ـ

ـ

ـ

الاثنين 20/09/2010

J

كلنا طل الملوحي

ثائر الناشف

السياسة

19-9-2010

إن قضية المدونة السورية المعتقلة في زنازين النظام السوري تجعلنا نقول كلنا طل الملوحي

لا يفعل التعاطف مع قضية الشاعرة السورية طل الملوحي المعتقلة خلف جدران الاستبداد , شيئاً لحل قضيتها العادلة في الحرية والحياة , فلا بد من وقفة مع النفس أولاً , وسؤالها بكل جرأة , إلى متى سنبقى أسرى الظلام والاستبداد والديكتاتورية?

بالأمس القريب كنا أسرى قانون الطوارئ , وغداً نصبح أسرى الطائفية , فإلى متى سيظل الإنسان يفتك بأخيه الإنسان , لمجرد الاختلاف بالرأي ?

نحن اليوم , كلنا طل الملوحي , فقضيتها العادلة قضيتنا جميعاً, وحقها في الحرية , لن يثني أصحاب الضمائر الحية والقلوب الشجاعة عن طرق كل الأبواب ونزع حجب الخوف والرعب , فالعالم لايزال يناضل دفاعاً عن المرأة وحقها في الحياة المتساوية مع الرجل , والنظام السوري يوغل في اعتقالها وتعذيبها وحرمانها من أبسط الحقوق .

هل يوجد نظام في التاريخ , يمنع الزيارة والتواصل مع معتقلة بعمر الزهر, مثلما يفعل النظام السوري الآن مع المدونة طل الملوحي ذات التسعة عشر ربيعاً , والتي لا يعرف ذووها ولا العالم عن مصيرها شيئاً ?

إن المعتقلة طل الملوحي التي انقطعت أخبارها عن العالم , فيما يشبه الخطف من أحضان الحياة , لم تكن أول معتقلة ولن تكون آخر معتقلة, فمسلسل الاعتقالات مستمر, طالما استمر نظام الاستبداد بحكم سورية, وطالما استهتر النظام بحياة الإنسان السوري وكرامته وحريته في سبيل تثبيت عروش سلطته وإدامة استبداده على حساب حرية الإنسان. غير أن عصر التعتيم والتجهيل والتضليل على أذهان الشعب , ولى إلى غير رجعة , وأن شعارات " الصمود والتصدي والمقاومة والممانعة " سقطت مع أول صفعة من سوط جلاد طائش , ومع أول صرخة ألم صدحت بها حناجر المعتقلين.

إن كل صرخة ألم أطلقتها طل الملوحي , في زنزانة التعذيب وغرفة التوقيف , وكل عسف وإرهاب مارسه الجلادون المستبدون , يجعلنا نتساءل عن أي ذنب اقترفته , وأي تهديد شكلته على أمن النظام ? هل دفاعها عن فلسطين يستدعي كل هذا العسف , أم أن حبها لوطنها المكلوم أزعج المستبدين وقض مضاجع حكمهم ?

كما أن الغموض الذي يكتنف قضيتها , وتضارب الأنباء حول مصيرها , يضع النظام السوري أمام مسؤوليته الجسيمة , إزاء أي أذى تعرضت له خلال فترة اعتقالها , ويكفي الأذى الكبير الذي سببه النظام , جراء حرمانها من التقدم لامتحانات الثانوية العامة لدورتين متتاليتين , اثناء اعتقالها وقبله.

إن استهتار النظام بحياة الإنسان وكرامته , لن يمر من الآن فصاعداً, من دون مساءلة أو محاسبة, مهما بلغ حجم تواطؤ وتخاذل بعض الدول الساعية لتأمين مصالحها, على حساب مبادئها الأساسية في الدفاع عن حقوق الإنسان.

فعصرنا اليوم , هو عصر حقوق الإنسان, الذي طالما ضربت به بعض النظم المستبدة عرض الحائط , وما كان خفياً مضللاً بالأمس , بات مكشوفاً اليوم أمام الرأي العام .

إن أول أشكال المساءلة , التي لم يعتد عليها النظام السوري من قبل , ولم يكن يتوقع حصولها على الإطلاق , تجلت في الدعوة المفتوحة للاحتجاج السلمي أمام سفارته في وسط القاهرة , بمشاركة الفعاليات المصرية والعربية والأجنبية المختلفة تضامناً مع قضية طل الملوحي , طالما كان ذلك متعذراً حصوله في دمشق بفعل القبضة الحديدية التي تحكم سورية , وحالة الرعب والخوف التي تنتاب الشارع السوري منذ أربعين عاماً .

إن مشاركة الفعاليات في عواصم مختلفة من العالم , ودفاعها عن معتقلي الرأي والضمير في سجون النظام السوري , توجب على الأخير , فهم رسالتها الاحتجاجية بالإفراج العاجل وغير المشروط عن كل المعتقلين الذين جرى اعتقالهم ومحاكمتهم ومحاكمتهم بلا ذنب أو جريرة أمام محاكم تفتقر إلى الأساس القانوني لأي قضاء مستقل , وإلا فأن ميزان العدالة الدولية لن يتساهل بعد اليوم مع أي نظام كان .

إن قضية المدونة السورية المعتقلة في زنانين النظام السوري, والمصير الغامض حول اختفائها القسري, لنحو عام يجعلانا نقول كلنا طل الملوحي .

* كاتب سوري

====================

مسارات الصراع والتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

المستقبل - الاحد 19 أيلول 2010

العدد 3775 - نوافذ - صفحة 9

ماجد كيالي

تحاول إسرائيل تفسير الهدوء السائد في الأراضي الفلسطينية المحتلة (عام 1967)، أي في الضفة والقطاع، بقيامها بعملية "كي وعي" الفلسطينيين، وإثبات قدرتها على ردعهم، من خلال الحروب التي شنتها ضدهم (من العام 2002 إلى الحرب التي شنتها على قطاع غزة أواخر العام 2008)، ومن خلال إجراءاتها الرامية لرفع كلفة مقاومتهم لها (عبر وسائل الحصار والتجويع والترويع)، كما حاولت مؤخرا تفسير ذلك بمحاولتها تحسين أحوالهم.

ومع اهمية كل ما تقدم فإن التجربة تؤكد بأن مقاومة الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي، في الضفة والقطاع، لم تكن ولا مرة على وتيرة واحدة، فهي شهدت، طوال المراحل السابقة، موجات وأشكالا عديدة. ومثلا، ففي عقد السبعينيات شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة اندلاع عمليات المقاومة، كما شهدت نوعا من أعمال العصيان المدني والانتفاضات المحلية، وتركزت هذه الأعمال ضد سياسات السيطرة والاستيطان وأعمال القمع الإسرائيلية. وقد تم فيما بعد تتويج هذه الأعمال بالانتفاضة الشعبية الأولى (19871993)، التي كشفت إسرائيل على حقيقتها أمام العالم، بوصفها دولة عنصرية واستعمارية تمارس القوة للسيطرة على شعب آخر وقهره ومصادرة حقوقه. ومعلوم أن تلك الانتفاضة أدت، في حينه، إلى تزايد التعاطف مع الشعب الفلسطيني، ووضعت قضيته على رأس الأجندة الدولية، وعززت مكانة منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني.

وبعد عقد اتفاق أوسلو (1993)، شهدت الأراضي الفلسطينية في بداية عهد نتنياهو (الأول) انتفاضة النفق (1996)، التي تحولت إلى مواجهات عنيفة بين قوات أمن السلطة والجيش الإسرائيلي. أما أعلى مستوى من المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين فكان في الأعوام من 2000 إلى 2006، وبعد انكشاف محاولات إسرائيل فرض املاءاتها على الفلسطينيين في التفاوض على قضايا الحل النهائي، التي جرت في كامب ديفيد2(2000)، برعاية أميركية. وكانت هذه المواجهات اتسمت باستخدام كل طرف أقصى العنف في مواجهة الطرف الآخر (مع الفارق في موازين القوى) ما أدى إلى مصرع نحو 5000 من الفلسطينيين و 1100 من الإسرائيليين؛ كما أدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة لدى الطرفين.

ومعلوم أن إسرائيل استطاعت في نهاية هذه المواجهات تقويض مقاومة الفلسطينيين المسلحة، وعززت سيطرتها عليهم في الضفة الغربية، كما نجم عنها انسحابها (بشكل أحادي) من قطاع غزة، وفرضها الحصار المشدد عليه.

على ذلك يمكن تفسير الهدوء السائد حاليا، بين المُحتلين و(المِحتلين)، بعوامل عديدة يتمثل اهمها في الجوانب الآتية:

 استطاعت إسرائيل خلال الفترة الماضية أن ترهق الفلسطينيين، وأن تبدد طاقتهم النضالية والبشرية، وأن تفرض سيطرتها المحكمة عليهم، بنتيجة الحملات العسكرية الوحشية التي شنّتها ضدهم في الضفة (20022003)، كما في قطاع غزة، والتي كانت بلغت ذروتها في الحرب التي استمرت 22 يوما (أواخر العام 2008 إلى أوائل العام 2009). هكذا ثمة سيطرة إسرائيلية اليوم على مناطق السلطة في الضفة، وحصار مشدد على قطاع غزة، أمني واقتصادي وسياسي.

 انقسام النظام الفلسطيني، بين شرعيتين وكيانين، إذ كان من نتائج الصراع بين فتح وحماس، على الشرعية والسلطة والقيادة، دخول الفلسطينيين في صراعات جانبية، مجانية ومضرة، استنزفت طاقتهم وصرفتهم عن الصراع ضد عدوهم، وأضعفت صدقية قضيتهم، وفاقمت من حال الإحباط في مجتمعهم.

 شكّل رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات (2004)، نهاية لمرحلة الازدواجية في حركة التحرر الفلسطينية، وتكريسا لتحولها إلى نوع من سلطة في الأراضي المحتلة، على حساب طابعها كحركة تحرر وطني. هكذا بات اليوم أي عمل من أعمال المقاومة في الضفة خارجا عن القانون والشرعية، في عرف السلطة، وبات المشروع الوطني يقتصر على الحفاظ على هذه السلطة ومؤسساتها، وباتت المفاوضات الشكل الوحيد للتعاطي مع الاحتلال أو التخلص منه.

 لم تستطع حماس إضفاء الصدقية على دورها وشعاراتها في المقاومة والتحرير. فبعد سيطرتها، بوسائل القوة، على غزة (2007)، لم تنجح هذه الحركة في اختبار السلطة، إذ أوقفت المقاومة المسلحة، ونحت نحو التهدئة، واشتغلت على صوغ مقاربتها السياسية بشأن إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، لنيل الشرعية العربية والدولية، وذلك على حساب طابعها كحركة تحرر وطني أيضا.

 شكلت الأوضاع الدولية والعربية عامل إحباط للفلسطينيين إذ لم تعد قضيتهم على رأس الأولويات، فثمة قضية العراق وتزايد نفوذ إيران في الشرق الأوسط، وتنامي النعرات المذهبية والإثنية، وثمة تحدي مواجهة الجماعات الإرهابية في أفغانستان وباكستان، كما ثمة الأزمة الاقتصادية، التي تلقي بثقلها على الصعيدين العربي والدولي.

 إضافة إلى ما تقدم فقد تعرض الفلسطينيون خلال الأعوام الثمانية الماضية إلى إرهاق واستنزاف كبيرين، ولاسيما في الناحية الاقتصادية، ويبدو أن غالبية الفلسطينيين، وبسبب انسداد أي أفق سياسي، باتوا يرون أنفسهم معنيين بترميم أوضاعهم، وبناء حياتهم في أرضهم، بغض النظر عن أي إطار سياسي.

من كل ذلك يمكن الاستنتاج بأن الهدوء السائد إنما هو حالة مؤقتة، على الأرجح، وربما أنه مرحلة ضرورية وطبيعية يحاول فيها المجتمع الفلسطيني ترميم أوضاعه والتقاط أنفاسه، ومراجعة تجربته استعدادا لجولة صراعية أخرى. ومعنى ذلك أن الإسرائيليين يفسرون بشكل خاطئ ظاهرة الهدوء الفلسطيني، فما دام الاحتلال موجودا فإن مقاومته ستندلع بهذا الشكل أو ذاك، بهذه الوتيرة أو تلك، بين مرحلة وأخرى.

==========================

تساؤلات قاسية في مناخ التفاوض المباشر

بلال الحسن

الشرق الاوسط

19-9-2010

وفود تتفاوض في القدس.. وطائرات تغير على الناس في غزة.

جلسات مفاوضات تنتقل من واشنطن إلى القاهرة إلى القدس.. وعمليات اعتقال إسرائيلية تتواصل في الضفة الغربية بشكل يومي.

وفي كل هذه الحالات لا يحتج المفاوض الفلسطيني، ولا يعترض، ولا يطلب وقف الغارات، ولا يطلب حتى وقف الاعتقالات في «المنطقة ألف» التي يفترض أنها المنطقة التي يسيطر عليها.

ثم إن المفاوضات في (القدس) تحتاج إلى وقفة. فقد مضى زمن طويل، كان العالم بأكمله، بما فيه العالم الغربي برمته، يعتبر القدس مدينة محتلة، رافضين بذلك أمرين: قرار إسرائيل بضم القدس إليها فور احتلالها عام 1967. وقرار إسرائيل فيما بعد باعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل. وحين كان زائر رسمي غربي يزور إسرائيل رسميا، ويتم ترتيب لقاء له مع وزير آخر في القدس، كان ذلك الوزير الغربي يرفض حضور هذا اللقاء، لأنه ينطوي، ولو بشكل غير مباشر، على الاعتراف بقرار ضم المدينة إلى إسرائيل. وكان مثل هذا الموقف يشكل دعما للموقف الفلسطيني، وللموقف العربي، الذي يرفض القرارات الإسرائيلية بشأن القدس.

وقد حصل منذ سنوات، وربما منذ اتفاق أوسلو بالتحديد، أن تساهل المفاوض الفلسطيني بشأن هذه القضية، وتم عقد اجتماعات تفاوض فلسطيني - إسرائيلي في القدس. وحين تراخى المفاوض الفلسطيني بشأن هذه القضية الدقيقة والحساسة، بدأ موقف الشخصيات السياسية الغربية يتراخى هو أيضا، ويقبل دعوات إسرائيل لعقد اللقاءات الرسمية في القدس. وشيئا فشيئا أصبح الأمر عاديا من حيث المظهر، ولكنه انطوى من حيث الجوهر على اعتراف غربي واقعي بأن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، وكان هذا انتصارا سياسيا لإسرائيل، جاءها بشكل غير مباشر، وكنتيجة غير مباشرة أيضا لنتائج اتفاق أوسلو الكارثية.

والآن، يذهب الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس حركة فتح، ليجتمع مع الوفد الإسرائيلي المفاوض في القدس، مشاركا بذلك في تقديم الاعتراف الواقعي بأن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، مع أنه يقول ويؤكد أن القدس يجب أن تكون عاصمة لدولة فلسطين، وأنه مصر على أن يطرح ذلك في سياق المفاوضات.

ماذا لو أن رئيس السلطة الفلسطينية قال إنه لا يقبل عقد اجتماع تفاوضي في مدينة القدس؟ ماذا لو أنه طلب أن يكون الاجتماع في أي مكان آخر غير القدس؟ من المؤكد أن المفاوض الإسرائيلي سيحتج، وسيحتج بشدة، ولكن الراعي الأميركي (النزيه) سيشعر بحرج شديد، فهو لا يستطيع أن يقول إن القدس جزء من دولة إسرائيل، وهو لا يستطيع أن يغامر ويعلن موقفا ضد حكومة دولة إسرائيل، وهنا يبرز سؤال: ماذا لو حدث هذا الحرج الأميركي فعلا؟ هل يضير ذلك رئيس السلطة الفلسطينية أم يعزز موقفه التفاوضي؟

نقول ذلك ونحن نتذكر أن إسرائيل منعت الرئيس الراحل ياسر عرفات من عبور، مجرد عبور، شوارع مدينة القدس. كان محرما على ياسر عرفات أن تطأ قدماه أي شارع من شوارع القدس. لماذا؟ كان الإسرائيليون يعرفون أن عرفات يتطلع إلى القدس «كلها» عاصمة لدولة فلسطين، وتسمع كيف أن عرفات يردد دائما قولته الشهيرة، بأن شبلا فلسطينيا سيرفع في يوم ما علم فلسطين فوق مآذن القدس وفوق كنائس القدس. وكان الموقف الإسرائيلي يريد معاقبته على موقفه هذا. فهل هناك الآن، في قيادة السلطة الفلسطينية من يرفض مقولة عرفات؟ وهل هناك في قيادة السلطة الفلسطينية من أبلغ حكام إسرائيل بأنه يرفض قولة عرفات؟ لا ندري إذا كان شيء من هذا قد تم أم لا، إلا أن التساهل الفلسطيني في قبول مبدأ عقد الاجتماعات في القدس يثير الحيرة، ويثير تساؤلات صعبة.

وفي خضم المفاوضات، دخلت دورية إسرائيلية إلى الضفة الغربية (منطقة طولكرم)، وقتلت مناضلا فلسطينيا (إياد شلباية) وهو في فراشه (لماذا لم تعتقله؟)، وقالت إنه مسؤول عسكري في كتائب القسام، وإنه مسؤول عن هجومين فدائيين تم إنجازهما في الضفة الغربية مؤخرا. حدث ذلك من دون أن يحتج المفاوض الفلسطيني، ومن دون أن يطلب، مثلا، وقف الاغتيالات على الأقل أثناء المفاوضات. فهل يسلم المفاوض الفلسطيني بأن من حق إسرائيل أن تغتال الفلسطينيين في منطقة السلطة الفلسطينية لأنهم فدائيون؟ ومن دون أي اعتراض منها؟ على السلطة أن تجيب على هذا السؤال.

ولكن على السلطة الفلسطينية المفاوضة أن تجيب قبل ذلك على سؤال أكثر إحراجا. فقبل فترة، قام فدائيون فلسطينيون بعملية فدائية في «المنطقة ج»، أي في المنطقة التي تقع بالكامل، إداريا وأمنيا، تحت سلطة قوات الأمن الإسرائيلية. وهنا كانت المفاجأة الكبرى بأن إسرائيل لم تفعل شيئا، لم تدخل إلى أي مدينة، ولم تدخل إلى أية قرية، ولم تعتقل أي فلسطيني، وصمتت حتى إعلاميا. ثم حدثت المفاجأة. تحركت قوات الأمن الفلسطينية لتحقق في عملية فدائية حدثت خارج نطاق سلطتها الأمنية «المنطقة ج»، وهو أمر لا يحدث مثيل له في أي مكان آخر في العالم. ومع ذلك، ورغم ذلك، بدأت قوات الأمن الفلسطينية تعتقل وتعتقل، وبعد كل حملة اعتقالات تبدأ حملة اعتقالات جديدة، حتى وصل عدد المعتقلين إلى نحو 700 معتقل. وبعد فترة من هذه الاعتقالات، أعلنت قوات الأمن الفلسطينية بكل فخر، أنها تعرفت على أعضاء الخلية التي نفذت العملية الفدائية في «المنطقة ج»، وأعلنت فورا، ومن دون أن يسألها أحد، أنها لم تقدم ما لديها من معلومات إلى الأمن الإسرائيلي.

كيف يمكن أن نفهم هذا الحدث؟ هناك طريقة واحدة للفهم، وهو أن قوات الأمن الفلسطينية، التي يسميها الفلسطينيون في الضفة الغربية قوات الجنرال الأميركي (دايتون)، قامت بالعمل نيابة عن قوات الأمن الإسرائيلية. فهل هذه هي مهمة قوات الأمن الفلسطينية؟ وهل أصبحت مسؤولية هذه القوات حماية الأمن الإسرائيلي؟ ولماذا لا تتحرك هذه القوات لحماية الفلسطينيين عندما يتم اغتيالهم أو اعتقالهم من قبل قوات الأمن الإسرائيلية؟ هل هو التعاون الأمني الذي يتحدثون عنه؟

وتبقى نقطة أخيرة محرجة، وهي أن لا أحد يصدق بعد كل هذا الذي حدث، أن الأمن الفلسطيني لم يقدم ما حصل عليه من معلومات (بعد الاعتقال والتعذيب) إلى الأمن الإسرائيلي. ومن حق أي كان أن يستنتج بعد ذلك، أن الأمن الفلسطيني قد قدم معلومات تتضمن وقائع عن الشاب الذي تم اغتياله (إياد شلباية)، وبصفته مسؤولا في كتائب القسام.

وما دام كل هذا يحدث فعلا، فلماذا لا تنجح المفاوضات المباشرة الجارية الآن، وتكون قاعدة نجاحها التلاقي الكامل مع مطالب إسرائيل؟ سؤال ستحمل الأشهر المقبلة جوابا عليه، ويتطابق آنذاك التعاون السياسي مع التعاون الأمني.

==========================

من القضاء المصري إلى السياسة: محاكمة الفساد وضبط الأداء

الأحد, 19 سبتمبر 2010

حسن أبو طالب *

الحياة

المراقب للأوضاع المصرية يدرك أن هناك حالة حراك سياسي واجتماعي بالغة الثراء من حيث أحداثها ومدلولاتها. كما يدرك أيضا أن هناك حالة تدافع ذات طبيعة قانونية لا تخلو من بُعد اجتماعي وآخر يتعلق بتوازن السلطات، وتحديداً بموقع السلطة القضائية في تسيير الأحداث وخلق وقائع جديدة، وتقنين قواعد قانونية واجبة التنفيذ، والحفاظ على حقوق الدولة وحقوق الفئات الاجتماعية الأقل حظاً.

حين نتحدث عن القضاء في مصر، نلفت النظر إلى ملاحظتين أساسيتين: الأولى أن الرئيس مبارك لم يرد ولم يراجع قط أي حكم قضائي صدر عن أي محكمة دستورية أو إدارية عليا في شأن قضايا حيوية ذات صلة مباشرة بالوضع السياسي أو صحة البرلمان كليا أو جزئيا أو بقضايا اقتصادية كبرى. وجوهر الموقف الرئاسي أن يتم احترام استقلال القضاء ويُطبق الحكم القضائي وأن تتم معالجة آثاره سياسياً واجتماعياً من خلال العملية التشريعية والقانونية المعتادة.

والثانية أن القضاء المصري منذ فترة طويلة يُعد ملجأ للبسطاء للوصول إلى العدالة وللحفاظ على الحقوق في مواجهة الأقوياء أو نيلها من الأساس، وبتنا نشهد توسعاً في اللجوء إلى القضاء لحسم ما يتعثر حله وفق القواعد القانونية المعلنة او العرفية اجتماعياً، وهو ما أثار توجساً لدى كثيرين من تقدم دور سلطة القضاء على السلطات الأخرى التشريعية أو التنفيذية. بينما يدافع رجال القضاء عن التوسع في دورهم بالقول أن مسؤوليتهم الدستورية تفرض عليهم تطبيق نصوص القانون، وأن المسألة ليست عيباً في القضاء نفسه، وإنما في زيادة أعداد الذين يقذفون بالقانون عرض الحائط ويسعون إلى فرض واقع غير قانوني والتمسك به في مواجهة الغير بما في ذلك الدولة نفسها.

وما يُثار الآن حول توسع دور القضاء وإصداره احكاماً تتضمن قواعد جديدة باتت تحدد شكل العملية السياسية برمتها، ليس جديداً، وربما الجديد فيه هو كثافة اللجوء إلى القضاء في السنوات الخمس الأخيرة في مجالات شتى، وهو ما يعكس ازدياد عمليات خرق القانون، سواء من الأفراد أو من الحكومة نفسها. وفي الايام القليلة الماضية أصدرت عدة محاكم مصرية أحكاماً كبرى هزت البلاد ومست الحالة الاقتصادية والحالة الرياضية على نحو مثير. فقد ابطلت المحكمة الإدارية العليا عقداً مهماً أُبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المختصة بالتصرف في أراضي الدولة، وبين إحدى الشركات العقارية الخاصة، والمعروف إعلاميا بعقد مدينتي، أي الذي يخص المشروع الذي تقيمه شركة طلعت مصطفى ورمزها البارز هشام المحبوس على ذمة مقتل فنانة لبنانية قبل ما يقرب من سنة، والصادر في حقه حكم إعدام مع شريك آخر، وما زال في انتظار الكلمة الاخيرة للقضاء من قبل محكمة النقض.

كما أبطلت محكمة إدارية في مجلس الدولة نتائج الانتخابات التي أُجريت في نادي الزمالك الرياضي الشهير قبل أشهر عدة مستندة إلى عدم سلامة إجراءات العملية الانتخابية، وفرضت على الجهة الإدارية إعادة الانتخابات مرة أخرى وفق القانون. وهناك تحقيقات كبرى تجريها النيابة العامة مع 12 نائباً في مجلس الشعب، واثنين آخرين في مجلس الشورى في ما يعرف بقضية نواب العلاج على نفقة الدولة، ومؤداها استغلال الميزات التي يتضمنها القانون والمفترض نظرياً أنها لمساعدة الفقراء وذوي الحاجة للحصول على علاج مدعوم من الدولة، وتحولها إلى نوع من التربح والفساد لصالح افراد بعينهم بمن فيهم مسؤولين كباراً أو ابنائهم، ومن ثم إهدار موارد الدولة لمصلحة أشخاص معينين في مخالفة لصحيح القانون.

هذه العيّنة من القضايا تتعلق بشكل أو بآخر بمواجهة حالات فساد في تطبيق القواعد القانونية المعروفة، وتنوع أطرافها بين وزارة الصحة ووزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وشركة مقاولات خاصة ذات حيثية كبرى في هذا القطاع ونواب وشخصيات بارزة في عالم الرياضة، فضلاً عن مواطنين عاديين لا ذنب لهم، ولكنهم قد يدفعون ثمنا باهظا للأخطاء التي وقعت فيها الجهة الإدارية أو الجهة الاستثمارية.

الأحكام القضائية وتنوع مجالاتها على النحو المُشار إليه يعني أن تجاوز القانون بات أمراً شائعاً، والمشكلة الأكبر أن هناك مؤسسات حكومية يفترض أنها ملتزمة حرفياً بالقانون تعد طرفا رئيسيا في عملية انتهاك القانون. وتزداد الصورة إثارة حين يكون أحد أطرافها شخصاً أو أشخاصاً نافذين ومقربين من رموز مهمة في الحياة السياسية والحزب الحاكم تحديدا متورطين في القضية ويصدر الحكم ضدهم، وهو ما يفسر على أنه ضد نفوذهم الذي تجاوز كل حدود، أو أن يكون احد الأطراف المخالفة وزيراً نافذاً يحصل على ميزات واسعة لشركة يملكها أو يشارك في ملكيتها مع آخرين.

تعالج الاحكام القضائية الاخيرة أيضا قضية تلهب مشاعر الكافة، وهي إهدار موارد الدولة سواء لجهة صرف مخصصات مالية في غير مواضعها القانونية كما هو الحال في قضية العلاج على نفقة الدولة، إذ وصل حجم الانفاق على هذا النوع من العلاج إلى 8.3 بليون جنيه مصري (حوالى 1.5 بليون دولار) في السنوات الثلاث الماضية. وقد رصد تقرير أعده الجهاز المركزي للمحاسبات عدة تجاوزات منها أن قرارات العلاج على نفقة الدولة التي صدرت للعاملين في مجلس الوزراء على سبيل المثال، تضمنت قرارات علاج لعمليات تجميل وعلاج طبيعي والعلاج بالحمام المائي، إضافة إلى جلسات مساج وعلاج بالأوزون والاسنان وتصحيح الإبصار والحول واخيراً زرع العدسات، وهو ما يجعلها قرارات تنطوي على شبهة فساد حسب التقرير، ناهيك عن ضعف شديد من الأجهزة الرقابية في الدولة، ما ألحق الضرر بالمال العام.

من التجاوزات ايضاً تخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة لأفراد ذوي نفوذ بالغ بثمن بخس، في حين أنهم يحققون من وراء الاستحواذ على هذه المساحات أموالاً ضخمة عبر إعادة بيعها بعد فترة من الزمن أو استثمارها لحسابهم الخاص وبيعها بأسعار خيالية، في الوقت الذي تخسر فيه الدولة حقوقها الاصلية. وبحسب المعلن فقد تصرفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ب 39.5 الف فدان منذ العام 2006 تم تخصيص 8 آلاف فدان منها لمصلحة مشروع «ميدنتي» بسعر رمزي جداً، ومن طريق الأمر المباشر، من دون الخضوع لقانون المزايدات، فضلاً عن قيام الحكومة بتنفيذ الخدمات العامة كالكهرباء وخطوط المياه من دون ان تحصل على مقابل لذلك. وهو الامر الذي استندت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها الذي يقضي جوهره بأن يكون تخصيص الاراضي للاغراض الاستثمارية وفق القانون حسب المزايدة العلنية، وأن يكون سعر الأرض عادلاً، وأن يتوافق السعر مع قيم السوق وأسعار الاراضي المجاورة.

مفارقة هذه الاحكام القضائية، خصوصاً التي تكون نهائية وغير قابلة للنقض، انها تمس مصالح فئة كبيرة من الناس الأبرياء الذين لا ذنب لهم، وأحياناً تكون لمصلحتهم بصورة مباشرة، او تثير لديهم القلق كهؤلاء الذين تعاقدوا مع الشركة المالكة قبل الحكم القضائي الأخير لمشروع «ميدنتي»، ودفعوا لها أموالا ضخمة بانتظار للحصول على بيت العمر لهم، ولكنهم وجدوا أنفسهم في مهب الريح، وأوضاعهم القانونية محل تساؤل واستثماراتهم غير مضمونة، على رغم ما صدر من تفسيرات بأن إلغاء العقد بين الشركة وبين الجهة الحكومية لا يمس حقوق المتعاقدين مع الشركة نفسها.

إن جزءاً مهماً من جوهر ما يجري في مصر الآن هو المدى الذي يُطبق فيه القانون على الجميع، والمدى الذي تتم فيه محاصرة الفساد، والمدى الذي يُحاسب فيه هؤلاء المتسببون بكل هذه المشاكل، والمدى الذي تحُجب فيه المزايا غير المستحقة عن ذوي الصلة بمراكز النفوذ السياسي، والمدى الذي تُصان فيه حقوق الدولة وحقوق المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة.

وعلينا أن نلاحظ هنا أن عملية التصحيح تبدو مرهونة باللجوء إلى القضاء من قبل مواطنين عاديين يرون أن التزامهم تجاه الوطن يفرض عليهم السير في طرق وعرة مليئة بالاشواك والضغوط والتهديدات، ولكنهم في الأول والخير يؤمنون بعدالة القضاء حتى لو تعثر الأمر في إحدى مراحله.

وإذا وضعنا الصراع على الاراضي العامة أو ما يعرف بأراضي الدولة جنباً إلى جنب مع حالة التدافع الحزبي في شأن ضمانات الانتخابات البرلمانية التي تُطالب بها الأحزاب المعارضة، والضغوط التي تمارس بأشكال مختلفة على عدد من الناشطين السياسيين من الشباب الداعمين لمبدأ التغيير الشامل، وتحضير البلد لعهد جديد، سيظهر جزء آخر من الصورة العامة، وهو وجود قوى مضادة لأي تغيير يتم التبشير به من خارج النظام، وهي قوى لديها الامكانات لتجاوز القانون المعمول به، وذلك لأن تطبيق القانون عليها يبدو متعذراً أو صعب المنال على الاقل حتى يحدث التغيير المطلوب.

* كاتب مصري

==========================

الاستحالة اللبنانيّة وذاك الوادي السحيق

السبت, 18 سبتمبر 2010

حازم صاغيّة

الحياة

يغوص لبنان واللبنانيّون في مستنقع الكلام الذي يفتح على احتمالات شتّى أحلاها مُرّ. يكفي أنّ ضابطاً سابقاً، وفي مؤتمر صحافيّ نقلته وسائل الإعلام، هدّد رئيس الحكومة بالانتقام وبأخذ حقّه بيده، متعهّداً بترك ما قد يتبقّى من هذه المهمّة لابنه ولحفيده من بعده.

والمشكلة ليست في الكلام طبعاً، ولا حتّى في تلك القيم الزاحفة إلينا من بطون ماضٍ سحيق كنّا نتمنّى لو أنّه مضى. ذاك أنّ أقوالاً وقيماً كتلك لا تعدو كونها مرايا لواقع لم تعد توجد قوّة لبنانيّة، أو كتلة قوى، قادرة على صياغته وعلى الإمساك بناصية سلوكه وقيمه.

وهذا ما قد يفسّر شيوع أخلاق وطباع تتجلّى في تفاخر البعض بأنّ سوريّة تفهم عليهم، هم، وتستجيب لهم، هم، أكثر ممّا تفعل حيال البعض الآخر. وذلك السلوك إذا ما صحّت فيه مباهاة الصلعاء بشعر جارتها، يشي بمدى البُعد عن أخلاق المواطن وعن طباعه.

وأغلب الظنّ أنّنا نحصد اليوم نتائج الانهيار المديد والمتصاعد الذي تعرّضت له إمكانيّة قيام القوّة اللبنانيّة القادرة على الإمساك بالمجتمع، وتالياً بالدولة. والانهيار هذا إذا ما ساهمت عناصر داخليّة، سياسيّة وديموغرافيّة، في صنعه، فقد ساهمت أيضاً عناصر خارجيّة توسّلت موضوع الصراع العربيّ – الإسرائيليّ لتضمّ إلى رصيدها ما انتزعته من قوّة المجتمع والدولة اللبنانيّين.

وقد كان النذير الأوّل حرب السنتين في 1975-1976 التي شرعت في كسر ما سمّي «الهيمنة المارونيّة»، هي التي ارتبط بها قيام البلد وتطوّره منذ 1920 حتّى ذاك الحين. وما لبثت هذه العمليّة أن بلغت أوجها في حرب الجبل، في الثمانينات، التي أطلقت هجرة المسيحيّين الضخمة، إلاّ أنّ الأهمّ أنّها ضربت المنطقة التي شكّلت مهداً لرعاية حداثة اللبنانيّين، وفيها تأسّست بعض بذور الحداثة في المشرق العربيّ.

وقد جاءت الفترة الممتدّة من اتّفاق الطائف حتّى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 2005، تعلن استحالة تأسيس «هيمنة» بديلة، بل عدم امتلاك أيّ من عناصرها لدى القوى التي ورثت «المارونيّة السياسيّة». بل إنّ المعادلة التي أشرفت الوصاية السوريّة عليها، وعلى اشتغالها، ومفادها أنّ الإعمار للحريري (السنّة) والمقاومة ل «حزب الله» (الشيعة)، كانت دليلاً فصيحاً على تلك الاستحالة المموّهة بتقسيم عمل انتصافيّ.

هكذا نبدو اليوم أمام قوى ثلاث، اثنتان منها («المستقبل» ومَن حوله و «حزب الله» ومن حوله)، تغلب الاعتبارات الخارجيّة غلبة بعيدة على قرارهما، علماً بأنّ تلك الاعتبارات تتفاوت كثيراً في مدى الخطر الذي تشكّله على حياة اللبنانيّين ومصائرهم. أمّا القوّة الثالثة، أي المسيحيّون، فهي، بطرفيها ال14 آذار والعونيّ، تتحدّث بلسان نوستالجيّ يبدو أحياناً ساذجاً وأحياناً فجّاً وغالباً خارج السياق. لكنّ كثيراً ممّا يقوله سياسيّون مسيحيّون كسمير جعجع وسامي الجميّل، لا تحول سذاجته أو فجاجته أو خروجه عن السياق دون صحّته. وما هو صحيح في الزمن الخطأ مرشّح لأن يبدو ساذجاً أو فجّاً أو خارجاً عن السياق.

وهذا، في أوجهه جميعاً، لا يبعث إلاّ على الحزن، راسماً لأعيننا الوادي السحيق الذي نتّجه جميعاً صوبه.

==========================

أوباما جدي... ولكن ماذا عن نتنياهو؟

خيرالله خيرالله

الرأي العام

19-9-2010

خرجت الوفود العربية التي شاركت في القمة الخماسية التي استضافتها واشنطن أخيراً وضمت الرئيس باراك أوباما والرئيس حسني مبارك والملك عبدالله الثاني ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عبّاس (أبو مازن) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانطباع فحواه أن هناك أملاً في التوصل إلى تسوية ما. انه أمل ضعيف لكنه يستند إلى معطيات لا يمكن الاستهانة بها في أي شكل من الأشكال.

يعود ذلك الأمل إلى أن الرئيس الأميركي أخذ على عاتقه الدفع في هذا الاتجاه، إذ أكد أمام الذين التقاهم أنه لن يألو جهداً في سبيل التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إطار تسوية شاملة في المنطقة. بدا باراك أوباما جدياً في مسعاه ولم يخف أنه يعتبر التوصل إلى انهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي أولوية نظراً إلى أن ذلك سيساعد الولايات المتحدة في سعيها إلى الانصراف إلى معالجة قضايا أخرى في غاية الأهمية بالنسبة إليها. يأتي الوضع في أفغانستان على رأس هذه القضايا التي تشمل بين ما تشمل الحالة الفريدة من نوعها التي اسمها باكستان. باتت باكستان تشكل الحديقة الخلفية لحركة «طالبان» التي تتصدى للقوات الأطلسية في أفغانستان وتحمي في الوقت ذاته، ربما داخل باكستان نفسها، وجود أسامة بن لادن وكبار مساعديه من قياديي «القاعدة» في مناطق آمنة خارج متناول القوات الأميركية.

من الأسباب الأخرى التي دفعت إلى بعض التفاؤل بنتائج القمة الخماسية، التي عقدت أصلاً من أجل تغطية العودة إلى المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث على غير عادته وربما للمرة الأولى عن وجود «شريك فلسطيني» يمكن التفاوض معه. في الماضي، كانت استراتيجية نتنياهو تعتمد على افتراض عدم وجود شريك فلسطيني في عملية السلام. كان يستند دائماً إلى الانقسام القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة وإلى استمرار إطلاق الصواريخ من غزة من جهة أخرى. الأهم من ذلك كله، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعلى غير عادته أيضاً، لم يستغل مقتل أربعة مستوطنين في الخليل على يد عناصر من «حماس»، قبيل هبوط طائرته في واشنطن، كي يضع عراقيل في طريق نجاح القمة الخماسية. على العكس من ذلك، اكتفى نتنياهو بعقد مؤتمر صحافي ركز فيه على البعد الأمني لأي اتفاق يمكن التوصل إليه مع الفلسطينيين، وذلك انطلاقاً من حادث الخليل. وفي القمة نفسها، تجاهل الحادث وحاول الظهور في مظهر «رجل سلام»... قادر على التوصل إلى اتفاقات.

بدا جلياً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد مواجهة مع الإدارة الأميركية الحالية، أقله في الوقت الراهن. لا شك أن نتنياهو بات يعرف، من خلال خبرته الشخصية، الثمن الذي على أي رئيس للوزراء في إسرائيل دفعه نتيجة مواجهة مباشرة مع أي رئيس أميركي. ربما صار رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي سبق له أن واجه بيل كلينتون عندما كان الأخير رئيساً، يفكر مرتين قبل أن يقول كلمة لا للمقيم في البيت الأبيض. في النهاية، ليس في استطاعة إسرائيل في هذه المرحلة بالذات التفكير في أي صدام من أي نوع كان مع واشنطن نظراً إلى معرفتها أن لا مجال لاستيعاب ما تسميه «الخطر الإيراني» من دون تنسيق في العمق مع الولايات المتحدة.

بكلام أوضح، تبين لنتنياهو أن عليه استرضاء باراك أوباما عن طريق الاستجابة لرغبته في التوصل إلى تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حال كان يريد أن تكون هناك مشاركة أميركية فعلية في التصدي ل «الخطر الإيراني» الذي تحول هاجساً إسرائيلياً.

من حق العرب الذين شاركوا في قمة واشنطن التفاؤل بحذر بنتائج القمة وباحتمال تحقيق تقدم على المسار الفلسطيني خصوصاً في ضوء الرغبة الأميركية المعلنة في السعي إلى سلام شامل في المنطقة يشمل المسارين السوري واللبناني أيضاً. ولكن من حق هؤلاء أيضاً عدم الذهاب بعيداً في تفاؤلهم لسببين على الأقلّ.

يعود السبب الأول إلى أن الرئيس أوباما لن يعود رئيساً قوياً بعد انتخابات تجديد قسم من أعضاء الكونغرس في نوفمبر المقبل. كل الدلائل، بما في ذلك استطلاعات الرأي العام، تشير إلى أن احتمال خسارته الأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب وارد جداً. سيكون أوباما بعد انتخابات الكونغرس، على الأرجح، رئيساً ضعيفاً منشغلاً في إعادة ترتيب البيت الداخلي على أمل أن يتمكن من الحصول على ولاية رئاسية ثانية.

أما السبب الآخر الذي يدعو إلى مزيد من الحذر وتفادي الغرق في التفاؤل، فهو عائد إلى أن نتنياهو قد يجد الفرصة المناسبة لفرض أجندته على أوباما الضعيف الذي ستترتب عليه مواجهة مجلسي الكونغرس معاً. وهذا يعني في طبيعة الحال تجاهل التسوية مع الفلسطينيين وجرّ أميركا إلى التركيز على إيران ولا شيء آخر غير إيران. الأخطر من ذلك كله، أن إيران تلتقي مع هذا التوجه بطريقة أو بأخرى من منطلق رغبتها في أن تكون القوة الإقليمية المهيمنة، إلى جانب إسرائيل طبعاً. هل صدفة أن تنفذ «حماس» عملية الخليل الأخيرة في الوقت الذي كانت قمة واشنطن على وشك الانعقاد، هل صدفة التصريحات النارية عن «محو إسرائيل» التي يطلقها الرئيس محمود أحمدي نجاد بين الحين والآخر؟

كان عملية الخليل هدية من السماء لرئيس للوزراء في إسرائيل هدفه التفاوض من أجل التفاوض وليس من أجل التوصل إلى أي اتفاق يستند إلى خيار الدولتين. هل تغيّر بيبي نتنياهو أم أنه سيعود إلى طبيعته الأصلية في غضون أسابيع قليلة لا تزال تفصل عن انتخابات الكونغرس؟

كاتب لبناني مقيم في لندن

==========================

المنقذ

آخر تحديث:الأحد ,19/09/2010

حياة الحويك عطية

الخليج

“مرحلة مفصلية في الإصلاح وفي بناء الدولة، مشروع منارة، سيكون له تأثير كبير على السكان الفلسطينيين وزرع الأمل في سلام دائم”

 (توني بلير)

 “لا علم له بعلاقة شركة “وطنية” بكيوتيل وب “جي بي مورغان” وكل إدعاء بأنه فعل ما فعل لهدف غير مساعدة الشعب الفلسطيني، هو من باب التشهير”

 (ماثيو دول الناطق الرسمي باسم بلير)

بعد أن أنقذ العراق من ديكتاتورية صدام حسين، وأقام الرفاه والتطور والأمن في ربوعه، اتجه توني بلير لإنقاذ فلسطين، وبمباركة دولية شرعية، تتجاوز التفرد الثنائي الأمريكي البريطاني، الذي لم يكن يتمتع بهذه الشرعية في العراق .

في فندق “أمريكان كولوني” في القدس الشرقية يحتجز رئيس الوزراء البريطاني السابق عشر غرف بقيمة مليون دولار سنوياً، ليأتي إليها بضعة أيام في الشهر، ساعياً لإحلال السلام في المنطقة، وإنقاذ فلسطين من براثن التطرف والإرهاب، وتحسين الوضع المعيشي لأبنائها .

بضعة أيام في الشهر، لأن الرجل موظف غير متفرغ لدى فلسطين، فلديه أكثر من وظيفة أخرى، منها أنه مستشار لمصرف “جي بي مورغان” الأمريكي الشهير براتب مليوني دولار في السنة .

وعليه فقد طالبته الحكومة البريطانية مؤخراً بالتصريح لدى الضرائب عن مصدر الثروة التي حققها بعد تركه منصب رئاسة الوزراء، وهي تساوي 15 مليون جنيه استرليني .

صحيفة “الديلي ميل” التي نشرت الخبر عبر تقرير مطول في طبعتها “ذي ميل أون ساندي” قبل أيام، أوردته ضمن تقرير مطول عن الإنجاز الوحيد الذي حققه مبعوث الرباعية الدولية في فلسطين، وهو الحصول على الترددات المطلوبة من “إسرائيل” لتشغيل شركة الموبايلات “الوطنية” . بعد أن رفضت الدولة الصهيونية ذلك منذ 2007 . وقد كتب ديفيد روز قصة الصفقة بالتفصيل، منذ مساهمة “جي بي مورغان” عام 2007 في شراء “الوطنية” من الكويتيين عبر “كيوتيل” بقرض قيمته مليارا دولار منحه المصرف، ثم أضيف إليه في العام الفائت 500 مليون دولار .

وعليه فقد كان فشل تشغيل شركة الاتصالات هذه سيشكل خسارة كبرى للمصرف لا يتحملها في الظروف الاقتصادية الحالية . ومن هنا كان المطلوب من المبعوث الدولي أن يستعمل كل ما في سلطته الأممية لحل الأزمة والحصول على الترددات المطلوبة من تل أبيب .

بلير نجح في المهمة، وعليه خرج ديفيد دافيس النائب المحافظ ليصرح: “يجب التحقيق معه حول استغلاله لمهمته كمبعوث للسلام والافادة من مموليه”، ورد عليه الناطق باسم بلير بأنه لم يكن على علم بعلاقة مموليه بالموضوع .

على أية حال بلير معتاد على التحقيق، وعلى الخروج منه بسلام، لأنه وعلى ما يبدو يعرف من أين يدخل . غير أن الملفت في هذه الفضيحة الجديدة، هو أن وسائل الإعلام البريطانية كشفت عن دور التابعين للسلطة الفلسطينية فيها، وعما أخذوه مقابل تمريرها، لكنها لم تكشف بالمقابل عما أخذه ايهود باراك الذي أشارت إلى أنه ساعد بلير في إقناع نتنياهو .

فبخصوص السلطة أوضحت “الديلي ميل” وبالأرقام فوائد شبكة تتكون من ثلاثة أشخاص لهم علاقة وثيقة بها، فالأول حصل على عقد يحصر الإعلانات السنوية والحملات التي تنظمها الوطنية والتي تبلغ 700 ألف دولار بشركة الإعلان التي يملكها، والثاني وهو صديق الأول حصل على عقد بحصر تأمين أمن الشركة بالشركة الأمنية التي يملكها وتحمل اسم “حماية”، والثالث وهو مستشار اقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يملك 43 في المئة من “وطنية” ومدير “وطنية” في آن . (وكل ذلك بحسب ديفيد روز في “ديلي ميل”)

أما بخصوص “إسرائيل”، فقد ألمحت المعلومات إلى أن ترددها في الإفراج عن الترددات كان مرتبطاً بأسباب أمنية . وهنا مربط الفرس، خاصة وأن القول بأن التفاوض حصل مع وزير الدفاع “الإسرائيلي” قبل رئيس الوزراء، يؤشر إلى طبيعة موضوع التفاوض نفسه . فما الذي أخذه باراك من بلير ومن الفلسطينيين، في هذه الصفقة؟

وإذا كانت الأنباء نفسها تتحدث عن كون المهندس الذي أشرف على “وطنية” هو الآن ريتشاردسون الذي سبق وأشرف على بناء شبكة اتصالات هاتفية في العراق بعد الاحتلال، كما تتحدث عن صفقات أخرى يعقدها رئيس الوزراء السمسار بلير لصالح “جي بي مورغان”، ولصالح شركات تأمين وظفته كمستشار برواتب أخرى، مع عدد كبير من الدول العربية الغنية، فما الذي يخسره العرب في هذه كلها؟ وما الذي يكسبه الآخرون؟

==========================

فيتنام أخرى في أفغانستان

بقلم :فلاديمير سادافوي

البيان

19-9-2010

على ما يبدو أنه قد جرت عملية تعتيم متعمدة على الوثائق السرية التي نشرها في يوليو الماضي موقع «ويكيليكس »الإلكتروني، والتي تتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، هذه الحادثة التي قيل عنها أنها أكبر وأخطر عملية تسريب معلومات سرية في تاريخ أمريكا، حيث نشر الموقع المذكور أكثر من 92 ألف وثيقة لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون». وهذه المعلومات عبارة عن أرشيف يتضمن 92 ألف محضر عن العمليات القتالية التي جرت في أفغانستان في الفترة ما بين يناير 2004 وديسمبر 2009. ونشرت بعض الصحف الأمريكية والبريطانية والألمانية مقتطفات من هذه الوثائق.

وتشير هذه المعلومات المسربة إلى أن وضع الأمريكيين في أفغانستان أسوأ بكثير مما تحاول واشنطن الرسمية تصويره وتقديمه، حيث أن الجيش الأفغاني عاجز تماما عن مواجهة مقاتلي حركة طالبان، وأن الخسائر البشرية بين المدنيين تفوق الأرقام الرسمية بأضعاف مضاعفة، وأن حركة «طالبان»تساندها باكستان وإيران، وقد بلغ عدد القتلى بين صفوف القوات الأجنبية هناك خلال ما مضى فقط من عام 2010 نحو 521فردا، في حين تناقص عدد الضحايا من حركة طالبان ثلاث مرات عن ذي قبل.

ومن أخطر ما كشفته هذه الوثائق الأساليب الغير شرعية والغير إنسانية التي تستخدمها القوات الأجنبية في أفغانستان، والتي يذهب ضحيتها المدنيين من الشعب ألأفغاني وليس مقاتلي طالبان، و من هذه الأساليب ممارسات القوات البولندية التي تقدمها الوثائق مصورة بالفيديو، والتي تعرض عمليات لنسف منازل أثناء وجود سكانها فيها، هذه المشاهد التي طالب المدعي العام في بولندا بالتحقيق فيها.

البعض في واشنطن والغرب يبرر ما يفعله جنود القوات الأجنبية في الأبرياء من أبناء الشعب ألأفغاني بأنه نتيجة الحالة النفسية السيئة والانهيارات العصبية التي وصل إليها الجنود الأجانب بسبب استمرارهم لشهور طويلة في حرب شرسة لا يعرفون نهاية لها وهم بعيدون ألاف الأميال عن أوطانهم وأهلهم، مما يدفعهم إلى ارتكاب أبشع الجرائم ضد أبناء الشعب الأفغاني، خاصة وأن هناك جنودا أجانب وسط القوات الأجنبية «مجهولون الهوية»يعملون لحساب شركات أمن أمريكية وبريطانية.

وهؤلاء بالتحديد يمارسون أبشع وسائل القتل والتنكيل بالمدنيين من الشعب الأفغاني، وعندما يشاهدهم الجنود النظاميون يصابون بحالات نفسية تدفعهم إما أن يفعلوا مثلهم أو يصابوا بالانهيار، وحسب الوثائق المنشورة فإنه منذ دخول القوات الأجنبية في أفغانستان وحتى الآن هناك نحو أكثر من ثمانمائة جندي أمريكي ماتوا منتحرين بسبب حالات الانهيار العصبي من جراء ما يشاهدوه ويعانوه هناك، هذا بخلاف القتلى من الجنود الأجانب أثناء القتال والذين يتجاوز عددهم أضعاف ما يعلن رسميا، فقط في يونيو الماضي قتل نحو 102 جندي أجنبي، حسب بيان حلف الناتو.

لقد باتت الحرب في أفغانستان في عامها التاسع أطول الحروب التي شهدها العالم منذ قرن مضى، ولا أحد يستطيع أن يحدد حجم خسائرها ولا متى ستتوقف، والأوروبيون متورطون بشكل كبير في هذه الحرب، وكلما أعلنت دولة أنها ستسحب جنودها من هناك تعرضت لضغوط أمريكية للعدول عن قرارها، هذا رغم الضغوط التي تتعرض لها حكومات هذه الدول من شعوبها بسبب سقوط العديد من الضحايا بين قواتها هناك.

الرئيس الأفغاني حامد قرضاي ندد أكثر من مرة بما تفعله القوات الأجنبية من مجازر مع الأبرياء من أبناء الشعب الأفغاني، ووصل به الأمر أن وجه اتهامات مباشرة لأفراد هذه القوات الأجنبية بقتل الأفغانيين عمدا، وطلب قرضاي أكثر من مرة من روسيا مساعدة الشعب الأفغاني، هذا على الرغم من ذكريات الوجود السوفييتي في أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي، لكنها لا تقارن، كما يقول الأفغان أنفسهم، بالجحيم الذي يعيشونه الآن.

وكما قال أحد القادة الأفغان الذين حاربوا السوفييت «لقد دمر الأمريكيون كل ما بناه السوفييت عندنا من مدارس ومستشفيات وطرق ومؤسسات »، ولم يحدث أن اتهم الأفغان الجنود السوفييت «الشيوعيين آنذاك»بهدم المساجد أو قصفها كما تفعل القوات الأمريكية الآن، ولم يتهم أحد السوفييت بتعمد قتل المدنيين أو بهدم المنازل على رؤوسهم، ولم يقتل الجنود السوفييت صحفيا واحدا.الصحف الأميركية نفسها علقت على ما كشفته الوثائق السرية للحرب في أفغانستان، بأنها قد تتعدى في بشاعتها الحرب في فيتنام.

==========================

دولة الحرب

بقلم :صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية

البيان

19-9-2010

 يشعر الكثير من الأميركيين بالارتباك والقلق حيال الاستراتيجية في أفغانستان، ويتساءلون في هذا الوقت المتأخر، عما إذا كانت هناك فرصة لأدنى حد من النجاح. الوثائق العسكرية التي تم الكشف عنها، ونشرت أخيراً في صحيفة «تايمز» البريطانية، أظهرت مجدداً سبب صعوبة النجاح وهو ضعف الجيش الأفغاني وفساد الحكومة الأفغانية، واللعبة المزدوجة التي تلعبها باكستان، وفشل إدارة بوش لمدة سبع سنوات في استثمار ما يكفي من القوات أو المال أو الاهتمام في حرب، سمحت لها بالامتداد، حتى أنها تعتبر الآن أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

بيد أن الوثائق التي كشف عنها موقع «ويكيليكس»، تنتهي في أواخر عام 2009 ولا تظهر لنا كيف تسير مجريات الحرب الآن، أو ما إذا كان قرار الرئيس أوباما في ديسمبر بإرسال 30 ألف جندي إضافي (لن تكون الوحدات الأخيرة في مقارها حتى نهاية هذا الشهر) فرصة لتغيير هذه الحقائق.

الإجابة على ذلك السؤال تتوقف أيضاً على ما إذا كان الرئيس أوباما وكبار مستشاريه يمكنهم أخيراً، ضمان الالتزام الكامل والتعاون مع الرئيس الأفغاني حامد قرضاي وقائد العسكري الباكستاني الجنرال أشفق برويز كياني.

كان الاختبار ا؟ول للاستراتيجية الجديدة لمكافحة التمرد في مرجة، التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، ولم تكن النتيجة طيبة. وطردت قوات مشاة البحرية الأميركية عناصر طالبان من قلب مرجة، في أواخر فبراير الماضي، غير أن «الحكومة مقيدة الأيدي»، التي كان من المفترض أن تستقطب السكان عن طريق الخدمات الأمنية والحوكمة الأمينة، لم تصل. ولم يرد المسؤولون الأفغان المخاطرة أو تكبد عناء الانتقال إلى هناك.

المسؤولون الأميركيون يدّعون أن الأمور تتحسن. فقد أعيد فتح بعض المدارس والأسواق، وبدأ واحد وعشرون مسؤولاً أفغانياً يعملون في مركز الحكومة المؤقتة، بداية من منتصف يوليو، مع وجود ما بين 7 إلى 10 وظائف شاغرة. وبقيت «مرجة» منعزلة ومحفوفة بالخطر.

كان أوباما قد وعد بمراجعة سياسته في ديسمبر المقبل. نحن نتفق جميعاً على أن «زيادة عدد القوات» والذي سيتولاه القائد الجديد الجنرال ديفيد بترايوس يحتاج إلى وقت. ولكن التقارير الواردة من أرض الواقع جاءت قاتمة على نحو قاس، حيث بلغ عدد القتلى من الجنود الأميركيين في يوليو الماضي حوالي 66 جندياً- وهو الرقم الأعلى منذ بدء الحرب ؟ وتفيد بأن أوباما بحاجة إلى القيام بعمل أفضل الآن من أجل شرح الاستراتيجية وكيفية قياس التقدم الذي تم إحرازه. ولنسرد هنا بعض الأشياء التي يحتاج الأميركيون وحلفاء أميركا، الذين يشعرون بالقلق أكثر إزاء الحرب، إلى الاستماع إليها:

فيما يتعلق بالخطة بعد «مرجة»: هل لا يزال الرئيس الأميركي وجنرالاته يعتقدون أن مكافحة التمرد من خلال تأمين مناطق حاسمة وبناء الحكومات المحلية، هو أفضل فرصة لردع حركة طالبان؟ هل من الممكن حتى تحقيق ذلك؟ ما هي الدروس المستفادة في مرجة؟ كيف غّيرت مرجة نهج أوباما وجنرالاته في قندهار؟

المسؤولون الأميركيون يصرّون الآن على أنه كان من الخطأ التفكير في قندهار كقطعة يمكن مهاجمتها. فالمدينة بالفعل تحت السيطرة الرسمية للحكومة الأفغانية، ويقولون ان القوات الخاصة تقوم بالفعل بقصف مواقع طالبان خارج المدينة، بينما تبذل الجهود حالياً من أجل تحسين الخدمات والأمن داخلياً. والادعاء بأن وسائل الإعلام أخطأت فهم الأمر لن يفيد. فالبيت الأبيض والبنتاغون بحاجة إلى توضيح ما يحدث هناك.

==========================

أميركا والهدف في أزمنة التغيير

بقلم :أريانا هافنغتون

البيان

19-9-2010

تعيش الولايات المتحدة اليوم مرحلة تحول كبرى. فلم تعد الطريقة التي طالما سلكناها في التعامل مع حياتنا أمرا مجديا، ولا تزال معالم الطريقة البديلة غير واضحة. ومع وضع كل مؤسسة منحت الاستقرار للحياة الأميركية موضع التساؤل الآن، يجد الملايين أنفسهم مجبرين على معايشة واقع جديد أكثر قسوة.

وأخيرا، وخلال الذكرى الخامسة لكارثة إعصار كاترينا، والزيارة التي قام بها الرئيس أوباما إلى «نيو أورليانز» ومسيرة «غلين بيك» في واشنطن، وجدت نفسي في غمار مرحلة انتقالية عائلية، حيث أوصلت ابنتي التي ستنتظم في يومها الأول بالدراسة ثم بادرت إلى الاستماع إلى خطاب الترحيب الذي ألقاه «ريك ليفين» رئيس جامعة «يال».

وفي الحقيقة، فقد مس هذا الرجل وترا حساسا بداخلي، وذلك عندما تحدث في خطابه عن مسألة «العبء الناشئ عن المواطنة»، وعن المسؤوليات فيما وراء الرضا عن النفس وتحقيق التقدم الشخصي. فقد حث الجيل المقبل على «رفع مستوى الخطاب العام».

كانت نصيحة عظيمة للملتحقين الجدد بالكلية، ولكنها مفيدة على حد سواء لكل الأميركيين في مختلف المراحل العمرية. وكما تحدثت بالتفصيل في كتابي المقبل عن «أميركا العالم الثالث»، فإن ديمقراطيتنا تخذلنا، ولكي يتم تفعيلها بشكل أكبر فلا بد من إجراء ذلك من أسفل إلى أعلى، وليس نتيجة لما يحدث في واشنطن.

إن ملايين الأميركيين يجبرون على التصرف خارج إطار خبرتهم، من خلال التردي الكبير الذي تعرضت له الطبقة المتوسطة. والمناقشات حول ماهية الحياة الكريمة وما هو ذو قيمة في الحياة، لم تعد مقصورة على حجرات الدراسة.

وفي الوقت الذي لا تزال كلمات «ليفين» يتردد صداها في أذني، سافرت إلى «ناتكت» لحضور حفل عيد ميلاد صديق لي، وفي وقت متأخر من اليوم نفسه التقيت «مايكل ساندل»، وناقشت معه الكثير من الموضوعات نفسها. يعمل «ساندل» أستاذا للدراسات الحكومية في جامعة هارفرد، حيث تجتذب محاضرته حول كتابه «العدالة» اهتمام عدد كبير من المتابعين.

وطرح سؤالا، خلال مناقشاتنا، وأيضا في كتابه الرائع «العدالة» حول ما هو أفضل شيء يمكن القيام به؟، حيث قام «ساندل» بعرض رؤيته حول «حياة أكثر تماسكا ومفعمة بالمدنية على نحو أفضل مما اعتدنا عليه». وتفسيرا للطريقة التي يمكن بها تحقيق ذلك، أورد «ساندل» جزءا من خطاب باراك أوباما في واشنطن، الذي كان موضوعه «دعوة للتجديد» وذلك في يونيو 2006. فقد كان خطابا قويا ومتعمقا روحانيا، والذي تحدث فيه السيناتور أوباما، آنذاك، عن «الدور الذي تلعبه القيم والثقافة في بعض مشكلاتنا الاجتماعية الأكثر إلحاحا»، وعن الحاجة إلى «إدخال الفضيلة في نقاشنا السياسي».

ولكن بشكل عام، ومنذ توليه الرئاسة، فقد أخفق الرئيس في تغذية الاحتياج إلى هدف أكبر في الحياة العامّة، وترك التطلع الأخلاقي والروحاني بعيدا عن الاهتمام. هذه هي الإشكالية الآن، وهي أن الأزمة التي تواجهها أميركا الآن أعمق بكثير مما كانت عندما ألقى السيناتور أوباما خطابه في عام 2006، أو حتى وقت خوض انتخابات 2008.

أما الحضور الهائل أثناء مسيرة «غلين بيك» في واشنطن بمناسبة ذكرى خطاب مارتن لوثر كينغ «لدي حلم»، فإنه يكشف عن الحقيقة التي مفادها أن هذا التوق لم يتم إرضاؤه. وقد ألقى «بيك» خطابه يخلو بشكل واضح من أي بلاغة، وتحدث عن القيم والأخلاقيات، وعن الله وقوة الأفراد على تغيير العالم. وقال: «ظل هذا البلد لمدة طويلة جدا يتخبط في الظلام». فقد قضى مدة طويلة جدا ينتابه القلق من الجراح، ويفكر في الجراح، ويركز على الجراح. واليوم، فإننا بصدد التركيز على الأشياء الطيبة في أميركا، وهي الأشياء التي أنجزناها، والتي يمكننا تحقيقها في الغد».

في عام 2006، حذر السيناتور أوباما من أنه إذا لم يقم التقدميون بمدّ أيديهم إلى المسيحيين الإنجيليين وغيرهم من المتدينين الأميركيين، فإن آخرين سوف يملأون الفراغ. وفي 2010، فإن تراجع الرئيس عن وعده بالدعوة إلى صيغة أعلى من المشاركة المدنية يعني أن الفراغ أهمل خلال هذه المرحلة التاريخية الانتقالية.

وخلال هذه الفترة من الاضطراب الاقتصادي، فقد آن الأوان لإعادة تقييم الطريقة التي نقدر بها الأشياء. يقول «ساندل» في كتابه: «إن المجتمع العادل لا يمكن تحقيقه ببساطة من خلال تضخيم المنفعة، أو من خلال ضمان حرية الاختيار. ولكي يتحقق المجتمع العادل علينا أن ندرك جميعا معنى الحياة الكريمة».

فما اعتقده الكثيرون بأنه وصفات للحياة الكريمة التي يمكن للبلاد أن تحياها في المستقبل، لا يمكن الوصول إليها من خلال الاستهلاك، وفي المستقبل المنظور لن تحققها واشنطن على الأرجح. إن الحياة الكريمة الجديدة لا بد أن يدركها الجميع، ويتم دمجها داخل مجتمعاتنا، وداخل أسرنا.

الحقائق القاسية والأفكار الكبرى. قوس روائي بالنسبة لحياتنا. العبء الناشئ من المواطنة. الآن أصبحت الحياة الأفضل بعيدة عن متناول الكثيرين، وأصبح الأميركيون أكثر تعطشا من ذي قبل إلى التوصل لتعريف جديد للحياة الكريمة. ففي الوقت الذي تمر واشنطن بحالة من الارتباك، يمكننا أن نبادر بعمل من أجل تحويل مجتمعاتنا وحياة أولئك المحيطين بنا. وهذا ما يتعين على باراك أوباما و«غلين بيك» الاتفاق عليه.

==========================

القضية: إفلات القتلة أم سيادة العدالة ؟

علي حماده

النهار

19-9-2010

ليست القضية قضية ضابط سابق يسعى الى استعادة اعتباره و"أخذ حقه بيده"، بل القضية محاولة دفن جريمة اغتيال رفيق الحريري وسائر شهداء الاستقلال لكي يفلت القتلة من المحاسبة. فالضابط السابق المعني بكل هذه الجلبة لا وزن له في الصدام الذي يشهده البلد. انه تفصيل صغير على رقعة شطرنج يدير اللعبة فيها لاعبان، أحدهما محلي والآخر إقليمي، كلاهما بطريقته وأسلوبه.

ليست القضية قضية من يسمون "شهود الزور" بل قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وعدد من قادة الاستقلال الكبار في خضم معركة سياسية كبرى خيضت للتخلص من وصاية خارجية، وفي خضم مواجهة خاضها معظم اللبنانيين ضد القتل والقتلة، وضد الإرهاب والترهيب السياسيين. هذه هي القضية.

وليست القضية دفاعا عن "مظلوم" مزعوم، ينتصر له "حزب الله" وكل الفريق المتحالف معه، وفيه وجوه سورية واضحة المعالم، بل القضية ان ثمة من يريد التخلص من نتائج التحقيق الدولي التي ستتحول قريبا قراراً اتهامياً، ومن خلاله التخلص من المحكمة الدولية التي تثير طريقة التعامل معها بهذه العدائية المفرطة كل شبهات العالم دفعة واحدة.

والقضية ليست في ما يحكى عن ان ثمة من يريد انقاذ لبنان من 17 أيار جديد، بل في ان ثمة من يريد انتاج وصاية على لبنان من نوع جديد "إقليمي – محلي "، وثمة من يسعى الى وضع اليد على لبنان، وخلق واقع جديد على الارض سينتهي في حال حصوله الى نسف اسس الكيان اللبناني برمته.

وليست القضية ان خطابا فتنويا يجري وضعه على السكة السياسية اللبنانية، بل في طبيعة الفريق المسلح الفتنوية بفعل توسلها السلاح والقوة المسلحة لفرض وقائع على الارض هي في الحقيقة انقلاب دائم. وإلا فما معنى ان يواكب مسلحو "حزب الله" ضابطاً سابقاً مطلوباً للشهادة أمام المباحث الجنائية من المطار إلى منزله وحراسة اكبر عملية تحد للسلطة القضائية في البلاد بفرض معادلة من معنا فهو فوق القانون ومن هو ضدنا فالقانون يسير عليه؟

وأخيراً ليست القضية انقلاباً "جديداً" ينفذ ضد لبنان الاستقلال، فالانقلاب في الاساس لم يتوقف، وهو انقلاب دائم تجلى في محاولة ضرب العدالة اللبنانية ثم العدالة الدولية، فإغلاق مجلس النواب، فالغزوات في بيروت والجبل والمناطق، وصولا الى ضرب نتائج الانتخابات النيابية عبر التشكيلة الحكومية الحالية، فإعلان العصيان على المحكمة الدولية لطمس جريمة اغتيال رفيق الحريري.

 الانقلاب لم يتوقف يوما حتى نقول ان ما يحصل هو انقلاب... ما تغير هو ان الاستقلاليين استقالوا من واجب الدفاع عن لبنانهم في حين ان الفريق الآخر ومعه عمقه الخارجي لم يعلق يوما مشروعه للقضاء على لبنان الاستقلال.

لهذا كله لا نلتفت الى الضجيج المثار حول ضابط سابق يميل الى الاكثار من الثرثرة. المهم ان ننظر الى الانقلابيين الحقيقيين في لبنان وخارجه.

==========================

المفاوضات المباشرة: إلى أين؟ وما البديل؟

د. أسعد عبد الرحمن

الرأي الاردنية

19-9-2010

حتى الآن، وبعد انتهاء قمة شرم الشيخ واجتماعات القدس المحتلة لم ينجح الفريق/ المفاوض الفلسطيني التعلق بالقشة من أجل النجاة والخروج من النفق المظلم للمرحلة الصعبة والمعقدة التي تعيشها القضية، وذلك بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) على الاستعمار/ «الاستيطان» والكشف قبل يوم واحد فقط من القمة عن إمكانية بناء حوالي 13 الف وحدة «استيطانية» على الفور في الضفة الغربية لدى انتهاء مهلة «التجميد المؤقت» «للاستيطان» في 26 سبتمبر/ ايلول الجاري.

والحال كذلك، لم يكن مستغربا أن يقول كثيرون (فصائل وغيرها) أن ما يجري إنما هو شعارات إسرائيلية فارغة عن السلام، ومس خطير بثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة والاستقلال وتقرير المصير، وتنازل عن قرارات المنظمة الدولية، بل وتراجع عن بنود المبادرة العربية، مع ضغوط لفرض حل الأمر الواقع الإسرائيلي (أوقفوا التحريض، أجهضوا حالة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، اقضوا على المقاومة المسلحة وأضعفوا الشعبية منها، تجاهلوا «الاستيطان»)!!!

في تقرير رئيسي وكاشف، أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» أن «هناك افتقارا إلى الثقة من كلا الطرفين فى أن تنجح حكومة أوباما فى تحقيق هدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل فى غضون عام حسبما يرجوه أوباما. فالمحادثات تجمع بين عدم الرغبة وعدم الاستطاعة بين طرف قوي، هو الائتلاف اليمينى الإسرائيلى بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذى ليست لديه الرغبة فى التوصل إلى اتفاق، وبين طرف غير قادر ممثلا فى قيادة فلسطينية معتدلة نسبيا ومنقسمة أضعف من أن تضطلع بهذا الأمر». وأضافت الصحيفة قائلة: «النغمة الرافضة لا يعبر عنها فقط الرافضون سواء قادة حماس التي تتولى الحكم فى غزة أو قادة المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية فقط بل يتبناها اتجاه سائد من المفكرين». ومن جهته، يؤكد (يوسى بيلين) الوزير الإسرائيلي ورئيس حركة ميريتس الإسرائيلية سابقا، ان تحديد زمن المفاوضات بعام واحد هو «خطأ فادح.. فليست هناك أدنى فرصة للتوصل إلى السلام فى غضون عام واحد أو عامين أو ثلاثة أعوام، فالفجوة بين الجانبين هائلة فنتنياهو لم يأت في منصبه ليقسم القدس أو ليوفر حلا للاجئين الفلسطينيين».

على صعيد متمم، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» في إحدى افتتاحياتها مؤخرا حول: «ما إذا كان نتنياهو ملتزما بحق بحل الدولتين، وما اذا كان الرئيس عباس مستعدا بشكل نهائي بحق في قبول حق اسرائيل في العيش كدولة يهودية»؟. والاستنتاج الأميل إلى الحقيقة يتجلى فيما أشارت إليه صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن «نهاية لعبة المفاوضات» التي ينبغي أن تتم بحلول نهاية عام 2011 يتزامن مع اقتراب حملة الانتخابات الرئاسية في أميركا في عام 2012. كما أن الإعلان عن بدء المفاوضات المباشرة قد يساهم بقدر في تعزيز فرص الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل خاصة وأن أوباما واجه حملة هجوم وانتقادات من مجموعات يهودية أميركية وأنصار إسرائيل من المسيحيين الإنجيليين البروتستانت بدعوى أنه كان شديدا جدا تجاه إسرائيل». وتنقل الصحيفة عن مدير التحالف اليهودي الجمهوري (ماثيو بروكس) قوله إن المضي قدما بمحادثات مباشرة الآن هو «لعبة خطرة جدا.. إنها مقامرة قوية من قبل حكومة أوباما».

وختاما، لا يصح إلا الصحيح، فالوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومة والصمود والتمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني (برنامج الحد الأدنى على الأقل) هي الطريق لانتزاع الحقوق وحماية القدس والأقصى والمقدسات، وتحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية. كما أن بديل المفاوضات، وبالذات إذا ما استمر (نتنياهو) في اشتراطاته، هو السعي من اجل حشد التأييد الدولي لإعلان حدود الدولة الفلسطينية، وبناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، وتعزيز التواصل مع حركة التضامن الدولي.

==========================

المقاطعة الاقتصادية ومستقبل السلام العربي الإسرائيلي

أ.د.فؤاد حمدي بسيسو

 الدستور

19-9-2010

سلاح المقاطعة الاقتصادية هو سلاح مشروع حسب القانون الدولي لمواجهة عدوان وممارسات غير مشروعة تنتهك حقوق الدول في أراضيها وشعوبها واقتصاداتها الوطنية ، ويقع هذا السلاح ضمن سيناريو المقاومة المدنية التي تلجأ إليها الدول والشعوب ومختلف القوى الحية وذات الحيوية في الاستجابة للمصالح السياسية والاقتصادية لشعوبها وأوطانها ، وأثبتت دراساتنا العلمية المتعلقة بالمقاطعة العربية لإسرائيل مشروعية تبنيها حسب القانون الدولي ، كما أوضحت فاعليتها الكبرى في حرمان إسرائيل من التجارة الخارجية مع العالم العربي بنسبة تصل إلى %25 من تجارتها الخارجية كما تحرم إسرائيل من العديد من الاستثمارات الأجنبية بفعل الجانب الإيجابي من المقاطعة الذي يهدد المصالح الاستثمارية الأجنبية في إسرائيل ، وينعكس ذلك في النهاية في حرمان فرص النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى حوالي %10 من الدخل القومي الإسرائيلي ، وذلك في حالة التطبيق الفعال لنظام المقاطعة ، أما في الجانب التطبيقي للمقاطعة والتي بدأت مقاطعة شعبية في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني ، ردا على أساليب المقاطعة اليهودية للإنتاج الفلسطيني والاستيلاء على الأراضي العربية وعدم السماح - وفق الأنظمة والتعليمات الحاكمة لأنشطة الاقتصاد اليهودي خلال فترة الانتداب البريطاني - بنقل ملكيتها للعرب الفلسطينيين والاحتفاظ بها ملكا أبديا للصندوق القومي اليهودي. ثم تم تبنيها على مستوى لجان مختصة في فلسطين والدول العربية ضمن جامعة الدول العربية في عام 1946 ثم تبلورت ضمن النظام العربي الرسمي في جامعة الدول العربية في عام (1951 تأثير المقاطعة العربية على الاقتصاد الإسرائيلي ، منشورات البنك المركزي الأردني ، 1972).

وضمن دراستين متعمقتين تمثلت الأولى في رسالة ماجستير في العام 1971 نشرها البنك المركزي الأردني بعنوان تأثير المقاطعة العربية على الاقتصاد الإسرائيلي ، ودراسة لاحقة نشرت في كتاب ضمن الموسوعة الفلسطينية المتخصصة تم تحديد الثغرات التي واكبت تطبيق نظام المقاطعة العربية لإسرائيل وطرق زيادة فاعلية المقاطعة في التطبيق ، وتم الاستشهاد في حينه بالمقاطعة التي تبنتها المؤسسات الشعبية الأردنية.

سيناريو المقاطعة في الآونة الأخيرة سجل تطورين هامين ، ارتبط التطور الأول بسعي إسرائيل للتخلص من السيارات المستعملة ذات الأثر البيئي السلبي على الحياة الإنسانية وتصدير مشكلتها إلى الأردن والعراق من خلال بيع 50,000 سيارة مستعملة ، وأحسنت القوى الحية ، واليقظة في الأردن في سرعة التفاعل مع هذا التطور ومحاولة منع حدوثه ، حيث دعت لجنة مقاومة التطبيع مع إسرائيل في مجمع النقابات المهنية إلى عدم تمكين الأردن للنوايا الإسرائيلية الخبيثة من وراء الصفقة ، وتمثل التطور الثاني في لجوء القوي الحية في الشعب البريطاني (اتحاد نقابات العمال ) إلى الدعوة لمقاطعة إسرائيل ، التي أثبتت خرقها المتواصل لمبادئ القانون الدولي وقواعده الأساسية ، متفاعلة في ذلك مع المآسي الإنسانية التي أحدثتها وتستمر في تبنيها الممارسات الإسرائيلية كما حدث في حربها على سفينة الحرية الإغاثة والتي كانت متجهة إلى غزة بالإضافة إلى استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل الصهيونية على الوطن الفلسطيني في غزة والضفة الغربية  وتبنت حملة تدعو الى مقاطعة إسرائيل حتى يتم التزامها بالقانون الدولي ووقف قرصنتها المتواصلة لقواعده والتي شبهتها بممارسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا . كما دعت هذه القوى الحية الحكومة البريطانية و الاتحاد الأوربي إلى مقاطعة إسرائيل (نشرة الجزيرة الإلكترونية بتاريخ 16  9  2010).

والسؤال المطروح حول هذا السلاح الحيوي يتعلق بإمكانية استخدامه وجدواه العملية في ظل اتفاقات السلام المصرية و الفلسطينية والأردنية مع إسرائيل ومتطلبات الالتزام بها ؟ إجابتنا بنعم في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية الخطيرة لهذه الاتفاقات والتي يحفل بها تاريخ إسرائيل الأسود والموثق لدى الدول العربية ومؤسساتها الشعبية ، وسبق استشهادنا بالعديد من الأمثلة على ذلك في مقالنا للدستور الاقتصادي حول حصاد العلاقات الاقتصادية الأردنية الإسرائيلية (الدستور بتاريخ 25  7  2010).

ولدى التحليل العلمي والتطبيقي الذي أجريناه في مرحلة سابقة حول دور المقاطعة العربية في ظل حالتي السلام والحرب ، دعونا فيه إلى متابعة استخدام سلاح المقاطعة على المستوى الشعبي الذي يملك طاقات كبرى أولا وبدعم رسمي أو تفهم على الأقل ثانيا ، والتدرج في استخدام هذا السلاح من حيث نطاق استخدامه ونفاذ مبادئه السلبية والإيجابية حسب تطورات النفاذ الحقيقي لاتفاقات السلام ومدى التزام اسرئيل بإعادة الحقوق العربية المعتدى عليها من خلال الاستيلاء الإسرائيلي بالقوة على الأراضي العربية ومصادرها الطبيعية بما فيها المياه . وطالبنا وسنستمر في المطالبة بذلك بدءا بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تسجل أسواقه مرتعا لمنتجات الاحتلال الصهيوني - التي تحتل الترتيب الثاني مباشرة بعد السوق الأمريكي - وطالما استمر الكيان الصهيوني الغاصب في ممارساته الفاشية وانتهاك كافة الحقوق الإنسانية والوطنية إلى المدى الذي استفز جميع القوى الحية في مختلف أطراف كوكبنا الأرضي ، وانبعاث الوعي لدى الضمير الإنساني العالمي كما تترجم في الدعوات الأخيرة لمقاطعة اسرائيل الصهيونية في بريطانيا والدول العربية ومن ضمنها الأردن وفلسطين وغيرها من شعوب العالم الحر.

=====================

ألماني يرد معروف ليبي عبر سعودي

د. جاسر عبدالله الحربش

جريدة الجزيرة السعودية

قبل أسابيع كثيرة - لا أذكر عددها - قرأتُ في جريدة الرياض زاوية الكاتب الممتع ناصر الحجيلان (إيقاع الحرف). أذكر أنها حوتْ ثلاث قصص عن ثلاث فضائل سُجلت لمجهولين، وكانت العبرة فيها أن المروءة ثمرة يزرعها الله في قلوب كثيرة فتعطيها ولا تنتظر رد الجميل مقابل أفعالها الطيبة. مثل القصص تلك تجعل القارئ أو السامع يرتاح قليلاً من الإحساس بجفوة الحياة في المدن الكبيرة المزعجة. عبر ذلك الارتياح الذي أحسست به آنذاك ذكرتني زاوية الأخ ناصر بموقف مشابه جرى لي شخصياً عندما كنت طالباً في ألمانيا الغربية عام 1969م. كنا أربعة شباب سعوديين (شباب آنذاك بالطبع)، ثلاثة منا يدرسون الطب في جامعة هايدلبيرج ورابعنا قريبٌ لأحدنا قَدِمَ إلى ألمانيا لزراعة قرنية في عينه وزُرعت له ونجحتْ، وغداً يعود إلى الوطن، فقررنا توديعه بعشاء نتشارك في تكاليفه في مطعم معتبر عند متوسطي الحال. انصرفنا من المطعم عند منتصف الليل، وكانت السماء تصب وتهب والظلام دامس لغزارة المطر ونحن الأربعة محشورون في سيارة أوبل صغيرة كان يمتلكها محدثكم أيام شبابه. في وسط الميدان الرئيس لمدينة هايدلبيرج (ميدان بيسمارك) انكسر شيء ما أسفل السيارة وتوقفت مائلة على جنبها الأيسر فتسمرنا بداخلها لا ندري ماذا نفعل. ما هي إلا دقائق قليلة وتوقفتْ أمامنا سيارة شرطة المرور بأنوارها المتلألئة وواحدة مثلها خلفنا، وإذا بشرطي ألماني طويل عريض مرتدياً لباس المطر الجلدي يسلط نور مصباحه اليدوي على وجهي، وكنت السائق. أصبت بالخوف من ثقل الغرامة المتوقعة لأنني كنت قد تخطيت موعد الفحص الدوري على سيارتي بشهور كثيرة، ولأنَّ الشرطي أطال النظر في وجهي على ضوء مصباحه. أخيراً طلب منا بلطف نسبي لا نتوقعه كأجانب في مثل ذلك الموقف أن نتفضل معه إلى إحدى السيارتين. سألته، وكنت أقدَمَ زملائي وأفصَحَهم، إلى أين سيأخذنا؟ فقال إنه سوف يقِلُّنا إلى حيث نسكن في بيت الطلبة. هكذا، وبدون أن يطلب أوراق السيارة الرسمية وبدون سؤال وجواب ينقلنا إلى بيت الطلبة! إن هذا غريب وغير متوقع. سألته عن مصير سيارتي فرد بهدوء: لا تقلق، سوف تجدها غداً في ورشة إصلاح سيارات أوبل في الشارع الفلاني. عند بيت الطلبة رفضت أن أترجل من السيارة قبل أن يخبرني عن سبب لطفه وكسره لقواعد الصرامة المعهودة في الشرطة الألمانية فوعدني أن يحضر غداً ليخبرني بذلك، وأعطيته رقم غرفتي في بيت الطلبة وانصرف. وبالفعل في اليوم التالي حضر الشرطي واتضحت الأمور كما اتضح لي أيضاً أن الدنيا صغيرة وأن المعروف مهما طال الزمن لا يضيع. أحدثكم هنا بما قاله لي ذلك الشرطي الألماني الذي ربطتني به لاحقاً صداقة طويلة فتحدث وقال: «كنت في التاسعة عشرة من عمري جندياً في جيش القائد الأماني رومل في الصحراء الليبية غير بعيد عن مدينة طبرق الساحلية. خسرنا الحرب هناك للحلفاء بقيادة الإنجليزي مونتجومري فصدرت لنا الأوامر بالتفرق إلى جماعات صغيرة أو أفراد ومحاولة أن ينجو كل واحد بنفسه بوسائله الخاصة. هربت وهربت وهربت في الصحراء حتى أغمي عليَّ من الإعياء والعطش. صحوت بعد أيام في خيمة بدوي عربي ليبي يسكن مع زوجته وأطفاله فيها ويرعى أغنامه حولها». استمر الألماني وعيناه مغرورقة بالدموع: «مكثت عندهم أكثر من شهرين، أنام معهم في خيمتهم وآكل مما يأكلون ولا أبرح الخيمة إلا في الظلام خوفاً من أن تلتقطني دوريات الحلفاء. ذات ليلة مقمرة أفهمني ذلك البدوي أن يا رالف (وهذا هو اسمي) هذه الليلة سوف تعود إلى وطنك. انطلق معي على ضوء القمر إلى شاطئ البحر قرب طبرق وكمنا هناك. ما هي إلا ساعتان أو ثلاث حتى رأينا أنوار قارب عسكري في عرض البحر يرسل ومضات ضوئية عرفت معناها لأن القارب كان ألمانياً. ناولني البدوي الليبي مصباحاً صغيراً من ردائه فأرسلت للبحر ومضات محددة تدربت عليها في الجيش، وما هي إلا أقل من ساعة ويصل قارب مطاطي به جنديان ألمانيان يأخذانني معهما بعد أن ودعت صديقي الليبي بما أملك من متاع الدنيا آنذاك وهو الشكر والامتنان وغصة في الحلق». قال الشرطي الألماني: «ذهبتْ السنين وكبرتُ وتزوجتُ وصار لي أولاد وأنا أتذكر ذلك العربي كل يوم. البارحة حين رأيتك في السيارة على ضوء المصباح عرفت أنني وجدت ابن ذلك البدوي أو قريبه أو أحداً من قبيلته فأنت تشبهه إلى حد بعيد. أردت أن أرد له بعض الجميل في شخصك». انتهت القصة، ويا أيها الناس إن المعروف لا يضيع مهما طال الزمن ومهما اختلفت الأعراق والمشارب.

===================

من عجائب الرؤساء

فهمي هويدي

صحيفة الشروق الجديد المصريه 16/9/2010

من يصدق أن رئيسا للجمهورية يمكن أن يزهد فى المنصب، ويقرر أن يتركه لكى يتفرغ للتعبير عن عشقه للشطرنج؟

الأولى الزهد فى المنصب معقولة فى غير بلادنا بطبيعة الحال،

لكن الثانية غير معقولة فى أى مكان بالكرة الأرضية، باستثناء روسيا الاتحادية، هذا حدث مع كيرسان ايليو مجينوف رئيس جمهورية «كالميكيا» الروسية التى تتمتع بالاستقلال الذاتى وتقع على ضفاف بحر قزوين، (أغلب سكانها من البوذيين).

السيد إيليو مجينوف يرأس جمهورية كالميكيا منذ سبعة عشر عاما (انتخب عام 1993) لكنه انتخب رئيسا للاتحاد الدولى للشطرنج بعد فترة قصيرة من توليه المنصب فى عام 1995، حيث عرف عنه هوسه باللعبة وذيوع شهرته كلاعب ماهر.

وطوال السنوات التى خلت ظلت تتنازعه الرغبة فى التفرغ للهواية التى تعلق بها وعشقها، ويبدو أنه فقد حماسه لرئاسة الجمهورية مؤخرا، فأعلن أنه لن يطلب التجديد لنفسه، مكتفيا بأربع ولايات أمضاها فى منصبه،

وقال فى تصريحات صحفية إنه لن يطلب من الرئيس الروسى أن يمدد له رئاسته للمرة الخامسة، علما بأن رؤساء الجمهوريات التى تتمتع بالحكم الذاتى يعينون من قبل الكريملين ابتداء من عام 2004، وكانوا ينتخبون قبل ذلك.

طوال فترة رئاسته ظل صاحبنا يعتبر بلده جمهورية كالميكيا هى عاصمة الشطرنج فى العالم، ولذلك أنشأ فى عاصمتها (اليستا) ما اطلق عليه «مدينة الشطرنج» وهى عبارة عن مجمع من المبانى مخصص لأنشطة هواة اللعبة،

الطريف أن رئاسة الرجل لاتحاد الشطرنج ليست مضمونة، لأن لاعبا روسيا كبيرا اسمه أناتولى كاربوف ينافسه على هذا المنصب فى انتخابات لشغل المنصب ستجرى فى 29 سبتمبر الحالى، فى حين أن ولايته الرابعة لرئاسة الجمهورية تنتهى فى 24 أكتوبر الذى يليه.

الذى حدث فى ألمانيا أقل غرابة، وإن اعتبر فى بلادنا من العجائب فى عالم السياسة. ذلك أن الرئيس الألمانى كريستيان فولف الذى انتخب لمنصبه فى 30 يونيو الماضى واجه مشكلة فى تعليم ابنه، حين اضطر إلى الانتقال من هانوفر حيث مقره وموطنه الأصلى إلى العاصمة برلين لتولى مهام منصبه.

إذ حاول إلحاق ابنه الصغير «لينوس» بإحدى الحضانات الحكومية ذات الأسعار الرمزية، لكنه لم يجد مكانا له، فاضطر إلى تسجيل ابنه على قائمة الانتظار لحين خلو أحد الأماكن، حيث تشير الإحصاءات إلى أن فى برلين نحو 117 ألف مكان فى رياض الأطفال، مقابل نحو 152 ألف طفل لمن هم تحت 6 سنوات أما الذين تحت 3 سنوات فإن الأماكن المتوافرة لا تستوعب منهم سوى 43٪ من أطفال المدينة، وبسبب من ذلك يوضع عشرات الأطفال كل عام على قوائم الانتظار حتى تتوافر لهم الأماكن فى الحضانات أو فى المدارس الابتدائية،

ولأن الرئيس الألمانى خارج مكتبه مواطن عادى شأنه شأن غيره من خلق الله، فإنه عجز عن إلحاق طفله بحضانة الحى الذى يقيم فيه، وحين تحدث عن هذا الموضوع إلى وسائل الإعلام فإنه ذكر أن منصبه يحظى باحترام كبير حقا، لكن ذلك لا يعنى أن يغير من نمط حياته هو وعائلته، أو أن يعاملوا معاملة خاصة تميزهم عن غيرهم من المواطنين.

الطريف أن وسائل الإعلام الألمانية حين اهتمت بالخبر وأبرزته، فإنها لم تركز على عجز الرئيس عن إلحاق ابنه بالحضانة واعتبرت ذلك أمر عاديا لا يثير الانتباه، ولكنها اعتنت بالأمر بحسبانه دليلا على وجود أزمة نقص فى الحضانات بالعاصمة.

إن رئيس جمهورية الاتحاد الروسى الصغيرة لم يجد فى منصب الرئاسة ما يغريه بالاستمرار فيه حتى آخر نفس، وأدرك أن رئاسته لاتحاد الشطرنج توفر له متعة لا يجدها وهو رئيس، فانحاز وراء حسه الإنسانى معرضا عن أبهة السلطة وهيلمانها،

أما الرئيس الألمانى فلم ينس أنه فى الأصل مواطن، كل الذى حدث له أنه حين انتخب انتقل من هانوفر إلى برلين، فى حين أن الرؤساء الذين نعرفهم ما إن يقبض الواحد منهم على منصبه حتى ينتقل من مصاف البشر إلى مصاف الآلهة،

ولذلك كان طبيعيا أن يعجز المستشار الألمانى عن حجز مكان لابنه فى الحضانة،

فى حين أن الآلهة فى أقطارنا يحجزون الأوطان كلها لأبنائهم.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ