ـ

ـ

ـ

الاثنين 10/05/2010

معاً لإحباط مؤامرة التهجير الجديد!

د. محمود أبو الرز

 الدستور

9-5-2010

 إن تلويح إسرائيل مجدداً بتصعيد جرائمها الجماعية من خلال الإعداد المعمق لسيناريوهاتها العدوانية والتهديد الرسمي الجاد لتنفيذ اقتلاعً وتهجيرً جماعي جديد لسبعين ألفا من إخواننا الفلسطينيين المقيمين على أرضهم ، أي أراضي (السلطة) الفلسطينية ، المُفترض فيها أضعف الإيمان أن تمارس (سلطتها؟) في حماية مواطنيها من سطوة التدخل الوحشي الإسرائيلي لاقتلاعهم من قلب مناطق (السلطة) ، وتحت سمعها وبصرها وتخاذلها المريب ، ليُعرًي بشكل فاضح مصائب إتفاقيات أوسلوالكارثية التي أطلقت يد أسرائيل الإجرامية بل بررت لها مواصلة ممارساتها الإحتلالية ، بتغطيةً قانونية أوسلوية مُشينة ، وما مجازر مخيم جنين ومذابح غزة بل واغتيال أبي عماررئيس ومؤسس السلطة نفسها عنا ببعيد ؟

وبرغم قتامة الصورة وخطورة وحراجة الأوضاع فلسطينياً وعربياً ، إلا أن هناك بحمد الله - مُتغيًرين إيجابيين رئيسين سيجعلان من العسير جداً على إسرائيل أن تنفذ اقتلاعاً وتهجيراً جماعياً دموياً لآلاف جدد من الفلسطينيين إلى الأقطار المجاورة ، لا سيما الأردن ، دون إشعال حرب إقليمية طاحنة كتلك التي قد تعقب هجوماً كاسحاً ربما بدعم أمريكي أطلسي على إيران وسوريا ، قد يستدرج معه على الأغلب توسيعا للعدوان ليشمل لبنان والعراق وفلسطين ؟

أما المتغير الأول : فيتمثل في تآكل "أسطورة"قوة الردع ومخزون الرعب لدى الجيش الإسرائيلي ، خاصة بعد الصمود المذهل للمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق ، فحتى إسرائيل وعلى سائر مستوياتها السياسية والعسكرية تقراليوم بأن تحقيق هجوم كاسح ناجز يؤدي إلى نكسة حزيرانية جديدة للعرب ، أصبح اليوم أضغاث أحلام وسرابا بقيعة ، فقد راكم الفلسطينيون المرابطون ذخيرة هائلة من المعرفة "بكعب أخيل" الإسرائيلي وإرادةً راسخةً فولاذية للتشبث بأرضهم المقدسة رغم كل الممارسات الهمجية الإسرائيلية ، حتى قال قائلهم تحقيقاً لا تعليقاً : "مًن هالمراح...ما في رواح - وعهد الله ما بنرحل ..عهد الله نموت ..نموت.. وما نرحل"،

وفي جانب المتغير الثاني المضيء : راكم الأردنيون البواسل بدورهم ، وتحديداً منذ احتلال الضفة الغربية ، مخزوناً استراتيجياً من الوعي المتحفز والإصرار الحازم على التصدي لمؤامرة الترانسفير (التهجير) الإسرائيلية بكل الوسائل السياسية والقانونية ، بل - وللحق أيضاً - بالعقيدة العسكرية الراسخة بأن مستقبل الأردن دولة وأرضاً ونظاماً وشعباً مرهونّ بمواجهة هذا التحدي الإسرائيلي المسعور بكل بسالة وإصرارواقتدار و بأداء متناغم متلاحم على كل المستويات الرسمية والشعبية ،

إن هذا التحدي القديم الجديد يضعنا مجدداً ، أردنيين وفلسطينيين معاً ، في الخندق الأول لمواجهة الترانسفيرالهمجي الإسرائيلي أولاً بالوعي المتحفز على خلفياته ودواعيه وتداعياته ثم بمواصلة الإعداد الواسع تكتيكياً واستراتيجياً على كل المستويات لإحباطه ورده إلى نحر الإسرائيليين المتغطرسين وحلفائهم المستكبرين العنصريين ،

ولعل من أهم ضرورات الوعي والإخلاص وثبات العزيمة أن نتنبَه أن أول ثغرة قد نفتحها على أنفسنا خدمةً لعدونا هي أن نسمح بأن نُساق تحمُساً أوتسيُساً وراء العازفين وزراً على فزَاعتي :"الحقوق المنقوصة" و"الوطن البديل" سواءً بسواء ، والذين أقل ما يقال فيهم أنهم يغلبون الخاص على العام والأناني على المشترك والإنعزالي على الوحدوي ، فنكون كمن سعى إلى حتفه بظلفه ، ولا فرق هنا بين الإنتحار بالخناجر أوباحتساء السموم ، فكلاهما يؤدي إلى الهاوية، أليس كذلك ؟

وبناء عليه ، فإن أول إجراء رسمي وشعبي ناجع لصد الإقتلاع والتهجير الجديدين ووأدهما في مهدهما لا بد أن يبدأ بسد هذه الثغرة - الفتنة ، التي لن يكون لها من وظيفة ، مهما تلبس أصحابها بلبوس الحرص على المصالح العليا للشعبين الشقيقين في الأردن وفلسطين ، سوى توهين وتفتيت الصف الواحد وتسهيل تمرير مخطط الأعداء التهجيري الإجرامي على حساب الأردن وفلسطين سواءً بسواء؟

أما الإجراء الثاني فيتمثل في إجراء مراجعة استراتيجية شاملة ، خصوصاً على المستويات السياسية والقانونية العليا ، لثغرات كل من إتفاقيتي أوسلو ووادي عربة ، بعد مرور أكثر من عقد ونصف العقد على توقيعهما ، وذلك لفضح نقض إسرائيل المتمادي والمتواصل لروح ونص الإتفاقيتين ، برغم إجحافهما بالحقوق العربية ، بغية حشد الدعم والتأييد الدوليين لتجميدهما ، إن لم يكن إلغاؤهما متاحا ، في ظل تمادي إسرائيل في جرائمها العدوانية والتهجيرية التي لا يقرها عرف إنساني ولا قانون دولي ولا يكبح جموحها العدواني وخرقها للعهود والمواثيق أي اتفاق للسلام؟

اما الإجراء الثالث الحتمي فليس سوى تقوية وتمتين الجبهة الداخلية ورص الصف الوطني قي كل من الأردن وفلسطين ، وذلك بإعادة خدمة العلم في الأردن لإعادة بناء جيل الصلابة وأخلاق الجندية العالية لا جيل العنف المنفلت والميوعة الخائبة إلى جانب مواصلة رفع الجاهزية العسكرية ، عدة وعتاداً ، للجيش العربي الأردني الباسل ( بطل الكرامة والجولان وباب الواد) ، وهنا لا يحق لأحد في العالم أن يعترض على حقنا هذا في رفع سوية جاهزيتنا للذود عن كل شبرمن أرضنا.

========================

نائب فرنسي في السجون الإسرائيلية

حياة الحويك عطية

 الدستور

9-5-2010

مقالة نادرة ومهمة ، كتبها النائب الفرنسي جان كلود لوفور اثر زيارته للمعتقل الفرنسي - الفلسطيني صلاح الحموري . هذا الشاب الجميل الانيق ، حتى في السجن ، المثقف ، الذكي ، المناضل بمعرفة وبكرامة ، يقدم عبر مقالة زائره صورة راقية عن المناضل الفلسطيني والسجين الفلسطيني ، ويطرح قضايا من شانها ان تشكل مرافعة بليغة حول اوضاع السجناء .

واضح من المقالة ان الزيارة ليست الاولى من نوعها ، وبعد ان يصف لوفور الترتيبات التي اجراها القنصل الفرنسي في تل ابيب لانجازها ، ينتقل الى تفاصيل السجن والسجناء ، بدءا من اطلالة السجن الرمادية المؤلمة على السيارة القادمة وحتى غرف الانتظار ، وخلو ساحة السجن من اي ضيوف نتيجة اضراب السجناء واهاليهم تضامنا مع سجناء غزة الذين منعت عنهم الزيارات .

يدخل الحموري ، باسما ، هادئا ، حاملا اوراقه التي اعد عليها بعناية ودقة النقاط التي يريد اثارتها مع ضيفيه : لا ترد ظروفه الخاصة الا في الاخير من هذه النقاط . يبدا بوضع السجناء ، ظروفهم الصحية والطبية ، غياب العلاج الا بحبة الاسبيرين حتى للمصابين بالسرطان ، ورفض السلطات الاسرائيلية اطلاق سراح هؤلاء ليموتوا بين اهلهم ، وضع المعاقين : اعمى ومشلول ، وضع الاطفال - وهذا اسوا ما في الحال ، اذ يتحدث الحموري عن اطفال في سن التاسعة والثانية عشرة ، منع الكتب والمطبوعات ، الخ ... ثم ينتقل الى ظروف الزيارات ، صعوبتها ، قصرها على شخص واحد من العائلة ، مما يعني ان الطفل الذي يريد رؤية ابيه عليه ان ياتي منفردا ( هنا يقترح الحموري على ضيفه انجاز فيلم وثائقي يسجل يوم طفل ياتي لزيارة ابيه ، منذ استفاقته صباحا وحتى نهاية الزيارة والعودة . )

يناقش الشاب السجين ظروف السجن بالاستناد الى معاهدات جنيف وشرعة حقوق الانسان والقوانين الدولية ، ويعبر بشجاعة عن اعتزازه بما فعله لنصرة اهله ، وبما يفعله هؤلاء المناضلون السجناء . في اخر دقائق من زيارة ساعتين ، يسال الحموري عن امه( الفرنسية التي منحته جنسيتها ) ، ويبلغها رسالة حول مواعيد الزيارات ، ويوجه سؤالا استنكاريا الى الرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي : لماذا لا يفعل شيئا لاجلي انا المواطن الفرنسي ؟ لماذا لا يثير قضيتي كما يفعل بقضية جلعاد شاليط ؟

اسئلة تضاف الى سؤال مركزي : هل سيهتم القائمون على صفقات التبادل مع جلعاد شاليط بادراج قضية الحموري ضمنها ، دون الاضطرار الى دفع مقابل لان الشاب فرنسي ايضا ؟

لماذا لا يثير المسؤولون العرب الذين يشتري ساركوزي وحكومته رضاهم قضية الحموري معه ، هو المسؤول عنه كفرنسي ، في حين يقيم الدنيا ويقعدها لاجل فرنسي اخر هو جلعاد شاليط ، علما بان شاليط الفرنسي - الاسرائيلي ، اعتقل وهو يقوم بعمل عسكري رسمي ، في حين ان الحموري الفرنسي - الفلسطيني ، كان طالبا يوزع المناشير ويسير في المظاهرات ؟

========================

كلام المعلّم أبرز إدراك بلاده تعقيدات الانفتاح عليها في العاصمة الأميركية

هل تضغط دمشق في لبنان نتيجة التأخير في "تنفيذ واشنطن التزاماتها"؟

روزانا بومنصف

استبق وزير الخارجية السوري وليد المعلم جلسة الكونغرس الاميركي قبل يومين، المخصصة للموافقة على تعيين السفير الاميركي روبرت فورد في دمشق والمزاج الاميركي في الكونغرس غير المحبذ لهذه الخطوة، بالقول في حديث صحافي ادلى به هذا الاسبوع "ان دمشق تعتبر انها تجاوزت مرحلة الحوار مع واشنطن والذي استمر اكثر من عام. من وجهة نظر سوريا قمنا بما علينا ولكن الولايات المتحدة بسبب اوضاعها الداخلية لم تف بما عليها، واذا اريد لهذه العلاقات ان تحقق هدف تطبيع العلاقات السورية - الاميركية فيجب البدء بالاجراءات التي اتفق عليها".

وتاليا، فان رفض الجمهوريين في الكونغرس الموافقة على تعيين فورد لم يكن مفاجأة خصوصا في ظل مقدمات سابقة برزت خلال جلسة الاستماع الاخيرة في الكونغرس والتي تزامنت مع الضجة حول معلومات تحدثت عن نقل سوريا صواريخ "سكود" الى "حزب الله". بل ان السوريين كانوا يتوقعون هذه الخطوة ويدركون ان الرأي العام الاميركي ليس حاضرا لها على الارجح، رغم تبريرها من ادارة الرئيس باراك اوباما عبر ما أدلى به وكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان قبل اسبوعين تقريبا من أن تعيين سفير أميركي في دمشق بعد خمس سنوات من القطيعة لا يعد مكافأة لدمشق، بل من اجل افهامها حقيقة المواقف الاميركية ومضامينها واهدافها.

لكن السوريين، وعلى لسان المعلم، لم يعتمدوا لهجة او خطاباً عدائياً او استفزازياً لادراكهم أن موقفاً مماثلاً يمكن أن يصعب الامور اكثر بالنسبة الى ادارة اوباما، وللأهمية التي تعلقها سوريا في استعادة علاقات طبيعية بين البلدين عبر ارسال سفير أميركي جديد الى دمشق، خصوصاً ان للأمر وطأته بعد تمديد الادارة الحالية العقوبات على سوريا هذا الاسبوع أيضاً. وليس واضحاً تماماً ما اذا كان للتمديد أثره في هذا الاطار، باعتبار أن ثمة تناقضاً مبدئياً بين تمديد العقوبات وارسال سفير، بما يعنيه ذلك، ولو قالت الادارة أن أرساله ليس مكافأة لسوريا. فضلاً عن ان عجز الادارة في تعيين سفير والحصول على موافقة على هذا التعيين يظهر في المقابل عجزاً اكيداً عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا ايضاً.

لكن يبدو واضحاً ان المنطق الذي يبرر تعيين السفير بأنه ليس مكافأة، لا يبدو انه اقنع اعضاء الكونغرس، وان هذه الذريعة ليست جيدة او قوية على نحو كاف لكون الرسائل يمكن ايصالها عمليا عبر القائم بالاعمال او سواه من الديبلوماسيين فيما المطالب الاميركية مع سوريا لا يراها كثر في الكونغرس قد تحققت، وأن عددا من هذه المطالب لا يزال على الطاولة من دون تجاوب سوريا، خصوصاً في ما يتعلق بدعم ما تسميه واشنطن تنظيمات "ارهابية"، وهو أمر لا تنكره الادارة الاميركية التي تبرر خطوتها برغبتها في افهام السوريين عن كثب الموقف الاميركي. كما انه ليس واضحاً ما اذا كانت قضية ارسال سوريا صواريخ "سكود" الى "حزب الله" تترك أثراً، حتى لو كانت بالنسبة الى البعض محاولة اسرائيلية من أجل حرف الانظار عن المشاكل الداخلية الاسرائيلية، علما أن البعض يعتبر أن الضجة حول الصواريخ قد لا تكون أزعجت سوريا كثيرا من حيث افهام رسالة الى الاميركيين والى سواهم انها عادت ممسكة بلبنان ومتحكّمة في اللعبة الاقليمية فيه، وبما يمكن اعتباره بالنسبة الى الخارج ورقة "حزب الله" بكل ما تعنيه.

 وواقع الامر أن إرسال سفير أميركي جديد يختلف تقويمه بين وجهات نظر عدة. اذ ان الواضح ان الانفتاح الخارجي على سوريا يستمر منقوصاً مهما بلغ من دون عودة طبيعية وديبلوماسية بين البلدين، ويكتسب أهميته بالنسبة الى دمشق على صعيد جعل الانفتاح الاميركي عليها رسمياً، علماً ان ما حصل حتى الآن من خلال زيارات موفدين اميركيين كثر لدمشق منذ قررت ادارة اوباما فتح الحوار مجدداً مع العاصمة السورية هو انفتاح رسمي تنقصه بعض الشكليات. لكنها شكليات معنوية ونفسية لها اثرها، تماما على ما شكله تعيين سفير سوري في لبنان، رغم اكتساب هذه الاخيرة معنى أكبر يتمثل باعتراف سوريا بلبنان، وهو أمر ليس مطروحا بالنسبة الى الولايات المتحدة وسوريا. لكن مصادر ديبلوماسية غربية غير اميركية تقلل مع وزارة الخارجية الاميركية اهمية هذه الخطوة، ربما لتبريرها او اعطائها بعدا غير بعدها الحقيقي، فتعتبر ان الامر ليس مهما الى حد كبير ما دامت غالبية الدول الاوروبية تحتفظ بعلاقات ديبلوماسية مع طهران مثلا، في حين ان العلاقات معها ليست بأفضل حالاتها.

ما هي مفاعيل هذه التطورات؟ وهل المشكلة الاميركية السورية تبقى قائمة أم انها باتت مشكلة اميركية اميركية؟ والام يمكن ان تنتهي؟ ومتى؟

 تقول مصادر متابعة ان المشكلة ذات طابع مزدوج، أي أنها أميركية داخلية بين غالبية أعضاء الكونغرس والادارة الاميركية، وقد نشأت بينهما بفعل موضوع العلاقات مع سوريا والخلاف حول اعادة هذه العلاقات الى طبيعتها رغم الملفات العالقة بين البلدين. فالمعترضون يريدون ان تقدم سوريا المزيد، في حين تقول هذه المصادر ان سوريا تعتبر انها اعطت الكثير لجهة التعاون في موضوع العراق وتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان ولاحقا عدم التدخل في الانتخابات النيابية اللبنانية في حزيران الماضي وتسهيل تأليف الحكومة الراهنة. والسؤال يتعلق بمدى استعداد الكونغرس الاميركي للسير قدما في مواجهة مع ادارة الرئيس اوباما في هذا الاطار، ام ان الأمر يتصل بأثمان معينة يرغب هؤلاء في الحصول عليها من الادارة الاميركية، فيرفعون السقف لقاء الموافقة على تعيين فورد، او ان الامر يتصل باللوبي الاسرائيلي الذي لا يرى الخطوة الاميركية مناسبة في هذا التوقيت. وتاليا، هل يمكن ان تعمد سوريا الى تعقيد الامور الداخلية في لبنان مجددا من اجل الضغط للحصول على ردود الفعل المطلوبة من واشنطن كما في السابق؟

هذا الامر جدير بالمتابعة في رأي المصادر المعنية نتيجة التجارب السابقة، خصوصا أنه لا يعتقد أن سوريا تنوي التجاوب مستقبلا مع أي مطالب اضافية في ضوء اعتبارها انها قامت بما عليها ووفت بالتزاماتها، في انتظار أن تفي واشنطن بالتزاماتها من جهة أخرى.

========================

أوروبا لا تريد الشرطي الأطلسي

بقلم :ليونيد ألكسندروفتش

البيان

9-5-2010

نصبت الولايات المتحدة الأميركية نفسها «شرطياً» مسؤولاً عن أمن أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وشكلت من أجل هذه المهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تشارك فيه دول أوروبا بينما تحتفظ واشنطن لنفسها بالنصيب الأكبر من القوات والقيادات، وقد ظن الأوروبيون في البداية أن هذا الأمر سيوفر عليهم الكثير من الجهد والمال ويضمن لهم الأمن والاستقرار ويجعلهم يتفرغون للتنمية الاقتصادية.

لكنهم فوجئوا بعد نهاية الحرب العالمية بقليل باندلاع حرب جديدة طويلة الأمد كلفتهم أكثر بكثير مما كلفتهم الحرب العالمية، إنها الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي بزعامة موسكو والرأسمالي بزعامة واشنطن، فقد نجحت واشنطن في إقناع الأوروبيين وغيرهم من الكثير من دول العالم بأن الخطر الشيوعي السوفييتي لا يقل عن الخطر النازي.

بل يفوقه خطورة في غزو العقول وخرق حقوق الإنسان والقضاء على قيم الحرية والديمقراطية التي بنى عليها الغرب مجتمعاته وحضاراته، وبناءً عليه كان على الجميع أن يتكاتف ويتحد تحت قيادة واشنطن لمواجهة هذا الخطر الأحمر الجديد، وبدأت عسكرة أوروبا ونشر القواعد العسكرية الأميركية في كل مكان.

وراجت أسواق السلاح الأميركي الذي كان يفرض على الدول فرضاً بحجة التحصن ضد الخطر الشيوعي، وعلى الجانب الآخر من الأطلسي كانت خزائن المجمع الصناعي الحربي الأميركي تمتلئ وتنتفخ بعائدات السلاح المباع في كل أنحاء العالم الرأسمالي.

وجاء انهيار الاتحاد السوفييتي في مطلع تسعينات القرن الماضي وانهيار المعسكر الاشتراكي ليضع الولايات المتحدة في ورطة كبيرة، فقد زال التهديد والخطر الذي كان يبرر الهيمنة العسكرية الأميركية في أوروبا، ولم يعد هناك حاجة لمزيد من الإنفاق العسكري في أوروبا، ولم تعد هناك أيضاً حاجة ملحة لوجود حلف شمال الأطلسي الذي كانت مهمته الأساسية.

وربما الوحيدة، هي حماية أوروبا من الخطر الشيوعي، وفكر الأوروبيون في تحويل حلف الناتو إلى منظمة سياسية للتنسيق والتشاور، ولكن واشنطن رفضت هذا الأمر تماماً لأنه يعني انتهاء حاجة الأوروبيين لشراء السلاح ولوجود القواعد العسكرية الأميركية على أراضيهم، الأمر الذي يعني فقدان واشنطن لهيمنتها في أوروبا.

ولم تفلح أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في إقناع الأوروبيين بالخطر الجديد الذي أطلقت عليه واشنطن اسم «الإرهاب الدولي»، وجاءت الحربان في العراق وأفغانستان لتزيد من قناعة الأوروبيين بأن الحليف الأطلسي الذي نصب نفسه شرطياً عليهم منذ نصف قرن مضى أصبح يشكل عبئاً كبيراً عليهم، وقد تكرس هذا أكثر بعد تفاقم الأوضاع في أفغانستان.

وبعد أن اكتشف الأوروبيون خدع وأكاذيب واشنطن حول أسلحة الدمار الشامل في العراق، وبدأ يتردد في الأوساط الرسمية الأوروبية، خاصة في دول أوروبا الكبيرة، سؤال حول إمكانية الاستغناء عن الولايات المتحدة في مسألة الأمن الأوروبي، وذهب البعض إلى حد التفكير في تأسيس جيش أوروبي مشترك في إطار الاتحاد الأوروبي يتولى مهام الأمن في أوروبا ليكون بديلاً لحلف شمال الأطلسي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن بلاده ستقدم اقتراحاً يدعو إلى إنشاء جيش أوروبي موحد إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي. وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على وجود فكرة إنشاء الجيش الأوروبي الموحد في عام 2007. ثم دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في عام 2008 إلى إنشاء هيئة لإدارة عمليات الاتحاد الأوروبي العسكرية.

ولم يدخل أي جيش أوروبي موحد إلى حيز الوجود حتى الآن، إلا أن وزير الخارجية الإيطالي فراتيني يرى أن التطورات التي تشهدها الساحة الدولية، وبالأخص انشغال الولايات المتحدة عن الأمن الأوروبي بصراعات ونزاعات وحروب بعيدة عن أوروبا تستوجب الإسراع بإيجاد جيش أوروبي موحد.

ويرى الخبراء والمراقبون أن القوات الأوروبية الموحدة المزمع إنشاؤها ستحل محل حلف شمال الأطلسي لأن الأوروبيين لا يستطيعون تغطية نفقات «مؤسستين عسكريتين في آن واحد».

ومن المؤكد أن الجيش الأوروبي الموحد المرتقب لن يشكل خطراً على روسيا، في الوقت الذي أصبحت روسيا بالفعل جزءاً لا يتجزأ من أوروبا، خاصة في النواحي الاقتصادية، الأمر الذي لا يستبعد معه دعوة الأوروبيين لروسيا مستقبلاً للمشاركة في هذا الجيش، لكن المؤكد أنه لن يكون هناك مكان للولايات المتحدة في هذا الجيش.

كاتب روسي

========================

سفينة (أوباما) وأمواج (اللوبيات) المتلاطمة

د. أسعد عبد الرحمن

الرأي الاردنية

9-5-2010

قبل نحو ثلاثة أشهر، بدا وكأن الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) قد «خضع» لرئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)!! لكن إعلان وزارة الداخلية الإسرائيلية (أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي) عزمها بناء 1600 وحدة استعمارية/ «استيطانية» جديدة في القدس الشرقية قلب الطاولة، وهو ما عكسته طريقة استقبال الرئيس الأمريكي لضيفه (نتنياهو) في واشنطن. ورغم استمرار الأخير على مواقفه المتطرفة المانعة «للتسوية»، حرص (اوباما) وإدارته على استمرار طرح المواقف الواضحة تجاه رفض إسرائيل التجاوب مع الطلب الأمريكي بخصوص «المستوطنات»، مع تأكيد تأييدها لحل الدولتين، في ظل استمرار الجهد الأقصى الأمريكي لتفعيل «التسوية». هذا كله، جعل (نتنياهو) يلجأ إلى اللوبي اليهودي «إيباك» (لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية) حيث أكد في كلمته الأخيرة أمام ذلك اللوبي «رفضه وقف «الاستيطان» في القدس المحتلة، معتبرا أن «القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل وليست مستوطنة»، وذلك بعد ساعات من تحذير وزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون) من انعكاسات «الاستيطان» على مصالح تل أبيب وواشنطن معا.

لقد وقف المحللون كثيرا أمام مواقف (أوباما) الأخيرة، متسائلين من أين جاءته هذه الجرأة خاصة مع اجتماع «إيباك» الذي حضره آلاف اليهود والصهاينة مع ما يقارب 300 عضو كونغرس. ولم ينتقص من جدية هذا التساؤل حقيقة منظمة «جي ستريت» المنافسة والمعاكسة ل «ايباك» كون «إعلان المبادئ» الخاص بمنظمة «جي ستريت» يؤيد إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وطبعا، لا يزال جناح «ايباك» – اللوبي اليهودي الأعمى بتأييده المطلق لإسرائيل – هو الأقوى وعلى نحو بارز من جناح اللوبي اليهودي «غير الأعمى» ولا نقول «المبصر»! وفي جميع الأحوال، لا يستقر القرار النهائي لأي إدارة أمريكية عند إرادة اللوبي اليهودي وحده (كما سنوضح لاحقا).

الآن، إن كان تصلب (نتنياهو) ليس جديدا، فإن الجديد هو إصرار إدارة (أوباما) على حل الصراع العربي - الإسرائيلي كبؤرة للتوتر تحول دون الاستقرار في عموم المنطقة، ودون تحقيق سياسة (أوباما) بفتح صفحة جديدة مع العالمين العربي والإسلامي، خاصة بعد التأييد الذي حصل عليه من عدد من القادة في مجالات عسكرية أمريكية (ومن أبرزهم وزير الدفاع روبرت غيتس، الجنرال جيمس جونز، الادميرال مايك مولين، والجنرال ديفيد بتريوس). بل ان الجنرال الأخير رئيس القيادة الأمريكية الوسطى قد شهد أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي موضحا بأن «استمرار الصراع العربي - الإسرائيلي يغذي جذوة مشاعر العداء للولايات المتحدة في المنطقة، بسبب محاباة واشنطن ومساندتها لإسرائيل، مما يعرض حياة الأمريكيين للخطر». وهو الأمر الذي أكده قادة سياسيون وإعلاميون بارزون آخرون على نحو لا سابق له. من جهتها، ترى إسرائيل ان المشكلة تكمن في فريق البيت الابيض. لذلك، نجدها تلجأ لما يمكن تسميته باللوبي الصهيوني غير اليهودي ممثلا أساسا بالعناصر القوية المؤيدة لها في الكونغرس عملا بمبدأ (الصديق وقت الضيق) للسيطرة على ادارة (أوباما). وفي الوقت الذي وصف فيه هذا الأخير الصراع العربي/ الفلسطيني – الصهيوني/ الإسرائيلي بأنه «عقبة كبرى» في طريق المصالح الامريكية، قالت رابطة «مكافحة التشهير» – الصهيونية المنشأ والموقف – ان (اوباما) نفسه «يفكر بشكل خطير»!! ومع انضمام «المؤتمر اليهودي العالمي» لموقف «الرابطة»، حث الجانبان (أوباما) على «عدم إلقاء اللائمة على اسرائيل في الانتكاسات الامريكية بأماكن أخرى».

على صعيد مقابل، كتبت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية (وغيرها من صحف عالمية بارزة) تقول إن «آيباك» حركت مناصريها في الكونغرس للضغط على البيت الأبيض بهدف دفع الإدارة الأميركية والرئيس (أوباما) إلى تخفيف حدة مواقفهم من سياسات «الاستيطان». وقد استهدف هذا اللوبي اليهودي من هذه التحركات خلق انطباع عند الرأي العام الأميركي أن موقف الادارة الأمريكية من بناء المستعمرات/»المستوطنات» في القدس لا يحظى بموافقة الكونغرس وأن العديد من المسؤولين الأميركيين يشاطرون الحكومة الإسرائيلية الرأي بخصوص بناء المزيد من «المستوطنات».

إن ظهور منظمة («جي ستريت» انعكاس للتناقض الأمريكي - اليهودي مع السياسات التي تتبعها إسرائيل التي لم تدرك تغير المناخ في واشنطن، حيث وصف (نتنياهو) المنظمة بأنها مناهضة لاسرائيل، على عكس لجنة «إيباك» (واللوبي الصهيوني غير اليهودي في مجلسي الكونغرس الأمريكي) حيث يمثل هذان الأخيران اللوبي الأعمى لإسرائيل، في حين تمثل «جي ستريت» اللوبي اليهودي غير الأعمى. ومع ما يبدو من تأييد «اللوبي العسكري» الأمريكي (وهو أقوى «اللوبيات» دون منازع) لسياسة قيادته السياسية الراهنة، وفي ظل هذا التباين/ الشرخ في بنيان الأقلية اليهودية المؤثرة في الولايات المتحدة، هل ينجح الرئيس (اوباما) – حتى في ظل غياب النظامين الرسمي العربي والمسلم - في تحقيق رؤيته؟

========================

بعد 62 عاما على قيامها: إسرائيل دولة قلقة وفي خطر

المستقبل - الاحد 9 أيار 2010

العدد 3646 - نوافذ - صفحة 9

ماجد كيالي

لم تكن الذكرى 62 لقيام إسرائيل (منتصف هذا الشهر وفق التقويم العبري) مناسبة للاحتفاء فقط، بل إنها كانت عند معظم المحللين والباحثين الإسرائيليين، بمثابة فرصة لتقييم محصلة قيام هذه الدولة، نسبة لليهود فيها وليهود العالم، كما بالنسبة للمنطقة، وأيضا، شكلت مناسبة لمراجعة الذات وحساب الإخفاقات والانجازات.

وفي الواقع، فإن صورة إسرائيل عند هؤلاء باتت أكثر مدعاة للقلق، برغم النجاحات الاقتصادية والتكنولوجية، وبرغم قوتها العسكرية، من زاوية عديد من المؤشرات السياسية والاجتماعية والثقافية.

مثلا، فإن إسرائيل التي دأبت على تظهير نفسها باعتبارها معجزة "ربانية"، نشأت رغم حسابات التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا، وبعد أكثر من ستة عقود على قيامها، مازالت تكافح من اجل الحفاظ على وجودها وترسيخ شرعيتها. وهذه الدولة التي طالما اعتبرت نفسها خارج القانون الدولي، وأنها مدللة العالم، إذا بها اليوم تجد نفسها معزولة وملاحقة بتهم ارتكابها جرائم حرب، وانتهاك حقوق الإنسان، وباعتبارها دولة استعمارية وعنصرية. وهذه الدولة التي كانت نتاج أوروبا الاستعمارية، وربيبة الولايات المتحدة، هاهي تجد نفسها منبوذة إلى حد ما من الأولى، وموضع خلاف مع الثانية، التي باتت ترى فيها عبئا عليها، يهدد أمنها القومي.

وبحسب أبراهم تيروش، فإن إسرائيل "تدخل سنتها 63.. وثمة من يعترض على حقها في الوجود.. عرفت هذه الدولة في سنيها ال 62 أياما مصيرية، ولحظات رعب وخطر، ومع ذلك فإن السنة المقبلة.. هي أشد السنوات حسما في تاريخها.. الدولة التي حظيت.. بالدعم والتشجيع.. أصبحت معزولة منددا بها..على أنها منفذة جرائم حرب.. يترأس الصديقة الكبيرة الولايات المتحدة.. رئيس غير صهيوني." (معاريف 21/4) وبحسب افتتاحية "هآرتس" فإن "عدد سنوات وجود الدولة.. بات ثانويا".. فإسرائيل في "يوم الاستقلال ال 62 دولة شلل سياسي، أمني ومعنوي: معزولة.. تعيش نزاعا مع القوة العظمى التي رعايتها وصداقتها حيوية لوجودها، وعديمة كل خطة ومسار سياسي.. تعيش إحساسا بالتهديد الوجودي.. إسرائيل فقدت الدينامية والأمل..وعادت لتغرق في عقلية الغيتو". ("هآرتس" 19/4)

من الناحية الأمنية فإن هذه الدولة، التي تأسست على أنها الملاذ الآمن لليهود في العالم، أخفقت في ذلك، بل إنها غدت وكأنها أكثر مكان يقتل فيه هؤلاء، في حين أن اليهود في العالم باتوا أكثر استقرارا وأمانا في أوطانهم، هذا مايؤكده عوفر نيومان وأساف أورون. وهما يؤكدان، أيضا، على مفارقة مفادها، أن إسرائيل، وبرغم "أجيال من التسلح الذي لا يتوقف، والتي خلالها غدت قوة عظمى إقليمية تملك الجيش الأقوى في الشرق الأوسط، لم تبدّد مخاوفنا.. وفيما يحيط الموت والخوف الوجودي بالشعب الإسرائيلي.. يعيش اليهود في أماكن كثيرة في العالم بازدهار، رفاه واستقرار، ويديرون حياة اجتماعية غنية.. والدولة التي أنشئت "من أجل أن لا تكون محرقة ثانية" هي المكان الوحيد الذي يتجرأ فيه السياسيون على تهديد اليهود ب... محرقة أخرى" ("يديعوت أحرونوت"، 22/4). ويعدد أري شفيت التهديدات التي تواجه إسرائيل، اليوم، وعنده أن "السنة التي بين يوم الاستقلال هذا ويوم الاستقلال القادم حاسمة.. من التهديد الوجودي من الشرق (النووي)، التهديد الاستراتيجي من الشمال (الصاروخي) وتهديد الهجران من الغرب (نزع الشرعية).. الخطر في أن تندلع حرب غير مسبوقة.. ألا يقف حلفاء إسرائيل إلى جانبها.. وإحساس العزلة.. الحصار.. أننا نقف..وحدنا لنواجه مصيرنا.. الريح تهب ضدنا. روح القرن ال 21 تهدد بالقضاء على الصهيونية..حتى القوى العظمى لا يمكنها أن تقف ضد روح الزمن، فما بالك بدول صغيرة وهشة كإسرائيل؟.. السؤال الآن هو أي فعل نفعله كي نغير مكانة إسرائيل في العالم؟ أي فعل نفعله كي لا يدفع العصف التاريخي في المشروع الصهيوني إلى الانهيار؟." (أري شفيت، "هآرتس"، 21/4)

أما على الصعيد الداخلي، فإن هذه الدولة التي قامت على أساس أسطورة الصهر (لليهود من مختلف منابتهم) مازالت تعاني من مظاهر الانشقاق بين الجمهورين العلماني والمتدين، وبين الشرقيين والغربيين، وبين كونها دولة حداثية أو كونها دولة دينية أصولية. وعن ذلك يقول جدعون ليفي: "الحملة الدينية - القومانية بدأت منذ زمن وهي في ذروتها... يبدأ هذا من مجرد وجودنا ها هنا..على حجج لاهوتية. فأبونا إبراهيم كان هنا ولهذا نحن هنا..يستعمل العلمانيون أيضا حججا دينية وتوراتية لتفسير الصلة بين الشعب اليهودي وارض إسرائيل..لا يوجد زواج وطلاق مدنيان.. لا حافلات وقطارات في السبت.. يقرر "حكماء التوراة"..في قضايا سياسية مصيرية..إسرائيل أكثر قربا إلى طهران من ستوكهولم في 2009. من الولادة إلى الوفاة، ومن الختان إلى الجنازة، ومن إقامة الدولة إلى إقامة آخر بؤرة استيطانية في الضفة." ("هآرتس"، 10/12) ويعتبر عكيفا آلدار بأن "إسرائيل باتت بمثابة جنة للمنظمات الأصولية" اليهودية"، مؤكدا بأن سلطة الحاخامات باتت تنافس "قوانين الدولة والكنيست والحكومة والمحاكم وسلطات فرض القانون." ("هآرتس"14/12).

ومن جهة الشعب الفلسطيني، فإن هذه الدولة التي قامت على دعاوى "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" ماعادت تستطيع تجاهل هذا الشعب، الذي مازال يمانع الاغتصاب والاحتلال، ومازال يطور حقيقته وهويته الوطنية والقومية، على الرغم من جبروت الكيان الصهيوني، إلى درجة بات معها هذا الكيان يخشى مما يسميه "القنبلة الديمغرافية".

وبالتأكيد فإن هذه ليست مجرد استخلاصات رغبوية، ولا هي نتاج تفكير سياسي عربي، وإنما هي استخلاصات لمحللين ومفكرين استراتيجيين في إسرائيل درجوا على استذكارها في السنوات الأخيرة، وأكدوها بالذات في الذكرى 62 لقيام دولتهم.

مع ذلك فإن إسرائيل هذه، بتناقضاتها وعوراتها وإخفاقاتها، إنما تنجح وتقوى وتتغذى أساسا، من حال التخلف والهشاشة والتمزق في الوضع العربي، ومن عدم اتفاق العرب على أجندات معينة، سواء بالنسبة لتطوير أوضاعهم أو بالنسبة لكيفية مواجهة مختلف التحديات التي يفرضها الوجود الإسرائيلي في المنطقة، ليس على الصعيد العسكري فقط، وإنما أيضا، على صعيد التعليم والاقتصاد وحكم القانون وإدارة المجتمع والدولة.

========================

السلام بالقوة

هآرتس

ترجمة

الأحد 9-5-2010م

ترجمة : ريما الرفاعي

الثورة

«لا يمكننا أن نسعى للسلام أكثر من الأطرف المعنية ، ولا يمكننا فرض السلام بالقوة»، مثل هذه الكلمات ما يتردد دائما على لسان الزعماء الامريكيين .

واذا كانت الولايات المتحدة لا يمكنها فعلا أن ترغب في السلام اكثر من الطرفين، فلماذا كل هذه الضجة إذن؟ ثم من هي هذه الاطراف التي تقصدها الادارة الاميركية بالضبط ؟ أليست واشنطن نفسها أحد هذه الاطراف ؟ وألا يوجد لها مصلحة استراتيجية في السلام بين اسرائيل والعرب؟ ومتى بالضبط تكون هذه المصلحة أمريكية ومتى تكون فقط مصلحة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؟ متى تكون الولايات المتحدة شريكا ومتى تكون مجرد وسيط ، يسعى ربما لقبض ثمن وساطته أو أن يدفع هو ثمن هذه الوساطة؟‏‏

في الحقيقة إن الولايات المتحدة ليست وسيطا حياديا يقدم فقط خدماته الطيبة، مثل طاولة للمفاوضات وضيافة خفيفة وموسيقى خلفية. انها طرف منخرط ولها مصالح، وهي قوة عظمى لها مكانتها في الشرق الاوسط وفي العالم تستند الى قوتها العسكرية والاقتصادية من جهة وعلى قدرتها على تحويل هذه القوى الى فعل سياسي، فتحدد جدول الاعمال العالمي، وتحقق شرعية لادارة الحروب واحلال السلام من جهة أخرى.‏‏

إن الولايات المتحدة ترسم خارطة التهديدات في العالم، من ايرإن وافغانستان، مرورا بالصواريخ النووية في روسيا وحتى منظمة القاعدة في اليمن، وهي تجند دول العالم، والرأي العام العالمي في المعركة ضد هذه التهديدات. كما أنها هي التي أدرجت النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني في خارطة التهديدات هذه، وخلافا لشعاراتها تلك ، فإنها بالفعل تفرض حلا سلميا على الطرفين .‏‏

يمكن لنا أن نجادل في اسلوب وفي رؤيا واشنطن، لكن السؤال حول ما اذا كان من الحكمة ألا نرى في سياسة واشنطن سوى انتقادها للبناء في شرقي القدس أوتصرفها مع نتنياهو وكأنه محتال غير مرغوب فيه. ومثل هذا الموقف يتجاهل التصميم السياسي لباراك أوباما ولا يقدر المخاطرة السياسية التي يأخذها على عاتقه عندما يخرط بهذا القدر في عملية السلام وحيث تكون اسرائيل هي الرافضة للسلام.‏‏

إن الولايات المتحدة لا تفعل هذا من أجل «الطرفين»، وإن بدا للوهلة الأولى، النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني ليس تهديدا استراتيجيا. فإذا ما قتل عدة إسرائيليين أوفلسطينيين في حال اطلقت عدة صواريخ قسام أخرى في الجنوب أوالكاتيوشا في الشمال، فإنه لن تنهار اي دولة وبالتأكيد لن تنهار الولايات المتحدة. كما إن حل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني لا يمكنه أيضاً وقف السباق نحو النووي من جانب ايران أوأن يقنع الباكستان أوالهند بالتوقيع على ميثاق منع نشر السلاح النووي. وسورية لن تقطع علاقاتها مع ايران حتى لو اعترفت اسرائيل بحماس. لكن النزاع يصبح تهديدا استراتيجيا عندما يضع في خانة الخطر مكانة الولايات المتحدة، وعندها يكون هذا هو التهديد، لا يمكن لواشنطن فقط أن تترك الطرفين يسعيان للسلام وأن تنظر هي دون اكتراث كيف يقضم احدهما لحم الاخر . ليست كرامة أوباما الخاصة هي الموضوعة على كفة الميزان، ولا المساعدة الامريكية الهائلة لاسرائيل، هي التي توضح للولايات المتحدة اثناء الاختبار إن ليس فيها ما يساعدها في توجيه سياستها.‏‏

إن اسرائيل تتحدى اليوم مكانة الولايات المتحدة الاستراتيجية في العالم. وهذا تحد يخرج عن مسألة سيادة اسرائيل حيال قوة الولايات المتحدة. ولشدة السخافة تتنافس اسرائيل هنا مع نفسها لإن مكانة الولايات المتحدة في العالم هي أساس حيوي في قوة اسرائيل، وعندما تكون هي مستعدة لأن تدمر هذا الأساس لصالح المستوطنين الزعرإن في شرقي القدس أوفي البؤر الاستيطانية العشوائية، فإنها تعرض مواطنيها للخطر.‏‏

وازاء هذا الغباء الإسرائيلي لا يمكن لواشنطن أن تهز كتفيها بعدم اكتراث. فهنا ثمة مصالح أميركية مباشرة تتعرض للخطر . فكيف إذن سوف يتصرف أوباما تجاه الحكومة الرافضة لجهوده في اسرائيل؟ هل يتراجع عن مطلب تجميد البناء؟ هل يضع أمام اسرائيل خطة عمل ملزمة للسلام مع الفلسطينيين؟ وباختصار، هل سيكرر مرة أخرى العرض المعروف منذ عهد وزير الخارجية جيمس بيكر، حين غادر اسرائيل تاركا خلفه رقم هاتفه؟‏‏

لقد تعلم العالم منذ زمن أنه حين ترسم الولايات المتحدة خارطة مصالحها، فإنها تكون مستعدة أيضاً لأن تستخدم جيشها من أجل تحقيقها. اذا لم يكن السلام بين اسرائيل والفلسطينيين مصلحة امريكية حيوية لدرجة يكون من المبرر فيها فرضه على الطرفين، فينبغي أيضاً ذلك لهما كي لا يعلقا آمالا أكبر مما ينبغي على الخطوات الامريكية أو يأخذا الانطباع بأن الضغط الذي تمارسه واشنطن على هذا الطرف أو ذاك هو مجرد مسرحية.‏‏

 بقلم: تسفي بارئيل‏‏

========================

مفاوضات بلا نتيجة!

البقعة الساخنة

الأحد 9-5-2010م

أحمد حمادة

الثورة

لم تقدم إسرائيل ومعها الولايات المتحدة قبل الإعلان عن استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين أي ضمانات شفهية أو مكتوبة لحل قضايا الصراع الجوهرية،

ولا حتى تحديد سمت هذه المحادثات وماهيتها وكل ما تم تسريبه أنها ستستمر أربعة أشهر وربما ستناقش إمكانية قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة ، وبمعنى آخر إسقاط الحديث عن حدود 1967 وحق اللاجئين بالعودة والانسحاب من القدس وغيرها من المسائل الجوهرية والخوض في مسائل غامضة وشائكة عنوانها الدائم «الحدود مؤقتة» و«الأمن المزعوم» .‏

وقد خبر العالم جيداً خلال جولات المفاوضات السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين سواء أكانت سرية أو علنية أو مباشرة أو غير مباشرة تعنت حكومات هذه الأخيرة العنصرية وتهربها من استحقاقات السلام العادل والشامل واستخدامها كل أساليب الدعاية والتضليل والمراوغة للتملص من أي التزامات قد تفضي إلى إعادة حق من حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة.‏

ومن هنا يكاد يجمع المراقبون ومعهم كل القوى الفلسطينية المقاومة أن المفاوضات غير المباشرة ولدت ميتة أو أنها بأحسن الحالات مضيعة للوقت وعبثية وعديمة الجدوى لأنها لا تقوم على أسس معينة وليس فيها ما يوحي بالوضوح أو إمكانية قبول مناقشة جوهر الصراع وهو الاحتلال وكل اجراءاته الاستيطانية والارهابية والعنصرية التي تسعى لترحيل ما تبقى من العرب من فلسطين المحتلة.‏

وإذا لم تتكاتف الجهود الدولية الساعية إلى إحلال السلام الشامل في المنطقة لإجبار اسرائيل على الاعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني فإن مثل هذه المفاوضات ستدخل عملية التسوية في نفق جديد لا نهاية له !!‏

========================

من يريد عالماً من دون سلاح نووي؟

آخر تحديث:الأحد ,09/05/2010

غسان العزي

الخليج

في إبريل/نيسان من العام الماضي وقف باراك أوباما في براغ ليعد بالعمل من أجل عالم خال من السلاح النووي، وهي أمنية سبق وعبر عنها في غير مناسبة منذ أن كان مرشحاً للرئاسة . وفي الشهر المنصرم وقع على معاهدة ستارت،2 وأعلن الاستراتيجية النووية الجديدة، ثم عقد في واشنطن مؤتمراً للأمن النووي حضرته حوالي الخمسين دولة قبل أسبوع واحد من القمة الدورية (كل خمس سنوات) التي تعقدها الأمم المتحدة في نيويورك، لمراجعة معاهدة عدم انتشار السلاح النووي الموقعة في العام 1970 . ويقول مؤيدوه إن حراكه المكثف هذا يقع في سياق وعده المذكور حول عالم خال من السلاح النووي .

من دون التشكيك بنوايا الرجل، يطرح السؤال الآتي نفسه: هل يوافق أصحاب القرار الأمريكيون على نزع سلاحهم النووي حتى في سياق معاهدة دولية كبرى لنزعه من العالم؟ وهل يقبل أعضاء النادي النووي بتجريد أنفسهم منه في أي ظرف من الظروف؟

يقول الخبراء المؤثرون في مراكز صنع القرار في الدول الكبرى إن عالماً من دون سلاح نووي هو أكثر خطراً من عالم فيه هذا السلاح بيد دول مسؤولة (أي هذه الدول نفسها)، بدليل أنه حقق توازناً طول الحرب الباردة التي لم ينشب في خلالها أي نزاع مسلح بين دول تمتلكه . واليوم أضحت هذه المواجهة مستحيلة أو تكاد، على رغم ما يمكن أن يشوب العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أو روسيا أو كوريا الشمالية من توتر . لقد أضحى سيناريو حرب نووية شاملة شيئاً من الماضي، فالكل يحرم استخدام السلاح النووي، وحتى كوريا الشمالية تتكلم عنه بصفته رادعاً وليس بوصفه سلاحاً عسكرياً برسم الاستخدام . هؤلاء الخبراء الذين ينفون إمكانية مثل هذه الحرب النووية يعتمدون على حجتين أساسيتين: لم يسبق أن نشبت الحرب بين قوتين نوويتين، ولم يسبق أن تعرضت أراضي دولة نووية لهجوم سواء بالأسلحة التقليدية أو الكيميائية أو الجرثومية ناهيك من النووية . أضف إلى ذلك أنه ليس هناك اليوم من صراع حقيقي بين قوتين عظميين أو أكثر كما كانت عليه الأمور في السابق، وهذا أمر فريد في تاريخ العلاقات الدولية . ويضيف هؤلاء أن الردع بالأسلحة التقليدية لم يؤد غرضه في التاريخ، بمعنى أنه لم يمنع نشوب الحروب الكبرى بين الدول العظمى . والديمقراطية والعولمة ووجود أمم متحدة والخوف من الدمار المتبادل، كلها لا تمنع الحروب بقدر ما منعها امتلاك السلاح النووي . فلا سلاح يملك القدرة التدميرية المرعبة لهذا الأخير، وليس ثمة من تكنولوجيا موجودة أو مخطط لها مستقبلاً أن تحل محله .

هذه القناعة حفرت لنفسها مكاناً عميقاً جداً في كل التفكير الاستراتيجي السائد في ما يسمى المدرسة التقليدية في العلاقات الدولية التي ماتزال تدير ماكينة صنع القرار في واشنطن كما في الدول الأربع الأخرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن . أما “إسرائيل” التي تحظى بغطاء أمريكي واضح، فمن يقنعها بالتخلي عن ترسانتها النووية؟ وبالنسبة إلى كوريا الشمالية فهي تستخدم برنامجها النووي وسيلة ابتزاز للحصول على مساعدات لإطعام شعبها . كذلك من الصعوبة بمكان إقناع الهند وباكستان بنزع سلاحهما النووي طالما بقي الصراع بينهما من دون حل، ولا يبدو مثل هذا الحل في الأفق المنظور .

وهكذا فإن اختفاء الأسلحة النووية لا يمكن تصوره إلا تبعاً لتغير جذري وعميق في شروط الأمن الدولي . فليس نزع “بعض” الرؤوس النووية (ستارت2)، والتخفيض النسبي لبعض الترسانات النووية، يمكن له أن يقنع الآخرين بوقف الانتشار . ذلك أن العشرين سنة المنصرمة برهنت على أن التخلي عن السلاح النووي (كما فعلت جنوب إفريقيا والأرجنتين مثلاً في العام 1991) بغية تقديم نموذج للآخرين، لم يقنع أحداً بالاقتداء به . بل إنه حتى لو تخلت القوى العظمى عن ترساناتها كلياً، فقد يغري ذلك دولاً صغرى بالاستحواذ على هذا السلاح طمعاً بالاستحواذ على القوة من خلاله .

إن الظروف السياسية والاستراتيجية التي تتيح نزع السلاح النووي، لن تكون أقل من تحول كلي في المشهد الدولي وحلول النزعة السلمية فيه . في مثل هذه الأجواء العابقة بالسلام الشامل يصبح السلاح النووي عبئاً على الدول التي تمتلكه، فتفضل عندئذٍ التخلص منه بدل تحمل أعباء وتكاليف صيانته وتجديده . وهناك من يقول إن أكبر العوائق أمام النزع هو صعوبة مراقبة تنفيذ الاتفاق في حال التوقيع عليه، فمن يضمن عدم وجود حالات “غش”؟ وما العمل إذا كان من هؤلاء “الغشاشين” أعضاء دائمون في مجلس الأمن مثلاً؟ من يريد عن حق عالماً يخلو من السلاح النووي هو الدول التي لا تمتلكه لاسيما تلك التي لاأمل لها بامتلاكه عما قريب .

لقد اخترع الإنسان السلاح النووي وأضحت العودة إلى الوراء مستحيلة، يقول الواقعيون، فيرد عليهم أنصار النزع النووي، إن التوقف عن الاستثمار التكنولوجي والبشري في مجال الأسلحة النووية، يؤدي إلى الاختفاء التدريجي للمعرفة التقنية والعملانية في هذا المجال . تبقى مسألة: هذا السلاح لا يستخدم فقط لأغراض أمنية فحسب، ولكن سياسية أيضاً في بعض الدول (هيبة، نفوذ، استقلال . . .)، ما يعني أن تحول شروط الأمن الدولي ليس شرطاً كافياً بحد ذاته . لذلك فان الحكم الرشيد على مستوى العالم، وسيطرة النزعة الديمقراطية السلموية من دون أن ننسى إصلاح الأمم المتحدة، كلها شروط ضرورية لعالم خالٍ من السلاح النووي .

لايزال علينا أن ننتظر، وطويلاً على الأرجح .

========================

لماذا فشلت محاولات إحلال السلام؟

آخر تحديث:الأحد ,09/05/2010

عوني صادق

الخليج

عشية الذكرى الثانية والستين لقيام “إسرائيل”، طرحت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية سؤالاً ذا شقين: لماذا فشلت محاولات إحلال السلام في “الشرق الأوسط”، ومن الملوم عن فشلها؟ وبحثاً عن إجابة، حملت المجلة السؤال إلى أشخاص شاركوا في تلك المحاولات فحصلت على الأجوبة التالية”:

* زبينغيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس جيمي كارتر، قال: الولايات المتحدة هي من يقع عليها اللوم، “فقد تعهدت في أكثر من مناسبة أن تنخرط في عملية السلام، لكنها في الواقع كانت ترسل أقوالاً لا أفعالاً، وكانت تنقصها الإرادة للإفادة من واقع اعتماد “الإسرائيليين” والفلسطينيين على الدعم الأمريكي” .

* دانيال كيرتزر، السفير الأمريكي لدى تل أبيب والقاهرة، قال: “لقد مضى 43 عاماً على حرب ،1967 والمذهل أن الولايات المتحدة لم توضح وجهة نظرها في ما يجب أن تكون عليه التسوية النهائية . . وقد فقدنا بوصلة التوجيه وحان الوقت لنتصرف كدولة كبرى . .” .

* روبرت مولي، المساعد الخاص للرئيس بيل كلينتون للشؤون العربية “الإسرائيلية”، قال: “لم تكن هناك فكرة جيدة . . وإنما أفكار تصلح في أوقات معينة . أما اللوم فيوجه إلى الأمريكيين والفلسطينيين و”الإسرائيليين” جميعاً لفشلهم في محادثات كامب ديفيد 2000 . فالولايات المتحدة تجاوزت حدود الحساسية بالنسبة ل”إسرائيل” وأغفلت المطالب الفلسطينية، وفشلت في دورها كوسيط نزيه” .

يتبين من تلك الأجوبة أن الإجماع يقع عند نقطة تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن الفشل، من دون أن يكون “الإسرائيليون” والفلسطينيون أبرياء تماماً منها . والحقيقة أن بعض الكتاب والمحللين “الإسرائيليين” اعترفوا بمسؤولية ساستهم عن إضاعة فرص السلام (بصرف النظر عن رؤيتهم لطبيعة السلام الذي يقصدون)، على عكس الزعم “الإسرائيلي” الرسمي الدائم عن مد “إسرائيل” كلتا يديها للسلام، ومسؤولية الفلسطينيين والعرب عن الفشل .

ففي مقال له نشر في صحيفة (معاريف 29/4/2010)، بعنوان ““إسرائيل” صنعت حروبها”، تحدث بيلي موسكونا ليرمان عن امرأة “إسرائيلية” فقدت أخوين لها في حرب أكتوبر ،1973 أحدهما على الجبهة المصرية والثاني على الجبهة السورية، وقال إنها انضمت إلى “نادي العائلات الثكلى “الإسرائيلي” الفلسطيني . . كي لا يموت شبان آخرون بسبب التعصب القومي عندنا، أو بسبب إخفاقات سياسية استراتيجية، مثل الاتصالات مع الأسد الأب والأسد الابن، أو اتفاق أوسلو . . ويمكننا أن نرى مرة بعد أخرى كيف لا تتجسد تلك الجهود ولا تصبح اتفاقات سلام مع الفلسطينيين والسوريين، وذلك بسببنا نحن “الإسرائيليين” في الأساس” . أكثر من ذلك، يحمل ليرمان مسؤولية اندلاع حرب حزيران 1967 للحكومة “الإسرائيلية” لرغبتها في التوسع والاستيلاء على مزيد من الأرض العربية، قائلاً: “نحن بادرنا إلى حرب الأيام الستة (شرم الشيخ بغير سلام أفضل من سلام بغير شرم الشيخ موشيه دايان)، فجلبت علينا كارثة المناطق، وحرب الاستنزاف وحربي لبنان الأولى والثانية . . .” .

كما تساءل عكيفا إلدار في مقال نشرته صحيفة (هآرتس 27/4/2010)، بعنوان “متى نحقق في إخفاقات السلام؟”، متهماً نتنياهو بأنه يضيع اليوم، كما ضيع في السابق، فرصة أخرى من فرص السلام، ويقول: “يشفق نتنياهو أن تسقط التنازلات للفلسطينيين حكومته، وهو ليس قلقاً من الثمن السياسي لإضاعة فرصة السلام” . ويقتبس إلدار قولاً جاء على لسان اللواء (احتياط) أوري ساغي في مقابلة صحافية، أن ما يهم نتنياهو فقط هو أن يزيح باراك أوباما عن ظهره! ويتابع الكاتب قائلاً: “تجلد “إسرائيل” نفسها بعد إخفاقات عسكرية في الحروب، لكنها لا تنظر لنفسها بعد إخفاقات سياسية استراتيجية . فقد تناولت لجنتا تحقيق في حروب لبنان، فحصت إحداهما المجزرة في صبرا وشاتيلا في العام ،1982 وفحصت الثانية المواجهة مع حزب الله في العام ،2006 لكن لم تحقق أي لجنة في إضاعة فرص السلام مع سوريا ولبنان سنة ،2000 ولم يطلب من نتنياهو أن يقدم للجمهور حساباً عن إخفاق الاتصالات التي أجراها صديقه رون لادور مع الرئيس حافظ الأسد، كما لم تطلب أي جهة تقدير أن يبين إخفاق المسارات السياسية في القناة الفلسطينية” . وينهي إلدار مقاله بالقول: “ليس متأخراً جداً أن نحقق في من قتل السلام . . .” .

في المقابل، لو وجه السؤال المطروح إلى أي جهة فلسطينية أو عربية، مسؤولة أو غير مسؤولة، لما تغير الجواب الذي أعطاه كبير المفاوضين صائب عريقات، وهو: “الاحتلال “الإسرائيلي”” هو السبب وعليه تقع اللائمة . وقد يكون الجواب من الناحية “التقنية” صحيحاً، لكنه بالتأكيد من الناحية السياسية خاطئ . كيف؟

لا شك أن الإصرار “الإسرائيلي” على التوسع والتمسك بالأراضي العربية المحتلة هو سبب رئيسي من أسباب فشل محاولات حل الصراع وإحلال السلام في المنطقة (ونحن هنا نتحدث عن حل الصراع وإحلال السلام وفقاً لمفاهيم ما يسمى الشرعية الدولية والمجتمع الدولي)، لكن ألا يخطر بالبال أن نتساءل لماذا تتعنت “إسرائيل” وتتمسك باحتلال الأراضي العربية المحتلة؟ إنها تفعل ذلك لأننا قبلنا أن نتنازل عن حقوقنا القومية والوطنية في فلسطين، وأظهرنا وما زلنا نظهر استعدادنا لمزيد من التنازلات . اعترفنا بأننا ضعفاء وسلمنا بقوة “إسرائيل”، والضعيف يغري القوي بمهاجمته وسلبه وإخضاعه لإرادته وطمعه ونزواته، فلماذا يعطيه ما لا يقدر أن يأخذه، ولماذا يترك له ما لا يستطيع المحافظة عليه؟ والضعيف أخيراً، مشارك في المسؤولية عن اشتعال الحروب بضعفه كمسؤولية القوي عنها بقوته، وكلاهما لا يسهم في إحلال السلام .

========================

اسلحة دمار شامل طبعة سورية - لبنانية؟

الأحد, 09 مايو 2010

عادل مالك *

الحياة

قبل أن تهدأ معركة صواريخ «سكود» برز اتهام إسرائيلي – أميركي آخر بتزويد سورية «حزب الله» بصواريخ من نوع «M.600». وكأن الأزمة الأولى لم تؤد أغراضها فسارع الثنائي الأميركي – الإسرائيلي الى إطلاق المزيد من الاتهامات وكأن هناك اتهامات جاهزة من نوع «غب الطلب» تحركها الدوائر الأميركية – الإسرائيلية من دون وجود اثر مادي لهذه الاتهامات.

ومن مظاهر ارتدادات الأزمة إعلان الرئيس باراك أوباما قرار تمديد العقوبات على سورية لمدة سنة جديدة في محاولة للضغط على دمشق، مع إبقاء خطوط التواصل مع سورية في الوقت نفسه. وهذا هو النهج الأميركي في عهد الرئيس أوباما والذي فشل حتى الآن في تقديم الدلائل الحسية على تزويد سورية ل «حزب الله» بالصواريخ المشار إليها. وحول هذه الأزمة ما يمكن أن يقال:

أولاً: منذ اندلاع هذه الأزمة بدا أن وراء أزمة الصواريخ ما وراءها، بمعنى انها المؤشر لأمور أخرى تتخطى مظاهر الأزمة بحد ذاتها. وإضافة الى تمديد العقوبات على سورية مع ارتفاع غبار معركة الصواريخ، يجري العمل على إحداث اختراق في الوضع المأزوم على المسار الفلسطيني – الإسرائيلي، وفي هذا المجال عاد الوسيط جورج ميتشيل الى المنطقة للعمل على إنجاز اتفاق يقضي باستئناف التفاوض المباشر أو غير المباشر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحتى الآن يقف دون هذا الاتفاق الكثير من العقبات وفي طليعتها تصلب بنيامين نتانياهو.

ثانياً: إن المقارنة التي أجراها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بين الاتهامات بوجود أسلحة للدمار الشامل في العراق والاتهامات الموجهة الى سورية ولبنان هي صحيحة، مع أن هذه المقارنة أزعجت الجانب الأميركي وحملته على نقل اعتراض واشنطن على إجراء مثل هذه المقاربة، ونقل هذا «العتب» الى مستشار الرئيس الحريري محمد شطح وعندما تسأل واشنطن عن الأدلة على هذه الاتهامات لا تجيب.

ووسط هذا الجو القاتم انتهى مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي الذي انعقد في الأمم المتحدة في نيويورك، بإقرار التنفيذ الكامل للقرار الصادر عام 1995 حول الشرق الأوسط ودعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق ذلك، وهو ما يعني، من حيث المبدأ، تخلي إسرائيل عن أي أسلحة نووية لديها والسؤال القديم يتجدد: كيف يمكن إلزام إسرائيل بالتقيد بهذا القرار؟ واستطراداً كيف يمكن إلزام دول مثل إيران وكوريا الشمالية بتنفيذ هذا القرار؟

وحول التهديدات الإسرائيلية المتتالية يشار الى أن لبنان تلقى مجموعة من الضمانات الأوروبية التي تؤكد استبعاد وقوع عدوان إسرائيلي وشيك على لبنان. والسؤال: هل هذه الضمانات كافية لاستبعاد وقوع حرب في المنطقة ابتداء من لبنان؟

وإذا لم تكتف إسرائيل أو الولايات المتحدة بكذب المزاعم التي أطلقت حول نقل صواريخ «سكود» من سورية الى «حزب الله»، فهناك المصدر المحايد الذي أدلى برأيه في هذا الصدد، وهو القائد الجديد لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، الذي قال: «لدينا نحو 12 ألف جندي، وثلاثة ألوية من الجيش اللبناني في المنطقة، ولم نر شيئاً على الاطلاق، وليس لدينا أي براهين... إن «السكود» صواريخ كبيرة وأنا متأكد أن لا صواريخ «سكود» خصوصاً انه من الصعب جداً تخبئتها».

ولعل من المفيد التذكير بأن المصادر الأميركية هي التي فجرت أزمة صواريخ «سكود» وتبعتها إسرائيل، ويقول رئيس قسم الأبحاث في هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان) البريغادير يوسي بايوتس: «إن نقل الصواريخ البعيدة المدى أخيراً من سورية الى «حزب الله» هو الجزء الطاهر من جبل الجليد. إن تنقل هذه الوسائل القتالية يتم باستمرار على نحو رسمي ومنتظم بين سورية و «حزب الله». ويضيف: «إن في حوزة «حزب الله» حالياً ترسانة من آلاف القذائف الصاروخية من كل الأنواع، بما فيها صواريخ بعيدة المدى وأكثر دقة في إصابة الأهداف تشغل بالوقود الصلب» ، مشيراً الى أن المدى البعيد للصواريخ التي يملكها «حزب الله» تمكنه من نصب هذه الصواريخ في عمق الأراضي اللبنانية وتغطي مناطق في إسرائيل أعمق بكثير مما عرفناه سابقاً. ولاحظ المصدر العسكري الإسرائيلي: «أن حزب الله موديل 2010 يختلف تماماً من حيث قدراته العسكرية عن حزب الله عام 2006».

والسؤال الذي يطرح من جملة أسئلة كثيرة ومتعددة: هل أن المنطقة أمام أزمة أسلحة دمار شامل طبعة سورية – لبنانية، على غرار ما حدث في العراق، ليتضح في ما بعد أن لا وجود لمثل هذا النوع من الأسلحة بعد فوات الأوان وخراب البصرة وكل العراق؟

وفي السياق نفسه كان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد نجم اجتماعات نيويورك، وانتهز سانحة وجود الإعلام الأميركي مركزاً على تهديد إسرائيل «بأنها ستمنى بشر هزيمة إذا شنت أي حرب جديدة على لبنان أو سورية». وأكد احمدي نجاد «أن هذه ستكون الحرب الأخيرة التي يستطيع النظام الصهيوني شنها على هذين البلدين».

هل هناك وجه شبه بين إيران وإسرائيل؟ قد يبدو طرح السؤال مثيراً للانتباه.

والجواب عليه يكمن في أن إسرائيل هي في ضفة والعالم بأسره في ضفة أخرى، وكذلك فان إيران هي في ضفة والعالم بأسره هو في الضفة الأخرى.

لقد فشلت حتى الآن جميع المحاولات التي أجريت لحمل سورية على قطع علاقاتها مع إيران، ويبدو أن هذا المطلب من رابع المستحيلات بالنسبة الى دمشق التي رفضت حتى الآن كل «الإغراءات» التي قدمت لها من الولايات المتحدة ومن بعض الدول الغربية.

وإذا كان الرهان على حدوث «فك ارتباط» بين سورية وإيران فسيطول انتظار المنتظرين، لأن حلف دول الممانعة أكثر صلابة ومنعة من أي تأثيرات أخرى. وقد انتهز الرئيس احمدي نجاد فرصة إلقاء خطابه في الأمم المتحدة قبل أيام للمطالبة بطرد الولايات المتحدة من وكالة الطاقة الذرية وقدم 11 مقترحاً تتضمن تفكيك الأسلحة النووية في العالم.

وسط كل هذه الجلبة وهذه الضوضاء حول الملف النووي تسلم لبنان رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أيار (مايو) الجاري. وهو يحاول السير «بين النقاط» كما يقال حتى لا تأخذه التجاذبات الدولية القائمة الى أمكنة أخرى لا يريدها. ومع أن عضوية لبنان غير الدائمة في المجلس تمتد لسنتين فقد يواجه التصويت على بعض القضايا ذات العلاقة المباشرة بلبنان، ومنها ما يتصل بالملف النووي الإيراني. وفيما اعتبرت طهران أن وجود لبنان في المجلس يمثل دول الممانعة، يسعى لبنان من جانبه الى عدم تعريض نفسه لعملية «تصويت» قد ترتد عليه في شكل سلبي.

وحيال التهديدات الأخيرة التي أطلقتها إسرائيل مدعومة بمزاعم من الولايات المتحدة حول نقل سورية لصواريخ «سكود» و «M.600» الى «حزب الله»، تلقى لبنان العديد من التطمينات بأن لا تقوم إسرائيل بأي عدوان عليه، لكن هل تكفي هذه التطمينات للتأكد من أن لبنان أصبح في مأمن من العدوان؟

وحول الكلام المثار عن احتمال إعادة صياغة معاهدة الانتشار النووي في الولايات المتحدة، يقول مستشار الرئيس باراك أوباما للشؤون النووية: «إن إعادة صياغة معاهدة الانتشار النووي أصعب من تغيير الدستور الأميركي». وهذه إشارة واضحة لاحتفاظ أميركا بحقها النووي في الدفاع عن مصالحها وفي تهديد من يهددها ومن يهدد إسرائيل. وتقول وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون: «في حال امتلاك إيران أسلحة نووية، سرعان ما ستقتفي أثرها دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط».

ويبقى السؤال الكبير بل الأكبر: من الذي سيرغم إسرائيل على التخلي عن أسلحتها النووية؟ واستطراداً يتكرر السؤال الأبدي: لماذا يحق لإسرائيل ما لا يحق لغيرها سواء في المنطقة أو في العالم؟

ومن المفارقات أن إيران موقعة على المعاهدة الدولية للأسلحة النووية، في حين أن إسرائيل لم توقع على هذه المعاهدة. فكيف يمكن إرغام إيران على التخلي عن الطاقة النووية التي تفوق أي طاقة أخرى في المنطقة؟

لقد دخلت المنطقة «الصراع النووي» ويجب توقع كل شيء لتكريس كل طرف حاجته وحقه في الحفاظ على هذا النوع من الطاقة، وفي خضم سياسة أميركية موالية لإسرائيل ظالمة كانت أم مظلومة.

* كاتب واعلامي لبناني

========================

تحالفات انتقامية

الأحد, 09 مايو 2010

الياس حرفوش

الحياة

متى يخرج العراق من سياسة الانتقام وتصفية الحسابات الموروثة من عهد صدام حسين؟ اذ يبدو، على طول المسيرة السياسية التي اجتازها هذا البلد منذ عام 2003 تاريخ الغزو وسقوط النظام السابق، أنه معلّق عند تلك النقطة التاريخية، يأبى مغادرتها.

نقول هذا الكلام في مناسبة الاعلان عن التحالف بين ائتلاف «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني»، واعلان التحالف الكردستاني رغبته في المشاركة في الحكومة مع الائتلافين، الامر الذي يقطع الطريق عملياً على حظوظ اياد علاوي وقائمته «العراقية» في رئاسة الحكومة الموعودة.

كان يمكن الانتخابات النيابية الاخيرة وما أفرزته من اعادة انتاج للصراعات الطائفية والمذهبية، أن تشكل محطة على طريق تجاوز الآثار التي خلفتها التركة الماضية. احيت تلك الانتخابات آمالاً، ظهر الآن انها كانت متعجلة، بأن العراقيين، بتصويتهم الاكثري، ولو البسيط، الى جانب القائمة «العراقية»، شاؤوا ان يبعثوا رسالة في الوحدة الداخلية والاصطفاف الوطني. غير أن الرسالة التي بعثتها الحملات على اياد علاوي وخلفيته الحزبية كانت اقوى. فرئيس الحكومة العراقية السابق، الشيعي المذهب، ابتعد من الاصطفاف المذهبي التقليدي، وضم في قائمته وجوهاً اشير اليها بأصابع اتهام من قبل «هيئة اجتثاث البعث»، تلك الهيئة الشهيرة التي باتت عنواناً لسياسة الانتقام المفتوح في بلد بات يحتاج الى قلب تلك الصفحة والعبور الى بناء الدولة.

لم تنجح المحاولات التي بُذلت لحرمان علاوي من حقه الطبيعي في محاولة تشكيل الحكومة. ولم يكن هذا الحق يستند الى نتائج الانتخابات فقط، بل ايضاً الى كون القائمة «العراقية» قدمت الصورة الاوسع تمثيلاً لمختلف الشرائح العراقية، وبالتالي فقد كانت مؤهلة اكثر من سواها لتعكس هذا التمثيل في مقاعد الحكومة. ومع فشل هذه المحاولات لجأ التكتلان اللذان يمثلان القاعدة الشيعية الى الائتلاف بينهما، على رغم خلافاتهما السياسية والصراعات الشخصية بين قيادتيهما، وهو ما فهم منه قادة القائمة «العراقية» أن الضغط الايراني هو الذي دفع الى هذا التحالف، لما لطهران من دالة على الجهتين، ولما لها من مصلحة في ابقاء نفوذها داخل الكتلة الشيعية في العراق، وتالياً على موقع القرار الرسمي فيه.

اضيف الى ذلك التقاء التحالف الكردستاني مع الكتلتين الشيعيتين، ما يعني ان تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد على هذه الصورة، اذا اتيح له أن يقوم، سوف يكون الطبعة الجديدة لصورة المعارضة العراقية لنظام صدام، وهو ما لم ينكره الفريقان، بل فاخرا به معتبرين انه يؤكد تمسكهم بالتحالفات القديمة التي ادت الى بناء العملية السياسية وتشكيل الحكومة السابقة وكتابة الدستور.

من الواضح ان الهدف الرئيس للتحالف الجديد بين الائتلافين الشيعيين الكبيرين هو حرمان السنّة من تأثير ذي ثقل على القرار السياسي، او في احسن الاحوال جعلهم مجموعة تابعة لهذا القرار. وهي الرسالة التي التقطتها القائمة «العراقية» واعتبرت انها لا تهدد العملية السياسية فقط، بل الاستقرار الامني ايضاً، ما يعيد الى الاذهان المقاطعة السنية للعملية السياسية في الانتخابات السابقة وما ادت اليه من استغلال الجماعات الارهابية لتلك المقاطعة.

الى ذلك، وربما أهم من ذلك، هناك ما تدفع اليه الاتهامات بشأن تدخل ايران في الشأن السياسي العراقي من ردود فعل وتحفظات من جانب جيران العراق العرب، الذين لم تفلح سياسات حكومة نوري المالكي في التخفيف من هواجسهم. ومن المقلق ان التحالفات الشيعية الجديدة لا تنتج الا مزيداً من هذه الهواجس، فضلاً عن كونها ترسم صورة للعراق في قلب العالم العربي، تحفل بالصراعات المذهبية والانقسامات العرقية، في الوقت الذي يحتاج العراق أن يكون مختبراً للتوحيد، لا مركزاً لتوسيع التمزق المذهبي الذي يعمّ المنطقة.

========================

تطرف اجتماعي يدعم تطرف نتنياهو السياسي

بلال الحسن

الشرق الاوسط

9-5-2010

رغم سوء وفشل المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية على مدى سبعة عشر عاما، ورغم الإجماع في السلطة الفلسطينية على وصف تلك المفاوضات بالعبثية، فإنه لم يحدث أن كانت جولة مفاوضات على وشك البدء، ثم ووجهت بإحساس عارم، بأنها مفاوضات فاشلة حتما حتى قبل أن تبدأ. وربما يكون السبب في ذلك أن كل طرف أصبح يعرف مواقف الطرف الآخر، ويستطيع أن يتكهن سلفا بما سيعرض، وبما سيقبل، وبما سيرفض. ويزيد من وضوح هذه المسألة أن نتنياهو وحكومته لا يجدون حرجا في الكشف علنا عن مواقفهم الخفية، بل يجدون فيها وسيلة من وسائل كسب وتوسيع التأييد الداخلي لهم. وحين يؤدي ذلك كله إلى نوع من الأزمة بين حكومة إسرائيل والرئاسة الأميركية، يتشجعون في إسرائيل بأخبار التراجع الأميركي عن الضغط على إسرائيل، ولو في إطار قضية واحدة هي وقف الاستيطان في مدينة القدس. بل ويتشجعون أكثر حين يستعد الوسيط الأميركي ديفيد ميتشل لبدء الجولة الجديدة من مهمته، وتكون الخطوة الأولى في هذه المهمة، أن يقوم الرئيس الأميركي نفسه بالاتصال هاتفيا بنتنياهو، ويتبادل معه عبارات الثقة والحرص الأميركي على أمن إسرائيل، بينما يسأل الصحافيون المتحدث باسم البيت الأبيض عن موعد الاجتماع المقرر بين أوباما والرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيمتنع عن الإجابة عن هذا السؤال. ويتولد عن ذلك أمر جديد، وهو أن الفلسطينيين هذه المرة، لا يثقون بوعود الإدارة الأميركية، بعد أن وثقوا بها طويلا من دون نتيجة تذكر، وبخاصة مع وصول الرئيس أوباما إلى البيت الأبيض.

في ظل هذا الجو من الإحباط، ستبدأ المفاوضات غير المباشرة. المفاوضات عن قرب، حسب التسمية الأميركية. وهي ستبدأ بتمهل. إذ وصل ميتشل إلى المنطقة، واجتمع مع نتنياهو، وسيجتمع الأحد (اليوم) مع محمود عباس، ثم يغادر إلى واشنطن، ليعود بعد أسبوعين.

وبانتظار ذلك تواصل حكومة نتنياهو إعلان «بعض» مطالبها من الفلسطينيين في عملية التفاوض القادمة. وللتذكير فقط نورد منها ما يلي:

* اعتراف فلسطيني بيهودية دولة إسرائيل.

* القدس عاصمة لإسرائيل ولن تقسم أبدا.

* اعتماد مبدأ تبادل الأراضي بما يضمن ضم المستوطنات المحيطة بالقدس إلى دولة إسرائيل رسميا.

* حق العودة لن يطرح للتفاوض، لأنه لا يوجد في القانون الدولي مفهوم يدعى «حق العودة». أي حق العودة إلى بلد ليس بلدك.

* مراعاة الحقائق على الأرض عند بحث موضوع المستوطنات. وهذا موضوع تم تضمينه في رسالة شهيرة من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش إلى آرييل شارون.

* مراعاة الاحتياجات الأمنية عند بحث موضوع الحدود، وذلك لتأمين حضور دائم للجيش الإسرائيلي على نهر الأردن في أي تسوية.

ويكفي حين نقرأ هذه المطالب الإسرائيلية، أن نجزم سلفا، بأن المفاوضات غير المباشرة ستفشل قبل أن تبدأ، وحين تبدأ، وحين تنتهي. وستفشل أيضا حين تتحول إلى مفاوضات مباشرة.

وما يجب ملاحظته هنا، أن التطرف الذي تعبر عنه السياسة الإسرائيلية في عملية التفاوض مع الفلسطينيين والعرب، والذي تتساوى بداخله كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، يتساوى مع تطرف أخطر ينمو داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه. فالوضع القائم في إسرائيل لا يتلخص بحكومة يمنية متطرفة يتزعمها نتنياهو، بل إن هذا الوضع الحكومي هو تعبير عن نمو مسبق للعقلية اليمينية المتطرفة داخل المجتمع، ويتناغم هذا الوضع الشعبي اليميني مع الحكومة الرسمية اليمينية، وتنشأ بسبب ذلك حالة خطرة، تعبر عن مجتمع يسير بأكمله، جمهورا وأحزابا وهيئات وجمعيات، نحو اليمينية والتطرف، وبالتالي نحو الفاشية والعنصرية والأبارتهايد والترانسفير..

وقد أصبح نمو هذه الظاهرة داخل إسرائيل، قضية تتداولها الصحف، ويناقشها الكتاب والسياسيون، وتجري نقاشاتها وسجالاتها داخل الكنيست الإسرائيلي. وهناك أمثلة علنية بدأت تعبر عن هذه الظاهرة منها:

كتلة حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يرأسه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، تقدمت إلى الكنيست بمشروع قانون أطلق عليه اسم «قانون الولاء»، وتم رده من الكنيست. وهو مشروع قانون يدعو إلى أن يحرم من حق الانتخاب، كل من يمس بالأسس الديمقراطية للدولة، واعتبر القانون مناهضا للديمقراطية.

مشروع آخر مناهض للديمقراطية، وأكثر خطرا منه، مطروح على الكنيست، ويتبناه نائبان يمينيان متطرفان من حزب «كديما» الذي ترأسه «تسيبي ليفني» وزيرة الخارجية السابقة. وهدف القانون أن تعتبر الجمعيات والمنظمات الإسرائيلية التي تطالب بمحاكمة ضباط أو سياسيين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب، جمعيات ومنظمات خارجة على القانون.

ويندرج في هذا الإطار ما أعلنه جهاز الأمن الإسرائيلي عن مستوطنين يعملون سرا، وينوون المس بالمساجد. وقد جرى في هذا الإطار حادث إحراق مسجد قرية «اللبن الشرقية» جنوب نابلس قبل أيام. وحادث إحراق مسجد في قرية ياسوف في شهر كانون الأول من العام الماضي. وحادث الاعتداء على مسجد حواره في شهر نيسان الماضي.

ويندرج في هذا الإطار أيضا، حملة منظمة تجري بأشكال مختلفة ضد صحيفة «هآرتس» التي تعارض هذه السياسات اليمينية. من أمثلتها رسم كاريكاتوري ظهر في موقع إلكتروني، يبين جنديا يعتمر قبعة دينية، وقد غرس في ظهره سكين كتب تحتها «صحافيو هآرتس». وعريضة كتبت ووقعت ووزعت، وهي تدعو إلى اعتبار صحيفة «هآرتس» خارجة على القانون، وتعريفها بأنها منظمة إرهاب.

وهناك أيضا قانون ضد من يحتفلون بذكرى النكبة الفلسطينية، بدلا من الاحتفال بفرحة الاستقلال الإسرائيلي. وقد أجيز هذا القانون في القراءة الأولى.

وقد علقت صحيفة «هآرتس» على كل هذا المنحى قائلة إن هذا الذي يجري في إسرائيل هو الفاشية بعينها، فالفاشية ليست حركة سياسية، إنها مزاج عام. وقالت الصحيفة إن جماعات يهودية متطرفة، قد استولت على الصهيونية في إسرائيل، وهي تهاجم كل من ينتقد من اليسار. وقالت أيضا: ها نحن نشهد حركة «إسرائيل بيتنا» وهي تستلب الشعور الوطني.

وحين يكون المجتمع غارقا في صراع محتدم إلى هذا الحد، ولا يتقبل حتى الآراء اليهودية الأخرى، نستطيع أن نستنتج ماذا سيكون موقف هذه القوى تجاه مطالب الفلسطينيين، حتى تلك المطالب التي لا تخرج عن إطار «اتفاق أوسلو» الذي وقعته إسرائيل.

والطريف في الأمر، أنه بينما يجري كل هذا الذي يجري في إسرائيل، تخرج أصوات رسمية وشعبية من داخل هذا اليمين المتطرف، تدعو الفلسطينيين إلى وقف ما يسمونه «التحريض» الفلسطيني. والتحريض الفلسطيني يشمل، حسب ما تقول إسرائيل، كل ما يتم إعلانه في الإعلام الفلسطيني من مواقف، وكل ما يتم تلقينه للأطفال الفلسطينيين في المدارس حول وطنهم وتاريخه، وكل ما يتم ذكره حول الحواجز، والأسرى، والاعتقالات، والقتل العمد أثناء الملاحقات.

.. وإسرائيل هي واحة الديمقراطية. صدق أو لا تصدق. وهي أيضا الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. صدق أو لا تصدق.

===========================

فيسك: سجون عربية مثل غوانتانامو

المصدر:إندبندنت

نقلا عن الجزيرة نت 8/5/2010

قال الصحفي البريطاني روبرت فيسك إن العالم الإسلامي يعج بالسجون التي على شاكلة معتقل غوانتانامو الأميركي الذائع الصيت, لكن لا أحد يعيرها اهتماماً.

وتحت عنوان "للعرب معسكرات اعتقالهم أيضاً", كتب فيسك في مقاله الأسبوعي بصحيفة ذي إندبندنت البريطانية متسائلاً "مَن من القراء يستطيع ذكر اسم سجين واحد حبيس في معسكرات الاعتقال العربية؟".

وعمد فيسك إلى إطلاق عبارة معسكرات اعتقال أو (غولاغ), ليحيل القراء إلى معتقلات العمل القسري التي كان النظام السوفياتي السابق يودع فيها معارضيه ليذيقهم ألوان العذاب.

ويمضي الكاتب متسائلاً "مَن مِن السياح الزائرين لمصر يعرف أن حراس سجن طرة يرغمون النزلاء على اغتصاب بعضهم بعضاً؟ وكم من الرجال سلمهم الأميركيون أو حلفاؤنا المسلمون إلى مصر وسوريا والمغرب؟".

ورصد الكاتب الذي يقيم في بيروت حالتين لمواطنين سوريين رأى فيهما مثالين حيين للدلالة على ما ذهب إليه في مقدمة مقاله.

وتساءل "هل سمع أحدكم عن بهاء مصطفى جوغل ومحمد أيمن أبو عطوط", ذاكراً حتى أرقام هويتهما.

وقال إن بهاء جوغل كان يعيش ويعمل في باكستان مع أسرته حين داهمت الشرطة منزله في 30 يناير/ كانون الثاني عام 2002 لتلقي القبض عليه بأوامر من أحد الضباط الأميركيين على ما يبدو.

غير أن عائلة جوغل أصيبت بالصدمة فيما بعد حينما علمت بترحيله إلى سوريا بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله بقليل.

أما محمد أبو عطوط, وهو صهر جوغل, فقد كان جنديا بالجيش السوري في مطلع ثمانينيات القرن الماضي عندما اندلعت انتفاضة تنظيم الإخوان المسلمين ضد نظام حافظ الأسد.

وبعد سحق الانتفاضة تلقى أبو عطوط إنذاراً بأنه سيعتقل, ففر بجلده إلى بيروت ومن هناك إلى تركيا حيث تزوج وأنجب بناته الأربع.

ولما انقضت 13 سنة على وجوده هناك ألقت السلطة التركية القبض عليه وسلمته إلى السوريين.

وفجأة, وفي صبيحة أحد الأيام في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2005, اتصل أبو عطوط بعائلته في تركيا ليبلغها بأنه أُفرج عنه.

لم يجرؤ أحد من أفراد العائلة أن يتحدث عن تفاصيل اعتقاله, لكن في 6 يوليو/ تموز من العام التالي أعيد اعتقاله على حين غرة.

وفي حالتي جوغل وأبو عطوط لم تتسرب أي أخبار عنهما ولا يعرف أحد سبباً لاعتقالهما ولا تهماً ضدهما, كما لم يقدما للمحاكمة. وكل ما قالته ليلى التركية زوجة أبو عطوط هو أنه "تعرض لأبشع أنواع التعذيب" إبان فترة سجنه الأولى جعلته محطماً بدنياً ونفسياً.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ