مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

قمة سوتشي محاولة لتغيير قواعد اللعبة.. فهل تنجح؟

المستقبل - الثلاثاء 31 آب 2010

العدد 3757 - رأي و فكر - صفحة 22

عفيف رزق

أتت القمة الرباعية بين رؤساء روسيا وأفغانستان وباكستان وطاجيكستان، والتي عُقدت في مقر الرئاسة الروسية الصيفي في مدينة سوتشي على شاطىء البحر الاسود في الثامن عشر من هذا الشهر، لتضيف إشارة جديدة عن هدف موسكو في تغيير مسار العلاقة بين روسيا الاتحادية ودول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

لقد خرجت روسيا، بعد انهيار المعسكر الاشتراكي ونهاية الحرب الباردة، مطلع تسعينيات القرن الماضي، ضعيفة ومفككة على رغم الإرث السوفياتي الضخم الذي استحوذت عليه وعوملت على مدى ولايتي الرئيس الروسي الاول بوريس يلتسين كتابع للمعسكر الغربي لأسباب عديدة منها الضعف الاقتصادي وفساد الحكم وسيطرة فئة من رجال الاعمال على مقاليد السلطة... وأبعدت عن المسرح الدولي ومُنعت من لعب أي دور مهم، فشنت الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الاطلسي حربا على يوغوسلافيا السابقة واطاحت بحكم الرئيس الصربي ميلسوفيتش عام 1999، بعد ان كانت الاطراف المتنازعة في المنطقة قد عقدت اتفاق سلام في مدينة "دايتون" الأميركية قبل هذه الحرب بثلاث سنوات. في هذه الاثناء كان فلاديمير بوتين يتولى السلطة في الكرملين ويباشر اصلاحاته الداخلية في مختلف الميادين، وقمع الحركات الاستقلالية الانفصالية في تشيتشينيا وفي داغستان وغيرهما من مناطق النفوذ الروسي ويبذل محاولات جادة للتقرب من المعسكر الغربي، ومع ذلك تجاهلت الولايات المتحدة روسيا، فقامت بغزو أفغانستان واحتلت العراق فخسرت موسكواستثمارات بترولية ضخمة في هذا البلد. الى جانب ذلك شهدت حقبة كلينتون ومن بعده بوش الابن نشاطا ملحوظا بالتوسع والتمدد باتجاه الحدود الروسية، ومن ابرز مظاهر هذا النشاط اصرار بوش الابن إقامة درع صاروخية مضادة للصواريخ في كل من بولندا وتشيكيا على مقربة من الحدود الروسية

لم تنفع محاولات بوتين ثني الغرب عن خطواته الهادفة الى حصار روسيا ومنعها من استعادة نفوذها السياسي والعسكري.

اولى الخطوات التي دشنتها روسيا لتغيير قواعد اللعبة ان شنت القوات الروسية، وللمرة الاولى خلال سنوات طويلة، هجوما كاسحا على جورجيا حليف الولايات المتحدة في المنطقة واستعادت اقليمي ابخازيا واوسيتا الجنوبية من القوات الجورجية. لم تجرؤ قوات التحالف الاطلسي من التدخل العسكري لمد يد المساعدة لجورجيا. عملت روسيا الى استعادة البلدان التي تشكل الملعب الخلفي لها، فقامت بتمديد العقد المبرم بينها وبين الرئيس الاوكراني فيكتور يانكوفيتش، الذي وصل الى السلطة في شباط الماضي، ويتعلق بوجود القاعدةالعسكرية الروسية بشبه جزيرة القرم لمدة 25 عاما جديدة. مقابل ذلك تعهدت روسيا بتخفيض اسعار الغاز الروسي المصدر لاوكرانيا مائة دولار للألف متر مكعب، ومن المتوقع ان يمدد بروتوكول مماثل مع ارمينيا في فترة قادمة.

ضمن هذا المسار تأتي قمة سوتشي، وهي الثانية من نوعها بين البلدان الاربعة، اذ ان الاولى عقدت في عاصمة طاجيكستان (دوشنبة) في 30 تموز الماضي، وتسعى روسيا الى استعادة نفوذها السابق في بلدان آسيا الوسطى، في ظل تزعزع التدخل العسكري الغربي في أفغانستان. فمشكلة أفغانستان، حسب المنظور الروسي، تكمن في ان هذا البلد يُعد منتجا للمخدرات الاكثر استهلاكا في روسيا اذ بلغت نسبة المصابين من الروس بنقص المناعة، الذي تسببه هذه المخدرات، هي الاعلى في العالم؛في حين ان مشكلة باكستان تتمثل في اختلال الامن فيه وهو بلد نووي وتخشى روسيا، بالدرجة الاولى، ثم بقية الدول، من سيطرة مقاتلي طالبان على هذا السلاح؛ اما طاجيكستان فهي بلد حدودي لروسيا ويعتبر ممرا رئيسيا للمخدرات الصادرة من حقول أفغانستان الجنوبية.

وكما قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان (الدوما) الروسي: "ان ما يدور داخل هذه البلدان له انعكاساته المباشرة على الوضع في روسيا، ويشكل تحديا لأمننا القومي ولإقتصادنا ولصحة شعبنا". لدى ترحيبه بضيوفه قال الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف: "نحن مستعدون لدعم الحكومة الافغانية (...)، اننا نعيش في المنطقة نفسها، وهذا يعني ان هناك مشاكل مشتركة وآفاقا مشتركة ".

يرى المحللون الروس ان قمة سوتشي المكان الانسب لمناقشة المسائل الحيوية للدول الاربع وايضا تدعيم وتطوير الاتفاقيات التي تم التوصل اليها خلال اللقاء الاول، ويضيف هؤلاء بان القوات الأميركية ستخرج مهزومة من أفغانستان وستترك فراغا على روسيا التحضير لما بعد هذا الخروج، واذا كانت روسيا لا ترغب في ارسال جنودها الى هذا البلد الذي مُنيت فيه بهزيمة مؤلمة بعد عشر سنوات من القتال وفقدان نحو 15 الف قتيل، واذا كانت ايضا تخشى من استعادة طالبان السيطرة على الحكم في أفغانستان وفي بقية بلدان آسيا الوسطى، فما على الكرملين الا الاهتمام باقتصاد البلدان الاربعة كخطوة اولى، وتحسين الاحوال المعيشية والحياتية لمواطني هذ البلدان، لأن الفقر والجوع يولدان التطرف والارهاب؛ ومن المساهمة الفعالة في انشاء البنى التحتية التي كانت القمة الاولى قد حددتها من طرق وجسور ومفاعلات مدنية وانظمة ري وغيرها من المشاريع ان في التربية والتعليم والصحة العامة... ومما جاء في البيان الذي صدر عن القمة: ترغب موسكو الاستثمار في المشاريع البترولية والغازية في شمال أفغانستان، حيث سبقتها الصين التي تستثمر 3 مليرات دولار في منجم نحاس جنوب كابول...

اذا كانت موسكو قد اقرت بانها لم تتعظ بتجربة بريطانيا في أفغانستان، وان الاطلسيين لم يتعظوا من تجربتها في هذا البلد، فان روسيا تقوم اليوم بتجربة جديدة في التعامل مع جيرانها. فهل تنجح في تغيير قواعد اللعبة؟! ان الحكم على ذلك ما زال مبكرا...

======================

الموساد في أمريكا

آخر تحديث:الثلاثاء ,31/08/2010

الخليج

“الاستخبارات “الإسرائيلية” تصعد نشاطها في الولايات المتحدة وتنجو بفعلتها” .

كانت هذه مقدمة مقال نشر في موقع “انتي وور” على الإنترنت (25 أغسطس/ آب 2010) وكتبه فيليب غيرالدي، وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي ايه ايه) تحول إلى ناشط سياسي، وهو يعمل حالياً مديراً تنفيذياً لمنظمة “المجلس من أجل المصلحة القومية”، وهي منظمة تدعو إلى “اتجاه جديد للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط” ينهي الانحياز الأمريكي إلى جانب “إسرائيل” . ومقال غيرالدي بعنوان “الموساد في أمريكا”، وقد جاء فيه:

مزاعم حكومة “إسرائيل” بأنها لا تتجسس على الولايات المتحدة، إنما هي للاستهلاك الإعلامي والشعبي . ففي الحقيقة، تستهدف وكالات الاستخبارات “الإسرائيلية” الولايات المتحدة إلى أبعد حد، وتركز خصوصاً على التكنولوجيا العسكرية، والتكنولوجية المدنية ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) .

ومن بين الدول التي تعتبر صديقة للولايات المتحدة، تتقدم “إسرائيل” على جميع الدول الأخرى في التجسس الناشط الموجه ضد الشركات الأمريكية والبنتاغون (وزارة الدفاع) . وتسيطر “إسرائيل” أيضاً على قطاعين تجاريين يمكنانها من توسيع نشاطها حتى داخل البنية الداخلية لأمريكا، هما الطيران وأمن الاتصالات . ويعتقد أن “إسرائيل” قادرة على رصد كل الاتصالات الهاتفية تقريباً الصادرة من الولايات المتحدة . كما أنه من المعروف أن العديد من الشركات “الإسرائيلية” العاملة في مجال

أمن الطيران تعمل بمنزلة مراكز محلية للموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية “الإسرائيلي”) .

وبينما تتزايد التوترات مع إيران، تفيد مصادر في أوساط مكافحة التجسس أن العملاء “الإسرائيليين” أصبحوا أكثر عدوانية في استهداف المسلمين الذين يعيشون في أمريكا وكذلك في العمل ضد منتقدي “إسرائيل” .

وقد تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” (المسؤول عن مكافحة التجسس داخل الولايات المتحدة) تقارير بشأن عدد من الحالات التي كان ضباط في الموساد يقدمون أنفسهم خلالها على أنهم “ممثلون للاستخبارات الأمريكية” لدى محاولتهم إقامة اتصالات مع زعماء الجماعة الأمريكية العربية، وذلك لعلمهم أنهم لا يستطيعون إيجاد عدد يذكر من مسلمين مستعدين للتعاون مع “الإسرائيليين” .

وقد حاول ضباط الموساد هؤلاء تجنيد أمريكيين عرب كمصادر مستعدة لتقديم معلومات عن شركاء وجيران . وجرت هذه المحاولات في نيويورك ونيوغيرسي، وأفادت تقارير بأنها أثارت الريبة لدى الأمريكيين العرب، الذين رفضوا التعاون، وبعضهم أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي . وأثر ذلك، علم المكتب أن ضابطين في الموساد على الأقل كانا يعملان ضمن بعثة “إسرائيل” الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مستخدمين وضعهما القنصلي كغطاء .

وتفيد مصادر في مكتب التحقيقات الفيدرالي (الشرطة الاتحادية) بأن تزايد نشاط الموساد يشكل مشكلة كبرى، خصوصاً بسبب تنكر عملاء “إسرائيليين” بصفة ممثلين للحكومة الأمريكية . ولكن المصادر تشير أيضاً إلى أن المكتب لا يستطيع عمل شيء يذكر لوقف هذا النشاط “الإسرائيلي”، لأن وزارة العدل الأمريكية ترفض أي إجراء عقابي أو قضائي ضد ضباط الموساد الذين عرف عن تورطهم في أنشطة غير مشروعة .

وفي قضية أخرى لا تزال جارية بشأن التجسس “الاسرائيلي”، يبدو أن ستيوارت نوزيث سيحصل في النهاية على إطلاق سراحه من السجن بسبب بطء سير قضيته أمام المحاكم . ونوزيت هذا عالم في حقل الطيران والفضاء، كان لديه تصريح دخول يمكنه من الوصول إلى معلومات بالغة الحساسية، وقد عرض أن يبيع معلومات مصنفة سرية إلى رجل اعتقد أنه ضابط في الموساد، ولكنه كان في حقيقة الأمر يعمل لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي . ونوزيث معتقل منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن بدء محاكمته تأخر لمدة 90 يوماً إضافية بموجب قرار محكمة، لأن محاميه طلبوا منحهم وقتاً لمراجعة وثائق لدى الادعاء العام، بينها وثائق كثيرة مصنفة سرية .

وهذا يعني أنه إذا طلب نوزيث استخدام معلومات حساسة في دفاعه، فإن قضيته ستكون على الأرجح مماثلة لقضية الجاسوسين “الإسرائيليين” ستيف روزين وكايث وايزمان، اللذين تأجلت محاكمتهما تسع مرات إلى أن أفرج عنهما في ابريل/ نيسان ،2009 عندما قرر المدعون العامون أنهم لا يستطيعون تقديم قضيتهم أمام المحكمة من دون الكشف عن المعلومات الحساسة، الأمر الذي كان سيلحق ضرراً كبيراً بالأمن القومي .

وبعد شهر من إطلاق سراح روزين ووايزمان، تمكن بن عامي قاديش، الذي اعترف بتقديم أسرار دفاعية إلى “إسرائيل” عندما كان يعمل مهندساً لدى شركة دفاعية في نيوغيرسي، من الإفلات من المحاكمة بعد دفع غرامة . وهو لم يسجن في أي وقت، ولا يزال يحصل على معاش تقاعدي من وزارة الدفاع .

واللافت للنظر أن وسائل الإعلام الكبرى كانت تكتفي بنشر أو إذاعة تقارير عن روزين ووايزمان بين حين وآخر، ولكن قضيتي بن عامي قاديش وروزيث بالكاد حظيتا بتغطية إعلامية .

ويمكنكم مقارنة ذلك بالضجة الإعلامية التي ترافقت مع قضية الجواسيس الروس الأخيرة، علماً أن هؤلاء الجواسيس لم يستطيعوا عمل شيء يذكر ولم يحصلوا أبداً على معلومات سرية .

وتظهر هذه المقارنة أن التجسس لصالح “إسرائيل” معفو من العواقب .

=================

تركيا على مفترق طرق.. العلمنة والأسلمة (2):سعاد كينيكلي أوغلو ل«الشرق الأوسط»: تركيا تتكامل مجددا مع المنطقة وتعيد اكتشاف هويتها

الشرق الاوسط

31-8-2010

مساعد أردوغان ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب «العدالة»: التأثير متبادل.. فنحن نشعر بالفخر حين نرى شعبية مسلسلاتنا وأنديتنا بالمنطقة.. وأنا أستمع أيضا إلى أم كلثوم وفيروز

سعاد كينيكلي أوغلو

ثائر عباس

يشغل سعاد كينيكلي أوغلو الكثير من المواقع داخل «اللعبة القيادية» في حزب العدالة والتنمية الحاكم، فهو يقف إلى جانب رئيس الحزب والحكومة التركية رجب طيب أردوغان مساعدا للشؤون الخارجية، وهو نائب في البرلمان التركي وعضو فاعل في لجنة الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى كونه مسؤول العلاقات الخارجية في حزب «العدالة».

وفي الحلقة الثانية من ملف «تركيا تستعد للاستفتاء» حاورت «الشرق الأوسط» كينيكلي أوغلو، الشاب الجديد الوافد إلى البرلمان التركي، الذي قال إن ما يحدث في تركيا اليوم هو أنها «تعيد اكتشاف هويتها» وأكد أن تركيا ليست واقعة تحت «وهم» خلق إمبراطورية عثمانية جديدة، مشيرا إلى أنه يعرف تماما وقع هذه في أذهان العرب، مشددا في المقابل على أن حزبه لا يسعى إلى «تغيير وجه تركيا.. إننا نجعل تركيا تصبح نفسها مجددا بعدما كانت لوقت طويل بعيدة عن هويتها». قائلا إن تركيا لا تزال راغبة في دخول الاتحاد الأوروبي. لكنها، في المقابل، لا تملك الصبر السياسي - الجغرافي لانتظار قيام الأوروبيين بتحديد موقفهم النهائي من هذا الموضوع. مشبها تركيا بأنها شاب يحمل الغيتار ويعزف الموسيقى تحت شرفة الفتاة الجميلة (أوروبا)، لكنها لا تخرج إلى شرفتها. وهو لا يمكنه أن يجبر الفتاة على الخروج إلى الشرفة، لكن لا يمكن أن ينتظرها إلى الأبد، فيذهب إلى شرفة أخرى. قبل أن يستدرك قائلا إن بلاده لا تزال متمسكة بالدخول إلى أوروبا التي أعطاها الفضل في بعض التغييرات السياسية في بلاده، مشيرا إلى أن «جزءا من جاذبية تركيا هو أنها تضع قدما في الغرب».

ونفى كينيكلي أوغلو وجود «تنافس» مع الدول الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، كما نفى وجود «تقاسم» للنفوذ في المنطقة مع الإيرانيين. مشيرا إلى أن تركيا حثت الإيرانيين على «أن لا يجعلوا من الهوية الشيعية، أو من الشيعة في العراق أولوية بالنسبة إليهم». قائلا: «نحن يهمنا أن يكون العراق مستقرا، وليس مهما بالنسبة لنا ما إذا سيطر الشيعة أو السنة. وقد أوضحنا مؤخرا للإيرانيين أن الأولوية في العراق يجب أن تكون لقيام حكومة مستقرة».

وفي ما يأتي نص الحوار:

* ما الذي تقوم به تركيا في المنطقة حاليا؟

- إن تركيا تتكامل مجددا مع المنطقة، وأنا أقول ذلك لأن بعض الناس لديهم ذاكرة تاريخية قصيرة الأمد، فيعتقدون أن تركيا قادم جديد إلى هذه المنطقة. ومن يعرف التاريخ يعلم أن تركيا كانت في المنطقة منذ قرون. وهذا الدور يحظى بترحيب ودعم واسعين في الشرق الأوسط، لكنه يأتي أيضا مع مسؤوليات ثقيلة، فنحن لا نريد أن نكون مصدر سعادة قصيرة تتلوها خيبة أمل؛ نحن نعمل بثبات وواقعية في العمل على إعادة التكامل بنجاح مع الجيران، كسورية والعراق والأردن ولبنان، فأنا اعتقد أن هناك تفاهمات مشتركة يمكن أن يتم تطويرها. في المقابل، أنا ألمس عندما أتحدث مع أصدقائي في الشرق الأوسط كثيرا من الحماس حيالنا، خاصة بعد حادثة الأسطول، لكن علينا أن نكون صبورين وواقعيين إزاء هذا، فكثير من أصدقائنا أرادوا منا قطع العلاقات مع إسرائيل، لكن تركيا تتعامل مع وقائع في هذا الموضوع. فهي لم تباشر قطع العلاقات مع إسرائيل، ونحن نريد لها أن تكون لاعبا بناء في الشرق الأوسط يعمل مع جميع الأطراف، وأؤكد على كلمة «جميع الأطراف»، لأن هناك بعض القادة في بعض الدول يمتلكون شكوكا حيال الدور التركي. ونحن نقول في كل مكان، كما أقول لكم الآن، نحن لسنا في منافسة مع أي كان. لا نية لدينا في منافسة أي أحد أو أخذ دوره في المنطقة. لدينا دورنا الذي نلعبه، لكننا أيضا نريد أن نتعاون مع جميع الدول في هذه المنطقة، وهذا ما نفعله. وأنا أريد أن أقول لأصدقائنا العرب من خلالكم: اطمئنوا، يمكننا أن نعمل معا. ولا ضرورة للتوتر حيال هذا الدور. وبالنسبة لي كشخص يعمل في الشؤون الخارجية مع رئيس الوزراء والحزب وفي البرلمان، أجد أن العودة إلى لعب دور في المنطقة أمر طبيعي جدا، فنحن نشعر بالألفة والراحة التامة خلال زياراتنا في بيروت وعمان ودمشق والرياض. نحس بشعور جيد، وبأن الأمر طبيعي جدا أن نكون هناك، كأفراد في عائلة كبيرة.

* ما العائلة الكبيرة؟

- يمكنك أن تصفها على أنها عائلة شرق أوسطية، أو إسلامية، لكنها عائلة نحن متآلفون معها. بالطبع هناك اختلافات، فتركيا دولة أكثر علمانية في نظامها السياسي، ولديها ديمقراطية فاعلة. وتركيا لديها قدم في الغرب ولا شك في ذلك. وأعتقد أن واحدة من نقاط القوة الأساسية في نظامنا، هو أننا استطعنا إنشاء ديمقراطية فاعلة في مجتمع يهيمن عليه المسلمون، مع قيم تحفظ حقوق الأقليات والمساواة بين الجنسين. بالتأكيد، ديمقراطيتنا ليست كاملة، فهناك بعض القضايا، لكن التطور الديمقراطي لا يمكن أن نتعلمه في الكتب. علينا تصحيح أنظمتنا من خلال التجربة والتعايش والتطبيق.

* نعود إلى الشرق الأوسط، كيف هي مقاربتكم للدور الجديد فيه؟

- حين نرى أن لمسلسلاتنا ولفرق كرة القدم لدينا شعبية في المنطقة، نشعر بالفخر. وفي المقابل، نحن نفعل الشيء نفسه. فأنا أستمع إلى أم كلثوم وفيروز. التأثير ليس من طرف واحد، فهو متبادل. وما يجب التأكيد عليه هو أن عودتنا إلى المنطقة هي جزء من استراتيجية كبرى لدينا في منطقتنا. نحن لا نعود فقط إلى الشرق الأوسط، بل إلى البلقان والبحر الأسود والقوقاز وشرق المتوسط، وهذا عائد إلى استراتيجية أعدها وزير خارجيتنا أحمد داود أوغلو وشرحها في كتابه، التي يطبقها مع رئيس وزرائنا.

* ماذا يقول هذا المبدأ؟

- التفكير في تركيا على أنها مركز الوسط لسبع مناطق، بدلا من التفكير فيها على أنها طرف أوروبا، أو زاوية الجنوب الشرقي لحلف الناتو. فتركيا تقع وسط البلقان والبحر الأسود والقوقاز وشرق المتوسط وأوروبا. نحن الآن نعمق حوارنا مع جيراننا ونزيد علاقاتنا الاقتصادية، ونشجع على التفاعل المباشر، والآن بإزالة أنظمة «الفيزا» بيننا، نزيد حركة التبادل هذه ونخلق حرية الحركة للأشخاص والبضائع والأفكار. نحن نريد لرجال أعمالنا أن يطيروا إلى عمان أو بيروت مباشرة ومن دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، ونريد العكس أيضا؛ بأن يأتي رجال الأعمال إلى إسطنبول من دون تأشيرة. كنت الشهر الماضي في بيروت، وكنت أعتقد أن هناك رحلة واحدة بين البلدين يوميا، لكني اكتشفت أن هناك 5 رحلات يومية، ثلاث منها للخطوط الجوية التركية ورابعة لشركة طيران تركية خاصة وخامسة لشركة الطيران اللبنانية، وهذا دليل كبير على التكامل في منطقة الشرق الأوسط. ونحن الآن نطبق نظام إلغاء التأشيرات مع 62 بلدا في المحيط والعالم، وهذه الاستراتيجية في كل الاتجاهات، وليست فقط في اتجاه الشرق الأوسط، وأعتقد أنها سوف تستمر.

* ما الذي تتوقعون من هذه السياسيات؟

- نريد أن نخلق حالة من الترابط بيننا وبين جيراننا، تماما كما في حالة الاتحاد الأوروبي الذي بدأته فرنسا وألمانيا بترابط مماثل. هناك ترابط مماثل بين تركيا وسورية، وبينها وبين العراق وإيران، بحيث إن النزاعات بيننا يمكن أن تكون معدومة نتيجة هذا الترابط لأنها ستحل بالحوار، وهذه هي روحية الاتحاد الأوروبي، فقد خلقوا نوعا من الترابط بحيث إن الصراعات والحروب ذابت بينهم. إذا خلقنا أجواء مواتية للأعمال وعلاقات ثقافية واقتصادية مع جيراننا، فإن الأمور ستكون مختلفة في المنطقة. لقد زرت البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي وتحدثت عن هذه المبادئ، لكنني رأيت في عيون من حدثتهم أنهم لا يعتقدون بذلك، إنهم يظنون أننا نحلم، وأنا لا أشاركهم الرأي، لأننا نعتقد أن هذه المنطقة يجب أن لا تبقى ملعونة إلى الأبد بالصراعات والحروب وعدم الاستقرار، وعلى أحدٍ ما أن يقوم بشيء في هذا الخصوص، ونحن نقوم بحصتنا. نحن لا نعرف إذا ما كان الأمر سينجح أم لا، لكننا مصممون كحكومة، على أن نعطي الأمر محاولة صادقة. وأعتقد أننا سنرى في المستقبل اندماجات في المنطقة، ومناطق تجارية موحدة بين تركيا وسورية والعراق ولبنان، وربما يأتينا نفط الخليج عبر العراق إلى تركيا ومنها إلى السوق العالمية. سوف نرى ازديادا في العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا أمر جيد للجميع وليس لتركيا فقط.

* هل نتحدث هنا عن نوع جديد من اتحاد جديد تحاولون إطلاقه في المنطقة بديلا عن انضمامكم للاتحاد الأوروبي؟

- ليس الأمر كذلك.

* هل تحاولون إنشاء اتحادكم الخاص؟

- كلا، تركيا لا تزال راغبة في دخول الاتحاد الأوروبي. لكن تركيا لا تملك الصبر السياسي - الجغرافي لانتظار قيام الأوروبيين بتحديد موقفهم النهائي من هذا الموضوع. في تركيا هناك مثل يقول إن طالب يد المرأة قد يلح في طلبه، لكن إذا استمرت المرأة في الخجل والتمنع فهو سيستسلم في النهاية، هناك حدود. الشاب يحمل الغيتار ويعزف الموسيقى تحت شرفة الفتاة الجميلة، لكنها لا تخرج إلى شرفتها. لا يمكنه أن يجبر الفتاة على الخروج إلى الشرفة، لكن لا يمكن أن ينتظرها إلى الأبد، فيذهب إلى شرفة أخرى (ضاحكا).

* وهل ستذهبون إلى شرفة أخرى؟

- نحن نفكر..

* لا زلتم تغنون تحت الشرفة الأوروبية؟

- نعم، ما زلنا نفعل ذلك. لا أعتقد أن ما نقوم به يتناقض مع مساعينا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فتركيا التي تتناغم مع جيرانها وتحتفظ بعلاقات تجارية وسياسية جيدة معهم، هي عنصر قيم جدا للاتحاد الأوروبي، بدلا من تركيا التي لديها صراعات ومشكلات مع محيطها. وكما نعلم، فإن البعض الذي يعارض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يفعل ذلك انطلاقا من أن انضمامها إلى الاتحاد يجعله على حدود دول يراها هؤلاء «مسببة للمشكلات» كسورية والعراق وإيران، ونحن لا نوافقهم الرأي على أنها كذلك. نحن لا نعرف إلى أين سينتهي مسعانا للانضمام، لكننا لم نستسلم بعد. نحن ندرك أن بعضا من جاذبية تركيا في المنطقة هي أنها تضع إحدى قدميها في الغرب، كما أن بعض التغييرات في الداخل التركي حصلت بسبب السعي للالتزام بالمعايير الأوروبية. لدينا حكومة فريدة من نوعها في تركيا الآن، ولدينا رئيس وزراء هو رجل الشعب ومسلم ملتزم، وهو رجل يعرف قيمة الجوار، خاصة الشرق الأوسط، كما أنه يعرف أيضا ويفهم أهمية الروابط التركية مع الغرب، ونحن محظوظون جدا لأن يكون هو رئيس وزرائنا. ولهذا هو يحظى بشعبية واسعة هنا، وأيضا في الشرق الأوسط. وقد قال لي أحد أصدقائي إنه (أردوغان) لو ترشح في أي بلد في الشرق الأوسط للرئاسة فسيفوز حتما.

* ماذا عن علاقتكم بإيران، هل تتعاونون معها في المنطقة وتتقاسمون النفوذ والأدوار؟ أم تتصارعون معها؟

- إيران جارتنا، و11 في المائة من الغاز الطبيعي نستورده منها، وحجم التبادل التجاري معها يقارب العشرة مليارات دولار سنويا الآن. لكن في العلاقات الدولية، هناك مناطق تتوافق فيها مع الآخر، وأخرى لا تتفق معه فيها. نحن نحث الإيرانيين الآن على أن لا يجعلوا من الهوية الشيعية، أو من الشيعة في العراق أولوية بالنسبة إليهم. نحن يهمنا أن يكون العراق مستقرا، وأن يتحول العراق إلى بلد طبيعي مع رحيل الأميركيين، فلا يصبح هناك عنف، أو صراعات. ليس مهما بالنسبة لنا ما إذا سيطر الشيعة أو السنة. وقد أوضحنا مؤخرا للإيرانيين أن الأولوية في العراق يجب أن تكون لقيام حكومة مستقرة. أعتقد أن هناك أطرافا في إيران لا تتفق معنا، لكن في الملف النووي مثلا، نحن نعتقد أن الجهود الدبلوماسية هي الأساس في هذا الملف. ويعود للقيادة الإيرانية الآن أن تقرر التعاون مع المجتمع الدولي أم لا، لكن المهم جدا بالنسبة لنا هو الاستقرار. تركيا لم تكن جزءا من عملية احتلال العراق، وجزء من مشروعيتنا في المنطقة، هو أننا رفضنا المشاركة في هذا الغزو. ومع إيران، تتعاطى تركيا بحذر في هذا الملف. وبالعودة إلى السؤال، أقول إن تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر هي دول أساسية في المنطقة. ونحن لسنا في تنافس مع أي منها، كما أننا لسنا على اتفاق تام مع أي منها حول هذه القضايا، وهذا أمر طبيعي، فهذه منطقة معقدة جدا، وهناك كثير من اللاعبين فيها، فمن الطبيعي أن نتفق في قضايا، ولا نتفق في أخرى.

* حزب العدالة والتنمية متهم الآن بالسعي إلى تغيير وجه تركيا، فهل أنتم تحاولون تحويلها مجددا إلى بلد إسلامي؟ أنتم الآن تغيرون الدستور، وتبدون في بعض الأحيان كأنكم تريدون العودة إلى السلطة العثمانية؟

- ليس واردا لدينا خلق إمبراطورية عثمانية جديدة. لم نستعمل تعبير «العثمانية الجديدة» ولا نوافق عليها، ونعرف تماما كيف تنعكس في أذهان العرب، ولهذا نحن حساسون حيالها. نحن نمارس سياسية الجوار. نعيش في عالم انهارت فيه الإمبراطوريات، وتركيا ليست واقعة تحت وهم خلق الإمبراطوريات. ثانيا، لسنا نغير وجه تركيا، بل أعتقد أننا نجعل تركيا تصبح نفسها مجددا. تركيا كانت لوقت طويل بعيدة عن هويتها، وهي الآن تعيد اكتشاف هويتها وتعيد توازن مؤسساتها. لسنا وحدنا من قال إن البلاد تحتاج إلى دستور جديد، كل الأحزاب الأخرى طالبت به. هذا الدستور ناجم عن انقلاب عسكري حصل عام 1982، وهذا الدستور يضع الدولة في المقدمة، والشعب في الدرجة الثانية. ونحن كحركة ديمقراطية نريد أن نجعل الشعب أولا؛ أن يكون المركز وأن تكون الدولة في خدمته. ويصادف أن الشعب في هذه البلاد هو مسلم، وأن نجعل الشعب يعيش مع دولة تتناغم مع هوية شعبها، فهذا أمر طبيعي جدا. لكن لا ترتكبوا أية أخطاء، فتركيا جمهورية علمانية، لا حزب «العدالة» ولا غيره يريد تغيير الطبيعة العلمانية للدولة. نحن نعتقد أن النظام العلماني الحديث، لا ذلك النوع من العلمانية الذي فرضته الانقلابات العسكرية لعقود، هو النظام المثالي لتركيا.

البعض يترجم الاستفتاء الذي سيتم في 12 سبتمبر (أيلول) المقبل على أنه محاولة لتغيير النظام، هذا ليس صحيحا. نحن حزب مهيمن في الحياة السياسية، لدينا أغلبية برلمانية واضحة، ورئيس الوزراء والحزب (أردوغان) شخص محبوب جدا من الشعب، والرئيس شخص أتى من حزبنا. المشكلة هي أن المعارضة التركية، لا تزال غير قوية بما فيه الكفاية لإحداث توازن. ولهذا يحاول البعض أن يبرر عدم التوازن بتوجيه الاتهامات إلينا بالسعي لتغيير النظام وما إلى ذلك. لا نريد تغيير النظام، بل نحن سعداء جدا به. حزبنا ليس مهتما بتغيير النظام، لكننا نريد تعديل الدستور، وهذا حق ديمقراطي لنا.

* لكن يبدو أن هناك نوعا من الصراع بينكم وبين الجيش والمحكمة الدستورية للتقليل من نفوذهم في السياسة؟

- هذا صحيح. فنحن نؤمن بأن الناس غير المنتخبين يجب أن لا يسيطروا، بل أولئك الذين اختارهم الناس في صناديق الاقتراع. أنا أذهب إلى الانتخابات مرة كل 4 سنوات، وإذا لم يعجب الناس ما أقوم به، فهم لن يصوتوا لي. لكن إذا كان الجيش أو المحكمة الدستورية يريدون أن يقوموا بدور غير ذلك المحدد لهم في الدستور فعندها أختلف معهم، وهذا هو واقع الحال في تركيا اليوم. على المحكمة والجيش أن يقدرا أن البرلمان والحكومة هما القوة المسيطرة، وأعتقد أنهما يفهمان ذلك الآن. وتركيا الآن في طريقها لأن تصبح ديمقراطية طبيعية حيث الناس يقررون مصير الحكومة وكيفية إدارة البلاد، وليس مجرد جنرال لا يعرف اسمه الناس، بل رئيس الوزراء المنتخب من قبلهم، الذي إذا أخطأ يحاسب من الناس. تركيا اليوم تغيرت، وعندما سيكتب التاريخ، سيقول إن حزب العدالة أتى إلى السلطة وبعد 10 سنوات حول تركيا إلى ديمقراطية طبيعية.

* هل تتوقع «نعم» في الاستفتاء؟

- أجل بالتأكيد.

* بنسبة؟

- 57 في المائة على ما أعتقد. الحملة التي نقوم بها تسير جيدا، ورئيس الوزراء أردوغان يقدم الرسائل المناسبة في هذا المجال، وهو يتجول كل يوم في مدينة من أجل ذلك.

=======================

هذا ليس انتعاشا

بول كروغمان

الشرق الاوسط

31-8-2010

ماذا سيقول بين بيرنانكي، رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطابه المهم يوم الجمعة في جاكسون هول بولاية وايومينغ؟ هل سيشير إلى خطوات جديدة لتعزيز الاقتصاد؟ لننتظر لنسمع ما سيقوله.

لكن يمكننا توقع ما سيقوله هو وغيره من المسؤولين عن وضع الاقتصاد الأميركي الآن: إن الاقتصاد مستمر في الانتعاش ولكن بوتيرة أبطأ مما نريد. وللأسف، هذا ليس صحيحا: هذا ليس انتعاشا بأي حال من الأحوال، ويتعين على صناع السياسة أن يفعلوا كل ما بوسعهم لتغيير هذه الحقيقة.

والحقيقة الصغيرة في المزاعم بأن الاقتصاد يواصل انتعاشه هي أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يشهد ارتفاعا: نحن لسنا في حالة ركود تقليدية والتي ينخفض خلالها كل شيء. لكن ماذا إذن؟

والسؤال المهم هو: هل النمو الاقتصادي سريع بدرجة كافية لخفض معدلات البطالة المرتفعة؟ نحن بحاجة إلى نمو الاقتصاد بمعدل 2.5% فقط لكبح جماح معدل البطالة المستمر في الصعود، وتحقيق معدل نمو أسرع بكثير لخفض البطالة بنسبة كبيرة. ومع ذلك، فإن معدل النمو الحالي يتراوح بين 1% - 2%، مع احتمال انخفاضه إلى معدلات أقل في الأشهر المقبلة. لكن هل سيدخل الاقتصاد في الواقع في حالة ركود مزدوج، مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي؟ من يعلم؟ فإذا استمر ارتفاع معدل البطالة إلى نهاية هذا العام، وهو ما يبدو محتملا، فلن يكون من المهم إذا كانت أرقام الناتج المحلي الإجمالي إيجابية أم سلبية إلى حد ما. كل هذه الأمور واضحة، لكن المشرعين يتجاهلونها. وبعد اجتماعه الأخير الخاص بالسياسة النقدية، أصدر مصرف الاحتياطي الفيدرالي بيانا أعلن فيه أنه يتوقع «حدوث عودة تدريجية لمستويات مرتفعة من استغلال الموارد» - أي هبوط معدلات البطالة، لكن لا يوجد في البيانات المتاحة ما يدعم هذا التفاؤل.

وفي الوقت نفسه، صرح تيم غايتنر، وزير الخزانة، قائلا: «إننا على طريق الانتعاش». لا، نحن لسنا على طريق الانتعاش.

لماذا يحاول هؤلاء المسؤولون المطلعون رسم صورة جيدة للواقع الاقتصادي؟ الجواب، للأسف، هو أن الجميع يحاول التهرب من المسؤولية.

وفي حالة مصرف الاحتياطي الفيدرالي، فإن الاعتراف بأن الاقتصاد ليس في حالة انتعاش من شأنه أن يضع المؤسسة تحت ضغط للقيام بجهود أكبر. وحتى الآن، على الأقل، يبدو أن مصرف الاحتياطي الفيدرالي يخشى من الإحراج الذي قد يتعرض له إذا حاول مساعدة الاقتصاد وفشل، أكثر مما يخشى على التكاليف التي قد يتحملها الشعب الأميركي إذا لم يفعل شيئا، واكتفى بالحديث عن انتعاش ليس واقعيا.

وفي حالة إدارة أوباما، يبدو أن المسؤولين غير راغبين في الاعتراف بأن خطط التحفيز الأولية كانت صغيرة جدا.صحيح، أنها كانت كافية للحد من تعمق حالة الركود، فقد أشار تحليل حديث لمكتب الميزانية في الكونغرس أن معدل البطالة كان من الممكن أن يتجاوز 10% الآن من دون خطط التحفيز، لكنها لم تكن كبيرة بما يكفي لخفض معدل البطالة بصورة كبيرة.

والآن، يمكن القول إنه حتى في مطلع عام 2009، عندما كان الرئيس أوباما يتمتع بشعبية كبيرة، لم يكن يستطيع الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على خطة تحفيز أكبر، وهو الآن بالتأكيد لا يستطيع تمرير خطة تحفيز إضافية. لذلك يمكن أن يلقي المسؤولون، بما لديهم من مبررات كبيرة، بعبء تعثر الانتعاش على الجمهوريين بسبب قيامهم بعرقلة خطط التحفيز التي يقدمها الرئيس. ولكنهم اختاروا بدلا من ذلك، أن يرسموا الابتسامة على صورة قاتمة، من دون أن يقنعوا أحدا، وستقود النتيجة المحتملة في نوفمبر (تشرين الثاني) - وهي تحقيق الجمهوريين لمكاسب كبيرة - إلى حدوث شلل في السياسة لسنوات قادمة.

فما الذي ينبغي أن يقوم به المسؤولون، بغض النظر عن قول الحقيقة بشأن الاقتصاد؟

أمام مصرف الاحتياطي الفيدرالي عدد من الخيارات: يمكن أن يقوم بشراء كمية أكبر من الديون الخاصة طويلة الأمد، ويمكن أن يدفع باتجاه خفض سعر الفائدة على المدى الطويل من خلال إعلانه عن نيته الحفاظ على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في مستوياتها المتدنية، ويمكنه أيضا رفع الأهداف المتعلقة بالتضخم على المدى المتوسط، مما يدفع الشركات إلى تحريك أموالها. وعلى الرغم من أن أحدا لا يستطيع أن يضمن إلى أي مدى ستكون هذه التدابير مفيدة، فإنه من الأفضل تجربة شيء قد لا يحقق النتائج المرجوة بدلا من تقديم الأعذار بينما يعاني العمال.

ولدى الإدارة حرية أقل للعمل، نظرا لأنها لا تستطيع تمرير التشريعات بسبب الحصار الجمهوري، لكن لا يزال لديها عدد من الخيارات. ويمكن أن تقوم بإصلاح محاولتها الفاشلة لمساعدة المتعثرين من أصحاب المنازل. ويمكنها استخدام «فاني ماي» و«فريدي ماك»، وهما من مؤسسات الإقراض التي ترعاها الحكومة، لتخطيط إعادة تمويل الرهن العقاري، الذي يضع المال في أيدي العائلات الأميركية؛ نعم، وسوف يصرخ الجمهوريون، ولكنهم يقومون بذلك على أي حال. ويمكن أن تقوم في النهاية بمواجهة جادة لتلاعب الصين في عملتها: كم مرة وعد الصينيون بتغيير سياساتهم، ثم تراجعوا، قبل أن تقرر الإدارة بأنه قد حان الوقت لاتخاذ إجراء مضاد؟ أي من هذه الخيارات يتعين على المشرعين القيام بها؟ إذا سُئلت عن ذلك سأقول: كلها.

وأعلم أن بعض المسؤولين في مصرف الاحتياطي الفيدرالي وفي الإدارة الأميركية سيقولون: إنهم سيحذرون من مخاطر القيام بأي عمل غير تقليدي. ولكننا رأينا بالفعل عواقب الطرق الآمنة، وانتظار حدوث الانتعاش من تلقاء نفسه: وهو ما قادنا على ما يبدو بنحو متزايد إلى حالة دائمة من الركود وارتفاع معدلات البطالة. لقد حان الوقت لنعترف بأن ما نمر به الآن ليس انتعاشا، وأن نفعل ما بوسعنا لتغيير هذا الوضع.

* خدمة «نيويورك تايمز»

=========================

دخان بلا نار داخل المعسكر السوري – الإيراني

غسان الإمام

الشرق الاوسط

31-8-2010

عندما تكتب عن لبنان، لا بد أن تلهث. الأحداث أسرع من القلم. ومن التفكير. كنت أعتزم الحديث هذا الأسبوع عن تجدد حرب المخابرات في لبنان، بين الأجهزة المختلفة في المنطقة، عندما فاجأني الصدام بين الميليشيات الشيعية والسنية في بيروت الغربية (السنية).

المضمون السياسي للصدام يفوق أهميته الميدانية. جرى تطويقه أمنيا بسرعة. لكن انعكاساته الشعبية الغاضبة تبيِّن مدى القلق إزاء خطر الصدام بين ميليشيات تنتمي إلى تكتل سياسي واحد، يبدو أنه واهٍ وهش للغاية. ويزداد الخطر، إزاء احتمال حدوث انشقاقات داخل هذه الميليشيات التي تضم ألوف المقاتلين. ومئات مستودعات الأسلحة والعتاد الموزعة داخل مدن وأحياء آهلة بالسكان.

أولا، الصدام الدموي جرى بين حزب الله، وتنظيم الأحباش. وقد تم على خلفية التباين بين موقف سورية الداعي إلى التهدئة في لبنان، بعد التنسيق مع السعودية، وموقف حزب الله المهدد بتفجير الوضع، إذا ما «سُمح» للمحكمة الدولية باتهامه بالتورط، في جريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء السابق.

كلا التنظيمين ينتمي إلى المعسكر السياسي السوري / الإيراني في لبنان. حدة الصدام. دمويته. توقيته (في ساعة الإفطار). كلها تشير إلى توفر العزم والإرادة لاستخدام السلاح بين «المتعاقدين» في الخندق الواحد، من دون حرص كبير على الحلف. وبلا أي رادع. بلا خوف من الدولة. بلا حرص على الحكومة التي تشكل حدا أدنى من الوفاق الوطني الذي يجمع بين المعسكرات المتناحرة. وبالذات بين الشيعة والسنة.

هل هناك عناصر «غير منضبطة» داخل حزب الله تسعى إلى التفجير مع السنة. مع الدولة. الحكومة. قوى الأمن والجيش. وربما أيضا مع سورية؟ هل هذه العناصر - في حالة وجودها - هي التي تواجه احتمال اتهام المحكمة الدولية لها، بالمسؤولية عن اغتيال الحريري؟ هل تفجير الوضع في لبنان يرمي إلى طمس هذه المسؤولية؟

السيد حسن نصر الله ينفي بشدة وجود هذه العناصر. الواقع أن الحزب، منذ ولادته في أوائل الثمانينات، أظهر انضباطا تنظيميا دقيقا، بحكم كونه ميليشيا شبه عسكرية. غير أن الزعامة السياسية المنعقدة لرجل دين مسيَّس ناجح كحسن نصر الله، لا تلغي زعامات أخرى فيه تتولى مسؤوليات مهمة. وتثبت وجودها من خلال فقاعات إعلامية تطلقها بين الفينة والأخرى.

تم إبعاد مرشد الحزب الروحي محمد حسين فضل الله، إثر خلاف آيديولوجي معه، لرفضه «ولاية الفقيه» الإيراني. ثم لرفضه حرب الرهائن (التي خطفها الحزب لحساب المخابرات الإيرانية في الثمانينات). لكن ما زال هناك نعيم قاسم نائب رئيس الحزب. ونبيل فاروق مسؤول الحزب العسكري والسياسي في الجنوب. ما زال هناك صف طويل من القادة الشباب الذين خلفهم وراءه عماد مغنية المسؤول العسكري والأمني الذي اغتيل في دمشق قبل أكثر من عامين.

هؤلاء القادة الشباب تنتابهم، على الأرجح، المرارة لعدم اقتناعهم بنتائج التحقيق السوري في اغتيال قائدهم. ومعظمهم يرتبط مثله بمخابرات الحرس الثوري الإيراني. رفضت سورية إشراك إيران وحزب الله في التحقيق. بيد أنها قدمت تفسيرات وتحليلات لم تكن «كافية» في رؤية طهران وقادة الحزب الشباب. وبالتالي، تم دفع أرملة مغنية إلى اتهام سورية صراحة بالتورط في اغتياله، لخدمة مسيرتها «التصالحية» مع الغرب.

انقسامات جيش المهدي في العراق سابقة تدل على أن الحزب الديني هو أيضا معرض لما يتعرض له الحزب السياسي. من هنا، فحزب الله ليس عصيا على الانشقاق. الخطر كبير. إذا ما استولت العناصر المنشقة على مخزون الحزب، من سلاح وعتاد. وتقاتلت بهما. أو تقاتلت مع ميليشيات أخرى. هذا الاحتمال هو الذي يدفع رئيس الحكومة سعد الحريري وزعماء السنة في لبنان، بمن فيهم سليم الحص، إلى المناداة بجعل بيروت مدينة خالية من السلاح.

هذا عن حزب الله. لكن ماذا عن تنظيم الأحباش؟ أقول هنا إن اللواء غازي كنعان الذي حكم لبنان، خلال حياة الأسد الأب، استورد نحو 300 جهادي سني يشعرون «باضطهاد» المسيحيين لهم في بلدهم الحبشة (إثيوبيا).

وكان في تخطيط كنعان (قيل إنه انتحر بعدما أصبح وزيرا للداخلية في عهد الأسد الابن) تشكيل نواة لتنظيم سني قوي في لبنان يؤيد النظام السوري. ويناوئ التنظيمات السنية «الجهادية» المعارضة بعد حرب «تأديب» إمارة «التوحيد» السنية التي سيطرت على طرابلس في شمال لبنان، بدعم وتمويل من إيران في الثمانينات.

ازدهر «الأحباش». أنشأوا تنظيما ميليشيويا. اختاروا لبنانيا (الشيخ نزار الحلبي) على رأسه. تمددوا في بيروت. طرابلس. المخيمات الفلسطينية. صارت لهم مساجد. مدارس. جمعيات خيرية (حملوا اسمها). وباتت منطقة برج أبي حيدر (التي كانت مسرحا للنزاع المسلح الأخير) عاصمة سياسية لهم.

غير أن ظهور «الأحباش» كتنظيم مدلل لدى سورية، أثار نقمة وغيرة التنظيمات السنية المماثلة. وهكذا أيضا، اغتيل الشيخ نزار الحلبي (1995). تمت الملاحقة بلا هوادة. اعتقل القتلة. جرت محاكمتهم. تم إعدام ثلاثة منهم تبين أنهم ينتمون لتنظيم «جهادي» سني لبناني / فلسطيني (تنظيم الأنصار). غير أن قائد التنظيم أحمد عبد الكريم السعودي (أبو محجن) أفلت من المطاردة. وقام بعمليات دموية مروعة. ويقال إنه ما زال مختبئا في مخيم عين الحلوة.

بعد الانسحاب السوري من لبنان، تقلص نشاط تنظيم «الأحباش». لكن لم يغب وجوده، بحكم تحالفه مع تنظيمات وتيارات المعسكر السوري / الإيراني. يطل التنظيم برأسه ونشاطه بين الفينة والأخرى. استغل رمضان المبارك لإقامة حفل إفطار. دعا إليه حليفه الأقرب (منظمة أمل) الشيعية التي تزعمها نبيه بري الحليف الأكبر لسورية في لبنان.

أثارت الدعوة غيرة حزب الله. كلمة من هنا. كلمة من هناك. تطور العتاب إلى اشتباك دموي وخراب مدمر طال أحياء آمنة في عمق بيروت السنية. وقُتل فيه القائد الميداني لحزب الله في برج أبي حيدر.

زعماء السنة، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة سعد الحريري، ينادون ببيروت «مدينة مجردة من السلاح». إذا رضي «الأحباش». لا أظن أن حزب الله والإيرانيين يرضون، إلا بالإفطار بالأحباش.

======================

مفاوضات معروفة النتائج

آخر تحديث:الثلاثاء ,31/08/2010

فايز رشيد

الخليج

وأخيراً حدّدت الإدارة الأمريكية موعد ومكان بدء المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني و”الإسرائيلي”، في الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل وفي واشنطن .

لقد أثمرت (ومثلما كان متوقعاً) الضغوط الأمريكية على السلطة الفلسطينية للدخول في هذه المفاوضات من دون شروط مسبقة (وهو اشتراط “إسرائيل” من قبل نتنياهو تحديداً)، ليس هذا فحسب، وإنما بشرط “إسرائيلي” جديد يفرضه رئيس الوزراء الصهيوني على الفلسطينيين يتمثل في اعترافهم الصريح والواضح بيهودية “إسرائيل” كثمن لعقد التسوية معهم .

تأتي المفاوضات المباشرة في ظل الاستمرار “الإسرائيلي” في زيادة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى المحاولات المحمومة التي تجري على قدمٍ وساق لتهويدها (باعتبارها العاصمة الموحدة والأبدية ل “إسرائيل”)، وفي ظل رفض “إسرائيل” لحق عودة اللاجئين، وفي ظل الإصرار على بقاء التجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، وضمها إلى الكيان والبقاء في منطقة غور الأردن، وأن يكون أمن (يهودا والسامرة على حد قولهم) بين يدي “إسرائيل”، بمعنى آخر لا سيادة حقيقية (للدولة) الفلسطينية العتيدة . هذا بالطبع بالإضافة إلى ما يجدُّ من اشتراطات “إسرائيلية” أخرى على المفاوض الفلسطيني .

حزب الليكود (حزب نتنياهو) رحّب بالمفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية في بيانٍ أصدره بالمناسبة، وذكّر “الإسرائيليين” كم كان نتنياهو محقّاً عندما رفض وقف الاستيطان ورفض الضغوط الأمريكية على هذا الصعيد . بمعنى آخر يقول بيان حزب الليكود مايلي:

على الرغم من استمرار الاستيطان وافق الفلسطينيون على المفاوضات المباشرة، وتخلوا عن كل شروطهم السابقة، وإذا دققنا بين سطور هذا البيان نجده صحيحاً (للأسف)، فحتى بيان اللجنة الرباعية الذي اتكأ الجانب الفلسطيني على إصداره أولاً قبل موافقته على الذهاب للمفاوضات المباشرة، جاء ركيكاً في صياغته، التي تعكس كلاماً عاماً ونصائح للطرفين (بالمفاوضات المباشرة لحل كل القضايا العالقة بشأن الوضع النهائي، والتي يجب أن تؤدي إلى تسوية عن طريق التفاوض بين الأطراف) . صحيح أن البيان يدعو إلى سريان إعلاناته وبياناته السابقة، والتي تدعو إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية والقابلة للحياة، لكنه ربط كل ذلك بموافقة “إسرائيل”، التي لم يتطرق البيان مطلقاً إلى رفضها للحقوق الوطنية الفلسطينية كلها، ولا إلى اشتراطاتها التعجيزية على الفلسطينيين .

من الواضح أن اختيار واشنطن كمكان لهذه المفاوضات ليس قضية عفوية، بل من أجل استمرار ممارسة الضغوط على الفلسطينيين مباشرةً، ومن الطرف العربي أيضاً، فالجانب “الإسرائيلي”، وكما أثبت نتنياهو مراراً للرئيس بوش، يقع خارج نطاق الضغوط الأمريكية التي لن تُمارس على “إسرائيل” بسبب وجود رسالة ضمانات أمريكية استراتيجية تم تقديمها ل “إسرائيل”، تتفق فيها واشنطن بالكامل مع الرؤية “الإسرائيلية” للتسوية بعناوينها الرئيسية الرافضة للحقوق الوطنية الفلسطينية، وتتعهد فيها أيضاً بعدم ممارسة الضغوط عليها لإجبارها على قبول ما لا تقبل به .

أما التصريحات والتسريبات بأن الوفد الفلسطيني سينسحب من المفاوضات المباشرة إذا ما بقيت سياسة الاستيطان “الإسرائيلية” قائمة، فهي كلام تخديري يُقصد منه: تبرير الذهاب للمفاوضات أولاً وأخيراً بسبب التخلي عن اشتراطاتها السابقة لدخولها، والاستجابة للضغوط الأمريكية-”الإسرائيلية” والأوروبية أيضاً . فمعروف تماماً أن ليس باستطاعة الوفد الفلسطيني ترك المفاوضات والعودة إلى رام الله .

من العرض السابق، يتضح بما لا يقبل مجالاً للشك أن المفاوضات بالنسبة للحقوق الوطنية الفلسطينية ستكون أكثر من عبثية، فهي بلا جدوى وعقيمة سوى من المكاسب “الإسرائيلية” التي تحققت ل “إسرائيل” قبل الدخول إليها من جهة، ومن جهة أخرى ما سيتحقق لها من فوائد في ظل استمرار هذه المفاوضات، والمسألتان تحققان للدولة الصهيونية قضايا كثيرة أبرزها:

كسب المزيد من التنازلات الفلسطينية شكلاً ومضموناً، فالجانب الفلسطيني رضخ للشروط “الإسرائيلية” وإن كان بلباس أمريكي . والمزيد من التشدد حول اشتراطات “إسرائيل” للتسوية، وفرض المزيد من الوقائع “الإسرائيلية” على الأرض، وامتصاص النقمة الدولية على عرقلة “إسرائيل” للتسوية، وقبول دولي بحقائقها المفروضة على الواقع، ومسح شامل لكل جرائم “إسرائيل” التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين والعرب من حرب إبادة جماعية(جرائم حرب) ومجازر، وبعد بدء المفاوضات لن تطلب أية محكمة على صعيد دول العالم أي مسؤول “إسرائيلي” مطلوب لها بدعوى أن المفاوضات بين الطرفين قائمة، وتهميش تقرير غولدستون، ومزيد من انفضاض النظام الرسمي العربي من حول القضية الفلسطينية (فالعرب أيضاً لن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين)، و المزيد من التيئيس للجماهير الفلسطينية، ومزيد من انفضاض الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج من حول القضية الرئيسية التي تتبناها وهي القضية الفلسطينية، وفك التلاحم العضوي بين الخاص الوطني والعام القومي، وإضعاف قوى المقاومة والمواجهة في المنطقة .

يبقى القول من خلال التأكيد على أن هذه المفاوضات معروفة ومدركة النتائج مسبقاً .

====================

أوباما ومكر الخطاب

آخر تحديث:الثلاثاء ,31/08/2010

الحسين الزاوي

الخليج

يمثل الرئيس الأمريكي باراك أوباما حالة استثنائية وغريبة بالنسبة لمجمل التاريخ السياسي الأمريكي، فلم تعرف أمريكا رئيساً تباينت أقواله مع أفعاله، وانتقلت الأحكام والمواقف بشأن قراراته ومواقفه السياسية من النقيض إلى النقيض، مثلما حدث ولا يزال يحدث مع هذا الرئيس الأسمر القادم من أعماق التضاريس الإفريقية، فأوباما يعتبر أول رئيس أمريكي تنخفض شعبيته بعد مدة قصيرة من توليه سدة الحكم في البيت الأبيض، كما أنه قد يكون الرئيس الأول الذي يُمارس محيطه الإداري ومستشاريه سلطة تعطي للمراقب انطباعاً صارخاً أنه رئيس غير قادر على الاضطلاع بمهامه الدستورية بشكل كامل .

فبعد أن استبشر العالم بمجيء رئيس يحمل منطوق خطابه نبرات قوية توحي بإمكانية إحداث تغييرات جدية على مسار السياسة الأمريكية التي أرهقت العالم بالحروب والصراعات السياسية المفتوحة في عهد الرئيس جورج بوش الابن، بدأت ملامح خيبات الأمل تتجلى منذ الشهور الأولى لتسلم أوباما لمقاليد الحكم . ولم تكد تمضي السنة الأولى من حكمه، حتى استخلص عدد كبير من المتتبعين أن مشاعر الأمل والتفاؤل التي فجّرها انتخاب أوباما باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تتحول إلى كابوس مزعج شبيه بمسلسل درامي سيء الإخراج . فقد فشل أوباما بطريقة صارخة في أن يُحقق ولو جزءاً بسيطاً من وعوده الانتخابية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فباستثناء قانون الرعاية الصحية الذي لا يزال حبراً على ورق، فإن كل خطط ومشاريع الإنعاش الاقتصادي التي تبناها فريقه باءت بالفشل، كما أن سياسته الخارجية عرفت مصيرا أكثر سوءاً، حيث فُجع المراقبون بمستوى أداء أوباما السياسي على المستوى الدولي، وعاب عليه كثير من قادة الدول الغربية عدم قدرته على اتخاذ مواقف حاسمة في ما يتعلق بإدارة الصراعات الدولية، وحتى على مستوى تسيير اللقاءات التي جمعته بنظرائه الغربيين، حيث استخلص بعض الرؤساء أنه لم يكن قادرا على تقديم مواقف واضحة وحاسمة بالنسبة لأغلب الملفات المطروحة على طاولة النقاش .

ويمكن القول إن أوباما لم يفعل أكثر من السير على خطى سلفه الجمهوري جورج بوش على مستوى كل ملفات السياسة الدولية، فبالنسبة للعراق كان واضحاً منذ البداية أن إدارته لم تأت بجديد يستحق الذكر، خاصة بعد قرار أوباما القاضي بإبقاء وزير دفاع سلفه في منصبه، الأمر الذي حدا بروبرت غيتس إلى استئناف مسار السياسة الأمريكية السابقة في العراق، لذلك زادت وعود واشنطن بالانسحاب بينما الوضع العراقي ازداد تردياً، حتى بات أغلب العراقيين يؤكدون أن بقاء القوات الأمريكية يمثل ضرورة ملحة بالنسبة لاستقرار العراق على المدى القريب والمتوسط .أما على مستوى الحرب الأمريكية على ما يوصف بالإرهاب في أفغانستان فإن سياسة أوباما كانت أكثر دموية من سياسة بوش، حيث تضاعفت خسائر الجيش الأمريكي وازداد عدد الضحايا في صفوف المدنيين الأفغان، وزادت شعبية حركة طالبان أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد الرأي العام الأمريكي مقتنعاً في المرحلة الراهنة، بإمكانية انتصار قواته في حربها على القاعدة وطالبان في أفغانستان .

لكن الإخفاق المدوي لأوباما في ما يخص السياسة الخارجية، يصحُّ القول إنه حدث بشكل أساسي على مستوى ملف الصراع في الشرق الأوسط، حيث تدحرجت مواقفه مثل كرة الثلج لتصطدم بعنف شديد بجدار الرفض “الإسرائيلي” المدعوم من قبل اللوبي الصهيوني المتغلغل حتى داخل إدارته . فقد لاحظ الجميع بكثير من الدهشة والذهول أن أوباما لا يستطيع أن يتحكم في دواليب السياسة الخارجية لحكومته، خاصة ما تعلق منها بالعلاقة مع “إسرائيل”، فقد كانت مواقف وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، أقرب إلى حقيقة الموقف السياسي الأمريكي الرسمي من تصريحات ومواقف أوباما الفضفاضة . إذ أسفرت لعبة الشطرنج الدبلوماسي الذي مارسته إدارة أوباما، عن نتائج جعلت حلفاء أمريكا في العالم العربي يشعرون بحالة غير مسبوقة من الضيق والقنوط، بعد أن انتهت المناورات الأمريكية إلى مستوى تبني كل شروط “إسرائيل” بالنسبة لموضوع التفاوض بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية، حيث تبنى البيان الأمريكي بشأن المفاوضات موقف نتنياهو بشكل حرفي بفواصله ونقاطه، ودعا الطرفين إلى استئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة، ورفض الأمريكيون بكل صفاقة أن يوفّروا حدا أدنى من شروط المفاوضات المشرِّفة للفلسطينيين المؤمنين بإمكانية إيجاد حل تفاوضي وسلمي لقضيتهم الوطنية

وهكذا لم يعد خطاب أوباما قادراً، في رأي الكثيرين، على تأدية الوظيفة التواصلية المرجوة منه، لأن الجميع باتوا يستخلصون من تصريحاته مضامين تختلف اختلافاً كبيراً عن منطوق خطابه، وكأن أوباما يواجه حالة غريبة من تجليات الخطاب السياسي المعاصر يمكن تسميتها بمكر الخطاب . فكلّما صرح بأنه مسيحي مقتنع بمسيحيته، كلما ازداد عدد الأمريكيين الذين يؤمنون أنه مسلم يخفي إسلامه، كما أن قدراته اللغوية والبلاغية باتت تعطي نتائج عكسية، ولم يعد الأمريكيون ولا حتى الأجانب يثقون في أقواله، بل إن هناك انطباعاً قوياً بدأ يتشكل لدى بعض المتتبعين لأقواله وتصريحاته، يوحي أن خطاب أوباما يحمل في مكوناته الدلالية عناصر وعلامات تؤدي وظائف لا تنسجم بالضرورة مع قناعاته السياسية . وكأن بنية خطابه تجعله يتبنى أجندة تختلف بشكل واضح عن أجندة صاحب الخطاب، الأمر الذي يؤدي إلى الاستنتاج أن خطاب أوباما خطاب ماكر ومُغْفَل لا هوية له .

======================

القنوات الدينية والنموذج المفقود

بقلم :د. خالد الخاجة

البيان

31-8-2010

لست من الذين يرون أن الإعلام الديني يقتصر على صفحة في جريدة، أو عمود داخل صفحة أو برنامج يذاع على شاشة تليفزيونية أو عبر الأثير.

الإعلام الديني عندي أعم وأشمل من ذلك ولا يرتبط بعنوان، فكل البرامج التي تدعو إلى قيمة من شأنها إصلاح المجتمع أو تسليط الضوء على متاعب الناس ومساعدتهم على التغلب عليها، وإشعارهم بان هناك من هو قادر على أن يأخذ بأيديهم وان يقيهم من عثراتهم ويطبب جراحهم أو في مواجهة الفساد والظلم.

هي برامج تدخل في صلب الإعلام الديني، وكل عمل فني يتناول القضايا الحقيقة التي تواجه المجتمعات العربية من انتشار جرائم لم نعتد عليها..

هي في موقع القلب من الإعلام الديني الذي لا يجوز أن يكون ركنا في زاوية، لكنه روح جديدة يتم استلهامها في كافة الأشكال البرامجية، وقاعدة قيمية يمكن الانطلاق منها والاستناد عليها.

ولأننا نعيش عصر الصورة من خلال بث فضائي هائل، تسبح في سماواته أكثر من ستمائة قناة فضائية عربية تمثل مختلف ألوان الطيف الإعلامي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، على مدار الساعة لتشكل النسق الفكري لقطاع كبير من المشاهدين في ظل دراسات علمية أوضحت أن كثيرا من القيم التي يكتسبها الأطفال وحتى الشباب مصدرها الصورة المرئية.

كما تثبت أن الفترات التي يقضيها الناشئة أمام التليفزيون تفوق ما يقضونه مع أسرهم أو في المدرسة، ناهيك عن باقي شرائح المجتمع والتي تضم نسبة غير قليلة ممن لا يجيدون القراءة في بعض الأقطار العربية، وباتت مشاهدة التليفزيون مصدرهم الرئيس في الترفيه واكتساب المعارف.

كان من الطبيعي والحال كذلك أن تسارع القنوات الدينية لتنال نصيبها من ثورة الفضائيات، بداية بقناة «إقرأ» عام 1998 وليس انتهاء بأحدث قناة دينية تم إطلاقها ليصل عدد القنوات الدينية ما يقارب خمسين قناة وفق آخر التقديرات، استطاعت أن تستقطب قطاعا غير قليل من المشاهدين.

خاصة وأن الشعوب العربية متدينة بالفطرة والخطاب الديني له وقع كبير في نفوسها بحكم التنشئة، فضلا عن مشاكل اقتصادية واجتماعية تواجه العديد منها.

والحق أننا استبشرنا خيرا بهذه القنوات الدينية، لأن الدين مكون أساسي من مكونات الهوية، وباعتبارها منبرا تنويريا يساهم في نشر صحيح الدين وتوضيح الصورة الناصعة للإسلام، في مواجهة آلة إعلامية عالمية جبارة تسعى إلى النيل منه ورسم صورة نمطية تربط الإسلام بالإرهاب، إلا أنها شأنها شأن أية تجربة إعلامية جديدة، لها ما لها وعليها ما عليها، تحمل أوجها إيجابية ولا تخلو من الجوانب السلبية.

لذلك اعتقد أن مرور أكثر من عقدين على بث القنوات الدينية، كفيل بتقييم التجربة وتوضيح بعض الإشكاليات التي تواجهها، سواء في المضمون المقدم أو طريقة تقديمه، وكذلك الأخطاء التي وقعت فيها من منطلق «الدين النصيحة».

أولا: الملفت للنظر أن بعض مؤسسي تلك القنوات، هم في ذات الوقت أصحاب قنوات الأغاني والأفلام، مما يوحي بأن القضية في جزء منها يحكمها منطق التجارة قبل القناعات الفكرية، بل إنها قد تأتي في إطار المشروعات الاقتصادية التي تحقق عائدا ماديا ليس أكثر.

وهذه إحدى الإشكاليات التي واجهت القائمين عليها من التأرجح بين الرسالة والتجارة، للحد الذي جعل أحد الدعاة في سابقة هي الأولى يرفع أمام القضاء قضية متعلقة بالملكية الفكرية، رغم أن الكثيرين منهم يعيدون إنتاج خطاب موجود أصلا، دون أن يضيفوا إليه أية جديد.

ثانيا: بعض برامج هذه القنوات تحول إلى سجالات بين مقدميها في أمور فقهية يدعي كل طرف فيها أنه محتكر الحقيقة بشأنها، وأن رأيه صواب لا يحتمل الخطأ ورأي غيره خطأ لا يحتمل الصواب، ومما استوقفني بهذا الخصوص رسالة وصلتني على بريدي الالكتروني من أحد الأشخاص تحوي مقاطع فيديو من قنوات مختلفة.

يحذر فيها كل داعية من «ضلال الداعية الآخر» ويصفه بأوصاف تصل إلى السب والقذف الذي يحاسب عليه القانون ويطال علماء أجلاء، لمجرد الاختلاف معه في الرأي، ومما يثير الدهشة والاستغراب أنك ربما تجده يختم الرسالة بنصيحة فحواها «انشرها ولك الأجر»، ولا أدري أي أجر هذا الذي يناله الفرد عن نشر السباب والشتائم بين الناس ومن الذي أوصل هذا الشاب إلى ذاك الاعتقاد!

ثالثا: غياب الرؤية الواضحة والهدف من الرسالة المقدمة عند بعض هذه القنوات، وعدم تحديد أولويات القضايا الجديرة بالتناول تبعا لواقع الحال، أدى إلى التركيز على القضايا الفرعية أو الجوانب الشكلية، في حين يتم تجاهل القضايا التي تمثل جوهر الدين وتطرح نوعيات من القضايا جهلها لا يضر والعلم بها لا ينفع.

وقضايا أخرى شديدة التخصص لا يصح أن تناقش إلا من قبل المتخصصين الأكفاء، بل أن بعض هذه القنوات اعتمدت الخطاب الطائفي أو المذهبي مما نتج عنه رد فعل مماثل، فأصبحت أداة من أدوات التفريق والتمزيق لا الجمع والتقريب.

رابعا: الغالبية العظمى من مقدمي برامج تلك القنوات ليسوا خريجي معاهد علمية متخصصة، ولكن تلك القنوات هي التي صنعت نجوميتهم بلا أساس علمي يخولهم الإفتاء أو الخطاب الديني السليم، ولأن التشدد له سوق رائجة أصبح بعض تلك القنوات مصدرا للفتاوى الدينية المتشددة والمتضاربة، إلى حد الفوضى التي كان ضحيتها المتابع لها من عدم التيقن من الحلال والحرام رغم أنه بين.

خامسا: في هذا الجو المرتبك والمضطرب، وفي ظل الرغبة في الربح، دخل الإعلان التجاري في هذه القنوات، ولا بأس من ذلك ليساعدها في عملية التمويل، لكن الخطورة أنه لعب على المشاعر الدينية مثل زالنغمات الإسلاميةس والجهاد في سبيل الله عبر إرسال رسائل نصية لأرقام محددة وغير ذلك كثير..

إن هذه الفوضى التي يشهدها بعض القنوات الدينية، ترجع في جانب كبير منها إلى غياب النموذج الأمثل الذي يدعو إلى الإسلام الوسطي ويساعد الناس على معرفة كيف يحيوا بالإسلام.. النموذج الذي يجمع ولا يفرق ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.. النموذج الذي يناقش القضايا التي تمثل واقع الناس ويساعدهم على استشراف مستقبلهم.

لذا فإن مواجهتها لا تأتي بالمنع، ولكن المواجهة الحقيقية تأتي من إنشاء قنوات تنشر الخطاب الديني المستنير، ويتصدر له أناس مؤهلون علميا وثقافيا، يدركون حاجات عصرهم ويعون التحديات التي تواجهه.

وهنا يأتي دور المؤسسات الرسمية لدعم مثل تلك القنوات، وخلال فترة وجيزة سوف يستطيع المشاهد أن يميز بين الغث والسمين، وكما قال تعالى ؟فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

عميد كلية المعلومات والإعلام والعلوم الإنسانية جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

====================

انطلاق صيني وانكماش أميركي

بقلم :مايكل بنس

البيان

31-8-2010

سوف تجتاز الصين، جنبا إلى جنب مع الهند والبرازيل، الأزمة الاقتصادية الراهنة بصورة جيدة، وسوف تستطيع تحقيق استدامة لنموها الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. والصين، على وجه الخصوص، لديها القدرة على تحقيق نمو مستدام، إذا ما تمكّنت من إدارة التغير الهيكلي في أبعاد عِدّة.

أولا، تمر الصين حاليا بمرحلة الانتقال إلى الدخل المتوسط في أجزاء منها، في الوقت الذي تنضب محفزات النمو في قطاع التصدير، وبشكل بارز في قطاع التصنيع منخفض الدخل على امتداد الساحل الصيني.

ولا بد من أن تحلّ محلّه محفّزات أخرى مثل قطاع الخدمات. وبالنسبة للمستهلك المحلي، فلا بد أن يكون ذا أهمية أكبر، حتى يكون هناك توافق أفضل ما بين القدرة الإنتاجية للاقتصاد والطلب المحلي.

ثانيا، سوف يتعين على الصين وضع قدر أكثر من الدخل في أيدي قطاع العائلات، من أجل تحفيز النمو من داخل السوق المحلي. وهذا يعني الإحجام عن المستويات المرتفعة جداً من الاستثمارات في الشركات والقطاع العام، حيث يتراجع العائد الحدّي على الاستثمار.

ويعد الدخل الذي يمكن إنفاقه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منخفضاً، ويرتفع معدل المدخرات، حيث يقدر بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

ثالثا، يتعين على الصينيين خفض الفائض في حساباتهم الجارية في إطار الاقتصاد العالمي، أو سوف يواجهون برد فعل سيئ من الخارج، على سبيل المثال في صورة إجراءات حمائية. فلو تمكنوا من تخفيض الفائض فسوف يساعد ذلك الاقتصاد العالمي، ولكن سوف يساعد أيضاً على زيادة الطلب المحلي والدخل العائلي.

وبسبب الرؤية طويلة الأمد التي تتبناها القيادة الصينية، فإن هناك مستوى مرتفع من الإدراك لديها لأهمية تطوير الاقتصاد الصيني.

وبالنظر لما تطمح إليه القيادة هناك في ما يتعلق بمستقبل الصين خلال 10 أعوام أو 20 عاماً مقبلة، فإنهم يعلمون أن الاقتصاد المتقدم، الذي عليه الحال في الصين اليوم، لا يمكن أن يقوم على التصنيع المعتمد بشكل مكثف على العمالة من أجل التصدير.

لقد رأت الصين كيف تمكنت كوريا الجنوبية من تحقيق النقلة إلى مرحلة الدخل المتوسط. وأنا متأكد من أنهم يقومون بدراسة هذه التجربة عن كثب.

أما بخصوص ارتباط ما يسمى «المعجزة الألمانية» بالمعجزة الصينية، فإن الاقتصاد الألماني يؤدي أداء طيبا، وذلك لسببين مترابطين: الأول أن قطاع التصدير غاية في الصحة.

وهذا نتيجة لحقيقة مفادها أنه على مدار العقد الماضي، مرت ألمانيا بعملية كبيرة لإعادة هيكلة اقتصادها، والتي دفع خلالها العمّال بعضا من الدخل في مقابل أمان وظيفي أفضل، وأتيحت مرونة أكبر في إجراءات التعيين والفصل من العمل.

كما أتاح نظام المشاركة في العمل، كبديل عن التسريح خلال فترة الركود، الفرصة للشركات الرئيسية لاستعادة العمّال ذوي الكفاءات إلى مسيرة العمل بسرعة، في الوقت الذي يشهد الطلب ارتفاعا. وكل هذه الإصلاحات أهّلت الشركات الألمانية لأن تكون في وضعية أكثر تنافسية.

السبب الثاني، وكما ذكرت آنفاً، فإن الأسواق الناشئة الكبرى من الصين إلى البرازيل، لم تنجح في فقط في استعادة النمو، ولكنها تمكنت أيضاً من استدامته. وقطاع التصدير في ألمانيا في وضعية قوية للاستفادة من ذلك. لذا، فإن «المعجزة الألمانية» هي ما مكّنت ذلك البلد من الاستفادة من «المعجزة الصينية».

ويمكن أن يتعلم الغرب على وجه الخصوص، الطريقة التي تفكر بها الصين، في ما يتعلق بمسألة تطوير الاقتصاد في الأمد الطويل، وبعد ذلك وبطريقة براغماتية وغير أيديولوجية، نستطيع تحقيق الأشياء.

والديمقراطية تجعل الأمور أكثر تعقيدا واستهلاكا للوقت عندما ننتقل من وضع معين إلى آخر، كي نخلق إجماعا ونستثمر وندعم تلك الأشياء التي تحقق نموا مستداما طويل الأمد. وليس من المستحيل تحقيق ذلك في ظل ديمقراطيات اليوم بالطبع. فقد عدّلت البرازيل وضعها، ويبدو أن الهند تفعل الشيء نفسه. لذا فهناك شيء يجب تعلمه منها أيضاً.

وبالنسبة لأميركا، فقد ذكرت في إحدى المناسبات أنني ينتابني شعور مرير حيال مستقبل أميركا. فعندما يفقد الناس إحساسهم بالتفاؤل، فإن ذلك يؤدي إلى تقلبات أكثر.

والمستقبل الذي أخشاه أكثر من غيره بالنسبة لأميركا، هو مستقبل المجتمع الأميركي اللاتيني، وهو المجتمع غير المتكافئ بشكل كبير، الذي يميل إلى تقلبات حادة من الشعبوية إلى النزعة المحافظة للغاية، الأمر الذي يجعل وجود حكومة واعية أمراً شديد الصعوبة.

ولا أعلم كيف يمكن التوصل إلى طريقة سياسية للحيلولة دون تحول أميركا إلى نموذج أميركا اللاتينية، ولكنني أعتقد أنه لا يزال هناك توجه وسيطي غير أيديولوجي في أميركا، وهو توجه وطني، ولكنه ليس مفرطا في هذا الاتجاه.

فقد كنا يوما ما أمة براغماتية للغاية، لديها القدرة على التصالح من أجل دفع الأمور إلى الأمام.فلو أننا نؤمن بما نقوله من أن أميركا هي أرض الفرص للجميع، وهو الأمر الذي يجعل الناس يريدون المجيء إلى هنا، فإننا نحتاج إلى سياسات تحقق ذلك على أرض الواقع.

الكثيرون قلقون من ارتفاع معدل البطالة العنيد في الولايات المتحدة، ولكنهم يعتقدون بأننا سوف نعود إلى المعدل الطبيعي بعد زوال الركود. ولكن العودة إلى ما كنا عليه أمر غير واقعي.

سوف يتجاوز نصيب الاقتصادات الناشئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي نسبة ال50، خلال فترة ليست بالبعيدة جداً في المستقبل. إننا في عالم متغير، فليس لدينا خيار أن نظل جامدين ونستقر عند جمود سياسي لا نهاية له.أعتقد أن أميركا يمكن أن تتغير، ولكن للأمانة، فإنني لا أرى الإرادة السياسية للقيام بذلك في الوقت الراهن.

كاتب أميركي

==================

بيروت منزوعة السلاح ؟

غسان حجار

النهار

31-8-2010

لا يعتبر الكلام عن بيروت خالية من السلاح إلا من باب إضاعة الوقت، الضائع أصلاً، في انتظار ما ستؤول اليه الأمور بعد صدور القرار الإتهامي في كانون الأول المقبل، وفق ما توقع رئيس أوروبي، أو قبل ذلك أو بعده بقليل، اذ ان مسار الأمور الإقليمية، قبل الداخلية، سيرتكز الى هذا القرار، وكذلك الى مآل المفاوضات المباشرة للسلام بين الفلسطينيين واسرائيل.

تبدو المحاولات لنزع السلاح مسعى جدياً لنزع فتيل الإنفجار بعدما ظهر ان الإحتقان السائد في الشارع قابل للإنفجار في كل لحظة، على ما بدا الأسبوع الماضي.

لكن متابعين يقولون في مجالسهم إن لا نية حقيقية لدى سوريا في دعم الإستقرار اللبناني الكلي من خلال لجم حركة حلفائها في افتعال أي توتر داخلي قد يكون مطلوباً لتوجيه رسائل متعددة الإتجاه، أو على الأقل الى المملكة العربية السعودية التي توقعت دمشق ان تحرك الكثير من الأمور بعد القمة الثلاثية التي عقدت في بعبدا أخيراً.

في بيروت اليوم من ينادي بعاصمة منزوعة السلاح، وفي المدينة أيضاً حملات للمعترضين على الشعار، واتهامات للفريق الأول بإستغلال حادث برج أبي حيدر لمآرب سياسية تستهدف المقاومة و"قوى 8 آذار" وسوريا من ورائهما.

والأكيد ان لا هذا ولا ذاك، من المنادين والمعترضين، مقتنع بجدية الكلام المباح، وبالتطبيق، أو بالقدرة عليه، في ما عدا استمرار الجدال السياسي القائم بإستمرار، ومحاولة ملء هذا الوقت الضائع بالمزيد من الوقت الضائع.

وأسباب التشكّك كثيرة ومردها الى التساؤلات الآتية:

1 - هل المقصود ببيروت العاصمة بحدودها الإدارية، أم بيروت الكبرى الممتدة الى الضاحية مثلاً، والى الحازمية، والحدث، وفرن الشباك، والشياح؟ اذا كانت بيروت الإدارية فهل يعني ذلك افراغ العاصمة من السلاح وتزنير حدودها به في كل الضواحي؟ وهل يعني ذلك تطويق العاصمة عبر مداخلها المختلفة بالمسلحين وسط جهوزيتهم التامة لإقتحام الشوارع الداخلية في دقائق انطلاقاً من محاور ونقاط هجوم عدّة يتيحها لهم انتشارهم على تخوم بيروت؟

2 - اذا كانت بيروت الكبرى هي الهدف، فهل يعني ذلك ان 7 أيار جديداً بات على الأبواب، اذ كيف سيواجه القرار كلام الأمين العام في "حزب الله" السيد حسن نصرالله من "ان أي يد ستمتد الى سلاح المقاومة سنقطعها"؟

3 - من هي الجهة التي ستميز سلاح "المقاومة"، بما يكتسب من "شرعية" وفّرها له البيان الوزاري، وسلاح آخر، شرعي أم غير شرعي لا فرق، طالما ان هناك مجموعات، وإن مشاركة في الحكم، ترفض الإعتراف ب"شرعية" أي سلاح؟

4 - من هي الجهة القادرة على سحب السلاح، علماً ان المرة الأخيرة التي جرى فيها سحب السلاح كانت اثر الإجتياح الإسرائيلي العام 1982، وتهديد قوات الإحتلال الناس بتفتيش المنازل اذا لم يسلم أصحابها عتادهم العسكري؟

5 - هل سينفذ القرار الجيش الذي تجنب حتى تاريخه الدخول في مواجهات مع الناس منذ 2005 وما قبل؟ وهل يراد له الوقوع في فخ المواجهة؟ أم قوى الأمن الداخلي التي تنحسر مهماتها كلما لامست أطراف بيروت الإدارية قبل ان تتحول هامشية في أكثر من شارع وحي في الضواحي؟

6 - على من سينفذ القرار؟ هل يمكن مثلاً إفراغ مستودعات أسلحة موجودة في أسفل أو في جوار منازل رؤساء الأحزاب أو مقار بعض الأحزاب في العاصمة، علماً ان مرافقي هؤلاء، وهم عملياً المقاتلون، يحملون رخصاً من الجهات المختصة لحمل سلاح غير محدد النوع والعيار. فهل يتم تحديد رخص الأسلحة وفق النوع وحصرها وضبطها، والزام مرافقي المسؤولين بمضمونها، حتى لا يتحول القرار استقواء على أفراد ورثوا سلاحاً فردياً من ذويهم أو من زمن الحرب، قد يكون أصبح فاقداً صلاحيته ولا حاجة أو فائدة من جمعه؟!

==================

جديد واشنطن

امين قمورية

النهار

31-8-2010

يذهب غدا المفاوضون الفلسطينيون والاسرائيليون الى واشنطن ب"إصرار" من الرئيس باراك اوباما على تحقيق هدف معلن هو اقامة دولة فلسطينية "كاملة السيادة" تعيش ب"سلام" الى جانب دولة اسرائيل.

هكذا قيل ايضا في تشرين الثاني 2007 عندما دعا سلفه جورج بوش بالاصرار نفسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الى انابوليس لتحقيق "رؤيته" لدولتين . وكان سلفهما بيل كلينتون اظهر اصرارا مماثلا عام 2000 عندما استضاف الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء ايهود باراك في كمب ديفيد للغاية نفسها.

17 عاما من "الاصرار الاميركي" على اقامة الدولة من اوسلو الى شرم الشيخ الى القاهرة الى شيبردستاون الى كمب ديفيد الثانية الى انابوليس، والنتيجة هي هي: لا دولة ولا دويلة، بل تراجع وتخبط ووهم بسلطة فاشلة بدل ثورة عرجاء وقيام كيانين فلسطينيين متحاربين في كل من الضفة وغزة. فهل تحمل واشنطن الى الفلسطينيين افضل مما حملته لهم مفاوضات المدن والمنتجعات الاخرى؟ وهل من شيء تغير؟

"الاصرار" الاميركي على المفاوضات هو هو وان تغيرت الاسباب المباشرة ، وحماسة الدول العربية ولا سيما مصر والاردن لما يسمى بالسلام مفهومة وواضحة وان اضيفت اليها الان الرغبة في سحب البساط الفلسطيني من تحت الارجل الايرانية لقطع طريق طهران الى فلسطين وجنوب لبنان، وتبريرات السلطة لقبولها بالجلوس مع الاسرائيليين صارت تكرارا ممجوجا يخجل منه حتى مفاوضوها، وان يكن دافعها الضمني اليوم تنافسها مع غريمتها "حماس" وقلقها من فتح قنوات اتصال خلفية بين اسرائيل و"حماس". اما الحديث الاسرائيلي الدائم عن "وعود" و"تضحيات" واستعداد لتقديم "تنازلات مؤلمة" فصار ايضا معزوفة مملة لا تقدم ولا تؤخر كونها لم تحصل ابدا.

لكن مهلاً، ثمة جديد يجري تجاهله عمدا عند الحديث عن حاضر العلاقة الفلسطينية – الاسرائيلية، وربما يكون هذا الرافعة الاساس لاي اتفاق محتمل. هذا الجديد هو التعاون الامني المتين بين السلطة واسرائيل على ارض الضفة.

صحيح ان التعاون السياسي بين الطرفين لم يشهد تقدما من زمان. لكن.. على رغم التوتر الكلامي في شأن الاستيطان وتهويد القدس، فإن التعاون الامني يعيش عصره الذهبي هذه الايام، وبفضله لم يسقط اي قتيل اسرائيلي في الضفة في السنوات الثلاث الماضية في حين بلغ عدد القتلى الاسرائيليين 440 قتيلا عام 2002. كذلك فان شرطة عباس حافظت على الهدوء في الضفة خلال حرب غزة التي سقط ضحيتها مئات القتلى الفلسطينيين وهزت العالم. وابعدت الائمة والوعاظ الذين كانوا يحضون على الجهاد عن مساجد الضفة. واجرت اصلاحا تعليميا يتواءم مع المطالب الاسرائيلية وابعدت معظم الاساتذة والمعلمين المتضامنين مع "حماس". وماذا تريد اسرائيل اكثر من حفظ امنها ومنع التحريض ضدها وتغيير الثقافة الشعبية حيالها؟

الامن كان ولا يزال هاجس اسرائيل. هو محور مطالبها في اوسلو و"خريطة الطريق" و"خطة ميتشل" وفي اي مفاوضات مع الفلسطينيين او غيرهم. وتعتبر نفسها أنها أخطأت عندما انسحبت من لبنان من دون اتفاق امني وكذلك من غزة. فكيف اذا كان الامر يتعلق بالضفة وهي صمام أمانها؟

غاية اسرائيل من اي مفاوضات رفع عبء شؤون الفلسطينيين عن كاهلها والتخلص من العبء القانوني لوظيفة الاحتلال، شرط ان تتحول اي سلطة فلسطينية الى شرطة لها وضامن اكيد لامنها. وهذا لا يتحقق الا بثلاثة: ان يكون اي كيان فلسطيني محتمل الى جانبها في الضفة منزوع السلاح ومعزولاً عن محيطه بحدود مراقبة اسرائيل، وان تتولى ادارة الكيان سلطة تثبت قدرتها على تأمين الضمانات الامنية اللازمة.

وعندما تتوافر هذه الشروط وتثبت باتفاقات ملزمة وتختبر على مدى وقت طويل وتؤمن رقابتها واستمراريتها، ما المانع من ان يطلق على اي كيان كان لقب دولة او مملكة؟ وما المانع دوليا ان تتحول ممثليات هذا الكيان المنتشرة اصلا في الخارج سفارات؟ وهل تغص وزارة الخارجية الاميركية بممثل فلسطيني يحمل لقب سفير؟ وما المانع ان يصير المراقب الفلسطيني في الأمم المتحدة مندوبا ما دام رئيس السلطة يعامل شكلا كرئيس دولة من زمان؟

=====================

المسكوت عنه فى ملف التوريث

فهمي هويدي

السفير

31-8-2010

أهم مسلسلات الموسم هذا العام هو ذلك الذي تجري أحداثه في أروقة السلطة، وتدور فكرته حول الصراع على مستقبل الحكم في مصر. والفرق بينه وبين غيره من المسلسلات التي حفل بها شهر رمضان، أن الأخيرة عرضت حلقاتها على شاشات التلفزيون، في حين أن حلقات المسلسل الأهم والأخطر نشرت في بعض الصحف.

(1)

حين أجريت التعديلات الدستورية في مصر، وقررت إجراء انتخابات تنافسية بين المرشحين لرئاسة الجمهورية، تفاءل الناس خيرا وهلل الإعلام الذي اعتبرت أبواقه أن مصر صارت على أبواب عصر جديد، لن يستفتى فيه الناس على رئيس الجمهورية الذي يرشحه مجلس الشعب (كما في الوضع السابق)، ولكنهم سيختارون بأنفسهم رئيسهم بين عدد من المرشحين للمنصب. وحين عبر البعض عن قلقهم للطريقة المريبة التي تمت بها صياغة المادة 76، والتي وضعت شروطا مستحيلة أمام أي مرشح من خارج الحزب الوطني، قيل لنا إننا يجب ألا نكون طماعين أكثر من اللازم، ويكفينا فخرا أن الباب انفتح أخيرا أمام إجراء انتخابات تنافسية على المنصب الأهم في البلاد.

وحين سرت الشائعات عن إعداد الابن للترشح لرئاسة الجمهورية، خصوصا بعد تعيينه أمينا للسياسات في الحزب الوطني الحاكم، جاء النفي حاسما وقاطعا، ومؤكدا أن مصر الكبيرة ليست البلد الذي تورث فيه السلطة، وأن في البلد دستورا وقانونا وشرعية تسمح بانتقال السلطة بسلام وأمان.

لاحقا تحدث البعض عن صراع بين الجيلين القديم والجديد في داخل الحزب الوطني، ورصد أهل النميمة السياسة معالم الشد والجذب بين رموز الجيل القديم من رجال الرئيس ورموز الجيل الجديد من أصدقاء الابن وأعوانه الذين صعدوا معه، ومنهم من تهامس بمعلومات عن حرص الرئيس على كبح جماح جماعة الابن، والحفاظ على التوازن بين المعسكرين. لكن تلك المعلومات نفيت بسرعة، وتحدث بعض قادة الحزب عن تماسكه وثبات قدمه، قائلين إن الذين يروجون لفكرة الجيلين لا يدركون مدى تلاحم بنيانه، ويتحدثون عن تمنياتهم وأحلامهم وليس عن شيء في الواقع.

وحين أثير موضوع الترشح لرئاسة الجمهورية، سواء بسبب اقتراب الولاية الخامسة للرئيس مبارك، أو بعد الأنباء التي ترددت عن حالته الصحية وفتحت أعين النخبة على ضرورة ترتيب الانتقال السلمي للسلطة إذا طرأ أي طارئ مفاجئ، خرج أمين الإعلام في الحزب بمقولته الشهيرة التي اعتبر فيها أن ترشيح أي شخص آخر للرئاسة في وجود الرئىس مبارك هو «قلة أدب».

لم تمض أيام قليلة على هذا التصريح حتى ظهرت اللافتات التي دعت إلى ترشيح الابن للرئاسة. وقرأنا عن شيء اسمه الائتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك، وشيء آخر اسمه الجمعية الوطنية للتأييد (لمواجهة الجمعية الوطنية للتغيير)، ولكن أمين الحزب الوطني المحسوب على الحرس القديم، قال في حواره مع جريدة «الأسبوع» (23/7) ومجلة «المصور» (25/8) إن مبارك مرشح الحزب الوحيد لانتخابات الرئاسة بإجماع قياداته، وإن الحزب ليست له علاقة بالتوقيعات التي تجمع باسم الابن أمين السياسات، وإن اعتبر الملصقات التي تؤيده من قبيل حرية التعبير (!). لكنه وصف حملة الابن بأنها عبث سياسي اتسم بالعشوائية، وقال إن الحزب لا يوافق عليها، وإن الذين يقفون وراءها لهم أهداف متعددة.

(2)

اكتشفنا أخيرا أن الأمور أكثر تعقيدا وأقل براءة. إذ تبين أن الصراع بين جناحي الحزب الحاكم هو الجزء الظاهر من جبل الجليد. وان هناك صراعات أخرى ظلت مكتومة طوال السنوات الماضية، ولم يكن يشار إليها إلا همسا في بعض دوائر النخبة. لكن بعض الصحف الحزبية فتحت باب الحديث عن تلك الصراعات، على نحو فاجأنا وسلط أضواء أخرى على قضية مستقبل الحكم في مصر. فقد نشرت صحيفة «العربي» الناطقة باسم الحزب الناصري في 8 آب/أغسطس الحالي، مقالا لرئيس تحريرها الزميل عبد الله السناوي، تحدث فيه عن الصراعات الجارية حول الرئاسة القادمة. وذكر صراحة أن ثمة انقساما في البيت الرئاسي وأن صوتا من داخل البيت أعلن عن رفض وراثة الرئيس وهو على قيد الحياة، في هذا الصدد قال إنه «لأول مرة منذ صعود نجل الرئيس الأصغر كرئيس محتمل لوالده تتبنى أطراف قريبة منه فكرة الضغط العلني على الرئيس لإفساح المجال أمام ابنه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة باسم الحزب الوطني». وذلك حتى لا ينتكس مشروع التوريث إذا ما تعرض الرئيس لعارض صحي مفاجئ، باعتبار فرصة إنجاح المشروع تظل متوافرة في وجود الرئيس، وفي غير هذه الحالة فإن «السيناريو كله يمكن أن ينزوي إلى الأبد».

تحدث زميلنا السناوي أيضا عن أن حملة تسويق الابن للانتخابات الرئاسية ووجهت بحملة مضادة تزكي الرئيس مجددا للبقاء في السلطة لدورة سادسة. وخلص إلى أن «ثمة فتنة داخل البيت الرئاسي». وفي شرح خلفية الفتنة ذكر ان الأب يشفق على ابنه «ولا يريد أن يضعه بيده في الجحيم»، ولكن ثمة ضغوطا من داخل الأسرة تؤيد طموح الابن. وفي إطارها ارتفع صوت (قيل إن المقصود علاء مبارك) يمانع في نقل السلطة إلى الابن في وجود الأب، ويعتبر أن اللافتات التي رفعت تأييدا للابن تنتقص من هيبة الرئيس وتسعى إلى وراثته وهو على قيد الحياة.

في عدد لاحق من صحيفة «العربي» (صدر في 22/8) كتب الزميل محمد طعيمة تحليلا سلط فيه مزيدا من الضوء على تفاصيل الأزمة داخل البيت الرئاسي، فذكر أنه «لا أحد يعرف بدقة موقف علاء (49 سنة) من توريث شقيقه (46 سنة)، بين دعم الأم وتحفظ الأب، لكن الشهور الأخيرة تشي بتقارب علاء مع موقف الأب. وهو في هذه الجزئية يتفق مع د. علي الدين هلال في اعتباره ترشيح بديل للأب في وجوده نوعا من قلة الأدب. روى الكاتب أيضا انه في أثناء العزاء الذي أقيم بعد وفاة زميلنا محمود السعدني لاحظ بعض الحاضرين أن الأخوين حضرا منفردين في توقيت متقارب، ولم يلتفت أحدهما تجاه الآخر، وانصرفا منفردين أيضا، وهو ما اعتبره البعض جفوة غير معهودة بينهما.

(3)

من المصادفات ذات الدلالة أنه بعد أيام قليلة (في 26 أغسطس) كان العنوان الرئيسي للصفحة الأولى من جريدة الأهالي الناطقة باسم حزب التجمع كالتالي: صراع في البيت الرئاسي بين مبارك وجمال. وكانت تلك هي المرة الأولى التي تبرز فيها صحيفة مصرية في عناوينها الرئيسية فكرة الصراع داخل البيت الرئاسي وليس فقط داخل الحزب الحاكم. صحيح أن المعلومات المذكورة في التحليل لم تضف شيئا إلى ما سبق لصحيفة «العربي» نشره، بل أكدتها وأيدتها وانطلقت منها. لكن صراحة عنوان «الأهالي» كانت لافتة للأنظار. الأمر الذي يعني أن صراع البيت الرئاسي لم يعد يتداول همسا بين عناصر النخبة، ولكنه أصبح «على الرصيف»، كما قيل بحق، وتزداد أهمية النشر بهذه الصورة إذا وضعنا في الاعتبار، أن قيادة حزب التجمع تتحرك بتنسيق دائم مع أجهزة الدولة وتحتفظ بصلة وثيقة مع قياداتها.

ذكر التحليل الذي نسب إلى المحرر السياسي للجريدة، الذي هو في العرف الصحافي أهم شخصية في الجريدة والحزب أن «طرفي المعركة» في البيت الرئاسي هما الأب والابن، وانها «بالقطع ليست معركة شخصية ولكنها تستند إلى مصالح سياسية واقتصادية متعارضة داخل جهاز الحكم والحزب الوطني»، ونقل التقرير عن بعض مراكز الأبحاث ومراقبين أجانب قولهم إن الابن الذي يشارك والده الحكم منذ سنوات»، يستند إلى تحالف اجتماعي واقتصادي سياسي لجماعات المال والأعمال المرتبطة بالنظام الحاكم. وتعدادهم ألفا رجل وسيدة، يمتلكون نحو 24٪ من الدخل القومي، أي نحو 200 مليار جنيه سنويا وارتباطاتهم بالغرب وإسرائىل قوية». (تحدث المحرر السياسي في التقرير المنشور عن «فشل الابن في إقناع القوات المسلحة بقبوله، كما أشارت بعض التقارير المنشورة في الخارج، إضافة إلى عدم تقبل الرأي العام له»، واعتبر ان حملة تأييد الابن «بمثابة بالون اختبار من القوى المؤيدة له في السلطة والحزب لمدى شعبيته في الشارع». وهي الحملة التي تبرأت منها قيادات الحزب الوطني من الحرس القديم، كما أشار السيد صفوت الشريف في الحوار الذي أجراه معه رئيس تحرير «المصور»، مستدلا أيضا في هذا الصدد بما أعلنه المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية وأحد المقربين من الرئيس مبارك (في الحوار الذي أجرته معه جريدة المصري اليوم في 22/8). وقال فيه: لا يوجد إطلاقا أي ملصق في القليوبية خاص بالأستاذ جمال مبارك. وقد أصدرت تعليمات واضحة وصارمة لكل رؤساء الوحدات المحلية في جميع أنحاء المحافظة، بمنع أي ملصقات للأستاذ جمال مبارك، سواء من المعترضين عليه أو المناصرين له» (لاحظ أن السيد صفوت الشريف اعتبر الملصقات المؤيدة للابن من تجليات ممارسة حرية التعبير!).

ختم المحرر السياسي للأهالي تقريره بقوله: «إن الفصل الأخير للصراع في قصر الرئاسة لم يكتب بعد، فهناك فصول أخرى ستتوالى خلال الأشهر المقبلة».

(4)

إذا صحت هذه المعلومات والتحليلات التي لم ينفها أحد، واقتصر جهدي فيها على تجميع أطرافها مما نشرته الصحف. وبعضها ليس بعيدا تماما عن السلطة وأجواء الحكم في مصر، فإنها تقودنا إلى عدة خلاصات منها ما يلي:

} إن تسرب تلك المعلومات إلى الصحف خصوصا ما تعلق منها بتباين المواقف في بيت الرئيس أمر لم نعهده طوال الثلاثين سنة الماضية. وأن ثمة تزامنا بين عملية التسريب وبين الظروف الصحية للرئيس، التي شجعت الأطراف المختلفة على التحرك لحسم ترتيب خلافته.

} إن جبهات الصراع متعددة، وتتجاوز حدود الحرس القديم والجديد. فالصراع حاصل داخل البيت الرئاسي ذاته، كما أنه حاصل بين أصحاب المصالح والمنتفعين من كل طرف وليس مستبعدا أن تكون بعض أجهزة الدولة المهمة طرفا في تلك الصراعات، خصوصا تلك القوى التي لها كلمة ضرورية في الموضوع، لقيامها على أمن البلد واستقراره.

} إن السياسات ليست موضوعا للصراع، لأن الأطراف المتصارعة تقف على أرضية سياسية واحدة، وارتباطها بالولايات المتحدة إسرائيل مقطوع به، كما قيل بحق، متطوع به. ومن ثم فإذا كانت هناك خلافات بين تلك الأطراف فهي لا تتجاوز حدود درجة ذلك الارتباط وليس نوعها، الأمر الذي يعني ان موضوع الصراع هو النفوذ والطموحات والمصالح الخاصة. بكلام آخر، فإن ما يجري هو صراع حول السلطة وليس لأجل الوطن.

} إن خيارات المستقبل بالنسبة للأطراف المتصارعة لا ترى لقيادة مصر إلا أحد رجلين هما الأب أو الابن، وليس في حسبانها أي خيار ثالث يرتضيه الشعب المصري. وهو ما ينسف كل ما قيل عن الديموقراطية والتعددية وإرادة الشعب، ويقر بموت السياسة وصورية الأحزاب، وفرض الوصاية على الأمة. وارتهان المستقبل لصالح الأسرة الحاكمة. وهذا كثير علينا، ومهين لنا، ولا أحسبه يمكن أن يسهم في استقرار البلد أو يحقق له أمنه المنشود، ولا تسأل عن حلمه في النهوض أو التقدم.

========================

«اللعبة» الاسرائيلية مكشوفة ولن تطول تعميتها!

سلطان الحطاب

alhattabsultan@gmail.com

الرأي الاردنية

31-8-2010

حتى الآن..جعلت اسرائيل كلفة السلام عالية وصعبة، ولذا فإن الذاهبين الى المفاوضات من القيادات العربية وخاصة الفلسطينية والأردنية وهم يمسكون بهذه الفرصة الأخيرة إنما يمسكون على الجمر ويكابدون مخاضات عسيرة أمام التعنت والرعونة الاسرائيلية المُعبر عنها بعدم الإلتزام والاستخفاف من جانب هذه الحكومة اليمينية الإسرائيلية بالقرارات الدولية وضربها عرض الحائط بالقوانين والأعراف التي يتوافق عليها العالم..

فما زالت اسرائيل عشية انعقاد مؤتمر واشنطن للسلام في 2/9 تحتضن التطرف وتمارسه وتعبر عنه بأشكال من الإرهاب كالحرب على غزة وضرب سفن الحرية الحاملة للمساعدات الانسانية الى غزة واستمرار حصار الفلسطينييين في القطاع..والتطرف الاسرائيلي لا يأخذ بعداً عمودياً على مستوى الحكومة اليمينية التي يمثلها رئيس الوزراء نتنياهو والتعبير الأبرز في حكومته وزير الخارجية ليبرمان وإنما أيضاً على مستوى الافتاء في المؤسسة الدينية الاسرائيلية التي يعبر عنها الراباي عوفيد يوسف والذي يدعو على الفلسطينيين وقادتهم بالهلاك واصابتهم بوباء الطاعون والإبتلاء به. وهذا النمط من التفكير سائد الآن في اسرائيل وتعتقده حكومتها التي يتبارى المتطرفون فيها في هذا الميدان..

والسؤال لماذا حين يبرز مسلسل أو حتى قصيدة شعرية لدرويش أو لوحة يرسم فيها يهودي بأنف معكوف أو استنتاج لدراسة تاريخية عن المحرقة من عربي أو مسلم تقوم الدنيا ولا تقعد ويوصف الفاعل بالإرهابي واللاسامية والعنصرية وتمنع كتبه وحتى دخوله اسرائيل كما فعلوا مع تشومسكي عالم اللغة ومع روجيه جاروردي ومع آخرين عديدين حتى من غير العرب والمسلمين ومن اليهود أنفسهم ..

اسرائيل طاردت من كانوا في صفوف النازية وظلوا احياء مهاجرين أو هاربين إلى اميركا الجنوبية واحضرتهم لسجونها ومحاكمها واتهمتهم وبعضهم أخذته أوعذبته بلا أدلة كافية في حين يترك العالم الكثير من قادتها الذين ارتكبوا أبشع المجازر بحق الأطفال المسلمين طلقاء عبر العالم فإلى متى؟

اسرائيل الآن في تصريحات نتنياهو الأخيرة أمس وشروطه تتأبط شراً وهي تخرج الى المفاوضات في واشنطن وتضع العصي في دواليب هذه المفاوضات حتى لا تصل إلى غايتها وهي تراهن في ما تفعل من عدوان على المقاطعة الفلسطينية للمفاوضات. ولكنها الآن تجد أن لعبتها قد انكشفت، فقد نضجت القيادة الفلسطينية وخبرت وها هي تجد تفهماً عربياً من مصر والأردن بما يساعد الى حد ما على كشف الموقف الاسرائيلي وادانته بعد ان ظل هذا الموقف الاسرائيلي يمارس كل الموبقات السياسية..

أعتقد ان اسرائيل في المستقبل لن تستطيع مواصلة أكل الحلاوة في رؤؤس معظم قادة العالم وشعوبه حتى مع الانحياز الأميريكي الذي ما زال يقوم نتيجة سياسة التضليل والهيمنة الصهيونية وضعف وغياب الموقف العربي..

لقد أدرك الرئيس الأميريكي وإن جزئياً أو حتى متأخراً أن اقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني هي مصلحة وطنية أميريكية وإذا كان هذا الادراك مخلصاً فإنه لا بد أن يرتب على الإدارة الأميريكية مواقف جديدة وحيادية وأكثر استقلالية ودفعاً لعملية السلام، اليوم يذهب الرئيس محمود عباس أبو مازن الى المفاوضات بأوراق قليلة وبنسبة نجاح لا تتعدى 1% كما قال وان كانت هذه ال1% أفضل من الصفر..انه يراهن على الصبر والصمود والارادة والحق الفلسطيني وقوته مقابل القوة الغاشمة الاسرائيلية المسنودة من الغرب وأميركا ومن المماطلة وكسب الوقت وإدارة الأزمة بدل حلها..

أمس كان الملك يخاطب الاسرائيليين عبر تلفزيونهم ويحذرهم من مغبة البقاء في عقلية القلعة التي حشرهم فيها اليمين ويطرح عليهم خيار السلام وفرصته الأخيرة قبل أن تذهب المنطقة الى الاشتعال من قوى التطرف وفي مقدمتها حكومة نتنياهو..

فاللحظة الحالية أشبه بلحظة انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 يوم جرى خلع المتطرف شامير الذي أراد مفاوضات بلا نهاية مع استمرار العدوان وهو ما يكرره الآن نتنياهو الذي كان يومها ناطقاً بإسم الحكومة الاسرائيلية في مؤتمر مدريد فهل يصمد نتنياهو هذه المرة أم أنه سيجري خلعه من جانب ضغط عملية السلام ومن انصاره المتطرفين إذا ما اتخذ موقفاً أكثر ليونة؟ أم انه سيمسك بحلفائه في اليمين ويهرب معهم الى الأمام متخلصاً من استحقاق عملية السلام وممعناً في حرب جديدة في الاقليم لا يعرف أحد مداها ولكنه يراهن عليها في تغيير المعطيات وفرض أمر واقع جديد تخرجها مما هي فيه ومن دفع ثمن عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية..

لا أعتقد أن لدى الملك عبدالله الثاني أو حتى الرئيس مبارك ترف الوقت والرغبة في اضاعته في محادثات تخض فيها اسرائيل الماء كما ترغب وهذا ما حدا بالملك القول بالسلام الآن وليس غداً وحتى بعد سنة، والملك والرئيس ومعهم الرئيس أبو مازن وهم يسندون رغبة الادارة الأميريكية في السلام وخاصة شخص الرئيس أوباما لن يخدعوا باللعبة الاسرائيلية المكشوفة والتي ان طالت ستندم عليها اسرائيل لانها لعبة تستثمر في الارهاب والتطرف والتدخل في شؤون دول الاقليم الأخرى واقامة صدى لصوتها من اطراف تلبس لبوس المزايدة والتطرف دون ان تعلم انها تخدم اسرائيل ومخططاتها!!!

================

إعادة تشكيل النظام العالمي

جورج جي. كاستانيدا (وزير خارجية المكسيك

السابق 2000-2003 وأستاذ بجامعة نيويورك)

«إم. سي. تي. إنترناشيونال»

الرأي الاردنية

31-8-2010

ثمة مسائل اليوم لها القدرة على خلق توافق آراء واسع حول الشؤون الدولية، مثل الاتفاق على إعادة بناء النظام الجيوبوليتيكي العالمي.

فيكاد الجميع يتفقون الآن -ولو على مستوى الخطابية- على أن التركيب الحالي لمجلس الأمن الدولي لم يعد ملائماً لعالمنا الحالي، كما أن منبر مجموعة الثماني الكبرى لا يتسع لكبرى وأهم الاقتصادات في عالم اليوم.

وعليه فقد ساد الاعتقاد بضرورة انضمام لاعبين جدد لهذه التشكيلات الدولية. ولكن لا يزال مجهولاً بعد ما إذا كانت إعادة تشكيل هذه الهيئات الدولية بما يحقق مستوى تمثيل أفضل للدول وتوزيع أكثر تناسباً للسلطة فيها، سوف تتمخض عن نظام دولي أفضل مما هو قائم الآن.

وخلال نصف القرن الماضي تم تضمين حزمة من المبادئ العامة من بينها: الدفاع الجماعي الدولي عن الديمقراطية وقيم الحريات، والحد من خطر الانتشار النووي، وتحرير التجارة العالمية، ونظام العدالة الجنائية الدولي، وحماية البيئة، واحترام حقوق الإنسان -بما فيها حقوق العمل والحقوق الدينية والثقافية والعرقية وحقوق النوع وكذلك حقوق المواطنين الأصليين- مجموعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمت خلال العقود الماضية.

بيد أن تنفيذ شبكة المبادئ هذه كان مؤلماً وبطيئاً في معظم الأحيان، ولم يحرز فيه تقدم عام يذكر، مع تعرضه للكثير من الانتكاسات المؤسفة للبعض.

واليوم ونتيجة لتزايد احتمال انضمام دول جديدة مثل البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا إلى عملية اتخاذ القرار في المؤسسات الدولية القيادية المذكورة، بات يهدد بتقويض مبادئ هذه المؤسسات وممارستها في آن.

ذلك أن مجموعة الدول الجديدة المتوقع انضمامها لتلك المؤسسات، لا تتسم بضعف مساندتها للمبدأ القائل بضرورة وجود نظام دولي قوي يحكم مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية والحد من خطر الانتشار النووي، وتحرير التجارة العالمية، وحماية البيئة، والعدل الجنائي الدولي والصحة العالمية فحسب، إنما هناك من بينها من يعارض الفكرة نفسها صراحةً وبدرجات متفاوتة لهذه المعارضة.

ومن يعتقد خلاف ذلك فعليه أن ينظر إلى مواقف هذه الدول من مسألة حفز الديمقراطية وقيم احترام حقوق الإنسان عالمياً. فعلى سبيل المثال تتسم كل من الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بكونها نظماً ديمقراطية في الأساس وتعرف بتطبيقها واحترامها لقيم الحريات داخل حدودها.

ولكن حين يتعلق الأمر بنشر قيم الحريات وحقوق الإنسان خارجها وعلى النطاق العالمي كله، فإننا بالكاد نلحظ أي فارق بينها ودولة شمولية معادية لهذه المبادئ من أساسها.

كما تتلازم مرونة الدول المذكورة نفسها في المسائل الدولية «الناعمة» بتخندقها معاً في معارضتها القوية المتعصبة لأي جهود دولية ترمي للاتفاق حول المسائل الدولية «الخشنة» مثل الاتفاق بشأن الحد من خطر الانتشار النووي.

فباستثناء جنوب أفريقيا التي تخلت طواعية عن أسلحتها النووية التي طورتها سراً في عهد نظام الفصل العنصري، تبدي البرازيل والهند والصين معارضة موحدة قوية للنظام العالمي الذي أنشأته معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 1968.

وبما أن هذا هو سلوك القوى الدولية الجديدة الصاعدة إزاء المسائل الدولية، فإن من الممكن القول إنها لا تختلف كثيراً عن القوى التقليدية الراسخة، وفي ذلك السلوك أقوى دليل على عدم جدتها في المسرح الدولي. بيد أن الفارق الرئيسي بينها والقوى الدولية التقليدية، هو أنها لا تتعرض للضغوط القوية نفسها التي تتعرض لها القوى التقليدية من قبل منظمات المجتمع المدني. وفي حين يبدو خطاب وممارسة القوى الصاعدة بذات الشرعية التي يتسم بها خطاب وممارسة القوى التقليدية، فإن الحقيقة هي وجود تناقضات ذاتية عديدة في مواقف وسلوكيات ما يسمى بالقوى الصاعدة.

فمن ناحية تنظر هذه الدول إلى نفسها على أنها ممثلة للدول النامية، بينما هي تحقق مكانتها الدولية من حقيقة تحولها إلى قوى اقتصادية وعسكرية وجيوسياسية، بل حتى إلى قوى أيديولوجية كبرى. ولا يفرق هذا الاختلاف بينها وبقية الدول النامية فحسب، بل يؤهلها لأن تتصدى لمهمة الدفاع عن جوانب معينة من القيم العالمية على أقل تقدير، وهو ما لا تفعله!

وعلى أية حال، فإن النقاش الدائر الآن بشأن ما إذا كان يتعين انضمام الدول الصاعدة هذه إلى النظام الجيوبوليتيكي العالمي، يؤكد مدى الصعود الاقتصادي الذي حققته الدول المذكورة وما يترتب عليه من عواقب جيوسياسية.

بيد أن الاهتمام لم يعط بذات القدر لحقيقة أن الدول الصاعدة لا تزال خفيفة الوزن في الجانبين الدبلوماسي والسياسي.

وهذا يدفعنا إلى القول بأن منح تلك الدول دوراً أكبر في الساحة الدولية ومؤسساتها القائدة، من شأنه إضعاف الاتجاه الهادف إلى تعزيز نظام تعددي دولي أكثر قوة وفعالية، وتمكين النظام القانوني الدولي من ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحظر الانتشار النووي وحماية البيئة.

وقبل إدارة حوار جدي داخل الدول الصاعدة المذكورة -الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا- فيما يتعلق بمدى التزام مجتمعاتها بقيم الديمقراطية والحرية، وممارستها عملياً داخل تلك المجتمعات، فربما لا يكون من سداد الفكر ومعقوليته منح الدول هذه حق العضوية الكاملة في مؤسسات المجتمع الدولي.

وقبل الحصول على هذا الحق، ينبغي للدول المذكورة أن تنظر جيداً فيما إذا كانت على استعداد لأن تنفق من خزاناتها العامة وتقتطع جزءاً من عائدات إجمالي ناتجها المحلي لتمويل البرامج الدولية ذات الصلة بالنظام العالمي -مثل قضايا حماية البيئة والتغير المناخي، والدفاع الجماعي الدولي عن الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان..إلى آخرها- فليست عضوية المؤسسات الدولية التي تتطلع الدول للانضمام إليها مجانية وبلا ثمن.

وبهذه المناسبة، فلنذكر مواقف هذه الدول وتعنتها في مؤتمر قمة كوبنهاجن الأخير الذي عقد بشأن التصدي العالمي لخطر التغير المناخي، علماً بأن تلك المواقف كانت تتمسك بالتزام الدول الصناعية الكبرى بأن يكون لها نصيب الأسد من تمويل برامج الحد من خطر التغير المناخي، وكذلك أن يكون لها النصيب الأكبر من الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وفي المقابل، فإنه يحق للقوى التقليدية الكبرى أن تقرر ما إذا كانت ستقبل عضوية الدول الصاعدة في المؤسسات الدولية مجاناً ودون ثمن تدفعه لهذه العضوية.

===========================

ازدواجية قاتلة!

ميشيل كيلو

2010-08-30

القدس العربي

في أخبار الصحف لهذا اليوم (24/8/2010) نبأ يهز البدن ويعكر المزاج والعيش، يقول: إن 700 ألف مصري يريدون مغادرة وطنهم إلى الدول الغربية عامة وأمريكا خاصة. هذا الحشد الهائل من الخلق يتكون بالتأكيد من شبان وشابات، فكبار السن لا يهاجرون، وكذلك السيدات المسنات. والشبان والشابات في بلداننا ثروة وطنية، ليس فقط لأنهم نالوا قسطا ما من التعليم، كلف أهليهم والدولة مبالغ طائلة، بل كذلك لأنهم مواطنون يحتاج إليها الوطن، ترشحهم ظروف تطوره الطبيعي للعب دور في شؤونه ومصيره، يتوقف عليه تطوره وتتقرر من خلاله مكانته بين الدول والشعوب.

لم أقم بدراسة ميدانية لأحوال هؤلاء المصريين ولدوافعهم الاجتماعية والشخصية. لذلك، سأكتفي بتخمين الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ موقف يعني قطيعتهم مع وطن ولدوا وترعرعوا فيه، يلزمهم انتماؤهم إليه بوضع قدراتهم تحت تصرفه، مثلما تلزمه هويتهم كمواطنين بإيجاد فرص عمل دائمة لهم، وبضمان مستقبل مستقر يقيهم غائلة البطالة والحاجة والجوع، ويمكنهم من تحقيق بعض ما يصبون إليه من كرامة وحب، ويتيح لهم تكوين أسر وتنشئة أطفال، وأخيرا تمضية كهولة وشيخوخة هانئتين، ناهيك عن مد يد العون لذويهم ومحبيهم، وممارسة دور يسهم في إيصالهم إلى مكانة محترمة في مجتمعهم، ويعزز موقعهم من وطنهم، في كل ما يتصل بعلاقاتهم مع مواطنيهم، أو بأنشطتهم العلمية والعملية، أو حريتهم وحقوقهم كبشر ومواطنين، سواء في المجال العام أو الخاص.

لنتأمل الآن ما نعرفه عن أحوال مصر العامة، التي يرجح أن يكون لها علاقة باوضاع طالبي الهجرة هؤلاء.

- تقول الإحصاءات إن مصر تعاني من فائض سكاني يبلغ عدده ما بين عشرة ملايين وعشرين مليونا من المواطنين. يوجد في مصر عدد من البشر يشمل ربع سكانها تقريبا، ليس له ما يبحث عنه أو يحصل عليه في الحياة / الدنيا. هذا العدد الهائل ما كان يجب أن يولد، لأنه لن يجد بكل بساطة مكانا له فيها، ولن ينال أية خدمات أو أي عمل، فإن حصل على شيء منهما، يكون قد أخذه من حصة مواطن آخر، وإن ذهب إلى المدرسة فانه يجلس في مقعد تلميذ آخر، ليس بالأصل مخصصا له ويفترض أنه ليس له مكان فيه، وإن تناول طعاما يكون قد أكل من حصة غيره، علما بأن المواطن العادي، الذي لا ينتمي إلى هذا الفائض، يعيش تحت وطأة ظروف حرمان قاتل، يفتقر بسببه إلى حد أدنى من الخدمات والحقوق، فهو فقير وجائع وعاطل عن العمل وأمي وهامشي لوجود: حصته من الحياة محدودة إلى حد يثير العجب، واستمراره فيها لغز يصعب فهمه وفك أسراره وطلاسمه الغامضة.

- تقول الإحصاءات إن المساحة من الأرض، المخصصة لتغذية الفرد الواحد، تتناقص بتسارع يومي، والتوسع في الأرض الزراعية محدود وبطيء، بينما الصناعة أشد ضعفا، وأقل كثافة، وأكثر تأخرا من أن تقدم فرص العمل لنيف ومليونين من المواليد الجدد، الذين تتحدى تكلفة تشغيلهم قدرات الموازنة المصرية جميعها، ولا تترك أمام الدولة غير أحد خيارين: تشغيل العاطلين اليوم وإهمال المواليد الجدد وتركهم لموت بطيء ومؤكد، مع ما ذلك من خطورة على وجود النظام وربما البلد، أو إهمال العاطلين الحاليين وترك ملايينهم للموت البطيء، وتشغيل القوى العاملة الجديدة، التي تتزايد أعدادها إلى درجة ستفوق طاقات وقدرات أي دولة تدير مصر، مهما كان نوعها: ديمقراطيا أم استبداديا، ملكيا أم جمهوريا ... الخ. يحدث هذا، بينما يفضل القطاع الخاص العمل بتقنيات موفرة للأيدي العاملة أو مستقطبة للعمال المهرة من مهندسين وإداريين وفنيين، وتطرد الزراعة فائض الريف السكاني الكبير إلى مدن تكتظ أكثر فأكثر بالمشردين والجياع وتكتسب سحنة ريفية، آخذة مصر معها إلى الهاوية بدل أن تحقق ما سبق للمدينة الأوروبية أن فعلته، عندما تكلفت بإخراج المجتمع من حالته الريفية وأدخلته إلى مدينة امتدت إلى الأرياف وسكانها، وجاءت به من حالته الزراعية إلى حالته الصناعية، فالتقنية. في وضع هذه سماته، ماذا يبقى من خيارات أمام مصر غير خيار جزئي يقوم على عقلنة عمل الدولة وبرامج التنمية وضبط السياسات السكانية وتوسيع علاقات السلطة بالمجتمع وبالمجال العام ... الخ، أو خيار بديل، عام وحتمي، يجسده التوجه نحو الوحدة العربية والعمل على حل مشكلات مصر في حاضنة أمتها، الغنية بالأرض والمياه والثروات والأموال والطاقات البشرية والعقول، والتي تمتلك خبرة تاريخية فريدة في بناء الحضارات والدول الكبرى؟ لا حل لمشكلات مصر داخل إطارها الخاص، الضيق جدا والفقير إلى مقومات النهوض المستمر، مهما تعقلن وتعلمن وتدقرط؟ وللأسف، فإن الحكم في مصر ليس في وارد أي من هذين البديلين: فهو لا يعقلن عمله بل يضفي عليه طابعا عشوائيا وعنفيا متزايدا، ولا يعمل لوحدة العرب بل لعكسها، وهو يبعد مصر عن عالمها العربي، مع أن الوحدة العربية أمله الوحيد وفرصة ليس لديه غيرها، إن كان يريد حقا نجاة شعبه ودولته.

- يقول العقل، وتقول معلومات مؤكدة: إن جسد المجتمع المصري أصيب بتهتك متزايد بعد فشل ثورة يوليو، للسببين السابقين، ولسبب آخر هو أن السلطة الممسكة بالدولة أصابته بأمراض عديدة، عبرت عنها منظومة قيم وعلاقات سادت بعد عام 1970، قوضت العقد الوطني/الاجتماعي، وحولت السلطة من جهة تقف في صف الشعب إلى طرف معاد له، ووضعتها على الجانب الآخر من المتراس، واليوم، يبدو بوضوح أن المجتمع المصري بدأ يخرج من نظامه وسلطته وعليهما، وأن الأخيرة لم تعد تجد وسيلة لمخاطبته غير القمع والإفقار والإفساد والتجويع. أمن المستغرب أن يعلن سبعمئة ألف مصري تقتلهم هذه الظروف عزمهم على ترك وطنهم إلى بلدان يفترض أنها معادية أو عدوة ؟ أليس أمرا مفهوما ،وإن كان غير مقبول بطبيعة الحال، أن يدفع الاحتجاز العام على صعيد السلطة، والعجز والضعف السياسيان على صعيد المجتمع (السائدان في كل مكان من عالم العرب) المواطن المصري (والعربي) إلى يأس يقتل وطنه في نفسه، ويرغمه على جعل الهجرة محور حياته، بغض النظر عن الجهة التي يقصدها والثمن الذي يدفعه!. لا أمل في فرصة، إذا ما استمرت الظروف السياسية والاجتماعية والتنموية الراهنة. ولا أمل إن واصلت السلطة سد منافذ الرجاء، والقضاء على الحرية كحاضنة روحية ومادية تعين المواطن على إبقاء أبواب روحه مفتوحة على كرامته ووطنه في آن معا، وتحمله بعض المسؤولية عن نجاحه أو فشله، إن هو قصر في الإفادة منها للدفاع عن حقوقه ومصالحه. في ظل الاحتجاز العام، اليومي والملموس، وانسداد الأفق الفردي/الشخصي، لا يبقى للمواطن غير مهرب واحد هو الانتحار أو الفرار من وطنه إلى أي مكان تزين له مخيلة المقهور أنه سيجد فيه المن والسلوى، أو على أقل تقدير لقمة العيش ونسمة الحرية. يقول رقم طالبي الهجرة المخيف: إن لدى المصريين رغبة صريحة في الهجرة الجماعية من وطنهم، الذي لا يجدون مكانا أو عملا أو علما أو حرية فيه، ولا يعتبرونه وطنا لهم، لأن الوطن هو، كما قال روبسبيير، ليس ترابا وأرضا، بل هو مكان يعيش المواطن فيه بكرامة وحرية. هذه الرغبة ليست محض مصرية، بل هي رغبة عربية أيضا، يتقاسمها المواطنون العرب في كل أمصارهم وأقطارهم، عدا ربما بعض دول الخليج، التي تبدو وكأنها تنجو من الغرق العربي الشامل، الذي لا يوفر بلدا أو أحدا، بما في ذلك بلدان 'فرقة أهل السلطة الناجية'.

ربما كانت أزمة مصر فاقعة أكثر من أزمات بلدان العرب الأخرى. لكنه يوجد في بلد عربي مصره أو شيء منها. كما تمصر الوضع العربي وحمل سمات شبيهة بتلك التي ذكرتها: ككثافة الفائض السكاني وتراجع الرقعة الزراعية، وانهيار العقلانية الإدارية والتنموية والقانونية، وسيطرة العنف والقمع على علاقات الحاكمين بالمحكومين، وانقسام البلاد إلى عالمين متنافيين: عالم فوق يضم قلة متناقصة من الحكام والملاك، وآخر تحت فيه كل من هب ودب من الشعب: أي نيف وتسعين بالمئة من بنات وأبناء الوطن المفدى. لا عجب أن ما يدفع المصريين إلى الهجرة يدفع غيرهم إلى طلبها، وأن بلدانا ذات ثروات مهمة تعيش اليوم على هجرة بناتها وأبنائها: على تصديرهم كمادة بشرية خام أو مؤهلة، يفترض أنها رأس مال الوطن والقوة التي ستأخذه إلى المستقبل الزاهر!.

ذات يوم، قال موظف أميركي يعيش في سفارة بلاده لدى دولة عربية مشرقية، تعقيبا على طوابير الواقفين أمام أبواب السفارة منذ أيام، رغم ما يتعرضون له من إهمال وسوء معاملة: لو فتحنا باب الهجرة، لما بقي أحد في هذه البلاد!.

كنا في هجرة العقول، فصرنا في هجرة تشبه فرارا جماعيا من الجحيم!.

' كاتب وسياسي من سورية

======================

إيران وتركيا ومؤشر رفض التبعية في البورصة الدولية

أ. د. علي الهيل

2010-08-30

القدس العربي

الجوار اللاعربي للعالم العربي يشهد حراكاً تكنولوجياً وتقنياً محموماً غير مسبوق، وفي سباق واضح مع عقارب الساعة وكأنه أو هو كذلك تقدم أو انتقام بأثر رجعي (من جهة ما وليس بالضرورة من جهة بعينها، كما يمكن أن يتراءى لذوي القصور في النظر السياسي) أو يمكن وصفه بالانفجار المناسب في التوقيت المناسب لطاقات علمية تكنوتقنية، متواقت معها انفجار لانتفاضة كرامة النفس البشرية أيضاً، كان كل ذلك يفور تحت طبقة هشة من رماد التجاذبات الداخلية بين الحكم والمعارضة (المدعومة بعضها من الخارج) من جانب، والشد والجذب مع القوى الخارجية في إطار لغة المصالح وعلى ضوء أن السياسة أحيانا هي 'فن الممكن أو هي فن اللاممكن في أحايين أخرى، أو يمكن القول إن تلك الطاقات أو القدرات كانت كامنة في العقل الباطن الإيراني أخرجها من قمقمها (وليس من قم المقدسة وحدها) العقل الإيراني الواعي بضغوطات وتفاعلات التطورات السياسية الراهنة إقليمياً ودولياً، وبالأخص شعور إيران، محمود أحمدي نجاد بأنها مستهدفة ومهددة بالتصفية من قبل الغرب أو إسرائيل (وهما وجهان لعملة واحدة) نظراً لإصرار إيران على استقلالية القرار ورفض التبعية، وبالمحصلة تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي في مجال السلاح في الحد الأدنى.

هذه الظاهرة بكل معاييرها، من تكرارها وتصاعدها وتفاعلها وتمدداتها الجيو إقليمية وردود الأفعال العالمية على معطياتها ومترتباتها تمثلها إيران من جنوب العالم العربي، ومن مؤشراتها أو من عناصر تكونها بالأحرى، أنها مرفقة بتحد سياسي حاد غير مسبوق هو الآخر ومتزامن معها كما يبدو على الأقل للمحلل خارج دائرة قراءة النيات للغرب بكل رموزه، بدءاً من الصهيونية العالمية ووكلائها كالإيباك والردهات أو اللوبيات /اليهودية/ الصهيونية المتفرعة عنها والتي تعمل ليلاً ونهاراً وعلى مدار الساعة لجهة تفوق إسرائيل إقليميا وشرق أوسطياً، والتي تنتشر كقمل الكلاب على امتداد جسد الولايات المتحدة الأمريكية أفقياً من المحيط الأطلنطي شرقا إلى الباسفيكي غربا، ورأسيا من شمال الولايات المتحدة الأنجلو سكسوني إلى جنوبها الهسبانيكي (انظر مثلاً

(Lenni Brenner,' Jews In America Today', P. 9, Stephen D. ISAACS, 'Jews And American Politics', P. 42, Clinton , 2004: 353, ROTH, B., 10-11-99, FEINGOLD, p. 115, HOROWITZ, I. , p. 91).

فالذين رفضوا التبعية وقرروا (تطليق) عادة النعام ورفعوا رؤوسهم ولو من باب التكتيك ولو كان ذلك الرفض لفترة وجيزة لحفظ ماء وجوههم أمام نظرائهم من الرؤساء (لا نقول أمام شعوبهم فشعوبهم أدمنت قلة حيائهم وهم لا يقيمون وزنا لشعوبهم أساساً لأنهم مجرد رعية) لا نقول انتحروا سياسيا، بل تم نحرهم وقطع رقابهم وجازفوا بكل مستقبلهم السياسي، وبعضهم ما يزال يقاوم، والسوابق معروفة، ونذكر من الآخر على سبيل المثال فقط وليس الحصر، صدام وفيصل وذو الفقار وعبد الناصر وإيران/ محمد مصدق، والذين تم نحرهم سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا على أيدي الموساد والمخابرات المركزية الأمريكية لرفضهم التبعية، ومنهم من ينتظر كحزب الله وحماس وطالبان وتركيا /إردوغان، وسورية/ الأسد والسودان/البشير، على المستوى العربي والشرق أوسطي والإسلامي. نيجيريا/مارتلا محمد وأوغندا/عيدي أمين ومحاضير محمد /ماليزيا وكوريا الجنوبية/Kim Il-sung وفنزويلا/هوغو شافيز وبوليفيا/إيفو موراليس ونيكاراغوا/أورتيغا وتشيلي/سلفادور ألندي يعاديهم الغرب لأنهم يرفعون رؤوسهم ما عدا ألندي الذي اغتيل للسبب نفسه في بداية السبعينات. أن يرفع زعيم عربي أو مسلم أو غير غربي/أمريكي رأسه ويقول لا للصهيونية العالمية ولا للغرب فهو خط أحمر وملف لا يمكن التسامح معه بأي حال من الأحوال، لأنه يعرض أمن إسرائيل للخطر، ولو أبادت إسرائيل كل الشعب الفلسطيني ومعه العربي والإيراني والتركي وكل المسلمين. يقول الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في كتابه كلينتون (2004) وفي الصفحة 353، نقلا عن الصهيوني الأمريكي باستر فوئت، وبعد أن صحا ضميره واستيقظ عقله الباطن كعادة معظم رؤساء ومسؤولي الدول الغربية (كارتر وكتابه فلسطين: سلام وليس فصلاً عنصرياً مثال آخر على صحوة الضمير واستيقاظ العقل الباطن) عندما يتحللون من قيود المسؤولية أو بمعنى آخر من قيود الإيباك والصهيونية العالمية :

'Bill, I think, you're going to be a president, someday. I think, you'll do a good job, but there's one thing, above all, you must remember: God will never forget you, if you doesnt stand by Israel .' Paster W. O. Vaught to Bill Clinton ( Clinton , 2004: 353)

إن الكلمة المفتاحية أو الكود the code في علاقة الغرب المؤتمر بالصهيونية العالمية ورموزها مع دول العالم العربي والإسلامي تحديداً والدول الأخرى عموماً هي التبعية، المسألة ليست إذن سلاحا نوويا إيرانيا وإن كان افتراضيا، فباكستان دولة إسلامية، ولكن تبعية حكومتها للغرب وقبولها بأن تنتهك سيادتها ليل نهار بقصف الطائرات الأمريكية بدون طيار ومن غير أخذ إذنها أعطتها الضوء الأخضر لحيازة السلاح النووي، وليبيا/القذافي عندما ضربت في 16 نيسان/إبريل 1986 في عهد ريغان الصهيوني المسيحي الأصولي، لا لأن القذافي كان مسؤولا عن مساعدة ال IRA أو الجيش الآيرلندي السري المحظور (بريطانياً) فقد كان ريغان نفسه يؤيده وهو من أصل آيرلندي وكاثوليكي ومعظم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية مثله مع استثناء أوباما (الذي أتت به الشركات الكبرى ذات الميول الصهيونية حسب تشومسكي في حديثه لديفيد ساكر في برنامج Hard Talk) ولا لأن القذافي أشير إليه بإصبع الاتهام في تفجير ملهى ليلي بألمانيا/ ميونيخ كان يعربد فيه سفلة الجيش الأمريكي المرابط أو المحتل لألمانيا في شكل قواعد عسكرية، ولكن لأن القذافي (كان يا ما كان في قديم الزمان The Mad Dog Of The Middle East) كما وصفه ريغان نفسه ولأنه كان يدعو للوحدة العربية، وإن كانت من باب 'أسمع جعجعة ولا أرى لها طحنا' Much CryôLile Wool، وبعد أن أعلن القذافي العام 2003 - وكانت وسيلة الإيضاح الأمريكية شنق صدام حسين نبذ سلاح نووي لا يملكه أصلا ولا حتى كان في بداية تصنيعه ودفع من عرق الشعب الليبي مليارات الدولارات لضحايا لوكربي المدنيين، رضي عنه الغرب من خلال رضى الصهيونية العالمية 'ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم'. قبل واقعة أو موقعة دافوس الشهيرة ونصرة غزة وأحداث الحادي والثلاثين من أيار/مايو، كان إردوعان وغل وحكومة العدالة والتنمية التركية اثيرين لدى الغرب ولدى الصهيونية العالمية ولدى إسرائيل بطبيعة الحال. بالضبط كما هي الآن حكومة كرزاي الأفغانية وحكومة عاصف زرداري الباكستانية ومعظم حكومات العالم العربي (إلا من رحم الله) بما فيها سلطة عباس وفياض (الفلسطينية)... ولكن بعد ذلك كله جرت وما تزال تجري حسب تسريبات محاولات تلو محاولات من الصهيونية العالمية، وللأسف بالتعاون مع دول كبرى في العالم العربي للتخلص من إردوغان وغل أو احتوائهما على الأقل، وإجهاض زخم 'مرمرة' والشهداء الأبرار الذين قدمتهم تركيا دفاعا عما تبقى من كرامة العرب والقضاء على المشروع التركي لإحياء الأمة، ومعه الإجهاز على كل رموز العزة والأنفة والشهامة في الأمة وفي العالم، لقد فشل المشروع الصهيوني في العراق وفي أفغانستان (من خلال الولايات المتحدة والإيساف وعشرين دولة من الناتو) وفي لبنان وفي غزة وسيفشل في سائر فلسطين... كلما ارتفع مؤشر رفض التبعية.... للمشروع الصهيوني في بورصة السياسة الدولية.

*كاتب قطري

================

امريكا تدفع ثمن حربها على العراق

صحف عبرية

اسرائيل اليوم 30/8/2010

2010-08-30

القدس العربي

اسحق رابين ما كان لينضم الى مسيرة اوسلو لو لم يكن وعده الانتخابي المركزي بالوصول الى اتفاق بالحكم الذاتي مع الفلسطينيين في غضون ستة حتى تسعة اشهر. ايهود باراك ما كان ليخرج من لبنان في ايار (مايو) 2000 لو لم يعد في حملته الانتخابية بالخروج من لبنان في غضون سنة من اقامة حكومته. باراك اوباما كان، اغلب الظن، سيستجيب لمشورات مقربيه ويبقى 'بعض المزيد' في العراق، ربما كي يشهد اقامة الحكومة الجديدة التي تتلبث جدا في اعقاب الانتخابات التي جرت في آذار (مارس) الماضي. ولكنه وعد، ومن لا يفي بالوعود الانتخابية، يدفع الثمن.

ومرة اخرى يجتاز الجنود الحدود ويلوحون وداعا وليس الى اللقاء للمكان الذي خدموا فيه في السنوات السبع الاخيرة، ولم يكفوا عن كراهيته، والارهاب التعسفي الذي قتل وجرح الافاً عديدة جدا. وهم يبتسمون سعادة، ويأسفون على مصير 50 الف من رفاقهم الذين تبقوا هناك، والذين يفترض أن يعملوا، من الان فصاعدا ك 'مرشدين' فقط. 50 الف مرشد.

ودوما سيقول أحد ما مع ذلك ان هذا كان انجازا عظيما، وانه لو لم تكن امريكا انطلقت الى حرب الخليج الثانية لكان الطاغية صدام حسين لا يزال يحكم العراق. اما الان فهو لم يعد موجودا، ويوجد برلمان، والوضع الاقتصادي افضل، وتوجد صحافة حرة. ولكن الحقيقة هي أن حرب التحالف في العراق برئاسة الولايات المتحدة لبوش الثاني، كانت خطأ فظيعا ستدفع ثمنه لا الولايات المتحدة فقط بل واسرائيل ايضا، والعالم العربي البرغماتي. ما كان يمكن أن تكون هدية أجمل لايران من إضعاف خصمها القديم وفتح حدود العراق امام النفوذ الايراني. يدور الحديث عن تغيير استراتيجي، من شأنه أن يكون بعيد المدى وفي اعقابه سيكون الشرق الاوسط اكثر خطورة بكثير.

' ' '

احداث 11 ايلول (سبتمبر) وضعت الولايات المتحدة امام وضع لم تجد نفسها فيه في العالم. لاول مرة ضرب العدو المكان الاكثر أمنا في العالم. بوش الثاني، احد آخر الاشخاص في العالم الذين كان بوسعهم أن يتصدوا لوضع على هذا القدر من الدهشة والتعقيد، شعر بضرورة لعمل شيء، وكان الاستنتاج المتوقع جدا: شن الحرب. محظور فقدان قدرة الردع.

في 2001 بدت افغانستان كهدف معقول: ميدان معركة عتيق السنين، تسيطر عليه طالبان الهاذية، ولم يمنع رجال القاعدة من ايجاد ملجأ في مناطقه الدافئة. المشكلة، مثلما في حالات مشابهة لهذه الحالة، ليست اذا كانت هذه حربا عادلة، بل اذا كانت لها غاية قابلة للتحقيق بثمن مستعد المبادر اليها ان يدفعه.

حقيقة ان طالبان تضررت وتوجد هناك اليوم حرية نسبية، ونساء تضررن بشكل لا يعقل، يشعرن اليوم بحرية اكبر، ويسمح لهن بالتعلم والعمل صحيحة. ولكن هذا لم يكن هدف الحرب. الهدف كان ضرب القاعدة بحيث تفقد المنظمة رأسها وتكف عن العمل، وهذا لم يحصل.

حرب الخليج الثانية بدأت في 2003، بهدف تصفية السلاح النووي الذي كان، زعما، لدى العراق. لم يكن هذا يرتبط باحداث ايلول (سبتمبر) 2001 ولكن بوش فهم بان عليه ان يفعل شيئا ما آخر، الى جانب الحرب البعيدة في افغانستان.

غير أن امريكا لم تكتف ِ بذلك، وبَنتْ هنا أيضا هدفا جديدا: ان تقيم في العراق ديمقراطية. هنا بوش لم يكتفِ بقطع رؤوس النظام وسعى الى تربية العراقيين.

يمكن أن نشير الى عدة نجاحات، ولكنها جزئية، ومشروطة ببقاء الامريكيين في العراق. اياد علاوي يتجول منذ آذار (مارس) مع انتصاره ولا ينجح في اقامة حكومة، فيما ان نوري المالكي الذي يحظى بتأييد الايرانيين، لا يعتزم، في هذه المرحلة، اخلاء مكانه كرئيس وزراء، الامر الذي لا يمنع الجيش الامريكي من المغادرة، بعد أن فقد الكثير جدا من الجنود.

' ' '

يمكن ان نتعلم دروساً غير قليلة من هذه الحروب الطويلة. أولا الحاجة الى شن الحرب فقط اذا كنا ملزمين بعمل شيء او أنه 'لا يمكن المرور عن ذلك مرور الكرام' هي حاجة انسانية، مفهومة وبالاساس غبية. نهاية الفعل للنية المبيتة هي الامر الاصح، وعليه فان السؤال يجب أن يكون دوما ماذا نريد أن نحقق في الحرب وليس اذا كان هناك مبرر للمبادرة اليها.

لو أنه في كل وضع كان فيه مبرر للحرب ستندلع، فمن شبه المؤكد ان العالم ما كان سيبقى. الفارق بين حرب الخليج الاولى والثانية هو نموذج جيد على ذلك.

حتى عندما يكون العدو ملموسا جدا وبالاساس اذا كان شريرا عظيما مثل صدام، حتى عندما يكون الانتصار سهلا جدا، كون الحديث يدور عن فارق هائل بين القوات التقليدية، وحتى عندما يكون الهدف هو اصلاح العالم وليس احتلال الاخر واستغلاله لا يزال يجب ان يكون الهدف مركزا جدا، وبدون ذلك من المحظور المبادرة الى حرب.

أحد الامور الافظع في الحروب الطويلة هو الاحتفاظ بجيش دائم. وكلما طال وجود هذا الجيش تصبح قيادته اقل عطفا تجاه معاناة المحليين، شكوكه تتعزز، والفظاظة التي يتصرف بها (اذا كان هذا سجن ابو غريب او كان حالات متطرفة اخرى يستغل فيها الجنود ذوو الميول السادية السهولة التي لا تطاق للمس بالاخرين) تبرر في نظر المحليين تطرف السلوك المضاد للاحتلال الاجنبي.

الانفاق المالي للاحتفاظ بجيش دائم عال جدا. قسم كبير من الصعوبة الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة ينبع من النفقات الهائلة للحرب في العراق وفي افغانستان والتي تصل الى نحو تريليون دولار. اذا كان الحديث يدور عن المصالح الاستراتيجية الهامة للولايات المتحدة فان كلفتها الاقتصادية (المشكوك فيها) هامة للعالم الغربي اكثر بكثير من مستقبل افغانستان.

النتائج غير المخطط لها للحرب قاسية بل ولعلها غير قابلة للتوقع، ولكن شيئا واحدا صحيح بلا ريب فهي توجد في كل حرب.

ريح الاسناد التي حظيت بها ايران هي ظاهرة لن تتغير الان، مهما كان السلوك الامريكي في افغانستان وفي العراق، والى جانبها الضعف الاضافي لباكستان، التي غدت الدولة الاكثر خطرا على العالم اليوم: دولة ذات سلاح نووي وعديمة السلطة، تسللت الى جيشها العناصر الاسلامية الاكثر تطرفا.

لا معنى للاحتفاظ ب 50 الف جندي امريكي في العراق حتى نهاية 2011. يجب اعادتهم هم ايضا الى الديار. تعريفهم كمرشدين سخيف. كل يوم اضافي هناك هو زائد، نازف وباهظ الثمن. اوباما لن يغير افغانستان وهو بالتأكيد لن يفعل ذلك عندما يكون الرئيس كرزاي هو ذراعه التنفيذية. من حظنا أن اوباما وعد ناخبيه بالخروج منهما. خسارة أنه لم يتعهد بجدول زمني أقصر.

=====================

العلاقة مع غير المسلمين 6/7

الكاتب: فضيلة الشيخ/ سلمان بن فهد العودة

الاسلام اليوم- الثلاثاء 31 أغسطس 2010

يتحدث بعض الناس عن العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم، فيلخصونها في ثلاث أحوال: إما دخولهم في الإسلام، أو قبولهم لدفع الجزية أو القتال، وهذا من الأخطاء العلمية التي يجب تصحيحها، فهذه الأشياء هي علاقة الجيش الإسلامي المقاتل بجيش العدو، فهي إذًا علاقة جيش بجيش في ساحة القتال، بمعنى أن من شدة الاحتياط أن الإسلام لا يأذن بالقتال حتى في حال الحرب إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، فإذا رفضوا الدعوة عرضت عليهم الجزية مقابل حمايتهم، فإذا رفضوا قاتلناهم، لكن علاقة المسلمين بالأمم الأخرى أوسع من هذا، فهناك علاقة دعوة، وعلاقة صلح متفق عليه عند الفقهاء، وعلاقة مهادنة، وعلاقة سكوت ومتاركة، ولو نظرنا إلى رقعة الحياة البشرية –من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا- لوجدنا فيها رقعة كبيرة جدًّا هي دول وأمم مسكوت عنها، وليست داخلة في دائرة من الدوائر ، ولا ثبت لها حكم من الأحكام لعدم احتكاك المسلمين بها أصلاً .

إذاً قضية التخيير بين الإسلام أو الجزية أو القتال تمثل علاقة الجيش بالجيش، أما علاقة الفرد بالفرد والدولة بالدولة والأمة بالأمة فهي أوسع من ذلك، وقد تكون علاقة مصالح مشتركة، والله سبحانه وتعالى يقول: (غُلِبَتِ الرُّومُ* فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ* فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ)[الروم:2-4]. وقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس؛ لأن الروم أهل كتاب، والفرس وثنيون، وأولئك أقرب إلى المسلمين، وقصة أبي بكر مع زعماء قريش في هذا معروفة، كما في مسند أحمد ، وسنن الترمذي ، والنسائي في الكبرى.

وهنا سؤال كثيرًا ما يطرح: هل الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم القتال أم السلم؟ وهذا السؤال هو الآخر ليس له أصل، ولم يرد في قرآن ولا سنة، ولا يعرف فيه بيان لعلماء السلف، ولا يلزم أن نضع تأصيلاً هنا، إلا أن نقول إن الأصل في علاقة المسلم بغيره هي علاقة (المعروف) "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" ومن التعارف التعامل بالمعاني الأخلاقية الفطرية التي جبل عليها الناس، وهذا يفعله المسلم لذاته، ولا يمنع أن يكون سبباً وتمهيداً لنشر الهداية والدعوة. ولذلك حتى في حال القتال هناك الدعوة قبل القتال، والقتال هو ذراع للدعوة وحسب، فلو نظرنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أنها أصبحت عاصمة الإسلام بالدعوة والإقناع لا بالقتال، إنما احتيج إلى القتال لحمايتها، بعدما أصبح أكثر أهلها مسلمين، وهنا يتعرضون لتآمر أقلية كافرة مع جهات خارجية للأذى، فيكون القتال لحمايتها وتأمينها.

إن النبي صلى الله عليه سلم دعا بمكة بغير قتال، ودخل المدينة بغير قتال، وفتح مكة في نهاية المرحلة النبوية بغير قتال، وسمى الله صلح الحديبية فتحاً مبيناً مع أنه لم يكن فيه قتال، وهذا يؤكد أهمية الدعوة، وأن المسلمين جميعًا بحاجة إلى الدعوة، وكثيرًا ما يطرح بعض الإخوة هذا السؤال: هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟ فكنت أقول: لهم دعونا الآن مؤقتًا ننظر إلى قضية الدعوة إلى الله: هل هي فرض عين أم فرض كفاية؟ من عهد النبوة، إلى عهد بني أمية، إلى عهد بني العباس، إلى اليوم هل يقول قائل: إن كل الناس بلغتهم دعوة الله؟ هل يقول قائل: إن كل المسلمين عرفوا دينهم؟ قطعاً لا، ففي كل بلد إسلامي يوجد مناطق شاسعة تعيش ألوانًا من الجهالات، فضلًا عمن يعرفون ويخطئون، وهل قامت الحجة على البشر جميعاً بإيصال الرسالة إليهم ، أم لا زال معظم سكان الأرض يجهلون الإسلام ولم يسمعوا به ، أو يعرفونه من خلال ما يقوله عنه أعداؤه وخصومه ؟ إذًا الدعوة فرض عين على المسلمين بسبب عدم وجود من يقوم بكل الدعوة، فإذا افترضنا أن الدعوة فرض عين، والجهاد فرض عين، والطب فرض عين، والاقتصاد فرض عين، وهكذا، فمعناه أن كل مسلم أصبح عنده مجموعة من فروض الأعيان لا يمكن أن يقوم بها، ولذلك يرجع الأمر إلى نوع من التخصص والانضباط.

إن الإفراط في اعتبار العلاقة مع غير المسلم علاقة حرب يصنع توتراً في النفوس ونفرة شديدة ، وانفصالاً وقطيعة لا محل معها لحديث ، ولا حوار ، ولا شراكة ، ولا مصالح متبادلة ، ولا تزاوج ، ولا جوار ، ولا مجادلة بحسنى ولا بغير حسنى ، حتى أصبح البعض يؤصل لعدم جواز النظر إلى وجه الكافر ، وكيف كان الرسل إذاً يخاطبون أقوامهم ؟ ومن أين جاءت هذه الإغلاقات إلا من الجهل وضيق النفس وسوء فهم الشريعة .

وحتى يقوم المسلم بالدعوة ، وهو يحس بأن الدعوة ليست سوى مقدمة ، وأن المقصد النهائي هو المناجزة والقتل والقتال ، فهو هنا لن يقوم بالدعوة والحوار حق القيام ، وإنما هو الإعذار فحسب .

إن المسلم التقي يستشعر الخطر العظيم من تقحم حرمات الله بقتل من ليس أهلاً للقتل ، ومن هدم بناءٍ بناه الرب بقدرته وحكمته ، وكان هذا العدوان هو أول جريمة وقعت بين ابني آدم : (قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ)(المائدة: من الآية27) ، وهي التي تخوفها الملائكة حين أخبرهم الله بخلق الإنسان : (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ .. ؟)(البقرة: من الآية30) وإنما مقتضى الإيمان أن يسل السيف بأمر الشريعة ، ويغمده بأمر الشريعة أيضاً ، والصبر الحق هو الإقدام في موضع الإقدام ، والإحجام في موضع الإحجام ، كما أرشد إليه الأئمة الأعلام .

وفي حالات كثيرة يكون القتل جائزاً ، ويتقصد النبي صلى الله عليه وسلم الإعراض عنه ، ويؤثر الصفح والعفو والتجاوز ، ولم يبتزهم باشتراط أو طلب ، ومن هذا قصة غورث بن الحارث ، وهو في صحيح مسلم ، وقد همّ بقتل النبي وشهر السيف عليه ، فحماه الله منه ، وحين عرض النبي عليه الإسلام أبى ، وقال : أعاهدك ألا أقاتلك, ولا أكون مع قوم يقاتلونك ، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم .

إن قتل مثل هذا الرجل سائغ قطعاً بجميع قوانين العدل ، ولكن لما تحقق المقصود الأصلي ، وهو السلامة من عدوانه وقتاله للمسلمين خلى النبي سبيله وتركه ، وهكذا من ثبت عليهم التآمر من المنافقين كعبد الله بن أُبيّ ، فإن النبي لم ينف استحقاقهم للقتل من حيث الأصل ، ولكنه صرفه عنهم لعارض من تحقيق مصلحة التآلف بين المسلمين وأفراد المجتمع المدني ، أو دفع مفسدة الحملات الإعلامية المضادة .

إن الإسلام يكرم الحياة الإنسانية ويحترمها، حتى جاء في القرآن وصف الشهداء بقوله: (بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)[آل عمران:169]. وقد جرى نقاش بيني وبين أحد الإخوة فقلت له: هل الشهادة هنا هدف وغاية أم وسيلة؟ إن الشهادة في سبيل الله وسيلة وليست غاية، أي ليست مقصودة لذاتها، وإلاّ فإن الله سبحانه وتعالى يكره موت المؤمن، كما في الحديث: "يَكْرَهُ المَوتَ وأَنَا أَكرَهُ مَساءَتَهُ" أخرجه البخاري (6502). ويحب الله تعالى بقاء المؤمنين على ظهر الأرض وحياتهم وطول أعمارهم، وأن يستمتع بهم أهلوهم وينتفعوا بهم، وأن يعبدوه سبحانه ولا يشركوا به شيئًا، وأن يدعوا إليه على بصيرة، ولكن الشهادة ضرورة، وقد علم الله أن الحرب جزء من الحياة لابد منها، كما ذكر الله سبحانه القصاص وهو قتل وسماه حياة: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[البقرة:179]. والعرب في الجاهلية كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل. فبدأ المثل الجاهلي بقتل وانتهى بقتل، ولكن في القرآن الكريم، ذكر الله عز وجل القصاص وسماه حياة، فالإسلام دين يتشوف إلى المحافظة على حياة الناس وتحسينها، ولهذا كانت الدعوة حياة: (أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ)[الأنعام:122].

ولذلك أقول: إن الظرف الزمني قد يوجد نوعاً من التوتر في نفوس الناس، فالمشكلات التي تقع في العالم الإسلامي، والعدوان الذي يجتاحه، ووسائل الإعلام والفضائيات التي تصور هذه الجرائم، والعجز الإسلامي السياسي والشعبي، وضعف الانضباط والتنظيم، وضعف التواصل والنصرة، كل ذلك أوجد مزاجاً متكدراً حزيناً متوتراً عند كثير من شباب المسلمين دفعهم إلى العنف والميل إلى منهجه.

إن الإسلام ينحاز للحياة، والموت في سبيل الله مطلب له ظرفه ومكانه، والحياة في سبيل الله مطلب أعظم، ومن لم يتقن فن الحياة في سبيل الله فلن يتقن فن الموت في سبيل الله.

إذًا الإسلام دين الحياة بكل ما تحمله من هنات، وبكل ما تزدان به من هبات.

=======================

سَفه وبلادات ثروة البترول العربية

د. علي محمد فخرو

القدس العربي 11/8/2010

ما يفعله أغنياء البترول العرب بثروة البترول من بطر وتبذير في بذخ أسطوري مبتذل لم يعد مقبولاً لا بمقاييس الأخلاق ولا الذوق الرفيع ولا أحكام الدين. وهي أفعال تتساوى في مساوئها وسقوطها في سلُّم القيم الإنسانية على مستوى الأفراد والمسؤولين في مؤسسات الحكم المختلفة.

على مستوى الأفراد لا يحتاج المراقب لأكثر من التجوال في شوارع لندن التجارية ومناطق سكنها الفاحشة الأثمان ليرى العجب العجاب. فأن يسوق شباب خليجيون سيارات فارهة مطلية بالذهب وتصل أسعار بعضها إلى أكثر من مليون جنيه إسترليني، أو أن يفاخر أحدهم بأنه اشترى رقم سيارته في مزاد علني في بلاده بتسعة ملايين جنيه، أو أن يتبختر أحدهم بأنه نقل سيارته الأعجوبة من بلاده إلى لندن بواسطة طائرته الخاصة، أو أن يزور أحدهم متجر مجوهرات فلا يخرج منه إلاُ وقد صرف عشرين مليون جنيه، أو أن يدفع بعضهم مئة مليون جنيه لشراء شقًّة فاخرة تطلُّ على منتزه هايد بارك، فأن يحدث كل ذلك من قبل أناس لم يمارسوا قط الإنتاج أو الإبداع أو العمل المضني فانه بطر مجنون لا بد من طرح ألف سؤال وسؤال بشأنه كظاهرة فرضيُّة تثير الغثيان ولا بد أيضاً من مساءلة المجتمعات والأنظمة السياسية التي فرًّخت تلك الظاهرة العبثيًّة.

على مستوى الحكومات تعبت الأقلام وجفًّ حبرها وهي تكتب عن عبثية الصًّرف على شراء أسلحة لا تستعمل، على إعلام يهبط بأذواق الناس ويكذب عليهم ويقودهم إلى جحيم الصٍّراعات المذهبية والقبلية والعرقية، على قصور ويخوت وطائرات خاصة عزًّ نظيرها في قصص ألف ليلة وليلة، على اقتصاد ريعي لا يبني تنمية إنتاجية - معرفية مستدامة وإنٌّما يلعب بالمال البترولي في ساحات القمار والمضاربات العقارية والأسهمية، ومن ثمًّ تذرف الحكومات الدًّمع على تراجع خدماتها الأساسية الإنسانية في حقول الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية للأطفال والمسنٍّين والعجزة والمهمُّشين والفقراء، وماذا تفيد دموع التماسيح وعجز الإرادة.

لكن دعنا نورد لهؤلاء وأولئك ماحدث لدولة الأرجنتين، دولة السًّمن والعسل في القرن التاسع عشر فلعلُّنا نأخذ العبر قبل فوات الأوان. يذكر الكاتب الإنكليزي ألن بيتي في كتابه ' الاقتصاد الكاذب ' الذي يراجع تاريخ الاقتصاد في العالم، بأن الاقتصاد الأرجنتيني كان مشابهاً إلى حد كبير وواعداً بنفس المستوى للاقتصاد الامريكي. لقد كان كلاهما بلداً زراعياً وغنياً. لكن مع مرور الوقت استعمل الامريكيون فائض ثروتهم الزراعية الهائلة لبناء اقتصاد صناعي من خلال استيرادهم للفكر الصناعي الأوروبي. أما الأرجنتين فإنها استعملت فوائض ثروتها الزراعية الكبيرة لاستيراد بضائع البذخ والرفاهية من أوروبا ولصرف جزء كبير من تلك الثروة على حياة البذخ والابتذال التي عاشتها الأقلية الفائقة الغنى الأرجنتينية في مدن أوروبا. ونتيجة لذلك الفرق الهائل في الفهم والفعل بين البلدين انتهت أمريكا بالتقدم الزراعي والصناعي والتكنولوجي الهائل الذي نراه أمامنا، بينما انتهت الأرجنتين بإعلان إفلاسها المدوي منذ عشر سنوات وهبوطها من عاشر اقتصاد في العالم في الخمسينات من القرن الماضي إلى البؤس الذي تعيشه الآن كدولة من العالم الثالث الذي يكافح ويتعثًّر في نموه.

الأغنياء في الأرجنتين الذين ملكوا ثروة بلادهم الأساسية، ولكنهم ببلادة وطيش أضاعوها عبر العصور، يشبهون إلى أبعد الحدود أغنياء البترول في بلداننا، من الذين يتحكمون في ثروة هائلة وناضبة، ويمارسون نفس السًّفه: إنهم يكتفون باستيراد البذخ وعيش البذخ ويرفضون تنمية العلم والتكنولوجيا والإنسان واستيراد الأفكار العظيمة القادرة إلى الدفع إلى الأمام. إنهم سيدفعون بلداننا، عاجلاً وآجلاً، نحو نفس المصير الأرجنتيني: إضاعة فرصة تاريخية قد لا تعود وانحدار تدريجي نحو الإفلاس الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

عبر قرنين من الزمن عرفت عواصم الغرب سفهاً أرجنتينيا أضاع البلاد وأفقر العباد، وذلك من قبل أقليًّة معتوهة جاهلة. اليوم تجوًّل في عواصم الغرب لترى أقلية عربية معتوهة جاهلة تفعل الأمر نفسه وتقود نحو إضاعة البلاد وإفقار العباد.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


								الأربعاء 01/09/2010