ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 06/07/2010

اسرائيل في تركيا.. رحلة مضت وطواها الزمن

أيمن خالد

7/5/2010

القدس العربي

تركيا ليست نظاما عربيا، فإسرائيل عندما ترسل أي شخصية إلى أي دولة عربية، ترسل مسبقا تعليماتها بالفاكس، للجهات العربية المستقبلة، وتحدد كل تفاصيل الزيارة، بما فيها البرنامج الترفيهي ونوع الطعام ومكان الإقامة وغيره، لكن بن اليعازر سيذهب إلى دولة أخرى يحاوره الأتراك بها، لان الاستقبال غير ممكن، ومسألة الضغوط الأمريكية على الحكومة التركية من اجل إتمام هذا اللقاء، هذه مجرد نكتة يثيرها من لا يعرف تركيا اليوم، كيف تسير، وكيف باتت تتجه بوصلتها الداخلية.

الفاتورة المطلوبة من إسرائيل هي عمليا مطلوبة من أمريكا ايضا، والمسألة بالنسبة لاسرائيل ليس كما يثيرها الاعلام العربي، في كيفية اعادة العلاقات الى سابق عهدها، لأن هذه مسألة غير واقعية، فالعلاقة مع إسرائيل دخلت منحدرا كبيرا، ولا مجال للصعود من جديد ولا حتى للتوقف عند حدود معينة، فكل ما تريده امريكا واسرائيل هو فقط مجرد ايقاف مؤقت لعملية طرد اسرائيل من المنطقة، وبالتالي فالمفاوضات التي تتم علنا او بالخفاء عنوانها قوي ومؤثر بالنسبة للسياسة الاسرائيلية الامريكية.

مطلوب من إسرائيل أن توقف نشاطها الاستخباري في شمال العراق، ومغادرة كاملة للمنطقة، لان وجودها مرهون بتقوية وتعزيز نشاط حزب العمال الكردستاني، ولذلك فالصورة البديلة التي ستكون حاضرة خلال الايام القليلة القادمة، هي باختصار، توقف حزب العمال الكردستاني فورا عن التفجيرات داخل تركيا، ولا نستغرب اعلانا سياسيا جديدا من حزب العمال الكردستاني يقدم فيه مشروعا جديدا للهدنة.

مطلوب من اسرائيل كشف سجلات تتعلق بالجانب الاستخباري والمعلوماتي عن حزب العمال بحكم وجودها في كردستان العراق، خصوصا وان مذكرات رئيس الاركان الصهيوني السابق أشارت الى وجوده في شمال العراق وتدريبه عناصر كردية؟ وبالتالي فاسرائيل اليوم تجد نفسها في مواجهة مع حلفاء الامس وهم في مواجهة معها، لان مصلحة الأكراد الاقتصادية ليست بملايين الدولارات كديون، أو دولة بالأحلام بوسط معادي لقيامها من كل جانب، ولكن مصلحتهم بوجود واستمرار ضخ خط انابيب كركوك باتجاه تركيا والمتوسط، واي تغيير في نقل نفط كردستان العراق له ثمن سياسي داخلي ويعني انتهاء حلم الاستقلالية التي يعيشونها الان، لذلك فالمشهد العراقي كله ساخن باستثناء كردستان العراق، فالسياسيون لا يعرفون اين وكيف ستتجه الامور، فما هو مطلوب منهم من قبل امريكا وإسرائيل مرفوض من قبل تركيا التي معها مفتاح البيت الكردي هناك.

مطلوب من إسرائيل الرضوخ على الجانب الفلسطيني وانهاء ملف غزة، وبالمقابل اسرائيل تدرك ان الاتراك هم اليوم على بعد خطوة واحدة من الاعلان، ان تدخلهم المباشر بالملف الفلسطيني هو حق قانوني باعتبار تركيا اخر دولة غادرت فلسطين وهي ملزمة قانونيا بدور فيها كما هو الحال في قبرص التركية، لان الوضع القانوني لفلسطين شبيه بالوضع في قبرص التركية.

وبالتالي إسرائيل تعرف أنها تدخل في مفاوضات لتجريدها من نقاط قوة كثيرة وتفرض عليها تنازلات مؤلمة أبرزها أنها تفقد مسألة قدرتها على فرض رأيها على الآخرين، وهذا ما ستهرب منه الحكومة الحالية الى مسألة الوقت ومحاولة استغلاله وربما تصل الأمور إلى صناعة أزمة حكومية إسرائيلية بقصد أن يفر قادة الكيان من اتخاذ القرارات بانتظار انتخابات او تشكيل حكومي قادم، لان اسرائيل هذه المرة بحاجة الى كل السياسيين وكل الأحزاب أمام ورطة العمر أمام تركيا.

ما تمارسه تركيا اليوم هو أنها تفرض على أمريكا والمنطقة أنها اللاعب الاساسي، وهنا جوهر المعضلة، فإسرائيل كانت بنظر أمريكا قائد المنطقة ولا تزال، وما تفعله تركيا انها تفرض نفسها على امريكا بانها اللاعب الاساسي في المنطقة، وبالتالي فالاتراك لا يمكن ان يتركوا فرصة اضعاف اسرائيل سياسيا واقتناص أي شيء منها، وهم يعلمون أن أي تسوية غير مربحة سوف تعيد التوازن للدور الاسرائيلي ولذلك فان شروط تركيا ستستمر تصاعدية وتعجيزية، بما لا يستطيع العقل الاسرائيلي استيعابه، فهناك صعود في السياسة التركية ورغبة حثيثة بجعل اسرائيل تهبط، وبالتالي فالمصلحة التركية الحالية هي بالاستمرار بالازمة وليس بايجاد حل مع اسرائيل.

في الختام أود أن اشير الى ان زميلي الكاتب التركي إسماعيل ياشا سألني اليوم عن تقييمي لما يجري، فقلت له إذا ايقظك احد من نومك وقال لك إن هناك انقلابا عسكريا في تركيا فارجع الى سريرك واكمل نومك ولا تقلق، لان أي قادم الى الكرسي في تركيا عندما يجلس عليه، سيؤثر فيه سحر- العدالة والتنمية- ولن يكون الا وجها له، فلا مجال لإسرائيل في تركيا كما كانت، هذه رحلة مضت وطواها الزمن.

مطلوب من العرب فهم تركيا من الداخل بعيدا عن ثورة الشك العربية الصميم.

' كاتب فلسطيني

====================

منْ يريد تصفية "الأونروا"؟

آخر تحديث:الاثنين ,05/07/2010

نقولا نصر

الخليج

ربما لا يتذكر الكثيرون اليوم أن دولة الاحتلال “الإسرائيلي” قد أدلت بصوتها جنباً إلى جنب مع الدول العربية مؤيدة للقرار رقم 302 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 1949 بإنشاء الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بقدر ما لا يدرك الكثيرون أيضاً أن تصفية الأونروا قد تحولت إلى مطلب معلن تسعى إليه دولة الاحتلال حثيثاً اليوم، وهذا مجرد غيض من فيض التناقضات التي ينطوي عليها تأسيسها واستمرارها حتى الآن .

ومنذ بدأت الأونروا عملياتها الميدانية في الأول من مايو/ أيار عام ،1950 لم تكن مجرد مؤسسة أممية “خدمية” بقدر ما كانت أيضاً عنواناً سياسياً ملموساً على الأرض يستهدفه اللاجئون الفلسطينيون وإخوانهم من غير اللاجئين، لإعلان سخطهم على الأمم المتحدة المسؤولة عن نكبتهم عام 1948 عندما أصدرت جمعيتها العامة قرارها رقم 181 بتقسيم وطنهم التاريخي في 29/11/،1947 بقدر ما كان هذا هو العنوان نفسه الذي يصطفون أمام أبوابه للحصول على ما يسد الرمق من فتات المجتمع الدولي الذي خلق مشكلتهم، للبقاء على قيد الحياة إلى أن يفرجها الله، وفي الوقت نفسه للاحتجاج على القصور المزمن في الخدمات الإنسانية التي يقدمها هذا العنوان لهم، في تناقض واضح مستمر آخر .

والتناقض الثالث يظهر جلياً في كون الدول الغربية، وبخاصة الولايات المتحدة والأوروبية منها، المسؤولة عن إصدار قرار التقسيم “غير الملزم”، الذي سخرت كل إمكاناتها لتحويله إلى قرار ملزم ثم إلى أمر واقع مفروض بالإكراه على الأرض، هي نفسها التي حالت حتى الآن دون تطبيق قرار آخر متزامن تقريباً هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي اعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، بادعاء أن قرارات الجمعية العامة “غير ملزمة” . لكن هذه الدول ذاتها ما زالت “ملتزمة” بتمويل الأونروا التزاماً بقرار إنشائها المفترض أنه غير ملزم بدوره، ما يثير أسئلة جادة حول النوايا السياسية الحقيقية لهذه الدول لا تجد حتى الآن أجوبة منطقية مقنعة تفسر تناقضاتها غير استمرار التزامها بدولة المشروع الصهيوني في فلسطين، وبتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، لأن استمرارها يمثل التهديد الأكبر لاستمرار هذا المشروع .

لذلك لا يمكن تجاهل هذا الإطار العام التاريخي عند البحث عن “الفاعلين” في إحراق المخيم الصيفي للأونروا في قطاع غزة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي والإحراق المماثل في الثالث والعشرين من الشهر الذي سبقه . إن إعلام دولة الاحتلال “الإسرائيلي” والإعلام الغربي المناصر لها يروجان توجيه الاتهام إلى “عناصر إسلامية” فيضربان بذلك عدة عصافير بحجر واحد، إذ يجري ربط أمثال عمليات التخريب هذه بالدين الحنيف أولاً، ويجري ثانياً التلويح أو التصريح باتهام حركة المقاومة الإسلامية “حماس” للإيقاع بينها وبين الأونروا وتشويه صورتها وزعزعة الأمن في منطقة تتولى مسؤولية الأمن فيها في الوقت نفسه، لكن الأهم ثالثاً هو حرف الأنظار بعيداً عن المستفيد الرئيسي الأول والأخير من استهداف الأونروا وعبرها استهداف الأمم المتحدة نفسها .

ما يعزز وجود الأصابع الخفية لدولة الاحتلال تزامن إحراق مخيم الأونروا مع حملة متصاعدة ضد بان كي مون التي يشنها الإعلام الصهيوني والغربي المناصر له ويلحظها المراقب بسهولة هذه الأيام، خصوصاً لإصراره على الدعوة إلى تحقيق دولي مستقل في الهجوم على أسطول الحرية لغزة، سعياً من دولة الاحتلال إلى تمييع هذه الدعوة ليكون مصيرها مثل مصير دعوة كي مون إلى إجراء تحقيق في العدوان على مقر الأونروا بغزة أوائل العام الماضي .

إن الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية الأخرى لا يمكن أن تكون قد دعمت إنشاء الأونروا نتيجة لصحوة ضمير، أو تعبيراً عن الإحساس بالذنب بسبب دورها في النكبة الفلسطينية ومسؤوليتها المباشرة عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، بل ينطبق عليها المثل العربي القائل “كمن يقتل القتيل ويمشي في جنازته”، فقد استهدفت من إنشاء الأونروا التغطية على هذا الدور . ويبدو اليوم أن الأونروا قد استهلكت دورها في رأي هذه الدول، لذلك نجدها منذ بدأت ما تسمى “عملية السلام” تشح في تمويلها لها، بحيث باتت الأزمة المالية للأونروا مزمنة، وخدماتها تتقلص باستمرار، وأصبح التهديد بتوقفها عن العمل بسبب النقص في التمويل تهديداً واقعياً اليوم، ولا يمكن تفسيره أبداً خارج إطار مساعي هذه الدول لإنهاء الصراع العربي الصهيوني على فلسطين عبر “حل الدولتين” المقترح والمرتكز أساساً على تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين التي ستنتهي بمجرد نجاح هذه المساعي لحل “المشكلة الفلسطينية”، كما قال مؤخراً المفوض العام الجديد للأونروا فيليبو غراندي، متجاهلاً الحقيقة الموضوعية التي أفشلت كل مساعي السلام حتى الآن وهي أن هذ المشكلة لا حل لها طالما تقوم على تجاهل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة .

كما لا يمكن تفسير أزمة الأونروا المالية خارج إطار مساعي دولة الاحتلال الحثيثة لحلها ونقل صلاحياتها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العالم، وتساوق هذه الدول الغربية مع هذه المساعي لسببين رئيسيين: الأول أن تعريف المفوضية للاجئ يقتصر عليه ولا يمتد ليشمل أولاده وأحفاده، وحسب إحصاءات دولة الاحتلال لم يبق على قيد الحياة من حوالي مليون لاجئ فلسطيني أصلي إلا قرابة مائتي ألف لاجئ تتوقع دولة الاحتلال أن يتناقص عددهم كثيراً إذا ما قدر لعملية السلام التي تجري محاولات إحيائها الآن أن تتوصل إلى اتفاق أصبح من شبه المؤكد حالياً أن التفاهمات التي تم التفاوض عليها فيه تعطي لها الحق الحصري في اتخاذ القرار باستيعاب قرابة مائة ألف لاجئ فلسطيني على أسس “لم الشمل” الإنساني وعلى مدى سنوات طويلة .

والسبب الثاني أن المفوضية تسعى إلى تسهيل إعادة توطين اللاجئين حيثما انتهى إليه مصيرهم، ولا تُعنى كثيراً بأي حق لهم في العودة إلى مواطنهم الأصلية، وبالتالي فإن دولة الاحتلال هي المعنية أساساً بتصفية الأونروا، بينما تجمع على استمرارها لأسباب خدمية وسياسية على حد سواء كل قوى حركة التحرر الوطني الفلسطينية، ناهيك عن اللاجئين أنفسهم المستفيدين من خدماتها، بالإضافة إلى كل الدول العربية المضيفة وغير المضيفة للاجئين الفلسطينيين .

====================

الحلال والحرام بين واشنطن وطهران!

محمد صادق الحسيني

7/5/2010

القدس العربي

عندما استدعاها جلالته ليستفسر منها سبب تكسير كل 'الاراكيل' في القصر ما جعله غير قادر حتى هو شخصيا على استخدام التنبك، قالت له بكلام واضح وشفاف: 'الذي حللني عليك حرم التنبك عليك'!

هذا ما قالته الشهبانو زوجة ناصر الدين شاه لزوجها الملك القاجاري المقتدر!.

وهكذا سقط مشروع احتكار التنبك من جانب الانكليز، وذلك بفتوى بسيطة من العالم الديني الشهير آية الله الشيرازي لم تتجاوز كلماتها عدد اصابع اليد الواحدة:' اليوم استعمال دخانيات حرام است'!

كان هذا في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وهي الواقعة التي فتحت الباب واسعا لانطلاق الثورة الدستورية الايرانية المشهورة ب 'المشروطة' في بدايات القرن العشرين، والتي كانت بدورها فاتحة انطلاقة حركة التحرر الوطني الايرانية الاستقلالية الحديثة!

عندما تحلقوا حوله مذهولين بسبب مفاجأة انطلاق الحرب عليهم من جانب نظام بغداد وتقدم القوات العراقية بنسق متسارع نحو عمق الاراضي الايرانية قال لهم بالحرف الواحد وهو في اكثر حالات يقينه تجليا: 'الخير في ما وقع'!

هذه الكلمات القصار للامام الخميني باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة يومها اضافة لكونه المرجع الديني الاعلى، هي التي حولت 'المفاجأة الكارثة' الى' فرصة' نادرة ليس فقط لتجاوز تحدي الحرب المفروضة بل ولبناء ايران الدولة الاقليمية العظمى، وتحويلها الى الرقم الصعب الذي عجز الغرب والشرق في فك رموز قدرتها حتى الآن!

هو نفسه صاحب الكلمة الشهيرة: 'انكم تستطيعون كل شيء اذا ما اردتم'!

وبالفعل استطاعوا ان يفعلوا ما يشاؤون، وان يضعوا كل التحديات التي رفعها الغرب وربيببه الكيان الصهيوني بوجههم.

وكما اخطأ كارتر في حساباته مع ايران في بداية الثورة ولم ينل سوى الخسران، فان اوباما هو الآخر سيخرج من الاختبار فاشلا، بل انه سيسقط الى الهاوية باسرع ما يتصور!

خبران ومفاجأة كلها تؤكد قرب سقوط اوباما في الاختبار:

الخبر الاول: اصراره على اصدار عقوبات احادية ضد ايران يزعم انها ستصيب القدرة الايرانية في الصميم رغم معرفته المبرهنة بالوقائع بان المتضرر الاكبر هم حلفاؤه او منافسوه على الاسواق الايرانية اكثر من تضرر ايران منها!

الخبر الثاني: ارساله رسالة من تحت الطاولة للقيادة العليا في طهران بانه مستعد لاعادة النظر في كل شيء شرط ان ترفعوا ايديكم عن فلسطين!

اما المفاجأة فهي رد القائد العام للقوات المسلحة الايرانية والمرجع الديني الاعلى باعتباره الولي الفقيه على اوباما: 'لسنا اهل الكوفة حتى نترك اهلنا في فلسطين لوحدهم'!

وهو الكلام الذي سبق ان سمعه بوش البائد عهده عندما طلب مساعدة ايرانية فعالة في مكافحة رجال القاعدة الذين قيل انهم لجأوا الى ايران بعد احداث سبتمر الشهيرة، وهو نفس الكلام الذي سمعه عندما كرر هذا الطلب لحماية قوات الاحتلال الامريكية في العراق من هجمات المقاومين!

هذا هو جوهر ما يجري بين واشنطن وطهران تحت 'عباءة' العقوبات اليوم!

اما حكاية وقف صادرات البنزين مثلا فهي 'مزحة بكل معنى الكلمة' كما يقول كبار المسؤولين الايرانيين والذين يتمنون ان يجد الامريكيون ويجتهدون فعلا في تطبيقها ضد ايران حتى يروا بام اعينهم مفاجآت جديدة تماما كما هي المفاجآت في حقل الطاقة النووية!

لن يمضي وقت طويل حتى يكتشف العالم بان ايران ليست بحاجة الى تبادل الوقود مع احد، كما انها ليست بحاجة لاحد في انتاج النظائر المشعة للاغراض الطبية لمعالجة الامراض الصعبة لمواطنيها، بعد ان اصبح موضوع انتاج الوقود النووي محليا لتشغيل مفاعل طهران بحكم الامر المنتهي!

ان اكثر ما يذهل الغرب المتعالي والمتعجرف هذا هو ان ما انجزته دول صاعدة مثل الهند مثلا في عشرين عاما انجزته طهران في سنة واحدة 'والخير لقدام' كما يقول الدكتور علي اكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة النووية الايرانية، والذي يضيف واثقا بان موضوع التبادل بات في حكم الحاجة السياسية للغرب في محاولة لابقاء شعرة معاوية مع طهران اكثر مماهي حاجة تقنية اصبحنا في حكم المكتفين ذاتيا لها!

لقد قال لي مبكرا الصديق الراحل الجنرال ابراهيم يونس، وهو الذي شغل منصب سفير سورية لدى ايران، وكانت الحرب العراقية على ايران في ايامها الاولى: سيأتي يوم تشكرون فيه الرئيس صدام حسين على الفرصة الذهبية التي وفرها للامة الايرانية للصعود الى قمة المجد بسبب خطيئته القاتلة'!

قبل ايام كان الرئيس احمدي نجاد يكرر مثل هذا الكلام عن الرئيس اوباما بسبب اصراره على ارتكاب خطيئة مشابهة!

حتى الكيان الاسرائيلي وصل الى قناعة استحالة مواجهة ايران بالحرب، والكلام للجنرال الامريكي الاول المسؤول عن قيادة القوات الامريكية في الخارج!

ان الامريكيين بقراراتهم الجديدة انما يعاقبون العالم الآخر كله، بذريعة محاصرة القدرة الايرانية، رغم معرفتهم استحالة ذلك بالمطلق، لكنهم مجبرون عليه لان اعينهم شاخصة نحو انقاذ الكيان الاسرائيلي المتسارع في انهياراته المعنوية والمادية!

من هنا يأتي طلبهم الحقيقي من ايران والذي يمررونه تحت الطاولة!

انها معركة من فقد كل اوراقه التاريخية في حروب خاسرة ورطه فيها حليف متحصن بترسانة نووية مقتدرة في الظاهر لكنه ظالم ومتجبر انهكت قواه في معارك خاسرة وصارقاب قوسين او ادنى من الزوال بسبب انكشاف خداعه وزيف كيانه، مع من لا يزال يملك اقوى اوراقه التاريخية وهي ارادة نصرة حليف مظلوم ومستضعف قد يكون ضعيفا في قدراته العسكرية لكنه يستمد قوته المتنامية من قوة منطقه ووعي العالم المتزايد بعدالة قضيته.

اليوم وبعد كل الذي جربته واشنطن مع طهران النظام الاسلامي من ايام كارتر الى ايام اوباما يبقى كلام طهران هو نفسه كلام ذلك المرجع الديني الكبير حول التنبك:

الذي حلل التجارة بين الناس حرم خيانة اهل الجوار!

وبالتالي فان فتوى قصيرة من خمس كلمات فقط باستطاعتها ان تعيد الكرة مع هذا الرجل العنصري الابيض وتجعله يشرب بنزينه او يرميه في الاطلسي، فيما تجعل من ايران تسارع الخطى لتصبح خلال وقت قصير دولة مصدرة لهذه المادة!

وبالتالي فان ما لم تستطع ان تنتزعه واشنطن بالحرب لن تستطيع نيله بالحصار ولو جمعت من جمعت من ارباب الغش والخداع والاحتكار من حولها!

====================

قمة العشرين والنظام المالي العالمي الجديد

عبدالله محمد القاق

الدستور

5-7-2010

 لعل قمة العشرين التي اختتمت اعمالها في تورنتو مؤخراً تمثل انطلاقة جديدة نحو دفع عملية الاقتصاد العالمي نحو التطور والاسهام في خفض الديون السيادية المتراكمة على دول العالم ، وكذلك الحد من تأثيرات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد بشكل عام ، ووضع نهاية لافلاسات دول كبيرة كاليونان التي بلغت مجموع ديونها حوالي ثلاثمائة مليار دولار جراء ما تواجهه من ازمة افلاس ، حيث ستتبعها المجر،، وهذا المؤتمر ناقش أسس اعداد اسلوب جديد للعمل لوضع نهاية لقلق الدول الاوروبية وغيرها من خطر تقليص السيولة في الاسواق ، وهو ما يضعف حركة البيع والشراء والاقراض الامر الذي سيؤدي الى نوع كبير من الكساد العام ، وسينجم عن ذلك زيادة مستويات البطالة والفقر في المجتمعات كافة.

فالقرارات التي صدرت عن هذه القمة التي انهت اعمالها منذ عدة ايام لم تحقق النتائج المرجوة ، لان قراراتها غير ملزمة ، وسمحت لكل دولة بمعالجة قضاياها ، مع استعداد الدول الكبرى للنظر في حدود مساعداتها لمواجهة التحديات ومن بينها تعزيز البنية التحتية لاسواق المال ومراقبة فاعلة على اداء المؤسسات المالية ، ومعالجة مسالة هذه المؤسسات والشركات التي تعاني ظروفاً صعبة وتقديم قروض عقارية مرنة وسهلة نسبياً لاعادة تنشيط الشركات الاستثمارية المالية الدولية المتعثرة جراء الازمة المالية التي انكشفت بشكل واضح وكبير في عام 2008 عندما اتضح قيام مؤسسات وبنوك استثمارية اميركية بتقديم القروض لافراد لا يتمتعون بملاءة مالية حسنت ولكن لديهم الاستعداد لدفع نسب فوائد عالية وتحمل رسوم اضافية ادارية كبيرة فضلا عن قيام بعض المؤسسات المالية باصدار سندات مقابل القروض العقارية لغرض مضاعفة العائد وربطها بايرادات القروض العقارية وهو ما عرف بازمة الرهن العقاري الذي عانت وما زالت تعاني منه الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية.

ولعل الاقتراح الفرنسي الرامي الى فرض ضريبة على المؤسسات الملاية ولا سيما في القطاع المصرفي لتحديد الهدف العام كان خطوة جادة وانتصاراً للرؤى الفرنسية بوضع حد للتلاعب في مقدرات المستثمرين ، كما وان اليابان التي تعاني من مديونية تقدير بحوالي (190) في المائة من حجم الناتج المحلي والتي تعتبر الاعلى بين الاقتصادات المتقدمة قدمت اقتراحات ، اقتصاديى بناءى لمعالجة الوضع المالي الدولي الذي ما زال يواجه الكثير من الاشكالات والصعاب المالية. فهذه القمة التي كانت الاولى لقادة مجموعة العشرين هذا العام ستليها قمة اخرى تعقد في كوريا الجنوبية في سيؤول.. وقمة اخرى في فرنسا عام ,2011

واهمية انعقاد قمة العشرين تجيء لانها تأتي في ظروف اقتصادية حرجة وتسيطر هذه الدول والتي تشارك بها السعودية على 90 في المائة من الناتج الاجمالي العالمي ، فضلا عن 80 في المائة من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم ، وتم اختيار كندا لهذه القمة نظراً لدورها الاقتصادي ، واحتضانها لقمة الدول الثماني لهذا العام.

لقد تضمن بيان القمة استراتيجيات اقتصادية تسهم في خلق ملايين فرص العمل في انحاء العالم ومقاومة الحماية التجارية واصلاح الاسواق والمؤسسات من اجل المستقبل وتحقيق التنمية وتحريك الاقتصاد العالمي ، ويمكن القول ان مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذه القمة عكس عدة مسارات لها اهميتها انها الممثل الوحيد للدول العربية ودورها في بناء التوافق بين الدول المتقدمة والناشطة ومن بين ذلك المساهمة في دفع الاصلاحات في صندوق النقد الدولي وفي تطبيق المعايير الدولية وفي توفير نقاشات بناءة حيال التغيرات السكانية وأمن الطاقة والتجارة لا سيما وان السعودية ترى ان الازمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر الماثلة تؤكد على اهمية التسنيق والتعاون الدولي لايجاد حلول مناسبة لها ولاثارها ، خاصة وان خادم الحرمين الشريفين اكد على ضرورة معالجة الازمة المالية العالمية باتخاذ العديد من الاجراءات الهامة والضرورية لاعادة الثقة الى السوق المالية العالمية ، وهذا ما يعطي المملكة احدى دول العشرين أهمية كبيرة في ان تلعب دوراً بارزاً بارزاً لضمان الانتعاش الاقتصادي العالمي في ضوء الازمة التي تتعرض لها دول اوروبا ، الامر الذي سيحتاج الى بلدان اخرى للمساعدة في النظر في الكيفية التي يمكن بها الحفاظ على النمو العالمي.

المؤتمر كان خطوة جادة لاعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية الدولية ، والاسهام في تمويل ديون بعض الدولن فضلا عن تعزيز الاستقرار المالي الدولي من اجل خروج الاقتصاد العالمي من الركود وحل القضايا المتعلقة بالطاقة والصحة والتنمية والبيئة ومكافحة الفقر واعداد نظام مالي عالمي جديد يضع حداص للتأثيرات الناجمة عن ازمة الاقتصاد العالمي الدولي عام ,2008

====================

هل بدأت مرحلة عودة قضية فلسطين إلى إطارها الصحيح؟

زياد أبو غنيمة

 الدستور

5-7-2010

تتزايد المؤشرات يوما بعد يوم على تنامي صحوة ولو متأخرة في ضمير العالم تعيد القضية الفلسطينية إلى إطارها الصحيح ، لو أردنا أن نعيد ترتيب أوراق القضية الفلسطينية بموضوعية لوجدنا ضالتنا عند الصحافية الأمريكية المخضرمة هيلين توماس وعند النائبة الفدرالية الكندية ليبي ديفيس من جهة ، وعند رئيس وزراء إسبانيا السابق خوسيه ماريا أزنار وعند غيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية الهولندي من جهة أخرى ، فهيلين وديفيس تكشفان نصف الحقيقة في توصيف قضية فلسطين ، هيلين لخصت قضية فلسطين في كلمات قليلة منحازة للموضوعية وللحق وللحقيقة : ( آن الأوان لترجع فلسطين إلى أهلها ، ويعود اليهود إلى بلدانهم التي جاؤوا منها ) ، واختزلت ديفيس قضية فلسطين في عبارات قليلة ( إن ما شاهدته بأم عيني من مآسي الفلسطينيين يحتم عليَّ وعلى كل شريف أن يرفعوا الصوت عاليا مطالبين بإنهاء أطول وأسوأ احتلال غير إنساني في تاريخ البشرية وإنصاف ضحاياه الفلسطينيين ) ، هكذا انتصرت هيلين وديفيس للحقيقة ، الحقيقة التي تعيد التأكيد على أن :

"قضية فلسطين هي قضية وطن طرد منه أهله ليحتله شذاد آفاق قدموا من كل انحاء الأرض ) ، ذلك هو الوجه الأول للقضية الفلسطينية ، أما الوجه الآخر للقضية الفلسطينية الذي يؤكد أن الكيان المغتصب لفلسطين هو كيان إحتلالي يشكل جسر عبور للغرب للسيطرة على وطننا العربي والإسلامي فقد تطوع لكشفه رئيس وزراء إسبانيا السابق خوسيه ماريا أزنار في مقال نشرته جريدة ( التايمز ) اللندنية ( 17 6 2010 م ) اختار له عنوان: ( إدعموا"إسرائيل ..؟؟"لإنها إذا انهارت انهار الغرب كله ) ، ويقول أزنار في مقاله : ( إن"إسرائيل ..؟؟"هي خط دفاعنا الأول في منطقة حيوية لأمن الطاقة لدينا بسبب الإعتماد المفرط على النفط الموجود في الشرق الأوسط ، فإن سقط هذا الخط فستسقط أوروبا بسقوطه ) ويستطرد أزنار في مقاله : ( إن"إسرائيل ..؟؟"هي جزء أساسي من الغرب الذي يدين بما هو عليه إلى جذوره اليهودية المسيحية ، فإذا تمَّ نزع العنصر اليهودي من جذورنا بسقوط"إسرائيل ..؟؟"فسنضيع نحن وسنسقط نحن ) ، وبنفس العبارات تقريبا تطوَّع غيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف ليؤكد ما أكده أزنار بإعلان الحزب في برنامجه الإنتخابي أن : ("إسرائيل ..؟" تقاتل نيابة عنا ، إذا سقطت أورشليم فإن الدور سيأتي على أثينا وروما ، لذلك فإن"إسرائيل ..؟"هي الجبهة المركزية في الدفاع عن الغرب ، إنه ليس صراعاً على الأرض ، بل هو صراع أيديولوجي ، صراع بين عقلانية الغرب الحر ، وبربرية الأيديولوجيا الإسلامية ) .

شكرا لهيلين وديفيس اللتين انتصرتا للحق وأعادتا القضية الفلسطينية لإطارها الصحيح ، وشكرا أيضا لأزنار وفيلدزر اللذين فضحا حقيقة الكيان الصهيوني كمخلب شر لدول الإستكبار .

====================

حرب لبنان الثالثة

اري شفيت

هآرتس الاسرائيلية

الرأي الاردنية

5-7-2010

كيف ستبدو حرب لبنان الثالثة؟ على هذا النحو الى هذا الحد او ذاك: على مدى ثلاثة – اربعة ايام سيمطر على اسرائيل نحو الفي – ثلاثة الاف مقذوفة صاروخية. معظمها ستكون مقذوفات صاروخية للمدى القصير ستضرب المنطقة من حيفا شمالا.

بعضها ستكون مقذوفات صاروخية ذات مدى متوسط تضرب المنطقة من هرتسيليا شمالا. البعض القليل منها ستكون مقذوفات صاروخية بعيدة المدى ستضرب تل أبيب، الوسط وشمالي النقب.

من أصل 160 قرية شيعية في جنوب لبنان، والتي أصبحت قواعد لاطلاق الصواريخ، ستتعرض الجبهة الداخلية المدنية والعسكرية الى الهجوم مثلما لم يسبق أن تعرضت له ابدا. الرد الاسرائيلي على الهجوم سيكون ساحقا. سلاح الجو سيبيد ايضا اهداف حزب الله اياها المقامة بمحاذاة المستشفيات والمدارس. القوات البرية ستبيد اهداف حزب الله حتى من خلال التوغل البري الذي ينطوي على خسائر جسيمة. وكنتيجة للهجوم المضاد من الجيش الاسرائيلي، فان النار الصاروخية ستتضاءل.

وبعد وقت ما ستشل. في لبنان سيدفن الالاف، بينهم مدنيون كثيرون. في اسرائيل سيدفن مئات الجنود، النساء والاطفال. حرب لبنان الثالثة ستكون صيغة معظمة جدا لحرب لبنان الثانية، والتي آثارها كآثار حرب يوم الغفران.

في الاسابيع الاخيرة انتشرت في البلاد موجة شائعات: الحرب ستندلع هذا الصيف. الشائعات كانت مبالغا فيها وسابقة لاوانها. وصحيح حتى الان، فان الحدود الشمالية هادئة. سوريا وحزب الله مردوعان. الاسد ونصرالله على حد سواء يفهمان ما ينتظرهما اذا ما هاجما وعليه فانهما غير معنيين باشتعال فوري. وبالذات لانه واضح للجميع بان الحرب القادمة ستكون حربا فظيعة، فان احدا لا يسارع الى الشروع فيها. احد لا يخاطر بحدث عنيف محدود من شأنه ان يؤدي في اعقابه الى معركة شاملة وغير مسبوقة. وعليه فيمكن لنا أن نواصل مشاهدة المونديال. يمكن أن نواصل اللعب على الشاطىء بالمضارب. حرب لبنان الثانية لن تندلع غدا، ولكن من شأنها أن تندلع بعد غد.

سيناريوهان من شأنهما ان يشعلا الحرب بعد غد. السيناريو الاول هو هجوم اسرائيلي في ايران. لا ريب أنه اذا ما ضربت اسرائيل احمدي نجاد فان نجاد سيضرب اسرائيل من خلال القوات المتقدمة التي نشرها جنوبي الليطاني.

السيناريو الثاني هو التحول النووي لايران. بعد وقت قصير من اقتناء ايران قدرة غير تقليدية، فانها ستشعر حرة في أن تبادر الى حرب تقليدية تدفع اسرائيل الى النزف والضعف. وسواء هجمت اسرائيل أم أصبحت ايران نووية، فان النتيجة ستكون حرب صواريخ في الشمال.

في الاسبوع القادم سيلتقي الرئيس براك اوباما ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الابيض. وسيتحدث اوباما عن فلسطين، اما نتنياهو فسيتحدث عن ايران. ولكن، ما يتوجب على الزعيمين أن يتحدثا فيه هو حرب لبنان الثالثة. الحرب التي قد تنشب في اثناء ولايتيهما لتحملا اسميهما. الحرب التي ملزم اوباما ونتنياهو ان يمنعاها.

لمنع حرب لبنان الثالثة على اوباما أن يفعل شيئين: ان يكف عن دفع اسرائيل نحو الزاوية وان يبدي زعامة اقليمية. حتى الان فعل اوباما العكس. فهو يعالج التحدي الايراني بشكل متردد. يبث الى الشرق الاوسط برسالة انعدام التصميم. دون أن يقصد ذلك، فان رئيس السلام من شأنه ان يحصل على الحرب القادمة.

لمنع حرب لبنان الثالثة على نتنياهو ان يفعل شيئين: ان يخرج اسرائيل من الزاوية وان يبدي زعامة مبادرة. حتى الان فعل العكس. ومثلما كان المستشارين العسكريين عشية حرب لبنان الثانية فارغين، فان المستشارين السياسيين فارغين اليوم ايضا. واذا اضطرت اسرائيل الى استخدام القوة للدفاع عن نفسها، فلن يكون هناك من ينصت لها، يفهمها ويقف الى جانبها. وبالذات تحت رئيس وزراء يؤمن بالقوة السياسية، وصلت اسرائيل الى عزلة مطلقة وضعف سياسي خطير يقرب الحرب التالية.

اوباما ونتنياهو ملزمان بالاستيقاظ. الصفقة هي صفقة معروفة: عمل امريكي حازم حيال ايران مقابل مبادرة اسرائيلية حازمة حيال سوريا وفلسطين. هذه الصفقة يمكنهما ان يعقداها بينهما اثنان فقط، ينظران الواحد في عيني الاخر يوم الثلاثاء القريب القادم في الغرفة البيضاوية. اذا لم يغيرا طريقيهما ولم يتعلما العمل الواحد مع الاخر، فان اوباما ونتنياهو سيتحملان المسؤولية الشخصية عن حرب لبنان الثالثة.

====================

ما الذي «سيفعله» بايدن في بغداد؟

محمد خرّوب

Kharroub@jpf.com.jo

الرأي الاردنية

5-7-2010

لم يذهب نائب الرئيس الاميركي جون بايدن للعراق كي يحتفل باليوم القومي الاميركي (4 تموز) مع جنود بلاده, الذين ينهضون بمهمة «نقل» العراق من عهد الديكتاتورية الى فضاء «الديمقراطية», والحديث عن المناسبة الوطنية هذه, مجرد ذريعة, بعد أن وصلت الأمور – أو تكاد – الى نقطة اللاعودة, فالأزمة السياسية في ذروتها وأمراء الكتل والطوائف والمذاهب والاحزاب وخصوصاً «الديمقراطيون الجدد», فشلوا في تجاوز خلافاتهم, التي يبدو أنها مرشحة للتفاقم بعد انهيار المفاوضات والوساطات ومحاولات التجسير على المواقف, التي يبدو أن نوري المالكي وحده, أو اذا ما اردنا الدقة, يتحمل المسؤولية الكبرى في ايصال الامور الى هذه المرحلة, بسبب اصراره على البقاء في موقعه, ورفض أي حلول وسط حتى في صفوف التحالف الوطني «الشيعي», الذي أشهره مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ومقتدى الصدر وابراهيم الجعفري, والقاضي بوجود «اكثر» من مرشح لمنصب رئيس الوزراء عن هذا التحالف, يجري التوافق على الآليات والوسائل الكفيلة, بالذهاب بمرشح واحد الى مجلس النواب لنيل ثقته, لكن المالكي الذي نجح قبل أربعة اعوام في «أحبولة» مماثلة, استطاع عبرها اقصاء زعيمه في حزب الدعوة (ابراهيم الجعفري الذي كان لم يزل رئيساً للوزراء) يعرف أنه سيدفع ثمناً مماثلاً هذه المرة, لأن حلفاءه أو خصومه, كما ينبغي التنويه, داخل التحالف حددوا قواعد اللعبة وعرفوا نقاط ضعفه, وهم يتعاملون معه وفق هذه القراءة، الأمر الذي يبرر ربما فشل اخر «جولة» من المباحثات بينه وبين عمار الحكيم.

عودة الى بايدن؟.

نائب الرئيس الاميركي وصل في توقيت مقصود، فالرابع عشر من تموز يقترب وهو الموعد الذي سيكون على مجلس النواب اختيار رئيس الوزراء, لأن تجاوز هذا الاستحقاق (شهراً واحداً بعد اول اجتماع لمجلس النواب الجديد) يعني دخول البلاد في فراغ دستوري (دع عنك انعدام وجود الدولة اصلا وتهافت مفهوم السيادة الوطنية الذي يمكن مشاهدته في «صلف» صُوَر استقبال بايدن عند وصوله الى بغداد، حيث الجنرالات الاميركيون من اصحاب النجوم الرباعية والثلاثية والثنائية, في المقدمة، فيما جاء ترتيب هوشيار زيباري «السابع» بين المستقبلين)، وهو امر (الفراغ الدستوري) يعني حكماً الذهاب الى انتخابات مبكرة لا نحسب ان العراق مستعد لخوضها مرة اخرى خلال اربعة اشهر, يعلم كثيرون انها لن تفضي الى أي نتيجة حاسمة، بل هي ستأخذ البلاد الى مربع العنف وربما العودة الى المشروع الذي كان طرحه جو بايدن نفسه قبل ان يصبح نائباً للرئيس, والداعي الى تقسيم العراق الى ثلاثة اقاليم شيعي في الجنوب، سنّي في الوسط وكردي، كما هي الحال الان.

بايدن لا يملك عصا سحرية وهو غير قادر – حتى لو رغب – على فرض أحد من السيناريوهات التي جرى الحديث عنها في الشهور الاربعة التي تلت الانتخابات، وخصوصاً بعد ان لم تحسم صناديق الاقتراع النتيجة لصالح أي كتلة انتخابية, ما أفسح في المجال لمناورات وعمليات خداع واطلاق بالونات اختبار, برز ابطالها في السياسيين الشيعة الذين يتحكمون في المشهد ولو عددياً (يمكن اعتبار اياد علاّوي في اطار هذه الشخصيات حتى لو واصل الصدريون والمالكيون الغمز من قناة كتلته العراقية, بأنها في غالبية اعضائها, سنيّة وأن عدد الشيعة فيها لا يصل الى 14 نائباً من اصل 91)..

بايدن في ما تؤشر اليه الامور سيغادر بغداد (أو قد يكون غادر اليوم) دون أن ينجح في حلحلة الأمور, فالنفوذ الاميركي في العراق في تراجع وموعد الانسحاب العسكري النهائي «من المدن» يقترب (نهاية الشهر الجاري) لكن الأزمة ليست اميركية صرفة, بل ثمة عواصم اقليمية ذات تأثير ونفوذ في المشهد العراقي باتت أمام المأزق نفسه, بعد أن أخذ «رمل» الساعة بالنفاد, فهل يدفع المالكي ثمن أي تسوية يجب وبالضرورة أن تتم, قبل يوم الخميس بعد القادم (14/7)؟

.. الاحتمالات اكثر من واردة في ما نحسب..

====================

التهديد الإيراني

نعوم تشومسكي

ترجمة: جنان جمعاوي

السفير

5-7-2010

يصنّف التهديد الإيراني الرهيب، على نطاق واسع، بأنه الأزمة الأكثر جدية في السياسة الخارجية، التي تواجه إدارة باراك أوباما. الكونغرس شدد، للتو، العقوبات ضد إيران، متبنياً عقوبات أكثر قساوة ضد الشركات الأجنبية. إدارة أوباما تقوم، منذ حين، وبسرعة، بتوسيع قدراتها الهجومية في جزيرة دييغو غارسيا الأفريقية، التي تدعي بريطانيا ملكيتها، بعدما أفرغتها من سكانها، لكي تتمكن الولايات المتحدة من بناء قاعدتها الضخمة التي تستخدمها من أجل مهاجمة الشرق الأوسط ووسط آسيا. وأبلغت القوات البحرية عن إرسال غواصة إلى الجزيرة لمساندة الغواصات الحاملة للصواريخ النووية بصواريخ توماهوك، التي بإمكانها حمل رؤوس نووية.

ويقال إن كل غواصة تملك القدرة الضاربة التي تتمتع بها مجموعة حاملات مقاتلات، في أرض المعركة. ووفقاً لبيان للبحرية الأميركية، حصلت عليه صحيفة «صنداي هيرالد»، فإن المعدّات العسكرية الأساسية التي طلبها أوباما تتضمّن 387 «قذيفة مدمرة للتحصينات»، التي تستخدم لنسف الهياكل المحصنة تحت الأرض.

التخطيط لهذه «المدفعيات الهائلة الخارقة للتحصينات»، والقنابل الأكثر فعالية في ترسانة الأسلحة القصيرة المدى، بدأ في عهد إدارة بوش، قبل أن يُهمَل. وما كاد أوباما يتسلّم الرئاسة، حتى أعاد تنشيط هذه الخطط، ليعاد نشر هذه المدفعيات سنوات عديدة قبل موعدها المقرر، مستهدفة على وجه الخصوص، إيران.

«هذه الأسلحة تستهدف، بالكامل، تدمير إيران»، حسبما قال مدير «مركز الدراسات الدولية والدبلوماسية» في جامعة لندن دان بليش، مضيفاً أن «القاذفات الأميركية والصواريخ بعيدة المدى جاهزة اليوم لتدمير 10 آلاف هدف في إيران، في ساعات معدودة»، لافتا إلى أن «القوة الجوية الأميركية ارتفعت إلى أربعة أضعافها منذ 2003»، وتسارعت في عهد أوباما.

من جهتها، تحدثت التقارير العربية عن عبور أسطول أميركي (يضم سفينة إسرائيلية) قناة السويس، في طريقه إلى الخليج، حيث ستكون مهمته «تنفيذ العقوبات ضد إيران، لمراقبة السفن الذاهبة إلى إيران والخارجة منها». أما الإعلام البريطاني والإسرائيلي فتحدث عن تأمين السعودية ممراً لقصف إسرائيلي ضد إيران (نفت السعودية الخبر).

وفي طريقه من أفغانستان، من أجل طمأنة الحلفاء في الناتو بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالحرب، بعد استبدال الجنرال ستانلي ماكريستال، برئيسه الجنرال ديفيد بتراوس، قام رئيس الأركان الأميركية الأدميرال مايكل مولن بزيارة إسرائيل للقاء نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، وغيره من المسؤولين العسكريين، مستكملاً الحوار الاستراتيجي السنوي بين إسرائيل والولايات المتحدة في تل أبيب. وركّز الاجتماع على «الاستعدادات الإسرائيلية والأميركية لمواجهة احتمال إيران نووية قادرة»، وفقاً لصحيفة «هآرتس»، التي أضافت أن مولن شدد على «أنني سأحاول دوماً رؤية التحديات من زاوية إسرائيلية». مولن وأشكنازي على تواصل دوري، في ما يتعلق بالمسائل الأمنية.

التهديدات المتنامية بشأن شن هجمات عسكرية ضد إيران تعتبر، طبعاً، انتهاكاً لميثاق الأم المتحدة، وخاصة القرار 1887 الصادر عن مجلس الأمن في أيلول 2009، الذي أعاد التأكيد على دعوة كل الدول إلى حل المشاكل حول الملفات النووية سلمياً، بموجب الميثاق، الذي يحظر استخدام القوة أو «التهديد» باستخدامها.

«يوم القيامة»

بعض المحللين المرموقين يصفون التهديد الإيراني بتعابير أشبه بالحديث عن «يوم القيامة». أميتاي ايتزيوني يحذّر من أن «على الولايات المتحدة أن تواجه إيران، أو أن تتخلى عن الشرق الأوسط»، لا أكثر. ويؤكد أنه إذا أكملت إيران برنامجها النووي، فإن تركيا والسعودية وغيرها من الدول «ستتجه نحو» «القوة الجديدة» في ايران. وفي تعبير أقل احتقاناً، ثمة تحالف إقليمي قد ينشأ مستقلاً عن الولايات المتحدة.

وفي مقال نشره في «الدورية العسكرية» التابعة للجيش الأميركي، يحث ايتزيوني في «شن هجوم أميركي لا يستهدف فقط المنشآت الإيرانية النووية، بل أصولها العسكرية غير النووية، بما في ذلك البنى التحتية»، بمعنى المجتمع المدني. ف«هذا النوع من الأعمال العسكرية تتجانس مع العقوبات، فهي تسبب «الألم» بهدف تغيير السلوك، بوسائل أقوى بكثير».

لننحّ مثل هذه التصريحات النارية جانباً. ما هو التهديد الإيراني بالضبط؟ ثمة جواب جازم أوردته دراسة نشرها «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية»، بعنوان «التوازن العسكري 2010»، في نيسان 2010. النظام الديني الوحشي يمثل حتماً تهديداً لشعبه، ولكنه مع ذلك، لا يتفوق في ذلك على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. لكن ذلك لا يهم المعهد. فهو قلق من التهديد الذي تمثله إيران للمنطقة والعالم.

وتوضح الدراسة جلياً أن التهديد الإيراني ليس عسكريا. فالإنفاق العسكري الإيراني «منخفض نسبياً، مقارنة ببقية المنطقة»، وهو أقل من 2 في المئة إذا قيس بإنفاق الولايات المتحدة. والعقيدة العسكرية الإيرانية «دفاعية» فقط، و«مصممة لإبطاء أي غزوٍ والإرغام على التوصل إلى حلول دبلوماسية لأية أعمال عدائية». إيران تملك فقط «قدرة محدودة لممارسة القوة خارج حدودها». أما في ما يتعلق بالخيار النووي فإن «برنامج إيران النووي، ونيتها تركه مفتوحاً على احتمال تطوير أسلحة نووية، فهو جزء مركزي في استراتيجيتها الردعية».

تحقيق الاستقرار عبر زعزعته

ورغم أن التهديد الإيراني ليس عسكرياً، فإن ذلك لا يعني أن هذا التهديد سيكون مسموحاً به بالنسبة لواشنطن. فالقدرة الردعية الإيرانية وممارستها غير الشرعية لسيادتها، تتضارب مع أهداف الولايات المتحدة الدولية، وخصوصاً السيطرة الأميركية على موارد الطاقة في الشرق الأوسط، التي تعدّ أولوية قصوى بالنسبة للمخططين الأميركيين منذ الحرب العالمية الثانية، التي «تمنحنا سيطرة جوهرية على العالم»، حسبما نصحت شخصية بارزة. (أ.أ. بيرل)

لكن التهديد الإيراني يذهب أبعد من الردع. طهران تسعى إلى توسيع نفوذها. ووفقاً لتوصيف المعهد لهذا التهديد، إيران «تزعزع» المنطقة. الغزو الأميركي والاحتلال العسكري لجيران إيران يعد «إرساء للاستقرار». جهود إيران لبسط نفوذها في الدول المجاورة تعتبر «زعزعة للاستقرار»، فهي غير شرعية بالكامل. هنا، لا بد من الإشارة إلى أن هذه المعاملة الواضحة روتينية. وانطلاقاً من هذا، آثر المحلل البارز في الشؤون الخارجية جيمس شايس، الكاتب السابق في مجلة «فورين أفيرز»، استخدام تعبير «الاستقرار» بمعناه التقني، عندما شرح بأنه، من أجل تحقيق «الاستقرار» في تشيلي، كان ضرورياً «زعزعة استقرار» البلاد (عبر الانقلاب على حكومة ألليندي المنتخبة وتعيين بينوشيه دكتاتوراً).

بالإضافة إلى هذه الجرائم، إيران تدعم الإرهاب، حسبما تتابع الدراسة، عبر دعم حزب الله وحماس، القوى السياسية الأبرز في لبنان وفلسطين، بشهادة الانتخابات. التحالف الذي أقامه حزب الله، كسب، بيسر، الاقتراع الشعبي في الانتخابات الأخيرة التي جرت في لبنان (2009). أما حماس، ففازت في الانتخابات الفلسطينية في 2006، ما دفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى فرض الحصار الوحشي والقاسي على غزة، لمعاقبة الأوغاد لأنهم اقترعوا للجهة الخاطئة في انتخابات حرة. تلك كانت الانتخابات الحرة، الوحيدة نسبياً في العالم العربي.

من الطبيعي أن تخشى النخبة تهديد الديموقراطية، وتعمل على ردعه، ولكنه صادم، خاصة عند وضعه في مقابل الدعم الأميركي القوي للدكتاتوريات في المنطقة، ويصبح صادماً أكثر، عندما نستذكر الإشادة القوية التي أعلنها أوباما بحق الدكتاتور المصري (حسني) مبارك، عندما كان في طريقه ليلقي خطابه الشهير إلى العالم الإسلامي، في القاهرة.

الأعمال الإرهابية المنسوبة إلى حماس وحزب الله تبدو واهنة، بالمقارنة مع الإرهاب الأميركي الإسرائيلي في المنطقة ذاتها، ويجدر الاطلاع عليها.

إننا نملك العالم

في 25 أيار، احتفل لبنان بعيد التحرير، تخليداً لذكرى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، بعد 25 عاماً، وكنتيجة للمقاومة التي أبداها حزب الله، الذي تصفه السلطات الإسرائيلية بأنه «اعتداء إيراني» ضد إسرائيل في لبنان المحتل إسرائيليا (افرايم شنيه). هذا أيضاً، يعد معاملة إمبريالية طبيعية. ومن هنا، أدان الرئيس جون كينيدي «الاعتداء من الداخل، والمُدار من الشمال». الاعتداء من قبل المقاومة الفيتنامية في الجنوب، ضد قنابل كينيدي وحربه الكيميائية، وسوقه المزارعين إلى معسكرات افتراضية، وغيرها من الإجراءات «الحميدة»، ورُفضت بوصفها «اعتداء من الداخل». والتعبير لسفير كينيدي لدى الأمم المتحدة البطل الليبرالي ادلاي ستيفنسون. الدعم الفيتنامي من الشمال لأبناء جلدتهم في الجنوب المحتل أميركياً يعتبر اعتداء، وتدخلاً غير مسموح بمهمة واشنطن المحقة. مستشارو كينيدي ارثر شليسينغر وثيودور سورينسون، اللذان يعتبران من الحمائم، أشادا أيضاً بتدخل واشنطن لتطويق «الاعتداء» في جنوب الفيتنام، الذي شنته مقاومة السكان الأصليين، كما كانا يعلمان، في ما لو قرآ تقارير الاستخبارات الأميركية.

في 1955، عرّف رئيس الأركان الأميركي عدة أصناف من «الاعتداءات»، بما فيها «الاعتداء غير المسلّح، مثل الحرب السياسية أو التدمير». فمثلاً، الاعتداء، أو اندلاع ثورة داخلية ضد الدولة العسكرية المفروضة أميركياً، أو إجراء انتخابات تشنُّ عن المسار الصحيح. هذه الممارسة هي أيضاً شائعة في التحليلات السياسية وفي الدراسات، وتبدو منطقية في إطار الاعتقاد السائد ب«أننا نملك العالم».

حماس تقاوم الاحتلال العسكري الإسرائيلي وممارساته غير الشرعية والعنيفة في الأراضي المحتلة، وهي متهمة برفض الاعتراف بإسرائيل، بصرف النظر عن أن الأحزاب السياسية لا تعترف بدول. وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تكتفيان بعدم الاعتراف بفلسطين، ولكنهما تعملان، منذ عقود، على ضمان ألا تعود إلى الوجود، بشكل منطقي. الحزب الحاكم في إسرائيل، في حملته في 1999، حال دون قيام أي دولة فلسطينية.

حماس تقصف المستوطنات الإسرائيلية على الحدود، وهي أعمال إجرامية حتماً، ولكنها ليست سوى جزء بسيط من العنف الإسرائيلي الممارس في غزة، من دون ذكر غيرها من المناطق. من المهم أن نتذكّر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعلمان تماماً كيف تنهيان الإرهاب، الذي تستنكرانه بكل هذه الحماسة والشغف. إسرائيل تسلّم، رسمياً، بأنه لم يكن هناك من صواريخ، عندما كان هناك هدنة مع حماس في 2008. إسرائيل رفضت عرض حماس لتجديد الهدنة، وفضّلت شن عدوان «الرصاص المسكوب» الإجرامي والمدمّر على غزة في نهاية 2008، بدعم كامل من الولايات المتحدة، في اعتداء إجرامي من دون أدنى مبرر قابل للتصديق، لا على المستوى القانوني ولا الأخلاقي.

الديموقراطي المطيع.. وإلا

نموذج الديموقراطية في العالم الإسلامي، رغم العيوب الخطيرة، هو تركيا، التي أجرت انتخابات حرة نسبياً، وكانت أيضاً موضع انتقاد قاسٍ من قبل واشنطن. الحالة الأكثر تطرفاً، كانت عندما أذعنت الحكومة لمشيئة 95 في المئة من شعبها، ورفضت المشاركة في غزو العراق، مطلقةً بذلك إدانة قاسية من واشنطن، لإخفاقها في فهم كيف يتعين على حكومة ديموقراطية أن تتصرّف، حيث يحدد صوت «السيد» السياسة، لا صوت السواد الأعظم من الشعب.

إدارة أوباما تتملّق مجدداً. عندما تدبّرت تركيا مع البرازيل أمر التوصل إلى اتفاق مع إيران لتحديد تخصيبها لليورانيوم، أشاد أوباما بالمبادرة، في رسالة وجهها إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، لاعتقاده، على ما يبدو، بأن الاتفاق سيفشل ويؤمن مادة دسمة دعائية ضد إيران. عندما نجحت أنقرة وبرازيليا، غضبت الولايات المتحدة، وعلى الفور قللت من شأن الاتفاق، عبر الهرع إلى إقرار اتفاق في مجلس الأمن من أجل فرض عقوبات على إيران، هي عقوبات بلا معنى، لدرجة أن الصين وافقت على تأييدها، معترفةً بأن العقوبات ستقوض المصالح الغربية المنافسة للصين، في الموارد الإيرانية. مجدداً، قامت واشنطن، على الفور، بضمان ألا يتدخل الآخرون ويزعزعوا الهيمنة الأميركية في المنطقة.

لم يكن مفاجئاً أن تصوت تركيا والبرازيل ضد العقوبات الأميركية، فيما امتنع العضو الإقليمي الآخر، لبنان، عن التصويت. هذه الأعمال، أثارت مزيداً من الذعر في واشنطن. فيليب غوردون، مستشار أوباما في الشؤون الأوروبية، حذّر أنقرة بأن أعمالها غير مفهومة بالنسبة لواشنطن، وأن عليها أن «تبرهن التزامها في الشراكة مع الغرب».

الأوساط السياسية تفهم هي أيضاً. الباحث في «مجلس العلاقات الخارجية» ستيفن كوك، قال إن السؤال الحاسم الآن هو «كيف نبقي التركي في الزاوية، حيث هو؟ منصاعاً للأوامر مثل ديموقراطي مطيع. باختصار، قم بما نقوله، وإلا!».

لا دليل على أن الدول الأخرى في المنطقة تؤيد العقوبات الأميركية. على المقلب الآخر من الحدود الإيرانية، باكستان وإيران، وقعتا مؤخراً في تركيا، اتفاقا حول أنبوب جديد. وما يثير المزيد من القلق بالنسبة للولايات المتحدة، هو أن هذا الأنبوب قد يمتد ليبلغ الهند. المعاهدة التي أبرمت في 2008 بين الهند والولايات المتحدة، لدعم برامجها النووية، وبصورة غير مباشرة برامجها للأسلحة النووية، كانت ترمي إلى منع الهند من لانضمام إلى هذا المشروع، وفقاً لمعيد يوسف، المختص في شؤون جنوب آسيا في معهد السلام. الهند وباكستان، قوتان من ثلاث قوى نووية رفضت التوقيع على معاهدة عدم الانتشار. الثالثة هي إسرائيل. وجميعها طوّرت أسلحة نووية، بدعم من الولايات المتحدة، وهي لا تزال تفعل.

ليس هناك إنسان عاقل يريد أن تطوّر إيران أسلحة نووية. وهناك طريقة بديهية لإزالة هذا التهديد، وهي عبر تأسيس منطقة خالية من النووي في الشرق الأوسط. هي فكرة انبثقت مجدداً في مؤتمر منع الانتشار الذي عقد في أيار 2010. مصر، بوصفها رئيسة حركة عدم الانحياز التي تضم 118 دولة، اقترحت إطلاق مفاوضات لإنشاء منطقة خالية من النووي في الشرق الأوسط في 2011، حسبما تم الاتفاق عليه مع الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، في 1995.

رسميا، لا تزال الولايات المتحدة توافق على ذلك، ولكنها تصر على استثناء إسرائيل، وهي لم تبدِ أي تلميح بأنها ستسمح لمثل هذا الاتفاق أن يُطبَّق. لم ينفذ الوقت لإنشاء مثل هذه المنطقة، قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في المؤتمر، فيما أصرّت واشنطن على أنه لن يتم الاتفاق على أي اقتراح يدعو إلى وضع برنامج إسرائيل النووي تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو يدعو إلى الموقعين على معاهدة عدم الانتشار، وخصوصاً واشنطن، الكشف عن معلومات حول «المنشآت النووية الإسرائيلية ونشاطاتها، بما في ذلك معلومات تتعلّق بعمليات نقل مواد نووية سابقة إلى إسرائيل». تكتيك أوباما للمراوغة كان بتبني موقف إسرائيل، بأن أي اقتراح مماثل يجب أن يكون مشروطاً باتفاق سلام شامل، تتمكّن الولايات المتحدة من تأجيله إلى أجل غير مسمى، كما هي تفعل منذ 35 عاماً، مع استثناءات نادرة ومؤقتة.

في هذه الأثناء، طلب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو من وزراء خارجية الدول ال151 الأعضاء أن يتبادلوا الآراء حول كيفية تنفيذ قرار يطالب إسرائيل ب«الانضمام» إلى معاهدة عدم الانتشار، وان تفتح منشآتها النووية أمام الوكالة. (وكالة أسوشييتد برس).

نادراً ما تتم الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية خاصة في العمل على تأسيس منطقة منزوعة السلاح النووي في المنطقة. ففي محاولة لابتكار تغطية قانونية هشة لغزو العراق في 2003، استغاثتا بقرار مجلس الأمن رقم 687 (1991)، الذي يدعو العراق إلى وقف تطويره أسلحة الدمار الشامل. زعمتا بأنهما لم تقوما بذلك، لكن هذا القرار يلزم الموقعين عليه العمل على إنشاء منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط.

على نحو ثانوي، قد نضيف بأن إصرار الولايات المتحدة على الحفاظ على منشآتها النووية في دييغو غارسيا يقوّض فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح النووي، التي أسسها الاتحاد الأفريقي، تماماً كما تواصل واشنطن منع قيام منطقة كهذه في الأطلسي.

خطاب أوباما بشأن التزامه بمنع الانتشار جلبت له إشادات، وحتى جائزة نوبل للسلام. والخطوة العملية لتنفيذ ذلك تكون بإقامة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط. الخطوة الثانية تكون بسحب الدعم الممنوح للبرامج النووية للدول الثلاث التي لم توقع على معاهدة عدم الانتشار. وكالعادة، الخطاب والأعمال، بالكاد، يلتقيان. وهما في هذه الحالة، متناقضان.

وبدلاً من اتخاذ خطوات عملية نحو تقليص خطر انتشار الأسلحة النووية، على الولايات المتحدة ان تتخذ خطوات كبيرة نحو تعزيز سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط الحيوية لإنتاج النفط، حتى بالعنف، إذا أخفقت الوسائل الأخرى. وهذا مفهوم، أو حتى منطقي، وفقاً للعقيدة الإمبريالية السائدة!

====================

إلى السلاح.. أيها المواطنون الأوروبيون

صحيفة «لوموند»

البيان

5-7-2010

في عالم يزداد تسلحاً يوماً بعد آخر، تنزع أوروبا سلاحها. فتحت وطأة الأزمة المالية العالمية والحاجة إلى تعزيز مواردها المالية العامة، تعمل الدول الأوروبية على خفض إنفاقاتها على الدفاع بشكل واسع، وهذا أمر خطير.

يرى المتفائلون أن التكيف الذي ينسجم مع تعقيدات الظروف، يمكن إصلاحه من خلال اللحاق بالركب في وقت آخر، فيما يدين المتشائمون الاتجاه الذي بدأ منذ نهاية الحرب الباردة عام 1990، ما يولد شعوراً بأن القارة تخرج من مجرى التاريخ.

تدين الدول الأوروبية بأسلوب استراتيجية الاحتياطي، بوعي أو من دون وعي، في سبيل أن تصبح القوة المؤثرة في عالم الغد. وتستقر بتأثير عوامل خارجية نحو الحياد، الذي سيجعل من أوروبا العجوز، نوعاً من سويسرا البعيدة عن الاضطرابات في القرن الواحد والعشرين، وهو ما يركز المفهوم الملائكي للتاريخ، وهو تفسير غير لطيف بالنسبة لسويسرا، التي تمتلك دفاعاً وطنياً جيداً. لأن الدفاع ليس فقط القدرة على ردع أو محاربة العدو عند الحدود، ففي هذا الصدد، تمكن الأوروبيون من أن يبنوا بشكل مثير، مجموعة تستبعد الحرب أو تقصيها كوسيلة لتسوية النزاعات.

فالدفاع، بالنسبة لقارة مثل أوروبا، يعني القدرة على استشراف طموحاتها الاستراتيجية (هل ما زالت توجد هذه الطموحات؟)، التي هي قدرتها على استعراض قوتها في ساحات القتال البعيدة. إن العامل الحاسم المؤثر في مستقبلها الاقتصادي، هو قدرتها على التدخل في قارة أخرى، وذلك من أجل منع حدوث محاولات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. باختصار، أن تأخذ البلدان الأوروبية مكانتها بين القوى العظمى لهذا العصر.

لا تقول الأرقام كل شيء، لكنها لا تخدع. فمعظم البلدان الأوروبية تنفق أقل من 5,1% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، جميعها دون استثناء، حيث يتم تخفيض الاعتمادات العسكرية وفقاً للقوانين الاقتصادية لعامين مقبلين.

ينطبق ذلك على الدول الأوروبية الصغيرة، وكذلك القوى العسكرية الأربع أو الخمس في القارة القديمة: مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى، وإلى حد أقل إسبانيا وإيطاليا وبولندا. يبدو أن الألمان والبريطانيين أكثر جذرية في طلب التسلح، فيما يعمد الفرنسيون إلى الحذر في وضع حد ل«العطل»، ويضغطون، كما يقال بشكل لبق، لجعل إنفاقهم العسكري «مستقراً».

هذا من شأنه أن يكون ذا أهمية نسبياً، إذا ما قام «الآخرون» بالشيء نفسه، إذ تعتزم الولايات المتحدة أن تبقى القوى العسكرية الكبرى في العصر، مع إنفاق أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ويفعل الروس الشيء ذاته، مع إنفاق أكثر من 5%، بينما ينفق الصينيون أكثر من هذه النسبة.

إن وضع القيود على الميزانية الوطنية، يجب أن يشجع الأوروبيين على مضاعفة جهودهم العسكرية. وهذا يحمل اسماً واحداً: الدفاع الأوروبي. وهذا يطرح صعوبات عدة، لكن ينبغي عدم التخلي عنه بأي شكل من الأشكال.

إلى السلاح، أيها الأوروبيون، شكلوا دفاعكم الخاص بكم.

====================

ازدواجية أميركية وحيرة روسية

بقلم :ليونيد ألكسندروفتش

البيان

5-7-2010

من الصعب التعامل مع دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة، تسير فيها سياسة الرئيس أوباما في اتجاه، بينما سياسة الأجهزة المحيطة به تسير في اتجاه معاكس تماما. هذه الازدواجية في السياسة الأميركية، تعاني منها روسيا معاناة شديدة، تجعلها في حيرة من أمرها عند اتخاذها قرارا بشأن العلاقات مع واشنطن.

وقد بدت هذه الازدواجية بشكل واضح في ما حدث بالأمس القريب، عندما أعلنت وزارة العدل الأميركية عن القبض على ما أسمته «شبكة تجسس روسية)، وجاء هذا الإعلان في ختام زيارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف للولايات المتحدة، وهي الزيارة التي لاقى فيها ميدفيديف وزوجته ترحيبا غير عادي من الرئيس أوباما وزوجته، وخرجت الصحف معها تصف العلاقات بين البلدين بأنها في أفضل أحوالها في تاريخها.

ولكن لم يكد الرئيس ميدفيديف يصل إلى موسكو عائدا من واشنطن، حتى خرج هذا الإعلان من وزارة العدل الأميركية، وتم توزيعه بسرعة وبكثافة ليغطي كافة وسائل الإعلام العالمية من الشرق إلى الغرب، وهو الأمر الذي وصفته الخارجية الروسية ب(الادعاء غير اللائق والمشين».

لا شك أن اختيار التوقيت لإعلان هذا الخبر جاء متعمدا، ولو كان الأمر جديا وحقيقيا لكان من المفترض والواجب دبلوماسيا تأجيل الإعلان عنه، ولو لبضعة أيام قليلة، حتى لا يواكب مباشرة زيارة الرئيس الروسي لواشنطن والترحيب الكبير به.

إلا أنه يبدو أن الأمر مدبر ومتعمد، وربما يكون المقصود به الرئيس أوباما نفسه، وليس روسيا التي تعلم جيدا أنه ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، ويبدو أن اللوبي المعادي لروسيا في الولايات المتحدة، غير راضٍ عن أي تقارب مع روسيا.

إنها الازدواجية الأميركية التي تضفي جوا من الغيوم وعدم الثقة الدائم بين موسكو وواشنطن، والأمثلة على هذه الازدواجية كثيرة، ومنها تصريح لوزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس منذ أيام، قال فيه إن «فلاديمير بوتين قال له منذ ثلاث سنوات، أن إيران تشكل الخطر الأكبر بالنسبة للأمن القومي الروسي)، وهذا أمر لم يحدث وغير معقول، ولا يمكن أن يكون صدر عن بوتين مثل هذا الكلام، ولو كان هذا التصريح صدر عن بوتين بالفعل، فلماذا لم تعلنه واشنطن آنذاك وطيلة السنوات الثلاث الماضية؟

وهو تصريح غير عادي بالمرة، بل تصريح مناقض تماما لكل ما قاله ويقوله بوتين عن إيران، وتأكيده في أكثر من مناسبة أنه يضمن سلامة البرنامج النووي الإيراني.

إنها بالفعل الازدواجية الأميركية التي اعتادها ويعرفها العالم كله، والتي انكشفت تماما بعد غزو العراق الذي تم بناء على أكاذيب وأباطيل اعترف بها الأميركيون أنفسهم بعد ذلك، وهي أيضا ازدواجية واشنطن التي أعلنت عن تخليها عن نشر منظومة الدرع الصاروخي في أراضي بولندا وتشيكيا، بهدف إرضاء روسيا لكي توافق على توقيع اتفاق «ستارت 3» لتقليص السلاح النووي بين البلدين، ثم تذهب في نفس الوقت لتنشر صواريخ باتريوت الاستراتيجية على الحدود الروسية، في أراضي بولندا وتوجهها نحو روسيا.

إنها ازدواجية واشنطن، التي أقنعت موسكو وبكين بالموافقة على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات على إيران، مقابل تخليها عن أية عقوبات أخرى من خارج مجلس الأمن، ثم ذهبت بعد صدور القرار بأسبوع واحد تستصدر قرارا من المجلس الأوروبي، بعقوبات أخرى أحادية الجانب على إيران.

وهي ازدواجية السياسة الأميركية التي تتوسل إلى روسيا لكي تساعد قوات حلف الناتو في أفغانستان، بينما تذهب هي تقود الحلف في تغلغله في الجمهوريات المجاورة لروسيا، وتدعم جورجيا بالسلاح لكي تتحرش بروسيا وتعتدي على جيرانها؛ أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية المحتميتين بروسيا.

إنها ازدواجية السياسة الأميركية التي يعاني الكثير مع حلفائها في المستنقع الأفغاني، وتعلم جيدا ويقينا أن تجارة المخدرات الأفغانية هي المصدر الرئيسي لتمويل طالبان وتنظيم القاعدة، ومع ذلك ترفض تماما مطالب موسكو بحرق مزارع وحقول المخدرات في أفغانستان!

لا شك أن موسكو في حيرة من أمرها حول كيفية التعامل مع هذه الازدواجية في السياسة الأميركية والتي اعتاد عليها الأوروبيون طيلة العقود الستة الماضية، منذ أن قال الزعيم الفرنسي الراحل ديجول «يبدو أن أميركا مصممة على الحرب حتى آخر جندي أوروبي».

====================

الإعلام الحرّ للقرن الجديد!

د. بثينة شعبان

الرأي العام

5-7-2010

هذا هو العنوان الفرعي لكتاب لي بولينجر، رئيس جامعة كولومبيا، أما العنوان الأساسي «Unlimited, Robust and wide open» فهو: غير مقيّد وحيويّ، ومنفتح جداً. وقد كانت مصادفة قيّمة أن أقرأ هذا الكتاب في طريقي إلى عدد من دول أميركا الجنوبية التي وإن زرتُ بلدين منها في الماضي زيارةً سريعة، فإنني لا أدّعي معرفتها إلا من خلال ما يصلني من الإعلام عنها. بالنسبة لقارئة من العالم العربي، تابعت معالجة الإعلام الغربي لقضايانا على مدى أعوام، وتساءلت في أماكن عدّة عن إشكالية إخفاء المعلومة، أو اختفاء الصحافيين، أو قتلهم، في الأماكن الساخنة من منطقتنا، شكّل هذا الكتاب فرصة نادرة للتعرّف على تفكير وتحليل مفكّر أميركي مطّلع ومتابع لإشكالية الإعلام الحرّ على المستوى الأميركي وفي العالم. ومن الواضح أنّ بولينجر قد أجرى أبحاثاً لأعوام، وعالج دقائق الموضوع القانونية والتاريخية وتطورات الموقف من الإعلام في الولايات المتحدة، وهو عملٌ يستحقّ عليه الثناء، وطرح أسئلةً جريئةً وصعبةً ومعقّدة تتعلّق بالأمن الوطني وحرية الصحافة، والعلاقة بين الجيش والإعلام في أوقات الحروب، وعلاقة الإعلام المحليّ بالإعلام الوطنيّ وأيهما يجب أن يأخذ السبق ولماذا؟، وحرية الإعلام من السيطرة الحكومية أم من الشركات المالكة وجماعات الضغط، وبهذا فإنّ هذا الكتاب من أجمل وأمتع الكتب التي قرأتها في الأعوام الأخيرة. ومع قناعتي أنني لا أُقدّم للقارئ قراءةً وتحليلاً نقدياً للكتاب الآن، إلا أنني أريد أن أبدأ منه لأُعالج نقطةً تحتاج إلى كتاب ثان لمعالجتها ألا وهي النقطة التي كرّس لها بولينجر فصلاً: «بغضّ النظر عن الحدود»، أي ماذا تعني عولمة الإعلام اليوم، وكيف تسير التطورات في هذا الصدد؟. المشكلة في هذا الموضوع، والذي هو موضوع اهتمامي هنا، هي أنّ بولينجر قد اعتبر الولايات المتحدة أُنموذجاً لحرية الإعلام، رغم نقاط الضعف التي تعرّض لبعضها، وعبّر عن تفاؤله في تطبيق هذا النموذج في العالم، بحيث يتعلم العالم، ويقبل حرية الإعلام التي أثبتت قانونيتها وجدواها في الولايات المتحدة. ومع أنه ذكر إشكالية ملكية شركات كبرى للإعلام، وسيطرة الإعلام الوطني وإحلاله تماماً مكان الإعلام المحليّ والمناطقيّ، إلا أنه لم يتوقف طويلاً عند الآثار الكارثية لهذا التحوّل في جمع وتوثيق المعلومة، واعتبر أنّ حرية الإعلام هي الحرية من سيطرة الحكومة، ولكن ماذا عن سيطرة شركات، أو توجهات، أو أصحاب مصالح، أو أيديولوجيات معيّنة، على الإعلام، أوَليست هذه كتلك؟ واعتبر انتشار وسائل إعلام أميركية في العالم أمراً في غاية الأهمية كي تتعلّّم دول العالم أهمية الإعلام الحرّ، ولكنه لم يواجه الأسباب الحقيقية لفشل تلفزيون «الحرّة»، على سبيل المثال، في العالم العربيّ كأنموذج لهذا الإعلام. كما أنه تحدّث عن قتل صحافيين في مناطق مختلفة من العالم كظاهرة خطيرة على الإعلام، إلا أنه لم يتعرّض لقتل الصحافيين في العراق وفلسطين والذين أثبتت كلّ القرائن والدلائل أنهم قُتلوا بشكل متعمّد، ولم يذكر القصف الأميركي لفندق فلسطين في بغداد، والذي كان معروفاً بأنه موئل الإعلاميين في وقت الحرب. إنّ شبكات التلفزة الغربية الموجّهة إلى الشرق الأوسط، والتي رأى بها بولينجر أملاً في نشر ثقافة الإعلام الحرّ في منطقتنا، نرى بها أداة مكمّلة للهيمنة السياسية والاقتصادية التي تفرضها الدول الصناعية المتقدّمة على دولنا الناهضة. ونحن لا نرى في هذا الإعلام المقبل إلينا وسيلةً لكسر القيود على إعلامنا، بل تعويماً لسياسة المستعمر، وتجاهلاً لحضارتنا وثقافتنا بل ووجهة نظرنا في مجريات الأمور. وهنا أودّ أن أتطرّق إلى موضوع تلفزيون «الحرّة» كنموذج في المنطقة العربية حيث لا يقبل آلاف المفكرين والكتّاب مجرّد الظهور على هذه الوسيلة الإعلامية، ذلك لأنها سقطت علينا في الباراشوت لتُروّج للحرب على العراق، وتبرّر التعذيب في سجن أبو غريب، وتتجاهل العذابات والألم العربي الناجم عن ذلك، وتطنّب لديموقراطية في العراق كلّفت الشعب العراقي حياته، وهناءه واستقراره وأمنه ومستقبل أطفاله. أي أنّ بولينجر يعتقد أنّ الإعلام المقبل من الغرب يعمل في عالم واحد، ويُنظر إليه كمساعد على تحرير الإعلام في بلداننا، ولكنّ الحقيقة هي أنّ أبناء المنطقة يرونه كأداة متقدمة للترويج للحروب التي تُشنّ علينا، وتبرير قتلنا ونهب ثرواتنا. فأين هو الحديث في وسائل الإعلام الغربية عن مليون شهيد قُتلوا في العراق، وعن 70 في المئة من أطفال العراق الذين لا يتمكنون من الذهاب إلى المدارس نتيجة الوضع الأمني، وعن مليون أرملة أعادت وضع المرأة في العراق إلى ما قبل العصور الوسطى، وأين هو الحديث في «الإعلام الغربيّ الحرّ» عن حقّ الفلسطينيين في أرضهم وديارهم، وعن جرائم إسرائيل اليومية في غزّة والضفة؟ نحن لا نشعر أننا في منطقتنا شركاء متساوون في الإنسانية مع من يوجّه إعلامه فقط لاستكمال القبضة العسكرية والسياسية على شعوب منطقتنا، وليس لإعطاء مثل عن حرية الإعلام وفوائد هذه الحرية للمصلحة الوطنية أو العالمية.

كانت كوبا، ولحسن الحظّ، إحدى المحطات التي تسنّت لي زيارتها للمرّة الأولى خلال هذه الجولة، وأنا أستكمل قراءة كتاب بولينجر. وطبعاً كلّ ما أقرأه وأشاهده عن كوبا يصلني من خلال هذا «الإعلام الحرّ»، الذي عقد بولينجر الآمال على تعميمه في هذا العالم المُعولم. ولم أعلم ماذا أتوقع أن أرى في هافانا سوى ربما قرية صغيرة مليئة بالمتسوّلين والجائعين والسارقين نتيجة هذا الحصار الذي استمرّ على هذه الجزيرة منذ نصف قرن ونيّف، ونتيجة هذه الصورة البائسة التي يتلقاها هذا الإعلام عن العيش في هذه الجزيرة. والمفاجأة كانت، أنّ هافانا هي من أجمل المدن التي شاهدتها، وأنّ نعمة الحصار عليها قد منعت أصحاب رؤوس الأموال من القدوم إلى هذه الجزيرة وشراء مبانيها التراثية الجميلة وهدمها وبناء أبراج مكانها، كما حدث في معظم المدن القديمة في العالم والتي إما دُمّرت قصداً في الحروب، كما حدث في العراق، أو بسبب استيطان عنصريّ بشع كما يحدث اليوم في القدس على مرأى ومسمع من «العالم الحرّ»، أو كما حدث في مدن عربية باسم الحداثة والتطوّر، وما هو إلا قتلٌ متعمّدٌ للتراث والهوية. مدينة هافانا القديمة من أضخم المدن القديمة في العالم، وأشجارها تحكي قصص مئات الأعوام التي مرّت على جذوع شكّلت بحدّ ذاتها لوحةً فنيةً تسرّ الرائي، وتنعش روح المهتمّ بالحضارة والتاريخ. تتجوّل في هافانا القديمة بإحساس شديد بالأمن والمودة حيث تختلط الأعراق والأديان في مجتمع لا يحمل أيّ شعور عنصريّ ضدّ عرق أو لون أو طائفة، وتجوب جميع الشوارع فلا ترى متسوّلاً أو مشرّداً. قد لا يكون الوضع الماديّ للسكان هنا يسمح بامتلاك أشياء مادّية كثيرة، إلا أنه من الواضح أنّ الحاجات الأساسية متوفّرة للجميع، فهل هذا ما يمكن أن تدعيه بعض الدول الغنية جداً والمتقدّمة صناعياً، ثمّ هل نحن سعداء بخلق تلك الروح المتسابقة على امتلاك ما لسنا في حاجة له، وأكل ما لا نستطيع هضمه واقتناء أشياء تفوق بمرّات حاجتنا إليها، هل الروح الاستهلاكية وحبّ الشراء من النتائج الإيجابية للحداثة؟ أم انها شوّهت مفاهيمنا للحياة بحيث نعمل ليلَ نهار لامتلاك أشياء لا وقت لدينا للاستمتاع بها، أو حتى لاستخدامها أحياناً؟ وإذا كانت حقوق الإنسان هي النقطة الأساس بين الولايات المتحدة وكوبا، فهل سمعتم أنّ كوبا هي التي فتحت سجن «غوانتانامو» على أرض كوبية تحتلّها الولايات المتحدة، أوَليس من المناسب أن يبدأ النقاش بين الولايات المتحدة وكوبا حول حقوق الإنسان من إغلاق سجن «غوانتانامو» وتنفيذ الولايات المتحدة لتعهّداتها بإخلاء الجزيرة وإلغاء الحصار، هل تعلمون كم تدفع الولايات المتحدة لكوبا أجرة «استئجار» «غوانتانامو» كي لا يُقال احتلال؟ أربعة آلاف وخمسمئة دولار في العام. هل يذكر «الإعلام الحرّ» هذه الحقائق حين يخبرنا عن كوبا، أم انه علينا أن نسافر إلى كوبا كي نعلم ماذا يجرى هناك، أوَ لا يعني هذا أنّ «الإعلام الحرّ» للقرن الجديد في حاجة إلى مقاربة مختلفة يشترك بها أصحاب المصلحة في تغيير هذا الإعلام من إعلام تسيطر عليه شركات ومجموعات ضغط وأصحاب إيديولوجيات ومصالح يعتبرون أنفسهم خبراء وفاتحين ومُحرّرين إلى إعلام يصبح أبناء العالم في كلّ مناطقه شركاء في إنتاج الإعلام وليس مجرّد زبائن أو مستهلكين له.

المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية العربية السورية

====================

لماذا نجحت الوحدة أوروبياً وفشلت عربياً؟

المستقبل - الاثنين 5 تموز 2010

العدد 3702 - رأي و فكر - صفحة 19

محمد السمّاك

يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات صعبة وخطيرة بسبب أزمة اليورو والمتاعب المالية والاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول الأعضاء. ولكن الاتحاد ليس في خطر.

في عام 1984 قال الأديب الفرنسي الشهير فكتور هيغو: "سوف يأتي يوم تصبحين معه انتِ يا فرنسا.. وانت يا ألمانيا، وأنت يا ايطاليا، وانتم يا بقية الامم في القارة، ومن دون ان يفقد اي منكم خصائصه المميزة وفرادته الرائعة، جزءاً من وحدة كبرى ". وفي عام 2003، قال الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان الذي ترأس اللجنة الخاصة بوضع مشروع الدستور الأوروبي الموحد: " علينا ان نحلم بأوروبة.. قارة واحدة تنعم بالسلام، وتتجاوز بحرّية كل الحدود والعقبات، حيث يتعانق أخيراً التاريخ مع الجغرافيا". وقبل فكتور هيغو وفي عام 1306 دعا بيار دي بوا مستشار حاكم بورغوندي (الفرنسية) الى فدرالية أوروبية. وردد هذه الدعوة ايضاً الفيلسوف الألماني عمانويل كانت. وكان وليم بن - مؤسسة مقاطعة بنسلفانيا - أول من دعا الى اقامة برلمان أوروبي موحد. رغم حروب المائة سنة التي اجتاحت اوروبة بإسم الدين، ورغم الحربين العالميتين الأولى والثانية التي أودت بعشرات الملايين من الأوروبيين، فان حلم الوحدة الذي سحقته مجنزرات الدبابات وأحرقته نيران الحروب، بقي حياً في الثقافة العامة وفي أدبيات الفلاسفة والكتّاب والشعراء. وقد تكاملت هذه الوحدة من المحيط الاطلسي حتى جبال الأورال على تخوم روسيا لتضمّ كتلة بشرية من 450 مليوناً، ولتجسد الحلم الذي حاول تحقيقه بعد شارلمان، نابليون، وهتلر، كل على طريقته. فقد استُحدث في متحف التاريخ في برلين جناح خاص يحكي قصة فكرة الوحدة الأوروبية، منذ قيام امبراطورية شارلمان في عام 800 ميلادية. (أي بعد ثلاثماية سنة من سقوط الامبراطورية الرومانية) فشارلمان الذي امتدت امبراطوريته من هامبورغ في شمال ألمانيا حتى صقلية في جنوب ايطاليا، ومن نهر الدانوب في الشرق حتى اسبانيا في الغرب، حرص على ان يلبس التاج في روما وعلى يد البابا نفسه. وحمل خاتمه الامبراطوري الرسمي عبارة تقول: تجديد الامبراطورية الرومانية Renovanto Imperili Romani .

اما نابليون فقد كتب في مذكراته انه " لو ربح الحرب في روسيا فان اوروبة كانت ستصبح أمة واحدة بحيث ان اي شخص يسافر من اي مكان الى اي مكان آخر سيجد نفسه في ارض آبائه.. وكانت باريس ستصبح عاصمة العالم والفرنسيون موضع حسد بقية الامم". وفي كتاب جديد عن نابليون ألّفه وزير الخارجية الفرنسية الأسبق دومينيك دي فيلبان، يقول الوزير:" لقد حقق التاريخ رؤية نابليون بقيام اسرة أوروبية عظيمة واحدة". وتصف مجلة "التاريخ" الفرنسية في دراسة نشرتها في عام 2002 نابليون بأنه " أب الوحدة الأوروبية، وانه أب القانون الاتحادي، والسوق المشتركة، وحقوق الانسان.. وتدمير الحواجز الحدودية".

الا ان متحف برلين عن تاريخ الوحدة الأوروبية يتجاهل نابليون كأب للوحدة الأوروبية، كما يتجاهل الاسلوب الهتلري النازي ايضاً في محاولته اقامة هذه الوحدة. وكان هتلر قد ألقى في عام 1936 خطاباً في الرايخستاغ (البرلمان) قال فيه:" لا يحتاج المرء الى كثير من الذكاء حتى يدرك انه يستحيل في بيت ضيق كأوروبا، ان تحتفظ الى أمد طويل هذه الجماعات من الشعوب بأنظمة قانونية متعددة، وبمفاهيم مختلفة للنظام ". كان هتلر يحاول تقمّص شخصية القيصر، فالتحية الهتلرية التقليدية "هايل هتلر" مقتبسة كلياً عن التحية التي كانت تقدم للقيصر الروماني".

وعندما احتلّ الألمان فرنسا، وشكلوا فرقة "س.س." الامنية من عناصر فرنسية متعاونة مع حكومة فيشي الموالية لهم اطلقوا على هذه الفرقة اسم فرقة شارلمان. حتى الرئيس الإيطالي في ذلك الوقت موسوليني - حليف هتلر - قال في عام 1933 "ان بامكان أوروبة ان تتربع ثانية على عرش الحضارة العالمية اذا استطاعت ان تطور لنفسها نظاماً لوحدة سياسية".

غير ان طريقة نابليون وهتلر في اقامة الوحدة كانت طريقة عسكرية قهرية واحتلالية. وقد أدّت محاولة الوحدة بالإخضاع الى المزيد من التباعد والاستعداء.. فالوحدة التي تفرضها القبضة الحديدية، سرعان ما تتلاشى عندما تتراخى هذه القبضة على النحو الذي عرفه كل من الاتحاد السوفياتي والاتحاد اليوغسلافي وحتى تشيكوسلوفاكيا.

في عام 1957 - بعد 12 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية - اختار الأوروبيون عن قصد مدينة روما - عاصمة الامبراطورية الرومانية التاريخية- للتوقيع على اتفاقية الوحدة بالاختيار والمساواة. وكان يفترض أن يوقعوا في عام 2004 وفي روما ايضاً على الصيغة النهائية للدستور الأوروبي الموحد، غير ان نتائج الاستفتاء على المشروع الذي جرى في هولندة ثم في فرنسا كانت سلبية. فصرف النظر عنه موقتاً.

لقد ابتدعت اوروبة نظرية "الدولة الامة". الا انها تجاوزت الآن هذه النظرية. ويقول البروفسور هاغن شولتز استاذ التاريخ في جامعة برلين " ان الدول والأمم والقوميات سوف تذبل وتتلاشى تدريجياً لتفسح المجال امام قيام اوروبة موحدة". اما التسمك بنرجسيات الدولة الأمة فانه يفجر الصراعات بين الفئات المتعددة على النحو الذي حدث في يوغسلافيا في عام 1990 وما بعده.

ما كانت الوحدة الأوروبية لتقوم لو بقيت اسبانيا ممزقة (الحرب الاهلية بين الملكيين والجمهوريين)، وفرنسا مشتتة الاقاليم ، وايطاليا تجمعاً لدوقيات متناحرة، والمانيا مقسمة الى شرقية وغربية. فالوحدة العامة تبدأ بتوحيد العناصر المكونة لها اولاً، وليس بحمل انقسامات الخاص الى العام!!

وما كان للوحدة الأوروبية ان تقوم لو لم تتعلم شعوب القارة من المحن الشديدة التي مرّت بها:

اولاً: ألغت أوروبة دور الكنيسة في السياسة واعتمدت العلمنة والديموقراطية بعد سلسلة من الحروب الدينية خاصة بين الكاثوليك والبروتستانت. فقد تراجع عدد سكان المانيا على سبيل المثال الى عشرة ملايين فقط نتيجة لتلك الحروب.

ثانياً: ادركت أوروبة ان منطق الدولة الوطنية يفتح ابواب الصراعات حول الحدود والموارد والنفوذ، وانه يؤصل لثقافة الحذر من الآخر ويعمّق مشاعر التنافس حتى الكراهية. فتجاوزت تاريخها الدامي وأعادت تركيب ثقافة مشتركة منفتحة على الأوروبي الآخر ومتكاملة معه.

ثالثاً: مع قيام قطبي الحرب الباردة الاتحاد السوفياتي من جهة، والولايات المتحدة من جهة ثانية، وجدت الشعوب الأوروبية انها تهرب من عدوانية الأول الى التبعية للثاني؛ وانها في الحالتين تفقد شخصيتها وتراثها الحضاري المشترك، وتضع مصالحها وحتى مستقبلها رهينة توافق القطبين او صراعهما. فكانت الوحدة السبيل الوحيد للخروج من بين المطرقة السوفياتية والسندان الاميركي.

رغم كل المآسي والصعوبات التي مرّت بها الشعوب الأوروبية في علاقاتها المشتركة، فان حلم الوحدة بقي حياً في الأدبيات السياسية وفي الدراسات الفلسفية والاجتماعية. كانت الجيوش تتطاحن في معارك دامية، في الوقت الذي كان المؤرخون الأوروبيون يتحدثون عن حتمية الوحدة، ليس فقط كمخرج، ولكن كهدف أيضاً.

الآن، اذا قرأنا تاريخ فكرة الوحدة الأوروبية بعيون عربية، واذا استبدلنا عبارة الدول الأوروبية بعبارة الدول العربية، وعبارة الامبراطورية الرومانية بعبارة الامبراطورية الأموية، وعبارة من الاطلسي الى الاورال بعبارة من المحيط الى الخليج، واذا استبدلنا اسماء مثل صلاح الدين الايوبي ومحمد علي، وعبد الناصر بأسماء مثل شارلمان ونابليون وهتلر.. اذا فعلنا ذلك، كيف نقارن بين المسيرة الأوروبية نحو الوحدة.. والوقوف العربي أمام جدران جامعة الدول العربية؟!

انه مجرد سؤال!!

====================

الاختباء عبر الحصار

نيكولاس كريستوف

الشرق الاوسط

5-7-2010

من بين الأماكن المناسبة للتفكير مليا في الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، نفق للمهربين يمتد بطول 800 قدم يمر أسفل الحدود المصرية.

يتميز النفق بتهوية وإضاءة جيدتين، بجانب حجمه الكبير بما يكفي السير بداخله مع جرّ عجلة يد مليئة بالسلع المهربة. إلا أن النفق يتسم بطابع ميكانيكي أكبر من ذلك، حيث يقوم فريق عمل على الجانب المصري بدفع أسرّة متحركة ضخمة تحمل عبوات من الإسمنت يصل إجمالي زنتها إلى طن، ثم تتولى رافعة كهربائية دفع السرير المتحرك عبر سلسلة معدنية خلال النفق حتى فتحة المنفذ المؤدية إلى داخل غزة. بعد ذلك يتولى فريق عمل آخر تحميل أكياس الإسمنت على شاحنة لتوصيلها إلى مناطق مختلفة داخل غزة.

يعمل هذا النفق 24 ساعة، وفي ما حولي شاهدت عدة مداخل لأنفاق أخرى، يبلغ بعضها من الضخامة ما يكفي لقيادة سيارة بداخله حتى ينتهي بها الحال إلى تجار سيارات داخل غزة. ورغم أن هذه الأنفاق كانت مغطاة، بدا واضحا أنه لم تبذل مجهودات جادة لإخفائها، ولم يعترض أحد على تسكع صحافي أميركي حولها. انتشرت الأنفاق بمختلف أرجاء المنطقة. وقال لي أحد ملاك الأنفاق: «أعتقد أن أعداد الأنفاق تتراوح بين 800 و900 نفق. ويبلغ متوسط عدد العاملين بكل منها قرابة 30 شخصا».

ويشعر أصحاب الأنفاق بالفزع حيال حديث إسرائيل عن تخفيف حدة الحصار على غزة، ويشتكون من أنهم عانوا بالفعل من تراجع حاد في الطلبات جراء تلك التصريحات الإسرائيلية. وقد اضطر عدد كبير من الأنفاق إلى تجميد نشاطه حاليا.

أتمنى لو يتمكن المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون من مشاهدة الأنفاق أيضا، فربما حينها يدركون كيف يؤتي حصار غزة بنتائج عكس المرجوة، ذلك أنه يمكّن حماس بدلا من تقويضها. وفي الوقت الذي لم يتضح بعد مدى التخفيف الذي تنوي إسرائيل إقراره بالنسبة لحصارها للقطاع، فإن وجودي هنا في غزة خلق لدي قناعة بأن على إسرائيل رفع الحصار تماما. كما أن زيارة غزة أقنعتني، على نحو أثار دهشتي، بأن إسرائيل محقة في إنكارها وجود أزمة إنسانية كاملة في غزة. وقد تسببت الأنفاق في تقويض الحصار الإسرائيلي على نحو جعل المتاجر هنا تعج بالسلع وأصبحت الحياة اليومية أيسر بكثير عما سبق أن عاينته خلال آخر زيارة لي للقطاع منذ عامين.

وعليه، يبدو من السخف بدرجة شديدة أن تقدم إسرائيل على إهدار تسعة أرواح وسمعتها العالمية من أجل الاستيلاء على سفن في أعالي البحار، في وقت كانت الحمولة القادمة مع الأسطول ربما أقل مما يمر عبر الأنفاق خلال ساعة واحدة. وهناك أيضا تكلفة أخرى مترتبة على الحصار تتمثل في تقويض واحدة من أكبر العناصر التي من المحتمل أن تشكل ثقلا موازنا أمام حماس: مجتمع التجار التقليدي في غزة. وفي هذا الصدد، تحسر فؤاد عودة، صاحب مصنع ملابس، قائلا: «لم يعد هناك نفوذ لرجال الأعمال». وقد اضطر عودة إلى تسريح 39 من بين إجمالي 40 موظفا كانوا لديه عندما بدأ الحصار منذ ثلاثة أعوام. ويعد هذا الأمر من الظواهر الشائعة، حيث أغلقت نحو 4000 شركة تجارية أبوابها في غزة، طبقا لما ذكره عمر شعبان، الخبير الاقتصادي الموجود هنا. وحذر شعبان من أن مجتمع رجال الأعمال الذي دعا دوما للاعتدال والسلام وتربطه علاقات وثيقة مع إسرائيل، تعرض للتدمير. وأضاف أنه حل محل التجار مسؤولو تشغيل الأنفاق الذين يستفيدون من غياب الاستقرار، وقد يقدمون على إطلاق صواريخ على إسرائيل حال تهديدها لهم بإقرار السلام.

من بين أكثر العناصر الرأسمالية نجاحا في غزة محمد طلباني، الذي كان يعمل تحت إمرته 350 شخصا بدوام كامل داخل مصنع كبير لإنتاج البسكويت والمثلجات، التي كان يجري بيعها في غزة والضفة الغربية وأجزاء من إسرائيل. الآن بات الظلام يخيم على معظم أرجاء المصنع، ويعمل الموظفون فيه لأسبوع واحد في الشهر.

من ناحيته قال طلباني: «لست من أنصار حماس، وأرغب في العيش مع الجميع، وأرغب في جني المال، ولدي 350 موظفا لا يريدون سوى فرصة عمل». وتكمن مشكلة أصحاب المصانع في أن إسرائيل لا تسمح بمرور المواد الخام إليهم ولا تسمح لهم بالتصدير، في الوقت الذي يكلف تهريب المواد الخام عبر الأنفاق أموالا طائلة ويتعذر تصدير المنتجات من خلالها، الأمر الذي يضطر المصانع إلى إغلاق أبوابها.وأوضح طلباني أنه «عندما يخسر الناس وظائفهم لا يلومون حماس، وإنما إسرائيل».

من ناحية أخرى، أعربت ساري باشي، المديرة التنفيذية ل«غيشا»، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان تراقب الأوضاع في غزة، عن اعتقادها بأن الحصار قد يكون عزز حماس، الأمر الذي يعود في جزء منه إلى الضرائب التي تفرضها حماس على السلع المهربة عبر الأنفاق، بالإضافة إلى أنها تحولت إلى مصدر مهم للوظائف والرفاهية مع انهيار الشركات التجارية الخاصة. وأضافت باشي أنه من المهم للغاية التخفيف من حدة الحصار بحيث يجري تمكين الشركات التجارية عبر السماح لها بجلب مواد خام، ثم تصدير سلع مصنعة. وحذرت أنه في حال عدم تنفيذ ذلك سيستمر الحصار في «حصد أرواح المعتدلين». والمؤكد أن غزة تمثل مشكلة بالغة الصعوبة ازدادت تعقيدا باختطاف الجندي جلعاد شاليط (ورفض حماس المتعسف بزيارة مندوبين عن منظمة الصليب الأحمر له). لكن يبدو أن الحصار زرع مرارة بالغة في نفوس الغزاويين جعلتهم يرحبون بأي فرصة لإنزال الألم بالإسرائيليين، بما في ذلك شاليط.

لذا، ما دامت السياسة الراهنة فشلت كلية - بل وأتت بنتائج عكسية بتعزيزها المحتمل لوضع حماس - دعونا نبدأ من جديد. لقد حان الوقت، ليس لتخفيف حصار غزة، وإنما رفعه تماما وفورا.

------------------------

رسالة إلى الرفيق الأمين القطري لحزب البعث في سورية

رامي يوسف - كلنا شركاء

03/ 07/ 2010

الرفيق الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي

(في سورية)

تحيةً عربيةً

اسمح لي بمخاطبتك عبر الإعلامِ لأنني عَجزتُ عن مخاطبتكَ عبر القياداتِ المتسلسلةِ كما تقضي الأصولُ المتبعةَ حيث أن كلَّ قيادةٍ لا تقبل بأن يرى الرفاق التابعين لها إلا وفق منظارها ولا تسمحُ لأصواتنا نحن الرفاق في القواعد بالوصولِ إلى القيادات الأعلى ثم الأعلى ما لم تكن هذه الأصواتُ تردِّدُ عباراتَ الحمدِ والشكرِ فقط دون أي نقدٍ أو شكوى كما أنني فَشلتُ في مخاطبةِ قيادةِ الحزبِ عن طريق البريد الالكتروني الموضوع في موقع الحزب أو جريدة البعث التابعةِ لــه إما لعدمِ صلاحيةِ العنوانِ فنياً أو لعدمِ الرّغبة في الرَّدِ .

بدايةً أودُ الإشارةَ إلى أنّ أهدافَ حزب البعث العربي( الوحدة والحرية والاشتراكية ) التي بُحَّتْ حناجرنا ونحن نرددها مُذْ كُـنًّا صِغاراً وفتياناً في المدارس على اختلاف مراحلها وكذلك في معسكرات التدريب الجامعي والخدمة الإلزامية (الجيش) قد تم تغييبها اليوم من فلا تُرَدًّدْ كعبارةٍ أساسيةٍ كاملةٍ بل يُكتَـفى فقط بترديدِ الجزء الأول من الشعار عند بدء الاجتماعات الحزبية كافةً وهو "أمةٌ عربيةٌ واحدةْ ذاتُ رسالةٍ خالدةْ " لكــن بلا أهداف!! .

ماذا حصل للأهدافِ بعدَ أربعينَ سنةً من النضال وقيادة البعثِ للدولةِ هل تحققت ؟؟ هل تعذر تحقيقها ؟؟ هل تَّم إلغاءها هذا السُّـؤالُ الذي لم أَستطعْ طرحهُ في اجتماعٍ أو مؤتمرٍ لأسباب سأذكرها لاحقاً لكن يجب توضيحه لقواعد الحزب وجماهيره العريضة التي تتساءل أين الأهداف التي آمنت بها و دخلت صفوف الحزب من أجلها سابقاً وكلي يقين أنكم تعلمون أن أغلب من يدخل صفوف الحزب حالياً ليس إيماناً منه بأية أهداف أو شعارات معلنة إنما طمعاً بالحصول على وظيفة أو ترقية حيث تكون الأفضلية للرفاق البعثيين وقلما تعتبر الكفاءة (اليوم) أفضلية ... !!!

أما لماذا لا يتم طرحُ السؤال في الاجتماعات الحزبية فالسببُ كما أظن أنكم وكافةَ الرفاقِ في القيادةِ تعلمونَ أنَّ الطريقة التي تدارُ الاجتماعات بها اليوم لا تَدَعُ مجالاً للتساؤلِ أصلاً فالاجتماع قد اختُصِرَ في كلِّ شيءٍ!! حيث يُسْتَهَلُّ بترديدِ الشعارِ المنقوصِ ثم قراءة التفقد ويليه( بتسلسلٍ لا يمكنُ تَغييرهُ ) قراءةَ محضرِ الجلسةِ السابقة على نَحوٍ رَتيبٍ يليه التعميم السياسي (المتأخرُ دوماً عن الحدثِ) الذي يوضح وجهة نظرِ القيادةِ القطرية للمستجدات على الساحةِ السياسية . حيثُ أن وقتَ الاجتماع قد يتأخرُ عن الحدثِ بضعةَ أسابيعٍ فيفقدُ التعميمَ السياسيَّ بريقهُ وألقه ثم يتمُّ تِلاوةَ ما يسمى بالمحاضرة الثقافية من طرفِ أحد الرفاق المكلفين بإعدادها ولَعلَّ من طرائفِ الأمورِ أن المحاضر الثقافيَّ يمكنُ أنْ لا يكونَ من حملةِ الشهاداتِ ويحاضرُ في محامينَ وأطباءَ ومهندسين لـيُـثَقفهمْ ! وبعد ذلك تتم قراءة البريد الوارد المتعلقِ ببلاغات وأجوبة المحافظة أو البلدية بخصوص تعبيد شارع أو عمود كهرباء أو صرف صحي أو هاتف وبالكادِ يستطيعُ مديرَ الاجتماعِ (أي أمين الفرقة الحزبية) بعد ذلك استبقاءَ الحضورَ ليستوفي الاشتراكات الماليةَ ممن لم يدفع التزاماته وهذا الالتزامُ يُعتبرُ من أهمِّ الالتزامات!! هذه حالنا في الاجتماعات الحزبية بعد تحويلها من اسبوعيةٍ إلى شهريةٍ واختصارُ عَددها من أربعةِ اجتماعاتٍ إلى واحد فقط فهل كان اختصارها بهذا الشكل وإعطاءَها طابعاً تقليدياً وروتيناً دورياً هو خطأ ٌ غيرُ مقصود !! أم هو إبعادٌ مدروس لجماهير الحزب عن الخوض في غمار الحياة السياسة ومناقشتها فرسم شكل الاجتماع وتحديد مساره مسبقاً بترتيب ونمط محدد سلفاً لا يجوز الخروج عليه هو ترويض للشباب المندفع وتسكين للهمة وإحباط للطموح مع أن حزب البعث هو حزب ثوري والثورة تعني الخروج عن المألوف وحرق المراحل !!

الرفيق الأمين القطري :

اسمح لي أن أطرح ما يؤرقني ويقلقني من التساؤلات والعديد من رفاقي يشاركونني الطرح

لقد انعقد المؤتمر القطري العاشر للحزب منذ خمسة أعوام و أحيا الأمل في قلوبنا آنذاك

خصوصاً عندما ألقيتم كلمتكم وشددتم فيها على وضع جداول زمنية للارتقاء بحياة المواطن الأمر الذي سرنا جميعا وأثلج صدورنا .

ولعل من أهم توصيات المؤتمر على الصعيد السياسي كانت :

فصل الحزب عن السلطة بالشكل الذي يقود فيه السلطة ولكن لا يمتلكها بالشكل الكامل ، تعديل قانون المطبوعات وإصدار قانون للإعلام ، إقرار تشكيل مجلس أعلى للإعلام ، مراجعة قانون الانتخابات لمجلس الشعب والإدارة المحلية ، إصدار قانون للأحزاب و إعادة النظر بإحصاء عام 1962 (لإعادة إعطاء الجنسية للأكراد المكتومين ) .

اليوم وبعد انتظار خمسة أعوام وقرب انعقاد المؤتمر القطري الحادي عشر هل يحق لنا كقواعد حزبية مؤمنة بحزب البعث ومبادئه أن نتساءل عما تم إنجازه من هذه التوصيات دون أن نتعرض لتهمة النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي أو نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة !!

إذا كان لا يمكننا التساؤل ولا حق لنا فيه فتنتهي القصة هنا .

أما إذا كان التساؤل مشروعاً ولنا حق السؤال فـعليكم واجب الإجابة التي ننتظرها بفارغ الصبر

فإننا نسال ما تحقق من هذه التوصيات وما لم يتحقق ؟

يمكننا القول أن تهمة النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي و نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة . تهمة فضفاضة جداً ساهمت إلى حد كبير في القضاء على حرية الكلام وإبداء الرأي ولم ينفع معها أن القانون والدستور ومبادئ الحزب تحمي هذه الحرية وتعتبرها حق مقدس وقد دفع العديد من الوطنيين الغيورين الذين لا يمكن التشكيك في ولائهم الوطني ثمنا كبيراً لآرائهم (المحمية بالقانون ومبادئ الحزب ) علماً أن هذه التهمة تنطبق على معظم مسؤولي الدولة وخصوصا البعثيين !! فكل مسؤول يستغل منصبة لتحقيق منفعة شخصية هو ينال من هيبة الدولة ويُضعِفُ الشعور القومي لاسيما عندما يرى ويعلم المواطنونَ فِعلهُ وهو قدوةً لهم وكل مسؤول صَغُرَ أم كبُرَ (يقولُ ما لا يَفعلُ) يوهنُ نفسيةَ الأمة ويحبطها فهل يوجد مسؤولٌ واحدٌ في بلدنا العزيز لا يستفيدُ بشكلٍ أو بآخرٍ من منصبه لتحقيق منفعةٍ شخصيةٍ سواءً لــه أو لأقربائه ؟؟؟ كم مسؤول في سورية (اللي الله حاميها) يقول فَيصدُقُ ويَفعلْ !!

إن تهم النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباءٍ كاذبةٍ توهن نفسية الأمة تنطبق بشكل كامل ودقيق على مثل هؤلاء المسؤولين عندما نسمع مسؤولاً كبيراً يحاضرُ فينا مُطولاً ليثير شعورنا الوطني و القومي لخدمة الوطن وتحرير الأرض واستعادة الحقوق ثم نكتشف لاحقاً أنه وبطريقة سحرية أعفى أبنائه من الخدمة الإلزامية أو أبعدهم عن الخطوط الأمامية !!! أو حصل لهم على جنسية دولة أجنبية !! لَهُوَ أضعفَ الشعورَ القومي وأوهن الأمة ونال من هيبة الدولة أكثر مما يظن البعض .

وعندما يتهرب مسؤول رفيع المستوى من دفع مئات آلاف الليرات كضرائب على ممتلكاته وعقاراته التي جمعها خلال سنوات نضاله لتحقيق الاشتراكية !!! فهو حطم هيبة الدولة ودمّرَ الشعور القومي من جذوره

إن بعضَ القضاة الذين خانوا ضمائرهم أولاً و خانوا الأمانة الملقاة على كواهلهم قد نالوا من هيبة الدولة وأوهنوا نفسية الأمة وقضوا على أي شعور قومي باقٍ لدى أفراد الوطن فالوطن الذي لا يشعر أبنائه بالعدالة والأمان وإمكانية تحصيلِ الحقوق والمساواة سيتخلون عنه ويشحذون وطنا بديلا على أبواب السفارات .. وكلنا يعلم ويشاهد النزيف البشري الذي تعاني منه بلدان العالم الثالث وخصوصا نزيف العقول وماله من أثر سلبي مدمر .

أما بخصوص مجلس خاص للإعلام وقوانينه التي أوصى المؤتمر بإنجازها فيكفي أن نعرف أن وزير الإعلام وبشكل شخصي أوقف ذاتَ مرةٍ برنامجاً تلفزيونياً يبثُّ على الهواء مباشرةً وأحد ضيوف البرنامج رئيس لجنة العلاقات العامة في مجلس الشعب!! كما تم مراتٍ كثيرةٍ بدون مسوغ قانوني منع توزيع العديد من المجلات والدوريات المرخصة أصولاً وبشكل لا يتفق مع أي قانون للمطبوعات أو للإعلام بل وأغلق بعضها نهائياً إضافةً إلى حجب عشرات المواقع الالكترونية لمجرد أنها تتناول فضائح كبار مسؤولي الحزب والدولة فهل ينسجم ذلك و توصيات المؤتمر القطري ؟

وطبعاً لا يخفاكم أنه لم تتم إعادة النظر في إحصاء عام 1962 كما أنه لم يصدر أي قانون أحزاب حتى اللحظة ونستغرب افتقارنا لمشرعين قادرين على صياغة قانون أحزاب في مدى خمس سنوات ؟؟

أما على صعيد الاقتصاد فقد تم إقرار توصيات عديدة :

وتم التوقف مطولا عند موضوع مكافحة الفساد وهدر المال العام ، والاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري وتكليف الحكومة بوضع الخطة العاشرة الخمسية قبل نهاية العام وتضمين برنامج الإصلاح في إطارها ، وتبني مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي وضرورة إلغاء جميع قوانين التقييد والحصر لمواكبة تحرير التجارة والاتفاقيات التي أبرمتها سورية.

فقد تم التسويق لعبارة اقتصاد السوق الاجتماعي التي تم تبنيها رسميا في المؤتمر بدلا من (الاشتراكية) والمساواة وتكافؤ الفرص .

وحقيقة نحن نستغرب كرفاق بعثيين كيف يتم تبني مبدأ اقتصاد السوق الذي يخالف الدستور بشكل صريح !.

ونستغرب أكثر كيف لمن يتبنى اقتصاد السوق أن يحاكم أفراداً من الصحافة (فضحوا بعض جوانب الفساد في القطاع العام ) بتهمة معاداة النظام الاشتراكي أليس من تبنى اقتصاد السوق قد تنازل طواعية عن مبدأ الاشتراكية ؟؟ فكيف له أن يحاكم أحداً بمثل هذه التهمة ؟؟؟؟.

وفي الحالتين هناك تناقض كبير تنبغي إزالته . . الاقتصاد الاشتراكي أو اقتصاد السوق فالاثنان متناقضان لا يجتمعان.

وكنت أظن كما الآخرين أن تغيير أو تعديل أحد أهداف الحزب الرئيسية الثلاثة يستحيل أن يتم إلا بموجب استفتاء شامل يستوجب الحصول على موافقة الأغلبية الساحقة من الرفاق مع احتفاظ من يصر على ثبات الأهداف السابقة وعدم المساس بها على حرية القول والمجاهرة به وله السير في طريق مستقل دون قلق أو وجل فالاعتراف باختلاف الرأي وقبوله ظاهرة حضارية وصحية ومفيدة للوطن .

على كلٍ لننظر بإمعان إلى حال البلد بعد خمس سنوات من السير في ركاب الخطة الخمسية العاشرة و تبني اقتصاد السوق :

على صعيد الزراعة تراجع الإنتاج الزراعي وتأثر سلباً برفع أسعار الطاقة ورفع أسعار الأسمدة والأدوية الزراعية بشكل كبير وخصوصا محاصيل القمح والقطن اللذان يعتبران محصولان استراتيجيان ناهيك عن عدم تقديم كل الدعم اللازم لتصدير الحمضيات وزيت الزيتون كما أنــه لم يتم تعويض المزارعين الذين تعرضوا إلى كوارث ومصائب طبيعية دمرت مزروعاتهم كلياً أو جزئياً الأمر الذي دفع العديد منهم إضافة لموسم الجفاف إلى هجرة الريف والعمل الزراعي باتجاه أطراف المدن ما نتج عنه أزمات سكنية واجتماعية وأحزمة فقر وبطالة تطوق المدن الكبرى .

على صعيد الصناعة :

المفروض أن الدولة المُقادةُ من حزبِنَا حزب البعث العربي الاشتراكي تدعمُ وتشجِّعُ القطاع العام لكن وزارة الصناعة قد تلقت كتاباً في الشهر الثالث من هذه السنة يقضي بإحالة 17 شركة من شركات القطاع العام إلى التقاعد الإجباري منها شركات : أخشاب اللاذقية والمحركات الكهربائية و الألمنيوم وحمص للغزل والنسيج وحرير الدريكيش بطاريات القدم وبردى وغيرها وتوزعت هذه الشركات بين قطاعات النسيج والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية بدعوى أنها شركات خاسرة لا جدوى اقتصادية منها. من يضمن اليوم أن الشركات الباقية لن تلاقي نفس المصير . ثم لماذا هي خاسرة هل الخسارة بسبب القوانين البالية والقديمة التي يمكن تعديلها وتطويرها بسهولة من قبل الدولة وحزبها القائد !! فيما لو كانت هي السبب الفعلي للخسارة . أم أن السبب هو الفساد والسرقة حيث أن العديد من الإدارات الفاسدة تمت ترقيتها بدل محاسبتها وكمثال صغير فإن معمل الخيوط القطنية الذي احترق العام الماضي وتجاوزت قيمة الأضرار ملياري ليرة سورية لم تتم مساءلة الإدارة ولا الوزارة (وزارة الصناعة) واستمرت الإدارة على رأس عملها كأن شيئا لم يحصل !! ولو تم الأمر في دولة أخرى لربما طارت الحكومة بأكملها من اجل تقصير كهذا أو على الأقل لقدم المدير والوزير استقالتهم.

إن الحكومة تعلن صراحة أن القطاع العام فاشل وغير مجدي مع العلم أن أغلب عائداتها هي ضرائب من القطاع العام في حين لا يقدم القطاع الخاص الذي تدعمه وتسن له التشريعات المناسبة له وتمنحه الامتيازات إلا الجزء اليسير فها هي تعطيه السيادة على مرفأي طرطوس واللاذقية مع العلم أنها جهزت الأخير بروافع وآليات حديثة كلفتها أكثر من خمسمائة مليون دولار قبل تسليمه للقطاع الخاص!!!

وفضائح شركة الطيران والخطوط الحديدية تزكم الأنوف .

أما السياحة فتحدثت تقارير عديدة عن أن الأرقام المعلنة للسياح سنويا مبالغ فيها و تتضمن أعداد المغتربين القادمين في عطلتهم السنوية لتُضيفَهُمْ كسُيَّاحٍ وردوا خلال الموسم إلى القطر وقد نُشِرَ العديد من هذه التقارير في وسائل الإعلام غير الحكومية طبعاً .

أيضا مشاكل الاستملاك السياحي العالقة منذ ثلاثة عقود فلا أصحاب الأرض سُمِحَ لهم بإقامة مشاريع ولا الوزارة أخذت الأرض وعوضت أصحابها واليوم هناك مشاكل عديدة بسبب التقيمات المالية القديمة والبخسة للاستملاكات ناهيك عن أن أغلب المشاريع الاستثمارية التي أعطيت إلى مستثمرين هي في مواقع ذات سمعة رائجة وهذه المواقع لا تحتاج إلى أي تسويق كما لم يراعَ حق المواطنين في الوصول المجاني إلى البحر قرب مدنهم ومناطق سكنهم بل تعذرت رؤيته في بعض المناطق مع العلم أن الشواطء ملكية عامة وأعطيت دون مناقصات أو منافسات .أما عن الخدمات السياحة المقدمة من الوزارة في مناطق الاصطياف أو الرقابة على الخدمات المقدمة من قبل من يعمل بهذا المضمار فهي لا تليق باسم وزارة وتستطيع أي دائرة صغير تقديم أفضل من هذه الخدمات .

في المحصلة إن منفذي الخطة الاقتصادية فشلوا في الوصول إلى الأرقام المرجوة .

وأعلنوا تحقيق أرقام أقل فنسبة النمو الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة بين 4و5 % خلال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة تبين بعد نشر تقرير أعده صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي السوري قد انخفض من 54.5 مليار دولار عام 2008 إلى 52.5 مليار في العام 2009،أي نمو سلبي بمقدار 3.6 % وربما يزعم احدهم أن صندوق النقد الدولي تابع لجهات مشبوهة ولا يصح اعتماد أرقامه حسنا فلنعتمد أرقام الحكومة المنشورة ولنبحث عن انعكاسها على أرض الواقع :

فانعكاس أرقام النمو إيجابياً على حياة المواطن السوري، يفترض به تقليص الفقر والبطالة، وارتفاع المستوى المعيشي، والذي يؤدي بدوره لحركة نشطة في الأسواق بالدرجة الأولى، وارتياح نفسي لدى المواطن السوري ناتج عن التحسن الاقتصادي.. وهذا لم يحصل، بل شعر المواطن بارتفاع مذهل في الضرائب كماً ونوعاً حتى أن بعضها قد ازداد أكثر من ثلاثة أو أربعة أضعاف دفعة واحدة وقد أعلن النائب الاقتصادي في العام 2005 حين إصدار الخطة أن نسبة البطالة آنذاك 12% وستصل بعد تنفيذ الخطة إلى 8% ليصدر تقرير مكتبه المحدد لنسبة البطالة بعد عام واحد فقط بنسبة 8.2 % ثم لنعرف اليوم أنها لم تنخفض عن 12% (ومكتبه هنا نشر أنباء كاذبة) وربما تقارب النسبة الصحيحة 15% بحسب العديد من المسوح و الإحصائيات والدراسات المختلفة التي تم منعها اليوم (في عصر حرية تداول المعلومات) منعاً باتاً بموجب تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2931/15 تاريخ 10/5/2010 إلا بعد الحصول على موافقة إدارة المخابرات العامة!!!

فهل تحتاج دراسة عدد السيارات أوعدد مرضى السكري في القطر إلى موافقة من إدارة المخابرات العامة ؟

مع الإشادة و الاعتراف بالجهود الكبيرة والمميزة للخدمات التي تقدمها الدولة مجاناً لمثل هؤلاء المرضى إلا أن قطاع الصحة أيضا مثل غيره يعاني من نزيف مالي كبير بسبب الفساد الذي ينخر بأوساطه ولو أن نصف ما تنفقه الدولة في هذا القطاع يصل إلى مستحقيه لتغير وضع الصحة في هذا البلد تماماً .

نصت الخطة الخمسية العاشرة على ضرورة ضبط أرقام التضخم عند حدود 5% كحد أعلى لكن ومع نهاية

موعد التنفيذ للخطة تبين أن التضخم جعل المواطن السوري يخسر حوالي 36% من نقوده خلال خمس

سنوات الأمر الذي انعكس على القوة الشرائية وسبب تراجعها .

الرفيق الأمين القطري

إنني ورفاقي في قواعد الحزب نتساءل عن السبب الذي يجعل معظم كبارالرفاق القياديين في الحزب والدولة بدءاً من أعضاء القيادة القطرية يطالبون بتنفيذ التعاميم والبلاغات على غيرهم فقط و لا يلتزمون فيها متناسين أن القانون يشملهم باعتبارهم مواطنين أيضاً فهل يوجد وزير أو مسؤولٌ حزبيٌّ واحد يركب سيارة وطنية التجميع (لا التصنيع ) وهل يستخدم مسؤولٌ واحد البطاريات أو الإطارات الوطنية لسياراته ويلتزم بكلف إصلاحها ونفقات محروقاتها متقيداً بعشرات البلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء التي ماتزال تدعو إلى إلزام كلِّ الجهات العامة باستجرار حاجاتها من جميع المواد (بما فيها الكابلات والاسمنت والحديد ..)من المصانع العامة والوطنية أولاً . وهل يلتزم أي من أولئك المسؤولين بالتصريح عن ممتلكاتهم وثرواتهم وثروات أبنائهم قبل وبعد توليهم مناصبهم .

الرفيق الأمين القطري

إن سياسة الحكومة المتبعة في الخطة الخمسية العاشرة كما نراها ونلمس نتائجها نحن القواعد الحزبية بكل أرجاء الوطن سياسة فاشلة بامتياز وتتناقض أشد التناقض مع المبادئ والأهداف التي نادى بها الحزب وسعى إلى تحقيقها منذ أربعة عقود حيث يجري القضاء على قانون الإصلاح الزراعي الذي وزع الأرض على الفلاحين وحدد سقف الملكية الزراعية .

إذ يتم اليوم نزع ملكية الفلاحين لأراضي أعطيت لهم من ستينات القرن الماضي بذرائع مختلقة (كما يحصل في منطقة الحسكة) كما تم إقرار قانون رفع سقف الملكية الزراعية بذريعة معالجة تفتيت الحيازات الزراعية في إجراء معاكس لكل ما قام به حزب البعث العربي الاشتراكي منذ ثورة 8 آذار عام 1963 من التعديلات على قانون الإصلاح الزراعي، وآخرها القانون رقم 31 لعام 1980، وكلها خفضت من سقف الملكية الزراعية للحصول على أراض جديدة يتم توزيعها على الفلاحين المحرومين من الأرض.

.بناء على ما ورد في دستور الحزب وخصوصا المواد 26-27-28-29- 30 -31 و على كل ما تقدم نناشدكم إقالة الحكومة وفريقها الاقتصادي وإلغاء كافة الإجراءت الاقتصادية التي تمت بشكل متناقض مع أحكام الدستور وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة بتهمِ : نشر أنباء كاذبة والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور الوطني ومحاولة تغيير النظام ومعاداة النظام الاشتراكي .

والخلود لرسلتنا

لعله من المفيد التذكير ببعض مبادئ و مواد الدستور (لحزب البعث العربي الاشتراكي) :

المبدأ الأول: وحدة الأمة العربية وحريتها

المبدأ الثاني: شخصية الأمة العربية وجاء فيه:

الأمة العربية تختص بمزايا متجلية في نهضاتها المتعاقبة، وتتسم بخصب الحيوية والإبداع، وقابلية التجدد والانبعاث، ويتناسب انبعاثها دوماً مع نمو حرية الفرد ومدى الانسجام بين تطوره وبين المصلحة القومية .. ولهذا فإن حزب البعث العربي الاشتراكي يعتبر:

1- حرية الكلام والاجتماع والاعتقاد والفن مقدسة لا يمكن لأي سلطة أن تنتقصها.

2- قيمة المواطنين تقدر ـ بعد منحهم فرصاً متكافئة ـ حسب العمل الذي يقومون به في سبيل تقدم الأمة العربية وازدهارها دون النظر إلى أي اعتبار آخر.

المبدأ الثالث: رسالة الأمة العربية

المادة (26) : حزب (البعث العربي الاشتراكي) اشتراكي يؤمن بأن الثروة الاقتصادية في الوطن ملك

للأمة.

المادة (27) : إن التوزيع الراهن للثروات في الوطن العربي غير عادل ولذلك يعاد النظر في أمرها وتوزع بين المواطنين توزيعاً عادلاً.

المادة (28) : المواطنون جميعاً متساوون بالقيمة الإنسانية ولذا فالحزب يمنع استثمار جهد الآخرين.

المادة (29) : المؤسسات ذات النفع العام وموارد الطبيعة الكبرى ووسائل الإنتاج الكبيرة ووسائل النقل ملك للأمة تديرها الدولة مباشرة وتلغى الشركات والامتيازات الأجنبية.

المادة (30) : تحدد الملكية الزراعية تحديداً يتناسب مع مقدرة المالك على الاستثمار الكامل دون استثمار جهد الآخرين تحت إشراف الدولة ووفق برنامجها الاقتصادي العام.

المادة (31) : تحدد الملكية الصناعية الصغيرة بما يتناسب مع المستوى الاقتصادي الذي يتمتع به بقية المواطنين في الدولة.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ