مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

في الذكرى ال62: الصهيونية فشلت... والعرب لم ينتصروا

زهير أندراوس

4/19/2010

القدس العربي

قبل فترةٍ وجيرةٍ نشرت المخابرات الإسرائيلية تقريراً تطرق إلى السيناريوهات التي قد تتحول إلى حقيقة في ما إذا اندلعت الحرب بين الدولة العبرية من ناحية، وبين حزب الله اللبناني من ناحية أخرى، وجاء في التقرير، الذي سمحت الرقابة العسكرية في تل أبيب بنشره، أنّه من الممكن جداً أن يقوم عناصر التنظيم الإرهابي اللبناني، على حد تعبير خبراء الأمن الإسرائيليين، بالدخول إلى عمق الدولة العبرية في محاولة لاحتلال جزءٍ من شمال الدولة، كما أنّ العرب الفلسطينيين في مناطق ال48، بحسب السيناريو المذكور، من شأنهم أن ينضموا إلى القوات الغازية، لأنّهم كانوا وما زالوا، بموجب التقرير، على عداء شديد للدولة العبرية، وعلى استعداد لتقديم العون المادي والمعنوي لمن يُخرج إلى حيّز التنفيذ مخططات لشطبها عن الخريطة.

لا نريد في هذه العجّالة التطرق إلى مدى صحة هذا السيناريو، وهل هو مجرد وهم أو خيال، وإنّما نريد مناقشة قضية أخرى: لماذا بدأ صنّاع القرار في تل أبيب بالتحدث علانيةً عن محاولات عربيّة لاحتلال مناطق في العمق الإسرائيلي؟

هل بدأت تتغلغل لأذهانهم عقلية جديدة تؤكد بشكل يقطع الشك باليقين بأنّ الدوكترينا، التي وضعها من يُسمى بمؤسس الدولة العبرية ورئيس الوزراء الأول، دافيد بن غوريون، والقاضية بنقل المعركة إلى أرض العدو، أصبحت في خبر كان، وأنّ العرب في مطلع القرن ال21 هم ليسوا العرب الذين انتكسوا في العام 1967؟ وبالإمكان تحديد السؤال أكثر: كيف ولماذا بات الإسرائيليون يتحدثون، وليس في الغرف المغلقة فقط، عن وجود خيار لم يكن قائماً من ذي قبل، أي احتلال أجزاء من دولتهم؟

نطرح هذه الأسئلة، عشية الذكرى الثانية والستين لنكبة الشعب الفلسطيني، الذي تمّ طرده من أرضه ووطنه في العام 1948 لإتاحة المجال أمام الصهيونية والإمبريالية لزرع الدولة العبرية في الشرق الأوسط. هل العرب تغيّروا؟ هل الإسرائيليون باتوا ضعفاء؟ أم أنّ الإمكانيتين المذكورتين باتتا تسيطران على الأجندة الصهيونية؟.

ولكي نحاول وضع النقاط على الحروف، علينا الاستعانة بأصحاب الرأي والفكر، الذين تخرّجوا من المدرسة الصهيونية، وواكبوا الأحداث وصنع القرار عن قرب، فها هو أيتان هابر، رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، الذي وقّع على اتفاق أوسلو، ينشر مقالاً في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الأوسع انتشاراً وتأثيراً في الدولة العبرية ( 14.04.2010) يقول فيه بشكلٍ واضحٍ لا لبس فيه: الملايين من الإسرائيليين ما زالوا يعيشون ويُفكّرون بنفس الشكل الذي أغرق المجتمع اليهودي في الدولة العبرية بعد الانتصار الكاسح على الدول العربية في حرب الأيام الستة، والمقصود العدوان الذي شنته إسرائيل على كلٍ من مصر وسورية والأردن في الخامس من حزيران (يونيو) من العام 1967، هؤلاء، بحسب هابر، ما زالوا أسرى النشوة التي سيطرت على المجتمع الإسرائيلي بعيد الحرب، ويضيف أنّه خلال حرب الغفران (1973) سأل قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، شموليك غونين، ماذا حدث؟ فردّ عليه الجنرال بالقول أننّا نعتقد أنّ هذه الحرب، هي عملياً اليوم السابع لحرب الأيام الستة. هابر يقول أيضاً في مقاله الصريح أنّه عشية احتفال إسرائيل بالذكرى ال62 لتأسيسهاً ما زال الملايين من الإسرائيليين يعيشون هذا الوهم، وأكثر من ذلك، فبرأيه، هناك قطاعاً واسعاً من اليهود في إسرائيل، يعتقدون، أو ما زالوا يؤمنون بأنّ اليهود هم أسياد الأرض، والأخطر من ذلك، يضيف الكاتب، أنّهم ما زالوا على ثقة بأنّ الإسرائيليين هم أسياد العالم، هؤلاء، يؤكد هابر، ما زالوا تحت تأثير عقارات النوم التي تناولوها بعد الانتصار في حرب الأيام الستة، ولكن برأيه، من يُفكّر على هذا النحو، فهو على خطأ، وأكثر من ذلك، منْ يواصل التفكير بهذا المنطق، يُشكّل خطراً على أمن الدولة العبرية، لأنّه لا يريد أن يفهم ويرفض أن يُذوت الحقيقة الدامغة والواضحة للعيان وهي أنّ العالم تغيّر، لافتاً إلى تنامي قوة الإسلام المتطرف في جميع مناحي الحياة، هذه القوة التي تدفع حتى الدول المصنفة منفتحة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار هذه القوة وتعمل من منطلق (مكره أخاك لا بطل) على إرضاء المسلمين الراديكاليين، على حد تعبيره، ويخلص الكاتب إلى تقديم نصيحة للإسرائيليين: نحن في ربيع العام 2010 لم نعد جولييت الجبّار، الدولة العبرية تتقلص، وتوقفت منذ زمن عن إدارة شؤون العالم، وبالتالي على الكثيرين منّا القيام بتغيير أفكارهم.

وهابر ليس وحيداً في الميدان، فمن يتابع الصحف العبرية يلاحظ أنّ الأجندة الإسرائيلية بعد حرب لبنان الثانية (تموز/يوليو) من العام 2006 التي أحدثت هزّة أرضية في جميع روافد المجتمع الإسرائيلي، إذ أنّه للمرة الأولى في تاريخ الدولة العبرية، يضطر سكان منطقة ما في العمق الإسرائيلي، والقصد شمال البلاد، إلى الهرب من أماكن سكناهم والبحث عن ملاجئ أكثر أمنة في المركز، هذا التطور لا يدور في فراغ ولم يأت من فراغ، بل هو نتاج تغير دراماتيكي في العقلية الإسرائيلية، التي بدأت تناقش قضايا تتعلق بوجود الدولة العبرية أو عدمه، هذه القضايا التي لم تكن موضوعة للنقاش من ذي قبل، وللتدليل على ذلك، فقد نشرت صحيفة (هآرتس) في 21 من شهر شباط-فبراير الماضي مقالاً يتساءل فيه الكاتب ماذا سيحدث للمجتمع اليهودي في إسرائيل، في حال إلحاق الهزيمة بإسرائيل واحتلالها من قبل التحالف العربي والإيراني، ويجيب الكاتب على السؤال قائلاً: إنّ الذي سيحدث يشبه إلى حدٍ بعيدٍ ما يحدث للفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.

مضافاً إلى ما ذُكر أعلاه، يجب الالتفات إلى أنّ الصهيونية، وربيبتها الدولة العبرية قطعت على نفسها عهداً بصهر أمّة إسرائيلية داخل الدولة، اليوم وبعد أكثر من ستين عاماً من المحاولات، لا نكشف سراً إذا جزمنا بأنّ هذه المحاولات باءت بالفشل، لا أمّة إسرائيلية ولا من يحزنون، المجتمع اليهودي في إسرائيل ما زال ممزقاً، فحتى اليوم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول تعريف من هو يهودي، والخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي ما زالت قائمة بين المتدينين والأشد تديناً، بين المتدينين وبين العلمانيين، بين اليهود الذين استقدموا إلى فلسطين من أوروبا وبين اليهود الذين استجلبوا من الدول العربيّة، بين سكان المدن وبين سكان قرى التطوير، هذه الخلافات الجوهرية، لن تجد طريقها إلى الحل في الفترة المنظورة، وبالتالي يتحتم على مراكز الأبحاث في العالم العربيّ أن يأخذوا التغيرات والمستجدات داخل المجتمع الإسرائيلي على محمل الجد، وأن يساهموا في تقديم النصائح إلى صنّاع القرار في الدول العربيّة. فلا يختلف اثنان على أنّ حرب لبنان الثانية خلقت نوعاً من التفكير لدى الإسرائيليين لم يكن يخطر ببالهم، أو مناقشته بشكلٍ علني، فقد وجد الإسرائيلي نفسه يقف في تلك الحرب أمام تساؤلات كثيرة تتعلق بمستقبله ومستقبل عائلته وحتى بوجوده ووجود دولته ككل، وهذا الأمر لم يكن مطروحاً على الإطلاق، وفي حرب لبنان الثانية، العرب لم يحققوا الانتصار، ولكنّ إسرائيل فشلت، بسبب منظمة صغيرة، أي حزب الله، التي تمكنت من قهر أعتى جيش في العالم، وهذه الحقيقة باعتراف كبار السياسيين والخبراء العسكريين في الدولة العبرية. ولا ضير القول الفصل إنّ من يُسلّم بمواصلة الاعتقاد بفوقية إسرائيل ودونية العرب، وبعدم وجود فرصة لتغيير هذه المعادلة، فهو مخطئ ويساهم من حيث يدري أو لا يدري بتحطيم الحلم العربيّ.

' كاتب فلسطيني

==========================

كيف يكون الرد على الاستهتار الإسرائيلي؟

ضياء الفاهوم

الدستور

4/19/2010

هل ما زال مقبولا من أي فلسطيني أو عربي أو مسلم أو أي إنسان شريف أن يسكت على استمرار الاختلاف في وجهات النظر بين الإخوة المسؤولين في رام الله وغزة خاصة أنهم وأهلهم جميعا إما تحت الاحتلال أو الحصار أو عرضة للتسفير أو في الأسر أو في ديار الغربة؟.

إن هذا الانقسام يسيء أيما إساءة إلى الشعب الفلسطيني بأسره وإلى أمته العربية من المحيط إلى الخليج وإلى العالم الإسلامي كله وإلى كل أنصار النضال المتواصل من أجل دحر الاحتلال واستعادة الحقوق ، وأقلها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

التمادي في الانقسام والسكوت عنه ليسا من الوطنية أو العروبة أو الإسلام أو الإنسانية في شيء. فلسطين الأقصى وكافة المقدسات والتراث العربي الإسلامي والإنساني لم تزل كلها أيها الإخوة تحت أبشع احتلال استيطاني في التاريخ الحديث ، وكل الفلسطينيين وإخوانهم العرب والمسلمين يناشدونكم بالله وضع حد لانقسامكم الذي يكاد يودي بقضية العرب المركزية إلى الهاوية.

هل نسيتم أيها الإخوة أن الفلسطينيين ما زالوا يعانون ليل نهار من ظلم فاحش فيه ما فيه من قتل وتسفير وهدم منازل وحصار لئيم واعتداءات غاشمة على المقدسات؟ هل نسيتم شهداءكم وأبناءكم الأسرى وعذاباتهم وصبر أهاليهم؟ هل نسيتم شهداء وجرحى وتضحيات أمتكم المتواصلة في سبيل تحرير فلسطين؟ هل نسيتم وقوف أحرار العالم مع قضيتكم العادلة؟ هل نسيتم أننا نعيش في عالم ظالم لا ينفع معه الاستجداء وأنه لا بد من إجباره بكافة الوسائل على التمييز بين الحق والباطل؟.

كل الفلسطينيين وجميع أبناء أمتكم يدعونكم إلى اتقاء الله في وطنكم العربي الفلسطيني والعودة فورا إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية ، التي يستغل غيابها الإسرائيليون أبشع استغلال لأنهم غير معنيين بالسلام ولا يريدون لكم إلا الاستسلام وتنفيذ مآربهم الخبيثة التي لا يعلم مداها إلا الله. نتمنى عليكم الاتفاق ولو على برنامج مرحلي هدفه الأول دحر الاحتلال وكسر الحصار وإطلاق سراح أسرانا بكل وسائل النضال في هذه الظروف الحالكة السواد التي تتلاحق فيها الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على كل الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية والتي لا يحسب فيها أي حساب للاتفاقيات الدولية ولا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وقراراتها.

لقد أكد الفلسطينيون والعرب والمسلمون وأحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية فيه بأن الانقسام الفلسطيني أصبح يشكل خطرا على المصالح الوطنية الفلسطينية العليا وأنه قد آن الأوان لأشراف الأمة ورجالاتها أن يساهموا في وضع حد فوري له قبل أن تتدهور الأمور إلى نتائج مرعبة يتواصل فيها استمرار الاحتلال للأراضي العربية المحتلة كلها والعمل الإسرائيلي المبرمج لتهجير أكبر عدد ممكن من أهل فلسطين ومواصلة التنكر لحقوقهم وكافة الحقوق العربية والإسلامية والدولية فيها.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الإخوة المسؤولين في رام الله وغزة إلى تناسي الخلافات الحزبية والشخصية والعودة إلى النضال المشرف الشامل على كافة المستويات بهدف تحرير فلسطين كلها وإنهاء الكيان المزيف في أراضيها وطرد الدخلاء الصهاينة منها مرة وإلى الأبد ردا على الاستهتار الإسرائيلي بأحقية عيش الفلسطينيين في أي مكان من وطنهم ، ومن أجل تضميد جراح فلسطين الغالية وكبح جماح جلاديها العنصريين المتطرفين المتوحشين ، وإنقاذ أقصاها الحبيب وكل مقدساتها وتراثها من الأيدي القذرة ، ومن أجل عيون شهداء وأسرى وأرامل ويتامى وأطفال شعبها وتضحيات أمته الكريمة التي لا تعد ولا تحصى.

والله من وراء القصد.

==========================

قضايا عاجلة

الحسن بن طلال

الدستور

4/19/2010

تَعْرًضُ اليوم لحياتنا العربية ، محلياً وكونياً ، جملة من المسائل والقضايا التي تمثّل تحديات حقيقية وتتطلب مواقف حاسمة. من بين هذه المسائل والقضايا: التعددية الدينية ، والعلاقات مع الغرب ، ومطالب الواقع الإنساني.

في مقدمة هذه المسائل ما يثور من هواجس وتوجسات في شأن الحقائق الاجتماعيه والسياسية والإنسانية التي تتعلق بالعلاقات الإسلامية المسيحية في المواطن العربية. إذ لا يخفى على أحد أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، وغزو العراق ، وحراك التيار السياسي - الديني المتشدد ، قد ألقت بظلالها على هذه العلاقات. كما أن حشداً من الظواهر المركبة قد أسقط على المشهد صورةً تدعو إلى القلق. ويشتد هذا القلق إذ يبدي بعض المسيحيين العرب أسئلةً حول وجودهم في المجتمع ، من حيث أنه يُنظر إليهم كأقلية تقع خارج مفهوم (الأمة) الإسلامية ، وأنهم لا يتمتعون بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن ، وأخطر من ذلك أن يعتبر البعض أن عقيدتهم المسيحية توجههم إلى التعلق بالغرب النصراني لا بالعالم العربي المسلم. وتستخدم بعض القوى والمنظمات والنشطاء السياسيين "في الخارج" هذه المظاهر وهذه الهواجس لتعميق الاختلاف والتناقض داخل عدد من المجتمعات العربية ، بحيث تتوالد مشاعر الخوف من المستقبل وإغراءات الهجرة ومظاهر النفور والصدام.

هذا وضع لا يجوز الصمت بإزائه. وعلى كافة مؤسسات المجتمع ومنظماته أن تنهض في وجه جميع الدواعي والأسباب التي تسهم في تغذية هذه الأحوال وتشجع عليها. وفي هذا الشأن علينا أن لا ننسى وقائع التاريخ ، القديمة والحديثة. فقد كان المسيحيون العرب - دوماً - مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية. وكان دورهم في بناء هذه الحضارة دوراً عظيماً في الآداب والعلوم والفلسفة وكل مظاهر الحضارة الأخرى. وفي عصر النهضة العربية الحديثة كان لهم مكانة بارزة ، وربما الأبرز ، في وصل العالم العربي بالعالم الحديث وبالحداثة. ولا يجهل أحد دورهم في الحركة القومية العربية الحديثة وفي الحركات الوطنية العربية وبخاصة في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر ، أي في الهلال الخصيب ومصر. وتدين لهم الحركة الثقافية والأدبية والعلمية في هذه الأقطار بفضل عظيم. وعلينا أن لا ننسى أن المسيحية ديانة سماوية وأنها بهذا المعنى تنتمي إلى العائلة الإبراهمية نفسها التي ينتمي إليها الإسلام. لذا اقتضى هذا كله ، وغيره ، أن يُعاد النظر في هذه المسائل وأن تأخذ حقها من الاعتبار والتقدير والمراجعة. ولا شك أن الحوار الديني الإسلامي- المسيحي يمكن أن يكون مؤثراً في هذه العملية. وعلى وجوه وعيون الطرفين ، الإسلامي والمسيحي ، تقع مهمة بذل الجهد في نشر معرفة حقيقية لكل دين لدى أتباع الدين الآخر ، بحيث يدرك الجميع أن الأصول الروحية مشتركة ، وأن العقائد الأساسية ، برغم الاجتهادات والسجالات اللاهوتية والكلامية ، واحدة. وفي هذا الصدد يتعين القول - بنبرة قوية - إن خير طريق لحياة المجتمع المشتركة يكمن في حياة قائمة على المساواة التامة بين المواطنين ، وعلى نمط من الحكم "ديمقراطي تمثيلي" وعلى قوانين تُشتق من الفقه ومن القانون كليهما. كما أن من الضروري أن يكون جلياً أنه لا يجوز الربط بين انتماء المسيحيين العرب إلى المسيحية وبين انتماء الغرب إليها بحيث ينظر إلى المسيحيين العرب وكأنهم أمتداد للغرب ودعاة له ، ففي ذلك جور وافتراء ظاهران.

وفي المسألة الثانية ، مسألة العلائق مع الغرب ، لا أحد يجهل خطورة النتائج التي ترتبت على أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، وما غلب من قول إننا بإزاء صراع ديني وصراع حضاري ، وآثار ذلك على الحياة المدنية في المجتمعات العربية وعلى العلاقات الدينية الإسلامية - المسيحية في هذه المجتمعات. ومن المؤكد أن ربط (الحرب على الإرهاب) بما يشبه أن يكون مشروعاً "صليبياً" جديداً قد ولد مشاعر بغيضةً في هذه المجتمعات. وأياً ما كانت طبيعة هذا الصراع فإن الخطر الأعظم الذي يمكن أن يتولد منه بالنسبة إلينينا هو أن تتعمق جذور الخلاف والصدام بيننا وبين "الآخرين" في الخارج ، وبيننا وبين أنفسنا في الداخل.

وهنا ينبغي أن تتلاقى جهود المسلمين والمسيحيين في العالم العربي من أجل دفع المخاطر المترتبة على هذا الصراع ، وذلك بالعودة إلى الإعلاء من شأن القيم والمعايير والأخلاق الدينية المشتركة وتحكيمها في تقييم وتوجيه ما يحدث ، وبأن يبذل المسيحيون العرب في الداخل وفي الخارج مساعيهم من أجل توضيح رسالة الإسلام في البيئات والمحافل الغربية ، وإفهام الغرب أن الدين الإسلامي في ذاته دين رحمة وسلم لا دين كراهية وإرهاب وعنف ، وأنه لا يضمر العداء والشر للغرب ، وأن ما يحدث ليس إلا إنعكاساً لواقع مأزوم ولمشكلات مستعصية تتطلب حلولاً عادلةً. وعلى المسلمين ، في الداخل ، أن يتعرفوا بشكل أفضل على المسيحية ودلالاتها وقيمها المشتركة مع الإسلام. إن من شأن هذه الجهود أن تحد من المخاطر الداهمة وأن تعزز مسيرة العيش المشترك.

وفي المسألة الثالثة والأخيرة التي أخصها هنا بالاهتمام ، مسألة الواقع الإنساني ، أريد أن أشدد على قضية جوهرية هي أن مستقبل العيش المشترك الإسلامي- المسيحي في المجتمعات العربية يطلب التوجه لا إلى الحوار اللاهوتي والخوض في قضايا العقيدة واللاهوت- حيث إن هذه القضايا تظل من شأن علماء الدين ورجال الدين والفلاسفة- وإنما إلى القضايا الإنسانية الملحة ، وإلى المطالب الحياتية التي يجري البشر خلفها وعليها يقيمون حياتهم ومعاشهم ومستقبلهم. وفي رأيي أن في مقدمة هذه القضايا قضايا الفقر والجوع ، والتربية والتعليم ، وحقوق المرأة ، وخفض الوفيات بين الأطفال ، وتحسين الأوضاع الصحية ومكافحة الأمراض والأمراض السارية ، وحماية البيئة ، وتعزيز جهود التنمية.

وإذا ما اقترنت هذه السياسات الإنسانية بحوار عربي إسلامي- مسيحي يُخَطًّطُ لها ويَسعى من أجل تحقيقها في الحياة المدنية المشتركة ، وإذا ما اقترنت هذه السياسات بإنشاء مراكز علمية وثقافية مشتركة ، وبالاحترام "والاعتراف" المتبادلين ، وبثقافة دينية سليمة وتعارف روحي وحياتيّ لدى أتباع كلتا الديانتين ، وذلك في ظل نظام اجتماعي- سياسي قائم على العدالة والمساواة... إذا ما تحقق ذلك أمكن لنا جميعاً أن نقيم حياةً آمنةً طيبةً مطمئنةً ، وأن نتجاوز معاً التحديات الكبرى التي تعترضنا ، ونبدد الهواجس والمخاوف التي تجتاح نفوسنا جميعاً.

رئيس منتدى الفكر العربيّ وراعيه: رئيس منتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا: عضو في لجنة التمكين القانوني للفقراء: سفير الإيسيسكو للحوار بين الثقافات والحضارات: رئيس شرف منظمة المؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام.

==========================

أضحكتم الجيش الإسرائيلي

جدعون ليفي

هآرتس الاسرائيلية

الرأي الاردنية

4/19/2010

من قال ان ايهود باراك هو شخص عديم الحساسية؟ من اتهم غابي اشكنازي بأنه كاذب؟ ومن اشتبه بأنهما لا يمكنهما أن يعملا معا؟ وزير الدفاع ورئيس الاركان تجندا في نهاية الاسبوع كرجل واحد لمنع هدم المنزلين غير القانونيين في البؤرة الاستيطانية غير القانونية جفعات هيوفيل.

بعض من المنازل بنيت على أرض خاصة للفلسطينيين، والذي يعد بالعبرية سلب للأراضي، والمنازل الأخرى على "اراضي دولة" و "أراضي استطلاع"، هي ايضا تعابير مضللة من مدرسة الخدعة الاسرائيلية التي لا نهاية لها.

كما أن الجيش الاسرائيلي امتشق هذه المرة مبررا سخيفا على نحو خاص لم نسمعه منذ زمن بعيد: لهذه المنازل توجد "أهمية أمنية" وذلك لان الحديث يدور عن "نقطة مشرفة"، تواجد الجيش الاسرائيلي فيها "هام". وكأن الجيش الاسرائيلي لا يمكنه أن يبقى في المكان دون هذه البيوت، التي معناها السلب.

باراك واشكنازي تجندا للمهمة بسبب حقيقة انه في اثنين من هذه المنازل تسكن عائلتان ثكلوان: عائلة الرائد روعي كلاين الذي قتل في حرب لبنان الثانية، وعائلة الرائد اليراز بيرتس، الذي قتل قبل ثلاثة اسابيع على حدود غزة. ليس واضحا اذا كان تجند القيادة الأمنية يرمي الى منع هدم منزلي العائلتين فقط ام منع هدم كل المباني ال 18 التي أمرت المحكمة العليا بهدمها. الامكانيتان تثيران أسئلة ثقيلة الوزن: هل دم الضحايا يطهر الذنب، كيف نميز بين مستوطن غير قانوني واحد وآخر، وما هو شأن الفلسطيني، الذي سيطر المستوطنون على أرضه، اذا كان أبناؤهم ضحايا من الجيش الاسرائيلي.

وها هي فعلة شيطان: بالذات في اليوم الذي نشر فيه أمر الرسالة المثيرة للانفعال لباراك واشكنازي الى رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش والتي طلبا فيها من المحكمة "ابداء المراعاة والحساسية" هدم ذات الجيش الاسرائيلي منازل أخرى. جرافات الادارة المدنية هدمت منزلا من طابقين ومحلين تجاريين في كفر حارس، هدمت منزلا ومصنعا في بيت ساحور ومنزلا آخر في الخضر. 16 نفسا بقوا عديمي المأوى بينهم أطفال ورضيع ابن سنة.

رجال الادارة كلفوا أنفسهم عناء التشديد على أن الحديث يدور فقط عن بداية حملة هدم.

أحد في الجيش الاسرائيلي لم يفكر بالفحص فيما اذا كان ربما ايضا لابناء عائلة سلطان من كفر حارس أو أبناء عائلة موسى من الخضر ملابسات او ظروف تبرر ابداء "المراعاة والحساسية" لعلهم هناك أيضا ثكلوا ابنا؟ فهل كان يتصور أحد ما أن يمنع الهدم لهذا السبب؟ أضحكتم الجيش الاسرائيلي، الادارة المدنية، باراك، اشكنازي واضحكتمونا جميعا. فهؤلاء فلسطينيون، وليسوا بشرا.

عن هدم بيوت جفعات هيوفيل تقرر في العام 2001، حين كان كل سكانها لا يزالون على قيد الحياة. فقد بنوا منازلهم بانفلات عقال، دون أذون، وكانوا يعرفون أنهم يسرقون الأراضي. مثلهم مثل مستوطنين كثيرين آخرين. هذه هي الخطيئة الاولى وفي اعقابها جاءت خطيئة جر الأرجل من جانب السلطات والتي استمرت في هذه الحالة نحو 9 سنوات، بالنسبة لتطبيق القرار في الالتماس الذي رفعته حركة السلام الان. سكرتير عام الحركة يريف اوفنهايمر، يقول الان انه يتخلى عن هدم منزلي عائلتي كلاين وبيرتس.

يمكن لنا ان نتفهمه. من الصعب هدم منزل نهض نزلاؤه لتوهم من قعود الحزن. هذا بالفعل أمر غير انساني.

غير أنه كالمعتاد ننشغل عندنا بالهوامش وبالتوافه بدلا من الانشغال بالأمر الاساس. عندما لم يكن اخلاء البؤر الاستيطانية أبدا تعبيرا عمليا، حين أصبح تقرير تاليا ساسون منذ زمن بعيد غرضا أثريا عديم القيمة، فما الداعي لنا الان التصدي بالذات لجفعات هيوفيل؟ أينقص بؤر استيطانية أخرى للاخلاء، دون ثكل؟ وفضلا عن ذلك، كل موضوع البؤر الاستيطانية "غير القانونية" – وكأنه يوجد على الاطلاق مستوطنة قانونية واحدة لم يكن أبدا لب المشكلة.

ومن المريح للجميع جدا تحويل قضية جفعات هيوفيل الى ورقة تين أخرى تتعلل بالعدل وتضلل الاخرين. المستوطنون يلوحون بالمنزلين تحقيقا لاغراضهم الخاصة وذلك من أجل انتزاع المزيد فالمزيد من العطف الجماهيري والتغلب على المقاومة لكل اخلاء؛ باراك واشكنازي يلوحان بالمنزلين كي يريا كم هما يريدان فرض القانون في المناطق ولا يستطيعان؛ والجهاز القضائي ايضا يريد بين الحين والآخر ان يثبت بأنه حريص على حماية القانون تجاه المستوطنين ولا يتصرف بمعايير مزدوجة. كل هذا لا يقل سخفا.

ينبغي ترك هذين المنزلين، بل والتلة بأسرها. طالما المستوطنة الأم، عاليه، تبقى في مكانها، فما هي أهمية جريرتها؟

==========================

قمة الأمن النووي...ما لم يقل!!!

أ. د. فيصل الرفوع- جامعة ميتشيغان

alrfouh@hotmail.com

الرأي الاردنية

4/19/2010

جاءت أهمية قمة الأمن النووي التي عقدت في الولايات المتحدة وحضرها جلالة الملك عبد الله الثاني في كونها تحاول «ان صدقت النوايا» تلمس الأخطار الكامنة على كوكب الأرض جراء التسارع الدولي للحصول على أسلحة الدمار الشامل ومن بينها الأسلحة النووية.

لقد ساهم تفكك الإتحاد السوفياتي وإستقلال بعض مكوناته النووية في سهولة الحصول على الأسرار النووية.

كما أن إنتشار مصالح «جماعات المافيا» على معظم الخريطة الكونية سهل عملية الإستيراد والتصدير للمعلومات حول السلاح النووي وسهل الحصول على أدق التفاصيل في الشأن النووي، والذي كان من المحرمات على خارج نطاق الدول النووية الخمس، الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة وفرنسا والصين،- بإستثناء «إسرائيل» التي كانت منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم تحظى بالرعاية الغربية الكاملة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، بداية من جانب فرنسا ومن ثم الولايات المتحدة-إلا أن تطور الصراع في شبه القارة الهندية أدخل كل من الهند والباكستان ضمن إطار النادي النووي،

لكن الملفت للإنتباه في هذا الأمر، أن راعية المؤتمر، وهي الولايات المتحدة تملك، بالإضافة للفدرالية الروسية، اكثر من 90% من أسلحة الدمار الشامل المنتشرة في كل أنحاء العالم، خاصة الأسلحة النووية. وبالتالي فإن مصداقية الدولة الراعية للقمة، معدومة وغير عملية وغائبة، كما أنها غير مؤهلة للحديث حول السلامة النووية ما دامت تمثل الراعية المطلقة لتوجهات إسرائيل النووية وعدوانية سياساتها التوسعية. بالإضافة إلى أن أعضاء النادي النووي، غير معنيين كثيراً بالسلم والأمن الدوليين، بقدر رفضهم دخول أعضاء جدد إلى هذا النادي، خاصة من العالمين العربي والإسلامي، بإستثناء الحالة الباكستانية والتي يعتبرها الغرب « حالة تحت السيطرة»، مع إصرارهم، أي الغرب، على إبقاء ناديهم منطقة محرماً الدخول فيها على غيرهم، لأن القوة تعني المصلحة، وبالتالي فإن القوة النووية مع الآخرين قد تقود إلى مطالبة الآخر، وهو الشرق او ما يطلق علية مصطلح العالم الثالث، بحقوقه: سواء التاريخية أم الراهنة أم المستقبلية، والتي قد تعني في أسوأ الأحوال الإقتصاص من المستعمر-بكسر الميم-، وهم من يشكل اليوم قيادة النادي النووي.

فلو كانت راعية المؤتمر، بالإضافة لأعضاء النادي النووي، صادقي التوجه فيما يتعلق بخطر إنتشار الأسلحة النووية، لأشاروا إلى أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية، وتم دعوتها للتوقيع على معاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية. حيث بالرغم من إدراك رئيس المؤتمر بخطر إسرائيل هذا، إلا انه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لبرنامج إسرائيل النووي، والذي يحاول الغرب غض الطرف عنه، في حين تم تدمير العراق بحجة أسلحة الدمار الشامل، بناء على وشاية، صهيونية-صفوية وتبنيها من قبل اليمين المتطرف في الإدارة الأمريكية السابقة. وحتى «يوكيا امانو» مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكن منصفا في تجاهله المتعمد للبرنامج النووي الإسرائيلي.

لقد ركز المؤتمر على البرنامج النووي لكل من إيران وكوريا الشمالية، وحذر من إمكانية حصول ما يسمى ب» المنظمات الإرهابية» على أسلحة الدمار الشامل خاصة الأسلحة النووية. وإصطلاح خطر « المنظمات الإرهابية» يذكرني بعداء الغرب للشيوعية وخطر ما يسمى ب» العقيدة الشيوعية-الماركسية – اللينينية»، هذا الخطر الذي اثبتت الأيام انه من صنع « هوليوود» ولم يكن حقيقة واقعة، في حين يكمن الخطر الحقيقي في كل من العقيدة الصهيونية و الرأسمالية البغيضة والبرجوازية الربوية.

صحيح بأن إيران النووية خطر على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، لكن إسرائيل أشد خطراً من إيران. كما أن حصول كوريا الشمالية على السلاح النووي يعتبر رد فعل للسياسات الغربية في شبه القارة الكورية. وهو ما ينطبق على دفع العرب والمسلمين للحصول على معاني القوة.

فالدعم الأمريكي -الغربي لإسرائيل وإحتلال العراق وأفغانستان، وسلب ثروات العرب ومعاني قيمهم السامية، وتشتيت إرادتهم، وإستباحة حرماتهم، وإهانتهم صباح مساء وغير ذلك من معاني الظلم والإضطهاد، بلا شك سيقود حتماً إلى التفكير الجدي لدى الشارع العربي ، الذي يأس من نظامه الرسمي، في الحصول على معاني القوة، بما فيها القوة النووية، ما دام النظام الدولي الراهن يمعن في إهانة الأمة ومقدساتها. وحينها لا مكان لصوت الإعتدال الذي عول كثيراً على مصداقية الغرب في حل الصراع العربي- الإسرائيلي بناءً على مبادئ الشرعية الدولية.

لقد قيل الكثير في قمة « الأمن النووي» لكن المهم لم يقل!.

==========================

في مديح الأزمات!

ميشيل كيلو

4/19/2010

السفير

وقف المحاضر في كلامه عن الاقتصاد عند ما أسماه أربع أزمات تلف عالمنا اليوم، وقال: قبل أي حديث عن موضوعنا الاقتصادي المباشر، أحب لفت أنظاركم إلى هذه الأزمات، التي يعد وجودها حدثاً فريداً في التاريخ المعاصر.

تساءلت، وأنا أستمع إلى هذه الكلمات: هل سبق للعالم أن عرف مرحلة أو حقبة بلا أزمات، حتى نعتبر أزماته الراهنة حدثاً فريداً في تاريخه؟ حاولت تمرير حقب التاريخ المختلفة في ذاكرتي، علني أعثر على حقبة خلت من الأزمات، فلم أجد. بدا تاريخ العالم سلسلة مترابطة من أزمات مختلفة الأنواع والأحجام والدرجات، ما إن يتخلص من بعضها حتى يظهر غيرها، بما يتطلبه التصدي لها من سبل معالجه وحلول خاصة، مبتكرة وجديدة، وهكذا دواليك.

لست من الذين يرون في الأزمات «حالات غير طبيعية تفضي إلى تعطيل تطور أو وضع أو نسق ما، كلياً أو جزئياً». ولطالما تساءلت في سري: ترى، لو لم يكن هناك أزمات تفصح عن معوقات تعترض سير الأشياء وتبين نقاط ضعف الواقع القائم وسلبياته، هل كان للتطور أن يحدث أصلا؟ شجعني على هذا السؤال ما لاحظته دوماً من تلازم الأزمات مع كل تفصيل من تفاصيل الحياة، وكل جانب من جوانبها، وتوطنها في أي جهد بشري، فكرياً كان أم مادياً، وفي أي نظام إنساني، اجتماعياً كان أم سياسياً، وأية منظومة فكرية، ثقافية كانت أم أيديولوجية.

ما هي الأزمة؟ إنها في اعتقادي «مشكلة لم يوجد لها حل بعد». أما المشكلة التي لها حل، والتي دأبت لغتنا السياسية والإعلامية على إطلاق صفة الأزمة عليها، فليست أزمة، بل هي شيء أقل من الأزمة بكثير. إنها مجرد مشكلة. ومن يراقب «الأزمة» المالية العالمية، ويتابع كيف وبأية سرعة وجدت الحلول التي أدت إلى السيطرة على جوانبها الرئيسة، فسيجد أنها مشكلة عالمية ضاربة، لكنها ليست أزمة، فالأزمة مشكلة لم يوجد لها حل بعد، أو ليس لها أي حل على الإطلاق، مثلما كانت أزمة النظام الاشتراكي، ومثلما هي أزمة النظام العربي الراهن، على سبيل المثال.

من الضروري إذاً التفريق بين المشكلات والأزمات، وتحاشى الخلط بينها والإقرار بأنها تختلف عن بعضها بعضاً باختلاف الحاضنة العامة التي تنجبها، ودرجة نضجها الذاتي، وحدتها، وقابليتها للعلاج. إذا ما تأملنا الأزمات، لاحظنا مثلا أن بعضها يحتجز الواقع عند وضع معين ويحول دون خروجه منه، مثلما هو حال «الثورة العربية»، التي وصلت أزماتها إلى درجة من النضج والحدة جعلتها عاجزة عن تجديد شروط نموّها والخروج من مأزقها الراهن. هناك أيضاً أزمات يفشل من تصيبهم في إيجاد حلول توقف أو تحد من قدرتها على سحبهم إلى حيث لا يريدون، كأزمات بلدان وشعوب العرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية... الخ الراهنة. بالمقابل، هناك مشكلات نموّ درجنا على اعتبارها أزمات، تعبر عن مصاعب وقتية قد تكون معقدة وصعبة، يتعرض لها قوم يمر في حالة ازدهار وتقدم، فتنقله من وضع أدنى إلى وضع أعلى، كبعض مشكلات الصين اليوم. وهناك أزمات بنيوية تكون دائمة وتفعل فعلها في واقع يعجز عن تجاوزها، فيتعايش معها ويعيد إنتاج نفسه في إطارها، مثلما هي أزمة الرأسمالية وبعض أزمات الحكم في العالم النامي. ثمة، فضلا عن ذلك، مشكلات عارضة تصيب قطاعاً جزئياً، سياسياً أو اقتصادياً أو مجتمعياً، ومشكلات وأزمات لها أسباب موضوعية وأخرى ذاتية، ومشكلات وأزمات موروثة وأخرى وليدة، جديدة وتقليدية ومألوفة... الخ. وللأسف، فإن عقلنا ينتمي إلى مدرسة أيديولوجية تخلط بين المشكلة والأزمة، تزعم أن لدينا مشكلات (مصاعب قابلة للحل)، بينما يغرق خصومنا في الأزمات (المشكلات التي لا حل لها). هذه المدرسة تهون من أزماتنا وتبالغ في تضخيم مشكلات غيرنا، وتتجاهل أن أزماتنا بدأت كمشكلات نماها الإهمال أو الجهل وأبقاها غير مرئية، مع أنها كانت ملموسة داخل هذا النظام أو القطاع أو النسق الاجتماعي أو السياسي أو ذاك، وهذه الممارسة أو تلك، فصار تحولها إلى أزمات حتمياً. هذه المشكلات، وهي إذاً مكوّن ينشأ في بنية، فإن لم يعالج غداً جزءاً أصيلاً منها، تكشف نقاط قوة وضعف وضع من الأوضاع أو نسق من الأنساق، وتنبه إلى ما يجب فعله للحيلولة بينها وبين احتجاز الوضع أو النسق وتعطيله، أو جعله مصدر خطر على البنية القائمة برمتها. بذلك، تمارس المشكلات ثم الأزمات وظيفة الكشف المبكر عن الأمراض اللصيقة بوضع أو حالة أو نسق، ويعد الإقرار بوجودها علامة على واقعية وعقلانية النخب، ومقياساً لدرجة نضجها أو فواتها، ولطبيعة علاقاتها مع الواقع. إذا كانت النخب لا ترى المشكلات ولا تقر بوجودها، فهذا لا يعني انتفاءها، كما تعتقد بعض النخب العربية الحاكمة، بل يعني فوات هذه النخب وتفويت فرص معالجة المشكلات في طورها الأول، طور كمونها، الذي تنمو وتتعاظم وتتفاقم بعده، قبل أن تصير أزمة تفرض تغييرات تطاول البنية القائمة بأسرها، أو أساليب التعاطي معها، أو الأفكار التي تحملها، أو أدوار البشر فيها.

ليس إقرار النخب بوجود مشكلات وأزمات أمراً معيباً. وليست المشكلات بحد ذاتها علامة على الفشل، الذي يتأكد في حالتين: إن بقيت النخب سلبية خلال تحول المشكلة إلى أزمة، وعجزت عن إيجاد وسائل تخطيها: كمشكلة ثم كأزمة. المشكلات والأزمات تحد يطرحه الواقع على نفسه وعلى النخب التي تتولى إدارته، ليزيل عقبات تحول دون تطوره ونموه. إنها وجه الواقع الآخر، الذي يشكل وحدة جدلية معه تجعل من تنافيهما، طبيعياً كان أم بإرادة البشر الواعية، طريق تقدم الإنسانية. وقد شقت البشرية طريقها دوماً عبر مشكلات وأزمات لازمتها في مختلف مراحل وجودها، حتى ليمكن القول إن تاريخها هو أيضاً تاريخ نجاحها وفشلها في التغلب على مشكلاتها وأزماتها.

في عقل أيديولوجي سائد، تعد المشكلات والأزمات ضرباً من العيب ودليلاً على الفشل. لذلك تراه ينكر وجود أية أزمات عندنا، وإن اعترف من حين لآخر بوجود مشكلات صغيرة يهون منها ويؤكد أنها تحت السيطرة، متجاهلاً العلاقة العضوية بين المشكلات والأزمات، وجاهلاً أن الثانية تنجم عن الفشل في إيقاف نمو الأولى، وإن تخطي المشكلات بالسكوت عليها هو الذي يؤدي إلى الأزمات، التي لا يمكن إخفاؤها، لأن الأزمة ليست من طبيعة خفية كالمشكلة، بل هي تنفجر كالبركان وتحدث آثاراً في حياة الناس اليومية يصعب إنكارها أو حجبها، علماً بأن الحدود بين المشكلات والأزمات تكون دوماً غائمة، لذلك لا يتمكن من يتجاهل مشكلة ما من التحكم فيها ومنع تحولها إلى أزمة، بعد حد معين من تفاقمها ونضجها. في هذا العقل، تعتبر الأزمات مشكلات صغيرة وحسب، في طور نموّها الأول، فلا داعي للخوف منها، فإن حولت إلى أزمة، حُلّت في إطار سياسي، مهما كان نوعها، وأجبر ضحاياها من الناس على دفع الثمن الذي يتطلبه حلها. وفي هذا العقل، تفتقر الأزمات إلى أي طابع إيجابي، تحفيزي، وتعد عيباً صرفاً ونقصاً خالصاً، أفضل حل له هو السكوت عنه. وبما أن العقل الأيديولوجي ينظر إلى أعماله بعين الكمال لا النقص، فإنه يرفض أن يكون منتج مشكلات أو منجب أزمات، وينكر أنه يتأثر بمفاعيلها. هنا، إذا كان ثمة من أزمات، فهي دوماً لدى الغير، الذي يتنوع بتنوع الخصومات والعداوات. أليست هذه النظرة أحد أسباب عجزنا عن مواجهة أزماتنا، مع أنها ملموسة وتحتجز فكرنا وممارساتنا وواقعنا ووجودنا ذاته؟

بإنكار وجود مشكلات، ونفي إمكانية تبلور أزمات، تتاح لخصومنا وأعدائنا قدرة غير محدودة على إدارة أزماتنا، المتنوعة والمستعصية، ويصير لهم مصلحة في منعنا من مغادرة عقلنا السائد، ومن الإقرار بوجود المشكلات والأزمات ومعالجتها. يدير العالم أزماتنا، ويستغل إحجامنا عن التصدي لها، فيوجهها ضدنا، ويفيد منها في صراعه معنا!

إذا لم نقر بأن المشكلات والأزمات تلازمنا كما لازمت وتلازم غيرنا، ولم نعمل على قراءتها بصورة صحيحة ترى فيها علامة تشير إلى نقاط ضعفنا، ترشدنا إلى سبل وأدوات التخلص منها وتنمية جوانب قوتنا، وإذا واصلنا التعايش باطمئنان مع مشكلاتنا التي غدا معظمها أزمات مستعصية، فإن أحوالنا ستزداد سوءاً على سوء، وسنفتقر افتقاراً متعاظماً إلى الأدوات والأفكار والسياسات الضرورية لتحقيق أي هدف من أهدافنا أو مصلحة من مصالحنا، وسيدير أعداؤنا صراعاتهم ضدنا بوسائل أهمها استغلال مشكلاتنا وأزماتنا، التي مكنتهم من هزيمتنا طيلة قرون.

هناك رأي تتبناه بعض النخب الحاكمة يرى أن مشكلاتنا تحل بالسكوت عليها، وأزماتنا تعالج بتجاهلها. في هذا الرأي، السائد والشائع، تكمن واحدة من أخطر أزماتنا.

==========================

إعادة الجولان... مفتاح السلام

بقلم: آري شافيت‏

هآرتس - عن نسخة الصحيفة الإنكليزية‏

ترجمة

الأثنين 19-4-2010م

ترجمة: ليندا سكوتي

الثورة

لم يعد بخاف على أحد بأن حل معضلة القدس المستعصية يتطلب بالضرورة الإبقاء على الأحياء اليهودية تحت الإدارة الإسرائيلية، ووضع الأحياء العربية تحت الإدارة الفلسطينية، وإيجاد نظام خاص للأماكن المقدسة.

أما القضية الأخرى التي مازالت عصية على الحل فهي قضية اللاجئين التي أصبح حلها معروفاً في أوساط كثيرة يقوم على حق الفلسطينيين بالعودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية دون أن تكون لهم ثمة حقوق بالعودة إلى أراضي الدولة اليهودية. أما بالنسبة لحل مشكلة المستوطنات، فإن الضرورة تدعو إلى إخلاء المعزولة منها، وضم الكتل الاستيطانية الكبيرة إلى إسرائيل، ومقايضة الفلسطينيين عنها بأراض بديلة.‏

لاشك بأن اتباع تلك الحلول سيسهل في إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش جنباً إلى جنب بسلام مع الدولة اليهودية، الأمر الذي سيتيح لهما خلال سنة أو سنتين الانتقال من النزاع والصراع إلى عصر الأمن والسلام.‏

لكن الواقع يؤكد لنا بأن تلك الحلول، على الرغم من بساطتها في الظاهر، لكنها ستبقى عصية على الحل في المستقبل المنظور، لأنه منذ الآن نجد أن الفلسطينيين قد أعربوا عن رفضهم القبول بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، أو الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ويرفضون التخلي عن مطلبهم بعودة الفلسطينيين إليها. أما الحكومة الإسرائيلية فإنه ليست لديها القوة والمقدرة التي تمكنها من إخلاء 100 مستوطنة يعيش بها سكان يناهز عددهم 100ألف نسمة، كما أنه لا يوجد لدى الإسرائيليين والفلسطينيين مستوى من النضج والشعور بالمسؤولية للقبول بفرض نظام للتعايش في القدس، تلك المدينة التي أصبح التوتر يسودها أكثر من أي مدينة في العالم.‏

لا ريب بأن النتيجة أصبحت واضحة ومعلومة لدى الجميع، وعلى الرغم من أن الكل يعلم كيف سيكون الاتفاق على تقسيم البلاد، لكن الفرصة تبقى ضعيفة في التوصل لتوقيع اتفاقية يمكن تطبيقها في المستقبل المنظور. إزاء ذلك، علينا ألا نستغرب فشل المحادثات التي أجريت خلال عدة سنوات بين ايهود اولمرت وتسيبي ليفني من جهة ومحمود عباس وأحمد قريع من جهة أخرى. أما في الوقت الحاضر، فإن الفلسطينيين يرفضون إجراء أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لأنها حتى الآن لم تتخذ أي خطوة لإخلاء المستوطنات غير الشرعية.‏

إن ما يتردد من أقوال حول إمكانية التوصل بيسر وسهولة لتحقيق السلام أمر مبالغ به، ويكتنفه الكثير من المراوغة حيث نجد أن الجانبين يحدثان العالم عن سهولة إرسائه، لكن الواقع يؤكد بأن لكل منهما أجندته الخاصة به التي لا يعلنها، فالفلسطينيون يشعرون بأن التاريخ والوقت يمر لمصلحتهم، لذلك نجدهم يحجمون عن القبول بالتسوية وغير مستعدين لإجرائها. أما الإسرائيليون فهم لا يقدمون على أي مبادرة مقبولة. وفي الحين الذي يدعي كل منهما برغبته بإحلال السلام ويتحدث عنه إلا أنهما في واقع الأمر لا يرغبان بدفع ثمنه.‏

يصرح القادة الأمريكيون بأنهم سيخفضون عدد قواتهم في العراق إلى النصف في منتصف عام 2010، ويعربون عن رغبتهم بإنهاء الحرب في أفغانستان خلال عام 2011، وفي هذه الفترة عليهم وضع استراتيجية للتعامل مع إيران. وإن الولايات المتحدة في سبيل معالجتها للقضايا الثلاث وتحقيقها للنجاح، فلا شك بأنها ستعمد إلى التعامل مع العالمين العربي والإسلامي بحيث تظهر تعاطفها مع 330 مليون عربي على قدم المساواة والتعاطف الذي تبديه مع 13 مليون يهودي، وبذلك فإنها ستحاول إرضاء المسلمين عبر إغلاق ملف النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.‏

لكن صعوبات جمة تعترض الولايات المتحدة في تحقيق ما تصبو إليه، لأن محاولة الضغط على الطرفين لتحقيق سلام سريع لا يلبي رغباتهما قد يفضي إلى انفجار كبير أو التوصل إلى اتفاقية منحازة تحمل في طياتها الكثير من المخاطر، وفي كلتا الحالتين ستكون النتائج عكس ما يرغبه الأمريكيون.‏

إن ما نشهده من أزمات في القدس سيفضي إلى زعزعة الأمن في منطقة الشرق الأوسط إن عاجلاً أم آجلاً، وإلى العودة للعنف. ولا ريب بأن هذه الحرب لن تكون محلية ومحدودة، بل قد تأخذ طابعاً دينياً.‏

إزاء هذا الواقع، نجد أن السبيل الوحيد أمام إدارة أوباما في التغلب على المعضلات، والأزمات القائمة هو اتباع طريق سورية، ذلك لأن التوصل إلى تحقيق السلام بين الأخيرة وإسرائيل سيمكن من تحقيق التوازن في الشرق الأوسط، ما يساعد الولايات المتحدة على الانسحاب من العراق، والتغلب على مشاكلها مع إيران، ويساهم بشكل غير مباشر في إيجاد حل للأوضاع في أفغانستان، وسيقود إلى تقدم أكيد على المسار الفلسطيني. لذلك يتعين على واشنطن أن تطالب إسرائيل بتسليم مرتفعات الجولان إلى سورية، وأن يضع رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما كل ثقله بغية تحقيق السلام على الجبهة الشمالية، ذلك لأن المصالحة السورية-الإسرائيلية هي الطريق الوحيد والواقعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وكي يثبت للجميع بأنه جدير بنيل جائزة نوبل للسلام التي منحت له في كانون الأول الماضي.‏

==========================

لم تعد إيران خطراً... بل صار "حزب الله" !

سركيس نعوم

النهار

4/19/2010

قامت قيامة اسرائيل، كما يقال، ولم تقعد عندما علمت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بدأت العمل فعلاً كي تصبح دولة نووية وأطلعت لاحقاً على التطور الكبير الذي حققته على هذا الصعيد. ولقيامة اسرائيل سبب رئيسي بل وحيد هو حرصها على وجودها الآمن في المنطقة ومواصلة تنفيذ خططها التوسعية في ما تبقى من الأراضي الفلسطينية واستمرار احتلالها أراضي في سوريا ولبنان وتمسكها بسياسة التفوّق العسكري والتكنولوجي على محيطها العربي والهيمنة وبواسطته على مقدرات هذا المحيط مرة بالاغراءات المالية والاستثمارات ومرة بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ودائماً بالاستعانة بالمجتمع الدولي الداعم لها وفي مقدمه الولايات المتحدة. أما لماذا تشكل الجمهورية الاسلامية المذكورة خطراً على اسرائيل؟ فلأسباب كثيرة، منها انتهاجها سياسة العداء المطلق للدولة العبرية من منطلق حقوقي وديني وقومي. ومنها ترجمة عدائها هذا بتحولها جزءا من الجبهة العربية – الاسلامية العسكرية والسياسية بازاء اسرائيل. وقد نجحت في ذلك بتفاهمها مع سوريا حافظ الأسد ثم بتحالفها معها استراتيجياً. ونجحت فيه ايضاً بتأسيسها "حزب الله" في لبنان وبتقديم كل ما يحتاج اليه من مال وسلاح وتدريب، وبدعم "الجهاد الاسلامي" ثم حركة "حماس" في فلسطين. ذلك ان الأول حقق انجازات مهمة ضد اسرائيل عام 2000 وعام 2006. في حين ان "حماس" اثبتت نفسها فلسطينياً واقتطعت لها قسماً من الجبهة الفلسطينية مع اسرائيل صار وإن على نحو غير مباشر ايرانياً. ومن الأسباب ايضاً تحوّل ايران الاسلامية دولة مصنعة لأنواع عدة من السلاح وبعضها غير تقليدي ويشكل خطراً على اسرائيل واميركا واوروبا وحلفائها وخصوصا في الخليج العربي. انطلاقاً من ذلك كله حاولت اسرائيل القضاء على الخطر الايراني. أولاً، بتحريض الولايات المتحدة على ايران لتوجيه ضربة عسكرية الى منشآتها النووية، فضلاً عن بناها التحتية المدنية والامنية والعسكرية والاقتصادية. وذلك لا يزال مستمراً، لكنه لم ينجح مع ادارة بوش الابن. ولم ينجح ايضاً مع ادارة اوباما الحالية. وثانياً، بالتهديد بقيامها هي (اي اسرائيل) بتوجيه ضربة عسكرية الى ايران تقضي على خطرها النووي كما على خطر السلاح غير التقليدي المصوّب عليها. وقد قامت بالاستعدادات والتدريبات اللازمة لذلك. لكنها لم تقم بهذه الخطوة رغم استمرارها في التهويل بها. أولاً، لأنها ادركت ان النجاح ليس سهلاً اذا نفَّذت الضربة بمفردها من دون ضوء أخضر دولي. وثانياً، لأنها أُبْلِغَت من الاميركيين عدم الموافقة على معالجة الخطر النووي الايراني عسكرياً والتحذير من عواقبها والتأكيد ان ذلك أمر لا تقبله اميركا ولن تتساهل فيه.

هل اقتنعت اسرائيل بكل الحجج والأسباب المفصلة أعلاه وتخلت عن مشروع ضرب البنية التحتية النووية الايرانية؟ وقبل ذلك هل تخلَّت اسرائيل عن اعتبار ايران الاسلامية خطراً وجودياً عليها؟

إعلامها الرسمي والسياسي لا يوحي بذلك. على العكس فإن ما يوحيه هو عدم الاقتناع بأن العقوبات الاضافية على ايران ستحسم مشكلتها النووية مع العالم وهو أيضا دعوة المجتمع الدولي الى جعل هذه العقوبات شديدة وفاعلة بحيث تؤمن الردع المطلوب لإيران. وما توحيه اخيراً هو أن المجتمع الدولي لا بد ان يقتنع بأن لا بديل من الخيار العسكري مع ايران سواء من دون اسرائيل أو بالتعاون معها.

إلا أن المعلومات التي وردت أخيراً من القدس وواشنطن وعواصم دولية اخرى على مصادر ديبلوماسية غربية واسعة الاطلاع تشير الى جوابين عن السؤالين المطروحين أعلاه مختلفين عمّا يعكسه اعلام اسرائيل الرسمي والسياسي. فخطر ايران النووي على اسرائيل لا يزال قائماً لكنه ليس وجودياً. ذلك انها دولة نووية ومنذ عقود. وتملك عشرات بل مئات القنابل الذرية. وهي لا تزال تطور ترسانتها النووية وسائر الترسانات غير التقليدية. في حين ان ايران لا تزال في البداية وليس هناك ما يشير الى ان نجاحها في هذا المشروع سريع. اما خطره الأكبر فهو على دول الخليج العربية، ولذلك فإن عليها ان تعالجه منفردة أو مع حليفتها اميركا. وخطره ايضاً على تركيا ومن واجبها معالجته. وكذلك على اميركا ودول اوروبية ومن واجبها معالجته. أما باكستان والصين والهند وكلها نووية فإن نجاح ايران في التحول دولة نووية يحقق توازناً مع هذه الدول وذلك هدف استراتيجي أول.

ما هو الخطر الفعلي الذي يهدد اسرائيل الآن في رأيها؟

الخطر هو استناداً الى المصادر الديبلوماسية الغربية الواسعة الاطلاع نفسها هو "حزب الله" الذي أذلَّها عامي 2000 و2006 والذي بات يملك ترسانة عسكرية متنوعة قادرة على ايذاء شعبها فعلاً وعلى تخريب مرافقها المدنية والعسكرية في كل أنحاء البلاد. وهو ما تحاول ازالته بوسائل عدة ابرزها اثنتان كما اوردنا في "الموقف" قبل اسابيع: أولاهما، الحرب العسكرية المباشرة عليه وعلى لبنان. وثانيتهما، الحرب الاهلية في لبنان التي أينعت بذورها وربما حان قطافها.

من يَصْدُق إعلام اسرائيل ومواقف قادتها أم معلومات المصادر المشار اليها؟

لا أحد يملك جواباً جازماً عن ذلك. لكننا نلفت الى ان هذه المصادر لم تخطئ كثيراً في السابق، والى ان خطر الحرب المباشرة المذكور أعلاه يقترب.

==========================

هل تفتح المحادثات اللبنانية - السورية باب الخلافات أم التفاهمات؟

مصير "معاهدة الأخوة" يحدد شكل الإستراتيجية الدفاعية

اميل خوري

النهار

4/19/2010

هل يفتح البحث في الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا باب الخلافات اذا اصطدمت المصالح السياسية بالمصالح الاقتصادية، أم يفتح باب التفاهم والتعاون الصادقين اذا ما فصلت المصالح السياسية عن المصالح الاقتصادية، بحيث تبنى العلاقات عندئذ بين البلدين على أسس واضحة وثابتة لا تهزها الأمزجة والأهواء وان تبدلت الأنظمة والعهود فيها، ولا تشكّل حتى القطيعة السياسية قطيعة اقتصادية؟

الواقع أن تداخل العوامل السياسية بالعوامل الاقتصادية منذ ان قامت العلاقات بين لبنان وسوريا هو الذي كان يؤثر ولا يزال يؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادية، وذلك باستعمال المصالح الاقتصادية ورقة ضاغطة على لبنان لتصويب مواقفه السياسية، كما أن التناقض بين شكل النظامين السياسي والاقتصادي في كلا البلدين هو الذي يحول دون تنفيذ الاتفاقات بينهما عند الدخول في التفاصيل فيبقى معظمها حبراً على ورق او يصير تنفيذه من جانب واحد وان في غير مصلحة الجانب الآخر. والخلاف الظاهر على سطح العلاقات اللبنانية – السورية هو حول "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق"، وهي معاهدة باتت في حاجة الى إعادة نظر لأنها وُضعت زمن الوصاية السورية على لبنان ولم يعد في الامكان تطبيقها كما هي بعد زوال هذه الوصاية. ويكفي التذكير بالمادة الرابعة فيها ونصها: "بعد إقرار الاصلاحات السياسية بصورة دستورية وفقاً لما ورد في الميثاق الوطني اللبناني، وعند انتهاء المهل المحدّدة في الميثاق، تقرر الحكومتان اللبنانية والسورية إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا – المديرج – عين دارة. واذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية – سورية مشتركة، كما يتم اتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم القوات السورية ومدة وجودها في المناطق المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن وجودها".

إن انسحاب القوات السورية من كل لبنان ألغى مبرّر وجود هذه المادة بحيث تعتبر لاغية حكماً.

ونصت المعاهدة في المادة السادسة على "تشكيل أجهزة لتحقيق اهداف هذه المعاهدة، منها المجلس الأعلى اللبناني – السوري الذي يتشكل من رئيسي الجمهورية ورئيسي مجلس النواب ونائبيهما ورئيسي مجلس الوزراء ونائبيهما في كل من الدولتين المتعاقدتين. ويجتمع هذا المجلس مرة كل سنة وعندما تقتضي الضرورة في المكان الذي يتم الاتفاق عليه. ويضع هذا المجلس السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها ويشرف على تنفيذها، كما يعتمد الخطط والقرارات التي تتخذها هيئة المتابعة والتنسيق ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة شؤون الدفاع والأمن أو أي لجنة تنشأ في ما بعد، ويحدّد المجلس الأعلى المواضيع التي يحق للجان المختصة اتخاذ قرارات فيها تكتسب الصفة التنفيذية بمجرد صدورها عنها وفقا للنظم والأصول الدستورية في كل من البلدين أو في ما لا يتعارض مع هذه النظم والأصول".

وحدّدت المعاهدة مهمة لجنة شؤون الدفاع والأمن بالآتي: "درس الوسائل الكفيلة بالحفاظ على أمن الدولتين واقتراح التدابير المشتركة للوقوف في وجه أي عدوان او تهديد لأمنهما القومي أو أي اضطرابات تخلّ بالأمن الداخلي لأي من الدولتين (اتفاقية الأمن والدفاع) وتعرض جميع الخطط والتوصيات التي تعدها هذه اللجنة على المجلس الأعلى لاقرارها مع مراعاة الأصول الدستورية في كل من البلدين".

إن الابقاء على هذه المعاهدة بنصوصها الأساسية والجوهرية بعد حذف ما ينبغي حذفه منها انسجاماً مع التطورات الحاصلة منذ عام 2005 يقيم ما يشبه "الاتحاد الكونفدرالي بين لبنان وسوريا، وفي هذه الحال لا يعود للبنان وحده حق تقرير ما يراه في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والعملية وغيرها، بل بالتنسيق والتعاون مع سوريا وفي إطار المجلس الأعلى اللبناني – السوري، وان العبارة التي ادخلت على المعاهدة بطلب من الجانب اللبناني ونصها: "وفقاً للنظم والأصول الدستورية في كل من البلدين" هي في واقع الحال لا تعني شيئاً عندما تكون سوريا في وضع المؤثر والنافذ في لبنان، إذ انها تستطيع ان تأتي بأكثرية وزارية وأكثرية نيابية توافق على ما تريد من القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى. حتى أن النصوص التي تحدثت عن العلاقات الاقتصادية والتي ورد فيها كلام على "التكامل الاقتصادي اللبناني السوري" لا يمكن أن تنفذ على نحو صحيح وسليم بين نظامين مختلفين كالنظام اللبناني والنظام السوري من دون أن يلجأ أحدهما الى تغيير كامل لقوانينه وانظمته وتشريعاته، وهذا أمر لم يحصل من قبل سوريا إلا في حدود ضيقة جداً كي يصبح متلائماً مع النظام اللبناني الاقتصادي والدستوري، إلا اذا كان الرئيس بشار الأسد يعني ما قاله في حديث صحافي وان كان قد عاد وأوضحه بعد ردود الفعل السلبية عليه عندما دعا الى تغيير النظام في لبنان".

ولا يعود أيضاً من حق لبنان وحده وبمفرده بموجب المعاهدة ان يضع "استراتيجية دفاعية" يتلهى بالبحث في وضعها على طاولة الحوار الذي قد يتحول مع الوقت الى شبه حوار مع "الطاولة"... لأن "الاتفاق الأمني والدفاعي" المعقود بين لبنان وسوريا استناداً الى "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، لا تسمح بذلك اذ نصت على أن المجلس الأعلى اللبناني – السوري هو الذي تعرض عليه جميع الخطط والتوصيات التي تعدها لجنة شؤون الدفاع والأمن والتي "تدرس الوسائل الكفيلة بالحفاظ على أمن الدولتين واقتراح التدابير المشتركة للوقوف في وجه أي عدوان أو تهديد لأمنهما القومي أو أي اضطرابات تخلّ بالأمن الداخلي لأي من الدولتين".

وهذا معناه أن دور سلاح "حزب الله" الذي يتحدّد في إطار الاستراتيجية الدفاعية لا يستطيع لبنان وحده تحديده بل بالاتفاق والتسنيق مع سوريا، وان لا قيمة للجدل بين المتحاورين حول موضوع هذا السلاح، كما لا قيمة لدعوة بعضهم إلى عدم الكلام من الموضوع على طاولة الحوار، وكأنهم تناسوا أن كل المسؤولين اللبنانيين ابلغوا الدول المعنية أن هذا الموضوع هو موضوع لبناني داخلي يعالج بالحوار ولا حاجة للتدخل فيه. وها أن بعض المتحاورين يدعون الى اخراج موضوع السلاح من الحوار ومنع الكلام فيه... وكأنهم ينسون أن هذا الموضوع نصّ عليه القرار 1701 فكيف يؤيدون تطبيق هذا القرار ومن جهة أخرى يتجاهلون ما نص عليه...

لذلك ترى أوساط سياسية أن يبدأ البحث بين الجانبين اللبناني والسوري وعلى مستوى رفيع في موضوع معاهدة "الأخوة والتعاون والتنسيق" بين لبنان وسوريا قبل أي موضوع آخر لأن ثمة مواضيع أخرى تتصل بمصير هذه المعاهدة لكي يبنى بعد الاتفاق على مصيرها سلباً أو إيجاباً، على الشيء مقتضاه.

لقد أعلن الرئيس سليمان في حديث الى "النهار" في كانون الثاني 2010: "أن لبنان مقبل على التغيير في اتجاه الأفضل وأننا لا نلبس "قفازات" مع سوريا ونتكامل معها محافظين على مصلحتنا" فهل تكون نتائج المحادثات اللبنانية – السورية التي تبدأ اليوم عند حسن ظن الرئيس أم يفسدها سوء الظن...

==========================

الإرهاب النووي "الإسرائيلي"

آخر تحديث:الاثنين ,19/04/2010

فايز رشيد

الخليج

لا يختلف اثنان مع ما اتفق عليه زعماء 47 دولة في ختام قمة واشنطن للأمن النووي، على أهمية العمل لضمان أمن المواد النووية في أنحاء العالم كافة، في غضون أربع سنوات، لإحباط أية خطط لجماعات متطرفة (إرهابية) للحصول على أسلحة نووية .

ما يلفت النظر إليه أيضاً، ما قاله الرئيس الأمريكي أوباما بعد توقيعه على اتفاقية (ستارت) مع الرئيس الروسي ميدفيديف في براغ في الثامن من إبريل/ نيسان الحالي، من أن استراتيجيته النووية الجديدة، هي وجود عالم خال من أسلحة الدمار الشامل، وتعهده بعدم استخدام أسلحة نووية ضد دول لا تملكها، أو دول وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية .

يدرك الرئيس أوباما (صاحب فكرة قمة الأمن النووي، والذي قام بالدعوة إليها) أن حليفته الاستراتيجية “إسرائيل”، تمتلك ما يزيد على مئتي رأس نووي، وأنها لم توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية رغم ما أمله في توقيع “اسرائيل” عليها . هذا ما أشار إليه في المؤتمر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أثناء مداخلته، وفي لقاء مع شبكة سي إن إن، على هامش أعمال المؤتمر .

يعرف الرئيس الأمريكي السبب الحقيقي لإلغاء بنيامين نتنياهو مشاركته في قمة الأمن النووي، التي استضافها هو نفسه، فوفقاً لناطق رسمي “إسرائيلي”، طلب عدم الكشف عن اسمه ولأجهزة الإعلام “الإسرائيلية” بلا استثناء، فإن قرار رئيس الوزراء “الإسرائيلي” إلغاء رحلته إلى واشنطن لحضور المؤتمر النووي، كان بناء على معلومات وصلت إليه، عن نية كل من تركيا ومصر إثارة الموضوع النووي “الإسرائيلي” في المؤتمر، وتغيبه أيضا كان لخوف “اسرائيل” من كشف سياسة الغموض التي تنتهجها حول الترسانة النووية التي تمتلكها . لعله أصبح واضحاً بعد شواهد عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، ما كشفه مردخاي فعنونو من معلومات عن الموضوع، ما اصطلح على تسميته ب(زلة لسان) ايهود اولمرت في ألمانيا، عندما اعترف بامتلاك “إسرائيل” للأسلحة النووية، وهدد بمحو إيران عن وجه الأرض . وهناك معاهد أبحاث استراتيجية عسكرية لا تعد ولا تحصى، منها مجلة “جينس” البريطانية المتخصصة بشؤون الدفاع التي ذكرت مؤخراً عشية افتتاح المؤتمر، (بأن “إسرائيل” تمتلك ما بين 100-300 رأس حربي نووي، وهو عدد مماثل لما تمتلكه بريطانيا) مضيفة: أن بإمكان “إسرائيل” تركيب الرؤوس النووية على صواريخ أرض - أرض من طراز “أريحا2” و”أريحا3”، وهي قادرة أيضاً على إطلاق صواريخ نووية من مقاتلات وغواصات، وهي بذلك -وفقاً للصحيفة- سادس أكبر قوة نووية في العالم .

رغم كل ذلك، لم يتطرق الرئيس الأمريكي للأسلحة النووية “الإسرائيلية”، ولم يجر طرح هذا الموضوع على أجندة المؤتمر، بل تم تجاهل الأمر كلياً بما يشكل تواطؤا أمريكياً “إسرائيلياً” حول امتلاك “إسرائيل” للأسلحة النووية . هذا في الوقت الذي تؤكد فيه “إسرائيل” رفضها لوقف سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، والتي دعا إلى وقفها المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوباما نفسه، وفي الوقت الذي أصدرت فيه قرارا بإجراء ترانسفير جديد ل 70 ألفاً من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفي الوقت الذي لا تزال فيه “إسرائيل” ترفض تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأهم من كل ذلك، رفضها الكشف عن أسلحتها النووية واخضاعها للتفتيش، ورفضها التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية .

الرئيس أوباما وبدلاً من الاستجابة للدعوات الحارة الكثيرة لجعل الشرق الأوسط منطقة خاليةً من الأسلحة النووية، كان همه التركيز على الخطر النووي الإيراني والخطر الكوري الشمالي، إضافة إلى خطر امتلاك المنظمات الإرهابية لهذا السلاح . تمثلت هموم الرئيس الأمريكي والدول الغربية عموماً أثناء المؤتمر، في تحقيق مقاربة لموقفي روسيا والصين للموقف الغربي، والأمريكي تحديداً، بفرض عقوبات جديدة قاسية على طهران، إن لم تمتثل للمطالبات الدولية لها بشأن موضوعها النووي، هذا في الوقت الذي صرّح فيه رئيس أركان الجيش الروسي، بعلم بلاده بخطة أمريكية “إسرائيلية” قريبة لضرب المنشآت النووية الإيرانية .

لا نعتقد بأن رئيس الأركان الروسي يختلق مسألة من هذا النوع، لولا وجود ما يشير فعلاً ويؤكد امكانية تنفيذ هذه الخطة، والتي إذا ما جرت فعلاً، فستعمل على إشعال فتيل تدمير المنطقة بكاملها، وستكون حماقة كبيرة ترتكبها كل من واشنطن وتل أبيب .

رغم كل ذلك، يجري تناس متعمد للأسلحة النووية “الإسرائيلية”، في ظل الإثباتات العديدة (منذ إنشاء “إسرائيل” وحتى اليوم)، التي تجعل من مختلف القيادات السياسية والعسكرية “الإسرائيلية”، أقرب إلى العصابة منها إلى قيادات دولة، ف”إسرائيل” هي التي ابتدأت كل الحروب في المنطقة في ،2009 ،2008 ،2006 ،82 ،67 ،48 وهي التي تمارس المجازر والإرهاب، وهي التي تستعمل الأسلحة المحرمة دوليا في حروبها ضد الفلسطينيين والعرب، وهي التي تخرق القوانين الدولية ولا تلتزم بالاتفاقيات بما فيها ما يشمل الأسلحة النووية، وهي التي تمارس جرائم حرب ضد الإنسانية، كما أثبت تقرير غولدستون، القاضي الدولي اليهودي، الذي كلفته الأمم المتحدة برئاسة لجنة تحقيق، في العدوان “الإسرائيلي” الأخير على غزة .

الدول الغربية عموماً والولايات المتحدة بشكل خاص، تكيل بمكيالين في القضية الواحدة . كان من الأولى وضع الخطر النووي “الإسرائيلي” على جدول أعمال قمة الأمن النووي، ف”إسرائيل” هي التي تمارس إرهاب الدولة .

==========================

أسئلة في التلازم بين الوحدة والديمقراطية

آخر تحديث:الاثنين ,19/04/2010

عبد الاله بلقزيز

الخليج

من الخطأ أن يقال إن الوحدة العربية ينبغي أن تتحقق بالوسائل الديمقراطية وأن يكون مضمونها ديمقراطياً أو لا تكون . هذا الضرب من الأحكام يعكس نقصاً حاداً في الوعي التاريخي ويفتقر إلى الحس السياسي إذ يضع على السيرورة التاريخية وهي موضوعية اشتراطات إرادوية، بل “يَنْبَغيَّة”، معيارية . ولكن من الصواب تماماً أن يقال إن وحدة عربية تأتي من طريق الديمقراطية وتقوم على قواعد ديمقراطية هي المشهد السياسي الأمثل الذي نرجوه ونأمله، والذي يفرض علينا العمل الصادق من أجله . وبين القولين فارق لا يخطئ إدراكه لبيب .

حين يَشْرِط من يَشْرِط منا الوحدة بالديمقراطية شرط وجوب ووجود، يذهل عن أمرين وحقيقتين: أن التاريخ الحديث والمعاصر لعمليات التوحيد القومي التي جرت في العالم لا يسعفنا إلا بالقليل من الأمثلة على وحدات قومية جرت بالوسائل الديمقراطية والتوافقية (وهذه عادة ما جرت بين مجموعات اثنية ولغوية مختلفة كما في سويسرا وبلجيكا والولايات المتحدة بعد حربها الأهلية)، إذ الغالب عليها أنها تحققت بالعنف والالحاق . هذه واحدة، والثانية أن الوضع الدولي الراهن الذي لا يسمح بوحدة عربية من هذا النوع (بل ومن أي نوع سلمي آخر) ليس أبدياً، فقد يتبدل بعد عقد أو عقدين أو جيل، ولا أحد يملك أن يقدّر ما الذي سيكون عليه موقف الصين والهند وروسيا بعد ثلاثين عاماً حينما تتغير الموازين والأحجام في العالم من حق العرب في وحدة قومية وفي تحقيقها بأية صورة من الصور المتاحة . لا بد، إذن، من التفكير في المسألة بعقل سياسي وتاريخي يستدخل الممكن والمحتمل في حساباته ويتعظ بدروس الخبرة التاريخية والإنسانية .

من الممكن، في ضوء ما سبق، أن تقوم وحدة عربية جزئية أو شاملة مستقبلاً بوسائل غير ديمقراطية، وحينها، لن يكون من الصواب أن يقول قائل إنه ضد هذه الوحدة لأنها غير ديمقراطية . الأصوب أن يقول إن المطلوب هو النضال من أجل ترشيدها وإكسابها مضموناً ديمقراطياً حتى تكون صحيحة . إن رفض العيش في كنف وحدة من هذا النوع بدعوى أنها غير ديمقراطية، يشبه رفض العيش في كنف الدولة القائمة اليوم بدعوى أنها غير ديمقراطية! وهذا تفكير غير واقعي، بل سلبي . وفي وسعنا أن نذهب بالافتراض إلى أبعد من هذا كله لبيان تهافت هذا المنطق . لنتخيل أن هذه الوحدة قامت اليوم بين دولتين أو ثلاث، وسمح لها خارجياً بأن تقوم . ولنتخيل أنها حصلت من طريق التوافق بين قيادات البلدان الشريكة فيها، وأن التصديق على معاهدتها جرى في البرلمانات ومجالس الشورى . فهل هذه وحدة ديمقراطية حقاً؟ إذ كيف تقوم وحدة ديمقراطية بين أنظمة سياسية غير ديمقراطية؟

لا نقول هذا الكلام لنطعن في شرعية وحدة تأتي من طريق أنظمة غير ديمقراطية، وإنما نقوله لبيان شرعية الوحدة في الظروف كافة، بل يخامرنا الشعور بأن هذه الأنظمة التي لا تتمتع بالشرعية الديمقراطية ستصنع لنفسها شرعية تاريخية كبيرة إن هي أقدمت على خيار تاريخي شجاع من قبيل إعلان الوحدة .

هذا في ما خص دحض القول باشتراط الديمقراطية للوحدة وقياس شرعية هذه بالأولى: وسائل ومضموناً . أما في الوجه الثاني من المسألة، حيث نحسب أن من الصواب التطلع إلى مثال وحدوي ديمقراطي والنضال من أجله، فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن هذا التطلع ينبغي أن يكون خطاً ثانياً موازناً ومستقلاً عن خط مطالبة الوضع الرسمي العربي الراهن بالخطو نحو إجراءات وحدودية تراكمية في السياسة والاقتصاد والتجارة والعملة والتربية والتعليم . لكنه وهو عنه مستقل لا يعارضه أو يستبدله، بل يعمل بموازاته، ذلك أننا نميل إلى الظن أن العمل على خط الانضاج الديمقراطي للمشروع الوحدوي وهو عمل طويل الأمد وقد يستغرق زمناً أكثر من جيل يغتني كلما تحصلت مكتسبات جديدة على خط العمل الثاني: الواقعي، المنطلق من معطيات الحاضر، والمراهن على تحسين شروط التعاون والتواشج بين الكيانات العربية القائمة بعجرها وبجرها .

قلنا إن المسعى إلى انضاج مشهد التوحيد الديمقراطي مسعى طويل الأمد، وأن هذا المشهد هو أمثل ما يمكن أن تتحقق فيه وحدة عربية . فأما أنه طويل الأمد فالدليل عليه أن وحدة ديمقراطية لا تقبل القيام إلا بين ديمقراطيين: حاكمين ومحكومين، وهؤلاء لا يخرجون إلى الوجود بين عشية وضحاها، وإنما يأتون ثمرة شيوع للثقافة الديمقراطية وتشبع بها . وفي حالة الدول على الأقل، ينتظر البلاد العربية شوط تقطعه قبل أن تبدأ العلاقات الديمقراطية في التبلور والتأثير في المجال السياسي، وقبل أن نشهد تراكماً سياسياً يفتح الطريق أمام رسوخها في المؤسسات والعلاقات والحياة . قد يقتضي ذلك تغييرات سياسية عميقة لبنية السلطة ولموقع النخب القائمة فيها، وقد تقود هذه الأخيرة بنفسها أو بعضها على الأقل تلك التغييرات ولو من طريق التكيف الايجابي مع مقتضيات التطور السياسي الجاري في العالم، لكن الأمر في الأحوال جميعاً سيستدعي زمناً أطول مما كنا نتوقع قبل عشرة أعوام أو عشرين عاماً حين هبت رياح التحول في العالم المعاصر، وسيكون على التوحيد الديمقراطي أن يمر من ممر إجباري هو البناء الديمقراطي داخل الدول الوطنية القائمة أو بعضها .

وأما أن التوحيد الديمقراطي هو المشهد الأمثل، فذلك لأكثر من سبب: فإلى أن الوحدة العربية وهي مطلب مشروع تعزز شرعيتها وتستكملها بالشرعية الديمقراطية، توفر للشعب وهو مصدر السلطة في النظام الديمقراطي الحديث القواعد الدستورية والأسس القانونية والمؤسسات التمثيلية والرقابية لإدارة وحدته الكيانية على مقتضى إرادته، مثلما توفر للوحدة الضمانات الكافية لحمايتها من مخاطر الانقضاض عليها من قبل النخب المسيطرة . وما أغنانا عن القول إن مسار التوحيد الديمقراطي على هذا النحو، وبهذا المضمون، مسار طويل ومتعرج أخذ من أوروبا نفسها مئات السنين قبل أن يستقيم له الأمر في القرن الماضي . وليس حتماً أن يأخذ منا ما أخذ من أوروبا من الزمان، ولكن الأهم أن نقطعه بوعي وإرادة وصدق . . وتضحيات .

==========================

ثلاثة وجوه

زين الشامي

الرأي العام

4/19/2010

يقول علماء النفس أن شخصية الفرد ليست واحدة وهي تختلف تبعاً للمنظار الذي ننظر من خلاله إليها رغم أنه في النتيجة شخص واحد. أول وجوه الشخصية هو نظرة الفرد نفسه ولشخصيته وما يعتقده أنها هي، فهو على سبيل المثال قد يرى نفسه وسيماً وقوياً وكريماً وشجاعاً وإلى ما هنالك من الصفات، أو ربما يرى نفسه بشعاً وضعيفاً ومتردداً وغير محظوظ في الحياة. أما الشخصية الأخرى للفرد، فهي ما يراه الناس والآخرون فيه، أي حكم الناس ورأيهم بهذه الشخصية وما يتفقون عليه، وهو رأي المجتمع في فرد من أفراده، مثل أن يتفق الجميع على أن فلاناً هو شخص أناني ويحب نفسه أو كاذب لا يمكن الوثوق به، أو على العكس فقد يرونه شهماً وكريماً وقوياً ويمكن الاعتماد عليه. ويقول علماء النفس انه قلما يحصل اتفاق بين ما يراه الشخص عن نفسه وتقييمه لأفعاله وما بين ما يراه المجتمع.

أما الوجه الثالث، أو الشخصية الثالثة في الفرد، فهي حقيقته نفسه، أي ما هو عليه فعلياً، بغض النظر عما يراه الفرد في نفسه أو المجتمع، حيث تختلف التقييمات والأحكام تبعاً لموقع الفرد غير الحيادي من نفسه وهو غالباً ما يبرر كل المواصفات التي تكون سلبية ويجد الأعذار والمخففات لكل ما يقوم به من تصرفات وسلوكيات سلبية. كذلك فإن الشخصية الحقيقية للفرد، تختلف عن نظرة المجتمع لهذه الشخصية، فالمجتمع أحياناً يحكم على الشخصية وفقاً لمعايير ودوافع وربما ثقافة ليست بالضرورة أن تكون متوافقة مع المحددات العلمية أو الحقيقة.

إذاً وحسب علم النفس فلكل واحد منا ثلاث شخصيات، الأولى هي ما يراه كل واحد منا عن نفسه، والثانية هي ما يراه المجتمع وحكمه على هذه الشخصية، ثم الشخصية الحقيقية للفرد نفسه بتجرد دون أخذ الاعتبارات الخاصة بالمجتمع أو ما يراه الفرد عن نفسه.

نسوق هذه العجالة، لتوظيفها والاستفادة منها في السياسة وتطبيقها على بعض الدول والأنظمة والمجتمعات، فما ينطبق على الفرد نفسه، قد ينطبق تماماً على مجتمع، أو أمة، أو دولة، أو نظام سياسي.

في الحالة السورية، هناك حقاً ثلاث شخصيات، أو وجوه للدولة، أو النظام السياسي، فمثلاً ما يراه الإعلام الحكومي الرسمي عن سورية والنظام السياسي عن نفسه يختلف تماماً عما يراه الآخرون أو البعيدون عن سورية والذين لا يعرفونها، وأيضاً فإن حقيقة الحكومة أو النظام السياسي وفقاً للمعايير الدولية، أو القانونية الحقوقية للحكم الرشيد والصالح، مختلفة تماماً عما يراه هو عن نفسه أو ما يراه المجتمع في حكومته.

النظام السياسي، حيث يحكم «حزب البعث» منذ 1963، يرى نفسه أنه حزب قومي وجد ليحقق أهدافاً عظيمة وتاريخية، وأن له «رسالة خالدة» ويرى دائماً أن هناك مؤامرة من الداخل والخارج، ويعطي نفسه أحقية في قيادة الدولة والمجتمع، وقد قونن ذلك في الدستور من خلال المادة الثامنة التي أغلقت الباب أمام الجميع للمشاركة في الحكم واتخاذ القرارات المصيرية.

أما رؤية الآخرين أو البعيدين عن سورية فتختلف عما يراه النظام عن نفسه، فحسب الرؤية السائدة والأفكار المسبقة عن النظام في سورية، أو سورية الدولة والمجتمع، وحسب ما نطالعه في وسائل الإعلام الغربية، وما يكتب عن سورية ونظامها السياسي، فثمة اتفاق على أن النظام فيها هو نظام استبدادي مغلق والأجهزة الأمنية تتحكم في الحياة اليومية للسوريين وأن الناس لا يستطيعون التعبير عن آرائهم، وأن القضاء فاسد، والتعليم متدهور، وهي دولة متحالفة مع إيران وبضعة منظمات إرهابية، وتسعى دائماً للسيطرة على لبنان.

هذا في المجال السياسي، وما يراه الغرب في سورية، أما على الصعيد العربي، فهناك من يؤمن بهذه الصورة الغربية وهناك من يختلف معها تماماً ويرى في سورية ونظامها السياسي، نظاماً ممانعاً وقوياً يتصدى لإسرائيل والغرب. أيضاً ثمة جمهور عريض يعرف سورية من خلال المسلسلات الدرامية التي لاقت رواجاً كبيراً في الأعوام الأخيرة، وهم يحكمون على سورية والسوريين من خلال هذه الأعمال الدرامية، وحسب هذه النظرة فإن النساء السوريات جميلات، واللهجة الدمشقية هي لهجة السوريين جميعاً وهي لهجة جميلة محبوبة، رغم أنها لهجة أهل دمشق فقط.

أما الشخصية الثالثة للنظام السياسي في سورية والسوريين فهي ما هم عليه فعلياً بغض النظر عن ما يراه النظام أو المجتمع لنفسه.

والحقيقة تقول ان النظام لا يقبل بالتعددية السياسية، ويضع المعارضين له في السجن، وان هناك انتشاراً كبيراً للفساد في مؤسسات الدولة، كما ان النظام يمنح امتيازات استثمارية للمقربين منه دون غيرهم.

وتقول الحقيقة ان النظام السياسي يتحدث عن استعادة الجولان عن طريق السلام لكنه يشجع الآخرين من العرب على المقاومة المسلحة ويمدهم بالمساعدة المطلوبة.

وتقول الحقيقة انه يتحالف مع إيران لكنه يتطلع إلى الغرب، وانه يتحدث عن العروبة والتضامن العربي فيما علاقته مع الدول العربية تشهد تراجعات وهزات عميقة بين الحين والآخر.

أما حقيقة السوريين كمجتمع فبكل تأكيد تختلف تماماً عما تتحدث عنه الأعمال الدرامية. الدراما لا تتحدث عن الخوف والفقر والفساد في القمة حيث يهيمن رجل أعمال مقرب من السلطات على كل القطاعات الاستثمارية ويتحكم بالقرار الاقتصادي. والدراما كذلك لا تتحدث عن عشرات الالاف من السوريين الذين تركوا سورية رغماً عنهم، أو الذين سجنوا ويسجنون لمجرد أنهم تكلموا أو كتبوا رأياً، أو من ماتوا في السجون، كذلك لا تتحدث الدراما عن توق السوريين الكبير للتغيير والإصلاح في كل المجالات.

زين الشامي

كاتب سوري

==========================

الاختيارات الخاطئة

الإثنين, 19 أبريل 2010

محمد صلاح

الحياة

بعيداً من الأضواء وخلف الستار بدأت الأحزاب المصرية، بما فيها الحزب الوطني الحاكم، إعداد قوائم مرشحيها لانتخابات مجلس الشورى، التي ستجرى في حزيران (يونيو) المقبل، وانتخابات مجلس الشعب، التي ستجرى بعدها بنحو أربعة شهور. وكما حال كل انتخابات في مصر فإن أحزاب المعارضة ستعاني «فقراً» في حصيلتها من الشخصيات التي تصلح للترشح، إضافة إلى فقرها المالي وعجزها عن تمويل حملاتها الانتخابية. وفي المقابل، فإن الحزب الحاكم، الذي يتمتع بالنفوذ والسطوة ومساندة وسائل الإعلام الحكومية، إضافة بالطبع إلى قدراته المالية العالية، لديه وفرة في الراغبين في الترشح، ودائماً ما تكون معضلة «الوطني» في كل انتخابات هي المنافسة بين رموزه في القرى والمحافظات لنيل «شرف» الترشح على لوائح الحزب وبالتالي دعم أجهزته وضمان حشد الناخبين، وينتهي الأمر كل مرة بإصرار المستبعدين على الترشح مستقلين ليبدو الصراع في دوائر عدة بين مرشح وطني ومرشح وطني مستقل! وفي الانتخابات الماضية حقق الذين استبعدهم الحزب انتصاراً ساحقاً على من تبناهم الحزب ورشحهم على لوائحه. وبطبيعة الحال، فإن هؤلاء عادوا إلى أماكنهم في الحزب كنواب ليكسبوا «شرف» الانتماء إلى «الوطني» ويكسب الحزب في المقابل الغالبية البرلمانية.

لن تشارك أحزاب المعارضة بكثافة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى لظروف تتعلق بضيق الحال بالنسبة إلى أعداد المرشحين وكذلك توفيراً للنفقات. أما «الوطني» فلن يفرط في مقعد واحد، وسيُغرق الدوائر بمرشحيه. وفي خلفية الصورة تبقى جماعة «الإخوان المسلمين» المنافس الأول للحزب الحاكم تعمل في صمت وتتوغل في المجتمع وتلعب على التناقضات وتستغل سلبيات الحكم وأخطاء الحزب الحاكم وفشل الحكومة في تلبية المطالب الحياتية للناس. وتبدو الجماعة طامحة إلى تكرار إنجازها التاريخي حين نالت في انتخابات مجلس الشعب الماضية 88 مقعداً. والمؤكد أن «الوطني» الذي يراقب تحركات «الإخوان» وجهود مرشدها الدكتور محمد بديع لعقد تحالفات مع أحزاب المعارضة، أو على الأقل التنسيق معها، يري في مرشحي «الإخوان» منافسين أقوياء، وسيسعى إلى تقليص فرص الجماعة في نيل العدد نفسه من المقاعد في الانتخابات المقبلة، ليس فقط لتفادي تأثير «الإخوان» في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، ولكن أيضاً لتقليل الصخب الذي أحدثه نواب «الإخوان» في جلسات البرلمان.

مشكلة البعض الحقيقية هي في السعي إلى الفوز بكل شيء من دون أن يدفع ثمناً لأي شيء، بهدف الاستحواذ والمكسب السريع وتلبية نوازع الطمع داخل بعض النفوس من دون النظر إلى المستقبل.

عموماً، سيبقى الصراع بين المنافسين في الأحزاب أو «الإخوان» على أشده حتى تنتهي هذه الانتخابات، وسيتجدد بالتأكيد مع الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وسيبقى المواطن العادي بعيداً من الصورة إلا عند الحاجة إليه، إذ ستمارس عليه الأساليب نفسها التي مورست من قبل، لنيل رضاه ودعمه وصوته إلى حين انتهاء الحاجة إليه، وعندها يصبح ماضياً. هكذا الحال حين يكون النظر تحت القدمين، إذ لا أفق للمستقبل ولا رؤية لمخاطر الاختيارات الخاطئة التي قد تحقق نصراً سريعاً، ولكن يبقى على المدى الطويل نصراً زائفاً... وهزيمة مريرة.

==========================

هل تتغير سياسة أميركا في الشرق الأوسط؟

الإثنين, 19 أبريل 2010

هنري سيغمان *

الحياة

على رغم استياء البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية وامتعاضهما من الإهانة التي ألحقتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بنائب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته إسرائيل، لا يسعنا أن ننكر بأننا سعينا عملياً بأنفسنا إلى مثل هذه المعاملة.

أعلمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون نتانياهو بأن اعتراض الولايات المتحدة ليس على توقيت إعلان بناء وحدات سكنية إسرائيلية جديدة في القدس الشرقية فحسب بل على مضمونه. وأشار مستشار الرئيس الأميركي ديفيد أكسلرود إلى أن محاولة نتانياهو تضليلنا في شأن هدف عملية البناء هي التي تُعتبر مهينة. في الواقع، يشكّل الغزو الاستيطاني اليهودي الواسع للقدس الشرقية العربية محاولة متعمّدة للحؤول دون التوصّل إلى اتفاقية سلام وإلى حلّ الدولتين. فنتانياهو يدرك جيّداً أنه لا يسع أي زعيم فلسطيني التوقيع على معاهدة سلام لا تنصّ على أن تكون القدس الشرقية العربية عاصمة الدولة الفلسطينية.

غير أن إدارة أوباما كانت على علم بنوايا نتانياهو قبل فترة من زيارة بايدن. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، عمد نتانياهو بعد أن ادعى أنه عزف عن المعارضة الشديدة والطويلة لقيام دولة فلسطينية وبات يدعم حلّ الدولتين، إلى طمأنة قادة المستوطنين خلف الأبواب الموصدة (التي لم تكن موصدة تماماً) بالقول إنه يستحيل على أكثر الزعماء الفلسطينيين اعتدالاً القبول بالشروط التي وضعها ليوافق على قيام دولة فلسطينية تُستثنى منها القدس.

علاوة على ذلك، يملك نتانياهو أسباباً تدفعه إلى الاعتقاد بأننا ندرك هذا الواقع تماماً. فما الذي دفع واشنطن إلى اقتراح بنود لمرجعية «المحادثات عن قرب» التي تنسجم مع موقف نتانياهو الرافض لما يطلبه الفلسطينيون، أي بدء المفاوضات على أساس حدود ما قبل عام 1967؟ كانت الوزيرة كلينتون تعلم أن الموقف الفلسطيني يتوافق مع خريطة الطريق. وبالإشارة إلى ما تفعله إسرائيل في القدس الشرقية، كرّرت كلينتون أخيراً ما سبق وأعلنته في شهر آب (أغسطس) الماضي بالقول إن التحركات الأحادية الجانب «لن تُعتبر بمثابة تغيير للوضع الراهن». وبما أنه يجب «التوفيق» بين هذين الموقفين المتعارضين، ساهمت البنود المرجعية في إضعاف الموقف الفلسطيني حتى قبل بدء المحادثات. كما عزّزت ثقة نتانياهو بقدرته على أن ينجو بجميع أفعاله في حال حظي بدعم مجموعة الضغط الإسرائيلية.

غير أن ما يعزّز أكثر استخفاف إسرائيل بالتزاماتها بموجب الاتفاقات الحالية والقانون الدولي هي النظرية الغريبة التي تبنتها الإدارة الأميركية والقائلة بأن توقف إسرائيل عن الاستيلاء المستمر على الأراضي الفلسطينية خارج الخط الأخضر هو «تنازل» من قبلها ويستحق بالمقابل أن يبادله الفلسطينيون والبلدان العربية بتقديم تنازلات حقيقية. فضلاً عن ذلك، تُعتبر هذه «المبادرات» العربية أساسية لتبرير ما تطالب به الولايات المتحدة لجهة وقف الاستيلاء على الأراضي. فاعتبار هذا الأمر بمثابة تنازل هو توصيف خاطئ نتج عنه السلوك الأخير الذي أثار غضب واشنطن.

يجب أن تلتزم إدارة أوباما بالتعهدات التي أعلنت عنها مراراً والقاضية ببذل الجهود كافة لضمان أمن إسرائيل مهما كانت الخلافات جدية بين البلدين. ولا يسع أحداً أن يشكّك بأن الإدارة الأميركية ستفي بهذا الوعد وكذلك الإدارات الأميركية المقبلة. لكن الرسالة المبالغ فيها التي وجهها بايدن إلى إسرائيل ومفادها أن لا شيء يمكن أن يفصل بين إسرائيل والولايات المتحدة في ما يتعلق بالأمن هي مثال آخر على الإشارات التضليلية التي نبعثها إلى حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة.

تحظى الحكومات الإسرائيلية، لا سيما الحكومة الحالية، بتاريخ طويل من استغلال ذريعة الأمن لتبرير استيلائها على الأراضي الفلسطينية والتغييرات الحدودية التي تقوم بها من جانب واحد. وتعاني إسرائيل من وجود ثغرات أمنية كبيرة مع العلم أنها تتسبب ببروزها في بعض الأحيان. لكنّ هذه الثغرات تتفاقم ولا تتقلص نتيجة الضمانات الشاملة وغير المشروطة التي قدمها بايدن إلى إسرائيل. فكان حريّاً به أن يقول لنتانياهو إن «خلافاً» سينشب بين الولايات المتحدة وإسرائيل في حال اتخذت هذه الأخيرة إجراءات غير شرعية تحت ذريعة «الأمن».

لقد أوضحت إدارة أوباما لنتانياهو أن عدم امتثال الفلسطينيين وإسرائيل على حدّ سواء للاتفاقات السابقة وإعاقتهم للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة بهدف إنهاء الاحتلال والتوصل إلى اتفاقية سلام تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للعيش، لن يمرّا من دون ثمن. كما أنها وعدت إسرائيل بأنها ستتصرّف كصديقة حقيقية لها من خلال إخبارها بالحقائق المرّة. ومن غير الواضح بعد إلى متى سيدوم هذا القرار الأميركي الجديد المرحب به.

وفي هذا الإطار، ليست الإشارات الأولية واعدة. فقد أعلن الرئيس أوباما أخيراً على قناة «فوكس نيوز» الأميركية أن نقطة خلافه مع نتانياهو وحكومته تكمن في «كيفية دفع عملية السلام إلى الأمام». وفي حال كان هذا التصريح ناجماً عن قناعة فعلية لدى الرئيس أوباما أو أسوأ من ذلك، في حال لم يكن مقتنعاً بكلامه وتظاهر بأنه مقتنع لضرورات سياسية، فيصعب فهم سبب كل الضوضاء التي تثار في العالم حول بناء المستوطنات في القدس الشرقية.

تشير المعلومات المتسربة من الحوارات السرية التي أجريت بين الرئيس أوباما ورئيس الوزراء نتانياهو في البيت الأبيض في 23 آذار (مارس) الماضي إلى أن الولايات المتحدة قد تكون في صدد إجراء تغييرات في عملية السلام في الشرق الأوسط. إلا أنّ هذه التغييرات لن تكون مؤثرة في حال لم تؤدِّ إلى التخلي عن الفكرة القائلة إنه بوسع الأطراف التوصل إلى اتفاقية سلام، وأن تطرح عوضاً عن ذلك خطة سلام أميركية تستعد بموجبها الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات اللازمة التي تمكنها من فرضها. ويجب أن تأخذ خطة أميركية مماثلة في الاعتبار مجمل المعطيات وألا تعتمد على الخطوط الحمر التي تفرضها حكومة إسرائيل الحالية اليمينية والمتطرفة.

* مدير مشروع الولايات المتحدة والشرق الأوسط، أستاذ زائر في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية - جامعة لندن.

==========================

حرب بلا نهاية بين روسيا والشيشان

المستقبل - الاثنين 19 نيسان 2010

العدد 3628 - رأي و فكر - صفحة 19

محمد السمّاك

في عام 1851 كان بين القوات الروسية التي غزت مدينة غروزني الشيشانية عسكري شاب يبلغ من العمر 22 عاماً. سجل هذا العسكري وصفاً للمعارك التي جرت في ذلك الوقت فقال: "لقد تمّ قتل المدنيين من كل الأعمار. دُمرت بيوتهم. وأُحرقت مزارعهم. وفيما كان الشيشانيون يصلّون في المساجد على جثث اطفالهم بدا وكأن الكراهية لا تكفي لترجمة حقيقة مشاعرهم تجاه الروس. فبالنسبة للشيشانيين فان ضراوة الهجوم الروسي جعلتهم يتصرفون كالفئران او العناكب السامة او الثعالب بحيث ان الرغبة في القضاء عليهم بدت لدينا طبيعية مثل غريزة حب البقاء".

لم يكن هذا الجندي الشاب سوى ليو تولستوي. فقد ظلت المشاهد الوحشية للغزو الروسي ترافقه طوال حياته حتى انه صور تلك المشاهد في اول قصة له صدرت في العام 1852 كما سجلها في آخر رواية صدرت له في العام 1904.

انضم تولستوي الى الحملة الروسية ضد الشيشان لإبعاده عن موسكو بحجة انه كان يبدد ثروة العائلة على النساء والقمار. عمل لعدة اسابيع مع وحدة عسكرية كانت برئاسة شقيقه نيقولاي، قبل ان ينضم بعد ذلك الى سلاح المدفعية. بدا لتولستوي ان غزو غروزني عاصمة الشيشان له مبرراته السياسية وذلك لضمان استقرار الأراضي الروسية المجاورة. ولكن تولستوي لم يكن مرتاحاً للوحشية التي اعتُمدت اثناء العمليات العسكرية. ولقد توقف تولستوي في عام 1852 أمام وقائع تبدو مماثلة لما شهدته الشيشان منذ عام 1994 حتى اليوم. فقد تساءل: "هل ان العدالة تقع في جانب الجندي الروسي الذي جاء الى الشيشان بحثاً عن المجد -لأمته-، او في جانب المقاوم الشيشاني الذي ينظر الى بيته الذي تأكله النيران والى عائلته المختبئة تحت الانقاض ويمتشق بندقية قديمة ويطلق عدة طلقات في وجه الروس الزاحفين قبل ان تمزق حرابهم جسده"؟

وقد حذفت الرقابة الروسية في ذلك الوقت هذا المقطع من الرواية، غير ان العديد من الكتّاب والصحافيين الروس أشاروا الى مثل هذه الوقائع في مقالاتهم عن حرب الشيشان 1994 الأمر الذي عرّضهم لتهمة الخيانة. وهو ما ردّده حتى رئيس الحكومة السابق بريماكوف.

رغم ان تولستوي خدم عدة سنوات في الجندية ضد الأتراك في اوروبا الشرقية، وضد الانكليز والفرنسيين في القرم، فان غزو غروزني هو الذي فجّر مشاعره الانسانية التي انطلقت من التساؤل: متى يكون العنف مبرراً ؟ قاده هذا التساؤل الى طريق أوصلته الى الايمان بضرورة معارضة الحرب واعتناق مبدأ مقاومة الشر باللاعنف.

في عام 1900 وصلت رواية تولستوي الى محام هندي كان يعمل في جنوب افريقيا وكان يقلقه احتلال بريطانيا لبلاده. اكتشف هذا المحامي الشاب ان المقاومة غير المسلحة ضد الظلم يمكن ان تكون اداة فعالة لتحقيق تغيير سياسي جذري. وبالفعل تمكّن المهاتما غاندي من تحرير الهند من الاحتلال ومن استرجاع درة التاج البريطاني من دون اطلاق رصاصة واحدة، سوى تلك التي اودت بحياته من مسدس هندوسي متعصب.

هذا الدرس تعلمه ايضاً في الولايات المتحدة الداعية الاسود مارتن لوثر كنغ الذي كان يقرأ نصوص تولستوي عن غروزني في الكنائس الاميركية أثناء مواعظه الدينية. وقد وصف مارتن لوثر في احدى خطبه تولستوي بأنه شبيه بالقديس بولس الذي تحوّل الى المسيحية وهو في طريقه الى دمشق.. مشيراً الى تحوّل تولستوي الى اللاعنف وهو في طريقه من غروزني.

ولكن هذا الدرس الانساني البليغ لم يتعلمه الكثيرون ليس من قادة الكرملين فحسب، انما من قادة الشيشان ايضاً، الأمر الذي ادى الى الجريمة المروعة التي شهدها قطار الأنفاق في موسكو وما سبقها من عمليات مماثلة وما تلاها من ردود فعل روسية انتقامية.

كانت للقياصرة الروس منذ القرن العاشر الميلادي اطماع توسعية في القوقاز. وكان الشيشان يشكلون الخندق الامامي في وجه التوسع الروسي. ولذلك كانوا في حالة صراع عسكري دائم معهم، لم يتوقف الا اثناء الغزو المغولي للمنطقة ولروسيا نفسها، والذي استمر قرابة ثلاثماية عام. وبعد انحسار المد المغولي عاد الروس الى التوسع في القوقاز واحتلوا مناطق استراتيجية من اراضي الشيشان. الا ان الشيشانيين والشركس والداغستانيين استطاعوا ان يدحروا القوات الروسية (في عهد كاترين الثانية) في عام 1783 بقيادة الشيخ منصور الشركسي. شنّت روسيا القيصرية 20 حرباً ضد العثمانيين الاتراك استغرقت 15 عاماً. وشنت 60 حرباً ضد الفرس الايرانيين استغرقت 94 عاماً. وشنت 21 حرباً ضد مسلمي آسيا الوسطى استمرت 31 عاماً.

الاحتلال الروسي الاستيطاني في شمال القوقاز لم يحدث الا في وقت متأخر، وذلك عندما استغلت روسيا القيصرية الصراع الايراني (الصفوي)- التركي (العثماني). فقد استفردت كلاً منهما لتثبيت اقدامها في القوقاز. بدأت بايران في عام 1828 عندما عقدت معها معاهدة "تركمانكاي" والتي اعترفت ايران بموجبها للقيصر الروسي بالسيادة على القوقاز. وفي العام التالي 1829 اضطرت تركيا الى التوقيع على معاهدة مماثلة مع روسيا تخلّت لها بموجبها عن جورجيا وايمرتيا.

التخلي الايراني والتركي عن القوقاز ايا تكن اسبابه او مسبباته، لم يمكن روسيا من ابتلاع القوقاز لقمة سائغة. فقد قامت الثورة الشيشانية الأولى ضد الاحتلال الروسي بقيادة غازي ملّه. وفي عام 1840 قامت ثورة الأبخاز والشركس بقيادة الشيخ شامل. وعندما وقعت حرب القرم في عام 1855 بين تركيا وروسيا لجأ مئات الالاف من الشركس الى بلغاريا التي كانت في ذلك الوقت جزءاً من تركيا، مما ادى الى تراجع قوة الثورة القوقازية ضد روسيا. مع ذلك اندلعت في عام 1859 الثورة الشيشانية الثانية التي استمرت سنة كاملة. ولما سيطر الروس في عام 1860 على المنطقة صادروا الاوقاف الاسلامية واخضعوا بناء المساجد او حتى اعادة ترميمها الى موافقة مسبقة ليس فقط من السلطات الروسية الحكومية، بل من الكنيسة نفسها!!

اذا كانت حرب الشركس والشيشان والابخاز والداغستانيين في القوقاز ضد الاحتلال الروسي القيصري انتهت بمأساة الهجرة، فان حربهم ضد الاتحاد السوفياتي الشيوعي كانت اكثر مأسوية.

لقد مرّت علاقات القوقازيين بالكرملين الشيوعي في ثلاث مراحل اساسية:

كانت المرحلة الأولى في عام 1923 عندما عقد مؤتمر عام لمسلمي روسيا. في ذلك المؤتمر طالب الشيشانيون، كمال اتاتورك، بإعادة الخلافة الاسلامية وبإعلان نفسه خليفة على المسلمين حتى يستقطب مسلمي القوقاز ويساعدهم على تحرير بلادهم من الاحتلال الشيوعي. ولكن اتاتورك كان في وادٍ آخر. كان يتطلع الى الغرب مديراً ظهره الى الشرق. فتخلى عن الاسلام على امل ان تحتضنه اوروبا. ولكن اوروبا التي ساعدته في الامر الاول، لا تزال حتى اليوم تحول دون قبول تركيا عضواً في مجموعة دولها.

وكانت المرحلة الثانية في عام 1930 عندما أمّم الاتحاد السوفياتي الاراضي وصادر ممتلكات القبائل الشيشانية. فاعتبر الشيشانيون ذلك بمثابة انتقال لأراضيهم من "الملكية الاسلامية الى ملكية الإلحاد "، فثاروا ضد التأميم واصطدموا بالجيش السوفياتي.

اما المرحلة الثالثة فقد جرت اثناء الحرب العالمية الثانية عندما وصلت القوات الألمانية في تقدمها الى القوقاز الشمالي. وجد الشيشانيون والشركس والتاتار وغيرهم من سكان القوقاز في الألمان عوناً لهم ضد الشيوعية ووجدت المانيا في معاناة هذه الشعوب حصان طروادة لضرب الاتحاد السوفياتي من الداخل. ولكن عندما خسرت المانيا الحرب وانسحبت جيوشها من القوقاز، قام الرئيس السوفياتي جوزف ستالين بعملية انتقام جماعية ضد شعوب القوقاز ؛ تمثل في تهجير هذه الشعوب ونقلهم في العربات المخصصة للحيوانات الى سيبيريا حيث مات منهم هناك مئات الالاف.

استمر هذا الوضع حتى عام 1956 عندما اعاد الاتحاد السوفياتي النظر في سياسة ستالين وقرر مجلس السوفيات الأعلى تجديد اعترافه بالأمة الشيشانية وسمح للشيشانيين بالعودة الى وطنهم الأصلي. ولكن العودة من سيبيريا الى الوطن الام لم تضع حداً للحرمان الذي كانوا يعانون منه. حتى ان ميخائيل غورباتشوف (آخر رئيس للاتحاد السوفياتي ) اعترف امام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في 19 ايلول 1989 بأن الشيشانيين محرومون من التنمية وان تخلفهم يعود في الدرجة الأولى الى هذا الحرمان.

من هنا يمكن القول: ان الحرب الأولى ضد الشيشان جرت في العهد القيصري. وان الحرب الثانية جرت في العهد الشيوعي. اما الحرب الثالثة اليوم فانها تجري في العهد الديموقراطي الاصلاحي الذي بدأ بالرئيس بوريس يلتسين والمتواصل مع الرئيس فلاديمير بوتين ومع الرئيس مدفيدف.

لقد كانت جمهورية الشيشان اول جمهورية تعلن استقلالها بعد انفراط عقد الاتحاد السوفياتي، وذلك بعد فشل محاولة الانقلاب ضد غورباتشوف في آب 1991 مباشرة. وفي اكتوبر- تشرين الاول من العام نفسه، نظم جوهر دوداييف استفتاء شعبياً حصل بموجبه على ثقة شعبه بالرئاسة.

فروسيا متمسكة بالسيادة على الشيشان ليس فقط لأهميتها كممر للنفط الأذري الى البحر الأسود، ولكن لأنها تشكل ايضاً سداً واقياً للدفاع عن حوض بيكا الذي يعتبر اكبر منتج للحبوب في كل روسيا. ثم ان استقلال الشيشان من شأنه ان يفتح ملف التطلعات الاستقلالية لدول القوقاز وحوض الفولغا (وهي دول اسلامية بأكثريتها).

من أجل ذلك يعتبر الكرملين ان الخط الأمامي للدفاع عن وحدة روسيا الاتحادية يقع في الشيشان. ومن أجل ذلك ايضاً يتهم الكرملين قوى غربية باستغلال القضية الشيشانية بذريعة الدفاع عن حقوق الانسان، لضرب الوحدة الوطنية في روسيا. ويبدو أن اتهامات الكرملين لها ما يبرّرها، الأمر الذي يضع القضية الشيشانية بين فكي تناقض المصالح الاستراتيجية بين روسيا.. والغرب.

===========================

أهمية العلاقات الأميركية الروسية

غراهام أليسون

الشرق الاوسط

4/19/2010

وقف الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف أمام عدسات المصورين في براغ، الخميس، قبيل توقيعهما على معاهدة تقضي بالتخلص من 30% من الأسلحة النووية الاستراتيجية النشطة لدى الجانبين. ولدى الأميركيين الذين تتجاوز أعمارهم الأربعين كل العذر في الشعور بأن هذا المشهد سبق وأن رأوه من قبل. في الواقع، لقد عاينوا مثل هذا المشهد في كل عقد مر عليهم منذ سبعينات القرن الماضي. إلا أن الكثير من طلاب الجامعات ستبدو عليهم الحيرة حيال ما يبدو مفارقة تاريخية، مثلما اتضح في سؤال أحد الأشخاص لي: «ألا تعد الأسلحة النووية واحدة من القضايا المميزة لحقبة الحرب الباردة؟»

اليوم نجد أنه بطبيعة الحال ولد الشباب الأميركي البالغ الثامنة عشرة من العمر بعد اختفاء الاتحاد السوفياتي.

ومن المتوقع أن تعمد إدارة أوباما إلى الإشادة بمعاهدة «ستارت» الجديدة باعتبارها مهمة نحو تنفيذ رؤية الرئيسين الأميركي والروسي لعالم خال من الأسلحة النووية. وكما هو متوقع أيضا، سيرد النقاد على ذلك بالإشارة إلى أن المعاهدة تستلزم حدا أدنى من التعديلات في السياسة الأميركية المتبعة، علاوة على أنها تقر إجراءات تقليص للأسلحة يتخذها الروس حاليا بالفعل لدواع اقتصادية.

بيد أنه بوجه عام، يمكن القول بأن أربع نقاط رئيسة تبدو لافتة للانتباه فيما يتعلق بهذه المعاهدة:

أولا: أن المعاهدة تشكل عودة إلى النهج الرئيسي لسياسة الحد من الأسلحة لدى القوى العظمى الذي بدأه الرئيس جون إف. كينيدي. ويشكل نهج إدارة أوباما انحرافا بعيدا عن التوجه الانفرادي المميز لإدارة الرئيس جورج دبليو. بوش، وعودة إلى الاتفاقات التي تقوم على الأخذ والعطاء التي تعكس المعاهدات السابقة التي أبرمها الرئيسان جورج إتش. دبليو. بوش ورونالد ريغان. الملاحظ أن هذه النوعية من الاتفاقات وأنظمة التحقق الخاصة بها تخلق نمطا من الثقة والقدرة على توقع الخطوات المستقبلية تقضي على مشاعر الخوف المرضي التي عادة ما يتسم بها المخططون المعنيون بالأمن القومي الذين يتحتم عليهم دراسة أسوأ السيناريوهات الممكنة.

ثانيا: تنطوي المعاهدة الجديدة على أهمية كبيرة، من الناحيتين الفعلية والرمزية، من حيث التوجه الجديد الذي تدفع إليه العلاقات الأميركية - الروسية، فمن دون التعاون العميق الذي تجسده هذه المعاهدة، ليس هناك من أمل أمام أي من الدولتين في الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية والإرهاب النووي والحروب النووية. ويجب أن تشكل مسألة تقليص هذه الأخطار بدرجة أكبر أولوية كبرى أمام قادة الدولتين اللتين لا تزالان تمتلكان 95% من إجمالي الأسلحة والمواد النووية على مستوى العالم.

ثالثا: رغم أنه من المقرر أن يجري تخفيض الأسلحة النووية الاستراتيجية النشطة لدى البلدين بنسبة 30% فقط، فإن المعاهدة توحي بقوة بجدية الجانبين حيال الالتزام بتعهداتهما في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي المرتبطة بالتفاوض في اتجاه القضاء الكامل على الأسلحة النووية. وربما يشير نقاد إلى أن الولايات المتحدة وروسيا مسموح لهما بالإبقاء على 1550 رأسا حربيا نوويا استراتيجيا وعدد أكبر بكثير من الأسلحة والعناصر المكافئة للأسلحة في مخزوناتهما العسكرية. لكن هذا القول يغفل النقطة الرئيسية: كيف تبدو الأعداد المنصوص عليها في معاهدة «ستارت» الجديدة مقارنة بما كانت تملكه الدولتان في ذروة الحرب الباردة. لقد امتلكت واشنطن وموسكو أكثر من 68000 سلاح نووي خلال ذروة الحرب الباردة. عام 1991، عندما وضعت الحرب الباردة أوزارها، استقرت أعداد الأسلحة عند مستوى 55000. ومن شأن معاهدة «ستارت» الجديدة تقليص الرؤوس الحربية الاستراتيجية المنشورة إلى مستويات تعادل قرابة 90% أدنى مما كانت عليه في أعلى مستوى لها.

رابعا: تتمثل القضية الأكثر أهمية في هذا الإطار في العلاقة بين هذه الإجراءات الأميركية والروسية وسلوك إيران وكوريا الشمالية وباكستان ودول أخرى. كيف ستؤثر إجراءات تقليص الترسانة النووية الاستراتيجية الأميركية أو الروسية على حسابات الباكستانيين المتعلقة بتأمين ترسانتهم النووية ضد المتعاطفين مع طالبان و«القاعدة» داخل خدماتهم الأمنية، أو الأطماع النووية للنظام الحاكم في إيران، أو عزم أسامة بن لادن امتلاك سلاح نووي، أو قرار كيم يونغ إيل بيع سلاح نووي لبن لادن؟

من الواضح أن التأثير لن يكون مباشرا. في الواقع، إذا قضت واشنطن وموسكو على الأسلحة النووية لديهما، ستزداد قيمة الأسلحة النووية بحوزة الكوريين الشماليين أو الإيرانيين. لقد رسم الرئيس أوباما بوضوح صورة تبعث على أمل أكبر لما أطلق عليه «الربيع النووي». ولم يتضح بعد ما إذا كانت لدى إدارته القدرة على إقناع الآخرين باتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاح هذه الرؤية.

* مدير «مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية» بمدرسة كينيدي للحكم في جامعة هارفارد.. ومؤلف كتاب «الإرهاب النووي: الكارثة الكبرى التي يمكن منعها»

===================

بوتين يخطط لاتحاد سوفييتي اقتصادي

بقلم :جانا بوريسوفنا

البيان

4/19/2010

تشير بعض الدلائل إلى أن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الذي كان قد وصف زوال الاتحاد السوفييتي بالطامة الجيوسياسية الكبرى، يتطلع لإنشاء إمبراطورية جديدة.

ومن هذه الدلائل إعلان نائبه الأول إيغور شوفالوف عن إمكانية أن تتخلى روسيا عن عملتها الروبل وتصدر عملة جديدة تتداول في ثلاث دول - روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا - كعملة موحدة، وقد قامت الدول الثلاث هذه بتكوين اتحاد جمركي، وتتطلع لإنشاء سوق اقتصادي مشترك، وبدأ هذا الاتحاد العمل رسميا في 1 يناير 2010، ويُنتظر أن يشهد أداؤه تطورا كبيرا في منتصف هذا العام.

وقال رئيس وزراء كازاخستان، كريم ماسيموف، إنه اقترح أن تبدأ الدول الثلاث مسيرة الوحدة من توحيد الاقتصاد من خلال إنشاء مجال اقتصادي واحد، لكن تم الاتفاق خلال لقاء ضمه (ماسيموف) وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2008 على أن «نبدأ من الاتحاد الجمركي».

فيما يكون إنشاء المجال الاقتصادي الموحد خطوة تالية، أما بخصوص توحيد النقد فإن الحديث عن ذلك سابق لأوانه في الوقت الراهن كما قال رئيس وزراء كازاخستان، وحسب ما قال رئيس الحكومة الكازاخية فإن بلاده وروسيا وبيلاروسيا يسيرون على طريق يماثل طريق تكوين الاتحاد الأوروبي مع الفارق أن تكوين الاتحاد الأوروبي استغرق 20 عاما في حين حدد «رؤساء روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا مدة إنشاء المجال الاقتصادي الموحد بعامين.

وحول طريقة تبني قرارات الاتحاد الجمركي قال رئيس الحكومة الكازاخية إن كلا من بيلاروسيا وكازاخستان ملزمة بقبول ما تقرره روسيا وكازاخستان أو روسيا وبيلاروسيا، ولا يمكن في أية حال أن يتبنى الاتحاد الجمركي ما تقرره روسيا بشكل انفرادي دون موافقة كازاخستان وبيلاروسيا.

ونفى رئيس وزراء كازاخستان صحة ما يقال من أن الهدف من تكوين الاتحاد الجمركي وإنشاء المجال الاقتصادي الموحد «إنعاش الاتحاد السوفييتي من جديد»، مشيرا إلى أن المقصود «تحقيق التكامل الاقتصادي فقط» بينما «نبقى دولا ذات سيادة مستقلة في المجال السياسي».

وعما إذا أمكن انضمام الدول الأخرى كأوكرانيا إلى الاتحاد الجمركي والاتحاد الاقتصادي بين روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا أجاب ماسيموف: «إننا نتلهف على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الجمركي.. وأيضا جيراننا في آسيا الوسطى».

وكان رئيس الوزراء الروسي بوتين قد دعا الرئيس الأوكراني الجديد فيكتور يانوكوفيتش للانضمام إلى الاتحاد الجمركي، وأبدى يانكوفيتش ترحيبه بالمبادرة، ووعد ببحثها مع الحكومة في أوكرانيا.

وإذا لبى يانوكوفيتش دعوة بوتين فسوف ينشأ في أراضي الجمهوريات السوفييتية الرئيسية السابقة الأربع مجال اقتصادي واحد يمتد من الاتحاد الأوروبي إلى الصين ويضم 213 مليون نسمة ويقع مركزه السياسي والعسكري والاقتصادي في موسكو حيث يمكن أن يتسلم بوتين سدة الرئاسة الأولى هناك ثانية في عام 2012 لمدة 12 عاما.

وسوف ستمثل العملة المشتركة لهذا الاتحاد أداة اقتصادية قوية تمكّن روسيا من تحدي العملتين الأميركية والأوروبية.

الجمهوريات السوفييتية السابقة الأخرى سيصعب عليها مقاومة جاذبية العملة والاقتصاد الموحدين، وقد أصبح اقتصاد جمهورية مثل أرمينيا كله ملكا للشركات الروسية بينما من الواضح أن قيرغيزيا في ظل نظام حكمها الجديد بعد هروب الرئيس المخلوع باقاييف ستواجه صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة، ولا أمل لها إلا في المساعدات المالية التي وعدها بها بوتين.

وستتاح لموسكو فرصة لتطويع نظام الحكم في بيلاروسيا وكازاخستان أكثر حينما تنتهي ولاية رئيسيهما لوكاشينكو ونزاربايف، إذ لن يرى لوكاشينكو الذي ستنتهي فترة رئاسته الثالثة في العام المقبل، مفرا من استدرار دعم بوتين لكي يترشح لفترة رئاسة رابعة.

أما بالنسبة لكازاخستان التي لا يوجد مرشح واضح لخلافة رئيسها نزاربايف الذي سيكمل سن ال70 هذا العام مقتربا من نهاية ولايته فإن بوتين سيصبح سيدا للكرملين، على الأرجح، عندما ستنتهي ولاية نزاربايف وبالتالي سيكون بوتين قادرا على التأثير في اختيار مَن يخلف الرئيس نزاربايف.

خبيرة الطاقة الروسية

========================

إندونيسيا القوة الصاعدة

بقلم :توفيق المديني

البيان

4/19/2010

حققت إندونيسيا نمواً اقتصادياً مطرداً خلال العقود الماضية، وأسهمت مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية في تحقيق هذا النمو.

من العوامل الخارجية ، بعد انتصار الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية وبروزها كعملاق على الساحة الدولية عملت على تعزيز ربط آسيا بالعالم من خلال استقطابها دول جنوب شرق آسيا بهدف محاربة الاتحاد السوفييتي والمد الشيوعي في جنوب آسيا، حينما استفادت إندونيسيا من المساعدات المالية الأميركية للمنطقة إبان الحرب الكورية،وحرب فيتنام .

كما لعبت اليابان دوراً رئيساً في تحويل جزء من استثماراتها إلى إندونيسيا للاستفادة من قرب المكان ورخص اليد العاملة،وكذلك التسهيلات التي وجدتها هناك بالمقارنة بالصعاب التي تواجهها في أوروبا و الولايات المتحدة .

أما العوامل الداخلية ، يمكن حصرها على النحو الآتي:استفادت إندونيسيا من اليد العاملة الرخيصة، التي كانت المحرك الرئيس في بناء اقتصاد إنتاجي تصديري برعاية أميركية ويابانية،كما اعتمدت إندونيسيا في نموها بالدرجة الرئيسة على زيادة الصادرات في تحريك عجلة الاقتصاد.

على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضرب جاراتها ماليزيا و سنغافورة وتايلاند، ظلت اندونيسيا في طور النمو(+4،5 )في سنة 2009، في حين انه قبل عشر سنوات أي في سنة1998، ضربت الأزمة الآسيوية إندونيسيا في الصميم ،إذ هبط الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12%.

وقد استخلصت إندونيسيا الدرس من تلك الأزمة ،وهاهي البلاد ليس فحسب أنها اجتازت الأزمة العالمية سنة 2008بنجاح ، بل إنها خرجت أقوى من ذي قبل . فمع وجود دين عام محدود بنسبة 31% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 120% في سنة 1998، فإن إندونيسيا تلقت شهادة جيدة من قبل وكالة فيتش (ب ب+) منذ إحدى عشرة سنة.

فالنهضة التي حققتها إندونيسيا- هذا البلد الإسلامي العملاق الذي يبلغ تعداد سكانه 237 مليون نسمة ؟ تعتبر مثالية. إنها ليست نهضة اقتصادية فحسب ، بل كذلك سياسية: فالديمقراطية توطدت في البلاد ، و الصحافة تتمتع بقدر كبير من الحرية ، أفضل من أي مكان في دول المنطقة.

على الرغم من النجاح الاقتصادي الذي حققته إندونيسيا ، فإن عدم المساواة لا يزال قائما ، فهناك 18% من الإندونيسيين يعيشون في ظل الفقر المطلق، بأقل من دولار واحد في اليوم . ولا يصل الكهرباء سوى لنحو 60% من السكان .

وتعتبر إندونيسيا من أكثر البلدان الآسيوية فساداً، والفساد يعود إلى أن النظام السياسي السابق كله ، أي في عهد سوهارتو كان يقوم على حكم الفرد المطلق، أي الاستبدادي بطبيعته، في ظل غياب كامل للمؤسسات، والمحاسبة، والقانون.

الفساد والرشوة والمحسوبية والسرقة، سمات رئيسية متأصلة في النظام السياسي الإندونيسي، ولاسيما لدى أبناء سوهارتو الستة الذين راكموا ثروات فاحشة بطرق غير مشروعة. وتعتبر عائلة سوهارتو واحدة من أغنى العائلات في العالم، إذ تتراوح ثروتها ما بين 20 و40 مليار دولار.

وقد أسهمت الصحافة الخاصة المستقلة ، في التنديد بفضائح الفساد ، و تعرية هذا الجرح الوطني. يشهد على ذلك قضية «سونتري بنك» الذي أنقذته الدولة من الإفلاس في نهاية سنة 2008.

فبعد إعادة انتخابه للمرة الثانية كرئيس لإندونيسيا في أكتوبر 2009، تعرض الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو، ووزيرة المالية الاقتصادية الموهوبة موليان إندرواتي .

و نائب الرئيس وحاكم المصرف المركزي السابق بوإيديونو، لحملة من الانتقادات من جانب المعارضة و البرلمان، بسبب ضخ 700 مليون من المال العام من أجل إخراج البنك المذكور أعلاه من أزمته ، وهومبلغ يزيد عشر مرات من المبلغ المقرر في البداية.

وبينما كانت الفوارق الاجتماعية والطبقية تزداد عمقاً وهوة في البلاد، كان أولاد سوهارتو يبنون إمبراطورية مالية بتحكمهم ب 75 من اقتصاد اندونيسيا بما فيها المصارف التي تعاقدت على ديون خارجية تفوق 140 مليار دولار.

وهي في معظمها قصيرة الأجل، إلا أن أبناء الرئيس وحاشيته وعملاءه يرفضون تسديد هذه الديون ويمضون باتجاه تحميل الشعب عبئاً دفعه من حياته اليومية قيمة الفاتورة المالية التي سرقها الأمراء في وضح النهار.

كاتب تونسي

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 15 / 05 / 2005

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 31 / 05 / 2004


								الثلاثاء 20/04/2010