ـ

ـ

ـ

السبت 03/07/2010

الواقع الراهن ومستقبل إسرائيل

د. محمد عبد العزيز ربيع

7/1/2010

القدس العربي

تعيش إسرائيل اليوم حالة حصار سياسي من الخارج، وحالة تفسخ اجتماعي وتمحور سياسي وديني عميق من الداخل. وهذا يشير إلى أن العناصر المنظمة لحياة إسرائيل وسياستها إنهارت تماما، وأنه لم يعد هناك اجماع على شيء تقريبا، مما يعني حرمان قادة إسرائيل من القدرة على اتخاذ قرارات هامة تضمن تأييد الأغلبية الشعبية.

وهذا يدفع النخبة المثقفة إلى التحرك في اتجاهات متناقضة تساهم في تعميق أسباب التجزئة والتمحور والشلل داخل المجتمع الإسرائيلي. فهناك خلافات حادة بين اليهود الغربيين والشرقيين، وحدوث تحول كبير في موقف الرأي العام نحو المزيد من العنصرية، واتساع دائرة الفقر. ولقد نتج عن هذه التحولات تفكك "معسكر السلام" وغيابه عن المسرح السياسي، وظهور أصوات قليلة تشكك في قدرة المشروع الصهيوني على البقاء والاستمرارية. من ناحية ثانية، هناك تحول في مواقف العديد من الدول الغربية في اتجاه مناوئ لسياسة إسرائيل، لا يخفي استياءه من تصرفات قادتها. وعلى الرغم من أن أوباما فشل في الضغط على نتنياهو لوقف عمليات الاستيطان، إلا أن أهم إنجاز قام به أوباما هو تغيير الموقف الأمريكي من إسرائيل.. من موقف الصديق الحميم إلى موقف يتصف بالبرود. وهذا فتح المجال لقيام بعض الأمريكيين بنقد سياسات إسرائيل عامة ومواقف نتنياهو خاصة، وشجع بعض حلفائها التاريخيين من ساسة أمريكا على التشكيك في عقلانية ما تقوم به تصرفات، كما أنه أصبح من الصعب على أنصار إسرائيل توجيه تهمة "يهودي يكره نفسه" لكل يهودي ينتقد إسرائيل وممارساتها العنصرية والإجرامية على الأرض لكثرتهم. وعلى سبيل المثال، كتب توني كوردسمان أحد كبار الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مقالا يتهم فيه إسرائيل بأنها تحولت إلى عبء على كاهل أمريكا.

منذ بدء الحركة الصهيونية والتوجه نحو إقامة كيان سياسي لليهود في فلسطين، أدرك الصهاينة الأوائل أنهم مستعمرون وأن عليهم كسب المعركة عسكريا، وذلك لإقتناعهم بأن العرب لن يتنازلوا عن جزء من وطنهم. وبالفعل أعدت الحركة الصهيونية نفسها جيدا لشن الحروب على الفلسطينيين والعرب وضمان كسب كافة معاركها العسكرية، والقيام بعمليات إرهابية وعمليات تطهير عرقي لضمان تفريغ أكبر جزء من فلسطين من أهله وسرقة ممتلكاتهم وإقامة كيان عنصري لها على أنقاضهم. من ناحية ثانية، قامت تلك الحركة بمواصلة عملية تزييف التاريخ واختلاق مقولات تدعم مطالبها وأهدافها التوسعية، والعمل على استعمار العقل الغربي عامة والعقل الأمريكي خاصة، والتوجه نحو ابتزاز شعوب أوروبا واتهامها بمعاداة السامية، وإسكات كل مثقف أوروبي أو أمريكي حاول كشف أكاذيب الصهيونية أو التشكيك في شرعية إسرائيل. وهذا استوجب القيام بالهيمنة على مؤسسات الإعلام في أكبر عدد ممكن من الدول الغربية، واستخدامها أبواق دعاية للصهيونية، وسلاحا ضد أعداء إسرائيل. وهذا يعني باختصار أن إسرائيل أعدت نفسها لكسب المعركة على أهم وأكبر ساحات المواجهة التي عرفها القرن العشرين، وهي الساحة العسكرية والساحة السياسية والساحة الإعلامية.

لم يخطر على بال قادة الحركة الصهيونية أن القرن الحادي والعشرين سيأتي بشيء جديد يفتح ساحة مواجهة رئيسية يصعب عليهم السيطرة عليها.. ساحة عمل جماهيري غير منظم يستخدم الإنترنيت وما يتفرع عنه من وسائل تواصل أخرى لكشف الحقائق وفضح الجرائم وحشد الجماهير. إذ على الرغم من قيام آلاف المواقع الداعمة لإسرائيل والمعادية للعرب والمسلمين، إلا أن العدو يتكبد المزيد من الخسائر كل يوم.. في أوروبا وأمريكا وآسيا وحتى في إسرائيل نفسها. إذ تشير آخر استطلاعات الرأي بين شباب الجامعات اليهود في أمريكا، على سبيل المثال، إلى أن حوالي 63% منهم لا يشعرون بالإنتماء لإسرائيل، وذلك بعكس الجيل السابق، وأنهم لن يدعموا إسرائيل ما دامت تضطهد الفلسطينيين وتحتل وطنهم. إن المتعصبين للفكرة الصهيونية يشنون اليوم حربا شرسة ضد شباب عرب وأوروبين وأمريكيين مسالمين لا يزالوا في بداية الطريق نحو تنيظم أنفسهم وحشد جهودهم وخوض معركة السلام ضد نظام التفرقة العنصرية الإسرائيلي. لكن إسرائيل وحلفائها لن ينجحوا لأن الحق مع الفريق الداعم للفلسطينيين والعرب، ولأن ما يتم نشره من قبل مثقفين يهود يكشف الجديد والمزيد من جرائم إسرائيل وأكاذيبها بشكل يومي، ولأن أعداد الفريق الأول لا تتزايد بنسبة تزايد أعداد الفريق الثاني. وهذا يعني أن معركة سحب الشرعية الدولية من الكيان الصهيوني بدأت بالفعل، وإن كانت لا تزال في بدايتها، وأن إمكانية نجاح إسرائيل في كسبها شبه معدومة. إن تصفية المشروع الصهيوني في فلسطين هي حركة سلمية عالمية لا يديرها حاكم عربي أو يهودي أو أمريكي.. إنها معركة ضد عنصرية وإلى جانب عدالة لا يستطيع حاكم أن يستبيحها إلى الأبد. وهذا يعني أن محاولة توقيع معاهدة استسلام مع العدو الصهيوني لن تأتي إلا على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وكرامة الأمة العربية، والإنسانية، ومستقبل الأنظمة العربية المستسلمة.

لقد خاضت الدولة العربية المعركة مع العدو الإسرائيلي عسكريا وخسرتها بجدارة، وجربت حظها بخوض المعركة السياسية من خلال مفاوضات سرية وعلينة وخسرتها بجدارة أكبر، وامتنعت عن خوض المعركة الإعلامية بسبب جهلها وضعف وعيها. ولقد ترتب على تلك الهزائم نتائج عدة من بينها وقوع معظم الدول العربية في فلك التبعية والاستعمار الأمريكي-الإسرائيلي المشترك، وتشويه صورة العرب والمسلمين ودينهم وتراثهم في الغرب والشرق، وتنمية التيارات المتطرفة في بلادهم، وخسارة الشعوب العربية فرصة هامة لتحقيق التنمية والتحرر من الفقر والجهل والكبت. وحيث أن الحكومات العربية غير مؤهلة لخوض معركة سحب الشرعية من إسرائيل على الساحة الدولية، فإن على تلك الحكومات أن لا تتدخل في نشاطات الشباب العربي المشارك في المعركة إلى جانب أقرانه من شباب العالم. لقد آن الأوان لقيام الجماهير العربية بتولي زمام المبادرة والعمل بجد ونشاط ومثابرة على تصفية الكيان الصهيوني بالتعاون مع كافة القوى العالمية المناوئة للعنصرية والمؤيدة لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب المقهورة في التحرر والتنمية. إن القيادات الشعبية والطلابية والنقابية والفئات المثقفة، وذلك على خلاف أنظمة الحكم، مؤهلة تأهيلا جيدا لخوض حرب السلام وكسبها دون عناء كبير ودون حاجة لمقاومة مسلحة.. إن ما تحتاج إليه تلك القيادات هو فلسفة صمود داخل فلسطين والمناطق العربية المحتلة، وحركة جماهيرية واسعة تركز على مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وثقافيا، ومقاطعة الشركات العالمية المتعاملة معها، ومقاطعة الدول التي تدعمها بالمال والسلاح وتقوم بالدفاع عن جرائمها في المحافل الدولية.

لقد جاءت تصريحات السيد خوسيه إزنار رئيس وزراء إسبانيا السابق لتظهر مدى عداء الغرب المحافظ دينيا والمتصهين للعرب عامة، ومدى تخوفه من المسلمين خاصة، إذ قال إزنار في سياق قلقه من احتمال سقوط الكيان الصهيوني إن انهيار إسرائيل يعني انهيار الغرب، لإن إسرائيل تشكل من وجهة نظره خط الدفاع الأول عن الغرب. وهذا يتطلب من المسلمين المحافظين، خاصة المقيمين منهم في أوروبا وأمريكا الابتعاد أولا عن التصريحات المتطرفة والأعمال التي من شأنها أحداث ردود فعل سلبية ضدهم وضد قضاياهم، والاتجاه ثانيا نحو الانخراط في المعركة السلمية القائمة على كشف الحقائق على الإنترنيت والمقاطعة الاقتصادية والثقافية.. إن على منظمات المقاومة الإسلامية والماركسية أن تتوقف كليا عن عمليات المقاومة المسلحة، لأن ذلك يخدم مصالح إسرائيل والصهيونية. لقد نجحت إسرائيل بأخطائها تعرية فلسفتها العنصرية الإجرامية، ومكنت القضية الفلسطينية من استعادة وجهها الإنساني، لذا لا يجوز على الإطلاق القيام بأي عمل يعيد تهمة الإرهاب للعرب والمسلمين. لقد راهن الإسرائيليون في الماضي على غباء العرب وجهلهم وأخطائهم، وربحوا الرهان.. دعونا نراهن اليوم على الشيء نفسه، على غباء القيادات الإسرائيلية وأخطائها، وقيامها باستعداء أصدقائها، وسنربح الرهان بكل تأكيد.

كاتب فلسطيني

====================

الفساد السياسي ينتج عدالة فاسدة

بوفلجة غيات

7/1/2010

القدس العربي

 تسعى الشعوب العربية إلى التحرّر السياسي للإنتقال من نظام الحكم المستبد، إلى حكم يتسم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو اتجاه تسير فيه الدول العربية عموما ببطء وحذر، رغم ما يمكن ملاحظته من تحسّن في بعض الدول.

وهو مسار لن يتم تحقيقه دون وجود جهاز قضائي مستقل، يتسم بالنزاهة والعدالة واحترام المواطنين واعتبارهم سواسية أمام القانون، بحيث لا يكون هناك فرق بين غني وفقير، وبين حاكم ومحكوم، مما تتطلبه قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان. وهو ما يؤكد أهمية العدالة في صيرورة التحولات الديمقراطية، التي تعرفها الدول العربية رغم تعثرها وتباطئها.

إلا أن العدالة في الدول العربية تعاني من مجموعة من النقائص، ذلك أن الفساد مستشر في جلّها، وأن قطاع العدالة هو جزء من هذا الواقع الفاسد والبيئة المتعفنة. كما أن جهاز القضاء تابع للأنظمة الرسمية العربية، التي تسعى إلى الحفاظ على بقائها في السلطة، وتلميع سمعتها رغم ما يفوح عنها من رائحة العفن والفساد. أما دور القضاء في هذه الدول، فهو خدمة النظام والحفاظ على بقاء الحكام والوقوف إلى جانبهم في كلّ القضايا المرتبطة بالعدالة.

كما أن سوء الوضعية المادية والمهنية للقضاة ببعض الدّول العربية، واندماجهم في الأحزاب السياسية المهيمنة على السلطة، تشجعهم على الإنغماس بدورهم في الفساد المالي، وبالتالي مساهمتهم في تبرئة قضايا الفساد، ومؤازرة الإستبداد السياسي والإنحلال الأخلاقي في المجمعات العربية.

ذلك أن سلامة قطاع العدالة يتطلب توفر حكم سياسي ديمقراطي، وتوفر مجتمع واع وسليم يعرف حقوقه ويدافع عنها وواجباته ويلتزم بها. كما يشترط توفر منظومة قوانين سليمة، وظروف مادية ومهنية مريحة لأعضاء سلك العدالة، تغنيهم عن الإندماج في قضايا الفساد، وهي شروط غير متوفرة في جلّ الدول العربية.

وبهذا يبقى القضاة تابعين لتوجيهات الحكومات التي تتحكم في أرزاقهم، فهم يتلقون التعليمات عنها فيما يخص طبيعة الأحكام الواجب عليهم إصدارها في بعض القضايا الخطيرة والحساسة، وذلك باسم المصلحة العليا للدولة.

إن صعوبات ومعوقات أجهزة القضاء بالوطن العربي عموما، تجعلها عاجزة عن العدل في كثير من القضايا المعروضة عليها، خاصة في القضايا المرتبطة بالحكم بين الحكام والمحكومين، وبين الأغنياء والفقراء، وبين مافيا الفساد والمخلصين التقاة في المجتمعات العربية.

ذلك أننا لم نشاهد متابعات قضائية ضد حكام ومسؤولين سياسيين في قضايا الفساد رغم استشرائها في المجتمعات العربية، وقضايا تبديد الأموال العمومية، وتعاطي الرشوة واستغلال السلطة لخدمة مآرب شخصية. وحتى في الحالات التي تتم مقاضاة بعض الأفراد، وهم عادة في مراتب دنيا من هرم السلطة، فعادة ما يتم تبرئتهم، أو الحكم عليم بأحكام متدنية لا تناسب الجرائم المقترفة. وهو ما يوضح فشل السلطات القضائية وعجزها عن القيام بدورها المنوط بها. إلا أنه لا يمكن إنكار وجود قضاة نزهاء ومخلصين في دواليب الأجهزة القضائية، إلا أنهم لا يستطيعون تغيير الصورة السوداوية الطاغية عن واقع أجهزة القضاء في الدول العربية.

كما أن سوء الواقع المعيشي لكثير من المجتمعات العربية، وكثرة المشاكل والصعوبات وتفشي الجهل، عوامل تؤدي إلى تراكم الملفات المعروضة على المحاكم، بطريقة يصعب منح كل قضية حقها من الأهمية. إلى جانب ذلك، نجد أن القضاء في الوطن العربي يتبنى سياسات الردع والحلول الأمنية، مما يؤدي إلى إصدار أحكام بعقوبات قاسية على جنح ليست في مستوى العقوبات. وهكذا نجد كثرة السجون المزدحمة في الوطن العربي، دون القدرة على الحدّ من انتشار الجريمة والفساد.

فما يمكن ملاحظته، غياب سياسة تعتمد الوقاية والتكفل بالمشاكل الإجتماعية والإقتصادية للحدّ من وقوع المشاكل التي تؤدي إلى الفساد والإجرام. كما أننا عادة ما نشاهد الجناة الحقيقيين طلقاء، تعجز العدالة عن القبض عليهم ومحاكمتهم، وإصدار أحكام رادعة ضدهم. وحتى في حالة محاكمتهم، فكثيرا ما يفلتون من قبضة العدالة، باستعمال قوّة النفوذ والمال، وهي ظواهر منتشرة في مختلف أقطار الوطن العربي.

وهو ما يجعل أجهزة العدالة في الوطن العربي عاجزة عن تجسيد دولة القانون، ومسايرة التحولات الديمقراطية وتطبيق مستلزماتها على أرض الواقع. إذ أن أحد شروط تطبيق الديمقراطية توفر جهاز قضائي مستقل ونزيه، يسمح بتوفير العدالة لكلّ المواطنين ومساواتهم أمام القانون. ذلك أن تعفن قطاع العدالة من تعفن المحيط السياسي والإجتماعي والإقتصادي بالدول العربية، وهو ما نشاهده يوميا على أرض الواقع.

كاتب جزائري

====================

"تربية إسرائيل" وإلغاء اتفاق اوسلو

حسن عصفور

 الدستور

7/1/2010

قبل أيام تداول الاعلام الاسرائيلي خبرا يقول أن الوزير الليكودي جدعون ساعر صاحب ملف"التربية والتعليم" في حكومة نتنياهو قرر الغاء"اتفاق أوسلو" من المنهج التعليمي الاسرائيلي ومعه أيضا حرب اسرائيل على لبنان العام 1982 ، في خطوة أثارت نقاشا "خاصا" داخل اسرائيل ، ودون أن يكون لها صدى ، سلبا أو ايجابا عربيا أو فلسطينيا.

قرارا الوزير الليكودي يرتبطان بما له صلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وما ترمي اليه من رمزية كيانية وطنية ، فالحرب الاسرائيلية العام 1982 استهدفت أولا وأخيرا محاولة استئصال الوجود السياسي والعسكري لمنظمة التحرير وكذا الثورة الفلسطينية في لبنان ، وكان الهدف الاسرائيلي غاية في الوضوح ، وخاضت اسرائيل حربها الأطول عسكريا وحصار لأول عاصمة عربية دام 88 يوما ، انتهى بخروج القيادة الفلسطينية ورمزها الخالد ياسر عرفات الى تونس وغيرها من أقطار عربية ، اعتقد كثيرون أنها نهاية عصر فلسطيني وبداية مرحلة"تدجين جديدة" .. ولكن ما كان غير ما أريد .

ونهضت المنظمة والثورة كطائر الفينيق ثانية ، وفشلت محاولات اسرائيل بخلق"بدائل محلية" لها ، حيث عملت اسرائيل لتحضير"روابط القرى" ودعم بعض الاتجاهات المناوئة لمنظمة التحرير علها تخلق ارباكا للتمثيل الوطني الفلسطيني ..ولذا كانت حرب بيروت - لبنان هزيمة سياسية اسرائيلية لصالح منظمة التحرير وقوى لبنان الوطنية ، وهو ما يحاول"الليكود"صاحب قرار الحرب آنذاك بمسخه من التاريخ ، وبالتالي كان القرار بحذف تلك "الحقبة" بأبعادها من منهاج التربية والتعليم.

وجاء الغاء"اتفاق أوسلو" ليمثل فتحا لنقاش متعدد الأوجه ، حيث يشكل هذا القرار تأكيدا رسميا من حكومة نتنياهو بقطع أي صلة لها بما تم الاتفاق عليه سابقا ، مع منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي - الوحيد للشعب الفلسطيني ، ومن هنا تبدأ حكاية الالغاء"التعليمي" ، فالليكود الذي حارب اتفاقية أوسلو أضعاف بعض محاربيها العرب والفلسسطينيين حيث يعتبرها"خطرا سياسيا كبيرا" على المشروع الصهيوني ، بداية باعتبارها اجبرت دولة المحتل على الاعتراف بالشعب الفلسطيني شعبا له ممثل وطني يجسد تطلعاته السياسية - الوطنية ، وهو ما يتناقض كلية مع جوهر"المشروع الصهيوني التاريخي".

كما العودة لنصوص الاتفاق بذاته وليس نقلا عنه ، سيظهر أن هناك تسجيلا واقرارا بأن الضفة الغربية وقطاع غزة أرض فلسطينية وتشكل وحدة جغرافية واحدة ، تكون الولاية عليها فلسطينية ، ( عدا مواضيع الحل النهائي) ، فيما تم انتزاع تمثيل القدس الشرقية لتصبح جزءا من الشرعية الفلسطينية وهو ما شكل ضربة هائلة وهزيمة للمشروع الاسرائيلي بضم مدينة القدس الشرقية عام 1967 واعلانها"مدينة موحدة".

هذه القضايا التي أدرك الليكودي أولا والاسرائيلي عامة أنها تشكل خطرا جديا على ما تربوا عليه فكرا وعقيدة وسياسية تنكر وجود الأرض والشعب الفلسطيني ( لذا كان قرار اغتيال رابين موقع تلك الاتفاقية) ، وهو ما تسعى اليوم اليه ثانية حكومة نتنياهو من"عمل تهويدي" واستيطاني واسع ضد الأرض الفلسطينية وخاصة داخل مدينة القدس الشرقية ، كما أن اسرائيل التي باتت تصرح علنا أن منظمة التحرير لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني ، تعمل ضمن"خطة خاصة" للعمل على ما حاولته بعد العام 1982 بمحاولة خلق"بدائل لمنظمة التحرير" بمسميات مختلفة ، لكنها اليوم عبر أشكال جديدة مستغلة الانقسام الوطني وموقف حماس من المصالحة الوطنية والسيطرة على قطاع غزة.

وجاءت تصريحات وزير المخابرات الاسرائيلية لتلقي الضوء على هذا المخطط ، والذي سبق أن عرضه وزير الحرب الأسبق شاؤول موفاز بعد الحرب على قطاع غزة ، بمبادرة الحوار مع حماس ، وما جاء على لسان ليبرمان بأن لا حل موجودا في الأفق مع الطرف الفلسطيني .. كلام يهودي لا يأتي من فراغ ولا يقال لتعبئة الوقت الشاغر ، فدولة المحتل تعرف ما تريد من قرارات كهذه .. ولذا جاء الغاء "اتفاقية أوسلو" من المنهاج التعليمي خطوة جديدة في سياق"حرب تمثيلية قادمة ".

معارضو "اتفاق أوسلو" العرب والفلسطينيون ليس مطلوبا منهم تغيير موقفهم ولكن من المفيد قراءة الموقف الاسرائيلي من جديد ، فبعض التعقل لا ينهي اختلافا مشروعا لو كان منطقيا.

ملاحظة: مؤشرات "ايجابية" حول امكانية وقف قرار ابعاد نواب حماس المقدسيين .. التفاعل الايجابي بين النواب والرئيس عباس بشرعيته أثمرت .. هل يمكن استثمار ذلك أكثر .. يا ريت.

تنويه خاص: المبعوث الأمريكي ميتشيل أردناه عونا لحل ، بات يبحث عندنا سندا لعونه على بيبي .. زمن غرائبه لا تتوقف .. ولكن هل تتوقف اتصالات لا جدوى منها .. فرصة.

====================

القدس مأزق إسرائيل الأخلاقي

د. غسان إسماعيل عبدالخالق

الدستور

7/1/2010

 في بادرة ما زالت أصداؤها تتردد في الكيان الإسرائيلي ، أقدم نائب رئيس بلدية القدس - و هو رئيس كتلة ميرتس في ائتلاف المجلس البلدي - على تقديم استقالته احتجاجاً على اصرار رئيس بلدية القدس على المضي في مشروع هدم بيوت عشرات الفلسطينيين القاطنين في حي السلوان بهدف إقامة متنزه عام للإسرائيليين على أنقاض هذه البيوت. ولا ريب في أن هذه البادرة تؤكد أن ضمير بعض الإسرائيليين لم يعد قادراً على تحمّل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تعسفية واستفزازية ضد المواطنين العرب.

ومن المؤكد أن نائب رئيس بلدية القدس قد اطلع على التقارير التي بثتها وكالات أنباء عالمية بخصوص الآلام النفسية المبرّحة التي تتعرض لها العائلات الفلسطينية المرشحة للطرد بعد هدم البيوت ، حيث أكدت العديد من الأمهات أنهن لم يعدن قادرات على النوم جرّاء الشعور الدائم بالقلق الشديد ليلاً و نهاراً و جرّاء الإحساس بالتوتر لدى سماع أيّة حركة يمكن أن تكون مؤشراً على حضور آليات الاحتلال لهدم البيوت ، كما أكّد العديد من الآباء أنهم لم يعودوا قادرين على مغادرة بيوتهم و التوجه لأعمالهم خشية أن تتعرض بيوتهم للهدم أثناء غيابهم. أما أطفال هذه العائلات فهم في حالة قصوى من الخوف الشديد إلى الحد الذي دفع بجمعية الهلال الفلسطيني إلى إقامة مخيّم دائم يضطلع بمهمة تقديم الإرشاد النفسي لهذه العائلات و تدريب أفرادها على كيفية التعامل مع مخاوفهم و السيطرة عليها.

إن التقارير الصحفية العالمية ليست الشهادات الوحيدة التي تنطلق من القدس الآن كي تعمّق شعور بعض الإسرائيليين بالذنب ، بل إن منظمات هيئة الأمم المتحدة و غيرها من الهيئات الدولية و الإنسانية و حتى بعض المؤسسات الإسرائيلية لا تكاد تتوقف عن إصدار البيانات و تعميم المعلومات الخاصة بمدى الخطر الذي يحيق بالفلسطينيين في القدس و مدى الانتهاكات السافرة لكل المواثيق و الأعراف الدولية التي ترتكبها إسرائيل بحق هؤلاء الفلسطينيين ، سواء على مستوى تهديم البيوت أو على مستوى الطرد من المدينة أو على مستوى تحديد الإقامة أو على مستوى التهديد المتواصل للأماكن المقدسة.

كما أن الاضطهاد غير المسبوق الذي يتعرض له الفلسطينيون في القدس ، ليس مسؤولية المجتمع الدولي و العرب و السلطة الوطنية الفلسطينية فحسب ، بل هو أيضاً مسؤولية قوى السلام و الديموقراطية في (إسرائيل) لأن اليمين الإسرائيلي المتطرف لم يعد عابئاً بأية خطوط حمراء أو بأية مشاعر بالذنب يمكن أن تجتاحه. و إن كان ثمة فرصة يمكن أن تتاح للرأي العام الإسرائيلي كي يصحو من غيبوبته فهي تتمثل بالتأكيد في بعض الأصوات الإسرائيلة الديموقراطية الجريئة و المحبة للسلام و القادرة على تلمّس المأزق الأخلاقي و الإنساني الكبير الذي تزداد إسرائيل تورّطاً فيه يوماً بعد يوم.1

====================

القدس..المدينة التي تشتعل نارا وفي قلبها قنبلة

يهوشع سوبول

اسرائيل اليوم

الرأي الاردنية

7/1/2010

قبل بضعة أيام دخلت في تجوالي الليلي الى موقع المجلة الامريكية اليسارية «The Nation»، وذهلت بنار العداء المتطرف لاسرائيل، والتي تشتعل في صفحاتها. ذهلت لأن هذه المجلة الجدية لم تكن دوما مناهضة لاسرائيل.

قبل اربعين سنة نددت هذه المجلة بشدة بالمقاطعة التي فرضها مجلس الجامعة العربية على اسرائيل، وكشفت النقاب عن الحقيقة المخجلة في أنه بين 1965 و 1977 خضعت أكثر من ألف شركة امريكية للمقاطعة العربية وقاطعت اسرائيل. ومع أن مثل هذه المقاطعة التجارية كانت تتعارض والقانون الامريكي، الا ان الادارة غضت النظر عن الظاهرة و «النيشن» نددت بها جدا.

وها هي الان، ذات المجلة تروج بحماسة لمقاطعة ثقافية، اقتصادية وعلمية على اسرائيل، التي تتهمها بسلسلة طويلة من جرائم الحرب. وعلى معظم المقالات المناهضة لاسرائيل في المجلة يوقع كتاب ذوو اسماء يهودية.

قرأت هذه المواد التحريضية، وفجأة انتابني الاحساس بأن المقالات هي قنابل صدمة وغاز مسيل للدموع، والكتاب هم شرطة يلبسون البزات ويعتمرون الطاسات، وجملهم هي رصاص مطاطي يطلق نحوي، واصابتهم سيئة وأليمة. واذا كنت قد شعرت ذات مرة وكأني في بيتي بين صفحات «النيشن»، فجأة انقض علي كتاب المقالات بعنفهم وألقوا بي بفظاظة الى الخارج بينما يلوحون ضدي بمشاعلهم ويهتفون نحوي «ليتك تحرق!».

خرجت مذهولا من موقع «النيشن» وشفتاي تتلعثمان نحو محرضي المشاعر المتقدة: «مجانين، مهوسيين، انتم تطردوني، ولكنكم تحرقون بيتكم نفسه على رؤوسكم».

هربت طالما بقيت لي روح من الموقع الامريكي المحروق الى مواقع اسرائيلية كي أشعر وكأني في بيتي. واستقبلني شرطة حرس الحدود، بالبزات وبالطاسات، وهم يطلقون قنابل الغاز العيارات المطاطية على مواطنين فلسطينيين من سكان القدس ممن يحاولون منع طرد عائلات فلسطينية من بيت العسل في سلوان لاخلائه للمستوطنين، واستقبلتني صور مواطنين فلسطينيين يهتفون بالمرارة في محكمة اسرائيلية تصادق على هدم 22 منزلا في حي الشيخ جراح وطرد سكانها الى مهب الريح كي تقام هناك حديقة اثرية.

كلاجيء من حريق خلف وراءه أرضا محروقة في «النيشن» فهمت تماما ما تمر به عشرات العائلات الفلسطينية، التي باسم «النيشن» خاصتنا، والتي أصبحت ساحقة متعسفة، ينقضون عليهم لهدم بيوتهم وطردهم الى شوارع القدس، المدينة التي بالنار تشتعل وفي قلبها قنبلة.

فهمت تماما السكان الفلسطينيين، وحيال زعران «النيشن» خاصتنا وجدت نفسي اصرخ معهم: «مجانين! مهوسون! أنتم تطردونني من بيتي، وتفكرون بوراثتي؟ أنتم تحرقون مثل هذه النار التي ستشعل وتفجر كل المدينة المتفجرة هذه على رؤوسكم!»

ولكن من يهمه أن تحترق هذه المدينة؟ يبدو أن هذا لا يهم على الاطلاق رئيس البلدية. فهو يتصرف مثل طفل يلعب بأعواد الثقاب قرب البنزين. المهم أن يستوطن في بيت العسل حتى الحريق الكبير عصبة من المهوسيين الذين اشعلوا النار، والمهم ان يكون ممكنا في الشيخ جراح اقامة حديقة اثرية من الحجارة المحروقة على ارض محروقة ويكون ممكنا دق هناك علم محروق ويافطة مثقوبة يعلوها عنوان «هنا أشعلت النار التي أطلقت لهيب القدس الى السماء».

====================

دول كرتونية عظمى فرنسا وروسيا نموذجاً

جهاد المومني

الرأي الاردنية

7/1/2010

أن تعترض اسرائيل على بناء الاردن مفاعل نووي سلمي فهذا مفهوم لأن اسرائيل دولة معادية لمصالح الاردن ولن تكون دولة صديقة في يوم من الايام، اما ان تقبل فرنسا الاعتراض الاسرائيلي وترضخ مثل غيرها للضغوطات فهذا ما لا يمكن فهمه او قبوله، خاصة وأن فرنسا ومعها مجموعة الدول المسماة بالعظمى تملك معلومات واضحة وكافية عن المشروع النووي الاردني وبأنه يهدف الى اعتماد مصادر طاقة بديلة يحتاجها الاردن لتغطية متطلبات الزيادة السكانية وفي مشاريعه التنموية ما دام لا يملك النفط ويدفع مقابله فاتورة باهظة تزيد عن ملياري دولار سنويا,فمن حسن الحظ ان الاردن - عوضا عن النفط - يملك احتياطيا هائلا من اليورانيوم وبأنه ثروة قومية مؤجلة, واليوم وبعد ان اصبحت فاتورة النفط عبئا اقتصاديا كبيرا على المواطن الاردني في تزامن مع سعي الدولة الى تنفيذ مشاريع كبرى من اجل توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب واقامة بنى تحتية حديثة ومتطورة لجذب استثمارات كبيرة بوشر بتنفيذ بعضها بالفعل، فأن الحاجة الى مصدر آخر للطاقة باتت ملحة خاصة وان التوجه الى الطاقة النووية السلمية يعتبر من افضل بل وربما الخيار الوحيد امام الدول الصاعدة والطموحة بتحسين اقتصادها وتطوير قدراتها التنموية كما هي حال الاردن.

استجابت فرنسا لضغوط اسرائيل او انها تحججت بها، ويبدو ان مشروع الطاقة النووية الاردني يواجه صعوبات حقيقية تحدث عنها جلالة الملك موجها اللوم لاسرائيل التي تعترض على برنامجنا النووي السلمي رغم اتفاقية السلام الموقعة معها ورغم سجل الاردن النقي على صعيد التقيد بالتزماته الدولية، ولكن فرنسا ليست الدولة الوحيدة (العظمى) التي رضخت لضغوطات اسرائيل وتراجعت عن برامج مشتركة مع الاردن ومع غيرها من الدول العربية والاسلامية، فمن قبلها استجابت روسيا وقبلت بضغوطات اسرائيلية لافشال مشروع القاذفة الصاروخية (هاشم)، وهذا المشروع ثمرة تعاون عسكري اردني روسي معلن ومعروف للعالم ايضا ولم يجر تنفيذه في الظلام كما هي المشاريع العسكرية الروسية الاسرائيلية او الفرنسية الاسرائيلية ومنها مفاعل ديمونا الشهير المخصص للتدمير والقضاء على اعداء اسرائيل والذي بنته فرنسا دعما للكيان الاسرائيلي قبل حوالي نصف قرن..!

اعترضت اسرائيل على مشروع صغير بحجم قاذفة ضد الدبابات ورضخت روسيا (العظمى)واحبط المشروع الذي كان من المقرر ان يتطور الى علاقات تعاون حتى في مجال الطاقة النووية السلمية بين البلدين، ولكن اذا كانت روسيا لم تصمد امام الضغوطات لافشال مشروع انتاج قاذفة صواريخ يعتبر من المشاريع الصغيرة مقارنة مع غيره، فهل كنا نتوقع ان تصمد روسيا امام ضغوطات اصدقاء اسرائيل في الكرملن من اجل تنفيذ مشروع كبير بحجم التعاون في مجال تخصيب اليوارنيوم الاردني لغايات سلمية بحته احدها تحلية مياه البحر لكي نشرب ماء عذبا ونقلل من اعتمادنا الى كرم اسرائيل,لم تكن روسيا لتصمد تماما كما هي حال فرنسا وحال غيرهما من الدول التي تعلق عداءها لمصالحنا العربية دائما على شماعة الضغوط الاسرائيلية ..!؟

====================

ما الذي يجري في يافا وعكا؟

المستقبل - الخميس 1 تموز 2010

العدد 3698 - رأي و فكر - صفحة 20

د. أسعد عبد الرحمن

مع مرور 62 عاما على سرقة فلسطين وأنظارنا مشدودة إلى تهويد القدس وعموم الضفة الغربية في حين تشكل المدن الفلسطينية التاريخية في أراضي ال48 عنوانا رئيسا لمشاريع التهويد الصهيونية. ويتم هذا المخطط عبر: 1- تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من الخدمات وتهميشهم في مسعى لدفعهم إلى ترك الأحياء القديمة طوعا، 2- نزع الهوية العربية الفلسطينية عن المدينة وتزييف تاريخها وطمسه وعبرنة كافة معالمها، 3- امتلاك البيوت والعقارات من خلال المؤسسات والشركات الحكومية، 4- سن قوانين على مقاس المخططات الاسرائيلية بحيث تسهل السيطرة على الأوقاف الإسلامية (والمسيحية ولو بأساليب أخرى) مع تيسير شراء الأملاك من قبل مؤسسات ورؤوس أموال صهيونية عالمية أو محلية. وقد تسارعت عمليات التهويد في السنوات الأخيرة بعد تفكيك المستعمرات/ "المستوطنات" في قطاع غزة، إذ كثفت جمعيات "استيطانية" متطرفة نشاطها لتهويد المدن المختلطة، وفي مقدمها يافا وعكا. فهاتان المدينتان تأتيان في سلم الأولوية لعمليات التهويد ("القومية" الإسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية) والمقصود منها، عمليا، إحلال اليهود في مدن وأحياء عربية وبناء "مستوطنات" في مناطق ذات أغلبية عربية.

"عروس الشاطئ"، يافا، تشكل موقع جذب لليهود من خارج إسرائيل لشراء منازل وعقارات فيها كونها محاذية لجنوب تل أبيب، العاصمة الفعلية للدولة الصهيونية التي تجتذب رأس المال والاستثمارات الكبرى اليهودية بالذات. ويسكن هذه المدينة الفلسطينية العربية التاريخية قرابة 17 ألف عربي، يشكلون الثلث، حيث تلجأ المؤسسة الإسرائيلية الى طرد السكان العرب والسيطرة على أملاكهم، عبر جهات من السوق الخاص (قطاع البناء والاسكان) لتسيطر على المنازل والأراضي العربية بواسطة إغراءات مالية من جهة، وبواسطة التضييقات الرسمية من جهة أخرى. وقد جاء ابتكار هذا النوع من آليات التهجير ليتماشى مع بيئة وخصوصية مدينة يافا الواقعة في المركز الإسرائيلي وكونها عمليا - تعتبر جزء من مدينة تل ابيب. وبحسب الخطط التهويدية، سيتضاعف عدد السكان اليهود فيها في العقد القادم. وقد نشر موقع "يافا" الالكتروني تقريرا جاء فيه: "تجري أخيرا في مدينة يافا عملية يكتنفها كثير من الصمت والهدوء حيث تنقلب معالم المدينة ويتحول أشهر أحيائها العجمي إلى "جنة الأغنياء (اليهود) الجديدة". فالأغنياء من مدن أخرى ومن خارج البلاد لا "يجدون" مكانا إلا فيها، وتحديدا حي العجمي". وفي يافا، يتخذ "التطوير" الاسرائيلي معنى آخر بالنسبة للسكان العرب، يصل إلى حد طردهم وتشريدهم في عملية تهويد هادئة وبطيئة تزحف على معالم المدينة فتهدم البيوت التي يمنع أهلها العرب من ترميمها مع دفع مبالغ خيالية لا تصدق. ويضيف الموقع: "السكان العرب في حي العجمي وفي الأماكن الذي تخطط بلدية تل أبيب وشركة تطوير يافا لتحويلها إلى أماكن سياحية جذابة، يترك السكان العرب لوحدهم، وبذلك تتوفر كل الشروط لاستكمال مخطط التهويد"، سواء عبر منع العرب من ترميم منازلهم، أو حجب رخص البناء عنهم، أو عرض إغراءات مالية خيالية لبيع منازلهم لإقامة مجمعات سكنية فخمة على ركام هذه المنازل، شريطة المغادرة بعد البيع.

أما عكا التي "كانت لا تخاف هدير البحر"، فوفقا لمعطيات دائرة الاحصاء الإسرائيلية، فقد بلغ عدد سكانها العرب، في بداية سنوات الألفين، قرابة 15 الف نسمة من مجموع 50 الف يعيشون فيها. من هنا، جاء التفكير في أساليب جديدة لزيادة أعداد اليهود في عكا وانتاج نوع جديد من "الاستيطان" لتعزيز كفة الميزان الديمغرافي في الجليل عامة، ومدينة عكا خاصة، لصالح اليهود عبر ما يسمى "الاستيطان الديني" والاستعانة بالحركات اليهودية اليمينية المتطرفة التي ترى في العقيدة الدينية وعلاقتها بالأرض وتحريرها من الأغيار أساسا "للاستيطان". وفي تقرير للجنة الشعبية (العربية) في عكا، صدر في أيار 2008، والتي أقيمت في أعقاب الاعتداءات على السكان العرب في المدينة في 2007، جاء ان "بذور الاستيطان الديني المتطرف الحديث يعود الى العام 1997، حيث أقيمت "نواة أومتس (جرأة- بالعربية)" من قبل مجموعة مستوطنين من خريجي "يشيفات هيسدير" من مدينة الخليل. على إثر ذلك استوطنت مجموعة مؤلفة من عائلات شابة في عكا بغية "تهويد المدينة". بعدها بدأ عدد متزايد من "المستوطنين" الشباب بالانتقال إلى عكا ليشكلوا نواة دينية- قومية تقود عملية السيطرة على الاحياء العربية. وبعد اعادة الانتشار الإسرائيلي على حدود غزة في 2005 وتفكيك المستعمرات هناك، انتقل جزء من "مستوطني" القطاع إلى عكا حيث الارضية المهيأة لاستقبالهم. وطبعا، تعمل الحكومة الإسرائيلية أيضا، بواسطة بلدية عكا وشركات حكومية، على التضييق على المواطنين العرب ومحاولة السيطرة على منازلهم، خاصة في احياء البلدة القديمة. ومن المعروف ان السكان العرب في البلدة القديمة هم من الشرائح الضعيفة والفقيرة، يعيش معظمهم في منازل معرفة، وفقا للقانون الإسرائيلي، على أنها "أموال متروكة" تعود ملكيتها لشركة إسرائيلية تسمى "عميدار" تسعى بكل الوسائل إلى إخراج السكان العرب من منازلهم وبيعها ليهود!!

لقد شهد العام الماضي سلسلة قرارات للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والحكومة لتهويد ما تبقى من أرض فلسطين ال 48. فقد استن الكنيست "قانون خصخصة الأراضي" الذي يسمح بالبيع والتمليك من خلال الخصخصة واسعة النطاق التي تشمل كل الأراضي والأملاك غير الزراعية، فضلا عن "قانون التجمعات السكانية اليهودية" التي لا يسمح (بل يحظر على) الفلسطينيين السكن فيها إلا باذن خاص، رغم كون هذه "التجمعات"، في الأصل، مساحات واسعة يملكها الفلسطينيون العرب لكن لا يسمح لهم بالدخول اليها. هذه المقارفات الإسرائيلية هي في حقيقتها نتاج جنون وهستيريا التهويد لكل شيء.. للارض والإنسان. لذا، يحيي فلسطينيو 48 في 30 آذار "يوم الأرض"، عاما إثر عام، ليكون بمثابة يوم الوحدة الكفاحية للجماهير الفلسطينية دفاعا عن الارض العربية وضد عنصرية التهويد. وإذ يفعل أهلنا في العمق الفلسطيني ما يفعلونه، تجاه مصالحهم المباشرة، وتجاه مصالحنا نحن أبناء الوطنين العربي والمسلم، ترى: ماذا نحن قد فعلنا لهم؟

====================

من يقيم في البيت الأبيض... بوش أم أوباما؟

نصري الصايغ

السفير

7/1/2010

لا تظلموا أوباما. أعطوه فرصة. نواياه حسنة. مهمته مستحيلة. سيجعلها ممكنة. لذا، لا تحكموا عليه من بعيد. من صفاته العناد والمثابرة والذكاء، أعداؤه في الداخل ينقضون عليه. لا يزال صامداً، وها هو الآن قد بلغ سن القوة، بعد عام ونصف من الإقامة في البيت الأبيض.

كتابات كثيرة من اليمين الأميركي، الجمهوري والنيو جمهوري، لا تفتأ تفتك بأوباما: رخو، متردد، يتحلى بصفات الكلام وعجز الأفعال. يساري، يقود أميركا الى الاشتراكية (هذا هو مستوى الذكاء الأميركي)، يسعى الى ضرب الأصدقاء لا حمايتهم. إيران تجره من أنفه، أوروبا تتحداه في معالجة أزمتها المالية... الى آخر معزوفة الاتهامات، التي تتقنها آلة اليمين الإعلامية.

كتابات مضادة كثيرة، استعادت عافيتها مؤخراً، تدافع عن باراك أوباما. مقالات كثيرة كتبت أن أوباما أمسك بزمام المبادرة. ليس رخواً ولا مترهلاً. وأدلّتهم على هذا الاستنتاج، متشابهة تقريباً، إذ لا يشذ مقال عن آخر، إلا في ترتيب إنجازات الرئيس الأميركي الحاسمة.

استطاع أوباما أن يثبت كفاءته وقيادته وعصمة قراراته. طرد كريستال من مركزه، استدعاه من الجبهة وأقاله. استطاع أوباما أيضا أن يلزم شركة النفط الملوثة للشواطئ الأميركية، بدفع 20 مليار دولار كتعويضات. وحارب بجدارة أعظم امبراطورية مالية، وقاد أركانها الى المساءلة. وبعدها، لم يعد ساخس رئيس الولايات المتحدة الأميركية الفعلي... أما المعركة الحاسمة التي تفوّق فيها، فهي معركة نظام الضحايا الصحي الجديد في أميركا، وهو ما عجز عنه الحزب الديموقراطي في عهوده الذهبية، وتحديداً مع كلينتون.

برافو أوباما... لكن بالمناسبة، لسنا أميركيين، ولسنا نقيم في البيئة السياسية الإعلامية الأميركية، ولا نمت بصلة مصلحة في هذه المعارك والانتصارات... ولكن أيضا، إذا حاولنا قياس نجاحات أوباما، فسنجد أنه انتصر في معارك، كان الخصم فيها قد ترنح، من الأمثلة المردودة إقالة كريستال. ان أي رئيس دولة هش، سخيف، «مرتْ»، لا يمكنه أن يقبل بإبقاء قائد قواته العسكرية في الجبهة، بعدما أتاه من كلام ونقد وتجريح بأوباما بالذات...

إن الإعلام الأميركي، إن شاء، جعل من الحدث الكبير ضفدعة، ومن الحدث الصغير بقرة... مسألة كريستال أقل ما يقال فيها، إنها تدبير إداري، لا تصل الى درجة المسألة الهامة ولو بنسبة ضئيلة... ثم، هذه أميركا وليست دولة من دول الموز العربي؟

المسألة الثانية، هي فوزه على شركة نفط عملاقة، تمرغت في أمواج المحيط وتبهدلت على الشواطئ... لقد هزمها التسرّب وليس أوباما. ومسألة ساخس، كانت قد بلغت ذروة الانحطاط، بعد السلوك الاستعلائي والانقضاض على الدعم المالي المقدم من المكلفين الأميركيين.

ما يهنئه عليه الأميركيون، كمواطنين يدفعون الضرائب، هو فوزه على الشركات الضامنة العملاقة، بعد تقليم أظافر مشروعه، ليمر في الكونغرس الأميركي.

وعليه، لا يزال أوباما دون المستوى المطلوب... فهو ضعيف جداً، إزاء أساطيل المال، وسراديب السياسة، وشبكات الايباك، والنفوذ الصهيوني في قلب العاصمة وأطرافها ومفاصلها الحيوية، المالية (البورصة والمصارف) والإدارية (أجهزة الإدارة والكونغرس) والإعلامية (الإمبراطورية المحافظة) والدبلوماسية (كلينتون وجماعة تل أبيب).

ثم... اننا لسنا أميركيين، وعندما ننظر الى أوباما، نرى فيه السياسة الأميركية النافذة. نرى هولبروك في أفغانستان، مبعوثه المتنقل فيلتمان، بين لبنان وإسرائيل والعراق... نراه في جورج ميتشل، الذي تحول الى دجاجة عجوز، لا تبيض إلا إذا أذن لها الإسرائيلي بذلك.

نحن لسنا في أميركا...

نحن هنا: في لبنان تحديداً، وسياسة الولايات المتحدة الأميركية كما أفصح عنها فيلتمان في الكونغرس، تضع المقاومة في لائحة الإرهاب، وهدفها (مع حزب الله) «زعزعة الاستقرار في البلد والمنطقة على نطاق واسع، يخزن القرار 1951، عبر استعادة وتيرة التسلح بطريقة مذهلة، وهو يهدد مصالح الولايات المتحدة الأميركية وشركائها وعلى رأسهم إسرائيل». وعليه، فإن سياسة وكلائه المحليين والخارجيين، العمل على قطع تمويل الإرهاب (أي حزب الله) واعتراض الشحنات، إضافة الى الجهود الدبلوماسية.

وإذا قيل لنا إنه لا يلوّح باستعمال القوة، ولهذا السبب هو مختلف عن جورج بوش، فالجواب: «المقاومة هزمت بوش الابن، وغزة هزمت بوش وأوباما معاً. والحرب لم تعد لغة ذات منفعة راهنا في التعامل مع لبنان».

لا ننتظر أوباما. لا فرصة له حتى الآن. سنة وأيام على خطاب القاهرة... يا حرام! أين كنا وأين بعدنا وأين صرنا! لا شيء. مكانك راوح.

من الشرفة اللبنانية، نرى السياسة الأميركية، مع أوباما، من منظار مختلف، عن المقيمين هناك، وبمنظار مناقض، عن مؤيدي أوباما، المقيمين هنا بيننا، لأنه من المفترض أن يروا ما يلي:

أولاً: القدس تودع عروبتها، هي قيد التهويد النهائي، على مرأى أوباما ومسمعه ومعرفته. المستوطنات، حرب إسرائيل الرابحة، تقضم كل يوم أرضا، وتهدم كل ساعة بيوتا.

جورج ميتشل يعرف ويكتب ويرسل التقارير، جو بايدن أكل الصفعة وهضمها ونسيها. فماذا فعل أوباما؟.

ثانياً: غزة محاصرة، بتأييد أميركي مبرم، ولم يفكر أوباما بتخفيف الحصار إلا بعد الاعتداء البربري على قافلة الحرية «الإنسانية» جداً، ولفك العزلة عن إسرائيل، ووقف الحملة العالمية عليها، ولدفع ثمن ما لتركيا الغاضبة، ولولا شهداء قافلة الحرية، لظل أوباما الشيطان الأخرس، وهو أفضل من نطق خطابة، وان «من البيان لسحرا».

ثالثاً: منذ عام ونيف، طالب نتنياهو بوقف الاستيطان، بتجميده، بتأجيله، ببرمجته، ب... ولم يفعل أوباما، سوى انه استقبل نتنياهو ثلاث مرات، والرابعة قريباً، وفي المرة الثالثة، رفض أن تؤخذ له صورة مشتركة معه، وان يعقدا مؤتمراً صحافياً على جاري العادة. هذا أقصى ما فعله أوباما.

رابعاً: ما زال أوباما مجداً ومجتهداً في دفع العالم، كل العالم إذا استطاع، لمعاقبة الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن يظن ان هذا الهجوم بسبب النووي المفترض، مجنون أو مشتبه. أميركا تعاقب إيران منذ ثورة الخميني. وتصاعد العقوبات هو نتاج تصاعد قوة إيران السياسية، وقوة إيران العسكرية، وقوة إيران الإقليمية، ودعمها لفلسطين ومقاومتها المسلحة، إن من فلسطين، أو على ضفاف فلسطين.

فهل هذا واضح ومفهوم، ام هو ملتبس؟ لقد سارع الى تجنيد العالم كله، لقتل اتفاق طهران مع البرازيل وتركيا، حول التبادل والتخصيب. فعقد مجلس الأمن جلسة صدحت فيها العقوبات الأميركية، بتوقيع أوباما نفسه، مقلّداً بكل أسف، نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني.

ما الفارق بينهما؟

خامساً: كان من المفترض أن تتغيّر سياسته في المنطقة، فقط ليكون صادقا مع المسلمين، فعندما خاطبهم في تركيا ومصر، اعتبره البعض، من ذوي الأغراض ومن ذوي النوايا الباهتة، انه نصف نبي. ولولا الكفر لولّوه عليهم هنا، وليس من بعيد، كما هي الحال لدى أنظمة الخدمات العربية الميسرة التي يقدمها ساسة النظام الرسمي العربي، لقاء دعم سلطاتهم الاغتصابية والاستبدادية.

لم يحصل أن تغيّر شيء. ازداد عدد القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان، وازداد حجم الفراغ والنزاع في العراق (وقد دمره سلفه ولم يبن أوباما حجراً فيه).

سادساً: كان جورج دبليو بوش لا يزال في البيت الأبيض، حسبما يقول الكاتب التركي فهمي قورو... لقد نسي بوش أسامة بن لادن، وفتك بأفغانستان والعراق، وأوباما مستمر في نهجه. وقد أضاف إليه، توسيع القصف العشوائي لمواقع «إرهابية» في الباكستان، لا يقتل فيها غير المدنيين. كما انه وسع جهوده العسكرية الى اليمن، حيث تقوم طائراته العسكرية، بتصفية مدنيين عزل فقراء وأبرياء، بحجة أنهم يؤوون إرهابيين.

سابعاً: لم تتجرأ إدارة أميركية على محاسبة هيلين توماس عندما كانت تكيل الأسئلة الاتهامية لرؤساء أميركا. ولكنها، عندما أفلتت عبارات مناهضة لإسرائيل، حذفت. وبالأمس القريب، لم يكن اللقاء ودياً بين أوباما وأردوغان، انه يعامل كمذنب، ليس بسبب منع تركيا من استخدام أراضيها وأجوائها لغزو العراق، بل لأن تركيا تطالب إسرائيل بالاعتذار والتعويض والتحقيق العادل ورفع الحصار عن غزة.

في أميركا تستطيع أن تكون ضد أميركا، ضد الرئيس، ولكنك لا تستطيع أن تكون ضد إسرائيل، وإلا تدفع ثمناً غالياً.

أوباما بطل؟

ما زال الوقت باكراً جداً، وقد لا يأتي ذلك اليوم أبداً، لان أوباما لا يزال يتصرف في منطقتنا على الأقل، تصرف القراصنة... و«لا تظنن أن الليث يبتسم».

====================

اعتذارات أوباما

بقلم :فيكتور دافيز هانسون

البيان

7/1/2010

لا يمكن للرئيس الأميركي باراك أوباما أن يختزل سياسته الخارجية بمجرد التشديد مراراً وتكراراً على أنه مختلف عن جورج بوش، ومواصلة الاعتذار عن أخطاء أميركا المزعومة. فهذه ليست سياسة خارجية.

الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، وصل إلى سدة الرئاسة متسلحاً بفكرة تفكيك الاتحاد السوفييتي، وكان يأمل أن تنهار تلك الإمبراطورية الشريرة لتفقد قدرتها على مضاهاة الولايات المتحدة حديثة الثقة بنفسها.

جورج بوش الأب سعى لضمان تفكيك الإمبراطورية السوفييتية بشكل سلمي، وإعادة توحيد ألمانيا، وإيجاد نظام عالمي جديد بقيادة الغرب، لا يستطيع الخارجون على القانون الأميركي، من أمثال مانويل نورييغا أو صدام حسين، العبث به.

بيل كلينتون دفع في اتجاه خيار العولمة الليبرالية المستلهمة من الغرب، لانتشال العالم الثالث من الفقر.

وبعد 11 سبتمبر، سعى جورج بوش الابن لحماية أميركا من موجة جديدة من الإرهاب، بينما راح يروج لخيار الحكومات الدستورية في الشرق الأوسط، كطريقة لإضعاف الإرهاب.

لكن ما الذي يتمنى باراك أوباما تحقيقه في الخارج؟

في المقابلات الصحافية والخطابات، يركز أوباما على خلفيته غير التقليدية والتراث الإسلامي لوالده. من الواضح أنه يأمل أن تذكير العالم بأنه ليس جورج بوش، سوف يجعل أميركا محبوبة أكثر في الخارج.

لكن في غياب الرؤية الاستراتيجية، فإن التذرع دائماً بأن «بوش فعلها» لن يوصلنا إلى شيء، خاصة وأن معظم مشكلات العالم بدأت قبل بوش واستمرت بعده. ويبدو أن أوباما لا يعي أن الرغبة بأن تصبح أميركا محبوبة، ليست سوى وسيلة لتحقيق غاية، ولا يمكن اعتبارها سياسة بحد ذاتها، بل إنها وسيلة مشكوك فيها، بالنظر إلى الشخصية التي يتحلى بها العديد من الدول في العالم اليوم.

كما أن أوباما لا يدرك أن التوترات العالمية تعكس، في أحيان كثيرة، اختلافا جذريا في وجهات النظر بشأن الوضع الإنساني، وليست مجرد تبعات للدبلوماسية المتعثرة. لذلك من غير الممكن حل تلك التوترات، من خلال الاعتذارات المتكررة.

على حدّ علمي، فإن الحكومة الصينية الشيوعية لم تنبس ببنت شفة حول مقتل الملايين من شعبها، أو حول النزاعات المسلحة الماضية مع العديد من جيرانها. وروسيا لا تعتذر عن سفك الدماء في الشيشان، أو أي من البلدان الأخرى التي غزتها وسحقتها.

فقط أميركا في عهد أوباما تحاول التكفير عن خطاياها المتصورة، وكأن الاعتذارات وحدها تكفي لتحقيق هدفنا الأسمى الجديد بأن نكون محبوبين في العالم! لكن عندما لا تكاد سياستنا الخارجية تميز بين من هو ديمقراطي وموال لأميركا ومن هو دكتاتوري ومناهض لها، فسوف يتبع ذلك تشويش عالمي يحيط بالطريق الصحيح الذي يجب أن تسلكه الحضارة.

إذن، فبعد مضي 16 شهراً على رئاسة أوباما، بدأنا الآن نشهد الإرهاصات الأولى للفوضى والتشويش الناجمين عن افتقار أميركا للرؤية الاستراتيجية، وتخليها عن الدفاع عن قيمها.

وفجأة لم يعد بوسع الحلفاء الديمقراطيين، مثل كولومبيا وإسرائيل والهند، الاعتماد على دعمنا لهم في خصوماتهم مع جيرانهم العدوانيين، بينما يشعر الأعداء الخفيون، مثل إيران وحماس وكوريا الشمالية، بأنه ربما هناك الآن فرصة للتصعيد دون خشية العواقب.

في الشرق الأوسط، يتم اختبار إسرائيل الآن أكثر من أي وقت مضى، من قبل كل من حماس وحزب الله وسوريا ثم تركيا، تحت مظلة إيران التي ستصبح دولة نووية قريباً. ومن الواضح أن هؤلاء جميعهم يعتقدون أن الولايات المتحدة قد تخلت فجأة عن التزامها التاريخي بحماية إسرائيل، وأنه لا ينبغي لهم أن يضيعوا هذه الفرصة للتصعيد ضدها.

كوريا الشمالية تهدد الآن بأن سيؤول قد ترى «بحراً من اللهب»، بينما لا تبدو اليابان المزعزعة قادرة على توطيد استقرار حكومتها. وتركيا بدأت تتصرف كسلطنة عثمانية متلهفة لمواجهة الغرب، أكثر منها كدولة حليفة في الناتو، وتسعى الآن، ومعها البرازيل وروسيا، إلى تقويض الجهود الأميركية لوقف الانتشار النووي الإيراني.

كما أن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز يكيل الآن الإهانات لوزيرة الخارجية الأميركية الخنوعة هيلاري كلينتون، بقدر ما كان يكيلها لجورج بوش بلهجة حادة. وفي الواقع، كلما حاولنا التقرب أكثر من كل من إيران وروسيا وسوريا وتركيا وفنزويلا، كلما ازدادت هذه الدول عدائية، مما يشير بوضوح إلى أن الشهامة تفسر على الأغلب في منظور مثل تلك الحكومات على أنها استرضاء، وهو ما يشجعها على المزيد من العدوانية.

وبدورها تتساءل الصين، المتخمة الثراء الآن، لماذا ينبغي عليها تمويل الديون القياسية التي تقترضها الحكومة الأميركية لتمويل مستحقات لا تقدر الصين نفسها على توفيرها لشعبها؟ كما أننا على ما يبدو نبتكر في كل أسبوع أساليب جديدة لإغضاب أقدم وأفضل حلفائنا  البريطانيين  دون مبرر. وبينما يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الانهيار الاقتصادي، يعتقد العديد من أعضائه الأساسيين أن أميركا لم تعد ترى نفسها كقائد للمصالح الغربية المشتركة، أو حتى لو أرادت ذلك، فهي الآن مفلسة إلى درجة تجعل من المستحيل عليها الاضطلاع بهذا الدور.

في جميع هذه الأزمات، لا يبدو أن أميركا تنتهج سياسة خارجية متماسكة، لأن كل ما يفعله أوباما هو انتقاد عصر جورج بوش، والتقرب من الأعداء، والاستخفاف بالأصدقاء. وهذا كله يمثل وصفة لكارثة لم نشهد لها مثيلا منذ 1979، عندما ظن رئيس أميركي مبشر آخر أن بإمكانه أن يسحر العالم بمحاولة دفع أعدائنا لكي يحبونا.. وكلنا يذكر كيف انتهى ذلك السيناريو!

أستاذ الدراسات الكلاسيكية والتاريخية في جامعة ستانفورد

====================

استراتيجية كيسنجر المناوئة لخطة أوباما في أفغانستان

آخر تحديث:الخميس ,01/07/2010

جميل مطر

الخليج

لم تتراجع دول أوروبا عن نيتها خفض معدلات الإنفاق الحكومي، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الضائقة المالية التي نتجت عن الاهتمام الكبير لسياسات الرفاه الاجتماعية، ونتجت أيضاً عن العاصفة المالية التي ضربت العالم الرأسمالي في خريف 2008 . لم تتراجع، كما ظهر واضحاً من خلال اجتماعات قمة الثماني ثم العشرين في كندا، ولن تتراجع .

إذا كنا نؤمن حقاً بأن أوروبا لن تتراجع عن سياسة التقشف في الأجل القصير، فإنه يجب علينا أن نقتنع بأن مساهماتها كدول أعضاء في حلف الأطلسي سوف تنكمش . وبالفعل أعلنت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا أن ميزانيات الدفاع سوف تتقلص . ومن لندن صرح ليان فوكس وزير الدفاع في حكومة الائتلاف الجديدة، أن حكومته لن تكون “رحيمة” مع ميزانية الدفاع .

نعرف أن نية التخفيض ليست جديدة أو طارئة، فقد انخفضت ميزانية الدفاع الإسبانية في العام الماضي بمبلغ 400 مليون دولار، قبل أن تعلن أن التخفيض المخطط للعام الجاري قد يصل إلى 600 مليون .

وفي ألمانيا أعلن وزير الدفاع عن رغبته في الاستغناء عن 000 .40 جندي في الجيش الألماني وعدد أفراده 000 .250 فرد، ومازالت ألمانيا متمسكة ببقاء أفراد قواتها داخل معسكراتهم على الأراضي الألمانية وتمنع خروجهم بأعداد كبيرة إلى مناطق قتال في الخارج .

إن الإصرار الأوروبي على انتهاج سياسة التقشف في الإنفاق يعني عدة أمور:

أولاً: سوف تجد دول أوروبية في سياسات التقشف ما يبرر أمام الولايات المتحدة والعالم الإجراءات التي شرعت بالفعل في اتخاذها لخفض الإنفاق على شؤون الدفاع، وتكشف معظم الميزانيات الأوروبية عن ميل واضح في هذا الاتجاه .

ثانياً: سوف يلحق بتخفيض ميزانيات الدفاع خفض في مساهمات دول أوروبا الأعضاء في حلف الناتو بشكل عام، وسوف يشمل التخفيض عدد القوات التي تسهم بها الدولة إلى جانب الدعم المالي . يدخل في هذا الإطار قرار قيادة الحلف بتخفيض عدد العاملين في اثني عشر مقراً من مقار الحلف في شتى أنحاء القارة .

ثالثاً: فإذا ما انخفضت مخصصات حلف الأطلسي يصبح من المؤكد أن ينخفض عدد الجنود الأوروبيين العاملين في أفغانستان، هذا بالإضافة إلى أن سياسات التقشف قد تشمل المعونات الاقتصادية وموازنات التدريب المخصصة لأفغانستان من جانب دول الحلف .

رابعاً: انخفاض مساهمات الجانب الأوروبي في ميزانية حلف الناتو وفي الإنفاق الدفاعي بوجه عام سوف يعمل على توسيع الفجوات القائمة فعلاً بين جناحي الحلف الأطلسي .

بمعنى آخر، يبدو أن ما يسمى بالمشهد الباسيفيكي يتكرر . لقد رأينا عبر مراحل متعددة في القرن العشرين كيف صار المحيط الهادي “بحيرة إمبراطورية” تخضع بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية .

فلسنوات طويلة لم تنافس الولايات المتحدة قوة أخرى من القوى الكبيرة المطلة عليه، لا الاتحاد السوفييتي ولا الصين ولا اليابان ولا أستراليا . لم يحدث شيء مماثل في المحيط الأطلسي، لأن الغرب المنتصر اتفق على إقامة حلف باسم الأطلسي يجمع بين ضفتي المحيط فيجعله محيطاً غربياً وليس بالضرورة أو بالشكل أمريكياً، وإن كان للولايات المتحدة فيه موقع القائد . الآن وعلى ضوء التخفيضات في الإنفاق الأوروبي على الدفاع والزيادات الهائلة في نفقات الحرب الأمريكية، وفى الوقت الذي تتسارع فيه خطوات الصين التسليحية ويزداد إنفاقها على شؤون الدفاع، يكاد الأطلسي يحل محل الهادي كبحيرة أمريكية وإن ليست “إمبراطورية”، ويكاد المحيط الهادي يعود إلى مرحلة حين كانت اليابان تحاول إجبار الولايات المتحدة على القبول بمبدأ الهيمنة المشتركة على المحيط . الاختلاف الوحيد بين المرحلتين هو أن الصين تحاول إقناع الولايات المتحدة ولا تحاول إجبارها .

شهدت الأسابيع الأخيرة تطورات مهمة على صعيد الخريطة الاستراتيجية العالمية، كان بين عناوينها الرئيسية عنوان: “الناتو ينسحب تدريجياً من ساحات المواجهة الدولية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية”، وعنوان “رغبة الدول الأوروبية في خفض إنفاقها على الدفاع”، وعنوان “مؤشرات عديدة على فشل الجهود العسكرية في أفغانستان وبوادر انسحاب أمريكي على نطاق واسع”، وعنوان “اشتعال بؤر توتر كثيرة في وسط آسيا وربما السباق على النفوذ في دول المنطقة لإقامة قواعد عسكرية واستغلال الثروات المعدنية” . وعناوين أخرى من نوع الاعتراف الضمني من جانب الدول الغربية بالصين قوة هيمنة إقليمية عظمى، وإدراك عام بمغزى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري الصيني، وإقامة الصين قواعد بحرية وبناء موانئ جديدة في دول آسيوية وإفريقية عديدة . هذه العناوين وغيرها تعكس تطورات تعيد في مجملها التنبيه بشكل عام إلى الأهمية الاستراتيجية الفائقة لآسيا الجديدة، والتنبيه بشكل خاص إلى محورية أفغانستان في سياق استراتيجي مختلف عن السياق الذي جرى في إطاره غزوها واحتلالها، أي قبل عشرة أعوام أو أقل قليلاً .

هنا، وعلى ضوء هذه العناوين وعواقب الأزمة الاقتصادية الممتدة، يبدو التحليل الذي قدمه هنري كيسنجر ونشرته صحف غربية في مطلع هذا الأسبوع مستحقاً للتأمل والاهتمام، وأكثر من التحليل تبدو التوصيات التي يقترحها جوهرية لكل من يحاول استشراف مستقبل للمغامرة الأمريكية في أفغانستان . يبدأ كيسنجر، كما يبدأ دائماً كل معلق أو خبير يقرر أن يقترب من الموضوع الأفغاني، بتسجيل ملاحظات تاريخية . أولها: إن أحداً في التاريخ لم يفلح في فرض الأمن والاستقرار على أفغانستان مستخدماً قوات أجنبية . ثانيها: أن أفغانستان ليست دولة، ولن تكون، وإنما هي في أفضل الأحوال مجموعة كيانات عرقية وقبلية يتمتع كل منها باستقلال شبه ذاتي ولا يمكن أن تقوم فيها لمدة طويلة حكومة مركزية تسيطر على البلاد كافة . ثالثها: أن أهل البلاد يتمتعون بصلابة نادرة في التمسك باستقلالهم، وهي الصلابة التي تجعلهم غير قابلين أو مستعدين للخضوع لحكومة مركزية أو لقوة أجنبية .

بعد هذه المقدمة التاريخية التي ألفناها ينتقل كيسنجر إلى مقدمة وصفية حيث يقوم بتشريح الاستراتيجية الأمريكية الراهنة في أفغانستان فيصفها بأنها “استراتيجية خروج، ولكن مع التركيز على كلمة الخروج وإهمال كلمة الاستراتيجية” . بمعنى آخر يقول إنه لا توجد استراتيجية لدى القوى الغربية التي تحتل أفغانستان وإنما توجد رغبة في الخروج، وعاجلاً إن أمكن . تسعى هذه القوى عن طريق قياداتها العسكرية والسياسية الموجودة في أفغانستان إلى خلق قيادات وهياكل سياسية جديدة، وإقامة كونفيدرالية تضم الأقاليم التي تخضع حاليا لسلطات إقطاعية، ومنحها استقلالاً ذاتياً إن أمكن . المهم أن يؤدى كل هذا إلى تسهيل الانسحاب الأمريكي المبكر من أفغانستان .

هذا السعي الجهوري للانسحاب العاجل، يراه كيسنجر خطراً مؤكداً يهدد جميع دول آسيا التي تعيش فيها أقلية إسلامية معتبرة . ستفسره الهند التي يعيش فيها 160 مليون مسلم تنازلاً أمريكياً عن تعهد واشنطن استمرار البحث عن دور لتحقيق استقرار في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وستعتبره الصين تهديداً لهيمنتها على إقليم سنكيانج الذي تسكنه غالبية مسلمة، وستراه روسيا خطراً يهدد مناطقها الجنوبية، وستراه جميع الأطراف الإقليمية في آسيا بمثابة ترخيص أمريكي للصين لتتولى مسؤوليات الهيمنة الإقليمية دون رادع أو منافس .

يقترح كيسنجر تفادياً لمزيد من تدهور المكانة الاستراتيجية الأمريكية، التوقف عن الحديث عن انسحاب أمريكي قريب أو واسع، والبدء فوراً في إعادة توزيع الجهد العسكري الأمريكي على أسس مختلفة تعتمد اللامركزية، أي التركيز على المقاطعات وليس على الأمة بأسرها . أما الجهد الأساسي فيجب أن يتوجه إلى النواحي الدبلوماسية على مستويين، مستوى العلاقات مع حكام المقاطعات في الداخل، ومستوى العلاقات مع الدول الإقليمية المهمة في الخارج، على أن يكون هدف المستوى الداخلي دعم اقتصاد أفغانستان الذي أصبح ينمو بمعدل 15% سنوياً، وهو أعلى معدل نمو بالعالم .

ومع ذلك ينبه كيسنجر إلى أهمية المستوى الثاني، أي المستوى الخارجي . أراه اهتماماً منطقياً يعتمد على خلفية كيسنجر الأكاديمية وأسلوبه الذي اتبعه في رسم وتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية في مرحلة الانفتاح على الصين وفتح قنوات اتصال مع الاتحاد السوفييتي . يذكرنا كيسنجر في مقاله الأخير بقصة بلجيكا المألوفة، حين قرر زعماء أوروبا في عام 1830 إقامة دولة تحت هذا الاسم تكون محايدة وتحترم دول أوروبا حيادها وتضمن عزلها عن خلافات دول وسط القارة وكلها ساع إلى موطئ قدم على ساحل الأطلنطي وقريباً من طرق التجارة إلى ومن العملاق المقيم على الضفة الأخرى من المحيط . استناداً إلى التجربة البلجيكية يدعو كيسنجر الولايات المتحدة إلى إقامة مجلس في آسيا أقرب ما يكون شكلاً إلى مجلس أوروبا الذي أنشأ بلجيكا ،1830 تكون مهمته إقرار حياد أفغانستان وعزلها عن خلافات الدول المحيطة بها أو القريبة منها، وتشترك الدول الأعضاء فيه في تنمية ثروات أفغانستان بشرط الالتزام بقواعد ومبادئ تمنع هذه الدول من الدخول في صراع “استعماري” جديد على استغلال الثروات الأفغانية التي جرى مؤخراً الاعتراف بوجودها بكميات هائلة . إذا توصل جيران أفغانستان مع الولايات المتحدة لاتفاق من هذا النوع، يمكن عندئذٍ، وعندئذٍ فقط، تصعيد الحملة العسكرية ضد الطالبان، لأنها تكون قد ضمنت الشرعية والدعم من خلال التوافق الإقليمي الجديد .

بارع هذا الرجل، ليس بسبب التحليل الذي قدمه عن أفغانستان وموقعها بالنسبة لصراعات آسيا الناشبة والمحتمل نشوبها، ولكن لقدرته الفائقة على تسريب ملامح مشروع استراتيجية جديدة في القارة الآسيوية، تضمن على الأقل لأمريكا دوراً مشاركاً مع أدوار قوى أخرى، بعد أن كان لها الدور الأوحد أو الأعظم .

====================

التحدي "الإسرائيلي" والاستجابة الأمريكية

آخر تحديث:الخميس ,01/07/2010

عوني صادق

الخليج

الطريق بين واشنطن وتل أبيب دائماً سالكة، لا تعرقلها حواجز ولا تؤخر من مسيرتها عقبات . ومهما تغيرت الظروف، وتغير الرؤساء في البيت الأبيض، تظل دائماً سالكة، وفي الأزمات تبدو الصورة مقلوبة تماماً، وتكون المعادلة غالباً ما بين “التحدي الإسرائيلي” و”الاستجابة الأمريكية” هي القاعدة الأساس .

في مطلع فبراير/شباط من هذا العام، عقد مؤتمر هرتسليا السنوي “للمناعة والأمن القومي”، وفي اليوم الثاني من فعالياته، تحدثت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني في موضوع العلاقات “الإسرائيلية”- الأمريكية، التي كانت قد بدأت تشهد بعض التوتر على خلفية رفض وقف البناء في المستوطنات، فقالت: إنه “في منظومة العلاقات بين “إسرائيل” والولايات المتحدة، ثمة أمور ممنوع على “إسرائيل” التعامل معها كمسلمات”، وأضافت: إن “إسرائيل” عرضة للتهديد في هذه المنطقة، وإن “منظومة علاقاتها مع الولايات المتحدة يمكن أن تكون وجودية”، ورأت أن “كل مس بمنظومة العلاقات يمكن أن يكون مشكلة استراتيجية على المدى البعيد” (الأخبار اللبنانية - 3/2/2010)، لكن حكومة نتنياهو سارت في الاتجاه المعاكس، تلقي في وجه أوباما وإدارته التحدي تلو التحدي، وتوجه له ولكبار معاونيه الصفعة تلو الصفعة، وبعد العدوان على “أسطول الحرية” والسفينة مرمرة تدهورت العلاقات بين تركيا و”إسرائيل”، ووجدت الولايات المتحدة نفسها تقف حائرة بين حليفين، كل منهما يمثل مصلحة أمريكية . وفي الوقت الذي كانت فيه واشنطن تعمل جاهدة لحماية الشذوذ “الإسرائيلي”، كانت حكومة نتنياهو تواصل سياساتها التي أوصلت العلاقات مع واشنطن إلى وضع وصفه السفير “الإسرائيلي” في واشنطن، مايكل أورن، بأنه يشبه “الصدع القاري الذي لا رجعة عنه” . في هذه الظروف، جاءت آخر زيارات وزير الحرب “الإسرائيلي” إيهود باراك لواشنطن، في الثلث الأخير من حزيران الماضي، وبعد عودته بيومين وصل إلى تل أبيب الأدميرال مايكل مولن رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة، في زيارته الثالثة منذ توليه منصبه، وكان باراك قد قال في تصريح بعد عودته: “إن على ““إسرائيل” القيام بمبادرة سياسية وترميم العلاقات مع الولايات المتحدة”، مضيفاً: إن “من المهم أن ننظف الألغام في علاقاتنا مع الأمريكيين” عبر مبادرة سياسية تسمح بإحداث انعطافة في هذه العلاقات (الأخبار اللبنانية - 26/6/2010) .

وفي هذه الظروف أيضاً تأتي زيارة نتنياهو لواشطن حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي أوباما في اليوم السادس من الشهر، “لترميم ما تهدم من العلاقات بين الدولتين”، كما رأت صحيفة (واشنطن بوست)، التقديرات “الإسرائيلية” تشير إلى أن أوباما “يعتزم مطالبة ضيفه بجملة من الأمور المحرجة، في مقدمتها رفع الحصار عن غزة والسماح للفلسطينيين بالعبور على المعابر “الإسرائيلية”، وتمديد تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وعدم تغيير شيء في القدس الشرقية إلى حين انتهاء المفاوضات”، لكن ما كشفته صحيفة (هآرتس- 28/6/2010) حول مخطط هيكلي شامل لمدينة القدس المحتلة، تكتمل به عملية الضم الفعلي والإداري للقدس الشرقية، قبل أسبوع من لقاء أوباما - نتنياهو، يظهر إلى أية درجة وصل التحدي “الإسرائيلي” لإدارة أوباما، ولما يسمى المجتمع الدولي برمته . وبحسب (هآرتس)، فإن رئيس بلدية القدس الصهيوني نير بركات، كشف عن هذا المخطط الذي يعرف باسم (2020)، في هذا الوقت بالذات عامداً متعمداً لإفهام الولايات المتحدة أن ““إسرائيل” ليست جمهورية موز” وأنها لا تخضع للأوامر أو الإرادة الأمريكية .

كيف سيستقبل أوباما نتنياهو، وماذا سيقول له؟

هناك من اقترح على نتنياهو أن يلجأ إلى سلاح الابتزاز، إذ جاء في مقال نشرته صحيفة (“إسرائيل” اليوم - 27/6/2010) ما يفيد ذلك . فبعد أن يقر كاتب المقال أن أوباما مجبر على أن ينافق نتنياهو، فيقول هازئاً: “من المحتمل أن يبسط أوباما البساط الأحمر تكريماً لرئيس الحكومة، وأن يكرر الرسالة المطمئنة التي تقول إنه يوجد بين الدولتين حلف لا يمكن أن يهتز”، يستأنف قائلاً: “لكن من الواضح أن حملة النفاق والصداقة التي يظهرها أوباما في المدة الأخيرة تكمن في أساسها في محاولة الحفاظ على أصوات وإمكانات تمويل، استعداداً لانتخابات مجلسي الكونغرس المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل . إن الأحداث في الفترة الأخيرة لا تدل على ميل عند الإدارة إلى تغيير سياستها” . بعد ذلك يقول: “يمكن أن نعزي أنفسنا بحقيقة أن تأييد مواطني الولايات المتحدة وأعضاء مجلسي الكونغرس قد زاد زيادة كبيرة منذ ورطة القافلة البحرية إلى غزة”، وعليه، كما يرى كاتب المقال، “يجب على نتنياهو . . أن يعرض على نحو واضح الخطوط الحمر التي لن تجتازها حكومته” .

ويبقى السؤال: كيف سيستجيب أوباما لهذا التحدي؟ لمعرفة الجواب لا بد من الانتظار، ولكن لن يكون طويلاً .

====================

أما آن لهذين التوأمين المتقاتلين أن يترجلا؟!

الخميس, 01 يوليو 2010

محمد جابر الأنصاري *

الحياة

في 15 تموز (يوليو) الجاري يُفترض أن يقوم وزير الخارجية الهندي بزيارة إلى إسلام أباد بدعوة من نظيره الباكستاني وذلك امتداداً للقاء «المصالحة» الذي تم بين رئيسي حكومتي البلدين في وقت سابق، مع إشارات من الجانبين الى «الرغبة» في انجاز «المصالحة»، التي يؤمل في تسهيلها بعد مؤتمر وزراء داخلية دول جنوب آسيا الذي ترأسه وزير الداخلية الباكستاني وشاركت فيه الهند.

ومنذ استقلالهما عام 1947 اشتبك البلدان الجاران في حروب عدة على رغم كون شعبيهما الأفقر بين فقراء العالم. والدولتان نوويتان اليوم. ويعلم الله كم تصرف كل واحدة منهما من أموال الفقراء على التسلح لمواجهة «خطر» الجار غير الموثوق به!

هل يمكن أن تنسى باكستان أن الهند حاربتها لتفكيك كيانها؟ ثم «احتلالها» المتواصل لكشمير التي غالبيتها من المسلمين؟ وهل يمكن الهند أن تنسى أعمال «الإرهاب» القادمة من باكستان كما تقول التي أصابت عاصمتها التجارية وفنادقها بمقتل؟! وتطالب الهند جارتها المسلمة بالكشف عن المتسببين في ذلك ومحاكمتهم.

هذا فضلاً عن «مناوشات» كثيرة أخرى نسمع عنها يومياً... وعن «الشحن» المزمن بينهما. وآخر ما ورد من «منغصات» في هذا الشأن إيقاف السلطات الهندية سفينة كانت تحمل شحنات أسلحة يمكن أن يستخدمها «إرهابيون» – إلى باكستان!

احتمال النسيان هو ما يراهن عليه الذين يعملون من أجل التقريب بين الرأسين: الرأس النووي الهندوسي... والرأس النووي المسلم! فهل يلتقيان؟ ذلك ما تراهن عليه أيضاً الديبلوماسية الخليجية. وقبل مدة قصيرة استقبلت الرياض رئيس وزراء الهند في زيارة تاريخية سبقتها في 2006 زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى نيودلهي، حيث تم رفع «التابو» عن العلاقة «الدينية» الحرجة بين البلدين. فقد كانت العلاقة المفضلة مع باكستان (الإسلامية)، أما الهند (الهندوسية)، فقد كان يُنظر إليها بعين الريبة. ولكن العلاقات بين الدول تحكمها المصالح المتبادلة أكثر من الشكوك المتبادلة! أو هكذا يفترض أن يكون عليه الأمر.

وقد كانت السياسات العربية، والصراع الايديولوجي العربي في الستينات والسبعينات من القرن الماضي غير بعيدين من هذا «التصنيف» والتمييز بين الهند وباكستان. فالهند كان مرحباً بها ضمن الاتجاه الراديكالي – بعد مؤتمر باندونغ الذي حضره عبدالناصر إلى جانب نهرو – كنموذج للعلمانية وعدم الانحياز. أما باكستان (المسلمة) فأصبحت تلقائياً حليفاً يُراعى جانبه لدى الدول العربية المحافظة.

وكان الناس، في العالم العربي، يقفون الموقف ذاته من الهند أو باكستان بحسب ميولهم الايديولوجية.

إلا أن هذا التمييز والتقسيم أصبحا من ذكريات الماضي الذي لا بد من تجاوزه. فأعداء الأمس أصبحوا أصدقاء اليوم ضمن تغييرات جذرية شهدها المجتمع الدولي. (والتقارب بين اليونان وتركيا المتمثل في زيارة رئيس الحكومة التركي أردوغان إلى اليونان أخيراً واستمرار التقارب بين الصين وتايوان، من الشواهد على ذلك).

وهذا لا يعني إطلاقاً الوقوع في التفريق السابق بين الجارين الآسيويين الكبيرين، بل إقامة أفضل العلاقات الممكنة بينهما – وهو ما تعمل عليه السياسة السعودية في زمننا وتسعى إليه سياسات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وكذلك الدول العربية الأخرى.

وقد كان الفكر العربي في حيرة امام استمرار نجاح الديموقراطية والفيدرالية في الهند، التي يطلق عليها في القاموس الدولي أكبر ديموقراطية في العالم (بحكم عدد السكان)، مع تعثر النظام الديموقراطي في توأمها الباكستاني، وإن خرج الاثنان من رحم الحياة المشتركة والنسيج الاجتماعي شبه الواحد، وإن يكن المتوتر، في شبه القارة الهندية.

وكانت بعض الاجتهادات العربية تذهب إلى حد القول انه كان من الأفضل، ربما، لو بقيت المنطقتان الهندية والباكستانية في ظل نظام سياسي استقلالي واحد بعد انتهاء الوجود الأجنبي...

وكان الباكستانيون بالذات يعلقون على تلك الاجتهادات العربية بسخرية: فيقولون «اسمعوا من يتحدث... انهم (أي العرب) في أكثر من عشرين دولة، ويطالبون باكستان أن تبقى دولة واحدة مع الهند!».

وقد أصبح للعرب في السنوات الأخيرة مأخذ على الهند بسبب تقوية علاقاتها – وبخاصةً العسكرية – مع إسرائيل. والهنود يتساءلون وشعوب أخرى تساءلت ومن حقها أن تتساءل: ماذا جنينا من علاقاتنا الطيبة مع العرب، ومن انحيازنا الى الحق العربي؟

واليوم، في عالم اليوم، لم يعد للصراع من معنى. و «كفى الله المؤمنين القتال». لقد تحارب البلدان الجاران في حروب عدة طاحنة لا تماثلها إلا حروب الجيران التي شهدها الخليج والعالم العربي في العقود الأخيرة. ولا يوجد شعب يهلل للحرب والدمار، إلا إذا كانت تقوده وتضلله قيادة لها أجندتها الخاصة المخفية عنه، وتعاني باكستان، بالذات، مشكلات كيانية كدولة، بينما «تتدهور» علاقتها – شعبياً – مع حليفتها التاريخية، الولايات المتحدة.

وقد وقعت باكستان أخيراً اتفاقاً استثمارياً ضخماً للغاز مع إيران علينا أن ننتظر لنرى إن كان سيصبح اتفاقاً إيرانياً - باكستانياً مع الهند. هذا بينما تصعد الهند على رغم فقر قطاعات عريضة من أبنائها كقوة عظمى في آسيا – إلى جانب الصين واليابان – تصعد من ناحيتين: المجال المعلوماتي الذي يمثل قوة المعرفة، والمجال العسكري الذي أصبح مرحباً به في منطقة الخليج العربي كقوة توازن حيال إيران، بخاصةً جانبها البحري.

وتعمل الولايات المتحدة ودول أوروبا – المعنية بتطويق الصين الصاعدة اقتصادياً وعسكرياً – على تقوية «الطوق» الآسيوي المحيط بها، وبخاصة ركنيه الأساسيين الهند واليابان. فالهند لم تعد خطراً على الغرب وحليفاً للاتحاد السوفياتي السابق في آسيا، عدا علاقات الصداقة التقليدية مع روسيا الاتحادية التي تصعد في العالم بوجه مختلف، والتي عملت على إصلاح علاقتها مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا أخيراً...

إن التقارب الهندي - الباكستاني المأمول خليجياً وعربياً ودولياً تعترضه عقبات عدة ليست بالهينة أو السهلة وسيكون انهيار محاولة التقارب خبراً سيئاً لمنطقة واسعة من العالم. أولى هذه العقبات موقف كل من البلدين من مشكلة أفغانستان، فالهند تدعم نظاماً مختلفاً عن نظام «طالبان» ولها وجهة نظر «جذرية» من الصراع الدائر هناك. فهي «مع» هؤلاء و «ضد» أولئك. (وإن تكن الهند قد أصبحت مدعوة لاستثمار الثروات المعدنية الهائلة التي تم الإعلان عن اكتشافها اخيراً). أما باكستان التي يعيش فيها عدد أكبر من قبائل البشتون الموجودة في أفغانستان، والتي تمثل الخزان البشري لإمداد «طالبان» بعناصرها المقاتلة ضد الغرب وضد الهند، فهي مشدودة، بحكم هذا الواقع الاجتماعي البشري، وجهة مضادة. والحديث عن مصالحة «طالبان» تسعى إليه باكستان وترفضه الهند رفضاً باتاً، والعقبة الثانية هي نظرة كل من التيارين التاريخيين – الهندوسي المتطرف في الهند والإسلامي المتشدد في باكستان – وشكوكهما المريبة ومعارضتهما الشديدة لهذا التقارب المزمع. ومن الواقعية عدم التقليل من ثقلهما في البلدين، وإن كان الزمن يسير في اتجاه آخر، هذا مع الأخذ في الاعتبار – وإسلام أباد مدعوة الى النظر ملياً في هذه الظاهرة – أن مسلمي الهند على كثرة عددهم أكثر ميلاً إلى الاعتدال والانفتاح.

أما العقبة الثالثة، فهي أن بعض دول الجوار لن تكون سعيدة أو مرتاحة لهذا التقارب. فالصين ستنظر إليه على أنه اختراق هندي، وبالتالي تجاوز، لحلفها التقليدي مع باكستان (ضد الهند!) وقد سارعت بكين إلى إمداد باكستان بمفاعلين نوويين في ظل غض نظر أميركي أولاً، ثم «مساءلة» خجولة بعد ذلك! وإيران من ناحيتها ستنظر إلى دخول الهند البحيرة الخليجية كقوة منافسة في ظل التباعد القائم حالياً بين نيودلهي وطهران، (فأخطر ما يمكن أن يحدث لدول الخليج العربي هو تحالف القوتين أو تقاربهما في شأن الأوضاع الخليجية).

* كاتب من البحرين

====================

ضربة لبوتين؟

الخميس, 01 يوليو 2010

حسان حيدر

الحياة

الإعلان عن تفكيك شبكة تجسس روسية في الولايات المتحدة بعد أيام قليلة على قمة ناجحة جمعت الرئيسين باراك أوباما وديمتري ميدفيديف، والذي قيل أن هدفه توجيه «ضربة» الى العلاقات الروسية - الاميركية التي شهدت تحسناً ملحوظاً في السنة الأخيرة توجته القمة، قد يكون على العكس إعلاناً غير مباشر بتدخل واشنطن في السياسة الداخلية الروسية، عبر انحيازها الى ميدفيديف في معركة الرئاسة الروسية التي بدأت عملياً، ولمواجهة احتمال عودة «القيصر» فلاديمير بوتين الى قيادة الكرملين مجدداً.

والمعروف ان بوتين الذي حكم روسيا كرئيس بين العامين 2000 و 2008، وحكمها قبل ذلك بعامين من خلف الستار مستشاراً لبوريس يلتسين المتهالك، كان مهندس لجم العلاقات مع الولايات المتحدة وواضع سياسة اعادة الاعتبار الى الدور الروسي في العالم ودعمه باقتصاد ناجح ومزدهر. وأنه اضطر على رغم التأييد الشعبي العارم له الى التزام الدستور الذي لم يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، فاختار تأييد رئيس وزرائه ميدفيديف لخلافته وسط توقعات ربما شجعها هو بأنه عائد في 2012، وأنه يضع الرئاسة موقتاً في أيد أمينة ستواصل سياساته.

لكن ميدفيديف اثبت طوال عامين انقضيا من رئاسته حتى الآن بأنه مختلف وغير مستعد للعب دور الرئيس - الدمية التي يتحكم بها بوتين. وقد عمل، في افتراق واضح عن استراتيجة سلفه، على تعديل متدرج للسياسة الخارجية، عبر إعادة التقارب مع الولايات المتحدة وايجاد حلول للملفات العالقة، الثنائية او تلك المتعلقة بطرف ثالث. وهكذا تم التوصل الى معاهدة «ستارت -2» لخفض الترسانتين النوويتين، وجرى التفاهم على تعديل مشروع «الدرع الصاروخية» الاميركية في اوروبا، وانضمت موسكو الى واشنطن في الموقف من ملف ايران النووي، ما سهل فرض عقوبات جديدة على طهران. وجاءت القمة الاسبوع الماضي لتشدد على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتمهد لمجموعة واسعة من الاتفاقات التجارية والاستثمارية الكبيرة.

هذا التباين في رسم العلاقة مع الخارج انعكس في رد الفعل الروسي على اعلان كشف شبكة التجسس. فقد سارع الناطق باسم الخارجية الروسية الى التنديد بما سماه «العودة الى اساليب الحرب الباردة»، في حين قال بوتين نفسه ان «الشرطة الاميركية خرجت عن السيطرة» موحياً بأن ما حصل عمل موجه ضد أوباما من «اف بي آي». لكن موسكو عدلت موقفها في اليوم التالي معربة عن أملها بأن لا يترك «الحادث المرتبط باعتقال مجموعة من الاشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة استخبارية لمصلحة روسيا في الولايات المتحدة آثاراً سلبية على العلاقات بين البلدين».

وكان هذا الانقسام في المواقف الروسية ظهر ايضاً بعد تبني مجلس الامن العقوبات الجديدة على ايران عندما تضاربت التصريحات الروسية عما اذا كانت الاجراءات الجديدة تمنع تسليم منظومة صواريخ «اس-300» للإيرانيين، الى ان حسم ميدفيديف الجدل بتأكيده علناً ان هذه الصواريخ مشمولة بالحظر الدولي.

ويوحي تأكيد المحققين الاميركيين بأن الجواسيس زرعوا في الاراضي الاميركية في فترة ما بين سبع وعشر سنوات خلت، باتهام مبطن الى بوتين بأنه كان وراء العملية، لأنها لا يعقل ان تتم من دون علم الرئيس الروسي آنذاك. ومن يدري، لعل ضابط استخبارات روسياً رافق ميدفيديف في زيارته الاخيرة الى واشنطن «أفلت» امام احد زملائه الأميركيين بضع كلمات موحية؟

====================

باراك أوباما.. جيمي كارتر آخر؟

المستقبل - الخميس 1 تموز 2010

العدد 3698 - رأي و فكر - صفحة 20

خيرالله خيرالله

في ضوء التطورات الاخيرة في افغانستان وما خرج به الجنرال ستانلي ماكريستال من كلام يسخر فيه من كبار رجالات الادارة الاميركية، تبدو هذه الادارة وكانها في حال من العجز. حمل ذلك معلقين اميركيين الى تشبيه باراك اوباما بجيمي كارتر، الرئيس الذي لم يستطع في اواخر العام 1979 من الحصول على ولاية ثانية بسبب ظهوره في مظهر الرئيس المتردد والضعيف في مواجهة الازمات الدولية.

في الواقع، عكس قرار الرئيس باراك اوباما القاضي باستبدال الجنرال ديفيد بترايوس بالجنرال ستانلي ماكريستال في ادارة الحرب في افغانستان جانبا من جوانب الازمة التي تعاني منها الولايات المتحدة عموما والادارة الحالية بشكل خاص. لم يكن القرار بمثابة ترقية لبترايوس الذي كان قبل ازاحة ماكريستال عن الساحة الافغانية المسؤول العسكري الاعلى عن تلك الجبهة التي تقع ضمن صلاحياته بصفة كونه قائد القيادة المركزية. لكن الرئيس الاميركي لم يجد ما يطمئن به الطبقة السياسية والمؤسسة العسكرية سوى اللجوء الى بترايوس الذي عرف، اقله حتى الان، كيف يتصرف في العراق ويحد من الخسائر الاميركية فيه. فضلا عن ذلك، يؤمن بترايوس بما يؤمن به ماكريستال بالنسبة الى ضرورة زيادة عديد القوات الاميركية في افغانستان وشن حرب لا هوادة فيها على "طالبان".

باتت حال التخبط السمة الاساسية للسياسة الاميركية في العالم وذلك منذ ارتكاب الرئيس السابق جورج بوش الابن خطيئة الاتجاه الى العراق قبل الانتهاء من افغانستان. من الواضح انه ما كان لضابط كبير معروف بانضباطه مثل ماكريستال الذهاب الى حد السخرية من الرئيس الاميركي ونائبه جو بايدن ومن مستشار الرئيس لشؤون الامن القومي الجنرال جيمس جونز وحتى من السفير الاميركي في كابول كارل اكينبري لو لم تكن هناك ازمة عميقة ذات جانبين عسكري وسياسي. عبّر عن تلك الازمة في تصريحاته الى مجلة "رولينغ ستون" وكأنه اراد ان يقول ان لا ثقة لديه بالقيادة السياسية الاميركية وبقدرتها على متابعة تنفيذ استراتيجية معينة في افغانستان.

يدرك العسكريون الاميركيون عمق الازمة السياسية في بلدهم. كان بترايوس نبه الى ذلك قبل اسابيع عدة عندما تحدث امام احدى لجان الكونغرس عن اخطار التعنت الاسرائيلي وبقاء القضية الفلسطينية من دون حل. اكد قائد القيادة المركزية في شهادته تلك ان هناك مخاطر على العسكريين الاميركيين المنتشرين في مناطق مختلفة من العالم، خصوصا في افغانستان والعراق بسبب السياسة الاسرائيلية مشيرا بشكل صريح الى ان الحفاظ على حياة الجنود الاميركيين يمثل اولوية بالنسبة اليه. اراد بترايوس توجيه رسالة معيّنة الى الادارة فحواها ان الجيش الاميركي غير قادر على تحمل عجز اوباما والفريق الذي يحيط به عن اتخاذ قرارات حاسمة على الصعيد الخارجي.

ينتمي ماكريستال وبترايوس الى المدرسة نفسها. لدى الرجلين المخاوف ذاتها مع فارق ان الاول ذهب الى حد الخروج عن كل التقاليد المعمول بها في بلد ديموقراطي مثل الولايات المتحدة فيسخر من الرئيس ورجاله. ربما كان الفارق بين بترايوس وماكريستال ان الاخير فقد اي امل في اصلاح الوضع فقال كلمته ومشى مع ادراكه سلفا ان الرئيس لن يقبل باقلّ من اقالته واستبداله.

خرج ماكريستال من افغانستان ودخلها بترايوس الذي بات المشرف المباشر على الحرب. ما الذي سيتغيّر؟ لن يتغيّر شيء ما دام على الرئيس الاميركي تمضية وقته في التعاطي مع مشكلة غير قابلة للعلاج لسببين على الاقل. السبب الاول ان الجيش الاميركي ما زال في العراق وليس قادرا في الوقت الراهن على التركيز على حرب واحدة والانتصار فيها. اما السبب الاخر فهو عائد الى ان الوضع الافغاني غير قابل للعلاج بمعزل عن الوضع الباكستاني. الى اشعار اخر، ليس ما يشير الى وجود استعداد جدي لدى اوباما وفريقه للذهاب الى جذور المشكلة، اي الى باكستان التي تشكل القاعدة الخلفية ل"طالبان".

كان اللجوء الى بترايوس الخيار الوحيد امام اوباما الذي كان عليه في الوقت ذاته اقالة ماكريستال لتاكيد انه قادر على اتخاذ قرارات حاسمة متى دعت الضرورة الى ذلك بصفة كونه القائد الاعلى للقوات المسلحة وان اي ضابط كبير لا يمكن الا ان يكون في امرة القيادة السياسية.

لا يمثل اختيار بترايوس سوى حل موقت. عاجلا ام اجلا سيعود الى الواجهة السؤال الاتي: هل يمكن الخروج المعافى من افغانستان من دون الاستسلام ل"طالبان" التي تبدو مصرة على حماية تنظيم "القاعدة" الارهابي؟ يصعب الجواب عن هذا السؤال، لا لشيء سوى لانّ الادارة الحالية تعاني من ذيول ذهاب بوش الابن الى العراق لاسباب لم تتضح بعد وربما لن تتضح يوما. ربما فهم الجنرال ماكريستال ذلك، فافتعل المشكل مع اوباما. اراد ان يغسل يديه من هزيمة محققة في افغانستان خصوصا بعدما اكتشف ان الادارة لا تستقر على رأي وان هناك اكثر من مركز قرار فيها وانه غير قادر حتى على التفاهم مع السفير الاميركي في كابول الذي سبق له واعترض على طلبه ارسال خمسة واربعين الف جندي اضافي الى افغانستان بغية شن هجمات على مواقع "طالبان" ومعاقلها واستعادة المبادرة العسكرية منها.

انها اكثر من ازمة سياسية وعسكرية في الولايات المتحدة. انها ازمة ادارة كبلتها قرارات اتخذتها الادارة التي سبقتها. يبدو اوباما اسير هذه القرارات. لا شيء يبدو قابلا للحل في افغانستان في معزل عن باكستان التي ليس معروفا ما اذا كان في الامكان سيطرة اجهزتها الامنية على معاقل "طالبان" او عناصرها او على المدارس التي تخرج مقاتلين تابعين لها. او على الاصح، هل لديها رغبة حقيقية في ذلك.

هل فات اوان الانتصار في حرب افغانستان؟ ربما كانت هناك فرصة للانتصار قبل العام 2003. اضاع بوش الابن الفرصة وذهب الى العراق. ما قاله ماكريستال يعبر عن عمق المأزق الاميركي في افغانستان وباكستان والعراق لا اكثر ولا اقلّ.

====================

تغيير الجنرالات لن يضع نهاية للحرب في أفغانستان

هدى الحسيني

الشرق الاوسط

7/1/2010

سبب استقالة الجنرال ستانلي ماكريستال التحقيق الذي نشرته مجلة «رولنغ ستون»، فقد شعر الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن ماكريستال جرحه شخصيا، هو الرئيس الأميركي والقائد الأعلى للقوات المسلحة والمتخبط في أزمات كثيرة اقتصادية ونفطية وسياسية، إضافة إلى أزمة أفغانستان. في كلمته بعد قبوله الاستقالة وتكليفه الجنرال ديفيد بترايوس، أصر الرئيس على القول إنه لا تغيير في الاستراتيجية هناك. والحقيقة أن الجنرال بترايوس لعب دورا« أساسيا في وضع هذه الاستراتيجية التي احتاجت إلى ستة أشهر تقريبا« من النقاشات والتعديلات.

لكن، إذا كانت استقالة ماكريستال لا تعكس تغييرا في الاستراتيجية، إلا أنه من الصعب الاعتقاد بأن تلك الاستراتيجية ناجحة حتى الآن، والدليل أن تغيير القيادة الأميركية جاء في وقت يشعر فيه طالبان بأنهم يربحون الحرب، وهناك شعور في الغرب بأن الحلف الأطلسي يخسر تلك الحرب، والأفغان لا يثقون بحكومة حميد كرزاي التي لا تتجاوز سلطتها مركز الشرطة في جنوب العاصمة كابل، كما أنهم يشككون في التزامات ونيات أميركا تجاه أفغانستان.

في يونيو (حزيران) من العام الماضي عندما اختير الجنرال ماكريستال للمهمة الأفغانية، قيل إن ذلك قد تم نظرا لما يُعرف عنه بأنه يقول ويفكر بما لا يجرؤ عليه الضباط الآخرون. هو التزم بسمعته في تحقيق «الرولنغ ستون» فكلفه ذلك عمله، كما أصاب رذاذ الأمر الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان. وزير الدفاع روبرت غيتس شخصيا اختار ماكريستال، واصفا إياه بأن لديه رؤية وثباتا في الفكر لتحويل تلك الحرب، وقد حل يومها محل الجنرال ديفيد ماكيرنان الذي «أطيح» به، لأن السياسيين في إدارة أوباما رأوا الحاجة إلى «نهج أكثر جرأة وإبداعا في مسار الحرب في أفغانستان». وهكذا جاء «ستان الرجل» كما كان يطلق عليه، بتوقعات عالية جدا. وإضافة إلى طلبه للمزيد من القوات (أعطي ثلاثين ألف جندي)، أكد أنه سيركز على مكافحة الإرهاب وبالتالي لن يعتمد كثيرا على الغارات الجوية. لكن ما إن تسلم مهامه، حتى أعد تقريرا «سريا»، (تم تسريبه) كتب فيه: «إن الفشل من استرجاع المبادرة والإطاحة بزخم المتمردين في الأشهر الاثني عشر المقبلة، أي بانتظار أن تنضج قدرة قوات الأمن الأفغانية، سيجعلان من الصعب إلحاق الهزيمة بالمتمردين».

كتب ماكريستال تقريره في شهر أغسطس (آب) الماضي، أي إننا اقتربنا من فترة السنة التي حددها، والمتمردون، أي طالبان، ازدادوا قوة. عملية «مرجا» في مقاطعة هلمند التي شُنت في منتصف شهر فبراير (شباط)، لم تنجح كما كان متوقعا، وبدأ طالبان يعودون إلى المناطق التي أُجلوا منها. وعملية أخرى ضد طالبان في قندهار تم تأجيلها على الأقل لشهرين، وذلك بسبب تردد باكستان في الإغارة على قواعد المقاتلين في مناطق القبائل شمال وزيرستان. هذه القواعد مهمة جدا لتجنيد وتدريب الجهاديين.

في السادس عشر من الشهر الماضي، وأمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، أكد الجنرال ديفيد بترايوس الشكوك العسكرية الأميركية في موثوقية جهاز الاستخبارات الباكستاني. قال: «من دون شك، في داخله شبكة من العلاقات، بعضها يعود إلى عقود عندما لجأنا إلى جهاز الاستخبارات الباكستاني لبناء المجاهدين الذين استعملناهم لإخراج السوفيات من أفغانستان، بعض تلك العلاقات استمر بأشكال مختلفة منها لجمع المعلومات الأمنية». وأضاف بترايوس أن هذا النوع من التجسس يتطلب الاتصال ب«أناس سيئين» للحصول على معلومات أمنية. كان بترايوس يعلق على تقرير أعدته كلية «لندن سكول أوف إيكونوميكس» جاء فيه أن جهاز الاستخبارات الباكستاني مستمر في تمويل، وتدريب، وحماية المقاتلين الأفغان، كما أن لديه نفوذا«كبيرا» على طالبان «أكثر مما كان متوقعا» في السابق.

وكان الجنرال ماكريستال في تقريره السري العام الماضي، أشار إلى وجود عناصر في جهاز الاستخبارات الباكستاني يدعم ويمول المتمردين الأفغان وأن باكستان ملاذهم الوحيد.

غير أن بترايوس في شهادته أثنى على الباكستانيين وعملياتهم لمكافحة المتمردين والجهاديين، لكنه أشار إلى أن هناك مشكلة مع جهاز الاستخبارات الباكستاني وقال: «علينا الاستمرار في إقناع شركائنا الباكستانيين، وأنا أقول هذه الكلمة بإخلاص، بأن هناك التزاما (جديا) من قبلنا، في السابق انسحبنا من المنطقة بطريقة متهورة وتركنا باكستان تتحمل المسؤولية».

ثم قال بترايوس إن المفتاح الآن هو تطوير الشراكة الاستراتيجية: «هم يقومون بالقتال ونحن نقوم بتدعيمهم، إذا أردتم، بالمعدات، وبالتمويل على أن يكون بعض هذا التمويل من دول التحالف ويهدف إلى تعويض الباكستانيين عن الجهود التي يبذلونها من أجل تأمين خطوط اتصالاتنا عبر أرضهم، ولا بأس من التدريب حول تبادل المعلومات».

باكستان كانت وستبقى «جزءا» من الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان. ودفاع بترايوس عن باكستان وجهاز استخباراتهم يعود إلى دور آخر فصّله الأميركيون لباكستان. ذلك أن الجنرال ماكريستال نقل «إنجازاته» في العراق (توصل إلى قتل أبو مصعب الزرقاوي) إلى أفغانستان واعتمد على فرق خاصة للقتل، مكونة من عملاء خاصين ومتعهدين، كانت أهدافهم مطاردة شخصيات تعمل ضد الأميركيين في باكستان وأفغانستان.

الجيش الأميركي اعتمد أيضا نظام استجواب سري في السجون الباكستانية واختار مسؤولين أمنيين باكستانيين لانتزاع المعلومات. أشهر السجون الأميركية في باكستان سجن «أديالا» في روالبندي، وفيه أكثر من ألفي سجين من الجهاديين، أغلبهم برأتهم محاكم ضد الإرهاب، لكنهم لا يزالون معتقلين.

السبب هو أن لهم علاقات على مستوى عالٍ مع تنظيم القاعدة، لهذا فإن أجهزة الاستخبارات العالمية يهمها دائما أن تستجوبهم. ولأن كل ما يجري مخالف للقانون، إن من لحظة الوصول إلى السجن، أو بدء التحقيق معهم، فقد تم «توظيف» ضباط شرطة باكستانيين من قبل هذه الأجهزة للتحقيق المستمر مع السجناء، وبعد ذلك تنقل المعلومات إلى أجهزة الاستخبارات في الخارج.

عملية تحويل بعض السجون الباكستانية إلى مراكز اعتقال أميركية، بدأت قبل ماكريستال، واستمرت معه، وهي تسببت في أذى كبير للجهاديين. وذكرت تقارير أن الهجوم في شهر مارس (آذار) عام 2009 على فريق الكريكيت السريلانكي في لاهور كان هدفه أخذ رهائن واستبدالهم بمساجين من الجهاديين، كذلك الأمر بالنسبة للهجوم الذي شُن على أكاديمية الشرطة في لاهور في الشهر نفسه. وهذا الأسبوع خطف مسلحون 33 جنديا «باكستانيا» في منطقة «موهماند»، وطالبوا بتبادل السجناء.

العارفون، يتوقعون مع تسلم الجنرال بترايوس موجة من العنف لإحراجه ولإطلاق سراح الجهاديين. ويتخوف هؤلاء من أن يصبح سجن «أديالا» نقطة اشتعال جدية، ومعقلا للجهاديين، تماما كما حدث مع «المسجد الأحمر» عام 2007. وهذا ما تتخوف منه باكستان وقد تبدأ برفض الاستمرار في التحقيق مع السجناء، الأمر الذي يضر بالجزء السري من الاستراتيجية.

أما بالنسبة إلى الحرب في أفغانستان فإنها طويلة، وكان الجنرال ماكريستال عبر عن قلقه من تعهد الرئيس أوباما بالبدء بسحب الجنود الأميركيين في شهر يوليو (تموز) المقبل. بعد تعيين بترايوس، قالت السناتور ديان فانيشتاين رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إن هذا التوقيت يجب تأخيره إذا ما رغب الجنرال بترايوس.

إن أفغانستان تدخل في لعبة «أوراسيا» الكبرى، ولها علاقة بتفكير البنتاغون في الهيمنة، والوجود الأميركي فيها يراقب روسيا والصين. وسيبذل بترايوس جهده، إذا ما استطاع، للقضاء أو لإغراء طالبان، لأن الهدف يبقى خط الأنابيب عبر أفغانستان، لنقل غاز تركمانستان إلى الأسواق الغربية، ولإفشال ما تسعى إليه إيران عبر خط أنابيب إيران - باكستان.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ