ـ

ـ

ـ

الاثنين 04/10/2010

J

النائبة الفلسطينية الاسرائيلية حنين الزعبي:

عرب 1948 خارج مفاوضات السلام

المستقبل - الاحد 3 تشرين الأول 2010

العدد 3789 - نوافذ - صفحة 9

حنين الزعبي البالغة 41 عاماً هي واحدة من 11 نائباً عربياً فلسطينياً في الكنيست الاسرائيلي (120 نائبا)، حيث تمثل حزب "بلد". في مقابلة مع صحيفة "ليبراسيون" (22 ايلول 2010) تتكلم حنين الزعبي عن مفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلية وعن أوضاع العرب الاسرائيليين. هنا نص المقابلة:

- "ليبراسيون": يصر بنيامين نتانياهو على الطلب من السلطة الفلسطينية بأن تعترف بالصفة "اليهودية" لدولة اسرائيل. هل يقلقك ذلك؟

- حنين الزعبي: ان صفة "يهودية" دولة اسرائيل ليست شعارا، انها واقع يومي يعيشه مليون و200 ألف فلسطيني مقيم داخل اسرائيل، حيث يطبق عليهم نظام فصل عنصري معقّد. ولا أرى في طلب تكريس الصفة "اليهودية" للدولة إلا إضفاء الشرعية على التمييز الذي يعانيه فلسطينيو اسرائيل.

- "ليبراسيون": هل تخشين ان يقبل محمود عباس هذا الطلب الاسرائيلي مقابل قبول اسرائيل باقامة الدولة الفلسطينية؟

- حنين الزعبي: السلطة الفلسطينية على علم بمخاوفنا. ولكن منذ اتفاقية أوسلو أصبحنا نحن منسيين في كل مفاوضات سلام. كأننا لسنا جزءا من القضية الفلسطينية. فمنذ خمسة عشر عاما، تم التخلّي عن تحرير مجمل الشعب الفلسطيني مقابل مشروع بناء الدولة الفلسطينية. هذه المقاربة فشلت، وعلينا تغيير نظرتنا.

- "ليبراسيون": تتكلمين عن نظام فصل عنصري معقّد. على ماذا تبْنين هذه الرؤية؟

- حنين الزعبي: الأرقام بمفردها تتكلم: الفلسطينيون يشكلون 18% من عدد سكان اسرائيل، ولكنهم لا يشكلون أكثر من 7,8% من عدد الطلاب، و7% من الموظفين. نصف الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر. هم أصبحوا عشر مرات أكثر مما كانوا عام 1948، ولكنهم لا يسيطرون الا على 3% من الأراضي التي كانوا يملكونها في ذاك العام. بعده، تأسست 600 بلدية في اسرائيل، ولا واحدة عربية. الوكالة اليهودية منعت بيع الاراضي لفلسطينيين. في المدرسة، علينا ان نتعلم تاريخ اسرائيل والصهيونية والأدب العبري. ولا يوجد درس في المنهاج المدرسي يحيل إلى تاريخنا الخاص، إلى وجودنا قبل 1948، إلى ادبنا. لا يوجد أية وثيقة اسرائيلية تشير إلى كلمة "فلسطيني" أو "عربي". نحن "غير اليهود"، وفي أفضل الاحوال، المسيحيين أو المسلمين.

- "ليبراسيون": وصول احد دعاة طرد الفلسطينين، افيغدور ليبرمان، إلى الحكومة، هل زاد من خطورة الموقف؟

- حنين الزعبي: هذه الحكومة ضاعفت من الاجرءات التعسفية ضد العرب. وزارة النقل قررت تهويد أسماء الاحياء والمناطق العربية. بات علينا كتابة "ناتزاريت" بدل "الناصرة"، حتى باللغة العربية. اما وزير التربية، فقد حذف كل اشارة إلى النكبة. وهناك قانون جديد يسمح بخصْخصة الاراضي، والبنايات. مما يحوّل مصادرة أراضي عام 1948 إلى واقع غير قابل للتغيير. والحال ان الارض هي البرهان الوحيد على كوننا من ابنائها. والوزير ليبرمان يريد الذهاب أبعد من ذلك. فهو يقترح ان يفرض "قَسَم الولاء" للدولة اليهودية على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره. وهو يريد أيضا إشتراط المساعدات في العمل والسكن والدراسة بالخدمة العسكرية، فيما المعروف انه ممنوع على العرب القيام بها. هذه القوانين لن تمر، ولكن ليبرمان هو الرأس الظاهر من الجليد. اطروحاته يستعيدها الكثيرون، مما يدل على مدى عنصرية الطبقة السياسية الاسرائيلية.

- "ليبراسيون": هل تم استدعاؤك بسبب وجودك على متن سفينة "الحرية" التي كانت ذاهبة إلى غزة؟

- حنين الزعبي: بعض أعضاء الكنيست طالبوا بسحب حصانتي البرلمانية. ووزير الداخلية يريد ان ينتزع مني الجنسية الاسرائيلية. حتى الآن، سحبوا مني جوازي الديبلوماسي... والهدف من كل هذا الضجيج هو تكريس فكرة ان المواطنة الاسرائيلية ليست بديهية، بل عليها ان ترفق بالولاء السياسي تجاه الدولة.

========================

مقطع ضرب معلمات لتلاميذ يظهر قوة تأثير الإنترنت في سورية

«فيس بوك» و«يوتيوب» ممنوعان لكن الجميع بمن فيهم كبار المسؤولين يستخدمونهما

الشرق الاوسط

3-10-2010

دمشق: روبرت وورث*

ظهر على موقع «فيس بوك»، في بداية هذا الشهر، مقطع فيديو لمعلمات يضربن تلاميذ صغار السن. وعلى الرغم من الحظر المفروض على موقع «فيس بوك» في سورية، فإن مقطع الفيديو انتشر بسرعة شديدة، وقام المدونون السوريون بتأجيج الغضب الشعبي حول هذا الموضوع إلى أن وصلت القضية إلى سائل الإعلام العربية.

وأخيرا، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا قالت فيه إنه قد تم تحويل المعلمات المتورطات في هذا الاعتداء إلى وظائف إدارية. وكانت الحادث بمثابة مثال نادر على الأسلوب الذي يمكن من خلاله أن يفوز مستخدمو موقع «فيس بوك» والمدونون السوريون بهامش من الحرية في المشهد الإعلامي الذي يخضع لرقابة مشددة من قبل السلطات. وفي هذا السياق، يقول خالد الاختيار (29 عاما)، وهو صحافي يعمل في موقع سوري على الإنترنت «لدينا القليل من الحرية. لكن يمكننا الحديث عن أشياء لا تستطيع الصحافة المطبوعة أن تتحدث عنها».

لكن هذا الهامش الضئيل مهدد أكثر من أي وقت مضى بسحابة من الخوف والإرهاب، وبعض الصحافيين يخشون من القضاء على هذا الهامش نهائيا قريبا. فهناك مشروع قانون يتم إعداده لتنظيم الإعلام الإلكتروني سوف يضيق الخناق على المدونين والصحافيين السوريين الآخرين، ويجبرهم على تسجيل أسمائهم كأعضاء في نقابة الصحافيين وتقديم كتاباتهم للمراجعة قبل النشر. وعلى الرغم من أن دولا عربية أخرى تقوم بصورة معتادة بسجن الصحافيين الذين يعبرون عن وجهات نظر معارضة للنظام، فإن سورية ربما تكون هي الأكثر تقييدا للصحافيين بين جميع الدول العربية. ولا تزال معظم وسائل الإعلام السورية مملوكة للدولة. وقد تم السماح بإنشاء وسائل إعلام خاصة في عام 2001، حيث بدأ الاقتصاد الاشتراكي يتحرك ببطء تجاه التحرر بعد وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى الحكم. لكن معظم وسائل الإعلام الخاصة مملوكة لأفراد من الطبقة الحاكمة السورية..

ويقول أيمن عبد النور، مؤسس موقع «All4Syria.info» الذي يعمل به الاختيار «إن أول مستوى من القيود هو الرقابة. والمستوى الثاني هو إرسال بعض البيانات لك وإجبارك على نشرها». ومثل عدد من الصحافيين والمعارضين، فإن عبد النور قد ترك سورية ويعيش الآن في الخارج. إن «الخطوط الحمراء» الأساسية معروفة جيدا: عدم انتقاد الرئيس وأسرته أو الأجهزة الأمنية، عدم التطرق إلى أي من القضايا الحساسة مثل قضية الأقلية الكردية أو العلوية. والصحافيون الأجانب الذين ينتهكون هذه القواعد يتم منعهم من العمل في سورية (وهو الأمر الذي يحد من التغطية المتعلقة بهذا البلد في هذه الصحيفة وغيرها).

ويقول الكثير من الصحافيين هنا إن المدى الحقيقي لما هو محظور لا يتم تحديده بصورة متعمدة، وهذا الغموض يجعل الصحافيين يشعرون بالخوف ويمارسون الرقابة الذاتية. وقد ألقي القبض على الطالبة الجامعية والمدونة طل الملوحي، ذات التسعة عشر ربيعا، أواخر العام الماضي، ولا تزال محتجزة حتى الآن. وكانت الملوحي قد تمكنت من دفع الحكومة السورية لبذل المزيد من الجهد لصالح الفلسطينيين وذلك من خلال مدونتها، لكنها وصلت إلى درجة النقد الحقيقي للنظام، فاعتقلتها السلطات ولم تعط أي سبب لاعتقالها. وتم اعتقال عدد من المدونين بسبب انتقادهم للحكومة السورية، أو حتى غيرها من الحكومات العربية، بموجب قانون عتيق يجرم «إضعاف الشعور القومي» وغيرها من الجرائم المحددة على نطاق واسع.

وقد تم سجن آخرين بسبب نكات، فقد حكم على أحد المدونين، واسمه أسامة كاريو، بالسجن لمدة 28 يوما لقيامه بمحاكاة ساخرة لعام 2007 «للاءات العربية» الشهيرة التي تشير إلى رفض العرب تقديم أي تنازل لإسرائيل (وهي لا سلام مع إسرائيل، لا مفاوضات مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل)، لكنه استبدلها بلاءات أخرى «لا للكهرباء، لا للماء، لا للإنترنت»، وعندما خرج من السجن توقف كاريو عن التدوين ورفض التحدث مع زملائه الصحافيين عن تجربته في السجن.

وقد قام الصحافيون في محطات التلفزيون والراديو السورية في السنوات القليلة الماضية ببعض الجهود لزيادة هامش الحرية، بدرجات متفاوتة من النجاح. ويقوم بعض صحافيي الإذاعة مثل هاني سيد، الذي يستضيف برنامج «صباح الخير سورية» الشهير على إذاعة المدينة التي تبث على موجات «إف إم» في كثير من الأحيان باختيار القضايا الاجتماعية الحساسة مثل الشذوذ الجنسي والاعتداء على الأطفال. وقد بدأت العام الماضي محطة «أورينت» التلفزيونية، التي يملكها رجل أعمال سوري مستقل، البث من دبي، لكن سرعان ما اكتسبت جمهورا كبيرا بفضل الأفلام الوثائقية التي تعرضها. لكن بعد بضعة أشهر تم إغلاق مكتب المحطة في دمشق فجأة ومن دون إعطاء أي تفسير.

وفي العام الماضي، انضمت بعض المحطات الإذاعية السورية الجديدة المملوكة للقطاع الخاص إلى المدونين في انتقادهم لاقتراح بتعديل قانون الأحوال الشخصية في سورية للسماح للرجال بالزواج من فتيات أعمارهن تصل إلى 13 سنة. وتحت الضغط، تخلى نواب البرلمان عن هذا الاقتراح.

لكن النجاحات الفردية لا تقود دائما إلى تقدم كبير وذلك بسبب الخوف. وهو ما يؤكده الاختيار قائلا «حتى عندما يتجاوز أحد الخط بنجاح، فإن الجميع يظلون خائفين، ولا يستفيدون من هذا النجاح. إنهم يعتقدون أنها ربما كانت مجرد صدفة».

واستطرد الاختيار قائلا إن الكثير من الصحافيين على الإنترنت يقومون باستخدام أسماء مستعارة، وهي ممارسة ربما تكون أكثر أمنا لكنها تضعف مصداقيتهم وتعزلهم بحيث لا يستطيعون تطوير أنفسهم أو معاييرهم المهنية. وقد كان موقع «فيس بوك» منفذا مهما للتعبير عن الإحباطات السياسية والاجتماعية، لكن الكثير ممن يستخدمونه يلجأون إلى استخدام هويات غير حقيقية. ومن المستحيل معرفة عدد السوريين الذين يولون اهتماما بهذا الأمر. وعندما سئل الاختيار عن جمهوره، قال بابتسامة مليئة بالحزن: «أصدقائي والشرطة السرية».وربما يكون ذلك هو السبب في أن السلطات السورية، على الرغم من أنها تفرض حظرا رسميا على موقعي «فيس بوك» و«يوتيوب» والكثير من المواقع الأخرى على الإنترنت، لا تبدو خائفة منها. فمعظم المسؤولين في الحكومة السورية، بمن في ذلك الرئيس، لديهم حسابات خاصة على صفحات موقع «فيس بوك». وبالتنقل بين الكثير من مقاهي الإنترنت في دمشق، يقوم مديرو المقاهي بتعليمك كيفية تسجيل الدخول إلى المواقع المحظورة «فيس بوك» وغيره. ويتم تداول أرقام خدمات البيانات البديلة بين الشباب مثل تداول بطاقات البيسبول.

* خدمة «نيويورك تايمز»

========================

اختبار لشخصية إسرائيل

روجر كوهين

الشرق الاوسط

3-10-2010

نيويورك. في مأدبة عشاء أقامها زعماء أميركيون يهود على شرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان دبلوماسي أميركي بارز يجلس إلى يساري، والأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية يجلس إلى يميني، وفي المقابل كان يجلس عباس.

وكان الأمر يشبه الإنصات إلى اقتراح مثير لتحقيق السلام في الوقت الذي تواصل فيه فكرة مهيمنة مشؤومة لوقوع كارثة الظهور مجددا مع إصرار أكبر.

وفي حين أن عباس أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «شريك في السلام»، وقال إن الأمر سيكون بمثابة «جريمة» إذا ما أخفق الزعماء الفلسطينيون واليهود، واصل الدبلوماسي الأميركي وياسر عبد ربه، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، الهمس في أذني بأن هناك كارثة تلوح في الأفق. وقال عبد ربه: «إن نتنياهو يمارس ألاعيبه المعتادة».

وخرجت من هذا العشاء وأنا مقتنع بأن الولايات المتحدة على حافة فشل دبلوماسي. وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس أوباما رسميا في البيت الأبيض تجدد المباحثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تقترب هذه المباحثات من الانهيار. وإذا وقع ذلك، كما يعرف نتنياهو وعباس، فإن أوباما سيبدو وكأنه يفتقر إلى الخبرة.

يحتاج الزعيمان إلى الولايات المتحدة، لذا يتعين عليهما تجنب إهانة أوباما، بيد أنه مع انتهاء التجميد الذي فرضته إسرائيل على إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية يوم الأحد، فإن كلا الجانبين على أهبة الاستعداد. وعلى الرغم من دعوة أوباما العلنية لنتنياهو «بأن تمديد التجميد أمر منطقي»، فإن الحكومة الإسرائيلية تبدو وكأنها رفضت التمديد رسميا. وسيمثل ذلك خطأ فادحا. ويتعين على أوباما محاربة ذلك حتى آخر دقيقة، فمصداقيته الدولية على المحك.

وبدا عباس لطيفا في حفل العشاء، حيث إنه تراجع عن تصريحاته السابقة بأنه سينسحب من المباحثات إذا استمر إنشاء المستوطنات. ولم يستطع القول بأنه سينسحب، لكنه قال إن «استئناف المباحثات سيكون أمرا صعبا للغاية بالنسبة لي». وخلاصة القول هي أن تجدد بناء المستوطنات سيكون بمثابة ضربة للجهود الأخيرة لتحقيق السلام.

وسأل عباس: «لماذا لم يكن بمقدور نتنياهو إخبار مجلس وزرائه المنتمي إلى وسط اليمين بأنه يحتاج إلى تمديد قرار التجميد لمدة ثلاثة أشهر لأن المباحثات المباشرة كانت في مرحلة حساسة؟». سؤال جيد، وقد يرد عليه نتنياهو بسؤال آخر: «لماذا انتظر الفلسطينيون حتى اقترب قرار تجميد الاستيطان على الانتهاء لاستئناف المباحثات؟». وكان دان ميريدور، وزير الاستخبارات والطاقة الذرية الإسرائيلي هادئا، وقال: «تعتبر نهاية التجميد بمثابة اختبار لمفهوم الحل الوسط. لن يحصل أي من الجانبين على كل ما يريد».

ولنتفق على ذلك من حيث المبدأ، لكن ميريدور لم يفهم النقطة المهمة، فهذا الاختبار هو اختبار رمزي لشيء أكثر عمقا. إنه اختبار لمدى جدية إسرائيل بشأن السلام، إنه اختبار لما إذا كانت فكرة الدولتين تفوق حقا أهمية وهم الدولة الواحدة، يهودا والسامرة.

وإذا كان هناك حل الدولتين فلا يمكن أن يكون الفضاء المادي لدولة فلسطينية يستمر في التقلص شيئا فشيئا، في الوقت الذي تتوسع فيه المستوطنات. فحصيلة جمع اثنين واثنين لا يمكن أن تساوي خمسة.

وكان تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، الذي بدأ قبل 43 عاما، تاريخا مؤلما ومزعجا، دورة من القمع القاسي والإرهاب الفلسطيني. وفي رواية «الرياح الصفراء» قال الروائي الإسرائيلي ديفيد غروسمان: «لا أستطيع فهم كيف تكون دولة بأكملها، كدولتنا، وهي دولة مستنيرة بجميع المقاييس، قادرة على تدريب نفسها على العيش كدولة فاتحة من دون أن تجعل حياتها بائسة».

هل يريد الإسرائيليون بالأغلبية التي يحظون بها الاستمرار في ممارسة الاستبداد على شعب آخر؟ أم أنهم مستعدون، بالضمانات الأمنية الصائبة، لاتخاذ خيارات مؤلمة من شأنها أن تضفي كرامة جديدة ومهمة على إسرائيل أثناء استعادة الكرامة لشعب مجاور؟ أعتقد أنهم مستعدون للقيام بهذه المخاطرة، حيث إن السلام هو أيضا مخاطرة، لكن يتعين على نتنياهو أن يقودهم إلى تحقيق ذلك. لم يتخذ نتنياهو بعد القرار بالقيام بذلك. ما يشعر به من داخل حزب الليكود وغيره من الأحزاب اليمينية هو أنه لا يستطيع تمديد التجميد ويسيطر على زمام الأمور.

أو هكذا يبدو الأمر. نعم، بكل تأكيد سيلتزم بصورة غير معلنة بتقليص الإنشاءات في الضفة الغربية إلى الحد الأدنى. لكن ذلك لن يرضي القيادة الفلسطينية التي اتخذت خطوات جريئة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية، وتحتاج إلى إشارة واضحة في الفترة الراهنة بأن إسرائيل تدرك أن السلام سيشمل عكس المستوطنات، لا إنماءها أكثر.

عباس جاد بشأن تحقيق السلام. ورئيس وزرائه سلام فياض جاد للغاية، وقام بما فيه الكفاية في الضفة الغربية للحث على بيان للبنك الدولي الأسبوع الحالي يقول: «إذا حافظت السلطة الفلسطينية على أدائها الحالي في بناء المؤسسات وتوفير الخدمات العامة فإنها مؤهلة على نحو جيد لإنشاء دولة في أي وقت في المستقبل القريب». بذل الرجلان جهودا ضخمة من أجل الحد من العنف ونبذه كوسيلة، وإنشاء خدمات أمنية موثوقة. ولن تعثر إسرائيل على محاورين أفضل منهما.

بيد أن التقدم الحاصل هش، كما أوضحت الاشتباكات الأخيرة. وهذا هو السبب في أن أوباما يجب الآن أن يكسر بعض العظام لمواصلة التقدم: «ما عليك سوى فهم ما أقول يا عزيزي. من المنطقي تمديد التجميد لبضعة أشهر، من أجل إسرائيل ومن أجل الولايات المتحدة».

* خدمة «نيويورك تايمز

========================

سورية وإيران والفتنة

الأحد, 03 أكتوبر 2010

عبدالله اسكندر

الحياة

الفتوى التي أصدرها أخيراً المرشد الإيراني علي خامنئي عن السيدة عائشة لقيت ارتياحاً في أوساط العاملين في التقريب بين المذاهب الاسلامية. لكن هل تكفي، في هذه الايام، من أجل منع الفتنة بين المسلمين؟ وهل تكفي لحل المشكلات والخلافات السياسية بين المسلمين، في ظل اعتبار بعضهم، أي السُنّة، ان ثمة هجوماً ايرانياً على كل الجبهات يستهدفهم؟

ففي الوقت الذي أعطت وسائل الإعلام في إيران وأنصارها في المنطقة العربية حيزاً كبيراً للفتوى، رغم الكثير من الفتاوى التي سبقتها من الجانبين الشيعي والسُنّي عن الوحدة الاسلامية واحترام المذاهب، بلغ الهجوم السياسي الإيراني مرحلة متقدمة في استهداف سياسات عربية ينظر اليها على انها تعبير لموقف سُنّي او انها تصدر عن بلدان عربية ذات غالبية سُنيّة ساحقة. وهو الامر الذي يجد ترجمته في الوجدان الشعبي والجمعي على انه استهداف للسُنّة، على نحو مباشر أو غير مباشر. بما يُفقد الفتوى المعنية القصد المعلن منها.

لقد عملت إيران بكل ما تملك من ثقل سياسي ومادي في العراق لمنع ترجمة العملية الانتخابية الاخيرة بتولي الكتلة النيابية الاكثر عدداً من تولي رئاسة الحكومة. ولا يُخفى ان منع زعيم القائمة «العراقية» اياد علاوي من تولي رئاسة الحكومة يتعلق بشبهة انه اكثر ميلاً الى السُنّة العراقيين والمطالبة بعدم التدخل في الشؤون العراقية، خصوصاً من طهران. وأظهرت الشهور الماضية التي شهدت محاولات تشكيل الحكومة العراقية ان الضغوط الايرانية لم تقتصر على إبعاد «المشتبه بهم» في عدم تأييد سياسة طهران فحسب، وانما استهدفت ضمان وصول أكثر الأحزاب تمسكاً بانتمائها الطائفي الى رئاسة الحكومة. وبنتيجة هذه الضغوط، فُرض نوري المالكي على الكتل الشيعية المرتبطة بطهران كمرشح لرئاسة الحكومة، رغم تحفظات عراقية وعربية كثيرة على ادائه خلال توليه المنصب. ما فُسر على انه ترشيح لا يأخذ في الاعتبار مصالح الاطراف العراقية الاخرى ولا مصالح العرب.

في الوقت ذاته، تُشن حملة كبيرة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمقاضاة المتهمين باغتيال رئيس حكومته السابق رفيق الحريري. ويصعب، رغم المبررات التي تتضمنها هذه الحملة، الفصل بينها وبين كون رئيس الحكومة السابق شخصية سُنيّة، لبنانية وعربية. بما يضع الحملة التي يقوم بها أنصار ايران في لبنان والمنطقة، في إطار التعارض الشيعي - السنّي. كذلك تستهدف الحملة سعد الحريري، بصفته نجل رفيق الحريري وزعيماً للسُنة ورئيساً لحكومة لبنان. اي انها تنطوي على شحنات رمزية مضاعفة، سواء في اطار العلاقة السُنّية - الشيعية او في اطار تقاسم السلطة في لبنان. واستطراداً للحملة على المحكمة الدولية، ثمة تشكيك مبطن بدور السعودية، من خلال استحضار دائم لعدم تنفيذ وعد مفترض بوقف القرار الظني للمحكمة الدولية، بحسب تفاهم مفترض هو الآخر مع سورية.

في موازاة ذلك، تتسع الحملة على مصر وسياستها، في كل الملفات العربية المطروحة، خصوصاً في لبنان وفلسطين والعراق. ومعلوم ما تمثله مصر في الوعي العربي وفي وعي السُنّة، على وجه الخصوص.

هكذا تدفع عناصر السياسة الايرانية في اتجاه تصعيد التعارض الرمزي المذهبي، وتتجاوزه احياناً الى تعارض واضح في المصالح والاهداف على نحو يهدد بانقسام صريح على أساس مذهبي.

في هذه الظروف المتأججة تأتي زيارة الرئيس بشار الأسد لطهران، والتي يعتقد بأن كل هذه الملفات ستكون على جدول اعمالها. ورغم العلاقة الاستراتيجية الاستثنائية بين سورية وايران، يمكن ان يلعب الرئيس الأسد دور تهدئة في الحمية والاندفاع الايرانيين. وهذه التهدئة هي المدخل لتصحيح صورة الخلافات السياسية وإبعادها عن الشحن الطائفي واستبعاد الفتنة.

========================

لم يتبقِّ عربياً إلا خيار واحد

الأحد, 03 أكتوبر 2010

خالد الدخيل *

الحياة

في الأسبوع المقبل سوف نعرف على الأرجح القرار النهائي للقيادة الفلسطينية في شأن استئناف المفاوضات المباشرة، أو الانسحاب منها، بعد إصرار حكومة نتانياهو اليمينية على الاستمرار في سرقة الأرض والاستيطان عليها. لا تكمن المشكلة حالياً في ماذا سيكون عليه هذا القرار: بالاستمرار في المفاوضات، أم الانسحاب منها. اتخاذ قرار بالاستمرار في المفاوضات تحت ظلال الاستيطان هو مغامرة كبيرة جربها الفلسطينيون قبل اتفاق أوسلو عام 1993 وبعده، ولم تؤدِ، ولن تؤدي إلى اتفاق. على العكس، في ظل المفاوضات لم يستمر الاستيطان وحسب، بل تضاعف بحسب الأرقام الإسرائيلية، وتهويد القدس يسير بوتيرة متصاعدة. وبموازاة ذلك استمرت العقوبات الجماعية، واستمر اقتحام المدن الفلسطينية، واستمر اقتحام المدن وهدم المنازل والاغتيالات وتشريد المزيد من الفلسطينيين. لم يتغير شيء. من ناحية أخرى، فإن وقف المفاوضات والانسحاب منها لن يوقف الاستيطان، ولن يوقف أياً من الانتهاكات الإسرائيلية. ومن ثم فهو خيار لا يقل سوءاً في إطار الظروف السائدة عن قرار الاستمرار في المفاوضات. لماذا وصل الوضع إلى هذا المأزق؟ وهو مأزق يعكسه التردد العربي أمام الحسم الإسرائيلي!

مشكلة الموقف الفلسطيني ليست في قرار التفاوض من عدمه، بل في المفهوم الذي استقرت عليه السياسة العربية، ومعها السياسة الفلسطينية، في إدارة الصراع مع إسرائيل. يستند هذا المفهوم إلى عنصرين أساسيين: السلام كخيار استراتيجي، والمفاوضات كآلية للوصول إلى هذا السلام. والمضمر - المعلن في هذا المفهوم هو أن الدول العربية، وبخاصة منها ما كان يعرف بدول المواجهة، وضعت الحرب، على الأقل حتى الآن، جانباً كخيار في إدارة الصراع. نظرياً لا تزال الدول العربية، ما عدا الأردن ومصر، في حالة حرب مع إسرائيل. لكن عملياً، وبخروج مصر في شكل خاص من المعادلة العسكرية، لم تعد الحرب خياراً مطروحاً في السياسة العربية. في المقابل تستند السياسة الإسرائيلية إلى مفهوم من ثلاثة عناصر: استبعاد خيار التوصل إلى حل نهائي للصراع، ويقود إلى سلام في المرحلة الحالية. والثاني وضع الخيار العسكري، وبخاصة مع الفلسطينيين، كخيار أول على الطاولة، جاهز للاستخدام في أية لحظة. أما العنصر الثالث فهو تبني المفاوضات المفتوحة، من دون سقف زمني محدد، ومن دون هدف سياسي محدد وملزم، أو ما أصبح يعرف بـ «خيار المفاوضات من أجل المفاوضات».

يرتكز هذا المفهوم الإسرائيلي إلى فرضية مضمرة، وهي أن السلام النهائي في المرحلة الحالية ليس في مصلحة إسرائيل الاستراتيجية، لأنه سوف يحرمها من استكمال سيطرتها على الأرض، ويتعارض مع مفهومها للقدس عاصمة موحدة لها، وبالتالي قد يفرض عليها التخلي عن القدس الشرقية، أو الجزء المهم منها للفلسطينيين. وأخيراً قد يجبرها على التعامل في شكل ما مع مسألة العودة. ومن ثم فإن استبعاد الحل النهائي حالياً، واعتماد تكتيك المفاوضات من أجل المفاوضات، هما الخيار العملي المتبقي الذي يسمح لإسرائيل بتفادي كل ذلك، وبتوظيف عامل الزمن لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي على الأرض. يمثل الاستيطان ركيزة أساسية لهذه السياسة. وقد التزمت به كل الحكومات الإسرائيلية منذ حرب حزيران (يونيو) 1967 حتى الآن. ثم أضيف إليه مؤخراً شرط مكمل، وهو الاعتراف بيهودية الدولة كشرط مسبق للتوصل إلى حل نهائي.

المفارقة أن هناك تكاملاً بين المفهومين العربي والإسرائيلي. فغياب الخيار العسكري عن المفهوم العربي، وحضوره في المفهوم الإسرائيلي، يعني ببساطة أن «فكرة السلام العربي، وخيار المفاوضات كآلية للتوصل إلى هذا السلام» هي فكرة مكشوفة، وغير قابلة للتطبيق. السلام الذي لا يحميه السلاح، ولا يستظل بمعادلة متماسكة لتوازن القوة هو سلام وهمي، أو سلام بالتمني، ليس إلا. بل إن غياب الخيار العسكري هو الذي وضع «عملية السلام» تحت رحمة السياسة الإسرائيلية. ينبغي أن نتذكر هنا أن عمر المفاوضات مع الإسرائيليين، وبالتالي عمر «عملية السلام» هذه، بدأ ليس من أوسلو، بل من مفاوضات الكيلو 101 بين المصريين والإسرائيليين في أعقاب حرب أكتوبر 1973 مباشرة. ما يعني أنه مضى على هذه العملية ما يقرب من أربعة عقود. وعلى رغم ذلك يبتعد هذا السلام المنشود عربياً عن إمكانية تحققه على الأرض بأكثر مما توحي به هذه المسافة الزمنية.

مع كل سنة جديدة، ومع كل جولة مفاوضات مستجدة، يبدو السلام أبعد مما كان عليه في السنة التي قبلها. خرجت مصر من الصراع، ومعها خرج الأردن، وتخلى أغلب الفلسطينيين عن خيار المقاومة، وقدم العرب أكثر من مبادرة للسلام ممهورة بتواقيع 22 دولة، وتخلوا عن الخيار العسكري. أبدى العرب، ومعهم الفلسطينيون، استعداداً لقبول أن تستولي إسرائيل على أكثر من الأرض التي أعطاها إياها قرار التقسيم. كان الافتراض أن تغري هذه التنازلات العربية إسرائيل، وأن تطمئنها الى جدوى مقابلة العرب في منتصف الطريق. لكن الذي حصل هو العكس. أغرت الإسرائيليين بصواب نظرتهم، وأن الزمن يعمل لمصلحتهم. العرب، وبخاصة الفلسطينيين، هم الطرف الأضعف، وهم الطرف المهزوم، ولهذا السبب تحديداً، فهم لم يقدموا تنازلات حقيقية. هم يستعجلون السلام هرباً من واقع هزيمتهم. مشكلتهم أنهم يريدون هذا السلام من دون مقابل، من دون تنازلات حقيقية. المنطق الإسرائيلي واضح: الطرف المهزوم والأضعف هو من يجب أن يدفع ثمن السلام وإنهاء الصراع. إذا أراد العرب السلام فطريقه واضحة: التخلي عن القدس، وعن حق العودة، وعن الأرض التي تحتاجها إسرائيل في الضفة الغربية وفي غور الأردن، والاعتراف بأن إسرائيل دولة لليهود، ولليهود فقط. من دون ذلك، لن يحصل الفلسطينيون على أكثر من مفاوضات مفتوحة.

يجب أن يصغي العرب إلى وزير خارجية إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، بتمعن، لأنه المسؤول الأكثر شفافية في التعبير عن حقيقة السياسة الإسرائيلية. ليس صحيحاً ما قاله وزير خارجية مصر، أحمد أبو الغيط، لـ «الحياة» (الجمعة الماضي) من أن خطاب ليبرمان الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يعكس حقيقة السياسة الإسرائيلية. صحيح أن الرجل فظ، وينطلق من رؤية توسعية عنصرية. لكن هذه هي حقيقة السياسة الإسرائيلية في جوهرها منذ ديفيد بن غوريون وحتى بنيامين نتانياهو الحالي. كان الأخير أكثر شفافية في التعبير عن رؤيته العنصرية، لكن رئاسته الثانية للحكومة، وتزامنها مع إدارة أوباما الأميركية، فرضت عليه، كما يبدو، أن يكون أكثر حذراً، وأكثر ديبلوماسية في خطابه. وإلا إذا كان موقف ليبرمان يتناقض مع سياسة الحكومة، فلماذا كان رد فعل رئيس الوزراء على خطابه بارداً، على رغم أن الخطاب جاء في لحظة حرجة في مسار «عملية السلام»، وعلى رغم ما قيل من أن رئيس الوزراء لم يطلع على خطاب ليبرمان، ولم يعط موافقته عليه؟

في ضوء المعطيات السابقة، يبرز سؤال مهم: ما الذي ينتظره العرب والفلسطينيون حقاً من رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، ومن المجتمع السياسي الإسرائيلي؟ بل ماذا ينتظرون من الولايات المتحدة، حتى تحت قيادة إدارة أوباما؟ هل ينتظرون شيئاً مؤملاً حقاً؟ في ظني أنه لا الطرف العربي، ولا حتى الفلسطيني، يملك إجابة واضحة على أي من هذين السؤالين. لذا يبدو التشبث العربي بـ «عملية السلام» محاولة للاحتماء ببقاء مظاهر العملية، حتى وإن كانت في عمقها وجوهرها ليست كذلك. لأنه من دون هذه المظاهر لا يبقى هناك غير طريق واحد يقود نحو العدمية واليأس. لكن هل تفادينا حالة العدمية واليأس حقاً؟ تشبث العرب، ومعهم الفلسطينيون، بـ «عملية السلام»، ليس في صورته الحالية خياراً حقيقياً يتأسس على قناعات وبدائل متوافرة، وإنما يبدو وكأنه خيار من لا خيار له.

هل من مخرج؟ من حيث المبدأ يجب أن يخرج العرب من ضيق المفهوم الذي تواضعوا عليه حتى الآن لإدارة الصراع. لقد ثبت أن هذا مفهوم لا يسمح لهم بالحركة، ولم يحقق لهم شيئاً حتى الآن. الأسوأ أنه قابل للتوظيف إسرائيلياً، وبسبب فشله تحول إلى ثغرة لتدخلات غير عربية في الصراع، وانطلاقاً من حسابات غير عربية. هناك من يتحدث مثلاً عن العودة إلى الأمم المتحدة، لكن هذا لن يغير كثيراً في المعادلة في ضوء المعطيات الحالية، ليس في المدى المنظور على الأقل. هناك خيار آخر: بما أن الحرب ليست واردة كخيار عربي، وهذا مفهوم، وربما أن له ما يبرره، إلا أنه ليس من الحكمة في الوقت نفسه التمادي في خيار مفاوضات أعزل ومكشوف، والسماح لإسرائيل بتوظيفه كغطاء للتوسع والاستيطان. ينبغي في هذه الحالة التفكير جدياً بسحب المبادرة العربية، وفرض الصلح بين الفلسطينيين، وتوفير الغطاء والدعم العربيين لخيار المقاومة بشرط أن يتفق الفلسطينيون على ذلك، وأن يكون لهذا الخيار برنامج سياسي واضح، ومجمع عليه فلسطينياً، بعيداً عن الاستتباع لهذا النظام العربي أو ذاك. هل هذا ممكن؟

* كاتب سعودي.

========================

المشهدان التركي والعربي في نيويورك

آخر تحديث:الأحد ,03/10/2010

محمد نور الدين

الخليج

فشلت محاولات “إسرائيل” والولايات المتحدة إيقاع تركيا في فخ إعادة التواصل مع تركيا من دون تقديم أي اعتذار على عدوانها على أسطول الحرية وقتل تسعة ناشطين أتراك .

وكم كان كلام الرئيس التركي عبدالله غول معبراً بقوله “أية دولة هي “إسرائيل” هذه؟” .

قدمت تركيا على امتداد خمسين عاماً وأكثر إلى الغرب و”إسرائيل” ما لا يمكن مقابلته بأي ثمن . كانت الدولة المسلمة الأولى التي اعترفت بالكيان الدخيل، وساهمت بتحالفاتها معه في إلحاق الهزائم بالعرب، وإضعاف المواقف العربية، وكانت الشريك الأكثر فعالية في مواجهة المد الشيوعي، ولاسيما في الخمسينيات والستينيات .

مع ذلك لم تشفع لتركيا كل هذه الخدمات التي لم تنفع تركيا بشيء سوى استجلاب العداء العربي والإسلامي لسياستها، فتحولت تركيا إلى بلد منبوذ .

ولم يحاول حزب العدالة والتنمية أن يقطع جذور العلاقة مع “إسرائيل” . وانطلاقاً من سياسة تعدد البعد، حافظت تركيا على علاقات ممتازة مع “إسرائيل” ومع المحور الغربي .

لكن انفتاح تركيا على الشرق والعرب والمسلمين، كما مع روسيا وغيرها، أثار حفيظة الدولة الصهيونية التي لم تكن تريد سوى احتكار تركيا وإبقائها في دائرة الارتهان لها .

من هنا هذه الحملات المتكررة على سياسة تركيا، ومحاولة أن تكون بلداً له دوره، وعندما كبر هذا الدور كان الاعتداء على السفينة “مرمرة” .

ومنذ ذلك الحين دخلت العلاقات في نفق معتم ولاتزال . اعتدت “إسرائيل” على تركيا والأتراك في أعالي البحار، فكان أول اعتداء من نوعه على تركيا منذ الحرب العالمية الأولى من جانب دولة أخرى، خصوصاً أنه سقط بنتيجته قتلى أتراك .

مع ذلك كانت تركيا حريصة على إبقاء علاقاتها مع “إسرائيل” . ورغم أن الأخيرة فرضت شروطاً لاستئناف علاقاتها الطبيعية مع تل أبيب، ورغم أن “إسرائيل” رفضت هذه الشروط، ومنها تقديم اعتذار وتعويضات على اعتداء سفينة مرمرة، فإن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو جازف واجتمع مع وزير الصناعة والتجارة “الإسرائيلي” دافيد بن أليعازر في بروكسل . وهذا الاجتماع عقد بشكل سري ولم يسفر عن أية نتيجة، واعتبر حينها تنازلاً تركياً كبيراً في قضية وطنية ولم يكن من داع حتى ليكون سرياً .

العنصرية “الإسرائيلية” بلغت ذروتها في العلاقة مع تركيا الحليف السابق والصديق الحالي، فقد مارست “إسرائيل” الاستعلاء عندما جلس مدير عام الخارجية “الإسرائيلية” على كرسي أرفع من الكرسي الذي جلس عليه السفير التركي في تل أبيب . ومارست “إسرائيل” الاستعلاء عندما أشاعت أن الأتراك طلبوا الاجتماع مع بن أليعازر .

واليوم حاول الرئيس “الإسرائيلي” شمعون بيريز ممارسة اللعبة نفسها، أولاً بمحاولة الاجتماع مع نظيره التركي غول في نيويورك بطريقة ملتوية، بل محاولة أن تضمهما ندوة مشابهة لمنتدى دافوس الذي انتفض فيه رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان على بيريز في الجلسة المشهورة في نهاية يناير/ كانون الثاني 2009 .

وأشاعت “إسرائيل” أن الأتراك أرادوا اللقاء، لكن بيريز رفض لأن الأتراك فرضوا شروطاً . فإذا كان الأتراك فرضوا شروطاً، منها الاعتذار المسبق عن الاعتداء على أسطول الحرية، فهذا أمر ممتاز .

وإذا كانت “إسرائيل” كذبت وادعت أن انقرة تريد لقاء غول مع بيريز فهذا من شيمها، وحان الوقت ليتأكد الأتراك أكثر الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني .

وفي نيويورك كان العرب أمام مشهدين، مشهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان يجتمع مع اللوبي اليهودي شارحاً لهم أهمية المفاوضات، وأنه سيستمر بها حتى لو يتم تجميد الاستيطان، ومشهد الرئيس عبدالله غول الذي وصف “إسرائيل” بعبارات الاستهجان قائلاً “أية دولة هي هذه التي تمارس عملية الكذب والتحايل”، رافضاً أن يتنازل عن الكرامة الوطنية التركية، حتى لو كانت ضد أعتى دولة في المنطقة، ومن خلفها قوى الظلم العالمية ولاسيما الولايات المتحدة .

من جديد تثبت تركيا أنها ضمير العالم الإسلامي، وهي تواصل ثباتها على مواقفها رغم الضغوط والاعتداءات، وهي مسؤولية العالم الإسلامي أيضاً أن يلاقي اليد الممدودة بأخرى تليق بالإسلام والمسلمين .

========================

لا تجرّفوا محادثات الشرق الأوسط

بقلم :صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية

البيان

3-10-2010

سوف يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاورات مع القادة العرب المجتمعين في القاهرة، قبل أن يقرر كيفية الاستجابة لمسألة إنهاء إسرائيل مهلة وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والتي كان مقرراً لها 10 شهور.

الفلسطينيون يعتبرون المستوطنات أمراً محورياً لأية مفاوضات مع إسرائيل، وهددوا بالانسحاب من المحادثات التي تجري بوساطة أميركية إذا استؤنف البناء مجدداً.

يجب أن تُستغل فترة التقاط الأنفاس هذه على نحو متعقل من كلا الجانبين. ومن أجل إظهار حسن النية، ينبغي أن يقدم الإسرائيليون ضماناً بأن انتهاء مهلة وقف بناء المستوطنات لن يدفع إلى استئناف فوري للنشاط الاستيطاني.

وكانت هناك تقارير أخيراً تفيد ان الجرّافات تتحرك في عدة مواقع بالضفة الغربية لبدء أعمال تسوية الأرض تمهيداً للبناء. وهذه الجرافات ينبغي سحبها مرة أخرى.

وحثّت الولايات المتحدة علناً على أنه ينبغي مواصلة التجميد، ونظراً لأن الرئيس الأميركي باراك أوباما استثمر الكثير من رأس المال السياسي في المحادثات المستأنفة، فإن واشنطن يفترض أن تكون أكثر قوة من وراء الكواليس.

وبعد مرور دقائق فقط من انقضاء مدة وقف البناء، ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس عباس بألا يتصرف بما يؤدي إلى تدهور الوضع. وتلك نصيحة ينبغي على إسرائيل العمل بها، أيضاً.

وهناك أيضاً مسؤولية ثقيلة على عباس لتجنب استجابة غير محسوبة تؤدي إلى إفشال المفاوضات من خلال تصعيد مسألة بناء المستوطنات إلى قضية حياة أو موت.

المحادثات الأخيرة تتيح الفرصة الأفضل على مدار سنوات لتحقيق تقدم حقيقي. وأخيراً، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك نجاح فرص التوصل إلى اتفاق هي بنسبة 50% إلى 50%، وهو ما يعد في ظل حالة الجمود السائدة في الشرق الأوسط احتمالات جيدة. يجب ألا تهدر هذه الفرصة.

يجب أن يدرك كلا الجانبين أن جائزة السلام هي أكبر من أن تعرض للخطر بجولة أخرى من الإجراءات الانتقامية بسبب بناء المستوطنات.

وقد استأنف المستوطنون الإسرائيليون البناء، على امتداد الضفة الغربية بعد انقضاء فترة التجميد الجزئي، ولكن كانت هناك إشادة واسعة النطاق بالفلسطينيين الذين تراجعوا عن تهديداتهم السابقة بالانسحاب من المحادثات نتيجة هذه الخطوة.

وقال ساركوزي إن مهلة تجميد البناء لمدة 10 شهور «يجب أن يتم تمديدها من أجل إعطاء فرصة للمفاوضات. وأنا أعلنها أمام الرئيس عباس: يجب وقف المستوطنات».

وقالت البارونة «أشتون»، المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنه في الوقت الذي لا يوجد خيار للتوصل إلى حل من خلال التفاوض».... فمن مصلحة الجميع إيجاد طريقة مرضية لاستمرار المفاوضات وانطلاقها بقوة».

وقد استؤنفت المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة في العشرين من سبتمبر بعد فترة انقطاع امتدت عشرين شهراً، بإشراف الولايات المتحدة ولكن من دون أعضاء اللجنة الرباعية المشاركة في عملية السلام التي تضم أيضاً الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة.

========================

أوباما والتخفيضات الهائلة

بقلم :روبرت ريتش

البيان

3-10-2010

طرح الرئيس الأميركي أوباما اقتراحين بتخفيضين كبيرين للضرائب على الشركات قريبا. أحدهما سوف يوسع الائتمان الضريبي للأبحاث والتجريب، ويعمل على استمراريتها، بتكلفة تصل إلى حوالي 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

أما الآخر فيسمح للشركات بأن تستبعد من وعائها الضريبي 100% من استثماراتها الجديدة في المصانع والمعدات من الآن وحتى نهاية عام 2011 بتكلفة تتجاوز بكثير 100 مليار دولار في العام المقبل (ولكن بتكلفة تصل إلى حوالي 30 مليار دولار على مدار 10 سنوات، لأن هذه الاستثمارات المستبعدة لن يتم الحصول على قيمتها على المدى الطويل).

إن حاجة الاقتصاد الأميركي إلى تخفيضين ضريبيين هائلين في الوقت الحالي، تشبه شخصا مصابا بحالة مرضية خطيرة في القلب ويحتاج العلاج بالبوتوكس، والذي لا يوظف إلا لأغراض التجميل.

والمبرر الذي يجعل الشركات لا تستثمر في المصانع الجديدة والمعدات لا علاقة له بتكلفة رأس المال. وإنما يرجع إحجامها عن الاستثمار فيها إلى أنها لا تحتاج إلى القدرة الإضافية.

لا يوجد هناك ما يكفي من الطلب على السلع والخدمات التي يقدمونها لتبرير ذلك. فالمستهلكون لا يقومون بالشراء،لأنهم يحاولون الخروج من عبء ديون ضخمة، بما في ذلك ديون الرهن العقاري، وعليهم أن يبدأوا الادخار لأن المتوفر لديهم قيمته أقل إلى حد كبير، وقد فقدوا أو شعروا بالقلق من فقدان الوظائف والرواتب.

على أية حال، فإن الشركات الصغيرة لا تملك ما يكفي من الأرباح التي بموجبها تستخدم هذه الائتمانات والخصومات الضريبية، وتجمد الشركات الكبيرة ما يزيد على تريليون دولار من الأرباح والتي لا تحتاج إليها.

الجمهوريون وجماعات الضغط الخاصة بالشركات يطالبون بتخفيضات ضريبية على استثمارات الشركات لسبب واحد، وهو استثمار الشركات الكبيرة في المعدات الآلية والروبوتية وأدوات الميكنة رقمياً والبرمجيات.

قد تم تصميم هذه الاستثمارات من أجل زيادة الأرباح من خلال استبدال العمال وخفض الرواتب. والإعفاءات الضريبية التي يقترحها أوباما سوف تجعل هذه الاستثمارات أكثر ربحية.

وباختصار، اقتراح أوباما بتخفيضات ضرائب الشركات، أولا لن يوجد المزيد من فرص العمل لأنها لا تضع أي أموال نقدية في جيوب العامل (وهو ما يمكن تخفيفه من خلال إعفاء أول 20 ألف دولار من الدخل من ضريبة الرواتب والحصول على الفارق من خلال تطبيق ضريبة الرواتب على الدخول التي تزيد عن 250 ألف دولار).

وثانيا، سوف تدعم التخفيضات المقترحة الشركات لإلغاء المزيد من فرص العمل، وثالثا سوف تكلف 130 مليار دولار وهي الأموال التي يمكن أن تنفق بشكل أفضل من أجل مساعدة الولايات والدوائر المحلية، على تجنيب الاستغناء عن الألوف من المعلمين ورجال الإطفاء والشرطة.

إذن، لماذا يقترح أوباما هذه التخفيضات؟ من أجل وضع الجمهوريين في مأزق. فإن رفضوا الوقوف إلى جانبه، فسوف يكون لديه المبرر بالقول أنهم ليس لديهم أي برنامج آخر سوى إعاقة المقترحات.

ففي نهاية المطاف، فإن ما يجادلون من أجله هو خفض الضرائب. من ناحية أخرى، إذا وافق الجمهوريون على دعم هذه التخفيضات الضريبية على الشركات، يمكن لأوباما إعلان أنه حقق انتصارا تشريعيا سوف يساعد الديمقراطيين على تحييد خصومهم في الانتخابات المقبلة.

هذه المقترحات تجعل من الصعب بشكل أكبر على الجمهوريين القول بأنه ينبغي تمديد تخفيضات ضريبة الدخل بوش التي أقرت في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش على 3% من الأكثر ثراء من دافعي الضرائب، لأن الشركات الصغيرة في حاجة إليها. أما التخفيضات الضريبة على الشركات التي يقترحها أوباما فيبدو أنها تحقق ذلك.

ومن المحتمل أن يشير البيت الأبيض إلى أنه حتى إذا كان الجمهوريون يوافقون على تخفيضات الضرائب المقترحة، فلن يؤدي ذلك الشيء في ضوء وضعية جلسات الكونغرس.

ولكن هذه الممارسة الساخرة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، في حال إذا تحدى الجمهوريون أوباما وطالبوا بسرعة تطبيق تخفيضات الضرائب على الشركات والتصديق عليها تشريعيا قبل انتخابات التجديد النصفي.

الأمر الأكثر إزعاجا هو تخفيضات الضرائب الضخمة المقترحة تساعد على إضفاء الشرعية على المقولة التي تركز على جانب العرض التي تفيد بأن أكبر عقبة أمام الاقتصاد في مسيرته للنمو هي تكلفة رأس المال، وليس محنة الطبقة العاملة العادية.

وزير العمل الأميركي الأسبق

========================

سيناريوات المواجهة تستدرج الثنائية السورية - السعودية مجدداً

تراجع الضغط لتغيير الحكومة والتصعيد من داخلها

روزانا بومنصف

rosana.boumounsef@annahar.com.lb

النهار

3-10-2010

يفترض ان تبلور الساعات المقبلة عقب عودة رئيس الوزراء سعد الحريري من الرياض التي زارها بعد اتصالات سعودية مع العاصمة السورية أجوبة عن امور تتصل بالمساعي الجارية بعيداً من الأضواء من اجل تخفيف التصعيد الحاصل على خلفية قرار "حزب الله" مواجهة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. اذ انه على رغم المظاهر المقلقة والسيناريوات التي ترمى في التداول بغية ممارسة مزيد من الضغوط، فان هناك اتصالات تجرى على اكثر من صعيد من دون ان يعني ذلك عدم وجود اسباب للقلق. اذ ان هذه السيناريوات استدرجت الثنائية السورية السعودية الى بيروت وغطاء سعودياً لرعاية سورية متجددة للاستقرار الداخلي. ولا بد من ان تستدرج السيناريوات الجديدة امرا مماثلا او في المستوى نفسه اي الحصول على تنازلات جديدة ما دامت نجحت في تحقيق ذلك قبل اشهر على رغم استبعاد ان طرح "حزب الله" ما يهول به بعد الضرر الكبير الذي يعتقد انه لخص بصورته كمقاومة ليس في لبنان فحسب بل في العالم العربي. وقد اتخذ موضوع المحكمة منحى او بعداً جديداً في الايام الاخيرة ببروز مواقف دولية تؤكد استمرار المحكمة وتجدد التمسك بها بتأكيد ديبلوماسي سعودي عدم امكان التأثير في المحكمة كونها في يد مجلس الامن وحده وهو ما كرره الموقف المصري وحتى الاوروبي في مقابل موقف علني لسوريا حذرت فيه من ان استمرار المحكمة ستكون له انعكاسات سلبية على لبنان في دعم وتبن واضحين لموقف "حزب الله".

وتقول مصادر معنية ان هذه المواقف تنم عن طبيعة الاتصالات المرتبطة بهذا الموضوع اذ تبين لها ان هناك تراجعا عن الضغط من اجل تغيير الحكومة مع بروز منحى واضح للمواجهة من داخلها لان اي قرارات من خارجها لن تؤدي الى المطلوب بل يمكن ان تؤدي الى نتائج عكسية في حين ان هناك مصلحة قوية للحزب في البقاء تحت سقف الشرعية. من بين هذه النتائج التعجيل في اصدار القرار الظني او عدم الخضوع للضغوط من اجل التأجيل الذي يسمح بترتيب الامور وفق موازين القوى على الارض.

وقد اثار الموقف الاخير لمسؤولين في "حزب الله" اعتبروا ان "هناك جهودا يستطيع ان يبذلها الرئيس سعد الحريري عبر علاقاته الديبلوماسية لكي يتخذ القرار الظني منحى غير ظالم "، اهتماماً اذ فهم منه ان هناك اقراراً بعدم القدرة على وقف القرار الظني او منع صدوره .كما يثير اهتماما من زاوية امكان طرح تساؤلات تتصل بأمرين: احدهما يرتبط بطريقة امكان تجاوب الحريري مع طلب من هذا النوع في ظل تهديدات وضغوط عليه بما لا يتيح امامه ايجاد مخارج لو اراد امام جمهوره، والامر الاخر يتصل بعدم دفع الحريري الى التخلي عن رئاسة الحكومة لأن الحزب يفقد امكان الضغط ويحرر الحريري كليا من مواجهة احتمالات مماثلة في ظل اقتناع ان القرار الظني سيصدر ويفترض الانتقال الى مرحلة التعاطي مع نتائجه وفق ما اوحى كلام السفير السعودي في لبنان الذي قال انه نصح " حزب الله " بتأليف لجنة تبحث في مواجهة تداعيات هذا القرار المرتقب.

وبحسب مصادر معنية فان ما يحصل حتى الان تحت عناوين التهويل هو السعي الى مواجهة القرار الظني من داخل لبنان انما وفق قواعد الضغط وليس التنسيق. والخطوات الملحوظة لذلك تتناول على الاقل حتى الان موضوع التمويل الذي لن يؤثر حتى لو اتخذ في صدور القرار الظني بل يتصل برغبة "حزب الله" في اظهار وجود ميزان قوى اخر بحيث ينزع وجود اجماع شرعي على دعم المحكمة حتى لو لم يطرح الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء أو تأجل علما ان طرح الموضوع سيحدث ازمة اكثر ما يمكن ان تطاول رئيس الجمهورية كونه التزم دعم المحكمة في خطابه الرئاسي وهو مضطر الى التزام الوسط في الخلاف الحاصل على عكس ما التزمه بعيد انتخابه. اما عدم تأثر تمويل المحكمة بقرار لبنان فيعود الى ان هناك في القرار 1757 الذي انشأ المحكمة ما يضمن بحث الامين العام للامم المتحدة عن مصادر تمويل اخرى علما ان دولاً ديموقراطية عريقة كالولايات المتحدة الاميركية مثلا يمكن ان تواجه ازمة تمويل التزاماتها الى الامم المتحدة او اي منظمة دولية بناء على اعتبارات داخلية في صراعات للاحزاب.

وهناك سبل اخرى يواجه فيها الحزب القرار الظني بالاعداد للطعن في صدقيته من خلال ما يسمى ملف "شهود الزور" الذي يتوقع ان يكون الرد في شأنه ايجابيا. اذ انه تحت سقف التصعيد الذي يمارسه الحزب فهو يسعى الى تنازلات من رئيس الحكومة على نحو يمكنه من تعويض الخسائر اذا صدر القرار بالصورة التي يطرحها من خلال اقامة تحقيق مواز يأخذ الامور الى منحى آخر على نقيض ما يمكن ان يذهب اليه القرار الظني للمحكمة الدولية. وهذا يحتمل ان يؤدي الى المطالبة بتعيين قضاة معينين يكلفون النظر في ما يسمى "شهود الزور" من دون استبعاد محاولة النيل ايضا تحت العنوان نفسه من شعبة المعلومات او من اسماء معينة بحيث تخلط الاوراق في قضاء لبناني يواجه او يسعى الى دحض القرار الاتهامي او التشكيك في صدقيته.

========================

من ربح في العراق؟!

حسن عصفور

 الدستور

3-10-2010

يبدو أن الأزمة التي استمرت ما يزيد على 210 ايام لتشكيل حكومة عراقية وصلت الى محطتها المرتقبة ، حيث قرر الائتلاف الشيعي المسمى بالتحالف الوطني الموافقة على ترشيح نوري المالكي رئيسا للوزراء ، رغم اعتراض بعض أطراف التحالف الشيعي على هذه التسمية ، لكن الغالبية وافقت أخيرا بعد اعتراض على شخصه دام طوال هذه الفترة.

والترشيح "الشيعي" للمالكي لا زال بحاجة الى احداث بعض الاختراقات التكتيكية مع التحالف الكردي أولا وبعض أطراف شيعية أخرى قبل الوصول الى صفقة مجزية مع تحالف "القائمة العراقية" والتي يغلب على تشيكلها الحضور السني ، علما بأن رئيس القائمة شيعي عراقي (اياد علاوي) ، وهو المطب الأصعب الذي ينتظر القرار بتسمية المالكي ، حيث الاعتراض حاد على شخصه من قبل القائمة العراقية ، والتي تتمتع بتأييد عربي رسمي واسع ، لعلها الأكثر قبولا عربيا من مختلف القوائم الأخرى ، ولذا فحضورها في التوافق قد يكون بوابة قبول عربية للحكومة المالكية الجديدة.

وبعيدا عن الغوص في مكونات الائتلاف الحكومي - البرلماني القادم في العراق ، لا بد من قراءة سياسية للمتغير الذي حدث بتسمية المالكي رئيسا للوزراء ، رغم المعارضة من أطياف المشهد السياسي كافة قبل ذلك ، (ربما عدا الأكراد لأسباب خاصة بهم وتحديدا البحث عن عدم المساس بمكانة رئيس الجمهورية الممنوح وفقا للدستور التقسيمي الطائفي للأكراد) ، فالمالكي السياسي العراقي الذي اختلف عليه أهل العراق تقريبا هو السياسي المتفق عليه أمريكيا وايرانيا ، وهي المسألة التي تثير كثيرا من التساؤلات السياسية عن ماهية هذا التوافق ومآربه وما هي الأهداف المرجوة من حكومة المالكي المقبلة ، التي يريدها التوافق الأمريكي - الايراني في المرحلة الراهنة اقليميا ، خاصة وأن أجواء الرياح الساخنة تهب على المنطقة من كل الاتجاهات .. ما هي دوافع كل من الطرفين في توافق على شخص رفضته تقريبا كل الأطياف السياسية العراقية ، بما فيها غالبية شيعة العراق ، الى أن تمكنت طهران ومرجعيتها من كسر موقف"التيار الصدري" واجباره الذهاب الى المالكي .. فيما عملت واشنطن بكل السبل لاجبار أنصارها في العراق للقبول به ، خاصة تيار "العراقية" ولكنها لم تنجح في فرض منطقها على القائمة.

ومع دخول سوريا الى خط التسهيل والقبول بالمالكي أو عدم الاعتراض عليه ومحاولة تليين موقف القائمة العراقية ، بطلب أمريكي - ايراني الا ان الموقف لا زال على حاله الرافض ، ولكن ذلك لايعني موقفا قطعيا كما يمكن التقدير استنادا لحسابات المصالح والتحالفات ، فربما تزيد القائمة العراقية برفضها الأخير من سعرها السياسي وتضع شروطا تجعلها شريكا مقررا في القرار السياسي العام ، وأن تتمكن من السيطرة على "الملف الأمني" خاصة على ضوء القرار الأمريكي بتخفيف التواجد العسكري الأمريكي وحصره في قواعد محددة (العدد العسكري للقوات الأمريكية المتبقي 50 ألف عسكري) ، وبمهام أمنية محددة تختلف عما كانت عليه في المرحلة التي تلت الاحتلال العام 2003 ، وهو ما لا ترفضه واشنطن ولكنه يصطدم بالرغبة الايرانية في عدم التخلي عن الملف الأمني في هذه المرحلة ، خاصة وأنها تستفيد منه في محيطها الاقليمي ، وتحديدا في دول الخليج (الكويت والبحرين) ، وقد يكون مرورا آمنا الى سوريا فلبنان.

التوافق الأمريكي - الايراني محكوم بمصالح كلاهما التي تتقاطع في أكثر من "بقعة سياسية" ، فواشنطن الحريصة على بقاء العراق مقسما طائفيا - سياسيا ، وجدت في شخص المالكي هدفا لها ، وهو ذات الهدف الذي تتلاقى معه المصلحة الايرانية في الفترة الحالية ، حيث تضمن بالمالكي عدم اغلاق أبواب العراق على الاستفادة من قدرتها على تحريك بعض الخيوط السياسية في مواجهتها لما تخطط له أمريكا ضدها عسكريا ، وتضمن أن تشكل أداة ارهاب لبعض الدول العربية التي تعتقد (بلاد فارس) أنها تشكل تهديدا لها ولحكمها ، توافق قد لا يبدو منطقيا بين "أعداء مفترضين" ، لكن المصالح الأكبر لكل من طرفي "التوافق" تجعلهما يتناسيان نظرية التعادي.

هل يمكن لتوافق أمريكي - ايراني في العراق أن يستمر أو ينجح مع تشكيل المالكي الحكومة المنتظرة ، وهل لغالبية الدول العربية أن تقبل حكما ينتج عن هذا التوافق ، وهل ينكسر موقف القائمة العراقية تحت ضغط المصالح والترهيب المتوقعة امريكيا ، أم هناك بعض من حسابات لا تزال تلوح في الأفق تعيد الحسابات لما هو أقل طائفية وأقل خطرا على المحيط .. أم ينجح التوافق الباحث على نشر الطائفية الدينية والسياسية خدمة لمشروع الهيمنة بأبعاده المختلفة الأمريكية - الايرانية .. معركة لا تزال لم تنته بعد .. لكنها موجة خطر عميق لو كان لها بعض "النجاح".

ملاحظة: "النصر العربي" في حرب أكتوبر هل يمنح قادة العرب بعض من روحه يوم لقاء قمتهم .. يا ريت ، رغم الصعوبة فيما يعرف الناس.

========================

اعترافات اسرائلية

يحيى محمود

الرأي الاردنية

3-10-2010

من يتابع ما تنشره الصحف الاسرائلية منذ قرار استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين يلحظ أن التحدي الوجودي الذي يستشعره الإسرائليون لا يقل حدة بل يزيد عما يتخوف منه الفلسطينييون في ظل موازين القوى الحالي المتمثل باحتلال فلسطين كاملة وبضمنها غزة ( السجن الكبير ).وهو الاحتلال المستند الى قوة ردع عسكري بمواجهة العرب مجتمعين ،واقتصاد ناتجه الإجمالي يفوق اقتصادات المنطقة عموده الفقري التطور العلمي والتكنولجيا التي تضاهي أفضل ما في العالم المتقدم من إمكانات .

ورغم كل ذلك فإن الإسرائيليين من أقصى اليسار إلى قلب اليمين يتفقون في آرائهم وتحليلاتهم المنشورة على أن كل ما هو مطروح من بدائل للحرب والسلام لن يخرج إسرائيل من دائرة الخطر الوجودي ،رغم كل مظاهر القوة بمواجهة الضعف الفلسطيني والعربي الراهن .

الملفت للإنتباه أن الإسرائيليين المنشغلين بسيناريوهات البدائل لم يستثنوا في نقاشاتهم حتى قرار التقسيم الذي يعطي للفلسطينيين أكثر بكثير مما هو مطروح الآن ،ليصلوا في أقصى اليمين الى عدم جدوى التنازل عن أي شبر من الضفة الغربية الموصوفة لديهم بأنها قلب إسرائيل .

ومن الملاحظ أيضا في النقاشات الإسرائيلية أنها لاتضع في الاعتبار ، ولو لمجرد الاحتمال ،قدرة الفلسطينيين والعرب وصولا إلى عمقهم الاسلامي على استخدام القوة بهدف التحرير، إلا ان هذه النقاشات تتفق على حجم الخطر الديمغرافي الذي يمثله الفلسطينيون ، واستحالة قيام الدولة اليهودية التي تخيلها الصهاينة المؤسسون.

وفي اطار الحوارات حول الخيارات المتاحة يستذكر أحد المحللين الإسرائليين كيف أن قرار التقسيم الذي نص على دولة لليهود وثانية للفلسطينيين كان خيارا مناسبا من وجهة نظر القيادات المؤسسة للمشروع الصهيوني ،حيث تعمقت المشكلة مع تجاوز هذا القرار عام 48 ومن ثم عام 67 حيث زادت التساؤلات حول قدرة مشروع الدولة اليهودية على البقاء .

وفي قراءة له حول الحلقة المفرغة التي تدور بها إسرائيل بشان الخيارات المتاحة استعرض يوسي بيليين المسؤول الاسرائيلي السابق والناشط السياسي الحالي عمليات الإنتقال من النقيض إلى النقيض التي مر بها عدد من رؤساء الحكومات ، معددا منهم : بيغن الذي أراد استيطان سيناء والموت فيها ومن ثم أخلاها كاملة وشامير الذي دخل مفاوضات مدريد ورابين الذي أنجز اتفاق اوسلو وتفاوض على إخلاء الجولان التي كان لايقبل مجرد النقاش حول البقاء فيها ،وكذلك الأمر مع باراك الذي أكمل مسودتي الاتفاق مع السوريين والفلسطينيين وشارون الذي أخلى غزة وأولمرت الذي كان على يمين اليمين فإذا به يعترف بحق الفلسطينيين بالدولة والقدس عاصمتها .

ويلاحظ هنا أن النقاشات الإسرائيلية التي تكثفت حول التوجه الاسلم في ضوء قرار المفاضات تلتقي في يسارها ويمينها على ان الحل النهائي والدائم للصراع سيظل موضع شك ،وهو الشك نفسه الذي سيظل لدى الجانب الفلسطيني مهما بلغت درجة الواقعية لدى المنخرطين في المفاوضات الحالية.وبالتالي فإن المفترض فلسطينيا وعربيا عدم الانتقاص من ادوات القوة المتوفرة بمواجهة ما لدى الطرف الآخر .وهو الامر الذي يجب أن ينعكس على الموقف الفلسطيني خلال المفاوضات وعلى معنويات الأفراد والجماعات وبشكل خاص الصامدين فوق أرضهم على امتداد فلسطين التاريخية ،مستندين الى عمق عربي يفترض به تمويل ودعم هذا الصمود .وللتذكير فإن المستوطنين في القدس وباقي الضفة الغربية تلقوا ويتلقون مليارات الدولارات من التبرعات والمساعدات الخارجية علاوة عما تخصصه الحكومة الإسرائيلية للإستيطان.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ