ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
الصحافي ومسؤولية
التغيير في العالم العربي أحمد موفق زيدان 4/20/2010 القدس العربي خلال الفترة الماضية تراجع دور النخب
الفكرية والمثقفة في عملية
التغيير العربي، وفي كثير من
الحالات كان دور تلك النخب
للأسف داعما ومسانداً في بعض
الحالات للأنظمة العربية
الاستبدادية، وهو ما عطل دروب
التغيير السلمي الهادئ ودفع بعض
الشباب إلى حمل السلاح ومكررين
مقولة السيد المسيح عليه السلام:
'من يعش بالسيف بالسيف يمت'، هنا
النخب المثقفة بكافة أطيافها
وأنواعها وأنماطها تعد
المسؤولة مسؤولية مباشرة أو غير
مباشرة عن تكريس الاستبداد
والاستعباد للمواطن العربي،
فهذه النخب هي التي مهدت وبذرت
ورعت الثورة الفرنسية
والروسية، فهي الخميرة وهي التي
توجه الشعوب، وهي الحوامل
الثقافية الحقيقية للثورات ..
لكن للأسف صمت المثقف العربي
إزاء تعديات النظم الاستبدادية
حتى على مؤسسات مثل القضاء فبات
الرئيس هو من يترأس القضاء
الأعلى وبعد أن قعّد المثقف
والمفكر والأكاديمي القواعد
للاستبداد العربي، وبعد أن تخلى
الطالب عن مهمته في التظاهر
والاحتجاج عما آلت إليه
البلاد،في هذا الجو العربي
المشحون المأزوم لا أحد يستطيع
أن يتنبأ بشيء، وبالتالي
فالبلاد و العباد غدوا بين
إفراط وتفريط، بين حاكم مستبد
يعتقد أن الشعب والهواء والماء
ملك له وورثه له أباؤه ، وبين
شباب يرى أن دروب التغيير
مسدودة لا أمل في تغير سلمي هادئ
.. غياب كبير للنخب العربية .. في ظل إيثار
النخب السلامة، و إيثارها السجن
الكبير الذي هو الوطن على السجن
الصغير الذي هو 'باستيلات' العرب
فتدفع الشعوب العربية ضريبة
الذل بشكل يومي، وتدفع معه
فلذات أكبادها إلى السجون
والقتل والتعذيب آلاف وربما
مئات الآلاف مما دفعته ثورة
وانتفاضة قرغيزستان في يوم واحد
من التمرد على الاستبداد
والاستخذاء . خلال السنوات الماضية برز ضوء في نفق
النخب المظلمة ممثلا بدور
الصحافي والإعلامي ، فالزميل
أحمد منصور من خلال برنامجه
الرائع على شاشة 'الجزيرة' 'شاهد
على العصر' نبش ماضيا مجهولا
بالنسبة لكثير من الشباب
الحالي، وعرفه على نقاط ضعف
مجتمعاته ونقاط قوتها، وكشف
الصور الحقيقية لمن كانوا
يعتبرون شياطين أو ملائكة في
أعين التاريخ الرسمي المزور ..
من ضمن حلقاته كانت حلقاته
الرائعة مع قائد انقلاب
الانفصال عبد الكريم النحلاوي
مبعث فخر وسرور للسوريين من
أمثالنا أولا لاهتمام قناة 'الجزيرة'
بتلك الفترة التي لا تهم
المواطن السوري فحسب وإنما تهم
المواطن العربي والإنسان بشكل
عام، فكشف هذه الصفحات المجهولة
قبل أن يرحل أصحابها مسؤولية
مهمة على المؤسسات الإعلامية
والإعلاميين ، لكن مع هذا لم
يسلم الزميل منصور من التهم
بحجة تفوهه بكلمات عن الشعب
السوري تقتضيها شكل وطبيعة
البرنامج. لم يفكر السوريون بأن ما قاله الزميل
منصور ينوي منه إساءة للشعب
السوري، سوى قلة ممن ساءتها
الحلقات فصبت جام غضبها على تلك
الزلة اللسانية، ونسيت الجهد
العظيم الذي بذله الزميل منصور
في استجواب قائد الانقلاب .. فالزميل منصور من أكثر المحبين لسورية
والسوريين ولأمته العربية
والإسلامية، ولكن كما يقولون من
على رأسه بطحة يتحسسها، وهنا
تحسسها كل من أزعجته تلك
الحلقات ونبش الماضي الذي يسوء
البعض، فطالب هؤلاء باعتذار
الزميل للشعب السوري بعد أن
نصبوا من أنفسهم محاميا عن هذا
الشعب، الذي تنتهك كرامته بشكل
يومي في ظل قوانين استثنائية لم
يعرفها ربما التاريخ الحديث إذ
أنها تتواصل منذ عام 1963،
وقوانين موقعة من الرئيس تقضي
بحصانة تامة لكل ضباط
المخابرات، فلا يُسألون عما
يفعلون ،والجوقة التي تطالب
الزميل بالاعتذار هي نفس الجوقة
التي صمتت على غارة الكيان
الصهيوني على دير الصاحب، وهي
نفس الجوقة التي صمتت على تحليق
طائرات الكيان المغتصب فوق
القصر الرئاسي .. هي نفس الجوقة
التي قرنت اسمي بموقع سوري لا
علاقة لي من قريب أو بعيد به ،
فكتاباتي شاهدة على ما أقول،
والحمد لله ليس عندي ما أخجل
منه، ولذا أعبر عن نفسي في هذا
المكان وغيره دون خوف أو خجل،
وأقول لمن دبج المقالات وحبر
الصفحات بأنه أولا لا صلة لي
بهذا الموقع، وسأعمل مع مؤسستي
على دراسة واتخاذ كل الإجراءات
القانونية من خلال محامينا
لمحاسبة المتسببين كتابا
ومواقع تجرأت أن تنشر مقالا
تتهمني بما أنا لست فيه، دون أن
تسألني أو تأخذ رأيي، وبينها
مواقع كنت أكن لها الاحترام
والتقدير ولكن للأسف نشرت
مقالات ديماغوجية أبعد ما تكون
عن المقال الذي يحترم عقل
القارئ، وأعادتنا إلى مقالات
القرون الوسطى ومحاكم التفتيش . عودة على التغيير في العالم العربي الذي
أصيب بالتكلس في ظل ديناصورات
عربية .. يرفضون كل أشكال
التغيير ويتطاولون على الحرائر
ويتطاولون حتى على التاريخ
وذاكرة الشعوب، التي يعتقدون
أنهم الأحق في تشكيل وكتابة تلك
الذاكرة والتاريخ، فهم لا
يريدون أن تسمع الأجيال الراهنة
كيف كان أباؤنا وأجدادنا يعيشون
في ظل أنظمة تحترم الإنسان
وآدميته. الصحافي ذاكرة يومية للشعوب والتاريخ
وعليه أن يكون أمينا على هذه
الذاكرة وعلى هذا التراث الذي
نريد أن نورثه للأجيال، فمصطلح
الحياد الإعلامي ينبغي ألا يكون
عائقا أمامنا في قول الحق البين
والانحياز له، فحين يكون الهدف
هو المواطن العادي والبلد ، وما
يتعرض له من نهب وسرقة واستبداد
وتطاول على التاريخ والجغرافيا
حينها لا حيادية للإعلامي،
فالحياد مصطلح فضفاض جاء بمثابة
سيف يُشهر في وجوه الإعلاميين
الشرفاء من أجل المساواة بين
الضحية والجلاد وبين الحقيقة
والكذب، ومنح الفرصة المتساوية
للطرفين الظالم والمظلوم .
الإعلام والإعلامي كما وصفه
ناشط سياسي إسلامي عراقي ذات
مرة بالبلدوزر الذي يمهد الطريق
للسياسي، وبالتالي فهو عبارة عن
محراث لزراعة الأفكار
والتصورات، قضية أخرى مهمة هي
بروز الإعلاميين العرب كنجوم في
المجتمعات العربية كما حصل مع
مدير شبكة 'الجزيرة' الفضائية
الأستاذ وضاح خنفر الذي جاء
ترتيبه الثالث عشر من حيث
الشخصيات المؤثرة في المجتمعات
العربية، ومثل هذه الرمزية التي
تحصل للإعلاميين العرب تنافس
الرمزية السياسية التي استمرأت
الاستبداد والفردانية ولا تريد
أحدا أن ينافسها على ما رأت فيه
حقا طبيعيا ورثتها وكأنها عُزب
ومزارع . عالميا، تنحاز صحف ومجلات عالمية معروفة
إلى هذا المرشح الرئاسي أو ذاك
والمجتمع هناك لا يرى في ذلك
خرما لمصداقية الإعلامي،
فالصحافي هو إنسان من لحم ودم
ومشاعر ويحق له أن ينحاز لأمته
ووطنه والقضايا المجمع عليها . الإعلام هو صانع الرموز وهو سالب تلك
الصفة، والإعلام هو الذي جاء
بقادة إلى السلطة وهو الذي
أبقاهم فيها وخلعهم، وهي
إشكالية تهدد كثيرا من الأنظمة
العربية، فهذه الأنظمة تتجاهل
أن صياغة وتشكيل الرأي العام
العربي أصبحت عملية معقدة يشارك
فيها الكل وربما الطريقة
الديمقراطية الوحيدة الممارسة
في العالم العربي،والتي تبقت
لنا وهي ما تقلق الاستبداد
الفضائيات ومواقع النت التي
وفرت حواضن وحوامل هامة
للمعارضات العربية، كونها
حواضن ووسائل رخيصة وبعيدة عن
الرقابة، وسريعة الوصول إلى
الشعوب . ' كاتب صحافي سوري ======================= يعقوب عميدرور إسرائيل اليوم 1642010 السفير 20-4-2010 قليلة هي الدول التي أنشئت في القرن
الماضي ونجحت في بلوغ الإنجازات
نفسها التي بلغتها دولة إسرائيل
التي أنشئت وتتقدّم خلافا لكل
التوقعات. لو سألوا الخبراء على
اختلافهم بعد الحرب العالمية
الثانية والكارثة الفظيعة: هل
ستنجح دولة يهودية في أن تنشأ في
الشرق الاوسط؟
لكان الجواب كما يبدو بالغ
التردد. والحقيقة، أن تقدير
مسؤولي الادارة الاميركية
الكبار في ذلك الوقت كان
متشائماً جداً. ويغدو هذا الانجاز أكبر مما يبدو إذا
أخذنا في الحسبان أن الدولة في
سني وجودها قد واجهت تحديين
ضخمين صمدت أمامهما بكرامة
فقد استوعبت ملايين اليهود
من أنحاء العالم ونجحت في إنشاء
مجتمع فيه تطوير دائم للتآلف
بين القادمين من مختلف الجاليات.
في الواقع لا يزال الطريق الى
التآلف التام طويلاً، غير أن
المسافة التي قطعها المجتمع
الاسرائيلي في هذا المجال كبيرة
ومهمة جداً. والتحدي الثاني هو التحدي الأمني. وأذكر
أنني عندما خدمت في كتيبة
مظليين في حرب الأيام الستة،
ساد جوُّ قلق حقيقي على مصير
دولة إسرائيل عشية الحرب. كان
التعبير الشائع، على خلفية
الوضع الأمني والاقتصادي «ليطفئ
النور آخر من يخرج من اللد». بعد حرب شديدة أخرى في 1973 تعلّم جيراننا
أنه لا مكان لهزيمة الجيش
الإسرائيلي في ميدان القتال وهو
ما حافظ على قوته. كانت هذه هي
القاعدة الحقيقية للاتفاق
السياسي مع مصر التي حطمت سور
العزلة السياسية لدولة إسرائيل
قبيل يوم ميلادها الثلاثين. لم يكن بعض إعدائنا مستعداً للتوقيع على
أي اتفاق مع دولة اليهود او على
الموافقة حتى الضمنية على مجرد
وجودها. أدرك هؤلاء الأعداء أنه
ينبغي البحث عن سبل أخرى
لمواجهة إسرائيل. أنشئت منظمة
فتح في 1965 للقضاء على دولة
اسرائيل بالارهاب وبعد هزيمتها
في الاردن فقط (عام 1970 على يد
الجيش الاردني) وفي لبنان (1982)
ادرك عرفات انه سيضطر ان يسلم
مؤقتاً بوجود دولة اليهود. منذ ذلك الحين حصر جهوده في يهودا
والسامرة وغزة على أن ذاك جزء من
سياسة المراحل التي تقود في
نهاية المطاف إلى القضاء على
دولة إسرائيل كلها. قامت مسيرة
اوسلو على ادراك عرفات هذا. كان
يجب أن نحارب مرة أخرى وأن نقضي
على الارهاب الذي نما في يهودا
والسامرة منذ اوسلو حتى الأيام
الدامية في ربيع العام 2002 كي
يدرك جزء من الفلسطينيين في
الطرف الثاني أن طريق الارهاب
لن ينجح أيضاً. من دون حنين مزيف تحيرني أحياناً الذاكرة القصيرة او جهل
اولئك الذين يصوّرون باشتياق
أياماً بعيدة «قبل احتلال 1967».
صحيح انه كانت آنذاك براءة
وأصبحنا منذ ذلك الحين أكثر
سخرية؛ وصحيح ان المجتمع كان
أكثر تساوياً مع قدر أقل من
الفروق الاقتصادية
ومن جملة أسباب ذلك أنه كان
أكثر فقراً وأن الجميع تقاسموا
العوز (تقريباً) تقاسماً
متساوياً على التقريب؛ وصحيح
أنه وجد آنذاك عدد أكبر من
المثاليين ولا سيما في القرى
الزراعية والكيبوتسات، لكن عوض
انخفاض باعثهم على خدمة
المجموع، تعاظم جداً الشعور
بالرسالة لدى معتمري القبعات
الدينية المنسوجة ممن كانوا في
أكثرهم خارج دائرة الفعل في
السنين الاولى من وجود الدولة
لكن ليس من المؤكد البتة أنه
قد وجد آنذاك قدراً أقل من
الفساد، وان يكن كما يبدو أقل من
جهة شخصية وأكثر من جهة
المؤسسات والأحزاب. ولا يجب أن نتجاهل الضعف الموجود اليوم،
لكن ينبغي أن نخاف الحنين
المزيّف إلى الماضي، ويجب أن
نقدّر تقديراً صحيحاً
الإنجازات وأن نحصر العناية في
التحديات وطرائق الحل: التحدي السياسي الرئيس هو خسارة شرعية
دولة إسرائيل على أنها دولة
اليهود وحقها في الدفاع عن
نفسها بنفسها. ينبع جزء من هذه
المشكلة في أن العالم الغربي
الديموقراطي تغيّر. فلم يعد
هنالك ادراك للحاجة الى الحرب
للحفاظ على الدولة القومية. وفي
بعض الأماكن تلاشت لتصبح نظماً
أكبر مثل الاتحاد الأوروبي،
وفقدت في أماكن أخرى تميّزها
وأصبحت مجتمعاً متعدد الثقافات
يقبل في واقع الأمر معايير
القلة العنيفة ولا سيما المسلمة.
ينشأ في الولايات المتحدة توجّه أساسه
تقدير أن المجتمع الغربي اذا
أصبح مفتوحاً مصغياً لاحتياجات
العالم الثالث ولا سيما
الإسلامي فإن الطرف الثاني
سينفتح أيضاً ويصبح أكثر ودّاً. لا تأخذ هذه التوجّهات في حسابها
المسارات في العالم الإسلامي.
وإسرائيل تدفع ثمناً باهظاً
لرغبة الغرب في مصالحة العالم
الإسلامي وهذا هو التحدّي
الرئيس الذي ينبغي عليها أن
تواجهه في المجال السياسي. وفي المجال الأمني يجب على إسرائيل أن
تتخذ قرارات مصيرية تتعلّق
بالتهديد الذري الإيراني.
يواجهها كما يبدو احتمالان
صعبان قاسيان، لأن العالم قد
استقرّ رأيه في الحقيقة على عدم
وقف إيران. ستضطر إسرائيل إلى أن
تقرر أهي مستعدة (أو لا مفر
أمامها) للعيش في عالم تملّك
إيران فيه قدرة ذرية
برغم أنها تهدّد بصراحة
بالقضاء على إسرائيل، أو تشعل
ناراً في الشرق الأوسط عندما
تهاجم إيران بقصد منعها من
امتلاك القدرة الذرية. التجنيد الاجتماعي أما فيما يتعلق بالمجتمع الإسرائيلي نفسه
للدولة مهمتان باهظتان: المهمة الأولى هي كيف تدفع قدماً
بالاقتصاد الذي يبدو نجاحاً
عظيماً، عندما تعيش إسرائيل
مستوى حياة وإنتاجاً وطنياً
أوروبياً، لكن مع كونها إحدى
المتقدمات في مقياس عدم
المساواة. إن مجتمعاً صغيراً من
ملايين معدودة معرض لضغوط أمنية
صعبة يجب عليه أن يضيّق الفرق
بين الأغنياء والفقراء. هذا
تحدّ صعب إذا أردنا فعل ذلك
بتقديم القدرات الاقتصادية
والحفاظ على التفوق التقني وجوّ
المبادرات. لكنه ليس مستحيلاً
إذا حدّدنا أهدافاً واضحة. والثانية هي مهمة تجنيد المجتمع ليؤيد
خطة توافق عليها الكثرة، مع
التشديد على المجتمع اليهودي،
وهي كيف نواجه القضية
الفلسطينية. وهذه ليست خطة
يسهّل التوصل إليها إذا أخذنا
في الحسبان الخلفية التاريخية
عامة والعلاقة بالقدس بخاصة،
والاحتياجات الأمنية، والوضع
السكاني وتقوّي حماس والحاجة
الى إحراز موافقة خارجية لا
داخلية فقط. ليست التحديات سهلة لكن يجب علينا ان ننظر
الى الماضي بفخر ويجب أن نحمد
الله. فرغم أننا لا نزال نواجه
طريقاً صعباً، تمنحنا نجاحاتنا
منذ بدأ الباعث عندنا على أخذ
مصيرنا بأيدينا قبل أكثر من مئة
سنة ومنذ أنشئت الدولة بيقين
تمنحنا أساساً جيداً لتأمين
مستقبل أفضل. ======================= ميشيل كيلو 4/20/2010 القدس العربي لم يعد ينقصنا شيء إلا أن تأخذ الدول
العربية في تعاملها بعضها مع
بعض ومع مواطنيها بطرق إسرائيل
في التعامل مع الفلسطينيين
والعرب. لنعترف، بادئ ذي بدء، أن تأثير إسرائيل
على الحياة العربية لم يعد
يقتصر على إجراء اتصالات من تحت
الطاولة تقدم خلالها 'توصيات'
تتصل غالبا بأحوال عربية ودولية
من طبيعة غير منظورة بالنسبة
إلى المواطن العربي، يُراد لها
أن تبقى سرية وخافية عليه.
ولنعترف أن تأثير إسرائيل لم
يعد يقتصر على وضع دول عربية
مجاورة له تحت ضغوط مستمرة
وتهديدات متلاحقة، تفرض سقوفا
منخفضة جدا على تطورها السياسي
والاقتصادي والاجتماعي، وعلى
قدراتها العسكرية وعلاقاتها مع
غيرها من دول عربية وأجنبية.
وإذا ما ألقينا اليوم نظرة على
ما حولنا، وجدنا كيف يخضع
المجال العربي أكثر فأكثر
لممارسات إسرائيلية الطابع
والوظيفة، تنتشر في كل مكان
منه، حتى ليمكن الحديث عن 'أسرلة'
الوطن العربي، وخاصة علاقات
السلطة بمواطنيها، الذين تحول
معظمهم إلى 'فهود سود'،
وعلاقاتها مع جوارها، التي
تجعلها في حالة تحفز ضدهم وشك
فيهم، تدفعها إلى أضعاف جيرانها
الأقربين وتنغيص عيش 'إخوانها'
الأبعدين! بدل أن يعتبر المواطن عمق الدولة
والنظام، غلبت على نظرة السلطة
العربية إليه نزعة تجعل منه
عدوا لهما، لا بأس في استخدام
أدوات قانونية وغير قانونية،
دستورية وغير دستورية، كحالة
الطوارئ والأحكام الاستثنائية،
التي تضمن خضوعه دون قيد أو شرط
لما تريد، وإقصائه بصورة كاملة
عن المجال العام، وتضييق مجاله
الشخصي والخاص إلى الحد الذي
يجعله سجين حياته اليومية،
المليئة بما لا يليق بالإنسان،
كالتخلي عن كرامته وهو يبحث عن
رزقه، والاقتناع بأنه كائن قاصر
عقليا وسلوكيا عليه شكر حكومة
بلاده لأنها تقوم نيابة عنه بما
كان سيفعله لو كان راشدا. هذا النمط من التعامل تكمن وراءه نظرة ترى
في العربي كائنا غير ناضج
للمواطنة وليس أهلا لها، عليها
أن تحدد له قواعد العيش بوصفه
خارجا محتملا أو فعليا على
القانون، وأن تؤهله لحياة تكفل
رضوخه 'المنضبط' للسلطة. بهذه
النظرة، أخضعت إسرائيل عربها
لتدابير رقابية لحظية وصارمة،
استمرت لأربع وعشرين ساعة طيلة
عقود، كان العربي يحتاج خلالها
إلى موافقات أمنية معقدة إذا
أراد الانتقال من مكان إلى آخر،
أو البحث عن عمل، أو الدراسة، أو
الزواج، أو السفر داخل وخارج
فلسطين، أو إنجاب أطفال أو دفن
ميت، بينما كانت أجهزة الأمن
تقيم مقرات ومراكز لها في كل
قرية وبلدة ومدينة، وتنفذ
مداهمات وملاحقات مضنية ضد كل
من تشتبه في سلامة موقفه من 'الدولة'،
حتى ليصح القول إن كل بيت
فلسطيني تحول إلى سجن، وإن
فلسطين كلها انقلبت إلى معتقل
تم تقييد الحركة فيه، سجن داخله
عقل وقلب الفلسطيني، كي لا يفكر
بحرية أو يحب وطنه، أو يفعل أي
شيء يعبر عنه، لأن أي شيء يفعله
في حاضنة الحرية والوطن سيكون
حتما ضد الاحتلال والدولة
الصهيونية. هل كنت أصف إسرائيل أم بعض بلداننا
العربية، التي تأسرلت وأخذت
تعامل مواطنيها معاملة
الأعداء، وتفرض عليهم قيودا
تطاول كل جانب من جوانب حياتهم،
بما في ذلك عند نقلهم إلى مثواهم
الأخير، أو زواجهم أو عملهم أو
دراستهم أو سفرهم أو تغيير مكان
إقامتهم، أو قيامهم بفتح محل
حلاقة أو بيع أجبان وألبان، أو
حتى التفرج على التلفاز؟ إن
الأصل في معاملة المواطن العربي
هو النظرة الإسرائيلية إلى
الفلسطيني باعتباره عدوا
محتملا أو حقيقيا، يجب بقاؤه
تحت العين كي لا يقوض الأمن
والسلامة العامة. إذا كانت
إسرائيل على حق في اعتبار
الفلسطيني عدوا لها، فبأي مبرر
ترى السلطة العربية في مواطنها
عدوا : هل هي، مثلا، قوة احتلال
كإسرائيل، من واجبها قمعه بكل
ما ملكت يداها؟ أم أن علاقاتها
معه يجب أن تكون محكومة بالعنف
والتعسف، لاستحالة أية علاقة
سلمية وإنسانية بينها وبينه؟ أم
أن النخب العربية، التي تتبنى
وتمارس هذه السياسات، تعتبر
نفسها غريبة عنه، فلا مفر من أن
تخضعه بالطرق والأساليب التي
تخضع قوة أجنبية بواسطتها أعداء
أجانب تحتل أوطانهم؟ خلال الأعوام الأخيرة، درجت دول عربية
عديدة على أسرلة علاقاتها مع
جيرانها العرب. من المعلوم أن
إسرائيل طورت نظريات أمنية
تعطيها حق إقامة مناطق أمنية
وعازلة على حدودها مع البلدان
العربية المجاورة، تقع داخل
أراضي هذه البلدان. كما درجت منذ
تأسيسها على تحديد حجم ونوعية
القوات والأسلحة التي تسمح
للعرب بنشرها في المناطق
القريبة من حدود فلسطين
المحتلة، وكذلك نوعية المشاريع
الإنمائية فيها. هكذا، أقامت
منطقة عازلة داخل لبنان بين
عامي 1978 و2000. وهي تقيم اليوم
مناطق أمنية عازلة في الضفة
والقطاع، تسيطر عليها بالنار،
وتنشر قوات متحركة داخلها، فضلا
عن مناطق عازلة 'قانونية' على
حدودها الأخرى، أقامتها
اتفاقيات فصل القوات التي تلت
حرب عام 1973. المصيبة أن هذا
النهج صار مألوفا ومتبعا في
العلاقات بين الدول العربية،
حيث تسود المناطق الأمنية
والعازلة حدودها، التي هي بؤر
توتر وصراع وانغلاق على الذات
وإقصاء للآخر، بدل أن تكون جسور
تواصل وانفتاح وتجارة وعمل
وحرية. كم بلد عربي يقيم اليوم
مناطق عازلة بينه وبين جيرانه
من العرب؟ أليس أمرا مريعا أن
تنتقل الدول العربية من الحدود
المفتوحة نسبيا إلى الحدود
المغلقة كليا، المحروسة
بالدبابات والمدافع، التي يحظر
على المواطن العربي دخولها
والعيش فيها، على الجانب الآخر
من حدود الدولة التي تفرضها من
طرف واحد، وتعطي قواتها حق قتل
كل من يدخل إليها أو يعيش ويعمل
فيها، أو يقترب منها؟ كان أهل
وادي النيل يعتبرون أنفسهم حتى
أمد قريب مواطنين في بلد واحد،
فجعلتهم أزمة منطقة صغيرة
ومتنازع عليها يسمونها 'حلايب'
غرباء وأعداء، فأقامت حكومتا
مصر والسودان بينهم خنادق
وأسوارا، مادية ومعنوية، لا يحق
لهم الاقتراب منها، لأن
تنازعهما عليها يمكن أن يلغي في
أي وقت حق مواطنيهما في
الاقتراب منها أو العيش والعمل
داخلها. هناك أيضا منطقة عازلة
بين الجزائر والمغرب، وبين
المغرب وموريتانيا، وبين
العراق وسورية، وأخيرا
السعودية واليمن، يبلغ عرضها
عشرة كيلومترات داخل الأراضي
اليمنية، هي منطقة قتل يجب أن
تخلو من السكان، فإن كان فيها
بعضهم، وجب تهجيرهم، وإلا
اعتبروا أعداء وقتلوا. كنا نترنم إلى الأمس القريب بنشيد يقول: 'بلاد
العرب اوطاني من الشام لبغدان'،
فصار ممنوعا علينا الحلم بزيارة
بعض بلاد العرب، والاقتراب من
حدود بعضها الآخر، والتعاطف مع
أي بلد عربي غير بلدنا، الذي كان
البارحة ملعونا ومدانا بوصفه 'دولة
قطرية'، وغدا اليوم جنة الله على
الأرض الوطنية والقومية، مفروض
علينا محبته إلى الحد الذي
يجعلنا نحتفل بمصائب وكوارث
غيره من بلدان العرب، ونشعر
بالسعادة والانتشاء لأنه غارق
إما في حروب داخلية، أو أزمات
مهلكة، أو توترات مستعصية مع 'إخوانه'،
أو في كوارث سياسية أشد هولا من
الكوارث الطبيعية... لم تعد بلاد
العرب أوطاني من الشام لبغدان
ومن نجد إلى يمن... وصرنا إلى حال
يقال فيه: اللهم وفق قطري ولا
توفق غيره. وخذ، يا أرحم
الراحمين، بيده إلى ما فيه
خيره، وخذ غيره من العرب أخذ
عزيز مقتدر! تدمر الأسرلة الدولة في البلدان العربية،
لأنها تقلبها إلى دولة غير
وطنية. وتدمر الأمة في المجال
المسمى عربيا، لأنها تضيف إلى
تفتتها روح عداء مستحكمة بين
أبنائها تزداد تفاقما مع
الأيام، علما بأنها خارج
السيطرة في حالتها الراهنة.
وليس من المبالغة القول: إن
دولنا ذاهبة إلى انهيار أكيد،
وأمتنا إلى هلاك حتمي، إذا ما
استمرت حكوماتنا في تقليد
إسرائيل والتعلم منها وتطبيق
سياساتها تجاه الفلسطينيين على
مواطنيها. ذات يوم، زار مناضل فلسطيني من عرب 1948
إحدى الدول العربية. بعد أيام،
سأله صديق مقرب من مواطنيها: كيف
وجدت أحوالنا؟ رد المناضل بحسرة
وحزن: إسرائيلية! ' كاتب وسياسي من سورية ======================= سورية والعودة الى العصر
الحجري رأي القدس 4/20/2010 القدس العربي باتت سورية من ناحية، و'حزب الله' من
الناحية الاخرى، الشغل الشاغل
للحكومة الاسرائيلية
والمسؤولين فيها، فتارة يهدد
افيغدور ليبرمان وزير الخارجية
باسقاط النظام والاطاحة برئيسه
وعائلته، وتارة أخرى يرسل
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء
رسالة تحذير الى دمشق بانه
سيعيدها الى العصر الحجري في
حال تعرضت اسرائيل لهجمات
صاروخية من 'حزب الله'. هذه التهديدات لسورية و'حزب الله' تعكس
حالة من الهلع في الاوساط
الاسرائيلية من جراء وجود
ترسانة هائلة من الصواريخ من
مختلف الاحجام والأوزان
والأبعاد لدى الطرفين، بعضها
قادر على حمل رؤوس كيماوية
وبيولوجية. فاذا كانت الحكومة الاسرائيلية قادرة على
اعادة سورية الى العصر الحجري،
فما الداعي للحديث المتواصل
واطلاق التصريحات وبعث رسائل
التحذير عبر هذا الطرف او ذاك.
فهناك مثل عربي يقول 'ان الذي
يريد الضرب لا يهدد' .. اي يضرب
مباشرة. وربما يفيد التذكير بأن الولايات المتحدة
استخدمت اسلوب التهديد نفسه مع
العراق عام 1990، وبالتحديد عندما
اجتمع جيمس بيكر وزير الخارجية
الامريكي مع نظيره العراقي طارق
عزيز (فك الله أسره) في جنيف، حيث
ترك الاول رسالة للثاني تحذر من
تدمير العراق بالكامل واعادته
الى العصر الحجري. حكومة جورج بوش الاول دمرت العراق فعلاً،
وتعمدت قصف جسوره وبناه
التحتية، وارتكبت مجازر ضد
القوات العراقية المنسحبة من
الكويت، ولكن العراق لم يعد الى
العصر الحجري، واستطاعت
الحكومة العراقية برئاسة
الرئيس الشهيد صدام حسين اعادة
بناء اكثر من 130 جسرا جرى
تدميرها، وأعادت جميع امدادات
الماء والكهرباء بعد عام واحد
من الحرب رغم الحصار الخانق،
وهو ما لم تفعله حكومات 'العراق
الجديد' طوال ثماني سنوات منذ
توليها الحكم، فما زالت
الكهرباء مقطوعة، وامدادات
المياه النقية معدومة. العراق لم يعد الى العصر الحجري، ولكن
امريكا هي التي اهينت كرامتها،
وتمرغت سمعتها في اوحال نهري
دجلة والفرات، وخسرت ما يقرب من
900 مليار دولار، واربعة آلاف
جندي قتيل، وقررت الانسحاب مع
نهاية العام المقبل معترفة
بهزيمتها. لا نشك في ان اسرائيل تملك قوة تدميرية
جبارة بفعل الدعم العسكري
الامريكي المتواصل لها، وصمت
العالم على برامجها النووية
التي تهدد المنطقة بأسرها. ولكن
الزمن الذي كانت تستخدم فيه هذه
القوة الجبارة ضد البلدان
العربية ولا يتعرض فيه عمقها
لهجمات انتقامية قد ولى الى غير
رجعة. حرب صيف عام 2006 في لبنان لقنت اسرائيل
درسا مؤلما، تمثل في صمود استمر
اكثر من ثلاثة وثلاثين يوما لم
تتقدم فيه الدبابات
الاسرائيلية مترا واحدا داخل
الاراضي اللبنانية، ومن تقدم
منها تحول الى كومة من الحديد
الصدئ بفضل القتال البطولي
لرجال المقاومة. 'حزب الله' اطلق اربعة آلاف صاروخ في العمق
الاسرائيلي، أدت الى نشر الرعب
في صفوف المستوطنين، وهروب
مليون منهم الى الجنوب بحثا عن
الأمان، وهناك اربعون الف صاروخ
اخرى تنتظر الضوء الاخضر
للانطلاق لتضرب تل ابيب هذه
المرة، في حال تجرؤ القيادة
الاسرائيلية على اعلان الحرب
على سورية او لبنان او الاثنين
معا. سورية يمكن ان تعود الى العصر الحجري،
وستظل سورية، ولكن اسرائيل اذا
عادت الى العصر الحجري لن تبقى
اسرائيل، وستكون نهايتها الى
الابد. فالقنابل النووية
الامريكية لم تمح هيروشيما
ونغازاكي من الخريطة، وبقيت
اليابان، بل وتحولت الى قوة
اقتصادية عظمى في اقل من ثلاثين
عاما. التهديدات الاسرائيلية لم تعد تخيف احدا،
بل اصبحت تعكس حالة من الذعر في
اوساط مطلقيها، وتكشف عن انهيار
نفسي في صفوفهم وخوف اكيد من
المستقبل، وهو مستقبل غير وردي
في جميع الاحوال. ======================= هكذا هم.. يلومون «الضحية»
دوماً دون «الجلاد»! يوسف عبدالله محمود الدستور 20-4-2010 هكذا هم في
امريكا يلومون "الضحية"
دوماً دون "الجلاد"، "الضحية"
هم الفلسطينيون أهل الارض
المغتصبة. أما "الجلاد" فهو
الاسرائيلي العنصري الذي يريد
ان يفوز "بالكعكة" كلها،. الرئيس الامريكي اوباما -وكما يبدو- اعلن
عجزه عن تحقيق وعوده
للفلسطينيين بايجاد حل عادل
لقضيتهم يضمن لهم اقامة دولتهم
الفلسطينية على الارض المحتلة
عام 67 بما فيها القدس الشرقية. ففي تصريح لمراسل صحيفة لوس انجيليس
تايمز الامريكية قال اوباما
مؤخراً: "ان لديه شكوكاً حول
ما اذا كان الاسرائيليون
والفلسطينيون جاهزين لابرام
تسويات ضرورية تمكنهم من
الانخراط في محادثات ذات معنى
وهدف"،. ما لم يقله اوباما هو: ماذا يريد من
الفلسطينيين بالتحديد ان
يفعلوا وهم الذين قدموا التنازل
تلو التنازل وقبلوا بالمبادرة
العربية للسلام 2002،؟ هل يريد
منهم ان يرفعوا راية الاستسلام
ويتخلوا عن حقوقهم المشروعة
التي أكدتها المواثيق الدولية،.
هل يريدهم ان يصبحوا تحت
الوصاية الاسرائيلية وبلا
مقومات دولة خاصة بهم؟. لماذا
يقع اللوم الامريكي دوماً على
الفلسطينيين وهم "الضحايا"
بينما يفوز المعتدون
الاسرائيليون ب"الغنيمة"،؟. ثم ما معنى التخلي الامريكي عن القضية
الفلسطينية وتركها للطرفين
لحلها. امريكا تدرك ان ذلك
مستحيل في ضوء العنصرية التي
عُرف بها الاسرائيليون. فها هو
"نتنياهو" رئيس وزراء
اسرائيل "يدلع" لسانه لاي
تحذير امريكي يوجهه اوباما
لاسرائيل بوقف "الاستيطان"
في الضفة الغربية المحتلة،. ثم ما هذه "الاساءة" وهذا "الاستخفاف"
الذي أظهرته وزيرة الخارجية
الامريكية هيلاري كلينتون حين
قالت في المؤتمر العالمي
الاسلامي الذي عقد في قطر في
منتصف فبراير الماضي "على
العرب ان يتخلوا عن الآراء
ووجهات النظر المتكررة
والعتيقة التي تجاوزها الزمن". وزيرة الخارجية الامريكية تتجاهل "الحقائق"
وهي تعلم ان المبادرة العربية
للسلام والمرتكزة على قرار مجلس
الامن 242 قد تم تجاهلها من
اسرائيل وامريكا،. ماذا يريدون من العرب والفلسطينيين اكثر
من هذا،. لقد اعلن العرب جميعهم
انهم سيعترفون باسرائيل اذا ما
انسحبت من اراضي 1967 المحتلة
وقبلت باقامة دولة فلسطينية
عليها بما فيها القدس الشرقية،. ما هو مثير للاستخفاف ان هذه الوزيرة لدى
اجتماعها مع امير قطر سمو الشيخ
حمد بن خليفة الذي طالب امريكا
بتقديم مساعدة اكبر لاهالي غزة
المحاصرين ظلماً وكانهم ليسوا
بشراً ، راحت تطالبه باعادة فتح
المكتب التجاري الاسرائيلي في
الدوحة عاصمة قطر الذي تم
اغلاقه بعد الحرب على غزة، أي
استخفاف هذا بالعرب والمسلمين،.
كلينتون معنية باقتصاد اسرائيل
وبالتطبيع المجاني مع العرب ،
وغير معنية بالمأساة المروعة
التي يعيشها الفلسطينيون تحت
أبشع عنصرية في العالم المعاصر،. أتساءل اليوم: أين الرئيس اوباما ووزيرة
خارجيته من اجراءات اسرائيل
العنصرية بترحيل آلاف
الفلسطينيين عن ديارهم بحجة ان
هؤلاء الذين سيتم ترحيلهم
يقيمون بصورة غير قانونية،. اين
الرئيس اوباما ووزيرة خارجيته
من هدم مئات المساكن الفلسطينية
في الضفة والقدس الشرقية وترك
سكانها في العراء،. أهذه هي "العدالة"،؟
أين اوباما ووزيرة خارجيته عن
جرائم القتل السادية التي يقوم
بها متطرفون اسرائيليون بحق
شباب فلسطين بدم بارد،. اما المفارقات ، فان تحاول اسرائيل تهويل
الخطر الايراني على السلام
العالمي مطالبة امريكا وباقي
الدول الكبرى بردع هذا الخطر
القادم من ايران ، بل ان وزير
خارجيتها ليبرمان يعلن دوماً ان
المطلوب اليوم ليس تشديد
العقوبات على ايران بل القيام
بعمل عسكري ضدها،. يقول كاتب احد الاعمدة في صحيفة امريكية
ويدعى باتريك بوشانان "ان
الاصوات التي تنطلق اليوم في
امريكا واسرائيل محذرا من ان
ايران تسعى لامتلاك السلاح
النووي وان لديها اسلحة ابادة
هي نفسها التي كذبت علينا حين
زعم اصحابها ان العراق يمتلك
اسلحة دمار شامل،. الاسطوانة المشروخة نفسها بدأت تتكرر
اليوم "احذروا ايران. انها
تشكل خطراً نووياً على العالم
ينبغي ردعه،". اما اسرائيل التي تغتصب الارض الفلسطينية
وتبيد الفلسطينيين فهي في العرف
الامريكي دولة ديمقراطية
مسالمة،. اقامة سلام في الشرق الاوسط تخدم مصالحها
الاستراتيجية البعيدة المدى.
اما اسرائيل فعليها ايضا ان
تدرك ان اقامة الحواجز العازلة
والاسوار العالية لن توفر لها
الامن والسلام. الذي يوفر لها
الحياة ان تعترف بالقرارات
الدولية. ======================= في الذكرى 62 للنكبة..
لبنان إلى أين؟! الموقف الأسبوعي 19/4/2010 الجماعة الإسلامية - لبنان المكتب الإعلامي تعاني منطقة الشرق الأوسط أزمة عصيبة بعد
عقود من المراوحة. فقد جرى غرس
الكيان الصهيوني بعد الحرب
العالمية الثانية، إعمالاً
لوعد بلفور وتواطؤ غربي صهيوني
كامل، على أمل أن تصبح "إسرائيل"
جزءاً أساسياً في المنطقة خلال
سنوات.. قامت خلالها عدّة حروب،
أوّلها على مصر عام 1956، وثانيها
على مصر وسوريا والأردن عام 1967،
وثالثها على سوريا ومصر عام 1973،
وبعدها على لبنان عام 1982، حقّق
خلالها العدوّ نصراً كاسحاً نتج
عنه اتفاقية كامب ديفيد مع مصر،
ووادي عربة مع الأردن، واتفاقية
وارسو مع منظّمة التحرير
الفلسطينية، ممّا أوحى بأنّ
عامل الوقت كفيل بالوصول إلى
تسوية تنهي القضيّة الفلسطينية. لكن على الرغم من هجرة اليهود الفلاشا من
أثيوبيا، وآخرين من الاتحاد
السوفياتي يهوداً وغير يهود،
فإنّ عوامل سلبية تعرّضت لها
إسرائيل لم تكن في حساباتها.
أوّلها بروز التيّار الإسلامي
في العالم، والعالم العربي
خاصّة، بعد ركود طويل. وقيام
الجمهورية الإسلامية في إيران
بعد علاقات وطيدة كانت تربط
إسرائيل بالإمبراطورية
الشاهنشاهية، وأخيراً برزت
اليقظة الإسلامية الفلسطينية،
وقيام انتفاضة
1987، وإعلان حركة حماس،
وانتفاضة الأقصى عام 2000، وبروز
أغلبية لحركة حماس في أوّل مجلس
تشريعي يجري انتخابه، وصولاً
إلى سيطرة الحركة على قطاع غزّة..
كلّ ذلك بشكل متوازٍ مع بروز
المقاومة الإسلامية عبر الحدود
اللبنانية، وعجز الكيان
الصهيوني عن هزيمتها في جولات
متلاحقة أهمّها حرب عناقيد
الغضب عام 1996، وصولاً إلى
الانسحاب الإسرائيلي في أيّار
عام 2000، والفشل في حرب تمّوز 2006. واليوم، بعد مرور اثنين وستّين عاماً على
النكبة الكبرى، وفي ذكرى 15
أيّار 1948، يبدو الكيان الصهيوني
معرّضاً لأخطار حقيقية. فإيران
باتت دولة نووية، اليوم أو غداً
أو بعد غد. وإذا كان الطيران
الإسرائيلي تعجّل عام 1981 بضرب
محاولة صدّام حسين إقامة
مفاعلات نووية، فإنّ المشروع
النووي الإيراني له أبعاد
مختلفة، أهمّها أنّه يملك قوّة
ضاربة زرعت شبكات صواريخ فوق
كتف إسرائيل عند الحدود
اللبنانية، تشكّل قوّة ردع تطال
كلّ – أو معظم – الأراضي
الفلسطينية المحتلّة، ممّا جعل
إسرائيل تضرب أخماساً بأسداس
قبل التفكير بأيّ عملية عسكرية.
ولذلك فقد تردّدت أصداء
بتهويلات إسرائيلية متلاحقة،
أوّلها تهديد سوريا (كما نقلت
صحيفة صندي تايمز عن وزير
إسرائيلي) بإعادتها إلى العصر
الحجري، لأنّها زوّدت حزب الله
بصواريخ سكود، إذا فكّر حزب
الله باستعمالها. لكن نائب وزير
الدفاع الإسرائيلي "متان
فلنائي" أقرّ بعد يومين بعدم
امتلاك حزب الله لصواريخ سكود،
حين أشار إلى أنّ مدى صواريخ
الحزب تبلغ منطقة بئر السبع (فقط)،
وسبق لأكثر من متحدّث إسرائيلي
أن هدّد لبنان إذا حرّك حزب الله
صواريخه، باعتبار أنّ الحزب
مشارك في الحكومة اللبنانية.
كما أشار نائب رئيس الأركان
الإسرائيلي "الجنرال بني
غينتس" إلى أنّه لا يتوقّع
حرباً، لأنّ الآخرين يعرفون
كلفتها. إزاء هذه الاهتزازات المتلاحقة باحتمال
نشوب الحرب في المنطقة.. لبنان
بات جزءاً منها شاء اللبنانيون
أم أبوا. فهل تغامر إسرائيل
بتوجيه ضربة إلى المفاعلات
النووية الإيرانية.. أم توجّه
ضربة استباقية إلى شبكة صواريخ
المقاومة الإسلامية في الجنوب
اللبناني من أجل إزالة قوّة
الردع الفاعلة.. أم يتحوّل توازن
الرعب إلى بقاء حالة اللاحرب
واللاسلام في المنطقة.. هذا
الاحتمال بات راجحاً. ======================= مكرم محمد أحمد الدستور 20-4-2010 ان كانت واشنطن قد نجحت في أن تسد الطريق
علي كل من مصر وتركيا ، وتغيب عن
جدول أعمال مؤتمر الأمن النووي
الذي عقد أخيرا في واشنطن مشكلة
الابتزاز النووي الاسرائيلي
لدول الشرق الأوسط ، ورفض
اسرائيل التوقيع علي معاهدة حظر
انتشار الأسلحة النووية واخضاع
منشآتها النووية للتفتيش
الدولي ، بحجة أن مؤتمر واشنطن
مخصص لقضية واحدة تتعلق بمخاطر
استحواذ أي من جماعات الارهاب
علي سلاح نووي ، يصبح من مسئولية
مصر وتركيا وكافة الفرقاء العرب
الحذر الكامل من أن تتكرر
المحاولة ولو بصورة مختلفة في
مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار
الأسلحة النووية الذي يعقد في
نيويورك الشهر المقبل ، من خلال
الاصرار علي ضرورة أن يلتزم
المجتمع الدولي بوعوده التي
صدرت عن مؤتمر المراجعة عام1995 ،
التي تقضي بضرورة اقامة منطقة
خالية من الأسلحة النووية
وأسلحة الدمار الشامل في الشرق
الأوسط ، والزام اسرائيل
بالتوقيع علي المعاهدة واخضاع
منشآتها النووية للتفتيش
الدولي ، شأنها في ذلك شأن كل
دول العالم تأكيدا علي عالمية
المعاهدة. وأظن أن المطلوب هذه المرة ليس مجرد
التأكيد علي قرار سابق يتلكأ
المجتمع الدولي في تنفيذه لعدم
حماس الولايات المتحدة بسبب
معاييرها المزدوجة المنحازة
لاسرائيل ، وتفسيرها لبعض بنود
المعاهدة علي نحو أحادي يتماشي
مع مصلحتها في أن تظل اسرائيل
القوة النووية الوحيدة في الشرق
الاوسط ، ولكن المطلوب هو وضع
خطة محددة يرتبط تنفيذها
ببرنامج زمني واضح ، كي تصبح
المنطقة الخالية واقعا لفعل
وأظن أيضا أنه لا بد أن يكون
واضحا للجميع أن العرب لن
يقبلوا بأي التزامات جديدة قبل
أن يؤكد المجتمع الدولي قدرته
علي تنفيذ الالتزامات التي
أقرها. ان اقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية
تكاد تكون الوسيلة المثلى
والعملية لتحقيق عالم أكثر أمنا
يخلو من الأسلحة النووية ، وقد
يكون الشرق الأوسط أول هذه
المناطق استحقاقا لوضعه
الاستراتيجي وخطورة صراعاته
ولأن البديل الوحيد لاخلائه من
الأسلحة النووية هو احياء
السباق النووي بين دول المنطقة
، كما تحاول ايران الآن وكما
يمكن أن تحاول دول أخرى تنتظر
موقفا واضحا وصريحا من المجتمع
الدولي. «الأهرام» المصرية ======================= الحكومة الإسرائيلية
وخلق الأزمات د. سمير قطامي الرأي الاردنية 20-4-2010 لم يفاجئني قرار إسرائيل العسكري بإبعاد
الفلسطينيين المقيمين في الضفة
الغربية بطريقة غير قانونية
،فأنا أتوقع المزيد من مثل هذه
الإجراءات ، لأن هذه الحكومة
العنصرية الممثلة بنتنياهو
وليبرمان وباراك ( وهم من هم في
الشوفينية والتطرف )، دأبت منذ
تسلمها السلطة على التضييق على
الفلسطينيين ، وعلى العمل على
التنصل من كل ما اتفقت عليه
الحكومات السابقة مع
الفلسطينيين ، وعلى إجهاض حلم
إقامة الدولة الفلسطينية
المستقلة ، ليس في حدود 4 حزيران
، بل على أي ذرة تراب من أرض
فلسطين !! وهذه الحكومة صادقة مع
ذاتها ، وصادقة مع ناخبيها
الذين صوّتوا لعناصرها
المتطرفة على برامج الرفض
المطلق لإقامة الدولة
الفلسطينية ، ولإعادة أي جزء من
الأرض الفلسطينية ، ولإخلاء
المستوطنات ، وللتنازل عن أي
جزء من القدس ، وهذا هو السلاح
القوي الذي يستله نتنياهو في
وجه من يطالبه بالتنازل عن أي
جزء من الأرض الفلسطينية ، أو
بإقامة سلام مع الفلسطينيين..
فالرجل وأعضاء حكومته منتخبون
ديمقراطيا ليمثلوا المواطنين
في دولة إسرائيل بناء على برامج
انتخابية واضحة ، وهم لا
يستطيعون أن يتراجعوا عما
التزموا به لناخبيهم.. ألا يعني
ذلك أن جهودهم ستنصبّ على شطب
الدولة الفلسطينية وتحويلها
إلى إدارات ذاتية تحت السلطة
العسكرية الإسرائيلية ؟ إن خطورة القرار الأخير الذي شرّع منذ ستة
اشهر، وسكتنا عنه في حينه ، أنه
يعيد السيادة على مناطق أ و ب
التي أقيمت عليها الدولة
الفلسطينية ( وهي جزء صغير من
أرض فلسطين )، إلى السلطة
الإسرائيلية ، ويتيح للجيش
الإسرائيلي أن يدخل إليها علنا
،ويقبض على كل من يشاء ، ويطرد
من يشاء ، أو يقتل ويعتقل من
يشاء، على الرغم من كذب كل
الناطقين الإسرائيليين الذين
أطلّوا علينا من الإذاعات
والفضائيات العربية ، مصوّرين
هذا القانون بأنه لمصلحة
الفلسطينيين !! ويكفي أن نشير
إلى أن هذا القانون يطلق على أرض
فلسطين اسم يهودا والسامرة ،ولا
يعترف بوجود دولة فلسطينية كانت
ثمرة مفاوضات شاقة في أوسلو
وجنيف وواشنطن... واتفاقات رسمية
موقعة في محافل دولية ، وأن هذه
الدولة تعترف بها وتتعامل معها
أمريكا والدول الأوروبية !! على الفلسطينيين والعرب أن يتعاملوا مع
نتنياهو وحكومته على انهم
رافضون للاتفاقيات ، جالبو
مشاكل للفلسطينيين والعرب ،
فهذا النتنياهو بسيكلوجيته
وتطرفه سيلجأ إلى خلق الأزمات
المتتابعة حتى لا يترك لنا
مجالا لالتقاط الأنفاس ، فقد
نقلنا من تشريع الترانسفير، إلى
يهودية الدولة، إلى بناء آلاف
الوحدات السكنية في القدس
الشرقية ، إلى إغلاق المسجد
الأقصى ، إلى بناء كنيس الخراب
في القدس ، إلى وضع المقدّسات
الإسلامية على قائمة التراث
اليهودي ، إلى قانون طرد
الفلسطينيين... والبقية تأتي ،
ونحن نحتجّ اليوم لتأتي قضية
أخرى في الغد تنسينا ما احتججنا
عليه بالأمس ، فهل قيام إسرائيل
بحرب في المنطقة هذا الصيف أمر
مستبعد؟ وهل مفاوضتها على ما
استولت عليه في تلك الحرب غير
محتمل ؟ اجتماع الجامعة العربية في القاهرة أمر
جيد ، ولكن لابد أن يكون للدول
العربية دور جاد لنقل القضية
إلى مجلس الأمن والمنظمات
الدولية ،لأن هذه الإجراءات
الإسرائيلية بمثابة إعلان حرب
على السلطة الفلسطينية والدول
العربية ،وتهديد للأمن والسلم
في المنطقة،ناهيك عن كونها خرقا
للمعاهدات والاتفاقيات الموقعة
بين دول المنطقة وإسرائيل ،
فلماذا لا يطلب العرب قوات
حماية دولية ؟ ولماذا لا يقف
العرب موقفا حاسما في وجه هذا
القانون. الأمر خطير والأردن مستهدف فلنحمه من
الخطر قبل وقوعه. ======================= القمة الأردنية
الأميركية : تناغم الدبلوماسي
والإستراتيجي ؟! ممدوح أبو دلهوم الرأي الاردنية 20-4-2010 بات ساطعاً كما الشمس في كبد السماء يبز
وضوحه يقين إعلانه أمام المجتمع
الدولي، أن العلاقات الأردنية
الأميركية قد بلغت ذروة نضوجها
وتمام تألقها، ما يمكن وبقوة
وصفه بحالة التوهج على جميع
المستويات السياسية
والاقتصادية، بل وأيضاً
الإستراتيجية على طريق الدعم
لوجستياً وعلى نحو يبشر بتعاظمه
في المستقبل، في مقابل ما بات
معلناً في أوساط الطرف الآخر
وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع،
وأعني حالة الأفول حد القطيعة
التي بدأت تفصح عن عناوينها منذ
عام، بين الأم/ الولايات
المتحدة والإبنة المدللة/
إسرائيل تعميماً وبين الرئيسين
أوباما ونتنياهو تخصيصاً. حالة الأفول هذه بين واشنطن وتل أبيب
اتسعت ثقوبها حتى عصت على
الراتقين الأميركي
والأمممتحدي، وبلغ أمرها
مبلغاً عُضالاً لم تعد تنفع معه
العمليات الجراحية أو حتى
التجميلية، تلك التي يقوم على
إجراءها نطاسيو اللوبيات
الصهيوأميركية الضاغطة كمنظمة
إيباك، ناهيك ببعض الجمهوريين
في الكونجرس الذين قاموا بالضغط
على الرئيس الأميركي كي يستقبل
نتنياهو آذار الماضي، ومع أنهم
نجحوا وتمت المقابلة بفضل ورقة
المشروع الصحي الأميركي
وتمريرها في الكونغرس، إلا أن
بطنيّ الرئيسين أوباما
ونتنياهو ظلا يجتران عظام
التقاطع، ذلك أن القلوب كانت
وما تزال ملأى بحامض الكراهية
منذ قرابة العام. لعله من الإنصاف فضلاً عن واجبي الوطني
كأردني ناهيك بدوري المهني
كراصد سياسي، أن أبدي وأعيد
فخراً وفرحاً فوق ما آنفت من
واجب الإنصاف في الإجابة
المعروفة والمحسومة في ذات
الآن، عن سر الابتسامتين
العريضتين في الصورة الرائعة
والمعبرة أيضاً، التي زينت
الثلاثاء الماضي الصفحات
الرئيسة في الرأي وشقيقاتها
اليوميات الأردنية، وبخاصة أن
منطوق الصورة يظهر وبوضوح ما
تداعى لهاتين الابتسامتين،
وأعني مباشرةً القسمات الوضاءة
والوجنات الوضيئة على وجهي
جلالة الضيف وفخامة المضيف؟! أما جلالة الملك حفظه الله ورعاه،
فابتسامته الندية الدائمة
معروفة ومألوفة لدى الأردنيين
بخاصة والعالم بعامة، تمدنا
شأنها على الدوام بالعزم وتبعث
فينا الهمة، حين تدلف إلى
القلوب برداً وسلاماً فنعانق
بها شمس الحرية وأشواق الحياة،
وهي ابتسامة طافحة بالبشر
والبشرى ورثها عن أبيه الخالد
الحسين طيب الله ثراه، فهي
تترجم تفاؤله الدائم واحتفائه
الشفيف بكل من هو في حضرته
السامية. أما عن ابتسامة الرئيس المضيف فأجاهر
بملء فمي أنها ترجمة بامتياز،
لرد فعل يمكن تقديمه في إهاب
الخلاصة التالية: أن جلالته كان
كما ملاك حارس هبط بتحنان علوي
على فخامته من السماء..كيف..ولماذا؟! ليس سراً أن الرئيس الأميركي يعاني
وحيداً إلا من اصطفاف معلن
للوزيرة كلينتون والمبعوث
ميتشل، من تجاوزات نتنياهو
المتعاقبة منذ فشل لقاء العام
الماضي بين الطرفين، وهو العام
الذي جلده عليه الشارع
الإسرائيلي متهماً إياه بأنه
عام ضاع من عمر إسرائيل، ربما من
هنا أراد نتنياهو أن يعوضه هذا
العام بدءا بتحدي البيت الأبيض
والخارجية الأميركية، حين رفض
طلب أوباما بوقف الاستيطان
تمهيداً لعودة المفاوضات،
ناهيك بإهانة بايدن وتجاهل
الوزيرة كلينتون وإفشال زيارات
المبعوث ميتشل وأخيراً عدم حضور
قمة واشنطن، أما عن الإجراءات
الأخطر من تهجير الآلاف توطئة
للترانسفير المزعوم، والتي
سيقترفها في الفترة المنكورة ما
بين ذكرى المحرقة أو
الهولوكوست، وبين ذكرى تأسيس
دولة الكيان في الخامس عشر من
أيار القادم.. فذلكم هو ما سيكون
موضوع مقال قادم.. ======================= غسان حجار النهار 20-4-2010 حسناً فعل السفير السوري في لبنان علي عبد
الكريم باقامته استقبالاً
لمناسبة العيد الوطني لبلاده في
الذكرى الرابعة والستين للجلاء. وحسناً فعل حشد اللبنانيين بالتوافد
للمشاركة، لا لتقديم فروض
الولاء بطريقة عصرية، بل لتأكيد
أهمية قيام العلاقات
الديبلوماسية بين البلدين
الشقيقين، وهو المطلب المزمن
لدى الفئة الأوسع من اللبنانيين
الذين عاشوا على الدوام عقدة
نقص من عدم اعتراف سوريا الكامل
والصريح باستقلال لبنان،
وتلافي اعلانها ذلك على الملأ. الاستقبال أمس وفّر على الكثيرين سلوك
طريق الشام، واطلاق سيل من
المواقف، وإرسال البرقيات
العاجلة للتهنئة بالمناسبة،
خصوصاً أنه إطار ديبلوماسي منظم
وحضاري ولائق لكل من يريد
المشاركة وتظهير أواصر الأخوة
بين البلدين. ورافقت هذا الاحتفال عودة الوفد اللبناني
الرسمي برئاسة الوزير جان
أوغاسبيان من دمشق، إثر لقائه
عدداً من المسؤولين لدرس
الاتفاقات الموقعة سابقاً، وهو
أحد أوجه ممارسة السيادة، ولو
الشكلية، أن تتمكن الحكومة من
إعادة النظر في المعاهدات
والاتفاقات التي وُلدت في ظروف
غير متكافئة وغير مرضية للجميع. هذه الايجابيات هي حجر أساس في بناء علاقة
سوية، لا في جدار فصل. واذا كانت
لا تؤكد حتمية ارتفاع المبنى،
فإنها بالتأكيد ضرورة لإزالة
الشوائب والترسّبات العالقة
منذ زمن بعيد لا ينحصر في
الأعوام الخمسة الأخيرة. كلام بري عود على بدء لخّص الرئيس نبيه بري أمس الوضع بقوله ان
ثمّة عاملين موضوعيين حالا دون
تطوير الدولة اللبنانية،
أولهما اختلاف أنظمة الأحوال
الشخصية، وثانيهما اختلاف
مفاهيم العروبة والانتماء لدى
المسلمين والمسيحيين، معتبراً
أنه يجب البدء بتعديل النصوص
لتسوية ما في النفوس. هذا العرض، على صوابيته، يعيدنا دائماً
الى النقطة الصفر، لأنه يطرح
إلغاء الطائفية السياسية
مدخلاً الى الاصلاح، من دون ان
يجرؤ على اعتماد نظام موحّد
للأحوال الشخصية يلغي الفروق
ويقوم على القوانين العصرية
العادلة التي توحّد اجراءات
الزواج بدءاً من الزواج المدني،
ولو اختيارياً، وصولاً الى
الإرث بمساواة الرجل والمرأة،
وعدم حرمان فتاة او مسيحي لأم
مسلمة وما الى خلافه. ان اختلاف المفاهيم والرؤى أمر طبيعي،
وهو حقّ مشروع لكل الناس
والشعوب حتى ولو كانوا أمّة
واحدة، لكن اختلاف القوانين غير
مشروع وغير دستوري إلا في بلد
مثل لبنان. ان المضيّ في اجراءات تساوي بين
المواطنين، أو بالأحرى تجعلهم
مواطنين متساوي الحقوق
والواجبات يجعل النظرة الى
المستقبل مطمئنة، فلا يعود
أحدنا يخاف إلغاء الطائفية
السياسية وهيمنة طائفة على أخرى.
وحينئذ ينجح الرئيس بري في أن
يكون المؤتمن على الدستور من
موقعه التشريعي. حملة "سكود" الإسرائيلية سياسية انطلقت في الاسبوع الماضي حملة اسرائيلية
للترويج لحصول "حزب الله"
على صواريخ "سكود"، ربما
لتوجيه رسائل متعددة الاتجاه
الى من يعنيعهم الأمر في
المنطقة أو في العالم، او
تبريراً لعملية عسكرية روّجت
لها أيضاً وتردّد ان اتصالات
اللحظة الأخيرة حالت دون وقوعها. ويناقض المعلومات الاسرائيلية خبراء في
الدولة العبرية يؤكدون ان الحزب
لا يحتاج الى هذا الطراز
المتخلف من الصواريخ البعيدة
المدى، والتي لا تفيد في
المسافات القصيرة نسبياً والتي
تفصلنا عن المدن والقرى
الاسرائيلية، علماً ان الجيل
الثالث من هذه الصواريخ لا يزال
قيد التجربة. إذاً حملة "السكود" ليست منطقية، ولم
يؤكد الحزب امتلاكه الصواريخ.
كذلك فعلت دمشق وطهران، وشككت
الادارة الأميركية في امتلاك
الحزب لها، وبالتالي فان الحملة
ليست مبررة لاعلان الحرب، او
لشن اعتداءات عسكرية على لبنان. في قراءة عدد من المحلّلين ان الحملة
سياسية، وتوجه سهامها الى
واشنطن ومدريد وباريس ودمشق
وطهران، أكثر منها الى بيروت،
لأن اسرائيل تعلم علم اليقين أن
لا السلطة في لبنان، ولا هيئة
الحوار قادرتين على لجم
الاندفاع الى التسلّح، أو على
التحكّم في مسار السلم أو الحرب. ======================= رغم معلوماتها... أميركا
لا تفهم سوريا ! سركيس نعوم النهار 20-4-2010 يبدو ان الولايات المتحدة ب"جمهورييها"
و"ديموقراطييها"
ومسؤوليها ومتعاطي الشأن العام
فيها لم تستطع بعد ان تفهم سوريا
بشار الاسد وان تتعرف الى طريقة
مقاربتها للتطورات الصعبة بل
الخطيرة التي تواجهها، سواء في
المنطقة او في العالم، وذلك رغم
"الكم" الهائل من
المعلومات التي تملك عن هذه ال"سوريا"
من زمان والتي تحدّثها في
استمرار حتى في اوقات شبه
القطيعة معها بوسائل متنوعة.
ويظهر ذلك ملياً من خلال سؤالين
تقول مصادر ديبلوماسية غربية
مطلعة ان واشنطن تطرحهما على
خبراء في سوريا ومتابعين
لأوضاعها ومتعاطين معها، وكل
هؤلاء من ابناء المنطقة طبعاً:
السؤال الاول هو: ماذا ستفعل
سوريا في حال اصدرت "المحكمة
الخاصة بلبنان" (الدولية)
تقريراً ظنياً اتهمت فيه اعضاء
من "حزب الله" اللبناني،
حليفها وابن ايران الاسلامية
حليفتها الاستراتيجية،
بالاشتراك في شكل من الاشكال في
اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟
والسؤال الثاني هو: هل ستبادر في
صورة من الصور الى احتواء رد فعل
"الحزب" على اتهامات كهذه
بل الى منعه من التصرف على نحو
يهدد الاستقرار في لبنان؟ واضح من السؤالين ان الولايات المتحدة
تتوقع او ربما تعرف ان المدعي
العام لل"المحكمة الخاصة
بلبنان" سيدعو اعضاء من الحزب
المذكور للاستماع اليهم أولاً
بصفة شهود وتالياً لاستجوابهم
في حال وجد في اقوالهم ما يثير
شكوكه وربما لإصدار مذكرات
توقيف في حقهم. وواضح ايضاً من
السؤالين ان المدعي العام نفسه
قد يوجه الى "الشهود"
مذكرات احضار في حال امتناعهم
عن المثول امامه لاعطاء
افاداتهم. وواضح ثالثاً من
السؤالين ان الولايات المتحدة
تقدّم "جزرة" الى سوريا
الاسد، هي إبعادها وفي صورة
نهائية عن المحكمة والاتهامات
التي طالتها منذ 14 شباط 2005.
وواضح رابعاً انها تسأل ماذا
يمكن ان تقدم سوريا في مقابل
ذلك؟ ومعروف ان ما تطلبه اميركا
يتعلق ب"حزب الله" الذي صار
العدو الاول لاسرائيل
واستطراداً لاميركا والذي صار
لا بد من وضع حد له، اذا جاز
التعبير على هذا النحو، اذا كان
المجال لوضع حد لمن اسسه ورعاه
وقدم اليه كل شيء - اي ايران -
صعباً للاعتبارات المعروفة،
وكذلك اذا كان المجال لوضع حد
لحليفه القريب اي سوريا غير
متوافر لاسباب اقليمية معروفة
اهمها التقاء المصالح. لكن
الواضح خامساً ان الولايات
المتحدة لا تعرف، رغم ضخامة ما
تعرفه وتعجز عن تحليله في صورة
صحيحة وتالياً عن استعماله لوضع
قراءة صحيحة لأي مشكلة تواجهها،
ان سوريا بشار الاسد لن تتصدى في
اي ظرف كان مباشرة ل"حزب الله"
على النحو الذي يرغب فيه
الكثيرون في لبنان والمنطقة
والعالم. والأسباب كثيرة وليس
الدخول فيها متاحاً او متيسراً.
الا ان اهمها اثنين: الاول،
حلفها مع ايران الاسلامية.
والثاني، تعاظم قوة "حزب الله"
الذي لم يعد لقمة سهلة لأي جهة
داخلية أو خارجية. ولكن الواضح
سادساً ايضاً ان الولايات
المتحدة تحاول استعمال "المحكمة
الخاصة بلبنان" اداة ضغط على
سوريا كي تُنَفِّذ بعض مطالبها
وخصوصاً بعدما "اكلت"
سوريا هذه في السابق واكثر من
مرة "الطعم الاميركي وعملتها
على الصنارة" كما يقال. اذا كانت هذه حال سوريا مع اميركا في
موضوع "حزب الله" انطلاقاً
من تحرك قضائي ضده تعتزم "المحكمة"
القيام به، فما هي حال "الحزب"
حيال كل ذلك؟ هل هو محشور؟ ام
محبط؟ ام خائف؟ ام مربك؟ وهل
لديه خيارات كثيرة للمواجهة؟
وما هي؟ طبعاً لا احد يملك اجوبة عن هذه الاسئلة
وعن اخرى كثيرة مشابهة لها
لأسباب كثيرة معروفة. لكن ما
يعرفه متابعو ملف المحكمة من
قرب يشير الى ان قيادة الحزب
ليست "مغشوشة" بما يجري
وانها لا تنظر بارتياح الى
خطوات قامت بها المحكمة وستواصل
القيام بها رغم البراءة "الظاهرة"
فيها، كما لا تنظر بارتياح الى
مواقف داخلية لا توحي الا أن
اصحابها ينتظرون "زلزالاً"
ما. وما يعرفونه ايضاً ان الحزب
لا يستطيع على الاقل في المرحلة
الراهنة وفي ظل الاوضاع السائدة
عدم التجاوب مع طلب المحكمة
الاستماع الى اعضاء فيه. فمثلاً
يقول هؤلاء ان اللائحة الاولى
بالمطلوب الاستماع اليهم لم
يكونوا حزبيين، فنصحهم الحزب
بالتجاوب، لكنه يعرف ان ذلك قد
يكون استدراجاً وان اللائحة
الثانية من هؤلاء قد تتضمن
اسماً من الحزب، وان اللائحة
الثالثة قد تتضمن اكثر من اسم.
ويعرف ايضاً ان هذا الاستدراج
في ظل محكمة "مسيَّسة"- في
اعتقاده طبعاً - لا بد ان يكون
جزءاً من خطة محكمة للايقاع به.
وطبيعي ان يكون موقفه استناداً
الى المتابعين والخبراء المشار
اليهم اعلاه الحذر والتحوط
والتحفظ والدفاع عن النفس
وتلافي السقوط في "الفخ".
اما كيف ذلك؟ فهذا هو السؤال
الكبير والمهم والصعب الذي لا
يملك احد جواباً عنه. لكن الشيء
الوحيد الذي يمكن التعليق به
عليه هو: كان الله في عون لبنان
من المحكمة ومن اسرائيل (العدوة)
ومن سوريا (الشقيقة) كي لا
يتهمنا احد بالمساواة بينهما
وتالياً بالعمالة، ومن كل
اشقائه العرب ومن المجتمع
الدولي وفي مقدمه الزعيمة
الاحادية له اي اميركا. ======================= خلفيات السجال الصاروخي
"الإسرائيلي" وآفاقه آخر تحديث:الثلاثاء ,20/04/2010 خليل حسين في يوليو/تموز العام 1981 افتعلت “إسرائيل”
ضجيجاً إعلامياً غير مسبوق في
الصراع مع سوريا، على قاعدة نصب
دمشق لصواريخ سام المضادة
للطائرات في الغرفة الفرنسية في
عيون السيمان اللبنانية،
المنطقة المطلة استراتيجياً
حتى مضيق جبل طارق غرباً وباب
المندب جنوباً وما بينهما من
ممرات جوية وبحرية وبرية حساسة،
لم تتوان “إسرائيل” آنذاك عن
تصعيد الموقف إلى أن نفذت غارات
على مواقع البطاريات السورية،
والتي اعتبرتها “إسرائيل”
إعادة ميزان القوة الاستراتيجي
لمصلحتها . وما عزز الاقتناع السوري في بداية
ثمانينات القرن الماضي أهمية
الارتكاز على الدفاع الصاروخي
في مواجهة “إسرائيل”، المعركة
الجوية الشهيرة بين الطرفين
إبان اجتياح “إسرائيل” للبنان
في يونيو/حزيران العام ،1982 إذ
دأب الرئيس الراحل حافظ الأسد
على المضي في سياسة بناء
التوازن العسكري مع “إسرائيل”
من خلال منظمومة الصواريخ
الروسية من فئة سكود بأجيالها
المختلفة والمتنوعة قدرة ومدى . ويأتي السجال “الإسرائيلي” الأمريكي
الحالي على قاعدة مزاعم حصول
حزب الله على صواريخ سكود عبر
دمشق، ليعيد أجواء ثمانينات
القرن الماضي إلى الواجهة مع
فرق كبير في الظروف والأهداف
والآمال، فما هي الخلفيات وحدود
التداعيات؟ وهل من الممكن أن
تتطور الأمور إلى مواجهات تعيد
إلى الأذهان صورة الزمن الغابر
من الصراع العربي “الإسرائيلي”؟ في الواقع ثمة ظروف مختلفة، كما الوقائع
والأهداف، لكن ما يُثار يؤشر
إلى معطيات تحيكها تل أبيب،
وتحاول من خلالها النفاذ إلى
مرحلة القرار بافتعال حرب بصرف
النظر عن نتائجها وتداعياتها . ف”إسرائيل”
تدرك تماماً رغم نوعية صواريخ
السكود المصنّفة باليستية، أن
هذا النوع لا يعتبر بالضرورة
وحده قادراً على قلب موازين
القوى بشكل دراماتيكي لمصلحة من
يمتلكه، وبخاصة في ظروف الحرب
النظامية، فلا يعدو كونه سلاحاً
يشكل إرباكاً قوياً للمناطق
الداخلية، لكنه غير قابل لفرض
نتائج سياسية لأي معركة محتملة . لكن الواقعة التي تنطلق منها “إسرائيل”
هي تحديداً ما آلت اليه ظروف
ومعطيات العدوان “الإسرائيلي”
على لبنان في العام ،2006 إذ برهن
سير المعارك على أن المقاومة
اللبنانية التي أجادت استعمال
صواريخها تمكّنت إلى حد بعيد من
إرساء معادلات عسكرية جديرة
بالمتابعة والتدقيق، فرغم
تفوّق “إسرائيل” الجوي الكاسح
بالمقارنة بقوة المقاومة،
وكذلك العديد من الجيوش
النظامية العربية، لم تتمكن من
حسم أي معركة جزئية في ذلك
العدوان، بل إن أحد الأهداف
الأساسية المعلنة للعدوان وهو
تدمير صواريخ المقاومة لم يتحقق
ولو جزئياً . وبصرف النظر عن حصول المقاومة على صواريخ
سكود عبر سوريا أم لا، فإن ل”إسرائيل”
سوابق كثيرة في افتعال الأزمات
والسجالات كما خلق التبريرات
للوصول إلى تنفيذ قرار ما تكون
قد اتخذته ضمناً . فعلى الرغم من
الغزل الغربي لدمشق والانفتاح
بعد طول إغلاق، المسارب
السياسية والدبلوماسية، إضافة
إلى الوعود المعسولة في بناء
بيئة للسلام في المنطقة، ثمة ما
يُحاك حالياً لأخذ الوقائع إلى
اتجاهات مغايرة تمهّد لعمل يعيد
خلط الأوراق من جديد في المنطقة
. وعلى قاعدة الهروب إلى الأمام
التي تجيدها القيادات السياسية
والعسكرية “الإسرائيلية” يتم
ترويج قضية الصواريخ على أنها
نهاية الدنيا بالنسبة لتل أبيب،
وهي بمثابة الضرب على اليد التي
تؤلم، الأمر الذي لن يُسكت عليه
طويلاً، فالملاحظ أن مستوى
التهديد “الإسرائيلي”
والرسائل غير المباشرة، يفيد
بأن شيئاً ما يُحضر، وما يعزز
تلك السيناريوهات التسريبات
الصحافية الغربية في هذا
المجال، وتحذير العاهل الأردني
الواضح وتخوفه من قيام “إسرائيل”
بتكرار تجربتها في لبنان أو
قطاع غزة قياساً إلى العامين 2006
و2009 . وقياساً إلى السوابق أيضاً، فإن ظروف
العام 1981 اللبنانية والاقليمية
والدولية كانت مختلفة عندما
ضربت “إسرائيل” الصواريخ
السورية في لبنان . لقد كانت
الفصائل الفلسطينية والحركة
الوطنية اللبنانية آنذاك لا
تشكل تهديداً حقيقياً ل”إسرائيل”،
بينما اليوم وقياساً إلى تجربة
العام 2006 ، فإن كثيراً من مضامين
الردع “الإسرائيلية” قد
استنزفت وانتهت، وبالتالي أن أي
تجربة “إسرائيلية” أخرى ستكون
مختلفة في ظل وجود أضعاف
الصواريخ من غير فئة “سكود” في
لبنان، وهي قادرة أيضاً على فعل
ما يمكن أن تفعله صواريخ “سكود”
نفسها، ان لم يكن أكثر لجهة
غزارة الاطلاق أو المدى أو
النوعية . لقد تزامن الضجيج “الإسرائيلي” على
الصواريخ، مع انعقاد المؤتمر
الدولي النووي في واشنطن
وبغيابها عمداً، كأن هذا السجال
والضجيج اشارة إلى المجتمعين ال47
دولة بأنها دقت ناقوس الخطر وما
على الجميع إلا اللحاق بركبها .
فهل ستقدم “إسرائيل” على تجربة
المجرب؟ أم انها اقتنعت بأن
التجربة ستثبت أن عقلها قد
تخرّب؟ ربما القسم الثاني من
الإجابة هو الأكثر رجاحة في هذا
المقام . * أستاذ العلاقات الدولية في
الجامعة اللبنانية ======================= الثلاثاء, 20 أبريل 2010 سيريل تاونسند * الحياة تشهد تركيا اضطرابات عدّة وهي تحاول أن
تحيّد سياستها الخارجية شيئاً
فشيئاً عن الغرب. في منتصف شهر
آذار (مارس) الماضي، أقدمت أنقرة
على خطوة غير حكيمة فهدّدت بطرد
مئة ألف أرمني يعيشون في تركيا. لقد وجه عشرون بلداً اتهاماً إلى الأتراك
ايام الامبراطورية العثمانية
بارتكاب إبادة ضد الأرمن عام 1915
بعد إبعاد مليون و 750 الف أرمني
إلى الصحراء في سورية وبلاد
الرافدين (العراق اليوم). وقد
أدّى ذلك إلى مقتل عدد هائل من
الأشخاص يقدّر بحوالى مليون شخص.
وتنكر تركيا اليوم حصول ذلك
ووجود نية حينها لإبادة الأرمن. في عام 2007 عارض الرئيس جورج بوش بشدّة
قراراً صادراً عن لجنة العلاقات
الخارجية في مجلس النواب
الأميركي بشأن المجزرة التي
حصلت عام 1915. فقد خشي أن يتسبب
هذا الأمر بضرر في العلاقات
الأميركية-التركية التي كانت
أصلاً تشهد توتراً. وقد وقّع
ثمانية وزراء سابقين للخارجية
الأميركية على رسالة تعارض هذا
القرار ورفعوها إلى الكونغرس.
كما سبق للرئيس بوش أن أصدر
تنديداً شديد اللهجة بهذه
المجزرة، علماً أنّ ثمة مجموعة
ضغط أرمينية فاعلة في أميركا.
وفي شهر آذار الماضي، استدعت
أنقرة سفيرها في واشنطن بسبب
هذه المسألة. كما صوّت البرلمان
السويدي أخيراً على قرار يندّد
بالمجزرة الأرمنية. وفي اللحظة
الأخيرة، ألغى رئيس الوزراء
التركي رجب طيب أردوغان زيارة
إلى استوكهولم وقام باستدعاء
السفير التركي في السويد. ومنذ أسابيع قليلة، عمد أردوغان خلال
زيارة قام بها إلى لندن إلى رفع
سقف الرهانات محاولاً بذلك ثني
البرلمانات الأخرى عن الاعتراف
بالمجزرة على أنها إبادة فقال: «ثمة
170 ألف أرمني في بلدي، بينهم 70
ألفاً من المواطنين فيما نغضّ
الطرف عن المئة ألف الآخرين. لكن
قد أجد نفسي مضطراً إذا اقتضى
الأمر، إلى أن أطلب منهم العودة
إلى بلدهم. فهم ليسوا أبناء وطني
ولست ملزماً بالإبقاء عليهم فيه». وردّت أرمينيا من جهتها على تهديد رئيس
الوزراء التركي بطرد الأرمن من
تركيا. فأعلن رئيس الوزراء
الأرميني ديكران سركيسيان: «لا
يساهم هذا النوع من البيانات في
تحسين العلاقات بين البلدين...
عندما يسمح رئيس الوزراء التركي
لنفسه بإصدار بيانات مماثلة،
فهو يساهم في استرجاع ذكريات
أحداث العام 1915». أنا متأكد من أن بعض البلدان ستصدر قرارات
بشأن الابادة الارمنية مع
اقتراب إحياء الذكرى المئة على
حصولها، بعد خمس سنوات من الآن.
فقد أقدمت كل من فرنسا وألمانيا
وإيطاليا حتى الآن على هذه
الخطوة. فيما لا تزال وزارة
الخارجية البريطانية مترددة
بهذا الخصوص، وهي محقة في ذلك
نظراً الى طبيعة هذا الخلاف
التاريخي، إلا أنها لا تسعى إلى
إثارة نزاع مع تركيا حول هذا
الموضوع في عام 2010. لكن، قد تكون
لمجلس العموم آراء مختلفة في
هذا الشأن بعد إجراء الانتخابات
العامة. فقد ترغب الأحزاب
المنتخبة في التعبير عن رأيها
حيال مسائل معيّنة كمسألة
الإبادة مثلاً على أن تترك بعد
ذلك للديبلوماسيين عناء تهدئة
النفوس. ويملك الطرفان حججاً
جيّدة حول افضل السبل للتعامل
مع مسألة مماثلة. إلا أن ما يجب أن يثير قلقنا اليوم فهو
انزعاج تركيا من الغرب. لم تحرز
تركيا أي تقدّم على صعيد
انضمامها إلى الاتحاد
الأوروبي، كما أنها مستاءة من
قلة التشجيع الذي تلقاه من
الدول الأعضاء السبعة والعشرين.
وطالما كرّرتُ أن تركيا لن تدخل
الاتحاد بسبب معارضة عدد كبير
من الدول الأعضاء لعضويتها وعلى
رأسها اليونان وإن لم تعرب
رسمياً عن الأمر. وتعارض فرنسا
هذه العضوية. أما ألمانيا فلن
توافق عملياً على ذلك. ومع اقتراب نهاية عهد رئيس الوزراء
الإسرائيلي إيهود أولمرت، حاول
نظيره التركي بذل جهود حثيثة
للتوسطّ بين إسرائيل وسورية،
علماً أنه كان يلقى الدعم من خلف
الكواليس من وزارة الخارجية
الأميركية. ويبدو أن تركيا، من
موقعها كبلد مسلم وشريك
استراتيجي لإسرائيل تشكّل
خياراً جيداً للاضطلاع بهذه
المهمّة الأساسية. وقد تردّد
إلى مسامعنا مراراً أن صفقة
تتعلق بإعادة هضبة الجولان إلى
سورية هي على وشك الحصول. إلا أن هذه الجهود الديبلوماسية باءت
بفشل ذريع بعدما شنّت إسرائيل
حرباً شرسة على قطاع غزة. وفوجئ
رئيس الوزراء التركي أردوغان
بذلك فانسحب من منتدى دافوس
وتوجّه بالقول إلى الرئيس
الإسرائيلي شمعون بيريز أنه «كاذب». من جهة أخرى، وصف أردوغان فكرة حيازة
إيران للأسلحة النووية بأنها
قصة بعيدة عن الصحة. وقد عرضت
تركيا على إيران تعزيز
علاقاتهما الثنائية واستشارة
طهران حول «المسائل الإقليمية
والأمنية». ويبدو أن تركيا بصفتها عضواً محترماً في
حلف شمال الأطلسي تعرّض نفسها
لخطر اعتماد موقف لا يمكنها
الدفاع عنه. فثمة دليل جديد وقوي
على أن إيران تستعدّ تحت اشراف «الحرس
الثوري» لإنتاج أسلحة نووية،
وأنها كانت تدرّب حركة «طالبان»
وتزوّدها بالمتفجرات لقتل جنود
دول اعضاء في حلف شمال الأطلسي. * سياسي بريطاني ونائب سابق عن
حزب المحافظين ======================= الثلاثاء, 20 أبريل 2010 حازم صاغيّة الحياة كرّست مجلة «إيكونوميست» البريطانيّة
تقريراً خاصّاً لما سمته
الإبداع والتجديد، أعطته عنوان
«العالم ينقلب رأساً على عقب».
أمّا الانقلاب الذي قصدته فهو
صعود الدول والاقتصادات
الناشئة في الصين والهند
والبرازيل والذي كثر تناوله في
الآونة الأخيرة، في موازاة
الأزمة التي ضربت الاقتصاد
العالميّ. وأمّا الموديل الذي اعتبرت المجلّة
البريطانيّة أنّه يشهد التعميم
اليوم فهو الموديل اليابانيّ
القائم على التجديد في مجال
البيزنس. فالمسيرة التي بدأها
في الخمسينات ذاك البلد المهزوم
والمحتلّ في الحرب العالميّة
الثانية، والمضروب بقنبلتين
نوويّتين، أثمرت في 1980: عامذاك
ذُهل صانعو السيّارات
الأميركيّة لاكتشافهم أنّ
زملاءهم اليابانيّين سبقوهم،
وأنّ السبق هذا امتدّ إلى السوق
الأميركيّة نفسها. وإذ يُلاحَظ اليوم كيف تتنامى حصّة
الصينيّين والهنود والروس
والبرازيليّين في رأس المال
المعولم وشركاته، يُلاحَظ
أيضاً تزايد استثمارات الدول
المتقدّمة في أسواق البلدان
الناشئة. ففي هذه الأخيرة،
تتوافر أسواق احتياطيّة أكبر
بلا قياس ممّا في الولايات
المتّحدة وأوروبا الغربيّة،
تبعاً للفارق في أعداد السكّان.
ثمّ إنّ الصين والهند تخرّجان
سنويّاً ثمانية ملايين خرّيج،
أي أربعة أضعاف النسبة الصينيّة
في العقد السابق وثلاثة أضعاف
النسبة الهنديّة. وإلى هذا
تتّسم النظرة السائدة في تلك
المجتمعات بتفاؤل إجماليّ يسير
في خطّ تدرّجيّ: اليوم أفضل من
الأمس، وغداً سيكون أفضل من
اليوم، والذين سينضمّون إلى
الطبقة الوسطى سيزداد عددهم،
والفقراء ستتراجع نسبتهم. وهذا لا يعني، بطبيعة الحال، أنّ تلك
البلدان حلّت في قلب المستقبل
وتحوّلت فراديس خلاص. ذاك أنّ
مشكلات ضخمة لا تني تحفّ
بصعودها. فهناك، كأمثلة غير
حصريّة، مسألة البيئة وضبط
التلوّث، ومسألة الملكيّة
والقرصنة، وفي حال الصين
خصوصاً، وجزئيّاً روسيا، مسألة
القانون وتحكيمه المجرّد في
الاجتماع والسياسة. وطبعاً
ودائماً، مسألة التصدّي
للفوارق الاجتماعيّة والحدّ،
ما أمكن، منها. وهي مشاكل ليست بسيطة بحال، فضلاً عن
اكتسابها أبعاداً عالميّة
صارخة. إلاّ أنّها مشاكل نموّ
تنمو في موازاتها احتمالات
حلولها، كما تتطوّر القدرات،
الانسانيّة كما التقنيّة، على
مواجهتها، تمهيداً لتذليلها. ويُستخلص من هذا جميعاً أنّ العولمة التي
غالباً ما توصف بالغربيّة،
وبالأميركيّة، كما تُنسب إليها
صفات شيطانيّة، باتت بالقدر
ذاته صينيّة وهنديّة
وبرازيليّة وغير ذلك. والسؤال
المركزيّ هنا لا يطاول العولمة
بقدر ما يطاول طرق استقبالها
والتعامل معها: هل هي فرصة للإقلاع الاقتصاديّ أم سبب
للتعرّي من الاقتصاد
والرساميل؟، وهل هناك جهاز دولة متماسك يستفيد منها أم
أن الحروب الأهليّة والنزاعات
الإثنيّة والتوتّرات على
أصنافها حائل دون نشأة الدولة؟، وهل ثمّة حرّيّة، أقلّه (كما في حالة
الصين)، في مجال الإبداع
التقنيّ، أم أنّ المسبقات
والمقدّسات تحاصر مساحات
التفكير الحرّ؟، وأخيراً، هل الشعوب المعنيّة بالأمر
سعيدة بعيشها في هذا العالم،
متفائلة به، أم أنّ التعاسة
تستولي عليها فتتواطأ مع
أزماتها بأن تؤبّدها، ويكون
التذمّر والشكوى شكلها الوحيد
في «الاستفادة» من العولمة؟ وهذه لم تصبح أسئلة عربيّة لأسباب وذرائع
شتّى يتصدّرها أنّنا مهمومون،
وغيرنا لا يعاني ما نعانيه. أمّا
إطعام مئات الملايين في الصين
والهند والبرازيل وروسيا،
ومجاورة بعض هذه البلدان لكوريا
الشماليّة، عطفاً على مشاكل
التيبت وكشمير والشيشان وتنظيم
تعدّد ثقافيّ ولغويّ ودينيّ لا
حصر له...، فهذا كلّه، وبالطبع،
ممّا لا يستحقّ الذكر قياساً
بتحرير مزارع شبعا وإنهاء
الحصار على غزّة ونصرة إيران في
مشروعها النوويّ!. ======================= الإعلام وتغطية الأحداث
الدينية المستقبل - الثلاثاء 20 نيسان 2010 العدد 3629 - رأي و فكر - صفحة 22 جيروم شاهين تكاد اليوم القوى السياسية العظمى، صاحبة
القرار النافذ عالمياً، تدمن
على استخدام العامل الديني
وسيلة في تأجيج الصراعات
والنزاعات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية تحت
غطاء الخلافات الدينية
والمذهبية. من هنا، أصبح على
الإعلام أن يعي خطورة دوره في
تعاطيه الشؤون الدينية وفي
تغطيته الإعلامية للأحداث التي
تتمظهر بأنها دينية صرف. وتسييس
الأديان خطير جداً، لأن الأديان
تتّخذ توجّهاً عقائدياً وتطرح
أموراً غير قابلة للتفاوض، عدا
أنها تحمل كثافة قيمية عالمية. في ما يعنينا نحن، في الوطن العربي بجميع
أقطاره، هناك مسألتان أساسيتان
في هذا الشأن. الأولى تتعلّق بما
يسمّى الإعلام الديني بحدّ
ذاته، والثانية بطريقة تغطية
وسائل الإعلام عامة الأحداثَ
الدينية التي تقع هنا وهناك،
وعلى أساس العيش الإسلامي -
المسيحي المشترك والوحدة
الوطنية بين أبناء الشعب الواحد
إلى أي دين أو مذهب انتموا. المسألة الأولى تطرح مشكلة حرية التعبير
الإعلامي وحدود تلك الحرية، أو
ضوابطها. كيف يمكن أن تمارس
وسائل الإعلام الدينية الخاصة
حريتها في التعبير وتمتنع عن
إثارة النعرات الطائفية بين
أبناء الدين الواحد وبين أبناء
الديانتين الإسلامية
والمسيحية؟ مَن هي السلطة
المخوّلة وضع الضوابط لحرية
التعبير عندما تصل هذه الحرية
إلى التحريف والتضليل، أو
التحريم والإدانة، أو استثارة
مشاعر البغضاء والكره والعداء؟
أهي السلطة السياسية أم السلطة
الدينية؟ من أين تأخذ السلطة
السياسية مشروعيتها في البتّ
بشؤون دينية؟ وما هي الآلية
الدستورية والقانونية والعملية
التي تنظّم توحيد السلطات
الدينية (لا سيما في بلد متعدّد
الأديان والمذاهب) في الحكم على
ما هو مخالف أو مطابق للشرع
وللقيم الدينية؟ الأمر الأكثر خطورة في هذه المسألة هو أن
وضع وسائل الإعلام الدينية سيّئ
جداً مضموناً وشكلاً. فهذا
النوع من الإعلام يشكو من شوائب
عديدة كالنقص الفادح في
الموضوعية، والغياب شبه التام
في الاحتراف المهني، وغير ذلك... أما المسألة الثانية المتعلّقة بتغطية
وسائل الإعلام (دينية وغير
دينية) للأحداث الدينية، فهي
تطرح تساؤلات عديدة أهمّها
يتعلّق بالشروط التي يجب أن
تتأمّن لدى الإعلاميّين في
تعاطيهم مع الحدث الموصوف حدثاً
دينياً. من تلك الشروط: 1- أهمية المهنية الإعلامية في نقل
الأحداث الدينية. 2- التشكيك بكل ممارسة للعنف باسم الله أو
الدين، لأن مَن يمارس هذا العنف
باسم الله يخرج عن المحاسبة
ويمارس الدينونة نيابة عن الله
قبل الدينونة، وينتحل صفة
إلهيّة. أما حين لا مناص من
ممارسة العنف فيجب الاستناد إلى
قواعد الدفاع عن النفس وتقرير
المصير والشرعات الدولية لحقوق
الإنسان. 3- استكشاف الظاهر والمكتوم في الحدث
الموصوف دينياً، وبالتالي،
يقتضي التدقيق في صحة الخبر
الديني وصدقيته واستكشاف
مصادره. 4- من الضروري أن يعرف الإعلامي تاريخ
الحدث الدينيّ الذي يغطّيه،
وعناصره المكوّنة وتداعياته. 5- أن يقدّم صورة واقعيّة غير مضخّمة، وغير
مجتزأة أو مطموسة أو محرّفة (الموضوعية،
أو مقاربة علمية: إيديولوجيا
أقلّ وعلم أكثر). 6- أن يربط ما بين الداخل ومؤثّرات الخارج. 7- أن يفصل فيه بين ما هو ديني صرف وما هو
ديني / اجتماعي / سياسي. 8- أن لا يَسقط في إطلاق الأحكام المسبقة
والتصوّرات الموروثة. 9- أن يتجاوز الإنفعال اللحظوي. إضافة إلى تلك الملاحظات المتعلّقة
بالتغطية الإعلامية لأحداث
دينية، هناك معايير، ومبادئ،
ومواقف عامة، أرى من الضروري
التقيّد بها، ليس فقط في تغطية
أحداث دينية معيّنة، بل خاصة في
اعتماد مسلكية إعلامية حيال
الأديان، ومنها: 1 - تكريس واجب احترام الأديان والمذاهب
وكرامتها. 2 - احترام الرموز والشعائر الدينية. 3 - عرض المضامين الدينية كما يعبّر عنها
المنتمون إلى الدين. 4 - التذكير دائماً بمكتسبات الحوار بين
الأديان (الحوار الإسلامي -
المسيحي، الحوار المسيحي
المسكوني). 5 - اعتماد ما يسمّى "مواثيق الشرف" (ما
بين الإعلاميين) لعدم إثارة
النعرات الطائفية. وفي سبيل أن يلعب الإعلام دوراً ايجابياً
وفعّالاً في فضّ النزاعات
الدينية، لا في تأجيجها، من
الضروري أن نستحضر دائماً
المبادئ التالية: (أ) الدين الذي هو عطية من الله ورحمة منه
وهداية للبشر، لا يمكن أن يكون،
في جوهره وغايته، إلاّ مصدر
محبة وسلام وعدل وارتقاء
لإنسانية الإنسان في توقها إلى
الله المطلق الوحيد. (ب) لكن، عندما يصادر الناس الدين ويقطعون
صلته بالوحي الإلهي، ويوظّفونه
في تحقيق مآرب شخصية وفئوية،
ويزيّفونه يصبح الوسيلة الأكثر
فتكاً بالناس. (ج) أما التعددية الدينية والطائفية فهي،
من جهة نظر لاهوتية، وفي الحكمة
الإلهية ومقاصدها، تعدّد في سبل
الخلاص، استنساباً للزمان
والمكان ولأوضاع البشر
المختلفة. لذلك، فالتعددية
تتناقض مع احتكار شكل التديّن،
والاستكبار، والاختزال،
والاحتواء، والاستتباع، بل هي
دعوة إلى الحوار لمعرفة الآخر
كما يَعرف هو ذاته ويُعرّف عن
ذاته، وصولاً إلى احترام متبادل
ومشاركة فعّالة لبناء المدينة
الأرضية كما يريدها الله وليس
كما يخطّط رصفَ مداميكها
البناؤون. "فإن لم يبنِ الربُ
البيتَ، باطلاً يتعب البناؤون". ====================== بيل كلينتون الشرق الاوسط 20-4-2010 منذ خمسة عشر عاما ماضية، وقع حادث تفجير
في مبنى ألفريد بي. موراه في
أوكلاهوما سيتي، مما أسفر عن
مصرع 168 رجلا وامرأة وطفلا. وكان
هذا الحادث، حتى وقوع هجمات 11
سبتمبر (أيلول) 2001، الهجوم
الإرهابي الأسوأ من نوعه في
التاريخ الأميركي. إلا أن ما
أعقبه من أحداث - تمثلت في
التعاطف والاهتمام والحب الذي
أبدته أعداد لا تحصى من
الأميركيين من مختلف الأطياف
تجاه الضحايا وأسرهم - كان
بمثابة شهادة تكشف الوجه الأفضل
لأميركا. وقد خرجنا من هذه
الفترة بدروس لا تقل في أهميتها
الآن عما كانت عليه آنذاك. كان معظم من لقي حتفه ذلك اليوم من موظفي
الحكومة الفيدرالية، وكانوا
رجالا ونساء كرسوا حياتهم
المهنية لمساعدة كبار السن وذوي
الاحتياجات الخاصة، ودعم
جنودنا وفرض القانون. لقد كانوا
جيرانا صالحين وأصدقاء مخلصين.
وكان أحدهم عميلا لدى الخدمات
الخاصة، ويدعى آل ويتشر، وهو
زوج وأب لثلاثة أطفال، عضو
بالفريق الأمني الرئاسي خلال
فترة رئاستي. كما أسفر الحادث عن
مصرع تسعة عشر طفلا. من ناحية أخرى، تعرض من نجوا من الحادث
لآلام كبرى وخسارة فادحة. لحسن
الحظ، اتبع الكثيرون منهم نصيحة
سيدة كانت مدركة تماما لشعورهم،
وهي أم لثلاثة أطفال فقدت زوجها
في رحلة «بان أميركان» رقم 103
عام 1988، حيث أخبرتهم «لا ينبغي
أن تسمحوا لشعور الخسارة الذي
تعانونه بإصابة حياتكم بالشلل،
وإنما يجب أن تحاولوا إظهار
عرفانكم لأحبائكم من خلال
الاستمرار في القيام بكل ما
تركوه وراءهم دون إنجازه.
وبذلك، تضمنون أن حياتهم لم
تذهب سدى». ونشعر بامتنان بالغ لأن هذا، تحديدا، كان
النهج الذي سلكه الكثير من
الناجين. إضافة إلى ذلك، لا
ينبغي أن نغفل الاستجابة
الشجاعة والمحبة من جانب أبناء
وقيادات أوكلاهوما سيتي وولاية
أوكلاهوما، علاوة على مسؤولي
خدمة الإطفاء والآخرين الذين
قدموا من شتى أرجاء أميركا لمد
يد العون. في أعقاب التفجير، حثت أوكلاهوما سيتي
الكونغرس على الموافقة على معظم
المقترحات التي تقدمت بها
لصياغة نهج أقوى وأكثر تنظيما
نحو الدفاع عن وطننا ومواطنيه
ضد الإرهاب، وذلك في إطار جهود
لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا،
مثلما رأينا في اجتماع القمة
المبهر الذي عقده الرئيس أوباما
الأسبوع الماضي، لتأمين جميع
مصادر المواد النووية التي يمكن
استغلالها في صنع قنابل. وأخيرا، ينبغي ألا ننسى الدافع الذي حرك
منفذي التفجير، وكيف برروا
لأنفسهم الإتيان بتلك الأفعال.
لقد اعتنقوا على نحو شديد
التطرف فكرة جرى الترويج لها
خلال الشهور والسنوات السابقة
للتفجير من قبل أقلية ذات وجود
واضح على نحو متزايد، مفادها أن
التهديد الأكبر للحرية
الأميركية ناشئ عن حكومتنا، وأن
الموظفين العموميين لا يحمون
حرياتنا، وإنما ينتهكونها. في
ذلك اليوم الموافق 19 أبريل (نيسان)،
الذي وافق الذكرى الثانية لهجوم
ضد مجمع طائفة «ديفيدون» (Branch
Davidian) بالقرب من واكو، قررت حفنة من
الأميركيين تشعر بسخط بالغ
ومنعزلة عن المجتمع المحيط أن
القتل صفعة للحرية. الواضح أن الأميركيين يتمتعون بقدر أكبر
من الحرية وحقوق أوسع نطاقا عن
أي أمة أخرى تقريبا على وجه
الأرض، بما في ذلك قدرتهم على
انتقاد حكومتهم ومسؤوليهم
المنتخبين. لكننا لا نملك حق
اللجوء إلى العنف - أو التهديد
بالعنف - عندما لا تسير الأمور
على النهج الذي نرغبه. لقد وضع
آباؤنا المؤسسون نظاما للحكومة
يضمن تغلب العقل والمنطق على
الخوف. وقد أثبت حادث أوكلاهوما
سيتي مجددا أنه من دون القانون
لن تكون هناك حرية. يشكل النقد جزءا من شريان الحياة الذي
تتغذى عليه الديمقراطية، فليس
هناك من هو على صواب طوال الوقت.
لكن علينا أن نتذكر أن هناك
اختلافا كبيرا بين انتقاد سياسة
أو سياسي ما، وتشويه صورة
الحكومة التي تكفل حرياتنا
والموظفين العموميين الذين
يفرضون قوانيننا. إننا نتعامل مجددا مع صعوبات في فترة تتسم
بمشاحنات وانقسامات حزبية
واضحة. لكننا أصبحنا أكثر
تواصلا عن أي وقت مضى، وأكثر
قدرة على نشر أفكارنا
ومعتقداتنا والتعبير عن غضبنا
ومخاوفنا. مع دعوتنا لحق الدفاع
عن آرائنا، ومع تشجيعنا
أنصارنا، ينبغي أن نتحمل جميعا
مسؤولية الكلمات التي نتفوه بها
والتصرفات التي تصدر عنا قبل أن
تصل إلى جمهور يضم الجاد
والساخر، والراضي والساخط. إن الفضائل المدنية ربما تتضمن توجيه
النقد القاسي والاعتراض، بل
والعصيان المدني، لكنها لا
تتضمن أبدا العنف. هذا تحديدا هو
الخط الفاصل الواضح الذي يحمي
حريتنا. وقد أقر هذا الخط منذ
أمد بعيد، تحديدا منذ عهد
الرئيس جورج واشنطن الذي استدعى
13000 جندي استجابة ل«تمرد ويسكي». منذ خمسة عشر عاما ماضية، تم تجاوز هذا
الخط في أوكلاهوما سيتي. وفي ظل
المناخ الراهن، ومع وجود الكثير
من الأخطار المحدقة بالرئيس
وأعضاء الكونغرس والمسؤولين
العموميين الآخرين، ندين
لضحايا تفجير أوكلاهوما
والناجين منه بضرورة الحرص على
عدم تجاوزه مجددا. * الرئيس الأميركي الأسبق ومؤسس
«مؤسسة ويليام جيه كلينتون» * خدمة «نيويورك تايمز» ========================= أنشل فيفر مصدر المقال: هآارتس، 9 نيسان/إبريل
2010 القدس – سافرْتُ الأسبوع الماضي جواً إلى
إيلات مع ضابطتين شابتين من
وحدة الناطق الرسمي باسم الجيش
الإسرائيلي. سألتني واحدة منهما
عن الكتاب الذي كنت اقرأه. كان
الكتاب هو سيرة حياة بريمو ليفي
من تأليف كارول انجييه. "من هذا؟" كان ردها المباشر. لم أصدق
في البداية أن خريجة واحدة من
أفضل مدارس الدولة، نجحت في
عملية الاختيار الصعبة التي
تفضّل مرشحين ذوي معرفة عامة
واسعة، لم تسمع من قبل
بالكيماوي الإيطالي اليهودي
ومذكراته الرائدة بعد 11 شهراً
في معسكر أوشويتز، وعنوانها "إذا
كان هذا رجلاً". لا أرغب أن أظهر بمظهر من أكل الدهر عليه
وشَرِب، ولكن عندما كنت في
ريعان الشباب قبل فترة وجيزة
بالطبع، كان اسم بريمو ليفي
معروفاً في كل بيت في إسرائيل.
استغربْت عندما عرفت من مرافقتي
في الرحلة أن كتابه لم يعد على
قائمة القراءة الإجبارية
لامتحانات المترك الوطنية في
الآداب. شعرت بالسعادة للحظة عندما ذكرت زميلتها
التي تكبرها بثلاث سنوات أنها
قرأت الكتاب. "هل فعلتِ ذلك في المدرسة؟" سألتها.
كلا، أجابتني. كان الكتاب من
المواد المطلوبة لدورة الإعداد
قبل انضمامها إلى وفد "شاهد
بالبدلة العسكرية" إلى
بولندا. لم أكن متأكداً ما إذا كان يتوجب علي أن
أتشجع لهذه المعلومات، ولكن
الفرصة الوحيدة، في نهاية
المطاف، لأن يتمكن
الإسرائيليون الشباب هذه
الأيام من قراءة واحد من أعظم
الأعمال الأدبية عن المحرقة هو
إذا كانوا يخدمون كضباط ويتم
اختيارهم للانضمام إلى رحلة
منظمة إلى مواقع معسكرات
الاعتقال. أصِبْت بخيبة أمل من
هذه الفكرة. يتوجب على وزارة التعليم بالطبع أن تغيّر
مناهجها بشكل دوري، فهناك
أساليب أخرى لتعلّم التاريخ
إضافة إلى قراءة بريمو ليفي. ففي
مقابلة مع صحيفة هآارتس قبل
أسبوعين، قامت الأستاذة هانا
يابلونكا من جامعة بن غوريون في
النقب، التي ترأست لجنة الوزارة
الاستشارية حول تدريس التاريخ
خلال السنة الماضية، بإعادة
صياغة كتابات هانا أريندت ووصفت
الأسلوب الذي يجري فيه تدريس
المحرقة في المدارس
الإسرائيلية الثانوية على أنه
"أدب إباحي من عمل الشيطان". وحسب رأي يابلونكا فإن "الدراسة "الفنيّة"
للمحرقة، وكيف جرى قتل اليهود،
ومراحل الحل النهائي .. الخ هي
الناحية الأقل أهمية من وجهة
نظر تربوية". وهي تقول إن هذه التفاصيل "لا قيمة
تربوية لها. فقد فات الأوان
لتدريس طلاب الصف العاشر أنه
يجب عدم قتل البشر". ويشكّل توجه يابلونكا الرئيس، كمؤرخة
بارزة للصهيونية والسنوات
المبكرة للدولة اليهودية،
والمتخصصة في الأسلوب الذي
أثّرت فيه المحرقة على إسرائيل
والإسرائيليين، أن التركيز على
النواحي الفنية للقتل الجماعي
يخرجه من مضمونه التاريخي ولا
يترك وقتاً لأي بحث جاد عن تأسيس
الدولة وجذور المجتمع
الإسرائيلي. يصادف الأسبوع القادم "يوم تذكّر
المحرقة"، ويثبت الأسلوب
الذي يجري الاحتفال به،
بالخُطَب الرنّانة، أن "الأدب
الإباحي من عمل الشيطان" لا
يقتصر على نظام المدارس. من المؤكد أن التهديد النووي الإيراني
وقرارات الحكومة الأخيرة
بتقديم الرعاية الصحيّة
للناجين من المحرقة سوف يسيطران
على خطابات السياسيين. ولكن هل تشكّل هذه الأمور الدروس الوحيدة
التي يجب علينا تعلّمها اليوم
من المحرقة؟ يتهم الإسرائيليون
واليهود وبشكل روتيني الآخرين
بتسفيه مأساة اليهود. ومن
المفهوم أن ربط الرئيس باراك
أوباما في خطابه بالقاهرة بين
دمار اليهود في أوروبا ومعاناة
الفلسطينيين التي نتجت عن ذلك
أثار حفيظة الكثيرين. وهل يستطيع اليهود بصدق المطالبة بحجز
حقوق استخدام المحرقة لأسباب
سياسية حصرياً عليهم؟ ألا يجب
أن يكون ذلك بعيداً عن كل شخص
آخر؟ أنا أوافق مع يابلونكا. يجب أن يوضع تدريس
المحرقة في المدارس بالتأكيد في
المضمون الأوسع للتاريخ
الإسرائيلي واليهودي، ويجب أن
يؤدي إلى تفهّم أفضل لوضعنا
الحالي. إلا أن تقديماً صحيحاً
للموضوع يجب ألا يقف عند دروس
التاريخ. لا يتطلب فهم المحرقة
بصورة أوسع منظوراً تاريخياً أو
سياسياً فحسب، وإنما الاعتراف
الذي استحق منذ فترة بعيدة أن
هذا لم يكن مجرد حدث يهودي أو
ألماني في التاريخ. قد تكون المحرقة تشكّل أكثر الأمثلة
تطرفاً على اللاسامية في سجل
طويل مغمور من الحقد تجاه
اليهود، إلا أن له معنى عالمياً
ضخماً كذلك. علمنا أوشويتز
العمق الذي يمكن للإنسان أن
ينحدر إليه عندما يجرّد البشر
الآخرين من الإنسانية. هذا ما سعى بريمو ليفي لإبرازه في كتاباته.
وهذا ما يبدو أن نظام التدريس
الإسرائيلي قد فقده. هناك وضع شرعي لقراءة صهيونية عن
المحرقة، ولكن ذلك لا يمكن أن
يكون القراءة الوحيدة التي
تُقدَّم للشباب الإسرائيليين.
المقارنات بين أعمال الجيش
الإسرائيلي شديدة وغبية وترتكز
في بعض الحالات على اللاسامية. إلا أن مجتمعاً ما فتئ يحاول الحفاظ على
الديمقراطية بينما يتكأ على
سيفه لا يستطيع تحمّل تجاهل
دروس المحرقة في كل بلد منغمس في
صراع ضد دولة أخرى ومع كل قوة
محتلة. ـــــــــــ * أنشل فيفر كاتب العمود في هآارتس. تقوم
خدمة الأرضية المشتركة
الإخبارية بتوزيع هذا المقال
بإذن من هآارتس. تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال. ========================== كيف يمكن إحضار سوريا
إلى طاولة المفاوضات أيوب كارا مصدر المقال: خدمة الأرضية
المشتركة الإخبارية 19 نيسان/إبريل 2010 القدس – من الحقائق المعروفة جيداً أن
أهدأ حدود لإسرائيل هي حدودها
مع سوريا. إلا أن هذا الهدوء لا
يمكن اعتباره إلا وقفاً متوتراً
لإطلاق النار. من الواضح أن
السعي لتحقيق اتفاقية سلام
إيجابية بين إسرائيل وسوريا هو
في مصلحة إسرائيل والمجتمع
الدولي. بدأت سوريا مؤخراً
تُظهِر دلائل على أنها ترغب
بتقوية روابطها مع الغرب،
ويتوجب علينا أن نفعل ما بوسعنا
لتقوية هذا التوجه. تعتبر أهمية هذه التطورات بالنسبة
للمنطقة حاسمة، ويستطيع المرء
أن يفترض أن سوريا التي تفضّل
السلام والتطبيع مع إسرائيل،
ستدعم كذلك جهوداً أوسع باتجاه
الاستقرار الإقليمي. يشكّل السلام الإقليمي هدفاً مقدساً
بالنسبة لي، وقد قررت منذ
تعييني نائباً لوزير التنمية
الإقليمية أن أشجّع قضية السلام
مع سوريا. وبما أنه لا توجد
قنوات اتصال بين الدولتين، وبما
أن العلاقات بينهما متوترة، فقد
كان من الضروري اختيار توجّه
أكثر اختلافاً وإبداعاً، هو دفع
المصالح الاقتصادية والإنسانية
المشتركة قدماً. في أعقاب سلسلة من الاجتماعات مع كبار
المسؤولين السياسيين والأمنيين
في إسرائيل، إضافة إلى الصليب
الأحمر والأمم المتحدة، تمكّنت
من تيسير فتح معبر القنيطرة
الحدودي في الشمال، ليس فقط
لنقل التفاح وتبادل الطلبة
وإنما لأهداف إنسانية كذلك.
ويعتبر هذا تطوراً هاماً لم
يسبق له مثيل، وقد عبر عدد قياسي
هذه السنة، بلغ 600 شخص الحدود
إلى سوريا، بمن فيهم وللمرة
الأولى نساء من الدروز كانوا قد
تركوا أسرهم في سوريا للزواج من
رجال دروز في مرتفعات الجولان،
ولم يرو عائلاتهم منذ سنين
طويلة. قصص هؤلاء الناس مثيرة للعاطفة، فعلى
سبيل المثال سافرت زينة حلبي من
قرية مسعدة الدرزية في الجولان،
والتي لم ترَ أسرتها منذ 30 سنة،
إلى سوريا لزيارتهم. كذلك عبرت
نجوى عماشة من بوقاته في
الجولان أيضا،ً والتي فقدت
عملياً جميع أفراد أسرتها في
سوريا وهي الآن أرملة، عبرت
الحدود لزيارة قبور عائلتها.
وعادت ريما حسّون، من بوقاته،
التي ساعدْتُها قبل 14 سنة في
القدوم إلى إسرائيل كعروس، عادت
إلى سوريا لرعاية والدها المريض.
هذه مجرد ثلاث قصص من مئات قصص
الناس الذين عبروا الحدود،
وأصبحوا من حيث الجوهر سفراء
لإسرائيل في سوريا. وهم يتكلمون
في مواجهاتهم مع السوريين عن
الجهود المبذولة لجعل زيارتهم
ممكنة، وعن المعاملة التي
يحصلون عليها كمواطنين في
الدولة، وبذلك يساعدون على
إزالة القناع الذي يهدد الناس
من "العدو الصهيوني". يحمل البعد الاقتصادي نفس الأهمية، حيث
أنه يزيد من حوافز كل من سوريا
وإسرائيل للانضمام إلى طاولة
المفاوضات. عبرت الحدود خلال
السنوات الأخيرة أطنان عديدة من
التفاح، وهذه السنة وحدها جرى
نقل 10,000 طن من التفاح إلى سوريا
ومنها إلى بقية الدول العربية.
وأنا أنوي زيادة الصادرات من
خلال، ضمن أمور أخرى، استيراد
الماء من سوريا،وقد جرى تغطية
هذه المبادرة إعلامياً بشكل
واسع قبل حوالي شهرين عندما جرى
الكشف بأن هناك أنبوب يحمل
الماء من نبع التبوحة في سوريا
إلى قرية مجدل شمس في الجولان.
هناك مخزون كبير من الماء في
غربي سوريا، وهناك خطة لسفر وفد
من الجولان في المستقبل القريب
إلى هناك لإجراء مفاوضات حول
استيراد الماء. سوف تستخدم هذه
المياه للزراعة ويتوقع أن تزيد
من إنتاج التفاح للتصدير حوالي
عشرة أضعاف، الأمر الذي يوجد
عملية دورية مفيدة للجانبين. تعمل نشاطات اقتصادية وإنسانية كهذه على
إيجاد شرخ في الجدار الكبير بين
إسرائيل وسوريا والإسراع بقدوم
اليوم الذي تبدأ فيه مفاوضات
حقيقية من أجل السلام. ــــــــــ * أيوب كارا هو نائب وزير التنمية
الإقليمية الإسرائيلي. كُتب هذا
المقال لخدمة الأرضية المشتركة
الإخبارية. تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال. ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |