ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 20/07/2010

استقواء نتنياهو.. واستضعاف أوباما

المستقبل - الاثنين 19 تموز 2010

العدد 3715 - رأي و فكر - صفحة 19

محمد السمّاك

وضعت زيارة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى البيت الابيض، الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام خيارين يتعذر - بل يستحيل - التوفيق بينهما.

الخيار الأول اسرائيلي. وهو استخدام ورقة الضغوط الصهيونية الإعلامية والسياسية والمالية في معركة الانتخابات العامة المقبلة لنصف أعضاء الكونغرس. فالرئيس أوباما حريص جداً على تعزيز الأكثرية الديمقراطية في المجلسين: الشيوخ والنواب. وهو يعرف جيداً أن اللوبي الصهيوني اليهودي، واللوبي الصهيوني المسيحاني، يملكان من النفوذ والتأثير ما يمكّنهما من ترجيح كفة أحد الحزبين المتنافسين، الحزب الجمهوري، أو الحزب الديمقراطي.

ولقد لعب نتنياهو بصبر وطول أناة ورقة المماطلة في المباحثات السياسية مع المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل من دون اتخاذ أي موقف بانتظار هذه اللحظة التي تتحول فيها طبيعة الضغط السياسي من ضغط أميركي على الحكومة الاسرائيلية، إلى ضغط اسرائيلي على الادارة الأميركية.

لم يحصل المبعوث ميتشل على أي التزام أو على أي تعهد من اسرائيل رغم سلسلة الزيارات المكوكية التي قام بها بين القدس المحتلة ورام الله. كل ما حصل عليه هو تجميد الاستيطان حتى شهر أيلول المقبل. وأوحي له أن المساحة الزمنية مفتوحة أمامه لإحداث اختراق يؤدي إلى الانتقال من المباحثات غير المباشرة إلى مباحثات مباشرة.

غير ان هذه المساحة كانت في الواقع تستجيب إلى حاجة اسرائيلية في الدرجة الأولى. ذلك انه مع اقتراب موعد الانتخابات في الولايات المتحدة تتحول اسرائيل من حليف يتعرض لضغط الادارة الأميركية إلى حليف يمارس الضغط عليها.

وهذا ما يفسر الاختلافات التي رافقت مراسم ونتائج زيارتي نتنياهو الأولى والثانية إلى البيت الأبيض. فأثناء الزيارة الأولى في مارس آذار- الماضي واجه نتنياهو ما لم يواجهه رئيس حكومة اسرائيلية من قبل، حتى ان الاعلام الرسمي للبيت الأبيض احتجز صور لقائه مع الرئيس أوباما في مبادرة دبلوماسية نادرة للإعراب عن الاستياء. وقد كشفت العلاقات الأميركية الاسرائيلية عن مدى التدهور الذي تعاني منه هذه العلاقات بسبب التباين الشديد في المواقف.. وبسبب الرفض العنيد للرئيس الاسرائيلي في التجاوب ولو بالحد الأدنى مع المقترحات التي اعتبرها الرئيس الأميركي ضرورية لفتح ثغرة في الطريق المسدود إلى التسوية السياسية في الشرق الأوسط.

وأثار تدهور هذه العلاقات مخاوف داخل اسرائيل وخارجها. وأثار في الوقت ذاته ردود فعل صهيونية متطرفة داخل اسرائيل وخارجها ايضاً صبّت جام غضبها على الرئيس أوباما وادارته. ومنذ ذلك الوقت بدأت حملة التشهير بالرئيس الأميركي حتى ان الدراسات الاستطلاعية أوحت بأن شعبية الرئيس هبطت إلى ما دون الأربعين بالمائة بعد أن كانت تجاوزت الستين بالمائة.

أطلقت الحركة الصهيونية الاميركية مدافعها السياسية والاعلامية في مواقع الرئيس أوباما شخصياً لحمله على التراجع عن مواقفه. وهي العملية التي كان نتنياهو يراهن عليها في صراعه معه. والمسافة الزمنية بين زيارتيه للبيت الأبيض كانت كافية لتمكين هذه المدفعية من دكّ حصون الرئيس أوباما.. بهدف حمله على الاستسلام للأمر الواقع.

فكلما اقترب موعد الانتخابات النصفية لمجلسي الشيوخ وحكام الولايات، يشتد القصف على مواقع الرئيس والحزب الديمقراطي.. ولقد جاءت زيارة نتنياهو الثانية إلى البيت الأبيض في أوج هذه العملية. فكان دخوله المكتب البيضاوي هذه المرة أشبه ما يكون بدخول الفاتحين. وبدا وكأنه - او هكذا صوّره الإعلام الاسرائيلي قد تمكّن من ليّ الذراع التي حاولت أن تلوي ذراعه!!.

وفي الواقع فانه منذ قيام اسرائيل وهي تعتمد في الدرجة الأولى على قوة اللوبي الصهيوني الأميركي بجناحيه اليهودي والمسيحاني. وهذان الجناحان هما اللذان حملا الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس السابق جورج بوش إلى المواقع الأمامية في مجلسي الكونغرس، وفي رئاسات الولايات، وبالتالي في البيت الأبيض.

ولم تنتكس قوة هذا اللوبي الا بعد الكوارث المفجعة التي تسبب بها من جراء غزو العراق بعد أفغانستان واعلان حرب هوجاء على ما كان يسميه الارهاب الاسلامي. فالخسائر المادية والمعنوية التي منيت بها الولايات المتحدة أدت إلى انقلاب الرأي العام الأميركي ضد الادارة السابقة مما مهد الطريق أمام وصول الرئيس أوباما إلى البيت الأبيض.

غير ان غرق الرئيس وادارته الجديدة في وحول الحرب الأفغانية، جدد مشاعر القلق وعدم الرضا، وهو ما يوظفه اللوبي الصهيوني في حملة التشهير التي يقوم بها ضده.. فهل يتمكن نتنياهو من أن يقطف ثمار هذه الحملة تراجعاً في موقف الرئيس الأميركي عن مبادئ التسوية السياسية التي يعمل عليها جورج ميتشل في الشرق الأوسط ؟

لقد وضع الرئيس أوباما ادارته الجديدة أمام خيار جديد يقوم على محاولة استيعاب رد فعل العالم الاسلامي واستعادة ثقته بعد السياسة الهوجاء التي مارسها خلفه الرئيس جورج بوش. وبدا ذلك من خلال الخطاب التاريخي الذي ألقاه في جامعة القاهرة. فالرئيس الأميركي كان واضحاً جداً في إعلانه ليس فقط الالتزام بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حقه بإقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة، ولكنه كان واضحاً ايضاً في قراره انتهاج دبلوماسية جديدة ومختلفة ضد التطرف. وكان يتطلع إلى تعاون العالم الاسلامي مع الولايات المتحدة خاصة ومع العالم الغربي عامة لمواجهة الفكر المتطرف وأدواته الارهابية.

وكان الرئيس الأميركي يدرك جيداً ان المدخل إلى هذه الستراتيجية هو إقرار الحق الفلسطيني، وكان يدرك جيداً أيضاً أن إعادة هذا الحق إلى أصحابه يتطلب انتزاعه من براثن الاحتلال الاسرائيلي. ومن هنا كان الصدام بين الرئيس أوباما ونتنياهو.. وبين الادارة الأميركية وقوى الضغط الصهيوني.

ما كان لرئيس الحكومة الاسرائيلية أن يعطي مما لا يملك إلى من يستحق. فذلك أمر يتناقض مع فلسفة الوجود الاسرائيلي من الاساس. ولكنه في الوقت ذاته لم يكن في موقع القوة بحيث يستطيع أن يقول لا للرئيس أوباما، وهو يعرف أن استراتيجية الرئيس الاميركي الجديدة تقوم على اساس اعادة الحق أو بعضه على الأقل- إلى الفلسطينيين. ولذلك انتظر نتنياهو حتى تمر عاصفة فوز أوباما بالرئاسة الاميركية، مستوعباً مبعوثه جورج ميتشل من دون أن يدفعه إلى اليأس.. حتى اذا اقترب موعد الانتخابات الاميركية تتغير المعادلات وتنقلب راساً على عقب.. وهذا ما عكسه اللقاء الثاني بين نتنياهو وأوباما في البيت الأبيض. فاللقاء الثاني أعاد الحديث عن الحلف الستراتيجي بين اسرائيل والولايات المتحدة، وعن التزام واشنطن الذي لا يتزعزع بأمن اسرائيل، وعن تمسكها القوي بعدم فرض أي أمر لا تراه في مصلحتها.

لم يكن الرئيس أوباما مخادعاً في خطاب جامعة القاهرة. كان واثقاً من نفسه. وكانت تلك الثقة ثمرة من ثمار "قوة الدفع" التي انطلقت من فوزه الباهر بالرئاسة الأولى.. ولكن مع الوقت تراجعت هذه القوة وضعف موقفه، ويعمل اللوبي الصهيوني على زيادة هذا الموقف إضعافاً.. فيما يقف العالم العربي والاسلامي موقف المنتظر والمتفرج..

================

العراق يحترق والكتل على ذلك تتفق

د.عمر الكبيسي

7/19/2010

القدس العربي

الكتل السياسية التي خاضت الانتخابات وشاركت بالعملية السياسية اثبتت زيف ما تدعي وتعلن وتصرح، عندما فشلت في ان تتفق فيما بينها لتشكيل حكومة قالوا عنها إنها ستكون حكومة تغيير وأمن وإعمار وبناء، ستسرع في إنقاذ العراقيين مما أصابهم من دمار وتعوضهم عن بؤس سبع سنين عجاف ذاقوا خلالها الويل والعذاب.

لقد اتفق ساسة العراق الجدد من حملة المشاريع الطائفية والعرقية والعراقية بالإجماع على الالتفاف على الدستور والعرف السياسي وبقاء العراق بلا حكومة وبلا مناصب سيادية، بعد مرور ثلاثة أشهر على الانتخابات، اتفقوا على تأجيل جلسة التكليف لفترة 15 يوما أخرى بسبب عدم توافقهم على إشغال المناصب الرئاسية، خلافاً لنص دستوري واضح.

في سؤال وجهته للدكتور صالح المطلك، وانا أكتب هذه المقالة، عن رأيه في هذا الاتفاق أجاب قائلا: يستحق العراق قادة أفضل بكثير من هؤلاء الساسة الجدد، وكان من المفترض ان يفكروا بهذا الشعب لا لأنهم ساسة متميزون ولكن على ضوء ابسط متطلبات الشعور بالمسؤولية تجاه حجم مأساة الشعب واوضاعه المتردية، إذ كان عليهم ان يعوا ان القيادة لا يمكن تصنيعها من خلال العناوين او الكراسي التي جاءتهم بحكم الصدفة، عكس القاعدة المعتادة التي يكون فيها الشعب صانعا لقياداته. بلا شك ان اي فترة تمديد وتأجيل لتشكيل الحكومة تعني مزيدا من المعاناة والبؤس للشعب، وبالتأكيد تحسب مثل هذه المناورة مخالفة أخرى واضحة للدستور، الذي وافق عليه هؤلاء الساسة، وتحديا آخر لا يقل عن مناورة تحريف تفسيره وتسويف تعديله.

برلمانيون من كتل عديدة عبروا لي وتحدثوا من فضائيات عراقية عن عملية انتهاكات دستورية كبيرة تم تمريرها على لسان قادة سياسيين وأعضاء برلمانيين جدد، تمثلت بابتداع الجلسة المفتوحة التي لا يوجد لها نص دستوري، وأخيراً بدعة تأجيل الجلسة الدستورية، وحسبوا هذه الانتهاكات جرائم كبيرة بحق الشعب تحتاج الى من يثير المقاضاة عليها، ويصر على ذلك النائب صباح الساعدي وأحمد الأبيض وغيرهما.

ما يحدث اليوم ضمن إطار الأزمة السياسية القائمة يشكل سلسلة من الجرائم التي يقترفها الساسة بحق العراقيين تجاوزت استغلال السلطة واستخدام القوة وإشاعة العنف وترسيخ سياسة الفساد الإداري والمالي ونهب وسرقة الثروة وصولا الى اقتراف الانتهاكات والخروقات الدستورية المتكررة من أجل التشبث بالسلطة وتفعيل أجندات أجنبية وطائفية تنحدر بالعراق الى حالة التشظي والتقسيم. المتابع للمسيرة السياسية العراقية وأحداثها يمكنه ان يخرج بحزمة استنتاجات تعكس ابعاد الأزمة وخطورتها والاشكالات والحلول المحتمل حدوثها:

أولاً: طبيعة السلطة القائمة تكشف يوما بعد يوم تشبثها بالبقاء بشكل غير دستوري، لتحقيق امتيازات الهيمنة والإثراء الضيقة بعيداً عن تحقيق ما يصبو اليه الشعب من انجازات وتطلعات تنقذه من واقعه السيئ والمتردي في الخدمات الأساسية وغياب الأمن. وبهذا التوصيف لا يمكن إضفاء صفة الدولة او الحكومة او حتى السلطة على القوة الحاكمة، التي لا تنطبق عليها إلا مواصفات العصابة.

ثانيا: الممارسات والجرائم التي يقترفها من يسمون انفسهم قادة وساسة وزعماء كتل، والتي تمخضت عن انتهاكهم الصارخ للدستور الذي كتبوه، وتجاوزهم لأسبقية تشكيل حكومة تعنى باوضاع العراقيين البائسة، قد كشفت بشكل واضح عن تفاهة هذه الزعامات ووصمتها بالشخصنة والتفرد والانتفاع والطائفية، بعيدا عن الأطر الوطنية والسياسية والدستورية والاخلاقية، وبان زيف خطاباتها وفقدت امام المال والثروة حتى مصداقية ولائها للاحتلال، الذي جاء بهم والاحزاب التي رشحتهم ناهيك عن سقوطهم الشعبي والجماهيري، وأصبحوا بعداد زعماء ميليشيات وعصابات وطوائف وفرق ومافيات.

ثالثاً: إن كل ما افرزته العملية السياسية من نتاجات اثبتت فشلها ابتداء من مجلس الحكم عبورا بالانتخابات والدستور والبرلمان والحكومات المتعاقبة وانتهاءً بالزعامات والكتل السياسية. هذه العملية السياسية تمر اليوم بأحرج مراحل ديمومتها واستمرارها مع تصاعد حدة الصراع على السلطة بين عرابيها، الذين ثبت فشلهم ليس وفق الحسابات الوطنية وانما وفق مواصفات ومتطلبات الاحتلال وأجندته، لذا بات واضحاً حتمية انهيار هذه العملية التي لم يعد ترقيعها مجديا. من المؤكد ان شرف سقوطها لن يكون من نصيب الساسة الذين أفرزتهم، بل من المحتم ان يتساقط هؤلاء بمجرد انهيارها غير مأسوف على أحد منهم جملة وتفصيلا.

رابعاً: الولايات المتحدة ستخفف وجودها العسكري وستعتمد على إبقاء نشاط إعلامي وسياسي وإشرافي، في مرحلة لم يعد لها من عملائها وعرابيها من تثق بهم، باستثناء الأحزاب الكردية الحاكمة، ولذلك فانها وقبل ان تنهي تنفيذ مخطط هذا الانسحاب يتحتم عليها المبادرة بخطوات تتطلب تشكيل الحكومة بمواصفات توافقية، سواء كان على ضوء الاستحقاقات الانتخابية أو من خلال التدخل وحسم الصراع بمرشح تسوية، او من خلال مبادرة تشكيل حكومة مرحلية خارج نطاق الاستحقاقات الانتخابية، وهذا ما يتطابق بالرؤى مع تصريحات الزعامات الكردية (وثيقة الولاء والصلة بالإدارة الأمريكية) التي اطلقها جلال الطالباني وفؤاد معصوم حول عدم دستورية اجراءات التأجيل الأخيرة وحصول الفراغ السياسي بانتهاء مهمة هيئة الرئاسة، وبالتالي غياب الدستورية والشرعية للحكومة والبرلمان الحالي، وضرورة تشكيل حكومة تصريف تتكفل باجراء انتخابات جديدة! الولايات المتحدة ستبقى تتمسك بمشروعها الطائفي والتأسيس للتقسيم، ولم يعد يهمها وهي على وشك سحب معظم قواتها، التمسك بعملاء فاشلين أو بعملية سياسية لا توفر اجواء انسحاب آمن.

خامسا ً: تتعرض إيران لمواجهة دولية مكثفة، من خلال فرض الجديد من العقوبات المؤثرة ووجود معارضة قوية ضمن المؤسسة الدينية الحاكمة فيها داخليا وخارجيا، ومع ذلك ستبقى ايران الملالي ماسكة وحريصة على وجود نفوذ فاعل لها في العراق، من خلال الأحزاب الطائفية الحاكمة، ليكون العراق واحدا من ملفات التسوية القوية في مجابهتها الدولية، ولذلك ستبقى إيران متمسكة بساستها في الساحة لتأمين حالة من التوافق بين رجالها لإبقائهم في السلطة متنفذين بكل الوسائل والسبل، بينما بات واضحا ان الصراع بين أطرافها واحزابها بالعراق ليس صراعا ايديولوجياً، بل صراع امتيازات ومصالح شخصية.

سادساً: في تفاصيل الأزمة السياسية تبقى معاناة الشعب واحواله المتردية والمتفاقمة مصدر قلق لكل عراقي غيور، يقلقه بقاء هذا الاستنزاف القاتم. الذين ذهبوا الى الانتخابات كان يهمهم احداث تغيير في هذا الواقع المؤلم كوسيلة لانقاذ حياتهم، المالكي وحكومته وحزبه مارسوا القتل والقمع والسرقة واستنزاف الثروة بشكل موثق وبما يكفي لإدانتهم وتجريمهم. بقاء المالكي وحزبه ومجاميعه على رأس الحكومة القادمة يعني استمرار مسلسل العنف والفساد. التسويف باستحقاق الناخبين ومجيء المالكي ثانية يعني استنفاذا آخر مبررا لكل من يعتقد أن بقاءه في هذه العملية سيسهم في تقويمها. لكي يثبت هؤلاء ان الهم العراقي يعنيهم وأن تبريراتهم واجتهادهم للمشاركة حقيقية وإن العدول عن الخطأ فضيلة ليس لهم إلا الانسحاب الكامل من هذه العملية والإسهام بإسقاطها وتجاوزها والإسراع بمبادرة تخفف من هول الواقع المرير والموت السحيق الذي يهدد حياة العراقيين.

سابعاً: يتمسك أطراف العملية السياسية بها وكأن مستقبل وجود العراق رهينة بها ويكرر هؤلاء الساسة جميعاً أن الولايات المتحدة لم تعد معنية بالوضع العراقي ولا تفكر الا بالانسحاب من العراق، وكأن الأمر منوط بهم وليس بها ويتوهمون او يتخيلون بأنهم يتمتعون بما يسمونه سيادة؛ واقع الحال عكس ما هم واهمون، فالعملية السياسية منهارة ولم يبقَّّ من ركائزها ما يضمن بقاءها وإن أقطاب هذه العملية زائلون معها وان الأمريكان قادرون ومعنيون بكل صغيرة وكبيرة في إطار الأزمة الحالية وانهم لم ينسحبوا من العراق انسحاباً كاملاً، وإن العراق لغاية هذه الساعة محتل منقوص السيادة بكل مؤسساته وهيئاته ورئاساته.

الانسحاب الكامل والسيادة والاستقلال إنجازات وطنية يحققها المقاومون والمناهضون للاحتلال، لا يحققها ساسة العراق الجدد ولا كتله النيابية المتصارعة على المال والمناصب، التي لن يكون لها شرف تحقيق هذا الإنجاز.

' كاتب عراقي

================

اسرائيل تفشل مرة اخرى في مهمة سهلة

يدل تقرير لجنة آيلند أنه برغم الدروس المستفادة من حرب لبنان الاخيرة فإن الجيش الاسرائيلي في 2010 يشبه الجيش في 2006 على نحو مقلق

عاموس هرئيل

هآرتس 18/7/2010

7/19/2010

القدس العربي

لم تترك ابتسامة القط الذي التهم الزبدة منذ قليل والتي بدت على وجوه ضباط الجيش الاسرائيلي ظهر يوم الاثنين مكانا كثيرا للشك. إن تقرير آيلند في قضية القافلة البحرية الى غزة يخرج الجيش الاسرائيلي بندوب معقولة طفيفة. صحيح أن رئيس الاركان غابي اشكنازي يخالف بعض استنتاجات التقرير ويصفها بأنها شديدة جدا لكن اللجنة أعطته هو والجيش حكما يقرب من التبرئة.

لم ينشر تقرير آيلند الكامل. عرضت فقط ملامحه الاساسية على الصحافيين. يبدو أن آيلند حاول الامتناع عن ظاهرة تميز لجان تحقيق كثيرة، ولا سيما تلك التي ترأسها القاضي المتقاعد الياهو فينوغراد، وتناولت حرب لبنان الثانية: وذلك ميل ينبع من النظر الى الوراء. وهو يقول أنه يجب استرجاع الأحداث من البدء الى النهاية.

لكن ما وصف بلغة لينة أيضا شبه معتذرة، في اللقاء مع الصحافيين، يشتمل على معطيات مقلقة عن الجيش الاسرائيلي في 2010، الذي كانوا يعدوننا منذ أربع سنين بأنه لا يوجد أي شبه بينه وبين الجيش الاسرائيلي كما كان في 2006. يبين التقرير صورة تفكير جماعي، تكاد تمتنع عن عمد عن أي نظر موضوعي في المشكلة التي تواجهها. هل انتهى الاستيلاء على سفينة بواسطة النزول على حبال من مروحيات بنجاح خمس مرات في الماضي؟ هلم نحاول هذه الطريقة مرة أخرى حتى لو كان معلوما أن عدد السفن والركاب والخلفية العقائدية للمشاركين في القافلة البحرية الحالية تختلف عن كل ما لقيناه قبل ذلك. ويحدث هذا في حين كان الجيش يملك كل الوقت في العالم للتخطيط والاستعداد.

عرض تقرير آيلند على نحو عرضي تماما، في الذكرة الرابعة لنشوب حرب لبنان الثانية. أحد الدروس التي استفادها الجيش الاسرائيلي من تحقيقات الحرب هو التحصيل من جديد لقيمة التمسك بالمهمة. تبين في لبنان في حالات كثيرة أن القادة رجعوا الى الوراء أو عاقوا تقدم قواتهم بسبب مشكلات عينية (مصابين أو صعوبات حالة الطقس او المدد) من غير ادراك للضرر الذي أحدثوه بذلك. منذ ذلك الحين يقدس في الجيش الاسرائيلي اتجاه معاكس وهو 'لا نرجع بغير تنفيذ'.

لكن ما يصح على الحرب لا يصح على عملية بالضرورة هدفها الرئيسي وقف قافلة بحرية مع الامتناع عن احداث ضرر سياسي (وبهذا فشل الجيش). نبه آيلند إلى أنه لم تحدد في الاعدادات 'شروط عدم تنفيذ'، أي التطورات الميدانية التي تقتضي تأخير العملية. لكن عندما لا يكون رئيس الاركان ووزير الدفاع في 'الوكر' زمن العملية، وعندما يختار قائد سلاح البحرية أن يكون في قارب صغير قرب السفينة، من يجرؤ على وقف عملية الاستيلاء؟ أقائد الفريق الذي يوشك جنوده على الانزلاق على الحبال من المروحية نحو الجمع الذي يلوح بالهراوات فوق متن السفينة؟

توجد سلسلة طويلة اخرى من المشكلات الثانوية، لم يستطع آيلند الوقوف عندها في عرضه التقرير: التنسيق المشكل بين شعبة العمليات، وسلاح البحرية وأمان وبين لواء الاستعمال الجديد في أمان، (الذي أنشىء هو أيضا على أنه جزء من دروس لبنان) وبين الوحدة الاستخبارية البحرية (وحدة استخبارية لسلاح البحرية)؛ وخصومات بين الأذرع في الجماعة الاستخبارية التي تصعب حتى الان صياغة منظمة لأوليات في جمع المعلومات الاستخبارية؛ وثقافة تنظيمية تقتضي جمع 500 نقاش اعدادي، مصحوب بما لا يحصى من ألواح العرض المدروسة، بغير إجراء جلسة جوهرية واحدة.

لا ينبغي الخطأ. ليست عثرة القافلة البحرية هي حرب لبنان الثانية لا في شدتها ولا في آثارها. فلم يقتل في هذه القضية مدنيون اسرائيليون وجنود من الجيش. ولم تصب الجبهة الداخلية بصواريخ. إن ما يسبب الكآبة جدا كما نبه هذا الاسبوع شخص كان مشاركا في اجراءات تحقيق الحرب من قريب، أنه تبين أن اسرائيل بعد أربع سنين ايضا تفشل في تنفيذ مهمة يفترض ان تكون سهلة نسبيا.

غيوم تحقيقات

تتم صراعات القوة في القضية على خلفية رأي عام غير مكترث تماما. إن القليل من المواطنين الاسرائيليين ستقض مضاجعهم ظروف موت مدنيين أتراك لم يكونوا من المارين الأبرياء. إن القافلة البحرية قد أحدثت في الحقيقة ضررا كبيرا باسرائيل في اوروبا والعالم الاسلامي. لكن أتى في هذه الاثناء احتضان أمريكا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي خفض مستوى القلق. إذا تحققت نبوءة نتنياهو عن التجديد قريبا للمحادثات المباشرة مع الفلسطينيين، فسيخفت أيضا الانتقاد الاوروبي على اسرائيل. بعد احتضان الرئيس باراك اوباما تبدو حكومة نتنياهو مستقرة نسبيا، وسيكون ذلك على التحقيق اذا سجلت نجاحا في الساحة الداخلية أيضا باجازتها ميزانية لسنتين.

الغيوم في الأفق، وراء الاخطار الأمنية الدائمة، تتعلق بالتحقيقات التي ما زالت تنضج. يتخوفون في الجيش من أن لجنة تيركل لن تنجح في صد محاولات اجراء تحقيق دولي عن الرحلة البحرية، يكون نسخة جديدة من تقرير غولدستون. ستستدعي لجنة تيركل نتنياهو، ووزير الدفاع ايهود باراك، ورئيس الاركان اشكنازي للشهادة في ثاني اسبوع من شهر آب (أغسطس). قبل ذلك سيبدأ أيضا تحقيق مراقب الدولة ميخا لندنشتراوس في القضية. يفترض ان يستمر التحقيق نحو نصف سنة.

فضل لندنشتراوس الانتظار حتى استكمال تقرير آيلند وتوضيح صلاحيات لجنة تيركل، لمنع الازدواج وجري الشهداء بين حلقات المحققين. وأعلم لجنة الكنيست لرقابة الدولة أنه سيتناول ثلاث قضايا رئيسية: اتخاذ القرارات، والاستخبارات والدعاية. لكن هذه مواد واسعة، تستطيع أن تشتمل على كل مسألة ثانوية تقريبا. ينهي تقرير آيلند المعركة الأولى فقط من التحقيق في مسألة القافلة البحرية. ستأتي المعارك التالية قبيل ربيع 2011 فقط. ان التحقيق بسبب سعته، يسبب ضغطا لا يستهان به عند المستويات الرفيعة في الحكومة والجيش الاسرائيلي. لكن يوجد شك في أن يتذكر أحد من الجمهور عم يتحدث الى أن تنشر الاستنتاجات كاملة.

كل شيء مفتوح

لا يبدو ايهود باراك كمن يشعر بتهديد خاص من التحقيقات. فوزير الدفاع على ثقة من أنه سيتبين أنه عمل فوق المطلوب في كل ما يتعلق بتخطيط العملية وإجازتها. لكنه بسبب خبرته بعمل الوحدات الخاصة، أظهر مشاركة أكبر في الاعداد. وعلى العموم، يشعر باراك، (ويتفق معه اشكنازي في هذا الشأن) بأن الهستيريا الاعلامية في القضية مبالغ فيها. اعتاد الجمهور أن يطلب نجاحات بنسبة مئة في المئة ونسي الفترات التي انتهت فيها عمليات كثيرة الى خسائر من قواتنا. تقلقه ظاهرتا: عدم الصبر المفرط للرأي العام عن الخسائر بين الجنود وطلب تعيين لجنة تحقيق في كل مسألة وهو الذي يصفه بأنه وسواس.

في شأن التحقيق، يوجد تنسيق بين نتنياهو وباراك. نشأ عدم ارتياح لحظي عندما اتجه كلاهما لمشاورة المحامي نفسه، دوري كالغسبلد. حظي رئيس الحكومة بخدماته. ولا يفترض ان يكون بين موقفي باراك واشكنازي من القضية أيضا فرق ذو شأن، لكن تدخل الصورة هنا علاقاتهما السيئة. ما زال اشكنازي لم يتخلص من الشعور بالظلم، الحق في ذاته، عن صورة تصرف باراك معه في قضية عدم اطالة ولايته في رئاسة الاركان. والارتياب بين المكتبين عظيم. كان من المعتاد ذات مرة أن تقع بالمستشارين أضرار غير مباشرة بسبب التوتر بين أرباب عملهم، لكن الوضع عكسي هنا، بقدر ما.

فباراك واشكنازي يدفعان ثمنا عن العداوة الكبيرة بين رئيس مقر عمل الوزير يوني كورن، ومتحدث الجيش الاسرائيلي، العميد آفي بنياهو. التوتر بين المكتبين يحدث ضررا أمنيا متصلا. ففي وزارة الدفاع مثلا يشكون من عادة جديدة لهيئة القيادة العامة، هي إرسال أودي شنيه، وضباط صغار الشأن الى نقاشات عند المدير العام للوزارة.

سجلت تعبير عن الأزمة هذا الاسبوع ايضا، في وثيقتين كتبتا قبل العملية لكنهما نشرتا في وسائل الاعلام قبيل تقرير آيلند: تحذير أشكنازي في رسالة الى المستوى السياسي من أن عملية عسكرية يجب ان تكون آخر ملاذ، وشكوى باراك على مسامع ضباط من الفروق بين المعلومات الاستخبارية. وكل ذلك أمر عرضي بطبيعة الأمر: فقد فوجىء اشكنازي من ادماج رسالته في النص المعلن القصير من تقرير آيلند، برغم أن فيلم الفيديو الذي نشر على وسائل الاعلام بث قبل ذلك في منتدى جنرالات يترأسه (يقول آيلند انه نسي تلبية طلب رئيس الاركان اخراج الرسالة من الفيلم). باراك غير قادر على تخمين لماذا سرب الاقتباس من كلامه، برغم أنه يصعب ادراك من سيربح من ذلك سواه. تجري في الواقع معركة ردع مزدوجة، يشير فيها كل طرف الى الخصم بأن عنده معلومات أخرى. من جهة عامة، يوجد منتصر واحد فقط في هذه المعارك. إن التأليف بين شعبية رئيس الاركان وخبرة متحدثه يقهر كل اجراء دعائي لمكتب وزير الدفاع،

في وقت سيضيق فيه باراك ذرعا بكل هذا ويبحث عن اجراء يضائل بالقوة اشكنازي. اليكم مقامرة معقولة: سيبدأ وزير الدفاع قريبا جولة مشاورات استعدادا لتعيين رئيس الاركان القادم. خطط باراك في الأصل لفعل ذلك في تموز (يوليو)، ليعلن التعيين في آب (أغسطس).

دبر اشكنازي معركة صد لتأجيل القرار حتى تشرين الثاني (نوفمبر) وأزيلت القضية قليلا عن برنامج العمل بسبب ورطة القافلة البحرية. الآن، بعد زيارة أخرى للولايات المتحدة في الاسبوع الآتي (يرى الأمريكيون أن باراك هو وزير خارجية اسرائيل في واقع الأمر)، يستطيع العودة للتفرغ لمسألة التعيينات.

يشتم المرشحون في المنافسة تحركا قريبا أيضا. وكالعادة يسوط كثير من الناس يفترض ألا يهمهم تعيين رئيس الاركان، القدر.

تسمع هنا وهناك معايب لأداء المتنافسين. بل يوجد من يحاول جمع معلومات محرجة في محاولة لازالة مرشح عن الطريق. التخمين السائد في مبنى هيئة القيادة العامة هو أن المنصب مضمون لقائد منطقة الجنوب، يوآف غلنت الذي يعارض أشكنازي تعيينه بقوة. سجلت عداوة بهذه القوة فقط قبل عشر سنين، عندما خاف رئيس الاركان آنذاك شاؤول موفاز من أن باراك يخطط لتعيين نائبه عوزي ديان وريثا له.

خصص غلنت، وأحد التعليلات التي يثيرها معارضوه هو قلة المناصب القيادية التي شغلها حتى اليوم، في المدة الاخيرة زمنا لجولات دراسية في الفروع والوحدات المختلفة في الجيش الاسرائيلي، كان آخرها وحدة متحدث الجيش الاسرائيلي. وما زال يبدو السباق مفتوحا أكثر مما يبدو لكثيرين. فما يزال في الصورة أيضا نائب رئيس الاركان، اللواء بني غينتس، وقائد منطقة الشمال غادي ايزنكوت.

================

الفساد.. ثالث ثلاثة!

د. عبد الحميد مسلم المجالي

Almajali.abdalhameed@yahoo.com

الرأي الاردنية

7/19/2010

تقول المنظمة العربية لمكافحة الفساد، ان الدخل القومي العربي خلال خمسين سنة مضت، قسم على ثلاث حصص متساوية، حصة للسلاح وحصة للتنمية والثالثة للفساد. وبالارقام، فان الدخل القومي العربي خلال الفترة ما بين عام خمسين وعام الفين، بلغ نحو ثلاثة الاف مليار دولار، الف منها صرفت على التسلح ومثلها على التنمية، والف مليار دولار ابتلعها الفساد العربي. وشراكة الفساد في هذا الدخل جاءت نتيجة رشاوى واشكال اخرى مبتكرة من النهب، من خلال الانفاق على التسلح والتنمية. وتعطي منظمة الشفافية الدولية في احدث تقاريرها، الدول العربية مواقع متقدمة بين دول العالم في ممارسة الفساد بكافة اشكاله، وهي المسالة الوحيدة التي تتقدم فيها هذه الدول على دول العالم الاخرى، اضافة الى اشكال اخرى تساوي الفساد في الحجم والقيمة والاثر.

ولو كانت المبالغ المصروفة على التسلح والتنمية ادت الى نتائج ايجابية وحققت اهدافها، فمن الممكن ان تكون هناك فرصة لمغفرة ضياع ثلث الدخل القومي العربي لحساب الفساد، غير ان التسلح العربي في ادنى مستوياته التقنية، ويتآكل لعدم الاستخدام، وفي بعض الاحيان يطلق رصاصه الى الخلف. اما التنمية فهي في أسوأ حالاتها، والشواهد والوقائع والارقام والتداعيات، واضحة وجلية لاتحتاج الى من يجادل في سوئها او عدمه.

ويحاول خبراء مختصون، الوقوف على اسباب تطور قطاع الفساد في العالم العربي، وتحقيقه نسب نمو حقيقية ومتصاعدة، عاما بعد آخر دون غيره من القطاعات الاخرى. ومن بين هذه الاسباب حسب قولهم غياب الحكم الرشيد والديمقراطية بما فيها الشفافية المالية والادارية، وضعف اجهزة الرقابة في مواجهة طغيان الفساد وسطوته ،والتحالف بين السلطة والثروة، وتبؤ الفاسدين مواقع مهمة في مراكز الدولة العربية، بحيث تصبح اجهزة الرقابة والقوانين تحت رحمتهم، فكبف يمكن للفاسدين ان يكافحوا الفساد ؟. واخيرا وليس اخرا، فان ثقافة الفساد اصبحت جزءا من القيم الاجتماعية السائدة، مستندة الى موروث الغزو القبلي، الذي كان يعتبر ولايزال، ان الناهب والمعتدي على اموال الغير، بطل وشاطر لايشق له غبار، ويستحق التقديروالاعجاب.

ثم ان العربي وهذا مفهوم تاريخي اخر يرتبط بالنشأة والصحراء لايعتبر نفسه جزءا من السلطة ، بل ان السلطة طرف اخر، غريم وخصم، وان نهب اموالها حلال بيّن وواضح، والمناصب عنده فرصة لتجسيد هذا المفهوم، وتلك ثقافة لايمكن تعميمها على الجميع، فهناك من تقلدوا المناصب لسنين طويلة وماتوا فقراء، ولكنهم اغنياء عند ربهم يرزقون.

واذا كانت هذه الاسباب وغيرها تقف وراء استيلاء الفساد على ثلث الدخل القومي العربي، فان معالجتها تبدو صعبة وقاسية، وتتطلب زمنا طويلا يمتد الى حين عبور العالم العربي الى واقع اخر في الرشد والديمقراطية وثقافة المواطنة والسلطة واخلاقيات الكسب والفرسان. وهذا يعني ان علينا ان نجد صيغة للتعايش مع الفساد، بحيث نتعامل معه كشريك يتم الاعتراف به والتعاقد معه، لكي لايسطو على البقية الباقية من الدخل القومي العربي، لان الفساد كما يقول امين عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد، عدو شرس يمتلك انيابا سامة، مدخلا نفسه دون ان يدري في مقولة ذنب الافعى ورأسها، حين يكون الحديث عن قتلها !.

ليس هناك ما يدعو للتفاؤل في الوقت الحاضر بتخفيض نسبة سطوة الفساد على الدخل العربي، لان الاسباب تتعمق مع الزمن، والمكافحة تاخذ طابعا دعائيا دون ان تمس ما هو ظاهر وما تحت الغطاء، وسنكون اكثر تفاؤلا ان ظل الفساد ثالث ثلاثة، دون ان يتحول الى ثاني اثنين او اكثر.

================

هل من خلاف روسي إيراني؟

محمد الشواهين

malshawahin@yahoo.com

الرأي الاردنية

7/19/2010

لغاية أسابيع مضت كان الكثيرون يعتقدون ان العلاقات الروسية الايرانية على ما يرام، وكان معلوما للعالم اجمع انه منذ سقوط حكم آل بهلوي وعودة الامام الخميني من منفاه، انقلبت معادلات كثيرة رأسا على عقب، من ابرزها العلاقات الأمريكية الايرانية التي تردت الى الحضيض، السفارة الاسرائيلية في طهران أغلقت ابوابها قسرا وتم طرد السفير وطاقمه بالكامل، تصاعدت وتيرة الخلافات مع دول الاستعمار الغربي وعلى رأسهم امريكا التي اضحت تصف ايران وحلفاءها بمحور الشر، بينما راحت ايران من جانبها تنعت امريكا بالشيطان الأكبر، هذه التوصيفات المتناقضة والمتبادلة دفعت كلا من البلدين الى اتخاذ مواقف معادية من بعضهما بعضا حتى يومنا هذا.

روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، اخذت تبتعد عن الراديكالية الشيوعية وانتهجت سياسة معتدلة خلافا لأفكار قادة البلشفيك، وتخلت الى حد ما عن معظم حلفائها،خلافا لأمريكا التي ابقت على علاقات طيبة واستراتيجية بحلفائها وتابعيها، لكن على قدر متفاوت حسب اهميتها ضمن حسابات مدروسة، وعليه باتت ايران الدولة التي اصبحت مثيرة للجدل عالميا، تبحث عن تحالفات قوية في وجه التغول الأمريكي ضد اية دولة ترفض دخول بيت طاعتها طوعا او كرها.

الحرب الباردة التي كانت قائمة بين المعسكرين الشرقي والغربي تلاشت بعد سقوط غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفياتي، امريكا تربعت على عرش الأحادية القطبية ولم يعد هناك من يقف منافسا تامر فتطاع، وذلك من خلال النظام العالمي الجديد او ما يعرف بالعولمة، ولم يعد هناك خيار امام الدول الأخرى ازاء علاقاتها مع البيت الأبيض سوى خيارين لا ثالث لهما إما مع أو ضد !! ولك ان تتصور حال الدول الصغيرة، حتى الدول الأكبر التي حاولت التملص من هذه الهيمنة بطريقة او أخرى كنمور آسيا، فصّلت لها مشاكل ومصائب سياسية واقتصادية كل حسب مقاسها، ما جعلها تستجدي العفو والسموحة من عرّابي النظام الجديد.

في هذا السياق لم يعد امام ايران الا التقرب من روسيا والصين وبعض الدول الصديقة لاسترضائها والاتكاء عليها في تحالفات سياسية، اقتصادية، استراتيجية، أو مهما كان نوعها، لمساندتها في مواجهة اساطين العولمة.

مرت على العلاقات الروسية الايرانية حقبة تحسنت وتقدمت بشكل مضطرد، التبادل التجاري والتقني بات على ما يرام،واستمر هذا الحال الى ان قامت ايران بعمليات تخصيب اليورانيوم على نطاق واسع، الأمر الذي اقلق امريكا وأفزع ربيبتها اسرائيل، فأخذت تحشد دول العالم المؤثرة في السياسة والاقتصاد الدولي، بما فيها روسيا والصين للاصطفاف ضد ايران بل وفرض عقوبات عليها!!

لم يفاجأ المراقبون بالعصبية المفرطة التي خاطب بها الرئيس الايراني احمدي نجاد القادة الروس في الفترة الأخيرة بسبب مجاملتهم لأمريكا وموافقتهم على قرار العقوبات، ربما نسي نجاد في غمرة ثورة الغضب التي لا تليق بالرؤساء، ان السياسة تحكمها المصالح، ولا تحكمها الأخلاق والفزعات، حساب الحقل الايراني اختلف كثيرا عن حساب البيدر الروسي، من هنا وافقت روسيا على قرار فرض العقوبات على ايران ليس غراما بسواد عيون أمريكا، بل لانقاذ مصالحها التي سوف يلحقها الضرر اذا ما ضربت برغبة امريكا عرض الحائط..

================

(بقعة الزيت) .. وتناقضات لويزيانا

ستيفن مفسون (كاتب أميركي متخصص في قضايا الطاقة)

واشنطن بوست الاميركية

الرأي الاردنية

7/19/2010

قد يكون الأميركيون قلقين للغاية بشأن بقعة الزيت، وما أحدثته من خراب في البيئة الطبيعية بمنطقة خليج المكسيك- وهو قلق مشروع–لكن الحقيقة هي أن تلك البيئة لم تكن نظيفة تماماً لعقود طويلة، وهو ما يرجع لأن ولاية «لويزيانا»، كانت قد عقدت «صفقتها مع الشيطان» منذ زمن طويل.

فاحتضان هذه الولاية للصناعة البترولية منذ عقود طويلة، عرّضها لما يطلق عليه الاقتصاديون «لعنة الموارد»، وهي تلك اللعنة التي تصيب الولايات الغنية في الموارد الطبيعية، والتي كانت تجعل نمو هذه الولايات أكثر بطئاً من نمو الولايات الأخرى، وتجعل سكانها يعيشون في مستوى حياة أقل من مستوى الولايات الأخرى كذلك.

لم تكن لويزيانا استثناء من تلك القاعدة، حيث زاد اعتماد سكانها على النفط، كما كان هدف أصحاب المصالح النفطية والصناعات المرتبطة بها هو إنتاج أكبر كمية ممكنة من تلك المادة بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، بما في ذلك الأضرار التي تحدث للبيئة، وهو ما أدى إلى تعرض نسبة كبيرة من سكانها لأضرار صحية خطيرة، وفقاً لبيانات مكتب التعداد السكاني وجامعة «هارفارد»، والتي تثبت أن لويزيانا تحتل المرتبة 49 من بين 51 ولاية أميركية في معدل العمر المتوقع، وثاني أكبر ولاية في نسبة وفيات الأطفال عند الولادة، والرابعة في معدل انتشار الجريمة، والمرتبة ال46 في أعداد الحاصلين على مؤهلات جامعية ممن هم فوق سن 25 عاماً، والثانية في نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.

الثروة النفطية لم تخلق هذه المشكلات بالطبع، ولكن الشيء الذي يبعث على الاستغراب إنها لم تخفف منها أو تقلص من آثارها.

يوضح «أوليفيه هوك» أستاذ القانون البيئي بجامعة»تيولين» ذلك بقوله «لقد كنا دائماً ولاية زراعية، وكان كل شيء يسير كما يرام بالنسبة للبيئة على الأقل، ولكن عندما بدأت المصالح النفطية تنتشر في كل مكان، تغير كل شيء وحلت ثقافة جديدة محل القديمة».

وصل إنتاج النفط والغاز في «لويزيانا»إلى ذروته في سبعينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من أن العديد من الصناعات النفطية نقلت مكاتبها الرئيسية، إلى»هيوستون»، فإن المصافي، والمنشآت التصديرية الموجودة في الساحل، وشبكة أنابيب نقل النفط التي تمتد لآلاف الأميال، لا زالت جميعها تلعب دوراً في جعل نفوذ تلك الصناعات قويا للغاية في الولاية.

ثم جاءت تطورات اكتشاف الغاز في الجزء الشمالي الأكثر فقرا في الولاية، ليزيد من ذلك النفوذ، وتجعله أقوى من ذي قبل.

لعل هذا في مجمله يفسر السبب في أنه، وعلى الرغم من حقيقة أن بقعة الزيت تهدد الكثير من مناحي النشاط في الولاية مثل السياحة، وصناعة صيد وتصنيع وتعليب الأسماك، وهما صناعتان رئيسيتان، فإن السياسيين المحليين استمروا في الحديث عن ضرورة استمرار عمليات الحفر البحري.

أحد هؤلاء الساسة هي السيناتور ماري لاندريو( ديمقراطية) ممثلة الولاية في مجلس الشيوخ، التي كتبت رسالة في يونيو الماضي إلى أوباما، تطلب منه رفع الحظر الذي فرضه على عمليات الحفر في المياه العميقة، وقالت»إن تعطيل 33 منصة حفر بحري في المياه العميقة، يعادل في تأثيره إغلاق 12 مصنعاً لتجميع السيارات، مرة واحدة».

ولم تكن»لاندريو» هي الوحيدة التي طالبت بذلك، بل طالب به أيضاً حاكم الولاية «بوبي جندال»(جمهوري) والسيناتو «ديفيد فيتر»(جمهوري)، اللذان دعيا لوضع نهاية لقرار منع الحفر في المياه العميقة على أساس أن وقف ذلك النشاط «يهدد الآلاف من أبناء لويزيانا بفقدان وظائفهم».

وهذه الحجة نادراً ما حظيت بدعم الحزبين معاً.

ففي استطلاع أعده مركز» راسموسين ريبورتس» لقياس الرأي الشهر الماضي، تبين أن 79 في المئة من سكان لويزيانا يؤيدون استمرار عمليات الحفر البحري، وهي نسبة تزيد كثيرا عن نسبة من يؤيدون ذلك على مستوى الولايات المتحدة كلها».

ولا شك أن بعض هؤلاء الذين أدلوا برأيهم في هذا الاستطلاع سيكونون من ضمن هؤلاء الذين سيخرجون للاحتفال بالذكرى 75 لانطلاق مهرجان «الجمبري والنفط» الذي يعقد سنوياً في الولاية، والذي سيقام هذا العام في «مورجان سيتي»، والذي يقول الموقع الرسمي للمهرجان على شبكة الإنترنت إنه»مناسبة تثبت أن الزيت والماء يمكن أن يختلطا».

الصناعة النفطية تلعب دوراً ضخماً في اقتصاد الولاية، لكن المداخيل التي تحققها قد تقلصت في السنوات الأخيرة مما جعلها تواجه مصاعب جمة لتعويض هذا النقص.

ويقول «اتحاد ميد كونتيننت للنفط والغاز» إن صناعة النفط تجلب حالياً ما نسبته 13 في المئة من إجمالي مداخيل الولاية فقط، بينما وصلت تلك النسبة إلى 40 في المئة في ذروة الازدهار النفطي.

وعلى النقيض من بعض الدول النفطية مثل النرويج، التي تخصص 437 مليار دولار من حصيلة مبيعاتها من النفط لصناديق المعاشات والصناديق السيادية، فإن ولاية أريزونا لم تراكم أموالا كافية تستعين بها في السنوات العجاف.

ليس هذا فحسب، بل إن الولاية لم تنجح في تنويع اقتصادها حيث لا يوجد فيها على سبيل المثال»وادي سيليكون» ولا «ممر تقني» مثل ذلك الذي كان لدى ولاية «نورث فرجينيا».

وفي تسعينيات القرن الماضي، وعندما أرادت الولاية تعويض مداخيل النفط المتناقصة، لم تجد من وسيلة أنجع من فرض ضرائب على القمار والمراهنات. وقد ساعد النفوذ الاقتصادي للصناعة النفطية على كسب ولاء المؤسسة السياسية فيها، وهو ما ساعد بدوره على دعم تلك الصناعة، وساعد الصناعة على دعم المؤسسة السياسية في المقابل.

والنفوذ الذي تمارسه الصناعة لم يقتصر على المؤسسة السياسية فحسب، بل امتد إلى النظام القضائي الذي حفل في السنوات الأخيرة بالكثير من مظاهر إساءة تطبيق العدالة، بسبب تدخلات المصالح النفطية الهائلة وتأثيرها على الهيئة القضائية.

بيد أن ذلك لا ينطبق على لويزيانا وحدها. فحسب البروفسور» جيفري دي. ساش» أستاذ الاقتصاد ورئيس معهد علوم الأرض التابع لجامعة «كولومبيا» فإن الولايات المتحدة بأسرها تعاني من كافة الأعراض التي تعاني منها الدول المصابة ب»لعنة الموارد».

ويقول»ساش» ملمحا إلى التسرب النفطي في خليج المكسيك وتأثيره على البيئة باعتباره عرضاً واحداً فحسب من تلك الأعراض:»إننا نتحدث عن المصالح النفطية في دلتا النيجر كمثال عن الأضرار الهائلة التي يمكن أن تلحقها تلك المصالح بالبيئة، متغافلين عن أن هذا بالضبط هو ما نفعله نحن تجاه بيئتنا».

================

إيران تستمر في "التخصيب" ولا تنتج "سلاحاً" !

سركيس نعوم

- 14 –

النهار

7/19/2010

عن سؤال: هل يكون باراك اوباما رئيساً لولاية واحدة؟ أجاب الموظف الأميركي السابق والباحث الحالي الذي تُعدّ منطقة الشرق الأوسط مجال عمله، قال: "على الارجح لن يكون أوباما رئيساً لولاية واحدة. يُرجّح أن يفوز الجمهوريون في الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل أو بالأحرى أن يحصلوا على الغالبية في مجلس النواب. وهم قد ينجحون في تعطيل مشروعات عدة لأوباما. لكنهم فعلوا ذلك سابقاً مع الرئيس الديموقراطي ايضاً بيل كلينتون ولم ينجحوا في منعه من الفوز بولاية ثانية في البيت الابيض. وكان كلينتون قليل الخبرة بواشنطن تماماً مثلما كان اوباما قبل انتخابه رئيساً. لكنه كان ذكياً في معالجة الموضوعات كلها وفي ايلائها الاهتمام الذي تستحق. لا تنسَ ان موضوع الضمان الصحي أو التأمين الصحي او العناية الصحية (Health care) مهم وسيساعد في انتخاب اوباما لولاية ثانية. ربما بدأت "الشيكات" تصل الى المستفيدين من هذا المشروع المهم. فضلاً عن ان شركة "B.P” (بريتيش بتروليوم) البريطانية ستدفع تعويضات كبيرة عن الضرر الكبير الذي احدثه للناس والبيئة والاقتصاد التسرب النفطي من إحدى أكبر آبارها البحرية في خليج المكسيك. ومن شأن ذلك المساعدة أيضاً في اعادة انتخابه". ما هي اولويات الرئيس اوباما في رأيك؟ سألت. أجاب: "كانت أولوياته الشرق الاوسط وأزمته المزمنة والمستعصية على الحل والعراق وسوريا وايران. علماً ان اولى اولوياته كانت الوضع الداخلي الاقتصادي والمالي وخصوصاً في ضوء الأزمة الكبيرة التي نشبت بعد توليه الحكم بمدة بسيطة والتي كادت ان تشبه انهيار الثلاثينات. العراق ستنسحب اميركا عسكرياً منه تنفيذاً للقرار المتخذ ووفقاً للاتفاق الموقع مع حكومة بغداد. وفي نهاية آب المقبل لن يبقى في العراق أكثر من خمسين الف جندي أميركي. نتوقع ان يأتي الينا العراقيون في 2011 أي قبل موعد الانسحاب النهائي من بلادهم وان يقولوا لنا يجب ان تبقى قواتكم في العراق. نحن لا نزال في حاجة اليها. وسيكون جوابنا لنبحث في هذا الأمر. فاذا وجدنا (أي اميركا) ان ذلك ضروري نضع اتفاقاً جديداً ونوقعه بعد ان توافق عليه ورسمياً الحكومتان في واشنطن وبغداد. وسنقول لهم ايضاً: تريدون أن تبقى قواتنا في بلادكم أو بعض منها وتستمرون في وصفها رسمياً بالقوات المحتلة وتدعون رسمياً واعلامياً الى خروجها من العراق. اذا بقيت الاوضاع العراقية هادئة، نسبياً طبعاً، كما في لبنان، وقام عراق مؤيد لايران اي "Pro Iranian" أو أُلفت حكومة موالية لها فاننا قد لا نحب ذلك. لكننا يمكن ان نعيش معه. اما اذا تحول العراق لبنان آخر أي لبنان 1975-1990 أو صومال ثانية أو أفغانستان ثانية فإن الأمور والأوضاع والمواقف الاميركية لا بد ان تختلف كثيراً. نريد تحالفاً شيعياً مع بعض السنة المُمَثِلين فعلاً للسنة حاكماً، مثلما حصل عام 2005 بعد الانتخابات".

ماذا عن ايران؟ سألت. أجاب الموظف الاميركي السابق والباحث الحالي نفسه "دفعت" ايران الاسلامية عام 2003 أي بعد حربي افغانستان والعراق اللتين اطاحت بواسطتها اميركا حكم الطالبان ونظام صدام حسين في اتجاه التحاور مع اميركا بغية التوصل الى تفاهم معها لم تتجاوب أميركا معها أو بالأحرى رفضت مبادرتها اذا جازت تسميتها كذلك. وكان ذلك موقفاً خاطئاً في رأيي. وساد في حينه اعتبار مهم هو ان اميركا ربحت حربين وان ايران صارت في موقع ضعيف وانها قد لا تصمد كثيراً. طبعاً صمدت ايران. وبدات بناء قوتها ونفسها. وهي الآن أي بعد سبع سنوات من مد يدها الى اميركا لا تبدو مستعدة للحوار مع الأخيرة. أو هي قد تكون جاهزة لبدئه ولكن غير مستعدة للتوصل الى تسوية الآن من خلاله. تريد كسب الوقت فقط. تريد ان ترى ماذا سيحل باميركا؟ وكيف تستطيع ان تكسب؟ وماذا تستطيع ان تكسب؟ أو ما هو الحد الأقصى الذي تستطيع ان تكسبه سياسياً وعسكرياً واقتصادياً في ظل حال العداء المسيطرة بينها وبين ايران والمخيم ظلها المعقّد والصعب والسلبي على كل المنطقة. علماً ان ايران بدأت من زمان العمل للحصول على تكنولوجيا نووية وحققت خطوات مهمة وستستمر اذا استطاعت في ذلك حتى تحقيق اهدافها الفعلية.

في اعتقادي ستكون هناك عقوبات على ايران (فرض مجلس الامن عقوبات جديدة أخيراً). ولن تكون هناك حرب عسكرية بين اميركا وايران. ولن تكون العقوبات مؤثرة كثيراً الا اذا تطورت وتوسعت خالج اطار مجلس الامن. ذلك ان إمرار اي مشروع في مجلس الأمن بموافقة الاعضاء الخمسة الدائمين فيه لا ينجح اذا لم يخفف جوهره الى الحد الادنى نظراً الى اختلاف وجهات نظر هؤلاء حوله. وفي اعتقادي ايضاً ان ايران ستستمر في تخصيب الاورانيوم سواء قبل الاتفاق الذي وقعته مع البرازيل وتركيا حول الموضوع النووي أو لا. لكنها لن تتوصل في النهاية الى انتاج سلاح نووي، أو أنها لن تنتج سلاحاً كهذا بارادتها وستقول للعالم: ارأيتم. أنا أساساً لا أريد بناء سلاح نووي. اريد فقط تكنولوجيا نووية وقدرة ومعرفة للاستعمال السلمي لها".

يتحدث البعض عن التقاء استراتيجي للمصالح بين اميركا وايران يفرضه شعور الاثنتين بالخطر والاستهداف من الاصولية السنية "الارهابية" في رأيهما التي بدأت تغزو العالم الاسلامي ذا الغالبية السنية. ما هو رأيك؟

================

المجتمع الدولي أمام حصار غزة .. فشل أخلاقي وسياسي

Le temps

ترجمة

الأثنين 19-7-2010م

ترجمة : دلال ابراهيم

الثورة

يعتقد روبرت مالي المستشار السابق للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لشؤون الشرق الأوسط، والرئيس الحالي لمجموعة الأزمات الدولية للشرق الأوسط أن العمل على تجاهل حماس ينطوي على خطأ كبير ،

وهو يشيد بالمقاربة السويسرية لإيجاد حل للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية . وفي هذه المقابلة التي أجرتها معه صحيفة Le temps يحلل مالي أسباب الجمود السياسي الحالي في المنطقة.‏

 كيف ترون الرد على الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية ؟‏

 لاريب أن تلك العملية مأساوية ،و لكن الأهم منها هو حصار غزة . كما ولابد من إعادة النظر في كل السياسة التي يخضع لها القطاع . في الإمكان إرجاء حل مسألة حماس ، والتركيز على الضفة الغربية انطلاقاً من اعتقاد واهم حسبما يعلمنا التاريخ ، يقول أن التوقيع على اتفاق سلام مع أراضي الضفة سوف يعمل على تغيير حماس . لأنه إذا نظرنا الى المسألة من زاوية أخلاقية وإنسانية فإنه من غير المعقول معاقبة السكان المدنيين في غزة لأننا نريد معاقبة قادتها. هذا بالإضافة الى أن غزة ليست مسألة إنسانية فحسب وإنما مشكلة سياسية تتطلب حلولاً سياسية . والسياسة المتبعة تجاهها أفضت حتى الآن إلى مأزق .والمسؤول عن ذلك بالإضافة لإسرائيل هي الولايات المتحدة وأوروبا وحتى الدول العربية . إنه فشل أخلاقي وإنساني وسياسي لحل قضية غزة ،والتي من المفترض أن يتم تشكيل لجنة من اجلها.‏

 ما العمل الواجب إتباعه مع حماس ؟‏

 في هذا الملف تلعب سويسرا دوراً قيادياً ، فهي تطرح المشاكل الأساسية وتطرح الحلول لها . من الممكن إرجاء المشكلة ،ولكنها ستعود وتطفو على السطح بقوة . لنكن واضحين : إن الحصار عمل على تقوية حماس . وهي المسيطرة عسكرياً على غزة ، والحصار لم يعمل سوى على خنق السكان .وقد أشارت سويسرا الى أن الحوار مع حماس شاق ويتطلب عملية طويلة الأمد ولكنه ضروري ولاغنى عنه.‏

 بصرف النظر عن الحوار ، كيف ترى المخرج من هذا المأزق ؟‏

 علينا الإقلاع عن الاعتقاد أنه في حال عاش الغزاويون حياة أفضل تعزز موقف حماس وضعفت السلطة الفلسطينية . لابد أن يمارس الغزاويون حياتهم الطبيعية ويعيدوا بناء اقتصادهم ومنازلهم التي تهدمت ،وأن يخرجوا ويدخلوا إلى القطاع على النحو الذي يرونه مناسباً. وينبغي علينا التصدي لمسألة تطوير قطاع الزراعة فيها ومسألة التزود بالطاقة الكهربائية . أي باختصار علينا أن نفكر بالتنمية على نطاق واسع.وشئنا أم أبينا فإن حماس موجودة في القطاع وهي المسيطرة عليه. وصحيح أن إسرائيل خففت قليلاً من إجراءات الحصار ، لكن ليس عن طريق زيادة كمية الشوكولا المرسلة إلى غزة يمكن تغيير الأمور ، إن غزة بحاجة الى اقتصاد فعلي.‏

 كيف يمكن أن نتعامل مع حماس ونواصل التفاوض مع السلطة الفلسطينية كل على حدة؟‏

 هذا هو التمزق،والفلسطينيون لن يحصلوا على شيء في حال لم يتوصلوا الى المصالحة ورأب الصدع الفلسطيني .وهذا ما أثبتته الأزمة الجنوب افريقية سابقاً والأيرلندية .‏

 هل طرأ تغيير في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل في عهد الرئيس باراك أوباما ؟‏

 تتصف العلاقات بين البلدين تاريخياً وعسكرياً وثقافياً بالصلابة بحيث لايمكن لأي عاصفة زعزعتها.وإن كان ثمة أزمة ، فليس معناه قطيعة .وقد تبدلت الأمور بعد 16 عاماً من العلاقات الوثيقة الصلة للغاية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ظل عهد الرئيسين كلينتون وجورج بوش، لأن القوات الأميركية في المنطقة لمست الى أي مدى يشكل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني جرحاً عميقاً ويقلص بشكل ملموس من القدرات الأميركية على الحركة. والآن تتنوع مصالح إدارة أوباما في الشرق الأوسط . ونحن على ثقة أن التوتر القائم حالياً في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب ستتقلقل خلال السنوات المقبلة حيال ايران وحيال عملية السلام وعدم انتشار السلاح النووي.‏

 يقول البعض إن عقد اتفاق سلام مع حكومة إسرائيلية هي الأكثر يمينية وتطرفاً ضرب من المستحيل ؟‏

 ينطوي هذا الاعتقاد على تجاهل التاريخ . كان في الماضي ثمة حكومات يسارية ويمينية ، كان هناك حكومة أولمرت التي شنت حربين ، كان من الممكن جداً ألا تقع . علينا أن نكون واضحين : إن عملية السلام لن تفضي الى نتيجة أي كانت هي الحكومة في تل أبيب. لقد تضمنت اتفاقيات أوسلو خللاً أساسياً . وهو أنها لم تشدد على مسألة المستوطنات.‏

================

جرأة الاعتراف بالأزمة

بقلم :عبد الجليل النعيمي

البيان

7/19/2010

لم يعد أحد من إيديولوجيي عالم المال وأسواقه في البلدان الرأسمالية التي انطلقت منها الأزمة، ينكر وجودها. وحتى أكبر شركات وول ستريت الاستثمارية المالية «غولدن  ساكس»، المتهمة كأحد أكبر المتسببين في الأزمة، لم تعد قادرة على نفي التهمة، لكنها أثبتت أنها قادرة على تفادي المثول أمام المحاكم، بقبولها دفع 550 مليون دولار غرامة مالية عوضاً عن ذلك.

ومع ذلك لا يزال الاقتصاديون والإيديولوجيون التابعون لمثل هذه المؤسسات، يحاولون إقناع العالم بأن الأزمة قد وصلت القاع، وأن الاقتصاد العالمي على وشك الإقلاع من جديد.

غير أن علماء الاقتصاد الحقيقيين، غير المرتهنين إلا للعلم ولنوازعهم الإنسانية كلندون لاروش وميخائيل خازن وغيرهما كثيرون، وكذلك بعض كبار رجال المال من أمثال جورج سوروس ووارن بافيت، يفندون تلك الأقوال ليل نهار، ويؤكدون أن ضخ الكميات الهائلة من الأوراق النقدية الآتية من المطابع، قد تخلق مظاهر التعافي في الاقتصاد العالمي، لكنها تخنق كل فرص للتعافي الحقيقي.

في منطقتنا لا يزال الوضع أعقد بكثير. يجري الحديث في الغالب عن أن الأزمة مستوردة لا أكثر، وبالتالي لا أحد يتحدث عن متسببين إقليميين يمكن تعريضهم للمساءلة.

وعندما تصل الأمور الحد الذي لا بد أن يدفع عنده بعض مسؤوولي المؤسسات الاقتصادية ثمناً، فإن ذلك يجري بتكتم شديد، ولا تتسرب الأخبار إلا عن طريق الخطأ أو «التفليت». الأكثر من ذلك أن من أسوأ ما كنا نعانيه خلال العامين الماضيين، منذ نشوب الأزمة المالية والاقتصادية العال

مية، هو أن غالبية سياسيينا واقتصاديينا حاولوا «الصمود» في وجه الأزمة بنكرانها أصلًا، أو أنها في أسوأ الأحوال لم تنل من منطقتنا إلا قليلًا. ومن كان يقول غير ذلك، بدا شاذاً عن السرب كغراب أبيض.

حسب المبدأ الفلسفي المعروف ب«رابط السبب  النتيجة»، فللخروج من أية أزمة لا بد من الاعتراف بوجودها أولًا، ثم تشخيص أسبابها ودراسة نتائجها ثانياً، للتمكن بعد ذلك من القضاء على تلك الأسباب لتغيير النتائج ثالثاً.

ولحسن الحظ فإن ظاهرة «الغربان البيض»، بدأت خليجياً مع بدايات هذا العام، ثم أخذت تكبر شيئا فشيئا. وحسناً فعل السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، حين قال بجرأة في منتصف الأسبوع الماضي، إن الأزمة المالية التي ألمت بالعديد من بنوك العالم، ومنها البحرينية والخليجية، لم تنته، وتبعاتها لا تزال مستمرة، وإن التشاؤم يسود الأوساط المصرفية تخوفاً من ظهور الآثار على الأسواق البحرينية في العام الجاري.

وكتسجيل لبعض مظاهر الحالة، أشار إلى أن مصرفه يسعى الآن للاندماج والاستحواذ على بنوك في بعض الدول الخليجية، يرى أنها «لم تكلل بالنجاح حتى الآن».

في بداية العام، اتفق عدد من الاقتصاديين في تقرير بثته «العربية نت»، على أن إجمالي المخصصات التي اقتطعتها المصارف لعام 2009، بلغ 4 .9 مليارات دولار، بزيادة 40% عن عام 2008. لكنهم اختلفوا حول ما إذا كان ذلك «نتيجة طبيعية للأزمة المالية التي عصفت بمنطقة الخليج»، كما تفاوتت آراؤهم «بشأن توقعات أداء البنوك الخليجية خلال العام الحالي 2010».

ولا شك في أن وجهة نظر السيد مراد مؤخراً، جاءت بعد أكثر من نصف عام لتزكي آراء غير المتفائلين، وواضح أنه على حق. لكنه وقع، برأينا، في محذورين يتطلبان التوضيح من جانبه.

أولهما قوله إن منبع الأزمة ظروف عالمية فقط، «وليست أسباباً محلية تتعلق ببنوك البحرين والمنطقة». وثانيهما توقعه أن الأزمة ستمر «في هدوء وسلام»، و«قد تنتهي في غضون عام تقريباً»، مستدركا: «إذا لم تحدث أية أزمات استثنائية أو أحداث غير متوقعة».

لا نعتقد بأن صانعي القرارات في كثير من المؤسسات الاستثمارية المالية، خاليو المسؤولية عن قرارات الاستثمار الفاشلة، ليس مع رأس المال العالمي فقط، بل وفي مشاريع وهمية أو غير محسوبة الجدوى الاقتصادية في الداخل أيضاً.

وربما لو كشف الغطاء كاملاً عن بعض حالات «الجرجرة» إلى المحاكم، لاتضح أكثر مما يعرف ويقال. كما لا نعتقد بمرور الأزمة في هدوء وسلام، ليس لأسباب عالمية فقط، فهي لا تبشر بذلك، لكن الأهم هو الخيارات التي تقدم عليها المصارف والمؤسسات المالية.

حسناً ما قاله السيد مراد من أن المصارف، أو مصرفه على الأقل، تتجه حالياً نحو الداخل، بعد الانسحاب من بعض المحافظ الاستثمارية الدولية. لكن المسألة تكمن الآن في نوعية الخيارات المحلية، وواضح من مختلف الإشارات أن التركيز جار على قطاع التجزئة وعلى القروض العقارية؛ أي تشجيع الاستهلاك الواسع من جديد.

فقط نحيلكم إلى أحد استخلاصات تقرير مجلس الغرف السعودية، الذي نشرته «الاقتصادية» في 19-20 الشهر الماضي، بأنه مع احتمالات انخفاض أسعار النفط التي هبطت من 80 إلى 70 د/ب في مايو الماضي، فقد تضطر الحكومات الخليجية إلى الاقتراض محلياً ودولياً.

وفي المقابل «يحتاج ضبط الأداء المالي للحكومة إلى تشجيع المواطنين على الادخار بنسب كبيرة، للحد من الخلل في الميزانية العامة».. ولكي لا يقع الاقتصاد الوطني تحت رحمة دول أو مؤسسات مالية أجنبية.

كاتب بحريني

================

معركة التعديلات الدستورية في تركيا

بقلم :خالد السرجاني

البيان

7/19/2010

أصبح من المقرر أن يجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا يوم 12 سبتمبر القادم، بعدما رفضت المحكمة الدستورية أجزاء رئيسية من حزمة التعديلات التي كان البرلمان قد أقرَّها قبل شهرين، والتي تعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لترتيب هيكل المحكمة المذكورة وديوان المحاكم وتعيين القضاة.

وأعادت المحكمة أجزاء أخرى من حزمة التعديلات المقترحة لعرضها على استفتاء شعبي، وذلك «لاستنباط رأي الشعب» حول هذه التعديلات التي تشمل 27 مادة في الدستور التركي الحالي.

ويعد قرار المحكمة العليا بمثابة نصف انتصار للحكومة التركية، لكنه في نفس الوقت نصف هزيمة لها. ففي الوقت الذي رفضت فيه المحكمة طلب المعارضة إلغاء الاستفتاء والتعديلات الدستورية.

المتعلقة بتركيبة الهيئة العليا للقضاء التي تشرف على تعيين القضاة والمدعين العامين، فإنها عدّلت مادتين تتعلقان بانتخاب واختيار قضاة الهيئة، دون أن تلغيهما، ما اعتُبر بمثابة حل وسط بين مطالب المعارضة والحكومة.

ويتيح التعديل للحكومة تحقيق هدفها في تغيير شكل الهيئة العليا للقضاء، وزيادة أعضائها من 11 الى 17، لكنه لا يتيح لها التدخل بشكل كبير في انتخاب هؤلاء، الأمر الذي أحبط آمال «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، الذي تأجل رهانه على الإمساك بمفاصل السلطة عبر السيطرة على السلطة القضائية.

فالآلية الجديدة ستمكّن الحكومة من التدخل في انتخاب مقربين لها ضمن الهيئة، ولكن ليس بالعدد المطلوب، ما يعني أن تغيير جميع أعضاء الهيئة بالشكل الذي تسعى إليه الحكومة، سيستغرق ما بين 5 و10 سنوات على الأقل، حسب رأي المراقبين للشأن التركي.

كذلك ألغت المحكمة الفقرة المتعلقة بإمكان تعيين أكاديميين من خريجي كلية العلوم السياسية، في الهيئة العليا للقضاء، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تسييس القضاء، وتعيين غير أهل الاختصاص في مناصب حساسة.

وهذه المادة بالذات أثارت جدلا شديدا، بعدما اتهمت المعارضة الحكومة بالسعي إلى تغيير تركيبة الهيئة، عبر زيادة عدد أعضائها من 7 إلى 22، يعيّن الرئيس 4 منهم. ورأت أن ذلك سيؤدي الى تغيير تركيبة المحكمة الدستورية العليا أيضاً، بينما تتهم الحكومة الهيئة بتسييس القضاء واتخاذ مواقف إيديولوجية ضد مشاريع الحكومة وسياساتها.

ورغم أن عدداً كبيراً من المراقبين اعتبر أن قرار المحكمة الدستورية بمثابة حل وسط في الخلاف بين الحكومة والمعارضة، وأن القرار النهائي حول التعديلات سيتخذه الشعب في الاستفتاء، إلا أن الحكومة والمعارضة أبدتا عدم رضاهما عن هذا القرار الذي لم يكن متوقعا، الأمر الذي يعني أن كلا الطرفين كان يعول سياسيا على تمرير التعديلات أو وقفها، كل حسب موقفه منها، لكي يحقق مكاسب سياسية تتجاوز قضية التعديلات ذاتها.

وفي الوقت الذي تعهدت فيه المعارضة، بدعوة الشعب إلى التصويت ضد التعديلات الدستورية التي اقترحتها حكومة رجب طيب أردوغان، فإن المتوقع هو أن يتحوّل استفتاء سبتمبر الى استفتاء على شعبية حكومة «حزب العدالة والتنمية»، قبل الانتخابات التشريعية المقررة صيف العام القادم، طالما أن المعارضة ما زالت تطالب برفض هذه التعديلات.

وسيشكل ذلك فرصة مهمة لاختبار مدى قوة الزعيم الجديد للمعارضة، كمال كيليشدار أوغلو ونفوذه، وشعبية الحكومة التي كانت تناقش احتمال الاحتكام الى انتخابات مبكرة، إذا ألغت المحكمة الدستورية التعديلات والاستفتاء الشعبي.

وتكشف معركة التعديلات أن ثمة هوَّة شاسعة من عدم الثقة بين حزب العدالة والتنمية من جهة، وبين حزبي المعارضة العلمانية الرئيسيين في البلاد من جهة أخرى. ففي الوقت الذي تتهم فيه المعارضة الحزب الحاكم بأنه يخفي وراء الإصلاحات مخططا يرمي إلى إضعاف النظام العلماني والترويج للقيم الإسلامية، فإن حزب العدالة والتنمية يقول بدوره إن ما يقوم به هو مجرد تحدٍّ للنظام الشمولي، الذي يحدُّ من حقوق الفرد ويساوم على قضية ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ولكن هناك نقطة أخرى جديرة بالإشارة، تتعلق بأن القضاء التركي عبر قرار المحكمة العليا، قد صعّب من قدرة الحكومة على السيطرة على مؤسسة القضاء، عبر إبطاله المواد التي تتيح لها ذلك، أو عبر تعديل بعض المواد التي وردت في التعديلات التي أقرها البرلمان.

ولكنه في نفس الوقت ترك المواد التي تضعف من قبضة المؤسسة العسكرية، حيث أقرت المحكمة المواد التي تتيح محاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية، فضلا عن أن التعديلات فتحت الباب أمام محاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي وقع في تركيا عام 1980.

وكل ذلك يعني أن هناك توافقا لدى عناصر النخبة المدنية التركية وفي قلبها رجال القضاء، على الحد من تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، فضلا عن أن هذه النخبة المدنية تريد إنهاء الوضع الخاص الذي تحظى به المؤسسة العسكرية في الحياة التركية.

ويبدو أن النخبة العلمانية المترددة حول هذا الأمر، رأت أن يكون الرأي النهائي في هذا الوضع الخاص للجيش، في أيدي الشعب التركي الذي عليه أن يقرر في الاستفتاء المقبل، استمرار أو عدم استمرار هذه الوضعية.

وفي كل الأحوال فإن قرار المحكمة العليا التركية، حوّل صيف تركيا الراهن الى صيف شديد السخونة، فضلا عن أنه فرض على القوى السياسية أن تبدأ معركتها الانتخابية مبكرا، لأنها بمجرد أن تنتهي معركة التعديلات الدستورية سوف تبدأ الحملة للانتخابات البرلمانية، ما يؤكد أن الاستحقاقين السياسيين مرتبطان وغير منفصلين.

كاتب مصري

================

شهور الاستحقاقات الكبرى؟!

الإثنين, 19 يوليو 2010

عرفان نظام الدين *

الحياة

تعودنا أن نجلس على مقاعد المتفرجين ونتابع ما يجري من حولنا وكأننا غرباء أو أننا كعرب مجرد كومبارس في مسرحية أو مستسلمون لقدر لن يأتي من دون حركة وجهد وعمل وكفاح وكأنه «غودو» الذي لن يأتي أبداً.

وتعودنا أن نحصي الساعات والأيام والشهور والسنين ونسمي الفصول بمسميات تنسجم مع أجواء منطقتنا مثل الشتاء الساخن والصيف الملتهب والخريف العاصف والربيع الواعد، فيما الأعداء والأصدقاء والجيران القريبون والأبعدون يتحركون كل باتجاه مصالحه ليحمي ظهره أو ليسجل نقاطاً أو ليدافع عن مصالحه أو ليقتسم الغنائم. أما العدو الأكبر والأكثر خبثاً وطمعاً فهو يزداد شراسة وتطرفاً وعنصرية ويسارع الى إكمال مخططاته الجهنمية لتهويد القدس وتكريس الإحتلال ومحو هوية فلسطين العربية وصولاً الى ترحيل الفلسطينيين وحرمانهم من هويتهم وحقوقهم المشروعة وتجريدهم من أرضهم ومقدساتهم ومعها آمالهم وأحلامهم بالإستقرار والصمود والحفاظ على ما تبقى من أرض الآباء والأجداد.

كل الدلائل كانت تشير الى أن الصيف سيكون حاراً جداً ومتفجراً لإعتبارات عديدة وتطورات خطيرة مرتقبة ولكن يبدو أن رياح السموم قد ركدت الى حين وأن المعطيات المتوافرة تجمع على أن «القطوع» سيمر لفترة قصيرة ليعود بعدها مكشراً عن أنيابه في الشهور القليلة المقبلة، أي من الآن وحتى نهاية العام 2010.

وبانتظار شهور الاستحقاقات الكبرى تطرح تساؤلات في كل مكان عن الإجراءات التي يتخذها العرب لمواجهتها والتعامل معها أو على الأقل الصمود في وجهها ومقاومة عواصفها التي لن تقتصر على فريق ولا على دولة ولا على شعب، فالكل سواسية في الأخطار القادمة، والكل يجري في سفينة واحدة لا سبيل الى النجاة فيها إلا بالوحدة والتضامن واتخاذ الإجراءات الإحترازية والإستعداد لجميع الإحتمالات الممكنة والواردة.

كل هذه الاستحقاقات تنطلق في المقام الأول من الموقف الأميركي وتعود إليه على رغم تعلق الأمر بالأطراف المعنية بأوضاع المنطقة وبقرارات الحرب والسلم.

فعلى صعيد أزمة الشرق الأوسط وصلت الأمور الى ذروة التأزم ولم يعد هناك مجال للتهرب من احتمال انفجار الوضع برمته على مختلف الأصعدة، فبعد أسابيع قليلة تنتهي مهلة الشهور الأربعة التي منحها العرب للولايات المتحدة للتوصل الى حل للأزمة أو على الأقل الى اتفاق على الخطوط العريضة في المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا تلوح في الأفق أية بادرة أمل بأن يغير الإسرائيليون من مواقفهم أو أن يخففوا من تعنتهم، كما لا تلوح في الأفق ملامح أي تغيير في الموقف الأميركي كأن يتخذ الرئيس باراك اوباما قراراً حاسماً بالتخلي عن الإنحياز لإسرائيل وتوجيه ضغوط على حكومة بنيامين ناتنياهو لحملها على الرضوخ لمبادئ الشرعية الدولية وتنفيذ الإتفاقات المبرمة في أوسلو وغيرها والقبول بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

فالتكهنات حول إمكان حدوث أزمة في إسرائيل وسقوط حكومة المتطرفين وقيام حكومة أقل تطرفاً بعد انتخابات جديدة تبقى مجرد أضغاث أحلام. كما أن الوعود بأن يطلق الرئيس أوباما مبادرة جديدة للسلام يحاول فرضها على الجميع بعد الإنتهاء من استحقاق الإنتخابات النصفية للكونغرس المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل تبقى بعيدة المنال، لأن اوباما مكبل اليدين وقد يخرج حزبه الديمقراطي مهزوماً مما يعني أنه سينتقل الى حالة الشلل التام. أما إذا حقق فوزاً أو إنجازات فسيبقى مكبل اليدين لإعتبارات كثيرة من بينها الاستعداد للتمديد لولاية رئاسية ثانية وضغوط صقور حزبه المنحازين لإسرائيل.

ولا يبقى أمام الفلسطينيين سوى تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء هذه المأساة التي قصمت ظهر القضية وأدمت قلوب العرب ثم العمل على تشكيل حكومة وحدة وتأمين التفاف العرب حولها على اختلاف توجهاتهم وتوحيد صفوفهم بعيداً من تسميات «الإعتدال» و «الممانعة» ليواجهوا إسرائيل والولايات المتحدة والعالم أجمع بموقف حازم لا لبس فيه ولا غموض ولا تفسيرات خاطئة: موقف الصمود والقرار والحسم.

أما الاستحقاقات الأخرى فهي ليست بعيدة من القضية بل هي أصبحت جزءاً من المشكلة والحل بدءاً من الملف النووي الإيراني الذي يتحول تدريجياً الى ملف متفجر بعد صدور قرار العقوبات الجديدة عن مجلس الأمن الدولي. وعلى رغم محاولة إيران التخفيف من أهمية هذا القرار فإن كل المؤشرات لا توحي بالخير بل تنذر بمواجهة قريبة قد تمتد من الخليج الى الشرق الأوسط تزيد النار سعيراً ولهيباً. فإسرائيل لم تتخلّ عن الخيار العسكري بل هي تستعد له وتحاول فتح ثغرة وإيجاد ذريعة لضرب لبنان وغزة وصولاً الى ضرب إيران بعد أن أعلنت صراحة أنها لن ترضخ لفكرة حصول إيران على سلاح نووي. فيما إيران تستعد من جهتها لكل الاحتمالات وتصعّد وتسعى لجمع أوراق القوة وتلوح باستخدامها في أي وقت.

ويبقى لبنان الورقة الأقوى المستخدمة من قبل أطراف النزاع، والبلد الأضعف والأكثر هشاشة واستعداداً للوقوع مرة أخرى في «معضلة» حروب الآخرين على أرضه، فإضافة الى مشاكله الداخلية وعلله الطائفية والمذهبية يبرز الملف النووي الإيراني كنذير شؤم ورعب، فيما تتقدم استحقاقات أخرى خلال الشهور القليلة المقبلة من بينها احتمال صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتوجيه الإتهامات الى الضالعين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسط توقعات بأن تكون لها إرتدادات على مجمل الأوضاع اللبنانية.

ومن الاستحقاقات الأخرى القادمة التي تعني الولايات المتحدة في الظاهر ولكن إرتداداتها على المنطقة لا لبس فيها، بدء تنفيذ قرار سحب القوات الأميركية من العراق مما سينجم عنه من ردود فعل وتبعات وانعكاسات على العراق كبلد موحد ومستقر ومستقل وعلى دول الجوار وبالتالي على جميع دول المنطقة، وعلى أزمة الشرق الأوسط في مجملها.

والأمر نفسه يتكرر في أفغانستان، فالولايات المتحدة تخوض الآن غمار مغامرة كبرى في الهجوم الشامل على منطقة قندهار لإخراج حركة «طالبان» منها بعد الهجوم على هلمند الذي لم يحقق متغيرات مهمة في الميزان العسكري. وتقوم هذه المغامرة على نظرية إلحاق الهزيمة ب «القاعدة» ثم ب «طالبان» لحملها على الحوار والقبول بالمشاركة في الحكم وإسدال الستار على هذه الحرب العبثية.

ففي حال تحقيق هذا الهدف يأمل الرئيس أوباما أن يبدأ بإزاحة هذا الكابوس عن صدر بلاده ويشرع في سحب قواته تدريجياً مما سيعزز موقفه ويمده بأوراق قوة تضاف الى ورقة الإنسحاب من العراق تساعده في تجديد رئاسته وتعزيز موقف حزبه والإنطلاق نحو تنفيذ السياسة التي تحدث عنها كثيراً منذ ترشحه للرئاسة وأطلق في شأنها الوعود الكبيرة، وبينها الوعد بإحلال السلام في الشرق الأوسط وتحسين صورة الولايات المتحدة في العالم واستعادة ثقة العرب والمسلمين بعد سنوات من القطيعة والصراع كما وعد في خطابه الشهير في القاهرة.

لكل هذه الأسباب تبدو للعيان أهمية الشهور القليلة المقبلة بوصفها شهور استحقاقات كبرى، فهي مترابطة ومتشابكة ومتداخلة تصب كلها في خانة الخيط الرفيع بين الإنفراج والإنفجار وبين اليأس والأمل. فالسباق قائم وحتمي بين الحرب والسلم وبين التسخين والتبريد وبين التصعيد والتجميد. فهل يستعد العرب للإحتمالات القائمة؟ ثم ألا يستحق هذا الواقع الدعوة لقمة طارئة تضع أسساً إستراتيجية لمواجهة الإحتمالات سلباً أو إيجاباً؟ تلك هي المسألة فهل من حل أو من مجيب؟

* كاتب عربي

================

الفساد .. ونفوذه

الإثنين, 19 يوليو 2010

محمد صلاح

الحياة

يبدو طبيعياً أن يلجأ الحزب الوطني الحاكم في مصر إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين صورته بين الناس قبل الانتخابات البرلمانية المهمة المقررة بعد شهر رمضان المبارك المقبل.

وعلى ذلك يمكن فهم تصريحات رموز الحزب حول محاربة الفساد والتصدي للفاسدين، ومن غير المستبعد أن تشهد الفترة المقبلة وحتى قبل موعد فتح باب الترشح للانتخابات كشفاً لبعض الوقائع المتعلقة بالفساد. طبيعي أيضاً أن يتمنى المواطن في مصر حرباً لا هوادة فيها ضد الفساد خصوصاً بعد أن ذهبت تحليلات إلى أنه تحول إلى ثقافة كادت تسود ولا يتوقف أمرها فقط عند ممارسات بعض أصحاب النفوذ أو السلطة أو الثروة.

ولا زالت وسائل إعلام مصرية تتناول عبارة النائب الدكتور زكريا عزمي، وهو في الوقت نفسه رئيس ديوان رئيس الجمهورية، التي قالها أثناء احدى جلسات مجلس الشعب واعتبر فيها أن الفساد في قطاع المحليات في مصر «وصل إلى الركب» أي إلى منتصف الساق، وهو تعبير مصري دارج ينطبق عادة على الصفة السيئة عندما تسود، غير أن وسائل الإعلام نفسها لا تمل من التأكيد على أن عبارة عزمي أطلقت قبل سنوات وأن الفساد الآن ربما وصل إلى العنق، في حين يذهب بعض الناس الى أن البسطاء والفقراء ربما أصبحوا غرقى في بحر الفساد.

عموماً سينال المواطن البسيط فوائد إذا شُنَّت حرب ضد الفساد، إذ ستعود أموال منهوبة إلى خزينة الدولة أو على الأقل سوف يتوقف النهب، كما سيتمكن المواطنون من الحصول على حقوقهم من دون أي تفريق بينهم. غير أن الأهم من كل ذلك ألا تكون حقوق المواطن مجالاً لما يطلق عليه «الرشاوى الانتخابية» أي الميزات التي تقدم إلى الناخبين للفوز بأصواتهم قبل كل انتخابات. ويعرف المصريون أنه في بعض الأحيان تحوي هذه «الرشاوى» ما يخالف القانون كايصال الكهرباء أو المياه أو باقي الخدمات إلى مساكن مخالفة مثلاً. وفي شأن الفساد، فإن محاربته والتصدي له ومواجهته أمور يجب أن تتحول إلى ثقافة بغض النظر عن خطط «الحزب الوطني» وحكومته في التنمية التي قد تنجح أو تفشل، إذ لا يجب أن يكون هناك مجال أصلاً لحديث عمّا إذا كان الحزب يحارب الفساد في فترة ويتستر عليه في أخرى، إذ أن ذلك في حد ذاته نوع من الفساد.

صحيح أن وزراء سابقين أو محافظين تركوا مواقعهم وأن مسؤولين في قطاعات مهمة خضعوا لمحاكمات في قضايا تتعلق بالفساد، لكن الصحيح أيضاً أن كل هؤلاء قدمت ملفاتهم بعدما تركوا مواقعهم وخسروا النفوذ والسلطة. ويتساءل المصريون لماذا لم يحاكم هؤلاء أثناء وجودهم في مواقعهم المهمة؟ والملفت أن قضايا أخرى تتناولها وسائل الإعلام المصرية الآن تتعلق بالفساد ولا ترد عليها الحكومة أو أي مسؤول فيها إلا بعدما يحتدم الجدل حولها وعادة ما تحوي الردود اتهامات للإعلام بافتعال الأمر أو الترويج له من دون أدلة أو السعي إلى التشهير ب «الشرفاء»، وتغفل الردود أن كل وسيلة إعلام لا ترغب في أن تبدو أمام جمهورها من القراء أو المستمعين أو المشاهدين كاذبة، فإذا حرص المسؤولون على الرد بسرعة وبالحقائق كلما أثيرت قضية فساد فإن نشر المعلومات عن قضايا وهمية سيتوقف، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يتصور أي طرف في الحكم أن الناس ليس لديهم عقول يستخدمونها للحكم على الأمور وإدراك ما إذا كانت هناك رغبة في التستر على قضية .. أو كشفها.

================

هل نستطيع أن نتحاور؟

توماس فريدمان

الشرق الاوسط

7/19/2010

في السابع من يوليو (تموز) أقالت قناة «سي إن إن» الإخبارية كبيرة محرري الشرق الأوسط، أوكتافيا نصر، بعد أن نشرت على «تويتر» رسالة كتبت فيها «حزينة لسماع نبأ موت السيد محمد حسن فضل الله»، أحد أبرز المرجعيات الشيعية اللبنانية الذي شارك في تأسيس ميليشيا حزب الله، ووصفته أوكتافيا بقولها «أحد العمالقة الذين أحترمهم بشدة».

أنا أرى أن في إقالة أوكتافيا نصر مصدر قلق بالغ. صحيح أنها أخطأت، إذ ينبغي على الصحافيين تنحية مشاعرهم وعدم تقديم التعازي لأي من أطراف الخبر عند التغطية الصحافية، فهم بذلك يقوضون من مصداقيتهم، لكننا في الوقت ذاته ربحنا شيئا مهما عندما حصلنا على صحافية لبنانية مسيحية تتحدث العربية تغطي أخبار الشرق الأوسط لقناة «سي إن إن». ولو أن إثمها الوحيد خلال 20 عاما من العمل هو الرسالة التي جاءت في 140 حرفا حول شخصية معقدة مثل فضل الله، فأعتقد أنها كانت تستحق بعض الليونة، فكان المفترض أن توقف عن العمل لمدة شهر لكن ألا تتم إقالتها، التي كانت خطوة خاطئة من عدة أوجه.

بداية، ما الذي أوقعه هذا الخبر في نفوسنا؟ أن كلمة واحدة تكتب بصورة خاطئة الآن، تجعلك فريسة لغوغاء الإنترنت خلال ساعات، ليسارع رؤساؤك للتغطية. من المفترض أن يفقد الصحافي (أو الصحافية) عمله بعد تقديم معلومات غير صحيحة أو نقل تصريحات غير دقيقة عن المصادر أو تزييف الحقائق، بهدف اختلاق الوقائع أو التحيز غير المنهجي - لكن ليس من أجل رسالة كهذه.

وما هي الإشارة التي نبعث بها للشباب من هذه الإقالة؟ ضرورة مجاراة التوجهات السياسية، وأن تكون صائبا سياسيا، ولا تقل أي شيء يعرضك لسهام النقد من قبل دائرتك الانتخابية أو غيرها. وإذا ما كنت تطمح إلى وظيفة في الحكومة أو الصحافة القومية، أو كرئيس لجامعة هارفارد، فلتلعب اللعبة بأمان، وبانتهاز أي فرص عقلية يمكن أن تؤذي شخصا آخر. وعندما يكون كل ما تقوله في عصر «غوغل» قابلا للبحث إلى ما لا نهاية يبقى المستقبل لمن لا يتركون أثرا خلفهم.

ثم هناك زاوية الشرق الأوسط. فلو أن هناك درسا واحد يمكن أن نكون قد تعلمناه من تدخلاتنا في لبنان والعراق وأفغانستان، فهو أن قليلا من الأميركيين يفهمون طبيعة تلك الأماكن.

لقد سافرت إلى بغداد في أعقاب الغزو الأميركي، والتقيت الموظفين الصغار الذين عينهم بوش، الذين، مثل راجيف تشاندراسيكران في كتابه «حياة إمبراطورية في مدينة الزمرد»، كانوا يختارون في الغالب لأنهم موالون 100 في المائة لبوش، حتى وإن كانوا يجهلون العراق 100 في المائة، وقد أدى هذا الفشل إلى دعم فشلنا هناك. فكتب تشاندراسيكران «قال شخصان تقدما للحصول على وظائف في سلطة الاحتلال الأميركية في العراق إنهما طلب رأيهما في روي واد».

لم ألتق أوكتافيا أو فضل الله على الإطلاق، لكن من الواضح أن فضل الله يكره إسرائيل ويدعم الهجمات ضد الإسرائيليين، وعارض وجود القوات الأميركية في لبنان والعراق، لكنه اعترض أيضا على وجهات النظر المعطلة والتبعية لإيران. وقد طالب الشيعة اللبنانيين بالاعتدال والحداثة وحصل على تأييد شعبي نتيجة آرائه الاجتماعية.

وقال أغسطس ريتشارد نورتون، خبير شؤون الشيعة بجامعة بوسطن، مقولة أوكتافيا نفسها عن فضل الله الذي يعرفه، فقال «طالب بأن تحظى النساء بفرص متساوية مثل الرجال، وأن ينلن تعليما جيدا، حتى إنه قال إن النساء يحق لهن ضرب أزواجهن لأنه لا يليق أن يضرب الرجال زوجاتهن. لم يكن الرجل يخشى من الحديث بشأن الجنس حتى إنه ألقى خطبة كاملة عن المحفزات الجنسية، لذا كان من الشائع أن تجد متابعين من الشباب لكتاباته في كل أنحاء المنطقة». وقد قامت أوكتافيا بالفعل بتفسير ما كتبته على «تويتر» بشأن فضل الله فقالت «إن ذلك كان لأن الرجل اتخذ موقفا مغايرا وتنويريا بين علماء الشيعة بشأن حقوق النساء».

أما مايكل توماسكي، رئيس تحرير مجلة «الديمقراطية: مجلة الأفكار»، فأشار إلى مقال كتبته الصحافية اللبنانية الشيعية الليبرالية العلمانية حنين غدار - على موقع «لبنان الآن» - تستدعي فيه إلى ذاكرتها كيف تدخل فضل الله لدى والدها المحافظ للسماح له بالعيش بمفردها في بيروت، مخبرا والدها في رسالة بأنه «لا يملك الحق في إملاء تصرفاته لأنها امرأة بالغة وعاقلة ومستقلة».

وقالت غدار إنها أدركت أن أفرادا مثل فضل الله هم القادرون على تغيير الوضع القائم، وإن الأفراد الذين يضعون أنفسهم في موقف المعادي لحزب الله، ومنتقدي المقاومة أو الملحدين، لن يسمعهم أحد داخل المجتمع الشيعي لأن الناس لن تنصت لهم.

على الناحية الأخرى كان فضل الله يتواصل مع هؤلاء لأنه كان واحدا منهم، والناس تحبه، ولو أنه حصل على الدعم لأحدث التغيير الحقيقي. إنه واحد من القلة الذين يخشاهم قادة حزب الله وإيران لأن الأفراد كانت تحبه وتحترمه.

لم يكن فضل الله بطبيعة الحال نشطا اجتماعيا، فقد كان هناك جانب مظلم في حياته، ويقول لي العاملون في «سي إن إن»، إن أوكتافيا كانت تعلم كليهما. لكن ما أعلمه هو أن الشرق الأوسط يجب أن يتغير على يد وكلاء التغيير الشرعيين والمنحدرين من ثقافاتهم، ربما لا يكون هؤلاء مفضلون لأميركا، لكننا بحاجة لأن نفهم بشأنهم وأن ندرك أين تتلاقى مصالحنا، وألا نعمد إلى تشويه صورتهم على الإطلاق.

لهذا أفضل أن أحصل على أخباري اليومية من مراسلة «سي إن إن» التي تستطيع بالفعل أن تقدم لي السبب الحقيقي وراء حزن الآلاف من الرجال والنساء على هذا الشيخ الشيعي المسن - الذي لا نعتبره أكثر من إرهابي - أكثر من مراسل لا يعلم أي شيء على الإطلاق، أو على الأسوأ، شخص لا يجرؤ على الكلام.

*خدمة «نيويورك تايمز»

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ