مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

حرب على ضفاف النيل:

مصر والسودان وتحديات الأمن المائي الإقليمي

شكري الصيفي

4/29/2010

القدس العربي

عرفت الجولة التفاوضية المائية الأخيرة في شرم الشيخ منتصف الشهر الجاري مصير سابقاتها. بعد أن تحالفت دول حوض النيل (المنبع) ضد دولتي المصب مصر والسودان. وانتهت المقترحات المصرية السودانية إلى الرفض، بعد إصرارهما على ضرورة قيام دول منابع النيل بإخطار الدولتين مسبقاً قبل تنفيذ أي مشروعات على النهر قد تؤثر في حصتيهما في المياه, في حال إنشاء مفوضية لدول حوض النيل.

مؤتمر شرم الشيخ كان الثالث بين دول حوض النيل، بعد اجتماعين عقدا العام الماضي بكل من كينشاسا والإسكندرية، وحسب البيان الذي أصدرته دول الحوض السبع منفردة بعد لقاء الإسكندرية، فإن تلك الدول ستوقع الاتفاقية خلال عام، من دون مشاركة مصر والسودان، وهو ما فجر خلافا خطيرا بين دول حوض النيل، كما مثل تحديا كبيرا لمصر وتهديدا لمستقبل حصتها من المياه، فقد أصبح أمنها الوطني والعربي القومي في الميزان .

هذه التحولات في الأوضاع على ضفاف النيل بدأت منذ عام 1995 حين ارتفعت الأصوات في دول المنبع داعية إلى إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل باعتبار أن تلك المياه ملك لها، وبالتالي فان لها الحق ليس في حجزها وراء السدود بل وبيعها إن أرادت ذلك. إضافة إلى أن بعض تلك الدول، مثل كينيا وتنزانيا، طلبت إعادة النظر في الحصص بما يتلاءم مع تطور احتياجاتها التنموية والزراعية. كما احتجت على اتفاقية عام 1929 التي وقعتها مصر مع المستعمر البريطاني. وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت مطالب إعادة التوزيع المثيرة للانتباه, كما يطرح تحديات إستراتيجية بالنسبة لمصر التي تعتمد بشكل أساسي على مياه النيل بنسبة 95%، فيما تبلغ نسبة اعتماد إثيوبيا التي تقود الحملة حوالي 1%، وكينيا 2%، وتنزانيا 3%، والكونغو 1%، وبوروندي 5% والسودان 15% .

البعد الإفريقي الضائع عربيا

لقد مثل البعد الإفريقي ثابتا من ثوابت السياسة المصرية في المرحلة الناصرية، الى ذلك أسهمت مصر سياسيا وثقافيا وأمنيا بفعالية في دعم المد التحرري الذي عم مختلف الدول الإفريقية. كما ركزت السياسة المصرية على دول منابع النيل من خلال العلاقات المصرية الأثيوبية واعتمدت أيضا على التقارب الديني المسيحي الأرثوذكسي. ومع ولوج مصر عصر السلام والانفتاح تفككت تدريجيا تلك العلاقات مع إفريقيا وانفصلت الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة المصرية. لتشهد الأجندة الإفريقية في الإستراتيجية المصرية إبان التسعينات ذروة تراجعها, وتدخل إفريقيا العصر الإسرائيلي بامتياز.

وان لا يمكن تاريخ بداية مطالبات دول المنبع بإعادة النظر في حصص مياه النيل بدقة فان توازي حدة المطالبة يبدو الى حد بعيد متلازما مع حجم ومستوى التغلغل الإسرائيلي الأميركي في القارة السمراء. ومن المفارقات أن متزعمي تلك المطالبات هم الأكثر ارتباطاً بإسرائيل (إثيوبيا وكينيا وأوغندا)، وهو ما يثير عديد التساؤلات حول دوافع الإعلان عن هذه الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل حاليا. وبحسب محمد أبو زيد وزير الري والموارد المائية السابق، فأن ثمة مخططاً إسرائيليا- أمريكيا للضغط على مصر، لإمداد تل أبيب بالمياه. خاصة وأن إستراتيجية إسرائيل منذ أواخر الخمسينات وبداية الستينات اتجهت إلى محاولة تطويق العالم العربي، وتدعيم حضورها بدول الجوار خاصة إثيوبيا وتركيا وإيران. وبرغم الاستفاقة المصرية المتأخرة لتفعيل التعاون إلا أن هذا التحرك لم يكن تعبيرا عن رؤية إستراتيجية بقدر ما كانت طفرة سياسوية ظرفية ومحدودة .

تجدد النزاع ..والحل غائب

ما إن تخفت أصوات المتنازعين من دول حوض النيل حول توزيع حصص المياه وكيفية استغلال مياه النيل حتى تتصاعد مرة أخرى. حيث تحاول كل دولة عبر التفاوض والتهديد تحقيق مصالحها الخاصة. ومما يؤجج هذا الخلاف ثبات كميات المياه في ظل تزايد سكان دول حوض النيل وزيادة المشروعات الزراعية. بالإضافة إلى التدخلات الأجنبية، والتحريض على ضرب المصالح العربية في أفريقيا. حيث بدأت هذه المرحلة الجديدة من النزاع بين دول المصب ودول المنبع في اجتماع وزراء دول حوض النيل في مايو الماضي في كنشاسا، بعد رفض مصر والسودان التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون بين دول حوض النيل لإعادة تقسيم المياه، وإنشاء مفوضية لدول حوض النيل، ما لم ينص الاتفاق على الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان في مياه النيل. كما تلح كل من مصر والسودان على ضرورة إخطار كل دولة مسبقا عن كل المشروعات التي يتم تنفيذها على النهر. بالإضافة إلى عدم جواز تغيير أي من بنود هذه الاتفاقية القانونية الأساسية إلا بعد الإجماع عليها. وهو ما جعل دول المنبع تعلن عن نيتها توقيع الاتفاق الإطاري، وإنشاء مفوضية دول حوض النيل ولو من دون مصر والسودان، بحيث تستطيع الذهاب إلى الدول والجهات الدولية المانحة لتمويل مشروعاتها التنموية الزراعية.

لكن موقف الدول الغربية أكد على ضرورة إقامة مفوضية تشمل جميع دول الحوض، باعتبارها الركيزة الأساسية لتوفير السلام والأمن في المنطقة. والتزمت بدعم مبادرة حوض النيل لعام 1999، وتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت ضرورة توقيع جميع الدول على الإطار القانوني للاتفاقية لتسريع صرف التمويلات . وهو ما رحبت به مصر محذرة من تداعيات قيام دول المنبع بالتوقيع منفردة على أي اتفاق من دون انضمام دولتي المصب. كما حذرت من خطورة الاندفاع وراء ادعاءات غير صحيحة في بعض دول المنبع تدعي معارضة مصر جهود التنمية بهذه الدول‏.

قضية تبدو معقدة وتحتاج إلى وقت للوصول إلى حلول توافقية, إذ بحسب بعض المحللين فان الخلاف بين هذه الدول ليس في مبدأ الاستفادة من مياه النيل والحصص الممنوحة لمصر والسودان، ولكن في كيفية صياغة بنود الاتفاقية. والاهتمام أكثر بتفعيل المشروعات المشتركة مع دول حوض النيل وعدم فرض شروط مسبقة تدفع هذه الدول إلى مواقف متشددة. ومن هذا المنطلق يرى عدد من الخبراء أن المشكلة ليست في قلة المياه، فما يستخدم من مياه النيل لا يتعدى 5%، وإنما المشكلة تكمن في طريقة التصرف فيها بشكل تكاملي ودون الإضرار بمصالح باقي الدول. ويتفق عدد من الخبراء على أن ضعف الدور التنموي المصري داخل هذه الدول وعدم وجود اتفاقيات بينها تسمح بانجاز مشروعات مشتركة ساهم إلى حد كبير في عدم التوصل إلى اتفاقية جديدة. يشار إلى أن محاولات الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل، بدأت عام 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول. ليقام عام 1997 منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل, والتي فعلت في مايو 1999 تحت اسم مبادرة حوض النيل.

تدخلات واتفاقات..ماذا بعد؟

تزايد النفوذ الأمريكي والإسرائيلي وحتى الصيني في منطقة حوض النيل من خلال السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم المساعدات الفنية والمالية, أدى إلى طرح فكرة تدويل المياه من خلال هيئة مشتركة بين دول حوض النيل. ولعل خطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب تكمن في تصاعد التدخل الإسرائيلي في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وتسهيلات تشارك فيها شركات أمريكية، في وقت لن تكفي كمية المياه الحالية مستقبلا مصر بسبب تزايد السكان والضغط عليها إقليميا ودوليا عبر فكرة مد تل أبيب بمياه النيل عبر أنابيب وهو المشروع الذي ترفضه إلى حد الان.

كما يحذر العديد من المستشارين في قوانين مياه النيل من احتمالات نشوب أزمة بين شمال السودان وجنوبه إذا اختار الأخير الانفصال في تقرير مصير الإقليم.

وأكد خبراء ومتخصصون في قضايا مياه النيل أن هناك الكثير من العقبات قد تترتب على حصة المياه إذا ما انفصل جنوب السودان عن شماله. مستبعدين قبول مصر والسودان بأي تغييرات على الاتفاقيات السابقة، خاصة وأن لمصر دورا كبيرا في عقد الكثير من الاتفاقيات والمساهمة فيها. غير أن بنية شبكة المياه المستدامة قد تتأثر إذا ما تقرر انفصال الجنوب مما يجعل مستقبل اتفاقيات المياه ومبادرة حوض النيل تدخل في دائرة مغلقة مستقبلا.

وتتزعم كينيا وأوغندا وتنزانيا الدول المطالبة بإعادة النظر في اتفاقيتي 1929 التي وقعت إبان الاستعمار البريطاني للمنطقة، واتفاقية 1959 التي وقعت بين مصر والسودان لتنظيم الاستفادة من موارد النهر، حيث ترى هذه الدول أنها غير ملزمة بهذه الاتفاقيات لأنها تمت في الحقبة الاستعمارية. ويبدو أن صلابة الموقفين المصري والسوداني والتنسيق بينهما قادا إلى إحداث تراجع في مواقف دول المنبع وقبولها ظرفيا بإفساح المجال للتفاوض للوصول إلى صياغة توفيقية.

ولا يستبعد الكثير من المراقبين أن تتدخل إسرائيل لدعم مواقف بعض الدول وتصبح ورقة الأمن المائي بيدها وعنصرا في بناء سياستها الإقليمية.

مستقبل مائي إقليمي غامض

تطرح مصر والسودان رؤية تستند إلى إقرار مبدأ الشراكة وتطبيق حزمة من المشروعات التنموية وفق ما يسمى الاستخدام العادل لمياه النيل، بطريقة لا تؤثر على حصتيهما. وترسيخ فكرة الحوض الموحد عبر الإدارة الجماعية لموارد النهر لضمان تنمية أفضل لهذه الموارد. إلى ذلك ترى القاهرة أن الحل الأمثل للخروج من هذه الإشكالية هو استحداث موارد جديدة للمياه وإقامة مشروعات مائية لسد حاجة هذه الدول، وهو ما يعرف بمبادرة حوض النيل حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة عالية من المياه مهدورة ، مما يؤكد أن تكثيف الاستفادة من مياه النهر وتقليل نسبة المياه الضائعة سوف يلبيان احتياجات دول الحوض وينهي الخلافات.

وتصر مصر على حصتها التقليدية من مياه نهر النيل حيث حذرت دول حوض النيل من توقيع اتفاق لتقاسم مياه النهر لا تكون طرفا فيه. وقال محمد علام وزير الموارد المائية والري المصري أن بلاده ستتخذ أي نهج تراه مناسبا لحماية حصتها. وكانت "مبادرة دول حوض النيل"، التي تضم مجموعة دول حوض النيل بتمويل من البنك الدولي.

يأتي ذلك وسط اتهامات أديس أبابا لمصر بالمماطلة في توقيع اتفاق جديد لتقاسم مياه النيل. فيما أكدت مصر رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على شرعية حقوقها التاريخية في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه. واعتبرت القاهرة من خلال موقفها قضية مياه النيل مرتبطة بالأمن القومي, فيما يبقى السؤال مطروحا إلى أي حد يمكن لهذا الموقف أن يصمد في ظل انكفاء مصر على نفسها والتزامها بمعاهدات كبلت افقها الإقليمي والعربي؟

تطورات تتزامن مع فشل دول الاتحاد من أجل المتوسط في التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة المياه في المنطقة وذلك بسبب خلاف بين إسرائيل والدول العربية المشاركة في المؤتمر الوزاري الرابع لدول الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الأسبانية في الفترة الأخيرة. ويهدف المؤتمر للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع إستراتيجية لإدارة المياه العذبة في دول حوض البحر المتوسط لضمان تساوي الحصص من الموارد المائية غير المتجددة وتجنب تحول هذه القضية إلى محور صراع مستقبلا. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن نحو 300 مليون شخص من سكان حوض البحر الأبيض المتوسط سيواجهون نقصا حادا في المياه بحلول عام 2025.

يبدو من خلال ما تقدم أننا دخلنا مرحلة حروب المستقبل حيث الصراع على الموارد الغذائية والمائية والمطالبات بإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة والتدخلات الدولية للهيمنة على أضعف المناطق إفريقيا القارة التي تحمل الثراء والفقر, الاستقرار والحرب, الموت والحياة في ذات الوقت. تلك هي مفارقات إفريقيا ففي الوقت التي يذبح أبناءها بعضهم البعض تتسرب الشركات الأميركية والصينية والإسرائيلية والفرنسية وغيرها. فيما تقف مصر وبلدان المغرب العربي متفرجة على مشهد مافتئ يحتدم.

صراع مائي وتهديدات بحجز مياه النيل ذلك هو عنوان الفصل الجديد من تراجع الدور المصري والعربي إقليميا. في ظل مفارقة كبرى تضع مصر في موقع هي الدولة المستفيدة الأولى من هذا النهر، على الرغم من عدم وجود أي من منابعه بأراضيها مما سيخلق ولا شك وضعا استراتيجيا لا مسبوقا لها.

كاتب من تونس

===================

لماذا تحتاج امريكا لأن تغير سياستها تجاه العالم الإسلامي؟

د. بشير موسى نافع

4/29/2010

القدس العربي

منذ مطلع الستينات، على الأقل، ينظر القطاع الأكبر من الرأي العام العربي والإسلامي إلى الولايات المتحدة من منظار سلبي. بغض النظر عن العلاقات الأمريكية بالأنظمة العربية والإسلامية الحاكمة، اعتبرت الشعوب العربية والإسلامية السياسة الأمريكية سياسة منحازة للدولة العبرية وعدوانها المستمر على حقوق الفلسطينيين، وأنها سياسة تستبطن دوافع السيطرة والهيمنة.

في بلدان عرفت بعلاقاتها الوثيقة مع واشنطن، كتركيا مثلاً، لم تعمل عقود من التحالف إلا على تعميق الشكوك في مصداقية السياسة الأمريكية. والحقيقة أن الموقف الأمريكي الداعم للدولة العبرية لم يكن العنصر الوحيد، وإن كان الأهم والأبرز، في تراجع أسهم الولايات المتحدة عربياً وإسلامياً؛ فقد ترسبت في تاريخ العلاقة سلسلة طويلة من العداءات واصطدام المصالح، ابتداء من التوتر الذي شاب علاقات الإدارات الأمريكية المتتالية بأنظمة الحكم القومية والتحررية، مروراً بدعم واشنطن التقليدي لأنظمة عربية وإسلامية مستبدة وفاسدة، وصولاً إلى الاعتقاد الواسع لدى الشعوب العربية والإسلامية بافتقاد السياسات الأمريكية إلى القيم العليا واستنادها المتزايد إلى المصالح الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية البحتة.

بيد أن الرؤية العربية والإسلامية السلبية للسياسات الأمريكية لم تصل مطلقاً إلى مستوى القتامة والعداء الذي وصلت إليه خلال العقد الأول من هذا القرن، عقد فترتي إدارة الرئيس بوش الرئاسيتين. عرفت العلاقة الأمريكية بالعالمين العربي والإسلامي لحظات سوداء من قبل، بالطبع، لعل أبرزها كان وقوف واشنطن إلى جانب الدولة العبرية خلال حرب حزيران (يونيو) 1967 التي انتهت باستيلاء الإسرائيليين على مساحات واسعة من الأراضي العربية وعلى مدينة القدس. ولكن ما شهدته العلاقات الأمريكية بالعرب والمسلمين خلال سنوات إدارة بوش الابن كان شيئاً مختلفاً تماماً. فمنذ توليها مقاليد البيت الأبيض، أظهرت إدارة بوش عدم اكتراث واضح بعواقب تفاقم الصراع غير المتكافئ في فلسطين، وتبنت سياسة تستند إلى منح الإسرائيليين فرصة كاملة لإيقاع الهزيمة بالانتفاضة الفلسطينية، بغض النظر عن التكاليف الإنسانية لمثل هذه السياسة. وما أن وقعت هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، حتى تطورت سياسات إدارة بوش وخطابها إلى مستوى من الحرب غير المعلنة، بل والمعلنة أحياناً، ضد العرب والمسلمين.

لم تنظر واشنطن بوش إلى هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) باعتبارها هجمة إرهابية تتحمل مسؤوليتها المجموعات التي خططت لها ونفذتها، بل باعتبارها شأناً عربياً وإسلامياً جمعياً، يضم الأنظمة والشعوب على السواء، ويتعلق بالقيم والمعتقدات والتاريخ والثقافة كما يتعلق بالسياسة. ولم يستهدف الرد الأمريكي تنظيم القاعدة والمجموعات المرتبطة به وحسب، بل واستهدف أنظمة ودولاً بأكملها، بعضها عرف بصداقته وتحالفه التقليدي مع الولايات المتحدة. بغض النظر عن مدلولات الخطاب وحمولته التاريخية، أعلنت واشنطن باختصار حرباً صليبية شاملة على العرب والمسلمين. لم ينظر إلى السياق السياسي الذي ولدت فيه القاعدة ونشأت فيه المجموعات التي ارتكبت الهجمات على واشنطن ونيويورك، بل أصبحت مناهج تعليم المسلمين، من مصر والسعودية إلى باكستان، محل اتهام. وسرعان ما استهدف حتى النص القرآني المقدس ذاته، في تبسيط ساذج وعدواني للعلاقة بين النصوص الكبرى والتاريخ. وجهت أصابع الاتهام إلى أغلب منظمات العمل الخيري الإسلامية حول العالم، وأخذت الآلة الأمنية والعدلية الأمريكية في تقويض الواحدة تلو الآخرة من مؤسسات الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة، بما في ذلك المساجد ومدارس نهاية الأسبوع.

وإلى جانب ذلك كله، انطلقت آلة الحرب الأمريكية لتصبغ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بالموت والدمار والاستهتار بالقيم والمشترك الإنساني. لم تكن حكومة طالبان من ارتكب الهجمات على واشنطن ونيويورك، بل ان طالبان سعت حثيثاً لبناء علاقات وثيقة بواشنطن، ولكنها حملت مسؤولية الهجمات على أية حال. وبدلاً من مطاردة القاعدة أمنياً واستخباراتياً، شنت الحرب على أفغانستان بأجمعها، أسقطت حكومتها، ووضعت كلها تحت سيطرة احتلال أجنبي متعدد الجنسيات. وبينما أعطيت حكومة شارون الضوء الأخضر لتحطيم عظام الفلسطينيين، بدأت الاستعدادات للحرب على العراق وإطاحة نظام حكمه واحتلاله، بغض النظر عما إن كانت له علاقة ما بأحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر). ولم يكن خافياً أن غزو العراق واحتلاله كانا مقدمة لإطاحة أنظمة أخرى في الجوار، أو وضعها بالفعل في حظيرة السياسة الأمريكية. وكما كانت عملية غزو العراق قصيرة وقليلة التكاليف، أصبح الاحتلال طويلاً وباهظ الثمن، إنسانياً وعسكرياً ومالياً، للعراقيين والأمريكيين معاً. ومن الصعب فصل الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في نهاية 2008، عن مجمل سياسات إدارة بوش في العالمين العربي والإسلامي. انتهت الحرب كما هو معروف بهزيمة إسرائيلية فادحة في لبنان، وإخفاق لا يقل أهمية في غزة. في كلتا الحالتين، تعززت الرؤية العربية السلبية للسياسات الأمريكية، وتعزز موقع كل من حزب الله وحكومة حماس.

أطاحت سياسة إدارة الرئيس بوش الابن بسمعة الولايات المتحدة عالمياً، وجعلت من أمريكا هدفاً للمظاهرات وحركات الاحتجاج في العالم بأجمعه. وفي المجال العربي الإسلامي، رسبت مرارة عميقة وعداءا ثقيل الوطأة. ولكن نتائجها الاقتصادية والاستراتيجية على الولايات المتحدة وموقعها في العالم كانت أخطر بكثير. خلال إدارة الرئيس بوش، التي كان يفترض بتوجهها الجمهوري المحافظ أن يقلص مصاريف الدولة، تصاعدت نفقات الحكومة الفيدرالية بسبب الحروب غير المحسوبة العواقب إلى درجات غير مسبوقة. وإلى جانب وصول انفلات النظام البنكي إلى ذروته، أوقع الدين المتفاقم العطب بالاقتصاد الأمريكي، ليجر معه اقتصادات أغلب الدول الغربية. والمشكلة أن أزمة الاقتصاد الأمريكي جاءت في وقت غير مناسب على الإطلاق؛ فبخلاف الأزمات الكبرى التي تعرض لها النظام الرأسمالي منذ بداية القرن التاسع عشر، عندما لم يكن للأنظمة الغربية الرأسمالية من منافس ملموس على المسرح العالمي، انفجرت هذه الأزمة والعالم يشهد صعود الصين الاقتصادي الحثيث، إلى جانب عدد آخر من اقتصادات المستوى الثاني في البرازيل والهند. ولكن ثمة ما هو أسوأ؛ فقد تمتعت الولايات المتحدة والقوى الغربية خلال سنوات الحرب الباردة بميزة ثقيلة الوزن على الاتحاد السوفياتي من خلال سيطرتها على مختلف المؤسسات التي تنظم حركة التجارة والمال والاقتصاد العالمية، حيث لم يمنح السوفيات مجرد العضوية. اليوم، تتحول الصين سريعاً إلى القوة الاقتصادية الثانية في العالم من على أرضية هذه المؤسسات وداخل أطرها. تفجير صراع اقتصادي ومالي ضد الصين سيؤدي بالضرورة إلى تقويض أسس المنظومة الاقتصادية العالمية، التي وضعتها الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية. في كل حالات النهوض الاقتصادي السابقة منذ ولادة الرأسمالية الصناعية، ترافق الصعود الاقتصادي بالسعي الحثيث للتحكم في أكبر قدر ممكن من مصادر الطاقة في العالم، وببناء عسكري متسارع. والواضح أن الصين الجديدة تسير على ذات النهج الذي سارت عليه القوى الغربية السابقة.

بيد أن الصين ليست التحدي الوحيد الذي يواجه الولايات المتحدة. فبين 2003 - 2005، أطلقت إدارة بوش استراتيجية كاملة لحصار روسيا ودفع نفوذها الجيوبوليتكي إلى الخلف، مطيحة بحكومات جورجيا وأوكرانيا وقرغيزستان، إضافة إلى ضم دول البلطيق السوفياتية السابقة لحلف الناتو. لم تجرد هذه المكاسب روسيا من نطاق حمايتها في أوروبا والقوقاز ووسط آسيا وحسب، بل وضعت حلف الناتو على بعد أقل من مائة ميل من بطرسبرغ، مدينة روسيا الثانية ومسقط رأس بوتين، أيضاً. وما أن بدأت سياسة الحروب الأمريكية في التعثر، حتى سارعت روسيا إلى الرد في جورجيا، التي خسرت ثلث مساحتها؛ وخلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية في أوكرانيا وقرغيزستان؛ إلى جانب توقيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع بيلاروسيا وكازاخستان. في كل من هذه المواقع بالغة الأهمية لاستراتيجية حصار روسيا أو حمايتها، ليس من السهل التنبؤ بكيف يمكن أن يأتي الرد الأمريكي.

بغض النظر عن جدل انحطاط القوة الأمريكية، الذي تحول مؤخراً إلى ما يشبه نبوءات العرافين، لم يعد أمام الولايات المتحدة من فسحة طويلة لإعادة النظر في استراتيجيتها العالمية. إن كان لا بد لواشنطن أن تواجه التحديات النابعة من الصعود الصيني وإعادة التوكيد على القوة الروسية، فلا بد أن تبدأ إدارة أوباما في إعادة بناء العلاقة مع المجال العربي والإسلامي، ليس فقط بحملة من الدبلوماسية العامة، ولكن أيضاً، وفي شكل أساسي، بتغيير ملموس في السياسات. تطوير علاقات إيجابية مع الدول والشعوب العربية والإسلامية، بل ربما محاولة تأسيس تحالف بعيد المدى مع العرب والمسلمين، سيسهم في تسهيل الانسحاب الأمريكي من العراق وتحرير الولايات المتحدة من أعباء الحرب في أفغانستان؛ سيجعل من واشنطن صاحبة الكلمة العليا في التدافع المتصاعد الوتيرة على مصادر الطاقة؛ ويؤمن موضع القدم الأمريكية في الجوار الاستراتيجي لروسيا والصين والهند، وفي تقاطع الطرق بالغ الأهمية الاستراتيجية في العالم.

الولايات المتحدة، بكلمة أخرى، لا ترغب في إعادة النظر في مجمل سياسات إدارة بوش تجاه العرب والمسلمين وحسب، بل هي تحتاج لإعادة النظر هذه. ولذا، فليس من المستبعد أن تصبح السياسة الأمريكية تجاه قضايا مثل الصراع العربي الإسرائيلي أكثر إيجابية؛ أن تحاول واشنطن ما أمكن تجنب أو تأخير قرار توجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني؛ أن تصل في النهاية إلى خيار التفاوض في أفغانستان؛ وأن تفسح المجال لدور إقليمي أكبر للدول العربية والإسلامية الرئيسية، ذات العلاقات الدافئة بواشنطن.

' كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

===================

الانخراط الأمريكي في جهود السلام

علي الصفدي

الدستور

29-4-2010

تزامن مقال جلالة الملك عبدالله الثاني الذي نشرته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية بعنوان (لا يمكن استمرار الوضع الراهن في الشرق الأوسط) مع تعهدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام مؤتمر رجال أعمال مسلمين تستضيفه واشنطن بالسعي إلى بداية جديدة مع العالم الإسلامي وأعاد فيها تأكيد موقف إدارته الذي أعلنته في خطابه الذي ألقاه في القاهرة في الرابع من حزيران الماضي الذي تضمَّن الالتزام بأن تواصل الولايات المتحدة جهودها لتحقيق حل الدولتين بما يضمن حقوق وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وعدم التخلي عن مساعيها الدبلوماسية في هذا الشأن إضافة إلى الخروج الأمريكي المسؤول من العراق وأفغانستان.

وتفعيلاً من جلالته لذات التعهدات الأوبامية بإنجاز التسوية السلمية فقد ركّز في مقاله على قدرة الولايات المتحدة على حماية المنطقة من الانزلاق في هاوية الحرب وقيادة جهود السلام لتغيير الوضع الراهن وجمع الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات وتذكيرها بأن السلام يعد جزءاً من أمنها القومي وفق ما سبق وأعلنه أوباما ، مبيناً جلالته الأخطار المحدقة بالقدس والأراضي المحتلة ، حيث أشار بكل وضوح إلى أن القدس هي شرارة اشتعال تهدد بتفجير المنطقة برمتها وتلهب العواطف على امتداد العالم ، فثمّة قلق واسع من أن الأماكن المقدّسة ومستقبل المقدسيين المسلمين والمسحيين مهددة إذ أن حال القدس يستفز الشعور الديني لبلايين الناس في العالم لما لها من قدسيّة عند المسلمين والمسيحيين واليهود ، كما أن بناء المستوطنات يلتهم أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلة ويقوّض السبيل الوحيد لحل الصراع ، لذلك فإن جلالة الملك يدعو إلى انخراط أمريكي فاعل في جهود السلام ووضع الثقل الأمريكي خلف مساعي استئناف المفاوضات ، وريثما يتم ذلك وتمهيداً لتحقيقه حدد لأصدقاء السلام في أمريكا دورين رئيسيين يتمثل الأول في مساعدة الجانبين على تجاوز نقاط الخلاف والثاني مساعدة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على التركيز على مستقبلهم وتطلعهم نحو السلام والأمن والازدهار الذي ينشدونه لأنفسهم ولأبنائهم.

فطريق أوباما إلى بداية جديدة مع العالم الإسلامي تنطوي على معالم محددة لا بد له من سلوكها بالتخلي عن التصريح بعدم قدرة إدارته على فرض الحل على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وعدم الاكتفاء بإطلاق التعهدات والالتزام بحل الدولتين وإبقائها في نطاق نظري غير فاعل ، بل بالانخراط العملي والضغط المؤثّر المتواصل على إسرائيل للإيفاء بمتطلبات التسوية ودفعها إلى وقف ابتلاعها المتواصل للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكين مجلس الأمن الدولي من القيام بدوره في تنفيذ قراراته المتعلقة بإنهاء الصراع والإقرار بلاشرعية ولا قانونية الاستيطان والدعوة إلى زوال الاحتلال عن سائر الأرضي المحتلة في حزيران 1967 ، فتحقيق السلام العادل والدائم يحتاج إلى فاعلية عملية جادة وهادفة تتضافر فيها جهود الإدارة الأمريكية والرباعية الدولية والأمم المتحدة.

===================

تركيا العثمانية

باسم سكجها

الدستور

29-4-2010

ما زالت فضائية "التركية" في مرحلة التجربة ، ولكنّ المكتوب يُقرأ من عنوانه ، فهناك حنين واضح للزمن العثماني يكاد يسيطر على كلّ البرامج ، وتبدو السياسة البرامجية اعتذارية عن مرحلة التغريب الاتاتوركية ، وتحاول أن تستعيد تلك العلاقات العضوية مع العالم العربي والاسلامي.

وكان من باب المعلومات الجديدة أن نعرف أنّ مرحلة أتاتورك فرضت رفع الأذان باللغة التركية ، ولكنّ الأمر لم يستمر طويلاً فالعربية هي لغة القرآن ، وفي أحد البرامج الحوارية مع مؤرخ تركي يقول انّ اللغة العربية تُسمّى "الشريفية" ، وهي تستعيد مكانتها الآن في تركيا المعاصرة.

العالم العربي ، بدوره ، يستعيد علاقته الثقافية بتركيا ، ولا تخلو فضائية عربية من مسلسلات تركية ، وتبدو الصورة النمطية للأتراك التي سادت الأفلام والمسلسلات وحفلت بالسخرية حيث اظهارهم بصورة المتسلطين الأغبياء الغرباء قد أعيد تصويبها ، ليبدو التركي عصرياً متفوقاً.

نحو قرن من الزمان غابت فيه تركيا عن العرب ، وغاب فيه العرب عن تركيا ، وتبدو العودة المتسارعة لتصويب الأمر طاغية ، واذا كنّا نعرف أنّ تركيا تحنّ الى العثمانية ، فأمر العرب ليس واضحاً ، أهو حنين لها ولأيامها أم هو هروب من واقع أفرزته سنوات حكم الاستعمار وحكم التسلط المحلي ، ومقارنة بين الماضي والحاضر؟.

===================

أوباما: لا تعولوا عليه في موضوع ايران

يوسي بن أهرون (مدير عام ديوان رئيس الوزراء اسحق شمير)

اسرائيل اليوم الاسرائيلية

الرأي الاردنية

29-4-2010

كل من يعرف المشهد السياسي الامريكي عن كثب، وكل من يتابع مواقف الرئيس اوباما منذ دخوله السباق الى الرئاسة وحتى اليوم، يصل الى الاستنتاج بانه سلم بايران مسلحة بسلاح نووي.

في هذه المرحلة وان كانت الادارة الامريكية تواصل محاولة حث حكم آيات الله على عدم اجتياز الخط الاحمر نحو قنبلة نووية، واوباما، كلينتون ومساعديهما يطلقان كل يوم التصريحات تجاه ايران في هذا الموضوع – ولكن بالتوازي واضح أن الادارة لا تمارس كل قوتها وكل نفوذها كي تفرض «عقوبات أليمة» كما وصفتها وزيرة الخارجية.

فضلا عن ذلك، سبق أن نشرت انباء عن ان الرئيس ألمح للقيادة الديمقراطية في الكونغرس الا تسارع الى اقرار سلسلة من خطوات اكثر ايلاما ونجاعة ضد ايران.

ويدور الحديث عن عقوبات يمكن للولايات المتحدة أن تمارسها من طرف واحد، دون أن تحتاج الى موافقة روسيا والصين، عقوبات تتضمن خطوات عقاب ضد كل طرف ثالث يجري علاقات تجارية مع طهران.

لا غرو أن كل المحاولات الامريكية لاغراء احمدي نجاد، او تهديده بعقوبات جسيمة، باءت بالفشل. فحتى نظام ساذج نفر يقف على رأسه ايضا – والنظام والحكم في ايران ليسا ساذجين – كان سيصل الى استنتاج بان زمن العمل ضد ايران كاد ينفد.

وحتى لو نجحت واشنطن في بلورة اجماع دولي، يضم الصين وروسيا، على عقوبات كبيرة فلم يتبقى وقت الى أن يؤدي تأثيرها الى تحول ذي مغزى في السباق الايراني نحو تطوير قنبلة نووية.

فضلا عن الاعتبارات التكتيكية بشأن العملية ضد طهران، يجدر بالذكر ان كل الفكر السياسي الداخلي والخارجي لدى براك اوباما يتناقض واتخاذ عملية عسكرية بهدف شل البرنامج النووي الايراني.

العامود الفقري في أساس سياسة الرئيس هو الحوار (engagement)، تفضيل اعمال دولية مشتركة على عمل من طرف واحد، تخفيض الاسوار القومية التي تفصل بين الدول والتجريد الاقصى للقوة الامريكية، وذلك لبث رسالة سلمية تجاه دول العالم، ولا سيما تجاه دول العالم الثالث.

عمليا، عملية عسكرية امريكية ضد ايران ستدفع الى الانهيار بكل عالم المفاهيم لدى اوباما في مجال العلاقات الدولة للولايات المتحدة. وهي ستعيد الولايات المتحدة الى صورة شرطي العالم – صورة يكرهها اوباما ورفاقه في الحزب الديمقراطي.

يبدو أنهم من ناحية الرئيس الامريكي يكاد لا يكون فارق بين عملية عسكرية امريكية او عملية اسرائيلية ضد ايران. النتائج متشابهة: الارهاب سيزداد، وسيتعاظم العداء الاسلامي للولايات المتحدة، والصورة الامريكية ستتضرر شديد الضرر. ناهيك عن انه ستنشأ سابقة تضطر فيها الولايات المتحدة الى استخدام القوة في المستقبل ضد كل دولة تسير في طريق ايران.

هذا هو السبب الذي يجعل البيت الابيض يطلق سلسلة من الشخصيات نحو القدس كي يثني حكومة نتنياهو عن عملية مباشرة ضد المفاعلات النووية في ايران، بما في ذلك من خلال اطلاق الوعود حول كل انواع الدفاع عن النفس الذي يفترض بها أن تشل التهديد النووي من ايران اذا كان الامر ممكنا على الاطلاق. وأنا اشك في ان يكون تضخيم قضية البناء في القدس يرمي الى تعزيز الضغط الامريكي لمنع اسرائيل من الهجوم على ايران، وهذا لم يكن مرتبطا فقط بالمسيرة السياسية.

في السطر الاخير توجد الان حكومة اسرائيل امام الاختيار التالي: ان تعمل بشكل مستقل او ان تسلم برعاية دفاعية امريكية.

===================

مناورة نتنياهو المكشوفة

محمد ناجي العمايرة

mohamayreh@hotmail.com

الرأي الاردنية

29-4-2010

منذ عقود طويلة، والصراع العربي – الصهيوني يشكل عقبة اساسية كأداء امام السلام والأمن والاستقرار في المنطقة العربية والعالم.

وعلى الرغم من توالي الجهود العربية والدولية لاحلال السلام والاستقرار في المنطقة والمساعي المتواصلة لانهاء الصراع الرئيسي وحل القضية الفلسطينية فقد ظل التعنت الاسرائيلي حجر العثرة الاساسي الذي يمنع وصول المنطقة الى بر الامان. وقد قاد ذلك الى الكثير من التوتر والآلام والمآسي والكوارث التي يصعب حصرها ولا يخفى وجودها. وكان الشعب الفلسطيني هو الضحية الرئيسية لذلك كله، وما حمله من آلام ومرارات وتشرد وقتل وتدمير وتهجير ومعاناة طويلة الأمد.

وهذه الايام، يحاول نتنياهو ان يبدو في مشهد «الحمل الوديع» وهو يسعى الى استئناف ما يسميه المفاوضات غير المباشرة، مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ويغطي وجهه بقناع الساعي الى السلام الحريص عليه، بعد ان نجح في افشال سائر المساعي والجهود التي بذلت عربياً ودولياً وفلسطينياً من اجل السلام، وآخرها جولة المبعوث الاميركي الذي فشل في تحقيق أي اختراق في الجدار الاسرائيلي، وعاد الى بلاده – كالعادة – بخُفّي حُنين.

وهذه المرة يريد نتنياهو ان يذهب الى القاهرة ليستعين بها، كما يدّعي، لاطلاق مفاوضات السلام، ويطلب منها (الضغط على الجانب الفلسطيني)، متجاهلاً كل الجهود التي بذلها الرئيس محمود عباس والمسؤولون في السلطة الفلسطينية من اجل استئناف مفاوضات السلام انطلاقاً مما تم الاتفاق عليه سابقاً، مع قرار اسرائيلي واضح وملزم بخصوص وقف الاستيطان الاسرائيلي في القدس والاراضي العربية المحتلة كلها.

ومناورات نتنياهو لا تنطلي على القاهرة وهي العليمة بها، ولكن يبدو ان المسؤولين المصريين يرغبون في ملاحقة «العيّار» حتى «باب الدار» وهم سيوظفون هذه الزيارة التي ينوي نتنياهو القيام بها الى القاهرة للضغط عليه لكي يستجيب للشروط الفلسطينية والعربية والدولية التي تتصل بوقف الاستيطان اولاً، وسط محاولات اسرائيلية واضحة للتملص من هذا الاستحقاق، وتخفيف هذه المطالب الى الحد الادنى، بدعوى ان شركاءه في الحكومة اليمينية المتطرفة لا يوافقون على «وقف الاستيطان» وان اقصى ما يمكنه من «تنازلات» هو «وقف جزئي مؤقت» للاستيطان في المناطق والاحياء العربية من القدس، لتسهيل مهمة الراعي الاميركي لاستئناف مفاوضات غير مباشرة، بعد ان افشلت حكومة نتنياهو المفاوضات المباشرة ووضعتها في طريق مسدود!!.

ولا يخفى ان القاهرة خبيرة بالألاعيب الاسرائيلية وهذا يجعل مهمة نتنياهو صعبة، ولكنه يريد ان يعطي انطباعاً آخر بأن اسرائيل ليست معزولة على صعيد المنطقة والعالم وانها تتحرك باستمرار من اجل «السلام»!.

وهذه المناورة الاسرائيلية تشكل مقدمة استباقية للزيارة التي سيقوم بها نتنياهو الى واشنطن الشهر القادم بدعوة من الرئيس اوباما، وهذا يعني انه يحاول دائماً ان يضع العربة امام الحصان، وان يبدي حرصاً على سلام لا يمكن ان يتحقق ما دامت اسرائيل تعيش في عقلية القلعة، وتخطط لمزيد من الاحتلال والاستيطان والعقوبات الجماعية وتهويد الاراضي الفلسطينية، وتتجاهل القرارات الدولية كافة.

===================

منظمة بعض الأمم

آخر تحديث:الخميس ,29/04/2010

عبداللطيف الزبيدي

الخليج

ما الذي أصاب المنظمة الأمميّة؟ كل يوم وهي في تدحرج إلى الوراء والقهقرى . صارت، ولا مؤاخذة، مثل بغلة “البهاء زهير”: “تحسبها مدبرةً . . إن أقبلت مستعجلةْ” .

يتذكرّ المرء مواقف الرجالات ذوي الهامات الشامخة، والأقدام الراسخة: “يو ثانت” و”كورت فالدهايم”، فيضرب كفاً بكف: “مات الذين يُعاش في أكنافهم” . على نهج الخنساء: “ولولا كثرة الباكين حولي . . على أمنائهم للطمتُ نفسي” .

من بين ستة مليارات آدميّ، اختاروا لنا في أحلك الظروف “الأمين العمّ بان كي مون”؟ حتى ليستكثر عليه الإنسان أغنية “أحلام”: “يا ما أبرد أعصابك” . رجل كادت روحه تصعد إلى باريها، حين همّ بإلقاء كلمة في المنطقة الخضراء، في الزوراء، وإذ بقذيفة هاون تنفجر على مقربة من المكان “الحصين”، فطأطأ رأسه وتجمّع . على رأي جلال الدين الرومي: “كنت أَلِفاً فجعلتني دالاً” . هاون بغداد هكذا هو، ليس هاون “دقوا المهابيج” . آنذاك تذكرتُ رباطة جأش الجنرال ديغول، الذي كان يلقي كلمة في المتظاهرين أمام قصر الإليزيه، فأطلق عليه جنرال فرنسي معارض رصاصة لم تصبه . فأمر بإحضاره بعد تجريده من المسدس، واكتفى بخلع رتبته العسكرية ونياشينه قائلا له: “يجب أن تعود جندياً، لأن فرنسا لا يشرّفها أن يخطىء جنرال فيها هدفاً في ضخامتي أنا، ومن مسافة بضعة أمتار” . انتحر الرجل .

ما الذي أصاب الأمم غير المتحدة؟ كان فيها أمناء لا يخشون في الحق لومة لائم . صار الأمناء يخشون لؤم كل لئيم . يأتمرون على ضعفاء الخلائق في المؤتمرات بشتى المؤامرات . وما القوم بضعفاء لو استفتوا ثلاثمائة مليون ابن حضارة وتاريخ . لكن رغم كل هذا، تظل الأمّة قادرة على أن تزلزل الأرض، خصوصاً عندما تهدر: “سلي الرماح العوالي عن معالينا . . . ولا عليكِ إذا خاب الرجا فينا” .

للحق والإنصاف، الذنب ليس ذنب الأمين العمّ . فالعرب مسؤولون عن ديار العرب، وهو مسؤول عن حماية المقرات التابعة للمنظمة . لذلك شهر سيف دونكيشوت حين قصف مقر “الأونروا” في غزة . أمّا ما يجري على غزة نفسها ونفوسها، فذلك خارج عن نطاق نفوذه .

عندما انتخب زغردت المخروبة فرحاً، تفاءلت بكونه قادماً من كوريا الجنوبية، التي غمرت العالم بالبضائع المتطوّرة، التي لا ينتجها إلاّ ذوو العقول النيّرة، فظنته كذلك . كل أمّة سمعت اسمه على طريقتها، فقال اليابانيون: “بان كيمونو”، لقد لاح الكيمونو . وقال الأمريكان والإنجليز: في عهده سنشيد بنكاً على سطح القمر “بنك أون مون” . وقال الفرنسيون: سنفتح بفضله للعالم الثالث بنكاً للتسوّل “بنك أومون” . أمّا أمّتنا فقد طارت فرحاً كالعادة قائلة: لقد “بانَ كَيْ يَمُنّ” .

===================

إعادة فلسطين إلى الذاكرة الدولية

جيمس زغبي

السفير

29-4-2010

عاد العالم العربي ليقف على حافة الانتظار الطويل ثانيةًً. فهو ينتظر إما استجابة رئيس الوزراء الإسرائيلي للمطالب الأميركية عقب التوتر الذي ساد بين تل أبيب وواشنطن بسبب الإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس، أو ينتظر رد فعل البيت الأبيض إزاء عدم استجابة إسرائيل لمطالبه. وفي كلتا الحالتين ففي الانتظار السلبي الطويل مضيعة لوقت ثمين ولفرصة عظيمة كان يمكن للعالم العربي أن يغتنمها للمضي في طريقه السياسي إلى الأمام.

لا شك في أن إدارة أوباما استشاطت غضباً من إعلان إسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة. وقد كان رد الفعل الأميركي مباشرا وقويا وظل على عنفوانه لأيام عدة أعقبت الإعلان الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه أظهرت استطلاعات الرأي العام الأميركي التي أجريناها ميل شارع الولايات المتحدة لصالح موقف البيت الأبيض. غير أن نتنياهو استجاب لتلك الغضبة الأميركية باستقطابه دعم قاعدة تأييده الرئيسية في واشنطن. فقد كان ظهوره أمام المؤتمر السنوي ل«أيباك» تحدياً مباشراً للرئيس أوباما. وبينما ظل أوباما ثابتاً على موقفه الرافض لذلك الإعلان الاستيطاني الإسرائيلي، واصل نتنياهو تعبئة قاعدته المؤيدة، وهي قاعدة عرفت بنشاطها في تنظيم حملات الرسائل الاحتجاجية الموجهة إلى الكونغرس، ونشر صفحات إعلانية كاملة في الصحف الأميركية، لانتقاد أوباما على ما وصف بأنه مناهضة منه لإسرائيل.

وطوال هذا الوقت، لم يكلف قائد فلسطيني واحد نفسه مشقة الوصول إلى الولايات المتحدة للتعبير عن موقف شعبه من سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي هذه. صحيح أن فلسطين نفسها شهدت سلسلة من التظاهرات الشعبية، لكنها لم تفعل شيئاً ولم تقدم جديداً، ولم تترك أدنى أثر يذكر هنا في واشنطن. كما عقدت جامعة الدول العربية اجتماعاً دون أن تخلف وراءها أي أثر يذكر هي الأخرى. وهكذا فقد كان طبيعياً أن يتساءل كثير من الأميركيين عن طبيعة هذا الصراع الذي يجري بين إسرائيل وواشنطن، دون أن يكون للعرب أدنى حضور أو تأثير عليه؟

هذا، وتشير استطلاعات الرأي العام التي أجريناها إلى تأييد نسبة كبيرة من الأميركيين لتبني سياسات متوازنة بشأن النزاع. كما تؤيد أغلبية مقدرة حل الدولتين، إلى جانب الاعتقاد بضرورة إيجاد موقف حازم إزاء استمرار السياسات الاستيطانية التوسعية. وبينما تشير الأغلبية إلى تأييدها لموقف الرئيس الأميركي، فإن هذه الأغلبية نفسها تجهل ما يكون عليه موقف الفلسطينيين والعرب أنفسهم إزاء سياسات التوسع الاستيطاني. وهذا ما يترك قطاعاً كبيراً من الرأي العام الأميركي عرضة لوجهة النظر الأحادية الإسرائيلية، التي تنفي أن تكون السياسات التوسعية المتبعة من قبل تل أبيب، سياسات استيطانية بالأساس، وتميل بدلاً من ذلك إلى وصف الوحدات الاستيطانية الجديدة بأنها مجرد ملحقات أو وحدات سكنية مجاورة. ولما كانت مثل هذه الحجج المضللة تطرح لقطاع واسع من الرأي العام الأميركي، فهي تلعب دورها في تحييد وإرباك الكثيرين، وسط غياب الدور والتأثير العربيين.

وسرعان ما تطور ما كان قد بدا في أول الأمر كأنه إساءة إسرائيلية لنائب الرئيس الأميركي بايدن، إلى أزمة في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، لتنتهي إلى إعادة تأكيد واشنطن صلتها الأزلية القوية مع إسرائيل، في ذات الوقت الذي تتمسك فيه الإدارة بحزمة من الأهداف التي يصعب التوفيق بينها: التمسك بالحل السلمي التفاوضي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، الإصرار على أن تكف إسرائيل عن سلوكياتها وسياساتها الاستفزازية، متبوعاً بتوقف الفلسطينيين عن دفعها نحو تلك السلوكيات عادة، وأخيراً دعوة جميع أطراف النزاع إلى طاولات التفاوض. وأقصد بالتناقض هنا أنه ليس لحكومة نتنياهو أدنى رغبة في وضع حد لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية التوسعية، أو تغيير أي من سلوكياتها الأخرى إزاء الفلسطينيين. كما أقصد أنه ليس بوسع القيادة الفلسطينية الدخول في التفاوض مع الجانب الإسرائيلي في ظل السياسات والسلوكيات التي تتبناها تل أبيب.

ويلاحظ أن موضوع النقاش الذي دار حول السياسات خلال فترة الأسابيع الستة الماضية، كان قد تمحور حول قيمة وطبيعة العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وما إذا كان أوباما سوف يسعى إلى تغيير النظام الحاكم في تل أبيب. وفي كل هذه المحاور لم يرد أدنى ذكر للعرب ولا للفلسطينيين، رغم كونهم موضوع الحوار الرئيسي افتراضاً.

والواجب الذي يتعين القيام به الآن، هو أن تنخرط القيادات العربية والفلسطينية خاصة، في حوار مباشر مع الرأي العام الأميركي، سواء بهدف الدفاع عن وجهة نظرهم ورؤيتهم للسياسات التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، أو في ما يتعلق بتصورهم للحل السلمي للنزاع. وفي ما يبدو فإن هذه اللحظة، لا تزال تمثل محك اختبار وصراع إرادات سياسية بين ما تقوله واشنطن، وما تريده إسرائيل على الأرض. وكما نرى فإن الطرف الرئيسي الغائب في هذا الصراع هو العرب والفلسطينيون على وجه الخصوص. ولا بد من صياغة جميع المظالم والسياسات التمييزية السلبية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وكذلك حقوقهم الثابتة ومنها إعلان دولتهم المستقلة... في شكل رؤية حقوقية واضحة. وهذا ما يتطلب بروز شخصيات عربية فلسطينية قادرة على رواية هذه القصص، بما يساعد على إحياء القضية الفلسطينية في ذاكرة المجتمع الأميركي والدولي على حد سواء.

===================

إرهاب ولا إرهاب

آخر تحديث:الخميس ,29/04/2010

مارلين سلوم

الخليج

ليس إرهاباً أن ترش الفلفل في عيون الأطفال والمتظاهرين المسالمين الذين جاءوا للاعتراض على الجدار العنصري، فتعمي أبصارهم .

ليس إرهاباً أن تتسبب في إعاقة وتشويه المئات من الناس لتجبرهم على الرضوخ لك والاعتراف “بدولتك” والتزام الصمت .

ليس إرهاباً أن تمنع المصلين من أداء صلاتهم في باحة المسجد الأقصى، بينما تتعمد تدنيس المكان، وتحديداً خلف مصلى المسجد بإقامة الحفلات الموسيقية الصاخبة .

ليس إرهاباً أن تضرب امرأة وتشدها من حجابها وتوقعها أرضاً، لأنها صرخت في وجهك وهي تحاول حماية ابنها من التنكيل به .

ليس إرهاباً أن تسير بجرافتك فوق جسد فتاة جاءت من عالمها الآمن البعيد لتدافع عن حقوق الإنسان في أرض تنتهك فيها كل الحقوق وكل الشرائع، فوقفت في وجهك لتمنعك من هدم منزل من دون أن يخطر في بالها ولو للحظة أنك تملك من الجبروت ما يبيح لك السير فوق أجساد البشر بدم بارد .

ليس إرهاباً أن تقتلع شجر الزيتون من جذوره أو تحرق ما لا تستطيع اقتلاعه، لتقتل روح الأماكن وتقضي على البشر والشجر والحجر، وتمحو التاريخ لتكتب مستقبلاً يابساً يائساً ملوثاً بالدماء والغضب والسواد .

ليس إرهاباً أن تبني جدراناً عنصرية تفصل ما بين البشر، وتعلي الحواجز بين القرى والمدن لتفرق بين الأم وابنها وبين الأخوة والعائلات، وتتسبب بوفاة جنين في بطن أمه لأنها وقفت هناك تنتظر إشارة منك تسمح لها العبور إلى القطاع الآخر، حيث يمكن لطفلها أن يرى النور في المستشفى .

ليس إرهاباً تسميم آبار المياه والدواب والمواشي التي يملكها المزارعون الفلسطينيون في القرى المجاورة للمستوطنات .

كل تلك الممارسات لا يعتبرها العدو وحلفاؤه إرهاباً، ويطلقون عليها مسميات كثيرة أخرى للتستر خلفها ولتصبح انتهاكاتهم ووحشيتهم مبررة ومقبولة في عيون العالم . بينما يضعون ل”الإرهاب” مواصفات أخرى لتبيح لهم قتل الأبرياء وقمع الحريات واعتقال الصغار والكبار . ما هي؟

الإرهاب أن تقول لا للاستيطان واحتلال الأرض .

الإرهاب أن تتسلح بعنفوانك وعزمك لتواصل بهما صمودك حتى الرمق الأخير .

الإرهاب أن تحمي أرضك وعرضك، وأن تتصدى بصدرك أي بلحمك ودمك للآلات المجنزرة والجرافات .

الإرهاب أن تكون صاحب حق وقضية وتقرر أن تواجه بهما العالم .

الإرهاب أن تجرؤ أن تكون فلسطينياً، وأن تقول “بيتي هنا، وهذه أرضي التي أسقيها بعرقي، والقدس وبيت لحم ورام الله والجليل وخان يونس وبيسان وكل شبر من قرية ومدينة في فلسطين يعرفني ويشهد على الماضي والتاريخ، وكل بيت هدموه تحول إلى حجارة، والحجارة طوّعت نفسها في خدمة القضية فأصبحت سلاحاً بين أيدي الفتية يوجهونه إلى العدو، فيرد عليهم بالعصي والفلفل في العيون والرصاص والاعتقال والتعذيب في السجون والقتل” .

لكن فاتهم أن صاحب الحق لن يتنازل عن حقه أو يترك أرضه أو يخضع لجلاديه، مهما أطلقوا عليه من مسميات ومهما حاولوا تزييف الحقائق وقلب المعايير .

===================

هل تنتصر المصالح أم الإيديولوجيا ؟

سركيس نعوم

النهار

29-4-2010

العلاقات بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية مقطوعة منذ عام 1979. وقد تأزم هذا الوضع وتميز باحتدام شديد أكثر من مرة أبرزها اثنتان. الاولى، مساندة الادارة الاميركية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد شنه حرباً على ايران عام 1980 وخصوصاً بعدما تبين لها ان انتصاراته الاولى لم تكن نهائية وان الاحجام عن مساعدته سيسبب له هزيمة فادحة ويفتح أمام ايران الاسلامية البوابة الشرقية للعالم العربي وتحديداً لدول الخليج العربية. أما المرة الثانية، فكانت قبل سنوات قليلة لدى انكشاف انخراط ايران في عمل جبار لامتلاك التكنولوجيا النووية ومعها المعرفة اي معرفة استخداماتها السلمية والعسكرية. طبعاً حاولت واشنطن والمجتمع الدولي ايجاد تسوية لهذا الامر من طريق التفاوض مع ايران لاقناعها بخطوات تطمئنها الى ان نوويتها لن تكون عسكرية، أبرزها التنفيذ الكامل لموجبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكل بنود معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية والتي هي عضو فيها. وتصاعدت أصوات أميركية وأخرى اسرائيلية تطالب بتوجيه ضربة عسكرية الى المنشآت النووية الايرانية. لكن شيئاً من ذلك لم يحصل حتى الآن. علماً ان الاحتدام في العلاقة بين واشنطن وطهران لم يمنع الثانية من الافادة من حربين قامت بهما اميركا في المنطقة، الاولى في افغانستان عام 2001 والثانية في العراق عام 2003. ذلك انها تخلصت بواسطتهما من جارين عدوين واحد سني أصولي متطرف تكفيري هو الطالبان في افغانستان، والثاني عربي وسني عراقي شكل خطراً كبيراً عليها في السابق. وعلماً ايضاً ان الهدف من الحربين المذكورتين وإن لم تستهدفا ايران الاسلامية مباشرة، كان الامساك بالمنطقة وضرب الارهاب فيها ومنع رعاته ومنهم ايران من الاستمرار في سياسة محاولة السيطرة عليها.

ما هي مناسبة هذا الحديث عن ايران والولايات المتحدة وفي ظل استمرار التلويح بالعمل العسكري ضد الاولى سواء من الثانية او من اسرائيل، وكذلك في ظل الجهود الدولية لفرض عقوبات على ايران مرة جديدة بسبب تعنّتها وتشددها؟

المناسبة هي بدء باحثين اميركيين كباراً في مراكز مهمة درس العلاقة الاميركية – الايرانية من زاوية استراتيجية، وذلك بغية معرفة اذا كانت ستبقى دائماً محكومة بالعداء والشحن او ستكون منفتحة على الحوار المؤدي الى التعاون والتنسيق، وانطلاقاً دائماً من مصالح كل من واشنطن وطهران بل تحديداً من التقائها. وهو التقاء حصل أيام الشاه وقبل الثورة الاسلامية وتحول تحالفاً وثيقاً. ولا شيء يمنع تكراره مع الجمهورية الاسلامية وإن بعد عداء وقطيعة مستمرين منذ 1979.

الى ماذا توصل هؤلاء في ابحاثهم؟

حددوا المصالح الاميركية المتعلقة بهذا الموضوع. كانت اولاها حرص واشنطن على استمرار تدفق النفط في مضيق هرمز وعدم تساهلها حيال انقطاعه. وكانت ثانيتها منع اي جهة اقليمية من السيطرة على نفط "الخليج الفارسي" تلافياً لاعطائها نفوذاً طويل المدى داخل النظام العالمي. وكانت ثالثتها ضرورة تقليص عدد قواتها العسكرية التي تخوض حرباً ضد جهات تنتمي الى العالم الاسلامي السني. وكانت رابعتها ضرورة تعاطيها مباشرة مع المشكلة الايرانية ولا سيما في ظل قرار اوروبا الاكتفاء بفرض العقوبات على ايران وعدم تجاوز ذلك الى الموافقة على شن حرب عليها او على التورط في حرب كهذه، وكذلك في ظل عدم استعداد روسيا للذهاب بعيداً في موضوع العقوبات. وكانت خامستها ضرورة منع اميركا ضربة اسرائيلية لايران، وللسبب نفسه الذي من أجله تفضل هي عدم توجيه ضربة كهذه. والسبب هو انها ستجد نفسها مضطرة وفي اليوم التالي للضربة الاسرائيلية للتعاطي مع ارتداداتها وتفاعلاتها المتنوعة سلماً كان ذلك او حرباً.

وحدد الباحثون الاميركيون اياهم المصالح الايرانية المتعلقة بالموضوع نفسه. وكانت اولاها ضرورة ضمان بقاء النظام الاسلامي في ايران واستمراره بقوته الحالية. وتنبع هذه الضرورة من اقتناع ايران بأن الولايات المتحدة خطرة ولا يمكن التكهن بما يمكن ان تقوم به حيالها. ولا يعني ذلك ان ايران ترفض الاقرار بالمكاسب (الافغانية والعراقية) التي حققها لها الاميركيون بحربيهم عامي 2001 و2003. بل يعني انها وفي أقل من عشر سنين وجدت نفسها محوطة بجيوش اميركية على حدودها الشرقية والغربية. وهذا امر مُقلق وخطر ومخيف على المدى البعيد. وكانت ثانيتها ضرورة ضمان ألا يعود العراق تهديداً لايران. وكانت ثالثتها ضرورة زيادة ايران نفوذها داخل العالم الاسلامي ضد الاسلاميين السنّة، ولا سيما منهم الذين تعتبرهم منافسين لها ومهددين لها وخصوصا بسبب فكرهم التكفيري والمذهبي. ولاحظ الباحثون انفسهم انطلاقاً من ذلك تداخلاً اميركياً - ايرانياً في مجالات عدة، اولها كون اميركا في حرب مع بعض السنّة الذي تعتبره ايران عدواً. وثانيها رفض ايران قوات اميركية على حدودها وهذه رغبة اميركية ايضاً. وثالثها رفض اميركا انقطاع تدفق النفط عبر هرمز. وذلك موقف ايران ايضاً الا اذا اضطرت الى اغلاقه. ورابعها اقتناع ايران الاسلامية بأن اميركا هي العدو الوجودي الوحيد لها. فاذا ساعدت في حل المشكلة الاميركية (في المنطقة) او المأزق يتأمن استمرار النظام فيها. واميركا تعرف او يجب ان تعرف ان اعادة العراق قوياً كفاية لإحداث توازن مع ايران ليس خيارا (عَيّيشا) وتالياً ان الخيار امامها هو إما بقاء جيشها فيه واما قبول دور ايراني مهم جدا فيه.

هل يمكن ان ينجح الباحثون المذكورون اعلاه في ايصال النخبة الاميركية السياسية والاعلامية والعسكرية والثقافية والاقتصادية بمن فيها رجال الاعمال، الى اقتناع بخلاصتهم التي تدعو الى "تصالح" بين واشنطن الديموقراطية العلمانية وطهران الاسلامية – الشيعية؟ وهل من وجهة نظر ايرانية او شيعية في هذا الامر؟

===================

حديث الصواريخ والتهديدات

"زيّان"

النهار

29-4-2010

على رغم التزام لبنان الدقيق لكل نصوص القرار 1701 ومندرجاته، وكل قرارات الشرعيَّة الدوليّة، فان التهديدات تعود لتنصبّ عليه من واشنطن واسرائيل في آن واحد.

وعلى رغم المساعي الحثيثة والدؤوبة التي يتابعها الرئيس سعد الحريري مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال، وتأكيده استعداد لبنان الدائم للتعاون الكامل مع الامم المتحدة، ومجلس الأمن، والمساعي الحميدة التي تبذل على أكثر من صعيد، فان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس لم يتردَّد في توجيه التحذيرات الصريحة في هذا الخصوص.

وفي اشارته أمس الى ترسانة "حزب الله"، واتهامه سوريا وايران بتزويد "الحزب" "صواريخ متطورة"، يلتقي مباشرة وعن سابق تصوُّر وتصميم مع الموقف الاسرائيلي المتشنّج، ويفسٍّر تالياً الكثير من المواقف الأميركية والاسرائيليّة التي تسارعت في الأيام الأخيرة.

وخصوصاً بعد التقاء غيتس في يوم واحد، وربما في لحظة واحدة، على كلام تهديدي تحذيري واحد مع وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك.

فباراك، بدوره، وجد ان من "المناسب" أمس توجيه اتهام الى سوريا "بنقل صواريخ الى حزب الله".

وفي معرض الاتهام التنصُّل من سعي اسرائيل الى شن أي عدوان على لبنان أو سوريا، من غير أن يفسٍّر أسباب هذا الاصرار الأميركي – الاسرائيلي على جعل "موضوع الصواريخ" قضية يومية، ومادة لتصريحات لا تخلو من التهديدات والتحذيرات.

مما يقول للبنان وسوريا والعرب إن المسألة فيها ما فيها. وفيها، تالياً، ما يفسٍّر الحركة الناشطة، والواسعة للرئيس الحريري في هذا الصدد. ويوميّاً.

وعلى خطَّين متوازيين: عربيّاً واوروبيّاً، وتحسّباً لما يكون قيد التحضير والاعداد في كواليس واشنطن وتل أبيب ومطابخهما.

من بعيد ومن قريب، تبدو المنطقة كأنها أمام امتحان جديد وعسير. بل كأن لبنان، تحديداً، وُضع مرُّة أخرى قيد التجربة. أو على مقربة من برميل بارود.

لكن الكل يعلم ان المغامرات الحربيَّة لم تعد سهلة. ولن تكون اسرائيل بعيدة من مفاجآت قاسية، اذا ما ركبت رأسها واختارت الحرب عوض السلام مرة أخرى.

===================

حول ما يجري في المنطقة

تشرين

29-4-2010

يمكن القول فيما يجري في المنطقة حالياً: إن الإسرائيليين يكرسون رفضهم للسلام، والأميركيين يداعبونهم تحت لافتة صنع السلام، والعرب يتفرجون ويبدون لا حول لهم ولا قوة.

فالبحث عن السلام يتطلب وجود قناعات وإرادات سلمية أولاً، ويتطلب وجود مسؤولين يعملون على تنفيذ هذه القناعات والإرادات، وكما هو معروف ومعلن بشكل واضح لا يوجد شيء من هذا في إسرائيل، فإرادة صنع السلام غائبة تماما، والمسؤولون الإسرائيليون - وهم عنصريون وعدوانيون في الأساس - غير مقتنعين إطلاقاً بمبدأ السلام. ‏

والأميركيون بدورهم يقولون ويؤكدون كل يوم أن أمن إسرائيل أولوية ما بعدها أولوية بالنسبة لهم، وأن مسألة الضغط على إسرائيل من أجل إقناعها بمزايا السلام غير واردة في سياساتهم، وأن الأمور يجب أن تسير وفق ما تراه إسرائيل، وبما ينسجم مع سياساتها. ‏

أما العرب، وهم أصحاب الحقوق والمعتدى عليهم، فلا تأثير واضحاً لهم في كل هذا الذي يجري، ويعود ذلك إلى تشتتهم وتباعد رؤاهم ومواقفهم، وعدم جديتهم في التعامل مع قضيتهم المركزية المتمثلة بصراعهم مع إسرائيل. ‏

ولا يفيد هنا أن يقول العرب إنهم دعاة سلام، فهذه الدعوة للسلام تحتاج إلى فعل مؤثر على الأرض، وإلى حضور قوي على الساحة الدولية والأميركية بوجه خاص. ‏

وهذا لا يمكن بلوغه إلا من خلال التضامن العربي والتحرك المشترك المرهوب الجانب، ومثل هذا التضامن كما هو معروف، لا يزال مجرد آمال، على الرغم من أن الشارع العربي يغلي توقاً لهذا التضامن. ‏

لذلك، وفي ظل هذه الأجواء، وجدت حكومة نتنياهو العنصرية أن الظروف مناسبة ليس لرفض السلام فحسب بل لإجبار العرب على تقديم تنازلات مجانية، وخاصة على صعيد الاستيطان والتهويد والقبول بيهودية إسرائيل. ‏

وضمن هذا الإطار تندرج حملات التهديد والوعيد والافتراء التي تشنها حكومة نتنياهو، مستهدفة بشكل خاص سورية والمقاومة اللبنانية والفلسطينية. ‏

وقصة صواريخ سكود هي إحدى حلقات تلك الافتراءات المعدة بشكل مسبق، والموجهة نحو الإعداد لحروب جديدة تريدها إسرائيل في هذا الوقت بالذات للهروب بشكل نهائي من استحقاقات السلام، ولكبح تحرك إدارة أوباما نحو هذا السلام، على الرغم من أنه تحرك متواضع وخجول. ‏

===================

المشاركة السياسية في العالم العربي

بقلم :د. صالح سليمان عبد العظيم

البيان

29-4-2010

هل لدينا فعلا مشاركة سياسية في عالمنا العربي؟ وهل كل ما يثار حول التغيرات السياسية في العالم العربي يعكس تغييرا جوهريا أم أنه مجرد تغيير شكلي؟ وهل يمكن تناول مسألة عميقة وجوهرية مثل المشاركة السياسية في العالم العربي كقضية عامة بدون وضع التفاوتات بين قطر وآخر في الاعتبار؟ وهل تُلقي الدول العربية بالا لشعوبها وجماعات الضغط الخاصة بها أم أنها تولي القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أهمية أكبر واهتماما أوفر؟

الواقع أن قضية المشاركة السياسية تصدرت الساحة العربية بشكل خاص بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والضغوط الهائلة التي مارستها الولايات المتحدة على العديد من النظم العربية المختلفة من أجل تدعيم الديمقراطية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية.

فمنذ ذلك الحين وسعت العديد من النظم العربية من مستوى الممارسات السياسية فيها ولو على مستوى الشكل، حيث ظلت مؤسسات الحكم كما هي بدون تغيير سريع أو حتى متدرج.

ورغم ذلك فقد قامت الآلة الإعلامية العربية بتصوير هذا التغيير الجزئي في أعقاب أحداث سبتمبر على أنه تغيير عميق غير مسبوق في المنطقة، وإن أكدت الطابع المتدرج لهذه التغييرات.

ورغم الاحتفاء الإعلامي بهذه التغييرات الشكلية فقد ارتبط ذلك بمعارك أخرى تؤكد أن هذه التغييرات ارتبطت بالأنظمة العربية وغير مفروضة عليها.

ومنذ الحادي عشر من سبتمبر يمكن القول ان المنطقة لم تشهد تغيرات سياسية حقيقية أدت إلى مشاركة فعلية، فما حدث أشاع أجواء من الأمل بين المواطنين ومختلف المؤسسات والأحزاب السياسية، ولم يتمخض عن أي تغيير حقيقي في المنطقة.

فقد تصور البعض أن تلك التغييرات البسيطة التي بدأتها السلطات في بعض الدول العربية تعكس رغبة حقيقية في مشاركة المواطنين السياسية، وتنازلا من جانب السلطة عن القوة المطلقة التي تمتلكها. والواقع أن السلطات في العالم العربي كانت من الذكاء البالغ بحيث انها أبرزت قدرا ما من المرونة بما يمكنها من تجاوز أعباء مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر والضغوط الهائلة التي واجهتها وبشكل خاص من الولايات المتحدة.

وهي مسألة تؤكد أن تلك التغيرات الشكلية التي بدأتها بعض النظم العربية لم تكن نتيجة لضغوط داخلية حقيقية وفعلية بقدر ما كانت استجابة لضغوط الخارج المختلفة من قوى غربية ومؤسسات حقوقية مختلفة.

فالنظم العربية ما زالت أقوى بكثير من كافة المؤسسات والأحزاب الداخلية إلى الحد الذي يجعلها لا تلقي بالا لأي منها إلا إذا ارتبط ذلك ببعض الحملات الخارجية التي تعكر صفوها وتقلق مضاجعها.

ولا تنبع تلك القوة من فراغ بقدر ما تنبع من أجهزة أمنية قوية ممتدة في كل مكان ومتسلحة بترسانة حديثة من الأدوات اللازمة لمواجهة أية احتمالات.

ولا يقف الأمر فقط عند القوة الأمنية المباشرة لكنه يتعداه للملاحقة في لقمة العيش والمطاردة التي تجعل النشطاء لا يأمنون على يومهم وغدهم، وهي مسألة تؤدي بالكثيرين منهم إما إلى إيثار السلامة وإما إلى التوقف عن العمل السياسي، وربما التحول إلى صفوف السلطة التي تغدو صفوفها أطول وأكثر عددا يوما بعد يوم.

ومن الضروري هنا التأكيد على الفروق الكيفية بين النظم العربية المختلفة فيما بينها بخصوص مسألة المشاركة السياسية وبالتالي ما يتعلق بالقمع المادي والمعنوي على السواء. فالملاحظ أن الدول العربية الكبرى في المنطقة هي الأكثر قمعا وتنكيلا بالمعارضين، كما يلاحظ أيضا أنها صاحبة التغييرات السياسية الشكلية التي لم تقدم أو تؤخر في مسار المشاركات السياسية.

ولا تتحمل النظم العربية وزر قمع المشاركة السياسية وحدها، فبالإضافة إلى ذلك تتحمل الأحزاب والتنظيمات السياسية جزءا من ذلك بسبب عدم جديتها في العمل السياسي من ناحية، ومهادنتها للسلطة من ناحية أخرى.

فكما التغييرات السياسية شكلية فإن العديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية في العالم العربي شكلية أيضا، وهي مسألة تعمق من ضعف العمل السياسي ومدى انتشاره بين مختلف الشرائح الاجتماعية المختلفة.

إضافة إلى ذلك فإن الشعوب العربية تميل إلى التعامل مع النظم السياسية بقبول أبوي حميم، بغض النظر عن جملة ممارساتها والنتائج السلبية المرتبطة بها، إلى الحد الذي يجعل البعض يدافع عن بعض هذه النظم، وهو يعلم تمام العلم بمدى الأضرار الناجمة عنها. وتُعد سيادة العقلية الأبوية في التفكير العربي مسألة معطلة إلى حد كبير لأية ممارسات سياسية حقيقية.

يبدو الواقع العربي بعيدا تماما عن أي قبول لمشاركة سياسية فاعلة، كما يبدو أن خطاب الادعاء العربي بالتغيير مجرد حيلة وقتية وشعارات جوفاء ساعدت على تجاوز الضغوط الغربية، واستمرار الموكب العربي المثقل بالعديد من التراجعات.

كاتب مصري

===================

طبخة تفوح منها رائحة عدوان

بقلم :رأي البيان

البيان

29-4-2010

رجوع قصة الصواريخ، المزعوم نقلها إلى لبنان من سوريا، إلى التداول وبقوة؛ يدعو إلى الخشية. خاصة وأن التهمة جاءت بلهجة جازمة وبصيغة توحي بأن المسألة مرشحة للتصعيد.

الأمر الذي يبدو معه وكأن هناك إصراراً على تحويل هذه القصة إلى مادة تسويق لحرب، تعدّ لها إسرائيل. مع أن الاتهام خلا من أي إشارة إلى وجود إثباتات بحوزة المتهمين. ويزيد من الخطورة هذه المرة، أن العزف تشترك فيه واشنطن مع تل أبيب، معزوفة تؤسس لقضية بقدر ما تستبطن من التهديد.

قبل أكثر من أسبوع؛ سربت إسرائيل معلومات تفيد أن حزب الله في لبنان حصل على صواريخ «سكود»، من سوريا. حرصت على نفخ وتضخيم الرواية بسرعة، بحيث تنال الكفاية من الصخب الإعلامي والردود السياسية. وقد تحقق لها ذلك، على حدّ بعيد. مع أنه كان من البداية، واضحاً أنها تلفيقة مفبركة؛ لتوظيفها في عملية تمهيد وإعداد لتطورات تسعى إليها حكومة نتانياهو.

بحكم حجمها وما تحتاجه من منصات مكشوفة، فضلاً عن حاجتها لخدمات تقنية قبل تشغيلها؛ لا تصلح لجنوب لبنان؛ كما أكّد العديد من الخبراء العسكريين. متطلبات هذا الصاروخ، تجعله هدفاً سهلاً للقصف الجوي، قبل إطلاقه.

مما يستبعد معه تصديق التهمة. بالرغم من ذلك، سارعت واشنطن إلى توجيه التحذيرات، والتلويح بالعواقب الوخيمة. مع أنها اعترفت بعدم تأكدها بعد، من الموضوع. بالنهاية، لم تصمد التلفيقة واختفت سيرة ال«سكود» عن الشاشة.

فجأة، أمس، فرّخت التهمة من جديد؛ في واشنطن. هذه المرة غاب عنها ال«سكود»، بعدما تبيّن أن من الصعب تسويقه. دارت حول نقل صواريخ مزعومة، بعيدة المدى؛ إلى لبنان من سوريا وإيران. والكلام جاء على لسان وزير الدفاع الأميركي؛ روبرت غيتس؛ وإلى جانبه نظيره الإسرائيلي. أياً منهما لم يتحدث عن توفر الدليل. لكن المشهد، أريد منه الإيحاء بأن المعلومات صحيحة.

قصة الصواريخ، لم تهبط من سماء زرقاء. جاءت في سياق طبخة إسرائيلية، موضوعة منذ فترة فوق نار خفيفة. الآن يجري وضع اللمسات الأخيرة على إنضاجها. الخطير أن إدارة أوباما تبدو، مرة أخرى؛ وكأنها مأخوذة بأجندة نتانياهو.

========================

صناعة الانتخابات: شركات اجنبية وتدخلات عربية

الخميس, 29 أبريل 2010

رغيد الصلح *

الحياة

مع اقتراب الانتخابات العامة في بريطانيا تجدد الجدل حول قيمة الانتخابات واهميتها كمرتكز رئيسي من مرتكزات الحياة السياسية وكأساس من اسس النظام الديموقراطي. وكالعادة فقد انقسم المعنيون بالقضايا الديموقراطية الى فريقين رئيسين: فريق يمتدح الانتخابات وصولاً الى اعتبارها واحدة من اهم منجزات العصور الحديثة في مجال الحكم والسياسة. فهي الوسيلة التي تمكّن الناس من تحقيق الحلم الديموقراطي ومن حكم انفسهم بأنفسهم في الكيانات الكبرى التي تضم الملايين من البشر. والانتخابات هي الوسيلة التي اراحت شعوب الديموقراطيات المتقدمة من شر التحارب والتقاتل بالسلاح من اجل الوصول الى السلطة والحفاظ عليها.

من جهة ثانية، يحذر فريق آخر من اخطار الأوهام الانتخابية التي تجعل الناس يعتقدون ان الانتخابات تسمح للمواطنين العاديين باختيار ممثليهم في السلطة. وفيما انصرف مفكرو وقادة الفريق الاول الى تركيز الانظار على البدائل السلبية للعملية الانتخابية وعلى ازمات الواقع السياسي الذي كان يحكم الدول الديموقراطية قبل الارتقاء بهذه العملية وتنظيمها، فإن الفريق الثاني جعل ينبه الى ثغرات كبرى في العملية الانتخابية تجردها من معانيها المتوخاة ومن اهدافها المأمولة.

تركزت الانتقادات الموجهة الى الانتخابات النيابية، على ما طرأ في عصر العولمة من تطورات جردت العملية الانتخابية من طابعها الانساني. ففي حين كانت هذه العملية تعتمد الى حد كبير، وفي اكثر الديموقراطيات المتقدمة، على المبادرات الانسانية وعلى مساعي الافراد والجماعات السياسية والاحزاب المنظمة لتكثيف الاتصالات المباشرة والشخصية بين المرشح والناخب واختراق الحواجز والعوازل الاجتماعية التي كانت تفصل بين الاثنين، فإن متغيرات العولمة وما جاءت به من ثقافة سياسية وتقنيات حديثة ادت الى تحويل العملية الانتخابية الى صناعة قائمة بذاتها بعيدة من اللمسات الانسانية والمنافسات السياسية. وفيما كان المرشحون يقدمون انفسهم الى الناخبين كممثلين عنهم وعن مصالحهم، ويجتهدون في الالتقاء بالناخبين في شتى المجالات ومختلف المناسبات، فإن ثورة العولمة وما رافقها من نظريات سياسية جديدة ادت الى «تسليع» الصوت الانتخابي، فبات هذا الصوت مثل البضائع المعلبة التي يفقد صاحبها الاصلي علاقته بها وتأثيره في مصيرها.

يعزو الكثيرون من النقاد في اوروبا والديموقراطيات المتقدمة هذه المتغيرات الى طغيان النظريات السياسية النيوليبرالية التي محضت السوق ثقة كاملة واناطت بها وبأربابها من اصحاب الثروات والقدرات المالية الاسطورية مسؤولية معالجة المشاكل العامة كافة ووضعت في ايديهم صلاحيات مطلقة لهندسة الحياة السياسية. ويتركز الكثير من الانتقادات على صعود الشركات والمؤسسات التجارية في عالم الانتخابات.

وليس المعني بهذه الشركات والمؤسسات بيوت المال القديمة، حيث يتمكن اصحاب الرساميل الضخمة من بسط نفوذهم القوي على اهل السياسة. بل المعني بالشركات والمؤسسات التجارية الحديثة هي تلك المتخصصة بتوضيب وهندسة الحملات الانتخابية مثل «ساتشي اند ساتشي»، «جيو فوتر»، «كامبين كونيكشن» و «كامبين اوفيس دوت كوم» وغيرها التي تقدم للمرشحين وجبات كاملة من البيانات الإحصائية، وبرامج جمع التبرعات والحملات الاذاعية والتلفزيونية، وحملات «شيطنة وابلسة» المنافسين وغيرها من اسلحة الحروب الانتخابية. وترهن هذه الشركات نجاح المرشحين بحجم المال الذي يدفعونه لها ولمصاريف الانتخابات، بحيث يصبح الاوفر حظاً في الانتخابات هو صاحب الفاتورة الانتخابية الاكبر.

وينظر النقاد المعنيون بمستقبل الديموقراطية في العالم الى الدور المتنامي لهذه الشركات في الانتخابات بالكثير من الشك والتشاؤم. ومن الاسباب المهمة التي تثير الشكوك حول هذه الشركات هو حلولها في حالات كثيرة ومتزايدة محل الاحزاب والجماعات السياسية المنظمة. وهذا يهدد بتقديم التقنية الانتخابية التي توفرها هذه الشركات الى المرشح الذي يدفع المال، على البرامج السياسية التي تقدمها الاحزاب الى الناخبين والتي تتوخى من ورائها الحصول على ثقتهم وتأييدهم وليس كسب المنافع المادية والاتجار بمستقبل العملية السياسية.

فيما يرقب الكثيرون نمو ظاهرة صناعة الانتخابات في الديموقراطيات المتقدمة بقلق، فإن المنطقة العربية تبدو وكأنها بعيدة من هذه الظاهرة. فالانتخابات لا تشكل ركناً اساسياً للحياة العامة، والجسم السياسي لا يوليها نفس الدرجة من الاهتمام كما يفعل في الغرب. وعلى رغم ان شركات صناعة الانتخابات، وخاصة «ساتشي اند ساتشي»، بدأت تظهر بعض الاهتمام بالسوق الانتخابية العربية، الا ان هذا الاهتمام لا يزال في مرحلة بدائية ومحدودة. ويمكن القول استناداً الى وقائع الانتخابات في المنطقة مثل تجربتي الانتخابات العراقية والسودانية، اننا ما زلنا في مرحلة «انسنة» الانتخابات! وتساهم الادوار التي يلعبها القادة البارزون والاحزاب السياسية في اضفاء هذا الطابع «الانساني» على العملية الانتخابية في الدول العربية. وتتولى الاحزاب الحاكمة والمهيمنة على السلطة عادة تقديم الخدمات كافة واعمال التوضيب والتسليع التي تتولاها شركات صناعة الانتخابات في الديموقراطيات المتقدمة.

ففي السودان تولى كل من «الحزب الوطني» في الشمال الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي يتزعمها سيلفاكير في الجنوب، هذه المهمات. وفي العراق، تولى حزب «الدعوة» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي هذه المهمة. ولم تفسح قيادات الاحزاب الحاكمة المجال امام التكنولوجيا الانتخابية الحديثة والمختصين بها لكي يتولوا وحدهم تنظيم العملية الانتخابية وضمان نتائجها لصالح هذه القيادات، وانما اوكلت هذا الامر الى الجهات الحزبية والادارية التابعة لها للاضطلاع بهذا الامر. ولقد نفذت هذه الجهات من طريق التدخل بصورة مباشرة وعبر الناشطين والاداريين ما طلب اليها. وفي المراحل كافة بدا واضحاً في البلدين الأثر الذي تركه «التدخل الانساني» في سير العملية الانتخابية، فمن قيام موظفين مدفوعين بالحماس للحزب الحاكم بإسقاط كميات كبيرة من الاوراق الانتخابية في صناديق الاقتراع، الى انذارات وتهديدات وجهها مسؤولون في الدولة الى الجسم الانتخابي والسياسي باندلاع اعمال العنف والاضطراب اذا لم تضمن النتائج الانتخابية عودتهم الى الحكم، الى استخدام اجهزة الحكم وامواله ومقاره في حشد المؤيدين.

لئن اختلفت العثرات والثغرات في العملية الانتخابية بين تقدم تكنولوجي هائل في الديموقراطيات المتقدمة، واستخدام وسائل بدائية للسيطرة على نتائج الانتخابات في المنطقة العربية، فإن النتيجة واحدة، وهي انه من الضروي ان يسعى المواطنون اين ما كانوا الى تطوير العملية الانتخابية والنهوض بها. تطوير هذه العملية يقتضي بدوره وضع اليد على عوامل الضعف والتردي فيها. واذا كان من المستطاع مراجعة واقع العملية الانتخابية في الديموقراطيات المتقدمة بدقة وتحديد الجوانب السلبية فيها، فإن القيام بمثل هذه المراجعة في الدول العربية قد لا يكون سهلاً لأنه سوف يصطدم برغبة النخب الحاكمة في انتزاع شهادات حسن السلوك الديموقراطي عبر تنظيم الانتخابات - وبالطبع عبر الفوز فيها. من هنا يعتبر كل تشكيك في نتائج هذه الانتخابات، مساساً بالصالح الوطني، وتهديداً للامن والاستقرار. ولا بأس ان يثير الحاكم نفسه، كما فعل رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي، الغبار وان يشكك في مجريات الانتخابات اذا مالت لصالح منافسيه. ولكن يحق للحاكم ما لا يحق لغيره.

على رغم الصعوبات التي تعتري تقويم العمليات الانتخابية في المنطقة العربية، وعلى رغم ما يشوبها من تدخل سلطوي، ومن تلاعب بالنتائج ومن اقصاء واجتثاث، ومن قصور وسلوك منافٍ للأصول الديموقراطية، على رغم ذلك تبقى الانتخابات وسيلة سليمة لاختبار حاجات المواطنين ورغباتهم ولإشراكهم في الحياة العامة وفي حكم انفسهم بأنفسهم. ثغرات الانتخابات لا تعالج بالابتعاد منها او بالتفتيش عن وسائل اخرى للتعبير عن الارادة الشعبية. معضلات الانتخابات تعالج بالإصرار على اجرائها وفقاً للمعايير الانسانية والديموقراطية السليمة، على ان تكون حرة ونزيهة.

* كاتب لبناني

==============

الطائفية وصعوبة قيام حكم قوي في العراق

الخميس, 29 أبريل 2010

روجر أوين *

الحياة

على رغم صحة الحكمة التقليدية القائلة بأن الانتخابات العراقية الأخيرة تمثّل رفضاً جزئياً للطائفية وبأن تشكيل حكومة جديدة سيستغرق أشهراً عدّة، فهي تدفع المرء إلى التفكير ملياً في كافة الأمور. تبرز الحاجة برأيي إلى سبر أغوار هذه الانتخابات استناداً إلى بعض العمليات التاريخية الواسعة التي تشكّل هذه الانتخابات جزءاً مهمّاً منها.

كما سبق وقلت، يشير المنطق الذي ساد في شكل كبير منذ اجتياح العراق واحتلاله عام 2003 إلى أنّ العراق، سواء أراد ذلك أم لا، يوشك على أن يصبح دولة ريعية تحكمها في شكل أساسي النخب الطائفية. غير أنّ هذا الأمر لم يحدث بعد وذلك لأسباب عدّة. أولاً، ليست الدولة قوية بما فيه الكفاية لتتولى أمر توزيع الريع النفطي على النحو الذي تشاء، كما كان الحال في عهد صدام حسين. أما الجيش فلا يزال قوة وطنية غير جديرة بالثقة على رغم الجهود الحثيثة التي بذلها كل من نوري المالكي وديفيد بترايوس من أجل استخدامه في قمع الميليشيات المحلية.

فضلاً عن ذلك، يبدو أن المالكي لا يحصل على ما يكفي من الموارد المهمّة المتأتية من النفط والتي تخوّله تنظيم ماكينة انتخابية ناجحة أو إقناع المواطنين بأنه الرجل المناسب الذي ينبغي عليهم أن يتبعوه بفضل المكافآت الاقتصادية المرتقبة التي قد يقدّمها. وأظهرت نتائج الانتخابات بوضوح تامّ أن الناخبين يأخذون في الاعتبار مدّة ولاية أصحاب المناصب وإمكانية وصولهم المستمر إلى موارد الحكومة المركزية علماً أن 62 عضواً من البرلمان السابق تمكّنوا من الاحتفاظ بمقاعدهم فيما خسر الأشخاص الذين يعتمدون المحسوبية في عملهم مثل وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي مقاعدهم في العملية الانتخابية.

وتقوم طبيعة الحكومة التي قد تشكّلها النخب الطائفية الشبيهة بتلك الموجودة في لبنان، على واقع مفاده أن عدداً من الفاعلين السياسيين الأساسيين الشيعة الذين عادوا من المنفى في لندن أو إيران قد أُجبروا على استخدام الورقة الطائفية، وهم يفتقرون إلى قاعدة خاصة بهم من الناخبين. إلا أنّ التركيبة الطائفية اللبنانية تتطلب الاعتماد على مجموعة من القوانين في المفاوضات التي تُعتبر أساسية في عملية توزيع الحقائب الوزارية المهمّة في الدولة، علماً أن سنّ هذه القوانين قد يحتاج إلى وقت أو ربما إلى عقود عدّة. وعلى خلاف النظام المعتمد في لبنان حيث يتمّ تقاسم السلطة بين مختلف الأحزاب، تفرض الديموغرافيا العراقية وجوب احتواء النظام على عدّة أحزاب شيعية كبيرة تتنافس وتملك مصالح متداخلة في ما بينها، الأمر الذي يفرض صعوبة أكبر.

ويشجع ذلك كلّه على نشوء مجموعة من القوى والأفكار المتناقضة. فمن جهة، يتميّز العراقيون بحسّ عال من الوعي أكبر من حسّ الشعب في لبنان إلا أنه نابع من خوف حقيقي من العودة إلى الحرب الأهلية التي تقودها الميليشيات الطائفية المتخاصمة. وما يعزّز هذا الشعور هو الإدراك بأن الدولة ستحظى بموارد وإمكانات هائلة تخوّلها إرساء منظمات سياسية بارزة عندما يبدأ العمل جدياً على إنتاج النفط والتنقيب عنه.

من جهة أخرى، يساهم غياب قوانين واضحة تنص على كيفية تشكيل الائتلافات فضلاً عن المخاوف الحقيقة من بروز نظام دولة قوي تحت سلطة زعيم قوي في جعل السياسيين يشككون في دوافع الآخرين ويدركون إمكان استبعادهم من العملية السياسية إلى الأبد في حال أقدموا على خطوة خاطئة. وقد ينطبق هذا الأمر على العلاقة السائدة بين أياد علاوي ونوري المالكي، فلن يكون الأول مرحباً به في حكومة يرأسها الثاني والعكس صحيح. وبناءً على هذا المنطق، إما أن يكون المرء في الحكومة أو يكون خارجها، علماً أن مبدأ هذه المعادلة هيمن على السياسة العراقية في الثلاثينات.

أما الأكراد الذين يؤدّون أحياناً دور صانعي الملوك فيتوقون إلى حكم منطقة غير واضحة الملامح تتميّز بموارد محتملة هائلة وتملك مشاكل سياسية واجتماعية كبيرة. فكيف يترتب عليهم تحديد موقعهم حيال السياسيين الوطنيين العراقيين مهما تكن الطائفة التي ينتمون إليها عندما يبدو مستقبل النظام بأكمله غامضاً؟ قد تنتج من ذلك مفاوضات معقّدة ومضيعة للوقت فضلاً عن محاولة إيجاد مفاوضين أقوياء وبارزين في النجف أو حتى في طهران ليقدموا لهم المساعدة.

تشكّل طبيعة التأثير الخارجي الأميركي أو الإيراني الضعيفة عاملاً معقّداً. فكلاهما موجود سياسياً لكن يبدو أنهما لا يملكان أوراقاً قوية في يديهما. فلا يسع الولايات المتحدة التي كانت القوة العظمى إلا أن تصدر النصائح العامة بحيث تشير إلى أنها تفضل تشكيل ائتلاف شامل على أن يكون رئيس الوزراء شخصية سياسية يمكن الاعتماد عليها. وهي بالتالي تستبعد وصول مرشح توافقي موقت أو وصول أحمد الجلبي إلى الرئاسة.

يتعارض هذا الضعف في التعاطي مع الأمور مع الدور الذي لعبه الفرنسيون في لبنان قبل التوقيع على الميثاق الوطني عام 1943، حيث أدّى الجنرال كاترو الذي كان يقيم في لبنان دوراً أساسياً في توجيه النظام الطائفي الجديد خلال العقدين الأولين. إلا أن الأسوأ يكمن في أن الفقرة الواردة في نص الدستور العراقي الذي شاركت الولايات المتحدة جزئياً في وضعه عام 2005 والمتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها بعد إجراء الانتخابات، مصاغة في شكل سطحي كما أنها لا تشير بوضوح إلى السلطة التي يتمتع بها الرئيس عند بروز مشاكل معيّنة.

أما الإيرانيون الذين يستطيعون بسهولة استدعاء أي من السياسيين العراقيين أو كلّهم إلى طهران متى شاؤوا ذلك، فلا يزالون غير قادرين على إجبار الشيعة وربما الأكراد أيضاً على تشكيل ائتلاف كبير مناهض لعلاوي.

بالتالي تطرح الأسئلة التالية نفسها: ماذا سيحصل في حال لم تنجح حكومة المالكي في إحكام السيطرة على الوضع الأمني قبل تشكيل حكومة جديدة؟ كيف يستطيع قادة الجيش الذين تحرّروا أخيراً من الوصاية الأميركية حماية مفهومهم الخاص للمصلحة العسكرية؟ هل سيكون الائتلاف الشيعي الضعيف قادراً على التعاطي مع كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما فيها إدارة صناعة النفط والإهمال الطويل للمناطق الريفية والنقص الكبير في المياه وثلاثة عقود من التدهور في البنية التحتية للبلد؟ إضافة إلى ذلك كلّه، كيف يمكن التوفيق بين التعددية الطائفية من جهة والضغوط التي تُمارس من جهة أخرى من أجل تشكيل حكومة مركزية قوية تعتمد على إيرادات النفط؟

* كاتب وأكاديمي بريطاني - جامعة هارفارد

=======================

الإرهاب النووي المفترض

في النادي النووي العالمي

المستقبل - الخميس 29 نيسان 2010

العدد 3638 - رأي و فكر - صفحة 20

عدنان السيد حسين

قمة "الأمن النووي" في واشنطن هي الأكبر لأنها ضمّت ممثلي 47 دولة، بينها ست دول عربية هي: المملكة العربية السعودية، مصر، الاردن، الامارات العربية المتحدة، المغرب، الجزائر.

أرادتها إدارة الرئيس الأميركي اوباما لمتابعة تنفيذ برنامجه النووي الذي أعلنه قبيل انتخابه، والذي يتضمن احتواء التهديد النووي خلال أربع سنوات. بيد ان التهديد المشار إليه ظل محصوراً في "الإرهاب النووي"، وتحديداً في تنظيم "القاعدة"، كما أفصحت الإدارة الأميركية.

السؤال الكبير الذي لم يجد جواباً منذ الحرب العالمية الثانية هو: لماذا تحتكر الدول الخمس، الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، السلاح الذري؟ ثم لماذا قُبلت كل من الهند والباكستان في النادي النووي العالمي؟

سيطر على القمة خطر وصول الأسلحة النووية إلى تنظيمات إرهابية، بعدما ظهرت 18 حالة لسرقة مواد نووية او اختفائها منذ نهاية الحرب الباردة. وهناك مواد نووية منتشرة في 34 دولة، تنتج يورانيوم عالي التخصيب، بينها بلجيكا وإسرائيل وصربيا والمكسيك وبولندا واوزبكستان وإيران وليبيا وتشيكيا..

الإدارة الأميركية تستبعد اندلاع حرب نووية بين الدول، لكنها لا تسقط من حساباتها حصول عمل إرهابي نووي. وكان الرئيس اوباما دعا في القمة إلى تأمين المواد النووية التي قد يستغلها الإرهابيون لتصنيع قنبلة بإمكانها قتل مئات الآلاف، محذراً من ان العالم قد يشهد كارثة في حال حصول تنظيم "القاعدة" على سلاح نووي. واضاف انه "بعد عقدين على نهاية الحرب الباردة، نواجه سخرية قاسية للتاريخ، فمخاطر مواجهة نووية بين الدول اختفت، لكن مخاطر شن هجوم نووي ازدادت.. والشبكات الإرهابية مثل "القاعدة" حاولت امتلاك مواد لتصنيع سلاح نووي".

على وقع هذا الخطاب الأميركي أصدرت قمة واشنطن وثيقتين حول الأمن النووي، وأهم المضامين هي:

1 الالتزام بتقوية الأمن النووي، وخفض تهديد الإرهاب النووي.

2 الإرهاب النووي هو أحد أكبر التحديات للأمن الدولي.

3 الإجراءات الأمنية النووية المشددة هي الطريق الأكثر فاعلية لتفادي حصول الإرهابيين، واي طرف غير شرعي، على المواد النووية.

4 الانضمام إلى دعوة الرئسي أوباما بضمان أمن كل المواد النووية الهشة في السنوات الأربع المقبلة، والعمل معاً من أجل تحسين الأمن النووي.

5 ضمان أمن كل المواد النووية، وبينها تلك التي تستخدم في صناعة أسلحة نووية، والمنشآت النووية الخاضعة لنفوذ الدول المشاركة.

6 التأكيد على أهمية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على الهيكلية المناسبة للوكالة ومواردها وخبرتها.

7 تعهد الدول المشاركة بنشر ثقافة الأمن النووي، وتطوير التكنولوجيا والتدريب، وخصوصاً في دول لا تملك هذه الموارد في افريقيا وشرق آسيا.

8 إعلان كل من تشيلي وكندا واوكرانيا نقل اليورانيوم العالي التخصيب إلى منشآت ذات حماية مكثفة في الولايات المتحدة وروسيا.

اللافت في قمة الأمن النووي، غياب إسرائيل تجنباً للإحراج عند الحديث عن شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، كما طرح وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط! وعندما سُئلت وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون عن سبب غياب إسرائيل، حاولت تبرير هذا الغياب من دون أن تحمّلها أية مسؤولية على وجود أكثر من مئتي رأس نووي في الدولة العبرية.

لم تتضمن خلاصات قمة واشنطن دعوة إلى خفض السلاح النووي، أو نزعه، في الدول الكبرى. هذا على الرغم من توقيع روسيا والولايات التحدة معاهدة "ستارت2"، في الشهر الماضي، التي تعتبر امتداداً لمعاهدة "ستارت1"، واللتان تقضيان بخفض الترسانة النووية في كل من البلدين، وما بقي من السلاح النووي عند كل منهما كاف لتدمير العالم!

وعند الحديث على التشدد تجاه أي طرف (غير شرعي) للحيلولة دون حصوله على المواد النووية، يدور البحث حول شرعية أو عدم شرعية امتلاك المواد النووية عند هذه الدولة أو تلك؟

صحيح ان القانون الدولي يتيح الحصول على مواد نووية للأغراض السلمية، لكن ما هي حدود تخصيب اليورانيوم لانتاج القنبلة الذرية؟ ومَن يعطي الشرعية لمجموعة دول منتصرة في الحرب العالمية الثانية كي تنتتج السلاح الذري وغيره من أسلحة الدمار الشامل؟

إن معالجة الملف النووي تفترض وجود إرادة دولية جماعية، بدءاً من الدول الكبرى، للوصول إلى عالم خال من أسلحة الدمار الشامل. ولا بد من تحمّل المسؤولية الدولية في هذا المجال إذا كان الهدف الأساس هو حفظ السلم والأمن الدوليين.

==========================

وصول صواريخ «سكود» إلى لبنان يشعل الحرب!

هدى الحسيني

الشرق الاوسط

29-4-2010

في خضم تبادل الاتهامات بين التأكيد والنفي، مَن على اللبنانيين أن يصدقوا، إذا كان الطرفان اللذان يتراشقان الاتهامات فاقدي المصداقية. وقد يكون أفضل ما تستطيع الدول الغربية القيام به للدفاع عن لبنان هو التحذير العلني من مغبة حدوث أمر ما، كي يكسب لبنان فترة هدوء إضافية، وإن كانت هذه الفترة تضع سوريا وإسرائيل و«حزب الله» في حالة من الانتظار والتوقعات وإعادة الحسابات.

ما يمكن التأكد منه حتى الآن، أنه لم يتم نقل صواريخ «سكود» السورية إلى الأراضي اللبنانية بعد. لكنها صارت بحوزة «حزب الله» ولم تعد بحوزة العسكريين السوريين.

كانت قضية «سكود» تتفاعل سرا، وسط معلومات بأن «حزب الله» يتدرب على «أسلحة استراتيجية» في سوريا، أي صواريخ «سكود»، وتم توجيه رسائل إلى دمشق بأنها إذا شحنت هذه الصواريخ إلى لبنان فإن إسرائيل ستقصف القافلة، تماما كما فعلت بشحنة الأسلحة الإيرانية إلى «حماس» في غزة، حيث قصفها الطيران الإسرائيلي في السودان.

رسائل التحذير وجهت إلى واشنطن وأنقرة والأمم المتحدة، وقبل أن يعلن الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز عن هذه المسألة، كان عدة رؤساء اتصلوا بالرئيس السوري بشار الأسد كي لا يَقدم على خطوة نقل الصواريخ إلى لبنان. ويقول لي مصدر أميركي مطلع أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أرسلت قبل نحو الشهر رسالة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (حليف «حزب الله») تتضمن التحذير الآتي: «إذا ما وصلت هذه الأسلحة إلى لبنان، فلن نستطيع منع إسرائيل من شن هجوم على لبنان أو سوريا». ويضيف المصدر: «إن الأتراك تكلموا أيضا مع الرئيس السوري، وكذلك فعل القطريون والأمم المتحدة والسيناتور جون كيري».

السوريون من جهتهم وصفوا هذه الضجة بالأكاذيب، رغم أن السلاح يتدفق يوميا تقريبا من سوريا إلى «حزب الله».

«حزب الله»، والدولة اللبنانية وحلفاء سوريا في لبنان وسوريا يقولون، إن إسرائيل خائفة من قوة الحزب ولهذا تخترع الأكاذيب. لكن إذا كانت خائفة وتخترع الأكاذيب، هذا يعني أنها لن تتجرأ على شن حرب على لبنان، فلماذا إذا التهديد يوميا بأن على لبنان الاستعداد للحرب ما دامت إسرائيل خائفة، ولن تجرؤ على التحرش بلبنان، كما قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان في البرازيل؟

الواقع أن الشعب اللبناني خائف من أن يدفع ثمن أكاذيب إسرائيل والأطراف الأخرى كلها. المصدر الأميركي يقول: «إن عدد صواريخ «سكود» التي سلمتها سوريا إلى «حزب الله» ليس بالمئات، بل قد يكون عشرة صواريخ أو عشرين. وهذه الصواريخ من صنع سوريا التي بدأت تنتجها بكميات كبيرة منذ العام الماضي ويصل مداها حتى 700 كيلومتر وتستطيع أن تقصف المدن الإسرائيلية إذا أطلقت حتى من شمال لبنان. إن هذا النوع من الأسلحة تملكه الدول فقط ، يؤكد محدثي، ويضيف: «إن إسرائيل لن تشن هجوما على لبنان أو سوريا، بل ستقصف القافلة التي ستنقل هذه الصواريخ، وستكون ظاهرة، لأن طول صاروخ «سكود» يبلغ نحو 37 قدما ويزن 1100 رطل. ستقصف القافلة لردع سوريا عن نقل أسلحة استراتيجية إلى لبنان، وهذا يعني أن إسرائيل لا تستطيع الاعتراض على نقل الأسلحة التقليدية من سوريا إلى «حزب الله».

وكانت مجلة «جينز» الدفاعية ذكرت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن سوريا زودت «حزب الله» بصواريخ «إم - 600» وهي النسخة السورية عن الصواريخ الإيرانية «فاتح - 110» وتستطيع أن تحمل رؤوسا بوزن 500 كلغ، وتصيب هدفا على بعد 250 كلم، كما زودت الحزب بصواريخ «إيغلا - إس» المضادة للطيران والمحمولة على الكتف.

أسأل محدثي، وهل يريد الرئيس السوري الحرب في لبنان، وحكومته تردد أنها تريد كل الخير للبنان؟ يجيب: «إنه يريد أن يردع إسرائيل واللعبة السورية تقوم على التالي: بقدر ما أستطيع أن أسبب من مشاكل، تزداد حاجة الأطراف الأخرى لي». سببت سوريا مشاكل للقوات الأميركية في العراق، فباشرت واشنطن إلى الاتصال بها، وأعلنت عن تعيين سفير لها، لكن وصول السفير روبرت فورد قد يتأخر بسبب قصة الصواريخ المثبطة للاندفاع الأميركي.

تتدلل دمشق، لأن كل الأطراف من إقليمية ودولية تريد إبعادها عن إيران، ومستعدة للتغاضي عن كل أعمالها وتدخلاتها. ولهذا يتعرض لبنان لضغوط قوى كثيرة. الأميركيون ليسوا ضد التدخل السوري في لبنان، إذا تخلت سوريا عن دورها المعرقل في العراق، لكن ألا تتسبب في حرب مع إسرائيل في الوقت الذي يعاني فيه الرئيس باراك أوباما وهو يحاول إحياء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.

الإيرانيون أيضا مستعدون لتسهيل نفوذ سوريا في لبنان شرط إبقاء العراق للنفوذ الإيراني، وهذا ما لن ترضاه السعودية التي هي بالمرصاد. وحتى الآن لم تحسم الأمور في العراق. كل الأطراف مستعدة أن تراهن في لبنان على لبنان، لمصلحة سوريا ولإغرائها، ومن أجل مصالح هذه الأطراف في أماكن أخرى. لكن، هناك زاوية أخرى من المنظور الإيراني. تدرك إيران أن «حزب الله» لا يستطيع تحمل مواجهة جديدة مع إسرائيل. بعد حرب 2006 تمسك الحزب بالنصر، لكن إذا تعمقنا أكثر وأبعد، تلقى ضربة قوية. والملاحظ أن كل تصريحاته عن الحرب تبدأ: إذا ما تعرضنا، سنرد. حسابات إيران كالتالي: إذا وقعت الحرب، حتى ولو بافتعال إسرائيلي، فعلى الحزب أن يرد، وهذا يعني أن إيران ستخسر لبنان، لأن اللبنانيين كلهم لن يقبلوا مرة جديدة أن يقاتل «حزب الله» ويدمر لبنان من أجل قوة أجنبية.

أما سوريا، فإنها اتخذت قرارا استراتيجيا بجعل «حزب الله» أهم قوة عسكرية في لبنان، لأنه إذا استطاع الحزب أن يؤذي إسرائيل، فإن إسرائيل ستأتي إلى طاولة المفاوضات مع سوريا.

لكن ما موقف الحكومة اللبنانية في الصفقات التي تجري بين الدول القريبة والبعيدة حول الساحة اللبنانية. الحكومة ضعيفة جدا، والذي ينقذ لبنان هو التحذير الدولي الموجه إلى سوريا. و«حزب الله» يريد أن يستمر التوتر الظاهر مع إسرائيل لجعل اللبنانيين يترددون في الحديث عن دمج سلاح الحزب بسلاح الجيش، ويبدو أن الرئيس اللبناني ميشال سليمان ارتكب خطأ بتوسيع طاولة الحوار إلى 19، بحيث تضمحل قوة كل الأطراف الرافضة، وتتاح الفرصة لممثلي «حزب الله» لإبقاء الحوار طوال فترة حكمه. وهذه قد تكون ضمانة له. لكن، إذا نجحت الأطراف المحلية في إرهاب إسرائيل من محاولة شن حرب على لبنان أو سوريا، يبقى أن أكثر ما يقلق «حزب الله» المحكمة الدولية. وفي تصريحات الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله استهدف أن يردع كل الأطراف في لبنان من توجيه أي اتهام للحزب، وهذا ما لم يفعله أي طرف لبناني بعد. إن القرار النهائي لن يصدر قبل نهاية العام، هذا إذا صدر، وفي النهاية لن يعترف أحد بأنه القاتل أو أنه وراء القتل. قد يكون التركيز على لبنان لأن سياسييه شاءوا أن يبقى الحلقة الضعيفة التي عليها أن تشعر دائما بعقدة الذنب، رغم أن لبنان واللبنانيين سلفوا العرب والفلسطينيين أكثر بكثير من طاقاتهم، لكن الحرب قد تنشب لأسباب لا دخل للبنان بها. ففي واشنطن هناك مستوى عال من التخوف من وقوع الحرب. ليس هناك من سبب محدد، لكن، وكما قال مسؤول أميركي كبير: «إنه يأمل أن يرى منطقة الشرق الأوسط تصل حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) من دون حرب، عندها سيشعر بالراحة».

قد يكون هذا القول مرتبطا بأن الحروب كثيرا ما تقع في الصيف في الشرق الأوسط، لأن السماء تكون صافية لغارات الطيران ولتصويب الصواريخ! وأسأل محدثي: وهل ستقع الحرب هذا الصيف؟ يجيب: إذا توفرت الفرصة لإسرائيل ستقع، والفرصة هي إقدام سوريا على السماح ل«حزب الله» بنقل صواريخ «سكود» إلى الأراضي اللبنانية. ويضيف: بعد شهر أيار (مايو) سنعرف أكثر، لأن التصويت على العقوبات الدولية على إيران متوقع في هذا الشهر وقد يريد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن تصوت 15 دولة على المقاطعة ولن يقبل بأن يتغيب لبنان عن التصويت!

==========================

من ديمقراطية الاحتلال إلى احتلال الديمقراطية.. منذ جنكيزخان!

بقلم: بشير الأنصاري

الامان 30/4/2010

لماذا ترفع الولايات المتحدة الأميركية اليوم شعار الديمقراطية في أفغانستان والشرق الأوسط، ولماذا سمى الرئيس الأميركي السابق الهجمة الأميركية الأولى على أفغانستان التي بدأت مساء السابع من شهر تشرين الأول عام 2001 بعملية الحرية الدائمة, ولماذا كان الرئيس بوش يكرر في خطاباته وتصريحاته أن الاحتلال الأميركي لأفغانستان ليس إلا تنفيذاً لمبادئ الديمقراطية, ولماذا ينتهج الرئيس أوباما نفس الأسلوب ويسير على خطى سلفه؟ و«لماذا تريد أميركا نشر الديمقراطية؟» والسؤال الأخير هو ما علاقة الديمقراطية بالاحتلال؟ أسئلة تدور بأذهان الكثيرين في عالمنا العربي والإسلامي.

احتلال الأفئدة والأدمغة

إذا تصفحنا تاريخ الإمبراطوريات فسنجد أنه ما من قوة عالمية إلا كانت ترفع شعارات تزوّد قواتها المقاتلة بشحنة روحية و«عقيدة عسكرية»، وفي نفس الوقت توهن عزيمة المقاومة في نفوس أعدائها.

فجنكيز خان الذي يمكن اعتباره بطل اللامنطق في تاريخ الحروب ولم تشهد حلبة الزمان شخصية أكثر وحشية منه، كان يبرر حروب الإبادة التي كان يشنها على الحضارات الإنسانية بأنها ترجمة لإرادة الله على الأرض، وكان يختم أوامره بعبارة «منجو تنجري جوكندور» التي تعني: «ليس هذا إلا تمثيلاً لإرادة الله الخالد».

بالأمس القريب جاء الغرب ليستعير مصطلح «الاستعمار» الذي يحمل مدلول البناء والتطوير ليستخدمه للسيطرة على الشعوب الضعيفة ونهب ثرواتها، الأمر الذي حول كلمة «الاستعمار» القرآنية إلى مفهوم سلبي يحمل معنى القتل والنهب والاحتلال والهيمنة.

إذا كانت الديمقراطية نتاج الحضارة الإنسانية التي توصلت إليها الشعوب لتحكم نفسها بنفسها وتزيل الأنماط الاستبداية في الحكم، فإنها اليوم تعتبر من أكثر المصطلحات السياسية تعرضاً للتشويه والتحريف حتى أصبحت ثنائية الاحتلال والديمقراطية وجهين لعملة واحدة.

الديمقراطية والسياسة الأميركية

النخب السياسية الأميركية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي رغم اختلافهم على بعض الأمور فإنهم متفقون على اتخاذ «ترويج الديمقراطية» وسيلة لتمرير المشاريع وإضفاء الشرعية على سياسات الهيمنة في دول العالم الثالث وفي مقدمتها دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، لأن شعار ترويج الديمقراطية يمكن أن يخدع الجماهير الغربية في الداخل ويبرر الاحتلال في نظر الشعوب، كما أنه يمكن أن يساعد قوات الاحتلال في الوصول إلى القلوب والعقول.

ففي عام 1970 قامت المجموعة الديمقراطية في الكونغرس الأميركي بإنشاء مكتب للديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار وزارة الخارجية، كما أن الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي جيمي كارتر اعتبر نشر الديمقراطية دعامة أساسية لسياسته الخارجية.

بعد ذلك جاء رونالد ريغان الجمهوري لينشئ صندوق الوقف القومي للديمقراطية, ليلعب دور قفاز الحرير على مخالب السياسة الخارجية. ثم جاء الرئيس كلينتون ليجعل «ترويج الديمقراطية» من الأهداف الأميركية الأربعة للاستراتيجية الإنمائية على مستوى العالم. أما الرئيس بوش فقد أسرف في استخدام المصطلح، ففي خطابه الافتتاحي لدورته الثانية عام 2005 بالغ في الأمر وأعلن قائلاً: إن بقاء الحرية على أرض الولايات المتحدة الأميركية يعتمد بصورة متزايدة على مصير الحرية في أجزاء أخرى من كوكب الأرض. وأفضل أمل للسلام في عالمنا هو نشر الحرية في كل العالم.

انطلاقاً من هذه الحقيقة فإن سياسة الولايات المتحدة تقوم على دعم الحركات الديمقراطية ومؤسساتها في كل دولة وثقافة، وهدفنا النهائي يتمثل في اجتثاث الاستبداد من عالمنا (بوش في 20/1/2005). وجاء الرئيس الديمقراطي أوباما لتعلن إدارته على منبر وزارة الخارجية الأميركية وعبر موقعها الرسمي أن الديمقراطية وترويجها في العالم تعتبر من الركائز الأساسية للسياسة الخارجية الأميركية.

وللاحتلال أوقافه

الحكومة الأميركية لم تكتف بترويج «الديمقراطية» وتعزيزها عبر المؤسسات الحكومية والأنظمة الرسمية، بل أنشأت مؤسسات غير حكومية ووقفية تدّعي الاستقلال في أنشطتها والحياد في قراراتها، لتقوم بمهمات دولية لا يمكن للجهات الحكومية والهيئات الدبلوماسية الأميركية أن تقوم بها، والمنظمات التي اشتهرت في هذا المجال هي: المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، ومؤتمر المنظمات الصناعية، ومركز المشروعات الدولية الخاصة، وصندوق الوقف القومي للديمقراطية، وهذه الأخيرة تعتبر أكثرها شهرة.

إن صندوق الوقف القومي للديمقراطية مؤسسة خاصة أنشئت عام 1983 بموجب قرار صادر عن الكونغرس، وهي جهاز لا يخضع لكثير من قيود الرقابة العامة. يعتقد الصحفي الفرنسي تيري ميسان أن مسؤولي هذه المؤسسة ينتقون من بين موظفي وكالة المخابرات الأميركية السابقين. وهذه المؤسسة انخرطت في أنشطة كانت موجهة لأفغانستان بعد سنة واحدة من تأسيسها وذلك في أشد أيام الحرب الباردة سخونة.

يقول عالم الاجتماع الأميركي النيكاراغوي المولد والمحاضر في جامعة سنتا باربارا بكاليفورنيا إن هذه المنظمات تستخدم الأموال للتلاعب بنتائج الانتخابات وللتنسيق للانقلابات العسكرية في جميع أنحاء العالم، وكل ذلك يتم تحت ستار «نشر الديمقراطية».

وفي فنزويلا حسب رأي بعض المؤسسات الفنزويلية، قامت مؤسسة صندوق الوقف القومي للديمقراطية بدعم منظمات غير حكومية ونقابات تجارية وساعدتها على التخطيط للانقلاب على شافيز في فنزويلا وأرستيد في هايتي. والجدير بالذكر أن صندوق الوقف القومي ضاعف عام 2004 ميزانيته لتمويل «المشاريع الديمقراطية» في كل من أفغانستان والعراق.

لماذا هذا الصندوق؟

ويليام كولبي المسؤول السابق في وكالة المخابرات الأميركية صرح مرة حول نشاط صندوق الوقف القومي لترويج الديمقراطية حسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر 14/3/1982 قائلاً: «إن معظم الأنشطة التي كنا نقوم بها سابقاً في الخفاء، يمكننا في الوقت الحالي القيام علناً وذلك عبر هذه المؤسسة». وأعلن آلن وينشتاين أحد منظري صندوق الوقف القومي للديمقراطية عام 1991: «هناك الكثير مما نقوم به اليوم، كان يقع ضمن مهام وكالة المخابرات المركزية منذ 25 عاماً».

كارل غرشمن رئيس صندوق الوقف القومي للديمقراطية خلال مؤتمر صحفي عقده في 29/8/1986 قال بالحرف الواحد: في زمن التقنيات المتقدمة وعصر انفجار المعلومات ليس من الممكن أن نحقق الاستقرار والأمن والمصلحة الوطنية بالاعتماد على القوة العسكرية فقط، بل بالإغراء الذي يلعب دوراً مهماً في زماننا. علينا أن نطور قدراتنا وننمي مهاراتنا للوصول إلى أفكار الآخرين وإراداتهم.. علينا أن نجعل من شعار ترويج الديمقراطية في العالم أساساً لتنمية هذه المهارات.

باربارا هيغ، نائبة مكتب البرمجة والتخطيط والتقييم بوزارة الخارجية في جلسة الاستماع مع لجنة العلاقات الدولية في الكونغرس التي انعقدت بتاريخ 19 /11/2003 صرحت قائلة «إن صندوق الوقف الوطني للديمقراطية يسعى إلى تشجيع الأفكار والقيم والعادات التي من شأنها أن تضمن ديمقراطية السوق في أفغانستان: للهيمنة الأميركية اليوم واجهتان تواجه بهما العالم, الديمقراطية وسياسة السوق الحرة، ولا يمكن فهم ديمقراطية السوق في أفغانستان إلا في هذا الإطار. وأضافت: هدفنا دعم المجموعات التي يمكنها أن تنقل المعلومات وتتعرف على أناس طيبين!.

الديمقراطية.. والاحتلال

الديمقراطية والاحتلال ضدان لا يجتمعان، ومثل هذه الثنائية كمثل الخير والشر والنور والظلمة، حيث لا يمكن هذين المبدأين المتناقضين أن يجتمعا. الديمقراطية مبدأ يتبلور فيه حرية الإرادة، في الوقت الذي يمكن اعتبار الاحتلال قيدا على هذه الحرية. إن الديمقراطية لا يمكن أن تأتي عبر إذلال الشعوب وامتهانها أو الاستخفاف بها ومصادرة إرادتها.

إن الولايات المتحدة برفعها شعار ترويج الديمقراطية, أكثر الشعارات بريقاً وجاذبية، واستخدامها اللغة الناعمة، تهدف فقط إلى انتهاج أقصر الطرق وأقلها تكلفة في الوصول إلى أهدافها الإستراتيجية.

إن العالم اليوم يشهد حرباً من نوع جديدة، حرب يعتبر فيها احتلال قلوب وعقول الشعوب المستهدفة خطوة أساسية لضمان احتلال الأرض. إن الديمقراطية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة والتي تروّج لها في العالم هي جزء لا يتجزأ من مشروع التدخل وآلية مؤثرة من آليات الاحتلال وسلاح فتاك يستخدم في الحرب الجارية كاستخدام طائرات بي-52 وصواريخ توماهوك وكروز.

إن الهدف الأساسي من ترويج الديمقراطية ليس إلا زرع نخبة سياسية جديدة وغريبة عن الجذور الثقافية والحضارية للأمة وتسليم السلطة لها، وصناعة إعلام يروّج لهذه النخبة ومن ثم يدفع الشعب إلى ظل عباءتها، وخلق طبقة برجوازية طفيلية، وصناعة مجتمع مدني أليف ومؤدب! وفي الختام تشكيل نقابات مهنية وأحزاب سياسية ومؤسسات نسوية وظيفتها لعب دور ديكوري في مسرحية الديمقراطية.

إن شعار ترويج الديمقراطية يمكن أن يعطي غطاء المشروعية للاحتلال ووليده غير الشرعي المتمثل في النظام السياسي للدول المستهدفة، كما يمكنه أن يحول دون قيام معارضة حقيقية في مواجهة النظام الحاكم ولو كانت معارضة سلمية. وترويج الديمقراطية يمكن أن يساعد على الاندماج في الاقتصاد العالمي وتبني نظام السوق والذوبان الكامل في الرأسمالية العالمية.

فهل يمكن أحرار العالم أن يكشفوا حقيقة ديمقراطية الاحتلال، وينقذوا الديمقراطية من الاحتلال مثلما أنهم يسعون لتحرير أرضهم؟

=========================

الاستراتيجيّات التفاوضيّة الإسرائيليّة.. والضياع الفلسطينيّ

بقلم: د. محسن صالح

الامان 30/4/2010

قامت الاستراتيجية التفاوضية الإسرائيلية على أساس «إدارة الصراع» وليس «حل الصراع»، وهي استراتيجية تسعى إلى إضعاف الخصم بكل الطرق، إلى أن يقنع بالخيار الوحيد المتاح إسرائيليّاً، وهو ما يفسر إطالة عملية التفاوض.

ولذلك رفضت «إسرائيل» نهج التسوية الشاملة من خلال مؤتمر دولي، ورفضت كشف أوراقها النهائية، وتبنت سياسة «الخطوة خطوة»، وجزأت التسوية إلى مسارات منفصلة، ثم جزأت المسارات المنفصلة إلى مراحل ومحطات.

وسائل وظروف أفضل

وقد استفاد الإسرائيليون من المؤسسات العلمية ومراكز الدراسات ومن الخبرات الاستراتيجية والسياسية، بحيث يستطيع إدارة العملية التفاوضية باحتراف كبير، مستفيداً من عناصر القوة التي لديه ومن الفرص المتاحة. كما استفادت «إسرائيل» في العملية التفاوضية من مزايا:

1- غياب التكافؤ في ميزان القوى لمصلحة «إسرائيل» التي تسيطر على الأرض وتتحكم في حياة السكان.

2- النفوذ الصهيوني الإسرائيلي الدولي، وقدرته على التأثير وصناعة القرار في الولايات المتحدة وعدد من الدول الكبرى.

3- حالة ضعف وعجز وانقسام فلسطيني وعربي وإسلامي.

4- إدارة فلسطينية للمفاوضات تعاني من ضعف التنظيم ونقص الخبرة، وفوقية القرارات، وغياب الرؤية السياسية والاستراتيجية، فضلاً عن الانقسام الداخلي وانعكاساته.

الاستراتيجيات العشر

وقد حرص الإسرائيليون في استراتيجيتهم التفاوضية على استخدام عشر استراتيجيات رئيسية منبثقة عن الإستراتيجية العامة:

أولاً: عدم تقديم مبادرات رسمية تحدد الشكل النهائي للتسوية، وترك تقديم التصورات لتصريحات السياسيين والقادة العسكريين، دونما التزام نهائي بها. ولذلك نجد عشرات المبادرات والأفكار غير الرسمية، وهي في مجملها تحاول حلّ مشكلة «إسرائيل»، وليس حل المشكلة الفلسطينية، ومعظم هذه المبادرات يدور حول تقديم شكل من أشكال الحكم للفلسطينيين على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث يكون أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة.

ومنذ أن ظهر مشروع إيغال ألون بعد حرب 1967 بشهر واحد، الذي اقترح شكلاً من أشكال الحكم الذاتي للفلسطينيين، فإنه أصبح أساساً لمعظم المشاريع الإسرائيلية التالية.

أما المؤسسة الرسمية الإسرائيلية ففضلت عادة الحديث عما ترفضه، دون أن تلتزم بالحديث عمّا تقبله، ومنذ أمدٍ بعيد وهناك مجموعة من اللاءات الإسرائيلية التي يكررها قادة الأحزاب والحكومة، وهي تشكل جامعاً مشتركاً بين معظم الإسرائيليين، وهي:

- لا لإعادة القدس الشرقية للفلسطينيين، والقدس عاصمة أبدية موحدة ل«إسرائيل».

- لا لعودة «إسرائيل» إلى حدود ما قبل حرب 1967.

- لا لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأرض المحتلة سنة 1948.

- لا لإزالة الكتل الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية.

- دولة فلسطينية منزوعة السلاح وغير مكتملة السيادة.

ثانياً: إبقاء العملية التفاوضية عملية مستمرة ولا نهائية، وتجنب الوصول إلى حالة انسداد تؤدي إلى تخلي العرب والفلسطينيين عن خيار التسوية وانتقالهم إلى خيارات أخرى كالمقاومة. فقد أراد الإسرائيليون ملء الفراغ باستمرار، والوجود الدائم للعبة التفاوضية في الساحة، ومنع وقوع حالة انهيار تام تؤدي لانفجار الوضع، بمعنى استمرار دفع المفاوض الفلسطيني والعربي إلى اللهاث للوصول إلى «الجزرة»، واستمرار الحديث عن السلام والأمن والرفاه لشعوب المنطقة، في الوقت الذي يتم فيه بناء الحقائق على الأرض.

ثالثاً: الترحيب بالاستماع إلى المبادرات الفلسطينية والعربية، وأخذ ما فيها من تنازلات على أنها حقوق مكتسبة، ثم البناء عليها للمطالبة بمبادرات جديدة لتحقيق مكتسبات أو تنازلات جديدة.

وبعكس المفاوض الإسرائيلي، فقد انشغلت المبادرات الفلسطينية والعربية بتقديم تصورات ل»إنهاء الصراع» وحلّه، وليس بإدارة الصراع. وكان الجانبان الفلسطيني والعربي، بسبب حالة الضعف والتشرذم والتخلف، وبسبب الضغوط الخارجية، وتحت شعارات الواقعية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، يقدمان في كل مرة مبادرات جديدة تتضمن تنازلات جديدة، فيرحب الطرف الإسرائيلي بالعناصر الإيجابية في هذه المبادرة أو تلك ويطالب بالمزيد.

منظمة التحرير الفلسطينية أنشئت سنة 1964، لتحرير فلسطين المحتلة سنة 1948 (الأرض الواقعة غرب الضفة الغربية)، ثم تبنت سنة 1968 فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة التي تجمع اليهود بمن فيهم من المهاجرين والمستوطنين الصهاينة، مع المسلمين والمسيحيين.

ثم تبنت في سنة 1974 برنامج النقاط العشر، بإقامة الدولة على أي جزء يتم تحريره أو «انسحاب» الإسرائيليين منه ، ثم تبنت سنة 1988 قرار تقسيم فلسطين، ووافقت على قرار الأمم المتحدة 242 الذي يتعامل مع قضية فلسطين باعتبارها قضية لاجئين، ونبذت «الإرهاب» حتى وصلت إلى مؤتمر مدريد سنة 1991، ثم اتفاقية الحكم الذاتي في أوسلو سنة 1993.

أما الأنظمة العربية فانتقلت من القضاء على إسرائيل، إلى إزالة آثار عدوان 1967، والموافقة على مبادرة روجرز سنة 1970، ثم إلى مبادرة قمة فاس عام 1982، ثم المبادرة العربية سنة 2002 .

رابعاً: تشجيع المفاوضات غير الرسمية التي تجري بين أطراف إسرائيلية غير رسمية أو غير مؤثرة في صناعة القرار مع أطراف فلسطينية متصلة مباشرة بصانع القرار الفلسطيني، للحصول على تنازلات مسبقة من الطرف الفلسطيني دونما التزام إسرائيلي مقابل، كما حدث في تفاهمات يوسي بيلين ومحمود عباس آخر عام 1995، وفي وثيقة جنيف 2003.

ففي تفاهمات بيلين وعباس مثلاً، تنازل الطرف الفلسطيني عن حق عودة اللاجئين إلى الأرض المحتلة سنة 1948، ووافق على دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وعلى بقاء الكثير من المستعمرات الإسرائيلية، وعاصمة للفلسطينيين في محافظة القدس في منطقة مثل قرية أبوديس. أما وثيقة جنيف فقدمت تنازلات مشابهة حول اللاجئين والمستعمرات والدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح والقدس.

ما هو مهم أنه تم تقديم تنازلات فلسطينية حاسمة في فترة مبكرة، لم يستطع الجانب الفلسطيني حتى الآن أن يصارح بها شعبه رسميّاً، لكن الطرف الإسرائيلي يتعامل معها بوصفها سابقة يبني عليها وحقّاً مكتسباً تمّ تحصيله. وعلى الرغم من أن هذه التفاهمات ليست ملزمة للطرفين فإننا نلاحظ أن الطرف الإسرائيلي ظل «يدندن» في مبادراته التالية حولها.

======================

ساعة الصفر تقترب: حرب إسرائيلية سورية لبنانية إيرانية

بقلم : د. سمير محمود قديح

باحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية

دنيا الوطن 25/04/2010

قبل أسابيع نشرتُ مقالاً بصحيفة دنيا الوطن يتعلق بتهديدات (ليبرمان) لسوريا وقلتُ بأن تهديدات (ليبرمان) هي تهديدات الخائف، والآن تصاعدت حدة التهديدات الإسرائيلية لسوريا وتأتي بنفس السياق، تهديدات (إسرائيل) الخائفة من مواجهة عسكرية مع سوريا، وكلما اقتربت ساعة الصفر للعدوان الإسرائيلي المتوقع على إيران تصاعدت حدة التهديدات الإسرائيلية خوفاً من انضمام سوريا إلى الجبهة الإيرانية ـ اللبنانية!

ونُشير هنا إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية (كلنتون) اجتمعت مؤخراً مع مسؤولين عرب وأبلغتهم أن مسألة توجيه (إسرائيل) لضربة عسكرية لإيران هي مسألة وقت، وأن ساعة الصفر قد اقتربت وأن على الدول العربية المعنية أن تتخذ الاحتياطات اللازمة. وذكرت تقارير صحفية من دول عربية أن المعلومات تُشير إلى أن الضربة الإسرائيلية لإيران لن تتجاوز شهر أيار ـ مايو القادم، وأن تلك الدولة العربية تُجري استعداداتها لاحتواء تداعيات الحرب.

إذن الحرب قادمة لا محالة، ولكن المخاوف الكبرى (لإسرائيل) من الحرب تتلخص في المواجهة مع سوريا، وهي حرب تحاول (إسرائيل) تفاديها خوفاً من القدرات العسكرية السورية والدليل على ذلك أن المتحدث السوري الذي أعلن اليوم في صحيفة الرأي الكويتية عن سيناريو المواجهة المتوقعة يؤكد أن سوريا واثقة تمام الثقة بقدراتها العسكرية وأن التهديدات الإسرائيلية بإعادة سوريا إلى العصر الحجري مجرد خزعبلات ولا سيما بعد أن تحدث بثقة "بأن سوريا قادرة على ضرب (إسرائيل) ب 600 صاروخ يومياً في العمق الإسرائيلي وأن قدرة (إسرائيل) على اعتراض هذه الصواريخ محدودة نظراً للغبار الذي ستُحدثه هذه الصواريخ."

Sameer_qodeh@hotmail.com

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 15 / 05 / 2005

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 31 / 05 / 2004


								السبت 01/05/2010