ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
J
روسيا:
ادفع المال للمسؤولين ليمكن لك
الاستثمار المستقبل
- الاحد 10 تشرين الأول 2010 العدد
3796 - نوافذ - صفحة 9 لمعظم
الروس المشكلة الأكبر في نظام
فلاديمير بوتين التسلّطي لا تنحصر في
الانتخابات المدبّرة أو في هزال
الإعلام الحر، بل مظاهر الفساد
المحصّنة التي تطال كلّ مجال حياتي:
رجل شرطة السير المتجوّل على الطرق
وقابض الرشاوى من السائقين، الطبيب
الجرّاح في المستشفى الخاصّ الذي يرفض
إجراء العمليات قبل تلقيه "هديّة"
من مريضه، أستاذ المدرسة الذي يضع
العلامات الجيّدة لتلاميذه مقابل
مبالغ نقديّة. والروس
في كلّ مكان، على ما كتب ألكسندر
أوسيبوفيتش في "فورين بوليسي"
الأميركية (أيلول\ تشرين الأوّل 2010)،
يرون أنّ أفعال الجشع المثيرة للشفقة
هذه ما هي سوى أصداء خافتة لما يجري في
المراتب البيروقراطيّة العليا حيث
يحيا المسؤولون في ظلّ شبكة من
الامتيازات يُرمز لها بال "ميجالكي"
أي اللمبة الزرقاء التي تثبّت على أسطح
سيّارات المسؤولين والتي ترفق بصفّارة
خطر تنذر المارّة باقتراب مواكبهم
السيّارة، وهي صفّارة كفيلة بتجاوز
جميع قوانين الطرق والسير. وعلى الرغم
من البيانات الرسميّة التي تصدر بين
الآونة والأخرى معلنة عزم السلطات
مواجهة تلك المظاهر، فإنّ الأمور لا
تنفك تتدهور، ما جعل منظّمة الشفافيّة
الدوليّة ( Transparency International)
تبادر في عام 2009 إلى وضع روسيا في
المرتبة 146 بلائحة تضم 180 بلدا هي
الأكثر فسادا ً في العالم بحسب
المنظّمة الدوليّة المذكورة. التصنيف
ذاك يقرّب روسيا من موقع كلّ من
زيمبابوي وسيراليون في مجال الفساد
العالمي. "لكيّ
يدرك المرء المستويات العالية التي
بلغها الفساد في روسيا، عليه أن يحاول
المباشرة في مشروع استثماري"، يكتب
أوسيبوفيتش في ال "فورين بوليسي": مغامرو
الاستثمار الصناديد الروس (ولا
إمكانيّة اليوم لصمود من لا يتمتّع
بتلك الروح المغامرة الجريئة) يواجهون
جبالاً من التدابير والمعوقات
والرشاوى. وتقوم طبقة المستثمرين
الجدد بتنفيذ مشاريعها تحت طبقة من
الاحتراز الطوعي والصمت مخافة الأخطار
التي تكتنف احتمالات أرباحها. لهذا فإن
مظاهر الفساد تبقى محجوبة وخفيّة، إلا
ّ في حال تزايد رجال الأعمال الفارّين
خارج البلاد هربا من الملاحقة
والاضطهاد. في
كلام نادر بثّه التلفزيون العام
الفائت، شكا مستثمر المعادن الكبير
أوليغ ديريباسكا في حديث دار بينه وبين
الرئيس ديمتري ميدفيديف "أن قضاة
قبضوا رشاوى على نحو دوري مقابل أحكام
أصدروها"، حسب ما قال. ردّة فعل
ميدفيديف الذي ظهر عليه الغضب أثناء
ذلك الحديث كانت أن ألقى باللوم على
رجال الأعمال الذين سدّدوا الرشاوى. ما
يبقى بلا جواب في تلك الحالة هو كيفيّة
تمكّن المستثمرين من تنفيذ أعمالهم من
دون الدخول في نظام الرشاوى الخفيّ
والشديد الفاعليّة؟ كتاب
مذكرات أصدره أخيرا رجل الأعمال
السويدي لينارت دالغرين يلقي ضوءا على
ذلك الجانب الخفيّ من النظام
الاقتصادي السلطوي الروسي. قضى
دالغرين نحو عقد كامل من السنوات
مقارعا البيروقراطيّة الروسيّة في
محاولة منه لافتتاح فرع لشركة
المفروشات السويديّة العملاقة "أيكيا"
في روسيا. كتابه الذي جاء بعنوان: "رغم
العبث: كيف غزوت روسيا التي قامت بغزوي"،
يكشف ما جرى في خلفيّة جهوده
الاستثماريّة من صراعات مع المسؤولين
الروس الذين لم يتهاونوا في تكثيف
العوائق بدرب "أيكيا" بغية
إخضاعها لنظامهم الخفيّ. الكتاب
صدر باللغة السويديّة في شهر تشرين
الثاني الماضي، وقد ترجم اليوم إلى
اللغة الروسيّة حيث يثير موجة من
النقاش الحاد داخل روسيا جرّاء القصص
الصادمة التي تناولها والتي لم يعتد
الروس على الاطّلاع عليها هكذا، على
النحو العلني. وصل
دالغرين إلى روسيا في العام 1998، كرسول
"أيكيا" للطبقة الوسطى في روسيا
التي يئست من الذوق السوفييتي الفظ ّ
في المفروشات وراحت تتطلّع لمحاكاة
الحداثة السكندينافيّة. وعلى نحو من
السرعة اشترى فريق دالغرين ملكيّة في
منطقة خيمكي، إحدى ضواحي شمال موسكو. بفضل
تسهيلات قدّمت من عمدة المنطقة،
افتتحت شركة "أيكيا" أولى متاجرها
الكبرى في روسيا في آذار عام 2000،
فاجتذبت حشدا كبيرا من المتسوّقين (40
ألف متسوّق في يوم افتتاحها الأوّل).
ذاك بدا واعدا بمستقبل مزدهر، فباشرت
الشركة بدراسة خطط لبناء مركز تسوّق
كبير (مول) قرب موقعها في خيمكي إضافة
إلى خطط لافتتاح عشرين فرعا جديدا
موزّعا في أنحاء روسيا. غير أن خططها
تلك باتت في مهبّ الرياح ما أن تمّ
استبدال عمدة خيمكي وتعيين فلاديمير
ستريلشينكو في المنصب المذكور، وهو
ضابط سابق في الجيش لا يتمتّع بالصبر
تجاه مظاهر الاستثمار الغربيّة. المواجهة
بين دالغرين وستريلشينكو دامت سنوات.
إحدى تلك المواجهات دارت حول سعي "أيكيا"
لإيجاد منفذ لسوقها المستقبلي عبر
طريق سريع يمر في المنطقة. فقامت
الشركة بتسديد كلّ ما طُلب منها بغية
الشروع في إيجاد المنفذ، لكن ما أن
شارفت أعمال الإنشاء على الانتهاء
بدّل المسؤولون رأيهم وأمروا بتعليق
كلّ الأعمال. إذ انّهم رأوا أن ّ المنفذ
المذكور يمرّ بمحاذاة نصب من الحرب
العالميّة الثانية يشير إلى خطّ
التحام سابق بين القوات السوفياتيّة
والألمانيّة عام 1941، وذاك برأيهم
يهدّد الروح الوطنيّة الروسيّة. استمر
التعليق لمدّة عام كامل، ثمّ عاد
المسؤولون عن قرارهم وأمروا بمباشرة
الأعمال من جديد تحت ضغط زحام السير. بعدها
بدأت المعركة حول مبنى مركز التسوّق
نفسه، حيث شرع المسؤولون بمناقشة
كيفية الاضطرار إلى إخلائه على نحو
مفاجئ إذا ما تعرّض من فيه لوباء
مفاجئ، رافضين في الوقت عينه السماح ل
"أيكيا" بإنشاء مخرج طوارئ يؤدّي
إلى الطريق السريع، بذريعة أن ذلك
يهدّد خطّ غاز يعبر تحت الخطوط الستّة
للطريق السريع المذكورة. وحين حلّ
الشتاء تم تغريم "أيكيا" في خيمكي
لأنّها لم تجرف الثلج عن أسطح المباني
التي تشغلها متاجرها. أمّا الحل الوحيد
الذي اقترحه محام روسي مرموق ولجأ إليه
دالغرين لمواجهة تلك الإشكالات فكان:
"ادفع لهم المال". ======================== من
يحكم إسرائيل .. نتنياهو أم ليبرمان ؟ ترجمة الأحد
10-10-2010م إعداد
وترجمة :أحمد أبوهدبة الثورة من
المعروف أن الانتخابات الأخيرة
للكنيست الصهيوني قد جاءت باليمين بكل
تلاوينه الدينية والقومية الى السلطة
في اسرائيل وشكل ائتلاف نتنياهو
الحالي صورة عاكسة للخريطة السياسية
والأيديولوجية في اسرائيل، كان
العنصري ليبرمان زعيم حزب إسرائيل
بيتنا عنواناً للمرحلة الراهنة
للسياسات الاسرائيلية بشكل عام ،
والذي يطرح مواقف عنصرية غاية في
الوضوح إن لجهة موقفه إزاء فلسطينيي
عام 48 أوتبادل أراضٍ وسكان او موقفه
الجلي إزاء قضية الاستيطان التي
اختزلت عبرها القضية الفلسطينية، ورغم
أن حكومة نتنياهو تدعي ان لديها
برنامجاً سياسياً (برنامج الليكود
الانتخابي) غير ان كثيراً من القضايا
قد أظهرت تناقضا بين موقفي كل من
نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي
إذ وجد هذا التناقض تعبيرات واضحة في
مقالات وتحليلات الصحف الاسرائيلية
وبالأخص حيال المفاوضات الدائرة حاليا
بين السلطة الفلسطينية وحكومة الكيان
الصهيوني، وفي ضوء الحديث عن جهود
المبعوث الأمريكي جورج ميتشل الشاقة
للخروج من مأزق الاستيطان الذي يعترض
هذه المفاوضات، وبحسب معاريف :»إن خطاب
ليبرمان أمام اجتماع الأمم المتحدة
مؤخرا والذي رفض فيه تجميد الاستيطان
أظهر ان هناك رأسين متناقضين في
الحكومة الإسرائيلية ». رفض
الاقتراح الأميركي وتأكيدا
على موقفه حيال القضية ذاتها «تجميد
الاستيطان» في ظل ما يدور الحديث حوله
من جهود أمريكية للتوصل الى مخرج لها،
قال العنصري ليبرمان أمام أعضاء كتلته
في الكنيست في «يسرائيل بيتنو»،:» إنه
يجب رفض اقتراح الرئيس الأمريكي باراك
أوباما بتجميد البناء في المستوطنات
لمدة شهرين. وادعى أن واشنطن تعمل على
فرض حل على إسرائيل يستند إلى خطوط
الرابع من حزيران 1967 مع تبادل مناطق
بنسبة 3-4%.وانه خلال الشهرين من التجميد
المخطط فسوف يتم استكمال الإجراءات
لعرض هذا الحل بالقوة على إسرائيل. وزعم
أن الهدف من تجميد البناء لمدة شهرين
هو لاستكمال المخطط من قبل الولايات
المتحدة والمجتمع الدولي وبناء عليه
أنه على «يسرائيل بيتنو» ألا تخرج من
الائتلاف الحكومي. كما أضاف : إن كل
الضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية،
نتنياهو لن تؤدي إلى نتيجة، لأن حزبه
لن يستقيل من الائتلاف، وأنه سيعمل على
تقوية المعسكر الذي يبدو أغلبية في
الحكومة لمن يعارض تجديد التجميد.
وبحسبه فإن 5-6 وزراء من الليكود
يعارضون اقتراح الرئيس الأمريكي، وهم
موشي يعالون وبيني بيغين ويوسي بيليد
وسيلفان شالوم ويولي إدلشطاين وغلعاد
أردين. كما هاجم ليبرمان الرئيس
الإسرائيلي بيرس، وادعى أنه تعهد
لنتنياهو بضمان تأييد عوفاديا يوسيف
لتمديد تجميد الاستيطان. شروط
هي أقرب إلى الابتزاز وفي
مقابل ذلك ، كشفت صحيفة اسرائيل اليوم
أن نتنياهو أبدى موافقة مبدئية على
تمديد تجميد البناء الاستيطاني مدة
شهرين إضافيين، ولكنه يضع لذلك شروطا
جديدة تقترب من الابتزاز. إذ طلب أن
تتعهد إدارة الرئيس الأميركي باراك
أوباما بالامتناع عن مطالبته بتمديد
جديد لفترة تجميد البناء، وأن يستمر
العمل في المشاريع التي بوشر بها في
الأيام الأخيرة وأن توافق واشنطن على
وضع قوات إسرائيلية في غور الأردن، في
إطار التسوية الدائمة للصراع، وأن
يحصل إضافة إلى ذلك على جميع التعهدات
الأميركية بالدعم السياسي (استخدام حق
الفيتو الأميركي في بحث أي قرار في
مجلس الأمن بإقامة دولة فلسطينية)
والدعم العسكري. وقالت
مصادر إسرائيلية أخرى: إن نتنياهو طلب
من الأميركيين مساعدته على مواجهة
المعارضة الواسعة في حكومته لفكرة
الاستمرار في تجميد البناء الاستيطاني.فأخبرهم
أنه يحتاج إلى «رزمة مكاسب» يستطيع
عرضها على وزرائه ليثبت فيها أن تجميد
البناء الاستيطاني يحقق لهم إنجازات
كثيرة. وبين لهم أن توازن القوى الحالي
في الحكومة لا يتيح طرح اقتراح بمواصلة
التجميد، إذ إن هناك 15 وزيرا يرفضون
تماما أي حديث عن تمديد التجميد، هم
وزراء الأحزاب اليمينية المتطرفة: 5
وزراء «إسرائيل بيتنا» بقيادة وزير
الخارجية أفيغدور ليبرمان و4 وزراء من
حزب «شاس» للمتدينين الشرقيين برئاسة
وزير الداخلية إيلي يشاي، وخمسة من
مجموع 14 وزيراً لحزب «ليكود» ووزير حزب
المستوطنين «البيت اليهودي». في
المقابل هناك 8 وزراء يؤيدون تمديد
تجميد البناء: خمسة من حزب العمل و3 من «ليكود».
ويوجد 7 وزراء آخرين يريد نتنياهو
إقناعهم بتأييد التجميد ولديهم
استعداد لذلك، في حالة تقديم عرض مغر،
وهم جميعا من حزب «ليكود». ففي هذه
الحالة سيكون الميزان 15 وزيراً مؤيدين
مقابل 15 وزيراً معارضين ويكون حسم
القرار بصوت نتنياهو نفسه. مفاوضات
بعيداً عن الأعين وبحسب
المحلل السياسي في يديعوت أحرونوت ان
نتنياهو يدير المفاوضات مع الأميركيين
بعيدا عن وزرائه فلا يخبرهم بشيء ويطلب
منهم ألا يتحدثوا في الموضوع، ويقصر
المفاوضات على مساعديه المقربين،
وخاصة مستشاره للشؤون الفلسطينية
المحامي يتسحاق مولخو، الذي عينه
رئيساً للوفد الإسرائيلي المفاوض،
مقابل الوفد الفلسطيني برئاسة الدكتور
صائب عريقات. ويعتمد نتنياهو كذلك على
وزير حربه إيهود باراك الذي ينقل باسمه
الرسائل إلى واشنطن ويدير بعض جلسات
المحادثات. وقالت
صحيفة هآرتس: إن نتنياهو ألغى جلسة
حكومته العادية وعاد لتكرار طلبه من
الوزراء ألا يعبروا عن مواقفهم من
الموضوع. وذكرت مصادر مقربة منه أن
إلغاء الجلسة، وهو أمر نادر في السياسة
الإسرائيلية، لأنه لا يريد أن يدخل في
سجالات مع الوزراء المعارضين تؤدي إلى
تسريب معلومات عن المفاوضات.ولذلك
اكتفى باجتماع للمجلس الوزاري الأمني
المصغر، الذي يضم 10 وزراء وتعتبر
مناقشاته سرا أمنيا. جدل
حول عنصرية ليبرمان الجدل
حول مواقف العنصري ليبرمان وتأثيره
على صنع القرار في الكيان الصهيوني
تجاوز تحليلات الصحف الاسرائيلية
ليشمل أعضاء في الائتلاف الحكومي، إذ
دعا الوزير من حزب العمل الشريك في
الائتلاف الحكومي افيشاي برافرمان
رئيس الحكومة إلى تنحية وزير خارجيته
بداعٍ أنه «يسخن الأجواء ويخرّب عملية
السلام». ورد الوزير عوزي لنداو من حزب
ليبرمان بالقول: إنه ينبغي على رئيس
الحكومة استبدال حزب العمل بحزب كديما.
واتهم نواب في كديما نتنياهو بأنه «يخاف
وزير خارجيته»، منتقدين اللهجة
المخففة التي اعتمدها البيان الصادر
عن مكتب رئيس الحكومة الذي جاء فيه أن
موقف ليبرمان لا يعبّر عن الموقف
الرسمي للحكومة الإسرائيلية. الصحافة
الاسرائيلية انتقدت بشدة هي الأخرى
طريقة التعامل التي ينتهجها نتنياهو
مع ليبرمان، حيث أجمعت معظم تعليقات
الصحف على أن نتنياهو يؤثر بقاء
ائتلافه الحكومي على عملية التسوية
على حدّ تعبير معاريف ، مثلما انتقد
معلقون بارزون رد فعل نتنياهو المتملق
على «الصفعة التي وجهها له ليبرمان
أمام العالم كله»، واتفقوا على أن
ليبرمان ««نسف عملياً كل محاولات
نتنياهو عابرة القارات» ليثبت
للولايات المتحدة وأوروبا والعالم
العربي أنه جاد في مسعاه وأن نيته
صافية للتوصل إلى اتفاق. وكتب أحد
المعلقين: «كأن ليبرمان قال للعالم: لا
تصدقوا الأوهام التي يبثها نتنياهو عن
اتفاق سلام خلال عام ... هذا هراء».
وأشاروا إلى أنه «في دولة طبيعية سويّة
النظام، مع رئيس حكومة واثق من نفسه»
كان مفروضاً إقالة ليبرمان فوراً،
لكنهم استبعدوا أن تكون لدى نتنياهو
الجرأة على الإقدام على خطوة كهذه». يوسي
فيرتر مراسل الشؤون الحزبية في هآرتس
كتب : «إن ليبرمان استغل المنبر المتاح
ليقرأ برنامج حزبه كأنه في اجتماع
انتخابي في بلدة إسرائيلية». وأضاف : لم
يحصل أن اختار وزير خارجية معقل
الدبلوماسية العالمية منبراً ليحقّر
رئيس حكومته كما فعل ليبرمان لنتنياهو
«الذي يشكك العالم في نياته أصلاً».
وأضاف: إن هذا السلوك عرّى نتنياهو
وأظهره أمام العالم «رئيس حكومة
ضعيفاً جداً، أو ليس جديراً بالثقة، أو
غير جاد، أو كل هذه الصفات مجتمعة». اما بن
كاسبيت المحلل السياسي في معاريف فقد
كتب هو الآخر: «إن ما فعله ليبرمان كان
أشبه بما فعله الزعيم السوفييتي
السابق نيكيتا خروتشوف في الأمم
المتحدة حين خلع حذاءه وضرب به المنبر.
«لكن بدلاً من أن يضرب المنبر ضرب
ليبرمان بحذائه وجه رئيس حكومتنا».
وأضاف الكاتب مستدركاً «ربما كان
ليبرمان على حق»في إطلاق تصريحاته، «ففي
الفترة الأخيرة أبدى نتنياهو اهتماماً
بخطة ليبرمان وبفرص تطبيقها، ومن
المحتمل أن يكون مؤيداً لها. المشكلة
هي أنه لا يعترف بذلك». واعتبر الكاتب
نفسه الخطة «جيدة ومنطقية ... لكن
المشكلة أنها لا تحظى حتى الآن
بالتأييد في أي مكان باستثناء يسرائيل
بيتنو». وتابع بن كاسبيت أن كان على
ليبرمان عندما يتحدث أمام الأمم
المتحدة، أن يتحدث باسم دولة إسرائيل «لكنه
لم يفعل ذلك، وما فعله هو أن مزق القناع
عن وجه نتنياهو وجسّد أمام العالم إلى
أي مدى يمكن أن تكون إسرائيل دولة
بشعة، كما أنه أثار من جديد السؤال: أين
هو رب البيت ومن الذي يدير الأمور هنا»؟.
الشراكة
السياسية هل بلغت نهايتها؟! وفي
مقال افتتاحي دعت هآرتس نتنياهو
لإقالة ليبرمان من حكومته قائلة: «الرد
الرسمي الذي صدر عن مكتب رئيس الوزراء
في أعقاب خطاب وزير الخارجية أفيغدور
ليبرمان في الجمعية العمومية للأمم
المتحدة يوم الثلاثاء، هو رد غريب». «مضمون
خطاب وزير الخارجية في الأمم المتحدة
لم ينسق مع رئيس الوزراء»، جاء في
البيان وكذا: «نتنياهو هو الذي يدير
المفاوضات باسم دولة اسرائيل».انعدام
التنسيق مع نتنياهو ووزير الخارجية في
حكومته هو أصغر المشاكل التي أثارها
الخطاب. وزير الخارجية الاسرائيلي عرض
أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة
خطة سياسية مفصلة ودقيقة، تشكل أساس
البرنامج السياسي ليسرائيل بيتنو، وفي
أساسه «تبادل الأراضي المأهولة
بالسكان»، بمعنى نقل مواطنين عرب من
اسرائيل الى الجانب الفلسطيني.
الأقوال التي قالها على مسمع الأسرة
الدولية تقف في تناقض تام مع السياسة
المعلنة لإسرائيل بشكل عام، وسياسة
حكومة نتنياهو كما تعرض هذه الأيام في
المفاوضات بشكل خاص. فيما
رأى ألوف بن في هآرتس أن حكومة نتنياهو
ليست سوى سيرك يديره شخص ضعيف:«في
أقوال ليبرمان تأكيد على أن الحكومة
الإسرائيلية ليست سوى سيرك يديره شخص
ضعيف ليس واثقاً من نفسه، وليست حكومة
لها سياستها ومسؤولياتها. وأضاف أن
وزير الخارجية لمّح في أقواله إلى أن
إلحاح نتنياهو بأن يعترف الفلسطينيون
بإسرائيل دولة يهودية ليس سوى فقط قناع
يراد منه تبرير ترحيل المواطنين العرب:
من تخومها»واعتبر بن أن الشراكة بين
نتنياهو وليبرمان وصلت نهايتها قائلاً:«إن
تصريحات ليبرمان أوضحت لنتنياهو ان
الشراكة السياسية بينهما بلغت
نهايتها، إذ إن ليبرمان لن يتيح لرئيس
الحكومة القيام بعملية سياسية يرى إن
لا لزوم لها بل مضرة. وأضاف: صحيح أن
تملق نتنياهو لليبرمان أطال فترة
شراكة الأخير في الحكومة، لكن إذا كان
نتنياهو معنياً حقاً في إدارة مفاوضات
مع عباس، فإنه سيضطر إلى استبدال
ليبرمان ب (زعيمة كديما تسيبي ليفني) ...
رئيس الحكومة يقترب من النقطة التي
سيضطر فيها إلى ملاءمة ائتلافه
الحكومي مع السياسة التي يقودها، لكن
إلى أن يحصل ذلك سيتواصل عرض السيرك».
======================== النظام
السياسي أم العملية السياسية؟ جابر
حبيب جابر الشرق
الاوسط 10-10-2010 عندما
يجري الحديث السياسي أو الإعلامي عن
الدول المستقرة، تجري الإشارة إلى «النظام
السياسي» فيها، بوصفه يعكس قواعد
اللعبة السياسية وعلاقة الدولة
بالمجتمع وطبيعة إدارة السلطة، وكلمة
النظام تنطوي على طابع الاستقرار
وربما الديمومة، أما عندما يجري
الحديث عن الدول غير المستقرة مثل
العراق ولبنان، يستخدم تعبير «العملية
السياسية» في إشارة إلى ما يجري فيها
من أحداث تتعلق بالانتخابات أو بتشكيل
الحكومة أو بالصراعات السياسية،
ومصطلح العملية يشير إلى حالة من
الديناميكية والتحول وعدم الاستقرار،
وربما عدم الديمومة. الملاحظ
أنه في الشرق الأوسط اليوم حيثما كانت
هناك انتخابات وشكل من أشكال
الممارسات الديمقراطية، كوجود أطراف
سياسية متصارعة بشكل علني، نتحدث عن
عملية سياسية، وحيثما غابت هذه
العناصر نتحدث عن نظام سياسي. وبات
الأمر وكأننا نفترض أن النهاية
الطبيعية للعملية السياسية هي ظهور
النظام السياسي، وبالتالي توقف هذه
المظاهر الاستثنائية كالانتخابات
والصراع السياسي العلني والتعددية، أو
إذا عكسنا الأمر، يبدو أن الحديث عن
الديمقراطية بات يرتبط في أذهان البعض
بالحديث عن عدم الاستقرار، فبات الناس
يوضعون قسرا بين خيارين: النظام أم
العملية، الاستقرار أم الفوضى. لكن
تجربة العراق ولبنان وبعض ما شهدته
فلسطين، وتجربة السودان حينما أصبح
قسريا على «النظام» أن يرضى باستفتاء
حقيقي غير خاضع لسيطرته، فبدا عليه أن
يتحول من منطق النظام إلى منطق «العملية»،
هذه التجارب ربما باتت تنطوي على تبرير
مشروع لمخاوف من صاروا يعتقدون أن
امتلاك النظام السياسي، أيا كان شكله،
هو أفضل من فوضى «الديمقراطية» وما
تحمله من تفكك لدول ومجتمعات يبدو أن
جمعها بغير القبضة الحديدية غير ممكن.
المشكلة في رأيي ليست في «النظام
السياسي» ولا في «العملية السياسية»
كمفاهيم، بل في طبيعة من يتصدون لإدارة
النظام ولإدارة العملية، فبيد هؤلاء
أن يجعلوا ثبات النظام حسنة
وديناميكية العملية نجاحا، كما بيدهم
أن يحولوا الثبات إلى جحيم
والديناميكية إلى فوضى. في
العراق رأينا الحالتين تتبعان بعضهما
بعضا في تاريخنا المعاصر، من طبقة
سياسية بنت نظاما سياسيا صارما وثابتا
لكنها حولته إلى جحيم لا يطاق من
القسوة والتخويف والقمع والكبت
والمغامرات غير المحسوبة والحروب غير
المفهومة والكوارث التي لا يحاسب
عليها إلا ضحاياها، ثم بعد ذلك بدأنا
بعملية سياسية ما زالت جارية إلا أن
أطرافها تتعامل معها بمنطق «اللعبة»
وبحسابات اللحظة وبمزاج طفولي يحول
الديناميكية إلى فوضى، والتعددية إلى
تشتت، والتنافس السياسي إلى مقامرة،
وبناء الدولة إلى صفقات شخصية. العملية
السياسية صارت تبريرا وغطاء لكل
الألاعيب، ويجري تجريدها تدريجيا من
مغزى وجودها الأصلي الذي تمثل في بناء
نظام سياسي ديمقراطي يستوعب مختلف
القوى الاجتماعية ويعبر عن تطلعات
المواطنين عبر مؤسسات وصيغ دستورية
تكفل الشراكة وعدم الإقصاء والتنافس
السلمي. أريد بالعملية السياسية أن
تكون خيمة لبناء الثقة وتنضيج
التفاهمات ومعالجة المخاوف والتخلي عن
التآمر المتبادل، لكنها تدريجيا تفقد
مغزاها ويتحول التنافس داخلها إلى
مصدر لعدم الثقة والشك، وحراكها
السياسي يتخذ شكل التآمر والتلاعب
الذي باستمراره تصبح الثقة معدومة ولا
تغدو هناك قيمة للوعود أو التحالفات أو
السقوف العليا، فقد برهنت الطبقة
السياسية أن لا سقف يعلو مصالح شخوصها
ولا حدود لديها لنزعة الربح بأي ثمن،
في الوقت الذي تحولت القواعد
الدستورية التي أريد لها أن تحكم هذه
العملية إلى بنود فضفاضة يمكن للاعبين
تفسيرها كما يشاءون، ثم يفسرون
تفسيراتها بما يريدون، ويكيفونها مع
طبيعة اللعبة وعبر اختلاق مخارج وجد
الدستور أصلا ليمنعها. ويكتمل كل شيء
بمحاولة البعض فهم العملية السياسية
على أنها نزهة يمكنه مغادرتها متى
أراد، وصرنا نسمع تصريحات من البعض عن
الانسحاب من العملية السياسية دون أن
نفهم تفسيرا لذلك، ودون أن نجد معنى
قانونيا ودستوريا لمفهوم الانسحاب من
العملية السياسية؛ لأن الدستور حينما
وضع كان يفترض واضعوه أنه يبني نظاما
سياسيا، لا عملية سياسية. حتى لو
أن تهديدات الانسحاب هي مجرد ضغوط
إعلامية، فإنها رسائل معلنة تعني أن لا
حدود للعبة، ويبدو أن اختراق الحدود
صار هاجس اللاعبين، سواء عنى ذلك خرقها
قانونيا أو خرقها جغرافيا من خلال
الإصرار على زج اللاعبين الخارجيين،
ولو بذريعة أننا نطلب تدخلهم لمنع تدخل
الآخرين!! لقد
أسأنا فهم النظام كما أسأنا فهم
العملية، وصار معظم العراقيين في حيرة
وهم يعيشون لبضعة أجيال أسوأ نتائج
الدكتاتورية وأسوأ نتائج الديمقراطية.
ما نحتاجه هو ضابط يضع سقفا لنزعة
التطرف التي نميل إليها كلما اعتقدنا
أن ذلك ممكن، وهو ضابط يغدو وجوده أكثر
استحالة كلما أوغلنا في خرق ما لدينا
من ضوابط، لم يبق منها الكثير. ======================== عبدالرحمن
راشد الشرق
الاوسط 10-10-2010 أوروبا
اليوم في خوف وفوضى، لا تدري كيف تتصرف
مع تزايد صفارات التحذير من الإرهاب
المحسوب على المسلمين. في البضعة أيام
الماضية تحولت معظم دول الاتحاد
الأوروبي إلى وضع استنفاري تحسبا
لعمليات هجومية وردت بها معلومات،
بعضها من جنوب الصحراء الأفريقية،
وبعضها رصد من الحدود الباكستانية
الأفغانية حيث يوجد هناك عشرات من
الألمان والفرنسيين وغيرهم، إضافة إلى
مجاميع متطرفة بعضها مسلح تم القبض
عليها في فرنسا وإيطاليا. فرنسا
هي أكثر الدول تحفزا وقلقا، حيث اعتقلت
11 متطرفا، ثم قبضت على تسعة متشددين،
وعثرت بحوزتهم على أسلحة، ويعتقد أنهم
خلية مساعدة لوجستية ل«القاعدة». كما
اعتقل الأمن الإيطالي فرنسيا في الشهر
الماضي للسبب نفسه. وزارة
داخلية بريطانيا مشغولة بجدل حول
تأشيرة ألغتها، سبق أن منحتها لداعية
مسلم هندي من مومباي. يقول ذاكر نايك إن
المسؤولين الأمنيين سبق أن دعوه إلى
زيارة البلاد، ومساعدتهم في تثقيف
الجالية البريطانية المسلمة التي
تتعرض لثقافة التطرف. ونايك نفسه صاحب
محطة دينية دعوية اسمها «السلام»، وهي
محل جدل كبير بدعوى أنها رغم اسمها
المشجع على السلام فإنها تقوم بشحن
المشاهدين. الحكومة
البريطانية رفضت السماح له بالزيارة
في حين يصر الداعية على الحصول على
التأشيرة ويريد ملاحقة وزيرة الداخلية
البريطانية قانونيا! وفي
هولندا قضية مختلفة قليلا، حيث إن الذي
يحاكم مسيحي، زعيم حزب متطرف يتهم
بالتعريض بالإسلام، والتحريض على
المسلمين، سبق له أن أنتج فيلما ضد
القرآن. ويبدو
أنه نجح مبدئيا في تحويل المحكمة إلى
منبر لجذب التعاطف حوله ضد الإسلام. أما
ألمانيا فإنها أخيرا بدأت مشروعا
تثقيفيا للمسلمين على أراضيها، حيث
قررت إعداد 320 إماما ومدرسا في العلوم
الإسلامية يدرسون كذلك الثقافة
الغربية. الهدف
توجيه نحو أربعة ملايين مسلم ألماني أو
مقيم في ألمانيا من تركيا وأفريقيا،
كما قررت الحكومة دعم التخصصات
الإسلامية في الجامعات الألمانية بهدف
مزج الثقافتين. وروسيا
أعطت أكثر التحذيرات تخويفا، بأن
لديها معلومات عن جماعات إسلامية
متطرفة تتسلح لعمليات كبيرة. ووفق رئيس
المجلس الأمني الروسي فإن هذه
الجماعات تسعى للحصول على مواد مشعة
لاستخدامها في صناعة «قنبلة قذرة». الذي
يميز البيانات والتصريحات الجديدة
أنها تجمع بشكل استثنائي على أن حمى
الإرهاب في ازدياد، وأنها تجاوزت تخوم
أفغانستان وباكستان والشرق الأوسط إلى
أوروبا بشكل خاص. في
نظري هذه نتيجة طبيعية للتساهل مع
الفكر المتطرف الذي يستغل مجتمع
الحريات ويركب التقنية الحديثة، والذي
ينتشر مثل الفيروسات. ينتقل مع
المسافرين وعبر الهواء والملامسة، عبر
الإعلام والإنترنت والمدارس. وكل
هؤلاء الذين يحاربونه ينفقون أموالهم
وجهودهم على النشاط الأمني وحسب، من
جمع المعلومات والملاحقة والسجون
ومراقبة الحدود وضبط تأشيرات السفر،
في حين أن الخطر الحقيقي يكمن في
الثقافة، ثقافة التطرف ودعاية الإرهاب
التي لم تتوقف قط، بل آخذة في التوسع
رغم كل ما يقال ويزعم من مواجهة وتثقيف
وغيره. الدول
الأوروبية، مثل الحكومات الإسلامية،
تظن أن نجاحاتها المؤقتة مؤشر على
محاصرة الأزمة وكسب المعركة، وتعتقد
أنها في كل مرة تضبط خلية نائمة أو نشطة
تكون قد سددت ضربة لهذا الخطر، وهي في
الحقيقة تكون قد أثبتت العكس، أثبتت أن
التطرف نشط والإرهاب حي يتنفس. ======================== باتر
محمد علي وردم الدستور 10-10-2010 بندان
رئيسيان كانا على جدول أعمال القمة
العربية الاستثنائية في مدينة سرت
الليبية أولهما "تطوير منظومة العمل
العربي المشترك" وهي خطة اقترحها
الأمين العام للجامعة العربية لتطوير
آليات العمل في الجامعة وتحويلها إلى
اتحاد عربي مع وجود مجلس تنفيذي مكون
من رؤساء حكومات الدول ، وذلك على غرار
التكتلات السياسية الأخرى مثل الاتحاد
الأوروبي. هذا
التطوير النظري ، والذي يبدو حداثيا
على الورق لن تكون له قيمة في حال بقيت
"منظومة العقل العربي المشترك"
على حالها من الإنفرادية القطرية
والتشكيك والتنافسية بل وتعطيل
الاتفاقيات الثنائية كوسيلة ثأر بين
الدول على خلفيات سياسية ، ولهذا نخشى
أن هذا التغير سيكون فقط دعائيا وبدون
تأثيرات إيجابية على أنماط الإدارة
والتنسيق والبرامج المشتركة. من
الطبيعي أن تكون هنالك طموحات عربية
بالتقدم نحو نموذج في العمل المشترك
يشبه الاتحاد الأوروبي ، بل حتى مجموعة
الميركوسور في أميركا اللاتينية أو
الآسيان في جنوب وشرق آسيا ولكن الأمر
لا يتعلق بالمسميات بل بوجود التزام
بمنظومة من القوانين والإجراءات
ومعايير العمل المشتركة ، وبوجود الحد
الادنى من التقارب في الأنظمة
السياسية والاقتصادية. باجتماع
الزعماء العرب في سرت ليس هنالك "عالم
عربي واحد" إلا يمعايير اللغة وربما
الثقافة ، ولكن في معايير التنمية
والاقتصاد هنالك ثلاثة عوالم عربية
أما في المعيار السياسي فهنالك على
الأقل 22 نظاما مختلفا ، وبدون وجود
تقارب وحد أدنى مشترك من الحالات
الاقتصادية من الصعب تصور اتحاد عربي
فعال. يوجد فارق كبير ما بين دول الخليج
العربي الست والتي يصل معدل الدخل
الفردي فيها إلى أكثر من 25 ألف دولار
سنويا وما بين الدول ذات التنمية
المتوسطة والتي تتراوح ما بين 3 آلاف
دولار في سوريا و8 آلاف في تونس وبينهما
تأتي الأردن ولبنان والمغرب والجزائر
ومصر ، وما بين الدول التي تعاني من
الفقر والاحتلال والعنف والتي يقل
فيها مستوى الدخل عن 3 آلاف دولار سنويا
ومنها العراق وفلسطين وموريتانيا
واليمن والصومال. أما مستضيفة القمة
ليبيا فهي حالة خاصة في التنمية
الاقتصادية إذ أنها دولة نفطية ذات
موارد طبيعية هائلة ولكن معدل الفرد من
الناتج المحلي لا يتجاوز 11 ألف دولار. في ظل
هذه التباينات من الصعب الحديث عن عمل
عربي مشترك بدون الحد الأدنى من الجهد
المبذول لتجاوز هذه العقبات. أن أهم
الأسباب التي أنجحت تجربة الاتحاد
الأوروبي هي وجود تقارب في التنمية
الاقتصادية نتيجة عقود من تبني سياسات
الديمقراطية الاجتماعية كما هو الامر
في أميركا اللاتينية والتي تمكنت
دولها من التقليص من الفجوة
الاقتصادية في السنوات العشر الأخيرة
، وكذلك دول الآسيان التي تشهد نموا
ناهضا لا يبدو ديمقراطيا من الناحية
السياسية ولكنه ليبرالي اجتماعي
اقتصاديا. أما في دولنا العربية فإن
ألوان الطيف السبعة تنتشر في أنظمتنا
الاقتصادية والسياسية ومن الصعب وجود
لغة مشتركة إلا في حال تم العمل الجاد
على جسر الفجوة في الواقع والطموحات
بين هذه الدول. هذا لا
يعني الإستسلام للأمر الواقع وعدم
العمل على إجراء تعديلات وإصلاح في
نظام الجامعة العربية ولكن من المهم
التحذير بعدم رفع سقف التوقعات قبل
إحداث توازن نسبي في التنمية
الاقتصادية والإصلاح السياسي والتخلي
عن عقلية التنافس القطري التي تحطم
العمل العربي المشترك. ======================== ابراهيم
العبسي الرأي
الاردنية 10-10-2010 تركة
ثقيلة جدا، وقاصمة للظهر، تلك التي
خلفها جورج بوش الابن لخلفه باراك
اوباما. هذه التركة هي افغانستان التي
استعصت على بوش واذاقته مرارة الهزيمة
وهو الذي خرج للعالم يدفع امامه مئات
الالاف من الجيوش الاميركية والاطلسية
لضرب افغانستان والقضاء على القاعدة
وطالبان، ورغم انه استخدم كل ما في
الجعبة الاميركية من اسلحة الدمار
والموت شديدة الثقل وشديدة الانتشار،
الا انه لم ينجح في القضاء على هاتين
الحركتين اللتين لاذتا بالجبال
والكهوف والقلاع والمغاور لامتصاص
الجنون الاميركي الذي سرعان ما ارتد
الى جحيم لا يطاق على الاميركيين بعد
خروج طالبان والقاعدة لمواجهة الجيوش
الاميركية على نحو ربما كان هو الاشرس
في الحروب الحديثة. واذ خرج بوش من
البيت الابيض وجد اوباما نفسه امام في
مواجهة رجال مصممين على هزيمة الجيش
الاميركي وطرده من بلادهم. فماذا يفعل
اوباما لمواجهة هذا الواقع الذي تزداد
فيه خسائر الاميركيين مع عدم وجود اي
امل في الانتصار، سوى الانتصار على
الخرائب والجماجم!! قبل
عشرة اشهر، وفي ختام مناقشة
الاستراتيجية التي ينبغي اتباعها في
افغانستان والتي استمرت لاسابيع طويلة
قرر اوباما انه سيزود قواته الموجودة
في افغانستان ب 33 الف جندي اضافي خلال
ثمانية عشر شهرا كما قرر تعيين الجنرال
ديفيد بترايوس قائدا لهذه الجيوش ليرى
ما يمكن ان تفعله هذه الاضافة، ثم يعقب
ذلك البدء بانسحاب الجيش الاميركي من
ذلك البلد العصي على الركوع
والاستسلام، رغم اّلاف الاطنان
الحديثة الشديدة الثقل والسريعة
الانتشار التي صبها الاميركيون على
مدنه وبلداته وقراه وسهوله وجباله
ولكنه لم يستطع ان ينتصر سوى على
الخرائب والجماجم. ازاء هذه الحقيقة
البالغة المرارة والتي لم يواجهها
الاميركيون الا في حرب فيتنام، اعلن
اوباما انه لا يبحث عن النصر في
افغانستان، ولكنه يبحث عن انهاء الوضع
القائم الذي يزداد حراجة وخسارة
بالنسبة للاميركيين خصوصا الشارع
الاميركي، وذهب اوباما الى تحديد موعد
الانسحاب في تموز يوليو 2011، لانقاذ ما
يمكن انقاذه من سمعة الاميركيين
والجنود الاميركيين ومليارات
الدولارات التي تم انفاقها على حرب
افغانستان. اتخذ اوباما ذلك بعد ان
اكتشف ان بترايوس فشل في مهمته بعد
مرور عام كامل على تعيينه تماما مثلما
فشل سابقوه. ولكي يحفظ اوباما ماء وجه
اميركا و الجيوش الاميركية الغازيه
قال: «ان الاميركيين لم يفشلوا في
افغانستان ، كما لم ينجحوا». وعلى
الرغم من الخلافات الكبيرة بين الصقور
والحمائم في البنتاغون و الادارة
الاميركية، الا ان الرئيس اوباما بات
مقتنعا ان يترك افغانستان لرئيس
حكومتها حامد قرضاي الذي كان قد بدأ
اتصالاته بطالبان في وقت مبكر، خصوصا
بعد ان تيقن من عزم اوباما على
الانسحاب في تموز يوليو القادم، لعل
طالبان تستجيب لدعوات التفاهم
والتفاوض على حاضر افغانستان
ومستقبلها بعيدا عن الاميركيين. ======================== دويل
ماكمانوس (محلل سياسي أميركي) «إم.
سي. تي. إنترناشيونال» الرأي
الاردنية 10-10-2010 قضيتُ
ساعات عدة في التحدث مع المسؤولين خلال
زيارة للصين دامت 10 أيام، غير أن ما علق
بذهني أكثر ليس ما عرفته من مصادر
حكومية، وإنما عبر حديثي مع الصينيين
حول بواعث قلقهم اليومية. فالناس في
الصين قلقون بشأن رخائهم الجديد، ذلك
أنهم يشعرون بالقلق على قدرة الاقتصاد
على خلق ما يكفي من الوظائف الجيدة
للملايين من خريجي الجامعات الجدد؛
ويشعرون بالقلق بشأن ارتفاع أسعار
السكن بالنسبة للأشخاص المتزوجين
حديثاً؛ ويشعرون بالقلق بشأن ما إن
كانت فقاعة عقارية قد بدأت في التشكل؛
ويشتكون بشأن الاستهلاك الباذخ ل»الأغنياء
الجدد» ويتساءلون من أي يأتيهم كل ذلك
المال. لنبدأ
بالاستهلاك أولاً. فهو واضح، في المدن
الكبيرة على الأقل، حيث تعرف مبيعات
سيارات الدفع الرباعي من «مرسيديس بنز»
و»بي إم دبليو» ارتفاعاً لافتاً في بلد
كانت فيه وسيلة النقل الرئيسية، حتى
عهد قريب، هي الدراجة الهوائية. وفي
النوادي الليلية البراقة الحديثة،
يمكث مهنيون شباب أنيقون حتى ساعات
متأخرة ويطلبون مشروبات تبلغ تكلفة
الزجاجة الواحدة منها 100 دولار. وفي
متجر براق جديد ل»جوتشي»، تعرض حقيبة
يد نسائية مصنوعة من جلد التماسيح
للبيع مقابل 9000 دولار، علماً بأن هذا
يحدث في مدينة شينجدو الريفية الواقعة
في جنوب غرب البلاد، وليس في مدينة
كبيرة منفتحة على العالم مثل شنغهاي أو
بكين. وفي هذا الإطار، قال بائع في أحد
المتاجر لزميل لي: «أستطيع أن أتذكر
عندما كانت 6 آلاف يوان (نحو 900 دولار)
تعد مبلغاً مالياً كبيراً... اليوم لم
تعد 60 ألف يوان (9 آلاف دولار) تساوي
شيئاً». وعلى
نحو متوقع، يتسبب هذا النوع من الثروة
الجديدة أحياناً في الاستياء بين
مليار شخص الذين لم يغتنوا بعد، حيث
قال لي رجل أعمال من بكين: «إن الصينيين
يرتابون من أي شخص يصبح غنياً... إذ
يعتقدون أن الطريقة الوحيدة لكي يصبح
المرء غنياً هي أن يعرف شخصاً يشغل
منصباً مهماً ويحصل على صفقة داخلية». والواقع
أن الفساد متفش إلى حد يدفع الحكومة
إلى الإعلان بشكل دوري عن تدابير جديدة
لمحاربته. ففي يوليو الماضي، أمرت بكين
المسؤولين بالشروع في الكشف ليس عن
مداخيلهم واستثماراتهم فقط، وإنما
أيضاً عن مداخيل واستثمارات زوجاتهم
وأطفالهم. وقد تبين أن الكثير منهم كان
يمنح عقوداً حكومية مقابل «هدايا»، أو
رواتب أو أسهم استثمارات لأفراد
العائلة. ويقدر الخبير الاقتصادي وانج
زياولو أن «الدخل الرمادي» غير
المبلَّغ عنه (وغير مدفوع الضرائب)
الذي حصل عليه المسؤولون الحكوميون
العام الماضي بلغ 5.4 تريليون يوان (نحو
800 مليار دولار)، حسب صحيفة الحزب
الشيوعي «بيبلز ديلي» التي تخوض حملة
ضد الفساد. ويعد
التفاوت في الدخل مبعث قلق رئيسياً آخر.
فصحيح أن المدن والأقاليم رفعت الحد
الأدنى للأجور، والبالغ في جوانججو
مثلا 1100 يوان (164 دولاراً) في الشهر، أي
ضعف ما كان عليه في عام 1993 أربع مرات.
غير أن الهوة بين الأغنياء والطبقة
الوسطى الصاعدة وغالبية السكان، تدفع
المسؤولين الحكوميين والمواطنين
العاديين للشعور بالقلق. وقد اقترح بعض
الاقتصاديين الشيوعيين تقليص هذا
الهوة عبر اختراعين رأسماليين؛ ضريبة
الملكية وضريبة العقار، لكن تلك
الأفكار أثارت جدلاً داخل الحزب
الشيوعي حول مسألة مألوفة في الغرب: ما
إن كان رفع الضرائب سيثبط روح المبادرة
والمقاولة. مصدر
قلق آخر، بالنسبة للبعض، هو الهوة
المتزايدة بين الأجيال. فالصينيون
يتحدثون عن جيل «ما بعد الثمانينيات»،
فالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن
الثلاثين لم يعرفوا خلال نشأتهم غير
الإصلاح الاقتصادي والرخاء. وقد وجدت
إحدى الدراسات أن العديد من أولئك
الشباب اليافعين بدؤوا يتخلون عن
الهدف التقليدي في الثقافة الصينية
والمتمثل في «الانسجام»، وبدؤوا
يتبعون بدلاً من ذلك هدفاً شخصياً ل»الهوية».
وفي هذا الإطار قال لي موظف في
الثلاثين من عمره: «إننا مبدعون، نؤمن
بالفردانية، ونبحث عن الاستقلالية»،
مضيفاً: «ثم إن هناك جيلاً ما بعد
التسعينيات... وهو جيل متشبع جداً
بالثقافة الغربية». هذا
الموقف الجديد يجعل الآباء يشعرون
بالقلق. وقد قال عالم النفس «لي زونجيو»
لصحيفة «تشاينا ديلي»، المملوكة
للحكومة: «إن هذا الجيل (جيل ما بعد
الثمانينيات) مدلل»، مضيفاً: «إنهم لا
يعرفون معنى المسؤولية». لكن هل
الجيل الجديد في الصين يشبهنا أكثر؟
ليس تماماً، فمعظمهم يتسامحون مع
أشياء لن يقبلها الشباب الأميركي. وهم
لا يتحدثون صراحة حول السياسة،، أو
يحتجون ضد الرقابة على الإنترنت. أما
وصولهم إلى «ستارباكس» و»ماكدونالدز»،
فلم يحوِّلهم إلى ديمقراطيين (أو
جمهوريين) بعد. ويبدو أن دافعهم هو جمع
الثروة والنفوذ لعائلاتهم، لكنهم على
ما يبدو لا يملكون رغبة كبيرة للطعن
والتشكيك في النظام الاجتماعي الحالي. وبينما
يصعد أعضاء جيل ما بعد الثمانينيات في
الصين إلى مناصب المسؤولية، علينا ألا
ننسى أمراً مهماً، ألا وهو إلى أي مدى
أثبت نظام السلطة الهرمي في الصين أنه
قادر على التكيف رغم موجات التغيير
الهائلة. ======================== اعداد
علي اسماعيل المستقبل
- الاحد 10 تشرين الأول 2010 العدد
3796 - نوافذ - صفحة 16 أظهر
بحث لأساتذة جامعات ثلاث هم
إسرائيليتان وسويسري أن إسرائيل لا
ترد فقط على هجمات الفلسطينيين كما
تزعم دائما بل انها تسبب هذه الهجمات
وتحث عليها بسلوكها الاستفزازي
والاحتلالي. وقد
تطرق المحلل السياسي في صحيفة هآرتس،
عكيفا الدار، إلى مضمون البحث، فقال
إنّ من الامور المشهورة أن العرب لا
يحتاجون إلى ذرائع لقتل اليهود، وإن لا
صلة، من وجهة النظر الإسرائيلية، بين
سلوك الطرف الإسرائيلي في المناطق
الفلسطينية المحتلة وبين أعمال العنف
من الجانب الفلسطيني. ويضيف
ألدار أنه بحسب مقالة ستنشر في الأيام
القريبة في مجلة "أحداث الأكاديمية
الوطنية للعلوم"، التي تصدر في
واشنطن، يتبين على نحو علمي، انه بخلاف
الرواية المقبولة التي تقول ان "إسرائيل
ترد فقط" على العنف الفلسطيني فان
دائرة العنف تدور في الاتجاهين. وفي
البحث يعترض ثلاثة باحثين البروفيسورة
نانسي كانفيشر من الولايات المتحدة،
والدكتور يوهانس هاوسوفر من سويسرا
والبروفيسورة عنات بلتسكي من إسرائيل
على مقالات سابقة تزعم ان الفلسطينيين
لا يحتاجون إلى تحرش الإسرائيليين،
وأن العمليات وإطلاق صواريخ القسام لا
تأتي ردا على عمليات الاغتيال والهجوم
من قبل إسرائيل. وتلخص المقالة تحليلا
احصائيا لمعطيات القتلى وإطلاق صواريخ
القسام في السنين 2000 2008، التي نشرها
متحدث الجيش الإسرائيلي ومنظمة "بتسيلم".
تم التحليل بحسب طريقة احصائية تدعى
"انكفاء ذاتي موجه" تُمكّن من عزل
وتحليل تأثير هجمة عنف واحدة من جانب
على الجانب الآخر. يؤكد
الدكتور هاوسوفر، وهو خبير اقتصاد
وخبير بعلم الأعصاب البيولوجي من
جامعة زيوريخ، أن البحث يُبين أنه ما
دام جانب يهاجم الجانب الآخر فانه
يستطيع أن يعلم في شبه يقين تام أن
الجانب الثاني سيرد بعنف. وبهذا يسبب
في واقع الأمر وعلى نحو مباشر وقوع
قتلى فلسطينيين آخرين أو هجوما
بالصواريخ على إسرائيل. على حسب
النموذج الذي تعرضه المقالة، عندما
تقتل إسرائيل مثلا خمسة فلسطينيين،
فان احتمال أن يُقتل إسرائيلي من الغد
على أيدي فلسطينيين يرتفع بنسبة 50 في
المائة. يُبين
هاوسوفر انه ورفيقتاه أجروا الفحص من
اجل "تنقية" الحوار والآراء
المسبقة والحجج العقائدية، وحصر البحث
في الحقائق وتحليلها العلمي السليم.
وتشير البروفيسورة كانفيشر التي ترأس
"مختبر كانفيشر" لبحث الدماغ في
المعهد التكنولوجي في ماساشوسيتس (MIT)
إلى انحراف معرفي عند الطرفين، اللذين
لا يريان مسؤوليتهما عن الرد واستمرار
الصراع. "مثلا، برغم أن
الإسرائيليين هم الجانب المحتل فإنهم
يرون أنفسهم ضحايا الطرف الثاني". وتزعم
البروفيسورة كانفيشر، دون صلة مباشرة
بنتائج البحث التي تعرضها المقالة، أن
الإسرائيليين لا يفهمون دورهم في
إحداث عنف الطرف المقابل. ولهذا تقترح
أن يصرف مقررو السياسات في الولايات
المتحدة انتباههم إلى أن أعمالا مثل
سلب الأرض الفلسطينية والمس بحقوق
الإنسان الأساسية تحافظ على استمرار
الصراع. ومن طبيعة الأمر أن يفضي
الصراع إلى مستوى ما من العنف. وتقول
المشاركة الثالثة في المقالة،
البروفيسورة في الفلسفة في جامعة تل
ابيب عنات بلتسكي، أن المقالة تسحب
البساط العلمي من تحت الادعاء أن
الصراع هو من جانب واحد، وان
الفلسطينيين يهاجمون إسرائيل في حين
ان إسرائيل "ترد فقط". وتقول
بلتسكي التي ترأست لسنين طويلة منظمة
"بتسيلم": "نأمل أن تسهم
المقالة بحقائق وأرقام لبحث الصراع
على نحو عام". وتسهم هي أيضا بتشخيص
سياسي خاص بها. تقول: "لا أحتاج إلى
أبحاث علمية لأقرر أن جميع سلوك
الفلسطينيين رد على الاحتلال
الإسرائيلي. ======================== بداية
لعبة النهاية في أفغانستان بقلم
:صحيفة «اندبندنت» البريطانية البيان 10-10-2010 أي
محاولة لتكوين صورة متماسكة عما يحدث
في أفغانستان وحولها تصبح أكثر
تعقيداً يوما بعد آخر. وتفيد تقارير عن
المحادثات بين الرئيس الأفغاني قرضاي
وذلك الفرع من حركة طالبان الأفغانية
الذي يمثله الملا عمر يشير، أخيرا، إلى
أن الاستراتيجية «المحادثات مع
الطالبان» قد تكون على الأقل بدأت تؤتي
ثمارها. وما
يقال عن هذه المحادثات، أو الحديث حول
محادثات، بأنها تحظى بموافقة القائد
العام للقوات الأميركية في أفغانستان
ديفيد بترايوس يعد إشارة أخرى إلى أن
الجزء السياسي من نهاية اللعبة قد بدأ.
شهية القائد العام لإجراء محادثات لم
تكن واضحة في الشهور الأربعة الأولى من
توليه مهام القيادة. وهذا، على ما
يبدو، قد تغير. ولكن
الكثير قد تغير أيضا، فإذا كان قد تم
التوصل إلى مصالحة من نوع ما داخل
أفغانستان، فإنه لا يمكن قول الشيء
نفسه عن النهج الأميركي في باكستان.
ويبدو أن تكرار ونجاح الهجمات
بالطائرات الموجّهة عن بُعد قد زادت،
وهذه الهجمات مثيرة للجدل، لأنها من
وجهة نظر مرتكبها خالية من المخاطر
وعرضة لأن تضل عن هدفها. إذا
كانت الولايات المتحدة، كما تدعي،
تدمر المخيمات في باكستان، إذاً يكون
ميزان الأفضلية قد تغير، لكن هذه هي
الحال نفسها في السياسة. فمن الناحية
العملية تخلت الولايات المتحدة عن
محاولات الإبقاء على باكستان إلى
جانبها. وهذان
التطوران، وهما المحادثات والغارات،
يطرحان سؤالاً آخر. إلى أي مدى يرتبط
أحدهما، أو كلاهما، بإغلاق باكستان
ممر خيبر، والهجمات شبه اليومية على
قوافل الإمدادات المحاصرة التابعة ل «لناتو»؟.
وهل
هذان التطوران، كما يعتقد عموما،
أنهما بمثابة رد باكستان على القصف؟ أم
أنهما مجرد محاولة لإحباط المحادثات
الجوهرية المحتملة بين قرضاي وحركة
طالبان الأفغانية؟ في
كلتا الحالتين، فإن الهجمات على
القوافل مكلّفة بالنسبة ل «الناتو» من
الناحية العملية، نظراً للخسائر، ومن
حيث الشكل، بسبب الضعف الذي تكشفه. بعد
تسع سنوات من العمليات العسكرية، لم
تعد القوى الغربية أقرب إلى النصر مما
كانت في أي وقت مضى. ونقل رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون أخيرا رسالة
مماثلة. فبينما
لم يستعد الأفغان للاضطلاع
بمسوؤلياتهم الأمنية، فإن بريطانيا لم
تذهب إلى أفغانستان من أجل تأسيس
ديمقراطية كاملة، «ولا أية أفكار
حالمة، أمن قومي صلب فقط». القوات
القتالية البريطانية لن تبقى في
أفغانستان بعد عام 2015. وما
سيبدو عليه الوضع في أفغانستان حينها
متروك لتقديرها لأربعة عشر عاما من
الحرب. وإذا أسفرت العمليات التي تبدأ
الآن عن نتيجة تتمثل في مشاركة الرئيس
قرضاي في تقاسم السلطة بشكل فعال، أو
حتى فقدان السلطة لصالح أتباع الملا
عمر، فإن جدوى عملية المشاركة رمتها
سوف تكون موضع شك، وعلى الرغم من ذلك
فهو ثمن قد يتعين دفعه لقاء إنهاء هذه
الشراكة المؤسفة. وكشفت
مصادر دبلوماسية في غضون ذلك، أنه قد
بدأت المفاوضات السرية رفيعة المستوى
بين الحكومة الأفغانية وقيادة طالبان
التي تستهدف إنهاء الحرب بين الجانبين.
ومن
المقرر أن تعقد لقاءات تشمل مندوبين من
مجلس شورى كيتا وهي الهيئة الحاكمة في
حركة طالبان التي تتخذ من باكستان مقرا
لها والتي يشرف عليها الملا عمر، وذلك
في إحدى الدول المجاورة. وكانت القيادة
العليا لحركة طالبان قد رفضت من قبل
أية مفاوضات سياسية إلى أن ترحل القوات
الغربية عن أفغانستان. ======================== بقلم
:د. محمد سلمان العبودي البيان 10-10-2010
لم يعد
يخفى على أحد أن مسرح المعركة
التاريخية والدموية بين حضارتي الشرق
والغرب، الإسلام والمسيحية تدور رحاها
في هذا القرن بين وديان وأودية
أفغانستان، بعد أن كان لا يتعدى حدود
فلسطين. اليوم لم يعد لحكومة قرضاي أي
دور ذي ثقل في دائرة هذا الصراع المفزع
بنتائجه المستقبلية. فهذه
الحكومة التي فلت منها زمام الأمور بعد
فترة قصيرة من فرار طالبان، لم تعد
تشكل اليوم أكثر من حاجز رملي هش لا
يستطيع أن يقف أمام تقدم جحافل طالبان
وحلفائها، وهو بالتالي حاجز شكلي لا
يحتمل أن تصد الصواريخ البدائية الصنع
التي جهزت حركة طالبان بها نفسها. هذا
الصراع ونتيجته بين المنتصر والمهزوم
هو الذي سيحدد في النهاية المنتصر من
المهزوم في الصراع الدائر بين الشرق
الغارق في الدم والتمزق، والغرب
الغارق في التخطيط الاستراتيجي
لاحتواء المنطقة. وهي
حرب بين تقنية الغرب الفائقة الدقة
المعتمدة على آخر ما توصلت إليه
الحضارة الغربية في صناعة الموت
والدمار والأقمار الصناعية، وبين
التقنيات البدائية التي تعتمد عليها
حركة طالبان في الكر والفر في المناطق
الوعرة وتجرجر من خلالها جيوش التحالف
إلى ما يشبه المصائد الدموية. وهذا
الصراع يذكرنا بقصة الأسد العجوز
وقرية الأرانب. فبعد زمن من الانتهازية
التي فرضها الأسد على هؤلاء الضعفاء
بعد أن شاخ ولم يعد قادرا على الصيد
بإلزامهم تقديم وجبته اليومية على شكل
أرنب يختاره زعيمهم ويؤخذ إليه
مكرهاً، قرر أصغر الأرانب وأضعفهم قوة
تخليصهم من تسلطه، وأن يذهب إليه بنفسه.
وهناك
استطاع هذا الأرنب الضعيف البنية أن
يغرر بالأسد الجبار ويجره إلى بحيرة من
ماء ساكن ليرى الأسد صورته منعكسة فيه
ويعتقد بأن هناك أسدا غيره جاء ليستولي
على نصيبه اليومي. فما كان منه إلا أن
قفز عليه ليفتك به، وإذا به يفتك
بصورته في الماء ويغرق وتنجو الأرانب
من شره. واعترف
الرئيس الأميركي بعظمة لسانه قبل فترة
قصيرة من الزمن بأن أميركا لم تكسب
الحرب في أفغانستان وأنه (لا مفر من
الحوار) مع ما أسماها بالعناصر
المعتدلة في حركة طالبان بدلاً من
إرسال المزيد من القوات التي تقع
كالذباب في مصائد العدو الأول للهيمنة
والغطرسة الغربية. المسألة
أكبر من قضية هزيمة وانتصار. فالولايات
المتحدة تعودت في تاريخها على الهزائم
في الحروب التي تقودها بعيدا عن
أراضيها رغم التقنيات المتقدمة في
الأسلحة المستخدمة. وعلى
سبيل المثال، لم تحقق الولايات
المتحدة ولا حلفاؤها أي انتصار حاسم في
العراق حتى الآن وقرروا الانسحاب
والحفاظ على ماء الوجه، وما زالت
المقاومة شرسة ومستمرة رغم التصريحات
الإيجابية التي نقرؤها ونسمعها في
وسائل الإعلام. الخطورة
تكمن في أن نتيجة الحرب في أفغانستان
هو من سيقرر مصير المنطقة من حدود
الصين الغربية إلى حدود المغرب العربي.
فإذا ما وقع الغرب في فخ طالبان ؟ وهذا
ما يبدو يحدث الآن على أرض الواقع ؟ فإن
المنطقة ستنسف عن آخرها. وإذا
ما شعرت المنظمات الإرهابية المنتشرة
كالجراد في كل بقعة وزاوية من الشرق
الأوسط بأن ثقة الغرب بنفسه قد اهتزت،
فهذا سيعني اهتزاز القلاع الغربية
الواحدة تلو الأخرى في أكثر بقاع
العالم دموية أمام تقدم زحف طالبان
والقاعدة . وما
انطوت تحت أمرتها من المنظمات النائمة
التي ستصحو فجأة لتنتقم من السيطرة
الغربية على مقادير المنطقة ثقافيا
ودينيا وفكريا واقتصاديا وسياسيا
وغيرها من الأمور التي لا يمكن الصمت
حيالها. وهذا ما يخشاه الغرب. وهذا ما
يخشاه الشرق. حيث إن
زحف ما يطلق الغرب عليه الإرهاب لن يقف
عند أبواب المنطقة بل قد يجتاح العديد
من الدول الغربية التي ستجد نفسها هي
ومخابراتها عاجزة عن عمل أي شيء. فرغم
كل السجون الطائرة والمغلقة والمظلمة
والتعذيب المستخدم في التحقيق مع كل من
يشارك أو مجرد يفكر في عملية إرهابية. كل ذلك
لم يمنع من تزايد المنتسبين إلى
المنظمات الإرهابية يوما بعد يوم
وتسللهم في عقر دار الدول الغربية أكثر
منه في دول الشرق الأوسط، عملاً بسياسة
وجوب محاربة العدو في عقر داره
لإرباكه، وقطع رأسه وليس ذيوله. وهذا
ما دعا الرئيس أوباما أن يصرح لصحيفة
نيويورك تايمز في شهر مارس الماضي بأن
«الأسوأ لم يقع بعد». بالطبع
هو لا يتحدث عن الأسوأ الذي سيصيب
طالبان وإنما ما سيصيب جيوش الولايات
المتحدة وجيوش حلف الأطلسي.. وعندما
سئل إن كانت الولايات المتحدة بصدد كسب
الحرب في أفغانستان، رد بكلمة واحدة: «لا»!
وجميع
الوسائل لم تفلح في صد مقاتلي طالبان
والقاعدة حيث وجدت، كما لم تستطع في
القرون الماضية جيوش العالم الإسلامي
والمسيحي من صد الهجمات البربرية
لجحافل المغول والتتار.. إلا بعد فوات
الأوان. إن
الشرق الأوسط من أفغانستان مرورا
بإيران وامتدادا إلى الصحراء الغربية
في أقصى قارة أفريقيا، يمر هذه الأيام
بأسوأ حالاته. وإذا
ما استسلم الغرب كما استسلم في
أفغانستان والعراق ودكت حصونه هنا
وهناك، فإن الكارثة لن تكون أقل تأثيرا
من مئات القنابل النووية التي يسعى
الإرهابيون لأن تقع بين أيديهم في أية
لحظة.الكل في انتظار لحظة الحسم. جامعة
الإمارات ======================== استئناف
المفاوضات أم المستوطنات؟ آخر
تحديث:الأحد ,10/10/2010 خليل
حسين الخليج ثلاث
جولات من المفاوضات المباشرة بدأها
الطرفان الفلسطيني و”الإسرائيلي” لم
يتمكنا في خلالها التوصل إلى مشروع
اتفاق حول تمديد تجميد عمليات بناء
المستوطنات، رغم معرفتهما بأن هذه
العقبة تشكل الموضوع الأساس لفرط عقد
المفاوضات وفي أحسن الأحوال استمرارها
وسط معمعة “إسرائيلية” يجرى خلالها
تكريس أمر واقع مفاده استمرار
المفاوضات والاستيطان في وقت واحد . من
الواضح أن “إسرائيل” لم تنتظر ساعة
واحدة للبدء في إطلاق عمليات البناء،
بل انطلقت بها في رمزية خاصة لجهة
المكان والزمان، حجر أساس لمدرسة
دينية في الخليل على انقاض مدرسة
إسلامية، وكأن في الأمر منازلة دينية
حضارية ثقافية فيها من التحدي ما يجعل
المراقب أشد عصبوية في قراءة المواقف
والتصرف، وفي أي حال ليست هي المرة
الأولى ولن تكون الأخيرة، فتاريخ
الاستيطان الصهيوني في الأراضي
الفلسطينية له صولات وجولات تمتد في
التاريخ إلى حقبة القرون الوسطى
وبالتحديد إلى القرن السادس عشر،
وصولاً إلى الحيثيات الخاصة في العقد
الأول من الألفية الثانية . والاستيطان
في عمليات التفاوض “الإسرائيلي” مع
الفلسطينيين له مناهجه وآلياته
الخاصة، بحيث أصبح هذا الملف جزءاً
رئيسياً من عمليات التفاوض المعلنة
والمبطنة منذ انطلاق مؤتمر مدريد
للسلام في العام ،1991 بل عمدت “إسرائيل”
إلى وضع آليات وشروط محددة يصعب
اختراقها أو تمييعها في مختلف عمليات
التفاوض التي جرت بين الطرفين،
والمضحك المبكي في هذا الأمر، أن “إسرائيل”
كانت تتمسك بإطلاق عمليات الاستيطان
وعدم المسِّ بها أو التعرض لها في
موازاة إصرارها على المفاوضات من دون
شروط مسبقة وبخاصة عدم التطرق إلى
موضوع الاستيطان . والمفارقة
الأغرب في هذا الموضوع، ما يتم
استعماله من مصطلحات محددة، فمثلاً
بدل توقيف عمليات الاستيطان، أو إعادة
النظر ببعضها أو هدم وإزالة غير
القانوني منها بحسب التوصيف “الإسرائيلي”
نفسه، يتم إطلاق مصطلحات تفاوضية تزيد
تداعيات البناء والاستيطان، فمثلاً
تجميد عمليات الاستيطان بدل العمل على
وقفها النهائي . والأنكى من كل ذلك يلهث
المفاوض الفلسطيني على محاولة إقناع
الطرف “الإسرائيلي” بقبول تمديد
التجميد لأشهر قليلة بهدف إقناع
الآخرين أن ثمة تقدماً حصل في عمليات
التفاوض وآلياتها وبالتالي تأمين
الغطاء السياسي العربي لعمليات
التفاوض المباشرة كما تصور فيها
الأمور، وكأن الأطراف العربية الأخرى
قادرة على المنع أو حتى التأثير في
مصير ومسار هذه المفاوضات في الأساس . وفي
واقع الأمر يعتبر الاستيطان ركناً
أساسياً في الايديولوجيا الصهيونية
وفلسفة بناء الدولة اليهودية في
فلسطين، وبالتالي لا غرابة بالموقف “الإسرائيلي”
الداعي بشكل مستمر إلى عمليات فصل
التفاوض عن عمليات الاستيطان والبناء .
وفي حقيقة الأمر من وجهة النظر “الإسرائيلية”
يعتبر الاستيطان عصباً رئيساً في حياة
الدولة الصهيونية واستمرارها،
وبالتالي من الطبيعي أن يتشدد المفاوض
“الإسرائيلي” في هذا الملف تحديداً،
وعدم تقديم أي تنازل ولو كان تكتيكياً . إن آخر
ابتكارات رئيس الوزراء “الإسرائيلي”
بنيامين نتنياهو في هذا المجال الدعوة
إلى فصل مسار التفاوض عن مسار
الاستيطان، بمعنى أن لا ضرر في متابعة
المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين
دون تقديم تأكيدات أو مواقف أو الوعد
بتمديد تجميد عمليات البناء، وعليه إن
استراتيجية نتنياهو الحالية هي
كأسلافه، مزيد من الإصغاء للطرف الآخر
دون تقديم شيء يذكر، تكريس أمر واقع
والانتقال إلى ملفات أشد تعقيداً
وتشعباً بحيث يستسلم الطرف الفلسطيني
للطروح “الإسرائيلية” السابقة،
وبالتالي إجبار الطرف الفلسطيني على
قبول شرط التفاوض على المسائل التي كان
يرفضها والتي كان يعتبرها من مسلمات
التفاوض المفترضة بينه وبين “الإسرائيلي”
. في
العام 1972 أطلق النائب الصهيوني
يشعياهو بن فورت شعاراً جذاباً للحركة
الصهيونية هو: “إن الحقيقة هي لا
صهيونية بدون استيطان، ولا دولة
يهودية من دون إخلاء العرب ومصادرة
أراض وتسييجها” . فالاستيطان “الإسرائيلي”
يعتبر الجانب العملي للفكر
الاستراتيجي الصهيوني الذي انتهج
فلسفة الاستيلاء على الأراضي
الفلسطينية، بحجج ودعاوي دينية
وتاريخية مزيفة، وترويج مقولة “أرض
بلا شعب لشعب بلا أرض” . إن
التدقيق في سير المفاوضات ومصيرها،
يثبت أن “إسرائيل” كانت الطرف الوحيد
المستفيد من متابعتها، تفاوض وتكرس
أمراً واقعاً، تجبر الطرف الآخر على
تمني الحصول على ما كان يرفضه، دخل
الفلسطينيون المفاوضات المباشرة وهم
يقنعون نفسهم بأن لا شروط مسبقة، بعد
ثلاث جولات شكلية تمكن نتنياهو من
إطلاق شعار استمرار المفاوضات
والاستيطان بشكل متزامن بصرف النظر عن
صراخ الطرف الآخر . ======================== آخر
تحديث:الأحد ,10/10/2010 إيان
بوروما الخليج تُرى
ماذا حدث لأهل أوروبا الطيبين، أولئك
القوم اللطيفين في بلدان الشمال
الصغيرة الذين كانوا يحبون أن يتصوروا
أنفسهم بوصفهم أنصار الحرية والتسامح
في العالم؟ لا شك
أن العديد من الأوروبيين الليبراليين
ما زالوا على قيد الحياة . ولكن في
الدنمارك أولاً، ثم في هولندا، والآن
في السويد، نجحت الأحزاب الشعبوية غير
الليبرالية التي تثير وتحرك المخاوف
من المهاجرين وتحديداً المهاجرين
المسلمين في اكتساب القدر الكافي من
القوة لوضع الأجندات السياسية في
بلدانها، أو على الأقل التأثير فيها . ولا
يقتصر وجود هذه الأحزاب على الدول
الاسكندنافية والبلدان الخفيضة، بل
إنها باتت تشكل جزءاً من موجة عالمية
من الغضب الموجه ضد أهل النخبة
السياسية، الذين يحملهم الناس
المسؤولية عن كل أشكال المخاوف ومشاعر
الافتقار إلى الأمان التي أتت مع
الاقتصاد العالمي، والأزمة المالية،
والذين يعيشون في مجتمعات أكثر
اختلاطاً من الناحية العرقية . وتبدو
الحالة النفسية التي تحرك أتباع حزب
الشاي في الولايات المتحدة والأحزاب
المناهضة للمهاجرين في أوروبا
متماثلة، حتى لو كانت السياسات التي
تتبناها مختلفة . إن
الشعبويين الأوروبيين الحديثين لا
يرتدون القمصان السوداء، ولا ينغمسون
في عنف الشوارع . والواقع أن زعماءهم من
الرجال الشباب الذين يرتدون حُللاً
أنيقة، لا يستخدمون لغة تدل على عنصرية
أو تمييز عرقي، بل يتحدثون لغة الحرية
والديمقراطية . ويزعم
أتباع حزب الحرية الهولندي (العضو
الوحيد الذي ينتمي إليه هو زعيمه غيرت
فيلدرز)، وحزب الشعب الدنماركي تحت
زعامة بيا كيارسغارد، وحزب
الديمقراطيين السويديين تحت زعامة
جيمي اكيسون، أنهم حماة حِمى الحضارة
الغربية ضد عدوها الرئيسي: الإسلام .
وهم يتحدثون عن الحريات الغربية، بما
في ذلك حرية التعبير، ولكن فيلدرز يريد
حظر القرآن والنقاب، بل إن أحد أعضاء
البرلمان الدنماركي أطلق على الإسلام
وصف “الطاعون الذي ابتلى أوروبا” . وقريباً
قد تحاكي هذه البلدان النموذج
الدنماركي، حيث تتعهد الأحزاب
الشيوعية غير الليبرالية بتقديم الدعم
إلى غيرها من الأحزاب من دون المشاركة
الحقيقية في الحكم، وبالتالي تكتسب
المزيد من القوة من دون أن تتحمل أي
مسؤولية سياسية . فالحكومة المحافظة في
الدنمارك لا تستطيع أن تحكم من دون دعم
حزب الشعب لها . والمحافظون المعتدلون
الذين أعيد انتخابهم مؤخراً في السويد
سوف يضطرون إلى الاعتماد على
الديمقراطيين لتشكيل حكومة قابلة
للاستمرار . أما فيلدرز فقد تلقى
التأكيدات بالفعل من الحزبين المسيحي
والديمقراطي بحظر النقاب في هولندا،
وكبح جماح الهجرة إليها في مقابل دعمه
لهما . إن
نفوذ هؤلاء الشعبويين الجدد البارعين
المصقولين، الذين يشنون حرباً على
الإسلام، يذهب إلى ما هو أبعد من حدود
بلدانهم . فالنزعة الوطنية المعادية
للمهاجرين آخذة في الارتفاع في مختلف
أنحاء العالم الغربي، ويُعَد فيلدرز
بصورة خاصة متحدثاً مألوفاً في
التجمعات اليمينية المعادية للمسلمين
في الولايات المتحدة، وبريطانيا،
وألمانيا . إن
الشعبوية الغربية تركز على الإسلام
والهجرة، ولكنها ربما تعبئ غضباً أوسع
نطاقاً ضد أهل النخبة، ويعبّر عن هذا
الغضب أناس يشعرون بأنهم غير ممثلين
بالقدر الكافي أو يخشون أن يتخلفوا عن
الركب اقتصاديا . وهم يشتركون جميعاً
في الشعور بأن الأجانب استولوا على
حقوقهم، وبأنهم فقدوا حسّهم بالانتماء
الوطني أو الاجتماعي أو الديني .
والواقع أن أهل النخب السياسية في شمال
أوروبا كانوا في أغلب الأحوال رافضين
لمثل هذه المخاوف، ولعل أساليبهم
الأبوية المتنازلة في التعامل مع
الآخرين تفسر لماذا كانت ردة الفعل
العنيفة في هذه البلدان الليبرالية
بهذا القدر من الشراسة . والسؤال
الآن هو ماذا نفعل حيال ذلك؟ من بين
الحلول الممكنة أن نسمح للأحزاب
الشعبوية بالانضمام إلى الحكومة إذا
حصلت على العدد الكافي من الأصوات . لا
شك أن مجرد فكرة انتخاب أحد مرشحي “حزب
الشاي” رئيساً للولايات المتحدة أمر
مزعج للغاية، ولكن الشعبويين
الأوروبيين ليس من الممكن إلا أن
يشكلوا جزءاً من حكومة ائتلافية . صحيح
أن حزب هتلر النازي نجح في فرض سيطرته
على ألمانيا بالكامل، بمجرد توليه
للسلطة هناك، ولكن اليمين الأوروبي
الجديد ليس نازياً . ولم يستخدم أتباعه
العنف ولم يخالفوا أي قانون . أو على
الأقل ليس بعد . وما دام الأمر كذلك فلم
لا نمنحهم مسؤولية سياسية حقيقية؟
آنذاك لن يكون لزاماً عليهم أن يثبتوا
كفاءتهم فحسب، بل سوف يضطرون أيضاً إلى
تبني مواقف أكثر اعتدالا . ولهذا
السبب، قد يكون النموذج الدنماركي
أسوأ الحلول، وذلك لأنه لا يتطلب من
الشعبويين أي قدرات أو مهارات خاصة
بالحكم . وما دام فيلدرز وأقرانه من
الأوروبيين بعيدين عن الحكم، فلن يكون
لديهم من الدوافع ما قد يحفزهم إلى
تخفيف حدة خطابهم غير الليبرالي والكف
عن تأجيج العداوة نحو الأقليات
العرقية والدينية . والواقع
أن استجابة التيار الرئيسي من
المحافظين بل وبعض الديمقراطيين
الاجتماعيين لوجهات النظر غير
الليبرالية كانت بالفعل لينة ومتساهلة
على نحو غير مبرر، بسبب خوفهم من نفوذ
الشعبويين سواء كانوا خارج أو داخل
الحكومة . وهناك في واقع الأمر سبل
عديدة للرد على وجهات النظر هذه
ومقاومتها، ولكن ليس بالاستعانة
بإيديولوجيات عفا عليها الزمن . وهؤلاء
الذين يدركون خطر اندلاع حرب ثقافية مع
المسلمين، أو التعامل العدائي مع
الأقليات، لابد أن يكونوا قادرين على
التأثير في الرأي العام بالاستعانة
بحجج عملية . ولن يكون من المعقول أن
نظل مكتفين بمجرد التحذير من
العنصرية، أو الترويج للتعددية
الثقافية . بل
يتعين على الناس بدلاً من ذلك أن
يكونوا على اقتناع تام بأن أوروبا سوف
تكون أسوأ حالاً من دون الهجرة المنظمة
وليس مجرد منح حق اللجوء للاجئين . ففي
ظل انخفاض معدلات المواليد، يشكل
المهاجرون ضرورة للحفاظ على الازدهار
الأوروبي . ويتعين على الاقتصاد
الأوروبي من ناحية أخرى أن يكون أقل
انغماساً في التنظيمات الحمائية، حتى
يتسنى للمهاجرين أن يعثروا على عمل
بقدر أكبر من السهولة . وأخيراً،
لا بد أن نؤكد بكل قوة حجة مفادها، أن
حماية مجتمعاتنا من الإرهاب المتعصب
سوف تشكل مهمة بالغة الصعوبة في غياب
الدعم القوي لكل المسلمين الملتزمين
بالقانون . ولن تكون أوروبا مكاناً
أكثر أماناً في ظل الساسة الذين يزعمون
أننا في حرب مع الإسلام . بل إن نفوذ
أمثال هؤلاء الساسة من شأنه أن يجعل
الحياة ليس أقل تحضراً فقط، بل أشد
خطورة . أستاذ
الديمقراطية وحقوق الإنسان بكلية
بارد، والمقال ينشتر بترتيب مع “بروجيكت
سنديكيت” ==================== لماذا
يدعو أحمد القبانجي الى الغاء القرآن
ورسوله ؟ قاسم
سرحان* لاأعرف
ولا أدرك اسباب الحملة الأعلامية
الكبيرة لنصرة ودعم مرجعية السيد أحمد
القبانجي, هذه المرجعية التي ظهرت فجأة
وبدون مقدمات, لدعم مشروع ايديولوجية
الأحتلال ومفاهيمه, والسير معه في
العراق المحتل . مرجعية
السيد القبانجي تدعو بلسان طويل, وتصرح
علنا من خلال الأعلام المضلل والمأجور,
من انّ القرآن والرسول محمد - ص - قد
أنتهى دورههما في الأمة الأسلامية ؟! السيد
القبانجي هذا قد قال وكتب وخطب في جمع
من حاشيته قائلأ : ((انّ
القرآن الكريم قد كتبه محمد - بدون
تقديم ولا تأخير لأسمه صلوات الله عليه
- وانّ القرآن الكريم قد انتهى دوره في
الأمة الأسلامية , ومحمد - هكذا - قد
كتبه لفترة معينة من الزمن , وهذا
القرآن لايصلح الآن لمسيرة التقدم
الحضاري والأنساني ؟!)) السيد
أحمد القبانجي أطلق دعوته التكفيرية
الجديدة هذه , وهو مازال يلبس عمّة
سواداء وزي اسلامي شيعي معروف للمدرسة
التقليدية في النجف الأشرف وقم وغيرها
من مراكز المدن الشيعية في العالم
الأسلامي , محاولا أقناع البسطاء من
أنّه مازال يدين بدين الأسلام ومنهجه ؟ العظيم
والكارثة الكبرى في هذه الأمر انّ
السيد المرجع الجديد أحمد القبانجي قد
أعلن دعوته الجديدة هذه من النجف
الأشرف , والنجف الأشرف كما هو معروف
للعالم الشيعي خاصة والعالم الأسلامي
عامة , أنّها تمثل وتتصدر جميع مدن
الشيعة في العالم الأسلامي , وهي في نفس
الوقت صدر وجناحا الشيعة المحلقان في
العالم الأسلامي , خاصة وأنّ مركز
العالم الشيعي ومرجعياته العظمى فيها
وبقرب من مقام أبن عمّ الرسول العربي
محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - علي
أبن ابي طالب عليه السلام . السيد
المرجع أحمد القبانجي يصول ويجول في
أحياء النجف الأشرف ومنتدياتها معلنا
ألغاء تعاليم القرآن الكريم ورسالته ,
الى نهاية وصاية الرسول - ص- على الأمة
الأسلامية . حتى
انّ السيد أحمد القبانجي قد بورك بدعوة
أميرية كبيرة من قبل دولة الأمارات
العربية المتحدة , وبحضرة واحد من
أمرائها, ليتحف السيد القبانجي الأمير
وجمعه بالفكر الروزخوني الأسلامي
الشيعي الجديد ! قبل
قرن أو أكثر من الزمن ظهرت في الأسلام
الشيعي حركة الشيخية , وتقدمت هذه
الحركة التي تأسست في جنوب العراق,
ليتلقفها وأحد من الطلبة النوابغ في
المرجعيات الفارسية, من الذين عرف أسمه
بأسم السيد محمد علي الباب , والباب هذا
قد فعل فعله في مجموعة كبيرة من اتباعه
, ومنهم وأشهرهم السيدة الفارسية قرّة
العين , هذه السيدة التي صالت وجالت في
نصر دعوة سيدها محمد علي الباب , حتى
وصلت هذه السيدة الجميلة الى شيخ مشايخ
سنّة بغداد ومفتيها الكبير الشيخ
العلامة الألوسي الكبير , وعقدت نقاشا
وحوارا معه لنشر دعوة شيخها محمد علي
الباب في العراق .راجع علي الوردي
لمحات أجتماعية ج 5 . حركة
السيد محمد علي الباب – المهدوية** - من
الحركات التكفيرية المعهودة في تأريخ
الأسلام, أنتهت الى الضياع وشقّ الصف
الأسلامي . فبعد أعدام محمد علي الباب
في ايران, انتقل اتباع الباب سرّا الى
قريب محمد علي الباب أو أبن عمّه بهاء
الدين بفكر وطرح جديد لايختلف مع عقيدة
- السيد الباب - ودعوته الى دين جديد
خارج الدين الأسلامي ومذاهبه وشرعه . تمضي
عقود من الزمن في ايران والعالم العربي
والأسلامي لتصبح فيه البابية
والبهائية دين ومعتقد له مقلدون
بالملائيين في ارض الله الواسعة , خاصة
من اتباع القومية الفارسية والأوردية
وباقي الأقليات الأعجمية في شبه
القارة الهندية ..... البابية أسست أول
مركز لها في بغداد وبيروت منتصف
الخمسينيات من القرن الماضي, وبعد ذلك
في دولة اسرئيل الجديدة والعاصمة
الأمريكية واشنطن, الى عواصم عربية
ودولية عديدة , خاصة بعد احتضان
اسرائيل والحركة الماسونية العالمية
للحركة البابية والبهائية . الكاتب
الأسلامي البريطاني - من اصل هندي -
سلمان رشدي لم يتجرأ في كلّ ماكتبه
وخطه في روايته - آيات شيطانية - على
الأسلام ورسوله محمد - صلى الله عليه
وآله وسلم - بقدر ماذهب اليه السيد
المرجع الجديد أحمد القبانجي ؟! السيد
المرجع أحمد القبانجي يدعو الى ترك
القرآن ونهاية الأعتقاد بالرسول محمد -
ص - كونه لاينفع للمرحلة الراهنة التي
تحياها البشرية , وهذا الكلام وخطره ,
لم ولن يصل اليه الروائي والأديب سلمان
رشدي أبدا في روايته - آيات شيطانية -
هذه الرواية التي كانت سببا كبيرا في
خلق ضجة عالمية كبيرة, بعد أن افتى آية
الله خميني بردّة وكفر الكاتب, كونه
تعدّى على الأسلام ورسوله , والحقيقة
انّ الروائي سلمان رشدي أعتدى على آيات
وعمائم الله, من الذين يمثلون الأسلام
زيفا ونفاقا, وليس الأسلام ولا رسوله
الكريم صلوات الله وسلامه عليه . السيد
المرجع أحمد القبانجي ينكر الوحي
والتنزيل , وهو يبتسم في حديثه كثيرا
عندما يصرح الى حاشيته من انّ الرسول
محمد قد كتب القرآن بنفسه , ومحمد –
ومرة أخرى هكذا - حسب رأي القبانجي هو
مصلح لفترة معينة من حياة العرب
الجاهلية في الجزيرة العربية ؟! أحمد
القبانجي بارك فكره عضو البرلمان
العراقي في المنطقة الخضراء أياد جمال
الدين , وفي نفس الوقت بارك دعوته عضو
البرلمان السابق الذي أنقلب على
البرلمان والأسلام وصار علماني أخيرا
الشيخ ضياء الشكرجي (( الشكرجي لاأعتقد
أنّه يدرك ويفقه معنى العلمانية , كون
انّ كثيرا أو انّ معظم العلمانيين
مؤمنون بالله ورسله وما جاء عن طريقهم
)) ايضا بارك دعوة المرجع أحمد القبانجي
مجموعة كبيرة من انصار النفوذ
الصهيوني في العراق وخارجه, خاصة النفر
الضال والمهمش من الفرس الى غيرهم من
ذوي الأصول الأعجمية, من الحاقدين على
الأسلام ونبيه العربي الذي هزم جيوشهم
وحطّم امبراطوريتهم المجوسية بنور
الأسلام وسماحة رسالته السماوية . انّ
حركة السيد أحمد القبانجي ومعتقده
الجديد هذا, ليس بحالة أو ظاهرة جديدة
في العراق المحتل والمجمتع الشيعي
الذي يخضع الى قوى الأحتلال وأحزابه ,
فقد سبقت حركة ومعتقد القبانجي حركة -
السلوكيين قبل سنوات قليلة - وهي حركة
ومعتقد ترتبط جذورها التأريخية بحركة
محمد علي الباب المهدوية التخريبية
لهدم الأسلام وتشويه نبيه العظيم
صلوات الله وسلامه عليه . انّ
الحركة السلوكية المهدوية لم تختلف
كثيرا عن الحركة المهدوية التي مثلها
محمد علي الباب وانصاره , وهي نفسها
التي مثلها ممثل أحد المرجعيات في
النجف الأشرف المدعو مناف الناجي الى
غيره من ممثلي الحركة والمعتقد
السلوكي الخارج والمرتد عن الأسلام
والمذهب الشيعي العربي الجعفري
الأمامي (( أي بقدر ما ترتكب من المعاصي
والذنوب والجنح والأجرام والقتل
واهدار الدماء البريئة بقدر مايعجل -
الله جلّ وعلا عمّا يأفكون - بظهور
الأمام الحجة المهدي المنتظر ؟! )) وكأن
الأمام المهدي المنتظر مختص عمله فقط
بالشيعة ومذهب الشيعة حصرا ؟! من
افكار الباب العالي سماحة المرجع
الجديد أحمد القبانجي وكما يقول ويرشد
به اتباعه : ليس مشكلة عندنا أن تكون
يهوديا , وليس هناك مشكلة لليهودي أن
يكون مسلما , ومثله للمسيحي والبوذي
والصابئي ان يعتنق أي من هذه الأديان ؟! القبانجي
قد ألغى الأسلام ورسوله , وهو يقول انّ
محمد - ص - قد كتب القرآن بنفسه , وانّ
رسالة محمد وقرآنه قد انتهى ! نتفهم
جيدا دعوة الشيخ القبانجي للمسلمين
اعتناق باقي الأديان الأخرى مثل
البوذية واليهودية والزرادشية
والمسيحية الى غيرها من المعتقدات
والأديان الأخرى ... الذي لانفهمه في
خطاب الشيخ القبانجي ومشروعه التنويري
الجديد هذا! اعتناق الأسلام من قبل بعض
الأديان الأخرى كونه دين ومعتقد يحق
لباقي الأديان الأعتقاد به , في وقت انّ
الشيخ القبانجي قد جرّد الرسول محمد من
نبوته والغى قرآنه ؟! يحزنني
كثيرا ويؤلمني حقيقية أكثر التعريف
الذي يقدم به نفسه السيد أحمد القبانجي
على موقعه على الأنترنت, من أنّه واحدا
من تلامذة السيد الشهيد محمد باقر ؟! قبل
عقد من الزمن التقيت في ولاية اريزونا,
الولايات المتحدة الأمريكية, أحد طلبة
السيد الشهيد محمد باقر الصدر أسمه
طالب السنجري , والسنجري هذا عرض عليّ
العمل مع أي جهة عراقية معارضة ؟ قلت له
شيخنا الكريم معظم الأحزاب التي نحاول
العمل معها توجهها معادي للعراق وشعبه
, وهي غير جادة بالعمل للعراق وشعبه ,
وأكملت : مولاي معظمهم يبحث عن المال
والزعامة , واذا سقط العراق يوما ما بيد
هؤلاء سنترحم على أيام الحجاج وليس
نظام صدام حسين . أبتسم
لي وقال : مولاي لامانع لدي من العمل
معهم ؟! تمضي
أعوام ليفتي الشيخ السنجري بفتاوى
أخطر وأعظم مما جائت على لسان المرجع
أحمد القبانجي . نفس
هذا الشأن حصل معي ومع زملاء آخرين
فيما يخص تلاميذ السيد الشهيد محمد
باقر الصدر , مثل السيد محمد باقر
الناصري الذي أنقلب رأسا على عقب على
السيد الشهيد وتأريخه , ومثله للسيد
كاظم الحائري , والسيد محمود الهاشمي ,
الذي يعرف الآن في ايران بأسم محمود
الشهروردي , الى غيرهم من من تلاميذ
الصدر الشهيد الثاني محمد محمد صادق
الصدر , حيث انّ أغلبهم أو معظمهم وضعوا
مناهج الشيهدين الصدرين الأول والثاني
وراء ظهورهم , وراحوا يهرولون وراء
مشاريع الدول التي يقيمون فيها أو
المشاريع التي تخص المحتل في وطنهم . الكارثة
والدمار الأعظم للمذهب الشيعي الجعفري
الامامي, وللشعب العراقي المنكوب في
ظلّ الأحتلالين الأمريكي والفارسي ,
انّ كلّ معمم مرتزق ومجنون وعميل منحرف
, يظهرعلينا في ظلّ الأحتلال ومؤسساته
التخريبية بفكر هجين وساقط , هدفه
اسقاط الأسلام ورسالة النبي محمد -
صلوات الله وسلامه عليه - بأسم السيد
الشهيد محمد باقر الصدر - رضوان الله
عليه - ***. محزن
جدا للأسلام الشيعي ولعلماء الأسلام
الشيعة في العالم الأسلامي, أن تنطلق
دعوة تكفيرية, وبأسم مرجعية شيعية, ومن
النجف الأشرف تدعو الى ترك القرآن
ورسوله , والمرجعيات الأسلامية
الشيعية في النجف الأشرف وغيرها من
عواصم الشيعة تتفرج على هذه الكارثة ,
ومثله عتبنا على المرجعيات السنية
الأسلامية وصمتها على الأعتداء على
رسول الله وقرآنه ... وأنا لله وأنا اليه
راجعون . **-
المهدوية : الأعتقاد بخروج المنقذ
للبشرية لاتختص أبدا بالاسلام , فهي
عقيدة تعتقد بها جميع الأديان
السماوية , اليهودية والمسيحية الى
باقي العقائد والمذاهب الدينية في
العالم ..... المهزلة في الأسلام الشيعي
انّ قضية المنقذ , وهو الأمام المهدي -
عليه السلام - صارت اضحوكة لنا أمام
شعوب الأرض , خاصة نحن الشيعة ومعتقدنا
فيه ..... آخرها قضية عقيدة - السلوكية -
واشاعة الفساد والجريمة والقتل كي
يخرج الأمام المهدي أو المنقذ , ولعيني..
هذا معتقد جاهلي بائس يعتقد به الجهلة
والساقطون في المذهب الصفوي الأيراني
الشيعي , لا مذهب أهل البيت العربي
الشيعي الذي هو امتداد لقرآن رسوله
وسنته . ***-
قضية تلاميذ السيد الشهيد محمد باقر
الصدر والشهيد الثاني محمد صادق الصدر
لنا فتح ملفهما قريبا . *-
رئيس التجمع المناهض للفيدرالية في
العراق http://alkader.net/okt/qassemsarhan_101003.htm ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |