ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
J خسارة
الديموقراطية والديموقراطيين المستقبل
- السبت 14 آب 2010 العدد
3741 - رأي و فكر - صفحة 19 عمر
كوش السمة
الغالبة لمشاريع وخطط التغيير
الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، التي
طرحت بعد تفجيرات 11 أيلول 2001 هي سمة
اختزالية، تطرح المقدمات من دون ربطها
بالنتائج، ومن دون النظر إلى مجمل
المسببات فيما آلت إليه الأمور في
الامتداد الجيوسياسي والاجتماعي
الواسع للبلدان العربية والإسلامية.
واتخذت تسميات مختلفة، تمحورت حول
شعار "نشر الديموقراطية"
والحريات وحقوق الإنسان وسواها، لكنها
ابتعدت عن دعم التنمية وتحسين الأداء
الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على
شعوب هذه البلدان، وخاصة الفئات
الفقيرة والمهمشة والضعيفة، كونها
صدرت عن الفئة المتحكمة في القرار
الأميركي في عهد الإدارة السابقة،
التي كانت تمثل نخبة تعيش في رخاء،
وتحمل توجهات إيديولوجية تغييرية، ترى
العالم من خلال معياريتها الضيقة، ولا
تحتمل تعدد التوجهات والثقافات،
واعتقدت أن المشاريع والخطط التي
أطلقتها ستتحول إلى حقائق على الأرض عن
طريق التلويح بالقوة واستخدامها. وكان
واضحاً أن الهدف من الوصفات ومشاريع
التغيير الخارجية هو تغيير تركيبة هذه
البلدان، ولو بالقوة، من خلال سياسة
هجومية تسعى إلى توكيل القوة العسكرية
المهمة، والتي عملت في المثال
الأفغانستاني والعراقي، على تفتيت
البلاد وخرابها بعد تدمير الدولة،
والنتيجة هي ضياع العراق تحت مسمى "العراق
الجديد"، الذي رجع إلى الوراء عشرات
السنين، وربما مئات، وحظي ببعض مظاهر
ديمقراطية شكلانية، يتقاذفها العنف،
وتسرح فيها الطائفيات والمذهبيات
السياسية. دخل
العراق بعد الاحتلال في حال من الدمار
والفوضى، وكانت الفوضى التي وصفت له،
وحققتها الغزو الأميركي، "خلّاقة"،
لكنها لم تخلق سوى الضياع والتفتيت،
وبالتالي فإن الوصفة التي طبقت عليه،
كانت نتيجتها التقسيم والتفتيت وخلق
كيانات متصارعة، لا قاسم مشترك بينها
سوى الاقتتال المذهبي والطائفي
والاثني، والحصول على المكاسب الضيقة
على حساب وحدة الشعب والأرض. لقد
نُظر إلى المنطقة العربية بوصفها كتلة
هلامية غير محددة تماماً، الأمر الذي
طبع مشاريع الدمقرطة الخارجية بسمة
عمومية اختزالية، تطوي تحتها وجود
اختلافات كثيرة بين عشرات الأنظمة في
الشرق الأوسط "الكبير"، وتطوي
جميع المشاكل والأزمات والاختلافات
والفروق في المستويات الاقتصادية
والسياسية والاجتماعية، وفي نماذج
السلطة وأدوات الحكم، كما في أحوال
ووسائل العيش، الأمر الذي عنى أن يفعل
الاستسهال فعله في جمع هذا العدد من
الدول والشعوب تحت مسمى واحد. وكانت
المنطقة العربية، ومعها الشرق الأوسط
"الكبير"، ضحية السياسات
الاستعمارية، ثم تحولت إلى ضحية جديدة
لصراع المصالح والنفوذ بين القوى
العظمى خلال مرحلة الحرب الباردة. وقد
حولتها تلك السياسات إلى كيانات ضعيفة
تدفع أغلى الأثمان على التسلح
والعسكرة، خصوصاً بعد خلق الكيان
الصهيوني، وما زاد الطين بلّة أنها
ابتليت بأنظمة شمولية مدعومة من طرف
الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها
من الأوروبيين أو من طرف خصومها
القدامى، فاستحالت إلى كيانات تعجّ
بالأزمات الاقتصادية والسياسية
والأمنية والاجتماعية، وجرت عمليات
حثيثة لإفشال خطط وبرامج التنمية
الوطنية، والإبقاء على كياناتها،
بوصفها مصدراً للخامات والمواد
الأولية، وكأسواق لتصريف منتجاتها،
ومحاصرة تطور مؤسسات المجتمع المدني،
ومحاربة قواه الحية، والإبقاء على
تبعية دول المنطقة للهيمنة والسيطرة. وقد
حاولت الإدارة الأميركية السابقة أن
تنصّب نفسها قيّمة على الديمقراطية،
وجعلت من أنظمتها السياسية شرطياً
عالمياً، يحرص على تنفيذ مبادئ
الديمقراطية، لكنها كانت تخفي أهدافها
الحقيقة من وراء ذلك، مع العلم أن
الديمقراطية قيمة إنسانية وسياسية،
وهي وليدة الفكر والاجتماع
الإنسانيين، وليست بحاجة إلى من
يصدرها إلى الآخرين، أو يستوردها
منهم، فهي ليست سلعة للبيع. ويجد
المطالبون بالديمقراطية في بلدان
العربية أنفسهم خاسرين، في أيامنا
هذه، لأن دعواتهم ومطالباتهم بالتغيير
باتت تثير حفيظة الأنظمة العربية،
كونها وجدت الذريعة التي تلصقها
بالمشاريع والمخططات الأجنبية، وذلك
بعد محاولات استثمار الدعوة إلى نشر
الديمقراطية بغية تحقيق المصالح
الإستراتيجية لقوى النفوذ في عالم
اليوم. لكن ذلك لن يعفي الأنظمة من
استحقاق التحول السلمي التدريجي نحو
الديمقراطية. والديمقراطيون العرب لم
ينتظروا فشل المشاريع والوصفات
الأجنبية، كي يستمروا في المطالبة
بالتغيير الديمقراطي السلمي، وهم يعون
أن محاولات ومساعي القوى الخارجية
تشكل عائقاً أكثر من كونها عنصر دفع،
ومع معرفتهم أن التسلط والشمولية
الداخليين هو أساس العلّة، إلا أنهم لم
يقبلوا دعوة "نشر الديمقراطية"
لكي تكون عنصر تحرر داخلي وتبعية
خارجية في الوقت نفسه، فضلاً عن أن
البلدان العربية بحاجة إلى ربط
الديمقراطية بالتنمية على مختلف
المستويات، وخصوصاً على المستوى
الإنساني، وبما يحقق أفضل السبل نحو
بلوغ العدالة الاجتماعية. ========================= السبت,
14 أغسطس 2010 سليم
نصار * الحياة آخر
شهر كانون الاول (ديسمبر) من عام 1968
أطلقت عناصر من «فتح» صاروخاً على
طائرة تابعة لشركة «العال»
الإسرائيلية كانت متوقفة فوق أحد
مدارج مطار اثينا. وعلى
الفور عقدت الحكومة الاسرائيلية جلسة
طارئة تحدث فيها وزير الدفاع موشيه
دايان عن ضرورة انزال عقاب مؤلم يؤذي
لبنان، على اعتبار ان عناصر «فتح» وصلت
الى اثينا من بيروت على متن طائرة
تابعة لشركة «ميدل ايست». وقال
دايان في كلمته ان العملية الانتقامية
يجب ان تردع الحكومة اللبنانية عن
السماح ل «فتح» باستخدام ارض الجنوب
قواعد تدريب على الاعمال الارهابية. ثم
اوكل الى «الموساد» قرار اختيار عملية
الاقتصاص التي استهدفت طائرات شركة
طيران الشرق الاوسط الرابضة فوق مدارج
مطار بيروت الدولي. وانتقى
رئيس الموساد في حينه الضابط الطموح
بنيامين نتانياهو، وطلب منه تنفيذ
عملية تفجير 13 طائرة بمعاونة 15 عنصراً
من الكومندوس نقلتهم مروحية عن ظهر
بارجة حربية اسرائيلية كانت راسية قرب
مرفأ بيروت. صحيح
ان عملية الانتقام الاسرائيلية
استهدفت نشاط المقاومة الفلسطينية من
طريق دق اسفين بينها وبين الدولة التي
حمّلتها مسؤولية نسف 13 طائرة مدنية...
ولكن الصحيح ايضاً ان لبنان غرق في لجة
المتناقضات السياسية، خصوصاً بعدما
اعلن رئيس الحكومة الدكتور عبدالله
اليافي أننا كلنا فدائيون. وفي
تصريح حول هذا الموضوع، قال العميد اده
ان إحجام الدولة عن حماية امنها
وسيادتها، سيعطي المقاومة الفلسطينية
الحجة لمصادرة دور الدولة. وثيقة
الطائف رسمت حدود النفوذ السياسي
والامني، عندما اعلنت عن حل جميع
الميليشيات اللبنانية وغير
اللبنانية، وتسليم اسلحتها الى الدولة
اللبنانية خلال ستة اشهر تبدأ بعد
التصديق على وثيقة الوفاق الوطني
وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة
الوفاق الوطني. الاحتلال
الاسرائيلي عام 1982 ألغى من قاموس
التداول الشروط المتعلقة بتسليم اسلحة
المقاومة الشعبية، بدءاً بمنظمة «امل»
وانتهاء ب «حزب الله». وبسبب
تزايد عدد قتلى «جيش الدفاع
الاسرائيلي»، قرر «حزب العمل»
الانسحاب من جنوب لبنان تحت ضغط
اضرابات امهات الجنود. وفي 6 حزيران (يونيو)
1985 قرر «حزب العمل» الانسحاب من جنوب
لبنان لأن خسائر جيش الاحتلال أصبحت
مرهقة يصعب على شمعون بيريز وإيهود
باراك تحمل تبعاتها. ثم
جاءت مجزرة قانا 8 نيسان (ابريل) 1996
لتقوض نفوذ رئيس الوزراء بيريز، وتوسع
النفوذ المحلي والدولي الذي حمله في
طائرته الخاصة رئيس الحكومة آنذاك
رفيق الحريري. وقد ساعدته الأمم
المتحدة وبعض الدول الأوروبية على عقد
«تفاهم نيسان» الذي منح المقاومة
اللبنانية مهمات رادعة في مواجهة
التفوق العسكري الإسرائيلي. وراحت
اسرائيل منذ اعلان وقف الاحتراب في
لبنان عام 1989، تهاجم «اتفاق الطائف»،
وتدعي بواسطة وسائل إعلامها ان نظام
لبنان الجديد ولد بالخطيئة (اي
بالرشاوى). وادعت ايضاً ان «اتفاق
الصداقة والتعاون» الموقّع في نيسان
1991 يضمن تحول لبنان الى محافظة سورية
بامتياز. وكتبت
صحيفة «يديعوت احرونوت» غداة مقتل
رفيق الحريري تقول ان رئيس
الاستخبارات العسكرية السورية في
لبنان العميد رستم غزالة عاد الى إدارة
السياسة اللبنانية عبر التمديد للرئيس
اميل لحود بعدما تجاوز محاذير الدستور.
ومع ان سيطرة سورية على لبنان طوال 29
سنة كانت دائماً تمثّل قمة نجاح دمشق،
إلا ان الحالة العراقية اثبتت ان
مفاهيم القوة قد تغيرت في العالم نحو
الديموقراطية، وان نظام لبنان الجديد
سيجعل منه اكبر تهديد لنظام دمشق. يستفاد
من كل هذه الرسائل الاعلامية، ان
اسرائيل كانت متضايقة من التغيير الذي
احدثته سورية على الساحة اللبنانية،
ومن نشاط رئيس الوزراء الذي نجح في
توظيف ثروته وثروة البلاد التي تدعمها
(السعودية) للتأثير في سياسة البيت
الابيض والكرملين والاليزيه وكل مكان
تهيمن عليه اسرائيل. ومع ان
الاستخبارات السورية وفرت ل «سي آي ايه»
معلومات حول 42 شخصاً من «القاعدة»
كانوا يستعدون في اوروبا للقيام
بعمليات ارهابية ضد مصالح الغرب، إلا
ان هذه البادرة لم تخفف من احقاد
الرئيس جورج بوش ضد سورية. والسبب انها
انتقدته بقسوة بسبب احتلال العراق... او
بسبب تدمير العراق بحجة اسقاط نظام
صدام حسين. فور
اذاعة نبأ اغتيال رفيق الحريري ظهر يوم
14 شباط (فبراير) 2005، انطلقت في عواصم
العالم سلسلة أسئلة تتعلق بالدوافع
الحقيقية الكامنة وراء قرار الاغتيال...
وما اذا كانت هناك منظمة واحدة ام دولة
واحدة، اجنبية ام محلية ام عربية،
ارادت التخلص من ظل الحريري. وفسرت
واشنطن التي ارسلت الى بيروت مساعد
وزيرة الخارجية وليم بيرنر للمشاركة
في الجنازة، تفاصيل تلك العملية
المصممة بدقة وإحكام، انها تمثل
زلزالاً سياسياً واقتصادياً ستكون له
تداعيات خطيرة على مستقبل لبنان
واللبنانيين. واتهمت
المعارضة الفرنسية سورية باعتبارها
مسؤولة عن الوضع الامني، او لأن صديق
القتيل الرئيس جاك شيراك ساعد في
الإعداد لصدور قرار مجلس الامن الرقم
1955 الذي يدعو الى انسحاب سوري فوري
وكامل من لبنان، كما يطالب بإجراء
انتخابات حرة ونزيهة تعزز سيادة لبنان
واستقلاله. انتظار
ردود فعل دمشق وحليفها في لبنان الرئيس
اميل لحود، فسرت على غير حقيقتها لأن
الحديث عن تنظيف حفرة «السان جورج»
اعتبر محاولة لتنظيف آثار الجريمة. وهكذا
اضطر الرئيس بشار الاسد أن يستنكر
الجريمة ويهاجم الذين يقفون وراءها.
وهذا ما فعله وزير الخارجية وليد
المعلم منذ اسبوعين، عندما قال ان
الإعدام ينتظر كل شخص في حال ثبتت
التهمة عليه. كل هذه
الاتهامات وسواها اعتبرت من نوع ذر
الرماد في العيون، لأن الجهة التي قررت
اغتيال الحريري، حرصت على نشر اشاعات
معينة بهدف طمس الحقيقة وتفادي كل
المطبات التي شهدتها عملية اغتيال
الرئيس جون كينيدي. اي ان سلسلة
الاحاجي ظلت تتراءى في افق السياسة
الاميركية بعد مرور 48 سنة على اغتيال
الرئيس. وربما يمر نصف قرن قبل ان
يستفيق ضمير المخطط لهذه الجريمة
والمحرض على اقترافها. ومن ثناياها
تبرز عنذئذ كامل المعلومات عن قاتلي 14
شخصاً بينهم: بيار امين الجميل وجبران
غسان تويني وجورج حاوي وسمير قصير. بين
الذين تنبهوا الى مخاطر الإشاعات
المدسوسة بهدف حرف الحقيقة عن طريقها،
كان الديبلوماسي المصري حسين احمد
امين. وهو نجل المؤرخ احمد امين وشقيق
عالم الاجتماع جلال امين. وقد نشر في
حينه مقالة في «الحياة» تحت عنوان: من
الذي اوحى الى قتلة الحريري بقتله؟ وأرى
ان من المفيد اعادة نشر بعض ما جاء على
لسان الكاتب والديبلوماسي حسين احمد
امين: في
الاعوام بين 1963 و 1967 كنت اعمل في
السفارة المصرية في موسكو. وكان الشغل
الشاغل للاستخبارات السوفياتية في
حينه اكتشاف الهوية الحقيقية لاثنين
من الروائيين الروس يبعثان سراً
بكتابات معادية للنظام الشيوعي الى
الغرب، فتنشر الترجمات تحت اسمين
مستعارين. عام 1966
قرأنا في الصحف نبأ اعتقال سينيافسكي
ودانييل، مع الاشارة الى اعترافهما
الكامل. اثناء
عودتي الى القاهرة قرأت في مجلة «نيوزويك»
الاميركية مقالاً للشاعر السوفياتي
المعروف يغفيني يفتوشينكو يكشف فيه
السر عن حقيقة اعتقال الكاتبين ويعترف
الشاعر بأن روبرت كينيدي اخبره قبل
اغتياله، ان وكالة الاستخبارات
المركزية هي التي كشفت عن اسمي
الكاتبين الى ال «كي جي بي». ولما
انفعل الشاعر غاضباً ومحتجاً لأن
الاستخبارات الاميركية تساعد على زج
اصدقائها في المعتقلات، افهمه وزير
العدل كينيدي ان مصير الكاتبين لا
يساوي شيئاً بالنسبة الى الجهاز الذي
يستخدم الاعتقال لزعزعة سمعة السوفيات
وتعزيز سمعة الولايات المتحدة والغرب
او ما يعرف بالعالم الحر. ويستنتج
من الدلالات المعنوية لهذه الحادثة
الغريبة، ان الدول لا تتعاطى مع بعضها
بعضاً بنفسيات الافراد وأخلاقيات
المؤسسات الخيرية. وإنما تتحكم
بتصرفاتها وممارساتها سلوكيات
المصلحة العليا، اضافة الى المكاسب
السياسية والاقتصادية والإعلامية. في ضوء
ما تقدم، يمكن طرح السؤال الآتي: هل كان
من السهل على الرئيس جورج بوش تطبيق
قرار مجلس الأمن الرقم 1559 على القوات
السورية بحيث تنسحب من لبنان تنفيذاً
لقرار صاغته الولايات المتحدة وفرنسا؟ وإذا
كان هذا الامر يبدو في حينه مستحيلاً،
فما هو البديل؟ الطريف
ان اغتيال الحريري انتج امرين كان من
الصعب انتاجهما لولا هذا الزلزال
السياسي: اخرج سورية من لبنان... وأخرج
السنّة من عروبة سورية؟ واللافت ان لغة
السنّة ما بين 2005 و 2008 لم تكن تختلف عن
لغة غلاة الموارنة من حيث حدتها
ولبنانية عصبيتها. لولا زيارات سعد
الحريري لدمشق، لما نجح النظام السوري
في استرداد من خسرهم من سنّة حلفائه او
اصدقائه والسابقين. بقي ان
نذكّر بحكاية احمد ابو عدس والدور الذي
صنع له كعازل تمويهي استطاع من خلال
اطلالته في شريط بثته قناة «الجزيرة»،
ان يربك الجماهير ويطرح اسئلة متعلقة
بدور «القاعدة» وتشظياتها الاصولية
المزروعة في لبنان والعراق. واذا
كان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال
بلمار قد طلب تزويده بالمعلومات
الموجودة لدى السيد حسن نصرالله، فإن
الامانة تقضي بأن يراجع حادثة اغتيال
الرئيس جون كينيدي، كي يكتشف ان الذي
اطلق النار ليس بالضرورة ان يكون
المستفيد... *
كاتب وصحافي لبناني ========================= آخر
تحديث:السبت ,14/08/2010 محمد
نور الدين الخليج يمكن
النظر الى صيف 2010 في تركيا على أنه محطة
فاصلة بين مرحلتين . اذ شهد
الوضع السياسي حدثا مهما جدا على ان
يعقبه حدث ثان في 12 سبتمبر/ايلول
المقبل . وهما
حدثان غير منفصلين عن بعضهما بل مكملان
لبعضهما بعضاً . الحدث
الأول كان الصراع بين السلطة السياسية
والعسكرية على التعيينات في الهرم
العسكري . ومع أن
أية تعيينات تتطلب موافقة رئيسي
الحكومة والجمهورية غير أن هيئة
الشورى العسكرية العليا عادة بل
دائماً ما كانت تشكل دولة داخل دولة
الجيش الذي بدوره يشكل دولة داخل
الدولة العادية . والتشكيلات
العسكرية من ترقيات أو تعيينات كانت
تحسم داخل الشورى العسكرية وترفع الى
رئيسي الحكومة والجمهورية اللذين عادة
ما “يبصمان” على القرارات من دون
مناقشة أو اعتراض . كان
يحصل ذلك في عهد الحكومات العلمانية
الصرف المؤيدة للجيش وكل الحكومات بما
فيها تلك التي اتخذت مظاهر متمردة كانت
بإمرة الجيش او عاجزة عن مواجهته . وما
حصل سابقاً من “مواجهة” بين الحكومة
والجيش بشأن بعض التعيينات العسكرية
كان خارج الصراع السياسي . ومع
وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة
عام 2002 بدأت قواعد اللعبة تتغير . بدأ
رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان يرفع
الصوت تحفظاً أو اعتراضاً لكنه كان في
النهاية يوقّع على القرارات التي
يتخذها الشورى العسكرية . هذه
السنة كان الأمر مختلفاً . لم تكن
معارضة اردوغان لبعض قرارات الشورى
العسكرية بهدف إضعاف الجيش لكن
القرارات المتخذة كانت تشكل فضيحة
ديمقراطية وأخلاقية . هناك
العديد من الجنرالات يستحقون الترقية
او التعيين في مناصب أعلى . وهو ما
قررته الشورى العسكرية . غير أن 11 من
هؤلاء مطلوبون للإدلاء بشهادتهم أمام
القضاء لأنه مشتبه فيهم في المشاركة
بالتخطيط لانقلاب عسكري في العام 2003 ضد
الحكومة . للمرة
الأولى تخوض السلطة السياسية معركة رد
الاعتبار للدولة وللمؤسسة العسكرية .اذ
كيف يجوز ان تتم ترقية متأمرين على
السلطة الشرعية؟ وبدلاً من ذلك كان على
الشورى العسكرية ان تعاقب هؤلاء
وتطردهم من صفوفها . وهو ما لم تفعله . لم
يكتف أردوغان ومعه رئيس الجمهورية
عبدالله غول بالاعتراض بل رفضا تعيين
بعض هؤلاء . وبالتالي رفض توقيع أي قرار
يتضمن أسماء المتهمين . وجد
العسكر نفسه للمرة الأولى أمام كسر
إرادته . وما كان ليخسر المعركة لو كان
موقفه قوياً على الصعيد القانوني أو
الأخلاقي . ترفع
حكومات حزب العدالة والتنمية شعارات
ترتكز على معايير الاتحاد الأوروبي
لتعزيز الحريات والديمقراطية . وتعريف
الديمقراطية واضح في كل العالم الا لدى
بعض الأوساط في تركيا .اذا لم تكن
الديمقراطية أن يكون صوت الشعب هو
الأساس في الحكم فماذا يمكن أن تكون؟ هذا ما
تسعى اليه حكومة اردوغان ايضا من خلال
الاستفتاء الشعبي الذي سيجري في 12
سبتمبر/ايلول المقبل على رزمة من
الاصلاحات المهمة التي تمنع تشكل
دويلات داخل الدولة سواء على الصعيد
العسكري او على الصعيد القضائي . وبما
أن جوهر المعركة هو على تعزيز
الديمقراطية في البلاد فإن كل
الخائفين من الديمقراطية يشنون حملة
واسعة على حزب العدالة والتنمية
وزعيمه اردوغان . حملة لا تمت بصلة الى
جوهر الاصلاحات بل هدفها إضعاف
اردوغان تمهيداً لإسقاطه في
الانتخابات النيابية المقبلة . كل شيء
في السياسة . حتى الأكراد الذين
يستفيدون من هذا النوع من الاصلاحات
يخوضون حملة عنيفة ضدها وضد أردوغان . اذا
نجح استفتاء 12 سبتمبر/ايلول سيكون ذلك
بداية مرحلة جديدة من ترسيخ الاعتياد
على احترام الإرادة الشعبية التي هي سر
نجاح الأنظمة المتقدمة . وحيث إن
الأنظمة غير الديمقراطية مهما كانت
قوية لن تبلغ خط النهاية . هذا هو حال
الاتحاد السوفييتي سابقا على سبيل
المثال . وتركيا
اذا كانت تريد حث الخطى على طريق
المستقبل، فهي تحتاج الى تنظيف سجلها
وتاريخها من الخطايا والثغرات وهو ما
يحاول أردوغان ورفاقه أن يفعلوه . ========================= الاستراتيجية
الأمريكية والتحديات المقابلة آخر
تحديث:السبت ,14/08/2010 عبد
الزهرة الركابي الخليج لا
نجافي الواقع المنظور، إذا ما قلنا إن
الرئيس الأمريكي أوباما لا يتوافر
لديه الكثير من الخيارات السياسية
التي يمكن التعويل عليها، على الرغم من
أن هناك من يدعو إلى تبنّي مقاربة (الانتظار
والترقّب)، على أمل أن تؤدي العقوبات
الأخيرة على إيران، إلى تحسين فرص حل
الملف النووي الإيراني، لكن مع
استمرار إيران على موقفها في هذا
الجانب، تتزايد احتمالات اللجوء إلى
الخيار العسكري من قبل أمريكا، وبما أن
“إسرائيل” تُلحّ في اتخاذ إجراءات
قاسية ضدّ إيران، فإن تصعيداً في
الأزمة النووية محتمل إلى حد ما في
أواخر العام الحالي كحد أدنى، أو يتم
ترحيل هذا التصعيد إلى العام القادم
كحد أقصى . الأمر
الذي جعل الاستراتيجية الأمريكية في
ولاية الرئيس أوباما تكشف عن صفحاتها
تدريجياً وعملياً على الرغم من
التزويق الذي أطرها أمنياً وعسكرياً،
وقد تلقفت مراكز البحوث والدراسات هذه
الاستراتيجية، وأشبعتها تحليلاً
وترويجاً، لا سيما في الصفحات التي
تتعلق بالشرق الأوسط، ويُنظر إلى هذه
الاستراتيجية بأشكالها التمويهية،
على أنها تعمل على تجذير الاحتلال في
العراق عبر مسميات وتوصيفات واهية،
وبصرف النظر عن مسألة الانسحاب،
سيتعين على أوباما إيلاء مزيد من
العناية لمضمون العلاقات الأمريكية
العراقية المستقبلية وللاستراتيجية
الأمريكية في المنطقة للعام الحالي،
ذلك أن الفشل في تحويل العراق إلى مركز
أمريكي للدفاع عن المصالح الإقليمية،
يرغم واشنطن على إعادة النظر في دورها
وفي وضعها في المنطقة . والملفت
في هذه الاستراتيجية هو أن أفق إحراز
تقدم دائم في سائر الأزمات القائمة في
المنطقة، سيكون ضيّقاً في هذا العام،
ويُستبعد أن تتحسن الفرص في وقت قريب،
لا سيما وأن أوباما يواجه تحديات
محلّية هائلة، وبالنظر إلى هذا العجز
عن إحراز تقدم، تواجه أمريكا في المحور
الفلسطيني “الإسرائيلي” خياراً
سياسياً صعباً، فإذا كان التراجع
الرسمي ليس خياراً صالحاً بعد التزام
أوباما السابق، يمكن أن تواصل واشنطن
جهودها الحالية باستئناف محادثات
السلام عبر خطوات بطيئة من جراء ضعف
الموقف العربي تعميماً والموقف
الفلسطيني تخصيصاً، وربما تؤدي هذه
الجهود إلى إعادة إطلاق العملية
السلمية وربما العكس، لكن يُستبعد أن
تؤدي إلى حل مناسب بالنظر إلى الوضع
الماثل على الأرض، ومع تراجع احتمالات
حل الدولتين، توجد إمكانية حقيقية بأن
تزداد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
المحتلة تدهوراً، من واقع ان الدولة
الصهيونية راحت تمعن في سياساتها
الاستعمارية، بعدما وجد رئيس الحكومة
“الإسرائيلية” نتنياهو تأييداً
علنياً لخططه من أوباما خلال زيارته
الأخيرة لواشنطن . ومنذ
وصول أوباما الى البيت الأبيض، فإنه لم
ينجح إلى الآن في تحقيق التوقعات
المتفائلة التي أعرب عنها في الخطاب
الذي ألقاه في القاهرة، وسيلزم إدخال
مزيد من التغييرات في السياسة
الأمريكية إذا كان يُراد إحراز تقدّم
كبير تجاه السلام، بيد أن مثل هذا
الأمر لن يحصل، استناداً الى الصفحة
الأمنية في الاستراتيجية الأمريكية
التي تتبنى خطاً متماهياً مع الدولة
الصهيونية في هذه المرحلة وحتى العام ،2012
وذلك، لحسابات تتعلق بالملف النووي
الإيراني أولاً، وثانياً بانتظار
معرفة ماهية الظروف التي ستطرأ على
الوضع في العراق في أواخر العام
القادم، وهو الموعد الزمني للانسحاب
الأمريكي الرسمي والشكلي في آن من
العراق . يُذكر
في هذا السياق ان إدارة أوباما في
بداية الأمر قد وضعت مقاربة غير عادلة
في المحور الفلسطيني “الإسرائيلي”،
عندما طالبت الدولة الصهيونية تجميد
الاستيطان، وفي نفس الوقت طالبت العرب
باتخاذ إجراءت تطبيعية مع “إسرائيل”
تحت مزاعم إجراءات بناء الثقة وتوفير
الأساس لإعادة إطلاق محادثات السلام . وحتى
في هذه المقاربة المحابية للدولة
الصهيونية، فإن الأخيرة تمنعت ورفضت
التجميد الكامل للاستيطان، وبدت
الدولة الصهيونية في موقفها هذا غير
مكترثة للمطالبة الأمريكية، بل وبدا
نتنياهو أكثر من أي وقت مضى في موقف
يسير أمام أوباما الذي لم يمانع في
السير خلفه، وقد وجد بعض المحللين
عذراً لأوباما في هذا الانسياق، عندما
أرجعوه إلى أسباب أخرى، أغرقت أوباما
في حقائق السياسة الخارجية في سنته
الأولى في الحكم، وكذلك الأزمة
المالية والقضايا الداخلية الملحّة،
لكن هؤلاء المحللين يقرون في نهاية
الأمر، أن أوباما يظل كأي رئيس أمريكي
آخر، يقف في حدود معينة مهما خاض وتجرأ
في غمار قضية الشرق الأوسط، وهو
بالتالي لا يريد إثارة غضب اللوبي
الصهيوني . وعليه،
يرجّح أن تتعاظم هذه التحديات كافّة
على الإدارة الأمريكية، أعني التسوية
السياسية البطيئة وتوازن القوى
الإقليمي المعقّد، مع استعداد أمريكا
للرحيل الشكلي من العراق، وبالتالي من
الصعب التنبؤ بكيفية تعامل أوباما مع
تدهور خطير للوضع في العراق على ضوء
تركيزه على جنوب آسيا، خصوصاً إذا ما
قامت واشنطن في ذلك الحين، بتوجيه ضربة
عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية،
وربما من تداعيات هذه الضربة، أن تندلع
حرب إقليمية شاملة . ========================= بقلم
:محمد خالد الأزعر البيان 14-8-2010 تزخر
إسرائيل بالقوي المهووسة والمهجوسة
بلغة الاستعلاء وتحريض نخب السياسة
والحكم على استخدام أدوات القوة
لإملاء سلام الأمر الواقع على العرب
والفلسطينيين. وخلال العقدين الماضيين
توسعت هذه القوي وانتشرت وفرضت حضورها
الفاعل في الخريطتين الفكرية
والسياسية، إلى أن تمكنت من رقبة عملية
صناعة القرار. كان
صعود ما يعرف باليمين الديني المتطرف
والعلماني العنصري بزعامة بنيامين
نتنياهو وأفيجدور ليبرمان ومن
والاهما، مقابل إنزواء ما يوصف جدلاً
بمعسكر السلام، أبرز آيات العلو
الكبير لهذه القوي في العامين
الأخيرين. نتيجة
لهذه الحقائق، أصبح المشهد
الإسرائيلي، اجتماعياً وسياسياً،
مفعم بمظاهر التشنج والاستفزاز ضد
الجوار العربي اللصيق (من جنوب لبنان
إلى غزة) والجوار الإقليمي الأبعد
نسبياً عبر إجراء مناورات وتدريبات
تضمر التلويح بضربة عسكرية وشيكة
لإيران، فضلا عن الغزو الدموي لقافلة
الحرية التركية. القصد،
أن المتابع لا يعجز عن إيجاد صلة عضوية
بين ما يعتمل ويتفاعل في جوف إسرائيل،
وبين ما يتجلى عن هذه المعطيات
الداخلية من سلوك خارجي. ومع
ذلك، لا يعدم هذا المشهد وجود ناجين من
حالة الاهتياج والفوران المحيطة بهم،
ممن تمكنوا من الاحتفاظ بالقدرة على مد
البصر والبصيرة إلى ما هو أبعد وأعمق
من مواطئ الأقدام..نشير بذلك إلى النزر
اليسير من أصحاب الرؤي الشاملة (الاستراتيجية)؛
الذين يضعون في حساباتهم أن إسرائيل
ليست اللاعب الوحيد في الساحة
الإقليمية، وأن ثمة متغيرات ومستجدات
جرت وتجري على الصعيدين الإقليمي
والدولي لا ينبغي لها أن تغفلها وهي
تعالج بعض قضاياها المصيرية.. ينتمي
إلى هذا الفريق آري شافيط (المعلق
بصحيفة هآرتس) الذي كتب في 22/7 الماضي،
محذراً رئيس وزرائه نيتنياهو وبطانته
من محاولة الاقتداء بسلفة إسحق شامير
وتعليق التسوية مع العرب والفلسطينيين
إلى أجل غير مسمى. يعتقد
شافيظ أن أحوال العرب والعالم قد تغيرت
عما كانت عليه قبل عشرين عاماً.. ففي 1990
كان بوسع إسرائيل ضرب أي موضع في الشرق
الأوسط في الوقت الذي تراه مناسباً لها.
أما في
2010 فقد أصبح في إمكان «أعداء إسرائيل»
ضرب أي هدف فيها طبقاً لأجندتهم هم.. «...فحماس
قادرة على ضرب وسط تل أبيب بعشرات
الصواريخ المزودة برؤوس متفجرة زنة
الواحد منها 150كجم. وحزب الله قادر على
قصف وسط إسرائيل بمئات الصواريخ من
طراز سكود، وتملك سوريا وإيران طاقات
صاروخية هائلة». ويمضي
شافيط إلى أن ساحة الشرق الأوسط كانت
أكثر استقراراً إبان مرحلة الانفراد
الأميركي بالقطبية العالمية، حين
تمكنت واشنطن من بناء تحالف إقليمي
معتدل ملائم لسيادتها الدولية.. حتى أن
إسرائيل أحبطت انتفاضتين فلسطينيتين.
أما في 2010 فان هذه الساحة ما عادت
مستقرة وأصبحت الولايات المتحدة في
حالة انكفاء، وتنافسها قوي شرق أوسطية
(كإيران) ترى نفسها قوى إقليمية كبرى،
فيما الدول الموصوفة بالاعتدال
والراعية للاستقرار محرجة ومرتبكة. يخلص
صاحبنا من ذلك إلى نصيحة مفادها أن
السنوات السمان بالنسبة لإسرائيل على
وشك الأفول، وأنها باتت مهددة عسكرياً
على نحو لم تعرفه منذ نهاية الحرب
الباردة. وإذا ما استمرت الأحوال على
هذا النحو فان الانفجار الكبير بوجهها
يقف على الأبواب.. وأن نتنياهو لا يملك
خيار شامير ولا رفاهية الحفاظ على
الوضع الراهن. وعليه
أن يأخذ بخيار مناحم بيجين حين وقع
السلام مع مصر.. وإلا فسوف يشبه جولدا
مئير التي اندلعت حرب أكتوبر 1973 أثناء
رئاستها للوزارة. نحسب
أن شافيط لم ينطلق في نصيحته من غيرة
على السلام العادل ولا عن محاباة للعرب
أو الفلسطينيين أو إيران. وإنما هو
ببساطة رجل أوتي حكمة المطالعة
الصحيحة لأوضاع إسرائيل في عالم متغير..
انها
الأوضاع التي ساقته إلى مناشدة قيادته
بوقفة تأمل للحقائق المتفاعلة من
حولهم، صيانة لمصير ربما كان مؤلماً
جداً لهم ولكيانهم.. مصير يصفه هو بأنه
«سقوط محتوم ولا مناص منه» إذا لم يتم
استدراك سياسة الكل أو لا شيء. ولو كان
المقام يسمح لاستطردنا وبسطنا على
الملأ معطيات موضوعية أخرى تؤكد صحة
توجه هذا الرجل في اعتقاده بأن إسرائيل
لم تعد الآن ولا هي في المستقبل بالقوة
القادرة على إملاء ما تريد. لكن
يكفي أن نشير إلى أن هذه الدولة تبقى
كياناً مشدوداً إلى محددات صارمة، لا
يمكنها الفكاك من إسارها على صعيد
عناصر القوة، جغرافياً وسكانياً
واقتصادياً وعسكرياً، وقبل ذلك وبعده
ثقافياً. وأن
مقاربة قيادتها الراهنة أو أية قيادة
أخرى مقبلة لوضعها الاستراتيجي، بمعزل
عن هذه المحددات، ستقودها في أجل ما
إلى المصير الذي يتحدث عنه شافيط ومن
على شاكلته. كاتب
وأكاديمي فلسطيني ========================= مضاعفة
الاستهلاك وتراجع الإنتاج بقلم
:حسين العودات البيان 14-8-2010 جاء في
نشرة منظمة التغذية والزراعة التابعة
للأمم المتحدة (الفاو) أن عدد الجوعى في
البلدان العربية يتجاوز (25) مليون
جائع، في الوقت الذي نشرت فيه عدة
مراكز دراسات كويتية وخليجية وعربية
أن استهلاك الأغذية في البلدان
العربية يتضاعف مرتين أو ثلاث مرات حسب
البلدان في شهر رمضان، وأن متوسط
الاستهلاك الغذائي العربي يتضاعف
مرتين في الشهر الفضيل. حيث
تتعدد أصناف الطعام في الوجبة الواحدة
قياساً للأيام العادية، ولا تقتصر
الوجبات على وجبتي الإفطار والسحور بل
تدخل بينهما عدة وجبات، ولا تكتفي
العائلة بالكميات التي تستهلكها
بالوجبة الواحدة في الأيام العادية بل
تزيدها وأحيانا تضاعفها. وترفض
أن تبقي فائضها لليوم التالي، لأن
الصائم لا يأكل (أكلاً بائتاً)، ولذلك
تنتهي هذه الأطعمة الفائضة إلى سلة
المهملات وحاويات الفضلات، ويتكرر
الأمر يومياً، فربة البيت التي تعرف
حاجة أسرتها من مقادير الطعام، تزيدها
بل تضاعفها، امتثالاً للتقاليد
والعادات والاستعراض والزهو
والاختيال. وتتضاعف
مصاريف الأسرة الأخرى بالنسبة نفسها،
سواء ما يتعلق منها بشراء الأدوات
المنزلية التي لا تحتاجها الأسرة سوى
مرة واحدة في العام، أم في الصرف
اليومي بدون تقنين، ويترافق ذلك مع عدم
الالتزام بعدد ساعات العمل، أو
بالمحافظة على الإنتاجية المألوفة،
فتتراجع الإنتاجية أحياناً للنصف، لأن
المنتج يعتبر أن كونه صائماً يعني أن
لا يعمل أو يقلل من العمل (أليس هو
صائم؟). وكأنه يريد قبض ثمن صيامه إما
من رب عمله أو من تقاعسه إذا كان هو رب
العمل. يأكل
الصائمون كميات من الطعام أكثر بكثير
مما يأكلون في وجباتهم العادية،
وينوعون الأطعمة بما هو مفيد وغير
مفيد، من اللحوم إلى النشويات إلى
الحلويات إلى الفواكه إلى المرطبات،
التي يؤدي خلطها معاً وبالوقت نفسه إلى
صعوبات لا يتخلص منها جسم الإنسان
بسهولة، ومشهور المثل المصري الذي
يعبر عن غرابة مثل هذه الحالة والذي
يقول (سمك لبن تمر هندي). وما أن
تمر ساعتان على الإفطار وبعد الانتهاء
من صلاة التراويح إلا ويتحفز الصائم
لالتهام وجبة جديدة هي بمنظوره (خفيفة)
لا هي (بالفطور ولا بالسحور)، ويزيد بها
هموم معدته وقلبه وتركيب دمه ومجمل
أعضاء جسمه. يسترخي
الصائم بعد الإفطار وينتظر فترة (الرفاه)
التي هيأتها له القنوات الفضائية،
والتي تضم غالباً (فوازير رمضان) ويأتي
بعدها الرقص والغناء والمشاهد
التمثيلية الخفيفة والسطحية والتي
تستخف عادة بعقول الناس، ثم تبدأ (مذبحة)
متابعة المسلسلات الدرامية، التي
تتلاعب بمشاعره، وتزوّر التاريخ، وتصر
على المحافظة على قيم انتهى مفعولها،
وتسخر من الحداثة والنهضة والتقدم
باسم المحافظة على التراث والتقاليد
والخصوصية والهوية القومية والدينية
وليس لأي من هذه جميعها في الواقع
علاقة بما تزعم المسلسلات ومبدعوها . تبنى
خيم وتقام دواوين وديوانيات من أجل
الصائمين، تزدهر فيها النميمة والغيبة
وعقد الصفقات وغيرها و غيرها مما لا
علاقة له بالصوم ولا بالدين ولا بمحاسن
الأخلاق، وتنغلق الحلقة على نفسها
طوال الشهر، ثم تتكرر طوال السنين، حتى
صارت هذه المجريات والآليات والتقاليد
طقوساً شبه مقدسة، وفي الشرق يستسهلون
عادة وتاريخياً تقديس الأشياء. إضافة
إلى أن الصوم ركن من أركان الإسلام
الخمسة، فهو يخلص الجسم من درنه، من
الأوكسيد والأملاح والزوائد والشحوم
الضارة، كما يخلص الروح من لجة المجتمع
الذي تعيش فيه، ومن تشيؤها وتلوثها
بآثام ما حولها من فحش، وغرقها في
مستنقع الحياة اليومية، حيث يعيق ذلك
صفاءها وتطهرها وطهرها ورقتها. ولعل
هذه بعضاً من أهداف الفريضة، وجزءاً من
مساهمتها في خدمة الجسد والروح. فأين
نجد هذا كله؟. لو
استعرضنا القرآن الكريم والأحاديث
النبوية والأحكام الفقهية وأحكام
الشريعة على مختلف تيارات الفقهاء،
سواء عدنا لصحيح الدين أو حتى لمبالغات
الفقهاء وفهمهم الخاص والمتنوع للدين،
لوجدنا أن هذه المرجعيات جميعها تشير
إلى أن صوم المسلم يقتضي أول ما يقتضي (ترك
البحر من الكلام والغيبة والنميمة
والكذب والفحش والسب والشتم) . ولو
عدنا لكتاب الصوم للإمام الشافعي
لوجدنا (من لم يكف جوارحه عن الآثام لم
يحصل له من صومه إلا الجوع والعطش) و
للإمام الغزالي شيخ الإسلام الذي قال (من
لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) فالهدف
إذن ودائماً هو تطهير الروح وتخليصها
من آثامها ولو خلال شهر الصوم فقط،
فضلاً عن تخليص الجسم مما يضره، وهذا
كما يبدو آخر
ما يفكر به معظم الصائمين. إن
زيادة استهلاك العرب في رمضان للطعام
والشراب والغذاء عامة، تكفي لإطعام
فقراء العرب ال (25) مليوناً الذين أشارت
إليهم (الفاو) لمدة عام واحد، وهذه
الاستنتاجات هي خلاصة عمل مراكز
دراسات يمكن الاعتماد عليها، وبحساب
بسيط فإن مضاعفة استهلاك الغذاء في
رمضان، لو تم الاستغناء عنها، واستهلك
الناس ما اعتادوا على استهلاكه، لوفر
ال (300) مليون عربي، طعاماً لجوعاهم ال
(25) مليوناً لمدة عام كامل تقريبا حيث
يتم القضاء على الفقرً، وأتساءل أيهما
أفضل عند الله، استمرار المسلم
استهلاكه الغذائي العادي في شهر الصوم
وإشباع ال (25) مليون جائع، أم حشو معدته
حتى التخمة، ولاشك أن الجواب بديهي
وليس موضوع خلاف. الغريب،
أن المفتين في بلاد العرب والمسلمين
مازالوا يضخون يومياً مئات الفتاوى
حول صوت المرأة وشعرها ونقابها
وحجابها وتدخينها السيجارة أو
النارجيلة، مستنفرين لا ينامون ليلهم
ولا نهارهم من شدة قلقهم، بينما هم
أنفسهم الذين يتصرفون وكأنهم حراس
الدين، لا يحاولون الفتوى لإنقاذ جسم
الإنسان وروحه في رمضان، وصد الناس عن
مخالفتهم لجوهر مبادئ الصوم وفضائله. كاتب
سوري ========================= هل
نحن عميان؟ أوباما سيخسر في العراق
وأفغانستان هيفاء
زعيتر السفير 14-8-2010 ما
أعلنه أوباما من رغبة صريحة بتعزيز
العمليات العسكرية في أفغانستان،
مستفيداً من انسحاب قواته من العراق،
قوبل بردود فعل فرنسية تطالب بسحب
القوة الفرنسية الداعمة في أفغانستان.
فرنسا الراغبة في استعادة حريتها وما
فقدته من مصداقية مع العالم، تعلن أن
الوقت قد حان لحل نفسها من الالتزام «الأعمى»
بخطة أميركا في حربها على أفغانستان. لم
ننجز شيئاً! جدد
الرئيس الاميركي باراك أوباما أمام
المؤتمر الذي عقده لقدامى المحاربين
في أطلنطا، يوم الاثنين الفائت (2 آب)،
على تأكيد التزامه بالجدول الزمني
بشأن سحب القوات الأميركية من العراق
مع نهاية شهر آب من العام 2010. التزام
أوباما هذا كان قد أعلنه في وقت سابق من
العام 2009 أمام قاعدة المشاة البحرية
الأميركية في كامب ليجون، بعد فترة
وجيزة من دخوله إلى البيت الأبيض. وفي
إطار عملية الانسحاب، أشار الرئيس
الاميركي إلى إبقاء حوالى 50000 جندي في
العراق لتنفيذ مهمة «دعم وتدريب قوات
الأمن العراقية»، يصار إلى إعادة
سحبهم في نهاية العام 2011 موعد الانسحاب
الكامل وفقاً للاتفاقية الأمنية التي
وقعتها الولايات المتحدة مع العراق.
علماً ان عدد الجنود في العراق كان قد
وصل الى 144000 جندي لحظة وصول أوباما إلى
السلطة. قد لا
يبدو الوقت مناسباً للانسحاب. وهذا ما
تشير إليه افتتاحية جريدة «لوموند»
الفرنسية، فشهر تموز من هذا العام سجل
أعلى نسبة وفيات له منذ عامين ( 222
قتيلاً على الأقل وفق القوات
الأميركية، و535 وفق وكالات الأنباء)،
في ظل تصاعد وتيرة الهجمات التي تنفذها
القاعدة في العراق. أما الاقتصاد ففي
حالة تدهور مستمر، يعززها إنتاج النفط
المتدني الذي لم يعد إلى سابق عهده قبل
الحرب مع العلم ان تلك الفترة شهدت
تقييداً في عملية الإنتاج بفعل الحصار.
هذا وما زال أكثر من مليون ونصف
المليون عراقي يعيشون في الخارج،
نتيجة انعدام عامل الثقة في وطنهم. وعلى
الرغم من هشاشة الوضع، فإن باراك
أوباما، المعارض لاحتلال العراق عام
2003، والذي انتقد بشدة إعادة إرسال
التعزيزات إلى العراق في العام 2007،
تعهد أنه سيحترم رزنامة الانسحاب بدقة.
وأوضح أن الولايات المتحدة لا تملك أي
صلاحيات على الأراضي أو الموارد
العراقية. ومن
الملاحظ ان هذا الانسحاب يصبّ في خطة
اوباما نحو تعزيز الجهود العسكرية
الاميركية في افغانستان. فقد استهل
اوباما ولايته بتبيان واضح للمشكلة:
انسحاب القوات الأميركية من العراق
سيسمح بتكثيف المعركة القائمة ضد مركز
«القاعدة» الرئيسي، وهو في منطقة
جغرافية ليست أفغانية بحتة إنما «أفغانو
باكستانية». والظاهر أن هذه
الاستراتيجية قد أتت ثمارها، فقد تلقت
القاعدة في باكستان وإسلام آباد ضربات
عنيفة جداً، قد تنفع في تصحيح اللعبة
المزدوجة التي كان يلعبها بوش في عهده. يبقى
من الضروري إعادة النظر في وجود حلف
شمال الأطلسي في أفغانستان الذي لم
ينجز شيئا في الصراع القائم مع القاعدة.
بل على العكس فقد تحول إلى نقطة جذب
للمتمردين كما أن وجوده بات يشرعن
التمرد الطالباني في عيون شعب مستنزف
وتائه في ثلاثة عقود من الحرب. فرنسا
العمياء خلف أوباما أما
وزير الدفاع الفرنسي الأسبق بول كيليس
فوجد أن فرنسا تمثل حالياً دور
بريطانيا في الالتحاق بواشنطن من دون
أخذ رأيها أو استشارتها. كتب يقول: «يدور
الصراع في أفغانستان على مسرح بعيد،
مجهول عملياً بالنسبة إلى غالبية
الشعب الفرنسي. فالوحدة الفرنسية
العسكرية البالغ تعدادها 4000 جندي،
محتجزة في منطقة هادئة نسبياً. يجعل ما
تتكبّده من خسائر غير ذات أهمية
بموازاة الاختبارات القاسية التي
تجريها. وحيث ان كلفة العملية تبدو
معقولة، ليس مستغربا إذا أن لا يثير
هذا الصراع جدلاً سياسياً في فرنسا.
إلا ان هناك رأياً سائداً يناقض
التصريحات الرسمية حول الحرب على
الارهاب، مفاده أن الحرب في أفغانستان
لم تعد، ومنذ وقت طويل، مكرسة للقضاء
على الارهاب العالمي. وللتأكيد، فقد
تضاءل عدد أعضاء القاعدة في أفغانستان
في تحول عكسي واسع باتجاه باكستان. الالتزام
الفرنسي في الحرب في أفغانستان يأتي
كعربون وفاء «أطلسي»، مساهمة في إعادة
إعمار واحد من البلدان الأشد فقراً في
العالم، ومشاركة في توطيد دعائم
الاستقرار، مخافة أن ينزلق البلد
مجددا في الفوضى التي عاشها بعد سقوط
حكومة نجيب الله في العام 1992. ولكن
هذا الالتزام يفقد قيمته جراء تبعية
فرنسا العمياء لعملية التدخل السياسية
العسكرية المقررة حصرياً في
واشنطن. فحتى العام 2003، كنا على يقين،
ولسبب منطقي، ان إعادة بناء أفغانستان
تعدّ مهمة مدنية بامتياز. ثم سمحنا
لأنفسنا بالانجرار في عملية عسكرية
لحلف شمال الأطلسي على كامل الأراضي
الأفغانية. وقد تمادينا في دعمنا وذلك
بأن التزمنا كلياً، وفي كل مرة،
بالتغييرات التي طرأت على
الاستراتيجية العسكرية في عهد كل من
الرئيسين بوش وأوباما. الخطة التي تم
العمل بها تثير الجدل واسعا: نظام
مشكوك في شرعيته بعد انتخابات رئاسية
تخللتها عمليات احتيال ضخمة، إدارة
عاجزة في وجه زعماء الحرب والتمرد،
يتآكلها الفساد ويعززه إنتاج هائل
للمخدرات، تزامن مع تدخل حلف شمال
الأطلسي. عيب
السياسة المطبقة في الحرب على
أفغانستان أنها غربية أكثر من اللزوم (تسعى
الدول الغربية لتحويل أكثر دولة
إسلامية محافظة وتقليدية في العالم
إلى بلد غربي الملامح، فيما يبدو أنه
افتقاد مدهش لكل حس بالزمان والمكان). في وضع
مشابه، تبرز الحاجة ملحة إلى مبادرة
دولية مستعجلة. تدعو فيها فرنسا بصفتها
عضواً في مجلس الأمن كلاً من البلدان
المحيطة بأفغانستان، الاعضاء
الدائمين في مجلس الأمن، أعضاء
الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي إلى
مؤتمر يعقد بهذا الشأن. المنتظر من هذا
المؤتمر هو ان يعزز الوضع الدولي في
أفغانستان، وأن يحصل على تعهد علني من
القوى والسلطات بالامتناع عن تقديم أي
دعم للارهاب الدولي. علما أنه لا بد من
ان تقترن هذه الخطة بانسحاب تام للقوات
العسكرية، والإبقاء على مجموعة محددة
مهمتها المراقبة في كل من أفغانستان،
الهند، ايران، الصين وروسيا. كما ويحصل
المؤتمر على التزام باكستاني بعدم
تقديم الدعم للمجموعات الاسلامية
البشتونية. والسؤال
هنا، ما السبيل إلى خطوة مماثلة؟؟ على
فرنسا أن تستعيد حريتها في التصرف
والمصداقية التي فقدتها بسبب التزامها
في عمليات حلف شمال الأطلسي العسكرية.
عليها أولا ان تسحب قواتها العسكرية من
أفغانستان. وأن تترافق عملية الانسحاب
مع إمكانية مشاركة القوى الدولية لا
سيما ألمانيا في تعزيز قوى الأمن
الداخلية، والتي تتخبط اليوم في
الفساد وانعدام الجدوى. فتعزيز القوى
العسكرية الذي تحدث عنه اوباما لا بد
ان يستبدل بتعزيز للقوى المدنية، حيث
ان التطور في افغانستان مكبل حالياً
بانعدام الامن، الذي يعززه تواجد حلف
شمال الأطلسي بشكل أو بآخر. ========================= محمد
خرّوب الرأي
الاردنية 14-8-2010 في
اسرائيل، يندلع جدل وسجالات افقية
وعامودية، تضيف الى سلسلة الازمات
التي يواجهها إئتلاف اليمين الفاشي
العنصري الحاكم، أزمة تضرب عميقاً في
الوسطين السياسي والعسكري على نحو
تبدو فيه «حروب السكاكين» مفتوحة بين
الجنرالات وبين قادتهم (في الوسط
السياسي بالطبع) ما ينذر باحتمال، آخذ
في الازدياد، عن قرب انفراط عقد
الحكومة الحالية، حيث بدأ التصدع يظهر
في علاقات نتنياهو وباراك بعد أن أظهر
الأخير جرأة «نسبيه» مقارنة بحال
الهرب من المسؤولية الذي سجله نتنياهو
عندما قال انه كان في زيارة لكندا عند
حدوث الهجوم على سفينة «مافي مرمرة»
وأنه أوكل الأمر الى وزير الدفاع «الذي
بدوره» دحرج المسؤولية على رئيس
الاركان غابي اشكنازي، حيث علاقاتهما
متدهورة منذ فترة ليست بسيطة أقلها منذ
حاول باراك «اذلال» اشكنازي ودفعه
للاستقالة المبكرة من خلال تسريب
أنباء عن قراره (باراك) بعدم التجديد
لاشكنازي سنة اخرى «فترة رئيس الاركان
اربع سنوات قانوناً يمددها وزير
الدفاع سنة فقط لمرة واحدة فقط»
تمهيداً لتعيين جنرال مقرب من باراك في
الموقع الاكثر أهمية ونفوذاً في «قدس
أقداس» اسرائيل وهو الجيش. شهادات
«الثلاثي» المسؤول عن مهاجمة اسطول
الحرية في 31/5/2010 ما تزال تحتل مركز
الصدارة في تعليقات الصحف الاسرائيلية
التي لم تُخْفِ شماتتها من ثقافة الهرب
من المسؤولية التي مارسها كل من
نتنياهو وايهود باراك أمام لجنة «تيركل»
المكلفة التحقيق في ملابسات الهجوم
على اسطول الحرية.. وخصوصاً في شأن
الروايتين المتناقضتين اللتين وردتا
على لسان الشخصيتين «الاكبر» في
القيادة السياسية، حيث قال نتنياهو ان
نقاشاً لم يدر في «محفل السباعية» (سبعة
وزراء رئيسيين يتولون اتخاذ القرارات
المهمة) وان محور النقاش الوحيد تركز
حول الجانب الاتصالاتي (الاعلامي) فيما
ذهب باراك بعيداً في «نقض» رواية
نتنياهو والتهكم عليها قائلاً: «القيادة
السياسية (أي محفل السباعية) اتخذت
قراراً بالاجماع بوقف الاسطول رغم
تحفظ عضو واحد في السباعية». ومع
ذلك فإن باراك، كما سبق ان قلنا، دحرج
المسؤولية على مرؤوسه (رئيس الاركان
الجنرال اشكنازي عندما قال أمام لجنة
تيركل «.. واضح ان عملية اتخاذ القرارات
ليست السبب المباشر للواقع الذي نشأ
بعد العملية» في غمز من قناة الجيش
الذي يقول قائده على الدوام «نحن سننفذ
ذلك» لكنهم (اضاف باراك) لم يقولوا لنا
لا يوجد سبيل للتنفيذ. هي حرب
فعلية تدور للتهرب من مسؤولية الفشل
الذريع الذي حصدته حكومة نتنياهو بعد
هجومها البربري على اسطول الحرية
وخرقها القانون الدولي وايقاعها خسائر
في الارواح بحق مدنيين عزل، لكن حرباً
اخرى ناشبة في اسرائيل وتكاد تحتل
المساحة الاكبر في المشهد الاسرائيلي
الراهن الذي تتنازعه ملفات وقضايا
داخلية وخارجية تبدو الأمور لمن يتابع
هذا المشهد وكأن هذه الدولة «ابنة 62
عاماً» توشك على السقوط في دوامة
الفوضى، إلاّ ان التجربة علّمت
المتابع، ان ثمة آليات ومقاربات
وهوامش تسمح بها «الديمقراطية»
الاسرائيلية، وتحول دون حدوث انقلاب
عسكري او انهيار مؤسساتي او بروز
ديكتاتور من داخل الوسط السياسي
والحزبي، يأخذ مهمة ادارة الدولة على
عاتقه مستخدماً الاحكام العرفية او
مستنداً على دعم المؤسستين العسكرية
والأمنية. ما
علينا. الحرب
الناشبة وربما الاكثر خطورة عن تحقيق
لجنة تيركل ومحاولات دحرجة المسؤولية
في «فشل» الهجوم على مافي مرمرة، وما
جره من تداعيات سياسية وقانونية
ومحاولات لنزعة الشرعية عن اسرائيل،
هي الحرب المسماة «حرب الجنرالات»،
حيث نجح صحافي اسرائيلي معروف يعمل في
القناة الثانية اسمه امنون
اباراموفيتش، في ابراز «وثيقة» صادرة
عن مكتب علاقات عامة يرأسه خبير اعلامي
شهير «ايال اراد»، تظهر فيها خطة «محكمة»
الخطوات، لدفع احد كبار الجنرالات وهو
يوآف غلانت الى موقع رئاسة الاركان
خلفاً لرئيس الاركان الحالي غابي
اشكنازي، المقرر ان يغادر موقعه في
شباط 2011، إذا لم يضطر للاستقالة (لسبب
ما) قبل ذلك التاريخ، وهو ما اثار عاصفة
من الجدل والسجالات في اسرائيل دفعت
نتنياهو الى الطلب من «المخابرات» ان
تحقق في من وقف خلف هذه الوثيقة التي
يقول عنها رئيس المكتب الصادرة عنه
بأنها «مزورة». حقيقة
الوثيقة، التي باتت تعرف بوثيقة
غلانت، ستسهم (إذا ما عُرفت) في اطاحة
رؤوس سياسية وعسكرية عديدة ربما يكون
ايهود باراك أحد هذه الرؤوس وربما يكون
الإئتلاف الحكومي هو الضحية الابرز،
ما يضع اسرائيل أمام انتخابات مبكرة (او
حكومة جديدة تشارك فيها زعيمة كاديما
تسيبي ليفني) والهامش المتاح أمام
الجميع بمن فيهم افيغدور ليبرمان، هي
المسافة الزمنية الممتدة من الان حتى
الثلث الاخير من ايلول المقبل. ========================= سامح
المحاريق الرأي
الاردنية 14-8-2010 الحظر
الروسي على تصدير القمح بسبب موسم
الجفاف سيؤثر على العديد من الدول
المستهلكة لهذا المحصول الإستراتيجي
حول العالم، الأردن أحد هذه الدول لما
يشكله القمح الروسي المصدر من أهمية
للسوق الأردني، حتى الآن لا تبدو
المسألة مقلقة، فتقلص المعروض في
السوق مع تزايد الطلب كفيل بأن يرفع
سعر القمح بنسبة ما، ويوجد بجانب روسيا
العديد من الدول التي تمتلك فوائض في
محاصيلها تسد الحاجة في السوق
العالمي، المشكلة هي في مستقبل الأمن
الغذائي في العالم، فمع تقدم مظاهر
الاحتباس الحراري وأثرها المباشرة على
الزراعة يصبح التفكير في المستقبل هو
السؤال. الزراعة
في الأردن تواجه العديد من العوائق
المتعلقة بالمياه، والظروف المناخية،
وتكوين السوق الزراعي وتنافسيته،
والحديث عن الاكتفاء وتلبية متطلبات
السوق في الأردن أصبح أيضا من الماضي،
فمع تراجع الأراضي الزراعية
وإنتاجيتها تمضي معدلات النمو السكاني
قدما، وبالتالي فإن الحديث المناسب هو
عن استراتيجية تمتلك الشجاعة لافتراض
الأسوأ والبناء على ذلك، فمن جهة لا
يتوقع أحد أن تستمر الحكومات في تحرير
أسواقها الزراعية في أي مكان في
العالم، فهي ليست سلع رفاهية، وإنما
ضرورات حياتية، وما ليس مستبعدا أن
تعود الحكومات لتضع القطاع الزراعي
كله تحت التوجيه والسيطرة. الطبيعة
في الأردن ترشح مجموعة من المحاصيل
التي يمكن التركيز عليها ودعمها، بل
وتشجيع تغيير العادات الغذائية
لتتماشى معها، فثقافة الطعام الأردنية
البسيطة، وليست مبالغة لو قلنا
الثقافة السائدة في منطقة الشام ككل
قامت على مجموعة معينة من الخضروات
والحبوب التي توفرها الطبيعة، وليس
على الاستهلاك البذخي لمحاصيل مستوردة
لا تتلاءم مع هذه الطبيعة، هذا التهافت
على ثمار وحبوب دخيلة على الثقافة
الغذائية أدى إلى حدوث فجوة كبيرة في
ميزان التجارة المتعلقة بالغذاء،
بينما ليست هذه الوضعية في دول العالم
الأخرى. ضمن
هذه الظروف تم الاستسلام لفكرة
استيراد القمح الرخيص مقابل التصرف في
الأراضي الصالحة لزراعته محليا التي
لم تستطع أن تنافس في التكلفة أسواقا
قائمة على الإنتاج الضخم للمحاصيل
الزراعية نتيجة وفرة المياه ونضوج
القطاعات الزراعية من حيث الدعم
والتسويق، ولكن السنوات الأخيرة أثبتت
أن الأمن الغذائي قطاع يختلف عن لعب
الأطفال أو فوانيس رمضان التي تكفلت
الصين لتوفرها للعالم بأسعار بخسة،
فلن تقدم أي دولة على تصدير حبة قمح
واحدة هي بحاجتها. الحروب
القادمة يمكن أن تكون غذائية
وبالتأكيد لن يخلو العالم من حروب
مائية أيضا، وعليه فإن وجود
استراتيجية الحد الأدنى والخطط
البديلة في تلك الظروف يصبح أولوية،
كما أن الخروج من أسر العولمة الغذائية
وسطوة مطاعم الوجبات السريعة يعد
متطلبا تربويا، بجانب الثقافة
المعتدلة التي يمكن أن تخفف الفاقد
الغذائي الذي لا يمكن الوقوف عليه
بصورة مباشرة إلا أنه كبير قياسا
بمظهرية الولائم والموائد التي
يعايشها الأردن، الرشوف والقلايات
أكثر أصالة في المجتمع الأردني من
المنسف فالأرز لم يكن يوما محصولا
أردنيا ليتم تسويقه كمكون أساسي في
الوجبة الشعبية الأولى، التي ليست في
حقيقتها سوى كذبة اجتماعية قائمة على
التفاخر والتباهي. ========================= اوروبا
مستاءة من حملة باريس على «ذوي الاصول
غير الفرنسية» «باريس
- ا ف ب» الدستور 14-8-2010 بعد
تعرضه لانتقادات في الامم المتحدة
لربطه بين الهجرة وانعدام الامن ،
واتهامه في فرنسا بالترويج ل"عنصرية
الدولة" ، دافع الرئيس نيكولا
ساركوزي ومعاونوه بشدة عن هذا النهج
الذي يشكل اول تحرك حقيقي للحملة
الرئاسية الجديدة.وموضوع هذه الهجمات
خصوصا ، الحملة الامنية الجديدة التي
اطلقها الرئيس الفرنسي خلال الصيف. ويعتزم
ساركوزي ، الذي يلقب احيانا ب"الشرطي
الاول" في فرنسا لخطابه الشديد
اللهجة حول القضايا الامنية ، سحب
الجنسية الفرنسية من بعض المجرمين من
اصول اجنبية ، وقد بدأ بتفكيك مخيمات
الغجر الذين يتم ابعاد بعضهم الى
رومانيا او بلغاريا للاشتباه بانهم
مسؤولون عن ارتفاع نسبة الجريمة في
البلاد. وقالت
النائبة الاوروبية ايفا جولي القاضية
السابقة من اصل نروجي الخميس "انه
استفزاز وعنصرية دولة". وينتقد
اليسار ساركوزي خصوصا لانه اقام لاول
مرة رابطا بين الهجرة وانعدام الامن. ولاقت
هذه الانتقادات السياسية اصداء محرجة
للحكومة الفرنسية في الامم المتحدة.
وفي جنيف تعرضت سياسة ساركوزي الامنية
لانتقادات شديدة في اليومين الماضيين
من قبل اعضاء لجنة القضاء على كل اشكال
التمييز العنصري والتي كانت تقوم
بتقييم دوري للوضع في فرنسا. من
جهته قال خبير تركي "لا افهم ما معنى
فرنسي من اصل اجنبي. ويا ترى هل هذه
الصفة مطابقة للدستور؟". وتساءل
خبير جزائري "كيف يمكن ابعاد الغجر
كما لو انهم ليسوا جزءا من الاتحاد
الاوروبي". وردت الحكومة الفرنسية
بالقول ان سياستها ترمي الى "ضمان
الحريات العامة" والحق في الامن "اول
حقوق الانسان". وبلغ الامر بقصر
الاليزيه تنديده بوجود "مؤامرة"
ترمي الى الاساءة الى سمعة فرنسا. ودعم
الحزب الرئاسي الهجوم المضاد للحكومة
منتقدا خبراء الامم المتحدة "وهم
افراد يأتون من دول" لا تحترم حقوق
الانسان و"بعيدون كل البعد عن
الحقائق". وساركوزي
الذي انتخب في 2007 جزئيا بسبب الموضوع
الامني شدد لهجته بعد سلسلة اعمال عنف
مطلع الصيف. فمن
جهة اندلعت اعمال عنف في احدى ضواحي
غرونوبل حيث غالبية السكان من
المهاجرين ، ومن جهة اخرى قامت مجموعة
من الغجر باعمال شغب في منطقة ريفية في
وسط فرنسا. وقال
ساركوزي في نهاية تموز في غرونوبل "يجب
سحب جنسية اي شخص من اصول اجنبية قد
يكون مس بحياة شرطي او دركي او اي شخص
يمثل سلطة الدولة". وضيق
وزير الداخلية بريس اورتوفو الخناق
على الغجر ، وقال انه تم تفكيك حوالى
اربعين مخيما تابعا لهم وانه تم ابعاد
700 شخص الى رومانيا او بلغاريا. وقبل
ان يأخذ اجازته الصيفية قلل ساركوزي من
شأن الفضائح السياسية والمالية التي
اثيرت حول المليارديرة ليليان
بيتانكور ووزير العمل اريك فيرت. وبات
الملف الامني يسيطر الان على النقاش
السياسي. ورغم استطلاعات متناقضة ، فان
اليمين مقتنع بان هذا الملف سيحسن موقع
ساركوزي. وبحسب صحيفة "لو فيغارو"
القريبة من السلطة فان الرئيس "يأمل
في ان يساهم حزمه في استعادة ثقة
ناخبيه تمهيدا للانتخابات الرئاسية في
2012". ========================= حول
مؤتمر نصر الله الصحافي ودلالاته أسامة
أبو ارشيد 8/14/2010 القدس
العربي سواء
أكنت ممن أقنعتهم 'قرائن ومعطيات' زعيم
حزب الله اللبناني، السيد حسن نصر
الله، حول إمكانية تورط إسرائيل في
جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني
الأسبق رفيق الحريري أم لا، إلا أن ثمة
أمرا ينبغي أن لا يختلف عليه أحد، ذلك
هو أن هذا الحزب يستحق الاحترام عندما
يتعلق الأمر بقدراته التخطيطية
الإستراتيجية، كما استحق الاحترام في
سياقي قدراته العسكرية والإعلامية. فما
كشفه نصر الله في مؤتمره يوم الاثنين
(9/8) من تمكن المقاومة من اختراق
واعتراض وتفكيك بعض تشفيرات بث طائرات
الرصد والاستطلاع والتجسس
الإسرائيلية منذ عام 1997 وما ترتب على
ذلك من كارثة عسكرية لإسرائيل في عملية
أنصارية في الخامس من أيلول/سبتمبر 1997،
وذلك عندما تكبدت قوة كوماندوز
إسرائيلية عسكرية تسللت إلى لبنان تحت
جنح الظلام 12 قتيلا، يعد الدليل الأبرز
على قدرة هذا الحزب على إدارة معاركه
بحرفية وكتمان كبير. ومن هنا نفهم الآن
عجز دولة عدوانية مدججة بالسلاح مثل
إسرائيل وتملك تفوقا تقنيا
واستخباراتيا ومعلوماتيا لا يضاهى في
كل المنطقة، عن اقتلاع حزب الله وسحقه،
رغم محاولتها الأوحش في صيف عام 2006،
وما سبقها. فمجرد
قدرة حزب الله على الحفاظ على مثل سرّ
كهذا لمدة 13 عاما يعد إنجازا بحد ذاته،
يضاف إلى انجازات أخرى أثبتها خلال
أكثر من عقدين من مقاومته للاحتلال
الإسرائيلي. حزب الله، لم يسع خلال كل
تلك السنوات إلى التباهي بامتلاكه
لمثل تلك القدرات، بل إنه أبقى ذلك ضمن
ترسانته 'السرية' للتصدي لعدوان
إسرائيل وتجاوزاتها، ولا أحد يعلم
اليوم، إلى أي مدى وصلت قدرات هذا
الحزب في سياق صراعه مع إسرائيل. وهذا
يثبت مرة أخرى قدرة هذا الحزب على
إبقاء مقاومة العدوان الإسرائيلي نقطة
تركيزه الأساسية، وهو أمر ينضاف إلى
إنجازاته الأخرى المتمثلة بضبط نفسه
مرات ومرات كثيرة عن الانجرار إلى حروب
جانبية مع فصائل مثل أمل الشيعية أو
تحالف 14 آذار في ما بعد، رغم أن الكل
يعلم أن حزب الله قادر على سحق كل تلك
التيارات مجتمعة، إلا أن هدفه الأساسي
بقي دائما موجها لبِوصلَته. قد
يقول البعض وماذا عن سيطرة حزب الله
على أغلب أحياء بيروت الغربية بعد
مواجهات دامية مع القوات الموالية
للحكومة المسيطر عليها حينئذ من تيار
المستقبل وقوى 14 آذار في أيار/مايو 2008؟
الجواب ببساطة أنه من الناحية
الإستراتيجية لم يكن أمام حزب الله غير
فعل ذلك في ظل قرار الحكومة اللبنانية
حظر شبكة اتصالات الحزب الأرضية
ووضعها تحت الإشراف الحكومي. بمعنى
آخر، فقد كان المطلوب من حزب الله
حينها أن يبتلع 'السم' طوعا. ذلك أن حزب
الله لا يثق بحكومة كانت أركانها تعلن
جهارا نهارا أنها جزء من تحالف أمريكي
في المنطقة، ضد قوى الممانعة التي يعد
حزب الله أحد أبرز محاورها، هذا فضلا
عن أن حزب الله لم يكن يثق بأن شبكات
الاتصال اللبنانية الرسمية بعيدة عن
الاختراق الإسرائيلي. وها هي
الأيام تثبت أن قطاع الاتصالات
اللبنانية أقرب ما يكون تحت الوصاية
الإسرائيلية، ولعل في اعتقالات الأشهر
الأخيرة لجواسيس لبنانيين يعملون في
هذا القطاع أكبر دليل على صحة تقديرات
الحزب. إذن، لم يتورط حزب الله في معارك
هامشية مع قوى شيعية منافسة مثل أمل في
لبنان، كما أنه لم يتورط في صراع شيعي -
سني مفتوح هناك، على الرغم من أن البعض
أراد أن يصور الأمر كذلك، وإن كان هذا
لا ينفي أن الصبغة المذهبية شديدة
التركيز لدى الحزب، ولكن هذه مسألة
أخرى. في كل المراحل التي مرَّ بها حزب
الله بقيت عيناه مركزتين على نقيضه
الأساسي: إسرائيل. نصر
الله نفسه كان منسجما مع المنطق
القانوني عندما وصف ما يقدمه وقدمه على
أنه 'قرائن ومعطيات'. لم يقل الرجل بأن
معلوماتنا هذه هي الدليل القاطع على أن
إسرائيل هي مرتكبة جريمة اغتيال
الحريري في شباط/فبراير 2005. ولكنه بلا
شك أثار الكثير من التساؤلات حول
إمكانية وجود مثل هذا الدور، و'القرائن
والمعطيات' التي قدمها تستحق التدقيق
والدراسة لا مجرد التسفيه والتسخيف
كما فعل بعض قادة تيار المستقبل
اللبناني وحلفائه من قوى 14 آذار. المحكمة
الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس
الحريري، وجهت ابتداء أصابع الاتهام
القطعية لسورية، وعلى أساسها أرغمت
الأخيرة على الانسحاب من لبنان، ليتضح
فيما بعد بأن شهود المحكمة من السوريين
واللبنانيين لم يكونوا أكثر من شهود
زور بإقرار المحكمة نفسها، ثمّ ها هي
الآن تعد لتوجيه 'اتهام ظني' إلى حزب
الله في الجريمة. كل هذا
يحصل، ولا أحد يشير إلى احتمال وجود
أصابع إسرائيلية في الجريمة كلها، على
الرغم من أنها هي المستفيد الأكبر من
مثل جريمة كتلك. وإذا كان من المفهوم أن
لا تقوم المحكمة الدولية الخاصة
باغتيال الحريري بالشك في إسرائيل،
فإنه من غير المفهوم أن يقوم بعض فرقاء
الساحة اللبنانية بمحاولة تبرئة ساحة
إسرائيل بكل ما أوتوا من قوة. فالمحكمة
الدولية شكلت في الأصل لابتزاز سورية
وإخضاعها ولمحاصرة حزب الله وتقليص
نفوذه في لبنان، لا لإيجاد المجرم
الحقيقي. ومن
ثمَّ فإنه بعد مؤتمر نصر الله وما قدمه
من 'قرائن ومعطيات' على 'احتمالية' وجود
تورط إسرائيلي في الجريمة، لم يبق
لحليفي إسرائيل في الساحة اللبنانية
من حجة في سعيهم الدؤوب لتبرئتها من
الجريمة وإلقائها على كاهلي حزب الله
وسورية من قبل، بما قد يعنيه ذلك من
إمكانية تفجير الساحة اللبنانية
داخليا كما حدث في سنوات الحرب الأهلية
سيئة الذكر (1975-1991). ف'أدلة' المحكمة
الدولية ضد سورية ثبت اليوم أنها سراب
حسبها الظمآن ماء، ولا يوجد ما يشي بأن
حالها سيكون أفضل ضد حزب الله. فإن تمسك
قادة فريق 14 آذار اللبناني بتحميلهم
المسؤولية لحزب الله بناء على 'معطيات
وقرائن' ونفوها عن إسرائيل على أساس
أنها 'معطيات وقرائن' فإن هذا يثبت بأن
القضية لا تكمن في 'تبردة' دماء الرئيس
الحريري، بقدر ما أنها توظيف لدمائه
كوقود سريع الاشتعال لحرق لبنان كله.
وحينئذ لن تفلح زيارة جماعية لكل
الزعماء العرب ومعهم زعماء إيران لمنع
لبنان من الانزلاق لحافة الهاوية من
جديد. '
كاتب وصحافي مقيم في واشنطن ========================= د
. مخلد الفاعوري 8/14/2010 القدس
العربي في
الوقت الذي كان فيه المسلمون على أبوب
الشهر الفضيل حيث يتحرى الملاين من
المسلمين هلال شهر رمضان المبارك
والعالم العربي والإسلامي يئن من شدة
الظلم حيث يعاني من القهر والحرمان
والجوع وتغول القوى الظالمة في هذا
العالم حيث أصبحت الكثير من بلاد العرب
والمسلمين نهبا لأطماع الطامعين ونحن
على أبواب رمضان يسكن وجع الروح وتقر
النفس لان هناك وعدا حقا ونصرا أكيدا
وخلاصا لا مفر منه يملئ القلب وهناك
شعور دائما لدى المؤمن بان لا أسف على
الدنيا بما فيها كيف لا ونهاية ابن ادم
فيها الموت حيث كفى بالموت واعظا وكفى
بالموت هادما لذات ومذكرا دائما
بالفراق والرحيل عن هذه الدنيا
الفانية. يطل
علينا رمضان ونحن على والعرب
والمسلمون في محنة شديدة وابتلاء صعب
حيث إننا مبتلون بالخوف والجوع حيث
أصبح العالم العربي والإسلامي مهيأ
للطامعين والحاقدين وما تصريحات القس
فيليب بنهام ألأخيرة ودخوله عالم
الهرطقة الذي أطلق حملة تحمل اسم "عملية
إنقاذ أمريكا." وقال بنهام لCNN
إن الإسلام ليس ديانة بل "حركة
سياسية مبنية على كذبة مصدرها حفرة من
حفر الجحيم لأن الإسلام يرفض ألوهية
المسيح والإقرار بصلبه ويدعو إلى
العنف،" وقد رد عليه الباحث في علوم
الأديان، بروس فيلر، الذي قال ل CNN إن
بنهام لا يعرف ما يقوله وقد غاب عن ذهنه
مقتل 50 مليون مسيحي أوروبي بحروب بين
المسيحيين لأسباب دينية. ولدى سؤاله
بنهام من قبل CNN عن أسباب تحركه
ضد المسلمين بأمريكا وعدم الإقرار لهم
بحرية العبادة قال: "لدينا معركة حول
الحقيقة لأن المسلمين يقولون إن
المسيح لم يصلب ولم ينهض من بين
الأموات، كما ينكرون أنه الله، ولذلك
لدينا مشكلة في العقيدة معهم." وأضاف:
"الإسلام بالنسبة لنا هو كذبة
وعلينا أن نصرح بهذا الأمر ونقوله
بأعلى الصوت في الشوارع ونواصي الطرق.". وتابع
فيلر: "هناك 50 مليون مسيحي قتلوا في
أوروبا بحروب بين المسيحيين.. يمكن
للأديان أن تتقاتل أو تتعايش،
والتعايش يكون من خلال الحوار، وما
نسمعه من بنهام هو تعبير عن حرب تشن
اليوم ضد الإسلام وهذا يهدد كل أتباع
الأديان بأمريكا لأنه في مرحلة ما جرى
رفض بناء معابد يهودية أو كنائس
للكاثوليك ." وأكد فيلر أن كلام
بنهام "غير مقبول تجاه أكثر من مليار
مسلم في بداية رمضان" وهو يهدد
المجتمع الأمريكي المبني على فكرة
ضرورة تعايش الحضارات والأديان. إن ما
يقوم به القس بنهام إلا تأكيدا على سوء
النوايا التي يضمرونها للإسلام
والكراهية التي يغلفونها ببعض
بالفضائل والقيم النبيلة إذ ما معنى أن
يجول قداسته في أروقة التاريخ البعيد
ليخرج إلينا بقبس من فتنة الزمن الغابر
وأتساءل هل كانت المسيحية في القرن
الرابع عشر أفضل من الإسلام في ذلك وهو
الذي صهر الحضارات الإنسانية وأثراها
بالإبداع والتميز وحمل لواء البشرية
في إخراجها من الظلمات إلى النور وأقام
موازين العدل ونشر السلام والمحبة
والتسامح وأثرى ورعى الفنون والآداب
وشتى مجالات العلم والإبداع والعلم
النافع للبشرية ووضع المقدمات لرقي
الحضارة الإنسانية برمتها ولجم
الأطماع والأحقاد ووضع أرقى القوانين
الإلهية حيز التنفيذ ومنذ ولادته في
جزيرة العرب فساوى وألف بين جميع
الأعراق والقوميات وأقام ميزان العدل
لتنعم البشرية بالهداية والخير والأمن
والاستقرار وحارب الفتن ما ظهر منها
وما بطن. لقد
كان بالأحرى من القس فيليب بنهام أن
يترحم على الزمن الغابر للإسلام
والمسلمين وعلى ما قدموه للبشرية من
ارث عظيم حيث ما زالت مكتبات أوربا تعج
به وتبني علية بدل الإساءة له ولكن
ومثلما قال الرسول صلى الله علية وسلم
إن خير الدعاء للمؤمن الضال هو الهداية
ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك
نساءل الله الهداية لقداسة القس فيليب
بنهام وان يلهمه ويريه الصواب وان ينير
الله له بصره وبصيرته ويلهمه الشجاعة
على قول الحق والصدق ويكفر عنه سيئة
عملة وقوله ويعيده إلى رشده وصوابه وان
يعيد الله البشرية إلى فطرتها الأولى
ويمسح قلوب المكلومين في مشارق الأرض
ومغاربها ويعيدنا إلى رمضان ويعيد
رمضان لنا وقد تحررت المقدسات وانجلى
ليل الاحتلال من ارض العرب والمسلمين
وكل عام وانتم بألف خير. أستاذ
جامعي | جامعة فيلادلفيا ============== جورج
ويل الشرق
الاوسط 14-8-2010 هناك
صورتان تزينان مكتب رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وهاتان
الصورتان تلقيان الضوء على حقيقة
عجيبة: لا يوجد زعيمان لبلدين
ديمقراطيين أقل تشابها - في الخبرات
الحياتية والمزاج والفلسفات السياسية
– من نتنياهو، الضابط السابق بقوات
الكوماندوز والقومي الشرس، وباراك
أوباما، الأستاذ السابق والقومي
المتأخر. وكانت
إحدى الصورتين لثيودور هرتزل، المولود
قبل 150 عاما. وأصبح هرتزل، الذي فزع
لاندلاع معاداة السامية في فرنسا
أثناء قضية درايفوس في نهاية القرن
التاسع عشر، الأب المؤسس للصهيونية.
وقبل فترة طويلة من الهولوكوست، توصل
إلى أن اليهود لا يمكنهم العثور على
الأمان سوى في وطن قومي. وكانت
الصورة الأخرى لونستون تشرشل، الذي
اعتبر نفسه «أحد مؤلفي» قبول بريطانيا
للصهيونية. نص وعد بلفور لعام 1917 على: «ترى
حكومة صاحب الجلالة إقامة وطن قومي
للشعب اليهودي في فلسطين». وبداية من
عام 1923، حكمت بريطانيا فلسطين تحت
انتداب عصبة الأمم. يكرم
نتنياهو، الذي يركز بشدة على إيران،
تشرشل لأنه لم يحجم عن الحقائق حول جمع
العواصف. أعاد أوباما إلى السفارة
البريطانية في واشنطن تمثال تشرشل
الذي كان في المكتب البيضاوي عندما
تولى الرئاسة. ربما
كان لخطاب أوباما عام 2009 في القاهرة،
الذي غازل فيه العالم الإسلامي، فوائد
يمكن قياسها، على الرغم من أن نظام
القياس الذي يثبت ذلك لا يزال غامضا.
وهذا الخطاب، الذي ألقاه أثناء رحلة
زار فيها أوباما القاهرة والرياض، لكن
ليس هنا (إسرائيل)، كان بكل تأكيد مبنيا
على موقفه في إسرائيل. وفي هذا الخطاب،
وصف إسرائيل كونها استجابة لمعاناة
اليهود في الهولوكوست. ومع ما اعتبره
الكثير من الإسرائيليين على أنه
ممارسة مسيئة للغاية للتكافؤ
الأخلاقي، قال: «على الجانب الآخر، لا
يمكن أيضا إنكار أن الشعب الفلسطيني،
المسلمين والمسيحيين، عانى في سعيه
لإقامة وطن خاص به». «على
الجانب الآخر».. يقول موشي يعلون: «لقد
شعرت بالصدمة من خطاب القاهرة»، الذي
يعتقد أنه أثبت أن «البيت الأبيض
الحالي مختلف للغاية». وبصورة لاذعة،
سأل يعلون، الرئيس السابق للاستخبارات
العسكرية ورئيس الأركان العامة ووزير
الشؤون الاستراتيجية حاليا، «إذا كان
الفلسطينيون ضحايا، فمن هم الجناة؟». وجاء
خطاب القاهرة بعد عشرة أشهر من خطاب
أوباما في برلين، الذي أعلن فيه عن
نفسه أنه «مواطن في العالم». كان ذلك
تباهيا متناقضا، باعتبار أن المواطنة
تتضمن الولاء لدولة معينة وقوانينها
وعملياتها السياسية. لكن هذا التباهي
كان له صدى في أوروبا. لقد
ولد الاتحاد الأوروبي من هروب النخب في
أوروبا مما يرعبها، وهم الأوروبيون.
لقد انتهت حرب الثلاثين عاما الأولى في
1648 مع معاهدة سلام ويستفاليا، التي
صادقت على نظام الدول القومية. أقنعت
حرب الثلاثين عاما الثانية، التي
انتهت عام 1945، النخب الأوروبية بأن
المرض المميت لهذه القارة هو القومية،
ويجب أن يكون علاجه هو تخفيف القوميات.
وبالتالي تم وضع القيمة العالية على «جمع»
السيادة، ناهيك عن تكاليف تضاؤل الحكم
الذاتي. ولا
تعد إسرائيل، بحس الدولة العميق
لديها، مفهومة لهؤلاء الأوروبيين؛
إنها رائحة نتنة في أنوفهم. تعد
التقدمية العابرة للقوميات، بقدر
الديمقراطية الاجتماعية في دولة
الرفاهية، عنصرا من عناصر السياسة
الأوروبية الذي سيحاكيه التقدميون
الأميركيون بقدر ما تسمح السياسة
الأميركية. ومن الخطأ أن الاتحاد
الأوروبي، وهو كيان سياسي شبه خيالي،
يعمل - إلى جانب الولايات المتحدة
والأمم المتحدة المناهضة لإسرائيل
وروسيا - كجزء من «الرباعية» التي من
المفترض أن تتوسط لتحقيق السلام في
وقتنا بين إسرائيل والفلسطينيين. ويمكن
القول إن الإدارة الأكثر يسارية في
التاريخ الأميركي تحاول إضعاف
الائتلاف الأكثر يمينية في تاريخ
إسرائيل. لا تظهر الإدارة أي تفاهم
للائتلاف، الذي يعتقد أنه يفهم
الإدارة جيدا. يكرم
رئيس الوزراء تشرشل، الذي تحدث عن «صعوبة
فهم البشر». ومع ذلك، من الممكن أن تعلم
الصورة الموجودة في مكتب نتنياهو
إدارة أوباما شيئا حول هذا الزعيم.
إنها تحتوي على خاتم صغير كان جزءا من
خاتم عُثر عليه بالقرب من الحائط
الغربي. يبلغ عمره نحو 2800 عام، أي 200 عام
أصغر من دور القدس كعاصمة للشعب
اليهودي. كان هذا الخاتم ختما لمسؤول
يهودي، اسمه منحوت عليه: نتنياهو. لا أحد
أقل تقدمية ولا قومية من بنيامين
نتنياهو، الذي يعد الاسم الأول له هو
نفس اسم ابن يعقوب، الذي عاش قبل 4000 عام
تقريبا. وذات مرة قال نتنياهو، الذي لم
يصفه أحد من قبل بأنه محبوب، لدبلوماسي
أميركي كلمات ينبغي أن تحذر واضعي
السياسة الأميركيين الذين يأملون جعل
نتنياهو مرنا: «إنك تعيش في تشيفي تشيس..
لا تعبث بمستقبلنا». *
خدمة «واشنطن بوست» ============== ثقافة
العنف المعولم» مسؤولية العالم
الإسلامي أولا وأخيرا خليل
بن عبد الله الخليل الشرق
الاوسط 14-8-2010 خدمت
العولمة المترابطة والتناقضات
السياسية الحادة ثقافة التشدد والتطرف
والعنف، حتى أصبحت تلك الثقافة حقيقة
مرة تعايشها الدول والشعوب داخل
العالم الإسلامي وخارجه. لم
تفرق تلك الثقافة التي تكونت عناصر
لحمتها - على مر قرابة ثلاثة عقود - من
معتقدات ومنطلقات وشعارات «سلفية»
مزيفة، ومن أطر وكتائب وهياكل تنظيمية
«إخوانية» مؤدلجة، ومن أدوات وتقنيات
وتكتيكات «غربية» متطورة، بين حضارة
وحضارة، ولا بين دولة ودولة، ولا بين
دين ودين، ولا بين طائفة وطائفة. ثقافة
«العنف المعولم» الذي تواجهه البشرية
في العصر الراهن خلطة عجيبة معقدة،
سخرت القيم الدينية النبيلة، وفكر
الأنظمة الإدارية المعاصرة،
والتكنولوجيا الحديثة، لخدمة التخلف،
والتخريب والعدوان والقتل، وإشاعة
الفوضى والخوف في العالم. أعلنت
تلك الثقافة الحرب، باسم الإسلام، على
العالم، مما حير عقلاء الأمة
الإسلامية وأحرجهم، وأيقظ القوى
المعادية للإسلام، واستفزها، ومنحها
الذرائع للتكتل والمصادمة، وحفزها على
بناء الاستراتيجيات بعيدة المدى،
للتعامل مع «الإسلام الزاحف» في الغرب
بحذر، وربما بتعصب وعنصرية وعنف. لم
يخطئ العالم في التحرج والاستعداد
للمواجهة، لأن مدارس تلك الثقافة
وجامعاتها وقواعدها العسكرية وجيوشها
وقنواتها الإعلامية ومستلزمات صمودها
موجودة على امتداد بقاع العالم ودوله،
مع توظيف شيطاني مبدع للظروف
الاقتصادية السيئة وللإخفاقات
السياسية المتتابعة في العالمين
العربي والإسلامي، ومع استصحاب حي
للتحالفات الغربية - الصهيونية
المقيتة في دول الغرب عامة وفي أميركا
خاصة. أصبح
الإسلام الذي يشكل معتنقوه، من مختلف
الأجناس والأوطان والمذاهب، ربع سكان
العالم، ولهم حضور في القارات كافة إن
لم يكن في الدول كافة، «مشكلة عالمية
متفاقمة».. يصعب التعامل معها لتشعبها،
ويستحيل التخلي عنها.. لاعتبارات أمنية
وقانونية، واقتصادية وسياسية،
وإنسانية وحضارية. يشير
التقرير الذي أعده منتدى «بيو»
الأميركي Pew Forum on Religion and
Public إلى أن المنتدى
توصل بعد دراسة جادة لمدة خمس سنوات،
إلى أن واحدا من كل أربعة من سكان
العالم مسلم، وأن تعداد المسلمين يصل
إلى (1.57) مليار نسمة مما حجمه (6.8) مليار
نسمة من سكان العالم. كما يشير التقرير
نفسه إلى أن المسلمين الذين يعيشون
خارج الشرق الأوسط أكثر من الذين
يعيشون فيه، وأن نصف حجم تعداد
المسلمين في أوروبا مواطنون أصليون،
لا أقليات مسلمة. المشكلة
واضحة، فالعالم الإسلامي يمتلك
الملايين من البشر، ويحظى بالامتداد
الجغرافي، وتحتل دوله المواقع
الجغرافية الاستراتيجية، وتنعم
بالمنافذ البرية والبحرية الحساسة..
يتوج ذلك تاريخ مشرق وثروات حيوية
هائلة. مع كل ذلك لم تتحقق لذلك العالم
العظيم في عدده وعتاده الاستقلالية
الاقتصادية، ولا النهضة الشاملة،
واختطفت ثقافة التشدد والتطرف والعنف
أعز شبابه، لتصبح المجتمعات المسلمة «محميات
محصنة» لقنابل موقوتة ينتظر العالم
انفجاراتها في نشرات الأخبار صباح
مساء في مشهد محزن وكئيب. لقد
اقترن عنوان الإسلام «إجباريا» بلا
فكاك بالإرهاب، مما أخضع المسلمين
أينما كانوا للمراقبة والملاحقات،
ومما استنزف ثروات الدول المسلمة
لحماية شعوبها ومؤسساتها وإنجازاتها
من «الإخوة الغازين» المتمردين، ومما
كبد الأقليات المسلمة التي تراهن
الأمة على تمدنها ونقلها للتكنولوجيا،
وتمثيلها للإسلام الحق في المجتمعات
غير المسلمة، الخسائر المعنوية
الباهظة التي تكلفها الكثير من
المعاناة للتمكن مما ترغب فيه من
استقرار وفرص عمل، وللحفاظ على الثقة
المتبادلة مع المجتمعات التي تعيش
فيها في ظل المواطنة المتاحة، والسلم
الأهلي السائد. يتطلع
الجميع في مشارق الأرض ومغاربها إلى «المخرج
الآمن الدائم» من ذلك المأزق الثقافي
الخطير الذي صنعه المسلمون زمن التيه
والمكابرة لأنفسهم وللعالم! وهذا لا
يعني منح صك براءة للقوى المتربصة
بمعرفة ودهاء، وإنما يعني مواجهة
الحقائق المرة بأكبر قدر من الشجاعة
والمسؤولية. من مصلحة العالم الإسلامي
أن يكون الأكثر اهتماما بتسريع الحلول
وتصعيد الحرب على ثقافة العنف
والإرهاب، ولو كانت مكلفة وموجعة،
لأنه هو الخاسر الأكبر في إطالة عمر
دوامة العنف والاستنزاف وخلط الأوراق. الأزمة
نشأت وترعرعت في داخل العالم الإسلامي.
وشارك في صنعها وتغذيتها قيادات
وتنظيمات ومؤسسات وجامعات دعوية
وإسلامية. لذلك ربما تتمدد تلك الثقافة
الهدامة، ويمضي تسلسل العنف والقتل
والإرهاب لعقود إن لم تصطف الأمة
الإسلامية بقضها وقضيضها: شعوبا
وحكاما، علماء ومفتين، تربويين
ومثقفين، إعلاميين وخطباء،
دبلوماسيين وأطباء.. وسواهم، لمناهضة
تلك الثقافة الهدامة، ولتفكيك
منظوماتها وهدم قلاعها وتصفية شركاتها. ومهما
بذلت الدول الغربية من جهود مكلفة
لمحاربة التشدد ومكافحة الإرهاب فإنها
- ويمكن تسجيل ذلك من دون تردد - لن تنجح
إلى أن تنجح المجتمعات والدول المسلمة
في المحاربة والمكافحة. إن ما انتشر
وينتشر في الشرق والغرب من أفكار
ومعتقدات وتنظيمات لدى الأقليات
المسلمة ليس إلا انعكاسا لما هو واقع
ومبرمج في العالم الإسلامي. نعم..
يمكن أن تستنير دول العالم التي تواجه
تلك الثقافة وتلك التنظيمات التي تهدد
السلم والأمن في كل مكان بالخطوات
الناجحة المتميزة التي اتخذتها
المملكة العربية السعودية للاستفادة
منها. هذا ما عزمت عليه حكومة ألمانيا
الاتحادية التي قررت اعتبارا من 19
يوليو (تموز) 2010 نقل تجربة «مركز محمد
بن نايف للرعاية والمناصحة» من الرياض
إلى برلين، لإعادة تأهيل المتطرفين
المسلمين، ولمساعدتهم على نبذ التطرف
مقابل الحصول على وظيفة، وتوفير مسكن
لكل منهم، مع الحفاظ على خصوصية
الملتحقين بذلك البرنامج الذي أطلق
عليه اسم «هاتف». إن تقديرات جهاز
الاستخبارات الألماني الداخلي تشير
إلى أن لدى ألمانيا قرابة (36) ألف مسلم
متطرف، وأن تعداد المسلمين يصل إلى 4.3
مليون نسمة، مما يشكل نسبة ما بين 4.6 و5.2
في المائة من تعداد السكان في ألمانيا. تنقل
ألمانيا تلك «التجربة السعودية»
الفريدة، وقبلها بريطانيا وأميركا،
ونقل التجارب الناجحة في كل شأن من
حضارة إلى حضارة ومن دولة إلى دولة ومن
شعب إلى شعب أمر طبيعي، فليس للنجاح
قبيلة ولا لون ولا دين، ونتمنى
لألمانيا وللدول الأخرى النجاح في
مكافحة تلك الثقافة، وفي تطويق تلك
الجيوب الراديكالية التي تهدد الأجيال
الحاضرة والقادمة.. مع ما يساور
المتأمل من الحسرة على تلك الأعداد
الهائلة (36) ألف متطرف في ألمانيا وحدها.
إذن، كم تصل أعداد المتطرفين في فرنسا
وفي بلجيكا وفي باكستان وفي
أفغانستان، وفي اليمن وفي لبنان وفي
إندونيسيا، وفي دول المغرب العربي وفي
بلاد الشام، وفي دول وسط آسيا، وفي دول
القرن الأفريقي؟! ثم كم عدد المراكز
التي نحتاج إليها للرعاية والمناصحة
والتأهيل، التي عادة لا يصل إليها إلا
من أصبح مدمنا على «المخدرات الدينية»
التي فرضت نفسها حتى أصبحت عابرة
للقارات؟! ثم ما مدى النجاح الذي
ستحققه تلك المراكز؟ أسئلة
كثيرة وكثيرة تحمل في طياتها ألوان
التعجب والأسى والحزن. والمؤكد أن
العالم الإسلامي يعيش حالة انقلاب على
ذاته بعد أن أوغل المفكرون والمفتون
وصناع الرأي، وقادة الحركات الإسلامية
الممتدة في العالم، في ترسيخ «عقيدة
المؤامرة»، وتحميل الآخرين مسؤولية
الإخفاقات الاقتصادية والسياسية
والعسكرية. لقد تحاشينا طرح الأسئلة
الصعبة، واستسغنا اجترار الماضي،
وعادينا عقلية البحث والمراجعة ومنح
الفرص للتجديد والتجريب، ففقدنا
القدرة على السيطرة على أزماتنا
المتوالدة. أتحنا
الفرص بعد الفرص لثقافة العنف
والتطرف، ولثقافة الوصاية والأحادية،
فكانت الثمرات ما تعيشه الأمة
الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها من
صلف وعنف وإرهاب وانفجارات ومماحكات
وملاحقات وحروب أهلية، ناهيكم عن
الجهل والفقر وافتقاد الحريات وأسس
مقومات الحياة الكريمة!.. المسؤولية
تقع على كاهل العالم الإسلامي أولا
وأخيرا، وما الثقافات والتحولات إلا
من صنع البشر. *
كاتب سعودي وعضو سابق بمجلس الشورى ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |