ـ

ـ

ـ

الاثنين 19/04/2010

وجاء المسرح إلى الكرامة..!!

كامل النصيرات

 الدستور

18-4-2010

قلتُ لكم بالأمس: رايح على الغور وعلى طنجرة الدوالي.. قد حدث: ودوالي من الآخر.. ولم أكن أعلم أن الكرامة "قريتي" على موعد مع "المسرح".. مسرحيّة وفي الكرامة؟؟ لعمري هذا هو"التقلّط".. المجلس الأعلى للشباب يدعم مسرحية "زواد في الكونجرس".. فجأة أرى "صيواناً كبيراً" يُبنى في ملعب النادي.. وأرى خشبة للمسرح تبنى على بعد أمتار من الصيوان.. لا أصدّق.. كل هذا في الكرامة..،، نعم لقد وصل المسرح إلى الفقراء الذين عرفهم بالاسم.. وإلى الذين يحتلهم الفقر ويستعمرهم..،،.

جلستُ مع الفنان الغاضب محمد الزواهرة نجم المسرحية.. كان مليئاً بالألم لحال الفنان الأردني ووعدني بجلسة طويلة يفتح فيها أوراقاً جريئة تكشف عمق مأساة الفنان الأردني.. وحينما رأيتُ المشاكس فيصل المجالي مؤلف المسرحية وأحد أبطالها: تذكرتُ كل الأفلام الهندية التي ما زال للآن يهربها لي في وضح النهار.. علماً أن فيصل مع ناصر أبوباشا ومحمد صبّاح يشكلون ثلاثياً خطيراً وهم نجوم حقيقيون ولا ينقصهم إلا الدعم..،،.

كل هؤلاء النجوم بالاضافة إلى النجمة الأردنية ناريمان عبدالكريم.. أهالي الكرامة يرونهم للمرة الأولى عياناً بياناً بعد أن كانوا يرونهم على التلفزيون فقط.. ومن رأى حجم الحضور من قرية صغيرة كالكرامة لأدرك كم تحب الناس هذا النوع من المسرح شاء من شاء وأنكر من أنكر..،،.

لأول مرة في حياتي أرى هذا العدد من فقراء الكرامة يضحكون.. بل ويضحكون من "قلب ورب" وأعتقد بأنها حادثة سيؤرخ بها: قبل المسرحية بأسبوع.. بعد المسرحية بعشرة أيام.. وهكذا دواليك..،،.

أنا لا أصدق أن هذا المسرح والذي يحظى بشعبية وحضور يُقاطع من قبل بعض المسؤولين..،، فهل الذين يدعمون أنواع المسارح الأخرى لا يريدون لفقير أن يضحك أيضاً..،،.

صدقوني.. قهقهات فقراء الكرامة والمسرحية شغالة جعلتني ألعن أبواليوم إللي عرفت فيه "ماكبث وعطيل" وكل عمل لا يلتحم بتفاصيلنا التي لا تنتهي عند الفقر فقط..،،.

========================

اسرائيل: تمرينات على طريق اقامة الدولة الكبرى

ابراهيم العبسي

Ibrahim.absi@yahoo.com

الرأي الاردنية

18-4-2010

ضربة اكثر من متطرفة وعنصرية وعدوانية تلك التي قررت فيها اسرائيل طرد عشرات الالاف من المواطنين الفلسطينين من بيوتهم وارضهم ووطنهم ليتذوقوا وجع ومرارة وعذاب الشتات في هذا العالم ربما للمرة الثالثة منذ نكبة1948 . قررت اسرائيل ذلك بزعم ان هؤلاء الفلسطينيين لا يملكون حقوق الاقامة في وطنهم، لكأن الفلسطيني الذي يعيش في وطنه بحاجة لاقامة تصدرها له المحاكم الصهيونية او المهازل الصهيونية التي تعطي اليهود من كل بقاع العالم حق الاقامة والمواطنة وهم الغرباء تماما عن ارض فلسطين. واللافت انها اعلنت ذلك جهارا نهارا وعلى مرأى ومسمع من العالم والانظمة العربية ومنظمات حقوق الانسان والحيوان مع انهم يقيمون في اراضي السلطة الفلسطينية التي يبدو انها عرضة للاستباحة في اي وقت. وقد شرعت هذه الدولة العنصرية بالفعل في ملاحقة هؤلاء المواطنين والقبض عليهم وطردهم دون ان يتحرك احد بجدية لوقف هذا المروق الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود في عدائه للشعب الفلسطيني والتحكم بمصيره واهدار دمه واغتصاب ارضه وحصاره وتجويعه واستخدام كل الوسائل التلمودية للتخلص منه.

قبل ذلك كانت اسرائيل قد اعادت تسمية الضفة الغربية ب « يهودا والسامرة» كما كانت تفعل في عهد مناحيم بيجن في السبعينات في اشارة اكثر من واضحة على «يهودية» هذه الارض.

واذا ما اضفنا الى ذلك اغتصابها لبيوت الفلسطينيين في القدس والقرى الفلسطينية المحيطة بهاوطرد اهلها وابعادهم خارج مدينتهم وتشييد كنيس الخراب قرب المسجد الاقصى تمهيدا لهدمه واقامة الهيكل الثالث مكانه، ومواصلة اعمال الاستيطان في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على القرى الفلسطينية في حوارة جنوب نابلس وغير حوارة من القرى المشرعة للعدوان في كل انحاء الضفة الغربية، والتي يقوم المستوطنون الهمج بمهاجمتها وترويع سكانها وهدم بيوتهم واحراق ممتلكاتهم وتجريف مزارعهم، فاننا ندرك عندئذ ان هذه الافعال العدوانية الصهيونية المخططة بدقة فائقة والمدروسةبدهاء هؤلاء المنحرفين والشواذ تتوخى خلق حقائق جديدة ورهيبة الا وهي منع او استحالة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة كما يطالب بذلك المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي لهذه العصابة المتخفية في زي دولة حضارية وديمقراطية تطالب بالسلام في اكبر عملية خداع وتضليل وكذب علينا وعلى العالم. فاي سلام هذا الذي يمكن ان يقوم على الخراب والدم والكراهية والحقد ومصادرة الاراضي الفلسطينية الموعودة باقامة بالدولة عليها!!

لقد اطلقت عصابة نتنياهو رصاصة الرحمة على السلام معتمدة على قوتها العسكرية والدعم الامبريالي الذي تحظى به مهما فعلت، ومستندة على العجز الفلسطيني والعربي في مواجهتها.

ترى كم يلزمنا من هزيمة واذلال وهوان حتى نعاود ادراك الحقيقة الصهيونية الاشد وضوحا في تاريخ صراعنا الطويل والمرير معها ، وهو انها لن تتخلى وتنسحب من شبر واحد من الضفة الغربية وانها لن تتوقف عن سياساتهاالعدوانية وان كل ما فعلته واقترفته من جرائم ليس الا تمرينات اومقدمات لاقامة اسرائيل الكبرىكما ورد في توصيات اّبائهم وزعمائهم وفي مقدمتهم بن غوريون مؤسس هذه الدولة.

========================

شاس: ظاهرة غير سياسية.. أم تعطش للسلطة؟!!

د. أسعد عبد الرحمن

الرأي الاردنية

18-4-2010

كتب الصحفي الاسرائيلي (يودي سيغال): «في الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة، قال الإسرائيليون لا لحل الدولتين كما فهموه. التحول إلى اليمين سببه أن الإسرائيليين أصبحوا يعتقدون خلال السنوات القليلة الماضية أنه لا توجد فرصة حقيقية لأن تكون هناك عملية سلام حقيقية. هم يقولون من خلال اختيار الجناح اليميني (بشقيه الديني والعلماني) لا للمفاوضات».

أول تلك الأحزاب «الدينية» هو «شاس» الحزب الديني الأرثوذكسي المتطرف الذي أسس في 1984، الذي يمثل الشريحة المتدينة الشرقية اليهودية في إسرائيل، وينضم - منذ تأسيسه - للائتلافات الحكومية، سواء أكانت «يسارية» أم «يمينية» باستثناء حكومة (ارييل شارون) الأخيرة التي أكملها (ايهود اولمرت) لرفض الحكومة زيادة المخصصات المالية لمؤسسات «الحركة». وهو حزب مؤثر بالسياسة الإسرائيلية ويتمسك ببرنامج اجتماعي محافظ، ويدير شبكة واسعة من المؤسسات الاجتماعية والتعليمية، ويتبنى سياسة نفعية خالصة فيما يتصل بعملية التسوية، ويتخذ منها ورقة مساومة مع «اليمين» و»اليسار» معا للحصول على التمويل اللازم لمؤسساته. وعلى صعيد مختلف، حرصت حركة «شاس» على الاستئثار بالوزارات التي تختص بالتعاطي مع القضايا الاجتماعية، مثل وزارات العمل والرفاه الاجتماعي، والصحة، والداخلية، والأديان.

بعد ثلاث سنوات في المعارضة، عادت «الحركة» بقوة في الائتلاف الحكومي الحالي الذي يقوده (بنيامين نتنياهو). وقد تسلم رئيس «شاس» (ايلي يشاي) وزارة الداخلية في الحكومة، وهو صاحب مشروع ال 1600 وحدة «استيطانية» في القدس المحتلة التي أشعلت الخلافات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وعن تجربتهم في المعارضة، يعبر مسؤولون في «شاس» عن ابتهاجهم وسرورهم بذلك بقولهم: «تحولنا إلى حزب طبيعي، بين أنداد، ليس في المجال الإسرائيلي وحسب بل وفي الساحة الداخلية- الحريدية أيضاً». ولعل هذه الأخيرة «الساحة الحريدية» (المجتمع الديني المتزمت بجناحيه الرئيسيين الإشكنازي الغربي المسيطر على مقاليد الأمور، والسفاردي الشرقي الملحق بالإشكنازي) تعتبر أكثر أهمية عند «شاس» التي خاض مؤسسوها وزعماؤها الروحيون الشرقيون صراعات طويلة ومريرة ضد الزعامة الحاخامية الأشكنازية التي ظلت تهيمن بالكامل طوال عقود مديدة على الساحة الدينية- الحريدية قبل وبعد قيام إسرائيل. و»الحركة» تتميز بأنها أكثر انفتاحا على الأحزاب العلمانية والجمهور غير المتدين، بل ينصب جل رسالتها على الجانب الاجتماعي وتبني قضايا الطبقات الفقيرة التي يشكل الشرقيون أغلبها.

في تقرير كتبته (تمار روتم) في صحيفة «هآرتس»، أوضحت الكاتبة، من خلال استعارات مجازية، أن «شاس» أصبحت بعد ثلاث سنوات من جلوسها في المعارضة: «نحيفة أكثر، نظيفة أكثر، وجائعة (للسلطة والمال) كحالها دائماً». والعلمانيون الشرقيون هم جمهور الحزب المستهدف، حيث تشجع «شاس» نشطاءها على السكن في محيط علماني سعيا وراء اجتذاب العلمانيين الشرقيين نحو الانخراط فيها. لذلك ترى الدكتورة (عنات فيلدمان) الخبيرة بشؤون «شاس» ان «الحركة»: «ظاهرة اجتماعية- ثقافية غير سياسية»، مدللة على ذلك بقولها إن «حركة شاس نجحت في إيجاد موطىء قدم راسخ لها في الأحياء الفقيرة وفي مدن وبلدات التطوير (ذات الأغلبية الشرقية) حيث اندمجت الحركة في نسيج حياة هذه التجمعات».

يحتار الباحثون وعلماء الاجتماع الإسرائيليون في تقديم التوصيف أو التعريف الدقيق للهوية السياسية والأيديولوجية لحركة «شاس»، أو «المحافظون على التوراة» كما يسمون بالعربي. وفي الجوهر، هي حركة إثنية شرقية يقودها ويتحكم فيها بلا منازع رجل واحد، هو مؤسسها وزعيمها الروحي الحاخام العراقي الأصل (عوفاديا يوسيف) الذي كثيرا ما يطلق تصريحات عنصرية ضد الفلسطينيين. ولعل أحدث دليل (على سياسة «شاس» تجاه الفلسطينيين) ما نشرته صحيفة الحزب «ميوم ليوم» حين هاجمت في افتتاحيتها الرئيس الأميركي (باراك أوباما) بسبب تصريحاته التي حمل فيها رئيس الحزب ووزير الداخلية (يشاي) مسؤولية الأزمة الناشبة مع (نتنياهو). فقلد كتبت الصحيفة تقول: «أوباما لم يتصرف مع إسرائيل كقائد ذي استراتيجية، بل كولد فلسطيني يقذف رجال الشرطة الإسرائيليين بالحجارة في القدس. إنه لا يفهم فداحة الخطأ الذي ارتكبه، ولكنه في نهاية المطاف يضر بنفسه وبالولايات المتحدة. صحيح أن أوباما مسلم، لكنه لا يعرف جيراننا العرب. فاليوم نحن واقعون ضحيتهم، وغدا الولايات المتحدة وأوروبا. كلنا أعداء لهم، واسألوا محمود أحمدي نجاد». وواصلت الافتتاحية هجومها على (أوباما) قائلة بأنه «رئيس فاشل لم يحقق أي إنجاز. شاطر في الكلام، ولكن ليس بالفعل. شعبيته تتدهور اليوم في الولايات المتحدة، والشعب هناك نادم على انتخابه. فماذا يفعل وهو في حالة ضغط كهذه؟ يوجه سهامه إلى إسرائيل. إنه لحل خلاق، جلبه من بيت الإسلام المتطرف»!!!

========================

أنف أحمد تورك وهيبة تركيا

آخر تحديث:الأحد ,18/04/2010

محمد نور الدين

الخليج

أنجزت تركيا على الصعيد الخارجي في سنوات قليلة ما لم تنجزه في عقود كاملة، وانقلبت تركيا من بلد رهين للمنظومة الغربية “الإسرائيلية” إلى بلد تتوازن علاقاته بين الغرب والعالم العربي والإسلامي والسلافي والأرمني وكل محيطاته الإقليمية .

وانقلبت أيضاً تركيا من دولة محاطة بالأعداء إلى دولة محاطة بالأصدقاء عندما نجحت في تخفيض القسم الأكبر من مشكلاتها إلى نقطة الصفر .

ولم تعد تركيا ذلك البلد الذي يستخدم أداة ومطية وجسراً يعبرون عليه وتحولت إلى بلد مركز، وتحولت أيضاً إلى بلد موضع ثقة الجميع فتسنى لها القيام بأدوار وساطة من باكستان إلى البوسنة ومن روسيا إلى الشرق الاوسط، ونما الاقتصاد التركي من خلال زيادة التعاون الاقتصادي مع كل الدول، وأصبح الجميع يتحدثون عن الدور التركي ويحسبون له حساباً بالمعنى الإيجابي .

وفي كل ذلك لم تدخل تركيا في علاقات جيدة مع الجميع إلا من خلال سياسة الحوار وحل المشكلات بعيداً عن العنف ومن خلال المصالح المشتركة والتحديات المشتركة والانتماء إلى هوية محيطاتها لا الإصغاء إلى إملاءات تأتي من خارجها ومن وراء المحيط الأطلسي .

بهذه الذهنية نجحت تركيا في تحقيق إنجازات عملاقة وغير مسبوقة على الصعيد الخارجي، وفقط بهذه الذهنية يمكن لها الاستمرار في أن تكون قوة إقليمية، لكن الصورة على الصعيد الداخلي مغايرة .

لا شك في أن ممارسات ثمانين عاماً من نظام الوصاية العسكرية والعلمانية المتطرفة التي لا تشبهها أية علمانية حتى في بلد المنشأ فرنسا، لا يمكن تصحيحها وتصويبها خلال سنوات قليلة، وصحيح أن العبء كبير جداً على حزب العدالة والتنمية الذي ورث تركة ثقيلة جداً على جميع الصعد، لكن يمكن القول إن مسيرة الحكومة التركية على صعيد منح الأقليات في الداخل حقوقها كانت خجولة ومتواضعة، وتفتقر إلى الجرأة والشجاعة التي انتهجتها الحكومة تجاه المشكلات الخارجية .

إذا نجحت الحكومة في تمرير رزمة الإصلاحات الجديدة سواء في البرلمان أو عبر استفتاء شعبي ومن دون عرقلات المحكمة الدستورية فستكون خطت خطوة كبيرة نحو ترسيخ الديمقراطية . ومع ذلك فإن الطريق ستبقى طويلة أمام إنجاز ما تبقى من ضرورات إصلاحية على الصعد الأخرى .

غير أن ما حدث مطلع الأسبوع المنصرم في مدينة سامسون التركية مع الزعيم الكردي أحمد تورك ألقى الأضواء من جديد وبصورة حادة على مسألة الأقليات في تركيا .

أحمد تورك أحد أكثر الزعماء الأكراد اعتدالاً، ومع ذلك قامت المحكمة الدستورية قبل فترة بحظر الحزب الذي يرأسه حزب المجتمع الديمقراطي، كما أسقطت عن تورك عضوية البرلمان .

أحمد تورك هذا تعرض قبل أيام إلى اعتداء من قبل متشدد قومي تركي بلكمه عدة لكمات كسرت أنفه وأصابته بجروح، أعقب الاعتداء ما يشبه الانتفاضة الكردية في معظم مدن جنوب شرق الأناضول، كما في مدن أخرى في كل أنحاء تركيا .

الصور التي بثتها محطات التلفزة التركية عن صدامات الشوارع بين الأكراد وقوات الشرطة بدت للمراقب المتابع بأنها قديمة . طبعاً هي ليست قديمة لكن الصورة نفسها تتكرر منذ أكثر من خمسة وثمانين عاماً، أي منذ العام 1925 ثورة الشيخ سعيد الكردية والتي ترافقت مع أكبر عملية تهجير وقتل للأكراد على يد النظام الكمالي بعد عمليات قتل وتهجير الأرمن في العام 1915 على يد عصابة الاتحاد والترقي .

تاريخ تركيا الحديثة مع الأكراد في تركيا لا ينتمي أبداً إلى العصر الحديث بل إلى ذهنية القرون الوسطى ومحاكم التفتيش .

ومع أن التطهير العرقي وإنكار الآخر الكردي كانا سمة نظام الوصاية العسكرية وغلاة العلمانيين فإن تجربة حزب العدالة والتنمية حتى الآن مع الأقليات عموماً والمسألة الكردية خصوصاً، لم تكن بحجم الجرأة التي مارسها الحزب لا في السياسة الخارجية ولا في بعض جوانب الإصلاح الداخلي .

الشعب الكردي في تركيا جزء من هوية تركيا ومن هوية المنطقة وتاريخها الذي كان للأكراد دور ناصع فيه .

وإذا كانت الدولة الأمة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية قد أنتجت دولاً ذات نزعة عرقية في كل المنطقة اضطهدت أقلياتها المختلفة، وإذا كانت تركيا تريد أن تستمر مسيرة إصلاحها الداخلي، وأن تستمر في أن تكون دولة إقليمية مؤثرة فلن يكون ذلك إلا بإعطاء الأكراد كامل حقوقهم الثقافية والتعبير عن هويتهم السياسية في دولة مواطنة كاملة تساوي بين خمسين مليون تركي و15 مليون كردي وخمسة ملايين من أقليات أخرى .

في ذلك الاعتداء لم ينكسر أنف أحمد تورك فقط، بل انكسرت هيبة بلد، على أردوغان ورفاقه استعادتها بإعطاء الأكراد حقوقهم كاملة من دون أي عقدة نقص أو خوف .

========================

تفاهم استراتيجي بين الولايات المتحدة والصين

آخر تحديث:الأحد ,18/04/2010

وينران جيانج

الخليج

كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين عند أدنى مستوياتها في الأشهر الأخيرة . والواقع أن التوترات بشأن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، ولقاء الرئيس باراك أوباما بالدالاي لاما، والنزاعات حول قيمة عملة الصين، وازدراء قادة الصين المفترض للرئيس أوباما في قمة المناخ التي استضافتها كوبنهاغن في ديسمبر/ كانون الأول، والقطيعة بين جوجل والصين، كل ذلك لعب دوراً في الوصول بالعلاقات الأمريكية الصينية إلى هذا المستوى المتدني .

ولكن الزيارة التي قام بها الرئيس هو جين تاو إلى واشنطن لحضور قمة الأمن النووي، والتي أعقبت محادثة هاتفية بينه وأوباما، مهدت الساحة لمرحلة من التبادل الجاد والهادئ لوجهات النظر في ما يتصل بمجموعة من القضايا الثنائية والدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني . ولقد ساعد القرار الذي اتخذه وزير المالية الأمريكي تيموثي جايتنر بتأخير رفع تقريره إلى الكونجرس حول ما إذا كانت الصين تتلاعب بالعملة أم لا في تحقيق هذه التهدئة للأجواء الدبلوماسية . حتى إن جايتنر توقف لفترة وجيزة في بكين في الثامن من إبريل/ نيسان حيث التقى بنائب رئيس الوزراء الصيني وانج تشي شان، الأمر الذي عجل بظهور تقارير تفيد بأن الصين قد تسمح بتعويم عملتها بقدر أعظم من المرونة .

رغم ذلك، وقبل أن يستنتج أي شخص أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أصبحت دافئة، فمن الجدير بنا أن نلاحظ أن البلدين يعرضان وجهات نظر مختلفة على نحو صارخ في ما يتصل بكيفية إدارة العلاقات بينهما .

وبوسعنا هنا أن نضرب مثلاً بالمحادثة الهاتفية التي جرت مؤخراً بين أوباما وهو جين تاو . فقد امتدحت التقارير في الولايات المتحدة المكالمة التي استمرت لمدة ساعة كاملة باعتبارها نقطة تحول في العلاقات الثنائية، وأكدت العناوين الرئيسية أن أوباما نجح في إقناع هو جين تاو بالتوصل إلى موقف مشترك في ما يتصل بفرض العقوبات على إيران بسبب سعيها إلى إنتاج الأسلحة النووية .

غير أن التصريحات الصحافية الصينية لم تلمح بأي إشارة إلى هذا “التطور المفاجئ”، بل إنها شددت بدلاً من ذلك على مطالبة هو جين تاو للجانب الأمريكي بالتعامل بالشكل “اللائق” مع قضيتي تايوان والتيبت، أو القضيتين الأعظم أهمية بالنسبة للصين . ولم تذكر التقارير الصينية حتى أن الزعيمين ناقشا المسألة الإيرانية، باستثناء سطر واحد يقول إنهما تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .

هذه التناقضات تعكس وجود فجوة أوسع في المفاهيم . فعلى الجانب الأمريكي، يؤكد الإجماع الناشئ أن إدارة أوباما بدأت ولايتها وهي ملتزمة بالتعاون الوثيق مع الصين في ما يتصل بمجموعة من القضايا . ولقد اتخذت الإدارة خطوات إضافية نحو تجنب الانتقاد العلني للسياسة التي تنتهجها الصين في ما يتصل بأسعار صرف العملة، وأطلقت الحوار الاستراتيجي والاقتصادي الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة والصين، وأخّرت اجتماع أوباما بالدالاي لاما، وأظهرت قدراً كبيراً من الصبر في التعامل مع مخاوف واهتمامات الصين في إطار مؤتمر كوبنهاغن .

لكن يبدو أن هذا التوجه الساعي إلى استرضاء الصين والذي تسبب في انتقادات داخلية للرئيس أوباما لم يقدره الصينيون حق قدره . بل لقد استعرضت الصين بدلاً من ذلك غضبها الشديد إزاء مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، وهو الأمر الذي يحدث دورياً منذ عشرات السنين، واللقاء المتحفظ الذي جمع بين أوباما والدالاي لاما . والآن يتساءل العديد من المسؤولين في إدارة أوباما: ما الهدف من التعامل مع الطرف الآخر بلطف ما دام ذلك التوجه لم يحقق أي فائدة تُذكَر؟

على الجانب الصيني، ورغم أن التوجه الأولي المتعاون من جانب أوباما استُقبِل بقدرٍ من الحذر والتشكك، فقد اعتُبِر انعكاساً حتمياً لنهضة الصين واستحقاقها لمكانة أكثر تساوياً مع الولايات المتحدة . والواقع أن العديد من المراقبين يستشهدون بأن الصين تواصل شراء سندات الخزانة الأمريكية، وأنها أصبحت الآن تحتفظ بالقسم الأعظم من ديون الولايات المتحدة، وهي بالتالي تمول كل ما يفعله الأمريكيون، من الحرب في العراق وأفغانستان إلى إصلاح الرعاية الصحية في الداخل .

لقد لعبت الصين دوراً حيوياً في وضع الاقتصاد العالمي على مسار أسرع نحو الانتعاش، وذلك بفضل حزمة التحفيز الفعّالة التي تبنتها . ومن المتوقع أيضاً أن تساعد الصين على حل الأزمة النووية مع كوريا الشمالية وإيران، الدولتين اللتين تعاديان الولايات المتحدة ولكنهما تشكلان تهديداً أقل بالنسبة للصين .

ولهذا السبب شعر قادة الصين بالخيانة من جانب أوباما حين قرر بعد فترة وجيزة من زيارته الإيجابية إلى بكين الاستمرار في تنفيذ صفقة بيع الأسلحة لتايوان والاجتماع بالدالاي لاما . ويشكو العديد من الأكاديميين الصينيين من ذوي الفكر الليبرالي والذين ينتمون إلى التيار السائد من عدم انتهاج الولايات المتحدة لتوجه جديد في التعامل مع الصين . فأمريكا في نظرهم ما زالت تتبنى السياسات القديمة نفسها والتي لا تستوعب مكانة الصين الجديدة ولا تستجيب “للمعاملة الكريمة” من جانب الصين .

إن القضية الجوهرية التي تعيب العلاقات بين الولايات المتحدة والصين اليوم تتلخص في الرؤى الاستراتيجية التي يصوغها كل من الطرفين في تفسير نهضة الصين . ويميل الأمريكيون إلى الاعتقاد بأن ما يفيد أمريكا فلابد أنه يفيد العالم ككل . ولكن الصين والعديد من بلدان العالم قد لا تتفق مع الأمريكيين في اعتقادهم هذا . ويميل قادة الصين من جانبهم إلى الاعتقاد بأن لا شيء قد يشكل أهمية كبرى ما لم يكن مفيداً للصين في المقام الأول .

والآن يتعين على كل من البلدين، أن يقر بأن البلد الآخر لديه أولوياته الداخلية والخارجية الخاصة . ولا شك في أن المشاركة في بعض هذه الأولويات أمر ممكن، ولكن غيرها من الأولويات قد تتضارب . ولكي يتسنى لكل منهما أن يوفق بين مصالحه والمصالح المختلفة للطرف الآخر فلابد من انخراط الولايات والصين بما هو أكثر من مجرد مناقشة صريحة . ولابد من بذل بعض التنازلات الاستراتيجية الملموسة من الجانبين من أجل تعزيز التعاون وتجنب المواجهة .

* رئيس المعهد الصيني في جامعة ألبرتا، وكبير زملاء مؤسسة آسيا والباسيفيكي في كندا . وهو زميل السياسات الحكومية سابقاً لدى مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين في واشنطن العاصمة . والمقال ينشر بترتيب مع “بروجيكت سنديكيت” .

========================

السلاح الفلسطيني في لبنان يسيء إلى فلسطين

خيرالله خيرالله

الرأي العام

18-4-2010

تطرح الاشتباكات التي شهدتها قاعدة عسكرية فلسطينية في منطقة البقاع اللبنانية مجدداً مشكلة اسمها السلاح الفلسطيني في لبنان. كانت الاشتباكات بين عناصر من الجبهة الشعبية - القيادة العامة التي يتزعمها السيد أحمد جبريل الموجود في دمشق منذ فترة طويلة وأدت إلى سقوط قتيل وبضعة جرحى. خلاصة الأمر أن تمرداً داخلياً حصل داخل إحدى القواعد التابعة للجبهة تطور إلى اشتباكات. إذا كانت هذه الأحداث تدل على شيء، فإنها تدل على الحاجة إلى وقف التعاطي مع لبنان بصفة كونه «ساحة» وأن ارضه مستباحة لكل من أراد الدخول في لعبة مزايدات لا طائل منها خدمة لهذا الطرف الإقليمي أو ذاك، أكان هذا الطرف عربياً أو غير عربي.

هل يريد الفلسطينيون التعلم من تجارب الماضي القريب عن طريق التوقف عن اللجوء إلى السلاح في الأراضي التي لديهم وجود فيها؟ في النهاية، يمكن تفهم لجوء الفلسطينيين إلى حمل السلاح في الضفة الغربية وغزة، علماً أن السلاح عاد عليهم دائماً بالويلات بدليل نتائج الحرب الأخيرة التي تعرض لها قطاع غزة. ولكن ما ليس مفهوماً هو لماذا لديهم قواعد عسكرية في لبنان، ولماذا هذا الاصرار على تحدي الاجماع اللبناني، خصوصاً بعدما توصلت طاولة الحوار بين اللبنانيين من كل الفئات والأحزاب والطوائف والمذاهب إلى قرار بضروة الانتهاء من السلاح الفلسطيني خارج المخيمات؟ هذا السلاح اساءة إلى لبنان وفلسطين في الوقت ذاته وهو يضع اللبنانيين في مواجهة، هم في غنى عنها، مع منظمات فلسطينية تعتبر نفسها في موقع معارض مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

لا شك أن من حق هذه المنظمات، على رأسها «القيادة العامة» الاعتراض على السلطة الوطنية الفلسطينية وسياساتها وممارساتها من منطلقات خاصة بها قد لا يوافق عليها الإنسان العاقل. لكن السؤال يبقى كيف يكون لهذا الاعتراض فعالية من أي نوع كان انطلاقاً من قواعد عسكرية في الأراضي اللبنانية لا تشكل سوى اعتداء على سيادة لبنان؟

آن وقت اتخاذ قرار شجاع يقضي أول ما يقضي بالانتهاء من هذه القواعد التي هي وصمة عار على وجه فلسطين ولبنان. فما لابد من الاعتراف به أولاً، أن لا قيمة عسكرية لهذه القواعد. أكثر من ذلك، ان لبنان استطاع الصمود إلى حد كبير في حرب صيف العام 2006 بفضل مقاتلي «حزب الله» الذين أبلوا البلاء الحسن في المواجهة مع العدو الإسرائيلي. خسر لبنان كثيراً في حرب صيف العام 2006. لحق به تدمير كبير واضطر مئات آلاف المواطنين إلى ترك منازلهم. أكثر من ذلك، لا تزال هناك إلى الآن منازل مهدمة لم يستطع أصحابها الحصول على التعويضات التي وعدهم «حزب الله» بها. هذا أمر متروك البحث فيه بين اللبنانيين أنفسهم. لكن اللافت أن القواعد الفلسطينية خارج المخيمات لم يكن لها أي دور في حرب صيف العام 2006 وهي موجودة فقط لتأكيد أن لبنان أرض فالتة، وأن المؤسسات اللبنانية، في مقدمها الجيش، غير قادرة على السيطرة على الأراضي اللبنانية كلها.

متى نظرنا إلى تجربة لبنان مع السلاح الفلسطيني، خصوصاً مع سلاح «القيادة العامة»، نجد أن لا فائدة من هذا السلاح في أي شكل من الأشكال. تكفل السلاح الفلسطيني بزج الفلسطينيين في حروب داخلية عادت على قضيتهم بأضرار هائلة. وإذا كان الأردن استطاع في العام 1970 القضاء على فوضى السلاح الفلسطيني، فإنه قدم بذلك أكبر خدمة للفلسطينيين نظراً إلى أن سيطرتهم على المملكة كانت ستؤدي إلى قيام «الوطن البديل». استطاع الأردن بطرد المسلحين الفلسطينيين من أراضيه أن يحمي نفسه وأن يحمي الشعب الفلسطيني من مشروع «الوطن البديل» الذي سعت إليه إسرائيل باستمرار. المؤسف أن لبنان، بسبب تركيبته الداخلية المعقدة، لم يستطع وضع حد لانتشار السلاح الفلسطيني في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وقد شاركت «القيادة العامة» بشكل فعال في حروب داخلية لبنانية وكان لمقاتليها دور أساسي في تدمير الفنادق الكبيرة التي كانت قائمة في وسط العاصمة، خصوصاً في منطقة الزيتونة وعين المريسة المطلتين على البحر. تولت «القيادة العامة» تفجير هذه الفنادق الواحد بعد الآخر. كان التخلص من الفنادق بحجة أن فيها مقاتلين من الأحزاب المسيحية هدفاً بحد ذاته في العامين 1975 و1976. الآن هناك اجماع لبناني على أمر ما. للمرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث يحصل مثل هذا الاجماع على قضية مهمة، هي السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. هل كثير على «القيادة العامة» أن تقدم ولو لمرة واحدة خدمة إلى لبنان، لعلّ ذلك يكفّر عن بعض ذنوب الماضي وعن ممارسات أقل ما يمكن أن توصف به أنها همجية نظراً إلى أنها شملت الخطف والذبح على الهوية. الثابت أن كل المنظمات والأحزاب اللبنانية التي شاركت في الحرب لجأت إلى مثل هذا النوع من الممارسات. لكن الفارق بين «القيادة العامة» والآخرين يكمن في ذلك الاصرار على البقاء في أسر السلوك الذي اعتمدته خلال مرحلة الحرب اللبنانية.

بعض التواضع يبدو ضرورياً هذه الأيام، خصوصاً من جانب «القيادة العامة» وما شابهها من منظمات فلسطينية تسعى إلى التخلص من السلطة الوطنية الفلسطينية ومشروعها السياسي المرتكز على التفاوض والنضال السلمي من أجل التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة. لا جدال في أن لهذه المنظمات وجهة نظر خاصة. ولكن يبقى ما دخْل لبنان في ذلك، وكيف يمكن للاعتداء على سيادته المساهمة في مشروع تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، أو من النهر إلى البحر، لا فارق. هل لدى «القيادة العامة» وغير «القيادة العامة» جواب مقنع عن هذا السؤال؟

========================

البحث عن الحقيقة في ... باكستان

الأحد, 18 أبريل 2010

الياس حرفوش

الحياة

تنظيف موقع الجريمة بخراطيم المياه بعد أقل من ساعتين على ارتكابها، بناء على أمر من مدير جهاز الاستخبارات. تورط أجهزة الأمن في الاغتيال وعملها على عرقلة التحقيق. الإسراع الى اتهام تنظيم «القاعدة» الباكستاني الذي كان يقوده بيت الله محسود بارتكاب الجريمة لإبعاد التهمة عن الاستخبارات الباكستانية. نقاط مهمة من النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، التي كلفتها الحكومة الباكستانية البحث في المسؤولية عن اغتيال بنازير بوتو. وما كان ممكناً أن يتم تشكيل هذه اللجنة أو رفع هذا الطلب إليها، لو بقيت باكستان في يد الرئيس السابق برويز مشرف، الذي وجهت إليه لجنة التحقيق المسؤولية المباشرة عن الاغتيال، باعتبار أنه كان المتضرر الأول من عودة بنازير بوتو الى باكستان.

كانت رئيسة حكومة باكستان السابقة تعرف أن حياتها مهددة. فقد تعرضت لمحاولات اغتيال سابقة، كما سبق أن اتهمت مجموعة من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين بالتآمر لقتلها. وقبل عودتها الى باكستان من دبي حيث كانت تعيش لاجئة مع عائلتها، حذرت أجهزة استخبارات عربية حكومة إسلام آباد في عهد مشرف من أن بنازير بوتو في خطر وأن تحركاتها خلال حملاتها الانتخابية تحتاج الى حماية استثنائية. مع ذلك، يقول التقرير الدولي في ظروف اغتيالها ان حكومة مشرف لم تؤمن لها حماية أمنية مناسبة، وانه لو كانت هذه الحماية مؤمنة لما امكن اغتيالها بالسهولة التي تم بها.

هذا قبل الاغتيال، أما بعده فبالإضافة الى الإسراع في تنظيف موقع الجريمة لمنع الحصول على الأدلة الجرمية، وهو ما لم يكن ممكناً حصوله من دون موافقة جهات عليا، بذل مسؤولون كبار جهوداً استثنائية لعرقلة الوصول الى المعلومات العسكرية والاستخباراتية التي تساعد التحقيق، وتم الإسراع الى اختلاق رواية «أبو عدس» الباكستاني، وتحميل تنظيم «القاعدة» مسؤولية الاغتيال، على رغم أن أحداً في باكستان لم يصدق هذه الرواية. كما ان الشرطة الباكستانية تعمدت عدم التحقيق بجدية في الاغتيال لأنها كانت تخشى تورط جهاز الاستخبارات فيه.

الحلف القائم بين الاستخبارات الباكستانية والقيادات المحلية ل «القاعدة» التي تشكل قبائل البشتون عصبها الأساسي هو حلف معروف، ومن هنا صعوبة إقدام «القاعدة» على جريمة بحجم اغتيال بنازير بوتو من غير أن تغض أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية النظر عن ذلك، حتى لو افترضنا عدم مشاركتها مباشرة. فحتى لو صح الاتهام الذي أسرعت الحكومة السابقة الى توجيهه الى «القاعدة» فان اغتيال بوتو ما كان ممكناً لولا تورط حكومي في الاغتيال على أعلى المستويات.

لم يكن ممكناً للتحقيق ان يتم بهذه السرعة، بعد اقل من سنتين ونصف على اغتيال بنازير بوتو، لولا الجدية التي سلكتها الحكومة الباكستانية في هذا الموضوع، وربما أيضاً لولا وجود زوجها آصف علي زرداري على رأس الدولة. غير ان الفضل في هذه السرعة وهذا التجرؤ على التحقيق يعود كذلك الى عدم امتداد آثار هذا الاغتيال وأصابع الاتهام المتصلة به الى خارج الحدود الباكستانية، ما يعني ان كشف هويات المسؤولين عن الاغتيال لا يهدد بالتسبب في حرب أهلية، ولا يفتح المجال للمفاضلة بين خيار هذه الحرب وخيار كشف الحقيقة بشأن اغتيال رئيسة حكومة سابقة.

كعادة كل متهم، سارع برويز مشرف الذي يعيش حالياً في لندن، ومناصروه داخل باكستان الى إدانة نتائج التحقيق الدولي واعتبارها «مجموعة من الأكاذيب». وهي إدانة من شأنها أن تعزز الاتهام بدل ان تخفف منه. وبالمقابل أكدت إسلام آباد أن تقرير لجنة التحقيق سيمهد الطريق أمام تحقيق جدي من قبل الشرطة الباكستانية وإجراءات قاسية لمعاقبة المسؤولين. وهي خطوة إذا تمت ستثبت أن باكستان قادرة على القيام من تفككها وصراعاتها الداخلية وفرض سلطة القانون على المجرمين، من غير خوف من عواقب ذلك.

========================

إيران والقواعد النووية

الأحد, 18 أبريل 2010

عبدالله اسكندر

الحياة

شعار المؤتمر الذي استضافته طهران أمس «الطاقة النووية السلمية للجميع والسلاح النووي ليس لأحد» أرادته إيران أن يكون رداً على المؤتمر الأميركي عن الأمن النووي، رغم الاختلاف بين أهداف المؤتمرين. لا بل قد يؤدي الخلط الإيراني المتعمد بين الهدف المعلن لكل من المؤتمرين الى ما لا تريده إيران. إذ ليس من مصلحة إيران في شيء أن تعتبر نفسها معنية باحتمال تسرب مواد نووية الى حركات أو تنظيمات إرهابية، في الوقت الذي ما زالت أزمة ملفها النووي مطروحة في كل العواصم الفاعلة في العالم.

الشق الأول من الشعار (الطاقة النووية السلمية للجميع) هو جوهر العرض الدولي لإيران في قضية التخصيب. وقد مر وقت طويل من دون أن تقدم طهران ما يفيد انها على استعداد لقبول هذا العرض الذي يضمن لها الطاقة النووية السلمية ويحفظ مصالحها الحيوية. أما الشق الثاني من الشعار (السلاح النووي ليس لأحد) فيراوح بين افتعال السذاجة وبين تكتيك التفاوض الذي لا يقدم أي ضمانات حول طبيعة المشروع النووي الإيراني.

وجاءت الاقتراحات التي قدمها الرئيس محمود احمدي نجاد أمام الضيوف في طهران لتظهر أن بلاده لا تكتفي بتغذية الغموض حول مشروعها النووي بل تريد أيضاً تغيير القواعد الدولية التي تحكم البرامج النووية السلمية والعسكرية، وفي الاتجاه الذي ترتأيه. علماً أن هذه القواعد تم التوصل إليها، بعد انتشار السلاح النووي وخلال الحرب الباردة، من أجل ضبط أخطار إمكان استخدام هذا السلاح ثانية في العالم، وإبقائه في إطار الردع المتبادل لدى الدول التي طورته. أي أن إمكان إدخال تغييرات جوهرية على هذه القواعد، بحسب الرغبة الإيرانية، تصطدم أولاً بمواقف الدول التي تبدي مرونة في مفاوضات الملف الإيراني (الصين وروسيا أساساً) قبل أن تلقى الرفض من الدول الغربية الساعية الى عقوبات على طهران.

كما لا يكفي إعلان المرشد علي خامنئي «تحريم» استخدام السلاح النووي من أجل أن يقتنع العالم بطبيعة برنامج بلاده. فالغموض النووي هنا يلعب ضد مصلحة إيران إذا كانت فعلاً ترغب في الطاقة السلمية. صحيح أن إسرائيل تستغل «غموضها النووي»، وتعتبر أن هذا الغموض هو الذي يوفر لها قدرة ردع استراتيجي. لكن الوضع الإيراني، كما يقول المسؤولون الإيرانيون، مختلف. فالدولة العبرية تمتلك السلاح النووي منذ خمسينات القرن الماضي، وهي لا تنفي ولا تؤكد ولم تنتسب الى وكالة الطاقة الذرية الدولية، بهدف تغذية هذا الغموض أولاً وعدم الخضوع للمراقبة الدولية. أما إيران التي تنتسب الى وكالة الطاقة وتعلن أن هدفها ليس السلاح وانما الطاقة السلمية، فانها تتصرف وكأنها دولة تحوز السلاح النووي أو هي على طريق حيازته.

في مقابل ذلك، لا يمكن إيران، في الوقت الذي تسعى فيه الى تحسين وضعها الإقليمي، أن تعزل الغموض حول نياتها النووية عن العلاقات مع الجوار. وكلما ازداد هذا الغموض النووي تزداد الشبهات حول الدور الإيراني وتالياً تزداد التوترات مع الجوار، بشقيه العربي والتركي.

واليوم، ومع اقتراب موسكو من الموقف الغربي في الملف الإيراني ومع بدء الصين مناقشة احتمال عقوبات جديدة، يضيق هامش المناورة السياسية أمام طهران في هذا الشأن. وهي تشعر بهذا الضيق على نحو تتجه فيه الى اقتراح قواعد دولية جديدة. فهل يعني هذا انها تمهد للخروج نهائياً من هذه القواعد، أم أن القضية مناورة جديدة لتحسين شروط التفاوض؟

========================

التقاعد الأميركي..!

الافتتاحية

الأحد 18-4-2010م

بقلم رئيس التحرير أسعد عبود

الثورة

تكاد وزيرة الخارجية الأميركية السيدة هيلاري كلينتون، تعلن استقالة الولايات المتحدة من رعايتها لعملية السلام في الشرق الأوسط، في حديثها إلى دبلوماسيين عرب «بينهم وزير خارجية».. كانوا يحضرون مشاركة «وجدانية» مع المتعاطفين مع إسرائيل في افتتاح مركز «دانيال ابراهام» للسلام في الشرق الأوسط, حين قالت: «تدرك الولايات المتحدة أنها لا تستطيع أن تفرض حلاً».

لكنها – أي السيدة كلينتون – أمطرت إسرائيل بالنصائح من باب إراحة الضمير..‏

-احترام التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني.‏

-وقف النشاطات الاستيطانية.‏

-معالجة الحالات الإنسانية في غزة.‏

-إيقاف الإعلانات والإجراءات الأحادية الجانب التي يمكن أن تهدد المفاوضات.‏

لم يكن لدينا أي شعور بأن السيدة كلينتون وكل من يتعاطى السياسة في الولايات المتحدة – وربما العالم – يجهل أين عقبة السلام، كي نستنتج من نصائحها لإسرائيل معرفتها بالدور الإسرائيلي المعادي للسلام.‏

صحيح أنها رطبت الخواطر الإسرائيلية بما لا تحتاجه أصلاً.. بهجوم منسق على إيران وحماس وحزب الله.. وربما كل من يقول «لا» لسياستها أو للسياسة الإسرائيلية أيضاً!.‏

هذا الهدوء السلبي تجاه سلام الشرق الأوسط لا يتوافق مع الانفعال الذي أظهرته الإدارة الأميركية في الحديث عن إمكانية استخدامها السلاح النووي ضد من يعادي سياستها «على مبدأ التغريب»، يعني هي قالت لن نستخدم السلاح النووي واستثنت إيران وكوريا.‏

برأينا: هذا تهديد حقيقي..‏

وبرأينا: إنه أكثر من تهديد.. إن الامبريالية تسعى دائماً لتقريب فكرة الحرب النووية من عقول البشر.. في الأدب.. في السينما.. في المواقف السياسية.. تطرح دائماً الولايات المتحدة إمكانية استخدامها للسلاح النووي.‏

طبعاً هذا يتناقض كلياً مع أن تستضيف مؤتمراً للحد من انتشار الأسلحة النووية.. ثم تخصصه وتحدد مهماته ليتحول إلى لا شيء.‏

ولن يكون شيئاً إن لم يواجه العقدتين الكأداوين:‏

1-إن الصناعة النووية حق لكل الشعوب وليست حكراً على الولايات المتحدة والامبريالية العالمية.‏

2-إن إسرائيل تصنّع الأسلحة النووية وتمتلك ما يزيد على 200 قنبلة.‏

وإن استمرت الولايات المتحدة بتجاوز هاتين الحقيقتين ستتقاعد فيما بعد من جهودها لحظر انتشار السلاح النووي.. كما تقاعدت من سلام الشرق الأوسط.. رغم النوايا الطيبة التي ربما تكون للرئيس أوباما. وفي الحالتين.. وفي غيرهما.. هو العامل الإسرائيلي.‏

على النقيض من ذلك يبدو مؤتمر طهران «الطاقة النووية للجميع.. السلاح النووي ليس لأحد».‏

هناك من يقول: إنه مؤتمر المواجهة أو الرد على مؤتمر واشنطن.‏

ونقول:‏

فليكن..‏

نستبعد أن يأتي أي المؤتمرين بنتائج عملية ملموسة.. لكن مؤتمر طهران يقول بوضوح للامبريالية: لستم وحدكم في العالم.. ونريد حقنا من الصناعة النووية.. ونحن الذين نرفض السلاح النووي، كما نرفض الإرهاب.‏

وتماهياً مع رؤيتنا لنيات طيبة بخصوص السلاح النووي في العالم.. هل يمكن أن نتوقع مثلاً أن تكف الولايات المتحدة عن الوصاية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية .. علماً أنها ليست عضواً فيها؟!‏

وإذا كانت تريد أن تبذل جهدها خدمة للإنسانية فلتتوقف عن مكافأة الدول خارج اتفاقية الحظر النووي..‏

إسرائيل بصورة خاصة..‏

وإذا كان عالم بلا سلاح نووي حلماً بعيد المنال لماذا لا ننظر إلى إمكانية إقامة مناطق خالية منه.. الشرق الأوسط مثلاً..!؟‏

الشرق الأوسط بقعة ساخنة.. ومصدر قلق مستمر للولايات المتحدة «هكذا تقول».. وجاهز لأن يكون بلا سلاح نووي.. وها هم مؤتمرون في طهران يعلنون ذلك.‏

أين تقف الموانع؟!‏

إسرائيل مرة أخرى..؟!‏

إذاً ما دامت السياسة الأميركية ترسم ليس فقط على «إسرائيل أولاً» بل على كل ما تريده إسرائيل.. فالولايات المتحدة ستتقاعد من مواقع ومواقف شتى قادمة.‏

========================

إسرائيل تهاجم وأوباما يتراجع

بلال الحسن

الشرق الاوسط

18-4-2010

الإعلان الإسرائيلي عن إبعاد «المتسللين» الفلسطينيين من غزة إلى قطاع غزة أو إلى الأردن، بداية مرحلة جديدة في الصراع العربي - الإسرائيلي. بداية مرحلة خطرة، يمكن اعتبارها بمثابة إعلان حالة حرب متصلة. إنها بداية تطبيق سياسة «الترانسفير»، سياسة الترحيل الجماعي للفلسطينيين، وصولا إلى «يهودية» الدولة، ثم وصولا إلى طرح حلول إسرائيلية للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية، من خلال فكرة الوطن البديل في الأردن التي يرفضها الفلسطينيون والأردنيون، أو من خلال فكرة تبادل الأراضي إقليميا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر، حسب خطة اللواء احتياط غيورا آيلاند، التي عادت إلى الظهور على صعيد دولي.

المظهر الأول في قرار الترحيل الإسرائيلي يمس، أول ما يمس، اتفاق أوسلو، فهو يعبر عن خطة إسرائيلية مؤداها إلغاء اتفاق أوسلو، لأنه يلغي الولاية الجغرافية التي ينص عليها الاتفاق بين قطاع غزة والضفة الغربية ومنطقة أريحا، فيعتبر القادم من غزة إلى الضفة الغربية متسللا.

المظهر الثاني في قرار الترحيل يمس السلطة الفلسطينية، التي أصبحت ممنوعة رسميا من تقرير مصير تابعيها من المواطنين الفلسطينيين، وقد أصبح القرار منذ الآن رهن إرادة الحاكم العسكري الإسرائيلي، فهو الذي يعتقل، وهو الذي يحاكم، وهو الذي يبعد. ومع أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت لها دائما سلطة اليد العليا في كل القضايا، بخاصة الأمنية منها، فإنها تتخذ الآن بعدا جديدا، يلغي قاعدة «التعاون» الذي كان قائما بين السلطة الفلسطينية والسلطة المحتلة. فقد جرى العرف بين الطرفين على أن الطرف الفلسطيني يتقدم بطلبات لسلطة الاحتلال يتم بموجبها الحصول على أذون دخول وإقامة دائمة، أما الآن فقد تمت تنحية السلطة الفلسطينية جانبا، ولم يعد لها حتى دور الوسيط، وأصبح الأمر برمته تحت سيطرة الحاكم العسكري الإسرائيلي.

وما دامت هذه الخطة قد بدأت السير في هذا الاتجاه، فإن الخطوة المنطقية الثانية ستكون حول أبناء الضفة الغربية الذين دخلوا «أراضي دولة إسرائيل» وأقاموا فيها حسب القانون الإسرائيلي، وأحيانا تزوجوا من نساء فلسطينيات حسب القانون الإسرائيلي، ثم أنجبوا وأصبح أبناؤهم الآن شبابا يافعين. هؤلاء أصبحوا معرضين لقرارات الإبعاد إلى الضفة الغربية، مع ما يعنيه ذلك من تدمير لبنية العائلة بأكملها.

ولن تكون هاتان الخطوتان، الإبعاد من داخل الضفة الغربية، ثم الإبعاد إلى الضفة الغربية، سوى مقدمة للقرار الإسرائيلي الأكبر والأخطر، وهو التطبيق المتواصل لسياسة الترانسفير، أي سياسة الترحيل الشامل للفلسطينيين من وطنهم إلى حيث يرغبون أو يجبرون، تحقيقا لفكرة «يهودية» الدولة، وسعيا لتغيير التوازن الديمغرافي الذي يقلق إسرائيل.

لقد اتخذت إسرائيل منذ عام 2000، وفي مؤتمر هرتسليا الأول، الذي حضرته آنذاك كل أطياف النخب الإسرائيلية، قرارا استراتيجيا بضرورة العمل من أجل ترحيل الفلسطينيين خارج وطنهم فلسطين، وبلغ عدد هؤلاء الآن مليونا ونصف مليون فلسطيني. ومع أن هذا القرار لم يوضع آنذاك موضع التنفيذ، فإن النقاش السياسي حوله تواصل في إسرائيل، بين داعين لبدء تنفيذ الترحيل بالقوة والإكراه، وداعين لنظرية غريبة تدعو إلى ما يسميونه الترحيل الطوعي، وذلك من خلال تصعيب الحياة بحيث لا يجد المواطن الفلسطيني أمامه من حل سوى الرحيل. وتم بين هذا وذاك وضع خطط سميت خطط تطوير الجليل والنقب، حيث توجد أغلبية فلسطينية، لاستقدام إسرائيليين إلى قلب تلك المناطق، تحقق تغيير التوازن الديمغرافي.

وحين يتطور تطبيق هذه الخطة، وحين يتواصل إبعاد المواطنين، وحين يثور الجدل السياسي حول حقوقهم وحول مصيرهم، ستبادر إسرائيل إلى طرح فكرتها القديمة - الجديدة، حول الوطن الفلسطيني البديل في الأردن، وتكون الأزمة بذلك قد بلغت ذروتها، منبئة بصراعات سياسية، وبحالات تأزم ليس من المستبعد أن تصل إلى التأزم العسكري المنبئ بالمواجهات والحروب.

الخطير في الأمر أن دخول هذه السياسة الإسرائيلية حيز التطبيق، يترافق مع تراجع في الموقف السياسي الأميركي من قضية التسوية السياسية، لا بد أن يحظى بعناية فلسطينية وعربية خاصة. فقد شاع في الأنباء، قبل أيام، أن الولايات المتحدة الأميركية تعتزم طرح خطة للتسوية، وبما يعني أنها خطة للتطبيق، وربما خطة تفرض على الطرفين إذا لم يتم التوافق حولها عبر التفاوض. وقد شاعت هذه الأنباء على أثر استضافة الرئيس باراك أوباما لعدد من مستشاري الأمن القومي السابقين، والذين نصحوه ببلورة خطة أميركية تقوم على قاعدة مفاوضات كامب ديفيد 2000 بين الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل آنذاك إيهود باراك، كما تقوم على مشروع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون للتسوية، والذي أعلنه قبل خمسين يوما من انتهاء ولايته. ولكن ما تم إعلانه بعد ذلك رسميا أو على لسان بعض من حضروا الاجتماع التشاوري في البيت الأبيض، قلل من آفاق التفاؤل وأعاد الموقف الأميركي إلى سابق عهده، إما كموقف غير جدي في رعاية التسوية، أو كموقف منحاز لإسرائيل، وضد مصالح الفلسطينيين والعرب.

الموقف الأميركي الرسمي الذي ألغى نهج التفاؤل الذي روج له الإعلام، جاء على لسان الرئيس الأميركي نفسه، وذلك من خلال تصريحات للصحافيين (رويترز - 13/4/2010) برزت فيها التوجهات التالية:

أولا: تراجع الرئيس أوباما عن كون الخلاف السياسي بينه وبين نتنياهو، وصور الخلاف السياسي شاملا الفلسطينيين والعرب أيضا، فقال «إن الإسرائيليين والفلسطينيين ربما أنهم غير جاهزين لتسوية صراعاتهم، مهما كان حجم الضغط الذي تمارسه واشنطن».

ثانيا: أعلن أن ما ستطرحه أميركا من حلول هو للتفاوض وليس للفرض، فقال «إن الولايات المتحدة لا يمكنها فرض حلول ما لم تكن أطراف هذه الصراعات مستعدة لنبذ الأنماط القديمة للعداء».

ثالثا: أعلن أن التسوية التي سترعاها أميركا، ربما تتعثر وتتوقف، فقال «إن التقدم في قضايا مثل السلام في الشرق الأوسط.. ينبغي ألا يقاس بالأيام والأسابيع، بل إنه سيستغرق وقتا، وسيكون هناك توقف في التقدم، وستكون هناك إحباطات».

ولا نعتقد أن سياسيا أميركيا أعلن تراجعه عن سياسة أطلقها بنفسه، مثلما فعل أوباما. ولا نعتقد أن رئيسا أميركيا تراجع أمام إسرائيل بعد خلاف علني بينهما، مثلما فعل أوباما.

لقد أقدم أوباما على هذا الموقف الذي يلغي أي تفاؤل عربي باحتمال تحسن سياسته، بعد أن تشاور مع كبار الاختصاصيين الأميركيين، وقد بادر أبرز هؤلاء (زبيغنيو بريجنسكي - «واشنطن بوست») إلى إعلان نصيحة لأوباما، وتضمنت هذه النصيحة دعوة صريحة إلى الفلسطينيين للتنازل عن حق العودة، فقال «يعرف القادة الفلسطينيون أنه لا يمكن الوصول إلى سلام من دون التنازل عما يعتقده الكثير من الشعب حقا مقدسا: حق العودة». وبشرنا بريجنسكي بأن من يرفض حلا من هذا النوع سيتعرض لضغط دولي كي يرضخ ويقبل، فقال «إذا تم رفض العرض من أحد الطرفين أو كليهما، فإن الولايات المتحدة سوف تسعى إلى الحصول على موافقة مجلس الأمن على إطار تحقيق السلام هذا، ومن ثم يكون هناك ضغط دولي على الطرف المعترض».

وبهذا تكون جولة اختلاف أوباما ونتنياهو قد انتهت. انتهت بما يرضي إسرائيل. ويبقى أن يستخلص الحاكم العربي معنى ومغزى السياسة الإسرائيلية الجديدة. ومعنى ومغزى التكتيك السياسي الأميركي الجديد. فمثل هذه السياسات تؤذن بالحروب. ومخطئ كل من يرى نذر الحروب ولا يستعد لها.. استعدادا بالسياسة.. واستعدادا بالاقتصاد.. واستعدادا بالقوة.

====================

رضى في اسرائيل من المؤتمر النووي

تساح يوكيد

معاريف

في اسرائيل كان في وسعهم أمس ان يجملوا المؤتمر بالنجاح، وذلك بعد أنه خلافا للتخوف الأولي من دعوة قادة الدول العربية الى التفكيك النووي لاسرائيل، فان الموضوع لم يطرح أمس في أثناء المداولات المختلفة. "المؤتمر جرى في أجواء طيبة جدا، دون أن تكون اسرائيل في مركز الأمور"، شدد أمس رئيس الوفد الاسرائيلي الى المؤتمر وزير شؤون الاستخبارات ونائب رئيس الوزراء دان مريدور. "لم يذكرنا أي من المتحدثين، ولا حتى اولئك الذين خشينا من أن يتحدثوا عنا".

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو راض عن قراره عدم السفر الى المؤتمر في واشنطن. وينبع الرضى من أن انتباه المشاركين في المؤتمر صرف عن حضوره وعن سياسة اسرائيل النووية.

عوزي اراد، رئيس مجلس الأمن القومي سافر أمس الى واشنطن للمشاركة في الجلسة الختامية للمؤتمر. وغدا يلتقي مع محافل مختلفة في الادارة الامريكية، بينها مسؤولون كبار في مجلس الأمن القومي في البيت الابيض. في مكتب رئيس الوزراء شددوا على أن اراد لم يسافر الى الولايات المتحدة وهو يحمل رسائل في الموضوع السياسي من وزراء السباعية الذين اجتمعوا أول أمس. واليوم من المتوقع للسباعية أن تنعقد مرة أخرى. نتنياهو ووزراء السباعية يبذلون جهودا جبارة لانتاج جواب على المطالب الامريكية في الأيام القريبة القادمة. والتقدير هو أن الاجوبة ستسلم للامريكيين قبل وصول جورج ميتشل الى المنطقة بعد يوم الاستقلال.

في خلفية المؤتمر، بشكل طبيعي، قبع الموضوع النووي الايراني. أمس، بعد يوم من ابلاغ مستشار اوباما عن أن لقاء الرئيس مع نظيره الصيني حقق اتفاقا في موضوع العقوبات، شددت أمس وزارة الخارجية الصينية على أنه يجب حل الأزمة من خلال الحوار.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ