مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

لا مفاجأة في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

المستقبل - الاثنين 31 أيار 2010

العدد 3667 - رأي و فكر - صفحة 19

محمد السمّاك

كان متوقعاً ان توافق السلطة الفلسطينية على المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل استجابة للمقترحات الأميركية. ويتوقع الآن ان تتحول هذه المفاوضات الى مفاوضات مباشرة.

ويتوقع ايضاً أن تسفر المفاوضات المباشرة عن صيغة جديدة للتسوية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ويتوقع كذلك أن لا تستجيب الصيغة الى المطالب الفلسطينية لافتقارها الى الحد الأدنى من العدالة والإنصاف..

مع ذلك يتوقع أن يقبل بها الفلسطينيون والإسرائيليون وان يعتبرها الأميركيون انتصاراً دبلوماسياً جديداً لإدارة الرئيس باراك أوباما.

ثم انه من المتوقع أن لا تنفذ هذه الصيغة الجديدة، وان يتبادل الإسرائيليون والفلسطينيون الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيلها كما حدث في السابق بالنسبة للعديد من الصيغ السابقة لمشاريع لم تبصر النور ابداً.

ثم يتوقع ان تعود الأمور الى التوتر الكلامي من جديد مع تحريك للحجارة الفلسطينية وللمظاهرات والمسيرات الشعبية ومع ارتفاع في حدة القمع الإسرائيلية واتساع نطاق الاعتقالات والتصفيات.. الأمر الذي يقود الى الأمر المتوقع التالي وهو الإعلان عن مبادرة أميركية جديدة.. فمفاوضات فلسطينية إسرائيلية جديدة.. فصيغة جديدة للتسوية.. فخلافات جديدة حول هذه الصيغة.. وهكذا عاماً بعد عام.. وعقداً بعد عقد حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا.

تشير هذه المعادلة المتداخلة العناصر الى ان الجميع سوف يخرجون منها خاسرين على المدى البعيد. ولكن من الواضح انهم جميعاً يشعرون انهم رابحون على المدى القصير.. أو الفوري.

فقبول إسرائيل باستئناف مباحثات (ومفاوضات) السلام يسقط عنها، أو يوحي بأنه يسقط عنها تهمة تعطيل مبادرات التسوية ورفض الحل السياسي وتالياً تفشيل المبادرة الأميركية.

وقبول السلطة الفلسطينية يحررها من أعباء اللجوء الى البديل الطبيعي الآخر لعملية تعطيل أو تفشيل مساعي التسوية. والبديل هو اللجوء الى المقاومة. اذ انه طالما ان طريق التسوية مفتوح، وطالما ان المفاوضات جارية، فان سلاح المقاومة يشكل خروجاً أو انتهاكاً لشروط استئناف المفاوضات. وطالما ان السلطة الفلسطينية اعتمدت خيار التسوية السياسية من دون مقاومة (علماً بأن المقاومة غالباً ما تكون عاملاً من العوامل الأساسية في عملية المفاوضات) استراتيجية لها، فان استئناف المفاوضات يشكل ورقة التين لتغطية عورة عدم اللجوء الى المقاومة..

كذلك فان قبول الولايات المتحدة باستئناف المفاوضات يمنح الرئيس أوباما وادارته المادة اللازمة ليقول للعالم العربي وللعالم الاسلامي الأوسع انه يفي بتعهده العمل على حل القضية الفلسطينية وانه صادق في الوعد الذي قطعه على نفسه في خطابه الشهير في جامعة القاهرة، وبالتالي فان الولايات المتحدة تتوقع بالمقابل تعاوناً عربياً واسلامياً أوسع وأعمق في مكافحة الارهاب الذي يستهدف مصالحها وأمنها.

وبالنتيجة فان الفلسطينيين يجدون أنفسهم في دوامة الدوران في الحلقة المفرغة التي وجدوا أنفسم فيها منذ تهجيرهم من وطنهم في عام 1948، وتوالي الحروب والنكبات عليهم منذ ذلك الوقت وحتى اليوم. فالمسافة الزمنية بين الوسيط الدولي (السويدي الأصل) غوناريارينغ، والوسيط الأميركي جورج ميتشل (اللبناني الأصل) تقاس بعدة عقود من الزمن.. ولكن من حيث الجوهر تضيق المسافة حتى تكاد تنتفي! فالمفاوضات تبدأ على اساس قواعد عامة. ثم تتوقف بعد انهيار كلي لهذه القواعد. وهذا ما يحدث الآن.

لقد اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ايهود اولمرت على المبدأين التاليين للتسوية :

يقول المبدأ الأول بانشاء قوة من حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية العتيدة على طول نهر الأردن لمنع تسلل المقاومين الفلسطينيين والعرب المعارضين للتسوية مع إسرائيل.

ويقول المبدأ الثاني بتبادرل الأراضي بين الدولة الفلسطينية العتيدة وإسرائيل بحيث لا تقل مساحة الدولة الفلسطينية عن تلك التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي 242.

ولكن هذين المبدأين سقطا بسقوط أولمرت. وعادت الأمور مع حكومة نتنياهو الى نقطة الصفر مرة أحرى.

هذه المرة هناك مبادئ عديدة انطلقت المفاوضات غير المباشرة على أساسها. المبدأ الأول هو بحث قضية القدس. والمبدأ الثاني بحث قضية اللاجئين. اما المبدأ الثالث فهو بحث إعادة رسم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينة العتيدة.

تشكل هذه المبادء اساس الصراع. ولكن اذا كان نتنياهو قد التزم ببحثها، فانه لم يلتزم بأي موقف من اي منها؟ واذا كانت الادارة الأميركية التزمت بفرض هذه المبادئ على طاولة المباحثات فانها لم تلتزم بحمل إسرائيل على قبول اي منها.

عندما فاوض اولمرت محمود عباس، كانت تسيفي ليفني وزيرة الخارجية الى يمينه. ولكنها أقل "صقورية" منه. الأن يفاوض نتنياهو محمود عباس والى يمينه صقور من أمثال افيغور ليبرمان وزير الخارجية وزعيم حزب إسرائيل بيتنا، وقادة حزب شاس الديني المتطرف المؤتلف في الحكومة، اضافة الى اليمين المتشدد من حزب الليكود ذاته الذي يتزعمه نتنياهو. وكل هؤلاء يعارضون ما يسمونه "تقديم تنازلات" الى الفلسطينيين!!.

من أجل ذلك ليس مهماً ان تبدأ المفاوضات، أو كيف تبدأ. المهم كيف تنتهي وعلى أي أساس.

قد يكون مملاً إعادة التذكير بقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 حول انسحاب إسرائيل من الاراضي العربية التي احتلها في عام 1967 مقابل الاعتراف بها ضمن حدود آمنة، وقبلهما القرار 194 الذي يعطي اللاجئين الفلسطينيين حق العودة أو التعويض. ولا شك انه ممل فعلاً اعادة التذكير بمبادئ مؤتمر مدريد "الأرض مقابل السلام" وباتفاق أوسلو.. وبخارطة الطريق وحتى بالمبادرة العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002.

فاللائحة طويلة جداً.. ولكن الذاكرة قصيرة جداً. من أجل ذلك تجري عمليات الانتقال والتنقل من مبادة الى مبادرة ومن قرار الى قرار ومن صيغة الى أخرى، من دون أن يعني ذلك عملياً أي تغيير لا في المعادلات ولا في المواقف.

الشيء الوحيد الذي يتغير على الارض حول ما تقوم به السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس خاصة وفي الضفة الغربية عامة، من مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، ومن طرد المزيد من العائلات الفلسطينية من بيوتها، ومن بناء المزيد من المستوطنات اليهودية، ومن استقدام المزيد من اليهود من مختلف أصقاع العالم (حتى من اليمن) وتوطينهم في الأراضي العربية المحتلة.

وبذلك تفرض إسرائيل واقعاً جديداً، يكون أساساً للمفاوضات المقبلة، بعد فشل المفاوضات التي تسبقها، وهكذا تنتقل القضية الفلسطينية من مبادرة الى مبادرة. وتنتقل المبادرات من صيغة الى صيغة أخرى. وتتغير المعادلات وتتبدل المواقف في ضوء الوقائع الجديدة من دون أي تغيير أو تبديل في الثوابت الإسرائيلية أياً كان الرئيس الحاكم.. أو الحزب الحاكم.. في الولايات المتحدة أو في إسرائيل، وذلك - مرة أخرى - حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا.

منذ عدة سنوات أدرك الجانب الفلسطيني ان المفاوضات مع إسرائيل تحولت الى هدف في حد ذاته. وان المفاوضات من أجل المفاوضات باتت الصيغة التي تعتمدها إسرائيل مع كل المبادرات الأميركية والدولية. مع ذلك لا يجد الجانب الفلسطيني بداّ من عدم رفض الدعوة الى المفاوضات طالما انه وافق على اعتمادها خياراَ استراتيجياً، وطالما انه وافق على فك ارتباطها بالمقاومة، وطالما أنه لا يملك - أو لم يسمح له ولن يسمح له بأن يملك - خياراً آخر.

اما متى يقضي الله بالامر الآخر، فان ذلك متوقف على قدرة العالم العربي والاسلامي وليس الفلسطينيين وحدهم على تغيير ما بأنفسهم. ذلك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

=========================

التخلص من الاستبداد

اوس رشيد

5/31/2010

القدس العربي

لقد عاش الإنسان دهورا طويلة حيوانا سياسيا لا يعرف نظاما إلا الشيوخ الأكثر خبرة أو الأقوى بنية، في مرحلة البداوة، قبائل وعشائر، يقررون بأنفسهم بمالهم من خبرة واحترام عند الآخر أو حتى بالتشاور مع الحكماء داخل نظام إداري بسيط وقواعد قضائية قليلة، تحكم بالوجدان والمصلحة، وهو ما سماه ابن خلدون 'البدو' فلا توجد أعظم من مدرسة التاريخ الطبيعي والعمومي، وهي البرهان والدليل الاستقراء واختيار الحكم للتعرف على وسائل التخلص من الاستبداد.

وفي الصحراء كانت 'أيام غزو' بعد أن ظهرت الطبقات الاجتماعية (الغني والفقير) والسياسية (الزعيم والأتباع)، وهذا جاء بعد ظهور أشكال متطورة من الحكومات درسها الغرب بعد أن مارستها الإنسانية قبله وانقسمت الأمم إلى أحزاب سياسية تختلف فيما بينها في كيفية تطبيق أشكال الحكومات، غامضة في الشرق وبديهية في الغرب.

والاستبداد لغة: هو الاستئثار بالرأي دون مشورة، ويقصد به استبداد الحكومات خاصة، وعند السياسيين هو تصرف فرد أو جماعة في حقوق الناس، بلا خوف أو تبعة أو مساءلة. وله ألفاظ متشابهة، مثل: استعباد، تسلك، حكرة، إهانة، نفاق... وتصبح صفات لأشخاص، مثل مستبد (نتذكر الفيلم المكسيكي الذي شاهدناه جميعا)، ثم هناك وصف، مثل حاكم مطلق، طاغية، ولد لحرام،...أما ضحايا الاستبداد أو المستبد بهم فهم أذلاء، أسرى، أغبياء، متخاذلون... وضد الاستبداد نجد مفاهيم، مثل شرع مصون، حقوق مكفولة، حس مشترك، حياة طيبة، إنسان ديمقراطي، معلم، دستوري، حقوقي... أما ضد كلمة المستبد بهم، نجد كلمات وبالخصوص: أحرار، أباة، مقاومين.

والاستبداد وصف على الحكومة المتجبرة التي تتصرف في شؤون الناس، كما تشاء بلا حساب أو عقاب، والملاحظ أنه لم تستمر حكومة مدنية مسؤولة أكثر من نصف قرن باستثناء الحكومات في إنكلترا، وقد صور الحكماء المستبد على أنه يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم، يرى الشعب كالحية أي كالغنم لا ينتظر منها إلا الخشوع والتذلل والطاعة، فهو عدو الحرية وعدو مناضليها، ومجرم حرب يلعب بالدين، المال، الأخلاق، التربية، المجد، الترقي لا يعوض عزلته وأمراضه النفسية فالمستبد لديه عقدة نفسية، إحساسا بالضعف يتحول إلى قوة، وعقدة نقص تتحول إلى عقدة عظمة، كما هي الحال في القاتل الذي لا يستطيع قتل برغوثة.

وصاحبنا ينتمي إلى طبقة اجتماعية دنيا يعوضها بالصعود السريع إلى طبقة عليا عن طريق الاستبداد، من حقه ما دام يملك الحقيقة المطلقة، رأى في استبداده خلاص الناس من النار والقهر، بل هو المهدي المنتظر، ورسول من رسل القرن الواحد والعشرين.

والمستبد عاشق للخيانة والعلماء أعداؤه، وهو سارق مخادع يموت على 'النيروز والمهرجان'، ويتعاون معه رجال الدين ورجال السياسة ورجال الاقتصاد في استعباد البشر ويستحوذ على 1' من البشر على مقدرات وإيرادات وأرزاق 99' منهم، الترف وإسراف في جانب، وفقر وضنك في جانب آخر، ويستعمل الاستبداد الاقتصادي كل القيم الإنسانية بها ذلك الجمال للإثراء لمصلحة رب المال، وكذلك الاتجار بأعراض الناس، وأجساد النساء، كما هي الحال في تجارة الجنس.

الاستبداد إذن يسلب أموال الناس وحقوقهم غصبا باسم تشريعات باطلة، ومن ثم كان حفظ المال في أيدي الناس أصعب من كسبه، والاستبداد مقرون بالثروة. فالأغنياء أصدقاء المستبدين، وكذلك المشعوذين، لذلك يعظم الذل في الثروة، ذل الأغبياء للمال، وذل الفقر للأغبياء. ورغم هذا الواقع الوحشي فإن الزهد في المال قيمة، فالغني غني القلب، والفقير من استغنى عن الناس.

والمال نعمة من الله فاض بها على الطبيعة، ولا يملك أحد تخصيصها لنفسه، إلا بعمل، فالعمل مصدر الرزق، والجهد والعرق تعويض عن الكسب، والادخار جزء من طبيعة الإنسان والحيوان على حد سواء، وقت الحاجة وساعة القحط أو الجوع، كما هي الحال في قصة يوسف.

وهناك فرق بين استبداد الغرب واستبداد العرب. فالاستبداد الغربي يجمع بين الاستبداد السياسي والاقتصادي ويعين الأمة على الكسب، لذلك، كان أحكم وأرسخ مع بعض اللين، في حين أن الاستبداد العربي، سياسي خالص لا يدفع الناس إلى الكسب، لذلك كان سريع الزوال.

وإذا زال الاستبداد الغربي فإنه يكون لمصلحة الحرية والعدل، واذا زال الاستبداد العربي فلمصلحة استبداد آخر، لذلك تقدم الغرب، وسار العرب في دوامة مغلقة.

كان يمكن تحويل الزكاة والصدقات والكفارات إلى اشتراكية عملية تقوم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، وتحديد 'سياسة الأجور' طبقا للجهد العضلي، ومنع تجميع رؤوس الأموال في أيدي القلة، بل إن تحليل لفظ المال لغويا يبين انه ليس جوهرا أو إسما يشير إلى مسمى في الخارج، بل هو مصدر مركب من 'ما' اسم صلة و'ل' حرف جر، مما يبين أن المال علاقة، وأن الملكية وظيفة اجتماعية، فالمالك له حق التصرف والإنتفاع والاستثمار، ولكن ليس له حق الاستغلال أو الاحتكار أو الاكتناز.

ومقاربة مفهوم الاستبداد يطرح ستة إشكاليات تدور حول مفاهيم متداولة: الأمة، الحكومة، الحقوق، الوظائف، القوانين، الخدمات..

أولا - الأمة: والفرق بينها وبين الشعب، هل هي ركام مخلوقات أو جمعية عبيد (حراطين)، أم تجمع بشري يربطه الجنس والوطن والمصير المشترك؟

ثانيا - الحكومة: هل هي تسلط على الرقاب وأمن الناس، تفعل ما تشاء أم 'وكالة' سياسية عن الأمة لتدبير شؤونها العامة؟ وما نوعيتها، الملكية المطلقة أم المقيدة، ونوع الحكم هل هو مؤقت أم دائم؟ هل تنال بالكفاءة أو الوراثة أو الغلبة؟ وما وظائف الحكومة، هل هي إدارة شؤون الأمة حسب الرأي والاجتهاد أم تكون مقيدة بقانون يعبر عن رغبات الأمة؟ وما العمل إذا اختلفت الحكومة مع الأمة في إختيار الصالح فهل الأمة فوق الحكومة؟ وما هي حقوق الحكومة، تخصص لنفسها ما تشاء من مراتب العظمة والأوسمة ورواتب المال، تهب وتمنع ما تريد أم طبقا لوكالة الأمة؟ وهل تطيع الأمة الحكومة على الإطلاق أو عن طريق الثقة والإقناع، حتى تأتي الطاعة اختيارا وعن رضى؟ وهل هناك رقابة على الحكومة من الأمة أو وكلائها. أم أنها غير مسؤولة تفعل ما تشاء؟ وكيف يتم رفع الاستبداد، من الحكومة ذاتها، أم من عقلاء الأمة؟

ثالثا الحقوق العمومية: لمعرفة هل حكم ملك أم أمانة وعهد ومحافظة على الأملاك الشعبية مثل رمال السواحل والأراضي والأنهار والقلاع والمعادن والجيوش والمعاهدات وتأمين وظائفها؟

هل تتصرف فيها الحكومة بإرادتها ام هناك مساواة في الحقوق بين الناس، سواء فصائل وبلدان وأفكار؟ وهل الحكومة تملك السيطرة على الأعمال والأفكار وحرية التعبير أم أنها جزء مقدس من الحقوق الشخصية تدخل في إطار حرية الفكر؟

رابعا وظائف حكومية: ومهامها في وضع الضرائب بإرادتها المطلقة أو بمشاركة إرادة الأمة؟ وتنظيم الجيش الوطني، بالقوة والتجنيد الإجباري والتسليح ضد العدو الخارجي أو لقهر الأمة ضد رغبتها؟ والحرص على الأمن العام مسؤولية الأفراد أو الحكومة؟ وهل يتم توزيع المناصب على أقارب الحاكم ومعارفه أو على كافة القبائل والجهات؟ هل يتم تجميع السلطات السياسية والتعليمية والروحية في سلطة واحدة أم يتم التفريق بين السلطات؟

خامسا القانون: وحفظ سلطته بحيث لا تكره الحكومة الناس خارج القاون، وتؤمن العدالة القضائية، بحيث لا يكون العدل ما تراه الحكومة بل ما يراه القضاة. وهل القانون حكم القوي على الضعيف أم أحكام يتساوى أمامها جميع الناس بصرف النظر عن الطبقة، وله سلطانه واحترامه على الجميع؟

سادسا الخدمات والإغاثة العمومية: تيسيرالخدمات العامة، مثل التوسع في الزراعة والصناعة والحرف.. وإلى أي حد يمكن تركه للقطاع الخاص أم للقطاع العام؟ وهل يكون التعليم جبرا أو اختيارا؟ وهل تدعم الحكومة أصحاب الدخول المحدودة أم توسيع المقاولات الكبرى وتزيد من الهوة الطبقية؟ وما مصير السلع المدعمة، وكيف نفهم الفواتير الباهضة للماء والكهرباء والضرائب والاختلاسات لتغطية عجز الدولة أم لإرضاء نخبة فيها؟

ورفع الاستبداد ليس أمرا صعبا، فالأمة التي يشعر أكثرها بالألم والاستبداد لا تستحق الحرية، والاستبداد لا يقام بالشدة إنما يقاوم بالتدرج والحكمة، وتغيير مشاعر الناس وأحاسيسهم، ومن يدري ربما يكون الثوار الجدد أشد استبدادا من المستبدين القدماء، ولا يثور العامة ضد الطاغية إلا في حالات خاصة، موت سجين مضرب على الطعام، مشهد دموي لمظلوم، الهزيمة في الحرب، إهانة للدين (كما وقع للشاه)، التخابر مع العدو، أزمة اقتصادية، مجاعة، والذي يحارب الاستبداد، يجب عليه تهيئة البديل عنه قبل مقاومته، ببرنامج تفصيلي يقتنع به الناس، بالإضافة إلى معقولية الغاية، ويبقى السؤال في أي شروط ذاتية وموضوعية؟ ومن الذي يضع الجرس في رقبة القط؟

' مدير نشر ورئيس تحرير جريدة 'دعوة الحرية' المغرب

=========================

كلمة السر بين واشنطن وطهران!

محمد صادق الحسيني

5/31/2010

القدس العربي

واخيرا اضطرت الادارة الامريكية ولو بعد لأي الاذعان 'بوجود مراكز قوى اخرى موجودة حاليا في العالم واخرى قيد الولادة ' كما جاء في استرتيجية اوباما الجديدة للامن القومي حسب الوثيقة الرسمية الطويلة والتي تسرب جزء منها الى العلن فبات حديث الساعة!

وكما ورد في الوثيقة المذكورة فان على الادارة الامريكية ان تسدل الستار على ما عرف بالحرب الاستباقية ايام عهد بوش البائد، و'ان المطلوب العمل بشكل غير انفرادي ومتكامل مع الآخرين'!

صحيح ان الادارة الامريكية لم تتخل بعد عن خيارات الحرب، لكنها اذعنت ولاول مرة وهذا مهم بان الحرب وحدها لا يمكن ان تنجز المهمات المطلوبة لتحقيق اهداف الامن القومي الامريكي، الامر الذي يتطلب 'دمجها بالديبلوماسية وتقديم المساعدات للدول الاخرى، لاننا بحاجة الى شركاء لا بد منهم... من اجل حل المشاكل العالقة'!

وكل هذا ينبغي ان يجري حسب وثيقة استراتيجية الامن القومي الجديدة لاوباما في اطار ما سمته 'بنظرة جديدة الى العالم تكون اكثر شمولا في ظل المتغيرات والتطورات المتلاحقة وضمن تضاريس عالمية متغيرة'!

انها بداية النهاية للمكابرة والعناد الامريكي اللذين ورثتهما ادارة اوباما من ادارة المحافظين الجدد!

لكنها مؤشر جدي ايضا ليس فقط على حصول تحول جدي في معادلة الاحادية القطبية، بل وكذلك في ما نصر على تسميته بمعادلة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية!

بمعنى آخر فان العالم الذي ظل حتى الامس القريب ممسوكا من قبل الدول العظمى التقليدية والتي تقف امريكا وروسيا في مقدمتها، بات اليوم وباعتراف واشنطن نفسها عالم سريع التحول وتضاريسه تتغير بشكل متلاحق، لم يعد بالامكان القفز فوقها او تجاهلها، لاسيما و'ان قوى جديدة هي قيد الولادة' كما ورد حرفيا في نص وثيقة استراتيجية الامن القومي الامريكي الجديدة هذه!

شاءت امريكا ام ابت فان ايران هي في مقدمة وطليعة هذه القوى التي تنظر اليها واشنطن بانها قيد الولادة، ولن يمضي وقت طويل حتى تجد امريكا نفسها مضطرة للاعتراف بها وان تمد يد التعاون اليها، لاسيما بعد ان باتت ايران محور العديد من التحالفات والتكتلات الاقليمية والعالمية!

ولن ينحصر الامر في معالجة الملفات الساخنة المعروفة كالعراق وافغانستان ولبنان وفلسطين، وبالطبع الموضوع النووي عالميا وان من باب معالجة ما تصر واشنطن على تسميته بالملف النووي الايراني، بل الامر يكاد يتطور بين واشنطن وطهران ليشمل مجمل الصراعات الدولية، والسبب يكمن في الواقع وبنظر العديد من المراقبين والمتابعين الى تلك المكابرة الامريكية المترافقة مع العناد الذي طالت مدته في تهميش الآخرين حتى تحولوا الى قوى فاعلة تفرض نفسها اليوم في المعادلة الدولية كما لو انها قدر لا مناص منه!

انظروا فقط الى ذلك الحلف الثلاثي المتين بين طهران ودمشق وانقرة والذي يكبر اليوم ليضم الى داخله فنزويلا وبوليفيا والبرازيل والحبل على الجرار لتتأكدوا بان ما يجري في العالم هي تضاريس دولية متسارعة التغيير لم يعد بامكان واشنطن ان تتجاهلها فضلا عن انكارها حتى لو تعاونت معها الدول الخمس الكبرى وفي مقدمتها روسيا والصين!

ثم اذا اضفنا اليها القوى الحية الاخرى والتي يتعاظم دورها باستمرار وهي قوى حركات التحرر اللبنانية والفلسطينية، عندها سينبغي على امريكا ان تفكر كثيرا قبل ان تختم آخر فصل مدون في استراتيجيتها الجديدة للامن القومي، خاصة بعد ان حافظت على مقولة ان امن اسرائيل سيظل في صدر اولوياتها! وهنا تصاب امريكا بعمى الالوان المزمن، والذي لا يمكن ان تشفى منه بسهولة على ما يبدو وسيظل يلاحق قادتها الاستراتيجيين في عهودهم الجمهورية كما الديمقراطية، وهم يفرطون في الامن القومي لدافع الضرائب الامريكي لحساب وصالح قادة الميليشيات الصهيونية الارهابية الجاثمين فوق صدر العرب والمسلمين على ارض فلسطيننا الغالية.

ان على ادارة اوباما ان تعرف جيدا وان تقرأ بدقة ما يجري من احداث عظيمة في الوطن العربي والعالم الاسلامي قبل فوات الاوان!

فما يقوله احمدي نجاد 'بان فرصة امريكا الاخيرة هي اوباما وان فرصة اوباما الاخيرة هي ايران' لا يأتي من فراغ، ذلك ان ما تنشده امريكا من تغيير لصورتها الشريرة لدى العالم والتغيير الذي ينشده اوباما لسياسة بلاده تجاه المسلمين كما يقول، انما يكمن في عقدة واحدة الا وهي القضية الفلسطينية، ولما كانت هذه القضية قد اصبحت منذ الحادي عشر من شباط/فبراير من العام 1979 جزءا لا يتجزأ من العقيدة الايرانية الدينية والسياسية والعسكرية والامنية، فان لا مناص لاوباما الا مد اليد لايران بعد الاعتراف بها، او قبول النزال معها حول فلسطين!

ولما كانت فلسطين تملك مفاتيح الحرب والسلام، فان كل التضاريس العالمية المتغيرة والجديدة التي تتحدث عنها وثيقة الامن القومي الامريكي الجديدة انما تبدأ من فلسطين وتنتهي اليها، وبهذا تكون ضمانة الامن القومي الامريكي هي الاخرى تبدأ من فلسطين وتنتهي اليها! ومن يعرف ما يتم تناوله من تحت الطاولة مع ايران منذ ان فتح ما يعرف بلمف ايران النووي يعرف تماما بان فلسطين هي كلمة السر التي بها يبدأ الحوار دوما وبها يختتم، وعليها يتم التنازع ومن اجلها تدق طبول الحرب على ايران!

=========================

منتدى التعاون العربي الصيني .. هل يسهم في مواجهة تحديات المرحلة؟

عبدالله محمد القاق

abdqaq@orange.jo

الدستور

5/31/2010

يشكل منتدى التعاون العربي الصيني فرصة هامة للارتقاء بمستوى العلاقات التي تربط الجانبين على اساس الصداقة التقليدية الصينية العربية وعلى خلفية التجربة المتشابهة والأهداف المشتركة والمصالح المتداخلة التي تربط بين الجانبين في القرن الجديد.

وهذا المنتدى الجديد الذي عرض من خلاله الرئيس الصيني هو جيتاو وتصوراته الإنشائيه باعتباره خطوة هامة تعزز العلاقات الصينية العربية وتثري مقومات التعاون المشترك في المجالات كافة وعلى جميع المستويات ويساهم في دفع الجانبين الى استثمار الفرص ومواجهة التحديات يمثل نقطة تحول نحو التعاون المشترك لإزالة كل الخلافات التي طرأت بين الجانبين :عندما رفضت الصين التوقيع على اعتبار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ما اثار حفيظة السيد عمرو موسى بقوله: "ان عدم توقيع الصين على هذه المسألة من شأنه ان يعرقل دعم مواقف الصين في مناطق متعددة" .. لكننا نأمل ان يتم تجاوز هذه المسألة لا سيما وان الصين وقفت الى جانب الدول العربية حيال القضية الفلسطينية ودعمتها في المحافل الدولية.. الأمر الذي يجعل من موقف الصين حيال هذه المسألة.. مسألة "وقت" :كي تعيد النظر في مواقفها لا سيما وان الرئيس الصيني حدّد اربعة اهداف استراتيجية لدعم هذا التعاون وتهدف الى اقامة طفرة في علاقات الشراكة الصينية -العربية الجديدة المتمثلة في تقوية العلاقات السياسية على اساس الاحترام المتبادل وتكثيف التبادل الإقتصادي والتجاري بهدف تحقيق التنمية المشتركة وتوسيع تعميق التواصل الثقافي بما يحقق الاستفادة المتبادلة وتعزيز التعاون في الشؤون الدولية بهدف تحقيق وصيانة السلام العالمي والدفع بجهود التنمية المشتركة.

هذه الكلمة كما قالت وكالات الأنباء: لقيت صدى وتقديرا عاليا من المشاركين حيث قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى "ان هذا المنتدى سيكتسب اهمية كبرى باعتباره آلية جديدة للتعاون الصيني العربي والمبادئ الأربعة التي حددها جيتاو ستكون خطوات لإرشاد العلاقات الصينية - العربية فيما اعرب المندوب الفلسطيني لدى الجامعة العربية عن ثقته بهذه الآلية ودورها في دفع التواصل والتعاون الصيني العربي في المجالات كافة حيث وقع الجانبان على بيان مشترك بشأن تأسيس هذا المنتدى والذي تجيء اقامته بعد ان شهدت القاهرة افتتاح الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للمنتدى في الرابع عشر من سبتمبر الماضي على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته ال (122) حيث دعا وزير خارجية الصين والأمين العام لجامعة الدول العربية الى تجسيد هذا التعاون ووقعا على وثيقتين هامتين تتميزان بوضوح الأهداف وتنوع المضمون وسهولة التنفيذ ، وهما اعلان منتدى التعاون الصيني - العربي والبرنامج التنفيذي للمنتدى..

وهذا المنتدى يعكس الشراكة الحقيقية للتعاون المشترك بين الصين والدول العربية ويُعطي رسالة بان هذين الجانبين لديهما ارادة قوية في توسيع التعاون الواعد الذي سيعود بالفوائد الحقيقية على الجانبين العربي والصيني لأنه كما قال لي سفير الصين في عمان السيد يوهانغ ياننغ بإن هذا المنتدى بإنشائه سيفتح آفاقا واسعة لتعزيز الحوار الجماعي والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية فضلا عن كونه سيصبح اطارا فعالا لتعزيز التعاون العملي بين الصين والدول العربية ويتعاظم اثره باستمرار لتحقيق النتائج الملموسة في ترسيخ الصداقة العربية التقليدية وتعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات والتي نمت هذه العلاقات مع الأردن بشكل مطرد لتحقيق الأهداف والطموحات المختلفة.

فالاحترام المتبادل يُمثل اطار علاقات التعاون المتكافئ لهذه المبادئ للتعايش السلمي من الجانبين حيث تدعم الصين بقوة عملية السلام في الشرق الأوسط ومبادرة السلام العربية وقضية فلسطين العادلة من اجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة كما ابلغني وزير الخارجية الصيني السابق لي تشاو تشينغ ، بالإضافة الى ان بلاده تحترم جهود الدول العربية في اختيار طرق تنموية تتفق مع ظروفها الوطنية بارادتها المستقلة وترفض ربط الإرهاب بشعب او بدين.. فيما اكدت القمم العربية اكثر من مرة التزامها بسياسة الصين الواحدة.

وهذه القضايا الرئيسة تجعل من المنتدى اهمية لتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري حيث قفز حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني من 36,7 مليار دولار عام 2004 الى 134 مليار دولار عام 2008 اي بزيادة ثلاث مرات ونيف خلال خمس السنوات او بمعدل سنوي يصل الى 38 في المائة.

ولا شك ان هذا التعاون العربي مع الصين التي تحتل مكانة اقتصادية وسياسية مرموقة في هذا العالم سوف يسهم في مواجهة التحديات ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في ضوء الأزمة العالمية حيث كانت هذه القضية مدار بحث مؤخرا بين رجال الأعمال الصينيين والعرب وندوة الاستثمارات في مجينتة هانفشتو الصينية خلال العام الماضي حيث تم التوقيع على مشاريع بقيمة 1,5 مليار يوان وغيرها من المشاريع التي اسهمت بقوة في الحد من تراجع التجارة والاستثمار بين الجانبين.

واذا كان لهذا المنتدى جوانب سياسية واقتصادية فان دوره في دعم التواصل الثقافي كبير: حيث ساهم في اطلاق القناة العربية لمحطة التلفزيون المركزية الصينية ومشروع الترجمة المتبادلة للمؤلفات الصينية ، فضلا عن افتتاح مراكز لتعليم اللغات الصينية في الجامعة الأردنية ومعهد كونفوشيوس والذي تم يوم الأول من امس اجراء مسابقة باللغة الصينية بسفارة الصين في عمان حول سور الصين العظيم والبترا وهما من عجائب الدنيا السبع.

الأمل كبير في تعزيز الحوار الحضاري المشترك بين الجانبين ، وتشجيع الخبراء والمفكرين لتبادل نتائج ابحاثهم وتعزيز التفاهم والاستفادة المتبادلة من الازدهار والثقافة المشتركة لكل من الحضارتين الاسلامية والعربية والصينية بما يدفع هذا الحوار لمزيد من التعاون بين مختلف الحضارات ويخدم بناء عالم متناغم يسوده السلام الدائم والرخاء المشترك خاصة وان الصين والدول العربية كلتيهما تنتميان الى العالم النامي وتواجهان فرصا وتحدياتْ متشابهة ما يجعل الارتقاء بهذه العلاقات الى مستوى استراتيجي يتفق مع المصلحة المشتركة للشعبين وتدفع بقوة علاقات الصداقة والتعاون الصينية العربية في المرحلة الحالية امرا هاما وضروريا :لأنه يزيد من شأن التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الصين والدول العربية الى درجات اعلى بما يعزز التضامن والتعاون بين الدول النامية ويصون السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

=========================

هيلاري ودبلوماسية القفازات الحديدية!

والتر روجرز(محلل سياسي أميركي)

«كريستيان ساينس مونيتور»

والاتحاد الامارتية

الرأي الاردنية

5/31/2010

تحدث إليَّ مؤخراً صديق يعتبر أحد قدماء «الجمهوريين» ومن رجال الأعمال المحسوبين على «الولايات الجنوبية الحمراء» ذات التوجهات المحافظة المعروفة، كما يعتبر من قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب فيتنام وتقلد وسام الشجاعة لبلائه الحسن في تلك الحرب، وحتى لا أطيل لم يكن هذا الصديق في يوم من الأيام من المتعاطفين مع وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، ولكن مع ذلك وجدته يعترف لي بأنه بدأ في تغيير موقفه إزاءها معبراً عن إعجابه بسياساتها، حيث قال: «إنها تقوم بأشياء جيدة وتبذل جهوداً جديرة بالتقدير، ولو كانت مخطئة، أو تقوم بعمل سيئ لوجدت اليمين بأجمعه يشن حملة شعواء ضدها، إلا أنه إلى حد الآن صامت لأنه لم يعثر على ما يدينها». والحقيقة أن هذا التقييم صحيح إلى حد بعيد، ذلك أن هيلاري التي كانت في السابق أكثر سيدة أولى مكروهة في أميركا، باتت تخطو اليوم بثبات كرئيسة للدبلوماسية الأميركية إلى درجة أن الجناح اليميني، وتحديداً أصحاب البرامج الإذاعية المعروفون بسلاطة اللسان، اعتبروها العنصر الجيد ضمن فريق أوباما كله

بل إن الخطاب الحالي الذي يتبناه الجناح اليميني داخل الحزب «الجمهوري» هو تمني أن يكون «أوباما مثل وزيرة خارجيته، لأنها ما فتئت تدفعه قدماً في التعامل الصارم مع إيران، كما تدفعه إلى إرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان، وفيما يبقى هو متردداً تمثل هي القبضة الحديدية داخل قفازات مخملية». ولكن رغم صحة الكلام الذي يذهب إليه اليمين من أن كلينتون صارمة أكثر في التعامل مع إيران إلا أن من الخطأ توقع وجود فروق شاسعة بين وزيرة الخارجية والرئيس.

فلا شك أن موقف كلينتون إزاء إيران كان حازماً وغير متردد في رفض برنامجها النووي، كما أنها من الذين أدركوا مواقف طهران ورفضوا الانجرار وراءها، وباعتبارها «مطرقة» الإدارة في موقفها حيال إيران فقد جاء خطابها قاسيّاً ومباشراً، حيث أعلنت منذ البداية أنه يتعين على طهران احترام التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية عدم الانتشار النووي التي تعتبر من الموقعين على بنودها، وإلا ستجد نفسها في عزلة دولية متزايدة. كما حذرت من أنه في حال اكتسبت إيران السلاح النووي فإن ذلك سيطلق سباق تسلح في العالم العربي والشرق الأوسط، وبحسب مساعد مقرب من وزيرة الخارجية طلب مني عدم الإفصاح عن هويته «كان كل من الرئيس ووزيرة خارجيته يعرفان أن محاولات أوباما في البداية للتواصل مع إيران ستؤول إلى الفشل»، ولكن ذلك على ما يبدو كان جزءاً من حساب واشنطن على المدى البعيد. وكما أوضح المساعد الذي رفض الإفصاح عن اسمه «إن فشل مساعي التواصل مع إيران سيعطي شرعية للضغوط الممارسة عليها... لأنه في حال رفضت طهران المساعي الدبلوماسية فإن ذلك سيبرر العقوبات كما سيكون من السهل على الولايات المتحدة حشد التأييد الدولي ضدها»، وهو ما تبلور مباشرة بعد الإعلان عن التوقيع على اتفاق مع تركيا والبرازيل في 18 مايو الجاري، حيث سارعت كلينتون إلى التأكيد بأن روسيا والصين تساندان فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران.

ومع أن كلينتون تبدو دبلوماسية محنكة بالفطرة، لكنها على الأقل اكتسبت بعض الصفات مثل الجلد والانضباط والمهنية من الضربات التي تلقتها على سندان سنواتها الثماني التي قضتها إلى جانب زوجها عندما كان رئيساً، كما أن الفضل في عدم نشوب صراعات داخلية بين أجنحة الإدارة المختلفة ومؤسسات الأمن القومي يرجع أساساً إلى براعتها السياسية وحنكتها في إدارة وزارة الخارجية وتدبير علاقتها مع باقي المؤسسات المهمة في واشنطن. حيث تميزت الفترة التي ترأست فيها الدبلوماسية بقلة المنافسة البيروقراطية والتناقضات في السياسة التي ألفتها واشنطن خلال الخمس والأربعين سنة الماضية، ولم تشهد المؤسسات الرئيسية مثل البنتاجون ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية صراعات كما كان عليه الحال في إدارات نيكسون وكارتر وريجان وبوش عندما تحول التوتر في العلاقات بين فروع المؤسسة الحاكمة إلى صراع مفتوح. ويبدو أن التنافس اليوم على استقطاب الأنظار وتحقيق الشهرة بات أقل بسبب إدراك الجميع أن أوباما وحده هو من يحتكر الشهرة. وعلى رغم وجود بعض الاختلافات بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض إلا أن ذلك مطلوب في حده الأدنى ما دام التطابق في الرؤى ووجهات النظر لا ينتج سوى الجمود، ويقتل الخيال.

ويواصل مساعد كلينتون قائلا إن أوباما هو من حدد العلاقة بين مكونات فريق الأمن القومي، مشدداً على أنه يريد فريقاً منسجماً بعيداً عن الخصومات الداخلية، وهو تغير محمود قياساً لما وصلته العلاقات من توتر بين بوش وتشيني، ورامسفيلد، ورايس، وربما يرجع السبب في هذا الانسجام بين أعضاء فريق أوباما إلى اختفاء الفروق الأيديولوجية بين وزير الدفاع الحالي جيتس، ووزيرة الخارجية كلينتون، وتركيزهما معاً على القضايا والملفات الثقيلة المطروحة على أجنداتهما. ولاشك أيضاً أن تجربة كلينتون كعضو في لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ ساعدتها على التقرب أكثر إلى المسؤولين العسكريين وفهم طريقة عملهم.

فهل يعني ذلك أن كلينتون وصلت إلى مستوى «جيمس بيكر» الذي يعتبر آخر الكبار ممن تولوا وزارة الخارجية الأميركية؟ ربما ليس بعد، ولكن العالم ثنائي القطبية والأقل تعقيداً الذي ظهر فيه بيكر لم يعد موجوداً اليوم، بل لقد برز عالم جديد تجاوز حتى التعددية القطبية ليغدو حسب تعبير كلينتون نفسها «متعدد الشركاء»، ومع ذلك تشير الوزيرة إلى أنه لا يمكن أبداً لمشكلة عالمية كبرى أن تحل دون الانخراط الأميركي مع مختلف الأطراف العالمية الأخرى.

=========================

الخلاف الايراني الروسي.. الى أين ؟

محمد الشواهين

malshawahin@yahoo.com

الرأي الاردنية

5/31/2010

لغاية الاسبوع الماضي كان الكثير من الناس يعتقدون ان العلاقات الروسية الايرانية على خير ما يرام ، وكان معلوما للعالم اجمع انه منذ سقوط حكم الشاه وعودة الامام الخميني من منفاه ، قلبت معادلات كثيرة رأسا على عقب ، منها العلاقات الأمريكية الايرانية التي تردت الى الحضيض ، يومها اغلقت السفارة الاسرائيلية في طهران ابوابها وتم طرد السفير وطاقمه بالكامل ، ثم تصاعدت وتيرة الخلافات لدرجة ان امريكا اضحت تصف ايران وحلفاءها بمحور الشر ، بينما راحت ايران من جانبها بوصف امريكا بالشيطان الأكبر ، هذه التوصيفات المتناقضة والمتبادلة دفعت كلا البلدين الى اتخاذ مواقف معادية من بعضهما بعضا حتى يومنا هذا.

روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ، اخذت تنتهج سياسة معتدلة بعيدة عن الراديكالية المعروفة ، وتخلت الى حد ما عن معظم حلفائها ،خلافا لأمريكا التي ابقت على علاقات طيبة واستراتيجية بحلفائها لكن على قدر متفاوت حسب اهميتها ضمن حسابات مدروسة ، وعليه باتت ايران وهي الدولة التي اصبحت مثيرة للجدل تبحث عن تحالفات قوية في وجه التغول الأمريكي ضد اية دولة ترفض دخول بيت طاعتها حبا او كرها .

الحرب الباردة التي كانت قائمة بين المعسكرين الشرقي والغربي تلاشت بعد سقوط غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفياتي ، حينها تربعت امريكا على عرش الأحادية القطبية ولم يعد هناك من يقف منافسا لها اذ اصبحت تأمر فتطاع ، وذلك من خلال النظام العالمي الجديد او ما يعرف بالعولمة ، ولم يعد هناك خيار امام الدول الأخرى سوى خيارين لا ثالث لهما إما مع امريكا أو ضدها !! ولك ان تتصور حال الدول الصغيرة والمستضعفة . . حتى الدول الكبرى التي حاولت التملص بطريقة او أخرى كنمور آسيا ، فصّلت لها مشاكل ومصائب سياسية واقتصادية كلا على حجمها ، جعلتها تستجدي العفو والسماح من عرابي النظام الجديد .

من هنا لم يعد امام ايران الا التقرب من روسيا والصين وبعض الدول الصديقة لاسترضائها والاتكاء عليها في تحالفات سياسية ، اقتصادية ، استراتيجية ، أو مهما كان نوعها، لمساندتها في مواجهة ما يخبئه لها القدر وما يخططه لها اساطين العولمة .

ذكرنا انه في وقت ما كان واضحا للبعض ان العلاقات الروسية الايرانية في تحسن مضطرد ، والتبادل التجاري والتقني يسير على ما يرام ، الى ان قامت ايران بعمليات تخصيب اليورانيوم على نطاق واسع ، الأمر الذي اقلق امريكا وأفزع ربيبتها اسرائيل ، وباتت تحشد دول العالم المؤثرة في السياسة والاقتصاد الدولي ، بما فيها روسيا والصين للوقوف ضد ايران بل وفرض عقوبات عليها !!

لم يفاجأ المراقبون بالعصبية المفرطة التي خاطب بها الرئيس الايراني احمدي نجاد القادة الروس بسبب مجاملتهم لأمريكا وموافقتهم على مسألة العقوبات الجديدة على دولته ، فلربما نسي نجاد في غمرة ثورة غضبه ان السياسة تحكمها المصالح ، ولا تحكمها الأخلاق والمبادئ ، فبالتأكيد ان حساب الحقل الايراني اختلف كثيرا عن حساب البيدر الروسي ، وعليه وافقت روسيا على فرض العقوبات على ايران ليس اعجابا بسواد عيونها ، ولكن لانقاذ مصالحها التي قد تضرر اذا ما ضربت برغبة امريكا عرض الحائط..

=========================

سياسة واشنطن العربية: حروب ما بعد الحرب الباردة

روبرت مالي بيتر هارلينغ

ترجمة زهراء مرتضى

عن صحيفة لوموند الفرنسيّة

السفير

5/31/2010

يميل الغرب الى النظر للشرق الأوسط كمنطقة معلّقة في الزمن، عالقة بين أنظمةٍ مستبدّة بدائيّة وحركاتٍ إسلاميّة رجعيّة، وغارقة في صراعٍ دوري وعريق القدم. ولكنّ هذه النظرة انعكاسٌ لصرامة المفاهيم الغربيّة في ما يخصّ منطقةً تتغيّر أسرع بكثير ممّا قد نظنّه.

أضحت النظرة الغربيّة السائدة اليوم، التي تقسّم المنطقة الى محورين، محور المعتدلين الذي يجب مؤازرته ومحور الممانعين الذي يجب ردعه، متناقضة ومنافية للواقع. هذه النظرة هي امتدادٌ لإدارة بوش التي قسّمت العالم الى محور للخير ومحور للشر، والتي يتّفق العالم على انتقادها. وهي تفترض وجود مشروعٍ غربي مقنع، قادرٍ على جمع المعتدلين وإعطائهم الحجج الكافيّة، في حين انّ مصداقيّة الولايات المتّحدة وأوروبا في أتعس حالاتها. وهي في النهاية تعتبر هذا الانقسام الذي ليس سوى نتاج التغيّرات العميقة التي طرأت على المنطقة منذ أواخر التسعينيات والتي لم تكن ثابتة بحدّ ذاتها، كحقيقةٍ طبيعيّة ودائمة.

استهلّت فترة التسعينيات بذروة النفوذ الأميركي، حين كان بوش الأب يتقن إدارة الاداة العسكريّة والديبلوماسيّة في آن. خليفته بيل كلينتون اعتمد سياسةً جديدة قائمة على ركيزتين: احتواء وضبط العراق وإيران، وضبط الصراع الإسرائيلي العربي عبر عمليّة السلام. يضاف الى ذلك تعاطيه المحايد مع المسألة اللّبنانيّة التي دخلت حينها تحت الوصاية السوريّة.

بذلك استطاعت واشنطن أن تهدّئ المحاور الثلاثة حيث كانت ترتكز خلافات المنطقة، وهي العلاقة العربيّة الفارسيّة، والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة ولبنان كدولة كانت ما تزال في طور التكوّن. سمح هذا التوازن أيضاً بتشكيل ثلاثيٍّ مصري سوري سعودي، كان تقاربه النسبي حينها يضمن علاقاتٍ عربيّة مشتركة أقلّ تصادماً من العادة. ولكن خلال عمليّة السلام التي كانت تحمل بعض الآمال، برغم كونها محبطة، راح التحالف الوطيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل يأخذ بعداً غير مقبولٍ في عيون المنطقة.

إنّ السياسة التي اعتمدها جورج بوش الإبن، لا سيّما ردود فعله على اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، غيّرت بشكلٍ جذري المعادلة. سقوط الطالبان ومن ثمّ صدّام حسين حرر إيران من العقبات التي كانت أمامها وافتتح علبة «باندور» في العراق. ساهمت إعادة تعريف عمليّة السلام التي ترافقت مع تغيّر في القيادة الفلسطينيّة ومع مكافحة «إرهابٍ» متعدّد الأوجه، في تقسيم المنطقة بشكل عام الى محورين، والواقع الفلسطيني بشكلٍ خاص. في الوقت ذاته، انتهت الحالة القائمة في لبنان، التي لم تكن مبرّرة أصلاً، فاتحةً المجال أمام محاولةٍ لإعادة ضمّ هذا البلد الخاضع للوصاية السوريّة الى المحور الغربي، وذلك عبر عزل سوريا ونزع سلاح حزب الله.

هل استطاعت هذه الضربة أن تولّد نتائج مثمرة؟ لا يزال السؤال قائماً. ولكنّها وفّرت على الأقل فرصة للمجتمع العراقي وللسلطة اللّبنانيّة، حتى ولو بصعوبةٍ فائقة، للخروج من مأزقٍ طال احتماله. ولكنّ التحدّيات الناتجة عن هذا الانقلاب الاستراتيجي متعدّدة وطويلة الأمد.

أوّلاً، ما تركته لنا إدارة بوش، هو إيقاظها لمحاور الخلافات الثلاثة التي سبق ذكرها، مولّدةً تغيّراتٍ بنيويّة عبر دعوتها لإعادة ترسيم علاقات القوّة بين دول المنطقة ولا سيّما إسرائيل، إيران، المملكة العربيّة السعودية، سوريا، مصر وتركيا، وفي داخل الدول ذاتها لا سيّما في لبنان، فلسطين والعراق.

ترافق الازدياد في نقاط التوتّر مع تراجع لمصداقيّة ونفوذ الولايات المتّحدة وذلك من جهتين. أولهما قدرتها العسكريّة التي أظهرت محدوديّتها، عبر خيباتها المتعدّدة في العراق بشكلٍ مباشر، وفشلها في لبنان وغزّة بشكلٍ غير مباشر. وثانيهما سياستها التي أخذت بشكلٍ متواصل وجهاً قيمياً، معتمدةً خطاباً أخلاقياً توجيهياً، في الوقت ذاته، حيث كانت صورة الدولة في أتعس حالاتها: إمبرياليّة في العراق، موقف دوني تجاه الحركات الإسلاميّة، رفض نتائج الانتخابات الفلسطينيّة، التغاضي عن الأعمال الإسرائيلية المشينة، انتهاك حقوق الإنسان. يصعب في الحقيقة تصوّر إدارة أكثر إثارة للنفور في نظر الرأي العام العربي، الذي كانت تعتزم كسبه.

لجوء الولايات المتّحدة الى تقسيم العالم إلى محورين: الخير والشر، وإصرارها على دفع مختلف أطراف المنطقة الى اختيار المعسكر الذي تريد الانتماء إليه، كان كفيلاً بأن يدخل حلفاءها في علاقةٍ استثنائيّة ولكن غير مريحة، معزّزاً في الوقت ذاته المحور الآخر. إنّ ظلم الولايات المتّحدة في نظر شعوب المنطقة أعطى دفعاً لقوى المقاومة، لا سيّما إيران، سوريا، حزب الله وحماس. منطق المواجهة راح يشدّ أواصر العلاقات التي تجمع بين هذه الأطراف، والتي ليست ثابتة دوماً.

في النهاية، قامت سياسة واشنطن بإزالة الحواجز التي كانت تقف عائقاً امام تزايد قوّة أعدائها، في محاور الخلافات الثلاثة. بذلك ساهمت الولايات المتّحدة بتصاعد قوّة إيران في العراق، وحزب الله في لبنان وحماس في فلسطين.

باختصار، اعتمدت الولايات المتّحدة على نموذجٍ فكري ورثته عن الحرب الباردة حيث كانت الدبلوماسيّة تترسّخ في علاقاتٍ ثنائيّة ثابتة نسبياً، وحيث كان بإمكانها الاعتماد على حلفائها لتحقّق مصالح محدّدة بوضوح.

الحرب الشاملة على الإرهاب لم تكن في الحقيقة سوى محاولة سيّئة لإعادة نظامٍ ثنائي، أو أيديولوجيا، تستطيع عبرها جمع التنوّع الموجود ضمن أعدائها والتناقضات المتأصّلة في معسكرها ذاته. وهي كانت منذورة مسبقاً للفشل، لأنها لم تكن سوى البقايا المشوّهة لعصرٍ مضى. إن هذا التقسيم الثنائي للعالم قد قضى على نفسه بنفسه، مساهماً بالإضافة الى ذلك، في تدهور القوّة الأميركيّة، وفي ارتباك معسكر المعتدلين، وفي ازدياد الصراعات بشكلٍ كبير.

ولكن مع ذلك، ما زال نموذح المعتدلين في مقابل الممانعين يلهم بشكلٍ خاص السياسات المعتمدة من قبل الغرب. بالرغم من أنّ هذا الصراع بين الأطراف الذين يشاركون الغرب قيمه واهتماماته، وبين اولئك الذين يحاربونها بالمبدأ لا يعبّر بشكلٍ دقيقٍ عن الواقع.

حيث أنّ أكثر الدول علمنة في المنطقة، وهي سوريا، هي أيضاً أكثر الدول تعلّقاً بالخيارات الممانعة، بدعمها لحركتي حماس وحزب الله الإسلاميّة. في حين أنّ حزب الله، الذي يمثّل التطرف الشيعي، استطاع أن يتأقلم مع نظامٍ سياسي لبناني يناقض مبادئه الأساسيّة. تجد بسهولة شخصاً عربياً تقدّمياً وعلمانياً يعلن عداءه للولايات المتّحدة والغرب، كما قد تجد شخصاً مقرّباً من محور الغرب ولا يتوانى عن العبث مع بعض الأوساط الجهاديّة. طهران، التي تقود المحور المعادي للولايات المتّحدة تعتمد بشكلٍ كبير النموذج التقسيمي الذي تحبّذه الولايات المتّحدة، في حين أن حليفتها تركيا، تبتعد عنه وتحاول إرباك الصورة.

من هنا، لن نستغرب أبداً الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في إدارة بعض الحالات المعقّدة معتمدةً على نموذجها التقسيمي البسيط والصارم. كيف ستجمع في معسكرٍ واحد إسرائيل والحزب العلماني فتح والمملكة العربيّة السعوديّة السلفيّة والقوات اللّبنانية المسيحيّة ورئيس الوزراء العراقي السابق الشيعي نور المالكي، في حين لا تجمعها لا قيمٌ ولا مصالح مشتركة. كلّ ما قد يربطها هو تحالفٌ ما مع الولايات المتّحدة لأسبابٍ متعدّدة، تتلاقى في بعض الأحيان وتتعارض في معظمها.

لا يقلّ المعسكر المعادي تنوّعاً، حيث انّ الجمهوريّة الإيرانيّة والنظام السوري وحركة حماس وحزب الله يحوون من الاختلافات ما يوازي نقاط التقائهم، وذلك على صعيد البنى الأيديولوجيّة والمصالح والتركيبة الدينيّة. لذا فعلاقتهم ببعضهم البعض مبهمة بطبيعة الحال وتتطوّر وفقاً لتأقلمهم مع ديناميكيّة المنطقة، لذا نجد انّ إيران وسوريا اليوم في ضفّتين متواجهتين في ما يخصّ موازين القوى التي تحوم حول مستقبل العراق.

كلّ طرفّ بحدّ ذاته ليس من طينةٍ واحدةٍ أيضاً، حتى ولو كانت الولايات المتّحدة وأوروبا تجهلان كيفيّة التعامل مع هذه الاختلافات. إنّ التطور التاريخي لحماس مثلاً يجعل منها في آن حركة دعوةٍ دينيّة، وشبكة خيريّة، وتنظيماً مسلّحاً مقاوماً، وحزباً سياسياً محباً للسلطة. لم تحل أيٌ من هذه الهويّات التي اكتسبتها حماس تدريجياً مكان أخرى، ولكنّنا نجدها بدرجاتٍ متفاوتة في تركيبة كلّ عنصرٍ من الحركة. هي أيضا تنظيمٌ له تواجدٌ جغرافي كبير، وعلى عاتقه توقّعاتٌ شعبيّة واسعة وتأثيرات خارجيّة وأهداف استراتيجيّة مختلفة كلياً حسب المنطقة التي يتواجد فيها أكان في غزة أو في الضفة الغربية أو في سوريا أو في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

أهمّ نقطةٍ يلتقي حولها محور ما يسمّى الممانعين هي ضرورة التصدي لما يعتبرونه مشروعاً اسرائيلياً أميركياً يهدف للهيمنة على المنطقة. إنّ المنطق الغربي الذي لا يتيح لهم غير خيارين، إمّا الإنتقال الى ضفته أو البقاء في خانة الصراع، يخلق محيطاً يجعل من السهل المحافظة على العلاقة التي تربط هذه الأطراف، رغم مصالحها المعقّدة والمتباينة. بالمقابل، في حين أنّ تناقضاتٍ أكثر حدّة مع الوقت تظهر في معسكر المعتدلين، الذين تحيّرهم خيبات عمليّة السلام، وتراجع قدرات القيادة الأميركيّة، وتجعلهم أكثر ميلاً للانطواء على أنفسهم.

إنّ هذه المقاربة التي تعتمدها الولايات المتّحدة تقلّل من قدرتهم على الاعتراف بفرصٍ تنتج عن تقارباتٍ عرضيّة مع أطرافٍ تقع في المحور الآخر. إيران والمملكة العربيّة السعوديّة، العدوّان اللّدودان، يعكسان اليوم التصوّر التقسيمي الطائفي ذاته للعراق، في حين أنّ مصالح الولايات المتّحدة تتوافق أكثر، في الوقت الحالي، من رؤية سوريا وتركيا للوضع.

لا تتوانى الولايات المتحدة مع ذلك عن تحديد مواقفها وفقاً لقائمة تبدو ثابتة، إدانة طهران وسوريا واستحسان الرياض وأنقرة. من جهةٍ أخرى، هل تستطيع الولايات المتّحدة الاعتماد بشكلٍ استثنائي على القاهرة وعمّان وحتى الرياض لتسويق سياسة السلام خاصّتها، في ظلّ تعدّد الأقطاب العربيّة، وفقدان حلفائها المحليّين لمصداقيّتهم، وفي ظلّ الدويّ الكبير الذي ينجح في إحداثه كلٌّ من حماس، حزب الله، سوريا، إيران، من دون أن ننسى قناة الجزيرة؟

أخذ هذا الواقع الجديد في المنطقة بعين الاعتبار يعني مقاطعة الغرب للتصلّب الحاليّ التي يعتمده، واستبداله بسياسةٍ جديدة توافق بين التحالفات التقليديّة والشراكات الجديدة، التي تأتي وفقاً للرهانات المبهمة التي تتشكّل و تتفكّك في المنطقة.

بذلك، قد تجد الولايات المتحدة خلاصها في العراق عبر اتفاقٍ إقليمي يشمل إيران، عوضاً عن مواجهة قد تستفيد منها الأخيرة ويزداد نفوذها، في الوقت الذي يتراجع فيه الوجود الأميركي. كما أنّ رغبةً مشتركة في تفادي مخاطر صراعٍ جديد بين اسرائيل وحزب الله قد يدفع الولايات المتّحدة وسوريا الى العمل كفريق.

أمّا في ما يتعلّق بالملف النووي، ألا يجب التفكير بطريقة مختلفة في يخصّ الوضع الإسرائيلي من أجل الحظو بشرعيّة أكبر في العالم العربي الإسلامي؟ وفي ما يخصّ عمليّة السلام، تستطيع إدارة أوباما أن تعتمد أيضاً مقاربة أكثر مرونة تحسّن العلاقة مع سوريا وتعيد المفاوضات الإسرائيليّة السوريّة الى الساحة، وتفكّ الحصار الذي يخنق غزّة، وتباشر الحوار مع الجالية الفلسطينيّة وتظهر ليونةً أكبر في ما يخصّ المصالحة الداخليّة الفلسطينيّة.

من جهة الأوروبيّين، الذين لا يزالون ينتظرون تغيّراً أعمق في واشنطن، فقد حان الوقت ليفتتحوا الطريق ويستثمروا قدراتهم الخاصة في جزءٍ من الكرة الأرضيّة هم أقرب منها بكثير ويحظون بالكثير من مواردها ومن مهجّريها. ما يصعب على أوروبا استيعابه، لكونها تتماهى في دورها كمعاونٍ لاذع للولايات المتّحدة، هو أنّ تبعيّتها لهذه الأخيرة تضرّ بمصداقيّتها في الشرق الأوسط، بالدرجة ذاتها التي تطال فيها أخطاء واشنطن الولايات المتّحدة بأكملها.

بالتأكيد، لن يكون تغيير الإستراتجيّة في المنطقة من دون مخاطر، حيث قد يتمرّد الحلفاء الدائمون على الوضع من دون أن يكون بإمكان الولايات المتّحدة الاعتماد كلياً على الحلفاء الآنيّين. ولكن هل يستفيد الغرب فعلاً من نموذجٍ فكريٍ بالٍ، لا يتوافق إطلاقاً مع وجهة نظر الأشخاص الذي يفترض به أن يصفهم، أن يفهمهم، وبالأخص أن يؤثّر بهم.

=========================

قرصنة سافرة في وضح النهار

بقلم :نواف الزرو

البيان

5/31/2010

قد يصل «أسطول الحرية» بعد أن تأجل وفق البرنامج وقد لا يصل، والمسألة رهن إلى حد كبير بالنوايا والاجراءات الإسرائيلية المبيتة، غير أن «رياح السماء»، الاسم الذي اختارته الدولة الصهيونية لعملية القرصنة والاستيلاء على «أسطول الحرية» الآتي إلى غزة في مهمة إنسانية صرف، تتكاثف وتتلبد لأسر رياح الحرية.

أما الاسلحة والادوات المستخدمة في العملية فهي: مغاوير البحر (أفراد الصاعقة البحرية)، يساندهم أفراد وحدة (ميتسادا) التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، وتنضم إليهم طواقم من وحدة «عوكيتس» (أي «لسعة») مع كلاب مدرّبة على اكتشاف المتفجرات، ويلتحق بهم كذلك جنود احتياط من الكوماندو البحري الإسرائيلي، والعملية كلها بقيادة الميجر جنرال اليعيزر ماروم قائد سلاح البحرية.

إنها عملية عسكرية حربية واسعة النطاق يشنها جيش كامل من مختلف الوحدات، للسطو على سفن مدنية واختطاف ركابها المدنيين الذين أعلنوا رسالتهم مبكرا على رؤوس الأشهاد: مهمة إنسانية من أجل غزة المحاصرة..

إنها عملية قرصنة صهيونية سافرة، تنفذ بالبث الحي والمباشر أمام الرأي العام العالمي بدوله وشعوبه ومنظمته الاممية..

هكذا هي الصورة، فلا يمكن للدولة الصهيونية أن تخرج من جلدها وعن طباعها التي اعتادت عليها منذ قيامها.. فهي دولة إرهاب وبلطجة وقرصنة وسطو مسلح في وضح النهار.

القرصنات الإسرائيلية في فلسطين مفتوحة وبلا حدود.. فكل ما يجري في فلسطين والمحيط البحري والجوي والبري على أيدي إسرائيل، هو قرصنة صارخة.. وقرصنتهم واسعة متصلة، لا تترك مجالا من مجالات الأرض والجو والبحر..

فهناك القرصنة المفتوحة على الأرض العربية، وهناك القرصنة المنهجية ضد المقدسات، وهناك القرصنة المستمرة على التراث والمعالم الحضارية، وحتى على المأكولات الشعبية الفلسطينية.. ومنذ بدايات المشروع الصهيوني، وقبل وخلال وبعد إقامة تلك الدولة وصولا إلى الراهن الإسرائيلي.

والقرصنات الإسرائيلية ترتقي إلى مستوى القرصنة الدولية وإرهاب الدولة، وهي الاشد خطراً والاسوأ ضرراً من أي قرصنة أخرى في العالم، لأنها تهدف إلى إبادة شعب والاجهاز على قضيته وحقوقه ووجوده.

وتصل القرصنة الإسرائيلية في هذه الايام ذروة جديدة سافرة، بقرار الاستيلاء على «أسطول الحرية» الذي يضم ثماني سفن لا تحمل سوى بعض المواد الانسانية والأدوية، إضافة إلى 800 شخص من بينهم 350 مواطناً تركياً، وعدد من الاوروبيين ومن مختلف بلدان العالم، ومن بين الركاب 35 نائباً.

وتكريسا لهذه القرصنة الإرهابية الإسرائيلية، أقيم معتقل من الخيام في ميناء اشدود ل»اعتقال المشاركين في الحملة«.

وحيث اننا أمام قرصنة بحرية صريحة سافرة، تتعارض مع المواثيق الدولية وترتقي إلى مستوى جريمة حرب، فلعلنا نستحضر هنا مرة أخرى تقرير غولدستون المثقل بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، فالقرصنات الإسرائيلية الإرهابية المفتوحة تستدعي، إن كانت هناك مسؤولية دولية حقيقية، فتح تحقيقات «غولدستونية» جديدة..

لقد احتشد العالم كله بأممه المتحدة، ضد ما أطلقوا عليه «القرصنة الصومالية»، ووصل الاستنفار إلى مجلس الأمن الذي اتخذ قرارا بالإجماع، يسمح للدول المتضررة من القرصنة بالقيام «بعمليات عسكرية في الأراضي الصومالية».

تصوروا.. العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن، كلهم احتشدوا متناسين أن تلك الدولة بشعبها وأرضها ومقدراتها، هي التي تعرضت وتتعرض للقرصنات الاستعمارية الاحتلالية..! بل وأكثر من ذلك كان سالم صالح محمد، مستشار الرئيس اليمني اعلن أن «الأصابع الإسرائيلية وراء القرصنة في البحر الأحمر».

فلماذا يتناسى العالم القرصنة الأخطر والقرصان الصهيوني الأكبر؟!

من الغرابة والنفاق السافرين أن يقفز هذا العالم ويتجاهل على نحو سافر، القرصنة الصهيونية الإسرائيلية المنفلتة على مدار الساعة منذ اثنين وستين عاما، على الأقل، ضد الوطن العربي الفلسطيني المحتل، بشعبة وقياداته ومواطنيه ومقدراته وخيراته، ناهيكم عن الارهاب والجرائم الصهيونية المفتوحة..

فوقائع المشهد العربي في فلسطين، تبين أن دولة الاحتلال تواصل على مدار الساعة أعمال القرصنة الشاملة، التي كان من أبرزها وأخطرها ما ارتكبته إسرائيل يوم 24/5/2006 من قرصنة في حق الديمقراطية والمنجزات الانتخابية.

باختطافها أكثر من 43 نائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني وثلاثة وزراء سابقين، في الضفة الغربية»، في الوقت الذي تواصل فيه قرصنتها وعدوانها على قطاع غزة من جهة، واجتياحاتها للمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية على امتداد الضفة من جهة أخرى.

ربما نأمل أن تحرك عملية القرصنة على «أسطول الحرية» ضمائر من لم يتحركوا حتى الآن، وخاصة على المستوى الاممي..

فحينما تكون القرصنة الإسرائيلية سافرة في وضح النهار، فكيف يمكن للعالم والمجتمع الدولي أن ينام ويرتاح ويتجاهل كل هذه الحقائق الدامغة الموثقة حتى في القرارات الدولية؟ وكيف يمكن للعالم العربي من جهته أن يلتزم كل هذا الصمت وأن يكتفي بهذه الفرجة المذهلة على ما يجري في فلسطين؟!

ليس من المنتظر أن تتوقف دولة الاحتلال عن سياسات القرصنة وعن هذه الثقافة والمنهجية الهمجية، طالما بقي المجتمع الدولي على هذا النحو.. وطالما بقي العرب والمسلمون صامتين متفرجين إلى حد الشلل أو التواطؤ!

كاتب فلسطيني

=========================

لغز العلاقات الروسية الإيرانية

بقلم : د. إينا ميخائيلوفنا

البيان

5/31/2010

يصعب على الكثيرين فهم جوهر العلاقات بين روسيا وإيران، خاصة في ظروف مثل التي تمر بها الآن بعد التصعيد المتبادل في التصريحات بين المسؤولين في البلدين، على أثر إعلان واشنطن أن روسيا والصين وافقتا على مشروع قرار عقوبات جديد ضد إيران.

ورغم أن الإعلان شمل الصين وروسيا، إلا أن التصريحات كانت متبادلة فقط بين موسكو وطهران، الأمر الذي يثير التساؤلات والشكوك حول مدى جدية هذه التصريحات، وما إذا كانت أمرا متفقا عليه، أو تمثيلية مرتبة من الطرفين.

خاصة وأن الأمر لم يتعد كونه حديثا عن عقوبات لم تحدد بعد، وربما بعد تحديدها تجد فيها موسكو «كعادتها» أي ثغرة تجعلها تعترض عليها أو تمتنع عن التصويت، بينما تعترض عليها الصين كما هو متبع دائما في هذا المسلسل «المكسيكي» المستمر بلا ملل، على مدى نحو خمسة أعوام مضت!

ومن المعروف أن إيران تعيش في ظل عقوبات وحصار اقتصادي منذ نحو ثلاثة عقود مضت، والحديث عن عقوبات مشددة جديدة يدور ويتصاعد ويتراجع على مدى العامين الماضيين، ولم يحدث مرة أن صرحت موسكو بأنها ضد العقوبات، وذلك بالتحديد ما هو قائم وسارٍ منذ تولي الرئيس ديمتري ميدفيديف مهام الرئاسة في الكريملين.

وفي خريف العام 2008 تصاعد الحديث حول عقوبات مشددة على إيران، بشكل ملحوظ وأكبر مما هو قائم الآن، وصدرت تصريحات حادة ومباشرة من الرئيس الإيراني أحمدي نجاد مست روسيا باتهامات بشكل مباشر، ومضى الأمر ولم يحدث أي شيء، ولم تتأثر العلاقات بين موسكو وطهران، بل على العكس بدأ بعدها الحديث عن صفقة أسلحة كبيرة روسية لإيران، تتضمن منظومات دفاع صاروخية قوية وحديثة.

الآن يأتي هذا التصعيد في التصريحات بين البلدين في ظروف لا تبرره على الإطلاق، حيث ظهرت بوادر إيجابية في البرنامج النووي الإيراني نتيجة مبادرات إيرانية إيجابية على طريق التهدئة، كان آخرها الاتفاق الثلاثي حول الوقود النووي بين إيران وتركيا والبرازيل، كما أن الأمور في واشنطن أهدأ عن ذي قبل تجاه إيران، في الوقت الذي تستبعد فيه تماما هجمة أحادية من جانب إسرائيل ضد إيران.

إذاً، ما السبب وراء هذا التصعيد في التصريحات الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة، واعتبره كثيرون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين؟

من المستبعد تماما أن تكون لدى موسكو أية شكوك حول سلمية البرنامج النووي الإيراني، وهو ما أكده رئيس الوزراء بوتين حين كان في الرئاسة أكثر من مرة، وكيف تكون هناك شكوك بينما روسيا هي التي تتولى تنفيذ هذا البرنامج منذ بدايته حتى الآن.

وكافة التقنيات المستخدمة في البرنامج النووي الإيراني هي صناعة روسية، رغم ما تزعمه القيادة الإيرانية أحيانا من أن بعض التقنيات صناعة إيرانية خالصة، وهو أمر غير منطقي، ولا يقبل الروس وضع تقنيات مختلفة بجانب تقنياتهم في محطات نووية واحدة، فما بالنا إذا كانت تقنيات من صناعة دولة ليست لديها هذه الإمكانيات!

أيضا، لا يمكن تصور وجود أية صفقة بين موسكو وواشنطن ضد إيران، ولا يوجد لدى واشنطن ما تقدمه لروسيا، بل على العكس واشنطن هي التي بحاجة ملحة لروسيا في أفغانستان، ولا يمكن أيضا تصور تخلي روسيا عن حليف إقليمي كبير مثل إيران، تربطها به علاقات قوية سياسية واقتصادية وتجارية واستراتيجية أيضا.

فالعلاقات ين البلدين ليست فقط في المجال النووي، بل في مجالات أخرى أكثر أهمية، مثل مصادر الطاقة في بحر قزوين وعمليات بيع السلاح، وأيضا في قضايا الأمن الإقليمي في منطقة القوقاز.

روسيا هي الحليف الاستراتيجي الأول لإيران، إن لم يكن الوحيد، باعتبار أن الصين قد تكون حليفا اقتصاديا أو سياسيا، لكنها ليست حليفا استراتيجيا يمكن أن يتدخل بقوة وقت اللزوم، بينما روسيا يمكن أن تفعل.

إذاً، ما سبب التصعيد الأخير؟ وهل هو حلقة جديدة من المسلسل «المكسيكي» الطويل؟ أم أنه كما يقول البعض خطة لتمرير منظومة الدفاع الصاروخية الروسية «إس 300» لإيران، دون معارضة أميركية وإسرائيلية مقابل قرار عقوبات تعرف موسكو مداها ولا فائدة من ورائها؟

علينا الانتظار حتى نرى هذه العقوبات، ونحن على يقين من أن العلاقات بين روسيا وإيران ستظل كما هي، رغم أية تصريحات حادة.

رئيسة المركز الروسي الحديث لاستطلاعات الرأي

=========================

التقدم إلى الوراء وما دونه

آخر تحديث:الاثنين ,31/05/2010

محمود الريماوي

الخليج

يتقدم مبدأ المواطنة على أجندات الاهتمام العام في غير بلد عربي من العراق إلى السودان ومن الجزائر إلى مصر إلى دول أخرى . هناك بواعث شتى لهذا الاهتمام الناشئ والمتسع، فمن جهة تبرز الحاجة للاعتراف بالتعددية الاجتماعية والثقافية وأحياناً اللغوية كما في حالتي الأكراد والأمازيغ، وذلك جنباً إلى جنب مع بقية حقوق وواجبات المواطنة، من أجل حفظ التنوع، وقطع الطريق على أية منازعات مدارها الأصول الوطنية والقومية، الحاجة للاحتكام إلى مبدأ جامع هو مبدأ المواطنة المقترن بنشوء الدول واستوائها كيانات قانونية ودستورية .

هناك كذلك الحاجة إلى درء التفاعلات السلبية للانتماءات الأولى الفرعية، كما في الانتماءات الدينية والطائفية . لقد أطلت هذه الانتماءات برأسها في غمرة الفشل ببلورة مشاريع وطنية وجامعة والإخفاق بدرجات متفاوتة في بناء دولة مدنية عابرة للانشطارات الأولى، ودامجة للمكونات الاجتماعية في كيانات يحكمها القانون وتحتكم للدستور، ولا يتم فيها توسل هيبة الدولة بسلطة متسلطة .

ومن الملاحظ أن الانشطارات ما إن تبدأ حتى تتناسل إلى المزيد منها، وهو ما نشهده في غير بلد ومجتمع عربيين، وإن كان كل بلد ومجتمع يحتفظ بخصوصيته، من دون نجاح في رفع هذه الخصوصية إلى ميزة إيجابية تحترم التنوع والتعدد تحت مظلة قانون عمومي وتؤطر المواطنين في هوية جامعة وعصرية . هنا وهناك تبرز انشطارات اجتماعية: قبلية وعائلية ثم مناطقية ثم بين الريف والحضر والبادية، وخلال ذلك يتم انشطار بين الرجال والنساء .

ومن اللافت أن هذه المستجدات باتت تمتد إلى حواضر وعواصم عربية وتزدهر فيها، فيما شهدت من قبل المناطق الريفية والنائية تلك التشكيلات الاجتماعية التقليدية، مع فارق أن الأمر في الماضي قبل نحو نصف قرن لم يكن يحمل على توترات مقلقة، إذ ما إن تهب رياح المدنية والاتصال بالمدن وتوسع التعليم، حتى كانت تلك التوترات تضمحل . أما في أيامنا هذه فإن الانشطارات وتضخيمها يتم إلباسه لبوساً فخيماً مثل الهويات والخصوصيات الحضارية وحقوق هذه الفئة أو تلك، وحتى المشاركة السياسية في ما هي لا تعدو أن تكون مشاركة جهوية ومناطقية وطائفية، قائمة على المحاصصة، إلى آخره، وقد تم بذلك ليس فقط استخدام مصطلحات حديثة لتسويغ العودة إلى سياسة قديمة، بل كذلك حرف الحقوق الأساسية والمشاركة عن مضمونها وتفريغها من هذا المضمون، وذلك بتقديم الانتماءات الفرعية والأولية على ما عداها .

ما تقدم يثير تساؤلات حول مدى الإخفاق الذي مني به ما كان يسمى بمشروع نهضوي ووحدوي عربي، وكان الظن أن بلوغ ذلك المشروع هو مسألة وقت وأن التراكم الكمي للتحديث والتطوير في ميادين شتى، سيؤدي حُكماً إلى تحولات نوعية . لقد انتهت الآمال الوحدوية ليس بترسخ الكيانات السياسية فحسب، بل كذلك بتراجع الوحدة الوطنية والاجتماعية في الدواخل العربية وهو ما يبرهن عليه واقع الانشطارات المتفاقمة هنا وهناك . وبينما كان الطموح ينعقد حول صيرورة المواطن مواطناً عربياً ينتمي إلى وطن عربي كبير (الرئيس السوري الأسبق شكري القوتلي الذي تنازل عن الحكم عشية الوحدة مع مصر قبل أزيد من نصف قرن أطلق على نفسه لقب المواطن العربي الأول)، فإن الطموح الآن يتمحور حول إرساء قيم ومحددات وحقوق المواطنة في البلد الواحد في المشرق والمغرب .

في عقود خلت ومع التقدم الأولي لمشاريع البناء والتطوير في المشرق العربي، لم تكن هذه القضية لتشكل شاغلاً أو مصدر قلق لأحد . كانت فكرة المواطنة تبدو من باب البدهيات وتحصيل الحاصل، فالانتماءات الفرعية والهويات الأولى هي حق لأصحابها، أما معيار المواطنة والوطنية فهو يتجاوز تلك الأوليات ويدمجها في انتماء للوطن والدولة، وكان ذلك أمراً متيسراً وسلساً . فعيون الجميع ومطامحهم كانت تتجه للصمود أمام التحديات الخارجية، والانخراط في معركة البناء الداخلي للحاق بركب الأمم المتقدمة .

وها نحن نعود إلى مرحلة لعلها أقسى مما كنا عليه منتصف القرن الماضي، قبل أن يزدهر التعليم وتنتشر أجهزة الإعلام في البيوت وتعم وسائل الاتصال والمواصلات، ففي تلك الحقبة لم تكن الانشطارات بهذا الوضوح ولا بهذه الحدة، فكانت المجتمعات تتكاتف لاحتضان التنوع الاجتماعي واحترامه قولاً وعملاً .

المثير للانتباه بعدئذ أن هذه القضية قلما تحظى باهتمام الأحزاب السياسية والبرلمانات المنتخبة وهيئات المجتمع المدني، وذلك كنموذج لسياسة دفن الرؤوس في الرمال، والغفلة عن تحديات متنامية ينطق بها الواقع، وهو ما يحتاج تبيانه لمعالجة مستقلة .

=========================

نتنياهو وأوباما . . وماذا بعد؟

آخر تحديث:الاثنين ,31/05/2010

كلوفيس مقصود

الخليج

غداً الثلاثاء يتم لقاء بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس حكومة “إسرائيل” بنيامين نتنياهو ويمثل هذا اللقاء عودة لاستقامة العلاقة بينهما كون الحرد “الإسرائيلي” من المعاملة التي لقيها نتنياهو من الرئيس الأمريكي في المرة السابقة سببت تحريفاً جزئياً في أولويات باراك أوباما على مشاريع القوانين التي يزمع البيت الأبيض انتزاع الكونغرس تبنيها خاصة المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والبطالة والهجرة . وبرغم الأكثرية الكبيرة التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي إلا أن أي توتير تعتبره “إسرائيل” ضغطاً عليها من شأنه استيلاد أكثرية من الديمقراطيين الموالين ل”إسرائيل” قادرة على الانتقاص من تركيزها على أوليات برامج ومشاريع الرئيس باراك، هذا إضافة إلى حملات التشويه والتشويش التي يقوم بها اليمين المستشرس داخل الحزب الجمهوري المتمثل بتيار “الشاي” إضافة إلى المحافظين الجدد الذين تم تهميشهم فوجدوا في الايباك (اللوبي “الإسرائيلي”) حليفهم التاريخي ما يعزز فرص استرجاعهم مواقع نافذة .

هذا واقع لا يجوز الاستهانة به رغم أن الوثيقة التي وصفت ب”عقيدة أوباما” كانت واعدة إلى حد ما، بحيث أعطت الأولوية في السياسات الأمنية لاستقامة الأوضاع المالية والاقتصادية والداخلية إجمالاً، كون هذه الاستقامة من شأنها توفير مناعة ملهمة تؤمن قيادة الولايات المتحدة من دون أي اضطرار لحروب استباقية، وتعزيز التعامل وإقامة العلاقات مع جميع التجمعات الدولية، وتمكين المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة من القيام بدورها . وقد تضمنت عقيدة أوباما “التصميم على تسريع الانسحاب العسكري من العراق والمزيد من تأكيد على قيام دولة “إسرائيل” اليهودية، وفلسطين في الأراضي المحتلة بعد 5 يونيو 67” .

لكن برغم الإشارة إلى مصطلح “الأراضي المحتلة” فإن ترديد هذا الشعار يتم من التصرف على أساس كون “إسرائيل” في هذه الأرض هي “محتلة”، وبالتالي فإن المباحثات التي تجري غداً سوف تطالب ليس إطالة مدة العشرة أشهر لتجميد الاستيطان، بل تفكيكها حتى يتم الاختراق للرد على ادعاءات “إسرائيل” بملكية الأراضي المحتلة لأن هذا الادعاء يجهض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية الموعودة .

لذا فالانطباع القائم يشير إلى أن الرئيس أوباما سوف يؤكد أن حل النزاع “الإسرائيلي” الفلسطيني يشكل أولوية أمنية للولايات المتحدة، وأن الكثير من إرث الرئيس جورج بوش في هذا الصدد لم يعد وارداً أي الضمان الذي أعطي لأولمرت في ما يتعلق بالكثير من المستوطنات خاصة في القدس المحتلة .

إلا أن نتنياهو يصل إلى واشنطن وهو مصمم على ضرورة أن تؤكد الولايات المتحدة على أن الأولوية الراهنة لا تكمن في التركيز على النزاع “الإسرائيلي” الفلسطيني، وأن “إسرائيل” “تفضل مجابهة الطموحات النووية لإيران” .

هذا هو لب الموضوع، وليس هذا الترحيل لمركزية القضية الفلسطينية إلا تعبيراً صريحاً عن نمط “إسرائيلي” في التعامل مع القضية الفلسطينية بأعذار مختلفة ومصطلحات متباينة وأولويات متعددة .

أما الجديد في عملية التمهيد لزيارة نتنياهو إلى البيض الأبيض أنه يجيء لا إلى نيويورك للاجتماع مع المنظمات اليهودية كما كان يفعل العديد من أسلافه كي يوصل رسالة تنطوي على كون “إسرائيل” لها حضور سياسي فاعل داعم للمهمة التي يقوم بها رؤساء وزراء “إسرائيل”، إلا أنه هذه المرة فقد مهّد نتنياهو زيارته للبيت الأبيض غداً الثلاثاء بزيارة إلى كندا التي لم يزرها منذ عامين . تجيء هذه الزيارة لمقابلة ستيفن هاربر رئيس حكومة كندا كأنه يريد إبلاغ الرئيس أوباما أن ما قام به الرئيس البرازيلي مع الرئيس التركي من “مداخلة معوقة” يتم تعويضها بالتحسن الكبير الذي طرأ في العلاقات الكندية “الإسرائيلية” والتي دفعت بأفيغدور ليبرمان حليف نتنياهو الرئيس لأن يقول “من الصعب جداً أن تجد دولة أقرب وأشد صداقة ل”إسرائيل” من كندا هذه الأيام . ويتابع قوله ل”الإيكونومست” في عددها الأخير “ليس من دولة في العالم عبّرت عن تفهم كامل لنا” وهذا أيضاً قليل من الكثير من الإجراءات والتصريحات الاستفزازية التي قامت بها كندا في عهد رئيس الوزراء ستيفن هاربر .

وبرغم أن هذا ليس موضوعنا في جرد ما قامت حكومة كندا في هذا الصدد، إلا أن قرار نتنياهو أن يزور البيت الأبيض من بوابة كندا هاربر هو دعم تعويض لما قام به الرئيس البرازيلي، وبالتالي اعتبار الزيارة إلى كندا المتأسرلة داعمة لأولويات نتنياهو في ما خص ترحيل مركزية القضية الفلسطينية لمصلحة مجابهة إيران .

يستتبع ما أشرنا إليه أن تصميم الإدارة الأمريكية على استصدار قرار من مجلس الأمن لفرض عقوبات على إيران في أوائل الشهر القادم سوف يكون بدوره محرجاً للرئيس أوباما، كون ما قام به الثنائي دي سليفا - أردوغان كان بمثابة فرصة لإنجاز ما ورد في رسالة الرئيس الأمريكي لنظيره البرازيلي في 20 ابريل/ نيسان الماضي مطالباً بصفقة كانت الولايات المتحدة حاولت القيام بها من دون نجاح في أكتوبر/تشرين الأول عام ،2009 والتي انطوت على مقايضة معظم اليورانيوم المخصص لبحوث طبية . تزامنت هذه الرسالة مع ما خطط له الرئيسان البرازيلي والتركي من القيام بوساطة مع إيران بنيّة بناء الثقة وتقليص حدة التوترات في المنطقة . ومثل هذه الرسالة وصلت إلى أردوغان . كانت الرسالة بمثابة إيحاء لتشجيع المبادرة التي انسجمت مع توجه الدولتين إلى تفعيل ما أشرنا إليه سابقاً (دبلوماسية الجنوب - الجنوب) . وكون هاتين الرسالتين من الرئيس أوباما صدمتا المسؤولين في كلا البلدين عندما رفضت الإدارة الاتفاق الذي نجحا في إبرامه مع إيران . هذا ما يفسر تصريح وزير خارجية البرازيل بقوله “إننا نفذنا اقتراحات أكتوبر من دون أي انحراف وهذا حصل” وتابع “لم يقل لنا أحد أنكم إذا لم توقفوا التخصيب الى 21 في المائة انسوا الصفقة” . على كل إن المسؤولين الأمريكيين يدعون بأن الرئيس كان يجيب عن ما يقومان به (تركيا والبرازيل) وأن ما تقومان به أقل ما نسعى إليه قبلاً . . والنقاش لا يزال قائماً .

لكن هذه البلبلة صارت بكل أسف ميزة “نأمل أن تكون موفقة” خاصة أن توافقاً آخذاً بالحصول في مجلس الأمن إلا إذا تمكن المحور التركي - البرازيلي من استقطاب المزيد من التأييد للحيلولة دون حصول مشروع القانون على 9 أصوات بمن فيهم جميع الدول الخمس .

لكن ما هو أكثر إيلاماً غياب شبه كامل لموقف موحد عربي وعجز عن الإسهام في تحرك مرتبط عضوياً بمصالح عربية واضحة وفقدان هذه الساحة في هذا المجال يؤدي إلى عجز في التأثير في مواضيع تمس صميم مصالح وحقوق الأمة العربية .

إلا أن الاستمرار في حالة تغييب الذات في هذه المرحلة المفصلية من تاريخنا المعاصر من شأنه أن يؤول إلى غيبوبة تتيح لغيرنا صناعة مستقبلنا كأمة عربية، فغيرنا فاعل بنا الآن ويصنع لنا تاريخنا، بل بالأحرى يخرجنا من التاريخ ناهيك عن حق الإسهام في صنعه .

في التاسع من الشهر المقبل يتم لقاء بين الرئيس أوباما والرئيس الفلسطيني محمود عباس إذا جاء، والانشطار في قيادة الشعب الفلسطيني لا يزال قائماً، عندئذ يحق للفلسطينيين ومعهم العرب التساؤل: أليس لهذا الحضيض من قاع؟

وإذا جاءت قيادة مقاومة فلسطينية موحدة . . عندئذ يستطيع الفلسطيني والعربي معاً الاستفاقة، برغم ما نحن عليه إزاء ما نحن عليه من استياء إلا أن محاولة اختراق حصار غزة بحصار أخلاقي يقوم به اسطول الحرية والكرامة والوجدان فهو بلسم باستطاعته زرع بذور ما ذبل في عصرنا من كرامة .

=========================

أخطر ما يمكن أن يكون

د. بثينة شعبان

المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية العربية السورية

الرأي العام

5/31/2010

من أين يمكن للقارئ أن يحصل على الأخبار، وكيف يمكن له أن يصل إلى تقييم خاص لما يجري في عالم اليوم إذا كانت صحيفة مثل ال «نيويورك تايمز» قادرة على نشر مثل مقال توماس فريدمان، «أقبح ما يمكن أن يكون»، الذي نشرته ال «نيويورك تايمز» بتاريخ 25 مايو 2010 بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة خططها الجديدة في «توسيع نطاق الأعمال العسكرية السرّية في منطقة الشرق الأوسط»، والتخلي عن استخدام مصطلح «الحرب على الإرهاب»، كل ذلك فقط في سبيل منح وزارة الدفاع الأميركية، ووكالة الاستخبارات المركزية، «السي آي إيه»، مطلق الحرية في استخدام المتعاقدين من «البلاك ووتر» في كل بلدان الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى والقرن الإفريقي، سواء منها الصديقة أو العدوّة، بهدف جمع المعلومات الاستخباراتية وبناء العلاقات والروابط مع القوات المحلية. وقال مسؤولون ان النظام يتيح أيضاً الاستطلاع الذي من شأنه أن يمهّد الطريق لاحتمال توجيه ضربات عسكرية في إيران في حال تصاعد التوترات في ما يتعلق بطموحاتها النووية (النيويورك تايمز، 24 مايو، بقلم مارك مازيتي).

لقد تجاوز فريدمان في مقاله الحدود الدنيا للمجاملة مع رؤساء الدول عندما اتهم الرئيس البرازيلي لولا دي سلفيا، الذي يجسّد نموذجاً مُلهماً للملايين من الأجيال الشابة في جميع أرجاء العالم، بأنه أثار إحباطاً أخلاقياً شديداً بسبب دعمه لمن يثبّطون الديموقراطية في دول أميركا اللاتينية. إنّ فريدمان، بتنصيب نفسه قاضياً من أجل الديموقراطية «الحقيقية»، وبتصنيفه كلا من إيران وفنزويلا والبرازيل وتركيا، على أنها «ليست ديموقراطية»، في حين أهمل تسمية دول أخرى «حليفة» أو «صديقة» لإدارته المتعاقبة في واشنطن بأي تصنيف «قبيح» رغم أنها بعيدة عن الديموقراطية بعد المريخ عن الأرض.

ويبدو أن الاستراتيجية الجديدة لم تتخلَّ عن تقبيح الألوان الثورية، فالآن لدينا «الثورة الخضراء» في إيران، على غرار «الثورة البرتقالية» التي اندلعت ومُوّلت ودُعمت في أوكرانيا، والتي تبدّدت اخيراً بفضل قوة الديموقراطية التي لا يمكن أن تتوافق مع «الديموقراطية» التي يتم التحكّم بها عن بعد ممن لا يدركون، بل ويجهلون، أي شيء عن روحانية مجتمعاتنا، وحيوية قيمنا، ووطنية شعوبنا، فهم يعيشون في ملاذاتهم الآمنة والدافئة على بعد آلاف الأميال من تلك الأماكن التي يبعثون فيها القلق والاضطراب، ويكيلون إليها التهم والإدانات ويشعلون فيها الصراعات الدائمة، والموت، والدمار.

لا يمكن لمشغلي «الديموقراطيات» عن بعد، أن يكترثوا بالموت والدمار الحاصلين في العراق، أو القتل اليومي الجاري في باكستان وأفغانستان والصومال، ولا للجرائم اليومية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضدّ المدنيين الفلسطينيين، ولا لضحايا القصف اليومي الذي تمارسه الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة من الأطفال والنساء، ولا يمكن لهم أن يكترثوا بالانتهاكات اليومية للأجواء اللبنانية من قبل الطائرات الإسرائيلية، لأن هدف السياسات الأميركية الجديدة هو مساعدة إسرائيل في ترسيخ جذورها في منطقة الشرق الأوسط، و«دمجها» في المنطقة، و«ضمان أمنها» على حساب أمن العرب وحقوقهم، وذلك بالطبع، بغضّ النظر عمّا ترتكبه من جرائم حرب مشينة وخطيرة ضدّ السكان العرب الأصليين، وبغضّ النظر أيضاً عن السجون الإسرائيلية المخزية التي يمارس فيها الساديون من المستوطنين أبشع أنواع التعذيب ضد الأسرى ومنهم مئات الأطفال والأمهات، وهذا على لسان الصحف الإسرائيلية ومنظمات حقوق الإنسان. وفوق كل هذا وذاك عن سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية التي يؤكّد كتاب «التحالف الخفي: علاقة إسرائيل السرّية مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا»، للكاتبة ساشا بولاكوف سورانسكي، أنّ جذورها متأصّلة في عمق العلاقات مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

لا بل إن الضجة التي أثيرت حول محاولة إسرائيل بيع رؤوس نووية لجنوب أفريقيا، هدفت، في جزء منها، إلى التغطية على القسم الأهم والأخطر من الكتاب، وهو الكشف عن عنصرية متجذرة في إسرائيل ضد العرب والفلسطينيين أكثر خطورة وأكبر مهانة من عنصرية نظام الفصل في جنوب أفريقيا العنصرية (انظر مقال كيفا الدير «هآرتس» 25 مايو بعنوان «من قال إن اليهود والعنصرية غير منسجمين»).

لا يمتلك توماس فريدمان ما يقوله تجاه المعلومات الأكيدة عن الرؤوس النووية التي كانت إسرائيل تنوي بيعها لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا منذ سبعينات القرن الماضي، لكنه يسلط الضوء على عبارة غامضة للخبراء «أنّ الأمر سيستغرق بضعة أشهر فقط من إيران لكي تتمكن مرةً أخرى من جمع كمية كافية من الرؤوس لصنع سلاح نووي». رغم من أنّ إيران لا تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم إلا بنسبة 20 في المئة، بينما يحتاج امتلاك سلاح نووي إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة، ورغم من أنّ إيران تعتبر حيازة واستخدام الأسلحة النووية جريمة من وجهة نظر دينية، ورغم من أنّ إيران هي إحدى الدول الموقّعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي» (بينما إسرائيل ليست من تلك الدول)، إلا أنّ توماس فريدمان يرى أن إيران تشكّل خطراً نووياً كبيراً، بينما إسرائيل لا تشكّل مثل هذا الخطر!

أي أن فريدمان لا يرى ملايين العرب المهددين بالسلاح النووي الإسرائيلي، فهم غير موجودين بالنسبة له، ولا بالنسبة للإدارات الأميركية والغربية عموماً، فالنسبة لهم «أمن إسرائيل» مهم وحسب، أما أمن العرب فهذا صفر على الشمال!

ويرى فريدمان أنه من الأفضل عدم حصول إيران على سلاح نووي، قائلاً «إنّ العالم سيصبح أكثر أمناً بدون المزيد من تلك الرؤوس النووية، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط»، لكنني أتساءل ماذا عن الرؤوس النووية التي تمتلكها إسرائيل، وماذا عن الترسانة الضخمة من كل أنواع الأسلحة الفتّاكة الأخرى التي تستخدمها في قتل وتشريد وإبادة السكان المدنيين الفلسطينيين يومياً بمن فيهم الأطفال والأمهات العزل؟

ويخلص فريدمان الى القول إلى «ان أولئك الذين يسعون إلى تعزيز الديموقراطية الحقيقة في إيران إنما هم يقفون إلى جانب الحقّ، لكن أي أحد يساند ويدعم النظام الإيراني فلابدّ أنه سيقف يوماً ما ليجيب عن أسئلة الشعب الإيراني». وأنا أتساءل من سيجيب عن أسئلة الشعب الفلسطيني والعراقي والأفغاني؟ ولم يتطرق طبعاً لعملية التطهير العرقي الجارية الآن في إسرائيل من تهويد متواصل للأحياء العربية، وحرق للمساجد، وهدم للمنازل، وتجريف للأرض الزراعية العربية، وقطع أشجار العرب، ومنع العرب من التعبير السياسي عن حقوقهم وتطلعاتهم القومية، وحرمانهم من الحرية والدولة الوطنية. فكل هذه الجرائم تسمح بها الاستراتيجيات الأميركية القديمة والجديدة لضمان «أمن إسرائيل» وأي ديكتاتورية مهما كانت «قبيحة» ستعتبرونها «صديقة» إذا ساهمت بضمان «أمن إسرائيل»، وأي ديموقراطية سيتم «تقبيحها» لو ساندت حق شعب فلسطين بالحرية!

لو دعمت إيران وتركيا والبرازيل وفنزويلا اليوم جرائم إسرائيل ضد المدنيين العزل، وأعلنت تخليها عن دعم حق شعب فلسطين بالحرية، وساهمت في حصار غزة وليس كسره، لسمعنا في اليوم نفسه تصريحات غربية رسمية وإعلامية، بأن إيران دولة ديموقراطية، وبأن هذه الدولة أصبحت «صديقة» و«حليفة»، فالمعيار الغربي للديموقراطية في الشرق الأوسط هو ضمان «أمن إسرائيل»، وقد فهمته الأنظمة جيداً وعلى هذا الأساس يجلد فريدمان وأمثاله إيران بسياطهم!

إن إعلان النشاط العسكري السري المتفق عليه بين البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وما حوله يحذر من حقبة جديدة من الفوضى أكثر خطورةً من شنّ الحرب على الإرهاب لأن هذه المرحلة تهدف إلى إعادة تشكيل عالمنا وبلداننا، وحتى ثقافتنا وأخلاقنا، وفقاً لمجموعة من المتعاقدين ممن يتابعون جدول أعمال مختلف تماماَ دون أي اعتبار للسكان الأصليين، أو حتى للقيم والثقافة والأخلاق. وها هو العالم ينقسم مرةً أخرى إلى «أولئك الموالين لنا والآخرين الذين يقفون ضدّنا»، ولكن مع الجهود من أجل توظيف بعض السكان الأصليين المحليين لإطلاق «ثورات برتقالية»، و«ثورات خضراء» تحت غطاء شرعي. يبدو أننا نسير نحو مستقبل أكثر خطورة، وليس أمراً مفيداً لأحد أن يكون فريدمان وأمثاله من المروّجين لمثل هذا المستقبل، بل إن هذا الترويج سيكون مضلّلاً وخطيراً.

=========================

على العالم مقاطعة إسرائيل

هآرتس

ترجمة

الاثنين 31-5-2010م

ترجمة: ليندا سكوتي

الثورة

تسود لدى أغلبية (الشعب الإسرائيلي) المخاوف والتوجس إزاء ما قد تزمع بعض الدول القيام به من مقاطعة بلادهم اقتصاديا وثقافيا، ويعتبرون هذا الإجراء تصرفا غير مشروع، وأن كل من يدعو إلى تنفيذه معاديا للسامية، ويكره إسرائيل،

لأنه بذلك يقوض حقها في الوجود. كما يعتبرون كل يهودي يؤيد المقاطعة منشقا وخائنا. لكننا نعتقد بأن للمقاطعة وجها آخر يساعد في إقناع قادة إسرائيل على تغيير نهجهم إلى نهج آخر، يصب في نهاية المطاف بمصلحتها. بيد أن هذا القول مرفوض من الإدارة الإسرائيلية بشكل مطلق.‏

يعتبر الإسرائيليون عملية المقاطعة لمنتجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية أمرا مثيرا للاستفزاز، لأنه يماثل المقاطعة الدولية لنظام الأبارتيد في إفريقيا الجنوبية ويعتبرون أي مقارنة بينها وبين جنوب أفريقيا العنصرية أمرا مرفوضا.‏

وقد كان بالإمكان اعتبار تلك المقارنة أمرا غير مقبول لو أن إسرائيل نفسها ليست واحدة من الدول التي لا تكتفي بفرض المقاطعة فحسب، بل تحث غيرها وتضغط عليهم بغية اتباع نهجها، حيث نجد أنها قد فرضت المقاطعة العسكرية والسياسية والأكاديمية والثقافية على الأراضي دون أن تواجه بأي معارضة تشكك بمشروعية إجراءاتها.‏

لاريب أن المقاطعة الوحشية وغير الإنسانية المتمثلة بأعتى صورها بالحصار الجائر على غزة بادعاء مقاطعة لحماس، قد لقيت استجابة لها في الدول الغربية التي لم توضح لنا الأسباب الداعية لاتخاذها مثل هذا الموقف. وإننا في هذا السياق، لا نتحدث عن حصار غزة الذي مر عليه ثلاث سنوات ليجعلها في وضع مريع من البؤس والفاقة، ولا نتحدث عن المقاطعة التي ثبت أنها لم تجد نفعاً في الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط، لكننا نتحدث عما يحدث من مقاطعات أخرى في المجالات الاقتصادية والإنسانية والثقافية والأكاديمية، حيث يلاحظ بأن إسرائيل تمنع كل دبلوماسي تسول له نفسه دخول غزة لرؤية الواقع المؤلم الذي يعيشه سكانها في هذه المرحلة. فضلاً عن أنها تمنع إدخال المساعدات الإنسانية بشتى صورها، علماً أن المقاطعة لا تطول منظمة حماس فحسب، بل إنها تؤثر على سائر السكان في غزة. وهنا ننبه إلى ما تزمع إسرائيل القيام به تجاه قافلة السفن (التي ستبحر من أوروبا في محاولة لكسر الحصار وتحمل على متنها آلاف الأطنان من مواد البناء ومقومات الأبنية الجاهزة واللوازم الطبية) بإعلانها على الملأ بأنها ستعمد إلى منع دخول تلك المراكب إلى مقصدها. إضافة إلى ذلك، فإنها لا تتورع عن حظر دخول الكثير من الأطباء والأساتذة والفنانين والمحامين والاقتصاديين والمهندسين إلى غزة، الأمر الذي يعتبر مقاطعة شاملة، يمكن ان توصف بأنها «مصنعة في إسرائيل». ومن دواعي الاستنكار، أن نجد البعض يتحدث عن المقاطعة غير الأخلاقية وغير المجدية التي نتعرض لها، وبذات الوقت يؤكدون على مقاطعة وحصار غزة.‏

تدعو إسرائيل دول العالم إلى فرض عقوبات على إيران، علماً أنها لم يقتصر تصرفها على أمر مقاطعة غزة وإيران فحسب، بل أنها تمنع من يشتبه بدعمه للفلسطينيين أو يعبر عن شجبه لما يتعرضون له من حيف من دخول إسرائيل والضفة الغربية. مع العلم أن الكثير منهم من نشطاء السلام والعلماء والفنانين والمثقفين. وبتقديرنا نرى بهذا الأمر بمثابة مقاطعة ثقافية وأكاديمية بكل المقاييس، لكننا نرفض القبول بها عندما يتعلق الأمر بنا.‏

لم يقتصر أمر مقاطعة إسرائيل على دول ومنظمات معينة فحسب، بل طالت أيضا المنظمة الأمريكية جي ستريت التي ينظر إليها باعتبارها إحدى الجهات المؤيدة لإسرائيل. وفي الوقت الذي ندعو فيه إلى مقاطعة هذه المنظمة لأنها تؤيد السلام، نشجب أي إجراء لمقاطعة المنتجات التي تصنع في المستوطنات التي بنيت على أرض مغتصبة. ومن دواعي الاستغراب، منع أستاذ زائر من دخول غزة لإلقاء محاضرة في إحدى الجامعات دون اعتبار ذلك التصرف مقاطعة، لكننا نرى في قطع العلاقات مع المعاهد والجامعات الإسرائيلية التي تعد البرامج لضباط الجيش والمحققين في الشين بيت الذين يتواطؤون في تنفيذ الجرائم أمرا غير مقبول.‏

على الإسرائيليين أن يعلموا بأن ما يتم من مقاطعة لبلادهم قد يفضي إلى إرغام حكومتهم على إنهاء الاحتلال، وحينها سيكون المواطن الإسرائيلي هو من يدفع الثمن لأي تغيير يحصل.‏

من الأمور المثيرة للاستهجان أن نشجب المقاطعة عندما تصدر بحقنا ونعتبرها وسيلة لا أخلاقية ولا شرعية، في الوقت الذي نمارس ذات الخيار مع الآخرين. لذلك يتعين على العالم مقاطعة إسرائيل إلى الحين الذي يتم به إلغاء كافة المقاطعات التي فرضتها بحق الآخرين.‏

=========================

أوباما في قبضة العسكريين

الإثنين, 31 مايو 2010

جميل مطر *

الحياة

بعد ثماني سنوات وقف الرئيس أوباما في المكان نفسه الذي وقف فيه جورج بوش الابن لينقل رسالة من المؤسسة العسكرية الأميركية إلى الشعب الأميركي وحكومات دول العالم. وقف بوش أمام طلبة الأكاديمية العسكرية ليعلن حق أميركا في شن حروب وقائية لمنع تكرار هجوم من نوع 11 سبتمبر. كان خطابه في ذلك اليوم إيذاناً بمرحلة في العلاقات الدولية عزمت فيها دولة عظمى على أن تقوم منفردة بالتدخل العسكري لحرمان عدو مشتبه في نياته من فرصة شن عدوان في أي شكل من الأشكال ضد الولايات المتحدة وفي حال تعذر حشد تحالف ضده. وعلى الفور أمر دونالد رامسفيلد وزير الدفاع «العمليات الخاصة» بتكثيف أنشطتها في مناطق متعددة من العالم بحجة أن العمل الاستخباراتي التقليدي لم يؤت ثماره المرجوة بل أثبت فشلاً رهيباً في التنبؤ بتفجيرات نيويورك وواشنطن.

وقبل أيام وقف أوباما أمام طلبة الأكاديمية العسكرية ذاتها، وبينهم مجموعة تستعد للتخرج، وربما السفر فوراً إلى أفغانستان لتطبيق ما تعلمته من فنون الحرب والقتل. هذا الخطاب بدا من ناحية مألوفاً ولكن من ناحية أخرى بدا غريباً وغير مبرر. بدا مألوفاً للمستمعين من الطلبة ومدربيهم والجنرالات الذين لم ينتظروا أن يأتيهم رئيس أياً كانت ميوله السياسية أو لون بشرته فيلقي أمامهم خطاباً مختلفاً في توجهاته الاستراتيجية ورؤيته للعالم عن الخطاب الذي ألقاه بوش قبل ثمانية أعوام. وبدا غريباً وغير مفهوم للمستمعين في واشنطن وبقية أميركا والعالم الذين انتظروا خطاباً مختلفاً وأشد اتساقاً مع الخطاب الانتخابي لباراك أوباما، أو على الأقل خطاباً متوازناً.

علق المعلقون على خطاب أوباما العسكري بالقول إنه وضع استراتيجية أمن أهم جذورها المفاوضات الديبلوماسية والتحالفات الدولية وشعارها: لا انسحاب أمام أعداء أميركا، في وقت تسعى واشنطن إلى تدشين عملية تجديد قومي واستعادة زعامة عالمية. لم يخف أوباما في خطابه اقتناعه بأن أميركا لم تنجح عندما خرجت عن تيار التعاون الدولي وقررت العمل منفردة. وفي الوقت نفسه راح الرئيس أوباما يدعو الأمم جميعاً إلى السعي مع أميركا، في التوجه نحو العدالة والحرية، وأما الأمم التي تتقاعس عن هذا السعي فعليها أن تستعد لمواجهة عواقب هذا التقاعس.

تزامن خطاب أوباما مع تسريب عناوين وعبارات مبهمة عن الوثيقة التي استحقت أن يطلق عليها «مبدأ بيترايوس». قيل في تلخيص هذه الوثيقة إن الجنرال بيترايوس قائد القيادة الأميركية الوسطى، أصدر أمراً عسكرياً في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي يقضي بتوسيع نشاط القوات الخاصة في دول وسط أسيا وجنوبها ومنطقة الخليج والشرق الأوسط والقرن الأفريقي، بمعنى آخر تحقيق انتشار أوسع للأنشطة العسكرية السرية في بلاد صديقة ومعادية على حد سواء لجمع معلومات و «بناء روابط مع قوى محلية». وجاء في التسريب المتعمد أن الأمر العسكري الصادر بتوقيع بيترايوس يسمح للطائرات بالقيام بمهام استطلاعية تمهيداً لضربات عسكرية محتملة في إيران، إذا تصاعدت التوترات في الإقليم بسبب طموحاتها النووية. ولم يخف الأمر العسكري أن أحد أهداف توسيع نشاط القوات الخاصة «التعرف الى عناصر منشقة في إيران يستفاد منها في عملية عسكرية هجومية في المستقبل».

تثير هذه التطورات، أو يجب أن تثير، اهتمامنا لأسباب عدة أهمها من وجهة نظري أنها تأتي في وقت أعلن قادة النظام الإقليمي العربي عن إصابة هذا النظام بأعراض شيخوخة مبكرة وأبرزها فقدان الذاكرة وضعف القدرة على التحكم في الأطراف وصعوبة الاستدلال على الطريق والهدف، ولكن هناك أسباباً أخرى من بينها على سبيل التوضيح وليس الحصر ما يلي:

أولاً: لم يكن ليصدر عن الجنرال بيترايوس أو غيره أوامر على هذه الدرجة من الخطورة من دون أن يكون الرأي العام العسكري ممثلاً بأعلى القيادات في القوات المسلحة الأميركية محبذاً لها، وإن كنت مقتنعاً لشواهد عدة بأنه كان وراءها ودافعاً لها. إن صح هذا الاستنتاج يصبح ممكناً القول إن قيادات المؤسسة العسكرية الأميركية لم تتوقف منذ عام 2004 على الأقل عن ممارسة الضغوط على البيت الأبيض والكونغرس للإسراع بتمرير التشريعات ووضع السياسات اللازمة لتوسيع مساحات التدخل العسكري في الخارج وتبريره دولياً ودعمه بتحالفات ديبلوماسية إن أمكن. كان مطلوباً من الإدارة الحاكمة تقديم تفسيرات أوسع وأكثر مرونة عن دور القوات المسلحة الأميركية خارج البلاد، وبخاصة في الدول المتاخمة والقريبة من ساحات قتال تشترك فيها القوات الأميركية. كان مطلوباً منذ اليوم الأول للحرب في أفغانستان حرية أكبر في العمل في باكستان تحديداً ولكن أيضاً في كافة دول الشرق الأوسط وبعض دول أفريقيا. وأكثرنا يعرف الآن كم دفعت باكستان منذ ذلك الحين من أرواح على كل المستويات، راح فيها عدد كبير من زعماء القبائل وعدد لا بأس به من قادة باكستان السياسيين ورجال الأمن والاستخبارات وآلاف المواطنين.

ثانياً: ما كان يمكن أن يصدر هذا الأمر أو غيره من الأوامر العسكرية من دون موافقة باراك أوباما بصفته رئيساً للجمهورية وقائداً أعلى للقوات المسلحة. مثل هذه الأوامر العسكرية ذات التبعات الثقيلة والخطيرة لا يمكن أن تصدر إلا بعد تصديق القيادات المدنية التي ستتحمل مسؤولية مواجهة عواقب العمل العسكري السري في بلاد تربطها بالولايات المتحدة علاقات صداقة أو تحالف أو في بلاد تكون الأوضاع فيها متوترة إلى الحد الذي يمكن أن يتسبب في تعرض أميركا والغرب لتهديد جديد. إذ أنه حين يتسرب عمداً أن القوات المسلحة الأميركية ستتعاون مع «قوى محلية» مثل «رجال الأعمال والأكاديميين» للتعرف الى النشطاء والمتطرفين والمساعدة على إقامة علاقات بين القوات الخاصة وقوى محلية أخرى، يصبح شبه مؤكد أن أعضاء في الكونغرس كما في وزارة الخارجية الأميركية وفي حكومات أجنبية عدة سيترددون كثيراً قبل الموافقة على مبدأ «التدخل الحر والواسع» في الشؤون الداخلية لدولهم. لذلك لم يكن مفاجئاً لنا رد الفعل. إذ حدث أن تكاثرت الأسئلة الساعية إلى استيضاح أمور بدت للكثيرين غامضة أو مخيفة. سألوا من منا يضمن سلامة رجال ونساء القوات الخاصة في دولة مضيفة بعد أن قيل إنهم سيرتدون ملابس «وطنية» لتسهيل اختفائهم بين أهل البلاد؟ أم أن الدولة المضيفة ستتكفل بهذا الدور؟ من يحمي المسؤولين في الدول «المضيفة» من الاتهام بالخيانة والتواطؤ في أعمال تجسس على المصالح الوطنية، وفي الحقيقة ستكون هناك صعوبة جمة في إقناع النخب الوطنية بأن عمل هذه القوات لا يقع تحت عنوان الجاسوسية في أجلى صورها وأن التعاون معها خيانة محققة؟ ماذا يحدث لو اختلف تعريف المؤسسة العسكرية الأميركية للنشطاء المحليين عن تعريف حكومات الدول المضيفة خصوصاً إذا كان هدف القوات الخاصة الأميركية تصفية هؤلاء النشطاء جسدياً؟ ولدينا المثل حاضراً، وهو تعريف المقاومة المسلحة أو السلمية للاحتلال الأجنبي، وتعريف الأنشطة المناهضة للتطبيع مع إسرائيل وهذه في العرف السياسي الأميركي نوع من أنواع النشاط التخريبي والإرهابي.

ثالثاً: كان صدور هذا الأمر العسكري مقترناً بخطاب أوباما في الأكاديمية العسكرية دليلاً جديداً على أن مسيرته السياسية لم تعد تختلف كثيراً في توجهاتها الأساسية وتفاصيلها عن مسيرة سلفه جورج بوش. يقول سيمور هيرش، أحد رواد الصحافة الاستقصائية، إنه لم يضع أوباما بعد في صف الرؤساء الكاذبين، ولكنه مقتنع بأن أوباما تنتظره مشكلة حقيقية وهي أن العسكريين الأميركيين أصبحوا يهيمنون على معظم المشاكل المهمة في العالم. يهيمنون على سبيل المثال في العراق وأفغانستان وباكستان. ويقول هيرش إن أوباما ينفذ الآن بالفعل سياسات ديك تشيني ودونالد رامسفيلد وإن استمر خطابه مختلفاً عن خطابيهما، لا لشيء سوى أنه أذكى منهما. ويبدو أن هيرش لا يبالغ كثيراً في تحليله. فالواضح لنا أن حصيلة سياسات أوباما حتى الآن لا تبعث على الاطمئنان. فالعراق على أبواب أزمة سياسية كارثية تدار مقدماتها بأيدي استخبارات أجنبية من بينها جهاز الموساد، وأزمة إيران الآن من دون حل، وأفغانستان من دون حل. وحين يأتي الحل في أفغانستان سيكون له وقع الكارثة داخل أميركا لأنه لن يخرج عن تنازل أميركي أمام حركة «طالبان» والتوصل إلى اتفاق معها، وربما مع الملا عمر شخصياً.

نعرف الآن أن إدارة الرئيس باراك أوباما تحتويها قبضتان: قبضة المنظمات اليهودية وقبضة العسكر. والقبضتان في ما يبدو، حتى الآن على الأقل، هما أكبر من قدرته على التفلت والمناورة.

* كاتب مصري

=========================

عصر جديد من المساءلة مع المحكمة الجنائية الدولية

بان كي مون

الشرق الاوسط

5/31/2010

تجمع زعماء العالم في روما قبل 12 عاما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ إنشاء الأمم المتحدة نادرا ما كان هناك إجراء مماثل داعم للسلام والعدل وحقوق الإنسان.

ويوم الاثنين ستتجمع الدول من جديد، في كمبالا (عاصمة أوغندا) من أجل مراجعة معاهدة روما لأول مرة بصورة رسمية. وتعد هذه فرصة لدراسة التقدم الذي حققناه وللتخطيط للمستقبل. وهذه أيضا فرصة للتأكيد على عزمنا عدم السماح للجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية بالإفلات من العقاب، إذ يعد ذلك الشيء الأمثل لمنعها من الوقوع مستقبلا.

وبحكم منصبي كأمين عام للأمم المتحدة، عرفت كيف يمكن أن تصبح المحكمة الجنائية الدولية عنصرا فعالا، وتعرفت على المدى الذي وصلنا إليه. وقبل عشرة أعوام، قليل من كان يصدق أن المحكمة ستعمل بكامل طاقاتها حاليا وتجري تحقيقات وتحاكم مرتكبي أعمال الإبادة العنصرية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية داخل عدد كبير من الدول.

ويعد ذلك تحولا جوهريا عن الحقبة الماضية، فقد ولت حقبة الإفلات من العقوبة، ونشهد ميلاد حقبة جديدة من المساءلة، وربما كان ذلك بطيئا ولكنه يتقدم باضطراد.

وقد بدأ ذلك بمحاكم خاصة في رواندا ويوغوسلافيا السابقة. وفي الوقت الحالي تمثل المحكمة الجنائية الدولية حجر الزاوية داخل نظام متطور لتحقيق العدالة عالميا يتضمن محاكم دولية ومحاكم وطنية دولية مختلطة وعمليات ادعاء محليا.

وحتى الآن، استهلت المحكمة الجنائية الدولية بخمسة تحقيقات: بدأ تحقيقان فعلا، ومن المقرر بدء الثالث في يوليو (تموز). ويوجد أربعة معتقلين حاليا. وتبين خطأ من ظن أن المحكمة ستكون مجرد نمر من ورق. وعلى العكس، تلقي المحكمة الجنائية الدولية بظلال كبيرة. وأصبح من يحتمل ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية يخشونها بصورة واضحة.

ومع ذلك، لا تزال المحكمة الجنائية الدولية تمثل محكمة الملاذ الأخير، حيث لا تتدخل إلا عندما لا تقوم المحاكم الوطنية بشيء أو تقف عاجزة عن التصرف. وفي مارس (آذار)، أصبحت بنغلاديش الطرف رقم 111 في لائحة روما، بينما وقع 37 آخرون عليها، ولكن لم يتم التصديق على ذلك. ولم تنضم بعض من أكبر الدول وأكثرها نفوذا.

وإذا أردنا أن تصل المحكمة الجنائية الدولية إلى المدى الذي يجب أن تصل إليه، وإذا كنا نريد لها أن تكون رادعا فعالا ووسيلة لتحقيق العدالة، فيجب أن نحيطها بدعم عالمي. وأنا بصفتي أمينا عاما للأمم المتحدة، أدعو جميع الدول للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على من انضموا إليها التعاون بشكل كامل معها. ويتضمن ذلك دعم المحكمة علنا، مع التحلي بالدقة في تنفيذ أحكامها.

وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية شرطة تابعة لها، ولا يمكنها إلقاء القبض على أحد. ولا يزال مشتبهون في ثلاثة تحقيقات من التحقيقات الخمسة أحرارا. ويؤثر هذا الاستخفاف والإهمال على عمل المحكمة الجنائية الدولية، وعلى منظومة العدالة الدولية كاملة، وتزداد جرأة من يحتمل قيامهم بجرائم ضد الإنسانية.

وسيتضمن النقاش داخل مؤتمر كمبالا وسائل لتعزيز عمل المحكمة، من بينها اقتراح لتوسيع ولاياتها لتتضمن «جرائم العدوان»، وإجراءات بهدف تشكيل رغبة لدى المحاكم الوطنية للتحقيق ومقاضاة الضالعين في جرائم الحرب، مع تمكينها من القيام بذلك.

وربما سيتركز النقاش الأكثر إثارة للجدل حول تحقيق التوازن بين السلام والعدالة. وفي الحقيقة لا أرى فارقا بينهما. وفي النزاعات الحالية، غالبا ما يكون المدنيون الضحايا الرئيسيين. ويعيش النساء والأطفال والكبار تحت رحمة الجيوش والمسلحين، يقومون بالاغتصاب وبتر الأعضاء والقتل وينهبون المدن والقرى والمحاصيل والماشية ومصادر المياه، وكلها استراتيجية حرب. وكلما كانت الجريمة صادمة، كانت فعاليتها أقوى.

ويتمنى الضحايا وقف أعمال الرعب، حتى في مقابل منح حصانة إلى من ظلموهم. ولكن تمثل هذه هدنة تحت تهديد السلاح وتفتقر إلى الكرامة والعدالة والأمل في مستقبل أفضل. لقد مضى الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن السلام في مقابل العدالة. ولا يمكن لأحدهما أن يوجد من دون الآخر.

والتحدي الماثل أمامنا هو أن نسعى من أجل الشيئين يدا في يد. وتمثل المحكمة الجنائية الدولية وسيلة مهمة لتحقيق ذلك. وفي كمبالا، سأبذل قصارى جهدي للمساعدة على إحراز تقدم في السعي لإنهاء عملية الإفلات من العقوبة، والدخول في عصر جديد من المساءلة. ويجب ألا ننسى أبدا أن الجرائم ضد الإنسانية جرائم ضدنا جميعا.

======================

غزة "مقاطعة تركية"!!!

السياسي: www.alsiasi.com

28/05/2010

ثمة تساؤل ومفارقة عجيبة تظهر في العملية التي تنوي فيها سفن غربية كسر الحصار على غزة!!!

ما يجري أن تركيا، حكومة وأحزاب ومنظمات وشعباً، يتبنون العملية بشكل كامل ومطلق سواءً عملية التنظيم أم التخزين وخط السير، والأهم هو التصدي للتهديدات الإسرائيلية بمنع القافلة البحرية من الوصول إلى هدفها، في الوقت الذي نرى العرب حكومات وأحزاب في أحيان كثيرة لا يُحركون سـاكناً؛ حتى أن مصر أعلنت أنها لم تتلقَ طلباً رسمياً بمرور القافلة من شواطئها، وأغلب الظن أن تركيا أيضاً لم تتلقَ مثل هذا الطلب لكنها استقبلت السُفن وودعتها من دون أن تُلمح إلى إمكانية عرقلة المسيرة نيابة عن (إسرائيل).

رغم التهديدات التي يواجهها الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من حكومة الاحتلال فإنهم أصروا على مواكبة المراكب والمساعدات إلى شواطئ غزة، ويقول محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، بأن المشاركين في أسطول الحرية مُصرون على كسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم التهديدات الإسرائيلية.

في المقابل فإن حكومات عربيـة "قرارها بيدها" تأبى أن تتحمل مثل هذا التصريح خوفاً من غضب السـيد الأمريكي أو اتهام تلك القيادات بدعم الأطفال "الإرهابيين" بالحليب و(السيريلاك)، و(البامبرز) وأدوية خافض الحرارة وإلتهاب الحلق واللوَز!!!

إن أسطول الحرية يحمل رسالة إنسانية ويُشكل صرخة في وجه الظلم، للأسـف أبت الحكومات العربيـة حتى تبني تلك الصرخـة وأن تُحرك ضمير العالم في مواجهـة سـلاح البحريـة الإسـرائيلي الذي أعلن إتمامه إنشاء معتقل من الخيام في ميناء "أشدود" إستعداداً لإمكانية إعتقال 800 مشارك في الأسطول الإنساني، وتناقلت مصادر صحافية أن تركيا أرسلت رسالة سرية إلى الحكومة الإسرائيلية ـ يوم الإثنين ـ وهددتها بالانتقام إذا ما أقدمت قواتها البحرية على منع أسطول السفن التركي من الوصول إلى قطاع غزة!!!

في غزة تُرفع الأعلام التركية إلى جانب الفلسطينية، ولا تواجد إلا قليلاً للأعلام العربية!

هذا وكانت "الحركات العالمية" قد أدانت التهديدات الإسرائيلية القاضية بمنع أسطول "الحرية" الدولي، المحمل بالمساعدات الإنسانية والأدوية ومستلزمات التعليم ومواد البناء، من الوصول إلى قطاع غزة. واعتبرت في بيان لها هذا القرار بأنه "إعلان مواجهة مع الدول الأوروبية التي سيُشارك المئات من مواطنيها في هذا الأسطول."

وسيتم تفعيل هيئة محامين للتحرك في المحاكم الأوروبية تحسباً لأي تحرك إسرائيلي ضد الأسطول، إضافة إلى سلسلة من الاعتصامات والمظاهرات أمام السفارات الإسرائيلية.

وإذا قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتراض الأسطول، بالإمكان مقاضاتها في المحاكم الأوروبية. فمن جهة السُفن أوروبية وستكون مسجلة بصورة رسمية، ومن جهة ثانية ستُبحر في المياه الدولية وليس للجانب الإسرائيلي الحق في اعتراضها، وإلا ستُعتبر من الناحية القانونية قرصنة دولية."

وهناك أكثر من ستمائة متضامن سيكونون على متن نحو تسع سفن، وهم من 20 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 5000 طن من الحمولة التي تضم الإسمنت، وعدد من المساكن الجاهزة ومواد بناء أخرى، ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى مواد تعليمية ستُسلم إلى الفلسطينيين في غزة.

وانطلقت السُفن من ايرلندا واليونان وتركيا والسويد وتتكون من 9 سفن بينها 3 زوارق تركية و6 سفن تحمل 750 ناشطًا من بريطانيا واليونان والجزائر وأيرلندا والسويد والكويت، ويحملون مساعدات بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، بينها معدات طبية ولوازم مدرسية ومواد بناء. وتأمل حركة غزة الحرة التي تُنظم العملية أن تبلغها السبت.

قبل أسابيع أعلن كبار المسؤولين الأتراك أن (إسرائيل) ستندم إن هي هاجمت غزة ثانية، وقالوا أنهم لن يسمحوا (لإسرائيل) بضرب غزة، ووفق تقارير مقربة من الاستخبارات الإسرائيلية فإن رئيس الحكومة التركية توعد بالتضييق على المصالح الإسرائيلية في تركيا إن هوجمت القافلة البحرية، في الوقت نفسـه يوجد مصالح إسـرائيليـة في أكثر من 20 دولـة عربيـة سـواءً بشـكل معلن أم غير معلن لم نسـمع تهديد واحد ضد (إسـرائيل) بإغلاق المكاتب المشـتركـة، حتى أن دولـة عربيـة أغلقت خلال العدوان على غزة مكتب المصالح الإسـرائيلي على أراضيها إلا أنها دعتـه للعمل بشـكل سـري من أحد الفنادق!!!

في المحصلـة أصبحنا نشـك بأن غزة "قطعـة تركيـة" احتلتها (إسـرائيل)، وتعمل أنقرة على مسـاعدتها سـياسـياً واقتصادياً وإنسـانياً في ظل غياب الأهل الحقيقيين لأبناء القطاع!!!!!

======================

مواجهة الرذيلة حول العالم

ضاحي خلفان.. وبريطانيا وأصوات أخرى

محمد السيد

www.hamasna.org

نقلت وسائل إعلامية عن دعوة دراسة لوزارة الداخلية البريطانية إلى شن حملة شاملة على صور العري والجنس والعنف في التلفاز وفي المجلات ولوحات الإعلانات بهدف معالجة الشبق المبكر عند الأطفال.. ونبهت هذه الدراسة التي أجرتها الدكتورة النفسانية ليندا بابادوبولوس إلى أن إباحية المجتمع قد وضعت البنات والأولاد تحت ضغط غير مسبوق للتكيف مع الصور النمطية بين الجنسين في عمر مبكر. وكانت الفتيات تتعرضن لضغط الظهور بطريقة تجعلها متاحة جنسيا بينما كان يجبر الفتيان على الظهور مفتولي العضلات ويفكرون في النساء وكأنهن مجرد كائنات جنسية.

وسلطت الدكتورة بابادوبولوس الضوء على ما يعرف بطريقة "مفعول القطرة قطرة"، حيث يصير الشيء الذي لا يمكن تصوره في السابق مقبولا على نطاق واسع في المجتمع الحديث. وقالت إن الأطفال والشباب اليوم لا يتعرضون فقط لكميات متزايدة من الصور الجنسية المفرطة بل حُبب إليهم بالخداع فكرة أنهم ينبغي أن يظهروا بمظهر مثير وشهواني، وعلى هذا النحو فإنهم يواجهون ضغوطا لم يضطر أطفال الزمن الماضي لمواجهتها.

موسكو تتحرك

وفي تصريح قوي، قال رئيس بلدية موسكو ان مدينته منعت نشطاء مثليين من اقامة استعراض لانها أنظف اخلاقيا من الغرب الذي اصبح في حالة من "الفجور المجنون"، حيث حاول بعض النشطاء المثليون تنظيم مظاهرتهم تعبيرا عن الاحتجاج على كراهية المثليين والتمييز في عطلة نهاية الاسبوع رغم الحظر لكن الشرطة اعتقلتهم والمسيحيون المتشددون اساءوا معاملتهم والنازيون الجدد هاجموهم.

وقال لاذاعة موسكو وفقا لما ذكرته وكالات الانباء المحلية "اسلوبنا في الحياة واخلاقنا وتقاليدنا ... اخلاقنا انظف على كل الاصعدة. وامام الغرب شيء ليتعلمه منا وينبغي ألا ينساق في هذا الفجور المجنون".

أصوات عربية

حقيقة لا يوجد أصوات مسؤولة ورسمية عالية في العالم العربي تواجه تيار الإباحية الجارف سوى أصوات قليلة ، يأتي في مقدمتها الفريق "ضاحي خلفان" قائد شرطة دبي، والملقب "بقاهر إسرائيل"، والذي شارك الداعية الشهير "عمرو خالد" في حملة أقليمية ضد التدخين والمخدرات برغم الخلافات القائمة بين "عمرو خالد" والدولة المصرية، إلا أن قائد شرطة دبي كان يهمه المصلحة العامة فصرح بشكل مباشر بأن القنوات الغنائية الإباحية في العالم العربي تضر أكثر مما تنقع ويجب مواجهتها بقوة والتعامل معها بحزم من الأجهزة المعنية في العالم العربي.

ومنذ أسبوعين حرض "الفريق خلفان" بعض قادة الأجهزة المعنية في الإمارات العربية، لمواجهة بعض المقاطع المسيئة للعرب والمسلمين عبر موقع "اليوتيوب الشهير"، مما جعل السلطات الإماراتية تحجب هذه المقاطع مباشرة، ويظهر من تحركات هذا الرجل وتلاميذه بالإمارات بأنه يقف بالمرصاد لتيار الإباحية، والذي بدأه باعتقال بعض "الشباب" المروجين للشذوذ والإباحية في شوارع الإمارات عندما قرروا عمل مظاهرة أو تجمع صغير منذ عدة سنوات والقيام بنصيحتهم بهدوء بدلاً من تعذيبهم في السجون والمعتقلات.

وهناك بعض الأصوات الأخرى التي تواجه الرذيلة في العالم العربي وبعض الحملات الإلكترونية التي استهلها موقع حماسنا منذ 7 سنوات عبر الإنترنت.

لفت الإنتباه

حاول موقع حماسنا لفت انتباه الإعلام الغربي من خلال مراسلة بعض الكتاب الأوروبيين والصحفيين المعروفين، لإثارة مسألة التهجم على الفطرة البشرية من خلال "إباحة حرية العروض الإباحية التي تضر بالمجتمعات الإنسانية كافة بما فيها كافة الأديان والمعتقدات" ، وقد تحدثت صحف إيطالية عديدة عن هذه الدعوة وبعض الحملات التي دشنها الموقع وبوجهات نظر مختلفة سخر بعض الصحفيين من "محاربتنا للعري" ووصف على أنه إرهاب للمرأة العربية ومحاولة لفرض قواعد وأساليب غريبة للحياة وكذلك تطبيق بعض العادات والتقاليد المتخلفة على المرأة من خلال الضغط الإعلامي الإلكتروني ومحاولة إثارة الرأي العام العربي من خلال "إهداء ملابس لمطربات وإقامة قائمة سوداء وأخرى بيضاء تضم نجوم الفن" وهذه بلا شك وجهة نظر غير دقيقة في مصداقيتها .. وقد وصلنا إلى نتيجة "مفادها" أن المجتمع الغربي يحتاج إلى بعض الإقناع والضغوط الإعلامية، والتي تبتعد عن المواعظ والكلمات وتهتم بالصورة والفيديو والأفلام القصيرة لتوضيح الرؤى والاهتمام بالقيم المشتركة مع المجتمع الغربي.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 15 / 05 / 2005

أرشيف (واحة اللقاء) حتى تاريخ 31 / 05 / 2004


								الثلاثاء 01/06/2010