ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
يتجادلون
حول السلام ولكن هل السلام ممكن
أساساً؟ المستقبل
- الخميس 25 آذار 2010 العدد
3605 - رأي و فكر - صفحة 20 يوسي
بيلين سننجح
في حل الازمة مع ادارة اوباما
لانها ليست أزمة ثنائية حقيقية
مثل تلك التي حصلت في أعقاب قضية
بولارد او في اعقاب اتفاق بيع
طائرات الفالكون الى الصين.
يتعلق الأمر هنا، بشكل اساس،
بأزمة عميقة بيننا وبين
الفلسطينيين ازمة تريد
الولايات المتحدة حلها لما فيه
مصالحنا ايضا، وليس فقط من اجل
مصالحها في العالم. المسألة هي
انه حتى لو حُلت الازمة
الاسرائيلية الاميركية هذا
الاسبوع، فلن تحل الازمة مع
الفلسطينيين. أكثر
من ذلك. لنفترض ان الاميركيين
سيقنعون الفلسطينيين بالعودة
الى طاولة المفاوضات؛ لنفترض ان
المحادثات المباشرة ستبدأ
بيننا وبينهم (على افتراض ان
الفكرة الحمقاء "محادثات
التقارب" بواسطة جورج ميتشل
ستشطب عن جدول الاعمال)؛
ولنفترض حتى ان رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو، سيسحب
معارضته للبحث في كل مواضيع
اللباب، بما فيها القدس
واللاجئون. فهل
ثمة احتمال في ان يلتقي الحد
الاقصى الاسرائيلي الحالي
بالحد الادنى الفلسطيني
الحالي؟ يبدو ان هذا لن يحصل.
وعندها ماذا؟ سيأتي الخريف
واسرائيل ستبني ليس في القدس
فقط، ولن تبني فقط مباني عامة في
الضفة الغربية، وليس فقط آلاف
وحدات السكن التي أُقرت قبل "تعليق
البناء" بل من دون قيد على كل
تلة عالية وتحت كل شجرة؟ هل
سيوافق الفلسطينيون على ان لا
تكون لهم أية مشكلة مع استئناف
البناء فقط لأن الأشهر العشرة
انتهت، والولايات المتحدة
ستحذو حذوهم؟ هل هذا جدي؟ لم يصل
نتنياهو الى السلطة ثانية كي
يصنع السلام مع الفلسطينيين حسب
المعايير الوحيدة التي يمكن
الوصول على اساسها الى السلام
والتي وافق عليها العالم (باستثناء
القذافي الذي لا يزال يتحدث "اسراطين"
واحمدي نجاد الذي يؤيد رفض حماس).
إن
اعلان نتنياهو عن استعداده
لاتفاق بين الدولتين كان ورقة
استباقية اراد ان يحتفظ بها
لمرحلة متأخرة أكثر، ولكنه اضطر
الى ان يستخدمها عندما اعتقد ان
اوباما يقصد ما يقول. من ناحيته،
اذا ما اراد الفلسطينيون ان
يُطلقوا تسمية "دولة
فلسطينية" على نصف الضفة، او
60 في المئة منها، من دون عاصمة
في شرقي القدس، وبينما تكون
اسرائيل مسؤولة عن امنها فهنيئا
لهم. هذه هي القصة. لو كان
نتنياهو مستعدا لدفع ثمن
السلام، لكان فعل ذلك في السنة
الاولى من ولايته. امور كهذه لا
تؤجل. وعليه فان كل ما سيفعله في
ما تبقى من ولايته سيكون سيرا
بين النقاط، في محاولة لمنع
الازمات في الائتلاف وفي
العلاقات مع الرئيس الاميركي
باراك اوباما، ان يصنع بعض "السلام
الاقتصادي" وان يحاول تمرير
ولاية اضافية من دون اتفاق
تاريخي. واذا
توصل نتنياهو الى خلاصة تفيد
انه لا يوجد بديل اخر فسينسحب
الى الجدار الامني بشكل أحادي
الجانب. ولكن في هذه اللحظة يبدو
ان هذه الخطوة ايضا، المحفوظة
لرئيس وزراء صهيوني ديمقراطي
ويميني، يفضل ان يتركها لخلفائه. ما
العمل إذاً ؟ ينبغي على الادارة
الاميركية ان تجري نقاشا جديا
مع نتنياهو، وان تتوصل معه الى
تفاهمات بشأن الحد الاقصى الذي
يكون مستعدا للقيام به حقا من
اجل حث الوضع على الارض. اذا لم
يكن مستعدا لان يدفع ثمن السلام
يمكن اعادة ميتشل الى بلاده،
وخسارة إضاعة الوقت على محادثات
زائدة مع الفلسطينيين. من
الافضل للجميع الوصول الى تقدم
جزئي واتفاقات في موضوع البناء
خلف الخط الاخضر، من دون اوهام
ودون بيانات عالية اللهجة،
وانتظار الفرصة التالية لصنع
السلام. على افتراض ان هذه
الفرصة ستأتي بالفعل. ("إسرائيل
اليوم" 22/3/2010 ========================= لماذا
يخفق الغرب في دعم الديموقراطية
في العالم العربي؟ الخميس,
25 مارس 2010 عمرو
حمزاوي * بعيدا
من تراجع حديث الحكومات الغربية
عن قضايا الديموقراطية وحقوق
الإنسان في العالم العربي بعد
رحيل إدارة بوش، باتت برامج
ونقاشات المؤسسات غير الحكومية
الأميركية والأوروبية المهتمة
بهذه القضايا تتسم بقصور وجمود
بينين. ومن واقع المتابعة
الدورية لبعض البرامج فضلاً عن
المشاركة المباشرة خلال
الأسابيع القليلة الماضية في
سلسلة من الحلقات النقاشية التي
نظمتها مؤسسات كالمعهد
الجمهوري الدولي (الولايات
المتحدة) ومؤسسة أيديا السويدية
(IDEA)
ومركز الدراسات الأوروبية (بلجيكا)،
يبدو لي أن ثمة أربعة مسببات
رئيسة للقصور والجمود هذين
تستحق التوقف عندها: 1- لدى
صياغة إستراتيجيات وبرامج دعم
الديموقراطية وحقوق الإنسان في
العالم العربي ما زال جل
المؤسسات غير الحكومية الغربية
أسير الخبرات التي اكتسبها في
سياق دعم تحول دول أوروبا
الشرقية والوسطى ودول البلقان (الكتلة
الاشتراكية السابقة) نحو
الديموقراطية. هناك عولت
المؤسسات الغربية من جهة على
الترويج للديموقراطية
الليبرالية بمكوناتها السياسية
والاقتصادية والاجتماعية
كنموذج بديل للماركسية -
اللينينية، وساندت ومولت من جهة
أخرى المفكرين والمثقفين
الليبراليين وغربيي الهوى كنخب
بديلة للنخب الشيوعية الحاكمة.
وعندما شد دعم الغرب
للديموقراطية رحاله الى بلاد
العرب في أعقاب إرهاب 11 سبتمبر
2001، فإن العديد من المؤسسات غير
الحكومية الأميركية والأوروبية
سرعان ما نزعت نحو تطبيق ذات
الإستراتيجيات والبرامج،
متجاهلة حقيقة وهن الأفكار
الليبرالية في عالمنا العربي
وتهافت الوزن المجتمعي للنخب
الليبرالية في مقابل هيمنة
الأفكار التقليدية وصعود نجم
القوى الدينية المحافظة.
والحصيلة هي أن المؤسسات
الغربية استثمرت شقاً كبيراً من
مواردها المالية وطاقاتها
البشرية في دعم نخب ليبرالية
عاجزة وضعيفة لم تقو ابداً على
الاضطلاع بدور مماثل لليبراليي
الكتلة الاشتراكية السابقة،
وأضحت قياداتها ورموزها تتنقل
بين واشنطن والعواصم الأوروبية
بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة
تحركاتها بين حضر وريف بلدانها. أما
الغريب في الأمر اليوم، وبعد
مرور ما يقرب من عقد كامل على
بدء اهتمام الغرب الحكومي وغير
الحكومي بدعم الديموقراطية
عربياً وعلى رغم اتضاح مدى عجز
الليبراليين مجتمعياً
وسياسياً، فهو تمسك معظم
المؤسسات الأميركية والأوروبية
بالنهج ذاته ودفاعها عنه بشروح
تطغى عليها مساحة المكون
الإيديولوجي («أصدقاؤنا
الوحيدون») على العقلاني
والبراغماتي (الأوزان النسبية
للقوى المختلفة وأجنداتها). نعم
ما زلت على إيماني بأن
الليبرالية هي ملاذنا الوحيد في
العالم العربي للخروج من
السلطوية الحاكمة ومن سطوة
المزج من دون ضوابط بين الديني
والسياسي، إلا أن بعض حقائق
المجتمع والسياسة المركزية
سائرة في درب آخر ومن غير المجدي
التعالي عليها. 2- ينزع
العديد من المؤسسات غير
الحكومية الغربية نحو اختزال
اختلاف التواريخ السياسية
وحاضر التنوع في العالم العربي
والتعامل معه بتعميم كاسح على
أنه كتلة متجانسة يصلح لها
تطبيق ذات الإستراتيجيات
والبرامج. ومع أن المؤسسات
الغربية تدعي أنها تنشط لدعم
الديموقراطية وفقاً لدراسات
الحالة المفصلة لكل بلد عربي
ولمقاربات مصممة لتلائم
خصوصيات البلد المعني، كما أن
بعضها أسس بالفعل وحدات عمل
يهتم كل منها ببلد واحد فقط، إلا
أن اللافت للنظر هو التشابه
الشديد في يافطات ومضامين
وأدوات البرامج المطبقة. فتمكين
الأحزاب والحركات الليبرالية،
ورفع معدلات تمثيل المرأة في
المجالس التشريعية والسلطتين
القضائية والتنفيذية، والرقابة
على الانتخابات، ودعم منظمات
حقوق الإنسان، واستقلال القضاء
في مواجهة السلطة التنفيذية،
كلها تتصدر الواجهة في المغرب
والجزائر ومصر والأردن واليمن
والكويت، من دون تمايز يرتبط
باختلاف التواريخ وتنوع الأطر
القانونية والأشكال المؤسسية
أو بتفاوت الخصوصيات
الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية بينها. لا
جدال عندي في أولوية دعم
استقلال القضاء وتمكين المرأة
في الحياة السياسية على امتداد
العالم العربي، بيد أن المداخل
البرامجية وأدوات تنفيذها على
أرض الواقع ليس لها إلا أن
تتمايز من بلد إلى آخر. كذلك
يعاني الكثير من نقاشات خبراء
ونشطاء المؤسسات الغربية حول
قضايا الديموقراطية في العالم
العربي من سطوة مفردات لغوية
وصياغات مفاهيمية ذات حمولات
إيديولوجية تعصى على التحييد
وتنتج روابط سببية سطحية تخل
بتعقد الواقع المجتمعي
والسياسي. وربما مثل التوظيف
الغربي للمفردات والمفاهيم ذات
الصلة بمقاربة الحركات
الإسلامية وتداعيات دورها على
فرص التحول الديموقراطي،
كالإسلام السياسي والحركة
الإخوانية والجهاد والتيارات
الجهادية والسلفية والإسلام
الديموقراطي والديموقراطية
الإسلامية وغيرها، النموذج
الأبرز لهذه الاختلالات في
اللحظة الراهنة. وكنت قد أمضيت
يومين في بداية الأسبوع الجاري
في نقاش مغلق حول الإسلاميين مع
ممثلي بعض المؤسسات الغربية.
ومع أن مداخلاتي، وكذلك مداخلات
أكاديميين آخرين مختصين، ركزت
على تحليل الاختلاف بين الحركات
الإسلامية ومرتكزاتها الفكرية
وأجنداتها السياسية المتنوعة،
إلا أن الأغلبية الساحقة من
ممثلي المؤسسات الغربية عاد في
نهاية النقاش ليكرر ذات
التعميمات المخلة التي انطلق
منها بداية كعداء الإسلاميين
للغرب وللحضارة الغربية
وقابليتهم للعنف وضرورة الوقوف
في مواجهتهم بمناصرة الأصدقاء
الليبراليين. ولم يملك
الأكاديميون المشاركون سوى
التسليم بإخفاقهم الذريع إزاء
سطوة الإيديولوجي وجاذبية
التبسيط. 3- في
حين تتمتع المؤسسات غير
الحكومية الغربية الفاعلة في
مجال دعم الديموقراطية، بخاصة
تلك التي لم تلتصق بها الشبهات
حول تبعيتها لحكومات دولها أو
تعاونها مع أجهزة استخبارات،
بقبول عام واسع ودرجة صدقية
مرتفعة في العديد من أقاليم
العالم خارج الغرب، يبدو المشهد
العربي شديد التباين. الكثير من
نخب الحكم العربية لا يثق
بالمؤسسات الغربية خوفاً من
تداعيات برامج دعم
الديموقراطية (بخاصة بعد
الانتفاضات الشعبية الأخيرة في
آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية)،
ولا يسمح لها بالتواجد على
الأرض في البلد المعني لفترات
طويلة. وبينما تتهم حركات
المعارضة الإسلامية قطاعاً
واسعاً من هذه المؤسسات
بالانحياز الى الليبراليين
والعمل على تهميش أجندة
الإسلاميين، ترى قوى اليسار
التقليدية والجديدة في أدوار
المؤسسات الغربية استمرارية
مرفوضة للهجمة الأميركية. أما
الرأي العام، وبجانب الآثار
السلبية لازدواجية معايير
الغرب الحكومي وغير الحكومي في
التعامل مع نتائج الانتخابات،
عندما تضع في الصدارة من لا
يريده أو يتحفظ عليه الغرب (تجربة
«حماس» 2006)، فيخلط بين دعم
الحكومات الغربية لبعض نخب
الحكم السلطوية في العالم
العربي وبين برامج المؤسسات غير
الحكومية ويربط رفض جوهر الأولى
بشك في أهداف الثانية. بعبارة
بديلة، تنشط المؤسسات الغربية
في سياقات مجتمعية تنظر اليها
بخليط من الرفض والشك والتحفظ،
وهو ما يضع العديد من القيود على
الصياغة والإدارة الفعالة
للبرامج ويفرض توظيفاً مستمراً
لشق من الموارد المالية
والبشرية بغرض «كسب القلوب
والعقول». 4- تفرض
الإدارة الأميركية، وبدرجة أقل
الحكومات الأوروبية، مجموعة من
القيود القانونية والسياسية
على برامج المؤسسات غير
الحكومية في مجال دعم
الديموقراطية عربياً ترتب في
العديد من الأحيان فشلها الذريع.
فالمؤسسات الأميركية مطالبة
بعدم التعاون مع القوى والحركات
والتيارات التي تمارس العنف أو
لا تدين كل أشكال العنف بوضوح (بما
في ذلك أعمال مقاومة المحتل في
الأراضي الفلسطينية) أو تفتقد
للحيثية القانونية أو لا تستند
إن في تنظيمها الداخلي أو في
أجندتها إلى مبادئ
الديموقراطية وحقوق الإنسان.
المعضلة هنا، ونطاقها يتجاوز
بوضوح حالتي «حماس» و»حزب الله»
وازدواجية وجودها ككيانات
سياسية وحركات مقاومة معسكرة،
هي أن حقائق المجتمع والسياسة
في العديد من البلدان العربية -
بخاصة التشوهات التي أنتجتها
السلطوية الحاكمة خلال العقود
الماضية – مكنت القوى والحركات
التي تخلط في تكوينها بين هويات
متنوعة وفي ما خص دورها بين
وجهات متعددة، من أن تصبح أكثر
فاعلية إذا قورنت بتلك التي
تستجيب مشروطية الحكومات
الغربية المستمدة من سياقاتها
هي المجتمعية والسياسية،
واستقرت فيها مبادئ
الديموقراطية والمشاركة
السلمية في إدارة الشأن العام.
أما بين ظهرانينا فما زالت
القوى التي تمزج بين السياسي
والعسكري، وتلك التي تقف في
المساحات الوسيطة إن بين
السياسي والديني (الدعوي) أو بين
السياسي والاجتماعي (شبكات
تقديم الخدمات الاجتماعية)،
وكذلك الحركات المنتظمة خارج
السياقات الرسمية (بعض الحركات
الدينية والحركات الاحتجاجية)
هي الأكثر فاعلية والأمضى
تأثيراً. الحصيلة إذا هي أن
مشروطية الحكومات الغربية هذه،
وعلى لا واقعية توقع إسقاطها في
القريب العاجل، تحرم عملياً
المؤسسات غير الحكومية من
التعاون مع القوى الحية في
المجتمعات العربية وتعمق من ثم
من مأزق إخفاقها في دعم
الديموقراطية. *
أكاديمي مصري. ========================= صعود
اليمين يهمنا كعرب ... لأننا
نواجهه! الخميس,
25 مارس 2010 محمد
جابر الأنصاري * الحياة اليمين
المتطرف في الغرب قادم كقوة
سياسية. فقد فاز حزب «الحرية»
المعادي للعرب والمسلمين في
هولندا - بين مؤشرات أوروبية
عديدة مماثلة. اسمه
حزب «الحرية» ...! وهذا يذكرنا
بمقولة فولتير الشهيرة: «أيتها
الحرية ... كم من الجرائم ترتكب
باسمك!» وعلينا
ألا نستغرب صعود اليمين المتطرف
في أوروبا ... أوروبا التي حاربت
طويلاً لتبقى «ليبرالية» و «منفتحة».
فالأوروبيون يشعرون أنهم
مهددون في عالم اليوم: مهددون
بعرب ومسلمين يهاجرون إلى
بلدانهم لأن الأوروبيين، بسبب
تطورهم و «ترفهم» الحضاري
أصبحوا لا يميلون إلى العمل،
وذلك بعد أن بشروا العالم
طويلاً بقيمة العمل والإنتاج -
ويريدون من يقوم عنهم بذلك.
إنهم، وهنا سر تناقضهم ونفاقهم،
يريدون ولا يريدون ...! الأوروبيون
يريدون عمالة رخيصة قادمة من
وراء البحار، ولا يريدون من
يشاركهم في مجتمعاتهم بثقافة
أخرى مغايرة - وهذا هو الجزاء
التاريخي العادل لاستعمارهم
لبلدان «ما وراء البحار» وعملهم
فيها أيام السيطرة والقوة
والحيوية وفرض ثقافتهم عليها -
لذلك نرى الفرنسيين، مثلاً،
يمنعون «النقاب» قانوناً، هذا
بينما تكشف الانتخابات الأخيرة
في فرنسا عن صعود اليمين
المتطرف. بعد
إقرار ذلك، علينا ألا نغض الطرف
عن أن مهاجرينا يعرضون حياتهم
لأهوال البحر، هرباً من الأوضاع
الحالية لبلدانهم «العربية
المسلمة» التي «ناضلت» طويلاً
ضد «الاستعمار الأوربي الغاشم»
...! ثم أن
الأوروبيين «مرعوبون» من صعود
وضغط تركي – يبلغ تعداده ثمانين
مليوناً من البشر، يعمل على
دخول الاتحاد الأوروبي، وهم
منقسمون بين معارض ومؤيد. ويقال
أن الفاتيكان يعمل على إبعاد
هذا «الثقل الإسلامي» عن أوروبا
ذات الجذور المسيحية. إذ يتبين
للبعض من المؤشرات التركية إن «علمانية»
أتاتورك كانت غطاءً واهياً غطى
وجه تركيا لبعض الوقت. وأنها
عائدة إلى إرثها الإسلامي الذي
قد يبقى متعايشاً مع علمانية
الجيش أو ينقض عليها! إنه انبعاث
«الخطر» العثماني من جديد الذي
اخترق، في الماضي، العمق
الأوروبي وصولاً إلى أسوار
فيينا ...! ويتساءل
المرء أي مصلحة للأرمن وأرمينيا
في قرار لجنة الكونغرس الأميركي
باعتبار ما حدث للأرمن أواخر
ايام الدولة العثمانية مسألة «إبادة
جماعية». ويبدو الأمر تنبيهاً
إسرائيلياً، من خلال الكونغرس،
لتركيا بألا تذهب بعيداً في
دعمها للفلسطينيين – وإن ظلوا
تحت الاحتلال الإسرائيلي
الجاثم على صدورهم منذ عقود –
وهذا يضعنا وجهاً لوجه حيال ما
يكرره جهاد الخازن بأن الكونغرس
الأميركي أكثر «ليكودية» و «إسرائيلية»
من البرلمان الإسرائيلي ... ذاته! والأوروبيون
– ومعهم الأميركيون – إضافة
إلى «الخطر» العربي – الإسلامي
يواجهون صعود قوى آسيوية «صفراء»
و «سمراء»، كالصين واليابان
والهند، بما يشير إلى أن القرن
الجديد لم يعد بالفعل كالقرون
السابقة، «زمن سيادة الرجل
الأبيض»! وعلى
رغم ما كتبه المفكرون العرب ضد
نظرية هنتنغتون في «صدام
الحضارات» فعلينا الاعتراف بأن
«الظاهرة» ليست بعيدة من الواقع
... وإن كان المأمول ألا تتحول
إلى واقع قائم ومتطاول ... على
الجانب الآخر من الأطلسي، أعني
الولايات المتحدة، حيث وصل رئيس
«ملون» لأول مرة في تاريخها إلى
سدة الرئاسة مزيحاً، بحزبه
الديموقراطي شبه اليساري وشبه
الليبرالي، «المحافظين الجدد»
الذين وجهوا إدارة الرئيس
السابق جورج بوش الإبن وسيطروا
عليها، نقول تعتمل هناك، ضد
وصول الرئيس «الملّون» تيارات
مضادة قد تطفو على السطح في
الانتخابات التشريعية
والرئاسية الأميركية المقبلة. ونقرأ
في تقارير وكالات الأنباء أن
مجموعات اليمين المتطرف قد
تزايد عددها ثلاثة أضعاف عما
كان عليه. يُعزى إلى هذه الزيادة
«انتخاب أول رئيس أسود في تاريخ
البلاد، والأزمة الاقتصادية» –
«الحياة» (6/3/2010) - الصفحة الأولى).
وطالما أن الباب قد فُتح لوصول
رئيس من غير أل Swamps
أي البروتستانت البيض ذوي
الأصول الأوروبية، فليس
مستبعداً أن يحاول ذلك مرشح
يهودي أو «هسبنك» (من اصول
اسبانية او اميركية لاتينية).
وإذا وصل رئيس يهودي إلى البيت
الأبيض فسيكون لكل حادث حديث في
شأن موقف أميركا من «السلام» في
الشرق الأوسط و»الحقوق»
الفلسطينية. هذا مع عدم استبعاد
احتشاد القوى البيضاء من
البروتستانت البيض لاستعادة
الرئاسة التي فقدوها للمرة
الأولى في التاريخ. إن
العرب معنيون بمثل هذه
التطورات، فقد دفع «المحافظون
الجدد» جيش بلادهم إلى غزو بلد
عربي واحتلاله، كما أنهم معنيون
بصورة أعمق لأنهم يواجهون صعود
حكومة يمينية في إسرائيل تعمل
على إجهاض خيار السلام الذي
اختاروه لأول مرة في تاريخهم،
وبعد تجارب مرة أهدرت فرصاً
كثيرة للتنمية والتطور
الديموقراطي في الكثير من
بلدانهم. وقبل
الحديث عن «يمين» و «يسار» في
إسرائيل لا بد من القول إن ثمة
مشكلة بين الإسرائيليين
أنفسهم، وليس مع الفلسطينيين أو
العرب أو العالم. (هذا مع عدم
التقليل من الخلافات
الفلسطينية والعربية، أو تأثير
المصالح العالمية). إن
الإسرائيليين جميعاً يتملكهم
خوف شديد من أن يتم إرسالهم،
ثانية، إلى أفران الغاز كما فعل
النازيون بهم في «الهولوكوست»!
وهم في خوف شديد من صحوة عالم
عربي عملاق قد يواجهونه بعد
عقود من السلام. وعندما
يتملك الخوف أي مجموعة بشرية
فلن تستطيع التصرف بعقلانية.
وما سباقات التسلح في التاريخ
وفي عالمنا المعاصر، إلا مظاهر
متكررة لهذا الخوف ... لا بد
أن يدرك المعنيون بحل مشكلة
الصراع العربي – الإسرائيلي
المستعصية لعقود وحتى الآن، أن
عامل «الخوف» وفقدان الثقة
بالنفس وبالآخرين لدى
الإسرائيليين عامل يدفعهم إلى
التطرف لتحصين أنفسهم حيال «الخوف»
الذي يعيشونه، ولا نتوقع حلاً
لهذه «العقدة النفسية» لديهم في
المستقبل المنظور، طالما أن
الدافع الذي يسيطر عليهم هو «الانفصال»
وليس «الاندماج» في المحيط
البشري الذي يعيشون فيه. لقد
حاول ذلك إسحق رابين من قبل. وهو
العسكري المقاتل الذي ظل سحابة
عمره يحاول إذلال العرب
وهزيمتهم. وعندما تجرأ على ما
يخاف منه الإسرائيليون تم قتله.
وبعد قتله لم يتقدم أي قائد
إسرائيلي لقيادة شعبه نحو سلام
حقيقي. ونرى كيف أن حزبه، حزب
العمل، يتفتت اليوم حيال الموجة
المعاكسة. لا
نتحدث عن اليمين من وجهة نظر
يسارية. وإنما هي محاولة توصيف
لظاهرة تمسنا وعلينا أن ندركها. ويواجه
العرب من داخلهم انبعاثاً ل «يمين
متطرف» يعتمد التكفير والعنف
خارجاً عن نهج «الاعتدال»
والانفتاح والتسامح الذي عرف به
الإسلام وأسس عليها حضارته.
وهذه مشكلة تتطلب نظراً وافياً
وتحتاج إلى معالجة قائمة بذاتها. *
كاتب من البحرين ========================= من
يحمي إسرائيل من ... «طائراتنا»؟ اياد
زيعور السفير 25-3-2010 «كانت
طائرة التجسس بلا طيار التي
أرسلها حزب الله اللبناني
للتحليق فوق القرى الإسرائيلية
عام 2005 تصدر صوتا قويا وتفتقر
إلى الأسلحة ولا تحمل إلا آلة
تصوير بدائية. لكن الرحلة
المفاجئة للطائرة التي أرسلتها
مجموعة «إرهابية» إقليمية
أقلقت المحللين الأميركيين،
الذين اعتبروها دلالة على أن
المركبات المسيّرة عن بعد تقع
في الأيدي غير الملائمة». هذا ما
ابتدأ به «سينغر» مقاله في
النيوزويك (8-3-2010) عن خطر
الطائرات بلا طيار على أميركا.
مقولة سينغر هي ان الأمور
تغيّرت كثيرا في العصر الرقمي.
لم تعد التكنولوجيا، حتى
العسكرية منها، مكلفة، ولا حتى
حصرية للدول، بل اصبحت متاحة
للجماعات كلها: «سهولة استخدام
هذه التكنولوجيا وتكلفتها
المتدنية وتوفر معظم مكوناتها
للاستخدام التجاري. يعني أن
الطائرات بلا طيار ستقع بين
أيدي جهات غير مرغوب بها، ما
سيسمح لمجموعات صغيرة وحتى
أفراد باستخدام سلاح، كان
مقتصرا في ما مضى، على الجيوش
العظيمة في العالم». ولتأكيد
مقولته عن اضمحلال الفارق بين
الجماعات والجيوش العظيمة يعطي
سينغر أمثلة اضافية: رجل
مكفوف يبلغ من العمر 77 عاما من
كندا صمم طائرة بلا طيار اجتازت
المحيط الأطلسي عام 2003 . برنامج
ثمنه 30 دولارا تم شراؤه عبر شبكة
الإنترنت سمح «للمتمردين
العراقيين» بالولوج إلى مشاهد
الفيديو التي تبثها طائرات
الرصد الأميركية. وللإضاءة
على هشاشة التفوق العسكري
الأميركي الحالي ينبه سينغر الى
نقطتين مهمتين: 1 «لا
أفضلية دائمة للسباقين، لا في
القطاع التكنولوجي، ولا في
القطاع العسكري بالتأكيد».
فبالرغم من المليارات التي
انفقتها أميركا على تطوير هذه
الصناعة على مدى أعوام طويلة،
فإن الذي يبدأ اليوم يكمل من حيث
انتهت أميركا وليس من حيث
ابتدأت، مذكرا بان الانكليز هم
من اخترع الدبابة خلال الحرب
العالمية الأولى، لكن الألمان
استخدموها بشكل أفضل في حربهم
الخاطفة. 2
الفروقات بين ما هو عسكري وما هو
مدني تضمحل (لأن الشركات التي
تبيع العسكر تفتش دائما عن
اسواق أخرى): «اليوم، الفترة
الزمنية الفاصلة بين تطوير
تكنولوجيا عسكرية ونشرها على
نطاق واسع تقاس بالأشهر وليس
بالسنوات. فالمزارعون في بعض
أنحاء العالم يستخدمون الآن
طائرات بلا طيار لرش محاصيلهم
بالمبيدات». وبعدما
يدعو لتقليل الاعتماد على
المكونات والبرامج التي تصنع في
الصين والهند مدللا كيف لم يعد
هناك شيء ثابت في العالم الا
الربح، يختم سينغر مقالته
بالدعوة لتحسين موقع أميركا
التنافسي: «كي نتفوق في هذه
الثورة، نحن بحاجة إلى
استراتيجية روبوتية وطنية. وهذا
يعني منحا للدراسات العليا في
الجامعات، وتمويلاً للمختبرات»
(لاحظ كيف اختصر صناعة
التكنولوجيا: السياسي يقرر
ويدفع الأموال والأكاديمي ينفذ).
[[[ عزيزي
القارئ، اذا كنت من الذين
يتابعون مقالاتي فأظنك ستتهمني
بالتكرار، وانت محق، لا سيما
اذا قرأت مقالي الأخير عن
الثورة الرقمية. ما من شيء قاله
سينغر بالانكليزية لم اقله
بلسان عربي فصيح. لكن عندما
يتكلم باحث غربي من معهد
بروكينغز... فان الكثيرين عندنا
سينصتون. واسمح
لي بأن أكرر بعض القديم: الطائرة
بدون طيار هي من منتجات الثورة
الرقمية لأنها تعتبر نوعا من
الروبوتات (الآلات الذكية) التي
تتحرك في ثلاثة أبعاد (مثلها مثل
الغواصة والصاروخ، بينما تعيش
السفينة في عالم من بعدين).
ويُعتبر علم الروبوتات اختصاصا
فرعيا من مادة الذكاء الاصطناعي
التي تدرس ضمن منهاج
المعلوماتية. ومن موقع المختص،
أدعي أن هذا العلم هو من العلوم
السهلة، لأنه يعتمد بالأساس على
برمجة الحاسوب (الذي أصبح
ديكورا مكتبيا) مع بعض المكونات
الميكانيكية المعروفة. لكن
الأهم في التطورات التي اتت بها
الثورة الرقمية هو انتقال
الثقافة والمعلومات. فلطالما
كانت الثقافة الأميركية متميزة
بروحية المحاولة والثقة بالنفس.
ليس غريبا أن يصنع أميركي طائرة
في بيته (طبعا يشتري معظم القطع
المعقدة). لدرجة أن وكالة
الطيران الأميركية تصدر تراخيص
لهذه الطائرات بعد فحصها من قبل
مفتشيها الذين يزورون الورش
المنزلية للتأكد من شروط
السلامة (عن قناة Discovery التي تصلني عبر
البث الرقمي الفضائي). وبالطبع،
اذا كنت من محبي «تيم الن» في
مسلسل home improvement
فستعرف أن هوايته المفضلة هي
صناعة السيارات الكلاسيكية في
كاراج منزله، وهذا ما يغضب
زوجته «جيل» التي تجدها هواية
صبيانية. أما اذا كانت هوايتك
الطائرات بدون طيار وتريد صناعة
واحدة في بيتك فعليك الذهاب الى
موقع http://diydrones.com
الذي يحتوي على كل ما يلزم
للقيام بذلك. [[[ في
طفولتي أحببت هواية النجارة،
فسألت والدتي عما يمكن أن أصلحه.
فأشارت الى مشكلة في المهد الذي
ينام فيه أخي لكونه يصدر صوتا
مزعجا. ولم يكن اصلاح العطل
صعبا، كان يكفي حشر عود ثقاب في
القفل حتى يختفى الصوت. وعندما
علمت والدتي بسهولة الحل تنهدت
عميقا: «عشر سنوات من الإزعاج
كان حلها بعود ثقاب!». فسألتها
لماذا لم تحاول، فأجابت بعد
تفكير طويل بانها لم تظن ابدا
انها تستطيع أن تحل مشكلة ظنتها
عمل النجار، وظنت أن ما يفعله
النجار لا تستطيع أن تفعله هي. ليست
قصتنا مع التكنولوجيا مختلفة ...
لا نحاول لأننا لا نؤمن باننا
نستطيع أن نقوم بما يقوم به
الغربي ... وغدا ربما نكتشف ان
الأمر كله ليس أصعب من حشر عود
ثقاب. قد أكون مخطئا وقد تكون
التكنولوجيا بالفعل امرا
مخيفا، لكن الحكمة تقول «اذا
هبت أمرا فقع فيه، فإن شدة توقيه
أشد من الوقوع فيه». لكن،
لماذا هناك صعوبة في تقبل هذه
الفكرة؟ هل الأمر مجرد جهل بهذه
الحقائق وبالتالي يمكن أن نأمل
انه غدا عندما يقرأ السياسيون
عندنا مقال سينغر، فان اسرائيل،
المعتمدة في بقائها بالكامل على
تفوقها التكنولوجي، ستبدأ بعدّ
أيامها؟ برأيي،
الصعوبات تكمن في مكان آخر:
القوى التي تحكم مجتمعاتنا
يناسبها التلطي وراء التنين
الذي اسمه فجوة التكنولوجيا
لتبرر عجزها عن رد الإهانة التي
اسمها اسرائيل. قتل هذا التنين
الذي لا يعرف أحد شكله ولا
مكانه، هو أفضل مهر لمن لا يريد
أن يزوج ابنته. ثم ان الاعتراف
بالعلم والجامعات كمرجعية
متفوقة في قيادة المجتمعات
وصناعة أسباب القوة لها، يعني
ان المتحكم ستنكشف هزالته،
وستتهدد حصرية سيطرته على افكار
رعيته، وسيصعب عليه سوقهم. العلاقة
بين السياسي والأكاديمي لم تكن
ابدا بهذا السوء كما هي اليوم في
بلادنا. فلطالما كان تقريب
العلماء من البلاط وتأمين
مستلزمات نجاحهم من علامات
الازدهار الحضاري. ليس من
الضروري أن يكون الحاكم رياضيا
بل يكفي أن يحب الرياضيين. اما
اليوم فإن وضع جامعاتنا المعيب،
بين قطاع عام مفلس وقطاع خاص لا
يأبه الا للربح، ليس تقصيرا أو
ضعفا من الطاقم السياسي ... إنه
نتيجة عداء وخوف حقيقيين من
الذين يهددون سلطته. في
لبنان مثلا، بالنسبة
للسياسيين، الطلاب الذين
يتضاربون بالعصي دفاعا عن نفوذ
زعاماتهم هم الطلاب الجيدون.
اما الطلاب أو الأساتذة الذين
يسألون الاسئلة الصحيحة عن
واجبات السياسيين تجاه رعيّتهم
فهم المزعِجون. الأسئلة عن
لماذا لا ننتج اقتصادا يصنع
بدلا من اقتصاد جنون رؤوس
الأموال وفقاعة العقارات التي
تمولها الدولة خدمة لأصحاب
المصارف... لن تعجب السياسيين
الذين يقتاتون دوما من موائد
الأثرياء. وغدا، عندما تنفجر
الفقاعات ويبان المرج عن مآسي
اجتماعية وجروح لا تمحى، سيبرئ
السياسيون أنفسهم وحاشيتهم
وسيتهمون رعيتهم بأنهم «طمعوا»
أو سيلومون الدولة، كأن الدولة
تستطيع أن تعين حاجبا دون اذنهم.
ليس
مصادفة أن لا يتحدث أكاديمي
عندنا في المواضيع التي تزعج
السياسي. فلن يحصل أستاذ جامعي
على وظيفة ثابتة في اي جامعة (وحتى
الاميركية) من دون توقيع الزعيم
السياسي. والتوقيع ثمنه كبير،
ومنه أن لا تقول ما يزعج الزعيم.
لن يحصل مزعج على هذا التوقيع
وربما سيخسر الساعات القليلة
التي يعلِمها. لا بأس، سيرجع
عندها الى المهجر أو يفتتح
دكانا، وسيبتسم عندها السياسي
مختالا... بالمناسبة، هل عرفتم «من
يحمي اسرائيل من الثورة
الرقمية؟» ... نعم هذا صحيح ... انه
المنزعج الذي ابتسم. ========================= آخر
تحديث:الخميس ,25/03/2010 بان
كي مون الخليج ليس
بوسع أي بلد أن يتجاهل الدروس
المستفادة من زلزالي شيلي
وهايتي . ولا يمكننا أن نمنع تلك
الكوارث من الحدوث . إلا أن
بإمكاننا أن نحد بقدر كبير من
آثارها، إذا تم مسبقاً اتخاذ
التدابير الصحيحة للحد من أخطار
الكوارث . وقبل
أسبوع مضى قمت بزيارة منطقة
الزلزال في شيلي، ورأيت كيف أن
عدداً لا يحصى من الناس قد نجا
لأن قادة شيلي قد تعلموا دروس
الماضي وأصغوا إلى التحذيرات
بالأزمات المقبلة . ونظراً
لإعمال مدونات بناء صارمة درءاً
لأخطار الزلازل، تمت الحيلولة
دون وقوع خسائر أفدح بكثير .
وأدى تدريب طلائع المتصدين
وتزويدهم بالمعدات قبل وقت كاف
إلى توفر المساعدة خلال دقائق
من حدوث الهزة . وتسبب اعتناق
مفهوم أن الحكومات مسؤولة عن
التصدي للتحديات المستقبلية
إلى جانب التحديات الحالية في
منع الإصابات بين السكان أكثر
مما كان سيحدثه أي جهد غوثي . وقد
بلغت الوفيات مئات من الأشخاص
في شيلي، رغم القوة الهائلة
للزلزال، التي بلغت 8 .8 بمقياس
ريختر، ليشكل خامس أكبر زلزال
منذ بدء تسجيل قوة الزلازل . وفي
هايتي، أدى زلزال أقل قوة إلى
مقتل مئات الآلاف من البشر . ولم
تكن لدى هايتي مدونات تنظيمية
للبناء، أو أن المدونات لم يكن
يجري إنفاذها، وقدر ضئيل جداً
من التأهب . ويمكن
تطبيق هذه الدروس على نطاق
العالم . وليس هناك بلد بمعزل عن
الكوارث، سواء كانت زلازل أو
فيضانات، أو عواصف، أو موجات
حرارية . ويؤثر عدد متعاظم من
الكوارث الطبيعية في جميع
القارات الخمس، ونعتقد أن ذلك
يرجع إلى تغير المناخ . ويعيش
العديد من أشد الناس فقراً في
العالم في مدن كثيفة السكان
ومرتفعة المخاطر في مناطق
فيضانات أو زلازل أو في كليهما . ويجب
نشر ثقافة الحد من أخطار
الكوارث . ومما يشجعني أننا قد
بدأنا بالفعل السير في هذه
الوجهة . ففي
عام 2005 اعتمدت 168 حكومة إطار عمل
هيوغو، وهو خطة تدوم عشر سنوات
تهدف إلى جعل العالم أكثر
أماناً من الكوارث التي تحدثها
الأخطار الطبيعية . واستناداً
إلى إطار هيوغو، وضعت الأمم
المتحدة مسألة الحد من أخطار
الكوارث بين أولوياتها . وقد
عينتُ ممثلاً خاصاً من أجل
تنفيذ إطار عمل هيوغو . وفي
السنة الماضية أطلقت في البحرين
أول تقرير تقييم عالمي للحد من
أخطار الكوارث . وتم
إحراز تقدم . فقد فقدت بنغلاديش
أكثر من 500،000 من البشر خلال
إعصار بهولا في عام ،1970 وبعد ذلك
قامت ببناء 2500 ملجأ من الأعاصير
على منصات خرسانية مرتفعة،
ودربت أكثر من 32000 متطوع
للمساعدة في عمليات الإجلاء .
وعندما ضرب إعصار سيدر البلد
عام 2007 متسبباً في موجة بحرية
هائلة، لم يتجاوز عدد القتلى 4000
شخص . وتسبب إعصار نرجس، وهو حدث
مماثل وقع في ميانمار غير
المتأهبة في مايو/ أيار ،2008 في
فقد 140،000 من الأرواح . وتعرضت
كوبا لأربعة أعاصير في عام 2008 .
وقد بلغت خسائرها المادية 9
مليارات دولار، إلا أن الخسائر
في الأرواح كانت قليلة للغاية . والأدلة
جلية بما لا يدع مجالاً للشك .
إلا أن الدروس المستفادة من تلك
الكوارث يتم نسيانها بسرعة تبعث
على الأسى . ولم تنفذ حكومات
عديدة التدابير العملية التي
يقترحها إطار هيوغو . وتجادل
بعض الدول بأنها لا طاقة لها
بتحمل أعباء نموذج الوقاية من
الكوارث . وأقول إنه ليس بوسع أي
بلد أن يتحمل عواقب تجاهل ذلك
النموذج . ونحن
نعلم أن الوقاية تحقق في الواقع
مدخرات مالية للحكومات في نهاية
المطاف . وعندما أنفقت الصين 15 .3
بليون دولار على الحد من آثار
الفيضانات خلال الفترة بين عامي
1960 و،2000 فإنها تمكنت من تجنب
خسائر قدرت بنحو 12 بليون دولار . وقد
سجلت مدخرات مماثلة في البرازيل
وفييت نام والهند وفي أماكن
أخرى . ولكل
منا دور يمكنه القيام به .
ويتعين على الحكومات، المركزية
منها والمحلية، القيام بكل ما
في وسعها لجعل المجتمعات
المحلية قادرة على التصدي
للتحديات المستمرة والصدمات
المفاجئة على السواء . وفي
المناطق المعرضة للفيضانات
والزلازل، يتمثل الحل في وضع
لوائح تنظيمية للبناء وإنفاذها
. فبالنسبة للمناطق المعرضة
للفيضانات، يتمثل ذلك في نقل
المستقطنات العشوائية أو
تحسينها، وترميم الحواجز
الساحلية الطبيعية مثل
مستنقعات المانغروف، وتوفير
أراض أكثر ملاءمة وهياكل أساسية
أفضل لفقراء المدن ووضع نظم
فعالة للإنذار المبكر . وستؤدي
هذه التدابير إلى الحفاظ على
حياة آلاف مؤلفة من البشر الذين
سيهلكون في حالة عدم اتخاذها .
والأمم المتحدة على استعداد
لمساعدة الحكومات في بناء
التأهب على الصعيدين القطري
والإقليمي . وينبغي للدول
المانحة أن تمول تدابير الحد من
أخطار الكوارث والتأهب . ويعني
التكيف مع تغير المناخ بصفة
خاصة الاستثمار في نظم للحد من
أخطار الكوارث والتأهب لها
وإدارتها . وقد
بيّن لنا زلزالا شيلي وهايتي
مرة أخرى السبب في أن العمل
السابق لوقوع الكوارث يؤدي إلى
تغيير الوضع بأسره . وللحيلولة
دون تحول الأخطار الطبيعية إلى
كوارث، يجب علينا جميعاً أن
نعمل في وقت مبكر وعلى نحو أكثر
ذكاء . *
الأمين العام للأمم المتحدة ========================= رندى
حيدر الرأي
الاردنية 25-3-2010 كل
الدلائل تشير إلى ان الاجتماع
الذي عُقد في البيت الأبيض بين
رئيس الحكومة الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو والرئيس
الأميركي باراك أوباما لم ينجح
في تبديد الغيوم الثقيلة التي
أرخت بظلها على العلاقات
الأميركية - الإسرائيلية بسبب
مواصلة اسرائيل أعمال البناء
اليهودي في القدس الشرقية. وأسباب
فشل الاجتماع كثيرة، يأتي في
طليعتها عدم اقتناع الادارة
الأميركية بصدقية التعهدات
التي قدمتها الحكومة
الإسرائيلية الى الادارة
الأميركية نهاية الأسبوع
الماضي من اجل تحريك عملية
التسوية السياسية مع
الفلسطينيين، والتي اشتملت من
بين أمور أخرى على تعهد بعدم
الاعلان عن أعمال بناء جديدة في
القدس أمام وسائل الإعلام،
وتأجيل خطط البناء التي أُقرت
في منطقة رامات شلومو لمدة
ثلاثة أعوام، و قيام إسرائيل
بعدد من مباردات حسن النية تجاه
الفلسطينيين مثل اطلاق سراح
معتقلين لحركة "فتح". قد
يبدو أن جوهر الخلاف بين
إسرائيل وإدارة أوباما يتمحور
بصورة خاصة حول الرفض
الإسرائيلي تجميد البناء في
المستوطنات اليهودية في القدس
الشرقية، لكن الوقائع تشير إلى
أنه أوسع من ذلك بكثير، وبات
يشمل نقاطاً كثيرة وجذرية تطاول
موضوع النزاع الفلسطيني –الإسرائيلي
عامة، وكيفية مواجهة الخطر
النووي الإيراني، والانعكاسات
السلبية للسياسات الإسرائيلية
في المنطقة على الدور الأميركي
في الشرق الأوسط. واذا
كان الكلام الرسمي العلني
الأميركي ما زال يشدد على
التحالف التاريخي بين الولايات
المتحدة وإسرائيل، فإن ثمة
كلاماً أميركياً مختلفاً عن
الثمن السلبي للشراكة مع
إسرائيل بعضه علني وأكثره سري؛
يتحدث عن الانعكاسات السلبية
للسياسات الإسرائيلية الحالية
في المنطقة على مكانة الولايات
المتحدة وعلى علاقاتها مع سائر
دول الشرق الأوسط. ولم يعد
التباين في وجهات النظر محصوراً
بين القيادة السياسية للبيت
الأبيض والقيادة السياسية في
إسرائيل، وإنما بات الموقف
النقدي ينتشر وسط القيادة
العسكرية الأميركية بدءاً من
رئيس هيئة الأركان المشتركة
مايكل مولن، مروراً بديفيد
بيترايوس رئيس القيادة
المركزية الأميركية المسؤول عن
الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل.
فقد
قال بترايوس أمام لجنة القوات
المسلحة في مجلس الشيوخ قبل
أيام؛ إن العداوة بين إسرائيل
ودول المنطقة بدأت تشكل تحدياً
لمصالح الولايات المتحدة في
المنطقة، والنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي
"يؤجج" مشاعر العداء
لأميركا، ويضعف موقفها ويحد من
احتمالات الشراكة الأميركية مع
الحكومات العربية، ويزعزع
شرعية الأنظمة في الدول العربية
المعتدلة. ليس
هذا الكلام الأميركي جديداً،
فقد سبق وبرز في مناسبات أخرى،
لكن أهميته الحالية أنه يتقاطع
مع أزمة في العلاقات السياسية
بين إدراة أوباما والحكومة
الإسرائيلية بزعامة نتنياهو
بسبب التعنت الإسرائيلي الذي
يشكل في نظر الأميركيين السبب
الأساس لعدم احراز أي تقدم على
مسار المفاوضات مع الفلسطينيين
رغم كل المساعي التي يبذلها
المبعوث الأميركي الخاص الى
الشرق الأوسط جورج ميتشل منذ
قرابة العام. لقد
شكل الربط الأميركي بين حل
المشكلة الفلسطينية والخطر
الإيراني نقطة خلافية أساسية مع
الاسرائيليين الذين يردون على
هذا الربط بحجج من نوع أن عداء
الشارع العربي لأميركا لا علاقة
له بالنزاع الإسرائيلي -
الفلسطيني، وان العرب أنفسهم
يشعرون بأنهم الأكثر عرضة
للتهديد بالسلاح النووي
الإيراني لكن ضعفهم
وانقساماتهم تجعلهم عاجزين عن
اعلان معارضتهم، ويستنتجون من
ذلك أن الربط الذي يقيمه
الأميركيون غير صحيح. لكن
ثمة فئة أخرى من الإسرائيليين
باتت تقترب في مقاربتها للخطر
الإيراني والتسوية السياسية مع
الفلسطينيين وسوريا من وجهة
النظر الأميركية، وترى أن أفضل
وسيلة لمواجهة الخطر الإيراني
هي انتهاج سياسة إسرائيلية أكثر
تعاوناً مع السلطة الفلسطينية،
وانفتاحاً على دول عربية معادية
مثل سوريا وتجنب التوتر مع دول
اقليمية مثل تركيا. يقف على رأس
هذه المجموعة وزير الدفاع ايهود
باراك ورئيس هيئة الأركان
العامة للجيش الإسرائيلي غابي
أشكينازي مع عدد من كبار الضباط.
وبالاجمال
يبدو أكثر فأكثر أن القيادة
العسكرية الإسرائيلية هي
الأقرب اليوم الى التوجهات
الأميركية من القيادة السياسية
بزعامة نتنياهو. لكن على الرغم
من ذلك فالتغيير السياسي في
إسرائيل عليه ان ينتظر ثلاثة
اعوام أخرى موعد الانتخابات
المقبلة. ========================= ربيع
ورودنا أم الورود المستوردة؟ د.
علي محمد فخرو 3/25/2010 القدس
العربي دعنا
نتخيًّل ما يلي: يقرٍّر مجتمع
الإحتفال بفصل الربيع، فيقوم
باستيراد شتًّى أنواع الورود
والأزهار من هولندا ليزرعها في
شوارع وساحات مدنه ويتمتٌّع
ببهاء جمالها وبعبق روائحها
لبضعة أيام. وفي أثناء ذلك الوقت
المفتعل لا تغرٍّد الطيور ولا
ترفرف الفراشات ولا يرى أثر
النحل المتنقٍّل. فهل يمكن
اعتبار ذلك الربيع ولادة
الطبيعة لفصل البهاء والفرح أم
أنه خلق مصطنع اشتراه المال؟ إن دول
مجلس التعاون تتصًّرف بنفس
المنطق حين تحتفل سنوياً بما
يطلق عليه البعض موسم ربيع
الثقافة أو ما يسمٍّيه البعض
بمسميات رمزية مقاربة. لكن جميع
تلك المجتمعات تشترك في
التُّباهي والتفاخر بتلك
المواسم. لكن الغالبية
السًّاحقة من ورود ورياحين
الثقافة التي يحتفى بها مستوردة
من عواصم الآخرين الغنيًّة
بالإبداع والعطاء لتزرع هنا أو
هناك، وبصورة
مؤقّّّّّّّّّّّّّّّّّتة، في
أرض الجدب الثقافي، حيث العطاء
شحيح والإبداع محدود. لقد
كتب الكثيرون عن أسلوب تعامل
دول مجلس التعاون، الغنيُّة
بفوائض ثروات البترول، مع
الصٍّناعة بما فيها صناعة
البترول والغاز. فبعد مرور
ثلاثة أرباع القرن على قيام
صناعة البترول والغاز وعشرات
السنين على محاولات التصنيع
الأخرى مازالت هذه الدول تستورد
علم وتكنولوجيا وبناء وإدارة
وتسويق منتجات تلك الصٍّناعة من
الخارج ويتُّم بناؤها بطريقة
تسليم المفتاح. وعندما انتقلت
تلك الدول إلى بناء
مجُّّّّّّّمعات الرًّفاهية
وناطحات السحاب ووسائل الخدمات
الرياضية والتواصلية والمعرفية
أبقت على نفس الأسلوب: الشٍّراء
من الخارج والتًّباطؤ أو
التفريط أو البلادة في بناء
إمكانيات الداخل الذًّاتيًّة.
لم تخجل تلك الدول، وهي ذات
الإمكانيات المالية الهائلة،
من عدم وجود مخترعين أو علماء أو
مراكز أبحاث أو جامعات أو شركات
أو مستشفيات أو .. أو.. متميزين
ومبدعين يشار إليهم بالبنان
وبالفخار على مستوى الأرض
العربية أو العالم المتحضٍّر.
ولا تقلق تلك الدول من أن فرصة
ثروة البترول التاريخية ستصل
إلى نهايتها ونحن نكتفي
بمستويات الحدود الدنيا بكل
شيء، بما فيها قدرات إنساننا في
شتًّى مجالات الحياة. وعندما
حاول العراق المطل على الخليج
منذ بضع سنوات أن يكسر تلك
العادة الكسولة ويفًّجر طاقات
شعبه اعتبر حالماً وخارجاً على
قواعد اللعبة الشيطانية
التاريخية: هيمنة الدول
الامبريالية الرأسمالية وخضوع
وذلٍّ واستكانة دول العالم
الثالث إلى الأبد. لكن ذلك لا
يقال عن كيان صهيوني عمره أقلٍّ
من عمر فترة البترول الخليجية،
وإنما يشار إلى ما يحقٍّقه في
شتًّى النشاطات بعين الرٍّضى
والإنبهار. لنعد
إلى موضوع ربيع الثقافة
المستورد بهاؤه ورونقه وعطره.
ولنطرح أسئلة بسيطة. هل يجوز بعد
مرور كل تلك العقود على ثروة
البترول أن لا يوجد في هذه الأرض
أفراد مواطنون متميٍّزون في
حقول من مثل الموسيقى والمسرح
والغناء وشتًّى الفنون الأخرى ؟
أليس من الموجع أن لا توجد فرقة
سمفونية واحدة، فرقة أوبرالية
واحدة، فرقة رقص باليه، فرقة
موسيقية كلاسيكية خماسية
أورباعية أو ثلاثية، فرقة
موسيقى أندلسية واحدة، عازف أو
عازفة متميٍّزون على آلة من مثل
البيانو أو القيثار أو الكمنجة،
فرق مسرحية جادة للكبار
وللصٍّغار غير مبتذلة تعمل طيلة
العام، مغنٍّ أو مغنيًّة بطبقات
الغناء العالمية المعروفة،
كتُّاب مسرحيات، فنًّانو رسم
ونحت على مستوى الوطن العربي
والعالم؟ إن القائمة طويلة وهي
كلُّها تشير إلى نقص فادح
وإهمال مثير للإستغراب في حقل
تهيئة وطنية ذاتية لقوى خالقة
مبدعة ولمؤسسات رفيعة المستوى،
ولنشاطات دائمة غير موسمية في
شتى حقول الثقافة . ويزداد
الألم عند أجراء مقارنة بين
الوضع الحالي الهامد وبين
محاولات جادة بذلت في الخمسينات
والستٍّينات من القرن الماضي.
إن كل ذلك ينعكس على ما يراه
الإنسان إبُّان الاحتفالات
الموسمية بالثقافة في كل دول
مجلس التعاون. هناك شراء
واستيراد والإنبهار بحيويًّة
الخارج، وهناك شعور بالقحط الذي
تعيشه الثقافة في الداخل.
وبالطبع فنحن لا نجادل في أهمية
الانفتاح على نشاطات وإبداعات
الآخرين الثقافي، بل ندعو لها
بشدًّة، فالتًّلاقح بين
الثقافات هام للغاية. لكنًّ
التلاقح'يحدث بين جسمين تدبُّ
الحياة في كليهما، ولا يحدث قط
بين جسم سقيم هامد وجسم
يتدفٌّّّّّّّّّّّّّق بالحيوية
والعنفوان . إذا
كنا نعيب على مسؤولي الخدمات
التعليمية أو الصحية أو
الصٍّناعية أو الاجتماعية أو
غيرهم على فشلهم في بناء
العاملين القادرين الكفوئين
المتميزين وفي بناء المؤسسات
ذات المستوى الرفيع المماثلة
على الأقل لما يبنيه الآخرون،
فان من حقٍّنا أن نفعل الأمر
نفسه مع مسؤولي الثقافة في
بلدان لديها الإمكانيات
المادية الهائلة التي تسمح
بتهيئة إنسان الثقافة الرفيعة
وتسمح ببناء مؤسسات الثقافة
المبدعة غير المبتذلة . للفنان
الإسباني الشهير بابلو بيكاسو
قول يشرح مانعنيه: 'كل طفل هو
فنًان. المشكلة هي بقاؤه فناناً
عندما يكبر'. أطفال دول مجلس
التعاون الخليجي يملكون
إمكانية التفتٌح الثقافي
الهائل لإغناء الحياة ولإحياء
مواسم ثقافية لبُها ومركزها هما
الذًات والإبداع المحلٍّي، لا'ورود
ثقافية مستوردة من أمستردام.
لكن ذلك يتطلب أن تستعمل الثروة
البترولية من أجل نمائهم،
لانماء البلادات الاستهلاكية
التي تمارسها مجتمعاتنا . ========================= رأي
القدس 3/25/2010 القدس
العربي تفاقمت
حدة الخلافات بين ادارة الرئيس
الامريكي باراك اوباما
والحكومة الاسرائيلية برئاسة
بنيامين نتنياهو حول قضية
الاستيطان في القدس المحتلة،
وانعكست بشكل واضح على لقاءات
الاخير بالمسؤولين الامريكيين
ومحادثاته المتوترة معهم حسب
الصحف الامريكية. نتنياهو
يعتبر نفسه اقوى من الرئيس
الامريكي، ومسؤولي ادارته،
لانه يحظى بدعم اكبر مؤسستين في
الولايات المتحدة وهما
الكونغرس، واللوبي اليهودي (ايباك)،
ولهذا بدا غير مهتم بالدعوات
التي تطالبه بوقف الاستيطان،
والعودة الى طاولة المفاوضات
غير المباشرة مع الطرف
الفلسطيني. هذا
الموقف المتغطرس من قبل رئيس
الوزراء الاسرائيلي يشكل اكبر
تحد ليس فقط للرئيس اوباما،
وانما للمؤسسة الامريكية
الحاكمة برمتها، وهو تحد يحتم
عليها التصدي له بطريقة قوية
وفعالة، وبما يخدم المصالح
الامريكية الداخلية والخارجية
بشكل خاص. الحكومات
الاسرائيلية المتعاقبة شقت عصا
الطاعة على البيت الابيض
الامريكي في السابق، ولكن
الخلافات والازمات التي ترتبت
على ذلك لم تكن على درجة كبيرة
من الخطورة، بحيث يصعب احتواؤها
او تجاوزها، ولكن الازمة
الحالية مختلفة كليا، من حيث
التوقيت، ومن حيث حجم الاخطار
المترتبة عليها. الولايات
المتحدة تخوض حربين شرستين
حاليا في المنطقة، واحدة في
العراق واخرى في افغانستان،
يشارك فيها حوالي ربع مليون
جندي امريكي على الاقل،
والممارسات الاستيطانية
والعدوانية الاسرائيلية بدأت
تنعكس سلبا على الجنود
الامريكيين في هاتين الحربين،
باعتراف ديفيد بترايوس قائد
القوات الامريكية في المنطقة
الوسطى. ما
نريد قوله ان الولايات المتحدة
لا تستطيع احتواء الازمة
الحالية بالطرق نفسها التي تم
من خلالها احتواء الازمات
السابقة، مضافا الى ذلك ان
اسرائيل تعيش في الوقت الحالي
شبه عزلة دولية، وحملات متزايدة
من الكراهية في اوساط شعوب
حلفائها في الدول الغربية
واوروبا على وجه التحديد. اسرائيل
لم تعد الدولة الديمقراطية
الوحيدة في الشرق الاوسط التي
تمثل الحضارة الغربية وتلتزم
بسيادة القانون، بل انها اصبحت
دولة مارقة ارهابية في نظر
الكثيرين بعد جرائم الحرب التي
ارتكبتها اثناء عدوانها الاخير
على قطاع غزة، واستخدامها
جوازات سفر اكثر من ست دول غربية
(بريطانيا، فرنسا، المانيا،
ايرلندا، استراليا، وايطاليا)
في تنفيذ عملية اغتيال الشهيد
محمود المبحوح احد مؤسسي الجناح
العسكري لحركة المقاومة
الاسلامية 'حماس' في دولة حليفة
ومسالمة هي دولة الامارات
العربية المتحدة. لا
نعرف من سيخرج الفائز في صراع
الادارات الحالي بين نتنياهو
واوباما، بين رئيس دولة عظمى
ورئيس وزراء دولة صغرى، لا
تستطيع العيش بل والبقاء دون
دعم الاولى ومساندتها. ولكن ما
نعرفه ان الولايات المتحدة هي
الخاسرة حتى الآن لمجرد انفجار
هذه الازمة وبالطريقة التي
شاهدناها، وبالشكل المهين لها،
ولمكانتها الدولية والاقليمية. المؤكد
ان الولايات المتحدة لن تتخلى
عن حليفها الاسرائيلي بسبب
الازمة الحالية، كما ان نتنياهو
لن يسهل لها التراجع عن موقفها
الحالي بضرورة وقف الاستيطان او
تجميده في القدس المحتلة،
لانقاذ ما تبقى من العملية
السلمية المنهارة فعلا، فقد
اعلن ان القدس المحتلة ليست
مستوطنة وانما عاصمة ابدية
لدولة اسرائيل. اللافت
ان الدول العربية تقف موقف
المتفرج، ولا تحاول مساعدة
حليفها الامريكي في مثل هذه
المواجهة مع اسرائيل، وهذا ليس
غريبا، لان هذه الدول لا وزن لها
ولا قيمة، وتعودت على العيش في
الهامش وتلقي الاهانات
والصفعات. ========================= بقلم
:د.صالح سليمان عبدالعظيم الدستور
25-3-2010 على ما
يبدو أن مسار التسليم العربي
لإسرائيل وأميركا، لن ينتهي في
المدى القريب أو البعيد.. ومن
وحي هذا التسليم الحالي، نضع
بين يديك عزيزي القارئ ما يمكن
أن يصل إليه الضعف العربي من
تنازلات. ورغم
أن هذه الحالة ليس لها قاع، فإن
ما نذكره الآن هو أقصى ما
استطعنا أن نصل إليه من
انهزامية وهوان، في ضوء اتفاقية
سلام افتراضية بين إسرائيل
والعرب. في ضوء
الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل
وجامعة الدول العربية، اتفق
الطرفان على ما يلي: القبول
بالتطبيع الكامل بين كافة الدول
العربية وإسرائيل دون شروط
مسبقة من قبل الأولى، وفي ضوء
ذلك تُفتح كافة الأسواق العربية
أمام المنتجات الإسرائيلية
التي تُعامل معاملة خاصة من قبل
هذه الدول، وتكتسب دولة إسرائيل
أفضلية في مسار العلاقات
الاقتصادية بينها وبين الدول
العربية الأخرى، تعويضا عن
الحصار الذي فرضته عليها
الأخيرة لمدة تجاوزت نصف القرن. ومن
الآن فصاعدا لن تقبل إسرائيل
بأية علاقات سرية مع غيرها من
الدول العربية، فكيف يليق بدولة
كبرى تربطها علاقات قوية مع
أكبر دول العالم، أن تقبل
بعلاقات سرية مع دول المنطقة،
فمن يريد علاقة ما بإسرائيل
فلتكن على مرأى ومسمع من العالم.
يتم
التطبيع دون أية شروط مسبقة
تربط بين القبول به وبين
المسألة الفلسطينية، التي يجب
تركها لمشيئة الإسرائيليين وما
يمليه الواقع الفعلي من تغيرات،
ولا يجب أن تتعامل أي من الدول
العربية مع الجماعات التي تقيم
في كل من الضفة الغربية وغزة
بوصفها دولة. وفي
حال حدوث ذلك يعتبر خرقا لهذه
الاتفاقية (لا تعترف إسرائيل
بوجود دولة فلسطينية، لكنها من
باب الإنسانية تقبل بوجود
الفلسطينيين كجماعات وافدة إلى
المنطقة يصعب التخلص منها، وعلى
العرب أن يقبلوا بذلك، ولا
يحرفوا الثوابت الجغرافية
والتاريخية للمنطقة). عدم
التدخل مستقبلا في المشكلات
التي تنجم بين إسرائيل
والفلسطينيين، فهذا شأن خاص
بالدولة الإسرائيلية
وبالجماعات الفلسطينية
المختلفة. وفي هذا السياق يصبح
أي دور فردي أو جمعي من قبل
الدول العربية، تدخلا سافرا في
السيادة الإسرائيلية سوف تترتب
عليه عواقب وخيمة في المنطقة.
ويمكن أن تقبل إسرائيل بتدخل
بعض الأطراف العربية مستقبلا،
كوسطاء في حل بعض المشكلات
الناجمة، بعد تقييمها لطلب
الوساطة وموافقتها عليه. في ضوء
ما سبق تصبح أية محاولة لمساعدة
الجماعات الفلسطينية، سواء في
الضفة الغربية أو غزة، دون
موافقة إسرائيل، بمثابة إعلان
حرب ونقض لما اتفقت عليه
الأطراف الموقعة على هذه
الاتفاقية، فالمسؤول الأول
والوحيد عن هذه الجماعات هو
إسرائيل، ويجب على العرب أن
يكفوا عن التدخل في شؤون ووضعية
هذه الجماعات. وفي
ضوء ما سبق أيضا، يصبح الحديث عن
القدس كعاصمة لدولة فلسطين
المزعومة، مسألة عبثية ومخالفة
لروح ونص الاتفاقية المبرمة بين
إسرائيل والعرب، فالقدس عاصمة
أبدية لإسرائيل، يحق بموجبها أن
تهدم الأقصى وتبني مكانه هيكل
سليمان. وفي
ضوء العلاقات الراسخة بين
أميركا وإسرائيل التي استمرت
لما يزيد على نصف قرن، يجب على
العرب أن يتوقفوا تماما عن أية
محاولة تهدف للوقيعة في ما
بينهما، وفي مقابل ذلك تصبح
إسرائيل هي وسيط العرب لدى
أميركا بخصوص أية مشاكل تواجههم
أو أية احتياجات تخصهم. وقف
كافة الحملات الإعلامية
العربية على إسرائيل، وتشكيل
لجنة مشتركة إسرائيلية عربية
وظيفتها متابعة كافة أشكال
الإعلام العربي المكتوب
والمرئي، وتنقيته من أية توجهات
عدائية لدولة إسرائيل. وفي
هذا الإطار تجب الإشادة ببعض
قنوات الإعلام العربي التي بدأت
هذا التوجه منذ فترة بعيدة، ولم
تخدعها شعارات المقاومة
والشهادة والوطنية، وغيرها من
المفاهيم التي أدمنها الإعلام
العربي الغوغائي لعقود طويلة. وإذا
كانت مسألة مواجهة الإعلام
العربي مسألة ملحة لتأثيراتها
المباشرة، فإنه يجب تشكيل لجنة
أخرى مشتركة بين الجانبين،
وظيفتها تنقية التعليم العربي
في كافة مراحله من لغة المقاومة
والتشهير بإسرائيل، والعمل على
صياغة مقررات جديدة تشرف عليها
اللجنة وتراعي مستجدات الواقع
الجديدة، وعلى رأسها توقيع
الاتفاقية الراهنة بين إسرائيل
والدول العربية. وفي
ضوء تقدم إسرائيل العلمي على
كافة دول المنطقة، يجب توجه
الطلبة العرب إلى إسرائيل
مستقبلا بديلا عن توجههم للدول
الغربية البعيدة، بحيث تتولى
إسرائيل تربيتهم العلمية،
وإعادة صياغتهم الفكرية
والأيديولوجية، من أجل خدمة
المنطقة والتسريع بسلام حقيقي
وعميق. يحق
لإسرائيل مستقبلا تعديل أي من
بنود هذه الاتفاقية بما يتوافق
مع مصالحها الاستراتيجية وأمن
المواطن الإسرائيلي، وفي
المقابل لا يحق لأي من الأطراف
العربية القيام بذلك دون الرجوع
للجانب الإسرائيلي والحصول على
موافقته، في ضوء ما يراه منسجما
مع مصالح الدولة العبرية وأمن
مواطنيها. إن
إسرائيل تؤكد في ضوء توقيعها
على بنود هذه الاتفاقية، رغبتها
الملحة في توطيد أركان السلام
في المنطقة، وخلق مناخ جديد من
الثقة بين الأطراف الموقعة
عليها، من أجل صالح الأجيال
الجديدة، ومن أجل تكريس قيم
الحب والعدل والسلام. من هنا
فإنها تتمنى أن تلتزم الأطراف
الأخرى بما جاء في هذه
الاتفاقية، وأن تعمل بها! كاتب
مصري ========================= افتتاحية
- "نيويورك تايمز الدستور
25-3-2010 نائب
الرئيس جوزيف بايدن استخدم لغة
نادرة ، وبالتأكيد ، غير
دبلوماسية الأسبوع الماضي في
انتقاد إسرائيل بعنف عقب
إعلانها عن خطط لبناء 1600 وحدة
سكنية جديدة في الضاحية
اليهودية في القدس الشرقية. قال
في تصريح له: "أنا أدين هذا
القرار..." من
الواضح أن إدارة أوباما غاضبة.
السيد بايدن كان في إسرائيل
للعمل على إعادة إنعاش محادثات
السلام الاسرائيلية الفلسطينية.
جاء التصريح بعد أن أمضى طوال
اليوم في التعهد "بالتزام
الولايات المتحدة المطلق
والكامل والصريح بالحفاظ على
أمن إسرائيل". المعاونون
يقولون أن رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو قد فوجئ بإعلان وزارة
الداخلية الاسرائيلية ، التي
يرأسها زعيم شاس ، الحزب
اليميني. ولكنه لم يتنصل من
القرار. ومن الصعب النظر إلى
التوقيت باعتباره أي شيء سوى
أنه تحقير لواشنطن. كانت
هناك شائعات متضاربة حول ما اذا
كان الرئيس الفلسطيني ، محمود
عباس ، سيبدأ "محادثات غير
مباشرة" ، والتي من المفترض
أن يقوم جورج ميتشيل ، مبعوث
الولايات المتحدة في الشرق
الأوسط ، بالتنقل خلالها ما بين
القدس والضفة الغربية أملا في
إحراز تقدم كاف لإعادة إحياء
المفاوضات المباشرة حول حل
الدولتين. يتوجب على السيد عباس
مواصلة المحادثات. الرئيس
أوباما أخطأ الحساب بشكل كبير
العام الماضي عندما أصر على أن
تتوقف إسرائيل كليا عن بناء
مستوطنات جديدة ، الأمر الذي
قابله السيد نتنياهو بالرفض.
الهدف كان - وما زال - هدفا عادلا.
الفلسطينيون خائفون ، وهو أمر
منطقي ، من أنه كلما توسعت
إسرائيل في البناء في الضفة
الغربية أو القدس الشرقية كلما
قل احتمال إجراء مفاوضات على أي
أراض متنازع عليها. تجميد
الاستيطان كان يمكن أن يسهم ،
بشكل كبير ، في تحقيق قفزة لبدء
مفاوضات جادة. ولكن
أحد المبادئ الأساسية
للدبلوماسية هي أن على الرؤساء
الأميركيين ألا يصروا أبدا ،
بشكل علني على أمر ليسوا
متأكدين من الحصول عليه - على
الأقل ليس بدون خطة احتياطية.
عندما وافق السيد نتنياهو أخيرا
على وقف جزئي لمدة عشرة أشهر ،
وهو التوقف الذي استثنى القدس ،
كان الفلسطينيون قد شعروا بغضب
شديد مما تسبب في انهيار مساعي
السلام. من
الواجب الإشارة الى أن السيد
أوباما والسيد ميتشيل فشلا أيضا
في إقناع القادة العرب
بالموافقة على القيام بأي مؤشر
ولو رمزي لإسرائيل مقابل تجميد
الاستيطان. إدارة
أوباما بذلت جهدا كبيرا لجعل
السيد عباس يوافق على استئناف
المحادثات ، مبررة ذلك بأن
استمرار تعليق المحادثات لم يكن
في مصلحة الفلسطينيين. وقد
أحرزت بعض التقدم النادر مع
القادة العرب ، مقنعة إياهم
بدعم الاقتراح الأميركي
المتعلق بالمحادثات - ما أعطى
السيد عباس الغطاء السياسي
المطلوب. الإشارات التي تفيد
بأن القادة العرب يمكن أن
يتراجعوا عن ذلك الدعم تبدو
مثيرة للقلق. سيكون
على السيد ميتشيل مواصلة العمل
مع كافة الأطراف من أجل دفع هذا
الأمر قدما. يجب عليه أن يواصل
الضغط على إسرائيل فيما يتعلق
بقضية المستوطنات. واذا كانت
إسرائيل ستقوم بتقديم تنازلات
حقيقية ، سيكون المطلوب من
الدول العربية القيام بما هو
أكثر من مجرد أشارات الرمزية. السيد
بايدن قال يوم الأربعاء أن
الإدارة يمكن أن تحمل كلا من
الاسرائيليين والفلسطينيين "المسؤولية
عن أي تصريحات أو أعمال تثير
التوتر أو تؤثر بشكل سلبي على
نتيجة المحادثات". يمكن أن
تكون تلك بداية هامة للغاية. نحن
نأمل أيضا ، في حال حدوث تباطؤ
في إحراز التقدم ، أن تكون
الإدارة مستعدة لطرح مقترحاتها
الخاصة فيما يتعلق بالقضايا
الرئيسية كالحدود واللاجئين
والأمن ومستقبل القدس. السيد
أوباما لديه فرصة أخرى لدفع
عملية السلام قدما. لكن هذه
المرة ، عليه أن يقوم بالأمر
بالشكل الصحيح. ========================= راكان
المجالي الدستور 25-3-2010 في
العام 1987 قامت الحكومة
البريطانية برئاسة مارغريت
تاتشر بطرد 13 دبلوماسيا
اسرائيليا ردا على ما اسمته
آنذاك جريمة واعتداء وتزوير
جوازات سفر بريطانيا وكانت
هنالك اصوات في بريطانيا تطالب
برد اشد يصل الى حد قطع العلاقات
او طرد السفير كحد ادنى.. الخ ،
واكتفت الحكومة البريطانية
بضغط من الولايات المتحدة
الامريكية آنذاك بقبول اعتذار
رسمي قدمه حينها وزير الخارجية
شمعون بيرس وتعهد بموجبه بعدم
تكرار سرقة او تزوير جوازات سفر
بريطانية من قبل اسرائيل. الجريمة
المكررة اليوم اكبر وتضمنت
تزوير 12 جواز سفر بريطانيا وما
خفي اعظم وكان الرد هذه المرة
قاصرا على طرد ممثل الموساد في
السفارة ، وصحيح ان كلام وزير
الخارجية اليهودي ميليباند كان
واضحا وقويا في ادانة الحكومة
الاسرائيلية وصحيح ان مجلس
العموم البريطاني بالاجماع
وافق على قرار الحكومة بطرد
الديبلوماسي الاسرائيلي ممثل
الموساد في سفارة اسرائيل في
لندن ، الا ان الوزير حرص على ان
يفصل بين ما اسماه هذا التجاوز
من قبل اسرائيل وبين الموقف
السياسي للحكومة البريطانية من
سياسات اسرائيل والتزام
بريطانيا بتوجهات حكومة
اسرائيل العدائية عبر تأكيده:
"ستواصل الحكومة البريطانية
العمل على نحو وثيق مع اسرائيل
بشأن مجموعة من القضايا وخاصة
التهديد النووي الاسرائيلي". وبشكل
مباشر حمل ميليباند وزارته
وحكومته جزءا من المسؤولية
وكذلك المواطن البريطاني الذي
يهمل ويكون عرضة لسرقة جواز
سفره ، مؤكدا على ان حكومته: "ستتخذ
عددا من الخطوات حيث ستعدل
نصائح السفر للمواطنين
البريطانيين الى اسرائيل
لتوضيح المخاطر المحتملة التي
تواجههم هناك وتحديد الخطوات
التي يمكن ان يتخذوها للحد من
هذا الخطر". اما
ردود الفعل الاخرى في البلدان
الاوروبية التي تمت سرقة جوازات
سفرها وتم تزويرها وهي فرنسا
والمانيا وايرلندا واستراليا
فقد كانت ردود افعالهم اقل من
بريطانيا ، والمسألة تنتظر
اخراجا بحيث تحصر الواقعة في
مسألة جزئية بمعزل عن تسلط
واهانة اسرائيل المستمر لبلدان
الغرب والتي تعطي اسرائيل
لنفسها الحق بان تعتدي على
سيادتها وان تبتزها وتُدفًّعها
ثمن الممارسات النازية ضد
اليهود والاسوأ ان يتم ذلك
بمعزل عن الحقيقة الصارخة وهي
العنصرية الاجرامية الخبيثة
والمتسلطة والتي تعبر عن نفسها
في فلسطين بكل هذا الكم من
الجرائم والمحارق وحرب الابادة
والدمار المتواصلة 12و الف اسير
ونهب الارض وتمزيق لما تبقى من
فلسطين. كل ذلك
يفترض ان يوضح في سياق متصل:
فالصهيونية تنفث احقادها في كل
مكان وتمارس عنصريتها
الاستعلائية ضد الجميع بما في
ذلك بلدان الغرب وفي مقدمتها
امريكا التي لا تتردد اسرائيل
في اهانتها وصفعها في كل مناسبة
والتسلط على قرارها السيادي
وكذلك الحال في اوروبا التي
كانت عرضة لعاصفة سرقة الجوازات. والصحيح
ان رد الفعل البريطاني في هذا
الزمان يعتبر تطورا في دفاع
بريطانيا عن كرامتها وسيادتها
ولو ان الصحيح ايضا ان بريطانيا
لها مصلحة بحماية امن دبي التي
يعيش فيها اكثر من 180 الف
بريطاني من النخبة الاقتصادية
ويشكلون وجودا يوازي الوجود
البريطاني في هونج كونج التي
كانت سابقا وقبل ان ترث دبي هونج
كونج قاعدة بريطانية. والمؤكد
ان لدبي خصوصية كمنطقة تجارة
حرة تتجمع فيها جنسيات تدير
اموالا ضخمة في اطار الرأسمالية
العالمية التي بها أمن دبي
وتوفر لها اجهزة مراقبة حديثة
ترصد دبيب النملة وهي ضمنا
تعتبر اي اعتداء اسرائيلي على
دبي هو اعتداء على هذا المعنى
وتغمض عينها عن الطبيعة
العدوانية العنصرية الاجرامية
للصهيونية التي تشكل خطرا ليس
على امن منطقتنا ولكن على امن
العالم وذلك عبر حسابات وابعاد
متعددة. التاريخ
: 25-03-2010 ========================= نتنياهو
اكثر ارتياحا في الكونغرس من
الكنيست!! سلطان
الحطاب الرأي
الاردنية 25-3-2010 نتنياهو
امام الكونغرس امس هو اكثر
ارتياحا مما يكون عليه امام
الكنيست..هذه معادلة يعكسها
واقع زيارته الاخيرة للولايات
المتحدة حيث تحدى الادارة
الامريكية في عقر دارها ، واطلق
تصريحاته الاستفزازية من تحت
القبة الامريكية وهو يضع «بطيخة
صيفي في بطنه» فالرجل يستطيع
باستعدائه الكونغرس على
الادارة او لنقل باحتوائه مواقف
الادارة بالكونغرس انما يستعمل
الرصيد الاسرائيلي المفتوح على
اليهودي الصهيوني وعلى اليمين
الامريكي المتصهين في اطار واحد.. وكما
استعدى نتنياهو و حكومته
الكونغرس على تركيا حليفة
الولايات المتحدة في موضوع
مذابح الأرمن وجعل الكونغرس
يهدد بقرار لإدانة تركيا في
اعقاب الرّد التركي على السياسة
الاسرائيلية المستخفة بالسفير
التركي وبسياسات اردوغان
القوية فإن نتنياهو هذه المرة
يستعمل السحر الامريكي ضد
اوباما نفسه فيذهب الى الكونغرس
قبل لقاء اوباما ليعزز مواقفه
المتعنتة بأصرار على الاستيطان
في القدس وتكرير نفس التعبير
أمام الكونغرس في ان القدس كلها
غربها وشرقها المحتل عام 1967 بما
في ذلك الاماكن المقدسة هي جزء
من اسرائيل يحق لها ان تبني فيها
مستوطنات بل يذهب الى أبعد من
هذا بإن القدس ليست مستوطنه
ليجري التفاوض حولها و إنما
عاصمة اسرائيل.. نتنياهو
يقول هذا الكلام بجرأة أمام
الكونغرس كما لو انه يقول ذلك
امام الكنيست. بل ان في الكنيست
من النواب العرب مَن هو مستعد
لمقاطعته أو الرد عليه أو
اغضابه وربما اسكاته ولو للحظة
في حين يتدفق الكونغرس بالتصفيق
له وتتغزل زعيمة السياسة
الخارجية الامريكية كلينتون في
ضيفها وكأنها تكتشفه لأول مرة
وتقرأ عليه من مزامير المباركة
وتأييد مايجعلها جزءا من
المصفقين التي تتمنى ان يصفقوا
لها كما يفعلون للقيادات
الاسرائيلية. ماالذي
يمكن ان تقوله الولايات المتحدة
الامريكية المنقسمة في مواقفها
ازاء السياسة الاسرائيلية بين
الادارة وبين الكونغرس وحتى في
الادارة هناك اكثر من مستوى
ورأي، هل يمكن ان يعود نتنياهو
من زيارته بدون الاستيطان في
القدس ام انه سيحتوي موقف
الادارة الامريكية التي بدأت
تضعف امام مقايضة اسرائيل
بمواقفها داخل الكونغرس وهل مرر
اوباما صفقة الموافقة على مشروع
التأمينات الصحية مقابل وقف نقد
الاستيطان الاسرائيلي في القدس
او على وجه ادق القفز عن عقبة
الاستيطان والبحث عن قضايا اخرى
واقناع الاطراف العربية بأن
استمرار عملية السلام التي يهدد
نتنياهو بوقفها عام كامل اذا
مااستمر الاصرار اللغوي على وقف
الاستيطان تماماً باعتبار ان
المفاوضات حتى وان كانت شكلية
هي أهم من استمرار الاستيطان
وهذا الموقف هو الذي يريد
نتنياهو من الادارة الاميريكية
وبضغط من الكونغرس ان «تبلّعه»
للعرب بأي شكل من الاشكال أو
تؤجل البحث به أو تقدم بديلاً
لذلك.. الرهان
على ان الادارة الامريكية قادرة
على «ليّ» يد نتنياهو ووقف
مخططاته الاسرائيلية ليس
قائماً الان ويبدو انه فشل ليس
منذ اللحظة وانما منذ لم يسمع
نتنياهو مواقف اوباما التي
صدقها الرئيس محمود عباس حين
صعد على الشجرة وتمسك بموقف وقف
الاستيطان ليجد ان استمرار
الصعود على الشجرة لم يعد ممكنا
حين تبارت اطراف كثيرة في صناعة
سلم له لينزل فيجد الارض حفرة
لايستطيع الوقوف عليها.. ماذا
بعد تصريحات نتنياهو المُرحّلة
من تل ابيب الى الكونغرس وعلى
مسمع الامم المتحدة والرباعية و
الجامعة العربية والعالم، ما
قيمة قرارات الرباعية وتوسط
الجامعة العربية ودخول
الامريكيين وسيطاً لمحادثات
غير مباشرة؟. لماذا
تظّل اسرائيل فوق القوانين؟
وأين الاسلحة العالمية؟ مجلس
الامن.والباب السابع وكل
الاشكال التي تمارس ضد العرب
وتتعطل امام اسرائيل.. كيف
تستقبل قمة سرت العربية الموقف
الاسرائيلي.. وهل يحسب نتنياهو
الذي تجاوز الخطوط الامريكية
حساباً للمواقف العربية.. قمة
سرت أمام امتحان عسير.. فهل
يواصل العرب تجاوز عقدة
الاستيطان ليتركوا القضية برسم
تصورات نتنياهو أم يبدأون العّد
من الصفر صعوداً هذه المرة!!! ========================= تشارلز
بلو الشرق
الاوسط 25-3-2010 بعد
التصويت التاريخي على تشريع
إصلاح الرعاية الصحية - إحدى
الركائز الأساسية لأجندة
أوباما - يبدو أن الوقت ملائم كي
نلقي نظرة على الكيفية التي قطع
بها أوباما ذلك الطريق الوعر
الذي قادنا إلى هنا. وفي نظرة
سريعة، يبدو بالنسبة لي أن
أداءه كان طيبا للغاية. أولا،
دعونا ننظر إلى معدلات شعبيته؛
صحيح أنها انخفضت خلال الصيف،
ولكنها استقرت حول معدل 50% في
نوفمبر (تشرين الثاني) وظلت
تتراوح حول تلك النسبة منذ ذلك
الوقت. ثم
بدأت تلك الطبقة الحمقاء
الثرثارة جولة أخرى من التوقعات
والتحليلات التافهة عندما
انخفضت معدلات شعبيته إلى 46%،
وهي أقل المعدلات التي وصلت
إليها شعبيته حتى الآن. يا
لسذاجة هؤلاء النقاد، فقد
بالغوا في التعامل مع ذلك
الانخفاض الطفيف. فلو كنت خبيرا
استراتيجيا جمهوريا (معاذ الله!)
لقلقت للغاية من أن معدلات
شعبية أوباما التي تقل عن
الخمسين وتزيد على الأربعين هي
أقل المعدلات التي وصل إليها
أوباما، فقد كانت الأشهر
الماضية من أسوأ الفترات التي
مر بها، ومع ذلك، لم تتأثر
معدلات شعبيته إلى حد كبير. والشيء
الثاني الذي يجب أن نتذكره هو أن
معدلات الشعبية هي مجرد عامل
واحد فقط في ما يتعلق بالطريقة
التي يتواصل بها الرئيس مع
الناخبين. ففي
نهاية الحوار الذي ظهر فيه
الرئيس على قناة «فوكس»
الإخبارية، عارض المحاور
المتغطرس، بريت بيير، الرئيس
للمرة المائة كي يسأله إذا ما
كان يعتقد أن قانون الرعاية
الصحية سوف تتم الموافقة عليه.
وقد أجاب أوباما بتلك الإجابة
المألوفة: «أجل. أنا على ثقة من
أنه سوف يمر، لأنني أعتقد أن
الموافقة على ذلك القانون هي
عين الصواب». وتبدو
فكرة دفاعه عن الإصلاح «لأنه
عين الصواب» منطقية بالنسبة
للناس. فسواء كانت شعبيته
مرتفعة أم لا، يعتقد الناس أن
نواياه حسنة وأنه رجل صالح في
حقيقته. وقد تغلغلت تلك الرؤية
في مشاعر الناس إلى الحد الذي
جعلهم لم يعودوا يتحدثون حولها،
ولكنها تظهر في الاستطلاعات وإن
كانت بطريقة غير مباشرة. فعلى
سبيل المثال، يشير الاستطلاع
الذي أصدره «مركز بو للأبحاث»
مؤخرا إلى أنه على الرغم من
انخفاض شعبية أوباما إلى 46%، فإن
نحو 61% من الأميركيين ما زالوا
يرون أنه شخص ملهم. بالإضافة إلى
أن نحو 57% وصفوه بأنه رجل حاسم،
في حين قال 54% إنه ما زال يبث
فيهم الأمل، وقال 49% إنه يجعلهم
يشعرون بالفخر. ولم يصفه سوى نحو
الثلث بأنه متعال وغير متواصل
أو قالوا إنه يثير غضبهم. وينطبق
ذلك التفاوت حتى على الجمهوريين
المحافظين وأقسى نقاده. فعلى
الرغم من أن 12% فقط أبدوا رضاهم
عن أداء الرئيس، فإن أكثر من ضعف
ذلك العدد ما زالوا يرون أنه رجل
ملهم. *خدمة
«نيويورك تايمز» ======================== مدخل
أولي لمقاومة العنف ضد المرأة ترجمة
الرابطة الأهلية لنساء سورية
24/3/2010 قررت
عدد من الوكالات الرسمية
المسؤولة عن تقديم الخدمات
الإستشارية والعلاجية في
برنامج مدينة (ثندرباي) في كندا
أواسط الثمانينيات ضرورة إيجاد
تعاون وتنسيق أكبر من أجل طرح
المزيد من الحلول في قضايا
العنف الأسري، و قام تسعة أشخاص
معنيون بشكل مباشر في برنامج
البحث بقضايا"العنف الأسري"
عام 1986م في مدينة (ثندرباي)
بتحديد أهدافهم وإجراءاتهم
الضرورية لتحقيق أقصى فائدة
يمكن الحصول عليها، وعلى الرغم
من قلة الموارد المالية الداعمة
لتلك اللجنة التي تهدف بالدرجة
الأولى إلى خدمة قضية الإساءة
للمرأة إلا أنها كانت ولا تزال
تبذل قصارى جهودها لتقديم
الخدمات لضحايا العنف ضد المرأة
. أطلقت
المجموعة على نفسها في أيار عام
1986م اسم الوكالة العالمية للبحث
في قضايا الإساءة للزوجة، و
قامت تلك الوكالة في تشرين أول
عام 1986م بإعادة النظر في
أهدافها، واختارت أن تركز في
خدماتها على تقديم و تنسيق
الخدمات المقدمة للمرأة، كما تم
دمج خدمات اللجنة مع قسم الشرطة
لتفعيل نشاطات اللجنة بشكل أكبر
. تمت
إعادة تسمية المجموعة في كانون
الثاني عام 1989م بمسمى"لجنة
التنسيق التابعة (لثندرباي) ضد
العنف الأسري" لتضم خمس
مجموعات في هيكليتها، و قد حققت
اللجنة في السنوات اللاحقة لحسن
الحظ العديد من الأهداف كما
أنجزت العديد من المشاريع
وتواصلت بشكل بنّاء وإيجابيّ مع
قسم الشرطة والقضاء، بالإضافة
إلى توفيرها برامج تدريبية
لأعضائها . كما تم
إصدار قرار في عام 1991م يقضي بعدم
تفويض لجنة التنسيق للعمل
بالنيابة عن بقية الوكالات، بل
كان يتوجب على تلك اللجنة العمل
كوحدة مستقلة معتمدة من قبل
السلطات على اعتبارها مركز
تطوير اجتماعي ، وبناءً عليه تم
اعتماد أهداف جديدة وإدراج لجان
فرعية أخرى متعلقة ب( بالتعليم
والإستشارة القانونية
والبروتوكول)، وقد أظهر الأعضاء
التزاماً قوياً بخدمة الضحايا
والمنتفعين من البرنامج . و تم
توقيع اتفاقية في العام 1992م مع
شرطة (ثندرباي) وعدد من الوكالات
المحلية، و عملت الوكالة في
العام 1994م بتنسيق مع الشرطة تحت
بروتوكول العنف الزوجي، وهو
القانون الذي تم تعميمه في كافة
أنحاء الدولة . وتلاه
تنظيم مؤتمر إقليمي عن نظام
القانون القضائي الخاص بالعنف
الأسري ، والذي حضره عدد من
القضاة وأعضاء الشرطة في
المقاطعة، وقدّم المشروع
خدماته للأطفال من المدارس
الإبتدائية . أما
اللجنة الفرعية لقانون قضايا
العنف فقد تأسست عام 1996م ، بهدف
التعرف ومراقبة قضايا العنف
الأسري ومتابعتها عن كثب، خاصة
تلك التي لم يتم إستكمال النظر
بها، ولجنة فرعية أخرى تناولت
قضايا الأولاد بالشهادات في
أقسام الشرطة فيما يتعلق بقضايا
العنف الأسري . و قد
تم الحصول على مساعدات مالية في
عام 1997م لاستخدام مستشار للبحث
و لتطوير العملية و تحقيق
التنسيق الداخلي، فكانت نتيجة
تقريره إطاراً جديداً بمعطيات
دقيقة لقانون قضايا العنف
الأسري، لتقرر الحكومة إيجاد
قانون جديد يحل محل القوانين
المحددة السابقة، والذي سُميَّ
(قانون حماية الأسرة) وبناءً
عليه قامت اللجنة بعقد ورشة عمل
لإيجاد مقترحات حول قانون
التغير . و من
ثم تم تطوير خطة عام 1998 تخدم
أهداف ومهمات وخطط عملية للعام
القادم، وبدأت العملية بتناول
قانون الشرطة الساري في ذلك
العام، وتم توقيع وثيقة جديدة
عام 2000 وفي نفس العام تم إصدار
أهداف وهيكلية و رؤيا جديدة
للجنة، وتناول القرار البحث في
مهام الأعضاء والقرارات
المتخذه . أما البرنامج
الإشرافي، فقد تأسس في (ثندرباي)
عبر مركز الأسرة وبتعاون مع
لجنة التنسيق . ثبّتَت
اللجنة اسمها وشعارها الحالي
عام 2001 وأسست موقعاً لها على
الإنترنت، و تم تزويدها بالدعم
المالي المناسب لإطلاق مشروع
اجتماعي استشاري يهدف إلى تقديم
القانون المعمول به، والمتعلق
بالعنف الأسري وتقديم تقريرعن
أداء أعضاء الوكالة ونشاطاتهم
فيما يتعلق بقضايا العنف ضد
المرأة . و كان
ذلك بمثابة النواة الأولى لما
يسمّى بأدوات تقييم حالات
العنف، و اهتمت اللجنة في الوقت
ذاته بمشروع تطوير المقاييس
والأدوات لتقييم فعالية
المشاريع ومعرفة مدى تأثيرها في
قضايا المرأة. وقد صدر القانون
الخاص بقضية العنف الأسري بشكل
أساسي عن الحكومة بمباركة مكتب
الوكالات الذي إختار اللجنة
الاستشارية والممثل الرسمي من
لجنة التنسيق. ومن
الأمور التي قد تحدث عرضيا وقوع
تداخل في عضوية اللجان ومهامها،
إلاّ أنها لا تتعدى كونها صدفة
تحدث من فترة الى أخرى. هذا وقد
شارك العديد من أعضاء لجنة
التنسيق في إقامة مشروع مستشفى
تعليمي لضحايا العنف الزوجي ،
في (تورنتو) لتدريب العاملين في
المراكز الصحية المحلية على
كيفية التعامل مع ضحايا العنف،
وتم وضع لوحتيْ إعلان على مداخل
المدينه، وقدم التلفاز ما يُعرف
بحملات إعلانية سمّيت (بالوشاح
الأبيض) وذلك للفت الأنظار حول
قضية العنف ضد المرأة خلال شهر
تشرين الثاني الذي كان شهر
حماية الأسرة في عام 2002م و2003م . و
قدَّم عدد من أعضاء اللجنة عام
2003م المزيد من الشروحات حول
الموضوع ذاته. ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |