ـ

ـ

ـ

الاثنين 17/05/2010

الاستهلاك الداخلي وابتزاز واشنطن!

طارق مصاروة

الرأي الاردنية

16-5-2010

يحاول المسؤول الاسرائيلي الخروج من معضلة الحاجة الداخلية الى توزيع التهديدات لايران وسوريا ولبنان وغزة, في الوقت الذي يحتاج فيه الى تهدئة الوضع في المنطقة, استجابة لسياسات القوى الكبرى التي تجد في التهديدات الاسرائيلية مشكلة تعرقل صهرها في المنطقة!!

خلال الاسبوع الماضي وجد موراتينوس وزير خارجية اسبانيا يعود الى المنطقة – وهو مألوف فيها – في زيارة خاطفة لدمشق وبيروت ورام الله وتل ابيب, حمل فيها للمسؤولين العرب تطمين المسؤول الاسرائيلي بأنه لا يعني هذه التهديدات وأنه للاستهلاك الداخلي!!

والحقيقة ان تهديدات نائب وزير الخارجية يعلون, ووزير الخارجية, تستدعي بالضرورة ردوداً تهديدية عربية وايرانية, الامر الذي تجد واشنطن وأوروبا وروسيا والصين أن الحاجة في هذه المرحلة هي للتهدئة ودفع التفاوض الفلسطيني – الاسرائيلي الى الامام, وفتح منافذ اوسع لوساطات البرازيل وتركيا في قضية الملف النووي الايراني, كآخر محاولة قبل فرض عقوبات مؤلمة على ايران!!

- هل التهديدات الاسرائيلية هي استهلاك داخلي, يعمق من جذور التطرف الديني والعنصري فقط؟!

- ليس كذلك. فقد اعتاد المسؤول الاسرائيلي في تعامله مع الولايات المتحدة ان يبتز مطالبه ابتزازاً, من الدولة الراعية, والحامية لكل عدوانيته. وقد برز خلال اليومين الاخيرين طلب الرئيس اوباما من الكونجرس رصد مبلغ 220 مليون دولار.. لتمويل اسلحة مضادة لصواريخ حزب الله وحماس.. وذلك «لحماية» اسرائيل من هذا العدوان العربي!!

يوم قبل اسحق شامير الذهاب الى مدريد هدده بوش الاب بوقف ديون اميركية قيمتها عشرة مليارات دولار «لاستيعاب» اليهود الروس. وحضر شامير مؤتمر مدريد وأخذ عشرة مليارات دولار بعد ان اوضح انه سيسوّف المفاوضات لعشر سنين قادمة.. وها قد مرت السنوات العشر!!

=====================

هل ينجح أوباما في أفغانستان ؟

جاكسون ديل (محلل سياسي أميركي)

واشنطن بوست الاميركية

الرأي الاردنية

16-5-2010

رغم السجاد الأحمر الذي فرش للرئيس الأفغاني، كرزاي، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، فإن ذلك لم يحجب الحقيقة المرة، وهي أنه حتى الآن لا يبدو أن خطة الزيادة في عدد القوات التي أقرها أوباما سائرة في تحقيق أهدافها المرجوة. صحيح أنه قد يكون من المبكر إطلاق تقييم حول الجهود المبذولة، كما أكد الرئيس أوباما نفسه في البيت الأبيض على هامش المؤتمر الصحفي الذي جمعه الأسبوع الماضي بالرئيس كرزاي، لا سيما أن القوات التي وصلت فعلياً إلى أفغانستان، وكان أوباما قد أمر في شهر ديسمبر الماضي بإرسالها إلى هناك، لم تتجاوز إلا بقليل نصف العدد المفروض وصوله إلى أفغانستان. هذا بالإضافة إلى مهلة 14 شهراً التي عليهم قضاءها هناك قبل تحقيق النجاح وبدء الانسحاب. لكن في الحالة العراقية، كانت خمسة أشهر من بدء خطة الزيادة في عدد القوات في عام 2007 كافية لظهور أولى البوادر الملموسة للنجاح، مثل تراجع حدة العنف الطائفي، وانقلاب القبائل السنية على «القاعدة»، وبدء الحكومة العراقية في الوفاء بالتزاماتها. والآن ونحن في مايو 2010، باتت الأمور واضحة والتي قد تجهض الحملة الأميركية في أفغانستان إذا لم يسارع أوباما إلى التغيير، فالمناطق التي تم تطهيرها من قبل الجنود الأميركيين، مثل «مرجة» في محافظة هيلمند، لم تخلُ تماماً من عناصر «طالبان» بسبب عجز السلطة الأفغانية المحلية عن فرض وجودها. وفي قندهار التي تستعد لحملة عسكرية أميركية، تواجه السلطة المحلية هناك صعوبات كبيرة بسبب الاغتيالات الممنهجة التي تشهدها المدينة، فضلاً عن إصرار كرزاي على إبقاء شقيقه كوصي محلي على السلطة. وفي اللحظة الراهنة، لا يبدو أن المدينة تتوافر على خطة سياسية واضحة لما بعد «طالبان».

لكن ما يدعو للقلق أكثر هو الخلاف الناشئ بين الولايات المتحدة والقوات العسكرية التابعة للحلفاء، فضلاً عن الدبلوماسيين والمدنيين الذين يفترض بهم جميعاً تنفيذ إستراتيجية أوباما في أفغانستان والسهر على نجاحها، بحيث لا أحد من المدنيين الذين يتعاملون مع كرزاي يحظون بثقته، كما أنهم ليسوا على وفاق تام مع القائد العسكري للقوات الأميركية، الجنرال ماكريستال، وهو ما يؤكده مسؤول أفغاني بارز بقوله: «رغم الإنكار، فإن الهوة بين القيادة العسكرية في الميدان والجانب السياسي لم تكن أكبر مما هي عليه اليوم».

وبالطبع، لم يكن بمقدور أوباما تجنب ذلك الواقع؛ لأن القدرة المدنية الأفغانية كانت على الدوام إحدى أهم نقاط الضعف في جهود مكافحة التمرد بما فيها كرزاي نفسه الذي يبدو غير مهتم ببناء حكومة عصرية، بالإضافة إلى مقاومته المطالب الأميركية بإقامة سلطة محلية وإقليمية في البلاد. وقد أشار إلى هذا الأمر المسؤول الأفغاني الذي تحدثت إليه آنفاً عندما قال: «كرزاي ليس القائد المناسب للدولة المعاصرة، بل ينظر إلى نفسه على أنه وسيط، وهدفه الشخصي هو وقف إراقة الدماء». ومن هنا يبرز اهتمام كرزاي بالتفاوض مع «طالبان» ونأيه بنفسه عن عملية قندهار المرتقبة. ولعل مما زاد الوضع تعقيداً بالنسبة لأوباما، تعامله الفظ مع كرزاي قبل الزيارة الأخيرة، فبعد سنة كاملة من التجاهل، تبنى أوباما متأخراً أسلوباً مغايراً يقوم على إغداق الود على كرزاي علناً ومطالبته سراً بالتزام السياسة الأميركية.

 والمشكلة حالياً ليست في مدى تجاوب كرزاي مع الاستراتيجية الأميركية، بل في مدى سماحه للأفغان ببناء مؤسسات على الصعيدين الوطني والمحلي.

لكن ما يصعب فهمه هو فشل أوباما في معالجة الخلل الواضح على الجانب الأميركي، خاصة فيما يتعلق بالدور المحوري الذي يمثله السفير الأميركي في كابول، «كارل إيكنبيري».

 فإذا كانت علاقات هذا الأخير مع كرزاي سيئة، فهي أسوأ حالاً منها مع الجنرال ماكريستال بعد توالي العديد من القصص، منذ شهر يناير الماضي، حول الخلافات المستحكمة بين الرجلين في أمور تكتيكية مثل معارضة إيكنبيري لتشكيل ميلشيات محلية وبتنفيذ مشاريع تنموية مستعجلة في قندهار، هذا بالإضافة إلى خلافهم الراهن حول طلب أفغاني بإقامة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة تشمل الحصول على ضمانات أمنية أميركية.

وقد كان لافتاً خلال الإيجاز الذي قدمه السفير إيكنبيري أمام الصحفيين في البيت الأبيض، تهربه من الإجابة عن سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان كرزاي الشريك الاستراتيجي المناسب للولايات المتحدة، حيث اكتفى بالقول إن «الرئيس أوباما عبر عن ثقته في كرزاي وفي جهودنا المشتركة». وفي هذا الإطار أيضاً، قال «أندرو إيجرزم»، من «مركز الأمن الأميركي الجديد»، في انتقاد واضح للاستراتيجية المدنية التي تتبعها الإدارة في أفغانستان: «مازال كرزاي على علاته رجل الولايات المتحدة في كابول، لكنه هو نفسه لا يعرف رجله في واشنطن». وأضاف «إيجرزم» متسائلاً: «هل السفير الأميركي في كابول، أو المبعوث الخاص لدى باكستان وأفغانستان مخاطبين فعالين لصناع القرار الأفغاني؟ وهل تدعم السفارة الأميركية في كابول جهود مكافحة التمرد؟». وبالطبع، فإن الإجابة عن التساؤلين هي بالنفي.

=====================

القابضون على متاهة الجنون في العراق

بقلم :د. عمر عبدالعزيز

عندما اجترحت الدبلوماسية الأميركية وصفة الديمقراطية للعالم العربي، وأرادت تعميم مرئياتها واستتباعاتها على الزمن السياسي العربي كانت كمن وضع العربة قبل الحصان، فالنظام العربي المُطالب بتمثُّل وتنفيذ تلك المرئيات إما أن يكون ذات النظام الغائص حتى مخ العظم في الشمول السياسي الاستبدادي، أو أن يكون بديلاً فولكلورياً للاستبداد، وهذا ما نراه الآن في العراق، فلقد أفْضت تجربة التعددية والديمقراطية إلى استقطابات طائفية قصيرة النظر، وجاءت الانتخابات الأخيرة لتُبيّن للقاصي والداني أن النخبة السياسية القابضة على متاهة الجنون ليست في وارد التخلّي عن تقاليد ماضيها العتيد.

كانت نتائج الانتخابات العراقية بمثابة رسالة ناجزة قدّمها الشعب العراقي، وكان محتوى تلك الرسالة الشعبية استبدال الإلغاء والتنافي بمشروع وطني، ولقد ظهر الأمر جلياً بعد أن فاضت النتائج بذلك المشروع الوطني، غير أن الطرف القابع في سدة الحكم مُمثلاً في كتلة «دولة القانون» برئاسة المالكي لم تقبل منذ البدء بالنتائج، ولقد تكابرت في غُلوها، إبتداءً من الرفض المسبق للنتائج، مروراً بالمطالبة بإعادة الفرز، بعد أن تبيّن لها أن كتلة القائمة العراقية تقدّمت عن كتلة دولة القانون بمقعدين برلمانيين!!، وأخيراً استخرج المالكي من الإضبارة مشروع «قانون الاجتثات» المُفصّل على المقاسات حد الاحتياط، والذي ينحدر إلى مستوى المكارثية السياسية فاقعة اللون والرائحة.

ومن المُضحكات المُبكيات أن الانتخابات البريطانية الأخيرة تشابهت مع العراقية من حيث النتائج الشكلية، لكنها أثبتت أن بريطانيا ليست العراق وأن الثقافة السياسية البريطانية بعيدة عن العقل السياسي العربي بُعد السماء عن الأرض.

في بريطانيا فاز المحافظون بأغلبية برلمانية نسبية، وما كان لهم أن يشكّلوا الحكومة إلا عبر الحوار الذي أفضى إلى تحالف مع الديمقراطيين الأحرار، وهذا ما تمّ بكل تؤدة ومسؤولية.. بالمقابل، وبعد أن فشل العماليين برئاسة رئيس الوزراء السابق «براون» في إدارة حوار تحالفي مع الكتلة اللبرالية الثالثة تنحّى براون بكل ثقة وارتقاء، وأفسح المجال للمحافظين وتحالفهم الجديد.

ذات الصورة تكررت في العراق مع فارق جوهري، فقد فازت القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي بأغلبية نسبية لا تؤهلها لتشكيل الحكومة إلا بعد تشاور تحالفي مع أحزاب وكتل سياسية أُخرى، لكن الخصم المدجج بالاستيهامات رفض استمرار اللعبة السياسية وفق القواعد التي تم التوافق عليها، وهكذا انفتحت أبواب جهنم لمتوالية صراع عدمي متجدد، لن يبدأ بالكلام، ولن ينتهي بالدماء والدموع فقط.

هذه الحقيقة تُبيّن لنا مدى العُقم السياسي الذي نعانيه في عوالم العرب الموبوءة بثقافة المراعي والقطيع، وتشير بالبنان أيضاً إلى أُس المشكلة وجوهرها. على سدنة البيت الأبيض الذين تداعوا مع مشاريعهم الألفية العقيمة أن يستوعبوا الحال الآن، فالمالكي ومن يسير في ركبه أبعد ما يكونون عن العلمانية المرجوة، والتحالف مع المرجعية الدينية شكلاً واللا دينية جوهراً.

والمسحوبة من أنفها بفكرة «ولاية الفقيه»، والخادشة حتى لمرئيات الشيعة الجعفرية المؤصلة في أساس المذهب تنبري كحقيقة ساطعة، فالإمام بحسب المذهب الجعفري الاثنى عشري لا يجمع بين المرجعية الدينية والحاكمية الدنيوية.

وما تمَّ من اجتراح لمرجعية ولاية الفقيه أمر مرفوض من قبل مرجعيات شيعية مُعتبرة، ترى في ذلك تجاوزاً لفقه المذهب، مما لسنا بصدد تفصيله هنا. الاصطفاف الطائفي المقيت في العراق يستبدل الأدنى بما هو أعلى، ويضع العراق فوق صفيح ساخن بالنيران الحامية والعقول الخاوية. حقاً.. شتّان ما بين بريطانيا والعراق، بل شتّان ما بين عوالم العرب السياسية والعالم الآخر.

=====================

روسيا لم ترتم في أحضان الغرب

بقلم :جانا بوريسوفنا

البيان

16-5-2010

شهدت موسكو عرضاً عسكرياً متميزاً بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وشارك في هذا العرض الذي جرى في الساحة الحمراء بمركز العاصمة الروسية، فرق من جيوش أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانيا وأوكرانيا ومولدافيا، وأيضاً وحدات من القوات الأميركية والبريطانية والفرنسية والبولندية.

واعتبر العديد من المحللين الغربيين أن مشاركة قوات الناتو في هذه العروض إشارة لارتماء روسيا في أحضان الغرب. وقد يكون بالفعل حرص روسيا على مشاركة ممثلي عن قوات دول الحلفاء الغربيين في هذا العرض يحمل معاني ومضمون سياسي. خاصة وأن روسيا ستستقبل قمة روسيا والاتحاد الأوروبي في أواخر شهر مايو الجاري.

كما سيقوم الرئيس ديميتري ميدفيدف بزيارة إلى الولايات المتحدة في أواخر الشهر القادم. ما يعني أن العديد من الملفات ستناقش خلال الأسابيع القادمة، ولابد من إيجاد السبيل لتسويتها. إذ يجب التعامل مع ملف العلاقات الروسية  الأوروبية مع الإدراك بوجود العديد من المشاكل التي تعرقل الانتقال بهذه العلاقات لمرحلة نوعية جديدة.

لا تخفي موسكو كما لا تخفي العواصم الغربية مساعيهم للتقارب والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات. ولعل ذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى جسدت أهمية هذا التعاون، التي لمستها البشرية منذ أكثر من ستين عاماً.

ويسيطر اعتقاد على الأوساط الحاكمة في روسيا أن إمكانات التعاون مع أوروبا تتمتع بأفاق واسعة. إذ إن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكاً أساسياً بالنسبة لروسيا في مجال تجارتها الخارجية، بل وارتفعت حصته إلى 8. 51% في الفترة من يناير  مارس 2010، بعد أن كانت 7. 49% في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أن قيادة حلف الناتو بدأت تتجه بشكل جاد للتعاون مع روسيا، حيث دعا الأمين العام لحلف الناتو اندرس فوغ راسموسين إلى بناء منظومة (أوروبية) للدفاع المضاد للصواريخ بمشاركة روسيا، معتبرا أن تحقيق ذلك سيؤدي إلى تشكيل منظومة أمنية موحدة في أوروبا. ولا يقتصر الأمر على ذلك، وإنما تعتبر روسيا من أهم موردي الطاقة للقارة الأوروبية، اذ تحصل أوروبا على أكثر من ثلث احتياجاتها من الغاز من روسيا.

كل هذه العوامل لابد وأن تشكل أرضية لإطلاق تعاون جاد ومثمر بين روسيا والقارة الأوروبية، بما يخدم مصالح كافة الأطراف الدولية، بل ويضمن استقرار الأمن العالمي. ولا يمكن إغفال أن العلاقات الروسية-الأوروبية مرت بمنحنيات صعبة، بدءا من عدم توقيع معاهدة التعاون والشراكة بسبب الاعتراضات البولندية على سياسات روسيا الاقتصادية، مرورا بأزمة انسحاب روسيا من معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا، وانتهاء بالحرب الجورجية صيف عام 2008.

إلا أن هذه المنحنيات أو العراقيل التي كان من المفترض أن تسبب تدهور العلاقات أسفرت عن نتائج عكسية، إذ انها قادت الغرب لإدراك حقيقة هامة أنه لا يمكن تجاهل روسيا ومصالحها. والعمل على إلزامها بما تخطط له دوائر القرار الغربية. في نفس الوقت التي لا يمكن فيه التخلي عن صلات التعاون مع روسيا على مختلف المستويات.

ويحلو للبعض أن يعتبر الصراع الدائر حرباً باردة بين جبهات أو اصطفافات، إلا أن هذا التصور ليس صحيحاً. لأن روسيا والدول الغربية منضوية في اطار نظام سياسي اقتصادي واحد، خلافا للمرحلة السوفييتية. عندما كان الاتحاد السوفييتي يمثل نظاماً اقتصادياً وسياسياً مناقضاً للنظام الغربي. إلا أن اندماج روسيا في هذا النظام لا يعنى تخليها عن مصالحها، بل على العكس أنه يزيد من حدة الصراع بعد زوال أخطار تدمير النظام الحر التي كانت مسيطرة خلال مرحلة القطب السوفييتي.

ويدفع هذا الواقع للقول بأن علاقات روسيا مع العالم الغربي تمر عبر مخاض وعملية استكشاف بل ومساومات على حصص كل طرف. وهو مسار طبيعي في العلاقات. إلا أن خطورة هذا المسار تكمن في أن مصير الأمن والنظام السياسي والاقتصادي على الكوكب يرتبط بمحتوى هذه العلاقات.

أن روسيا والدول الغربية في العصر النووي الحالي، وفي مواجهة تهديدات الإرهاب الدولي محكوم عليهم بالتعايش السلمي، حتى لو كان هذا السلام هزيلاً، إلا أنه أفضل من حرب قوية. وستستمر صراعاتهم بين تصعيد وهدنة، كما كان عليه الحال في السابق. وسيستمر سباق التسلح، لأن كل طرف مضطر لإثبات قدراته الدفاعية.

=====================

التقدم والنجاح في السياسة الخارجية

وارين كريستوفر

الدستور

16-5-2010

أثناء حملته الانتخابية في العام 2008 ، وعد الرئيس أوباما بأنه سينهي عزلتنا الدبلوماسية وأنه سيتبع نهج "الالتزام" في العلاقات الخارجية. معارضوه حاولوا ثنيه عن ذلك بالقول أن ذلك سيكون أمرا متهورا وساذجا. أوباما اعتبر انتخابه تفويضا للقيام بهذا الالتزام ، وأنه ليس هناك وعد أكثر صدقا من هذا في حملته الانتخابية.

الالتزام ليس سياسة خارجية بحد ذاته. لكنه جزء حاسم في العملية التي نسعى عبرها لدفع أهدافنا الدولية قدما ، وهي عملية يمكن لبلدنا ، ويجب عليها ، أن تستثمر فيها الكثير من رأسمالها السياسي والبشري.

عندما يبدأ السيناتور السابق جورج ميتشل المحادثات "غير المباشرة" مع الإسرائيليين والفلسطينيين الأسبوع القادم - نقاشات بين الأطراف عبر وسيط بدلا من أن تكون وجها لوجه - ستدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة صعبة من سياسة أوباما بالالتزام. الأجواء أبعد ما تكون عن التبشير بالنجاح. على مدى سنوات عديدة أجرت الأطراف لقاءات منتظمة أمضوها في نقاشات لائقة ، إن لم تكن ودية. لكن مشاعر الكراهية والغضب حول المستوطنات باعدت بينهم على مدى العام الماضي. تجاوز المأزق ومعاودة اللقاءات وجها لوجه تتطلب كل الإبداع والصبر الذي أظهره جورج ميتشل في محادثات السلام الناجحة التي أدارها في إيرلندا.

في عهد إدارة كلينتون قمت بعشرين زيارة إلى المنطقة من أجل المحادثات غير المباشرة في محاولة للتوصل لاتفاق لإعادة مرتفعات الجولان لسوريا ، وهي جهود كشفت كافة نقاط ضعف المحادثات غير المباشرة. غياب بناء الثقة ، وغياب النقاشات المباشرة بين من يحتلون المراكز العليا ، بالإضافة إلى عدم قدرة حافظ الأسد على تجاوز مخاوفه من نوايا إسرائيل. وبصورة مماثلة ، اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين في الرابع من تشرين الثاني 1995 ، حرم المفاوضات من سلطته الجوهرية. في النهاية ، حتى جهودنا النشطة لم تتمكن من إعادة المفاوضات إلى مسارها.

بعيدا عن جهود ميتشل ، كان أوباما يستخدم التزامه في السعي لتحقيق أهداف سياسته الخارجية. أحد أهداف الرئيس الاساسية ، كما قال لدى تسلمه جائزة نوبل للسلام ، هو "منع انتشار الأسلحة النووية ، والسعي ليكون العالم خاليا منها". والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ساعدت في انجاز اتفاقية تحل محل اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية التي تنتهي في كانون الأول. توقيع الاتفاقية ، الذي تم الشهر الماضي في براغ كان تعبيرا عن التزامهما المتبادل ، ونتج عنه خفض كبير في الترسانة النووية لكلا الطرفين بالإضافة إلى توثيق الروابط الروسية - الأميركية عموما.

الأولوية التي يعطيها أوباما للالتزام كانت واضحة في المقايضات مع الصين. الرئيس ، الذي لم يكن راضيا عن مستوى التمثيل الدبلوماسي المنخفض الذي حضر للقائه في مؤتمر تغيرات المناخ في كوبنهاغن ، أعلن عن بيع صفقة أسلحة لتايوان. الصين اعترضت بحدة.

لمنع تلك المقايضات من الخروج على السيطرة ، أرسل الرئيس جيم شتاينبيرغ ، نائب وزيرة الخارجية ، إلى بيكين ليطمئن الصينيين بأننا ملتزمون بسياسة واحدة تجاه الصين وأننا لا ندعم استقلال تايوان أو التبت. وقد رد الصينيون بالإعلان بأن الرئيس هو جينتاو سوف ياتي إلى واشنطن لحضور قمة الأسلحة النووية ، وأثناء وجوده هناك قال جينتاو أن الصين على استعداد لفرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي - وهو تطور جذري.

التقدم في مجال حقوق الإنسان كان أحد أهداف سياسة الالتزام مع دولة ميانمار القمعية. نهاية العام الماضي ، ذهب دبلوماسيان أميركيان رفيعا المستوى إلى ميانمار وقاما بالضغط على المجلس العسكري الحاكم لتخفيف القيود ، وسمح لهما بالاجتماع مع زعيم المعارضة أونغ سان سو كي. كما وضع برنامج لإجراء الانتخابات النيابية ، رغم بعض القيود العسيرة ، إلا أنها الانتخابات الأولى التي ستجري منذ عشرين عاما ، كما قام المجلس العسكري بإطلاق سراح أحد الناشطين في مجال الديمقراطية. ربما ليس بالشيء الكثير لكنه أمر يكفي لإبقائنا حاضرين.

بالطبع ، تظل أهداف السياسة أمرا محيرا بالرغم من كل الجهود للالتزام. إيران ، وفيما هي مهتمة بفكرة شحن اليورانيوم من الخارج تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أصبح وضعها الآن أسو في خضم بحر من الطعون السياسية في أعقاب نتائج الانتخابات المثيرة للجدل وبروز معارضة دولية. ومع ذلك ، الرئيس يعمل على بناء تحالف لفرض مجموعة من العقوبات غير تلك المفروضة حاليا وذلك لثني إيران عن تحقيق طموحاتها النووية. مشاركة كافة أعضاء مجلس الأمن ، خصوصا روسيا والصين ، سوف يكون أمرا حيويا لتحقيق ذلك في الأمم المتحدة. وكما فعل مع روسيا والصين ، سوف يفعل الرئيس كل ما بوسعه لتحقيق هذا الهدف.

لقد استخدم أوباما الالتزام في تحقيق أهداف سياستنا الخارجية بحكمة. والمقياس للحكم على نجاحه في استخدام هذه الأداة سيكون بمدى فعالية سياستنا الخارجية في أصعب الحالات ، مثل إيران وكوريا الشمالية.

وزير خارجية الولايات المتحدة منذ 1993 وحتى ,1997

"لوس أنجليس تايمز"

=====================

الدرس الصيني

خليل قنديل

 الدستور

16-5-2010

بعض المواقف المفصلية في السياسة العربية والدولية تستحق فعلاً أن تتحول الى درس في علم السياسة ، تستنبط منه الحكم لمعرفة حجم الوقع السياسي لأي طرف.

ويوم أمس الاول تلقت السياسة العربية بمنهجها التأملي والانشائي السائدين ضربة في الرأس ، أكدت أن السياسة العربية سياسة هشة ، لا تعتمد في اساس خطابها على ما أنجزته على ارض الواقع الدولي من مكتسبات ، بل تعتمد واهمة على ما يمكن أن يفعله خطابها السياسي الرائج في تحليقاته الفضائية.

وهذه المرة جاءت الضربة من الصين ومن خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الرابع الذي استضافته جمهورية الصين ، واستضافت من خلاله مجموعة من الرموز السياسية العربية وعلى رأسهم السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية. فقد حاول الوفد العربي أن يمرر وثيقة تحمل في نصوصها فقرة تشير الى أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة ، فما كان من الطرف الصيني الا الرفض القاطع لهذه الفقرة مطالباً بحذفها.

الساسة العرب الذين يعرفون ان ابناء واحفاد الرفيق ماوتستنغ لا يمكن لفقهياتهم السياسية ان تكون ضد الشعوب الذبيحة في حقها السياسي. والساسة العرب يدركون بأن تواصل هذا المنتدى في سنته الرابعة قد أدى الى زيادة التبادل التجاري مع الصين الى مايزيد عن المليار دولار ، والساسة العرب حينما تقدموا بهذه الفقرة اعتقدوا ان اعتماد الصين على البترول العربي بنسبة95% يمنحها الحق في ألتأكيد على حق عربي يتم تجاهله دولياً.

لكن الصينيين رفضوا رفضاً قاطعاً هذه الفقرة ، لا بل ذهبو بروتوكولياً الى ابعد من ذلك حينما رفضوا الاجابة عن اسئلة الصحفيين بهذا الخصوص ، ومن ثم قاموا بمنع الصحفيين من توجيه الأسئلة الى ضيوفهم العرب.

هذه الفضيحة الدولية التي وضعت السياسة العربية على المحك ، تستحق منا أن نسأل عن هذا الدوار السياسي العربي وحقيقة دوره الدولي ، وعن قدرة الساسة العرب في حمل المعتقدات السياسية العربية وتسويقها في المؤتمرات ، وتثبيتها كخط احمر من الصعب تجاوزه.

ويحق لنا أن نسأل عن المسافة بين التصريح السياسي العربي وبين الواقع وأن نحاول أن نسأل عن محل اقامة هذا التصريح وعن مستوى تحليقه فوق الواقع.

ان فضيحة الموقف الصيني الذي لم يراع أبسط قواعد الضيافة السياسية: يستحق منا أن نسأل عن الاشواط الوهمية التي قطعتها السياسة العربية دولياً ، مثلما يجعلنا نقول لهؤلاء الساسة لقد اشبعتموننا جعجعة دون أن نرى طحناً.

=====================

حرب نتنياهو القادمة ستلحق أكبر الأضرار بإسرائيل

ترجمة

الأحد 16-5-2010م

إعداد وترجمة :أحمد أبوهدبة

الثورة

أحدثت تصريحات رئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية، أوري بايدتس، أمام اللجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الأسبوع الفائت، ردود أفعال مثيرة في الصحافة الإسرائيلية،

إذ اعتبرت بعض تعليقات الصحف ان ما قاله بايدتس بخصوص سورية هو خارج عن المألوف لدى معظم السياسيين الإسرائيليين: «الأسد يريد السلام ولكنه لا يثق بنتنياهو»، شرح بايدتس للجنة الخارجية في الكنيست، غير أن هذه الأقوال ابتلعت في الوصف المقلق لعدد الصواريخ التي توجد لدى حزب الله وأجهزة الطرد المركزي الإيرانية نحن نركبها ونفككها في كل يوم، ولكن عندما تتعلق الأمور بسياقات السلام– نحن هنا نفقد البوصلة. بايدتس لم يشرح كيف يمكن كسب ثقة الأسد، كما أنه لم يُسأل عن ذلك مثلما لم يُسأل إذا كانت إعادة الجولان إلى السوريين في ظروف معينة كفيلة بان تعطل التهديد السوري – اللبناني – حزب الله. هذه أسئلة خطيرة أكثر من أن توجه إلى رجل عسكري، من شأنه أن يقترح حلا سياسيا». على حد تعبير هآرتس.‏‏‏

وتضيف هآرتس، ولكن يمكن لنا أن نجيب بدلا منه. السلام مع سورية كفيل بان يعطل على الأقل التهديد العسكري من جانبها، ان يصد سياق التسلح لحزب الله وان يشوش على إيران، حتى لو لم تنقطع علاقاتها مع سورية. السلام مع سورية ومع الفلسطينيين كان أيضا سيحدث تغييرا في موقف تركيا ويعطل سبب العداء بين إسرائيل وباقي الدول العربية. باختصار، التهديد العسكري كان سيفقد الكثير من حجمه. دولة عقلانية، حتى لو لم تكن تحب السلام – وإسرائيل ليست كذلك – كانت لتفعل منذ زمن بعيد الحساب لتفهم بان استمرار الاحتفاظ بالجولان يعظم فقط احتمال المواجهة، وان التهديد عليها لا يكمن في الدوائر الملونة التي تشير إلى مدى الصواريخ بل في تلك المناطق إياها التي تبقيها تحت الاحتلال‏‏‏

تهيئة أجواء الحرب‏‏‏

غير ان بايدتس يحاول بحسب هآرتس تضخيم قدرات حزب الله الصاروخية رغم اتهامه ساسة ومحللون إسرائيليين إثارة الرعب في إسرائيل جراء ذلك: « وابل الرعب الذي يوقعه علينا رئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية، أوري بايدتس، وزير الدفاع الأمريكية روبرت غيتس ( «لدى حزب الله صواريخ أكثر مما لدى حكومات عديدة»)، عبد الله ملك الأردن («من المتوقع اشتعال الحرب في تموز») ومحللون عسكريون، يغرق إسرائيل في إحساس معروف جدا في أن ليس لها ظاهر مفر من الهجوم كي تسبق الهجوم. فجأة يتبين أن ليس النووي الإيراني هو التهديد الوجودي بل الصواريخ على أنواعها. والدولة الفزعة تهيىء منذ الان الرأي العام والجيش تمهيدا للمواجهة القادمة. على حد تعبير تسفي بارئيل في هآرتس‏‏‏

بايدتس يعتقد بحسب تسفي بارئيل ان منظومة الصواريخ بأنواعها التي يمتلكها حزب الله تطال مناطق حساسة جدا ويمكن ان تحدث تدميرا هائلا قائلا: « هاكم سؤال في الحساب: اجمعوا عدد صواريخ سكود بعدد صواريخ الكاتيوشا التي لدى حزب الله، أضيفوا عدد صواريخ «زلزال» و «شهاب 3» الإيرانية، واقسموها على 7.5 مليون – فكم صاروخا سيتلقى كل مواطن في إسرائيل؟ أما الان فللهندسة: ارسموا 3 دوائر حول تل أبيب، الأولى تشير إلى مدى تدمير شهاب، الثانية، للسكود والثالثة للكاتيوشا. وعلى فرض أن الهجوم على إسرائيل سينسق بين إيران، حزب الله وسورية – فهل كنتم توصون حزب الله بإطلاق السكود فقط وتوفير الكاتيوشا؟ أم ربما كنتم ستوصون إيران بإطلاق شهاب وتوفير الكاتيوشا على حزب الله. عللوا إجاباتكم استنادا إلى مكان سكنكم ومدى الصواريخ »‏‏‏

وعلقت صحيفة معاريف بدورها على كلام بايدتس بقولها: «عند التقديرات السائدة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن الأساليب الواجب اتباعها لاحتواء تهديد حزب الله الصاروخي. ولفتت الصحيفة إلى أنّ «قادة الأجهزة الأمنية، ومن بينهم رئيس الموساد مائير داغان، يدفعون باتجاه مفاوضات فورية مع الرئيس السوري بشّار الأسد». وأشارت إلى أنّ: «محافل قيادية في المؤسسة الأمنية ترى وجوب محاولة إخراج سورية من محور الشر»، وقالت الصحيفة: إنّ تقدير الاستخبارات الإسرائيلية يرى أن: «المحور الراديكالي هو الوحيد القائم في المنطقة، لأنّه لا وجود لمحور الاعتدال، إذ إنّ الترابط ما بين إيران وسورية وحزب الله وحماس، يلقي الرعب على الجوار كلّه. فتركيا تجلس منتظرة، فيما تقف مصر متأرجحة. وأضافت إنّ: «الأميركيّين سيخرجون من العراق الذي سيسقط في أيدي إيران، بل سوف ينضمّ إلى المحور الراديكالي»، مشيرةً إلى أنّ «نقل سورية من المحور الراديكالي إلى المحور الآخر، هو خطوة ستُحدث تغييراً لمصلحة المحور المعتدل».‏‏‏

سورية تريد السلام بشروطها‏‏‏

بن كسبيت اشهر المحللين السياسيين في معاريف كتب ما يعتبره قراءة دقيقة لأقوال بايدتس بقوله: «ثمة في سورية مساران متوازيان. الأول ايجابي: فقد اخترقت سورية العزلة، وتتحسس طريقها نحو الغرب، وتحسن جداً علاقاتها بتركيا والسعودية. والمسار الثاني أنها معنية بالسلام مع إسرائيل، بشروطها (إعادة الجولان كله مع دعم أميركي كثيف لتجديد النمو في سورية)، لكن إذا لم يتحقق هذا، فإنها ستزيد من عمق مشاركتها في المحور المتطرف».‏‏‏

ويسلط بن كسبيت الضوء على جانب خطير في أقوال بايدتس أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: «من أصغى هذا الأسبوع إلى بايدتس سمع كلاماً أوقعه عن الكرسي: وحسب ما يقول رئيس وحدة البحث في شعبة استخبارات الجيش الإسرائيلي، المحور المتطرف في منطقتنا هو الآن المحور الوحيد. المحور المعتدل لم يعد موجوداً، في حقيقة الأمر انه يتفكك. وقد تم تعيين حارس قضائي له. العلاقة بين إيران وسورية وحزب الله وحماس تلقي بظلها على المحيط كله.وسياسة إدارة اوباما تشجع هذا الاتجاه المقلق: ففي القريب سيخرج الأميركيون من العراق، الذي سيقع مثل ثمرة ناضجة في يدي إيران وينضم إلى المحور المتطرف. لم يعد أحد مستعداً لأن يناصر علناً أي محور معتدل. الجميع على الجدار ينظرون ما يأتي بخوف.‏‏‏

مفترق طرق‏‏‏

على أية حال، التدقيق في تحليلات الصحف الإسرائيلية وتصريحات الساسة والعسكر في إسرائيل يظهر ان هناك اتجاهين او رؤيتين في إسرائيل في التعاطي مع سورية، الاتجاه الأول التي يتبناه قادة الأجهزة الأمنية (الموساد والاستخبارات العسكرية وبعض ضباط هيئة الأركان).‏‏‏

والذي يستند إلى الزعم بان لدى سورية رغبة بالتوصل إلى تسوية ولكن ليس بأي ثمن وإنما مقابل استعادة الجولان كاملا ويقول أصحاب هذا الاتجاه ان التوصل مع سورية إلى تسوية تعيد اليها الجولان هي الكفيلة بإخراجها مما يسمى (محور الشر) وان سورية مستعدة لدفع ثمن هذه التسوية‏‏‏

ويرى مؤيدو هذا الاتجاه أيضاً، ان سورية تمر بمفترق طرق، الأول يسير بنفس الطريق الذي اختطته «طريق الممانعة والمقاومة» على قاعدة التحالف الاستراتيجي مع إيران وحزب الله وحماس وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية، وطريق أخر يكمل الأول، يستند إلى إقامة علاقات طبيعية مع الغرب بعد ان نجحت في بناء علاقات تحالفية مع تركيا وحسنت علاقاتها كثيراً بروسيا وفرنسا إلى جانب إجراء المزيد من المصالحات مع محور الاعتدال العربي.‏‏‏

ويفترض هذا الاتجاه ان سورية تعتقد ان سنوات الهدوء الذي ساد جبهة الجولان لن تستمر إلى ما لانهاية، وان سورية لن تقبل باستمرار حالة اللاحرب اللاسلم، وأنها أي سورية باتت تدرك كلفة الحرب وان ثقتها بقدرتها على منع إسرائيل من تحقيق أي نصر في حرب مقبلة وأنها ستلحق اكبر الأضرار بإسرائيل في حال إقدامها على البدء بحرب.‏‏‏

ومن أهم استخلاصات هذا الاتجاه، الذي يقول بان المعسكر «الرديكالي» الذي تقوده سورية بات الان يفرض نفسه في المنطقة، وان الكثير من الدول الغربية باتت تدرك هذه الحقيقة لذلك: «انفتحت الطرق الأوروبية باتجاه دمشق» بحسب معاريف، ثم ان معسكر الاعتدال العربي بحسب هذا الاتجاه « يلفظ أنفاسه» إلى جانب وصول السياسات الأمريكية في المنطقة إلى طريق مسدود وان انسحاب القوات الأمريكية الوشيك من العراق سوف يضع حدا لاستمرار وجود هذا المعسكر‏‏‏

أما الاتجاه الثاني الذي يمثله رئيس الحكومة نتنياهو بتأثير من مستشاره عوزي أراد يشاركهم كل من وزير الحرب باراك ورئيس الأركان اشكنازي، ويقيم هذا الاتجاه رؤيته على قاعدة الأولويات والمخاطر الوجودية التي تواجه إسرائيل في المرحلة الراهنة، على هذا الأساس فان هذا الاتجاه يعطي الأولوية للمواجهة مع إيران أولا، ويرى أن أي تنازل لصالح سورية الآن سيكون مجانيا وبلا قيمة إن أمكن لإيران أن تفلت بقنبلتها النووية، حيث سيكون بمقدورها اجتذاب سورية دائما ومجددا إلى «فلكها»، وأن أي تسويات مع دمشق يجب أن تكون بشروط إسرائيل على قاعدة المقولة: «الحرب مع الجولان أفضل من السلام من دونه».‏‏‏

=====================

هل يمكن للبنان أن يكون مع القرار 1701 وضده؟

خيرالله خيرالله

الرأي العام

16-5-2010

في مايو من العام 2000، أي قبل عشرة أعوام تماماً، انسحب الإسرائيليون من جنوب لبنان تنفيذاً للقرار الرقم 425 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 1978. احتاج الاحتلال إلى اثنين وعشرين عاماً كي ينفذ القرار، وكي يعترف مجلس الأمن بذلك، أي بعودة إسرائيل إلى ما يسمى «الخط الأزرق» وهو خط الهدنة بينها وبين لبنان الذي هو عملياً خط الحدود بين لبنان وفلسطين تحت الانتداب البريطاني. الاستثناء الذي يمكن الحديث عنه في هذا المجال هو مزارع شبعا التي تمركز فيها السوريون في العام 1956 لأسباب عسكرية. وقد احتلت إسرائيل المزارع في العام 1967 وهي خاضعة بالتالي للقرار 242، اللهم إلا إذا بعثت الحكومة السورية برسالة إلى الأمم المتحدة تؤكد فيها أن المزارع أرض لبنانية!

انسحب الإسرائيلي من جنوب لبنان تحت ضغط المقاومة المسلحة التي تحولت في مرحلة معينة إلى «مقاومة إسلامية» يتولاها «حزب الله». وهذا لا يمكن أن يحول، في أي شكل، دون الانحناء أمام التضحيات التي قدمها جميع اللبنانيين في مواجهة الاحتلال الذي دنس أرض الجنوب طويلاً وحال، مع آخرين متواطئين معه، بطريقة أو بأخرى، دون أن تكون أرضاً لبنانية تحت سيطرة الجيش اللبناني منذ فترة طويلة.

بعد عشرة أعوام، بالتمام والكمال، على الانسحاب الإسرائيلي، هل يمكن القول ان لبنان استفاد من الانسحاب وعرف كيف يوظّف الخطوة التراجعية لإسرائيل في مصلحة الجنوب وأهل الجنوب بشكل خاص؟ الجواب بكل بساطة أن هناك من لا يزال يحلم بابقاء لبنان ورقة مساومة في البازارات الإقليمية، كأنه لا يحق لأهل الجنوب العيش بسلام وأمان بعدما أمّن لبنان الانسحاب الإسرائيلي بفضل الدماء التي بذلها ابناؤه، وبفضل بطولات رجال المقاومة الذين كانوا ينتمون يوماً إلى أحزاب مختلفة ذات عقائد ومشارب متنوعة.

بعيداً عن المزايدات التي لا تقدم ولا تؤخر، بل تؤخر، لا مفر في نهاية المطاف من مواجهة الواقع. انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان في مايو من العام 2000 بعدما تبين لها أن لا فائدة من البقاء في جنوب لبنان، وأن هناك تصميماً لدى «حزب الله» على إلحاق خسائر بجيش الاحتلال بشكل يومي. لا شك أن الحسابات الداخلية فرضت الانسحاب الذي وعد به ايهود باراك الناخبين. وبالفعل، نفّذ باراك ما تعهد به، بعدما صار رئيساً للوزراء، وغادر الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وما لبث مجلس الأمن أن أعلن أن إسرائيل نفذت القرار 425. هل عرف لبنان كيف يجعل الجنوب منطقة مزدهرة بدل أن تكون منطقة محرومة كما كانت عليه الحال منذ الاستقلال في العام 1943 علماً أن هذا الحرمان زاد بعد توقيع «اتفاق القاهرة» في العام 1969 بما كرس جزءاً من الأرض اللبنانية إلى منطقة خارج سلطة الشرعية وسيادتها. كان ذلك الاتفاق الذي فرضه العرب، على رأسهم جمال عبد الناصر، جريمة في حق لبنان وأهله لا أكثر. كان أكبر خدمة يمكن تقديمها إلى إسرائيل التي أرادت دائماً أن تكون جبهة الجنوب اللبناني مفتوحة. الدليل على ذلك، رفضها في العام 1976، لدى حصول اتفاق أميركي- سوري على دخول القوات السورية الأراضي اللبنانية، وصول السوريين إلى الجنوب. كانت حجة الإسرائيليين وقتذاك أن هناك حاجة لديهم إلى «الاشتباك بالفلسطينيين بين حين وآخر». ولذلك، فرضت إسرائيل ما يسمّى «الخطوط الحمر» التي رسمت حدود الانتشار العسكري السوري في الأراضي اللبنانية. وقد ظلّ العمل بهذه الخطوط حتى العام 2005 عندما اضطر السوريون إلى الانسحاب، عسكرياً، من لبنان نتيجة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

من يبقي الجنوب في الوقت الراهن جبهة مفتوحة إنما يرغب في استنزاف لبنان لا أكثر... لأسباب لا علاقة لها بلبنان بمقدار ما أنها مرتبطة باستخدامه ورقة مساومة في صفقة يمكن أن تحصل على حسابه يوماً.

بعد عشرة أعوام على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لا يزال ينقص صوت قوي يقف ويقول ان كفى تعني كفى، وأن الوقت حان لوقف المتاجرة بالجنوب والجنوبيين ولبنان واللبنانيين. على من لا يحب هذا الكلام أن يطرح على نفسه سلسلة من الأسئلة. في مقدم الأسئلة لماذا كان إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب لملء الفراغ الناجم عن الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000 بمثابة جريمة؟ لماذا صار إرسال الجيش عملاً وطنياً بعد حرب صيف العام 2006 التي أسفرت عن تدمير الإسرائيليين قرى وبلدات بكاملها في الجنوب، لماذا لا يستفيد لبنان من بنود القرار 1701 الذي عزز القوة الدولية المنتشرة في جنوب لبنان بدل الحديث عن «المقاومة» ودور «المقاومة» التي تحولت جزءاً من المعادلة السياسية اللبنانية، وصار سلاحها المذهبي موجهاً إلى صدور اللبنانيين العزل، لماذا لا يقف مسؤول لبناني كبير ويقول ان على من يقبل القرار 1701 أن يرفض في الوقت ذاته تدفق السلاح على الأراضي اللبنانية، وأن السلاح الوحيد في لبنان يجب أن يكون سلاح الشرعية، أي سلاح الجيش اللبناني، هل لبنان مع القرار 1701 أو ضده، هل يمكن للبنان أن يكون مع القرار 1701 وضده في الوقت ذاته... كما حال رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري الذي يعرف قبل غيره أخطار السلاح غير الشرعي على لبنان عموماً، والجنوب خصوصاً؟

بعد عشرة أعوام على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، آن أوان طرح الأسئلة المنطقية. هل لبنان مع «مبادرة السلام العربية» التي أقرتها «قمة بيروت» في العام 2002 أم هو ضدها، هل يجوز أن يبقى الجنوب الجبهة العربية الوحيدة المفتوحة، ما الفائدة من فتح مثل هذه الجبهة إلاّ إذا كان المطلوب استنزاف لبنان ومنعه من الوقوف على رجليه؟

المشكلة ليست لبنانية فقط. المشكلة عربية أيضاً. لم يتعلم العرب شيئاً من التجارب التي مروا بها منذ العام 1969. ليس بينهم شجاع واحد يقف ويقول ان من المعيب أن تستمر المتاجرة بلبنان واللبنانيين وأهل الجنوب على وجه التحديد في غياب القدرة على اتخاذ موقف من الحرب والسلام. تكمن مشكلة العرب منذ العام 1969 في أنهم ارتضوا محاربة إسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان. من قال ان إسرائيل لا ترحب بهذه الفكرة ولا تؤيدها؟

كاتب لبناني مقيم في لندن

=====================

حرب أم لا حرب؟

آخر تحديث:الأحد ,16/05/2010

عبد الزهرة الركابي

الخليج

بعد المزاعم التي روجتها أمريكا و”إسرائيل” بشأن تزويد سوريا للمقاومة اللبنانية بصواريخ سكود، تصاعدت التصريحات والتعليقات والتحليلات التي تتعلق بالاحتمالات الراجحة لوقوع حرب في المستقبل المنظور، حتى إن الإعلام الغربي راح يسهب في تفصيلات وأحداث هذه الحرب من خلال القول: إن التفاصيل الدقيقة عن طبيعة التهديدات لا تزال في إطار السرية، لكن يتوقع في حال نشوب حرب بين “إسرائيل” وجيرانها في الشمال، أن يتم إطلاق آلاف الصواريخ على شمال “إسرائيل” وتل أبيب والمناطق المحيطة بها، لكن “إسرائيل” ستقوم بمهاجمة منصات إطلاق الصواريخ في لبنان وسوريا في بداية اندلاع أي أزمة، وتعمل أيضاً على تطوير نظام صاروخي دفاعي متعدد الأغراض للرد على الهجمات الصاروخية .

لا شك أن هذا الترويج الأمريكي و”الإسرائيلي”، هو صفحة من الحرب النفسية، لكنه في الوقت نفسه يحمل تهديدات مبطنة لسوريا والمقاومة وربما لإيران، أضف إلى ذلك، أن إثارة هذه المزاعم، هي محاولة خبيثة للتأثير في المشهد الداخلي اللبناني عبر محاولات عدة، جعلت السياسيين اللبنانيين يثيرونها في مجلس النواب ووسائل الإعلام .

وإذا كانت المقاومة اللبنانية قد وضعت في أجنداتها كل التهديدات “الإسرائيلية” في خانة الاحتمالات القائمة للحرب، فإن المحللين في المنطقة والغرب يعتقدون بشكل كبير، أن اندلاع مثل هذه الحرب هذه المرة، لن يكون مداها محصوراً بين المقاومة والدولة الصهيونية وحسب، بل يشمل سوريا التي صرح المسؤولون فيها، أن دمشق لن تكون في موقف المتفرج إذا ما تعرض لبنان إلى عدوان “إسرائيلي”، وهذا الأمر باتت تل أبيب تدركه جيداً، وهذه الأخيرة أجرت تدريبات عملية كبيرة، نفذت من خلالها مقاربات عسكرية لسيناريوهات متوقعة على الجبهتين السورية واللبنانية، حيث انطوت هذه التدريبات أيضاً على إجراءات دفاعية، شاركت فيها لجان وأجهزة الطوارئ .

وفي هذا السياق، قامت “إسرائيل” بتعزيز دفاعاتها للتصدي للهجمات الصاروخية التي من المحتمل أن تستهدف مدنها وقواعدها العسكرية في حال نشوب حرب على حدودها الشمالية، وقام مسؤولوها العسكريون ورؤساء أجهزة الطوارئ بمناقشة الخطط الأخيرة لاستعدادات الدفاع المدني في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما جرت مناقلات عسكرية ذات مغزى في القيادات العسكرية الكبيرة، ومن بينها تكليف الجنرال غابي أشكينازي مسؤولية العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية، مع العلم أن مثل هذه المناقلات قد تمت بشكل سري، وعلى غير ما درجت عليه العادة في التصريح والإعلان عنها من قبل المؤسسة العسكرية “الإسرائيلية” .

في حين عززت المقاومة من سلاحها النوعي الضارب، ورفعت من استعداداتها وفق مبدأ “المنازلة الحتمية”، ولم تنطل عليها التمويهات “الإسرائيلية”، عبر التصريحات المتعلقة باستبعاد هذه الحرب، بما في ذلك تصريحات نتنياهو لهذا الغرض .

ويقول المراقبون لاستعدادات المقاومة، إنها راحت في استعداداتها تؤكد أهمية العامل اللوجستي الذي يتيح لها حرية التحرك وسرعة المناورة واستخدام مواقع ومحاور غير متوقعة من جانب العدو، وعلى أساس أن الدولة الصهيونية ستبدأ الضربة الأولى، وقد هيأت المقاومة نفسها لاستيعاب وامتصاص زخم هذه الضربة كصفحة أولى، على أن تكون الصفحة الأخرى من هذه الحرب، قيام المقاومة بتوجيه الضربة الثانية إلى أهداف “إسرائيلية” منتخبة وبالغة الحيوية .

وهكذا، فإن احتمالات الحرب تتصاعد في ظل الظروف السائدة في المنطقة التي شهدت في الوقت نفسه زيارات لمسؤولين دوليين وزعماء دول، أكدوا في تصريحاتهم الأجواء التطمينية التي لمسوها من زعماء الدول التي زاروها في المنطقة .

=====================

القوانين العلمانية تحمي أوروبا

آخر تحديث:الأحد ,16/05/2010

محمد خليفة

الخليج

جاء تصويت مجلس النواب البلجيكي بالإجماع على مشروع قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة كسابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا، حيث طرح المشرعون نقطتين هما الأمن الاجتماعي الذي يستلزم التعرف إلى هوية الفرد في الفضاء العام واحترام كرامة المرأة والقواعد الديمقراطية الأساسية، وسيدخل المشروع حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه . يذكر أن مشروع القانون كان مجمداً منذ عدة سنوات لكن الأحزاب اتفقت حوله أخيراً . وقالت النائبة الليبرالية دوني دوكام إنها تشعر بالفخر لرؤية بلدها الصغير يكسر الحواجز التي تحتجز خلفها النساء اللواتي يقبعن في العبودية، وأشارت إلى أنه حتى إذا لم تتم الإشارة إلى البرقع والنقاب في النص الذي ينطبق من الناحية النظرية أيضاً على أغطية الرأس أو أقنعة الكرنفال، فإن العلاقة الصعبة بين المجتمع البلجيكي والإسلام غذت النقاش .

وبعد حظر النقاب في بلجيكا تحركت سويسرا وإيطاليا وهولندا ضد النقاب، ففي سويسرا صوت المجلس المحلي في كانتون آرجاو الشمالي المتاخم للحدود الألمانية بالإجماع على مبادرة رسمية تهدف إلى منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة وأيدت أغلب الأحزاب الرئيسية هذه الخطوة، وتجري مناقشة هذا الموضوع في كانتونات سويسرية أخرى من بينها العاصمة بيرن .

وأما في إيطاليا فقد طرحت رابطة الشمال مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب لكن البرلمان لم يناقشه إلى الآن، غير أنه في عام 1975 صدر قانون يحظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة مما ينطبق على النقاب ضمن اجراءات حماية النظام العام . وفي هولندا جدد حزب اليمين المتطرف بزعامة غيرت فيلدرز مساعيه بحظر ارتداء النقاب، ويعتقد هذا الحزب أن المسلمين يهددون قيم التحرر الأوروبية .

ويأتي الإقرار البلجيكي في وقت تتجه فيه فرنسا إلى إصدار قانون مماثل، لكن الجمعية الوطنية (البرلمان) اتخذت قراراً غير ملزم بذلك، وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون ذكر خلال اجتماع عقد في مدينة نانت يوم الخميس 11 مارس/ آذار الماضي أنه سوف يتم إقرار قانون حظر ارتداء النقاب بعد التصديق عليه من الجهات التشريعية، وقال: “إننا نحترم جميع الأديان، وما لا نحترم هو التبشير العدواني والانعزال المجتمعي” . وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي: “إن ارتداء الحجاب الكامل يشوه مفهومنا للانفتاح على الحياة الاجتماعية . وفي ظل نظام ديمقراطي، لا نعيش متخفين . ولهذا السبب قررنا مع رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي سن القانون” . وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد طلب من المحكمة العليا المساعدة في صياغة قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وكانت لجنة برلمانية قد اقترحت في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي إصدار قرار ضد النقاب على أراضي الجمهورية، إضافة إلى ذلك غدت الأنظمة البرلمانية الأوروبية تتناقش حول ما إذا كان يجب حظره .

ويدور جدل شعبي واسع منذ أن ألقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خطاباً أمام مجلسي البرلمان في 22 يونيو/ حزيران ،2009 قال فيه إن النقاب يشكل علامة استعباد للمرأة ولا يعد رمزاً دينياً، فلا يمكن قبول نساء سجينات خلف سياج ومعزولات عن أي حياة اجتماعية ومحرومات من الكرامة، ولذا فإن ارتداءه غير مرحب به في البلاد لتعارضه مع القيم الفرنسية . ودافع في خطابه عن العلمانية مؤكداً أنها ليست رفضا للديانات بل إنها مبدأ يقوم على الحياد والاحترام للأديان، وانه يتم احترام الدين الإسلامي بنفس قدر احترام باقي الأديان . وطلب من المسلمين احترام الميثاق الاجتماعي والمدني الفرنسي، وشدد على أن أتباع الديانات ينبغي أن يمارسوا شعائرهم بوعي، ويبتعدوا عن كل مباهاة أو استفزاز، ويحترموا الآخر، ويقدروا نعمة العيش في بلاد تحترم الحرية ولكنها لا تريد أن تتشوه طريقة حياتها وتفكيرها وعلاقاتها الاجتماعية .

لقد انبثقت علمانية فرنسا من الثورة الفرنسية مستندة على حرية المعتقد، فالفرنسيون يعتبرون العلمانية مبدأ عالمياً شاملاً، ومبدأ جمهورياً تكوّن عبر الزمن وساهم في صنع تاريخهم . وتمت صياغتها في المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 “يمنع التعرض لأي شخص بسبب آرائه وأفكاره، بما في ذلك الدينية منها، شريطة ألا يخل التعبير عنها بالنظام العام الذي أرساه القانون” . وفي 20 سبتمبر/ أيلول 1927 تمت علمنة الأحوال المدنية والزواج بدخول القانون المدني حيز التنفيذ فأصبحت المواطنة غير مرتبطة بالدين . وباعتماد القانون الجمهوري في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1905 القاضي بالفصل ما بين الدين والدولة، وبعلمانية الجمهورية، وباحترام كلّ المعتقدات، ترسخ مفهوم العلمانية في المؤسسات الفرنسية كقيمة من القيم المكونة للميثاق الجمهوري، كما تنص المادة الأولى من دستور عام 1958 على أن فرنسا جمهورية علمانية وديمقراطية واجتماعية، وتكفل المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون من دون تفرقة بسبب الأصل أو الجنس أو الديانة، وتحترم جميع المعتقدات الدينية، وتضمن حرية العقيدة وتعددية الديانات .

ومن هذا المبدأ الأساسي للعلمانية تنبثق عدّة موجبات قانونية ملزمة للمواطنين وكافة مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن من يقيم على أراضي الجمهورية الفرنسية أو أي دولة أوروبية أخرى ينبغي عليه أن يلتزم بقوانينها . وعلى سبيل المثال، يتوجب على من يقيم في أوروبا أن يحترم دستورها العلماني، وأن يعي الصراع الطويل الذي خاضه الأوروبيون في مواجهة هيمنة الكنيسة الكاثوليكية وما تواجه العلمانية في أوروبا وبالأخص في فرنسا في العصر الحاضر من تحدٍ جديد يتمثل في التشدد الديني، وأن ينتهج المسلمون نهج الاعتدال ويبتعدوا عن الغلو في الدين هذا الغلو الذي أدى انتشاره داخل الجاليات المسلمة في أوروبا إلى نتائج وخيمة على أفرادها كانعزالهم عن المشاركة الاجتماعية، وخلقوا بذلك أجواء من الشكوك حولهم، وجعلوا الأوروبيين يربطون بين سلوكيات المسلمين وما يشاهدونه من أعمال عنف في البلدان الإسلامية، ولهذا ينبغي على المسلمين أن يسعوا إلى التواصل والتفاعل مع الحضارة الأوروبية والتعايش المدني تحت سقف وطن واحد، وطن يكفل حقوق الجميع بحدود التساوي المدني، كما يرى الفيلسوف الألماني شلنج أن الدولة هي “الجوهر الاجتماعي الذي وصل إلى الشعور بذاته، وهي تجمع في ذاتها بين مبدأ الأسرة، ومبدأ المجتمع المدني” .

وبعيداً عن كل نقائض العقل المحض التي تقوم على الحجة الدياليكتية والأفكار المتشددة التي تفترض الشمول المطلق وتعود إلى الارتداد والتناقض على غير نهاية في جميع الحجج المضادة لتصطدم بصعوبة القوانين العلمانية، وبين أخلاقية وثقافة الإنسان الغربي في القاعدة الكلية وبين السلوك والقانون من حيث ممارسة الفضائل القادرة على أداء واجباتها نحو ربها ودينها، ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات أو تهذيباً خلقياً من دون أن تنصب آثاره في نظام اجتماعي عام يعيش جميع الناس في إطاره النظيف الوضيء كأسرة واحدة وأمة واحدة، ومن وراء المكان والأوطان والقوميات والأجناس ولحقيقة العهد الذي أعلنه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الحقيقة كلها، إيمان أمته يجمع الرسالات واحترامها لجميع الرسل، والإسلام في سعته وشموليته لكل الرسالات ممثلة في منهج للحياة الموصول بالله في سعته وشموله لكافة البشر مختلفة الأديان .

=====================

شالوار في داوننغ ستريت!

الأحد, 16 مايو 2010

الياس حرفوش

الحياة

عاد السؤال عن العلاقة بين الزي الذي تقدّم به المرأة المسلمة نفسها امام الغرب وما يقوله هذا الزي عن مدى اندماجها في مجتمعات هذا الغرب، عاد هذا السؤال الى الظهور مع الصور التي نشرت للوزيرة البريطانية سعيدة وارسي، أول وزيرة مسلمة في حكومة بريطانية، وهي تدخل مقر 10 داوننغ ستريت مرتدية الزي التقليدي الباكستاني، المعروف ب «الشالوار».

نعرف جميعاً عن الجدل الدائر في شأن النقاب والحجاب وخلاف ذلك في بلدان مثل بلجيكا وفرنسا وسويسرا التي تعمل على اصدار تشريعات تسعى الى منع النقاب وتغرّم من ترتدينه او ترسلهن الى السجن في حالات قصوى. والحجة المستخدمة من قبل المشرّعين في معظم هذه الدول لا تنطلق من العداء للإسلام، مع ان هذا العداء موجود في صفوف فئات منغلقة ومتعصبة في الغرب. لكنها تنطلق من أن هذا الزي يحرم من ترتديه من فرصة الاندماج في المجتمع ويقدمها بصفتها مختلفة او «معادية». من هنا عبارة الرئيس الفرنسي ساركوزي الشهيرة ان النقاب «غير مرحب به على الأراضي الفرنسية».

الوزيرة وارسي لم تكن منقّبة طبعاً. لكن اختيارها للزي الذي ارتدته لحضور الاجتماع الأول لحكومة ديفيد كاميرون اثار جدلاً واسعاً حول مدى اندماج هذه السيدة الباكستانية الأصل في المجتمع البريطاني، على رغم انها استطاعت احتلال موقع متقدم في صفوفه. فقد احتلت صورتها الصفحات الأولى لثلاث صحف يمينية بريطانية هي»الدايلي تلغراف» و»التايمز» و»الدايلي ميل»، وبدت وارسي تقف امام الباب الرئيس لمقر رئيس الحكومة مفاخرة بثوبها وبأصولها، وظهر من ابراز الصحف لهذه الصورة وكأنها تعتبرها اكثر اهمية من اجتماع الحكومة نفسه، مع ان هذا حدث تاريخي بحد ذاته، اذ انها اول حكومة ائتلافية في تاريخ بريطانيا منذ اكثر من 70 سنة.

لم يكن الجدل دائراً حول حق سعيدة وارسي في دخول الحكومة، وهي التي تشغل مقعداً في مجلس اللوردات منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2007 كأول سيدة مسلمة فيه ايضاً. بل كان حول «الرسالة» التي ارادت ايصالها من خلال ارتداء الزي الباكستاني. اذ أنها لم تكن في حاجة لتعلن على الملأ انها مسلمة ومن اصول باكستانية: فهي سيدة معروفة في الحقل العام، وكانت عضواً في حكومة الظل السابقة (عندما كان حزب المحافظين في المعارضة)، بعد ان اختارها ديفيد كاميرون ل «تلميع» صورة حزبه الذي لم يكن معروفاً عنه اتصاله الوثيق بالجاليات المسلمة في بريطانيا. كما ان شكلها واسمها يشيران الى اصولها من غير حاجة الى ماكياج خارجي ليؤكد ذلك. وقد سبقتها في اوروبا سيدات مسلمات في مناصب حكومية، كما رشيدة داتي في فرنسا مثلاً، ولم يشعرن بالحاجة الى استعراض ازياء تشير الى اصولهن. على العكس فقد كانت داتي تنافس زميلاتها الفرنسيات على اناقتهن الباريسية.

من جانب ايجابي هناك من رأى أن من حق سعيدة وارسي ان تفاخر بأصولها، وهي التي لم تنكر يوماً نشأتها المتواضعة في عائلة كان الأب عاملاً بسيطاً في احدى المطاحن في مقاطعة يوركشاير، واستطاعت ان تدرس المحاماة وتنشئ مكتباً خاصاً بها ثم ان تقتحم المجال السياسي. ومن الجانب الآخر هناك من رأى ان على من تشغل منصباً حكومياً في بريطانيا ان ترتدي الزي الذي يتناسب مع هذا البلد. اما اذا شاءت ان تفاخر بزيها الباكستاني، فالأفضل ان تذهب الى ذلك البلد وترشح نفسها لخلافة بنازير بوتو!

الأرجح ان سعيدة وارسي هي ضحية الجدل الدائر الآن في كل المجتمعات الأوروبية حول معنى الاندماج والمظاهر التي يفترض التعبير بها عن مدى اندماج المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة. هل المطلوب هو النزع الكامل للزي الذي حمله معه المهاجر الى البلد المضيف؟ ام هناك مساحة من الحرية تسمح بالاختيار؟ والمفارقة في وضع هذه السيدة انه في الوقت الذي يتعرض زيها الباكستاني للانتقاد، هناك من يرى في صفوف المسلمين في بريطانيا انها «خانت» دينها ومبادئها بانتمائها الى المحافظين ودخولها حكومتهم. شهيد مالك، النائب السابق عن حزب العمال ومنافسها على المقعد النيابي تحداها قائلاً: اذا كانت تحترم نفسها فعليها ان تستقيل!

=====================

وزيرة مسلمة في الحكومة البريطانية!

الأحد, 16 مايو 2010

خالد الحروب *

الحياة

في واقعنا الراهن ليس هناك حاجة للتدليل على تدهور العلاقة بين الغرب والمسلمين إلى مستويات دنيا، وعلى سيطرة التصورات المسبقة السلبية والقاتمة بين الطرفين. صغائر القضايا تضخم بأكبر أنواع المجاهر، فتختطف مجتمعات وثقافات وتواريخ وتعقيدات بحدث سخيف عابر، او تصريح مسطح لسياسي نزق، أو تهديد فارغ ل «أمير جماعة» اهوج. في مناخ سمته الأساسية التوتر والخوف يصبح النقاب هو «عنوان المعركة»! برلمانات أوروبية عريقة يصبح همها الأكبر ملاحقة ثلاثين امرأة مسلمة يلبسن النقاب، تاركة وراءها قوائم طويلة من المعضلات الكبيرة والمستعصية تخص الجاليات العربية والمسلمة في اوروبا. ردود الفعل الإسلامية، والإسلاموية، تعلن النفير العام في طول وعرض العالم الإسلامي لخوض «المعركة». معركة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، ودفاعاً عن ممارسة لا تقر غالبية فقهاء الإسلام بأنها من الطقوس الإسلامية اصلاً. المانعون النقاب في الغرب والمنافحون عنه في الشرق يقفون على مربع التعصب والأصولية المشترك. في جانب الغرب هناك الآن منظمات حقوق إنسان ودعوات وقضاء ومحاكم تشن حملاتها على متعصبيهم. ودورنا نحن أن نلتفت إلى متعصبينا وندين فكرهم وتعصبهم وجرهم لنا إلى معارك فارغة.

ولأن النقاب وما شاكله أصبح هو عنوان «المعركة» فإن أي شيء غيره لا يُرى إلا من منظاره السقيم والمحدود. لذلك عندما يتم تعيين اول وزيرة مسلمة في بريطانيا فإن هذا الحدث التاريخي لا تُستوعب أهميته الحقيقية والرمزية. بل يتم تدويره دائرة كاملة ليصب في منظور التآمر على الإسلام والمسلمين. خبر تعيين سعيدة وارسي، الباكستانية الأصل، وزيرة في الحكومة الائتلافية الجديدة في بريطانيا عن حزب المحافظين نشرته وسائل إعلام عربية كثيرة، نظراً لأهميته المتميزة. فماذا كان رد الجمهور العريض من القراء على مثل هذا الخبر؟ لنأخذ نموذجاً دالاً هنا وهو ردود القراء على الخبر في أحد أكثر المواقع الإخبارية العربية قراءة، إن لم يكن أكثرها جذباً للقراء. قبل أن نتأمل عينة من هذه الردود علينا أن نذكر انفسنا ببعض الحقائق المريرة. أولاًً، إن كتّاب هذه الردود هم من الشريحة القارئة والمثقفة في العالم العربي، الشريحة التي تتابع الأخبار، وتقرأ، وتتواصل مع التقنيات الحديثة، وتتصفح المواقع، وعندها القدرة على الرد والكتابة. بمعنى أنها شريحة ليست امية، ومستواها التعليمي والثقافي مرتفع. ثانياً، إن شريحة القراء وردودهم المأخوذة هنا هي تقريباً الشريحة الموجودة على بقية المواقع الاخبارية الأكثر قراءة، فليس لنا أن نعتبر أن هذه المواقع الاخبارية الأساسية لا يقرأها ولا يعلق على اخبارها سوى المتأثرين بالتفكير الأصولي. ثالثاً، إن مقارنة ردود القراء وكثافتها على أي خبر هامشي يتعلق بالحجاب، او النقاب، أو فتوى خاصة بزواج المسيار مثلاً، تفوق بعشرات المرات التعليقات والردود على أي خبر من العيار الثقيل مهما كان: فلسطين، العراق، إيران، وسوى ذلك. والتعليقات على خبر تعيين الوزيرة البريطانية تندرج في الخانة الأولى. رابعاً، جوهر المرارة لا يكمن في مقدار الاهتمام وعدد التعليقات وحسب، بل وفي نوعية الآراء المعبر عنها ونوعيتها ومنهجية التفكير الصادرة عنه.

هناك حوالى سبعين تعليقاً ورداً على خبر تعيين الوزيرة البريطانية في موقع واحد، غالبيتها تنتقد وتشتم الوزيرة نفسها وتخرجها من الإسلام لأنها لا ترتدي الحجاب. ففي الخبر المذكور هناك صورة بالغة الاحتشام مرفقة للوزيرة، وهي غير محجبة، كغالبية الباكستانيات من جيلها في بريطانيا. لكن ذلك الاحتشام لم يقِِ الوزيرة المسكينة من سيل الشتائم والانتقادات اليعربية. ليس هناك من يقول لنا في تلك التعليقات، ما عدا عدداً محدوداً اقل من أصابع اليد الواحدة، ان مثل هذا التعيين يقدم صورة اخرى عن المسلمين، ويقدم صورة اخرى عن تعامل الغرب مع المسلمين. هذه بعض العينات من التعليقات (مع ركاكتها اللغوية واخطائها النحوية): «بسم الله لا تفرحوا كثيراً لأنها مسلمه فأوباما من اب مسلم واين هو والاسلام فهو يعمل ضد المسلمين وهو موالٍ لأميركا واليهود وضد الاسلام لذلك لا تتأملوا منها شيء»، «لا اجد فيها شعرة من الاسلام متبرجة اكثر من الغربيات مسلمة في ماذا؟! شيء غريب مسلمة في الاصل متبرجة في الواقع ليست من الاسلام في شيء الاسلام بريء منها»، «مسلمة بدون حجاب؟! هل الإسلام يسمح بإزالة الحجاب؟!»، «شكلها لا يدل أبداً على أنها مسلمة أين رمز الإسلام في الملبس عند النساء؟ أين الحجاب؟!»، «وزيرة مسلمة بالاسم فقط... لا تنتظر خيراً من هذا النوع رأسهم مبرمج مثل الحاسوب لا اقل ولا اكثر»، «أي إسلام هذا الذي يسمح للمرأة بالجلوس مع الرجال سوياً مكشوفة الوجه؟! أي إسلام هذا؟ هذا عند الله ليس مقبولاً»، «لا تبدو عليها أنها مسلمة ولا تظهر عليها صفات المرأة المسلمة، يبدو أن الخبر فيه خطأ يا جماعة»...

هذا غيض من فيض من ثقافة جاهلة تنتشر على الإنترنت، تكشف لنا عن حجم المأساة التي نعيشها. وكتابها قراء يوقعون بأسماء غالباً ما تكون غير حقيقية، ويشيرون إلى البلدان التي يسكنونها، فنقرأ اسماء كل البلدان العربية تقريباً، مضافاً إليها بلدان اوروبية واميركا وأستراليا وكندا.

هذه الثقافة الكارثية المدمرة تنتشر في طول العالم العربي وعرضه، وفي أوساط الجاليات العربية في الغرب، جذرها الإقصاء وإلغاء الآخر على أساس مفاهيم ضحلة تظن انها تنطلق من الدين. تضرب هذه الثقافة في البنية التحتية لمجتمعاتنا الراهنة، وتهشمها، وتعمل على استئصال كل أفكار التعددية، والاعتراف بالآخر، واستيعاب الفروقات والاجتهادات. معالم هذه الثقافة نراها في غياب الحد الأدنى من الموضوعية، ورؤية الأمور بإيجابياتها وسلبياتها، والاحتفاظ بدرجات من التشكك والتروي في الرأي، وإفساح مجال للخطأ في تقدير الأمور. المحرك الأساسي في النظر للأشياء والأشخاص والأحداث والتاريخ والحاضر وحتى المستقبل، هو مانوية الخير المطلق والشر المطلق، الأسود والأبيض. ليس هناك حلول وسط، ولا مناطق رمادية.

إذا كان هناك خراب حقيقي علينا أن نواجهه جميعاً فإن جزءاً كبيراً منه يكمن في هذه الثقافة، التي تعشش بيننا ويزداد بسببها وضعنا تعفناً وتكلساً. يستطيع كل منا بطبيعة الحال أن يجد تفسيرات وتبريرات، ويضع السياقات التاريخية، ويعزو هذا الخراب الى قائمة تبدأ ولا تنتهي من الأسباب، لكن المحصلة المخيفة هي ما نراه على الأرض. والشواهد على الخراب الفكري والثقافي أكثف من أن تحصر بمثال أو عدة أمثلة. هي في الواقع فيضان يحيط بنا، يتجسد في استسهال إصدار فتاوى التكفير والتفسيق والتخوين والطرد من الملة، ويتجسد في مقولات وأحكام لا يتورع عن النطق بها مراهقون إسلامويون بالكاد ينبت الشعر في لحاهم.

كيف يمكن صد فيضان هذه الجهالات التي تصوغ المزاج العام والرؤية للآخر، وهو الفيضان الذي يؤثر إن لم نقل يحسم توجهات سياسية وثقافية واجتماعية في العالم العربي، ويغرق فيه أي مشروع للتقدم والنهضة والحرية والديموقراطية؟ كيف يمكن أي مشروع نهضوي عام ان ينجح، أو ديموقراطي قائم بالتعريف على الاختلاف والتنوع أن يُستنبت، والبنية التحتية تسيطر عليها ثقافة تدميرية على المستوى الفردي أو الجماعاتي؟ هذه مسألة تستحق أن تكون أولوية المسائل، نخبوياً ورسمياً وتعليمياً وسياسياً واستراتيجياً.

* محاضر وأكاديمي فلسطيني - جامعة كامبردج

=====================

النكبة.. الاختراق الدائم؟!

الافتتاحية

الأحد 16-5-2010م

بقلم رئيس التحرير أسعد عبود

الثورة

اغتصاب فلسطين وقيام إسرائيل... الاختراق الأكبر في تاريخ الأمة العربية..

لقد عجز الجميع عن تطييب الجرح.. أو حتى إيقافه عن التوغل في عمق الجسد العربي.. وهو الحدث الأطول عمراً.. إذ اغتصاب فلسطين مستمر يومياً؟!‏

لم يمر زمن قصير أو طويل توقف فيه الاختراق..‏

لقد استطاعت حرب تشرين 1973.. مع ما حققه الكفاح الفلسطيني المسلح وغير المسلح «المقاومة» أن يهدئوا حالة الاختراق لزمن محدود.. ثم عاد الوضع إلى التردي مجدداً بعد كامب ديفيد.‏

توسعت ساحات الاغتصاب الإسرائيلي وتحدثت أدواته.. إلى أن فتح احتلال العراق للكويت أبواب المنطقة للأميركان بلا حدود.. فكانوا للعرب الخصم والحكم، وكانوا لإسرائيل كل شيء.‏

ربما اقتنع الأميركان «إدارة بوش الأب تحديداً» بإيقاف مسلسل الاغتصاب.. ومعالجة جرح الاختراق.. عبر مشروعهم للسلام تحت عنوان «الأرض مقابل السلام».. لكن المشروع الأميركي وقف عاجزاً أمام النزوع الصهيوني الدائم للتوسع والعدوان.‏

إسرائيل لم تقبل بأي شكل التوقف عن الاغتصاب والاختراق.. بل هي ترى في عملها هذا، «النضال المقدس» الذي يكفّر كل خصومه.. على أبواب حي الجراح حيث جريمة أخرى ترتكب اغتصاباً واختراقاً اقترب «حراس الهيكل» أكثر تنظيمات الدنيا والتاريخ يمينية وعنصرية ليهتفوا للرئيس الأميركي بأنه «باراك حسين أوباما».. طبعاً هو كذلك لكن.. لا أحد يجهل ماذا يريدون؟.‏

العرب الذين يبدون اليوم نادمين لأنهم رفضوا قرار الأمم المتحدة /181/ القاضي بتقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية على مساحة 54% من فلسطين يجب ألا يندموا كثيراً.. فالصهاينة أيضاً لم يكونوا موافقين على القرار.. لكنهم استغلوه لإعلان قيام دولة إسرائيل بتآمر فاضح مع الاستعمار البريطاني.. حيث أعلن «بن غوريون» قيام إسرائيل في 14 أيار 1948.. وبعد ساعات أعلنت بريطانيا إنهاء الانتداب على فلسطين في 15 أيار 1948.‏

لم يكن هذا التاريخ 15/5/1948 موعد انتهاء اغتصاب فلسطين بل ربما بدايته.. لأنه - من أصل الفكرة - فإن المشروع الصهيوني لا يقف عند حدود فلسطين، وهكذا اتجه الاختراق إلى الدول العربية كلها.‏

إذا كان العرب قد رفضوا القرار 181 مبدئياً.. فإن إسرائيل استمرت في رفض كل القرارات ولا سيما القرار 194 الصادر في نهاية العام ذاته، «1 كانون أول 1948» وتبعاً له فقد رفضت نحو 49 قراراً آخر للأمم المتحدة كلها تؤكد صحة ودقة القرار 194.. الذي جاء في الفقرة «11» منه:‏

«إن الجمعية العامة وقد نظرت في الحالة في فلسطين من جديد تقرر: وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بأن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن عملياً.. ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة عن كل فقدان أو ضرر يصيب الممتلكات، ويتعين بمقتضى مبادئ القانون الدولي أو عملاً بروح الانصاف على الحكومات أو السلطات المسؤولة التعويض عنه».‏

وتتالت القرارات من الجمعية ومن مجلس الأمن التي تدور كلها في الأجواء ذاتها للقرار 194.. وما زالت حتى الآن تصدر القرارات الدولية بهذا الشأن :‏

- الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة وإتاحة الفرصة للسلام.‏

- حق العودة للفلسطينيين.‏

- حماية المدنيين وممتلكاتهم تحت الاحتلال.‏

- حقوق الإنسان.‏

رفض العرب قراراً كانت ترفضه إسرائيل بالذات.. ثم رفضت هي من بعده 50 قراراً.. ومازال العرب يحلمون بالأمم المتحدة.. بل يبكي بعضهم بسذاجة لأنهم لم يوافقوا على تقسيم فلسطين.‏

الاغتصاب يومي.. وإلا ماذا نسمي ما يجري في الضفة الغربية وغزة والجولان العربي السوري؟‏

والاختراق يومي.. وإلا ماذا نسمي الرفض الإسرائيلي المستمر لأي محاولة لرسم أفق سلام ينهي الاغتصاب.‏

بل إن الاختراق يذهب بعيداً في المصالح العربية ليصل إلى حيث تكون أي مصلحة للعرب.. حتى ولو في أعالي النيل؟!‏

ذكرى النكبة واغتصاب فلسطين.. ليس جرحاً لا يندمل وحسب .. بل الذهاب بعيداً في الاختراق عبر المستقبل.‏

لقد شهدت المنطقة أحداثاً جساماً ومازالت.. وبقيت وستبقى القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني للأراضي العربية، أصل كل القضايا.‏

a-abboud@scs-net.org

====================

عن المفاوضات المباشرة والأخرى غير المباشرة

المستقبل - الاحد 16 أيار 2010

العدد 3653 - نوافذ - صفحة 11

ماجد كيالي

المفاوضات الفلسطينية  الإسرائيلية غريبة وعجيبة، فِي آن. هي غريبة بطولها، ومساراتها، وتشعباتها، وعدم اليقين بنتائجها أو مآلاتها. وهي عجيبة في "الإبداعات" التي تتمخّض عنها.

هكذا، مثلا، جرى تقسيم هذه المفاوضات، وفق اتفاق "أوسلو"، إلى مرحلتين: انتقالية، وتختص بقيام سلطة فلسطينية، ومدتها خمسة أعوام، (لم تنته حتى بعد 17 عاما!)، ونهائية معنية بالقضايا الأساسية، التي تشمل التقرير بشأن حلّ قضايا اللاجئين، القدس، المستوطنات، الحدود، الترتيبات الأمنية (وهي لم تبدأ بعد!). ومن عجائب هذه المفاوضات أيضا أنها تأسست، بالنسبة لإسرائيل، على البدء من نقطة النهاية، أي بانتهاج الفلسطينيين (والعرب عموما) طريق السلام، قبل استعادة أراضيهم وقبل نيل حقوقهم الوطنية، ومن دون أي تحديد لمآلات هذه العملية بالنسبة لهم. وبهذا الخصوص أكدت التجربة بأن إسرائيل تركز أكثر على عملية التسوية، فهذا هو المهم بالنسبة لها، وليس نهايتها أو مآلاتها.

ومنذ البداية خضع المفاوض الفلسطيني لابتزاز إسرائيل، المتمثل برفضها تعريف وجودها في الأراضي المحتلة (1967) كوجود احتلالي، ورضخ لإملاءاتها بشأن اعتبار الصراع على الأرض وكأنه صراع بين شعبين أو بين حقين! وبناء عليه فقد جرى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أجزاء (أ وب وج)، بحيث تسيطر السلطة على المناطق الأولى، وتتقاسم السيطرة على المناطق الثانية مع إسرائيل، في حين تسيطر إسرائيل أمنيا في المنطقة الثالثة! علما أن إسرائيل طمست أي تمييز بهذا الشأن باستمرار سيطرتها على كل مناطق السلطة.

وبالنسبة للأنشطة الاستيطانية فمرة نسمع عن تقسيمها إلى أنشطة شرعية وأنشطة غير شرعية، ومرة نسمع عن تقسيمها إلى مستوطنات أمنية ومستوطنات سياسية، ومؤخرا بتنا نسمع عن مستوطنات وعن بؤر استيطانية.

أما بما يخص القدس، فهي عند إسرائيل ستبقى عاصمتها الموحدة والأبدية، وإذا كان يمكن فهم تعبير موحدة (بشكل ما)، فماذا يعني أبدية؟! وهل ثمة ظاهرة أو إمبراطورية تعمر إلى الأبد؟! أما باراك، العمالي والليبرالي، فقد تفتقت قريحته في مفاوضات كامب ديفيد 2 (تموز2000) عن حل "إبداعي" للتنازع على المسجد الأقصى، أو "جبل الهيكل" بالمصطلحات الإسرائيلية (التوراتية)، بحيث اقترح تقاسم السيادة في المسجد، فوق الأرض للفلسطينيين، وتحت الأرض للإسرائيليين!.

وبشأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين فتعتبر إسرائيل الأمر منتهيا بالنسبة لها، وعلى العالم والعرب حل مشكلة هؤلاء، خارج إسرائيل، أين؟ في أوروبا في الأمريكيتين في آسيا أو إفريقيا، لايهمها. فقط هي يمكن أن تشارك في صندوق يخصص لهذا الغرض، ويستحسن ان يسهم هذا الصندوق ايضا، بالتعويض على "اللاجئين اليهود" من الدول العربية إليها!

في مجال الأمن، فهذه إسرائيل التي تتمتع باحتكار التسلح النووي في المنطقة، والتي تحظى على ضمان الولايات المتحدة لأمنها واستقرارها، والتي تعتبر أقوى قوة إقليمية في الشرق الأوسط، هذه الدولة تطالب الفلسطينيين بضمان أمنها، وتشترط موافقتها على إقامة دولة فلسطينية، بتجريد هذه الدولة من السلاح!

الأنكى من كل ما تقدم أن إسرائيل تريد من العالم العربي والدول الكبرى مكافأتها على مجرد سيرها في عملية التسوية، كيف؟ عبر التطبيع، فهي تريد جائزة لمجرد انسحابها من الأراضي التي احتلتها، واستغلتها، ونكلت بأهلها، طوال أكثر من أربعة عقود. وحتى لا نفهم خطأً، فإن التطبيع عند إسرائيل هو غير التطبيع المتداول في بعض الكتابات السياسية "الساذجة" والدارجة عندنا. فهذه الدولة ترفض تماما، بيمينها ويسارها، بعلمانييها ومتدينيها، التحول إلى دولة شرق أوسطية، أو إلى مجرد دولة من دول المنطقة. ومعلوم أن إسرائيل تعلي من شأن ذاتها كدولة يهودية، وترى في نفسها بمثابة "جزيرة" حضارية في الشرق الأوسط تنتمي للغرب المتقدم، لا للشرق المتخلف. ومعنى هذه الاعتبارات أن هذه الدولة تنأى بنفسها عن التطبيع وعن الاندماج في المنطقة، لأنها تدرك أن هذا الأمر ينهي فرادتها، ويميع هويتها، ويفتت عصبيتها، ويذوّب مجتمعها.

على كل فإن "عبقرية" إسرائيل التي لا تنتهي تفتّقت مؤخرا عن طرح مشروع "دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة"، كطبعة أخيرة من جهودها لتمييع المفاوضات، وترضية الجهود الأميركية والدولية، وإشاعة انطباع بأن الصراع بات بين دولتين، وأنه مجرد صراع حدودي، فقط لا غير.

في مقابل ذلك فإن الفلسطينيين باتوا لاحول لهم ولا قوة في هذه المعادلات، فالعالم مشغول عنهم بأزماته (الإرهاب، الملف النووي الإيراني، وغير ذلك من أزمات اقتصادية وبيئية)، أما العالم العربي، فمشغول بهمومه السياسية، وبمشكلات الشرعية، كما بقضاياه وأزماته الاجتماعية والمعيشية؛ فضلا عن تضارب اجندات الوحدات المكونة له، وتباين تعريفها لمصالحها. وفي حيزهم الخاص فإن الفلسطينيين مازالوا يعانون النزف، غير المحسوب، الذي تعرضوا له طوال العقد الماضي، والذي فاقم منه الاختلاف والانقسام في صفوفهم، وتحكم إسرائيل بأوضاعهم، ولاسيما بالنظر لارتهانهم للمساعدات الخارجية. هكذا، فبعد وقف المقاومة في الضفة وغزة، من قبل فتح وحماس، وبعد التحول إلى نوع من سلطة هنا وهناك، لم يبق ثمة خيارات لدى الفلسطينيين، خصوصا في ظل حركة وطنية باتت مستهلكة، شعبيا، ومحدودة الأفق سياسيا، ومشغولة سلطويا؛ سوى الخروج من اطر المعادلات السياسية الراهنة وهو خروج غير مرغوب، لا عند فتح ولا عند حماس.

في هذه الأحوال تجري محاولة التغطية على استمرار العبث التفاوضي، في التمييز بين مفاوضات مباشرة وغير مباشرة، تماما مثلما جرى التمييز سابقا بين مفاوضات سرية وأخرى علنية! فالمفاوضات هي مفاوضات، وفي المفاوضات، فقط موازين القوى، والمعطيات الدولية والإقليمية، والإدارة المفاوضة، هي التي تحدد النتائج، وليس الشطارات، ولا التوهمات، ولا القراءات الخاطئة بالطبع.

==================

إيران.. «إنها الغطرسة»

طارق الحميد

الشرق الاوسط

16-5-2010

مفيد أن نطلع على الطريقة التي تفكر بها النخب المحسوبة على النظام الإيراني، كيف تنظر لمنطقتنا، وقضايانا. وخير مثال هنا المقال المنشور في صحيفتنا أمس للكاتب والصحافي الإيراني شاكر كسرائي، الذي قدم وجهة نظر إيران بشكل متغطرس، ومنطق لا يستقيم.

فالكاتب يشكو من أن الإعلام الإيراني ليس بحجم إعلام «معارضيه» حيث يقول إن صوت إيران لم يكن مسموعا مثل الإعلام «المعارض» بعد تصريحات الشيخ عبد الله بن زايد التي قال فيها إن الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والفلسطينية بالطبع، وما فات على الكاتب والصحافي الإيراني التنبه له أن ما منح إعلامنا القوة هو المهنية والمصداقية، وكم أعجبني تعليق القارئ محمد أبو عزيز في موقع الصحيفة أمس حين كتب معلقا على مقال كسرائي: «وجدت متنفسا في جريدة عربية كبرى، في حين أن رئيس تحرير أصغر جريدة عربية مناوئة لسياستكم لا يمكنه التعبير في أهم جريدة إيرانية». وهذا صحيح؛ ففي إيران مذبحة صحف، ومعركة تكميم أفواه، والإشكالية ليست هذه فقط، بل في حجم الأكاذيب المختلقة التي يعج بها كثير من وسائل الإعلام الإيرانية، سواء ضد دولنا، أو ساستنا، أو حتى إعلامنا.

وتتجلى الغطرسة الإيرانية حين يقول الكاتب إن دول المنطقة تكيل بمكيالين حين تسمح لتركيا بأن تلعب دورا في المنطقة، بينما تنكر الدول العربية على إيران هذا الأمر، والحقيقة أن هذا منطق أعوج، فأولا، هل المنطقة أرض خراب، أو «حارة كل مين ايدو الو» كما يقال شعبيا؟ وثانيا، هل لعب الدور، أو توسيع النفوذ السياسي، يتم من خلال دعم واستغلال الميليشيات المسلحة لتقوض أمن دولها ومواطنيها، وتقوم بالعمالة لإيران تحت أسماء واهية ثبت زيفها، أم أن الكاتب الإيراني لم يستطع الإفصاح علنا عما يريد قوله، عندما يتحدث عن أن العرب يكيلون بمكيالين بالنسبة للدور التركي والإيراني في المنطقة؟ فربما يريد الكاتب الإيراني أن يعبر عن انزعاجه من التقارب التركي - السوري، على اعتبار أن طهران دائما ما تتحدث عن تحالفها الاستراتيجي مع دمشق، بينما سورية، اليوم، تتحدث أكثر عن تحالفها مع تركيا، وهو ما يتضح من تدفق السلع التركية والمشاريع إلى سورية، فهل هذا ما يزعج الكاتب الإيراني؟

أما مقارنة الملف النووي الإيراني برغبة دول المنطقة العربية بامتلاك التكنولوجيا النووية، وأن العرب ينكرون على إيران بناء الأسلحة ولا ينكرون ذلك على إسرائيل، فهو الغطرسة بعينها، فالدول العربية أعلنت أن برنامجها للطاقة سلمي، والأهم من الأقوال أن لدى تلك الدول العربية مصداقية وثقة دولية، لا يحظى بهما نظام طهران داخل إيران نفسها. كما أن الدول العربية تكافح وتجاهد ضد التسلح الإسرائيلي، بكل أنواعه، منذ عشرات السنين، وقبل أن يتذكر ملالي طهران أن هناك احتلالا إسرائيليا، يحاولون تسخيره لخدمة أجندتهم.

ولذا نقول إن ما قدمه الكاتب الإيراني يمثل رؤية إيرانية متغطرسة بمنطق معوج، ولكن من المهم معرفتها، والاطلاع عليها، ولو من باب «اعرف عدوك»!

tariq@asharqalawsat.com

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ