مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

ماذا تخفي تسمية الدولة اليهودية

المستقبل - الاثنين 20 أيلول 2010

العدد 3776 - رأي و فكر - صفحة 19

خيرالله خيرالله

من حق كل دولة ان تطلق على نفسها الاسم الذي تريده. الاسم ملزم للدولة المعنية وليس للدول الاخرى والمجتمع الدولي. على سبيل المثال وليس الحصر، تسمي الجزائر نفسها "جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية"، فيما تعتبر ليبيا نفسها "جماهيرية" و"عظمى"، لكن الناس لا يريدون السماع سوى بليبيا. اما الشطر الجنوبي من اليمن، فكان يسمي نفسه قبل الوحدة التي تحققت في ايار من العام 1990 "جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية"، علما انه لم يكن هناك اي نوع من الديموقراطية في ذلك البلد الذي تحكم به طويلا حزب واحد لا يمتلك اي نوع من الشعبية. وقد جاء يوم تبين فيه ان الحزب الحاكم لم يكن سوى تجمع فاشل يضم ممثلين لقبائل وعشائر ومناطق. وعندما وقع الخلاف بين هؤلاء، عاد كل منهم الى قبيلته او عشيرته او منطقته. والبقية الباقية من القصة معروفة لا حاجة الى تكرارها...

يطرح هذا الموضوع نفسه مجددا بعدما حولته إسرائيل الى جزء لا يتجزأ من المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. تريد إسرائيل، التي يتحكم بها حاليا بنيامين نتانياهو بحكومته اليمينية، ان يعترف بها العالم والعرب والفلسطينيون بصفة كونها "دولة يهودية". من قال ان إسرائيل ليست دولة يهودية. من شك يوما في ذلك؟ من شك يوما في ان الرابط الديني هو الاهم في إسرائيل وان هذا الرابط هو الذي يجمع بين الإسرائيليين الذين استعمروا ارض فلسطين بعد مجيئهم اليها من مختلف اصقاع العالم. من شك يوما بان هذا الرابط الديني هو الذي يجعل من العرب في إسرائيل مواطنين من الدرجة الثانية، علما انهم موجودون على تلك الارض منذ مئات السنين وهم اصحابها الاصليون؟

المشكلة لا تكمن في ان إسرائيل تسعى الى الحصول على اعتراف بها ك"دولة يهودية". المشكلة في مكان آخر. لماذا هذا الاصرار وماذا تخفي تلك الرغبة في هذا الوقت بالذات، اي مع العودة الى المفاوضات المباشرة بحثا عن تسوية نهائية للنزاع الذي بات عمره مئة عام واكثر؟

قبل كل شيء، ان إسرائيل حرة في ان تسمي نفسها ما تشاء. ولكن لا يحق لها استخدام تلك التسمية من اجل تهجير ما بقي من الفلسطينيين من ارضهم التاريخية. هؤلاء الذين بقوا في بيوتهم ابطال حقيقيون صمدوا في وجه كل المحاولات لاقتلاعهم من ارضهم في العام 1948 وتحملوا الذل والهوان ولكن بقوا مرفوعي الرأس يحتفلون كل سنة ب"يوم الارض" لتاكيد ان ظلما تاريخيا لحق بالشعب الفلسطيني.

هؤلاء الذين يسميهم العرب "عرب إسرائيل" استفادوا من تجربة الذين هجرهم الإسرائيليون من ارضهم وحولوهم لاجئين. هؤلاء يريدون البقاء في فلسطين يتحدون الظلم بالافعال وليس بمجرد الشعارات كما يفعل كثيرون في هذه المنطقة، في ايران وغير ايران، لا هم لهم سوى المتاجرة بالشعب الفلسطيني واستخدامه وقودا في معارك لا علاقة له بها من قريب او بعيد.

يرفض المفاوض الفلسطيني "الدولة اليهودية" في حال كانت إسرائيل ستستخدم التسمية من اجل التخلص من فلسطينيي الداخل. هذا هو الهم الحقيقي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عبّاس الذي يخوض حاليا معركة قاسية على جبهات عدة من اجل تحقيق حلم الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على حد تعبير ياسر عرفات، رحمه الله، الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني. ان منع إسرائيل من تهجير فلسطينيي الداخل تحت شعار "الدولة اليهودية" جزء لا يتجزأ من المعركة التي يخوضها "ابو مازن" الذي عليه في الوقت ذاته حماية ظهره من الحملات التي يشنها المزايدون من كل حدب وصوب، خصوصا من طهران حيث يتبارى كبار المسؤولين في اطلاق الشعارات التي تصب في خدمة إسرائيل وسياستها التوسعية.

مرة اخرى، تستطيع إسرائيل ان تسمي نفسها ما تشاء. ما ليس مقبولا ان تسعى الى تحوير طبيعة النقاش القائم. في صلب النقاش كلمة وحيدة هي "الاحتلال". هل تريد إسرائيل انهاء الاحتلال ام لا؟ كل ما يطالب به الفلسطينيون هو التخلص من الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 واقامة دولتهم على ارض فلسطين وليس في اي مكان آخر. المؤسف ان الطرح الإسرائيلي الذي يركز على تسمية "الدولة اليهودية" يندرج في سياق اعادة رسم خريطة المنطقة كلها بما يتلاءم مع طموح بيبي نتانياهو الساعي الى تكريس الاحتلال لجزء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية والانتقال في مرحلة لاحقة الى تهجير فلسطينيي الداخل الذين باتوا يشكلون نحو عشرين في المئة من مجموع سكان إسرائيل. يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي مقتنعا بان ذلك ممكن وان كل ما عليه عمله هو كسب الوقت عن طريق التفاوض من اجل التفاوض.

من حسن حظ الجانب الفلسطيني ان ثمة وعيا لدى فريقه المفاوض لهذا الخطر بعيدا عن اي نوع من الاوهام، بما في ذلك وهم حق العودة في المطلق الذي لا وجود له الا في ذهن اولئك الفلسطينيين وغير الفلسطينيين الذين لا يريدون حلا معقولا او اي تسوية من اي نوع كان.

للمرة الاولى في تاريخ النزاع يعتمد تالفلسطيني الواقعية. الواقعية تفرض عدم الهرب من المفاوضات المباشرة، خصوصا ان الادارة الاميركية مصرة عليها بقوة. لكن الواقعية لاتعني في اي شكل الاستسلام للأحتلال والرضوخ له ولا تعني خصوصا تجاهل الخطر الذي يمكن ان تنطوي عليه تسمية "الدولة اليهودية". لتسم إسرائيل نفسها "دولة الشيطان" اذا كان ذلك ينهي الاحتلال ويؤمن قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة من دون المساس بالوضع القانوني لعرب الداخل... والباقي تفاصيل لا قيمة تذكر لها !

===================

على أميركا اختبار رغبة إيران في تحقيق الاستقرار بأفغانستان

ديفيد إغناتيوس

الشرق الاوسط

20-9-2010

تشير إيران إلى أنها ترغب في الانضمام إلى الجهود الإقليمية الساعية لتحقيق الاستقرار في أفغانستان، مقدمة بذلك فرصة دبلوماسية جديرة بالاهتمام للرئيس أوباما. لقد طلب الرئيس أوباما هذه المساعدة من طهران الشهر الماضي، لكن إدارته لم ترد بعد على محاولات جس النبض الإيرانية.

ولا تزال سياسة الولايات المتحدة غير ثابتة، لكن الإدارة تبدو مستعدة لإجراء حوار محدود مع إيران بشأن أفغانستان، والذي ربما يتم من خلال سفاراتي البلدين في كابل، لكن هذا الموقف لم يبلغ للإيرانيين، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى أن واشنطن تنتظر لترى ما إذا كانت إيران ستعود قريبا إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي مع مجموعة «خمسة زائد واحد»، أم لا.

والمأزق الذي تواجهه إدارة الرئيس أوباما شبيه بما واجهته إدارة الرئيس بوش عام 2006، عندما طلبت ثم رفضت بعد ذلك مساعدة إيران في العراق. وكان ما يقلق الإدارة الأميركية في ذلك الحين هو ما يقلقها الآن، وهو أن أي تعاون إقليمي مع طهران يمكن أن يضعف الضغوط الأميركية عليها بشأن ملفها النووي. إلا أن عدة مسؤولين بارزين سابقين في إدارة الرئيس جورج بوش يرون الآن أن تردد الإدارة في قبول مساعدة إيران عام 2006 ضيع عليها فرصة مهمة.

وقد تحدث الرئيس أوباما عن التعاون الأميركي الإيراني مع مجموعة من كتاب الأعمدة في 4 أغسطس (آب) الماضي، وقال إنه بالإضافة إلى المحادثات حول وقف البرنامج النووي الإيراني، فإنه يفضل وجود مسار «منفصل» لمناقشة الوضع في أفغانستان، حيث إن للجانبين «مصلحة مشتركة» في مكافحة تجارة المخدرات ومحاربة حركة طالبان.

وقال أوباما لنا إنه كجزء من مبادرة الرئيس الأفغاني حميد كرزاي «لإعادة إدماج» عناصر حركة طالبان، ستكون هناك ضرورة لمشاركة إيران في محادثات إقليمية بشأن الاستقرار في أفغانستان: «إن إيران يجب أن تكون جزءا، ويمكن أن تكون شريكا بناء».

وبتأييده العلني لمثل هذا الحوار، تبنى أوباما موقفا دعت إليه بصورة خاصة لعدة شهور وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. ويقال إنها أكدت على موقفها هذا في عدد من الاجتماعات الخاصة التي جمعتها بالرئيس.

وأشار عدد من المسؤولين الأميركيين إلى أن إيران قد ردت بعدة طرق إيجابية. ففي 10 أغسطس، التقى مسؤولون إيرانيين في طهران مايكل شتاينر، وهو دبلوماسي ألماني يعمل كمنسق لشؤون أفغانستان وباكستان. وحسبما ذكرت صحيفة «إيران ديلي»، فإن علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قد «أعرب عن استعداد إيران للتعاون مع البلدان الأخرى للمساعدة في حل الأزمة في أفغانستان ومكافحة تهريب المخدرات». ويقال إن الإيرانيين قد نقلوا الرسالة الإيجابية نفسها إلى دبلوماسيين إيطاليين.

ويرغب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في السيطرة على أي قناة للحوار مع واشنطن، حيث قام بتعيين ممثل خاص له للشؤون الأفغانية، يوم 24 أغسطس، وهو شخص متشدد يدعى أبو الفضل زهورفاند، يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني. كما قام الرئيس الإيراني أيضا بتعيين ثلاثة ممثلين خاصين آخرين، وذلك ليعزز سيطرته على القضايا الدبلوماسية الرئيسية. وعلى الرغم من استمرار أحمدي نجاد في خطابه العدائي لإسرائيل، فإنه كان خلال العام الماضي من دعاة الحوار مع الغرب.

كما صدرت عن إيران إشارات أخرى لاستعدادها للحوار بشأن أفغانستان، حيث حضر وزير خارجيتها منوشهر متقي المؤتمر الذي استضافه الرئيس الأفغاني كرزاي في كابل في يوليو (تموز) لتشجيع المصالحة الأفغانية، ويقال إن الإيرانيين أبدوا استعدادهم هذا الشهر للتعاون في تنفيذ مشروع الدرع العالمية، وهو برنامج يهدف للحد من نقل المواد الكيميائية التي يمكن أن تستخدم في صنع المتفجرات إلى أفغانستان.

والسؤال لإدارة أوباما هو عما إذا كان يتعين عليها الاستجابة لهذه الإشارات أم لا. ويرى الداعون للاستجابة لهذه الإشارات أن تحقيق الاستقرار في أفغانستان يمثل أولوية استراتيجية، وأنه يتعين على الولايات المتحدة السعي للحصول على أي مساعدة لتحقيق هذه الهدف من أي طرف، ويقولون أيضا إنه بدلا من أن تؤدي إلى تقويض المحادثات حول ملف إيران النووي، فإن المحادثات حول أفغانستان يمكن أن تكون بمثابة خطوة مهمة لبناء الثقة.

لكن المتشككين يرون أن المناورة الأفغانية ستضعف التركيز الرئيسي للسياسة تجاه إيران، وهو وقف سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية. وقد أدى هذا السبب إلى سحب إدارة بوش في مارس (آذار) 2006 لاقتراحها بإجراء محادثات مع إيران في بغداد، بعدما عين المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي مستشارا بارزا له وهو علي لاريجاني ممثلا له في تلك المحادثات.

وعندما زرت طهران في أغسطس 2006، كان المتشددون هناك سعداء بحالة التردد الدبلوماسي التي كما يقولون تثبت زعمهم بأن الولايات المتحدة شريك لا يمكن الاعتماد عليه.

وآمل أن تسرع الإدارة بفتح قناة للحوار بين الولايات المتحدة وإيران بشأن أفغانستان، قبل أن يزداد الوضع في أفغانستان سوءا، وأعتقد أن واحدة من أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تقويض الروح المعنوية لحركة طالبان هي جمع كل القوى الإقليمية الرئيسية في عملية قد تسمح بسحب نهائي للقوات الأميركية من أفغانستان. والطريق الوحيد لمعرفة ما إذا كانت الإشارات الإيرانية حقيقية أم لا هو أن نبدأ باختبارها.

* خدمة «واشنطن بوست»

===================

الخطر الإيراني على الأمن العالمي

الإثنين, 20 سبتمبر 2010

سيريل تاونسند

الحياة

نشرت الصحف البريطانية خلال آب (أغسطس) الماضي تقارير أشارت إلى أن الرئيس باراك أوباما يخطط لبناء درع صاروخية أميركية بهدف منع إيران من توجيه ضربة إلى أوروبا. وتعتبر هذه المبادرة مهمّة كما أنها تطرح عدداً من القضايا المثيرة للاهتمام.

نذكر أنّ الرئيس جورج بوش اقترح إقامة درع صاروخية أميركية في أوروبا الشرقية لمواجهة تهديد الصواريخ الإيرانية البعيدة المدى. وكانت الخطة إنشاء محطة رادار في جمهورية التشيك ونصب عشرة صواريخ اعتراضية في بولندا. واختار الأميركيون هاتين الدولتين لأنهما كفيلتان بفضل موقعهما الجغرافي المناسب بحماية أوروبا بأكملها. وقدرت تكاليف هذا البرنامج بحوالى أربعة بلايين دولار في السنة.

وفي شباط (فبراير) 2009، بعث الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف برسالة سرية إلى الرئيس أوباما بعد تسلمه مهامه الرئاسية أعلمه فيها معارضة روسيا الشديدة نشر درع صاروخية أميركية في أوروبا الشرقية. وأشارت روسيا علناً إلى أنّ هذه الدرع تستهدفها هي وليس إيران. واقترح الرئيس أوباما إمكان العدول عن نشر هذه الدرع في حال نجحت روسيا في إقناع إيران بعدم المضي قدماً في برنامج الأسلحة النووية، مع العلم أنّ إيران تنكر رسمياً نيتها القيام بذلك.

وبعدها تطوّرت الأحداث. فقرّر الرئيس أوباما التخلي عن خطة بوش القاضية بنشر درع صاروخية ويبدو أنه في صدد إنشاء محطة رادار ميدانية جديدة في تركيا أو في بلغاريا. كما يُقال إن واشنطن تعتبر أنّ التهديد الحقيقي يأتي من الصواريخ الإيرانية المتوسطة المدى القادرة على ضرب الشرق الأوسط أو جنوب أوروبا.

وبوسع محطة الرادار هذه أن تنقل معلومات إلى السفن الأميركية المجهزة بأنظمة مضادة للصواريخ في منطقتي المتوسط والخليج. مع العلم أنّ الولايات المتحدة تنوي بناء محطة أخرى في الخليج. وأشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن من المحتمل أن يتمّ نصب هذه الدرع وأن تكون جاهزة للتشغيل قبل نهاية عام 2011.

أنا متأكد أن البعض في إيران يعتبر أنه ينبغي على بلده تطوير الأسلحة النووية من أجل منع إسرائيل من شنّ هجوم عليه. إلا أنّ إسرائيل لم تقرّ يوماً بأنها تملك أسلحة نووية لكن الاعتقاد على نطاق واسع أنها تملك مئتي رأس حربي نووي وانها قادرة على «توجيه ضربة ثانية» بفضل الغواصات المزودة بصواريخ من طراز «كروز» برؤوس نووية. كما يرى عدد كبير من الإيرانيين أنه لو كان صدام حسين يملك أسلحة نووية متوسطة المدى لما اجتاحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العراق عام 2003. وقد يكونون محقّين في ذلك.

تملك إيران عدداً كبيراً من الصواريخ القوية لكنها تحتاج إلى بضع سنوات لصناعة أول صاروخ مزوّد برأس حربي نووي. غير أنّ إسرائيل تعتبر أنّ سنة واحدة تفصل إيران عن حيازة أول سلاح نووي. كما لفتت المصادر الاستخباراتية في واشنطن إلى أنّ إيران لا تبدو راغبة في حيازة صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى أوروبا الشرقية أو أميركا، مضيفة أنّ إيران تعلم جيداً بأن مجموعة من الأهداف الأميركية قريبة منها.

وتعتقد أميركا حالياً أنّ إسرائيل قد تشنّ ضربة نووية على منشآت إيران النووية وقد تردّ إيران على ذلك بشن هجوم قوي بالصواريخ على قواعد إسرائيل وأميركا الموجودة في المنطقة. وقد يتمّ أيضاً إطلاق عدد من الصواريخ التقليدية باتجاه جنوب أوروبا. وقد أعلن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمام جلسة استماع في الكونغرس قبل أسابيع أنه «في حال شنت إيران هجوماً بالصواريخ على أوروبا فلن تطلق صاروخاً واحداً أو اثنين أو بضعة صواريخ بل من المرجح أن تطلق وابلاً منها حيث قد يترتب علينا مواجهة عشرات أو حتى مئات الصواريخ».

أعتقد أن معظم النقاش الدائر حول نوايا إيران من إطلاق الصواريخ لا يعدو كونه مجرد تخمين. وما يثير قلقي في الوقت الحالي هو عجز العقوبات الأخيرة التي فرضها مجلس الأمن على إيران بعد أن رفضت التفاوض حول برنامجها النووي عن ثنيها عن صناعة أسلحة نووية. فمعروف أنّ «الحرس الثوري» الإيراني يشارك في رسم سياسات إيران النووية وقد يكون له تأثير كبير على هذا الصعيد.

باتت إيران تشكل أكبر خطر دولي هذا العام. كما أصبحت معزولة وتتحدّى الرأي العام العالمي.

* سياسي بريطاني

===================

الديموقراطية بأعين عربية

د. بثينة شعبان

الرأي العام

20-9-2010

في «اليوم العالمي للديموقراطية» حاولت القنوات الفضائية التركيز على «الديموقراطية» الوافدة مع سيول الدماء والكوارث والحروب والتفجيرات وجيوش الغزو الأميركي المدجج بالكراهية والاضطهاد للمسلمين. وقد تم تركيز الحديث على «الديموقراطية» كقيمة عليا، بغض النظر عن مستوى حياة الناس، والمآسي التي تحلّ بهم، والدرك الذي تصل إليه حياتهم بذريعة الارتقاء بالعمل السياسي إلى المستوى «الديموقراطي». ففي العراق الحزين، أصبح خمس سكانه أميين، بعد أن قتل الغزاة «الديموقراطيون» مليوناً من أبنائه، ومنهم الآلاف من علمائه ومثقفيه، واختزنت ذاكرة بلاد الرافدين ملايين السير المؤلمة الناجمة عن الترمّل، واليتم، والفقر، والقتل، والعنف الذي جلبه الأميركيون معهم، ولكن لا أحد في الإعلام الغربي يكتب عن حياة هؤلاء البشر، أو يحاول تقييم ما جرى من تدمير فعلي لنوع وطبيعة ومستوى الحياة التي يعيشها هؤلاء. الأمر ذاته ينطبق على أفغانستان وباكستان اللذين يمزقهما العنف والحرب «الديموقراطية» والقتل اليومي بالطائرات الأميركية دون طيار، حيث سيجد الإعلاميون آلاف القصص ليرووها فقط لو أنهم يهتمون بحياة البشر وكرامتهم.

والحديث الأميركي عن «الديموقراطية» منفصل تماماً عن توفير الماء، والكهرباء، والمدارس، والعمل، والأمن والكرامة، فما هذه «الديموقراطية»، وما أهدافها، إذا لم يمكن الإنسان هو هدفها ومبتغاها؟

لم يحاول أحد الربط بين هذا «اليوم العالمي للديموقراطية» وبين ما جرى في تركيا، حيث تنمو ديموقراطية إسلامية تستند إلى تفويض شعبي غير مسبوق، فيتم تعديل الدستور وفق استفتاء معتمد على الاحتياجات الوطنية، وليس على المصالح الضيقة للشركات وأصحاب رؤوس الأموال كما هي العادة في الديموقراطيات الغربية. بل إن التركيز الإعلامي الغربي على أحداث أيلول، و«اليوم العالمي للديموقراطية»، والاستفتاء الديموقراطي في تركيا، كان مصرّاً على نشر الكراهية ضد الإسلام، واستمرت مظاهر الإسلاموفوبيا المخزية في الديموقراطيات الغربية بوضع صور مسيئة للمسلمين على أغلفة المجلات، وحرق المصاحف على الطريقة الهتلرية، ونشر المفاهيم المتعصبة ضد الإسلام، وربط المسلمين بالعنف السائد في العالم متجاهلين كل أشكال العنف، والاضطهاد، والقتل، والحرب التي يتعرض لها المسلمون على يد غير المسلمين وفي البلدان الإسلامية وغير الإسلامية!

إن ما حدث في تركيا، هو تعبير عن جوهر الديموقراطية الإسلامية المعتمدة على الفكر والحجة والمنطق، لا على أسلوب الانقلابات التي كان يغذيها الغرب في تركيا وسواها من دول أميركا الجنوبية وآسيا والشرق الأوسط، والتي سبّبت المآسي للشعوب (تذكروا المجازر في تشيلي عام 1973 وقبلها الانقلابات في اندونيسيا وفيتنام وغيرها العشرات). وليس انقلاب 12 أيلول 1980 في تركيا ببعيد عن الذاكرة، والذي تسبّب بقتل وسجن وتعذيب وتهجير الآلاف.

ويحاول الغرب «الديموقراطي» محو ذاكرة عنفهم وحروبهم واضطهادهم للمسلمين، ويحاول أن يكون هو الوحيد الذي يسجل التاريخ، ومن وجهة نظره فقط، وتبقى الضحايا مطموسة المعالم والهوية، إذ لا أحد يسجل آلامها وتاريخها وعذاباتها.

إن ما يؤلم هنا، ليس فقط ما حلّ بالعراق، وفلسطين على سبيل المثال، ولكن ما نقرأه يومياً من قصص مضلّلة تقلب حقيقة ما حدث فتحول الضحية إلى قاتل، والقاتل إلى «ديموقراطي» ساع إلى حياة أفضل لهؤلاء الذين يدمر حياتهم ومستقبل أوطانهم وأطفالهم!

المشكلة اليوم، هي أن لغتنا، وقيمنا، وأفكارنا، قد أصبحت أداة بيد الآخر للتعبير عنّا نحن العرب، وعما يرتكبه ضدها في ديارنا، بينما نجلس نحن متفرجين متلقين لأخبارنا منه، ومطلعين على عذاباتنا من وجهة نظره، وعلى قيمنا من خلال رؤيته المليئة بالكراهية العنصرية لها. والخطورة هنا، هي أن نستمر في هذا الوضع السلبي إلى حد الاضمحلال، وإلى ألا يبقى شيء منا يشير إلى حقيقة واقعنا، بل تبقى القصة التي كتبها الغزاة عنا، وتندثر قصصنا نحن العرب تحت وطأة الانتاج الفني، واللغوي، والسياسي، الذي تنتجه الجهات المدجّجة بالكراهية ضد المسلمين، التي تروّج نفسها بأنها «ديموقراطية» ومقبلة لتحرير الشعوب من ربقة التخلف والاستبداد! فبالإضافة إلى وصف كلّ ما يجري أمام أعيننا بلغة كاذبة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، يعمد المستعمرون اليوم إلى توجيه ضربة قاسية للغتنا وثقافتنا وكلّ ما نعتزّ به من إرثنا بدعوى الحداثة والتحضّر وغسل أدمغة البعض من أبناء جلدتنا ليتحولوا إلى جلادين للذّات ومروّجين للكراهية الغربية ضد العرب.

وقد انتبهت بعض البلدان في العالم، وخاصة في آسيا، إلى خطورة ما يجري، بحيث بدأت آسيا تصبح رائدة اليوم في التقدم العلمي والأبحاث، فقد زادت منطقة آسيا والمحيط الهادئ حصتها العالمية من المقالات العلمية المنشورة من 13 في المئة عام 1980 إلى أكثر من 30 في المئة في 2009 وفقاً لمؤشرات (طومسون رويترز الوطنية العالمية). وها هي تركيا تحقق نهضة، كما حققت ماليزيا وإيران في البحث العلمي والجامعات، والتي هي أساس كل نهضة صناعية، أو زراعية، أو حتى سياسية.

ما يقلق في هذا المجال، هو الوضع في العالم العربي، والذي تنخفض كل مؤشراته البحثية والمعرفية، ومؤشرات القراءة والنشر، إلى حدّ غير مقبول، لا بل حتى أن اللغة العربية تشهد تراجعاً مخيفاً على يد وزارات التربية في الدول العربية ذاتها، وذلك نتيجة المفهوم الذي روّجه الأعداء بأن لغتهم هي لغة العلم والمعرفة، وأن لغة القرآن غير قادرة على استيعاب العلوم الحديثة! إذ لا أعلم أمة أخرى ينشأ أبناؤها بمدارس خاصة لا تعلم اللغة الأم، ومن هنا يبدأ الخلل بأن نصبح متلقين فقط غير فاعلين على ساحة الانتاج العلمي والمعرفي، وبالتالي غير فاعلين على الساحة السياسية، والثقافية، والإنسانية، بل يتحول البعض منّا إلى ببغاوات يردّدون عبارات الكراهية الغربية ضد العرب.

وقد أظهرت آخر الدراسات أن اللغة الأم هي التي تصيغ مواقف الإنسان، لأنها تحدد عاداته الفكرية والتي توجه خبرته وأعماله ومواقفه في الحياة، ولذلك نرى أن معظم الدول اليوم تصرّ على استخدام اللغة الأم لأبنائها إلا الدول العربية، حيث تعاني لغتنا العربية بشكل لم يسبق له مثيل من الإهمال الرسمي، فمعظم المدارس والجامعات الخاصة في العالم العربي، وحتى بعض الجامعات الحكومية، أصبحت تستخدم اللغة الانكليزية، أو الفرنسية، وأصبح الطامح للدراسة بالعربية يجد صعوبة في إيجاد جامعة عربية تدرّس مختلف العلوم بلغة الضاد.

وهنا أحاول الربط بين الغياب السياسي التام للدول العربية على المستوى الدولي، إلا حين تحتاجهم متطلبات العلاقات العامة الأميركية، وبين التغييب الرسمي المتعمد للغة والتراث والثقافة، فإذا لم يكن الإنسان نتاج لغته وثقافته ومكونات حضارته فماذا يكون؟ وإذا لم تكن الديموقراطية تهدف إلى رفع مستوى حياة الإنسان وإسعاده والارتقاء بكلّ أوجه حياته فماذا تكون؟

المشكلة الأكبر اليوم، هي أننا، نحن العرب خصوصاً، متلقون لإنتاج النظم الغربية حتى في ما يتعلق بقضايانا ومصالحنا. وحين تظهر دولة مسلمة وتقدم تجربة مشرقة للعالم، يتم الحديث عنها بعيداً عن هويتها المسلمة، ودون أي ربط بين حضارة الإسلام، أو حضارة المنطقة وبينها.

لقد قدّمت ماليزيا أنموذجاً رفيعاً للديموقراطية في بلد مسلم، وكذلك فعلت تركيا، ولكن هذا الأمر لا يدخل في حسابات الإعلام الغربي المصرّ على الترويج للإسلاموفوبيا ومظاهرها المخزية كحرق المصاحف، والتعرض لمقدسات وقيم المسلمين وتوجيه العنف والإرهاب والاضطهاد ضدهم داخل البلدان الغربية وخارجها. إن الاضطهاد المتصاعد للمسلمين في البلدان الغربية وحرمانهم من الحريات، وكذلك المآسي التي سببها الغزو الغربي «الديموقراطي» للعراق وأفغانستان، وما يجري اليوم على الساحة الباكستانية، يمثل فقط احدى أوجه التاريخ الحديث للديموقراطية الغربية المتعطشة لدماء المسلمين. أما الوجه الأخطر الذي نراقبه اليوم في عالمنا العربي، فهو السلبية المطلقة، والتي تتمثّل بالتلقي وعدم الفعل، وتلقي حتى أخبارها من المصنعين الغربيين المعادين للمسلمين الذين ينشرون الاستخفاف بلغتنا، وقيمنا، وثقافتنا، وديننا.

أولا يستطيع العرب أن يقدموا أنموذجاً للديموقراطية الحقيقية، كما قدمت تركيا وماليزيا للعالم وذلك بمعنى الاستنهاض اللغوي، والفكري، والاجتماعي، والسياسي لقوى المجتمع كافة؟ آنذاك فقط لن يتمكنوا من الاستهانة بآلامنا، ولوم ضحايانا بدلاً من قاتليهم، وآنذاك فقط ستشكّل أحكامنا جزءاً من معرفتهم، وإعلامهم، بدلاً من أن نكون موضوعاً لكلّ ما تتفتّق عليه عنصريتهم من كراهية وبغضاء للعرب والمسلمين.

د. بثينة شعبان

المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية العربية السورية

===================

شروط تصويب المفاوضات

آخر تحديث:الاثنين ,20/09/2010

كلوفيس مقصود

الخليج

... وسوف تستأنف المحادثات في الأمم المتحدة لدى انعقاد الجمعية العامة.. لقد أشرنا في عجالات سابقة إلى أن المحادثات المتواصلة منذ اتفاقيات أوسلو لن تثمر عن أية نتيجة تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والإنسانية ما دامت “إسرائيل” لا تعترف أنها في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي سلطة محتلة . وبالرغم من أننا نشكك بنجاعة هذه المحادثات ومن التطمينات التي يدلي بها المبعوث الأمريكي جورج ميتشل، والتوضيحات التي تقوم بها وزيرة الخارجة هيلاري كلينتون التي بدورها تنطوي على مزيج من التمنيات والتهديدات المبطنة خاصة للطرف الفلسطيني، رغم كل ذلك، فلا مفر من توضيح بعض الأمور المستجدة في المرحلة الراهنة التي تميزت بمبادرة الرئيس أوباما التي تبتعد بشكل متواصل عن كونها تمثل اختراقاً يؤدي إلى ما تعلنه كل الأطراف أنه بعد عام من “المحادثات” سوف يتحقق المبتغى . وبالرغم من أننا نريد ملامح من الإيجابية، حتى نردع التشكيك الملازم لجدوى هذه المحادثات، وحتى لا نكون في حالة مجابهة فكرية أو سياسية لمقولة الرئيس محمود عباس بأنه لا مفر من “المفاوضات” فنعيد التكرار بأن استعمال مصطلح مفاوضات يبقى عاجزاً عن تلبية أي هدفٍ لقيام دولة فلسطين ضمن الحدود المرسومة بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، كون السلطة أسقطت بشكل حاسم خيار المقاومة، وبالرغم من قناعتنا بأن المفاوضات إذا استقامت فهي أحد أوجه المقاومة، ولكن جعلها البديل الأوحد عن المقاومة هو مصيدة يوظفها “الإسرائيلي” بغية الحيلولة من دون أن يكون هناك اتفاق مسبق على نتيجة التفاوض بما يلبي بلورة شعار الدولتين إلى حقيقة قانونية على الأرض الفلسطينية .

أعتذر للقارئ باجترار ما أعتقده شروطاً أساسية لاستقامة المحادثات وبالتالي انتقالها إلى مفاوضات، إلا أن استمرار السلطة الفلسطينية بالتركيز على جزئيات يفرزها الموقف العدواني “الإسرائيلي” عندئذ يستمر اجترار ما افرزته اتفاقيات أوسلو بشكل متواصل هادر للحقوق المفروض أن يكون قد تم توصيفها بقرارات الأمم المتحدة بأنها غير قابلة للتصرف .

في الأسبوع الماضي حصر التمثيل العربي الداعم للسلطة الفلسطينية في الدولتين المطبعتين وبالتالي كانت مطالب مصر والأردن محصورة في الطلب من الإدارة الأمريكية بالمزيد من “الضغط أو الإقناع” ألا يكون هناك أية ذريعة للسلطة الوطنية أن تنفذ ما هدد به تكراراً الرئيس عباس بالانسحاب من “المفاوضات”، بمعنى آخر التهديد بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يمدد نتنياهو الاستمرار بتجميد المستوطنات . إذا أصبح مجرد تمديد التجميد هو المعضلة وليس عملية الاستيطان وتكثيف المستوطنات القائمة وبالتالي عند حصر الموضوع في التجميد بدلاً من التفكيك، عندئذ صار هناك رضوخ لمنطق الاستيطان مع رضوخ وحصر المطالبة بتمديد التجميد لمدة ثلاثة أشهر قادمة، هذا ليس تفاوضاً كما أنه ليس حتى محادثة . ونقطة أخرى في هذا الشأن الذي أثير بشكل حاسم يجعل الاعتراف ب “إسرائيل” دولة قومية للشعب اليهودي كشرط مسبق لأي توجه “إسرائيلي” للقيام “بتنازلات” إنما ينطوي على مخاطر كثيرة، ومنها أنه يسقط حق العودة للاجئين الفلسطينيين بشكل نهائي، ويفعّل قانون عودة اليهود بشكل مكثف ومتواصل، وبمعنى آخر يجعل من الحضور العربي في فلسطين 48 عرضة للمزيد من التمييز العنصري من جهة ولاحتمالات متزايدة للترحيل من جهة أخرى .

ثم كما جعل نتنياهو واضحاً أن مقتضيات الأمن “الإسرائيلي” تأخذ أولوية على ترسيم الحدود، بحيث أن تعريف الأمن لدى “إسرائيل” يتطلب حضوراً عسكرياً داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1967 خاصة في غور الأردن، وبالتالي يجعل من الصواريخ ذريعة لجعل موضوع الأمن طاغياً بشكل يجهض أية سيادة للدولة الفلسطينية على أرضها . ومن الجدير بالذكر هنا أن الدور الأمريكي في رعاية هذه المحادثات كأنه سلّم بالانقسام في الواقع الفلسطيني وأن غزة تبدو كأنها ليست جزءاً ومكوناً أساسياً لفلسطين، وأن اكتفاء السلطة الوطنية بالمطالبة برفع الحصار عن غزة بالرغم من صحة الطلب، إلا أنه يبدو أنه لا يطالب بالوقت نفسه بأن “إسرائيل” تعتبر قطاع غزة “كيانا عدائياً” . وجعل بند الأمن “الإسرائيلي” شرطاً مسبقاً على بند الحدود للدولة الفلسطينية ينطوي بالضرورة على إبقاء موضوع الحدود مغيباً إلى أن يتم الاتفاق على مستلزمات ما تعرف عنه “إسرائيل” بكلمة “أمنها” وما ينطوي عليه من تآكل في مفهوم السيادة الفلسطينية، معنى ذلك أنه في أحسن الاحتمالات فإن تعريف “إسرائيل” لدولة فلسطينية لا يشير مطلقاً إلى وحدة الأرض، بل على سيادة منقوصة لأن حدودها ترسمها “إسرائيل” نفسها كون الأولوية لأمنها وليس لحدود دولة فلسطينية كما يقرها القانون الدولي والقرارات ذات الصلة .

يضاف إلى ذلك الغموض التام الذي يكتنف مصير القدس الشرقية على الأقل، والتي يبدو أنها لم تندرج في المحادثات التي حصلت في واشنطن وشرم الشيخ وفي القدس، بل إن نتنياهو أراد أن يضع على الطاولة علم فلسطين عندما زاره الرئيس عباس وكأن هذه جائزة تعويض، لأن العلم على الطاولة رافقه مزيد من عمليات التهويد وهدم البيوت في القدس الشرقية . الأهم من كل هذه العراقيل والشروط وحتى ما يقوله الرئيس عباس من “تهديدات” إذا لم يجمد الاستيطان، والقبول بثلاثة أشهر نتيجة اقتراحات قام بها الرئيس مبارك، ألا يجوز لنا جميعاً كما يجوز للرئيس عباس أن نسأل ماذا سوف يحصل بعد الثلاثة أشهر في ما يتعلق بمصير الاستيطان، ولماذا نبقى مترددين، في جعل التجميد هدفاً بدلاً من أن يكون التفكيك هو المطلوب، أنا أشير إلى هذه المفارقات التي جعلت من مسيرة السلام مسيرةً للتسويف والتأجيل وبالتالي لمزيد من التآكل لما أشرنا إليه من حقوق فلسطينية، وأشد إيلاماً من ذلك أن هذه المحادثات صارت المسماة خطأً مفاوضات “الحائط العنصري” الحائل دون أية إمكانية أو فرصة إلى لجوء عربي باتجاه مجلس الأمن، لأن سيف حق “النقض” الأمريكي بات مصلتاً لحماية الاستمرار في ما يسمى مسيرة السلام وأن لا حقوق للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي والقرارات الأممية، وكذلك قرارات القمة العربية من جراء الإصرار الأمريكي على أن تبقى واشنطن وحدها ممسكة بمسيرة “عملية السلام” . أمام هذا الواقع يجب ألا تستأنف أية محادثات من هذا النوع إلا عندما تتم وحدة المرجعية الفلسطينية، وأن يكون في التمثيل الفلسطيني حضور من كل قطاعات فلسطين، من القدس والضفة وغزة وممثلين للاجئي الشتات، بما يعني هذا ترسيخ المرجعية الفلسطينية وتأكيدها وتشريعها وهي المؤهلة شرعياً لأن تفاوض وتوضح مطالبها بشكل حاسم، وأن يسترجع العرب أنظمةً وحكوماتٍ وشعوباً الدعم الكامل دبلوماسيا وسياسياً واقتصادياً وأخلاقياً لتحقيق النقلة من محادثات السلطة إلى مفاوضات المرجعية الفلسطينية الموحدة .

===================

أهمية الالتفات إلى بقية المشهد التركي

آخر تحديث:الاثنين ,20/09/2010

محمود الريماوي

الخليج

حظيت التعديلات الدستورية في تركيا بتأييد نحو 58 في المئة من المستفتين، وهي نتيجة متوقعة وتستند إلى التأييد الشعبي الذي يحظى به حزب العدالة والتنمية، رغم انخفاض نسبة التأييد عما كانت عليه في السنوات الأخيرة . وبهذا فإن الاستفتاء على الدستور يمثل في الوقت نفسه استفتاء على شعبية الحزب في أية انتخابات مقبلة . على أن هذا الحدث يثير مزيداً من الملاحظات .

الملاحظة الأولى أن صوت المعترضين كان هذه المرة أوضح وأعلى من ذي قبل، كما أن نسبتهم هي أعلى بدورها، وذلك ليس بأمر مستغرب، في بلاد تأخذ بنهج ديمقراطي أوصل حزباً ذا جذور إسلامية إلى الحكم في نظام علماني . وتفسير ذلك أن العلمانيين المتشددين وغير المتشددين قد نسقوا جهودهم وعبأوا صفوفهم كما يبدو هذه المرة مع القوميين و”حزب العسكر” لمعارضة حكم حزب العدالة . هذا مع الأخذ في الحسبان أن هناك معارضة “اسلامية” وإن كانت ضعيفة الحال ممثلة بنجم الدين أربكان وزعامات حزبه “الفضيلة” . يضاف إلى هؤلاء ممثلو الأكراد في التجمع الديمقراطي (22مقعداً في البرلمان)، الذي يوصف بأنه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني . وقد امتنع هذا التجمع ومعه جمهوره عن المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية، وكان يمكن لمشاركته أن تجعل مرور التعديلات صعباً، نظراً للتباعد السياسي الذي ما زال قائماً بين الأكراد في تركيا والحزب الحاكم منذ ثماني سنوات .

معنى ذلك ببساطة أن حزب العدالة ليس وحده في الساحة، كما يطيب لبعضنا في العالم العربي أن يعتقد . ولعل الميل لدينا إلى رؤية الأمر على هذا النحو مرده قبول واقع الأحادية، ووضع الآمال كل الآمال في أيدي مُخلّص “واحد” .

الملاحظة الثانية: أن أحد أهم إنجازات حزب العدالة هو تحييد المؤسسة العسكرية في بلاده عن الشأن السياسي . باتت هذه المؤسسة مجرد طرف في مجلس الأمن القومي، بعد أن كانت تهيمن عليه من قبل، بل إن المجلس ذاته بات يتمتع بصفة مدنية، وقد ولّى كما هو واضح عصر الانقلابات . غير أن ذلك لا يعني أن الحكم سوف يستقر بين يدي حزب العدالة إلى الأبد، فالبديل عن شبح الانقلابات هناك هو التعددية وتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع، لا حكم الحزب الواحد .

الملاحظة الثالثة: أن الفوز الكاسح والمريح الذي حازه الحزب في مناسبات سابقة، لم يعد متاحاً الآن، وأن الأمور باتت نسبية كما هو الحال في سائر جوانب الحياة السياسية . مغزى ذلك أن الحزب الذي شاءت له الظروف أن يحكم وبصورة شرعية منفرداً، سوف يكون مدعواً في أجل قريب إلى الائتلاف مع قوى أخرى منافسة وغريمة له . والأمر لن يقتصر بطبيعة الحال على تقاسم مقاعد وزارية، بل يتطلب قبل ذلك توافقاً على مضمون السياستين الداخلية والخارجية واتجاهاتهما، بين أطراف متباعدة أيديولوجياً وسياسياً، وبالذات مع الورثة السياسيين لمن حكموا البلاد طيلة العقود السبعة الماضية . ولذلك على العرب توقع أن تطرأ في وقت غير بعيد تعديلات على السياسة الخارجية التركية التي ترضيهم في الوقت الحالي، وهي سياسة قامت على مبادرات شجاعة ونزيهة لحزب العدالة .

الملاحظة الرابعة: أنه استناداً إلى ما تقدم، فإنه ليس من مصلحة العرب والعالم الإسلامي شيوع انطباع بأن حزب العدالة هو الطرف السياسي الوحيد في بلاده، الذي يؤيد قضايا العرب العادلة، حتى مع تمتع هذا الحزب بشعبية واسعة . الأفضل من ذلك والممكن هو تبلور وضع يفيد أن حزب العدالة هو الأشد تأييداً للقضايا العربية، من دون أن تكون الأطراف الأخرى القومية والعلمانية وكذلك غير المسيّسة أو المستقلة، على عداء مع تلك القضايا أو تتخذ منها موقفاً سلبياً . هذا يقتضي انفتاحاً عربياً على بقية القوى وتواصلاً معها، بعيداً بالطبع عن أي انغماس في الشؤون التركية الداخلية، وهو ما يفعله الكيان الصهيوني في غير بلد في العالم، إذ تشمل اتصالاته سائر القوى من ممثلي الطيف السياسي في الحكم والمعارضة على السواء . ولنا أن نلاحظ كيف بذل الصهاينة كل ما تملك يمينهم،لإبقاء العلاقات على مستوى استراتيجي مع أنقرة في السنوات الأولى لحكم حزب العدالة، وكيف نشأ التحالف الأمريكي “الإسرائيلي” على قاعدة النفوذ الصهيوني داخل الحزبين المتنافسين معاً .

ومع الأخذ في الحسبان أن هناك زعامات جديدة وأخرى قيد التبلور في صفوف بقية الأحزاب التركية، فإنه من المهم الانشغال بمدّ الجسور العربية معها جنباً إلى جنب مع تمتين العلاقات مع الدولة ومع حزب العدالة، وهو ما يستحق ان يكون هدفاً قائماً بذاته من أجل الوصول إلى سائر قطاعات الرأي العام، وذلك بدلاً من أن تتخذ القضايا العربية طابعاً أيديولوجياً بعينه يحمل فئة دون أخرى من الأتراك على الانتصار لقضايانا، وفقاً لموقفهم من تلك الأيديولوجية .

لقد تأخر العرب كثيراً في التواصل مع حزب العدالة الصاعد قبل وصوله إلى الحكم وحتى بعد وصوله، ويفترض التعلم من الأخطاء وأوجه القصور، فالمجتمع السياسي التركي هو في نهاية المطاف تعددي سياسياً وثقافياً، وليس من المصلحة اقتصار الانتباه على طرف بعينه هو الأقرب الينا . الأصح أن نجعل البعيدين والمتباعدين أقرب إلينا أيضاً .

===================

لعبة الأرقام في منطقة الشرق الأوسط

بقلم :جويل برينكلي

البيان

20-9-2010

بعد أن بدأ القادة الأميركيون والفلسطينيون والإسرائيليون محادثات السلام في واشنطن، من المحتمل أن يتركز النقاش العام، خلال الأسابيع المقبلة، على مسائل تتعلق بالحدود والأمن والمستوطنات ومصير القدس. ولكن بعيدا عن ذلك كله.

يعلق في أذهان المتفاوضين تهديد مثل سيف مسلط على الرقاب: هل ينمو عدد السكان العرب في فلسطين بشكل متسارع، بحيث يفوق عدد اليهود في المنطقة الممتدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط؟

على مدار سنوات، أطلق رؤساء الولايات المتحدة ورؤساء الوزراء في إسرائيل، تحذيرات قاسية بشأن هذا الأمر. وفي أواخر العام الماضي، مضى الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون يلقي كلمة في القدس، بنبرة تحمل التقريع لإسرائيل: «هناك شيئان ظلا دون تغيير (يقصد منذ توليه الرئاسة)، الجغرافيا والديمغرافيا.

فالفلسطينيون لديهم أطفال أكثر مما لدى الإسرائيليين، أو أكثر مما يمكن للإسرائيليين جلبه». وفي عام 2007، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت حدوث معركة ديمغرافية، يغمرها الدم والدموع، إذا لم تتوصل إسرائيل إلى تسوية مع الفلسطينيين.

تلك التحذيرات الحادة أطلقها اليسار الإسرائيلي بشكل عام، وهو الذي يفضل صيغة الأرض مقابل السلام. إذا أعطيت الفلسطينيين دولتهم في الضفة الغربية، كما يقولون، فسوف يتبدد الكابوس الديمغرافي. الفلسطينيون يمكنهم أن ينجبوا أطفالا كما يريدون، وسوف يسكنون فلسطين، وليس الأرض التي تحتلها إسرائيل.

ولكنهم ربما يكونون جميعا على خطأ. فقد قام فريق من خبراء الدراسات الديمغرافية، بقيادة الدبلوماسي الإسرائيلي السابق «يورام إيتينغر»، بإجراء دراسة مفصلة وكشفت نتائج أثارت دهشة الجميع، وهي أن اليهود الإسرائيليين فاق عددهم بكثير الفلسطينيين وعرب 1948.

علاوة على ذلك، فإن معدلات المواليد من اليهود أكثر ارتفاعا حاليا. ويقول هؤلاء الخبراء إن الخطر السكاني ليس له وجود بكل بساطة.

ولكن، بالطبع، وكما يحدث دوما في إسرائيل، فقد أصبحت الدراسة الجديدة لعبة سياسية. وبالنسبة للمدافعين عن صيغة السلام مقابل الأرض، فإن التهديدات السكانية كانت أداة مناسبة.

ومنذ فترة ليست بعيدة، حذر اليساري الإسرائيلي المتمرد «ميرون بينفينيستي» من أن الثورة الديمغرافية، وهي أن العرب سيصيرون أغلبية في منطقة غرب نهر الأردن، سوف تحدث في غضون عام أو عامين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حثّ الأكاديمي الأميركي اليميني البارز مارتن كرامر، والذي يكتب مدونة عن الشرق الأوسط، الغرب على وقف تقديم المعونات لرعاية الأطفال حديثي الولادة في مخيمات الفلسطينيين.

وتعتبر هذه المعونات السبب الوحيد، خلال فترة السنوات العشر ما بين 1997 و2007، وراء زيادة عدد سكان غزة بنسبة كبيرة وصلت إلى 40%. واتهمه الفلسطينيون بأنه داعية للإبادة العرقية.

ومن بين منتقدي دراسة «إيتينغر»، الأكاديمي اليساري البارز «أرنون صوفر» من جامعة حيفا، والذي وصفها بأنها تضليل مستمد من السياسة. حسنا، إنني أعرف «يورام إيتينغر»، وأرى أن دراسته مقنعه.

لقد بالغ الفلسطينيون على نطاق واسع في بياناتهم حول عدد السكان، وذلك من أجل أهدافهم السياسية.

وهناك أمثلة على ذلك، منها أنهم بالغوا في إحصاء عدد العرب المقيمين في القدس الشرقية، وضموا إلى الإحصاءات نحو 400 ألف من الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج.

في الوقت نفسه، وبينما تشهد الضفة الغربية تطورا وازدهارا على نحو أكبر، يتراجع معدل المواليد الفلسطينيين، في الوقت الذي ينجب المستوطنون اليهود المتشددون أطفالا بقدر ما يستطيعون، في محاولة لتأسيس حقائق ديمغرافية على أرض الواقع.

وفي نهاية المطاف، فقد كشفت نتائج دراسة «إيتينغر» أن 60% ممن يعيشون في إسرائيل والضفة الغربية وغزة هم يهود إسرائيليون، والاتجاه المستقبلي يميل إلى تزايد اليهود، وليس العرب.

فماذا إذا يعني كل هذا بالنسبة لمحادثات السلام؟ «إيتينغر» كان قد قال لي إن الدراسة الجديدة «توفر علينا كارثة ديمغرافية مفترضة، وإنه يتمنى إرساء المفاوضات على أساس واقعي».

إلى أي مدى يعد هذا أمرا مهما؟ إن الجدل الديمغرافي الإسرائيلي الذي لا ينتهي، يذكرني بالنقاش حول الهجرة في الولايات المتحدة، حيث يعمل كل طرف على اقتناص الإحصاء أو الطرفة التي تخدم وجهة نظره، بينما يتجاهل الحقائق المقابلة.

وحتى إذا تجاوز عدد الفلسطينيين عدد اليهود في منطقة غرب نهر الأردن، فهل ذلك سوف يخلق فارقا عمليا، طالما أن الضفة الغربية تظل منطقة محتلة، وليست جزءا من إسرائيل.

بينما يعيش الغزاويون في منطقة/ سجن مستقل؟ ولكن، إذا حازت البيانات الجديدة قبولا واسع النطاق، فلربما تخدم غرضا وحيدا في مباحثات السلام، لم يقصده الباحثون.

فالمعسكر الفلسطيني المؤيد للتسوية السياسية يدعو إلى منح حق العودة للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم عندما تأسست الدولة الإسرائيلية عام 1948 (في الحقيقة، سوف يكون من حق أحفادهم الآن).

وقد أصرت إسرائيل دوماً على عدم قبول ذلك، مشيرة إلى أن ألوف المقيمين الجدد من العرب سوف يغيرون دون شك التركيبة السكانية لإسرائيل، وتكون لهم الأغلبية على حساب اليهود.

ولكن إذا ثبتت صحة بيانات «إيتينغر»، فإن ذلك كله خاطئ. إن إسرائيل يمكنها أن تسمح بعودة تلك العائلات الفلسطينية، ولن يواجه اليهود أي تهديد ديمغرافي، وهو الأمر الذي أظهرته المقولة: في الشرق الأوسط، كن على حذر مما تتمناه.

كاتب أميركي فائز بجائزة بوليتزر

===================

في السودان.. هل يتفوق أوباما على سلفه بوش؟

بقلم :صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية

البيان

20-9-2010

أخيراً يعير الرئيس الأميركي باراك أوباما اهتمامه لأكبر بلد في أفريقيا، وهو السودان الذي يقف على حافة الهلاك بسبب استفتاء قد يؤدي إلى انقسامه. وقد أصبحت مهاراته على المحك، كحاصل على جائزة في السلام.

بعد تعيينه رئيسا جديدا للولايات المتحدة العام الماضي، فوجئ أوباما عندما أعلن فوزه بجائزة نوبل للسلام. الآن لديه فرصة للفوز بها بشكل حقيقي، فهو يستطيع أن يحول دون إشعال الحرب في السودان.

لقد عانى السودان من حروب كثيرة، سواء في دارفور، أو حتى بين جزء عربي على نطاق واسع في الشمال، وآخر مسيحي في الجنوب. ومرة أخرى يقف السودان على حافة مفترق طرق، فمن المقرر إجراء استفتاء في التاسع من يناير المقبل، يتوقع أن يصوّت خلاله الجنوب الغني بالنفط لصالح الانفصال.

وأخيرا، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الاستفتاء «قنبلة موقوتة تنطوي على عواقب هائلة». كلمات كلينتون تعد أشارة إلى توجهات جدية جديدة تتخذها الولايات المتحدة، للتأكد من أن الاقتراع يجري بصورة سليمة وأن أي نتائج سوف تكون سلمية.

وفي هذا المقام فإن سمعة أوباما الحاصل على جائزة نوبل للسلام على المحك، لاسيما وأنه يستخدم أسلوب الثواب أكثر من العقاب، أو أسلوب الانخراط السياسي والحوافز، أكثر من الضغط والتهديدات.

لا يزال السودان عرضة لحرب إبادة جماعية أخرى، الأمر الذي قد تضطر معه الولايات المتحدة إلى التدخل. وهناك تداعيات محتملة من الصراع المتجدد للحملة الأميركية ضد الإرهاب، وأسواق النفط والدور العالمي للصين الحليف للحزب الحاكم في السودان والمستورد الكبير للنفط السوداني.

هذه الأخبار تبدو مثيرة للاهتمام، فأوباما لم يكتف فقط بتعيين مبعوث جديد إلى السودان، وهو «برنستون لايمان»، ولكنه يخطط أيضاً لعقد اجتماع على مستوى رفيع بخصوص السودان في الأمم المتحدة، في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري. وربما يساعد حضوره هناك على إغراء قادة العالم الآخرين بالحضور، ودفع أزمة السودان تجاه حل سلمي.

يبني أوباما جهوده على ما حققه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش من نجاح. فقد ساعد سلفه على القيام بدور الوساطة في اتفاق الشمال الجنوب عام 2005، والذي أوقف، بشكل مؤقت، نزاعا دام 20 عاما وخلّف مليوني قتيل.

الاتفاق لا يدعو فقط إلى استفتاء من أجل الانفصال، ولكن إلى تقاسم النفط في السودان بين الشمال والجنوب. لكن جهود أوباما، على أية حال، تعثرت بسبب تأخر الإدارة، بشكل واضح.

في النزاع الداخلي حول ما إذا كان يتعين استخدام حوافز أم تهديدات ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير. واختار أوباما بحكمة طريق الحوافز، أو على الأقل، حتى يبدو أن البشير لم يعد متعاونا في هذا الشأن.

الأهم من ذلك كله، أن على البشير أن يتخلى عن أية محاولة لإثارة الفصائل في الجنوب ودفعها لاستخدام الميليشيات المسلحة، وعليه أن يقدم تنازلات أيضاً بشأن ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وهي القضية التي تتعلق بتقسيم الثروة النفطية مستقبلا، والتي يتركز جزء كبير منها في الجنوب.

ولا ينبغي أن يحاول استخدام الأزمة الإنسانية في دارفور، لإقحام الناشطين الأميركيين بشأن هذه القضية على خط المواجهة مع أولئك الذين يسعون إلى حل دائم للصراع بين شمال وجنوب.

التغلب على هذه التحديات هو الطريق الذي يمنح «جوائز نوبل للسلام». إذا سارت الأمور بصورة طيبة، يمكن أن تصبح أفريقيا أمة جديدة في العام المقبل، ومكانا أخف وطأًة من الصراعات العِرقية أو الدينية أو بسبب وجود الثروة المعدنية.. والسودان لديه ما يكفيه من ذلك كله.

===================

عندما يطوف الدم.. وتجفّ العقول

الافتتاحية

الاثنين 20-9-2010م

بقلم : رئيس التحرير - أسعد عبود

الثورة

هذا الصباح «37» قتيلاً و «125» جريحاً بثلاثة انفجارات في بغداد والفلوجة، حسب ما تورده وكالات الأنباء.

هذا الصباح.. مقتل «10» مدنيين بقصف أميركي في أفغانستان..‏

هذا الصباح وكل صباح.. تتوالى الأيام وتمضي السنون والجحيم المعلن لا يتوقف.. طوفان دم وعذاب وخراب ودمار..‏

وساسة يرقصون على الجراح.‏

بسوء نية ربما.. خصوصاً منهم الذين يقفون مما يجري وفق ما يأتيهم من الخارج.‏

بحسن نية..!! ربما.. إذاً لقد جفّت منهم العقول.‏

سبع سنين على غزو العراق.. وقبل الغزو غزو وحصار.. وهذا الشعب المكافح يدفع ثمن أفعال لا ناقة له فيها ولا جمل.. وينتظر الفرج.. بأن يأتلف القادة ويتقارب الزعماء فيجد البلد حكومة تقوده إلى الأمن.. السلام.. الهدوء.. الوحدة.. السيادة.. الاستقلال..!!‏

في المعلن أنهم كلهم يعملون لأجل ذلك كله.‏

وفي الحقيقة أن الأمر تجاوز النيات الحسنة.‏

لا في الصراع على الحكومة في العراق.. ولا في انتخابات أفغانستان.. ليس ثمة ما يبدد خيبة الآمال..‏

أما آن لهذا الطوفان أن يتوقف..؟!‏

هل ذاق شعب في العالم، حتى في الحرب العالمية الثانية ما ذاقه ويذوقه شعب العراق.. وشعب أفغانستان.. وباكستان.. وفلسطين.. وغيرها..‏

في الحرب العالمية الثانية كان لمعظم البلدان قيادات يسير وراءها الشعب.. وبالتالي النصر أكيد.. أما هنا.. فيا حسرة لا يتفقون على شيء.. والطوفان لا يلوي على شيء.‏

استمرت الحرب العالمية الثانية نحو ست سنوات «1939 -1945» والحقيقة أن الحرب كادت تضع أوزارها قبل ذلك، لولا التسخين الأميركي فيما كان يلزم لهزيمة دول المحور وما لا يلزم بالتأكيد، مثل استخدام القنبلة الذرية لضرب اليابان «هيروشيما وناغازاكي».‏

خلال السنوات الست طاف الدم في العالم.. ودفعت الشعوب ثمناً باهظاً إلى درجة تجاوز عدد الضحايا في الاتحاد السوفييتي وحده «20» مليون إنسان.. ناهيك عن الخراب والدمار..ذلك كله أوجع ضمير العالم.. وفرض مشاريع جديدة كي لا تجر البشرية إلى كارثة جديدة.. لكن..‏

الذي حصل أن الاتجاه الدولي لمنع مثل هذه الكارثة أخذ طابعاً متحايلاً.. بمعنى أن الحرب تجري لكن لا تكون عالمية كي لا تؤذي الدول القوية.. هي حرب عالمية على أرض الدول الفقيرة مجزأة مكانياً وزمنياً.. ونحن نشهد فصولها اليوم في أفغانستان والعراق وغيرهما.. لا ضمير للامبريالية يوجعها في الموت اليومي وطوفان الدم في البلدين.‏

لقد أدركت الامبريالية خطأها, إذ خاضت الحرب العالمية الثانية على أراضيها وليس خطأ فكرة الحرب.. وصححت الوضع بنقلها إلى أراضي الدول الفقيرة.‏

كم عاماً مرّ على الحرب في أفغانستان؟!‏

كم عدد الضحايا.. ما نسبتهم إلى السكان..؟!‏

هل بين دول العالم من تعرض للأذى في الحرب العالمية الثانية أكثر منها؟!‏

في العراق.. من يحصي بدقة عدد الشهداء والجرحى والمساجين والسجون والمشردين واللاجئين والمغادرين بلا عودة..؟!‏

بعد الإحصاء يمكن أن نقيس نسبياً إلى خسائر الحرب العالمية الثانية لنكتشف حقيقة المكيدة.‏

والأدهى.. أن يعلق الساسة مواقفهم على نصيبهم من الكراسي.. وليس على أولوية وقف طوفان الدم وإنقاذ الوطن والشعب.‏

أقول صراحة:‏

لو كانت العقول تدرك جيداً حجم المهمة التي تتحداها إن تولت العراق لكانت حساباتها مختلفة.. لكن.. يبدو جفت.. أو جُففت العقول.‏

===================

مرحى... لمن يصدق نتنياهو !

هآرتس

ترجمة

الاثنين 20-9-2010م

ترجمة : ريما الرفاعي

الثورة

لا يكف شمعون بيريز عن ابلاغ كل من يلتقيه بأن بنيامين نتنياهو جاد بشأن السلام مع الفلسطينيين. بيريز لا يستطيع أن يفصل أكثر، لكن ما علينا سوى الاعتماد على تطميناته.

يقال أيضا إن الرئيس الأميركي باراك اوباما على يقين بأن نتنياهو لا يخدعه، لكن لا يتسنى لنا التحقق من ذلك لأن الحوار بين أوباما ونتنياهو كان على انفراد، ولم يكن ثمة شهود عليه، حتى من يدون محاضر الجلسات ظل في الخارج. ويعترف أعضاء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر، بمن فيهم أعضاء المجلس السباعي أنهم لا يعلمون هل قرر نتنياهو الابن العزيز للعائلة المحاربة حقا تأسيس دولة فلسطين؟‏

لو خرج نتنياهو من غرفة المفاوضات باتفاق دائم، فإنني أتعهد بأن أهتف له ،بل أن اعتذر لأنني شككت في تصريحاته السلمية. لكن حتى الآن، فإنني لا أعتقد أنه كان يعني ما يقول في خطبة بار ايلان، وأعتقد أن ما قاله في قمة واشنطن هو ما ينوي فعله حقا. وحتى الآن لم يقدم للسلام سوى ضريبة الكلام. وطبعا، لا يتأثر صقور الليكود بخطبه ولا يسارع شركاء الائتلاف الى الخروج منه لأنهم لا يصدقون أصلاً كلام نتنياهو .‏

إن السياسي الذي ينظر اليه في اسرائيل على أنه صاحب الإسهام الأكبر في القضاء على اتفاق اوسلو ، يعلم علم اليقين أن هذه الوثيقة العامة مقارنة باتفاق دائم مع الفلسطينيين، ستبدو مثل عقد لاستئجار شقة. اذا كان نتنياهو ينوي حقا التوقيع في غضون سنة على اتفاق انسحاب من المناطق الفلسطينية، فلماذا لا يحضر الرأي العام لهذا التغيير التسونامي، والذي سيكون بمثابة صدمة لم يعرف مثلها المجتمع الإسرائيلي منذ حرب 1973.‏

ربما يتيح الاتفاق لإسرائيل إخلاء المناطق بشكل تدريجي وضمن برنامج زمني معقول، وبذلك يتم تأجيل المواجهة الميدانية مع المستوطنين وأنصارهم في اليمين. لكن لا يمكن تأجيل اعلان خريطة التقسيم الجديدة والمواجهة السياسية التي ستنشأ أثر ذلك. ومن دون مثل هذه الخريطة، لن نعلم أي المستوطنات مرشحة كي تضم لإسرائيل، ويمكن تالياً منحها رخص بناء وأموالاً عامة، ومن هم المستوطنون الذي ينبغي أن يمنحوا تعويضات لقاء إخلائها. لا يمكن اقرار ترتيبات أمنية في فلسطين دون تحديد منطقة نفوذها وسيادتها. وكيف يستطيع الفلسطينيون الاعتراف بإسرائيل على أنها دولة الشعب اليهودي، دون تحديد الخطوط التي تنتهي عندها هذه الدولة وتبدأ حدود دولة الشعب الفلسطيني؟‏

في أحسن الحالات،وهذا أمر سيئ لهم، سوف يوافق الفلسطينيون على التخلي عن مستوطنة اريئيل في اطار تبادل أراضٍ وتأخير حل قضية القدس (وهذا أمر يصعب تصديقه ) وستكون خريطة التسوية الدائمة في واقع الأمر أمر اجلاء لأكثر من تسعين ألف مستوطن يقيمون في 96 مستوطنة، يشكل معظمهم النواة العقائدية الصلبة لغوش أمونيم على اختلاف اجيالها. يضاف الى هذا 50 بؤرة استيطانية يسكنها نحو ثلاثة آلاف شخص، ومستوطنات أخرى موزعة في معظمها على طول غور الاردن ،وهي منطقة يسمع الجمهور منذ سنوات أنها «الحد الأمني» لاسرائيل.‏

لكي نصدق أن نتنياهو مستعد للتوقيع خلال عام على اتفاق تاريخي يقتضي أن ينقل للفلسطينيين أكثر من 90 في المئة من اراضي الضفة، يجب على نتنياهو أن يعطيهم هدية متواضعة على الحساب. وبدل مساومة أوباما على تجميد البناء الجزئي المؤقت في المستوطنات، لماذا لا ينقل الى الرئيس عباس أراضي المستوطنات في شمال الضفة التي أخلتها اسرائيل في اطار خطة الانفصال؟ ويستطيع ايضا ان ينقل للفلسطينيين عدة درجات مئوية من الأراضي (ج ) الواسعة التي تحتفظ بها اسرائيل من أجل توسيع المستوطنات. كما أن الفتح الحذر لشرق القدس امام سكان الضفة يمكن ان يكون ايضا خطوة تبني الثقة مع الفلسطينيين، وتسهم في تصديق المتشككين بنياته السلمية.‏

من المهم جدا أن يصدّق رئيس الدولة نتنياهو. ولا ينبغي بطبيعة الامر أن نستخف بعلاقات الثقة بين رئيس الحكومة ورئيس الولايات المتحدة. هذا جيد لكنه غير كاف. نستحق نحن أيضا أن يكون لدينا رئيس حكومة يمكن أن نصدقه.‏

===================

ما سيجري في المنطقة يتوقّف على... بشار الأسد !

سركيس نعوم

النهار

20-9-2010

تراقب الادارة الاميركية التطور السلبي للأوضاع في لبنان منذ بدء "حزب الله" حملته الشرسة والضاغطة بقوة وإن سياسياً حتى الآن، أولاً للتخلص من القرار الاتهامي أو الظني الدولي الذي يُرجح العارفون ان يتضمن اسماء عدد من قيادييه وافراده كمتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتالياً، للتخلص من "المحكمة الخاصة بلبنان" التي أنشأها مجلس الأمن والتي وضعته ومعه سوريا وربما ايران الاسلامية أو بعضها تحت المقصلة. وثانياً، للانتهاء من الوضع "الاستقلالي والسيادي" الذي يهدد استمراره بل ثباته سوريا وايران. كما يهدد الحزب الذي لا بد ان يفقد في هذه الحال أهم عناصر قوته وهو السلاح "العاصي على الدولة" أو الخارج سلطتها وقوانينها.

ولا تعني المراقبة الاميركية المشار اليها اعلاه ان الادارة في واشنطن اتخذت قراراً بالتصدي للتغيير التدريجي، ولكن الثابت في لبنان والذي هو في غير مصلحة حلفائها وتالياً مصلحتها، والذي من شأنه تكريس الانتصارات للمحور العربي – الاقليمي المناهض لأميركا في الشرق الأوسط على الأقل مرحلياً. لكنها تعني ان الاوضاع في لبنان مقلقة في نظر الادارة المذكورة، ليس فقط بسبب ما قد تحدثه بينها وبين المحور الاقليمي المعادي لها منذ سنوات طويلة. وتعني ايضاً ان اقطاب الادارة لا بد ان يتخذوا سلسلة من الاجراءات التي قد تحد من خسائرها في المنطقة انطلاقاً من خسارتها لبنان او ربما تدفع اعداءها الحاليين الى اعادة النظر في مواقفهم، إما في مقابل مغريات معينة انطلاقاً من ان العداء في السياسة ليس حالاً دائمة وكذلك التحالف، وإما خوفاً من عواقب وعقوبات قد تكون بالغة السلبية.

عمَّ أسفرت هذه المراقبة الاميركية المستمرة للاوضاع في لبنان وللقوى الاقليمية المتداخلة فيه؟

اسفرت في نظر متابعين اميركيين مزمنين للمنطقة كلها بما فيها لبنان عن جملة استنتاجات. منها ان اللاعب الاساسي في "الدراما" الحالية التي يشهدها لبنان او يعيشها هي سوريا بشار الاسد. ومنها ايضاً ان سوريا هذه أُبلغت من الاميركيين ان عدم الاستقرار في الوضع اللبناني سواء كان سياسياً أو أمنياً أو عسكرياً قد لا يكون ممكناً ضبطه وخصوصاً اذا تفاقم. كما قد لا يكون ممكناً تلافي عدم انتشاره في المنطقة، وتحديداً عدم انتقاله الى العراق الذي يعيش اساساً حالاً من عدم الاستقرار الناجم عن المذهبية العنيفة وكذلك الى سوريا رغم الاستقرار القائم فيها. ذلك ان مصدر الاخير سياسات اقليمية معينة وقبلها القبضة الحديدية للحكم، وليس عدم وجود الامراض "اللبنانية" و"العراقية" بل الاقليمية وفي مقدمها الطائفية - المذهبية "تحت الارض" اذا جاز التعبير على هذا النحو. ومنها ثالثاً، ان ايران الاسلامية تعرف بدورها ان عدم الاستقرار في لبنان ليس في مصلحتها الآن نظراً الى آثاره السلبية المحتملة على العراق الذي تهتم به كثيراً، ونظراً الى مشروعها النووي الذي لم ينجح الايرانيون مباشرة ومداورة في اقناع الرئيس اوباما (او في خداعه ربما) بأنه مخصص فقط للاستعمال السلمي، ونظراً الى استمرار وجود القوات العسكرية الاميركية في منطقة الخليج رغم انسحاب قسم كبير منها من العراق، ورغم الانسحاب الكامل لها بعد نحو أحد عشر شهراً من الآن.

وتنبع اهمية استمرار الوجود العسكري هذا على الأقل من الآن الى حين موعد لم يحدد نهائياً بعد من قرار اميركي متخذ على اعلى المستويات في الادارة بوجوب وجود قوة اميركية فاعلة في الخليج قادرة على الدفاع عن حلفاء الولايات المتحدة فيه وفي مقدمهم الامارات العربية المتحدة والسعودية وربما البحرين، وقادرة في الوقت نفسه على متابعة تطور الاوضاع في العراق عن قرب وقادرة اخيراً على التصدي الأولي لايران في حال اقدمت على مغامرة عسكرية.

ومن الاستنتاجات ايضاً ان سوريا بشار الاسد وايران الاسلامية أُبلِغتا من مصادر عدة بعضها اميركي ان القرار الاتهامي الدولي سيصدر أياً تكن المعوقات. ولن يؤثر في هذا الأمر مصير رئيس حكومة لبنان سعد الحريري زعيم الفريق اللبناني المؤيد للمحكمة الدولية و"ولي الدم" كما يقال. ويعني ذلك ان استمراره في موقعه هذا او استقالته منه او اخراجه منه لن يؤثر على صدور القرار المشار اليه اعلاه.

انطلاقاً من ذلك يذكِّر المتابعون الاميركيون انفسهم الجميع بأمور ثلاثة. أولها، ان النظام الاسلامي في ايران يريد اجتماعاً بين رئيسه محمود احمدي نجاد ورئيس اميركا باراك اوباما في الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري. وقد تتحقق رغبته اذا كانت الاشارات الفعلية والمبدئية اقليمياً ولبنانيا الصادرة عنه، او التصرفات، مشجعة. وثانيها، ان "القبة الحديدية" الاسرائيلية الواقية من الصواريخ ستصبح جاهزة للعمل في نهاية تشرين الأول المقبل. وثالثها، ان اسرائيل قد لا تتساهل مع أي "انقلاب" مشترك يقوم به "حزب الله" وايران في لبنان. وقد تستعمل ذلك حجة لاستهداف ايران عسكرياً. وربما تحصل اذذاك على دعم معظم الدول الغربية وخصوصاً اذا استمر الاضطراب الذي بدأته مع "حزب الله" أو بواسطته. واحتمالات هذا الدعم قد تتزايد اذا اشار القرار الاتهامي أو الظني الدولي باصبعه الى الحزب. علماً ان المعلومات المتوافرة تشير الى ان القرار قد يقول ان عناصر الاخير المتهمة قد تكون عملت بمعرفة عناصر "مارقة" تابعة لسوريا او لايران أو للدولتين معا.

في اختصار، يقول المتابعون الاميركيون انفسهم، يتوقف مصير كل التطورات المفصلة أعلاه، على موقف سوريا ورئيسها بشار الاسد.

===================

ما معنى افتقار الإسلام إلى كنيسة وفيه سلطة أشدّ وطأة؟

ميشيل كيلو

السفير

20-9-2010

نشر الأستاذ الدكتور جورج قرم مقالة في مجلة اللوموند ديبلوماتيك (عدد شهر آذار من عام 2010) حول إشكاليات العلمانية بين أوروبا والعالم العربي، جعل عنوانها «حرية التأويل هي المفتاح في الإسلام».

في مقالته، يؤكد الكاتب مجموعة مسائل رئيسة، أهمها اثنتان: أن تاريخ أوروبا ليس تاريخ المسلمين والعرب، وأن اختلاف التاريخين يكمن في كون ثانيهما عرف حرية الفكر، وهو قيمة جوهرية في العلمانية، بينما لم يعرفها الآخر، الأوروبي، قبل نهاية القرن السابع عشر. لذلك كانت المسألة الرئيسة في أوروبا هي فصل الدين عن الدولة، والفصل بين الروحي، المستولى عليه من قبل مؤسسة منظمة وحاكمة هي الكنيسة، والزمني، كما مثلته دولة اختلفت في ماهيتها ووظائفها عن الكنيسة، التي تزايدت الحاجة إلى التحرر من قبضتها الممسكة بكل شيء، بعد أن تبلورت في الواقع العناصر الكفيلة بجعل تجاوزها أمراً ضرورياً وممكناً، علماً بأن سيطرتها استمرت حتى القرن التاسع عشر، وكان آخر شكل رمزي لها قيام بابا روما بوضع تاج الإمبراطورية على رأس نابليون بونابرت مطالع القرن المذكور. بالمقابل، لم يعرف الإسلام كنيسة تدير شؤونه، ولم يكن على رأس دولته رجل دين كالبابا، بل حكمه دوماً رجال دولة مدنيون، فصلوا بين الدين والدولة، وإن اتبعوا تعاليم الدين إلى هذه الدرجة أو تلك، لكنهم جعلوها متفقة مع مصالح الدولة لا الدين. المشكلة عندنا هي أن باب التأويل أغلق في القرن العاشر، مما قيّد حرية الفكر وحدّ من العلمانية كأمر واقع، فلا حاجة هنا ولا مجال لعلمانية من نمط أوروبي تفصل الدولة عن الدين أو تطيح بسلطة كنيسة وبابا لا وجود لهما. ولا بد من فتح الطريق من جديد أمام حرية التأويل، التي ستعيد الأمور إلى نصابها وتتكفل بحل المشكلة.

آمل أن لا يكون هذا التلخيص قد حجب بعض جوانب مقالة الدكتور قرم أو أساء إليها، وأجد أن من الضروري إبداء بعض الملاحظات حولها:

1 عرفت سيطرة الكنيسة البابوية على الدولة والحياة العامة في أوروبا مراحل متباينة، وكانت في صعود وهبوط بلغ صعودها أوجه قبل وخلال حروب الفرنجة، ثم بدأ بالهبوط بعد أن مر في مراحل خمس، كانت أولاها في القرنين الخامس والسادس، عندما تمتعت السلطة الكنسية بالأولية على السلطة الزمنية، وبدأت ثانيتها مع مجيء شارلمان وانفصال كنيسة الغرب عن كنيسة الشرق وركون البابا إلى الغرب، وثالثتها مع سيطرة شارلمان وإقامة النظام المسيحي تحت إشراف الإمبراطورية في الغرب، ورابعتها مع استيلاء الكنيسة على تراث شارلمان وثأرها من السلطة الزمنية التي كان قد خلّفها وراءه، وخامستها مع محاولة سلالة أوتو إعادة بناء إمبراطورية الغرب . هذه الأطوار المتعاقبة، تقول إن سيطرة الكنيسة لم تكن من طبيعة واحدة في جميع مراحلها قبل الإصلاح البروتستانتي، كما يؤكد الدكتور قرم. من الأدلة على ذلك رسالة بعثها شارلمان عام 800 إلى البابا ليون الثالث يخاطبه فيها قائلاً: «نحن نقاتل دفاعاً عن صليب المسيح ضد الكفار ومن أجل نشر رسالته بين الوثنيين، وتبارك أنت أسلحتنا وتصلي من أجل انتصاراتنا ... وتحرص على أن يكون سلوكك متفقاً مع تعاليم المسيح». بينما وجه هوغو كابيت، الملك الفرنسي المتمرد على البابوية، كلامه إلى رئيس الكنيسة (البابا) قائلاً: «كلانا تلقى سلطته من الله حسب قول بولس الرسول: «كل سلطة من الله» فلست بحاجة إلى بركتك وتطويبك لي ملكاً». ومن المعلوم أنه سادت في تلك الحقبة من صراع السلطتين الدينية والزمنية نظرتان: إحداهما في الشرق المسيحي اعترفت بوحدة الإمبراطورية والمجتمع المسيحي وقبلت إقامة نظام موحد يختلط فيه الزمني بالروحي ويقبل أحدهما الآخر، والثانية في الغرب وضع أسسها القديس أوغسطين، فصلت جذرياً بين النظامين المسيحي والإمبراطوري، لكنها اقتبست عن الشرق مبدأ ربط الإمبراطور ومصيره بمصير الدين الرسمي.

هذا المبدأ، انتشر في الغرب على يد قسطنطين، قبل سقوط روما، علماً بأن تدهور مؤسسات الإمبراطورية لم يلحق ضرراً جدياً بالكنيسة، التي عرفت كيف تتأقلم مع الوضع الجديد وتفيد منه. إلى هذا، هناك رسالة للبابا غريغوار الكبير يخاطب فيها الإمبراطور، «هذا الكركدن الذي دجنه لله»، بالقول: «لقد أعطيت السلطة كي تساعد من يبتغون فعل الخير وتوسيع الطريق التي تقود إلى السماء، لتكون المملكة الأرضية في خدمة ملكوت السموات». وبلغ تنظير السيطرة الكنسية أوجَهُ في نظرية السيفين لبرنارد دو كليرفو، التي تقول: «يخص السيفان الروحي والمادي كلاهما الكنيسة، لكن السيف المادي يجب أن يشهر من أجل الكنيسة، والروحي من قبلها، على أن يكون أحدهما بيد الكاهن والآخر بيد الجندي، ويكون الأمر للكاهن بقيادة الإمبراطور». إلى هذا، هناك خلاف حول المدة التي بقيت سيطرة الكنيسة خلالها، وحول ما إذا كانت سيطرة إلهية مباشرة مارستها الكنيسة أم سيطرة كنسية بتكليف من الله، والفارق بينهما كبير، ما دامت الثانية تحتمل وجود سلطة زمنية إلى جانب السلطة الكنسية، وفي قراءات معينة، فوقها، بالنظر إلى أن الإمبراطور أو الملك هو من الكنيسة، وأنه يمارس سلطة منحه إياها الله، فلا يحق للكنيسة التدخل فيها أو الاعتراض عليها.

في القرن الثالث عشر، سيقول فيلسوف الكنيسة الأكبر توما الأكويني إن: «أفضل النظم السياسية هو ذلك الذي يخضع الهيئة الاجتماعية إلى حكم فرد واحد. لكن هذا لا يعني أن النظام الأمثل هو أن ينفرد بحكم الدولة رجل واحد، فالأمير لا يستطيع تأمين خير الشعب العام إلا إذا استند إليه (إلى الشعب)، وعليه إذن الدعوة إلى تعاون جميع القوى الاجتماعية المفيدة للمصلحة العامة، كي يتولى قيادتها وتوحيدها، وينشأ نظام أحكمت مقاديره». أما روبرت فولز، فيلاحظ: «إن تاريخ أوروبا يتسم منذ القرن الثاني عشر بإعادة بناء الدولة الملكية، انطلاقاً من النظام الإقطاعي»، قبل أن يضيف: «إن إحدى نتائج الإصلاح الغريغوري بالنسبة إلى البابوية المعززة كانت النزوع إلى محاكاة الإمبراطورية». أريد القول: إن علاقة السلطة الكنسية بالسلطة الزمنية ظلت طيلة نيف وثلاثة عشر قرناً في صعود وهبوط، وبقيت محل شدّ وجذب شديدين، وكانت أكثر تعقيداً بكثير من أن تلخصها عبارة أو فكرة تعميمية، تخضع السلطة الزمنية للكنسية، وتؤكد ذلك بمثال نابليون الذي وضع البابا تاج الإمبراطور على رأسه، علما بأن البابا هو الذي استدعي إلى باريس، وأن نابليون وضع التاج على رأسه بيديه، وليس بيدي البابا.

2 يقول الدكتور قرم: «إن دولة القانون، وحقوق الإنسان، وصون كرامة كل كائن بشري، هي أيضاً مفاهيم دمجت بثقافة النهضة العربية الحديثة، لكن هذه المفاهيم فقدت معناها تحت تأثير «الصحوة الإسلامية» المحافظة والسلطوية». أعتقد أنه كان من الصحيح لو أن الكاتب ذكّر بدور الحركة القومية العربية ودولتها، التي ألغت، قبل الصحوة الإسلامية بفترة غير قصيرة، دولة القانون وحقوق الإنسان، بينما أنتجتهما وحمتهما الحركة القومية الأوروبية، مما يفسر العوز الديموقراطي الذي أصاب الحركة القومية العربية ودولتها منذ ستينيات القرن الماضي، ويظهر عيبها الرئيس والسبب الذي أفرغها من مضمونها التقدمي وقاد إلى تقويضها في مرحلة مبكرة من حكمها. رفضت الصحوة الإسلامية هذه المفاهيم، لكن الدولة القومية كانت قد قضت قبل ذلك على وجودها الفعلي ودورها، ولم تكتف فقط بإفقادها معناها.

3 ينفي الدكتور قرم أن يكون في الإسلام كنيسة، ويطالب في الوقت نفسه بإطلاق حرية التأويل، فمن هي الجهة التي يطالبها بذلك، ومن الذي يقيد هذه الحرية؟ إذا كانت هناك جهة بيدها منع وإطلاق حرية التأويل، ألا تكون هذه الجهة كنيسة أو سلطة كنسية وإن لم تتخذ شكلاً كنسياً؟ ألا تستخدم في هذه الحالة قراراتها وسيطرتها لأغراض كنيسة؟ ما معنى الحديث عن افتقار الإسلام إلى كنيسة، إذا كانت توجد في مكان ما سلطة لا يستطيع، أو لا يريد أحد تحديدها، نجحت في تقييد حرية التأويل طيلة عشرة قرون، وفرضت عقائد ومذاهب بعينها على المؤمنين، من الصعب مناقشتها ونقض مقولاتها والخروج على اجتهاداتها وفقهها؟ ومن الذي قام في الإسلام ب«تجميد العقيدة وعد الفكر الفلسفي خطراً على الإيمان الديني» حسب قول الدكتور قرم، وكيف لا يكون هذا أشد هولاً من الكنيسة، التي بدأت سيطرتها الفكرية والسياسية تتداعى منذ القرن الثالث عشر، مع أنها لم تدم غير خمسة قرون واجهت خلالها مقاومة متشعبة وضارية، فكرية وسياسية( 1)، بينما يستكين عالم الإسلام في رحاب الأشعرية، التي جمدت الاجتهاد والتأويل واعتبرتهما بدعة وضلالة، وما زالت قادرة اليوم أيضاً على تجميدهما.

4 يتحدث الدكتور قرم عن «السلطة السياسية المدنية، التي يخضع الفقهاء والعلماء المسلمون بصورة عامة لرقابتها الوثيقة». هل كانت هذه السلطة السياسية محمولة من مجتمع مواطنين أحرار، فيصح عندئذ اعتبارها مدنية تغطي مجمل المجال السياسي والعام، أم أنه يجب أن نفتش لها عن صفة أخرى، سياسية لكنها غير مدنية؟

أود إضافة ملاحظة أخيرة تناقش فقرة من نص الدكتور قرم تقول: «إن المسار التاريخي للديانة الإسلامية مختلف تماما (عن المسار الأوروبي الحديث)، إذ اتبعت هذه الأخيرة تطورا معاكسا لتطور المسيحية، واتسمت خصوصيتها أيضا بتكيفها مع التركيبات الاجتماعية السياسية التي ورثها الغزاة العرب. إنها، من جهة، تركيبات الإمبراطورية البيزنطية التي كانت مسيطرة على المحيط الشرقي والجنوبي للبحر المتوسط مع ظهور الإسلام، ومن جهة أخرى تركيبات الإمبراطورية الفارسية الساسانية التي كانت تبسط سيطرتها على بلاد ما بين النهرين والهضاب الإيرانية العالية. فالأهمية المعطاة لسلطة الإمبراطور في الشؤون الدينية، كما كانت عليه الحال في بيزنطة، ستولد الممارسة السنية للسلطة خلفا لها، فيما نجد اليوم السلطة الدينية للكهنة الزرادشتيين في الإمبراطورية الساسانية متمثلة في نفوذ رجال الدين الشيعة واستقلاليتهم بالنسبة إلى السلطة السياسية». لن أتوقف عند «نفوذ رجال الدين الشيعة واستقلاليتهم بالنسبة إلى السلطة السياسية»، التي تناقض أطروحة أستاذنا حول عدم وجود كنيسة في الإسلام، وأسجل أن السلطة السياسية ليست اليوم مستقلة عن نفوذ وتحكم رجال الدين الشيعة، وأن سيطرتهم عليها كانت تستحق وقفة طويلة ومتأملة، بسبب أهميتها بالنسبة إلى أطروحة «فرادة النموذج الإسلامي»، الذي تماشى وتماثل مع نماذج حكم البلدان المجاورة، القائمة في عصره، وأخذ تنظيمه عنها، قبل حدوث انعطاف من نمط غير مسبوق في أشكال السياسة ونظمها، جسده النموذج الأوروبي الحديث، الذي قام على ركائز ومفردات لم تكن معروفة في النماذج التي اقتبس الإسلام نظامه عنها، وشكل ظهورها ونجاحها في الغرب تحولا تاريخيا نوعيا طاول جميع نظم السياسة، وجعلها ترى نفسها وتعيد إنتاج ذاتها بدلالته، لكونه ابتدع منظومة مفاهيم ومقولات ونظريات لم تعرفها النظم السابقة جميعها، وفي مقدمها النظام الإسلامي، السياسي والأيديولوجي، وأخذ بأشكال من التنظيم السياسي والاجتماعي ما كان الانتقال من العصر الزراعي ثم التجاري إلى العصر الصناعي لينجح بدونها، ارتكزت، بين أشياء أخرى، على العلمانية وما ترتب عليها من مواطنة وحقوق إنسان وديموقراطية ودولة تمثيلية/مدنية. السؤال هو : هل يمكن فعلاً إعادة إنتاج «النظام الإسلامي» في حاضنة هذا الانقلاب، الذي يمثل حقبة جديدة في تاريخ البشرية طبعت بطابعها وجود وثقافة الشعوب والأمم الأخرى؟ وهل يستطع النظام الإسلامي تجديد وتحديث دولنا ومجتمعاتنا وضمان لحاقنا بالعصر والانتماء إليه؟ وهل تكفي حرية التأويل الديني ل: تحقيق انقلاب سياسي/ اجتماعي، مفهومي وعملي، يبقي من جهة على فرادتنا، ويمكننا من جهة أخرى من تحقيق ما سبق لغيرنا أن حققه من تقدم مادي وثقافي، ولكن عبر دروب خاصة بنا مختلفة عن دروبه؟

أصل الآن إلى لب الموضوع، الذي فيه مفتاح الإجابة على الأسئلة السابقة، وألخصه في السؤال التالي : هل صحيح أن العلمانية اقتصرت في الغرب على فصل الدين عن الدولة، أو الزمني عن الروحي؟ وهل صحيح أن حرية التأويل هي المفتاح في الإسلام؟ أعتقد أن العلمانية ليست مفهوما سياسيا إلا على السطح، أما في العمق، فهي مفهوم فلسفي/ ثقافي أحدث نتائج ثورية في الفكر والممارسة السياسيين، كما في الحركة الاجتماعية. فلسفياً، تعني العلمانية فصل الإلهي عن الإنساني، فصل المقدس عن الدنيوي، ورؤية الإلهي بدلالة الإنساني، عقب تاريخ طويل رأى الإنسان نفسه فيه بدلالة الإلهي، بتأثير الدين وسطوة الكنيسة كمؤسسة وسلطة. هذا التحول جعل الإنسان مركز ومحور العلاقة مع الله، فصارت مركزيته العامل الذي سيعين ويفسر سائر جوانب وجوده، بعد أن فتح الباب أمام نمو وتبلور نمط جديد من النظر أفضى إلى منظومة فكرية مفتوحة ومتكاملة، تشمل سائر مناحي وجود الإنسان وظواهره، وترى الله والطبيعة بدلالته.

هل هذه النظرة خاصة بأوروبا وحدها، ألا يتسع لها الإسلام ؟ أعتقد أن الجواب على شق السؤال الأول موجود لدى أرسطو، الذي يعرف الإنسان بالكلمات التالية: «ذات حرة وجديرة بالحرية بغض النظر عن تعييناتها». إذا قبلنا فكرة أن الإنسان يتعين بالحرية، بحريته، كان علينا الإقرار بأن الفكر الديني عامة والإسلامي خاصة لم يعرفه، وأن انتفاء وجوده يجعل الإسلام عاجزاً عن تحقيق نمط العلمانية الذي فصل الإنساني عن الإلهي والدنيوي عن المقدس، ورأى الإنساني والدنيوي في أولويته واستقلاليته المطلقتين.

يقدم الدكتور قرم حلاً لهذه المعضلة من طبيعة فقهية/ سياسية، يرى أنه سيفضي إلى العلمانية أو هو العلمانية في تجربتنا المختلفة عن التجربة الأوروبية. ولكن: ألا يشترك الإنسان عندنا مع إنسان أرسطو وأي إنسان آخر في كونه ذاتاً حرة تتعين بحريتها، أم أنه يجب أن يبقى متعينا بواحدة من تعييناته الموضوعية، أي إيمانه، الذي ليس، في فلسفة أرسطو، محددا أوليا، بل هو محدد ثانوي إن عيّناه من خلاله عجزنا عن رؤية الدين والله بدلالته، وعجز هو عن تحرير نفسه، بالعلمانية أو بغيرها، من الكنيسة. مشكلتنا في هذا «النموذج الإسلامي الفريد» أنه يحل المؤمن محل الإنسان، يعين الإنسان بالإيمان، فتنتفي المساواة بين البشر، والعلمانية تعني بين أشياء أخرى مساواة البشر، كما تنتفي السياسة كفاعلية تمكّن الإنسان، حسب تعبير لبيير مانيه في كتاب «مدينة الإنسان»، من أن «يقرر تلقي إنسانيته من نفسه، ويعمل على أن يكون خالق تكوينه الخاص»( 2).

ليس الإنسان الحر محور العقل السياسي والفلسفي الإسلامي الحالي، مع أن الله استخلفه هو، ولم يستخلف المؤمن أو المسلم في الأرض، بعد اكتمال الرسالة المحمدية، كما يخبرنا القرآن الكريم. بيد أن العقل الإسلامي السائد يجهل أو يتجاهل هذا للأسف، ويضع المؤمن فوق الإنسان، ويرفض وجود الأخير كاسم نوع مستقل عن صفاته، ويراه تحت حيثية وحيدة الجانب هي الإيمان، يعتبره متعيناً بها، وأراها بفضل أرسطو ثانوية وتسببت بجزء من الخراب الذي نعيشه، في الفكر والواقع، السياسة والمجتمع، العقل والروح... الخ.

هل يمكن بناء مفهوم إسلامي للعلمانية، إن بقي العقل الإسلامي مفتقراً إلى فهم للإنسان يرى فيه كائنا قوامه ذاته الحرة، منفصلا ومستقلا عن الإلهي؟ هل يمكن لحرية التأويل أن تفضي حقا إلى العلمانية، إن هي افتقرت إلى هذه الركيزة الفلسفية، التي أذكّر من جديد أنها أنجبت نمطاً جديداً من علاقة الإنسان بذاته وبالعالم، وبالدولة والمجتمع، قامت على المواطنة والمساواة والعدالة والحرية والديموقراطية؟ ما هذه العلمانية التي ترفض فكرة المساواة بين البشر، وتضع المؤمن، في سائر أحواله، فوق الإنسان، إن كان غير مؤمن؟ وهل سيترتب فصل الدين عن الدولة بالضرورة على حرية التأويل، التي كانت متاحة طيلة قرنين تقريباً، لم ينفصل الدين عن الدولة خلالهما، ثم منعتها سلطة ما طيلة القرون العشرة الماضية، دون أن ينتقص منعها من اقتناع العقل الإسلامي السائد بامتلاكه أجوبة صحيحة على جميع أسئلة الوجود والواقع والفكر، وإيمانه بأن الحرية تستهدف تقويض عالم الإسلام الكامل وإخضاعه لعالم أوروبا: الكافر والناقص؟

أخيرا، هل فصل الزمني عن الروحي يعادل تماما فصل الدين عن الدولة، وهل يجوز أن نساوي بين الفصلين في السرد؟ أليس أمرا لافتا أن تطور العقل الإسلامي بقي مقاربا لتطور العقل الأوروبي حتى نهاية القرن الحادي عشر وربما أواسط القرن الثاني عشر، ثم افترقا، فتطور الثاني عبر معارك فكرية شتى داخل وخارج الكنيسة نحو العلمانية بمعناها الفلسفي ثم السياسي، في حين انتكس الأول ودخل في حالة همود وجمود جعلته يحظر الأسئلة ويتمسك بتأويل وحيد للنص (هنا مكمن المشكلة الحقيقية)، يرفض حق المسلم في أن يقوم بقراءته الخاصة له؟ ألم يتسبب هذا الاختلاف في افتراق المنهجين الفكريين ونشوء عالمين متباينين أشد التباين تفصلهما هوة تعاظمت حتى صارا بصورة متزايدة من زمنين وتاريخين مختلفين، ينتج أحدهما شروط تقدم لا قيد عليه نعرف جميعا عيوبه ونواقصه وثانيهما غربة متعاظمة عن التقدم والعالم، فيتقوقع أكثر فأكثر على ذاته، ويحبس نفسه في زمن مضى ومفاهيم تقادمت، يبدد جهوده ووقته في سعي فاشل لإعادة إنتاجها في حاضر تنتفي منه شروط وإمكانيات بعثهما، فلا يجد جوابا على هزيمته وغربته غير الخروج على زمنه ومنه، وإن بقوة السلاح.

أعتقد أن العلمانية مشكلة فلسفية/ فكرية ذات مضامين ونتائج اجتماعية وفكرية، قبل أن تكون مشكلة سياسية. أما جذرها فلا يكمن في علاقة الدين بالدولة، بل في علاقة الإنساني بالإلهي، وما يمكن أن يترتب عليها من ثورة ثقافية متنوعة المنطويات غنية المضامين، تفضي إلى إعادة إنتاج السياسة والمجتمع والاقتصاد في حاضنة مفتوحة مركزها الإنسان بما هو ذات تتعيّن بالحرية. إذا لم نمتلك هذا الأساس الفلسفي/ الفكري، الذي ليس معادياً بالضرورة للدين أو لرجاله، ولم ننجز هذه الثورة الثقافية الشاملة والعميقة، التي ستجسر الهوة بيننا وبين عصرنا، وستضعنا فيه وستجعلنا منه، فإن أي تدبير سياسي أو إجرائي سيكون ناقصا، لن يلبي حاجتنا إلى حال تجعل «الشأن السياسي حقيقة نسقنا البشري، والديموقراطية حقيقة شأننا السياسي، وطاعة القانون، الذي نعطيه لأنفسنا، حقيقة ديموقراطيتنا»، كما يقول بيير مانيه !

المراجع :

1 تاريخ لأفكار السياسية. تأليف جان توشار وترجمة ناجي الدراوشة. إصدار وزارة الثقافة، دمشق عام 1984. الجزء الأول، صفحات مختلفة .

2 مدينة الإنسان، تأليف بيير مانيه، ترجمة فاطمة لجيوشي. إصدار وزارة الثقافة، دمشق 1972، صفحات مختلفة .

===================

أحمدي نجاد وهيلاري كلينتون.. تحت الأضواء !

محمد خرّوب

Kharroub@jpf.com.jo

الرأي الاردنية

20-9-2010

ليست زلة لسان بالتأكيد, تلك التصريحات «المثيرة» التي أدلت بها رئيسة الدبلوماسية الاميركية هيلاري كلينتون لمحطة ABC الشهيرة, عشية وصول الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى نيويورك لحضور الدورة رقم (65) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

«آمل وصول زعماء يتحلون بالمسؤولية الى السلطة في ايران», مستطردة في اشارات لا تخلو من تحريض واستفزاز في الآن ذاته: كلي أمل بأن يقوم الزعماء المدنيون والدينيون الذي يتحلّون بالمسؤولية في ايران (ببعض) الجهود للسيطرة على اجهزة الدولة»..

رسالة «التصعيد» الاميركية واضحة لا تحتاج الى تأويل, وهي رسالة تشق لنفسها طريقاً تبدو محسوبة بدقة وتبتعد مسافة واضحة عن المسار الدبلوماسي والحوار, الذي طال انتظاره, والذي دعا اليه باراك اوباما في وقت مبكر من دخوله البيت الابيض, لكن الجهود تعثرت لاسباب اميركية واخرى ايرانية وثالثة اسرائيلية, وربما في بعد آخر, يمكن أن تكون عربية ايضاً.. وجاءت النسخة الثالثة من العقوبات التي فرضها مجلس الامن بضغط اميركي مكثف وحثيث وقبول صيني وروسي, اثار غضب طهران وزاد من نبرة تهديداتها لبكين وموسكو (وإن تراجعت عنها لاحقاً بعد خطوات تطمين لافتة من اكبر شريكين لايران تجارياً ونفطياً وربما تسليحياً)..

نقول: جاءت عقوبات مجلس الأمن الاخيرة لتطلق رصاصة الرحمة على الحوار المفترض, ولتأخذ الاحتقان المتصاعد الى مربع اكثر خطورة تلاحقت المؤشرات على احتمال خروجها على نطاق السيطرة, بعد رحلات التنسيق والتشاور المكثفة التي قام بها قادة الجيوش الاميركية وعلى رأسهم الجنرال مولن رئيس هيئة الاركان المشتركة لاسرائيل, كذلك وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي لواشنطن, ناهيك عن المناورات الجوية التي قامت بها اسرائيل فوق اليونان (حليفها الجديد أو البديل لتركيا).. زد على ذلك التجارب الصاروخية المتعددة والكشف عن اسلحة جديدة قامت بها ايران في استعراض واضح للقوة, مصحوبة بتصريحات متحدّية, أطلقها مسؤولون سياسيون وعسكريون وفي دائرة المرشد الاعلى..

لن يصمت أحمدي نجاد بالتأكيد على دعوة كلينتون الصريحة للانقلاب عليه, وتشكيكها الصريح في شرعيته عندما قالت: ان الانتخابات الاخيرة (تقصد الرئاسية) في ايران شابها الغش, ولهذا - اضافت كلينتون - لجأ «المنتخبون» الى الجيش لدعم سلطتهم.. وهو سيطلق مواقف وتصريحات لاذعة تجاه الولايات المتحدة وسياساتها في الشرق الاوسط, وسيحاول اعادة انتاج خطاباته ذات اللغة الحادة والجارحة, التي ركّز فيها هجومه على الولايات المتحدة, ولن يعدم وسيلة للتشفي بالمصاعب التي تواجهها قواتها في كل من العراق وافغانستان, وهو في الوقت الذي سيدعوها الى سحب هذه القوات والاعتراف بهزيمتها ولجم ربيبتها اسرائيل, فإنه سيحاول اغراءها وابداء الاستعداد (بلغة مواربة) لمساعدتها على انضاج استراتيجية خروج مشرّف (...) من البلدين, الذي لا يستطيع أحد, أياً كان موقفه من النظام الايراني, انكار القوة والنفوذ والدور المهم والحيوي, الذي تتمتع به طهران في الساحتين, ميدانياً وسياسياً على حد سواء..

المواقف الأخيرة التي عبّر عنها الرئيس الايراني في العاصمة السورية, بعد اجتماعه بالرئيس بشار الأسد في مطار دمشق, تشي بأن نجاد تجاوز الأزمة الداخلية التي كادت تعصف بموقعه ومكانته, وبخاصة بعد الانباء التي رشحت عن تصدع صفوف اركان الثورة الخضراء الثلاثة وهم على الترتيب مير حسين موسوي, مهدي خروبي ومحمد خاتمي, يضاف اليهم الرئيس الاسبق هاشمي رفسنجاني, الذي يبدو أنه استسلم لأقداره واكتشف أن خصومه قد تمكنوا منه, ولهذا جاء بيان مجلس الخبراء الاخير بمثابة تكريس لتراجع دوره, وهو الأمر الذي استوعبه أخيراً وأيضاً محمد خاتمي, الذي ابتعد مسافة واضحة عن خطاب موسوي وخصوصاً خروبي, حيث الأخير يغرد وحده, على نحو لا يلقى فيه تأييداً ملموساً أو يغدو رقماً صعباً, على النحو الذي حاوله موسوي وما يزال غير قادر على ترجمته شعبياً وإعلامياً, وحتى داخل المعسكر الموصوف بالمعتدلين أو الليبراليين الجدد, الذين رفعوا شعار «لا غزة ولا لبنان.. نعم نعم ايران»..

ليس عبثاً - ربما - ان يقول احمدي نجاد: أن زيارته الخاطفة لدمشق كانت ضرورية, بعد أن افشلنا محاولة تغيير الخريطة السياسية بالمنطقة, وليس مفاجئاً أيضاً أن يقول نائب رئيس هيئة الاركان الايراني: مقبلون على حرب مستعدون لها ونحن نواجه تهديداً عسكرياً حقيقياً, لكننا قادرون على مواجهتها..

ثمة خياران (متعادلان في الاحتمالية) يواجههما احمدي نجاد في نيويورك, العودة لطاولة الحوار مع مجموعة (5+1) وفتح المنشآت النووية «كافة» للتفتيش, أو الاصغاء لطبول الحرب التي عادت تدق من جديد في تل ابيب وواشنطن, حتى لو تقدم عليها «ضجيج» المفاوضات المباشرة بين السلطة واسرائيل..

===================

محطات في ظاهرة التعصب عبر التاريخ الأميركي

د. عميش يوسف عميش

الرأي الاردنية

20-9-2010

نشرت مجلة (TIME) الأمريكية في عددها 30/8/2010 مقالا حول تاريخ مسلسل أحداث التعصب بكل أشكاله في الولايات المتحدة الأمريكية وعدم القبول بالآخرين والتمييز في المعاملة ضد أقليات لأسباب طائفية ودينية وعرقية. وقد غطت الأحداث الأعوام ( 1654م - 1970 ) وهنا ألخصها :

1- عام 1654م-قام السير بيتر ستويفيسانت (PETER STUYVESANT) حاكم مستعمرة (نزلا ند) بطرد لاجئين يهود بحجة أنهم يجلبون الأمراض للمستعمرة النظيفة.

2- عام 1732م-قام المواطنون الذين أسسوا مستعمرة جورجيا آنذاك بوضع تشريع صريح يمنع بموجبه المذهب الكاثوليكي من ممارسة شعائره في المستعمرة.

3- 1844م - قامت جماعة غوغائية باغتيال (جوزيف سميث) مؤسس طائفة المورمون الدينية وذلك داخل سجنه في مقاطعة ايلينونير. وكان سميث قد أسس الطائفة عام 1830م بعدها اضطرت المورمون من الهرب إلى مقاطعة يوتا.

4- 1854م - 1856م- شكل المواطنون الأمريكيون (KNOW NOTHIN PARTY) «المنظمة السياسية السرية الأمريكية» التي كانت مهمتها الأولى منع قدوم المهاجرين الجدد خاصة من طائفة الكاثوليك والحد من نفوذهم السياسي.

5- 1866م - حدث شغب واستهتار بالأمن في فترة بناء وتعمير البلاد وقام المشاغبون بحرق الكنائس الافرو - أمريكية خاصة في مدينة ممفيس ونيواورلنيز.

6- 1882م - زادت روح الكراهية والعداء ضد المهاجرين الصينيين في كاليفورنيا مما أدى إلى إصدار قانون فدرالي ينص على إقصاء وإبعاد ومنع دخول المهاجرين الصينيين من طبقة العمال.

7- 1883م - أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية أن الكثير من طقوس وشعائر الأمريكيين الأصليين يتصف بالعدوانية والكراهية وان من يمارسها يستحق العقاب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثين عاماً.

8- 1915م - تأسيس جمعية الكوكلكس كلان. وهي جمعية سرية نشأت بعد الحرب الأهلية لترسيخ سيطرة البيض على الزنوج (KU KLUX KLAN) وكذلك التبشير ضد السامية والمذهب الكاثوليكي حيث جذبت هذه الجمعية أكثر من أربعة ملايين عضو لها وقامت باعتداءات وحرق منازل ومزارع وقتل الكثيرين.

9- 1928م - خسر حاكم نيويورك الكاثوليكي (AL SMITH) الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب عدم قبول الأمريكان برئيس كاثوليكي - حتى عام (1960) عندما تم انتخاب كندي أول رئيس كاثوليكي.

1938م - قام القس الكاثوليكي (Charles Coughlin) يبثه خطاباً عدائياً بالراديو موجهاً ضد السامية ومبرراً أعمال النازية.

10- 1942م - أصدرت الإدارة الأمريكية نظاما يقضي بوضع 120،000 ياباني أمريكي في معسكرات معزولة وتحت حراسات مشددة وذلك لاعتبار أن اليابان عدوة لأمريكا.

11- 1970م - قام الشبان من الطبقات الوسطى بالانضمام إلى مجموعات وفرق مثل الكنيسة الموحدة، وكنيسة أبناء الله ومجموعة كرشنا حيث حدث التخوف من تفريخ طوائف دينية جديدة.

هذه بعض الأمثلة على روح التعصب وعدم تحمل وقبول الآخرين. أننا في وقت بحاجة فيه إلى التسامح والصفح والمحبة خاصة إننا نعيش في عالم وعصر مجنون.

===================

تركيا.. والاتجاه نحو ترسيخ الديمقراطية

رضا أصلان (أكاديمي تركي)

الاتحاد الاماراتية

الرأي الاردنية

20-9-2010

نجح الحزب السياسي التركي الذي يدافع عن التزامه بما يسميه «القيم الأخلاقية الإسلامية»، في دفع البلاد نحو مزيد من الديمقراطية، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

فيوم الأحد الماضي، وبعد مرور ثلاثين عاماً على الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة سليمان ديميريف المنتخبة ديمقراطياً، صوّتت أغلبية الأتراك لمصلحة التعديلات الدستورية التي اقترحها «حزب العدالة والتنمية» بقيادة طيب أردوجان. هذه الإصلاحات التي أيدها معظم الأتراك، تسير في اتجاه تعزيز حقوق النساء والأطفال والمعوقين، كما تمنح حرية أكبر لأقليتين المسيحية والكردية في البلاد، واللتين تعرضتا على الدوام في عهد الحكومات السابقة للتهميش والاضطهاد. بالإضافة إلى تدابير اقتصادية، مثل تخفيف قوانين العمل الصارمة في تركيا، وأخرى سياسية مثل تقليص دور الجيش في الحياة العامة، والسماح بظهور مؤسسات ديمقراطية.

وأهم من ذلك ما جاءت به الإصلاحات في مجال إعادة هيكلة النظام القضائي وتنظيم المحاكم، في اتجاه توفير المزيد من الحماية القانونية للمواطنين، وفي نفس الوقت تجريد الجيش من حصانته ضد المحاكم المدنية ليصبح من الممكن مثول ضباطه أمام محاكم مدنية، ومنع المحاكم العسكرية من النظر في القضايا المدنية. وهو بالطبع ما أثار حفيظة المعارضين للإصلاحات الدستورية الذين رأوا فيها تنازلًا عن السلطة لمصلحة رئيس الوزراء ومؤسسة البرلمان وتخويلهما صلاحيات أكبر، خاصة فيما يتعلق بتعيين القضاة. لكن هذه الحجج التي ساقها المناهضون للإصلاحات الدستورية فشلت في إقناع 60 في المئة من الأتراك الذي صوتوا لمصلحة التعديلات التي اقترحها «حزب العدالة والتنمية» كخطوة أساسية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

واللافت أنه حتى في ظل تراجع الحماس التركي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث انخفض الدعم الشعبي إلى 54 في المئة مقارنة بنحو 68 في المئة خلال عام 2005، استقطبت التعديلات السياسية والاقتصادية الأخيرة شعبية واسعة وحازت تأييداً عريضاً عبر عنه الاستفتاء الأخير، ما يعني أن الأتراك لم يعودوا مرتهنين بما يريده الأوربيون منهم، بل بما يريدونه هم لأنفسهم.

ومنذ وصول «حزب العدالة والتنمية»، الذي يعتبر نفسه على شاكلة الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا ذات التوجه المحافظ، إلى السلطة في عام 2002، وهو يقضم شيئاً فشيئاً من الدور الذي أناطه الجيش بنفسه والمتمثل في حماية الديمقراطية التركية.

فبدلا من ذلك، منح الحزب الأتراك نموذجاً جديداً في الحكم يعكس التزاماً أكبر بالديمقراطية الدستورية وسيادة القانون، لكن دون الحاجة لقمع الهوية الدينية للبلاد. وهكذا تحولت تركيا لتصبح أكثر حرية وليبرالية، وأوسع إدماجاً للأقليات، وأرسخ ديمقراطية.. تحت حكم «حزب العدالة والتنمية»، بل أكثر حضوراً على الساحة الدولية في ظل النمو الاقتصادي غير المسبوق في تاريخها.

لقد خرج الاقتصاد التركي من الركود العالمي أشد قوة وأمتن عوداً مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى بعدما سجل في الربع الثاني من السنة الجارية نمواً بنسبة 3.10 في المئة، وهو ما جعل تركيا تحقق ثالث أسرع نمو اقتصادي في العالم بعد سنغافورة وتايوان.

لكن رغم كل الإنجازات التي أسهم في تحقيقها «حزب العدالة والتنمية»، على الصعيدين الاقتصادي والديمقراطي، مازلنا نسمع في تركيا، وتحديداً من أحزاب المعارضة الرئيسية، نفس الخطاب المكرور حول تقويض الحزب «للأسس العلمانية للدولة التركية»، وكأن السماح مثلا لبضع فتيات بالذهاب إلى المدرسة وعلى رأسهن قطعة قماش كفيلة بتقويض صرح الدولة العلمانية!

والحقيقة أنه لا يوجد ما هو أكثر عبثاً من هذا التفكير وهذه المخاوف غير المبررة، ذلك أن ما يحرك السياسة الداخلية، كما الخارجية، للحزب ليس الإسلام -كما يعتقد البعض- بقدر ما هو المصالح القومية والأمنية لتركيا.

فإذا كانت تركيا قد ركزت جهدها الدبلوماسي على الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والخليج العربي، فذلك لأنها المنطقة التي يأتي منها نموها الاقتصادي خلافاً لأوروبا والولايات المتحدة.

بل إن السياسة الخارجية التركية الأكثر حضوراً ورغبة في الاضطلاع بدور الوسيط لحل النزاعات في المنطقة، تعكس ثقتها المتنامية في النفس.

فتركيا لم تعد ذلك البلد التابع للولايات المتحدة والمنفذ لأجندتها في المنطقة، بل تصر على أن يُتعامل معها كحليف وكند يدلي باقتراحاتها الخاصة ويشارك بسياساته في التعاطي مع مشاكل المنطقة... وهو أمر إيجابي في حد ذاته.

لأن مصالح تركيا في المنطقة، سواء مساندتها لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أو تعزيز الاستقرار في العراق وأفغانستان، أو منع إيران من تطوير السلاح النووي.. تتفق تماماً مع المصالح الأميركية.

وقد لا نبالغ إذا قلنا بأن تركيا هي اليوم أهم حليف استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. بل إنها بتجربتها تعطي نموذجاً أكثر قبولاً لشعوب الشرق الأوسط في حكم إسلامي معتدل وديمقراطي، أكثر صدقية وأصالة من باقي أنظمة الحكم في المنطقة. وفي هذا الإطار أثبت «حزب العدالة والتنمية» أنه لا تناقض بين الإسلام والديمقراطية، وبأن حزباً ملتزماً بالقيم الإسلامية يمكنه الالتزام أيضاً بحقوق الإنسان والدستور والتعددية وسيادة القانون.

وبإقرارها الإصلاحات الدستورية الأخيرة، تكون تركيا قد خطت خطوة إضافية في اتجاه تعزيز موقعها كقوة عظمى جديدة في الشرق الأوسط، باعتبارها نموذجاً لما يمكن أن تحققه ديمقراطية حديثة ومسلمة لو أتيحت لها الفرصة.

===================

أميركا والعرب

ضياء الفاهوم

الدستور

20-9-2010

لا بد أن يكون الكثيرون من الأميركيين قد عرفوا أن مصالحهم مع العرب أكثر ألف مرة من مصالحهم مع الكيان الغاصب في فلسطين . هذا إذا كانوا يحبون بلادهم ومصالحها الحقيقية . وما على من لم يتأكد بعد من ذلك إلا أن يجري حسبة بسيطة يعرف من خلالها أن هذا الكيان لم يكن ليستمر لولا الدعم الأميركي غير المحدود على حساب دافعي الضرائب الأميركيين الذين أصبح معظمهم نتيجة لذلك وللحروب التي ورطها بها اللوبي الصهيوني في أنحاء مختلفة من العالم .

ومما يبعث على الارتياح أن هناك في الولايات المتحدة الآن شخصيات ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية لها مكانتها تطالب بوضع حد للنفوذ الصهيوني الذي كاد يدمر الحياة الأميركية التي قامت أساسا على الاحترام الكامل للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان في العيش الكريم .

قبل حوالي عامين ونصف كتبت في "الدستور" ، التي أعتز بها كثيرا منذ أن كنت قارئا لها قبل أكثر من ثلاثين عاما وحتى يومنا هذا ثم شاءت الأقدار أن أصبح أحد كتابها منذ 27 11 2007 ، كتبت مقالا بعنوان "نصيحة لأميركا"نصحتها فيه أن تنتبه إلى مصالحها التي لن تتحقق إلا بمصادقة الدول والشعوب وأنها إذا استمرت في انتهاج سياسات داخلية وخارجية حسب إيحاءات اللوبي الصهيوني فإنها سوف تخسر الكثير . وقد أشرت في هذا المقال إلى أن على الولايات المتحدة الانتباه أيضا إلى ضرورة العمل بالحفاظ على المكانة العالمية التي حققتها لها ثقافتها ولغتها وحقوق الإنسان التي تهتم بها كثيرا في الداخل الأميركي ولا تعطيها وزنا يذكر خارج أميركا وأن تكف عن استخدام الجيوش لإخضاع الشعوب لإرادة من يعملون ليل نهار من أجل التحكم بسياساتها المختلفة وصولا إلى السيطرة على العالم عن طريقها .

والحقيقة أنني ما زلت أرى أن أميركا تستطيع المحافظة على مصالحها دونما إجحاف بحقوق أحد بصداقتها مع الدول والشعوب وليس بمعاداتها أو احتلال أراضيها ، والأمل معقود على الأميركيين بأن يغيروا من النهج السياسي الاستعماري الذي انتهجه عهد الرئيس السابق سيئ الذكر جورج دبليو بوش الذي أساء لبلاده وللإنسانية كثيرا عن قصد وسابق إصرار تحت ضغط من زوروا فوزه .

الأمل معقود عليهم لأنهم اختاروا رئيسهم الحالي على أساس التغيير وإصلاح ما أفسده بوش . وحتى يتم لهم ذلك فعليهم أن ينتبهوا جيدا إلى أفعال وإعلام اللوبي الصهيوني في بلادهم الذي لا تهمه أبدا مصالح أميركا الحقيقية بقدر ما تهمه مصالح الصهيونية العالمية وكيانها الغاصب في فلسطين .

ويقيني أن هذا اللوبي اللعين سيعمل كل ما في وسعه لتشويه سمعة أوباما وإدارته وأنه سيعمل بكل طاقاته ضدهما بكافة السبل والتي من بينها الانحياز للجمهوريين في انتخابات الكونجرس النصفية المقبلة خاصة بعد أن بدا أن الولايات المتحدة سوف تضع كل ثقلها من أجل إيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي عن طريق إنهاء الاحتلال لكافة الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف .

ويقيني أيضا أن العلاقات بين أميركا والعرب ستكون على أحسن ما يرام عندما تؤيد علنا وبكل قوة مبادرة السلام العربية التي فشل الإسرائيليون في اغتنامها والبدء بتنفيذ بنودها حسب تسلسلها . ولعلهم يجيدون فهم قرارات وزراء الخارجة العرب الأخيرة التي تشير إلى أن هذه المبادرة لن تبقى مطروحة إلى الأبد .

وإذا ما استمر هؤلاء العنصريون المتطرفون ، الذين ليس لأطماعهم حدود ، في عدم اغتنامها ، بل وبتحديها بمواصلة أعمالهم العدائية الغاشمة ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين فإنهم سيتحسرون على عدم تلقفها ويندمون على ذلك غاية الندم . وعندها لن ينفع ندمهم لأنه سوف ينطبق على إسرائيل القول المعروف"وعلى نفسها جنت براقش ".

diafahoum@gmail.com

===================

خطورة الاستعمار الالكتروني

عبير الرحباني

الدستور

20-9-2010

لا اريد ان اطيل عليكم او ان اخوض بكم بتفاصيل وتواريخ الاستعمارات التي مر بها العالم ولا سيما عالمنا العربي.. فلا شك اننا نعلم ان أولى الاستعمارات بدأها الاستعمار العسكري من ثم تلاه الاستعمار الديني (المسيحي) في القرون الوسطى في اوروبا ممتدا بمستعمراته الاوروبية الى الشرق الاوسط من ثم الاستعمار التجاري الى ان ظهر ما يسمى بالاستعمار الالكتروني في 1950 وحتى يومنا هذا.. واذا كان الاستعمار التجاري يبحث عن العمالة فان الاستعمار الالكتروني يبحث التأثير على العقول من خلال استيراد برامج وادوات الاتصال واستقدام الخبراء حيث ادى هذا الاستيراد الى ظهور عادات وقيم تتعارض والدول الاقل نموا .

ان الاستعمارات التقليدية التي مرت بها خاصة منطقتنا العربية تحررت بقوة السلاح والجهاد والتضحيات الكبيرة ولكن كيف لنا ان نتحرر الان من هذا الاستعمار الجديد والخطير على امتنا ؟ الذي بات يسيطر على عقولنا وثقافتنا العربية وعاداتنا وتقاليدنا على صغارنا وكبارنا بكل اشكاله ووسائله (السينما والراديو والتلفزيون والانترنت) حيث تلعب هذه الوسائل دور الوسيط والمثقف لدول العالم الثالث اضافة الى سيطرة ادواته التسويقية على صناعاتنا الوطنية لصالح الشركات العملاقة المتمركزة في امريكا بهدف تحويلها الى قاعدة استهلاكية لها.

نحن اليوم نذيب انفسنا في محلول من العالمية دون ان ندري خطورة هذا الذوبان وخطورة هذا المحلول. لقد لعب الاستعمار الالكتروني في تذويب وتدمير القدرات الاقتصادية وتقليص السيادة الوطينة بحيث ادى الى ظهور قوانين جديدة في الوقت الذي لم تكن فيه دول العالم الثالث مهيئة وجاهزة لتقبّل سياسات وقوانين جديدة وبالتالي ولدت ضغوطا جديدة لدى الافراد . فالدعاية الاعلامية في معظم الدول الغربية لعبت دورا بارزا في هذا الشكل من اشكال الاستعمار من خلال العمل على تقليص شخصية الانسان وكل من يعارض اهدافها اضافة لاستغلال العقول الضعيفة وتزويدها بافكار جاهزة عن طريق فرض الافكار والمعلومات من شركاتها العملاقة المسيطرة. حتى ان بعض الدول كفرنسا واستراليا وبريطانيا وكندا تهتم بآثار هذا الاستعمار تخوفا من أمركة صناعاتها الثقافية .. ومن المؤكد ان الاستعمار بكل اشكاله مسؤول عن تدمير البشرية. فمن الضروري التحرر من التدفق الاعلامي والمعلوماتي الهائل التي يأتينا من الغرب والتحرر من سيطرة الشركات متعددة الجنسيات ولكي تتوافر التعددية والتنوع في وسائل الاعلام لا بد لمجتمعاتنا ان تقوم ببناء صناعاتها المستقلة لها وان تتمتع بقاعدة اقتصادية مستقلة .

===================

الفساد والتخلف متلازمان في الدول الهالكة

غسان المفلح

2010-09-19

القدس العربي

نادرا ما يوجد بلد في العالم، متقدم وسلطته فاسدة، ونادرا ما يوجد بلد في العالم متخلف وسلطته نزيهة..! لكن يوجد في عالمنا العربي ونتيجة الفورة النفطية، دول شعبها يعيش في بحبوحة، والفساد ينخر سلطاتها. وهذا استثناء قليل جدا يؤكد القاعدة..

لا يوجد في العالم أيضا دولة فاسدة، لأن قانون الدولة لا يوجد في مواده أي مادة من أي نوع كان تشرعن الفساد ونهب المال العام..لذا يحتاج الأشخاص القائمون على السلطة، إلى جملة من الممارسات والآليات، لاختراق قانون الدولة..في الدول الديمقراطية نجد أن النخب المنتخبة مباشرة من قبل الشعب وعبر انتخابات حرة ونزيهة، نجد أن الفاسد منها، بالضرورة هو رجل يخترق القانون، والمنافسة السياسية والرقابة المجتمعية، تجعله يعد إلى المئة من أجل القيام بسرقة المال العام، والتقاليد التي أرستها هذه الدول عبر تجربتها التاريخية، تجعل من الصعب تمرير هكذا أمر..وإن مر، فإن مروره يكون مصادفة ما، ومع ذلك نجد أن هذه الظاهرة الفاسدة تحمل سمة شخصانية، يعني أن يقوم به الوزير الفلاني بوصفه شخصا، وليس بوصفه ممثلا للقانون الذي عينه وزيرا له صلاحيات؟ ثم في حال انكشافه، يقال ان الوزير الفلاني سرق كذا أو سمسر في صفقة ما...ويحال إلى المحاكمة بدون تردد..ومهما تكاثرت هذه الظواهر إلا انها تبقى في إطار المسيطر عليه، لجهة عدم انعكاسه على الاقتصاد الوطني، وعلى دخل المواطن في تلك الدول.

لهذا كنا ولازلنا نرى ضرورة التمييز بين سلطة الدولة وبين السلطة التنفيذية..السلطة التنفيذية هذه وفي تلك الدول يأخذها تيار سياسي، ويتربع أشخاصه على مناصبها برضى أكثرية الشعب...

المنصب هناك محط الأنظار' المنافسين والصحافة الحرة والأحزاب الصغيرة والكبيرة، ومنظمات المجتمع المدني...كلها تتابع وتلاحق قضائيا في أحيان كثيرة شخوص هذه المناصب..هنا تكمن أهم ميزات القانون الديمقراطي الذي تحول بفعل الزمن وتراكم التجربة والخبرة إلى عرف أيضا...محاسبة المسؤولين...قانون وعرف اجتماعي وسياسي...وهذه الرقابة التنافسية ومؤسساتها هي توزيع دستوري ومشروع لسلطة الدولة، وهذا ما ترفضه السلطة الشخصانية، وتحتكره لنفسها، وهذا موضوع يحتاج للعودة إليه لتوضيحه، لأهميته في تحديد مفاهيمنا..

المثال المصري لكونه الآن حديث الإعلام بحكم قرب الانتخابات المصرية: التطور الذي حدث والاختلاف بين مصر الثمنينيات ومصر الآن...في دور التفتح الديمقراطي البطيء حيث بدأ المجتمع المصري يمارس رقابته بالتدريج..وبدأ المواطن المصري، يلجأ لمنظمات المجتمع المدني كي تنصفه، وهذا تطور مهم...بينما هذا الأمر لم يكن واردا في تلك الفترة..الأحزاب المعارضة صغرت أم كبرت هي الآن بالمرصاد لنخب الحزب الحاكم..وهذه التقاليد لا تبنى بين ليلة وضحاها..ثم الدولة التاريخية الراهنة تعتمد الفصل بين السلطات، التشريعية والقضائية والتنفيذية، هذا الفصل أتى عبر هذه التجربة التاريخية، ليؤكد عنوانا بسيطا: سيادة الدولة هي السلطة التي تكون فوق هذه السلطات، ولا مجال للتلاعب فيها، إلا بتغول واحدة من هذه السلطات، واغتصابها لبقية السلطات بما فيها السلطة السيادية للدولة.

الاغتصاب أيا كان هو فعل شخصاني، لا توجد دولة في العالم تغتصب سلطتها، ولا توجد سلطة دولة تغتصب دولتها، الأصل في القصة، هو التصرف الرسالي- أنبياء أيديولوجيون، أو ضباط خلاصيون بطموحاتهم- ضد قانون الدولة، وهذا السلوك الذي كما قلنا في كتابات سابقة، يكون بالضد من قانونية الدولة حتى ولو كانت ضعيفة أو حديثة التكون، وأكثر ما يميز هذه الرسالية هو: تشفيه القانون وإخفاؤه تحت هالة من الخطاب التعبوي الرسالي دينيا أم قوميا أم عداليا من جهة، وتقديس الأشخاص الناطقين به، حتى يتحول كل هذا إلى عرف اجتماعي يتراكم بفعل عاملين: الأول استخدام قوة الدولة وإشعار الأصدقاء فيها قبل الأعداء، بقوة السلطة مشخصة بقائد أو ملك، والميكافيلية هنا لا تتحدث عن الدولة بقدر ما تتحدث عن الأمير المستبد، والعامل الثاني اللجوء إلى الرشوى الاجتماعية والمالية للمجتمع، وهذا ما يسمى عادة بإفساد المجتع، ثم رشاوى سياسية وخلافه للنظام الدولي أو لجزء منه، ورشاوى لشركات عملاقة لها عبر استثمارات وعمولات وخلافه.

نقول تغول الدولة ومن ثم نصفها بالضعيفة! هذا لا يستقيم، لأن النقاش يتعامل هنا، مع إطار قانوني وليس إطارا شخصانيا، وهذا ما يجعل السلطة المشخصنة طيه غير ظاهرة في تشرير مفهوم الدولة. لا توجد في قانون أي دولة إقامة مهرجانات الولاء والتأليه لأشخاص، وعلى حساب موازنتها المالية.

هذا لا يعني ان هنالك جدارا أسمنتيا يفصل السلطة الشخصانية عن دولتها، لأن هذه السلطة لا يمكن لها الحياة دون أن تستخدم سلطة الدولة، كما لا يمكن لدولة أن تستمر بدون سلطة، السلطة تستخدم قانون الطوارئ الذي تقره الدولة في قانونها عند الأزمات. بينما تستفيد السلطات المشخصنة منه لكي تستخدمه بشكل لا قانوني، لأن لقانون الطوارئ وجها يتمثل في إعطاء صلاحيات غير مؤسسية، كأن يتدخل الجيش، أو كأن يعطي صلاحية لأجهزة المخابرات أن تتصرف في لحظة ما وفقا لتقديراتها، وكما هو معروف أن أخطر ما يمثله قانون الطوارئ هو شخصنة القانون أي تركه لشخصيات مطلقة الصلاحية، وبدون رقابة.

كنت تناولت موضوع الثقافة الشفاهية ودورها في السلطات المشخصنة، وعداءها للثقافة المكتوبة، القانون هو ثقافة مكتوبة، لها أس أخلاقي، فهو يحمي الجميع من الجميع...لا يوجد قانون مكتوب بدون أس أخلاقي.

هذه الشخصنة لعلاقات القوة بين السلطة والدولة، وبين السلطة والمجتمع، تتحول مع الزمن إلى جملة من علاقات القوة، سواء على المستوى الأمني، أم على المستوى الاقتصادي والسياسي، ويتداخل هذا مع سرقة ونهب المال العام...

المال العام المنهوب لا يعوض، ما لم تكن هنالك خميرة قوية جدا، لا تعوضه وإنما تمد بعمر عدم الإحساس به لفترات طويلة، كالمورد النفطي، أو المورد الزبائني، تحصيل دخل ما بالقوة من توترات إقليمية أو دولية او ماشابه..هذا يقودنا أيضا إلى وجه الفساد الآخر' الاستخدام الاستخباراتي بطرق غير قانونية وغير شرعية، ولا علاقة لها بمصالح البلد، بل بمصالح السلطات وأشخاصها..اللعبة الاستخباراتية العربية في لبنان نموذجا. تتحصل هذه الشخصيات السلطوية على أموال بحكم موقعها الاستخباري وإطلاق يدها فيه..

تراكم مال الفساد هذا يكون بالضرورة على حساب تجديد بنى الدولة ومؤسساتها، وتجديد البنى التحتية وملاحقة أسباب التطور والحصول عليها، لكي يتنعم بها المواطن في هذه الدولة. وهذا ما لا يحدث، لأن أموال الفساد قد خزنت في مكان آخر، وقد استخدمت بغير هذا المجال التطوري.

مثال آخر: رئيس فرع مخابرات يمكن أن يفتح طريقا ويؤمن مستلزماته كلها من أجل قصر بناه في مكان ناء قليلا.. بينما قرى بحالها لا توجد فيها طرقات وإن وجدت، فهي مهترئة، قصر يصله الانترنت وكل وسائل الاتصال، وغالبا ما تكون كل هذه الأموال على حساب خزينة الدولة، ولا يدفعها من جيبه الخاص، لأنه لو كان نزيها لا يستطيع تأمين الأموال من أجل هذه المسائل، وكل هذا يتم بتلفون من الشخص المذكور، وبعدها تتم تسوية الأوراق ومتطلبات الصرف..بينما قرى بكاملها لازالت لا تعرف النت...

الفساد هو أصل اهتلاك الدول، وفيما بعد تسمى دولا فاشلة...

' كاتب سوري

===================

العروة السورية الايرانية الوثقى!

محمد صادق الحسيني

2010-09-19

القدس العربي

عندما يؤكد نجاد عشية زيارته لدمشق في طريقه الى نيويورك بان بلاده 'في تنسيق وتناغم كامل ومستمر مع القيادة السورية في ملفات فلسطين ولبنان والعراق 'يبدو لنا المشروع الامريكي الصهيوني المدعوم من المحور 'الاعتدالي' 'العربي' والقاضي بفك عرى تحالف ما بات يعرف بالمحور السوري الايراني جثة هامدة اكثر من اي وقت مضى!

هذا اضافة الى ان التطورات الاقليمية والدولية المحيطة بهذا المحور تؤكد بالارقام والوقائع بان هذا المحور ليس فقط في طريقه الى مزيد من التنسيق والتناغم، بل وفي طريقه الى مزيد من التوسع والتدعيم وازدياد في القوة والعنفوان!

فايران تخطت عقبة الدولة النووية الكاملة الحقوق والواجبات وهي في طريقها الى الاعلان عن' انجازات جديدة ومفرحة' كما ورد على لسان مساعد رئيس هيئة الطاقة النووية الايرانية ما قد يجعل عملية التبادل النووي برمتها مع الغرب في خبر كان، اذ وكما تشير المعلومات المتسربة من مطبخ التخصيب النووي فان الربيع المقبل سيشهد انتهاء ايران من انتاجها الكمية اللازمة من الوقود النووي العالي التخصيب اللازم للاستمرار في عمل مفاعل طهران للاغراض الطبية!

هذا فيما ظهرت فيه طهران مجددا وكأنها العاصمة 'اللازمة' والشريك الفاعل المطلوب لاي حل دولي مرتقب لكل الملفات الاقليمية الاساسية الساخنة في ظل تبلورات ملفتة لديبلوماسية احمدي نجاد 'الاخمينية' الجديدة نسبة الى العهد الاخميني الايراني القديم - الذي احتفل به الرئيس نجاد مؤخرا في مظاهرة اعلامية محسوبة وهادفة اشادت بشكل متميز بمنشور حريات كوروش 'ذو القرنين' التي تم تدوينها على بوابات عاصمة العراق القديم ايام الاسر البابلي لليهود!

هذا فيما تبدو سورية غداة زيارة نجاد لها وكأنها في عز ايام الراحل حافظ الاسد صاحب مشروع التحالف الاستراتيجي مع الثورة الاسلامية الايرانية، وهي تمسك مجددا بالاوراق الفلسطينية واللبنانية والعراقية باحكام وبتنسيق و'تطويب' ايراني لافت فيه الكثير من الحنكة والدراية الفارسية القديمة والمتجددة!

هذا ناهيك عن تبلور 'لازمة' زيارة دمشق لاي مبعوث دولي او غربي عموما يفكر في البحث عن حلول لاي من القضايا العربية الساخنة!

في التجارة والاقتصاد يبدو المحور السوري الايراني ايضا افضل حالا مما يتصوره البعض فلا سكان ايران يعانون من مرارة حصار ولا الشعب الايراني اثرت فيه الحرب النفسية الاليكترونية ولا جيران ايران شددوا من حصارهم على الشقيقة الجارة بل العكس تماما، فهاهي دمشق توقع اتفاقية التجارة الحرة مع طهران وهاهي العاصمة التركية تقرر على لسان اردوغان رفع التبادل التجاري مع العاصمة الايرانية الى ثلاثة اضعاف اضافة الى قرار الاعلان عن مشروع صناعة سيارات مشترك بقيمة ملياري دولار على الحدود المشتركة بين البلدين، وهاهي طهران تعلن توصلها للاكتفاء الذاتي من مادة البنزين التي لطالما روجت بعض قوى المعارضة الشاهنشاهية بانها هي التي ستكسر ارادة نظام الحكم الاسلامي، واما قصة البنوك والعمليات المالية المعقدة فان دعوة القيادة العليا في طهران لكبار المسؤولين وللشعب الى ما سمته 'بالالتفاف على الحصار بالاقتصاد المقاوم' قد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل من خلال زيادة ملحوظة في التبادل التجاري بنسبة الثلث على مختلف الصعد رغم الضغوط الغربية الهائلة!

واما في العسكر والتسلح فهاهي روسيا تفكر الف مرة قبل ان تلغي قرار تسليم ايران صواريخ اس 300 والتي يقال ان هي قررت الغاء تعاونها العسكري مع طهران فانها ستخسر ما قيمته 13 مليار دولار، فيما تقرر تسليم دمشق - الحليفة الاستراتيجية لطهران ولحزب الله اللبناني - صواريخ ياخنوت ارض بحر المتطورة والبالغة الدقة رغم اعتراض تل ابيب وواشنطن وتحذيرهما لها من امكانية وقوع هذه الصواريخ بايدي الحزب اللبناني المذكور! هذا ناهيك عن تسارع التقدم المذهل لايران ان على مستوى الصناعات الصاروخية او مستوى الاسلحة البحرية او الحرب الاليكترونية المتطورة ناهيك عن سائر مجالات التسلح الجوية من طائرات متطورة بدون طيار كرار الى منظومات دفاع جوي متطورة لا تقل اهمية عن منظومات الدفاع الجوي للدول المتقدمة في هذا المجال!

واما في لبنان وفلسطين حيث المعركة الميدانية الاساسية بين مشروع المقاومة المدعوم من المحور السوري الايراني وبين مشروع 'الشرق الاوسط الكبير' السيئ الصيت فان عقارب الساعة بدأت تدور على غير ما تشتهي قوى الاستقواء ب'الانتداب الديمقراطي' الغربي، حيث تشهد الساحتان مؤشرات سقوط الانقلابيين واحتمال تقديمهم لمحاكمات شعبية قريبة تطيح بما تبقى من حلم الغرب بكسر شوكة المقاومين!

وبتحديد اكثر نقول فان لبنان يتجه سريعا الى اعادة النظر بكل ما ترتب على مؤامرة اغتيال رئيس وزرائه رفيق الحريري قبل نحو خمس سنوات، وتاليا رفع الظلم والحيف على كل من لفقت لهم التهم مقابل محاكمة ومعاقبة المتورطين الحقيقيين بهذه المؤامرة الدولية!

مؤامرة المفاوضات المباشرة بدورها والتي استهدفت شعب عموم فلسطين من النهر الى البحر، لن تجر على المتورطين فيها من فلسطينيين او 'عرب اعتداليين' سوى المزيد من الفشل والاحباط في وقت تتحدث فيه المصادر المطلعة على الساحة الفلسطينية بقرب اندلاع انتفاضة من نوع جديد هذه المرة الا وهي انتفاضة فتحاوية، نعم فتحاوية على سلطة اوسلو وتركيبتها الاستسلامية والكلام منسوب الى دوائر فتحاوية عريقة تتبرأ كل صباح مما يجري باسمها وتدفع كفارة ما يدون في سجل اعمالها زورا وبهتانا على حد قول احد كبار الفتحاويين المؤسسين!

هذه وغيرها من الملفات وليس اقلها المخرج الملائم لمعضلة رأس السلطة في العراق والذي يبدو انه تم الاتفاق عليه على ان يكون قرارا ذا وجه عربي لكنه حليف لايران ايضا، هي بالتأكيد من اهم محاور التنسيق والتشاور والتناغم المستمر بين دمشق وطهران، ومن يحلم بغير ذلك كما تقول اوساط متابعة لهذا التنسيق الدائم والمستمر فهو امي بالسياسة ناهيك عن اميته التي لا تقبل الترديد بالجغرافيا كما بالتاريخ فضلا عن الانتروبولوجيا!

===================

تركيا.. ولادة الجمهورية الثانية

أيمن خالد

2010-09-19

القدس العربي

دخلت تركيا بشكل فعلي عصر الجمهورية الثانية بعد نجاح الانتخابات الأخيرة، التي كان أهم ما فيها ليس نجاح حزب العدالة بتمرير حزمة التعديلات الدستورية فحسب، ولكن العلامة الأبرز أن تركيا بهذا الاستفتاء خرجت لأول مرة من الانتخابات او الصوت الحزبي إلى دائرة الصوت الشعبي الذي لا يقوم على قاعدة حزبية معينة، وهو مؤشر مهم لطبيعة الانتخابات القادمة في تركيا، التي ستتجاوز القاعدة الحزبية، فلن يكون التصويت لحزب العدالة يقوم وفق أغلبية إسلامية، ولكن الشارع بكامل اختلافاته، سوف ينظر الى البرامج المطروحة، ويلتف حولها.

هذا المؤشر حضاري بامتياز، وهو ينقل الناخب التركي من هيمنة الأحزاب والجيش، ومن تبعاتها والانقسامات الداخلية، نحو أجواء جديدة سوف تتحد فيها مختلف قوى الشعب التركي تحت يافطة مصالح مشتركة، وهو ما يعني أن مصالح الناس والفئات والأقليات ستحكمها لأول مرة علاقة لا تقوم على أساس طائفي أو عرقي، وبهذا الخط تكون تركيا قد وضعت نفسها للسير وفق خطوات رائدة، وستعمل على حصر أزماتها تباعا وتقليصها، وخصوصا المسألة العرقية، لأن الحلول المتاحة والخيارات الموجودة التي سترضي الأغلبية الشعبية، هي ذاتها التي ستحاصر أصحاب الامتيازات الخاصة، وتخرج من بين أيديهم اللعب بالملفات الشائكة التي استثمروها لأعوام طويلة.

على الصعيد الحزبي، ربما يكون حزب السعادة أول من تلمس صورة هذا المشهد، فقد شهدت الساحة التركية قبيل الاستفتاء حملة واسعة ضد نجم الدين أربكان، قادها رئيس حزب السعادة الحالي نعمان كورتموش، الذي رفض مجمل الأفكار التي طرحها أربكان والمتعلقة بإعادة هيكلة الحزب وفق رؤاه القديمة، وموقفه من حزب العدالة والتنمية، وكانت مسألة الحسم هذه داخل حزب السعادة قد لاقت اهتماما إعلاميا كبيرا، حيث توحدت الساحة الإعلامية في هجومها على نجم الدين أربكان، رغم انه مؤسس الحركة الإسلامية التركية المعاصرة، وكانت الصورة الواضحة أن حزب السعادة سيكون لأول مرة في تاريخه عبارة عن وجه آخر لحزب العدالة، وهو بالطبع انتصار كبير للأخير.

المعلوم أن سفينة مرمرة أحدثت انقساما كبيرا في تركيا، خصوصا مع خروج جماعة كولن، اكبر داعم لحزب العدالة، التي رفضت تأييد خطوات اردوغان، لكن ردود الفعل والحالة الشعبية بعد مجزرة مرمرة، التي استفاد منها كثيرا حزب العدالة كانت أقوى داعم في الظل لحزب العدالة ممثلا بحكومته التي يرأسها اردوغان. لذلك يأتي هذا التحول في حزب السعادة المعارض، ليكون بمثابة ورقة رابحة بدأت تصب فعلا فيما يصبو إليه اردوغان وحزبه، وهو ما لمس ثماره في الاستفتاء الأخير.

في شرق الأناضول قسم كبير من الأكراد استهوتهم التعديلات الدستورية، لكن العلامة الأبرز أن طوائف وطبقات المجتمع التركي على اختلاف ثقافاتها وانتماءاتها كانت نسبة كبيرة منها تميل إلى إحداث هذه التعديلات، وبالتالي كان هناك تصور مشترك بين الجميع، ساروا إليه معا، ونجحوا معا، لذلك فإن العقلاء في تركيا يرفضون ان يقولوا ان حزب العدالة نجح بتمرير التعديلات، لان الذي حدث بالفعل ان الصورة التي طرحت بها هذه التعديلات جعلتها تنجح وهي نجحت واجتمع والتقى عليها كامل ألوان الطيف في تركيا.

باختصار هذه ملامح الجمهورية الثانية، وهذه مجرد خطوة، أما الخطوة التالية فسيتم الاتجاه إلى الرئاسة، التي يتوقع ان تكون مختلفة في الأيام القادمة، وستقوم أيضا على وفاق شعبي ولن تكون إدارة الحياة السياسية في تركيا معلقة بفوز حزب معين أو تكتل أحزاب إسلامية أو علمانية، فنحن سنشهد شراكة في الانتخابات القادمة، وربما أيضا شراكة من نوع خاص، تفرز طبقة من السياسيين سيعملون بدورهم على إحداث النقلة القادمة في الدستور.

تركيا لن تحدث فيها ثورة وما يحدث ليس ثورة، ولكن ينطبق على تركيا منطق (النقلة) وبين كل نقلة وأخرى تجري أشياء توازي فعل الثورة، ولكنها هادئة متزنة وواعية.

علينا أن ننظر الى الجمهورية الثانية بهدوء، وعلينا ان نستشعر خطواتها صوبنا، لان لدى هذه الجمهورية برنامجها الخارجي، وهو أمر طبيعي جدا، أن يكون لتركيا بعد اليوم برنامجها الخارجي الأكثر وضوحا من قبل، ويمكنني القول إن كل الجمهوريات الكبيرة عبر التاريخ صنعت برنامجها الخارجي على أساس الهيمنة لاستجلاب خيرات الخارج إلى الداخل، وأظن أن تركيا تفكر بشكل مختلف، فالعرب بجوار الجمهورية التركية الثانية، لن يذلهم الأتراك ولن يفكروا بذلك مطلقاً لأن طريقتهم مع الخارج أيضا ستكون مخالفة لمنطق الجمهوريات التي غزت بلادنا، فالعرب سينهضون، سيفعلون ذلك رغم أنوفهم.

' كاتب فلسطيني

==================

لهذه الأسباب يجب التمسك بالمحكمة الدولية!

المستقبل - الاثنين 20 أيلول 2010

العدد 3776

فادي شامية

قبل اليوم، حسِبَ كثيرون الربط بين معظم الأحداث والمواقف الهامة في لبنان وبين المحكمة الدولية أنه من قبيل المناورة السياسية، أو أنه بمثابة كلامٍ يُقال للتصعيد السياسي عندما تحتدم الخلافات والسجالات.

اليوم باتت الصورة أوضح. إنها المحكمة فعلاً، ومعظم ما جرى ويجري في هذا البلد –وأحياناً خارجه- هدفه التخلص منها. أمين عام "حزب الله" لم يخفِ ذلك أبداً، ففي معرض رده على أحد الصحفيين الذين سألوا عن موافقة "حزب الله" على المحكمة علناً، في أولى جلسات الحوار الوطني، وفي بيان حكومة "الوحدة الوطنية" التي أعقبت اتفاق الدوحة، قال (في مؤتمره الصحفي بتاريخ 9/8/2010): "خلال نقاشات الحكومة كان هناك طرح أن نتحفظ على بند التعاون مع المحكمة الدولية وصرفنا النظر عنه، لكن موقفنا منها معروف وقديم"!.

الموقف قديم إذن، لكن الظروف لم تكن تسمح بإعلانه واضحاً (المطالبة بإلغاء المحكمة –كما جاء على لسان عضو المكتب السياسي ل"حزب الله" محمود قماطي، أو "التجرؤ" على وصف المحكمة ب"الإسرائيلية"!)، أما وقد تغيرت الظروف، وفرض السلاح "هيبته" على الداخل، وتراخى "العصب الاستقلالي" بفعل متغيرات عديدة، وتقلصت الغالبية النيابية بفعل خروج البعض منها (إن لم نقل انضمامه إلى فريق الثامن من آذار)، فقد وجد "حزب الله" وحلفاؤه الفرصة سانحة للانقضاض على المحكمة، وعلى كامل الفترة السياسية التي أنتجتها... بل محاكمة رموز وقيادات هذه الفترة، وزجهم في السجون!.

في ظن "حزب الله" اليوم أن "شعار": "محاكمة شهود الزور ومن يقف وراءهم" سيطيح بالمحكمة وسيعيد الزمن إلى ما قبل العام 2005، تماماً كما أطاح "شعار": "مواجهة الاستئثار في السلطة" بقواعد العمل الديمقراطي المعروف، اعتباراً من لحظة الانسحاب الأول لوزرائه من حكومة الرئيس السنيورة في العام 2005.

المقايضة ما تزال نفسها؛ إما الحقيقة وإما السلم الأهلي، إما المحكمة وإما الاستقرار، ولا مجال لنيل الاثنين معاً، فهذا كثير على الشعب اللبناني الصابر!. ولأن هذا هو واقع الحال فعلاً، فقد بتنا نسمع مواقف كثيرة تنبه من "خطر المحكمة"؛ خصومها يقولون هذا على سبيل التهديد، وبعض مؤيديها يقولون ذلك على سبيل التخوف. وأمام هذه المعادلة الصعبة بات كثير من الناس يشعرون بأن الحقيقة –ومن باب أولى العدالة- عبء ثقيل لا يحمله البلد... فهل هذا التوجه في محله فعلاً؟!

1- لقد أدى هذا التفكير –بالذات- إلى تنازلات متناسلة، يجر بعضها بعضاً (في غير قضية وملف)، بغية الحفاظ على الدولة والسلم الأهلي، لكن الواقع -المعروف للجميع اليوم- أن هذه التسويات –على عكس الغاية النبيلة منها- قد أدت إلى ضياع ما تسعى الحفاظ عليه، إذ لم تعد ثمة دولة محترمة أصلاً؛ لا سلطة تنفيذية، ولا تشريعية، ولا قضائية، ولا حتى أمنية أو عسكرية ( حماية جميل السيد بالقوة واستباحة المطار نموذجاً). فضلاً عن أن فرض فريق سياسي لشروطه دائماً، ورضوخ الفريق الآخر –حفاظاً على الدولة والسلم الأهلي-، قد راكم الشعور بالقهر لدى فريق من اللبنانيين، ما أطاح بروح العيش المشترك في التفكير الطوائفي بشكل شبه كلي، ودفع الطوائف إلى الانغلاق على بعضها؛ الطائفة الخائفة تتحين الفرصة للتغيير، والطائفة المُخيفة تريد المزيد من السيطرة... ما يعني أن منطق التنازلات للحفاظ على الوطن قد أطاح فعلياً بالوطن، لأن المتنازَل له لم "يقبض" ما حصل عليه إلا على أساس أن قوته هي التي فرضت، وأن بمقدوره "قبض" المزيد!.

2- لنفترض الآن؛ أن سياسة التنازلات استمرت فيما خص المحكمة الدولية، وصولاً إلى الإطاحة بها–بغض النظر عن إمكانية تحقيق ذلك-، فمن يضمن أن تؤدي "مقولة عفا الله عما مضى" إلى وقف مسلسل الاغتيالات السياسية؟!، ومن يجرؤ بعد الآن على فتح تحقيق جدي في أي عملية اغتيال سياسي تقع في لبنان -بقطع النظر على من يقع الاغتيال-؟!، ثم من يضمن ألا يقوم القتلة الذين اغتالوا الرئيس الحريري باستهداف نجله، طالما أنه يمثّل امتداداً لمسيرة والده؟! ألم يكن هدف الاغتيال "قتل نهج الشهيد" كما يقول الجميع علناً؟!... أي رسالة خاطئة نعطيها للقتلة إن تنازلنا عن الحقيقة والعدالة؟! وأي بلد يبقى إن خضع قادته لمنطق القتلة، تحت طائلة الاغتيال وتجهيل الفاعل؟!.

3- لنتساءل جميعنا؛ هل يجوز لنا –نحن اللبنانيين-، منطقاً وأخلاقاً، أن نتخلى عن المحكمة بعد خمس سنوات من العذاب، دفعنا ثمنها من دمائنا، وجيوبنا، واستقرارنا، وقد سقط على الطريق شهداء دفعوا حياتهم على أمل أن تستقر حياتنا الأمنية ويتوقف مسلسل القتل السياسي؟!. ماذا نقول لهؤلاء، وماذا نقول لأنفسنا عندما رفعنا شعار الحقيقة والعدالة؟! وهل يجوز لنا أن نترك هذا الوطن نهباً لكل مستقوٍ، لكي يأخذه ويأخذنا معه إلى الهاوية؟! وهل يبرر الخوف من حر السلاح الآن، أن ننزل بأقدامنا إلى أتون نارٍ تلظّى في الغد القريب؟!.

4- على رغم أن أحداً لم يتهم فريقاً لبنانياً بالاغتيال، فإن حزباً بعينه يتهم نفسه يوماً بعد يوم في معرض "رمي" التهمة على العدو؛ "إسرائيل". والسؤال الذي يطرح نفسه؛ لِمَ يخشى البريء من المحكمة والعدالة؟! أليس أفضل ألف مرة لهذا الحزب أن تأتي براءته من خلال محكمة دولية تلتزم أرقى معايير العدالة، من أن يسعى للإطاحة بها قبل أن تبدأ عملها؟! ثم على فرض أنه نجح بالإطاحة بالمحكمة، فأي انطباع سيتركه عن الآخرين؛ أتراه انطباع بالبراءة أم الإدانة؟! وكيف يمكن أن يزيل هذا الانطباع لاحقاً من النفوس؟ ألا يكفي ضمانةً –لأي فريق لبناني- أن يقول اللبنانيون مجتمعين إننا نرفض أي قرار صادر عن المحكمة غير مبني على أدلة قاطعة؟!.

5- خلال مرحلة التحقيقات الأولى، أدلى عدد من الشهود بإفاداتٍ ثم تراجعوا عنها علناً!، أو أدلوا بنقيضها في وقت لاحق، هؤلاء حاولوا تضليل التحقيق، وحاولوا قتل الشهداء مرة ثانية، وأساؤوا لعائلاتهم- كما قال الرئيس سعد الحريري لصحيفة الشرق الأوسط تماماً- أليس من حق اللبنانيين أن يعرفوا من هم هؤلاء المزورين، ومن دفعهم إلى هذا الفعل؟! أليس هذا هو المضمون المتصور لما يحكى عن "شهود الزور"؟! فكيف يستوي إذن طلب محاكمة المزورين والمطالبة بالإطاحة بالمحكمة الدولية؟ على أي أساس نحاكم هؤلاء إذا كانت ملفات هذه القضية في عهدة المحكمة الدولية، وهي صاحبة الاختصاص فيه- بدليل طلب جميل السيد نفسه هذه الوثائق من المحكمة الدولية لا من سواها-؟ وكيف نعرفهم ونعرف إفاداتهم وما أدلوا به أولاً، وما تراجعوا عنه تالياً؟ كيف نعرف صدقهم من كذبهم إذا كان أساس القضية -أي من قتل الرئيس الحريري وباقي الشهداء – غير معلوم بعد وغير متهم بدليل قاطع؟!.

6- أخيراً، إذا كان ثمة اتفاقٌ أجمع عليه اللبنانيون، منذ لحظة طرحه، في أول طاولة حوار وطني، قبل نحو خمس سنوات، ثم توالى التعبير عنه في البيانات الحكومية اللاحقة، ثم أُعيد الإجماع عليه في "حكومة الوحدة الوطنية"، فضلاً عن تعلقه بشهداء للوطن... إذا كان يمكن نقض ذلك كله بقول واحد، وبدعوى أننا ارتأينا ألا نعترض لكن "موقفنا قديم ومعروف"، فأي قيمة للمواثيق السياسية بعد اليوم؟! وأي ثقة يمكن أن تُبنى بين اللبنانيين إذا كانت أرقى العهود والمواثيق، بعد الدستور، تعامل بهذه الطريقة؟!

لهذا كله، وانتصاراً للشهداء وللسلم الأهلي، ومن أجل هذا الوطن المعذب، يجب التمسك بالمحكمة الدولية، مهما غلت التضحيات... فبعد آلام المخاض فرحة الولادة، وبعد تعب المسير إنجاز الوصول، ومن يرجع في آخر الطريق لا إنجازاً يحقق ولا تعباً يخفف.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


								الثلاثاء 21/09/2010