ـ

ـ

ـ

الاثنين 26/04/2010

عن إسرائيل التي تعاند التغيير في عالم متغيّر!

المستقبل - الاحد 25 نيسان 2010

العدد 3634 - نوافذ - صفحة 9

ماجد كيالي

تبدو إسرائيل، بين الدول، عصية على التغيير، وذلك بإصرارها على طابعها كدولة استعمارية وعنصرية ودينية، بخلاف الاتجاه العالمي. الأنكى أن إسرائيل تعاند حتى راعيتها وضامنة أمنها وتفوقها في المنطقة (الولايات المتحدة)، التي تحاول التخلص من التركة الاحتلالية التي خلفها لها الرئيس السابق جورج بوش، في العراق وأفغانستان، وتحث الخطى نحو التعاون مع الدول الكبرى للتخفيف من مظاهر التوتر والعسكرة، وتحجيم الأخطار النووية، وتعمل على إعادة الاعتبار لعلاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي من مدخل حل القضية الفلسطينية، وإيجاد حلّ سلمي للملف النووي الإيراني.

هكذا تبدو إسرائيل في حيرة من أمرها، إزاء الوضع الصعب والمعقّد الناشئ في محيطها، والطريق الذي يتوجب عليها أن تسلكه، كما إزاء علاقاتها مع الولايات المتحدة. ولم يسبق لإسرائيل، أيضا، أن واجهت مجموعة تحديات كالتي تواجهها الآن، فعلى الصعيد الداخلي ثمة انقسام عميق بين المتدينين والعلمانيين، وبين اليمينيين واليساريين (بالمعايير الإسرائيلية)، لاسيما لجهة التعاطي مع عملية التسوية. وثمة، أيضا، مسألة "الخطر الديموغرافي"، وكيفية حفاظ إسرائيل على وضعها كدولة يهودية.

وعلى الصعيد الخارجي ثمة تغير كبير ونوعي في الوضعين الإقليمي والدولي، من ذلك تحول تركيا نحو مناهضة سياسة إسرائيل، وصعود نفوذ إيران (الساعية لحيازة قوة نووية)، وتزايد عزلة إسرائيل في أوروبا (على صعيدي الحكومات والمجتمعات)، وتضعضع علاقاتها مع الولايات المتحدة، وكلها تفيد بتراجع مكانة إسرائيل دوليا وإقليميا، وتغير محيطها الاستراتيجي، وتآكل صورتها كدولة قوية ورادعة، فضلا عن انكشاف حقيقتها كدولة استعمارية وعنصرية ودينية في المنطقة.

الأنكى أن إسرائيل هذه، وفي ظل كل تلك الظروف، تجد نفسها محشورة في مواجهة خيارين صعبين وإشكاليين، فإما مسايرة الإدارة الأميركية، بشأن عملية التسوية، بخاصة مع الفلسطينيين، وإما معارضة هذه السياسة، وتحمل تبعات ذلك، وضمنه إضعاف المساعي الأمسركية لتقويض سعي إيران لحيازة قوة نووية؛ الأمر الذي يضرّ بإسرائيل ويهدد وجودها.

ومع أن ثمة قوى في إسرائيل، محسوبة على اليمين المتطرف، تستنكر ما تسميه ضغوطا أمريكية، وتلوّح بكشف حساب بالخدمات التي قدمتها إسرائيل للولايات المتحدة، إلا أن اصواتا كثيرة حذرت من الأزمة في العلاقات الأميركية  الإسرائيلية، وحثت إسرائيل على إيجاد مخرج مناسب، يسهّل للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ومثلا، فهذا نفتالي روتنبرغ (حاخام، وباحث في معهد فان لير بالقدس) يحذّر من مغبة معارضة توجهات اوباما، لأن البديل عن ذلك سيتمثل بفرض هذه التوجهات على إسرائيل، وفق السيناريو التالي: "في غضون ستة أشهر سيتخذ مجلس الأمن قرارا بإقامة دولة فلسطينية في حدود 67، على أساس خطة السلام العربية.. ستمتنع الولايات المتحدة عن التصويت.. ونصير على وشك أن تنتشر قوات متعددة الجنسيات تساعد الفلسطينيين على تطبيق سيادتهم مقابل إسرائيل.. الواقع السياسي الجديد بات هنا. التغيير سيأتي في أعقابه من دون الأخذ في الاعتبار موفقنا السياسي أو الإيديولوجي ("يديعوت أحرونوت"، 6/4). ويؤكد افرايم سنيه (وزير وعضو كنيست سابق عن حزب العمل) على تلافي هذه التداعيات، وبرأيه "ليس بوسع إسرائيل الصمود لفترة طويلة في المواجهة ضد أصدقائها في العالم في الوقت الذي تتآكل فيه شرعيتها بشكل متزايد.. لا تستطيع إسرائيل العيش في ظل إيران نووية. فالهجرة إلى إسرائيل ستتوقف، وهجرة الشباب الإسرائيلي إلى الخارج ستتزايد، والاستثمارات الأجنبية ستتقلص. إسرائيل لن تعود بيتاً آمناً ليهود الشتات، والتي ستغيب عنها. المشاريع الكبيرة، ستصل الى أن تكون نهاية الحلم الصهيوني.. ميزان الردع الإقليمي سيتغير في غير مصلحة إسرائيل ("هآرتس"، 3/4). وعقّب نير شعلي على هذه الأزمة قائلا: "أغلبية الإسرائيليين تريد الاهتمام بالأحياء لا بالأموات.. تريد الازدهار الاقتصادي.. الاستثمار في التعليم، في الثقافة وفي الرياضة. تريد أن تكون مثل السويد، كندا، الولايات المتحدة، هولندا، بريطانيا واستراليا، وليس مثل الباكستان، نيجيريا، إيران، اليمن وأفغانستان..في النهاية سينتهي الحال بدولتين، إذ هكذا كل العالم يريد".("معاريف" 28/3).

مقابل ذلك فإن تيارات اليمين الديني والقومي المتطرف تطالب نتنياهو بالصمود وعدم الخضوع للإملاءات الأميركية، لأن في ذلك إضعافا لصهيونية إسرائيل ويهوديتها، وبدعوى أن هذا الخضوع يسهم بإضعاف هيبتها ومكانتها في المنطقة، ويشجع على المزيد من رفع المطالب في وجهها. وبديهي فإن هذا الاتجاه يطالب بالإبقاء على هذه الحكومة، ولو بثمن مغادرة حزب العمل لها. في هذا الإطار يقول يعقوب عميدرور(عميد احتياط): "الخضوع الآن لمطالب واشنطن أخطر. ينبغي ترك التنازلات الضرورية إلى المفاوضات لا أن ندفعها ثمنا لبطاقة الدخول إليها." ("إسرائيل اليوم" 16/3) وبحسب ايزي ليبلار فإن "أوباما لا يخفي عداءه لنتنياهو.. الولايات المتحدة تؤيد أكثر مواقف الفلسطينيين.. توجد خطوط حمر لا تستطيع أي حكومة إسرائيلية تجاوزها" ("إسرائيل اليوم" 18/3). وذهب نداف هعتسني أبعد من ذلك حين قال محذرا من أن التنازل عن الاستيطان، إرضاء للولايات المتحدة، سيؤدي إلى تشجيع الفلسطينيين على المطالبة لاحقا بقرار التقسيم (تشرين الثاني 1947)، وبالتالي بحظر "بناء شقق في يافا أيضا" ("معاريف" 18/3) ووصل الأمر الى حد أن حانوخ داووس قلّل من أهمية المساعدت الأميركية، حيث: "إسرائيل تحتاج إلى الولايات المتحدة..هذا صحيح. ولكن يوجد جانب آخر في هذه المعادلة: الولايات المتحدة هي أيضا تحتاج إلى إسرائيل..لا توجد خطوة منطقية يمكنها أن تدعم التراجع التام لإسرائيل أمام الأميركيين" (يديعوت أحرونوت 16/3).

هكذا، مازالت إسرائيل تصر على مواصلة الاستيطان وتهويد القدس، وإعاقة عملية التسوية، والتحريض على خيار الحرب ضد إيران. وفوق كل ذلك فهي تواصل تنكيلها بالفلسطينيين، بهدم بيوتهم في القدس، وبعبرنة أسماء الأماكن العربية، وبالتضييق على السلطة الفلسطينية، وآخر ذلك انتهاجها بدعة جديدة تتمثل بطرد فلسطينيين من أرضهم بدعوى أنهم "متسللون" أو مقيمون غير شرعيين! وبالطبع فإن نتنياهو لا يوفر وسيلة لمعاندة السياسة الأميركية، ولهذا الغرض لم يذهب حد الإجابة عن تساؤلات الرئيس اوباما، وامتنع حتى عن حضور المؤتمر الدولي بشأن الأسلحة النووية في واشنطن.

وفي الحقيقة فإن إسرائيل تتشجّع على معاندة رياح التغيير مصرّة على طابعها كدولة يهودية /دينية، وعنصرية، واستعمارية، مستغلّة ضعف الفلسطينيين وتمزق حركتهم الوطنية، وهشاشة النظام العربي، وغياب إرادة دولية ضاغطة إلى الدرجة المناسبة. أما في حال تغيرت هذه الأوضاع فإن إسرائيل لن تمتلك لا الجرأة ولا الوقت على السير عكس خريطة الرياح العالمية.

=======================

المهاجرون اليهود .. هل كلهم يهود

عرفات حجازي

الدستور

25-4-2010

السؤال الذي يبقى مطروحا :هل يمكن أن يأتي يوم يصبح فيه التعايش مع الصهيونيين ممكن ، بل السؤال الذي هو أكثر وضوحا لكل هؤلاء الذين ينازعوننا الحياة والوطن باسم إنهم "يهود"هل هم فعلاً يهود...

ولا زلنا لم ننته من طرح اسئلتنا ولكن هذه المرة الاسئلة موجهه إلى المخدوعين بعمليات السلام وإنهاء الصراع مع المغتصبين وتقديم التنازلات وخاصة التفريط بذرة من التراب أو التنازل عن حق العودة ، وهؤلاء الذين يتحاورون السؤال المطروح في وجوههم هل يعرفون مع من يتحاورون ومع من يتسامرون ولمن يتنازلون .. وكيف يمكن لهؤلاء أن يعرفوا وفي اسرائيل ضجة إنتهت منذ عشر سنوات وهى تطالب بتعريف من هم اليهود وحتى اليوم لم يتوصلوا الى تعريف من هو اليهودي؟،

العداء للعرب والمسلمين ؟،

اليهود في اسرائيل ليس لهم من هدف إلا حشد أي قوة في الدنيا تحت كل مغريات الحياة لتحقيق هدف وحيد وهو التخلص من العرب والمسلمين.. والتخلص من الآثار العربية والأسلامية ، وتدمير هذه الحضارة لحساب الحركة الصهيونية التى قامت على السعي لجمع يهود العالم لاحتلال فلسطين بل لتنفيذ المخطط العدواني التوسعي الذي ينادى بإقامة دولة سليمان من الفرات الى النيل .

ومن أجل هذا الهدف لجأوا الى كل الوسائل والاساليب حتى أصبح المجتمع الاسرائيلي اليوم أكثر مجتمعات الأرض تناقضا حيث يوجد هناك 37 جماعة دينية تطرح فيما بينها باستمرار في كل مناسبة وفي الليل والنهار السؤال المحير: من هو اليهودي ؟، .

بلاد السمن والعسل ؟،

وعندما حشدوا كل طاقاتهم لتكثيف الهجرة اليهودية إلى اسرائيل بعد قيام الانتفاضة الأولى عام 1987 التى سببت الهجرة المعاكسة استعانوا بالرئيس الامريكي الاسبق بوش الاب الذي رصد لهم عشرة مليارات دولار من أجل فتح ابواب الهجرة من الاتحاد السوفياتي واثيوبيا حيث كان سكان تلك البلاد يعانون من أوضاع معيشية واجتماعية واقتصادية صعبة ... وقد دفع بوش العشرة مليارات دولار لاسرائيل بعد ان أجبر احدى الدول العربية على دفعها من إرصدتها في بنوك الولايات المتحدة حتى يستطيع المساهمة في تشجيع الهجرة الى إسرائيل ..ولكن ماذا كانت النتيجة ؟،

لقد عادت أصوات المتدينين اليهود ترتفع وهى تسأل من هو اليهودي الذي أخذ يتدفق على اسرائيل بعد أن قاموا بأكبر عملية دعاية وخداع وتضليل وخاصة في كل من الاتحاد السوفياتي واثيوبيا ، زاعمين فيها أن اسرائيل هى بلد ..السمن والعسل؟،

يهود الكذب ؟،

وقد بلغ مجموع الاثيوبين الذين وصلوا إلى اسرائيل 18 الف مهاجر اطلقوا عليهم أسم "الفلاشا" أي يهود اثيوبيا ولكن لدى التحقيق في هوياتهم من قبل دوائر الهجرة والاسكان والعمل والصحة في اسرائيل تبين أن معظم هؤلاء الاثيوبين ليس لهم علاقة باليهودية أو اليهود ..

وتسترا على الفضيحة وضع اسحق شامير الذي كان رئيسا للوزراء والذي كان أكثر المتحمسين لانعاش الهجرة إلى اسرائيل بعد أن اخذت طلائع الهجرة المعاكسة بسبب اعمال الانتفاضة الباسلة ، تنال من أهداف الحركة الصهيونية التى تريد من كل يهودي في العالم ان ينال حق العودة والسكن النهائي في اسرائيل وضع شامير حدا لاثارة فضيحة المهاجرين إلى اسرائيل والذي تبين أن معظمهم ليسوا من اليهود ..

وكان اسحق شامير من أكثر رؤساء وزراء اسرائيل عناداً وتسلطا وارهابا فوضع كل ثقله للتستر على فضيحة الاثيوبيين تبين ان معظمهم ليسوا يهودا ومنحهم لقب "الفلاشا" حتى لا يعطي انطباعاً أمام العالم ان الحركة الصهيونية آفلست ونضب معينها وانها اخذت تتساءل كيف أصبح منح الهوية اليهودية لكل من هب ودب يجرى بمثل هذا اليسر والسهولة .

وفعلاً جرى التستر على فضائح الفلاشا وزاد عدد اليهود في اسرائيل 18 الفاً نصفهم على الاقل ليسوا يهودا.. ولكن المهم في هذا القبول بغير اليهود للحصول على الجنسية والاقامة والعمل كل ذلك كان يجرى بهدف تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتفضيل حثالات البشر عليهم وحتى يبقي شعارهم مرفوعاً ومؤيداً من الولايات المتحدة وغيرها من الدول التى تناصب العرب والمسلمين العداء ذلك الشعار الذي يعتبر حق العودة للفلسطينيين جريمة لانه يعطل حق العودة لليهود المنتشرين في جميع انحاء العالم ولا بد في النهاية من أن يتجمعوا في وطنهم المزعوم "اسرائيل" ...

فضيحة الجنسية اليهودية ؟،

ولكن بعد أن استطاع اسحق شامير التستر على هوية الاثيوبيين الذين وصلوا اسرائيل على أنهم من أصل يهودي وتبين أنه لا علاقة لهم باليهود وتفجرت الفضيحة الأكبر التى انهت الجدال حول السؤال الذي كان مطروحاً باستمرار وهو" من هو اليهودي" لان أكبر عدد من المهاجرين الى اسرائيل من الخارج جاء من الاتحاد السوفياتي وذلك حسب اتفاقية مالطا التى توصل اليها كل من الرئيس الامريكي بوش الاب.. والرئيس السوفيلتي غورباتشوف يوم الثالث من شباط 1993 تلك الاتفاقية التى تقضي على تخصيص عشرة مليارات الدولارات لتشجيع الهجرة اليهودية وأن يقوم الاتحاد السوفياتي بتسهيل هجرة ثلاثة ملايين يهودي الى اسرائيل ..والمعروف أن أكبر نسبة من المهاجرين الى اسرائيل وصلت من الاتحاد السوفياتي ويعتبر اليوم السوفيت في اسرائيل قوة استطاعت ان تفرض قرارها على المجتمع اليهودي بالرغم من تفجر فضيحة أن معظم هؤلاء المهاجرين السوفيت لم يكونوا يهودا ابدا ..

فجرت الصحيفة الاسرائيلية (يديدية سيفل) أكبر فضيحة يمكن أن تفجر في يوم من الايام حقيقة المجتمع الاسرائيلي إذ كشفت هذه الصحفية الاسرائيلية أن الكنيس اليهودي في موسكو بتشجيع من المخابرات السوفياتية منح الآلوف من السوفيت الذين كانوا يعانون من إوضاع سكنية ومعيشية صعبة منحهم الكنيس اليهودي هويات مزورة تشهد على أنهم يهود وهم لا علاقة لهم بكل الاديان وكان الكنيس يمنح كل مواطن سوفياتي هذه الهوية مقابل مبلغ مائتي روبل أي ما يعادل بضعة دولارات ...

الخشية من العدو؟،

والْحركة الصهيونية التى تعتبر عدوها الاول هو الشعب الفلسطيني والذي تخطط لطرده من وطنه وتحرمه من حق العودة حتى لا يبقي ينازعها الوجود تحاول بكل الوسائل فرض مفهوم حرمان الفلسطيني حق العودة من أجل اتاحه هذه العودة لليهود فقط لهذا فإن هذه الحركة اخذت خلال العشر سنوات الاخيرة تتستر على قبول هجرة الاثيوبيين والسوفيات الذين ليس لهم علاقة باليهود حتى لا تنتشر الفضيحة وحتى ينادى العالم بمنع حق العودة للفلسطينيين بدل هؤلاء الاثيوبيين والسوفيات الذين ليس لهم علاقة بالصراع في فلسطين وليس لهم علاقة باليهود واسرائيل ....

وكما هو معروف عن أحد مؤسسي اسرائيل ديفيد بن غوريون الذي كان ينادى باستمرار بإن العداء مع العرب والمسلمين يجب أن يستمر حتى يبقي ذلك سلاحاً يساعدهم على توحيد الشعب اليهودي الذي يعتبر أكثر شعوب الأرض تناقضاً وحتى يبقي هذا العداء ضمانة لهم لاستمرار تأييد الولايات المتحدة وبريطانيا وبقية دول الاستعمار في العالم ...

فهل فهم الذين يستهينون بحق العودة للفلسطينيين ماذا تعني لهم هذه العودة من خشية أن يبقى الفلسطينيون في وطنهم ؟ . وهل قبل هؤلاء وغيرهم أن يستبيح وطنهم شذاذ الآفاق من المشردين من تحت كل كوكب لاحتلال أقدس بقاع الأرض التى رواها الاجداد بدمائهم حتى تبقي لنا وللاجيال بعدنا دون أن تدنسها اقدام الغزاة ...

هل ادرك هؤلاء الذين يستهينون بحق العودة للفلسطينيين في الوقت الذي يبيع فيه الكنيس اليهودي هذا الحق بمائتي روبل لزبالة الشعوب حتى يحولوا دون عودة صاحب الأرض الشرعي إلى وطنه؟،

ولكن سيأتي اليوم مع الإرادة الفلسطينية الجديدة بأن يكون حق العودة للفلسطينيين وحدهم وأن يجري منعها عن كل الأغراب وخاصة اليهود أو الذين يشترون هذه الصفة بالدولارات بخسة حتى يحولوا دون عودة صاحب الأرض وصاحب الوطن الى وطنه الذي سيعود اليه إن شاء الله في القريب...

=======================

الحضور التركي والغياب المصري

رشيد حسن

الدستور 25-4-2010

ارتبط الحضور المتزايد للدور التركي في المنطقة ، بغياب الدور العربي بوجه عام ، والدور المصري بشكل خاص ، وفي محاولة للوقوف على اسباب هذا الغياب ، نجد ان الغياب المصري بدأ بعد سقوط المشروع القومي ، اثر هزيمة 1967 ، وترسخ هذا الغياب ، بعد توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" ، والتي شكلت ضربة قوية للامن القومي العربي ، بعد انسحاب مصر من خندق المواجهة ، وهذا ما خطط له ، كيسنجر ، حيث لا حرب بدون مصر ، والاعتراف بالعدو الصهيوني ، قبل ان يقوم بالانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة عام 1967 ، وفي مقدمتها القدس الشريف.

واثبتت الاحداث بعد ذلك ، الانقلاب الخطير الذي احدثته الاتفاقية ، في مواقف مصر ، ومبادئها ، وسياستها ، تجاه القضايا العربية ، ففي حين شكلت القضية الفلسطينية محور السياسة المصرية ، ومحركها ، على مدى اكثر من ثلاثة عقود ، اصبحت تنظر القاهرة الى العدو الصهيوني كجار ، وبالتالي لم تقم باي اجراء فعلي يدين العدوان الصهيوني على بيروت 1982 ، وعلى لبنان 2006 ، وعلى غزة 2009 ، واكتفت القيام بدور الوساطة ، الى جانب التنديد ، الذي فقد معناه الحقيقي ، منذ زمن طويل ، وحث الفلسطسنين على وقف المقاومة ، والتمسك بخيار المفاوضات ، وذلك تماهيا مع الاستراتجية التي تعتمدها القاهرة ، والقائمة على التمسك بالاتفاقية ، هذا اولا ، اما ثانيا: لتسكين حالة الغليان التي تعم الشارع المصري ، ولا يزال وفيا لثوابته العربية والاسلامية.

"كامب ديفيد" هي السبب الرئيس ، لتراجع الدور المصري ، اضافة لظلال العلاقة المصرية المتميزة مع واشنطن ، والتي يرى البعض انها محكومة بالمساعدات الاميركية لمصر ، والمقدرة بحوالي مليارين ونصف المليار دولار سنويا.

وبكلام اكثر وضوحا ، وتحديدا ، نجد ان الدور المصري في عهد الرئيس عبد الناصر ، كان ملء السمع والبصر ، بعد ان تبنت مصر مشروعا قوميا نهضويا وحدويا ، يجمع الامة من الماء الى الماء ويوحدها ، ويدعو الى تحرير فلسطين ، من العدو الصهيوني ، ورحيل الاستعمار عن الجزائر ، وعدن ، والخليج العربي ، ومساعدة حركات التحرر العربية والعالمية..الخ ، ولم تكتف مصر بذلك ، بل عملت على توثيق علاقاتها بافريقيا ، ومساعدة ودعم حركات التحرر في القارة السوداء ، واقامة علاقات متميزة مع دولها ، لمحاصرة النفوذ الصهيوني ، وكانت عضوا مؤسسا ، وفاعلا ، في حركة عدم الانحياز ، ووقفت ضد تمدد نفوذ ايران الشاه ، وتركيا ، لعلاقتهما المتميزة مع واشنطن واسرائيل ، في تلك الفترة.

واقع الحال اليوم يشي بان مصر تخلت عن دورها ، وارتضت ان تعترف بالعدو الصهيوني الغاصب ، على حساب امنها القومي ، وان يتراجع دورها في افريقيا ، بدون مبرر ، ما ادى الى تفاقم الدور الاسرائيلي ، في هذه القارة ، وجاءت الخلافات مع دول منبع النيل ، لتؤكد ان العدوالصهيوني ، هو وراء تحريض هذه الدول للنيل من مصر ، وتعريض مصالحها الاستراتيجية للخطر.

علاقات تركيا المتميزة مع واشنطن ، والمرتبطة بالإتفاقيات مع اسرائيل ، لم تمنعها من البحث عن مصالحها ، وحماية امنها القومي ، وهذا ما دعا اردوغان الى مهاجمة العدو الصهيوني ، وعدوانه الفاشي على غزة ، واعتبار الاعتداء على القدس هو اعتداء على اسطنبول ،

موقف اردوغان هذا يؤكد ان تركيا تعرف ما يرضي الشارع العربي والاسلامي ، وتعرف ان صعود نجمها في المنطقة ، مرتبط باتخاذ اجراءات فاعلة ، تضع حدا للاحتلال الصهيوني الغاشم.

باختصار.. ان اتفاقية "كامب ديفيد" ، هي سبب انكفاء مصر وتراجعها عن دورها القومي ، والافريقي ، والدولي الفاعل ، وهو ما ادى الى تنامي الدور التركي ، ولا امل بعودة هذا الدور الهام ، الا بالعودة للمشروع القومي ، ".

=======================

حروب المياه

فؤاد حسين

hussein.fuad@gmail.com

الرأي الاردنية

25-4-2010

الأزمة المتصاعدة حول إعادة تقاسم حصص مياه النيل بين الدول المحاذية لمنابعه ومجاريه لم تكن مفاجأة من ناحيتين؛ من ناحية تصاعد الصراع على المياه بين الدول بشكل عام بسبب التناقص المضطرد لها حتى بات المفكرون والمحللون الاستراتيجيون يجزمون أن حروب هذا القرن والقرن المقبل ستكون حروب مياه. والناحية الثانية التي تخص منطقتنا العربية الإسلامية وهي الأصابع الإسرائيلية المحرضة العابثة، التي ما فتأت تعبث بمصائر الشعوب وأوتارهم الإستراتيجية، بما فيها شعوب الدول التي وقعت معها معاهدات ما يسمى بالسلام، ذلك أن العقلية الصهيونية التي نشأت وترعرعت في حظائر الغيتوهات والكيبوتسات، لا تفهم من المعاهدات سوى أنها استراحة المحارب قبل الانتقال للخطوة الثانية في تنفيذ مخططاتها.

ولا تزال الذاكرة تحتفظ بما قامت به دولة الكيان الإسرائيلي من جرم بحق شعبنا عندما حولت نهر الأردن لتحظى بحصة الأسد من مياهه غير عابئة بالأخرى، وبما حاولت فعله قبل سنين قليلة حيال نهر الوزاني جنوب لبنان.

بالعودة الى النقطة الأولى، فالبشرية منذ عرف الإنسان الزراعة والرعي، كان الصراع على موطن المياه العامل الأهم، وربما الأوحد للحروب بين القبائل، والشعوب ومن ثم الدول، ومع تسارع التقدم الحضاري ازداد إسراف البشرية في استهلاك المياه آلاف الأضعاف في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية الصالحة للإستهلاك الأدمي رغم مشاريع التحلية والسدود ومالجة وتدوير المياه، ومنذ منتصف العقد الماضي إزدادت الكتابات الإستراتيجية التي أجمعت أن حروب القرن المقبل أي القرن الحالي ستكون حروب مياه، خاصة في منطقتنا الفقيرة جدا للمياه، حيث تشكل الصحراء حزاما يلف معظم دولها، وما تبقى أرض قاحلة في معظمها لقلة مياه الأمطار السنوية، وتراجع مخزون المياه الجوفية، وجفاف معظم جداول المياه التي تغذي الأنهر، وبالتالي تراجع مناسيب مياه الأنهار الى دون الخطوط الحمر، وإذا ما حصرنا حديثنا على منطقتنا العربية، فنجد أن الجانب الإفريقي من وطننا العربي، تتفاقم مشكلة نهر النيل فيه عاما بعد آخر، وتتزايد مخاطر المواجهة بين مصر والسودان من ناحية، وأثيوبيا والدول التي حشدتها حولها بتحريض إسرائيلي واضح، فبعد أن هدد القادة الصهاينة بتدمير السد العالي، وجدوا أن تجفيفه قد يكون أكثر تدميرا على مصر من تدمير السد ذاته، ولا يمكن تجفيف السد العالي إلا بتقليل مياه النيل المتدفقة اليه عاما بعد عام، خاصة وأن علة وجود مصر والحضارات التي تعاقبت عليها، هو النيل الذي كان قبل ألف وأربعمائة عام تصل مياهه إلى أسوار مصر القديمة، التي كانت تسمى المحروسة، وقد ذكرت كتب التاريخ أن فتح مصر إستعصى على عمرو بن العاص طويلا بسبب النيل الذي كان المصريون يكسرون من خلال مياهه الحصار الذي ضربه عليهم عمرو بن العاص.، ومن يزور قاهرة المعز هذه الأيام يلاحظ كم إنكفأ النيل وبات جدولا قياسا بتلك الحقبة .

ولو نظرنا الى الجانب الآسيوي من وطننا العربي نجد أن التحريض الإسرائيلي كان قادرا قبل سنين قليلة على تحريض تركيا لخنق سورية والعراق بمياه الفرات، عبر بناء السدود الضخمة التي تحد من تدفق مياه كافية للدولتين، وبالتالي تأثر الزراعة وكل ما يتعلق بالمياه سلبا مما يزيد من مشاكل التنمية وأعبائها. لكن الأمل كبير في ظل السياسة التركية الجديدة أن تتراجع ضغوط تركيا المائية على دمشق وبغداد.

وبالمجمل فإن ما يحدث هذه الأيام بين أثيوبيا ومصر ليس هزلا، ومرشح للتصاعد، وقد يصل الى حد اثارة حروب تغرق إفريقيا والدول العربية معها في صراعات، ستكون بالتأكيد على حساب الصراع الرئيس بين الأمة ومغتصبي فلسطين، وكل هذه المشاكل وغيرها يخطط لها لتكون كافية لاشغال الأمة عن قضايا الأساسية، وتكون معيقة حقا لتقدمها وتنميتها، مما يستوجب وقفة قوية لردع كل من يستضعف الأمة ويحاول أن ينال من مقدراتها صغرت أم كبرت، والا سنؤكل تباعا، ويبتلعنا الجوار، ونصبح عبيدا للأمم المجاورة بعد أن كنا مستعبدين ردحا من الزمن لأمم بعيدة.

=======================

دمشق لم تتغير لكنها لم تستعد نفوذها السابق تماماً

الذكرى الخامسة للانسحاب السوري وسط مخاوف الماضي

روزانا بومنصف

النهار

25-4-2010

في الذكرى الخامسة لانسحاب الجيش السوري من لبنان (26 نيسان) التي تصادف غدا، لا تبدو الصورة مطمئنة الى غالبية الاوساط السياسية وغير السياسية في ضوء سؤال تساهم مواقف المسؤولين الكبار في وضعه في الواجهة. وهو هل عادت سوريا الى لبنان فعلاً بنفوذها الى الحد الذي يسمع فيه اللبنانيون خطابات ومواقف تذكر بالتدخل السوري قبل الانسحاب في الشاردة والواردة ام ان المسؤولين اللبنانيين يساهمون في تظهير هذا الواقع او هي سوريا التي تسعى الى تظهير ذلك؟ وتبعاً لذلك هل تغير السوريون فعلا نتيجة التجارب السابقة وتعلموا ام ان هذا التغيير شكلي على خلفية تضافر جملة عوامل ساهمت في استعادة سوريا الكثير من الاوراق وحتى الموقع الاقليمي من دون دفع الاثمان المتوجبة لذلك؟ اذ ان المواقف اللافتة لا تقتصر على مرجع رسمي واحد بل تبدأ برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ولا تنتهي بموظفين كبار لفتوا بتصريحاتهم الاخيرة الى المدى الذي يظهرون فيه عودة المظلة السورية الى لبنان.

وواقع الامر الذي لا يمكن تجاهله ان متغيرات كثيرة حصلت في الاشهر الاخيرة شكل التقارب السعودي السوري معلمه الاساسي لها بعدما كانت المملكة العربية السعودية تحفظت عن فتح فرنسا الباب امام سوريا استعادة مواقع نفوذها في لبنان. في حين ترى مصادر وزارية معنية ان النظام السوري لم ينسحب من لبنان لكي يعود اليه بل بقي موجوداً بعد انسحاب قواته العسكرية وهو يسعى الى كسب اوراق جديدة تعزز نفوذه بعدما ساهم انسحابه في تفويض الوضع اللبناني والامساك به الى "حزب الله". وقد اعادت سوريا استرجاع بعض ما فوضته الى الحزب خلال التوافق السعودي السوري بعد الانتخابات النيابية اللبنانية الاخيرة باعتبار انه حين كانت سوريا مكلفة ادارة الوضع في لبنان كانت هي بمثابة ممر لسلاح الحزب بكل ما يعنيه ذلك الى كونها مقرراً للوضع في لبنان. لكن بعد انسحابها اقتصر دورها على ان تكون الممر من دون ان تكون في وضع المقرر. هذا التوافق ادى الى مماحكة في تأليف الحكومة يعود سببها الى عدم رغبة في التسليم الايراني بهذا التوافق على نحو مشابه لما يحصل في العراق حالياً حيث لا تقر طهران بأن اياد علاوي فاز في الانتخابات وتحاول منعه من تأليف الحكومة على رغم التوافق السعودي السوري الذي حصل والدعم السني الكبير الذي حظي به انتخاب علاوي. ومع ان التوافق السعودي السوري يعتبره كثر مماثلاً للصفقة الاميركية السورية عام 1990 التي أعطت سوريا الضوء الاخضر لاطاحة العماد ميشال عون في قصر بعبدا وارساء الوصاية على لبنان، فان واقع الامر ليس مماثلاً وهو لا يعكس ترجمة حقيقية لما حصل وان يكن ينبغي الاقرار بان سوريا يمكن ان تستفيد الى حد بعيد بناء على تجربتها في لبنان وقربها الجغرافي وتأثيرها في الكثير من مكوناته الاجتماعية والسياسية من هذا التوافق في محاولتها كسب نقاط او اوراق لمصلحتها في حين ان الجانب السعودي، اي الطرف الاخر من هذا التوافق لا يظهر متابعة مماثلة للتفاصيل اللبنانية كما حصل في مرحلة الحرب التي ادت الى انزلاق الوضع شيئاً فشيئاً الى الحضن السوري. أضف الى ذلك واقع تضافر جملة عوامل اقليمية ودولية ساهمت في انفتاح الدول الغربية ولاحقاً الولايات المتحدة التي قررت ارسال سفير جديد الى سوريا ولو لأسباب محددة شرحتها الادارة الاميركية تتعلق بافهام سوريا الرسائل التي يجب ان تفهمها لكن الخلاصة بالنسبة الى سوريا ان انفتاحاً حصل وأن كان لا يتسم بحرارة ولكنه ليس عدائياً ايضاً.

هذه المعطيات ساهم تضافرها في تعديل مسؤولين لبنانيين عدة في مواقفهم ولعل ابرز من يعبر عن ذلك هو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي قدم رسالة بالمضمون نفسه الى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع علما ان مصادر متصلة بجنبلاط تقول ان قراءته للمعطيات اعادت رسم رؤية جديدة للعلاقات لكنه لا يزال يتمسك بالاسس التي حددها في 2 آب اي اتفاق الطائف والعلاقات مع سوريا على اساسه واستيعاب سلاح "حزب الله" تدريجاً في وقت ما ضمن الدولة ولم يذهب الى الطرف الاخر كما كان يراهن البعض وهو له اسلوبه الخاص في التعبير.

الا ان هذا لا يعني ان النظام السوري تغير ولا انه استعاد موقعه السابق في لبنان وخصوصا ان احتفال السفارة السورية الاخير شاهد على انجاز تحقق وابوته تعود الى قوى 14 آذار وان يكن الرئيس السوري عزا الفضل الى قراره هو وفق ما جاء في حديث صحافي اخير له. وتفاصيل السياسة اللبنانية لم تعد تتقرر عبر المسؤولين السوريين وفق الدليل الابرز على ذلك وهو الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة على غير ما حصل مثلاً في 2004. قد يكون النظام السوري اعتمد اسلوباً او تعاطياً هادئاً أكثر لكن عارفيه لا يستطيعون الجزم بانه تغير في حين يأخذ عليه خصومه انه يتعاطى عبر الادوات والسبل نفسها التي تعاطى فيها في ما مضى مع اللبنانيين بغض النظر عن اهمية هؤلاء.

وينبغي الاقرار بأن الكثير من محاولة النظام السوري تجميع اوراق في لبنان او استعادتها تشكل مصدر قلق بالنسبة الى مراقبين محليين وخارجيين كثر، الا ان هؤلاء يعتقدون ان مساراً لبنانياً غير عدائي مع دمشق ينبغي ان يسمح برسم حدود تمنع تكرار الماضي مع ضرورة حرص المراجع اللبنانية على عدم اعطاء النظام السوري أبعد مما يريده وفق ما توحي مواقف كثيرة ينتقد المسؤولون بعضهم البعض في شأنها في المجالس الخاصة ومن دون الظهور الى العلن وتخيف اللبنانيين من حيث مساهمة مسؤوليهم في اعادة الامور الى الوراء وليس السوريين انفسهم على نحو مباشر. كما يبرز سؤال يتصل بمحاولة معرفة كيف يمكن ان يكسب فريق لبناني على فريق اخر في ظل هذه المعطيات أم ان ثمة تجاهلاً أو تعاميأ عن مكاسب لطرف خارجي أياً يكن قريباً او صديقاً ولكن ليس للبنانيين أنفسهم؟

=======================

إلى أعالي النيل..

الافتتاحية

الأحد 25-4-2010م

بقلم رئيس التحرير أسعد عبود

الثورة

مصر هبة النيل.. ولولا النيل لما كانت مصر..

عبارة نحفظها منذ الأيام الأولى للتعلم والمدرسة.. وقد شيّد المصريون على ضفاف النيل سلسلة حضارات مازالت إلى اليوم تذهل العقل البشري، وكانوا الأمناء على مياهه وشواطئه ومجراه.‏

كلنا إيمان أن الدول المشاطئة للنيل من منابعه إلى مصبه ستكون حريصة و«مجمعة» على استمرار حيوية النيل وتحسينها ووضعها في الشروط الأفضل.. وهذا يقتضي بالضرورة إبعاد الأيدي الغريبة والنيات الخبيثة عن التوزيع التاريخي والجغرافي لمياه النهر.. كما تقتضي مصالح الدول المشاطئة دون استثناء.‏

لذلك لا يمكن القبول بقرارات تصدر دون إجماع حول تقسيم مياه النهر.. وعلى الأخص لا يمكن القبول بقرارات لا تشارك فيها مصر والسودان.‏

إنهما العنوان الأول لما عرف تاريخياً وجغرافياً بوادي النيل.‏

ستجد الدول المعنية الحلول.. وقد أوجدتها دائماً.. إلى أن امتدت الأيدي الغريبة والنيات الخبيثة.‏

وإذ تظهر بعض علامات التوتر بين مصر والسودان وبقية الدول المشاطئة، حول التفاهم للقسمة، فإن العقل يسأل فوراً.. من الذي أتى فتدخل ببرنامج القسمة القائم منذ عشرات السنين؟!‏

كل الأصابع دون استثناء تشير إلى إسرائيل.. وهذا معروف ومتناقل وأكيد، ليس فقط بسبب مطامعها بمياه النيل وهو ما أكدته الوثائق الصهيونية دائماً وأبداً.. وما عرضته الحكومات الإسرائيلية على شكل مشاريع «تعاون» منذ كامب ديفيد، بل إنه الكيد الإسرائيلي للعرب حيث كانوا.. ولا أمل..‏

لا تترك السياسة الإسرائيلية وحركة الأخطبوط الصهيوني في العالم أملاً لأي عربي أن يتوقف الكيد الصهيوني له!! ولذلك علاقة مباشرة بالتأكيد بالموقف الإسرائيلي من قضية السلام..‏

لقد قامت إسرائيل كنتاج لمؤامرة تاريخية استمرت عقوداً طويلة، تقوم كلها على كراهية العرب والاعتداء عليهم واحتلال أرضهم.‏

وبالتالي فإن ادخال مفهوم السلام مع العرب الى الذهن الصهيوني أمر غير وارد حتى اليوم.‏

يعني... أن الرفض الإسرائيلي للسلام يقوم على:‏

- عدم رؤية الذهن الصهيوني إلا لمصلحة إسرائيل.‏

- الكراهية للعرب.‏

وها هي الحقائق أمامكم.‏

إن الخاصية الأولى المميزة للسلوك الصهيوني في كل العالم.. هو العداء للعرب.. وكلما واجه العرب مكيدة في أي موقع كان يثبت البحث أن وراءها صهاينة.‏

ومع ذلك هناك من يتهمنا بنشر مشاعر الكراهية..!!‏

هل يمكن لإنسان في الدنيا أن يحب محتل أرضه وقاتله ومخرب دياره..؟!‏

والذي يلاحقه بالكيد والكراهية إلى كل أصقاع الدنيا..؟! كيف؟!‏

لقد مددنا اليد للسلام.. فماذا كانت النتيجة؟!‏

ازدادت إسرائيل استعداداً للحروب وممارسة للعدوان.‏

حتى مصر.. التي وقعت معها اتفاقية سلام، وتتبادلان علاقات دبلوماسية.. هل يتوقف كيد إسرائيل لمصر وكراهية الصهاينة للمصريين؟!‏

هذه هي إسرائيل..‏

من غزة إلى أعالي النيل إلى كل الدنيا..‏

a-abboud@scs-net.org

=======================

قراءات في الصحافة الإسرائيلية... زوبعة صواريخ سكود.. قرع لطبول الحرب

ترجمة

الأحد 25-4-2010م

إعداد وترجمة :أحمد أبوهدبة

الثورة

عاود العديد من المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والسياسيين مؤخرا إطلاق التهديدات ضد سورية وحزب الله على خلفية مزاعم مفادها أن دمشق زودت حزب الله بأكثر من أربعين ألف صاروخ يتجاوز مدى بعضها 300 كلم،

ويمكنها بذلك بلوغ المدن الإسرائيلية الكبرى ، فيما انشغلت الصحافة الإسرائيلية بهذا الموضوع ، إذ رأت بعض تحليلاتها ان امتلاك حزب الله لهذا النوع من الصواريخ يعد إخلالا بالموازين العسكرية في الشرق الاوسط‏

الصواريخ المعطلة‏

واعتبرت تحليلات أخرى بأن التعامل مع مثل هذه القضية «قضية الصواريخ»بات يشكل معضلة كبيرة لإسرائيل وجيشها ، وقال يفتاح شابير مدير مشروع «الميزان العسكري في الشرق الاوسط لصحيفة معاريف :» «إن سورية تملك ثلاثة أنواع من «سكود»، وهي B - C- D، سكود B من صناعة سوفييتية يصل مداها الى 300 كيلومتر وC من تطوير سوري وكوري شمالي ويصل مداها إلى 500 كيلومتر، وD يصل مداها إلى 700 كيلومتر، وتم تجريبه مرتين من دون تحديد إن كان عملياً أم قيد التطوير». وأضاف ان «هدف سورية من تزويد حزب الله بأسلحة متطورة، بعث رسالة بأن بحوزتها أسلحة بمقدورها معاقبة اسرائيل إن تجرأت على مهاجمتها».‏

و تطرق وزير الحرب الإسرائيلي باراك الى نفس الموضوع. قائلا «ان إدخال منظومات صواريخ تخرق التوازن يشكل خطرا على الاستقرار والهدوء» وأن «تعاظم القوة في لبنان هو خرق سافر لقرارات مجلس الأمن الدولي». وأضاف باراك أنه «ليس لدينا نوايا هجومية تجاه لبنان وننصح الجميع بالحفاظ على الهدوء».‏

من جهة أخرى ، نسبت صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى مسؤولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن سلاح الجو الإسرائيلي أعد قبل عدة أسابيع خطة خاصة لمهاجمة أهداف في لبنان، بادعاء تمرير سورية أسلحة لحزب الله، لكن إسرائيل تراجعت عن المخططات. وأضاف المسؤولون أن إسرائيل تتخوف من تمرير سورية سلاحاً كيماوياً إلى الحزب. «. وقال المسؤولون الإسرائيليون إن بحوزة سورية رؤوسا متفجرة كيماوية لصواريخ «سكود» لكن ليس واضحا في هذه المرحلة ما إذا تم تمريرها أيضا إلى حزب الله. كما أنه ليس واضحا لإسرائيل بعد ما إذا كان حزب الله مهتماً بالحصول على سلاح غير تقليدي كهذا.‏

نائب وزير الحرب الإسرائيلي، متان فيلنائي، قال في معرض تعليقه على الموضوع نفسه :» إن حزب الله يتسلح بالصواريخ بقدر استطاعته لكنه لن يسارع لمهاجمة إسرائيل في أعقاب ما حدث في حرب لبنان الثانية. وقال فيلنائي لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن «وعيهم (في حزب الله) ليس أقل أهمية من التسلح المتوفر لديهم، إذ إنهم تلقوا ضربة ليست بسيطة في وعيهم وأصبحوا يدركون بشكل أفضل ما هو ممكن وما ليس ممكنا».‏

وقال الجنرال يوسي بايدتس رئيس قسم البحوث في المخابرات العسكرية الإسرائيلية أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التابعة للكنيست الإسرائيلي قائلا بأن سورية قد زودت حزب الله بنظام إيغلا-أس المضاد للطائرات بدون طيار والطائرات الهيلوكبتر الإسرائيلية إضافة إلى الطائرات الحربية التي تطير بارتفاع منخفض فوق الأجواء اللبنانية لجمع المعلومات الاستخبارية.‏

من جانبه قال اللواء في الاحتياط رام دور لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن وجود صواريخ سكود بحوزة حزب الله يشكل «تغيرا كبيرا جدا». وأضاف إن إسرائيل تعرف كيف تحافظ على قدراتها الهجومية في حال أصبح بحوزة حزب الله صواريخ مضادة للطائرات ،واعتبر أنه في هذه الحالة «ستكون هناك حاجة للهجوم فورا».‏

دعاية..هدفها تحويل الأنظار‏

في سياق متصل، قالت مصادر إعلامية غربية إن الحملة الممنهجة والمحمومة التي أطلقتها وسائل إعلام إسرائيلية وساق فيها بيريز مزاعم «تهريب صواريخ سكود من سورية إلى حزب الله» هي مجرد دعاية مكشوفة تهدف تحويل الأنظار عن ترسانتها النووية. أضافت ، ان الحملة تهدف أيضا إلى التشويش على موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي كشف في قمة الأمن النووي التي استضافتها واشنطن حقيقة أن السلاح النووي الإسرائيلي يشكل الخطر الأكبر على السلام في المنطقة، ويحظى بغطاء دولي وأميركي بشكل خاص.وتابعت المصادر إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «قامت بفبركة الموضوع من أجل التغطية على ترسانتها النووية وإرهاب الدولة الذي تمارسه ليل نهار بحق الشعب الفلسطيني، في وقت تحظى فيه بغطاء دولي بسبب المواقف الغربية المحابية، مضيفة إن إسرائيل «تتصرف بمثل هذه السياسات نتيجة الدعم الذي تتلقاه من الغرب عموماً، والولايات المتحدة خصوصا.‏

مسألة ثمن‏

وتناولت تحليلات الصحف الاسرائيلية هذا الموضوع من زوايا مختلفة لكنها أجمعت على ان أي مواجهة مع سورية او حزب الله ستكون مكلفة وباهظة الثمن هذه المرة ، مشيرة الى ان معظم المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين سوف يفكرون ألف مرة في جدوى أي مواجهة قادمة، إذ كتب عوفر شليح في معاريف تحت عنوان «مسالة ثمن » يقول :الى أي حد كان الجيش الإسرائيلي قريبا من مهاجمة القوافل التي نقلت صواريخ سكود من سورية الى لبنان؟ اذا أردنا الحكم على حسب كلام ضابط رفيع المستوى في المدة الاخيرة، فان ذلك كان قريبا جدا. أقرت اسرائيل في السنين الاخيرة سياسة فحواها أن السلاح المنقول الى منظمات الإرهاب هو هدف مشروع حتى لو كان ذلك على أرض دولة ذات سيادة أخرى. وهذا ما حدث على حسب نشرات أجنبية في هجوم سلاح الجو في السودان وهو واحد من إجراءات كثيرة لمحاربة طرق التهريب الى قطاع غزة حظي خلافا لغيره بنشر علني.لم يعد السؤال سؤال الشرعية بل الثمن والرد فقط».‏

وأضاف شليح :«يخطئ من يفكر في مواجهة ممكنة مع حزب الله مثل المواجهات السابقة. فهناك أيضا يستخلصون الدروس: فهم يتحصنون داخل الأرض، ويدخلون المنطقة المبنية، ويزيدون الأعداد، وينتشرون على مسافة أبعد. «من العمق والى العمق» يسمونه هكذا في الجيش الإسرائيلي: فالمساحة الى نهر الليطاني، المليئة بصواريخ الكاتيوشا القصيرة المدى ستظل هناك (وكما قلنا آنفا سيظلون أكثر في المنطقة المبنية وأقل في «المحميات الطبيعية»). لكن جزءا كبيرا من السلاح الثقيل، ذي المدى والكتلة والدقة التي هي أكبر، منتشر في المنطقة من الليطاني فما بعد. هذه أيضا أهداف ثقيلة معرضة أكثر للإصابة، كما برهنت عملية «الوزن النوعي» في بدء حرب لبنان، التي دمر فيها أكثر السلاح للمدى المتوسط والبعيد عند حزب الله. لكن في تكتيك حزب الله للتصعيد التدريجي، وهو أننا سنزيد مدى إطلاقنا على كل اشتداد لهجومكم الجوي، يكفي عدة صواريخ تبقى وتبلغ أماكن اعتبرت قبل ذلك حصينة. تحدثوا في اسرائيل هذا الأسبوع عن سلاح مضاد للطائرات وأنه «يخل بالتوازن ويقتضي هجوما. هذا يثير الاهتمام لأنه يوجد في سورية سلاح كهذا كثير، »‏

وكتب المحلل العسكري عاموس هرئيل في هآرتس يقول :«ما الذي تكسبه سورية من خطوة كهذه؟ يبدو ان الرئيس بشار الأسد، على نحو يشبه زعماء تركيا وإيران، يختار ألا يتأثر على نحو خاص بتصريحات إدارة أوباما وحتى لو كان السوريون معنيين بالسلام مع اسرائيل مقابل هضبة الجولان، فحاليا تجدهم لا يشعرون بأن في اسرائيل شريكا حقيقيا يمكن التوصل معه الى اتفاق. وعليه فإنهم يفضلون ترسيخ الردع الذي سيمنع اسرائيل من أن تهاجم أراضيهم مرة أخرى مثلما فعلت ضد المنشأة النووية في أيلول 2007.‏

معادلة القوة الجديدة‏

فأردف هرئيل قائلا :«حاليا، لا توجد عصا حقيقية تهدد سورية وتدفعها الى إعادة النظر في التعاون مع حزب الله».‏

أما حامي شاليف في اسرائيل اليوم فله وجهة نظر أخرى حول الموضوع فكتب في مقال له :«يملك حزب الله الان 44 ألف صاروخ حتى قبل ان تستعمل المنظمة صواريخ سكود التي أبلغ عنها هذا الأسبوع، وفيها مئات وربما آلاف من الصواريخ التي تستطيع ان تصيب تل أبيب ورمات غان، ونتانيا وريشون ليتسيون. يشعر إسرائيليون كثيرون اليوم ب «مقدمة العاصفة» ويعلمون أن هذه الصواريخ، ستطلق بيقين من قواعدها حينما يحين الوقت، وهم يدركون – لكنهم يكبتون تماما ذلك – ان اسرائيل بعد هجوم كهذا على لب لبابها ستكون دولة مختلفة تماما.ولا شك بعد كل ذلك في أنه ستنجم جميع تلك الأسئلة والحيرة التي كان يفترض ان تثور الان قبل أن يكون الأمر متأخرا. فالرئيس السوري بشار الأسد يحذرنا منذ أشهر طويلة في واقع الأمر وبحديث مباشر صريح. فمن جهة يتحدى الأسد ويمكن بحسب التقارير الصحفية من نقل وسائل «تخل بالتوازن» هي بمنزلة «المحظور» الى حزب الله في لبنان، ومن جهة ثانية يكشف عن حس تاريخي‏

وخلص شاليف إلى أن وزير الدفاع ايهود باراك، ورئيس الأركان غابي اشكنازي، ورئيس شعبة الاستخبارات عاموس يدلين، يؤمنون بأن الرئيس الأسد يريد تحقيق سلام كامل في مقابل انسحاب كامل. وينسب الثلاثة أهمية استراتيجية عليا لتسوية تبعد خطر الحرب الشاملة، وتدق اسفينا بين دمشق وطهران، وتضعف حماس وحزب الله، وتقوي المعتدلين في العالم العربي. بل ربما تنهي حالة الطريق المسدود مع الفلسطينيين.‏

المواجهة المقبلة.. الأشد قبحاً‏

وكتب بوحبوط في يديعوت احرونوت :«ان إسرائيل لن تحتمل مرة أخرى ضرب البارجة حانيت، ولا ضرب منشآت حساسة داخل أراضيها. وبناء عليه، فإن المواجهة المقبلة ستكون الأشد قبحا، فمن أجل تحقيق الردع لفترة أطول، ولإنهاء الحرب بفترة أقصر، سيضطر جنود الجيش الإسرائيلي للضرب بشدة لم يسبق لها مثيل في لبنان وفي سورية وفي كل من يحاول أن ينضم للمعركة من أجل الإثقال على إسرائيل».‏

وقال المحلل الإسرائيلي رونين بيرغمان المختص في شؤون الأمن في مقال له في صحيفة يديعوت أحرونوت إن الانطباع السائد لدى غالبية الإسرائيليين بأن الأوضاع الشمالية هادئة غير صحيح، فالوضع قابل للانفجار في كل لحظة، مؤكدا على أن معلوماته تعتمد على مصادر رفيعة جدا في تل أبيب. وأضاف إن الجبهة الجنوبية مرشحة هي الأخرى للتحول إلى ساحة قتال بين حركة حماس والفصائل المقاومة الأخرى وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي.‏

وأشار بيرغمان إلى أن حركة حماس تشعر بخيبة أمل بسبب عدم تمكنها من تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، لإظهار شعبيتها وقوتها لدى الرأي العام العربي والفلسطيني على حد سواء، وبالتالي، وفق منطق الإسرائيليين، فإن الأمر الوحيد الذي بإمكانه أن يخرج حركة حماس من هذا المأزق هو عملية عسكرية ضد إسرائيل، ولكن اندلاع المواجهة على الجبهة الجنوبية هو، بحسب المحلل بيرغمان، أحد السيناريوهات التي يأخذها صناع القرار في تل أبيب على محمل الجد.‏

حرب استباقية لتغيير ميزان القوى‏

وخلص بيرغمان للقول:« إنه حتى قبل فترة وجيزة كان السيناريو الأكثر قربا إلى أن يتحول إلى حقيقة قيام الجيش الإسرائيلي بتوجيه ضربة عسكرية قاسية إلى إيران بهدف تدمير برنامجها النووي، والاستعداد لتلقي الضربة مما أسماه بالطرف الراديكالي في منطقة الشرق الأوسط، ولكن بحسب المصادر الأمنية والسياسية الإسرائيلية فإن هذا السيناريو أسقط في هذه الأيام لمنح الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لاستنفاد العقوبات وتشديدها على إيران، والتي ستكون عقوبات تشل الاقتصاد الايراني، وأضاف إن ما تخشاه إسرائيل قيام حزب الله بالانتقام لمقتل قائده العسكري عماد مغنية الذي اغتيل بدمشق في شباط 2008، مضيفا أن السيناريو الأخطر يكمن، بحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية، في قيام إيران بتزويد حزب الله بأسلحة من شأنها أن تغير ميزان القوى بين إسرائيل وحزب الله.وتابع: إن حصول حزب الله على هذا النوع من الأسلحة سيفسر في إسرائيل على انه محاولة لتغيير ميزان القوى العسكري، الأمر الذي سيدفعها إلى شن حرب استباقية على لبنان.‏

=======================

تكاليف خطة إنقاذ بنوك أميركا

بقلم :جيسي جاكسون

البيان

25-4-2010

هل كانت خطة إنقاذ البنوك الأميركية ناجحة؟ يجادل تقرير صادر عن وزارة الخزانة، سرب إلى وول ستريت جورنال، بأن تكلفة برنامج إنقاذ المصارف كانت أقل بكثير مما كان متوقعاً ؟ حيث بلغت أقل من مئة مليار دولار، في حين أنها نجحت في إنقاذ النظام المالي العالمي برمته من الانهيار.

ولقد قامت جريتشن مورجنسون، الصحفية المخضرمة في نيويورك تايمز، بالتمحيص في مدى صحة هذا الادعاء من خلال التحليل الحسابي الدقيق.

وأظهرت ان تقرير وزارة الخزانة أخذ بالحسبان تكلفة إنقاذ شركتي القروض الإسكانية العملاقتين فاني ماي وفريد ماك، ضمانات القروض المقدمة من قبل إدارة الإسكان الفدرالية، برامج السيولة المقدمة من بنك الاحتياطي الفدرالي وبرنامج إغاثة الأصول المتعثرة، بتكلفة 750 مليار دولار، والذي يشير بعض مسؤولي الخزانة انه ربما يدرّ أرباحاً في يوم من الأيام.

لكن هذه الحسبة غضت الطرف عن تكاليف كثيرة أخرى ربما تتجاوز التكاليف التي تضمنتها. فالخسائر التي تكبدتها مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية، لدى شراء البنوك المفلسة، تقدر ب 65 ,6 مليارات دولار لقاء الاستحواذ على 43 مصرفاً متعثراً هذه السنة. وما زلنا لا نعرف شيئاً عن التكلفة النهائية للديون الرديئة التي وضعها البنك المركزي في دفتر حساباته.

لكن أكبر التكاليف سيتحملها المواطنون العاملون والاقتصاد الحقيقي. البروفيسور جوزيف ستيجليتز، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، يشير إلى أن نقل الثروة من المدخرين إلى المصارف نتيجة لسياسة المصرف المركزي في إبقاء معدلات الفائدة قريبة من الصفر، ربما تكون أكبر عملية إعادة توزيع ثروات في التاريخ.

فبوسع البنوك جني أرباح كبيرة مقابل ما تدفعه على ودائعها ؟ صفر تقريباً ؟ وما تكسبه من قروضها، خاصة البطاقات الائتمانية حيث يصل متوسط أسعار الفائدة إلى 14 بالمئة وأكثر أحياناً.

والأدهى حتى من ذلك التكاليف المهولة التي لا تفكر الخزانة حتى بحسابها: وهي التكاليف البشرية للركود العظيم. لقد خسر البلد حوالي 5,8 ملايين وظيفة. وخسر ملايين الناس بيوتهم، والحبل على الجرار. وبحسب أحدث تقدير، فإن واحدا من بين كل أربعة مالكي بيوت في أمريكا وجد بيته «تحت الماء»، أي قيمته الحقيقية في السوق أقل من قيمة رهنه الحقيقي. كما تسبب انهيار سوق البورصة في التهام مدخرات وصناديق التقاعد.

وتنقل مورجنسون عن أحد علماء الاقتصاد قوله إن مجموع الخسائر المقدّرة من جراء تراجع النشاط الاقتصادي على مستوى العالم العام الماضي وحده يقدر بحوالي 4 تريليونات دولار. إنها أرقام مخيفة حقاً.

لقد ركزت خطة الإنقاذ المالي على وول ستريت بينما أهملت مصالح المواطن الأمريكي العادي، إذ لم تقدم أية مساعدات حقيقية لمالكي البيوت. كما أن الأعمال التجارية الصغيرة لا تستطيع الحصول على القروض لأن الحكومة عندما أنقذت البنوك لم تشترط عليها إعادة تنظيم أمورها، ولذلك فهي تتجرأ على رفض تقديم قروض جديدة بينما تحمّل الحكومة عبء خسائر أصولها المتعثرة.

وهناك تكلفة إضافية، ربما لا تقل عن التكاليف آنفة الذكر، وهي ان البنوك خرجت من الأزمة أكبر وأكثر نهماً من أي وقت مضى. وها هي قد استأنفت جني الأرباح الفاحشة من جديد، حتى عادت أرباحها لتشكل 30 بالمئة من إجمالي أرباح كل مجموع الشركات في البلد. وعادت البنوك تصرف لمدرائها مكافآت سنوية بالملايين.

والمسؤولين المصرفيين يتحركون على نطاق الواسع؟ حيث عمدوا إلى توظيف أكثر من 125 من أعضاء الكونغرس السابقين وأفراد طواقمهم؟ من أجل حشد الدعم للحيلولة دون تمرير الإصلاحات المالية. وإذا نجحوا في ذلك، فلا بد أن نضيف لتكاليف خطة الإنقاذ المالية الحالية، تكاليف خطة الإنقاذ التالية التي لا شك ستأتي عاجلاً أم آجلاً.

والمواطنون هم من سيدفع الفاتورة في النهاية. فديوننا الوطنية ارتفعت إلى مستويات قياسية.

مرشح سابق للرئاسة الأميركية

=======================

أين المسؤولية المجتمعية؟

بقلم :د. محمد بن هويدن

البيان

25-4-2010

إن من غرائب الأمور التي تجري في دولتنا الغالية هو عدم التوازن بين ما يعرض من وظائف وبين فرصة المواطنين في الحصول على مثل تلك الوظائف، حيث إنه مع تزايد فرص العمل لاسيما في القطاع الخاص إلا أننا نلحظ أن نصيب المواطن من تلك الفرص هو ضئيل للغاية بحيث أصبحت المعادلة غريبة في دولة الإمارات؟

حيث إن المواطن أصبح ينافس الأجنبي على الوظيفة بدلاً من أن يكون الأجنبي هو الذي يسعى لمنافسة المواطن في سوق العمل؛ وهذه بالطبع ظاهرة غير صحية.

صحيح أن الإمارات دولة عدد سكانها قليل وبالتالي فإن حاجتها للعمالة تطلبت منها أن تستورد العدد الكبير منها من الخارج، إلا أنه عندما نقول ان مساهمة المواطنين في إجمالي القوى العاملة بالدولة لا تزيد على 9% فإن ذلك مؤشر واضح على وجود وضع غير سليم في الدولة. فكيف يعقل أن هناك دولة ما تستطيع أن توجد الفرص للأجانب وفي الوقت نفسه غير قادرة على إيجاد فرص لمواطنيها؟!

إنه بحق سؤال مُحير ومثير للاستغراب، ولكن الواضح هو أن السبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى لفقدان المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي لا تتوانى عن البحث عن الأجنبي ولو كان أكثر كلفة عن المواطن رغبة في إبعاد المواطن عن العمل لديها وبالتالي عدم إيجاد فرص لحصول المواطن على وظائف في القطاع الخاص.

فالإحساس بالمسؤولية نحو مجتمع الإمارات مفقود في القطاع الخاص الذي تشكل العمالة الوافدة جل حجم العمالة العاملة فيه وهذا في حد ذاته ظاهرة غير صحية ولا يمكن أن يبقى الحال على ما هو عليه.

فبالرغم من وجود قانون لتوظيف نسب معينة من المواطنين في بعض المجالات في القطاع الخاص إلا أن العديد وللأسف الشديد غير ملتزم بها أو يسعى للتحايل عليها في سبيل إبعاد الشبهة عنه.

نحن بحاجة إلى ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى كل مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالذات، ثقافة تكون مسؤولة عن دفع التزام القطاع الخاص بضرورة المساهمة الفعلية في تنمية الدولة من خلال تنمية قدراتها البشرية بشكل يضمن لها الديمومة.

القانون ضروري لفرض التزام القطاع الخاص ولكن قد لا يكون القانون كافياً وبالتالي فنحن بحاجة إلى إيجاد ثقافة في هذا المجال، وهنا يأتي دور الدولة الاتحادية باعتبارها المسؤولة في هذا المجال والطرف الذي يقع على عاتقه مهمة وضع برامج من شأنها مكافئة من لديه التزام بالمسؤولية المجتمعية ومعاقبة من لا يحمل التزاماً بالمسؤولية تجاه مجتمع الإمارات.

لقد قدمت هذه الدولة ومازالت تقدم الكثير لمؤسسات القطاع الخاص كي تعمل بشكل سلس وراق وتحقق الأرباح المرجوة، والكثير من تلك المؤسسات استطاعت أن تجني أرباحاً هائلة من وراء خيرات هذا البلد إلا أن عطاءها لهذا البلد محدود وللأسف الشديد فهي لا توظف إلا الأجانب وإن وظفت المواطنين فإنهم يكونون في وظائف هامشية ولا تمنحهم الوظائف الرئيسية المرتبطة في مجال المعرفة العلمية والتقنية في مجالات الأعمال المختلفة.

كما أن القطاع الخاص يستنزف الدخل المحلي نتيجة لتحويلات العاملين في مثل هذا القطاع لعوائدهم المالية إلى الخارج وعدم استثمارها في الدولة.

القطاع الخاص هو جزء من اقتصاد الدولة الذي يجب أن يكون مكملاً رئيسياً لاقتصاد البلاد ورافداً أساسياً من روافد تحقيق التنمية في دولة الإمارات وليس عائقاً في مسيرة مثل هذه التنمية التي يجب أن يكون المواطن في صلب توجهها. اليوم هذا القطاع لا يؤدي مثل هذا الدور بل هو بعيد عن الاستثمار في رأس المال البشري الإماراتي، الأمر الذي يفرض حاجة ضرورية لجعل مثل هذا القطاع يغير من طبيعة مساهمته في التنمية.

المسؤولية المجتمعية أصبحت واحدة من الأسس التي بدأت العديد من الدول في العالم السعي لتثبيتها في مجال القطاع الخاص وباتت الكثير من الدول في العالم تتجه إلى وضع معايير علمية لها يتم متابعتها وقياسها بطريقة علمية.

ولعلنا نحن في دولة الإمارات بحاجة لوضع مثل هذه المعايير في مجال المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص ليكون هذا القطاع طرفاً مساهماً في التنمية وبالتالي المساهمة في التغيير التدريجي في ثقافة مؤسسات العمل المختلفة في القطاع الخاص نحو المواطن ومجتمع الإمارات.

فالمسؤولية المجتمعية ليست مقصورة على القطاع العام وحسب وإنما لا بد على القطاع الخاص أن يكون جزءاً منها لاسيما في بلد يعتبر القطاع الخاص فيها قطاعاً ذو حجم كبير.

فالخطوة الأولى لا بد أن تأتي من المؤسسة الحكومية من خلال وضع معايير للمسؤولية المجتمعية يتم قياسها على القطاع الخاص وتتم عملية مكافأة من يلتزم بها ومعاقبة من لا يلتزم.

جامعة الإمارات

=======================

السلاح النووي وسياسة الردع

آخر تحديث:الأحد ,25/04/2010

محمد خليفة

الخليج

كل شي شفاف في هذا العالم النووي، لا ظل يحدد الرؤيا، فكل كائن يحتوي العالم العاقل ضمن ذاته ويراه كلياً في جزئية السلوك . هذا السلاح تذوب فيه حدود الأخلاق السياسية والمبادئ التي تحكم المجتمعات، الحق والعدل والعقل . فالماضي والحاضر والمستقبل تفنى في حس كائن لازمني، وتصبح الحياة غير واعية لأعماقها من نعمة الرؤيا، بعد أن انتاب العالم الهلع من أن تصبح بعض الرؤوس النووية في أيد غير مسؤولة تعمد إلى استخدامها بهدف التدمير والهيمنة .

ومنها القنبلة الهيدروجينية التي تشكل القنبلة الذرية الصاعقة، وتهدد الأمن العالمي وتدمر عناصر الطبيعة وكل مظاهر الحياة العضوية على كوكب الأرض، بل، إنها تهدد بفناء الإنسان، لما تملكه من طاقة مرعبة تنشأ عن قذف ذرات اليورانيوم والنيترون من مبدأ الفراغ، والتي تعمّم الألم والفناء، وتنقض الحياة والآمال من خلال النظرية العدمية وإنعدام الانفعال الحضاري، والتوقف عن المعرفة الأخلاقية لهذه الأصولية التي تلتمع الشرارات الصغيرة من النار بين أكوام الفحم الأسود، وأحلام الدخان في وحدة العدم وتراب اليأس، لتطل برؤوسها من جحورها، حتى تختلط بصيحات الرعب والفزع، والخطابات النرجسية والتهويمات الاصطفائية في فضاءات الجهل والتأويل والانغلاق المجيّر لصالح الرؤية الواحدة والفكر الواحد من التراث المتراكم، والأساطير المطلقة لصناعة الخراب، وفوبيا الغزو الفكري .

ومن أجل ذلك تعهدت الدول ال47 المشاركة في قمة واشنطن النووية بجعل العالم أكثر أمناً من خلال قيامها في غضون أربعة أعوام، بضمان أمن المواد الانشطارية التي قد تتعرض لخطر الاستيلاء عليها من جانب العناصر غير المسؤولة، أو أن تقع أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها الكيميائية والبيولوجية في أيدي العناصر المتطرفة . أما بدء تحريم الأسلحة الكيميائية دولياً فيعود إلى عام ،1925 إذ تم توقيع بروتوكول جنيف الذي بموجبه صنّفت الأسلحة الكيميائية على أنها من أسلحة الدمار الشامل، وحرم استعمالها دولياً .

وبعد فإن التطور السريع الذي طرأ على جميع أنواع العلوم بصورة عامة، وعلم الكيمياء بصورة خاصة، قد أسهم في تطور تصنيع العوامل الكيميائية . وفي يوم الثلاثاء 28 إبريل/ نيسان 1997 صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على المعاهدة التي تهدف إلى حظر إنتاج وتخزين ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية على مستوى العالم، وكان الهدف البعيد من هذه المعاهدة هو الحد من انتشار وإنتاج ونقل واستخدام هذا السلاح الفتاك .

وجاء إنعقاد قمة الأمن النووي بعد أن دفعت مجموعة من المفكرين والسياسيين وعلماء الفيزياء النووية وباحثين في الكيمياء الإشعاعية والنظائر الهيدروجينية، كالبيتريوم أو التريتيريوم الذي يستخدم في صناعة القنابل الذرية، بمشروع في مؤتمر عقد في باريس في 24/2/2010 لإيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية بحلول عام ،2030 وتضم هذه المجموعة شخصيات عالمية معروفة، وخبراء سياسة أمريكيين، وشخصيات فرنسية من بينها ميشال روكار رئيس الوزراء الفرنسي السابق، ليصير العالم وطناً مسكوناً بالحب والعدل والصداقة والمساواة وحسن الجوار، وأن يصبح حديقة جرداء من أسلحة الدمار الشامل وفلسفة الشر وفساد الأيديولوجيات .

وشكلت مشاركة دولة الإمارات برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قمة واشنطن النووية، عمق ومتانة علاقاتها الدولية، والمكانة المرموقة لدولة الإمارات بين الأمم والدول على الساحة العالمية بفضل سياستها الحكيمة المتوازنة، ومصداقيتها في التعامل مع كافة القضايا الاستراتيجية والأمنية النووية، وذلك بحكم قدراتها على التأثر والتأثير في النظام الدولي بالتحليل الموضوعي والتفسير الشمولي للأيديولوجيات، والثورة العلمية التي هي أساس المرتكزات الأساسية للحضارة الإنسانية، وتأكيد مبدأ العلاقة الوثيقة التي تقوم بين النظرية العلمية والفكر الحر والإرادة في الفكرة والمعرفة، والهدف الأعلى للحياة في وطن الحوار والمعرفة والاعتزاز بالعراقة، وعمق الانتماء المتجذّر في نقاء الشهامة وشرف المناقبية، وصوت العدل والقيم الإنسانية لإيمان القيادة بوحدة البشرية، وسلامة الفطرة الإنسانية، واحترام التنوع الثقافي والحضاري بين الناس، واحترام خصوصيات الشعوب، ومحاربة ثقافة الإرهاب، وتكريس قيم الحوار والرؤية المتوازنة للتنمية والتوجهات الاستراتيجية التي تضمن تواصل واستمرارية الجهد التنموي، لتطوير أوجه نشاط العلوم والتقنية في الطاقة النووية السلمية، كما أوضحت في وثيقة “السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية” التي نشرت في إبريل/ نيسان 2008 بأن إقامة برنامجها النووي السلمي كان نتيجة لحاجة حقيقية من أجل تطوير مصادر بديلة للطاقة الكهربائية تغطي الطلب المستقبلي، وتضمن استمرار نموها الاقتصادي المتنامي، حيث إن الطلب على الطاقة الكهربائية سيرتفع إلى أكثر من 40 ألف ميجاواط بحلول العام 2020 بمعدل نمو يقدر ب 9 في المائة من العام 2007 .

وتعد الطاقة النووية البديل المثالي لتوليد الكهرباء بشكل آمن، لما توفره من سمات تنافسية كبيرة في المجال التجاري، بالإضافة إلى دورها في حماية البيئة والحفاظ عليها، وبالتالي تسهم في توفير استهلاك النفط والغاز والحفاظ على المخزون الاحتياطي في ظل التوقعات بحدوث نقص في إمدادات الغاز على المدى الطويل، وبهذا تصبح الإمارات أول دولة في منطقة الخليج العربي تتجه إلى توليد الطاقة النظيفة من المحطات النووية السلمية . وتعتبر سياستها المتبعة لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، نموذجاً تحتذي به الدول غير النووية، ويحظى باحترام وتقدير دولي في الحصول على الدعم اللازم لجهودها الرامية إلى استخدام الطاقة النووية السلمية في خدمة شعبها، والملاءمة بين حاجتها إلى الطاقة النووية وضمان عدم الإخلال بنظام عدم الانتشار النووي، وذلك من خلال التزامها بأعلى معايير الشفافية الدولية في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية، وأعلى معايير حظر الانتشار النووي والسلامة والأمن، والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل اتباع معاييرها، والعمل بشكل مباشر ودائم مع الحكومات والشركات في الدول المتميزة بشفافيتها ومسؤوليتها في مجال الطاقة النووية .

إن ايجاد عالم خال من الأسلحة النووية، أمنية بشرية وحقيقة أولوية للوجود، وإنعكاس في أعماق الروح اللا نهائية، كنتيجة للوعي الذي يؤسس لعلاقات عالمية إنسانية في الصيرورة والحياة والطبيعة، مع العقل والمادة وكل العوالم والرغبات المتعالية السامية، والتي تمثل الوجدان الكلي للخير الذي يستشف من أعماق القداسة الممزوجة بنور الكرة الأرضية ونور الشمس من الحياة، والحياة دائماً في الحياة .

=======================

أمريكا تكفيرية أيضاً

آخر تحديث:الأحد ,25/04/2010

محمد الصياد

الخليج

يبدو أن إقصاء الآخر وإخراجه من الملة وتكفيره توطئة لمحاربته ومقاتلته ومحاولة القضاء عليه، ليس “حقاً حصرياً” للجماعات الإسلامية المتطرفة .

فالولايات المتحدة هي صاحبة السبق في هذا المضمار، وهي التي تمتلك الرقم القياسي منذ بروزها كقوة عظمى أولى في العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام ،1945 بل وحتى قبل هذا التاريخ أيضاً، حيث كان شعار “من لم يكن معنا فهو ضدنا” ومقولة إن العالم منقسم إلى قسمين أخيار، وهم الأمريكيون، وأشرار وهم كل من لا يدين بالولاء “للباب العالي”، أي النظام السياسي الأمريكي وفلسفته الاقتصادية الاجتماعية والثقافية .

وقد تكون كوبا الجزيرة الصغيرة المحاذية للشواطئ الأمريكية النموذج الصارخ والأسطع على أن الولايات المتحدة، وتحديداً النظام السياسي الأمريكي وطبقته الحاكمة، تدين بالمذهب التكفيري أو الإقصائي في أحسن الأحوال انطلاقاً من قاعدة “من خرج عنا فليس منا” .

فمنذ أن أطاح الدكتور فيدل كاسترو ورفاقه في يناير/ كانون الثاني من عام 1959 نظام باتيستا الفاسد، والنظام السياسي الأمريكي يناصب كوبا العداء، بعد أن قرر في نفس اللحظة التي أطيح فيها نظام باتيستا الموالي لها، “إخراجها من الملة” واعتبارها دولة مارقة (كافرة بحسب لغة ومفردات التكفيريين الإسلاميين الأصوليين)، تستأهل العزل والحصار وإعلان الحرب (المعادل لإعلان الجهاد لدى الجماعات الإسلامية التكفيرية) .

وهذا ما حدث بالفعل، فلقد نظمت وقادت المخابرات المركزية الأمريكية عملية غزو مسحلة للأراضي الكوبية في السابع عشر من إبريل/ نيسان عام ،1961 إلا أن هذه المحاولة التي انطلقت من خليج الخنازير بإقليم مانتانزاس، باءت بالفشل وتم القضاء على الغزاة في العشرين من إبريل/ نيسان من نفس العام .

وتواصلت الحرب “الجهادية” لنظام “الفضيلة” الأمريكي ضد النظام المارق (الكافر) في كوبا، فخلال الفترة من 22 أكتوبر/ تشرين الأول ولغاية 22 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1962 نفذت قوات المارينز الأمريكية حصاراً بحرياً ضد كوبا .

ورغم مرور ما يقرب من خمسين عاماً على سقوط النظام الموالي لها في كوبا، فإن واشنطن ما زالت تواصل حصارها وسياستها العدائية ضد كوبا، بنفس الروح وبنفس الزخم، كأن العالم قد توقف عند تلك اللحظة “التاريخية” .

وكل ذلك لأن كوبا اختارت ألا تدين “بالديانة الأمريكية”، وهي هنا الرأسمالية بنسختها الأمريكية الأصولية والتي يعتبرها النظام السياسي الأمريكي بمثابة عقد زواج كاثوليكي غير قابل للفسخ .

وعلى ذلك، فإن ما قالته وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قبل أيام وادعت فيه أن كوبا لا تريد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ولا تريد رفع الحصار الخمسيني عنها، هو مجرد نكتة أمريكية سمجة لا أكثر .

وكما أسلفنا، فإن كوبا ليست سوى المثال الأكثر سطوعاً على تطبيقات التكفيرية التي لم تكن مكارثية خمسينات القرن الماضي سوى أحد تجسيداتها على الصعيد الوطني الأمريكي، حيث ذهب ضحية حملات التطهير الوظيفي والقمع والملاحقة البوليسية والجنائية، عشرات آلاف الأمريكيين لمجرد الاشتباه في ميولهم المتغايرة مع “الدين” الرأسمالي الأمريكي .

فقائمة الدول والحكومات والشعوب ضحايا شهوة الثأر والانتقام الأمريكيين جزاء على ما “سولت لهم نفوسهم” مغادرة “جنة الرأسمالية الأمريكية” إلى حيث “أمكنة” تجريبية أخرى، ربما ساعدت “مرتاديها المغامرين” على تقليل النزف الحاصل في ميزان مدفوعاتها الخارجية الناجم عن عدم تكافؤ طاقاتها وإمكاناتها التنافسية في السوق المفتوحة مع طاقات وإمكانات “لاعبي” السوق الكبار . وتكاد هذه القائمة تغطي الكرة الأرضية برمتها، من بلدان أمريكا اللاتينية في أقصى الغرب إلى الصين في أقصى الشرق مروراً ببلدان القارة الإفريقية والقارة الآسيوية .

فهل هناك كثير من فرق بين المنظمات الإسلامية المتطرفة والطبقة السياسية التي تتقاسم وتتداول مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة؟

طبعاً هناك فروق بينهما، ولكنها فروق لا تكاد تتجاوز الشكل وحسب، إنما في الجوهر الصنفان التكفيريان يتشابهان ويتطابقان في الرؤية والفلسفة وتطبيقاتهما مادياً .

فكلاهما يؤصل لاستخدام العنف والإيذاء الجسدي والمادي والمعنوي ضد الآخر الذي لا يدين بمذهبه الإقصائي (التكفيري) .

=======================

أوباما يواجه نتنياهو داخل ائتلافه الحكومي

بلال الحسن

الشرق الاوسط

25-4-2010

لا تزال المعركة الدبلوماسية التكتيكية محتدمة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. بدأت المعركة بعنوانين بارزين هما: إيران والتسوية السياسية بين إسرائيل والعرب، مع اختلاف في تقييم أي واحد من هذين العنوانين يجب أن يحظى بالأولوية. إسرائيل كانت تقول إن إيران يجب أن تكون موضوع الاهتمام الأول، ولا ضرورة أثناء ذلك للبحث في موضوع التسوية مع الفلسطينيين، بينما كانت واشنطن تقول إن إيران والتسوية السياسية مع الفلسطينيين وجهان لعملة واحدة. وترتب على هذا التصور الأميركي مطالبة واشنطن لنتنياهو بجملة مواقف، أبرزها وقف الاستيطان في القدس. وكانت هناك داخل هذا السجال قائمة مطالب أميركية تم إبلاغها رسميا لإسرائيل، مع مهلة زمنية لتقديم الجواب وصلت الآن إلى نهايتها مع انتهاء فترة الأعياد الإسرائيلية، وحانت بذلك لحظة تقديم الجواب الإسرائيلي.

أثناء فترة المهلة الزمنية قامت إسرائيل بحملة إعلامية مضادة أزعجت أوباما. سلسلة تصريحات إسرائيلية توالت في تل أبيب ضد مطالب أوباما، وصلت إلى درجة التحدي. داني أيالون، نائب وزير الخارجية، قال في هجوم شديد اللهجة على الإدارة الأميركية «إن إسرائيل لا تنتظر نصائح أي كان». نتنياهو نفسه قال في مقابلة مع شبكة التلفزة الأميركية «إن المطلب الأميركي بتجميد البناء في القدس هو مطلب غير ممكن». وقال أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية أمام السفراء الأجانب «إن القدس هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد ولن يعاد تقسيمها».

ثم تطورت هذه المواقف السياسية الإسرائيلية إلى ما هو أكثر حساسية ودلالة، وذلك حين أعلنت إسرائيل مقاطعتها للقمة النووية الدولية التي دعا إليها أوباما في واشنطن وغاب عنها نتنياهو. كان هدف القمة، حسب أوباما، تشكيل قوة ضغط دولية على إيران، يشارك فيها العرب، الذين يحتاج الأمر إلى إرضائهم بتسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، بينما يرفض نتنياهو الذهاب إلى تلك التسوية، مصرا على أنه لا يوجد رابط بين إيران والتسوية السياسية. ثم جاء التطور الإسرائيلي النوعي الثاني في المواجهة مع أوباما، عبر حملة إعلامية داخل أميركا نفسها بادر إليها نتنياهو، حين قام بما وصفته صحيفة «هآرتس» ب«تجنيد شخصيات يهودية أميركية اعتبارية، وأعضاء في الكونغرس، لممارسة الضغوط على أوباما». وكان أن بادر شخصان يهوديان أميركيان بارزان، هما إيلي فيزل الحائز لجائزة نوبل للسلام، ورون لاودر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، بنشر إعلانين كبيرين، دعوا فيهما الإدارة الأميركية إلى الكف عن الضغط على إسرائيل، وانتقدا الإدارة الأميركية على تحميلها إسرائيل مسؤولية استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وعلقت صحيفة «هآرتس» على هذه الإعلانات المدفوعة الأجر قائلة إنها خطوة غير حكيمة من جانب نتنياهو الذي يعرف الجميع أنه يقف وراء هذه الحملة الإعلامية.

وكما مدت إسرائيل يدها إلى داخل اللعبة السياسية الأميركية، ردت واشنطن على اللعبة بالمثل، فبدأت بممارسة ضغط داخلي (ديمقراطي) على حكومة نتنياهو، داعية إلى تغيير سياسته حينا، وإلى تغيير التحالف الحكومي نفسه حينا آخر. وتفيد أنباء إسرائيل الداخلية بأن طاقم وزراء حزب العمل عقد مناقشة معمقة لبحث موضوع الأزمة الناشبة بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية، وكان من نتائج هذه المناقشة أن تقدم الوزراء: بنيامين بن اليعازر، ويتسحاق هرتزوغ، وأفيشاي برفرمان، بطلب إلى إيهود باراك رئيس حزب العمل، أكدوا فيه أنه يتعين على الحزب، إذا لم يحدث تحرك سياسي خلال الأيام المقبلة، دراسة الانسحاب من الحكومة، أو العمل على تغيير الائتلاف الحكومي، وإدخال حزب كديما (تسيبي ليفني) في الحكومة. وذكر بعض المسؤولين الكبار في حزب العمل، أن هذه كانت أول مرة يجري فيها طاقم وزراء الحزب مناقشة بشأن الجمود السياسي. وقال أحد هؤلاء المسؤولين الكبار «كانت الرسالة الأساسية هي أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر». وحذر الوزير بن اليعازر من «تعاظم عزلة إسرائيل في الساحة الدولية، ومن الأزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة التي لن تؤدي إلا إلى تعزيز نزع الشرعية عن إسرائيل دوليا».

وقد تجاوب إيهود باراك رئيس الحزب ووزير الدفاع في الحكومة مع هذا الطرح، وأعلن أنه ينوي الذهاب قريبا إلى واشنطن، لإجراء محادثات هناك بشأن موضوع السلام، وأضاف «هناك حاجة ماسة إلى توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة وإعادتها إلى الدفء الذي كانت عليه دائما، حتى لو اقتضى ذلك تغيير سياسة الحكومة، أو تغيير الائتلاف».

وبسبب هذا الجدل داخل الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الائتلاف الحكومي، ذهب المعلق السياسي ابراهام تيروش («معاريف» 21/4/2010) إلى حد القول «إن زيادة المخاطر على إسرائيل ناجم عن وجود حكومة إسرائيلية غير مؤهلة لتخليصنا منها. وبناء على ذلك فإن الخيار الوحيد الآن يكمن في تفكيك هذه الحكومة، بمبادرة من رئيسها، وتأليف حكومة أكثر اعتدالا، أي حكومة تضم أحزاب الليكود، كديما، العمل، كي يصبح بإمكانها استئناف المفاوضات (مع الفلسطينيين) حتى من دون قيام أوباما بممارسة الضغوط عليها».

وحين دخلت الأمور بين الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو لهذا المأزق الخطر، بادر الرئيس أوباما إلى تهدئة المخاوف الإسرائيلية المتوقعة، واستغل ذكرى إعلان قيام دولة إسرائيل (حسب التقويم العبري)، فوجه إلى إسرائيل تحية حارة تضمنت إعلان التأييد الكامل لها، والوعد الجازم بمواصلة التحالف الاستراتيجي معها. وتضمنت تحية أوباما لإسرائيل حديثا عن أرض إسرائيل باعتبارها وطنا للشعب اليهودي. وتعهد بالعمل على التوصل إلى حل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس دولتين لشعبين، والوقوف في وجه القوى التي تهدد إسرائيل والولايات المتحدة والعالم (أي إيران).

وقيل بشأن هذه التحية الحارة، إنها ضريبة كلامية فقط، من قبل المتشككين بموقف أوباما، وقيل أيضا إنها إشارة إلى نيته التوصل إلى صفقة مع نتنياهو، من قبل المؤيدين لموقف أوباما.

لكن أبرز ما يلاحظ في كل هذه المعركة الدبلوماسية التكتيكية بين البلدين، أنها تخلو من الحديث عن مطالب الجانب الفلسطيني أو العربي. إن ذكرهما يرد في السياق فقط، لكنه لا يرتبط بأي تحديد أو توضيح سياسي. وأقصى ما يقال هو الدعوة لوقف الاستيطان، أو تحديد وقف الاستيطان في القدس، مع بقاء كل الاستيطان السابق على حاله. لكن لا يرد أبدا أي ذكر لأسس المفاوضات، أو لمرجعية المفاوضات، أو للقانون الدولي، أي لا يتم أي ذكر لأي مرجعية تؤكد واقع «الاحتلال» الإسرائيلي وحتمية انتهاء هذا الاحتلال، بما يشمل القدس، وبما يشمل المستوطنات، وتكون النتيجة أن إسرائيل تكسب التأييد السياسي الأميركي، ولا تدفع مقابل ذلك سوى مواصلة المفاوضات. أما الجانب العربي فإن قضاياه الأساسية: الأرض، المستوطنات، القدس، المياه، السيادة الكاملة، وعودة اللاجئين، تبقى عرضة للمساومات التفاوضية المعروفة النتائج سلفا.

إن الإدارة الأميركية تضغط على إسرائيل لتكون «منطقية» في موقفها السياسي، لكنها تتجاهل مطالب الفلسطينيين والعرب، بطريقة لا تمت إلى المنطق بصلة. وبهذا.. تتواصل السياسة الأميركية القديمة نفسها، إنما بعد

=======================

نزع النقاب في شوارع باريس

عبد الرحمن الراشد

الشرق الاوسط

25-4-2010

لم يسبق أن امتحنت القوانين في بلدان تفاخر باحترام الحريات كما يحدث اليوم مع بدء فرنسا حظر لبس النقاب الذي يغطي وجه المرأة في المؤسسات وعند قيادة السيارات. فهل هو قانون يحمي الحريات، بحجة أنه يرفض تحجيب المرأة؟ أم أنه يعاديها لأنه يحرمها من لباسها الذي تعتبره إما ضرورة دينية أو على الأقل اختيارا شخصيا؟

من المتضرر؟ ظهرت في المجتمع المسلم الفرنسي قلة من نساء يلبسن كامل الغطاء على الوجه ضمن المد الديني المحافظ الذي بلغ الجالية المسلمة في فرنسا، بعد أن كانت النساء المحافظات يكتفين بتغطية شعرهن فقط، وأغلبية المسلمات في فرنسا أصلا لا يلبسن الحجاب. وصار النقاب، أي تغطية كل الوجه، علامة من معالم المتشددات الجدد في فرنسا، وهن قلة.

كما أن المتضررات من القانون الجديد هن السائحات القادمات من دول الخليج، حيث إن النقاب هو القاعدة لا الاستثناء، وخاصة في السعودية. لكنه ضرر محدود لأن السياحة عالم واسع وبوسع النسوة الممنوعات من النقاب السفر إلى بريطانيا القريبة عوضا عن فرنسا، وبالتالي المشكلة محدودة ما لم يتبن الاتحاد الأوروبي القانون الفرنسي ويفرض تطبيقه على كل دول الاتحاد، وهذا أمر مستبعد في الوقت الراهن.

من الذي يقف خلف التشريع الجديد؟

الأرجح أنها الجمعيات النسائية، مع بعض المنظمات الحقوقية، التي تظن أن المرأة ما كانت تغطي كل وجهها لولا أن أحدا فرضه عليها قسرا مثل والديها أو مجتمعها القبلي. وبالتالي ترى أن القوانين يجب أن تحمي المرأة من الحجاب الشامل حتى لو قالت إنها تغطي وجهها بموافقتها. وهذه المنظمات تعتبر نفسها في حالة مواجهة مع المتشددين ولن تسمح للمرأة أن تتبع قوانينهم مهما كانت مبرراتها. وهناك فريق متحمس للمنع عنده رأي أقل أيديولوجية يرى أن هدفه تكتيكي. يعتقد أنه عندما يمنع النقاب يحد من انتشار ظاهرة التطرف، التي تبدأ بالملابس وتصل إلى رفض المجتمع وحتى التمرد عليه من خلال العنف.

ومنع النقاب لن يصبح قضية كبيرة في فرنسا ومعظم الدول الأوروبية لأن عدد المنتقبات بضع مئات فقط، بخلاف المحجبات اللاتي هن بالآلاف ويصعب منعهن.

الحقيقة أن القضية ليست الأضرار بل مبدأ المنع الذي فيه تعد واضح على الحرية الشخصية. فمهما قيل وبررت به الملاحقة التي بدأت ضد المنتقبات فإنها في الحقيقة مخالفة ضد المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الأنظمة الأوروبية وهو احترام الحرية الشخصية. هذا المبدأ الليبرالي يسقط في أسوأ الأوقات، حيث تمنع امرأة مسلمة من ممارسة حقها في التحجب في وقت مشبوه سياسيا. ولو تم في زمن آخر ربما كانت انعكاساته أقل سلبية.

التبرير الوحيد الذي يمكن قبوله لمنع التنقب هو الخوف الأمني من قيام إرهابيين أو لصوص بالتنكر في زي امرأة منتقبة، وهي حوادث وقعت بالفعل. لكن القانون الجديد لم يقل بذلك بل عمم المنع في كل مكان وزمان، وكان معقولا أن يفرض على بوابات الجوازات والمناطق الحساسة أمنيا.

ومهما بدا شكل النقاب مفزعا، أو مزعجا للمنظمات النسائية، فإنه يظل مسألة فردية ضمن حق الاختيار الشخصي. وما فعلته فرنسا بقمع المنتقبات يجعلها مثل بقية الدول التي تتهم بالقمع والحد من الحريات. صحيح أنه مجرد غطاء، وعدد المتضررات منه بضع عشرات، إلا أنها مسألة مبدأ، وكلنا نعلم أن أصعب ما في مفهوم الحريات هو تحمل الآخرين عندما يمارسونه.

alrashed@asharqalawsat.com

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ