مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

انتهاكات حقوق الإنسان في الوطن العربي

بوفلجة غيات

4/15/2010

القدس العربي

ومن المضحكات المبكيات، ما نشاهده من مهازل في مجال حقوق الإنسان في الوطن العربي. وآخرها أن مجموعة من المصريين العاملين في دولة الكويت، اجتمعوا بطريقة سلمية غير مضرة بأمن أي دولة، لمناصرة محمد البرادعي في الكويت. وهو اجتماع كانت نتيجته وخيمة إذ تمّ طردهم من دولة الإقامة والعمل من طرف قوات أمن السلطات الكويتية.

إذ من المؤسف بل من المخجل معاناة المسلمين من غياب حقوق الإنسان في أوطانهم. فرغم أن الأمة الإسلامية تعتز بكونها أمة القرآن والتوحيد، أمة العدل والإحسان والمساواة. إلا أننا نجد الشعوب العربية تعاني من ضياع حقوقها، وانتشار الفساد والبؤس والفقر المدقع إلى جانب الغنى الفاحش بينها. وهو ما وصل إلى درجة، أن بعض الشباب من دول عربية ثرية، يرمون بأنفسهم إلى التهلكة، إلى قوارب الموت لقطع البحر هربا من جور الحكام وظلم العباد، بحثا عن لقمة العيش وكرامة الحياة في بلدان غير إسلامية.

إن الإسلام كان ولازال سباقا إلى العناية بالإنسان وكرامته، إلا أننا نفتقد تطبيق ذلك على أرض الواقع، في الدّول العربية والإسلامية دون استثناء. ذلك أن الإسلام أتى لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة ربّ العباد، فهو يساوي بين الناس إذ لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وأن المسلمين متساوون كأسنان المشط.

مع ذلك، أصبح العرب والمسلمون يغارون من الإنسان الغربي لما يتمتع به من حقوق، وينظرون بشوق لما تتمتع به المجتمعات غير الإسلامية، وهي أمم قد يراها البعض كافرة. وهكذا نجد المجتمعات العربية تعاني من مجموعة من المشاكل والصعوبات المرتبطة بحقوق الإنسان، وهناك عدة مظاهر منها حرمان بعض المواطنين من حق الجنسية في دول ولدوا وترعرعوا فيها، وحقوق العمالة الوافدة، العربية والأجنبية في منطقة الخليج، وانتهاك حقوق المرأة، وفقدان الحق في العيش الكريم.

"البدون" بالوطن العربي:

ونحن في القرن الواحد والعشرين، لازلنا نجد فئات من مجتمعات عربية محرومة من حق الجنسية في الدول التي يعيشون فيها منذ قرون، وبالتالي ضياع حقوقهم. وهي ظاهرة منتشرة في كثير من دول الخليج العربي، متمثلة في من يطلقون عليهم ال "بدون". فحتى ولو افترضنا أنهم قادمون من وراء الحدود فهم عرب مسلمون، وهذه أرض الله، وأن ذلك حدث منذ قرون، وليس من حق أحد منعهم حقوقهم في الإنتماء إلى دول ولدوا وترعرعوا فيها منذ أجيال ومات أجدادهم بها.

خاصة ونحن نعرف أن هذه الدول غنية بما أنعم الله عليها من خيرات، وأنها ضعيفة الكثافة السكانية، وأنها تستعين بالعمالة الأجنبية الوافدة، وقد تكون غير عربية وغير مسلمة، والتي تستفيد من خيرات تلك الدول. فهي دول في مجملها لا تستطيع الدفاع عن نفسها، وهي تستخدم عناصر أجنبية في صفوف أجهزتها الأمنية، بل أنها تفتح أراضيها واسعة للقواعد الأجنبية الدائمة، وتمنحها التنازلات الكبيرة. فهي ترتاح للأجنبي الغربي خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا...، وهي تخاف من كل ما هو عربي مسلم، بل تخاف حتى من مواطنيها، لهذا فهي تحرم البعض منهم الجنسية.

كما أن هناك دول عربية أخرى تتلاعب بجنسيات مجتمعاتها ومواطنيها، فهي تمنحهم حق الجنسية، ثم تسحبها منهم حسب أهوائها، فلا شيء دائم الإكتساب عندهم. إن كانت الدول العربية تقوم بهذه الأعمال، فلماذا نلوم الغرب، ولماذا نلوم إسرائيل، ذلك أن ممارسات كثير من الدول العربية أكثر قمعا لمواطنيها من ممارسات إسرائيل مع الفلسطينيين. وهو ما يجعل كثيرا من العرب غرباء في بلدانهم، يعيشون حالة من القلق والخوف الدائمين.

حقوق العمالة الوافدة:

من خروقات حقوق الإنسان في الدول العربية الخليجية خاصة، نجد أن العمالة الوافدة تعاني من الإستعباد، بل هو رق من نوع جديد في القرن الواحد والعشرين. وهنا نسمع قصصا يندى لها الجبين وتدمى لها القلوب، تتم على أرض الإسلام.

من هذه الممارسات، نجد نظام الكفالة الممارس على العمالة الوافدة، وابتزاز العمال الوافدين واستغلال فقرهم وحاجاتهم، بما في ذلك الأساتذة الجامعيون والباحثون، والذين تؤخذ منهم جوازات سفرهم، لعدم الثقة فيهم.

كما نجد بعض الدول النفطية الخليجية، تعاني من تبعية كاملة للغرب، وهي تمارس عنصرية في تعاملها مع الأجانب. وهكذا فهي تمنح المهندسين والكوادر العلمية، رواتب مختلفة ومعاملات متميزة حسب جنسياتهم، إذ أن الإنسان ذا الأصل العربي والمسلم يتقاضى أقل من الإنسان الأمريكي والغربي. وهناك قصص عن تعاقد مع أفراد أمريكيين قبل مجيئهم بعقود خاصة، إلا أنهم بعد قدومهم والتعرف عليهم، على أنهم من أصول عربية، فإن السلطات المستخدمة تسعى إلى تغيير بنود العقود وخاصة من حيث مستوى الأجور، دون التحدث عن المعاملات.

إن كان ذلك يتم مع الكوادر والكفاءات، فيمكن تصور طرق المعاملات مع العمال البسطاء، من الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أمام جشع بعض المتاجرين بأقوات وأعراض الناس.

وقد باشرت بعض الدول الخليجية في تحسين وضعية عمالتها الوافدة، وتم الإعتراف ببعض من حقوقها. إذ وافق مجلس الشورى السعودي قبل شهور على مشروع قانون يحدد ساعات عمل فئات من عمال المنازل، يتجاوز عددهم المليوني شخص، بين خادمات وسائقين وحراس وما شابه ذلك، ويمنحهم راحة أسبوعية وإجازة سنوية ومكافآت نهاية الخدمة. وهو ما يدل على أنهم كانوا يشتغلون لفترات طويلة، حسب أهواء أرباب المنازل، ودون راحة قانونية.

وهي مظاهر نجدها في غالبية الدول الخليجية، بل حتى في دول عربية أخرى وإن أنها أقلّ حدّة.

معاناة الفلسطينيين في المخيمات:

يعاني كثير من الفلسطينيين، من فقدان أدنى شروط الحياة البشرية ببعض الدول العربية. والحمد لله أن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" (UNRWA) موجودة، فماذا كان سيحل بالفلسطينيين لولاها؟. قد لا تمنحهم الدول جنسيتها وهذا من حقها لأسباب عدة، مع ذلك يجب معاملتهم كآدميين، ومنحهم بعض الحقوق، خاصة أنهم مقيمون لأجيال في مخيمات بتلك الدول.

إحدى مظاهر الحياة التي يعيشونها ما شاهدناه في الصحراء العراقية على الحدود مع سورية والأردن، حيث مورس الإرهاب والقتل والتهجير عليهم في العراق بعد احتلاله، مما اضطر الفلسطينيين إلى الهروب إلى مناطق صحراوية قاحلة، لا نبات فيها ولا ماء ولا ظل، هروبا من جحيم عناصر من قوى الهمجية التي عملت على تصفية حسابات سياسية مع الفلسطينيين المقيمين في العراق. وهو ما أدى بالفلسطينيين في العراق إلى الهروب بأرواحهم، وبقوا مشردين لسنوات، ولا يعرف حجم معاناتهم إلا من عاشها. بل أن الدول غير العربية وغير المسلمة هي التي حنّ قلبها لهؤلاء المهمشين، إذ استضافتهم دول بعيدة على أراضيها، في أمريكا اللاتينية وأوروبا.

حقوق المرأة العربية:

إن حرية المرأة ومكانتها في الوطن العربي موضوع يحتاج إلى دراسة وتأمل. ونحن في القرن الواحد والعشرين، لازلت بعض الدول بحكامها وعلمائها وأئمتها، يتساءلون، هل يحق للمرأة أن تعمل أم لا؟ وهل يحق لها أن تنتخب أم لا؟، وهل يحق لها أن تترشح للإنتخابات أم لا؟ وهل يحق لها أن تسوق السيارة أم لا؟ وإن كان بإمكانها ذلك مع غيرها، فهل يحق لها السياقة وهي منفردة أم لا؟.

فرغم التطوّر الكبير الذي عرفته عملية التعامل مع المرأة في العالم المعاصر، إلا أن كثيرا من المجتمعات العربية ترى المرأة على أنها أقل شأنا وقدرا وذكاء من الرجل، في ظل تعاظم التحديات في مجتمع المعرفة.

ونحن على هذا الحال، لا يمكننا مواجهة التحديات الإقتصادية والأمنية والإستراتيجية، قبل الحسم في بعض القضايا الداخلية والأساسية كحرية المرأة ومكانتها في المجتمع.

فقدان الحق في العيش الكريم:

تعاني كثير من الفئات الإجتماعية الضعيفة من التهميش والإهمال، مما أدى إلى انتشار ظاهرة الفقر بين أعداد لا يستهان بها بغالبية الدول العربية، حيث نجد أحياء فقيرة تعيش في بيوت الصفيح بجل العواصم العربية والمدن الكبرى. كما أن جلّ المدن الكبيرة محاصرة بأحزمة من الأحياء القصديرية، والفقراء المهضومة حقوقهم، وحيث تتمركز المعاناة والفقر والحاجة والرذيلة. وقد أصبح هذه الأحياء عبارة عن خزانات لليد العاملة الرخيصة، يستغلها وتفريخ مظاهر العنف والإرهاب والرذيلة.

وهكذا نجد توسّع الفقر وانتشار الفساد وتوسّع الآفات الإجتماعية والإدمان على المخدرات، وهي مظاهر في ازدياد مطرد، وقد عجز المسؤولون عن مواجهتها.

كما نلاحظ سوء تنظيم وشفافية العدالة، وعدم قدرتها على مواجهة العدد الكبير من اللاجئين إليها بسبب كثرة الصراعات والمخالفات، وعدم توفير شروط عمل القضاة، واكتظاظ السجون وغياب الشروط الإنسانية بها، ومن أشهر السجون "تازمامارت" بالمغرب، إلا أن لكلّ دولة عربية تازمامارتها.

لهذا نجد الكثير من الشباب العربي المسلم، يهاجر إلى دول غربية، خاصة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا، فهم يستقرون هناك ويحصلون على جنسيات تلك الدول ويتمتعون بكل الحقوق، في دول يمكن وصف كثير من معاملاتها على أنها إسلامية، حيث حضرت المعاملات الإسلامية وغاب الإسلام. أما في الدّول العربية فنجد الإسلام في غياب المعاملات الإسلامية.

إضاعة حقوق المواطنين مدخل للتدخلات الأجنبية:

إن إضاعة حقوق المواطنين يؤدي إلى إضاعة ثقة المواطنين بحكامهم وأنظمتهم، وظهور مشاكل اجتماعية وسياسية، إلى جانب تقديم أسباب للقوى الأجنبية وجمعيات حقوق الإنسان الدولية للتدخل في مصالح الدول العربية، وتكون مقدمات لممارسة ضغوط عليه باسم بالدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأمور وفتح الدول العربية الضعيفة أبواب جهنم عليها.

وهو ما قد يؤدي بكثير من المواطنين إلى الإستنجاد بالمحاكم الأجنبية والجمعيات الحقوقية الدولية ضد حكامهم وضدّ دولهم. وقد يتعاون كثير من المواطنين العرب مع قوى معادية، في إطار نشاطاتهم الإستخباراتية، وقد يساعدون قوى أجنبية لاحتلال دولهم كما حدث في العراق، بسبب تسلط الحكومات وهضم الحقوق وارتفاع مستوى المعانات.

وهكذا قد يصل المرء إلى نتيجة مفادها أن غياب العدل والمساواة في المجتمعات العربية، وهضم حقوق الضعفاء، عوامل تؤدي إلى مشاكل الأمّة وصعوباتها وهزائمها وذلها وهوانها على الناس. في حين أن احترام المواطن، والعناية بالضعفاء والفقراء والمرضى، واحترام حقوق المواطنين، عوامل تؤدي حتما إلى تغيير ما بأحوال الأمة ككل، لقوله صلى الله عليه وسلّم: "إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

كاتب جزائري

====================

تركيا: المخاض الصعب لولادة الجمهورية الرابعة

د. بشير موسى نافع

4/15/2010

القدس العربي

خرجت الصحف التركية يوم الخميس الماضي بتقرير حول اصطدام تصريحات بين ضابطين كبيرين متقاعدين. مثل هذا الانقسام العلني بين الجنرالات هو شأن غير معتاد بالتأكيد؛ بل انه لم يكن ليخطر على خيال أحد قبل سنوات قليلة. الحادثة التي غطت الصفحات الأولى واحتلت عناوين النشرات الرئيسية تتعلق بتلاسن ذي محتوى بالغ الخطورة والدلالة بين الجنرال جتين دوغان، القائد السابق للجيش التركي الأول، والجنرال حلمي أوزكوك، الذي كان رئيساً لأركان الجيش خلال السنوات الأولى لحكومة العدالة والتنمية.

كان يمكن للجنرال دوغان، مثل عشرات الجنرالات المتقاعدين الآخرين، أن ينسى كلية بعد خروجه من الخدمة العسكرية، لولا اكتشاف أوراق الخطة الانقلابية 'المدقة' التي سربت من أرشيف الجيش السري الحصين لإحدى الصحف الليبرالية قبل شهور، وأطلق نشرها بالتالي موجة تحقيقات واسعة النطاق. الاتهامات الموجهة للجنرال دوغان لا تتعلق، كما في قضايا مشابهة سابقة، بما إن كان توقيعه على الأوراق مزيفاً أو صحيحاً؛ لأن من سرب الخطة سرب معها شريطاً صوتياً للاجتماع العسكري الذي أعد فيه المخطط الانقلابي وبدا فيه صوت الجنرال واضحاً.

طبقاً لسجلات التحقيق وللمعلومات المتوافرة الآن على نطاق واسع، أعدت الخطة الانقلابية في مطلع 2003، أي بعد شهور قليلة من نجاح حزب العدالة والتنمية الانتخابي الكبير ومن ثم تشكيله حكومته الأولى. ولأن للجيش التركي سجلا من الانقلابات والتدخل المباشر وغير المباشر في الحياة السياسية، وأن سيل الشائعات حول وجود مجموعة انقلابية في صفوف الجيش لم يتوقف منذ تولي العدالة والتنمية الحكم، فان احداً في تركيا لم يستغرب وجود مخطط 'المدقة' في إرشيف الجيش. ما أثار الاستغراب والدهشة كان التفاصيل البشعة والدقيقة التي احتوتها الخطة، والتي تتضمن زرع متفجرات في مساجد مزدحمة أثناء صلاة الجمعة وتعهد حملة من الاغتيالات لعدد كبير من الشخصيات والنشطين السياسيين، بل وضباط جيش كبار، بهدف نشر الخوف والفوضى والشعور بفقدان الأمن في البلاد، تمهيداً للانقلاب وإقناع الرأي العام التركي بضرورة التدخل العسكري. المخطط، بهذا المعنى، لا يعكس عقلاً مغامراً ونوايا مناهضة لدستور البلاد وحسب، بل وخيالا إجراميا مريضا، لا يعرف حدوداً أمام سعيه إلى تنفيذ رغباته وأهدافه.

الجنرال أوزكوك، من جهة أخرى، هو بين قلة من الجنرالات المتقاعدين الذين احتلوا منصب قيادة الأركان، أعلى موقع عسكري في البلاد. وقد عد أوزكوك بين الضباط الحكماء، ثاقبي النظرة، بالرغم من أنه ينتمي إلى ذات الخلفية العسكرية العلمانية الراديكالية التي تجمع كبار ضباط المؤسسة العسكرية التركية، بكافة فروعها. ولكن أوزكوك كان مقتنعاً، ولا يزال بالتأكيد، أن عهد الانقلابات قد انتهى، وأن تدخل الجيش في الحكم أضر بالجيش وبتركيا على السواء، وأن انقلاباً جديداً سيجد مقاومة من الشعب ويضعف تركياً داخلياً وخارجياً. وهناك اعتقاد شائع في تركيا بأن وجود أوزكوك في قيادة الأركان في 2002- 2003 وفر ظرفاً سلساً نسبياً لتولي العدالة والتنمية الحكم للمرة الأولى، وساعد قادة الحزب والحكومة على توطيد أقدامهم. الآن، هناك شواهد إضافية على أن أوزكوك كان يعرف بأن بعض الضباط يفكر أو يخطط لعمل انقلابي، وأنه أوضح لهم معارضته لمثل هكذا عمل. وهنا تقع جذور الصدام بين جتين دوغان وقائده الأسبق.

ألقت السلطات العدلية التركية القبض على الجنرال دوغان وعدد آخر من كبار الضباط المتقاعدين قبل أسابيع؛ وكان دوغان على وجه التحديد هو من وجهت إليه تهمة قيادة المجموعة المتآمرة والإشراف على إعداد الخطة الانقلابية. ولكن قاضياً متعاطفاً مع المجموعة أمر بالإفراج عن الضباط مؤخراً، الحكم الذي سارع وكلاء النيابة إلى استئنافه، ونجحوا من ثم في استصدار حكم بإعادة احتجاز المتهمين. ولكن دوغان قام أثناء أيام الإفراج القليلة في الدخول إلى المستشفى العسكري باسطنبول، بحجة المرض. ولأن ظروف المستشفى تتيح له حرية الحديث والاتصال، فقد أعطى الجنرال حديثاً صحافياً وجه خلاله اتهاماً مباشراً وصريحاً إلى قائد الأركان الأسبق حلمي أوزكوك بأنه المصدر الذي قام بتسريب نسخة الخطة الانقلابية للصحافة. لم يقل دوغان ما هي أدلته على توجيه مثل هذا الاتهام، أو ما الذي دفعه إلى الاعتقاد بأن الجنرال أوزكوك يستهدفه على وجه الخصوص؛ ولكن اتهام رئيس أركان سابق بأنه غير مؤتمن على أسرار الجيش هو اتهام خطير، بغض النظر عما إن كانت هذه الأسرار خطة انقلابية أو غير انقلابية. في اليوم التالي جاء رد أوزكوك غاضباً وصريحاً. كذب أوزكوك في شكل قاطع اتهام التسريب، أو أنه كان على اطلاع على الخطة 'المدقة'، وقال ان ليس للجنرال دوغان أن يوجه الأسئلة إلى الآخرين، بل أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها له وكلاء النيابة، وأكد على أن تقارير وصلته أثناء ولايته لقيادة الأركان حول نشاطات دوغان وبعض الضباط الآخرين التآمرية، مما دفعه إلى استدعاء دوغان وتحذيره.

بالرغم من اللغة الحذرة التي استخدمها، لم يخل رد فعل الجنرال أوزكوك من اتهام ضمني لدوغان بأنه كان بالفعل في مركز النشاطات التآمرية على الدولة والدستور. ولكن حديث رئيس الأركان الأسبق يحمل دلالات من نوع آخر. فهذه، ابتداء، المرة الأولى التي يشهد فيها الشعب التركي انقساماً في صفوف كبار ضباط الجيش، حتى إن كان هؤلاء من المتقاعدين. الصورة المعهودة للجيش أنه مؤسسة تخضع لقيادة طبقة عسكرية موحدة، وأنه ليس مسؤولاً عن حماية حدود البلاد ومصالحها وحسب، بل أيضاً عن حماية تفسير معين لنظام الحكم الجمهوري، وأن تماسك قيادته ورؤيته لدوره تجعله صفاً واحداً في مواجهة السياسيين، سيما أولئك المعروفين بتدينهم أو جذورهم الإسلامية. ما اتضح في الخلاف الحاد بين أوزكوك ودوغان أن هذه الصورة للمؤسسة العسكرية ليست صحيحة دائماً، أو أنها قد عفا عليها الزمن. الدلالة الثانية، أن كبار ضباط الجيش ليسوا جميعاً من الانقلابيين، وليسوا جميعاً من دعاة تدخل الجيش في الحياة السياسية؛ وأن قلة منظمة داخل الجيش ربما هي التي تعهدت هذه الأدوار خلال العقود الأخيرة. أما الدلالة الثالثة، فهي بالتأكيد أعم وأشمل، وتتعلق بمستقبل تركيا ككل.

مرت الجمهورية التركية بمنعطفات رئيسية ثلاثة منذ تأسيسها في 1923، بحيث يمكن القول أن تركيا عرفت ثلاث جمهوريات متتالية خلال زهاء العقود التسعة من عمر الجمهورية. استمرت الجمهورية الأولى، بتوجهاتها العلمانية الراديكالية ونظام حكم الحزب الواحد، حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما اتخذت المجموعة الحاكمة بقيادة عصمت إينونو قراراً بالتحول إلى نظام التعددية الحزبية وتخفيف وطأة الدولة على المجتمع. بذلك ولدت الجمهورية الثانية التي قامت حكومات الحزب الديمقراطي المتتالية، بقيادة عدنان مندريس، خلال عقد الخمسينات، بتعزيز توجهاتها المحافظة وإفساح المجال أمام الشعب للتعبير عن توجهاته الدينية، داخلياً، والتحالف مع المعسكر الغربي، خارجياً. أما الجمهورية الثالثة فولدت بانقلاب 1960، الذي أطاح مندريس ووضع دستوراً جديداً، أعاد التوكيد على الطابع العلماني للدولة والحياة العامة، ووفر غطاء دستورياً لدور الجيش في الحياة السياسية عن طريق سيطرة العسكريين على أغلبية مقاعد مجلس الأمن القومي، المركز الأعلى لصنع القرار في البلاد. تعرضت الجمهورية الثالثة لاهتزازات كبيرة، دفعت الجيش للتدخل المباشر وغير المباشر في بنية الحكم وليس في صناعة القرار وحسب، بما في ذلك القيام بانقلاب صريح في 1980.

ويمكن القول أن حزب العدالة والتنمية وصل إلى الحكم في 2002 ضمن شروط الجمهورية الثالثة، ولكن انتصاره الانتخابي الكبير، الذي جعله يحكم منفرداً وبدون اللجوء إلى حكم إئتلافي مع أي من الأحزاب القائمة، من ناحية، وتصميمه على دفع مسألة العضوية في الاتحاد الأوروبي إلى الأمام، من ناحية أخرى، وفر له من الشرعية ما يكفي لمحاولة تحسين شروط الحكم على أرضية الجمهورية الثالثة.

وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في انتخابات ديمقراطية تعددية بلا شك، ولكن الحقيقة أن التحول التركي نحو النظام الديمقراطي التعددي في 1945 لم يكن تحولاً جذرياً وقاطعاً؛ بمعنى أن ذلك التحول تم بإرادة الطبقة الحاكمة من حزب الشعب الجمهوري الذي سيطر على الحكم والسلطة منفرداً منذ ولادة الجمهورية.

أصبح النظام السياسي تعددياً بالتأكيد ولكن عملية التحول لم يرافقها القضاء المبرم على، أو إيقاع هزيمة حاسمة بالقوى الديكتاتورية. وهذا ما جعل النظام الديمقراطي التعددي هشاً، وعرضة للاهتزازات والانقلابات وسيطرة العسكر الخفية. خلال السنوات الثماني الماضية حاولت حكومة العدالة والتنمية إصلاح الواقع السياسي بقدر كبير من المناورة والتصميم والمساومة، خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف، وخطوة إلى اليسار وأخرى إلى اليمين. ولكن اردوغان وقيادة العدالة والتنمية الأخرين كانوا يدركون أن إصلاحاً دائماً يتطلب دستوراً جديداً، أو تعديلاً دستورياً واسعاً على الأقل. وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية قد أجرت بالفعل عدداً من التعديلات الدستورية خلال العقد الأخير؛ ولكن تقدمها بحزمة من 29 تعديل للدستور مؤخراً يشير إلى أن تركيا تواجه الآن لحظة الحقيقة.

إن لم تحرز التعديلات المقترحة نسبة الثلثين في البرلمان (وهو الأمر المرجح)، فيفترض أن تعرض على الاستفتاء. وستشهد الشهور القليلة القادمة تدافعات حادة، وعلى كل المستويات، حول هذه الحزمة من التعديلات. الاشتباك بين الجنرالات المتقاعدين هو انعكاس لهذه التدافعات، وانحياز أوزكوك للدستور يأتي في موازاة تسريبات أخرى تفيد بأن قيادة الأركان الحالية تؤيد هي الأخرى التعديلات المقترحة. إن نجحت حكومة اردوغان في النهاية في تمرير هذه الحزمة من التعديلات، فستدخل تركيا عهد الجمهورية الرابعة.

' كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

====================

بصمة اوباما

مازن حماد

الدستور

4/15/2010

عندما تولى باراك اوباما السلطة في العام الماضي قال لمستشاريه السياسيين ان لديه سلتين من القضايا التي يجب التعامل معها ، الاولى هي سلة القضايا الموروثة عن سلفه بوش مثل العراق وافغانستان وصورة امريكا في العالم ، والثانية هي القضايا المتعلقة بجدول اعماله ورؤيته الخاصة.

وكما تقول صحيفة "الهيرالد تريبيون" فان اوباما يتقدم بعد خمسة عشر شهرا من مخاطبته القضايا الموروثة ، نحو تكريس حلمه وتعريف نفسه بصورة اوضح على الساحة الدولية ، وضمن هذا الاطار تمثل القمة النووية التي اختتمت الثلاثاء فرصة لتأكيد قيادته بدلا من مجرد التأكيد بانه ليس جورج بوش.

وحسبما تعتقد الدبلوماسية السابقة نانسي سودربرغ ، فقد بدأ اوباما بالعودة الى الاجندة التي يريد تطبيقها ، مضيفة ان ارثه على الصعيد المحلي مرتبط ببرنامج الرعاية الصحية الذي اطلقه قبل ايام ، لكن ارثه على صعيد السياسة الخارجية ، يتعلق بمنع الانتشار النووي.

وجاءت القمة النووية في واشطن بعد اسابيع من تقدم اضافي في الشؤون الدولية ، حيث يسعى اوباما الى مقاومة الافتراضات القائلة انه ضعيف دوليا ، وفي هذا الاطار ، رفض الاستسلام لمطالب روسية بأن تقيد واشنطن خياراتها في مجال الدروع الصاروخية وخرج بمعاهدة لتخفيض الاسلحة النووية يمكنها رغم تواضعها ان تعد المسرح لعلاقات افضل مع موسكو.

وفي الوقت نفسه ، دخل الرئيس الاميريكي في مشاحنات مع قادة اسرائيل وافغانستان ، فيما يواجه امتحانا حاسما يتناول قدرته على تشكيل ائتلاف يستطيع فرض عقوبات جديدة على ايران ، ورغم تراجعه في الايام الاخيرة عن تصادمه مع كرزاي فقد اعطى في مؤتمره الصحفي الذي اختتم القمة النووية اشارة قوية حول تصميمه المتجدد على اقحام نفسه مرة ثانية في الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين.

ومن خلال وصفة ذلك الصراع بانه يشكل تهديدا للأمن الامريكي ، يكون اوباما قد تبنى تحذير قائده العسكري في الشرق الاوسط الجنرال ديفيد بترايوس ، القائل بأن مشاكل المنطقة تخلق بيئة خطيرة للقوات الامريكية المرابطة في العراق وغيره من الاماكن.

وقال ان المصالح الحيوية الوطنية للولايات المتحدة تتطلب كبح مثل هذه الصراعات لأن امريكا شاءت أم ابت هي قوة عظمى تنجذب الى النزاعات بطريقة او بأخرى حيث ينتهي الامر بأن تدفع الدولة الامريكية الكثير على مستوى الدم والاموال.

وتعلم اوباما دروسا مهمة حول قدرات الاقناع التي يمتلكها ، حيث ادرك على سبيل المثال مدى صعوبة التقريب بين الاسرائيليين والفلسطينيين كما ان اسلوبه في ادارة الازمة الايرانية لم يسفر عن تعاون طهران معه.

ويرى الكثير من المحللين ان اوباما يتبع مقاربة واقعية في تعامله مع القضايا الدولية لكن معاهدته مع روسيا وقمته النووية تشكلان بداية لبصمة خاصة به على الصعيد الدولي. وفي كل الاحوال فان هذه البصمة لن تكتمل اذا لم يستطع الرئيس الامريكي لجم شهية الاستيطان الاسرائيلي من جهة ، وانتاج اجماع دولي ناجح ومعتدل في كيفية مخاطبة برنامج ايران النووي.

====================

الرهان الخاسر .. حرب الإرهاب بأفلام فجّة!!

ياسر الزعاترة

الدستور

4/15/2010

قبل قرارها العاقل بسحبه من التداول في المدارس ، لم يجد أحد المدرسين الذين اضطروا لتنفيذ أمر وزارة التربية بعرض فيلم "الرهان الخاسر" على التلاميذ سوى أن يقدمه لهم بوصفه نموذجا للأفلام التي تشوه صورة الإسلام والمسلمين ، ربما لأنه لم يقتنع بمضمونه ، وربما لأنه خشي من ردة فعل بعض الطلاب عليه.

ليس من الغريب استخدام الدراما والأفلام الوثائقية وسائر الفنون في محاربة الأفكار الشاذة أو المنحرفة أو المعادية ، بحسب توصيف المحاربين (بكسر الراء) ، وقد فعل الأمريكان والغربيون ذلك في سياق حربهم مع الشيوعية ، وكذلك مع النازية ، وحتى مع العنصرية في بعض الأحيان ، ولم ينج الهنود الحمر زمنا طويلا من تلك الأفلام التي شيطنتهم لتبرير قتلهم من قبل الرجل الأبيض.

كل ذلك كان يتم بطريقة تنطوي على قدر من الذكاء والحرفية ، أما في الفيلم الذي نحن بصدده (الرهان الخاسر) ، فنحن إزاء بضاعة بالغة الفجاجة نصا ومضمونا وإخراجا ، الأمر الذي يجعلها تصب في غير خانة الهدف الذي أنتجت من أجله ممثلا في تشويه صورة العنف أو الإرهاب الذي يستهدف المدنيين أو الأبرياء المستأمنين من الأجانب.

لسنا نتسامح مع العنف الأعمى الذي يستهدف أبناء المسلمين ، بمن فيهم رجال الدولة - مدنيين أو عسكريين - ولا مع العنف الذي يستهدف الأجانب المستأمنين ، لكن محاربة هذا العنف لا يمكن أن تتم من خلال أعمال فنية تشوه الواقع والتاريخ ، فيما تشوه صورة الدين والمتدينين بشكل عام ، لأنها حين تفعل ذلك لا بد أن تفقد كل تأثير لها على المتلقي ، والأرجح أن تصبّ في غير صالح الجهات التي أنتجته أو روجته.

وقع ذلك في أعمال سابقة ، بما فيها مسلسلات جاءت ضمن لوثة الحرب على الإرهاب ، وتورط فيها تحت وطأة التجارة مخرجون مقتدرون مثل نجدت أنزور ، لكن الفيلم الذي نحن بصدده يبدو أكثر بؤسا وفجاجة ، وهو من إنتاج التلفزيون اليمني مع شركة أخرى ، والأرجح أن إنتاجه قد تم بمساعدة أمريكية (مالية وليس فنية).

هو إذن فيلم لا يخرج عن سياق "بزنس" الحرب على الإرهاب في دوائر الإعلام ، والتي أنتجت فضائيات وإذاعات ومجلات وصحفا ، كما استفاد منها إعلاميون "شطار" من هنا وهناك ، الأمر الذي يسهل بيعه على الدوائر الأمريكية والغربية بأثمان كبيرة.

"الرهان الخاسر" فيلم بائس ، نصا ومضمونا يسعى إلى تشويه صورة "الإرهاب والإرهابيين" ، على نحو يستبعد تماما الجانب السياسي من القضية ، مع أن الأفكار وحدها لا تنتج عنفا ما لم تتوفر ظروفه الموضوعية الأخرى ، فهنا في الفيلم ثمة قتلة ومجرمون مهووسون دينيا يقتلون لمجرد الاعتقاد أن القتل يوصلهم إلى الجنة ، وبمرور الوقت وتحت وطأة الثارات والنوازع الشخصية يصبحون قتلة لا يحللون ولا يحرمون.

لا يشير الفيلم إلى القمع والفساد ، وربما استهداف مظاهر التدين كأسباب تساهم في تصعيد ظاهرة العنف ، كما لم يشر إلى العدوان الخارجي الشرس على الأمة من فلسطين إلى العراق وأفغانستان ، الأمر الذي تم عن قصد وإصرار ، وليس عن مجرد جهل.

في الفيلم أيضا ، يأتي الإرهابيون من الخارج ، أي أنهم بذرة شيطانية نبتت ونمت خارج الوطن ، وحين ينوي أحدهم التوبة بعدما عاد ووجد زوجته قد أنجبت طفلا ، يقرر القتلة "رفاقه طبعا" اختطاف الطفل لأنه "فتن" أباه ، وفي السياق يظهرون كمجرمين ليس لهم مثيل في القسوة حتى على آبائهم وزوجاتهم وأقربائهم.

فيما يحاول الفيلم الإشارة إلى نماذج أخرى من المتدينين ، إلا أن الغالب هو التطرف والعنف ، ما ينطوي على قدر من الإساءة لعموم الظاهرة الإسلامية ، ولو صحت النوايا لتمت الإشارة إلى اللون الأكثر انتشارا من الظاهرة ممثلا في تيار الوسطية والاعتدال.

وعموما فإن مثل هذا الفيلم لا يمكن أن يساهم بحال في مواجهة العنف الأعمى ، بل ربما أنشأ ردة فعل تذهب في غير الاتجاه الذي أراده منتجوه.

====================

سيناريو إسرائيلي جديد

عودة عودة

Odeha_odeha@yahoo.com

الرأي الاردنية

4/15/2010

التقرير الذي كشفت عنه (هآرتس) يوم الأحد الماضي واحد من عشرات السيناريوهات التي تخترعها إسرائيل بين الحين والآخر والهادفة كلها إلى تهويد أرض فلسطين التاريخية وجعل العرب فيها أقلية لا تُذكر.. وتأكيداً للمقولة الصهيونية: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.

القرار.. (الترانسفير) الذي يحمل الرقم 1650 .. بدأت إسرائيل بتنفيذه يوم الثلاثاء الماضي وأصدره الجيس الإسرائيلي يسمح للعدو بطرد عشرات الألوف من الفلسطينيين من الضفة الغربية بدعوى أنهم يعيشون فيها بدون تصاريح إقامة ويستهدف القرار الفلسطينيين الذين عناوينهم في هوياتهم هي غزة.. أي من مواليد قطاع غزة وأبناءهم الذين ولدوا في الضفة الغربية، وفلسطينيين ولدوا في الضفة الغربية أو في الخارج، ولأسباب مختلفة فقدوا إقاماتهم كسكان في الضفة الغربية، أو أزواج وزوجات أجانب فلسطينيين... ويصف القرار الإسرائيلي كل هؤلاء الفلسطينيين «بالمتسللين»؟! و وفق صحيفة (هآرتس)يتضمن القرار إمكانية فرض إجراءات قضائية ضد من يوصفون ب(المتسللين) يتضمن عقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات بالسجن الفعلي.

وتزامن سيناريو التراسفير الإسرائيلي هذا مع سيناريو إسرائيلي آخر كُشف عنه مؤخراً سمي «خطة القدس لعام 2020» يستهدف تهويد المدينة المقدسة.. كاملةً من خلال ضم الكتل الإستيطانية المحيطة بها وجلب عشرات الألوف من المستوطنين اليهود يومياً وسط ما يجري يومياً من مصادرة الأراضي الفلسطينية ومحاولات طرد ومضايقات على الفلسطينيين في القدس مما يعني تقليص عدد الفلسطينيين إلى أدنى حد ممكن مقابل ضمان أغلبية يهودية ساحقة وأقلية «عربية» تكون نسبتها دون 17% من سكان المدينة المقدسة في العام 2020.

هذان التقريران يؤكدان أن الفلسطينيين لا يعانون فقط من الحصار وحملات الدهم والإعتقال والمعاملة المهينة على الحواجز العسكرية التي يتزايد عددها يوماً بعد يوم.. وإنما يتعرضون بالأساس «لتهديد وجودي» وإستهداف حقيقي لهم كشعب مستقر ولقضيتهم كقضية عادلة.

إزاء كل ذلك هناك (فرصة ثمينة) أخرى للشعب الفلسطيني لتوحيد قواه لمواجهة هذه الحملة الترانسفيرية الإسرائيلية الجديدة، كما أن هناك فرصة ثمينة أخرى للعرب للوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين ، (وفرصة أخرى) قد لا تتكرر للشعوب الحرة في المجتمع الدولي لوقف ولجم الوحشية الإسرائيلية التي لن يجدي فيها الكلام وحده.. تشهد مثيلاً لها الكثير من الشعوب المحتلة عبر التاريخ.

منع الكارثة الجديدة للشعب الفلسطيني لم يجد فيها الكلام وحده.. فإسرائيل تراقب .. وتنتظر الرد القوي من الجميع أصحاب الأرض الفلسطينيين والعرب والشعوب الحرة في هذا العالم، فإما أن تتوقف أو تكمل هذا السيناريو لتخترع بعده سيناريوهات ترانسفيرات أخرى جديدة قادمة تستهدف الأرض والإنسان ووطننا العربي .

====================

عدوان إسرائيلي على الأردن

جهاد المومني

الرأي الاردنية

4/15/2010

بعض الصحافة الاسرائيلية تهاجمنا منذ بعض الوقت في اطار حملة مسعورة تتفق مع اتجاهات الحكومة المتطرفة في اسرائيل، ويفهم من اقوال وتصريحات حانقة لمسؤولين اسرائيليين ومقالات لكتاب ومثقفين ان جلالة الملك عبد الله في معرض توصيفه للحال السياسي في المنطقة من خلال مقابلته لصحيفة وول ستريت, وضع اسرائيل في قفص الاتهام امام الرأي العام العالمي بل وامام دوائر صنع القرار خاصة عندما ابرز التقصير الدولي والاميركي بشكل خاص ازاء العربدة الاسرائيلية والاجراءات التي تتخذها حكومة نتنياهو وليبرمان مما يهدد بانفجار حتمي ستتحمل مسؤوليته الاسرة الدولية بكاملها، ثم في مقارنة جلالة الملك اوضاع اسرائيل وعلاقاتها مع المجتمع الدولي باوضاع وعلاقات كوريا الشمالية في هذه المرحلة من الزمن حيث اسرائيل أكثر عزلة من أكثر الدول شمولية في العالم,وفي اشارته الى العلاقات الاردنية الاسرائيلية برهن جلالة الملك على ان اسرائيل هي من يتحمل المسؤولية عن جمود هذه العلاقة وعدم تقدمها خطوة منذ سنوات وذلك جراء سياسات التضييق والاعتداءات المتواصلة ليس فقط على اتفاقيات السلام المبرمة وإنما على العملية السلمية من حيث المبدأ.

توقيت المقابلة الصحفية عشية انعقاد القمة النووية في واشنطن ولقاءات جلالة الملك مع الرئيس باراك اوباما وتزامن ذلك مع تغيرات واضحة في المواقف الغربية تجاه سياسة اسرائيل الاستيطانية واعتداءاتها على المقدسات مما ينذر بانفجار القنبلة الموقوتة التي تحدث عنها جلالة الملك، كل هذا راكم من الاضرار التي تتعرض لها سمعة اسرائيل في المجتمعات الغربية، ولذلك ترى اسرائيل ان الاردن الذي يتمسك بالسلام ويعمل من اجله ويحظى باحترام العالم وتقديره لدوره في أمن واستقرار المنطقة ويوقع اتفاقية سلام معها,وفوق ذلك يملك الحكمة والمهارة في ايصال خطابه العقلاني الى الغرب وللاسرائيليين على حد سواء باللغة التي يفهمونها, هو أكبر تهديد لمخططات المتطرفين في الحكومة الاسرائيلية لانه الاكثر تأثيرا في المواقف الغربية والاميركية بشكل خاص، وبالتالي ترى اسرائيل ان العبث بأمن الاردن مهمة تتولاها هذه الحكومة المتطرفة بزعامة نتنياهو ومعه ليبرمان ومجموعة الارهابيين الصغار، من هنا جاءت فكرة معاقبة العقلانية الاردنية بقرار ترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين عن الضفة الغربية بدعوى انهم متسللون، وهو القرار الذي فصل اساسا لتحقيق هدفين، الاول تكريس انقسام قطاع غزة واعتباره منطقة جغرافية وسياسية لا ترتبط بالضفة الغربية والثاني التهديد بتهجير عشرات آلاف الفلسطينيين باتجاه الأردن, هذه العدوان الجديد كان الاردن على علم به منذ فترة وقد تحدث عنه جلالة الملك في مقابلته مع وول ستريت محذرا اسرائيل من مغبة الاقدام على تنفيذه ومذكرا المجتمع الدولي بما يمكن لهذا الكيان الفالت من عقاله ان يفعله.

====================

الولايات المتحدة ليست جمهورية موز!

الخميس, 15 أبريل 2010

رغيد الصلح *

الحياة

يقدم بعض محللي العلاقات المثلثة العربية - الاميركية - الاسرائيلية صورة متشائمة للمعطيات التي تحكم موقف واشنطن تجاه هذه العلاقات. فهذا الموقف محكوم - كما يقول هؤلاء - بالنفوذ الهائل الذي يمتلكه اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة. تقدم هذه الصورة الى الجسم السياسي الاميركي على اساس انها معطى ساكن، ابدي وراسخ. والسياسي الاميركي الشاطر لا يحاول تحدي هذه القوة او تجاهلها او حتى فهم سرها، ولكن يسعى الى كسب ودّها ورضاها.

هذا النفوذ الصهيوني القوي شجع رؤساء وزراء اسرائيل على تحدي رؤساء اميركيين حتى ولو كانوا في ذروة قوتهم. هذا ما فعله مناحيم بيغن، رئيس الحكومة الاسرائيلية خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. فعندما جاءه السفير الاميركي سام لويس ينقل اليه طلباً من ادارة الرئيس الاميركي رونالد ريغان بالتراجع عن القرار الاسرائيلي بإلحاق منطقة الجولان بإسرائيل، اجابه بيغن بحدة بالغة العنف. قال بيغن في جوابه: «اسرائيل عاشت 3700 سنة وستبقى 3700 اخرى، اما الرؤساء الاميركيون فيأتون ويرحلون». وأضاف قائلاً: «ان اسرائيل ليست جمهورية موز». وعندما انتشر خبر هذه المواجهة في واشنطن، علّق احد السياسيين الاميركيين عليها قائلاً في جلسة مغلقة: «ولكن الولايات المتحدة ليست جمهورية موز ايضاً»!

هذه الصورة المخيفة للنفوذ الاسرائيلي في واشنطن تخدم مصالح اسرائيل في الولايات المتحدة، ولكنها تخدم ايضاً مصالح الجهتين معاً في المنطقة العربية. انها تستخدم لإقناع العرب بأن الادارات الاميركية «مضطرة» لمسايرة اسرائيل حتى لو أضمر الرؤساء الاميركيون العكس، اي حتى لو كانوا يعرفون ان اسرائيل على خطأ وأن الفلسطينيين والعرب على حق. كان من شأن هذه الصورة اقناع العرب بأن هناك نيات حسنة في واشنطن تجاه العرب، ولكن الادارات الاميركية لم يسعها التعبير عن هذه النيات وإلا دخلت في صراع غير متكافئ مع اللوبي الصهيوني ومع اسرائيل. وكان على الاصدقاء العرب ان «يتفهموا» حاجة الرؤساء الاميركيين الى مراعاة اللوبي الصهيوني، وأن يدركوا انه يندرج في اطار الحفاظ على النفس وليس الاستهتار بالمصالح العربية.

في السنوات الاخيرة أضيف الى هذا العذر تبرير جديد يقول ان على العرب ان يقتنعوا بأن دخول واشنطن الصراع مع اسرائيل يضر المصلحة العربية والفلسطينية لأنه يعطل الدور الاميركي كوسيط بين العرب والاسرائيليين مما يؤدي الى تعطيل «عملية السلام»! استطراداً كان على العرب ان يقبلوا بالانحياز الاميركي القوي الى جانب اسرائيل حتى لا تتعكر العلاقات الاسرائيلية - الاميركية فتتعرقل مفاوضات السلام العربي - الاسرائيلي ومسيرته وأوهامه!

المبارزة القائمة اليوم بين اوباما ونتانياهو وضعت هذه الادعاءات على المحك. ففي خضم الازمة الناشئة بين ادارة اوباما وحكومة نتانياهو يتذكر الكثيرون انه كما يمسك الزعماء الاسرائيليون بأوراق يؤثرون من خلالها في السياسة الاميركية، فإن الادارات والرؤساء الاميركيين يمسكون هم ايضاً بأوراق تؤثر في مصائر الحكومات الاسرائيلية. من هذه الاوراق الاقتناع المنتشر في قسم واسع من الرأي العام الاسرائيلي بأن مصلحة اسرائيل تقضي بأن تكون على وفاق كامل مع الولايات المتحدة، وأن الحكومة الاسرائيلية التي تخرج عن هذه القاعدة تضع الاسرائيليين امام اخطار جسيمة.

هذا ما يؤكده السجال الاعلامي الذي وقع خلال الايام الماضية بين صحيفتي «هآرتس» القريبة من المعارضة الاسرائيلية، و «جيروزالم بوست» القريبة من حكومة نتانياهو. ففي حين نشرت الاولى نتائج استفتاء يظهر ان اكثرية الاسرائيليين تتعاطف مع اوباما، نشرت الثانية قراءة اخرى لنتائج الاستفتاء تدل على ان اكثرية الاسرائيليين تقف ضد اوباما والى جانب نتانياهو وأرقاماً تبرهن على ان استنتاجات «هآرتس» كانت مضللة. السجال بين الصحيفتين الواسعتي التأثير في الرأي العام الاسرائيلي لا يستهدف تسجيل مجرد سبق صحافي، بل التأثير في استقرار حكومة نتانياهو، وعلاقة هذا الاستقرار بإمكانات الوصول الى تسوية سياسية للصراع العربي - الاسرائيلي.

ففي واشنطن وفي اسرائيل هناك من يشعر بأن الحل الافضل للخروج من ازمة العلاقات بين البلدين ولفتح الطريق امام تسوية نهائية للصراع يكمن في ترحيل حكومة نتانياهو. والتفكير في ترحيل هذه الحكومة لم يعد مجرد مشاعر مكتومة بل مشروعاً قيد البحث في البلدين. ويرمي هذا المشروع الى استبدال الحكومة الاسرائيلية الحالية التي تمثل غلاة الصقور في السياسة الاسرائيلية، بحكومة جديدة تضم احزاب «الليكود» و «كاديما» والعمل، او تمثل تحالف حزب «كاديما» بزعامة ليفني، والعمل بزعامة باراك و «ميريتس» مدعوماً من بعض الاحزاب الصغيرة والاحزاب العربية الثلاثة. والبحث في هذا المشروع يأتي في سياق التحضير لاطلاق مبادرة اميركية جديدة يتبناها بعض الوجوه الفكرية والسياسية في واشنطن مثل زبغنيو بريجنسكي، برينت سكوكروفت، صموئيل بيرغر، جيمس بيكر وعدد متزايد من افراد النخبة السياسية الاميركية، لتسوية الصراع العربي - الاسرائيلي خلال الخريف المقبل. الرئيس الاميركي لم يبح بشيء عن هذه المبادرة، ولكنه حريص على الاستماع الى اهل الخبرة في هذا المجال، مما يرجح صواب التوقعات حولها.

تأتي هذه الخطوات والمشاريع المقترحة وسط ازمة حقيقية وليست متوهمة في العلاقات بين البلدين. ومما يدل على جدية هذه الازمة انها تترافق مع اشارات وايماءات متلاحقة يطلقها زعماء اميركيون حول العلاقة بين السياسات الاسرائيلية والانحياز الاميركي لاسرائيل، من جهة، وتدهور نفوذ الولايات المتحدة وسمعتها في العالمين العربي والاسلامي، من جهة اخرى. وهذا ما حاول اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة طمسه خلال سنوات الحصار والحرب على العراق، وما نجح في تحقيقه طوال تلك الفترة. الا ان جدار التعمية هذا اخذ يتعرض للتصدع. ولكن هل تفتح الازمة في العلاقات بين واشنطن وإسرائيل ومضاعفاتها الاميركية الطريق الى سلام عادل في المنطقة؟ وهل يكون استبدال الحكومة الاسرائيلية الحالية بأخرى اقل صقورية مقدمة للوصول الى مثل هذا السلام؟

ان الافتراض بأن حكومة تضم تحالف «كاديما» والعمل سيكون اقل تطرفاً من الحكومة الحالية هو افتراض غير محقق. ولعل القرارات التي اصدرتها السلطات العسكرية الاسرائيلية برعاية ايهود باراك حول اخراج 70 الف فلسطيني من الضفة الغربية ما ينزع عن زعيم العمل «تهمة» الاعتدال التي توجه اليه احياناً. باسم هذا الاعتدال، وجهت اليه منظمات اسرائيلية عدة طلباً صريحاً بإلغاء هذه القرارات الجائرة، الا ان باراك امتنع عن اتخاذ هذه الخطوة.

كذلك الامر، فإن من الصعب عقد الآمال على اعتدال تسيبي ليفني وعلى استعدادها لتقديم التنازلات الى الفلسطينيين والعرب. فموقف ليفني تجاه مسألة المستوطنات لا يختلف اساساً عن مواقف زعماء «ليكود»، اما موقفها تجاه حرب غزة فقد كان مؤيداً للحرب ومرحباً ب «الفوائد العسكرية التي حققتها لإسرائيل». وكوزيرة خارجية في الحكومة التي نفذت الحرب وارتكبت كل الانتهاكات المخالفة لمعاهدة جنيف، فإنها ابدت استعداداً لتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الاعمال عندما اصدرت احدى المحاكم البريطانية مذكرة باعتقالها. ولا يختلف موقف ليفني تجاه مشاريع «تسفير» الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية الى خارج اسرائيل عن موقف وزير الخارجية الاسرائيلي ليبرمان. فكلاهما يدعو الى تبادل سكاني بين العرب والاسرائيليين حفاظاً على «يهودية» الكيان العبري.

ان ليفني وباراك هما اليوم جزء من المشكلة الاسرائيلية وليسا جزءاً من الحل. وهذا الحل لن يأتي من طريق توازن القوى وتوازن الرعب بين ادارة اوباما من جهة، واللوبي الصهيوني في واشنطن، من جهة اخرى. هذا الحل سيأتي عندما يكون هناك تغيير حقيقي في موازين القوى بين اسرائيل والعرب. وما دام توازن القوى هذا يميل بقوة الى جانب اسرائيل، فإن فلسطين المحتلة ستبقى تحت الاحتلال، وسيبقى السؤال عما اذا كانت الولايات المتحدة «جمهورية موز» يتردد بين المستائين من نفوذ اللوبي الصهيوني في واشنطن.

* كاتب لبناني.

====================

تنافس القوى العظمى على مستقبل الشرق الأوسط

الخميس, 15 أبريل 2010

بول سالم *

الحياة

كانت منطقة الشرق الأوسط منذ اكثر من قرن - ولا تزال - ساحة لاختراقات وصراعات خارجية. فما هي صورة هذا النفوذ الخارجي في العقود القريبة القادمة؟ استشراف اولي يخرج باستنتاج أن الولايات المتحدة ستواصل الإصرار على وجود قوي في المنطقة، مع أدوار متنامية لكل من الصين وروسيا وأوروبا والهند. فما هي معالم هذا المشهد المستقبلي واحتمالاته؟

ابتداءً من الدور الأميركي، فعلى رغم أن القوة الأميركية في الشرق الأوسط مأزومة، إلا أن الولايات المتّحدة لن تتخلّى عمّا تعتبره مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية في المنطقة في المستقبل المنظور. فهي ترى أن لديها مصالح إستراتيجية في المنطقة، وبالتالي ستواصل رصد رأس مال سياسي وعسكري كبير لحماية هذه المصالح.

الطاقة هي المصلحة الأميركية الأولى، فالمنطقة تحوي الجزء الأكبر من احتياطات النفط والغاز في العالم. وتريد الولايات المتحدة ضمان التحكم بتدفق هذه الموارد تحت اشرافها الى الأسواق العالمية، كما تريد أن تتأكد من أن أي قوة أخرى إقليمية أوعالمية لن تتمكن من التحكّم بهذا التدفق. وسعياً منها الى تحقيق هذه الغاية، ستحافظ الولايات المتحدة على وجودها العسكري في الخليج العربي، وكذلك على تحالفاتها العسكرية مع العديد من دول الخليج العربية، إلى أجل غير مسمى.

بالإضافة إلى الطاقة هناك إسرائيل، الدولة التي تلتزم الولايات المتحدة الدفاع عنها إلى ما لا نهاية، والتي من المُرجّح أن تظل مُطوّقة ومُحاصرة في العقود المقبلة. وهذا الالتزام سيتطلب استمرار الانخراط العسكري والسياسي في المنطقة للحفاظ على أمن الدولة العبرية.

العامل الثالث هو تهديد الإرهاب والتطرّف الذي حددته الولايات المتحدة على أنه يشكّل خطراً رئيساً على أمنها القومي. والوقوف في وجه هذا التهديد سيتطلب استمرار الدعم السياسي والعسكري للعديد من الدول في العالمين العربي والإسلامي، وتعاوناً أمنياً واستخباراتياً وثيقاً معها، وحذراً إزاء عملية الانتقال الديموقراطي في العالم العربي التي قد تضع الأحزاب الإسلامية في مقاعد السلطة. وحتى في الوقت الذي تتضاءل مواردها، وبعد انسحابها المرتقب من العراق، فإن الولايات المتحدة ستجد صعوبة بالغة في الحد في شكل ملحوظ من انخراطها السياسي والعسكري في الشرق الأوسط.

القوى العالمية الأخرى - أوروبا وروسيا والصين والهند - لها أدوار متنامية في المنطقة، لكن أياً منها لا تريد أو لا تستطيع أن تتحدى أوتُعطّل في شكل كلّي او مباشر الدور الأميركي في المنطقة. فهذه القوى الأربع كلها تخشى التطرف الإسلامي، كما أن ثلاثاً منها تعتمد اعتماداً كبيراً على تدفق الطاقة من المنطقة، لكنها كلها لا تملك الموارد - أو لا ترغب في إنفاق مواردها - للاضطلاع بأدوار أمنية وسياسية تقوم بها الولايات المتحدة في الوقت الحاضر. إنها اجمالاّ تستفيد من دور أميركا في مجالي الأمن والطاقة في المنطقة، وتسعى فقط إلى حصد الفوائد أنّى أمكنها ذلك.

أوروبا جارة مزدهرة (ولكن هرمة ديموغرافياً) لمنطقة الشرق الأوسط. إنها تعتمد على تدفق النفط من المنطقة، وتحرص على تعزيز صادرات الغاز منها لإضعاف قبضة روسيا الخانقة على إمدادات الغاز إليها. وهي تستفيد من وجود أميركا في الشرق الأوسط، وتريد بناء نظام نقل نفط وغاز عبر تركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط. كما أنها تشاطر الولايات المتحدة الخوف من التطرف الإسلامي. وقد قلّدت اوروبا المقاربة الأميركية للمشكلة، من حيث التركيز على النهجين الأمني والاستخباراتي.

تاريخياً، كان الاتحاد السوفياتي هو المُتحدي الرئيس لأميركا في الشرق الأوسط، وهو نجح في مقارعة القوة الأميركية في المنطقة في ذروة الحرب الباردة. بيد أن قدرات روسيا وطموحاتها اليوم أكثر محدودية. فقوة موسكو تبددت تقريباً من الشرق الأوسط خلال حقبة التسعينات. وقد أعاد فلاديمير بوتين روسيا إلى الشرق الأوسط في مطلع القرن الحادي والعشرين من خلال التعاون مع معظم الدول الرئيسة في المنطقة، فجدد الدعم العسكري لسورية، حليف موسكو القديم، لكنه بنى أيضاً شبكة واسعة من العلاقات مع إيران وتركيا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر. وتسعى روسيا الآن إلى إعادة بناء نفوذها في الشرق الأوسط من خلال كلٍ من صناعتها العسكرية، وثقلها السياسي والدبلوماسي العالمي، ووزنها في أسواق النفط والغاز العالمية. ومع ذلك، ليس لديها لا الطموح ولا القدرة الكافية على تحدي الوجود الأميركي هناك، فهي تُركّز بدلاً من ذلك على ترسيخ هيمنتها على منطقة القوقاز ومنطقة آسيا الوسطى. وتشاطر روسيا الولايات المتحدة الخوف من التطرّف الإسلامي، وتخشى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى تفاقم الراديكالية الإسلامية وإلى تسهيل تمددها بين جيران روسيا الجنوبيين وبين المسلمين الروس. وما لم تنمُ القوة الروسية باطراد، وهو الأمر غير المرجح نظراً إلى الواقع السياسي والاقتصادي الراكد في البلاد، فإن طموحات موسكو ستظل محدودة.

اما في ما يتعلّق بالهند فهذه الدولة الكبرى الصاعدة تحصل على ثلثي احتياجاتها من الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، وتجني تحويلات مالية قيّمة من مئات الآلاف من الهنود الذين يعملون ويمارسون أنشطة تجارية في دول الخليج. ولذا فهي غير قادرة على تحمّل نشوب صراع أو اضطراب في منطقة الخليج. هذا إضافة إلى أنها تُشاطر الولايات المتحدة الخوف من التطرّف الإسلامي. وتعتبر نفسها حليفاً للولايات المتحدة في هذا الصراع. وتقتصر طموحات الهند على الهيمنة في شبه القارة الهندية، وليس لها الطموح أو القدرة على تحدي الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

أما الصين فتكتسب نفوذاً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط. وهي تاريخياً، وبوصفها قوة شيوعية، دعمت حركات التحرر في المنطقة، لكن نفوذها كان أقل بكثير من نفوذ موسكو. أما الآن، وكقوة رأسمالية ضخمة، فقد تفوّقت الصين على روسيا كثيراً، وهي تلحق بركب الولايات المتحدة على صعيد النفوذ الاقتصادي. وتعتمد الصين بشدة على تأمين ما يمكنها من مصادر النفط والغاز لضمان استمرار نموها الاقتصادي المستقبلي. ولهذا الغرض نجحت في بناء علاقات مع جميع منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط، من المملكة العربية السعودية إلى ايران وقطر والسودان واليمن لتأمين أكبر قدر ممكن من الطاقة. وتمتنع الصين عن إغلاق أي من هذه المصادر لإرضاء المطالب الأميركية - مثلاّ تلك المتعلقة بعزل إيران واحتوائها. كما انها بنت علاقات متميزة مع اسرائيل في مجال التكنولوجيا العسكرية. لم يعد لدى الصين خط سياسي أو إيديولوجي تطرحه في المنطقة، وهي تسعى إلى إقامة علاقات طيبة مع كل البلدان التي يمكنها الحصول منها على منفعة اقتصادية او تقنية. صحيح أن بعض الخوف من التطرف الإسلامي (الذي أثار اضطرابات في مقاطعاتها الغربية) يعتمل في صدر الصين، إلا أن هذا لا يصل إلى درجة تجعلها تدعم عملاً عسكرياً أوعقوبات قوية ضد إيران أو أي دولة أخرى في المنطقة. وفي المستقبل المنظور، ستواصل الصين التركيز على النمو الاقتصادي وتفيد من دور أميركا العالمي للحفاظ على التجارة العالمية والاستقرار.

والخلاصة، ان الولايات المتحدة ستبقى المتدخّل الخارجي الرئيس في منطقة الشرق الأوسط في السنوات القادمة من دون تحد كبير او مباشر من قوى صاعدة اخرى، على رغم تحوّل الثقل الاقتصادي العالمي تدريجاّ من الغرب الى الشرق. ويبقى السؤال: كيف ستتعامل دول المنطقة مع الإرادة الأميركية المستمرّة في الهيمنة، وكيف السبيل للتفاعل مع القوى الصاعدة الأخرى لما فيه خير المنطقة؟

* مدير مركز كارنيغي للشرق الأوسط - بيروت.

====================

القمة النووية العرجاء

عبد الزهرة الركابي

البيان

4/15/2010

قمة واشنطن النووية، تظل قمة عرجاء إذا صحت التسمية، وان التحديات التي واجهتها لا تقتصر على رفض الصين فرض عقوبات على إيران وحسب، وإنما على التحدي الاسرائيلي بعدما رفض رئيس وزراء الدولة الصهيونية حضور هذه القمة، التي كان عنوانها تركيز الأضواء على القضايا النووية الملحة، مع أن الملف النووي الايراني هو الشغل الشاغل لإدارة أوباما في هذه القمة.

صحيح أن هذه القمة قد جاءت بعد فترة من الدبلوماسية النووية الأميركية التي روجت لأفكار الرئيس الأميركي أوباما في مجال تقليص الأسلحة النووية والحد من انتشارها، وتكلل هذا النشاط الدبلوماسي بتوقيع الاتفاق الاستراتيجي مع روسيا لتقليص الرؤوس النووية، وإعادة التفكير بالرؤية الأميركية لاستخدام الأسلحة النووية، واطلاق جهود لتعزيز معاهدة عدم الانتشار النووي، في مرحلة يزداد فيها اهتمام كل البلدان بالحصول على طاقة نووية لغايات بيئية واقتصادية، بيد انها كانت مناسبة للإدارة الأميركية لتشديد الضغط على إيران من خلال إقناع الدول الممانعة لتشديد العقوبات على إيران في هذا الجانب ولا سيما بحضور دول ترفض هذا الأمر مثل الصين والبرازيل وتركيا.

وقد وجدت هذه الإدارة نفسها محرجة بعدما أعلنت بعض الدول المشاركة عن مطالبها مبكرا، فالهند طالبت بوضع قيود على برنامج باكستان النووي، وتركيا على برنامج اسرائيل النووي، وغيرها من التعقيدات الإقليمية التي كانت محل اختبار للإدارة الأميركية التي ناورت جريا على عادتها ازاء أي إشارة إلى الملف النووي الاسرائيلي الذي لم تجد مطالبات دول كمصر وتركيا آذاناً مصغية، بضرورة الضغط على إسرائيل للتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، تم الرد عليها من بعض الأطراف المشاركة في القمة ونيابة عن أميركا، بأن هذا الموضوع ينبغي تركه لمؤتمر الشهر المقبل.

لا شك في أن أميركا في عقر دارها، وجدت نفسها محرجة أمام الوفود المشاركة، عندما أثير موضوع الملف النووي الاسرائيلي، على الرغم من أن هذه الإثارة لم تكن بمستوى الإثارة الذي حفل به الملف النووي الإيراني من قبل أميركا وحلفاؤها الغربيون، فقد لوحظ كما كان متوقعا الطرح المصري الخجول وكذلك التركي لهذا الموضوع، حيث أوضحت مصر في ورقة عمل تم توزيعها على قادة القمة، تشرح فيها مصر ان التهديد النووي من خلال استخدام أسلحة أو مواد نووية حتى وإن كانت احتمالا مستبعدا يدفع إلى خلاصتين، أولاهما: أن مجرد وجود هذه الأسلحة واحتمال استخدامها ووجود منشآت نووية غير خاضعة لنظام الضمانات، يعد في حد ذاته مصدر تهديد عالمي رئيس.

وثانيتهما: الحاجة لضمان تدابير رقابة فعالة على الأسلحة النووية حتى يتم التخلص منها ومن المواد النووية تماما لضمان عدم الحصول عليها بشكل غير مشروع والاتجار غير المشروع فيها.

ان الدولة العبرية وأميركا على حد سواء، تواجهان مأزقا حقيقيا في تناول الإثارة النووية التي اصبحت سلاحا ذا حدين بالنسبة إليهما، وهو واقع أجبر الأوساط الاسرائيلية المعنية على المطالبة بالتخلي عن سياسة الغموض النووي، بعدما رأوا أن نتنياهو فر من المواجهة، معتبرين ان غياب نتنياهو عن هذه القمة قرار بائس لا يخدم المصلحة الاسرائيلية، وهم يعتقدون أن مثل هذا القرار كان محركه الخوف وعدم الثقة والاحساس بالعزلة. وتساءلت هذه الأوساط، إذا كان رئيس وزراء اسرائيل يشعر بأنه غير قادر على أن يدافع في محفل دولي ودي عن سياسة الغموض الاسرائيلية، ويشعر بأنه يوشك على أن يعلق في كمين نووي، ولا يمكنه ان يعتمد على تفاهمات بادر هو إليها وتوصل إليها مع الادارة الاميركية، فإن أزمة اسرائيل مع الولايات المتحدة تبدو أعمق بكثير مما اعتقدنا؟

ان واشنطن مهما تظاهرت بالحرص على سلامة العالم من الناحية النووية، مع انها الدولة الوحيدة التي استخدمت القنبلة النووية، ستظل داعمة لاسرائيل في كل الجوانب بما فيها الجانب النووي الذي تعتبره ضروريا لأمن الدولة الصهيونية في المنطقة، والتي يجب أن تكون المحتكر الوحيد له.

====================

العرب والسلاح الروسي

آخر تحديث:الخميس ,15/04/2010

الحسين الزاوي

الخليج

ظل اعتماد الكثير من الدول العربية على السلاح الروسي في تعزيز قدراتها الدفاعية، يمثل بالنسبة لقياداتها السياسية الخيار الأمثل من أجل الحفاظ على حريتها في اتخاذ قراراتها السياسية المرتبطة بشروط وملابسات إدارة الصراعات الإقليمية خاصة في مواجهة “إسرائيل”؛ ويبدو أن هناك مؤشرات جدية بدأت تلوح في الأفق تهدد وفرة هذا المصدر وتقيِّد حريته، وتجعل التعامل معه مرهونا بالشروط ذاتها التي تفرضها الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة من أجل بيع أسلحتها للدول العربية . فالاتفاقات العسكرية الأخيرة التي أبرمتها الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة مع روسيا، تعبِّد الطريق الذي سوف يؤدي إلى حمل روسيا على وضع قيود سياسية من أجل بيع معداتها العسكرية للدول العربية، التي ترفض التجاوب ايجابياً مع ما تقرره الدول الاستكبار الغربية من مشاريع وسياسات بشأن منطقة الشرق الأوسط .

وتسعى الدول الغربية الكبرى من خلال هذه المحاولات الهادفة إلى استمالة ورشوة المؤسستين السياسية والعسكرية في روسيا، إلى القضاء على ما تبقى من آثار ومظاهر الثنائية القطبية التي ترمز إلى سنوات الحكم السوفيتي البائد ؛ ويجب علينا أن نعترف هنا أن الروس لن يشعروا بأزمة ضمير إذا ما انخرطوا في سياسة الابتزاز الغربي الذي يقايض بيع الأسلحة للدول العربية بتبنيها لمواقف سياسية معينة تخدم مصلحة “إسرائيل” في المنطقة، خاصة بعد أن اصطفت دول عربية كثيرة ضدها أثناء الحقبة السوفيتية ودعمت الولايات المتحدة دعماً غير مشروط في حربها الباردة . ويمكننا التأكيد بالرغم من كل ذلك أن الدول العربية التي تربطها عقود شراكة بالمؤسسة العسكرية الروسية ما زال بإمكانها أن تعمل، بالتنسيق مع الجار الإيراني، من أجل أن تستدرك ما فاتها حتى تصل إلى التأثير على توجهات القيادة الروسية من خلال إقناعها بمزايا وحسنات الإبقاء على تعاونها المفتوح مع حلفائها في الوطن العربي، مع السعي إلى استغلال تراجع مستوى العلاقات الإستراتيجية بين بعض الدول العربية والولايات المتحدة، من أجل دفع دول عربية أخرى إلى التخلي تدريجياً عن منظومة السلاح الأمريكي، وإبرام عقود شراكة مع روسيا تتجاوز نطاق شراء الأسلحة والتوجه نحو تطوير منظومة صناعة عسكرية محلية يتم تطعيمها بالقدرات الالكترونية المتوافرة لدى الدول الآسيوية .

وتأخذ علاقة الدول العربية بصناعة السلاح في روسيا أهميتها، من منطلق أن الأسلحة المتطورة التي تبيعها الولايات المتحدة للدول العربية تخضع في العادة لشروط غير واقعية تتعلق بطرق تسييرها ومحال توظيفها واستعمالها خاصة أن اللوبي الصهيوني داخل الكونجرس الأمريكي، يفرض قيوداً صارمة على بيع الأسلحة للدول العربية . ولعل الضجيج الإعلامي المفتعل الذي صاحب صفقة بيع طائرات “الأواكس” للمملكة العربية السعودية، يمثل نموذجاً صارخاً يعبّر عن أسلوب تعامل الإدارة الأمريكية بالنسبة لمبيعات الأسلحة للدول العربية . كما أن الولايات المتحدة ورغم أنها أسهمت في إعادة تشكيل الجيش العراقي إلا أنها ما زالت لا تثق في ولائه وترفض تزويده بأسلحة متطورة خاصة في مجال الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة .

ورغم كل الضغوط الغربية فإن روسيا ما زالت مرتبطة حتى هذه اللحظة، بالعديد من الاتفاقيات الإستراتيجية في المجال العسكري مع الكثير من الدول العربية مثل سوريا والجزائر وليبيا، التي أبرمت اتفاقية لشراء أسلحة روسية بقيمة ملياري دولار، في الوقت الذي تنتظر الجزائر أن تسلمها روسيا عدداً من الطائرات المقاتلة من طراز “سوخوي” .

لذلك فإنه ورغبة منها في تجاوز مخلفات الحرب الباردة، فإن هناك بلدانا عربية معروفة تاريخياً بصداقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، حاولت خلال السنوات الأخيرة الماضية، أن توطد علاقاتها مع روسيا الاتحادية، مثل المملكة المغربية التي قام عاهلها بزيارة رسمية مهمة إلى روسيا سنة ،2002 والمملكة العربية السعودية التي دشن عاهلها الملك عبد الله بن عبد العزيز، صفحة جديدة في علاقة البلدين من خلال تنقله إلى العاصمة موسكو في إطار زيارة وصفت بالتاريخية ؛ وفي السياق نفسه تحدثت مصادر صحافية عن قرب إبرام صفقة سلاح روسية للمملكة السعودية تصل قيمتها إلى ملياري دولار . ومن الأهمية بمكان أن نشير في هذه العجالة إلى أن الجديد في مسار العلاقات الروسية العربية، يكمن في أن القيادة الروسية استطاعت أن تحافظ على علاقاتها الإستراتيجية بشركائها التقليديين من دون أن تنخرط في أحلاف تضر بمصالح الدول العربية الأخرى غير الحليفة . ويمكن القول في الأخير، إن السلاح الروسي ما زال يمثل أهمية إستراتيجية كبرى بالنسبة للكثير من الدول العربية خاصة بعد النجاحات الأخيرة التي حققها هذا السلاح لدى قوى المقاومة وتحديداً في لبنان، إذ استطاع بفضل القدرات القتالية والتقنية المكتسبة ونتيجة بعض التعديلات التي أجريت على بعض الصواريخ الروسية، أن يبدد أمجاد الدبابة “الإسرائيلية” التي ظل يتباهى جيش الاحتلال بقدراتها الخارقة منذ هزيمة يونيو/حزيران ،67 وعليه فإن المبادرات الأمريكية الأخيرة من أجل إزالة التوتر مع روسيا لا تفصح بالضرورة عن تبلور عقيدة أمريكية جديدة تطمح إلى تحقيق السلم والاستقرار في العالم، بقدر ما تشي بوجود إستراتيجية غربية طويلة الأمد من أجل تجفيف منابع السلاح المتجه إلى الدول العربية بشروط سياسية ميسَّرة لا تؤثر في رهاناته السياسية المصيرية .

====================

معنى المشروع النهضوي العربي

آخر تحديث:الخميس ,15/04/2010

يوسف مكي

الخليج

نواصل في هذا الحديث سلسلة مقالاتنا التي بدأناها بالحديث السابق، حول المشروع النهضوي العربي، الذي طرحه مركز دراسات الوحدة العربية . وقد وعدنا بتناول الكيفية التي تطور فيها العمل، ضمن أنشطة المركز، لإنجاز هذا المشروع، ومناقشة المبادئ التي ارتكز عليها، والتيارات الفكرية التي أسهمت في صياغته .

كان المركز قد أعطى أرجحية في إصداراته للعناوين والبحوث ذات الصلة بمشروع النهضة، كمقدمة لازمة لخلق بيئة ملائمة لإنضاج المشروع النهضوي في صيغته النهائية . وفي سياق التحضير للمشروع أيضاً، كلف المركز عدداً من المفكرين والباحثين بتقديم مقترحاتهم حول تصور المشروع ومخططه . وتم حصر تلك المقترحات والتصورات، ونوقشت بشكل مكثف داخل المركز عام ،1996 وفي مايو/أيار عام ،1997 عقد المركز حلقة نقاشية بمدينة القاهرة، حضرها عدد من المفكرين العرب، ناقشت على مدى يومين مخطط المشروع الأولي، وأدخلت عليه جملة من التعديلات، كما وضعت مخططا أوليا لندوة مكثفة يعقدها المركز فيما بعد، لمناقشة المشروع النهضوي العربي .

وقد عقدت الندوة المذكورة في مدينة فاس، بالمغرب العربي، عام ،2001 وشارك فيها ما يزيد على المائة باحث ومفكر، من مختلف التيارات السياسية والفكرية العربية . وتناول المشاركون في الندوة، على مدار أربعة أيام، العناصر الستة، التي شكلت أهداف المشروع النهضوي العربي المعاصر: الوحدة العربية، والديمقراطية، والتنمية المستقلة، والعدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني والقومي، والتجدد الحضاري .

لم يكن اختيار هذه العناصر الستة، عملاً انتقائياً، بل كان نتيجة قراءة مستفيضة للواقع العربي، في المرحلة الحاضرة، وأيضاً نتيجة لتقييم تجارب الماضي، وأسباب تعثر المشروع القومي العربي . لقد اكتشف الباحثون والمفكرون في ندواتهم المكثفة التي عقدها المركز، أن أحد معوقات النهضة العربية، هو تغليب أحد عناصرها على العناصر الأخرى . فقد غلبت في مرحلة الاستقلال الوطني قضية الحرية والاستقلال على عناصر النهضة الأخرى، من تنمية وعدالة اجتماعية وتجدد حضاري . وحين تم انجاز الاستقلال انتقل الفكر العربي من النقيض إلى النقيض، مغلباً قضايا العدل الاجتماعي على قضيتي الديمقراطية والحرية، والنتيجة أن تغليب أحد عناصر النهضة على ماعداه، قد أدى إلى شلل المشروع، وإلى تعطل إنجاز جميع مكوناته، بما في ذلك العناصر التي أخذت حيزاً إعلامياً كبيراً في حضورها .

لقد شكل تبني هذه العناصر الستة، ككتلة واحدة، لا يغلب أحد عناصرها على الآخر، نقلة نوعية في الفكر النهضوي العربي المعاصر، سوف تتضح نتائجه بشكل إيجابي، فيما بعد . وقد شملت بحوث ندوة فاس، وبشكل متوازن تناولاً لجميع عناصر النهضة . ونشرت البحوث والمناقشات في كتاب ضخم صدر عن المركز في العام نفسه، تحت عنوان “نحو مشروع حضاري عربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية” .

وكانت تلك الندوة هي بداية الانطلاق الجدي نحو صياغة المشروع النهضوي المعاصر، حيث شكلت عقب الندوة مباشرة، لجنة صياغة مخطط المشروع، في ضوء بحوث الندوة ومناقشاتها . وقد عقدت اللجنة اجتماعها التمهيدي التشاوري في مدينة فاس . وكلفت إدارة المركز مجموعة من الباحثين بإعداد مقترحاتهم لمخطط المشروع لعرضه على اللجنة المكلفة بصياغته . وأقرت في اجتماع عقد في يوليو/تموز عام ،2001 بصيغة شبه نهائية، تمت المصادقة عليها، واعتبرت نهائية في أغسطس/آب من العام نفسه . لينطلق العمل فيما بعد نحو تحرير فصول المشروع، من قبل أعضاء لجنة الصياغة .

هذه المقدمة، وجدناها ضرورية، لتعريف القارئ الكريم، بضخامة ومستوى الجهد الذي بذل من قبل المركز للوصول إلى الصيغة النهائية التي نشرت في كراس صغير، لا يتعدى حجمه المائة والثلاثين صفحة، لكنه كان نتاج عمل دؤوب ومثابر، وعصارة تحليلات ومناقشات ثرية وعميقة .

فمن أجل استكمال هذا المشروع في صيغته النهائية، أعدت ثمان أوراق خلفية لنص المشروع، في ضوء المناقشات والأوراق التي قدمت في فاس، ومرفقات أخرى، من مواد مرجعية للاستعانة بها لهذا الغرض . وفي صيف عام 2004 سمى المركز أحد أعضاء لجنة الصياغة منسقاً، وكلف بتحرير المسودة الأولى لنص المشروع، اعتماداً على الأوراق والبحوث التي أعدت سابقاً، إضافة إلى أوراق ندوة فاس . وحين استكملت الصياغة الأولى للمشروع، عقد اجتماع للجنة الصياغة في مدينة القاهرة، في يوليو/تموز عام ،2005 لمناقشة المسودة، شارك فيه خمسة عشر مفكراً .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني دعي إلى المشاركة باحثون من خارج لجنة الصياغة، في ندوة موسعة عقدت بمدينة بيروت، عرضت عليهم المسودة الثانية، وأدخلوا عليها تعديلاتهم، وكان لي شرف المشاركة في المناقشات المكثفة التي جرت في تلك الندوة . وقد قدمت المسودة الثالثة للمشروع إلى المؤتمر القومي العربي الذي عقد عام ،2007 كما أرسلت إلى عدد كبير من الشخصيات الفكرية والسياسية لإبداء آرائها حولها . كما نشرت على الموقع الإلكتروني لمركز دراسات الوحدة العربية، لعموم القراء العرب، للغاية نفسها .

وهكذا، فإن المشروع النهضوي العربي الذي صدر هذا العام عن المركز هو حصيلة تجربة كبيرة، وعمل ضخم، شاركت فيه مختلف التيارات الفكرية العربية، من قوميين وإسلاميين ويساريين وليبراليين، وتوج بملاحظات جوهرية وتعليقات قدمت من لجان المؤتمر القومي العربي، وآراء المفكرين والباحثين والخبراء العرب، ليكون مشروعاً للأمة بكل أطيافها، وليس لفريق دون آخر، وبعيداً عن الفئوية والحزبية الضيقة .

والآن وقد استغرقنا طويلاً في تفصيل الخطوات التي قطعها المشروع، حتى وصل إلى صيغته النهائية، التي أعلن عنها المركز في مؤتمر صحافي عقد لهذه الغاية، ما هي المحركات التي حرضت على العمل لصياغة هذا المشروع؟ وهل يمثل فعلاً نقلة نوعية على طريق تجديد الفكر القومي، ومشاريع النهضة؟ وما هو الدور الذي ينبغي أن يضطلع به المثقفون العرب لتعضيد هذا المشروع، باعتباره شأناً حيوياً وجوهرياً للأمة، إذا ما أرادت أن تساهم بفعالية في مسيرة الحضارة الإنسانية الصاعدة إلى أمام؟ هذه الأسئلة وأخرى ذات علاقة، ستكون مواضيع للمناقشة في سلسلة أحادينا القادمة عن المشروع النهضوي العربي، بإذن الله تعالى .

====================

أوباما يستسلم!

راجح الخوري

انتهت القمة النووية التي استضافها باراك أوباما كما بدأت، من دون توفير اي معالجات حاسمة لموضوع "الارهاب النووي" باستثناء تعهد الدول النووية باتخاذ اجراءات اكثر صرامة وتشدداً لمنع تسرّب مواد انشطارية او قنابل نووية الى منظمات ارهابية تسعى لامتلاك مثل هذه الاسلحة المخيفة.

لكن المخيف اكثر هو ان يتحوّل المؤتمر الصحافي الذي عقده اوباما في نهاية القمة، مناسبة لاعلان استقالته من التسوية السلمية في الشرق الاوسط ورفع اعلامه البيضاء استسلاماً امام بنيامين نتنياهو وزمرة الارهابيين في تل ابيب.

واذا كانت منظمة "القاعدة"، التي تقول واشنطن انها تسعى للحصول على اسلحة نووية، تسوق في ذرائعها انتقاد الدعم الاميركي الدائم لاسرائيل كما هو معروف، فإن تراجع اوباما الآن امام حلف نتنياهو سيوفر مزيداً من الحجج ليس ل"القاعدة" وحدها التي ليست فلسطين من اولوياتها، بل لكل القوى الوطنية التي تقاوم الاحتلال الاسرائيلي، والتي لا يجوز اعتبارها ارهابية، لان الارهاب الحقيقي يتمثل في الاحتلال الاسرائيلي.

❑ ❑ ❑

على هذا الاساس البسيط والواضح يمكن القول ان اوباما، الذي سبق ان رفع صوته عالياً في وجه اسرائيل، لدفعها الى تلبية الشروط الضرورية للتسوية العادلة، سرعان ما انتهى الى اعلان ما يشبه الهزيمة امامها. وهذا ما يساعدنا نحن الذين نقف على الضفة الاخرى من مجرى الصراع في الشرق الاوسط، على القول ان قمة منع الارهاب النووي، خلصت اميركياً الى اعلان العجز عن مواجهة الارهاب الصهيوني، الذي يغذّي التطرّف والكراهية في المنطقة والعالم.

مرّتين بدا اوباما وكأنه يعلن عجزه امام الارهابيين الحقيقيين وفي سياق فاضح تقريباً. المرة الاولى عندما سئل لماذا لا يطلب من اسرائيل توقيع معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، فتهرّب بالقول انه لن يعلّق على برنامج اسرائيل النووي، لكنه يحضّها على الانضمام الى المعاهدة (!) اما المرة الثانية عندما قال: "ان تحقيق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين والدول العربية أمر صعب للغاية. وانا اعلم انه حتى لو استخدمنا كل رأس مالنا السياسي لحل هذه القضية فإننا لن ننجح ولا نستطيع بالتالي فرض الحلول".

لعلّ ما يثير الاستغراب والاحباط ان اوباما لجأ الى استعارة كلمات وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر الذي قال يوماً: "لا نستطيع ان نرغب في السلام اكثر مما يرغبون فيه..."، لكنه تغاضى او بالاحرى تعامى عن قرار الرئيس بوش الاب وبيكر رفض ضمانات قروض بقيمة 10 مليارات دولار لحركة الاستيطان الاسرائيلية ومعاملة تل ابيب بحزم جعل حكومة اسحق شامير تنفّذ قرارات الانسحاب من المستوطنات في سيناء.

ان الاساءة الاعمق من كل هذا تمثلت في ان اوباما لم يقدّر الاضرار الفادحة لاعلانه الاستسلام امام اسرائيل في نهاية مؤتمر قمة عالمي من هذا النوع عقد تحت شعار "مواجهة الارهاب النووي" بما يساعد الدوائر الصهيونية اليوم وغداً على المضي في تشويه صورة مقاومي الاحتلال واتهامهم بالارهاب.

====================

احترام مصالح الأعمال الصغيرة والعائلات العاملة

بقلم :جيسي جاكسون

البيان

4/15/2010

أصبح شعار المطالبة ب «الإبطال والاستبدال» بمثابة صيحة المعركة التي تستعد لها سارا بالين، ومعها حشد كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بعد أن نجح الديمقراطيون في تمرير إصلاحات الرعاية الصحية الشاملة.

وها هم الجمهوريون يستثيرون مخاوف الناس البسطاء، ويرهبون أولئك الذين لديهم تأمين صحي بأن تكاليفهم وضرائبهم سترتفع. وكأن ذلك ما كان ليحدث لولا إقرار إصلاحات الرعاية الصحية.

دعونا نعيد النظر والتفكير بالأمر. لقد ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية 131 بالمائة على مدار العقد الماضي، في حين بلغ التضخم العام 28 بالمائة فقط. وإذا استمرت تلك التكاليف بالارتفاع بنفس الوتيرة، فبحسب مؤسسة عائلة كايسر، سوف تقفز بنسبة 166 بالمائة على مدار العشر سنوات المقبلة.

ومع ارتفاع التكاليف، ستدفع العوائل العاملة المحظوظة التي لديها تأمين صحي، رسوماً كشفية أعلى بينما ستحصل على تغطية أقل.

وكما هو متوقع، فإن عدد الأميركيين الذين ليس لديهم تأمين، يرتفع بوتيرة غير مسبوقة ؟ مع اتجاه شركات التأمين الاحتكارية في ظل الركود الاقتصادي إلى ترك أعداد متزايدة من الأميركيين بدون تأمين. في عام 2007، أفاد تقرير صادر عن مكتب الإحصاء بأن 46 مليون شخص يعيشون في أميركا بدون تأمين صحي.

كما أظهرت دراسة قام بها معهد نورث كارولينا الطبي أنه بحلول يناير 2009، كان هناك 52 مليون شخص غير مؤمن صحياً. وهذا يعني ارتفاع بنسبة 13 بالمائة في سنتين ؟ ولا بد أن الأمور أصبحت أسوأ بكثير اليوم، بعد أن وصل الركود إلى أسوأ مستوياته في 2009.

والمدهش في الأمر هو عدم الاكتراث لهذا الوضع من جانب عدد كبير من الزعماء السياسيين. ففي ولاية ألاسكا، التي جاءت منها بالين، كان هناك حوالي 140 ألف شخص- أي 20 بالمائة من السكان بدون تأمين في 2009.

وبما أن كبار السن لديهم تأمين «مديكير»، الذي يعتمد عليه المحافظون ويكرهونه في الوقت نفسه، فهذا يعني أن واحداً من بين كل أربعة أشخاص عاملين يعيش بدون تأمين صحي.

ومن شأن الإصلاحات الأخيرة في نظام الرعاية الصحية أن توفر التأمين الصحي لهؤلاء ؟ ما لم ينجح حزب بالين في سحب قانون الإصلاح.

ولقد صوت السيناتوران الديمقراطيان بلانشي لينكولن ومارك بريور من اركنساس ضد إجراء المصالحة. لكن كما في ألاسكا، فإن 20 بالمائة من سكان أركنسان يعيشون بدون تأمين صحي، بزيادة بنسبة 6 بالمئة خلال 2007 و2008 وحدهما.

ولقد قاد السيناتور جون كورنين، من تكساس، رئيس اللجنة الجمهورية الوطنية في مجلس الشيوخ، الهجوم على قانون الإصلاح، متهماً الديمقراطيين بإيجاد «رعاية صحية حكومية» شبيهة بالأنظمة الشيوعية.

متناسياً أن أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون الآن بدون تأمين صحي في ولايته تكساس، أي أكثر بنسبة 28 بالمائة عن المتوسط العام في البلد، وبزيادة بنسبة 10 بالمائة منذ 2007.

ماركو روبيو، المرشح المحافظ الذي يخوض انتخابات عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، وقع على التماس جمهوري يطالب بإبطال مشروع قانون إصلاح الرعاية الصحية.

علماً أنه في فلوريدا، يعيش حوالي 4 ملايين شخص بدون تأمين صحي، أي أعلى بنسبة 25 بالمائة عن المعدل العام في البلد، وبزيادة بواقع نصف مليون شخص منذ 2007.

وبما أن السكان المسنين في فلوريدا مؤمنون صحياً عن طريق «مديكير» وفقراءها مؤمنون لدى «مديكيد»، فإن هذا يعني أن معظم الفقراء العاملين الذين الذي يخاطبهم روبيو على الأرجح ليس لديهم تأمين صحي.

لقد تم تمرير إصلاحات الرعاية الصحية رغم كل العوائق والعراقيل من جانب الجمهوريين الموحدين، وبرغم المعارضة الشديدة من جانب شركات التأمين وشركات الصناعات الدوائية، حيث أنفقت الصناعة ملايين الدولارات لحشد دعم جماعات الضغط للعمل ضد تمرير الإصلاحات، وعملت قصارى جهدها لإضعاف مشروع القانون بكل الطرق التي يمكن تصورها.

والنتيجة أن مشروع قانون الإصلاح ولد أضعف مما كان ينبغي، إذ ليس فيه خيار تأمين صحي حكومي، على شاكلة مديكير، لمنافسة شركات التأمين الخاصة وإرغامها على النزاهة في تعاملاتها.

وكذلك لم يتم أيضاً شطب الفقرة الشنيعة التي تحظر على مديكير التفاوض مع شركات الصناعات الدوائية للحصول على أسعار أفضل عند شراء الأدوية بكميات كبيرة.

أجل هذا صحيح، ففي خطوة فظيعة تكلفنا مليارات الدولارات وتساهم في جعل أسعار العقاقير الدوائية في الولايات المتحدة الأعلى على مستوى العالم، قام الكونغرس الجمهوري السابق، بقيادة توم ديلاي بتمرير فقرة شرطية تحظر على مديكير التفاوض للحصول على خصومات عند شراء الأدوية بالجملة.

ولقد نجح لوبي شركات الصناعات الدوائية في الإبقاء على تلك الفقرة في مشروع قانون الإصلاح الحالي.

لقد أخطأت بالين، وكل من يشد على يدها من الجمهوريين والمتظاهرين المحافظين، في الحكم على هذا الأمر. فنظامنا مفلس، وتكاليف الرعاية الصحية باهظة وآخذة بالارتفاع وأعداد الأشخاص الذي ليس لديهم تأمين صحي آخذة بالازدياد.

ونحن ننفق 50 بالمئة أكثر على كل شخص بالمقارنة مع بقية الدول الصناعية مع أن تغطية الرعاية الصحية لدينا تشمل نسبة أقل بكثير السكان.

وبطبيعة الحال فإن بإمكان الأثرياء تحمل نفقات رعاية أفضل، لكن متوسط الأعمار والمؤشرات الصحية في البلد ككل أسوأ منها عموماً في بقية الدول الصناعية.

والكثير من المعارضين الشعبيين الناشطين غاضبون من توجه الحكومة لخدمة مصالح وول ستريت بدلاً من خدمة مصالح الشعب، ومصالح البنوك الكبيرة بدلاً من خدمة الأعمال والمشاريع التجارية الصغيرة.

ومن الطبيعي إن هؤلاء منزعجون من الصفقات التي تمت وراء الكواليس وغيرت شكل مشروع قانون الإصلاح. لكن الرد على هذا لا يكون بسحب القانون أو إلغائه، بل في تعرية الأموال وجماعات الضغط التي تقف في وجه تحسين مشروع قانون الإصلاح عن طريق إقرار خيار التأمين الصحي الحكومي.

وإنهاء إعفاء شركات التأمين من إجراءات سحب الثقة، وإنهاء الحظر المشبوه المفروض على مديكير لمنعها من توفير أموال دافعي الضرائب عند شراء العقاقير الدوائية.

إن الأزمة التي تعاني منها العوائل العاملة أزمة حقيقية وليست مختلقة. فارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يثقل كاهل الأعمال الصغيرة والعوائل. وتكاليف الدراسة في الجامعات مرتفعة جداً أيضاً.

وأولئك الذين يطالبون بنقض مشروع قانون الإصلاح الذي سيوفر التأمين الصحي بتكلفة معقولة لملايين الأميركيين، يجب أن يعيدوا النظر في مواقفهم. فالفقراء والمسنون تغطيهم «مديكير» أو «مديكيد»، وهذا الإصلاح إنما يخدم العوائل العاملة والأعمال التجارية الصغيرة، ومن الواجب علينا احترام هؤلاء ومراعاة مصالحهم.

مرشح سابق للرئاسة الأميركية

====================

احسبوها جيداً

الافتتاحية

الخميس 15-4-2010م

بقلم رئيس التحرير أسعد عبود

الثورة

مجلس الجامعة أدان ورفض وحذر ودعم.

وقرر المجلس أيضاً التفعيل الفوري لقرار القمة العربية في سرت الذي ينص على الالتزام الكامل بوقف جميع أشكال التطبيع مع «إسرائيل»..‏

لكن السؤال:‏

الذي لا يلتزم ماذا تفعلون معه..؟!‏

لو كان لمثل هذا البيان أن يفعل شيئاً، لما وصلت الأمور إلى هنا..؟!‏

وفي الإجراءات:‏

كلف المجلس المجموعة العربية في الأمم المتحدة باتخاذ «الإجراءات اللازمة» من أجل عقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.‏

وكذا طلب من مجلس السفراء العرب في جنيف دعوة مجلس حقوق الإنسان الدولي لعقد جلسة استثنائية..‏

طبعاً كل هذا لمواجهة القرار الإسرائيلي بالتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة..‏

كل هذا ممكن أن يكون جيداً.. لكن.. لن يكون ما لم يقترن بدقة قراءة كل دولة عربية لخطورة ما يجري.. هذا أخطر من أن نحدد ماذا نفعل؟..‏

يعني.. السؤال: هل نقدّر خطورة ما يجري؟!‏

هل نقدّر أن أحداً لن ينجو مما يجري؟! الذي يترك الأمور حتى تتكون «إسرائيل دولة عنصرية» فوق أرض زيفت تاريخها وجغرافيتها وكل معالمها في قلب وطننا العربي هل يظن نفسه بمنأى عن آثار ذلك عليه، حتى لو كان في أبعد نقطة عربية عن فلسطين؟!.‏

إن ما يجري خطير.. هو التصفية.. فإن تنازل العرب عن فلسطين علناً أو خجلاً وصمتاً.. فهم يتنازلون عن وطنهم وبلدانهم العربية..‏

لاحظوا كم تراجع موقع كل دولة عربية في العالم، مع تراجع القضية الفلسطينية..‏

هل كانت الدول العربية كل على حدة في عام 1973 مثلاً -حيث ذروة الدفاع عن القضية الفلسطينية في حرب تشرين- بالوزن نفسه التي هي عليه اليوم؟!..‏

أم.. كان يُحسب لها حساب مختلف في كل المحافل الدولية والعالمية؟!‏

أي عرب سنكون.. وأي دول عربية.. إن قامت «إسرائيل يهودية» على أنقاض فلسطين التاريخ والجغرافيا والمجتمع البشري؟!‏

هذه النقلة باتجاه التطهير العرقي و(الدولة اليهودية) هي أخطر ما نواجهه منذ قيام الكيان الإرهابي..‏

«هذا اعتماد لسياسة التطهير العرقي وخطوة في الترحيل الجماعي الهادف لتفريغ الأرض من أهلها..».‏

فماذا نحن فاعلون..؟!‏

يضيف البيان السوري: «التحرك الفوري لمنع تنفيذ القرار»‏

قاعدة التحرك الاستيعاب.. أي استيعاب العرب لخطورة التحرك الإسرائيلي الذي يشكل محاولة لتحقيق ضربة فنية قاضية على كل ما بقي من فلسطين وبالتالي.. كل ما يرتبط بفلسطين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وجغرافياً.. و.. نفسياً..‏

والحركة الثانية بعد الاستيعاب، الممكنة والضرورية، هي الامتناع عن التطبيع مع العدو كلياً، والعودة إلى شروط المقاطعة..‏

أعلم أن ذلك ليس سهلاً وأن هناك من يرتبط بنصوص وصكوك تمنعه..‏

لكن.. هل كانت هذه الصكوك مع دولة عنصرية يهودية، كما تعلن إسرائيل عن نفسها اليوم؟!.‏

===========================

هل تستطيع إيران تجنيب «بوشهر» ما حصل في «تشرنوبيل»؟

هدى الحسيني

الشرق الاوسط

4/15/2010

في واشنطن مؤتمر عن الأمن النووي تزامن مع ورشة عمل عن المخاطر النووية عقدت في الرياض وشارك فيها علماء واختصاصيون عرب وأجانب بحثوا مستقبل استعمال الطاقة النووية في الجانب السلمي وخطورة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وإذا كان لا يمكن النقاش في خطورة السلاح النووي، فإن هناك أخطارا أبشع شبيهة بالأخطار التي سببها مفاعل «تشرنوبيل» في أوكرانيا وامتداد الإشعاع إلى الكثير من الدول. في مؤتمر واشنطن كان أول إنجاز موافقة أوكرانيا على التخلص من كميات اليورانيوم المخصب التي لديها (من بقايا تشرنوبيل).

منطقة الخليج تعيش على حافة خطر محدق، قد يسببه مفاعل «بوشهر» الإيراني.

وإذا كانت دولة الكويت تصر على استنزاف كل الوسائل الدبلوماسية لإقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، وتريد من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص، فإنها تعيش أيضا حالة قلق خاصة من احتمال أن تتكرر تجربة «تشرنوبيل»، لأن التقنية الإيرانية غير متطورة، وإيران كما هو معروف تعيش على خط الزلازل، وحتى من دون وقوع زلزال، فالكويت خائفة من إقدام إيران على تشغيل مفاعل «بوشهر» دون أخذ موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي تندد رسميا بذلك. يشرح لي الدكتور سامي الفرج مدير المركز الكويتي للدراسات الاستراتيجية، والمتخصص في القضايا النووية: «يبدو (بوشهر) على الخريطة لأول وهلة أقرب إلى المدن الإيرانية، لكن لأنه متصل بالبحر، ويستعمل الإيرانيون عملية التبريد من مياه البحر، فإن احتمال التلوث بسبب حادثة طبيعية كزلزال وارد جدا، ذلك أن زلزالا محا مدينة بان قبل سنوات. وإذا رسمنا خطا أفقيا من (بوشهر) فانه يصطدم بالكويت، أما بان فإنها تصطدم برأس دولة الإمارات. وعندما وقع زلزال بان، فإن الارتجاج والرجات التي وقعت بعد الزلزال، ضربت سواحل دولة الإمارات».

يقع «بوشهر» على البحر. وفي الخليج ظرفان مناخيان يتعلقان بالإقليم المناخي الذي يقع فيه «بوشهر»: أولا الرياح تهب من جانب «بوشهر» غربا باتجاه دول مجلس التعاون، وكذلك تهب من الشمال باتجاه الجنوب، أي باتجاه دول مجلس التعاون وجنوب العراق، ثانيا هناك عنصر المياه. والخليج من «البحار» الداخلية التي تسير أمواجها مثل عقارب الساعة، ذلك أن الخليج مثل بحيرة مغلقة، ولتنظيف مياهه - إذا تلوثت كلها - يحتاج إلى 48 سنة، لأن مياهه لا تتدفق من أو إلى الخارج.

يقول الدكتور الفرج: «لنأخذ الخريطة، إذا حصل أي شيء في «بوشهر»، كالتلوث، فإن الأمواج ستنتقل بحركتها من الجانب الشرقي إلى أعلى الخليج في شماله، ثم تلف يسارا وتنزل على الجانب الغربي للخليج إلى جهة دول مجلس التعاون، وسيصيب التلوث شواطئ إيران الغربية طبعا أي الأهواز، ويصيب جنوب العراق حيث شبه جزيرة الفاو، لكن لا كثافة سكانية في هاتين المنطقتين كمدينة الكويت. إذن، العامل الأول هو عامل التلوث، أما الثاني، فإذا وصل التلوث إلى سواحل مدينة الكويت، فإنه ينزل من مدينة الكويت ويصل إلى كل مدن دول مجلس التعاون من دون تفرقة: شرقي السعودية، البحرين، قطر، دولة الإمارات ليصل إلى مخرجه من مضيق هرمز».

في هذه المنطقة يقع نحو ثماني محطات لتكرير المياه التي تعتمد عليها كل دول مجلس التعاون لتكرير مياه البحر. إذن، كما يقول الدكتور الفرج: «أول خطر علينا هو على الأمن المائي، وهو أهم نوع من الأمن. الخطر الثاني: غذائي لأن التلوث سيضرب مصائد الأسماك في شمال الخليج على طول السواحل الغربية. ولأن شواطئ الخليج الغربية، حيث دول مجلس التعاون أقل عمقا من شواطئ الخليج الشرقية (الإيرانية)، فإن الأسماك تأتي إلى شواطئ الخليج الغربية، لأن استقرار المياه فيها أكثر، وتتكاثر في هذه المنطقة. وهكذا فإن التلوث يضرب الأمن الغذائي للمنطقة. إضافة إلى الأمور الأخرى المتعلقة بسواحل البحر، والمناطق السكنية حيث يعيش السكان على السواحل. والكارثة الأكبر، أن كل مصادر النفط تقع على السواحل الغربية كذلك كل مواني النفط التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وهذه ستكون مواني موبوءة وسيكون إخلاؤها كارثة اقتصادية على العالم، حتى لو كان بعيدا عنا، وبيئية واقتصادية علينا. يبقى أيضا ما سيصيب الناس من أخطار».

من جهة أخرى، يلاحَظ أنه في كل الخطط العسكرية التي يتم وضعها، كآخر خيار اضطراري، سواء في الولايات المتحدة أو في إسرائيل، لا يضع المخططون «بوشهر» على قائمة الأهداف العسكرية، ربما بسبب توافق مع روسيا التي تبني «بوشهر» منذ سنوات طويلة. الأهداف العسكرية الرئيسية الثلاثة التي يتكرر ذكرها في الخطط العسكرية هي: أصفهان (أعلى من بوشهر) ثم ناتانز وأراك (قريبان من طهرن).

القلق في الخليج، ليس إذن فقط، من عمل عسكري، إنما من احتمال وقوع زلزال أو من خطأ تقني.

يقول الدكتور الفرج: «إذا وقعت حادثة تلوث، قد تدفعه إلى الخليج الرياح وتحمله إما إلى البحر وإما إلى اليابسة، أي مباشرة على البشر. وعندها نحتاج إلى عملية إخلاء كبيرة».

يضيف: «المشكلة أننا نعيش في ظروف لا يعمل فيها المفاعل اليوم، ويرفض الإيرانيون إعطاءنا تفاصيل عن إجراءات السلامة فيه، ويعتبرون هذه الأمور من الأسرار، ثم لا توجد بيننا وبينهم خطوط اتصال حمراء لمثل هذه الحالات، كما لا يوجد أي تنسيق بيننا وبينهم».

لكن، من ناحية الجانب الدولي، فإن الكويت على اتصال مباشر ومستمر لحالات الطوارئ، ومراكز العمليات فيها على اتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

في عام 2008 جرت تدريبات شاركت فيها الكويت والسعودية والبحرين وخبراء من فيينا (خطط طوارئ)، وتحركت خلالها كل الوكالات والمنظمات الإنسانية والعسكرية لتغطية كل الشؤون من إخلاء، وصحة، وغذاء، وكهرباء ومياه... وظهرت قدرة السعودية الكبيرة في الدفاع المدني، بسبب خبرتها في موسم الحج السنوي، إذ تستطيع نشر مستشفيات ميدان وطائرات هليكوبتر بسرعة قصوى.

كذلك جرت تجربة مماثلة ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وفرنسا. وظلت سلطنة عُمان خارج التجارب لأنها لا تريد إثارة غضب إيران.

وتظل إيران حتى الآن تمانع في إعطاء معلومات عن سماكة مفاعلاتها واحتمالات وقوع شروخ فيها وإمكانية التسريب إلى البحر أو الفضاء الخارجي. كل الردود الإيرانية لدول الخليج: اطمئنوا من هذه الناحية، ثم إن هذه إجراءاتنا لا إجراءات السوفيات كما في «تشرنوبيل». أي المطلوب من دول الخليج أن تثق بإجراءات الوقاية الإيرانية أكثر من خبرة الروس في هذا المجال.

يقول الدكتور سامي الفرج عن إجراءات الوقاية التي تقوم بها دول الخليج في حال حدوث تلوث باعتبار أن برنامج إيران النووي هو لأغراض سلمية: «دخلنا في منطقة الخليج، في العصر النووي عام 2006، عندما استدعينا لأول مرة خبراء وكالة الطاقة الذرية وقاموا بمسح كامل لوضع مؤشرات لمراقبة القياس في حالة زيادة الإشعاع. في دولة الكويت على سبيل المثال، 17 محطة رصد. فتصوري كم محطة رصد هناك في السعودية، وفي الإمارات الأكبر حجما من الكويت. ثم إن غرف العمليات وغرف الدفاع المدني على اتصال بمراكز الأبحاث وبالقوات المسلحة وبالخدمات الصحية. كل المراكز متصلة بأجهزة الرصد، وتراقب الشيء نفسه، وتقوم بواجبها بمجرد ملاحظتها اختلافا في كميات الإشعاع. لا اختلاف حتى الآن، لأن «بوشهر» لا يزال ينتظر الوقود، أي أنه غير عملي».

لكن، يقول الدكتور الفرج: «إن الأخطر من (بوشهر) مفاعل بناه الفرنسيون زمن الشاه وبدأ الإيرانيون التحضير لإعادة تفعيله، وهو في منطقة الأهواز واسمه (دار خوين). هذا المفاعل قريب جدا من البحر، ومشكلته أن مناطق الأهواز الملتصقة بالبحر في شمال الخليج، مناطق مستنقعات طينية، لا هي جافة ولا هي مائية، وهذه قريبة جدا من المياه ومن الكويت». إن إيران، حتى الآن لا تنتج وقودا، إنما تعمل على إنتاج اليورانيوم المخصب، وقد يكون لاستخدامه لاحقا في الأغراض العسكرية.

في الأسبوع المقبل: متى يمكن لإيران أن تصنّع السلاح النووي، وما الخطوط الحمر التي إذا تجاوزتها تسبب الحرب!

===================

الإصلاح في سورية: طبق ال'سوشي' وكوّة الحرّية

صبحي حديدي

4/16/2010

القدس العربي

هل يمكن لطبق من أسماك ال'سوشي' أن يفضي إلى الحرّية، في سورية؟ليس السؤال دعابة، بل هو عنوان موضوع جادّ، نشرته أسبوعية ال'إيكونوميست' البريطانية، وهي مطبوعة جادّة الجدّ كلّه في ضوء تاريخها العريق، ونفوذها الواسع في أوساط المال والأعمال والسياسة. خلاصة المقال تسير هكذا: مضى، وانقضى، زمن صحن الحمّص و'الرغيف المسطح'، كما تصف المجلة رغيف الخبز العربي، والمطاعم الدمشقية توفّر هذه الأيام مختلف المطابخ العالمية، استجابة لرغبة زبائن آخذين في التكاثر، كانوا يقصدون العاصمة اللبنانية، بيروت، من أجل مُتَع كهذه؛ فهل، تتساءل ال'إيكونوميست'، 'ما تزال اشتراكية البعث طيّبة المذاق؟'.

كاتب المادّة تناسى، إذْ الأرجح أنه يعرف جيداً، أنّ 'اشتراكية البعث' هذه لم تكن ذات مذاق طيّب في أيّ يوم، في ذائقة السوريين على الأقلّ، وحتى عند بعض صنّاعها ومنظّريها؛ فضلاً عن أنها لم تكن اشتراكية أصلاً، بقدر ما كانت اقرب إلى ال'تأخّراكية'، حسب التعبير الساخر الذي نحته المفكر السوري الراحل ياسين الحافظ. ورغم أنه أشار إلى الكلفة الباهظة لطبق ال'سوشي' قياساً على ميزانية المواطن السوري العادي (38 دولاراً، في بلد يبلغ متوسط الدخل السنوي فيه 2700 دولار)؛ فإنّ كاتب ال'إيكونوميست' تغافل عن حقيقة أخرى بسيطة، مفادها أنّ المواطن الأوروبي العادي، المقيم في فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا، لن يجد المبلغ ذاته رخيصاً بخساً. في المقابل، قبل أسابيع قليلة كان موقع دولي، مختصّ بتخمين أسعار العقارات والمكاتب التجارية، قد صنّف العاصمة السورية في عداد المدن العشر الأغلى على نطاق العالم، فجاءت دمشق في الترتيب الثامن، بعد العاصمة الفرنسية مباشرة، ولكن قبل سنغافورة ونيويورك!

وفي باطن سؤال ال'إيكونوميست'، حول الصلة بين طبق ال'سوشي' والحرّية، ذلك الإفتراض الليبرالي العتيق الذي يربط على نحو آلي محض غالباً، جامد ودوغمائي في تنظيرات عديدة بين حرّيات السوق الاستثمارية، والحرّيات المدنية والسياسية. وضمن التطبيق الكاريكاتوري، الكامن في خلفية معادلة ال'إيكونوميست'، يتوجّب على طبق ال'سوشي' أن يفسح المجال لترخيص حزب سياسي معارض مثلاً؛ أو يكون طبق آخر من ال'فوتوماكي' كفيلاً بمنح الطبقة المتوسطة هامشاً أوسع في التعبير والرأي؛ وثمة، بالتالي، رباط وثيق مباشر بين تحرير الاستهلاك وتحرير الإنسان، وبين السوق والإصلاح؛ إلخ.

والحال أنّ المعادلة فاسدة لأسباب لا تخصّ انتفاء تطبيقها في كلّ زمان ونظام فحسب، بل كذلك لأنّ طبيعة نظام 'الحركة التصحيحية'، الذي يحكم سورية منذ 40 سنة وتمّ توريثه للأسد الابن بعد رحيل الأسد الأب، تأبى هذه الصيغة الآلية المباشرة من التأثير المتبادل بين السوق والإصلاح. وهذه بنية عصيّة على الإصلاح، كما سبق لي أن ساجلتُ مراراً وتكراراً، لإنّ أية خطوة إصلاحية سوف تسفر أوّلاً بوصفها تقتضي، أصلاً هذا المقدار أو ذاك من تكسير المعمار المتحجّر، المتماسك بسبب انكفائه على أواصر الاستبداد والفساد والنهب والحكم العائلي.

وذات يوم، صيف 2005، وفي حوار مطوّل مع صحيفة 'دير شبيغل' الألمانية، سُئل بشار الأسد عن السبب في وجود 'محاولات تحرّك نحو الديمقراطية هنا وهناك في العالم العربي. ولكن ثمة القليل فقط من الدليل على هذا في سورية'، فأحال ردّه إلى ثلاثة أسباب، أوّلها الفارق بين سورية وسواها: 'حسناً، الحال تقول إنّ الدول العربية تتطوّر بمعدّلات مختلفة وضمن شروط تاريخية مختلفة. مصر، مثلاً، لم تشهد انقلابات كثيرة كما جرى في سورية.

يضاف إلى هذا أنّ القاهرة وقّعت اتفاقية سلام مع إسرائيل، في حين أننا لسنا في حالة حرب ولا حالة سلام مع إسرائيل. وبالمناسبة، لم يبدأ تطوّرنا إلا قبل سنوات قليلة مضت، ولهذا فإنّ التوقعات تتباين كثيراً. ولكن القضية الأساسية هي أننا في سورية قد فتحنا حواراً حول الأمر على الأقلّ'.

وفي هذا المستوى الأوّل، من اللافت أنّ الأسد تذرّع بالإنقلابات، رغم أنّ آخرها كان ذاك الذي وقع سنة 1970، وجاء بأبيه حافظ الأسد، ثمّ بآل بيته إلى السلطة! كذلك فإنّ الإحالة إلى موقف اللاسلم واللاحرب، مع الدولة العبرية، توحي بأنّ الديمقراطية السورية لن ترى النور إلا إذا سبقها السلام مع إسرائيل! وأخيراً، يبدو الإقرار بأنّ التطوّر في سورية عمره 'سنوات قليلة'، بمثابة تسليم بأنّ 35 سنة من عمر الحركة التصحيحية، ساعة إجراء الحوار مع 'دير شبيغل'، كانت زمناً ضائعاً في ما يخصّ التنمية والتطوير والإصلاح! وأمّا الزعم بأنّ النظام فتح حواراً حول التحرّك الديمقراطي، فإنّ حملات الاعتقال المتواصلة منذ وأد 'ربيع دمشق' في مهده، مروراً بمحاكمة وسجن قيادات 'إعلان دمشق'، وانتهاء بعشرات المعارضين والناشطين (أشهرهم هيثم المالح، 79 سنة، القاضي السابق، وأحد كبار ناشطي حقوق الإنسان في سورية، والذي سبق له أن اعتُقل أعوام 1980 1986) إنما تغني عن كلّ تعليق.

في المستوى الثاني من الإجابة، وبعد أن يقاطعه الصحافي الألماني سائلاً: لقد استغرق الحوار أكثر ممّا ينبغي، يذهب الأسد إلى حزمة أخرى من الذرائع، فتسير إجابته هكذا: 'إنّ سرعة تطوّرنا تعتمد على ما يتوجّب أن نواجه من تحديات، لا نستطيع دائماً التأثير فيها. على سبيل المثال، يتوجّب أن نتعامل مع قوى أجنبية تتدخّل في شؤوننا الداخلية. كلما تزايد التدخل، تباطأت سرعة التطوّر في سورية. ففي نهاية المطاف، ينبغي للعملية الديمقراطية أن تسود البلد بأسره. وطبيعي أنّ عدم حلّ نزاع الشرق الأوسط يبطىء التطوّر أيضاً. هنالك، كذلك، مسألة أيهما ينبغي أن تكون له أولوية أكبر عندنا: التطوّر السياسي أم النموّ الإقتصادي؟'. ويضيف، عن العلاقة بين هاتين الأولويتين: 'هنالك بون شاسع بين الهدفين. فلكي نطوّر النموّ نحتاج إلى المساعدة من الإتحاد الاوروبي. وعند الكثير من السوريين الذين التقيت بهم، يحظى الفقر باهتمام أكبر من التطلّع إلى دستور ديمقراطي. إلى جانب هذا، هنالك الإرهاب أيضاً، والذي يقف في طريق التقدّم الديمقراطي'.

إجابة متذاكية، كما يتوجب القول، لأنها تمزج الإبتزاز (حكاية الإرهاب، والتدخل الخارجي)، بالإستفزاز (ما معنى أنّ العملية الديمقراطية ينبغي أن تسود في البلد كلّه؟ هل من المحتمل أن تسود في جزء من سورية، فقط؟)، والاستجداء (دعم الإتحاد الأوروبي)، بالديماغوجية (السوريّ الذي يهتمّ بالمعدة أكثر من الحرّية!)... ولقد صار واضحاً منذئذ أنّ الأسد استقرّ على نغمة جديدة لم يسبق لها أن كانت في ترسانة الذرائع التي اعتاد أن يسوقها، بصدد تأويل تعثّر الإصلاحات أو بطئها أو انعدامها. لقد كان، حتى وقت قريب، يتحدّث عن مشكلات الإدارة، وعجز المؤسسات القديمة، و'الحرس القديم' لا كما يتمثل في 'اثنين أو ثلاثة أشخاص يحتلون مناصب رفيعة في أعلى النظام'، حسب تعبيره، بل في 'آلاف البيروقراطيين العاديين والمتحجرين على امتداد النظام، والذين تخندقوا في مواقعهم على مرّ السنين والعقود وليست لديهم أية مصلحة في أن يسير أيّ شيء على نحو مختلف'. كانت العوائق أيضاً، حسب أقوال الأسد في حوار خاص مع الباحث والمسؤول السابق في الخارجية الأمريكية فلنت ليفريت، تتمثل في استمرار الحرس القديم في 'هذا القطاع الخاصّ الذي لا يحمل من صفة القطاع الخاص إلا الاسم، والذي يواصل الوجود في علاقة جنينية مع هذه البيروقراطية المتخندقة. أنظر إلى كلّ هذا، وعندها سترى الحرس القديم، وهذه هي العقبة الحقيقية أمام التغيير في سورية'.

أيها، إذاً، العقبة الحقيقية أمام التغيير في سورية؟ البيروقراطية المتخندقة التي لا تتقدّم ولا تتطوّر؟ أم القطاع الخاصّ، المستقيل من وظيفته كقطاع خاصّ؟ أم العامل الديموغرافي، كما قال الأسد ذات يوم غير بعيد، في حوار شهير بدوره مع صحيفة 'إلباييس' الإسبانية: 'في سورية زهاء 300 ألف مولود سنوياً، وبعد عشرين عاماً قد يكون لدينا 300 ألف طالب لفرصة عمل'؟ أم هي 'مفاهيم متجذرة فى المجتمع مما يجعل عملية التطوير أصعب'، كما قال في حوار 2001 مع 'دير شبيغل' إياها؟ لعلّه التدخّل الخارجي، أحدث الذرائع، حيث يُراد لنا التسليم بأنّ نظام الأسد هو آخر ممثّلي تلك الأنظمة، وآخر قلاع 'الممانعة' و'المقاومة' و'الصمود'؟

ولكن... ألا تقول الأبواق بأنّ الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على النظام قد كُسر، أو هُزم، أو رُدّ إلى نحور المحاصرين؟

ألا ينفتح النظام على 'الممانعين' مثل 'المعتدلين'، من طهران إلى واشنطن، مروراً بالرياض والقاهرة، سواء بسواء؟ ألا يواصل استدراج عروض لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الدولة العبرية، محبذاً أن يكون الوسيط أمريكياً وليس تركياً أو أوروبياً؟ ألم يرفض النظام، من تلقاء ذاته ولأسباب تخصّ البنية المتحجرة دون سواها، توقيع اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي؟ ألا يتشاطر رجال من أمثال عبد الله الدردري، نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، في تبرير تأجيل التوقيع على الاتفاقية، بأنّ النظام لا يتلقى دروساً في حقوق الإنسان من أحد؟

وفي العلاقة بين الاقتصاد والإصلاح السياسي، اعتاد الأسد أن يقول التالي: 'الاهتمام المباشر الآن للمواطن وللشريحة الأوسع في سورية هو الموضوع المعاشي والاقتصادي'؛ أو: 'هذا ما لمسته قبل أن أصبح رئيساً وما زلت، فإذاً هذا هو أهمّ شيء يجب أن نركّز عليه الآن في سورية'. بيد أنّ أبسط المعادلات هي تلك التي تقول باقتران الخبز والحرية، واستحالة إنجاز خطوات ملموسة على طريق تحسين الوضع المعاشي للمواطنين دون، أو قبل، إنجاز خطوات ملموسة على طريق الإصلاح السياسي والقانوني والإداري. معاش المواطن ليس جزيرة منعزلة مستقلة بذاتها عن سواها، ولهذا فإنّ تفاقم أسباب العيش طفحت إلى السطح حتى في دوائر السلطة، وفي ما تبقى من هوامش مطلبية داخل النقابات والمنظمات الشعبية التي تتبع النظام.

ويبقى المستوى الثالث من ذرائع غياب الإصلاح، أي مخاطر 'الإرهاب'، واحتمال وقوع 'تطورات مثل تلك التي جرت في الجزائر منذ 1991. في ذلك الوقت أساءت الحكومة تقدير الشعب، وهدّد الإسلاميون باستلام السلطة. والجزائريون يدفعون بدمائهم، وحتى يومنا هذا، ثمن إساءة التقدير تلك'، حسب تعبير الأسد. فهل يُفهم من هذا أنّ النظام يخشى الإصلاحات الديمقراطية لأنها يمكن أن تعيد إنتاج 'الجَزْأرة'، حسب المعنى الذي قصده، اقتفاء للتعبير الرجيم الذي صاغه نائبه السابق عبد الحليم خدام؟

وهل الإصلاحات الديمقراطية التي شهدتها بلدان عربية مثل الأردن والمغرب والبحرين، بصرف النظر عن تقييمها في العمق والمحتوى الفعلي، انتهت إلى 'جزأرة' من أيّ نوع؟

تلك الأسئلة تنتمي إلى عالم تحليلي ودلالي شاءت ال'إيكونوميست' أن تضرب عنه صفحاً، عن سابق عمد وتصميم وليس بسبب من جهل أو ضحالة علم، لا لأيّ اعتبار آخر يسبق المراهنة الليبرالية على فاعلية طبق ال'سوشي' في فتح كوّة للحرّية. وتلك خلاصة ذرائعية هي الأشدّ ابتذالاً بالطبع، ولكن الأكثر احتقاراً لآمال الشعوب وآلامها.

' كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

===================

هل تقود الصين العالم؟

آخر تحديث:الجمعة ,16/04/2010

جيمي . ف . ميتزل

الخليج

إن استعداد الصين للانضمام إلى المفاوضات بشأن فرض عقوبات محتملة ضد إيران، وإرسال الرئيس هو جين تاو إلى قمة الأمن النووي التي استضافتها واشنطن موخراً، لمن الخطوات الأولية المهمة نحو تحملها المزيد من المسؤولية في إدارة الشؤون الدولية . ولكن مجرد الانضمام إلى المحادثات أو الظهور في الاجتماعات ليس كافياً . فنظراً لمكانتها المتنامية يتعين على الصين أن تبذل المزيد من الجهد لإثبات حسن نواياها بوصفها زعيمة عالمية مسؤولة وإلا فإنها تجازف بتقويض النظام الذي سمح بنهضتها الخارقة .

لقد برزت الصين كقوة عالمية في زمن أقل كثيراً من توقعات أغلب المراقبين وقادة الصين أنفسهم منذ عقد من الزمان فقط . كان النمو الاقتصادي السريع الذي حققته الصين، في مقابل المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان فضلاً عن ديونها الهائلة ودورها في إشعال الأزمة المالية العالمية، سبباً في تغيير واقع القوة العالمية بل والمفاهيم العالمية المرتبطة بهذا الواقع . ولعل النفوذ الدولي الذي تتمتع به الصين حالياً يفوق رغبتها أو قدرتها .

وهذا يضع الصين في موقف صعب في ما يتصل بالتعامل ما يسمى بالنظام الدولي الهياكل والقواعد التي أسستها الولايات المتحدة وغيرها من القوى في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف ضبط السيادة الدولية من خلال نظام من الصلاحيات المتداخلة والالتزامات العابرة للحدود الوطنية، والحقوق الأساسية . وكانت الصين من أكثر المستفيدين من هذا النظام، وما كانت نهضتها لتتحقق من دون نظام التجارة الحرة الذي تزعمته الولايات المتحدة، وعملية العولمة، والوصول إلى أسواق الولايات المتحدة، وخطوط الشحن العالمية التي توفر لها البحرية الأمريكية الحماية . ولكن تاريخ الصين العامر بالمذلة على أيدي القوى الاستعمارية الأوروبية جعل من زعمائها أنصاراً متحمسين لحقوق وطنية لا تنتهك حرمتها وحملهم على التشكك في كل تضحية بالسيادة . ولأن قادة الصين غير منتخبين شعبياً، فإن شرعيتهم تنبع إلى حد كبير من مصدرين ارتباطهم بالثورة الصينية وقدرتهم على توفير الأمن الوطني والنمو الاقتصادي .

والأساس الاقتصادي لشرعية الحكومة الصينية يلقي أيضاً حِملاً ثقيلاً على عاتق قادة الصين في اتخاذ القرارات التي تعزز النمو الاقتصادي المحلي على حساب كل شيء آخر تقريباً بما في ذلك كما يزعم البعض قدرة نظام العملة الدولي على البقاء، ومنع الانتشار النووي، والحقوق الأساسية في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية .

وهذا الانقسام يخلق وضعاً عصيباً بينما تبرز الصين بوصفها صاحبة ثاني أضخم اقتصاد على مستوى العالم . وإذا لم تستثمر الصين في النظام الدولي بدعوى الحفاظ على السيادة الوطنية فسوف يكون من الصعب أن نزعم أن مثل هذا النظام له وجود في الأساس .

إن عدم رغبة الصين، على سبيل المثال، في الانضمام إلى غيرها من أعضاء المجتمع الدولي في الضغط على إيران وكوريا الشمالية لحملهما على التخلي عن برامج إنتاج الأسلحة النووية ينذر بانهيار محتمل لنظام منع الانتشار النووي .

ونظراً لحجم وأهمية الصين، وبصرف النظر عن نواياها، فربما تتسبب من دون قصد في تدمير النظام الدولي إن لم تعمل بنشاط على دعمه وصيانته، أو إذا لم تبادر إلى إعادة صياغته على النحو الذي يحقق الصالح العام .

ومن ناحية أخرى، إذا كان لدى قادة الصين رؤية بديلة للهيئة التي ينبغي للنظام الدولي المحسن أن يتخذها، فإن المسؤولية تقع على عاتقهم في التعبير عن تلك الرؤية وتحديد ما يرغبون في القيام به من أجل تحقيق هذه الرؤية . فليس من العجيب أن يكون هناك نموذج دولي أفضل من الحالي، ولكنه لن ينشأ من تلقاء ذاته . وكما أظهر رئيسا الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت وهاري ترومان في أربعينات القرن العشرين، فإن مثل هذا النظام لابد وأن يفصل ويصاغ من خلال العمل الحاسم والزعامة العالمية .

وإذا كانت الصين ترى في حُرمة سيادة الدولة أساساً لإدارة الشؤون الدولية في القرن الحادي والعشرين، كما هي الحال الآن كما يبدو، فيتعين عليها إذاً أن تفسر لنا ما الذي قد يمنع مثل هذا المبدأ من دفع العالم إلى نفس العواقب المأساوية التي شهدناها في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين .

ومن الأهمية بمكان أن تعترف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأن الصين التي تشهد نهضة سريعة اليوم اكتسبت الحق في الاضطلاع بدور مهم في صياغة الكيفية التي سوف تدار بها الأمور في القرن الحادي والعشرين . ولكن إذا لم يبذل قادة الصين المزيد من الجهد لدعم النظام الدولي الحالي، أو إذا لم يفصحوا عن البديل، واستمروا بدلاً من ذلك في التراجع إلى نماذج القرن العشرين فيما يتصل بسيادة الدولة، فسوف يدمرون النظام العالمي الذي خدم العالم إلى حد بعيد رغم كل شيء . وتلك البلدان التي تدرك قيمة النظام الحالي فسوف تشعر على نحو متزايد بالحاجة الملحة إلى توحيد الجهود ورص الصفوف من أجل الدفاع عنه .

* خدم في مجلس الأمن الوطني أثناء ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق بِل كلينتون، ويشغل الآن منصب نائب الرئيس التنفيذي لجمعية آسيا . والمقال ينشر بترتيب مع “بروجيكت سنديكيت”.

===================

ماذا يطبخ في واشنطن؟

زلمان شوفال

اسرائيل اليوم الاسرائيلية

الرأي الاردنية

16-4-2010

إن السادة سكوكروفت وبجيجنسكي وبيرغر وباول وكارلوتشي ومكفرلن – وجميعهم مستشارون للأمن القومي في الادارات السابقة – ليسوا بالضبط «مجلس كبار التوراة» للرئيس أوباما، لكنهم ليسوا أيضا صيغة واشنطنية ل «برلمان جادة روتشيلد».

اعتاد الجنرال جيم جونس، المستشار الحالي أن يجمع الستة المذكورين آنفا كل بضعة أسابيع للمشاورتهم في موضوعات سياسية، لكن ربما يكون ذلك ايضا لانه يظن أن تحظى مواقفه وآراؤه بمساعدة هذه الجماعة بوزن أكبر في نظر الرئيس. على أية حال، جمع جونس في نهاية الشهر الماضي هؤلاء «الستة» في مكتبه في البيت الابيض ليباحثهم في شؤون مختلفة، ولا سيما شؤون الشرق الاوسط.

كان الذي قاد التباحث برنت سكوكروفت مستشار الرئيسين بوش (الأب) وفورد، وزبيغنيف بجيجنسكي مستشار الرئيس كارتر – وكلاهما ذو تاريخ مضادة كبيرة لاسرائيل. يبدو أنهما لم يتفقا بينهما سلفا على معايير التباحث وعلى المقترحات التي ستثار فيه. رأيا، وشاركهما في ذلك أكثر المشاركين الآخرين في المنتدى بهذا القدر أو ذاك، أن المحاولات الأمريكية الحالية لتقديم تسوية سياسية بين اسرائيل والفلسطينيين محكومة بالفشل. لهذا يجب على الادارة أن تخرج بخطة منها تقوم على النقط التي كان متفقا عليها في الماضي – وفي ضمنها اللاجئون والحدود والقدس – وأن تقدم للطرفين على أنها املاء.

تجاهل تعريف «نقط متفق عليها في الماضي» بطبيعة الأمر، حقيقة انه برغم انه وجدت مقترحات تقريب بين وجهات النظر، لم يوجد أي اتفاق حقيقي على أي واحدة من المواد المختلف فيها.

لا في شأن القدس ولا في شأن اللاجئين ولا في شأن الامكان المحدد لتعديل الحدود وتبادل الاراضي (في هذه النقطة الأخيرة بالمناسبة قال أحد المشاركين في المباحثة أنه يرى أن الحديث ليس عما يزيد على «بضع مئات من الامتار الى هنا والى هناك».

كانت نقطة انطلاق أكثر المشاركين في المباحثة أنه توجد علاقة بين النزاع الاسرائيلي الفلسطيني وبين سائر مشكلات الولايات المتحدة في المنطقة وفي ضمنها ايران والأصولية الاسلامية وما أشبه. ليس هذا الزعم جديدا. فان «خبراء» مثل بجيجنسكي ذاك مثلا يقرنون بين مشكلات الولايات المتحدة مع العالم الاسلامي ومشكلتنا وهي مشكلة يرون انه يمكن حلها ويجب في الأساس بتنازلات بعيدة المدى من اسرائيل.

هذه المزاعم التي حظيت في الماضي بتأييد قليل، تحصل في المدة الأخيرة على صدى واسع من اتجاهات مختلفة. كان يمكن أن يوجد مع ذلك أيضا تصريحات سيئة في شأن «الخطر» الذي تسببه مواقف اسرائيل على حياة الجنود الامريكيين في العراق وافغانستان.

في وسط مباحثة المستشارين دخل الرئيس اوباما نفسه الغرفة ونفترض أن ذلك لم يكن بالمصادفة. لقد أصغى اصغاء كبيرا، لكنه لم يلمح أي الماح الى كون هذا الكلام مقبولا عنده أو لا. اهتم شخص ما من المشاركين في اللقاء بأن تسرب أنباء عما أثير فيه الى وسائل الاعلام الامريكية، وقد يكون ذلك على نحو لم يرض الرئيس ومستشاريه في البيت الابيض، فالادارة في هذه المرحلة ما تزال متمسكة بجهود الافضاء الى تفاوض بين الطرفين بوساطة وتقريب أمريكيين، ولهذا اثارة امكان خطة امريكية اخرى قد تشوش على ما بقي من احتمالات بعثة ميتشل.

فلماذا يتخلى أبو مازن من شروطه المتطرفة اذا كان الامريكيون، كما يؤمل سيقومون بالعمل بدلا منه؟

على أية حال «طُلب» الى الجنرال جونس من الغد أن يصرح من «طائرة الرئيس» عن أن «الادارة لا تنوي صياغة خطة منها»، وأنها «لن تفاجىء الطرفين» على أية حال. قد يكون هذا وقد لا يكون، وليس من المعقول أصلا أن تطرح خطة أمريكية قبل تشرين الثاني الذي هو كما تذكرون موعد الانتخابات للكونغرس. لكن تشرين الثاني غير بعيد. ولما كنا لا نرى الان تفاوضا بين اسرائيل والفلسطينيين سواء أكان مباشرا أم غير مباشر، يوشك أن يبدأ قريبا، فليس من الممتنع أن تقترح الادارة تسوية مفروضة. وذلك برغم حقيقة أن الرئيس صرح في الماضي عن أن الطرفين أنفسهما فقط يستطيعان التوصل الى سلام بينهما.

على أية حال، علم في هذه الاثناء أن المستشارين «الستة» برئاسة الجنرال جونس يشغلون أنفسهم سواء أكان ذلك «بمبادرة خاصة» أم بايحاء من الرئيس، في صياغة خطة بديلة، وهم يستعينون من أجل ذلك بمستشار خارجي ذي أسبقية في شؤون النزاع الاسرائيلي العربي وهو شخص لا يعد في محبي صهيون. سواء أكانت لهذه الخطة احتمالات أم لا، من المحقق أنها ستعرض اسرائيل لمشكلات غير سهلة.

===================

ديبلوماسية أوباما النووية الجريئة

الجمعة, 16 أبريل 2010

باتريك سيل *

الحياة

أعطت القمة النووية التي عُقدت في واشنطن يومي الاثنين والثلثاء الماضيين، دفعاً حقيقياً لموقع الولايات المتحدة وللرئيس باراك أوباما، بصرف النظر عن النتيجة العملية والفورية المترتّبة عليها.

فقد وُصفت هذه القمة التي ضمّت أكثر من أربعين رئيس دولة وحكومة بأنها أضخم اجتماع لزعماء العالم منذ قمة سان فرانسيسكو التي استضافها الرئيس الأميركي الراحل فرانكلين روزفلت عام 1945 وأعلن خلالها إنشاء منظمة الأمم المتحدة.

ووجهّت القمة رسالة ضمنية مفادها أنّ الرئيس أوباما هو رجل الدولة الأبرز في العالم وأن الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة في العالم. كما نفت القمة الحديث القائل بانهيار أميركا أو ببروز عالم متعدد الأقطاب ورفضت أي إيحاء يشير إلى أنّ باراك أوباما هو رئيس ضعيف أو غير فاعل مع العلم أنه تمّ تداول هذه الاتهامات قبل فترة من تمرير القانون المهم لإصلاح نظام الرعاية الصحية. وبات أوباما حالياً الرجل الأقوى على وجه الأرض والشخصية الأبرز لحلّ مشاكل العالم.

اعتُبر المؤتمر أيضاً خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية أوباما النبيلة بالتوصل إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، الأمر الذي شدّد عليه منذ سنة خلال خطاب مهمّ ألقاه في مدينة براغ.

قبل افتتاح القمة، كشفت الولايات المتحدة عن تغيير حقيقي في استراتيجيتها النووية. فأشار تقرير «مراجعة الموقف النووي» الذي نُشر يوم الاثنين الماضي إلى أن «الولايات المتحدة لن تستخدم الأسلحة النووية أو تهدّد باستعمالها ضد الدول غير النووية التي تحترم معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتلتزم بموجباتها لجهة منع انتشار هذه الأسلحة». ويضيف التقرير أن «الهدف الرئيس» من أسلحة أميركا النووية يكمن في ردع أي اعتداء نووي على ألا يتمّ استخدامها لأغراض هجومية.

وفي حال شنّت أي دولة اعتداءً بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية ضد الولايات المتحدة أو ضد حلفائها فلن تواجه ردّاً بالسلاح النووي بل «ردّ عسكري تقليدي مدمّر»، على حدّ قول رئيس الدفاع الأميركي روبرت غيتس. كما تعهّدت الولايات المتحدة عدم تطوير جيل جديد من الرؤوس النووية.

تأمل الولايات المتحدة بالتالي من خلال محاولتها إرساء مثال يحتذى به للحدّ من الأسلحة النووية في إقناع الدول غير النووية بالتخلي عن فكرة حيازة هذه الأسلحة. وتكمن المشكلة الوحيدة في أنّ الرئيس أوباما ووزير الدفاع روبرت غيتس فرضا خلال عرض الاستراتيجية الجديدة استثناءات واضحة على العقيدة الجديدة. فأعلن غيتس «إننا نستثني إيران وكوريا الشمالية من ذلك لأنهما غير ملتزمتين معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية»، متوجهاً إليهما بالقول «إن لم تمتثلا للقوانين وإن استمرّيتما في نشر الأسلحة فإن الخيارات كافة مطروحة على الطاولة لجهة بحث كيفية التعامل معكما».

وردّت إيران بحزم على هذه التهديدات. فاتهمت الولايات المتحدة بممارسة «الإرهاب النووي» معلنة أنها ستتقدّم من الأمم المتحدة بشكوى رسمية ضدها.

رسمياً، ركزّت قمة واشنطن اهتمامها على خطة مدتها أربع سنوات لضبط ومراقبة أكثر من 1500 طن من اليورانيوم المخصّب والبلوتونيوم تنتشر في أكثر من أربعين موقعاً في جميع أنحاء العالم، مع العلم أن هذه الكمية تكفي لإنتاج حوالى مئة ألف قنبلة نووية، وهي كفيلة بالقضاء على الحضارة الإنسانية مرات عدّة. ولفت أوباما إلى أنّ التحدي الأساسي يكمن في إبقاء هذه المواد النووية الخطرة بعيداً من متناول الإرهابيين مثل أعضاء تنظيم «القاعدة».

لقد تمّ عملياً التداول بموضوع القمة الأساسي خلال الاجتماعات الثنائية التي عُقدت خلف الأبواب الموصدة. فقد أجرى أوباما محادثات مع الرئيس الصيني هو جينتاو في محاولة للحصول على دعمه من أجل فرض عقوبات أقسى على إيران. كما التقى على حدة كلاً من رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري لا سيما أنّ تحقيق السلام بين هذين البلدين المجاورين المتخاصمين يُعتبر شرطاً أساسياً للتوصل إلى حلّ في أفغانستان. التقى أوباما كذلك رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف وحصل على موافقته على السماح للطائرات العسكرية الأميركية باستخدام الأجواء الكازاخستانية للتوجه إلى قاعدة أميركا الجوية في باغرام في أفغانستان. كما عقد أوباما اجتماعاً مع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي تعهّد التخلي عن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصّب منذ الحرب الباردة بحلول عام 2012 والتقى عدداً من الزعماء الآخرين بمن فيهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ما يشير إلى عزم الرئيس الأميركي على حلّ النزاع العربي - الإسرائيلي.

وفضّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عدم حضور القمة النووية. ولا شكّ في أن مشاعر الكراهية المتبادلة بينه وبين أوباما قد لعبت دوراً في اتخاذه قرار عدم المشاركة أو أنه ربما كان يخشى معاملته ببرودة كما حصل خلال زيارته الأخيرة واشنطن، إذ لم يتمّ التقاط صور له مع أوباما وهو يبتسم ولم يتمّ عقد مؤتمر صحافي مشترك بينهما، أو أنه ربما ظنّ أنّ المشاكل التي تواجهها إسرائيل لن تلقى الانتباه المطلوب في قمة أميركية تجمع قوى العالم العظمى.

لا بدّ من أنّ نتانياهو أراد تجنّب الضغوط الدولية في ما يتعلق بترسانة إسرائيل النووية الكبيرة. فقد رفضت إسرائيل التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أو فتح مواقعها أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهي مصمّمة على أن تبقى القوة النووية الوحيدة في المنطقة حتى أنها استخدمت العنف في الماضي لا سيما ضد العراق من أجل الحفاظ على هيمنتها. كما أنها هدّدت مراراً بشنّ ضربة ضد إيران وهي ترفض رفضاً قاطعاً الفكرة التي طرحتها مصر والدول العربية والقائلة بالتوصل إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية.

يدرك الإسرائيليون جيّداً أنّ أنشطة إيران النووية والسلام في الشرق الأوسط هما بالنسبة إلى أوباما مسألتان مترابطتان. ولا شك في أنّ الرئيس الأميركي يتوقّع أن تقدّم إسرائيل مبادرة مقابل الضغوط التي يمارسها على إيران. فإن نجح في إقناع إيران بوقف برنامجها النووي الذي لا تتوانى إسرائيل عن وصفه بأنه «خطر وجودي» عليها فينبغي بالتالي على إسرائيل أن تردّ بوقف توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية العربية. ويبدو بوضوح أن هذا ما يتوقّع أوباما حصوله.

إلا أنّ ما يثير قلق إسرائيل هو التقارير المستمرة التي تصدر من واشنطن ومفادها أنه في حال أخفق الإسرائيليون والفلسطينيون في بدء المحادثات بينهما، فسيعلن أوباما خطة السلام الخاصة به وسيسعى إلى فرضها. وترغب إسرائيل في تفادي الوصول إلى هذه النتيجة مهما كلّف الأمر.

تُعتبر رؤية أوباما بالوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية نبيلة. لكنها تعاني خللاً على صعيد تطبيقها. فمن غير المرجح أن تساهم التهديدات العسكرية ضد إيران كتلك الصادرة يومياً عن اوباما وغيتس وعن الزعماء الإسرائيليين في التأثير في إيران التي تزداد تحدياً. بل على العكس، قد تدفع هذه التهديدات إيران إلى تطوير اسلحتها النووية بأكبر سرعة ممكنة لردع أي اعتداء محتمل ضدها عوضاً عن دفعها إلى التخلي عن طموحاتها النووية. وبدلاً من تهديد إيران ونبذها، يجب إشراكها في التركيبة الأمنية في العالم العربي كما أوصى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى.

ربما لم تنجح قمة واشنطن في إراحة أوباما من المشاكل العديدة التي يواجهها إلا أن الديبلوماسية هي عملية تُنجز خطوة خطوة وهي تتطلب الصبر والعزم. وقد أثبت أوباما أنه يحظى بالاثنين معاً.

* كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الاوسط

===================

الصراع على دور تركيا

العلاقات التركية الألمانية نموذجاً

المستقبل - الجمعة 16 نيسان 2010

العدد 3625 - رأي و فكر - صفحة 19

عصام حداد ()

"ألمانيا حليف طبيعي نسعى لشراكة استراتيجية معها"، هكذا لخص رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان وجهة نظره في زيارة العمل إلى تركيا التي قامت بها بين 29 و30 آذار/ مارس 2010 المستشارة الالمانية الدكتورة انجيلا ميركل يرافقها وفد ضم وزيرة الدولة لشؤون الاندماج إلى جانب 110 من كبار قادة وممثلي الاقتصاد الالماني.

المحادثات الرسمية لم تخرج بحلول لأهم نقاط الخلاف: عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي، والموقف من إيران وبرنامجها النووي، في حين حفل المنتدى الاقتصادي وما تبعه من برنامج فني بالاشارات الرمزية، ليس فقط إلى تاريخ العلاقة بين البلدين، بل أيضاً لضرورة تطويرها راهناً، وقد أكدت ميركيل بعد اختتام الحفل ان "المشترك بين المانيا وتركيا كثير.. ورغم الخلافات علينا أن نبقى براغماتيين وأن يكون بمقدور كل منّا الاتكال على الآخر.. فالمستقبل ما زال أمامنا مشرعاً..".

وانتهت الزيارة بالإعلان عن:

[ تقديم تسهيلات في الحصول على تأشيرات دخول المانيا لفئات تركية عديدة وفي مقدمها رجال الأعمال.

[ قرار إنشاء جامعة المانية تركية على أرض استانبول الآسيوية.

[ الوعد بإقامة مدارس ثانوية المانية تركية، كما طالب اردوغان قبل سنتين.

في كل هذا، يرى المراقبون الالمان النفع الجزيل لحزب ميركيل المسيحي الديموقراطي في معركة الانتخابات لبرلمان ولاية الراين الشمالي/ وستفاليا ضد المعارضة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزبي الخضر واليسار. ولنتائج هذه الانتخابات أثر تقريري لمصير حكومة ميركيل ذاتها: فمجلس الولايات تسوده حالة تعادل في الأصوات بين الأطراف المتصارعة، وعلى أصوات هذه الولاية الكبرى (15 مليون نسمة) سيتقرر ما إذا ستتمكن ميركل من متابعة الحكم بناء لبرنامج ائتلافها الحاكم مع الليبراليين أم لا.

وتجدر الاشارة هنا إلى ان 171 جالية اجنبية تعيش في هذه الولاية، والتركية أقدمها وأكبرها وأكثرها فاعلية سياسية، مما يجعل من موقفها في انتخابات 8 أيار/ مايو 2010 مقرراً فعلاً.

ولذلك تابعت الصحافة الالمانية تصريحات وبرنامج زيارة ميركيل بتفاصيل دقيقة، والذي شمل متحف آيا صوفيا، والجامع الأزرق حيث قابلت مفتي تركيا، والمدرسة الالمانية، وليس آخراً مقر الجالية/ الطائفة البروتستانتية الالمانية والتي تعود جذورها لعام 1843.

وان انتقدت منظمة Actions Courage في المجتمع المدني الالماني تغييب ميركيل لأي نقد لحملات الاسلاموفوبيا في المانيا، فإن غالبية المراقبين فسروا تركيز المستشارة على استمرار الخلافات حول عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من تلمسها رفض جميع القادة الأتراك للمعادلة التي روّجت لها "العلاقة المميزة بين تركيا والاتحاد الأوروبي" على انها رسائل لطمأنة الغالبية في حزبها المحافظ والحزب الشقيق المسيحي الاجتماعي، التي ترفض عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وتصطف معها في هذا الوقت قوى اليمين النازي الجديد والشعبوي.

العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي هي هدف تركيا المعلن منذ بدء المحادثات مع رجب طيب اردوغان رافضاً اقتراح المستشارة ميركل بإقامة "علاقة مميزة" تعتمد التوافق على 28 من أصل 35 فصلا هي مجموع ملف اسس العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، واعترفت المستشارة في ختام زيارتها "ان أحداً في تركيا لم يرحّب باقتراحها" الآنف ذكره. وركزت الصحافة الالمانية على إجماع الموقف في أوساط الاقتصاد الالماني لصالح الإسراع في ضم تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. فالسيد دريفتمان رئيس غرفة الصناعة والتجارة الالمانية (DIHK) أكد على "ان تركيا تنتمي اقتصادياً إلى أوروبا"، والسيد شنابأوف يذكر بأن "تركيا سوق لصادراتنا التي بلغت 15 مليار يورو عام 2008، ولذلك باتت أهم لنا من اليابان"، ويخلص في حديثه، وهو المدير العام التنفيذي لاتحاد الصناعات الالمانية (BDI) إلى "ان الاقتصاد الالماني يتمنى حواراً هادئاً وموضوعياً بعيداً عن الاثارة والانفعالات حول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، فهي وحتى إشعار آخر، بلد ينمو اقتصادياً وبوتيرة متواصلة ويقع في موقع استراتيجي مهم...".

وفي هذا الكلام جواب واضح لكل أولئك الذين يهولون ويحذرون من دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خصوصاً بعد تجربة اليونان فيها والتي لم تنته فصولاً، فتركيا ليست فقط بلداً مسلماً كبيراً بل ايضاً فقير، وهؤلاء يغيّبون ما تبثه تركيا من خلال نسبة نمو تبلغ 8% على امتداد السنوات الأخيرة، والخط البياني في تواصل، ويتعامون عن حضور 4000 شركة المانية على ضفاف البوسفور بشكل فاعل في الاقتصاد التركي والذي ينهض به شعب أغلبيته الكبرى دون ال28 سنة، في حين يحذر الخبراء الاجتماعيون في أوروبا والأمم المتحدة (CECD) من الآثار الكارثية للتطور الديموغرافي في القارة القديمة بسبب تراجع النمو فيها وبشكل حاد، وكانت هذه الحقيقة أحد الأسباب التي دفعت المستشار الالماني الأسبق غيرهارد شرويدر إلى طمأنة رئيس الوزراء اردوغان بأن أوروبا لن تجد، وإن آجلاً، مهرباً من قبول تركيا بشعبها الفتي عضواً كاملاً في الأسرة الأوروبية.

والمفوضية الأوروبية بدورها أكدت على لسان المفوض المسؤول عن توسيع عضوية الاتحاد السيد شتيفان فوله" (التشيكي الأصل): "نحن لم نتكلم أبداً حول علاقة مميزة.." وأكد على ان الهدف يبقى العضوية الكاملة.

وفي زيارة له إلى أنقرة قبل اسبوعين من زيارة المستشارة الالمانية لها، شدد المفوض على ان العلاقات الاقتصادية تتطور بشكل قوي مع تركيا، واعتبر التسريع في انجاز "عضوية تركيا في الاتحاد من أولويات عمله". كما أكدت الرئاسة الاسبانية الحالية للاتحاد الأوروبي دعمها لجهود الرئيس طيب اردوغان، وأعلنت تصميمها على فتح الحوار في 4 فصول اضافية جديدة حتى نهاية حزيران/ يونيو لهذا العام إلى جانب ال12 فصلا (من أصل 35) التي يدور الحوار حولها (منذ عام 2005؟!) ومدريد تشدد علناً على أهمية تركيا الاقليمية الاستراتيجية بالنسبة لأوروبا:

في الشرق الأوسط والقوقاز وحوض البحر الأسود، حيث تنشط تركيا بقيادة اردوغان في نسج علاقات حسن الجوار والتبادل الاقتصادي والتأثير الثقافي السياسي، وآفاق هذا النسيج في لعب دور إيجابي لحل الصراع العربي والفلسطيني الإسرائيلي والخلاف مع إيران حول برنامجها النووي.

وفي نهاية هذه الزيارة، ذكّر أحد الصحافيين المتتبع لمسار المباحثات الأوروبية التركية: "قد تستغرق المباحثات من الوقت ما يتعدى فترة ودور المستشارة ميركل السياسي ولسنوات عدة تتغير خلالها كل من تركيا وأوروبا عما هما عليه راهناً، وقد يحصل أن تجد أوروبا نفسها حينئذ ملزمة بالمشاركة في صياغة مقدرات العالم إلى جانب الكتل السياسية الكبرى من الولايات المتحدة والصين إلى روسيا، وعندئذ سوف تكون أوروبا سعيدة جداً وواثقة بنفسها أكثر لوجود تركيا بين صفوفها...".

() كاتب لبناني مقيم في برلين

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 15 / 05 / 2005

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 31 / 05 / 2004


								السبت 17/04/2010