مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

لماذا فشل الجيش الإسرائيلي في الحروب الأخيرة؟

المستقبل - الثلاثاء 2 آذار 2010

العدد 3582 - رأي و فكر - صفحة 19

شموئيل غوردون

(الدكتور غوردون، عقيد سابق في سلاح الجو، باحث في القضايا الاستراتيجية والعلاقات الدولية)

العميد احتياط دوف تماري، هو ضابط صاحب ماض عسكري باهر كقائد للوحدة الخاصة في هيئة الأركان العامة "سييرت متكال"، وضابط أركاني كبير في حرب يوم الغفران، كتب تعليقاً انتقادياً حاداً على كتاب "بندية" الذي كتبه الرئيس السابق للاركان، دان حالوتس، والذي ركز من جملة الأمور على إدارة حرب لبنان الثانية التي شغل حالوتس خلالها منصب رئيس الأركان.

يفتح الكتاب كوة إضافية لفهم الحرب. ومع ذلك، فرضية الأساس في الانتقاد الذي وجهه تماري قامت على اعتبار أن العملية الفكرية أهم من النتيجة الكامنة في استخدام القوة. ليت الأمر كان كذلك، لكن الجيش ليس جامعة واختباره الأعلى هو اختبار الفعل ونتائجه.

الحقيقة، في رأبي، هي أنه في منتصف العام 2006 وقف الجيش الإسرائيلي وسط عملية تغييرية في نظرية استخدام القوة وبنيتها، في استراتيجيته وفي ملاءمته لمراكز الثقل في الحروب الحالية والمستقبلية. هذا يعني: محاربة الارهاب والتصدي للدول المزودة بمنظومات صاروخية فعالة وكبيرة مثل إيران وسوريا.

المداميك الأساسية في هذه النظرية كانت تطوير منظومات دفاعية مضادة للصواريخ من كل الأنواع، بناء قوة هجومية تستند إلى الاستخبارات التكنولوجية المحدثة، تعزيز القوات الخاصة وتحويلها إلى قوة مركزية في سلاح البر، وتحويل سلاح الجو إلى القوة المهيمنة في الرد على التحديات الأمنية التي نواجهها، وإعادة بلورة سلاح البر.

هذا النهج الجديد وجد تعبيرا له في الاسبوع الأول من الحرب التي كانت قصة نجاح. بعد ذلك، عندما أُدخلت قوات البر إلى المعركة، بدأ التدهور الذي استمر حتى اليوم الأخير منها.

بعد أن تم في الاسبوع الأول من حرب لبنان الثانية استخدام سلاح الجو بنجاح فائق، لم ينجح الذراعان الأساسيان في الجيش الإسرائيلي- ذراع البر وذراع الجو- في الاختبار، ولم يجدا ردا ولم يحققا نتائج مرضية، نتيجة للتغييرات الخاطئة في طريقة تشغيلهما.

الادعاء القائل بأن الهدوء في الشمال يشير إلى انتصار عسكري، غير صحيح. ذلك أن الهدوء تمليه بصورة خاصة الاعتبارات السياسية، الديبلوماسية، ورغبة حزب الله في السيطرة على لبنان، والاعتدال السوري وإلى ما هنالك من اعتبارات، ولا تمليه فقط الاعتبارات العسكرية.

منذ حرب لبنان الثانية يتراجع الجيش الإسرائيلي إلى الخلف ويستعد لحروب الماضي التي لن تتكرر كما يبدو. ما العمل، فسلاح البر فقد هيمنته التي كانت له قبل عشرات السنين في بنيته الحالية، لكن عيوننا زاغت عن رؤية ذلك. عندما تحدث صدام حسين قبل 20 عاما تقريبا عن "أُم المعارك" على أرض العراق، ضحكنا عليه وواصلنا الاستعداد بالضبط لتلك الحرب.

في مقطع مهم يبدو دوف تماري محقا. سنوات عديدة والجيش الإسرائيلي يفشل في الاختبارات العسكرية ولا يصل إلى الانجازات التي حققها في السنوات العشرين الأولى من عمره. من الأفضل أن نلتفت إلى هذا الأمر. هل أن هيئة الأركان العامة الحالية قادرة ومهيأة لتبني النظرية التي بلورها رئيس الأركان السابق، التي تنطلق من قاعدة الاستخدام الكثيف والفعال للقوات المدرعة وسلاح المشاة مع التشديد على إشراك القوات الجوية، القوات الخاصة والاستخبارات في الوقت المناسب؟ هل أن هيئة الأركان العامة الحالية قادرة على الاستعداد المناسب لتحديات المستقبل؟ أشك في ذلك.

==============================\

العرب والتنظيم الدولي المعاصر

الثلاثاء, 02 مارس 2010

مصطفى الفقي *

الحياة

إذا كنا نؤرخ للتنظيم الدولي المعاصر بقيام «عصبة الأمم» على أنقاض الحرب العالمية الأولى استرشاداً بمبادئ الرئيس الأميركي الأسبق وودرو ويلسون فإننا نتذكر أن منظمات دولية أخرى قد سبقتها ولعلنا نعلم أن قيام «الاتحاد البرلماني الدولي» سبق قيام «عصبة الأمم» بثلاثين عاماً على الأقل، كما أن المفكر العربي الإسلامي عبدالرحمن الكواكبي سطر كتابه «أم القرى» في مطلع القرن العشرين متحدثاً عن نموذج لتنظيم إسلامي مبكر يجمع شمل الأمة ويوحد كلمتها. بل إننا نظن أيضاً أن الأحلاف السياسية والمواثيق القانونية والمعاهدات العسكرية التي شهدتها أوروبا منذ عصورها الوسطى بل وقبل ذلك أيضاً هي نماذج لتنظيمات تضم دولاً ولكنها لا تكتسب صفة العالمية التي بدأت عملياً بقيام «عصبة الأمم» في مقرها بمدينة جنيف السويسرية ولقد شاركت في أعمالها التحضيرية ثم انضمت إليها بعض الدول العربية القليلة في وقت كان الاستعمار الأوروبي لا يزال جاثماً على صدر معظم تلك الدول التي كانت ترزح تحت نير الاحتلال أو الحماية أو الوصاية وغيرها من أشكال السيطرة الأجنبية. وعندما اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية التي حصدت عشرات الملايين وانتهت فعلياً بمأساة نووية بعد إسقاط قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي كان ذلك في حد ذاته حدثاً مؤلماً وحزيناً لا في ذاكرة اليابانيين وحدهم ولكن في ذاكرة الإنسانية كلها من دون استثناء. حينذاك تم توقيع ميثاق «سان فرانسيسكو» عام 1945 الذي نشأت بمقتضاه «منظمة الأمم المتحدة» بشكلها الحالي لتكون حلفاً للمنتصرين في الحرب العالمية الثانية ولتضم في «مجلس الأمن» الدول صاحبة الحق في «الفيتو»، أي اعتراض أيٍ من الدول الخمس على أي قرار دولي لا ترضى عنه إحدى تلك الدول ولو أجمعت عليه الدول كلها، وهذا عوار واضح يوضح محنة التنظيم الدولي المعاصر وممارسة الاستبداد في ظل الشرعية الدولية والقانون العام مع غياب الديموقراطية والعدالة في العلاقات الدولية المعاصرة. وعلى رغم كل المحاولات التي جرت لإصلاح «الأمم المتحدة» ونقل صلاحيات «مجلس الأمن» إلى «الجمعية العامة» باعتبارها برلماناً دولياً يعطي لكل دولة عضو صوتاً واحداً متساوياً بلا تفرقة، إلا أن القوى الكبرى وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية صاحبة السيطرة الأقوى والاستخدام الأكثر لمجلس الأمن وقفت ضد هذه المحاولات الإصلاحية، بل إنها مارست دوراً سلبياًَ تجاه بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة وفي مقدمها منظمة «اليونيدو» المعنية بالتنمية الصناعية للدول النامية كذلك المنظمة الثقافية الأولى في العالم وهي «اليونيسكو» والتي انسحبت منها الولايات المتحدة الأميركية من قبل ثم عادت إليها على استحياء بعد ذلك. ويجب أن ندرك أن واشنطن تقوم بعملية انتقاء لفروع «الأمم المتحدة» التي تفضل السيطرة عليها أكثر من غيرها وفي مقدمها «مجلس الأمن» و «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ثم «منظمة التجارة العالمية» أخيراً. وهي إذ تفعل ذلك فإنها تحكم سيطرتها على التنظيم الدولي المعاصر وتختار آلياته الفاعلة لتحقيق أهدافها باعتبارها القوة الأعظم في عالم اليوم. والسؤال المطروح الآن: أين تقف الدول العربية من محنة التنظيم الدولي المعاصر وأزمته المستحكمة؟ هذا ما سنتناوله بالتوضيح من خلال النقاط الآتية:

أولاً: يجب أن نعترف صراحةً أن القضية الفلسطينية التي استهلكت من الجهد العربي ما يزيد على سبعة عقود هي أيضاً تلك التي شكلت طبيعة العلاقة بين دول الأمة العربية في جانب والمنظمات الدولية العالمية في جانب آخر، فالقضية العادلة مطروحة منذ بداياتها على «الأمم المتحدة» حيث ساهمت الأخيرة بصورة أو بأخرى في قيام «الدولة العبرية» ثم تكفلت القوى الكبرى بحمايتها داخل مجلس الأمن، بدءاً من بريطانيا مروراً بفرنسا وصولاً إلى الداعم الرئيس الولايات المتحدة الأميركية، وبالمناسبة فإن الاتحاد السوفياتي السابق لم يكن بعيداً من إعلان دولة إسرائيل ومباركة ظهورها على المسرح الدولي ودعمها ولو في شكل غير مباشر، لذلك فإن المرارة العربية تجاه «الأمم المتحدة» خصوصاً «مجلس الأمن» هي مرارة مبررة نتيجة الانحياز شبه المطلق من الولايات المتحدة الأميركية لسياسات إسرائيل العدوانية التوسعية الاستيطانية وإجهاض كل محاولات إدانتها دولياً من خلال «مجلس الأمن»، ومن ثم فإن الإخفاق العربي في إدارة الصراع مع إسرائيل قد أدى بالضرورة إلى أزمة ثقة بين العرب والتنظيم العالمي الأول وأعني به «الأمم المتحدة».

ثانياً: كان الحضور العربي ولا يزال منتشراً في كل أجهزة «الأمم المتحدة» ومنظماتها الفاعلة ووكالاتها المتخصصة، ذلك أن الدول العربية شريك في الحوار الدولي المعاصر الذي يدور حول القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية في عالم اليوم، ويكفي أن نتذكر أن الدول العربية قد مارست أدواراً نشطة في الحركة الدولية لتصفية الاستعمار ومجموعة «عدم الانحياز» ومجموعة «ال 77» والمجموعات الجغرافية الأخرى في أروقة «الأمم المتحدة» وفروعها المختلفة، كما أن كثيراً من الدول العربية كانت عضواً فاعلاً بل ومؤسساً في حركة «عدم الانحياز» في ظل أجواء الحرب الباردة التي حكمت العلاقات الدولية المعاصرة في ما بين عامي 1945 و1990 نتيجة اختلاف طبيعة النظم وتباين الأيديولوجيات بين الشرق والغرب.

ثالثاً: ليس عيباً أن نعترف بأن الانقسام بين الدول العربية واختلاف مشاربها السياسية وتوجهاتها الدولية قد أثرا في شكل كبير على نوعية العلاقة بين الأهداف العربية العليا والمنظمات الدولية المعاصرة، فالأجندات مختلفة وإيقاع الحركة القومية متراجع، لذلك فإنني أزعم أن العرب لا تجمعهم حالياً كلمة سواء في معظم المحافل الدولية الحالية، وهو ما يؤكد تراجع الدور العربي الموحد في الدوائر العالمية ويعكس اختلاف الأجندات القطرية وارتباط بعضها بالقوى الأجنبية.

رابعاً: إن قيام «جامعة الدول العربية» قبل قيام «الأمم المتحدة» بعدة شهور أدى إلى تأثرها ب «عصبة الأمم» حيث سبق «بروتوكول الإسكندرية» «بروتوكول سان فرانسيسكو» بحيث بدا واضحاً تأثر ميثاق الجامعة بميثاق العصبة، فورث عنها ظاهرة القرارات الإجماعية التي تخالف روح العصر وتجافي طبيعة الديموقراطية الدولية وتتعارض مع ديمقرطة تلك العلاقات. ولقد تعرضت «جامعة الدول العربية» هي الأخرى لمحنة التنظيم الدولي المعاصر فتركز دورها على الشكل أكثر من المضمون بسبب اختلاف الإرادات العربية وتعدد التوجهات تجاه العمل العربي المشترك. وعلى رغم أن سياسة القمة العربية قد جرى إحياؤها منذ عام 1964 في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر - مع أن المؤتمر الأول في «أنشاص» كان قبل ذلك بما يزيد على ثمانية عشر عاماً - فقد ظلت الجامعة ولا تزال تواجه العواصف والأعاصير والأنواء محافظة على الحد الأدنى من وحدة الصف العربي وهو أمر يحمد لها ويوضح إيجابية دورها.

خامساً: غريبٌ هو أمر الدول العربية فهي تنتمي جغرافياً إلى تنظيمات «آسيوية» وأخرى «أفريقية» ولكنها مشدودة بالطبيعة إلى إطارها القومي، فحين يفوز فريق كرة القدم المصري ب «كأس أفريقيا» يتظاهر السعوديون فرحاً في الشوارع ويخرج أهالي غزة المحاصرة في مواكب احتفالية تدعو إلى الفخر بذلك الشعب المناضل ضد الاحتلال والحصار والإرهاب الإسرائيلي، وذلك يؤكد أن العامل الجغرافي ليس هو الفيصل في الانتماءات العربية بين القارتين الآسيوية والإفريقية، فالعبرة دائماً كانت ولا تزال بالانتماء القومي الذي يسبق في أهميته وتأثيره الموقع الجغرافي وتداعياته، ويكفي أن نتذكر هنا أن المجموعة العربية قد صنعت لذاتها وضعاً متميزاً داخل أروقة «الأمم المتحدة» وفروعها المتعددة على رغم أن التقسيم داخل المنظمات الدولية يخضع للمعيار الجغرافي بالدرجة الأولى.

إنني أردت من هذه الملاحظات التي أوردتها إظهار طبيعة العلاقة بين الدول العربية والمنظمات الدولية المعاصرة في عصرٍ طغت فيه ديبلوماسية القمة والاتصالات الفوقية المباشرة على الرغبة في الانضواء تحت مظلة «الأمم المتحدة»، بل إن الدول الكبرى تفضل تقديم معوناتها مباشرة على مستوى ثنائي من دون المضي في تقديمها عبر المنظمات الدولية وذلك لأهداف سياسية ومصالح إقليمية لا تخفى على أحد. ولعلنا نتذكر الآن الأسماء اللامعة في تاريخ الوجود العربي داخل المنظمات الدولية بدءاً من بطرس بطرس غالي ومحمد البرادعي وإبراهيم حلمي عبدالرحمن مروراً بعبدالعزيز بوتفليقة والمنجي سليم وصولاً إلى كامل إدريس وعلي التريكي وغيرهم من الأسماء العربية اللامعة التي رصعت سماء المواقع الكبرى في «الأمم المتحدة» وسكرتاريتها وجمعيتها العامة ورئاساتها المختلفة، فضلاً عن وكالات دولية ارتبطت تاريخياً ببعض الأسماء العربية المرموقة التي أوردنا نموذجاً منها.

إن التنظيم الدولي المعاصر يتعرض لمحنة كبرى في السنوات الأخيرة نتيجة طغيان القوة على الحق وسيطرة النفوذ على العدل لكننا متفائلون بالمستقبل الذي لن يتحقق في النهاية إلا بإرادة الشعوب لأنها إرادة الحياة بكل ما لها وما عليها

========================

تركيا بين «مطرقة» الجيش و«المطرقة» الإسلامية

الثلاثاء, 02 مارس 2010

مصطفى زين

الحياة

«حسناً، إقص الشعب. أحجر عليه. اجبره على الصمت لأن الأنوار الأوروبية أهم من الشعب».

استعار الكاتب التركي الحائز على جائزة نوبل أورهان باموك هذه العبارة من «الإخوة كرامازوف» لدوستويفسكي، ليستهل بها رواية «الثلج». رواية تصور الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين. ودور الأجهزة الأمنية في هذا الصراع ليستخلص أن لا علاقة لهذه الأجهزة، لا بالعلمانية كقيمة أوروبية ولا بالإسلام كقيم موروثة.

والواقع أن نظرة سريعة إلى المسيرة السياسية في تركيا تؤكد ما ذهب إليه باموك. أقصى الجيش التركي الشعب وحجر عليه. نصب نفسه سلطاناً يحكم باسم القيم الأوروبية، مستخدماً النخبة الثقافية والعسكرية المقطوعة الجذور عن تاريخها وثقافتها من دون أن تكون لها صلة حقيقية بالثقافة الأوروبية. حارب اليساريين في حين كان اليسار الأوروبي يزدهر. أقصى الأكراد والأرمن في حين كانت أوروبا تحتضن الأقليات وتدافع عنها. استخدم المسلمين المتطرفين لمحاربة الجميع. نفذ أربعة انقلابات ضد حكومات مدنية منتخبة. حوّل النخب الموالية له إلى عصابات لديها مؤسساتها التجارية والمالية والإعلامية. تدخل في القضاء وفي التشريعات البرلمانية. رعى تنظيمات مسلحة. أشهرها منظمة «أرغينيكون» الشبيهة بالمافيا والضالعة في «تأديب» كل من يخالف الأوامر وفي التخطيط لإنقلاب عام 2003. أبعد تركيا عن محيطها «المتخلف». اقتلعها من تاريخها في هذا المحيط ليؤسس لها جذوراً أوروبية مزعومة. لكن الجذور لا تنبت في الظل ولا في الفساد المستشري في كل المؤسسات برعاية مسلحة.

بعيداً من هذه الأجواء، كانت تنمو تركيا أخرى. تركيا متعلقة بتاريخها من دون أن يعيق تقدمها. ظهرت أولاً مع الأحزاب الإسلامية. كان أولها حزب «النظام الوطني» بزعامة نجم الدين أربكان، ثم حزب «الرفاه»، بزعامته أيضاً. وعلى رغم وصول الرجل إلى رئاسة الوزراء إلا أن حزبه حظر ومنع من ممارسة السياسة. لكن من صلب هذا الحزب نشأ حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الآن.

منذ وصول «العدالة والتنمية» إلى السلطة عام 2001 وهو يخوض صراعاً مع المؤسسة العسكرية ومنظماتها السرية. أعد «مطرقة» إسلامية شعبية لمواجهة «مطرقة» الجيش. أعلن زعيماه رجب طيب أردوغان وعبدالله غل اكثر من مرة أن الحزب إسلامي محافظ وليس ضد العلمانية، مثله مثل الأحزاب الأوروبية المسيحية المحافظة. لكن ذلك لم يقنع الجيش ولا التنظيمات السرية فقرر اللجوء إلى انقلاب، وعندما كشف أمره لم يستطع الاعتراض على توقيف قادة كبار، بعضهم متقاعد وبعضهم ما زال في الخدمة، لكنه زعم أن خطة الإنقلاب كانت جزءاً من مناورة «تعتمدها كل الجيوش» للطوارئ.

قد تعتمد هذه الحجة غير المقنعة للتوصل إلى تسوية للمواجهة بين الجيش والسلطة المدنية ممثلة بالحزب الحاكم، لكن التفاصيل وتجرؤ الحكومة المدنية على المواجهة تؤكد أن المؤسسة العسكرية لم تعد تسيطر على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها. مثلما لديها نفوذ في البرلمان والقضاء والإعلام والصحافة والديبلوماسية، كذلك للحزب نفوذه. وتوضح الوثائق المنشورة عن الإنقلاب أن العسكريين كانوا سيستخدمون هذا النفوذ للحصول على تأييد هذه المؤسسات.

قد تنتهي هذه المواجهة بحل وسط. لكن الصراع مستمر بين جيش يمارس صلاحياته ويقصي الشعب باسم الديموقراطية والعلمانية وحزب لا ينكر السلطنة ويعتمد على الشعب لخوض هذا الصراع

========================

الثورة الدستورية التركية في مواجهة العسكر

آخر تحديث:الثلاثاء ,02/03/2010

الخليج

محمد نور الدين

تقف تركيا هذه الأيام أمام ساعة استحقاق جدية . فالمشكلة التي أطلقها تجاوز المجلس الأعلى للقضاء صلاحياته وانحيازه لأحد القضاة ضد آخر كان القشة التي قصمت ظهر البعير .

فتركيا تجاهد على يد حزب العدالة والتنمية وكل القوى الديمقراطية لتكون دولة حقوقية وذات حريات وديمقراطية كاملة غير منقوصة .

ويحاول معارضو هذه العناوين تعطيل مسيرة الإصلاح التي حقق فيها حزب العدالة والتنمية إنجازات ملحوظة لكنها لا تزال غير كافية . لقد نجح حزب العدالة والتنمية في تفكيك بعض ركائز الدولة العميقة للطغم العسكرية والتعليمية والقضائية والإعلامية والاقتصادية التي استبدت بتركيا على امتداد عقود .

ورغم تغير الظروف المحلية والدولية منذ انتهاء الحرب الباردة حتى الآن لا يزال أركان الدولة العميقة التي تتصدع يحلمون بوهم إعادة عقارب الساعة الى الوراء .

الاعتقالات التي طالت قادة سابقين للقوات التركية قارب عددهم الخمسين جنرالاً كبيراً وصغيراً بتهمة التخطيط لانقلابات عسكرية أثارت غيرة وحمية وعصبية رئاسة أركان الجيش التركي وأكدت أن الإصلاح ليس فقط القضائي، بل الشامل هو أكثر من ضرورة الآن قبل الغد .

مذكرات قضائية واعتقالات ومحاكمات تنتظر لفظ حكم القضاء فيها تستثير غضب المؤسسة العسكرية .

ولقد سقطت هذه المؤسسة في امتحان العدالة، عندما دافعت عن جنرالات كانوا يريدون اتباع أساليب إرهابية للإطاحة بسلطة منتخبة .

الوضع يشبه كثيراً جداً ما كان قائماً في دول أوروبية حكمتها طغم عسكرية ولكنها تخلصت منها مرة واحدة والى الأبد مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال .

وبعد التخلص من الدكتاتوريات العسكرية في هذه الدول من يسمع بتصريح فيها لمسؤول عسكري؟

أما في تركيا فلا يزال الرأي العام ينتظر اجتماع مجلس الأمن القومي كما لو أنه حدث استثنائي وفي ضوئه يتحدد مصير البلاد والعباد . ولا يزال الرأي العام يسمع يومياً تصريحاً من هنا وحركة من هناك لقائد عسكري . وتقوم في إثرها سجالات ونقاشات لا تنتهي، إذ لا تزال ذهنية الاستبداد العسكري قائمة في تركيا ولم تنته رغم كل الإصلاحات .

بعد اعتقال قادة سابقين للجيش دعا رئيس الأركان الجنرال باشبوغ الى اجتماع شامل وطارئ لجميع الضباط من ذوي الرتب الكبيرة . اجتماع من أجل مناقشة مسألة قضائية . ولماذا لا ينتظر الجيش التحقيق القضائي؟ وهل تخشى القيادة الحالية من تطور الأوضاع الى درجة تكشف حتى تورط القيادة الحالية بمخططات غير قانونية؟ ولماذا يتدخل الجيش في عمل القضاء؟

ان اجتماع الجيش على هذا المستوى قدّم صورة لا تليق بتركيا المتقدمة على طريق الديمقراطية . واذا كان الجيش يغضب ويعترض على خطوات قضائية بحق قادة متقاعدين متورطين في قضايا إرهابية، فما هو بفاعل إذا حاولت الحكومة تعديل قانون المهام الداخلية للجيش وفي مادته رقم 35 التي تعطي الجيش الحق بالتدخل العسكري لحماية النظام العلماني والجمهورية؟

لقد نجح حزب العدالة والتنمية في تقديم صورة حديثة لتركيا تجعل من محاولة الجيش التفكير في انقلابات عسكرية أمراً صعباً . غير أن طبيعة التحركات السياسية للمؤسسة العسكري تظهر كم أن هذه المؤسسة لم تتعلم الدرس ولم تلتقط سر تقدم الأمم الغربية المتمثل في الحريات والديمقراطية والمحاسبة والمساءلة .

وعندما يحاول الجيش التركي منع المحاسبة عمن انتهك شرف الواجب العسكري والوطني، فهو مؤشر على أن تركيا لم تدخل بعد برّ الأمان، وأن أمامها الكثير لتغيير

ذهنية الاستبداد . وهي ذهنية لا تكترث،

وهي لم تكترث يوماً، لرأي الشعب

ومدى جماهيرية الحزب الحاكم . ذهنية لم تتردد في العام 1960 في الإطاحة بزعيم الحزب الديمقراطي عدنان مندريس، وكان أيضاً رئيساً للحكومة ومن ثم شنقه رغم الجماهيرية التي كانت تؤيده وأوصلته بمفرده الى السلطة .

لا يغيب بالطبع عن بال قادة حزب العدالة والتنمية بمن فيهم رئيس الجمهورية عبدالله غول هذا الواقع المعقد وكيفية مواجهته، لكن معالجة الوضع الخطير الحالي تحتاج الى أكثر من تسويات مؤقتة، تحتاج الى ثورة دستورية تحبط أي انقلاب عسكري قد يفكر به الجيش في لحظة جنون .

========================

عَشاء مَقْدسي

آخر تحديث:الثلاثاء ,02/03/2010

الخليج

خيري منصور

تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، وتجوع القدس ولا تأكل بقبابها، وحجارتها الممهورة بتواقيع رسولية، فهي منذ البدء فاتحة ثقافة وعقيدة وملاذ، لهذا لا تلوذ إلا بذاتها فهي سنديانة وليست شجرة لبلاب، وبقدر ما تغوص جذورها في التراب تتعمق أيضاً في السماء، فكيف انتهى حالها إلى هذا الحصار والتجويع تمهيداً للتهويد والتهجير؟

أكثر من 67% من أهلها فقراء بمقاييس هذا التعريف الدولي للفقر، لهذا لم يجدوا مؤخراً غير ما تبقى من تكية عثمانية، كانت زوجة سليمان القانوني قد أعدتها منذ قرون لأجل هذه الظهيرة السوداء، والقدس عاصمة الأرض وسرة الكون عزلاء الآن إلا من تاريخها، وصمود من تبقى من أهلها على قيد مسقط الرأس، ومسقط الروح، ويبدو المشهد أقرب إلى كوميديا سوداء لو قلنا بأن أكثر من مليار ونصف من العرب والمسلمين يستطيعون انقاذها لو تبرع أحدهم بما يعادل دولاراً واحداً، فهي مهددة لا بالتهويد فقط، بل بالدمار والتحول إلى ضرائب واطلال لأن دود الاحتلال والاستيطان يقضم أسسها وجذورها منذ ستين عاماً، وإذا كان الأقصى هو ما يقع الآن تحت إضاءة اعلامية ساطعة، فإن ما عداه وما حوله أيضاً في خطر، ويبدو أن القدس أقداس وليست واحدة حتى بالنسبة للعرب والمسلمين، فثمة قدس للسياسة ورهاناتها ومقاولاتها، وقدس للناس الذين لا حول لهم ولا قوة . . غير أنهم لم يغمضوا لحظة عن حراستها .

إن سياسة الافقار والتجويع ليست سوى مقدمات لاستراتيجة الترانسفير التي كانت ولا تزال جذر البرنامج الصهيوني الاستيطاني، فالاستيطان حلول، وبالتالي اقتلاع وحذف، سواء للناس أو للآثار التاريخية، فالجرافة كانت منذ بدء الاحتلال توأم الدبابة، والتجريف لايتوقف عند التربة فقط، إنه يتمدد إلى الذاكرة والتاريخ وقد يستطيل نحو المستقبل فالأمر إذن جلل، ولا سبيل أمام أحد للفرار من حصته من المسؤولية الدينية والقومية والأخلاقية، لأن ضياع القدس هو المعادل الرمزي لضياع أمة وعقيدة وموروث مقدس . والعشاء المقدسي المتقشف ليس الأخير، لكنه إدانة صريحة لكل من لا يصابون بعسر الهضم في العقول والبطون معاً وهم يسمعون ويشاهدون ما يجري لتلك المدينة، وكل ما في القدس بحاجة إلى اغاثة، لأن المدينة منكوبة بكل المقاييس وثمة معاول لا تكلّ تستهدف جذورها سواء كانت مقدسات ومساجد وكنائس أو بيوتاً ومدارس ومعالم تراثية، وحين أعلنت في العام الماضي عاصمة للثقافة العربية وقفت في العراء يتيمة، لأن الدخول إليها محظور ومجرد كتابة اسمها وأسماء بُناتها أمر يكلف من يجازف به حريته أو حتى حياته .

ولا ندري إن كانت لدى مسلمي العالم وعربه أقداس أخرى احتياطية، تنوب عن هذه المدينة الخالدة في حال رحيلها!

ولو صدقنا ما يكتب ويبث على مدار الساعة من حرص على القدس وترسيخ جذورها وإبقاء أهلها فيها لأضفنا إلى الكارثة الحقيقة والمرئية بالعين المجردة كارثة أخرى هي التعويل على كلام ووعود ممنوعة من الصرف .

وأحوال القدس لم تعد تسمح بأي تسويف لأن الدقيقة لها ثمن، ولأن غزاتها من المستوطنين يسابقون عقارب الساعة في عبرنة كل زقاق فيها، والعبث بمعالمها وملامحها، بحيث يصبح من العسير التعرف عليها كما هي . . وكما عهدناها .

========================

حين تقلق المنظمة الدولية..!

البقعة الساخنة

الثلاثاء 2-3-2010م

علي قاسم

الثورة

قلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من الوضع الهش في المنطقة خلال تقريره الدوري عن تطبيق القرار 1701، يثير الكثير من الأسئلة الملحة في وقت تبدو الإجابات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وإذا كان هذا القلق مفهوما لجهة الخشية من تلك الهشاشة، فإنه يقتضي أن يكون أكثر وضوحا من الحالة العدوانية القائمة منذ أكثر من ستين عاما، وإسرائيل تمارس خلالها عدوانها وتهديدها ووعيدها، والأخطر خرقها لجميع قرارات المنظمة الدولية.‏

فأدراج المنظمة الدولية تحتفظ بكل القرارات الصادرة عنها والتي لم تنفذ إسرائيل قرارا واحدا منها، وأغلبها يطالب الأمين العام بمتابعة تنفيذها وإصدار التقارير الدورية عنها ووضع المجتمع الدولي الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصورة ذلك .‏

والسؤال لماذا لا يتم ذلك .. ولماذا هذه الانتقائية في متابعة قرار دون أخر.. ولماذا لا يتضمن التقرير صورة الخروقات الإسرائيلية التي لم تتوقف حتى اللحظة وخاصة الخرق الجوي المتواصل دون انقطاع؟!.‏

فهناك قرار خاص بالجولان العربي السوري المحتل يرفض كل الإجراءات الإسرائيلية، صادر عن مجلس الأمن بالإجماع ويحمل الرقم 497 ، ويطالب أن يتم إبلاغ مجلس الأمن إذا لم تنفذ إسرائيل ذلك القرار، ولم تكتف إسرائيل برفض تنفيذ القرار بل تضيف عليه.‏

والسؤال هل سأل السيد الأمين العام للمنظمة الدولية لماذا لم ينفذ .. ولماذا لم يتابع ؟؟‏

والاهم أن هناك قبله وبعده عشرات القرارات التي لم تتحرك المنظمة الدولية لمتابعة تنفيذها.‏

ما نود قوله ان القلق لوحده لا يكفي وهو على ما يتضمن لن يحول دون استمرار التصعيد الإسرائيلي، بل على العكس باتت لغة القلق تلك مجرد يافطة لا تحمل أي معنى، ولا تقدم أي شيء، خصوصا حين أصبحت مع الزمن عديمة الفاعلية والدلالة.‏

ولعل المجتمع الدولي ممثلا بالمنظمة الدولية كان الشاهد المتواصل على صيغ التسويف حيال الرفض الإسرائيلي المتكرر لكل قرارات الشرعية الدولية، وحتى القلق هنا كان باهتاً وأغلب الأحيان غائباً.‏

فالمعضلة الدائمة هي في الاحتلال والرغبة المتواصلة في العدوان دون توقف، فيما قرارات الشرعية الدولية حبيسة أدراج المنظمة الدولية ولا زالت حيث هي يتراكم عليها الغبار ومرور السنين.‏

قد نستطيع أن نتفهم دواعي قلق الأمين العام، لكن أحدا لا يمكنه تفهم هذه الانتقائية، وليس بمقدور أحد ان يدعي أن هناك اولوية لقرار دون أخر، خصوصا أن الشرعية الدولية كل لا يتجزأ، واحترامها واجب على جميع الدول الأعضاء فيها.‏

========================

دارفور.. سلام أم وقف عدائيات؟

بقلم : حيدر إبراهيم علي

البيان

2-3-2010

شهد السودان الأسبوع الماضي حدثاً سياسياً مهماً، تمثل في توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم. ولم يكن ميلاد هذا الاتفاق عملية سهلة، فقد كان حتى اللحظات الأخيرة مهدداً بالانهيار، ولكن العديد من الأطراف راهن على نجاحه.

فقد كان الرئيس البشير في حاجة انتخابية وسياسية لهذا الاتفاق، وقد عبر عن شعوره بعفوية ولغة سودانية بسيطة، ولكنها تعبر أيضاً عن عمق الأزمة والورطة، حين قال: «انجمينا في انجمينا»! وكلمة «انجمينا» بالدارجة تعني ارتحنا، وهذا يعني أن الرجل كان متعباً ومثقلاً بأزمة دارفور.

وقد تكون الاتفاقية فعلاً استراحة مقاتلين، ثم يكون استئناف القتال أو البحث عن اتفاق أكثر شمولاً. وقد تأخر التوقيع أربع ساعات، وكاد أن يفشل لولا تدارك الوضع في اللحظات الأخيرة. فقد أصرت الحركات التي توحدت مؤخراً في الدوحة تحت مسمى «حركة التحرير للعدالة» برئاسة د. التيجاني السيسي، على أن تلحق بالتوقيع.

وهذا مطلب شرعي ومفيد للسلام، ولكن استراتيجية خليل إبراهيم واضحة، وهي الاستفراد بتمثيل دارفور، على الأقل في هذه المرحلة. وفوّت خليل الفرصة على الفصائل الأخرى.

والصحيح أنه أضاع عمداً فرصة اتفاق أوسع وأشمل. ولكن ضرورات فنية وتحضيرية قدمت على المكسب السياسي، وقد تكون مجرد تبريرات. ففي الواقع يصعب في المرحلة الأخيرة وقبل لحظات من التوقيع، إضافة شركاء جدد.

ورغم الترحيب بأي خطوة نحو السلام، يجب عدم الإفراط في التفاؤل بخصوص هذا الاتفاق الإطاري، فهو مجرد «مقبّلات» دبلوماسية، أي فتح الشهية للتحرك نحو ما هو أكبر. ولكنه يقع في نفس أخطاء اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا، والتي نعاني منها حتى اليوم.

فقد أكد اتفاق الدوحة، فرضية تآكل الإرادة الوطنية الداخلية، وأصبح السودانيون يعتمدون تماماً على المدد الخارجي والوساطات الخارجية. فالنظام الإنقاذي ممثلاً في «المؤتمر الوطني»، يصر على عزل القوى السياسية المعارضة وحرمانها من شرف المشاركة في حل مشكلات الوطن.

فقد قدم سياسيون وأحزاب سودانية مبادرات أفضل كثيراً من هذا الاتفاق، ولكن رفضت أو تم تجاهلها لأنها أتت من الصادق المهدي أو من حزب المؤتمر الشعبي. وتتعرض الاتفاقات الآتية من الخارج لكثير من السلبيات.

منها على سبيل المثال ممارسة ضغوط على المتفاوضين في اللحظات الأخيرة، مما ينجم عنه القفز على قضايا مهمة وتفاصيل مؤثرة. ولا بد للسودانيين من التقليل من التأثير الخارجي ومن تدخل الغير في شؤونهم الداخلية.

فهناك انطباع، وقد يكون حقيقة، أن السودانيين عاجزون عن حل مشكلاتهم بأنفسهم. وهذا يعني استحالة حل المشكلات، ببساطة لأن أي اتفاق يحتاج لضمانات تنفيذه، ومهما كان الضغط الخارجي مع غياب الإرادة الوطنية وما يتبعها من مصداقية وبناء ثقة بين الأطراف؛ فإن الفشل مؤكد.

ومن مهددات صمود الاتفاق، كونه امتداداً لسياسات إضعاف الخصم، من خلال سياسات استمر المؤتمر الوطني الحاكم في انتهاجها، إذ لا يوجد ما يستوجب الإسراع قد تكون الانتخابات لذلك كان من الواجب أن تكون الأولوية لتوحيد الحركات في كيان واحد أو اثنين.

فالإجماع ضروري، ويجب ألا يستخدم فيتو حجم ووزن الحركات. ففي رأيي الخاص، وزن أي حركة أو فصيل يقاس بقدرته على تعطيل أو إفشال أو إنجاح أي عمل نحو السلام. وفي هذه الحالة يمكن الوصول إلى برنامج حد أدنى تجتمع حوله الحركات وتتفاوض على ضوئه.

وهذه مسألة ليست مستحيلة، ولكن واقعياً يصعب على المؤتمر الوطني قبولها، فهو الذي ابتدع سياسة «فرّق تسد» في التعامل مع الدارفوريين المقاتلين، حين كان يظن أن الانقسامات سوف تضعف الحركات وبالتالي يمكن الاستفراد بها، فإذا به يواجه بعشرات الحركات والآراء والمواقف، ويتمنى خفية لو توحدت لكي تكفيه شر اللهاث وراءها كما يحدث الآن.

لذلك، لا بد من العمل سريعاً على توحيد كل الحركات وجمعها على برنامج حد أدنى تتفاوض على هديه. سوف يظهر تنفيذ الاتفاق مشكلات كبيرة، إذا لم تتم خطوات التوحيد والإجماع.

فهذا الاتفاق سيكون موقعاً على توقيع، لو صح التعبير. فقد سبق التوقيع مع حركة تحرير السودان جناح مني أركوي، على اتفاقية أبوجا التي اشتملت على مطالب خاصة بكل أهل دارفور.

وقد رفضت الفصائل الأخرى التوقيع، وبالتالي أصبح مني وكأنه الممثل الشرعي والوحيد أمام النظام أو حكومة الوحدة الوطنية. وهذا يعني أن نفس المطالب التي منحت أو وعد بمنحها لمني، تعطى الآن لخليل إبراهيم.

والسؤال المهم: هل يمكن في العمر المتبقي للحكومة الحالية، أن يتم تنفيذ أي اتفاق جديد مع الوفاء بكل الوعود؟ المشكلة الأخرى التي سوف يظهرها الاتفاق، هي هل يمكن لدارفور أن تلحق بانتخابات إبريل القادم، دون الدخول في تعقيدات التأجيل والموقف من التعداد السكاني؟

كل هذه المشكلات يتم التعامل معها بطريقة التجزئة أو السياسة بتجارة القطاعي، إذ تغيب الاستراتيجية التي تشتمل على التوقعات والاحتمالات، بل يبدأ التفكير في القضية عندما تصل أمام الباب! وهنا تظهر العجلة والتخبط والأخطاء.

ومن ناحية أخرى، فإن الحركات مطالبة في هذه الفترة القصيرة بأن تتحول من حركات مسلحة إلى كيانات وتنظيمات سياسية مدنية حزبية، بحيث لا تقع في محنة الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي تفوقها خبرة وتاريخاً.

والحركات التي نرى قياداتها وممثليها في أجهزة الإعلام، تحتاج إلى جهد أكثر لتطوير الأداء وتقديم نفسها بصورة أكثر نضجاً وقدرة على الإقناع. علينا ألا نستهين بمهمة تكوين أحزاب وتنظيمات سياسية دارفورية.

إذا أردنا الاستقرار وتحقيق الغايات التي رفع الدارفوريون من أجلها السلاح. فهذا الانتقال في حقيقته، انتقال ديمقراطي وتنموي كامل، يساهم في مجمل عملية البناء الوطني لكل السودان.

تقودنا الأفكار السابقة إلى تساؤلات مهمة، مثل؛ إلى أي مدى تمتلك حركات دارفور القدرة على التوحد في إطار قومي يعمل من أجل تمتين وحدة السودان وتحقيق نهضته من جديد؟ هل تستطيع الخروج من الجهوية والإقليمية والقبلية، بل والعنصرية، إلى ساحات القومية والمواطنة التي تشمل الجميع؟

نتمنى ألا تكون الحروب والفظائع والانتهاكات، قد ولّدت عنصرية مضادة ومرارات لا يمكن تجاوزها. وفي هذه الحالة تكون الهزيمة قد حاقت بالجميع، لأننا لن نكون قادرين على بناء الوطن المتسامح الذي يسع الجميع، دون أيّ انحيازات إثنية أو عرقية أو ثقافية. وهذا هو أساس السلام المستدام.

========================

لغة الحروب

تشرين

افتتاحية

2-3-2010

انحسر الحديث عن السلام في المنطقة إلى أقصى الحدود وبرز وبشدة حديث إسرائيلي عن الحروب في اتجاهات عدة، فالمسؤولون الإسرائيليون يصعّدون تهديداتهم الحربية، وجيشهم وما تسمى جبهتهم الداخلية لا يكادان ينهيان تدريباً عسكرياً حتى يبدأا بآخر، والإدارة الأميركية الراعية المفترضة للسلام لا تحرك ساكناً سوى ما يلبي رغبات حكومة إسرائيل العنصرية.

كل شيء في المنطقة إلى الآن يشير إلى أن إدارة أوباما تخلّت عن وعودها السلمية أو كادت، وتركت لإسرائيل أن تسيّر الأمور وفق ما تريد، وذلك كنوع من الضغط على العرب والفلسطينيين خاصة كي يقبلوا بما لم يقبلوه سابقاً من شروط إسرائيلية مذلة، وكل شيء يشير إلى أن إسرائيل ماضية في عدوانيتها وغيّها وتهويدها دون قيود، مع ما يرافق ذلك من استعدادات حربية، وتهديدات، واغتيالات، وحصارات، واستفزازات للعرب والمسلمين، وتدنيس لمقدساتهم. ‏

ولم يحدث أن هدد أحد من العرب أو من دول المنطقة إسرائيل بالحرب، وإن جرى حديث حول هذا الموضوع أحياناً فمن باب الردّ على التهديدات الإسرائيلية، وبعد أن طفح الكيل، وبات من الضروري تذكير الإسرائيليين بالعواقب الخطرة لتهديداتهم ونهجهم العدواني. ‏

وهذا يعني أن السلام العادل مازال الخيار الأول للعرب في السعي لاستعادة أرضهم المحتلة وحقوقهم المغتصبة وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي. ‏

ولكن ما السبيل إذا كانت إسرائيل ترفض هذا السلام جملة وتفصيلاً وتصرّ على الاتجاه الآخر؟!. ‏

منذ أكثر من سنة بقليل ومع مجيء إدارة أوباما إلى البيت الأبيض سادت حالة غير مسبوقة من التفاؤل بالسلام في المنطقة خاصة بعد السنين الثماني العجاف لإدارة بوش الابن التي لم تكتف باقتراف الحروب في المنطقة واحتلال دولتين بل حاربت السلام أيضاً وخربت مسيرته وأعلنت عن ذلك بوقاحة خاصة فيما يتعلق بالمسار السوري. ‏

نعم إدارة أوباما زرعت في بداية عهدها التفاؤل في المنطقة على أرضية ما قطعته من وعود وتعهدات سلمية، ولكن سرعان ما انجرفت هذه الوعود والتعهدات بسيل العدوانية والرفض الإسرائيليين وعادت الأوضاع إلى أسوأ مما كانت عليه بدليل ما يجري في الأراضي المحتلة من تهويد وتدنيس وإرهاب وقتل وما يطلقه قادة الاحتلال من تهديد ووعيد. ‏

هذه هي صورة الأوضاع في المنطقة للأسف الشديد ولا شيء يشير إلى الأفضل ولو قليلاً فالحديث الإسرائيلي عن الحروب هو العنوان البارز ولغة السلام غابت أو كادت تغيب كلياً. ‏

========================

الهجمة الإسرائيلية على المقدسات

الراية القطرية

افتتاحية

2-3-2010

لم يجف بعد حبر القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح الى قائمة التراث اليهودي وهو القرار الذي أثار استنكارا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا واسعا حتى قامت قطعان المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطته بمحاولة اقتحام المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة يوم أمس حيث تصدت لهم جموع المواطنين الفلسطينيين دفاعا عن المقدسات الإسلامية ومنعا لها من التدنيس.

إن ما يحدث في القدس والخليل وبيت لحم من تهويد واستهداف لمقدسات المسلمين هو استهتار بمشاعر الأمة العربية والإسلامية واستهتار بكل القوانين الدولية وخصوصية الشعوب الثقافية.

إن الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية التي تقع عليها مسؤولية حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين مطالبة بالوحدة ورص الصفوف في مواجهة هذه الهجمة الصهيونية البشعة والتي تعكس ثقافة هذا العدو الهمجي التي تستهدف هوية الشعب الفلسطيني وعقيدته بل هوية الأمة الإسلامية.

الشعب الفلسطيني المحتل والمحاصر لم يقصر في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في وجه الهجمة الصهيونية المستمرة إلا أن الواجب يقع أيضا على الشعوب العربية والإسلامية التي تعتبر المقدسات الإسلامية جزءا من عقيدتها لتقوم بدورها في حماية المقدسات قبل فوات الأوان لأن الصمت على هذه الجريمة المستمرة مقدمة لتهويد المسجد الأقصى والإجهاز على هويته الإسلامية وشطب الحق العربي الفلسطيني في القدس وفي كل فلسطين.

كما أن الحكومات العربية مطالبة هي الأخرى بوقفة تاريخية إزاء هذه الهجمة وذلك من خلال وضع القرارات الصهيونية بتهويد المقدسات في الخليل وبيت لحم والقدس على رأس جدول الأعمال واتخاذ القرارات الفعلية للدفاع عن المقدسات ودعم الشعب الفلسطيني في القدس وفي فلسطين كلها.

نيات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي ترفض السلام وترفض الاعتراف بالحقوق الفلسطينية والتي تثير القلاقل والتوترات في المنطقة لم تعد تخفى على احد وبالتالي فإن الحكومات العربية مطالبة باتخاذ مواقف تستجيب لنبض شعوبها في الرفض القاطع الذي لا يتوقف على الإدانة والشجب لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات الإسلامية وهي قادرة على حشد الرأي العام الدولي والدول المؤثرة في العالم للضغط من اجل ان يتوقف هذا العبث الإسرائيلي الذي طال كل شيء.

========================

الجيش التركي "الجديد"

جهاد الزين

ينم نوع تصريحات مسؤولي "حزب العدالة والتنمية" بعد اللقاءين الثلاثي في أعلى قمة الدولة التركية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش الاسبوع المنصرم ثم اللقاء الثنائي بين رئيس الحكومة وقائد الجيش امس الاول الاحد في مقر رئاسة الحكومة، عن شعور ما بالقوة الذاتية من الحزب المدني الحاكم. وعلى الرغم من ان انفعال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المتجدد ضد الصحافة اساء الى الصورة العامة الفعلية المتماسكة لقادة الحزب، لكنه لم يحجب ولا يستطيع أن يحجب تقدما سياسيا جديا حققته القوى المناوئة للأوساط الكمالية التقليدية المتشددة في الدولة والمجتمع التركيين. يجب التذكير هنا ان "حزب العدالة والتنمية" (AKP) يلقى دعما واسعا، وإن يكن غير معبر عنه بتنظيمات سياسية محددة، من قطاعات من المثقفين الليبراليين ورجال الاعمال ومنظمات غير حكومية غير دينية تعمل تحت يافطة "المجتمع المدني". فبرنامج العمل الذي يطرحه (AKP) لا يقتصر على تأييد النخب "الاسلامية الجذور" بين النخب التركية.

غير أن التعبير الآخر الأهم الذي يعكس "ميزان القوى" الضمني بعد "المواجهة" الاخيرة بين الحكومة وقيادة الجيش اثر اعتقال بعض كبار الضباط السابقين وعدد من الضباط الحاليين انه في اليوم التالي للقاء "القمة" الثلاثي المشار اليه صدرت قرارات قضائية بملاحقة دفعة جديدة من الضباط المتهمين ب"خطة الانقلاب" قبل بضع سنوات.

صحيح ان قائد الجيش نجح في الوصول الى نوع من مخارج، بل تسوية، تضمن منع تفاقم حالة الشعور بالاستياء داخل أوساط القيادة العسكرية، والبعض في تركيا يقول منع تفاقم الاستياء الخطر في أوساط صغار الضباط، إلا أن شيئا مهما عميقا حصل الاسبوع المنصرم في تركيا باتجاه تراجع ما في الدور "السياسي" التقليدي للمؤسسة العسكرية.

سيكون من الخطورة و(الحماقة) بمكان اعتبار ما حصل دخل في مرحلة "اللاعودة" وان توازنا جديدا نهائيا قد تحقق في بنية الدولة التركية يسمح لمخيلة الذين يعتقدون ان تركيا قد سلمت مقاليدها لحزب اسلامي بالانطلاق بدون ضوابط – وخصوصا في العالم العربي الذي ينتقل من "سوء فهم عدائي لتركيا الى سوء فهم مؤيد لتركيا"...

مقال الصديق التركي عمر تاسبينار (المنشور على الصفحة نفسها في "قضايا النهار" اليوم) لامع في الاضاءة على فوارق نوعية بين الثقافتين السياسيتين التركية والعربية لا سيما لجهة قوله ان "الدول العربية بحاجة ماسة الى الدين للحصول على الشرعية السياسية. أما الدولة التركية فلا تحتاج الى الدين إلا لتحقيق الانسجام الاجتماعي". ما يجب اضافته هنا في مجال الحد من انفلات عقال المبالغات حول المستقبل التركي، ان الجيش التركي – وهذه مسألة جوهرية – هو شريك أساسي مؤسس في التجربة التحديثية للجمهورية الكمالية منذ عام 1923 بمستوييها الديموقراطي والتنموي، وهو لذلك ليس محض قوة سلطوية بل قوة "قائدة" في السياق التاريخي للتجربة الكمالية، لا سيما في العلاقة مع المدنيين. صحيح انه "ضرب" الحكم المدني 3 مرات بالدبابات أعوام 1960 و1971 و1980 ومرة عام 1997 عبر "انذار على الانترنت" إلا أنه كان دائما يعود الى ثكناته بسرعة قياسا بجيوش العالم العربي التي خرجت من الثكنات ولم تعد في العديد من بلداننا.

لكن مع كل ذلك فالدور الذي يبدو ان الجيش التركي - محتفظا بكل قوته كجيش مجرب ومهاب في المنطقة – قد يخسره تدريجيا حتى الآن هو دوره ك"ضابط ايقاع" للتوازن السياسي. إنه لا يزال "حامي الوطن". وهو حاليا يخوض حربا مستمرة منذ أكثر من ربع قرن في مناطق الاكراد في الجنوب الشرقي، كما لا يزال "الحامي الاول" للنظام السياسي. لكن قدرته على "صناعة" التوازن السياسي بين النخب والدولة، وبين نخب الدولة نفسها، هذه القدرة التقليدية للجيش هي التي بدأت تتغير عميقا للمرة الاولى وتعرضت لتراجع جديد نوعي هذا الاسبوع. ولعل المحطة الاولى الكبرى التي يمكن ان يسجلها التاريخ التركي المعاصر لبدء تراجع هذا الدور في "صناعة التوازن" هو فشل انذار الجيش الشهير عام 2007 الذي انكسر عمليا بوصول عبدالله غول الى الرئاسة. في حين ان نجاح AKP الانتخابي الاول عام 2002 كان "بغض نظر" المؤسسة العسكرية هي بسماحها "المسبق" به عبر معرفتها المسبقة باتجاه الريح، بينما فوز AKP الثاني عام 2007 الذي جاء بعبدالله غول (وزوجته المحجبة) الى الرئاسة هو فعلا ضد ارادة المؤسسة العسكرية.

•••

الملمح الأول للموقع الهجومي لرجب طيب أردوغان أنه مع مطلع هذا الاسبوع انتقل فورا – ورغم انقضاضه النزق على الصحافة – الى التمهيد لمشروع تعديلات دستورية سيعمل على تحضير أكثرية ثلثين دستورية لها مع أحزاب المعارضة داخل البرلمان. "الوجبة" الاصلاحية تشمل تغيير عدد من مواد الدستور والقوانين لجهة تشكيل جديد لمجلس القضاة والمدعين العامين الاعلى بحيث يرفع عدد اعضائه من 11 الى 21 عضوا بينهم 12 عضوا يعينهم البرلمان، كما وضع شروط دستورية تجعل اغلاق الاحزاب اصعب من حيث اشتراط اكثرية استثنائية في البرلمان وموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المحكمة الدستورية...

اذا كانت "خطة" أردوغان هي ابقاء "تحالف الجيش – القضاء" في وضع دفاعي فمعنى ذلك انه ينتقل الان من "هدنة – تسوية" مع المؤسسة الاولى الى مشروع مواجهة مع المؤسسة الثانية اي القضاء. وهذه الاخيرة أظهرت اندفاعا في الاعتراض على سياسة AKP الداخلية قويا جدا بلغ حد قيام مدعي عام بتوقيف قاضي تحقيق آخر تحت سلطته كان يحقق في ملف يعتبر لصالح AKP.

•••

هذه تركيا في قلب مخاض جديد، مخاض تتقدم فيه حتى الآن الى الامام. انها ليست لبنان ولا مصر ولا العراق، كما ظهر رغم التشابه في السابق كجيش – دولة انها ليست باكستان المتراجعة بل المتحللة. ففي تركيا الحالية من الهند شحنة تحديثية عميقة رغم التفسخات الاجتماعية الخطرة، وفيها من كوريا الجنوبية قوة تقدم تحديثية مرت عبر الجيش، ثم أصبحت أكثر ديموقراطية رغما عن الجيش. ربما لم تستقر هذه التجربة التركية بالمستوى الكوري الجنوبي... ولكنها في درجة قد لا تصبح بعيدة عنه.

دعونا نواصل تفاؤلنا. فالظاهر ان مرحلة حكم "حزب العدالة والتنمية" لا تزال مديدة. غير ان الامتحان الاكبر لاستقرار التحديث الديموقراطي التركي الذي يبدد أي هواجس حول مستقبله... هو صباح اليوم التالي لخسارة حزب العدالة والتنمية للانتخابات. عندها سنعرف كم هذا التراكم الديموقراطي الذي قاده هذا الحزب اصبح راسخا. وهو موعد لا زال مبكرا جدا على ما يبدو.

========================

انعقاد المؤتمر الفلسطيني في طهران علامة تمايز

هل يتجدّد "الكباش" مع سوريا أم حولها ؟

روزانا بومنصف

النهار

2-3-2010

تتريث مصادر سياسية وديبلوماسية في ابداء رد فعل او اي رأي في القمة التي جمعت الرئيسين السوري والايراني بشار الاسد ومحمود احمدي نجاد في سوريا في انتظار الاطلاع على الخطوات المقبلة لسوريا وفي أي اتجاه. ويعود التريث بحسب هذه المصادر الى الرغبة في معرفة ما اذا كان الكباش سيعود مع سوريا مجدداً او انه يدور حولها، أي بين ايران والمجتمع الغربي الذي اتخذ خطوات انفتاح مع دمشق ويشجعها نحو خطوات تعيد ادراجه في الدور الذي تطمح اليه العاصمة السورية، وهو ما تخشى معه ايران ان تعزل وتبقى وحيدة، على رغم الطمأنة السورية بالتحالف الاستراتيجي بين البلدين.

وتلفت هذه المصادر الى موقفين على الاقل على اثر القمة التي عقدت الاسبوع الماضي: احدهما لرئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني الذي قال في تصريح قبل يومين "ان على العرب ان يدركوا انه لا يمكن الحديث مع اسرائيل، ولكن بعض الدول العربية لا تقبل ذلك وتستغبي نفسها بكلمة مفاوضات". وهو موقف يشمل ضمنا في مقدم من يشمل سوريا باعتبارها الدولة الوحيدة المحتلة اراضيها التي تقول بمفاوضات متجددة مع اسرائيل، وان غير مباشرة عبر تركيا وتطالب الاميركيين والاوروبيين بدعم الوساطة التركية مجدداً من اجل معاودة المفاوضات مع اسرائيل، وآخر هذه المواقف كانت للرئيس السوري بالتزامن مع موقف لاريجاني لدى استقباله وزير خارجية أسوج الذي طالب اوروبا بدعم الوساطة التركية لمعاودة مفاوضات السلام مع اسرائيل، علما أن الدول العربية تطالب بالمفاوضات من اجل تحرير فلسطين ايضا وكل الاراضي المحتلة.

والموقف الآخر يتصل بمؤتمر التضامن مع فلسطين الذي عقد في طهران في اليومين الاخيرين وتم تحضيره على عجل، وهدف الى توجيه رسالة الى العرب والى الغرب عن امساك ايران بجزء لا بأس به من الورقة الفلسطينية، وهو جزء يسمح لها بالتحرك في مسار الامور الفلسطينية على الاقل. وهذا الامر ليس جديداً، لكن تحرك ايران في اتجاه سوريا والمؤتمر على حد سواء ظهر كرد ايراني مباشر على جملة أمور ازعجت طهران وأخافتها في المرحلة الاخيرة. وفي المقابل، ترى المصادر انه كان يمكن رعاية سوريا وايران معا هذا المؤتمر التضامني ابان وجود نجاد في العاصمة السورية، باعتبار ان لغالبية الفصائل الفلسطينية العشرة التي شاركت في مؤتمر طهران وجوداً ملموساً على الاراضي السورية.

لكن عقده في طهران بعد ايام على القمة بين الاسد ونجاد يشير الى ان سوريا لا تريد ان تغالي في توجيه الرسائل التي تغضب الغربيين وتعيد الامور بينها وبينهم الى سابق عهدها في الاعوام الخمسة الاخيرة، علما ان الانفتاح لا يزال يخطو خطوات وئيدة ولم تكتمل فصوله بعد. ورعاية مؤتمر فلسطيني من هذا النوع في هذا التوقيت بالذات توجّه رسائل ربما تضر بسوريا ومصالحها في هذه المرحلة. في حين ان ديبلوماسيين مراقبين قرأوا التحرك الايراني على خلفية موضوعي سوريا والفلسطينيين او المقاومة في المنطقة أيضاً، بالاستناد الى الاقتناع بتوتر ايراني من فقدان للاوراق التي تمسك بها طهران والحاجة الى ابرازها في الواجهة في عز مواجهة ترمي الى عزلها واظهار ذلك لتعزيز موقفها امام الداخل الايراني والخارج العربي والدولي على حد سواء. وهذه المواقف معطوفة على المد والجزر في المواقف الرسمية الايرانية من موضوع الملف النووي وتخصيب الأورانيوم، تنحو اكثر فاكثر في اتجاه الاقتناع بوجود اضطراب ايراني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، اكثر منه تعبيراً عن تماسك وقوة، ولو كان الكلام يصب في خانة الايحاء بالعكس.

وتالياً، فان السؤال عما اذا كان الكباش سيتجدد مع سوريا في ضوء قمة لم الشمل الاخيرة يمكن ان يصبح هل الكباش يدور حولها؟ علما ان الوضع الاخير مثالي بالنسبة الى دمشق التي سبق ان اقترحت على بعض الدول الغربية والعربية ان تؤدي دور وساطة مع طهران في موضوع ملفها النووي بناء على علاقاتها الوثيقة بها ولا يضير العاصمة السورية ان تدرج نفسها ضمن محور الممانعة بالتزامن مع سعيها الى بيع الغرب بعض ما يريده لجهة اعادة احياء مفاوضات السلام مع اسرائيل، رغم ان كل الدول الغربية وسوريا تعي جيدا ان لا امكان لأي مفاوضات في المدى المنظور بين اسرائيل والدول العربية، وحتى مع سوريا لاعتبارات مختلفة. وتالياً، إذا صح أن الكباش هو حول سوريا فقد يكون مجزيا جدا من الجانبين وفق ما باتت تدرك سوريا لعبه على نحو جيد. في حين ان سؤالا اخر يثار في ضوء هذه التفسيرات ويتعلق بما اذا كان البعض يحاول ان يجد اسبابا تخفيفية لسوريا، اذا صح التعبير، في ضوء ما يعتبره البعض تحدّياً رفعته في وجه بعض الدول التي طالبتها بالابتعاد عن ايران وبدأت تقديم حوافز لها في هذا الاطار، وادارت سوريا ظهرها لذلك بقمة مع الرئيس الايراني تحت عنوان التحالف الاستراتيجي بينهما، بحيث ان هذا البعض يجد نفسه محرجا للمتابعة في المسار نفسه كأن شيئا لم يكن او المتابعة في ظل "الشروط الجديدة" التي عاد فاكد ارساءها هذا التحالف، اقله في مظهره العام بما يكسر الى حد كبير هيبة هذه الدول في الحالين، وفق المنطق الذي تبرر فيه انفتاحها الجديد على سوريا.

========================

موقف الصين من الملف النووي الإيراني

الرأي الاردنية

2-3-2010

إعداد: د. حسن البراري

ترفع واشنطن هذه الأيام من نبرة خطابها مع الصين وتطالبها بالتعاون معها بشأن الملف النووي الإيراني. وفي هذا السياق هدد المستشار في وزارة الخارجية الأميركية دينس روس ومن بعده وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون من أن الصين سوف تعاني ويلات الضربة العسكرية لإيران في حال قيام إسرائيل بها لما لذلك من انعكاس على أسعار النفط، ومن ثم يطالب كبار مسؤولي الإدارة بأن تتفهم بكين موقف واشنطن القاضي منع ضربة عسكرية لكن بشرط تعاون الجميع لثني طهران من مغبة الاستمرار في مشروع نووي بات مستفزا للدول الغربية.

هل تشترك بكين مع الغرب في النظرة للملف النووي الإيراني؟ هذا ما يجيب عليه التقرير الأخير الذي صدر عن مجموعة الأزمات الدولية. بداية لا بد من الإشارة إلى حقيقة أن التعاون الصيني في مجلس الأمن هو ضروري نظرا لكون الصين عضوا دائما في مجلس الأمن. ولغاية الآن هناك مؤشرات كثيرة تدل على أن الحصول على تعاون الصين في هذه النقطة بالتحديد هو صعب المنال لأن بكين ترى أن فرض مزيد من العقوبات هو أمر غير ضروري، إذ تفضل بكين أن ينصب التركيز على حل الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية، فما زال هناك مجال للعمل الدبلوماسي للتوصل إلى صيغة حل مع إيران. وترى بكين أنه طالما التزمت طهران بمعاهدة عدم نشر السلاح الذري والتي تنص على عدم استخدام التكونولوجيا النووية لأغراض عسكرية، فإنه ينبغي أن لا تتنازل إيران عن حقها بما فيها التخصيب حسب المعاهدة الدولية.

وبهذا المعنى، فإن بكين غير مقتنعة بأن لطهران المقدرة على تطوير أسلحة نووية على المدى القصير، ومن ثم لا تشترك بكين مع الغرب في الشعور بحالة من الالحاح وضرورة اتخاذ موقف من أن تصبح إيران قوة مسلحة نوويا. كما أن بكين لا تعتقد أن العقوبات التي يقترحها الغرب يمكن لها أن تساهم في التوصل إلى حل القضية وبخاصة بعد أن أخفقت هذه المقاربة ولغاية الآن في إحداث التغيير المطلوب. فصحيح أن الصين تدعم فكرة شرق أوسط خال من السلاح النووي غير أنها ولغاية هذه اللحظة لا تسعى ولا تريد أن تعرض مصالحها النفطية وفي مجال الطاقة في إيران للتضحية. وعلى الأرجح، كما يذهب إلى ذلك التقرير، أن الصين قد تجد نفسها في مواجهة تأييد جماعي للعقوبات من قبل أعضاء مجلس الأمن وهي عندها قد تسعى إلى تأخير القرر لكن لن تعمل على اعاقته وستسعى إلى اضعاف البنود التي تتمحور حول إجراءات عقابية.

الموقف الصيني لا يمكن فهمه إلا من خلال التوقف عند المصالح التجارية للصين في المنقطة بشكل عام ومع إيران بشكل خاص، فقد استثمرت بكين في علاقات هامة مع طهران إذ تعد إيران أهم ثالث مصدر نفط بالنسبة للصين، وهي أي إيران تحتوي على مصادر هامة وبخاصة وأن الصين تسعى للحفاظ على استدامة مصادر الطاقة حتى يتسنى لها إدامة نموها الاقتصادي السريع، ويعتبر تعطش الصين للنفط واحتياطاتها الهائلة من العملات الصعبة مكمل ميثالي لإيران، فإيران تحتوي على ثاني احتياطات للنفط في العالم وهي بحاجة ماسة للاستثمارات الأجنبية لتطوير هذه المصادر.

غير أن الواقع يشير إلى نقطة هامة أخرى، فأولويات الصين في إيران تتجاوز المصالح الاقتصادية، فهي تسعى لتأسيس لعلاقات ثنائية قوية مع إيران للمساعدة في احداث توازن مع الهمنية الأميركية في الشرق الأوسط وحتى تزيد من تأثير الصين الإستراتيجي في المنطقة. كما وترى الصين في تزايد النذوذ والتأثير الإيراني في كل من مناطق الشرق الأوسط وفي آسيا الوسطى أمر مفيد بالنسبة للصين لأن من شأن ذلك أن يدفع في أجنداتها الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية في المنطقة. وهناك نوع من الحميمية التاريخية والسياسية التي تشترك بها البلدان، وهي حميمية تشكلت بفعل الشكوك تجاه الغرب وقد تعززت بتجربة العقوبات والاشتراك بالانطباع الذي يفيد أن الولايات المتحدة تتدخل في شؤونهما الداخلية. كما أن إدانة بعض رجال الدين الإيرانيين لما قامت به الصين في شهر تموز من العام الماضي مع تظاهرات ال شينجيانغ كانت قد دفعت بكين لأن تنظر للعقلاء مع إيران من خلال عدسة حماية استقرارها الداخلي.

لهذا نجد أن كبار المسؤولين الصينيين يتبعون استراتيجية التأخير وإضعاف فيما يتعلق بعقوبات الأمم المتحدة وذلك من خلال التركيز على أهمية التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات. فتبني المقاربة الدبلوماسية يعمل على تأخير الأعمال الانتقامية أو التأديبية ويعاظم من قوة الصين التفاوضية إزاء كل من إيران والغرب في الوقت ذاته.

غير أن هناك ما يشير أنه في حالة انضمام روسيا لدعم العقوبات ضد إيران فإن الصين في نهاية الأمر ستنضم حتى تتجنب العزلة الدبلوماسية، كما أنه وفي النهاية لا يمكن للصين أن تنحاز لإيران على حساب علاقاتها مع الولايات المتحدة بصرف النظر عن التوتر الأخير في العلاقات الأميركية الصينية، فالصين ما زالت تعطي أهمية بالغة للعلاقات مع الولايات المتحدة أكثر بكثير من الراوبط مع طهران. وحتى تتمكن من حماية مصالحها، فإن الصين ستسعى إلى اجراء مفاوضات حتى تضعف من شروط العقوبات المقترحة.

طبعا لا يمكن الحديث عن رأي واحد في الصين فيما يتعلق بتقدير أبعاد استمرار إيران في سياستها الحالية، وهناك مدرستان بين الدوائر المهتمة بالسياسة الخارجية. الجدي الكبير في الصين هو بين الدوائر المختلفة التي تهتم بالسياسة الخارجية وبخاصة إزاء إيران وفيما يتعلق بأخطار التطور النووي الإيراني وعواقب ذلك على السياسة الصينية. فهناك مدرسة تصر على ان سلوك طهران يمكن له أن يعرض الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط للخطر وبالتالي يمكن أن يحلق ضررا بالغا بالمصالح الصينية في الإقليم. وتخشى هذه المدرسة من احتمالية التصعيد وزيادة حدة التوتر وبخاصة إذا ما أصبحت واشنطن جزء من أي مواجهة عسكرية. المؤيديون لهذه الافكار يعتقدون أن على الصين أن تكون حذره من الحركات الإيرانية ويجب عليها أن تسعى بنشاط للتوسط بين إيران وواشنطن.

غير أن هناك مدرسة أخرى في بكين تقول أن ممارسة إيران لسياسة حافة الهاوية النووية يمكن له أن يستمر دون أن يكون هناك عواقب وخيمة وأن الولايات المتحدة ستمنع أي مواجهة عسكرية. وإلى حد كبير، فإن هذه المدرسة تتلقى دعما من قبل شركات الغاز والنفط المملوكة من قبل الدولة ومؤيديها من الحكومة، والتي بالنسبة لها يعتبر أمن النفط والطاقة هو الأمر الأكثر إلحاحا وأهم من الملف النووي الإيراني. ولهذه الشركات مصلحة كبيرة لتجنب العقوبات ولها أيضا تأثير ورأي كبير على صناعة السياسة الصينية إزاء إيران.

الموقف الصيني الرسمي كما هو معروف يدعم معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ويدعم موقف وكالة الطاقة الذرية الدولية ولكنه يعارض تطوير إيران لأسلحة نووية. والصين هو دولة موقعه على الاتفاقيات الرئيسية لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الذرية، وهي تشارك في المنظمات متعددة الأطراف بما فيها وكالة الطاقة الذرية وغيرها. لكن الصين وبالرغم من أنها تطبق قيود على تصدير التكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم لأغراض سلمية وعسكرية، إلا أن هناك نوعا من اللامركزية في ضوء النمو الكبير في الاقتصاد الصيني. وهذا يجعل من السيطرة على هذا الموضوع بالتحديد في غاية الصعوبة وبخاصة بعد أن أصبح هناك صعوبة في الكثير من الأحيان في التمييز بين المواد التي تستخدم للغرضين معا.

ما من شك أنه ليس من مصلحة الصين أن تنضم دولة أخرى للنادي النووي لأن من شأن ذلك أن يحدث تغييرا في موازين القوى، وعلاوة على ذلك ترى الصين أن الدول الصغيرة هي أقل مسؤولية من الدول العظمى على المستويين الفني والسياسي فيما يتعلق بالتطوير النووي وتطبيقاته. وفي الوقت ذاته، تدعم الصين الحق الشرعي لإيران في أن تحصل على طاقة نووية سليمة وتعارض الشكوك غير الموثقة بشأن انتشار الأسلحة كذريعة للحد من حق إيران الحصول على الطاقة السلمية. وبناء على هذا التصور وعلى هذا المبدأ تدعم إيران حلا سياسيا ودبلوماسيا للقضية النووية بما فيها اتفاقية تبادل الوقود النووي التي نظمت تحت رعاية وكالة الطاقة الذرية وهي تسمح لوقت أكثر لاجراء مفاوضات.

وعندما لا تشعر الصين أن مسألة الانتشار تشكل تهديدا لمصالحها الحيوية، فهي أميل لتقديم المشكلة كقضية في نطاق العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة. وما من شك أن مسألة عدم انتشار الأسلحة هي قضية تحتل أولوية قصوى على أجندة السياسة الخارجية الأميركية، وهذا يعني بالنسبة للصين أن موقعها التفاوضي مع إدارة الرئيس أوباما تحسن بشأن إيران وفي العلاقات الثنائية مع واشنطن. الآن، الولايات المتحدة بصدد استضافة قمة عالمية حول الملف النووي في نيسان من العام الحالي، والصين ستكون ربما أكثر حساسية للفائدة التي يمكن أن تحصل عليها عندما تستجيب لبعض من توقعات الإدارة الأميركية حيال الوضع في إيران.

وتبذل الولايات المتحدة جهدا كبيرا من أجل اقناع وتأمين التعاون الصيني في القضية ومنها تقديم حوافز للصين، ومع أن الصين دائما ما اشتبكت في قضايا مترابطة فهي في الأشهر الأخيرة تقوم بذلك بشكل أكثر علنية. وبالفعل انزعجت الصين من عزم الإدارة الأميركية اكمال صفقة السلاح مع تايوان ما حدا بوزارة الخارجية الصينية التأكيد بأن الصين ستكون أقل تعاونا في قضايا دولية هامة.

من جهة أخرى تستاء الصين مما تعتبره معايير مزدوجة فيما يتعلف بالملف النووي وحق الدول في الاستخداصم السلمي للطاقة النووية، فهي ترى في الغرب منفاقا إذ لم يكن هناك نقدا لإسرائيل التي يعتقد وعلى نطاق واسع بأنها تمتلك للسلاح النووي، وهي لا تمتثل لاتفاقية حظر النشر بالرغم من قرارت الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية بأن تستجيب إسرائيل لذلك. وهناك العديد من الامثلة التي بالنسبة للصين هي تعبير عن ازدواجية في موقف واشنطن، فهناك محسوبية على الجانب الأميركي الي يبدو أنه يستعمل اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي ليخدم مصالحه السياسية ومصالح عدد بسيط من القوى العظمى.

الصين بدورها تعتبر الشرق الأوسط ووسط آسيا كمحيط أو طرف كبير وهو ما أصبح محط اهتمامها الجيوستراتيجي، فالصين تنظر للإقليم كمفتاح لأمنها في الطاقة، وهي بشكل خاص تخشى من أن تقوم الولايات المتحدة بقطع أما حجم أو نقل وارداتها النفطية من الخليج. وبالتالي تعد إيران الشريك الإقليمي السياسي لأن العديد من دول الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والبحرين وإسرائيل وقطر كلها حلفاء للولايات المتحدة أو أصدقاء لها. ومن ثم وبنظر الصين تعتبر إيران القوة الإقليمية المرشحة للتوسع في المستقبل، وهو ما يفرض على الصين أن ترى أن علاقاتها الجيدة مع إيران من شأنه أن يخدم مصالح بكين في قادم الأيام.

كما أن الصين مشتبكة في السياسة في وسط آسيا ولها روابط اقتصادية كبيرة مع الدول في المنقطة، والصين وإيران بهذا المعنى تشتركان في مصالح لموازنة التواجد الأميركي في المنقطة وهو تواجد آخذ في الزيادة لاسيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. فوسط آسيا هو حيوي للإستقرار والتنمية الاقتصادية في الصين. كما أن الصين ترغب في الحفاظ على روابط وثيقة في المنطقة حتى تمنع من أن يكون هناك دعما لمسلمي الإيغور في أٌقليم ال شينجيانغ.

لذلك يعد السلام في الشرق الأوسط ضرورة يجب متابعتها حتى يتسنى للصين تحقيق أهدافها. ولذلك فإن المسؤولين في الصين كانوا قلقين لدرجة كبيرة في عام 2006 عندما سرت الشائعات بأن إدارة الرئيس بوش كانت تفكر بعمل عسكري ضد إيران. وقد تنفست الصين الصعداء عندما ظهر التقرير السري للتقييم الاستخباري الوطني في شهر كانون أول من العام 2007 والذي أفاد أن إيران كانت قد أوقفت برنامج الأسلحة النووي منذ عام 2003. وبعد أن أصبح التقرير علنيا، فقد انحرف التركيز إلى امكانية أن تشن إسرائيل هجمة عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية. وما من شك أن الصين ستشعر بالقلق الشديد إذا ما أصبح عندها شكوك بأن ضربة عسكرية هي وشيكة. أما الآن فالصين تعتقد بأن الولايات المتحدة غير متفاءلة بشأن أن تكون أي ضربة جوية مؤثرة ومن ثم لواشنطن الحافز والإمكانية لمنع إسرائيل من شن ضربة جوية ضد أهداف إيرانية.

كما أن هناك سبب آخر لدعم الصين لإيران وحكومتها وهو مرتبط بما يسمى بثورات الألوان كما حدث في أوروبا الشرقية وفي وسط آسيا. فالصين تريد أن يكون هناك عالم متجانس مع وجود أنظمة اقتصادية وسياسية متنوعة، وهي بالتالي ترى في احتمال الاطاحة بالنظام الإيراني الحالي كخسارة. وترى الصين أن الثورات الملونة هي عبارة عن مؤامرة للثورة السلمية والمقصود منها هو أن يحصل الغرب على مكاسب استراتيجية وسياسية. فبعد أن تلى العنف الانتخابات الإيرانية في حزيران من العام المنصرم، حذر الإعلام الحكومي الصيني الغرب من أن أي محاولة لدفع ثورة ملونة للفوضى سيكون أمر خطير. ولهذا تخشى الصين من أن الجهد الأميركي لفرض عقوبات على قادة إيران بسبب القضية النووية هو مرتبط باستراتيجية تغيير النظام في طهران.

الصين كانت، وبشكل كبير، تعارض العقوبات بشكل متسق. وهذا الموقف ينسجم وبشكل جزئي مع تجربة الصين نفسها كهدف لمثل هذه الإجراءات. وهي تعترف أن العقوبات قد تفضي إلى عواقب انسانية وخيمة للسكان المدنيين وترى ان العقوبات تعقد من المفاوضات وهي أكثر فعالية عندما يلوح بها كتهديد أكثر من تطبيقها. ويرى المحللون الصينيين أن العقوبات يمكن لها تنعكس وتؤدي إلى مواقف إيرانية قاسية وصلبة وتعمل على فقدان قنوات الاتصال كما هو الحال مع كوريا الشمالية عندما قامت بتجربتها النووية الأولى التي أجريت أيام بعد أن قامت الصين بوقف تزويدها بالنفط في أيلوم من العام 2006. كما أن الصين ترى أن العقوبات مخالفة لمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير. وفي حالة إيران، ترى الصين أنه على الأرجح أن لا تفضي العقوبات إلى النتائج المرجوة نظرا للفشل الذريع في ايقاف البرنامج النووي لغاية الآن.

ومن وجهة نظر بكين، فإن الأزمة الأخيرة والتي أججت بسبب الكشف في أيلوم من العام الماضي عن المنشأة النووية السرية في قم، فهي أي الأزمة جاءت وبشكل أساسي بسبب القضايا العالقة في قرارات الأمم المتحدة السابقة التي طالبت طهران أن توقف تخصيب اليورانيوم. وبسبب الكشف عن المنشأة وبشكل مفاجأ لم تتمكن الصين من الدفاع بشكل له معنى عن إيران في وكالة الطاقة الدولية. وقد تبع تصميم وكالة الطاقة بأن إيران قد خالفت التزاماتها تعديل في موقف موسكو فيما يتعلق بدعم القرار مما أدى إلى عزل الصين. وقد طلب الرئيس أوباما من الرئيس الصيني دعم قرار وكالة الطاقة خلال زيارة له قام بها للصين في شهر نوفمبر الماضي وقام الرئيس أوباما بتقدم القضية كمصلحة حيوية للولايات المتحدة. وبالفعل صوتت الصين إلى جانب البقية لتوجيه نقد للسلوك الإيراني السري في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي والذي طالب طهران بتعليق العمل في الموقع السري مباشرة. على أن القرار لم يشمل على أي عقوبات وبالتالي أدركت الصين أن لن يترتب على ذلك القرار أثار وخيمة على إيران.

وترى الصين بان اتفاقية لتبادل الوقود النووي هي الطريقة الأفضل لنزع فتيل الأزمة الحالية، لأن من شأن ذلك أن يقلل من احتمالية أن يتخذ مجلس الأمن عملا ما. لهذا السبب تقوم الصين باتباع استراتيجية تأخير بشأن العقوبات وذلك عن تركيز خطابها السياسي بشكل كلي على أهمية الدبلوماسية. وقال سفير الصين في الأمم المتحدة في مطلع عام 2010 أن بلاده لن تدعم العقوبات وهو أمر تم تفسيره وعلى نطاق واسع بأن الصين لن تسمح لقرار بهذا الشأن في مجلس الأمن أن يصدر لأن الصين ستترأس مجلس الأمن في شهر كانون ثاني المنصرم. كما أن الصين بعثت مسؤولين من مستوى متوسط إلى اجتماع شهر كانون ثاني للاجتماع حول إيران في مجموع الخمس زائد واحد في نيويورك وهو ما أجبر الغرب على تأجيل اجراء نقاش جدي حول العقوبات. والتصريحات التي تأتي من طهران وبكين تشير إلى أنه ربما يكون هناك نوع من التنسيق، فكلما يزداد الضغط الغربي على إيران تقوم إيران باطلاق تصريحات تفيد أنها قد تكون مستعدة لقبول صفقة تبادل الوقود، وهو الأمر الذي يمكن بكين من استعمال هذه التصريحات كفرصة للتأكيد على الحل الدبلوماسي. وهناك ما يقارب من ست مناسبات قامت بها كل من بكين وطهران بهذا التمرين! ومقابل ذلك تقوم الولايات المتحدة بأخذ عدد من الإجراءات لتبرهن للصين بأن الحل الدبلوماسي لن يفضي بالضرورة إلى انصياع إيران. غير أن اتباع إيران للمسار الدبلوماسي يعظم من قوتها التفاوضية لأن كل طرفي الصراع يجنحوا لتقديم حوافز لتلقي دعم بكين. فطهران تبذل جهدا كبيرا من أجل ربط استراتيجية الصين للعلاقة النفطية بينهما، فيما تقوم الولايات المتحدة بتشجيع عدد من الدول العربية الرئيسية لزيادة صادراتها النفطية في محاولة منها لتقليل اعتماد الصين على نفط إيران لأن ذلك يمكنها من التوصل إلى اتفاق مع الصين على العقوبات. وفي بداية عام 2009، قام دينس روس بطرح فكرة زيادة كوتا النفط التي يمكن أن تحصل عليها الصين من المملكة العربية السعودية، غير أن الصين لم تشتري ذلك متعذرة بوجود اختلافات فنية بين النفط الإيراني والسعودي. كما أن الصين لا ترتاح لفكرة أنها تتلقى صفقات نفطية التي تعطي تأثيرا بشكل غير مباشر وضمني الولايات المتحدة.

باختصار، ما يحرك الصين في الموقف من العقوبات هو بالدرجة الأولى حاجتها الشديدة للطاقة. فصحيح أن العامل الاقتصادي هو في غاية الأهمية إلا أن العلاقة مع إيران تتأثر بحسابات السياسة المحلية والخارجية العريضة. فالعلاقات الثنائية القوية ساعدت الصين على تقوية مكانتها في الشرق الاوسط وفي وسط آسيا وساعدها في احداث موازنة تأثير الولايات المتحدة الإقليمي. وأكثر من ذلك، هناك خلف الحسابات الاستراتيجية والعقلانية ما يبدو وكأنه تضامن سياسي وتاريخي بسبب خبرة الجانبين في الشرذمة والاستغلال من قبل القوى الغربية، كما أن هناك شعورا مشتركا من الاستياء من تدخل الولايات المتحدة في الساسة الداخلية للدول.

إضافة إلى كل ما ذكر وبسبب أن رؤية الصين لمصادر التهديد تختلف جذريا عن الغرب، فإن صناع القرار في بكين لا يشتركون مع الغرب في تصورهم بأن معالجة الملف النووي هو أمر ملح، وهو أمر يدركه صناع القرار في واشنطن وهم يبذلون جهدا كبيرا لاقناع الصين بأن إيران هي على أعتاب التوصل إلى قدرة تخصيب عالية تمكنها من التحول بمشروعها ليكون عسكريا، وتحاول واشنطن اقناع بكين أن الامر غير مريح لكثير من الدول المحيطة بإيران وأن مواجهة عسكرية هي أحد الاحتمالات التي لا يجب إغفالها في حال استمرار الصين في موقفها المؤيد لإيران. غير أن الصين التي تحاول دفع القرار لأقصى وقت ممكن لا تشعر أن المشروع النووي الإيراني يهدد مصالح الصين وعلى العكس من ذلك ترى بكين أن الأزمة الحالية تمنح الصين فرصة لتقوية تأثيرها في الإقليم قياسا بالقوى الغربية.

وبصرف النظر عن الجهد الذي يبذله الغرب مع بكين، فالأخيرة مرشحة للاستمرار بنفس اللعبة: تأخير ما يمكن تأخيره في وقت تحاول في بكين الموازنة في علاقاتها بين إيران والغرب وهو ما يمكّن الصين من تعظيم مكتسباتها من الطرفين. لذلك على الأرجح أن تستمر الصين في تأييد دبلوماسية أكثر صبرا لكن من المؤكد أنها لن تصطف مع إيران على حساب العلاقة مع الولايات المتحدة. فهي أي بكين تقيم وزنا أكثر لعلاقاتها مع واشنطن، وإن وجدت نفسها معزولة في مجلس الأمن فعندها ستفاوض من موقع ضعف.

========================

أي دولة.. عن خطأ كوشنير وموراتينوس

يوسي بيلين (رئيس ميرتس سابقا)

اسرائيل اليوم الاسرائيلية

الدستور

2-3-2010

وزيرا الخارجية الفرنسي والاسباني، برنار كوشنير وميغال موراتينوس، كتبا معا مقالا يدعو العالم الى الاعتراف بدولة فلسطينية السنة القادمة.

وهما يعتقدان بان مثل هذه الخطوة ستسرع المفاوضات، تمنح الفلسطينيين نوعا من شبكة الامان (بعلمهما بانه حتى لو لم يتم التوصل الى اتفاق مع اسرائيل ستقوم دولة فلسطينية وتحظى بالاعتراف) ويدفع حكومة اسرائيل الى بذل الجهد والتوصل الى تسوية قبل أن يعترف العالم بدولة فلسطينية في حدود غير مقبولة عليها.

قرار مشابه اتخذ في كانون الثاني 1999 ومنح عرفات الذريعة الى عدم الاعلان بنفسه عن دولة فلسطينية، الامر الذي كان سيمنع مفاوضات سياسية مع حكومة باراك التي تشكلت في صيف تلك السنة، اما اليوم فهذا سيكون خطأ.

من ناحية الفلسطينيين ليس في هذا شبكة أمان حقيقية. فهم يعرفون انه في كل وقت يقررون فيه اقامة دولة فلسطينية ستعترف بها معظم دول العالم.

حكومة اليمين في اسرائيل، حتى لو لم تستطب اعتراف العالم بالدولة الجديدة، وأساسا اذا ما اعلن عن أن حدودها هي حدود 1967، بما في ذلك شرقي القدس بأسره، فانها ستتنفس الصعداء.

في اللحظة التي تقوم فيها مثل هذه الدولة دون موافقة اسرائيل، سيكون هذا تسليما عمليا من الفلسطينيين ومن العالم بدولة تقع على 40 في المائة من اراضي الضفة الغربية، وحتى هذه الارض عديمة التواصل الاقليمي. على الورق ستكون حدودها مختلفة، ولكن لن يكون لذلك أي معنى على الارض.

السيطرة الامنية لاسرائيل ستبقى، كل المستوطنات ستبقى على حالها، القدس ستبقى تحت سيادة اسرائيلية، ومسألة الحدود المستقبلية بين اسرائيل والفلسطينيين ستبقى غير محلولة، موضوع ستعقد عليه مفاوضات في هذه المرحلة أو تلك من حياتنا.

بقدر كبير جدا هذا هو حلم اليمين المتطرف: لن تكون لاسرائيل مسؤولية عن 4 مليون فلسطيني في المناطق، الفلسطينيون سينالون السيادة فقط في الاماكن التي يعيشون فيها اليوم، ومعظم الارض ستبقى بيد اسرائيل.

النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني سيشطب، بقدر كبير، عن جدول الاعمال.

موضوع اللاجئين لن يذكر على الاطلاق، لانه لا يوجد أي سبيل لحله دون اتفاق. وهذا وجع الرأس الاسرائيلي الاكبر. اسرائيل ستقول انها لا تقبل بالاعلان احادي الجانب حتى لو رحبت معظم دول الامم المتحدة بذلك، بما في ذلك الاتحاد الاوروبي، وهكذا ينتهي الموضوع.

وبدلا من الانشغال بخطوات عابثة ستضر فقط بالطرفين، من الافضل للاتحاد الاوروبي أن يتصرف بطريقة الجزرة، وان يقترح بانه اذا ما وقع اتفاق سلام بين اسرائيل وجيرانها، فسيكون الاتحاد مستعدا لان يرى في كل الموقعين على الاتفاقات مرشحين لعضوية الاتحاد الاوروبي.

هذه هي الجزرة التي يمكن لاوروبا وحدها أن تعرضها، وهي حقيقية ذات مضمون، وكفيلة (ربما، ربما...) بان تشكل حافزا حقيقيا لبدء مفاوضات جدية بين اسرائيل، الفلسطينيين، السوريين واللبنانيين على السلام بينهم.

========================

رسالة الحراك في مصر وفلسطين

فهمي هويدي

السفير

2-3-2010

الحراك الذي تشهده الساحتان المصرية والفلسطينية لا ينبغي تجاهله، لأنه يمس بشكل مباشر البلد العربي الأكبر وساحة الهم العربي الأخطر.

أدري أن ثمة غضبا محاصرا ومكتوما تتردد أصداؤه في مختلف أرجاء العالم العربي. وإذ تتعدد أسباب ذلك الغضب، إلا أن الشعور بالهوان والهزيمة الحضارية والسياسية يشكل قاسما مشتركا بين تلك الأسباب، حيث أزعم أن الدولة العربية الحديثة التي قامت بعد الاستقلال وخروج المحتل، جاءت مخيبة لآمال شعوبنا، التي وجدت أن القيادة «الوطنية» ليست أفضل كثيرا من سلطة الاحتلال من بعض الزوايا. فلا هي استجابت لشوق الناس إلى الحرية والديموقراطية، ولا هي حققت حلمهم في التقدم والنهضة. عبرت عن ذلك قصة رمزية سمعتها في الجزائر، تحدثت عن سيدة مسِنَّة عاصرت معاناة الاحتلال الفرنسي وعاشت إحباطات ما بعد الاستقلال، فقالت لمن حولها متسائلة إن الاستعمار أمضى 130 سنة ثم غربت شمسه ورحل، متى يمكن أن ينتهي هذا الاستقلال؟!

لا يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن المستشار طارق البشري صارحنا بما هو أفدح في ما نشرته له صحيفة «الشروق» يوم الجمعة الماضي «26/2»، حين قارن بين حالنا في بداية القرن العشرين حين كانت بلادنا تحت الاحتلال الإنكليزي والفرنسي في بلاد الشام، وبين حالنا في بداية القرن الواحد والعشرين حين أصبحت سياساتنا خاضعة للإملاءات الأميركية والإسرائيلية. وذكر أن الاحتلال البريطاني لمصر كان في بداية القرن الماضي يقدر أهميتها الاستراتيجية ويسعى إلى إقامة كيان سياسي فيها يخدم مصالحه. أما في بداية القرن الحالي فإن الإدارة الأميركية المهيمنة باتت تسعى جاهدة لإلغاء دور مصر وإجهاض وتدمير عناصر العافية والقوة فيها، حتى تخلو الساحة لهيمنة الدور الإسرائيلي، وهي الأجواء التي أشاعت درجات متفاوتة من الإحباط واليأس في الشارعين المصري والعربي.

لا سبيل إلى استعادة مظاهر العبث واللامعقول في العالم العربي على مختلف الأصعدة. ولا مفر من الاعتراف بأن اختراق تلك الأجواء المخيمة، والعثور على بقعة ضوء وسط الإظلام الذي يكاد يسد الأفق، يشكل مفاجأة مثيرة بقدر ما هي مفرحة، وهذا ما شهدناه في الأسبوع الماضي في الساحتين المصرية والفلسطينية.

لماذا مصر وفلسطين بالذات؟ عندي في الرد على السؤال عدة إجابات، منها أن مصر هي الدولة العربية الأكبر، في حين أن فلسطين تظل بامتياز الهم العربي الأكبر. ومنها أن البلدين شهدا حراكا قويا ومفاجئا في الأسبوع الماضي يشكل من الناحية النظرية اختراقا للأوضاع المخيمة، منها أيضا أنهما يقفان في قلب ما سمي بمعسكر الاعتدال، الذي تقوده وترعاه الولايات المتحدة وإسرائيل (وتصطف فيه الأردن والسعودية). منها كذلك أن ثمة تلازما مصيريا بين البلدين، بمعنى أن تمكين إسرائيل من فلسطين واستقرارها على أرضها، اقتضى إخراج مصر من الصف العربي وإلغاء دورها فيه.

أدري أن ثمة فروقا لا تحصى ولا يستهان بها بين مصر وفلسطين، لكن هناك متشابهات أيضا. فورطة مصر في «كامب ديفيد» لا تختلف كثيرا عن ورطة الفلسطينيين في «أوسلو». إذ كل منهما خطوة للوراء وليست إلى الأمام، كما أن غضب الشارع وسخطه على الأوضاع والسياسات القائمة واحد في الحالتين. واحتكار السلطة بدوره واحد فيها، واصطناع الشرعية واحد في الحالتين، وهي الشرعية التي تنبني على تزوير الانتخابات (كما حدث في مؤتمر فتح الأخير). هذا التماثل نجده أيضا في هيمنة الأمن على السياسة، وفي استشراء الفساد في دواليب السلطة، وفي رفض المقاومة والمراهنة على الدور الأميركي.

ثمة تشابه آخر جدير بالرصد، هو أن الحراك الأخير الذي حدث في البلدين جاء من خارج الأطر والكيانات المعتمدة أو المصطنعة بكل منهما. في فلسطين جاء الحراك من خارج الفصائل، كما أن الحراك الذي شهدته مصر جاء من خارج الأحزاب، وكان مثيرا للانتباه أيضا أن ذلك الحراك في رفضه واستنكاره للأوضاع القائمة، فإنه دعا إلى تغييرها بصورة سلمية وديموقراطية.

الذي حدث في مصر سجله الإعلام المستقل وقاطعه أو سارع إلى انتقاده وتشويهه الإعلام الحكومي، الأمر الذي يعكس أمرين، أولهما قوة الضغط الذي يمثله الحراك الأخير، وثانيهما حالة القلق التي استشعرها النظام القائم إزاء ذلك الضغط، الذي لم يكن في حسبانه. ذلك أن القائمين على الأمر كانوا قد أعدوا عدتهم ورتبوا أمورهم على اعتبار أن الانتخابات القادمة، التشريعية والرئاسية مستمرة كسابقاتها، سواء في ما خص توزيع المقاعد وقوائم المرشحين «والناجحين» أو ما تعلق بضمانات الفوز الكاسح لمرشح الحزب الوطني. وكما هو مفهوم، فإن الذين يديرون اللعبة لم يساورهم أي قلق من جانب الأحزاب الأخرى الرسمية، سواء بسبب ضعفها أو لأنهم مطمئنون إلى «تفاهم» و«تعاون» القائمين عليها. كما أنهم لم يكترثوا بالمجموعات الاحتجاجية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، لعلمهم أنها نخبوية من ناحية ومفتتة من ناحية ثانية، ثم إنها ظلت جسما بلا رأس، من حيث إنه لم تتوفر لها قيادة جاذبة يمكن المراهنة والإجماع عليها. وهذه المجموعات شكلت ما سماه الدكتور عمرو الشوبكي الموجة الأولى من الحراك السياسي، التي ظهرت بعد ميلاد حركة «كفاية» في عام 2004.

لكن حركة التاريخ تحركت ببطء بعد ذلك، إذ فتحت «كفاية» الأبواب لنوعين من الاحتجاج في مصر، الأول تمثل في بروز حركات الاحتجاج الاجتماعي الذي تمثل في مطالبات وإضرابات موظفي الضرائب العقارية وعمال المحلة الكبرى وغيرها. النوع الثاني من الاحتجاج كان سياسيا بالدرجة الأولى، وتمثل في جبهة التغيير التي دعا إليها الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق (رحمه الله) و«حركة 6 أبريل» و«مصريون ضد التوريث» و«مصريون مع انتخابات حرة» وجماعات الفيس بوك والمدونون وغيرهم. هذه الحركات أيضا لم تزعج السلطة أو تقلقها بسبب محدودية عضويتها وضعف حضورها في الشارع المصري، ولا أستبعد أن يكون النظام قد غض الطرف عنها واستبقاها، لأن من شأن وجودها أن يعطي انطباعا إيجابيا عن التسامح والتعددية السياسية في مصر.

هذه الصورة اهتزت بشدة في الآونة الأخيرة، حين ظهر في الأفق اسم الدكتور محمد البرادعي كداعية للتغيير، وأبدى استعدادا للترشح لرئاسة الجمهورية إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك. وبرزت تجمعات التفت حوله وساندته، رغم غموض موقفه إزاء ملفات السياسة الخارجية. وبدا ظهور المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية كما لو أنه حجر كبير ألقي في بحيرة الركود السياسي المسكون باليأس والإحباط. وأسهم الفراغ المخيم في مصر المقترن برفض ما هو قائم في توفير درجة عالية من القبول له. ساعدت على ذلك عوامل عدة، منها مكانته الدولية المرموقة، وسمعته الممتازة وكونه من خارج «الطاقم» المهيمن في البلد، ومن خارج الأحزاب والشلل السياسية القائمة.

تداعت الأمور بعد ذلك على النحو المعروف، حيث لقي الرجل استقبالا حافلا حين وصل من فيينا إلى القاهرة يوم الجمعة الماضي «19/2». ورتبت له عدة لقاءات مع مجموعات مثلت نخبة المجتمع والشباب والناشطات من النساء. وكان واضحا في تحركه عدة مؤشرات تستحق الترحيب بحذر، منها ما يلي:

[ إنه قدم نفسه بحسبانه داعية إلى التغيير وليس مرشحا للرئاسة، وركز في هذا الصدد على ضرورة إلغاء الطوارئ وإطلاق الحريات العامة وتعديل الدستور بما يعالج ثغراته التي فتحت الأبواب لاحتكار السلطة وحرمان الجماهير العريضة من المشاركة السياسية.

[ إنه اعتبر دعوته مظلة لاحتواء وتجميع الحركات الاحتجاجية الداعية إلى التغيير وليست بديلا عنها.

[ إنه حرص على ألا يستثني أحدا في حملته، وتجنب وصمة الإقصاء الذي انحازت إليه تحركات أخرى، من ثم فإنه أبدى استعدادا للقبول بشرعية وجود الإخوان المسلمين في إطار من احترام القانون والدستور.

[ إنه اختار أن يعمل من خلال إطار تنظيمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير، وهذا الإطار له هياكله وبرنامج عمله الذي يستهدف الضغط على الحكومة لتحقيق إصلاحات التغيير المنشودة.

هذه الحيثيات كانت كفيلة باعتبار الحملة الراهنة بمثابة الموجة الثانية من الحراك السياسي على حد تعبير الدكتور عمرو الشوبكي، لما تمتعت به من ثقل وما توفر لها من حماس وقبول في أوساط الرأي العام المصري.

في اليوم التالي مباشرة للقاء الدكتور البرادعي مع وفد النخبة المصرية عقد في بيروت مؤتمر صحفي أعلن عن تشكيل «الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الثوابت». وقد تحدث باسم الهيئة الكاتب والسياسي الفلسطيني البارز بلال الحسن، وظهرت معه على المنصة التي أعلنت عن ميلاد الهيئة الجديدة مجموعة من الرموز الفلسطينية التي مثلت كما حدث في مصر مختلف اتجاهات العمل الوطني، كان منهم منير شفيق وصلاح دباغ، ومحمد أبو ميزر وبيان شفيق الحوت وماجد الزير، وتضمن البيان الصادر في هذا الصدد توقيعات 70 شخصية فلسطينية بينهم الدكتور عزمي بشارة ورزان أكرم زعيتر وسليمان السهلي وآخرون.

قال بلال الحسن في المؤتمر الصحفي (الذي حوصر إعلاميا في مصر) إن الوضع الشعبي الفلسطيني يعيش حالة من الغليان بسبب ما آلت إليه حال القضية وبسبب الأوضاع السياسية الخطيرة التي تحيط بالشعب الفلسطيني ومصيره. لذلك لم يكن هناك بديل من تشكيل تيار شعبي مستقل وغير مسلح، يرفض نهج التفاوض ويدعم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا التيار لا يتخذ شكل التنظيم، بل يأخذ صفة الحراك الشعبي. وهو ليس في وارد خوض صراعات مع قوى الأمر الواقع في أراضي السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة، أو حتى في داخل مخيمات الشتات. وذكر أن الهدف من إنشاء الهيئة الجديدة هو: بلورة حالة الرفض والرغبة في النهوض الحاصلة في الساحة الفلسطينية، ووصفها في سياق شعبي جماهيري مستقل، يحمي ثوابت القضية ويرفض نهج التفاوض.

أذيع في المؤتمر الصحفي البيان التأسيسي للهيئة الجديدة، وأعلن بلال الحسن أنه قبل نهاية شهر أيار مايو المقبل سيعقد مؤتمر موسع ينظم الوضع القيادي والتنظيمي للهيئة تمهيدا لإطلاق نشاطها في مختلف الأوساط الفلسطينية. وذكر البيان أن قضية فلسطين لا تهم الفلسطينيين وحدهم لأن إقامة الكيان الصهيوني تستهدف العرب كلهم. وأن مقاومة الاحتلال بكل أشكالها واجب وليست حقا فقط. وأي حديث عن سلام عادل ودائم على جزء من الأراضي التي احتلت عام 67 أو كلها، يخدم الهدف الإسرائيلي من الحرب، من حيث إنه يسلم بوجود إسرائيل وشرعيتها، دون حل قضية شعب فلسطين أو إحقاق حقوقه، ووصف نهج أوسلو بأنه «نكبة ثانية» حلت بحركة التحرر الوطني الفلسطيني.

هو حراك واحد تقوده النخب التي استفزها الفشل في الحالتين المصرية والفلسطينية، وهو يمثل سباحة ضد التيار السائد.

الحراك يعد بمثابة شعاع يلوح من بعيد، يتطلب جهدا لكي يتحول إلى ضوء حقيقي قد يلبي بعض اشواقنا. وكونه كذلك لا ينبغي أن يكون مثبطا للهمم، لأن مجرد إطلاق الشعاع يعني أن جهود التيئيس فشلت في تحقيق مرادها، وأن ثمة نبضا حيا في الأمة يستحق أن نرصده. وإذا لم يمثل ذلك الشعاع دعوة لما هو افضل، فإنه على الاقل قد يجنبنا ما هو أسوأ وأتعس.

ليس هينا ذلك الذي يحدث في البلد الأكبر وفي ساحة القضية الأخطر والأشهر. لأنه حراك إذا حقق المراد منه، فإن أصداءه ستتردد في جنبات العالم العربي كله. ولذلك فليس غريبا أن تبذل جهود حثيثة لإجهاضه وتشويه صورته. وفي مصر على الأقل فإن ذلك ما بدأت فيه أذرع السلطة في الأحزاب الرسمية (التي تسمى معارضة) وعبرت عنه وسائل الإعلام الحكومية. من ثم فهي معركة طويلة وشرسة، ما زلنا نشهد خطواتها الأولى، والانجاز فيها مرهون بعوامل كثيرة بينها ان يختفي رموز الحراك من شاشات التلفزيون، لنراهم في الشارع وفي قلب المجتمع.

========================

التغلغل الصهيوني في أفريقيا .. خطر على الأمن القومي العربي

فؤاد دبور

الدستور

2-3-2010

تجمع الوطن العربي والقارة الافريقية روابط وثيقة جغرافيا وتاريخيا ، فمن الناحية الجغرافية هناك عشر دول عربية افريقية (مصر ، السودان ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، ليبيا ، موريتانيا ، جيبوتي ، الصومال ، جزر القمر) وتبلغ مساحة هذه الأقطار العربية حوالي (10) ملايين كم2 ، مثلما يبلغ عدد سكانها أكثر من ربع سكان القارة ، أما من الناحية التاريخية فالعلاقات العربية مع الدول الافريقية قائمة منذ قديم الزمان من خلال التواصل والتفاعل الحضاري والانساني والتجاري ، وقد شكلت هذه العلاقة القاعدة الأساسية لمواقف العرب الداعمة للقضايا المتعلقة بالاستقلال الوطني لدول افريقيا من السيطرة الاستعمارية الغربية ، مثلما شكلت أيضا بناء موقف افريقي داعم لقضايا العرب وبخاصة القضية الفلسطينية والصراع العربي - الصهيوني وتجسدت هذه المواقف في تأييد الدول الافريقية للقضية الفلسطينية في الهيئات الدولية والمنظمات الاقليمية ، وهذا ما جعل الصهاينة يتجهون نحو افريقيا لفهم طبيعة هذه العلاقة وأسبابها والعمل المحموم للتأثير عليها ، وقد تمثل الاهتمام الصهيوني عبر النشاط المكثف من اجل توطيد العلاقات الصهيونية مع الدول الافريقية وتعميق التغلغل في هذه الدول عبر تقديم المساعدات المادية والاقتصادية والعسكرية وقد ساعدتهم الدول الاستعمارية الغربية على التغلغل في معظم دول القارة الافريقية.

وقد بدأ الاهتمام اليهودي والصهيوني بالقارة الافريقية في بداية القرن العشرين حيث حاولت الحركة الصهيونية البحث عن موقع استيطاني يهودي في القارة ولكن هذا الاهتمام انحسر نسبيا بعد صدور وعد بلفور في الثاني من شهر تشرين الثاني عام م1917 والذي نص على اقامة كيان صهيوني في فلسطين العربية تحديدا ، لكن الاهتمام الصهيوني بالقارة الافريقية عاد مرة أخرى بعد اقامة الكيان عام 1948 وفق استراتيجية صهيونية وضعها ديفيد بن غوريون من اجل جلب اليهود من الدول الافريقية الى الكيان الصهيوني سواء من الأقطار العربية ، مصر ، ليبيا ، الجزائر ، تونس المغرب أو من غير العربية ويأتي في مقدمتها جنوب افريقيا ، وأثيوبيا ، حيث يهود الفلاشا وكذلك من دولة كينيا وغيرها ، وقد استهدف التغلغل الصهيوني في الدول الافريقية اضافة الى استحضار اليهود السيطرة على منافذ استراتيجية هامة على البحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى ، ومنابع نهر النيل ، مثلما استهدف السيطرة على دول القرن الافريقي لتطويق الأقطار العربية الافريقية مما يهدد امن هذه الأقطار وبالتالي الأمن القومي العربي ، كما استهدف أيضا جني الأرباح الاقتصادية من الدول الافريقية الغنية بالمعادن والثروات الطبيعية وبخاصة نيجيريا الغنية بالنفط وهذا ما جعل العديد من المستثمرين الصهاينة يتواجدون في هذه الدول ، وجعل قادة الكيان الصهيوني وحكوماته المتعاقبة وبدعم وشراكة من الادارات الأمريكية يثيرون النزاعات والصراعات بين الأقطار العربية ودول الجوار الافريقية من جهة والتدخل في الشؤون الداخلية للأقطار العربية الافريقية وخلق المشاكل والفتن واشعال الصراعات بين أبناء القطر الواحد مثلما حصل بشكل أساسي في جنوب السودان ومقاطعة دارفور حيث الصراع ما زال محتدما تغذيه القوى الصهيونية والامبريالية والاستعمارية الطامعة بثروات العرب من ناحية واضعافهم من ناحية أخرى.

أما التحدي الأخطر للأمن القومي العربي فيتمثل في محاولات الصهاينة المتكررة تحريض الدول الشريكة لجمهورية مصر العربية والجمهورية السودانية في مياه النيل لاعادة النظر في الاتفاقيات الخاصة بتقاسم المياه بحيث يتم تخفيض حصة كل من القطرين العربيين وجاءت زيارة وزير الخارجية الصهيوني الارهابي افيغدور ليبرمان قبل أشهر لتشكل قمة هذا التحريض حيث قام بزيارة الى خمس دول افريقية مهمة منها أثيوبيا ، كينيا ، وأوغندا والتي تقع في منطقة النيل. ولها تأثير كبير باتجاه الدفع على تقاسم مياهه ، ويمكن من خلال هذه الدول أحكام طوق مائي على مصر والسودان مما يهدد فعليا امن هذين القطرين العربيين وبخاصة مصر التي تعتمد بشكل شبه تام على مياه النيل في حياة الشعب المصري ، وقد عرض ليبرمان على هذه الدول لتحقيق أهدافه العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية تقديم مساعدات واقامة علاقات تعاون في كل المجالات معها ومع نيجيريا طمعا في ثرواتها النفطية ، وهناك أهمية أخرى لعدد من هذه الدول ، مثل أثيوبيا ، التي تجاور أقطارا عربية كما تطل على مسارات السفن الى ميناء العقبة على البحر الأحمر وقناة السويس. كما أن لهذه الدول وغيرها من الدول الافريقية أهمية كبرى عند الصهاينة كونها تمتلك رصيدا مهما في المنظمات الدولية توظفه الحكومات الصهيونية لصالحها في حال استطاعت ربط هذه الدول بسياساتها طبعا اضافة الى الانتشار العسكري والأمني واقامة قواعد عسكرية في بعض هذه الدول مثلما هو الحال مع أثيوبيا وغيرها من الدول الافريقية حيث يتواجد الصهاينة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية اضافة الى الأمنية ، والتي توظفها حكومات الكيان الصهيوني من اجل تعزيز مركز هذا الكيان وتهميش مكانة الأقطار العربية ومن اجل الوصول الى هذا الهدف استخدموا أسلوب اثارة الصراعات والنزاعات الحدودية بين الأقطار العربية والمجاورة لها وقام الصهاينة ببذل جهود مكثفة لاضعاف تأثير العرب داخل الاتحاد الافريقي ، عبر تلبية احتياجات السوق الافريقية من السلاح وتقديم الخبرات في المجالات العسكرية ومتابعة تدريب الجيوش الافريقية وقادتها ، وقد نجح الصهاينة في التواجد العسكري والأمني في منطقة القرن الافريقي وخاصة في الجزر المشرفة على مضيق باب المندب الهام لاستكمال الطوق والحيلولة دون أن يصبح البحر الأحمر بحيرة عربية نظرا لامتداده سعوديا ، ومصريا ، ويمنيا وأردنيا (ميناء العقبة) وسودانيا.

ومن اجل الدفاع عن امن الأقطار العربية الافريقية بشكل خاص وعن الأمن القومي العربي عموما. فلا بد من مواجهة التغلغل الصهيوني المعادي للأمة العربية وذلك عبر تفعيل وتوثيق الروابط الاقتصادية والسياسية بين الأقطار العربية الافريقية والعربية الأخرى. وذلك عبر بلورة صيغة تحترم مستقبل العلاقات والمصالح بين الدول الافريقية والعرب على ضوء محددات وأسس تعتمد على الروابط والعلاقات التاريخية والجغرافية التي تربط العرب بهذه الدول ، وهذا يتم عبر توافر الارادة السياسية المدركة لأهمية هذه القارة الحيوية القريبة من العرب والتي طالما أثبتت وقوفها الى جانبهم ضد الصهاينة منذ استهداف الحركة الصهيونية لشعب فلسطين في أرضه ووطنه وقد ظهر الموقف الافريقي الداعم والمناصر للعرب بشكل واضح اثر عدوان الخامس من حزيران عام م1967 حيث أقدمت عشرات الدول الافريقية على قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني المعتدي ، وقبل ذلك ابان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وما تلاها من بناء وعلاقات قوية معها أيام حكم عبد الناصر ، ولم يستعد الكيان الصهيوني هذه العلاقات الا بعد عام م1979 عندما وقعت الحكومة المصرية معاهدة كامب ديفيد مع العدو الصهيوني وأقامت علاقات دبلوماسية معه وطبعا كان للدور الأمريكي تأثيره الفعال في استعادة الكيان الصهيوني لهذه العلاقات وتوسيعها وانتشار الصهاينة في القارة الافريقية.

ونعود للتأكيد على أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة الخطر الصهيوني الذي يهدد الأمن العربي ويأتي في مقدمة هذه الجهود ، جهود جامعة الدول العربية وجهود الأقطار العربية الافريقية الأعضاء في منظمة الوحدة الافريقية.

========================

حينما تتربص الصورة بالكيان الصهيوني

على هامش قتل الشهيد المبحوح

د .الحبيب ناصري

3/2/2010

القدس العربي

من دبي تمكننا مرة اخرى من معرفة ان الكيان الصهيوني كيان لم يعد من الممكن كبح جماحه ...كيان اصبح منفلتا من يد كل المعايير الانسانية هاجسه الوحيد البحث عن المزيد من الدماء الفلسطينية كيان اصبح يطارد كل ما هو فلسطيني من اجل القتل والتدمير .

وعلى الرغم من هذه الصورة المخيفة والمرعبة والتي تترسخ في كل الاذهان اليوم خصوصا في اذهان شرفاء هذا العالم الذين لا زالوا يتمسكون بخيط الامل لعل هذا العالم يعود الى رشده ويضع حدا رادعا لهذا الكيان الصهيوني الذي عربد كما شاء وتحدى كل القيم الدينية والقانونية و الانسانية. تحدى كل الكيانات والاعراف وزور وثائق رسمية لدول رسمية لكي يلطخ سيادة هذه الدول من اجل مطاردة وقتل ارواح فلسطينية تناضل من اجل اعادة اراضيها التاريخية المسلوبة بالنار والحديد امام كيان يملك ما شاء من العتاد والتكنتولوجيا العسكرية قل ما شئت من اسلحة كمية او كيفية او نووية هي مخباة في كل الامكنة داخل و خارج اسرائيل كلها رهن اشارة جنود اسرائيل من اجل دك غزة ورام الله متى شاء المتعطشون لدم فلسطين بالمقارنة مع شعب اعزل ومجرد كم اي سلاح ما عدا سلاح الايمام بعدالة قضيته ....

حينما تفضح الصورة القتلة

شخصيا تتبعت موضوع قتلة الشهيد المبحوح من خلال العديد من القنوات العربية وغيرها في افق تكوين فكرة عن طبيعة الموضوع حللت الصور التي تقاذفتها وسائل الاعلام تتبعت بل تسمرت اما التلفزيون لاحلل طبيعة كيفية التمكن من ضبط هؤلاء القتلة. في البدء تكلم المسؤول عن شرطة دبي معتمدا على الصور التي التقطتها الكاميرات المنصوبة هنا وهناك .نسبة التاكد من كون الموساد هو من دبر الفعل الاجرامي قدمها المسؤول الاعلامي في حدود 99 في المائة بل اكد انها من الممكن ان تصل الى مائة فى المائة لتبدا الصور تتقاطر علينا ومن كل الزوايا هنا قلت في نفسي هاهي الصورة ومرة اخرى تفضح هذا الكيان الصهيوني كما فضحته في كفر قاسم ودير ياسين وغزة وجنوب لبنان وكما فضحته في العديد من اغتيالات الشهداء والروائيين والمناضلين الفلسطينيين ....تذكرت صورة ناجي العلي طفل الشمس وصاحب شخصية حنظلة الفاضحة للكيان الصهيوني ولمن دار ولا زال يدور في فلكه...تذكرت صورة الشهيد الروائي الفلسطيني غسان كنفاني وقررت ان ارفع وتيرة تاليفي لكتاب عن احدى رواياته ....تذكرت صورة الطفل محمد الدرة وقصيدة درويش عنه ... تذكرتكل صور غزة وشهدائها من الاطفال والنساء والشيوخ تذكرت كيف استفرد الكيان الصهيوني بهذا الشعب الذي يناضل من اجل ارضه ....بدات تتداعى لدي العديد من الصور التلفزيونية والوثائقية والسينمائية والشعرية المؤرخة لكل اشكال الظلم الذي مورس على الشعب الفلسطيني. وقلت مع نفسي لماذا قتل المبحوح بدبي مع العلم ان عملاء الموساد كانوا يعلمون ان معظم الامكنة التي مروا منها داخل الفندق او خارجه كانت مراقبة بالكاميرات ....وضعت العديد من الافتراضات وتاكدت من افتراض واحد وهو احتقار هؤلاء القتلة بل الكيان الصهيوني ككل للعقل العربي ....مارسوا غدرهم بتمويهات بسيطة تتجلى في اخفاء بعض معالم وجوههم ايمانا منهم ان العربي هنا في دبي او غيرها من الامكنة العربية الممتدة لايمكن ان يصل الى تحديد هوية القتلة نظرا لانطلاقهم من مسلمة /تمثل ترسخ لديهم ويتحدد في طبيعة علاقة الانسان العربي بالتكنولوجيا ....لكن استطاعة وقدرة شرطة دبي في فترة زمنية قياسية خلخلت تصورات وتمثلات الكيان الصهيوني مما جعل شرطة دبي تحتل مكانة اعلامية هامة بل مرجعية معلوماتية جعلت العديد من الديبلوماسيات الغربية تتاكد من اقحام وثائق ادارية رسمية غربية في عملية القتل ...لكن الصورة الثانية التي ترسخت في ذهني هي ان كل هذه الدول الغربية التي اقحمت ��وازات سفرها في قتل المبحوح لن تتعدى لغة الادانة المحتشمة للطقل المدلل اي الكيان الصهيوني وسيطوى الملف كما طوي في كل الحروب والمعارك وكل اشكال القتل والتعذيب والتنكيل الذي عاشها ولازال يعيشها الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والمجتمعية في انتظار جريمة اخرى .

========================

أين «اليونسكو» من الاعتداء على التراث الاسلامي للحرم الابراهيمي ومسجد بلال؟!

عبدالله محمد القاق

ان تقرر اسرائيل اعتبار الحرم الابراهيمي في الخليل وقبة راحيل "مسجد بلال" في بيت لحم جزءا من التراث الوطني الاسرائيلي وتخصيص ملايين الدولارات لترميم هذين الموقعين يمثل اعتداء على كل المسلمين وكل القيم الحضارية والانسانية ، وسينعكس سلبا على عملية السلام وعلى امكانية قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وعاصمتها القدس. فضلا عن كونها تهدف الى احكام السيطرة على اركان هذين التراثين الاسلاميين بغية تهويدهما وتفريغهما من الزوار والمصلين والقضاء على روحانية واسلامية هذين التراثين الامر الذي يتسبب في ضياع هذا الارث الحضاري والاسلامي.

وهذا القرار يشكل مسألة خطيرة لان هذا الحرم ومسجد بلال يمثلان موقعين اسلاميين اثريين وحضاريين ويخالف ايضا كل القرارات الدولية التي تنتهكها اسرائيل على مدى العشرات من السنين والتي يحظر القانون اجراء اية تغييرات ديمغرافية او غيرها في الاراضي المحتلة.

فإقدام اسرائيل على هذه الاجراءات يشكل جزءا من استمرار انتهاكاتها للمقدسات الاسلامية في المسجد الاقصى بزيادة وتيرة الحفريات اسفل هذا المسجد وهدم المنازل في سلوان بالقدس الملاصقة له.. دون اي امتثال لأية نداءات او قرارات دولية من شأنها الحفاظ على هذه المقدسات الوطنية الفلسطينية وتراثها الحضاري.. فالاحتجاجات التي انطلقت من الاتحاد الاوروبي ومن البيت الابيض والامين العام للامم المتحدة والمطالبة بوقف هذه الاجراءات والممارسات الاسرائيلية الخطيرة ضد هذه المقدسات والتراث الوطني الفلسطيني ينبغي تجسيدها بغية وقف التمادي والتوسع والاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية ، عبر اتخاذ قرارات رادعة وحازمة لوقف هذه الاعتداءات التي تستهدف الهيمنة الكاملة على هذين المسجدين اللذين يخصان المسلمين وحدهم ، الامر الذي يبنغي على قادة العالم الاسلامي وقف هذه الاجراءات ، وعدم ترك العنان للسلطات الاسرائيلية باستمرار انتهاكاتها لكل الحرمات واقتراف الجرائم ضد المقدسات في الاراضي المحتلة وضد كل ما هو فلسطيني.

ففي الوقت الذي لم يمض على مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف ستة عشر عاما: فان هذه الممارسات الاسرائيلية على هذين المسجدين تمثل عدوانا صارخا على حرمة هذا المسجد الذي يعتبر رابع اهم مسجد بعد الحرم المكي والمسجد النبوي والمسجد الاقصى تجسد الانتهاك الصارخ لكل الاعراف الدولية بل اصبحت تهدد حياة المواطنين من قبل قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال جراء وجود العديد من البؤر الاستيطانية في المنطقة والقرارات التي اصدرتها قوات الاحتلال مؤخرا باغلاق اكثر من 300 منشأة ومؤسسة ومحلات تجارية داخل البلدة القديمة في مدينة خليل الرحمن حيث اغلقت العديد من المحلات هناك ابوابها جراء الكساد والركود الاقتصادي وممارسة المستوطنين لاعمال عدائية لسكان هذه المنطقة نتيجة المضايقات لطلاب المدارس المتوجهين الى مقاعدهم الدراسية لاستكمال تحصيلهم العلمي حيث يتعرضون لاساليب قمعية عديدة من المستوطنين القاطنين في بيت هداسا وبيت يشاي وبيت رومانو وتل الرميدة وغيرها.

فهذه المجزرة للحرم الابراهيمي الشريف تهدف الى حرمان المسلمين هناك من اداء شعائر الصلوات في الحرم وتقسيمه ووضع الكاميرات بالبلدة القديمة فضلا عن انتشار الجيش لتحقيق ما نفذه "باروخ غولدشتاين" في الخامس والعشرين من شباط عام 1994 من جريمة نكراء ذهب ضحيتها 29 شهيدا داخل الحرم وستة اخرون خارجه.. فهذا المستوطن الذي وجه سلاحه ضد المصلين الآمنين واطلق الرصاص صوبهم وهمن يؤدون صلاة الفجر في الحرم الشريف يوم الجمعة.. وهذه الاجراءات التي اتخذتها حكومة اسرائيل باعتبار الحرم الابراهيمي ومسجد بلال جزءاً من التراث الاسرائيلي ، لا تقل خطورة عن اعمال غولدشتاين الارهابية والذي يقيم في مستوطنة كريات اربع المقامة على اراضي مدينة الخليل ، فاجراءات حكومة نتنياهو تهدف الى حرمان الفلسطينيين من اداء الصلاة في هذين المسجدين.

لقد احسن مجلس الاعيان عندما اصدر المجلس بيانا اعلن فيه (رفض الخطوة الاسرائيلية التي تشكل جزءا من مخطط اسرائيلي يهدم بقية الاماكن الاسلامية المقدسة وفي مقدمتها المسجرد الاقصى) هذا النداء الاردني يجسد مطالبة جلالة الملك عبدالله الثاني بدعوته للدفاع عن عروبة الاماكن المقدسة واسلاميتها والحفاظ عليها ، وهذا ما يدعو القادة العرب الى بحث هذه الاجراءات والانتهاكات الاسرائيلية في قمة ليبيا التي ستعقد في السابع والعشرين من شهر اذار المقبل للتصدي لهذه الهجمة الاسرائيلية على مختلف المستويات العربية والاسلامية والدولية.

فهذا القرار الذي نددت به الدول الكبرى يوازي قرار ضمّ القدس الى اسرائيل وستكون له تبعات خطيرة ويؤكد ان اسرائيل غير معنية بعملية السلام ويغلق الباب كليا امام استئنافها ، فضلا عن انه سيضع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني في اتجاه خطير ، وبالتالي سيؤدي الى نشوب حرب دينية في المنطقة لا تبقي ولا تذر مما يهدد الامن في المنطقة بأسرها، ومحاولات الاقتحام الاسرائيلية للمساجد الفلسطينية ليست جديدة بل انها ممارسات واعمال متكررة ، حيث يحاول المتطرفون اليهود فرض واقع جديد في ساحات الاقصى من خلال محاولاتهم الصلاة في الساحات لجس النبض والوصول الى تقسيم الاقصى كما هو في الحرم الابراهيمي.

فالمطلوب من الامتين العربية والاسلامية في ضوء هذه الممارسات الاسرائيلية للمساجد الاسلامية في القدس وبيت لحم والخليل الوقوف بكل صلابة امامها لأنها تعتبر توطئة ، وتمهيداً للانقضاض مجدداً على المسجد المبارك ، لان قوات الاحتلال تنتظر ردود الفعل حيال هذه الجرائم على المسجد الابراهيمي ومسجد بلال ، الامر الذي يتطلب استنفاراً اسلامياً واسعاً على مستوى علماء ومفكري وقادة الامة لوقف هذا الانتهاك الذي يهدد التراث الاسلامي والمقدسات ايضا خاصة وان هذه الاجراءات جاءت في وقت عادت فيه الدوائر الاسرائيلية الى تعمد استخدام مصطلحات توراتية في الصراع مع الفلسطينيين مثل مصطلح (يهودا والسامرة) في اشارة الى الضفة الغربية،،. والواقع انه لا يجوز عبر كل المواثيق لاسرائيل ضم الحرم الابراهيمي ومسجد بلال الى تراثها لانه لا يوجد في الاساس ما يسمى بالتراث اليهودي ، فهذا القرار يمثل سرقة جديدة للتراث الفلسطيني ، الامر الذي يعتبر هذه الاجراءات دوليا غير شرعية وباطلة وتتعارض مع حرية العبادة فضلا عن ان اليونسكو التي تتقاعس عن القيام بدورها للحفاظ على هذا التراث الاسلامي ، تبدو متواطئة ومتآمرة ايضا مع اسرائيل منذ عام 1967 وحتى الآن لانها لم تتخذ اجراءات حازمة ضد اعمال اسرائيل غير الشرعية لهذه المقدسات وتراثها الاسلامي القومي،،.

لقد جاءت هذه الممارسات الاسرائيلية في وقت تحاول قوات الاحتلال تغيير اسماء المدن والشوارع وازالة القبور وزيادة الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية ، وتقلب الولايات المتحدة من الجانب الفلسطيني العودة الى طاولة المفاوضات لاطلاق العملية السلمية ، وهذا يعني الاستخفاف بالمفاوض الفلسطيني في هذه المرحلة الراهنة ، فالمطلوب تحرك اسلامي ودولي لوقف هذه القرارات الاسرائيلية الباطلة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في تصديه للاحتلال ورفض هذه الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم الاسلامية والمسيحية على السواء.

========================

الصديق السوري.. والضيق الإيراني

فؤاد مطر

الشرق الاوسط

2-3-2010

يتصل الرئيس محمود أحمدي نجاد يوم الخميس 11/2/2010 بالرئيس بشار الأسد هاتفيا ليقول له من جانبه كلاما لا ندري إذا كان الرئيس بشار يشاركه النظرة نفسها، مع ملاحظة أن ما قاله الرئيس الإيراني عبْر المكالمة الهاتفية لا يلتقي مع الذي أورده الرئيس بشار، وفي اليوم نفسه، في برقية التهنئة التي بعث بها إلى الرئيس نجاد بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين للثورة الخمينية. وبعد هذا الاتصال، وما تخلّله من قول، يتبادل أهل الحكم الإيراني مع الإدارة الأميركية وبعض الحكومات الأوروبية التوصيفات الحادة، مثل قول هيلاري كلينتون: «إن إيران في طور التحول إلى ديكتاتورية عسكرية»، وقول رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني: «إن الإدارة الأميركية مريضة»، ثم يتبع الرئيس نجاد هذا الحوار الخشن عبر الأثير بزيارة إلى دمشق قام بها يوم الخميس25/2/2010، ويختار ذكرى المولد النبوي في اليوم التالي لهذه الزيارة لكي يؤدي مع الرئيس بشار الأسد صلاة الجمعة في مسجد الرئيس حافظ الأسد، وليس في الجامع الأموي الذي زاره حديثا رئيس وزراء فرنسا فرنسوا فييون خلال زيارته إلى دمشق بهدف تمتين العلاقة الفرنسية - السورية، وليطلب إلى الرئيس بشار «منع إيران من اتخاذ قرارات خطيرة على السلام العالمي»، وجاء اختيار المسجد من جانب الرئيس بشار مراعاة لضيفه الرئيس نجاد، الذي يتحسس أهل الحكم الإيراني كثير التحسس من أي ذِكر للأمويين كما تحسسهم من أي طرف يعتبر الخليج عربيا - وهذا واقع الحال - وليس «الخليج الفارسي»، وتبلغ بهم الحساسية حد طرد مضيف جوي غير إيراني نطق الاسم ب«الخليج العربي» وكانت هذه «الخطيئة» مناسبة للتعميم على شركات الطيران الآتية إلى إيران بعدم قول «الخليج العربي»، وإنما «الخليج الفارسي».

الذي قاله الرئيس نجاد للرئيس بشار، وبثت الكلام قناة «برس تي في» الحكومية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، كان الآتي: «لدينا معلومات يعتمد عليها بأن النظام الصهيوني يبحث عن طريقة لتعويض هزائمه المخزية من أبناء غزة وحزب الله اللبناني. إذا كرر النظام الصهيوني أخطاءه، وبدأ عملية عسكرية فعلى الدول الإقليمية أن تقف موحدة بقوة والقضاء عليه لمرة واحدة وإلى الأبد. وستظل إيران في صف دول المنطقة بما في ذلك سورية ولبنان وفلسطين». أما الذي لخصه الرئيس بشار في برقية التهنئة، فكان الإعراب باسمه وباسم الشعب العربي السوري عن «أخلص التهاني وأطيب التمنيات». وهذه المفردات كررها الرئيس نجاد خلال الزيارة المشار إليها إلى دمشق، والتقى خلالها رموز الجناح الإيراني في الصف الفلسطيني المستوطنين، لكن ضمن الأصول في دمشق، ووفدا من حزب الله، برئاسة الأمين العام السيد حسن نصر الله، الذي لم يعد كما الحال من قبل يتحاشى استقبال زواره، وكان آخرهم النائب السابق إلياس سكاف، ورئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، نجيب ميقاتي. وأضاف إلى المفردات أمام زائريه اللبنانيين والفلسطينيين القول: «إن الصهاينة وحلفاءهم وصلوا إلى طريق مسدود. لقد انتهت فلسفة وجود هذا الكيان الصهيوني ويتجه نحو الزوال».

من الواضح أن الرئيس نجاد المبتهج ب«الإعجاز النووي»، وما يقال بأن إيران باتت قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة مائة في المائة، الأمر الذي يعني أنها على حافة الانتقال إلى صنع قنبلة نووية، يريد غطاء سياسيا عربيا، وأنه يغتنم مناسبة التوتير اللفظي الراهن من جانب إسرائيل ضد سورية وحزب الله لكي يبقي على الطرفين، وبالذات على الحكم السوري، سندا وغطاء له في مواجهة مرحلة ما بعد العقوبات الدولية، التي بات مؤكدا أنها ستكون قاسية بما يجعل الوطأة تثقل الكاهل، وأن الصديق الروسي القريب، والصديق الصيني البعيد، لن يخالفا الإجماع الدولي في موضوع العقوبات، ولن يستعملا على نحو وعدهما للرئيس أوباما «الفيتو» عند التصويت. أما مرحلة ما بعد العقوبات، فربما تكون ساخنة، ومن هنا الحرص الإيراني على أن تكون سورية هي الميمنة لإيران في المواجهة إذا حدثت، ويكون حزب الله وحماس هما الميسرة. ومن باب التشجيع على خوض غمار المواجهة في حال حدوثها، يأتي قول الرئيس نجاد: «إن إسرائيل باتت ضعيفة وتتجه نحو السقوط ويجب التصدي لها والقضاء عليها لمرة واحدة وإلى الأبد إذا شنت حربا جديدة في المنطقة».

نحن إذا أمام وضع بالغ التعقيد. الحكم الإيراني يسرع الخطى في اتجاه الطموح النووي على أساس أنه بالإصرار على التخصيب يحافظ على مصداقيته أمام الرأي العام. والمجتمع الدولي لا يتراجع عن مخططه الذي يستهدف إخضاع الحكم الإيراني بالعقوبات بعد الدبلوماسية، وبالمواجهة في حال أن إيران النجادية تحملت العقوبات بمرارة وعذاب ليس من العدالة أن يتحمله الشعب الإيراني. وإزاء ذلك ما الذي يمكن أن يفعله الصديق السوري؟ هل يلبي متطلبات لحظة الضيق ويجاري إيران؟ أم يرى أن بعض الحكمة في التعاطي مع الموضوع الإيراني يبقى هو الأسلم خصوصا بعدما استعادة علاقته مع المجتمع الدولي حيويتها؟ وأحدث خطوات الاستعادة التي تنسجم مع قول الرئيس بشار خلال المؤتمر الصحافي مع الرئيس نجاد «إن سورية أدرى بمصالحها» تمثلت في الموافقة على السفير الأميركي المعين لدى سورية، روبرت فورد، إلى جانب استمرار الإطراءات اللفظية حول أهمية الدور السوري، ورفع الحظر عن عمليات ذات طابع اقتصادي وتجاري في مجالات من بينها ما يتعلق بطائرات الركاب.

إزاء هذه التساؤلات تستوقفنا زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، لموسكو مصحوبا بممثل حماس في لبنان، أسامة حمدان، الذي رتب الزيارة مع السفير الروسي لدى لبنان. وفي هذه الزيارة وهي الثالثة لمشعل بعد زيارة أولى في مارس (آذار) 2006، وثانية في فبراير (شباط) 2007 اقتصر التحادث خلالها مع وزير الخارجية سيرغي لافروف يوم الاثنين 8/2/2010 سمع مشعل كلاما في اتجاه إبداء المرونة وتحقيق المصالحة مع السلطة الوطنية، التي كان الكرملين شدد عليها يوم زار الرئيس محمود عباس موسكو، قبل أن يزورها مشعل ببضعة أيام. وجاء كلام لافروف هذا يستبق زيارة مباغتة قام بها لموسكو رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، تستهدف إقناع الحكم الروسي بفرض عقوبات لا يمكن أن يكون لها تأثير إلا إذا كانت ذات أنياب «وهذا ما سمعه مني الرئيس ميدفيديف»، كما أنه جاء وسط تعديل أقل من جذري وأكثر من طفيف تجاه الموقف من الموضوع النووي الإيراني وإلى حد أن روسيا التقت فرنسا يوم الاثنين 15/2/2010 في نفي كلام إيراني يشير إلى وجود عرض جديد من الدول الكبرى حول البرنامج النووي. كما تستوقفنا الخطوة الصادرة يوم نفسه الخميس 11/2/2010 عن رئيس فنزويلا هيوغو تشافيز، الذي هو أقرب حكام القارة الأميركية الجنوبية إلى إيران النجادية ولسورية البشارية، وتتمثل (أي الخطوة) في أن تشافيز الذي طالما نادى بالويل والثبور وعظائم الأمور ضد أميركا، اكتشف أن التنمية تبقى أكثر أهمية للناس ولبقائه ولتاريخه من مسلسل التهديدات بمفرداته الثورية المشابهة للمفرادت النجادية - الكاستروية. ومن أجل ذلك طوى صفحة التأميم السارية منذ ثمانية أعوام، ومنح شركتين تنتميان إلى دولة الاستكبار، الولايات المتحدة، والدولة السائرة عمليا في ركاب دولة الاستكبار إياها، إسبانيا، أكبر الاستثمارات في قطاع النفط، ستحصل فنزويلا التشيفازية بموجبها على عشرات المليارات من الدولارات. وكأننا بالرئيس تشافيز يقول لصديقه نجاد إن استدارة العقيد معمر القذافي في السابق كانت فعل حكمة على الرغم من كثرة التفسيرات في شأنها، وأن الاتفاق الذي أبرمناه مع شركة «شيفرون» الأميركية وشركة «ريسبول» الإسبانية يبقى أفضل من المشاكسة بالخطب الطويلة الحافلة بأنواع الاتهامات القاسية كلها، والتي لم أحصل منها سوى على التصفيق مع أنني دولة نفطية ذات أهمية قصوى في «أوبك»، وأن التنمية مرتبكة والشعب يسأل: لماذا هذه حالنا مع أننا دولة نفطية؟ كأننا أيضا بالرئيس تشافيز يهمس وهو في كراكاس، يحاول استخلاص العبر من سنوات التحدي، في أذن آية الله علي خامنئي مرشد الثورة في إيران، ناصحا إياه وهو الأعلى مقاما في بلده المستهدف، بأن يتروى ويبادر إلى تعديل أسلوب المخاطبة الذي يعتمده في حديثه عن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الملتف حولها، مقابل الالتفاف على إيران، وبالذات ما قاله يوم الاثنين 8/2/2010 خلال إحياء ذكرى مرور 31 سنة على تقديم القوات الجوية الإيرانية الدعم للإمام الخميني، وبذلك أمكنه الإطاحة بنظام الشاه. ففي كلمته جاء الآتي: «إن النظام الإسلامي في إيران يتعرض لأكثر هجوم إعلامي كاذب وضغوط سياسية واقتصادية ومختلف أنواع الحظر لكنه يقف كالطود الشامخ أمام كل هذه الضغوط حيث لن تقدر أميركا والصهيونية والاستكبار على زعزعة هذه الثورة قيد أنملة»، ثم يضيف: «إن هؤلاء، أي التيار الإصلاحي بزعامة موسوي وكروبي، الذين وقفوا ضد العمل العظيم الذي قام به الإيرانيون في الانتخابات ليسوا جزءا من الشعب الإيراني، وإن الأمة الإيرانية بوحدتها وبفضل الله ستوجه إلى قوى الاستكبار صفعة 11 فبراير، أي يوم الاحتفال بذكرى الثورة، بطريقة ستُذهلها». ومثل هذا الكلام يفيد كتعبئة، إنما لا يبدل من تعقيدات الأزمة. من هنا نقول: عسى ولعل يقرأ الرئيس نجاد بعناية طبيعة السباق الذي يخوضه صديقاه الرئيس بشار منذ مدة، والرئيس تشافيز بدءا من مطلع فبراير 2010 في اتجاه التنمية. وهذان الصديقان مقتنعان بأن الاهتمام بالبلد والشعب والتروي وخوض غمار التنمية، يبقى أفضل من خوض غمار الطموح في اتجاه الزعامة النووية. وفي تقديرنا أنه إذا أصغى بعناية إلى النصائح التركية ومضامين الرسائل الشفهية التي يحملها الصديق القطري له، وهي رسائل حافلة بالتحذيرات الأميركية - الأوروبية الجدية، والشبيهة - الرسائل والتحذيرات - بتلك التي نقلها الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، كان ما زال فقط وزيرا للخارجية، ولم يكن الوجود العسكري الأميركي في قطر وبعض دول الخليج بالكثافة التي بات عليها لاحقا، إلى الرئيس صدام الذي لم يأخذها على محمل الجد، فأمعن عنادا لتمعن الإدارة البوشية عدوانا.. إنه إذا أصغى الرئيس نجاد إلى ما نقله ولي عهد قطر ثم رئيس وزراء قطر ثم وزير خارجية تركيا، فإنه لن يخسر ويمني إيران الشعب والوطن بخسائر لا يرضى رب العالمين إلحاقها بعباده. كما أنه لن يخسر إذا هو قرأ بعناية أيضا كلام وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يوم الاثنين 15/2/2010، وبالذات في الدوحة القلعة الاستراتيجية العسكرية الأميركية، كما بالذات أيضا أمام الدورة السابعة من منتدى «الولايات المتحدة والعالم الإسلامي»، فإنه لا بد سيتخذ وقفة تأمُّل لا يفيد فيها التحدي، خصوصا أن كلينتون كانت واضحة عندما قالت أمام الجمع الإسلامي الكبير: «إن إيران لا تترك للمجتمع الدولي سوى خيار فرض ثمن باهظ ضد إجراءاتها الاستفزازية، وإننا نُعد بالتعاون مع حلفائنا إجراءات جديدة لإرغام إيران على العودة عن قراراتها الاستفزازية»، ثم أتبعت بعد انتقالها إلى الرياض يوم الاثنين 15/2/2010 للتحادث مع الملك عبد الله بن عبد العزيز، التحذير أو التنبيه أو النصيحة، لا فرق، بالقول: «إن عددا من قادة المنطقة يشعرون بالقلق من نيات إيران، التي تتحول إلى ديكتاتورية عسكرية، ويدركون أنها تمول في شكل مباشر أنشطة إرهابية»، الأمر الذي حدا بالأمير سعود الفيصل إلى أن يقول في المؤتمر الصحافي المشترك مع الوزيرة كلينتون قبل مغادرتها الرياض: «علينا أن نفكر في خطة حقيقية لتلافي انتشار السلاح النووي في المنطقة، فالتاريخ يشهد بأنه لا يوجد سلاح إلا وتم استخدامه. ونحن ندعو إيران إلى الاستجابة لما يزيل الشكوك الإقليمية والدولية حيال برنامجها النووي». وفي ضوء الإصغاء والقراءة والتأمل لما أوردناه، نفترض أن الحكمة توجب على الرئيس نجاد توجيه الدعوة إلى إيران المتحفظة، أي الحركة الإصلاحية المعارِضة، للوقوف إلى جانب إيران المحافظة، أي المرشد والرئيس نجاد والحرس الثوري، من أجل طي صفحة المواجهة المستندة إلى طموح نووي، لن يكون في أي حال من الممكن توظيفه لا ضد إسرائيل النووية، ولا ضد إرادة المجتمع الدولي في أن يكون الهاجس الأساسي هو استنباط تسويات متوازنة تلغي القضايا العالقة، التي من أهمها أن يكون للشعب الفلسطيني دولته، وهذا في أي حال لن يحققه الطموح النووي وبالذات في حال امتلكت إيران قنبلتها.

وتبقى الإشارة إلى أنه إذا كان الهاجس النووي الإيراني ناشئا عن أن الطيف الشيعي في العالم الإسلامي لا يملك القوة النووية، بينما الطيف السُني متمثلا في باكستان يملك هذه القوة، فهذا معناه أن المسألة تخرج عن نطاق ما هو سائد من محاولات إقناع بأن إيران تستعد نوويا من أجل القضية الفلسطينية. والهاجس الذي نشير إليه لا يخفيه المسؤولون الإيرانيون، بل إنهم تحدثوا صراحة حوله، معتبرين ما معناه أن التقنية الإيرانية أكثر تقدما من تلك التقنية التي اعتُمدت في بناء القنبلة النووية الباكستانية، وأن السيطرة على الجبهة الداخلية في إيران تتسم بانضباط غير متوافر للجبهة الداخلية في باكستان، مما يعني أن القنبلة النووية الباكستانية يمكن أن تقع في أي لحظة فوضى، كما الحال السائدة في باكستان بأيدي «القاعدة». وإذا يجوز اعتبار هذه الإشارة من جانب مرجع نووي إيراني بأنها رسالة إلى أميركا مفادها «أننا، أي الثورة الإيرانية، سنكون معكم في حال امتلكنا القنبلة النووية». وقد يكون صهر الرئيس نجاد هو الذي يفاتح الأميركيين سرا بهذه التخريجة - الهدية. تبقى الإشارة أيضا إلى أنه إذا كان الرئيس نجاد مقتنعا بأن إيران هي «خط الدفاع في مواجهة الأطلسي» على نحو قوله الذي سمعناه منه، فإن ذلك يتطلب وجود خطوط إسناد عربية وإسلامية له، ومن أجل ذلك رأيناه وفي لحظة الشعور بالضيق يطرق شخصيا يوم الخميس 25/2/2010، بعد الطرق الكلامي الذي تنوعت مفرداته، باب الصديق الوحيد، الذي هو الحكم السوري. ولكن فاته أن هذا الصديق، على نحو قراءتنا ما بين سطور كلامه في المؤتمر الصحافي مع الرئيس النووي الزائر وامتزاج الجد بالظُرف في الإجابة ابتعادا عن التحديد الحاسم للموقف، في مرحلة إعادة ترتيب الأوراق على الطاولة، وأن الأطالسة يدقون أبواب دمشق ويجدون من يفتحها لهم ما داموا يطلبون علاقة متجددة، وما دامت سورية البشارية في صدد استكمال تصحيح ما سبق البدء في تصحيحه وترميم ما يجب ترميمه، وفي منأى عن النجادية واقتراب من الحنكة القذافية في تفهم واقع أحوال العالم، مع أن افتعال الأزمة مجددا بين سويسرا وليبيا مؤشر إلى مرحلة ما بعد الأخذ بتلك الحنكة، التي يا ليت يستوعبها نجاد في المرحلة الراهنة من الضيق وبذلك لا يحرج الصديق السوري المستغرق في إعادة ترتيب الأوراق على الطاولة العربية - الدولية، مكتفيا بقرار إلغاء التأشيرات بين سورية وإيران، وهي خطوة كانت تركيا الأردوغانية السباقة إليها وسورية البشارية التواقة إليها.. أو العكس.

========================

إيران والعامل المجنون

ريتشارد كوهين

الشرق الاوسط

2-3-2010

هناك سؤال متعلق ببرامج الأسلحة النووية الإيرانية المشتبه بها: هل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مجنون مثل أدولف هتلر، أم أنه، من دون الآخرين، مجنون مثل ريتشارد نيكسون؟

كان لدى نيكسون مصطلح للنوع الخاص به من الجنون، حيث قال لمساعده إتش أر بوب هالدرمان أثناء الحملة الرئاسية لعام 1968، «أسميها نظرية المجنون، يا بوب». وكان نيكسون يتحدث عن كيفية تعامله مع حرب فيتنام. «أريد أن يؤمن الفيتناميون الشماليون أنني وصلت إلى النقطة التي قد أفعل أي شيء عندها لإيقاف الحرب. سنعمل فقط على تسريب معلومات إليهم مفادها أنه من أجل الله، أنتم تعلمون أن نيكسون مهووس بالشيوعية. لا نستطيع أن نكبح جماحه عندما يكون غاضبا، ويده على الزر النووي». لكن لم تنجح هذه الاستراتيجية، على الرغم من أنها كانت ماكرة، مع الفيتناميين في فيتنام الشمالية. فربما كانوا أكثر جنونا من نيكسون.

ويمثل أحمدي نجاد أيضا نوعا من الجنون، حيث إن إنكاره للهولوكوست يعد إما دليلا على نوع أحمق من الجنون أو أنه نوع من الجنون الخاص بنيكسون هدفه هو مفاجأة الأعداء والخصوم: ما هي الخطوة التالية لهذا الشاب؟

بالترادف مع إنكاره للهولوكوست، حرض أحمدي نجاد مرارا على تدمير إسرائيل. وفي الوقت الذي يختلف فيه بعض الخبراء بشأن الترجمة الدقيقة لكلماته، فإن هدفه العام واضح. وما هو ليس واضحا، على الرغم من ذلك، هو ما إذا كان يعبر عن رغبة أم توعد، جاء في تصريحاته: «سيتم محو النظام الصهيوني». «النظام الصهيوني في طريقه للزوال». «أيام هذا النظام معدودة». «شكرا لله، ستتحقق أمنيتكم قريبا، وهذه الجرثومة من الفساد ستمحى من وجه العالم». أستطيع في الحقيقة ذكر المزيد والمزيد من تصريحات أحمدي نجاد.

من الناحية الظاهرية، من الممكن أن لا تمثل هذه التصريحات أكثر من صراخ غوغائي هدفه استرضاء الغوغاء. وبرغم كل شيء، لا بد أن أحمدي نجاد يدرك أن أي محاولة لتحويل أقواله إلى أفعال ستواجه بالقوة. فإسرائيل قوة نووية، ولن تخسر من دون حرب. والإيرانيون ليسوا مجانين إلى هذا الحد. فحسب طريقة نيكسون، إنهم فقط يحاولون إبهار الآخرين. ربما.

لكن الاعتقاد بأن العالم يتصرف بعقلانية هو في حد ذاته غير عقلاني. فمثال هتلر يرشد ويحذر. فلم يكن هذا القائد النازي مجرد معاد للسامية آمن بشدة بنظرياته المجنونة، بل إنه اتخذ قرارات كانت في حد ذاتها مجنونة. فعلى سبيل المثال، لماذا أعلن الحرب على الولايات المتحدة بعدما هاجم اليابانيون بيرل هاربور؟ ولماذا غزا الاتحاد السوفياتي قبل أن يهزم بريطانيا؟ وفي كلتا الحالتين، كانت لديه أسباب لفعل ذلك. وفي كلتا الحالتين، كانت هذه الأسباب مجنونة.

تتخوف إسرائيل، أكثر من أي دولة أخرى، إزاء عقلانية البشر. إنها ببساطة أكثر حكمة. لذا، فالسؤال «هل يلعب أحمدي نجاد دور المجنون أم أنه مجنون بالفعل» ليس سؤالا نظريا. بالنسبة لإسرائيل، يحمل هذا التساؤل أهمية حقيقية ومخيفة لدرجة أنها في أغلب الأحيان وفي كثير من المناطق يتم التقليل من شأنها باعتبارها شكلا من أشكال البارانويا. فعلى سبيل المثال، عندما يحذر قادة إسرائيليون من أنهم قد يتخذون تحركا وقائيا ضد إيران – لنفترض أنها محاولة لتفجير منشآتها النووية كما فعلت في العراق عام 1981 – فإن الأمر يُرفض على أنه تهديد غير مسؤول بالقيام بعمل عسكري. أشار مستشار الأمن القومي الأسبق زبيغنيو برزيزينسكي أنه إذا حاولت إسرائيل مثل هذا الأمر، فقد تضطر الولايات المتحدة إلى منعها بالقوة. وبهذا يتجلى مذهب برزيزينسكي في جرأته الحمقاء: أن نطلق النار على أصدقائنا لندافع عن أعدائنا.

إن وجود قنبلة إيرانية ليس أمرا يقلق إسرائيل وحدها، فسيقلب توازن القوى في الشرق الأوسط وسيشجع منظمات راديكالية/إرهابية مثل حزب الله وحماس على تصعيد حربهما ضد إسرائيل. وستسعى دول أخرى في الشرق الأوسط، لا تكتفي بالاعتماد على مظلة نووية أميركية، إلى امتلاك هذه القنابل. وستصبح المنطقة التي تفتقر إلى الاستقرار منطقة نووية. (ويتجلى واقع الشرق الأوسط وما يحمله من نفاق في أن مصر تعيش في سلام في ظل وجود قنبلة إسرائيلية، بينما تثور على المستوى الدبلوماسي مع احتمالية وجود قنبلة إيرانية).

ليس لدي أية فكرة هل يتقمص أحمدي نجاد دور المجنون أم أنه مجنون بالفعل. لكنني أعرف أن إيران تبدو عازمة على امتلاك أسلحة نووية وصواريخ لحملها. وأعرف أيضا أن أي شيء فعلته الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يثن أحمدي نجاد (أو الملالي أو الحرس الثوري الإسلامي) عن هذا الهدف. ربما يكون قد حان الوقت لباراك أوباما، وهو يمثل روح الاعتدال، أن يستعير أحد التكتيكات من ريتشارد نيكسون ويحارب بجنون. وكما هو الوضع الآن، فسيكون من الجنون عدم فعل ذلك.

*خدمة «واشنطن بوست»

=========================

استطلاع : اغتيال قادة حماس لا يعني الحكومات العربية

مركز الدراسات العربي- الاوروبي / باريس

اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الاوروبي في باريس ان رد فعل العرب ليس بحجم الجريمة التي ارتكبها جهاز الموساد ضد قيادي من حماس في دبي . وقال المركز في بيان صحفي ان 75 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع عبروا عن اعتقادهم ان كل حدث له علاقة بحركة بحماس تتصرف حياله الأنظمة والحكومات العربية بشكل وكأنه لا يعنيها . وافاد نسبتهم 13.11 في المئة ان ما قامت به دولة الأمارات العربية المتحدة من تحقيق وكشف للحقائق هو عمل عربي شجاع بأمتياز . ورأوا ما تناقلته وكتبت عنه وسائل الأعلام العربية حول الموضوع هو بمثابة رد عربي على اغتيال القيادي في حركة حماس . في حين راى 6.26 في المئة ان رد الفعل الدولي كان دون المستوى المطلوب خاصة من الدول التي استخدمت اسرائيل جوازات سفرها في الجريمة . اما ما نسبتهم 5.63 في المئة لا يعرفون ان کان الموساد او غير الموساد وراء الاغتيال . واسغربوا المطالبة برد عربي اذا لم تتضح معالم الاغتيال بعد. . وخلص المركز إلى نتيجة مفادها وسرعة الكشف عن هذه الحقائق قد اذهلت ليس اسرائيل فقط بل كل العالم بالنظر لما تضمنته من معلومات دقيقة موثقة وصور للفاعلين . ولعل هذا ما احرج المجتمع الدولي الذي بدا عاجزاً عن اتخاذ موقف واضح وتحديداً الدول الأوروبية التي من جهة تعتبر ان حماس هي حركة ارهابية وأن اغتيال أي شخص من قادتها ليس جريمة بل تصفية لعنصر ارهابي ، ومن جهة اخرى فإن الفاعل هو اسرائيل صديقة الغرب التي لم يجرؤ أي مسؤول دولي على التنديد بفعلتها ان لجهة اغتيال محمود المبحوح او لجهة استخدام عناصر الموساد جوازات سفر اوروبية . ومن منطلق هذا الحدث ، ومن حجم ردود الأفعال العربية والغربية عليه ، تتكشف ابعاد تمييع القضية الفلسطينية ليشكل ذلك مؤشراً واضحاً عن ان مسار السلام بات صعب التحقق.

=======================

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم بناء 600 وحدة سكنية

بمحاذاة مستوطنة "بسغات زئيف" في القدس المحتلة

مؤسسة المقدسي 27/2/2010

أعلنت مصادر إسرائيلية يوم أمس الجمعة 26/2/2010 عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة 600 وحدة سكنية[1] جديدة بمحاذاة مستوطنة " بسغات زئيف" الكائنة شمالي القدس المحتلة، المقامة على أراض تابعة لبيت حنينا وبلدة حزما الفلسطينيتين. وكانت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس الغربية قد صادقت على مخطط لإقامة هذا الحي الاستيطاني الجديد على أراض فلسطينية محتلة منذ عام 1967 استولت عليها سلطات الاحتلال في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. وبحسب ما نشرت صحيفة هآرتس العبرية، فقد طرح المخطط قبل عامين، إلا أنه تم تجميده في ذلك الحين جراء منازعات تتعلق بملكية الأراضي، إلا أن "دائرة أراضي إسرائيل" قدمت المخطط مجددا اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، وذلك بعد استثناء حوالي ثلاثين دونماً من المخطط الأصلي، وتقليص الوحدات الاستيطانية من 1100 الى 600.

وبحسب المعلومات والبيانات المتوفرة لدى مؤسسة "المقدسي، سيقام "الحي الاستيطاني الجديد بمحاذاة بلدة حزما لخلق تواصل بين مستوطنتي "بسغات زئيف" و "النبي يعقوب"، في حين أنه سيحول دون التواصل بين منطقة شمال رام الله وجنوب القدس ، وذلك في إطار استكمال الحزام الاستيطاني حول القدس، وسيشمل المخطط أيضا إنشاء بنى تحتية، بما في ذلك تشييد الطرقات والمباني العامة. ويأتي الإعلان عن عزم سلطات الاحتلال إقامة الحي الاستيطاني الجديد بعد أن أعلنت قبل ثلاثة اشهر أنها بصدد تشييد المزيد من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "جيلو".

وتعتزم السلطات الإسرائيلية خلال السنوات المقبلة بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الكائنة في القدس الشرقية، بدعوى أن القدس غير خاضعة لأي مساومة في إطار المفاوضات لإيجاد تسوية سياسة، ويما يفي باحتياجات النمو الطبيعي للمستوطنين، حيث تدعي بوجود احتياطي أراض للبناء في القدس المحتلة. في مقابل ذلك تمعن سلطات الاحتلال بمنع الفلسطينيين من استخدام الأراضي لأغراض البناء في القدس، وتواصل هدم منازلهم على نطاق واسع من خلال وزارة الداخلية وبلدية القدس الغربية، بدعوى "البناء الغير قانوني".

ويأتي الكشف عن المخطط الجديد في ظل إصرار الفلسطينيين على وقف سلطات الاحتلال الكامل للاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتزامن مع قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الماضي القاضي بضم الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل ومسجد بلال بن رباح "قبر راحيل" في بيت لحم وأسوار البلدة القديمة بالقدس إلى قائمة المواقع الأثرية اليهودية.

إن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشييد المستوطنات في القدس المحتلة تنتهك أسس القانون الدولي، وأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، فضلاً عن كونها عقبة حقيقة تحول دون التوصل لسلام عادل وشامل، وتقوض كافة الجهود الدولية الساعية لإيجاد تسوية سياسية. وفي ضوء مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاج السياسات التي تستهدف القدس المحتلة ومواطنيها الفلسطينيين، واقتصار دور المجتمع الدولي على الرفض الشكلي، فأن مؤسسة "المقدسي" تطالب:

- سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوقف الفوري لكافة أعمال الاستيطان في القدس، والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن ميثاق الامم المتحدة لعام 1945، وسائر الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف الرابعة، واحترام وتطبيق جميع القرارات الدولية بخصوص القضية الفلسطينية.

- إعادة الحال في القدس إلى ما كان عليه قبل الاحتلال، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تمس به، باستثناء ما هو ضروري لحماية المدنيين الفلسطينيين، والوفاء باحتياجاتهم، وتوفير الأمن والسلامة لهم.

- المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بتعهداتها القانونية الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والامتناع عن تأييد سياسات الاستيطان التي تنتهجها إسرائيل في الأرض المحتلة، والضغط عليها لإيقافها، وإعادة الحال لما كان عليه.

- الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بالتزاماتها الناشئة على المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، بملاحقة كافة الأشخاص المتورطين بارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك تدمير ممتلكات الفلسطينيين في القدس، والنقل القسري للمدنيين، ومقاضاتهم أمام محاكمها الوطنية.

القدس 1/3/2010

-------------------

[1] منذ احتلال مدينة القدس عام 67 ولغاية نهاية العام 2008 تم بناء 56400 وحدة استيطانية في القدس الشرقية ويقطن تلك المستوطنات ما يزيد عن 210000 ألف مستوطن ، حيث تم مصادرة 42% من أراضي الفلسطينيين لصالح البناء والتوسع الاستيطاني .

====================

علامات وجودك في سورية ..

زينة ارحيّم - يوميّات حلب 1/3/2010

عندما يعرف جارك كم رغيف خبز تغدّيت، ويسألك قاطن محافظة أخرى متى خرجت أختك من البيت بصفته جارك السابع، وعندما يهبط عليك كيس زبالة من غامض علمه وأنت تمشي ياغافل إلك الله في شارع رئيسي في مدينة رئيسية، فبطاقتك الشخصية ممهورة برقم وطني.

عندما تتسابق السيارات لمطاردة سيارة الإسعاف لتسرع وتتجاوز الإشارات بحجّتها، وتسمع زمامير السيارات تتعالى في الفرح والغضب والرواق، وعند توزيع "إشاراتنا المورسية"، تووووت = ياتوت الطريق مطوّب باسمي، وتووت تووت = بعّد توتك من التوتة يا ابن الحبابة، وعندما يقترب عدّاد إشارة المرور من العشرة، هذا في أحسن الأحوال إذا كنت في شارع رئيسي في حلب أو دمشق وكان عندك إشارة مرور أساساً.

وحتى إن أسعفك الحظ وكان لديك إشارة مرور فلن تختلط عليك سورية بدولة أخرى، فالإشارة إما تنقطع مع انقطاع الكهرباء أو تنطفئ بعد الساعة 11 ليلاً لتهدر الطاقة على الغمّاز البرتقالي.

إذا اعتدت على مشاهدة السيارات تطير على المطبّات آلاف المرات لكي تستطيع التوقف عندما يقرر سيادته الدخول بسيارته ذات الأصفار إلى مكتبه مرة في الشهر في مواسم العمل، بينما يركب أبو سعيد مع زوجته وأولاده الأربعة على موتور "فرفورة" لتوفير آجار التكاسي واهتراء بقايا أحذيتهم، فلن تكون إلا في سورية.

عندما يحقّ فطريّا لأي لابس نظّارة سوداء أن يسألك مايريد في الوقت الذي يريد، وأن يؤدّبك ويعظك وينظّر عليك لساعات بالوطنية التي حصّل على شهادة فيها بعد تأليفه لمجلّدات في أهله وأصحابه، أهلا بك في سورية.

عندما تخاف إسعاف مصاب حتى لا توقَّف ولا تقعد لحتى الله يفرجها، لأن ذكاءنا الجنائي يعتبرك "مشتبها به عذّبه ضميره" لإسعاف مصاب بحادث BMW وأنت لا تملك بسكليت!

إذا انطربت بألحان الباعة الجوالين (مازوت وجرّات غاز وليمون وملوخية وبطيخ)، وعطّرتك هئية مكافحة الحشرات كل يوم ببخّاخة السمّ، وعشت المثل القائل "بحبوا الحلو ولو على الخازوق" في تفاصيل حياتك، فلن تكون إلا على أرض الوطن الغالي، الغالي جدا لدرجة أن عمر راتبك ينقصف أول أسبوع، وتشحد الدعم أمام البنوك لتدفئ بقاءك وصمودك بعد انتهاء الشتاء بفصل.

وإذا لم تسأل ماذا تعني ضريبة الإنفاق الاستهلاكي؟ ومانسبة ضريبة الإدارة المحلية من إنفاقك؟ وأين الطابع الذي يقتطع كل شهر من فاتورة موبايلك الشيء الكثير؟، فقد بدأت الحراشف تثخن على جلدك ومبروك أنت تتحول إلى سوري مثالي.

عندما تلّم مكنسة الزبال شهادات الجامعة، بينما تشرب هيئة مكافحة البطالة المتّة وتطالع المستقبل المجيد في صفحة الأبراج، وعندما تتعّلم الحكم الحياتية من ظهور الشاحنات "غدّار يا زمن، اللهم ارزقهم ضعف مايتمنّون لي، اللي بطلّع عليك بعين اقلعله التنتين"، تبقى أنت أكيد بسورية.

عندما تأكل من "مطاعم" الكراجات "سودة كول ووّدع، وكباب آخر مرة، وفلافل علآخرة يا فاخرة"، وتنتعش أنفاسك برائحة الحمراء الطويلة والقصيرة، بالتأكيد أنت بين أهلك وناسك.

إذا اعتبرتِ تعرّفك على بنت خالة كنّة عم أبوكي في حفلة خطبتها "اللي على الديّق" أمراً عاديّا، ولا تكتثرين للتلطيشات المهضومة التي تنهال عليكي عندما تمشين مع صديقتك "أحلى وحدة اللي ماشية بالنص، صار للأرض قمرين، إي يا أرض احفظي ماعليكي وامشي على رمشي"، لن تكوني إلا سوريّة.

وعندما يتحوّل أي طابور تقف فيه إلى جسم على شكل "قمع أو دلتا النيل" يرفده المتسربون من اليمين والشمال بينما يتقاتل خط الوسط "الفريدون المنضبطون" مع بعضهم، فأنت على وشك الدخول في معمعة ورقية معلّمة بالأختام السورية.

عندما تقرأ في صحيفة رسمية:

"ونحن نتوجه بالشكر لكافة عناصر الضابطة الجمركية لما يبذلونه من جهد لحماية الاقتصاد الوطني" (منولوج وطني).

و"نطالب برفع أقصى العقوبات بحق المواطن المجرم طفران الذي سوّلت له نفسه بسرقة خط كهرباء من البلدية، لجعله عبرة للمعتدين على اقتصادنا الوطني وتسببه بقطع الكهرباء عن قريته" (طبعا اقتصادنا الوطني واقف على هالكم واطة اللي سخّن فيها طفران مي ليحمّم بنته اللي عمرها يومين، بس مايتأثر بالحصون والأسوار التي توّج وجّا وتستطيع رؤية إضاءتها من الطائرة).

و"كثيرة هي الأسئلة التي تطرح علينا ولا نجد لها جوابا، ونحن تحت هذا العنوان سنضع هذه الأسئلة بين أيدي الجهات المعنية كي تتفضل وتجيب عليها" (كمقدمة لما يفترض أنه خبر)

"هل من مستجيب" (خاتمة مؤثرة!)

"نعلم جميعاً أن الصديق عند الضيق أي في حال وقع الشخص في مأزق مادي أو معنوي بالطبع لن يجد إلا شقيقه أو صديقه لمساندته مادياً أو معنوياً" (مقدمة خبر حوادث لصديق يسرق صديقة!)

أنت إذا في سورية، ولن تضيع فيها وإن تعمّدت، أسرع بالقراءة فأمك ستفصل عنك النت لأنها ستتلفن لكنة خالتك .

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 15 / 05 / 2005

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 31 / 05 / 2004


								الأربعاء 03/03/2010