ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
حروب اسرائيل الكبرى.. هل
جاء دور تركيا؟ خليل قانصو 8/6/2010 القدس العربي لا يجدي نفعا غض النظر والتعامي عن
المعطيات التي تتراكم فينة بعد
فينة، وتؤكد جميعها أن
المستعمرين الإسرائيليين
يريدون أخضاع منطقة الشرق
الأوسط بكاملها، لتكون تحت
وصايتهم. والغريب أنهم جادون في
سعيهم لبلوغ هذه الغاية،
ومقتنعون أن ذلك سوف يكون
ممكنا، إعتمادا ليس على قوتهم
العسكرية فحسب، ولكن على جيوش
البلاد الغربية أيضا، التي
تنتشر فيالقها في المواقع
الحساسة على طول المنطقة
وعرضها، وترابط بوارجها قبالة
سواحلها. يحاول الأمبرياليون الغربيون أن يسلكوا
في منطقة الشرق الأوسط، نفس
النهج الذي سلكه في الماضي،
المستعمرون البريطانيون، في
الهند، عندما تمكنوا من إعداد
جيش جرار تجند في صفوفه عشرات
الالاف من السكان الأصليين، تحت
قيادة بضعة مئات فقط من
العسكريين الإنكليز. لقد
أستطاعوا بواسطة هذا الجيش،كما
هو معروف، أن يحكموا الهند وأن
يخوضوا حروبا، خارج حدودها،
منها على سبيل المثال حرب
الأفيون ضد الصين في أواسط
القرن التاسع عشر. من البديهي أن المعادلة التي يضع
المستعمرون الغربيون، في
الراهن، ركائزها لا تختلف في
جوهرها عن تلك التي كان معمولا
بها في زمان الإحتلال البريطاني
للهند. وليس من حاجة إلى البحث
طويلا عن الأدلة التي تدعم هذا
الرأي. إذ يكفي التذكير بأن عدد
سكان دولة المستعمرين
الإسرائيليين لا يتعدى السبعة
ملايين نسمة إلا قليلا. عشرون
بالمئة منهم، فلسطينيون،
تمكنوا من البقاء في بلدهم، بعد
إنشاء هذه الدولة وأجبار جزء
كبير من الشعب الفلسطيني على
النزوح. ورغم ذلك فأن هؤلاء
المستعمرين أستطاعوا أن
يكبلوا، دولة كمصر يقارب عدد
سكانها الثمانين مليونا،
ويهضموا حقوقها في ثرواتها
ويقلصوا دورها في أمتها وفي
محيطها، إلى دور الرديف في أطار
سياستهم، المبنية على العدوان
والإغتصاب من أجل التوسع. ومن
الشهادات على وجود هذه المعادلة
التي لا يقبلها عقل ولا يسوّغها
منطق، غزو العراق وسكانه
الأربعين مليونا، وفصم كيانه
الوطني إلى كيانات عرقية
ومذهبية، منغلقة، تخلت عن
الهوية العراقية الحقيقية، بما
هي عيش مشترك وتفاعل ثقافي
وسياسي وتضامن في الفضاء العربي
والفضاءات المتصلة به. وخذ إليك، أيضا، قضية أيران. هذا البلد
الذي تمتد جذوره بعيدا في تاريخ
الإنسانية والحضارة، والذي
يبلغ تعداد سكانه أزيد من سبعين
مليونا، تتهدده دولة
المستعمرين الإسرائيليين
بأرسال طائراتها لقصف منشآته،
من منطلق الإدعاء بأنه يحق لها
منع دول المنطقة من تجاوز حدود،
تضعها هذه الدولة نفسها، في
مجال التقدم العلمي والقدرات
العسكرية. وبالطبع، فإن أسرائيل
ليست وحدها في هذه الحملة ضد
أيران. فإلى جانبها، تقف دول
الغرب التي أرسلت جيوشها إلى
العراق، والدول التابعة لها في
المنطقة العربية. ولكن ما يستحق
الملاحظة، في هذا الموضوع، هو
ما تناقلته الأنباء مؤخرا، عن
توجه أربع غواصات أسرائيلية
محملة برؤوس نووية، إلى مياه
الخليج العربي، لتكون على مقربة
من أيران. فمن أين جاؤوا بكل هذا
العتاد، علما أن فلسطين صغيرة
المساحة ولا تختزن أرضها مناجم
ذهب وماس، وليس فيها منابع
للنفط والغاز. والغريب، أن إنشغال دولة المستعمرين
الإسرائيليين في ممارسة
العدوان، أو الإستعداد للقيام
به، على الحدود اللبنانية
السورية، وضد قطاع غزة وأيران،
لم يثنها عن معاقبة تركيا، التي
لا يقل عدد سكانها عن الثمانين
مليونا أيضا ،لأن حكومتها،
أستنكرت بشدة وشجاعة، الجرائم
التي أرتكبت بحق الفلسطينيين في
قطاع غزة أثناء الهجوم
الإسرائيلي في مطلع العام 2009،
وبادرت إلى التحرك على الصعيد
الدولي لإنهاء الحجر اللا
إنساني على مليون ونصف مليون
فلسطيني، باتوا كأنهم في سجن،
تحيط به جدران الإسمنت، وتقطعه
عن العالم صفائح الفولاذ
المدفونة. لسنا هنا بصدد توصيف
الحصار المفروض على القطاع،
والأطراف المساهمة في إحكامه.
فما يهم هو أستشراف المعاني
والأبعاد من وراء إعتراض القوات
الإسرائيلية، في31 ايار/مايو2010،
في المياه الدولية، للمراكب
التي أنطلقت من تركيا، متجهة
إلى القطاع، في محاولة لكسر
الحصار المضروب من حوله، أو
لإيقاظ الضمير العالمي قبل أن
تكتمل أبادة جماعية بطيئة
تتوالى مراحلها، منذ ثلاث سنوات.
ينفدها، هؤلاء أنفسهم، الذين
يزعمون أنهم الأمناء الوحيدون،
على ذكرى ضحايا الجنون العنصري،
الذي قاد الألمان، وغيرهم من
الشعوب الأوروبية، إلى نبذ
اليهود الأوروبيين وإلى
تجميعهم في معسكرات، قضى فيها
ستة ملايين منهم. ولا بأس من الإستشهاد بقول، للسياسي
الأمريكي الشهير، كيسينجر، في
تعريفه بسلوك زعماء المستعمرين
الإسرائيليين ' إذا وافقتهم
بنسبة 95 ' فقط، فهذا دليل على أنك
معاد للسامية خطيرُ '. ولعل هذا
المنطق، هو الذي دفع
الإسرائيليين إلى القيام
بعملية حربية وحشية، في عرض
البحر، ضد سفينة، مدنية ترفع
العلم التركي، وإلى قتل وجرح
عدد من الذي أبحروا على ظهرها،
لفك الحصار عن القطاع وأيصال
حمولة إلى سكانه، تحققت الجمارك
التركية، من أنها تقتصر على
مواد لا تستخدم إلا لأغراص
مدنية. لقد فهمت تركيا، الرسالة على أنها عدوان
عليها، ومس بسيادتها. إذ كان
باستطاعة القوات الإسرائيلية،
إنتظار دخول سفن القافلة إلى
المياه الإقليمية، ومن ثم جرّها
إلى حيث تشاء. ولكنها لم تفعل.
فالجنون الإسرائيلي يصور قطاع
غزة وكأنه معقل للإرهابيين.
ويرى في التعاطف مع أهله، ومد يد
العون لهم، تشجيعا للإرهاب. وما
أدراك ما الإرهاب بحسب القاموس
الإسرائيلي؟ اللاجئ الذي يطالب
بحق العودة، هو إرهابي. والذي
يقاوم من أجل البقاء في دارته هو
إرهابي. والذي يرشق بالحجارة
جنديا إسرائيليا، قتل أخاه، أو
أباه أو قطع زيتونه هو أرهابي. من هذا المنطلق، أعتدت أسرائيل على
السفينة التركية. فالتضامن الذي
أعلنته الحكومة التركية مع أهل
القطاع، هو بنظر المستعمرين
الإسرائيليين، عمل إرهابي. من
البديهي ،أن هؤلاء المستعمرين
يريدون الحرب على كل الجبهات
التي تمت الإشارة اليها أعلاه.
ولكنهم لا يستطيعون خوضها
بمفردهم. هذا ما يعرفونه جيد ا.
ينجم عنه أنه ليس مستبعدا أن
تكون غايتهم من الحروب الصغيرة،
التي يشعلونها هنا وهناك، هي
تصعيد إلإحتقان، وإعطاء
الذرائع للدول الغربية من أجل
زيادة تواجدها العسكري، في
الأماكن الساخنة، أستعدادا
لحرب كبيرة يعملون كل ما في
وسعهم لتوفير أسباب أندلاعها. يبقى أن اللافت للنظر، في مضمار التصرفات
وألإعتداءات الإسرائيلية، هو
الحصانة التي تمنحها دول الغرب
دائما، للمستعمرين
الإسرائيليين، حتى لا ينالوا
عقابا ولا توجه أليهم إدانة من
مؤسسات المجتمع الدولي. بمعنى
آخر أن الإسرائيليين يتصرفون
كما يتصرف الجنود والمرتزقة
الأمريكيون في العراق
وأفغانستان. فهم لا يتحملون
مسؤولية أعمالهم، ولا يحق لأي
جهة، عدا قيادتهم، إخضاعهم
للتحقيق أو مقاضاتهم، على عمل
شنيع قاموا به أو على جريمة
أقترفوها. وبالرجوع إلى قضية الحصار المضروب من حول
قطاع غزة، يلزم التذكير، بأن
الإتحاد الأوروبي، والولايات
المتحدة الأمريكية، والأمم
المتحدة وروسيا، وافقوا جميعا
،في إطار الرباعية الدولية، على
استخدام هذا الحصار أداة ضغط
سياسية، لوقف الإعتراض على
النهج الذي تتبعه سلطة رام الله.
وليس تجنيا القول بأن بعض الدول
الغربية أرسلت بوارجها، عقب
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على
القطاع، للمراقبة قبالة
سواحله، مثلما أن هذه البوارج
تتواجد بكثافة، أيضا، منذ حرب
تموز 2006، في محاذاة المياه
الإقليمية اللبنانية لرصد
ومراقبة حركة الملاحة، من وإلى
لبنان. ولسائل يسأل، لماذا تقوم أسرائيل، بنفي
الفلسطينيين غير المرغوب في
بقائهم في الضفة الغربية، إلى
القطاع ؟ فإن الجواب هو أن
القطاع، في نظر أسرائيل، وفي
نظر حلفائها والمتعاونين معها
أيضا، بات منفى. بمعنى أنها لا
تقبل الإعتراف بأن أهل القطاع
فلسطينيون، بدرجة سكان الضفة
الغربية، نفسها. أو بكلام أوضح،
تعتبر أسرائيل قطاع غزة، كيانا
معاديا، وسكانه أعداء، وليسوا
فلسطينيين، جزءا من أقلية
قومية، تتباحث مع ممثليهم
لتسوية أوضاعهم، تارة مباشرة
وتارة بشكل غير مباشر. فهم
بالمنظور الإسرائيلي، في درجة
اللاجئين، في أرض الشتات. وأغلب
الظن أن وجود حركة حماس أو عدمه،
لا يغير شيئا في توزيع
الفلسطينيين، بحسب نفس
المنظور، على درجات. ولكن من نافل القول، ان المخيم
واللاجئيين الذين يعيشون فيه،
يمثلون بأمتياز القضية الوطنية
الفلسطينية. ويمكن الجزم بأنه
لن تقرّ للمستعمرين
الإسرائيليين عين، قبل أن تذوب
هذه المخيمات في البلاد التي
تحتضنها منذ سنة 1948. فهي، عقبة
كأداء امام ترحيل أعداد إضافية
من فلسطينيي الضفة، والداخل، لا
تستطيع دول الطوق، في ظل ظروفها
الراهنة، أستيعابها. دون أن
ينتج عن ذلك ما قد لا تحمد عقباه.
لذا من المرجح أن يكون القرار
الذي أتخذه المستعمرون
الإسرائيليون، يقضي بأبقاء
المليون ونصف المليون لاجئ
فلسطيني في قطاع غزة، رهن
الإعتقال خلف جدران الإسمنت
والفولاذ، لعدة سنوات أخرى. فلقد نجح الغزاة والمستعمرون والعملاء،
بواسطة الحصار الطويل الأمد، في
أسقاط العراق كثمرة آن قطافها،
فدمروا بنيانه وأتلفوا نسيجه
الإجتماعي، قتلا وإرهابا
وإقصاء، ثم جعلوا على كل جهة من
جهاته، حاكما متسلطا. ولعل
المستعمرين وأعوانهم يريدون أن
يعيدوا التجربة نفسها في
القطاع، بأنتظار فرصة مناسبة
للتخلص من هذا العدد الكبير من
اللاجئين الفلسطينيين. ولكن
الرياح تجري أحيانا بما لا
تشتهي سفن القراصنة والمجرمين.
قالوا أن النظام العراقي يخبّئ
القنابل النووية، ويجهز
الصواريخ لضرب عواصم الغرب.
ولكن يبدو أن الناس لم يقتنعوا
،هذه المرة بالحجج الواهية،
التي يقدمها المستعمرون
الإسرائيليون، لتبرير حصارهم،
وغارات طيرانهم، وقصف مدافعهم
على اللاجئين في قطاع غزة. إلى
أن أظهرت أستحالة روايتهم، لما
جرى في عرض البحر، اثناء هجومهم
على الناشطين والمناضلين، من
أجل حقوق الإنسان، خبثهم
وحماقتهم وأستخفافهم بعقول
الناس. هؤلاء المناضلون، ولا سيما شهداء الحرية
والإنسانية منهم، الأتراك وغير
الأتراك، الذين قتلهم
الإسرائيليون على ظهر السفينة
التركية، ربما يكونوا قد
إفتدوا، ليس أهل قطاع غزة وحسب
ولكن أنقذوا أيضا الإنسانية من
جريمة فظيعة، تدبر بعلم وتواطؤ
دول في الإتحاد الأوروبي، يحرص
حكامها على إحتضان زعماء
إسرائيل والتغطية على سياساتهم
الإجرامية، في كل الظروف، فتصعب
التفرقة بينهم وبين العاملين في
الإدارة الأمريكية. وجملة القول أن من مفارقات هذا الزمان
وعجائبه، أن يتمكن أقل من ستة
ملايين مستعمر أسرائيلي، من
تعطيل الحياة الطبيعية في
لبنان، ومن أشغال ثمانين مليون
أيراني، بصناعة السلاح وإجراء
المناورات تحسبا، للعدوان على
بلادهم. بعد أن أرهقوا الشعب
الفلسطيني ودمروا العراق. فهل
جاء الآن دور الأمة التركية؟ ================= ميشيل كيلو 8/6/2010 القدس العربي لا أريد أن ألقي باللوم على الصهاينة
وحدهم في جريمة 'أسطول الحرية'،
مع اقتناعي بأنها جريمة، وبأنهم
هم الذين ارتكبوها عن سابق عمد
وتصميم وبخسة مفرطة، كي يضعوا
حدا، مرة واحدة وإلى الأبد،
لأية محاولة قد تقع في المستقبل
لفك الحصار عن غزة، ويجهزوا
تماما على دور تركيا التوسطي
بين سورية وإسرائيل، وعلى رغبة
تركيا في التدخل لصالح فلسطين.
لقد شبعت، كما شبع عرب زماننا
المجرم، من الاكتفاء بإدانة
إسرائيل كلاميا ولعنها وشتم كل
فرد فيها. وصرت كلما سمعت خبرا
عن تحديها للنظام العربي، أشعر
بحقد مضاعف عليه وأتمنى أن تنشق
الأرض وتبتلعه، لأنه فقد وظائف
النظم جميعها عدا وظيفة إنتاج
كميات متجددة وهائلة من الذل
والخوف، يوزعها بالقسطاس على
مواطنيه: من سيولد بعد دقائق إلى
الذي سيلاقي ربه بعد ثوان!. بعد نيف ومائة عام من 'الصراع ' ضد
الصهيونية، وبعد هزائم تلاحقت
حتى صار من الصعب إحصاؤها،
استخلص النظام العربي أن قوته
في لسانه وعضلات فكيه، وأن خير
طريقة لخوض صراع فعلي مع العدو
تكمن في تحاشي أي صراع ضده، أو
في ترك المبادرة له: يصارع ويصرع
العرب متى شاء، ويستريح لتجديد
قواه متى رغب. يحدث هذا، لأن
النظام العربي يعتقد أن عدوه
ليس خارجيا بل داخليا، وأن
الصهاينة يتيحون له تركيز قوته
ضد شعبه، ويزفرون له الأجواء
الضرورية للانتصار على
مواطنيه، بما أن إضعاف الشعب
وإذلاله وقتله وتجويعه وقمعه
مصلحة عليا للجانبين، والشعوب
العربية عدو مشترك يوحدهم الحقد
عليه والتصميم على قهره، ضمن
تقسيم عمل تمارس هي فيه تفتيت
شعوبها وإنهاكها وشل قدراتها،
وتدمير روحها المعنوية، ويمارس
هو هواية إرهابها وإبقائها تحت
السيطرة وعند حسن الظن. في هذا الجو، وهذا التحالف الاستراتيجي،
المعلن هنا والمضمر هناك،
يستغرب المرء أن يطالب أحد
المواطن العربي بإدانة
الصهاينة وتوفير النظم
العربية، حين تقع جريمة مدبرة
ومخطط جيدا لها كالمجزرة التي
تعرض لها المشاركون في محاولة
الأول من حزيران الحالي لفك
الحصار عن غزة. إن نظرة على
الوقائع تؤكد أنه كان من
المعلوم للقاصي والداني، وطيلة
الأسبوع السابق للجريمة، أن
أسطول الحرية قادم لا محالة إلى
غزة. وكانت مواقعه وتحركاته
معروفة أيضا. وكان معروفا
ومعلنا أن إسرائيل ستتصدى له
وستمنعه من الوصول إلى غزة،
وأنها ستفعل ذلك بالقوة. وإذن،
كان لدى النظم العربية الوقت
الكافي للتحرك: سياسيا وعسكريا،
قوميا وقطريا، رسميا وشعبيا،
إقليميا ودوليا، كلاميا وعمليا
... الخ، لكنها لم تفعل شيئا، بما
في ذلك إصدار إعلان تحذيري
يتلوه موظف صغير في خارجية ما
يقول: نحن نؤيد القادمين إلى
غزة، ونطلب أن لا يتصدى أحد لهم،
خاصة في المياه الدولية، حيث
يحق لهم الإبحار دون إزعاج، بما
أن هذه لا تخضع لسيادة إسرائيل.
كان هناك أيضا ما يكفي من الوقت
للاتصال بالدول، ولإعلامها
برغبة 'العرب' في أن لا تتصدى
إسرائيل للراغبين في الوصول إلى
فلسطين. وكان هناك أخيرا
إمكانية لاتصال مصر بالخارجية
الإسرائيلية لإعلامها بموقف
النظام العربي من العدوان على
قافلة الحرية. يلاحظ القارىء
أنني لم أطالب الأساطيل العربية
بالخروج لحماية سفن القافلة.
ولم اذكر أسلحة الجو العربية
بأن المنطقة التي جاء الأسطول
منها أقرب إلى الدول العربية
منها إلى إسرائيل، وأنه كان من
الضروري إرسال بعض السفن
الحربية وبعض الطائرات لإشعار 'العدو'
بأنه قد يكون للقضية ذيول. لكن
هذا لم يحدث، ولن يحدث خلال
الجرائم التي سترتكبها إسرائيل
في القرن القادم إن بقي للعرب
وجود متماسك حتى ذلك الحين -.
والسبب: الحفاظ على نمط من
الصراع يحافظ على نظام عربي
يدير علاقاته مع إسرائيل في
إطار مفهوم إدارة الأزمات، التي
تبقى، في جميع الأحوال، أقل
أهمية من أمنه وسلامته وبقائه
في السلطة، فلا يجوز له أن يعرض
نفسه لمخاطر صدام غير منضبط مع 'العدو'،
فيه هلاكه. تفرج النظام العربي على أسطول الحرية دون
أن يحرك ساكنا، مثلما لم يحرك
ساكنا طيلة أكثر من قرن لتغيير
علاقات القوة بينه وبين
إسرائيل، ولم يفعل شيئا لرفض
التعايش مع هزائمه وتفوقها،
فكان تعايشا بشروطها وتحت
مظلتها، العسكرية أساسا، تطلب
استمراره تذكير العربان من حين
لآخر بحقائق ضعفهم، عبر
الاختراق اليومي للأجواء
العربية، والطيران فوق أي موقع
عسكري سري أو علني، حصين أو قليل
التحصين، وإرسال فرق استطلاع
إلى مناطق تجري فيها تدريبات
عسكرية عربية لمراقبتها عن كثب،
فضلا عن مهاجمة وقصف مواقع
مختارة على مسافات كبيرة من
حدود فلسطين مع الدول العربية،
واقتحام الموانىء العربية، بما
فيها تلك الموجودة في شمال
إفريقيا. واليوم، وبعد وقوع الفاجعة الجديدة، لا
يجتمع وزراء الدفاع وقادة
الجيوش، كما كانوا يفعلون إلى
ما قبل هزيمة حزيران حين تقع
أحداث جسام. ولا يجتمع الحكام،
بل تتسابق دول عديدة إلى دعوة
عمرو موسى، أمين عام جامعة
الدول العربية، لرد العدوان بما
بقي لديه من كلام، بينما يتسابق
عربان العصر إلى إغداق أشنع
الأوصاف على الصهاينة، اقتداء
بجدهم البدوي الذي صار مضرب
المثل، عندما هاجمه في الصحراء
لصوص أخذوا ما كان يسوقه من إبل،
وحين عاد إلى مضارب قومه سألوه
عما حدث، فقال جملة غدت شهيرة،
ليس في اللغة العربية ما
يجاريها أو يدانيها في وصف حال
نظمنا الراهنة: أوسعتهم سبا
وفازوا بالإبل!. تقول نظمنا
اليوم ما قاله البدوي المسكين :
سنوسعهم سبا في الجامعة
العربية، وسيفوزون بالإبل!.
أليست هذه هي المعادلة الوحيدة
الماشية منذ أكثر من قرن ؟. إذا
لم تكن هي المعادلة، فليفسر لي
أحد ما هذا الضعف العربي، وهذا
الامتناع الرسمي المصمم عن بذل
أي جهد يهدد أو يغير ميزان قوى
يزداد ميلا لصالح العدو، حتى
صار العرب، أمة الثلاثمئة مليون
ذكر وأنثى وترليونات
الدولارات، مجردين من أية قوة،
ولم يعد لدى حكامهم ما يفعلونه
غير كشف دولهم وبلدانهم، وإضعاف
مجتمعاتهم، والاحتماء بعجزهم،
وإجهاض أو تعطيل أو معاداة من
يمتلك بعض القوة منهم: كحزب الله.
وكان اجتماع جامعة الدول العربية كغيره
من اجتماعات الجامعة: فرصة أخرى
لإضعاف العرب وتحريك ما يفرقهم
من تناقضات وخلافات وتعميقه،
وللإمعان في تقطيع ما بينهم،
دولا ومجتمعات وشعوبا، من أواصر
وعلاقات تاريخية عادية، كي تخرج
إسرائيل من الاجتماعات وقد
أوسعناها سبا، لكنها فازت بإبل
الخلافات العربية / العربية :
رأسمالها الثمين، الذي ما كان
قيامها وبقاؤها ممكنين طيلة قرن
ونيف دون وجوده، ولو لم يكن
قابلا للصرف والاستخدام على يد
حكام العرب وضد شعوبهم، بلا
توقف أو انقطاع!. تضامن أجانب مع مأساة غزة، فخذلهم النظام
العربي وتجاهل وجودهم والخطر
المحدق بهم. وعندما قتلتهم
إسرائيل بوحشية ودم بارد، كما
كان متوقعا ومعلنا، انطلقت
عبارات الإدانة والاستهجان من
كل حدب وصوب، وانخرط الكلام في
مواجهة طرفها الآخر ليس
إسرائيل، بل عربي آخر. هل سيتضامن أجانب آخرون مع مآسي العرب بعد
الذي حدث؟. أنهم سيستمرون في
التضامن، لأنهم أصحاب قناعات لا
يترددون في التضحية بأنفسهم من
أجلها، ولأنهم أحرار عالمنا،
الذين يموتون من أجل حرية
غيرهم، فمن المحال الحديث عن ما
وقع لهم دون التركيز على هذا
الجانب المضيء من موقفهم
وحياتهم، الذي يجعل منهم أخوة
في الروح والواقع لأنصار الحرية
والمناضلين من أجلها في عالم
العرب عامة وفلسطين خاصة.
سيستمر نضال هؤلاء الأفذاذ لكسر
حصار غزة ورد حقوق فلسطين
الوطنية إلى شعبها. وستصر حكومة
تركيا على موقفها من غزة
وفلسطين، وسيستعيد شعبها دوره
حيالها، فلا أقل من الاعتراف
بجميله، وبأيدي حكومته
البيضاء، ومن الضروري تحذير
أردوغان ورفاقه من الغرق في
مستنقعات النظام العربي، الذي
سيناصبهم من الآن فصاعدا
العداء، وسيفعل كل شيء لمنعهم
من إحراجه وتحدي صمته وتواطئه،
ولدفعهم إلى خارج المجال العربي
عامة والفلسطيني خاصة. سيستمر الأتراك وأحرار العالم في العمل
لفك حصار غزة ورفع الظلم عن
فلسطين. وسيستمر النظام العربي
في التقوقع على ذاته خوفا من
إسرائيل في الخارج وشعوبه في
الداخل، ولن يحارب طواغيته بغير
سيوف الكلام، الذي لطالما شهرت
كي تغمد في قلب محبي لحرية
والحقيقة من بنات وأبناء
شعوبهم، وتذكرنا للمرة المليون
أن زمن العرب الكلامي هو زمن
هزيمتهم المديدة وهلاكهم
الأكيد!. ================= التهديدات الاسرائيلية
لا تخيف اردوغان رأي القدس 8/6/2010 القدس العربي اعتبرت الحكومة الاسرائيلية اقدام تركيا
على ارسال سفن حربية لحماية
قوافل كسر الحصار على قطاع غزة
بانه بمثابة اعلان حرب، ولكن من
المؤكد ان مثل هذه التهديدات لا
يمكن ان تخيف السيد رجب طيب
اردوغان، وحكومته والشعب
التركي. التهديدات الاسرائيلية كانت، وما زالت،
تؤتي أُكلها عندما تكون الجهة
الموجهة اليها عربية،
وبالتحديد الحكومات العربية
التي ترتعد خوفا منها، ولكن
دولة مثل تركيا تتمتع قيادتها
بدعم شعبي، وترتكز على ارضية
ديمقراطية واقتصادية قوية،
ليست مثل الانظمة العربية تخضع
بسهولة للابتزاز الاسرائيلي. الحكومات العربية، وخاصة دول محور
الاعتدال، رصدت مليارات
الدولارات لكسر الحصار المفروض
على قطاع غزة، ولكنها لم تجرؤ
على الاقدام على اي خطوة عملية،
سواء لارسال اموالها
ومساعداتها واعادة اعمار ما
دمرته الصواريخ والغارات
الاسرائيلية، او ارسال قوافل
سفن الاغاثة على غرار ما تفعله
تركيا ودول عديدة اخرى غير
عربية مثل ايرلندا. تركيا اردوغان لن تستسلم ولن ترفع
الرايات البيضاء، فقد تعهدت
بعدم ادارة ظهرها لاهل القطاع
المحاصرين، وستواصل جهودها حتى
يتم رفع الحصار كليا، وهذا موقف
نبيل يكشف عن اصالة ورابطة
اسلامية وانسانية لا يمكن للمرء
الا الاشادة بها. بالامس أعلن السيد احمد داوود اوغلو وزير
الخارجية التركي بان بلاده لن
تطبع علاقاتها مع اسرائيل، اذا
رفضت الاخيرة تشكيل لجنة تحقيق
دولية مستقلة تابعة للامم
المتحدة، حول الهجوم
الاسرائيلي على سفن اسطول
الحرية. السيد اوغلو يحتكم هنا الى القانون
الدولي ونصوصه، ويستند الى دعوة
بان كي مون الامين العام للامم
المتحدة بتشكيل مثل هذه اللجنة،
اي انه لا يطلب المستحيل. مطالب السيد اوغلو هذه ستلقى تجاوبا في
العالم بأسره، وستضطر الحكومة
الاسرائيلية للرضوخ لها صاغرة،
تماما مثلما اضطرت مكرهة
للاعتذار للحكومة والشعب
التركيين على اهانتها للسفير
التركي في تل ابيب. ما يحز في النفس ان هذا المطلب التركي لقي
تأييداً من وزيري خارجية كل من
فرنسا برنار كوشنير وبريطانيا
وليم هيغ، ولم نسمع من اي وزير
خارجية عربي واحد، خاصة في مصر
والمملكة العربية السعودية، ان
قام بتأييد هذه الخطوة التركية،
وكأن تركيا تريد كسر الحصار عن
تايوان او ليتوانيا، وليس عن
مليوني عربي مسلم، يعيشون
حصاراً ظالماً خانقاً منذ ثلاثة
اعوام. وما يغيظنا اكثر ان حملات اعلامية شرسة
بدأت تشن حالياً على تركيا في
صحف ومحطات تلفزة في البلدين،
ونحمد الله ان تركيا لا تحتل
جزراً عربية، وليست فارسية
شيعية، والا لشاهدنا هجمات غير
مسبوقة ضدها على غرار ما يحدث
حالياً لايران. لا نضيف جديداً عندما نتحدث عن خروج
النظام العربي الرسمي من
التاريخ، ولا نعتقد ان
انتقاداتنا لهذا النظام وتواطؤ
زعاماته مع الحصار ستؤثر فيه،
لان هذه الانتقادات لم تعد تؤثر
فيه للأسف الشديد، ولكننا
سنستمر، ولن نتوقف حتى تنهض هذه
الامة من سباتها وتطور قياداتها
القادرة على اعادتها الى دائرة
الفعل الاقليمي والدولي. تركيا لن تنسى دماء شهدائها، ولن تسكت عن
الاعتداء الذي تعرضت له احدى
سفنها، لانها دولة اقليمية
عظمى، وقيادتها شريفة مؤمنة،
وشعبها صاحب تاريخ عريق في
الكرامة وعزة النفس، وهي امور
لم تعد موجودة عند معظم حكامنا
ولا اقول شعوبنا. ================= قرصنة اسرائيلية دموية
بأوامر الحاخامات المحامي سفيان الشوا الدستور 8/6/2010 من الذل الى القوة ، اصبحت المسافة شاسعة
، فلم يستطق اليهود ان يصدقوا
انفسهم ، ؟ لقد اغتصبوا ارضنا
فلسطين ، واعتبروها وطنا لهم
وسموها اسرائيل ، ثم اصبح لهم
جيش فيه طائرات وبوارج ودبابات
، وكأنهم في حلم طويل لا يريدون
الاستيقاظ منه ، ،، فبدأوا
يتصرفون بدون حساب لاحد ، ولا
يبالون بالقانون الدولي ، او
باي شيء في هذه الدنيا ، فما
داموا يطبقون اوامر حاخامات
اسرائيل ، فهم يطبقون اوامر
الرب يهوه ، التي وردت في
التوراة حرفيا ، ،، وهذا يكفيهم
فهم شعب الله المختار ، وهم فوق
الجميع. ان اسرائيل عندما استعرضت قواتها
المرتزقة ، التي جاؤوا بها من
شتى انحاء المعمورة فاستخدمت
الطائرات والزوارق الحربية ،
المجهزة باقوى انواع الاسلحة
لمهاجمة 6 لنشات صغيرة وفيها
حوالي 700 رجل وسيدة من احرار
العالم ، . كانوا ذاهبين الي
قلعة الصمود العربية الي غزة
هاشم؟ لكسر الحصار الذي فرضته
اسرائيل على هذه المدينة
الباسلة ، التي لم تنحني الا لله
جلت قدرته ، واجبرت اسرائيل على
الانسحاب من فوق ثراها ، ،،
فكانوا من المدنيين المسالمين
بدون ان يكون معهم قطعة سلاح
واحدة ، . سوى ايمانهم بالله
وبالحق والعدل ، فان اكثر من
مليوني فلسطيني ، يعيشون في سجن
كبير ، ومفروض عليهم حصار
اسرائيلي بدون اي سب،؟ اختارت
اسرائيل ان تستعرض قواتها
المرتزقة ، في معركة بهلوانية ،
غير متكافئة،، فهي اقتحمت سفنا
صغيرة ، فيها رجال ونساء عزل من
السلاح ، ولكن الايمان يملأ
قلوبهم ، بالحق والعدل. والى الاخوة الذين استنكروا هذا العمل
البربري ، نقول ، لا تستنكروا من
قوم هذه عقيدتهم منذ قديم
الزمان ، واليكم بعض ما ورد في
التوراة ، من اوامر منسوبة الي
الرب يهوه ، حيث يقول: ومن
البرية الي النهر فاني اسلم الي
ايديك سكان الارض ، فتطردهم من
امام وجهك ، لا تقطع لهم عهدا ،
ولا يقيموا في ارضك ، (سفر
الخروج - اصحاح 33). وفي مكان اخر
من التوراة يامرهم الاله يهوه
بالاتي: وحيث تتقدمون لمحاربة
مدينة فادعوها للصلح اولا ، فان
استسلمت ، فكل ساكنيها عبيد
لكم؟ فان رفضوا فاقتلوا ، جميع
من فيها من الذكور بحد السيف ،
واما النساء والبهائم ،
فاغنموها وتمتعوا بها ، فان
الرب اعطاها لكم ، ،، (سفر
التثنيه - الصحاح 20). اي
ديمقراطية او حضارة او ارهاب ،
هذا الذي يتم باوامر من الرب؟
استغفر الله العظيم؟. اذا استسلم اهل المدينة بدون قتال ، فانهم
يصبحون عبيدا لبني اسرائيل؟ اما
اذا حاربوا فان الرب ، يامر
اليهود بقتل ، جميع الرجال بحد
السيف؟. المؤلم ان اسرائيل طبقت هذا حرفيا ، مع
اسطول الحرية؟ فقد وجهوا انذارا
الي السفن بان تستسلم وتتجه الي
اسدود ، حيث يأخذون جميع ما
تحمله السفن ، وزعموا بانهم سوف
يرسلونها الي غزة هاشم فيما
بعد،،. فلما رفض رجال قافلة
الحرية ، استعمل الجيش
الاسرائيلي قواته الجوية
والبحرية ، فقتلوا من قتلوا ،
وجرحوا من جرحوا ، من الرجال
والباقي اخذوهم اسرى الي اسدود
، من المياه الدولية؟ نلاحظ
انهم يطبقون الاوامر التي وردت
في التوراة ، والارجح ان
حاخامات اليهود ، كتبوا هذه
الاوامر البربرية ، بايديهم
ونسبوها الي الرب يهوه ، الذي
يعبده اليهود من فديم الزمان ،
ومهما كان الامر فهذا شأنهم،،. اذا كان الارهاب يجري في شرايين
الاسرائيليين ، ويشربه الطفل
الصغير مع الحليب ، فان حكومة
اسرائيل لا تخفي هذا؟ مما دعا
كثيرا من المفكرين العالميين
الى القول: (لقد اصبح الارهاب
سياسة معتمدة في اسرائيل ،
وكانت جزءا من العمل الروتيني
لجهاز المخابرات اما بعد عملية
ميونيخ ، فقد جرى تعميمها ونقل
من اطار المخابرات الى اجهزة
الدولة الاسرائيلية كلها فاقره
مجلس الوزراء ، برئاسة جولدا
مائير ، ثم باركته الكنيست
باغلبية ساحقه). وهكذا اختلطت
الحضارة اليهودية التي تدعي ان
اسرائيل واحة الديقمراطية، ، في
صحراء الديكتاتورية
العربية،،،، الى مرحلة ارهاب
الدولة المنظم ، وكذبت مزاعمهم
فان الدول العربية ارقى منهم
الاف المرات ويكفي ان العرب
ليسوا مصاصي الدماء ، مثل
اسرائيل التي لا تتوانى ، عن شرب
دماء كل من يقف في طريقهم ، حتى
لو احسن اليهم. ان القرصنة التي ارتكبتها اسرائيل مع
اسطول الحرية ، الذاهب لفك
الحصار عن غزة هاشم ليس الا عملا
بربريا من اعمال اسرائيل
الهمجية ، التي اعتادوا عليها،
وسواء كانت هذه القرصنة موجهة
الى تركيا ، لمنع تقدمها في
العالم العربي؟ او كانت رسالة
الي الولايات المتحدة ، تعبر عن
طبيعة اسرائيل؟ او كانت موجهة
الى اوروبا ، غير عابئة بهم؟. بالنسبة لنا فان اسرائيل تبقى العدو الذي
اغتصب ارضنا ، وقتل منا الشهداء
، فشكلوا سلسلة ذهبية طويلة لها
اول وليس لها اخر ، وهذه القرصنة
تشكل ناقوسا جديدا ، يدق لنا
مؤكدا كلام الزعيم الراحل جمال
عبدالناصر ، عندما قال بصدق ، ما
أُخذ بالقوة لا يسترد الا
بالقوة. فالشكوى الى مجلس الامن
او غيره لن تجدي ، ولدينا مفاتيح
القوة ، من رجال ومال ونفط وقد
حان ميعاد استعمالها. ================= اسرائيل تعاقب تركيا.. هل
بوسعنا ان نرد الجميل؟! حسين الرواشدة الدستور 8/6/2010 فيما كان جنود الكوماندوز الاسرائيلي
يتهيأون في عرض البحر المتوسط
للاستيلاء على سفن قافلة الحرية
المتجهة الى غزة ، شن مقاتلو حزب
العمل الكردستاني هجوما مباغتا
على قاعدة اسكندرون البحرية ،
اسفر عن مقتل 7 جنود اتراك ، وكان
الحزب قد اعلن قبل يومين عن
تنفيذ العملية بانتهاء الهدنة
التي اشهرها من طرفه مع الحكومة
التركية في نيسان من العام
الماضي. احدى الصحف التركية نقلت عن مسؤولين
عسكريين وسياسيين اتراك بان
اسرائيل استخدمت حزب العمال
لتنفيذ هذا الاعتداء ، وربط
المسؤول الثاني في الحزب الحاكم
"حسين تشيليك" بين ما فعلته
اسرائيل في غزة وما جرى في
اسكندرون ، وقال"ما حدث ليس
صدفة هنالك احتمال وارد بان
العميلة خططت من قبل قوى اخرى
لها اذرع في تركيا" وهو الامر
الذي اكده رئيس المنظمة للابحاث
الاستراتيجية في انقرة حيث
اعتبر ان العمليات الكردية تحمل
البصمة الاسرائيلية ، وان هنالك
مجموعات اسرائيلية تعمل مع حزب
العمال.. وعليه فان الرسالة التي
تلقتها اسطنبول كانت واضحة بما
يكفي. هذا الرد الاسرائيلي الذي تزامن مع "القرصنة"
ضد السفن التركية لم يكن الوحيد
، فقد بدأت اسرائيل بسلسلة اخرى
من الردود السريعة احداها تمثلت
في "حرب الصور" التي التقطت
على السفن اذ حاولت تل ابيب ان
تعزز روايتها لما جرى عبر اتهام
"النشطاء" الاتراك بمهاجمة
الجنود ، ثم جاء رد من نوع آخر ،
حيث اعلن اثنان من الناشطين
المعروفين في اسرائيل عن ارسال
قافلة لى "قبرص" تحمل شعار
"تعالوا ننهي احتلال تركيا
لشمال قبرص" وذكرت مصادر
تركية واسرائيلية ان وزير
الخارجية القبرصي الذي زار تل
ابيب يوم السبت الماضي ناقش
الفكرة مع نظيره الاسرائيلي
وتوصلا الى ضرورة تنفيذها
بطريقة لا تبدو معها الحكومة
الاسرائيلية مشاركة فيها بشكل
مباشر ، فيما اعلن رجل اعمال
اسرائيلي عن تمويله بالكامل ،
كرد جميل لموقف قبرص الذي رفض
رسو سفن "اسطول الحرية" في
موانئها ، وكرد ايضا على تركيا
التي احرجت اسرائيل. الردود الاسرائيلية على تركيا لن تتوقف -
بالتأكيد - عند هذه المحطات ،
فثمة ملف (للأرمن) سبق لاسرائيل
ان دخلت على خطه لدى مناقشته من
قبل الكونغرس الامريكي ، وثمة
ملفات اخرى تتعلق بالطاقة
وعلاقة الاسلاميين الاتراك مع
الجيش ، وعلاقتهم مع العرب يمكن
ان تجد لدى (المطبخ) الاسرائيلي
مجالا للتدخل والضغط والتنازل
ايضا. ما يعنينا هنا أمران: احداهما يتعلق بما
يمكن للسياسة ان تفعله في اطار
الدفاع عن النفس والمعاملة
بالمثل ، وهو درس يفترض ان
نتعلمه كعرب في تعاملنا مع
غيرنا ، لا على مبدأ (الخبث)
الاسرائيلي وانما وفق منطق
المقايضة والدفاع المشروع عن
النفس بما نملكه من اوراق مؤثرة
ومصالح متبادلة ، والأمر الآخر
يتعلق بضرورة فهم هذه الردود
التي ستتوجه - بالتأكيد - نحو
اسطنبول ، سواء من اسرائيل او من
امريكا والغرب عموماً ،
لمعاقبتهما على مواقفها
الداعمة لقضايانا العربية. وهنا يبدو الوقوف الى جانب اخواننا
الاتراك ليس نوعاً من ردّ
الجميل فقط ، وانما مسالة
ضرورية للدفاع عن أنفسنا ايضاً
، والحفاظ على اصدقائنا
وحلفائنا الجدد ، ولا نعدم - هنا
- ما يمكن ان ندعم به (الاتراك) او
غيرهم ، سياسياً او اقتصادياً ،
واضعف الايمان هو ان لا نشكك في
مواقفهم ، ولا نقدم أية تنازلات
تضعف من دورهم ، ولا نقف مع
خصومنا وخصومهم ضدهم. ================= الإعلام الصهيوني .. فوكس
نيوز نموذجاً جهاد المومني الرأي الاردنية 8/6/2010 بثت قناة فوكس نيوز الاخبارية الموالية
لاسرائيل تقريرا عما اعتبرته (انحرافا)
في ادارة الرئيس باراك اوباما
عن السلوك الطبيعي للرؤساء
الاميركيين والذي يفرض على كل
واحد منهم تأييد اسرائيل دونما
مناقشة او اعتراض، اما مناسبة
التقرير فالادانة الدولية
الواسعة لاسرائيل بعد هجومها
على قافلة اسطول الحرية في
المياه الدولية للبحر الابيض
المتوسط، وترى المحطة ان سكوت
الادارة الاميركية على معاداة
اسرائيل يعني القبول بالادانة،
وبالتالي فان الرئيس باراك
اوباما يضمر بخلاف ما يعلن، فهو
من ناحية يرفض ادانة اسرائيل
حليف بلاده الوحيد في الشرق
الاوسط، لكنه بنفس الوقت يرضى
بادانة الآخرين لها، بل وربما
يؤيد في داخله تعرض اسرائيل
لحملة انتقاد واسعة النطاق, وفي
سياق التقرير تظهر المحطة
اسرائيل دولة ضحية بدليل انها
اكثر دول العالم تعرضا للادانة
والتنديد والتظاهر ضدها، فالكل
- من وجهة نظر التقرير – يتصيد
هذه الدولة الصغيرة او يسكت على
ما تتعرض له وسط غابة من الوحوش
الجاهزة للانقضاض عليها في اي
وقت تتوفر فيه الفرصة، وتبدي
المحطة مخاوفها من ان اتساع
رقعة معاداة السامية يترافق مع
تغير في العلاقات الأميركية
الاسرائيلية لصالح اعداء
اسرائيل، وتأخذ المحطة على
باراك اوباما انه ابتعد عن سياق
السياسة الخارجية للرؤساء
الاميركيين في عدة مفاصل وجدتها
رئيسية وتمثل بالنسبة للقناة
ملاحظات خطيرة يجب ان تؤخذ
بالحسبان عند تقييم الرئيس
الاميركي الحالي ومواقفه من
اسرائيل خاصة عندما تكون بأمس
الحاجة الى وقفة الصديق والحليف
الاميركي، الاولى انه اختار
تركيا (الاسلامية) لتكون المحطة
الاولى له عندما اعلن فتح صفحة
جديدة مع العالم الاسلامي، وهذا
يدل على نوايا اوباما وحقيقة
مشاعره، والثانية انه اختار
القاهرة لمخاطبة (اعداء اسرائيل)
بتودد معلنا حرصه على علاقات
مختلفة مع العرب والمسلمين
ومتعهدا لهم بتحقيق السلام،
وهذا يعني ان السلام سيكون على
حساب اسرائيل، اما المضحك فعلا
أن تأخذ المحطة على الرئيس
باراك اوباما تلفظه احيانا
بكلمات عربية، فقد حرصت فوكس
نيوز على اعادة لحظة تلفظ
الرئيس باراك اوباما بعبارة (السلام
عليكم) باللغة العربية وبقيت
تعيد هذه اللحظة عدة مرات كما لو
كانت سلاح جريمة يعرض على
محكمة، اما نقطة الادانة
الثالثة التي ترى فيها فوكس
نيوز ملاحظة خطيرة تبرهن على
انحياز ادارة اوباما لاعداء
اسرائيل فهي اهماله للضيف
نتنياهو عندما زار واشنطن قبل
أكثر من شهر على اثر مواصلة
اسرائيل لسياسة الاستيطان
بينما الولايات المتحدة تعمل
لاقناع الفلسطينيين بالقبول
بمفاوضات غير مباشرة، في تلك
الزيارة التي رأت فيها فوكس
نيوز اهانة لاسرائيل وانحيازا
مطلقا لاعدائها من العرب
والمسلمين منع الصحفيون من
تصوير وتغطية اللقاء بل واصرت
المحطة على ان نتنياهو تعرض
لاهانة بمجرد ان الرئيس لم
يستقبله كما يليق بدولة حليفة،
وهذه الاهانة موجهة اساسا
لاسرائيل نفسها. وعلى ضوء ذلك يضع تقرير فوكس نيوز تصورا
واضحا لما سيحدث بعد ثلاث سنوات
عندما تنتهي مدة الرئاسة
بالنسبة لاوباما، فحسب المحطة
عندئذ سيكون يوم الحساب،
وبمنتهى الوضوح والصراحة تعتقد
المحطة ان باراك اوباما الذي
حصل على أكثر من 60 % من اصوات
اليهود في الولايات المتحدة لن
ينال هذا الشرف مرة اخرى، وهذا
يعني انه سيخرج من الرئاسة
دونما شك. الاستنتاج هو ان على الرئيس اوباما ان
يصحح اخطاءه فورا وان يشرع
بحملة تنظيف لملفه عند المنظمات
اليهودية الاميركية، ولا يكون
ذلك ما لم يهيئ لاسرائيل كل
الفرص الممكنة كي تستوطن وتهدم
البيوت وتقتل انصار السلام
وتعتقل وتغتال دون اي اعتراض,وفوق
ذلك على هذا الرئيس الضعيف
بالذات ان يمنع الدول الاخرى من
ادانة اسرائيل ...هذا ما قالته
محطة فوكس نيوز في تقريرها . النتيجة هي ان باراك اوباما يحاول جاهدا
اثبات عكس ما تعتقده فوكس نيوز
المتحدث الرسمي باسم المنظمات
الصهيونية في الولايات
المتحدة، وهذا ما يفعله اوباما
منذ ان افاق من صدمة التتويج
ليكتشف ان عليه ان يكون هو الآخر
صهيونيا مثل نائبه بايدن,فالعرب
لا يعترضون ولا يعاقبون..,
اليهود يفعلون ذلك . ================= كيف نواجه العربدة
الإسرائيلية؟ د. سمير قطامي الرأي الاردنية 8/6/2010 ليس مستغربا على دولة كإسرائيل، قامت على
أراضي الفلسطينيين وأشلائهم،
وكتبت دستورها منذ قيامها،
بالدم والحديد والنار، وظلت
طوال تاريخها تتحدّى العالم
كله، وتفرض رأيها ورؤيتها على
العدو قبل الصديق، ليس مستغربا
أن تحتقر شعوب العالم ودوله
ومنظماته، وأن يعلن أفراد
عصابتها على الملأ أنهم، وعلى
الرغم من المذبحة الوحشية التي
حدثت على متن سفينة السلام
التركية مرمرة، ما يزالون
مصرّين على منع أي سفينة من
الوصول إلى غزة، ومصرّين على
استخدام العنف والبطش ضد
النشطاء، وهذا ما فعلته
باختطافها للسفينة راشيل كوري
أول أمس. وليس مستغربا على إسرائيل الملطخة أيدي
حكامها وساستها وضباطها
وجنودها بدماء الفلسطينيين
والعرب، في مسيرة القتل والدم
والخراب، الممتدة من مذابح دير
ياسين إلى مذبحة مرمرة، ليس
مستغربا عليها أن يقوم جنودها
بقتل نشطاء السلام بدم بارد،
وأن يفرغوا في جسد كل ضحية خمسا
من رصاصات الحقد القاتلة في
الرأس والصدر، ومن مسافة لا
تتجاوز المتر، كما كشفت صحيفة
بريطانية ! كل ذلك ليس مستغربا على دولة لا تؤمن إلا
بالقتل والدم والنار وتصفية
الخصوم في أي مكان كانوا.. دولة
تفتخر بأن تاريخها حافل بحوادث
الاعتداء على الأبرياء والعزل،
وذبح الأطفال والنساء والشيوخ،
وقتل الأسرى وسرقة أعضائهم،
وإسقاط الطائرات المدنية، وقصف
المستشفيات ودور العبادة، ومسح
آلاف القرى العربية من الوجود....
دولة هذه مقوّماتها لا يستغرب
أن تعلن على لسان رئيس وزرائها،
المجرم الأول نتنياهو، أنها
ستستمر في اعتراض السفن بالقوة،
وقتل كل من يحاول الاعتراض، وأن
تقوم بتكريم الجندي الإسرائيلي
الذي قتل وحده ستة من نشطاء
السلام على السفينة مرمرة.. كل
ذلك ليس مستغربا على إسرائيل،
ولكن المستغرب أن يقف العالم
تجاه هذه الأعمال تلك المواقف
المائعة، ويكتفي بإصدار بيانات
مائعة تستنكر الأحداث التي أدّت
إلى العنف وسقوط قتلى ( أي إدانة
نشطاء السلام الذين استفزوا
إسرائيل وأجبروها على استخدام
القوة!!)، ويرفض إصدار قرارات
موجبة التنفيذ برفع الحصار،
وفكّ أسر ما يزيد على مليون ونصف
من البشر في غزة، ليخرج علينا
السيد بايدن، نائب الرئيس
الاميركي، مدافعا عن أعمال
إسرائيل الوحشية، رابطا ذلك
بأمنها القومي!! ليست هذه الجريمة أول جرائم إسرائيل، ولن
تكون آخرها، وعلى العرب أن
يسألوا أنفسهم ماذا فعلنا نحن
العرب مجتمعين، ردّا على هذه
المجزرة وعلى غيرها من المجازر
الممتدة والمتواصلة منذ ما يربو
على تسعين عاما . إن الأحداث الأخيرة قد وضعت حصار غزة في
قلب الأحداث، وفي كل أجهزة
الإعلام، وعلى العرب الآن أن
يستغلوا ذلك في مطاردة إسرائيل
قانونيا ودوليا، برفع دعاوى
جنائية في كل دول العالم،
لملاحقة ساسة إسرائيل وحكامها
وضباطها وجنودها ونوابها،
واعتقال أي مسؤول إسرائيلي في
حالة زيارته لأي بلد، ليشعر
الإسرائيليون أنهم ليسوا فوق
القانون، وأنهم مجرمون مطلوبون
أمام محاكم العالم لارتكابهم
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية..
فهل يتفق العرب على هذا، وهو
أضعف الإيمان، بدل بيانات الشجب
والاستنكار التي تزيد إسرائيل
غطرسة وغرورا؟ ================= البرازيل وتركيا وإعادة
صياغة العلاقات الدولية بقلم :غراهام فوللر البيان 8/6/2010 إذا كانت واشنطن تعتقد أنها تواجه الآن
تعقيدات في حمل مجلس الأمن على
فرض عقوبات ضد إيران، فإن
التحديات المقبلة أعظم بكثير،
لا سيما في ضوء التغيرات
الدقيقة الطارئة على علاقات
القوى الدولية، بسبب أفعال كل
من البرازيل وتركيا. فهاتان القوتان متوسطتا الحجم، البرازيل
وتركيا، قد تحدتا للتو اليد
العليا لواشنطن في تحديد
الاستراتيجية النووية تجاه
إيران، حيث أطلقتا مبادرتهما
الخاصة لإقناع إيران بالقبول
بصفقة مقترحة حول تعاطيها مع
قضايا الوقود النووي. ولم تكن تلك المبادرة مستقلة بالكامل
وحسب، بل ونجحت في تحقيق تقدم
مهم في وجه تحديات التحذيرات
الأميركية القوية لكلتا
الدولتين بعدم المضي قدماً
بالمبادرة، رغم أنها قريبة جداً
من المبادرة التي قدمت لإيران
السنة الماضية، وفشلت بسبب
مناورات إيران وارتيابها في
حقيقة نوايا واشنطن وأسلوبها
المعربد. والأدهى من ذلك أن الرئيس البرازيلي لويس
إيناسيو دا سيلفا، ورئيس
الوزراء التركي رجب طيب
أردوغان، تمتعا بما يكفي من
القدرات للنجاح فعلاً في
مفاوضاتهما مع إيران، بينما
كانت واشنطن تتكهن علناً، وتأمل
بفشلهما المؤكد. هل ما يبدر عن
الإيرانيين مجرد حيلة لكسب
الوقت، وهي المناورة التي برعوا
فيها؟ أم أن شيئاً مهماً قد طرأ؟
أولاً، المهم في الموضوع ليس فقط بنود
الصفقة، بل السعاة الذين
أوصلوها، والأجواء المحيطة بها.
فقد درجت واشنطن منذ عقود على
التعامل مع إيران بشكل غير
مباشر، وبصورة دائمة تقريباً،
مع الإصرار على جعل الضراوة
والعدائية هي «الخلفية
الموسيقية» لما يسمى
بالمفاوضات. وهذا أمر معتاد
بالنسبة لمطالبة القوة العظمى
الوحيدة في العالم، للطرفين
الآخرين بالموافقة على
استراتيجيتها. فعندما جاء دا سيلفا وأردوغان إلى طهران،
كانت اللعبة مختلفة كلياً، ولم
يكن المدار على محتوى
المفاوضات، بقدر ما هو على
شخصية المفاوضين ومكان
المفاوضات والأجواء المحيطة
بها. ولم تشعر طهران هذه المرة بأنها تذعن
لضغوط من قوة عظمى، بل إنها تقبل
بمطلب منطقي لا يمس بكرامتها،
من جانب دولتين مهمتين في
العالم ليس لهما أي سجل
إمبريالي في إيران. وامتلكت الصفقة مقومات نجاح مهمة من
زاوية معينة، فما تتمناه إيران
أكثر من أي شيء آخر هو تحجيم
السيطرة الأميركية على النظام
الدولي، لا سيما قدرتها على
إملاء شروطها على الشرق الأوسط. وإذا كانت إيران تريد التفاوض بجدية بشأن
سياستها النووية، فإنها لن تجد
وسيلة أفضل من الإذعان لمطالب
دولتين محترمتين ناجحتين،
تتحديان رغبات واشنطن حتى في
عملية إطلاق المفاوضات نفسها.
ولو رفضت طهران ذلك العرض،
لكانت قد نسفت جوهر مفهوم
المساعي غير الأميركية
المستقلة البديلة في
الاستراتيجية الدولية. ولذلك كان من الطبيعي والمنطقي جداً أن
تقول إيران هذه المرة «نعم»
لهذه المقاربة. والكلام نفسه
ينطبق على الصين وروسيا. فبعد
نجاح دا سيلفا أردوغان مباشرة،
أعلنت وزيرة الخارجية
الأميركية هيلاري كلينتون عن
نجاحها الخاص في كسب تأييد
الروس والصينيين لفرض عقوبات
اقتصادية أقوى ضد إيران، في ردّ
مهين جداً على الإنجاز الكبير
للمفاوضات التركية والبرازيلية.
فرغم كل شيء، لا يمكن إنكار أن هاتين
الدولتين مهمتان جداً للمصالح
الأميركية الإقليمية والعالمية.
وأن تعمد الولايات المتحدة إلى
نسف جهودهما بهذه الطريقة
المستفزة، كان بلا شك خطأً
كبيراً، ليس فقط في ما يتعلق
بالملف الإيراني، بل في السياق
العريض للاستراتيجية العالمية،
ومن المؤكد أن بقية العالم قد
سجلت المزيد من الملاحظات
السلبية عن استمرار واشنطن في
لعبتها المعهودة. لكن هل نصدق أن كلينتون قد نجحت حقاً في
كسب تأييد الروس والصينيين؟
فكما أن طهران لديها كل الأسباب
الموجبة للقبول بمقترح مقدم من
دولتين محترمتين، بدل لغة
التهديد والوعيد، فإن لدى الصين
وروسيا أيضاً كل الأسباب
للترحيب بهذه المبادرة المقدمة
من جانب البرازيل وتركيا. صحيح أن بنود الاتفاق مهمة إلى درجة
معينة، لكن الأهم بكثير بالنسبة
لهما هو الاضمحلال المتواصل،
ولو بوتيرة بطيئة، لقدرة
الولايات المتحدة على فرض
إملاءاتها على العالم. وهذا هو
جوهر استراتيجية السياسة
الخارجية للصينيين والروس. وفي نهاية المطاف لن يسمح أي من البلدين
للنهج الأميركي المتشدد
بالانتصار على النهج البرازيلي
التركي في مجلس الأمن، حتى لو
احتاجت الصفقة البرازيلية
التركية إلى بعض التعديل.
فروسيا والصين تقودان مسيرة
نشوء مصادر متعددة للقوة
والنفوذ العالميين، تسهم في
تقويض القوة الأميركية
الأحادية المحتضرة. وبالطبع فإن روسيا والصين تمثلان تعددية
الأقطاب البديلة، في الكفاح
المتصاعد لإنهاء الهيمنة
الأميركية في الشؤون الدولية.
لكن الأهم من ذلك في الوقت
الراهن، هو أنهما تشهدان الآن
تحول مركز الثقل السياسي في
السياسة الدولية بعيداً عن
واشنطن أيضا. وهذان البلدان اللذان تحديا الرغبات
الأميركية، ليسا مجرد دولتين
طنانتين من العالم الثالث
تحاولان تسجيل نقاط رخيصة على
حساب الولايات المتحدة، وإنما
هما بلدان كبيران مهمان، يُفترض
أنهما صديقان للولايات
المتحدة، وهذا يجعل الإهانة
أكثر قسوة. هذه الأحداث كلها إشارات على عمق أزمة هذا
العصر. فمشكلة القوة أحادية
القطب هي أنها، في غياب الكوابح
والضوابط، لا بد أن تصبح في
النهاية معرضة لارتكاب الأخطاء
والحماقات. وعندما تدخل واشنطن عقدها الرابع من
الشلل والعجز في التعامل مع
إيران، وهي غير قادرة إلى الآن
حتى على التحدث معها، كما أنها
لم تستطع إلى الآن إقناع نفسها
بالحديث مع كوبا بعد خمسين سنة
من العداء، فإنها تكون بذلك قد
فاقمت المشكلة، وقوّت شوكة
إيران والقوى المتشددة في الشرق
الأوسط، واستقطبت المشاعر. وأسوأ من ذلك كله، أنها فشلت على مختلف
الأصعدة. ألا ينبغي للعالم أن
يرحب بمبادرة دولتين مهمتين
مسؤولتين وديمقراطيتين
وعقلانيتين، للتدخل والمساعدة
في كبح حماقات عقود من السياسة
الأميركية؟ هذا هو معنى مفهوم
الكوابح والضوابط، وهذا هو سبب
تحول مركز الثقل بعيداً عن
أميركا. النائب السابق لرئيس مجلس
الاستخبارات القومي الأميركي ================= إسرائيل والدور التركي
بقلم :توفيق المديني البيان 8/6/2010 الجريمة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل
في المياه الإقليمية، ضد «أسطول
الحرية» الذي كان يحمل مساعدات
إنسانية إلى غزة، هي متماثلة مع
المجازر الصهيونية البشعة
والشنيعة التي ارتكبت في قانا،
والقاع، والشياح، وغيرها كثير.
وهي تؤكد إصرار إسرائيل على
استخدام القوة المفرطة بلا
حدود، حتى لو كانت هذه المرة ضد
مناضلين أتراك وغربيين، ينتمون
إلى منظمات إنسانية وحركات
دولية متضامنة مع الفلسطينيين
الواقعين تحت الحصار. لكن في ظل ثورة الانترنت والعولمة
الإعلامية، وحرب الصورة، فإن
المجزرة الجديدة في الشرق
الأوسط الجديد، التي تشق طريقها
على الجسد التركي قتلاً
وتدميراً ضد ركاب السفينة
التركية «مرمرة» المشاركة في
كسر الحصار على غزة، عرّت الوجه
الآخر للدولة الصهيونية التي
تحاول أن تقدم نفسها للعالم
عامة وللرأي العام الغربي، على
أنها الواحة الوحيدة
للديمقراطية الغربية في ظل
الشرق الأوسط المستبد! إن فاشية الدولة الصهيونية لم تتغير، بل
احتفظت بعنفها وشراستها، إن لم
نقل إنها ازدادت عنفاً وشراسة
وعدوانية في ظل غياب المقاومة
العربية والفلسطينية الفاعلة،
وهي لا تتورع عن استخدام سياسية
القوة العنيفة، باعتبار القوة
هي العامل الحاسم الذي يبقي
المستوطنين الصهيونيين الغزاة
في حالة توتر دائم. لكن الجريمة تحولت إلى إخفاق ديبلوماسي
كبير، في ظل موجة الغضب
والانتقادات العالمية، وتزايد
العزلة الدولية لإسرائيل. ففي
الماضي القريب، كانت الجرائم
الصهيونية تمر دون عقاب، بيد
أنه منذ حرب يوليو 2006، كانت لكل
جريمة حرب أثمانها، إذ تشكلت
لجنة «فينينوغراد» التي عرّت
الجيش الإسرائيلي. وفي العدوان الإسرائيلي على غزة بداية 2009،
أكد تقرير «غولدستون» على أن
القوات الإسرائيلية ارتكبت «جرائم
حرب»، وربما «جرائم ضد
الإنسانية» في غزة. وعقب اغتيال القائد الفلسطيني المبحوح في
دبي من قبل جهاز الموساد، تعرضت
علاقات إسرائيل مع الدول
الغربية الحليفة لها إلى أزمة
حقيقية. وفي الجريمة الأخيرة
التي انتهكت فيها إسرائيل
القانون الدولي، هناك مطالبة
عالمية بتشكيل لجنة تحقيق دولية
لإلقاء الضوء على ما جرى. المستهدف الرئيس في الجريمة الصهيونية
الأخيرة، هو دور تركيا أردوغان
التي طورت علاقاتها
الاستراتيجية مع سوريا وإيران
والقضية الفلسطينية، مطبقة
بذلك مفاهيم «العمق
الاستراتيجي»، و«المشاكل صفر»
مع جيرانها من الدول العربية
والإسلامية، وكذلك مع «أعدائها
التاريخيين» مثل اليونان
وأرمينيا، وأصبحت تستثمر
الفراغ الإقليمي الكبير بسبب
غياب الدور العربي الفاعل. سوف تتذكر كتب التاريخ يوم الاثنين 17 مايو
2010، حيث جاءت تركيا والبرازيل
تعرضان على الأمم المتحدة
اتفاقا تم التوصل إليه مع
طهران، حول بعد واحد من المشكل
النووي الإيراني.. وفي الواقع، دخلت تركيا المتمردة على
الموقف الأميركي في الملف
النووي الإيراني، على خط
التأثير في القضايا الدولية،
وأصبحت مع البرازيل طليعة القوى
الدولية الصاعدة غير الممثلة
ضمن مجلس الأمن بصفة دائمة، بل
هما بالفعل كسرا احتكار مجلس
الأمن للسياسة الخارجية
العالمية. بيد أن المواجهة الأخيرة بين تركيا
وإسرائيل في «بحر غزة»، كشفت
حدود ردة الفعل التركية التي لم
تخرج عن سياق الخطاب الرسمي
العربي، ومأزق سياسة حكومة
أردوغان، وبينت حجم الامكانيات
الحقيقية لدور تركيا الإقليمي
الذي ضُخِمَ عربياً. ورغم أن إسرائيل خسرت إيران الشاه الحليف
الأساسي لها في المنطقة، وها هي
الآن تخسر الحليف التركي
السابق، فإنها مع ذلك تبقى من
منظور المصالح الاستراتيجية
للإمبريالية، تشكل قاعدة
عسكرية متقدمة في فلسطين
المحتلة، ومركزاً إقليمياً
يقوم بدور وظيفي عسكري لقمع
النضالات الوطنية والقومية
لحركات التحرر الوطني العربية. وليس مسموحا لأي دور إقليمي آخر في هذه
المنطقة من العالم، المحكومة
بقرار دولي منذ القرن السابع
عشر، أن يكون خارج سياق
المعادلات الإقليمية والدولية
التي يحددها الغرب. ================= روعي نحمياس ("يديعوت
أحرونوت" 6/6/2010) المستقبل - الثلاثاء 8 حزيران 2010
العدد 3675 - رأي و فكر - صفحة 22 الفجوة الكبيرة بين إسرائيل وتركيا لم
تولد على سفينة "مرمرة".
الأحجية الكبيرة هي هل يوجد
طريق عودة بعد قافلة الإبحار
إلى غزة، أم أن الحلف
الاستراتيجي هذا قد انتهى كليا،
والأسوأ من ذلك: هل تحولت
الصديقة الكبيرة إلى خصم. مسار التصادم، الذي صعدت عليه الدولتان،
يمكن أن نلاحظه منذ بداية
الألفية، منذ أن تولى الحكم في
أنقرة حزب "العدالة والتنمية"،
المعروف بخطه الإسلامي المحافظ.
رئيس الحكومة اردوغان، الرئيس
غول ووزير الخارجية أوغلو،
جاءوا من خلفيات إسلامية واضحة.
فهم لديهم علاقات سياسية،
اجتماعية وتجارية في دول
إسلامية مثل السعودية
وماليزيا، وليس في الغرب. وهم
على عكس سلفهم، وعلى عكس فكر
مؤسس تركيا الحديثة أتاتورك، لا
يؤمنون بالإسلام الثقافي فقط،
الطقوس والشعارات، بل يرفعون
شعار الإسلام السياسي، ما
يقربهم إيديولوجيا من حماس
وبشكل خاص من الإخوان المسلمين. على المستوى العلني، لا تزال تركيا تسعى
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن، في أيام الحكم العلماني
كان وجهها إلى الغرب وظهرها
للشرق، وفي أيام أردوغان اتخذت
خطوة إلى الوراء وأعلنت انه في
نيتها أن تستخدم كجسر، ومع مرور
الوقت تبين أن الميل نحو الشرق
الأوسط يزداد. لكن وجهة أنقرة اليوم ليست نحو الشرق
الأوسط العربي فقط،فهي من جهة
أولى تؤسس لسياسات مستقلة وغير
متجانسة مع المفهوم الكلاسيكي،
وهي ليست في حضن إيران وتتملص من
المشاركة في المثلث معها ومع
سوريا. وهي انضمت إلى البرازيل،
دولة غير متجانسة أخرى، في
اتفاق اليوارنيوم الأخير مع
طهران. من جهة ثانية، تركيا
تتوجه اليوم إلى الشارع العربي
الذي يعتبرها اليوم أنها من
يخرق الحصار على غزة، وحسب
الظاهر تقوم بذلك أفضل من
الزعماء العرب، غير المرتاحين
من النغمة الهجومية التي تصدر
من أنقرة في الفترة الأخيرة. لقد تحولت إسرائيل تحت حكم أردوغان من
شريك استراتيجي حميم إلى دول
عادية، وحتى تقريبا إلى عبء.
العلاقات معها أصبحت رهينة
الموضوع الفلسطيني، وحتى بيد
حماس. وبذلك لم يتردد رئيس
الحكومة التركية في إذلال أبو
مازن، عندما كان الزعيم الأول
الذي دعا مسؤولي حماس إلى زيارة
رسمية بعد نجاحهم في الانتخابات
التشريعية في كانون الثاني 2006. حتى أن الجيش التركي خضع لعملية تغيير.
إذا كنا قد اعتدنا في السابق على
تدخله عندما تكون المؤسسة
العلمانية في خطر، الآن، في
أعقاب الإصلاحات التي طلبتها
تركيا من أردوغان والخطوات التي
اتخذها أيضا من تلقاء نفسه،
الجيش التركي ضعيف، ومثله أيضا
تأثير مجلس الأمن القومي التابع
لوزارة الخارجية التركية. لا توجد مصلحة مطلقة لتركيا في الوقت
الحالي لقطع العلاقات مع
إسرائيل، ولذلك ليس من المؤكد
أن تسارع إلى خطوة متهورة. يمكن
الاستمرار والضرب هنا وهناك على
الرغم من العلاقة معها، ومن
جانب آخر، القفز على عجلة
السلام كوسيط، إذا ما تحرك شيء
ما. لكن المظاهرات الصاخبة،
المتوقع أن تزداد مع وصول
التوابيت من القافلة البحرية،
إلى جانب شهادات عن السفينة،
ستخضع العلاقات الهشة إلى
اختبار آخر. وقف العلاقات
العسكرية وطرد السفير
الإسرائيلي بالطيع يؤخذان
بالحسبان. بالإضافة إلى كل ذلك، يبدو أن تركيا تنوي
أن تسبب لإسرائيل أضرارا كبيرة
على المستوى الدولي وان تكون
قاسية. الدعوة إلى اجتماع مجلس
الأمن والناتو هي فقط البوادر
الأولى، مجلس حقوق الإنسان
يتوقع أن يجتمع بمبادرة من
تركيا، وعلى جدول الأعمال "غولدستون-2".
ويمكن أيضا أن يطالب بمحاكمة
مسؤولين إسرائيليين كبار أمام
الانتربول الدولي. عضوية تركيا
في مجلس الأمن قد تضر إسرائيل
على مستوى آخر، وهي العقوبات
على إيران. أما بالنسبة للانعكاسات الأمنية، من
الصعب التصديق انه ستحصل مواجهة
مباشرة بين تركيا وإسرائيل.
الأولى تحرص للحفاظ على نفسها
امام الشرعية الدولية. من جهة
ثانية من يعلم ما الذي سيحصل
بمصير التكنولوجية الإسرائيلية
التي بيعت إلى الأتراك الذين
يوطدون الآن العلاقات مع طهران
ودمشق؟، من الذي يعلم إذا كانت
تركيا لن تفتح أجواءها أمام
الطائرات الإيرانية التي تنقل
السلاح إلى سوريا ومن هناك إلى
لبنان؟. إلى متى سيتمر كل هذا؟، المستقبل القريب
لا يبشر بالخير. أردوغان وضع
أمام استفتاء عام، غايته تمرير
إصلاحات تضعف أكثر الجيش
والمؤسسة القضائية. خطابه
القاسي أمام البرلمان بالتأكيد
أدى إلى دعمه، وفرص تمرير
الاستفتاء جيدة. ومن هناك تعبد
الطريق إلى الانتخابات العامة
المتوقعة خلال سنة، ينجح فيها
رئيس حكومة قوي سياسيا. بعدها
ربما يمكن ان نعرف إلى أين تتجه
تركيا. ================= انكسار الحصار بمبادرة
المجتمع المدني «الإرهابي» قاسم عز الدين السفير 8-6-2010 أنظار الشارع العربي تتجه إلى أردوغان
تركيا، فقد وعد الزعيم «العثماني»
الجديد، بألاّ يدير ظهره لحصار
غزة حتى وإن أدار العالم ظهره.
العيون العربية شاخصة غاضبة على
السلطات العربية التي تشيع أنها
تحضّر أمراً «عاقلاً» بالسر
وتستعين عليه بالكتمان. وبين
الأنظار الناظرة والعيون
الباصرة سيل من التحليلات
والتعليقات الصحفية والخطابات
في المدح والذم، إلاّ القليل
القليل من التبصّر في مبادرة
المجتمع المدني «الإرهابي»
التي هزّت العالم. وقد يكون من
الطبيعي التعبير عن الأمل في
التحوّل التاريخي التركي
واليأس من السلطات العربية، وهو
أمر مشروع ومبرر، سيظل يشغل
الشارع العربي في أي حال، لكن لم
يعد مقبولاً اكتفاء القوى
السياسية والثقافية
والاجتماعية العربية بالمدح
والذم. ولم تعد احتجاجاتها
وحوربتها مقبولة بعد أن شق
المجتمع المدني «الإرهابي»
طريق كسر الحصار الجائر على
غزة، وهو الطريق نفسه لكسر كل
الحصارات التي لا تُعد ولا
تُحصى في هذه المنطقة الخرِبَة. لم يعد مقبولاً من التيارات السياسية
والفكرية والروحية والثقافية
والمهنية أن تكتفي بشرح الأحداث
والتعليق عليها أو الاحتجاج
والمطالبة والتنديد والتأييد.
فمثلما تتحمل السلطات العربية
مسؤولية «السكوت» عن الجرائم
الإسرائيلية على مستوى السلطة،
تتحمل هذه التيارات مسؤولية
التفرّج على الجرائم على مستوى
السلطة الموازية في المجتمع
المدني. فقد بات واضحاً أكثر من
أي يوم مضى أننا أمام مجتمعين
مدنيين من القوى والتيارات
السياسية والفكرية والثقافية
والروحية والاجتماعية والمهنية.
أ مجتمع مدني كما تريده المؤسسات الدولية
و«المجتمع الدولي» والسلطات
الحاكمة وظيفته «ترشيد»
السلطات و«نشر الوعي» لا فرق إن
كان «الترشيد» هادئاً أو صاخباً.
ب ومجتمع مدني إرهابي» يطلق المبادرات
ويتحمل بنفسه من مسؤوليات على
مستوى السلطة الموازية، ما
تخلّت عن حمله السلطات الحاكمة.
فاختباء تياراتنا السياسية
والثقافية وراء أصبع الندب على
ما تسميه الحالة العربية
والانكفاء الجماهيري أصبح لعبة
سمجة على ما برهن المجتمع
المدني «الإرهابي» في كسر
الحصار. فالعلة هي في «الظاهرة
الصوتية» لقوى التنديد و«الترشيد»
لا في ما تتفق على تسميته الحالة
العربية والانكفاء الجماهيري. لقد انطلقت مبادرة كسر الحصار إثر الحصار
مباشرة عام 2007 عبر أستاذ جامعي
يوناني وثلة من رفاقه بدون
مساعدة من أحد، بل بدون تشجيع من
أحد. وقد رهن صاحبنا بيته ومعاشه
في الجامعة وغرق بالديون
والمشاكل العائلية ثم الصحية،
ثمناً لصحوة الضمير. ودخل إلى
غزة حينها على متن قارب صغير
إشارة إلى الطريق لكسر الحصار.
ومن أخذ بهذه الطريق من بعده في
حملات متعددة أبرزها حملة جورج
غالاوي السنة الماضية وصولاً
إلى قافلة الحرية، ليسوا
أبطالاً من المريخ بل هم نساء
ورجال وشيبة وشباب بين عشرات
ومئات الآلاف المستعدين
للتضحية ما إن يجدوا مبادرة
جدية تدل على صدقية منظميها
وسعة أفقهم. وإذا كان لا بد من حديث عن بطولة ما في
الإصرار على كسر الحصار، فهي
بطولة الشعب الفلسطيني المحاصر
وبطولة المقاومة الفلسطينية
والمقاومة اللبنانية التي فتحت
باب الأمل في وقف القتل من طرف
واحد. ثم بطولة منظمي الحملة
الأوروبية الذين وصلوا الليل
بالنهار منذ أكثر من سنة في
تنظيم المبادرة، وتعرّضوا لشتى
أنواع الضغوط الإسرائيلية
وسائر الحكومات، دون أن تثنيهم
الملاحقة والتهديدات عن
المتابعة والمواكبة وعن حل
المشكلات الطبيعية والمفتعلة...
وما استطاعوا أن ينجحوا كما
كانوا يأملون، لكنهم تعلموا
بالتجربة العملية كيف تنجح
مبادرة على وجه أفضل مرة بعد مرة.
ولا ريب أن الدعم التركي الرسمي في تبنّي
طريق كسر الحصار، نقل مبادرة
المجتمع المدني «الإرهابي» من
شق الطريق بالمعاول اليدوية إلى
شقها بجرافة آلية، وكذلك دعم
المقاومة الفلسطينية وبعض
الأطراف الرسمية الأخرى في
السلطات اليونانية والإيرلندية
وغيرها. لكن هذا الدعم أعطى
أبعاداً واسعة وعميقة إلى
مبادرة كانت تشق طريقها في
مجتمع مدني «إرهابي» مسؤول.
وتلقى مؤازرة معنوية ومادية
مالية بعد أن أثبتت صدقيتها
وجدواها عملياً في عمل تراكمي
دؤوب. والحقيقة أن إصرار
المجتمع المدني «الإرهابي» على
كسر الحصار، هو ما هزّ العالم،
وليس الدور التركي الرسمي على
أهميته. فتركيا الرسمية هزّت
الدول والحكومات ومجلس الأمن في
تحوّل تاريخي سيؤدي حتماً إلى
فرض شكل من أشكال فك الحصار، لكن
فرض كسر الحصار ضد إسرائيل وضد «مجتمعها
الدولي» مسألة أخرى لا يقوم
فيها غير المجتمع المدني «الإرهابي»
العالمي، أو هو الذي يوفر
الظروف الملائمة لكسره حين يعمل
على تغيير موازين القوى على
الأرض، ولا يعود أمام الدول
والمؤسسات الدولية الجائرة
سبيل آخر. فكسر الحصار ضد
إسرائيل دونه سلطات الولايات
المتحدة والاتحاد الأوروبي
والسلطات العربية. وهو أمر لا
يتعلق باستعداد حكومة الدولة
التركية أو حكومة أخرى وحكومتين
مثل إيران وفنزويلا على
المثابرة في الضغط، بل يتعلق
بتراكم في تغيير موازين القوى
على مستويات عدة، لتفكيك ما
يتفق «المجتمع الدولي» على
تسميته «حق إسرائيل في الدفاع
عن أمنها». وهو ليس شيئاً آخر
غير «حقها» باستعمار فلسطين وفي
قتل أو محاصرة من يبقى على أرضه
من الشعب الفلسطيني، بحماية
ودعم «المجتمع الدولي». في قراءة أكاديمية مجردة لنصوص القوانين
الدولية والعلاقات بين الدول،
يتضح أن إسرائيل تنتهك في
حصارها وجرائمها كل الأعراف
والقوانين. لكن في قراءة من
الجانب الآخر يتضح أن «المجتمع
الدولي» منح إسرائيل «حق
الاستثناء» عن كل ما ينطبق على
الدول وعلى بني البشر. فهي، على
ما يصر أرباب هذا «المجتمع
الدولي»، ليست وليدة بني البشر
في تاريخهم، بل وليدة إرادة
الآلهة قبل آلاف السنين. وهي
علمانية وديموقراطية أيضاً، بل
واحة للديموقراطية في صحراء
البرابرة. لذا يتوجب على «المجتمع
الدولي» الكيل بمكيالين مكافأة
لإسرائيل على إنجازاتها في «الحضارة»
وتعليم البرابرة الأدب. فكل ما
يبدو على السطح من خلافات «حقيقية»
بين إسرائيل والإدارة
الأميركية والأوروبية والسلطات
العربية، لا يعدو عن كونه
خلافات في الرأي فوق الاتفاق
التام على «حقها في الدفاع عن
أمنها» وفوق «حق الاستثناء»
وفوق التزام «المجتمع الدولي»
والسلطات في «الديموقراطيات
الناشئة» على غرار السلطات
العربية، حماية أمن إسرائيل.
ففي أثناء محرقة غزة رفع
الاتحاد الأوروبي درجة «الشراكة»
مع إسرائيل ثمن براعتها في
حماية أمنها. فباتت إسرائيل
الدولة الأوروبية الوحيدة في
الاتحاد الأوروبي التي تحظى بحق
الإشراف على السياسة الأوروبية
في الشرق الأوسط، وتنعم بكل
امتيازات دول الاتحاد والإعفاء
من واجبات الدول. وبناء على ذلك
انضمت إلى منظمة التعاون
والتنمية الاقتصادية، وتنضم
إلى منظمات إقليمية ودولية أخرى
بما في ذلك «الاتحاد من أجل
المتوسط» بصفتها دولة أوروبية
تحظى «بحق الاستثناء». ما يعني
أن أي استثمار لمنظمة التعاون
في أعالي النيل مثلاً هو
بالضرورة حصة في المياه
لإسرائيل، ويعني كذلك أن أي
نشاط لمنظمة إقليمية أو دولية
ينبغي أن يحفظ «أمن إسرائيل»
وما تراه من سياسات ومصالح. وهذا
النسيج من الروابط الخانقة بين
أمن إسرائيل وبين منظومة «المجتمع
الدولي»، يتكامل بشكل أوسع
وأعمق في استراتيجيات وسياسات
الإدارة الأميركية وبالتالي
المؤسسات الدولية وفي العلاقات
مع بقية بلدان العالم. لا تستطيع دولة أو بضع دول تفكيك هذه
الأربطة الخانقة بقرار. فهي
تستطيع بلا شك الدفاع عن
مصالحها الوطنية وعن المصالح
العليا للحقل الإقليمي في أمنه
وفي حماية سكانه من القتل،
لكنها لا تستطيع تفكيك كل
الروابط الخانقة. ولا تستطيع
التفلّت من أي رابط يربطها
بحماية أمن إسرائيل ما لم يكن
لها بداية مصالح وطنية تدافع
عنها وتدفعها للدفاع عن المصالح
العليا للحقل الإقليمي وأمنه.
فمعظم الأبرياء من التيارات
السياسية والثقافية العربية
الذين يتوهمون أن السلطات
العربية يمكن أن «تستفيق»
بالاحتجاج والتنديد، يتغافلون
عن أنها لا تستطيع تغيير حرف في
جدول تجنيدها لحماية أمن
إسرائيل ما لم تنشأ في البلدان
العربية مصالح وطنية تدفع
للدفاع عن المصالح العليا للحقل
الإقليمي وأمنه. وتدفع أيضاً
إلى تفكيك ما ينبغي تفكيكه من
روابط التبعية التامة «للمجتمع
الدولي» في السياسة الدفاعية
والخارجية، والسياسة
الاقتصادية الاجتماعية. لكن ما
تعجز عنه الحكومات والدول
بقرار، يهون على المجتمع المدني
«الإرهابي»، خلاف ما يشاع في
بلادنا عن أن «أولاد المجتمع
المدني يلعبون في المسائل
الصغيرة»، وأن القضايا
المصيرية هي شأن رجال الفكر
والسياسة! فالمجتمع المدني «الإرهابي»
هو الناس كل الناس في العالم
الذين يتحملون المسؤولية
بأيديهم كل حسب طاقته، وهو
القوى والتيارات السياسية
والثقافية والاجتماعية....
العالمية التي تطلق المبادرات
وتنظمها وتواكبها وتتحمل
المسؤولية بنفسها لأن السلطات
الحاكمة تخلت عنها تحديداً. وهو
بناء آليات عمل للدفاع عن
الحقوق الطبيعية والمكتسبة
ممتدة إلى أبعد ما يمكن في
الجغرافيا فوق الحدود. وإلى
أبعد ما يمكن في الفئات
الاجتماعية فوق الانتماءات
العرقية والإيديولوجية ولون
البشرة وفئة الدم. فالمشاركة
بنجاح المبادرة هي الفيصل في
الدفاع عن الحقوق التي لا تنفصل
عن بعضها البعض، وليست خاصة
بعرب وأتراك أو عجم وفرنجة. وفي
هذا السياق لعل الدرس الأهم من
تجربة قافلة الحرية هو فعالية
تمازج الأعراق والقوميات
والمعتقدات في الدفاع عن حق
كوني لبني البشر، في مواجهة
سلطات كونية جائرة. وليس على حفنة من المجتمع المدني «الإرهابي»
العربي أن تزلزل الجبال وحدها
وأن تقلب السلطات الجائرة
عاليها واطيها. فالجبال تتزلزل
أمام أعيننا ككرة ثلج، ولكل
سلطة جائرة شوكة في عينها أو لكل
دب رسن على قول المثل الشعبي.
وما على أي حفنة من المجتمع
المدني «الإرهابي» العربي غير
أن تمسك برسن الدب مع الماسكين
وأن تشد به مع الشادين: فالحملة
الأوروبية لكسر الحصار مستمرة
أقوى مما كانت وينبغي تكاملها
بمستويات أخرى من المبادرات مثل
مبادرة المجموعات البرلمانية
الأوروبية لوقف العمل بالشراكة
الأوروبية الإسرائيلية. وهذه
المجموعات تحتاج إلى مؤازرة من
البرلمانيين العرب في موضوع
الشراكات مع أوروبا، وإلى قوى
أخرى من المجتمع المدني «الإرهابي»
لتفكيك ما يمكن تفكيكه من روابط
التبعية الخانقة في ما يسمى
الشراكة العربية الأوروبية.
ومثل مبادرة الجمعيات
والمفكرين التي تعمل على محاكمة
جرائم العدوان على غزة كمبادرة
«محكمة راسيل» أو الدعاوى
الجزائية التي تحتاج أيضاً إلى
مؤازرة ودعم في حرب سياسية قذرة
وشرسة. فضلاً عن ذلك لدينا عشرات
المجموعات هنا وهنالك في الكون
لا تجد من يمسك بأطراف خيوطها من
الجانب العربي ولا تجد من يعمل
معها في مبادرات جدية تتمتع
بصدقية النجاح. أمامنا اليوم في لبنان فرصة ذهبية
لمحاكمة الجرائم الإسرائيلية
في عدوان تموز. وهي مسؤولية
المجتمع المدني «الإرهابي» في
لبنان، لأن السلطة تخلت عن
تحمّل هذه المسؤولية وصادرت
الميزانية المقررة لذلك.
وأمامنا عشرات الجماعات
والجمعيات الحقوقية في جميع
أنحاء العالم مستعدة لإنجاح
المبادرة. وأمامنا عشرات
الجماعات والجمعيات في لبنان
والعالم العربي التي طالبت ودعت
واحتجت ونددت... بلا مبادرة! ================= غسان حجار النهار 8-6-2010 يواجه المسيحيون في العالمين العربي
والاسلامي تحديات كبيرة،
أبرزها وجودية مصيرية، اذ ان
عددهم في تناقص مستمر، خصوصاً
بعد التهجير الذي أصابهم أخيراً
في العراق، فيما العدد الأكبر
منهم، وأقباط مصر، لا يجد
متسعاً للعب دور حضاري اجتماعي،
فكري قبل السياسي، بسبب طبيعة
النظام والتركيبة في بلاد النيل. ويواجه المسيحيون في هذا الشرق أزمة
كيانية، تنتج تراجعاً في العدد
والدور. فالهجرة آخذة في تآكل
جسدهم، والتطرف الاسلامي
المتنامي يحجبهم عن النظر،
والتدخل الغربي، السافر
أحياناً، ينعكس عليهم سلباً،
فيصيرون كالجماعات المستوردة
الى محيط غريب عنهم. ربما تساهم اسرائيل في ذلك، لجعلهم – وفق
تصورها - على صورتها، مجموعات
مضطهدة من الأكثرية المسلمة
الطاغية. يأتي السينودس الخاص بالشرق الأوسط ليشكل
فعلاً محطة تاريخية، ليس
بالتسمية والتفخيم والتعظيم،
السائدة لدى العديد من الآخذين
بالمظاهر، بل فرصة لإعادة رسم
الدور المميز ضمن الجماعة
العربية الكبيرة. ولا يكفي ان يشدد المتحدثون على أهمية
الوجود المسيحي لحفظ هذا الشرق
متعدداً ومتنوعاً، ولحفظ كرامة
الاسلام المتسامح المنفتح
والقابل الآخر، لأن في ذلك شبه
استجداء وطلب رحمة وعطف
للاستمرار الذليل أحياناً، أو
الذي يحول المسيحيين أهل ذمة،
ولكن يضمن لهم البقاء، أو يبعد
عنهم الرحيل المؤجل. في السينودس، أو في ورقة العمل التي سلمها
البابا بينيديكتوس ال16 أول من
أمس الى بطاركة الشرق، نظرة
متقدمة، وشرقية عربية، بل
ومسلمة بامتياز، اذ تحدثت بوضوح
عن أثر "الاحتلال الاسرائيلي"
للأراضي الفلسطينية، وانتقدت
"جماعات أصولية" مسيحية
غربية "تبرر الظلم السياسي
الواقع على الفلسطينيين"،
واعتبرت ان الأصولية المتطرفة
تصيب المسلمين واليهود، كما
المسيحيين، "وعلينا ان
نواجهها معاً" وهي أفكار
جامعة كل الأطراف والأطياف
والطوائف، وتؤكد بما لا يقبل
الشك انغماس المسيحيين في هموم
شرقهم العربي. أعادتني العبارات الواردة في ورقة العمل
ومضامينها الى صورة المطران
ايلاريون كبوجي، العائد قبل
أيام من رحلة فك الحصار عن قطاع
غزة، هذا الأسقف المناضل بحق
لقضايا محقة، والذي تفتح له
أبواب السلاطين والأمراء
والرؤساء، وتخجل منه الأصوليات
الاسلامية التي لم تبلغ حركتها
ما بلغه نضال هذا المطران. انه الصورة الحقيقية لكنيسة هذا الشرق
المتألمة والمناضلة، بل
والمجاهدة، فإذا كانت كنيسة
الشرق على حال أهل المنطقة وفي
صلب حركتهم التاريخية
ونضالاتهم، فلن تكون غريبة، بل
ستعلّم المسلمين، وغيرهم، معنى
الجهاد، وهي خبيرة به في
تاريخها النضالي الطويل. صحيح ان الواقع المأسوي يقلص الرؤية
والرؤيا، وتحتاج الاثنتان معاً
الى وضوح توفره الأوضاع
المستقرة، وهي غير متوافرة، ولن
تكون كذلك في الأمد المنظور، لا
لمسيحيي هذا الشرق، ولكن أيضاً
لمسلميه. لذا وجب العمل في ظل
الوضع القائم. والسينودس الآتي، هو هذه الفرصة للتفكير
ولإعادة صياغة الدور الفاعل، بل
لتوكيده، وإعادة اطلاقه، اذ
لطالما كان المسيحيون العرب
سباقين ومتقدمين ورياديين على
الدوام، وعليهم اليوم ألا
يخافوا النظر الى الوراء
والتطلع الى المستقبل، والأهم
ألا يضيّعوا الفرصة كما فعل
اللبنانيون محلياً في السينودس
الخاص من أجل لبنان الذي ضاع
الكثير من مضمونه في المتاهات
والزواريب الضيقة، وتحولت
وثيقته النهائية كتاباً
للتاريخ. ================= امين قمورية النهار 8-6-2010 منذ ان حولت
انقرة "رياح السماء"
الاسرائيلية التي هبت على
السفينة التركية "مرمرة"،
رياحا لدفع اشرعة سفنها
السياسية المتقدمة في الشرق
الاوسط، وتحول رئيس وزرائها رجب
طيب اردوغان "فارسا عربيا"
جديدا، كثرت الاسئلة عن الدور
التركي المستقبلي وعما وراء
الاندفاعة التركية القوية في
المنطقة، وما اذا كانت لمصلحة
القضية الفلسطينية ام ان الدور
التركي بعد الدور الايراني
سيكون على حساب الدور العربي. وايران التي ابتعد ملفها النووي عن
الواجهة السياسية اثناء الازمة
الجديدة، حضرت بقوة في النقاشات
العربية الدائرة وشكلت محور
الاسئلة ومحركها : هل يكون الدور
التركي الجديد عامل توازن مع
الدور الايراني الذي يسبب وجع
رأس لبعض العرب، ام يكون عامل
لجم له يمكن ان يريح المنزعجين؟
وهل تتحول فلسطين والعراق ودول
اخرى ساحات صراع بين الايرانيين
والاتراك ام ان الجانبين سيملآن
الفراغ العربي ويتقاسما النفوذ
في الارض الخلاء؟ في الاساس، لم
تتوجه الانظار التركية جنوبا
لردع النفوذ الايراني الذي توسع
بزخم شرقا حتى بلغ غزة وبيروت.
فانقرة لا تحركها الحسابات
الايرانية بقدر ما تحركها
حساباتها. فبين خياري هنتغتون
ان تكون تركيا زعيما في الشرق
الاوسط او ان تكون شحاذا على
الابواب الاوروبية، حتما فضلت
الخيار الاول بعدما اغلقت في
وجهها الابواب الاوروبية. ثم ان
انسحابها التدريجي من تحالفها
العسكري مع اسرائيل الذي فرضته
ظروف الحرب الباردة والحسابات
الباردة للضباط الكبار، املته
عليها رغبة شعبية عارمة لدى
غالبية من الاتراك لايزال
يحركها الوجدان والتدين
والارتباط العاطفي، او حتى
الديني بالقدس. عامل آخر فرض على
تركيا الا تغيب انظارها عما
يحدث جنوب حدودها وشرقها،
فتركيا جزء من هذا النسيج الشرق
الاوسطي المتنوع، مايصيبه
يصيبها وامراضه امراضها، فان
تفشت لاتردعها حدود ولا مضادات
حيوية. وفي ظل اختلال المعادلات
والتحولات الكبرى التي اعقبت
احتلال العراق وتسعير الجدل
الطائفي وتفشي النزعات
الانفصالية، لايمكن انقرة ان
يهدأ بالها بعزل نفسها عما يجري
حولها، وتاليا يتعين عليها
المبادرة الى اخذ زمام الامور
والتفتيش عن حلول مبكرة حتى
لاترتد انعكاسات سلبية عليها.
وهكذا كان لابد من مبادراتها في
العراق وكردستان ولبنان
والمشاركة في "اليونيفيل"
والوساطة بين سوريا واسرائيل
وبين ايران والمجتمع الدولي،
والاهم في فلسطين التي تبقى
مفتاح كل المشكلات. بعد ذلك تأتي حسابات المصالح الداخلية
المحضة الاقتصادية والانتخابية.
ولمَ لا؟ فشعبية اردوغان بعد
الهجوم على سفينة "مرمرة"
لم ترتفع فقط في الشارع العربي،
بل ارتفعت اولا في الشارع
التركي استنادا الى الارتباط
العاطفي بفلسطين ليس الا. وأخيرا تأتي حسابات العامل الايراني
وانفلاشه في الشرق الاوسط. بين تركيا وايران قواسم مشتركة بمقدار ما
هناك من خلافات واختلافات. لكن
الضرورات تفرض في كثير من
الاحيان التناغم بدلا من
التصادم واعطاء الاولوية
للمشترك على حساب المختلف عليه
من دون ان تلغيه. فالدولتان
تلتقيان في كثير من المواقف
وتتنافسان في كثير من المواقع
مثلما يحدث بين اي دولتين
صديقتين. فايران وسوريا ايضا
تلتقيان على الكثير وتختلفان
على الكثير، وكذلك مصر
والسعودية. والنهج التركي الذي يغلب الحوار
والانفتاح على التصادم
والانغلاق الحزبوي والطائفي،
يعقلن الاندفاعة الايرانية
التي "تزعج" البعض وربما
يحد من جموحها، لابل قد يشجع على
خيارات سياسية جديدة ولا سيما
في ما يتعلق بقضية فلسطين
والسلام في الشرق الاوسط.
فبعدما كان الخيار بين نهجين
فقط: المهادنة الكاملة لاسرائيل
او الممانعة المعزولة
والمحاصرة، اعادت "اساطيل
الحرية لغزة " الاعتبار الى
النضال السلمي، واخرجت "انتفاضة
حماس" من العسكرة والعزلة الى
افق ارحب. اما غياب الدور العربي فمسألة اخرى يسأل
عنها العرب أنفسهم وليس تركيا. ================= آخر تحديث:الثلاثاء ,08/06/2010 عبد الزهرة الركابي الخليج المجزرة الوحشية التي ارتكبتها الدولة
الصهيونية بحق أهل الخير
والإنسانية، الذين شاركوا في “أسطول
الحرية”، بهدف كسر الحصار عن
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،
جعلت العالم يصل إلى بينة جلية
وإضافية لمدى الاستهتار الذي
بلغته هذه الدويلة المصطنعة في
المنطقة العربية، حيث تعاملت “إسرائيل”
مع المشاركين تعاملاً إجرامياً
لم يألفه العالم، سوى في
القاموس الإجرامي المشهود
للدولة الصهيونية التي لم يرف
لها جفن، سوى إطلاق المزيد من
الأكاذيب المستهجنة، وتصوير
موقفها بالمعتدى عليه، حتى
لوكان ضحاياها من المشاركين في
هذه الحملة الإنسانية
والأخلاقية، بعشرات القتلى
والجرحى . هذه المجزرة بلا شك، أحدثت انعطافة مؤكدة
هذه المرة بالنسبة لمحور الصراع
العربي “الإسرائيلي”، من خلال
خروج تركيا الدولة الإقليمية
الكبيرة والقوية في المنطقة
والعالم، من نطاق التحالف مع
الكيان الصهيوني إلى خندق
التصادم والتقابل معها، وهو
واقع مستجد ومتطور بالنسبة إلى
كسب تركيا إلى جانب القضية
العربية في خضم الصراع مع
الكيان، لا سيما أن هذا الواقع
الجديد، يمثل عزاء للعرب بعدما
خسروا دولاً مهمة ومؤثرة كانت
إلى جانب قضيتهم، وأصبحت في
الوقت الحاضر على الحياد أو هي
تمالئ “إسرائيل” من تحت
الطاولة، من جراء تراخي
السياسات السائدة في الاهتمام
بالقضية الفلسطينية وبمحور
الصراع العربي “الإسرائيلي”
وتضييع جهودها بقضايا أخرى،
وهذا التراخي والانشغال كان
عاملاً مهماً في تغيير مواقف
تلك الدول، وخصوصاً الدول التي
كانت مناصرة للقضايا العربية،
والتي كانت تسمى في ما مضى (دول
عدم الانحياز) . المهم أن الموقف التركي راح يزداد تحولاً
وابتعاداً عن الدولة الصهيونية
منذ عدوانها على غزة في العام
الماضي، لاسيما أن ضحايا مجزرة
أسطول الحرية كلهم من الأتراك،
الأمر الذي عدته تركيا عملاً
عدوانياً وتحدياً مباشراً لها،
على اعتبار أن هذه الحملة
الإنسانية قد تبنتها وأشرفت
عليها تركيا، والأخيرة قد لا
تكتفي بإبداء علامات الغضب
وحسب، وإنما قد تلجأ إلى خطوات
مؤثرة في جانب العلاقات التي
اتخذت لها شكل التحالف مع
الدولة الصهيونية، وأبرز هذه
الخطوات التي من المتوقع أن
تقوم بها تركيا، هي هيكلة
علاقاتها الاقتصادية والعسكرية
مع “إسرائيل” على نحو كبير هذا
من جانب، ومن جانب آخر تفعيل
تعاونها العسكري مع العرب، ومن
المحتمل أن يتخذ شكل هذا
التعاون أطراً عملية وميدانية
مع سوريا التي هي أكثر الدول
العربية مهيأة لمثل هذا التعاون
. إن مكسب العرب كان كبيراً بعدما تحول
الموقف التركي لصالح قضيتهم
المركزية فلسطين، وليكتمل
الدعم الإقليمي بانضمام تركيا
إلى إيران في تجسيد هذا الدعم،
وهذا الاكتمال منح توازياً في
هذا الدعم، بل إن أهمية الدعم
التركي تكمن في كونه لا يُتيح
مجالاً للانتقاد والتشكيك،
مثلما كان سائداً مع الدعم
الإيراني أولاً، وثانياً إن
تركيا في كثير من الحسابات تُعد
دولة عظمى، وليست هذه الحسابات
غريبة عليها، خصوصاً أنها وريثة
الإمبراطورية العثمانية، وإذا
كان بعض المعلقين اعتبر أن
تركيا استردت القضية
الفلسطينية، فإن الصحيح هو، أن
العرب استردوا تركيا . وإذا كانت المجزرة التي ارتكبتها “إسرائيل”
بحق المشاركين في “أسطول
الحرية”، أدت إلى وضوح أكثر في
تحول الموقف التركي إلى جانب
القضية الفلسطينية، فإن هناك
مكسباً آخر تمثل في إمكانية
إجراء عملية مصالحة داخل البيت
الفلسطيني، بل إن الظروف
المستجدة تحتم على الفلسطينيين
توحيد صفوفهم ونبذ عوامل
الفرقة، ناهيك عن أن هذه
المجزرة أكدت للعالم بما لايدع
مجالاً للشك، على أن الكيان
الصهيوني ما انفك يمارس إرهاب
الدولة، حيث أتت جريمتها
الأخيرة في سياق هذا النهج
الإجرامي المعهود، بيد أن
المكسب المنتظر، هو ما يتوق
إليه الشارع العربي، والمتمثل
في تفعيل أداء سياسات المنطقة
نحو بلورة استراتيجية واقعية
وتستند إلى عوامل القوة التي
تزخر بها منطقتنا، أو على الأقل
أن يكون الموقف العربي موازياً
للموقف التركي الشجاع . كما يجب
ألا ننسى، أن إمكانات العرب لا
تحتاج إلى ذكر أو تعداد ما دامت
معلومة للداني والقاصي، وأهم ما
هو مطلوب من العرب في هذا الوقت،
هو ردم الفجوات في المواقف،
والانتقال من التريث إلى
الممانعة، ومن الممانعة إلى
المقاومة، ومن المقاومة إلى
بلورة استراتيجية واقعية
وفعالة في مواجهة الدولة
الصهيونية وقوائم جبروتها
واستهتارها، بهدف تغيير الأمر
الواقع، والانتقال من حالة
الركود إلى حالة دينامية في
التأثير في “إسرائيل” وإضعاف
عوامل دعمها ومناصرتها من
أمريكا والغرب، ولتكون هذه
الاستراتيجية إلى جانب السياسة
الفعالة والضاغطة التي قد تنجز
ما عجزت عنه الحرب، أحياناً . ================= رصتنا في فك الحصار
ومعاقبة القتلة آخر تحديث:الثلاثاء ,08/06/2010 فهمي هويدي الخليج أمامنا الآن فرصة نادرة لكسر حصار غزة
ومحاسبة قادة “إسرائيل” على
جرائمهم، لكني لست واثقاً من أن
دول الاعتدال العربية راغبة في
ذلك حقا! (1) قافلة الحرية فضحت “إسرائيل” لا ريب،
لكنها فضحت النظام العربي أيضا،
نعم نحن نعرف الكثير عن قبح وجه
“إسرائيل” وعربدتها، لكن ما
فعلته بحق السفينة مرمرة، حين
قتلت بعض ركابها واستولت عليها
وهي في المياه الدولية، عمم تلك
الصورة القبيحة على أنحاء الكرة
الأرضية، مما أطلق مظاهرات
السخط والغضب في العديد من
عواصم العالم . ودفع بلداً مثل
نيكاراجوا إلى قطع العلاقات مع
“إسرائيل”، كما دفع الإكوادور
وجنوب أفريقيا إلى سحب سفيريهما
من تل أبيب، وكانت تركيا قد
سبقتهما بطبيعة الحال . بل إننا
فوجئنا بأن عمال الموانئ في
السويد قرروا مقاطعة سفن الشحن
“الإسرائيلية” لمدة أسبوع .
بالمقابل فإن الدولتين اللتين
عقدتا معاهدة صلح مع “إسرائيل”
(مصر والأردن) قررتا فقط استدعاء
السفير “الإسرائيلي” وتسليمه
مذكرة احتجاج تضمنت عتاباً
دبلوماسياً ليس أكثر . ونحمد
الله على أن موريتانيا كانت
أسبق وأشجع، لأنها قطعت
علاقاتها مع تل أبيب وطردت
السفير “الإسرائيلي” قبل عام،
استجابة للضغوط الشعبية التي
دعت إلى التخلص من تلك الوصمة . رد الفعل الخجول ألقى بظلاله على موقف
الجامعة العربية ووزراء
الخارجية العرب الذين “اضطروا”
إلى الاجتماع في القاهرة بعدما
وقعت الواقعة، وأصدروا بياناً
كان دون الموقف الذي اتخذته
نيكاراجوا! صحيح أن الشارع العربي كان أفضل حالاً
بقليل، حيث تظاهر الناس فيه
واستجابوا لنداءات الاسهام
والاغاثة بعد الإعلان عن فتح
معبر رفح، إلا أننا نعرف جيداً
أن صوت الشارع العربي لا يسمع من
قبل أهل القرار، وأن كلا منهما
يمضى في واد لا علاقة له بالآخر . ضعف الموقف العربي عبرت عنه الأصوات
الرسمية، من ذلك مثلاً أن
المتحدث باسم الخارجية المصرية
حين سئل عن احتمالات التحرك
إقليمياً أو دولياً في أعقاب
الهجمة “الإسرائيلية” على
القافلة، فإنه في رده قال إن ذلك
منوط بأطراف أخرى . في اشارة إلى
تركيا التي وقع الهجوم على
سفينة رفعت علمها، ناسياً أو
متناسياً أن “القضية” تهم مصر،
أو كانت كذلك . (2) “إسرائيل” في موقف حرج الآن، فبعد أن
تلقت ضربة موجعة في عام 1979 حين
خسرت حليفاً مهماً مثل إيران .
بعد قيام الثورة الإسلامية، فإن
الغرور والاستعلاء سببا لها
خسارة حليف آخر لا يقل أهمية هو
تركيا . وهي خسارة جاءت مغموسة
بالدم التركي، الذي عمق من
الفجوة والمرارة . ولا تنس أن
دورها الاستراتيجي تراجع بصورة
نسبية بعد انهيار الاتحاد
السوفييتي، وفى الوقت الراهن
تتزايد مؤشرات مناهضة سياساتها
في أوساط النخب الأوروبية، التي
شاركت بعض عناصرها في قافلة
الحرية وعبرت عن ذلك المظاهرات
التي انطلقت في عواصم القارة .
لا تقل عن ذلك أهمية شهادة
الجنرال بترايوس قائد المنطقة
الوسطى الأمريكية التي قال فيها
ان الجنود الأمريكيين يقتلون
بسبب السياسة “الإسرائيلية” .
وشهادة رئيس الموساد مائير
داجان أمام الكنيست التي تحدث
فيها عن تراجع الدور
الاستراتيجي ل”إسرائيل” في
المنظور الأمريكي، بحيث لم تعد
الشريك الاستراتيجي لواشنطن،
وانما غدت خصماً على قدرتها .
والذين قدر لهم ان يطلعوا على
عدد جريدة “الشروق” الصادر يوم
الأحد الماضي (6/6) أغلب الظن أنهم
لاحظوا أن صفحتي الرأي نشرتا
أربع مقالات ورسماً
كاريكاتورياً في نقد الانقضاض
“الإسرائيلي” على قافلة
الحرية . الملاحظة المهمة ان
الكتاب الثلاثة أمريكيون
والرابع “إسرائيلي” (عاموز عوز)
وعنوان مقال أحد أولئك الكتاب (انتوني
كوردسمان الأستاذ بمركز
الدراسات الاستراتيجية بواشنطن)
كان كالتالى: عندما تصبح “إسرائيل”
عبئاً استراتيجياً . أما الرسم
الكاريكاتوري، وهو أمريكي
أيضا، فقد صور حلبة ملاكمة وقف
فيها شخص مفتول العضلات اشير
إلى أنه رمز ل”إسرائيل”، وآخر
يمثل اسطول الحرية وقع على
الأرض مهشم الوجه، ولكن حكم
المباراة رفع يد الأخير وأعلن
على الملأ انه الفائز . ورسالة
الصورة واضحة في التعبير عن أن
“إسرائيل” هي الطرف الخاسر في
المعركة التي خاضتها في مواجهة
اسطول الحرية . نجح ناشطو قافلة الحرية في ان يجعلوا “إسرائيل”
في موقف الدفاع وليس موقف
الهجوم الذي اعتادت عليه . من ثم
لفتوا الانظار إلى جريمة
الحصار، الذي فرضته الرباعية
الدولية على القطاع، واشتركت
فيه بعض الدول العربية، إما بسد
المنافذ أو بالصمت على
استمراره، وترتب على ذلك
استدعاء ملف الحصار على
الطاولة، بحيث لم يعد أحد يدافع
عن استمراره، وإنما أصبح البعض
يتحدثون عن رفعه تماماً، في حين
بدأ البعض يتداولون أفكاراً حول
“تخفيفه” فقط . وفرصة البديل
الثاني أقوى وأرجح من الأول،
لأن “إسرائيل” وسلطة رام الله
ومصر مع استمرار الحصار لحين
الخلاص من حكومة حركة حماس في
غزة رغم أن كل طرف له أسبابه في
ذلك . فى اطار التخفيف هناك بدائل عدة . أحدها
يتحدث عن استقدام فريق يمثل
الاتحاد الأوروبي لتفتيش سفن
الإغاثة القادمة، والتأكد من
أنها لا تحمل سلاحا . الاقتراح
الثاني يتحدث عن فتح ممر بحري من
ميناء أزمير التركي إلى القطاع .
وبمقتضاه تتولى السلطات
التركية المقبولة من كل الأطراف
مراقبة وتفتيش السفن قبل
ابحارها . الاقتراح الثالث ان
يعود الأوروبيون إلى معبر رفح
لإدارته في وجود حرس الرئاسة
الفلسطينية، كما كان العهد به
في السابق، وهو اقتراح وافقت
عليه حكومة حماس، الاقتراح
الرابع يتمثل في اقامة معابر
للسلطة في الجانب المصري تتولى
انهاء الإجراءات، على غرار
المعابر الأمريكية في كندا
وايرلندا . (3) سألني أحد الصحافيين الفلسطينيين من غزة
عن رأيي في فكرة التخفيف . فقلت
إن الهدف منها هو التعامل مع
القطاع باعتباره حديقة
حيوانات، يعيش كل سكانها في
الاقفاص ويقاس مدى نجاح الإدارة
فيها بمقدار توفيرها الغذاء
ومتطلبات بقائهم أحياء داخل تلك
الأقفاص . وأضفت ان الفكرة تحتاج
أيضا إلى تحرير وتفصيل، بحيث
تعرف حدود ممارسة البشر لحق
الانتقال . وبحيث تعرف ماهية
الاعتبارات “الإنسانية”، وهل
لابد أن يكون الراغب في المرور
على شفا الموت أو في حالة ميئوس
منها . ومن المخول بتمرير أو
مصادرة البضائع التي تمر، وما
هو دور “إسرائيل” في تحرير
المحظور والمباح من تلك البضائع
. وقلت لمحدثي إن معبر رفح يسمح
الآن بمرور الأشخاص والأدوية،
أما الأغذية فلها معبر آخر مثل
العوجة تتحكم فيه “إسرائيل” .
وقد حدث في الأسبوع الماضي أن
احدى سيارات نقل الأدوية حملت
كمية من عسل النحل، الذي يتم
التداوي به في بعض الأحيان .
وأثناء التفتيش اعتبر عسل النحل
غذاء لا دواء . فسمح بإدخال
السيارة بعد احتجاز عسل النحل
منها! إن قافلة الحرب والقوافل القادمة من
أوروبا التي سبقتها استهدفت
أمرين هما كسر الحصار واغاثة
المحاصرين، وفكرة “التخفيف”
المثارة الآن تحقق طلب “إسرائيل”
وأصدقائها استمرار الحصار، كما
أنها تمكن “إسرائيل” وهي في
موقف الدفاع من التحكم في ما
يدخل القطاع من سلع، وإذا أردنا
ان نذهب إلى أبعد في الظن فسنقول
إن فكرة التحقيق يراد بها وقف
حملات التضامن الأوروبية،
واقناع الرأي العام الدولي،
بأنه ما دام باب وصول البضائع
والاحتياجات المعيشية قد فتح،
فلا داعي لحملات التضامن
الدولية مع المحاصرين . (4) الموقف التركي الداعي إلى كسر الحصار يعد
المطلب الأجدر بالتأييد
والمساندة . وأخشى ما اخشاه أن
يكون الاعتراض على ذلك المطلب
ليس “إسرائيلياً” فحسب، ولكنه
قد يكون عربيا أيضا، لأن حكومة
السلطة في رام الله قد تعتبر ذلك
انتصارا لحماس وتثبيتاً
لأقدامها . وهو ما ترفضه يقيناً . لحسن الحظ فإن تركيا مضطرة لأن تتشدد في
موقفها . لأن الغرور “الإسرائيلى”
الذي استهدف الباخرة مرمرة وأدى
إلى قتل تسعة من الناشطين
الأتراك وإصابة عشرات آخرين،
استثار الكبرياء التركي وشحن
الرأي العام بدرجة عالية من
الغضب، الأمر الذي جعل من الحزم
ازاء التصرف “الإسرائيلي”
خياراً وحيداً أمام الحكومة .
صحيح أن ذلك الحزم عبر عن نفسه
بعدة إجراءات مثل وقف بعض
الانشطة المشتركة العسكرية
والمدنية، والحديث عن تقليص
العلاقات إلى الحد الأدنى . كما
عبر عن ذلك أيضا كل من رئيس
الوزراء التركي ووزير
الخارجية، بانتقادهما الشديد
للسياسة “الإسرائيلية”،
واعتبار ما جرى للسفينة مرمرة
من قبيل إرهاب الدولة . ولا شك أن
تمسك أنقرة برفع الحصار عن غزة
كأحد شروط المصالحة مع “إسرائيل”،
خصوصا في ظل الاجواء الدولية
المستعدة للتجاوب مع هذه
الدعوة، يشكل نقلة مهمة في نهج
التعامل مع ملف القطاع، إلا أن
نقطة الضعف الوحيدة التي يمكن
أن تعطل التقدم على هذا المسار
هي الموقف العربي الذي سبقت
الإشارة إليه . وإذا كانت تركيا تحتاج إلى جهد آخرين لكى
ترفع الحصار عن غزة فإن دعوتها
إلى محاسبة ومحاكمة المسؤولين
عن الجريمة التي ارتكبت بحق
السفينة مرمرة، لا تحتاج
بالضرورة إلى ذلك الجهد، ومن ثم
فبوسع حكومة أنقرة ان تقوم بها،
بما قد يشكل فضيحة أخرى ل”إسرائيل”
وتهديدا لقادتها لا يمكن
تجاهله، ذلك ان قتل المدنيين
الأتراك في المياه الدولية وهم
على سفينة تعد أرضا تركية . يمكن
القضاء التركي من محاكمة
المسؤولين عن تلك الجريمة
ومعاقبتهم . لذلك فإن عملية جمع
الأدلة التي يقوم بها الادعاء
التركي الآن تعد خطوة مهمة
باتجاه إجراء تلك المحاكمة،
التي فشل العرب في اجرائها بعد
حرب غزة، رغم الأدلة والقرائن
التي سجلها تقرير القاضي
جولدستون . فى هذا السياق فإنني أستحي أن أقول إن
المركز العربي لتوثيق جرائم
الحرب والملاحقة القانونية
التابع لاتحاد المحامين العرب،
الذي يديره الأستاذ عبدالعظيم
المغربى، قام بتوثيق كل الجرائم
التي ارتكبتها “إسرائيل” في
عدوانها على لبنان عام 2006
وعدوانها على غزة عام ،2008 لكنه
لم يجد حتى الآن تمويلا يغطي
متطلبات رفع تلك القضايا في
الساحة الدولية، خصوصا أن تكلفة
القضية الواحدة تصل في المتوسط
إلى 40 ألف دولار . إن دم الشهداء الأتراك لم يجف بعد،
والمشاعر الغاضبة لا تزال تعبر
عن نفسها كل يوم في الشارع
التركي . من ثم فالفرصة مؤاتية
لدفع عملية محاكمة مجرمي الحرب
“الإسرائيليين” على ما فعلوه
سواء إزاء قافلة الحرية أو في
العدوان على غزة . وليتنا نضم
جهود مركز توثيق جرائم الحرب مع
الجهود التركية التي تحظى
بتأييد شعبي ورسمي كبير لتحقيق
الهدف المنشود، واقناع القادة
“الإسرائيليين” بأنهم لن
يظلوا فوق القانون دائماً،
ولكنهم سوف يحاسبون يوما ما . الحديد ساخن الآن، والفرصة مؤاتية للطرق،
قبل أن ينشغل العالم الخارجي
سواء بمعاقبة إيران وحصارها أو
بمباريات كأس العالم في كرة
القدم، قلت العالم الخارجي لأن
العالم العربي مشغول ب”اعتداله”
الذي أخرج نظمه من معادلة القوة
ومن التاريخ . * ملاحظة إذا كانت تركيا تحتاج إلى جهد آخرين لكي
ترفع الحصار عن غزة فإن دعوتها
إلى محاسبة ومحاكمة المسؤولين
عن الجريمة التي ارتكبت بحق
السفينة مرمرة، لا تحتاج
بالضرورة إلى ذلك الجهد . ================= الثلاثاء, 08 يونيو 2010 مصطفى زين الحياة كان الغرب يبرر شراكته العسكرية
الإستراتيجية مع تركيا في الحلف
الأطلسي، بأنها خط دفاع أول في
مواجهة الاتحاد السوفياتي،
وبأنها دولة علمانية خطت خطوات
واسعة في تبني القيم الأوروبية
والأميركية. وفي إطار هذه
الإستراتيجية كان الجيش التركي
ينشئ آلاف المدارس الدينية
الإسلامية، ويخرّج مئات
الخطباء سنوياً، للوقوف في وجه
الإلحاد والمد اليساري
والشيوعي والقومي المعادي
للغرب. وكان ذلك يصب في مصلحة
إسرائيل التي أصبحت الضلع
الثاني في هذا التحالف. كان هذا أيام الحرب الباردة، عندما كانت
الولايات المتحدة تدعم
الأصوليين الإسلاميين لمواجهة
الشيوعيين أينما كانوا، خصوصاً
في أفغانستان وشبه القارة
الهندية (هنا اصول المجاهدين
الأفغان والعرب الذين آلت
زعامتهم إلى أسامة بن لادن). لكن الظروف تغيرت. الحرب الباردة أصبحت من
التاريخ. الاتحاد السوفياتي سقط.
الشيوعية انحسرت. القومية
العربية هُزمت. الدور التركي لم
يعد مطلوباً في صيغته القديمة.
أصبح المطلوب من أنقرة أن تكون
قاعدة عسكرية وسياسية للانطلاق
ضد «محور الشر» (إيران والعراق،
قبل الاحتلال) وسورية. وأن تكون
مع إسرائيل في مواجهة أي محاولة
عربية لمقاومة الدولة العبرية. لكن لم يتنبه كثيرون إلى التغيير الحاصل
داخل تركيا نفسها. خريجو
المدارس الدينية أصبحوا في موقع
المسؤولية في البلديات الكبرى،
ثم في السلطة. قبضة الجيش ارتخت
قليلاً، أملاً في الدخول إلى
جنة الاتحاد الأوروبي.
الإسلاميون لم يعودوا يأتمرون
بأوامر الجيش. أصبح للدولة
مصالحها الخاصة التي تتضارب،
أحياناً، كثيرة مع مصالح
شركائها. المؤشرات إلى هذا
التغيير كثيرة، أهمها رفض أنقرة
السماح للجيش الأميركي
بالانطلاق من أراضيها لاحتلال
العراق. وعدم السماح لطائراته
بالانطلاق من قاعدة «إنجرليك»
المشهورة. وعدم معاداة إيران
التي أصبحت «الشيطان الأكبر» في
عهد جورج بوش. وأخيراً توقيع
اتفاق لنقل اليورانيوم مع أحمدي
نجاد اعتبرت واشنطن (وإسرائيل)
أنه يخلّص طهران من العقوبات
الدولية، أو يؤجلها، في أقل
تقدير. ما تغير داخل تركيا أيضاً، انها لم تعد
تلك الدولة الفقيرة. اقتصادها
يعتبر السادس عشر في العالم.
وضعها السياسي والأمني مستقر،
على رغم هجمات الإنفصاليين
الأكراد. كل ذلك دعاها إلى رفع
شعار»الاستقلال والتحرر من
التبعية» وإلى البحث عن مصالحها
في محيطها الشرق أوسطي،
والسوفياتي السابق. وبدأت تطرح
مشاريع طموحة وشراكات اقتصادية
استراتيجية مع سورية والعراق
وإيران. ودول الخليج العربي. باختصار أصبحت تركيا منافساً قوياً لأي
دولة تطمح إلى مد نفوذها في
الشرق الأوسط، بما فيها
الولايات المتحدة. وأصبحت
صداقتها لإسرائيل عائقاً أمام
توجهاتها فطرحت شعار العثمانية
الجديدة، مستخدمة الدين ضمناً
للتأثير في محيطها. ما نشهده اليوم من تجاذب بين تركيا
وإسرائيل بداية تحولات كبيرة في
الصراع على الشرق الأوسط وفيه،
وسيكون الدين، معتدلاً أو غير
معتدل، في صلبه. استخدمته
الولايات المتحدة في السابق
لمحاربة الشيوعية، ويحاول
استخدامه الرئيس باراك أوباما
لإزالة العداء لواشنطن.
واستخدمته إسرائيل لترويع
الغرب. ورفعت إيران شعاراته لمد
نفوذها. وتلجأ إليه تركيا
اليوم، رافعة شعار القدس، لضمان
مصالحها. أما الشعوب العربية
الواقعة تحت تأثير هذه الدولة
أو تلك، وفي غياب أي مشروع خاص
بها، فليس أمامها سوى الانقسام
والفرقة ورفع صور أردوغان أو
الخميني. ================= الثلاثاء, 08 يونيو 2010 حازم صاغيّة الحياة ما جعل إسرائيل تُهزم في المعركة
السياسيّة والإعلاميّة الأخيرة
هو، بالضبط، أنّ «أسطول الحريّة»
لم يكن مسلّحاً، وأنّ الدولة
العبريّة ردّت بعنف وحشيّ على
نشاط سلميّ وعلى أفراد مدنيّين.
وهذا هو السبب الذي يحمل
المسؤولين الإسرائيليّين على
تكرار الكذبة القائلة إنّ ركّاب
الأسطول كانوا مسلّحين، بل
تحويل تلك الكذبة حجّة وحيدة
يستند اليها منطق حكومة بنيامين
نتانياهو. وهذا ما ينقلب رأساً على عقب في حال إقدام
«الحرس الثوريّ» الإيرانيّ على
«حراسة» سفن أخرى مشابهة، بموجب
ما اقترحته مؤخّراً طهران. ففي
هذه الحال تتولّى «الحراسةُ»
إحراقَ ورقة السياسة كلّيّاً،
كما تتولّى إحراق ما تبقّى من
ورقة فلسطين لمصلحة التركيز على
الدور الإيرانيّ في مقابل
الدولة العبريّة. وهذه عيّنة أخرى جديدة على منطق قديم يجعل
من قضيّة الفلسطينيّين، ومن
عواطف مناصريها، موضوعاً في
منافسات لا تعود بالنفع إلاّ
على المتنافسين أنفسهم، أو أنّ
هذا ما يتراءى لهم في لحظات
احتدام التنافس وقبل دفع
الأثمان والأكلاف. ومن يراجع تواريخ الحروب العربيّة لا يقع
إلاّ على مثل هذا: يصحّ ذلك في
حرب 1948 التي خيضت على إيقاع
المنافسة المصريّة مع
الهاشميّين في عمّان وبغداد،
وقد شاع يومها أنّ كلاًّ من
الأنظمة المعنيّة بالحرب كان
يستهدف منها توسيع أرضه أو
توسيع نفوذه. وهو يصحّ أيضاً في
حرب 1967 التي خيضت تحت وطأة
المزايدة السوريّة على جمال
عبدالناصر وميل الطرفين إلى
ابتزاز ملك الأردن، حسين. كذلك
الحال في حرب 1973 حين اتّهمت
دمشقُ القاهرةَ بأنّها خاضت
حرباً محكومة بسقف المصالح
المصريّة مع إدارة الظهر
للمصالح السوريّة في الجولان. وكان من الممكن القول: لا بأس بهذا ما دام
أنّه يتيح فرصة للفلسطينيّين كي
يستثمروا التنافس باسم
قضيّتهم، فيما هم أصحاب المصلحة
الفعليّة والمباشرة. لكنّ هذه
الفرصة، وحيال التنافس التركيّ
– الإيرانيّ الصاعد، تبدو
اليوم معدومة للأسف. ذاك أنّ
الفلسطينيّين، في ظلّ الانشطار
الحاصل بين الضفّة الغربيّة
وغزّة، يفتقرون إلى الأداة
السياسيّة، ناهيك عن
العسكريّة، التي يسعها وحدها أن
تستثمر التناقضات كما تستثمر
المكاسب الموضعيّة والصغرى. وفي المعنى هذا، يُستحسَن، على ما يفعل
الأتراك بطريقتهم، الرجوع خطوة
إلى الوراء لإعادة تقويم الوضع
وطرح الأهداف المتواضعة إنّما
الممكنة. ذاك أنّ التفكير
بتعزيز الأداة السياسيّة
الفلسطينيّة هو وحده ما يوصل
إلى مكان ما، مثمّراً المكاسب
ومستفيداً من المنافسات. أمّا الكلام البالغ الانتفاخ عن «الدم» و
«الجماهير» و «الأمّة» و «المقاومة»،
وأمّا اكتشاف التواريخ
والمعاني كما لو أنّها ولدت مع «أسطول
الحريّة» يوم أمس، فهذا ما سبق
أن لازم حروبنا جميعاً من دون أن
تترتّب عليه نتائج يُعتدّ بها...
هذا إذا كان المرادُ الوصولَ
إلى دولة فلسطينيّة وليس خدمة
الأغراض الاستراتيجيّة
والإقليميّة للمتنافسين. والبائس، في هذا الإطار، أنّنا بالكاد
نعثر على موقف أو نصّ أو خطاب
يربط بين مكسب «أسطول الحريّة»
والكثير من المكاسب الصغرى
المطلوبة، والمطلوبة مراكمتها،
وبين بلوغ ذاك الهدف المعلن
والممكن وحده. ===================== جيمس زغبي (مؤسس ورئيس المعهد العربي
– الأميركي بواشنطن) الاتحاد الاماراتية الرأي الاردنية 8-6-2010 مثلما كان متوقعاً، فقد وازت إسرائيل
استخدامها المفرط للقوة ضد ركاب
وناشطي السفينة «مرمرا»،
بمحاولات لا تقل إصراراً هدفت
إلى تشكيل القصة الإخبارية
وكتابة محتواها حسبما ظهرت هنا
في في الإعلام الأميركي، وكذلك
تحديد استجابات مسؤولي واشنطن. ومن أجل ذلك الغرض، جندت إسرائيل عدداً
كبيراً من أنصارها الذين
يتحدثون باسمها ونيابة عنها،
وحددت لكل واحد منهم مجال الضغط
الذي يمكن أن يمارسه، إلى حد
يمكن وصفه بتجنيد جيش كامل من
الناشطين باسمها، بهدف مراقبة
ما يكتب في الصحف والرد عليه
وممارسة الضغط على الساسة
والمواد المبثوثة عن حادث
الاعتداء على أسطول الحرية عبر
الشبكة الإلكترونية. وفيما يتعلق بالمضمون الخبري الذي أرادت
إسرائيل بثه، فهو بمثابة رواية
بديلة لما تم في الواقع. فهي
تزعم مثلا أن السفن تمثل
تهديداً أمنياً لإسرائيل طالما
أنها كانت تكتظ بمجموعات «من
أخطر الإرهابيين». وفيما لو صح
هذا الزعم، فلابد من التساؤل عن
الأسباب التي دفعت إسرائيل
لإطلاق سراحهم. ومن المزاعم
أيضاً أن كميناً عدوانياً قد
نصب للجيش الإسرائيلي، ما اضطره
للدفاع عن نفسه، وكأن عشرات
الجنود الإسرائيليين الذين
اقتحموا السفينة ليلاً كانوا
مجرد متفرجين على ما يحدث حولهم.
ومما ادعته النسخة الإسرائيلية
من الرواية أنه كان ممكناً
تسليم حمولة المعونات
الإنسانية التي جاءت بها
السفينة سلمياً لقطاع غزة، فيما
لو تم تفريغها في أحد الموانئ
الإسرائيلية أولاً. وتصل هذه
المزاعم إلى نفي إسرائيل وجود
أزمة إنسانية في قطاع غزة أصلاً.
وهذا ما تدحضه الإحصاءات
الموثقة التي قامت بها المنظمات
غير الحكومية فيما يتصل بدراسة
معدلات الفقر وسوء التغذية بين
أطفال غزة. وعلى نقيض هذه الرواية الإسرائيلية، جاءت
ردود الفعل الدولية الغاضبة على
السلوك الإسرائيلي بحق ناشطي
السلام وما نتج عنه من قتل
وتنكيل. لكن إسرائيل لا تأبه في
مثل هذه الحالات والأزمات عادة،
طالما أنها توجه رسالتها إلى
لاعب أوحد يلتزم وفي كل الظروف
والأحوال بالوقوف إلى جانبها.
فماذا لو صوت مجلس الأمن الدولي
بأغلبية 14 ضد واحد إدانة
لسلوكها، طالما أن ذلك الواحد
هو الولايات المتحدة
الأميركية؟ وعند النظر إلى
الأمر من هذه الزاوية، فربما
تنفست إسرائيل الصعداء إزاء
التغطية الإخبارية الصحفية لما
حدث صبيحة الاثنين الماضي بحق
ناشطي أسطول الحرية. فعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة «واشنطن
بوست» افتتاحية في عددها الصادر
في أول يونيو الجاري، دعت فيها
إسرائيل إلى تخفيف قبضتها على
فلسطينيي القطاع والضفة، إضافة
إلى مطالبتها باتخاذ خطوة جدية
صادقة نحو التسوية السلمية. بيد
أن الافتتاحية لم تثر تلك
المطالب في وجه إسرائيل إلا بعد
أن أكدت -الافتتاحية- أن ناشطي
السفينة «مرمرا» كانوا عبارة عن
جماعة من المتطرفين الذين
هاجموا الجنود الإسرائيليين
بالمدي والقضبان الحديدية. كما
اتهمت الافتتاحية تلك العناصر
بأن لها صلات بتنظيم «القاعدة»،
وبأنهم كانوا بمثابة استفزاز
أمني عسكري للجيش الإسرائيلي. من جانب آخر، سارع عدد من أعضاء الكونجرس
المؤيدين لإسرائيل بإصدار
تصريحات مؤيدة لإسرائيل، فاحت
من معظمها رائحة النسخة
الإسرائيلية من الرواية. ومضى
بعض أعضاء الكونجرس شوطاً أبعد
من ذلك بكثير، من بينهم
السيناتور جون ماكين الذي علق
قائلاً إن ما حدث ليلة الاثنين
ليس سوى حلقة ضمن سلسلة من حلقات
الأحداث المؤسفة التي بدأت
بإصرار الرئيس أوباما على ضرورة
تجميد إسرائيل لأنشطتها
الاستيطانية، باعتبار أن ذلك
شرطاً لازماً لاستئناف
المفاوضات السلمية. ومضى ماكين
متهكماً في قوله: هل نطالب
إسرائيل بتجميد أنشطتها
الاستيطانية في القدس، رغم أن
القدس هي عاصمة إسرائيل وليست
مجرد مستوطنة؟ وهكذا يتضح أن
ماكين لا يكتفي بقراءة الرواية
الإسرائيلية للأحداث الأخيرة
فحسب، بل يستعيد خيوط القصة
القديمة التي كانت قد وردت على
لسان نتنياهو أيام أزمة خطة
بناء مستوطنات جديدة في القدس
والضفة. لكن قبل أن نقرر نهاية القصة عند هذا
الحد، يجب القول بانضمام عدد من
الأصوات المسؤولة والعميقة
التفكير إلى جوقة التعليقات
السياسية على ما حدث ليلة
الاثنين الماضي. فقد دعت رئيسة
مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى
إجراء «تحقيق نزيه وشفاف» في ما
حدث، وكذلك طالب السيناتور
كيري، رئيس مجلس العلاقات
الخارجية. كما صدرت تصريحات
قوية من أعضاء آخرين في
الكونجرس: دنيس كوسينتش، وكيث
إليسون، وأندري كارسون وبتي
ماكولم... أعربوا فيها عن قلقهم
إزاء ما حدث. إلى ذلك طالب العضو ويليام دلهنت بإجراء
تحقيق مستقل وغير متحيز عن
أحداث صبيحة الاثنين، في إطار
الحرص على العلاقات الثنائية
بين واشنطن وتركيا. وتضمن تصريح
دلهانت إشادة خاصة بالدور
القيادي الذي تلعبه تركيا في
المنطقة. ورغم استجابة أوباما الصامتة لما حدث،
عمدت واشنطن مؤخراً -تحت ضغوط
ردة الفعل الدولية- إلى اتخاذ
موقف متوازن ويليق بها في هذه
الأزمة. ضمن ذلك وصفت واشنطن
استمرار حصار إسرائيل لقطاع غزة
بأنه غير ممكن، بينما شجب
أوباما «كافة الأفعال
والممارسات التي أدت إلى عنف
الاثنين الأخير». وبينما وصف أوباما إزهاق الأرواح الذي
صاحب أعمال العنف هذه بأنه لا
مبرر له، فقد لفت الانتباه في
الوقت ذاته إلى مطالبة إدارته
بالتحقيق في كل ما حدث. ===================== المستقبل - الثلاثاء 8 حزيران 2010
العدد 3675 - رأي و فكر - صفحة 22 عمر كوش إن الانقسام العربي إلى محاور متعارضة،
وغياب التنسيق والتعاون،
وتعطيل آليات ومؤسسات العمل
العربي المشترك، أسهم في نشوء
حالة من "فراغ القوة"،
وأفضى إلى انسداد الأفق العربي،
الأمر الذي أتاح المجال لبروز
قوى إقليمية جديدة، أخذت تقوم
بأدوار هامة في المنطقة، وصارت
دولاً مثل إيران وتركيا
وإسرائيل تمتلك أدواراً
محورية، فيما تلعب الدول
العربية أدواراً ثانوية في جميع
ملفات وقضايا المنطقة، وبات
النظام الإقليمي العربي يشبّه
بالنظام الإقليمي العثماني، في
مرحلة أفول الإمبراطورية
العثمانية، ويقابل مصطلح "رجل
العالم المريض" ب"رجل
أوروبا المريض". ويشي توصيف "رجل العالم المريض"
بتداعي وانهيار النظام
الإقليمي العربي، الذي تشكل في
أعقاب الحرب العالمية الثانية،
وتبلور مع الاستقلالات
العربية، وهو مقرون بمرحلة
الانقسام العربي، بعد تداعي ما
عرف بالمثلث "المصري السعودي
السوري" وانسحاب مصر من
معادلة الصراع العربي
الإسرائيلي، ثم انقسام الأنظمة
العربية إلى ممانعة واعتدال،
الأمر الذي جعلها تدخل في
تحالفات مع قوى إقليمية أخرى
كدول ملحقة، وسادت مرحلة "فراغ
القوة"، التي أفضت إلى ظهور
إيران كقوة إقليمية جديدة دخلت
مجال التنافس في المنطقة، ومن
باب العداء لإسرائيل، وحديثها
عن تحول قضية فلسطين إلى قضية
إسلامية، ثم الدخول القوي
لتركيا وتنامي دورها الإقليمي.
وكان العراق المحتل المكان
الظاهر والبارز لصراع وتقاسم
النفوذ بين القوى الإقليمية
الجديدة، حيث وقع جنوبه في
دائرة النفوذ الإيراني، فيما
يشهد شماله وجوداً تركياًً
قوياً في الجانب الاقتصادي
والعسكري، إلى جانب التواجد
الأمني والاستخباراتي
الإسرائيلي. وتختلف أدوار كل من إيران وتركيا
وإسرائيل في المنطقة، حيث تسعى
إسرائيل إلى أن تكون القوّة
الإقليمية الوحيدة،المُهمينة
على كامل الشرق الأوسط الكبير،
بوصفه مجالاً لسيطرتها
العسكرية والاقتصادية،
ويساعدها على ذلك مساندة ودعم
الولايات المتحدة الأميركية
وجميع الدول الغربية، فيما تسعى
إيران إلى القيام بدور الزّعامة
الإسلامية في المشرق العربي
والعالم، واختارت مدخل
الصِّراع الإيديولوجي والأمني
مع القوّة الإقليمية
الإسرائيلية المُسيطرة، كما
تسعى إلى التوصّل إلى اعتراف
الولايات المتحدة الأميركية
بدورها المحوري في المنطقة،
وإلى عقد اتفاقات تضمن أمن
نظامها ومجال نفوذها
الجيوسياسي. أما تركيا، فقد
عملت المؤسسة الحاكمة فيها على
صوغ مقاربة جيو_ثقافية، تجعل
تاريخها الإمبراطوري العثماني
وميزات موقعها الجيوسياسي
المحوري رصيداً إيجابياً للعب
دور محوري في المنطقة، وطورت
رؤية "عثمانية جديدة" كي
تساعدها على استحضار إرث "القوة
العظمى" العثماني، وإعادة
تعريف مصالح البلاد القومية
والإستراتيجية، وبما يفضي إلى
ضرورة النظر إلى تركيا، بوصفها
قوة إقليمية كبرى، تتحرك
دبلوماسيتها النشطة في اتجاهات
عدة، محورها الانخراط المتزايد
في شؤون الشرق الأوسط على قاعدة
التقارب مع العرب والمسلمين. ولا شك في ان منطقة الشرق الأوسط شهدت
حروباً وصراعات وتوترات عديدة،
منذ إنشاء الكيان الصهيوني في
فلسطين، وتفاقمت بشكل خاص في
حرب عام 1967 التي أدت إلى احتلال
إسرائيل أراض عربية، ثم زاد
الوضع العربي سوءاً من احتلال
العراق للكويت، دون أن ننسى
أحداث الأعوام 1973 و 1978 و 1982،
والتطورات الدموية المثيرة في
الساحة اللبنانية (1975 1990)،
والحرب بين العراق وإيران (1980
1988)، وحرب الخليج (1990 1991)، والغزو
الأميركي للعراق واحتلاله في
عام 2003. غير أن تعقيد الأحداث يستلزم على الدوام
عودة متكررة إلى ما وراء
المرحلة مرحلتنا الراهنة، بغية
تفسير الأحداث في إطارها
الحقيقي، خاصة وأن تاريخ النصف
الثاني من القرن العشرين
المنصرم وصولاً إلى يومنا هذا،
هو تاريخ الإخفاقات العربية
المتكررة في الخروج من حالة
التبعية، والعجز عن التحول
العربي إلى شريك محترم في
النظام العالمي، الأمر الذي
يسلط أضواء جديدة على الانحطاط
العربي المتواصل منذ عشرة قرون،
والذي تسبب في "فراغ القوة"
في المنطقة العربية، ولا شك في
أن هذا المفهوم يحمل دلالة
رمزية على غياب هوية سياسية
قوية البنيان فيها. ===================== غربلة هادئة لمياه
المواجهة البحرية غسان الإمام 8-6-2010 الشرق الاوسط لم تنتهِ المواجهة بعد. حصار غزة مستمر.
ربما مؤقتا. لكن إسرائيل خسرت
المعركة السياسية والإعلامية.
يصعب رسم صورة للمستقبل، وإجراء
تقييم موضوعي ومنطقي للنتائج.
لأن المنطق المتعقل يتردد أو
يغيب، عندما تصبح القضايا
المعلقة كرة متفجرة في شارع
عاطفي ملتهب وغاضب. مع ذلك، أومن بأن واجب الإعلام الجاد
تقديم صورة أمينة للنتائج
المتوقعة، كي لا يكون التحليل
العاطفي مجرد غربلة للماء.
وغربلة الماء لا ينجم عنها سوى
الماء. وللعرب سوابق في فلسفة
الهزائم، بتحويلها إلى
انتصارات، واعتبار الانتصارات
التكتيكية انتصارات استراتجية
حاسمة. أبدأ بمطالبة إيران، عبر شاشة حسن حزب
الله، بإلغاء مبادرة السلام
السعودية! ما هو البديل؟ «عرب
إيران» لم يقدموا بديلا. هم أيضا
عاجزون عن إلحاق هزيمة عسكرية
بإسرائيل. ويتجاهلون حقيقة
دولية. كل الحروب والمواجهات لا
بد أن تنتهي بتسوية سياسية. وإلا
استنزفت المواجهات الشعوب.
استهلكت الوقت. ألغت التنمية
التي هي، في النهاية، العامل
الحاسم في النضال من أجل إنهاء
الاحتلال والاستغلال. الأنظمة والتنظيمات التي تلغي السياسة
وتعتنق الدعاية، تنتقل بالعرب
والمنطقة من الخطاب السياسي
الشعبوي، إلى حالة أستطيع أن
أصفها بالغوغائية المستغلة،
دعائيا، لعواطف الجماهير
البسيطة الغاضبة. الهدف حرمان
النظام العربي من ممارسة مهمته
ومسؤوليته في حماية الأمن
القومي. في المحافظة على
الاستقرار. الهدف النهائي توريط
هذا النظام وأمته العربية في
حرب غير متكافئة، مع الغرب
وإسرائيل، فيما يبقى هؤلاء
المزايدون والمحرضون في منأى عن
المشاركة فيها! نعم، هناك فراغ عربي في المنطقة ناجم عن
النَيْل الدعائي المستمر من
النظام العربي، بما فيه نظام
عباس الفلسطيني، الأمر الذي
يضطره إلى المسايرة والمواكبة
أحيانا لعواطف الشارع، بشكل لا
يفصح عن الضغط الصامت الذي
يمارسه هذا النظام على أميركا
وأوروبا، للتوعية بخطر
الاستمرار في دعم وإسناد
إسرائيل. أخفق التعريب في لجم إسرائيل. أيضا، أخفقت
أسلمة القضية الفلسطينية، بدعم
إيراني. المواجهة البحرية
الأخيرة نقلت الصراع من التعريب
والأسلمة، إلى العولمة، بدخول
تركيا ويقظة الضمير العالمي (غير
الرسمي) إزاء ما ترتكبه إسرائيل
من أخطاء وفظائع. قد تقول لي،
قارئي العزيز، إن تركيا دولة
مسلمة محكومة بنظام ذي ظلال
إسلامية قوية. ولها تاريخ
إسلامي طويل. صحيح. لكن تركيا
الحديثة ذات ارتباطات دولية،
تجعل منها دولة قائمة في صميم
استراتيجية العولمة السياسية:
عضو في حلف الناتو. مرشحة لدخول
الاتحاد الأوروبي. علاقة خاصة
مع أميركا تسمح بوجود قواعد
عسكرية، وربما نووية. علاقة
وثيقة مع إسرائيل عسكريا.
مخابراتيا. اقتصاديا. لا بأس، عند العرب، بالأسلمة والعولمة
للقضية الفلسطينية. لكن يحزنني
أن أقول إن الدخول التركي اتسم
بالتسرع. لماذا تسرعت تركيا؟
لأنها تورطت بالانحياز إلى
إيران. وعقدت ما يشبه «الحلف
السري» مع تنظيمات الإسلام
العربي السياسي والجهادي، من
دون أن تلجا، أولا، إلى التنسيق
مع العرب الأكثر تعقلا. وخبرة.
وتجربة. في كيفية مواجهة
إسرائيل. أردوغان سياسي شعبوي. ماهر. يعرف كيف
يُعَبِّئ الجماهير. لكن تجاوزه
مصر والسعودية (مائة مليون عربي)
هو الذي جعله يتورط، في سماع
نصيحة إيران و«عربها» بالدخول،
من غير استعداد، في مواجهة تجعل
من تركيا (ثاني أقوى دولة في
الناتو، عسكريا، بعد ألمانيا)
عاجزة عن الرد العسكري على
إسرائيل! عربيا ودينيا، أقول إن التورط التركي
مرحب به. تركيا أفضل من إيران
المعادية مذهبيا. الشعب التركي
صادق في مشاعره. لقد اكتشف
الأتراكُ العربَ أخيرا، بعد
غربة عن التاريخ استمرت نحو قرن.
العرب أيضا اكتشفوا الأتراك.
تناسوا استعمارا عثمانيا
متخلفا استمر أربعة قرون (1516/1916).
تناسوا سلخ لواء اسكندرون.
تناسوا العلاقة التركية الخاصة
مع إسرائيل. علاقة هددت الأمن
القومي العربي، باستخدام
الطيران الإسرائيلي الأجواء
التركية، خلسة، للإغارة على
سورية. لكن هل تأمل تنظيمات الإسلام السياسي
والجهادي، في هدم العلاقة
نهائيا بين تركيا وإسرائيل؟
واضح من هوية ووجوه العرب الذين
كانوا محمولين على سفن الأسطول
السلمي المبحر إلى غزة، أنهم
يضمون رموز تنظيمات وأحزاب
الإسلام السياسي، من المغرب إلى
الخليج، بما في ذلك زعيم الحركة
الإسلامية في إسرائيل. هذه التنظيمات لا تقرأ التاريخ. لا تعرف
تفاصيل العلاقة التركية -
اليهودية التي وصلت إلى حد شكوك
عرب النضال من أجل الحرية،
بزعماء «حزب الاتحاد والترقي»
التركي الذين حاولوا تتريك
العرب، ومحو هويتهم ولغتهم
القومية، بأنهم متأسلمون من «يهود
الضولمة». سحب أردوغان السفير التركي من إسرائيل.
أوقف المناورات العسكرية
المشتركة. يعتزم تخفيض العلاقة
الاقتصادية (2.5 مليار دولار
سنويا) لكن هل هو قادر على قطع
العلاقة نهائيا؟ تاريخيا، آوت
الدولة العثمانية منذ كارثة عرب
الأندلس (1492) عشرات ألوف اليهود
الهاربين من محاكم التفتيش. كسب
هؤلاء امتيازات بضمانات
أوروبية معادية للعثمانيين. دولة أتاتورك أنقذت كثيرا من يهود أوروبا
من المحرقة النازية. الجالية
اليهودية اليوم (عشرون ألفا)
مزدهرة اقتصاديا. مشاريع مشتركة
إسرائيلية - تركية. عندما تعرضت
الجالية لهجمات «القاعدة»، قام
أردوغان بزيارتها في مراكزها
معزيا. تركيا، حتى عهد قريب،
كانت تعتمد على اللوبي اليهودي
في توثيق العلاقة التركية مع
أميركا. من هنا، فمن المشكوك فيه أن تقطع العولمة
التركية للقضية الفلسطينية
العلاقة مع إسرائيل. لكن انهيار
العلاقة يحرم سورية من الوساطة
التركية لاسترداد الجولان. ومن
المبكر التفكير في أن الجيش
التركي قد يتدخل أو يردع
إسرائيل عن مهاجمة سورية ولبنان.
أو... غزة. تحاول إدارة أوباما إعادة ترميم العلاقة
المتردية بين تركيا وإسرائيل.
الرئيس الأميركي على اتصال يومي
بأردوغان، للتخفيف من حملته
الإعلامية الناجحة ضد حكومة
نتنياهو (وليس ضد إسرائيل).
أوباما هو الذي توصل إلى شبه
تسوية. أقنع نتنياهو وإيهود
باراك بالإفراج عن جميع
المخطوفين، قتلى وأحياء.
إسلاميين وأتراكا. في مقابل
الضغط علي مجلس الأمن، للحيلولة
دون توقيع عقوبة أو إدانة
مباشرة لإسرائيل! بل هناك اتجاه أميركي للاقتراب من حماس.
فك الحصار. لكن فرض رقابة بحرية
دولية تحت رقابة إسرائيلية في
مقابل تحويل هدنة حماس مع
إسرائيل إلى اعتراف الإمارة
الإخوانية في غزة بالدولة
اليهودية، وباتفاقات أوسلو. من أحزان الأسلمة والعولمة للقضية
الفلسطينية أن التسوية
التفاوضية بين الفلسطينيين
والإسرائيليين ستفرض الاعتراف
والتعامل مع «مبدأ الدولتين».
أقصد السلطنة العباسية في الضفة.
والإماراتية الإخوانية في غزة.
وهكذا، فالتعريب أدى إلى النكبة
(1948). ثم إلى النكسة (1967)، فيما
تقدم تنظيمات الإسلام الجهادي
والإسلامي، اليوم،
الآيديولوجيا الدينية على
الوحدة الوطنية الفلسطينية. ===================== جاكسون ديهل 8-6-2010 الشرق الاوسط ما هو النظام الدولي الذي يريده باراك
أوباما؟ في الأسبوع الماضي أعطى
أوباما جوابا تفصيليا على ذلك،
حيث قال: «نظام يستطيع التعامل
مع التحديات الموجودة في وقتنا،
ويواجه أعمال التمرد والتطرف
العنيف، ويوقف انتشار الأسلحة
النووية، ويؤمّن المواد
النووية، ويحارب التغيّر
المناخي، ويحافظ على النمو
العالمي، ويساعد الدول على
توفير الغذاء لأنفسها، ويوفّر
الرعاية للمرضى، ويحل
النزاعات، بل يحول دون نشوبها،
ويستطيع علاج جراحه أيضا». إنها أجندة كبيرة، ولكن ألا يوجد شيء
مفقود؟ لم يُشر أوباما في جملته المطوّلة، التي
كانت في معرض مقدمة حول
استراتيجيته الجديدة للأمن
القومي، إلى أن «التواصل»
الدولي الذي يقترحه يسعى إلى
محاربة الاستبداد أو الطغيان أو
إلى ترويج الديمقراطية. وفي
هذا، فإنها نموذج لأول تقرير
شامل يقدّمه أوباما عن أهداف
إدارته في مختلف أنحاء العالم.
ونظريا، تأتي حقوق الإنسان في
مرتبة ثانية، وقد ظهر ذلك أيضا
في الواقع العملي خلال عامه
الأول في منصب الرئيس. وفي الأغلب تقدّم التصريحات السياسية
المهمة داخل واشنطن خارطة طريق
للصعوبات المرتبطة بالسياسة
داخل الإدارة، ولا نستثني من
ذلك التقرير الذي نشره أوباما
الخميس الماضي وجاء في 52 صفحة.
ويبدو أن واقعيي البيت الأبيض
ذوي الميول اليسارية - الذين
يسعون إلى وضع حد لعلاقات البيت
الأبيض الخارجية وتحويل
الموارد إلى برامج محلية
والتخلص من عبء «أجندة الحرية»
التي تبناها جورج دبليو بوش - قد
حققوا فوزا خلال كل النقاشات
الكبرى. ولا تتضمن تعريفات
الاستراتيجية داخل التقرير،
بدءا من كيفية هزيمة تنظيم
القاعدة وصولا إلى حل النزاع
الفلسطيني الإسرائيلي والتعامل
مع كوريا الشمالية والتعامل مع
إيران، أي ذكر لحقوق الإنسان أو
الديمقراطية. وكما هو الحال مع إدارة بوش من قبل، يقول
فريق أوباما إن أميركا لديها
مصلحة في تأسيس دولة فلسطينية،
ولكن على عكس إدارة بوش لا يقول
أوباما إنها يجب أن تكون دولة
فلسطينية ديمقراطية. وتقول
السياسة إن آيديولوجية تنظيم
القاعدة المتطرفة يجب محاربتها
بأجندة «الفرصة والأمل»،
ولكنها لا تذكر الحرية. وورد في
جزء يحمل عنوان «الترويج لإيران
مسؤولة» أن «الولايات المتحدة
تريد مستقبلا تضطلع فيه إيران
بالمسؤوليات الدولية المنوطة
بها.. وتتمتع فيه بالفرص
السياسية والاقتصادية التي
يستحقها شعبها». ولكن، هل يشمل
ذلك حرية التعبير وحرية
الانتخابات، كما تطالب الحركة
الخضراء المعارضة؟ لم يذكر
التقرير ذلك. وقد حصل مناصرو أجندة الحرية التي
يتبناها أوباما بالفعل على فصل
داخل التقرير يحمل عنوان «القيم».
ولكن فصله الواضح عن «المصالح»
الثلاث الأخرى وهي «الأمن» و«الرخاء»
و«النظام الدولي» يضفي على
مقترحاته إحساسا بالعزلة. وتبدأ
السياسة باثنين من المؤهلات
الكبرى: ستعزز الولايات المتحدة
من قيمها بالأساس «من خلال
العيش بهم في الداخل»، وسوف «تعترف
بالفرص الاقتصادية بوصفها حقا
من حقوق الإنسان». ويعني ذلك أن
«الدعم من أجل الصحة العالمية
وأمن الغذاء وردود الفعل
التعاونية في الأزمات
الإنسانية» سيكون له نصيب من
الاهتمام وجزء من الموارد إلى
جانب محاربة الاستبداد
والتعذيب، وهو ما سيكون خبرا
سارا للحكام مثل بورما وكوريا
الشمالية. ويتسم نقاش التقرير ل«التواصل مع الأنظمة
الحاكمة غير الديمقراطية»
بالحكمة، ولكن ينقصه شيء. ويقول
التقرير إن الإدارة ستتبنى «منهجا
يعتمد على مسارين» تقوم من
خلاله بإقناع الحكومات بحقوق
الإنسان بأسلوب لطيف مع دعم
المعارضة السلمية. ويقول
التقرير إنه «عندما تُرفض
العروض التي نقدمها»، ستستخدم
واشنطن «الدبلوماسية في السر
والعلن» و«حوافز ومثبطات» من
أجل «تغيير السلوك القمعي». ولكن، هل ستطبق هذه السياسة على روسيا،
حيث لم تعرض الإدارة حتى الآن
سوى حوافز؟ يقول التقرير، ولكن
بصورة غير واضحة: «نحن ندعم
الجهود داخل روسيا من أجل تعزيز
حكم القانون والحكومة التي يمكن
مساءلتها والقيم العالمية».
وماذا عن العرب في منطقة الشرق
الأوسط العربي؟ «سنستمر في
الضغط على الحكومات داخل
المنطقة كي تقوم بإصلاحات
سياسية تقلل من القيود المفروضة
على حرية التعبير وحرية التجمع
وحرية وسائل الإعلام»، كما
أشارت جملة مدفونة في الصفحة 45. ربما لا يكون لهذا التحليل النصي معنى،
ولكن تحتوي استراتيجية أوباما
المكتوبة على الكثير من النقاط
المشتركة مع ما حدث فعلا منذ
توليه مهام منصبه. وسيكون ذلك
مألوفا بدرجة كبيرة للحركة
الخضراء المعارضة في إيران أو
لقيادات حركة ناشئة تدعو إلى
الديمقراطية في مصر، الذين
أصيبوا بخيبة أمل من هذه
الإدارة. وسيؤكد على تفكير
فلاديمير بوتين في روسيا وهو
جين تاو في الصين ورأيهما في أن
الشراكة الاستراتيجية مع
الولايات المتحدة لن تحتِّم
إجراء إصلاحات داخلية. وقد برهن أوباما بالفعل على أنه لا يوافق
على ما خلص إليه بوش من أن ترويج
الديمقراطية وحقوق الإنسان لا
يمكن فصله عن السعي لهزيمة
تنظيم القاعدة وبناء نظام عالمي
عملي. ولكن لا يوجد في مكان داخل
ال52 صفحة توضيح محكم عن السبب
وراء ذلك. =============== سوريا.. بين سوء التخطيط
والإدارة وشبح الفقر
والانفجار السكاني شبكة النبأ 8-6-2010 يتسبب سوء التخطيط والإدارة ونظُم الري
غير المجدية وزراعة القمح
والقطن المكثفة والنمو السكاني
المتزايد بسرعة في استنزاف
الموارد المائية في سوريا، في
عام شهد موجة نزوح لم يسبق لها
مثيل نتيجة الجفاف في الأجزاء
الشرقية والشمالية الشرقية من
البلاد. وبموازاة ذلك تريد سوريا اجتذاب
استثمارات خاصة تزيد قيمتها عن
40 مليار دولار على مدى خمس سنوات
لإصلاح البنية الأساسية وخلق
وظائف لكن فرصها في الحصول
عليها تبدو ضئيلة في ضوء
محاولات فاشلة سابقة للحكومة
ذات النظام الشمولي الصارم
لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية. وفي غضون ذلك أصدرَ الاتحاد المهني
لنقابات عمال الخدمات العامة في
سورية تقريرا يشير فيه إلى أن
مؤشرات الأداء الاقتصادي بحسب
تقارير دولية تدل على زيادة عدد
الفقراء والعاطلين من العمل
وزيادة حدة التفاوت الاجتماعي
وغياب العدالة في توزيع الدخل
وتفاقم المشاكل المعيشية
للسكان وانخفاض القدرة
الشرائية واتساع الهوة بين
الأجور والأسعار.. الإصلاح يخفي مشاكل اقتصادية وتريد سوريا اجتذاب استثمارات خاصة تزيد
قيمتها عن 40 مليار دولار على مدى
خمس سنوات لإصلاح البنية
الاساسية وخلق وظائف لكن فرصها
في الحصول عليها تبدو ضئيلة في
ضوء محاولات فاشلة سابقة
للحكومة البعثية لاجتذاب رؤوس
اموال اجنبية. وخفف الرئيس بشار الاسد الحظر على
التجارة والاستثمار الخاص بعد
ان تولى السلطة عقب وفاة والده
في عام 2000 لكن تدفق رؤوس الاموال
كان ضئيلا رغم الاغراءات
الحكومية التي شملت منح اراض
بالمجان. وما زالت سوريا تعاني البطالة والفقر
وضعف المنافسة والفساد. وما
زالت خاضعة لعقوبات تفرضها
الولايات المتحدة بسبب دعمها
المزعوم لمنظمات متشددة
والفساد. واذا لم تتغير الامور
فانه لن يكون هناك أمل يذكر
لزيادة دخول سكان البلاد الذين
يشكل الفقراء غالبيتهم الساحقة
ويزداد عددهم بمعدل 2.5 بالمئة
سنويا. لكن خبراء اقتصاديين يقولون ان النظام
السلطوي في سوريا سيستمر كمصدر
تخويف للمستثمرين. ويقول مديرون
اجانب ان الحكومة فشلت ايضا في
ادراك انها تحتاج الى وضع بعض
اموالها في استثمارات ضخمة مثل
مصافي تكرير النفط. وقال عارف دليلة وهو اقتصادي سوري بارز
"من الصعب تصور تحسن جذري
فالمناخ الجاذب للاستثمار ليس
بالاعفاءات والتفريط بموارد
الدولة السيادية بل هو بوجود
نظام قضائي صالح والمناخ العام
الذي يعطي المستثمرين الثقة
والامان." وأضاف دليلة الذي سجن في الفترة من 2001 الى
2008 بعد ان انتقد السياسات
الاقتصادية للحكومة "بدون
ذلك سوف تتفاقم المشاكل
الاقتصادية والاجتماعية
وتتصاعد الهجرة ويزداد الفقر
وترتفع البطالة وينخفض مستوى
التعليم اكثر." والرقم الرسمي المعلن لمعدل البطالة هو 10
بالمئة لكن تقديرات مستقلة تضع
المعدل عند 25 بالمئة بينما يبلغ
متوسط الاجور الرسمي 240 دولارا
في الشهر. وقال مسؤول في اتحاد
المزارعين المدعوم من الحكومة
ان مستويات الفقر في المناطق
الزراعية بشرق سوريا تبلغ 80
بالمئة حيث يعيش معظم الناس في
تلك المنطقة على بضعة دولارات
في اليوم. ومع تحول مساحات كبيرة من سلة الغذاء
للبلاد الي اراض خربة بسبب
موجات جفاف متعاقبة وسوء ادارة
المياه فان النمو الاقتصادي
يأتي بصفة اساسية من الاستهلاك
والسياحة. ويمثل هذا ما بين 8 الي
10 بالمئة من الدخل القومي وهو
المجال الذي يرى مسؤولون انه
الاحتمال الرئيسي للتوسع. ورغم
هذا فان الحكومة متفائلة. شرق سوريا يصارع الجفاف والفقر.. وكشف مسؤولون سوريون في منتدى عام نادر عن
التأثير الكامل لموجة جفاف
اتلفت محصول القمح لعام 2008
وشردت مئات الالاف من الأشخاص
في شرق البلاد. وأوصى المسؤولون بتنويع اقتصاد شرق
البلاد وإيجاد بدائل للمحاصيل
النقدية المدعومة التي تستنفد
موارد المياه خاصة في المنطقة
الشرقية على طول نهر الفرات. واعترف المسؤولون في المنتدى الذي يعد
تذكرة نادرة بحركة "ربيع دمشق"
الداعية للديمقراطية والتي جرى
القضاء عليها عام 2001 بأنهم
يواجهون تحديا هائلا يتمثل في
التصدي للمستويات المرتفعة
للفقر والبطالة والأمية وضعف
الاستثمارات. بحسب رويترز. وابلغوا الاجتماع ان هطول الأمطار في شرق
سوريا تراجع 30 في المئة عن
مستواه السنوي في 2008- فيما يعد
أسوأ موجة جفاف في 40 عاما- وان
مياه الخابور وهو رافد رئيسي
للفرات نضبت. وتقلص محصول المنطقة من القمح الى النصف
تقريبا ليبلغ 1.3 مليون طن في ذلك
العام وتراوح عدد النازحين بين
300 الف ومليون نازح رغم عدم وجود
أرقام رسمية. وقال حسان قطنا مدير الإحصاء والتخطيط
بوزارة الزراعة "ما يجب ان
نفكر فيه هو ان نخطط للتنمية
الشاملة لتشمل الزراعة
والصناعة والاقتصاد والصحة
والتعليم وليس النشاط الزراعي
فقط." وقال خضر المحيسن رئيس اتحاد الفلاحين
بمحافظة الحسكة ان مستويات
الفقر في شرق سوريا تبلغ 80 في
المئة وان ميزانية الاستثمار
بالمنطقة لا تتجاوز 17.4 مليون
دولار. وتردت البنية الأساسية في شرق البلاد
الذي ينتج القسم الاكبر من
محاصيل سوريا من الحبوب والقطن
الى وضع سيء. وتزداد نسبة الأمية بسبب إهمال نظام
التعليم وانتقل كثير من الذين
شردهم الجفاف الى دمشق وحلب
وحماه. وكانت سوريا مصدرا مهما للقمح في الشرق
الاوسط قبل ان يضربها الجفاف
عام 2007 في حين استنفدت المياه
الجوفية بالفعل جراء حفر آلاف
الآبار بطريقة غير قانونية لري
القمح المدعوم. وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان الانتاج
الوطني من القمح بلغ 2.1 مليون طن
في 2008 مقابل 4.1 مليون في 2007 لكنه
ارتفع الى 3.8 مليون العام الماضي. وتسيطر الدولة على انتاج وتسويق القمح
والقطن في إطار الاقتصاد الموجه
الذي فرضه حزب البعث عندما تولى
السلطة عام 1963. تحديات تزايد عدد السكان يقود إبراهيم عيسى سيارته الأجرة وهو
يرتدي جلبابا أزرق.. وبمرح يقول
أن لديه تسعة أبناء من زوجتين
وانه يعتزم الزواج بالثالثة
قريبا. وهو يرى أن إنجاب الأطفال بيد الله وأنه
ليس من حقه التدخل فيه باستخدام
وسائل منع الحمل. ومثله مثل جميع
سائقي سيارات الاجرة في دمشق
يشكو من تكاليف المعيشة ومدى
صعوبة تغطية نفقات الحياة بمبلغ
300 دولار هو ما يجنيه شهريا. يهز عيسى (43 عاما) كتفيه غير مبال عند
سؤاله ان كانت مسؤولية اطعام كل
هذه الافواه تجعل حياته أصعب
ويبتسم قائلا "كلا. أنا سعيد." ويبلغ عدد السكان في سوريا الان 20 مليون
نسمة اما معدل النمو السكاني
فيظل واحدا من أعلى المعدلات في
العالم وهو 2.4 بالمئة. وتقول
الهيئة السورية لشؤون الاسرة
انه بدأ يتراجع منذ بلغ 3.2
بالمئة في المتوسط خلال الفترة
من عام 1947 الى 1994. وقال نبيل سكر الاقتصادي السوري الذي كان
يعمل سابقا لدى البنك الدولي
"لا شك أن لدينا مشكلة سكانية...
ويمكن أن تصبح عبئا على تنميتنا
ما لم نتعامل معها." وأضاف أن القوة العاملة تنمو بنسبة نحو 4.5
في المئة في العام بسبب نمو
السكان في العقود السابقة بسرعة
تفوق قدرة الاقتصاد السوري على
توفير فرص عمل لربع مليون شاب
ينضمون الى سوق العمل كل عام. وقال "وجود تعداد سكاني كبير للغاية
يعني عبئا ثقيلا على الخدمات
الحكومية مثل التعليم
والكهرباء والرعاية الصحية...
معدل النمو قد ينخفض خلال 20 عاما
الى 1.5 في المئة مثل مصر لكننا
سنواجه خلال تلك الفترة مشكلة
بالفعل."بحسب رويترز. ويبلغ
معدل البطالة الرسمي نحو عشرة
في المئة لكن تقديرات مستقلة
تشير الى أنه يفوق 25 بالمئة. ومتوسط عدد الاطفال الذين تنجبهم المرأة
السورية 3.6 وان كان الرقم يخفي
الفوارق الكبيرة بين المدن
والريف. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات الانجاب في
دمشق وثلاث محافظات أخرى من ما
بين 2 و2.5 طفل لكل امرأة حاليا
الى 1.4 الى 2 بحلول عام 2025 . وفي المحافظات السبع الاقل تنمية بين
محافظات سوريا الاربع عشرة يبلغ
المعدل ما بين 3.8 و6.2 طفل. ومن غير
المتوقع أن يتراجع المعدل كثيرا
في الاعوام الخمسة عشر القادمة. لماذا تعاني سوريا من نقص المياه؟ ويتسبب سوء التخطيط والإدارة ونظم الري
غير المجدية وزراعة القمح
والقطن المكثفة والنمو السكاني
المتزايد بسرعة في استنزاف
الموارد المائية في سوريا في
عام شهد موجة نزوح لم يسبق لها
مثيل نتيجة الجفاف في الأجزاء
الشرقية والشمالية الشرقية من
البلاد. وفي هذا السياق، قال خبير محلي، فضل عدم
الكشف عن هويته، أن "النمو
السكاني [الذي وصل إلى حوالي 24
مليون نسمة عام 2009] والتوسع
العمراني وزيادة النشاط
الاقتصادي ساهم في أزمة المياه
مثلما ساهم فيها تغير المناخ
وسوء إدارة قطاع المياه".
بحسب شبكة الأنباء الإنسانية. وبالمقارنة مع البلدان الأخرى في الشرق
الأوسط، لا تعد سوريا بلداً
فقيراً من حيث المياه. فوفقاً
لتقرير التنمية البشرية
العربية لعام 2009 الصادر عن
برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي، جاءت سوريا في
المرتبة 13 من بين 20 دولة عربية
من حيث نصيب الفرد من الأمطار.
كما أن نصيب الفرد السنوي من
استهلاك المياه هو 300 متر مكعب،
مما يجعلها تحتل المرتبة
التاسعة في قائمة مؤلفة من18
دولة عربية. ومع ذلك يبقى نصيب
الفرد من المياه أقل بكثير من
عتبة ندرة المياه المحددة
عالمياً ب 1,000 متر مكعب للفرد
الواحد سنوياً والتي يصل
متوسطها العالمي إلى 6,750 متر
مكعب سنوياً. من جهتها، أفادت فرانشيسكا دو شاتيل، وهي
خبيرة مياه في دمشق وكاتبة "شيوخ
المياه وبناة السدود: قصص عن
المياه والناس في الشرق الأوسط،
أن "سوريا غنية نسبياً من حيث
الموارد المائية الطبيعية،
ولكن نصيب الفرد من المياه شهد
تدهوراً كبيراً". وقد استهلكت سوريا 19.2 مليار متر مكعب من
المياه في عام 2007، أي 3.5 مليار
متر مكعب أكثر من كمية المياه
المتجددة طبيعياً وتتم تغطية
العجز من المياه الجوفية
والخزانات، وفقاً لوزارة الري. ومما لا يبشر بالخير بالنسبة للمستقبل هو
أنه بالرغم من صدور قانون عام 2005
ضد حفر الآبار إلا أن الآبار غير
القانونية تكاثرت في البلاد.
ويتم حالياً حفرها بشكل أكثر
عمقاً من أي وقت مضى بشكل يصل
إلى الاحتياطيات المتقلصة من
المياه الجوفية. وعلقت دوشاتيل
على ذلك بقولها أن "المزارعين
يستنزفون المياه الجوفية من
خلال استخراج المياه لمحاصيلهم". وقد تسبب التدفق الأخير لمئات الآلاف من
الأشخاص من المناطق المتضررة
بالجفاف إلى المدن والبلدات في
عبء كبير على إمدادات المياه في
المناطق الحضرية. فحوض مياه
دمشق يتعرض للاستنزاف بينما
تسرب شبكة المياه بالمدينة حتى
60 بالمائة من المياه التي
تنقلها، وفقاً للسلطات المحلية.
ويضطر المهاجرون الذين يعيشون
على مشارف المدينة لدفع أسعار
مبالغ فيها لشراء المياه من
الحاويات. وأوضح خبير المياه أن "جذور المشكلة
تتمثل في عدم وجود استراتيجية
أو إدارة سليمة للمياه. فقد كان
من الممكن مساعدة حوض دمشق من
خلال إنشاء مناطق صناعية في
المناطق الساحلية الغنية
نسبياً بالمياه، بدلاً من تشجيع
تأسيس الشركات في دمشق، على
سبيل المثال. ولكن لا يوجد أي
تخطيط مستقبلي مما يتسبب في
معاناة سكان المناطق الحضرية". ارتفاع الفقر والبطالة.. ومن جانب آخر أصدر الاتحاد المهني
لنقابات عمال الخدمات العامة في
سورية تقريرا يشير فيه إلى أن
مؤشرات الأداء الاقتصادي بحسب
تقارير دولية تدل على زيادة عدد
الفقراء والعاطلين من العمل
وزيادة حدة التفاوت الاجتماعي
وغياب العدالة في توزيع الدخل
وتفاقم المشاكل المعيشية
للسكان وانخفاض القدرة
الشرائية واتساع الهوة بين
الأجور والأسعار، وفقا لصحيفة
الحياة. وأشار تقرير سابق من ذات الجهة إلى أن
متوسط رواتب العاملين لدى
القطاع العام بلغ في العام
الماضي تسعة آلاف ليرة سورية،
أي حوالي 196 دولار، ولدى القطاع
الخاص 7500 ليرة. تؤكد دراسات المكتب المركزي للإحصاء أن
حاجة الأسرة السورية المؤلفة من
خمسة أشخاص «لحياة كريمة» هي 25
ألف ليرة شهرياً. ويرى خبراء اقتصاديون ان تراجع دور
الدولة في السنوات الأخيرة أدى
إلى «تحول فئات واسعة من الطبقة
الوسطى نحو الفئات الفقيرة وأن
وضع الفئات الفقيرة بات أصعب
بعدما تبنت الخطة الخمسية
العاشرة التي بدأ تطبيقها عام
2006 مفهوماً صريحاً وواضحاً
لاقتصاد السوق الاجتماعي
بنسخته الليبرالية. وأكد تقرير رُفع أخيراً إلى اتحاد نقابات
العمال ونُشر في دمشق على غياب
الجانب الاجتماعي في عملية
التحول إلى اقتصاد السوق
الاجتماعي. ورأى التقرير أن
تراجع مساهمة الزراعة من 23 في
المئة عام 2005 إلى 17 في المئة عام
2008 في الناتج المحلي الإجمالي
يعود ليس فقط إلى العامل
المناخي وإنما إلى رفع أسعار
المازوت وتحرير أسعار السماد
وتحكم الوسطاء بأسعار المنتجات
غير الإستراتيجية وتخلف
المناطق الزراعية. ولفت إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة
يزداد سنة بعد سنة بعد أن ارتفع
من 84 بليون ليرة عام 2007 إلى 192
بليوناً عام 2008 ليصل إلى 226
بليوناً العام الماضي والى 250
بليوناً هذه السنة بحسب توقعات
وزارة المال. وأوضح التقرير أن نسب النمو المعلنة
والتي فاقت ستة في المئة عام 2008
لم يشعر بها أصحاب الأجور «كونها
ناجمة عن اقتصاد ريعي يتمثل
بالخدمات المالية والعقارية في
شكل خاص. وأشار التقرير إلى أن
سورية احتلت المرتبة 14 عربياً
في معدل إجمالي الناتج المحلي
بعدما انخفض المعدل من 6.3 في
المئة عام 2007 إلى 5.15 في المئة
عام 2008. وأكد أن التهرب الضريبي
لا يزال مرتفعاً ولا يتوافر رقم
دقيق عنه. أول منشأة لتعبئة وحفظ كرز الجولان.. الفاكهة مصدر رئيسي للدخل في مرتفعات
الجولان ويسعى السوريون سكان
المنطقة التي تحتلها اسرائيل
الى سبل جديدة لزيادة الانتاج
وتحسين مستوى معيشتهم. وفي بلدة مجدل شمس التي يسكنها الدروز
افتتحت منشأة لفرز وتعبئة الكرز
في خطوة تعزز جهود الزراع في
الجولان لتسويق منتجاتهم على
نطاق أوسع. وذكر مزارع يدعى جاد ناصر ان الفاكهة التي
تنتج في الجولان يباع معظمها
محليا. وقال ناصر "موسم الكرز بالنسبة لنا
موسم يأتي بالمرتبة الثانية.
نسوقه في الاسواق.. يأتي التجار
الى منطقة أهالي الجولان أو
تأتي بعض الوفود الذي تزور
أراضي الجولان وفي هذه الطريقة
تسوق." وساعدت ظروف مناخية مواتية هذا الموسم في
زيادة محصول الكرز عن المعتاد
وصدر جزء منه الى داخل سوريا
بترتيب خاص وبمساعدة اللجنة
الدولية للصليب الاحمر. وذكر ناصر أن تسويق منتجات الجولان داخل
سوريا له تأثير ايجابي على
الاقتصاد المحلي لكن ما زال ثمة
عقبات تحول دون نقل المحاصيل من
الجولان المحتل. وقال "اذا بعثنا هذه الثمرة الى أسواق
الوطن يأتينا بمردود ايجابي
بالنسبة للاسعار وهو يدعم
اقتصاد أهالي الجولان. ولكن
نواجه صعوبات بإرسال ثمرة الكرز
إلى الوطن." ومنذ عام 2005 تمكن زراع التفاح والكرز في
الجولان بمساعدة الصليب الاحمر
من ارسال محاصيلهم لتباع في
سوريا. ويعيش الاف السوريين في خمس قرى وبلدات في
الجولان الذي تحتله اسرائيل
والذي يشتهر بكرومه وكرزه
وتفاحه. وموسم جمع المحصول قصير
ويختلف من فاكهة الى أخرى لكنه
يمتد عموما من مايو ايار الى
أكتوبر تشرين الاول. ويشتهر الكرز الجولاني بأنه من أفضل
الانواع التي تنتج في المنطقة
حيث ينمو في حراة تقل على الدوام
عدة درجات عن الاماكن المجاورة
الامر الذي يجعل الثمرة متماسكة
وغنية بالماء. وزاد انتاج الكرز
في الجولان بصورة ملموسة في
السنوات القليلة الماضية. وسيساعد افتتاح منشأة فرز وتعبئة وتخزين
الكرز في مجدل شمس على حفظ
الفاكهة فترات أطول الامر الذي
يسهل بيعها بأسعار أفضل. وقال عزت صفدي مدير التخزين في منشأة براد
الجولان "يساعد كثير برفع
أسعار المنتجات الزراعية ان كان
التفاح أو الكرز أو أنواع الخوخ
أو أنواع الدراق (الكمثرى) التي
تزرع بهضبة الجولان. يساعد على
رفع السعر هنا بسبب عملية
التخزين بالطريقة المثلى التي
تطول أمد البيع ... وهكذا يظل
السعر مرتفع." ويمر الكرز
بعدة مراحل في براد الجولان حيث
يغسل ثم يفرز وتجرى له عملية
تبريد سريع. واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان عام
1967 وتواصل احتلالها منذ ذلك
الحين. وتصر سوريا على استعادة
الجولان في أي اتفاق للسلام في
المستقبل. ====================== أسطول الحرية إلى غزة -
بغطاء دولي - خطوة إلى أين؟ ميدل ايست اونلاين 7/6/2010 بقلم: حسن الحسن تركيا تقود الحملة لإثارة الضغوط الدولية
كضرورة لا بد منها لإحراج
الحكومة الإسرائيلية المتعنتة،
لاسيما بعد أن تبين أن أدوات
الضغط التقليدية المصنفة في
إطار قوى المقاومة، تلك التي
ترعاها سوريا لم يعد بمقدورها
تشكيل ضغط كاف لتحريك عملية
التسوية وإتمامها. لن نضيف جديداً إذا ما توقفنا عند إدانة
العمل الإجرامي الذي اقترفته
الأيدي الأثيمة التي سطت على
"سفن الحرية" المتجهة إلى
غزة، فقتلت وجرحت بعض روادها
ومن ثم اختطفت الآخرين. فتلك
الأرواح البريئة التي سالت
دماؤها على ظهر سفينة مرمرة
تفرض علينا تفحص المشهد بعمق،
لا سيما أن منع المجزرة بحقهم
كان ممكناً لو أرفقت تركيا بعض
قواربها العسكرية لحماية السفن
التي تقل مواطنيها، أو لو بادرت
مصر أصلاً إلى فتح المعابر
المغلقة بوجه أهل غزة منذ أكثر
من ثلاث سنوات. اللافت للنظر في هذا السياق، تلك التغطية
المكثفة من قبل وسائل الإعلام
العالمية لهذا الحدث، لتتحول
المأساة بفعل هذه التغطية إلى
مادة دسمة لإدانة إسرائيل على
كل صعيد، في الشرق والغرب على
سواء، لتجد الأخيرة نفسها في
موقع المجرم المنبوذ (وهي
بالفعل كذلك). فماذا جرى ليتغير
فجأة رد فعل المجتمع الدولي
وأبواقه الإعلامية على هذه
الجريمة النكراء عن مثيلاتها
التي سبقتها وفاقتها فظاعة
وجرما!؟ ثمة تفسير يرجع هذا الاهتمام الدولي إلى
التجاوب مع تلك النقمة الشعبية
العارمة في العالم العربي
والإسلامي، والتي تتضامن معها
بعض الشرائح الشعبية الغربية
تجاه حصار غزة. إلا أنّنا نعلم
يقيناً بأن الغضب أو النقمة
الشعبية ليست كافية بالعادة
لتغير واقعاً سياسياً، لا سيما
إذا كانت تفرضه الدول الكبرى
وتتواطأ معها أنظمة وحكومات
ومنظمات ذات شأن وتأثير مباشر
في القضية المطروحة، وما حصل
بشأن حصار العراق والحرب التي
شنت عليه مجرد مثال على ذلك. لهذا فإنّ ملاحظة السلوك السياسي من
قِبَلِ الدول ذات الشأن
والتأثير أمر ضروري عسى أن يتيح
لنا بعداً أعمق لفهم ما يجري.
حيث نجد أنّ تسلسل الأحداث (بخصوص
قضية فلسطين) منذ تسلم إدارة
أوباما للحكم في البيت الأبيض
يكشف عن مدى تعنت الحكومة
الإسرائيلية في تمرير التسوية
الأميركية، تلك التي يرعاها
السناتور جورج ميتشل في إطار
مشروع إقامة دولتين لشعبين على
أرض فلسطين. وفيما يزداد
نتنياهو معاندة لإدارة أوباما،
يهلل الآخرون من معسكري "الممانعة"
و"الاعتدال" للمبادرة
الأميركية، بل ويتوسلون
لأوباما كي يتم تسوية القضية
وعلى كافة الجبهات (أي سوريا
ولبنان بالإضافة لفلسطين(. في ظل هذا التعنت الإسرائيلي بدأت تظهر
حالة من سأم الإدارة الأمريكية
بنتنياهو وحكومته، وهو ما خلق
فسحة لانتقاد إسرائيل على
مستويات دولية عليا. فبادر بان
كي مون رئيس الأمم المتحدة
شخصياً إلى جانب زعماء دول
عديدة بالمطالبة بإجراء
التحقيقات اللازمة فيما وقع من
مجزرة على ظهر سفينة مرمرة وإلى
وضع حد للحصار المضروب على غزة!؟
كما بادرت مصر بشكل مفاجئ إلى
فتح معبر رفح إلى إشعار آخر. كما
أخذت ملفات شائكة لإسرائيل
تُفتح بعد أن كانت مختومة
سابقاً بالشمع الأحمر،
كبرنامجها النووي الذي أثير
فجأة على الصعيد الإعلامي وفي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
سبق هذا ظهور تقرير لجنة
غولدستون الذي أدان إسرائيل
بارتكاب جرائم حرب بحق أهل غزة. في نفس الإطار أخذنا نرى نشاطاً متصاعداً
للحكومة التركية (حليفة أمريكا)
في إثارة الضغوط الدبلوماسية
والإعلامية في وجه الحكومة
الإسرائيلية، سواء من خلال
مبادرات فك الحصار عن غزة (سفن
الحرية مثلاً)، أو من خلال
الحركات الاستعراضية التي
يتقنها رجب طيب أردوغان ويقدمها
بين الفينة والأخرى، على نحو ما
حدث في مؤتمر دافوس حين هب في
وجه شمعون بيريز ثم ترك الندوة
غاضباً، ليستقبل استقبال
الأبطال من قبل مناصريه في
تركيا. هكذا تقود تركيا الحملة لإثارة هذه
الضغوط في المحفل الدولي كضرورة
لا بد منها لإحراج الحكومة
الإسرائيلية المتعنتة، لا سيما
بعد أن تبين أن أدوات الضغط
التقليدية المصنفة في إطار قوى
المقاومة، تلك التي ترعاها
سوريا (التي تدأب على مطالبة
أمريكا برعاية عملية "سلام"
شاملة)، لم يعد بمقدورها تشكيل
ضغط كاف لتحريك عملية التسوية
وإتمامها. ولهذا فإنّه من المتوقع أن تزداد الضغوط
السياسية والدبلوماسية
والإعلامية على إسرائيل (بذريعة
رفع الحصار عن غزة)، مما يحشد
بالنتيجة رأياً عالمياً عاماً
ضاغطاً على حكومة نتنياهو قد
يضطرها للاستقالة أو للتنازل
والانصياع للأجندة الأمريكية. ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |