ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 12/10/2010

J

ليبرمان .. رئيس الحكومة المُقبل

المستقبل - الاثنين 11 تشرين الأول 2010

العدد 3797 - رأي و فكر - صفحة 19

كيريل هدار

مثل لاعب شطرنج، وأستاذ في الرياضيات يعرف كيف يحل المسائل الحسابية بكل بساطة، هكذا هو أيضاً ليبرمان الذي أدرك كيف ينتقلون إلى رئاسة الحكومة في دولة الأغبياء، لاسيما عندما يُمثل بنفسه من خلال منشأه الجسم اليميني الأكثر وضوحاً في المجتمع الإسرائيلي.

منذ أن تولى نتنياهو الحكم، صان ليبرمان فمه ولسانه، وحتى أنه قلّل من الظهور في الوسائل الإعلامية. تهرّب من الكاميرات ورفض إجراء المقابلات، كما لو أنها فيروس معدٍ. بالطبع باستثناء التصريحات السطحية فيما يتعلق بتحقيقاته بشأن تهم جنائية خطيرة جداً.

أما الآن فقد قرّر الظهور أمام الشعب. والتوقيت؟ ببساطة لن يكون أفضل من ذلك. قبل أسابيع عدة من بدء اللقاءات بغية السعي إلى إحراز اتفاقية سلام مع النظير الفلسطيني في واشنطن، التي في سياقها وبعدها سُمعت تصريحات أربكت الرأي العام الإسرائيلي، لذا قرّر ليبرمان أن هذا هو الزمن الذي ينبغي فيه القيام بخطوة.

لن يكون هناك اتفاق في غضون السنوات المُقبلة، هذا ما أعرب عنه وزير الخارجية في إسرائيل "أفيغدور ليبرمان" [28/9/10] ضارباً عرض الحائط بقوة تصريحات نتنياهو برمتها والحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي كان فيه الآخرون يتسابقون مع الوقت للتبرؤ من كلام الولد السيئ في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

إن الإجماع العام شكّل دعماً تاماً لليبرمان؛ دعوات ثناء وحفلات وسط الشعب الإسرائيلي؛ تعليقات تنادي بكلام "رئيس الحكومة العتيد"، وحتى بعض الجرذان الإعلامية التي تُخفي دعمها لليبرمان - تكشف حالياً عن وجهها الحقيقي.

ومن دون أدنى شك، يحظى ليبرمان بتأييد جلي من جانب الإسرائيليين الذين، منذ وقف الانتفاضة الثانية، يميلون شيئاً فشيئاً نحو اليمين؛ نحو الإيديولوجيا ودعم اليمين.

بدوره نجح رئيس الولايات المتحدة الأميركية السابق، بيل كلينتون، باستئناف مناقشة قديمة مجدداً وذلك عندما أعلن عن أن المهاجرين الروس إلى إسرائيل هم أحد العوائق الرئيسية لاتفاقية السلام مع الفلسطينيين. تلك الأقوال المشهورة قالها كلينتون خلال حديث مع رواد الانترنت في نيويورك. وبسبب المهاجرين الروس إلى إسرائيل - ابتعد السلام عن الشرق الأوسط.. ووفقاً للتقرير، روى كلينتون لرواد الانترنت عن الحديث الذي جرى مع ناتان شرنسكي، الذي كان الوزير الوحيد الذي عارض اقتراح اتفاقية سلام في كامب دايفيد عام 2000. وحينها قال شرنسكي لكلينتون وفق ادعائه، "إنني لا أستطيع مساعدتك في ذلك. أنا روسي. لقد أتيت من إحدى دول العالم الكبرى إلى إحدى الدول الصغرى. أترغب بأن أقسمك إلى نصفين. لا شكراً".

الكلام ذاته الذي كُشفَ من قِبَل رئيس الولايات المتحدة السابق هو هام حقاً، لكنه معروف. ليس سراً بأن ليبرمان يحظى بتأييد كامل من جمهور المهاجرين الجُدد من الاتحاد السوفياتي سابقاً. حتى أولئك الذين صوتوا لليكود، يكنّون احتراماً كبيراً لصديقهم اللطيف ليبرمان.

ما الذي تعتقدون أنه سيحدث الآن في حال أصبح ليبرمان رئيساً للحكومة؟ ما الذي سيحل بمصير اليهود في إسرائيل؟ لنلقي نظرة سريعة: ليبرمان يثق بأنه ينبغي السماح ببيع الطعام غير الحلال في نطاق القانون. ليبرمان يؤيد إلغاء الاحتكار الحريدي للمحاكم الحاخامية.

لقد فَهِمَ ليبرمان قواعد اللعبة، أدرك وعرف متى يلازم الصمت ومتى يفرّ إلى الخارج. هذا ويروي مقربون منه إنه حتى لو لم يثق بأن ذلك سيكون سهلاً إلى هذا الحدّ. كما وأنه شخصياً ترتعد فرائسه تأثراً حيال مستقبله السياسي. أما السؤال الذي ينبغي طرحه فهو، هل أنتم ترتعدون أيضاً؟ إذاً، ليس من التأثر.

("موقع أخبار إسرائيل" 5/10/2010)

====================

أفغانستان يجب أن تحمي حقوق المرأة

لورا بوش

الشرق الاوسط

11-10-2010

ذكرت صورة يصعب نسيانها لشابة أفغانية تعرضت للتشويه نشرت على غلاف مجلة «تايم» هذا الصيف بعظم المخاطر داخل أفغانستان، وبأن تبعات الفشل ستكون موجعة، ولا سيما بالنسبة للمرأة.

التقيت يوم الجمعة بيبي عائشة داخل كاليفورنيا، حيث تجرى لها عملية جراحية ترميمية، وذلك بفضل عطف الكثير من الأفراد والمنظمات.

نعم، بمرور الوقت سيتم علاج الندبات الظاهرية الناتجة عن عملية التشويه التي تعرضت لها، ولكن ربما يصعب التغلب على الصدمة النفسية والعاطفية التي تعرضت لها.

تطرح قصة بيبي عائشة وانتشار الترويع والعنف ضد المرأة الأفغانية تساؤلات مهمة أمام هؤلاء الذين يعملون على تأسيس هذه الديمقراطية الناشئة. هل ستتبنى الدولة الأفغانية حماية حقوق كافة المواطنين؟ أم هل ستكون دولة تسمح باستمرار اضطهاد المرأة؟ وتعد هذه التساؤلات محورية بالنسبة للتحديات التي تواجه الراغبين في تحقيق سلام ومصالحة داخل أفغانستان اليوم.

قبل تسعة أعوام، عرف الكثيرون في مختلف أنحاء العالم عن الكبت والتعامل الوحشي اللذين كانا شائعين داخل أفغانستان إبان سيطرة حركة طالبان. كانت تحرم الفتيات من الذهاب إلى المدارس، وتبقى النساء محبوسات داخل المنازل، ولا يستطعن الذهاب إلى الأطباء للعلاج. وكان داخل أفغانستان أعلى معدلات للوفيات بين الأطفال المولودين حديثا والأمهات في العالم. وتوجد في الوقت الحالي إشارات مشجعة على التقدم، حيث التحق أكثر من 6.2 مليون طالب بالمدارس داخل أفغانستان، 35 في المائة منهم من الفتيات. وتشغل النساء مناصب وزارية ومنصب حاكم المحافظة. وجرى انتخاب وتعيين نساء في المجلس الوطني. وتوجد أفغانيات كنساء أعمال ومعلمات ومحاميات وعاملات في قطاع الصحة. ويعد عملهن شيئا ضروريا لنمو الاقتصاد الأفغاني.

ولكن، ثمة بعض التحديات الخطيرة، فلا تزال ثقافة الخوف تجبر بعض النساء على التزام الصمت. وداخل الكثير من المناطق الريفية، تصل للائي تجرأن على التدريس خطابات بها تهديدات لحياتهن وحياة أطفالهن. وعلى الرغم من أن الدستور الأفغاني يضمن 25 في المائة من المقاعد داخل البرلمان للنساء، فإن عمليات الاغتيال لنساء بارزات أبعدت الكثيرات منهن عن الحياة العامة. ويلتزم الكثير من الباقيات بالصمت بسبب الخوف.

وعلى الرغم من أن بعض القيادات الأفغانية أدانت أعمال العنف ودافعت عن حقوق النساء، يلتزم آخرون الصمت أملا في تحقيق السلام. ولكن لن يدوم سلام يتم الوصول إليه على حساب حقوق نصف المواطنين. وتقوض هذه التعديات التي تمارس ضد المرأة أمن كافة الأفغان. كما أن الثقافة التي تغفر ظلم مجموعة من المواطنين ستعجز في نهاية المطاف عن احترام مواطنيها.

قبل أربعة أعوام فقط، بعثت امرأة كويتية تناضل من أجل حق تصويت المرأة في الانتخابات رسالة قالت فيها إن «نصف الديمقراطية ليست ديمقراطية». وكان لذلك صداه بين شعب الكويت، وفي ذلك العام حصلت النساء على حق التصويت.

وفي الوقت الحالي تدعو كلمات رولا دشتي إلى محاسبة أفغانستان وكل الدول التي تتعرض فيها النساء للاضطهاد. لا تعد الديمقراطية التي تترك نصف سكانها صامتين بسبب الخوف وأعمال العنف والترويع، ديمقراطية حقيقية. كما أن المجتمع الذي يعجز عن حماية حقوق النساء ليس بمجتمع حر. ويجب على قيادات أفغانستان الدفاع عن حقوق النساء من خلال الأفعال وتبني السياسات اللازمة، وليس بمجرد كلام رنان. ولا يمكن الوصول إلى مصالحة حقيقية بالتضحية بحقوق النساء الأفغانيات. بل إن ذلك يقلب التقدم داخل أفغانستان ويعيد مواطنيها إلى ظروف خطيرة سادت أيام حركة طالبان.

توجد خيارات واضحة أمام المنوط بهم ضمان السلم والرخاء داخل أفغانستان. وثمة سؤال يطرح نفسه: هل ستكون أفغانستان دولة تمكن المرأة؟ أم سيتعرضن داخلها للاضطهاد؟

هذه لحظة الاختيار. ويجب على الشعب الأفغاني تحقيق أفضل ما في هذا التوقيت من تاريخهم.

* السيدة الأميركية الأولى سابقا ومستشارة شرفية لمجلس المرأة الأميركي - الأفغاني كما أنها رئيسة مبادرة المرأة داخل معهد بوش في دالاس الذي يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات داخل أميركا وفي مختلف أنحاء العالم

* خدمة «واشنطن بوست»

====================

قمة الآمال... «الصغيرة»

الإثنين, 11 أكتوبر 2010

محمد صلاح

الحياة

انتهت القمة العربية في سرت كما بدأت من دون أي اختراق في الملفات الخلافية بين الدول العربية التي لجأت إلى الحل الذي اعتادته بترحيل المختلف عليه إلى القمة المقبلة، والاتفاق على صياغات توافقية ل «بيان سرت» ترضي كل الذين شاركوا في القمة حتى لا يغادر المدينة الساحلية الليبية أي منهم وفي قلبه ما لا يرضيه. لا أدري من الذي أطلق عنوان «قمة الآمال الكبيرة» على لقاء الزعماء العرب في سرت؟ وهل كان هناك اتفاق على أن تحمل القمة هذا العنوان أم ان منظميها اختاروه، خصوصاً أن المتابعين للشأن العربي والمعايشين له يدركون تماماً أن الشعوب العربية لم تكن تحلم بآمال عريضة من القمة، وأن جدول أعمالها ذاته لم يتضمن بنوداً تتعلق بفتح عكا مثلاً، أو تحقيق التنمية الشاملة في الوطن العربي، وإنما حوى البنود ذاتها التي نوقشت في قمم عربية عقدت من قبل ولم يتحقق منها شيء، وأضيفت اليها بالطبع «المستجدات». ومعروف أن «مستجدات» العرب دائماً غير سارة ولا علاقة لها بالبهجة أو ما يدخل الفرح إلى قلوب شعوب الدول العربية.

ترسخ في أذهان الناس أنه لا توجد قمة يمكن أن تحقق آمال الشعوب العربية، وصار أهم ما في أي قمة هي تلك المصالحات التي قد تحدث بين زعيمين عربيين أو أكثر انقطعت بينهما الاتصالات أو اللقاءات نتيجة اختلافهما على موقف ما أو جملة في خطاب أو عبارة في حوار صحافي، وحتى تلك المصالحات تحولت في القمم العربية في السنوات الأخيرة إلى مصالحات شكلية «تهلل» لها وسائل الإعلام وتنشر صورها الصحف وتبث «لقطاتها» نشرات الأخبار وبرامج «التوك شو»، ثم يفاجأ الجميع بعدها بأن الأمر كان مجرد لقاء حول مائدة طعام أمام المصابيح والكشافات وأن التناقضات ظلت كما هي من دون أن تعالج.

كان الموضوع الرئيس أمام القمة الطارئة في سرت يتعلق بتطوير النظام العربي وانتهت القمة من دون أي تطوير وسيبقى النظام العربي كما هو حتى القمة المقبلة على رغم أنه مطروح منذ سنوات ويؤجل من قمة إلى أخرى ليبدو الأمر وكأن النظام العربي يرضى بأن يبقى على حاله من دون تطور. كما أن القمة التي كانت «طارئة» حملت هذه الصفة على رغم أن موعدها معروف منذ آذار (مارس) الماضي عندما حدد الموعد أثناء القمة العربية الدورية التي عقدت في سرت أيضاً في ذلك الشهر، ولأن التوافق العربي لا يلتئم حول مواضيع بعينها بينها مسألة تطوير النظام العربي أو آلية الجوار العربي، فإن لقاءً يجمع الزعماء العرب في ساعتين أو ثلاث أو حتى أربع لا يمكن أن يحل معضلات فرضتها المصالح أو المنافسة أو حسابات الكسب والخسارة.

المهم أن «إعلان سرت» كان أعد وجهز قبل أن يلتقي الزعماء ووزع مضمونه على متابعي القمة بعد اجتماع وزراء الخارجية الذي سبق القمة وانتظر البعض أن يقدم أي من الزعماء على طلب تغيير كلمة أو جملة أو عبارة فيه، ولكن ذلك لم يحدث. هل يعني ذلك أن القمم العربية صارت من دون جدوى وأن من الأفضل عدم عقدها؟ بالطبع لا، فاللقاءات الثنائية بين القادة العرب والحفاظ على صورة العرب متضامنين ولو شكلياً وحل بعض المعضلات ولو كانت بسيطة والظهور أمام العالم وكأن «لدى العرب قراراً» يملكونه كلها إيجابيات قد لا تصل إلى حد «الآمال الكبيرة». فإذا لم يعد أمام العرب غير الآمال الصغيرة فإن تحقيقها أفضل من لا شيء.

====================

هل يرجح الصوت الشاب كفة التغيير في الانتخابات المصرية؟

الإثنين, 11 أكتوبر 2010

القاهرة – أمينة خيري

الحياة

جاء الاعتراف متأخراً بعض الشيء، لكنه جاء. الشباب هم الورقة الرابحة وكلمة السر نحو التغيير والوصول إلى السلطة. صحيح أن الاعتراف تم انتزاعه بعد جهد كبير ومقاومة هرمة انما عتيدة، لكن يبقى المهم حالياً هو أن العبور إلى المستقبل لن يتم إلا من طريق واحد خالٍ من إمكانات العودة للوراء، أو الدوران الى الجانب الآخر، أو حتى تحويلات مرورية.

جماعات التغيير الشبابية، سواء تلك المناوئة للنظام أم قرينتها المولودة من رحمه، تتبوأ صدارة النشاطات السياسية هذه الأيام. قد لا تكون صدارة فعلية، لجهة أعمار المرشحين، وتوجهاتهم الفكرية، وأغراضهم المستقبلية، لكنهم في الصدارة بمقاييس الألفية الثالثة. فهم وحدهم أصحاب الأصوات العليا القادرة على التنويع والتجديد في تقديم الأفكار، ونقل ما يحدث في ساحة الانتخابات البرلمانية المتوقع عقدها بعد أسابيع قليلة بطريقة البث الحي المباشر حيث لا مجال للمونتاج أو الحذف.

الرعيل الأول من حركات التغيير الشبابية يمكن التأريخ له مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية المتعلقة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وما نتج منها من حركة تدوين جمعت بين طياتها أصواتاً شبابية معارضة وملمة بالأوضاع إلماماً غير متوقع، وهو ربما ما أدهش المصريين شعبياً وأخافهم رسمياً.

وبدلاً من التنظيمات الهيكلية الشكلية من «أمانة الشباب» و «لجنة الشباب» وغيرهما من التنظيمات التي ظلت لسنوات طويلة مقتصرة على ما ترسمه لها قيادات الأحزاب السياسية المعترف بها رسمياً، والتي يرأسها رجال محنكون لا يقل عمر أصغرهم عن ستة عقود، أضحت هناك مجموعات وتنظيمات شبابية أخرى تفجرت عنكبوتياً وأثبتت قدرتها على جذب ملايين الشباب. هذا النجاح هو ما دفع، وربما أجبر اللاعبين الأساسيين الكلاسيكيين على تبني قواعد اللعبة نفسها. فالحزب الوطني الديموقراطي الحاكم باتت له مواقع عدة، بعضها ينتهج النهج التقليدي من أخبار الحزب، ولقاءات أمين لجنة السياسات جمال مبارك وتصريحاته وفيديواته المحملة ضمن الأخبار، ولكن موقع ال «فايس بوك» الاجتماعي بات يحفل بحسابات عدة، بعضها يقدم نفسه رسمياً باعتباره ضمن الحزب الحاكم، والبعض الآخر لعشاق ومحبي الحزب من الشباب الذين يجمعون على مسألة واحدة لا ثاني لها، ألا وهي دعوة مبارك الابن للترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2011.

ويحفل ال «فايس بوك» بعشرات الحسابات التي يعبر أصحابها عن انتمائهم إلى الحزب الوطني، سواء من خلال دعم مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، أو المناداة بترشيح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة. ويلاحظ أن إحدى أبرز النقاط التي يعتبرها أولئك نقطة جاذبة لترشح نجل الرئيس (47 سنةً) هو أنه شاب ومتفهم لمشكلات الشباب المصريين وحاجاتهم وهم يشكلون أكثر من نصف تعداد السكان. وذهب البعض إلى حد إطلاق عبارة «جمال مبارك: حلم 80 مليون مصري» على موقعه.

لكن ال 80 مليون مصري حتماً لا يؤيد جميعهم هذا الاتجاه، لا سيما أعضاء مواقع أخرى مثل «إخوان فايس بوك» الذي أطلق عليه البعض وقت إطلاقه في حزيران (يونيو) الماضي «إمبراطورية الإخوان المسلمين الإلكترونية». هذا الموقع يعتبر محاولة من شباب الجماعة المحظورة رسمياً للانتشار عنكبوتياً.

خطوة شبابية أخرى هي تلك التي تدعو الشباب إلى أن يكونوا مراقبين لسير العملية الانتخابية، وذلك من خلال إرسال رسائل قصيرة أو على «فايس بوك» أو «تويتر» أو حتى إرسال مقاطع فيديو مأخوذة بالموبايل.

ويشير صاحب الموقع إلى أنه يعلم تماماً ان مثل هذه النشاطات الإلكترونية قد تكون سبباً لإثارة المشكلات مع الأمن وقد تؤدي الى اعتقال المتعاملين مع الموقع وإغلاقه لكن «هذه ليست مشكلة. فيكفي وجود بديل لنكون مختلفين».

وعلى سبيل الاختلاف أيضاً، فإن ظهور شخصية عامة مثل الدكتور محمد البرادعي وإعلانه التفكير في الترشح للرئاسة كانا كفيلين بجذب الكثيرين من الشباب الذي تقوقع وانفصل عن واقعه السياسي لسنوات بعدما فقد الأمل في التغيير. وعلى رغم أن البرادعي (68 سنةً) وهو المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية والرئيس الحالي للجمعية الوطنية للتغيير ليس شاباً بالمعايير العمرية، إلا أن فكرة التغيير وإعادة الثقة بالمستقبل كانت كفيلة بأن ترسم بسمة شبابية على وجوه كثيرين.

ويبدو أن البرادعي يعلم ذلك تماماً. فوجه قبل أيام رسالة إلى الشباب المصري عبر موقع «تويتر» قائلاً: «التغيير لن يأتي إلا بواسطة الشباب»!

> 22 في المئة من المصريين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنةً ويبلغ عددهم 16,5 مليون نسمة بحسب إحصاءات تعود لعام 2009.

> يحتل الشباب ضمن الشريحة العمرية 18 - 30 سنة النسبة الغالبة من إجمالي عدد المسجلين في الجداول الانتخابية مع الإشارة إلى أن الحكومة بدأت تتبع الإدراج التلقائي لمواليد عام 1984 وما بعده في تلك الكشوف.

> 30 مليون و621 ألف نسمة عدد المسجلين في الجداول الانتخابية عام 2005 ممن بلغوا سن 18 سنةً.

> 16 في المئة من نواب مجلس الشعب (2000 - 2005) هم دون سن الاربعين ويبلغ عددهم 73 نائباً من أصل 454.

====================

إلى متى مؤامرة الصمت هذه؟

د. بثينة شعبان

الرأي العام

11-10-2010

ثوان مرّت كأنها الأعوام الثقيلة على قلب يخفق للحرية، وعلى روح ناضلت ضد ظلم الاحتلال واذلاله، وعلى جسد يتكوّر على ذاته محاولاً تجنب همجية القرن الواحد والعشرين بجدران زنزانة لا باب لها ولا نوافذ، جسد نحيل غض ورأس محجب وعينان معصوبتان بغياب مطلق للضمير الإنساني فيما وحوش العصر الغربي الجاثم على أرض السيد المسيح يرقصون حول ضحيتهم الأسيرة. هل يرقص وحوش الاحتلال احتفالاً باختطاف فتاة عربية، كل ذنبها هو أنها مناضلة من أجل حريتها وحرية شعبها؟ أم يرقص هؤلاء احتفالاً بموت الضمير العالمي الذي يتشدق بحقوق الإنسان وحريته ويولي ظهره لأقدس كفاح من أجل الحرية في القرن الواحد والعشرين ألا وهي حرية شعب فلسطين، وكفاحه للخلاص من الإرهاب الإسرائيلي الدموي الجاثم بفعل الدعم الغربي طوال أكثر من ستين عاماً. تروي الأسيرة المحررة إحسان دبابسة (24) عاماً قصة شريط الفيديو الذي يظهر فيه جندي اسرائيلي يرقص على أنغام موسيقى صاخبة حول الأسيرة وهي مكبلة اليدين ومعصوبة العينين وتستكمل القصة «بأن جندياً آخر أحضر قنينة خمر وعرض عليَّ الشرب» وماهي إلا لحظات حتى هاجمها الجنود كالذئاب المسعورة وبدأت رحلة الضرب بأعقاب البنادق وبأرجلهم «وقام أحد الجنود بضرب رأسي بالحديد حتى أغمي عليّ ثم نقلت إلى مركز تحقيق المسكوبية وهناك كان ثلاثة محققين وما أن دخلت عندهم حتى بدأوا بكيل الشتائم والمسبات وكان أحد المحققين يشدّني من شعري وكنت طيلة الوقت مقيدة اليدين».

وقصة إحسان دبابسة هي إحدى القصص المتكررة يومياً مع الأسيرات والأسرى العرب في سجون آخر كيان للفصل العنصري في العالم. ورغم أن عدد الأسرى يبلغ أحد عشر ألف أسير وأسيرة حالياً فإن العالم الغربي «المتحضر» لا يتذكرهم إلا حينما يتم تهريب ثوان ٍمن معاناة أحدهم، وهي ثوان ٍفقط مقارنة بأعوام العذاب الطويلة التي يخضع فيها الأسرى الفلسطينيون لأبشع ضروب التعذيب، والذل، والإهانة وتحطيم الكرامة الإنسانية دون أن تنتفض أجهزة الاعلام الغربية «الحرة» أو منظمات حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليدين مثل هذه المعاملة المهينة والتي تتناقض تناقضاً صارخاً مع أبسط قواعد الأخلاق والقوانين والاتفاقات الدولية، ربما خوفاً من مصير المذيع الأميركي ريك سانشيز الذي أقالته محطة «السي ان ان» فقط لأنه قال «ان اليهود غير مضطهدين»! هناك أكثر من 700 أسيرة فلسطينية في سجون إسرائيل بعضهن محكوم عليهن بالسجن المؤبد مرات عدة مثل أحلام عارف التميمي من رام الله والتي اعتقلت بتاريخ 2001/9/14 وتقضي حكماً بالسجن المؤبد 16 مرة، والأسيرة سناء محمد شحادة من القدس، والأسيرة قاهرة سعيد السعدي من جنين، والأسيرة دعاء زياد الجيوسي من طولكرم، والأسيرة آمنة جواد من رام الله وكلهن يقضين أحكاماً مؤبدة عدة مرات والجرم هو دعم الكفاح الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة وحقوق الإنسان.

حين نطق الضابط الإسرائيلي بالحكم على أحلام عارف التميمي بالسجن المؤبد مرات عدة ضحكت أحلام بصوت عالٍ فانزعج الضابط وأضاف أحكاماً مؤبدة أخرى فضحكت أحلام بصوت أعلى فزاد عدد أحكام المؤبد وسألها لماذا تضحكين قالت له لأني أريد أن أعلم هل ستكون هنا بعد آلاف الأعوام حين أنفذ الحكم!

وبسبب تواطؤ الإعلام والأنظمة الغربية مع الإرهاب الإسرائيلي الحكومي قام جنود الاحتلال باعتقال الأطفال الفلسطينيين حيث طالت حملاتهم أكثر من 90 طفلاً خلال شهر واحد أصغرهم الطفل خالد دعنا (13 عاماً) والذي أصدرت المحكمة العسكرية قراراً بإبعاده عن أسرته.

وبالإضافة إلى اللقطة المهينة التي أظهرها شريط الفيديو فإن مؤسسات التضامن الدولي لحقوق الإنسان قد كشفت أكثر من مرة عن اقتحام وحدات صهيونية غرف الأسيرات في سجون الاحتلال وإخضاعهن للتفتيش العاري المذل واجبارهن على رفع أيديهن من التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر. هل يعرف ذلك الساسة الغربيون الذين يتملقون مجرمي الحرب أمثال نتنياهو فيطلقون على اسرائيل «واحة الديموقراطية»! كما قرأنا جميعاً عن والدة الطفل نور وكيف ولدته في السجن وبقي أسيراً معها. فلماذا لا ينشر الأميركيون الحرية وحقوق الإنسان في فلسطين بدلاً من قيامهم بدعم وتمويل التعذيب والقتل والسجون والاستيطان؟ أم أنهم يعتبرون الإنسان الفلسطيني مثل الإنسان الهندي الأحمر، أو مثل الأبورجيز في أستراليا لا حقوق لديه ولا تعتبر حياته مساوية لحقوق البشر. إن صمت حكومات الولايات المتحدة وأوروبا عن هذه الجرائم الإسرائيلية المشينة بل ودعمهم المطلق للنظام العنصري في اسرائيل قد أطلق يد جيش الاحتلال والمستوطنين اليهود ليعيثوا فساداً وقتلاً وتعذيباً ودهساً بالمدنيين الفلسطينيين العزَّل بحيث بلغت ممارساتهم حدوداً فاقت مرات عديدة ممارسات الأبارتيد الذي كان سائداً في جنوب إفريقيا، بل إن جرائم إسرائيل فاقت الوحشية النازية وهذا ما أكده الناجي من النازية والذي كان في قارب إيرين الذي حاول فك الحصار عن غزة الذي قال «إن ما تعرضت له خلال الهولوكست يشبه إلى حد كبير ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون اليوم». وهذا ما أكدته أميرة هاس في جريدة «هآرتس» (7 اكتوبر 2010) «أن أحكام الاحتلال لا تحتاج إلى برهان أو شرح أو منطق حيث أن عملهم يتلخص باختراع أنواع جديدة من العقاب والتعذيب للشعب الفلسطيني»، وتضيف هاس «اليوم اختفى الإحساس بالعار ودعم المجتمع مضمون» وأنا أضيف اختفى الإحساس بالعار لأن صمت «الأسرة الدولية» مضمون ولأن المؤكد أن أحداً من زعماء العالم «الحر» لم يعد حراً بل أصبح ضحية ابتزاز اللوبي الإسرائيلي المسيطر على الكونغرس والإعلام والمال الانتخابي ولذلك لن يدين أي من الزعماء الأميركيون أو الأوروبيون، أو حتى الأمم المتحدة، أي جريمة قتل أو تعذيب أو قهر للفلسطينيين أو لأي أحد آخر طالما أن المعتدين هم إسرائيليون، بل حتى حين يكون المعتدى عليها الحائزة على جائزة نوبل للسلام ميريد ماغوير التي شاهدت أبناء أختها الثلاثة يقتلون وهم أطفال في ايرلندا الشمالية، لتصبح ناشطة سلام تروج للمقاومة السلمية في كل مكان ولذلك منحت جائزة نوبل للسلام عام 1976. لقد وصلت ماغوير على سفينة تحمل اسم راشيل كوري (وهي الشابة الأميركية التي سحقتها البلدوزرات الإسرائيلية) لكسر الحصار عن غزة منذ أشهر عدة وتم ترحيلها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي مع بقية المتطوعين. ولكنها وحين عادت منذ أيام إلى مطار بن غوريون سجنها الاسرائيليون في المطار كما سجن قبلها في المطار نفسه المفكر الأميركي نعوم تشومسكي، والمفكر نورمان فينكلستاين، والفنان الإسباني إيفان برادو دون خجل أو خوف لأن حكام اسرائيل يعلمون علم اليقين أن الإعلام الغربي «الحر» مكبل بالابتزاز والمال الصهيوني وكذلك هم الزعماء السياسيون فهم صم بكم عمي عندما يكون الإرهابي إسرائيليا والضحية عربي، فالجميع لا يجرؤ على انتقاد نظام الفصل الاسرائيلي العنصري لئلا يتهم باللاسامية. وذنب ميريد ماغوير الحقيقي هو أنها شاركت أهالي بلعين منذ عدة أشهر التظاهر ضد جدار الفصل العنصري كما شاركت مرتين في سفن لكسر الحصار عن المدنيين في غزة. وبينما كانت ماغوير معتقلة في مطار بن غوريون كان يهوديان هما الناجي من النازية وقائد طائرة الإنزال على سفينة مرمرة، والذي أصبح ناشطاً ضد جرائم اسرائيل، يحاولان كسر الحصار عن غزة ولكن قوات الاحتلال خطفت القارب ومنعته من الوصول إلى ضحايا الحصار في غزة. وفي داخل الأراضي الفلسطينية مئات القصص المخزية بحق الإنسان وكرامته فابن فلسطين في الأراضي المحتلة عام 1948 ممنوع من رؤية أهله وأقربائه في الضفة. وبعض من سكان الضفة منفي إلى غزة وبعض من أهل غزة في الأردن ممنوعون من رؤية أحبائهم في الضفة.

ولكن ما وصل إليه هذا الكيان العنصري من ممارسات إجرامية سافرة بحق الأسرى والناشطين من أجل السلام والحرية والعدالة وحقوق الإنسان مرّده إلى حد كبير لصمت الدول «الديموقراطية». صحيح أن الأسرى والمعتقلين والناشطين الفلسطينيين يناضلون من أجل حرية الإنسان وكرامته في فلسطين ولكنهم يمثلون ضمير الأحرار في كل مكان في العالم فهل ندعهم في السجون الإسرائيلية الرهيبة كما تركنا نيلسن مانديلا عشرات السنين يرزح في سجون الابارتيد لننتظر إطلاق سراحهم ومن ثم نحولهم إلى إيقونات للحرية والكرامة، أم نعمل منذ البارحة من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى ومن أجل عيشهم أحراراً بكرامة في ديارهم وبين أهليهم؟ لا مصداقية لأي منظمة حقوق إنسان ولأي نظام يدعي الحرص على حرية الإنسان وحقوقه ما دام أحد عشر ألف فلسطيني يعانون ويلات اعتقال واحتلال مجرم بغيض، ومادام العالم يلتزم الصمت حتى حين يرى بأم عينه الجرائم البشعة التي ترتكب بحق هؤلاء في سجون الكيان النازية المهينة.

المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية العربية السورية

====================

أسئلة تحتاج إلى أجوبة واضحة

آخر تحديث:الاثنين ,11/10/2010

كلوفيس مقصود

الخليج

للوهلة الأولى تصورنا أن لجنة المتابعة العربية اتخذت قراراً بوقف “المفاوضات”، أي المحادثات بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” ما استولد انطباعاً فورياً بأن “المفاوضات” لم تعد واردة . كان هذا الانطباع عندما جاء الخبر مقتضباً، لكن تبين لدى قراءة بيان لجنة المتابعة أن “مهلة شهر” أعطيت للرئيس محمود عباس قبل اعتماد أحد بدائل أربعة أوردها رئيس السلطة أمام لجنة المتابعة، بمعنى أن قرار لجنة المتابعة كرر مواقفه السابقة بإخراج جديد ملتبس يستهدف تأجيلاً مؤقتاً ينطوي على تجاوب مع “رغبة” الادارة الأمريكية بالادعاء أن “مسيرة المفاوضات” لا تزال قائمة، وأن فرصة الشهر الواحد من شأنها توفير الفرصة أمام إدارة أوباما لتجاوز الانتخابات النصفية من دون نكسة إضافية لما تعانيه الولايات المتحدة من إخفاقات في حروبها في أفغانستان وتوتر علاقاتها مع باكستان وصعوبات المخارج للأزمة الحكومية في العراق، إضافة إلى علاقاتها المتوترة مع إيران وغيرها من مشاكل في اليمن والصومال .

ثم إن قرار وقف “المفاوضات”، (أي المحادثات) لمدة شهر تتصوره لجنة المتابعة مناورة “ذكية” إلا أنها في جوهرها محاولة للتذاكي لا تنطلي على أحد رغم أن السيدة كلينتون وجورج ميتشل سوف يسوقانها على أنها مجرد وقفة مؤقتة ثم تستأنف المباحثات بعد شهر .

إذا كانت الإدارة الأمريكية اعتبرت انقطاع “المفاوضات” لشهر واحد بمثابة عدم فشل فإنها تتصرف بكونها مجرد انقطاع مؤقت يحصل باستمرار، تمهيداً لتحرك جديد .

يستتبع هذا سؤال ملح إلى لجنة المتابعة: هل تعتبر فعلياً أن تعليق “المفاوضات” يشكل عقوبة رادعة لدفع “إسرائيل” إلى “تجميد الاستيطان” ناهيك عن وقفه؟ هل لجنة المتابعة العربية تتصور أن الرئيس أوباما في الاسبوعين القادمين على الأقل سوف يطلب تجميداً إضافياً لعمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة وسط شراسة معركة انتخابية نصفية غير مسبوقة من حيث انفلات الغرائز العنصرية المتمثلة بجناح “حزب الشاي” داخل الحزب الجمهوري المنافس؟ ألم تستوعب لجنة المتابعة محفزات الضمانات التي أعطتها الإدارة الأمريكية والتي من شأنها حسماً نهائياً لتفوق عسكري استراتيجي “إسرائيلي” على كل دول الجامعة العربية بشكل قاطع؟

لماذا لم تفند لجنة المتابعة دعوة نتنياهو العودة فوراً إلى المفاوضات من أجل السلام بدلاً من تعطيلها بهدف “إجهاض” خيار السلام بالمطالبة ب”تجميد الاستيطان” بدل أن يكون هذا المطلب الفلسطيني للتجميد “تعطيلاً” للسلام؟

ألم يكن جديراً بلجنة المتابعة العربية منذ البداية عدم الاكتفاء بطلب التجميد بل الإصرار على تفكيك المستوطنات إصراراً منها على أن اتفاقية جنيف الرابعة تحرم على سلطة الاحتلال أي تغيير أو تعديل للواقع الجغرافي أو السكاني في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها “إسرائيل”؟

يستتبع هذا سؤال آخر: لماذا لا تصر اللجنة بشكل حازم على الولايات المتحدة أن تنتزع من “إسرائيل” اعترافاً بأنها دولة احتلال لأن كل سلوكها منذ يونيو/ حزيران 67 وممارستها تؤكد أنها دولة غاصبة، وأن لا حق لها مطلقاً في الاستيطان أو تمسكها بالقدس عاصمة لها . ثم لماذا لا توصي لجنة المتابعة العربية بمقاطعة أي اتصال ناهيك عن أي تفاوض مع “إسرائيل” إلا بعد استقامة المعادلة القانونية التي كان إهمالها منذ اتفاقيات أوسلو سبباً رئيسياً للعبثية التي رافقت كل المحادثات والمفاوضات التي جرت منذ الاتفاقية العابثة وحتى من قبلها .

كما علينا أن نسأل هل درست لجنة المتابعة ما إذا واصلت “إسرائيل” عمليات الاستيطان والتهويد، وما قد ينطوي عليه أحد خياراتها المطروحة باللجوء إلى مجلس الأمن إذا ما تقدم العرب بمشروع قرار يلبي المطالب المشروعة للفلسطينيين واصطدم بممارسة الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ما هو الرد العربي إزاء هذا الوضع؟ هل ترضى لجنة المتابعة بتجميع بنود القرار المقترح ومن ثم يصبح عديم الجدوى، وبالتالي تمتنع الولايات المتحدة وبالتالي يصبح قراراً من دون أي إلزام ويساهم في الإحباط بعد أن تم تسويق الاحتكام إلى مجلس الأمن على أنه خيار محتمل واعد؟

أسئلة كثيرة طرحتها لجنة المتابعة العربية بالأمس، إلا أن خياراتها المعلنة تتضمن نقصاً فادحاً، وهذا ليس تشكيكاً في دوافعها إلا أن ما آلت إليه القضية الفلسطينية يعكس معاناة اختبرها شعب فلسطين في مختلف أماكن وجوده مع تآكل متواصل في أرض وطنه، إضافة إلى الجرائم التي ترتكب بحقه، والمثبتة في قرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يتطلب أكثر بكثير من مجرد المطالبة في المرحلة الراهنة ب”وقف الاستيطان” أو الاكتفاء بتجميده بل مراجعة نقدية ذاتية للمراحل التي مرت بها هذه القضية المركزية في الوعي العربي كما في دائرة الوجدان العالمي ودراسة بدائل من شأنها أن تنطوي على إجراءات فورية تتناسب مع صمود الشعب الفلسطيني، كما تستوعب معاناته وتعيد إليه ثقته بمستقبل طالما راوده وأصر على إنجازه انطلاقاً من حقه في تقرير مصيره، وتأكيد جذرية انتمائه إلى أمة عربية، وإعادة الفعالية لمعنى التحرير في منظمة التحرير وهي الإطار المفترض أن يكون تجسيداً لوحدة الشعب بكل شرائحه ومن دون استثناء مما يجعل من المنظمة مرجعية مرموقة لمسيرة المقاومة المستأنفة .

وحتى لا تتوجس لجنة المتابعة العربية من مصطلح مقاومة، لابد من إعادة تعريفها كبوصلة لتوجيه النغمة المشروعة السائدة باتجاه ثقافة المقاومة كرادع شرعي بحيث تتوفر فرص استنفاد العديد من الخيارات التي تشمل التعبئة الشعبية بمظاهرات منظمة واستمالة الرأي العام العالمي من خلال تأييد المقاومة المشروعة اضافة إلى التعبئة والعصيان المدني والاضطرابات بشتى تجلياتها وتفعيل تنفيذ الحقوق التي شرعتها القرارات الدولية والتي انتهكتها “إسرائيل” كنمط كامن في عقيدتها الصهيونية ظلت تمارسه منذ نشأتها بهدف جعل كيانها بمنأى عن المساءلة والامتثال لشرعة حقوق الإنسان وللقانون الدولي وما تقوم به من ابتزاز حتى لحليفتها الأمريكية وما ينطوي عليه خطاب “إسرائيل” من اتهام لكل من يعترض على سلوكها ووصمه باللاسامية، ومن يعارض سياساتها الاستفزازية تتهمه بالعمل على نزع شرعيتها، ومن يكتفي بنقد تصرفاتها فإنه “يمارس ضغطاً ظالماً عليها” ومن يحتج على إجراءاتها القمعية فإنه يتساهل مع التمييز ضدها ومن يقاوم اغتصابها واحتلالها فهو إرهابي أو متعاطف مع الارهاب .

لذا لا مفر من استعادة منظمة التحرير لثقافة المقاومة بمعنى شمولية ومناقبية سلوكها حتى عندما تلجأ إلى خيار الكفاح المسلح عند استنفاد جميع الخيارات اللاعنفية كخيار أخير .

عندما تتوضح الصورة تتوفر البوصلة وتصبح الاجراءات الرادعة لتمادي “إسرائيل” لا في الاستيطان فحسب بل في الاستكبار وفرض نظام الابارتيد، عندئذ على لجنة المتابعة الموكول إليها من جامعة الدول العربية أن تدير العملية في المراحل القادمة، التحرر بدورها من المكبلات المفروضة على السلطة الفلسطينية مثل القوة المدربة أمريكياً في الاردن لأنها برهنت على أن معظم تصرفاتها كانت تتميز بتنسيق مع القوات “الإسرائيلية” في الأراضي المحتلة، لكن الأهم هو التمهيد لإعادة النجاعة إلى جهاز المقاطعة الاقتصادية ل “إسرائيل” وتعليق كل العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع “إسرائيل”، والتنسيق الملزم بين الدول العربية في توفير كل المساعدات المطلوبة لمنظمة التحرير المستعادة وحدتها ووحدة فصائلها وبالتالي مرجعيتها وقيادتها لتحرير وطنها وشعبها .

من دون هذه الاجراءات تبقى “إسرائيل” منفلتة من أي عقاب، وأي تقاعس عربي في هذا المضمار، وأي تردد عن إعادة الوحدة إلى منظمة التحرير ولثقافة المقاومة ومستلزمات دعمها عربياً يجعل كل البيانات والمطالبات مجرد اجراءات عبثية وتستمر “إسرائيل” تهدد السلم والأمن الدوليين وتجعل مجلس الأمن الدولي عاجزاً عن أداء دوره في الحفاظ على الأمن والسلام .

====================

باكستان محط أنظار العالم

بقلم :صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية

البيان

11-10-2001

تعود باكستان من جديد إلى قلب الاهتمام العالمي، فهي مركز الإرهاب الدولي، وطرف أساسي في الحرب الدائرة في أفغانستان ضد طالبان، وقوّة نووية اختلّ توازنها بفعل الكوارث التي سببتها الفيضانات.

والإنذار بإمكانية قيام عمليات إرهابية ضد أوروبا، وخاصّة ضد فرنسا، يستند على معلومات جرى جمعها من مناطق في عمق باكستان قرب الحدود الأفغانيّة. وهناك، ربما قام قادة القاعدة اللاجئون إلى تلك المناطق الوعرة، بالتخطيط قبل فترة قريبة للهجوم المنسّق ضد مدن أوروبية.

وربما أن هجوماً قامت به طائرات أميركية من دون طيّار تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية، قد أحبط مؤامرة كانت في بداياتها، لكن لا شيء يعني أن الخطر قد زال.

الولايات المتحدة أخذت التهديدات على محمل الجد كثيراً، منذ العملية الفاشلة في حديقة «تايمز» في نيويورك خلال شهر مايو الماضي، التي كان يجهز لها أميركي من مواليد باكستان، وكان قد تلقى تدريبه في تلك البلاد.

إن إرادة ضرب الإرهاب الدولي في منبعه، تضاف إلى حالة الكبت التي تعيشها قوات الحلف الأطلسي بسبب فشلها أمام عدو يجد مكامنه القويّة في باكستان.

وهذا ما يفسّر واقع أن الهجمات التي تقوم بها الطائرات من دون طيّار في المناطق القبلية، لم تكن أشد وقعاً وأكثر قتلاً مما هي عليه في الوقت الراهن، وقد أثار ذلك قلق باكستان. وكان خطأ في الهدف أثناء غارة بالطائرات العمودية  هيلوكبتر  قد قطع طريق الإمدادات للقوات الأطلسية في أفغانستان.

الوضع خطير جداً. وقد سمحت باكستان لنفسها بإغلاق حدودها أمام حليفها ومعينها الأميركي، بينما تركت طالبان أفغانستان يعبرون نفس الحدود للجوء. وإذا كانت الأمور قد وصلت إلى هذا الحد، فهذا يعود إلى أن عصبيّة السلطات الباكستانية قد تضاعفت، بسبب الفيضانات التي فاقمت النزاعات بين العسكريين والمدنيين.

ويعود خاصّة لكون أن الجنرالات يرون في الاستراتيجية الأميركية أنها تعني امتداد الحرب في أفغانستان إلى باكستان. وهجمات الطائرات الأميركية من دون طيار في المناطق القبلية، جرى قبولها بشكل ملموس، ولكن ليس تدخّل طائرات الهيلوكبتر.

ونظراً للطريقة التي تريد أن تقوم بها لمكافحة الإرهاب والحرب في أفغانستان، ربما أن الولايات المتحدة سوف تتوصّل أخيراً إلى فرض إرادتها على حليفها الباكستاني.

 ====================

اقتصاد الجمهوريين والداروينية الاجتماعية

بقلم :روبرت رايش

البيان

11-10-2010

قدم «جون بوينر» زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، الذي سيصبح رئيساً للمجلس إذا فقد الديمقراطيون الأغلبية خلال الانتخابات المقبلة، حلاً للأزمة الاقتصادية الراهنة، يتمثل في تقليص العمل ومخزون السلع، وتقليص المزارع والعقارات. وسوف يؤدي ذلك إلى تطهير النظام من العطب، وأن يعمل الناس بجدية أكبر ويحيون حياة أكثر أخلاقية.

في الواقع، لم تكن تلك هي كلمات «بوينر»، فهذه الكلمات قالها وزير الخزانة في إدارة الرئيس الأميركي «هربرت هوفر»، وهو مليونير الصناعة «أندرو ميلون»، بعد الركود الكبير عام 1929.

ولكنها ربما تكون أيضاً كلمات «بوينر»، لأن وسائل «هوفر» و«ميلون» للتخلص من العطب، كانت هي نفسها ما يطالب به «بوينر» وزملاؤه الآن، وهي تقليص الحكومة وخفض العجز الفيدرالي وتخفيض الدين القومي، وتحقيق التوازن في الميزانية.

إننا جميعاً نعلم ما حدث بعد عام 1929، على الأقل حتى قيام الرئيس الأميركي الأسبق «فرانكلين روزفلت» بالسير عكس اتجاه التيار. بل إن بوينر وغيره من الجمهوريين يريدون الرجوع عن النهج الجديد والتخلص من النهج الأصغر نطاقاً، المتمثل في قانون الرعاية الصحية الذي أقرّه الرئيس الأميركي باراك أوباما. المسألة ليست اقتصادية فحسب؛ إننا نعود إلى زمن الحب القاسي.

والفكرة الأساسية هي إرغام الناس على التعايش مع عواقب أي شيء يحدث لهم. في أواخر القرن التاسع عشر كان ذلك يسمى «الداروينية الاجتماعية». فالبقاء لا بد أن يكون للأنسب، وأي محاولة لحفظ من هو أقل ملاءمة، سوف توهن النسيج الأخلاقي للمجتمع.

أراد الجمهوريون القضاء على نظام الضمان الاجتماعي منذ إنشائه عام 1935، على يد سلفي العظيم في شغل منصب وزير العمل الأميركي «بيركنز فرانسيس». هل تذكرون الاقتراح الذي قدمه جورج بوش لخصخصة هذا النظام؟ فلو وافقت أميركا على تطبيق هذا الاقتراح، فإن ملايين المتقاعدين كانوا سيجدون أنفسهم تحت خط الفقر في عام 2008، عندما انفجرت سوق الأسهم من داخلها.

بالطبع لا يتحدث الجمهوريون عن القضاء على نظام الضمان الاجتماعي بشكل صريح، لأنه نظام يحظى بشعبية كبيرة. و«التعهد» الجديد الذي أطلقه الجمهوريون يعد فقط بوضع الضمان الاجتماعي على «قاعدة المسؤولية المالية»، وتمت ترجمته إلى «سوف نقوم بخصخصته».

لقد اعتدت العمل كأحد أمناء صندوق الضمان الاجتماعي، وصدقوني عندما أقول لكم إن نظام الضمان الاجتماعي أساساً بخير. ربما يحتاج إلى قليل من الضبط، ولكنني أستطيع أن أضمن أنكم سوف تتلقون شيك الضمان الاجتماعي الخاص بكم عندما تتقاعدون، حتى وإن كان ذلك بعد أربعين سنة من الآن.

وبالنسبة لنظام الرعاية الطبية، فإنه يعتبر مشكلة كبيرة، والعجوزات المتوقعة من جرائه مخيفة حقاً. ولكن يرجع ذلك جزئياً إلى أن جورج بوش أوجد استفادة جديدة من الأدوية.

والتي تعتبر مربحة بشكل كبير بالنسبة لكبرى شركات صناعة الدواء في الولايات المتحدة (وهو الأمر الذي قد يفشل تعهد الجمهوريين في التعامل معه). رغم ذلك، فإن المشكلة الجذرية هي ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

إن إلغاء التشريع الجديد المتعلق بالرعاية الصحية، سيتسبب في ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بشكل أسرع. وفيما يتعلق بتوسيع نطاق تغطية الرعاية، فإن التشريع يسمح ل30 مليون أميركي بالحصول على الرعاية الوقائية. أما في حال إلغائه، فسوف يفضي بهم إلى غرف طوارئ أعلى تكلفة.

يمكن أن يساعد القانون الجديد في مراقبة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، فهو ينص على «التبادل» الطبي الذي سيقدم للشعب الأميركي معلومات قيّمة عن تكاليف الرعاية الصحية وفوائدها.

وينبغي على الجمهور معرفة أن علاجات مكلفة معينة، لا تؤدي إلا إلى تراكم شيكات أجور الأخصائيين، فيما ترفع تكاليف وثائق التأمين التي توفر هذه العلاجات.

ويكره الجمهوريون أيضاً نظام التأمين ضد البطالة. فقد صوتوا ضد كل محاولات توسيع نطاق هذا النظام لأنه، كما يدعون، بمثابة تدليل للعاطلين عن العمل، ويحول دون قبولهم الوظائف المتاحة.

وهذا أمر عبثي، فلا يزال هناك 5 باحثين عن عمل لكل فرصة عمل متاحة، والتأمين ضد البطالة في معظم الولايات لا يدفع سوى جزء زهيد من راتب العمل بكامل الوقت.

ويعتبر التأمين الاجتماعي شيئاً أساسياً للمجتمع المدني، وهو أيضاً جزء من الاقتصاد السليم، لأنه يضع المال في جيوب الناس الذين يعودون ثم يشترون الأشياء التي ينتجها الآخرون، ومن ثم يسهمون في استمرار الآخرين في العمل.

لقد سقطنا في فخ عادة سيئة، عندما أطلقنا على هذه البرامج «استحقاقات»، الأمر الذي يعد مشكوكاً فيه من الناحية الأخلاقية، كما لو أن جمهوراً أكثر مسؤولية لم يكن ليعتمد عليه. ولو أن الكساد الكبير علمنا شيئاً، فإنه يتعثر من دون أن يكون ذلك الشيء جناه هو نفسه.

وأخيراً، يريد الجمهوريون، شأن «هوفر» و«ميلون»، خفض العجز وتحقيق التوازن في الميزانية، في وقت يعاني جزء كبير من القوى العاملة من البطالة، وهذا يعتبر بمثابة تحد للمنطق الاقتصادي.

فعندما لا ينفق المستهلكون، فلن تستثمر الشركات، ولن يكون بمقدور الصادرات سد هذه الفجوة، وعندما لا تقوم حكومات الولايات بخفض ميزانياتها، فإن الحكومة الفيدرالية عليها أن تنفق أكثر.

وبخلاف ذلك، فسوف يتحول الكساد الكبير إلى ما بشر به «هوفر» و«ميلون» تماماً، وهو كساد كبير لا تبدو له نهاية.الأمر أيضاً قاسٍ، فخفض العجز وتحقيق توازن للميزانية في أقرب وقت، سيضع عشرات الملايين من الأسر الأميركية تحت وطأة معاناة لا داعي لها، ويلقي المزيد في براثن الفقر.

وقد اعتقد «هربرت هوفر» و«أندرو ميلون» أن سياساتهما الاقتصادية سوف تطهر عطب النظام وتقود إلى حياة أكثر أخلاقية، وبدلاً من ذلك، انتزعا الأخلاق من النظام، ووصلا إلى حياة أكثر فساداً للملايين من الأميركيين.وهذا بالضبط ما يعرضه الجمهوريون مرة أخرى.

وزير عمل أميركي سابق وأستاذ للسياسة العامة في جامعة كاليفورنيا

====================

من يوقف هذا السيل من النزاعات العربية؟

فايز سارة

السفير

11-10-2010

تكاد الاخبار لا تخلو من انباء يومية حول النزاعات العربية، وهي نزاعات تمتدّ عبر قوس كبير من التنوع والتعدد. اذ هي نزاعات عنفية ودموية في بعض الأحيان، وقد تكون صراعات ايديولوجية وسياسية في أحيان أخرى، وهي تأخذ أحياناً شكل النزاعات الثقافية والاقتصادية وغيرها، وكلها حاضرة ومستمرة في الإعلام الذي يظهر وكأنه بوابة النزاعات العربية ووعاؤها الأكثر اتساعاً.

وتنوّع النزاعات العربية، يمتدّ إلى مجالات نوعية أخرى تضاف الى ما سبق. فنهاك نزاعات بينية، تقوم بين بلد عربي وآخر على ما هو عليه النزاع الجزائري  المغربي بصدد الصحراء، وثمة نزاعات داخل بلد واحد، وهي نزاعات متنوعة منها نزاع عرقي على ما هو الحال في السودان بين الشمال والجنوب، او صراع قومي كما في حالة العراق من صراع بين الاكثرية العربية والأقليات ولا سيما الاكراد، وقد يكون الصراع له طابع ديني او طائفي على نحو ما وصفت الصراعات اللبنانية منذ اواسط سبعينيات القرن الماضي، وطبقاً لما هي عليه بعض وقائع النزاعات في عراق اليوم، ولا سيما النزاع الطائفي بين السنة والشيعة، وكذلك الصراع الديني بين المسلمين السنة والأقباط في مصر.

لقد أدّت الصراعات والنزاعات القائمة بين البلدان العربية وداخلها الى التهاب الواقع العربي، وتشظي جماعاته في المستوى العام وفي المستويات الوطنية، وزاد ذلك في اضعاف البلدان العربية، وصيرورتها كيانات هشة. بل ان بلدانا عربية كبيرة وذات طاقات بشرية واقتصادية كبيرة، تحولت الى بنى هامشية وضعيفة وبعضها مهدّد بالتقسيم على نحو ما هو عليه حال السودان بين شمال وجنوب، والعراق بذهابه الى الفيدرالية، مرشح للانقسام الى ثلاث دول، كردية في الشمال وعربية سنية في الوسط وعربية شيعية في الجنوب.

وتؤكد مراجعة الواقع التاريخي للمنطقة وبلدانها العربية، ان طبيعة هذه البلدان لم تكن مختلفة في تكويناتها العرقية والدينية والطائفية سابقاً عما هي عليه حالياً، وهذا واقع مثبت على الأقل عبر المئة عام الماضية، التي تكونت فيها الكيانات العربية الحديثة. وسواء عبر الفترة الماضية، أو في الأبعد منها زماناً، لم تشهد المنطقة هذا الحجم، ولا هذا النوع من النزاعات العاصفة والمدمّرة، الأمر الذي يدفع للتوقف عند بعض الأسباب والعوامل المفجّرة للصراعات والنزاعات القائمة، والتي تندرج في محورين، اولهما خارجي، والثاني داخلي.

وفي المحور الاول، يمكن القول إن الأهم والأبرز في اسباب تفجر الصراعات العربية حضور كم هائل من التدخلات الدولية والاقليمية في الواقع العربي وشؤونه المختلفة. وهذه التدخلات لم تقتصر على تدخلات الدول الكبرى واسرائيل المزروعة وسط القلب العربي، انما ظهرت ايضاً في تدخلات دول الجوار ولا سيما ايران وتركيا، وقد سجلت في هذا الجانب تدخلات فاضحة ومتعددة الاشكال في الشؤون الداخلية للعديد من البلدان العربية، خصوصاً العراق.

اما في جانب الاسباب الداخلية للنزاعات العربية، فان الاهم يكمن في الانغلاقات السياسية التي يعانيها الواقع العربي وفي مستوياته القطرية بشكل خاص، حيث تفتقد البلدان العربية الى آفاق مستقبلية لتطورها في كل مناحي الحياة، وهناك غياب شبه كامل للمشاريع الجدية في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما كرّس الفقر والتفاوتات الاجتماعية، كما ان بين الاسباب المهمة والاساسية للنزاعات طبيعة السلطة الاقلوية والاستبدادية القائمة والتي تركز كل قدراتها واهتماماتها على الإمساك بالسلطة في بلدانها والاستئثار بها بالتركيز على مصلحة السلطة وهمومها الأمنية، والانتهاك الفاضح لحقوق مواطنيها، وكله يضاف الى تدهور المستويات العلمية والمعرفية والثقافية، وتهميش الثقافة والمثقفين، وطغيان الجهل وتكريس سياسة التجهيل على الحياة العربية.

لقد جعلت وقائع الحياة الراهنة الواقع العربي أكثر هشاشة وضعفاً، وصار بإمكان إنصاف المتعلمين ومحدودي المعرفة وقليلي المواهب احتلال مواقع السلطة، وتأكيد حضورهم خارجها، وانطبق الأمر على كثير من رجال الدين الذين صاروا في ظل الاوضاع الراهنة، أكثر قدرة على التحكم في أوساط واسعة من الجمهور من خلال سيول من الفتاوى وشنّ حملات التحريض على الآخر المختلف دينياً وطائفياً، مكملين حملات التخوين والافتراء التي تتابعها السلطات ضد مواطنيها، مما عزز الانقسامات في الأوساط الشعبية ودفعها للانخراط في صراعات ونزاعات الواقع العربي الحالية.

إن تغيير صورة الواقع العربي، والانتقال به من واقع الصراع والنزاع الى الوحدة والتوافق أمر ممكن، بل هو أمر ملحّ ومطلوب، ويمكن أن يتمّ من خلال الدفع نحو إجراء تغييرات اصلاحية في الواقع العربي، والدفع في مسارات تغيير ما هو قائم من توجهات وسياسات، بدفع النخب العربية والجماعات السياسية والمدنية نحو العمل باتجاه خطين أساسيين، اولهما العمل على تهدئة النزاعات والصراعات العربية، والحدّ من الاندفاعات باتجاهها، والثاني العمل على تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في الواقع العربي، تطال بصورة أساسية الأنظمة الحاكمة والمؤسسات الدينية.

ان قيام النخبة العربية في قطاعاتها المختلفة بممارسة مسؤولياتها ودورها، يشكل مدخلاً لوقف التدهور في الحال العربي جميعه والحدّ من النزاعات العربية ولجمها، مما يعني توفير الطاقات العربية المهدورة وتوظيفها في مصلحة المستقبل العربي.

====================

الاستقرار المالي مجددا رهينة المخاطر الامنية

العلاقات الاقتصادية مع إيران عشية زيارة نجاد:

نجاح التجربة الفردية مع "حزب الله" وفشلها مع الدولة

سابين عويس

لم ينج الشأن المالي من شظايا المعركة السياسية على المحكمة الخاصة بلبنان. وعلى رغم التلقف السريع للمصرف المركزي للخروقات التي واجهتها السوق المالية الاسبوع الماضي وهي الاولى من نوعها منذ أكثر من عامين ان من حيث تدخله التقني للحفاظ على استقرار سعر الصرف لليرة ازاء الدولار الاميركي أم من حيث التصريحات المطمئنة التي اطلقها من الخارج حيث يقوم بجولة، فقد بدا ان التهور في تصعيد المواقف السياسية للقوى التي تهدد وتتوعد يوميا بالاضطرابات والفتنة قد بدأ يفعل فعله لدى المواطنين والمتعاملين الذين تحركوا الاسبوع الماضي في اتجاه زيادة الطلب على العملة الاميركية.

وفي حين ان هذه الحركة ظلت محدودة ضمن الهامش الذي أتاحه المصرف المركزي بحيث جاء تدخله محدودا نسبيا، فإنها في الواقع تشكل مؤشرا لافتا في الوقت الحاضر ومقلقاً اذا تطور في مرحلة لاحقة، خصوصاً انها تخالف توجهات الاسواق العالمية حيث تشهد اسعار الدولار مستويات متدنية ازاء العملات الاخرى وتعني عملياً ان السوق عادت لتتفاعل مع الاجواء السياسية المتشنجة على رغم كل الاحتياطات المالية المتوافرة لدى المصرف المركزي والقدرة العالية لديه على مواجهة اي تقلبات الأمر الذي بات يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي اذا اتخذت المواقف السياسية العالية النبرة منحى نحو التصعيد والمس بالاستقرار الامني الهش اصلاً.

ويؤمل ان تكون الحركة التي شهدها السوق اخيرا ردة فعل عفوية على مشاعر القلق السائدة لدى المتعاملين فتكون محدودة الاسباب والنتائج خشية استغلالها عاملاً ضاغطاً في المعركة السياسية التي لا تألو جهداً في استنفاد كل الوسائل المتاحة حتى لو بلغت تحريك الشارع والاعتصام والعصيان او المس بالاستقرار المالي دونما مراعاة للتداعيات السلبية لهذا النهج وخصوصاً على مقدرات الناس ومدخراتهم.

ولن يكون الهم المالي بعيداً من مسؤولية الحكومة في اتخاذ قرار في شأن استحقاقات ديون متوجبة مع فوائدها في تشرين الثاني المقبل لا تقل قيمتها عن مليار دولار ويجري حاليا تأجيل البحث فيها بسبب الخلافات القائمة على مشروعي الموازنة المعروضين للنقاش ومسألة الاستدانة التي ستفرض بنداً اول في النقاش مع حاجة وزارة المال الى اقرار موازنة 2010 الذي يجيز لها تجديد استحقاقات مالية.

ايران المنفتحة على لبنان

ووسط الصورة الضبابية التي تلف المشهد السياسي والاقتصادي، تأتي زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان هذا الاسبوع وقد بدا ان ثمة حرصاً لدى منظمي الزيارة على اضفاء طابع اقتصادي عليها يكمَل طابعها السياسي المحض في الاساس والجوهر. ذلك ان نجاد يزور لبنان وقد سبقه اليه وزير الطاقة مجيد نمنجو الذي وقع مع نظيره اللبناني جبران باسيل اتفاقاً بالاحرف الاولى تقدم ايران بموجبه اعتماداً مالياً بقيمة 450 مليون دولار على شكل قروض ميسرة وطويلة الامد يمكن لبنان الافادة منها في مشاريع تتعلق بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والسدود، على ان يتبع هذا الاتفاق بآخر يشمل النفط.

وعلى خط مواز سبق وفد من نحو 50 رجل اعمال الرئيس الايراني الى بيروت للبحث في مجالات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل. وفهم من الاوساط اللبنانية ان نجاد ابدى رغبته في لقاء الوسط الاقتصادي اللبناني، كما ان مسؤولين لبنانيين من المرحبين بزيارته طلبوا من رجال الاعمال اللبنانيين ابداء كل تجاوب واستعداد للتعاون نظرا الى الاهمية التي تكتسبها في رأيهم هذه الزيارة والمكاسب الاقتصادية والسياسية التي يمكن ان تحققها على طريق تعزيز العلاقات بين البلدين.

وعلى أهمية انفتاح لبنان على كل الاسواق من أجل تعزيز العلاقات وتحسين التبادل، ثمة من يسأل عن المكاسب الممكنة من الانفتاح الايراني وكيف تترجم في ظل التضييق الذي تتعرض له ايران من المجتمع الدولي والعقوبات الاقتصادية التي تواجهها بسبب برنامجها النووي؟

لا شك في ان التجربة الاقتصادية بين لبنان وايران لا تبعث على الكثير من التفاؤل نتيجة أكثر من عامل:

- اول هذه العوامل القيود التي تضعها ايران أساساً على حركة التبادل التجاري وهذا ما يفسر الحجم الضئيل للصادرات اللبنانية اليها.

- ان العقوبات المالية والمصرفية المفروضة على ايران تحد من حرية التعامل وتقيد التعاملات المصرفية. ويشكو احد التجار المتعاملين تاريخيا مع ايران من تلك القيود التي دفعته الى التوجه الى تركيا او ارمينيا او سنغافورة لفتح الاعتمادات من غير ان ينجح في ذلك حتى بلغ به الامر التوجه الى المصرف التجاري السوري الذي رفض بدوره فتح الاعتماد على رغم التحالف السياسي الوثيق بين سوريا وايران.

- ان موقف ايران بالدعم المالي المباشر ل"حزب الله" والذي افرد له الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله حيزا مهما من خطابه اول من امس لشكر الجمهورية الاسلامية على دعمها "النقدي" الذي تجاوز المسارات الرسمية للدعم "خوفا من البيروقراطية" كما قال نصر الله او عدم اعترافها بالدولة كما تردد في حينه، هذا الموقف يفرمل رجال الاعمال عن الانخراط في عمليات تبادل تجاري خوفا من أي انعكاسات قد تنجم عن معايير العقوبات الدولية الموضوعة وشروطها.

- نجاح التجربة "النقدية" المباشرة بضخ اموال مباشرة الى الحزب قابله فشل التجارب السابقة في تحسين العلاقات الاقتصادية من دولة الى دولة وآخرها عدم تنفيذ الاتفاق الموقع بين لبنان وايران قبل نحو عشرة اعوام بقيمة 45 مليون اورو بسبب الشروط التي وضعتها ايران في حينه عندما طلبت كفالة المصرف المركزي اللبناني وعندما اعيد التفاوض في شأن الاتفاق قبل عامين وارسل الى مجلس الوزراء لم يقر واستقالت الحكومة (برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وتولى الوزير السابق محمد شطح وزارة المال).

وهذا يؤشر لمصير الاتفاق الجديد الموقع، علما ان قيمته اكبر أضعافاً.

وفي هذا السياق تسأل اوساط مالية كيف يمكن ايران ان تخصص نحو نصف مليار دولار للبنان قروضاً ميسرة في حين انها تمر بأزمة اقتصادية حادة تؤثر على الدخل الفردي وعلى مستوى الفقر في ايران وكيف يمكن ان تحجب هذه الاموال وغيرها من تلك التي دعمت بها "حزب الله" بعد عدوان تموز حتى اليوم عن المعوزين في ايران وقد فاقت هذه الارقام انطلاقا من العرض الذي قدمة السيد نصر الله الملياري دولار علما ان الامين العام اشار صراحة الى ان ايران على رغم الصعوبات التي تعيشها مستعدة لمساعدة لبنان، لكنه لم يقل لماذا؟

====================

الأمة العربية.. والمصير المجهول!

أ.د. فيصل الرفوع

alrfouh@hotmail.com

الرأي الاردنية

11-10-2010

لم تستطع الأمة العربية إلى الآن أن تستقر حتى تتمكن بالتالي من التحرك نحو الخطوة القادمة. ولم يستطع المجتمع العربي السياسي أو الاقتصادي أو حتى الفكري أن يصل الى حد التوحد أو الالتقاء على الحد الأدنى. ولم تتمكن الأنظمة السياسية العربية الرسمية من الوصول الى نص موحد حول اعادة ترميم العمل العربي المشترك المتمثل في مؤسسته الرسمية الوحيدة «جامعة الدول العربية».

لقد تعددت مشاريع الاصلاح العربية، وبدلا من أن يكون التنافس بينها حول من الأصح ومن الأجدى، أخذت حمى التنافس من أجل التنافس هي التي تسيطر على الفكر وعلى الممارسة وعلى القرار، فأصبحت مشاريع الاصلاح هذه نهبا للتناغم من المواقف والآراء المسبقة الصنع , وغدت المعركة حول ذاتها كمشاريع شكلية دون الالتفات الى المضمون هي الأهم وهي صاحبة الأولوية.

في بغداد لا تزال عملية تشكيل الحكومة متعثرة حتى ساعة كتابة هذا المقال. فالاتفاق حول تسمية رئيس الوزراء وتقاسم الحقائب الوزارية شكل معضلة لا أجد أننا سنخرج منها قريبا. خاصة اذا أدركنا ان هناك تيارات بدأت تتوالد على خلفية التشكيل الوزاري ذاته، وهذا الأمر له استحقاقات بدأت بغداد تعاني منها، وعلى رأس هذه الاستحقاقات التغول الطائفي على مقدرات الشعب العراقي، ومصادرة الجارة المسلمة « إيران» لقرار الشعب العراقي. اذن في بغداد محنة يجب الخروج منها بأسرع ما يمكن، ويجب أن تأخذ الأمة العربية دورها في عودة العراق لأمته، بعيداً عن أحلام « كورش» و» إسماعيل الصفوي»، ويجب أن تلتقي دول الجوار العراقي العربية بالإضافة لتركيا وبعيداً عن «ميتافيزيقيا» الولي الفقيه من أجل مساعدة العراق للخروج من أزمته برمتها وإعادته ليأخذ دوره ضمن الإطار القومي العربي والعالمي الإنساني.

وفي بيروت ايضاً، أزمة معارضة وموالاة. وهناك أمور تطرح بجدية لتدويل هذه الأزمة وبالتالي الدخول في متاهات احتلالية مباشرة وغير مباشرة، ولكنها بالضرورة ستكون متاهات ترشح الدولة اللبنانية للعودة الى المربع الأول الذي لم يتم الخروج منه الا في الطائف.

ومن هنا فلابد أن يخرج اللبنانيون من أزمتهم، ويعتبروا أن استشهاد الرئيس الحريري رحمة الله نقطة إنطلاق لتعمير لبنان والخروج به من الأزمة، وإعادة بيروت لتكون منبراً للفكر القومي التحرري، وملاذاً آمناً لطلاب الحرية والوحدة والتقدم من أبناء الأمة العربية.. لنجعل من دم الشهيد الرئيس الحريري، وبكل وضوح، نقطة إنطلاق لإعادة قراءة التاريخ.

يجب أن يعي العرب والمسلمون أن التهديدات التي توجه للأقصى هي تهديدات حقيقية، وذلك لكونها تمثل مفصلا رئيسيا في المشروع الصهيوني الداعي الى تحويل المنطقة الى منطقة متفجرة لا تهدأ ولا تستقر الا حسب المواصفات الإسرائيلية.

إن أي تهاون في أية منطقة من الوطن العربي تعني وبالتأكيد تدهورا لكل المنظومة العربية سواء على المستوى القطري أو الثنائي أو الجماعي. وأن أي خلل يصيب أية قطر عربي سينتقل حسب منطوق نظرية الدومينو الى التي تلي ثم الى التي تليها وهكذا ونصبح معشر العرب في حال أسوأ مما نحن فيه اليوم.

====================

الاتحاد الأوروبي.. حي يرزق

جواو فيل دو ألميدا (سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة الأميركية)

واشنطن بوست الاميركية و»بلومبرج نيوز سيرفس»

الرأي الاردنية

11-10-2010

عُينت سفيراً ورئيساً لبعثة الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة الأميركية لمدة تقارب الشهرين الآن. وهي ليست بالمدة الطويلة، غير أنها من الطول ما يكفي لسماع الانتقادات الموجهة للاتحاد والحديث عن إخفاقاته في عدة مجالات. فعلى خلفية الصعوبات المالية التي تواجهها عدة دول أعضاء في الاتحاد، سارع بعض المحللين والمراقبين إلى نسج قصة متكاملة من هذه الصعوبات، منها: تصاعد النزعة الوطنية في عدد من الدول الأوروبية، وعجز موازنات الدول، وارتفاع معدلات البطالة، مقابل انخفاض قيمة اليورو، وغيرها... ليصلوا إلى استنتاج رئيسي يقول باحتضار الاتحاد الأوروبي، هذا إن لم يكن قد مات أصلاً.

وبالطبع فليس ثمة مجال للتقليل من شأن الأزمة المالية العالمية، وتأثيراتها بالغة الضرر على الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. غير أن القول إن قارتنا باتت على شفا الانهيار، يفتقر كثيراً إلى الدقة، وبه كثير من الاستهانة بصمود مشروع الاتحاد الأوروبي الذي استمر طوال الخمسين عاماً الماضية، رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهها. والحقيقة أن هناك قصة إيجابية تشكلت خيوطها ومعالمها خلال الأشهر الستة الماضية، وهي أدعى كثيراً للانتباه إليها من ترهات دعاة ومروجي فكرة موت الاتحاد الأوروبي هؤلاء.

فخلال موسم صيف العام الماضي، اتفق القادة الأوروبيون على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار المالي للقارة. وتضمنت تلك التدابير توفير حزمة مالية لإنقاذ اليونان، وإنشاء آليات شاملة للاستقرار المالي، فضلاً عن إصلاح الآليات المالية الاقتصادية الحكومية الموجودة أصلاً. ورغم هذه الخطوات، فقد عاب علينا النقاد بطء تحركاتنا لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية الأخيرة. ويظل ذلك الزعم قابلاً للحوار والنقاش، بيد أن الخطوات التي اتخذناها أتت أكلها في حقيقة الأمر. ومنها على سبيل المثال، أن اليونان أجرت إصلاحات جوهرية لضمان عودة نظامها المالي إلى طريق الاستقرار المستدام. وفي المقابل تلقت أثينا قروضاً مالية ضخمة من شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي. وفي الوقت نفسه اتخذت دول أوروبية أخرى من التدابير ما يعينها على خفض معدلات عجز موازناتها الحكومية. كما ساعدت اختبارات الجهد التي أجراها البنك الأوروبي بنجاح في شهر يوليو المنصرم، في استعادة الثقة وتعزيزها في القطاع المالي. وفي شهر سبتمبر الماضي، توصلنا إلى اتفاق بشأن إنشاء إطار عام للإشراف المالي، بهدف تفادي حدوث أزمات مالية أوروبية في المستقبل. وفي الاتجاه نفسه تحسنت قيمة اليورو وأسعاره في البورصة العالمية. ومن دونه لكنا شهدنا اضطرابات كبيرة في العملات الوطنية للدول الأعضاء.

وبفضل قيادة الاقتصاد الألماني الصاعد، فقد أشارت المعلومات المنشورة مؤخراً حول الثقة الاقتصادية في اليورو، إلى وصولها أعلى معدل لها خلال فترة العامين ونصف العام الماضية.

وفي تصدي الاتحاد لتأثيرات وتداعيات الأزمة المالية هذه، ما يؤكد قدرته على التكيف مع الظروف والتحديات التي تواجهه متى ما تطلب الأمر ذلك. وطالما أننا لا نزال نعمل من أجل تحقيق تعاف اقتصادي مستدام لقارتنا، فمن شأن الاتحاد الأوروبي القوي القادر على القيادة الجماعية أن يساعد في تحقيق هذا الهدف على المستوى الأوروبي. ولا يقتصر هذا الدور القيادي للاتحاد على معالجة تأثيرات الأزمة المالية الحالية فحسب، بل يطال كذلك دوره في إطلاق حملة طموحة لإصلاح نظم الإدارة الاقتصادية الحكومية.

ولعل المفتاح الرئيسي بالنسبة لنا -وكذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية- هو خلق مزيد من الوظائف وحفز النمو الاقتصادي المستدام. ففي كل من الاتحاد وأميركا، بلغت معدلات البطالة مستوى عالياً جداً يصل إلى نسبة 10 في المئة. ومن المرجح أن تكون هذه المسألة، إحدى القضايا الرئيسية التي تتصدى لها قمة الاتحاد التي تعقد في شهر نوفمبر المقبل. كما أشارت أزمة القطاع العقاري الرئيسي الأميركي إلى مدى السرعة التي يمكن أن تنتشر بها المشاكل الاقتصادية في جانبي المحيط الأطلسي. والآن بقي علينا أن نظهر كيف يمكن لقارتنا أن تفعل العكس، أي كيف لها أن تستطيع دعم جهود الآخرين -في الجانب الآخر من المحيط- على حفز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف.

وعلى مستوى السياسات الخارجية، تمكن هذا الاتحاد -الذي يروج البعض لفكرة فنائه واندثاره- من اتخاذ إجراءات وتدابير غير مسبوقة ضد إيران. وتستهدف هذه الإجراءات والتدابير قطاعات رئيسية تحت إدارة النظام الإيراني، خاصة فيما يتصل بجهوده وطموحاته في المجال النووي. وهي تدابير شبيهة في صرامتها بتلك العقوبات التي تبنتها الولايات المتحدة ضد طهران، مع العلم بأن واشنطن مضت شوطاً أبعد بكثير مما كانت تنوي الأمم المتحدة اتخاذه بشأن إيران. وكانت التدابير والإجراءات الأوروبية الحازمة، مفاجئة لتوقعات الكثير من المنتقدين الذين يتهمون الاتحاد بأنه منبر للكلام لا أكثر، وأن لا علاقة له بالفعل على المسرح الدولي.

وفي شهر ديسمبر من العام الماضي، بدأ الاتحاد إنفاذ نصوص معاهدة لشبونة، التي ينص أحد عناصرها الأساسية على إعطاء الاتحاد صوتاً أكثر وحدة وتجانساً في الشؤون الدولية. وهذا ما يحدث بالفعل. كما أن التطورات التي شهدها الاتحاد خلال الفترة القليلة الماضية، على صعيدي الاقتصاد والسياسات الخارجية، يؤكدان بوضوح تهافت ومغالاة الشائعات التي تَروج عن «موت الاتحاد الأوروبي». والحقيقة التي لا ريب فيها هي أن الاتحاد لا يزال حياً يرزق، وأن سياساته من الحزم والقوة بما يؤثر على دول القارة الأوروبية جميعاً، فضلاً عن المسرح العالمي.

====================

بعد صراع استمر ثمانين عاما : حزب أتاتورك يعترف بهزيمته أمام الحجاب

زياد أبو غنيمة

الدستور

11-10-2010

وأخيرا ، رضخ حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية العلمانية لإرادة غالبية الشعب التركي وأصدر بيانا تراجع فيه عن معارضته لدخول الطالبات المحجبات إلى المدارس والجامعات التركية معلنا بذلك هزيمته أمام الحجاب بعد 85 عاما من إقدام مؤسسه أتاتورك على حظر الحجاب في الخامس من أيلول من عام م1925 لتندلع منذ ذلك اليوم معركة بين الحجاب وبين العلمانية بدأت بنزع زوجة أتاتورك فاطمة هانم لحجابها ، وحقق أتاتورك ومن بعده خليفته عصمت إينينو نجاحا كاملا في القضاء على ظاهرة الحجاب الإسلامي في تركيا بين الفتيات طوال العقود الأربعة التي تلت صدور قانون حظر الحجاب ( 1925  1965 م ) ، فقد خلت شوارع هذه المدن ومدارسها وجامعاتها ومؤسساتها الرسمية والأهلية من أية متحجبة ، ولا أبالغ حين أقول إن"جامعة إسطنبول"كانت طوال فترة إقامتي في إسطنبول أثناء دراستي فيها ( 1958  1965 ) تخلو فعلا من أية مُحجَّبة ، واستمرت رياح المعركة تهب في صالح حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي كان يؤجج أوار المعركة ضد الحجاب حتى بدايات السبعينيات عندما شهدت مهرجانات البروفيسور نجم الدين أربكان الإنتخابية في مدينة قونية عندما خاض الإنتخابات النيابية التي جرت في عام م1969 كمرشح مستقل أول ظهور ملفت للنظر للآلاف من المحجبات من نساء مدينة قونية ، وكان طبيعيا أن يستفزَّ هذا الإنتشار المتصاعد للحجاب الإسلامي أعصاب العلمانيين فأصدرت محكمة أمن الدولة العليا قراراً في عام 1971 م بحلًّ حزب النظام الوطني الذي أسسه أربكان بعد فوزه بتهمة انتهاك الدستور العلماني بوقوفه خلف ظاهرة إنتشار الحجاب ، وعندما أعاد تشكيل حزب جديد أطلق عليه إسم "حزب الرفاه"حصل الحزب على ( 185 ) مقعداً في الانتخابات النيابية التي جرت في شهر كانون الأول من عام 1996 ليصبح الحزب الأكبر في البرلمان التركي فتسلم أربكان في 8  6  1996 م تكليفاً خطياً من رئيس الجمهورية التركية سليمان ديميريل لتشكيل حكومة جديدة فشكل حكومة ائتلافية برئاسته وبشراكةْ مع حزب الطريق القويم بزعامة تانسو شيلر ليصبح أول رئيس حكومة في الجمهورية التركية العلمانية ترتدي زوجته الحجاب لتعود مسألة الحجاب الإسلامي لتفرض نفسها من جديد على الساحة السياسية والإجتماعية حيث تحرَّك جنرالات المؤسسة العسكرية التركية التي تعتبر نفسها حامية للعلمانية فوجهوا رسالة في 28  2  1997 م تحمل عباراتها التي صيغت بلهجة الإنذار والوعيد لرئيس الوزراء أربكان تطلب منه تنفيذ عدد من الإجراءات في مقدمتها منع الحجاب الإسلامي في المؤسَّسات الرسمية والجامعات والمدارس ، ولكن أربكان ردَّ على إنذار جنرالات العلمانية من خلال تصريح للصحافة قال فيه إن العلمانية لا تعني قلة الدين ، وفي مواجهة عناد أربكان أصدرت المحكمة الدستورية تحت ضغوط العسكر حكماً بحل ( حزب الرفاه ) فقام عدد من أنصاره بتأسيس حزب جديد أطلقوا عليه إسم"حزب الفضيلة" ، وعادت مسألة الحجاب لتوتير الأجواء من جديد عندما تمكن الحزب في انتخابات عام 1997 م من إيصال نائبة شابة محجبة إلى المجلس الوطني الكبير ، وجُنَّ جنون العلمانيين عندما دخلت النائبة مروة قاوقجي بحجابها إلى قاعة المجلس لتكون أول محجبة تطأ المجلس منذ عام 1925 م ، وقابلها النواب العلمانيون بالتطبيل على الطاولات والسباب والشتائم والتهديد والوعيد ، ومنعوها من أداء اليمين الدستورية ، وما زالوا يكيدون لها حتى أصدرت المحكمة الدستورية في 21  9  1999 م حكمها بتجريدها من جنسيتها التركية ، ولم يمض طويل وقت حتى أصدرت المحكمة الدستورية في 22  6  2001 م قرارها بحلًّ حزب الفضيلة ، وبعد حل الحزب تأسس حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان وعبد الله غول ، وحقق الحزب في الانتخابات النيابية التي جرت في 3  11  2002 م فوزا أذهل الساحة السياسية التركية والعالمية بحصوله على 365 مقعدا من أصل 550 وتمكن بأغلبيته المريحة من تشكيل حكومة بمفرده ليجد الحزب وحكومته نفسه في مواجهة مع رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزار المتشدًّد في علمانيته وفي عدائيته للحجاب لتدخل مسألة الحجاب منعطفا حادا استمرَّ طيلة رئاسة سيزار ( 16  5  م2000  28  8  2007 م ) ، وبدأ الرئيس سيزار حربه على الحجاب الإسلامي باتخاذه قرارا يقضي باستثناء زوجات النواب والوزراء الأتراك الملتزمات بالحجاب الإسلامي من قوائم القصر الرسمية للدعوات للإحتفالات واللقاءات التي تقام في القصر ، وشهد عهد الرئيس سيزار تشدُّدا في تطبيق قانون منع ارتداء الحجاب في الجامعات والمعاهد والمدارس وفي المؤسَّسات الحكومية والمؤسَّسات العامة وفي المستشفيات ، وتجاوزت حملة الرئيس سيزار ضد الحجاب كل الحدود عندما طالب بطرد أي موظف في الحكومة التركية ترتدي زوجته أو بناته الحجاب الإسلامي بمن في ذلك الوزراء ، وعندما جرت انتخابات مبكرة في 22  7  2007 م خرج منها حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان فائزا بأغلبية مريحة مكنته من تشكيل حكومة بمفرده برئاسة أردوغان ، ومكنته من انتخاب عبد الله غول رئيسا للجمهورية لتنتهي معركة كسر العظم بين التحالف الثلاثي المؤسَّسة العسكرية حامية العلمانية ورئيس الجمهورية العلماني المتشدًّد سيزار المنتهية ولايته وحزب الشعب الجمهوري وبين الحجاب الإسلامي نهاية لم يكن يتوقعها أكثر الإسلاميين تفاؤلا ، فقد انتهت المعركة بالضربة القاضية بخروج عدو الحجاب من القصر الجمهوري ليدخله الرئيس عبد الله غول في 28  8  2007 م وإلى جانبه زوجته المحجَّبة ، وهكذا أصبح على رأس الدولة رئيس جمهورية زوجته محجبة ، ورئيس حكومة زوجته محجبة ، ورئيس مجلس نواب زوجته محجبة .

وها هي معركة الحجاب تقترب من نهايتها ، نصرا للحجاب وهزيمة للعلمانيين ، وما بيان حزب الشعب الجمهوري بتراجعه عن إصراره على منع المحجبات من دخول المدارس والجامعات إلا الصفحة قبل الأخيرة في قصة الحجاب في تركيا ، وأكاد أجزم أن هذا الحزب الذي أسسه أتاتورك العدو الأول للحجاب سيتراجع قريبا أمام ضغط غالبية الشعب التركي عن إصراره على منع توظيف المحجبات في دوائر الدولة ، بل سيتراجع عن إصراره على منع وصول نائبة محجبة إلى مجلس النواب ، والأيام بيننا .

====================

ماذا يثبت دهس الأطفال؟

ضياء الفاهوم

 الدستور

11-10-2010

في الوقت الذي يتباهى الناس في بلاد كثيرة بالعناية بالأطفال يواصل الصهاينة اعتداءاتهم عليهم في كافة أنحاء فلسطين ، والتي كان أحدثها دهس مستوطن يهودي بسيارته مجموعة من الأطفال الفلسطينيين في مدينة القدس يوم الجمعة وإصابة أربعة منهم بجروح و رضوض مختلفة .

كيف لا يتشجع مستوطن متطرف على القيام بالعمل الإجرامي الذي قام به بعد أن رأى بأم عينه ماذا فعلت حكومته وجيشه بالأطفال أثناء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي للأسف الشديد اكتفى العالم بإدانته دون معاقبة مرتكبيه بأشد العقوبات ؟ الحقيقة أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني أصبحت شبه يومية ومتعددة الأشكال . وقد اقترفت على الدوام في تحد سافر لكل القوانين والأعراف الدولية ، وما لم يجد مقترفوها من يردعهم ردعا شديدا فإنهم لن يكفوا عن ذلك .

من الأسباب الأخرى المهمة التي تدعو الإسرائيليين إلى القيام بجرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية ما كشفت عنه التطورات الأخيرة التي تمثلت برفض تمديد تجميد الاستيطان والمطالبة بالموافقة على يهودية إسرائيل رغم كل ما يعنيه ذلك من تماد في العنصرية وعدم اكتراث بحقوق أكثر من مليون فلسطيني يعيشون في بلادهم منذ ما قبل العام 1948 وما زالوا متمسكين بالعيش فيها وبحقوقهم الكاملة في ظروف صعبة

اليهود باختصار يريدون فلسطين بدون فلسطينيين ، ولذلك فإن كل الفلسطينيين مستهدفون وليس أمامهم في كل وقت وحين إلا أن يتوحدوا في سبيل بلادهم الحبيبة بكل ما أوتوا به من قوة لأنه وضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن الصراع صراع وجود وليس صراع حدود .

أليس هذا زمن العجائب ؟ وإن لم يكن كذلك فأي زمان هذا الذي يستمر المحتلون الإسرائيليون باحتلال الأراضي العربية التي احتلوها عام 1967 واتفقوا مع العرب والعالم بعدها على"الأرض مقابل السلام"ثم استمروا في المماطلة التي تواصل الصهيونية العالمية حثهم على متابعتها دون خوف أو وجل ودون احترام للأمم المتحدة والمؤسسات المتفرعة عنها.

هل بقي هناك شك في خذلان المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني الذي جنح مع أمته إلى سلام شبه عادل يتم التوصل إليه بمقتضى قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن وبموجب مبادرة السلام العربية ؟

هل هناك شك في أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة وأنه لذلك لا بد من توحيد كافة الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية والإنسانية لوضع حد لهذا الاستهتار من قبل عضو في المنظمة الدولية التي لم يعد الإسرائيليون يعيرونها أي اهتمام ؟ ومع الاحترام لكافة أشكال النضال التي انتهجها الشعب العربي الفلسطيني وأمته العزيزة لتوضيح الأمور للعالم بأسره فإنها مع هكذا عريقة في الظلم وأكل حقوق الغير لن تنفع إن لم يكن عمادها الأول القوة . ألا يثبت دهس الأطفال في قدسنا الشريف أنه لا يفل الحديد إلا الحديد ؟

====================

أين علماء الأمة وبرلماناتها وإعلاميوها من لجنة التنازلات العربية ؟

د.عصام شاور

2010-10-10

القدس العربي

كما هو متوقع فإن القرارات التي تتخذها ما تسمى ب" لجنة المتابعة العربية " تأتي لإنقاذ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من مآزقه السياسية الداخلية والخارجية، ففترة الشهر التي منحتها لجنة التنازلات العربية للرئيس الأمريكي من أجل زحزحة (إسرائيل) عن مواقفها ما هي إلا فرصة جديدة ل(إسرائيل) من أجل ابتزاز الولايات المتحدة وتحقيق انجازات لم تحققها فيما سبق.

ما دامت تلك اللجنة تعمل بغطاء فلسطيني رسمي وتواطؤ عربي دون تسليط الضوء على دورها في تعطيل نزع الشرعية عن الكيان الصهيوني، ودورها في تمادي الاحتلال في انتزاع المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس وتقتيل المقاومين وحرق المقدسات، ما دامت تلك حالها فإنها ستستمر في تقديم التنازلات على حساب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولذلك يجب العمل على كشف دورها للشارع العربي حتى توضع النقاط على الحروف وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعوب العربية والإسلامية وتتوقف عن بعثرة حقوق الشعب الفلسطيني رهبة من أمريكا ورغبة في التودد إليها.

العلماء المسلمون هم أول من يتحمل مسؤولية السكوت عن تلك اللجنة، وعليهم تبيان الموقف الشرعي من أعمال اللجنة وقراراتها التي تزيد الخناق على القدس وتعرض الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية للتهويد، فهل يجوز شرعا للجنة العربية أن تدعم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية القائمة على التنازل عن غالبية الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وهل يجوز شرعاً أن تستخدم الأنظمة العربية تلك اللجنة من أجل تخدير العرب والفلسطينيين وإجهاض كل المحاولات الحقيقية من أجل خدمة القضية الفلسطينية؟

أين هي البرلمانات العربية من لجنة غير شرعية وغير دستورية تمثلهم في التآمر على القضية الفلسطينية؟ لماذا لا تعمل تلك البرلمانات على حلها أو على الأقل التنصل من أفعالها لسحب الشرعية عنها حيث يظهر للجميع بأن تلك اللجنة لا تمثل الشعوب العربية لا من قريب ولا من بعيد ، ومن هنا فإنني أطالب البرلمانيين العرب والذين يمثلون شعوبهم المجاهدة أن يعملوا على حل تلك اللجنة أو التنصل من قراراتها وأفعالها لتظهر بحجمها الطبيعي وتمثيلها الطبيعي الذي لا يتعدى تمثيل بعض الأنظمة العربية المتساوقة مع أمريكا والاحتلال الصهيوني، كما إنني أطالب الإعلاميين العرب بتسليط الضوء على لجنة التنازلات العربية ودورها السيئ الذي يتهدد القضية الفلسطينية.

كاتب فلسطيني

====================

انتصار مؤقت لابو مازن

يديعوت 10/10/2010

صحف عبرية

2010-10-10

القدس العربي

قرار الجامعة العربية منح أبو مازن انتصارا مؤقتا: فقد تلقى إسنادا لموقفه القاضي بتجميد المحادثات اذا استمر البناء في المستوطنات؛ أنقذ نفسه من ضغط امريكي لتغيير مواقفه؛ أثبت لأبناء شعبه ولقيادته بأنه زعيم مصداق لا يتذبذب؛ حشر نتنياهو في موقف دفاعي؛ دحرج الكرة الى البيت الابيض ويُجبر الرئيس اوباما، المبادر الى المحادثات المباشرة، على ايجاد حل.

قرار الجامعة العربية حوّله من لاعب فاعل في الملعب الى لاعب احتياط، ينظر من الجانب الى الصراع بين اوباما ونتنياهو حسب قواعد اللعب التي يمليها: التجميد التام للبناء كشرط لاستئناف المحادثات، وهذه المرة مع إسناد عربي.

أبو مازن سارع الى أن يقترح على الجامعة العربية بديلا لحالة فشل امريكي في تحقيق حل وسط في الشهر القريب القادم ألا وهو التوجه الى مجلس الأمن لطلب الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود العام 1967. صحيح، أبو مازن وليس فقط اعضاء الجامعة العربية يعرفون بأن هذا الاقتراح غير عملي، إلا أن فيه مع ذلك منفعة: فهو يشكل تهديدا بتجاوز الامريكيين، ولكنه بالأساس من ناحية أبو مازن اعلان بأن ليس في رأيه أن يغير في الشهر القريب القادم طلب تجميد البناء كشرط لاجراء المحادثات.

الواقع السياسي الاسرائيلي والفلسطيني والظروف السياسية والمصاعب الداخلية للرئيس اوباما لا تترك الكثير من التفاؤل للشهر القريب القادم. ولا ينبغي أن تكون هناك أوهام: حتى لو وُجدت صيغة حل وسط في اثناء هذا الشهر، فانها ستكون مجرد مهلة. الازمة التالية التي تهدد بتفجير المحادثات هي مسألة وقت فقط.

فارق المواقف بين الطرفين عميق وواسع، الثقة في أسفل الدرك، والشك المتبادل يناطح السحاب. المحادثات التي تنتظر صيغة التجميد المخلّصة يفترض أن تبحث في مسائل يُعد الخلاف حول البناء في المستوطنات أقل صعوبة منها بكثير، مثل القدس، اللاجئين، حدود 1967، مستقبل المستوطنات ومسألة الاعتراف باسرائيل كدولة الشعب اليهودي. من الصعب أن نتخيل نتنياهو وحكومته اليمينية يتنازلان في هذه المسائل.

وفي هذه البوتقة ينبغي تناول تهديد آخر على المحادثات: الوضع القابل للانفجار في المناطق. فالمواجهة التي بين اليهود والفلسطينيين تحتدم وتصبح مواجهة دينية أكثر منها مواجهة وطنية. إحراق مسجد أو مس خطير بالفلسطينيين من شأنه أن يؤدي الى نتائج محملة بالمصائب، وليس فقط على المفاوضات العرجاء.

====================

الصين وسباق السيطرة على الموارد

الإثنين 11 أكتوبر 2010

نعوم شومسكي

الاتحاد

من بين "المخاطر" كافّة التي تهدّد النظام العالمي، قد تشكّل الديمقراطية الخطر الأكثر ثباتاً، ما لم تكن واقعة تحت السيطرة الإمبريالية، إلى جانب الخطر الكامن في الإصرار على الاستقلال بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المخاوف عملت على توجيه السلطة الإمبريالية على مرّ التاريخ.

هذا وقد باتت مستويات العصيان متزايدة في دول أميركا اللاتينية التي تعتبر فناءً خلفياً لواشنطن. وقد أُحرِزَت تقدماً أكبر في الخطوات التي اتّخذتها في سبيل الاستقلال في شهر فبراير بعد أن تشكّلت مجموعة دول أميركا اللاتينية ودول منطقة الكاريبي التي تضمّ شتّى الدول في هذا النصف من الكرة الأرضيّة باستثناء الولايات المتحدة وكندا.

ولأوّل مرة منذ الفتوحات الإسبانية والبرتغالية منذ 500 سنة، تسعى دول أميركا اللاتينية إلى الوحدة. كما أنها بدأت تعالج المشاكل الداخلية التي أصابت قارة تملك موارد غنية إنّما تسيطر عليها جزر صغيرة تضمّ نخباً ثريّة تتوسّط بحراً من البؤس.

فضلاً عن ذلك، يبدو أنّ العلاقات الجنوبية-الجنوبية تتطوّر، فيما تؤدّي الصين دوراً رائداً كمستهلكة للمواد الخام وكمستثمرة على حدّ سواء. ويتزايد تأثيرها بسرعة حتى أنه فاق تأثير الولايات المتحدة في بعض البلدان الغنية بالموارد.

إلاّ أنّ التغييرات الأهم تبقى تلك التي طرأت على الساحة الشرق أوسطية. فمنذ ستين سنة، اعتبر المخطط البارز "أيه. أيه. بيرل" أن السيطرة على موارد الطاقة الهائلة في المنطقة تسمح ب"سيطرة فعّالة على العالم".

وبالطريقة ذاتها، قد تشكّل خسارة السيطرة تهديداً لمشروع الهيمنة العالميّة. وبحلول سبعينات القرن العشرين، قام المنتجون الأساسيون بتأميم مخزونات الهيدروكربونات لديهم، إلا أنّ الغرب أبقى على نفوذ كبير في المكان. وفي العام 1979، "تمّت خسارة" إيران جرّاء الإطاحة بنظام الشاه الذي فرضه الانقلاب العسكري بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا في العام 1953 لضمان بقاء هذه السيطرة بين الأيادي المناسبة. ولكن اليوم، يبدو أنّ السيطرة بدأت تفلت من أيادي حلفاء الولايات المتحدة التقليديين.

يتواجد أكبر احتياطي للهيدروكربونات في العالم في السعودية، مع العلم أنّ الولايات المتحدة هي أكبر مستثمر في السعودية على الإطلاق، وشريكتها التجاريّة الأساسيّة، حتى أن السعودية تساعد على دعم اقتصاد الولايات المتحدة عن طريق الاستثمارات.

غير أنّ أكثر من نصف صادرات النفط السعودية يتّجه اليوم إلى آسيا ويتمّ التخطيط لتوجيه النمو نحو الشرق. وقد ينطبق الأمر ذاته على العراق، الذي يملك المخزونات الثانية من حيث الحجم في العالم، في حال تمكن من استعادة قواه بعد الضرر الهائل الذي لحق به جرّاء العقوبات الفتّاكة الاجتياح الأميركي- البريطاني عليه. مع الإشارة إلى أنّ السياسات الأميركية تدفع إيران، وهي المنتجة الثالثة من حيث الحجم، في الاتجاه ذاته.

تعتبر الصين اليوم أكبر مستوردة للنفط الشرق أوسطي، وأكبر مصدّرة له إلى المنطقة، الأمر الذي جعلها تحلّ مكان الولايات المتحدة. وتسجّل العلاقات التجارية نموا سريعاً جداً حتى أنها تضاعفت في خلال السنوات الخمس الماضية.

وتبدو العواقب المترتبة عن ذلك على النظام العالمي كبيرة. شأنها شأن النهوض الهادئ ل"منظمة شنغهاي للتعاون"، التي تضمّ معظم دول آسيا وتستبعد الولايات المتحدة – كونها قد تشكّل "مجموعة محتكرة جديدة للطاقة تضمّ منتجين ومستهلكين على حدّ سواء". بحسب خبير الاقتصاد "ستيفن كينج" الذي ألف كتاباً بعنوان "خسارة السيطرة: المخاطر الناشئة على الازدهار الغربي".

أطلق صانعو السياسات الغربيون والمعلقون السياسيون على العام 2010 تسمية "سنة إيران". إذ يُعتَبَر أن إيران محطّ التركيز الأساسيّ للسياسة الخارجية الأميركية، فيما يقتصر دور أوروبا كالعادة على مراقبة ما يجري بكلّ تهذيب. ومن المتعارف عليه رسميّاً أنّ الخطر ليس عسكرياً، بل هو أكثر خطر متّصل بالاستقلال.

وبهدف الحفاظ على "الاستقرار"، فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على إيران إلا أن قلّة من الناس فقط تعير هذا الأمر أهمّيّةً خارج أوروبا. كما أن دول عدم الانحياز – وتشكّل القسم الكبر من العالم - عارضت بشدّة السياسة التي اعتمدتها الولايات المتحدة تجاه إيران طوال سنوات.

وتقوم تركيا وباكستان المجاورتان ببناء خطوط أنابيب جديدة تصل إلى إيران فيما تشهد التجارة نمواً كبيراً. ويشعر الرأي العام العربي بغضب كبير بسبب السياسات الغربية.

أما النزاع فيعتبر مفيداً للصين، ولفت "كليتون جونز" في مجلّة "كريستيان ساينس مونيتور" إلى أنّ "المستثمرين والتجار في الصين يسدّون الفراغ الذي ظهر في إيران إثر انسحاب شركات قادمة من عدد كبير من الدول الأخرى، وخصوصاً الأوروبية منها". وتعمل الصين خصوصاً على زيادة دورها المسيطر في قطاعات صناعة الطاقة في إيران.

أما ردة فعل واشنطن فيشوبها بعض اليأس. ففي أغسطس الماضي، حذّرت وزارة الخارجية الأميركية من أنه "في حال أرادت الصين متابعة الأعمال في أنحاء العالم، فسيترتب عليها حماية سمعتها، وإن اكتسبت سمعة بأنها دولة ترغب في تجنب المسؤوليات الدولية والتهرّب منها، فسيكون لذلك تأثيرات على المدى الطويل ... إذ أن مسؤولياتها الدولية واضحة". وتقوم، بمعنى آخر، على الانصياع لأوامر الولايات المتحدة.

ومن غير المرجح أن يتأثر الزعماء الصينيون بهذا الحديث لاسيما أن هذه اللغة تستخدمها سلطة إمبريالية تحاول التشبث بيأس بسلطة لم تعد تملكها. وهناك خطر يفوق ذاك الذي تفرضه إيران على الهيمنة الإمبريالية، ويتمثل في رفض الصين الانصياع للأوامر وفي تجاهلها لها بازدراء، من موقعها كقوة كبرى متنامية.

أستاذ في الألسنية والفلسفة في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا

ينشر بترتيب مع خدمة "نيويورك تايمز"

====================

استراتيجية القفازات الحريرية!

الإثنين 11 أكتوبر 2010

الاتحاد

وصل أوباما إلى البيت الأبيض قبل عامين رافعاً شعار التغيير ومنتقداً استراتيجية ومواقف بوش وحروبه وعداءه للخصوم وتجاهله للحلفاء مما ساهم في تراجع شعبية وقبول أميركا على المستوى الدولي، وخاصة في العالمين العربي والإسلامي. ولكن الواقع أنه بعد قرابة عامين من نهج وسياسة أوباما، وخاصة بعد إقرار استراتيجية "الأمن القومي الأميركي" الأولى في عهده -وهي استراتيجية يتم تحديثها وتطويرها عادة وعرضها على الكونجرس كل أربعة أعوام من أجل التصدي للتحديات الاستراتيجية على الساحة الدولية- فإن الكثير من مرتكزات إدارته يستحضر ويتمسك بمواقف واستراتيجية بوش، بمعنى أنها عبارة عن استمرار لذلك النهج أكثر منها تغييراً واختلافاً معه.

وبما أن النظام الأميركي نظام مؤسساتي، والتغيير عادة ما يكون في الشكل والأسلوب وليس في الجوهر والتطبيق، وخاصة أن الولايات المتحدة لديها حضور ووجود وانتشار قوي حول العالم بما لها فيه من مصالح وحلفاء ومنافسين وخصوم، لذلك فليس بالغريب ألا تشكل سياسات واستراتيجية إدارة أوباما نقلة نوعية أو تحولاً جذرياً جريّاً عن سياسات أسلافه بما في ذلك بوش. ولذا فلا عجب مبدئيّاً إن شكل "مبدأ أوباما" تغييراً شكليّاً فحسب، بدل كونه نقيضاً ل"مبدأ بوش"، حيث يرتكز على الواقعية والتعددية والابتعاد عن الطابع العقائدي والإقصائي للحلفاء، ويتبنى الانفتاح على الخصوم وإعطاء المنظمات الدولية كالأمم المتحدة دوراً قياديّاً مما أغضب المحافظين والمعارضين الذين اتهموه بالسذاجة وحتى بتهديد الأمن القومي الأميركي. هذا في حين كان مبدأ بوش يرتكز على البعد الإيديولوجي العقائدي والأحادي في التصرفات والمواقف. وقد اشتبك في مواجهة دائمة مع الخصوم وتجاهل الحلفاء والمنظمات الدولية والأمم المتحدة. وترك تركة صعبة لأوباما. وكما سبقت الإشارة، اليوم أيضاً بعد عامين من إدارة أوباما، نرى التغيير شكليّاً وشعاراً أكثر منه واقعاً معيشاً وملموساً. وهناك خيبة أمل وإحباط واستحضار للكثير من مواقف وسياسات بوش نفسها.

وإذا ما كان يُحسب لإدارة أوباما في الاستراتيجية الجديدة التفريق بين الإرهاب والإسلام، وكذلك تغيير المصطلح الخاطئ الذي روجت له إدارة بوش "الحرب على الإرهاب" إلى العمليات البديلة في ما وراء البحار، إلا أن استراتيجية إدارة أوباما في مقاربتها العامة تأخذ وتستلهم من استراتيجية بوش التأكيد على بقاء التفوق العسكري التقليدي للولايات المتحدة، وذلك بتعزيز موازنة الدفاع والأمن وزيادة المخصصات الإضافية لتغطية تكاليف الالتزامات العسكرية وحربي العراق وأفغانستان على رغم مطالبات بتخفيض موازنات وزارة الدفاع بتريليون دولار خلال الأعوام العشرة القادمة. وهنا يحذر أوباما ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية من مخاطر أن يفسر العجز المالي وانعكاس الأزمة المالية العالمية على المواقف الأميركية والتزامات واشنطن وسياساتها الخارجية بشكل خاطئ، كأن يفهم أن أميركا بدأت في التراجع والضعف ودخلت مرحلة الوهن. وعلى العكس من ذلك تتباهى كلينتون ب"لحظة أميركا الجديدة" وب"عزمها على قيادة العالم".

وإلى جانب هذا تمسكت وثيقة الأمن الوطني الأميركي بأولوية العلاقة الأطلسية وخاصة مع بريطانيا، وأبقت على حق أميركا في اللجوء إلى الضربات الاستباقية ضد أعدائها مثل إدارة بوش التي مارست ذلك الخيار بقوة. وهو ما تمارسه بشكل متصاعد إدارة أوباما وخاصة في باكستان والصومال واليمن.

وتؤكد استراتيجية أوباما خاصة على التمسك بالتفوق الأميركي على جميع القوى الأخرى تماماً كاستراتيجية بوش، والحرص على نشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. وتتمسك كسياسة سلفه أيضاً ببقاء الحصار والعقوبات على إيران وكوريا الشمالية. والاستمرار في سياسة المواجهات بلا أفق مع "القاعدة" و"طالبان". وتتورط أكثر في حرب الاختيار في أفغانستان. وتُبقي الاستراتيجية الجديدة المواقف المتشددة من عدم الانفتاح على العناصر المعتدلة من "طالبان" على رغم عدم استبعاد ذلك بالنظر للتعثر الشديد والمأزق الواضح الذي وصلته الحرب الأميركية هناك. كما أن أوباما وبخلاف وعوده المتعددة بإغلاق معتقل جوانتانامو لم يفِ بوعده إلى اليوم.

وفي أحسن الأحوال، لا تحمل استراتيجية الأمن الوطني الأميركي التي تتبناها إدارة أوباما على رغم التغييرات الشكلية والهامشية، الكثير من الاختلاف والتغيير كما كان بعض المراقبين يتوقع. بل إنها استمرار للاستراتيجيات السابقة منذ أن بدأ الإعلان عن استراتيجيات الأمن الوطني الأميركي في عام 1986. وهكذا يكون مضمون وجوهر استراتيجية أوباما نسخة منقحة بقفازات حريرية من استراتيجية وسياسات بوش، لا أكثر ولا أقل.

ولكن التحدي الكبير أمام تلك الاستراتيجية هو في كيفية تحقيق واشنطن لبنودها وسط انصراف اهتمام الناخب الأميركي، المهموم بالشأن الاقتصادي وغير المكترث أو المؤيد للحروب وأثمانها المالية والبشرية الكبيرة، هذا دون إغفال أثر وتداعيات الأزمة المالية العالمية والمطالبات بخفض الإنفاق العسكري الأميركي على فرص نجاح تحقيق تلك الاستراتيجية بكل التزاماتها وكذلك على علاقة واشنطن مع حلفائها.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ