مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

دفاعا عن شرف المرأة المغربية

"ظاهرة الدعارة في المنطقة العربية مسؤوليات وأسباب"

نوال السباعي

مدريد – ‏الاثنين‏، 13‏ أيلول‏، 2010

الجزيرة .نت

ترددت في الآونة الأخيرة إلى حد لم يعد من الممكن التغاضي عنه ، الاتهامات الأخلاقية الخطيرة ، المبطنة حينا والمعلن عنها حينا آخر ، للفتيات وللنساء المغربيات ، خارج وداخل بلادهن. فماحقيقة هذه الاتهامات للمرأة المغربية ، وماحقيقة الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي تعيشها النساء المغربيات والتي أدت إلى تفشي هذا الوباء ؟ ، وهل هذه حال تخص المرأة المغربية من دون سائر نساء المنطقة العربية ؟! ، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا ظهرت هذه القضية على الساحة الإعلامية بمثل هذه الكثافة بينما لايتجرأ أحد على فتح هذا الملف المخزي في باقي الدول العربية ؟.

*** إنه لمن المؤسف أن يتركز الكلام عن بلد واحد فيم يخص هذا البلاء ، بينما وعلى أرض الواقع تشترك كل دول المنطقة بالآفات نفسها والأمراض عينها، فظاهرة البغاء عمّت المنطقة العربية كما غيرها من مناطق العالم في زمن الانهيار الإنساني الذي نعيش، لأسباب على رأسها الحروب والغزوات والاستعمار بكل أشكاله، وسقوط أنظمة فكرية وسياسية وعسكرية "عظمى" لتصبح دولها تابعة للغالب ، وشعوبها متسولة علىأبواب جحيم عالم لايرحم، أما في المنطقة العربية على وجه الخصوص وإضافة إلى هذا السبب الأساس فهناك أسباب خاصة منها :

* الفقر المدقع بشعبه الثلاث المادي والفكري والأخلاقي وهو من أهم الأسباب السياسية الإدارية التربوية التي تدمر البلاد .

* التفسخ الاجتماعي الحاصل بسبب جملة العلاقات غير السوية التي تحكم السلوك العام في مجتمعاتنا في هذه المرحلة بالغة الحرج من تاريخ منطقة تنخرها أوبئة الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي .

* ارتكاس الحسّ الأخلاقي لدى الناس إلى الحضيض بسبب تمسكهم بالعادات والتقاليد وظاهر أوامر الدين بعيدا عن روحه وفلسفته التربوية ومايترتب عنها من رادع أخلاقي شخصي لدى الأفراد .

* عدم احترام الإنسان لنفسه ، وهو الذي لم يعتد أن يحترمه أحد ، فالإنسان في منطقتنا هو مجرد "شيء" على آخر لائحة اهتمام الجميع في الأسرة والمجتمع والمدرسة والمؤسسة الدينية والدولة، وهذا يسهل عليه السقوط في مهاوي الرذيلة والجريمة ، إذا لم يجد من يعزز لديه الشعور باحترام الذات وتقديرها.

* اختلال دور الأسرة في المجتمع ، واضطراب دور كل من الأم والأب في الأسرة ، وخاصة دور الأب الذي أصبح في أيامنا هذه دورا بعيدا عن التأثير على الرغم من السيطرة الذكورية العارية عن الفعل الحقيقي في حياة الأسرة ، إذ يبدو وكأن معظم الرجال قد استقالوا من مهمة القوامة في بيوتهم ، القوامة بما تعنيه من "قيام مادي ومعنوي وتربوي بحق أسرة ، من واجب ربها وراعيها القيام بشؤونها وحمايتها ، وإكرام أفرادها والقيام على خدمتهم وتلبية احتياجاتهم" !.

*** إنه خلل خطير جدا في دور الزوج والأب ودور الأسرة في المجتمع ، أدى إلى انفلات للأمور ، وضياع للأبناء والبنات ، في ظل أوضاع سياسية خانقة وظروف اقتصادية مدمرة ومشهد اجتماعي مؤسف ، ولايمكن لعاقل أن يقول إن هذا وضع تختص به المملكة المغربية من دون سائر بلاد المنطقة العربية!! ، إن أمراضنا من المحيط إلى الخليج واحدة ،وإن معاناة الإنسان في المنطقة العربية واحدة ، وإن الثقافة السائدة في المنطقة هي ثقافة واحدة مريضة مهترئة ، قد آن الأوان لتجديدها وتشذيبها وتحديثها بإعادتها إلى أصول الحضارة العظيمة التي تنتمي إليها هذه المنطقة ، وخاصة فلسفتها الأخلاقية في تعاملها مع الإنسان رجلا كان أم امرأة ، لنستطيع إعادة الأمور إلى نصابها في تحرير إنساننا من الذل والهوان والضياع.

إن الإحصائيات - الموجودة على الشبكة لكل من يريد مراجعتها – والتي تنشرها بشكل دوري الهيئات الاجتماعية والمنظمات الدولية عن أوضاع البغاء في مجمل دول المنطقة العربية لهي إحصائيات مفزعة ، ولاتختص بالمغرب ولابنساء المغرب ، وإن العفة والستر على عباد الله يمنعننا من إيراد أسماء دول أو شعوب المنطقة من التي ينتشر فيها البغاء انتشار النار في الهشيم ولنفس الأسباب المذكورة أعلاه ، ولن نقع في نفس المطب الذي وقع فيه من شهّر بالمغرب ونساء المغرب ، وكأن كل نساء المغرب ينتمين إلى هذه الفئة المسحوقة المظلومة من شعوبنا المغلوبة على أمرها مرة بسطوة الاستعباد الذي ضيع البلاد ، وأخرى بسلطة مجتمعات ظلمت العباد ، وثالثة بحمق هيئات تربوية دمرت شعور الإنسان بالكرامة ، ورابعة هي مؤسسات إعلامية لاتمتلك رؤى حضارية لتوجيه الشعوب نحو النهضة والخروج من النفق ، ولاتكف عن التحريش بين أبناء المنطقة الواحدة ، الإخوة في العقيدة واللغة والتاريخ والهمّ والألم والأمل والحلم بالمستقبل.

إن المراقب والمتابع لهذه النشرات الدورية يعلم حجم المصيبة الحقيقية التي لحقت بأعراضنا المستباحة في المغرب والمشرق على السواء ، ولم تنج من هذه المعضلة واحدة من بلاد المنطقة ، وقد نسينا أمرين على غاية من الأهمية :أولهما اعتبار البغاء مرضاً اجتماعيا ينبغي على الدول والأفراد والمجتمعات والمؤسسات الدينية والاجتماعية العمل الحثيث لاستنقاذ بناتنا منه ، وأقول "بناتنا" لأن هؤلاء النسوة هن بناتنا وأعراضنا ، وقد دفعت بهن الظروف المؤلمة في بلادنا إلى سوق الاتجار بالإنسان ، سوق الرقيق الحديث ، في زمن لم يعد فيه للإنسان أي احترام ولاللمرأة أية قيمة ، ليس في الغرب فحسب – كما يعجبنا أن ندندن- ولكن في الشرق والغرب والشمال والجنوب .

وثانيهما المسؤولية الواقعة على عاتق الرجال وفي عدة اتجاهات في هذه المجزرة ، مجرزة الشرف والأعراض – التي لم تعد مقتصرة على الإناث بل شملت الذكور كذلك !!- ، أولئك الرجال الذين ضيعوا أسرهم ، بالمبالغة في سوء المعاملة حينا والذي يدفع الفتيات والفتيان إلى مغادرة البيوت والهرب ، أو بالاستهتار بالمسؤولية التي كلفوا بها دينيا واجتماعيا وأخلاقيا وإنسانيا وقانونيا ، فضربوا بها عرض الحائط وانصرفوا عنها بعيدا عن البيت الذي دُكّت حصونه وقد بقي مشرع الأبواب دون حارس حريص ولاراع أمين .

*** لايقتصر دور الرجل – المقصود فئة من الرجال وليس كلهم بالطبع- في هذه القضية على التخلي عن مسؤولياته والاسهام بصورة غير مباشرة في دفع أهل بيته إلى البغاء، فهناك فئة من الرجال يُعتبرون مسؤولين مشاركين في هذه الجريمة ، وتقوم بعض الدول المتقدمة بتجريم الرجال الذين يطلبون هذه "الخدمات الجنسية" – كما تسمى في الغرب! - ، فهم الذين يدفعون المال للحصول على مايبتغون ! ، أما في المنطقة العربية والثقافة العربية المعاصرة فإن التجريم واقع وحسب على المرأة ، وقد ثبت تاريخيا أن الغالبية العظمى من هؤلاء النساء هن فتيات مُغرر بهن ، أو قد تم اختطافهن وإرغامهن على ممارسة الدعارة تحت التهديد الذي قد يصل إلى القتل ، فكيف نجرم الضحية ونترك الجلاد ؟!، ولماذا لاتقوم الدول العربية التي تريد منع الفتيات المسلمات من هذه الجنسية أو تلك بدخول أراضيها، بملاحقة ومعاقبة رجالها ممن يفتقرون إلى الضمائر والأخلاق والدين والشرف ؟! ، ولماذا تعتبر هذه الفتيات محرضات على الرذيلة بينما يسكت المجتمع والإعلام والدول عن دور هؤلاء الرجال من زبائن الشيطان ممن لايتورعون عن هتك أعراض المسلمات وغير المسلمات ، ممن يعرفون يقينا أن الغالبية العظمى منهن يمارسن هذه الرذيلة مرغمات مقهورات؟!.

وفي الحالة الثالثة يصبح الرجل مسؤولا رئيسيا مباشرا، حيث يلجأ بعض "الرجال" إلى دفع نسائهم إلى ممارسة البغاء طلبا للمال ، وهذه حقيقة لايمكن الإغضاء ولا السكوت عنها! ، لأنها معروفة لدى كل مُطلع ، وليس إلا مراجعة ملفات الشرطة الاجتماعية وهيئات المساعدة الاجتماعية في الغرب والشرق على السواء لنتأكد من حجم الفاجعة! ، وكثيرا ماعرضت الأفلام والمسلسلات والروايات العربية لهذه الحقيقة الاجتماعية المرعبة في محاولة منها لكشف المستور الجارح المؤلم ، وليس في هذه الفنون ولا الآداب مايختص بأهل المغرب ونسائهم ، بل إنها صادرة متحدثة عن دول أخرى وشعوب أخرى في المنطقة العربية لايجرؤ كثيرون على ذكرها في هذا الباب الذي لامرحبا بداخليه.

*** لقد عشت في اسبانيا ثلاثين عاما ، تعرفت خلالها على أبناء الشعب المغربي بكل طبقاته وفئاته الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ، ولاأستطيع أن أشهد بما تتناقله وسائل الإعلام وبعض الجهات الحكومية اليوم من اتهام فتيات المغرب بنواياهن المشبوهة المبطنة ومن التشهير بهن وبشرفهن !.

لقد عرفت ورأيت وعاينت حياة المئات من الفتيات المغاربة ممن يلتزمن الدين أو لايلتزمنه ، ومن طالبات الدراسات العليا الاختصاصية أو الأميات الجاهلات ، من بنات الأسر الغنية غنىً فاحشا ، كما من بنات الفقر والحرمان ، فلم أر وخلال ثلاثين عاما مايؤشر إلى أن الشعب المغربي شعب يسمح بالدعارة !، ولا أن نساءه وفتياته ممن يتساهلن في مسألة الشرف والعرض ، ولكنه شعب منفتح مثقف حر ، وفي المغرب لاقيود على الحريات الشخصية للأفراد والمجتمع مما يعطي انطباعا بأنه شعب متفلت ، وهذه حقيقة منقوصة ، فليست الحرية رديفا للفساد ، ولكنها تعبر عن فلسفة دولة تفهم أن فرض القيود على الناس لايعني أنهم لايمارسون "حرياتهم" في الخفاء ، وإن انتشار البرقع وفرض الحجاب بالقوة ومنع الاختلاط في العلن وتشجيع جرائم العار – والتي يسميها المجتمع جرائم الشرف- في بعض المجتمعات العربية و "الإسلامية" لايمنع من انتشار الفاحشة حتى في بعض الأماكن المقدسة ، حتى صارت الرذيلة خبرا متواترا يسير به الركبان في عصر الصاروخ والانترنيت والفيس بوك!.

ليس من الحصافة والحكمة اتهام شعب كامل بمثل هذه التهمة بسبب حفنة من أبنائه سقطوا في مهاوي البغاء لأسباب سياسية واقتصادية وتربوية أخلاقية عمّت المنطقة العربية كلها ، تتعلق أولاً بفشل دولنا في تأمين فرص العمل للملايين من شبابها ، مع اختفاء الخطط التنموية التي تستطيع استيعاب ماتدفع به الأرحام من عشرات الأبناء لكل أسرة تفتقر إلى الحد الأدنى من أسباب العيش الشريف!!، وليس من الإنصاف أن توجه كل السهام إلى الشعب المغربي وحده من بين شعوب المنطقة المتلبس معظمها بنفس الأعراض والأمراض ، لالشيء ولكن لأن لشعوب أخرى حصانة دبلوماسية وإعلامية لايتمكن معها أحد من الإشارة إليها إلا بكل جميل .

دفاعا عن الشعب المغربي ، وعن شرف غالبية نسائه وفتياته المؤمنات ينبغي أن نترك شهادتنا للتاريخ ولهذه الأمة ، هؤلاء الفتيات اللاتي يزلزلن ساحات مدريد وباريس وروما وبروكسل بحناجرهن الندية تهتف لفلسطين والعراق ، تهتف بحب الرسول ودفاعا عنه في كل ملمة وحدث جلل ، تهتف دفاعا عن الحجاب ونصرة للإسلام ، تهتف لأمة لم تتردد في اتهامهن!، وبأي شيء ؟؟ بأغلى ماتملكه أمة!! ، شرفها! ، فإن شرف الأمم لايقاس بسقوط فئة من أبنائها بين براثن الذئاب البشرية ، ولكن شرف الأمم يعرف بقدرتها على حماية أبنائها من السقوط ، والوقوف إلى جانبهم إذا سقطوا وانتشالهم من الهاوية وردهم إلى الحياة.

========================

الاستيطان في غور الأردن خارج مفاوضات الحل النهائي

المستقبل - الثلاثاء 28 أيلول 2010

العدد 3784 - رأي و فكر - صفحة 19

مأمون كيوان

تحدثت مصادر اسرائيلية مؤخراً، عن أن نتنياهو أودع لدى الرئيس الأميركي أوباما في زيارته الأخيرة لواشنطن ما سمته "وديعة الخطوط الحمراء" المحددة والحاكمة لمسألة التسوية، من ضمنها أن لا ترسيم للحدود، ولا ترتيبات أمنية بدون ضم غور الأردن للسيطرة الاسرائيلية، فضلاً عن عدم التطرق لملف القدس في المراحل الأولى من المفاوضات المباشرة.

وغور الأردن سهل خصيب تبلغ مساحته 400 كيلومتر مربع، ويتراوح مستواه بين 200 وأكثر من 400 متر تحت سطح البحر، وهو أكثر جهات العالم انخفاضاً تحت مستوى سطح البحر، ويقع على امتداد نهر الأردن بين فلسطين والأردن، ويوجد فيه البحر الميت. ويعتبر القطاع الشرقي للضفة الذي يمتد على طول 120 كيلومتراً، من منطقة "عين جدي" قرب البحر الميت جنوباً ولغاية الخط الأخضر جنوبي بيسان شمالاً، ويبلغ عرضه 15 كيلومتراً.

ويعيش اليوم في الغور أكثر من 47 ألف فلسطيني، أو نحو 2% من التعداد الكلي للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتشكل حدوده مع الأردن نقاط تواصل هامة للتجارة والسفر مع بقية دول المنطقة، واستمرار السيطرة الاسرائيلية على قطاعات منه ستعني أن الضفة ستبقى مطوقة من قبل اسرائيل.

ومنذ احتلال الضفة الغربية في حرب 1967، اعتبرت جميع الحكومات الاسرائيلية منطقة غور الأردن بمنزلة الحدود الشرقية لاسرائيل، وطمحت في ضمه. ومن أجل تعزيز سيطرتها على المنطقة، أقامت في الأغوار، منذ مطلع سنوات السبعينيات، 26 مستوطنة، يعيش بها اليوم نحو 7500 مستوطن.

وعلى مدار السنين، تم الاعلان عن الغالبية العظمى من أراضي غور الأردن، على انها أراض تابعة للدولة، وجرى ضمها الى مناطق النفوذ التابعة للمجالس الاقليمية المعروفة باسم "عرفوت هيردين" و"مجيلوت" التي تعمل في اطارها معظم المستوطنات في المنطقة.

وفي اطار اتفاقية أوسلو، تم تعريف هذه المنطقة، باستثناء جيب يضم مدينة أريحا والمساحات التي تحيط بها، على انها مناطق C، التي تسيطر عليها "اسرائيل" سيطرة تامة.

ومنذ العام 2005، فرضت اسرائيل في غور الأردن سياسة من التقييد على حركة وتنقل السكان الفلسطينيين، وجاءت هذه السياسة لتحل محل الجدار الفاصل، بحيث ان الوضع الذي أوجده الجيش الاسرائيلي في غور الأردن مشابه على وجه التقريب بصورة تامة للوضع السائد في "منطقة التماس" الواقعة بين الجدار الفاصل والخط الأخضر.

وتعد منطقة الأغوار من المناطق المتميزة نسبياً بوفرة مواردها المائية، ورغم ان جزءاً كبيراً منها غير مستغل لأسباب سياسية، ولعل أهم الموارد المائية المتوفرة للاستخدام في الوقت الراهن هي ينابيع المياه المتواجدة في السفوح الجبلية المطلة على المنطقة، حيث يتصل عدد كبير نسبياً من الينابيع بها. كما يوجد فيها 633 بئراً جوفياً، موزعة في مناطق: "أريحا، العوجا، الجفتلك، مرج نعجة، بردلة"، يستخدم غالبيتها الساحقة للأغراض الزراعية، وتقدر كمية المياه المستخرجة ب16 مليون متر مكعب.

كما فرضت اسرائيل على نهر الأردن، المورد الأول للمياه في المنطقة، اجراءات حرمت الفلسطينيين من حقهم في حصتهم من موارد مياهه، ب250 مليون متر مكعب، وتم الاستيلاء عليها كلياً منذ مطلع الستينات. وقامت منذ عام 1967 بالاعلان عن المنطقة المحاذية للنهر، المعروفة باسم الزور، والتلال المطلة عليها كمنطقة عسكرية يحظر على الفلسطينيين الدخول اليها، ما أدى الى حرمان جزء كبير منهم من أراضيهم الزراعية التي يتم ريها من مياه نهر الأردن.

وعسكرياً، تعد اسرائيل غور الأردن جزءاً من خططها الأمنية، لذلك اتبعت السياسات والاجراءات للحد من الوجود الفلسطيني، وزيادة الوجود الصهيوني، وتحكمه بالمصادر الطبيعية، ومنها: 1 اعلان المناطق المحاذية لنهر الأردن بعرض 3 5 كلم، وتقدر بأكثر من ثلث مساحتها 400 ألف دونم، عسكرية مغلقة، يمنع الفلسطينيون من الوصول اليها لاستغلالها في الزراعة أو السكن أو أي نشاط اقتصادي، واقامة نحو 90 موقعاً عسكرياً. 2 تدمير ومصادرة أكثر من 140 مضخة مياه تعمل في الأغوار يملكها فلسطينيون، وتسحب الماء من نهر الأردن لري مزروعاتهم في الأغوار الغربية، وحفر الآبار لمصلحة المستوطنات، لا سيما غرب الآبار الفلسطينية، للوصول للمياه العذبة، واصطياد المياه الجوفية المتدفقة من الغرب الى الشرق. 3 اقامة سبعة حواجز عسكرية ثابتة، أربعة منها حول أريحا، وتشديد الجيش الاسرائيلي بصورة ملحوظة من التقييدات المفروضة على مرور الفلسطينيين منها.

وتحت شعار الأهمية الأمنية لغور الأردن، أخذت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تتبنى المقولة التي اطلقها "يغال ألون": لكي يتحقق الدمج بين حلم سلامة البلاد من ناحية جيو استراتيجية مع ابقاء الدولة يهودية من ناحية ديموغرافية، يتطلب هذا فرض نهر الأردن حدوداً شرقية للدولة اليهودية"، وهكذا صاغ "آلون" خطته للحل الاقليمي عقب حرب 1967، متضمنة غور الأردن على النحو التالي: 1 خلق وجود اسرائيلي مدني، اضافة للوجود العسكري، بواسطة نقاط استيطانية، 2 الوجود المدني والعسكري يشكل تصحيحاً للحدود، ولا تعتبر المستوطنات مشكلة أمام الحلول السياسية. 3 يشكل الغور تواصلاً جغرافياً بين "بيسان وصحراء النقب"،4- تشكل المنطقة حزاماً وافياً للقدس من هجمات عسكرية من الناحية الشرقية.

وتراوحت الخطط السياسية الاسرائيلية من ذلك الوقت، بين ضم الغور الى اسرائيل وفرض السيادة عليه، وفرض سيطرة أمنية لحماية اسرائيل من أي خطر من الشرق.

وترى خطة أعدتها الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، أهمية قصوى في السيطرة على نقاط استراتيجية على المرتفعات الجبلية، وعلى حزام في غور الأردن يمتد من شمال البحر الميت وحتى شمال الغور، ويجب أن يكون واسعاً بما يكفي لتوفير "الدفاع الفعال"، أي ان اسرائيل تخرج غور الأردن مسبقاً من التداول في بازار المفاوضات العبثية.

====================

أين الاستراتيجية العربية في الصراع الإقليمي؟

غسان الامام

الشرق الاوسط

28-9-2010

ماذا تعني الاستراتيجية (strategy/ strategie)؟ منذ أصولها اللاتينية والإغريقية، فالاستراتيجية تعني «فن إدارة الحرب». غير أنها في القرن الماضي، غادرت معسكرها الحربي، لتتموضع – مع الاعتذار من تموضعات جنبلاط – في موقع أوسع في العلاقات الدولية. نستطيع اليوم أن نتحدث، مثلا، عن استراتيجية نوري المالكي التي أخفت، بنجاح يُحسد عليه، مشروع «دولة القانون» تحت عمامة «دولة الطائفة».

وهكذا، فالاستراتيجية في السياسة الدولية تعني، في معناها الأوسع، المشروع السياسي للدولة. تعني التخطيط الثابت، على المدى البعيد، في السياسة. الاقتصاد. الدفاع. المجتمع. في الدولة الديمقراطية، استراتيجية النظام قد تفترق قليلا عن استراتيجية الدولة. لكن تنطبق معها في الخطوط العامة.

من هنا، فهذه ال«شيزوفرانيا» الانفصامية، مكنت الديمقراطيات الغربية من اللجوء إلى «تكتيكات» في سياساتها الدولية، كما في القضية الفلسطينية، تختلف أخلاقيا عن التزامها الاستراتيجي المعلن، برومانسيات حقوق الإنسان. ومثاليات العدل والمساواة...

في الدولة الشمولية، أو الأوتوقراطية، لا وجود لانفصام بين دماغ الدولة، ودماغ النظام. هنا المشروع السياسي المعلن، هو الاستراتيجية التي تطبقها الدولة والنظام في الداخل والخارج.

الطرافة هي في سذاجة الدماغ السياسي العراقي. فقد استعجلت انتفاضة رشيد عالي الكيلاني وضباطه الأربعة الرهان على ألمانيا النازية (1941)، فيما كان السوريون (القوتلي. مردم. سعد الله الجابري) أكثر ذكاء وحذرا. الفضل للزعيم الشهيد عبد الرحمن الشهبندر الذي فضل باكرا «جهنم» تشرشل، على «جنة» هتلر.

أحسب أني أختلف مع وجهة نظر عامة تظلم العرب، عندما تدعي أن نضاليتهم النهضوية كانت فاشلة. الواقع أن العرب حققوا، على المستوى السياسي، نجاحا باهرا. لم يتمكنوا من إقامة دولة الوحدة القومية. لكن أقاموا دولة الوحدة المستقلة والسيادية. بل نهج النظام العربي استراتيجية ثقافية استعادت ألق اللغة العربية، قبل أن تطفئه مرة أخرى «آنساتي. سيداتي» مذيعات الفضائيات الناطقات بالعربية. فقد ألغين، من قواميس عواجيز مجامع اللغة العربية، الضاد وأخواتها الطاء. الظاء. تاء التأنيث التي رفعنها ألفا ممدودة كساق قارئة الأخبار.

لولا الصحافة الورقية العربية، لتكلم العرب لهجات محلية، سوف تتحول رويدا. رويدا إلى لغات مكتوبة، يروج لها مثقفو الحداثة في لبنان وبعض بلدان المغرب العربي. الصحافة العربية تحافظ على حد أدنى من الفصحى. هذه الفصحى المبسطة ستختفي. في نهاية القرن الحالي، سيضطر أبو مازن عباس إلى الاستعانة بقواميس ومترجمين للحوار مع خالد مشعل المقيم في غزة، أو دمشق، أو طهران، حول ضرورة المصالحة بين فتح وحماس.

تردي الاستراتيجية اللغوية لا ينفصل عن تردي الاستراتيجية القومية، نتيجة لتمسك 22 دولة عربية باستراتيجياتها السياسية الوطنية في علاقاتها الدولية والإقليمية. بمعنى آخر، ففي الصراع الإقليمي الملتهب في المشرق والخليج، بات الحديث عن استراتيجية عربية قومية نوعا من التحسر على انحسارها وغيابها، فيما تبدو الاستراتيجيات الأخرى، كالإيرانية. التركية. الإسرائيلية. الأميركية أكثر حضورا!

هذه الاستراتيجيات الأعجمية تتزاحم. تتصارع. على ملء الفراغ الذي تتركه غيبة الاستراتيجية العربية الواحدة. بل هي تسعى، إلى التحالف مع الاستراتيجيات العربية الوطنية، بحيث بات الحديث مألوفا عن محور سوري/ إيراني. أو سوري/ تركي. أو عراقي/ فارسي. أو أميركي/ لبناني. وآخر أميركي/ فلسطيني...

قد تقول لي هناك المحور السعودي/ المصري الأقرب إلى تجسيد استراتيجية عربية قومية. غير أن هذا المحور الفضفاض يتعرض إلى التعثر، نتيجة منافسة محاور خليجية ومشرقية له، تسعى إلى تعطيل دوره، لا سيما بعد ابتعاد سورية، وإيثارها التنسيق مع تركيا وإيران.

منذ استدارتها من الشمال إلى الجنوب، فتركيا هي الرابح الاستراتيجي الأكبر. الاستراتيجية التركية تعتمد الليبرالية الاقتصادية والسياسية والمهادنة أسلوبا للممارسة الدبلوماسية والانتشار التجاري. نعم، تعرضت تركيا إلى نكسات، لكنها باتت صاحبة النفوذ والتأثير في سياسات الآخرين. ساهم أردوغان في إقناع بشار بمواكبة المسعى السعودي للتهدئة في لبنان. والتواصل مع الأردن. وإعادة سفيره إلى العراق. وربما ساهم في إقناعه بلجم حماس عن القيام بعمليات انتحارية، ضد المفاوضات الفلسطينية/ الإسرائيلية المتعثرة.

الهدف الاستراتيجي لتركيا إقامة ما يشبه سوقا اقتصادية مشتركة مع دول الهلال الخصيب (سورية. العراق. الأردن. لبنان) تلعب فيها تركيا دور القاطرة التي يحرك ازدهارها الاقتصادي اقتصادات هذه الدول. مع إمكانية ضم إيران إلى هذه السوق. بصرف النظر عن العقوبات الاقتصادية الدولية، والقنبلة النووية.

إلى متى يستمر الوئام التركي/ الإيراني؟ إيران بحاجة الآن إلى تركيا، أكثر من أي وقت مضى. نجاد تأكله نار الغيرة من العلاقة السورية/ التركية. لكنه مضطر، لأسباب سياسية واقتصادية، إلى السكوت عن الوصال التركي/ السوري. وهو ينتهز كل مناسبة للمرور بدمشق، للتأكد من استمرار الزواج السوري/ الإيراني.

نجاد سيزور لبنان في الشهر المقبل، ردا على الزيارة الرفيعة السعودية/ السورية لهذا البلد. ربما يسعى إلى تهدئة زعل سورية من «حزب الله» الذي يحاول «خربطة» السلام السعودي/ السوري فيه.

لا شك أن نجاد يشهد تعثر الاختراق الإيراني للعرب. بعد انقلاب حزب الله على محكمة الحريري الدولية، صمتت الأصوات العربية التي صورت حسن الحزب خليفة بعمامة لناصر. وجاء الانفجار المدوي لشتيمة «زلم» إيران للعصر الراشدي والسيدة عائشة، بمثابة «دش بارد» على مصداقية «المدد» الذي يقدمه نجاد وخامنئي للقضية الفلسطينية.

أوباما عاود الوصل مع سورية، عبر إيفاد «حامل الهوى» المتعب جورج ميتشل. غير أن الحديث عن انسحاب سوري من إيران، قبل الانسحاب الإسرائيلي من الجولان، هو من قبيل السذاجات الأميركية/ الإسرائيلية المعهودة.

سورية لن تقبل بشرط تفاوضي مسبق كهذا الشرط. لكن الانسحاب السوري من إيران قد يتم بهدوء، بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجولان. عودة الوصل السوري مع العراق يندرج في إطار جهود بشار لإبقاء إيران حليفا بعيدا، وليس جارا قريبا، عبر هيمنة إيرانية على النافذة العراقية المطلة على سورية.

هل يمكن تعزيز دور الاستراتيجية المصرية/ السعودية في المشرق العربي؟. «رغي» المعارضة المصرية ضد نظام مبارك يشغل مصر عن دورها القومي المطلوب في المشرق. أما السعودية فتملك فرصة أكبر: في استطاعة الدبلوماسية الشعبية أن تواكب دبلوماسية «الصمت المهذب» التقليدية.

في جعبتي اقتراحات قد تكون مفيدة: فتح مراكز ثقافية سعودية في سورية. لبنان. الأردن. مصر. وتبادل الزيارات واللقاءات الشبابية، لتعريف الأجيال العربية الجديدة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي أهل السعودية لكي تغدو مركز الثقل السياسي والمادي العربي، على الرغم من «حواديت» هيكل في «الجزيرة».

أيضا، الإعلام السعودي بحاجة إلى مركز دراسات وتوثيق ومؤتمرات، تموله الدولة، لكي يقدم المعرفة والمعلومات، عن منطقة حافلة بألغاز السياسات، ومليئة بالثغرات والفخاخ لغير العارف بها.

====================

«مفاجأة سارة» من نتانياهو

الثلاثاء, 28 سبتمبر 2010

الياس حرفوش

الحياة

عندما يرفض بنيامين نتانياهو تمديد قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، فهو لا يفعل شيئاً مفاجئاً. لم يكن منتظراً أن يتجاوب نتانياهو مع نداء راعي المفاوضات المباشرة الرئيس باراك اوباما، أو مع مواقف الاتحاد الأوروبي التي دعت اسرائيل الى توفير المناخ الملائم لنجاح المفاوضات، ولا طبعاً مع رغبة ومصلحة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، او مع النوايا الطيبة التي عبّر عنها وزراء الخارجية العرب عندما منحوا ابو مازن الضوء الأخضر للانتقال من غير المباشر الى المباشر في تفاوضه مع حكومة اليمين الإسرائيلية.

تقول مجلة «الأيكونوميست» البريطانية، الأكثر ميلاً الى اليمين السياسي، في تعليقها الأخير على ما جرى الى الآن بين ابو مازن ونتانياهو في واشنطن ثم في شرم الشيخ، أن اعضاء الوفد الفلسطيني اصيبوا ب «مفاجأة سارة» امام التغيير الذي لاحظوه في لهجة نتانياهو، وفوق ذلك امام التغيير الحاصل في مشاعره تجاههم. فعندما تبنى فكرة «دولتين تعيشان جنباً الى جنب»، بعد مجيئه الى الحكم قبل اكثر من عام، اعتُبر ذلك من باب رفع العتب لا اكثر ولا أقل. لكنه الآن يصف ابو مازن بأنه «شريك في صنع السلام» ويبدو مخلصاً في رغبته في التوصل الى ذلك الاختراق التاريخي الذي طال انتظاره لأزمة الشرق الأوسط. وتضيف «الأيكونوميست» أن الاتفاق الذي يتم ابرامه مع زعيم اسرائيلي من متشددي اليمين هو اكثر قدرة على الوقوف على قدميه من اتفاق يتم التوصل اليه مع شخص محسوب على معسكر المسالمين.

ولأن العبرة في مفاوضات كالتي يخوضها الفلسطينيون اليوم هي في نتائجها، وليس في التطور الحاصل في عقل نتانياهو، فإن رفضه منع استئناف الاستيطان في الضفة الغربية ليس اقل من اعلان عن دفن المفاوضات الجارية. اذ كيف يمكن ان نتصور ان يقدم رئيس السلطة الفلسطينية، او وزراء الخارجية العرب الذين سيستأنس برأيهم في مطلع الأسبوع المقبل، على الموافقة على الاستمرار في التفاوض، في الوقت الذي تستمر الجرافات الإسرائيلية في فرض نتائج المفاوضات على حقول الضفة الغربية وبيوتها؟ وماذا يعني باللغة السياسية ان يغير نتانياهو جلده، فيما هو يرفض اصدار قرار بتمديد تجميد الاستيطان، ولو لثلاثة اشهر، كما دعاه ابو مازن بالأمس؟

يجد نتانياهو حجة جاهزة لرفض التجاوب مع المطالب الدولية، وهي ان هذا التجاوب سيؤدي الى سقوط ائتلافه الحكومي القائم على المتعصبين المتدينين وممثلي المستوطنين وأصحاب شعار «الترانسفير» الفلسطيني، من نوع وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي أوضح موقفه ل «الحل» الذي يراه مناسباً لقضية الفلسطينيين في تصريحه الأخير الذي دعا فيه الى طردهم من ارضهم واستبدالهم بالمستوطنين، معتبراً ان التبادل الحقيقي يجب ان يكون تبادلاً للسكان وليس للأرض. وليس من المبالغة القول ان شعاراً كهذا هو الترجمة العملية لشعار «الدولة اليهودية» التي يريد نتانياهو ان يفرضها على نتيجة المفاوضات مع الفلسطينيين.

هكذا يضع رئيس حكومة اسرائيل مستقبل ائتلافه الحكومي فوق مستقبل السلام ومصير المفاوضات وحتى فوق مصير علاقته بإدارة باراك اوباما. والأرجح انه يفعل ذلك لأنه يدرك انه الرجل الوحيد على الطاولة الذي يملك اوراق اللعبة كلها ويستطيع التصرف بها. فبعد ان تنازل الأميركيون عن دورهم بإعلانهم انهم لن يفرضوا حلاً على احد، وبعد ان تخلّى الفلسطينيون عن كل اوراق القوة بانقساماتهم وبتجاربهم المريرة مع الانتفاضات السابقة، وبعد ان وافق العالم على لعب دور المتفرج على صراع الشرق الأوسط، بات طبيعياً ان يتلاعب نتانياهو بهذه المفاوضات بالطريقة التي تناسب مصالحه وشعاراته، مدركاً أن التراجع امام تصلّبه هو الخيار الباقي للجميع.

====================

هل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جدية؟

الثلاثاء, 28 سبتمبر 2010

سيريل تاونسند *

الحياة

في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بدا لي أنّ الرئيس باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون ينسحبان بخطى بطيئة وثابتة من مسألة النزاع العربي - الإسرائيلي حتى أنني كتبتُ مقالاً حول هذا الموضوع بالذات. فهل يتخلى الرئيس الذي يرغب ويحتاج إلى الحصول على ولاية ثانية، عن مسألة الشرق الأوسط المعقّدة إلى أن يضمن انتخابه لولاية ثانية؟ (لقد أضفتُ في حينه أنه يترتب على الأوروبيين والعرب والآخرين تشجيع الرئيس أوباما على المضي قدماً).

هل كنتُ مخطئاً إلى هذا الحدّ؟ هل تبدو محادثات السلام الجارية حالياً والتي انطلقت في البيت الأبيض على وشك أن تحرز تقدماً هائلاً وتاريخياً ورائعاً، الأمر الذي من شأنه تغيير حياة ملايين الأشخاص بالكامل في الشرق الأوسط؟ هل يعرف جورج ميتشل المفاوض الأميركي المحنّك الذي يحظى باحترام واسع سراً مهمّاً قد يطلعنا عليه قريباً؟

أم أننا لا نزال نشهد مهزلة كبيرة يؤديها ممثلون متمرسون تأخذ في الاعتبار مشاهدي التلفزيون في منازلهم وترتكز على هدف مفاده أن لا أحد سيتحمل مسؤولية الفشل النهائي؟ يجب أن أقرّ بأنني أشعر بالحيرة.

لقد علت حدّة الخطاب في البيت الأبيض كثيراً. فأعلن جورج ميتشل أنّ «هدفنا يكمن في حلّ كافة المسائل الأساسية في غضون سنة واحدة». ولفت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال حفل عشاء رسمي إلى أنه يرغب في «وضع حدّ نهائي للنزاع» مع الفلسطينيين. كما أشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أنّ «طريق الشرعية الدولية واضحة أمامنا».

لا يملك الفلسطينيون طائرات مقاتلة أو دبابات بل هم يبنون قضيتهم على بعض المفردات الأساسية الواردة في مقدمة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الذي ينص على «عدم جواز الاستيلاء على الأراضي عن طريق القوة». لقد واجهنا مشكلة مماثلة في أوروبا عام 1939 حول هذه المسألة. ولا شك في أنهم محقون في القيام بذلك لا سيما أنّ إحلال السلام التام والشامل مرتبط بتخلي إسرائيل عن الأراضي التي تحتلها.

لا يسعنا إنكار أنّ رئيس الوزراء نتانياهو هو لاعب أساسي لا سيما أنّ الرئيس أوباما لا يستطيع سوى إطلاق التحذيرات وتقديم النصائح من دون أن يأمر الإسرائيليين بما يجب أن يفعلوه في دولتهم التي يعتبرونها ديموقراطية وسيادية. وفي السنة الماضية، نُقل عن أوري درومي، وهو ناطق رسمي أسبق باسم الحكومات الإسرائيلية السابقة، قوله لنتانياهو أنّ الضرورة الديموغرافية تحتّم التوصل إلى اتفاق مقبول مع الفلسطينيين حول حدود دولة فلسطينية جديدة. ويجب أن يدرك نتانياهو أنه يضع بلده في موقع خطر عندما ينمّي العداوة ضدها في المجتمع الدولي ويشجّع إيران على زيادة عديد قواتها الدفاعية وقوات «حزب الله» وحركة «حماس» ويدفعها أيضاً إلى التفكير جدياً في تزويد الصواريخ الإيرانية برؤوس نووية.

عندما كان نتانياهو رئيساً للحكومة بين عامي 1996 و 1999، أعاق موقفه الحازم إزاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومعارضته إبرام اتفاق إسرائيلي- فلسطيني عملية السلام. فهل غيّر هذا الرجل مواقفه الآن؟ يبدو أنه يعتمد على حزب يميني متصلب وأنّ هدفه يكمن في إطالة المفاوضات قدر الإمكان.

توجّه وزير الخارجية الإسرائيلي المثير للجدل أفيغدور ليبرمان إلى الإذاعة التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية منذ أيام قليلة بالقول إنه «ليس عملياً» التوصل إلى اتفاق سلام في غضون سنة أو حتى بعد مرور جيل كامل. والجدير ذكره أنّ الوزير نفسه سبق أن أعلن «أنّ ثمة العديد من النزاعات... التي لم تلقَ حلاً شاملاً وقد اعتاد الناس على فكرة التعايش معها».

يدعم عدد كبير من الإسرائيليين الاستمرار في توسيع بناء المستوطنات. فهم يجدون سهولة في مناقشة مستقبل سلمي إلى جانب استكمال بناء المستوطنات يومياً على الأرض التي ستتم المطالبة بها لقيام دولة فلسطينية. فهم يزعمون أنهم يدعمون الفلسطينيين في مطلبهم لقيام دولتهم الخاصة بينما يجعلون هذا الأمر مستحيلاً.

قام بعض رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين الذين أخرجوا المستوطنين من قطاع غزة أمثال آرييل شارون بتغيير نبرتهم بعد فترة من تبوئهم منصبهم. فقد بدأوا يدركون أنّ الأمور قد تسير ضدهم على المدى الطويل مثل مسألة معدل الولادات في صفوف الشعب الفلسطيني مقارنة بمعدل الولادات بين اليهود. ومن شأن المرحلة التي تلت حرب العراق وأهمية قوة إيران العسكرية وتزايدها أن تدفع المرء إلى التفكير ملياً في بعض الأمور.

يبدو الرئيس عباس في موقع حرج. ويجب أن يسأل نفسه إذا كان قادراً على الاستمرار أكثر في منصبه. فهو رجل تكنوقراطي طاعن في السن لا يحظى بدعم كبير في الضفة الغربية حتى أنه ليس في موقع جيد يسمح له بتقديم التنازلات. وينبغي عليه أن يتخلى في مرحلة معينة من المفاوضات عن «حق العودة» للفلسطينيين.

ويبدو أنّ حركة «حماس» التي حقّقت فوزاً ساحقاً في الانتخابات في قطاع غزة وتحظى بدعم مليون نسمة ونصف مصممة على إعاقة محادثات السلام. فقد أثار قتل أربعة مستوطنين إسرائيليين بينهم امرأة حامل على يد حركة «حماس» صدمة كبيرة في أنحاء العالم، خصوصاً أنّ هذه الحركة سارعت إلى «تبنّي هذه العملية».

لا شك أنه يجدر بنا أن نكون متفائلين بهذه المفاوضات الاستثنائية من دون أن نرفع عيوننا عن واقع ما يجري.

* سياسي بريطاني ونائب سابق

====================

الرابحون والخاسرون في المشهد التركي

آخر تحديث:الثلاثاء ,28/09/2010

فهمي هويدي

الخليج

إذا جاز لنا أن نقول إن صفحة الجمهورية التركية الأولى طوتها نتائج الاستفتاء الذي جرى في 12 سبتمبر/ أيلول، فإن أسئلة كثيرة تستدعيها فكرة قيام الجمهورية الثانية التي تحررت شهادة ميلادها رسمياً قبل أكثر من أسبوعين . كأننا عرفنا اسم المولود وأهله، لكن ملامح وجهه لم تتضح بعد .

-1-

صحيح أننا عرفنا أن 58% من الأتراك صوتوا لمصلحة الثقة في حزب العدالة والتنمية وقالوا “نعم” للتعديلات الدستورية التي اقترحتها حكومته . لكن كثيرين خارج تركيا بوجه أخص لم يعرفوا شيئاً عن هوية ال42 الذين قالوا “لا”، ذلك أن نسبتهم غير قليلة ولا يمكن تجاهل الوزن السكاني والسياسي الذي يمثلونه (نحو 23 مليون ناخب) .

ثمة خريطة ملونة لتركيا نشرتها كل الصحف التي صدرت في 13 سبتمبر/ أيلول، وهو اليوم التالي لإجراء الاستفتاء تسلط الضوء على المزاج الانتخابي العام . إذ ظهرت على الخريطة ثلاثة ألوان كالآتي:

لون أحمر غطى المناطق الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، وهي التي قالت “لا” . وهذه المناطق تعد الأكثر انفتاحاً والأقرب إلى أوروبا، بحكم الموقع الجغرافي على الأقل، لذلك فإنها تعد في مقدمة معاقل التطرف العلماني الذي يمثله “حزب الشعب الجمهوري” و”حزب الحركة القومية”، ولأنها كذلك فإن سكانها يتوجسون من الخلفية الإسلامية لحزب العدالة والتنمية، وتنتشر بينهم الشائعات التي تحدثت عن التخويف من صعود ما يسمى بالإسلام السياسي والتخويف من “أجندته” السرية .

اللون الثاني هو الأخضر الذي غطى المساحة الأكبر من رقعة البلاد، وشمل العمق التركي ممثلاً في منطقة الأناضول ومحيط البحر الأسود . وهي تعد الأكثر محافظة والأقرب إلى الشخصية التركية التقليدية، وتمثل القاعدة الأساسية لحزب العدالة والتنمية ولأنشطة الطرق الصوفية، وقد صوتت تلك المنطقة لمصلحة التعديلات بكلمة نعم .

اللون الثالث أبيض في بعض الخرائط وأصفر في خرائط أخرى، وقد ظهر في الجنوب الشرقي لتركيا حيث الأغلبية الكردية . وقد قاطعت نسبة منهم الاستفتاء استجابة لنداء “حزب السلام والديمقراطية” الذي يؤيده بعض الأكراد، ولطلب حزب العمال الكردستاني الذي يقوده عبدالله أوجلان . وهؤلاء قاطعوا الاستفتاء ليس لأنهم ضده، ولكن لأنهم يرون أن التعديلات لم تستجب بصورة كافية لتطلعات الأكراد وطموحهم إلى الحكم الذاتي .

هل يعني ذلك أن العلمانيين عارضوا التعديلات والمتدينين أيدوها، في حين أن الأكراد قاطعوها؟ بالتأكيد لا، لأن تحليل النتائج الذي لم يختلف عليه أحد، أن حزب العدالة أصبح الأكثر تمثيلاً لمختلف شرائح ومكونات المجتمع التركي، والقائمة التفصيلية للأصوات أظهرت هذه الحقيقة بوضوح، إذ بينت أن من العلمانيين والأكراد والعلويين في ولايات الساحل والجنوب الشرقي من صوتوا لمصلحته، ولولا ذلك ما حصل على نسبة 58% من الأصوات . ولكن الألوان التي ظهرت في الخرائط كانت بمثابة أسهم أشارت إلى مناطق تركيز الأصوات المؤيدة والرافضة والمقاطعة . علماً أن الفواصل ليست قاطعة بين هذه الفئات الثلاث . فثمة علمانيون بين المتدينين ومتدينون بين العلمانيين، والاثنان منتشران بين الأكراد .

-2-

ثمة ملاحظة مهمة سمعتها من زميلة صحفية هي السيدة عمران شارما التي تعدّ نفسها من العلمانيين الذين صوتوا لمصلحة التعديلات، خلاصتها أن نسبة غير قليلة من الذين قالوا “لا” لم يكونوا ضد التعديلات التي لا يختلف أحد على مضمونها، ولكنهم ضد “حزب العدالة والتنمية” . ولأنها ليست ضد الحزب الذي أثبت جدارته في إدارة البلد . ولأن المخاوف من أجندته الإسلامية لم تتأيد وتراجعت خلال السنوات الثماني الأخيرة، فإنها لم تتردد في التصويت بنعم .

نبهني غزوان المصري نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك (موسياد) إلى مفارقة أخرى في التصويت، هي أن أعداداً غير قليلة من رجال الأعمال صوتوا ضد التعديلات، رغم أنهم في مقدمة الذين استفادوا من الاستقرار الاقتصادي الذي ساد البلاد في ظل حكومة حزب العدالة، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة دخل كل واحد منهم أربع مرات على الأقل منذ تسلم الحزب الحكومة والسلطة .

صحيح أن أعداداً أخرى من رجال الأعمال هو أحدهم صوتت لمصلحة التعديلات، إلا أن الذين قالوا “لا” منهم كانت لهم أجندتهم السياسية المناوئة للحزب، بحكم ارتباطهم بمصالح كبرى أخرى، وثيقة الصلة بالدوائر الغربية و”الإسرائيلية” .

مما يدل على أن رجال الأعمال كانوا بين الرابحين في جولة الاستفتاء، أن بورصة اسطنبول حققت في اليوم التالي لإعلان النتائج أعلى مؤشرات إيجابية في تاريخها، إذ جاءت النتائج دليلاً حاسماً على أن تركيا مقبلة على مرحلة أخرى من الاستقرار تعزز حالة النهوض الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد .

عمر بولاط رجل الأعمال ورئيس الموسياد السابق ارتأى أن العامل الاقتصادي كان له دوره الأكبر في حسم معركة التصويت لفائدة حزب العدالة، وأن هزيمة الحزب في الاستفتاء كانت ستشكل ضربة قاصمة للحزب حقاً، لكنها كانت ستؤدي إلى كارثة اقتصادية محققة، حتى ذهب إلى أن الناخبين من مختلف فئات المجتمع صوتوا للاقتصاد بأكثر مما صوتوا للسياسة . وهو أمر مفهوم لأن المجتمع حين يجني ثمرة الاستقرار والنمو الاقتصادي، فإنه يهب للدفاع عن مصالحه، وذلك ما حدث في تركيا، حين أدرك الناس أن نسبة النمو في الأشهر الستة الأخيرة وصلت إلى 11% (تعادلت مع الصين في أوج ازدهارها) وأن ذلك أدى إلى توفير 2 مليون وظيفة خلال ال 18 شهراً الماضية، وأن التضخم والغلاء المترتب عليه كانت نسبتهما 40% في عام 2002 حين تولى حزب العدالة السلطة، لكنه ظل يتراجع بصورة تدريجية حتى وصل إلى 8% فقط الآن . وهو ما خلص منه إلى أن المجتمع هو الرابح الحقيقي في التجربة .

-3-

السياق يستدعي السؤال الآتي: من كسب ومن خسر في جولة الاستفتاء؟ هناك أكثر من إجابة عن السؤال . إذ حين يتراجع دور العسكر وتختفي الوصاية التي مارسوها منذ 60 سنة على الأقل، بحيث يصبح المجتمع هو السيد وهو صاحب القرار في مصيره على النحو الذي أكدته التعديلات، فلابد أن ندرك أن الديمقراطية حققت كسباً كبيراً وتاريخياً . في الوقت ذاته فإن أحداً لا يختلف على أن حزب العدالة والتنمية أصبح الحزب الأقوى الذي لا ينازع أحد جماهيريته، وأن زعيمه الطيب أردوغان والفريق المحيط به أثبتوا براعة مدهشة ليس فقط في إدارة البلد والحملة التي سبقت الاستفتاء، وإنما أيضاً في ضبط حدود العسكر وإنقاذ الجيش من القدرة على التدخل في العملية السياسية . (صحيفة “ميلليت” ذكرت في 13/9 أن أردوغان أصبح أكثر الزعماء السياسيين كاريزما وقدرة على إلهاب حماسة الجماهير وكسب ثقتهم) .

على صعيد آخر، ثمة إجماع بين المحللين على أن أحزاب التطرف العلماني والقومي فقدت بريقها، سواء لأن برنامج حزب العدالة بدا أكثر جاذبية وإنجازاً، أو لأنها شاخت واهترأت ولم تعد قادرة على أن تقدم شيئاً للمجتمع، أو لأنها فقدت دعم الجيش ومساندته . وتتداول الصحف التركية سجالاً حول نسبة ال42% الذين قالوا لا . إذ يدّعي “حزب الشعب الجمهوري” أن هؤلاء هم أعضاؤه ومؤيدوه، في حين ينازعهم في ذلك حزب الحركة القومية الذي لا يكف قادته عن القول إن لهم في هذه النسبة نصيباً معتبراً . مع ذلك فإن أحداً لا ينكر أن حصة حزب الشعب الجمهوري أكبر بين المعارضين، لسببين أساسيين، أولهما: أن أصحاب التوجه العلماني التفوا حوله، أغلب الظن، لأنهم اعتبروه الرمز الأخير والأثر المتبقي من الجمهورية الأولى التي أسسها كمال أتاتورك . أما السبب الثاني: فهو أن قيادة الحزب تغيرت، بعد أن استقال رئيسه السابق إثر فضيحة أخلاقية دمرت سمعته، وتولى رئاسة الحزب بعده كمال كليجدار أوغلو الذي بذل جهداً كبيراً لإضفاء بعض الحيوية على الحزب . لكن أداءه أثناء التصويت تحول إلى نكتة فضحتها الصحف . ذلك أن الرجل طوال الأسابيع التي سبقت الاستفتاء ظل يطوف الولايات داعياً الناس إلى المشاركة في التصويت على رفض مقترحات الحكومة . وكان يقول في كل مناسبة إن الصوت الواحد يحدث فرقاً في النتيجة، ولذلك فلا ينبغي أن يتقاعس أي أحد عن القيام بواجبه . لكنه حين ذهب لكي يدلي بصوته يوم الاستفتاء، فوجئ بأنه لم يجد اسمه بين قوائم الناخبين في دائرته . ولذلك فإنه لم يتمكن من التصويت، ونشرت صحف اليوم التالي صورته وهو خارج من اللجنة منكسراً وخجولاً . وفي حين قيل إن الرجل أهمل في تسجيل اسمه بين الناخبين بعدما غير محل إقامته، فإن آخرين ذكروا أن الموقف الذي واجهه كان “مقلباً” دبره لإحراجه أنصار الرئيس السابق للحزب دينيس بايكال .

“حزب السلام والديمقراطية” الكردي اعتبر بين الفائزين في الاستفتاء . لأنه أثبت حضوراً لافتاً للأنظار في المناطق الكردية التي دعيت إلى المقاطعة . إذ حين تصل نسبة الذين استجابوا لنداء المقاطعة إلى 67% في دياربكر، فمعنى ذلك أن الحزب يتمتع بشعبية لا يمكن تجاهلها . وإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد الأكراد في تركيا نحو 13 مليون نسمة، فمعنى ذلك أن ثمة قوة شعبية صاعدة تتبنى مطالب الأكراد، وأن تلك القوة لها تنسيقها مع حزب العمال الكردستاني الذي يقبع زعيمه عبدالله أوجلان سجيناً في إحدى الجزر النائية . وهو ما يعني أن الملف الكردي أصبح يطرح نفسه بقوة على أجندة المرحلة المقبلة .

-4-

تنطبق على المشهد التركي الراهن المقولة التي تنبه إلى أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها . ذلك أن فوز “حزب العدالة” وافتتاحه لأولى مراحل تأسيس الجمهورية التركية الثانية يستنفر ضده قوى لا يستهان بها، بقدر ما يحمّله مسؤوليات كثيرة . ذلك أن أحزاب التطرف العلماني والقومي مازالت تتربص به، دفاعاً عن وجود ما قبل مشروعها، ناهيك من تربص العناصر المرتبطة بالمصالح الخارجية، الغربية و”الإسرائيلية” . وهذا التربص يعوق محاولة توفير الإجماع الوطني المطلوب لإقامة الجمهورية الثانية على أسس متينة . هو مطلوب للاتفاق على الدستور الجديد المزمع إصداره، ومطلوب لحل المشكلة الكردية المسكونة بعناصر التوتر والتفجر . ومطلوب لترسيخ الديمقراطية بعد إخراج الجيش من المسرح السياسي، ومطلوب للمضي في الإصلاحات السياسية التي تلبي الشروط المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي . ومطلوب للمضي في خطط التنمية ولتحقيق الاستقرار في مرفق العدالة وفي سياسة التعليم لإزالة التشوهات التي تراكمت من جراء ممارسات العقود السابقة .

إن الباب صار مفتوحاً على مصراعيه لكي يبسط حزب العدالة والتنمية سلطانه على مختلف مؤسسات الجمهورية الجديدة . وذلك سلاح ذو حدين، لأنه من ناحية يمكن أن يغري بتغول الحزب بما يؤدي إلى الخروج من جمهورية العسكر إلى جمهورية العدالة والتنمية، خصوصاً في ظل الضعف الشديد للأحزاب الحالية، الأمر الذي يجعلها ديمقراطية عرجاء تمشي على ساق واحدة، وتظل الأخرى الممثلة في الأحزاب المنافسة معطوبة وعاجزة عن العمل .

من ناحية أخرى، فإن الحزب إذا استخدم قوته تلك لإنجاح عملية الإجماع والوفاق الوطني، فإنه يمكن أن ينجو من فخ وإغراءات التغول، بحيث يكون النجاح الحقيقي من نصيب الوطن وليس من نصيب الحزب وحده . وتلك معضلة تواجهها المجتمعات التي تشوه فيها الديمقراطية، رغم اقتناعي بأن تشويه الديمقراطية أقل سوءاً من تزييفها، تماماً كما أن العرج أقل ضرراً من الكساح . حتى في الخيارات التعسة يظل نصيبنا منها الأتعس .

(تصويب واعتذار: ذكرت في الأسبوع الماضي أن رئيس الجمهورية الأسبق عدنان مندريس أعدم بعد انقلاب عام 1980 والصحيح أن ذلك تم بعد انقلاب عام 60) .

====================

السلام والترسانة النووية الصهيونية

آخر تحديث:الثلاثاء ,28/09/2010

أسامة عبد الرحمن

الخليج

قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، قدمت الولايات المتحدة وروسيا مقترحاً إلى العرب يشير إلى أنه لا يمكن جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية قبل الوصول إلى سلام مع الكيان الصهيوني . وأصدرت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بياناً خلال المؤتمر دعا إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وربطت الولايات المتحدة ذلك بتحقيق سلام في الشرق الأوسط . كل هذا يؤكد دون حاجة إلى تأكيد أن الكيان الصهيوني يمتلك ترسانة من الأسلحة النووية ويتكتم عليها ويرفض الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية .

واللافت للنظر أن الولايات المتحدة تستنفر كل قواها الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير قدراتها النووية والعمل على تشديد العقوبات عليها، ولا تستبعد أي خيار آخر لمنعها من الوصول إلى امتلاك سلاح نووي . بل وتكثف جهودها لحشد التأييد لها على الصعيد العربي، وعلى صعيد أقطار الخليج العربية بصورة خاصة، لمواجهة مساعي إيران النووية .

والمفارقة التي تثير الانتباه أن الكيان الصهيوني الذي تعتبر ترسانته النووية خطراً حقيقياً على الأمة العربية، يحاول التركيز على مساعي إيران النووية، باعتبارها خطراً عليه وعلى المنطقة بأسرها . وتتبنى الولايات المتحدة هذه النظرة الصهيونية، وتغض الطرف عن الترسانة النووية الصهيونية، وتتجاهل أنها خطر حقيقي على المنطقة العربية، في الوقت الذي لم تصل فيه إيران إلى امتلاك سلاح نووي، وإن كان الشك قائماً في سعيها إلى تحقيق ذلك رغم إدعائها أنها تهدف إلى تطوير قدراتها النووية لأهداف سلمية .

والسؤال المحوري المشروع هو لماذا تربط الولايات المتحدة موضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بتحقيق سلام بين العرب والكيان الصهيوني، إن هذا الربط في الوقت الذي يعترف فيه ضمناً بامتلاك الكيان الصهيوني لترسانة نووية، يعطي حصانة واستمرارية لهذه الترسانة النووية لأطول مدى ممكن . ذلك أن السلام الشامل مع العرب يبدو بعيد المنال، ويكاد يبدو الأفق مسدوداً أمام هذا السلام في ظل العدوانية الصهيونية وعدم اكتراث الكيان الصهيوني بالسلام وبرهنته على ذلك من خلال ممارساته التوسعية واعتداءاته المستمرة على الشعب الفلسطيني، وعلى الأرض الفلسطينية وعلى الحق العربي والأرض العربية .

ورغم أن العرب قدموا مبادرة للسلام، ورهنوا أنفسهم للسلام خياراً استراتيجياً وتخلوا عن خيار المواجهة فإن الكيان الصهيوني لم يعر هذه المبادرة أي اهتمام بل وربما اعتبر أن هذا المنحى منهم دليل ضعف، وأن تراجعهم عن خيار المواجهة يعطيه الفرصة لممارسة غطرسة القوة وقوة الغطرسة غير عابئ بالسلام، وإذا كان السلام سعياً للعرب يرفضه الكيان الصهيوني، فكيف يمكن إلزامهم بعدم السعي إلى إخضاع المنشآت النووية الصهيونية للتفتيش الدولي، وكيف يمكن إقناعهم بأن الترسانة النووية الصهيونية، لا تمثل خطراً حقيقياً عليهم، وكيف يربط وضع هذه الترسانة النووية بتحقيق سلام، وهو سلام لا يبدو أنه قادم في المدى المنظور، فذلك في مضمونه يعني القبول بهذه الترسانة النووية الصهيونية، والنأي بها عن أي تفتيش دولي، بل إن هذا الربط يمثل ضغطاً تمارسه الولايات المتحدة على العرب إلى جانب ضغوط أخرى لكي يقبلوا بما لا يمكن القبول به، والتخلي عن أي توقعات لاستعادة الحد الأدنى من الحقوق العربية والأرض العربية، في الوقت الذي لا تمارس فيه أي ضغط حقيقي على الكيان الصهيوني، بل لا تتورع عن التراجع عن أي موقف أفصحت عنه ولم يجد قبولاً من الكيان الصهيوني، وهذا ما يجعل الكيان الصهيوني يستمرئ العبث بالحقوق الفلسطينية والعربية .

إن ربط موضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بهذه النظرة، يحتم على العرب أن يقبلوا أي سلام، حتى لو كان بشروط صهيونية مجحفة، لكي تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية . وربما ظل الكيان الصهيوني، محتفظاً بترسانته النووية بعد أن يكون قد حقق سلاماً مع العرب بشروطه المجحفة .

====================

الأمم المتحدة والتنمية والسلام

بقلم : حيدر إبراهيم علي

البيان

28-9-2010

تعطي الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة (ال65)، أهمية خاصة لقضية التنمية والمساعدات والسلام. ويأتي الاهتمام هذا العام، بقصد متابعة ما أنجز من أهداف الألفية للتنمية، خاصة وقد بقيت خمس سنوات فقط من عمر المشروع.

وقد طرح التساؤل: هل ستستطيع الأمم المتحدة الوفاء بالتزامها عند حلول الموعد المقصود؟

وقد أثار موضوع الألفية منذ بدايته كثيراً من الجدل، واختلف حوله المهتمون، فقد اعتبره البعض تطوراً غير مسبوق في دور الأمم المتحدة وارتقاء بغاياتها. وركز البعض داخل المنظمة على أنهم بصدد بناء قيم أساسية جديدة في العلاقات الدولية، في القرن الحادي والعشرين. وهذه القيم هي: الحرية، المساواة، التضامن، التسامح، احترام الطبيعة، وتقاسم المسؤولية.

ومن هنا جاءت فكرة تحويل هذه الشعارات إلى برنامج للألفية. ومن ناحية ثانية، هاجم آخرون المشروع باعتباره من ابتكارات النيوليبرالية والنظام العالمي الجديد، لدمج دول العالم الثالث سريعاً في الاقتصاد الرأسمالي.

ومهما كانت الدوافع، فإن تحقيق أهداف الألفية سوف يحقق تغييراً تنموياً مؤثراً في دول العالم الثالث، لا تمكن الاستهانة به أو تبخيس آثاره، ولكن الألفية ما زالت تتعثر لأسباب كثيرة، ناقشها المختصون والمستفيدون في هذه الدورة.

طرحت الألفية أهدافاً شديدة الطموح، ولكنها ضرورية كبداية انطلاق للتنمية. فقد جاء في ديباجة الأهداف:

أن نخفض إلى النصف، بحلول سنة 2015، نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد، ونسبة سكان العالم الذين يعانون من الجوع، ونسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب أو دفع ثمنها.

أن نكفل، بحلول ذلك العام نفسه، أن يتمكن الأطفال في كل مكان، الذكور والإناث، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأن يتمكن الأولاد والبنات من الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة.

أن ينخفض معدل وفيات الأمهات، بحلول ذلك العام نفسه، بمقدار ثلاثة أرباع، ووفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار ثُلثي معدلاتهما الحالية.

وقف انتشار الأمراض الخطرة والمستوطنة.

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارهما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض، ولحفز التنمية المستدامة فعلاً.

وكانت الأمم المتحدة تدرك أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى بئية جديدة في الأمم المتحدة، التي بدأت هي نفسها تشكو من الترهل والفساد وبعض الشيخوخة. وأعلنت المنظمة أن هذه الأهداف مشروطة بالعمل الجاد والدؤوب في ميادين دولية أخرى، ومن أهمها: السلم والأمن ونزع السلاح، واحترام سيادة القانون في الشؤون الدولية والوطنية. وهذا يعني تفعيل دور الأمم المتحدة وتنفيذ المعاهدات الدولية.

وقد قامت الدورة الحالية في الأيام الماضية، بمناقشة وضعية الأهداف السابقة، وتقييم الأوضاع قبل خمسة أعوام من النهاية.

لذلك، اهتم روؤساء الدورة الحالية والسابقة للجمعية العمومية والأمين العام للأمم المتحدة، باستعراض القضايا الأساسية للألفية.

واهتمت الأمم المتحدة باستصدار قرارات وتدابير تهدف إلى تسريع وتيرة التقدم في هذه الأهداف في الفترة القصيرة المتبقية، واضعين في الاعتبار التداعيات السلبية للأزمات العالمية المستجدة، بالاضافة للمشكلات الداخلية المتصاعدة.

وقد تم تنظيم عدد من الموائد المستديرة، تناولت أساساً موضوعات مثل: «مواجهة تحدي الفقر والجوع» و«المساواة بين الجنسين» و«الوفاء بأهداف الصحة والتعليم» و«تعزيز التنمية المستدامة» و«تلبية الاحتياجات الخاصة لأكثر الفئات ضعفاً» و«توسيع نطاق الشراكات وتعزيزها».

وركز المشاركون على ذكر بعض الإنجازات، مثل النجاح في تحصين ثلث أطفال الدول الفقيرة، بالاضافة إلى تطوير لقاحات جديدة، رغم أن اليونسيف ذكرت أن 22 ألف طفل يموتون يومياً، ولكنه تقدم نسبي.

وظهرت اتجاهات ناقدة تطالب بتغيير الوسائل، فقد رأى البعض أن المساعدات بطريقتها الحالية، لن تساعد على تحقيق التنمية. وبالفعل صارت المساعدات مثل تلك الموائد التي يقيمها الأغنياء للفقراء في شهر رمضان، فهي لا تلغي الفقر ولا توقف التسول.

لذلك رأى البعض أن تقدم المساعدات للدول الجادة فقط، ويقصد بها تلك التي يتوافر فيها الحكم الراشد، والقادرة على تعبئة مواردها الذاتية، وتشجيع الصادرات من هذه الدول النامية إلى الدول الصناعية.

وتؤكد الفكرة الأخيرة مسألة ربط دول العالم الثالث بالسوق الرأسمالية العالمية، ولكن هذا وضع لم يعد من الممكن تجنبه مع تزايد العولمة وسقوط الحدود بين الدول. ولم تصمد نظريات التبعية والمطالبة بالاستقلالية وفك الارتباط بين الهامش (الدول النامية) والمركز أو السوق العالمية التي تسيطر عليها الدول الامبريالية، وتراجع عدد الدول التي تدعو إلى تطبيق الاشتراكية.

وعلى الرغم من أن ذلك لا يعني نهاية التاريخ وفوز الليبرالية، فإن التجارب الفاشلة قد توحي بذلك. ففي إفريقيا، تعد الدول التي اختارت الاشتراكية من أفقر الدول، رغم أن بعضها منتج للبترول مثل أنغولا، ومن الدول الأخرى موزمبيق والتي على أبواب المجاعة، وغينيا بيساو وتنزانيا، وبالتأكيد يمكن أن يدرج بعض الدول العربية، وهي منتجة للبترول وزراعية أيضاً.

وتواجه الألفية الداء الكبير وهو الفساد، والذي هو بمثابة القرحة أو النزيف في جسم أية دولة يوجد فيها. فقد تسلمت دول العالم الثالث مساعدات وقروضاً ومنحاً، يمكن أن تحسب بالتريليونات من الدولارات، وليس بالمليارات فقط، ولكنها لم تظهر في حياة شعوبها.

وهنا جانب من مسؤولية الدول الكبرى والمجتمع الدولي، لأنهم يعرفون ما يحدث في تلك الدول، بل وتسقبل بنوك بلدانهم الأموال التي تعود مرة أخرى إلى الخارج، تحت حسابات خاصة بالحكام والمسؤولين.

ورغم حديث المجتمع المدني العالمي عن الشفافية، فإنه يكتفي بإصدار التقارير، دون أن يصحب ذلك بأية خطوات عملية على المستوى العالمي أو المحلي.

فمن المعروف أن منظمات المجتمع المدني الوطنية تخشى فتح هذا الملف في بلادها، لأن السلطات الحاكمة تعتبره بمثابة حياة أو موت، فهو يمس عصب وجود هذه النظم في السلطة، أي احتكار المال وتحصينه.

ومن المؤسف أن منظمة الأمم المتحدة وبعض وكالاتها، لا تتعامل مع هذا الملف بجدية، رغم أن الأمم المتحدة كانت قبل سنوات قد كشف كثيراً من المخالفات. والأهم من ذلك أن جزءًا كبيرًا من أموال مشروعات الأمم المتحدة يذهب إلى موظفيها، في شكل مكافآت وأتعاب ومصاريف دراسات جدوى ومرتبات عالية وامتيازات..

لذلك نخشى أن تصير الألفية ألفية حقيقية من السنوات.

كاتب سوداني

====================

إسرائيل غير جاهزة للسلام

المستقبل - الثلاثاء 28 أيلول 2010

العدد 3784 - رأي و فكر - صفحة 19

عبير بشير

عندما تدعو افتتاحية إحدى كبريات الصحف الإسرائيلية - يديعوت أحرنوت - إلى إسقاط حكم الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" في الضفة، لأن في ذلك مصلحة قصوى لإسرائيل، وعندما يفند كاتب هذه الافتتاحية جي بوخر تلك المصلحة بالقول: - أن أبو مازن يسعى إلى إغراق إسرائيل بمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، ونقل القدس الشرقية والبلدة القديمة إلى يديه، وإعادة كل الأراضي التي احتلت عام 1967 م إلى سيطرته مقابل إبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل.

ويذهب كاتب المقال إلى أبعد من ذلك، حينما يفترض أن سيطرة حركة حماس على الضفة بعد إسقاط حكم أبو مازن وذلك عن طريق انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من أجزاء واسعة من الضفة (على غرار نموذج غزة) سيكون أقل ضررا على إسرائيل من وجود "محمود عباس" على رأس السلطة الفلسطينية، وذلك لأن العالم ينظر إلى السلطة على أنها الطرف الخير وشريك في عملية السلام - وهي لم تتوقف لحظة عن التحريض والمس بإسرائيل -، بينما حركة حماس ينظر العالم لها على إنها الطرف الشرير، وبالتالي فإن ضربها ومحاصرتها سيكون أسهل، كما أن المجتمع الدولي سيتوقف عن الضغط على إسرائيل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لأنه حينها لن يعترف بشرعية حكم حماس في الضفة والقطاع (جي بوخر).

ولكن هل بالفعل هناك مصلحة إسرائيلية إستراتيجية في عدم وجود دولة فلسطينية واحدة وسلطة واحدة؟؟ أو أن تكون هناك دويلات موزعة بين الضفة والقطاع برؤوس واذرع متنوعة؟؟.

قد تكون هناك مصلحة مؤقتة لإسرائيل في عدم وجود دولة موحدة ومستقرة ولكن ليس لوقت طويل، إذ أن وجود دويلات بسلطات مختلفة أكثر خطرا على إسرائيل من الدولة الواحدة وخصوصا في عصر التكنولوجيا وتدفق الأسلحة المتطورة التي لم تعد حكرا على بلد ما وفي زمن التحالفات الإقليمية. وإسرائيل تدرك هذه الحقيقة ولكنها تعيش حالة من التكاذب والتعامي مدفوعة بغطرسة القوة وحدود الواقع الراهن.

وحتى مع انطلاق جولات المفاوضات المباشرة، فإن إسرائيل تصر على معاودة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أواخر الشهر الحالي مما يهدد بنسف عملية السلام في المنطقة. ويتساءل عضو لجنة فتح المركزية محمد دحلان في حديث صحفي معه: "كيف يمكن ان يفسر لنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياميين نتاياهو انه جمّد الاستيطان أثناء توقف المفاوضات، وانه يريد استئنافه حينما تعود المفاوضات، والتفسير الوحيد لذلك هو استهتار نتاياهو بالمجتمع الدولي والإدارة الأميركية".

وليس صحيحا أن نتاياهو مكبل بحكومته اليمينية المتطرفة التي تدفعه إلى مواصلة الاستيطان إذ أنه "لا يميني على يمين نتانياهو" هكذا يردد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير د. صائب عريقات. ولو كان الأمر عكس ذلك لعمل على تفكيك ائتلافه الحاكم والدخول في حكومة وحدة مع حزب كاديما التي تتزعمه تسيبي ليفني برعاية ومباركة أميركية.

ويجزم المسؤولون الفلسطينيون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتمتع بقوة سياسية كبيرة تمكنه من صنع السلام -وهو أقوى من "مناحيم بيغن" - ولكنه لا يريد ولا يرغب في ذلك، لأن نظرته السياسية والإيديولوجية تقوم على فكرة أن الشعب الفلسطيني لا يستحق الحياة ولا يستحق الدولة.

ولقد كان الرئيس الفلسطيني حازما في كل جولات الحوار التي جرت مع الإدارة الأميركية مطلع شهر أيلول وجدد رفضه المطلق الإقرار بيهودية إسرائيل لأنه يرى أن الدولة العبرية تسعى إلى تصفية الوجود الفلسطيني داخل أراضي 48 عبر طاولة المفاوضات. ومن هنا جاء تكليف "أبو مازن" لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. نبيل شعث للذهاب إلى أهالي يافا وعكا والجليل والمثلث لينقل لهم موقف القيادة الفلسطينية الحاسم من تلك القضية وليؤكد لهم: "أنهم الزيتونة والسنديانة والضلع الثالث في مكونات الشعب الفلسطيني".

ونخلص إلى أن إسرائيل تسعى عبر صحفها وقنواتها الإعلامية إلى الضغط على المفاوض الفلسطيني وترهيبه، والإيحاء له أنه لا فرصه لديه سوى الاتفاق معها على طريقتها، والاستسلام لشروطها من أجل ضمان بقائه وإستمراره في السلطة وإلا خسر كل شيء افتتاحية أحرنوت كما أن إسرائيل تسعى إلى تفجير المفاوضات الفعلية قبل أن تبدأ: مرة بالإصرار على معاودة الاستيطان وتارة بطرح شرط الاعتراف بيهودية إسرائيل وصولا إلى التخلص من فلسطيني 48 في إطار ما تقترحه إسرائيل من تبادل للسكان وكل ذلك لأنه حتى الآن ليس هناك قرار إسرائيلي إستراتيجي بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

====================

إحباط الأميركان لمشروع القرار العربي بوكالة الطاقة

بسام الكساسبة

kasasbehb@Gmail.com

الرأي الاردنية

28-9-2010

حينما يتعلق الأمر بإدانة الكيان الصهيوني النازي، فسرعان ما تقفز المعايير الدولية المزدوجة أمامنا كالعفريت، فدول كأميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني ومنظمات وهيئات دولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية حشدت مواقفها وزجت بكامل قدراتها، لإثبات أن العراق كان يملك أسلحة دمار شامل، مع أن فرق التفتيش الدولية فتشت العراق شبراً شبراً على مدار أكثر من عقد من الزمن بحثا عن تلك الأسلحة المزعومة فلم تعثر على شيء، ومع ذلك لجأت الإدارة الأمريكية لتقديم بينات مزورة مفادها أن لدى العراق القدرة على إطلاق أسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة، كل ذلك كان بهدف مضي التحالف الغربي الصهيوني بمشروع تدمير دولة العراق، وهو ما تم انجازه بطريقة ممنهجة ومنظمة.

في المقابل فالكيان الصهيوني يمتلك منشآت نووية، والتي أفشى اسرارها العالم النووي الإسرائيلي فعنونو الذي عمل في المشروع النووي الإسرائيلي لفترات طويلة، حيث ذكر بأن الكيان الصهيوني يمتلك 200 رأس نووي، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود اولمرت اقر علناً في أواخر عام 2006 بأن لدى إسرائيل أسلحة نووية، مع ذلك تتولى أميركا حماية المشروع النووي التسليحي الإسرائيلي.

فحينما تقدمت مجموعة الدول العربية في بداية الشهر الحالي بمشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية تضمن مطالبة الكيان الصهيوني بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فأول من بادر للتصدي لمشروع هذا القرار، هو الجانب الأمريكي، ممثلا بسفيره لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية جلين ديفيز، الذي خاطب العرب قائلا لهم: (لا تجعلوا إسرائيل منبوذة في وكالة الطاقة الذرية) كما طالبهم بسحب المشروع العربي بحجة أنه سيؤثر على سير عملية السلام، وكأن عملية السلام الفاشلة تسير على أفضل ما يرام، فلا يوجد أمامها من معيقات سوى مشروع القرار العربي المقدم لهذه الوكالة.

السفير الأمريكي جلين ديفيز حينما خاطب العرب بهذا الأسلوب العاطفي المبطن، لم يقصد بذلك أن مرجعية الإبقاء على مشروع القرار أو سحبه هي بيد العرب، بل قصد أن الولايات المتحدة هي ضد هذا المشروع، وستقوم بإحباطه رغما عن أنف العرب، سواء رضوا أم لم يرضوا، وهو ما تم فعلا في ختام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لوكالة الطاقة الذرية الذي عقد خلال الفترة من 22 إلى 24/9/2010.

الدور الذي مارسته الدبلوماسية الأمريكية من اجل إحباط مشروع القرار العربي لدى الوكالة إتضح من خلال التوزيع غير المتكافئ لأعضاء الوكالة أثناء جلسة التصويت على مشروع القرار، فالذين خدموا التوجه الأمريكي الإسرائيلي في جلسة التصويت تألفوا ممن تغيبوا عن جلسة التصويت وعددهم 31 عضوا، وممن امتنعوا عن التصويت وعددهم 23 عضواً، وممن صوتوا ضد المشروع وعددهم 51 عضواً، أما مجموعهم الكلي ف105 أعضاء من أصل أعضاء الوكالة البالغ عددهم151 عضواً، في حين لم يدعم مشروع القرار العربي سوى 46 عضوا نصفهم من ممثلي الدول العربية في الوكالة، وهو ما يعكس التأثير العربي في الساحة الدولية مقابل تأثير اللوبي الصهيوني الأمريكي.

====================

يهودية إسرائيل لماذا الآن؟

د. وليد محمد السعدي

الرأي الاردنية

28-9-2010

يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو عازم كل العزم على إثارة مواضيع جديدة بين الحين والآخر لعرقلة مسيرة المفاوضات المباشرة والتي بدأت مؤخرا.

وكان آخر ما أثاره نيتنياهو هو موضوع يهودية إسرائيل، والسؤال الذي يطرح نفسه ويتساءل عنه المرء هو لماذا يثير نيتنياهو هذا الجانب من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في هذا الوقت بالذات الذي لم تنجز فيه المفاوضات المباشرة حول المسائل الأخرى العالقة بين الطرفين أي تقدم يذكر، الأمر الذي يعني أن هذا التعقيد سيؤدي حتما إلى تشتيت أهداف مسيرة السلام بين الطرفين.

كما أن هذا الطرح لا يعني الطرف الفلسطيني لا من قريب ولا من بعيد ولا يجب أن يطرح في هذا الوقت الحساس من المفاوضات، فإسرائيل هي إسرائيل ومعروفة للجميع بأنها دولة يهودية ولم يسبق للطرف الفلسطيني المطالبة بان تكون غير ذلك ما عدا المطالبة الشرعية بإعطاء الشعب العربي الفلسطيني فيها كامل حقوقهم الدينية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي هي ملكهم أصلا حسب المواثيق والأعراف الدولية، وغير ذلك فليس من واجب الطرف العربي أو الفلسطيني أن يرد من الآن على هذا الجانب في الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني في الوقت الذي لا يزال الطرفان على عتبة مفاوضات عسيرة ومتعثرة، فلماذا إذا دأب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طرق هذا الباب والمفاوضات المباشرة لا يزال يتصدرها ما هو الأهم بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين معا في هذا الوقت بالذات.

صحيح أن ممارسة حق العودة للاجئين الفلسطينيين سيغير من الطبيعة الديمغرافية لإسرائيل وشعبها، وصحيح أن المليون ونصف عربي من مواطني إسرائيل سيغيرون هوية إسرائيل من دولة ذات طابع ديني واثني واحد إلى دولة متعددة الأديان والانتماءات. لكن جميع هذه الحقائق لا تغير من أن إسرائيل هي بالأساس دولة يهودية لان الغالبية من السكان هم يهود وينتمون إلى الدين اليهودي.

وفي جميع الأحوال لم تصل المفاوضات الحالية إلى مرحلة لتحديد هوية إسرائيل، وهنالك أمور عدة وجوهرية لا تزال رهن المفاوضات. وبالنسبة للفلسطينيين فألاهم بالنسبة لهم هو إنشاء دولتهم على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس وغير ذلك فهي أمور اقل أهمية، وإثارتها الآن يقصد به عرقلة مسيرة المفاوضات من أساسها وتجنب الأخذ والعطاء في هذا المجال قبل أوانه، خاصة في هذا الوقت بالذات وتعيق المصلحتين الفلسطينية والإسرائيلية في آن واحد.

====================

مآل الاقتصاد الأميركي.. مسؤولية أميركية

ولتر رودجرز (محلل سياسي أميركي)

كريستيان ساينس مونيتور

الرأي الاردنية

28-9-2010

دعوني ألخص ما يجري: إننا نعيش ركودا اقتصاديا عنيدا ومؤلما بدأ خلال السنوات الأخيرة من رئاسة بوش الابن. وإذا كانت استطلاعات الرأي محقة، فإن أوباما، الذي يوجد في الرئاسة منذ 21 شهراً، سوف يعاقَب قريبا من قبل الناخبين الذين يريدون إثقاله بكونجرس جمهوري انتقامي جديد في انتخابات نوفمبر القادم، كونجرس مصمم على إعاقة وعرقلة كل مبادرة من البيت الأبيض. مرحى! لننتخب إذن مجلس نواب جمهوري ومجلس شيوخ جمهوري، ولنلغ الضرائب الفدرالية، ولندفع الجمهورية الأميركية إلى الإفلاس.

الواقع أنه بعد أزمة 1929 المالية، تطلب الأمر 11 أو 12 عاماً من أجل انتشال البلاد من «الركود الكبير». وبالتالي، مسكين أوباما! لأنه مُنح أقل من سنتين من أجل الإتيان بحل سحري. لكن انتهى الوقت، يا أوباما! فالأميركيون يطالبون بحل سريع بعد إسرافهم ومغالاتهم. والناخبون الأميركيون يريدون ويحتاجون شخصاً ما ليلقوا عليه باللوم، بغض النظر عما إن كان يستحقه أم لا.

والواقع أنه حتى أصدقائي الجمهوريين الكثر باتوا اليوم يوجهون انتقادات لاذعة لبوش بسبب سياساته التي أطاحت بالاقتصاد الأميركي في الأرض، لكنهم يتناسون حقيقة أنهم صوتوا له مرتين، وها هم اليوم يريدون الإلقاء بإحباطهم وخيبة أملهم على أوباما. وهكذا أصبحنا شعبا يعيش في سيديمية سياسية.

بيد أن إلقاء اللوم على «أنصار بوش» لم يعد يخدم أي هدف، لأن لعبة اللوم لا تخلق وظائف جديدة لملايين العاطلين عن العمل. ولنترك للمؤرخين مهمة الحكم على القيادة الاقتصادية لبوش. أما الآن، فقد حان الوقت لننخرط في المصارحة السياسية، فنذكر أنفسنا بأننا «قابلنا العدو، وهذا العدو هو نحن»، كما قال بوجو.

في إطار عملية تبادل الاتهامات السامة التي انخرطوا فيها، ينحي الأميركيون باللائمة على مضاربي ومصرفيي «وول ستريت» الجشعين، ولا يعترفون بأنهم ساهموا طواعية في الأزمة التي حلت بالاقتصاد، وذلك لأن مشتري المنازل والمستثمرين لم يكونوا أقل جشعا من عمالقة «وول ستريت» الذين يكيلون لهم الانتقادات. أتتذكرون «قروض الكذب» التي لم تكن تتطلب وثائق حول الرواتب للحصول على قرض عقاري؟ وكان الأمر يحتاج لشخصين لتوقيع تلك الاستمارات. وهل تتذكرون الاستثمارات البنكية الغريبة التي انهارت قبل عامين؟ لقد منحهم شخص ما المال من أجل المقامرة به، وهذا الشخص هو نحن.

في وقت سابق من هذا الشهر، وبينما كنت أُبحر مع صديق جمهوري تعلم دروسه بعد أن تكبدت استثماراته خسائر فادحة، اعترف لي بأنه كان يستثمر بشكل كبير ومبالغ فيه في أسهم عالية الخطورة. والواقع أن المستثمرين الأميركيين هم الذين خدعوا أنفسهم بممارسات سخيفة وحمقاء إذ كانوا يعتقدون أنهم سيحصلون على شيء بدون مقابل، بدون مجازفة أو عمل.

الدرس الأول: «لا شيء مجاني في الحياة».

الدرس الثاني: الاقتصادات تعيش دورات؛ بل إن التاريخ الاقتصادي الأميركي يشبه سندويتشا حيث هناك طفرات متبوعة بإفلاسات.

وشخصيا، عشتُ خلال الأربعين سنة الأخيرة من وجودي ضمن القوة العاملة خمس فترات ركود أميركية على الأقل. وأعتقد أن قطاع الإذاعة والتلفزيون من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمات؛ حيث فقد العديد من زملائي وظائفهم في تلك الأوقات الاقتصادية العصيبة. وتلك هي طبيعة رأسمالية السوق التي نقدسها نحن الأميركيين!

الدرس الثالث: ليس ضرورياً أن تكون المعاناة الاقتصادية شاملة؛ ذلك أن عدداً أكبر بكثير من الأميركيين كان يمكن أن يجتازوا العاصفة الاقتصادية للسنوات الثلاث الماضية بسلام لو أنهم اتبعوا حكمة بينجامان فرانكلين، الذي يعد أحد أكثر «آبائنا المؤسسين» حكمة. ففي كتابين اثنين؛ «الطريق إلى الثروة» و»أجندات ريتشارد الفقير»، دعا فرانكلين إلى الفضيلة انطلاقا من مبادئ الأخلاقيات البروتستانتية التي لو تم العمل بها، لأمكن إنقاذ ملايين الأميركيين الذين يعانون في الركود الحالي، حيث يقول ريتشارد الفقير: «إن الرذيلة الثانية هي الكذب، أما الأولى فهي الغرق في الديون». ولنفكر هنا للحظة في الديون الضخمة التي راكمها الأميركيون بسبب بطاقات الائتمان خلال العقد الماضي. وشخصياً، ولأنني كنت أخشى فقدان وظيفتي في ركود بوش الأب خلال عام 1991، فإني تعلمتُ بسرعة أن أفضل استثمار يمكن للمرء القيام به هو تسديد كل ديونه في أسرع وقت ممكن.

كما قدم فرانكلين نصيحة حكيمة للأشخاص الذين كانوا يضعون إيمانهم في سوق الأسهم فقط، متوقعين منه أن يعبد شوارعهم بالذهب، إذ قال: «إن من يعيش على الأمل ينتهي به الأمر صائماً». كما قال للحالمين بأن يصبحوا مستثمرين كبارا في «وول ستريت» إن «المراكب الصغيرة عليها أن تحرص على البقاء بالقرب من الساحل».

وإذا كنت ممن خسروا أموالا خلال الثلاث سنوات الماضية في السوق أو في القطاع العقاري، فإن تعاطف فرانكلين قليل إذ قال: «عندما تجف البئر يعرفون قيمة الماء». وقد كان أقل تعاطفا مع مقامرين اقتصاديين آخرين عندما قال: «بعد الخسارات، يمسي المرء أكثر تواضعاً وأكثر حكمة». ويرى بعض الكتاب أن أعظم ما تركه فرانكلين هو قوله المأثور: «إذا كنت تريد أن تعرف قيمة المال، فحاول أن تقترض بعضه». وقد عرف العديد من الأميركيين هذه الحقيقة على نحو مؤلم، حين أقبلوا على شراء قروض عقارية منتفخة معتقدين أنهم إذا أعادوا استثمارها بسرعة فإنهم لن يضطروا لتسديد القرض. لكنهم كانوا مخطئين.

وربما إذا تم تعليم حكم ونصائح فرانكلين من جديد في المدارس، ستكون ثمة رغبة أقل في الانتقام السياسي في انتخابات نوفمبر، ومزيد من النقد الذاتي... فنحن شعب أكثر فقراً لأننا تجاهلنا هذه النصيحة الحكيمة. أما إذا أخرجناه، فربما ينطبق علينا قول شكسبير: «العيب ليس في نجومنا يا عزيزي بروتوس، بل فينا».

====================

مهزلة التفاوض أم استمرار الاستيطان أم..؟!

ياسر الزعاترة

الدستور

28-9-2010

هل نجانب الحقيقة إذا قلنا إن هؤلاء الذين باعونا الكلام الكبير ولا يزالون حول ضرورة تجميد الاستيطان من أجل إنجاح عملية السلام إنما يسخرون من شعبهم العظيم ، فيما هم يسخرون من أنفسهم في واقع الحال ، لأن جماهير شعبنا المسيسة والواعية لا تمر عليها مثل هذه الألاعيب ، وهي تعرف الطابق من ساسه لراسه كما يقال.

إنهم يظنون أن شعبهم بلا ذاكرة ، وأنه نسي أن تصعيد الاستيطان كان يتزامن دائما مع المفاوضات ، وأن صحوتهم هذه لم تأت إلا نتيجة سيرهم وراء أوباما حين اعتقد أن بوسعه فرض شرط وقف الاستيطان على نتنياهو ثم اكتشف عجزه عن ذلك.

هذه حقيقة يعرفها كل متابعي الشأن الفلسطيني ، وفي هذا السياق يقول المحلل السياسي الإسرائيلي المعروف "ألوف بن" في صحيفة "هآرتس" عدد يوم الجمعة الماضي: "هذه هي "مفارقة المستوطنات": فهي تتسع في علاقة مباشرة مع تقدم المسيرة السياسية. عندما لا يكون هناك سلام ، لا يكون بناء أيضا ، وعندما يكون تفاؤل واتصالات واحتفالات ، تطل أيضا مئات المنازل الجديدة على التلال في الضفة الغربية. من يريد أن يوقف المستوطنات ، ينبغي له أن يوقف المفاوضات ، ومن يريد أن يملأ الأرض بالمستوطنين يجب أن يشجع المفاوضين".

هذا كلام المحلل الإسرائيلي ، فيما نعلم أيضا أن قيادة السلطة فاوضت حكومة (أولمرت - ليفني) ثلاث سنوات وهي تسمّن المستوطنات على نحو لم تعرفه أية حكومة سابقة في تاريخ الاحتلال ، الأمر الذي يقر به الإسرائيليون جميعا.

مع ذلك سألنا ونظل نسأل: ماذا لو توقف الاستيطان ومضى برنامج التفاوض ، إلى أين تقودنا هذه المسيرة البائسة ، وهل سيفرض القوم على نتنياهو أن يعطيهم دولة على حدود الرابع من حزيران ، كاملة السيادة بما فيها القدس مع عودة اللاجئين؟.

بالله عليكم ، يا من تدافعون عن هذا الخط السياسي البائس ، هل ثمة من بينكم من يعتقد ذلك؟ وهل ثمة من يعتقد أن بوسع نتنياهو أن يعرض على عباس ما سبق أن عرضه باراك على عرفات في قمة كامب ديفيد صيف العام ؟2000 إذا كانت الإجابة هي لا ، فلماذا تدافعون عن هذا الخط السياسي ، وهل إن الأخطاء التي تزعمون نسبتها لحماس تصلح لتبرير موقفكم؟ أليس الأولى بكم أن تدعو إلى مصالحة على قاعدة المقاومة ، وليس على قاعدة المضي في برنامج السلام الاقتصادي لصاحبه نتنياهو (دولة مؤقتة بحسب آخرين)؟.

الذين يوجعون رؤوسنا بالحديث عن فتح وتاريخها ينبغي أن يقولوا لنا ما هي الصلة بين ذلك التاريخ ، وبين ما يجري اليوم ، وبتعبير أدق بين ما فعله ويفعله هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب على عرفات بعد تسفيه مواقفه ، وبين حركة فتح كحركة تحرر وطني؟ قولوا لنا أية صلة بين الأمرين ، أم أنها الحزبية المقيتة لا أكثر ولا أقل ، أو لعلها القبلية وعنوانها "ما أنا إلا من غزية ، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد"؟ لا وجود لحركة تحرر اسمها فتح اليوم.

اليوم ثمة سلطة تعمل في إطار الاحتلال ولها وظيفة محددة هي حفظ أمنه مقابل منحها الولاية على شعب مسكين لا حول له أمام سطوة الأمن الذي يدربه الجنرال دايتون.

هذه هي الحقيقة التي يرفض هؤلاء وأولئك الاعتراف بها. ثم يُقال تعالوا إلى مصالحة بين فتح وحماس ، وذلك بدل العمل على تحرير حركة فتح من خاطفيها ، الأمر الذي ينطبق على منظمة التحرير.

سيقال لنا إنه الوضع العربي البائس ، ونقول هذا صحيح ، وهو ذاته الذي سكت على قتل ياسر عرفات ، ثم مرر الخلافة لمن حاولوا الانقلاب عليه ، وهو ذاته الذي يمنح الغطاء لاستمرار المفاوضات العبثية ، لكن ذلك لا يغير في حجم جريمة أولئك ، وعموما لا يمكن لمن وضع نفسه تحت ولاية الاحتلال أن يتمرد عليه ، وليس ثمة حركة تعقد مؤتمرها تحت الاحتلال ثم تدعي أنها ستفككه وتفرض عليه ما لا يريد.

نعود إلى هذا الكلام ونكرره بين حين وآخر لأن المسرحية تواصل العرض ، وبذات السيناريو وذات الممثلين ، فيما يفرض علينا وعلى جماهير شعبنا وأمتنا أن نتابعها مكرهين. أفلا يحق لنا تبعا لذلك أن نعلق عليها ولو من باب "فش الغل"؟،.

====================

هل تم تحجيم القضية الفلسطينية بتجميد الاستيطان لشهر أو شهرين؟!

فؤاد دبور

الدستور

28-9-2010

تناقلت وكالات الأنباء تصريحات لرئيس السلطة الفلسطينية أعلن خلالها بأنه سيواصل المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني ما دام الاستيطان متوقفا مؤكدا انه لا يعارض تجميد الاستيطان لشهر أو شهرين بعد انتهاء التجميد الحالي في السادس والعشرين من شهر أيلول الجاري ، ومعتقدا بإمكانية التوصل إلى اتفاق (سلام) حول قضايا الحل النهائي خلال فترة تمديده ، إذا ما تم التجميد ، وحسنت النوايا وتوفرت الإرادة والقرار في "إسرائيل" حيث يتم الاتفاق على الحدود والأمن وبعدها يتم بحث باقي قضايا الحل النهائي ، القدس ، المياه ، وافرد قولا خاصا بقضية اللاجئين يتمثل في حل هذه القضية بالاتفاق مع الجانب الصهيوني ، وهو يعلم تماما ان الصهاينة يرفضون مجرد الاعتراف بقضية اللاجئين ، ولنا وقفة في مقال قادم حول هذه القضية لأهميتها كونها تمثل الجوهر الأساسي للصراع حيث لا يمكن فصل قضية اللاجئين عن الأرض. لا نريد مناقشة الرئيس في هذه الطروحات ولكن نتساءل هل أصبحت قضية الشعب الفلسطيني مختزلة بمجرد تجميد الاستيطان الصهيوني؟.

طبعا ، لا نقلل من أهمية الاستيطان وبشكل خاص حول مدينة القدس وارض الضفة الغربية المحتلة ذلك لان المستعمرات الاستيطانية إنما تعني الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وإقامة المستعمرات فوقها واستقدام المهاجرين اليهود ليسكنوا فيها ، وتصر حكومة الإرهابي نتنياهو على الاحتفاظ لنفسها بحق الاستمرار في العملية الاستيطانية التوسعية الجارية على نطاق واسع وبأبشع واخطر الصور ، مثلما تصر الحكومة على التمسك بالمستعمرات الاستيطانية في محيط مدينة القدس لتهويدها ، كما تتمسك بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية كما يجب ان نتوقف ، ونحن نقرأ ونسمع تصريحات رئيس السلطة عند قضايا هامة لم يتطرق لها تتمثل في إجراءات العدو الصهيوني وعدوانه على شعبنا ، حيث يمارس القتل والطرد والاعتقال وبخاصة في مدينة القدس بكل أحيائها مثلما تقوم قوات العدو بانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك واقتلاع الأشجار والمزروعات الفلسطينية لحرمان الشعب من ابسط مقومات الحياة وتمارس الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين وتقوم بتعذيبهم وأهانتهم وانتهاك بشع لحقوق الإنسان يتمثل في تعرية أسرى واعتداءات قذرة على آخرين ، مثلما يقوم الصهاينة بفرض حصار ظالم على الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة وحرمانه من مقومات الحياة ومنع المنظمات الإنسانية من تقديم العون الإنساني لأبناء القطاع.

وفي هذا الوقت أيضا يخرج علينا الرئيس الأمريكي باراك اوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليعلن عن أمله في رؤية دولة فلسطينية في الدورة القادمة بعد عام ولكنه لم يحدد ماهية الدولة ومواصفاتها ، وبالتأكيد فإنه يعني دولة فلسطينية وفق المفهوم الصهيوني بدون سيادة وتفتقر إلى مقومات الدولة الحقيقية دولة تشكل من مجموعة كانتونات معزولة لا رابط بينها يسيطر فيها الصهاينة على الحدود والمعابر والأمن والاقتصاد. وقد ربط اوباما إقامة الدولة بتحقيق امن الكيان الصهيوني وبشرط قيام العرب بالتطبيع بكل أشكاله مع الصهاينة ، قبل الانسحاب من ارض الدولة المزعومة وهذا ما سعت من اجل تحقيقه إدارة الرئيس بوش قبل اوباما حيث عملت على إقناع العرب بتقديم التطبيع قبل شرط الانسحاب في المبادرة العربية التي أقرت في قمة بيروت عام ,2002

على أية حال ، لا نستغرب المواقف الأمريكية من قضية الصراع مع العدو الصهيوني فهي منحازة دائما وداعمة لمصالحه ومشروعه وأمنه باستمرار ، كما لا نفاجأ بالتصريحات لأطراف فلسطينية انتهجت طريق التفاوض دون غيره ومواقف أطراف وأنظمة عربية حيث أثبتت التجربة الفلسطينية والعربية في مواجهة الكيان الصهيوني على عدم جدية وإجادة عملية إدارة الصراع مع العدو حيث تخبط العرب في الخيارات لحسم الصراع منتقلين به من الخيار العسكري إلى الخيار السياسي الذي أصبح لا طريق سواه عند بعضهم وهذا أعطى قادة الكيان الصهيوني فرصة للسير على تحقيق المزيد من أهداف المشروع الصهيوني باستخدام الصهاينة العدوان من جهة والمناورة غير الجادة في ما يسمى بالسلام حيث انهم ومن خلال سلوكهم وممارساتهم على ارض الواقع اثبتوا بما لا يدع مجالا للشك بأنهم يعادون "السلام" ويرفضون الاستجابة للحد الأدنى من حقوق الشعب العربي الفلسطيني المشروعة ، وأولها ، حق العودة للاجئين ، ويعملون على تهويد القدس ، ويرفضون الانسحاب من الأرض العربية الفلسطينية والسورية التي احتلوها اثر عدوان الخامس من حزيران عام م1967 ، وما زالوا يحتلون أراضي في لبنان ، وتدعمهم في سياساتهم ومواقفهم واغتصابهم للأرض والحقوق الولايات المتحدة الأمريكية التي راهن العرب على رعايتها لما يسمى بالمفاوضات مع العدو الصهيوني هذه الرعاية التي هي غير مؤهلة لها بسبب انحيازها كليا للصهاينة مما يجعل العرب ، وهم يعرفون ، يواجهون حقيقة واقعة بأن الإدارة الأمريكية بما فيها إدارة اوباما تعمل على فرض الاستسلام على الفلسطينيين والعرب والمنطقة بأسرها ، ولا يمكن تغيير هذا الواقع بالتنازلات التي تقدمها السلطة والداعمون لها من الأنظمة العربية. كما علينا ان نؤكد على حقيقة يعرفها الجميع بما فيهم الجهة المفاوضة بأن هدف المفاوضات والسلام المزعوم هو إلحاق المزيد من الفرقة العرب وإضعافهم وتجريدهم من إمكاناتهم ومصادر قوتهم المتمثلة في وحدتهم وثرواتهم الاستراتيجية وخلق حقائق جغرافية وسياسية واقتصادية وعسكرية ليست لمصلحتهم وعلى العكس فهي على حساب المصالح العربية بعامة والشعب العربي الفلسطيني بشكل خاص.

وهذا يجعلنا نتساءل ، هل أصبح السير في طريق التنازل والاستسلام والرضوخ للشروط الصهيونية والأمريكية قدرا محتوما؟ هل نسي العرب أم تناسوا المقاومة التي استطاعت تحرير معظم الأرض المحتلة في جنوب لبنان عام 2000م؟ هل نسي العرب أم تناسوا الصمود والثبات والمواجهة الشجاعة بعزم وإرادة العدوان الصهيوني في الثاني عشر من تموز عام م2006 على لبنان وإفشال أهدافه السياسية رغم جبروت القوة والدعم الأمريكي اللامحدود لهذا العدوان؟ وهل نسي العرب أم تناسوا صمود شعبنا العربي الفلسطيني المقاوم في قطاع غزة ومنع العدو الصهيوني من تحقيق أهداف هذه الحرب؟ وهل نسي العرب ما حققه شعب الجزائر وشعب فيتنام الصديق؟.

ان اخطر ما يواجه العرب هو عدم ثقة البعض بأمتهم وقدراتها إمكاناتها وما تملكه من أسباب القوة التي تمكنهم بكل اقتدار مواجهة الأعداء الذين يتظاهرون بالعمل من اجل السلام ، لكن مفهومهم للسلام إنما يتمثل في تحقيق أهداف مشروعهم الاستعماري التوسعي الاستيطاني الاحلالي وهذا ما أكدته حكومات العدو الصهيوني وبخاصة حكومة نتنياهو التي اشترطت وبدعم من الإدارة الأمريكية على ان السلام يرتبط باعتراف السلطة الفلسطينية بيهودية كيانهم على ارض فلسطين العربية لتصبح قاعدة انطلاق للسيطرة على العرب والمنطقة بأسرها تحقيقا للمشروع الامريكي الصهيوني المسمى بالشرق الأوسط الجديد وعليه ، فإن مواجهة أخطار الأهداف الصهيونية والشريك الأمريكي تكون عبر سلوك خيار المقاومة بكل أشكالها وفي المقدمة منها الخيار العسكري حيث يشكل خيار المقاومة خط الدفاع الأول عن الحقوق الفلسطينية بخاصة والعربية بشكل عام وهذا يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني على أساس برنامج وطني كفاحي لان ذلك هو السبيل الوحيد للخروج من الحالة الراهنة التي إذا ما استمرت فإنها تقدم اكبر خدمة مجانية للعدو الصهيوني ومثلما تتطلب موقفا عربيا واحدا داعما ومشاركا للمقاومة لمواجهة أعداء الأمة وأطماعهم في ارض العرب وثرواتهم واستقلالهم وسيادتهم على أرضهم.

====================

حوار مع عربي درويش!

ميشيل كيلو

2010-09-27

القدس العربي

كان الراحل الكبير، المناضل المغربي محمد البصري، يزور دمشق بين حين وآخر : للاستراحة من عناء السياسة أو للقاء أصدقاء، فكان منزله يتحول إلى ملتقى مثقفين وساسة يناقشون، منفصلين طبعا، شؤون وشجون الأمة ودولها ومجتمعاتها، لعلمهم أنه يعرف كما لا يعرف كثيرون أحوال المنطقة بين آغادير والموصل، واللاذقية وجوبا. ذات يوم، حدثته عن وضع المشرق، وعندما انتهيت، توقعت أن يحدثني هو عن وضع المغرب، لكنه ابتسم بكياسته المحببة وقال : أنت كنت تتحدث عنه منذ قليل!.

لم يعد هناك شك لدى معظم العرب في أن لدولهم ومجتمعاتهم السمات والمشكلات عينها، وأن الحديث عن أي واحدة هو حديث عن كل واحدة منها، ما دامت حكوماتها تتبنى سلوكا موحدا حيال شعوبها يقوم من جهة على استخدام الكرباج لسوقهم إلى حيث تشاء، ومن جهة أخرى على إدارة شؤونهم بواسطة أزمات متنوعة تمكنها من جعل مواطنيها الجهة التي تدفع ثمنها، بعد تضخيمها بصورة مدروسة وخبطها على رؤوسهم، فإن حدث وتخلصوا من إحداها وجدوا بانتظارهم أزمات أشد وأعقد منها، حتى ليمكن القول: إن السياسة العربية تدور بين استخدام السوط لإرعاب المواطنين وإخراجهم من الحياة العامة، وبين إغراقهم في أزمات شاملة تقوض وجودهم الخاص، بينما غدت المجتمعات العربية رهينة العيش بين حدي الخوف اليومي من السياط، والعجز الدائم عن التخلص من أزمات تحرص حكوماتها على إدامتها وتجديدها، وعلى منعها من التغلب عليها.

لا أعتقد أن هناك مواطنا عربيا لا يعرف هذا الواقع، أو لا يقر بوجوده. عندما كان حديث الإصلاح راهنا خلال السنوات القليلة الماضية، كنت أحرص على سؤال بسطاء الناس عن معناه وطرق تطبيقه. ذات مساء، جلست عند بائع بطيخ في أحد شوارع دمشق أسأله إن كان يتابع حوارات الإصلاح الدائرة على قدم وساق في الصحف والمنتديات والبيوت، فقال إنه لا يتابعها، لأنه ليس بحاجة إلى من يحدثه عن الإصلاح، فالقضية واضحة وصريحة: الإصلاح يعني تخليص البلد من الأشخاص والعقليات والسياسات التي تعوق حسن سير الأمور فيها، واستبدالها بما يناسب أيامنا (حدث هذا عام 2001)، أو بلغة أخرى: التمسك بالصحيح والتخلص من الفاسد، أو العمل على سد الثغرات والنواقص الموجودة في حياتنا، أو باختصار شديد: بدنا شوية حرية وشوية خبز وتكون الناس متل بعضها. (شيء من الحرية وشيء من الخبز وأن تكون الناس متساوية أمام القانون). سألته إن كان معارضا، أو على علاقة بأدبيات معارضة، قال باستغراب: شو يعني معارضة، وشو يعني أدبيات؟

أخي أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. والقصة أبسط من أن تجد حاجة إلى أن يخبرك أحد ما بأحوالك، أليس كذلك. أنا لا أريد من يخبرني كيف أعيش، وأين هي مشكلاتي.

أنا مشكلتي هي التالية: أريد قدرا من الحرية يمكنني من الدفاع عن نفسي ولقمة أطفالي وآنا آمن، وأريد قدرا كافيا من الخبز، كي أشبع ولا أحتاج إلى أحد، أو أرى عيالي جياعا أو بحاجة إلى لباس وعلم، وأريد أن لا أنتظر سيارة النقل العام (الباص) ساعة كاملة، تمر أمامي خلالها سيارات فاخرة لا أرى ما بداخلها، أعرف أن ثمنها من جيبي وأن راكبها يتنزه على حسابي، وأن أي شيء أفعله قد ينقلب إلى جريمة، وأي شيء يفعله يكون بردا وسلاما عليه، حتى إن دهس طفلا أو اختطف فتاة من الشارع أمام الشرطة وخلق الله. لا أحتاج إلى من يحرضني على الحكومة، فأنا أعلم أن حل مشكلاتي مستحيل بدونها، وأنها لن تحل إن هي واصلت سياساتها الحالية، التي تتنكر لحقي في حد أدنى من الحرية ورغيف الخبز والقانون.

هل هذه بحاجة إلى من يعلمني إياها؟ سألته إن كان يريد الديموقراطية، فرد بسؤال: شو يعني الديموقراطية؟

يعني كل مين إيدو إلو؟. إذا كانت الديموقراطية هيك، ما بدي اياها. إذا الديمقراطية بدها تاخد ناس وتجيب ناس رايدين يصيروا متلهن، ما بدي ياها. سألته من جديد: كم مرة انتخبت في حياتك، فقال: مرة واحدة. قالوا نواب يمثلون الشعب، فانتخبت واحدا من المرشحين أتى إلى حينا ووعدنا بالسمن والعسل، لكنه ما ان نجح حتى غاب عن أعيننا، ولم نر وجهه ولو مرة واحدة. منذ تلك الحادثة عرفت أن القصة ضحك على الذقون، وأنا ذقني صارت غالية علي لكثرة ما انضحك عليها. سألته أخيرا: إن كان يضع آماله في شخص ما، فأشار إلى صورة يضعها على باب خيمة صغيرة وقال: ليش فيه غيرو نحط أملنا فيه؟.

ينطق هذا الحوار بحقيقته دون تزويق أو كذب، لذلك لا يحتاج إلى كلام كثير يشرحه، وإن كان يستدعي تعليقين سريعين:

أولهما أن المواطنين العرب يمتلكون وعيا مطابقا ومتقاربا حول واقعهم، لم تنقلهم إليهم طليعة ما، ولم يأتهم من خارجهم، بل احتل رؤوسهم نتيجة ممارسات الحكومات تجاههم وفشلها في تنمية بلدانهم داخليا، وحماية أمنهم ووطنهم خارجيا. أنه وعي صار وعيا عاما لكثرة ما لاحظه المواطنون من عيوب ونواقص في حياتهم الشخصية أنتجها النظام السياسي القائم، الذي فشل في إخراجهم من تأخر متفاقم، وهزائم متلاحقة، وتمزق وطني وقومي، وتفاوت اجتماعي، وعرضهم له من سياسات قامت إرهاقهم وتخويفهم، وتقييد حريتهم، والاستيلاء على حصة متزايدة من رغيفهم اليومي، والتنكر لحقوقهم، وخاصة منها حقهم في حماية القانون والمساواة أمامه.

وثانيهما أن وعي النخب النظري، بما في ذلك الطليعية منها، بقي قريبا على العموم في مضمونه ومستواه من وعي المواطنين الناتج عن خبرتهم الشخصية المباشرة، الأمر الذي أبقى الأحزاب المعارضة بعيدة عنهم، وجعلهم يتبنون في أحاديثهم لغتها دون مواقفها، لذلك بقيت هي معزولة عنهم، وظلوا هم تحت مستوى السياسة، وتمكنت السلطة من تقرير مصيرهما كليهما: كقوى منظمة وكجماهير مفتتة. كيف يمكن نقل الوعي التجريبي إلى مستوى نظري، وإنزال الوعي النظري إلى الشارع، كي يعين المواطن على تخطي احتجاز سياسي عملي يحيده ويمكن السلطة من التعامل معه بوصفه أداة يمكن لتحكم بسلوكها، تخدم أغراضها وتظهرها بمظهر سلطة ذات عمق وتأثير شعبيين، فلا يكون لوعيه أي دور عملي في حياته ومواقفه، بل يطفو على سطح لسانه، مع أنه يصف الواقع بدقة ويتخذ موقفا نقديا منه، على الصعيد الفردي، الذي يجعله وعيا مثلوما هو حبيس كل فرد من حملته، لا يفضي نمط امتلاكه إلى انخراط حامله في تواصل تفاعلي مع سواه، ولا ينزع عنه طابعه الكمي، الكموني والشخصي، ويحوله إلى وعي نوعي، متحرك وجمعي، يدفعه إلى القطع مع وضعه القائم، حيث تنعدم فاعليته فلا يقدم فيها ولا يؤخر، بينما تحار النخب كيف تجعله يقوم بهذه النقلة، وتخلصه من تناقضاته، التي تتجسد في وجوده وعجزه، فرديته التي لا تبلغ العمومية والعلنية، ولا تنعكس على الواقع أو تؤثر بصورة ملموسة في علاقاته وتشابكاته ... الخ. لا مبالغة في القول: إن المعارضات العربية تقف حائرة أمام هذه الظاهرة المعقدة والمربكة، التي تشطر المواطن العربي إلى شخصين: واحد لنفسه، ناقم وواع وراغب في التغيير، وآخر للسلطة: خائف وخانع وراضخ وطالب سلامة وسترة، كما يقال، شعاره مهما تعرض له من ظلم واضطهاد : الحمد لله، كان يمكن للأمور أن تكون أسوأ!.

الارتقاء بمستوى وعي المواطن وإخراجه من سجنه الفردي إلى صعيد عمومية علنية، وتقييد قدرة السلطة على اللعب بعقله وتحديد سلوكه، باسم قضايا الوطن تارة، والتضامن الشعبي تارة أخرى، هما أكثر مهام العمل العام إلحاحا ومركزية، وهذا لن ينجز أي اختراق فيه دون خروج النخب السياسية المعارضة من محدوديتها وطابعها الشللي، وقلة عقل قادتها، وطابعها العصبوي، وسياساتها التي أحلت التكتيك محل الإستراتيجية، والتكتكة محل التكتيك، وانتهت إلى وضع أدنى بكثير من وضع من ينتظر منها مد يد العون إليهم!.

أيها المأزق العربي، الذي نعرف جميعنا سبل ومتطلبات الخروج منه، لكننا رغم ذلك نغرق فيه أكثر فأكثر، كم أنت قاتل!.

' كاتب وسياسي من سورية

====================

العلاقات السودانية الامريكية: بداية مرحلة جديدة؟

د. عبدالوهاب الأفندي

2010-09-27

القدس العربي

خلال ساعات من نشر مقالنا الأسبوع الماضي حول خلفية العلاقات السودانية الأمريكية ودينامياتها في عهد الإنقاذ، تلاحقت التطورات التي وضعت هذه القضية في واجهة الاهتمامات الدولية، وهي تطوارت قد تقلب المعادلات في هذه العلاقة. فخلال الأسبوع الماضي أعلنت إدارة أوباما عن حزمة جديدة من الإجراءات والوعود ظلت تحت الإعداد والنقاش داخل الإدارة لأشهر، ومثلت تحولاً جذرياً في توجهات الإدارة تجاه النظام.

فلأول مرة لا تكتفي الإدارة بإعطاء وعود عامة ومبهمة حول إصلاح العلاقات، بل تضع 'خارطة طريق' واضحة تبين مراحل تحسن العلاقات المرتقبة، وتلحق ذلك بقرار من جانب واحد برفع الحظر على تصدير الآليات الزراعية للسودان.

وبحسب هذه الحزمة من السياسات، فإن الإدارة سوف تقوم برفع الحظر عن التعامل في قطاع النفط إذا تم الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب في موعده. وستكون هناك خطوات إيجابية أخرى إذا اعترفت الخرطوم بنتيجة الاستفتاء، مع تطبيع كامل للعلاقات إذا تم التوصل إلى حل شامل لأزمة دارفور.

هذا العرض أثار على الفور ردة فعل غاضبة من طائفة من أنصار أوباما والسياسيين والناشطين، رأوا فيها تهاوناً أكثر من اللازم مع الخرطوم. والمعروف أن أوباما وكلينتون كانا قد وجها انتقادات لاذعة لإدارة بوش أثناء الحملة الانتخابية عندما تسربت أنباء في أوائل عام 2008 بأن الإدارة أعدت خطة من هذا النوع لتطبيع العلاقات مع الخرطوم وعلى أسس مقاربة. وقد اضطرت إدارة بوش إلى التراجع عن هذه الخطة بعد أن تعرضت لانتقادات حادة من كل الاتجاهات، خاصة من الإعلام والكونغرس وجماعات الضغط. وهناك حالياً بوادر تحركات لضغوط من هذا النوع، حيث بعثت مجموعة من النواب برسالة إلى أوباما تدعوه فيها للتشدد تجاه الخرطوم، كما عبر ناشطون ومسؤولون عن تشككهم في اتجاه وجدوى هذه السياسة.

ولكن خيارات إدارة أوباما محدودة في هذا المجال، خاصة بسبب توجهاتها العامة التي تفضل الحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية، وهي توجهات عززتها النتائج الكارثية لسياسات إدارة بوش الصدامية في العراق وأفغانستان وغيرها. وقد ضاقت الخيارات أكثر بسبب ضيق الوقت المتاح لمعالجة قضايا السودان، وهو عامل لا يتيح الفرصة للدخول في المواجهات الطويلة التي تتطلبها العقوبات. وعليه فعلى الرغم من غلبة الصقور داخل إدارة أوباما فيما يتعلق بالسياسة تجاه السودان، إلا أن منطق التعامل الواقعي الذي يتبناه مبعوث أوباما سكوت قرايشن حقق الغلبة.

وكنا قد أسلفنا في مداخلة سابقة أن الواقعية والبراغماتية ظلتا 'كأس السم' (بحسب تعبير آية الله الخميني حين فرضت عليه الظروف قبول وقف إطلاق النار مع العراق عام 1988) الذي فرض على صقور كل إدارة أمريكية تجرعه منذ أيام كلنتون، بعد أن جربوا كل السبل الأخرى.

وقد كانت سوزان رايس، رأس المتشددين في إدارة كلنتون، هي التي أشرفت، رغماً عنها، على سياسة التعاون المخابراتي مع الخرطوم، وهي عين السياسة التي تابعتها إدارة بوش الأكثر تشدداً، والتي رعت فيما بعد اتفاق نيفاشا وأعدت مذكرة جنيف لخارطة طريق التقارب مع الخرطوم. وها هما رايس وهيلاري كلينتون يشاركان بقية صقور الإدارة، خاصة غيل سميث (شريكة جون برندرغاست في تأسيس منظمة 'كفاية' التي تتزعم حملات الدعاية ضد الخرطوم) وسمانثا باور، تجرع كأس السم بابتسامة عريضة، لأن البديل أمر. فالإدارات الأمريكية عمرها قصير، ومواردها محدودة مثل عمرها، وتريد نتائج ملموسة قبل الانتخابات. وصقور الإدارات يعرفون قبل غيرهم أن ما كانوا ينادون به في المعارضة من تدخل عسكري أو ضربات جوية لا يمكن أن يكون خياراً عملياً، كما أن العقوبات ظلت مفروضة منذ عقدين من الزمان دون أن تأتي بنتيجة.

هناك عامل آخر رجح كفة الواقعيين (حتى لا نقول المعتدلين، فهذه تسمية غير دقيقة) في إدارة أوباما، وهي حاجة أوباما إلى بناء تحالف دولي عريض لدعم سياسة الإدارة تجاه السودان والمشاركة في تحمل تكلفتها. ولهذا السبب فإن أوباما حضر بنفسه لقاء نيويورك حول السودان الذي عقد الجمعة الماضي، وأشاد هناك بحضور نائبي الرئيس السوداني الاجتماع، وأشاد كذلك بما حدث من تقدم على الأرض بفضل جهود مبعوثه الخاص والدبلوماسية الأمريكية (رغم أن الادعاءات الأمريكية هنا في الفضل لم تكن دقيقة) وركز على أهمية عقد استفتاء تقرير المصير واستفتاء أبيي في موعدهما، وبذل الجهود لحل المعضلات التي تهدد بعودة الحرب، وكذلك لحل قضية دارفور. والإدارة تعرف أن الحصول على دعم دولي لسياساتها، خاصة من الاتحاد الافريقي ودول المنطقة، يتطلب إبداء المرونة والواقعية، وهو ما حدث.

وعندما سئل سكوت قرايشن عما إذا كانت السياسة الأمريكية قد تخلت تماماً عن سياسة العصا وأصبح تتبع حصراً سياسة الجزرة مع الخرطوم رد بقوله: إن سياستنا تمنح الشمال معبراً نحو علاقات أفضل. وفي حالة رفضهم أخذ هذا الطريق، فإن هذه هي العصا. وهذا تصوير دقيق للمسألة. فما يجري الآن هو أن الصقور خسروا المعركة مؤقتاً بحجة أن إعطاء فرصة للسياسات الواقعية والمرنة هو ما سيأتي بالنتائج. وستكون لدى الواقعيين فترة سماح محدودة لإثبات فرضيتهم، وإلا فإن الصقور سيعودون لاحتلال الساحة. وقد عبرت مسؤولة افريقيا السابقة في إدارة بوش جنداي فريزر عن هذه التوقعات حين قالت إن كل مبعوث رئاسي جديد إلى السودان يتصور أنه هو الشخص الذي ستتعامل معه الخرطوم بشفافية، ثم يخلص في النهاية إلى أنها لا تستجيب إلا للضغط. وعندها سيكون المجال مفتوحاً أمام الصقور لممارسة كل أنواع الضغط، وهي سياسة ستكون أيسر وأكثر شعبية من السياسة الحالية.

الخرطوم على ما يبدو مصممة على تسهيل مهمة الصقور بانتهاج سياسة صدامية مع الإدارة. وقد كنا أشرنا في الأسبوع الماضي إلى تصريحات وزير الخارجية الأستاذ علي كرتي التي اتهم فيها أمريكا بدعم الانفصال وقلل فيها من دورها الإيجابي في مساعدة السودانيين في حل مشاكلهم، وهو موقف بدا معزولاً إلى حد ما في الأوساط الرسمية. فالملاحظ أن التوجه هو لكسب ود أمريكا. ولا شك أن المراقب العادي، ناهيك عن المسؤول الكبير، يعرف أن سكوت قرايشن قد بذل جهوداً أكثر من الحكومة بكثير لإقناع قيادات الحركة الشعبية بالميل إلى خيار الوحدة أو في أضعف الإيمان تأجيل الاستفتاء. ولم تكن مساعي الإدارة هذه بغرض دعم أجندة المؤتمر الوطني، وإنما لخدمة المصالح الأمريكية وتجنب إشكالات قد تنتج عن الانفصال وتفرض على أمريكا وحلفائها في المنطقة أعباء أو مخاطر جديدة. بنفس القدر، فإن الولايات المتحدة ظلت تدعم جهود الشريكين لحل خلافاتهما، كما أن الإدارة دعمت علناً استراتيجية الحكومة الجديدة لبسط الأمن في دارفور، وهو دعم عبرت عنه بحضور قرايشن للاجتماع الذي أعلنت فيه هذه الاستراتيجية، وأكد عليه أوباما في خطابه يوم الجمعة الماضي حين أشاد بجهود الحكومة لبسط الأمن في الإقليم بدون انتظار نتائج جهود السلام وحثها على المزيد. وفي وقت سابق هذا الشهر علق مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني على ما نشر حول التعاون المخابراتي الوثيق بين الخرطوم وواشنطن، مشيداً بهذا التعاون ومردوده الإيجابي على علاقات البلدين.

ولكن يبدو رغم كل هذا أن موقف وزير الخارجية ليس معزولاً كما تصورنا. ففي الأسبوع الماضي خرج علينا وزير الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، د. كمال العبيد بتصريحات مماثلة تجاوزت مجرد انتقاد سياسات أمريكا إلى هجوم عليها ووصفها بأنها 'الدولة الأكثر عزلةً في العالم' وأن تعاملها مع السودان لا يستحق الاحترام! والطريف أن هذه هي نفس التهمة التي يطلقها على هذا التعامل صقور السياسة الأمريكية، ممن يصفون قرايشن بأنه أصبح 'مؤتمر وطني'، ويسخرون من جهوده للتقارب مع الخرطوم!

وهذا يعيد طرح سؤال حول أهداف السياسة الخارجية السودانية، وإذا كان الهدف بالفعل هو إفشال مساعي التقارب مع أمريكا كما تتمنى المعارضة محلياً ويأمل صقور الإدارة الأمريكية وغيرهم من أنصار الصدام؟ يبدو أن المحصلة ستكون كذلك، مهما كانت الأهداف. ولعل صقور الحكم في السودان يخشون أن يكون التقارب مع أمريكا والغرب على حسابهم، أو أنهم قدروا، كما هو الحال في إيران، بأن ثمن التقارب قد يكون باهظاً أكثر من اللازم. وفي الحالين يبدو أن تصعيد وتيرة الهجوم على واشنطن مقصود للاستهلاك الداخلي، كضربة استباقية لإلقاء اللوم على الخارج وأمريكا تحديداً في انفصال الجنوب الذي أصبح محتماً عند معظم المراقبين. ويؤكد هذا التحليل أن العبيد أدلى بتصريحاته الإذاعية في إطار تصريحات أخرى تهدد بحرمان المواطنين الجنوبيين من كل حقوق المواطنة في حال ما وقع الانفصال، وهي تصريحات لا نريد الخوض فيها هنا سوى القول بأنها لم تكن موفقة.

وهذا يعيدنا إلى ما ختمنا به في الأسبوع الماضي، وهو أننا في مرحلة نادرة وقع فيها تطابق مؤقت بين مصالح الإدارة الأمريكية ورؤيتها ومصالح الوضع السوداني، وهي فرصة يحسن للطرفين اغتنامها لتحقيق تقدم لصالح الشعب السوداني. ولكن تحليلاتنا تشير إلى أن المصالح قصيرة الأمد بالنسبة لبعض أطراف في السودان لن تسمح باغتنام هذه الفرصة، بل ستسعى بالعكس إلى التصعيد، مما ستكون له عواقب وخيمة على النظام والبلاد. ولن يكون في هذا جديد، فقد ظل الحال كذلك منذ أكثر من عشرين عاماً.

' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

==========================

تركيا أردوغان...خطوتان إلى الأمام

عبد الحفيظ السريتي

2010-09-27

القدس العربي

حسم الشعب التركي المعركة التي دارت رحاها بين حزب العدالة و التنمية و بين المعارضة العلمانية لصالح التعديلات الدستورية بنسبة بلغت 58 % من مجموع الكتلة الناخبة التي بلغت حوالي 50% مليون ناخب.

و تعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الشعب التركي في استفتاء حول تعديل الدستور، رغم أن هذا الأخير شهد خمسة عشر تعديلا منذ 1982، تاريخ وضعه من طرف المؤسسة العسكرية التي جاءت على ظهر انقلاب عسكري عام 1980.

وهمت التعديلات الدستورية 26 مادة، شكلت الأولى والثانية واجهة الصراع المرير بين حزب العدالة و التنمية و بين المؤسسة العسكرية و المعارضة العلمانية، حيث تركزت حول المحكمة الدستورية ومؤسسة القضاء بوصفهما من القلاع الأساسية التي وظفت في قهر المناوئين للمؤسسة العسكرية والحد من طموحات الأحزاب السياسية الراغبة في المضي بعيدا بتركيا نحو التحرر والديمقراطية. ولم تكن هذه المعارك تخلو من مكر سياسي، حيث حلت العديد من الأحزاب بحجة مخالفتها أو تهديدها للدستور وللمبادئ العلمانية، وقد كاد الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية أن يكون واحدا من القرابين التي كادت تصلب على مذبح حماية الدستور والعلمانية عام 2008.

و تهدف باقي التعديلات الدستورية التي دافع عنها حزب العدالة و التنمية باستماتة كبيرة ،إلى تعزيز الحقوق الفردية و الجماعية للمواطنين الأتراك بما يجعل دستور تركيا يستوفي الشروط الأساسية ليصير حدو دساتير الدول الديمقراطية.

فالتعديلات التي أقرها الشعب بنسبة تجاوزت كل التوقعات ،كان الغرض منها كما صرح بذلك رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان "تعزيز الديمقراطية و تقريب تركيا من الأعراف الأوروبية "لإنضاج انضمامها إلى دول الإتحاد الأوروبي.

و يجمع المراقبون على أن المعركة التي أدارها حزب العدالة و التنمية ضد سطوة الجيش كانت معركة هادئة و مدروسة ، ضيقت على هذا الأخير هامش المناورة في الوقت الذي حظيت فيها التعديلات بقبول الإتحاد الأوروبي ،و هي ضربة قاصمة للجيش و المعارضة العلمانية اللذين حاولا في كل مناسبة تخويف الغرب من حزب العدالة و التنمية و اتهامه باستبطان أهداف مسكوت عنها ، تتمثل في أسلمة تركيا و الرجوع بها إلى العهود السابقة ،و الضربة الثانية تمثلت في كون أردوغان قرر عرض التعديلات الدستورية على الشعب التركي و هو تحد كان يصعب على المؤسسة العسكرية أن تمنعه و لا لقوى المعارضة أن تجبن أمامه ، كما مثل في الوقت نفسه رهانا صعبا بالنسبة لأردوغان و لمستقبل حزبه السياسي ، فمعلوم أن شعبية أردوغان تدحرجت من %54 في انتخابات 2007 إلى %39 في آخر انتخابات بلدية ، و لم تكن تعديلات 2010 تخلو من مغامرة سياسية ، فالاستفتاء الشعبي قبل أن يحسم الجدل المحتدم بين العدالة و التنمية و بين المعارضة حول التعديلات كان سيحمل في طياته جوابا قبليا على اتجاهات الرأي العام التركي حول الانتخابات التشريعية التي ستشهدها تركيا في حزيران يونيو 2011 . و إذا كان تمرين الحساب في السياسة يختلف جدريا عن تمرين الحساب في الرياضيات، فإن طيب رجب أردوغان حسبها جيدا ، فبدلا من مجابهة الجيش بشعارات لا طائل من وراءها ،جعل الجيش يصطدم بطموحات الأتراك المتمثلة في الديمقراطية و استقلال القضاء و توسيع الحريات، و هو ما يفسر أن الرجل لم يبزغ نجمه من فراغ ، فقد قاد سفينة العدالة و التنمية إلى جانب نخبة من الساسة و الخبراء المقتدرين منذ 2002 وسط أمواج عاتية و استطاع بحنكته وواقعيته وحزمه أن ينحث لنفسه و لحزبه مكانة فريدة و تجربة متميزة في العمل السياسي و الحكم الرشيد .ففي الداخل و على المستوى الاقتصادي حقق حزب العدالة و التنمية معدل نمو بلغ 9% ، جعلت من تركيا بلدا في عداد الدول ذات النمو السريع ، و على الصعيد الإقليمي اضطلعت تركيا بدور أساسي في مجموع القضايا الشائكة ، ففي الملف العراقي رفضت تركيا استعمال أراضيها لضرب العراق ،وفي الملف الفلسطيني ورغم أن حكومة رجب طيب أردوغان وجدت نفسها مطوقة باتفاقيات عديدة مع إسرائيل ،إلا أنها لم تستكن أمام إكراهاتها، كما لم تمنعها من اتخاذ مواقف عزت في عواصم عربية كثيرة ، و كلنا يتذكر موقف أردوغان حينما انسحب بكبرياء و شموخ من مؤتمر دافوس ردا على أراجيف شيمون بيريز تاركا وراءه قاعة المؤتمر أمام طبيعة كيان عنصري يعمد إلى قتل الأبرياء من الأطفال و الشيوخ و النساء و يجيد في الوقت نفسه لعب دور الضحية أمام مختلف المنتديات الدولية .

لا تنس كذلك المواقف الحازمة التي عبر عنها الرجل حينما تعرضت عصابات الموت الإسرائيلية لقوافل الحرية في المياه الدولية و قتلت منهم 9 أتراك ممن كانوا على ظهرها و هي في طريقه إلى قطاع غزة ضمن حركة واسعة تكاثفت فيها جنسيات متعددة تحت يافطة واحدة هي كسر الحصار الجائر المضروب على القطاع ، يومها لم يتردد أردوغان في تجريم دولة إسرائيل ووصف عدوانها بإرهاب الدولة .ورغم أن ثمن الجريمة كان غاليا فإن إسرائيل تعمدت ببعث رسالة إلى تركيا من خلال استهداف مواطنيها على وجه التحديد ،بيد أن الأتراك نجحوا على صعيد واسع على إبراز الوجه البشع لإسرائيل. و هناك أيضا الدور الديبلوماسي الذي أضحت تركيا تطلع به في المنطقة .و كان آخره الدخول على خط المفاوضات التي وصلت حينها إلى النفق المسدود بين إيران و الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن +ألمانيا على خلفية الملف النووي الإيراني ، فقد استطاعت تركيا إلى جانب البرازيل إيجاد مخرج لعقدة تبادل اليورانيوم المخصب إلا أن الولايات المتحدة و فرنسا وبلدان أوروبية أخرى لم تحبذ الفكرة وأغاضها كثيرا أن تبادر تركيا إلى جانب البرازيل لاقتراح حل لقي قبولا واستحسانا إيرانيا.

إن سرد هذه الأحداث والوقائع إلى جانب الدور الفعال المتصاعد للديبلوماسية التركية على المسرح الدولي والتطورات المتسارعة التي تشهدها تركيا على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والسياحي هو من منح حكومة رئيس الوزراء رجب أردوغان هذه المكانة وقفز بمنسوب شعبيتها إلى ما عكسته نتائج الاستفتاء الأخير.

إن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بقوة استفتاء شعبي لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وبعد معركة ضارية بين حزب العدالة و التنمية وأحزاب المعارضة هي في أبعادها ودلالاتها لصالح كل الأتراك بغض النظر عن المواقف المعبر عنها، وهي من جهة أخرى ستجعل أوروبا تتعاطى مع ملف انضمام تركيا إلى الإتحاد تعاطيا مختلفا خاصة بعدما حذرت بريطانيا مدعومة من قبل السويد من تداعيات المواقف المتشددة لكل من فرنسا وألمانيا المعترضتين على عضوية تركيا في الإتحاد الأوروبي. نفس القلق عبرت عنه الولايات المتحدة ، فالأبواب الأوروبية الموصدة في وجه تركيا ستجبرها على تغيير الاتجاه نحو "الشرق" وفي ذلك خسارة كبرى بالنسبة للغرب لدولة إقليمية كبرى في المنطقة.

في النهاية تركيا ربحت الرهان الداخلي بالمضي بعيدا في تحديث الدولة ودمقرطتها وانتزعت بحضورها ودبلوماسيتها النشطة مكانة مرموقة على المسرح الإقليمي والدولي ،فهل تقتنع دول الإتحاد الأوروبي و خاصة منها الدول المتعنتة بأن هناك مكانا شاغرا في الإتحاد لن تملأه إلا تركيا.

صحفي - معتقل رأي بسجن سلا بالمغرب

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


								الأربعاء 29/09/2010