ـ

ـ

ـ

الأحد 20/06/2010

عبريات: الشاب الصغير الذي أصبح يوجه سياسة العالم العربي

هآرتس 18/6/2010

القدس العربي

6/19/2010

تسفي بارئيل'''الامر الاهم الذي تعلمناه هو ان علينا أن نحل اولا كل مشاكلنا وليس مشاكل الاخرين. هذا هو الامر الاكثر ايجابية الذي حصل لنا'، قال أمس رئيس سورية بشار الاسد في مقابلة مع ال بي.بي.سي . لعل هذه هي الانعطافة الاهم التي اجراها الاسد في السنوات العشر التي حكم فيها سورية. لا حل بعد اليوم للمشكلة الفلسطينية'كشرط لسلام سوري مع اسرائيل، لا تحالف مع الولايات المتحدة بعد اليوم من أجل حل مشاكل في العراق او في اجزاء اخرى من العالم، ولا تعاون مع دول عربية بعد اليوم من أجل الدفع الى الامام بسياسة عربية شاملة. جدول الاعمال السوري لم يعد جدول الاعمال العربي الذي كان وجهه في احيان قريبة بل وأملاه أبوه، حافظ الاسد. سورية تحولت من دولة عموم عربية، تحمل علم القومية العربية، الى دولة تحرص قبل كل شيء على نفسها. وهكذا كان بوسع سورية أن تكون حليفة لتركيا والعراق وايران بل وان تدير مفاوضات مع اسرائيل. كان بوسعها أن تؤدي حزب الله وحماس، ولكن ايضا السلطة الفلسطينية. وهي ترى في ايران حليفا استراتيجيا ولكنها لا تتخلى عن تطلعها لعلاقات طيبة مع واشنطن ومع الاتحاد الاوروبي. العالم العربي يمكنه من ناحيتها أن ينتظر، ومن يريد علاقات طيبة مع سورية يتعين عليه أن ينضم اليها وليس العكس.

وفي السياق الاسرائيلي ايضا هذا هو اسد جديد. 'ليس لدينا في هذه اللحظة شريك في اسرائيل لمسيرة سلام ونحن لا نرى شريكا كهذا في المستقبل المنظور'، أوضح امس الاسد في ذات المقابلة. اذا ما كان في الماضي بحث عن مسارات ووسطاء لاجراء مفاوضات مع اسرائيل، فانه اليوم يعرف كيف يستغل اخطاء اسرائيل ويعرضها كرافضة للسلام. حتى وان كان هذا المفهوم لا يعيد اليه هضبة الجولان، فانه على الاقل يعزز مكانة سورية. بندول الثقة الدولية، الذي اشترى ذات مرة القصة الاسرائيلية بانه لا شريك في دمشق، انتقل من اسرائيل الى سورية والاسد يعرف ذلك.

هذا الرئيس طويل القامة، الذي يعرف جيدا كيف يستمتع ويقضي وقته في أخذ زوجته الحسناء الى زيارات رسمية في العالم سفريات ابتعد ابوه عنها تعلم بسرعة نظرية الحكم. لم يكن له مفر. في العام 1994 استدعي على عجل الى دمشق من لندن بعد أن قتل شقيقه باسل، الوريث المرشح، في حادث طريق. واضطر بشار الى سحب حلمه في أن يكون طبيب عيون، ودخل في 'دورة سريعة' للقيادة أعدها له ابوه المريض. وقد قفز بسرعة في مراتب الضابطية، واصبح نائب رئيس حزب البعث، وتلقى مسؤولية الملف اللبناني وملف الفساد، وبالاساس تعرف على 'الاسرة الدمشقية' التي تدير الدولة.

في حزيران (يونيو) 2000، مع وفاة حافظ الاسد طلب من البرلمان'ان يصادق على عجل على تعديل الدستور كي يتمكن بشار من تسلم منصبه كرئيس لسورية القادم. وكان الدستور يقضي بانه ينبغي للرئيس أن يكون ابن 40 على الاقل وكان بشار اقل من ذلك 34 فقط. وقد عدل الدستور كما ينبغي واصبح الاسد احد الزعماء الثلاثة الشبان، الى جانب عبدالله ملك الاردن ومحمد السادس ملك المغرب ممن بثوا الامل في شرق اوسط جديد. ثلاثة زعماء ورثوا مناصبهم في خطوة هادئة، دون سفك دماء ودون انقلابات. زعماء يتحدثون اللغات، 'ويعرفون الانترنت' تلقوا تعليما غربيا فاخرا، تحدثوا عن الديمقراطية وحقوق الانسان ولكنهم اضطروا، كل واحد بطريقته، على أن يستقيم مع جمهوره ومع الارث الثقيل الذي تلقاه. بشار، رغم أنه تمكن من اكتساب 'تعليم قيادي' ما من أبيه، اعتبر في بداية ولايته ك 'زعيم ولد'، مع التشديد على 'ولد'، يحتاج الى عكازتين كي يدير الدولة. وكان محوطا بأبناء العائلة وجوقة من الوزراء والضباط الكبار الذين اورثه اياهم أبوه، فحصوه بسبع عيون وراجعوا اذا لم يكن شاذا عن طريقة الحكم التي خلقها ابوه وتيقنوا من أنه لا يكبو في خطوه داخل الحذاء الضخم لابيه. عشر سنوات بعد ذلك، لم يعد احد يتعاطى مع بشار كولد. زعماء عرب عمرهم ضعف عمر الاسد، مثل مبارك ابن 82، وعبدالله ملك السعودية ابن 86 فهموا منذ زمن بعيد بان الاسد الابن يمكن أن يكون خصما عنيفا لا يقل عن أبيه.

بداية ولاية الاسد، التي سميت 'ربيع دمشق' تميزت في أنه سمح باجتماعات سياسية وحوار جماهيري أكثر حرية، ولكن سرعان ما اصبح شتاء قارسا. لبنان بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي رفع رأسه والمظاهرات المناهضة لسورية ملأت الشوارع. بضغط الجمهور اللبناني اضطر بشار الى سحب جزء من قواته من لبنان، ولكن واصل احتجازه كالكماشة. اغتيال، 'انتحار' وزير الداخلية غازي كنعان، الى جانب المقاطعة التي فرضتها عليه السعودية والى جانبها الولايات المتحدة وفرنسا ايضا، جعلت الاسد احد الزعماء الاكثر عزلة في العالم والاكثر رضوضا من الداخل بحيث فقد في غضون خمس سنوات الارث السوري.

يحتمل أنه في دول اخرى كان زعيم كهذا سيضطر الى الاعتزال او كانت قوى المعارضة ستحرص على أن ينحى بالقوة. ولكن الاسد واسرة السلطة نجحا في توجيه طريقه. في لبنان جعل حزب الله ذراعه السياسية، تبنى حماس ليس فقط كمضيف لقيادتها بل وايضا كسيد يمكنه أن يؤثر على المسيرة السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين، وايران منحته دعما ماليا كبيرا.

بشكل مفعم بالمفارقة، فان الصراع الدولي بالذات ضد ايران والمساعي لعزلها، منحت الاسد علاوة قوة في الاسرة الدولية. الولايات المتحدة اقترحت نفسها كبديل عن شراكته الاستراتيجية مع ايران، فرنسا استأنفت علاقاتها مع دمشق، والسعودية، الخصم الاكبر، عادت لان ترى في سورية 'شقيقة'. اعادة سورية الى 'الحضن العربي' لقطعها عن تهديد ايران أصبحت الاستراتيجية السعودية التي لا تزال تنتظر انضمام مصر، ولكنها أخرجت منذ الان الاسد من العزلة الطويلة التي كان يعيشها.

السؤال الان هو كيف سيستغل بشار الاسد المكانة الجديدة لسورية؟ حينما في مصر ينتظرون في السنوات القريبة القادمة، وربما قبل ذلك، تغييرات في القيادة، والاردن لا ينجح في أن يصل الى موقف تأثير ذي مغزى والسعودية متمسكة بسياسة 'التدخل البعيد'، فان الاسد كفيل بان يظهر بانه الزعيم العربي الاهم في العقد القادم.

========================

وخرج سجناء دعاة الحرية

محمد فاروق الإمام

6/19/2010

القدس العربي

يوم الأربعاء الماضي 16 حزيران كان عرساً وطنياً بامتياز حيث تتوج هذا اليوم بخروج المعارضة السورية الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض، بعد أن أمضت عامين ونصف العام خلف القضبان في السجن وهي المدة التي قضت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكمها الذي أصدرته يوم 29 تشرين الأول في العام 2008 بتجريم قياديي (إعلان دمشق) وهم رياض سيف، وفداء أكرم الحوراني، وأحمد طعمة، وأكرم البني، وعلي العبد الله، وجبر الشوفي، وياسر العيتي، وطلال أبو دان، ووليد البني، ومحمد حجي درويش، ومروان العش ومراسل جريدة العرب اليوم الأردنية فايز سارة، بجنايتي (إضعاف الشعور القومي ونقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة).

وكانت السلطات السورية أفرجت يوم الأحد الماضي 13 حزيران عن ثلاثة من قياديي (إعلان دمشق) هم أكرم البني وجبر الشوفي وأحمد طعمة، ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن كافة قياديي إعلان دمشق المعتقلين تباعاً خلال الأيام المقبلة.

لم يشفع لفداء أنها ابنة الزعيم السوري الذي كان في عين بؤرة الحراك السياسي في سورية في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، والذي لم تتسع لرفاته ارض الوطن فدفن بعيداً عن مرتع صباه ونشأته ونضاله مدينة أبي الفداء (حماة) التي كانت رأس الرمح في الثورة السورية ضد الفرنسيين.. أكرم الحوراني الذي كان في مقدمة السوريين الذين هبوا لنجدة إخوانهم عرب فلسطين وسطر فيها أروع الملاحم البطولية.. أكرم الحوراني الذي كان على الدوام صمام الأمان أمام كل المغامرات العسكرية التي فجرت الانقلابات في سورية كابحاً جماحاتها وتغولها.. أكرم الحوراني الذي قدم لحزب البعث شعبيته التي امتدت في طول البلاد السورية وعرضها ليجعل من حزب البعث حزباً جماهيرياً بعد أن كان حزباً متواضعاً يضم حفنة من طلبة المدارس والأساتذة في بعض أحياء دمشق، الذين كانوا أضعف من أن يدفعوا بنائب واحد عبر كل الانتخابات النيابية التي خاضوها قبل اندماج حزبهم المغمور مع الحزب العربي الاشتراكي الذي كان يتزعمه أكرم الحوراني عام 1952.. أكرم الحوراني الذي كان على رأس من اندفعوا بقوة وعزيمة لقيام الوحدة السورية المصرية عام 1958.. أكرم الحوراني الذي شغل مقعداً نيابياً دائماً في كل المجالس النيابية منذ الاستقلال، وكان رئيساً له في فترة من الفترات، وكان له حقيبة شبه دائمة في كل الوزارات التي تعاقبت على حكم البلاد، وتوجت مناصبه الرسمية باختيار عبد الناصر له ليكون نائباً لرئيس الجمهورية في دولة الوحدة.

هناك وجهات نظر نختلف فيها مع الزعيم أكرم الحوراني وفكره، ولكن من المعيب علينا أن لا نشهد لمزاياه وقيمته الوطنية والسياسية التي ملأت الساحة السياسية السورية والعربية وقد خضنا معه العديد من التحالفات والمخاصمات التي لم تكن يوماً لتفسد ما بيننا من أواصر المحبة والتقدير والاحترام.

كل هذه المكانة المرموقة للزعيم الوطني السوري أكرم الحوراني لم تشفع للناشطة في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الدكتورة فداء الحوراني، وهي ابنة هذا الزعيم الذي لو كان في غير سورية البعث لأقيم له تمثال ووضع في أعز ساحات دمشق التي تغص بنصب أصحاب الانكسارات والمستبدين.

أخيراً نرحب بزهرة الحرية فداء التي دخلت إلى السجن حرة وخرجت منه حرة وبقي أعداء الحرية سجناء ذاتهم وهواجسهم.

كاتب سوري

========================

إسرائيل.. ناموسا كونيا في فيزياء الثقافة الأمريكية

مالك التريكي

6/19/2010

القدس العربي

قبل حوالي أسبوعين شاهدت الممثل الفلسطيني اللامع محمد البكري على التلفزيون يقول إن المخرج اليوناني الشهير كوستا غافراس قد انتهى به الأمر إلى التخاذل والتنكر لمبادئه التقدمية. وشرح ذلك بأن غافراس وقع، بعد عرض فيلمه 'حنا ك'. (الذي قام فيه البكري بدور البطولة مع الممثلة الأمريكية جيل كلايبرغ) في أواخر الثمانينيات، ضحية لهجمة شرسة شنتها عليه القوى الصهيونية المتنفذة في الأوساط الفنية والسنمائية لأنها نقمت عليه إخراج فيلم مؤيد للحق الفلسطيني. وأضاف البكري أن جيل كلايبرغ قد عوقبت، بعد 'حنا ك'، بأن حرمت من العمل في هوليود، فلم يعرض عليها أي دور في أي فيلم طيلة خمس عشرة سنة! هنا ذكّر المذيع المشاهدين بأن مثل هذا القصاص قد أنزل أيضا بالمؤرخ والأستاذ الجامعي الأمريكي اليهودي الشريف نورمان فنكلشتاين، حيث لم يتمكن طيلة أعوام، بعد إصدار كتابه 'صناعة الهولوكوست'، من العثور على أي وظيفة أكاديمية رغم أن هنالك في الولايات المتحدة حوالي خمسة آلاف جامعة!

بعد أيام فقط من تصريحات البكري، طالعتنا الأنباء بأن الصحافية الأمريكية الشهيرة عميدة مراسلي البيت الأبيض هيلين توماس قد استقالت من وظيفتها ككاتبة عمود في صحف شبكة هيرست عقب إدلائها بتصريح مسجل قالت فيه إن على الإسرائيليين أن 'يخرجوا من فلسطين' وأن 'يعودوا إلى أوطانهم... إلى بولندا وألمانيا'. ورغم أنها سارعت إلى الاعتذار، فإنها لا تزال تتعرض حتى اليوم إلى سيل من الانتقادات وحتى الشتائم. كما أن كثيرا من المقالات والتعليقات الصحافية التي نشرت في الولايات المتحدة وكندا، وحتى في بريطانيا وفرنسا، لم تخل عناوينها من تلك الكلمة-التهمة-الوصمة التي تنزل كالمقصلة كلما كان الغرض هو إعدام المتهم دون حاجة للمحاكمة أصلا، وإنهاء النقاش حتى قبل أن يبدأ. وفيم المحاكمة؟ وعلام النقاش؟ أليست تهمة 'اللاسامية' هي، في تاريخ الإنسانية الطويل، التهمة الوحيدة التي لا تحتاج لإثبات؟ أليس من خاصية هذه التهمة وعبقريتها أنها تثبت بمجرد أن تنطق؟

وبما أن منطق الولايات المتحدة عجيب، فقد اعتبر أهلها أن هيلين توماس التي شارفت التسعين من العمر (والتي تلقب ب'ظل الرؤساء الأمريكيين' لأنها غطت البيت الأبيض طيلة عشرة عهود رئاسية منذ عهد الرئيس كندي، والتي حق لها بمقتضى أقدميتها أن تجلس دوما في الصف الأول قبالة الرئيس مباشرة وأن تكون هي دوما البادئة بطرح أول سؤال) قد أنهت حياتها الصحافية المديدة نهاية مخزية شائنة. إذ كيف يقيض لها أن تكون، طيلة 89 سنة، مواطنة صالحة تؤمن، مثل بقية خلق الله من الأمريكيين المؤمنين الصالحين، بأن إسرائيل هي من الحقائق الفيزيائية التي لا يستقيم هذا الكون إلا بها، ثم تأتي بعد أن بلغت من الكبر عتيا فترتد عن الدين القويم وتنطق بهذا الكفر الصراح؟

ومع التسليم بأن هذه السيدة الأمريكية ذات الأصل اللبناني (الطرابلسي) لم تكن موفقة في الشطر الثاني من التصريح، حيث أنها ذكرت بالإسم البلدين الوحيدين (ألمانيا وبولندا) اللذين يكفي ذكرهما حتى'تفيض دموعك أنهارا' على ضحايا الهولوكوست وحتى يتجدد إيمانك، مثل بقية خلق الله من الأمريكيين المؤمنين الصالحين، بأن تراجيديا المحرقة قد أوجبت (وعجلت) 'الحتمية الأخلاقية' المتمثلة في قيام إسرائيل.. مع التسليم بأنه كان من الأوفق لو أن هيلين توماس ضربت ببريطانيا وأمريكا وهولندا وتونس والمغرب (أو غير ذلك) مثلا على البلدان التي يجب على اليهود أن يعودوا إليها لأن تلك هي بلدانهم الأصلية التي لا ينازعهم أحد حق الانتماء إليها والمواطنة فيها، والتي لم يضطهدهم أحد فيها ولم يطردهم أحد منها، والتي تركوها من تلقاء أنفسهم ليستولوا على بلاد الآخرين في أكبر عملية سطو في التاريخ الحديث.. مع التسليم بكل ذلك، فإن شيخة الصحافة الأمريكية تستحق تحية من الإنسانية بأسرها لأنها توجت حياتها بأن أعلنت، من حديقة البيت الأبيض، حقيقة جوهرية هي من البسائط والبدهيات، لكن لا أحد من الصحافيين والساسة الأمريكيين يجرؤ على التفكير فيها، ناهيك عن النطق بها. حقيقة لا قبل للثقافة الأمريكية بها لا إدراكا ولا تذكّرا، فكأنها من بعديات الخيال العلمي. ومع ذلك فإن المنقوش في الذاكرة المعاصرة (ولا سيما في ذاكرة من شارف التسعين) كما أن المشهود حتى اليوم هو أن هؤلاء الأقوام قد أنكروا حقيقة أوطانهم الأصلية ليلفقوا كذبة دولة لقيطة لا 'شرعية' لها إلا في أساطير الأولين.

========================

الفاتيكان وتهديد «الإسلام السياسي» للمسيحيين

ياسر الزعاترة

الدستور

6/19/2010

بحسب ورقة عمل صدرت عن بابا الفاتيكان أثناء زيارته الأخيرة لجزيرة قبرص ، فإن "الإسلام السياسي" في المجتمعات العربية والتركية والإيرانية وتيار العنف يشكل تهديدا للجميع ، المسلمين والمسيحيين على حد سواء. وذهبت الورقة أيضا إلى أن الغموض في الحد الفاصل بين الدين والسياسة في الدول الإسلامية عادة ما "يهبط بالمسيحيين إلى مراتب دنيا على اعتبار أنهم مواطنون من الدرجة الثانية رغم أنهم مواطنو تلك البلاد قبل ظهور الإسلام".

تخصص الورقة بعض الفقرات المهمة للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلقي باللائمة على الاحتلال الإسرائيلي ، فيما تحذر من أن بعض المتطرفين المسيحيين يستخدمون النصوص الإنجيلية لتبرير الاحتلال الإسرائيلي مما "يجعل موقف العرب المسيحيين قضية أكثر حساسية". وفيما يشبه التحذير من زوال المسيحيين من الشرق الأوسط قالت الورقة إن زوالهم "سيشكل خسارة للتعددية التي تتسم بها منذ الأزل دول الشرق الأوسط".

ليس ثمة مشكلة في أن يتحدث البابا في شأن المسيحيين هنا في منطقة الشرق الأوسط ، ولكن المشكلة في طبيعة الرؤية والمعالجة ، سواء في سياقها الراهن ، أم فيما خص أبعادها التاريخية. وحين يتحدث عما يمثله صعود الإسلام السياسي من تهديد للمسلمين والمسيحيين على حد سواء ، فهو يعني المسيحيين ابتداءً وليس المسلمون ، وهنا يمكن القول إن هذا الكلام لا يبدو دقيقا ، إذ حتى تيارات العنف "الإسلامية" لم تتعرض بشكل لافت للمسيحيين إلا في حالات محدودة ، بما في ذلك في العراق الذي لم يتعرض فيه تنظيم القاعدة للمسيحيين ، وحين فُجرت بعض الكنائس أعلن براءته من الجريمة.

هذا على صعيد تيارات العنف ، أما على صعيد الإسلام السياسي بشكل عام ، وأكثره وسطي الخطاب ، فهو لم يتورط في أي خطاب يحرّض على المسيحيين ، فضلا عن التورط في أية ممارسة تسيء إليهم ، وإذا وجدت بعض الحالات فهي هامشية. وفي مصر على سبيل المثال يحدث العكس ، إذ تقف الكنيسة إلى جانب الدولة ضد الإخوان المسلمين ، بينما هذه الأخيرة هي المتهمة بالتمييز والاضطهاد من طرف الجمهور القبطي وليس الإخوان ، بل إن التيارات الإسلامية "غير السياسية" والمدعومة من طرف السلطة هي التي تتبنى خطابا مناهضا للمسيحيين وليس الإخوان.

ولنتذكر أن الإخوان في مصر على سبيل المثال يتعرضون لاضطهاد أكبر بكثير من ذلك الذي يتعرض له الأقباط ، فهم يُعتقلون وتصادر أموالهم ، ويطاردون على شتى الأصعدة ، وهم لا يتدخلون البتة في أي نشاط ينطوي على تمييز ديني ، وكم من مرة دعموا مرشحين أقباط في الانتخابات. وفي لبنان (دعك من وضع الأردن المتميز على هذا الصعيد) ، إذا استثنينا الحرب الأهلية ، ليس ثمة طائفية تستهدف المسيحيين بشكل خاص ، وهم يتناقضون فيما بينهم ، تماما كما يتناقض المسلمون فيما بينهم.

إن بقاء المسيحيين في هذه المنطقة ، وكذلك اليهود ، لهو دليل على تسامح الإسلام والمسلمين ، بينما يعرف البابا ما الذي حصل لمسلمي إسبانيا ، كما أن صعود تيارات الإسلام السياسية لم يغير شيئا في هذا الواقع. وفي فلسطين على سبيل المثال لم يحدث أن دخلت حماس في تناقض مع المسيحيين على الإطلاق ، وفي بيت لحم حازت كتلتها على أعلى الأصوات في الانتخابات البلدية.

أما مسألة الانقراض أو الزوال (تراجع العدد بتعبير أدق) ، فتلك قصة أخرى يعلم البابا أن لا صلة لها بالإسلام السياسي ، بل بتراجع مستويات الإنجاب من جهة ، وبالهجرة من جهة أخرى ، الأمر الذي يتعلق بظروف البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، فضلا عن تسهيلات الهجرة للمسيحيين ، ولو توفرت لشباب المسلمين تسهيلات مماثلة لما ترددوا في الهجرة ، وأكثر من يموتون في قوارب الهجرة من هذه المنطقة مسلمون كما يعلم الجميع.

خلال مرحلة ما بعد احتلال العراق ، كان العراقيون المسيحيون يحصلون على تسهيلات للهجرة ، بينما يصعب ذلك على المسلمين ، وفي لبنان تشمل هجرة المسيحيين ومن يتيسر له ذلك من المسلمين ، الأمر الذي ينطبق على مصر وسواها. والخلاصة أن ظاهرة الهجرة لا صلة لها بالاضطهاد بل بالظروف العامة ، وبأحلام الشباب وقدرة الغرب على الاستقطاب. أما الظلم بمختلف أشكاله ، فتوزعه الأنظمة على الجميع ، بينما تستأثر نخبها بمعظم الكعكة.

من الصعب القول أن كل شيء على ما يرام في العلاقة بين الطوائف والأديان في المنطقة ، إذ أن مشاكل الأقليات بمختلف ألوانها لا تزال قائمة ، لكن القول بوجود اضطهاد للمسيحيين على وجه التحديد ، وتأثير سلبي للإسلام السياسي عليهم ينطوي على قدر كبير من المبالغة.

========================

الدور التركي .. بين التهوين والتهويل

د. أسعد عبد الرحمن

الاتحاد الاماراتية

الرأي الاردنية

6/19/2010

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كانت علامة فارقة في تزايد الدعم التركي الرسمي للقضية الفلسطينية، وتوجيه انتقادات حادة لإسرائيل، والمطالبة بفك الحصار عن القطاع. ورغم ذلك، ظلت تركيا ملتزمة بالموقف العربي الرسمي من التسوية، مع التمسك بالتحالف مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، والرغبة في دخول منظومة «الاتحاد الأوروبي»... الأمر الذي سهل على أنقرة احتمالات لعب أدوار سياسية أفضل. لقد أصبحت تركيا فاعلة في أغلب ملفات المنطقة الشرق أوسطية، من حصار غزة إلى الملف النووي الإيراني. ولعل تبدل موقع تركيا في السنين الأخيرة من حليف وثيق للولايات المتحدة وإسرائيل، وعضو نافذ في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى دولة صديقة لروسيا، وإيران، وسوريا، والسودان، هو تبدُل يطرح سؤالا مركزياً: ما حدود السياسة التركية في الشرق الأوسط في وقت تهدد فيه بقطع علاقاتها مع إسرائيل، شريكها العسكري والاستراتيجي الأول؟

الجمهورية التركية دولة إقليمية مهمة في المنطقة، وهي حريصة على الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع العالم العربي، مثلما هي حريصة على لعب دور أساسي كقوة إقليمية كبرى. ومع ذلك، لا بد من إدراك حقيقة أن تركيا ليست وحدها. فاللاعبون الإقليميون الأساسيون في المنطقة الآن هم: تركيا، إيران، إسرائيل، وبالطبع عدا عن الولايات المتحدة وغيرها من الدول، وبالتأكيد الاتحاد الأوروبي كذلك. وربما لإدراكها هذه الحقيقة، اختارت تركيا أن لا تلعب دور باني أو قائد لأي محور؛ خلافاً لما فعلته وتفعله إيران. فتركيا ليست طرفاً في المحاور العربية، وهي تحتفظ بعلاقات جيدة مع كافة الدول العربية، وهذا أمر بالغ الأهمية. والسيناريو المقبول من تركيا، عربياً وإسرائيلياً، وأميركياً كذلك، هو الاستمرار في لعب «الدور الوسط». وهذا الدور، بحسب دراسة أعدها «مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» عن «الدور التركي في المنطقة وتأثيره على القضية الفلسطينية»، إنما جاء مبنياً -وفقا لرؤيتهم ورؤيتنا- «على أساس نجاح تركيا في رفع مستوى استقلالية قرارها وتأثيرها في المنطقة، وامتلاكها وضعاً وسطاً يحتفظ بكل العلاقات القائمة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، من دون أن يكون له موقع استراتيجي قيادي متقدم، إذ تسعى حكومة «حزب العدالة والتنمية» إلى مواصلة سياسة تعدد الأبعاد خارجياً وما تتطلبه من حل المشكلات وفتح الحدود مع الجيران وصولا إلى تكامل اقتصادي»، تماما كما عبر وزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو عن تطلعه إلى حلول العام 2023.

 وتضيف الدراسة: «إن سياسة تعدد الأبعاد لا تعني استبدال محور بآخر أو الوقوف مع محور ضد آخر. ونظراً لاستمرار اعتبار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدفاً استراتيجياً لتركيا، كما عضويتها في الأطلسي، وعلاقاتها مع إسرائيل... فإن منظومة العلاقات السابقة لتركيا ستتواصل بمعزل عن تراجعها بعض الشيء». وعليه، يمكن لتركيا توظيف «علاقاتها المتنامية مع البلدان العربية والإسلامية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، ويعطيها فرصاً بديلة».

لقد حافظت تركيا في ذروة تعاطفها مع الشعب الفلسطيني على علاقات جيدة مع إسرائيل، وعلى استمرار التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري، وهذا مكّنها في مرحلة من المراحل من القيام بوساطة بين تل أبيب ودمشق.

 وانفتاح تركيا على القضية الفلسطينية لم يكن يوماً، وحتى في عهد «العدالة والتنمية»، على حساب إسرائيل. فمن جهة، ما تزال تركيا مرتبطة بنحو 60 معاهدة أمنية وعسكرية مع إسرائيل، كما تعد شريكها التجاري الإسلامي الأكبر. بل وفقا لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، فإن هناك قاعدة لجهاز «الموساد» في شرق تركيا هدفها التجسس على إيران.

ورغم المواقف التركية الجديدة، فقد بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا في عام 2009 ما مجموعه 1.073 مليار دولار، في حين بلغت الواردات الإسرائيلية من تركيا ما مجموعه 1.0388 مليار دولار، مع ملاحظة تراجع الصادرات والواردات بين الجانبين مقارنة بالسنة السابقة. والميزان التجاري على أهميته لم يمنع تركيا من تبني موقف ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس والقطاع، والاتفاق على حل عادل لقضية اللاجئين. كما وقفت ضد أي تغيير في الهوية العربية لشرقي القدس.

وانسجاماً مع خطها المركزي بعدم بناء أو قيادة محور، فإن هناك حدوداً لدور تركيا، تحديداً في موضوع قطاع غزة، لا ترغب بتجاوزها، بما في ذلك الدور المصري، حيث اعترفت أنقرة بذلك قائلة على لسان وزير خارجيتها أوغلو: «إن الدور التركي يمكن أن يكون مساعداً أو مكملا، لكنه لن يحل محل الدور المصري».

 كما أن تركيا الراغبة في إقامة علاقات جيدة مع كل العرب، والتي شاءت أن تكون على مسافة واحدة من الجميع، لا يمكن لها أن تمضي في خياراتها إلى النهاية لترجمة دعمها لغزة أو «حماس»، إذ ستحافظ على موقفها المبدئي ومساعداتها الإنسانية ووقفاتها الإعلامية، لكنها لن تذهب إلى حد اتخاذ مواقف تسبب إحراجاً لدول عربية أو للجامعة العربية المتأخرة دائماً في مواقفها. كما لن يتجاوز الدور التركي بشكل عام ما تتيحه الشرعية الدولية.

وبعيداً عن نوازع «التهويل» و»التهوين»، فإن العلاقات بين إسرائيل وتركيا، أقوى من أن تنتهي بهذه السهولة. وهذا الاستخلاص يؤكده «آلون لئيل»، المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية الذي شغل منصب سفير إسرائيل في أنقرة لفترة طويلة ويعتبر من أهم الخبراء في السياسة التركية حيث يضيف: «إن التدهور في العلاقات كان بسبب تراجع حكومة إسرائيل السابقة، برئاسة إيهود أولمرت، عن المفاوضات السلمية غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا. فإذا استؤنفت هذه المفاوضات في اسطنبول غدا، ستتحسن العلاقات من جديد. وإذا وافقت إسرائيل على إعطاء دور لتركيا في المفاوضات بين إسرائيل و(حماس)، فإن العلاقات ستزدهر».

 ويؤكد هذا الرأي خبراء غربيون (وأيضاً إسرائيليون)، وينوهون إلى أنه رغم مهاجمة الزعماء الأتراك لإسرائيل إعلامياً وسياسياً منذ سنة ونصف، فإن هذا لم يمنعهم من الاستمرار في التعاون العسكري معها.

وفي كل الأحوال، تشير الحقائق على أرض الواقع إلى أن هذه العلاقة لن تتأزم على نحو أخطر مما هي عليه الآن أو بشكل دائم. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تحالفات عميقة للطرفين أولا، وإلى أوضاع داخلية تحرص على عدم تجاوز المصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية للطرفين، ثانياً. وهو ما أكده وزير الدفاع التركي، وجدي غونول، بعد الاعتداء على «أسطول الحرية» حين قال إن «التعاون في مجال الدفاع مع إسرائيل لن يتوقف، فالمشاريع بين البلدين ليست خطيرة ولا كبيرة».

وهذا التصريح وحده يؤشر على أن أي عاصفة تهب بين تركيا وإسرائيل هي -على الأرجح- مرشحة لهدوء لاحق ولو على قواعد جديدة نسبياً وليس كلياً.

========================

هامش المناورة يضيق أمام إسرائيل

د. هايل ودعان الدعجة

الرأي الاردنية

6/19/2010

حالة التخبط والارباك التي يعيشها الكيان الاسرائيلي بعد سقوطه المدوي وعلى مرأى من العالم في فخ قافلة الحرية قبل فترة، بفعل غطرسته وحساباته الخاطئة في التعاطي مع هذا الملف الدولي الانساني، تؤكد ان هذا الكيان بات بالفعل كيانا منبوذا ومعزولا، ويعاني من تبعات وقوعه تحت ضغط الاسرة الدولية الذي اربك تحركاته ومشاريعه العدوانية والاجرامية في المنطقة. حتى انه بدأ يشعر ان هامش المساحات الدولية التي كان يتحرك بها بحرية، اخذت تضيق وتتقلص امامه، حيث لم يعد مرحبا به من قبل الكثير من الدول، وتحديدا تلك التي كانت تتعاطف معه في غفلة من الزمن قبل ان تتكشف حقيقته التي جلبت لها المتاعب والاحراجات امام الراي العام المحلي والعالمي، وادخلتها في دائرة التناقضات مع نفسها في ظل ادعائها الحرص على نشر منظومة من القيم والمفاهيم الانسانية، ثبت بطلانها على ارضية تعاطيها المنحاز الى الجانب الاسرائيلي، الذي اثبت للداني والقاصي بانه سبب تثوير الاجواء وتسخينها واشعال المنطقة بالحرائق والصراعات والحروب.

ان على القيادات الاسرائيلية ان تدرك بان العالم يشهد عملية تغيير في المواقف والسياسات من القضايا والاجندة المطروحة على الساحة الاقليمية، وان احدا لم يعد يصمت على ما تقترفه من جرائم وحصار جائر وظالم على قطاع غزة. وما هذا الاسطول الانساني العالمي الا الخطوة الاولى في طريق فك هذا الحصار وانهاء الغطرسة الاسرائيلية، وان عليها ان تأخذ التحذيرات الملكية التي اطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في اكثر من مناسبة باعتبارها، وذلك اذا ما ارادت التخلي عن عقلية القلعة والتمترس خلف الحواجز العسكرية، واختارت الحوار والاندماج في المنطقة في اطار سلام شامل يضمن حقوق جميع الاطراف.

على اسرائيل ان تعي ايضا عملية خلط الاوراق السياسية وقلب موازين القوى الاقليمية في المنطقة مع دخول اللاعب التركي القوي والعنيد الى حلبة الصراع، وهو الذي يمتلك من المقومات المادية والاستراتيجية ما يجعله مؤهلا للتحكم في نتائج هذا الصراع وفي غير صالح الكيان الاسرائيلي، الذي كلما زاد غطرسة وبربرية، زاد عدد خصومه وقل هامش مناورته ومماطلته، وبات مهددا بأمنه ومصيره. ففي لقائه مع صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية مؤخرا، اكد جلالة الملك عبد الله الثاني.. " على ان المستقبل البعيد لاسرائيل سيكون في خطر ما لم نحل قضايانا ومشاكلنا.. فالاسرائيليون لديهم تحد كبير حول مستقبل وجودهم ". مذكرا جلالته " بانه من الافضل لك وانت اليوم في مركز قوة ان تصنع سلاما.. ذلك افضل من ان تؤجل التعامل مع المشكلة لسنتين او ثلاث عندما تكون خياراتك اقل ".

ان اسرائيل التي تدهورت مكانتها الدولية الى حضيض غير مسبوق، واخذت تشعر بالعزلة، باتت تدرك ان يدها لم تعد طليقة، وان اعلامها القائم على تزييف الحقائق لم يعد طليقا هو ايضا، وان يد العدالة الدولية قد تطال ضباطها ومسؤوليها العسكريين والسياسيين في ظل احتمال ملاحقتهم قضائيا.. في اشارة الى ان قواعد اللعبة في الشرق الاوسط قد تغيرت، بعد ان ادركت دول العالم ان مشاكل المنطقة صناعة اسرائيلية بحتة، وان الاقتراب من الكيان الاسرائيلي دعما او تأييدا اخذ يعود عليها بالضرر والحرج.

========================

تركيا وأميركا وإسرائيل

بقلم :خالد السرجاني

البيان

6/19/2010

يمكن الربط بين العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية عبر مجلس الأمن على إيران، والهجوم الاسرائيلي على قافلة الحرية وقتلها لتسعة ركاب أتراك كانوا على متن السفينة مرمرة، في أن الحدثين معا يستهدفان النيل من الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط.

فالعقوبات التي صدرت عن مجلس الأمن جاءت فى أعقاب نجاح تركيا والبرازيل في التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع إيران حول تخصيب اليورانيوم خارج إيران، وهو ما اعتبر نجاحا كبيرا للدبلوماسية التركية، أما الاعتداء على القافلة فكان يستهدف إرغام تركيا على دفع ثمن غال لمحاولاتها التدخل لوقف حصار غزة، وفي نفس الوقت إظهار أنها بهذا التدخل أصبحت طرفا في الصراع العربي الاسرائيلي بما يجعلها غير صالحة للقيام بأي دور للوساطة بين أطراف الصراع في المستقبل.

وكل هذة التحركات وما نتج عنها من آثار يمكن التعامل معها باعتبارها محاولة من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل للتأثير بالسلب على محاولات تركيا الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.

ذلك ان احد الأعمدة الرئيسية في هذه المحاولات هو أن تركيا تريد أن تقنع أوروبا بأنها يمكن أن تكون عامل استقرار للمنطقة التي يرتبط أمنها بالأمن الاوروبي، وأنها يمكن أن تكون جسرا للتواصل بينها وبين العالم الاسلامي. وبالتالي فإن كلتا الدولتين اي الولايات المتحدة وإسرائيل قررتا أن تتصديا معا، لمحاولات تركيا أن تصبح دولة مركزية فى الشرق الأوسط.

لعل احد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا الموقف الاميركي الاسرائيلي هو أن الدولتين لديهما تصور محدد للدور التركي في منطقة الشرق الأوسط، وهو أن توازن تركيا من الدور الايراني المتعاظم في المنطقة كحد أدنى، وأن تعمل على حصار هذا الدور كحد أقصى، ولكن تركيا رأت أن مصالحها تتطلب العمل مع إيران فيما يتعلق ببعض القضايا والتوازن معها في قضايا أخرى، اي أنها لم تصبح عضوا في محور اميركي اسرائيلي، وإنما تعاملت مع إيران وفقا لمصالحها الوطنية .

وهو الأمر الذي استفز كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل، ودفعهما إلى التعامل مع تركيا باعتبارها ليست ضمن المعسكر الغربي، وهو الأمر الذي دفعهما إلى اتخاذ سياسات تستهدف النيل من الدور التركي على النحو الذي حدث مؤخرا فيما يتعلق بكل بدفع تركيا للتوسط بين الغرب وإيران ثم تجاهل نتائج الوساطة وقتل ناشطين أتراك في قافلة الحرية.

ومن المناسب مناقشة إلى أي حد سوف تتأثر تركيا بهذه التحركات الأميركية الإسرائيلية، خاصة وأنها تعد محاولات لحصار الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط والنيل من مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.

والحاصل أن تأثر تركيا مرتبط بعدة عوامل أخرى في مقدمتها مدى توافق ما تقوم به تركيا في الوقت الراهن من تحركات والرؤية الأوروبية لكل من المسألة الفلسطينية ولإيران. فعلى الرغم من أن أوروبا مازالت تتوافق في سياستها مع الولايات المتحدة، إلا أننا لا نستطيع القول ان هناك رؤية مشتركة بين الجانبين، وإنما هناك مواقف أوروبية مختلفة إلى حد ما فيما يتعلق بهذة القضايا.

وكل ذلك يعني أن رؤية أوروبا لمصالحها هي التي ستلعب دورا حاسما فيما يتعلق بقبول تركيا في الاتحاد الاوروبي أم لا، وهذا الأمر لم يحسم بعد، وان كانت الولايات المتحدة التي كانت في السابق متحمسة لكي تصبح تركيا عضوا في الاتحاد قد غيرت موقفها، وهذا الأمر ينطبق على ما يتعلق بدعم تركيا لحماس وأيضا لمحاولاتها تطبيع الدور الايراني في منطقة الشرق الأوسط.

وإذا كانت الحكومات الأوروبية حالياً ليست على مستوى الاختلاف مع السياسة الأميركية على النحو الذي حدث من قبل في أكثر من مناسبة، إلا أن هذا الأمر يمكن ان يتغير في المستقبل، بما يفيد تركيا، وبالطبع فإن صانع القرار التركي لابد ان يكون قد وضع في حسبانه كل هذه التداعيات هو يقدم على الخطوات التي قامت بها بلاده مؤخرا.

أما على الجانب الأخر، أي تركيا فهناك تحليلات ترى أن ما تتخذ تركيا من قرارات ما هو إلا إعلان عن سياسة الهوية التي سوف تلتزم بها في المستقبل، فتركيا كانت تتبنى الخيار الاوروبي، ولكن يبدو أنها رأت أنها غير مقبولة أوروبيا، فقررت أن تتبنى الخيار شرق الاوسطي، وكل ذلك يعني أن الموقف الاميركي والاسرائيلي لن يؤثر عليها وفقا لهذا الخيار.

وفي رأي العديد من المتابعين للتحركات الأوروبية، فإن إعلان تركيا عن خيار هويتها شرق الأوسطية، كان مع تولي وزير الخارجية التركي الحالي احمد داوود اوغلو منصبه، ذلك أنه صاحب هذه الخيارات منذ ان كان مستشارا لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية وقبل أن يتولى منصبه رسميا.

وقد جاء تعيين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان له في منصبه ليكون بمثابة انحياز من الحكومة التركية لرؤيته المتعلقة بهوية تركيا شرق الأوسطية التي تركز في تحركانها على دول العالم الاسلامي ومنطقة الشرق الأوسط. وهذا الأمر يعني أن تركيا هي صاحبة الفعل في كل ما يجري، وليس في موقف رد الفعل على السياستين الأميركية والإسرائيلية.

كاتب مصري

========================

تركيا والخيار الصعب

بقلم :حسين العودات

البيان

6/19/2010

تطورت تركيا تطوراً مدهشاً في السنوات الثماني الأخيرة أي منذ تولى حزب العدالة والتنمية السلطة، وطاول تطورها مختلف المجالات، فقد نما اقتصادها نمواً كبيراً (وكان هذا النمو قد بدأ قبل عقدين أيام الرئيس توركوت أوزال لكنه لم يكن بهذا التنوع وهذه الكثافة)، وارتفع نتيجة ذلك مستوى حياة الأتراك كأفراد، وغدت تركيا بلداً غنياً.

وخرجت بامتياز من منظومة البلدان النامية، وتوصلت في السنة الأخيرة اقتصادياً إلى احتلال المركز السابع في أوروبا والمركز السادس عشر في العالم، وبعد أن كانت بعض بلدان المنظومة الأوروبية تخشى من انضمام تركيا إليها خوفاً من أن تكون عبئاً اقتصادياً عليها،أصبحت تخشى أن تكون قوة مقررة في هذه المنظومة إذا دخلتها.

وفي الوقت نفسه قطعت الحكومة التركية في عهد حزب العدالة، خطوات كبيرة وعديدة في مجال تحقيق الديمقراطية، فأعطت للأقليات القومية بعض حقوقها، وعدلت الدستور، وحجّمت دور العسكر بل همشتهم جزئياً، وأخرجت القضاء من أيدي الغلاة، وعمقت في المجال الثقافي ثقافة الديمقراطية وتداول السلطة والتعددية ونزعت عن العلمانية الأتاتوركية استبدادها، ونفذت عديداً من مطالب الأوروبيين تمهيداً لدخولها منظومتهم (وعددها خمسة عشر مطلباً أحدها إزالة العشوائيات من المدن).

وقد شجعت الإدارة الأمريكية والمنظومة الأوروبية الحكومة التركية لاستمرار السير في هذه الطريق التي تعفيها من أعباء عديدة محتملة تجاه تركيا لو سارت بطريق أخرى. ورغم ذلك استمرت دول المنظومة الأوروبية في وضع العراقيل أمام دخول تركيا، وكثيراً ما كانت تسيء إلى كبريائها القومي.

من سمات سياسة حزب العدالة والتنمية البحث عن مجال حيوي تركي جديد، ووجدت ذلك في القوقاز والبلدان العربية، فأخذت تدخل هذا المجال وتكرس وجودها فيه وتعمقه، ولاقت تشجيعاً كبيراً من السياسة الأمريكية والدول الأوروبية، لأن لعب تركيا دوراً إقليمياً رئيساً سيمنع إيران من أن تكون اللاعب الوحيد في المنطقة خارج نفوذ الغرب، كما يساهم في وراثة السياسة السوفييتية القديمة.

ويمنع روسيا المعاصرة من الانفراد بالقوقاز ووسط آسيا (وهو وسط ثقافة تركية) وعلى أية حال لاقت تركيا تشجيعاً ليكون لها مجال حيوي هام، خاصة وأن الدور الإسرائيلي لم يعد فعالاً كما كان عليه الحال في السابق، بعد أن تعذر أن يلعب دوراً مباشراً في العراق وفي أفغانستان، حيث اضطرت الجيوش الأمريكية (والحليفة) أن تقلع شوكها بيديها.

لقد وسعت تركيا مهماتها، فبدلاً من أن تهتم بلعب دور مهدئ في المنطقة وتخفف من غلواء الاستفراد الإيراني فيها، وتبقي وجودها ودورها وجوداً (دفاعياً) مساعداً للغرب ومتمماً لسياسته، بدلاً من هذا تحولت إلى قوة إقليمية أساسية مستقلة في السياسة والمواقف أو شبه مستقلة، تبحث عن مصالحها بالدرجة الأولى وليس عن مصالح الغرب.

وفي الآن نفسه، تبنت سياسة عربية منصفة (منحازة بنظر الغرب)، وظهر عداؤها لإسرائيل للعلن، وحاولت التنسيق مع إيران وخاصة في مجال الدفاع عن برامجها النووية، وأدت مواقفها تجاه العدوان على غزة وحصارها وتجاه المفاوضات غير المباشرة السورية الإسرائيلية إلى اصطفاف واضح مع القضايا العربية وموقف غير متوافق مع السياسة الإسرائيلية، كما كان شأن السياسة التركية منذ اعترافها بإسرائيل.

أصبحت تركيا الآن لاعباً إقليمياً هاماً جداً، وربما يكون أقوى اللاعبين، تطبق نظاماً ديمقراطياً مرضياً، وذات اقتصاد متطور، ويحسب حسابها على النطاق الإقليمي بل والعالمي، ومازالت السياسة الأمريكية والأوروبية بأشد الحاجة إليها، سواء كلاعب إقليمي، أم باعتبارها ذات نفوذ لدى دول المنطقة، أم بسبب قوتها العسكرية وقوتها الاقتصادية.

إلا أن هذه الشروط (الموضوعية والذاتية) التي امتلكتها تركيا ربما أصبحت تخيف أوروبا، فقبل عقد كانت أوروبا تخشى من قبولها بين ظهرانيها خوفاً من أن تبتلى بدولة فقيرة، غير ديمقراطية، لا أهمية لها إقليمياً أو عالمياً باستثناء كونها عضواً في حلف الأطلسي ورأس حربة اتجاه الاتحاد السوفييتي، أما الآن فهناك مخاطر أخرى من قبولها فهي ذات اقتصاد قوي، ذات تأثير في الدول الحليفة العربية والإسلامية والقوقازية ودول آسيا الوسطى، ولها موقع استراتيجي هام بين آسيا وأوروبا، وبالتالي فالخشية من قبولها ودورها المحتمل خشية مشروعة.

إن تغير الشروط الموضوعية والذاتية لم يثن تركيا عن الاستمرار في المطالبة بقبولها عضواً في المنظومة الأوروبية، وما زال رجب طيب أردوغان يذكر الأوروبيين بذلك، وتحاول السياسة التركية أن لا تقطع شعرة معاوية لامع الغرب ولا مع إسرائيل، مما يسقط بيد أعداء دخولها المنظومة، وقد تبنى أردوغان في الأسبوع الماضي سياسة هجومية تجاه هذا الموضوع، واتهم الأوروبيين بأنهم يريدون منظومتهم نادياً مسيحياً مغلقاً.

يبدو أن السياسة التركية الجديدة، والفوائد التي تجنيها من استغلال مجالها الحيوي ومن لعب دورها الإقليمي، جعلت من المتعذرعليها التراجع، فقد ذهبت بعيداً في هذه الطريق، واكتشفت أهميتها الإقليمية (كمفتاح أيضاً لأهميتها الدولية) والمصالح الجمة التي تحققها من تطبيق هذه السياسة، وتستمر في الوقت عينه محاولاتها الانتساب للمنظومة الأوروبية.

وهذه سياسة حاذقة تتواءم مع مصالح تركيا دون شك، إلا أن أعداء دخول تركيا للمجموعة الأوروبية والقوى الصهيونية قد تضعها مستقبلاً أمام أحد خيارين: إما الاستمرار بتولي مسؤوليات الدور الإقليمي والاستغناء عن (الجنة) الأوروبية، وإما توظيفه لخدمة أوروبا على أمل قبولها، ولكل خيار مخاطره وسلبياته.

كاتب سوري

========================

العقوبات الدولية لا تحل المشكلات السياسية

آخر تحديث:السبت ,19/06/2010

سليمان تقي الدين

الخليج

لم يسبق أن ساهمت العقوبات الدولية التي يفرضها مجلس الأمن في حل المشكلات بالطرق السلمية . على العكس من ذلك كل قرارات العقوبات التي تحضر في الذاكرة مهدت لأعمال حربية لأنها في حقيقتها جزء من عمل حربي . ربما كان المشهد العراقي أكبر نموذج ودليل . الحصار على العراق أدى إلى وفاة أكثر من مليون إنسان، فضلاً عن نهب موارد العراق لسنوات تحت شعار النفط مقابل الغذاء . لم تكن تلك الإجراءات الدولية إلا مقدمة لشن الحرب واحتلال العراق، رغم أنه أذعن لإجراءات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة وعرض الكثير من التسويات السياسية على غير صعيد .

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 الخاص بتضييق الحصار على إيران في مجالي الأمن (السلاح) والمال هو الآخر يأتي بعد مبادرة تركية برازيلية لحل مسألة تبادل اليورانيوم، وكان يمكن، وسبق أن عرض أن تكون روسيا هي هذا الوسيط لمعالجة الملف النووي الإيراني .

لا نريد محاكمة النوايا، حتى نوايا إيران في المدى البعيد للحصول على سلاح نووي، لكن من المعروف عملياً أنها بحاجة إلى زمن طويل لبلوغ هذه النتيجة . وعلى فرض أنها ترغب في ذلك، فهناك المخرج المعروف الذي يبدأ بتوافق دولي على جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وهذا مطلب عربي أولاً وإقليمي ودولي محق . ازدواجية المعايير في النظام الدولي شجعت وتشجع على عدم احترام قراراته والتصدي لها بقطع النظر عن صوابية مبدأ الحد من انتشار السلاح ومخاطره على السلم والاستقرار .

محاصرة إيران بالعقوبات للمرَّة الثالثة لا تجدي كما هو ظاهر من ردود الفعل في حل المسألة النووية . الأطراف الموقعة على هذا القرار مثل روسيا والصين تستطيع التعامل مع هذا القرار سلباً وإيجاباً وتستخدمه في الضغط مرَّة على إيران ومرَّة على أمريكا عندما يكون الأمر متعلقاً بالتنفيذ وخاصة استخدام القوة .

من الواضح أن عنصر المفاجأة في القرار هو انضمام روسيا والصين إلى الموقف الأمريكي، رغم ما تربطهما من علاقات ومصالح حيوية مع إيران . هناك صفقة ما تمت وهناك مقايضة رجحت العلاقة مع أمريكا وهذا متوقع من حيث المبدأ في العلاقات الدولية التي لم تعد تحكمها معايير الموقف الأيديولوجي المسبق . إنها لعبة مصالح الأمم .

المسألة هنا أن النظام الإيراني لن ينصاع لهذه العقوبات ولن يتوقف عن السعي لامتلاك التكنولوجيا النووية، ولن يقبل أو يرضخ لإجراءات تفتيش السفن ما قد يوتر العلاقات في المنطقة، ويفتح احتمالات الاحتكاك العسكري . ربما في المشروع السياسي الإيراني قد تكون الفرصة الآن لحرب المواقع وقد يكون الرد في غير منطقة لإيران فيها نفوذ . الفكرة هنا أن العقوبات ليست هي وسيلة لفرض الاستقرار وللحد من احتمالات الحروب . هناك ما هو أدهى، هذه السياسات تبرر سباق التسلّح في المنطقة وإنفاق المليارات من الدولارات في اتجاه معاكس لحاجات شعوبها للتنمية . هذه مناسبة إذاً لصناعة وتجارة السلاح واستنزاف الموارد وهو ما يشمل كل الدول المعنية بالأمر . من الواضح مثلاً أن صفقة الصواريخ الروسية لإيران لا يشملها الحظر، ومسارعة إيران لتطوير منظومتها الصاروخية تتعاظم . يدفع النظام الدولي إلى المزيد من التوتر والأزمات، وهي أصلاً في دائرة الحروب . هذه سياسات تشجع المغامرة ولا تردعها . إذا كانت الدول تستطيع أن تمارس نوعاً من أشكال الضبط والسيطرة كما هو الحال في الملف الإيراني فإن الحركات السياسية المسلحة التي أفرزتها أزمات الشرق الأوسط هي عملياً خارج أية قيود وضوابط من النوع الفعال . الحرب الصاورخية التي تعتبر تحولاً استراتيجياً مهماً على المستوى العسكري هي الآن ممكنة من غزَّة إلى جنوب لبنان فضلاً عن الدول . والسلاح الصاروخي بالنتيجة له مفاعيل القنبلة النووية وربما أكثر جدوى منها في طبيعة نزاعات المنطقة . مجلس الأمن الدولي لا يعالج هذه المشكلات بل يعالج مصالح دول وحسابات تخص أمنه العالمي .

بعيداً عن الجانب التقني المباشر للعقوبات، فالحرب بالواسطة أو الحروب الصغيرة أو الحرب بالوسائل الأمنية السرية هي التي تسيطر الآن، ونتوقع أن يعكس الوضع مزيداً من التعقيدات في فك عقد الملفات الفلسطينية والعراقية وربما اللبنانية إلى حد معين . وقد تنفتح جبهات صغيرة غير تلك التي عرفناها في اليمن والسودان والصومال . مجلس الأمن لا يساعد على حفظ الأمن بل على تصعيده . لا تعالج مشكلات العالم من دون حلول سياسية حتى في الحروب نفسها . الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى . في عالمنا المعاصر صارت الحرب هدفاً لذاته لأنها جزء متصل مباشر بصناعة السلاح وتسويقه . طبعاً لا يمكن أن ننسى كون الملف الإيراني كأزمة إقليمية لها عدة أبعاد ليس منفصلاً عن الملف الفلسطيني . الدولة الصهيونية حاضرة دائماً ودورها وأمنها ومستقبلها المطلب الأمريكي الأول . فهل تساعد العقوبات على فتح ملف التسوية السياسية أم هي تزيد الأمور تعقيداً؟ ليست العقوبات وحدها عنصر التوتر بل شعور الدولة الصهيونية بأن من يساندها على الصعيد الدولي يقوم بمهمة الضغط على إيران . أما الدولة الصهيونية فهي فوق القانون الدولي بامتلاكها السلاح النووي وبرفضها للقرارات الدولية وبانتهاكاتها للقوانين الإنسانية . لا يساعد ذلك كله على أن تتحرك مفاوضات التسوية جدياً أو أن تفتح آفاقاً لأية مبادرات سياسية ويراوح التآكل السياسي والأمني حتى تحين فرصة للأطراف الفاعلة نحو عمل عسكري في إحدى الجبهات يغيّر التوازن الإقليمي الذي نشأ خلال السنوات العشر الماضية .

========================

العرب وإدارة الأزمات

آخر تحديث:السبت ,19/06/2010

محمد السعيد ادريس

الخليج

حتى الآن لا توجد إدارة عربية متخصصة لإدارة الأزمات، تكون معنية بدراسة وتحليل ما يواجه الأمة من أزمات وتحديات، وأن تقول كلمتها وتتحمل مسؤولية إدارة هذه الأزمات ومتابعتها .

مثل هذه الإدارة غير موجودة حتى الآن، ولذلك فإن الأزمات التي تواجه العرب يجري التعامل معها منفصلة، ولا توجد أية متابعات لتطوراتها، وأكبر دليل على ذلك ما حدث ويحدث من مواقف عربية تخص الجريمة “الإسرائيلية” ضد “أسطول الحرية” .

فقد نجحت هذه الجريمة في فرض عدد كبير من النتائج والتداعيات، وكان من أبرزها وضع “إسرائيل” كدولة تمارس إرهاب الدولة ونزع كل أو معظم ذلك الغطاء الزائف من التمدن والعصرنة والديمقراطية، كما فضحت الأزمة جريمة فرض الحصار على قطاع غزة، وأكدت أن هذا الحصار جريمة ضد الإنسانية، وكل من يشارك فيه ويتواطأ معه متهم ومدان بارتكاب هذه الجريمة، كما وضعت الأزمة الكيان وكل من يتسترون على جرائمه ويدعمونه في مواجهة مأزق نفسي وأخلاقي أمام العالم لدرجة دقت ناقوس الخطر داخل الكيان، وأجبرت رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) على أن يحذر من أن “إسرائيل” بدأت تتحول إلى عبء على حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة .

كل هذا حدث، لكن ما هو أهم منه أن العالم بات مقتنعاً بأمرين: أولهما ضرورة محاكمة المجرمين “الإسرائيليين” المسؤولين عن مجزرة “أسطول الحرية” من سياسيين وعسكريين . وثانيهما، ضرورة الإسراع بفك الحصار عن قطاع غزة . هذان الأمران ارتبطا بتطور آخر لا يقل أهمية وهو أن تركيا تحولت إلى رصيد قوي للعرب وإلى شريك قادر على أن يؤثر بقوة في الكيان الصهيوني وحلفائه، وأن تؤسس لشراكة عربية تركية، يمكن أن تتطور إلى شراكة عربية تركية إيرانية كفيلة بفرض واقع جديد لتوازن القوى الإقليمي يمكن أن يؤثر بفاعلية في مجرى الأحداث والتطورات، وبالذات مسار تطور الصراع العربي الصهيوني .

الآن، وفي ظل غياب الإدارة العربية المسؤولة عن متابعة وتفعيل هذه التطورات، بدأت التطورات المضادة أو المعاكسة تفرض نفسها . فالزخم السياسي والإعلامي العالمي المعادي ل”إسرائيل” أخذ يتراجع ويفتر لسببين: أولهما توقف الإعلام الدولي عن متابعة الحدث بضغوط هائلة . وثانيهما نجاح الإعلام المضاد الأمريكي و”الإسرائيلي” في طرح قضايا وأولويات أخرى بديلة قبل الترويج لحلول لمشكلة الحصار، لا تضر بالأمن “الإسرائيلي” .

هذا الفتور الذي أصاب الحماسة الدولية ضد “إسرائيل” أخذ يمتد إلى جهود محاكمة “إسرائيل” وقبول استبدال المحاكمة بتحقيق دولي غير نزيه، أو بتحقيق “إسرائيلي” بمشاركة أمريكية وأوروبية هامشية .

كما أن قضية كسر الحصار والنيل من قاعدته السياسية، أخذ يتراجع هو الآخر، وبدأت الحماسة تنحسر في مجرد البحث في كيفية تمرير مساعدات بعينها إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، مساعدات إنسانية من دون غيرها، مع الحفاظ على الخلفيات السياسية للحصار كما هي، وهي اتهام حركة حماس ب”الإرهاب” وعدم الاعتراف بشرعيتها، ومعاقبة تيار المقاومة لصالح دعم تيار الاستسلام، وإرغام حركة “حماس” على القبول بمصالحة مع السلطة تنال من الخيار الاستراتيجي للشعب الفلسطيني .

هذا التراجع يتزامن مع جهود أمريكية “إسرائيلية” تهدف إلى حل الخلافات التركية “الإسرائيلية”، بعضها يأخذ شكل الضغوط ضد الحزب الحاكم وضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان شخصياً وحكومته، وضغوط أوروبية تلمح إلى تفاهمات وإغراءات لتركيا كي تتراجع عن مواقفها الجديدة وعن تحولاتها من حليف ل”إسرائيل” والغرب إلى طرف فاعل في معادلة توازن القوى في الشرق الأوسط في اتجاه مغاير لما تريده “إسرائيل” .

نجاحات تحققت لم يكن لنا يد فيها ولم نستطع أن نحافظ عليها لأسباب كثيرة من أهمها أننا لا نملك هيئة متخصصة لإدارة الأزمات، قادرة على أن تتفاعل معها بما يخدم مصالح العرب، وبما يحدث تراكماً في الإنجازات، وبما يحول دون خسارة الإنجازات، ويتصدى للخسائر .

والآن وبعد زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى قطاع غزة، وإعلانه أن الحصار على قطاع غزة “يجب أن يرفع ويكسر”، وأن هناك قراراً عربياً واضحاً بهذا الشأن يجب أن ينفذ، فإن هذا الاعلان من جانب الأمين العام يرجح أن يبقى مجرد إعلان، إذا لم تكن هناك في الجامعة هيئة مسؤولة عن تنفيذه، ومتابعة ما يحدث على كل الصعد، وأن يبدأ العرب بكسر هذا الحصار، وأن تكون البداية بفتح المعابر العربية، وأن تدخل قوافل الدعم الرسمية العربية إلى قطاع غزة، وليس فقط الأهلية، لأن دخول الدعم الرسمي العربي هو الإعلان الحقيقي عن كسر الحصار، وبعدها تبدأ المشاركة العربية الرسمية في كسر الحصار عن القطاع عبر البحر، وأن يكون كسر الحصار شاملاً لأبعاده السياسية، أي إنهاء التعامل العربي مع حركات المقاومة باعتبارها “إرهاباً” كما تريد واشنطن و”إسرائيل”، وإلغاء كل أشكال المقاطعة لهذه المقاومة، عندها يكون الحديث عن المصالحة الفلسطينية منطقياً عملياً، وعندها تكون متابعة جهود محاكمة المجرمين الصهاينة منطقية هي الأخرى، ومن دون ذلك سوف تفلت من بين أيدينا كل الإنجازات .

========================

لبنان في مجلس الأمن: تحديات وفرص

الجمعة, 18 يونيو 2010

ناصيف حتي *

الحياة

أشهر ستة مرت على عضوية لبنان الثانية في مجلس الأمن، تخللتها رئاسة المجلس خلال شهر ايار (مايو) الماضي. وللتذكير فإن لبنان كان عضواً في مجلس الأمن بين عامي 1953 - 1954، وشهد المجلس في اليوم الأخير للرئاسة اللبنانية مناقشة الاعتداء الإسرائيلي على "أسطول الحرية". وأبدى عدد من السياسيين اللبنانيين مخاوفهم وتحفظاتهم عن ترشيح لبنان عن المجموعة العربية لعضوية مجلس الأمن باعتبار أن الرياح الدولية والإقليمية العاتية التي ستمر على طاولة المجلس قد تشكل إحراجاً للبلد الصغير المثقل بمشاكله وهو في غنى عن ذلك. ولكن تغلب الرأي الذي يعتبر أن مجلس الأمن يقدم فرصة اذا ما احسن التعامل معها تفتح آفاقاً وتسجل نقاطاً لمصلحة لبنان، حتى لا يبقى قابعاً في غرفة الانتظار في المسرح الإقليمي للشرق الأوسط. عناصر خمسة يجب التذكير بها في هذا المجال وهي:

أولاً: ان السياسة الخارجية النشطة هي أكثر من امر ضروري لدولة صغيرة، فهي توفر شبكة أمان وتستطيع اذا احسنت ادارتها ان تجعل من استقرار البلد ووضعه في حال طبيعية ضرورة اقليمية ودولية. ان سياسة خارجية نشطة ضرورة لبلد تقع جغرافيته في قلب منطقة الزلازل، وحيث ان الاجتماع او سوسيولوجية البلد وسياساته تجعله منكشفاً في وجه التوترات والنزاعات والمواجهات.

ثانياً: ان ديبلوماسية ذات فعالية لا يمكن الا ان تكون نتاج سياسة خارجية نشطة، والقول ان انكشاف البلد وضعفه يفرضان سياسة خارجية خجولة وشبه غائبة لا يمكن الا ان يكرس هذه الهشاشة ويجعلها سمة قائمة وملتصقة بالبلد، في حين ان الانخراط في السياسات العالمية والنجاح في هذا التحدي يحصن الدولة الوطنية.

ثالثاً: ليس من السهل في الوضع الحالي بلورة سياسة خارجية نشطة ولكن من الضروري الرهان على هذا الأمر من دون رفع السقف عالياً، ومع التأكيد ان هناك مجال غير صغير من التفاهم والتوافق على المستوى الوطني يمكن تعزيزه وتثميره واعادة انتاجه ليشكل قاعدة لسياسة خارجية نشطة.

رابعاً: في الدول الديموقراطية تكون السياسة الخارجية جزءاً من السياسة الداخلية ولكن دائماً في اطار ثوابت الأولويات المنبثقة عن التوافقات الوطنية، أما في الديموقراطية التوافقية بين الطوائف كما هي حال النظام اللبناني فإن السياسات الداخلية عادة ما تكون تحت تأثير الخيارات والعلاقات السياسية والعقائدية الخارجية التي تحملها المكونات السياسية الطائفية، وهو ما يعقد عملية صنع القرار الخارجي.

خامساً: ان سياسة خارجية نشطة تفترض وجود رؤية لدور الدولة في العالم ولموقعها، وبلورة اولويات على الصعيد الاقليمي والعالمي ضمن ضوابط الإمكانات الممكنة واستثمار الامكانيات الضرورية البشرية خدمة لهذه السياسة.

وظائف خمس وفرتها عضوية لبنان غير الدائمة في مجلس الأمن: اولاً ان المجلس يمكن ان يكون منصة انطلاق او إطلاق لمبادرات وسياسات على الصعيد العالمي. ثانياً: المجلس قادر على ان يوفر منتدى للحوار حول قضايا ومسائل يمكن ان تتحول بعد ذلك الى قرارات وسياسات، وتولي رئيس مجلس الوزراء اللبناني رئاسة احدى جلسات مجلس الأمن حول تقارب الثقافات يقدم دليلاً مهماً على هذه الوظيفة. ثالثاً: يمكن لبنان ان يكون ناطقاً باسم العالم العربي في القضايا التوافقية العربية على رغم قلّتها واستنباط توافقات الحد الأدنى الممكن طرحها امام مجلس الأمن وعبر المجلس على العالم. رابعاً: يمكن أن يوفر المجلس دور الجسر للبنان بين العالم العربي والعالم حول مسائل تتعلق بالديبلوماسية المتعددة الأطراف. خامساً: المجلس هو بمثابة الحكومة السياسية الأمنية للعالم على رغم عجز شرعيته الدولية ومحاولات معالجة هذا الأمر من خلال توسيع المجلس ليصبح اكثر فعالية على الصعيد العالمي.

هنالك مجالات خمسة للنشاط اللبناني في مجلس الأمن. اولاً ما يتعلق بالملف النووي الإيراني. فالقضية التي تثيرها الولايات المتحدة والقوى الغربية في شكل عام تتعلق اكثر بدور ايران وموقعها في المنطقة، والامتناع اللبناني عن التصويت على مشروع قرار العقوبات الخاص بايران، على رغم ما أثاره من نقاش اتسم ببعض الحدة في الداخل اللبناني وهذا شيء طبيعي، فقد كان اكثر من ضروري لجملة من الأسباب: اولها عدم وجود توافق لبناني على التصويت ضد مشروع القرار، وثانياً عدم وجود توافق عربي ضد مشروع القرار ولبنان يمثل المجموعة العربية وبالتالي يأتي هذا الامتناع كحل وسط بالنسبة للموقف العربي وثالثاً، لا يعتبر الامتناع تأييداً ضمنياً لا بل هو معارضة مخففة. ورابعاً، لم يكن ممكناً لبنانَ أن يصوت كما صوتت تركيا والبرازيل، فلا جغرافيته الاستراتيجية ولا وزنه يسمحان له بهذا الأمر، وخامساً، ان رجل السياسة لا توجد لديه التزامات تفرض عليه الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الخارجية لكن رجل الدولة عليه ان يقيم توازناً بين المعطيات الداخلية والخارجية الدولية. وقد كان هنالك تفهم للموقف اللبناني من جانب الأطراف الدولية المعنية وفي طليعتها ايران.

على لبنان ايلاء اهتمام خاص بتحصين القرار 1701 اذ ليس من الممكن الذهاب ابعد من ذلك في تنفيذ هذا القرار كلياً والانتقال من مرحلة وقف الأعمال العدائية التي يلحظها القرار الى حالة وقف اطلاق النار التي تفترض تحقيق شروط من قبل الأطراف المعنية لا تسمح الظروف الراهنة بالتوصل اليها، لكن ميزان الردع الذي استقر بعد العدوان الاسرائيلي في صيف 2006 يحمي الوضع القائم الذي يبقى انتقالياً ويسمح بتعزيزه وبجعل أي عدوان اسرائيلي مكلفاً وبالتالي يمنع حصوله. لكن لبنان يبقى معرضاً لتحمل تداعيات استراتيجية توتير تخرج عن سياقها أو استراتيجية تصعيد تقوم على حسابات خاطئة سواء في اطار الصراع العربي الاسرائيلي او المواجهة الأميركية الايرانية، فحماية القرار 1701 وتحصينه وتعزيز الهدوء يجب ان تبقى اهدافاً حيوية توظف لها الديبلوماسية اللبنانية امكاناتها وعلاقاتها الى ان تتم تسوية الصراعين الناظمين لسياسات المنطقة اللذين اشرنا اليهما.

الجمود الحاصل في ديبلوماسية الصراع العربي الاسرائيلي والحامل كافة انواع الراديكاليات والتوترات وانسداد الأفق امام احتمالات العودة الى مفاوضات على أسس مؤتمر مدريد للسلام والاستمرار في "لعبة" المحادثات غير المباشرة فيما تستمر السياسة الاسرائيلية في رفض السلام وتغيير شروط تحقيقه، كما يجري على الأرض ديموغرافياً وجغرافياً ما بات يستدعي الذهاب بالقضية برمتها الى مجلس الأمن. فلبنان له مصلحة كبرى على الصعيد الوطني مثلما على الصعيد القومي والانساني لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة وهو قادر على القيام بدور المحفز من خلال موقعه في مجلس الأمن وعلى اساس الثوابت العربية ومن ضمنها مبادرة السلام العربية.

هنالك عدد من القضايا العربية الأساسية على طاولة مجلس الأمن توفر فرصة لديبلوماسية لبنانية نشطة طالما هي مدعومة من سياسة خارجية دينامية منها خطر تقسيم السودان والمخاطر التي ستنتج عن ادارة ما بعد الاستفتاء السوداني في كانون الثاني (يناير) القادم وأيضا إبقاء الضوء مسلطاً على المؤتمر الدولي الاقليمي الذي سيعقد عام 2012 حول اقامة شرق اوسط خال من أسلحة الدمار الشامل كافة والتحضير لهذا المؤتمر من خلال منبر مجلس الأمن.

هنالك الكثير من القضايا العالمية تتعلق ببلورة انساق تفاهم بالنسبة الى قضايا مختلفة منها البيئة والاقتصاد والهجرات والأمراض والمخدرات وقضايا التعاون الإقليمي ومحاولة خلق مساحات تضامن في اطار العولمة الجارفة تكون بمثابة شبكة امان امام تداعيات هذه الأخيرة، وكل هذه مسائل تخص العالم اجمع ويمكن لبنان ان يكون مبادراً مع دول اخرى تقوم بذلك لطرح افكار لمعالجة هذه القضايا التي تطاول نتائجها الجميع، فهذا الدور العالمي النشط لدولة صغيرة يعزز المكانة الوطنية ومعها سمعة الدولة مع ما يحمله ذلك من نتائج ايجابية بالنسبة الى لبنان.

* كاتب لبناني وسفير جامعة الدول العربية في فرنسا

==========================

العقوبات... والانخراط مع دمشق

الجمعة, 18 يونيو 2010

وليد شقير

الحياة

منذ ما قبل قرار مجلس الأمن فرض العقوبات على إيران، لم تستبعد الدول الغربية من خياراتها لمرحلة ما بعد العقوبات، إمكان استئناف الحوار مع طهران. فمراهنة الدول الكبرى استندت الى خيار تجنب الحرب ضد إيران، أو ضد ما يسمى بأذرعها الإقليمية، في لبنان وفلسطين خصوصاً، لعل العقوبات تقود الجانب الإيراني الى تليين موقفه في التفاوض مع المجتمع الدولي على الملف النووي وعلى النفوذ الإقليمي، بدلاً من شن حروب جديدة ستزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

وإذا كان لاستئناف الحوار الغربي – الإيراني بعد فرض العقوبات وبسببه، قنوات لا تحصى، بدءاً من فريقي المبادرة التركية – البرازيلية التي أنتجت الاتفاق على تبادل اليورانيوم العالي التخصيب في تركيا، مروراً بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من طريق تجديد لقاءات مجموعة 5+1 مع المسؤولين الإيرانيين، وصولاً الى إمكان حصول لقاءات ثنائية أميركية – إيرانية كانت مطروحة قبل العقوبات لكن طهران رفضتها، فإن مرحلة ما بعد العقوبات ستكون أيضاً اختباراً لإمكان تطوير الحوار الذي بدأ بين الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، وبين سورية، انطلاقاً من المراهنة الغربية على دفع دمشق نحو أخذ مسافة عن طهران، في المواجهة الدائرة بينها وبين المجتمع الدولي.

وإذا كانت هذه المراهنة خاضعة للاختبار في المرحلة المقبلة فلأن الدول الغربية تأمل من الانخراط مع سورية بأن تكون نتائج الحوار معها عاملاً ضاغطاً على إيران يساهم في دفعها الى التنازلات.

لقد تعثر «الانخراط» مع سورية في الأشهر القليلة الماضية بسبب الانطباع بأن دمشق ملتزمة موجبات تحالفها مع طهران ولن تساوم على هذه الموجبات مقابل تحسن علاقاتها مع الغرب، لا سيما مع إدارة الرئيس باراك أوباما. وبرز هذا التعثر والالتزام بعد القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس بشار الأسد مع الرئيس محمود أحمدي نجاد والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله في دمشق في 27 شباط (فبراير) الماضي، والتي أعقبها اتهام سورية بتزويد «حزب الله» صواريخ سكود، استناداً الى «معلومات جدية كافية لإثارة القلق مصدرها ليس الجانب الإسرائيلي»، كما يقول الأميركيون... فتأخّر إرسال السفير الأميركي الجديد الى دمشق وكذلك الإزالة التدريجية للعقوبات التجارية عليها، بعد أن كان الأمران يقتربان من الإنجاز العملي. وأعادت واشنطن صوغ أجندة الانخراط مع سورية فبات العراق في مرتبة متأخرة منها لمصلحة حرص واشنطن على ألا تحارب دمشق العقوبات على إيران وألا تمارس ضغطاً على لبنان كي يصوت في مجلس الأمن ضدها، وعلى أن تمتنع عن عرقلة جهود واشنطن لاستئناف مفاوضات السلام على المسار الفلسطيني – الإسرائيلي عبر مهمة جورج ميتشل، وأن تدعم سياسة الاستقرار في لبنان وتتجنب ممارسة الأسلوب القديم في التعاطي مع أوضاعه الداخلية والتدخل فيها، وتعزز الإجراءات التي تضبط الحدود معه...

وإذا كانت دمشق تركت للجانب اللبناني أن يجد مخرجاً للامتناع عن التصويت على العقوبات بدلاً من رغبة حلفائها وحلفاء إيران في التصويت ضدها، فإن الجانب السوري يكون قد وفى بإحدى نقاط أجندة الانخراط الأميركي معه، فيما تبقى النقطتان الأخريان خاضعتين لأخذ وردّ. فتسهيل إحياء المفاوضات على المسار الفلسطيني – الإسرائيلي مهما حصل من جانب سورية، يواجه عرقلة من الجانب الإسرائيلي، هذا فضلاً عن أن أسئلة كثيرة تُطرح حول مدى قدرة دمشق على دعم المصالحة الفلسطينية في هذا السياق، من دون أن تبدي طهران حماسة لذلك. أما اختبار السياسة السورية في لبنان ان في ما يخص ضبط الحدود أو في ما يتعلق بمعالجة الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات وغيرها من العناوين، فإنها ستكون موضوع اختبار في الأشهر المقبلة، في ظل رفض سوري للقيام بخطوات في الإطار الثنائي، تحت الضغط الخارجي.

لكن في مقابل كل ذلك ما الذي ستقدمه واشنطن لدمشق بينما إسرائيل ترفض استئناف التفاوض معها حول الجولان؟

==========================

نظرة إسرائيلية إلى التوجهات الأميركية بشأن الأسلحة النووية

المستقبل - السبت 19 حزيران 2010

العدد 3686 - رأي و فكر - صفحة 19

ماجد كيالي

لم تعد قضية نزع الأسلحة النووية الإسرائيلية قضية عربية فحسب، وإنما باتت قضية دولية، وضمنها قضية أميركية، بعد أن لوح الرئيس الأميركي، باراك اوباما، وعديد من أركان إدارته عن سعيهم لإيجاد شرق أوسط جديد خال من الأسلحة النووية؛ في إشارة ذات مغزى للترسانة النووية الإسرائيلية.

اللافت للانتباه أن هذه السياسة لاتأتي في سياق المحاولات الدولية والإقليمية للجم المشروع النووي الإيراني، فقط، بل إنها عدا ذلك تأتي في سياق سياسة دولية ثلاثية، متكاملة، قوامها، أولا، السعي لتخفيض الترسانة النووية، لدى الدول التي تمتلكها. وثانيا، الحؤول دون انتشار الأسلحة النووية إلى دول أخرى. وثالثا، وضع نظام دولي للتأمين على الترسانة النووية، خشية وقوعها في أيدي جماعات إرهابية (لادولتية)؛ وكانت الولايات المتحدة نظمت مؤتمرا دوليا في واشنطن (نيسان الماضي) خصص لهذا الغرض. وبديهي أن تسعى الإدارة الأميركية، في هذا الإطار، إلى الضغط على الدول التي تمتلك أسلحة نووية (ضمنها إسرائيل والهند والباكستان غير الموقعة على المواثيق الدولية)، لحضها على التعاون مع المجتمع الدولي، وإخضاع منشآتها للرقابة الدولية.

وما يقلق إسرائيل أكثر أن الرئيس الأميركي باراك اوباما لا يتعامل مع مسألة حيازة الأسلحة النووية من الناحية السياسية فقط، وإنما هو يتحرك في هذا الاتجاه من خلفية أيديولوجية عميقة، بدليل توقيعه مع روسيا اتفاقية لتخفيض الترسانة النووية، وبدليل تصريح وزيرة الخارجية الأميركية (هيلاري كلينتون) عن عدد الرؤوس النووية التي تملكها بلادها( 5113 رأساً نووياً)، على أن تخفض إلى 1550 رأسا في غضون سبعة أعوام. وعن ذلك يقول ايتان غلبوع (بروفيسور وباحث في مركز بيغن السادات للأبحاث الإستراتيجية بجامعة بار إيلان): "اوباما يحاول "القيام بعملية تغيير كلية لسياسة الولايات المتحدة النووية أيضاً، وقواعد اللعبة في مجال السلاح النووي..بغية إرسال رسالة صارمة: الولايات المتحدة تريد أن تقود صراعا لمنع انتشار السلاح وحتى الوصول إلى مرحلة تفكيكه مع تقديم نموذج شخصي أو قومي. وثمة رسالة موجهة إلى إيران ومؤيديها تفيد أنه يتعين عليها وقف سعيها للحصول على سلاح نووي". ("يديعوت أحرونوت" 10/5)

الآن، وبالنسبة لإسرائيل فإذا كانت الولايات المتحدة وصلت إلى هذا الحد في شأن يخص سلاحها النووي، وأمنها القومي، فمن البديهي أن يطال الأمر إسرائيل أيضا، آجلا، أم عاجلا. وهذا ما يحذر منه دوف فايسغلاس (مستشار سابق لشارون)، الذي يعتقد بأن "الإدارة الأميركية التي تنكب على ذبح كل ما يبدو في نظرها بقرات مقدسية أمنية بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن القومي الأميركي نفسه، لن تتردد في إعادة النظر أيضا في المفهوم الأساسي لأمن إسرائيل..إرغام إسرائيل على الانضمام إلى الميثاق وقبول رقابة دولية." ("يديعوت أحرونوت"،4/5)

وتحاول إسرائيل الدفاع عن حقها (أو عن استثنائها) من هذا المسعى الدولي، باعتبارها دولة مهددة، وبالنظر إلى كونها دولة تنتمي للدول الديمقراطية! وعند ايتان غلبوع فإن "المشكلة لا تكمن في السلاح الذي لدى الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الهند أو إسرائيل. المشكلة الرئيسية هي مع الأنظمة الأوتوريتارية، المتطرفة، العنيفة والخطيرة مثل إيران، التي تهدد بتدمير إسرائيل وتحويل كل الأنظمة في الشرق الأوسط إلى أنظمة إسلامية متطرفة." ("يديعوت أحرونوت" 10/5)

أيضا تحاول إسرائيل التشكيك بالمقاصد الأميركية، والترويج إلى أن السعي لنزع السلاح النووي إنما الغرض منه كسب "رضى العالمين الإسلامي والعربي. (دوف فايسغلاس، "يديعوت أحرونوت"،4/5)

بكل الأحوال فإن إسرائيل تدرك بأن ترسانتها النووية باتت احد مواضيع التوتر (الإضافية) مع حليفتها وراعيتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب قضية التسوية، وكيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني. بناء عليه فقد تزايدت الدعوات في إسرائيل لإيجاد مخارج مع الإدارة الأميركية، لحضها على الالتزام بالتفاهمات بشأن الاستمرار في اعتماد "سياسة الغموض النووي"، التي تنتهجها إسرائيل. مع ذلك فثمة وجهات نظر أخرى طالبت إسرائيل بالتحول عن هذه السياسة، التي لم تعد تجدي، وكشف سياساتها النووية، لأن ذلك يجنبها الضغوط الدولية لنزع سلاحها النووي، كما يسهل عملية استهداف المشروع النووي الإيراني؛ لأنه من غير المعقول استهداف البرنامج النووي لإيران، في حين يجري تجاهل البرنامج النووي الإسرائيلي، في ذات الوقت. (روبين فدهستور، "يديعوت أحرونوت"، 9/5)

فوق ذلك فقد اتخذ النقاش بشأن السلاح النووي الإسرائيلي أبعادا سياسية أخرى، أيضا. فثمة من يدعو إلى فتح هذا الملف فقط بعد عقد اتفاق سلام شامل في المنطقة. وبحسب غلبوع، مثلا، فإن "حلم التوصل إلى شرق أوسط نظيف من السلاح النووي مهم ويستحق التطبيق، لكن..بعد أن تتوصل كل الدول المجاورة لإسرائيل، القريبة منها والبعيدة، إلى اتفاقات سلام مستقرة معها، وبعد أن تقلص جيوشها وتدمر مخزونها من أسلحة الدمار الشامل." ("يديعوت أحرونوت" 10/5/2010)

المهم ان هذا الملف فتح، أو في طريقه إلى ذلك، ويبقى كيفية انضاج الظروف لاستثمار هذه الفرصة، وإنهاء اسطورة الردع النووي الإسرائيلي بشكل أو بآخر.

==========================

فرص تلوح في الأفق في أزمة قرغيزستان

ديفيد إغناتيوس

الشرق الاوسط

6/19/2010

مع مراقبة الأوضاع الأمنية المتردية في قرغيزستان، لا نملك صد شعور من بقايا حقبة «الحرب الباردة» بأن تلك البلاد ستتحول إلى نقطة توتر جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا. بيد أنه في واقع الأمر، العكس هو الصحيح، ذلك أن هذا البلد الآسيوي القاصي الضعيف يطرح فرصة جديدة أمام موسكو وواشنطن للعمل معا كشريكين.

الثلاثاء، شرح أحد كبار مسؤولي إدارة أوباما أنه «لا ننظر بأي حال من الأحوال إلى هذا الأمر باعتباره قضية لا بد فيها من منتصر ومهزوم، بل على العكس، إننا نحرص على تنسيق مواقفنا بصورة وثيقة مع موسكو».

من ناحية أخرى، تشير الأرقام إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت هذا الأسبوع إلى المئات، لكن يبدو أن أعمال العنف انحسرت، الثلاثاء، وأعلن وزير الدفاع القرغيزي أن حكومته ستسحب طلبها إيفاد قوة دولية لحفظ السلام إلى البلاد. إلا أن مسؤولين أميركيين قالوا إنه من العسير التنبؤ بمدى سرعة استعادة البلاد الاستقرار. المعروف أنه في بداية الأمر سعت الحكومة القرغيزية إلى التدخل الروسي، لكن روسيا لمحت إلى أنها لن تبعث قوات بمفردها.

أما المفاجأة فتكمن في أن مسؤولين أميركيين يرون أنه في حال استمرار أعمال العنف، فإن قوة التدخل النموذجية ستكون تلك التي تشارك بها روسيا وشركاء إقليميون آخرون. ويمكن تشكيل هذه القوة من الدول الأعضاء في «منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، وهو تحالف من الجمهوريات السوفياتية السابقة، أو ربما يشكل «تحالفا من الدول الراغبة» يضم قوات من تركيا، بجانب روسيا وكازاخستان والدول المجاورة الأخرى.

وقد أبقت الولايات المتحدة وروسيا على اتصالات وثيقة بينهما منذ تفجر الأزمة الأسبوع الماضي. وتعاونت الدولتان على وضع تقرير جرى عرضه على مسؤولي الأمم المتحدة، مساء الاثنين، أرسى قواعد العمل الجماعي، إذا ما دعت الضرورة إليه.

الملاحظ أن الولايات المتحدة تقدم بالفعل مساعدات إنسانية، مع اتخاذها استعدادات لتقديم المزيد. الاثنين والثلاثاء، جرى تقديم مساعدات عاجلة وإمدادات طبية، علاوة على حزمة مساعدات أكبر من المقرر الإعلان عنها في وقت متأخر من هذا الأسبوع تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار من صندوق أميركي جديد لمواجهة الأزمات المعقدة. ورغم أن الولايات المتحدة لم تتلق أي طلب بالمساعدة العسكرية، فإنها تدرس توفير مساعدة في مجال المراقبة والاستطلاع واستخدام طائرات عسكرية أميركية لنقل جنود أو إمدادات. أما الأمر الجيد بالنسبة لهذا التوجه الأميركي - الروسي تجاه الأمن فيكمن في أنه يبتعد عن الفكرة الخاطئة التي تدور حول أن الدولتين محصورتان في «لعبة كبيرة» تتصارعان في إطارها على النفوذ في آسيا الوسطى. وقد سادت هذه الفكرة التي تضرب بجذورها في القرن التاسع عشر وتدور حول التنافس الحتمي بين الكثير من المحللين الأميركيين في تسعينات القرن الماضي، وأسفرت عن بعض الاستراتيجيات غير المتقنة لتوسيع دائرة النفوذ الأميركي والتصدي للروس.

بيد أن هناك وجهة نظر أكثر تناغما تدور حول أن روسيا وأميركا ينبغي أن يشكلا شريكين طبيعيين في آسيا الوسطى. فبالتأكيد، تتشارك الدولتان في ذات الأعداء؛ الجماعات الإسلامية المسلحة، والعصابات الإجرامية التي تهدد استقرار المنطقة. وقد تمسك الرئيس أوباما بهذا النهج منذ توليه الرئاسة، وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنه ناقش الأوضاع في قرغيزستان والحاجة إلى تجنب المواجهة هناك، خلال اجتماع تقريبا جمعه بالرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف.

إن تفجر أعمال العنف هناك يعد واحدا من السمات المميزة للكثير من الدول النامية، التي تنجم عن مزيد من التفاوت الاقتصادي والتشاحن السياسي الإقليمي والكراهية العرقية. بدعم خفي من موسكو، شنت حكومة مؤقتة جديدة انقلابا في أبريل (نيسان) الماضي نجح في تمكين أغلبية قرغيزستانية تهيمن على القطاع الشمالي من البلاد. لكن ما أثار صدمة موسكو وواشنطن (التي تسامحت تجاه الانقلاب لاحقا)، أن هذه الحكومة الجديدة لم تتمكن من وقف الهجمات الدموية من جانب الغوغاء في قرغيزستان ضد الأقلية الأوزبكية في الجنوب التي يكنون لها كراهية عميقة لاستحواذها على حصة كبيرة من القوة الاقتصادية هنا. ومع انتشار حركة «التطهير العرقي» تلك في أوش وجلال آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تشير الأرقام إلى فرار قرابة 80 ألف من الأوزبك عبر الحدود إلى داخل أوزبكستان.

وتتمثل أهمية قرغيزستان بالنسبة للولايات المتحدة في أنها توفر قاعدة جوية لها في ماناس التي تحولت إلى نقطة ترانزيت أساسية لنقل مزيد من القوات والإمدادات إلى أفغانستان. وحاليا، تمثل «شبكة التوزيع الشمالي» تلك قرابة 70% من الشحنات المتجهة إلى داخل منطقة الحرب، حسبما أوضح مسؤول أميركي، مع عمل نحو 1300 أميركي داخل مركز ماناس.

في وقت من الأوقات، نظر الروس إلى قاعدة ماناس كشوكة في جانبهم، لكن في ضوء روح «الشراكة البراغماتية» الجديدة، حسبما وصفها الجنرال ديفيد بترايوس، قائد القيادة المركزية الذي مارس ضغوطا لفتح طريق الإمدادات الشمالي، خلصت روسيا إلى أن لها مصلحة في نجاح أميركا داخل أفغانستان. فقطعا، لا تود روسيا في انتشار حركة تمرد إسلامية شمالا.

ولا شك في أن حل التعاون محل المناورات السياسية الكبرى داخل آسيا الوسطى يعد تغييرا إيجابيا عما كان عليه الحال منذ بضع سنوات. وإذا تم توسيع نطاق هذا النموذج للتعاون الروسي - الأميركي ليشمل التعاون بحزم مع إيران، ربما نعاين بدايات نظام يستحق أن يطلق عليه «الأمن المشترك».

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ