ـ

ـ

ـ

الاثنين 12/04/2010

بايدن: تفاؤل بشأن العراق

ديفيد إغناتيوس

الشرق الاوسط

11-4-2010

لم يستخدم جو بايدن، نائب الرئيس، العبارة المشؤومة «المهمة أنجزت»، لكنه طرح تقييما متفائلا للأوضاع في العراق في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي شهدها الشهر الماضي، مشيرا إلى أن المساعي الإيرانية السرية لكسب نفوذ داخل العراق «اندحرت»، وتبدو بغداد الآن في طريقها نحو تشكيل حكومة ائتلاف «شاملة».

وقال بايدن خلال مقابلة أجريت معه الخميس: «لقد ظهرت السياسة أخيرا في العراق. وأصبح الجميع جزءا منها، وهذا واقع ملموس الآن».

جاءت تعليقات بايدن المتفائلة بعد أيام من وقوع موجة جديدة من الهجمات أثارت المخاوف من إمكان انزلاق العراق مجددا نحو أعمال عنف طائفي. وقد اقترح معاونو بايدن إجراء هذه المقابلة، في محاولة للتصدي لمثل هذه المخاوف، ولتوضيح حدود «الخطوط الحمراء» الأميركية في حقبة ما بعد الانتخابات التي تنطوي على حساسية بالغة.

وقال بايدن إنه «أوضح لجميع المعنيين» أن الولايات المتحدة ترى أن انتخابات 7 مارس (آذار) كانت عادلة، وأنها تعارض أي جهود غير مشروعة لإلغاء النتائج. وأضاف أنه حال اندلاع أعمال عنف طائفية كبرى مجددا العام القادم، سيكون لدى الولايات المتحدة حينها 50.000 جندي في العراق، وأنها ستدرس أي طلب حكومي للمساعدة.

الملاحظ أن نائب الرئيس دوما ما يبدي شعورا بالحماس، ولم تكن المقابلة التي أجريت معه الخميس باستثناء لهذه القاعدة، حيث عمد خلالها إلى تناول جميع النقاط الإيجابية. كما عرض بايدن بعض الأدلة المفصلة التي تشير إلى تحرك السياسيين العراقيين نحو نمط ما من الحكومة الائتلافية.

بدأ بايدن حديثه بتناول 3 هجمات دموية وقعت هذا الشهر، وقال إن 2 منها على الأقل من تدبير فلول «القاعدة» في العراق. إلا أنه أردف قائلا بأن قدرات هذه الجماعة «تراجعت بشدة»، وتواجه إخفاقا في تحقيق هدفها، المتمثل في «إشعال الفتنة الطائفية مرة أخرى»، وإعاقة تشكيل حكومة للبلاد.

وأعرب بايدن عن اعتقاده أن الهجمات دفعت الحكومة العراقية على الإبقاء على حذرها ويقظتها في مواجهة التهديد الإرهابي. يذكر أن معدل العمليات اليومية لمكافحة الإرهاب ازداد الأسبوع الماضي ليصل إلى أكثر من 10 عمليات، مقارنة بواحدة أو اثنتين يوميا قبيل الانتخابات. كما وافق العراقيون على التشارك مع الجانب الأميركي في مزيد من الاستخبارات.

فيما يخص المساعي الإيراني لكسب نفوذ داخل العراق، شدد بايدن على أنها منيت بالفشل. وكشف النقاب عن أن طهران أنفقت ما يصل إلى 100 مليون دولار لدعم الأحزاب الدينية الشيعية والتصدي لائتلاف العراقية، وهو ائتلاف علماني سني - شيعي يتزعمه إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق. وقد انتهى الحال بفوز هذا الائتلاف بالعدد الأكبر من المقاعد بفضل المشاركة القوية للناخبين السنّة في الانتخابات.

وقال بايدن: «كان الأمر بمثابة صفعة للإيرانيين»، في إشارة إلى حملة طهران الفاشلة للتأثير على نتائج الانتخابات. وأردف بأن الأهم من ذلك أن جهود طهران بعد الانتخابات للضغط على القادة العراقيين الذين زاروا إيران «أتت بنتائج عكس المرجوة». وأوضح أن السياسيين العراقيين اكتشفوا أن «هناك ثمنا كبيرا ينبغي تكبده.. إذا ما بدا الأمر وكأن سياسيا ما يسعى لنيل رضا أو يتبع توجيهات الإيرانيين أو أي دولة أخرى مجاورة».

كان نوري المالكي، رئيس الوزراء، وبعض السياسيين الشيعة الآخرين، قد لمحوا في البداية إلى أنهم سيطعنون في صحة نتائج الانتخابات. لكن بايدن أشار إلى أنه وفقا لما توصل إليه استطلاع أميركي جديد للرأي إلى أن 80% من العراقيين يرون أن نتائج الانتخابات عادلة. وبات المعسكر الذي يعارض إعادة فرز الأصوات اثنين من كبار القيادات الشيعية، آية الله العظمى علي السيستاني وعمار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق.

وقال بايدن إنه «من الضروري بالنسبة إلى العراق» وجود حكومة ائتلافية واسعة النطاق تجمع الجماعات العرقية والأحزاب الكبرى. وتوقع أن يجري تقسيم المناصب الوزارية الكبرى بين ائتلاف العراقية، والمجلس الإسلامي الأعلى في العراق، والأحزاب الكردية وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.

وأضاف: «المؤشرات كلها التي حصلنا عليها من الأطراف جميعها، تشير إلى ضرورة أن تشمل الحكومة الأطراف الأربعة».

وقد رفض بايدن اتخاذ صف بعينه فيما يخص رئيس الوزراء القادم. وأشاد بعلاوي باعتباره «الشخص الذي نجح في تحقيق تواصل في أوساط السنّة والشيعة»، وأثنى على المالكي لرفضه الانضمام إلى ائتلاف من الشيعة فقط قبل الانتخابات. كما أشاد بالمجلس الإسلامي الأعلى في العراق، والأحزاب الكردية.

أما التساؤل الأصعب أمام إدارة أوباما، التي دعت في حملتها الانتخابية إلى الانسحاب من العراق، فهو كيفية الاحتفاظ بدور أميركي نشط هناك، حتى مع عودة الجنود الأميركيين إلى الوطن بحلول نهاية العام القادم. وقال بايدن إن هذا التساؤل يثار في كل حديث معه إلى العراقيين تقريبا.

وأضاف أنه أخبر المالكي الأسبوع الماضي «ننوي أن نبقي على تعاوننا هنا»، وبخاصة بالمجالات غير العسكرية، التي تأمل واشنطن أنها ستشكل جزءا من علاقة مستقرة طويلة الأمد.

وتكمن المعضلة العراقية في أنه من أجل الخروج بنجاح، يجب أن تظل واشنطن نشطة داخل البلاد. والواضح أن تعليقات نائب الرئيس حملت المؤشرات الصائبة في هذا الصدد.

==========================

هناك مجتمع عراقي يقاوم

خيرالله خيرالله

الرأي العام

11-4-2010

تبدو موجة العنف الأخيرة التي تجتاح بغداد ومدناً ومناطق عراقية أخرى رداً على الانتخابات الأخيرة التي أظهرت أن هناك مجتمعاً عراقياً يقاوم التبعية ويسعى إلى نقل البلد إلى مكان آخر. كان تحقيق اللائحة «العراقية» برئاسة الدكتور إياد علاوي تلك النتيجة الطيبة في الانتخابات الأخيرة دليلاً على وجود رغبة لدى العراقيين في العيش معاً ورفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق، خصوصاً التدخلات الإيرانية. تقدمت «العراقية» على كل اللوائح الأخرى بفارق بسيط من الأصوات كان كافياً لتأكيد أن العراقيين على استعداد للتصدي للغرائز المذهبية وكل أنواع التطرف متى توافرت ظروف معينة. على رأس الظروف المطلوب توافرها شخص قيادي يجسد الروح الوطنية، شخص يجمع ولا يفرق، شخص لا يميز بين عراقي وآخر بسبب دينه، أو طائفته، أو مذهبه، أو قوميته، أو المنطقة التي ينتمي إليها.

لا يعني ذلك أن الدكتور علاوي سيكون رئيس الوزراء المقبل في العراق. المسألة معقدة أكثر من ذلك بكثير خصوصاً في ظل التدخلات الخارجية التي تحول دون الذهاب إلى النهاية في اللعبة الديموقراطية التي تعني قبل كل شيء احترام اصول معينة بما في ذلك ما ينص عليه الدستور. المهم أن هناك نواة لنظام ديموقراطي في العراق. هل في الإمكان الرهان على هذه النواة؟ وحدها الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إذا كان الوضع العراقي سيتقدم في اتجاه مزيد من الاستقرار أم أن الانتخابات التي جرت في السابع من مارس الماضي لم تكن سوى خطوة على طريق مزيد من التشرذم والانفلات للغرائز المذهبية. ستظهر الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة أيضاً ما إذا كان العامل الوحيد الذي يحول دون حرب أهلية مكشوفة في العراق هو الوجود العسكري الأميركي. صحيح أن هذا الوجود لم يعد ظاهراً كما كانت الحال في الأعوام القليلة الماضية، لكنّ الصحيح أيضاً أن الأميركيين ما زالوا يتحكمون في الوضع الأمني نظراً إلى أن قواتهم تسيطر على المفاصل الاستراتيجية في البلد فضلاً عن أنها قادرة على منع أي احتكاك بين ميليشيا تابعة لهذا الحزب المذهبي، أو ذاك، ومسلحين ينتمون إلى طائفة معينة أو قومية معينة. أكثر من ذلك، يبدو الأميركيون قادرين، الى اشعار آخر، على منع أي عملية تطهير عرقي تستهدف أحياء أو مناطق معينة في بغداد وغير بغداد. ولكن ما الذي سيحصل بعد الانسحاب الأميركي؟

رغم تشاؤم كثيرين بمستقبل الوضع العراقي، جاءت الانتخابات الأخيرة بما حملته من نتائج وكأنها رسالة فحواها أن الوضع ليس ميؤوسا منه وأن ثمة ما يدعو إلى الرهان على امكان إيجاد صيغة وطنية تجمع بين العراقيين. ولذلك كانت مفاجأة الانتخابات كبيرة نظراً إلى أن الكتلة «العراقية» ضمت شخصيات من كل الفئات والطبقات والمذاهب والطوائف والقوميات. كان العراق والولاء له ما يجمع بين هذه الشخصيات. وهذا ما يفسّر المحاولات المستميتة لأبطال نيابة فائزين ينتمون إلى «العراقية» بحجة أنهم بعثيون. في حال النجاح في ذلك، سيكون طبيعياً أن تفقد «العراقية» تقدمها وألا يعود اسم إياد علاوي مطروحاً لموقع رئيس الوزراء.

يبدو مسموحا استخدام كل الوسائل لمنع اياد علاوي من أن يكون رئيساً للوزراء. لم يخف الرجل أن هناك حملة إيرانية عليه. يشير ذلك إلى أن محاولاته التي استهدفت فتح قنوات مع طهران قبل أسابيع عدة من موعد الانتخابات لم تؤد إلى النتائج المرجوة. كلفت اتصالات علاوي بالإيرانيين وارساله مبعوثين إلى طهران انشقاق بعض حلفائه عنه. بين هؤلاء السيد اياد جمال الدين رجل الدين الشيعي صاحب الآراء الطليعية التي لا تتفق بأي شكل مع آراء رجال الدين التقليديين. كان جمال الدين عضواً في مجلس النواب السابق وكان حليفاً لاياد علاوي وكان معروفاً بمواقفه المعادية للسياسة الإيرانية وعارض حتى الزيارة التي قام بها علاوي للمرجع الشيعي آية الله السيستاني المقيم في النجف. لم يحل ذلك دون متابعة علاوي انفتاحه على كل الجهات معتقداً انه سيكون في استطاعته تجاوز الفيتو الإيراني الذي ليس معروفاً بعد هل هو نهائي أم لا؟

الامل ليس مقطوعا نهائياً من إمكان وصول اياد علاوي إلى رئاسة الحكومة. صار بلوغه الموقع مرتبطاً بحسابات ذات طابع إقليمي ودولي. بكلام أوضح، هل يكون اسمه موضع اخذ ورد بين واشنطن وطهران، وهو أمر مستبعد جداً، أو بين طهران وأطراف عربية، أو بين طهران وأنقرة؟ في النهاية، لا شك أن لدى النظام الإيراني أوراقه الكثيرة في العراق، خصوصاً في الجنوب الذي يسيطر عليه بطريقة غير مباشرة. ما لا يمكن تجاهله أنه الطرف الوحيد الذي انتصر عملياً، أقله إلى الآن، نتيجة الحرب الأميركية التي أسقطت النظام العائلي- «البعثي» الذي أقامه صدام حسين ومارس من خلاله السلطة بشكل مطلق بين العامين 1979 و2003. كل ما يريد أن يقوله العراقيون الآن عبر دعم الكتلة «العراقية» أن بلدهم قادر على أن يخرج منتصراً من الحرب وان ليس ضرورياً أن يكون المستفيد منها الأميركي أو الأوروبي أو الإيراني... أو طرف خارجي ما، أياً يكن هذا الطرف.

العراقيون هم الذين عانوا من نظام صدّام حسين. من حروبه الداخلية والخارجية. من طريقة تعامله مع أفراد الشعب العراقي ومراجعه الدينية والمدنية، ومن دخوله في حرب مع إيران ومغامرته المجنونة في الكويت، وحملاته غير المبررة والحاقدة على الأكراد. من حق العراقيين اعتبار الانتخابات خطوة على طريق استعادة بلدهم عافيته. لقد اظهروا، من خلال الانتخابات، أن هناك ما يجمع بينهم، وأن الرابطة الوطنية موجودة وأنها تتجاوز الولاء المذهبي. السؤال إلى أي حد سيتابعون مقاومتهم، إلى أي حد يبدون قادرين على رفض كل ما من شأنه اظهارهم في مظهر من يحتاج دائماً إلى رعاية خارجية، رعاية إيرانية تحديداً، كي لا ينقض حزب مسلح على حزب آخر... أو مذهب على مذهب آخر؟

كاتب لبناني مقيم في لندن

==========================

الحملة "الإسرائيلية" على أردوغان

آخر تحديث:الأحد ,11/04/2010

محمد نور الدين

الخليج

تعرّض رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إلى حملة “إسرائيلية” كبيرة في الأيام القليلة الماضية شارك فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان .

وجاءت هذه الحملة على خلفية تصريحين لأردوغان . الأول جاء خلال افتتاح الفضائية “التركية” باللغة العربية وحذّر فيها “إسرائيل” من أن تركيا لن تبقى من دون رد فعل إذا استمر الحريق في غزة، واستمر أيضاً تلبد الغيوم السوداء فوق القدس .

أما الموقف الثاني فهو اتهام أردوغان ل”إسرائيل” ومن فرنسا بالذات بأنها دمّرت عملية السلام .

وكان سبق هذين الموقفين موقف آخر خلال القمة العربية في سرت، حيث وصف أردوغان محاولات “إسرائيل” تهويد القدس وإنشاء المستوطنات بأنها جنون .

يثير كلام أردوغان الانتباه لعدة أسباب، أولها أنه في ظل العجز العربي واستقالتهم من واجباتهم بدا التحذير الأردوغاني مدوياً في صحراء الغياب والفراغ العربي . في حين أن مثل هذه التصريحات عادية في ظل وضع عربي سليم، فضلاً عن أنها تعبر عن وقائع وليست من بنت خيال رئيس الحكومة التركية .

لذا فإن محاولة تدفيع أردوغان وحزبه وتركيا عموماً فاتورة مواقفهم من القضية الفلسطينية يتحمل مسؤوليتها العرب نظراً لمواقفهم المتهاونة من القضية الفلسطينية ومن القدس . فلم يتحرك زعيم عربي واحد لدعم المواقف التركية من العدو الصهيوني .

والسبب الثاني أن “إسرائيل”، ومن خلفها الغرب، لا يريدان لأردوغان حتى مجرد انتقاد “إسرائيل” وتعويد العالم على حرمة حتى انتقادها . حتى جامعة الدول العربية في قمتها الأخيرة كانت في غاية التردّي عندما لم تتخذ أي إجراء رادع أو يدعو “إسرائيل” إلى التفكير في خطواتها المقبلة . بل لا أحد يدري كيف وأين سيذهب مبلغ الخمسمائة مليون دولار لدعم القدس وهل سيوقف الاستيطان؟ ولماذا مثلاً لم تقر مساعدات إلى حيث الحاجة أكثر مثل غزة؟ إن إسكات العالم هو استراتيجية “إسرائيلية” تستهدف الآن تركيا بعدما نجحت في إسكات لسان النظام العربي .

والسبب الثالث أن “إسرائيل” تزداد عصبيتها وتوترها كلما شعرت بأن تركيا تقترب أكثر من العالم العربي والإسلامي، وتتراجع حاجتها إلى تل أبيب . فالتقارب التركي مع العرب والمسلمين ودول جوارها الأخرى مثل ارمينيا يسقط من يد “إسرائيل” إحدى أوراق تعاونها مع تركيا لمواجهة هذه القوى .

والسبب الرابع هو أن تركيا بسياساتها الجديدة تسقط حواجز التفرقة العنصرية والدينية والمذهبية مع جيرانها من كل الأعراق والمذاهب والأديان ومن ضمنهم سوريا والعراق وإيران وأرمينيا وروسيا وصربيا وما إلى ذلك . وهذا الانفتاح والتفاعل والتكامل العابر للاختلافات، يثير حفيظة قادة “إسرائيل” العنصرية ويفاقم من صورتها المتطرفة، لذا تحاول “إسرائيل” أن تدق إسفيناً بين تركيا ومحيطاتها المشرقية حتى لا تبقى “إسرائيل” كياناً وحيداً معزولاً في محيطها .

لم تفعل تركيا شيئاً غير معتاد في انتقاداتها ل”إسرائيل” . فالقول إن “إسرائيل” تحرق غزة يراه الجميع، وسياسة تهويد القدس ومحو هويتها العربية والإسلامية والمسيحية بادية لعيان كل العالم .

و”إسرائيل” هي التي انتهكت سابقاً الأراضي التركية لضرب دير الزور ضاربة عرض الحائط السيادة التركية، فضلاً عن السورية . و”إسرائيل” هي التي دمرت عملية السلام بشنها الحروب على لبنان وغزة . و”إسرائيل” هي التي تستخدم القنابل الفوسفورية ضد سكان غزة . و”إسرائيل” هي التي فجّرت عنصريتها في حادثة المقعد المنخفض مع السفير التركي في تل أبيب .

ومع ذلك لم تلجأ تركيا، حزب العدالة والتنمية، حتى الآن لا لقطع العلاقات الدبلوماسية ولا حتى لسحب السفير التركي من تل أبيب أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، في حين لجأ لذلك سابقاً عدنان مندريس “الأمريكي” في العام 1956 رداً على العدوان الثلاثي على مصر بتخفيض مستوى العلاقات من رتبة سفير إلى قائم بالأعمال . وفي العام 1980 خفّض قادة الانقلاب العسكري التمثيل إلى رتبة سكرتير ثان احتجاجاً على ضم القدس الشرقية إلى القدس الغربية .

لم يبادر حزب العدالة والتنمية إلى اتخاذ أي إجراء شبيه بهذا بل أعلن تعيين سفير جديد بدلاً من السفير اوغوز تشيليك كول .

مع ذلك، “إسرائيل” تمارس عنصريتها وإرهابها حتى على التصريحات والمواقف المعنوية لأردوغان، فيما لم يوقف كل الكلام العربي والتركي الإنشائي تهويد القدس، ولم يفك الحصار على غزة .

إنها حملة “إسرائيلية” لكمّ أفواه الأتراك ومنع تعميق التقارب العربي التركي الذي إن تجسّد في خطوات عملية جدّية يمكن له أن يغيّر وجه المنطقة التي مشكلتها كانت ولا تزال في التدخلات الخارجية والغزوات العسكرية من فلسطين إلى العراق وصولاً إلى أفغانستان وباكستان وفي الفتن التي يريد الغرب وربيبته “إسرائيل” تعميمها على العالم العربي والإسلامي ومنه تركيا . والرد بمزيد من تقارب أنقرة وجوارها العربي والإسلامي وفق مقولة أردوغان ذاتها من أن “الجار قبل الدار”، وأن العرب والأتراك مثل أصابع اليد الواحدة ومثل تداخل اللحم والظفر، وأن مستقبلهم كما ماضيهم وحاضرهم واحد .

==========================

المنازلة الأميركية على خطّي إسرائيل وإيران

الأحد, 11 أبريل 2010

عادل مالك *

الحياة

التطورات التي حدثت خلال الايام الماضية تؤشر بوضوح الى ان «الحوار النووي» بين الولايات المتحدة وإيران بلغ مرحلة تحول بالغة الخطورة، وانعطافة نوعية في الخلاف الناشب بين اميركا واوروبا من جهة وايران من جهة ثانية والذي تحول الى منازلة بالغة الحدة والخطورة من حيث دخول الازمة المعقدة فترة العد العكسي بعد مراوحة طويلة من التجاذبات.

ما الذي حرك ملف التصعيد النووي بعد فترة من الركود النسبي؟ الجواب يتمثل بقرار الرئيس باراك اوباما اعادة تقويم «العقيدة النووية». ومما جاء في حيثيات هذا القرار ان اميركا لن تلجأ الى السلاح النووي «الا في حال الضرورة القصوى للدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها»، الامر الذي لم تلتزم به الادارات الاميركية المتعاقبة لجهة عدم استخدام هذا السلاح.

لكن المراجعة التي قام بها الرئيس اوباما تتضمن استثناء ايران وكوريا الشمالية من هذا الاجراء. وفي معرض سرد الاسباب الموجبة لهذا القرار المهم ورد الآتي: «ان التهديد الاكبر للولايات المتحدة والامن العالمي لم يبقَ تبادلاً نووياً بين الدول، بل بات ارهابياً على الصعيد النووي، من قبل متطرفين عنيفين (كذا)، وانتشار الاسلحة النووية الى دول يتزايد عددها».

ويصر تقرير اوباما على «امكانية حماية أمننا الوطني وامن حلفائنا وشركائنا، من خلال قدراتنا العسكرية التقليدية وانظمة درع صاروخي قوية».

ولقي هذا الطرح ردوداً متفاوتة بين التأييد والتحفظ، ووصف وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس الخطة بأنها: خريطة طريق لتطبيق رؤية الرئيس اوباما في تقليص السلاح النووي في العالم والحد من التهديد بهذا النوع من الاسلحة. علماً أن وزير الدفاع غيتس سبق له ان عارض هذه الفكرة وكان يطالب حتى الامس القريب بالإبقاء على ما يطلق عليه «سياسة الغموض النووي».

والسؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه: ما مدى انعكاس تداعيات القرار الاميركي على الوضع الاقليمي العام، وأكثر تحديداً في ما يتصل بالملف النووي الايراني؟ وهو يأتي بعد ان كاد صبر الرئيس اوباما والعديد من الدول الاوروبية ينفد مع تكرار التهديد بفرض عقوبات جديدة قاسية على ايران.

وعندما طرح السؤال حول ايران النووية: اجاب اوباما انه على قناعة بأن النهج الحالي الذي ينتهجه الايرانيون «سيوفر لهم قدرات امتلاك الاسلحة النووية». وعندما طرح على الرئيس الاميركي موضوع الاسلحة النووية في اسرائيل تهرب من الاجابة عن السؤال، واكتفى بتكرار القول: «ان ايران لديها قدرات نووية وتمثل خطراً مثل تلك الدول التي تمتلك بالفعل الاسلحة النووية».

وماذا عن العقوبات والعمل على تشديدها كما تم التهديد في العديد من المرات من دون جدوى؟ يرد اوباما بالاعتراف «لسنا من السذاجة لنعتقد ان اي مجموعة من العقوبات ستغير السلوك الايراني قريباً».

وعلى اللائحة النووية نلحظ ما يأتي: هناك خمس دول اعلنت انها دول نووية وهي اميركا، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين، وهناك ثلاث دول لديها اسلحة نووية لكنها رفضت التوقيع على المعاهدة وهي الهند وباكستان واسرئيل. ومن المفارقات ان ايران من الدول الموقعة على الاتفاقية، فيما اسرائيل ليست موقعة عليها.

وفور كشف الرئيس اوباما عن خطته الجديدة للتعاطي مع الاسلحة النووية جرى تصويب السؤال على الشكل الآتي: هل تعني الترتيبات النووية الجديدة التركيز على ايران ومقارعة النزاع النووي بالنووي؟.

لم يطل رد ايران على هذا الاجراء، اذ اطلق الرئيس محمود احمدي نجاد التهديدات المباشرة للرئيس اوباما بتوجيه ضربات موجعة اذا قرر السير على خطى سلفه جورج دبليو بوش.

اذاً... الوضع القابض على المنطقة من محاذير نووية وغير نووية سيستمر، ولو الى حين، بانتظار مفاجأة ما.

وهنا يطرح سؤال الاسئلة: من يستدرج من؟ واستطراداً: من سيكون البادئ بالفعل ليكون الآخر في موقع رد الفعل؟

هنا يدخل الدور الاسرائيلي والمتمثل برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وهو الذي يسوق للاميركيين ولغيرهم فكرة «التخلص» من «الخطر الايراني»، وبذلك ينقذ الامن الاميركي من الاخطار الايرانية. وسبق لرئيس الحكومة الاسرائيلية ان تناقش مطولاً مع الادارة الاميركية بهذا الشأن، لكن واشنطن كانت ولا تزال تدعو الى عدم التفرد بالقرار في ما يتصل بشن أي هجوم على ايران لأن محاذير مثل هذه الخطوة لا يمكن تحديد أبعادها ونتائجها ثم ان التوقيت الحالي غير مناسب لأن العلاقات الاميركية – الاسرائيلية تمر بأزمة حقيقية مقارنة بالمواقف الرخوة المعهودة، على خلفية رفض نتانياهو وقف المزيد من المستوطنات وخصوصاً في القدس الشرقية الامر الذي يخلص بنا الى الاستنتاج الآتي: انها المنازلة الاميركية المزدوجة بين اسرائيل وايران.

ماذا عن ارتدادات هكذا ازمات على الصعيد اللبناني وعلاقته بالواقع الاقليمي؟

للرد يمكن الاستعانة بموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان عندما قال امام المستشارة الالمانية انغيلا مركل خلال لقائهما في برلين: «سنبقى في لبنان من اوائل ضحايا الفشل في حل الصراع العربي - الاسرائيلي». وعندها ردت المستشارة مركل «ان تمسك اسرائيل ببناء المزيد من المستوطنات يشكل نكسة كبيرة تصيب الجهود المبذولة لاعادة احياء عملية السلام». لكن مركل انتقلت مباشرة الى الحديث عن الخطر الايراني.

وفي المقابل تتكون قناعة عند الرئيس ميشال سليمان بأن اسرائيل لن تقدم على حماقة بمهاجة لبنان، وبعدما انتهت اليه حرب تموز (يوليو) 2006 لن تكون الحرب نزهة بالنسبة الى اسرائيل.

وبعد... ادى قرار الرئيس اوباما بالكشف عن كيفية التعاطي مع ايران الى تحريك المياه الراكدة، وصارت التصريحات الغربية اكثر عدوانية من المواقف السابقة. وعندما تكبر الازمات وتزداد تعقيداً تفتش الأوطان الصغيرة عن زاوية تختبئ فيها اتقاء لعواصف آتية سواء من جانب اسرائيل، او اي جانب آخر.

ويؤكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس الحكومة سعد الحريري على امر هام وهو ان الشعب اللبناني لن ينقسم على نفسه اذا ما فكرت اسرائيل بارتكاب عدوان ضد لبنان، كدليل على ان صيغة التآلف الوطني لا تزال قائمة، مع علم الكثيرين انها ليست بتلك الصلابة، الا اذا كان المطلوب نفح الروح الوطنية وشد العزائم. وهذا ليس من قبيل تشبيط العزائم بل الواقعية التي علمتنا اياها تجارب الهروب في لبنان.

* صحافي واعلامي لبناني

==========================

علاقات سوية ... علاقات صحية

الأحد, 11 أبريل 2010

الياس حرفوش

الحياة

لا تخطئ العين مراقبة الاختلاف بين ما يتسرب من أخبار، من جهات إعلامية في لبنان، محسوبة على دمشق أو على صلة بخطها السياسي، في شأن طبيعة العلاقة الحالية بين القيادة السورية ورئيس حكومة لبنان سعد الحريري، وبين ما تشيعه أوساط الحريري ومصادره الإعلامية عن هذه العلاقة.

ففي الوقت الذي يتسرب مثلاً أن هناك تأجيلاً مقصوداً للزيارة الثانية التي كان الحريري «موعوداً بها» الى دمشق، على أمل استكمال تنفيذ «دفتر شروط»، قيل انه وُضع في الزيارة الأولى، توحي أوساطه، مثلما تؤكد تصريحاته، وآخرها خلال زيارته الأخيرة الى اسبانيا، أن الأمور على ما يرام، وأن التواصل قائم بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد، كما أن زيارته الثانية لسورية باتت «قريبة».

هل هناك سوء فهم، في مكان ما، للرسائل التي يراد توجيهها الى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أم أن الأمر لا يتعدى الرغبة في تقطيع المرحلة الحالية، التي توصف بأنها «مرحلة أزمة»، على خير، على أمل استعادة الزخم والترحيب اللذين تميزت بهما زيارة الحريري الأولى لدمشق قبل أربعة أشهر؟

سجلت القيادة السورية خطوة بالغة الأهمية على طريق استعادة دورها الإقليمي ومن ضمنه دورها اللبناني، عندما استطاعت إحداث تحول مهم في اللغة السياسية للفريق اللبناني الذي كان معارضاً لسياساتها، وأحياناً لنظامها نفسه، وعلى رأس هذا الفريق «تيار المستقبل» الذي يقوده سعد الحريري. وإذ وضعت دمشق هذا التحول في إطار الاستثمار السياسي لانتصار نهجها ومواقفها السابقة، فان الجانب اللبناني، المتمثل في تيار «المستقبل» وتكتل 14 آذار عموماً، شاء أن يضع التقارب السوري - اللبناني تحت عنوان بناء علاقة سوية بين لبنان وسورية تقوم على احترام سيادة البلدين وعدم تدخل أي منهما في شؤون الدولة الأخرى. وكان لا بد لهذا الاختلاف في تقويم أسس العلاقة الجديدة من أن ينعكس على الترتيبات الجارية للمرحلة المقبلة، ومن ضمنها طريقة التعاطي مع الحريري، بعدما اعتبر لقاؤه الأول مع الرئيس الأسد بمثابة طي لصفحة الماضي وتأكيد رغبة الجانبين في بداية جديدة.

من جوانب هذا الاختلاف في التقويم ما يتردد عن رغبة سورية في أن يثبت سعد الحريري التزامه قواعد المرحلة الجديدة، ليس من خلال مواقفه هو وتياره فقط، بل من خلال إعادة النظر في تحالفاته الأخرى، وأهمها الصلات التي يقيمها مع الأطراف المسيحيين، سواء السياسيين كالرئيس أمين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أو الروحيين ممثلين بالمرجعية المسيحية الأولى البطريرك الماروني نصرالله صفير.

من هذا المنظار تصبح العلاقة بين القيادة السورية وبين رئيس الحكومة اللبنانية رهينة للمواقف السياسية للفريق المحيط بالحريري، وهي مواقف لن يستطيع الحريري لجمها، حتى لو أراد. كما تصبح الأسس التي تدير هذه العلاقة خاضعة للانتقادات التي كانت تتعرض لها العلاقة اللبنانية السورية في المرحلة الماضية، قبل أكثر من خمس سنوات، عندما كان نجاح القيادات اللبنانية في الامتحان السياسي الدوري الذي يجري لها في دمشق هو القاعدة التي تحكم حسن أو سوء العلاقات بين البلدين.

ما من شك في أن المناخ الإيجابي الذي ساد علاقات سعد الحريري بالقيادة السورية في المرحلة الماضية كان انعكاساً لتحسن في المناخ العام الذي سيطر على العلاقات الإقليمية، وبالأخص على العلاقة السورية السعودية. وما من شك أيضاً في أن هذا المناخ العام لا يزال يخيّم على أجواء العلاقات الحالية بين دمشق وبيروت. غير انه ما من شك أيضاً في أن انتقال العلاقات اللبنانية - السورية الى المرحلة المأمولة التي يجري التبشير بها، لا يمكن أن ينجح إلا إذا أصبحت هذه العلاقات قائمة على أسس سوية بين البلدين المعنيين، من غير حاجة الى أي غطاء آخر، إقليمي كان أم دولي. عندها تصبح مراجعة الاتفاقات والمعاهدات التي أبرمت في المرحلة الماضية أكثر سلاسة، لأنها تؤمن مصالح كل من سورية ولبنان، بصرف النظر عن الميول السياسية للفريق الحاكم في لبنان.

==========================

العقيدة النووية في واشنطن وموسكو

بقلم :ليونيد ألكسندروفتش

البيان

11-4-2010

أعلنت واشنطن في السادس من أبريل الجاري عن عقيدتها النووية الجديدة، والعقيدة العسكرية تختلف عن الإستراتيجية العسكرية، حيث تحدد العقيدة المبادئ التي يقوم عليها العمل العسكري للدولة بينما الاستراتيجية تحدد الخطط والأدوات والأهداف الرئيسية للعمل العسكري.

الولايات المتحدة الأميركية وروسيا اللتان تملكان أكبر ترسانة عسكرية ونووية في العالم، وتملكان معا ما يكفي لتدمير العالم كله عشرات المرات، هما الدولتان اللتان تتزعمان الحملة الدولية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفي نفس الوقت هما اللتان تعلنان جهرا عن عقيدتهما واستراتيجياتهما التي تسمح باستخدام هذا السلاح النووي وتحدد كيفما يحلو لها الظروف والأحوال التي من حقها فيها أن تستخدمه.

وكانت موسكو قد أعلنت عن عقيدتها النووية عام 2006، وعادت مؤخرا في ديسمبر الماضي لتضع عليها تعديلا غاية في الأهمية والخطورة، حيث أعطت نفسها الحق في البدء باستخدام السلاح النووي.

وقد دأبت روسيا منذ عودتها للساحة الدولية بقوة خلال العقد الجاري على إخفاء أو إنكار أية طموحات لديها لاستعادة مكانتها كقوة عظمى حتى لا يسبب ذلك أية تخوفات لدى شركائها وأصدقائها الجدد وحتى لا تعوق انفتاح اقتصادها على الساحة الدولية، لكن مؤشرات الأحداث في أواخر العام 2009 المنصرم تعكس توجهات سياسة جديدة لدى روسيا يطغى عليها بوضوح استعراض القوة.

وفي كلمته أمام البرلمان الفيدرالي الروسي في أكتوبر الماضي أعلن الرئيس ديمتري ميدفيديف صراحة أن روسيا تستطيع الآن الإعلان عن نفسها كدولة تملك وضع القوة العظمى.

كما أقر البرلمان الروسي في العشرين من ديسمبر الماضي قانونا يسمح لروسيا بتوجيه ضربة نووية استباقية تجاه أي هدف يشكل خطرا على أمنها القومي، وهو القانون الذي لم يستطع الاتحاد السوفييتي من قبل إقراره حتى لا يخيف العالم منه، وفضل السوفييت الإبقاء على حقهم في الرد بالسلاح النووي ضد أي هجوم مماثل.

عندما أعلنت واشنطن أنها ستعلن عن عقيدتها العسكرية النووية مؤخرا توقع البعض أنها سترد على موسكو بعقيدة قوية وتعلن مثلها عن منح نفسها الحق في توجيه ضربات نووية استباقية.

ولكن فوجئ الجميع بتراجع وهدوء في اللهجة الأميركية يتفق إلى حد كبير مع توجهات الرئيس باراك أوباما لتحسين صورة وسمعة أميركا، حيث جاء في عرض وثيقة العقيدة ألأميركية الجدية أن الولايات المتحدة تلتزم بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول الأخرى التي لا تمتلك أسلحة نووية ومنضمة إلى معاهدة منع الانتشار.

كما تؤكد وثيقة العقيدة الجديدة أن الولايات المتحدة ستنظر في مسألة استخدام الأسلحة النووية فقط في الحالات القصوى لحماية مصالحها وحلفائها وشركائها.

وتشير اأيضا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تقوية أسلحتها التقليدية للتقليل من دور الأسلحة النووية في صد الهجمات غير النووية، ولجعل الهدف الوحيد من الأسلحة النووية متمثلا في «التصدي للهجمات بالسلاح النووي» على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد ذكر أن العقيدة النووية العسكرية الأميركية التي سيعلن عنها ستفرض قيودا على استخدام بلاده للأسلحة النووية بما في ذلك حال الدفاع عن النفس. وأكد أوباما أن هذه السياسة هي جزء من جهد أوسع على الصعيد الدولي من اجل التخلي عن السلاح النووي وخلق حوافز للدول للتخلي عن طموحاتها النووية.

وكأن واشنطن أصبحت حمامة السلام النووي بينما روسيا باتت هي الذئب النووي الذي يهدد العالم، ولكن الحقيقة والواقع يختلفان كثيرا عن العبارات والشعارات الدبلوماسية الرنانة.

حيث في الوقت الذي تلتزم فيه روسيا ببقاء قواتها بمختلف أنواعها، بما فيها النووية، داخل أراضيها، نجد الولايات المتحدة تنشر قواتها وأساطيلها في كل أنحاء العالم، وتخوض حروب غير مبررة تدمر فيها المدن وتقتل مئات الآلاف من الأبرياء، وفوق ذلك تذهب لتضايق روسيا بالسعي لضم جيرانها من الجمهوريات السوفيتية السابقة لحلف الناتو.

وتسعى لنشر منظومات صواريخها ودفاعها الصاروخي الاستراتيجي على الحدود الروسية، بينما لا يشكو أحد في العالم من أية تهديد من روسيا لا نووي ولا غيره. وكأن العقيدة النووية لدى البلدين ما هي إلا أقوال مناقضة تماما للأفعال.

كاتب روسي

==========================

ميلودراما الضحايا والطغاة

بقلم :فيكتور ديفيس هانسون

البيان

11-4-2010

 يؤمن الرئيس الأميركي باراك أوباما، ككل الزعماء الديمقراطيين التقدميين، بأن على الحكومة أن تطلب من الأثرياء أن يقدموا يد العون والمساعدة لمن هم أقل حظاً.

غير أن الرئيس الأميركي يعجز عن إدراك الحقيقة القائلة إن هناك الكثير من المبادرات التي يستطيع الأفراد القيام بها لكي يتجنبوا الوقوع في حفرة «الفقر والحاجة»، أما في عالم أوباما فأرضية الملعب تتوزع بين فريقين متساويين من الطغاة والضحايا.

إن كانت أرقام الاستطلاع الأخير صحيحة، فإن العديد من الأميركيين يرون أن العالم أكثر تعقيداً بكثير من الصورة الإنشائية المكررة حول شركات التأمين الشريرة والجراحين الجشعين والممولين الطغاة والمصرفيين الشرهين والمؤسسات الظالمة والمدراء المقترين الذين يلحقون الأذى بموظفيهم الأبرياء، والذين هم بحاجة الآن لمساعدة «حكومة أوباما الفاضلة» والعارفة ببواطن الأمور.

لا شك أن الحياة أكثر تعقيداً من أن يَكون قصة خيالية عن الأخلاق. وخذ التمويل المصرفي مثالاً على ذلك. صحيح أننا لا نزال حتى هذه اللحظة حانقين على مضاربي وول ستريت بسبب الانهيار المالي، الذي أحدثوه في سبتمبر 2008، لكن ليس كل الأميركيين ورطوا أنفسهم في رهونات عقارية بأسعار متضخمة.

وبالتالي فلماذا يتعين على البعض أن يستمر في سداد قروض بيوتهم الغارقة بينما آخرون، من «الضحايا» حسب تصنيف أوباما، غير ملزمين بهذا؟

إن كان ينبغي على الجميع أن يدفع ضريبة دخل بنسبة معينة، فلماذا تتحدث الإدارة الأميركية عن نيتها رفع تلك النسب بشكل كبير، لا بل وإضافة ضرائب أخرى على 5% من الناس الذين يدفعون أصلاً 60% من ضريبة الدخل الاتحادية؟

ويسري تعريف أوباما السطحي للأمور ذاته على القطاع الصحي، حيث يخصص بعض الأميركيين 100 إلى 200 دولار شهرياً لما قد يتعرضون له من طوارئ صحية، وهذا يعني أنهم يستغنون عن بعض مشترياتهم خوفاً من تعرضهم لحادث أو مرض مفاجئ. بكلمات أخرى فإن الناس يضعون أولويات في كيفية استخدامهم لمصادر دخلهم وليسوا، كما ينص التعريف، ضحايا أو أنهم لا يملكون القدرة على تأمين أنفسهم صحياً.

إن من الأسباب التي رفض لأجلها العديد من الأميركيين تعميم النظام الصحي هو أنهم يرون أنه ليس من العدل أن يدفع أولئك الذين يحافظون على صحتهم بالابتعاد عن الكحول والمخدرات والسمنة ثمن المشكلات الصحية التي يتعرض لها من لا يكترثون لصحتهم.

لا ندري فقد يتناول أوباما مسألة الهجرة أيضاً بنهج التفكير ذاته:

ضحايا وطُغاة، فهو يستنكر السياسة الحالية المتبعة تجاه الهجرة غير الشرعية ويسوق لذلك قصصاً تفطر الفؤاد حول عُمال أجبرهم صاحب العمل الجشع على العمل والكد في السر، وسط غياب اهتمام الجماهير للمشكلة، لكننا مجدداً لم نسمع من أوباما شيئاً حول المسؤولية الفردية والاختيار البشري.

حينما ينتهك أحد ما القانون بدخوله الولايات المتحدة من غير تصريح، ومن ثم يعيش فيها باعتباره كائناً غير قانوني، فإن لذلك العديد من التبعات السيئة على الفرد ذاته وعلى المجتمع الذي يعيش فيه.

إن فشل الفرد في تعلم الإنجليزية أو التصميم على إرسال آلاف الدولارات - التي جناها بصعوبة إلى المكسيك أو أميركا اللاتينية سيزيد من حجم مشكلة الفرد ومعيشته بشكل غير قانوني في أميركا.

في كل الحالات السابقة، فإن أوباما يسعى مشكوراً لمساعدة الأقل حظاً، لكنه يبدي اكتراثاً أقل بكثير بأولئك الذين يتمتعون بحس المسؤولية لا بل ويضعهم في موقف يشوه سمعتهم لو شككوا في عدالة القرارات المتخذة في هذا الشأن.

كان بإمكان الرئيس الأميركي أن يحسن من موقفه لو أنه دعا الأميركيين مثلاً لشراء أقراص دي في دي أقل، أو تجنب المخدرات والكحول، أو تجنب اقتراض مبالغ من الصعب سدادها، أو عدم دخول الولايات المتحدة دون تأشيرة.

على الحكومة أن تتفهم الخيارات السيئة التي يقدم عليها مواطنوها، وأن تراعي في سياساتها عامة هذا الفهم. حينها وإن ساءت الأمور بشكل غير متوقع، فأنا على يقين من أن الأميركيين لن يترددوا في مساعدة من هم أقل حظاً.

أستاذ في جامعة ستانفورد

==========================

الحريري ودمشق و"الخطوة خطوة"...

سمير منصور

النهار

11-4-2010

ليس في الأجواء المحيطة بالرئيس سعد الحريري ما يوحي وجود مشكلة مستجدة مع دمشق. وأما ما يحكى عن شروط وعقبات تعترض زيارته الثانية بعد الأولى "التاريخية" التي فتحت صفحة جديدة بعد المصالحة مع القيادة السورية، فتنفي الأوساط المواكبة لرئيس الحكومة وجودها أو على الأقل علمها بها، أو تضعها في إطار تسريبات واستنتاجات، لافتة الى احتمال وجود متضررين من علاقة جيدة بين الحريري والرئيس بشار الأسد خصوصاً، وربما بين لبنان وسوريا عموماً.

ولا يعني ذلك بالضرورة عدم وجود ملاحظات أو مآخذ سورية في مكان ما، مباشرة أو غير مباشرة من لبنان وقد باتت معروفة وتتناول شقين: الأول يتعلق ببعض التحالفات السياسية اللبنانية الداخلية، والثاني بتصريحات بين الحين والآخر من نواب في كتلة "المستقبل" أو قريبين من الحريري لا تبدو متناغمة مع ما يقوله أو مع مرحلة ما بعد زيارة دمشق.

وقد انحسر هذا الجانب بشكل شبه كلي، سياسياً وإعلامياً بناء على تعليمات مباشرة من الحريري. وأما الجانب الآخر والذي يتصل بمآخذ على بعض التحالفات من خلال قوى 14 آذار وتحديداً مع "القوات اللبنانية" فيبدو انه في طور المعالجة. وتعبر عن ذلك تصريحات من هؤلاء مؤيدة وداعمة للخطوات التي يقوم بها رئيس الحكومة في اتجاه دمشق ولكل الخطوات المتبادلة نحو علاقات أفضل بين لبنان وسوريا. وكذلك، يبدو الفارق واضحاً بين الخطاب السياسي للحريري في هذا الصدد، والذي تبدل كلياً بعد زيارته التاريخية لدمشق - وهي الأولى ولم تكن هناك قبلها معرفة شخصية بينه وبين الرئيس بشار الأسد - وبين خطاب بعض الأطراف في الداخل في "14 آذار" وتحديداً رئيس "حزب القوات" سمير جعجع. ولعل "أخذ جعجع الى سوريا"، أفضل من قطع العلاقة معه، وهذا من باب الاستنتاج ليس إلا، ولا يلزم أحداً. ومن غير الصعب تلمّس حرج لدى الرئيس سعد الحريري من جهة إزاء بعض حلفاء الأمس أو اليوم، ومن جهة أخرى حول وضعه أمام خيار الوفاء لهؤلاء أو الاختيار بينهم وبين دمشق.

لقد اختار الحريري دمشق، دون أن يتخلى عمن باتوا يشكلون إحراجاً له في مواقف كثيرة وإن كانوا في الوقت نفسه يشكلون عصب "الموالاة" في مواجهة "المعارضات" على تنوعها. ويبقى أن هذا الواقع الصعب يجعله في حاجة الى بعض التفهم من الجميع، ولاسيما أنه وضع خطاً فاصلاً بين مواقفه ومواقف الآخرين في قوى 14 آذار، ولا يجوز تحميله مسؤولية كل كلمة يقولها هؤلاء. ولا بد في مكان ما من سياسة "الخطوة خطوة".

وبدا واضحاً أن الحريري تعمد الرد في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لاسبانيا على ما قيل ويقال حول زيارته المتوقعة لدمشق على رأس وفد وزاري إذ أكد أن الزيارة قريبة لافتاً الى "ايجابيات كبيرة" لمسها من الرئيس الأسد خلال لقائهما الأول والى أن "نقاط التلاقي أكثر بكثير من نقاط التباين" وأن "ما يجمعنا أكبر بكثير"، وداعياً الى التعاطي مع العلاقات اللبنانية - السورية بعيداً من الاعلام، في إشارة واضحة الى التسريبات والملاحظات المشار اليها آنفاً وفي إقرار بوجودها.

الزيارة قريبة نعم، وهذا ما أكده الحريري شخصياً، ولكن موعدها لم يحدد بعد، وستحدد بالتنسيق وبما يتلاءم مع التزامات الجانبين وجداول مواعيدهما. وبناء عليه لن تكون قبل الاسبوع الأخير من نيسان الجاري، فرئيس الحكومة السورية محمد ناجي العطري المعني مباشرة بزيارة نظيره اللبناني، مرتبط بزيارة للجزائر هذا الاسبوع. والرئيس الحريري مرتبط باجتماع هيئة الحوار الوطني الخميس المقبل 15 نيسان، وفي 19 منه مرتبط بزيارة لروما. ولا يبدو ان هذه المواعيد تدخل في إطار ملاحظات أو شروط أو عقبات بين بيروت والشام!

==========================

هل يصمد أردوغان؟

د. فايز رشيد

 الدستور

11-4-2010

يخوض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أرودغان معارك كثيرة في نفس الوقت ، داخلية وخارجية ، فالى جانب مشكلات الدولة الروتينية ، فان معركته الأساسية تتمثل ، ضد المؤسسة العسكرية التي لم تتعود على زعيمْ مثل أردوغان ، يطيح بنفوذها ، ويقلّم أظافرها ، ويرسل بجنرالاتها إلى القضاء والمحاكم . هذه المؤسسة اعتادت أن تكون الآمر الناهي في تركيا ، فما أسهل انقلاباتها على الحكم ، وكم بزعيمْ أطاحت به ، من بولنت أجاويد إلى نجم الدين أربكان زعيم حزب (الرفاه) ، الذي جاء حزب العدالة والتنمية ، من رحمه.

على الصعيد الخارجي ، فإن أردوغان مع ثنائيه عبد الله غل ، وقفا في وجه الولايات المتحدة حين أرادت استخدام الأراضي التركية (ولها قواعد عسكرية فيها) لغزو العراق ، وهما يعاملان الولايات المتحدة بسياسة النّد بالند ، على قاعدة: العين بالعين والسن بالسن. وحين اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً بأغلبية صوت واحد 21( ضد )20 باعتبار ما حصل للأرمن على يد الأتراك ، مجزرة ، حتى سارع أردوغان إلى استدعاء سفير تركيا من واشنطن ، وهناك العديد من الحوادث الأخرى على هذا الصعيد.

أما بالنسبة لإسرائيل ، فمعروفة مواقف أردوغان منها ، فمن اتهامها بالقيام بجرائم حرب ، ومجازر جماعية في عدوانها الواسع الأخير على غزة ، مروراً بأزمة (إهانة السفير التركي في إسرائيل) وإصرار أردوغان على اعتذار إسرائيل لتركيا عن هذه الحادثة (وبالفعل هذا ما تم) ، وصولاً إلى التصدي لشيمون بيريز في منتدى دافوس ، وانسحابه الشهير من المنتدى حين لم تُتح له فرصة الكلام والرّد على الأضاليل التي جاءت على لسان رئيس الدولة الصهيونية ، وصولاً أيضاً إلى تأييد الحقوق الوطنية الفلسطينية والقضايا العربية بشكل عام ، الذي يعلن يوماً بعد آخر عن مساندته لها ، كما جاء على لسانه مؤخراً في افتتاح الفضائية التركية الناطقة بالعربية.. فالأتراك والعرب مثل الظفر واللحم ، ومحمود درويش للأتراك كما هو للعرب ، وأم كلثوم هي أيضاً للأتراك ، واللغة العربية هي لغة الجنة ، وأن مصير المدن التركية مرتبط بمصائر المدن العربية ، وأهمية القدس بالنسبة للأتراك.. الخ ، هكذا جاء على لسان أردوغان. إن كل هذه المعاني الجميلة لا يمكن أن تصدر إلاّ عن زعيم حريص على علاقة بلاده العربية ، ويعّبر عن هذه الرغبة الناتجة عن علاقة قوية وإيمان معتقدي كبير بالحضارة المشتركة والتاريخ المشترك للجانبين. لذلك يبدو طبيعياً أن يقوم ليبرمان وزير الخارجية الصهيوني بوصف أردوغان (بأنه على شاكلة القذافي وشافيز).

ما كتبناه هو غيض من فيض مما يقوم به رئيس الوزراء التركي من كسر للتابوه ، واختراق للخطوط الحمراء ، إن في سياستيه الداخلية أوالخارجية أيضاً.

لكل ذلك فإن إيراد المخاوف من إمكانية الانقلاب على أردوغان ، يبدو مسألة طبيعية ، سواء من عوامل داخلية أو أخرى خارجية ، فواشنطن وتل أبيب والغرب عموماً لم يتعودوا على زعيم تركي من نمط أردوغان ، وبخاصة نظراً لما تحتله تركيا من وضعْ استراتيجي بالمعنيين: السياسي والجغرافي أيضاً ، فهي إحدى الدول المهمة في الشرق الأوسط ، وظلت سنداً استراتيجياً للمشاريع الأمريكية إن بالنسبة للعالم أو على صعيد المنطقة ، تركيا تشكل أيضاً مفتاحاً للوطن العربي ، وجاراً لروسيا وأفغانستان والعراق ، وفي البلدين الأخيرين تواجه الولايات المتحدة حروباً طاحنة.

أما بالنسبة لإسرائيل فمنذ قيامها شكلّت العلاقات مع تركيا قاعدةً جذرية لها ، والتحالف بين البلدين اتخذ شكلاً استراتيجياً بالمعنى التاريخي ، ولذلك فإن أكثر المتضررين من سياسات تركيا الجديدة هي إسرائيل ، وقد عبّر القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون عن انزعاجهم الشديد من هذا الأمر.

إن واحدة من أكثر المعارك السياسية الداخلية التي يواجهها أردوغان وحزب العدالة والتنمية بشكل عام ، محاولته الرامية لإجراء تعديل دستوري يحد من صلاحية السلطة القضائية ، التي وعلى ما يبدو ، تنصب لأردوغان ولحزبه عداءً مخفياً مستتراً متمثلاً في محاولة إسقاط مشاريعه وتوجهاته ، وبخاصة ومثلما يقول المراقبون أن أغلبية مواد الدستور تتواءم وتتماهى مع توجهات وسياسات المؤسسة العسكرية ، الأمر الذي يدلل وبلا أدنى شك ، اليد الطولى لهذه المؤسسة ، في وضع كل مواد هذا الدستور.

بقي القول: أن أردوغان ومن ورائه حزبه ، يخوض معارك سياسية خارجية وداخلية شرسة ، مستغلاً التأييد الكبير لغالبية الشعب التركي التي تقف من وراءه ، ومستغلاً أيضاً الانتقادات الكبيرة التي أظهرتها أوروبا وما تزال للخطوات التركية ، التي وقفت تاريخياً ، عوائق أمام انضمام تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي ، والمتمثلة في تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية التركية ، أي بمعنى آخر ، انتقاد دكتاتورية العسكر. هذه المسألة أمسك ويمسك بها أردوغان كأحد الأسباب في تقليص حجم ودور هذه المؤسسة.

مخاطر كبيرة تحيط بأردوغان ، نتمنى أن يكون ومن ورائه حزبه ، قادراً على إفشال وتجاوز هذه المخاطر ، للانطلاق بتركيا في سياسة جديدة بكل المعاني،.

==========================

علاقة على ما يرام بين أمريكا وإسرائيل!

د. عايدة النجار

 الدستور

11-4-2010

في مشاريع أمريكا زمن رؤسائها قبل أوباما ، ملأت أمريكا الصحف والعالم ولفترة كافية بخريطة أسمتها "الشرق الاوسط الكبير" لتنطلق منها وتعمل في حدودها الكبيرة. وحاولت تسويقها بالمبعوثين والمبعوثات لتخفي نواياها وتحاول تجميل صورتها في العالم. ووضعت في الخريطة منطقة كبيرة تمتد من حدود أسيا مرورا بالدول العربية وأيضا اسرائيل واستثنت ايران "ودول الشر". وكما هو معروف لم تلاق الخطة قبولا لأهدافها الواضحة والمخفية التي تعمل على التطبيع مع اسرائيل. بالاضافة لذلك ، فان التخوف من ايران كان دوما يخرجها من الخطط الامريكية. ورأت أمريكا أنه بتوسيع أهدافها الفاشلة صدمة واجهتها من شعوب المنطقة ودولها خاصة وهي ستضع استراتيجية للسلام فيما تسميه "الشرق الاوسط" بمشاركة اسرائيل التي تريدها جزءا أساسيا في المعادلة.. لم تنجح أمريكا واسرائيل في فرض أية حلول للقضية الفلسطينية الاهم في مشروع الشرق الاوسط الكبير أو الصغير الذي اندثرت معالمه لحل القضية على حساب الفلسطينيين.

يبدو أن أوباما الذي تعثر اهتمامه بحل القضية بايجاد دولة فلسطينية "الى جانب اسرائيل" قد أصبح أكثر وعيا بما وصلت اليها تعقيدات المشكلة المزمنة. وكان اعترف سابقا أنه أخفق في تفهم حجم العقبات التي تواجه الحل الذي أعتقده ممكنا وعلى الطريقة الامريكية المسيّرة من "اسرائيل الدولة" ، ومن مجموعات الضغط في أمريكا وعلى رأسها الايباك. ربما تبين له بشكل واضح أن اسرائيل لا تريد السلام ولا حل القضية بما يعود على الفلسطينيين بشيء من "العدالة" بسبب ما كشفته سياسة الاستيطان الاستعمارية التي تواصل بلع الارض.

أوباما للان يحاول مع اسرائيل حل "قضية الشرق الاوسط" ، بما فيها ايران وملفها النووي الذي يخيف الطرفان. ويصر أوباما بالقول في تصريحاته وأجوبته عن أسئلة الصحافيين ، أن "علاقته" مع اسرائيل "على ما يرام". ويبدو أيضا أنه بدأ من الاعداد لخطة سلام موسعة ستكون جاهزة في الخريف القادم. ويتبادر للذهن أنه فهم أيضا أن السلام في المنطقة لا يتم فقط بين الفلسطينيين من جهة واسرائيل الرافضة للحلول من دون دور للدول العربية التي تريد السلام ، كما الدول التي تؤمن بالمقاومة كحل يعيد الارض لأصحابها الاصليين. وربما فهم أوباما أهمية سوريا احدى "دول محور الشر" على قائمة أمريكا وكذلك أهمية دول الجوار: تركيا وايران.

لا شك أن نتنياهو قد فهم أيضا أ نه من المستحيل حل القضية الفلسطينية واسرائيل تعيد سياستها الاستعمارية بشكل متواصل دون الاخذ بعين الاعتبار قوة الدول المجاورة التي أصبحت تخيفها. فمنطقة الشرق الوسط القديمة لم تعد فقط منطقة البترول الذي تريده أمريكا ، وليست هي مجموعات من الناس المتخلفين الاميين ، فالتغيير وصلهم بالتكنولوجيا ، وتطور العلم في ايران لتخصيب اليورانيوم. نتنياهو بالطبع لا يريد أية قوة سلمية أو نووية تنافسها كما ايران المساندة للقضية الفلسطينية. وكان من المتوقع لتأكيد ذلك أن يعتذر نتنياهو عن حضور"المؤتمر النووي الدولي" في واشنطن بحضور 48 دولة. ويعرف نتنياهو أن تركيا ومصر ستثيران ملف اسرائيل النووي وليتساءل العالم لماذا ترفض اسرائيل التوقيع على معاهدة الحد من الاسلحة النووية. وعلى اسرائيل الاجابة ، وهي غير مستعدة كعادتها ، وربما تقع في الفخ.

الربيع في بدايته والصيف بعده قصير والخريف بعده وربما يخرج أوباما بخطته الجديدة للسلام والتي نسمع أنه يقوم باعدادها لعرضها على اسرائيل والفلسطينيين وفي اجتماعات غير مباشرة تحت رعاية أمريكية. ربما أن الرسالة وصلت بطريقة غير مباشرة لنتنياهو الذي يواجه اليوم ورطة كبيرة مع الاحزاب المعارضة لسياسته. كما أن اسرائيل فقدت المصداقية لدى الكثيرين في العالم لعدم وجود سياسة ثابتة توصل للحل. ولعل أمريكا حتى ذلك الوقت تقوم بوضع سياسة أكثر حزما تتعامل بها مع اسرائيل وتغير الى سياسة أكثر موضوعية مع الدول الضعيفة أو الغنية أو التي تملك القوة وتضع النقاط على الحروف لاسرائيل ولكي تستحق ان تكون أقوى دولة في العالم ، وعندها لتبقى العلاقة معها على ما يرام،.

==========================

كيف نرسخ الديموقراطية؟

عبد اللطيف القرشي

Qabdallatif@yahoo.com

الرأي الاردنية

11-4-2010

الانتخابات تعتبر اداة كافية للديمقراطية وتشكل الثقافة وحقوق الانسان مجالاً رحباً للديمقراطية فالدولة والاحزاب وسائر التجمعات النقابية والمؤسسات العامة والخاصة تدفع بالمجتمع في اتجاه الديمقراطية التى تنص عليهاغالبية الدساتير الحديثة باعتبارها صمام امان لتحقيق الحرية السياسية والمساواة امام القانون دون تمييزوبدون احزاب لا تقوم ديموقراطية.

هناك ارتباط متبادل بين التنمية والديمقراطية، فالتنمية تكون ناتجا للديمقراطية، ولا تتحقق التنمية في مجتمعات منغقلة على ذاتها ولا تخلق فرص النمو الذي يشمل الاقتصاد والثقافة.ولا تنمية الا في ظل الدولة المجسدة لفكرة الوحدة الوطنية القائمة على حالة من الاندماج الوطني والاهداف المشتركة للمجتمع السياسي الذي يتشكل من جماعات المجتمع المدني.

والثقافة هي عنصر ملاصق للتنمية، وان عصر المعرفة لا يتحقق دون تطور في ثقافة تكون قادرة على البناء للوصول الى التنمية في جميع المجالات.

الانسان وثقافته هما الوسيلتان الوحيدتان لتحقيق تغيير حقيقي. و على المؤسسات التعليمية ان تكون مركزا لصهر هذه الثقافات وتشكيل ثقافة وطنية جامعة.

بقي القول: ترسيخ الديموقراطية ليس شعارات وانما هو مطلب ضروري لانه يشكل عامل امان واستقرارلتطوير نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبرلمان منتخب بواسطة الشعب يمثل الرقابةعلى اعمال السلطة التنفيذية ومدى احترامها للحريات العامة وتحقيق المساوة السياسية والاجتماعية في المجتمع ويهدف الى مساهمة اكبر عدد يمكن الافراد في الحكم بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

الانتخابات هي اهم اعمدة النظم الديمقراطية ولكن ترسيخ الديمقراطية في المجتمع تتطلب عوامل اخرى ويجب على كل مرشح وهو يقوم بعملية الدعاية الانتخابية ان يراعي عملية البناء الديمقراطي ونشر الثقافة الديمقراطية في مجتمع ما زالت نسبة الامية كبيرة فيه و ان لا يطلق لخياله العنان في اطلاق الوعود وهو يعلم يقينا انه لا يستطيع تنفيذها واستمرار الديمقراطية سوف يرفع من وعي الناس ومعرفتهم بحقوقهم وواجباتهم وعملية الاختيار هي التزام اخلاقي وديني باختيار القوي الامين الذي يراعي الله في كل شيء كما انها عملية بناء للديمقراطية وتطوير للعمل السياسي لا يقدر عليها الا من نذر نفسه لقضاء حوائج الناس دون من ولا اذى كما انها مراقبة لصيغة الاخطاء والهفوات ومسالك الاعوجاج من قبل الصحافة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني فالوعود يجب ان تكون جزءا من برنامج المرشح او الحزب السياسي.

حسن النوايا المخلصة للمواطن والوطن والمحافظة على الثوابت الوطنية والدفاع عنها يستدعي ترسيخ وتعميق مبادئ العدالة والمساواة والانتقال بها من الشعارات الى الواقع العملي انطلاقا من دور الدولة ونظامها السياسي في تنمية وتفعيل الاصلاح السياسي من خلال توسيع دائرة المشاركة السياسية.

==========================

نتنياهو يتّهرب.. نتنياهو بتسرب إلى متى؟

سلطان الحطاب

الرأي الاردنية

11-4-2010

لم يعد رئيس الوزراء الاسرائيلي قادراً على مواجهة المجتمع الدولي بسبب الوجه البشع الذي تحمله اسرائيل في ظل حكومته والذي وصل حد الاستقباح من دول كانت قريبة من اسرائيل أو لها علاقات معها مثل تركيا ومصر اللتين عبر نتنياهو عن استيائه من سياساتهما من امتلاك اسرائيل اسلحة نووية..

هذا المجنون يعتقد أن العالم بدون ذاكرة حين يطالب بضرب ايران لمحاولاتها امتلاك قدرات نووية في حين مازالت دولته تملك ومنذ سنوات طويلة اكثر من 200 سلاح نووي ولم توقع على اتفاقية عدم نشر الاسلحة النووية والسؤال الذي ظل يغيب وقد بدأ يحضر الان لماذا لاتحاسب اسرائيل على امتلاكها سلاحاً نووياً يجعلها في موقع التفوق في المنطقة في حين يجري تغليظ العقوبات على ايران وعزلها لمجرد النوايا أو الظن بامتلاك سلاح نووي في المستقبل..؟

اسرائيل طليقة حتى وهي تعتدي على غزة وتحاصرها بحصار لا يقل قسوة عن الحرب.. بل انها الحرب الممتدة منذ بدء العدوان.. وغزة التي لا تملك سلاحاً نووياً ولا حتى تقليداً تتوقف محطة الكهرباء الرئيسية الاخيرة فيها عن العمل لافتقارها لا للوقود النووي وانما للوقود العادي فأين العدالة واين المقارنة؟

لماذا يسمح النظام العربي على اختلاف جغرافيته لرئيس الوزراء التركي أن يصبح بطلاً لمواقفة و احاديثة بخصوص القضايا العربية وعلى رأسها القدس في حين يصمت هذا النظام عن تحديات كبيرة تواجهه ولايواجهها وتجعل شوارعه بين احتقان يقوم من يأس ليفضي الى انفجارات لاحقة وبين تصفيق للطيب اوردغان باعتباره أملاً.. وحتى موقف الشارع العربي من تأييد إيران يأتي على خلفية تهديدها لاسرائيل وردّها على الغطرسة الاسرائيلية التي لم يرد عربياً عليها ولا حتى «بحب قاس» لم يقل اوردغان ان ايران هي التي تهدد المنطقة بل سخر ممن يقولون بذلك بل قال اسرائيل محدداً بدقة وواضعاً البوصلة بهذا الاتجاه وهو يدرك ثمن ذلك ولكنه يستطيع ان يدفعه لانه منتخب ولانه خيار الشعب التركي الذي اوصله الى موقعه بالتصويت..

غزة تعيش بلا كهرباء لانها محاصرة.. واسرائيل لا يحاصرها احد على ماهي عليه رغم انكشاف مواقفها واستخفافها بالعالم وتهديدها للسلام الدولي كله.. فلماذا؟ على النظام العربي ان يتحرك الان وان يضرب الحديد الاسرائيلي الذي أصبح ساخناً بالعزلة الدولية والادانة فإن لم يفعل ذلك الان فإنه لن يفعل في أي وقت آخر.. هذه ايران تفعل فماذا خسرت.. هذه تركيا تفعل ايضاً..

ليس مطلوباً شن حرب عربية تقليدية على اسرائيل لمعرفتنا بالاحوال ولكن لماذا لا تشن عليها حروب اخرى عديدة تستعملها دول العالم حين تخرج دولة عن القانون الدولي أو تهدده..؟

كيف لقمة سرت العربية التي تمثل ادارة اكثر من عشرين نظاماً عربياً أن تنفض دون قرارات بفك الحصار عن غزة وايصال الوقود والاسمنت والزجاج والخشب اليها لتمكين الذين مازالوا في العراء من بناء بيوتهم التي هدمها الاحتلال..؟

كيف يمكن للنظام العربي أن يسمع أو يسمح لأحد أن يطالبه بالمشاركة في حصار ايران أو حتى معاداتها أو لومها على ما تفعله في حين تفعل اسرائيل كل اشكال العدوان ضد الفلسطينيين الذين هم عرب و ضدّ المقدسات العربية والاسلامية في القدس..

لماذا اسمتر خلط الاوراق بين دول جوار تشاركنا في القدس من خلال قاسم العقيدة ولا يستطيع احد ان يمنعها أو يزايد عليها وبين جوار معتد اسرائيلي يجب توفير كل اسباب عزله وحصاره والتحالف مع كل من عاداه أو وقف في وجه عدوانه.. منذ اللحظة يجب فتح ملف اسرائيل النووية وفضحه والمطالبة بفرض الحصار عليها لانها لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي ولم تفتح منشآتها للرقابة والادعاء بأنها ديموقراطية ينفيهِ تورطها في جرائم الحرب التي تشنها وحتى مواقفها العنصرية المعروفة واساليبها التمييزية ضد مواطنيها من العرب خلف الخط الاخضر، الادعاء بالديموقراطية الاسرائيلية لا يعني ضحايا اسرائيل وللغرب ان يتشدق ماشاء بديموقراطية اسرائيل وافغانستان والعراق لكن أهل المنطقة يرون غير ذلك وعليهم أن يخلعوا النظارات الملّونة التي تخفي الحقائق!!!

==========================

كيف نخرج من ورطتنا؟

بقلم يوئيل ماركوس‏

ترجمة

الأحد 11-4-2010م

ترجمة ريما الرفاعي

الثورة

أحد الأقوال المشهورة عن نتنياهو أنه يستيقظ كل صباح ويسأل نفسه مما ينبغي له أن يخاف اليوم؟

ويكون الجواب إنه يجب أن يخاف من نفسه، هذه المرة لاحاجة به كي يسأل، لأنه في حالة فزع، فقد جاء في العنوان الرئيسي في هآرتس عشية العيد، أن أوباما يسعى كي يفرض على إسرائيل تسوية دائمة، وهو ما اعتبرته المصادر السياسية طرف جبل الجليد فقط الذي يخبئ انعطافة مثيرة في سياسة الإدارة الأميركية الخاصة بممارسة الضغط على إسرائيل وعزلها.‏

المصادر في القدس ذكرت بالتحديد في تسريبات مخيفة لوسائل الإعلام أن أوباما هو المصيبة الأكبر لإسرائيل في تطلعه إلى تنغيص حياة نتنياهو، حيث لم يسبق أن كان هناك ضغط بهذه الفظاظة على إسرائيل من جانب أميركا.‏

وكتب محلل معروف يقول وهو ينسى أن الولايات المتحدة إيزنهاور أجبرتنا على الانسحاب الفوري من سيناء في حرب العام 1956، الأمر الذي وصفه بن غوريون بأنه مملكة إسرائيل الثالثة وبالفعل، خرجنا، واغفروا لي التعبير بأننا زحفنا حينذاك على قوائمنا الأربعة.‏

وبينما تعيش هذه المصادر حالة غليان، فقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً افتتاحياً معتدلاً، وصف تدخل أوباما بأنه خطوة منعشة، ولكن عليه أيضاً أن يضغط على الزعماء العرب.‏

والسؤال: إذا كان نتنياهو يريد أو كان قادراً على أن يقود المسيرة نحو صفقة سلام كان ينبغي سؤال أوباما، لماذا بدأ مبادرته السلمية في رحلة بدأت في مصر وقفزت عن إسرائيل؟‏

ألم يكن منطقياً أكثر بدء حملة السلام في الدولتين الأقوى في المنطقة، واللتين صنعتا السلام بينهما رغم الدم الكثير الذي سفك في الجانبين على مدى السنين؟ القفز عن إسرائيل أثار في العالم العربي إحساساً بأن أوباما يغير الاتجاه، وعد نتنياهو في خطاب بار إيلان بدولتين للشعبين، بقي مجرد كلام لم ينطل على أوباما رغم أنه كان غارقاً في مسعاه الكبير من أجل التأمين الصحي ولايحتاج أوباما إلى كره إسرائيل كي يغضب على نتنياهو وعلى ألاعيبه واستمرار الحصار على غزة، ومواصلة البناء في المستوطنات.‏

والواقع أن نتنياهو لم يتخذ حتى الآن ولاخطوة بناء ثقة واحدة تجاه الفلسطينيين، كما أن أوباما لايحتاج إلى مستشارين يهود كي يفهم بأن نتنياهو أراد اللقاء معه بالضبط في الاجتماع السنوي لإيباك كي يقول عبر المحفل اليهودي الأهم ما لا يريد أوباما أن يسمعه.‏

مناحيم بيغن وحده كان قادراً على استدعاء السفير سام لويس وأن يوبخه بشأن سلسلة من العقوبات التي فرضتها أميركا على إسرائيل - بينها تأخير تزويد طائرات اف 15 بسبب قصف المفاعل النووي في العراق وتقليص المساعدات ب 100 مليون دولار بسبب قصف مقر منظمة التحرير في بيروت وإقرار قانون الجولان في الكنيست، هذا هو الحديث الشهير الذي قال فيه بيغن للسفير إننا لسنا عملاء لكم ولسنا جمهورية موز، ولكن هذا الحديث جرى عام 1981 بعد ثلاث سنوات من حصول بيغن على جائزة نوبل للسلام.‏

نتنياهو ليس بيغن وأوباما ليس إيزنهاور أو كارتر، فهو رئيس من نوع جديد، صاحب أولويات طموحة يريد أن يرفع عليها إشارة النصر، أعتقد أن أوباما لم يقصد إهانة نتنياهو شخصياً بل أراد أن يوضح له أن الصداقة معناها قول الحقيقة، ولكنه سار بعيداً في محاولته لإملاء خطاه علنياً.‏

هذا هو السبب الذي في ضوء المخاوف في أوساط يهود أميركا أوضح أحد مساعدي الرئيس، دافيد اكسلرود، في ال «سي أن أن» أنه لم يقصد إهانة نتنياهو: كان هذا لقاء عمل لساعتين بين صديقين، وليس هدفه الإهانة.‏

ولكن التوتر مع الإدارة هو توتر ذو مغزى، قبل كل شيء لأنه يسيء إلى وضعنا الدولي، ومع أن واشنطن هدأت روعنا بأنه لن يكون فيتو من جانبها في مجلس الأمن، فمن جانبي كنت سأضيف في الوقت الحاضر فقط السلوك المتذبذب للحكومة يحفز أوباما لأن يشكك بمصداقيتنا، كيف يمكن أن نشرح له أنه عندما نكون على وشك بدء محادثات التقارب التي سرعان ما ستصبح مفاوضات مباشرة بين الطرفين، تفتح الحكومة موضوعاً، في كل مراحل تاريخ النزاع تقرر أن يظل حتى النهاية، أي القدس، طرح موضوع البناء في القدس مع بدء مبادرة أوباما مثلها مثل إلقاء عود ثقاب مشتعل في مخزن للبنزين.‏

نتنياهو فقد السيطرة منذ بداية المحادثات بقوله: إن حكم القدس كحكم تل أبيب، شاس كشفت النقاب عن خطة بناء 1600 شقة، وبلدية القدس عن خطة بناء20 شقة وبوغي يعلون أدعى أن أياً من السباعية لايؤمن بأنه يمكن الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين.‏

نتنياهو يعول على أن الموضوع الإيراني يحل كي شيء، ولكن ليس هذا هو واقع الحال، الحل الوحيد للخروج من الوضع المخجل هو العمل بحكمة وليس بخوف، أي إقامة حكومة سلام بمشاركة الليكود وكاديما والعمل دون شاس وإسرائيل بيتنا، ولعل مثل هذه الحكومة ترشدنا إلى مايريده حقاً إيهود باراك.‏

==========================

تعددت الأسباب.. والسر واحد!

الافتتاحية

الأحد 11-4-2010م

بقلم رئيس التحرير أسعد عبود

الثورة

لن يحضر نتنياهو القمة النووية الدولية التي دعا إليها الرئيس باراك أوباما في واشنطن غداً الاثنين، جاء قراره بعدم الحضور بعد حماسة دفعته لتأكيد الحضور قبل يومين من التراجع.. وذهب كثيرون في إعطاء استنتاجات عن الدافع.

لم تعبر إدارة أوباما عن صدمة.. وطبعاً لم ترحب بالقرار..‏

ثمة من قال: إن أوباما يفضل عدم حضور نتنياهو..!!‏

مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال جيم جونز أشار إلى أهمية الشخصيات الأخرى في الوفد الإسرائيلي.. لعله يواسي ويرد على الحزب الجمهوري الذي صفق لقرار نتنياهو..‏

على ماذا يعترض نتنياهو؟!‏

مبدئياً لا شك في أنه كان يعتقد أن المؤتمر سيكون فرصة يطرح من خلاله، كمنبر دولي، أفكاره ومواقفه دون اعتراض أحد.. أو مطالبته بأن يضع نفسه ودولته على مستوى القانون الدولي والمنطق السياسي الذي تقف أمامه الدول الأخرى.. لعله شعر أن ذلك لن يكون ممكناً بهذه السهولة.. ولا سيما بوجود دول استمرت تطالب ببحث الملف النووي الإسرائيلي ولا سيما في الآونة الأخيرة مثل تركيا ومصر.‏

وثمة من يقول: إنه ربما يخشى بحث ملف السلام وإقامة الدولة الفلسطينية والاستيطان.‏

وهناك من رأى أن في الأمر سراً يتعلق بتفاقم في أزمة ما، تعيشها العلاقات الأميركية الإسرائيلية.‏

فما السر؟!‏

طبعاً لا ندعي معرفته.. إنما نرى أن نتنياهو غير راض كامل الرضى عن إدارة الرئيس أوباما.. ولعل هذا يفسر التصفيق الذي استقبل به مؤتمر الحزب الجمهوري المنعقد في نيو أورليانز قرار نتنياهو.. وبالتالي هو يعترض أصلاً وبالتأكيد على كامل موقف أوباما من السلاح النووي في العالم كله.. وأيضاً من قضية سلام الشرق الأوسط وضمناً مسألة الاستيطان.‏

بعيداً عن كشف الأسرار..‏

إسرائيل تواجه اليوم حقيقتها أمام العالم وضمناً الولايات المتحدة.‏

من جهة أولى لم تعد تنطلي على العالم دعاية الدولة الديمقراطية المسالمة.. بجيش للدفاع.‏

هي اليوم الكيان الرافض للسلام بجيش يمارس القتل والتدمير والخراب ،يعلن عن يهوديته العنصرية.‏

ومن جهة ثانية، لقد استنفد -إلى حدٍ كبير- ما يمكن أن تقدمه للولايات المتحدة والغرب عموماً.. تبعات حماية إسرائيل وتبني برنامجها العسكري التوسعي سياسياً وما يلزمه أصبح أكثر عبئاً مما سيخلفه غياب الدور المأمول منها..‏

ويدخل في تبعات حماية إسرائيل ما تخلف سياستها من رفض لدى دول العالم الأخرى ومنها الحليفة للغرب «تركيا مثلاً».‏

هذا قبس من الواقع الذي يواجهه نتنياهو وإسرائيل معه والذي وضعه في مأزق دفعه للتغيب عن حضور قمة دعت إليها الولايات المتحدة!.‏

ليس ببساطة يقاطع نتنياهو مؤتمراً دولياً تدعو له الولايات المتحدة وفي واشنطن.. ولا سيما بعد أن أعلن أنه سيحضره.‏

لا نعرف السر.. لكننا نرى أن التشابكات في العلاقة الإسرائيلية الأميركية قد ازدادت، وبمثل رعونة نتنياهو ستزداد تشابكاً.. ومهما حاولوا التفاؤل فإن تصفيق مؤتمر الحزب الجمهوري.. لن يزرع كامل الأمل في نفوس الإسرائيليين للعودة إلى الماضي.‏

التاريخ لا يعود إلى الوراء.. أعني: الأميركي عموماً والغرب كله.. لن يتراجع عن فهم جديد صحيح لحقيقة إسرائيل.. وطبعاً هذا لا يعني أننا موعودون بانقلاب في المواقف.. إنما نأمل بأن يكون العقل سيد القرار.‏

a-abboud@scs-net.org

==========================

المناضلون ضد العولمة: دعوة إلى الحسد

المستقبل - الاحد 11 نيسان 2010

العدد 3620 - نوافذ - صفحة 9

لوس انجلس  بلال خبيز

يوم اشترى مصرف "تشايس" وهو واحد من المصارف الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة. مصرف "واشنطن ميتشيوال" المتعثر في الأسابيع الأخيرة من عام 2008، نظم المسؤولون عن الدعاية فيه حملة دعائية تفيد ان مصرف "تشايس" يملك موجودات نقدية تفوق الالف مليار دولار، واتبع هذه الحملة بدعوة من يريد ان يسحب مدخراته من المصرف المتعثر ان يقوم بذلك دونما إبطاء. بطبيعة الحال، فعلت الحملة فعلها، وأقنعت الكثيرين ممن يدخرون أموالهم في المصرف المتعثر بإبقائها حيث هي ما دام مالك المصرف الجديد يضمن الموجودات. المصرف المتعثر كان مصرفاً ناشطاً في كاليفورنيا فقط. وغني عن القول ان كاليفورنيا الولاية بحجم دولة كبرى، سكاناً واقتصاداً ومساحة. بل لطالما نافست فرنسا على مرتبتها الاقتصادية وكثيراً ما تفوّق الاقتصاد الكاليفوروني على الاقتصاد الفرنسي. لكن ضخامة كاليفورنيا ليست بالشيء الذي يذكر إذا ما قورنت بالولايات المتحدة كلها. ورغم ان المصرف المتعثر كان يملك موجودات منقولة وغير منقولة تدق عتبة الأربعماية مليار دولار، إلا انه كان يعتبر مصرفاً محلياً بالمقاييس كافة. بل أن مصرف "تشايس" نفسه لا يمكن ان يقارن من حيث سعة انتشاره في العالم بمصرف "أتش أس بي سي" البريطاني. هذا رغم ان الموجودات والعمليات التي يجريها هذا المصرف اوسع بكثير من العمليات التي يجريها نظيره البريطاني المنتشر، فروعاً، في ارجاء العالم الواسع.

لطالما حصل خلط بين العولمة وأميركا. وقد تكون هذه الوقائع والأرقام ابرز الأمثلة على هذا الخلط المتمادي. ذاك ان الاقتصاد الأميركي يبلغ من الضخامة والاتساع ما يجعله مؤثراً تأثيراً جلياً على الاقتصاد العالمي برمته. لكن الضخامة والاتساع لا يجعلان من الاقتصاد الأميركي المحلي اقتصاداً معولماً بالضرورة، بالنظر إلى اثره البالغ والخطير على اقتصادات الدول الاخرى. ذلك ان اساسيات الاقتصاد المعولم وتعريفاته لا تلحظ ضخامة العمليات واتساعها بوصفها مقوماً وحيداً وحاسماً على العولمة الاقتصادية. وربما يكون المحدد الأساس الذي تنطلق منه تعريفات العولمة يتلخص فعلياً بالانتشار الواسع على مدى العالم كله. هكذا لم يتردد كاتبا "فخ العولمة  الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية" الصادر ضمن سلسلة عالم المعرفة الكويتية، في ملاحقة امبراطورية "ماكدونالدز" بوصفها تعبيراً صافياً وحقيقياً عن المؤسسات المعولمة، او الشركات العابرة للحدود بحسب التعبير الماركسي المحدث. بالنسبة لهانس  بيتر مارتين وهارالد شومان، ليس ثمة شك في أن امبراطورية ماكدونالدز المنتشرة في كل مكان تقريباً في العالم، هي احد عناوين زمن العولمة اقتصاداً واسلوب عيش، ولا يمكن لمصرف "واشنطن ميتشيوال" المتعثر والمحلي، ان يضارعها على اي نحو من الأنحاء.

فلنثبت: امبراطورية ماكدونالدز هي واحدة من مؤسسات العولمة الفاعلة وجزء لا يتجزأ من سلطاتها. مثلها مثل "سوني  اريكسون" و"نوكيا" و"كوكو شانيل". لكن "ماكدونالدز" الاميركي ليس ولم يكن مرة جزءاً من صناعة الفخر الأميركية. ويكاد يكون الأميركيون اكثر شعوب الأرض كرهاً ل"لماكدونالدز" وأقرانه، ويندر ان تجد أميركياً او مقيماً في أميركا لا يرى في الطعام التي تقدمه مطاعم الأكل السريع الأميركية خطراً على صحته ينبغي تجنبه ومحاربته إن أمكن. الأميركيون لا يفخرون بماكدونالدز مثلما يفخر اليابانيون بتويوتا او وجبات السوشي السريعة التي تنتشر مطاعمها في كل مكان. وهذا ربما بسبب من المزاج الأميركي العام، الذي يغذي مشاعر الحسد والنقمة والغضب على كل ما هو متجاوز للمحلي. لكن الغضب والنقمة لا يبرئان الأميركيين من الغضب والنقمة الخارجيين. إذ من حق الياباني، وهذا امر مركوز في البدائه، ان يفخر بنجاح تويوتا في اقصاء جنرال موتورز عن عرش صناعة السيارات، من دون ان يلق بالاً إلى الصعوبات التي يواجهها العمال في هذه الشركة حال تعثر شركتهم. وهم في آخر الأمر عمال ومياومون ولا تمنحهم حيازتهم الجنسية الأميركية اي امتياز يذكر. بل أن اوضاعهم المتردية بعد تعثر صناعة السيارات في ديترويت بولاية ميتشيغان يصعب وصفها، إذا لم نستعر فصولاً من وصف كارل ماركس لبؤس الطبقة العاملة الأنكليزية في كتابه الأشهر "رأس المال". اليوم تستطيع ان تشتري بيتاً مع حديقته في ديترويت بمبلغ لا يتجاوز العشرين الف دولار. لكن الناس لا تقبل على الشراء، لأن بعض أحياء المدينة باتت مهجورة تماماً ويصعب على من يريد الانتقال للسكن فيها ان يجد عملاً مجزياً. مع ذلك لا يجد اليساري الياباني او الأوروبي او العربي سبباً للتضامن مع هؤلاء. ثمة شماتة تعصف في ارجاء العالم. هزيمة تويوتا لجنرال موتورز سبب للفرح والشماتة، اما الناس الذين خسروا وظائفهم واسوّد مستقبلهم فليسوا من الأرقام التي يمكن حسابها في الحرب السائرة ضد العولمة بوصفها منتجاً اميركياً خالصاً. هذا وما زال تقدم الصين وحلولها محل أميركا كمقرر اول وشبه وحيد في الاقتصاد العالمي حلماً يدغدغ معظم يساريي العالم والمناضلين المتحدين ضد العولمة. أما ما الذي سيغيره التقدم الصيني في أوضاع العالم الصعبة، عدلاً أكثر وإنصافاً أوفر، فهذا مما لا يجد جواباً لدى أي كان. على أي حال، وبصرف النظر عن الأوهام التي تحيط بهذه النظرية اميركياً وعالمياً، وانعدام منطقها، إلا ان ذكرها وتثبيتها يوضح بلا أدنى لبس، ان التفكير اليساري المحدود بحدود رغبته العظمى بانهيار اميركا إنما ينطلق من موقع يفتقد لأي قدر من العدالة والإنصاف على نحو لا علاج له في ما يبدو. فأن لا تلتفت الفكرة اليسارية إلى اوضاع شعوب الولايات الأميركية وما قد يحل بها من مصائب وكوارث في حال انهيار أميركا مثلما يحلمون، وان يجري السجال والمناظرات في العدل والإنصاف وحسن توزيع الثروات على شعوب العالم كله، ناقص الشعب الأميركي فقط، لهو أمر يستوجب الشجب نظرياً على الأقل.

لا شك ان هؤلاء لا يرغبون فعلاً في تبني نظريات جائرة، لكنهم على الأرجح يلجأون إلى مثل هذا التبني بسبب خلط هائل يقعون ضحيته، وهو خلط لا يفرق اميركا الأرض والولايات والصحاري والشعوب وحكومات الولايات أيضاً عن السلطة الفيدرالية الاميركية وبقية السلطات الهائلة الاتساع والحجم والعظيمة القدرة في الوقت نفسه. والحال، ليس ثمة أحد في العالم اليوم يريد مقاضاة "غوغل" على توفيرها البريد الالكتروني او محرك البحث لكل من يملك مدخلاً إلى شبكة الانترنت. رغم انه لم يمض زمن طويل على الهياج المتعاظم الذي عرفته بلاد العالم كله في مواجهة مايكروسوفت ورغباتها الاحتكارية الواضحة. على اي حال، يعرف الجميع اليوم ان زمن مايكروسوفت ولى، وأنها باقية كشركة عملاقة مثلها مثل كثير من الشركات الأخرى المتنشرة في انحاء العالم. ويعرف المدققون والمختصون أيضاً ان الزمن اليوم في عالم الفضاء السبرنطيقي مملوك لشركتين عظميين او ثلاثة على الأكثر: "غوغل و"آبل". والأخيرة تدأب منذ فترة على نشر الشائعات عن فساد برامج شركات أخرى، ابرزها شركة "ادوبي" التي تنتج برنامح "فلاش" وهو احد أهم البرامج التي تشغل الفيديو على الأنترنت، رغبة منها في تسويق برنامجها الخاص "آي باد". هذا وليس خافياً ان هذه الشركة تحتكر العلاقة مع زبائنها احتكاراً مقفلاً. وثمة في اميركا اليوم نزاع هائل بين الشركات المهتمة بالبرمجيات على كسب ودها، لأن كسب ود "آبل" يعني الوصول إلى أكثر من 15 مليون زبون يستخدمون تلفونها المحمول، ويثقون بإدارتها ثقة عمياء، بل يمكن القول ان ثمة تحزباً أعمى لهذه الشركة في اوساط المستخدمين الذين يستخدمون منتجاتها وبرامجها، وهو تحزب لا يُعفى من تبعاته معظم المناضلين ضد العولمة الذين لطالما حاربوا منتجات مايكروسوفت واستبدلوها بمنتجات "آبل" نفسها، وذلك استناداً إلى نظرية خلطت بين النضال والغيرة، وصنعت للحسد موقعاً فكرياً يتجاوز في أهميته موقع العدالة فكرياً بأشواط طويلة، ويناقض كل اهتمام بالمستقبل، وهو الأمر الذي ميز اليسار عن اليمين في عصور التنوير الأوروبية وما تلاها، وجعله يتبوأ موقعه الأخلاقي الذي ما زال ينفق من رأسماله حتى اليوم.

ليس ثمة اسباب تدعو المرء للدفاع عن "مايكروسوفت" في مواجهة "آبل". ذلك أن مثل هذا الدفاع هو سقوط سريع مرة أخرى في فخ اعتبار الحسد مقوماً نظرياً يمكن الركون إليه في الحركات السياسية والإجتماعية على حد سواء. لكن ذلك لا يمنعنا من ملاحظة ان الجهود الصادقة التي حاولت محاربة هذه السلطات ومنعها من السيطرة التامة على النطاق الذي تعمل فيه، أدت إلى ولادة أحزاب ومتحزبين لسلطات اخرى تبدو اليوم اكثر امتناعاً على محاولات اختراقها وأضعافها. واقع الأمر ان "آبل" هزمت "مايكروسوفت" أما المناضلون ضد العولمة فكانوا مجرد وقود مناسب انفقته "آبل" في معركتها من دون أن تخسر شيئاً على الإطلاق.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ