ـ

ـ

ـ

الخميس 11/03/2010

رؤية جدلية للعولمة

المستقبل - الاربعاء 10 آذار 2010

العدد 3590 - رأي و فكر - صفحة 19

عبد الاله بلقزيز

ليس من وجه تناقض بين وصف العولمة بأنها أعلى مراحل الامبريالية وانها الاسم الحركي للامركة، ووصفها بأنها دينامية موضوعية مستقلة عن ارادة التحكم وأن النتائج الناجنة عنها تنعكس مكاسب وخسارات على المركز والأطراف معاً. هذا شأن الظواهر التاريخية الكبرى كافة: تبدأ مقترفة بقوة ما (طبقة اجتماعية، أمة، دولة..) فيوحي اقترانها ذاك بأنها مملوكة لتلك القوة ثم سرعان ما يتبدى انها محكومة بقوانين خارج ارادة القوة تلك الى الحد الذي يقع فيه التناقض بينهما احياناً فلا يرى العقل المبسط في ذلك سوى انقلاب السحر على الساحر، وما هو الا منطق الجدليات الحاكمة للظواهر الانسانية في التاريخ يفرض انفصال الظاهرة عمن يحسب او يظن انها القوة التي تصنعها أو تديرها.

ويقضي ذلك المنطق، في جملة ما يقضي به، بتوليد الظاهرة لنقائضها وتطورهما معاً (الظاهرة ونقيضها) في سياق من الاشتباك التفاعلي يعاد فيه تشكيلهما باستمرار.

الأمثلة على ذلك عديدة في التاريخ. الرأسمالية مثلاً ونحن نتحدث عن حفيدتها العولمة من تلك الظواهر الكبرى التي انتظمها القانون ذاته. بدت، حين صعودها الكبير في القرن الثامن عشر، وكأنها ظاهرة برجوازية صرف، أي كما لو انها نظام اقتصادي اجتماعي انشأته طبقة وتديره طبقة وتتحكم به طبقة ولا ينتج عنه الا ما يوافق مصالح تلك الطبقة (= البرجوازية). وبصرف النظر وان كان لا يمكن ان يصرف عن ان اقامة الاقتران الماهوي بين الرأسمالية والبرجوازية ليس امراً دقيقاً لأنه لا يلحظ حقيقة ان الرأسمالية حصيلة علاقة بين قوتين: الرأسمال والعمل وان مكتسباتها بالتالي لا تقبل النسبة الى البرجوازية حصراً وانما الى الطبقة العاملة ايضاً (بمعزل عن علاقة السيطرة.. وهي مسألة اخرى)، فان الرأسمالية لم تصب نتائجها في مصلحة نهوض القوة الاجتماعية التي اقترنت بها نشأة وتكويناً (البرجوازية)، وانما صبت النتائج عينها في مصلحة الطبقة الاجتماعية النقيض (= الطبقة العاملة): اكان ذلك من حيث اطلقت دينامية تكوينها كطبقة اجتماعية جديدة، او من حيث وفرت لها اسباب نهوض اجتماعي اعتراضي في وجه جشع الرأسمال (= الحركات النقابية) دفاعاً عن العمل وحقوق قوة العمل المعرضة للاستغلال والاستحواذ على فا ئض القيمة كما سماه ماركس، او من حيث كونها قادت الى تبلور فكرة نقيض للرأسمالية هي الفكرة الاشتراكية.

حيث خطت الرأسمالية خطوتها النوعية نحوالانتقال الى الامبريالية اي نحو الانتقال من الرأسمالية الصناعية رأسمالية المنافسة الحرة الى الرأسمالية الاحتكارية، كانت ايضاَ تولد نقائضها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

لم يكن النظام "الاشتراكي" الذي قام في روسيا القيصرية وامتد في الاربعينات الى شرق اوروبا والصين الا واحداً من تلك النقائض التي ولدها ذلك المنعطف الاميريالي للنظام الرأسمالي فتحولت فجأة الى مصدر خطير يهدد بقاءه. وكانت حركات التحرر الوطني في المستعمرات واشباه المستعمرات والبلدان حديثة الاستقلال في عالم الجنوب ثاني اهم تلك النقائض التي انتجتها الانعطافة الاميريالية للرأسمالية؛ وهي زادت خطراً على الرأسمالية اكثر حين اكتسب مشروعها السياسي مضموناً اشتراكياً بين سنوات الاربعينيات والسبعينيات فحصل التمفصل في برنامجها بين الوطني والاجتماعي ببعديه التحرريين على نحو ما حصل في فيتنام ولاووس وكمبوديا وكوريا الشمالية. بل على نحو ما حصل في عهد الاستقلال الوطني في مصر عبد الناصر وهند نهرو واندونيسيا سوكارنو ابتداء ثم في سورية وعراق البعث وشيلي سلفادور الييندي ونيكاراغوا الجبهة الساندينية.. دون ان ننسى غينيا بيساو وجزر الرأس الاخضر وانغولا وايران مصدق وايران الخميني وسواها من البلدان التي تمردت على النظام الاميريالي سياسياً اواقتصادياً او هما معاً.

تتكرر الجدلية عينها اليوم في سياق لحظة العولمة من النظام الرأسمالي العالمي. فالى ان هذه العولمة قادت الى ميلاد المارد الصيني وبعض قليل من المراكز الاقتصادية الجديدة (الهند، البرازيل..)، قادت في الوقت عينه الى استيلاد ظاهرتين اعتراضيتين شديدتي الاثر: مناهضة العولمة على النطاق الكوني، ونشوء حال من العصيان الدولي على السياسات العولمية الجديدة في قسم كبير من دول العالم الثالث. فاما الظاهرة الاولى، فتألف جمهورها العريض من قاعدة اجتماعية متعددة التكوين على الصعيد الكوني، فالى قوى اليسار المنكوبة بتحولات العقدين الماضيين اجتمعت على المناهضة تلك النقابات العمالية؛ ونقابات المزارعين ؛ والمنظمات المهنية للطبقات الوسطى، وجمعيات عديدة لارباب صناعات اصابتها الهلكة، ونقابات للتجار اكثرها في بلدان الجنوب ناهيك بحركات الشبيبة والعاطلين عن العمل وجمعيات حقوق الانسان. ولقد شكل هذا الائتلاف غير المعلن قوة ذات اعتبار في مجتمعات الغرب خاصة وان كان يفتقر الى ثقافة سياسية جامعة، بل الى ايديولوجيا سياسية مشتركة. واما الظاهرة الثانية، فمثلتها حال التمرد السياسي التي اعلنها تباعاً قسم من دول اميركا اللاتينية اولها فنزويلا في وجه السياسة الاميركية وعلى نحو هدد مصالح الولايات المتحدة في حديقتها الخلفية التاريخية. والانكى، في الحساب الاميركي، ان ذلك التمرد لبس لبوساً اشتراكياً فاخرج كوبا من عزلتها المديدة.

هذه جدليات موضوعية لا ينفع معها النظر الى العولمة بوصفها فعلاً يمارسه الاقوى على الأضعف. وليست مشكلة هذا الضرب الاحادي والمبسط من النظر انه يستعيض عن التحليل بالعويل فحسب، وانما في انه لا يلحظ ما يمكن للأضعف ان يستثمره من العولمة كي لا يبقى الاضعف.

=======================

الاستيطان عندما يتغول

رأي القدس

3/10/2010

القدس العربي

اصبح الحديث عن القرارات الاسرائيلية ببناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الاراضي الفلسطينية المحتلة مملا لتكراره بين الفينة والاخرى، وكذلك الاحتجاج باقوى الكلمات على رد الفعل اللامبالي تجاهها سواء من قبل السلطة الفلسطينية او الدول العربية، ولذلك لا نعتقد ان اعلان الحكومة الاسرائيلية اقامة 1600 وحدة سكنية في مستوطنة رامات شلومو شمال القدس المحتلة يوم امس سيكون استثناء، فاذا كانت الاقتحامات المتكررة لباحة المسجد الاقصى من قبل المتطرفين اليهود الذين يريدون اقامة كنيس يهودي فيها، وضم الحرم الابراهيمي ومسجد الصحابي بلال بن رباح الى قائمة الموروثات اليهودية، كلها لم تحرك ساكنا في اكثر من خمسين دولة اسلامية، فان علينا ان نتوقع استمرار هذه اللامبالاة، ليس فقط هذه المرة وانما في مرات قادمة ايضا، فالعالمان العربي والاسلامي باتا جثة هامدة لا حراك فيها على الاطلاق.

اللافت ان السلطة الفلسطينية في رام الله توفر الذرائع اللازمة لمثل هذه اللامبالاة لكي تستمر وتتجذر اكثر، من خلال استمرارها في الذهاب الى المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة الاسرائيلية، وهي التي انسحبت منها احتجاجا على استمرار الاستيطان، وشددت على عدم العودة الا بعد تجميده كاملا في الضفة والقدس المحتلتين معا.

لا نعرف ما هي الحكمة في العودة الى المفاوضات في ظل تصاعد الاستفزازات الاستيطانية الاسرائيلية هذه، وصمت الادارة الامريكية عليها، بل وتبنيها، فقد كان المبرر في السابق يتمحور حول احتمال تقليص الاستيطان ان لم يتأت منعه في حال العودة الى المفاوضات استجابة لطلبات الراعي الامريكي لها، ولكن ما يحدث حاليا ان الحكومة الاسرائيلية تتعمد تسريع وتيرته، اي الاستيطان، فور بدء المفاوضات، وفي تزامن مع وصول المسؤولين الامريكيين الى المنطقة.

فيوم وصول السناتور جورج ميتشل مبعوث السلام الامريكي لوضع ترتيبات استئناف المفاوضات غير المباشرة، اعلنت الحكومة الاسرائيلية عن بناء 120 وحدة سكنية شمال مدينة بيت لحم، ويوم وصول جوزيف بايدن الى تل ابيب قررت استقباله باعلان آخر عن بناء 1600 وحدة سكنية في مستوطنة رامات شلومو شمال القدس.

المستر بايدن لم يوجه كلمة انتقاد واحدة الى هذه الاعلانات الاستيطانية الاستفزازية هذه، بل حرص على التأكيد مجددا على التزام الولايات المتحدة الكامل بامن اسرائيل، والتفاخر بانه صهيوني اصيل، بل ربما اكثر صهيونية من جميع المسؤولين الاسرائيليين الآخرين.

نتنياهو يعرف ما يريد، ويواصل تطبيق مشاريعه على الارض بثبات وثقة، وهو مطمئن الى الدعم الامريكي واللامبالاة العربية والاسلامية، ولكن السلطة الفلسطينية هي التي تعيش حالة من التآكل السريع لوجودها واحترام الفلسطينيين قبل العرب لها، لانها اصبحت سلطة اقرب الى الصحوات العراقية منها الى الصورة التي كانت عليها عندما عادت الى الاراضي المحتلة على عربة اتفاقات اوسلو.

الاسرائيليون سيستمرون في الاستيطان وعمليات التهويد للمقدسات، والسلطة ستستمر في التفاوض ايضا، وسنظل ندور في هذه الدائرة المفرغة حتى نفيق يوما وقد استولى الاسرائيليون على كل شيء، الارض والمقدسات بعد طرد اهلها منها.

شعب لا يقاوم محتليه، وتقبل قيادته كل هذا الهوان، ويستسلم لراتب شيخ'قبيلة صحوته في آخر الشهر لن يصل الا الى هذه النتيجة المأساوية.

=======================

غطاء عربي للسلطة أم لأمريكا وإسرائيل؟

حسن المدهون

3/10/2010

القدس العربي

قد يظن من يتأمل في فترة الأربعة أشهر التي جاء الحديث عنها في إطار الموافقة وتأمين الغطاء لرئيس السلطة لبدء المفاوضات مع "إسرائيل".

أنّ هذه الأشهر الأربعة هي أشهرٌ حُرُم، سيتم خلالها إيقاف القتال الدائر بين الأطراف أو بالأحرى بين الطرفين المتنازعين، وبدأ تجربة تفاوضية لإيقاف هذه الحرب، وإحلال السلام مقابل الأرض، كما يزعم المروجون لمبدأ إعادة الحقوق من خلال التفاوض، ولكنّ الحقيقة أنّ المفاوضات التي سوف تأتي لن تكون غطاءً لرئيس السلطة، بقدر ما هي غطاء لكل من أمريكا و"إسرائيل"، فالأولى تحتاج إلى إنجاز ولو إعلامي، والثانية تعرف أنّ المفاوضات المباشرة لعشرين عاما لم تأت أكلها فكيف إن كانت في هذه الفترة وبشكل غير مباشر.

ولا شك أنّ هذا الغطاء العربي جاء متماشياً مع المبادرة العربية، التي أصبحت سُبةً في حق هذه الدول والكيانات التي أجمعت عليها، فهم مصرون على عدم تبني مبادرة عربية للحرب ولا قطع العلاقات الدبلوماسية بسحب السفراء و لا حتى توبيخ "إسرائيل".

وأمام المبادرة العربية التي أُقرت في قمة بيروت والتي كان فيها دلالة واضحة على عدم قدرة قيادة السلطة ومنظمة التحرير على اتخاذ تنازلات جوهرية في القضايا الأساسية العالقة، كقضية القدس واللاجئين والحدود، لذا رأى حكام العرب وأسيادهم ضرورة أن يتحمل الحكام جزءا من الثقل في التنازلات، لذلك جاءت هذه المبادرة التي تخطت مسألة الاعتراف "بإسرائيل" إلى التطبيع معها، شريطة الانسحاب من حدود ال 67. ولا بأس من القبول حالياً بمبدأ تبادل الأراضي للحصول على نفس مساحة ما بعد حدود 67، كما جاء في عدة تصريحات لصائب عريقات، ومن قبله وزير الخارجة المصري أبو الغيط، وهو ما يعني عملياً الموافقة على الاستيطان القائم خلافاً لما تدعيه السلطة، ذلك أنّ مبدأ التبادل إنّما يأتي كصيغة مقبولة عند السلطة تحفظ لها ماء وجهها للقبول بالمستوطنات القائمة حالياً، ومن يدري فربما كان التبادل يشمل أيضا ما تعتبره "إسرائيل" تجمعات عربية كبرى، تحقيقاً لمبدأ يهودية الدولة.

فرئيس السلطة تنفيذاً لإرادة أمريكا باستئناف المفاوضات، تحقيقاً لخطتها بإقامة دولة فلسطينية خلال عامين أو خلال ألف عام، رأى أن لا يخطئ مرة أخرى كما فعل إبان سحب تقرير غولدستون استجابة للإرادة الأمريكية، ثم تخلت عنه الدول العربية واحدة تلو الأخرى، حتى قال له أحدهم: لو شاورنا لنصحناه بعدم سحب التقرير.

فحتى لا يقع في الخطأ نفسه أعلن عباس أنّه قد أرسل استيضاحات للإدارة الأمريكية، ومن ثم عرض الإيضاحات على قادة العرب ليبرر لنفسه التهاوي أمام أمريكا وليأخذ الغطاء العربي منهم حتى لا يتركوه وحيداً على تلك الشجرة التي يتغنى بها الكل، ولعل الاستعجال بأخذ الغطاء العربي قبل أيام من القمة العربية كان بسبب ما واجهه من رفض استقبال في ليبيا، ومن تصعيد إعلامي في تونس، ويبدو أنّ قرب الاثنتين من أوروبا له تأثير واضح ينبئ بما ستكون عليه هذه القمة.

وهذا الإجماع المتوقع من حكام العرب لم يكن ليفسده تصريح وزير خارجية سوريا الذي يحتفظ بخط رجوع، كعادة كل حكام العرب عندما يتعلق الأمر بالتنازلات، رغم أنّه يتوجه برسائل مبطنة تارة ونداءات لاستئناف الوساطة التركية دونما خجل أو حياء!.

والشيء الذي لم تقله السلطة ولا أصحاب الغطاء العربي هو ما هي المرجعية لمثل هذه المفاوضات، هل هي اتفاقات كامب ديفيد والتي يُزعم بأنّها اختفت من أرشيف رئيس وزراء "إسرائيل" وبشكل مفاجئ، أم هي جلسات مفاوضات عباس-أولمرت والتي يرفض نتنياهو الاعتراف بها والتأطر بإطارها، أم هي مقررات أنابوليس أم مدريد أم واي ريفر أم أم أم....

بل إنّ الأمر الذي يلفت الانتباه غداة موقف وزير خارجية سوريا - الذي شرب لبن السباع- موقف وزير خارجية مصر أبو الغيط الذي حذر في اليوم التالي من مغبة تحول المفاوضات غير المباشرة إلى مفاوضات مباشرة، وكأن البطولة التي كانت في عدم التفاوض إلا بإيقاف الاستيطان تحولت إلى التفاوض غير المباشر دون المباشر!!!.

لا شك بأنّ الحكام وإن كانوا قد أعطوا السلطة هذا الغطاء الوهمي الذي لا قيمة له سوى القيمة الإعلامية وحفظ ماء وجه السلطة التي تتبجح بالإجماع العربي، الذي سرعان ما سيتهاوى أمام أية تنازلات جديدة قد تقدم عليها السلطة، فهؤلاء المجمعون سرعان ما تتكشف فعلتهم عند اقتسام التنازلات التي دوما ما تُحمّل للسلطة الفلسطينية التي أُنشأت لمثل هذا الغرض.

والسؤال الذي يجب أن يبقى مطروحاً، هو هل حقاً أنّ مثل هذا الغطاء سينفع السلطة التي تكشفت سوأتها يوما بعد يوم، أم هل سيكون غطاءً حقيقياً لكيان يهود ليستمر في مجازره ضد أهل فلسطين وتهويده للمقدسات الإسلامية، أو ربما هدم المسجد الأقصى لا سمح الله!؟

وأظن الجواب معروف وقد ظهرت بوادره يوم الجمعة 5/3/2010، عندما اقتحم الاحتلال اليهودي ساحات الأقصى، ولكن هذا الغطاء لن ينفع كيان يهود عندما تحزم الأمة أمرها وتستعيد سلطانها المسلوب فيكون الغطاءُ غطاءً جوياً لجيوش الخلافة الزاحفة نحو فلسطين، لتحررها كاملة وتعيدها إلى سلطان الإسلام

كاتب من فلسطين .

=======================

مفاوضات غير مباشرة ...هل من خيارات أخرى؟

خالد وليد محمود

3/10/2010

القدس العربي

ثمة من يتساءل عن جدوى ومعنى المفاوضات غير المباشرة التي وافق عليها وزراء الخارجية العرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما إذا كان هذا النوع من المفاوضات هو الذي سيؤدي إلى التوصل إلى اتفاق مع الجانب الاسرائيلي وبالتالي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس؟.

بالمقابل ثمة اجماع لدى معظم المراقبين بأنه لا فرق بين المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، طالما أن النتيجة ستكون محسومة مسبقا،فالأخيرة تريد فقط كسب الوقت ولن تقدم أي تنازلات ذات فائدة للفلسطينيين،في ظل عمليات الاستيطان المستمرة في الضفة والقدس والذي تجاوز كل حدوده، ولم تعد هناك إمكانية لإزالته.

ومن هذه الحقيقة يتبين لنا، أن أي حديث عن حل الدولتين يصبح عبثيا في ظل الحقائق ووقائع الأرض، إلا إذا جاءت قوة ما تستطيع إجبار إسرائيل على الانسحاب إلى حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967، هذه القوة في نظر البعض هي الولايات المتحدة التي تستطيع، وفق رؤية هذا البعض، أن تضغط على إسرائيل من أجل تفكيك تلك المستوطنات العشوائية على الأقل، التي ترى واشنطن أنها غير شرعية، لكن في المقابل فإن أمريكا، لا تعتبر كل المستوطنات غير قانونية، أو لنقل أنها على قناعة أن القائم على الأرض لا يمكن إزالته.

لقد مضى على المبادرة العربية للسلام التي تبنتها السعودية في العام ٢٠٠٢ خلال انعقاد القمة العربية في بيروت أكثر من خمس سنوات ، ولا زلنا ننتظر الرد الاسرائيلي على تلك المبادرة ويبدو أن اليد العربية الممدودة للسلام لا زالت معلقة في الهواء في الوقت الذي تنهش فيه اليد الاسرائيلية كل ما من شأنه أن يقود إلى عملية سلام أو مفاوضات حقيقية وتحاول افشالها بكل الطرق والوسائل.

نتذكر عندما تسلم الرئيس الأميركي أوباما سلطاته الدستورية أعلن بأنه ستكون القضية الفلسطينية من أهم أولوياته وأن المفاوضات يجب أن تبدأ بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل وعين جورج ميتشيل مبعوثا خاصا له إلى المنطقة وقام هذا المبعوث بأكثر من عشر جولات التقى خلالها مع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين لكن بدون أن يصل إلى أي نتيجة بسبب الموقف الإسرائيلي المتعنت وبسبب رفض نتنياهو وحكومته المتطرفة وقف عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

الرئيس الأمريكي أوباما فشل وخيب الظنون العربية وخاصة الفلسطينية في إمكانية إقناع إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، خاصة أنه بدأ تحركاته نحو قضية الشرق الأوسط بلغة شديدة تجاه إسرائيل في ما يخص المستوطنات، ربما لم تصدر من قبل عن الإدارات الأمريكية السابقة، لكن هذه الآمال تبخرت أمام وقوف نتنياهو متحديا الضغوط الأمريكية، وقدرته على تطويع الموقف الأمريكي الجديد لصالحه، لينتهي أي أمل في قدرة أوباما على تحريك المياه الراكدة.

في ظني ستنقضي الأربعة أشهر التي حددها وزراء الخارجية العرب وهي مدة التفاوض غير المباشرة مع الإسرائيليين ولن يحصل أي تقدم في مفاوضات السلام، وباعتقادي ان وزراء الخارجية العرب يدركون اكثر من غيرهم ان اسرائيل لن تمد يدها للسلام .ولكل يعلم أنه قد مضت سنوات كثيرة على المبادرة العربية للسلام التي تبنتها السعودية في العام ٢٠٠٢ ، ولا زلنا ننتظر الرد الاسرائيلي على تلك المبادرة ويبدو أن اليد العربية الممدودة للسلام لا زالت معلقة في الهواء في الوقت الذي تنهش فيه اليد الاسرائيلية كل ما من شأنه أن يقود إلى عملية سلام أو مفاوضات حقيقية وتحاول افشالها بكل الطرق والوسائل.

ونحن في اكثر من زاوية كررنا القول أن اسرائيل غير معنية -سيما بهذه الفترة بالعملية السلمية واستحقاقاتها- وأشير هنا أن أغلب الاسرائيليين يعتقدون أن السلام القائم على القوة، يمثل الوصفة أو الضمان الحقيقي لأمن دائم ومطلق. اسرائيل بصريح العبارة تبحث عن الأمن.

نحن العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً جربنا تقديم كل ما يمكن تقديمه لطمأنة إسرائيل على أمنها ووجودها، بل وعلى حقها في الوجود والتفوق، وانتهينا إلى ما انتهينا إليه إلى الخطط الأحادية الجانب والمجازر التي تقترفها إسرائيل يومياً في الضفة الغربية وقطاع غزة ،غير آبهة بدعوات السلام وخيا الممدودة لها للسلام وسنعود من جديد إلى نقطة الصفر والمستفيد الوحيد من ذلك هم الإسرائيليون الذين سيستمرون في عمليات الاستيطان والتهويد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسنعكس ذلك ويتحول تدريجيا إلى نوع من الغضب في الداخل الفلسطيني وفي المجتمع الدولي، ومن تداعيات ذلك ، أحسب أن ثمة بوادر الانتفاضة تلوح في الأفق، وهو أمر قد يحدث في أي لحظة بدافع الشعور بالمرارة والظلم.

ما أخشاه أنه وبموافقة وزراء المتابعة العرب على مفاوضات غير مباشرة، وبغالبيتهم، يكونوا قد أجازوا وارتضوا استمرار المفاوضات والاستيطان معا.

Khaled_April@hotmail.com

كاتب فلسطيني

=======================

لا تخفضوا مستوى التوقعات

يوسي بيلين - «اسرائيل اليوم»

الدستور 3/10/2010

بشكل عام حين تعود المواضيع السياسية الى جدول الاعمال الوطني ، وبالأساس حين يترافق الامر وزيارات مسؤولين امريكيين كبار ، مثل الزيارة الحالية لنائب الرئيس بايدن ، تبدأ المساعي لتخفيض مستوى التوقعات ، فدوما سيوجد أحد ما في الادارة في واشنطن ليقول: ان الحديث يدور عن استمرار المسيرة السياسية وليس أي شيء جديد آخر ، ودوما سيقترح عدم الانتظار لحدث ثوري ، وفي القدس ايضا يكلف الناطقون بلسان الحكومة انفسهم عناء الشرح بان هذه مجرد زيارة اخرى او انه مجرد لقاء اخر ، لن يأتي بالسلام المنشود الى منطقتنا.

هذا ليس في حالتنا ، رغم انه مرت اكثر من سنة منذ أجريت محادثات سياسية بين حكومة اسرائيلية وقيادة فلسطينية ، وان زيارة نائب الرئيس ليست حدثا متكررا في مطارحنا ، على الرغم من ذلك ، هذه المرة ينخفض مستوى التوقعات ، والسبب في ذلك هو انه هذه المرة من الصعب ايجاد - لا في اليمين ولا في اليسار - أناس يؤمنون بأن التطور السياسي الحالي سيؤدي الى اختراق ، و هذه بالذات مناسبة لاحداث مفاجأة.

ان محادثات التقارب بين الجانبين حقيقية ، فقد منح العالم العربي الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس مباركته لهذه المحادثات ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، مستعد هو ايضا لهذه العملية. ومع أنهما كلاهما لا يحتاجان الى وسطاء ، كان من الافضل لهما ان يجريا محادثات مباشرة ، فمن المهم ان تنطلق المفاوضات على الدرب.

من هو معني بأن يمنح فرصة للمفاوضات الغريبة هذه ملزم ايضا بأن يضمن ألا تجرى فقط مرة كل اسبوعين كرفع للعتب ، من المهم تحديد مكان - دون ان تصل اليه وسائل الاعلام ، ينزل فيه الوفود الثلاثة على مدى بضعة اشهر ، بحيث يغادرالمشاركون المكان بين الحين والاخر للتشاور مع قياداتهم ، ولكنهم معظم الوقت سيتواجدون في المنطقة التي تجرى فيها المفاوضات.

واضح هنا ان الاتصال المباشر بين ممثلي اسرائيل والفلسطينيين هو أمر حيوي ، ولكن أيضا المحادثات المكثفة على مدى فترة زمنية تتراوح ما بين 3 - 4 اشهر ، ستسمح للطرفين ، وكذلك للوسيط بأن يعرفوا اذا كان الحديث يدور حول مسيرة جدية ام عن مجرد محاولة للاظهار للامريكيين بانهم يتصرفون على نحو مناسب ، وفي ختام تلك الفترة سيكون بوسع الوسيط ان يقرر اذا كان هناك مجال لعقد مؤتمر قمة - بمشاركة الرئيس براك اوباما ، عباس ونتنياهو - ام ان الفجوات بين الطرفين كبيرة لدرجة انه لا أمل في نجاح مثل هذه القمة.

لكن ما هي الاحتمالات؟ ظاهرا يمكن القول بأنه لا يوجد اي احتمال معقول في ان تلتقي مواقف نتنياهو ، حتى بعد خطاب بار ايلان بمواقف عباس ، صحيح ان المفاوضات هي مفاوضات ، واحيانا تنطوي على مفاجآت ، ولكن حتى لو لم يكن هناك تقدم نحو اتفاق دائم ، فمن غير المستبعد أن تشق الطريق الى تسوية جزئية

لتحقيق القسم الثاني من خريطة الطريق والتي هي مرفوضة حتى الان من قبل الفلسطينيين ، وايضا بالنسبة لاسرائيل مرغوب فيها أقل بكثير من تسوية دائمة ، ولكن اذا كان الحديث يدورعن اقامة دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة على غالبية مناطق الضفة الغربية ، تتزامن مع تصريح امريكي واضح حول المبادئ التي توجه التسوية الدائمة - سيكون هذا افضل بكثير من الوضع المتفجر القائم.

=======================

هل الديموقراطية هي أولوية الشباب العربي؟

د. غسان إسماعيل عبدالخالق

الدستور

 3/10/2010

إذا حيّدنا التساؤل عن مدى حسن النية وحقيقة الدوافع التي حدت بإحدى شركات العلاقات العامة في دبي لإجراء استطلاع حول أولويات الشباب العربي ، فإن أكثر ما يمكن أن يستوقفنا في النتائج التي أسفر عنها هذا الاستطلاع الزعم بأن الديموقراطية هي الهم الأول لشريحة الشباب التي تم استطلاع رأيها حيث تراوحت نسبة المصوتين لهذه الأولوية بين %85 و99%،،. هذه النسبة العالية من التوق للديموقراطية ، كان يمكن أن تكون باعثا كبيرا على التفاؤل بمستقبل الشباب العربي ومستقبل الوطن العربي ، لو أننا كنا قادرين فعلا على تلمس أية مؤشرات حقيقية على أرض الواقع يمكن أن تعضدها أو تؤكدها ، إذ أن المؤشرات الواقعية اليومية تدفع بنا إلى الاعتقاد التام بأن ثمة مبالغة كبيرة في هذا الاستطلاع الذي شمل 200 شاب وشابة ، تراوحت أعمارهم بين 18 24و عاما ، وينتمون إلى تسع دول عربية ، وقد اضطلعت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا كارين هيوز بإعلان نتائجه لوسائل الاعلام،. أول المؤشرات الواقعية اليومية التي من شأنها التشكيك في صحة النسبة التي تم الاعلان عنها وتداولتها وكالات الأنباء على نطاق واسع ، يتمثل في الضحالة الفكرية التي باتت تمثل علامة فارقة لمعظم الشباب العربي ، والتي يصعب معها أن نتصور هذا الشباب العربي تائقا للديموقراطية التي تشتمل على العديد من القيم والمعاير الفكرية العليا والعميقة والتي تحتاج إلى مخزون ثقافي كبير ، لن نخدع أنفسنا فندعي توفره لدى غالبية الشباب العربي.

وثاني هذه المؤشرات يتمثل في استغراق معظم الشباب العربي في نمط الحياة الاستهلاكية الغربية الذي أصبح حقيقة واقعة جرّاء انتشار المجمعات التجارية الكبرى في المدن العربية ، وجرّاء توفر وسائل الاتصال المتقدمة التي جعلت معظم الشباب العربي أكثر قربا من الغرب وقيمه وأكثر بعدا عن الشرق وقيمه ، إلى الحد الذي لم نعد نفاجأ معه بأن الشاب العربي الذي كان يرفض العمل اليدوي ويفضل البقاء دون عمل ، قد بات يستميت للعمل غاسل أطباق في أحد فروع مطاعم الوجبات السريعة بل هو يفتخر بارتداء القميص الذي كتب عليه اسم ذلك المطعم الاجنبي ، حتى يقال عنه بأنه شاب عصري ومواكب لروح العصر.

وثالث هذه المؤشرات يتمثل في عزوف الشباب العربي عن الانخراط في الأحزاب السياسية أو الانتساب إلى منظمات المجتمع المدني ، وهما الرافعتان الرئيستان للديموقراطية. ولو كان سبب هذا العزوف مقتصرا على التوجس والخوف لأسباب أمنية لهان الأمر ، لكن هذا العزوف مرده في الأغلب الأعم إلى عدم الإيمان بالأحزاب والحياة الحزبية بوصفها ضربا من ضروب الشر والضياع، فكيف يمكن لمن كانت هذه حاله أن يحلم بالديموقراطية أو يهجس بها أو يعدها أولوية متقدمة له؟،.

أخشى ما نخشاه أن يكون الشباب الذين شملهم هذا الاستطلاع قد فهموا مسألة (العيش في بلد ديمقراطي) على أنها الطموح إلى العيش وفقا لنمط الحياة الاجتماعية الغربية المتحررة من كل قيود المجتمعات الشرقية. لأننا على يقين من أن معظم الشباب العربي سوف يجعلون من (هذه الديموقراطية) وبهذا المعنى ، أولويتهم الأولى دون منازع!.

=======================

أزمة «الواقعية» العربية..

الافتتاحية

الأربعاء 10-3-2010م

بقلم : رئيس التحرير- أسعد عبود

الثورة

بدأت هذه «الواقعية العربية» مع الرئيس التونسي السابق المرحوم الحبيب بورقيبة في مطلع الستينيات من القرن الماضي «1964» ربما دعا من خلالها إلى التعامل مع الوجود الصهيوني في فلسطين المحتلة ب «واقعية» بما يقتضيه ذلك من سعي للصلح والسلام معها.

كثيرون جداً يرون اليوم في واقعية بورقيبة الحلم المفقود.. استنتاجاً من أن إسرائيل كانت ضمن ما نعرفه اليوم بخطوط 1967.. وبالتالي.. على الأقل كنا حمينا الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران.‏

الهزائم المتلاحقة التي حلت بالعرب ولا سيما هزيمة حزيران 1967 هي التي أدت إلى انحسار فكرة تحرير فلسطين وأوجدت دعماً سياسياً مستساغاً لفكرة «الواقعية».‏

لم تكن واقعية بورقيبة ذات أثر كبير، فهي تطرح كتنظير من دولة بعيدة نسبياً عن المعركة.. لكنها انتقلت إلى دول ذات صلة وثيقة بالقضية الفلسطينية.. أعني دول الجوار.. الأردن.. مصر.. وشكّل الضمير العربي يومها والتمسك بفلسطين، حاجزاً ليس من السهل تجاوزه.‏

جاءت حرب تشرين 1973 لتعزز - كما هو مفترض- جانب رافضي الاحتلال والمطالبين بالتحرير.. فاصطدم التاريخ كله ب «واقعية» أنور السادات غير الواقعية.. لقد باع القضية بكاملها.. فلسطين والعرب وحرب تشرين كي يحصل على سيناء مشروطة.. ولترفرف أعلام إسرائيل في القاهرة.‏

إنها الهزيمة الأكبر في التاريخ العربي المعاصر.‏

وعندما ينظِّرون لها يطرحون «الواقعية» كمعيار.. حتى عندما تسمع التنظير من سياسي كبير محنك كبطرس بطرس غالي مثلاً.‏

ظل الفلسطينيون متمسكين بقضيتهم.. وبندقيتهم.. ومقاومتهم إلى أن أدركتهم لوثة «الواقعية»..‏

من واقعية أوسلو الكارثية إلى واقعية «المفاوضات غير المباشرة دون ضمانات ومرجعيات».‏

على هذه «الواقعية» أخذ يعوّل العدو ومن وراءه.. فأحد قادة الكيان الإرهابي الصهيوني قالها بصراحة.. «إنه يراهن على واقعية العرب».‏

رحب نتنياهو بقبول السلطة الفلسطينية محادثات غير مباشرة تحت غطاء «عربي».. ثم ومباشرة ودون انتظار بدأ سلسلة جرائمه في الأقصى والحرم الابراهيمي.. وللذي لم يسمع.. ولم يفهم أن الترحيب هو بسريان لوثة الواقعية وليس باحتمالات البحث عن السلام.. أعلنت سلطات الاحتلال عن ضوء أخضر لبناء 112 وحدة استيطان جديدة قرب بيت لحم.. مؤكدة بالقول الصريح أنها لن توقف الاستيطان خلال الأشهر الأربعة التي حددها توجه السلطة الفلسطينية للمحادثات غير المباشرة.‏

اليوم تعلن اسرائيل عن بناء 1600 وحدة سكنية استيطانية جديدة مستقبلة بذلك جو بايدن نائب الرئيس الأميركي.. الذي اكتفى بما أظهره من اهتمام بأمن اسرائيل فقط.. ولا أمن لغيرهم.‏

ماذا يفعل «الواقعيون» اليوم؟!‏

كيف يردون على الأحداث؟!‏

دعونا نقرأ الصورة من الجانب الآخر..‏

لو أن أنصار التحرير سادت نظرتهم بدل الواقعيين.. نكون اليوم أمة في مواجهة الاحتلال.. تقاومه.. تقاطع العدو.. لا تتعامل مع كل من يؤيده.. وتسعى للمستقبل.‏

أي حالة تتيح فرصة السلام أكثر؟!‏

أنصار التحرير ورفض الاحتلال والمقاومة هم الذين كانوا يستطيعون فرض السلام..‏

أما الواقعيون فلن يستطيعوا أن يتقدموا خطوة واحدة إلا من تنازل إلى تنازل..‏

والدعاية لفرص السلام غير المتاحة!!‏

وهم اليوم في أزمة..‏

أزمة كيف تدافع «الواقعية» عن نفسها.‏

ولاسيما في ظل استمرار السلوك الإسرائيلي .. وحديث البيت الابيض أن إسرائيل لم تخرق تعهدات وقف الاستيطان.. وماجرى وعُلم ولم يعلم في زيارة نائب الرئيس الأميركي ل«المنطقة».‏

=======================

ماذا عن سيادة أوروبا؟

بقلم: إيبرهارد هامر‏

عن horizons et debats

ترجمة

الأربعاء 10-3-2010م

ترجمة : منير الموسى

الثورة

إيبرهارد هامر محلل سياسي واقتصادي ألماني، يرى أن نظم البنوك المركزية، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كانت ولاتزال وستظل غير قادرة بنيوياً على إدارة أزمة اقتصادية .

وقد كتب في إحدى مقالاته إن الاحتياطي الاتحادي هو مصرف خاص تتحكم به مجموعتان قويتان على المستوى العالمي، وتسيئان من أجل منافعهما، ولاسيما تسببهما بزيادة الكتلة النقدية بالدولار، وإن فقاعة المنافسة التي نجمت عن ذلك يجب أن تنتهي إما عن طريق إفلاس المصارف الكبرى وإما عن طريق تنامي التضخم في أسعار السلع.‏

كما أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2008 هي ذريعة لتلك المجوعتين القويتين المهيمنتين على عمليات التمويل العالية لتقديم الخدمات عن طريقهما واحتكارهما، مايعني أن أوروبا تفقد حريتها بسبب سياسات الولايات المتحدة.‏

فمنذ دخول معاهدة لشبونة حيز النفاذ، أصبحت الحقوق السيادية للدول المستقلة السبع والعشرين من الماضي، وورثت هذه الحقوق المفوضية السياسية في بروكسل.‏

ونصت المعاهدة على أنه لم تعد هناك دولة أو أمة، بل فقط أوروبا، وطن لكل الأوروبيين، وكنا نظن أن هذه الخطوة هي نحو الحرية والديمقراطية والأمن.‏

وفعلاً عشية بدء نفاذ معاهدة لشبونة، وجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تقرر بوساطة وزير الداخلية الألماني وجهوده النشطة، قبول اتفاقية (سويفت) التي تتضمن إملاءات الولايات المتحدة بشأن توفير الحرية لها في الوصول إلى البيانات المالية للبنك الأوروبي، وقد تناولت الولايات المتحدة هذا الموضوع مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، متجاوزاً بذلك البرلمان الأوروبي قبل يوم واحد من انعقاد الحق له بالمسؤولية عن عقد الاتفاقية، فحرم من حقه في المشاركة والنظر فيها وإبرامها من عدمه.‏

وخدمة السويفت مركزها في بلجيكا وتؤدي كل يوم زهاء 15 مليون معاملة مالية بين 8300 مصرف في جميع أنحاء العالم.‏

وبخضوع الاتحاد الأوروبي لسلطة أميركا، سوف تدار جميع التدفقات المالية الأوروبية على أيدي السي آي إيه، وجهازي الاستخبارات الأميركية والاسرائيلية.‏

وثمة ساسة أوروبيون وصفوا باروسو، وهم على حق بأنه سهّل المناورات الأميركية الهادفة إلى ضرب أي حماية أوروبية للبيانات المالية المعلوماتية ومعطياتها على الكمبيوترات.‏

ومنذ ذلك الحين، أصبح الأميركيون يستطيعون الحصول ليس فقط على البيانات المتوافرة عندما تكون هناك دفعات مالية، تحول مثلاً من ألمانيا إلى الخارج أو إلى الصين أو أميركا الجنوبية، بل أيضاً جميع المدفوعات التي تدفع في ألمانيا، على سبيل المثال من هامبورغ إلى كولونيا أو داخل هامبورغ.‏

وخلال 5 سنوات ستكون المعطيات الخاصة بالمواطنين (الطاهري الذيل) قد حفظت عن ظهر قلب، أي بالتأكيد على حساب البنوك وزبائنها ومراقبي استخدام بيانات الكمبيوتر حذروا الحكومة الفيدرالية، وخاصة وزير الداخلية، من خطر دعم مثل هذا القرار الذي من شأنه إخضاع الاتحاد الأوروبي للإملاءات الأميركية، خلافاً للقوانين الناظمة حماية بيانات الكمبيوترات، ولكن وزير الداخلية الذي لم يعط موافقته، يتيح طوعاً الوصول إلى البيانات.‏

فما فائدة حماية الخصوصية في ألمانيا، مادام يمكن عبر الاتحاد الأوروبي أن يتاح للحكومة الأميركية ولشبكات عملاء التصرف بحرية في بياناتنا المالية؟ ويسوغون كل ذلك بمكافحة الإرهاب وكأنه يلزم الولايات المتحدة دوماً أن تورط الدول التي تدور في فلكها، من أجل استغلال أموالها وخدماتها أو قيمها المادية الأخرى، علماً أنه علينا الإيمان بالحرية والديمقراطية اللتين ندافع عنهما منذ سقوط الديكتاتورية خلال الحرب العالمية الثانية، على أنهما مكتسبات سياسية ثمينة في عصرنا.‏

=======================

كيف نواجه مصيرنا المشترك؟

بقلم :سيار الجميل

البيان

3/10/2010

نشرت قبل أكثر من سنتين، مقالا في جريدة النهار البيروتية (19 ديسمبر 2007)، عنوانه «كيف نواجه متغيرات العالم الأميركية؟»، أوضحت فيه ما الذي يمكن عمله إزاء تحولات اميركية خطيرة ستنال من العالم، وخصوصا، المجالات الحيوية. هنا، ونحن في قلب تلك التحولات..

ما الرؤية التي باستطاعتنا ان نؤسس عليها اية استراتيجية مستقبلية تخص مصالحنا المشتركة لثلاثين سنة قادمة؟ وكيف يمكننا ان ننقذ مصيرنا القادم، ونحن في خضم مشكلات صعبة لا نكتفي نحن بمعايشتها، بل ستؤثر على اجيالنا القادمة بكل تداعياتها ونتائجها؟

ستعمل السياسات الاميركية المستحيل اليوم، من اجل التحكم في كل المجالات الحيوية في العالم، والهيمنة على مقدرات عصب الحياة المعاصرة لمئة سنة قادمة.. ولا يمكنها ان تتخلّى عن الخطط التي رسمتها من اجل منع اي نفوذ دولي يقف في طريقها نحو تنفيذ تلك الخطط، بالرغم من كل النكسات التي اصابتها مؤخرا.

لم تعد هناك اية رهانات على اية متغيرات سياسية، او على اية انقلابات عسكرية، او اي تظاهرات شوارعية، او خطابات اعلامية، او تحزبات ايديولوجية كالتي نجحت في تنفيذها ابان القرن العشرين..

لقد انتقلت اليوم الى انواع اخرى من انظمة التدخل، عبر الاختراقات الاقتصادية وهيمنة شركات عابرات القارات، وانتقال رؤوس الاموال الى أي مكان للاستفادة من الايدي العاملة والسوق..

لم يعد الاميركيون يقبلون بوجود اية شركات مستفيدة من دون منافستها، من خلال شل حركتها او شرائها او انهائها تماما.. لم يعد يهمها ابقاء هذا النظام السياسي او ذاك الموديل الزعاماتي، ما دامت قد أمنت مصالحها لدى هذا او ذاك..

انها اليوم اقوى قوة مسيطرة على العالم بنفوذها الاقتصادي، وان ما تملكه من تريليونات لا يمكن ان يتوقف رقمه ابدا، بالرغم من كل الكساد العالمي الذي كانت سببا في خلقه!

علينا أن نعرف من تكون اميركا اليوم.. وان نفكّر بطريقة علمية في كل الاجراءات التي تنفّذها في هذا العالم.. علينا ان نتخّلص من اللغة الثورية والحماسية والشعاراتية التي لم تعد تجدي نفعا ابدا في هذه المرحلة..

علينا ان نراقب اوضاع العالم بكل دوله ومجتمعاته، ونقيس مدى التحدي والاستجابة لهذا الكاوبوي القادم الذي استقطب الارادة الدولية، وهيمن من خلال مصالحه على كل مصائر العالم..

علينا ان نفّكر متسائلين: لماذا تريد الولايات المتحدة البقاء سيدة مطلقة للقرن الواحد والعشرين؟ كنت قبل عشر سنوات اقول بأن اميركا ستبقى سيدة العالم لخمسين سنة فقط، ولكن مجريات الاحداث والتطور التاريخي الحاصل لكبح جماح اوروبا الاتحادية، واختراقات اقتصادات عملاق شرق آسيا، يمنحني الثقة بالتساؤل: هل ستبقى اميركا سيدة القرن الجديد بلا منازع؟!

علينا أن نفكر طويلا بكل تحركاتها اليوم في اغنى منطقة في العالم. ان مشكلاتنا لا تعني بالنسبة لاميركا شيئا، بقدر كيفية تأمين مصالحها في المنطقة. انها لن تغادرها بعد ان وصلتها باساليب مباشرة او غير مباشرة..

ان رهانها اليوم هو الاستحواذ على الطاقة مهما كانت الاثمان، وهي تعلم أن العراق وايران ومنطقة الخليج العربي، تعد أكبر خزين للبترول، انها تعلم ان مجلسا قويا يجمع دول الخليج المستقرة، ولكن اذا كانت قد هيمنت على العراق، فلم يبق امامها الا ايران، وهي تدرك أن معنى الاستحواذ لا يعني السرقة، بل يعني التحكم به من دون اي طرف قوي آخر لمئة سنة قادمة!

انها تريد ان تكون سيدة الطاقة في هذا العالم لمئة سنة قادمة، وان لا يجرؤ كائن من كان ان يقف امامها. ان رهانها اليوم ايران ومن ثم فنزويلا.. واعتقد انها تقّدم الاهم على المهم، فبدأت بالعراق وستنتهي بفنزويلا عبر ايران.. ولكن متى؟ لا احد يعرف!

ان اهم ما نحتاجه هو الوعي باميركا وفهم سياساتها التي تسّيرها مصالحها القومية، وادراك افكارها قبل معاداتها، او الاستسلام لها. ثمة مواقف متناقضة من الاميركيين وسياساتهم، اذ يقف البعض مواقف في الضد منها وشتمها، في حين يقف الاخرون بالاستسلام لها وتمجيد خطواتها، بل ويذهبون بعيدا في التعويل عليها في الديمقراطية، من دون ان يعلموا أنها لا يهمها الا العمل بما تجده متفقا مع مصالحها اولا واخيرا.

انها تدرك مثلا ان الديمقراطية لا يمكن نجاحها في بيئات متخلفة تماما، ولكنها تسوّقها في مكان دون مكان آخر.. وهي تسكت مباشرة عن نظام كانت تصفه بسمتوحش» لأنها أمنت مصالحها لديه!

ان من يتعامل مع اميركا ينبغي له معرفة مجموعة حقائق واساليب في كيفية التعامل معها.. ما يهم اميركا اليوم هو تطويع الشعوب على ممارساتها، وبنفس طويل، واتباع كل الوسائل في سبيل ذلك!

ان الارهاب العالمي الذي تحاربه اميركا اليوم، كانت هي نفسها قد ساهمت في بلورته قبل ثلاثين سنة، واعتقد انها خلقته ليكون من اهم التحديات التي تواجهها في تسويقه للعالم، ووسيلة لاختراق العالم والهيمنة عليه..

فهل وعينا الدرس او ادركنا جملة من الدروس؟ هل فهمنا بما لا يقبل مجالا للشك هذا «المشروع» الخطير من اجل حماية الحضارة الانسانية، كما يّصرح بذلك المدافعون عن السياسة الاميركية اليوم؟ وكم تعلمنا مسارات الاحداث الصعبة التي دارت رحاها منذ ثلاثين سنة حتى الآن؟ ما الذي تحقق لاميركا وما الذي تسعى لتحقيقه في المستقبل المنظور؟

المهم ان نعي كيفية مواجهة متغيرات العالم الاميركية، والتعامل مع ذلك على امتداد قرن من الزمن.

مؤرخ عراقي

=======================

روسيا ونوايا واشنطن

بقلم :ليونيد ألكسندروفتش

البيان

3/10/2010

الولايات المتحدة تنوي نشر صواريخ اعتراضية بالقرب من الحدود الروسية في أراضي رومانيا وبولندا، وروسيا تعترض بشدة، بينما في واشنطن يندهشون من اعتراضات موسكو ويعتبرونها غير مبررة، لأن أي منظومة صواريخ اعتراضية أميركية لا قيمة لها أمام قدرات الصواريخ الروسية.

والحقيقة أن منظومات الصواريخ الأميركية المزمع نشرها في أوروبا، لا تمثل تهديداً للمصالح الوطنية لروسيا على المدى القريب، نظرا لعدم حيازتها على صواريخ بالستية ومجنحة متوسطة المدى التي يتم نشرها برا. وفي يونيو 1991 تمت تصفية الصواريخ من هذا النوع، بموجب اتفاقية سوفييتية أميركية.

ومع ذلك، فقد عبرت موسكو عن قلقها بهذا الشأن، للأسباب التالية:

أولاً: وجدت موسكو نفسها أمام الأمر الواقع، بعد أن أعلنت واشنطن عن اتجاه ل«إعادة تشغيل» العلاقات الروسية الأميركية. كما تم نسيان التصريحات المشتركة التي أدلى بها الرئيسان ميدفيديف وأوباما، في الأول من ابريل والسادس من يوليو 2009.

حول ضرورة التفاعل الدولي على قدم المساواة في مجال الدرع الصاروخية. ويذكر أنه تم الاتفاق على عمل مشترك على مستوى الخبراء، للنظر في التهديدات الصاروخية المشتركة، وإعداد التوصيات في المجال السياسي الدبلوماسي أولا وقبل كل شيء.

واتخذت موسكو وواشنطن بالتزامن قرار تنشيط العمل على إنشاء مركز تبادل البيانات، كأساس لنظام الإخطارات حول عمليات إطلاق الصواريخ. ولكن الإدارة الأميركية الحالية سلكت طريق الإدارة الجمهورية السابقة، التي سعت لنشر منظومة الدرع الصاروخية مهما كان الثمن، مما أدى إلى ارتياب موسكو إزاء نية واشنطن بناء علاقات شراكة حقيقية.

ثانيا: لم يتقدم الجانب الأميركي بأي معلومات حول عدد الصواريخ الاعتراضية التي سيتم نشرها، ومواقعها وأقصى ارتفاع للاعتراض وكيفية توجيهها. ويصعب التحدث عن الملامح الحقيقية للمنظومة تحت الإنشاء، نظرا لقلة المعلومات المتوفرة.

ثالثا: تنوي الولايات المتحدة نشر قواعد متحركة لصواريخ «إس أم 3» في بولندا بحلول عام 2018، مما يزيد التساؤلات حول جدوى هذا القرار، نظرا لعجز المنظومة المزمع نشرها في رومانيا عن اعتراض الرؤوس الحربية للصواريخ البالستية العابرة للقارات، وذلك لحماية الولايات المتحدة من تهديد الهجوم الصاروخي الموجه من إيران.

رابعاً: لنعترف بأن نشر عناصر منظومة الدرع الصاروخية في رومانيا، لن يمثل تهديداً حقيقياً لروسيا، ولن يغير التوازن الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن، إلا أن الولايات المتحدة تخطط لنشر صواريخ اعتراضية أكثر قوة في أوروبا، قبل أعوام 2018 - 2020.

وقد تكون هذه الصواريخ من الفئة المطورة، ذات معدلات تسارع عالية وأقصى ارتفاع اعتراض يفوق 1000 كلم، مما سيسمح لها، علاوة على إصابة الرؤوس الحربية للصواريخ البالستية العابرة للقارات، بتدمير الصواريخ البالستية الروسية بعيد إطلاقها، مما يقتضي إجراء عملية الاعتراض بنظام تلقائي.

حيث لا تستغرق عملية إطلاق الصاروخ الروسي البالستي العابر للقارات «توبول  م» الذي يعمل بوقود صلب، أكثر من دقيقتين. هذا الأمر يخفض بصورة ملحوظة عتبة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

ونشير، مع الأسف، إلى أن مثل هذه القرارات التي تتخذها إدارة أوباما، لا تنص على مشاركة روسيا وحلفائها في بناء منظومة الأمن الأوروبي، مما يزيد شكوك روسيا في نوايا واشنطن تجاهها. وكان من العقلانية عدم إبعاد موسكو عن هذه العملية، بل إشراكها في بناء المنظومة الموحدة للأمن الأوروبي الأطلسي، بما في ذلك قضايا الدفاع المضاد للصواريخ.

كاتب روسي

=======================

جسور أميركا الإسلامية

راجح الخوري

النهار

3/10/2010

ودّعت حكومة بنيامين نتنياهو السناتور جورج ميتشل اول من امس بما يشبه السخرية، واستقبلت نائب الرئيس جو بايدن بما يشبه الاهانة. لكن استكشاف معالم السخرية وعناصر الاهانة يحتاج من الاميركيين الى استعارة عقل فلسطيني او عربي، وهو امر لم يحصل منذ نصف قرن ونيف ولن يحصل قط على ما يبدو. لهذا ستظل واشنطن تحصد الفشل في إبرام التسوية السلمية في الشرق الاوسط.

لماذا الحديث عن السخرية؟

لان تصريح المبعوث الاميركي ان الفلسطينيين والاسرائيليين وافقوا على بدء مفاوضات غير مباشرة بعد جمود استمر 14 شهرا وأسقط كل الآمال التي عقدت على تغيير فعلي في الوساطة الاميركية بعد وصول باراك اوباما الى البيت الابيض، سقط كالعادة بعد صدور اعلان اسرائيلي جديد عن التوسع في حركة الاستيطان.

فقد أُعطي الضوء الاخضر لإقامة 1600 وحدة سكنية في مدينة القدس، اضافة الى اجراءات هدفها تفريغ مدينة القدس القديمة من سكانها وكذلك مباشرة اقامة 112 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، قبل ان يصعد ميتشل الطائرة الى واشنطن ليعود الاسبوع المقبل!

ولماذا الحديث عن الاهانة؟

لان جو بايدن، وهو ارفع مسؤول اميركي يزور اسرائيل في عهد اوباما، تلقى فور هبوطه من الطائرة الاعلان الاستيطاني الجديد ولم يرف له جفن رغم انه اعلان يمثل صفعة للادارة الاميركية، التي كانت غارقة في الحبور بسبب "الانجاز" الذي تم التوصل اليه، اي الاتفاق على البدء بالمفاوضات!!

ولكن الامر بدا محبطا الى درجة ان الفلسطينيين امتنعوا عن تعيين موعد محدد لبدء هذه المفاوضات.

فاذا كانت عملية التفاوض لن توقف النمو الاستيطاني، الذي تبرره الحكومة الاسرائيلية دائما بالذرائع والحجج التي تقول إن قرار البناء هنا او هناك اتخذ في وقت سابق، فان من الضروري ان يتذكر المرء ان قرار انشاء اسرائيل على الارض الفلسطينية اتخذ في وقت سابق ايضا، بما يعني ان لا شيء يمكن ان يوقف هذه الجريمة التاريخية المتمادية. ومن الواضح ان الاعلان عن انشاء 1600 وحدة سكنية جديدة في القدس هو بمثابة افشال مسبق لكل عملية التفاوض التي يسعى ميتشل الى تحقيقها.

❑❑❑

ما يثير الاستغراب فعلا، تلك التصريحات المستعجلة والمتناقضة التي تؤكد للمراقب مرة اخرى، ان تعامل واشنطن مع القضية الفلسطينية لا يخلو من المراهقة السياسية، وان الاميركيين يسكرون من زبيبة فلسطينية.

ففي وقت اعرب ميتشل عن سعادته بالموافقة على المفاوضات غير المباشرة، ذهب المتحدث بلسان الخارجية فيليب كراولي بعيدا في التفاؤل عندما اعلن:

"ان المفاوضات بدأت على حد علمي. وهي جارية. انني متأكد من ذلك".

لكن الذي كان "يجري" بالفعل هو الحفارات الاسرائيلية التي تتحرك للبدء بتنفيذ انشاء الوحدات السكنية الجديدة، بينما كان ميتشل عائدا ل"إطلاع" هيلاري كلينتون على التفاصيل، وكأن ليس في وسعه إطلاعها هذا على الهاتف.

ولكي تأخذ السخرية بُعدها الفلسطيني، لم يتردد صائب عريقات في القول ان التوسع الاستيطاني كان البند الاول في محادثات ميتشل مع الرئيس محمود عباس، الذي يرى انه، اذا كانت كل جولة مفاوضات ستترافق مع اعلان جديد عن الاستيطان فإن ذلك يضع علامة استفهام على كل الجهود المبذولة!

علامة استفهام؟ فقط علامة استفهام؟!

❑❑❑

طبعا يكتمل عقد السخرية عندما نقرأ تصريحات بايدن التي اقتصرت تقريبا على ابداء الدعم المطلق والتأييد غير المحدود لاسرائيل، مع تأكيد عزم واشنطن على تشديد العقوبات على ايران، وايضا مع حرص واضح على "قطع وعد" لشعب اسرائيل بأن "امن اسرائيل من امن اميركا (...) واننا سنتصدى كحلفاء لاي تحد امني تواجهه، وان ايران مسلحة نوويا تشكل خطرا لا على اسرائيل وحدها بل على الولايات المتحدة ايضا".

اذاً، كيف يمكن اميركا بعد هذا ممارسة الضغوط على اسرائيل كي تستجيب متطلبات التسوية التي تقوم اساسا على قرارات الشرعية الدولية؟

طبعا لا يملك المستر بايدن اي جواب عن هذا السؤال، لكنه يملك وهما كبيرا عندما يقول: “حين تبني اميركا بشكل فعال الجسور مع المجتمعات الاسلامية فان ذلك يسمح لها بتعزيز مصالحها، التي تنتفع منها اسرائيل".

ولماذا الوهم؟

لانه عندما تكون مصالح اميركا واسرائيل متقاربة الى هذا الحد، فلن تتمكن واشنطن قط من بناء الجسور مع المجتمعات الاسلامية!

=======================

أولويات أنقرة بين واشنطن ويريفان

آخر تحديث:الأربعاء ,10/03/2010

محمد نور الدين

الخليج

حظيت موافقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار باعتبار أحداث 1915 ضد الأرمن “إبادة” باهتمام دولي غير مسبوق.

ومثل هذا القرار كان قد مرّ سابقاً وثلاث مرات في هذه اللجنة في الأعوام 2000 و2005 و2007 وبفارق كبير من الأصوات، لكن في كل مرة كان البيت الأبيض يتدخل لمنع طرح رئيس مجلس النواب المشروع على الهيئة العامة وبالتالي ينام في أدراج الرئيس.

الاهتمام الحالي يعود إلى فرق أساسي وهو أن تركيا اليوم ليست تركيا الأمس وتركيا اليوم قوة إقليمية مؤثرة لها حساباتها المستقلة عن القوى الكبرى التي كانت رهينة لها ولا سيما الولايات المتحدة، ولكل حركة تقوم بها تأثير هنا أو هناك ولا سيما على علاقاتها مع واشنطن.

والفارق الآخر يتعلق بالإدارة الأمريكية نفسها حيث إن القرار جاء من جانب إدارة الرئيس الأمريكي “الجديد” باراك أوباما الذي كان اختار تركيا لأول زيارة ثنائية له إلى بلد خارج الولايات المتحدة، باستثناء كندا، كما أنه اختار تركيا ليوجه أول خطاب له إلى العالم الإسلامي وبعد شهرين فقط على تولي مسؤولياته. كذلك اعتماد أوباما على أسلوب حل النزاعات من طريق الحوار أو هكذا على الأقل نظرياً. وفي هذا الإطار لا يجد أوباما أفضل من تركيا سنداً له في حال كانت لديه خطط جاهزة وجدية لحل النزاعات الشرق أوسطية وتلك التي مسرحها العالم الإسلامي أو المحيط الإقليمي لتركيا.

لذا كان مفاجئاً أن يتم تمرير مشروع القرار في عهد أوباما. والأنكى أن غالبية الذين أيدوا القرار “23 صوتاً” هم من الحزب الديمقراطي (17 صوتاً) أي أن أوباما كان بإمكانه الضغط عليهم لمنع تمرير المشروع.

لذا فإن السؤال يطرح عن الأسباب التي حدت بإدارة أوباما إلى تمرير مشروع القرار خصوصاً أن أنقرة اتهمت رسمياً أوباما بأنه وقف وراء التكتيك الذي اتبع في التصويت بحيث مددت الجلسة لكي يتاح تصويت المزيد من مؤيدي القرار، وعندما وصل الرقم إلى نجاحه بصوت واحد اتصل أوباما برئيس الجلسة طالباً منه إنهاء الجلسة ما حال دون تصويت نواب قالوا إنهم كانوا سيصوتون ضده؟

الأرجح أن أوباما يشعر بإحباط نتيجة إخفاقاته في السياسة الخارجية التي بدا فيها عاجزاً عن حل أي مشكلة ولو بوصة واحدة، وأراد أن يعوض عن ذلك ب “نصر” تجاه الجالية الأرمنية في الداخل بعد الوعود التي قطعها لهم بالاعتراف ب “الإبادة”. وليس بعيداً عن حسابات أوباما الانتقام من تركيا على عدم تعاونها الكامل معه في أفغانستان.

وعلى الرغم من المأساة الإنسانية الكاملة لمجازر 1915 فلا يمكن أبداً قبول وصف وزير الخارجية الأرميني إدوارد نالبنديان بأن القرار يعكس قيم حقوق الإنسان العالمية التي يتسم بها الشعب الأمريكي، لأن الولايات المتحدة آخر دولة في العالم يحق لها الحديث عن حقوق الإنسان وهي التي أبادت شعوباً بكاملها من فلسطين إلى العراق وأفغانستان فضلاً عن فيتنام واستخدامها أول قنبلة نووية على اليابانيين.

وهناك نقطة تثار أيضاً وهي دور اللوبي اليهودي في توجيه ضربة لتركيا في الولايات المتحدة من خلال دعم المشروع الأرمني في مجلس النواب انتقاماً من سياسات أنقرة ضد “إسرائيل”.

إن إقرار لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأمريكي مشروع “الإبادة” لا أعتقد أنه ستكون له آثار عميقة إضافية على العلاقات المتوترة أصلاً بين تركيا والولايات المتحدة حيث افترقت في عدد كبير من الملفات مثل “إسرائيل” وحماس والقضية الفلسطينية وأفغانستان والبرنامج النووي الإيراني وسوريا والعراق ولا سيما بعد احتلاله بحيث توجد صعوبة في العثور على ملفات تتطابق حولها سياسة البلدين.

إن استدعاء السفير التركي من واشنطن ولما يمض على تعيينه أسبوع هي خطوة بحجم قرار لجنة الشؤون الخارجية ولا يتوقع بالتالي تصعيد الموقف بانتظار الخطوة الأمريكية التالية وما إذا كان المشروع سيصل إلى مجلس النواب الأمريكي وهل سيقرّه أم لا. عندها فقط يمكن التفكير بخطوات تصعيدية في ملفات تؤذي المصالح الأمريكية.

وبمعزل عن قرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي فإن على تركيا إعطاء اولوية لتفعيل العلاقات مع أرمينيا عبر إقرار البروتوكول الموقع مع أرمينيا في البرلمان التركي وعدم ربطه بقضية “قره باغ” خصوصاً أن تركيا حصلت على تنازل أرمني تاريخي عندما وافقت يريفان على تشكيل لجنة تاريخية حول الأحداث التي حصلت عام 1915.

إن التقدم على طريق تطبيق البروتوكول مع أرمينيا يخلق مناخات مساعدة على حل مشكلة “قره باغ” وإلا فلم يكن يتوجب من الأساس توقيع بروتوكول وربطه بقضية “قره باغ” من دون أن ينص على ذلك في بنوده.

=======================

العجز الأوروبي إزاء القضايا العربية

الاربعاء, 10 مارس 2010

رندة تقي الدين

الحياة

مواقف الاتحاد الأوروبي إزاء قضايا عربية مختلفة تظهر ضعف تماسك المواقف الأوروبية وغياب ديبلوماسية أوروبية موحدة قوية ونافذة. فإن أخذنا ملفات عربية ساخنة رأينا أن الاتحاد الأوروبي يعاني غياب ديبلوماسية فاعلة وقادرة على المساهمة في الحلول في المنطقة. اليوم والأزمة بين دول الاتحاد الأوروبي وليبيا تمر في مرحلة توتر كبير، نرى مثلاً العجز الأوروبي أمام ما حدث بين سويسرا وعائلة العقيد القذافي. وسويسرا دولة خارج الاتحاد الأوروبي لكنها ضمن اتفاقية شنغن التي تسمح بعبور الحدود والتنقل بين العدد الأكبر من دول الاتحاد. فبعد أن أوقفت السلطات السويسرية نجل القذافي هنيبعل لأنه أساء التصرف ولم يحترم قوانين سويسرا، وبعد احتجاز ليبيا رجلي اعمال سويسريين ثم الإفراج عن أحدهما، أخذت سويسرا إجراء من ضمن اتفاقية شنغن منعت بموجبه جميع أفراد عائلة العقيد من الحصول على تأشيرات دخول الى أوروبا. واتخذت ليبيا إجراء مماثلاً لكنها عممته على جميع مواطني الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا التي هي خارج اتفاقية شنغن، وايطاليا التي لها علاقات قوية اقتصادية وسياسية مع ليبيا، والتي خرجت عن التضامن الأوروبي لأسبابها الخاصة. وقد توجه وزير خارجية إسبانيا ميغيل انخل موراتينوس هذا الأسبوع (اسبانيا ترأس حالياً الاتحاد الأوروبي) الى ليبيا من اجل إيجاد حل للمشكلة التي تؤثر سلباً على مصالح اوروبا الاقتصادية. فأوروبا التي كان من الأفضل ان تتحمل الإجراءات الليبية تضامناً مع سويسرا لأنها طبقت قوانينها التي تحترم حقوق مواطنيها، هرولت بدلاً من ذلك تطلب من العقيد ان يعيد النظر في إعطاء مواطني الاتحاد الأوروبي تأشيرات دخول من اجل ضمان مصالحها الاقتصادية، خصوصاً ان بريطانيا والولايات المتحدة غير معنيتين بهذه الإجراءات، فالأفضلية الليبية لرجال أعمال هاتين الدولتين.

في الواقع هناك بعض الانتقادات المبطنة من عدد من الدول الأوروبية لسويسرا لأنها لم تبلغ مسبقاً عن قرارها منع عائلة العقيد القذافي من الحصول على تأشيرات دخول لدول شنغن. سويسرا اخذت إجراء قانونياً إزاء مواطن اجنبي لم يحترم قوانينها ثم إزاء احتجاز مواطنيها في ليبيا، وكان إجراء شرعياً وطبيعياً، وكان على المواطن الليبي أن يحترم البلد الذي كان فيه، سواء كان نجل العقيد أم أي انسان آخر. لكن سبق لنجل القذافي أن واجه المشاكل نفسها في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية وتمت معالجتها بعيداً من الأضواء وأُخرج من البلد من دون أي عقاب، لأسباب سياسية. فما هذا التضامن الأوروبي الذي يسمح مثلاً بأن تطبق القوانين على بعض المواطنين ويستثني ابناء المسؤولين، ولا يساند سويسرا في موقفها المحق عندما يتم احتجاز مواطنيها؟

أما القضية الأخرى التي تظهر ضعف الديبلوماسية الأوروبية فهي مسألة معاقبة قرار اسرائيل الاستمرار في بناء المستوطنات، الذي يدينه الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في كل بياناتهما، ولكن عندما يأتي وقت بلورة هذا المبدأ الأوروبي الذي يطالب اسرائيل بوقف الاستيطان تكون اوروبا غائبة. ففرنسا ترفض منع بيع منتجات المستوطنات على اراضيها في حين تريد ان تكون بطلة عودة مسار سلمي بين اسرائيل والفلسطينيين. فكيف تكون الثقة بالمواقف الأوروبية اذا كانت على نمط الانحياز الأميركي إزاء اسرائيل ورفض معاقبتها على اعمالها غير الشرعية؟

والقضية الأخرى التي تطرح مشكلة ضعف الديبلوماسية الأوروبية إزاء القضايا العربية هي العلاقة مع سورية. كل الدول الأوروبية أسرعت لإخراج سورية من عزلتها، وفرنسا فتحت ابواب اوروبا واسعة بحجة ان سورية التزمت بكل ما طلبته منها فرنسا. الا ان سورية لم تقم بترسيم الحدود مع لبنان ولم تحل مشكلة المعتقلين اللبنانيين لديها ولم تسعَ الى مصالحة بين «حماس» والسلطة الفلسطينية، وعرضت حلفها القوي والاستراتيجي مع ايران و «حزب الله» على العالم. وعلى رغم كل الانفتاح الفرنسي أكدت سورية لفرنسا ان الدور الأساسي للوساطة في المسار السلمي بينها وبين اسرائيل ينبغي ان يكون لتركيا وليس لفرنسا. فأين فعالية الديبلوماسية الأوروبية التي ينقصها التضامن ووحدة الحال والتوجه إزاء قضايا يمكنها ان تلعب دوراً أكثر فعالية فيها لو كانت سياساتها اكثر تماشياً مع مبادئ ديموقراطيات حقيقية وليست مبنية على حسابات لمصالح اقتصادية أو على تاريخ شعور بالذنب إزاء اليهود واسرائيل؟

=======================

حوار في الخليج وحوار في لبنان

الاربعاء, 10 مارس 2010

عبدالله اسكندر

الحياة

لا تدع إيران مناسبة تمر من دون دعوة بلدان الخليج العربي الى وضع استراتيجية أمنية مشتركة. وتقوم هذه الاستراتيجية، كما تراها طهران، على أن أمن المنطقة ينبغي أن يكون في أيدي دولها، وعلى رفض أي وجود عسكري اجنبي في المنطقة. وتدعو الى ان تتولى القوات الإيرانية إشغال الفراغ الناتج عن ذلك. ولذلك تستثمر إيران بلايين الدولارات في زيادة قوتها العسكرية، عدداً وعدة، وتكثر المناورات البرية والبحرية والجوية وتجريب صواريخ مختلفة الاحجام والأهداف والاستخدام. بما يظهرها كقوة اولى وأساسية لا تضاهيها اي قوة اقليمية اخرى.

وفي مقابل الإعلان الخليجي عن الاعتراف بإيران كطرف اقليمي له مصالحه المشروعة في المنطقة وضرورة التعامل معه بندية وبما يتيح ضمان مصالح الجميع، لا تزال طهران ترفض تقديم اية ضمانات بالنسبة الى أمن المنطقة وأهداف برامجها العسكرية والتسليحية، خصوصاً النووية منها. بما يجعل الكلام عن استراتيجيتها الدفاعية في المنطقة بمثابة دعوة الآخرين الى الالتحاق بها وتسليمهم لها بالأمن والسياسة.

ورداً على طلب الخليجيين الضمانات والتطمينات، ترفع طهران أخطار اسرائيل، بوصفها العدو الأول لهم، بدل أن يفتعلوا ازمة مع الجار الإيراني. وتأخذ على الخليجيين أنهم يفتعلون مخاوف من التمدد الإيراني فيما العدوان الاسرائيلي مستمر على العرب والفلسطينيين وفي الاراضي العربية الاخرى. وعندما تُثار قضايا مرتبطة مباشرة بالسياسة الإيرانية في الخليج، خصوصاً احتلال الجزر الإماراتية والتدخل السافر في العراق والاشتباه بتدخل في بلدان اخرى، على نحو مباشر او غير مباشر، وتهديدات بضم بلدان عربية، لا تُقدم طهران على اي خطوة لإزالة القلق، لا بل تكتفي بكلام عام عن حسن الجوار والعدو الإسرائيلي المشترك، بما يضخّم حجم القلق.

وتبقى العلاقة الإيرانية - الخليجية معلقة بين مد وجزر، تتعايش فيها ازمات مبطنة وانعدام ثقة ومخاوف متزايدة من الجانب الخليجي في شأن القوة العسكرية الإيرانية واهدافها في المنطقة. في هذا المعنى تريد إيران من حوارها مع الخليج في شأن استراتيجية دفاعية، الاعتراف لها بالتفوق العسكري والسياسي وحق القرار في كل شؤون المنطقة، والتوقيع لها على بياض في هذا الشأن.

ويبقى هذا الحوار معلقاً وخاضعاً لتجارب القوة في الخليج الذي ترفض دوله هذا المفهوم للحوار وتعتبر ان الوجود الأجنبي في المنطقة هو لمعادلة التمدد الإيراني والنيات الإيرانية غير المطمئنة... في انتظار ان تتوافر ظروف تجعل هذا الحوار متكافئاً ويستند الى معطيات تتيح الوصول الى ضمانات متبادلة.

يكاد هذا الامر ان يتكرر حرفياً في لبنان، لمناسبة معاودة عقد طاولة الحوار الوطني. فالطرف الأقوى عسكرياً في المعادلة، وهو هنا «حزب الله»، يضع قواعد ومرتكزات هذا الحوار. فالحزب، المتماهي مع إيران والمتطابق مع سياستها والذي يكدس الاسلحة والصواريخ ويستأثر بقرار استخدامها، يعتبر أن اي استراتيجية دفاعية للبنان لا تعني سلاحه. وإنما ينبغي ان تكون بالبناء عليه، اي يصبح القوة الأساسية تردفه القوات المسلحة الأخرى، في الجانب العسكري. اما الجوانب الأخرى من الاستراتيجية فتقوم على نظرة الحزب الى البلد وأهله وكيفية وضعهم في خدمة أولويته العسكرية.

وهنا، كما إيران في الخليج، تُلغى هواجس الآخرين ومخاوفهم، باعتبار ان العدو هو اسرائيل، وان مواجهة عدوانية هذا العدو لا تستقيم من دون التسليم للحزب بقوته وأولويته. كما تُهمل مخاوف الآخرين من هذه القوة التي استخدمت يوماً في النزاع الداخلي ووظفت في قلب معادلات داخلية. وتفرض توازناً هشاً وجموداً على العمل الحكومي، او التهديد بشل هذا العمل ما لم يكن القرار في يدي القوة الأكبر.

هكذا، يظل هذا الحوار بين مد وجزر مثل مثيله الإيراني - الخليجي من دون التقدم نحو اتفاق فعلي. وهذا ما يُفسر عدم تنفيذ ما اتفق عليه في ظل طاولة الحوار الاولى يوم كان الضغط الخارجي في ذروته على «حزب الله»، قبل حرب تموز. فما وافق عليه الحزب مضطراً بعد الخروج العسكري السوري، الغته التطورات اللاحقة التي استعاد الحزب فيها وضعه كقوة عسكرية اساسية، ينبغي على الآخرين الالتحاق به والتوقيع على بياض لبرنامجه.

ويبدو حتى الآن، كما في الخليج، أن تجربة القوة لا تزال غير حاسمة في وجهة ما. وربما علينا انتظار نتائج التجربة الأساسية للقوة في الخليج.

=======================

استباحة القدس والخذلان العربي

د. جلال فاخوري

الرأي الاردنية

3/10/2010

يقال ان الحروب راحة للحكومات لأنه في ظل الحروب والأزمات يتاح فرض السكوت والخضوع والطاعة وأنواع الحرمان على المواطنين من حيث أنهم يصبحون تابعين وفي ظل الحروب والأزمات يصبح عزل الحكّام أمراً صعباً وهكذا تصبح الحروب حلاً مطلوباً من قِبل الحُكّام. وهكذا يصبح الحاكم الجائر كالكاهن المكلل بالبراءة والنور فيموت الجنود لأجله. وهنا نجد أنفسنا أمام ظاهرة دينية لأن الحروب تقدس الرؤساء. وهذا ما ينطبق بالتمام والكمال على رؤساء اسرائيل المتعافيين الذين كانوا ولا يزالون يحتمون بقدسية الدين لكي يظلّوا ممجدين. وهكذا يجدون أهواءهم وعظمة جنونهم في الحروب التي يدّعون أنها دفاع عن اليهودية كدين ودولة.

ويُلاحظ أن هذه النظرة الإسرائيلية بدأت تبرز مع إعلان إسرائيل دولة سنة 1948 فما من رئيس إسرائيلي إلاّ وكان يمجّد الحرب لأن الحروب في النظر اليهودي شأن عظيم يجب تقديسه ورغم أن الاحتلال وخلال الأربعين سنة الماضية لم يقدم على اعتبار المسجد الإبراهيمي في الخليل إرثا يهوديا ولم تتم استباحة القدس كما يجري الآن تمهيداً لاعتبار المسجد الأقصى إرثا يهوديا. ورغم ضم القدس إلى الأملاك اليهودية التي لا يمكن التفاوض عليها من وجهة نظر إسرائيل إلاّ ان العامل السيكولوجي القاتل لم يهاجم الفكر الإسرائيلي إلى الحد الذي تعتبره إسرائيل شرطاً أساساً في أية مفاوضات.

و لسنا هنا نعيد ما يكرره الإعلام العربي حول الاستيطان وما تطالب بوقفه السلطة الفلسطينية كشرط للتفاوض ولكن الحديث هنا ينصرف إلى أمور هامة خاصة باليهود والعقل والعقلانية الإسرائيلية وامور اخرى تخص التخلي العربي عن مقدساتهم، فالعامل السيكولوجي الذي يسيطر على العقلية الإسرائيلية هو أن الإرث اليهودي الموجود حوالي او أسفل المسجد الأقصى أمر يتعلق بوجود وهوية الدين اليهودي فلا إمكانية لديهم للتخلي عن البحث عن هذا الإرث وامتلاكه، وهذا العامل تحديداً يصعب انتزاعه من العقل اليهودي لذلك بدت التصرفات الإسرائيلية وكأنها نوع من الجنون الباحث عن الأصل والإرث، تماماً كالمجنون الباحث عن الكنوز في القيافي والقفار حيث قد يموت في البحث ولم يجد شيئاً أي أنه وهم وهوس قاتل. وثمة أمر آخر لا يعقله اليهود خاصة المسؤولين وهو أن القدس مدينة الله سواء كانت عربية أو يهودية، إسلامية أو مسيحية لأنه في النهاية يمجّدون أنفسهم مع بقية الأديان في مدينة القدس.

فاستباحة المقدسات هو سؤال ليس إساءة للمسلمين أو المسيحيين فحسب بل إساءة لليهودية نفسها لأن كون القدس مدينة الله ومدينة كافة الأديان فإن اليهود يسيئون لأنفسهم بإساءتهم للقدس. ولعل من أبسط التساؤلات التي تتيح للمرء التفكير بالمقدسات أين الصوت العربي بشقيه الإسلامي والمسيحي الذي يستنهضه روح الدين والغيرة على المقدّسات؟؟ لقد باتت مدينة القدس تستغيث بالعرب وبالعالم دون سماع صوت الإجابة. الإعلام العربي يولول دون فعل يُذكر، الأقصى والإبراهيمي يستغيثان ولا من مجيب. هل أصاب الأمتين العربية والإسلامية تلك الحالة السيكولوجية الواهمة من أن القدس هامة والدفاع عنها ضروري بقدر السكوت عن هذه المسألة الخطيرة. هل الحالة المرضية العربية سببت شللاً فكرياً عربياً حتى عن رفع صوت إعلامهم؟ أم ان التواطؤ العربي الإسلامي قد بعث بالروح الإسرائيلية التطاول والتمادي. فإسرائيل تستبيح القدس وغزة والأرض العربية حتى في دبي بقتل الأفراد بقدر السماح العربي لنفسه بعدم الإهتمام بهذه الاستباحة.

=======================

ماذا سيعقب الإنتخابات العراقية؟

فؤاد حسين

Hussein.fuad@gmail.com

الرأي الاردنية

3/10/2010

قبل أن ينتهي الناخبون من الإدلاء بأصواتهم إدعت القوائم الرئيسة المشاركة في الإنتخابات الفوز بحصة الأسد فيها، وكل يعبر عن أمانيه، وفي هذه الحالة يكون بالعرف السياسي مشروعا، لكن ماذا إن كان الإدعاء بالنصر في الإنتخابات يشي بما هو أبعد مما تمني النفس به صاحبها؟ لا شك أن الحملة المسعورة للجان الإجتثاث التي سبقت الانتخابات وكانت محصورة بالمرشحين، وحملات الإجتثاث التي رافقت الحملات الإنتخابية وكانت محصورة بالعسكريين، حتى أنها شملت أكثر من أربعمائة ضابط كبير في الجيش وقوى الأمن العراقية، تؤشر أن كل طرف من الأطراف المتصارعة على الحكم في العراق تهيئ المسرح لما هو قادم، ففي المستقبل القريب ثمة أسئلة معلقة تنتظر الإجابة على أرض الواقع العراقي.

أول هذه الأسئلة له علاقة بنتائج الإنتخابات؛ فإذا فازت قائمة المالكي، فهل ستسمح أميركا لإيران بقطف ثمار إجتياحها للعراق، وإذا كانت لا تسمح فهل هناك غير غض النظر عن إنقلاب يتم إعداده في بغداد بقيادة قوى شيعية علمانية متحالفة مع قوى سنة عراقية وبدعم إقليمي وعالمي وبمباركة أميركية أوروبية. وإذا لم تفز قائمة المالكي فهل سيسمح المالكي للثمرة الإيرانية التي نضجت نتيجة تواطئها مع الشيطان الأكبر في العراق أن تسقط بيد حلفاء الأميركيين المنحازين للمشروع الأميركي على حساب الأطماع الإيرانية؟.

هذا الصراع الذي يكون حينا خفيا في العراق، وحينا آخر مكشوفا وعلنيا، ما هو الا صدى للأصوات التي تعالت خارج حدود العراق، فاللقاء الذي تم في دمشق مؤخراً، لم يكن بهدف تهديد أحد مثلما تراءى للكثيرين من خلال المؤتمر الصحفي، بقدر ما هو لترتيب الخطط المستقبلية لصد هجمات الحلف المقابل، وما تصريحات الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بعد ذلك في طهران والتي قال فيها علنا أن العراق جزء من الحلف الذي يشملهما مع أطراف أخرى في المنطقة ما هو الا تأكيد على إصرار ايران أن تكون نتيجة الإنتخابات محددة مسبقا كما كانت نتيجة الإنتخابات الإيرانية، مما يعني عدم السماح لأي قوى أخرى لا تدور في الفلك الإيراني بالنجاح في الإنتخابات حتى لو حصدت كل الأصوات. ولم يخف نجاد ذلك ولم يلجأ الى لغة دبلوماسية للتعبير عن موقفه هذا حين قال بملء فيه أنه غير مسموح للبعثيين بالعودة الى الحكم في العراق، وهو بالحقيقة يقصد أهل السنة، وما لفظة البعثيين الى الغطاء السياسي للفهم الطائفي.

الرئيس الأميركي أوباما الذي بدأ عهده بغزل مع إيران لم يفض الى علاقة حب وزواج، بات حرجا أمام حلفائه الأوروبيين الذين يتخذون موقفا أكثر تشددا تجاه الملف الإيراني، وأكثر حرجا أمام خصومه الجمهوريين الذين يتربصون بولايته الثانية وهو أمام إختبار حقيقي وهو على أبواب التجديد النصفي لإنتخابات الكونغرس في الخريف المقبل. ومن هنا نفهم تصريحات الرئيس الإيراني من أن بلاده قد تتعرض لهجوم في الربيع أو الصيف على أبعد تقدير، أي قبل انتخابات الكونغرس النصفية في الخريف، ليدلف أوباما وحزبه الى الإنتخابات بأوراق قوية، وهي إخراج إيران من معادلة تقاسم النفوذ في المحيط النفطي. مقدمة لإعادة رسم خارطة المنطقة لإخضاعها بالكامل للنفوذ الغربي الكامل مجددا .

الأسابيع المقبلة التي تلي إعلان نتائج الإنتخابات العراقية بشكل رسمي ونهائي حاسمة ينبغي مراقبتها بدقة متناهية، لأنها سترسم ملامح الصيف الذي يبدو أنه سيكون ساخنا جدا، لأن ذلك الصيف سيرسم خارطة المنطقة لسنين طويلة.

=======================

تساؤلات حول علاقات أوباما بزعماء أجانب

جاكسون ديل

الشرق الاوسط

3/10/2010

طلبت، أخيرا، من كثير من المسؤولين البارزين في الإدارة الأميركية، بصورة منفصلة، تسمية زعيم أجنبي كوَّن الرئيس الأميركي باراك أوباما معه علاقة شخصية حميمة خلال العام الأول من ولايته. ولكن، كانت هناك كثير من النحنحات، وذكر كلام له أكثر من معنى.

تحدث مسؤول عن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، المقرر أن يحضر زوجته الفاتنة إلى مقر الإقامة في البيت الأبيض خلال الشهر الحالي لتناول العشاء مع الرئيس الأميركي بارك أوباما وعقيلته ميتشل. ولكن داخل فرنسا، يعد شعور ساركوزي بالغضب من أوباما سرا معروفا، وهو نتاج تصرفات اعتبرت إهانات. وترد تقارير كثيرة حول ذلك في الصحف الفرنسية. وخلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول)، بدا ساركوزي وكأنه يسخر من مبادرة أوباما الخاصة بنزع السلاح، حيث قال: «نحن نعيش في عالم واقعي، وليس في عالم افتراضي».

وطرح أيضا اسم أنجيلا ميركل، وقيل لي: إن أوباما والمستشارة الألمانية لهما منحى برغماتي عملي مشترك. ولكن، تتصرف ميركل ببرود مريب إزاء أوباما، منذ أن توقف في برلين خلال حملته الانتخابية عام 2008. ومنعت ميركل أوباما حينئذ من الظهور عند بوابة براندنبورغ، وقيل إنها كانت غاضبة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما لم يظهر أوباما في احتفالات بمناسبة الذكرى العشرين لانهيار سور برلين. وعلى أي حال، يقول دبلوماسيون إن ميركل لها علاقة أكثر دفئا مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودهام كلينتون.

ولم يذكر أي شخص غوردن براون. ومن الملحوظ أن العلاقة بين أي رئيس وزراء بريطاني والرئيس الأميركي كانت دوما علاقة حميمة على مدار الثلاثين عاما الماضية. ويمكن أن نتذكر ريغان وثاتشر، وكلينتون وبلير، وبوش وبلير. ولكن، قيل إن أوباما أبدى قلة احترام تجاه براون منذ أن أهدى له مجموعة من أسطوانات «دي في دي» كهدية خلال اجتماعهما الأول في واشنطن قبل عام. وفي الخريف الماضي، ذكرت الصحافة البريطانية أن البيت الأبيض رفض خمس طلبات لأوباما للاجتماع مع براون في الأمم المتحدة أو قمة مجموعة العشرين.

وفي النهاية، طُرح علي اسم لم أتوقعه: دميتري ميدفيديف. وقيل لي إن أوباما كون علاقة قوية مع الرئيس الروسي خلال الاجتماعات الثنائية الأولية بينهما، والتي ركزت بصورة جزئية على اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة النووية، ويرى كلاهما أنه إنجاز مهم. ومع ذلك، لم يتم الانتهاء من الاتفاقية، وربما لأن فلاديمير بوتين، الذي تجنب أوباما إقامة علاقة قوية معه، لا يحبها. هل من الممكن أن يجد رئيس أميركي شريكه الأجنبي الأقرب داخل الكرملين؟

المفارقة هنا هي أن أوباما لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في الخارج، من ألمانيا وفرنسا إلى دول كانت المعارضة لأميركا فيها مشكلة قريبا، مثل تركيا وإندونيسيا.

وتعني مجموعة المعجبين به أنه، في الدول الديمقراطية على الأقل، يكون لدى الزعماء حافز قوي لتكوين علاقة صداقة معه. ومع ذلك، يبدو أن هذا الرئيس ليس لديه أصدقاء حقيقيون في الخارج حتى الآن. وفي هذا الصدد، نجده على النقيض من جورج دبليو بوش، الذي كان ملعونا بين الشعوب الأجنبية، ولكنه كون علاقات قوية مع عدد كبير من الزعماء: أثنار من إسبانيا؛ وأوريبي من كولومبيا؛ وشارون وأولمرت من إسرائيل؛ وكويزومي من اليابان.

وربما يلعب الشعور بالغيرة أو المنافسة السياسية دورا في هذا الأمر، فساركوزي من بين كثير من الأوروبيين الذين يريدون استئناف دور الحليف الأقرب لأوباما، وكان رد فعله ضعيفا عندما لم يرد. ولكن، ثمة سبب آخر مهم، وهو قلة الاهتمام من جانب أوباما. ويركز الرئيس، متعمدا، على أجندته الداخلية، ويقال إن أوباما يتردد في قضاء وقت من أجل تكوين علاقات مع زعماء أجانب. وإذا كانت هناك حاجة للقيام بشيء أو البت في أمر، فإنه مستعد لالتقاط سماعة الهاتف. وإن لم يكن ذلك، فإنه ليس متاحا بصورة عامة.

كما لم يتردد أوباما في التعبير علنا عن الشعور بالغضب من حلفاء لأميركا. وقد تجادل طوال العام الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعرب عن نفاد صبره عندما عجز رئيس الوزراء الياباني عن تنفيذ اتفاق خاص بقاعدة عسكرية.

وانتقد نظيره الأفغاني حميد كرزاي أكثر من مرة، ولم يعد يتحدث مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عبر ال«فيديو كونفرانس» كما اعتاد بوش.

ويمكن أن يقال إن ذلك جميعه لا أهمية له، فعلى كل حال، وجهت انتقادات إلى بوش بسبب اعتماده بدرجة مبالغ فيها على علاقاته الشخصية، ولم يفلح أصدقاؤه في إنقاذ إدارته من وصفها في مختلف الأنحاء بأنها «أحادية». وفي المقابل، يمكن أن تقول إدارة أوباما إن أداءها كان جيدا نوعا ما خلال عملية حشد الدعم الأوروبي وراء قضايا مهمة مثل أفغانستان وإيران. ولا تزال شعبية أوباما الشخصية نقطة تأثير لدى زعماء في مختلف أنحاء العالم، سواء كانت لهم علاقات حميمة معه أم لا.

ولكن، ثمة سؤال مستحق: هل كان ساركوزي سيقف ضد الرأي العام الفرنسي ويرسل المزيد من القوات إلى أفغانستان (وقد رفض ذلك) لو كانت له علاقة أقوى مع أوباما؟ وهل كان نتنياهو سيبدي استعدادا لمواجهة مخاطر أكبر فيما يتعلق بعملية السلام (المتجمدة) داخل الشرق الأوسط إذا كان يعتقد أنه يمكنه الاعتماد على الرئيس الأميركي الحالي؟ وهل كان كرزاي سيتعاون بدرجة أكبر مع القادة الأميركيين الميدانيين لو عانقه أوباما؟

تبدو الإجابات واضحة. وفي الشؤون الخارجية والمحلية، للعلاقات الباردة تكلفتها.

* خدمة «واشنطن بوست»

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ