ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 09/03/2010

انتفاضة بيضاء.. التحول الفلسطيني

اليكس فيشمان

3/8/2010

القدس العربي

الان لم يعد كبار المسؤولين الفلسطينيين يرغبون ببطاقات ال في.اي.بي، للشخصيات الهامة والتي تمنحها اسرائيل الى نحو 300 من منتخبي الجمهور وقادة اذرع الامن الفلسطينية. وهذه هي البطاقات التي تسمح لهم، بما في ذلك من امتيازات، بالبقاء في سيارات المرسيدس المكيفة خاصتهم والعبور بسهولة في حواجز الجيش الاسرائيلي في الضفة امام ناظر 'الشعب' الذي ينظر اليهم بغضب وحسد.

هذه البطاقة اصبحت رمزا ل 'العمالة'، للعلاقات الطيبة بين اذرع الامن الفلسطينية والمخابرات الاسرائيلية، والان يركلونها. حسين الشيخ، نائب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، أعلن على الملأ بانه يرفض تلقي البطاقات، وذلك لان اسرائيل اسقطت مئة اسم من قائمة الحاصلين على هذه البطاقة وكلهم اعضاء اللجنة المركزية لفتح ممن شاركوا في المظاهرات في بلعين.

وهم لا يركلون فقط البطاقة. هم يركلون ايضا العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل. في السلطة تجرى مباحثات حول الوقف التدريجي لعمل العمال الفلسطينيين في المناطق الصناعية في المستوطنات، كجزء من تغيير المبنى الاقتصادي التنظيمي للسلطة. خلايا من المراقبين تمر على المحلات التجارية في الضفة وتصادر بضائع من انتاج المستوطنات.

بشكل عام الثنائي ابو مازن فياض يحاول ان يشطب بقايا اوسلو الاخيرة. فهما يحاولان، مثلا، تشويش الفوارق بين المناطق أ و ب و ج في الضفة التي تحددت في اوسلو. ومؤخرا فتح فياض مكاتب زراعية في غور الاردن، وهو يوطن فلاحين في الجفتلك، وكلا المنطقتين هما ج، بسيطرة اسرائيلية. وهذا لا يتم سرا، بل باحتفالات علنية، والصور تنشر في كل وسائل الاعلام. وهما يوجهان كل عملية اسرائيلية موضع خلاف بدءا من تصفية المطلوبين الثلاثة في القصبة في نابلس وانتهاء بالاعلان عن المواقع التراثية من اجل الضغط على الامريكيين ليمنعوا اسرائيل من تنفيذ ملاحقة حامية في مناطق السلطة.

كل هذه الاجراءات والتي هي جزء مما يسمى في الضفة 'الانتفاضة البيضاء لسلام فياض' تتجمع لتصل الى موعد هدف واحد: 17 تموز (يوليو) 2010، الانتخابات للسلطات المحلية في الضفة. في اسرائيل لا يهتم احد بذلك ولكن هذه الانتخابات هي اختبار القوة الحقيقي لشرعية الثنائي ابو مازن فياض. كل ما يحصل اليوم في الضفة يتجمع في هذا الهدف لانتصار جارف للسلطة الفلسطينية في الانتخابات. لإظهار لأول مرة بعد سنين التحول، عادت القوة الى م.ت.ف وفتح حيال حماس، التي في انتخابات 2005 اقتطفت 70 في المئة من الاصوات في المدن الكبرى في الضفة.

ابو مازن فياض يتطلعان اليوم الى تحقيق 50 في المئة على الاقل. مع تأييد كهذا يمكنهما ان يدخلا المفاوضات مع اسرائيل مع شرعية من الجمهور الفلسطيني وليس فقط مع ريح اسناد من الاعضاء المعتدلين في الجامعة العربية. هذا هو مصدر قوة حقيقي، وليس زائفا. حماس من جهتها أعلنت بانها لن تشارك في الانتخابات. السلطة ستسير الى الانتخابات حتى بدونها.

غريب. في اسرائيل يوجد ميل لتجاهل الانتخابات في الجانب الفلسطيني. في 2005، غفونا واصبنا بالذهول عندما سيطرت حماس على السلطات المحلية، ومع الايام، في الانتخابات العامة، سيطرت ايضا على الاغلبية في البرلمان الفلسطيني. الان ايضا يغلقون العيون. هكذا مثلا، توجد لدينا توقعات من 'محادثات التقارب' التي يفترض أن تبدأ هذا الاسبوع بين المحامي مولكو وصائب عريقات (اللذين لا يجلسان في واقع الامر معا، بل يقوم السفير ميتشيل بحملة مكوكية بينهما). غير أنه حتى ما بعد الانتخابات للسلطات في الضفة لن يخرج من هذه الاتصالات أي شيء.

الفلسطينيون يدخلون هذه المحادثات مع النية للبحث في مواضيع اللباب، بحيث يتمكنون من التلويح بها بعد اربعة اشهر، قبيل الانتخابات. اسرائيل ترى في المحادثات مجرد مرحلة في الطريق الى محادثات مباشرة، ستبدأ حسب خطة ميتشيل بعد اربعة اشهر، بينما الامريكيون يريدون ان يخرجوا من هذه المحادثات على الاقل باعلان عن الحدود الدائمة. توجد هنا ثلاثة خطوط متوازية لا تلتقي، وبالتأكيد ليس الان.

وفضلا عن ذلك، فان السلطة لا يمكنها أن تدخل الانتخابات في 17 تموز (يوليو) مع سجل من التنازلات في الموضوع الوطني. بالعكس. لديها مصلحة واضحة في خلق أزمة كي تحظى برأي عام حميم والوصول الى الانتخابات مع صورة من المناعة الوطنية، نظيفة من كل علائم 'العمالة'.

يديعوت 7/3/2010

===========================

الموساد في ذمة الانتربول

د. أيمن أبو ناهية

3/8/2010

القدس العربي

غرور دولة الاحتلال جعلها تعتبر نفسها دائماً فوق القانون الدولي، لا بل فوق العالم بأسره ولا تحسب حساباً لأحد، حتى أنها لا تحترم المعاهدات الدولية التي وقعت عليها، لأنها لم تجد من يلزمها ويقيدها بها.

ففي الوقت الذي يحتدم النقاش بخصوص تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة "غولدستون"، حول جرائم الحرب ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال أثناء الحرب على غزة، تقوم بارتكاب الجرائم تلو الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بالتصفيات الجسدية والاغتيالات البشعة بدم بارد وبدون اخذ أي اعتبار لأحد وقد شجعها على ذلك الصمت العربي والدولي المطبق الذي اعتادت عليه على مدار 60 سنة الماضية. فكم مرة تصدر المحاكم الدولية قرارات باعتقال مجرمي الحرب من الصهاينة؟ وكم مرة تصدر قرارات اعتقال ضد مسؤولين عسكريين صهاينة في كثير من دول أوروبا ولكن لم تنفذ بعد؟ فبدلا من تنفيذ إلقاء القبض عليهم توجه لهم التحذيرات بعدم القدوم إلى تلك الدول أو يوجه لهم النصح بالمغادرة إذا كانوا موجودين في تلك الدول خوفا عليهم من الاعتقال أو عدم ملاحقتهم قضائيا بحجة تمتعهم بحصانات دبلوماسية.

فكل هذه المحاباة والمراضاة والتساهلات المقدمة للصهاينة على طبق من ذهب نتج عنه كل هذه التجاوزات والانتهاكات الصهيونية وعدم إعطاء أي اهتمام لأي جهة إطلاقا فهم لا يخشون أي ردة فعل ولا حتى استنكار من احد على هذه الجرائم، لأنهم يأخذون القانون الدولي بأيديهم، لذلك أقدم جهاز الموساد على فعلته الإجرامية باغتيال الشهيد محمود المبحوح بدم بارد في إمارة دبي على مرأى ومسمع من العالم بأسره. حتى أن أفراد خلية الموساد الإجرامية، المكونة من 28 شخص (حسب مصادر شرطة دبي)، تجاوزت الخطوط الحمراء بانتحال شخصيات وأسماء أشخاص بتزوير جوازات سفر أوروبية اغلبها بريطانية بالإضافة لحوزتهم على جوازات سفر ألمانية وفرنسية وايرلندية واسترالية وحصولهم على بطاقات ائتمان أمريكية ومزودين ببطاقات تلفونية وشرائح بلفونية نمساوية.

لم تكن هذه المرة الأولي التي يقدم عليها الموساد بتزوير أسماء وجوازات سفر غربية، فقد سبق أن استخدم جوازات سفر كندية في تنفيذ محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل في عمان، والغريب في الأمر تزامنت جريمة تزوير الموساد لأسماء وجوازات السفر الأوروبية مع الحملة الأوروبية المذعورة بتشديد الإجراءات الأمنية على مطاراتها وتكثيف إجراءات التفتيش والتدقيق على المسافرين بفحص جوازات السفر بحجة مكافحة الإرهاب ومنع التسلل والتهريب وانتحال الشخصية.

فإذا كانت الدول الغربية فعلا معنية بعدم انتحال الشخصية وتزوير جوازات السفر وبطاقات ائتمان، لماذا إذن لم توقف الموساد عند حده ولتلزمه وحكومته بعدم انتحال شخصيات وأسماء مواطنيها بتوظيفها للقيام بعمليات إرهابية في أنحاء دول العالم؟ ولماذا لم تقم الدول الأوروبية بإجراءات وقائية وقانونية ضد الموساد لمقاضاته وحكومته في المحاكم الدولية على قضية تزوير شخصيات وأسماء مواطنيها وجوازات سفر بلادها؟ أليس انتحال شخصيات لأشخاص وتزوير أسماء وجوازات سفر لهو الإرهاب بعينه؟ ولماذا لم تضع الدول الأوروبية أسماء أفراد خلية الموساد على قائمة المطلوبين بما يعرف ب"اللوحة السوداء" بان تصدر محكمة الجنايات الدولية حكم ملاحقتهم من خلال الانتربول الدولي حتى يتم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة؟ وإذا كانت الدول الأوروبية ستتهاون في مثل هذه المسألة ما هي دواعي الإجراءات الأمنية التي تتخذها في بلادها؟!!!

لقد تَعَود الموساد وحكومته على ارتكاب الجرائم والإفلات دون عقاب، بل يجدوا من يغطي ويتستر عليهم ويوفر الحماية القانونية لهم، لكن الآن جاءت لحظة ثقافة عدم الإفلات من العقاب بملاحقة جميع المتورطين بعملية الاغتيال وتقديمهم للعدالة والقضاء الدولي لينالوا العقاب كما جاء في تقرير "غولدستون". فلا اعتقد أن حركة حماس قد تقع من جديد في فخ الانجرار وراء ما يسعى إليه الموساد منذ سنين طويلة لجعلها تنقل المعركة إلى الخارج بالثأر للشهيد المبحوح، بل يعتبر هذا خطأً استراتيجياً يؤثر على مستقبلها دولياً، وأرى أن الصواب هو وضع قضية الشهيد المبحوح بين يدي العدالة الدولية خاصة وأن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة - التي لازالت بفضل التقنيات الحديثة التي تمتلكها تكشف كل يوم عن تفاصيل جديدة لتورط الموساد في عملية اغتيال المبحوح الفاشلة - تصر على ملاحقة المتورطين من الموساد في اغتيال الشهيد المبحوح عبر الشرطة الدولية (الانتربول), حيث طالب القائد العام لشرطة إمارة دبي, الفريق ضاحي تميم, الانتربول أن تصدر أمراً باعتقال رئيس جهاز الاستخبارات الموساد, مائير دغان وجميع أفراد الخلية منفذو اغتيال المبحوح وتقديمهم جميعاً للعدالة والقضاء الدولي للنيل منهم وهذا اقل ما يمكن فعله لعدم تكرار مثل هذه الجرائم بانتهاكهم حرمة بلاده والعبث بأمنها واستقرارها واستخفافهم بقوانينها للقيام بجرائم قتل عن طريق استخدامهم جوازات سفر وجنسيات وأسماء وبطاقات مزورة

استاذ الاجتماع والعلوم السياسية –غزة-.

===========================

متى تقوم "جنوب أفريقيا الإسرائيلية" رسمياً؟

سركيس نعوم

النهار

8-3-2010

القرار الذي اتخذته لجنة المتابعة العربية ل"مبادرة السلام العربية" الاسبوع الماضي في القاهرة ليس حاسماً رغم الترحيب الذي لقيه سواء من الادارة الاميركية أو من حكومة اسرائيل. فهو "غطّى" موقفاً كانت السلطة الوطنية الفلسطينية ميالة لاتخاذه بغية اخراج المسار الفلسطيني – الاسرائيلي من مأزقه الراهن وهو الاستجابة لاقتراح واشنطن رعاية مفاوضات غير مباشرة بين رام الله والقدس. وفي الوقت نفسه حدَّد للسلطة وتحديداً لرئيسها محمود عباس وللمجتمع الدولي مهلة اربعة اشهر للمفاوضات وهدد في حال الفشل بالانسحاب منها وباعتماد خيارات اخرى قد يكون ابرزها اللجوء الى مجلس الأمن ومطالبته بموقف حازم لمصلحة قيام دولة فلسطين على حدود ال67. لكن اصحاب قرار القاهرة يعرفون انهم لا يمتلكون القدرة لاعتماد البدائل الفاعلة في حال واجهت المفاوضات غير المباشرة المشار اليها الفشل الذريع خلال الاشهر الاربعة التي اعتبروا انها مهلة اكثر من كافية لاختبار اسرائيل ومعها اميركا مرة أخيرة. فهم من جهة لا يستطيعون، اقناع مجلس الأمن باصدار قرار يضع التسوية السلمية والعادلة والشاملة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي على طريق التحقيق. أولاً، لأن اميركا سواء الديموقراطية أو الجمهورية ستمارس حق النقض ضد أي قرار ترفضه اسرائيل. وثانياً، لأن الدول الغربية مالكة حق النقض في المجلس نفسه قد تساير الموقف الاميركي او قد تقف على الحياد، أو قد تقف ضده. وثالثاً، لأن الدول العربية، وخصوصاً منها صاحبة الأوزان الثقيلة، لا تمتلك ارادة مواجهة أميركا الدولي رغم ضخامة حجم مصالحها في العالم العربي، إما لافتقارها الى القوة ولشعورها بالضعف وتالياً بالحاجة الى الحماية الاميركية والدولية. ورابعاً، لأن الشعوب العربية "مقموعة" من أنظمتها بالاكراه او بالاغراء او بالدين. وهذا واقع لا يمكن الدول العربية من الضغط على العالم لتصحيح أخطائه حيال قضية فلسطين. وذلك كله يعني، انه ما لم يحصل تطور ايجابي مفاجئ في المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية المرتقبة الاسبوع الجاري، فإن دول "لجنة متابعة مبادرة السلام العربية" ومعها جامعة الدول العربية كلها، ربما باستثناء الممانعين لاسباب تكتية لا استراتيجية، ستجد نفسها أمام موقف حرج. أذ سيكون مطلوباً منها هي التي تحملت رغم غضب "شوارعها" مسؤولية تغطية استئناف التفاوض، ان تتصرف. وهي قد تتصرف. لكن التاريخ يشير والتجارب السابقة تشير الى ان تصرفها لن يوصلها والفلسطينيين وشعوبها الى حيث يرغبون.

ماذا يمكن ان يفعل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في هذه الحال؟

لا يستطيع ان يشعل انتفاضة جديدة شعبية أو "حجارية" أو مسلحة في ظل الانقسام الفلسطيني الحاد وتعب الناس، وربما تعبه هو من حركته (فتح) أولاً، ومن أخصامها ("حماس") ثانياً، ومن العرب ثالثاً، ومن اميركا رابعاً، التي يبدو انها مصممة ورغم مصالحها الكثيرة في العالمين العربي والاسلامي على عدم فرض شيء على اسرائيل. وهذا أمر يؤكده كل اميركي تعاطى مع عملية السلام ثم كتب عن تجربته هذه.

لكنه يستطيع ان يفعل شيئاً واحداً لا بد ان تكون له آثاره هنا في رأي يهود اسرائيليين واميركيين مدركين خطورة عجز اسرائيل عن السلام أو رفضها له وهو التخلي عن حل الدولتين وفتح الطريق أمام تحوّل اسرائيل مع اراضي ال1967 دولة عنصرية مثل جنوب افريقيا سابقاً ومباشرة نضال شعبي (داخل الدولة) واقليمي ودولي من أجل المساواة في الحقوق داخلها. وهو (أي عباس) لوّح بهذا الأمر أكثر من مرة. لكن يبدو ان وقته حان. فاسرائيل باستمرارها في الاستيطان جعلت، أو تجعل التسوية مستحيلة. وأميركا التي أصاب رئيسها الجديد اوباما الناس في الشرق الأوسط بصدمة بعدما أعطاهم آمالاً عريضة وذلك عندما فرض عليه نتنياهو رئيس حكومة اسرائيل التراجع. وبدّد ذلك الآمال في حل الدولتين وحوّلها يأساً وإحباطاً وغضباً. وهذه المشاعر لا بد ان تنفجر قريباً.

هل يقدم محمود عباس على الخطوة المذكورة أعلاه؟ وهل تنجح؟

الجواب عن السؤال الأول هو: لا أحد يعرف. او هو ربما يقدم عليها. أما الجواب عن السؤال الثاني فأكثر وضوحاً وهو ان نجاحها قد يكون صعباً والأسباب ان نجاح جنوب افريقيا في انهاء النظام العنصري وقف معه العالم كله على تناقض ايديولوجياته ورغم ذلك استغرق تحقيقه وقتاً طويلًاً. فهل يقف العالم مع رافضي جنوب افريقيا الاسرائيلية من اسرائيليين وفلسطينيين؟ وقبل ذلك هل يقف العالم العربي معه وهو المنقسم دولاً ومصالح وشعوباً وطوائف ومذاهب واحزاباً وهو الكاره للغرب والمحتاج اليه في الوقت نفسه؟ أم يتواطأ الجميع لتطبيق حلول أخرى غير عادلة قد يكون أبرزها وطناً فلسطينياً بديلاً في مكان آخر قد يكون الاردن؟

===========================

لماذا يكره المحافظون الجدد المسلمين؟

جاكوب هورنبيرغر - «ذي فيوتشر أوف فريدوم»

الدستور

8-3-2010

رغم وجود نقاش كبير حول سبب كراهية المسلمين للأميركيين ، فإن سبب كراهية المحافظين الجدد للمسلمين تلقى اهتماما أقل بكثير. ورغم أنه ربما كان صحيحا أن بعض المحافظين الجدد يكرهون المسلمين بسبب قيمهم الدينية والثقافية ، إلا أنني أعتقد أن هناك تفسيرا أفضل لكراهيتهم. أعتقد أن السبب الحقيقي وراء رغبة المحافظين الجدد العارمة في قتل المسلمين هو أن الشعوب في الشرق الأوسط رفضت أن تقبل هيمنة الامبراطورية الأميركية ، خاصة في أعقاب الحرب الباردة ، عندما أصبحت الولايات المتحدة الامبراطورية الوحيدة المتبقية في العالم. ذلك الرفض أكسبهم عداوة المحافظين الجدد الأميركيين الدائمة لهم.

تأملوا في الاجتياحات الأميركية وعمليات تغيير النظام في غرينادا وبنما. ما إن تمت ، حتى تقبّل مواطنو كلا الدولتين ، بخنوع ، النظام الجديد للأشياء. لقد تبنى مواطنو هاتين الدولتين بسرعة وحماس الحكومات والانظمة الجديدة التي جرى تنصيبها ، والمؤيدة للولايات المتحدة. لم تحدث هجمات إرهابية. كما لم تحدث عمليات تمرد عنيف في أي من الدولتين. بدلا من ذلك ، كان هناك قبول كامل للنظام العالمي الجديد.

على أي حال ، لم يحدث الشيء ذاته في العراق وأفغانستان. في كلا الدولتين ، أعداد كبيرة من الناس رفضت أن تفعل ما فعلته شعوب غرينادا وبنما. بدلا من ذلك ، العراقيون والأفغانيون رفضوا الخضوع للامبراطورية. في كلا الدولتين ، رفض الرجال والنساء قبول اجتياح بلدهم واحتلالها وعمليات تغيير النظام التي قمنا بها. عدد لا حصر له من العراقيين والافغان كانوا على استعداد حتى للتضحية بأرواحهم لمقاومة التدخل الاجنبي في بلادهم ، لقد قاوموا بنفس القدر الذي قاوموا به عندما اجتاحت الامبراطورية البريطانية والامبراطورية السوفييتية العراق وأفغانستان في الماضي.

لنتأمل العراق. عقب حرب الخليج ، فرضت الولايات المتحدة ما يحتمل أن يكون أكثر العقوبات وحشية في التاريخ على الشعب العراقي. عاما بعد عام ، كان الأطفال العراقيون يموتون بأمراض ظهرت بسبب تلوث المياه غير المعالجة والمجاري ، والذي يعود إلى عدم القدرة على اصلاح منشآت معالجة المياه ومياه المجاري التي قام البنتاغون بتدميرها عمدا خلال الحرب.

لماذا استمر المسؤولون الأميركيون في فرض العقوبات عاما بعد عام لأكثر من عشر سنين علما بأنها كانت تتسبب بموت مئات الآلاف من الأطفال العراقيين؟ لأن الشعب العراقي ، الذي صدف وأن معظمه من المسلمين ، رفضوا بعناد الاذعان للمطالب الأميركية بطرد صدام حسين من السلطة. بسبب ذلك العناد ، كان يجب معاقبتهم. كانت ذلك هو السبب الحقيقي للعقوبات.

المسؤولون الأميركيون أكدوا أن العقوبات ستُرفع بمجرد أن يذعن العراقيون للمطالب الاميركية بطرد صدام من السلطة وتعيين نظام موال للولايات المتحدة. ورغم ذلك لم تنجح العقوبات في طرد صدام من السلطة ، عندما سأل برنامج "ستون دقيقة" السفير الأميركي في الأمم المتحدة ، مادلين أولبرايت ، ما اذا كان الأمر يستحق وفاة نصف مليون طفل عراقي استحقت ذلك ، أجابت أن الأمر في الحقيقة "كان يستحق". في النهاية ، ما من طريقة لمعاقبة الشعب على تمرده على الامبراطورية أفضل من الابقاء على نظام يقتل أطفاله؟

لنتامل إيران. السبب وراء كراهية المحافظين الجدد لإيران هو الاستقلال الذي تظهره إيران تجاه الامبراطورية. اذا قام النظام الإيراني باتباع اسلوب الخنوع والاذعان تجاه الامبراطورية مثل ذاك الذي اتبعه شاه إيران السابق الموالي للولايات المتحدة الأميركية ، لكان الوضع مرضيا ولسار كل شيء على ما يرام.

طريقة تفكير المحافظين الجدد تجاه المسلمين تشبه كثيرا طريقة تفكير أصحاب المزارع في منطقة الجنوب الأميركي القديم. طالما أن العبيد مطيعون ومذعنون ويبدون الاحترام ، فإن شيء على ما يرام. بالطبع ، كان العبيد ، من وقت لآخر ، يشتكون من أوضاعهم الحياتية لكن ، عموما ، كانت تلك الشكاوى تعتبر مقبولة. ما لم يكن مقبولا هو المقاومة والمعارضة للعبودية ذاتها ، خصوصا عندما تتخذ منحى يميل للعنف. حينها كان يحين الوقت لتوجيه رسالة. ببساطة ، مثل هذا التوجه المتعجرف لم يعد ممكنا احتماله.

تلك هي الطريقة التي ينظر بها المحافظون الجدد الى المسلمين في الشرق الأوسط. إنهم متعجرفون جدا. ومثل العبيد في الجنوب الأميركي القديم ، كان لزاما على الشعوب في تلك الدول أن تتقبل النظام العالمي الجديد بعد سقوط جدار برلين. عندما تتحدث الامبراطورية الأميركية ، كان يفترض بهم الاستماع والخضوع والطاعة.

ولكن كما نعلم جميعنا - من الهجمات على مركز التجارة العالمي في 1993 ، والهجمات على المدمرة الأميركية (كول) ، والهجمات على السفارات الأميركية في كينيا وتنزانيا ، والهجمات في الحادي عشر من أيلول والمقاومة العنيفة للاحتلال في العراق وأفغانستان - هناك أناس في الشرق الأوسط ، ، صدف أنهم مسلمون ، بعكس مواطني غرينادا وبنما ، يرفضون الإذعان للامبراطورية وإطاعة أوامرها. وهذا هو ما أكسبهم كراهية المحافظين الجدد إلى الأبد.

===========================

إلى أين تسير المنطقة؟

محمد شريف الجيوسي

 الدستور  8-3-2010

إلى أين تسير المنطقة؟ سؤال كبير ، ليس من السهل الإجابة عنه؟ في ظل مجريات عديدة متباينة في العراق والسودان واليمن والصومال ، وفي ظل المصالحة السودانية التشادية وما استتبعت من نتائج ، وفي ظل تهديدات بشن حرب على إيران او فرض عقوبات (ذكية) عليها ، ومأسسة المعارضة فيها ، وإتساع دائرة الاغتيالات الإسرائيلية الإرهابية والعصا التجسسية والاقتصادية ، وتراجع روسيا عن مواقف سابقة تجاه أكثر من طرف إقليمي ، والاستجابة لضغوط أمريكا لاستئناف التفاوض بين السلطة الفلسطينية وحكومة نتنياهو. وفي مصر يجري البحث رغم هامش الزمن الكافي عن الخليفة المنتظر للرئيس مبارك ، وسط توقعات بأن مصر ستشهد - بغض النظر عن الرئيس القادم - مرحلة جديدة تماماً من تاريخها المعاصر.

ليس هذا كل شيء مما هو جارْ أو سيجري في المنطقة في وقت غير بعيد ، لكن الواضح أن اليوم ليس كالأمس ولا الغد كاليوم ، وأن المنطقة تمور بأحداث متتابعة باتجاهات مختلفة ، وقد لا يكون الحدث الذي قد يستقر في هذا البلد او ذاك ، مواتياً لما سيستقر عليه الحال في بلد آخر أو بصدد قضية أخرى ، على خلاف ما حدث في أوروبا الشرقية اواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات ، وإن كان تسارع الأحداث في المنطقة حالياً أشبه ما يكون بما حدث فيها ، رغم اختلاف الزمان والجغرافيا والديمغرافيا ، والأنظمة السياسية. كما قد يذكر إلى حد بفترة ما بعد النكبة الفلسطينية وخمسينيات القرن الماضي في المنطقة العربية.

لقد أدت وحدة النظام السياسي والاقتصادي في أوروبا الشرقية ما قبل انهيار المنظومة الاشتراكية ، ووحدة الساعين لهذا الانهيار في الخارج إلى نتائج واحدة إلى حدْ بعيد ، لاحقاً ، لكن الاختلاف السياسي بين أنظمة المنطقة هنا ، وطبيعة العلاقة المتباينة حد التناقض بينها وبين جهات خارجية دولية وإقليمية فاعلة ، لن يجعل النتائج اللاحقة واحدة أو متقاربة ، لكن المحصلة (العامة النهائية) لما ستمور به المنطقة والارهاصات الراهنة ، قد تشكل لاحقاً طبيعة أو رهان أو مصير المنطقة العام ، بعد مرحلة منتظرة من الصراعات البينية ، بين الاتجاهات السياسية الكامنة في الأمة ، لكنها ليست غالباً ، في ذات الاتجاهات الظاهرة في عالمنا الواقعي الراهن.

ما يعني أن الاتجاهات العقدية التقليدية العتيقة ستكون إلى حدْ بعيد مرشحة للتغيير ، باعتبار انها أخذت فرصتها كاملة ، وان الاتجاهات الأخرى المقصاة عن القرار في أغلب البلدان المشار إليها في المقدمة ، بغض النظر عن ماهيتها ستكون مرشحة للصعود ، ومن هنا ولاختلاف في طبيعة الأنظمة السياسية في المنطقة سيكون القادمون الجدد مختلفين ابتداءً ، مع احتمال تكوّن تقاربات تضيّق الهوامش بظهور قدرْ أعظمَ من القواسم المشتركة.

لكن من غير المرجح أن تظهر تناقضات حدية بين أطراف الولادات الجديدة في المنطقة ، بحكم ان الكل أو الغالبية ستدفع أكلافاً باهظة قبل وأثناء استكمال هذه الولادات ما يجعلها غير قادرة على خوض تناقضات وصراعات طويلة جديدة حادة ومكلفة ، ومن هنا يرجح أن تحدث مقاربات بين معارضات سابقة أو ظهور اتجاهات تجمع بينها مصالح اقتصادية أو توجهات فكرية قومية أو إيمانية او يسارية او مواقف وسطية ، ما يوفر مسافات زمنية واستهلاكات متعددة.

لكن من غير الممكن بحال ، تحديد مساقات مسبقة أو نهائية لما سيكون عليه حال المنطقة على الأقل في الدول والقضايا المشار إليها في المقدمة ، باستثناء السودان حيث تتوجه بخطى قوية لحل مشكلاتها الداخلية بالتعاون مع أطراف إقليمية وشراكات محلية ، ما يرسم نتائج طيبة عليها وعلى بعض البلدان المجاورة لها. أما العراق فسيكون مفاجئاً قبل نهاية هذا العام بقدر الويلات التي عاشها منذ احتلاله قبل نحو 6 سنوات.

===========================

هل موقف الحكومات الغربية من الجرائم الاسرائيلية ؟؟

الرأي الاردنية

8-3-2010

الذي لم نعد نفهمه في سياسات العالم الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة الامريكية هذا التغاضي عما تشاهده الحكومات الاوروبية وادارة باراك اوباما من انتهاكات اسرائيلية استفزازية للمسجد الاقصى وللصخرة المشرفة ...

حيث قطعان المستوطنين تستبيح الاقصى المبارك وتقتحمه لتقتل او لتعتقل الفلسطينيين ويساندهم في ذلك الجنود الاسرائيليون الذين يطلقون الرصاص الحي او المطاطي على المتظاهرين ويملأون الساحات بالغازات السامة وبالادخنة التي تلحق الاضرار بعيون الفلسطينيين ....

وكانت حكومة نتنياهو قد الحقت الحرم الابراهيمي في الخليل ومسجد بلال في بيت لحم بقائمة التراث اليهودي المزيف... كل ذلك يجري والحكومات الاوروبية ومعها ادارة اوباما تتجاهل وتغلق عيونها وتصم اذانها وتتظاهر بعدم الوقوف على حقيقة الجرائم العنصرية البشعة التي تقترفها حكومة نتنياهو وقطعان المستوطنين الذين لا يتحركون الا بضوء منها ...

وهنا يجب ملاحظة ان حكومة نتنياهو لا تكتفي بالقيام بكل ما يمكن ان يعطل العملية السلمية التي يجب ان تقوم على اسس موضوعية عادلة تفضي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف ...

كما انها لا تكتفي بحملات القتل الجماعي وعمليات الاجتياح للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية ، وبالغارات الجوية على معظم مدن ومناطق قطاع غزة في الوقت الذي ترحب بالموافقة الفلسطينية والعربية على اجراء المفاوضات غير المباشرة مع السلطة الفلسطينية ، بل راحت تشن حربا دينية بموازاة حربها العنصرية على الشعب الفلسطيني وعلى مؤسساته الاسلامية والمسيحية زاعمة ان ابرز المقدسات الاسلامية في القدس وفي الخليل وفي بيت لحم وغيرها جزء من التراث اليهودي القديم ...

والانكى انها تشطب اسماء المعالم الاسلامية وتستبدلها باسماء يهودية من التوراه ومن تاريخ اليهود الغابر ...

والذي ينبغي التوقف عنده هو ان حكومة نتنياهو تصعد حملتها العنصرية والدينية الاستفزازية في توقيت واحد مع زيارة جورج ميتشيل مبعوث الرئيس باراك اوباما الى المنطقة على امل ان تفشل هذه الزيارة وهي قادرة على ذلك ...

وعندما تتساءل الاحزاب والصحف الاسرائيلية اليمينية المتطرفة عن حجم الضغوط التي يمكن ان يوجهها جورج ميتشيل للسلطة الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني ومطالبة بالاكثر وبالاهم ،فان ذلك لا يعني انها بصدد الالتزام باستحقاقات السلام او انها مستعدة للاعتراف بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ... بل انها بانتظار المزيد من التنازلات الفلسطينية لصالح اطماعها التوسعية الاستيطانية ...

وحسب استراتيجيتها ، فانها تريد ارض فلسطين كاملة بدون شعبها الذي تتمنى ان تنهض في الصباح فلا تراه عن بكرة ابيه ... فهل تفصح الحكومات الغربية التي استخفت بسيادتها الموساد الاسرائيلية واستخدمت جوازات سفر مواطنيها مرتكبة جريمة اغتيال القائد الفلسطيني محمود المبحوح عن موقف واضح وصريح وحاسم وبدون مراوغة عن السياسة الاسرائيلية العدوانية ...

===========================

الموساد وغطاؤه الأوروبي

عبد الزهرة الركابي

البيان

8-3-2010

شجب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عملية اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح بعد انفضاض اجتماعهم الأخير في بروكسل، وأدانوا بشدة استخدام منفذي العملية جوازات السفر الأوروبية، لكنهم في الوقت نفسه تجنّبوا الإشارة مباشرة إلى مسؤولية إسرائيل في هذه الجريمة التي أكدت الشواهد المرئية، أن جهاز الموساد الإسرائيلي يقف وراءها، كما ان شرطة دبي قالت إنها متأكدة 99% إن لم يكن مئة بالمئة، من أن الموساد هو الذي نفّذ عملية الاغتيال، وفي هذا السياق تعهّد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

والواقع أن الموقف المعلن الذي اتخذته دولة الإمارات في مخاطبة دول الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، كان له الأثر في صدور مثل هذا البيان غير الكافي بعدما خلا من الإشارة إلى اسرائيل، حتى ان وزير خارجية الدولة العبرية ليبرمان راح يتباهى بعد صدور البيان الوزاري الأوروبي بأن أحداً من الأوروبيين لم يربط إسرائيل بعملية الاغتيال، كما ان مصادر أوروبية أوضحت للمسؤولين الاسرائيليين، ان المسؤولين في دبي يهدّدون بأن تراجع أوروبا عن القيام بواجباتها في هذه القضية يهدّد مصالحها في دبي، وأشاع مقربون من ليبرمان أن جهات أوروبية أبلغتهم، بأننا لم نكن لنتابع موضوع جوازات السفر لولا الضغوط التي تمارسها دبي وتهديدها بوقف منح تأشيرات دخول للمواطنين الأوروبيين.

يذكر أن وسائل الإعلام الاسرائيلية قد نقلت عن مسؤول أوروبي قوله ان البيان الوزاري الأوروبي بشأن استخدام جوازات السفر الأوروبية في عملية اغتيال المبحوح يأتي استجابة لطلب صريح من وزارة خارجية دولة الامارات بإدانة استخدام الجوازات وتأييد عملية التحقيق الجارية في دبي.

ومن أعلاه، فإن الاتحاد الأوروبي، فرادى وجماعياً، لن يتخذ موقفاً حاسماً وصريحاً من الدولة العبرية مهما تطورت التحقيقات في عملية اغتيال المبحوح، على اعتبار ان الغرب عموماً، يعتبر اسرائيل شريكة في الاستراتيجية التي يتبعها في هذا الجانب أو ذاك. وقال داني أيالون نائب وزير الخارجية الاسرائيلي انه لا يتوقع أزمة دبلوماسية مع أوروبا بسبب الاغتيال، مضيفا ان بريطانيا وفرنسا وألمانيا دول لها مصالح مشتركة مع اسرائيل في محاربة (الإرهاب).

وعلى هذا المنحى، هوّن خبراء مخابرات اسرائيليون من شأن احتمال ان تتعرض اسرائيل لعواقب دبلوماسية طويلة الأجل، او حتى تعرض جهاز مخابراتها (الموساد) لأضرار بسبب تسليط الأضواء على اغتيال أحد قياديي حركة حماس الفلسطينية في دبي، وقال عوزي ديان في هذا الجانب، وهو جنرال سابق ورئيس سابق لمجلس الأمن الوطني الاسرائيلي لإذاعة الجيش الاسرائيلي، بيت القصيد هو أن عملاً مهماً أنجز، أياً كان من أنجزه، يظل في إطار الحرب على (الارهاب).

أصبح من المرجح ان المجموعة من القتلة والمكونة من 27 شخصا على الأقل، والذين التقطتهم الكاميرات المنصوبة في دائرة تلفزيونية مغلقة حول دبي، ضمنت عدم عمل هؤلاء العملاء في هذا المجال مرة أخرى، حيث تسبب الاهتمام الهائل لوسائل الاعلام بالحادث، إضافة إلى دلائل وقوف جهاز الاستخبارات الاسرائيلي وراء عملية الاغتيال، في رد فعل واضح من قبل الدول الأوروبية، بيد انه، بالرغم من حالة الجدال الحالية، يعتقد المحللون في الغرب، ان العاصفة سوف تنهي نفسها بنفسها في نهاية المطاف وان العلاقات الاسرائيلية مع أعضاء الاتحاد الأوروبي سوف تظل على حالها. لا سيما وأن مسألة انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي يمكن ان تكون ممكنة بحسب النصوص والمعاهدات الأوروبية النافذة حالياً. وفق ما جاء من قبل الممثلية العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

===========================

ايّها المسلمون ..( اقصاكم ) في خطر !!!

سلطان الحطاب

alhattabsultan@gmail.com

الرأي الاردنية

8-3-2010

الى متى يهون الاقصى على اتباعه كل هذا الهوان فلا يحركون ساكنا لوقف الهمجية الصهيونية عنه ويكتفون بمشاهده ما يجري عبر الشاشات لماذا لا يدرك القادرون في الامة ان موقع الاقصى في العقيدة يستوجب ان ينهضوا وان ينفروا في سبيله خفافا وثقالا ، وان لا يطلبوا اي استغفار عن تقصيرهم وان لا يشغلهم عن الدفاع عنه وصد المعتدين عليهم مال او اهل..

الاقصى في خطر . والمكتوب يقرأ من عنوانه حين يكون الاقصى هو عنوان الاستهداف الصهيوني منذ اليوم الاول لاحتلال القدس حيث داهم الجنود المحتلون باب المغاربة وهدموا الحيّ المسمى باسمه واقاموا مساكن واماكن عبادة وطرق سالكة لهم مغلقة على غيرهم . ومنذ اقدم واحد منهم وصف بالمختل عقلياً على حرق الاقصى ( من خلال رمزيته منبر صلاح الدين الذي اعده عماد الدين زنكي في حلب ).. وذلك في شهر آب من عام 1969 ..

الم تقم منظمة المؤتمر الاسلامي كثمرة وردة فعل على ذلك اليوم فأين هي اليوم مما يجري في الاقصى وفلسطين ؟.. واين فلسطين على جدول اعمالها وقد تراجعت لتسبقها قضايا اخرى عديدة ؟.. فلماذا ؟.. واين مواقف وتصريحات امينها العام كمال الدين اوغلو الذي رأيناها في الحرب على غزة ثم اختفى..

لم يواجه الاقصى في تاريخه منذ صلى عمر بن الخطاب في موقعه ما يواجهه الان ففي غزوات الافرنجة بقي الاقصى لم يهدم ولم يقل الغزاة انه موقع عبادتهم او هيكلهم رغم انهم دنسوه وربطوا خيولهم في الجزء الجنوبي منه ( المسجد المرواني) ومازالت مرابط الخيول ظاهرة الاثر في اعمدة المسجد وجنباته..

اليوم الاقصى برسم الهدم والازالة والمتطرفون اليهود في اسرائيل لا يخفون ذلك بل يتحدثون عنه ويمارسونه بالحفريات والانفاق التي جعلت الارض تحت المسجد الاقصى مفرغة وجعلت اساساته قابلة للسقوط في اي لحظة وتوقيت يريده الحاقدون الصهاينة .. فاذا ما هدم الاقصى والامة على هذه الحال فانها ستظل تندب حالها ندب النادبين على قتل الحسين سبط الرسول حيث لاينفع حين ندم ..

الاقصى لا يقل اهمية في قداسته عن القبلة الثانية ولا عن الحرم الاول والثاني .. فهل يرضى العرب والمسلمون ان تمس مقدساتهم في مكة والمدينة . فان كان ذلك فلماذا هذا الموقف غير المفهوم من الممارسات الارهابية الاسرائيلية ضد الاقصى . ولماذا حين يتعلق الامر باسرائيل وممارساتها وتجاوزها يصمت العالم وكأن شيئاً لم يكن في حين يقوم العالم ولا يقعد حين تمس مقدسات اخرى في اي بقعة ..

الم يقم العالم ولم يقعد الاّ بغزو افغانستان حين دمرت تماثيل لبوذا على يد مجموعة قيل انها اسلامية .. الا تضج الصحف الاوروبية وتطالب اسرائيل بابتزاز دول ومعاقبتها حين يجري تشويه شاهد قبر يهودي في مقبرة فرنسية او المانية في حين حولت اسرائيل مساجد المسلمين في طبريا وصفد وعسقلان ومدن اخرى الى بارات واماكن عرض سياحية ..

واذا كانت حكومة اليمين الاسرائيلية بقيادة نتنياهو تريد تحويل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في بعده الوطني وحتى القومي العربي الى صراع ديني اسلامي يهودي فهي تدرك انها بذلك لا تريد استنهاض المسلمين للرد عليها بمقدار ما تريد استدراج خطب وتصريحات كتلك التي يطلقها احمدي نجاد والتي تحولها فوراً الى دعم دولي لها والى اسناد مالي لموازناتها العدوانية باستمرار ابتزاز اليهود ودول الغرب باظهار ان المسلمين يهددونها وانها تواجه عدواً اسلامياً كبيراً وممتداً يجب ان يواجهه العالم بصيغة مواصلة الحرب على الارهاب..وهي تدرك في الواقع ان هذا العالم الاسلامي الذي تحرض عليه غائب ..

الاقصى لا يريد خطباً او مؤتمرات او ندوات فكل ذلك كمن يغني في الحمام ولا يسمعه احد .. الاقصى يريد مواقف اخرى غير تلك التي ثبت خداعها وانها تستهلك مواقف مؤقتة لارضاء الرأي العام كالتي قالت بها القمة العربية في اعقاب انتفاضة الاقصى حين خصصت المليارات من الدولارات للاقصى والقدس ولم يصل منها شيء ومازالت تختفي ..

الاقصى يريد قرارات حازمة وحاسمة في القمة العربية القادمة في طرابلس حتى لا يحتوي العدوان الاسرائيلي الذي بدأ يتجدد على الاقصى عشية عقد قمة طرابلس ليقول ان هذه القمة القادمة هي امتداد لما سبقها وان لاجديد يمكن ان يواجه عدوانه . وهاهي رسالة نتنياهو تصل ومفادها استمرار عدوانه على الاقصى والشعب الفلسطيني وهي الرسالة التي مازالت تتجاوز اسماع العرب والمسلمين . فهل يهدم الاقصى بعد القمة ام ان القمة ستمنع مواصلة العدوان عليه .. وكيف .. هذا هو السؤال ؟..

===========================

الموساد.. تاريخ طويل من الجريمة غير المتقنة!

موقع : Guardian

ترجمة

الأثنين 8-3-2010م

ترجمة: رنده القاسم

تخيل للحظة ماذا ستكون ردة الفعل لو سرى اعتقاد شبه عالمي بأن الاستخبارات الإيرانية اغتالت قائد واحدة من المنظمات المعادية لحكومة طهران في دولة غربية صديقة.

وفكر برد بريطانيا،هذا ولم نتحدث عن الولايات المتحدة، إذا نفذ القتلة العملية مستخدمين جوازات سفر مزيفة أومسروقة لمواطنين من أربع دول أوروبية، بما فيها بريطانيا،مع جنسية إيرانية مزدوجة.‏

كن واثقاً بأن الأمر سيثير عاصفة دولية، وتصريحات جهيرة عن تهديد الدولة الراعية للإرهاب،بل ربما نقاشات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع مطالبة بعقوبات أشد ضد الدولة الإسلامية المتزايدة الخطر.‏

استبدل إسرائيل بإيران وعندها سيكون الجزء الأول من السيناريو مطابقاً تماماً لما حدث في دبي الشهر الماضي. إن «محمود المبحوح»، أحد أعضاء حماس، قتل في غرفته بالفندق في عملية افترض من البداية وعلى نطاق واسع بأنها من صنع الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، وبعد أقل من شهر تحول الشك الشديد إلى يقين مع الكشف بأن فريق العملية استخدم جوازات سفر لستة بريطانيين بجنسية مزدوجة ويعيشون حالياً في إسرائيل.‏

وعوضاً عن القيام بردة فعل دبلوماسية وضعت الحكومة البريطانية يدها على خدها لمدة أسبوع بعد حصولها على تفاصيل حول الإساءة لجواز السفر.وبينما قام وزير الخارجية أخيراً باستدعاء السفير الإسرائيلي لتبادل المعلومات عوضاً عن الاحتجاج، فان غوردون براون استطاع حديثا قطع الوعد بالقيام بتحقيقات كاملة.‏

وبالتوازي مع الرد الرسمي الفاتر، تعاملت معظم الصحف البريطانية مع الاغتيال وكأنه قصة تجسس ممتازة لا فضيحة دموية وضعت المواطنين البريطانيين في خطر الارتباط مع فرق موت الموساد. إذ علقت Daily Mail بحماس عل الحدث بعبارة: «إنها ضربة جريئة »، بينما رأت The Times الهجوم أشبه ب «جريمة غامضة محبوكة جيدا».‏

وعبر كل هذا يظهر الإجلال لشهرة الموساد بالذكاء القاسي في البحث عن أعداء إسرائيل وتدميرهم. وفي الواقع،نفذت عملية دبي بغير إتقان، وهو ما بدأت الصحف الإسرائيلية تعترف به.‏

وحادثة دبي تندرج ضمن تاريخ طويل من عمليات الموساد غير المتقنة، بدءاً من القتل الخاطئ في السبعينيات لنادل مغربي في النرويج عوضاً عن قائد فلسطيني من أيلول الأسود، مروراً بمحاولة الاغتيال الفاشلة لقائد حماس خالد مشعل في الأردن عام 1997 عندما لجأ العملاء إلى السفارة الإسرائيلية وأجبرت الولايات المتحدة إسرائيل على تسليم الترياق لإبطال مفعول السم المستخدم في الهجوم. وفي تلك الحالة كان المعتدون يحملون جوازات سفر كندية لمواطنين إسرائيليين.وبينما استخدم الموساد وثائق بريطانية في اعتداءات أخرى فإنه كان بشكل طبيعي يتحاشى تزوير جوازات سفر راعيته الولايات المتحدة.‏

فإذا كانت إسرائيل تطالب الحكومة البريطانية بتغيير القانون للحيلولة دون اعتقال القادة الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب حين زيارتهم لبريطانيا، عندها ما الذي تنوي بريطانيا عمله مع إساءة استخدام هويات مواطنيها لتنفيذ جريمة تقودها دولة؟‏

يبدو أنها ستقوم بالقليل جداً. جزء من الأمر يعود إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة قامتا بالتأكيد بحملات اغتيال خاصة بهما وبانتهاك قوانين الحرب في العراق وأفغانستان.وفي كتابه الجديد حول العمليات السرية في العراق المحتل قدر «مارك أوربان» بأن ما بين ثلاثمئة وأربعمئة قتلوا في اعتداءات بريطانية سرية.و«فرقة العمليات الخاصة المشتركة » بإشراف الجنرال «ستانلي ماك كريستال»، وهواليوم قائد أميركي في أفغانستان،كانت مسؤولة عن موت ثلاثة آلاف.‏

وفي باكستان تقوم طائرات الاغتيال الطنانة الأميركية بالهجوم بشكل روتيني على أهداف لطالبان والقاعدة،حقيقية كانت أو متخيلة. ومنذ إعلان حربها على الإرهاب والولايات المتحدة تعتنق الخبرة الإسرائيلية التي تعود لعقود والمتمثلة بتنفيذ القتل بعيداً عن مسرح الحرب.‏

في البداية كانت اعتداءات إسرائيل تستهدف قادة منظمة التحرير الفلسطينية ولكن منذ الإخفاق الكبير لخطة قتل مشعل أصبحت معظم الاغتيالات محصورة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وطدت إسرائيل عزمها على القضاء على قادة حماس. والآن توسع الأمر ثانية، فتحت قيادة رئيس الموساد «مير داغان» تقوم إسرائيل بحرب سرية على امتداد المنطقة ضد قادة حزب الله وحماس وكلاهما حافظ على وقف فعلي لإطلاق النار لأكثر من سنة. ومنذ مقتل قائد حزب الله المحنك عماد مغنية في دمشق عام 2008 ازدادت الاغتيالات بتوقيع إسرائيل.‏

ولكن القتل بدم بارد ليس فقط جريمة بشعة أخلاقياً،فالدرس الذي تعلمناه من التاريخ الاستعماري هو عدم جدوى حملات ضرب الأعناق ضد حركات المقاومة الوطنية، فعلى المدى القصير يمكن أن تسبب الاضطراب ولكن إذا كانت الحركة متجذرة اجتماعياً،عندها سيحل قادة جدد أوحتى منظمات أخرى. وقد مرت «إسرائيل» بهكذا تجربة حين قتلت قائد حزب الله عباس الموسوي وأسرته في أوائل التسعينيات فكان أن خلفه حسن نصر الله الأكثر تأثيراً وكاريزما.‏

وحملات كهذه توسع الحرب، فحماس كانت دائماً تحصر هجماتها المسلحة ضمن «إسرائيل» والأراضي الفلسطينية. وعام 2007 كتب خالد مشعل في Guardian فأكد على مبدأ حصر قتال المقاومة في فلسطين فقط، ولكن بعد اغتيال دبي، بدأ قادة حماس يلمحون بقوة بتغيير سياستهم وأنهم سيردون على «إسرائيل» في الميدان الدولي. الأمر الذي يمنح ثقلا لتقييم «بن كاسبيت» في صحيفة معاريف الإسرائيلية إذ قال: إن حادث دبي كان «نجاحاً تكتيكياً ولكنه استراتيجي».‏

وحتى الآن لا يزال رد الوزراء البريطانيين على الموساد جباناً، وإذا لم يتغير الأمر بسرعة فإنهم سيزيدون من خطر جرفنا إلى صراع على أهبة الانفجار في أي لحظة.‏

===========================

خنساوات فلسطين في يوم المرأة العالمي

بقلم :نواف الزرو

البيان

8-3-2010

إن كنا نفتح عادة في هذا اليوم، الثامن من مارس/ آذار، اليوم العالمي للمرأة، ملفات العمل النسائي، بما فيه من إنجازات وتحديات، فإننا نفتح ملفات مسيرة المرأة العربية في المجتمع والنضال، من أجل التطور والرقي الحضاري والتحرر الاجتماعي والسياسي..

وإن كان لنا أن نفتح ملفات المرأة العربية في هذا اليوم على نحو حصري، فإننا بالضرورة نفتح ملف المرأة الفلسطينية باعتباره أهم وأبرز الملفات، لما للمرأة الفلسطينية من دور نضالي متميز في مقارعة مشاريع واجتياحات الاحتلال البريطاني والصهيوني، على مدى القرن الماضي وعلى مدى الانتفاضات الفلسطينية..

فعهد المرأة الفلسطينية في عملية النضال الوطني الفلسطيني، يعود إلى بدايات الصراع على أرض فلسطين في مواجهة الاستعمار البريطاني والمشروع الصهيوني معاً، وإن كان دور المرأة قد تميز عملياً بالنشاطات والممارسات غير العنفية، وتميز على نحو أوضح وأعمق وأوسع خلال الانتفاضتين الأولى والثانية.

وفق جملة من الشهادات والوقائع هناك في فلسطين، فقد ارتقى دور المرأة الفلسطينية إلى مستوى استشهادي وخنساوي لم يشهد التاريخ له مثيلا.

فبينما عرف التاريخ العربي الإسلامي خنساء واحدة، هي الشاعرة العربية المشهورة الخنساء، تماضر بنت عمرو، التي استشهد أبناؤها الأربعة في معركة القادسية سنة 14 هجرية، والتي قالت حينما بلغها الخبر: «الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته».

فقد عرف التاريخ الفلسطيني المعاصر عشرات الخنساوات اللواتي فقدن أبناءهن فلذات أكبادهن، في انتفاضات المواجهة مع الاحتلال دفاعا عن الأرض والوطن والبقاء والوجود..

فالشاعرة الفلسطينية رحاب كنعان، كانت فقدت 54 شهيداً من أفراد عائلتها، في جريمة صهيونية تقشعر لها الأبدان. وحكاية أم نضال الملقبة بخنساء فلسطين، هي الأقرب إلى الذاكرة الفلسطينية والعربية.

حيث اقتحمت صورتها كل بيت عربي. ففي الوقت الذي كانت فيه «أم نضال» فرحات، التي يطلق عليها الغزيون اسم «خنساء فلسطين»، تستعد هي ومجموعة من زوجات وأمهات الشهداء للذهاب إلى مخيم جباليا.

لتقديم واجب العزاء في شهداء مجزرة جباليا، جاءها نبأ استشهاد نجلها الأصغر، رواد، وهو الثالث الذي تفقده من أبنائها شهيداً خلال هذه الانتفاضة.

وكان لأم نضال ستة من الأبناء الذكور، هم نضال، ووسام، وحسام، ومؤمن، ورواد، استشهد منهم ثلاثة، وبقي ثلاثة على قيد الحياة، أحدهم معتقل، والآخر مطلوب لقوات الاحتلال.

وقالت «أم نضال» بعد استشهاد نجلها الثالث: «والله فرحانة من كل قلبي، صحيح فرقة الابن غالية، خاصة وأنّ رواد هو أصغر أولادي، ولكن والله لا يعزّ ولا يغلى شيء على الله» (25/9/2005).

وكذلك حكاية فاطمة الجزار الشهيرة باسم «خنساء رفح»، التي استقبلت نبأ استشهاد ابنها الرابع محمد الشيخ خليل، لينضم لسبعة من أبناء العائلة استشهدوا بنيران الاحتلال هم أشرف وشرف ومحمود أبناء الحاجة فاطمة.

واثنان من أحفادها، وزوج ابنتها، إضافة إلى أخيها، قائلة: «أدركت أن هذا هو قدر الله، فأخذت أزغرد وأصرخ بصوت عال، ووقفت أوزع الحلوى بفخر على من جاء يواسيني»..

وهناك الحاجة أم إبراهيم الدحدوح، والدة الشهداء أيمن وخالد ومحمد، وحماة الشهيد القائد أمين الدحدوح، التي قالت إنها تفتخر بأن قدمت أبناءها فداء للوطن، مضيفة: «شعوري كشعور كافة أمهات الشهداء..

الحمد لله رب العالمين.. إنني أفتخر أن قدمت ثلاثة من أبنائي شهداء في سبيل الله وفداءً للدين وللوطن كما أمرنا الله، ومستعدة أن أضحي بالخمسة الباقين لأجل ذلك؛ فما يهمنا هو رضى الله».

وهناك الحاجة أم بكر سعيد بلال (65 عاما)، شجرة الزيتون الرومية التي قامت قوات الاحتلال باعتقالها، بعد مداهمة منزلها والعبث بمحتوياته غرب مدينة نابلس في ديسمبر/ كانون أول 2009. وهي والدة خمسة أسرى فلسطينيين أشقاء يقبعون في السجون الإسرائيلية، وباعتقال وتعتبر أكبر أسيرة فلسطينية على الإطلاق.

وقد تعرضت المرأة الفلسطينية خلال الانتفاضة الأولى إلى القمع والقتل والاعتقال والتعذيب، مثلها مثل الرجل تماماً، والإناث شكلن 7% من عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال الانتفاضة، و9% من عدد الجرحى البالغ نحو 70 ألف جريح.

إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 500 امرأة خلال الانتفاضة الأولى، وأكثر من 1700 حالة إجهاض جراء استنشاق الغازات السامة والضرب المبرح.

وخلال انتفاضة الأقصى سنة 2000، اقتحمت المرأة حقول النضال والحياة الفلسطينية على اختلاف مجالاتها، وفي الفعاليات الانتفاضية ضد الاحتلال، فقدمت حتى اليوم 440 شهيدة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 13 ألف امرأة منذ العام 1967 وحتى سبتمبر/ ايلول 2009.

بينهن 860 خلال الانتفاضة. وتوجت عطاءها النضالي بالمشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعليمية، في مؤسسات السلطة والمجتمع المدني الفلسطيني، والتي بلغت ذروة جديدة بمشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006.

عشرات الخنساوات الفلسطينيات، اللواتي تحكي كل واحدة منهن حكايات وملاحم بطولة وتضحيات وإباء لا مثيل لها في تاريخ المرأة..

وليس هذا من قبيل المبالغة، فالقصص والوقائع التي تتحدث عن حضور ودور المرأة الفلسطينية، متصلة منذ ما قبل النكبة، مرورا بعشرات الانتفاضات والهبات الجماهيرية الفلسطينية، وصولا إلى الراهن في المشهد الفلسطيني، ونحن على أعتاب الذكرى العاشرة لانتفاضة الأقصى.

فتحية تقدير وإجلال للمرأة العربية على امتداد الجغرافيا العربية، احتراما لدورها الرائد.. وتحية تقدير وإجلال للمرأة الفلسطينية؛ أما وزوجة وأختا وبنتا، أسيرة في معتقلات الاحتلال أو فاعلة في الميادين الاجتماعية والعلمية المختلفة..

كاتب فلسطيني

===========================

ما الجديد في الأزمة الاقتصادية الراهنة؟

بقلم :د. جلال أمين

البيان

8-3-2010

ما أكثر الأزمات الاقتصادية في تاريخ الرأسمالية، ولكن ليست كل أزمة منها مثل غيرها. نعم، الأزمة الحالية فيها أوجه شبه كثيرة بأزمة الثلاثينات من القرن الماضي، ولكن هناك أيضا فوارق مهمة بينهما، مما لا بد أن يجعلنا نتوقع أيضا نتائج مختلفة.

1 هناك أولاً الاختلاف بين حجم المعرفة المتاحة حينئذ، وحجمها الآن. في أزمة الثلاثينات لم تكن تتوفر للاقتصاديين والسياسيين الإحصاءات اللازمة لاتخاذ بعض القرارات الأساسية، مثلما تتوفر لهم الآن.

بل إن فكرة مثل «الناتج القومى الإجمالى» كانت جديدة جدا حينئذ، والحسابات القومية شحيحة للغاية. ربما الأهم من ذلك أن الاقتصاديين في الثلاثينات، كانوا لا يزالون خاضعين لسيطرة الفكر الكلاسيكى الذي ينفر بشدة من أي تدخل من جانب الدولة، ومؤمنين بأن الأمور مهما ساءت ستصحح نفسها بنفسها.

بعبارة أخرى؛ لم يكن كتاب جون مينارد كينز (J. M. Keynes) الشهير «النظرية العامة»، قد ظهر بعد عندما بدأت أزمة الثلاثينات، وعندما ظهر الكتاب في 1936، تعرض في البداية لمقاومة شديدة من أنصار الفكر الكلاسيكى.

لا عجب أن الرئيس الأميركى روزفلت احتاج إلى انقضاء 100 يوم بعد بداية الأزمة، قبل أن تتدخل حكومته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بينما تدخلت الحكومة الأميركية في أزمة 2008 بعد وقوعها بأسبوعين فقط.

2 نحن الآن أكثر إدراكا بكثير لآثار العدوى من دولة لأخرى. ففي أزمة الثلاثينات لم يكن الاقتصاديون ولا الحكومات يدركون بوضوح الآثار المتبادلة للسياسات الاقتصادية التي تتبعها إحدى الدول، على الدول الأخرى.

فإذا ببريطانيا تحاول أن تعالج أزمتها بفرض الحماية ضد الواردات من فرنسا، وفرنسا تحاول أن تعالج الأزمة بفرض الحماية ضد الواردات من بريطانيا، وإذا بمحاولة كل دولة النجاة بنفسها تؤدي إلى إفقار الجميع.

وهو ما سُمي «سياسة إفقار الجار» (beggar my neighbour policy). نحن نعرف اليوم أن الخروج من الأزمة لا يكون بأن تغلق كل دولة أبوابها على نفسها، بل بأن تتعاون الدول في ما بينها لزيادة التبادل.

3 هناك أيضا الفارق الواضح بين مستوى المعيشة الذي تحدث في ظله الأزمة الحالية، وبين مستوى المعيشة في الثلاثينات. في أزمة الثلاثينات كان مستوى معيشة الغالبية العظمى من العمال، متدنية بحيث شعرت الحكومات أحيانا بأن من واجبها، من أجل التخفيف من وطأة الأزمة، توزيع بعض المأكولات مجانا.

لم يعد مثل هذا متصورا الآن، إذ إن انخفاض مستوى الدخل في الغرب الآن، حتى في ظل ارتفاع معدل البطالة، لا ينعكس في انخفاض مستوى التغذية، بقدر ما ينعكس في انخفاض مستوى الإنفاق على سلع وخدمات أكثر كمالية بكثير، كالسياحة مثلاً.

بل حتى في بلادنا الأفقر بكثير، لم يعد انخفاض متوسط الدخل يعني بالنسبة لكثيرين انخفاضا في مستوى التغذية، بقدر ما يعني انخفاض القدرة على الإنفاق على خدمات؛ مثل الدروس الخصوصية أو سداد فاتورة التليفون المحمول!

يجب ألا يفهم هذا التطور، وإن كان ينطوي بالطبع على ارتفاع في مستوى المعيشة، على أنه يعني بالضرورة انخفاض درجة المعاناة. فالمهم في تحديد حجم المعاناة، فيما أظن، ليس هو ما أصبح الناس أقل قدرة على شرائه، بل ما يمثله هذا من أهمية في نظرهم.

فليس من المؤكد مثلا أن الألم الناتج عن تخفيض حجم ما يستهلكه الفرد من لحوم في الثلاثينات، هو بالضرورة أكبر من الألم الناتج عن فقدان القدرة على مجاراة الجيران في شراء بعض السلع المعمرة، كالسيارة أو جهاز تكييف الهواء.

4 هناك أيضا فروق تتعلق بالتغير الذي طرأ على مصادر الدخل. فعلى سبيل المثال، كان الخطر الأكبر للأزمة العالمية في الثلاثينات، في نظر بلاد مثل مصر والسودان، يتمثل في الانخفاض الشديد في أسعار القطن، الذي كان يمثل لمصر أكبر مصدر للعملات الأجنبية.

الآن، أصبح مصدر الخطر الأساسي في نظر مصر، انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، فضلاً عن انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية.

5 في كلتا الحالتين، أزمة الثلاثينات والأزمة الحالية، كان هناك بالطبع خوف من ازدياد حجم البطالة، ولكن هنا أيضا نجد فارقا مهما بين الحالتين. ففي الثلاثينات كان الخوف أساسا من ازدياد حجم البطالة المقنعة (وعلى الأخص في الزراعة)، أما الآن فالبطالة المقنعة في الزراعة لم تعد أهم صور البطالة في دولة كمصر.

إذ تغيرت الظروف فأصبح الأهم من ذلك «البطالة المكشوفة» (Open Unemployment)، ومن ثم أصبح الخطر هو أن يزيد عدد خريجي الجامعات والمعاهد الذين يبحثون عن عمل ولا يجدونه، رغم أنهم كانوا يظنون أنهم بحصولهم على التعليم قد قهروا الفقر إلى الأبد.

6 ولكن أهم الفروق في نظري، بين الأزمة الحالية وبين أزمة الثلاثينات وما سبقها من أزمات، يتعلق بحدوث الأزمة الحالية في ظل درجة غير معهودة من العولمة. هذا الفارق المهم تترتب عليه، على الأرجح، فوارق أخرى بالغة الأهمية، من حيث ما يمكن أن يترتب على الأزمة من آثار، بالمقارنة بالأزمات السابقة.

كاتب ومفكر مصري

===========================

الموت البطيء للنظام العربي القومي

آخر تحديث:الاثنين ,08/03/2010

علي محمد فخرو

الخليج

لم يعد أحدنا يطيق هذا العجز المفجع للغالبية الساحقة من الأنظمة السياسية العربية . دعنا نأخذ مثالين لإظهار مقدار التعوّد على قبول الهوان والذلّة الذي أصيب به النظام السياسي العربي القومي، ولتبيان التخبّط الذي يتميز به الكثير من القرارات والمواقف العربية .

* أولاً: تقوم المافيا الأمنية الصهيونية باغتصاب فاضح وانتهاك مقصود فجّ للسيادة الوطنية الإماراتية فوق أرض مدينة دبي . وتقف سلطات الأمن في دبي الحريصة على كبريائها الوطني والعروبي موقف المدافع الشجاع عن الكرامة وعزّة الاستقلال لتجد نفسها وحيدة في هذا الصراع . ولم تحصل هذه المدينة الباسلة من قادة أمتها إلا على بيانات الشجب والاحتجاجات المثيرة للشفقة .

لم تقم دولة عربية باستدعاء سفير أو بإغلاق مكتب أو بإنهاء جميع الاتصالات مع هذا العدو الوقح المستهتر، وإنما حدث العكس .

* ثانياً: تقوم الأصولية البربرية الصهيونية بالتوسع في مستوطنات اغتصاب الأرض الفلسطينية، وتمارس قتل الأبطال المقاومين والأطفال والنساء العزل يومياً، ويمتد اغتصابها للأماكن المقدسة الإسلامية، ويصرّح وزير خارجيتها يومياً بأبشع التهديدات والتحقير لأمة العرب، وتتراجع أمريكا عن كل وعود رئيسها الجديد وعن كل ما جاء في خطاباته الإعلامية منذ سنة واحدة، ويهزم اللوبي الصهيوني في واشنطن البيت الأبيض ويخترق كل مكونات الكونجرس الأمريكي . . ويحدث كل ذلك في شكل حلقات مأساوية سوداء، ومع ذلك يجتمع وزراء الخارجية العرب، ويقررون الطلب من السلطة الفلسطينية الضعيفة أن تعود لطاولة المفاوضات غير المباشرة مع مجرمي الحرب وسافكي الدماء الفلسطينية .

وكالضحك على الذقون يحمل القرار الغريب بعض الشكوك وبعض التحفظات، ويضاف ذلك القرار المؤسف إلى قائمة قرارات كثيرة سابقة ادعت أنها ستكون آخر فرصة ستعطى للكيان الصهيوني، ومثلما مرت ثماني سنوات على الأخذ بمقترح المملكة العربية السعودية العتيد بشأن الصراع العربي الصهيوني وما صاحبه من وعود وتهديدات جوفاء، فستمر الشهور الأربعة الجديدة، وستجدد، وسيجد وزراء الخارجية العرب منفذاً لتبرير الفشل وتقديم طريق عاجز آخر في صحراء الجدب واليباب السياسية العربية .

وهكذا نحن أمام وعود جديدة وصفها أحدهم “بأننا نطلق الوعود حسب آمالنا، ولكننا نفعل لتنفيذها حسب مخاوفنا” . وهل هناك خوف أكبر وأكثر رسوخاً وتشكلاً بألف قناع وقناع من خوف الغالبية الساحقة من الأنظمة العربية من العين الحمراء الأمريكية واليد الباطشة الصهيونية؟

لقد تركت سلطات الأمن البطلة في دبي تصارع وحدها فكان طعناً لمشاعر الأخوة والعروبة والانتماء الإسلامي، وطلب من السلطة المنهكة المنقسمة على نفسها في فلسطين أن تواجه اللؤم الصهيوني والأكاذيب الأمريكية وحدها، فهل الخوف يفسر فقط هذه القرارات؟ أم أن الأنظمة السياسية القطرية العربية قد اتخذت قرارها النهائي بوضع المخدّة على وجه النظام السياسي القومي العربي والأخوة الإسلامية ليموتا خنقاً بصورة بطيئة تدريجية من خلال قرارات ومواقف يعجز العقل عن فهمها وتبريرها .

===========================

أمريكا "راعية" السلام

آخر تحديث:الاثنين ,08/03/2010

أسامة عبد الرحمن

الخليج

تحاول الولايات المتحدة أن تبدو مضطلعة بدورها كراعية للسلام في الشرق الأوسط، ويبدو كأن الدور دورها في غياب أي دور فعال للقوى الأخرى على الصعيد العالمي . ورغم انحيازها الواضح للكيان الصهيوني وارتباطها الاستراتيجي والعضوي معه، فإن العرب عامة، والفلسطينيين خاصة، لا يجدون أمامهم إلا الولايات المتحدة كونها القادرة على فعل شيء، إن أرادت . وربما يأمل العرب والفلسطينيون بين وقت وآخر أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على الكيان الصهيوني لكي تكبح جماح عدوانه، واستباحته الأرض الفلسطينية والعربية، أو لتجميد الاستيطان، أو الكف عن انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني .

ولقد حاولت الإدارة الأمريكية الحالية أن تبدأ عهدها بإيلاء قضية السلام قدراً من الاهتمام، وربما جاء هذا القدر من الاهتمام في أعقاب الحرب البشعة التي شنها الكيان الصهيوني على غزة، وخلّف مآسي وكوارث ودماراً وخراباً، كان القتل والقمع والتنكيل حاضرة فيها، وكانت المجازر والمحارق حاضرة فيها . وجاء الموقف الأمريكي المطالب بتجميد الاستيطان كأنه يتناغم مع مطلب فلسطيني وعربي، مع أنه استحقاق ملزم في خريطة الطريق الصهيونية الأمريكية، وأبدى الفلسطينيون والعرب إجمالاً ارتياحاً للموقف الأمريكي .

غير أن تعنت الكيان الصهيوني وإصراره على استمرار بناء المستعمرات الصهيونية على الأرض الفلسطينية مثّلا عقبة كأداء أمام الإدارة الأمريكية، التي بدا كأنها لا تود ممارسة القدر اللازم من الضغط للوفاء بمطلب أفصحت عنه، وهو بند ملزم في خريطة الطريق . كما بدا أنها تراجعت عن الالتزام بهذا المطلب، وبدأت تقترب من الموقف الصهيوني الذي حاول أن يفرض إرادته . ولذلك استمر الكيان الصهيوني في سياسته بالنسبة لبناء المستعمرات، وإن حاول أن يرضي الولايات المتحدة بما سمّاه تعليق الاستيطان، أو تخفيف الاستيطان لفترة محدودة، مع استبعاد القدس من هذا التعليق أو التخفيف واعتبرته الولايات المتحدة تحركاً إيجابياً . فما هو الإيجابي في هذا التحرك، وهو ليس إلا مناورة يستمر تحت مظلتها بناء المستعمرات الصهيونية على الأرض الفلسطينية بطرق شتى، وعلى وتيرة متسارعة لا يبدو أن فيها تعليقاً فعلياً أو تخفيفاً فعلياً لهذا البناء، مع أنه تعليق وتخفيف لفترة محدودة؟

لا ريب في أن الكيان الصهيوني يبدي ترحيباً ببدء المفاوضات، لأنه يعلم تماماً أنه سيدور بالمفاوض الفلسطيني في ردهات تفضي إلى ردهات، ولا تفضي الى أي محصلة، وهذا أدركه المفاوض الفلسطيني عبر سنين طويلة من المفاوضات العبثية .

وإذا كان البدء بالمفاوضات أصبح هدفاً في حد ذاته فإن الولايات المتحدة وأطرافاً أخرى ستضغط على المفاوض الفلسطيني، وهو الأضعف، للقبول ببدء التفاوض، والتغاضي عما كان يصر عليه بتجميد بناء المستعمرات قبل بدء المفاوضات . وتبعاً لذلك، فإن المفاوض الفلسطيني يوافق على بدء المفاوضات لتحقيق هدف أمريكي صهيوني، وهو يدرك أن المفاوضات مفرغة من مضمونها قبل البدء، وأن المفاوضات بعد البدء لا تفضي إلى نهاية ولا تصل إلى محصلة، وستكون مجرد دوران في ردهات عبثية، لأن الكيان الصهيوني يجمّل صورته بأنه يسعى للسلام، والولايات المتحدة تجمّل صورتها بأنها مهتمة بالسلام، والسلام الذي يحقق للفسلطينيين الحد الأدنى من حقوقهم ليس حاضراً .

===========================

ملاحظات على هامش الحوار الحضاري الإسلامي الياباني

الأحد, 07 مارس 2010

وليد محمود عبدالناصر *

الحياة

كانت لي فرصة المشاركة منذ أيام في الجولة الثامنة من الحوار الحضاري الإسلامي الياباني التي عُقدت في العاصمة اليابانية طوكيو برعاية وزارة الخارجية اليابانية. وقد انطلق هذا الحوار بناءً على مبادرة من وزير الخارجية الياباني في ذلك الوقت يوهاي كونو، وذلك خلال جولة له في منطقة الشرق الأوسط شملت مصر وعدد من دول الخليج عام 2001، وانعقدت الجولة الأولى من هذا الحوار في العاصمة البحرينية المنامة عام 2002، وكانت لي أيضاً فرصة المشاركة في تلك الجولة ضمن الوفد المصري.

وعلى رغم مرور عدد من السنوات على الجولة الأولى من الحوار، فالثابت أن الجولة الثامنة أبرزت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحوار لا يزال في مرحلته التمهيدية أو لنقل التحضيرية من جهة، وأن هناك إصراراً من طرفي الحوار على المضي فيه.

وهناك الكثير من الملاحظات التي أود أن أوردها هنا عن الجولة الثامنة للحوار الحضاري الإسلامي الياباني.

وتتعلق أولى هذه الملاحظات بالجزء الخاص بالحوار بين الشباب من الجانبين خلال الجولة الثامنة للحوار، حيث إن هذا الجزء اتسم بالصراحة والشفافية والتلقائية من شباب الطرفين، وهو الأمر الذي انعكس في شكل الكثير من المبادرات من جانب شباب الطرفين على حد سواء. إلا أن من المهم في الجولات المقبلة أن يتم الإعداد الجيد المسبق لهذا الجزء، بحيث يتم تحضير الشباب المشارك في الحوار من خلال التعريف بالقضايا المطروحة في كل جولة من الحوار وخلفياتها بما يتيح الفرصة للشباب المشارك للإعداد لتدخلاتهم في شكل موضوعي وليس من خلال آراء وأفكار من وحي اللحظة. والأمر الثاني المتعلق بالحوار الشبابي يتصل بأهمية تنويع المشاركين الشباب من جانب بلدان العالم الإسلامي، بحيث لا يقتصر الأمر على عدد محدود من الدول الإسلامية. أما الاقتراح الثالث، فهو ضرورة النظر في أن تكون تلك المشاركة من الجانب الإسلامي أوسع بكثير من إطار الطلاب أو الشباب الدارسين من الدول الإسلامية في اليابان، بل يجب أن يكون هؤلاء هم الأقلية، نظراً لأن الهدف الأساسي للحوار هو تعريف شباب الدول الإسلامية الذين لا يعرفون شيئاً أو يعرفون القليل عن اليابان بحقيقة الثقافة اليابانية، قديماً وحديثاً، وواقع المجتمع الياباني ونظامه القيمي وعاداته وتقاليده والآليات التي تحكم التفاعل الاجتماعي في داخله، وكذلك السياسة اليابانية وأنماطها والمواقف اليابانية تجاه العالم الخارجي.

أما ثانية الملاحظات، فتتناول ما حدث من تقدم في شأن مسيرة الحوار، خصوصاً في ما يتعلق بإنشاء موقع إلكتروني خاص بالحوار يتضمن المتابعة والتواصل في ما بين الجولات السنوية للحوار وضمان استمرارية النقاش بين المشاركين في الحوار، وبالتالي اتساع دائرة المشاركين واتخاذه طابعاً مؤسسياً يحتاجه. ومن العوامل التي تصب في هذا الاتجاه تحقيق الاستمرارية في حضور المشاركين من الجانبين – اليابان والدول الإسلامية – أي ضمان أن يستمر المشاركون نفسهم في كل جولات الحوار، بحيث لا تبدأ كل جولة من نقطة البداية، ولا يعني ذلك اقتصار الحوار على مجموعة بعينها، بل يمكن التوسع والتنويع، على أن تبقى هناك مجموعة ثابتة يمكن اعتبارها «نواة» الحوار، يضاف إليها آخرون قد يتنوعون في كل جولة من جولات الحوار، ربما بحسب مكان الانعقاد ونطاقه الجغرافي. ويوجد عامل آخر سيساهم بلا جدال في مؤسسية الحوار واستمراريته، وهو إنشاء سكرتارية ثابتة، ولو مصغرة، للحوار لخدمة أعماله وأهدافه، خصوصاً في فترات ما بين انعقاد الجولات السنوية. وكانت قد طرحت من قبل فكرة إنشاء سكرتارية في إحدى الجامعات اليابانية المعنية بالعالم الإسلامي والتي لديها خبرة تراكمية معرفية في شأن قضاياه والعلاقات بين اليابان والعالم الإسلامي، ولكن لم يتم التحرك بعد في شكل كامل في هذا الاتجاه.

وتتصل الملاحظة الثالثة بالجزء الأخير من الملاحظة السابقة، وهي أهمية تعظيم استفادة الحوار من مراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالعالم الإسلامي في اليابان، وتلك المتعلقة باليابان في العالم الإسلامي، وذلك على نحو أشمل مما هو عليه الحال حالياً. فتوجد في اليابان مثلاً مراكز بحثية عدة تتناول العالم الإسلامي، وهي موزعة جغرافياً بين مدن مختلفة في مختلف مقاطعات الأراضي اليابانية، وإن كانت لها محطات رئيسة مثل العاصمة طوكيو ومدينة كيوتو، عاصمة اليابان القديمة، على سبيل المثال لا الحصر.

ومن الناحية الفئوية، تتوزع هذه المراكز بين ما هو تابع لكليات أو جامعات يابانية، مثل جامعة طوكيو أو كيوتو أو غيرهما، وما هو تابع لمؤسسات مجتمع مدني ومنظمات غير حكومية مثل «مؤسسة ساساكاوا للسلام»، وما هو مستقل وقائم بذاته مثل «معهد شينغتسو لدراسة علاقات اليابان مع العالم الإسلامي»، وكذلك ما هو تابع لبعض الدول الإسلامية مثل «المعهد العربي الإسلامي» في العاصمة طوكيو التابع للمملكة العربية السعودية، وغير ذلك. وكل من هذه المراكز يملك الإسهام، على الأقل في زاوية من زوايا الحوار. وعلى جانب العالم الإسلامي، توجد في الكثير من الدول مراكز معنية في الشأن الياباني مما لا يتسع المجال له هنا، ولكن منها على سبيل المثال مركز الدراسات الآسيوية في جامعة القاهرة، ومركز الدراسات والبحوث البحريني وغير ذلك كثير.

أما الملاحظة الرابعة، فتتعلق بأهمية التناوب الجغرافي لجولات الحوار، وليس المقصود هنا فقط مجرد التناوب في استضافة جولات الحوار بين اليابان والدول الإسلامية، بل نعني هنا التناوب بين مختلف المناطق الجغرافية في العالم الإسلامي، حيث من الملاحظ أن كل الدول الإسلامية التي استضافت جولات للحوار حتى الآن تنتمي الى منطقة الخليج، وهي تحديداً البحرين وإيران والمملكة العربية السعودية والكويت. ويتطلب الأمر جهداً أكبر لضمان أن يتم تنظيم جولات قادمة للحوار في دول إسلامية تنتمي إلى مناطق أخرى مثل شمال أفريقيا والهلال الخصيب وآسيا الوسطى والدول الإسلامية في جنوب شرقي آسيا، من خلال تشجيع هذه الدول على الانضمام إلى الحوار لمن هو خارج الحوار منها حتى الآن، أو للاندماج فيه في شكل أكبر للدول المشاركة بالفعل فيه.

وختاماً، يمكن القول إن الملاحظات الواردة في ما سبق لا تقلل من قيمة الحوار الحضاري الياباني الإسلامي، بل تؤكد الاهتمام به والسعي الى تعزيزه، باعتباره إحدى المبادرات الناجحة عالمياً في مجال حوار الثقافات والأديان، والحرص على فاعلية هذا الحوار وتأثيره ليس فقط في مستوى النخبة، ولكن في مستوى المواطنين العاديين، مع أهمية استمرار الحوار بين شباب الجانبين، والأمل في أن يلعب هذا الحوار دوراً محفزاً لإطلاق حوارات أخرى مشابهة ولها استمرارية بين العالم الإسلامي ودول ومناطق أخرى من العالم، بما يساهم في إعادة صوغ مجمل العلاقات الدولية في اتجاه أكثر عدالة وإنصافاً وتوازناً.

* كاتب مصري

===========================

كيف يجوز للمرء أن يكون عربياً؟!

الإثنين, 08 مارس 2010

بصيرة الداود *

الحياة

 عنوان يحمل ذات العبارة التاريخية القديمة «كيف يجوز للمرء أن يكون فارسياً؟!».

قد يصبح باطلاً مجرد التفكير بالحديث عن دول عربية موحدة أو عالم إسلامي موحد في تاريخنا المعاصر لأن الدول العربية والإسلامية أصبحت تتميز بالانقسامات والتمايز في ما بينها وهي مدفوعة دائماً بالتنافس السياسي، كما لا توجد أية سيناريوات جديدة يمكن أن يقدمها الآخرون لمثل هذه السجادة المرقعة، إضافة إلى أن دور المنظمات والهيئات والمؤسسات العربية والإسلامية ذات الصلات الدولية قد أصبح ضعيفاً كونها بدأت في تقديم خدماتها لمصالح الدول المؤسسة لها وذات الصلة بها بالدرجة الأولى على حساب مصالح العرب والمسلمين كافة!

لم تُظهر الدول العربية والإسلامية أي بادرة أمل في التوحد الحقيقي أمام مجتمع متأزم كمجتمع الغرب على وجه التحديد، والذي دائماً ما يكون بحاجة إلى وجود «أعداء» مناهضين له يمتلكون الحلول لأزماته خصوصاً إذا كان هذا العدو خارجياً وبعيداً منه، وتنطبق عليه كل المواصفات المطلوبة لعدائه إما بطرق صريحة أو مضمرة. وهي مواصفات تنطبق بالتأكيد على العرب والمسلمين، أما لماذا؟ فلأن العربي متهم دائماً بالتسبب في الأزمات النفطية والاقتصادية، ومتهم دائماً بإبعاد مواطنيه للهجرة إلى الغرب ليزيد من أعبائه خصوصاً على مستوى البطالة، كما أن العربي يحاصر من وجهة نظر الغرب دولة إسرائيل على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهو بلد صغير وضائع ومسكين في وسط العالم العربي الرافض لوجوده، والعرب من هم أعداء لذواتهم وليس لغيرهم فهم الذين يحارب بعضهم بعضاً ويوجهون أسلحتهم وقوتهم إلى بني جلدتهم في فلسطين والعراق ولبنان والسودان واليمن وغيرها، ويسارعون إلى قذف التهم السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها إلى بعضهم بعضاً في ذات الوقت الذي لا يجرؤون على توجيه اللوم إلى الآخر.

عالمنا العربي والإسلامي أصبحت معظم التيارات الأيديولوجية المحافظة فيه ترفض أي نوع من أنواع الحداثة والتنوير وتحاربها باسم الدين، فلم يعد بالإمكان التفريق بين العربي ونزعته الدينية الدوغمائية المتعصبة، فهو إذاً، مصدر لمخاطر هائلة ويعكر صفو العالم الغربي القائم على العقلانية والاعتدال والتسامح – بحسب تصور الغرب – وعلى رغم تشجيع السياسيين المحبطين في عالمنا العربي لتيارات الصحوة الإسلامية المعاصرة لتقف في وجه المد المحافظ – المتطرف باسم الدين، إلا أن هذه الصحوة أصيبت هي الأخرى بالإخفاق على رغم محاولة تجددها الدائم، ما يؤكد أن الخطر العربي المولد للشعور الدائم بعدم الأمن قد أصبح يؤمن تلقائياً اطمئناناً أخلاقياً للآخر!

أما بالنسبة الى صورة الإنسان العربي المسلم فإنها أصبحت تضفي على الاختلافات مزيداً من «القيمة» فيقدّم العربي في نظر الآخر على أنه ذلك البدوي المتحمس والمتعصب والشرس الذي يشبه «الهنود الحمر» ذوي الأطوار الغريبة في عيون الغرب منذ عام 1492، كما يُنعت العربي بالإيمان الديني وبأساليب تزيد من اشتعال النار بالنسبة الى حدة تمسّكه بثوابت الإسلام خلافاً للمسيحيين «المتحضرين» أصحاب المعتقدات الشخصية الخالصة المعتدلة والمنزهة – من وجهة نظرهم أيضاً – والعربي إذا ما رفض الحداثة والتنوير فهو يمثل بالنسبة الى الغرب «نقيض الحداثة» بسبب أن المسار الحالي للثقافة الكونية قد أصبح بامتياز مساراً ليبرالياً على رغم أنه ليس موحداً بسبب تنازع اتجاهات ومذاهب عدة وبسبب الانقسامات الحاصلة بين ما يعرف الآن ب «صراع الحضارات». أما تراجع مستوى الاقتصاد العربي بمختلف أنواعه فهو يعطي دليلاً واضحاً على أن الإنسان العربي قد أضحى بعيداً كل البعد من الاقتصاد، على رغم أنه يعيش في عالم أصبحت للاقتصاد فيه الكلمة العليا والفصل.

عندما يحاول الآخر معرفة العربي معرفة عدائية بحيث يحقق له «هوية المرتكز» الذي يؤدي دور المرمم السياسي والأيديولوجي له من دون أن يمنح لنفسه فرصة اكتشاف هذا العربي ومعرفته معرفة حقيقية وأصيلة فإن رد الفعل يأتي – من دون شك – في إطار عملية هروب من هذا الاكتشاف الذي قد يصدم الآخر فتصبح ثقافته مجرد جهل بحقيقة العرب.

وتسهم وسائل الاتصال الكبرى «البيداغوجية» بنقل صورة العربي أحياناً على أنه ذلك اللص المسلح والمغتصب والإرهابي، ما يعطي الفرصة للآخر لكي يكون مالكاً لأدوات حل المشكلات في عالمنا العربي، فيحاول فك الألغاز بكل الطرق والوسائل بدلاً من محاولة البحث في كثير من الأحيان عن حلول عقلانية، فيرى في صراع الحضارات – مثلاً – أساساً ومنطلقاً لإيمان الغرب الدائم بالتفوق الحضاري، خصوصاً إذا ما علمنا – عزيزي القارئ – بأن هذه النظرية في أساسها هي صيغة «معلمنة» لصراع الأديان منذ قدم الأزمان. ولهذا تضعف أمامها كل البدائل الداعية إلى حوارات إسلامية – مسيحية على وجه التحديد، أو حوارات بين مختلف الأديان في شكل عام. والغرب عادة ما يلتزم بالهدنة بدرجة أكبر من التزام النظام الثقافي السائد في المجتمعات العربية والإسلامية، لذلك بقيت الغلبة دائماً لدينا في صالح كل نتائج النظريات المعادية للغرب، وظلت سياسة الكيل بمكيالين راسخة في الثقافة الدينية، حتى أصبح التسليم بعدد من الأمور عندنا أمراً طبيعياً وعادياً جداً، بسبب أن الغموض بقي محيطاً بقضايانا المصيرية العربية والإسلامية، هذا في الوقت الذي وقف الغرب صامتاً ومتفرجاً علينا ولكن لأسباب أخرى ترتبط تاريخياً بدورهم الاستعماري في عالمنا العربي والإسلامي.

ومن أجل محو أية نظرة غربية وغير غربية متعصبة تجاه العرب والمسلمين، وليصبح عالمنا مشاركاً – بحق – مع الآخر في طموحاته، فإن ذلك لن يكون إلا إذا ما فكرنا عوضاً عن أن نتسلح «بالنووي والذري» وغيرهما بثقافة تقبل التاريخية والنسبية والتخطيط لمستقبل الثقافة العربية التي يمكنها أن تحدد مدى قدرتها على المضي في إقامة علاقات وثيقة مع كل من تنوي مشاركته طموحاته، خصوصاً تلك الداعية منها إلى تحويل وجهتها من الانغلاق إلى القبول الواعي بالانفتاح النقدي على تجارب عصرنا هذا ومكاسبه.

وإذا كان الإسلام ليس معادياً لحرية الإنسان وحقه في نيل مطالبه الدنيوية فإن من المؤسف حقاً أن تعوق الأطماع السياسية والاقتصادية العربية المسلمة تحقيق مصالح أبناء شعوبها في السير على طريق الانفتاح والتحديث والتنوير الذي يتطلبه عصرنا هذا، فتلك الأمور هي الكفيلة بإبعاد أمتنا العربية تحديداً عن أن تظل حاملة كل الصفات المكونة «للعدو» في نظر الآخر، أو أن يصبح هدف شعارنا الذي نسعى إليه في حاضرنا ومستقبلنا هو في أن نكون «أمة عربية واحدة، ذات رسالة زائفة»!

* أكاديمية سعودية

===============================

هدوء وهمي وخطير

المستقبل - الاثنين 8 آذار 2010

العدد 3588 - رأي و فكر - صفحة 19

("هآرتس" إفتتاحية 2/3/2010)

ترجمة: عباس اسماعيل

الهدوء الامني الذي شكل ميزة الاشهر الاخيرة وهمي ومضلل. فبينما يتمتع سكان اسرائيل السيادية بهدوء نسبي، بل وبازدهار، يتواصل على الجانب الاخر من الخط الاخضر واقع الاحتلال بكل قساوته، من دون ان يحظى الامر بانتباه. عميرة هاس نشرت أول امس في "هآرتس" أحداث يوم عادي في الضفة الغربية: في 24 شباط سجل هناك ما لا يقل عن 212 حدثاًَ مرتبطاً بالاحتلال، بينها اربع هجمات جسدية على الفلسطينيين، ثماني هجمات بإطلاق النار من قبل الجيش الاسرائيلي، 39 اقتحاما عسكريا وهدم خمسة آبار.

في العام 2009 أيضا، الذي اعتبر في اسرائيل عاماً امنياً هادئاً على نحو خاص، تميز باحداث عنف عديدة في مناطق الاحتلال: فقد هدمت اسرائيل خلاله 225 مبنى فلسطينيا، اقتلعت مئات السكان من بيوتهم واعتقلت ما لا يقل عن 700 طفل وفتى.

لا يمكن تجاهل هذه الأحداث حتى لو لم تتحدث وسائل الإعلام في إسرائيل عن معظمها. فهي تزرع المزيد من الكراهية والاحباط، وتقوض العرض العابث للحكومة والذي يفيد بأن الحياة في المناطق الفلسطينية هادئة ووادعة، وهي من شأنها بان تشعل من جديد نار الانتفاضة.

صحيح أنه طرأت في السنة الأخيرة تسهيلات في روتين الحياة تحت الاحتلال، ولكن ليس في هذا ما يغير الصورة من اساسها: الفلسطينيون يواصلون العيش تحت الكفة الساحقة للاحتلال الاسرائيلي، حتى وان كان خف ضغطها بعض الشيء. وطالما استمر هذا الواقع، فسنواصل جميعنا، فلسطينيين واسرائيليين، العيش على فوهة برميل من البارود من شأنه للانفجار في كل لحظة. كل عمل استفزازي، كل اشعال عود ثقاب، من شأنه أن يشعل النار من جديد.

لا يمكن لأي تسهيلات ان تغطي على استمرار الاحتلال وعلى الجمود السياسي المطلق. الارهاب الفلسطيني توقف كلياً تقريباً، ولكن عنف الاحتلال لم يتوقف. في ظل غياب الارهاب ليس لإسرائيل أي ذريعة للامتناع عن تحريك العملية السياسية، سواء بواسطة المفاوضات ام بواسطة خطوات عملية مثل خطة الاخلاء التعويض، تمهيداً لاخلاء المستوطنات واقامة دولة فلسطينية سبق أن تعهد بها رئيس الحكومة. في ظل غياب كل هذا، لا ينبغي ان نتفاجأ اذا ما عادت النار لتشتعل ليس فقط في مناطق الضفة الغربية، بل وايضا في اسرائيل غير المكترثة والمطمئنة.

===========================

مراقبة أشخاص بعينهم

بوب هربرت

الشرق الاوسط

8-3-2010

بداية من عام 2004 وحتى عام 2009، انتهج ضباط الشرطة في مدينة نيويورك سياسة خرجت عن السيطرة، عبر إيقاف الأفراد في الشارع وتفتيشهم لما يقرب من ثلاثة ملايين مرة، وأخضعوا الكثير منهم للتفتيش الذاتي أو قل عمدوا إلى إذلال الكثير منهم.

لم يرتكب أكثر من 90% من هؤلاء الموقوفين أي مخالفات على الإطلاق. ومع ذلك قامت إدارة شرطة نيويورك بمضاعفة هذه المهانة عن طريق إعداد قاعدة بيانات إلكترونية ضخمة ودائمة لهذه المواجهات التي تمت بين هؤلاء الأبرياء من سكان نيويورك والشرطة.

ولا يقتصر الأمر على أن معظم هؤلاء الأشخاص أبرياء، لكن الغالبية العظمى منهم كانوا إما من السود أو من الهسبانك (القادمين من دول أميركا اللاتينية الناطقة بالإسبانية). لا يوجد ما يمكننا به الدفاع عن هذه السياسة، فهي ممارسة شنيعة وعنصرية، وينبغي أن تكون مزعجة لجميع سكان نيويورك، وأن تتوقف.

وتشير إحصائيات إدارة الشرطة إلى أن حالات الإيقاف بلغت 2798461 حالة خلال هذه الفترة، التي تغطي ست سنوات. ولم يرتكب الأشخاص الموقوفون في 2467150 حالة أي مخالفات. يمثل هذا الرقم 88.2 في المائة من الإجمالي. ووصل عدد الأشخاص السود الذين جرى إيقافهم خلال هذه الفترة إلى رقم مذهل وهو 1444559. وبلغ عدد الأشخاص الهسبانك الذين تعرضوا للإيقاف 843817 شخصا، ومن البيض 287218 شخصا فقط.

وفي الوقت الذي يتدنى فيه معدل الجريمة، يرتفع عدد الأشخاص الذين أوقفتهم الشرطة. ففي العام الماضي، تجاوزت حالات الإيقاف في الشوارع 565000 حالة، وهو رقم قياسي. لكن 504594 من هؤلاء الأشخاص لم يقوموا بأي مخالفات، فهم لم يرتكبوا أي جرائم، ولم تصدر بحقهم أي استدعاءات، ولم تكن بحوزتهم أسلحة أو مواد مخالفة للقانون. على الرغم من ذلك، يواصل رجال الشرطة يوما بعد يوم مضايقة هؤلاء الأشخاص الأبرياء من سكان نيويورك وإهانتهم، وفي كثير من الأحيان يجعلونهم يقفون صفا ووجوههم تجاه الجدران، أو يحنون رؤوسهم على السيارات، أو يرفعون أيديهم ويمددون أرجلهم في الشوارع ليجري تفتيشهم مثل المجرمين وسط فضول المارة، وأحيانا خوفهم أو ضحكاتهم، أو غضبهم من هذا الأمر. ولو كان ضباط الشرطة يعاملون الأشخاص البيض من الطبقة المتوسطة أو الأثرياء بهذه الطريقة، لكان الأشخاص النافذين في هذه المدينة غضبوا للغاية، ولجرى استدعاء عمدة المدينة لمساءلته في جو من الغضب الجامح، ولجرى عزل مفوض الشرطة من منصبه.

لكن غالبية الأشخاص الذين يتعرضون للإيقاف والتفتيش من الشباب، ومعظمهم من أصحاب البشرة السوداء أو البنية، ومن الفقراء. لذا شعر مفوض الشرطة راي كيلي بالراحة تماما عندما أصدرت الإدارة التي يرأسها عام 2006 أمرا بإرسال جميع التقارير الخاصة بالإيقاف والتفتيش وجمعها «ليجري إدخالها في قاعدة بيانات الإدارة».

تقول دونا ليبرمان، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، الذي يحارب سياسة الإيقاف والتفتيش التي تتبعها الإدارة ويقوم بجمع البيانات حول هؤلاء الأشخاص الأبرياء «إنهم يجمعون الأسماء وجميع أنواع المعلومات الأخرى بشأن كل فرد يتعرض للإيقاف والتفتيش في الشوارع». وأردفت قائلة «هذه قاعدة بيانات ضخمة عن أشخاص أبرياء، الغالبية الساحقة منهم من السود واللاتينيين».

وأوضح مفوض الشرطة أن قاعدة البيانات الضخمة تلك، والتي يضاف إليها نحو نصف مليون حالة إيقاف أو يزيد كل عام، ستكون سمة دائمة للعمليات التي تقوم بها الإدارة. وفي خطاب أرسل الصيف الماضي إلى بيتر فالوني الابن، رئيس لجنة السلامة العامة بمجلس المدينة، قال مفوض الشرطة «تظل المعلومات الواردة في قاعدة البيانات الخاصة بالإيقاف والاستجواب والتفتيش هناك إلى أجل غير مسمى ليجري استخدامها في تحقيقات مستقبلية. لذا، لا توجد أي توجهات حالية في الإدارة توصي بإزالة هذه المعلومات بمجرد إدخالها في قاعدة البيانات».

وأضاف «يستخدم المحققون في الإدارة في المقام الأول المعلومات الواردة في قاعدة البيانات الخاصة بالإيقاف والاستجواب والتفتيش أثناء إجراء أي تحقيق جنائي».

وعليه، تقوم الإدارة بجمع معلومات عشوائية عن سكان نيويورك الأبرياء والسود والبنيين، وفي المقام الأول الفقراء، ليجري استخدامها في بعض التحقيقات الجنائية المتوقع إجراؤها في المستقبل. لكنها لا تقوم بجمع أو تخزين كميات هائلة من المعلومات عن الأشخاص الأبرياء من الطبقة المتوسطة أو الأثرياء البيض. ما هو السبب وراء ذلك، بالضبط؟

يأتي عضو مجلس المدينة فالوني كأحد المؤيدين لسياسة الإيقاف والتفتيش، بيد أنه يشعر بالقلق بشأن الأشخاص الأبرياء الواردة أسماؤهم في قاعدة البيانات، حيث قال لي يوم الاثنين الماضي «إنني لا أؤيد الاحتفاظ غير المحدد بهذه المعلومات المتعلقة بأشخاص لم يجر القبض عليهم أو اتهامهم بأي جريمة».

بيد أن إدارة الشرطة لا تنوي تغيير سياستها. فأخبرني أحد المتحدثين باسم مفوض الشرطة كيلي بأن المعلومات التي يجري جمعها عندما توقف الشرطة شخصا بريئا «قد تكون مفيدة» في تحقيقات مستقبلية. وفي السياق ذاته يمكن أن تكون بيانات أخرى كتلك الخاصة بلوحة السيارة مفيدة «بالصورة ذاتها». ودلل على ذلك بمثال بالقول إذا خضع شخص لتحقيق جنائي وقال إنه كان في «مكان معين في وقت معين»، فيمكن للمعلومات المخزنة في قاعدة البيانات الخاصة بالإيقاف والتفتيش أن تساعد الشرطة على تحديد صحة ما يقوله هذا الشخص.

ويوحي هذا المثال بأن الأشخاص الأبرياء الذين يتعرضون للإيقاف على الرغم من ذلك في دائرة الاشتباه دائما، وهذه هي القضية بالطبع.

===========================

لإسرائيل خطاياها

ريتشارد كوهين

الشرق الاوسط

8-3-2010

قرب نهاية العام الماضي، اعتذر جيمي كارتر عن بعض التصريحات شديدة القسوة التي أطلقها بشأن إسرائيل. وفي «خطاب مفتوح إلى المجتمع اليهودي» - وبغموض بات مميزا له - أشار كارتر إلى الانتقادات التي «توصم إسرائيل»، لكنه أغفل الانتقاد الذي ابتكره والمتمثل في تلميحه إلى أن إسرائيل، مثلما الحال مع نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، دولة «تمارس التمييز العنصري».

وقد استخدم كارتر هذا المصطلح في كتابه «فلسطين: سلام لا تمييز عنصري». وربما يجادل البعض بأن المقصود هنا بهذا الوصف ما يجري في الضفة الغربية فحسب، لكن حتى في هذه الحالة يبقى الوصف غير صحيح واستفزازيا عن عمد. لقد كان كارتر بذلك يلوح بتهمة العنصرية المقيتة، وكان مدركا تماما لذلك.

التساؤل الآن، ماذا يمكن أن نقول عن الآخرين الذين يطلقون هذا النعت على إسرائيل بوجه عام؟ لم يصدر أي منهم اعتذارا - وبالنظر إلى النهج الراهن، لا يبدو أن أحدا سيقدم على ذلك مستقبلا. في الواقع، لقد أصبح استخدام مثل هذه التعبيرات شائعا - فليس عليك سوى البحث على محرك البحث «غوغل» باستخدام كلمتي «تمييز عنصري» و«إسرائيل» وستكتشف أن الاثنين مرتبطان ببعضهما البعض على شبكة الإنترنت، مثل كلمتي «حب» و«زواج». والمعنى من وراء ذلك واضح، أن إسرائيل دولة تحجب الحقوق السياسية والمدنية على أساس العنصر فحسب. لكن تلك ليست الحقيقة. في الواقع، لا يكاد يوجد عنصر مشترك بين إسرائيل اليوم وجنوب أفريقيا الأمس. في جنوب أفريقيا، مارست الأقلية البيضاء الحكم بقسوة ضد الأغلبية ذات البشرة الداكنة. ووجد أبناء المجموعة الأخيرة أنفسهم محرومين من الحقوق المدنية، بل وفي عام 1958 تعرضوا للحرمان من المواطنة. في المقابل، يتمتع عرب إسرائيل، الذين يشكلون نحو خمس سكان البلاد، بنفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها الإسرائيليون اليهود. ويضم الكنيست أعضاء عربا ويخدمون في صفوف القوات المسلحة. وبغض النظر عما يمثله هذا النظام - الذي يحمل شبها قويا بالديمقراطية الليبرالية - فإنه يبقى بعيدا كل البعد عن التمييز العنصري. جدير بالذكر أن مقال رأي نشرته أخيرا «فاينانشيال تايمز» استخدم مصطلح «تمييز عنصري» مرارا بالنسبة لإسرائيل. في بعض الأحيان، بدا أنه يشير إلى الأوضاع في الضفة الغربية، لكن في أوقات أخرى استخدم في وصف الظروف على الأراضي الإسرائيلية الفعلية. في كلتا الحالتين، يبقى هذا الوصف غير منطبق على الواقع. (خاصة أن المخاوف الأمنية لا صلة لها بالعنصرية). بالنسبة لكاتب المقال فهو هنري سيغمان، أحد أشد منتقدي السياسات الإسرائيلية والمدير التنفيذي السابق ل«المؤتمر الأميركي اليهودي» (أميركان جويش كونغرس). وعليه، فإنه لا مجال هنا للحديث عن عدائه للسامية - وإنما ملحوظاتنا تتعلق فقط بمدى رجاحة وجهة نظره. في الواقع، في بعض الأحيان يؤدي نفاد الصبر إلى تصرفات حمقاء.

بالنسبة لإسرائيل، لا يجدي النقاد نفعا عندما يغلفون انتقاداتهم لها بالسباب، فبعد سنوات من التعرض لمثل هذه الانتقادات أصبحت آذان إسرائيل صماء حتى في وجه الانتقادات المشروعة، وباتت أي محاولة لانتقادها تثير غضبها الشديد. وهذا هو سبب رفض إسرائيل التعاون مع القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون عندما تولى، نيابة عن الأمم المتحدة، تفحص جرائم الحرب المزعومة. لقد سبق وأن ساوت الأمم المتحدة من قبل بين الصهيونية والعنصرية.

أما كارتر، فيبدو أنه أدرك أخيرا أن قطاعا من جمهوره توقف عن الإنصات إليه. وكان محقا في اعتذاره، ومخطئا في عدم التحلي بدقة أكبر في صياغته هذا الاعتذار ومتأخرا في إدراكه لحجم الضرر الذي سببه. وأخيرا، فإن لإسرائيل خطاياها، لكن الدافع وراءها ليس العنصرية، وهو قول لا ينطبق على الكثير من منتقديها.

*خدمة «واشنطن بوست»

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ