ـ

ـ

ـ

الأحد 24/10/2010

J

عن مذكرات طوني بلير

المستقبل - السبت 23 تشرين الأول 2010

العدد 3809 - رأي و فكر - صفحة 19

ممدوح الشيخ

في النصف الأول من العام 2007 تنحى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من المنصب بعد أن أثار الكثير من الجدل، وبخاصة لجهة علاقة التحالف الوثيق مع واشنطن، وهو تحالف لم يؤسسه بلير بل دفعه لحده الأقصى بقراره المشاركة في حرب العراق. وقد كانت العواصف التي أثارتها رئاسته "سياسية" بالأساس، أما الجدل الذي لم يتوقف بشأن الرجل من لحظة التنحي حتى صدور مذكراته مؤخرا، فغلبت عليه القضايا المعرفية والثقافية، وهذا المقال، محاولة لوضع المذكرات التي فتحت باب الهجوم الشرس على بلير من جديد، في سياقها الصحيح.

ومن الملاحظات التي تستلفت المتأمل أن الرجل حتى قبل الحرب كان ينظر إليه بتقدير كبير كونه قد جاء بمشروع لتجديد السياسة البريطانية جذريا فكان أحد مهندسي "الطريق الثالث" الذي حاول منظروه أن يكون صلحا تاريخيا بين "العدالة" و"الحرية" واتسم فوزه بالمنصب بكثير من الزخم كواحد من أصحاب تجارب الصعود السياسي الناجحة.

لكنه ما إن اتخذ قرار الحرب حتى حوله الخطاب الإعلامي العربي إلى "شيطان إلا قليلا"!

وعندما تنحى بلير كان أهم وأخطر ما في خطاب تنحيه، أن من حقائق الممارسة السياسية دائما أن الجلوس في موقع اتخاذ القرارات يختلف كثيرا عن التقييم من خارج السلطة، حيث يكون الناقد بعيدا عن "إكراهات الواقع". وهو تحدث في خطاب التنحي عن معايير التقييم بين الموقعين قائلا: "ألوان الطيف الزاهية أصبحت سوداء ورمادية لكن عليكم أن تضعوا أيديكم على قلوبكم وتعرفوا أنني فعلت ما اعتقدت أنه صواب لبلدي.. ربما أخطأت لكنني أتيت إلى منصبي مع آمال زاهية لبريطانيا". وما قاله عما يعتقد أنه الصواب لبلده مشكلة من أعقد مشكلاتنا السياسة العربية، وهي اضطرار الحاكم أحيانا لأن يتخذ قرارات لا يتقبلها "المزاج العام" مقتنعا تمام الاقتناع بأنها الحل الصحيح.

والدكتور بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة السابق الذي عمل مع الرئيس المصري السادات كتب عنه كلاما مشابها، قال إنه: "قائد يستحق هذا اللقب، رجل دولة مقتنع بصواب ما يفعل، غير مهتم بإرضاء الجماهير ويرفض الانصياع لديكتاتورية الرأي العام، ويعرف كيف يتخطى تردد أقرب مستشاريه"، ثم يلخص الفرق بين نوعين من السياسيين فيقول في عبارة موحية: "الفرق بين الرجل السياسي ورجل الدولة أن الأول يفكر في الانتخابات القادمة والثاني يفكر في الجيل القادم"!

وفي إيران اتخذ الخميني قائد الثورة الإيرانية قرارا بوقف الحرب العراقية الإيرانية واصفا ذلك بأنه مثل "تجرع السم"، وبعض حقائق السياسة الدولية يكون إعلانها ذا كلفة غير محتملة وبعضها يصعب إقناع الجماهير به، وبالتالي يجد صانع القرار أنه لا مفر من التصرف بناء على ما لديه من معطيات دون أن يعلنها وبعض هؤلاء ينصفهم التاريخ بعد زمن.

وفي كتابه الرائع "الحرية والثقافة" يقرر الكاتب الأمريكي جون ديوي أن الاستيلاء على الخيال وسيلة من أهم وسائل الاستبداد السياسي والثقافي للسيطرة على الجماهير وهو يقول عن النظام الاستبدادي إنه إن شاء "أن يستقرَّ وتتوطَّد أركانه يجب عليه قبل كلِّ شيءٍ أن يُسيطر على أخيلة الناس سيطرةً شاملة".

وبلير نموذج للإفلات من هذه السيطرة على الخيال كضمان لبقاء الشخص ضمن "السياق العام"، فهو بالضد من التوجه الغربي العام الذي تفقد فيه الكاثوليكية أتباعها لحساب الكنائس البروتستانتية، تحول أواخر 2008 من البروتستانتية للكاثوليكية. وفي مقال له نشر في جريدة الاوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية تحدث عن القديس الكاثوليكي نيومان الذي تأثر به كثيرا قائلا: "إن نيومان يضع الحقيقة الروحية فوق كل القيم الأخرى. فهذا البحث كان بالنسبة له الأول، حتى قبل الأصدقاء قدماء كانوا أو جدداً". ونيومان اعتنق الكاثوليكية: "رغم أنها لم تكن شعبية". وتابع بلير: "هذه الشجاعة الفكرية تستحق العجب".

وفي مواجهة تيار غربي قوي وبخاصة في أوروبا يصل الى تكريس الفصل التام يرى بلير أنه: "إذا لم تلعب العقيدة الدينية أي دور في القرن الحادي والعشرين، وهو ما لا استطيع تخيله، فإن شيئاً حاسماً سيكون مفقودا". ومن النوع نفسه كانت شخصية الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الذي علق ذات مرة على استطلاعات الرأي التي تتحدث عن تراجع شعبيته قائلا: "أفضل أن أعرف كحلال للمشكلات عن أن تكون لي شعبية".

فهل يدرك القارئ العربي أن الانطبعات المجتزئة التي يمتلئ بها الإعلام العربي عن مذكرات بلير، ليست تقييما ولا استعراضا أمينا، وأن الصدق مع النفس لا يقل أهمية عن إنصاف الحق والحقيقة، والقرآن الكريم دعا المؤمنين فقال: "لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلو* اعدلوا هو أقرب للتقوى".

======================

تركيا وإسرائيل: هواجس خفية

آريان شوكت ابراهيم

الشرق الاوسط

23-10-2010

الهواجس الخفية للعلاقة بين تركيا وإسرائيل كانت وما تزال مصدرا للقلق والتوتر لدى إيران وسورية، فقد وجد الجانبان دائما هذا التحالف الشبه الاستراتيجي موجها ضدهما ونحوهما خاصة فيما يتعلق بالأبعاد السياسية والعسكرية، مما خلق لهما امتعاضا ملحوظا تجاه نوايا البلدين في منطقة الشرق الأوسط. ودفع هذا التلاحم بين أنقرة وتل أبيب رجالات الدولة في إيران وعن طريق دمشق إلى محاولة فتح صفحة علاقات جديدة وقوية مع بعض الدول العربية بحيث تزامنت هذه النزعة الإيرانية مع بوادر التغيير في الأزمة الأخيرة بين تركيا وإسرائيل خاصة مع صعود رجب طيب أردوغان وبالذات في الفترة التي وصف فيها أردوغان الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بأنها «إرهاب دولة»، وأنها تماثل معاناة اليهود في إسبانيا.

هذا الامتعاض التركي تلته شكوك الأتراك حول النوايا الإسرائيلية في المنطقة. ومن جانب آخر فإن التوجه الإسلامي للدولة التركية يفرض عليها انفتاح علاقاتها مع العالم العربي والإسلامي من أجل موازنة طلبها في العضوية غير المضمونة في الاتحاد الأوروبي. وهذا ما يفسر حرص تركيا العلمانية لترشيح نفسها لرئاسة المؤتمر الإسلامي ودعم مكانة أنقرة وثقلها السياسي في نفس الوقت لدى أوروبا والولايات المتحدة خاصة في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير..

وفي المقابل شكلت حكومة بغداد بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تحديا علنيا لدول الجوار العراقي سواء ما يتعلق بتوجهاتها المحتملة لسياساتها الخارجية وانعكاس ذلك على دول تعاديها ماكينة الرقابة السياسية في البنتاغون وتهددها إسرائيل ووجود قوات أميركية على شكل قواعد وثكنات عسكرية على أراضيها في إطار الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن في عام 2008. وبالتأكيد فإن هذه القواعد العسكرية على مقربة من أهداف حيوية إيرانية أو سورية وقد تمخضت عن هذه الخطوة حالة ترقب لما يجري لدى دمشق وطهران ومعهما تركيا تجاه العراق الجديد وتعزيز دورهم في صياغته كضمانة مستقبلية لأمنهم.. وهكذا فرضت الحالة العراقية الجديدة بتفاعلاتها الداخلية وتحدياتها الخارجية على هذه الدول الثلاث التنسيق فيما بينها لكي لا يؤثر الوضع الحالي العراقي على استقرار تلك الدول خاصة مع إمكانية إعطاء أكراد العراق حق المشاركة في تقرير مصيرهم.. وهنا فإن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو: هل ستكون الحكومة العراقية الحليفة مع أميركا مخلب قط لواشنطن ضد التعامل مع إيران وسورية أم تتحول إلى نقطة توازن تدفع إلى تحسن العلاقات بين العواصم الثلاث..

ولعبت المسألة الكردية دورا حيويا وأهمية خاصة في العلاقات الإيرانية التركية السورية إلى درجة أن البعض أطلق على تسميته تكريد الصراع أو تطويل أمده وذلك بسبب مخاوف دول الجوار العراقي من منح أكراد العراق فدرالية كاملة قد تنتهي في يوم ما باستقلال كامل.

وتجدر الإشارة إلى أن الجانبين الإيراني والسوري قد تمتعا بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الكردية طوال حكم صدام حسين ومع حزب العمال الكردستاني وبفضل هذه العلاقة تمتعت إيران وسورية بضمانات أمنية بعدم استخدام الإقليم الكردي كمنطلق للهجمات عليهما داخل المناطق الكردية لذا انصب الاهتمام من قبل أكراد العراق على الجبهة التركية..

وتجد واشنطن في أكراد العراق حليفا مناسبا لمواجهة المد الشيعي الصاعد والذي يعتبره البعض امتدادا للنفوذ الإيراني ومحاولة تكوين وحدات كردية قادرة على اختراق جماعات المقاومة السنية والشيعية، كما أن هذا الوجود ربما سيشكل تهديدا للأمن السوري من خلال الأكراد الموجودين في سورية. وبالتالي توازن الولايات المتحدة بين الضغط على شمال إسرائيل من قبل حزب الله بضغط مقابل على شمال سورية عن طريق أكراد سورية. واستنادا إلى هذه الرؤية المستقبلية فقد حدث تحسن ملحوظ بين سورية وتركيا من جهة وتركيا وإيران من جهة أخرى وحدث ما يشبه مراجعة تركية للتحالف مع إسرائيل.

وأخيرا نقول: إذا كان القلق والمخاوف والمصالح تدفع نحو تقارب إقليمي في تجمع ثلاثي (تركي - إيراني - سوري)، فإن تقدمه وتطوره بل وتوسعه ليس أمرا سهلا ولا يرتبط الأمر فقط بالإرادة السياسية للأطراف الداخلية في المعادلة بل يتعلق أيضا بطبيعة القوى الإقليمية والدولية التي تناهض هذا التقارب للحفاظ على أهدافها.

* كاتب كردي عراقي

======================

قبل فوات الأوان

روجر كوهين

الشرق الاوسط

23-10-2010

القدس - من بين إخفاقات السياسة الخارجية لإدارة أوباما، يأتي المسار السريع الذي اتخذته جهودها الدبلوماسية في الشرق الأوسط على رأسها.

في الواقع، لا يتعين على أي رئيس أميركي استثمار ثقله الشخصي في إطلاق محادثات مباشرة بين القادة الفلسطينيين والإسرائيليين عندما يكون واضحا أن هذه المحادثات ستجهض في غضون أسابيع لاحقة بسبب قضية معينة - بناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية - ظلت قابعة كعقبة كبرى منذ فترة بعيدة.

لكن هذا ما فعله الرئيس باراك أوباما لتوه، مما سمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يرفض بتعال طلبا شخصيا للرئيس بتمديد قرار تجميد بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لخدمة مصلحة التفاوض. وبطبيعة الحال، لا يمكن أن تولد فلسطين إذا ظلت أراضيها المفترضة في تآكل.

وتسببت المشاعر السلبية التي أثارها هذا القرار المفتقر إلى الحرفية في إثارة جو عام من اليأس حول المفاوضات الأميركية - الإسرائيلية، بشأن طبيعة التنازلات المطلوبة والضمانات والمعدات العسكرية.. إلخ.. مما يمكن لواشنطن أن تعرضه على إسرائيل مقابل تمديد التجميد ل60 يوما، مثلا.

ويتمثل المؤشر الإيجابي الوحيد في أنه ليس هناك، على ما يبدو، من يرغب في القضاء على هذه العملية نهائيا. وقد أعطت الدول العربية واشنطن فرصة حتى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) حتى تنهي مقايضاتها مع إسرائيل، وضغط الفلسطينيون من أجل اتخاذ قرار بالتجميد وليس الوقف، بينما تتطلع إسرائيل لتحقيق ميزة تكتيكية. وأنا أتوقع أن تحقق هذا بالفعل. وفيما يلي عرض ل10 مؤشرات مهمة:

1) تحتاج واشنطن، في إطار سعيها لإقناع إسرائيل بالعودة لطاولة التفاوض، إلى التحلي بحذر بالغ كي لا تثير مشكلة مناقضة تتمثل في تجاوز الخطوط الحمراء الفلسطينية. وسيؤدي صدور وعد أميركي بتأييد وجود أمني طويل الأمد بمنطقة غور الأردن الاستراتيجية - إحدى الأفكار المطروحة  إلى ذلك. وقد ذكر أحد المسؤولين الأوروبيين البارزين أنه «يمكنك التحلي بإبداع بالغ حيال قضية الأمن شريطة ألا يصحو الفلسطينيون في اليوم التالي لإنشائهم دولتهم ليجدوا أنفسهم قيد الاحتلال».

2) إذا بالغ الفلسطينيون باختيارهم توجها انفراديا، فإنهم سيضيفون بذلك خطأ كبيرا آخر لفصل طويل من الأخطاء الاستراتيجية. إن هجر المفاوضات لصالح السعي وراء نيل الاعتراف بالاستقلال من كيانات دولية مثل الأمم المتحدة سيدفع الفلسطينيين نحو نفق مظلم، خاصة أن هذا الاعتراف، حال نيله، لن يفتح طرقا، ولن يوصل إمدادات مائية، ولن ينشئ موانئ بحرية أو جوية أو يعزز الأمن أو يدفع الجنود الإسرائيليين للرحيل أو ينقل الفلسطينيين من الشعور بالسقوط ضحية الظلم إلى سيادة مستدامة. في الواقع، هذا «حل» لا يحل شيئا.

3) ضغوط نتنياهو لدفع الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل ك«دولة يهودية» لا تمثل بداية طيبة. لقد اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، ولن تتعمق في تحديد طبيعة الدولة الإسرائيلية. في الحقيقة، مسألة الإصرار على «الدولة اليهودية» مجرد محاولة لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين قبل مناقشة قضايا الوضع النهائي مثل الحدود. ولا يمكن لهذا الأمر أن ينجح. من جانبه، أعلن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، أن التوصل لاتفاق تاريخي سيسوي جميع «المطالب التاريخية»، في إشارة إلى اللاجئين.

4) يقف نتنياهو في الوسط السياسي الإسرائيلي الجديد، المائل إلى اليمين لما كان عليه منذ 5 سنوات. ولا يزال الخطاب الإسرائيلي الجامد مستمرا: لقد أزلنا مستوطنات من غزة، وانظروا ماذا جنينا: صواريخ «حماس»!.. وهذا هو المنظور الذي يجري من خلاله النظر إلى مسألة الانسحاب من الضفة الغربية. ورغم أنه يمكن دحض هذا الخطاب، فإنه يبقى قائما. لذا، يتحتم على الفلسطينيين التعامل معه. إن تعطشهم للسيادة يكافئه إصرار إسرائيل على الأمن. وهنا تكمن فرص إحلال السلام.

5) هناك حقائق على الأرض والعملية السياسية، ويجب أن تدعم الأولى الثانية. في الواقع، الحقائق القائمة داخل الضفة الغربية مشجعة للغاية. لقد تعامل الفلسطينيون بجدية مع قواتهم الأمنية، واعترفوا بأنه لا يمكن قيام دولة من دون إقرار حكم القانون، أو في ظل وجود ميليشيات متعددة. وينبغي أن تبدي إسرائيل نشاطا أكبر في توسيع المناطق التي يمكن للقوات الأمنية الفلسطينية العمل فيها وإتاحة حرية التنقل وتيسير الطريق أمام الاستثمارات.. وهذا هو السبيل لدعم فلسطين التي تبغيها.

6) مالت الدول العربية الاستبدادية بعيدا عن النظر للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني كأداة مفيدة لتشتيت الانتباه، ونحو النظر إليه كقضية تغذي «جبهة ممانعة» مدعومة من إيران وتثير حالة من عدم الاستقرار. ورغم أنها لن تخطو الخطوة الأولى، فإنها ستدعم اتفاق سلام يلزم إسرائيل بالعودة لحدودها عام 1967 مع الاتفاق على مقايضة أراض.

7) جميع الجهود الفلسطينية بالضفة الغربية موجهة نحو إقامة الدولة في غضون عام. وقد حدد أوباما هدفا مشابها وأقرته قوى دولية كبرى. وإذا بدا أن الإنجازات الكبرى التي حققها الفلسطينيون بمجال بناء المؤسسات ذهبت سدى، سيشتعل الغضب مجددا ويتحول لأعمال عنف تضر أصحابها.

8) حال وجود زخم كاف بحلول النصف الثاني من العام المقبل يوحي بتحرك قطار إقامة دولة فلسطينية، فإن غالبية الفلسطينيين في غزة سينضمون إلى ركابه. حينئذ سيتحول السلام لمعضلة سياسية بالنسبة لحماس. يمكن للفلسطينيين تسوية خلافاتهم الداخلية، لكن لن يتحقق ذلك إذا حرم قصرُ النظر الإسرائيلي المعتدلين منهم من نفوذهم.

9) لن تظهر دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. ولم يتحدد بعد أسلوب تعريف «القدس الشرقية».

10) هذه أفضل فرصة أخيرة لتحقيق السلام في المستقبل المنظور، ويتطلب استغلالها قدرا بالغا من الشجاعة والإقدام على المخاطرة من الجانبين. لذا، فإنه يكاد يكون من المؤكد أنها ستهدر.

* خدمة «نيويورك تايمز»

======================

بناء أوروبا الكبرى

آخر تحديث:السبت ,23/10/2010

فيودور لوكيانوف

الخليج

لقد أصبحت أوروبا الكبرى عند مفترق طرق . فبعد مرور عشرين عاماً منذ سقط الستار الحديدي، لا تزال منقسمة وعاجزة عن التوحد في قوة عالمية . والواقع أن كلاً من الأجزاء الثلاثة التي تتألف منها أوروبا الكبرى روسيا، والاتحاد الأوروبي، والبلدان الواقعة بينهما يمر بأزمة طاحنة . وتختلف أسباب هذه الأزمات والأشكال التي تتخذها، ولكن عواقبها جميعاً تكاد تكون متطابقة .

فقد بلغت روسيا الحدود القصوى للنمو المستمد من إعادة البناء في مرحلة ما بعد الشيوعية . واليوم نجحت في تعزيز مؤسسات الدولة، والتغلب على الانحدار الاقتصادي، واستعادة مكانتها بوصفها فاعلاً رئيسياً في السياسة العالمية .

ورغم هذا فإن مستقبل روسيا يظل موضع شك وتساؤل . لقد استُنفِدَت الموارد السوفييتية، سواء من حيث البنية الأساسية أو الإيديولوجية . ويظل اقتصاد البلاد عاجزاً عن تحقيق الاستفادة المثلى من عائدات تصدير الطاقة المرتفعة نسبياً . ولا يتمتع قادة روسيا ولا المجتمع الروسي برؤية واضحة للمستقبل، فضلاً عن ذلك فإن الانحدار الديموغرافي (السكاني) لا يترك سوى حيز ضئيل من الأمل في حدوث تحول سريع ومستدام . وهذا يشير إلى أن روسيا، العاجزة عن منافسة البلدان السريعة النمو على مستوى العالم، سوف تضطر إلى توجيه جهودها نحو حماية أصولها المتضائلة .

إن الاتحاد الأوروبي يعطي انطباعاً ظاهرياً بأنه مشروع ناجح . فالأوروبيون يعيشون فترة غير مسبوقة من السلام والازدهار؛ بعد أن انتشر نموذجهم للتكامل لكي يشمل الآن معظم القارة . ولكن حُكم الاتحاد الموسع أصبح أكثر صعوبة وأقل كفاءة . وتفسح عملية الدمج المجال للاحتكاك، في ظل الاحتياج إلى المزيد من الطاقة للتغلب على المشاكل الداخلية في الاتحاد الأوروبي .

ولقد أدت أوجه القصور في الاتحاد الأوروبي، وما صاحبها من تغيرات في الأولويات الدولية لبعض البلدان الأعضاء، إلى تراجع النفوذ السياسي للاتحاد . وإذا استمر هذا الميل فإن نفوذ الاتحاد الأوروبي المتضائل سوف يعمل حتماً على إضعاف موقفه الاقتصادي والحد من قدرته التنافسية . ولا شك أن توسع الاتحاد الأوروبي في المستقبل إلى الأراضي المجاورة وهي الغاية التي شكلت جوهر سياسته الخارجية طيلة الأعوام الخمسة عشر الماضية سوف يصبح أقل ترجيحا بمرور الوقت . وباختصار فإن الاتحاد الأوروبي لم يعد قادراً على تقديم آفاق جذابة لعضوية البلدان المجاورة، ولم يعد قادراً على تخصيص الموارد الكافية لخطط العضوية البديلة مثل الشراكة الشرقية .

ولقد بدأت هذه المعضلة في التأثير سلباً على البلدان الواقعة بين روسيا والاتحاد الأوروبي . فقد اتسمت التطورات في هذه البلدان خلال سنوات ما بعد الشيوعية بالتحول التدريجي من النفوذ الروسي إلى النفوذ الأوروبي، ولكن هذا التحول أصبح لا رجعة فيه .

لقد أصبح الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي كيانين عاجزين عن التوسع، على الرغم من رغبة كل منهما في الحفاظ على اهتمام بلدان الاتحاد السوفييتي سابقاً بالالتحاق بعضويته لمنع عودتها المحتملة إلى فلك روسيا . وعلى هذا فإن البلدان الواقعة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تظل في وضع معلق . ولقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى تفاقم هذه الحالة من الغموض، في حين عملت أيضاً على الحد بشكل ملحوظ من تدفق الموارد التي تتلقاها هذه البلدان المحتاجة .

وهذا يعني أن أقسام أوروبا الكبرى الثلاثة تعيش حالة من عدم اليقين الاستراتيجي . فقد استنفدت الأجندة الانتقالية لمرحلة ما بعد الشيوعية من دون أن تسفر عن إنشاء هيكل سياسي اقتصادي أوروبي مستدام . ورغم عدم وجود أي مشروع جديد في الأفق فهناك سيناريوهان أساسيان يبدو كل منهما محتملا .

السيناريو الأول يتلخص في استمرار الوضع الحالي، حيث تواصل روسيا والاتحاد الأوروبي محاولة تعزيز مواقفهما من خلال التنافس على فرض النفوذ على جيرانهما المشتركين .

إن قوة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية الأعظم لا تزال قادرة على اجتذاب بلدان أخرى، ولكن هذه القوة قد تفقد بريقها إذا استمر الاتحاد الأوروبي في إحباط هذه البلدان بسبب فشله في تلبية توقعاتها . ورغم أن روسيا لا تتمتع بما يتمتع به الاتحاد الأوروبي من الجاذبية السياسية أو الاقتصادية، فقد ترتد روسيا إلى الاعتماد على مواردها الطبيعية لتحقيق أهدافها السياسية في المناطق المجاورة . فضلاً عن ذلك فإن الولايات المتحدة والصين يعتبران روسيا في الوقت الحاضر أكثر إثارة للاهتمام من أوروبا من الناحية الاستراتيجية، وهذا لا يمر دون أن يُلحَظ في كييف أو مينسك على سبيل المثال .

إن كلاً من الاتحاد الأوروبي وروسيا لديه مزايا يعرضها، لذا فإن المنافسة بين الكيانين قد تكون شرسة . ولكن هذه المنافسة من المرجح أن تدور في أوروبا الكبرى التي أصبحت مهمشة على الصعيد العالمي . ولقد ساعد مؤتمر تغير المناخ الذي استضافته كوبنهاغن في ديسمبر/كانون الأول الماضي في تسليط الضوء على هذا الانحدار، فقد كانت البلدان الناشئة الرئيسية الأربعة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا هي التي عقدت المفاوضات الرئيسية، التي تدخل فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقوة . فكانت روسيا غائبة عن الأنظار، أما الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر نفسه زعيماً لسياسة المناخ، فقد اطلع ببساطة على النتائج بعد الحدث .

وإذا استمرت البيئة السياسية في التطور على هذا النحو، فإن أوروبا الكبرى، التي تمزقها صراعات متأصلة في ماضيها، سوف تضطر إلى الاضطلاع بدور ثانوي على المسرح العالمي .

أما في السيناريو الثاني فإن روسيا والاتحاد الأوروبي يجمعان جهودهما وتعاونهما . وبهذا يصبح بوسع أوروبا الكبرى أن تطالب بدور قيادي رائد في معالجة القضايا الدولية . وبمجرد أن تقرر روسيا والاتحاد الأوروبي تعزيز جهودهما فلا بد أن يعملا على معالجة المصاعب التي يواجهها جيرانهما في سياق من المسؤولية المشتركة، وليس الخصومة والتنافس . وبهذا فإن التكامل الأوثق مع الاتحاد الأوروبي يصبح على نفس القدر من الأهمية التي يشكلها التحول الاقتصادي الناجح في روسيا .

بيد أن نموذج التكامل الذي استمر من التسعينيات إلى عام 2005 تقريباً لم يكن ناجحاً . ومن بين العقبات التي أعاقت نجاح ذلك النموذج عجز روسيا عن تحويل نفسها بما يتفق مع النموذج الأوروبي أو رفضها لذلك التحول، فضلاً عن افتقار أوروبا إلى القدر اللازم من الطموح والخيال لإطلاق مشروع جديد للتوحيد الحقيقي لأوروبا بالكامل .

وإذا ظلت منفصلة فإن الأجزاء الثلاثة التي تتألف منها أوروبا الكبرى سوف تصبح مهمشة سياسيا . ويتطلب منع هذه النتيجة التحلي بالإرادة السياسية، وخاصة داخل الاتحاد الأوروبي الذي كثيراً ما يبدو كأنه يفضل الاضطلاع بدور محايد . ولكي ينجح التكامل فلا بد وأن يكون متوازناً وعادلاً، حيث يتبني كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا بعض أفكار الطرف الآخر .

ولن يتسنى لهذه العملية أن تتبلور إلا حين يبدأ الطرفان في تحديد أولويات التفاعل، بداية بالنفط والغاز، فضلاً عن التعاون العسكري التقني والتعاون في مجال الفضاء . وفي غياب هذه العملية فإن أوروبا سوف تظل منقسمة وعاجزة عن الاضطلاع بدور قيادي في القرن الحادي والعشرين .

* رئيس تحرير "جريدة روسيا"

======================

الديمقراطيون والمسؤولية الاقتصادية

بقلم :روبرت رايش

البيان

23-10-2010

تغذي الأزمات الاقتصادية العميقة الديماغوجيين الذين يُحوّلون الخوف الاقتصادي إلى سياسات سخط ضد أشخاص مجهولين يدعون دائماً ب«هم». في ثلاثينات القرن الماضي، كانت هذه الفئة المجهولة هي المضاربون الأجانب (معظمهم من الأوروبيين) والمهاجرين اليهود. أما الآن فهي المضاربون الأجانب (الصينيون بالأساس) والمهاجرون.

لم إذا تفترضون أن نصف دزينة من الولايات الأميركية تنظر حالياً في مسألة (أو أنها قامت أخيراً بسنّ) تدابير لإنهاء الدراسات متعددة الثقافات، ومنع أبناء العمال الذين لا يحملون وثائق قانونية من الالتحاق بالمدارس العامة، والسماح بالتفرقة العنصرية؟ توضح الدراسات الاستقصائية وجود عدد العمال الذين لا يحملون وثائق قانونية في أميركا الآن أقل مما كان عليه منذ ثلاث سنوات مضت.

كيف يمكنك تفسير العداء المتزايد تجاه المضاربة الخارجية، ولاسيما تجاه الصين؟ المرشحون في انتخابات التجديد النصفي ينفقون عشرات الملايين من الدولارات على الإعلانات التي تهاجم، خصومهم لأنهم متعاطفون جداً مع الصين.

إن الجمهوريين يتمتعون بتاريخ طويل من تحويل المخاوف إلى مشاعر سخط، الأمر الذي يحرّك الناخبين. (هل تتذكرون «ويلي هورتون؟» والسناتور «جو مكارثي»؟). فعلى مدار سنوات، أوجدت شبكة فوكس نيوز والقنوات الأخرى التابعة لليمين الجمهوري أتباعاً استناداً إلى الكراهية.

الآن، وفي ظل استمرار الركود الكبير في الوظائف، أصبح لديهم أرض أكثر خصوبة. فقد منح كل من «غلين بيك» و«سارة بالين» و«نيوت غينغريتش» الفرصة لرفع أصواتهم في شبكة فوكس نيوز لسحق المهاجرين وفئات أخرى، والتشكيك في وطنية الرئيس الأميركي.

إلا أن الديمقراطيين يدخلون المضمار نفسه، عندما يلقون باللوم على الصين. ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، تشجع رئيسة مجلس النواب الأميركي «نانسي بيلوسي» المرشحين الديمقراطيين على تبني موقف العداء إزاء الصين، بعد أن أظهرت استطلاعات داخلية أن الناخبين على استعداد متزايد لتحميل الصين مسؤولية مشكلاتنا، ويؤيدون بشدة إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات التي تتعامل مع الصين.

يجب أن يعرف الديمقراطيون أن ارتفاع معدل البطالة في أميركا ليست له علاقة بالصين. نعم، ينبغي أن تسمح الصين بارتفاع اليوان بشكل أكبر مقابل الدولار. ولكن العملة الصينية المقومة بأقل من قيمتها ليست هي السبب في فقدان 15 مليون أميركي لفرص العمل منذ نهاية عام 2007، وهو عدد يرتفع إلى 20 مليون أميركي إذا أضيف من يعملون لبعض الوقت. لا، ينبغي أن يكافئ قانون الضرائب الشركات على نقل مقارها هناك. ولكن هذا الإعفاء الضريبي لا يكاد يكون له صلة بالوضع الذي نعيشه.

إن أزمة الوظائف التي نمرّ بها ترجع إلى انهيار الطلب في الولايات المتحدة بعد انفجار فقاعة الإسكان. ونظراً لأنهم غير قادرين على الاقتراض مقابل ارتفاع قيمة منازلهم، فإن الكثير من الأميركيين من الطبقتين المتوسطة والعاملة ليس بإمكانهم الإنفاق بما يكفي للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.

إذا كان الديمقراطيون (أو الجمهوريون، كذلك) يريدون توجيه اللوم إلى شيء، فليوجهوه إلى المستوى القياسي من عدم المساواة في الولايات المتحدة، وهو تقريباً تركيز الدخل والثروة بشكل غير مسبوق على الشريحة العليا من الأميركيين، وبنسبة أقل في شريحة الطبقة المتوسطة الشاسعة.

الدليل ملموس فيما حولنا. فالمسألة ليست مجرد مصادفة أن عامي 1928 و2007 سجلا أعلى معدلات تاريخية للأسهم من الدخل القومي التي حصلت عليها شريحة ال1 الأعلى دخلاً من السكان. والأجر المتوسط في أميركا حالياً أقل بنسبة 5% عما كان عليه في بداية العقد، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم، بينما يبلي أصحاب الدخل المرتفع بلاء أفضل من أي وقت مضى.

والأصول الأساسية لمعظم الأميركيين تتمثل في منازلهم، التي تدنت قيمها حالياً بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 40% عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، بينما الأصول الرئيسية لأثرياء الولايات المتحدة عبارة عن أسهم وسندات، والتي انخفضت قيمها بمعدل أقلّ من المنازل كثيراً.

ويبلغ معدل البطالة الرسمي 4,4% بالنسبة لخريجي الجامعات، ولكنه يبلغ 10% فقط من خريجي المدارس الثانوية، وحوالي 15% تقريباً ممن لم يستكملوا دراستهم الثانوية.

وأنا لا أقترح أن يلقي الديمقراطيون باللوم على الأغنياء لنجاحهم. فمعظم هذا النجاح جاء نتيجة كسب العائدات والثروة بصورة شريفة. وبالتأكيد فإن اقتصاداً نشطاً يتطلب مكافأة أصحاب المشروعات على العمل الشاق والبصيرة القيّمة.

ولكن ينبغي أن يعترف الديمقراطيون بأن هيكل الاقتصاد الأميركي أصبح غير متوازن بشكل خطير، فهو غير متوازن على نحو أكبر مما كان عليه منذ 80 عاماً، واختلال التوازن يجعل من الصعوبة، إن لم يكن من المستحيل، لأميركا الخروج من الركود الاقتصادي. ولهذه الأسباب، ينبغي على الديمقراطيين أن يجددوا التزامهم والتزام البلاد بإعادة هذا التوازن.

هل يعتمد الديمقراطيون بشكل كبير على التبرعات لحملاتهم من الأثرياء بحيث إنهم ليست لديهم الجرأة على الحديث عن هذا الأمر؟ أم أنهم قلقون إزاء تسمية اليمينيين لهم ب «المحاربون الطبقيون؟ أم أنهم مقتنعون بما يطرحه منظمو استطلاعات الرأي بأن كل شخص في الطبقة المتوسطة الكبيرة يفترض أنه سوف يكون غنياً يوماً ما، ولذلك فلا يمكنه الالتزام بالحقيقة؟ أم أنهم مقتنعون بأن انتقاد الصين هو أمر أكثر فعالية؟

إن انتقاد الصين لا يعرّف الجمهور ما هو حقا على المحك، وما يجب القيام به في السنوات المقبلة. والأسوأ من ذلك أنه يعزز سياسة السخط، وكذلك يضفي الشرعية على أشكال أخرى من نزعة العزلة وكراهية الأجانب.

======================

الصين ومستقبل الريادة الأميركية

بقلم :محمد خالد الأزعر

البيان

23-10-2010

بشكل متزامن ولكن على غير اتفاق عالج مصدران رفيعا المقام، أحدهما أوروبي والآخر أميركي، قضية النمو الصيني المطرد في الاقتصادات العالمية مقابل التراجع والارتباك الأميركي.

في باريس أشار تييري دو مونبريال، مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى ما يعتبره ظاهرة ثابتة ومتصلة محورها علو شأن الاقتصاد الصيني لما يقرب من أربعة عقود بمعدل يراوح حول 10%، بينما لم يزد هذا المعدل أميركيا للفترة ذاتها عن 4%.

يرشح مونبريال الصين إلى دور القوة المهيمنة عالميا، بينما يعتقد أن الاختلالات المالية الاقتصادية والمالية العامة ربما ساقت الولايات المتحدة إلى دائرة القوي العادية.وهو يذهب إلى أن مركز القوة الأولى عالميا يليق بالصين بأكثر مما يناسب اليابان..فالصين تملك معطيات سكانية وموارد طبيعية ومساحة جغرافية تؤهلها لهذا المركز قياسا بكل القوى المنافسة.

علاوة على ذلك «ثمة شتات قوامه نحو 50 مليون صيني وراء البحار يضطلعون بدور مالي كبير في آسيا، مما يزكيها كقوة مالية تنافس الدولار (والين) بشكل حقيقي ...«ثم إن الصين، خلافا للدول الغربية على جانبي الأطلسي، تتصدى لمشكلتي البطالة والفقر وتوابعهما بدون انزعاج أو تسرع.

ولعل أفضل ما يمكن العثور عليه من تعليق على الانتشار الثقافي الصيني الزاحف يدور حول ما يقوله هذا الخبير الفرنسي بأنه « ..لا خلاف على رجحان كفة النفوذ الأميركي عالميا، بيد أن الصين تنتهج استراتيجيات تمدد فاعلة في أفريقيا، وطرق وصولها إلى الموارد تتفوق على أساليب الاستعمار الأوروبي أو عمليات التدخل الأميركية تأثيرا وحذقا...«، كأنه يدفع هنا بأن ما فرضه الغرب من ثقافة وما استغله من موارد الآخرين بالحديد والنار، تمضي الصين إلى تحصيله بآليات أكثر ذكاء وقبولا ويسأل عن ذلك المستثمرون والتجار.

المدهش أنه في الوقت الذي كان مونبريال يعرض لهذا التشوف الاستراتيجي، طرح الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون أفكارا مماثلة تقريبا، فحواها أن بلاده راحت تفقد نفوذها كقوة عظمى وحيدة بالنظر إلى النمو الاقتصادي السريع لقوى أخرى كالصين والهند..واعتبر أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اصلاحات تضمن ديمومة تقدمها الصناعي.

الشاهد أن تضعضع مساحة القوة الاقتصادية الأميركية بالتوازي والتواكب مع الصعود الاقتصادي الصيني، وبخاصة بعد خروج الصينيين من قمقمهم الجغرافي والتواصل بدأب مع عوالم الآخرين، من الظواهر اللافتة على مدار العقود الثلاثة الأخيرة.

ولا أدل على ذلك من بروز التدافع الاقتصادي بالمناكب بين القوتين على الساحة الأفريقية .وهو أمر صار يغري بعض الاستراتيجيين إلى المبالغة بالقول بأن أفريقيا مقبلة بخطوات حثيثة على العصر الصيني!.

نود القول بأن مداخلتي مونبريال وكلينتون تؤكدان مجددا صحة التوقعات السلبية الموصولة بمستقبل الأحادية القطبية الأميركية. لكن ما ينقصهما هو الاستنكاف عن الاستطراد إلى أسباب النكوص الاقتصادي الأميركي مقابل الازدهار الصيني. وتقديرنا أن الظاهرة لاتعود إلى كسل وتواكل أو اعتلال علمي وتكنولوجي أصاب الأميركيين، مقابل روح وثابة وعقلية إبداعية حطت على الصينيين في الثلاثين عاما الأخيرة . الأمر وما فيه أن الأميركيين باتوا ينفقون بمعدلات تفوق بكثير ما كان عليه حال أية قوة عظمى عرفها التاريخ.

الأميركيون بكلمات أخرى ينتجون كثيرا لكنهم يسرفون في الإنفاق أكثر.. وهم تمددوا وتمططوا استراتيجيا، عسكريا بالذات، بما من شأنه استنزاف أية طاقة استثمارية ولا يسمح بتراكم اقتصادي مالي مستقر قابل للنمو والازدياد عموديا.

الصين لا تعرف هذه الحالة بالمرة.وهي ما انفكت تعزز منظومتها العسكرية، إلا انه تعزيز رشيد لا يتجاوز إلى الطغيان على القطاعات الأخرى أو الاقتطاع من الحصص والمخصصات الاستثمارية لهذه القطاعات.

لنا أن نتصور الفارق بين قوة تنفق ما يقرب من ملياري دولار أسبوعيا على جبهتي أفغانستان والعراق، وزهاء تسعين قاعدة عسكرية في الجهات الأربع، ولديها موازنة عسكرية بنحو 600 مليون دولار سنويا، في مقابل قوة (الصين ) لا تزيد مخصصاتها الدفاعية السنوية عن 60 مليار دولار. هذا مع أن الصينيين أكثر من أربعة أمثال الأميركيين عددا.

تقول الخبرات والتجارب بأن صعود القوى العظمي وانحدارها يرتبطان وثيقا بحبل الاقتصاد والمال متانة وهشاشة . ويقيننا أن مصير التنافس الخشن والناعم بين الولايات المتحدة وبقية منافسيها؛ الصين بشكل استثنائي، لن يكون بدعا من هذا القانون في أجل أو آخر.

كاتب وأكاديمي فلسطيني

======================

استمرار التهدئة مرتبط بمصير عدد من الاستحقاقات

نتائج الصراع بين المحورين الأميركي والإيراني ترسم وجه المنطقة

اميل خوري

النهار

23-10-2010

إلى متى تستمر التهدئة التي يعيش لبنان في ظلها بفضل معادلة ال"س – س" وغيرها من المعادلات الخفية، وما الذي يحصل اذا اهتزت هذه المعادلة وما الذي يمكن أن يهزها؟

تقول أوساط سياسية إن جعل لبنان ساحة مفتوحة على صراعات المحاور وتصفية الحسابات المحلية والعربية والاقليمية والدولية على ارضه وانقسام اللبنانيين فريقين وأكثر حيال هذه الصراعات، بحجة أن موقعه الجغرافي يحتم ذلك وكأن دولاً عربية أخرى مثل سوريا والاردن ليست في مثل موقعه لتكون ساحة مشابهة له سوى انها تختلف عنه بوجود دولة قوية قادرة على مواجهة شتى التحديات والتحولات والمتغيرات وهو ما يفتقده لبنان منذ سنوات طويلة.

لقد بات مصير التهدئة في لبنان يحكم وضعه الشاذ هذا مرتبطاً بمصير الاستحقاقات التي تعني كثيراً من الدول العربية والاقليمية والاجنبية. ومن هذه الاستحقاقات الآتي:

أولا: المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية التي تفتح الباب لمفاوضات شاملة تحقق السلام في المنطقة اذا ما نجحت، أو تقفل هذا الباب اذا ظلت تدور في حلقة مفرغة ليصبح مشرعاً على كل الاحتمالات بما فيها عودة اعمال العنف المتبادلة بين العرب والفلسطينيين من جهة واسرائيل من جهة أخرى، وساحة هذه الاعمال لبنان وفلسطين المحتلة تحديداً.

ثانيا: نتائج الانتخابات الاميركية وهل تأتي لمصلحة الرئيس أوباما وحزبه، أم لمصلحة سواه فيصبح عندئذ عاجزاً عن ممارسة سياسة الضغط الكافي للوفاء بما وعد به وهو اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة الى جانب الدولة العبرية، ووضع هذا الحل على الطاولة وتحت طائلة اتخاذ موقف من الجهة التي ترفضه سواء خارج مجلس الامن أو داخله.

ثالثا: تشكيل الحكومة العراقية، وهل تكون حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل القوى السياسية الاساسية أم تكون حكومة الاكثرية وذات اللون الواحد، فيبقى الوضع الامني والسياسي والاقتصادي في العراق مضطرباً وغير مستقر وساحة مفتوحة للصراعات والتجاذبات.

رابعا: مراقبة الوضع المربك في السودان وفي اليمن مخافة أن يكون استمراره بداية تفكيك دول المنطقة واقامة دويلات مذهبية وعرقية فيها، يصب قيامها في خدمة اسرائيل التي تستطيع عندئذ ان تعطي لنفسها مبرر قيام "الدولة اليهودية".

خامسا: متابعة نتائج الصراع بين المحور الايراني ومن معه والمحور الاميركي ومن معه في المنطقة ومن منهما سيقيم الشرق الاوسط الجديد بمواصفاته، اذ على نتائج هذا الصراع يتوقف الكثير من المصائر والتوصل الى حلول لكثير من المشكلات لا بل للتحالفات القائمة ولمصير بعض الانظمة وحتى لمسار السلام. فانتصار المحور الايراني ومن معه يغير وجه المنطقة ويأخذها في اتجاه، وفشله يأخذها في اتجاه آخر. وعندما يبلغ الصراع بين المحورين حدّه، يتعين على الدول المعنية أن تتحدد خياراتها ولا تبقى على الحياد أو في المنطقة الرمادية، او منفتحة على الجميع، بحيث لا تكون مع هذا ولا مع ذاك.

ونتائج الصراع بين المحورين الايراني والاميركي هي التي تحدد مصير كثير من المشكلات في المنطقة وتحسم الخلافات حولها سواء في العراق أو في اليمن أو في افغانستان وفي مفاوضات السلام مع اسرائيل وفي لبنان حيث الخلاف يدور في الظاهر حول المحكمة ذات الطابع الدولي وفي جوهره حول السلطة وما المحكمة سوى جسر عبور اليها. فمن من الطرفين المتصارعين 8 و14 آذار يربح معركة المحكمة كي يربح السلطة، ومن من المحورين الايراني والاميركي سيخرج من ساحة الصراع منتصراً؟!

قبل سنوات، توقع المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي أن تكون هزيمة اميركا في لبنان، محذراً من ان هناك "مؤامرات سياسية" لتقليل انتصار "حزب الله" على اسرائيل خلال الحرب التي شنت على لبنان بين 12 تموز و14 آب 2006، واعلن "وجود احتمال كبير في التخطيط لهذه المؤامرات من قبل أميركا والكيان الصهيوني"، واكد استعداد الشعب والمقاومة الاسلامية في لبنان لمواجهة جميع الاحتمالات، واعتبر ان "الارضية لهذا الانتصار توافرت من خلال الاتحاد والتعاطف بين "حزب الله" وحركة "أمل" وينبغي ان يتوصل ذلك وتتعزز هذه الوحدة والتلاحم أكثر مما مضى"، مؤكداً ان "لبنان سيكون بمثابة مكان لهزيمة أميركا والكيان الصهيوني، وان التطورات السياسية في المنطقة والعالم تؤكد بداية مرحلة جديدة" وهو يقصد بذلك أنها بداية تفتت الامبراطورية الاميركية، وان ايران ستكون القوة الرئيسية في المرحلة الجديدة، وما زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان سوى اعلان هذه البداية...

والسؤال المطروح هو: من من المحورين سيكون له الانتصار ويتغير معه وجه المنطقة؟ لقد استطاعت ايران ان تصمد في وجه كل انواع العقوات التي فرضت عليها وان تظل على موقفها الثابت من برنامجها النووي، وان ترد على التصريحات الاميركية بالمثل لا بل بأشد منها. وتقول وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون "ان ايران تقترب من ديكتاتورية عسكرية دينية وان اميركا ستظل تواصل قيادة العالم". ويرد الرئيس نجاد موجهاً كلامه الى الرئيس اوباما: "انتبه من السير على خطى بوش، فردّنا سيكون عنيفاً، وقول نائب الرئيس الاميركي جو بايدن: "لا أساس للثقة بإيران وماضون في مسار العقوبات". ورد نائب الرئيس الايراني: "سنقطع أرجل من يفكر في الاعتداء على سوريا ولبنان". وتكثر التصريحات المتبادلة العنيفة حيناً والهادئة حيناً آخر كقول الوزيرة كلينتون: "نستخدم العصا والجزرة مع ايران ونحاورها مباشرة". ولم تبق فرنسا بعيدة، عن ذلك اذ اعلن الرئيس ساركوزي ان "ايران تغذي العنف والتطرف في المنطقة وهي القلب في قوس الازمات"، مؤيداً قول الوزيرة كلينتون "ان ايران راعية ايديولوجية الرفض والعنف في الشرق الاوسط".

الى أين ستنتهي الحرب الكلامية حتى الآن معها مرحلة العقوبات؟ هل ستنتهي بتسوية ام بصفقة أم بحرب؟

هذا هو السؤال الذي لا جواب عنه حتى الآن مع شعور البعض بان الخطر قادم من ايران وان الطموح الايراني يسير نحو الاصطدام بالخطوط الحمر، وان ايران تحاول تغيير المعادلة في لبنان والمنطقة، ومفتاح الحرب او التسوية هو في العلاقات الاميركية – الايرانية اذ لا استقرار في لبنان قبل حل المشكلات مع ايران، وان لا شيء يكبح هجمة ايران سوى تحقيق سلام شامل في المنطقة، وطريق السلام يمر عبر ايران... وان عدم استقرار ايران قد ينسحب على المنطقة والعالم، وايران تكرر التأكيد أن "فلسطين ستحرر وان الصهاينة الى زوال"، فيما يعتبر رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو "ان لبنان تحول تابعاً لايران"... ويرى الرئيس أوباما ان "العمل العسكري ضد ايران ليس الطريقة المثالية... لكنه على الطاولة". ومن أهم ما قيل في هذا الوضع هو الوزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل: "ان غياب الدور العربي خلق فراغاً الاستراتيجياً تستغله دول مجاورة".

======================

الولايات المتحدة تعيد لبنان مجدّداً بنداً في العلاقات مع سوريا

الاستقرار شرط موجب لعدم مواجهة المجتمع الدولي

روزانا بومنصف

النهار

23-10-2010

أعادت واشنطن في الايام الاخيرة من خلال التحرك مباشرة في اتجاه بيروت وعواصم اخرى اوروبية وعربية وضع لبنان مجددا بندا من بنود تصحيح العلاقات الاميركية - السورية في حين اعاد القرار 1559 التذكير بضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا معلنا الضوء على نقاط عالقة بين البلدين. وكان هدأ على نحو كبير الكلام العلني على لبنان بين الولايات المتحدة وسوريا في ظل حرص الجهتين على التكتم على طبيعة تطور العلاقات بينهما في محاولة لانجاحها. الا ان مصادر اميركية معنية تكشف ان لبنان يبقى احد ابرز المواضيع التي لا تزال تناقشها واشنطن مع دمشق وانها لم تتراجع في القضايا السياسية كما في المسائل التقنية كترسيم الحدود وما الى ذلك ولو انها لم تعد تعلن ذلك كما في السابق حين كانت العلاقات متوترة بين الطرفين. اضف ان سوريا لا ترتاح الى تذكيرها بوجوب احترام حدود معينة في علاقتها بلبنان. وهذه النقاط خرجت الى العلن بعد استشعار الولايات المتحدة خطرا على الوضع في لبنان كان قائما ولكنه اخذ منحى آخر جديدا بعد اصدار دمشق مذكرات قضائية في حق شخصيات لبنانية، وقد اعتبر المسؤولون الاميركيون ان هذا الامر لا يساهم في تحسن العلاقات بين لبنان وسوريا، وكذلك الكلام على التحضير لانقلاب على الوضع في اطار السعي الى ضرب المحكمة الدولية.

وهناك من يقول ان الولايات المتحدة كانت ابتعدت عن لبنان بسبب اولوياتها المختلفة وسياسة مد اليد التي اعتمدتها الادارة الاميركية برئاسة باراك اوباما الى درجة اعتبر غيابها او انسحابها من الواجهة انتصارا لقوى 8 آذار او المحور الذي تنتمي اليه بدليل ترجيح ميزان القوة السياسي لمصلحة هذا المحور واستمرار المحاولات لتثبيت ذلك. وليس اهتمام الولايات المتحدة حاليا الا لكون لبنان على الحدود مع اسرائيل التي يشكل امنها احدى ركائز السياسة الاميركية في المنطقة. وقد ساهمت زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في زيادة هذه المخاوف بحيث لم يترك الاميركيون مناسبة الا علقوا على هذه الزيارة وتاليا فان التهديد بقلب موازين القوى في لبنان في اتجاه ما يعتقد انه يمكن ان يشكل خطرا على المصالح الاميركية المتمثلة بامن اسرائيل هو بمثابة الخط الاحمر الذي لا يسمح بتجاوزه. وتشكل التحركات الديبلوماسية الاميركية في المنطقة والتي شملت لبنان والاجتماع الذي عقد في باريس وضم الى الولايات المتحدة وفرنسا السعودية ومصر بمثابة تحذير ضمني من ان اي تطور من النوع الذي يلوح بحصوله بذريعة اطاحة المحكمة الدولية. وهذا التحذير مفاده ان المعنيين به مباشرة او رعاته سيواجهون المجتمع الدولي على عكس ما جرى في مراحل سابقة في حين ترفض مصادر على اتصال بواشنطن هذه النظرية من زاوية عدم تغير السياسة الاميركية ازاء لبنان وان تبدل اسلوب التعاطي عن اسلوب الادارة السابقة وانه لم يكن من حاجة سابقا الى التذكير باستمرار هذا الاهتمام وبوجود خطوط لا يسمح بتجاوزها. لكن المسألة بدت مقلقة في الآونة الاخيرة ولم يتردد المسؤولون الاميركيون في الإشارة الى ذلك واجروا الاتصالات مع كل من يلزم لهذه الغاية.

ومع ان التحرك الاميركي الاخير لم يقتصر على الوضع في لبنان بل شمل في شكل اساسي مسألتي فلسطين والعراق، فقد لاحظ المراقبون اتصالا متجددا للرئيس الايراني بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز هو الثاني له في هذا الإطار في مدة محدودة فصلت بينهما زيارة للرئيس السوري بشار الاسد للرياض. وهذه الحركة الاقليمية الدولية هي التي يجب قراءتها في التهدئة السياسية النسبية التي عادت اليها الامور وليس تطورا معينا من دون سواه علما ان المسألة مرتبطة ايضا بمجموعة اتصالات بينها ما قد يحمله معه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى باريس من محادثاته في دمشق ومن اقتراحات اخرى او يلمسه من اجواء ايضا.

هل ان التحذيرات والاتصالات يمكن ان تؤدي غرضها في عدم انزلاق الوضع الى حيث لا يرغب فيه كثر؟

يقول مراقبون ان الحركة الكثيفة الاقليمية الدولية اتت في وقت يرتبط حكما بالتطورات الداخلية في لبنان التي وصلت الى حدود خطيرة لكنه يوجه رسالة تفصح بعدم التعويل على الوقت الضائع المتمثل بانشغال الادارة الاميركية بالانتخابات النصفية للكونغرس الاميركي التي تجرى بعد اسبوعين. ويعتقد هؤلاء ان ايران تظهر حرصا في اتصالاتها على الطمأنة على التهدئة في لبنان في حين لا يعتقد ان في مصلحة سوريا مواجهة المجتمع الدولي مجددا علما انها كانت حققت تقدما كبيرا مع الرئاسة الفرنسية تحديداً وكذلك مع السعودية. وليس سهلا ان تعود الامور الى الوراء في ضوء ما اظهره اجتماع في باريس قبل يومين علما انه لم يرتب على عجل بل كان مدروسا ومحضر له منذ بعض الوقت. لكن هذا لا يعني غياب المواجهة السياسية بكل الوسائل. وهو ما يتوقع استمراره.

======================

واشنطن إذ تفاوض طالبان.. هل يتعلم «مفاوضو» السلطة؟

محمد خرّوب

kharroub@jpf.com.jo

الرأي الاردنية

23-10-2010

في ما يشبه «الزفة» تواصلت الانباء عن محادثات تجري بين حكومة حامد قرضاي وبعض قادة حركة طالبان من الصف الثاني على نحو يراد من خلاله الايحاء اميركياً (على ابواب المعركة الصعبة التي يخوضها الرئيس الاميركي باراك اوباما في مواجهة الحزب الجمهوري الذي يستعد في الثاني من الشهر المقبل لاطاحة الاغلبية التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي في مجلس النواب وربما يتجاوزه الى مجلس الشيوخ أقله في انقاص اغلبيته نزولاً عن الستين مقعداً من اصل 100) بأن الأمور في المستنقع الافغاني وبعد مرور تسع سنوات على احتلال افغانستان، تسير في الاتجاه الصحيح والمرسوم، الذي توّج قبل اربعة اشهر بارسال «بطل» حرب العراق ديفيد بترايوس قائداً لقوات حلف شمال الاطلسي في بلاد الافغان، بعد تنحية الجنرال مكريستال الذي خرج على اصول اللياقات والانضباط العسكري.

فهل ثمة امكانية لنجاح محادثات كهذه بافتراض وجود ممثلين حقيقيين عن طالبان؟

ما جرى حتى الان، ورغم الغموض الذي يلف الانباء القليلة التي تُسرّب عن قصد، لا يعدو كونه رسائل تحاول ادارة اوباما ارسالها الى الداخل الاميركي لرفع اسهم الحزب الديمقراطي وخصوصاً انقاذ سمعة وشعبية الرئيس الذي يعاني من هبوط حد التدهور في مكانته لدى جمهور الناخبين، بعد ان «بهت» السحر الذي حاول احاطة نفسه وخطابه به، وكأن الازمة السياسية العميقة التي تعصف بالساحة العراقية وبما تؤشر عليه من انحسار للدور الاميركي وتواضع في النفوذ الذي تحوزه واشنطن في بلاد الرافدين، لا يكفي لمعرفة حجم التورط الاميركي والأكلاف الفادحة التي ترتبت على مغامرات بوش ونهج المحافظين الجدد الذين جرّدوا حملة صليبية جديدة اكثر جنوناً ووحشية مما كانت عليه شبيهتها قبل عدة قرون وفي المنطقة ذاتها، وإن تعددت الاسماء والساحات والقيادات.

المتابع لمشهد المباحثات (المزعومة) او قل ما يجري تسريبه، يلحظ في غير عناء «التعب» والارهاق الذي اصاب جحافل قوات الاطلسي بقياداتها الاميركية وانعدام أي أمل بامكانية احراز أي نصر ولو كان متواضعاً في أي من ساحات القتال الرئيسية في بلاد الافغان، سواء هلمند ام قندهار وحتى المناطق الحدودية المحاذية لباكستان حيث تنشط الطائرات بغير طيار والتي تسفك دماء الباكستانيين (والافغان) الابرياء، دون ان تسهم في التقليل من زخم هجمات طالبان او تقلل من حجم خسائرها حيث سجّل العام 2010 العدد الاكبر من قتلى الاطلسي (غالبيتهم من الاميركيين) قياساً بالخسائر في الاعوام الثمانية السابقة.

من هنا، يمكن التوقف عند المعاني التي انطوى عليها قيام قوات الاطلسي بتأمين المواصلات والامن (...) لبعض قادة طالبان (غير المؤكدة عضويتهم) والتي يقال انهم حتى ليسوا اعضاء في مجلس شورى كويتا الذي ينازع حركة طالبان الشعبية والنفوذ والدور، اضافة الى ما قيل ان بعضاً من «المنخرطين» في المباحثات هم من شبكة جلال الدين حقاني الوزير السابق في حكومة طالبان والذي يتمركز في منطقة القبائل شمال وزيرستان الباكستانية، رغم ان شبكته اقرب الى المافيا منها الى تنظيم جهادي (...) ونفوذه قادم من «الخدمات» التي يقدمها لكل من يطلبها، لكنهم «الاميركان» الذين يلمّعون من يشاؤون ويطمسون على من يريدون تغييبه او ابتزازه او اخراجه من الصورة كما يحدث في فلسطين (لا تنسوا لبنان رجاءً) وخصوصاً مع السلطة الفلسطينية ووضع خطوط حمراء على سلام فياض وبعض رموز السلطة الذين لا يغادرون مواقعهم ولا يُسمح لأحد (حتى حركة فتح المتضخمة) من الاقتراب منهم او المسّ بهم.

ما علينا

لا شيء يشي بان حركة طالبان منخرطة حقاً في مفاوضات مع حكومة قرضاي الذي ترى فيه دمية بيد الاميركيين، ناهيك عن التصريح اللافت والمثقل ثقة بالنفس الذي ادلى به احد قادة الحركة ومفاده «لماذا نفاوض ما دمنا منتصرين؟» فضلاً عن الشرط الذي كانت وضعته طالبان لبدء أي مفاوضات مع حكومة قرضاي، وهو انسحاب الاميركيين من افغانستان، فيما واصل الاميركيون في عهد بوش بالطبع ولاحقاً في عهد اوباما الذي اعتبر الحرب في افغانستان حرب ضرورة وليس حرب خيار، كما هي الحال في العراق، طرحه كشرط لازب وهو تسليم طالبان اسلحتها.

شيء من هذا لم يحدث... لا الاميركان انسحبوا ولا طالبان القت سلاحها، ومع ذلك يتحدثون عن مفاوضات، الثابت في تفاصيل مشهدها واثارته هي ان القوات الاميركية تقوم بتوفير المواصلات والأمن لمن يوصفون بممثلي طالبان، ويتعهدون إرجاعهم «سالمين» الى المناطق التي يسيطرون عليها، تلك المناطق التي ما تزال قوات الاطلسي عاجزة عن اقتحامها او «تنظيفها» من قوات طالبان، في ترجمة حقيقية للعجز والاخفاق ومحدودية القوة في تحقيق أي انجاز سياسي.. فهل يتعلم اهل السلطة الفلسطينية واصحابها من الدرس الافغاني؟.

======================

جنوب السودان من جديد.. قد أسمعت لو ناديت حيا

سامح المحاريق

الرأي الاردنية

23-10-2010

حصلت أرتيريا طويلا على دعم متتابع من الدول العربية ولكنها اختارت أن تسلك طريقا آخر تماما، فهي لم تكلف نفسها بدراسة أهمية انضمامها للجامعة العربية أو علاقتها مع الدول العربية ككل، وإنما تحولت إلى حليف قوي لاسرائيل وكادت أن تدخل حربا مع اليمن قبل سنوات، مع ملاحظة أن العامل العربي في أرتيريا يفوق نظيره في الصومال التي اختارت الانتماء العربي على حساب العنصر السواحيلي الطاغي في ثقافتها، ونحن اليوم أمام حالة غامضة، في جنوب السودان، حيث لم تعد مسألة الانفصال بعيدة وإنما انحصرت في عامل التوقيت وحسب مع بداية العام الجديد.

جنوب السودان تمتلك ملامح العداء من حيث المبدأ، فثمة إرث من الحروب الأهلية التي أسفرت عن تحطيم البنى القائمة في المنطقة جذريا، وهناك أيضا خلاف عرقي ومذهبي عميق بين شمال السودان وجنوبه، واليوم ما زالت الدول العربية تقف أمام هذه الحالة منعزلة عن التفاعل البناء مع السودان، ليكن الانفصال هو الخيار الجنوبي، ولكن العرب لم يحضروا لهذه المرحلة سيف المعز أو ذهبه، وما زالوا يتعاملون مع السودان كضلع قاصر في المنظومة العربية مع أنها العمق الإفريقي الذي يفتح العالمين العربي والإسلامي على ساحة المنافسة السمراء في القرن القادم.

الدول العربية بالتأكيد تعيش في العالم الذي يتناقل كله أخبار توتر قادم بين شطري السودان، حيث بدأ الجيش الجنوبي يعزف على وتر التجاوزات التي يرتكبها الشماليون، بينما تتكرم الأمم المتحدة بإرسال مائة جندي إضافي على الحدود بين الشطرين، ولكن أين يغيب العرب عن المشهد كله، مصر تلعب دور الوسيط بين الخرطوم وجوبا، وكأنها تتعامل مع أوغندا وكينيا، فهل السودان دولة ليست عربية وعضوا في جامعة الدول العربية التي تحتضنها مصر على أراضيها في صراع مع مشروع دولة يطمح لأن يأخذ دورا أكبر من حجمه في المنطقة.

المسألة ليست في أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وإنما في مصالح كبرى وبعيدة المدى، فهل أغرت الدول العربية الجنوب السوداني بمزايا نسبية كبيرة في حالة إسقاطه لمشروع الانفصال، المشاريع العربية أخذت مع الشركات الكبرى والصناديق تجوب باستثماراتها أركان العالم بأسره خاصة بعد المخاطر في الأسواق الأمريكية المدللة، ويمكن أن تعتبر تلك رشوة مشروعة لتجنب احتمالات تتراوح بين وصف السيئة والسيئة جدا مع مشروع الانفصال، هل فكرت الدول العربية في إرسال بعثات للجنوب للتعرف على مطالبه ونقل وساطتها للخرطوم.

لا شيء من ذلك يحدث، لا أحد يعرف تقريبا أين تقع جوبا عاصمة الجنوب على الخريطة، التغطية الإخبارية الواسعة لما يجري في تلك المنطقة اضطلع بها موقع إخباري تابع لفضائية عربية رائدة وكان موضوعه انتشار الدعارة في الإقليم، بطبيعة الحال لم تهتم المواقع العربية بنقل خلفيات الصراع بين الشمال والجنوب ولا أسباب التوتر ولا حتى في تتبع الأنشطة التجارية المهمة التي لا يمكن أن تغيب عنها العلامة الإسرائيلية كما جرت العادة في أي منطقة محيطة متوترة محيطة بالعالم العربي، افريقيا وكردستان اليوم، ولا أحد يعلم إلى أين تمضي الأمور، جوبا ليست خطوة اسرائيلية للإمام في لعبة التطويق الإسرائيلية إنها مكافأة كبرى لمرحلة كاملة من العمل المنظم والاستراتيجي.

======================

إسلام حقيقة أوروبية!

د. غسان إسماعيل عبدالخالق

الدستور

23-10-2010

صدق من قال.. لا يصح إلا الصحيح ، وسواء شاء اليمين المتطرف في أوروبا أم أبى ، فإن ألمانيا قد قررت استحداث أقسام للدراسات الإسلامية في خمس من جامعاتها المرموقة على الأقل ، والرقم مرشح للتصاعد من جهة ، كما أن هذه الأقسام ستغدو المرجع المعتمد لتخريج الأئمة والدعاة في ألمانيا من جهة ثانية. ومع أن ظاهر الأمر يدعو للتخوف من إمكانية تحوّل هذه الأقسام إلى مصانع لإنتاج أئمة ودعاة بمواصفات غربية ألمانية إلا أن إمعان النظر في هذه الخطوة سيقود لا محالة إلى إدراك حقيقة أن ألمانيا وفي ذروة صعود اليمين المتطرف فيها قد ثابت إلى رشدها وقررت أن تتولى هي شرعنة الدعوة إلى الإسلام فيها ما دام أنها لم تعد قادرة على التنكر لوجوده الممتد والبارز.

وفيما بدا هذا القرار منسجماً تماماً مع التاريخ الألماني المشرّف على صعيد الاستشراق الإسلامي إلى الحد الذي يمكن القول معه بأن المدرسة الألمانية في الاستشراق الإسلامي هي الأكثر عراقة ورصانة وإنصافاً للحضارة العربية ، فإن اضطرار دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا إلى السير في الاتجاه نفسه هي مسألة وقت فقط لأن الإشكاليات والالتباسات السياسية والاجتماعية والإيديولوجية التي يطرحها الإسلام والمسلمون في ألمانيا تكاد تكون الإشكاليات والإلتباسات ذاتها في فرنسا وبريطانيا.

ورب قائل يقول بأن أقسام الدراسات الإسلامية موجودة في جامعات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا منذ عقود بل منذ قرون - وهذا صحيح من حيث المبدأ - إلا أن الجديد يتمثل في أن تلك الأقسام أكاديمية استشراقية نخبوية بحتة ، أما الأقسام التي سيتم استحداثها فهي كليات متخصصة في العقيدة الإسلامية وتهدف إلى تخريج رجال دين إسلامي وليس مستشرقين أو باحثين في الثقافة الإسلامية. ومن المؤكد أن دولة مثل ألمانيا لن تغامر بإمكانية إتهامها من قبل مواطنيها المسلمين أو من قبل المسلمين على امتداد الكرة الأرضية بأنها تعمل على تحريف أو تشويه تعاليم الإسلام لأنها معنية في الواقع بحل مشكلة مستعصية لديها وليست معنية بأن تزيد هذه المشكلة تفاقماً ، خاصة أن مواطنيها المسلمين هم أكثر محافظة وأشد تمسكاً بأصول الإسلام مقارنة بالمسلمين في بريطانيا أو بالمسلمين في فرنسا.

ربما سيكون من حقنا مستقبلا أن نبالغ فنقول إن أحسن ما حدث للمسلمين في الغرب هو موجة الكراهية التي استهدفتهم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 والتي سرعان ما أدت إلى إقبال عشرات الملايين في الغرب على دراسة الإسلام وتعلم اللغة العربية وصولاً إلى النتائج الدراماتيكية التي تمخضت عن هذه الموجة بحيث أنها تبدو الآن أبعد ما تكون عن المقدمات التي قادت إليها ، فكان أن قرر مجلس بلدية نيويورك إنشاء مركز ثقافي إسلامي قرب موقع البرجين العتيدين اللذين تم استهدافهما في الحادي عشر من سبتمبر وما رافق هذا الاستهداف من سقوط لآلاف الضحايا ، بعد أن وصلت موجة الكراهية للمسلمين في الولايات المتحدة حداً اضطر معه وزير العدل الأميركي إلى الاعتراف بها والتحذير الشديد منها. وهاهي ألمانيا تقرر طائعة أن تتولى مسؤولية تخريج الأئمة والدعاة المسلمين بعد أن كانت تعدهم المسؤولين عن تسييس مواطنيها المسلمين ، وبعد أن شهدت محاكمها مأساة الاعتداء المسلح على حياة مسلمة محجبة حامل ، وبعد أن شهدت محافلها ونواديها وصحفها ووسائل إعلانها جدلاً صاخباً حول مدى شرعية التواجد الإسلامي على أراضيها بتحريض من مصرفي ألماني متطرف وصل به التعصب حد تأليف كتاب يمور بعشرات التساؤلات عما تبقى من ألمانيا في ظل الغزو الإسلامي المتواصل،،

======================

نوح أمريكا الأرعن نحو انفصال جنوب السودان.. لماذا؟

محمد شريف الجيوسي

الدستور 23-10-2010

حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من حرب ستقع حال قرر جنوب السودان الانفصال ، ومن مقتل الملايين على حد تعبيره ، وهو بهذا التصريح فضلاً عما يخفيه من تدخل في الشأن الداخلي السوداني ، فإنه يشي بالنوايا الأمريكية تجاه السودان ، الاخذة بالتكشف كلما اقترب موعد الاستفتاء ، بعد أن تبدى لبعض الوقت أن واشنطن ليست راغبة في التورط في صراع جديد بعد حصاد أفغانستان والعراق المر الذي لا تبدو آفاق مشرفة( من وجهة أمريكية ) للخروج منهما.

ففي أفغانستان رغم اتساع العمليات القتالية باتت أمريكا مضطرة لمفاوضة طالبان وقد تتخلى عن (حصانها) الخاسر متهمة إياه بالفساد ، وفي سياق التورط المتصل فتحت جبهة جديدة في باكستان للضغط على طالبان ومعارضيها هناك ، فإذا أبواب جهنم جديدة تفتح عليها ، وجراء عدم تمييز النارالأمريكية بين المدنيين والمسلحين ، أصبح انحياز المدنيين للمقاتلين خيارا حتميا.

وفي العراق ينهش حلفاء الأمس و(العملية السياسية) بعضهم ، والعمليات القتالية المقاوم منها والثأري الانتقامي من قبل متحالفي الأمس لم تتوقف ، والإنفاق الأمريكي على القوات الأمريكية التي يصل عديدها إلى 150 الفاً بين قوات نظامية داخل معسكراتها وشركات أمنية واستخباريين سريين ، وعملاء.. مستمر ، ولا يبدو أفق رحيل أو بقاء آمن ، ما يستدعي حسابات جديدة ، غير تلك التي كانت قبل شهور ، من احتمال شن حرب إسرائيلية على إيران بقبول أمريكي يستتبعها تدخل غربي بعد أن تكون طهران قد ردّت على الاعتداء.

ومثلما هو حال أمريكا مع طالبان فإن حالها مع إيران هو كذلك ، فهي كما نرى (هدأت اللعب) معها وها هي محادثات الملف النووي ستبدأ مجدداً ، إذ لا معنى من استعداء إيران والقوات الأمريكية تحت رحمة طهران كما هي منابع النفط وخطوط نقله والملاحة الأخرى في الخليج وبحر العرب ، كما هي تل ابيب وأجزاء مهمة من الكيان الصهيوني في حال نشوب حرب.

ولا تبدو الساحات اللبنانية والفلسطينية واليمنية والصومالية والموريتانية ( المتروكة للفرنسيين يحصدون فيها مكاسب محتملة او هزيمة محققة) أقول لا تبدو هذه الساحات متاحة لتحقيق مكاسب سياسية للأمريكان ولو بالحد الأدنى المعنوي( ما يحتاج التفصيل فيه إلى كلامْ كثير).

من هنا فالسودان من وجهة أمريكا: ساحة تحقق فيها إدارتها الراهنة مكاسب معنوية تخدمها على الصعيد الداخلي.. باعتبار وجود بنية تحتية تخدم مغامرتها ، مع وجود الحركة الشعبية ومشكلة دارفور( رغم تراجع القوة الرئيسة فيها حركة العدل والمساواة).. ورغم وجود العديد من الاعتبارات ( التي اتينا عليها مراراً مما لا يخدم الانفصال ولا يتساوق مع المصالح الغربية ولا أهل الجنوب ولا البلدان المجاورة) لكن الأهم أن الانفصال يلبي مصالح إسرائيل التي صعدت حركتها باتجاه ما يسمى إعادة اقتسام مياه نهر النيل ، ولا بد أن حدوث الانفصال سيزيد الموضوع تعقيداً. ويشكل عامل ضغط إضافي على كلْ من مصر والسودان معاً.

وهذا يفسرالجنوح الأمريكي الأرعن نحو تعزيز روح الانفصال عند الجنوبيين والتشكيك بنوايا الحكومة المركزية السودانية في مسائل تتصل بالاستفتاء. كما يعني أن الحكومة لم تقدم للغرب ما يريد من ضمانات لمصالحه فيه وعلى مستوى الإقليم ، ولا هي وعدت بتغيير مواقفها من القضايا العربية والإيمانية ، ولا هي سخّرت مقدراتها لرفاه الغرب والصهاينة وفتحت ذراعيها للرساميل الغربية تصنع على أرض السودان ما تريد.

ولو أن حكومة السودان تصنع هذا ، لأصبحت عند الأمريكان حكومة رشيدة شفافة ديمقراطية كاملة الأوصاف ولباعت الحركة الشعبية والصادق المهدي وغيرهما رغم أن الأخير يريد تدخل مجلس الأمن ليصنع في السودان مثلما صنع في العراق وأفغانستان وغيرهما.

ما زال في تقديرنا أنه ( في حال إجراء استفتاء حر نزيه دون ضغوط غربية وإسرائيلية وأوغندية) فإن معظم الجنوبيين سيصوتون لصالح الوحدة ، فمكاسبها أكبر بكثير من الانفصال ، وبخاصة أن الأفكار والتطمينات الأخيرة التي طرحها الرئيس البشير ، والتي هي بمثابة ميثاق يشهد عليه ممثلو الشعب السوداني والعالم ، ملزمة التحقق.

======================

اوروبا.. موسم التساؤلات الكبرى

رياض معسعس

2010-10-22

القدس العربي

رياح عاتية العصف والقصف تنذر باجتياح أوروبا تقلب مواريث عقود طويلة من بناء الصرح الأوروبي بنجومه السبعة والعشرين. إذ أن الحلم الوردي بأوروبا الوئام والازدهار والمنعة مهدد بالانقلاب إلى كابوس يجثم فوق الصدور. شروق بعد شروق تتجلى للأعين الخبيرة المفتوحة على الواقع، والمتفحصة لحنايا وخفايا الأمور أن الأزمة التي تعانيها ليست مجرد ديمة صيف عابرة، كما وصفها المتيقنون بصلابة ومتانة البناء الأوروبي في مواجهة أية عاصفة هوجاء اقتصادية كانت أم اجتماعية أم سياسية، بل هي أزمة متعددة الجهات والأوجه. فعلى المستوى الاقتصادي والمالي مازال تنين الأزمة المالية يبتلع مئات المليارات من العملة الموحدة اليورو، وغير الموحدة كالجنيه الاسترليني وسواه، وتنذر بعدم استسلامها لكل المضادات المالية الحيوية التي تسعى المؤسسات المالية الأوروبية الى محاربتها بها. فالسبابة تشير إلى عقب أخيل اليوناني الذي كان نقطة بداية متفجرة تهدد بالتفشي كبقعة زيت في النسيج الأوروبي. فدولة مهد الفلاسفة، والجزر الخلابة فقدت الكثير من لمعانها، بعد أن باتت على شفا حفرة من الإفلاس، من دون التوصل إلى فلسفة مبتكرة تنقذ اقتصادها المنهار. آلاف اقدام العاطلين عن العمل والمضربين عنه يدوسون شوارعها احتجاجا على خطط الحكومة التقشفية في أول خطوة، فرضت عليها أوروبيا، في رحلة السنين العجاف، كي تمن عليها بقروض، وبكثير من التردد، كما ظهر من موقف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

بيد أن أوروبا 'العجوز' كما وصفها وزير الدفاع الأمريكي السابق رونالد رامسفيلد، لم تعثر إلى الآن لدى أي عطار على المساحيق السحرية لإصلاح ما أفسده الدهر، فراح العجز يتسلل إلى أوصالها فوصل إسبانيا التي بات خمس طبقتها العاملة لا يعمل. العمال يملأون الشوارع الإسبانية صراخا واحتجاجا، ومواجهات، وهراوات وقنابل مسيلة للدموع، إذا لم تكن قد سالت من دون قنابل، على أوضاع تقشفية تذكر بقحط الحروب. وامتدت يد العجز إلى البرتغال، ثم إلى رومانيا فبولونيا التي تحاول جميعا الخروج من هذا المخاض وهنا على وهن. حتى الدول الأكثر متانة ومنعة باتت تخشى عدوى مرض انفلونزا المال المنتشر. ففي فرنسا تدابير مختلفة تتخذ أغضبت بدورها الشارع الفرنسي كقانون التقاعد الجديد، الذي يضيف سنتين من العمل على كل متقاعد حتى إذا قضى كل هذه الخدمة التي تصل إلى اثنين وأربعين عاما، من دون كلل أو ملل خرج منهكا يسير بخطوات سريعة نحو مثواه الأخير، وكذلك في بريطانيا فالعجز في الميزانية وصل إلى مئة وعشرة مليارات جنيه استرليني، وخطة التقشف تلقى رفضا شعبيا عريضا، كذلك الأمر في ايطاليا وغيرها، فالحالة الصحية الهزيلة للمصارف ترفع راية المتاعب اللاحقة.

هل هي أزمة عابرة صدرها لها حليفها وشريكها العم سام من دون أن يأبه لها؟ ربما، ولكن هناك حقائق تفقأ العين ولا يمكن أن تغشى عنها. فالعالمون يعلمون أن الأزمة أعمق من ذلك وربما طالت النظام الرأسمالي برمته، ونظريات الآباء المؤسسين كسميث وريكاردو وكينز. وربما لهذا السبب دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى إعادة التفكير في الرأسمالية برمتها، التي باتت بدورها بعد سقوط الشيوعية بالضربة القاضية، مهددة بالسقوط بضربة مشابهة.

متاعب ومصاعب أوروبا الاقتصادية والمالية تسير موازية مشكلات أخرى لا تقل خطورة ووعورة على صحة الاتحاد الأوروبي، فالأزمات السياسية والاجتماعية ما فتئت تستفحل مع أفول كل قمر وبزوغ كل شمس. فالأحزاب اليمينية المتطرفة تذر بقرنيها في أكثر من بلد وتسيطر على مقاعد عديدة في مجالس النواب ومساحات أوسع في القطاعات الشعبية التي كانت تحسب في ما مضى على اليمين المعتدل أو حتى الاشتراكي. وهذه الأحزاب ترفع عاليا شعار الهوية الوطنية قبل كل شيء وتقدمها على الهوية الأوروبية التي مازالت بالنسبة لهم مبهمة العوالم والمستقبل، كما حصل في بولونيا مثلا عندما نادى ليش كازينسكي بمصالح بولونيا أولا. ويطرح السؤال: ماذا سيقدم الاتحاد الأوروبي لهم عمليا، وماذا سيجنون من وراء كل المتاعب والتضحيات التي تقدم من أجل الاتحاد؟

حمى الحماس لأوروبا تنخفض حرارتها حسب ميزان الزئبق الشعبي. ففي العام 2005 رفض الفرنسيون وأصدقاؤهم الألمان مشروع الدستور الأوروبي، ورفضت ايرلندا معاهدة لشبونة، ولم توافق عليها إلا بعد تقبيل أياديها وأقدامها وألف رجاء ورجاء خشية أن تشكل أول عصا في دواليب الاتحاد. وكثر هؤلاء الذين يرون أن الانفتاح السريع على دول أوروبا الشرقية الهاربة من صقيع الاتحاد السوفييتي المنهار قد زاد الطين بلة، إذ خرجت هذه الدول عرجاء الاقتصاد ولا تنتظر سوى من ينتشلها من عثرتها ويفتح لها أسواق عمل لجيوش العاطلين ولو بأقل الرواتب الممكنة. وراحت تصدر إلى الدول الغنية كل عاطليها الذين ملأوا شوارع العواصم الأوروبية، ما اضطر فرنسا مثلا إلى اتخاذ قرار بطرد المئات من الغجر متخطية القوانين الأوروبية الليبرالية التي تقول: دعه يفعل دعه يمر. الانتخابات البريطانية الأخيرة حملت إلى الحكم الائتلاف اليميني المعروف بمعاداته لأوروبا، في المجر حزب جوبيك احتل 47 مقعدا والمعروف بمعاداته للأجانب. في هولندا المعروفة باعتدالها فاز حزب الحرية المتطرف ب 15' من الأصوات، ما يعطيه سبعة مقاعد اقل من الحزب الحاكم. في بلجيكا التي استلمت في يوليو/ تموز الماضي رئاسة أوروبا تدخل في ازمة سياسية تنذر بالانقسام بين الألمان المتحدثين بالفلمنكي والفالون المتحدثين بالفرنسية. هذه الدولة التي تريد محو التعصب لم تنجح حتى الآن بوضع صيغة توافقية بين الفلامنك والفالون لتشكيل الحكومة.

باختصار وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة يبدو أن أوروبا التي كانت تعد نفسها بعناقيد أيلول مازالت حتى الآن في بداية موسم الحصرم بانتظار فصل دافئ يبعث في أوصال أغصانها الحرارة المنتظرة لنضوج الكروم.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ