مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

نفاق اللعبة النووية

الجمعة, 30 أبريل 2010

باتريك سيل *

الحياة

يبدو أنّ معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي تُعتبر أهمّ اتفاقية للحدّ من الأسلحة النووية في العالم والتي مضى أربعون عاماً على التوصل اليها وعلى توقيع 189 دولة عليها، تعاني أزمة عميقة. فهل يمكن إنقاذها وتعزيزها أيضاً حتى تواجه تحديات الأمن الدولي في العقود القادمة؟

ستكون هذه هي مهمّة مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية المزمع عقده في نيويورك من 3 ولغاية 28 أيار (مايو) المقبل مع العلم أن هذا التاريخ هو أحد أهمّ التواريخ الخاصة بالمسألة النووية.

وللأسف لا تشير التوقّعات إلى أنّ المؤتمر سينجح في جعل العالم يتمتع بأمن أكبر. وتحيط الشكوك بكلّ ما يتعلّق بالأسلحة النووية وتغيب الثقة بين الدول النووية والدول غير النووية وبين الدول التي تلتزم القوانين وتلك المشتبه في أنها تخرقها. ففي الواقع، لطالما اتسمت اللعبة النووية بالسرية وبالرياء والنفاق.

أُنشئت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على أساس صفقة ثلاثية الأطراف:

1- قطعت خمس دول نووية هي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين على نفسها عهداً بالتخلص من الأسلحة النووية. غير أنّ عملية نزع السلاح بقيت مجرّد غاية مبهمة بدل أن تتحوّل إلى واقع ملموس. كما لم يتمّ الإعلان يوماً عن الموعد المفترض لحصولها.

2- تعهدت الدول غير النووية التي وقّعت على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بعدم حيازة الأسلحة النووية على رغم أنّ بعضها حاول القيام بذلك سرّاً تحت غطاء المعاهدة.

3- ولمكافأة هذه الدول على تعهدها بالتخلي عن الأسلحة النووية، جرى وعدها بحصولها على الوقود والتكنولوجيا النووية على أن تستخدمها لأغراض مدنية سلمية. لكن تمّ في أغلب الأحيان إنكار حقّها في الوصول إلى هذه المواد.

باختصار، تمّ خرق الصفقة التي قامت عليها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بدلاً من احترامها. واليوم، يبدو خطر انهيارها محدقاً بها، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

يشير الوضع الحاضر الى أن الدول النووية الخمس الأولى لم تنزع سلاحها بالكامل ولا تبدي أيّ نية جدية للقيام بذلك. حتى أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس باراك أوباما في مدينة براغ في شهر نيسان (أبريل) 2009 والذي أعلن فيه عن «التزام أميركا السعي إلى فرض السلام والأمن في عالم خالٍ من الأسلحة النووية» لم ينعكس الى الآن على السياسات العملية.

والجدير ذكره أنّ كلاً من الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على تقليص حجم ترسانتهما النووية بعد أن وقّعتا على معادة «ستارت» الجديدة في بداية الشهر الحالي، إلا أنّ ترسانتهما النووية لا تزال كبيرة وتضمّ آلاف الأسلحة الإستراتيجية والتكتيكية في كل جانب. فهذه ليست الطريقة المناسبة لنزع السلاح النووي.

وجّه سلوك كوريا الشمالية ضربة أخرى إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. فبعد أن وقّعت على المعاهدة، راحت تسعى سرّاً إلى حيازة الأسلحة النووية واختبارها. وعندما صبّ المجتمع الدولي غضبه على كوريا الشمالية بسبب خرقها القوانين، انسحبت من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتمّت منذ ذلك الحين معاملتها كدولة منبوذة.

وجّهت كذلك ثلاث دول أخرى ضربة قاسية إلى آمال نزع هذه الأسلحة ومنع انتشارها والوصول إلى التكنولوجيا النووية واستخدامها لأغراض سلمية. فقد أنتجت كلّ من إسرائيل والهند وباكستان أسلحة نووية ورفضت الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. إذ يبدو أن وجود المعاهدة لم يطرح أي عائق أمام هذه الدول يمنعها من أن تتحول الى دول نووية. حتى أنها لم تواجه تبعات سيئة نتيجة تطوير الأسلحة ولم تسمع كلمة تأنيب واحدة.

بل على العكس، وعلى رغم أن إسرائيل أصبحت دولة «نووية» في الستينات، فهي تحصل منذ ذلك الحين على مساعدة أميركية مالية وعسكرية سخية، فضلاً عن دعم سياسي كبير لها. حتى أنّ الولايات المتحدة رفضت بشدة إثارة مسألة الترسانة النووية الإسرائيلية علناً. ونتيجة لذلك، تمكنت إسرائيل من الحفاظ على هيمنتها النووية في الشرق الأوسط، الأمر الذي تعتبره بالطبع عاملاً أساسياً لضمان سيطرتها العسكرية الإقليمية. كما أنها استخدمت القوة تكراراً لمنع الدول الأخرى في المنطقة من حيازة الأسلحة النووية.

وأفلتت كلّ من الهند وباكستان من الانتقادات أو من العقوبات بسبب أنشطتهما النووية. فسُمح للهند بالوصول إلى الوقود والتكنولوجيا النووية الأميركية فيما حصلت باكستان التي تُعتبر حليفة مقربة من أميركا في الحرب على حركة «طالبان» على مساعدة مالية أميركية كبيرة.

غير أنّ إيران لم تتلقَ هذه المعاملة التفضيلية بما أن عزمها على السيطرة على دورة وقود اليورانيوم قد أثار الشكوك بأنها تحاول سرّاً صناعة أسلحة نووية أو أقله حيازة القدرة التقنية على أنتاجها بسرعة كبيرة في حال حدوث أي طارئ.

وقّعت إيران على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وسمحت لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعاينة منشآتها. كما نفى زعماؤها مراراً سعيهم إلى حيازة الأسلحة النووية، وأعلنوا أنّ حيازة هذه الأنواع من أسلحة الدمار الشامل تتعارض مع التعاليم الإسلامية. غير أنهم دافعوا عن «حقّهم المطلق» في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية علماً أن المعاهدة تمنحهم هذا الحقّ.

إلا أنّ ذلك لم يحمِ إيران من التهديد بفرض عقوبات إضافية عليها أو شن اعتداء عسكري ضدها. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تسعى جاهدةً لحشد الدعم الدولي لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يقضي بفرض عقوبات أقسى على إيران. فهي تعتبر أنّ هذه العقوبات كفيلة بإقناع إيران بالبدء بمفاوضات حقيقية «بنية حسنة» حول برنامجها النووي.

وقالت هيلاري كلينتون لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية في 19 نيسان (أبريل) الجاري أن «غضّ الطرف عن الخطر الذي تفرضه إيران كفيل بزعزعة استقرار العالم في غضون ستة أشهر أو سنة». وبدت وكأنها تلمّح من خلال كلماتها هذه إلى احتمال أن تشن إسرائيل ضربة ضد إيران. وأضافت متساءلةً: «ما هو البديل؟ البديل هو السماح لهم بالاستمرار في صناعة الأسلحة النووية... وهذا سيؤدي الى سباق تسلح بين جيرانهم... وقد يشعل نزاعاً. ولا أظنّ أنه يمكن المخاطرة بذلك».

ربما يجب أن يقترح شخص ما على السيدة كلينتون مقاربة جديدة، مثل تقديم حوافز إلى إيران بدلاً من تهديدها. فقد أعلنت كلّ من تركيا والبرازيل والصين أنّ فتح حوار مع إيران سيحقق نتيجة أفضل من مواجهتها. وقد تتعاون إيران اذا حصلت على ضمانات أمنية لا سيما لجهة استبعاد ضربة إسرائيلية محتملة ضدها. كما أنها قد تتعامل بإيجابية مع المسألة النووية في حال شجعت أميركا دول الخليج على إشراكها في حلف أمني إقليمي. وقد تلطّف إيران الخطاب المعادي لأميركا وإسرائيل في حال نجحت واشنطن في إقناع حليفها الإسرائيلي بالسماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

يرى البعض أن الشرق الأوسط هو منطقة أساسية لتحقيق الأمن العالمي. ويترتب على الرئيس أوباما الاستمرار في بذل جهوده للتوصل إلى مصالحة مع إيران ومع العالم الإسلامي في شكل عام، وبعدم السماح للصقور في إسرائيل وواشنطن بإبعاده عن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.

* كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الأوسط

====================

صواريخ «سكود» حرِّكت مفاوضات السلام!

السبت, 01 مايو 2010

سليم نصار *

الحياة

منتصف الشهر الماضي، دعا مستشار الأمن القومي الأميركي جيمس جونز الى اجتماع طارئ حضره كبار المستشارين في العهود السابقة بينهم: زبيغنيو بريجنسكي وبرنت سكوكروفت وفرانك كارلوتشي وروبرت ماكفارلن.

وتركز الحديث حول فشل «مشروع الدولتين لشعبين»، وما إذا كان من الأفضل للإدارة إملاء خطة أخيرة مستندة الى نقاط متفق عليها بين الطرفين.

وفي وسط النقاش، دخل الرئيس أوباما الى مكتب مستشاره، وجلس يصغي الى الجدل القائم حول تأثير نزاع الشرق الأوسط على مصالح بلاده. واستوقفه التحليل الذي قدمه بريجينسكي، وفيه يقول: «قبل أكثر من ثلاثين سنة صرح موشيه دايان بأنه يفضل شرم الشيخ من دون سلام ... على السلام من دون شرم الشيخ. ولو انتصر هذا الرأي، لكانت مصر وإسرائيل في حال من النزاع الدائم. والمؤسف، أن نتانياهو يكرر الخطأ ذاته عندما يقول إنه يفضل القدس الكاملة من دون سلام... على السلام من دون القدس الكاملة».

عندئذ تدخل أوباما ليسأل عن الحل المطلوب لتحريك عجلة السلام. واقترح الحاضرون قيام الرئيس بخطوة درامية تاريخية تبدأ ببلورة مشروع سلام... وتنتهي بإعلانه في «الكنيست» الإسرائيلي والمجلس التشريعي الفلسطيني بحضور أعضاء الرباعية. ومثل هذه الاستراتيجية الاقتحامية يمكن أن تخلق الزخم السياسي والنفسي المطلوب، خصوصاً بعدما صرح وزير الدفاع إيهود باراك بأن التهديد الأكبر لمستقبل إسرائيل لا يتمثل بالقنبلة الإيرانية، بل بفشل مشروع الدولتين!

الجنرال جونز عارض فكرة حشر نتانياهو وإحراجه، لاعتقاده أن مهمة جورج ميتشل لم تسقط بعد، وبأن الرئيس محمود عباس قد يستغل التشدد الأميركي لرفع شروطه. لذلك اقترح تمديد موعد الإعلان عن مبادرة جديدة الى شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، أي الى موعد انتخابات الكونغرس بحيث يطرحها كجزء من برنامج الحزب.

ويبدو أن معركة عض الأصابع بين أوباما ونتانياهو قد أثارت اهتمام رجال الإدارة منذ وصف رئيس وزراء إسرائيل الولايات المتحدة بالدولة الغريبة التي لا يجوز الوثوق بالتزاماتها. وكان ذلك أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال. فإذا بنتانياهو يفاجئ حلفاءه الأميركيين باقتباس عبارة تيودور هرتزل الذي نصح اليهود بألا يثقوا بالغرباء، وإنما عليهم الاعتماد على أنفسهم فقط.

وعلى ضوء هذه العبارة الاستفزازية احتدم الجدل على صفحات الجرائد لأن «إيباك» شجعت المنتسبين إليها على شن حملة إعلامية هادفة ضد سياسة أوباما. ودشن هذه الحملة الثري اليهودي رون لاودر بنشر إعلانات يدعو فيها الرئيس الى وقف ضغوطه على إسرائيل. وساعده في حملة التضليل إيلي فيزل الحائز جائزة نوبل الذي نشر مقالة في شكل إعلان مدفوع في أربع صحف كبرى يحض فيها الإدارة على ضرورة إرجاء المفاوضات في شأن مستقبل القدس.

وكان من الطبيعي أن يتصدى لهذه الحملة مستشار جورج ميتشل السفير السابق لدى إسرائيل مارتن انديك. فقد كتب مقالة في جريدة «نيويورك تايمز» لخص فيها موقفه بالقول: إذا كانت إسرائيل قوة عظمى لا تحتاج الى المساعدة الأميركية، فلتتخذ إذن قراراتها وحدها. ولكن، إذا كانت محتاجة للدعم الأميركي، فإن عليها احترام مصالح الدولة الداعمة!

ونشرت جريدة «واشنطن بوست» مقالة لمستشار جيمي كارتر السابق زبيغنيو بريجينسكي، اقترح فيها فرض خطة سلام مبنية على ترتيبات تسوية 2002. وربط في سرده بين النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي وبين مختلف مشاكل الولايات المتحدة في المنطقة، بدءاً بالخلاف مع إيران... وانتهاء بالمواجهات مع الأصولية الإسلامية.

ولما بلغت المنازلة الكلامية هذا المستوى من العنف والحدة، قام الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بنقل إشاعة صواريخ «سكود» الى الرئيس ساركوزي، بهدف تحويل الأنظار عن استفزازات نتانياهو، وإلهاء الرأي العام الأميركي بخطر صواريخ «حزب الله».

وواضح من ردود فعل الإدارة الأميركية أنها سارعت الى تبني موقف إسرائيل واتهاماتها قبل التأكد من صحتها. وراحت تتعامل معها كأمر واقع في حين أعربت دمشق عن دهشتها من تحذيرات واشنطن لها. وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أنها تسعى الى تعميق علاقاتها مع سورية على رغم المخاوف من أن تكون دمشق نقلت صواريخ «سكود» الى «حزب الله». ولمحت في أحد تصاريحها الى: احتمال وقف الحوار مع دمشق إذا تبين للرئيس أوباما أنها قامت بنقل صواريخ «سكود» الى «الميليشيا الشيعية». والدليل على شكوكها حول هذه العملية، أن المتحدث باسمها فيليب كراولي أعلن أن بلاده لا تستطيع التأكد ما إذا كانت عملية نقل صواريخ «سكود» قد جرت فعلاً!

في المقابل، ردت سورية باتهام الإدارة الأميركية بتبني مزاعم إسرائيل، وأعربت على لسان الوزير وليد المعلم عن أسفها لخضوع أوباما لموجة التضليل التي افتعلتها حكومة نتانياهو من أجل تبرير اعتداءاتها على الجنوب.

وكان رئيس وزراء إسرائيل قد دخل على خط المناورة الإعلامية معرباً عن قلقه مما يحدث في الجنوب، ومكرراً ادعاءات الرئيس بيريز من أن تدفق الأسلحة من سورية الى «حزب الله» ما زال مستمراً، واختتم مزاعمه بالقول: «نحن لا نريد الحرب... ولكن هذا الأمر غير مقبول».

خلال جلسة استماع في الكونغرس، قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان، إن بلاده مستعدة لدراسة كل الأدوات المتوافرة لجعل سورية تصحح هذا العمل. وذكر في تعليقه على إشاعة نقل صواريخ «سكود» الى الجنوب، أن المعارضة في الكونغرس وجدت في الاجتماع الثلاثي الذي عقد في دمشق بين الرئيسين بشار الأسد ومحمود أحمدي نجاد والسيد حسن نصرالله، دليلاً ضد سياسة الانفتاح التي تمارسها إدارة أوباما مع سورية. وبما أن فيلتمان خدم كسفير لبلاده في لبنان، فقد غلف تصريحاته ببعض الإشارات السياسية الهادفة كقوله: «لو كنت لبنانياً، فإن هذا اللقاء يشكل لي مصدر قلق». وكان يعني أن وجود السيد حسن نصرالله مع رئيسي إيران وسورية، قد أعطى الأمين العام ل «حزب الله» صفة رئاسة لبنان للشؤون الأمنية، الأمر الذي يجعل من حدود إيران حدوداً متصلة بالجنوب اللبناني.

ويُستدل من مسلسل الأحداث أن إسرائيل لم ترتح الى تعيين سفير أميركي في دمشق بعد قطيعة دامت خمس سنوات تقريباً. وكان وليم بيرنز، مساعد وزيرة الخارجية، قد زار دمشق والتقى كبار المسؤولين بهدف تدشين عهد جديد من العلاقات بين البلدين. وعقب عودته الى واشنطن بأسبوع واحد، استضافت دمشق القمة الثلاثية (الأسد ونجاد ونصرالله)، الأمر الذي أثار حفيظة الجمهوريين في الكونغرس، ودفعهم الى طلب تجديد القطيعة. وحجتهم أن الانفتاح من دون شروط ملزمة، عزز شعور الدولة السورية بأن معارضة سياسة أميركا هي المدخل الى الحوار والتفاهم! في حين يرى مؤيدو الانفتاح أن عزل سورية سيقربها أكثر من إيران، ويفتح قنوات ديبلوماسية بديلة تتجاوز السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى، الذي تتهمه إدارة أوباما بعدم التعاون.

ويؤكد تحليل نشرته مجلة «فورين بوليسي» أن سورية لم تتوقف عن تزويد «حزب الله» بالصواريخ والأسلحة. وفي أكثر من مناسبة اعترف قادة الحزب بأنهم يملكون ترسانة صواريخ يزيد عددها على 30 ألف صاروخ. ولكن مجلة الدفاع البريطانية «جينز ديفانس» تحدثت عن إمداد «حزب الله» بصواريخ (أم – 600). وهي نسخة عن الصواريخ الإيرانية (فاتح – 110) التي يصل مداها الى 250 كلم.

وفي مطلع الشهر الماضي، أبلغ الجنرال الإسرائيلي يوسي بايدتز، لجنة الدفاع في «الكنيست»، أن سورية زودت «حزب الله» بأنظمة «ايغلا – اس مان» المحمولة على الكتف. ولكنها قادرة على إصابة طائرات الاستطلاع والمروحيات.

وعقب تعيين فورد سفيراً في دمشق، ترددت في واشنطن إشاعات عن نقل سورية صواريخ من نوع «سكود – دي» الى جنوب لبنان. ولم تحدد التقارير ما إذا كانت هذه الصواريخ روسية الصنع أم هي نسخ مطورة من نموذج «سكود» القديم الذي تصنعه سورية. وفي وسع هذه الصواريخ إصابة أهداف على بعد 700 كلم وحمل رؤوس جرثومية وكيماوية. ويقال في هذا السياق إن سورية أرسلتها الى «حزب الله» عندما هددتها إسرائيل بالضرب.

في مطلق الأحوال، تبقى حكاية صواريخ «سكود» أمراً غامضاً يصعب تحديد الجهة التي سوقتها. علماً أن شمعون بيريز كان أول من حملها الى صديقه ساركوزي. ثم روجتها الإدارة الأميركية مع بعض التشكيك، بهدف منع نتانياهو من الإقدام على شن حرب متهورة قد لا تنجح في محو آثار هزيمة صيف 2006. ومع أن دمشق نفت بلسان وزير خارجيتها هذه الحكاية، إلا أن أجوبة قادة «حزب الله» تركت الموضوع غامضاً كي تلجم إسرائيل وتجبرها على إعادة حساباتها.

وبما أن الحرب أصبحت مستبعدة، فقد نشطت الديبلوماسية الأميركية كي تملأ الفراغ، وأرسلت جورج ميتشل من جديد كي يقنع نتانياهو بأن يصغي الى نصائح المجرب وزير الدفاع إيهود باراك.

ومن المتوقع أن تستأنف عملية السلام خلال أسبوعين بطريقة التفاوض غير المباشر، على أن يقوم ميتشل بدور ساعي البريد، أي بالدور الذي مارسه أثناء مفاوضات إرلندا الشمالية.

* كاتب وصحافي لبناني

====================

لماذا لم تدعُ القمة النووية إلى نزع أسلحة الدمار؟

آخر تحديث:السبت ,01/05/2010

عدنان السيد

الخليج

قمة (الأمن النووي) في واشنطن هي الأكبر لأنها ضمت ممثلي 47 دولة، بينها ست دول عربية هي: المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، المغرب، الجزائر .

أرادتها إدارة الرئيس الأمريكي أوباما لمتابعة تنفيذ برنامجه النووي الذي أعلنه قبيل انتخابه، والذي يتضمن احتواء التهديد النووي خلال أربع سنوات . بيد أن التهديد المشار إليه ظل محصوراً في (الإرهاب النووي)، وتحديداً في تنظيم القاعدة، كما أفصحت الإدارة الأمريكية .

السؤال الكبير الذي لم يجد جواباً منذ الحرب العالمية الثانية هو: لماذا تحتكر الدول الخمس، الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، السلاح الذري؟ ثم لماذا قُبلت كل من الهند وباكستان في النادي النووي العالمي؟

سيطر على القمة خطر وصول الأسلحة النووية إلى تنظيمات إرهابية، بعدما ظهرت 18 حالة لسرقة مواد نووية أو اختفائها منذ نهاية الحرب الباردة . وهناك مواد نووية منتشرة في 34 دولة، تنتج يورانيوم عالي التخصيب، بينها بلجيكا و”إسرائيل” وصربيا والمكسيك وبولندا وأوزبكستان وإيران وليبيا وتشيكيا .

الإدارة الأمريكية تستبعد اندلاع حرب نووية بين الدول، لكنها لا تسقط من حساباتها حصول عمل إرهابي نووي . وكان الرئيس أوباما دعا في القمة إلى تأمين المواد النووية التي قد يستغلها الإرهابيون لتصنيع قنبلة بإمكانها قتل مئات الآلاف، محذراً من أن العالم قد يشهد كارثة في حال حصول تنظيم القاعدة على سلاح نووي . وأضاف أنه “بعد عقدين على نهاية الحرب الباردة، نواجه سخرية قاسية للتاريخ، فمخاطر مواجهة نووية بين الدول اختفت، لكن مخاطر شن هجوم نووي ازدادت، والشبكات الإرهابية مثل القاعدة حاولت امتلاك مواد لتصنيع سلاح نووي” .

على وقع هذا الخطاب الأمريكي أصدرت قمة واشنطن وثيقتين حول الأمن النووي، وأهم المضامين هي:

1- الالتزام بتقوية الأمن النووي، وخفض تهديد الإرهاب النووي .

2- الإرهاب النووي هو أحد أكبر التحديات للأمن الدولي .

3- الإجراءات الأمنية النووية المشددة هي الطريق الأكثر فاعلية لتفادي حصول الإرهابيين، وأي طرف غير شرعي، على المواد النووية .

4- الانضمام إلى دعوة الرئيس أوباما بضمان أمن كل المواد النووية الهشة في السنوات الأربع المقبلة، والعمل معاً من أجل تحسين الأمن النووي .

5- ضمان أمن كل المواد النووية، وبينها تلك التي تستخدم في صناعة أسلحة نووية، والمنشآت النووية الخاضعة لنفوذ الدول المشاركة .

6 -التأكيد على أهمية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على الهيكلية المناسبة للوكالة ومواردها وخبرتها .

7- تعهد الدول المشاركة بنشر ثقافة الأمن النووي، وتطوير التكنولوجيا والتدريب، وخصوصاً في دول لا تملك هذه الموارد في إفريقيا وشرق آسيا .

8- إعلان كل من تشيلي وكندا وأوكرانيا نقل اليورانيوم العالي التخصيب إلى منشآت ذات حماية مكثّفة في الولايات المتحدة وروسيا .

اللافت في قمة الأمن النووي، غياب “إسرائيل” تجنباً للإحراج عند الحديث عن شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، كما طرح وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط .

وعندما سُئلت وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون عن سبب غياب “إسرائيل”، حاولت تبرير هذا الغياب من دون أن تحمّلها أية مسؤولية عن وجود أكثر من مائتي رأس نووي في الدولة العبرية .

لم تتضمن خلاصات قمة واشنطن دعوة إلى خفض السلاح النووي أو نزعه في الدول الكبرى . هذا على الرغم من توقيع روسيا والولايات المتحدة معاهدة (ستارت 2) في العام الماضي، التي تعتبر امتداداً لمعاهدة “ستارت 1”، اللتين تقضيان بخفض الترسانة النووية في كل من البلدين . وما بقي من السلاح النووي عند كل منهما كافٍ لتدمير العالم .

وعند الحديث عن التشدّد تجاه أي طرف (غير شرعي) للحيلولة دون حصوله على المواد النووية، يدور البحث حول شرعية أو عدم شرعية امتلاك المواد النووية عند هذه الدولة أو تلك؟

صحيح أن القانون الدولي يتيح الحصول على مواد نووية للأغراض السلمية، لكن ما هي حدود تخصيب اليورانيوم لإنتاج القنبلة الذرية؟ ومن يعطي الشرعية لمجموعة دول منتصرة في الحرب العالمية الثانية كي تنتج السلاح الذري وغيره من أسلحة الدمار الشامل؟

إن معالجة الملف النووي تفترض وجود إرادة دولية جماعية، بدءاً من الدول الكبرى، للوصول إلى عالم خالٍ من أسلحة الدمار الشامل . ولا بد من تحمّل المسؤولية الدولية في هذا المجال إذا كان الهدف الأساس هو حفظ السلم والأمن الدوليين .

* كاتب ووزير لبناني

====================

بريطانيا تدلي بصوتها والواقع ينتظر

آخر تحديث:السبت ,01/05/2010

كريس باتن

الخليج

لا أريد أن أبدو وكأنني أتفاخر، ولكن المرة الأخيرة التي فاز فيها حزب المحافظين في انتخابات تشريعية في بريطانيا كانت في عام ،1992 حين كان جون ميجور رئيساً للوزراء . وكنت آنذاك رئيساً للحزب ومديراً للحملة الانتخابية الناجحة .

ولقد فزنا بالانتخابات بالفعل، ولكنني خسرت سباقي الخاص في الحصول على مقعد في البرلمان، وأرسِلتُ إلى هونج كونج كآخر حاكم بريطاني للمستعمرة . لذا فإنني لم أكن موجوداً حين فقد حزب المحافظين إرادة الحكم ومزق نفسه إرباً في منتصف التسعينات حول الدور الذي ينبغي لبريطانيا أن تلعبه في أوروبا . وكما قال ونستون تشرشل فإن المشكلة في الانتحار السياسي هو أن المنتحر يظل على قيد الحياة ليندم على فعلته . ورغم نجاح جون ميجور في الإبحار بالاقتصاد البريطاني عبر مرحلة التعافي من الركود، فقد خِسر منصبه لصالح توني بلير في عام ،1997 فأنهى بذلك ثمانية عشر عاماً من حكم المحافظين وجلب ثلاثة عشر عاماً من حكم حزب العمال، الذي من المرجح أن ينتهي حين تصوت بريطانيا لانتخاب حكومة جديدة في السادس من مايو/أيار .

لقد تسلم بلير تركة اقتصادية قوية، وهو لم يدمر هذه التركة إذا أردنا الحق . فقد تمسك هو ووزير ماليته جوردون براون بخطط الإنفاق العام التي سار عليها من سبقوهم، على سبيل المثال . وأثناء السنوات التسع الأولى من حكم حزب العمال كان حجم الإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان عليه في الفترة المماثلة من حكم المحافظين .

ثم سقطنا في الفخ البريطاني المعتاد . فقد سمح براون، الذي أصبح رئيساً للوزراء في عام ،2007 للإنفاق والاقتراض بالنمو، حتى أن بريطانيا كانت تعاني بالفعل من عجز مالي بنيوي وفقاعة ائتمانية ضخمة حين ضربتها الأزمة العالمية . وكانت البلاد أسوأ استعداداً من أغلب البلدان الأخرى للتعامل مع الكارثة . ونتيجة لهذا فإن الفائز في الانتخابات المقبلة أياً كان سوف يضطر إلى القيام بوظيفة رهيبة تتمثل في خفض العجز في الموازنة الذي بلغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي وإعادة الاقتصاد إلى مسار التعافي المستدام .

لابد وأن يكون النصر من نصيب المحافظين في ظل زعامة القائد الشاب ديفيد كاميرون، الذي أعادهم إلى أرض السياسة الوسط حيث يكون الفوز بالانتخابات عادة . ذلك أن حزب العمال تحت زعامة براون لم يعد يتمتع بالشعبية الكافية، وخاصة في ظل المتاعب العميقة التي يواجهها الاقتصاد والشعور العام بأن معين أفكار الحزب قد نضب . أما الديمقراطيون الليبراليون تحت زعامة نِك كليج فقد سجلوا ارتفاعاً ملحوظاً، بل وربما يتقدمون على العمال في التصويت الشعبي . ولكن بنية الانتخابات البريطانية تكاد تجعل من فوزهم استحالة إحصائية .

والواقع أن استطلاعات الرأي ما زالت متقاربة . وسوف يتوقف الكثير على نتيجة المناظرات التلفزيونية بين الزعماء الثلاثة، وهي المناظرات التي تجرى لأول مرة في حملة انتخابية في بريطانيا، والتي أسهمت حتى الآن بقوة في الارتفاع الذي حققه الديمقراطيون الليبراليون . ولقد تم إعداد كل زعيم منهم بحرص بحيث يتجنب ذلك النوع من الأخطاء التي قد تكلف حزبه الانتخابات، وحتى الآن لم يتسبب أي منهم في إلحاق الضرر الشديد بصورته وصورة حزبه .

ولكن أياً كانت النتائج فإن أي حكومة جديدة سوف تواجه تحدياً هائلاً أو تحديات أشد هولاً في حالة الوصول إلى “برلمان معلق”، وهو ما سوف يتطلب إما تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية . ولن يتطلب الأمر اتخاذ تدابير مُحكَمة لكبح جماح الإنفاق العام فحسب، بل إن الأمر الأكثر إزعاجاً هو أن العديد من الناخبين يميلون إلى إنكار هذه الحقيقة . ومن المرجح أن يكتشف الجميع بمجرد انقشاع السحابة الانتخابية أن الحقائق الاقتصادية أشد برودة وكآبة من كل التصورات .

وباعتباري محافظاً متحمساً، رغم اعتدال ميولي وتشككي العميق في الإيديولوجية، فأنا أميل بطبيعة الحال إلى تأييد كاميرون . والحق أنه رجل بارع، ولائق وقوي . وأعتقد أنه سوف يكون رئيس وزراء ممتازا . بيد أنني لا أحسده على منصب كهذا . فهو منصب يتطلب مهارات قيادية رفيعة المستوى حتى يتسنى لشاغله إقناع الناخبين بأن منع الانحدار الوطني يتطلب كبح شهيتنا للمزيد والمزيد من الإنفاق العام . وما زالت القوانين القديمة التي تحكم الاقتصاد الأسري قائمة . فلا يستطيع المرء أن ينفق أكثر مما يكسب حتى في ظل الاقتصاد الجديد المزعوم في القرن الحادي والعشرين .

وأظن أن دولاً أخرى سوف يكون لزاماً عليها أن تستوعب هذا الدرس . فاليونان ليست الدولة الوحيدة التي تعيش حالة من الفوضى في أوروبا . وقد يكون التمويل العام في إسبانيا والبرتغال أكثر صحة بعض الشيء، ولكن مثل هذه البلدان تواجه مصاعب شديدة في محاولة زيادة قدراتها التنافسية في إطار منطقة اليورو . ففي إسبانيا على سبيل المثال، ارتفعت الأجور بسرعة بالغة، وتخلفت الإنتاجية .

ينبغي لنا أن ننتظر الألعاب النارية السياسية على مدى السنوات القليلة المقبلة في العديد من البلدان الأوروبية مع اضطرار الناس إلى مواجهة بعض الحقائق غير المريحة . ومن وقت لآخر سوف تكون السياسة في أوروبا، وليس في بريطانيا فقط، مثيرة للغاية .

آخر حاكم بريطاني لهونج كونج ومفوض الاتحاد الأوروبي الأسبق للشؤون الخارجية، ويشغل حالياً منصب رئيس جامعة أكسفورد والمقال ينشر بترتيب مع “بروجيكت سنديكيت”.

====================

واقع أم أحلام يقظة؟

بقلم :طلال عوكل

البيان

1-5-2010

جولة أخرى هي الرابعة عشرة التي يقوم بها السيناتور الأميركي جورج ميتشل إلى المنطقة منذ تسلمه مهماته كمبعوث أميركي لعملية سلام الشرق الأوسط، في فبراير العام الماضي.

لم تنخفض التوقعات بشأن عزم إدارة الرئيس باراك أوباما على معالجة الصراع الفلسطيني والعربي المزمن، بالرغم من حيوية التحرك الأميركي، والانحناءات أو التراجعات التي وقعت في الموقف الذي بدأ به ميتشل مهمته وكان مدعاة لتفاؤل الفلسطينيين والعرب، حين طالب بتجميد الاستيطان بما في ذلك لأغراض النمو الطبيعي كسبيل لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.

الفلسطينيون بعكس الإسرائيليين كانوا قد تفاءلوا خيراً باختيار الرئيس أوباما لجورج ميتشل مبعوثاً له لعملية السلام، فهو على دراية بالملف، وسبق له أن قدم تقريراً تضمن انتقادات واضحة للنشاطات الاستيطانية، فضلاً عن كونه صاحب خبرة طويلة في هذا المجال.

يمكن انطلاقاً من الموقف الشخصي أن يصل البعض إلى استنتاج سريع، يقضي بمطالبة القيادة الفلسطينية لإقفال خيار المفاوضات، بسبب التعنت الإسرائيلي وفشل كل المحاولات الأميركية الدؤوبة، في تأمين شروط استئناف المفاوضات.

غير أن هذا الاستنتاج يتجاهل استخلاصات مهمة لا ينبغي على صناع السياسة إغفالها، بغض النظر عن أية ملاحظات تتصل بالنتائج أو حتى بطبيعة الأداء التفاوضي الفلسطيني من حيث مهنيته.

أولاً: العالم كله يجمع الآن كما لم يقع في أي وقت قط، على ضرورة إنهاء هذا الصراع، استناداً لرؤية الدولتين، وبالتالي فإن إسرائيل التي ترفض هذه الرؤية حتى الآن تجد نفسها معزولةً نسبياً، وتقع يوماً بعد الآخر تحت ضغوط أخلاقية وسياسية متزايدة.

ثانياً: عندما يعلن الرئيس أوباما، ويكرر أن إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق التسوية هي مصلحة استراتيجية أميركية وتتصل بالأمن القومي الأميركي، فإن هذه الإعلانات، تذهب إلى جوهر السياسة والمصالح الأميركية.

في خطابه للعالم الإسلامي من جامعة القاهرة العام الماضي، وضع الرئيس باراك أوباما المسألة الفلسطينية في إطار تاريخي ملزم للمجتمع الدولي فلقد قال نصاً، إن المجتمع الدولي وجد حلاً للمسألة اليهودية بقيام دولة إسرائيل، وعليه أن يجد حلاً للمسألة الفلسطينية عن طريق قيام دولة فلسطين.

منذ ستين عاماً على قيام دولة إسرائيل عام 1948، تبنت الدول الاستعمارية المشروع الصهيوني وساعدت على إقامته ونجاحه في تأسيس دولة إسرائيل، لكنها لم تكن في حينه تعتقد أن حل المسألة اليهودية سينتج مشكلة فلسطينية يتصدع رأس العالم بسببها، وتتعرض مصالح تلك الدول للقلق والخطر.

لقد عقدت الدول الاستعمارية رهانها على إمكانية توطين الفلسطينيين واستيعابهم في محيطهم العربي، باعتباره امتدادهم الطبيعي، وعليه نشطت مخططات التوطين خلال عقد الخمسينيات من القرن الماضي، ولكنها جميعاً لم تنجح في إنهاء القضية الفلسطينية، التي تشكل اليوم الأساس لواحدة من أخطر الصراعات والأزمات الدولية.

ثالثاً: أربع عشرة جولة قام بها جورج ميتشل، عدا عن زيارات أخرى قام بها مسؤولون أمريكيون على مستوى متقدم، تعني أن الإدارة الأميركية ليست في وراد رفع الرايات البيضاء وإعلان الفشل أو التراجع، بقدر ما أن كل ذلك يعني أن هذه القضية تحظى بمستوى من الجدية، تستدعي من إدارة أوباما توظيف قدراتها، لتحقيق اختراق في جدار الجمود الذي تتسم به العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

عند مقارنة الإدارة الأميركية القائمة مع الإدارة التي سبقتها، نسجل لإدارة أوباما استعداداها للانتقال من آلية إدارة الأزمة، إلى معالجة الأزمة، والاستعداد للاقتراب أكثر من سابقتها نحو العملية السياسية. ما عدا ذلك فإن جوهر الموقف الأميركي لم يتغير إزاء النظرة للحقوق الفلسطينية.

رابعاً: إن الإدارة الأميركية لا تستطيع الاستمرار في تجاهل الحقوق العربية، والانحياز بشكل أعمى للسياسة الإسرائيلية.

وإذا جاز لنا أن نوصف سياسة الرئيس أوباما فإنها تنطلق من رؤية قد تختلف مع رؤية الحكومة الإسرائيلية إزاء أفضل الطرق لتحقيق أمن ومصالح إسرائيل وفي الوقت ذاته تطوير المصالح الأميركية في المنطقة.

وبما أن السياسة الأميركية تتسم بطابع كوني، فهي تستشعر مدى تأثير القضية الفلسطينية، واستمرار حالة الصراع، في الكثير من الظواهر والأزمات الدولية والإقليمية.

خامساً: تحتاج الإدارة الأميركية لإنجاح مساعيها السلمية، إلى وجود حكومة قوية في إسرائيل قادرة على اتخاذ قرار وتحمل المسؤولية. إن حكومة نتنياهو قوية في إسرائيل قادرة على اتخاذ قرار وتحمل المسؤولية، وحكومة نتنياهو تشكل ائتلافاً نموذجياً، إذ أنها تجمع اليمين واليمين المتطرف.

واليسار التقليدي، أي أنها بلا معارضة قوية قادرة على عرقلة التسوية، خصوصاً وأن حزب كاديما الذي يجلس على مقاعد المعارضة، يتبنى سياسة داعمة للتوجهات السلمية.

على الطرف الآخر أيضاً ورغم الانقسام الفلسطيني، فإن الولايات المتحدة تتطلع إلى استيعاب حركة حماس في العملية السياسية، فإن نجحت في ذلك، فإنها ستضمن عدم وجود معارضة فلسطينية قوية وقادرة على إحباط أي تسوية سياسية.

لهذه الأسباب الرئيسية تدرك الإدارة الأميركية مدى أهمية المتابعة مع الأطراف المعنية، ومدى الحاجة للتعقل في ممارسة الضغوط سواء على إسرائيل أو على طرفي الانقسام الفلسطيني.

على أن ثمة ميل دائم لدى الإدارات الأميركية لممارسة الضغط على الطرف الضعيف وهو الطرف الفلسطيني والعربي، لكن بدون أن يصل الضغط إلى مستوى توليد ردات فعل جذرية قد تؤدي إلى قلب الطاولة.

الجولة الأخيرة لميتشل قد تبدو فاشلة رغم أن البيت الأبيض يتحدث عن تقدم وعمل مثمر، لا نعثر عليه في السياسات الإسرائيلية المعلنة والملموسة، والأرجح أن ثمة تفاهمات من تحت الطاولة، يجري إنضاجها، قد تضمن وقفاً سرياً للنشاطات الاستيطانية.

الرئيس محمود عباس رفض بشكل قاطع العرض الإسرائيلي بدولة ذات حدود مؤقتة، لكن ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن دعوة لجنة المتابعة العربية للاجتماع، ودعوة الرئيس أوباما لزيارة واشنطن، قد تؤشر إلى وجود تحرك من تحت الطاولة.

كاتب فلسطيني

====================

إفلاس المشروع الأوروبي؟

سميح صعب

النهار

1-5-2010

الأزمة الاقتصادية التي أوصلت اليونان الى شفير الافلاس والتي تشكل تهديداً جدياً للبرتغال واسبانيا، بدأت تطرح أكثر من علامة استفهام حول العملة الاوروبية الموحدة "الاورو"، وتثير تساؤلات في العمق حول مستقبل التجربة الاوروبية كلاً والتي كان ركيزتها الاساسية بعد الحرب العالمية الثانية ما يعرف اليوم بالاتحاد الاوروبي.

كان الاتحاد الذي مر بمراحل مختلفة المؤسسة التي اختارها الزعماء الاوروبيون للتغلب على آثار الحرب والخروج من الحدود القومية الى مدى أرحب تشارك في صنعه الدول الاوروبية الرئيسية ولا سيما منها المانيا وفرنسا وايطاليا. وانضمت بريطانيا في مرحلة لاحقة الى الاتحاد، لكنها ظلت تقاوم الاندماج الكامل بكل مؤسساته وآخرها منطقة الاورو.

وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي اوائل التسعينات من القرن الماضي، اندفعت التجربة الاوروبية شرقاً لتضم الدول التي كانت خلف الستار الحديد ابان الحرب الباردة، وسيلة لتحصين الديموقراطية في هذه الدول ومساعدتها على اعتناق مبادىء اقتصاد السوق.

إلا انه مع بدء تعثر ولادة الدستور الاوروبي الواحد بعد العملة الموحدة وفق ما كان يحلم به الزعماء الاوروبيون، ومع إيلاء المصالح الوطنية شأناً اعلى من مصلحة الاتحاد، بدأت التساؤلات تثار عما اذا كان الاتحاد أخطأ في التعجيل في عملية التوسع شرقاً بحيث ضم دولاً تفوق قدرته على الاستيعاب، وكان ذلك سبباً في تعثر التجربة.

وبقي الاتحاد الاوروبي محافظاً على نوع من الانسجام في السياسة الخارجية على رغم عدم الاتساق بين حجمه الاقتصادي وتأثيره السياسي، على رغم ان معظم مواقفه كانت داعمة للسياسة الاميركية. وعندما كان يفترق عن واشنطن كان تأثيره محدوداً كما هي الحال بالنسبة الى الصراع العربي - الاسرائيلي.

إلا ان التمايزات داخل الاتحاد برزت بوضوح بعد الازمة المالية العالمية في اواخر 2008، حيث بدا جلياً ان لكل من الدول الرئيسية مثل المانيا وبريطانيا وفرنسا، نظرة مختلفة الى ما يجب ان يكون العلاج. وشعر الالمان مثلاً بأن الانقاذ يجب ألا يأتي على حساب اقتصادهم الذي يعتبر الاقوى في القارة.

ومن هنا سلكت كل دولة داخل الاتحاد مسلكاً مختلفاً في ما يتعلق بالانقاذ. وبقي دور الاتحاد الاوروبي كمؤسسة ثانوياً في هذا المجال. وبلغ التناقض حده الاقصى مع استفحال أزمة الديون اليونانية، إذ رفضت المانيا ان يكون الانقاذ على حساب منطقة الاورو. وظلت برلين تعارض خطة الانقاذ التي اقرت لاحقاً وتطالب بأن تتحمل اليونان وزر الازمة من طريق اتباع خطط تقشف. وبلغ الامر بسياسيين ألمان حد المطالبة بضرورة خروج اليونان من منطقة الاورو.

ومثل هذا الحل لم يلق آذاناً صاغية لدى فرنسا التي رأت انه يجب التدخل لأن سقوط اليونان ربما أدى لاحقاً الى سقوط منطقة الاورو بكاملها مع ما سيترك ذلك من انعكاسات سلبية على المشروع الاوروبي بكامله. وقد يكون الباعث على التردد الالماني ما يتردد عن احتمال لحاق البرتغال واسبانيا على الاقل باليونان في أزمة المديونية.

ولذلك تضع الازمة اليونانية المشروع الاوروبي امام مفترق خطير، يصعب التنبؤ بكيفية الخروج منه من دون ان يترك ذلك تبعات على مجمل الاتحاد. واذا ما أخفقت تجربة العملة الموحدة، فان ذلك سيشكل ولا شك ضربة قوية للحلم الاوروبي وسيفسح في المجال مجدداً امام تنامي العصبيات والمصالح القومية. ولا يمكن إلا التوقف عند الجدل الالماني - اليوناني حول أسباب الازمة، إذ ان بعض المسؤولين اليونانيين عزاها الى الاحتلال النازي لليونان.

واستناداً الى المخاطر التي يحملها التردد في إنقاذ اليونان، فإن الاتحاد الاوروبي لا يمكنه إدارة الظهر بسهولة لأزمة تمس أسسه في العمق.

====================

التفاهم مع أميركا دونه عقبات إيرانية !

سركيس نعوم

النهار

1-5-2010

- 3 -

تعتقد جهات عربية متابعة لتطور العلاقات بين الولايات المتحدة وايران، سواء عندما كانت "شاهنشاهية" أو بعدما صارت جمهورية اسلامية، اي عندما كانت علاقة "تحالف" وتحولت علاقة عداء ومواجهات، ان هاتين الدولتين محكومتان بالعودة الى نوع من التفاهم العميق الذي يمكن ان يرقى مستقبلاً الى التحالف، كما يمكن ان يبقى على حاله. وهي تعزو ذلك الى التقاء استراتيجي للمصالح بينهما، امنية كانت أو عسكرية أو نفطية أو اقتصادية عامة أو سياسية، لا بد ان يفرض في يوم قد لا يكون بعيداً مصالحة فتفاهماً يتضمّن في جملة ما يتضمن توزيعاً للنفوذ في المنطقة، قائماً على المشاركة وليس على أي مفهوم آخر فيه انتقاص للسيادة والدور الايرانيين. أما التقاء المصالح المذكور، فانها تردّه الى امور عدة، أهمها واحد سياسي من حيث المبدأ، بل ديني، وتحديداً مذهبي. فالاصولية الاسلامية العامة التي ساهمت الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 ثم الجمهورية الاسلامية في إحيائها داخل الفرعين الابرز في الاسلام أي السنة والشيعة، صارت تشكل اليوم خطراً كبيراً أولاً على مُحْيِيتها ايران الشيعية، وكذلك على الغرب كله بزعامة الولايات المتحدة وهو مسيحي ديناً في المنطقة وعلماني سياسة ودولاً. ذلك ان السنّة في العالمين العربي والاسلامي يشكلون قرابة 85 الى 86 في المئة من المسلمين أي الأكثرية الساحقة. وان التيارات الاصولية السنية تنتشر في أوساط هذه النسبة التي تفوق مليار مسلم بسرعة انتشار النار في الهشيم. وخطرها على اميركا ناجم اولاً عن امكان نجاحها في القضاء على الانظمة التقليدية، وإنْ اسلامية، المتحالفة مع أميركا وفي اقامة "أنظمة شرعية" مكانها. وناجم ثانياً عن عدائها المطلق لأميركا من منطلقين: سياسي وديني، وخصوصاً بسبب انحيازها التام الى اسرائيل وحمايتها لها ووقوفها ضد القضايا العربية المشروعة وفي مقدمها فلسطين واكتفائها بدعم الحكام في الدول العربية والاسلامية وتجاهلها حقوق الشعوب فيها التي بالغ هؤلاء في اتهامها ومصادرة إرادتها. وناجم ثالثاً عن امكان تهديدها اسرائيل فعلياً، وتالياً عن امكان سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية الغنية أولاً بنفطها وغازها وتالياً بموقعها الاستراتيجي وبممراتها المائية وما الى ذلك. أما خطرها على ايران وإن اصولية فناجم في الدرجة الأولى عن طغيان الفكر المذهبي في الوسط الإسلامي المتنوع، بل عن تحوله صراعاً مكشوفاً، ولكن مغطّى بقضايا اسلامية عامة، أو قومية أو وطنية أو أصلاحية – مطلبية، علماً ان المذهبية كانت دائما موجودة في العالم الاسلامي لكنها بقيت نائمة معظم القرن العشرين. ولم توقظها إلا الثورة الاسلامية في ايران وخصوصاً بعدما صار تصدير الثورة الاسلامية والشيعية في آن واحد والاستحواذ على الدور الاول في المنطقة هدفاً لها، وبعدما نفّذت سياسة تسلُّح تجعل من العسير على المسلمين الآخرين وفي مقدمهم العرب الوقوف في وجهها. ومنبع الخطر على ايران ايضاً من كونها دولة شيعية في غالبيتها رغم تنوعها الاثني والمذهبي ومحاطة بعالم سني يتحول نحو الاصولية المُكفِّرة للشيعة. وفي وضع كالمشروح أعلاه، ترى الجهات العربية المتابعة لتطور العلاقات بين واشنطن وطهران اياها ان مصلحة ايران، وإنْ اسلامية، تقتضي الاستناد الى حليف قوي - بل الأقوى في العالم - له مصالح كثيرة في هذه المنطقة. وتعتقد ايضاً ان مصلحة اميركا تقتضي ان يكون لها حليف قوي داخل هذا العالم السني الشاسع مساحة وديموغرافياً والضعيف أنظمة ودولاً ومؤسسات مدنية وعسكرية ولكن المعادي بشعوبه لها حتى الانتحار أو الاستشهاد. حليف قادر على منع هذا العالم من تهديدها وحلفائها بل من تشكيل خطر جدي عليهم.

كيف تنظر ايران الاسلامية الى هذه الاعتقادات؟

لم نسأل طبعاً مسؤولين ايرانيين عن هذا الأمر لاننا لم نرَ أياً منهم منذ سنوات قليلة، رغم إثارتنا اياه مع ايرانيين موالين للنظام أكثر من مرة ومع لبنانيين قريبين من طهران في المرة الاخيرة. لم يستهجن القريبون الاعتقادات المفصلة اعلاه ولا التقاء المصالح بين اميركا وايران ولا حاجة كل منهما الى الآخر في مجالات معينة. لكنهم قالوا ان دونها عقبات جدِّية أهمها ثلاث: الأولى، استمرار النظام الاسلامي حاكماً في ايران وامتناع اميركا عن اي محاولة لإزاحته أو لإضعافه. والثانية، الدور الايراني في المنطقة. وفي هذا المجال لا تقبل ايران وبعدما صارت دولة اقليمية عظمى وبعدما صارت دولة نووية أو تكاد ان تصبح كذلك، دوراً بسيطاً، فهي تتمسك بدور اساسي ومهم وواسع سياسياً وجغرافياً وربما أمنياً، كما تتمسك بأن تكون شريكاً لأميركا في التقرير والتنفيذ وليس مجرّد تابع كما كانت الحال ايام "الشاه" أو كما هي الحال مع الدول الحليفة لأميركا في هذه المنطقة. أما العقبة الثالثة فهي اسرائيل. في هذا المجال تتمسك ايران الاسلامية بأمرين: أولهما، عدم الاعتراف باسرائيل او "التصالح" معها، ولا يعني ذلك "منع" العرب من التصالح معها ولا مبادرتها هي الى الحرب ضدها مباشرة وبالواسطة، الا طبعاً اذا تعرضت لاعتداء عسكري اسرائيلي.

هل من رأي اميركي "باحث" في العقبات الثلاث المذكورة اعلاه؟

====================

أسطورة (حدود) 1967

دوري غولد

اسرائيل اليوم الاسرائيلية

الرأي الاردنية

1-5-2010

كان رفض أبو مازن اقتراح دولة في حدود مؤقتة، كما نشر في صحيفة «هآرتس» يوم الجمعة الماضي مصحوبا بتصريح فحواه ان كل تسوية سياسية مع اسرائيل ستكون على أساس «حدود 1967».

ودعا زبغني ييف بجيجينسكي مستشار الامن القومي للرئيس كارتر، وعضو الكونغرس السابق ستيف سولارز في مقالة مشتركة نشرت في المدة الاخيرة في صحيفة «واشنطن بوست» دعوَا الى حل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني «على أساس حدود 1967».

يتبين أن عددا أخذ يكبر من الناس، وفيهم عناصر رسمية وأناس في مناصب رئيسة، يظنون أنه كان يوجد حدود معترف بها بين الضفة الغربية واسرائيل في سنة 1967 وأنه توجد أهمية كبيرة لاعادة هذه الحدود الى ما كانت عليه.

ومع ذلك، يقوم النقاش كله على عرض مشوه لمعنى خطوط 1967 باعتبار حقيقة انه لم يوجد في الضفة الغربية قط حدود دولية معترف بها.

يبدو حتى أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون زل لسانها عندما قالت في أثناء زيارة للبحرين في شباط هذا العام: «نحن نؤمن بأن حدود 1967، مع تبادل أراض، يجب ان تكون في مركز المباحثات في الحدود».

نقضت هذه الجملة موقف ادارة اوباما الرسمي الذي صاغته بنفسها بحظر كبير.

يقول الموقف الرسمي ان الولايات المتحدة تؤمن بأنه يمكن المصالحة بين طلب الفلسطينيين العودة الى خطوط 67 وبين طلب الاسرائيليين حدودا آمنة تأخذ في الحساب احتياجات اسرائيل الأمنية والواقع على الارض.

صححت كلينتون نفسها بعد ذلك.

ينبغي ان نذكر ان خطوط 67 ليست أكثر من خطوط الهدنة من 1949. في حين كان في الجبهة المصرية والسورية تاريخ حدود دولية معترف بها فصلت بين الانتداب البريطاني وجاراته، لم يكن ما حدد خط الهدنة على جبهة الضفة أكثر من النقطة التي وقفت عندها القوات الاسرائيلية والعرب بعد انقضاء حرب التحرير مع زيادة تغييرات طفيفة فحسب. في واقع الأمر كانت خطوط 49 التي اصبحت بعد ذلك «حدود 67» خطا عسكريا لا غير.

بعبارة أخرى، لم يعترف بخطوط الهدنة أنها حدود دولية.

بعد حرب الايام الستة، أصر صاغة القرار 242 في مجلس الأمن على أن تستبدل حدود حقيقية بخطوط الهدنة في 1949. ذكر اللورد كرادون، السفير البريطاني في الأمم المتحدة قائلا «أعرف جيدا حدود 1967. ليست حدودا تسكن لها النفس، انها المكان الذي اضطرت فيه قوات الجيش الى الوقوف». ولخص كلامه بقوله: «ليست هذه حدودا دائمة». وأضاف نظيره الامريكي آرثر غولدبيرغ قائلا «من جهة تاريخية، لم توجد قط حدود معترف بها وآمنة في المنطقة». وأضاف وذكر أن خطوط الهدنة لا ينطبق عليها هذا التعريف.

رأى السفير أن القرار 242 الذي عملا عليه يفترض أن ينشىء حدودا عرفاها بأنها «آمنة معترف بها»، حدودا تكون بديلا من الخطوط التي نشبت الأزمة بسببها. أكد الرئيس جونسون هذه النقطة في أيلول 1968 بقوله: «من الواضح أن العودة الى واقع 4 حزيران 1967 لم تفض الى السلام. توجد حاجة الى حدود آمنة معترف بها». وتبين هذه الفروض أيضا لماذا لم يدع القرار 242 الى انسحاب كامل من جميع الاراضي التي احتلتها اسرائيل في اثناء حرب الايام الستة؛ وما عادت خطوط الهدنة في 1949 نقطة تتناولها مسيرة سلمية في المستقبل.

يزداد اليوم زخم توجه معاكس، يدعو الى تحصين مكانة خطوط 1949 ويقدس خطوط 67 على أنها «حدود» ذات مكانة دولية .

الحديث في واقع الامر عن احدى الظواهر التي تصحب مبادرة السلام العربية من 2002 التي تتناول خطوط 67. لفقت خريطة الطريق في 2003 أيضا هذا المصطلح الاشكالي بذكرها ان السلام سيفضي الى «انهاء الاحتلال الذي بدأ في 1967»، برغم أن تناول القرار 242 طمس شيئا ما على الاشكال الذي أحدثه هذا المصطلح.

تحت ولاية الرئيس اوباما، عادت خطوط 67 لتصبح علامة طريق في المسيرة السياسية. بين الرئيس بوش في رسالته الى رئيس الحكومة اريئيل شارون في 2004 قائلا: «ليس من الواقعي توقع أن تكون نتيجة التفاوض في التسوية الدائمة هي العودة الكاملة التامة الى خطوط الهدنة في 1949».

بيد انه في حين أجيزت رسالة الرئيس بوش بكثرة ساحقة غير حزبية في مجلسي النواب، امتنعت ادارة اوباما عن التصريح عن أنها تلتزم مضمونها من جهة قانونية.

بينت هذه النقطة في أثناء المراجعة الطويلة للكلام بين مراسل شبكة «فوكس» ونائب المتحدث عن وزارة الخارجية روبرت وود في الاول من حزيران 2009. اختار اوباما في خطبته في الامم المتحدة أن يقتبس من خريطة الطريق التعبير الذي يتناول «الاحتلال الذي بدأ في 1967»، لكنه بخلاف سلفه لم يذكر القرار 242.

ان عدم اصرار اسرائيل على صياغة خريطة الطريق في 2003 هو خطأ واحد فقط من اخطاء كثيرة كررتها اسرائيل في السنين العشر الاخيرة. مكنت هذه الاخطاء من عودة خطوط 67 على حساب وهم القرار 242. ان حقوق اسرائيل في حدود قابلة للدفاع عنها تكون بديلا من خطوط 1967 راسخة جدا في القانون الدولي وفي التوجه التقليدي لمجلس الامن.

سيكون من الخطأ البعيد الاستمرار على التمكين من اضعاف هذه الحقوق قبل بدء محادثات السلام.

====================

الشرق الأوسط إلى أين؟

محمد الشواهين

malshawahin@yahoo.com

الرأي الاردنية

1-5-2010

اجمع الكثير من المراقبين على ان منطقة الشرق الاوسط تمر في مرحلة حرجة سيما بعد التهديدات الاسرائيلية والامريكية وردة الفعل الايرانية على هذه التهديدات ما دفعها الى القيام بمناورات بالذخائر الحية من كافة قطعاتها العسكرية وبمختلف الاسلحة المتوفرة لديها في خطوة لاستعراض القوة.

ايران من جانبها اطلقت صواريخ بعيدة المدى لأول مرة على سبيل التجربة، حيث اثبتت نجاحها وتفوقها على بعض الصواريخ المستوردة من بلدان المجموعة الشرقية، مما بات معروفا ان اسر ائيل اصبحت في مرمى السلاح الايراني وهذا ما زاد الطين بلة.

امريكا اصبحت الآن في وضع لا تحسد عليه بسبب شعارات التغيير التي طرحها اوباما، فلم تعد قادرة على السكوت عن أعمال التخصيب التي تقوم بها ايران، ولم تشأ بسهولة ان تتخلى عن شعارات رئيسها الذي تحدث اكثر من مرة عن السلام العالمي وكبح جماح استعمال القوة كما كان في عهد الادارات السابقة التي تمثلت في غزو الشعوب كما كان عليه الحال في زمن بوش الاب وبوش الابن.

فريق آخر من المراقبين اشار الى خطورة الموقف ولكنهم استبعدوا نشوب حرب في المدى المنظور سيما ان مثل هذه الحرب سوف تجر المنطقة بأسرها الى كارثة لن تقتصر على ايران واسرائيل او ايران وأمريكا وحدهما، بل توقعوا ان الحرب سوف تشمل سوريا وحزب الله وحركة حماس، وسوف تتأثر بها كل دول المنطقة بشكل مباشر اوغير مباشر وخاصة اذا تم شن اي هجوم على سوريا.

حساب الربح والخسارة ليس هو العنصر الاوحد في تحديد مصير المعركة، لأن الجميع خاسر لا محالة حتى لو انتصر طرف من الاطراف، لكن بالتأكيد سيكون قد لحق بها دمار فظيع لان الحرب القادمة لن تكون كلاسيكية بالشكل المعروف بمواجهات بين الجيوش، اذ ان الصواريخ وسلاح الطيران هي الاسلحة الرئيسية التي سيتم استعمالها بشكل مكثف لحسم النتائج.

البترول لن يكون في منأى عن المعركة لو اندلعت، وهذا أمر قي غاية الاهمية بالنسبة لأمريكا في المقام الأول التي تعتبر نفسها الوصية على بترول المنطقة بأكملها، واوروبا سوف تدفع ثمنا باهظا فيما لو تم تدمير ابار البترول او بعض منها، فالكارثة الاقتصادية التي سوف تحل بالمنطقة لن تكون اقل من كارثة الموت والدمار.

جهود سرية ومحاولات تبذل بقصد التهدئة بين الاطراف المتصارعة تقوم بها دول كبرى ودول ذات وزن اقليمي مثل تركيا ومصر وبعض دول اوروبا لتدارك الوضع قبل تفاقمه، وثمة من يقول ان امريكا ميالة لقبول وساطات دول الاقليم ودول اوروبا فيما لو ايران ابدت استعدادا للتقدم بخطوة واحدة للأمام.

العقلاء في هذا العالم لن يكونوا متحمسين لاشتعال المنطقة بحرب لن تكون كأي حرب عادية بل سوف تكون حربا عالمية ثالثة كل اطرافها خاسرة.

====================

احتضار الحلم الأميركي

هنري ألن - «واشنطن بوست»

الدستور

1-5-2010

الحلم يحتضر... الأمر كان كما يلي: اعتقاد بأن العالم يحمل للأميركيين حبا من نوع خاص ، لبراءتنا وصدقنا ، ولرغبتنا في مشاركة الحقيقة الواضحة ونور الديمقراطية مع الناس الذين ما زالوا يصارعون في ظلمة التاريخ ، ولنشاطنا العفوي ، وموسيقانا الهادئة والصاخبة ، ولابتسامات لاعبي البيسبول. أضف الى ذلك القليل من عظمة الجبال الأرجوانية والأمواج الكهرمانية لسنابل القمح ، وسوف تفهم الفكرة.

من الصعب تحديد متى ولد هذا الحلم بالضبط. متى أعلن عن ظهور"القرن الأميركي" ، مع الأسطول الأبيض الكبير لتيدي روزفيلت الذي جاب العالم؟ مع حرب وودرو ويلسون لجعل العالم آمنا من أجل الديمقراطية؟ في 1940 ، عام هنري لوس ، الذي كان يقول للأميركيين حقيقتهم في مجلتي تايم ولايف كل أسبوع. الحرب العالمية الثانية جعلت من هذا الأمر حقيقة.

استوعبت الحلم من الأفلام الإخبارية ومجلة لايف عقب الحرب العالمية الثانية عندما رأيت صورا للفرنسيين والإيطاليين وهم يلقون بالورود على جنودنا عندما حررناهم من النازيين ، والجنود يعودون الى البلاد وبصحبتهم عرائس الحرب ، وأطفال ألمان وسط الحطام يحدقون إلى الأعلى للترحيب بالطائرات الأميركية التي تجلب اليهم الطعام أثناء عملية تزويد برلين بالمؤن جوا.

كنت صغيرا آنذاك - ولدت عام 1941 - لكني كنت كبيرا بما يكفي لاعتبار هذه الحقائق أمرا واضحا: نحن لم نقم بالغزو: بل حررنا. كنا دائما الأشخاص الطيبين. رغم شكواهم من أن اليانكي (المواطنين الأميركيين) غير مثقفين وغريبو الطباع ، فقد رغب الجميع سرا في العيش مثلهم. عندما ألقوا بالورود كانوا أصدقائنا ، وليسوا متعاونين مع العدو مثل تلك النساء الفرنسيات اللواتي حلق أهل قراهن رؤوسهن عندما غادر أصدقائهن الألمان قبل فترة قصيرة من وصول الأميركيين. بقيت النساء هناك ، بالطبع - لم ترغب إحداهن بأن تكون عروس حرب لنازي في ألمانيا ما بعد الحرب.

هم خسروا ، ونحن انتصرنا. لا شيء يصنع الأصدقاء مثل النصر الشامل ، ذلك النوع الذي لم نعد نأمل في الحصول على مزيد منه بعد الآن.

كانت أميركا ستحكم العالم ، ليس لمصلحة أميركا لكن - ولأول مرة في التاريخ - لمصلحة العالم.

يا للحلم الرائع، لقد تلقى بعض الضربات ، لكنه صمد في وجه المأزق الذي وقعنا فيه في كوريا ، وصمد في وجه فشلنا الكامل في فيتنام ، وانسحابنا من لبنان ، وكما صمد في وجه كارثة الفشل الذريع لجنودنا في الإمساك باثنين من أمراء الحرب في مقاديشو - الصومال.

لقد صمدنا عندما جعلنا من أنفسنا أضحوكة عندما وجد منقذو الرهائن الأميركيين في إيران أنفسهم في فوضى الصحراء المغبرة ، دون أن يُطلق العدو رصاصة واحدة. لم نتمكن حتى من استرجاع جميع قتلانا لندفنهم.

قصفنا مستشفى للأمراض العقلية في غرينادا فيما كنا نحرر العالم من تهديد شيوعي غامض. وقصفنا مصنعا للأدوية في أفريقيا ردا على شن هجوم على سفارتنا في نيروبي. وقصفنا السفارة الصينية خلال حربنا الجوية لتحرير كوسوفو. ولقد صمد الحلم أيضا في وجه قيام جورج بوش بشن حرب للتخلص من أسلحة الدمار الشامل في العراق.

لم تكن هناك أسلحة ، لكنا واصلنا القتال لجعل العراق آمنا ليمارس الديمقراطية وانتهى بنا الأمر بإجراء عمليات تعذيب جماعية في سجن أبو غريب أنتجت صورا فوتوغرافية ملونة للذكرى كان قد التقطها جنودنا الشباب.

فاز باراك أوباما بالرئاسة من خلال حملة دعائية تعد بشن حرب أكبر وأفضل في أفغانستان المجاورة. كالعادة ، متذرعين بالحلم ، يمكن أن نقوم باجتياح بلد من أجل مصلحته فقط. هذا هو الجزء الذي يبدو بأن الناس لا تفهمه.

كما حدث في وادي كورنغال في أفغانستان ، التي تخلى عنها الجنود الأميركيون قبل أيام ، بعد خمس سنوات من اجتياحها لجلب الحقيقة والعدالة والنهج الأميركي للأفغان الذين ردوا على ذلك بكراهيتنا.

قدمنا لهم المال ، وجميع أنواع السلع الاستهلاكية ، وكرهونا. توسلنا إليهم ليسمحوا لنا ببناء طريق يربطهم بالعالم الخارجي. كرهوا الطريق ، وعندما لم ندرك ذلك ، قاموا بنسف ستة أشخاص من طاقم بناء الطريق.

كرهونا كثيرا إلى حد أننا اضطررنا لرشوتهم - 6 آلاف غالون من الوقود ورافعة - كي يسمحوا لنا بالمغادرة دون أن يقتلونا على سبيل التسلية والمتعة لا غير.

لقد كنا غرباء. وكما يحدث دائما فالعديد من الناس يكرهون الغرباء. (لهذا السبب يدعوننا "بالغرباء").

يحب الناس الغرباء فقط عندما يأتون بأعداد صغيرة ، وينفقون الأموال ويغادرون ، أو عندما يأتون بالجيوش ، ويطردون الآخرين ، الغرباء المكروهون بشكل أكبر ، ويغادرون. تناولت الشاي ذات مرة مع زوجة رئيس قرية أندونيسية. تذكرت المرأة عندما كان اليابانيون يتلقون التحيات لتحريرهم من الهولنديين ، وظلوا كذلك إلى أن سحبوا الرجال الأندونيسيين الى سجون الأشغال الشاقة ، وبعدها رحب سكان الجزر بالأميركيين لقيامهم بطرد اليابانيين.

ليس هناك حب من نوع خاص لنا. فنحن لدينا فضائلنا الفريدة ، وقد اقتربنا أكثر من أي دولة أخرى لتحقيق وصية المسيح بأن نحب أعدائنا. لكننا الآن نستفيق من الحلم.

ما زلنا نتشبث به. لقد تعهد جون كنيدي بأننا يمكن أن ندفع أي ثمن ، ونتحمل أي عبء لجعله حقيقة ، وأسمانا رونالد ريغان "مدينة على تل" ، وأعين العالم ترنو إلينا. وقد ألهب أوباما مشاعر الجماهيرعندما حلق عاليا في كلامه العاطفي المنمق عن حماية العالم.

حتى الآن ، يبدو الأمر كما لو أننا لا يمكن أن نكون أميركيين بدون الحلم ، ولا يمكن لمرشح أن يفوز بالرئاسة دون أن يؤمن بذلك.

رغم ذلك ، يصف النقيب مارك موريتي ، قائد قواتنا في كورنغال ، الأمر كما يلي: "أعتقد أن المغادرة هي الأمر الصحيح الذي يجب القيام به".

الحلم يحتضر. أرجوكم لا تقوموا بأي عمل لإنعاشه.

====================

لماذا تراجع أوباما أمام تعنت نتنياهو؟

ياسر الزعاترة

الدستور

1-5-2010

لم يدم صمود أوباما طويلا في مواجهة الضغوط الصهيونية ، وها إنه ورموز إدارته ينزلون على ركبهم من جديد مؤكدين للقاصي والداني متانة العلاقة بينهم وبين الدولة العبرية ، ومؤكدين من جديد أيضا على حقيقة أن لا أحد في الولايات المتحدة يمكنه فرض شيء على تلك الدولة.

بدأت الأزمة بين الطرفين عندما أمل أوباما في إطلاق عملية سلام ذات معنى ، بصرف النظر عن مدى نجاحها التالي ، فكان أن اشترط على نتنياهو وقف الاستيطان في الضفة والقدس ، وهو موقف ربما مال إليه صهاينة في الإدارة الأمريكية نفسها ، وشجع عليه ظهور لوبي صهيوني آخر (جي ستريت) في مواجهة "الإيباك" يدعم عملية السلام ويميل إلى تهذيب مواقف الدولة العبرية المتعلقة بعملية السلام.

لم يكن ذلك هو كل شيء ، فقد توفر دعم مهم أيضا من طرف البنتاغون ، وبالطبع في ضوء مقاربة سياسية صحيحة تقول إن ما يجري في الساحة الفلسطينية يمكن أن يؤثر سلبا على الجنود الأمريكيين في العراق وأفغانستان ، كما يمكن أن يؤثر على سائر المصالح الأمريكية في المنطقة ، لاسيما إذا أفضى الانسداد السياسي في الملف الفلسطيني إلى إشعال انتفاضة جديدة ، ستشعل بدورها المنطقة برمتها.

هذه المقاربة لم تبق في سياق الهمس بين إدارة أوباما ومؤسسة الجيش ، بل خرجت إلى العلن من خلال جملة تصريحات لقادة كبار في المؤسسة ، من بينهم وزير الدفاع (غيتس) ، والجنرال بتريوس ، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي ، فيما رددها آخرون في الإدارة رغم انحيازهم الكبير للدولة العبرية ، مثل نائب الرئيس بايدين ، وكذلك وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.

هكذا أمل هؤلاء جميعا في استجابة نتنياهو لمطالب وقف الاستيطان ، معتبرين أن ذلك لن يؤثر بدوره على مصالح الدولة العبرية ، لا في سياق الواقع القائم ، ولا في سياق أية تسوية مستقبلية لن تتم إلا بالتوافق بين الطرفين.

تمثلت المفاجأة في رفض نتنياهو مجاملة أوباما وإدارته ، اللهم إلا بتجميد الاستيطان مدة عشرة أشهر في الضفة دون القدس ، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني لبعض الوقت قبل أن يقرر العودة للتفاوض بقرار عربي ، لكن الإعلان عن مشاريع بناء جديدة في القدس لم يلبث أن استفز الفلسطينيين والعرب ، معطوفا على لعبة تهويد مفضوحة للمقدسات في القدس تمثلت في بناء كنيس على مرمى مئات الأمتار من المسجد الأقصى ، بل أضيف إليها أيضا خطاب مستفز من نتنياهو يقول إن القدس ليست مستوطنة ، بل هي عاصمة الدولة العبرية.

في هذه الأجواء بدا أن الوضع الفلسطيني والعربي قد أصيب بالضجر من مواقف نتنياهو ، فيما ظهرت مخاوف أمريكية من تطور الموقف نحو انتفاضة جديدة ، فكان لا بد من تحرك من طرف أوباما يدعمه جنرالات البنتاغون ، وهو تحرك لم يتجاوز بعض الجفاء في التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لدى زيارته الولايات المتحدة لحضور مؤتمر الإيباك الشهر الماضي.

في مواجهة هذا التطور السلبي في العلاقة ، وإدراكا لحقيقة أن الجيش الأمريكي يدعم موقف أوباما من نتنياهو ، بدأ الهجوم المضاد من الطرف الآخر ، والذي تمثل في شق منه بإخراج بعض الفضائح للجيش الأمريكي (فضيحة في العراق وأخرى في أفغانستان) ، كما تمثل في عرائض من أعضاء في الكونغرس تؤكد على ضرورة الحفاظ على متانة العلاقة مع الدولة الصهيونية ، إضافة إلى إعلانات مبرمجة في الصحف الأمريكية ، فكانت النتيجة تراجعا مزريا تمثل أولا في حديث حميمي للجنرال بتريوس نفسه عن الدول العبرية ، تلته رسالة من وزيرة الخارجية (كلينتون) في الذكرى الثانية والستين لتأسيس الدولة الصهيونية ، وليختم البازار برسالة أخرى من أوباما نفسه حملت خطابا غير مسبوق يتحدث عن أرض فلسطين التاريخية بوصفها "الوطن التاريخي للشعب اليهودي". أما النتيجة النهائية فهي عودة ميتشيل للمنطقة في جولات متوالية ومعه مساعده ، وتنازل واشنطن عن شرط تجميد الاستيطان في القدس كشرط لاستئناف المفاوضات ، والضغط على السلطة ومرجعيتها العربية كي تعود للمفاوضات غير المباشرة.

كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ما ذهبنا إليه مرارا من أن التغلغل الصهيوني في الأروقة الأمريكية قد تجاوز كل الحدود ، ولم يعد بوسع أوباما ولا سواه ، حتى لو أرادوا أن يتمردوا عليه ، وهي حقيقة ينبغي أن يتوقف عندها العرب مليا ، لكن واقع الحال يقول أن الوضع العربي الرسمي يدرك ذلك ، لكنه خائف من إعلان اليأس ، ومن إمكانية اندلاع انتفاضة جديدة ، ربما أكثر من الأمريكان أنفسهم.

====================

تفاقم الاحتقان السياسي والاجتماعي في العالم العربي

د.عبدالله تركماني

5/1/2010

القدس العربي

بعد سنوات من التفاؤل والأمل بالإصلاحات والمصالحات الوطنية وتجديد السياسة وإمكانية انفتاح النظم المغلقة منذ عقود، فإنّ حياة البشر في عالمنا العربي تتردى بسرعة (40 ' من العرب يعيشون تحت خط الفقر)، مما ينطوي على تفاقم الاحتقان السياسي والاجتماعي، واتساع دائرة الإحباط، وارتفاع درجة التوتر والاستعداد للانفجار والانفلات والعنف لدى أغلب الأوساط الاجتماعية وعلى جميع المستويات.

إذ لا يمكن لسياسات الإقصاء والعزل والحرمان ومنع المشاركة، في ظروف تفاقم الأزمة العامة وتراجع قدرة الدولة على تلبية الحاجات الاجتماعية الأساسية، أن تؤدي إلى شيء آخر غير إلحاق مزيد من الفئات الاجتماعية بقوى الاحتجاج، وإعادة إنتاجها كقوى انشقاق وتغيير.

لقد قدمت حصيلة السياسات العربية في مجال التنمية فشلاً في نهوض المجتمعات العربية، على رغم الموارد المادية والبشرية التي تملكها. وتكفي الإشارة إلى بعض المصائب التي تتخبط فيها المجتمعات العربية: نسبة الأمية العالية، والهوة السحيقة بين الأغنياء والفقراء، واكتظاظ المدن بالسكان، وهجوم التصحر على الأراضي الزراعية، والأحياء شبه العشوائية، والطرق الخالية من الأرصفة، وشبكات الصرف التي تتدفق في كل مكان، والمرافق والخدمات التي تُبنى وتُدار بلا تفكير في رأي المواطن وراحته واحتياجاته. ولو أخذنا واقعنا على حقيقته لوجدنا أنّ الشباب، بين سن الخامسة عشرة والثلاثين، يشكلون حوالي 70 ' من مجموع العرب، وأنّ نسبة العاطلين عن العمل منهم يزيد عن 30 '، فإذا أضفنا إليهم عدد النساء غير العاملات لأدركنا حجم المصيبة التي نحن فيها.

لقد آلت النظم العربية الحاكمة إلى إفلاس أخلاقي وسياسي تام، وهي تحكم مجتمعات مهمّشة، عديمة المناعة، ضئيلة الكثافة النفسية والروحية رغم المظاهر المعاكسة. هذه الأنظمة بلا برامج وبلا خطط وبلا قدرة على وضع استراتيجيات، لأنها مبرمجة على تأبيد اللحظة الحاضرة، إنها أنظمة محافظة بعمق تخشى التغيير ولا مطمح لها في هذه الحياة إلا بقاء الأوضاع التي تؤمّن لها سلطاتها.

إنّ معظم الحكومات العربية تستمر في المباهاة بقوة السيطرة، تحت عباءة ' تحقيق الاستقرار' دون أن تعترف بالأزمة العميقة التي تمر بها مجتمعاتها، وهذا يشكل تجاهلاً للأسباب الحقيقية والدوافع الفعلية لحالة عدم الاستقرار. إذ لم تحاول الأنظمة العربية المتوالية إقامة حكم ديمقراطي صحيح في بلادها، ينتج منه تمثيل حقيقي للشعب يتولى إدارة البلاد والاهتمام بقضايا الناس الحياتية والتنموية. وبدلاً من ذلك، انغمست الأنظمة في الفساد وتأمين مصالحها الخاصة، ما ولّد الكبت والقهر في نفوس مواطنيها وانزوائهم وشعورهم بالغربة في وطنهم.

إنّ توصيف طبيعة النظم العربية القائمة وآليات عمل نخبها الحاكمة يمكن أن يعطينا الصورة بكل ما لها وما عليها، إذ أنّ أغلب الأنظمة العربية تعاني حالة من التقوقع داخل إطار دوائر مغلقة، سواء كانت تلك الدوائر سلطوية أو حزبية أو حتى عائلية، لذلك توقفت المشاركة في السلطة وغاب دوران النخبة، واختفت الدماء الجديدة التي تضخها الشعوب في نظمها السياسية لتعطيها الحيوية وتوفر لها أسباب المضي نحو آفاق المستقبل بخطى ثابتة ونقلات واعية.

إنّ المشكلة التي تواجه وطننا العربي تتلخص في عدم تحويله إلى وطن لمواطنيه، المحرومين اليوم من حقوقهم ونواتج عملهم، حتى ليمكن القول، كما ذكر الأستاذ ميشيل كيلو: إنّ عالمنا العربي يشبه اليوم هرماً مقلوباً يقف على رأسه، يقيم توازناته وممارساته وأفكاره ومصالحه على قبضة محدودة من مواطنيه، يشكلون رأس الهرم، بينما أغلبية الشعب معلقة في الهواء، تعاني الأمرّين من أجل لقمة العيش وشيء من الحرية، وتفتقر إلى أي دور في حياتها.

لقد تبدلت الأحوال في الزمن الراهن، فلم يعد المواطن العربي يهتم بما يجري خارج حدود بلاده، وضعف حسه القومي وتفكك، وثقلت همومه اليومية، وتسلط عليه حكام يتصرفون بخيرات بلاده وفق أهوائهم الشخصية ومصالحهم الذاتية، ولا يعيرون متطلباته الحياتية والتعليمية والصحية اهتماماً حقيقياً.

وفي هذا السياق، من الأهمية بمكان أن يعود لدولة الحق والقانون دورها في العالم العربي، وبشكل خاص في المجالات والأنشطة الاجتماعية. وإذا كانت الكثير من الدول العربية قد قدمت تسهيلات وخدمات منقطعة النظير لرجال الأعمال الأثرياء فقد آن الأوان لكي تعيد الدولة حساباتها وأن توجه رعايتها للملايين من الفقراء والمحتاجين، فهؤلاء هم الوقود الحقيقي للتنمية، كما أنهم الوقود الحقيقي لأية عصيانات أو انتفاضات قد لا تستطيع هذه الدول مواجهتها أو السيطرة عليها، الأمر الذي لابد وأن ينتهي بحالة فوضى عارمة تجتاح هذه الدول وتكرس وضعية تخلفها.

إنّ العالم العربي يعيش حالة قلق متنامية، وتبدو كثير من التصرفات خارجة عن نطاق المألوف إن لم تكن خارجة عن نطاق العقل، وذلك هروباً من التعاطي مع الواقع والحقائق بصورة موضوعية. ففي الوقت الذي تستعد فيه قوات الأمن في بلداننا لقمع أي تحرك شعبي يعبّر عن استنكاره لما وصلته أمتنا من إذلال ومن عجز، يتعمق الإحباط عند الإنسان العربي أمام مأساة عربية جديدة تضاف إلى مأساة فلسطين، تضاف إلى مأساة الفقر والتخلف، تضاف إلى مأساة الاستبداد والفساد والهجرة المكثفة لشبابنا. وفي ظل إفلاس شامل لأنظمة فاقدة للشرعية، فاقدة للهيبة، فاقدة للمصداقية، فاقدة للفعالية.

إنّ الواقع العربي الراهن يعبّر أصدق تعبير عن فشل العرب في تكوين دول مدنية حديثة، بالمعنى الثقافي والسياسي العملي. فنحن لا نزال نعيش في ظل نظم 'أهلية - قبلية' غير مدنية، بعيدة عن منطق العصر والتطور والحداثة المعرفية والعلمية، ولا مكان فيها لأية منهجية تفكير علمية رصينة. لذلك يجب ألا يغيب عن أذهان العرب أنّ مجتمعاتهم قد وصلت إلى أدنى حالات السوء من تخلف وفقر وأمية حضارية، وشارفت درجة الغليان من الإحباط والاحتقان الكلي الشامل نتيجة انعدام أملها ونفاد صبرها في تحسن الأمور وتغيير الأوضاع.

إنّ الأمر الذي يحتم على كل القوى والتيارات والنخب الحية الفاعلة، في السلطة وفي المعارضة العربية على حد سواء، أن لا يتناسوا أبداً حاجتهم الملحة لإعادة التوجه نحو داخل بلدانهم، بما يسمح لهم بإعادة النظر في أسس تنظيماتهم السياسية والمدنية التي أصابها العطب في الصميم، نتيجة لتاريخ طويل من تفشّي الفساد والإفساد والقهر والتسلط والظلم في كل مواقعها وامتداداتها، فأصبحت تعاني من القصور والشلل وانعدام الفاعلية الحضارية.

إنّ ما جرت الإشارة إليه يشكل عينات من الوضع العربي في واقعه الراهن، تبرز نتائجه كل يوم على أكثر من صعيد، إحباطاً ويأساً وهجرةً لقواه العاملة الكفؤة، وعجزاً عن توفير فرص العمل وزيادة في مستوى البؤس. وليس غريباً، في مثل هذه الأوضاع، أن تتحول المجتمعات العربية إلى تربة خصبة لإنتاج التطرف والإرهاب واكتساح الحركات الأصولية وأفكارها لجيل الشباب اليائس من تحسن أوضاعه.

كما لا يعود مستغرباً أن تسير المجتمعات العربية إلى مزيد من الانقسام في بناها، لصالح غلبة العصبيات العشائرية والطائفية والقبلية والعائلية على حساب الدولة القائمة، بما يفسح في المجال لانفجار الناقضات العصبية حروباً أهلية ساخنة تمعن تمزيقاً وتدميراً في البنى المجتمعية القائمة. وبذلك تتحول هذه المجتمعات وشعوبها إلى أطلال بكل معنى الكلمة.

كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

====================

الأزمة الفلسطينية: إدارة المجهول

معتصم حمادة

السفير

1-5-2010

بات واضحاً, أن العملية السياسية تعيش أزمة, لن تخرج منها قريباً. وإنها لا تطال الفريق الفلسطيني وحده, بل مجمل الحالة الفلسطينية بأطرافها المختلفة.

الفريق المفاوض

تطال الأزمة الفريق المفاوض, لأنه بنى خياراته كلها على المفاوضات, سبيلاً وحيداً للوصول إلى حل نهائي. وقد راهن, على الراعي الأميركي, وطوى بالمقابل صفحة باقي الخيارات, وهو عندما يتحدث عن المقاومة الشعبية, فإنما يعبر عن طبيعة أزمته وحقيقتها.

÷ فهو يدرك, أن الإسرائيلي متمسك بمواقفه من قضايا الحل الدائم, بما يقطع الطريق على قيام «دولة مستقلة كاملة السيادة», كما ينص على ذلك البرنامج الوطني الفلسطيني, كما يقطع الطريق, على قيام «دولة فلسطينية قابلة للحياة» كما تنص على ذلك خطة خريطة الطريق.

÷ كذلك بات مدركاً حدود الدور الأميركي وقدرته على الضغط على الإسرائيلي لتليينه في العملية التفاوضية, بما في ذلك وقف الاستيطان, ولو لمدة محدودة. وكما بات يدرك أن أوباما ليس بوش الأب, الذي أطاح شامير, وجاء برابين بدلاً منه. وذلك حفاظاً على المصالح الأميركية في المنطقة المرتبطة بإخماد الصراع العربي الإسرائيلي, لمصلحة التفرغ لهموم الخليج العربي.

÷ كما يدرك الفريق الفلسطيني, أن بقاء الوضع على ما هو عليه, من جمود, سيعود بالضرر على الحالة الفلسطينية. فالسياسة الانتظارية, لا تعني سوى أن الفلسطيني يناشد, وأن الأميركي يقدم الوعود, بينما يواصل الإسرائيلي توسيع الاستيطان. وإن استمرار الحالة على ما هي عليه الآن, قد تقود الأوضاع نحو اتجاهات مجهولة, يصعب على الجانب الفلسطيني قراءة علاماتها. من هنا نرى الفريق الفلسطيني يستبق الحدث, فيهدد باللجوء إلى ما يسميه المقاومة الشعبية, مؤكداً أن هذه المقاومة لن تتحول إلى انتفاضة عنيفة ضد الاحتلال. رغم أنه يدرك أنه يستطيع أن يرسم سقفاً سياسياً لأي تحرك شعبي وأن هذا السقف ترسمه مجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية. لذلك يحاول أن يبقي المقاومة الشعبية, تحت سقف قراره السياسي, وأن يحولها إلى ورقة بيده, يلوح بها في وجه الأميركي والإسرائيلي. وهذا لا يلغي احتمالات أن تخرج التحركات الشعبية عن سيطرة السلطة، خاصة أن العامل الإسرائيلي في تغذية هذه التحركات, يلعب دوراً رئيسياً في هذا الجانب. نعني بذلك التصعيد القمعي لسلطات الاحتلال, وحملة تهويد القدس والمقدسات, فضلاً عن إشعال المستوطنين نار التحرك الشعبي الفلسطيني, وهم يجتاحون القرى الفلسطينية المجاورة لمستوطناتهم.

÷ في السياق نفسه إن المفاوض الفلسطيني عالق في بؤرة طينية, عاجز عن التقدم إلى الأمام, وعن التراجع إلى الخلف. وفي الحالتين سوف يعرّض مصالحه الاجتماعية لخطر داهم. هذا الفريق لا يمثل نفسه فقط, بل يمثل فئة اجتماعية بنت لنفسها مصالح على المستوى الفردي, والمستوى الجماعي, وبات بقاء الحالة على ما هي عليه ضماناً لمصالحها. كما باتت أية انتفاضة جديدة خطراً يتهدد هذه المصالح. هذه الفئة المتربعة على رأس السلطة, تشكل نواة لإطار أوسع, تلتقي مصالحه مع مصالحها، وكثيراً ما تحاول أن تغلف موقفها المعادي للانتفاضة بالحرص على المؤسسات الرسمية التي أعيد بناؤها, خوفاً من أن يدمرها الاحتلال مرة أخرى, علماً بأن الخوف الحقيقي هو على ما بنته هذه الفئة لنفسها من مصالح خاصة, وحتى لا يدمرها الاحتلال, كما فعل عام 2002 حين اجتاح الضفة الفلسطينية, بعدما رفعت اللجنة الرباعية غطاءها السياسي عن السلطة الفلسطينية وأباحت لشارون أن يستهدفها بالشكل الذي يراه مناسباً.

البديل: حماس

لا تتردد حماس في تقديم نفسها بديلاً للسلطة, وللفريق المفاوض, باعتباره ضعيفاً, جُرّب في العديد من المحطات, وفشل في إثبات جدارته وقدرته على الوصول إلى حل, وباعتبارها, بالمقابل، تمثل الأغلبية, متسلحة بنتائج الانتخابات عام 2006, وأن بإمكانها أن تتخذ من الخطوات ما يعجز فريق السلطة عن اتخاذه. غير أن حماس, وهي تتحدث عن هذا كله, تتجاهل العديد من الوقائع.

÷ أولها أن حماس انتقلت من موقع المعارضة, إلى موقع السلطة. وأن سلوكها في السلطة يختلف عن سلوكها في المعارضة, وأن الالتفاف الجماهيري حولها, وهي في المعارضة, والمقاومة, يختلف عنه وهي في السلطة. فاختبار حماس في السلطة, أفقدها تأييد صف من مؤيديها. إذ فشلت في إدارة المجلس التشريعي, ولم يسن, طوال أربعة أعوام كاملة، قانوناً واحداً. وفشل في أن يلعب دوراً توحيدياً بين الضفة وغزة. بل كاد أن يتحول هو إلى مفجر الخلافات. وحكومة هنية الأولى فشلت في معالجة الحصار على المناطق الفلسطينية, وبعد الانقلاب فشلت حماس في المواءمة بين متطلبات السلطة ومتطلبات المقاومة, ومارست ضغوطاً على باقي الأطراف لتجميد أعمالها العسكرية ضد الاحتلال, بما يراعي مصالح حماس في السلطة.

÷ ثاني هذه الوقائع أن حماس لم تتقدم بخطاب سياسي يحدد رؤيتها للتسوية مع الجانب الإسرائيلي. فهي انتقلت من دعوتها لحل للصراع «من الماء إلى الماء», إلى القبول بتسوية, حدودها الرابع من حزيران 67, مع تلاوين تتراوح بين القبول بدولة ذات حدود مؤقتة (خطة أحمد يوسف) أو بحل يؤجل قضية اللاجئين لأربعين سنة مقبلة (تصريحات مشعل لوسائل الإعلام) كما تدرك حماس أن دخولها نادي المفاوضين, يتطلب سلسلة من الاستحقاقات, ما زالت تتردد في قبولها علناً, وتراهن على إمكانية خفض فاتورة هذه الاستحقاقات , مقابل ليونة في مواقفها إلى طاولة المفاوضات.

÷ انتقال حماس لتصبح بديلاً للفريق المفاوض, يتطلب أن تقبل بحل للانقسام الحاصل, يعيد بناء المؤسسات عبر انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة, تضمن حماس الفوز فيها, بما يقدمها إلى المفاوضات عبر قنوات الشرعية الفلسطينية. في هذا تدفع حماس باتجاه تأخير موعد الاستحقاق الانتخابي, مستشعرة أن ظروفها لا تضمن لها فوزاً مماثلاً لفوزها في 2006. ما يعني خسارة موقعها في السلطة, وإخفاقاً لدورها في المعارضة. لذلك تدفع باتجاه حل للانقسام, يبقي على الوضع على ما هو عليه, يراودها أمل بأن فترة زمنية معينة, كفيلة بأن تعيد تحضيرها لخوض انتخابات مضمونة النتائج. وبهذا تكشف حماس عن أزمتها السياسية, باعتبارها طرفاً يلعب دوراً مزدوجاً. فهي سلطة في قطاع غزة ومعارضة في الضفة. وهي تنتقد العملية التفاوضية برئاسة عباس, وترشح نفسها بديلاً له. وهي تطعن بشرعية عباس كرئيس للسلطة, وبشرعية حكومته, وفي الوقت نفسه, ترفض الذهاب إلى صندوق الاقتراع لملء الشاغر الدستوري الذي تتحدث عنه.

اليسار الفلسطيني

اليسار لا يقدم نفسه بديلاً للمفاوض الفلسطيني. وهو لا يعول على العملية التفاوضية بصيغتها الحالية, لكنه بالمقابل, لا يتردد في تقديم اقتراحات, وحلول لعملية تفاوضية متوازنة, بآلياتها, ومرجعيتها, ومتطلباتها. وبالتالي لا يقف اليسار من المفاوضات موقفاً عدمياً, بل يرى فيها سبيلاً, إلى جانب سبل أخرى, للوصول إلى تسوية, تحت سقف البرنامج المرحلي.

ويرى اليسار أن الانقسام يعكس نفسه سلباً على المفاوضات, فيدعو إلى استعادة الوحدة, ويقدم أفكاراً واقتراحات لهذا الغرض. ومع أن اليسار لا يقدم نفسه بديلاً للمفاوض الفلسطيني, لكنه لا يتردد في تقديم البدائل, داعياً لقيادة جماعية, وتكريس الشراكة الوطنية في صياغة القرار. ويرى في الوحدة الوطنية, عبر بناء المؤسسات وفق نظام التمثيل النسبي, حلاً للجانب الأهم من الأزمة ومدخلاً لإصلاح الوضع, بما يخرجه من أزماته التي تعيق مسيرته, وتبقيه رهيناً للألاعيب الإسرائيلية. غير أن اليسار غاب عن باله بعض الاستدراكات من بينها:

÷ أن القيادة الجماعية تطرح في ظل قيادة فتح, أي الفريق المفاوض نفسه, الذي يعاني أزمة خاصة به, ويرتبط بمصالح تتناقض مع مبدأ القيادة الجماعية. والتجارب تثبت صحة هذا, أبرزها تجربة مفاوضات كامب ديفيد (2000) حين غامر اليسار وقبل بالاشتراك في المفاوضات, ليفاجأ في واشنطن بأن الفريق التفاوضي تسلل إلى كامب ديفيد, تاركاً ممثلي اليسار والفصائل الأخرى في الفندق, إلى أن حزم بعضهم حقائبه عائداً إلى الضفة.

÷ أن القيادة الجماعية لا تعني بالضرورة أن أعضاءها متساوون في التأثير على القرار. والتجارب تقول إنه حتى في الحزب الواحد, تكون القيادة الجماعية متأثرة بنفوذ مميز لبعض أعضائها, على حساب الآخرين. فكيف بقيادة جماعية تضم ممثلي فصائل وشخصيات لا يجتمعون على برنامج موحد, بتفاصيله وتفسيراته, وأن بدا موحداً بشعاراته وتوجهاته العامة.

[[[

قد تبدو الصورة قاتمة. لكن ما عرضناه ليس إلا جانباً من هذه الصورة. ونعتقد أن الحالة الفلسطينية لا تعيش وضعاً راكداً, وأن هذه الأزمة هي تعبير عن حالة حراك داخلي يعيشه الوضع الفلسطيني. وما الاعتراف بالأزمة سوى الخطوة الأولى نحو البحث عن حلول للخروج من إسارها.

[ صحافي فلسطيني مقيم في دمشق

====================

سيناريوهات الأمل والرعب

المستقبل - السبت 1 أيار 2010

العدد 3640 - رأي و فكر - صفحة 19

ممدوح الشيخ

هل أصبحت البشرية أكثر اطمئنانا بشأن المستقبل أم أكثر جزعا؟

سؤال تفرضه موجة من التحديات والمخاطر المتلاحقة التي تحيط المستقبل بسحاب كثيف، وإذا استعرنا التعبير الشهير الذي صكه الروائي إميل حبيبي، فإننا نجد أنفسنا، بالتوازي مع التحديات والمخاطر أمام موجة من التقارير والسيناريوهات "المتشائلة"!.

فرغم ما تحقق منذ الحرب العالمية حتى الآن من وسائل الاستشراف وآليات التحكم في عوامل التغير المختلفة في الاقتصاد والديموغرافيا والطموح في السيطرة على الطبيعة، فإن المحصلة هي في الحقيقة مزيج فريد من الأمل والطموح والجزع والتشاؤم والقلق إزاء المستقبل.

ومع تصاعد القلق أصبحت التقارير الاستشرافية تحظى باهتمام أكبر، متشائمة كانت أو متفائلة، ومنذ تقرير نادي روما الشهير عن حدود النمو (1972) والجانب المظلم من التقدم يشغل البشرية أكثر من الجانب المضيء، ومن يحاول إحصاء موجات التحذير خلال السنوات القليلة الماضية يشعر أن البشرية تمر بحالة "انزعاج كوني"!

فالتغير الديموغرافي لم يعد يشغل العالم من زاوية التوازن بين الزيادة السكانية والضغط الذي يتوقع أن تحدثه في الطلب على الموارد الطبيعية وحسب، بل امتد القلق ليشمل التوازن في الهرم السكاني لكل دولة، والتغيرات الدرامية التي يتوقع أن تحدثها الزيادة الكبيرة التي بدأت تحدث فعليا بين المسنين ومن هم في سن العمل. وقد أصبحت الديموغرافيا أحد الأشباح التي تثير خوف المجتمعات الغربية الأكثر تقدما كونها فعليا الأكثر شيخوخة!

رئيس معهد الاقتصاد الألماني بكولونيا ميشائيل هوتر يراه موضوعا محوريا تم إهماله مؤخرا وسيتحتم الاهتمام به سريعا بشكل قوي، فالأمر لا يتعلق بزيادة المسنين بالعالم فحسب، والموضوع ليس جديدا إلا أنه سيتطور في السنوات القادمة ليصبح مشكلة. و"هذا هو التحدي الحقيقي الذي لا نعمل لمواجهته إلا القليل جدا، ما أعتبره تصرفا خطيرا"!.

ومن الديموغرافيا إلى المناخ تتأكد حقيقة أن البشرية مقبلة على حقبة تراجعت الموارد الطبيعية التي شكل الصراع عليها محركا من أهم محركات العلاقات الدولية لقرون خمسة، فقد أصبح "مستقبل المناخ" مؤثرا يتوقع أن يقلب هرم الاهتمامات جذريا. ويرى هوتر أنه إذا تم في وقت ما التغلب على الأزمة الاقتصادية، فإن السياسيين والاقتصاديين سيواجهون مشاكل أكبرها التغير المناخي الذي سيتمثل التحدي القادم.

والباحثون الذين عملوا بإشراف أحد علماء معهد ماكس بلانك لأبحاث الشمس شددوا على أن هذه النتائج الجديدة لا تعارض حقيقة أن الإنسان هو المتسبب في ظاهرة التغير المناخي. وكانت دراسة سابقة أعلن عنها مؤخرا توصلت إلى أن تأرجح نشاط الشمس لن يوقف التغير المناخي. الطريف أن هذه النتائج التي يفترض أن تكون "مفاجأة" وردت في تقرير للمخابرات الأميركية في منتصف السبعينات فتوقع تغير مناخ العالم في الربع الأول من هذا القرن لينتقل مناخ المنطقة المعتدلة ومركزها بريطانيا إلى شرق أفريقيا في منطقة مركزها السودان!!

في المقابل هناك سيناريوهات مفعمة بالأمل أحدها طرحه جيم أونيل، كبير الباحثين الاقتصاديين العالميين بمصرف غولدمان ساكس الأميركي الذي لم تنل الاتهامات الموجهة له في أميركا وأوروبا من مصداقية تنبؤات كبير باحثيه!

أونيل كان اخترع مصطلح "بريك"، الذي يجمع الحروف الأولى لأسماء أربع دول نامية صاعدة، هي البرازيل وروسيا والهند والصين، التي يعتقد أنها ستقود النمو الاقتصادي العالمي. والجديد أنه وسع نظريته الاستشرافية متوقعا أن تلعب 11 دولة الدور الأبرز في النمو العالمي المقبل. والنظرية الجديدة تحمل اسم "الدول ال 11 المقبلة"، وهي: إيران، مصر، تركيا، المكسيك، نيجيريا، باكستان، بنغلاديش، إندونيسيا، فييتنام، كوريا الجنوبية، والفلبين.

والمثير أن تركيا ومصر حازتا اهتمام أونيل بسبب كثافتهما السكانية ما يعني أن الديموغرافيا تتقدم بقوة لتحتل مكانا ضمن عوامل التقدم الاقتصادي بوصفها "ميزة" بعد أن ظلت لفترة طويلة تعتبر "عبئا".

وفي السياق نفسه يأتي تنبؤ رئيس البنك الدولي روبرت زوليك: ب "نهاية العالم الثالث"، فالأزمة المالية العالمية برأيه أدت لزوال الأنماط التي سادت الاقتصاد العالمي لوقت طويل، وبموجبها ينقسم العالم بشكل تراتبي إلى عوالم: أول وثانٍ وثالث.

وقد ترجمت هذه المتغيرات رقميا، فأسواق الأسهم الآسيوية أصبحت تمثل 32 % من أسواق المال العالمية، متفوقة بذلك علي أميركا والإتحاد الأوروبي. والعالم النامي رفع نصيبه من الناتج الإجمالي العالمي للفرد من 33,7 % في 1980 إلي 43,4 % الآن. وقد مد زوليك الخط على استقامته متوقعا ميلاد "جيوسياسات جديدة واقتصاد متعدد الأقطاب حيث يُمثل الجميع تمثيلا منصفا، لا عبر "نوادي أقلية".

فهناك الآن اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب سريع التطور، تتحول فيه بلدان نامية لقوى اقتصادية وتتحول أخرى ل "أقطاب نمو"، والمحصلة حسب زوليك أن الشمال والجنوب والشرق والغرب أصبحوا "نقاطا على الخريطة". وبعد عقود من النقاش بين باحثي الأمن والسياسة الدولية حول نشأة نظام متعدد الأقطاب، حان الوقت الآن للإقرار ب "أفق اقتصادي جديد". وبالتالي على "الكبار" الحذر من فرض "هكيلة هرمية غير مرنة على العالم".

فهل المحصلة النهائية لهذه السيناريوهات المتقاطعة والتنبؤات المتكاثرة كالفطر، أن البشرية يجب أن تتشاءم أم أن تتفاءل؟.

=======================

المواطن العراقي يدفع ثمن تفعيل الاقتصاد الامريكي

هيفاء زنكنة

5/1/2010

القدس العربي

في الوقت الذي تجرجر فيه امريكا بعض قواتها الى قواعدها ' غير الدائمية' المتناثرة في ارجاء مختلفة من العراق (تذكروا بان قواعدها في اليابان لاتزال توصف في معاهداتها بانها غير دائمية)، وبينما تسحب بعضها الآخر ليحل محلها المرتزقة والمتعاقدون بانواعهم، تبذل أمريكا اقصى جهدها للاستيلاء على النفط وأموال العراق بكل الطرق الممكنة قديمة كانت أم حديثة، ومهما كانت درجة لا شرعيتها.

غير آبهة بالقوانين الوطنية او الدولية. وأنا لا اتحدث هنا عن توقيع عقود النفط المستبيحة لحقوق الشعب فحسب، اذ ان من الافضل، في هذا المجال، قراءة كتابات د. عصام الجلبي، وزير النفط السابق، خاصة مقاله الأخير عن عقود تراخيص النفط ' التي أبرمتها الحكومة العراقية الحالية، وعددها 11 عقدا تغطي حوالي 80' من الاحتياطي العراقي، والتي صرحت وزارة النفط، أخيرا، بأن (عقود الخدمة النفطية التي تم إبرامها ضمن جولة التراخيص الأولى والثانية تفرض على الحكومات الجديدة الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الشركات وإن هذه العقود نافذة بحق أية حكومة مقبلة ولا يجوز فسخها)

وذلك بعد صدور تصريحات عدة من شخصيات في عدد من الائتلافات الرئيسية حول ضرورة مراجعة وإجراء بعض التعديلات على تلك العقود من قبل الحكومة المقبلة'. ومعنى بيان وزارة النفط هو تحذير اية حكومة مقبلة ألا تلعب بذيلها، وان تسكت وتستريح لكي تنال حصتها من الأسطة.

ولكنني، أشير هنا الى سرقة من نوع آخر، الى عقود مبيعات الاسلحة

الموقعة مع الولايات المتحدة، باعتبارها واحدة من طرق الهيمنة الاستعمارية القديمة اذ تتمكن الدولة المستعمرة من خلالها السيطرة على نوعية السلاح الذي يتم التزود به والصيانة وامكانية التزود بقطع الغيار الضرورية، آخذين بنظر الاعتبار ان رفض التزويد بقطعة غيار واحدة قد يؤدي الى تعطيل طائرة او دبابة تبلغ كلفتها الملايين من الدولارات، فضلا عن ارتباط المشتري بالبائع بحكم الحاجة المفروضة وتوقيع اتفاقيات التدريب على هذه الاسلحة من قبل ذات البائع.

وصفة القدم نابعة من كون العراق كان قد مر بالمرحلة، ذاتها، تقريبا، بعد توقيع حكومته في ظل الاستعمار البريطاني، على اتفاقية عام 1930 التي ربطت هيكلته العسكرية من ناحيتي التجهز بالمعدات والتدريب بالحكومة البريطانية ' الصديقة'.

أما صفة الحداثة في الهيمنة فانها تتماشى مع استراتيجية الولايات المتحدة في تطبيق سياستها وفق اتفاقية الاطار الاستراتيجي والتي تصب، في نتائجها النهائية، في تثبيت الرضوخ العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي. فضلا عن تزويد المستعمر بالاموال مقابل خدمات ومعدات قام هو بتخريبها بدلا من ايجاد السبل لجعله يدفع ثمن تخريبه كتعويض عادل. وهو وضع سوريالي بكل الابعاد حيث تقوم الضحية بتعويض الجلاد. وضمن هيمنة ازدواجية المعايير، لايزال الشعب العراقي يدفع المليارات تعويضا للحكومة الكويتية ثمنا لمغامرة حمقاء ارتكبها حاكم انتهى حكمه وتم اعدامه.

وتبين متابعة الجانب العسكري بين 'الحكومتين الصديقتين'، بان الشعب العراقي هو الذي يقوم، ايضا، بدفع تكاليف استهدافه وقتله. حيث تقوم الادارة الامريكية ببيع الاسلحة والعتاد الى حكومة الميليشيات، لحماية نفسها من مقاومة الشعب وليس من المستعمر. وتشير بنود الاتفاقية كلها الى اهمية 'الصداقة المتكافئة' بين الحكومتين والتي من المؤمل ان تكون 'نموذجا' يحتذى به من قبل دول المنطقة كلها.

من هذا المنظور، ولتمتص الادارة الامريكية، آخر فلس عراقي ربما حدث وبقي سالما في جيب احد المواطنين، تحرص الادارة على توقيع عقود مبيعات الاسلحة الى حكومات الاحتلال المتعاقبة، وان كانت تبدي غير ذلك ظاهريا بحجة حفظ توازن القوى في المنطقة. حيث أبرمت صفقات متتالية بلغ مجموعها حتى من عام 2005 الى منتصف 2008 ما يقارب 20 مليار دولار. ويشمل هذا المجموع 132 مليون دولار في عام 2005، 2.3 مليار دولار في عام 2006، 4.5 مليار دولار في عام 2007، و12.7 مليار دولار في عام 2008. واذا ماعلمنا بان مجموع مبيعات الولايات المتحدة للعام الواحد هو 15.4 مليار دولار في السنة حسب اتفاقات التسلح العالمي، فان العراق يتلقى نسبة كبيرة متزايدة من إجمالي المبيعات في جميع أنحاء العالم من الولايات المتحدة، من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية.

فمنذ عام 2005، بلغ متوسط دخل الولايات المتحدة من مبيعات الاسلحة الى العراق 4.9 مليار دولار سنويا. وهذا يضع العراق متقدما بفارق كبير على غيره من حلفاء الولايات المتحدة مثل مصر وإسرائيل، والذي بلغ في المتوسط 1.2 مليار دولار و 1.1 مليار دولار، على التوالي. حسب ترافيس شارب، محلل السياسة العسكرية في مركز السيطرة على التسلح وعدم الانتشار، في مقاله المنشور في 6 آب/ أغسطس 2008.

وقد فازت شركة جنرال ديناميكس، في كانون الثاني/يناير 2010، بعقد من الجيش الامريكي بقيمة 198 مليون دولار لبناء 140 دبابة للعراق بموجب برنامج المبيعات العسكرية الخارجية. وسيتم الانتهاء من العمل قبل 31 ايار/مايو 2011، كما ذكرت الشركة في بيان لها. وكان الجيش الامريكي قد قام بتأجير 22 دبابة للعراق (لاحظوا السخاء) لأغراض التدريب. وقد أكد الناطق الرسمي باسم الشركة أهمية توقيع العقد من ناحية تفعيل الاقتصاد الامريكي المحلي، في المدن التي سيتم فيها بناء الدبابات.

وامريكا ليست الوحيدة التي يساهم مواطنو العراق، الذين يعيش سبعة ملايين منهم تحت خط الفقر، بتفعيل اقتصادها اذ وقعت وزارة الدفاع العراقية عقدا مع وزارة الدفاع الصربية، في شهر نيسان/ابريل، 2008 بقيمة 235 مليون دولار وصفها وزير الدفاع الصربي بانها 'صفقة القرن' لمصانع الأسلحة الصربية. وقد حظيت الصفقة بمباركة الولايات المتحدة. وحظيت اوكرانيا بعقد تقدر قيمته بنحو 2.4 مليار دولار، وصفه مدير الأمن في البرلمان الأوكراني بانه 'الأكبر في تاريخ أوكرانيا'. وإن 'الصفقة العراقية ستضمن فرص العمل في ما يزيد عن 80 مصنعا اوكرانيا متوقفة اليوم غالبيتها عن العمل'.

ولا يغيب عن اذهاننا صفقات الاسلحة التي تم تسليم أو نهب ثمنها نقدا وبالاكياس بالاضافة الى العقود الوهمية والمختلقة من اجل شرعنة النهب سواء من قبل الامريكيين او مستخدميهم من العراقيين ولاغراض غير معقولة حتى لأكثر الناس بلاهة في شؤون التسليح.

ففي عام 2005، مثلا، حصلت شركة ' ديفينس سولوشنس' للاسلحة على عقد من الحكومة العراقية بقيمة 3.2 مليون دولار لتجديد دبابات تي 72 التي تعود الى الحقبة السوفييتية. لكن الصفقة، لتصليح دبابات قديمة غير صالحة للاستخدام اساسا، تم الحصول عليها من هنغاريا، نفدت، وفق عقد غير قانوني حتى بموجب قانون الولايات المتحدة، حسب الصحافية للشؤون العسكرية شارون وينبرجر. وكانت النتيجة تلاشي المبلغ مع بقاء سكراب الدبابات المتآكلة في اماكنها. وهذا نموذج لعشرات الحالات الأخرى في مجال التسليح العسكري الوهمي.

ان المواطن العراقي الذي خسر، نهبا وفسادا، حتى مفردات البطاقة التموينية التي كانت بالكاد تسد رمق افراد عائلته، والذي تم تهجير ما يقارب الخمسة ملايين من اهله، انما يدفع بدمه ثمن 'تفعيل' الاقتصاد الامريكي، عن طريق شراء معدات لن تتاح له فرصة استخدامها ضد اي اعتداء خارجي لان 'المعتدي الخارجي' موجود بين ظهرانينا ويسيطر، بهذه الاتفاقية وتلك، وتلك الصفقة وذلك العقد، على من يفترض به حماية السيادة. وما يحدث في مجال التبعية العسكرية مكمل للتبعية الاقتصادية عبر جولات التراخيص التي يصفها عصام الجلبي بأنها ' ألغت سياسة الاستثمار الوطني ودور شركات النفط الوطنية وقرارات التأميم بل وانتهاك سيادة العراق من حيث مصادرة القرار العراقي وإعطاء دور أساسي للشركات النفطية الأجنبية'.

' كاتبة من العراق

===============

العالم العربي: أزمة وطن.. أم أزمة قيم؟

عبد الملك بن أحمد آل الشيخ

الشرق الاوسط

1-5-2010

نعيش اليوم في عالمنا العربي مفارقات عجيبة على مستوى القيم تصل إلى حد الأزمة. تتجلى في بعض مظاهر السلوك المضطرب قيميا، على مستوى الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام وبعض رجال السياسة والمنتسبين للدين. وسأكتفي بعرض مثال واحد يكشف هذه المفارقة.

نلاحظ اليوم كثيرا من الطرح الذي يعزف عزفا حادا على الوطنية، بل ويصل أحيانا إلى المزايدة والتحريض. أصبحت راية الوطنية والولاء للوطن هي الراية التي يرفعها بعض السياسيين لإسقاط خصومهم في الحملات الانتخابية، وتبرير القتل على الهوية، وربما يتدثر خلفها كل من يحمل فكرة ويريد أن يفرضها على غيره، أو يوهم من يتابع تبريراته بأن مخالفه ناقص الوطنية، أو غير عابئ بترسيخ الولاء وتنمية روح المواطنة! مع أن المسألة لا تعدو كونها وجهات نظر محتملة، لا تخلو من جانبي السلب والإيجاب.

فلماذا يتم إقحام الولاء والانتماء للوطن، تلك القيمة المشتركة بين الجميع، بهذه الطريقة الاستغلالية والإقصائية؟! لعل هذا يفسر لنا الفرق الكبير بين ما نعيشه اليوم وما كان عليه آباؤنا المؤسسون، الذين شيدوا صروح أوطاننا، فقد تشربوا الولاء للوطن قبل الفطام وبعده. كان الوطن يجري في عروقهم مجرى الدم، لذلك صنعوا تاريخ أوطانهم، وإلا ما الذي جعل فارسا عربيا في العشرينات من عمره وهو الملك عبد العزيز - رحمه الله - يشق هو ورجاله الصحارى الجرداء في جزيرة العرب وعلى ظهور الخيل والجمال، لاستعادة وتوحيد وطن؟ إنها القيم، الدينية والاجتماعية الجامعة لا المفرقة، التي رسخت الولاء والعشق للوطن!! كانوا يرسخون القيم في مساقها الصحيح، ولا يخرجونها عن مساقها مهما كان الاختلاف بينهم، وإن شذ من شذ. لأن التترس بالقيم المشتركة يعني تحويلها إلى مكتسبات شخصية.

نخشى أن يؤدي ذلك إلى تشرب الأجيال المقبلة للقيم في سياق التحزب السياسي والطائفي أو التظليل والخوف والتقليد، بدلا من الحب والشعور بالانتماء. ولا بد لحل هذه المشكلة من تخليص القيمة في ذاتها من الشوائب والمصالح الشخصية أو الحزبية والطائفية، وأن نعيد دوران القيم حول الأفكار، لا الأشخاص أو الأشياء.

ثم الالتفات إلى الروافد الدينية والاجتماعية والثقافية الجامعة، التي تصب اليوم في خارطة القيم المعززة للولاء للوطن، فتشكل سماتها، وتعيد ترتيبها.

إن تنوع تلك المشارب وتعارض أهدافها واختلاف رسائلها الموجهة، يؤدي بلا شك إلى الاضطراب والتناقض الذي أشرنا إليه - ابتداء - بأنه مفارقة عجيبة نعيشها اليوم، ووصفناها بأنها أزمة.

لقد دفعت هذه الأزمة الشباب الصاعد في عالمنا العربي إلى الحيرة في أمره، وذلك حينما يبحث عن نموذج القدوة، فلا يجد النموذج المثالي في خطه الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي يعيش فيه، وإنما يجد حروبا فكرية وطائفية متطرفة، كل يحاول إسقاط الآخر باسم الوطنية، فأصبح لا يفرق بين الوطني واللاوطني، لأن جل الخطابات توهمه بأنها وطنية! فيلجئه ذلك إلى التلقف من خلال روافد خارجة عن سياق المجتمع والدولة، سواء عبر الفضائيات، أو الشبكة العنكبوتية، أو غيرهما من روافد خارجية جاذبة ومستهدفة له، لتسهم بفاعلية في ضعف الانتماء وتهميش الولاء للوطن. وتلك هي اللبنة الأولى في مشروع التجنيد ضد الوطن.

هنالك في عالمنا العربي اليوم، بكل تأكيد، نماذج تستحق الإشادة والتقدير والاحترام، لكنها شمعة ضعيفة في نفق طويل شبه مظلم. كانت هناك شموع كثيرة، لكن أطفأتها المراهقات السياسية، والمناكفات الفكرية المتطرفة، وتصفية حسابات شخصية، حزبية وطائفية، على حساب مستقبل ونهضة وطن.. فهل من أمل؟

========================

فتاة تُدير سفارة (إسرائيل) بالقاهرة:

فيلم "السفارة في العمارة" خدم تل أبيب!!!

دنيا الوطن

30/04/2010

أكدت (نيللي شيلا)، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في القاهرة، أنها تعيش حالة من العمل الدبلوماسي الدؤوب، منذ أن وطأت قدماها العاصمة المصرية، تزامناً مع قدوم السفير الإسرائيلي الجديد لدى مصر (يتسحاق لفانون).

وقالت (نيللي) التي تنحدر أسرتها من أصول سورية، والتي هاجرت إلى (إسرائيل) عام 1982 عن طريق تركيا: "لن أُقيم في القاهرة كثيراً، وربما أعود إلى عملي في الخارجية الإسرائيلية في غضون أيام، ولكن بعد أن أُنهي كافة المهام المنوطة بي."

واقع حال (نيللي شيلا) في أروقة السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، يُشير إلى أنها باتت بين عشية وضحاها السفير الفعلي لبلادها في مصر؛ فكما كانت ضيفاً شبه دائماً على كاميرات وسائل الإعلام والمحطات العربية والأجنبية، إبان عملها كمتحدثة رسمية للخارجية الإسرائيلية في القدس المحتلة، اعتادت وسائل الإعلام المصرية على رصدها وهي تتنقل بين المحافل الدبلوماسية والثقافية، وكانت آخر هذه المحافل، تلك الندوة الثقافيـة التي نظمها المركز الأكاديمي الإسـرائيلي في مصر، وحاضر فيها البروفيسـور الإسـرائيلي ذو الأصول القاهريـة (يعقوب شـويقـة).

ملامح شرقية وحضور إعلامي

ربما ساعد (نيللي) على القيام بهذا الدور داخل السفارة الإسرائيلية، حالة الفراغ التي عاشها المقر الدبلوماسي لتل أبيب في القاهرة، لا سيما أن السفير الجديد الذي خلف سلفه (شالوم كوهين)، لم يستقر في مقر إقامته بحي المعادي أو في مصر بشكل عام منذ توليه منصبه الجديد إلا أياماً معدودة، كان يتنقل خلالها بين مصر و(إسرائيل)، نظراً لأعمال الترميم التي كانت تجري في فيلا المعادي ـ المقر الدائم لسفراء (إسرائيل) بالقاهرة ـ .

وتعتمد (نيللي شيلا) في حضورها الإعلامي والدبلوماسي على ملامحها الشرقية، التي تقترب بها من محاورها العربي بشكل سريع وعن ذلك تقول: نعم أنا يهودية إسرائيلية، إلا أن أصولي سورية، وعندما هاجرت أسرتي إلى (إسرائيل) عام 1982، تعلمتُ العبرية بصعوبة، غير أن أمي لم تستطع تعلمها، ومازالت تتحدث العربية بلكنة شامية حتى الآن، وكان لتلك الأصول بالغ الأثر في تكوين ذوقي الفني؛ فمازلت أعشق رقصة الدبكة الشامية، وأُتابع بنهمٍ بالغٍ الدراما السورية، التي أشعر أنها تُعبر عن المجتمع الذي نمت فيه طفولتي.

موقف من فيلم "السفارة في العمارة"

وعلى ذكر ذوقها الفني قالت (شيلا): أُحب الفن المصري جداً، وأُقدر نجوم السينما المصرية بشكل عام، إلا أنني أعشق نجم الكوميديا الكبير عادل الإمام، خاصة فيلمه "السفارة في العمارة"، الذي قام فيه بتجسيد مهندس مصري عاد من الخليج إلى القاهرة، ليكتشف أن شقته باتت متاخمة لمقر السفارة الإسرائيلية.

وعلى الرغم من الانطباع السـلبي الذي قد يتركـه الفيلم لدى الطاقم الدبلوماسـي للسـفارة الإسـرائيليـة في القاهرة، نظراً لما ينطوي عليـه من رغبـة في عدم وجود هذا المقر الدبلوماسـي في مصر بشـكل عام، إلا أن (نيللي شـيلا) أبدت موقفاً مغايراً تماماً، وبات واضحاً أن ذلك لم يكن موقفها فقط، وإنما كان موقف السـفير الإسـرائيلي السـابق (شـالوم كوهين)!

وقالت (نيللي): رغم ما قد يُبديـه الفيلم من انعدام رغبـة الشـارع المصري ومثقفيـه من وجود التمثيل الدبلوماسـي الإسـرائيلي في مصر، إلا أن فيلم "السـفارة في العمارة" سـاهم بشـكل غير مباشـر في تعريف المواطن المصري البسـيط بوجود سـفير لدولـة (إسـرائيل) في القاهرة. ويمكن القول أن العمل السـينمائي الذي كتبـه المؤلف الشـاب يوسـف معاطي خلق ـ دون قصد بطبيعـة الحال ـ حملـة دعائيـة لخدمـة الدبلوماسـيـة والتواجد الإسـرائيلي في مصر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

والأصول الشامية كان لها بالغ الأثر في انسجام التعامل الدبلوماسي بين الفتاة السورية الأصل (نيللي شيلا) والسفير الجديد في القاهرة (يتسحاق ليفانون)، خصوصاً وأن الأخير ينحدر في أصوله الأسرية من لبنان، ولعل ذلك ـ على حد قول (شيلا) ـ هو ما خلق أجواءً من "الهارموني" المشترك بين الطرفين، وكان سبباً في إصرار (ليفانون) على اصطحاب (شيلا) للعمل إلى جواره في القاهرة حتى إذا كان ذلك لفترة معينة، تعود بعدها إلى عملها الدبلوماسي بمقر الخارجية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

طاولة المفاوضات مع سوريا

ولم يكن مستغرباً أن يتصدر الملفين السوري واللبناني وعلاقتهما (بإسرائيل) اهتمامات الدبلوماسية الإسرائيلية الشابة. فبدا واضحاً في حوارها لـ "العربية نت" مدى تأثرها بكونها سورية الأصل. وعن ذلك تقول: في نهاية المطاف لا بد أن يجلس الطرفان السوري والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات المباشرة دون وساطة، ولعل ذلك بات في طريقه للخروج إلى أرض الواقع، في ظل التقارب الدبلوماسي والسياسي ـ إذا جاز التعبير ـ بين واشنطن ودمشق.

وفيما يتعلق "بحزب الله"، ترى (شيلا) أن (إسرائيل) تتعامل مع تلك المنظمة على أنها فصيل مسلح تابع للحرس الثوري الإيراني، يتلقى أوامره من المرجعيات الشيعية في طهران، ولا تتجاوز علاقة سوريا به سوى قيامها بدور الوسيط أو القناة الرئيسية لإمداده بالسلاح والعتاد، واستغلاله كمنظمة مسلحة لخلق جبهة عسكرية ضد (إسرائيل) في الشمال. غير أن هذه الجبهة أو غيرها لن تُؤتي ثمارها في ممارسة ضغوط على (إسرائيل)، وإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع السوريين، ومناقشة القضايا العالقة بين الطرفين، لا سيما هضبة الجولان ومشكلة المياه والأمن.

وتُضيف (نيللي شيلا): العمل السياسي وحده هو الورقة الرابحة للوصول إلى التفاوض، ولعل ذلك كان واضحاً عندما أجرت حكومة (أيهود باراك) السابقة إتصالات بالسوريين، وأعربت (إسرائيل) في حينه عن استعدادها للانسحاب من 99% من مساحة الهضبة، نظير إلتزام دمشق بضمانات أمنية معينة، واستكملت المشوار نفسه حكومة (أيهود أولمرت) بوساطة تركية، غير أنه يبدو أن ضغوط إيران على سوريا وتجاوب دمشق معها تحول دون تطبيق هذه الرؤى على أرض الواقع.

======================

قراءة تحليليّة حول التهديدات الصهيونية الأخيرة لسوريا ولبنان

بقلم: عدنان الروسان

الامان 30/4/2010

كان الأسبوع الماضي مليئاً بالتهديدات الصهيونية لسوريا ولبنان و«حزب الله»، وتحدث أكثر من مسؤول «إسرائيلي» في هذا الشأن بمن في ذلك وزيرا الخارجية والدفاع، وقال مسؤول اسرائيلي رفيع إن «إسرائيل» ستعيد سوريا إلى العصر الحجري إذا ما قام حزب الله بضرب إسرائيل بصواريخ باليستية تدّعي إسرائيل أن سوريا زوّدته بها.

ويبدو من زخم التصريحات أن «إسرائيل» تعاني من مشاكل غاية في التعقيد، أوصلتها إلى حد التفكير بالحرب، لأن باقي المخارج السياسية والدبلوماسية أمامها باتت معدومة بعد أن صارت في وضع باتت فيه شبه معزولة، فعلاقاتها مع أمريكا لم تعد بنفس الألق الذي كانت عليه في عهد الإدارة السابقة، كما أن الأوروبيين لم يعودوا متحمسين «لإسرائيل» كما كانوا في الماضي، خاصة بعد أحداث غزة وحكم اليمين «الإسرائيلي» الذي ينادي بالتهجير ويتصرف كدولة فصل عنصري على غرار جنوب أفريقيا السابقة.

من جهة أخرى فإن المفاوضات مع الفلسطينيين توقفت، وبالتالي فإن ورقة التوت التي كانت تغطي عورة «إسرائيل» أمام المجتمع الدولي سقطت تماماً وبات «عباس» مهدداً من الجانب «الإسرائيلي»، بل ويتوجس أن يحصل له ما حصل للرئيس الراحل ياسر عرفات الذي اغتاله الصهاينة بالتعاون مع أطراف فلسطينية وعربية، فضلاً عن البرود العميق الذي يجتاح العلاقات الإسرائيلية الأردنية، وتصريحات الملك عبد الله الثاني الصريحة والواضحة تجاه العربدة «الإسرائيلية»، والتخوف من نشوب حرب في المنطقة خلال أشهر قليلة، ويعتبر الأردن ذا أهمية خاصة ومفصلية «لإسرائيل»، فتوتر العلاقات بين البلدين اللذين تربطهما معاهدة سلام موقعة منذ ستة عشر عاماً ينقلب سلباً على «إسرائيل» في كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي، بل وفي لندن وواشنطن أيضاً، حيث تحظى القيادة الأردنية بترحيب كبير هناك.

ومحاولة إسرائيل إضفاء أجواء دراماتيكية على أي حرب مقبلة بينها وبين سوريا أو لبنان تعكس خوفاً شديداً لدى القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية من أن يتكرر سيناريو تموز 2006، حيث أصيب الجيش «الإسرائيلي» بنكسة كبيرة زعزعت ثقته بنفسه وأطاحت رؤوساً كبيرة في الكيان الصهيوني، ومن هنا فإن التهديدات «الإسرائيلية» تهدف إلى دفع الأمور إلى حافة الهاوية وإيصال رسالة إلى سوريا تدفعها إلى كبح جماح «حزب الله» أو منعه حتى من المقاومة بكل قوته إذا اعتدت «إسرائيل» على لبنان، أي ببساطة فإن «إسرائيل» تريد من سوريا أن تقوم بإقناع «حزب الله» بأن يتقبل هجوماً إسرائيلياً محدوداً عليه وعلى لبنان، وأن يناور دون مقاومة قوية ودون أن يلجأ إلى ضرب العمق «الإسرائيلي» بالصواريخ، وبهذا تكون «إسرائيل» قد استعادت ثقة جيشها بنفسه وأعادت قوة الردع التي فقدتها إلى سابق عهدها.

لكن إذا كانت هذه هي الرؤية «الإسرائيلية»، فماذا ستكسب سوريا من وراء ذلك؟ سوريا دولة مؤسسات ولديها القدرة على السير في حقول الألغام دون أن تتضرّر، وقد أثبتت ذلك في أكثر من مناسبة وأكثر من موقع، وهي بالتالي قادرة على فهم الوضع «الإسرائيلي» القائم، وتعلم علم اليقين أن «إسرائيل» تعاني بشدة من موقفها الداخلي والإقليمي والدولي، وأنها غير قادرة على خوض حرب، وإذا ما حصل وافتعلت حرباً فإنها ستكون في حال هروب للأمام، وستدخل المنطقة كلها في دوامة من الفوضى والعنف، وقد يطال العنف دول أوروبا نفسها التي ستكون مسرحاً لعمليات إرهابية حسب الوصف الغربي.

إن إمكانية أن تعيد إسرائيل سوريا إلى العصر الحجري في حرب مقبلة مبالغة كبيرة تنم عن خوف شديد تعاني منه «إسرائيل»، وإذا تمكنت «إسرائيل» من إحداث أضرار كبيرة في البنى التحتية السورية واللبنانية وإيقاع خسائر بشرية كبيرة في البلدين، فإن ذلك لن يكون مجاناً، وستتعرض المدن الإسرائيلية لضربات كبيرة بالصواريخ من أكثر من جهة وسيتم تهجير أكثر من مليوني شخص من شمال إسرائيل إلى وسطها، كذلك ستقع الدولة العبرية في حالة شلل تام، وإذا ما تطور الصراع إلى معركة كسر عظم بين الطرفين فإن إمكانية أن تحدث مفاجئات غير متوقعة واردة جداً، ومن هذه المفاجئات أن يتوسع الصراع ليشمل دولاً أخرى في المنطقة والإقليم، أو أن تستعمل أسلحة دمار شامل في الصراع مما قد يؤدي إلى تغييرات سياسية وأمنية كبرى في المنطقة.

الأمريكيون يعون تماماً المخاطر التي تتهدد مصالحهم في الشرق الأوسط بسبب العبث «الإسرائيلي»، لكن يبدو أنهم حتى الآن غير قادرين على ضبط الساعة الإسرائيلية حسب التوقيت الأمريكي، وهم يخشون من تمرد إسرائيل وقيامها بمغامرة تجاه حزب الله وسوريا أو تجاه إيران، وهذا سيعصف بالأوضاع في المنطقة وقد يعرّض أنظمة سياسية للسقوط، كما قد يعيد عقارب الساعة الى الوراء بضعة وأربعين عاماً، ويدمر العملية السلمية برمتها بما في ذلك ماتحقق بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر.

الأشهر القليلة القادمة ستكون حاسمة ومصيرية، وهذا ما قاله ملك الأردني في حديث له مع صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية قبل أيام، وقد بدا الملك متشائماً من الوضع في الشرق الأوسط ومن التعنت الإسرائيلي تجاه عملية السلام، ولا يمكن إلا أن نأخذ آراءه في الاعتبار إذا ما أردنا أن نقيم الموقف بصورة صحيحة، فهو مطل عن قرب على المواقف الأمريكية والبريطانية و«الإسرائيلية»، ويعتبر متابعاً جيداً للمتغيرات العالمية والإقليمية.

========================

السودان.. إلى أين.. بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية؟!

بقلم: د. محمد مورو

الامان 30/4/2010

موضوع السودان لا يخصُّ السودان وحده، فهو يؤثر على مصر ويعتبر بوابة العرب إلى إفريقيا، وبوابة الإسلام كذلك، وهو كذلك أمر يخص الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وهذه مسألة تهم الأمريكان ولها صلة بالنفوذ الدولي الاقتصادي والسياسي، ومن ثم فهو موضع اهتمام الصين التي تتطلع إلى نفوذ اقتصادي ومن ثَم سياسي في إفريقيا. لأنه لو حدث تفكك في السودان مثلاً بالإضافة إلى الصومال واليمن، لأصبحنا أمام مربع هائل من عدم الاستقرار في الأرض والبحر يضم الصومال والسودان واليمن، ومن المحتمل جدّاً أن يصل عدم الاستقرار إلى كينيا وأوغندا، وهذا يعني أن قاعدة هائلة من الأرض والمياه ستكون مرتعاً للإرهاب الدولي، ما يشكِّل خطراً على المصالح الأمريكية والغربية والعالمية، وهكذا يمكن أن نفهم لماذا حرصت أمريكا على دعم النظام السوداني، رغم أنه عدوّ تقليديّ للسياسة الأمريكية, لأنه لم يكن هناك بديل آخر إلا الفوضى، وبهذا يمكننا أن نفهم لماذا أعلن المبعوث الأمريكي الى السودان رضاه عن المفوضية القومية للانتخابات السودانية، وانحاز إلى رأي الحكومة بعدم تأجيل الانتخابات وإجرائها في الموعد المحدد الذي اعترضت عليه أحزاب المعارضة، وكذلك ضغط تلك المفوضية على الأحزاب السودانية لدخول الانتخابات وعدم مقاطعتها، ثم إعلان المراقبين الدوليين بمن فيهم جيمي كارتر أن الانتخابات لا ترقى إلى المستوى العالمي ولكنها غير مزيفة إجمالاً، وأن الأخطاء كانت من النوع الفني الذي لا يمكن تلافيه.

اذن، الانتخابات السودانية لم تكن مزورة، والأخطاء الفنية من خلط بعض أسماء المرشحين أو سقوط أسماء بعض الناخبين أو الاضطراب في الرموز أو عدم وصول البطاقات في موعدها، وغيرها من الأمور، أمور تحدث في كل الانتخابات في العالم، وخاصة العالم الضعيف أو المتوسط تقنيّاً، ولم يتم الحديث عن تزوير بطاقات الانتخابات لصالح شخص أو حزب معين، أو التلاعب في النتائج على عكس الواقع، مع ملاحظة أن الأخطاء التقنية تم تلافيها بإعادة إجراء الانتخابات في بعض الدوائر، ومدّ زمن الانتخابات يومين آخرين، أو تصحيح الأخطاء فوراً، ولا يعني هذا بحال من الأحوال أن الحكومة تستخدم أموالها وإعلامها ومصالحها في صالح الرئيس البشير وحكومته وحزبه، ولعل هذه هي النقطة الأهم في مسألة عدم وصول الانتخابات إلى المستوى المثالي.

على أننا قد عرفنا من قبل أن نزاهة الانتخابات لم تكن لترضي أمريكا لولا أن لها مصلحة في استمرار نظام البشير، وكذلك عدم نزاهة الانتخابات لم تكن لتقلق أمريكا, فالانتخابات الرئاسية في أفغانستان قد اعترف الجميع بأنها كانت مزورة بمن فيهم الرئيس كرزاي نفسه ومع ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية مررت تلك الانتخابات ولم تعترض اعتراضاً جديّاً، وهي صاحبة القوة والنفوذ، بل والقرار في أفغانستان بسبب وجود 100 ألف جندي أطلسي هناك، منهم 65 ألف جندي أمريكي!!

وقد كشفت الانتخابات في السودان حقيقة يجب أخذها في الاعتبار، وهي أن النتائج في الشمال جاءت لصالح البشير وحزبه «المؤتمر الوطني»، والنتائج في الجنوب جاءت لصالح سيلفاكير وحركة تحرير السودان، أي أن هناك قوتين أساسيتين هما البشير وحزبه، وسيلفاكير وحزبه، وهذا معناه أن القوى التقليدية في الشمال قد ضعفت كثيراً, فكل من الحزب الاتحادي وحزب «المؤتمر الشعبي» قد خرجا بنتيجة ضعيفة في الانتخابات، وكانا قد شاركا في تلك الانتخابات، وحزب الأمة والأحزاب المقاطعة للانتخابات ترددت كثيراً قبل أن تقاطع، بمعنى أنها أدركت من جس نبض الجماهير أن الموقف ليس في صالحها، وأنها باتت ضعيفة جدّاً في الواقع على الأرض، فقررت أن تقاطع الانتخابات حفظاً لماء الوجه، وأن شمال السودان أصبح يسيطر عليه رسميّاً وشعبيّاً عمر البشير وحزبه، ذلك يحقق استقرار السودان.

وإذا لم تستغل كل من مصر والسودان هذه الفرصة السانحة، فإن البدائل مرعبة للجميع، فكروا في الأمر مليّاً، ولا تكونوا عاجزين عن الخيال المبدع والخطوات التاريخية.

=========================

الأرض مسجد

إبراهيم عبد المتين

مصدر المقال: خدمة الأرضية المشتركة الإخبارية

30 نيسان/إبريل 2010

www.commongroundnews.org

تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال.

بروكلين، نيويورك

وجدت نفسي يوم الخميس الماضي في الذكرى الأربعين ليوم الأرض، أعود بالذاكرة إلى أول رحلة مشي في جبل "بير" في نيويورك. كنت في السادسة من عمري. كنت أظن، كوني قد نشأت في بروكلين في نيويورك أن العالم كله بحر من المباني الاسمنتية. إلا أن تلك الرحلة غيّرت واقعي. أذكر الطحالب التي تنمو على الصخور، والجداول المائية الصغيرة والهواء النقي.

عندما حان موعد الصلاة، شاركني أبي، وقد تحوّل إلى الإسلام، قول النبي محمد (ص): "الأرض مسجد".

أفكر منذ رحلة المشي تلك بالطبيعة المقدّسة للأرض. الكوكب كله قُصِد به أن يكون مكاناً لعبادة خالقه: يستطيع أي إنسان أن يسجد للصلاة على العشب الأخضر، أو الرمل أو على جبل أو في حقل ذرة. يستحق كوكبنا الحماية، لأنه يشكل وسطاً للوصول إلى الله تعالى.

أومن أن ديانتي مرتبطة بشكل جوهري بالبيئة، وبأن الناس من كافة الديانات يستطيعون أن يكونوا مدافعين عظماء عن الأرض. كلمة "دين" العربية تعني ديانة أو عقيدة، إيمان أو معتقد، سبيل أو طريق. المسيحية دين، واليهودية دين والبوذية دين والإسلام دين.

أود على هذا النسق أن اقترح "ديناً أخضر"، هو الخيار بممارسة دين الإنسان بينما يقوم الإنسان بالتأكيد على التناغم بين الإيمان والبيئة.

يحفزني الإسلام على أن أكون "مسؤولاً عن الأرض". إلا أن هذا الدور لا يقتصر عليّ. يُعتبر جميع البشر في الإسلام "مسؤولين عن الأرض"، ويضع الله تعالى في القرآن الكريم مبادئ واضحة حول هذه "المسؤولية" تضم اهتمام الإنسان بنفسه وبغيره وبهذا الكوكب. يمكن تبنّي هذه المبادئ من قبل أي إنسان يرغب بأن يعيش الدين الأخضر.

يحتاج المؤمنون، اليوم أكثر من أي وقت مضى للانضمام إلى الحوار العالمي حول التغير المناخي. ننشغل أحياناً كثيرة بتفاصيل الحوار. البعض ببساطة لا يؤمن بالتغيّر المناخي. البعض الآخر يقول أن الأمر يتعلق بالسياسة، ويقول آخرون أنه عن الحقائق.

أما أنا فأقول: لا يهم.

لا يهمني إذا كان التغير المناخي حقيقة أو مجرد واجهة. لا يهمني إذا كان العلم قد أثبت أن طبقة الأوزون تتراجع أو لا. وبالتأكيد، لا يهمني على من تقع اللائمة في نهاية المطاف.

ما يهم هو أن الأسلوب الذي نعامل به كوكبنا يؤثّر على قدرتنا على العيش هنا معاً. تخلق الأنماط التي نتبعها من الاستهلاك الزائد وشراء الأشياء وإلقاؤها والتخلص منها كميات هائلة من القمامة أصبحت عبئاً على مواقع مكبّات النفاية داخل الأرض وإرهاقاً لمواردنا.

تقود أمريكا العالم في عملية إنتاج النفاية هذه. يشكل الأمريكيون أقل من 5% من سكان العالم، ولكننا ننتج 25% من نفايات العالم.

يقلقني ذلك، كمسلم يعيش في أمريكا، خاصة وأن الإسلام يتحدث ضد التلوث ونشر النفايات: "بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" (31:7).

يحترم الإسلام دائرة الحياة ويشجع الإنسانية على فعل الشيء نفسه. وقد قال النبي محمد (ص) مرة أن المسلمين سوف يحصلون دائماً على مكافأة من عمل الخير المتمثل في زراعة شجرة أو نثر بذور محصول، ثم تأكله الطيور وبني البشر والحيوانات.

لدي رغبة بربط المسلمين مع أتباع أديان أخرى، لا ليتجادلوا في التفاصيل الدقيقة للعلوم الدينية، وإنما لإدراك أننا نستطيع جميعاً أن نعمل معاً، من خلال فهمنا لجوهر الروحانية، لحماية الكوكب.

ــــــــــ

* إبراهيم عبد المتين مستشار السياسة في مكتب عمدة مدينة نيويورك حول قضايا الاستدامة، ومؤلف "الدين الأخضر: ما يعلّمه الإسلام حول حماية الكوكب" www.GreenDeenBook.com، والذي سيصدر في تشرين الأول/أكتوبر 2010 عن دار بيريت كوهلر للنشر. كُتب هذا المقال لخدمة الأرضية المشتركة الإخبارية.

=======================

يتوجب على الإعلام أن يغطي الإسلام بصورة صحيحة

هند السباعي الإدريسي

مصدر المقال: خدمة الأرضية المشتركة الإخبارية

30 نيسان/إبريل 2010

www.commongroundnews.org

الرباط – يفترض بعض الناس خطأ، آخذين بالاعتبار حجم العنف والاضطراب في دول ذات غالبية إسلامية مثل العراق وأفغانستان، أن العنف ينبع من تعاليم الإسلام، بينما الواقع هو أن الإسلام لا يوافق على أعمال كهذه. ولا يساعد الإعلام في توضيح الأمر، مركّزاً أحياناً على نشاطات الإرهابيين الذين يدّعون الإسلام، بدلاً من تعريف هؤلاء الأفراد كمجرمين، وإلقاء الضوء على الجوهر الحقيقي للإسلام.

يعرض الإعلام الإرهابيين المسلمين وهم يحملون السلاح وهم يُصلّون، ولكنه نادراً ما تُطلق صفة الإرهابي أو المتشدد أو الأصولي على أية مجموعة دينية أخرى. على سبيل المثال نادراً ما تُستخدم تعابير مثل "متشدد هندوسي" أو "إرهابي يهودي"، رغم أن هنالك في كل ديانة أناس لا يمثلون المجموعة الأكبر.

الغالبية الساحقة من المسلمين أناس يحبون السلام ويتعايشون بتناغم مع جيرانهم. وهم يقولون أن جوهر الإسلام هو التسامح واحترام جميع الديانات. واقع الأمر هو أن النبي محمد (ص) عُرِف بأخلاقه الحميدة المميزة ومشاعره الرحيمة وتسامحه مع جميع الناس، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.

الإسلام دين عالمي لجميع الأزمنة والأمكنة، وهو يشجّع التسامح واحترام الفروقات. وبينما يصبح عالمنا قرية عالمية، وبينما تجمع التكنولوجيا الثقافات معاً وتزيد من التفاعل بين الحضارات، يتوجب علينا احتضان التسامح الديني على أنه واحد من المبادئ الأساسية وراء المجتمعات الديمقراطية المزدهرة.

هناك العديد من الآيات القرآنية التي تدعم رسالة العيش السلمي المشترك والتناغم هذه. ومن بين السمات الأساسية للإسلام حرية الدين وعدم الإكراه: "لا إكراه في الدين" (256:2) وكذلك: "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" (99:10).

عندما أسس النبي محمد أول مجتمع مسلم في مكة المكرمة، ضمن حرية العبادة وقدسية الروح البشرية والحق بالأمان لجميع غير المسلمين بمن فيهم المسيحيين واليهود، "أهل الكتاب" كما يشار إليهم في القرآن الكريم. كان لهم نفس الحقوق، وكانت عليهم نفس الواجبات مثل المسلمين، وحصلوا على الحماية من التهديدات الخارجية.

وبالإضافة إلى الاعتراف بحقوق غير المسلمين الدينية، ينادي الإسلام باحترام المسيحيين واليهود ودياناتهم، مشيراً إلى أن الإيمان هو قضية شخصية بين الفرد وخالقه.

يحترم معظم المسلمين فكرة حرية الأديان التي أرسى القرآن الكريم قواعدها. وأنا أرى هذه الفكرة تمارس في بلدي المغرب، وهو بلد ذو غالبية إسلامية، عاش فيه اليهود منذ قرون عديدة ومارسوا ديانتهم بحرّية. لدى الطائفة اليهودية المغربية قُضاتها في مجال قانون الأسرة الذي يغطّي أموراً مثل الميراث والزواج والطلاق مثبتاً أن التسامح الديني أمر يمكن ممارسته والعيش معه.

حرص النبي (ص) على إنشاء علاقات ترتكز على الاحترام والمساواة والعدالة مع غير المسلمين وأوصى بمعاملتهم جيداً قائلاً إن من يؤذي غير مسلم هو عدوي ليوم القيامة، وكذلك إن من قتل نفساً بشرية تخضع لمعاهدة فلن يذهب إلى الجنة. ويتعزز هذا الاحترام في أحاديث شريفة عديدة مثل قوله الذي نقله أحد الصحابة هو جابر ابن عبدالله: "مرت جنازة فوقف النبي (ص) احتراماً، فقلنا له إنها جنازة رجل يهودي. فقال: "إذا رأيتم جنازة فعليكم بالوقوف، أفليست نفس بشرية؟"

تشجّع تعاليم الإسلام على التعارف والتواصل بين الناس والترابط بين المجتمعات. "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" (13:49).

من المهم اليوم للجميع وخاصة الإعلام الابتعاد عن بحث الإسلام فقط حسب علاقته بالإرهاب، والتوجه نحو نشر مفهوم الإسلام بتنوعه.

ــــــــــ

* هند السباعي الإدريسي كاتبة مدوّنة مغربية hindapress.canalblog.com. شاركت في ورشة عمل بالرباط للمدوِّنين نظمتها منظمة البحث عن أرضية مشتركة، وهي منظمة تعمل في مجال تحويل النزاعات العالمية. كُتب هذا المقال لخدمة الأرضية المشتركة الإخبارية.

تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال.

======================

كأنها كتبت بيد اسرائيلية....!

نواف الزرو

Nzaro22@hotmail.com

موقع "كنعان" 29/4/2010

نستحضر دائما في ذكرى النكبة الفلسطينية عوامل ومسببات النكبة وقيام تلك الدولة الصهيونية على انقاض الوطن والشعب العربي الفلسطيني، ونتذكر قبل كل شيء وعد / تصريح بلفور الذي منح فلسطين "وطنا قوميا لليهود –بغير حق"، وحول النبوءة الهرتسلية من وهم الى حقيقة، وكلما حلت مجزرة او نكبة جديدة بالفلسطينيين نتذكر ذلك الوعد ونجرم بريطانيا الاستعمارية، وكلما اقترفت دولة الاحتلال المزيد من النكبات نلعن دائما سايكس بيكو ووعد بلفور الذي لا ينتهي...!

فالوعد يلاحقنا بتداعياته الواسعة الكارثية على مدار الساعة، والوعد تحول الى تطبيقات وانجازات صهيونية اعجازية-كما يقولون-، بل انضم اليه المزيد من الوعود بغير حق ايضا...!.

فما بين الامس وذلك الوعد، واليوم نقرأ التالي:"أرض فلسطين التاريخية هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، فما الفرق اذن....؟.

قد يخطر ببال البعض فورا اننا امام بلفور، او بوش، او نتنياهو او باراك او اي متشدد صهيوني من جهتهم هناك في "اسرائيل"، ولا يخطر بالبال ان يكون القائل هنا هو الرئيس الامريكي اوباما بقلمه ولسانه...!.

فالرئيس اوباما يطل علينا اليوم في ذكرى النكبة ليقدم ما يشبه وعدا بلفوريا جديدا ل"اسرائيل" يمنحها فيه اعترافا متجددا بان"فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"..اليس هذا الوعد هو ذاته وعد بلفور الذي منح " فلسطين- ارضا بلا شعب لشعب بلا ارض- كوطن قومي لليهود" قبل نحو ثلاثة وتسعين عاما...!.

ويضيف اوباما: "بعد دقائق من إعلان دافيد بن غوريون عن "استقلال إسرائيل"، وتحقيق الحلم بدولة للشعب اليهودي في وطنهم التاريخي، كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل"...!

فيا للعجب...كان هذه الاقوال كتبت بيد اسرائيلية....!

او كأن الرئيس اوباما يحتاج صباح كل يوم الى ان يعلن ولاءه واخلاصه ل"اسرائيل"...!

وبهذه الاقوال /الاعترافات التي وثقها الرئيس اوباما في رسالة التهنئة التي بعث بها إلى الحكومة الإسرائيلية بمناسبة ما يسمى "الذكرى الـ62 لقيام دولة إسرائيل"، يغدو عاريا تماما ومجردا من آخر الاقنعة الاعتدالية المضللة التي نجح في تسويقها على العرب حتى الآن...!.

بل ان اوباما الذي كان قد اعلن في وقت سابق عن اعجابه ب"اسرائيل المعجزة"، عاد في رسالته ليبدي تقديره لما أسماه "الإنجازات غير العادية التي حققها الشعب الإسرائيلي"، واية انجازات يا ترى...؟

سياسات التطهير العرقي والمجازر والمحارق والسطو المسلح على وطن وممتلكات وتاريخ وتراث الشعب العربي في فلسطين...!

فهل هذه هي الانجازات المعجزة....!

وبعد ان علق العرب الآمال الواسعة على سياسة جديدة للرئيس اوباما، منتظرين اية حركة او مبادرة حقيقية تقدم شيئا/انجازا مهما كان يتعربشون بها لمواساة انفسهم، يصر الرئيس الامريكي بل والادارة كلها على تخييب آمال العرب تباعا...!

فقد كان عاجزا تماما في اصغر الامور والمسائل مع "اسرائيل-نتنياهو-، ولم يقدم للفلسطينيين والعرب حتى تجميدا للاستيطان في القدس والضفة، فكيف الحال فيما يتعلق بالقضايا والحقوق الجوهرية الكبرى...؟!

وبعد ان كان تحدث في خطابه التاريخي في جامعة القاهرة في بداية عهده عن النكبة ومعاناة الشعب الفلسطيني، فالواضح اليوم في الذكرى الثانية والستين للنكبة، انه ليس فقط لم يتجرأ على ذكر النكبة والمعاناة الفلسطينية مرة اخرى، بل ذهب نحو الرواية الصهيونية المزيفة الى ابعد الحدود المجحفة بمنحه شهادة تاريخية ل"اسرائيل" بان"فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"...!

فيا للانحياز السافر....!

فهل قرأ الرئيس اوباما حقا تاريخ المنطقة وتيقن "ان هذه البلاد هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"...؟، ام انه ذهب هكذا لينحاز اوتوماتيكيا كاسلافه لصالح تلك الرواية الصهيونية...؟!.

يلحق الرئيس الامريكي في رسالته هذه اجحافا جديدا الى سلسلة لا حصر لها من الاجحافات الامريكية ضد الشعب الفلسطيني وضد العرب الاصدقاء قبل الاعداء...!.

واكثر من ذلك ايضا، فقد تحدث اوباما عن استراتيجية ومتانة العلاقات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" وعلى التزام بلاده بأمنها، مؤكدا:"إن إسرائيل ستظل حليفا استراتيجيا مركزيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، و" أنه على ثقة بأن العلاقات الخاصة مع إسرائيل سوف تستمر وتتعزز في الشهور والسنوات القادمة".

كنا نتحدث عن الرئيس السابق بوش عن انه يتبنى الاجندة الاسرائيلية السياسية والتوراتية بالكامل، بل انه القى في آخر ايامه وفي الذكرى الستين ايضا للنكبة الفلسطينية وقيام"اسرائيل"، وفي قلب القدس خطابا توراتيا منح فيه"اسرائيل" اعترافا بحقائق الامر الواقع الاستيطاني وبالقدس عاصمة لها الى الابد وغير ذلك.

قلنا آنذاك ان وعد بوش كان صهيونيا بامتياز، بل قال اعضاء كنيست من اليهود: بوش يبدو صهيونيا أكثر من أولمرت، وهو يحقق احلام الصهيونية، واضاف نواب عرب: ان خطاب بوش اعلان حرب واخطر من رسالة الضمانات لشارون..!.

واجمع المحللون على ان بوش منح إسرائيل شيكا على بياض لتهديد الأمن العربي والاقليمي.

الواضح اليوم بعد اكثر من عام على ولايته، ان اوباما –وكما وثقنا في مقالات سابقة- فشل فشلا ذريعا في صياغة اجندة سياسية امريكية جديدة للشرق الاوسط، تبتعد قليلا عن المضامين الاسرائيلية التي كان صاغها وكرسها الرئيس السابق بوش، بل اخذ اوباما ينكفىء ويتراجع حتى عن ابسط الشروط التي طالب اسرائيل بتلبيتها تمهيدا لانجاح مهمته السياسية عبر تجميد الاستيطان على سبيل المثال، تصوروا..!.

لقد هدأ وانكفأ الزخم السياسي التسووي الذي بدأ به اوباما ولايته الرئاسية، وغدونا امام رئيس يسعى وراء ارضاء الاجندة الاسرائيلية بشكل او بآخر..!.

ما يعيدنا مجددا الى تلك الاجندة الامريكية ذات المضامين الاسرائيلية...!.

فما الذي يميز الرئيس اوباما اليوم اذن في اعقاب اعترافه البلفوري ب"فلسطين وطنا قوميا تاريخيا لليهود" عن بلفور الاول، او عن بلفور الثاني-بوش-...؟!

وما الذي قدمه اوباما حتى الآن بعد اكثر من عام على ولايته للفلسطينيين والعرب سوى الخطابات والكلام والوعود التي كما اتضح انها عمليا بلا رصيد حقيقي على الارض...؟!.

نعتقد ان رسالة اوباما البلفورية ل"اسرائيل" يفترض ان تكون في الحسابات الفلسطينية والعربية آخر واخطر البراهين الدامغة على اننا كأننا ما زلنا في عهد المحافظين الجدد..وفي عهد بوش التوراتي...!

ما يعيد الامور هنا الى مربعها الحقيقي وهو المربع الفلسطيني و العربي.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 15 / 05 / 2005

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 31 / 05 / 2004


								الأحد 02/05/2010