ـ

ـ

ـ

السبت 30/10/2010

J

وثائق 'ويكيليكس' الهدف من التسريب؟!

زياد أحمد سلامة

2010-10-27

القدس العربي

قام موقع ويكيليكس الالكتروني المتخصص في نشر وثائق سرية بنشر نحو 4000وثيقة سرية عن جرائم حرب وقعت في العراق بين عامي 2003و 2010 وقالت الوثائق إن مئات المدنيين قتلوا على الحواجز الأمريكية في العراق، وإن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على علاقة بإدارة فرق القتل الطائفية، وأن الأمريكي تستر على حالات التعذيب في السجون، وأن القوات العراقية تورطت في حالات قتل وتعذيب واسعة. وحسب الوثائق فان عدد القتلى العراقيين نتيجة الغزو الأمريكي أكبر كثيرًا من الأرقام المعلنة، فهناك 66ألف ضحية من المدنيين، ونحو 23ألفا من قتلى الجماعات المسلحة المعارضة و15ألفاً من جنود الجيش العراقي، و3771 قتيلاً أمريكياً و32ألف قتيل بسبب الألغام المزروعة، ونحو 35ألف قتيل في معارك طائفية، واتهمت الوثائق إيران بتسليح فرق قتل طائفية، وأشارت إلى مئات القتلى من ضحايا شركة بلاك ووتر الأمريكية وكشف الموقع أن مئات المدنيين قتلوا على الحواجز الأميركية في العراق، بالرغم من النفي الأميركي لذلك. وأفادت وثائق ويكيليكس أن 'الولايات المتحدة كانت على علم بأعمال التعذيب هذه لكنها أمرت جنودها بعدم التدخل.

أن يتم تسريب هذا الكم الهائل من وثائق سرية تتحدث عن أحداث لا زالت قائمة، وأن يكون مصدرها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمر يدعو إلى التساؤل: لماذا هذا التسريب ومن وراءه؟ومما يجعل السؤال مشروعاً هو ردة الفعل الفاترة التي صدرت عن الإدارة الأمريكية فقد دانت هيلاري كلنتون وزيرة الخارجية الأمريكية عمليةَ تسريبِ معلوماتٍ من شأنها تعريض حياة أمريكيين للخطر، أما وزارة الدفاع الأمريكية فقالت بأنها لا تتوقع أي مفاجآت كبيرة من جراء التسريب، لكنها حذرت من أن جنوداً أمريكيين ومواطنيين عراقيين قد يتعرضون للخطر. وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ديف لابان للصحفيين إن فريقاً من البنتاغون راجع ملفات حرب العراق التي يعتقد أنها لدى ويكيليكس والتي تغطي فترة من 2003وحتى2010ووصفها بأنها تقارير ميدانية سطحية إلى حد كبير قد تكشف أسماء عراقيين يعملون مع الولايات المتحدة؛ وتعطي للمتمردين العراقيين فكرة نافذة إزاء العمليات الأمريكية؛ كما حدث مع ملفات حرب أفغانستان. وأضاف لابان 'قلقنا في الأغلب بشأن التهديد الموجه للأفراد والتهديد الموجه لشعبنا'؛ فردة الفعل الضعيفة هذه تؤكد سؤال الغاية من هذا التسريب. وردة الفعل هذه تذكرنا بردة فعل وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في خطاب بعث به في آب أغسطس إلى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عندما نشر الموقع نفسه 77ألف وثيقة مشابهة عن الانتهاكات الأمريكية في أفغانستان في تموز الماضي، حيث قال: إن تسريب وثائق حرب أفغانستان لم يكشف عن أي مصادر أو أساليب مخابرات حساسة. لكنه أضاف أن الكشف عن أسماء متعاونين أفغان قد يصبحون أهدافا لطالبان يمكن أن يلحق 'إيذاء أو ضررا كبيرا' بمصالح الأمن القومي الأمريكي.

من الملاحظ أن هذه الوثائق تغطي بالدرجة الأولى عهد الاحتلال حتى أوائل عام 2009 أي قبل ولاية الرئيس أوباما (الذي تولى الحكم فعلاً في 20/1/2009)، أي أنها تغطي فترة العهد الجمهوري للرئيس بوش، أليس في هذا إشعار بالصراع المعلوم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من المعروف أن الحزب الجمهوري هو وراء مهاجمة العراق منذ عهد بوش الأب والحرب على الإرهاب في عهد بوش الابن، وقد ملأ هذا الحزب الدنيا ضجيجاً بمشروعية الحرب هذه ، وصور للعالم الخطر الذي يمثله صدام حسين على العالم، وصور الابن الخطر الذي يمثله(الإرهاب) على الأمن الأمريكي والعالمي، لدرجة أن الحزب الديمقراطي وإن عارض هذه السياسة إلا أنه لم يكن بمقدوره مخالفتها، وعندما جاء أوباما كان في برنامجه إغلاق معتقل غوانتينامو مما يُفسر بأنه تخفيف القبضة عن الحرب على الإرهاب، وهو بحسب الفهم الجمهوري مغايرة سياسته بشكل كامل في محاربة الإرهاب أو على الأقل في مواجهة الإرهاب، فضغطوا على أوباما حتى تخلى عن مشروعه في إغلاق غوانتينامو، ويبدو أن الديمقراطيين لم يخضعوا للجمهوريين؛ فانتهزوا الفرصة لتشويه مقاصد الجمهوريين من الحرب في العراق وإفغانستان ،فتم تسريب هذه الوثائق الخطيرة والكثيرة، كما سبق تسريب وثائق الانتهاكات الأمريكية في أفغانستان المار ذكرها، ويستعد الموقع نفسه للكشف عن 15ألف وثيقة أخرى عن أفغانستان أيضاً.وما الكشف عن فضيحة سجن أبي غريب إلا من هذا القبيل.

ستضرب الإدارة الأمريكية الديمقراطية أكثر من (رأس) من خلال هذا التسريب، فالحديث عن دور إيران سيعزز من استخدام إيران فزاعة لتخويف العرب من عدو جديد وإشغاله عن عدو قديم حقيقي هو إسرائيل، وما الزج بالحديث عن المالكي سوى إعطاء مصداقية لما في هذه الوثائق من حقائق عن مسؤولية (الحزب الجمهوري) عن دماء العراقيين وأمنهم.

ليس معنى هذا أن الحزب الديمقراطي ليس له يد في احتلال العراق ودماره، أو انه لا يريد محاربة(الإرهاب) ولكن له أسلوب آخر في إدارة الصراع.

' كاتب من الأردن

ziadaslameh@yahoo.com

=====================

المشهد العراقي في 2025

توماس جي راليف

(مخطط استراتيجي بالسفارة الأميركية في بغداد منذ عام 2008)

واشنطن بوست الاميركية

و»بلومبرج نيوز سيرفس»

الرأي الاردنية

28-10-2010

عند النظر إليه من على بعد، ليس العراق ذلك البلد الذي يدعو إلى التفاؤل البتة. غير أن الذين مكثوا فيه لبعض الوقت، وشاهدوا مستوى التحسن الكبير الذي طرأ على وضعه الأمني، يستطيعون إعادة النظر في ذلك التشاؤم الذي يوصف به العراق من على بعد. فهل نحن على كل هذا القدر من الإحباط من تلكؤ المشرعين العراقيين الذين تم انتخابهم منذ شهر مارس من العام الحالي في تشكيل حكومة وطنية جديدة؟ الإجابة هي بلى بالطبع. ولكننا مسرورون في الوقت ذاته من قدرة الحكومة المؤقتة الحالية على الإبقاء على المكاتب والدوائر الحكومية مفتوحة وقادرة على أداء مهامها ووظائفها. وكذلك يبدي كثيرون منا قلقاً على تنامي معدلات العنف خلال الشهور الأخيرة الماضية. لكن ما يطمئن أن تؤكد الأغلبية العراقية -التي هي الهدف المباشر للهجمات الدموية الانتحارية- رفضها للقصاص والرد على العنف بعنف مضاعف.

وفي العام الماضي كان العراق قد أجرى انتخابات برلمانية عامة، وصفها المراقبون الدوليون بأنها كانت حرة ونزيهة، بينما نفذت قوات الأمن العراقي عمليات متقدمة اتسمت بدرجة عالية من المهنية والكفاءة. وفي الوقت نفسه أبرم العراق عدداً من الصفقات والعقود ذات الصلة بتطوير حقول النفط والإنتاج فيها مع ائتلافات من كبريات شركات النفط العالمية.

هذا وتلزمنا حزمة من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وتلك المتصلة بسيادة القانون بتحديد أولويات وأسبقيات جهودنا، ونحن نسعى إلى تحقيق أهدافنا بعيدة المدى مسترشدين في ذلك ب»اتفاقية الإطار الاستراتيجي» من أجل بناء دولة ديمقراطية مستقرة مزدهرة وذات سيادة، من شأنها إحداث تغيير هائل في المشهد الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها، فضلاً عن إسهامها في تعزيز سلم المنطقة وأمنها الإقليميين. ولنحاول أن نتصور هنا ما يمكن أن تكون عليه الأوضاع مستقبلاً.

فبحلول عام 2025 يتوقع هدوء التوترات العرقية- الطائفية الناشئة عن الصراعات من أجل السلطة، بعد مضي سنوات من التفاوض الصبور بين مختلف الكتل والجماعات، وكذلك بفضل استدامة الجهد الدبلوماسي الأميركي المبذول لإطفاء نيران هذه الصراعات. كما يرجح أن تلعب الجهود الهادفة إلى توطيد سيادة القانون باعتباره مبدأً موجهاً للحكم الرشيد في العراق، دوراً محورياً في عملية التحول هذه. وبحكم عملنا مع مختلف منظمات المجتمع المدني العراقية، فإننا نعمل على تضمين ثقافة احترام حقوق الإنسان في جميع المؤسسات القانونية والقضائية وكذلك مؤسسات الأمن الوطني. وفي الوقت ذاته سوف تسهم عملية بناء المؤسسات والقدرات عبر سلسلة من البرامج التي تنفذها «الوكالة الأميركية للتنمية العالمية» في التنمية الوطنية العراقية.

ومن الحكمة أيضاً أن اتخذنا قراراً بإنشاء مكاتب فرعية لسفارتنا في بغداد، بما في ذلك افتتاح قنصليات في كل من أربيل والبصرة. ومما لا شك فيه أن يسهم افتتاح مكاتب فرعية للسفارة في محافظتي نينوى وكركوك في دعم جهودنا الرامية إلى تفادي نشوب النزاعات وتشجيع التواؤم السياسي بين مختلف الجماعات والكيانات.

وبحلول عام 2015 يتوقع أن ترتفع صادرات النفط العراقي للأسواق العالمية إلى ما يقارب ال4 ملايين برميل يومياً. ومن شأن الاستثمار الرشيد في مشاريع البنية التحتية والتعليم، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإحراز تقدم نحو الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، أن تهيئ جميعها الظروف الملائمة لتطوير اقتصاد سوق متكامل ومتنوع المصادر، تكون ركائزه الأساسية هي الطاقة والزراعة وازدهار القطاع الخاص.

ولعل من أهم مؤشرات حلول السلام المستدام في العراق، عودة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين العراقيين، بفضل المساعدات والجهد الدبلوماسي الذي تبذله الولايات المتحدة في هذا المجال. وفي الوقت ذاته سوف يعمل العراق على بناء علاقات مستقرة بناءة مع دول الجوار. فعلى سبيل المثال، سوف يسهم تحسن العلاقات بين العراق والكويت، في حل الفصل السابع -المتعلق بالكويت- من قرار مجلس الأمن الدولي بحلول العام المقبل، إلى جانب حل جميع المسائل ذات الصلة بالحدود البرية والمائية بحلول عام 2012. كما يتوقع انضمام العراق إلى مجلس دول التعاون الخليجي بصفة المراقب، في حين يستمر النقاش حول عضويته الكاملة في المجلس.

وفي مجال الأمن الإقليمي، يتوقع للعراق أن يتخذ خطوات جدية نحو التصدي لعقود من انعدام الثقة والشكوك المتبادلة بينه وجيرانه.

وفي رؤيتنا لعام 2025، أن العراق سوف يبدأ بتطبيق اتفاقيات متعددة الأطراف مع كل من سوريا وتركيا والكويت والمملكة العربية السعودية، تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية في الشؤون العسكرية. ولا نستبعد أن تنشأ في نهاية الأمر، منظمة للتعاون الأمني الإقليمي -شبيهة بمنظمة التعاون الأمني الأوروبي- للتصدي لمختلف القضايا والمسائل الأمنية. ولكننا في الوقت نفسه، نتوقع أن تزداد الجارة إيران عزلة إقليمية. وفي حين يستمر العراق في جني ثمار تعزيز التبادل التجاري الدولي والإقليمي معاً، يتوقع أن تتأثر إيران سلباً باستمرار عقود من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وفي الاتجاه ذاته سوف تتعمق الشراكة الأميركية- العراقية القائمة الآن. ومن شأن برامج التبادل والتواصل بين البلدين أن تسهم كثيراً في تعزيز التنمية الديمقراطية والاقتصادية في العراق. كما تسهم هذه البرامج في المحافظة على التراث الأركيولوجي والثقافي للعراق، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز التفاهم بين شعبي البلدين.

ولما كان العراق يحتل موقعاً استراتيجياً يتوسط العالمين العربي والإسلامي، فإن من شأن استقراره وسيادة الأمن فيه، إضافة إلى نجاحه في بناء علاقات مستقرة بناءة مع جيرانه، أن تسهم جميعاً في مستوى الاستقرار الأمني الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وهذا ما تتواصل الجهود الدبلوماسية الأميركية إلى تحقيقه من خلال التعاون التام مع الحكومة العراقية والشركاء الدوليين.

===================================

القوانين.. والعلاقات الإسرائيلية البريطانية

السير سيريل تاونسيند

(سياسي بريطاني من حزب المحافظين)

الاتحاد الاماراتية

الرأي الاردنية

28-10-2010

مضى عام تقريباً على نشر تقرير «جولدستون» بشأن حرب غزة التي شنتها إسرائيل في ديسمبر 2008.

وقد خلصت اللجنة التي أعدت التقرير المكون من 525 صفحة، وبشكل يقيني، إلى أن إسرائيل قامت في تلك الحرب، وعلى نحو منتظم، بمهاجمة المدنيين، ومراكز الشرطة، والوزارات الحكومية، ومصانع الأغذية، ومحطات الصرف الصحي، ومحطات الكهرباء... وأنها استخدمت أسلوب «العقاب الجماعي»، وخططت بشكل دقيق لكافة مراحل وعمليات ذلك الهجوم المفرط في استخدام القوة، والذي كان القصد منه معاقبة، وإذلال، وإرهاب، السكان المدنيين في القطاع المحاصر.

ويفترض المرء أن المجتمع الدولي قد قام بالفعل، وبعد مرور هذه المدة، بتوجيه اتهامات لكافة القادة الإسرائيليين المسؤولين عن شن تلك الحرب الغاشمة، واللاإنسانية، على الفلسطينيين في قطاع غزة. بيد أن ذلك -حسب علمي- لم يحدث حتى الآن. ورغم أن الجنرال «جابي أشكنازي» كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وكان المسؤول بحكم منصبه مسؤولية كاملة عن كافة مراحل تلك الحملة، فإنه لا يزال حتى الآن في منصبه، ما يكشف لنا الكثير مما نحن بحاجة لمعرفته بشأن موقف إسرائيل من تقرير «جولدستون».

الجنرال «إشكنازي»، المعروف عنه أنه نادراً ما يجري مقابلات مع وسائل الإعلام، وافق على إجراء حديث مع صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، تحدث فيه عن «الوضع الغريب» القائم حالياً، والذي يجد فيه المسؤولون الإسرائيليون أنفسهم غير قادرين على زيارة المملكة المتحدة خوفاً من القبض عليهم من قبل سلطاتها القضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وكان من ضمن ما قاله إشكنازي في حديثه: «أدرك أن هذه ليست هي سياسة حكومة المملكة المتحدة... ومع ذلك لا يسعني سوى وصف هذا الوضع الذي لم يعد وجود هؤلاء الضباط الذين يقفون في الخط الأمامي من خطوط مواجهة الإرهاب، مقبولاً بموجبه في ذات الأماكن التي كانت هدفاً لذلك الإرهاب، بأنه وضع مؤسف للغاية». واستطرد الجنرال: «أعتقد أن التهديدات العالمية، مثل الإرهاب، تتطلب حلولاً عالمية، من خلال التعاون المتبادل في ميادين الاستخبارات والعمليات والتقنيات، من قبل جميع الدول الغربية».

ومن الواضح أن إشكنازي كان يضع في ذهنه خلال ذلك الحديث، موضوع إلغاء الزيارة التي كان سيقوم بها عدد من ضباط الجيش الإسرائيلي للمملكة المتحدة، من بينهم عقيدان موجهة إليهما دعوة رسمية، خوفاً من القبض عليهما بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال إشكنازي معلقاً على ذلك، إن إلغاء الزيارة «جزء من حملة منظمة ومخططة، وممولة جيداً، لنزع الشرعية، عن دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي».

ومن المعروف أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة «ليفني» قد ألغت زيارة للمملكة المتحدة، كان مقرراً أن تلقي أثناءها محاضرة أمام إحدى الفعاليات الأنجلو يهودية في لندن. وفي ذلك الوقت، لم يكن واضحاً ما هو السبب الحقيقي الذي دعاها لتغيير خطتها لزيارة المملكة المتحدة، رغم أنها كانت بناء على دعوة وجهت إليها. وفيما بعد، اتضح أن إحدى المحاكم في وستمينستر هي التي أصدرت أمر قبض على ليفني بسبب جرائم نسب إليها ارتكابها خلال حرب غزة، وهو ما دعا صحيفة «ديلي تلغراف» اليمينية للقول في حينه إن العلاقات مع إسرائيل قد باتت معرضة للخطر.

كما تكشف أيضاً أن المحكمة المذكورة أصدرت أمر القبض على ليفني بناءً على طلب مجموعة من المحامين المؤيدين للقضية الفلسطينية ومن المتعاطفين مع «حماس» المقيمين في لندن.

وقد دعا ذلك وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إصدار بيان دعت فيه الحكومة البريطانية ل»الوفاء بكافة الوعود التي قطعتها على نفسها، بالعمل على منع استغلال النظام القضائي البريطاني ضد إسرائيل وضد مواطنيها من قبل عناصر معادية».

ولفترة من الوقت، بدا كما لو أن حكومة العمال آنذاك على وشك الدفع بتعديل، يعمل على تغيير القانون القائم، والذي يسمح لمواطنين عاديين بالمطالبة بإصدار أوامر قبض على مسؤولين بارتكاب جرائم في الخارج. وألمحت المدعية العامة البريطانية في ذلك الوقت، «ليدي سكوتلاند»، أثناء زيارتها لإسرائيل، إلى أن الحكومة البريطانية تنظر على عجل في الوسائل التي يمكن لها من خلالها التأكد من أن المسؤولين الإسرائيليين سوف يكون مسموحاً لهم بالسفر بحرية للمملكة المتحدة.

لكن «جاك سترو»، وزير العدل آنذاك، ووزير الخارجية الأسبق، وجّه -وكان على صواب في ذلك- تحذيراً لزملائه من كبار المسؤولين، قال فيه إن ذلك لو تم فستكون له تداعيات واسعة النطاق، وأنه من الخطأ الجسيم أن تحاول الحكومة البريطانية التعجل في تمرير مشروع القانون من خلال مجلس العموم. وكان من الطبيعي أن يثير هذا التحذير على لسان واحد من كبار المسؤولين البريطانيين غضب الحكومة الإسرائيلية.

وفي الآونة الأخيرة حددت حكومة الائتلاف الحاكم في بريطانيا بين المحافظين والليبراليين، الطريقة التي ستعالج بها هذا الموضوع عندما أكدت أنه «رغم كون التزامها بضمان عدم إعطاء حصانة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب لن يتغير، فإنها مع ذلك تدعو لإدخال تغيير على القانون المذكور».

وإذا ما وافق البرلمان على ذلك المشروع، وهو الاحتمال الأرجح، فإن القانون الجديد سيتضمن فقرة تنص على أن «موافقة رئيس النيابة العامة، وهو جهة مستقلة، سوف تكون مطلوبة قبل قيام عضو نيابة بإصدار أمر قبض».

تقول وزارة العدل إن ذلك التعديل «سيكون في مصلحة علاقات بريطانيا الدولية». ومن المعروف أن رئيس النيابة العامة يعمل «تحت إشراف» النائب العام، ويتوقف استقلاله إلى حد كبير على استعداده الشخصي، وقدرته على تحمل الضغط الذي قد تمارسه الحكومة عليه. وكان من الواضح أن حكومة «العمال» السابقة كانت تفضل أن يكون النائب العام هو من يتمتع بسلطة المنع، وليس رئيس النيابة العامة.

وأود، في المدى الطويل، أن تدفع إسرائيل ثمناً مناسباً لسوء سلوكها المزمن، بيد أن ذلك يظل في نطاق الأمنيات، لأن اللوبي الإسرائيلي، سواء في بريطانيا أو في الولايات المتحدة، لديه إمكانيات هائلة لدعم إسرائيل، وتعزيز قوتها، وتمكينها من مواصلة تجاوزاتها.

ومن المتوقع، في نفس الوقت، أن نسمع المزيد من الساسة والجنرالات الإسرائيليين وهم يزعمون أن دولتهم ضحية للإرهاب، ويشتكون من لا مبالاة الغرب بمعاناتها.

=====================

الإبادة المسموح بها في عالم «متحضر» !

د. عبد الحميد مسلم المجالي

Almajali.abdalhameed@yahoo.com

الرأي الاردنية

28-10-2010

في عالم اليوم هناك تصنيف للشعوب ينحصر في نوعين رئيسيين، الاول شعوب مميزة لا يجوز المساس بها لا بالقول ولا بالفعل، واي تجاوز لقواعد تميزها يحسب في باب المحرمات، ويضع صاحبه على قائمة المطاردة باعتباره شخصا خارجا على القانون، وبالتالي فان قتله مبرر ومشروع ويستحق قاتله جوائز معنوية وعينية وحماية قانونية حتى لو تجاوز بوسيلة القتل ما لايجوز تجاوزه، فحياة فرد واحد من هذا الصنف من البشر تساوي حياة الالاف، وروحه هي روح القديسين المسموح لهم ان يسرحوا ويمرحوا في ارجاء الكرة الارضية كما يريدون وان يحصلوا على ما يرغبون .

والصنف الثاني شعوب على قائمة الذبح والابادة، لان ارواحها واجسادها وثرواتها مخصصة لخدمة الشعوب المميزة، واي سلوك ينسجم مع هذا المفهوم مهما كانت وسائله لايخضع لقواعد القانون والعدالة الدولية . فهذا الصنف من البشر لا يدخل ضمن التعريف المتفق عليه للجنس البشري في زمن الاستعمار والاستعمار الجديد الذي كرس هذا المفهوم بالقهر والنهب والالغاء .

في اطار هذا التصنيف يمكن فهم الابادة التي تعرض ويتعرض لها الشعب العراقي الشقيق منذ سنوات، فالوثائق التي يواصل موقع ويكيليكس الامريكي نشرها للعالم وان كانت حقائق معروفة منذ بدء «الغزو الديمقراطي» الامريكي للعراق، الا ان الجديد فيها هو التوثيق الرسمي للابادة وان كان هذا النشر انتقائيا حسب اعتراف القائمين على الموقع بزعم حماية بعض الافراد، في حين لا يستبعد تجاهل نشر وثائق اخرى تتولى حماية بعض الدول من التشويه المعنوي كاسرائيل التي قامت وتقوم بدور رئيسي في كل ما جرى في العراق اثناء وبعد الغزو .

ومهما كانت اعداد العراقيين الذين قتلوا و جرحوا وعذبوا او هجروا وفق تبريرات فرضتها قوانين الغزو واهدافه، فان الحقيقة التي لاتقبل الجدل، هي ان العالم بات امام جريمة غير مسبوقة، وامام عار لايمكن غسله من الوجدان دون ان تكتمل عناصر تلقائية وهي ان لكل جريمة فاعلاً، والفاعل معروف ، ولابد للفاعل من عقاب، والعقاب لايصدر الا من جهة عدالة تقوم بواجبها القانوني والاخلاقي . غير ان ما نراه وما نسمعه اليوم، هو ان جهودا تبذل لطمس الجريمة وتجاهلها وحماية القاتل واعوانه، وغياب جهة العدالة التي يمكن لها ان تنظر وتدقق وتحكم .!

والاسئلة التي ستبقى تحفر بعمق في وجدان البشرية كلها سواء من الصنف المميز او الصنف الاضحية هي، الى متى سيبقى هذا العالم يعيش وفق قوانين القتل التي لا تنص على عقاب او حتى ادانة او توبيخ ؟ وكيف يمكن لعالم ان يستقر ما دام هناك قتلة يجري تجميلهم ومكافاتهم، ومقتولون او على قائمة القتل ، عليهم ان يخرجوا من قبورهم لتوجيه الشكر وتقديم الاحترام والتعظيم للقتلة المتحضرين والديمقراطيين ودعاة نشر الحرية والعدل ؟. الا يكفي كل ما جرى لفضح هذه الازدواجية التي تعلن عن نفسها كل يوم بدموع الاطفال وانين الارامل وصراخ المعذبين والمعتقلين ومحاكم التفتيش الطائفية واستباحة وطن باكمله على وقع المعزوفات الكاذبة عن الديمقراطية والحرية والعراق الجديد .؟

اسباب ونتائج غزو العراق من اولها الى اخرها ان كان لها اخر، اصبحت ادلة ادانة وتجريم، وصفحة سوداء في تاريخ اسود لقوى تهيمن على المشهد العالمي، تشرع لجرائم ضد البشر والاوطان، وتجعل من عالم اليوم كأسا تطفح بالمرارة وتعطي للقوة تصريحا كاملا لقهر المثل الانسانية .

الذي جرى ويجري في العراق بات صفحة مفتوحة لكل من يريد ان يطلع على مأساة شعب ووطن، وعلى تفاصيل النكبة التي عصفت بالقيم الاخلاقية في عالم اليوم الذي يزعم التحضر والالتزام بحقوق الانسان، بينما هو يسمح بالابادة ليس في العراق وحده بل في اوطان اخرى على قائمة التدمير والنهب والقتل، فها هو المشهد امامنا والمسرح مليء بالعار .

=====================

أم الفحم.. في مواجهة العنصرية!

سلطان الحطاب

alhattabsultan@gmail.com

الرأي الاردنية

28-10-2010

تنقل اسرائيل معركتها للداخل..إلى ما وراء الخط الأخضر..إلى المدن والقرى التي احتلتها عام 1948 وأقامت عليها الدولة..بعد (62) سنة لم تفلح اسرائيل في استيعاب الفلسطينيين الذين بقوا على أرضهم لأن فاقد الشيء لا يعطيه فقد فشلوا في أن يذوبوا ويتكيفوا في الكثير من دول العالم فكيف وهم على هذه الحال من العنصرية والإحساس بالذات والتقوقع عليها وتمجيد عقلية القلعة والانغلاق وادعاء التميز أن يهضموا شعباً آخر أو يقبلوه على قاعدة الإعتراف بالآخر واستقلاله..

في انطلاقتها وخاصة بعد أوسلو ومنذ قيام السلطة الفلسطينية وفي زمن الرئيس عرفات وحتى مع نشوب الانتفاضة الأولى من قبل والثانية من بعد حرصت السلطة الفلسطينية على عدم زج الفلسطينيين خلف الخط الأخضر في المهمات النضالية المباشرة لمواطني الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس حيث ستقوم الدولة الفلسطينية العتيدة.. وكان لذلك رؤية محددة وفلسفة تنطلق من أن هناك دولة يجب أن تقوم إلى جانب اسرائيل ورغم الصدامات التي وقعت ضد فلسطينيين المثلث والجليل والنقب داخل اسرائيل مع الجيش الإسرائيلي نتاج الإستفزازات الإسرائيلية..إلا أنه ظل ينظر من جانب القيادة الفلسطينية لمواطني تلك الديار خلف الخط الأخضر على أنهم مواطنون في دولة اسرائيل..

اسرائيل وحدها التي تعتبر الشعب الفلسطيني كله طينة واحدة وتتعامل معه على هذا الأساس وإن بتفاوت ومرحلية لأسبابها ولذا فإنها تنقل الآن معركة المواجهة إلى داخل الخط الأخضر وتقوم الآن بمداهمة بلدة أم الفحم في المثلث بمجموعات كبيرة من العنصريين والفاشيين اتباع كاهانا المقتول وبقيادة العنصري رزيل في محاولة لتأكيد مطالبها العنصرية في اعتبار اسرائيل دولة يهودية صرفة ليست لكل مواطنيها وإنما لليهود فقط وأن هؤلاء العرب الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية منذ عام 1948 انما هم مجرد مقيمين برسم الطرد أو برسم اعلان ولائهم المطلق للدولة اليهودية والإعتراف بروايتها التاريخية حول فلسطين وتحميل الضحية كل اوزار النكبة التي لا تريد اسرائيل للشعب الفلسطيني أن يحييها أو يتذكرها بإعتبارها مأساة وقعت له على يد الجيش الإسرائيلي ومنظماته وأحزابه..

اسرائيل تريد تعميم الصراع مع كل الشعب الفلسطيني وتريد أن تثبت أن كل الفلسطينيين في نفس الكفة وأن الفلسطيني الجيد هو المقتول أو السجين أو المنفي والمبعد من « أرض اسرائيل « التي تريدها من البحر إلى النهر..

العنصرية الإسرائيلية والتي تأخذ الشكل الفاشي في التطبيقات والممارسات اليومية على المستوى الرسمي وحتى كثير من الفئات العنصرية والاستيطانية تطل برأسها بقوة الان في ام الفحم وكذلك في صفد التي يحرم الطلبة العرب الدارسين في كليتها ونسبتهم فيها تزيد عن 75% من ان يستأجروا سكنا لهم او ان يسمح لهم باحياء مناسباتهم الوطنية او الدينية لما يعتبره اليهود المتدينون في صفد استفزازا لهم يترتب عليه طرد الطلاب وحرمانهم من الاقامة في مدينة صفد حتى وان كان بعضهم من المدينة اصلا..

اسرائيل تريد اليوم بمداهمتها مدينة ام الفحم بالعنصريين المتطرفين من اتباع كاهانا وغيره من الاحزاب اليمينية المتطرفة التي تعمل على طرد العرب ومنع التعامل معهم ان ترسل رسائل عديدة خاصة وانها تسجن زعيم الحركة الاسلامية في اسرائيل وهو المناضل رائد صلاح، من انه لا يحق للفلسطينيين وهم اسرائيليون ان يعبروا عن امنياتهم الوطنية ولا ان يطالبوا بحقوق او يتضامنوا مع شعبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما انها تريد ان تقول للعالم من خلال رؤية حكامها اليمينيين المتطرفين انها صاحبة كل هذه الارض من النهر الى البحر وانه لا يحق لاحد عليها حتى وان كان مواطنا اسرائيليا او حمل الجنسية الاسرائيلية في ان يمارس اية حقوق سياسية او يتمسك بهوية وطنية او قومية او دينية..

اسرائيل الان تبدأ مع الشعب الفلسطيني حتى من مواطنيها معركة جديدة على اسس جديدة خطرة تمثل مرحلة جديدة في الصراع الذي تريده ان يأخذ ابعادا جديدة تختبي خلفها لانفاذ مخططاتها وتفضل ان تجعله صراعا دينيا!!

=====================

تراجع أميركي وصعود إقليمي؟

المستقبل - الخميس 28 تشرين الأول 2010

العدد 3814 - رأي و فكر - صفحة 20

عمر كوش

يطرح تراجع وانحسار الدور الأميركي في منطقة الشرق الأوسط أسئلة عديدة، تطاول طبيعة وأدوار القوى الإقليمية الصاعدة، خصوصاً إيران وتركيا، التي تريد كل منهما أن تلعب أدواراً محورية في المنطقة، وتطاول أيضاً طبيعة التحالفات الجديدة بين دول المنطقة، ومدى توافق أدوارها وعلاقاتها مع ما تريده وتسعى إليه الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة.

وفيما يثير الدور الإيراني حفيظة الإدارة الأميركية وبعض الأوساط السياسية العربية، فإن الدور الإقليمي التركي، يحظى بقبول لدى بعض الأوساط العربية، ولدى الإدارة الأميركية كذلك، نظراً لأن تركيا هي دولة أطلسية وديمقراطية، وتستخدم الدبلوماسية الناعمة والنشطة، وتسعى إلى توسيع دائرة نفوذها الإقليمي، وإلى تحسين فرص انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سعيها إقناع الولايات المتحدة بحجز مقعد لها في النظام الدولي.

ولعلّ الأهم هو أن التراجع الأميركي فتح الباب على مصراعيه أمام تكهنات وتخمينات بشأن إمكانية وجود صفقات وتفاهمات، سواء مكتوبة كانت أم غير مكتوبة، ما بين الولايات المتحدة الأميركية وبين إيران وتركيا وسواهما. وهناك من المحللين السياسيين من يعتبر أن الانسحاب الأميركي من العراق ومن أفغانستان هو انسحاب مقصود، يترافق مع دفع تركيا كي تلعب دوراً محورياً في المنطقة بالتنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة، بل وهناك من يعتبر الانسحاب إقراراً بأهمية الدور الإقليمي لإيران في المنطقة المحيطة بها.

وليس جديداً حديث الصفقات، كما أنه ليس غريباً عن عالم السياسة الدولية في عصرنا الراهن، الذي عرف صفقات عديدة بين أطراف مختلفة ومتصارعة على النفوذ والمصالح، بل وعرف التاريخ السياسي تسويات ومؤامرات ومكائد كثيرة، لا يتسع المجال لذكرها. كما أن الصفقات ليست بعيدة عن العقل السياسي الأميركي، المتأثر بعقلية اقتصاد السوق والتجارة الحرة، القائمة على الصفقات، فضلاً عن أن العقل السياسي الإيراني، هو الآخر، ليس بعيداً عن عالم الصفقات، حيث توصف العقلية السياسية الإيرانية بعقلية "البازار"، القائمة على المساومة والمماطلة.

و يبدو أن اّلإدارة الأميركية باتت مقتنعة بأن لإيران دوراً تلعبه في حل ما تسميه "أزمة أفغانستان"، حيث أعلن ريتشارد هولبروك المبعوث الأميركي إلى كل من أفغانستان وباكستان، مؤخراً، في مؤتمره الصحافي بالعاصمة الإيطالية روما، أن بلاده لا تعترض إطلاقا على أن تحضر إيران اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بأفغانستان، بحجة أن إيران، بحدودها الطويلة والمفتوحة تقريباً مع أفغانستان وبمشكلتها الكبيرة مع المخدرات، "تملك دوراً في حل أزمة أفغانستان سلمياً". وهكذا، فجأة اكتشفت الولايات المتحدة الأميركية أن لإيران دورها المهم في أفغانستان، وقبل ذلك اكتشفت دورها المهم في العراق! ثم ماذا بعد ذلك؟

أما فيما يخص الصراع العربي الصهيوني، فإن حديث الصفقات والمساومات تزداد وتيرته، بالرغم من الفشل الأميركي، الذي أعلنه توقف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، بسبب رفض الجانب الإسرائيلي إيقاف النشاط الاستيطاني. وقد كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، مؤخراً، عن صفقة أميركية في اتجاه إسرائيل، مقابل إيقاف الاستيطان لمدة شهرين فقط، تتضمن حوافز وضمانات كثيرة، والسبب هو استثمار وتمرير استمرار المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في انتخابات الكونغرس النصفية المقبلة على الأبواب، التي يسعى الحزب الديمقراطي للفوز بها بقوة، وبأي ثمن. وبالفعل فقد اعترف السفير الإسرائيلي في العاصمة واشنطن، بأن الإدارة الأميركية قدمت فعلاً ضمانات لإسرائيل لإيقاف الاستيطان.

ولا يخفي النظام الإيراني سعيه إلى التفاهم والحوار، وإبرام الصفقات، سواء مع الولايات المتحدة الأميركية أم مع دول الاتحاد الأوروبي وسواها، وهو ما أعلنه قادة هذا النظام في أكثر من مناسبة، وفعلوه وطبقوه في السنوات الأولى لاحتلال أفغانستان ولاحتلال العراق. والغاية من سعيهم هذا هو حصولهم على شرعية الاعتراف الدولي بنظامهم واحترام خياراته، ومع ذلك فإن الطريق أمام الصفقات والمساومات مازالت شاقة، وتصطدم بالعديد من العوائق، وربما صعود أداور بعض القوى الإقليمية دفع مخيلة المحللين لافتراض عقدها في فضاء مسرح الشرق الوسط الشائك.

=====================

هل يسقط الاتحاد الأوروبي ضحية النزعات القومية؟

شارلز كوبشان

السفير

28-10-2010

إن الاتّحاد الأوروبّيّ ينازع، وموته لن يحدث على حين غرّة، بل سيكون بطيئًا وتدريجيًّا، حتّى يأتي يوم، نلقي فيه نحن الأميركيين نظرةً على الجهة المقابلة للمحيط الأطلسيّ، فنكتشف أنّ الوضع المسلّم به منذ خمسين عامًا، قد توقّف عن الوجود.

في ما يخصّ التّداعي الأوروبّيّ، فجزءٌ منه اقتصاديّ، ذلك أنّ الكثير من الدّول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبّيّ يدفع غاليًا ثمن الأزمة الاقتصاديّة، كما أنّ هول الدّيون العامّة، وزعزعة القطاع المصرفيّ في القارّة الأوروبّيّة، لا ينبئ بخير. لكنّ هذه المصائب تهون أمام المصيبة الأخطر الّتي تواجهها أوروبّا، انطلاقًا من لندن، ومرورًا ببرلين، ووصولاً إلى وارسو، أي عمليّة إعادة تأميم الحياة السّياسيّة، حيث تطالب الدّول الأعضاء بالسّيادة الوطنيّة، الّتي لطالما ضحّوا بها في سبيل المشروع الجماعيّ.

أمّا اليوم، فيبدو أنّ الصّالح العامّ لم يعد يهمّ الكثير من الأوروبيّين، إذ تراهم يشكّكون بما يقدّمه لهم الاتّحاد الأوروبّيّ. وفي حال استمرّ الأوروبّيّون على هذا المنوال، فقد يهدّدون واحدًا من أعظم إنجازات القرن العشرين وأصعبها منالاً، وهو حلم أوروبّا المتكاملة، والمتصالحة مع ذاتها، والرّاغبة في إظهار قوّة الاتّحاد، ليحلّ محلّه، دولٌ منعزلة جيوسياسيًّا، ما قد يحرم الولايات المتّحدة من شريك مستعدّ وقادر على تحمّل الأعباء العالميّة معها.

إنّ عدوى تراجع الدّعم لمشروع التّكامل الأوروبّيّ قد طالت ألمانيا، الّتي كانت محرّك المشروع من أجل التّخلّص من الصّراعات القوميّة الّتي جرّت القارّة الأوروبّيّة إلى خوض الحروب الضّارية. وتجدر الإشارة إلى أنّ نفور برلين من إغاثة اليونان وهي على حافّة الإفلاس، إنّما أخلّ بروحيّة الصّالح العامّ الّذي يميّز أوروبّا الجماعيّة، فأنجيلا ميركل لم تقرّر تجاوز المعارضة الشّعبيّة والموافقة على إقراض اليونان، إلاّ عندما امتدّت أزمة اليونان لتشمل منطقة اليورو بكاملها، وكانت النّتيجة أن عاقب النّاخبون حزبها في انتخابات ألمانيا الغربيّة المحلّيّة، ما كبّد المسيحيّين الدّيموقراطيّين الخسارة الأكبر منذ الحرب العالميّة الثّانية.

وممّا لا شكّ فيه أنّ الاتّحاد الأوروبّيّ يشهد إعادة تأميم للحياة السّياسيّة في كافّة أرجائه، فما حدث في العام 2005 لم ينبئ خيرًا، إذ رفض النّاخبون الهولنديّون والفرنسيّون آنذاك معاهدةً دستوريّة كان من شأنها توطيد القوام القانونيّ والسّياسيّ للاتّحاد الأوروبّيّ على حدٍّ سواء.

وكذلك، رفض الإيرلنديّون بدورهم معاهدة لشبونة عام 2008، الّتي حلّت محلّ النّصّ الأوّل، إلاّ أنّهم عادوا واعتمدوها عام 2009، بعدما اطمأنّوا إلى أنّ المعاهدة لن تُفقد الدّولة سيطرتها على نظام جباية الضّرائب والحياد العسكريّ. وقد تسلّم الحزب المحافظ في بريطانيا زمام الحكم بعد فوزه بالانتخابات التّشريعيّة، ومن المعلوم أنّه من كبار مناهضي المشروع الأوروبّيّ.

وأينما كان، يبدُ أنّ شعبيّة «اليمين المتطرّف» في أوروبّا تزداد ازديادًا ملحوظًا بعد تأسيس حلف قوميّ جديد مناهض للهجرة، ويسعى إلى تحقيق وزن له في البرلمان الأوروبي. فالتّوجّه اليمينيّ المتعصّب لا يستهدف الأقلّيّات فحسب، بل السّيادة الّتي تتحقّق من خلال الاتّحاد السّياسيّ. فحزب «جوبيك» المجريّ على سبيل المثال، «المصاب» برهاب الأجانب، فاز بأربعة وسبعين مقعدًا في الانتخابات الأخيرة، في الوقت الّذي لم يحصل على أيّ تمثيل في انتخابات عام 2006، وكذلك الأمر في هولندا، وهي الدّولة المعروفة بانفتاحها، حيث حصل حزب اليمين المتطرّف، على نسبة تفوق ال 15 % من الأصوات، أي كان على بعد سبعة مقاعد فقط من الحزب الفائز.

كما لو أنّ هذه المعوّقات الّتي تزعزع استقرار الاتّحاد الأوروبّيّ لم تكن مقلقة للغاية، حتّى جاء شهر تمّوز/يوليو حاملاً معه تولّي بلجيكا رئاسة الاتّحاد الأوروبّيّ، وهي الدّولة الّتي تتقاذفها ريح الانقسام العاتية ما بين الفلندريّين النّاطقين باللّغة الهولنديّة، والوالون النّاطقين باللّغة الفرنسيّة، وتمنعها منذ انتخابات حزيران/يونيو الماضي من تشكيل حكومة وحدة وطنيّة قابلة للاستمرار. إذًا، من قبيل السّخرية أنّ الدّولة الّتي تقود المشروع الأوروبّيّ اليوم تخوض نزاعات قوميّة، كان القضاء عليها علّة تأسيس الاتّحاد الأوروبّيّ.

إنّ إعادة تأميم السّياسة الأوروبّيّة هو قبل كلّ شيء نتيجة ظهور جيل جديد، فالأوروبّيّون الّذين بلغوا سنّ الرّشد في غصون الحرب العالميّة الثّانية أو الحرب الباردة، يرون في الاتّحاد الأوروبّيّ مخرجًا من تاريخٍ ملطّخ بالدّماء، أمّا الأصغر سنًّا، فرأيهم مختلف، إذ أظهر استطلاع للرّأي أجري حديثًا أنّ عدد الفرنسيّين فوق سنّ الخامسة والخمسين يساوي ضعفي الفرنسيّين ما دون سنّ الثّالثة والسّتّين، في اعتبار الاتّحاد الأوروبّيّ الضّمانة الأقوى للسّلام، ولا عجب أن ينظرالقادة الأوروبّيّين الجدد في جدوى الاتّحاد الأوروبّيّ من منظار حساب التّكاليف والأرباح المكدّسة، وليس باعتباره عقيدة دينيّة لا ينبغي المساس بها.

وفي غضون ذلك، تساهم متطلّبات السّوق العالميّة المقرونة بالأزمة الماليّة، في تقويض اقتصاديّات الرّفاهيّة الأوروبّيّة، فإزاء تأخّر سنّ التّقاعد، وتضاؤل تحقيق الأرباح، غالبًا ما يظهر الاتّّحاد الأوروبّيّ وكأنّه ضحيّة المصائب الجديدة. لذلك، ركّزت الحملات الفرنسيّة المناهضة للمشروع الأوروبّيّ، حنقها على ال«سّمكريّ البولونيّ» الّذي يستأثر بالوظائف المحلّيّة بسبب سوق العمل الأوروبّيّة المشتركة.

حتمًا، ساهم اتّساع الاتّحاد الأوروبّيّ السّريع باتّجاه الشّرق والجنوب في إضعافه فور غياب التّقارب الّذي كان سائدًا أيّام الاتّحاد الأوروبّيّ المصغّر قبل سقوط جدار برلين، فانغلق الأعضاء الأوائل على أنفسهم، بينما لم يكن الأعضاء الجدد مستعدّين للتّخلّي عن سيادتهم الّتي جاءتهم على طبق من فضّة بعد انهيار الشّيوعيّة، وخير مثال على ذلك تصريح الرّئيس البولونيّ الرّاحل، ليش كاكزينسكي، عقب وصوله إلى الحكم عام 2005، قائلاً «إنّ مستقبل بولونيا هو ما يهمّ الشّعب البولونيّ، وليس مستقبل الاتّحاد الأوروبّيّ».

إنّ ما يفاقم هذا الإرهاق الّذي تعانيه القارّة الأوروبّيّة هو تورّط دولها في حربي العراق وأفغانستان، ففي ألمانيا مثلاً، يعارض حوالى ثلثي الشّعب الوجود العسكريّ في أفغانستان، وهذا الخبر يُفقد الاتّحاد الأوروبّيّ مصداقيّته، ذلك أنّ من صلب أولويّاته رصّ الصفوف على السّاحة العالميّة.

صحيح أنّ علّة وجود الاتّحاد الأوروبّيّ تتمثّل في إعطاء أوروبّا ثقلاً سياسيًّا أكبر، إلاّ أنّ أحدًا لا يؤيّد هذا المسعى، ذلك أنّ التّورّط في النّزاعات البعيدة عن أوروبّا جغرافيًّا، بالإضافة إلى هبوط النّفقات المخصّصة للدّفاع المشترك بسببب الأزمة الماليّة، لا يحثّان الأوروبّيّين على تحمّل مسؤوليّات جديدة.

لقد أبلغني عضو في البرلمان الأوروبّيّ مؤخّرًا «إنّ الاتّحاد الأوروبّيّ بانتظار قادة جدد يأخذون على عاتقهم تبنّي المشروع الأوروبّيّ مجدّدًا». وربّما أفضل ما في حوزة الاتّحاد الأوروبّيّ راهنًا هو المماطلة، حتّى لو استوجب ذلك متابعة التّدهور الحاصل الّذي لا تطال عواقبه دول الاتّحاد الأوروبّيّ فحسب، خصوصًا أنّ إدارة أوباما غير راضية عن تضاؤل الدّور الّذي تؤدّيه أوروبّا على الصّعيد الجيوسياسيّ.

وفي هذا الإطار، أبدى وزير الدّفاع الأميركيّ روبرت غيتس في اجتماع لرؤساء دول حلف شمال الأطلسيّ (NATO) في شباط/فبراير الماضي، انزعاجه ممّا سمّاه «افتقار أوروبّا إلى التّنظيم العسكريّ»، قائلاً إنّ في ظلّ اعتراض شريحة كبيرة من الرّأي العامّ والطّبقة السّياسيّة الحاكمة على القوى العسكريّة والأخطار المرتبطة بها، لم يعد الافتقار إلى التّنظيم العسكريّ نعمة مثلما كان في القرن العشرين، بل أصبح في قرننا الواحد والعشرين حجر عثرة يحول دون إرساء أمن حقيقيّ وسلام دائم».

وبينما تحاول الولايات المتّحدة التّخلّص من ديونها ومنح قوّاتها المسلّحة استراحة المقاتل، ستقوم بتقييم حلفائها وفق ما يستطيعون تقديمه، وفي الوقت الرّاهن، أوروبّا عاجزة عن تقديم الكثير، لا بل ستتضاءل مساهمتها بشكل مستمرّ.

واليوم، شبح الحرب بعيد عن أجواء القارّة الأوروبّيّة، فدولها لا ترغب بالدّخول في مواجهات مسلّحة، ولكنّ الخطر الّذي يحدق بها لا يقلّ خطورة، فالسّياسة الأوروبّيّة لن تبقى أوروبّيّة، بل ستتحوّل شيئًا فشيئًا إلى سياسة قوميّة يمينيّة، وقريبًا، لن يبقى من الاتّحاد الأوروبّيّ سوى التّسمية.

منذ ستّين عامًا، أسّس كلّ من جان مونيه، وروبرت شومان، وكونراد أيدنهاور أوروبّا الّتي نعرفها. أمّا اليوم، فالقارّة الأوروبّيّة بحاجة ماسّة إلى جيل جديد من القادة القادرين على إحياء الحلم الأوروبّيٍّ الّذي يلفظ أنفاسه الأخيرة... لكنّهم غائبون...

ترجمة اسيل الحاج

([) أستاذ في الشّؤون الدّوليّة في جامعة جورجتاون

وعضو بارز في مجلس العلاقات الخارجيّة

=====================

الأزمة والبحث عن صفقة إقليمية

عبد الوهاب بدرخان

النهار

28-10-2010

عشية جلسة مجلس الامن الدولي، التي تطرّق مندوبو الدول الكبرى فيها الى المحكمة الخاصة بلبنان، كانت هذه المحكمة "مهددة فعلا"، إذ إن ضغوط الاطراف المحلية والاقليمية كادت تنجح في بلورة مطالبة بوقفها او الغائها، او على الاقل فرْض تأجيل طويل لصدور القرار الظني. ما الذي فرمل هذا التوجه؟ الارجح ان تحركا أميركيا فعل فعله قبل ان يعود فيظهر في مجلس الامن، مدعوما بموقفي بريطانيا وفرنسا، رغم ان الجلسة كانت مخصصة للبحث في مأزق المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية. لكن يبدو ان هذا المأزق، تحديدا، هو ما جعل الاطراف الاقليمية، لا سيما سوريا وايران، تعتقد أن اللحظة باتت مناسبة للتخلص من المحكمة الدولية، إما بترهيب المعنيين بها محليا، او باستدراج صفقة مقايضات اقليمية.

لعبت جولة جيفري فيلتمان دورا رئيسيا في تعطيل الضغوط، إلا أن ما جرى كان مناورة متقدمة وكادت تُحدث اختراقا، وتلقى الطرفان الاقليميان تحذيرا، رغم أنه وُجِّه بشكل خاص الى سوريا. تزامن ذلك مع القمة السعودية – السورية الاخيرة، وهذا ما يشرح ولو جزئيا أن تلك القمة لم تتوصل الى جديد بل حاولت اعادة انعاش التفاهم السابق الذي جاء بالعاهل السعودي والرئيس السوري معا الى لبنان. لكن أحدا لم يعد يصدق ان ذاك التفاهم يمكن ان يلجم الازمة او يمكن أن يجد لها علاجاً معقولا يبعد التهديد بالفتنة.

ثمة حلقة مفقودة في تفاهمات ال"س. س" أمكن السعودية ان تتعرف اليها من خلال التطبيقات السورية التي ذهبت بعيدا جدا في تبني طرف ضد طرف. وهذا مفهوم، لأن دمشق كانت ولا تزال طرفا في هذه القضية، ولذلك فهي قلقة، ليست قلقة مما تسميه "تسييس" المحكمة بل مما تعرف أن أطرافا دولية تعرفه عن الاغتيالات بمعزل عن التحقيق والمحكمة الدوليين، فالرواية التي قد يتبناها القرار الظني، والتي قد تتضمن اتهامات لعناصر من "حزب الله"، ربما تشكل تفصيلا بسيطاً من الرواية الاخرى: الاستخباراتية. ولا شك في ان هذه الرواية يستخدمها أصحابها ممعنين في "التسييس"، لأنها لن تصل في أي حال الى المحكمة الدولية التي ستطلب كشف مصادرها، وهو ما سيتعذر بطبيعة الحال.

يتصادف ذلك مع تجدد الاندفاع السوري للعودة الى ادارة الشأن اللبناني، ولو من دون وجود عسكري على الارض، باعتبار ان سلاح "حزب الله" يقوم بالمهمة، بل ان هذا السلاح يمكن ان يلغي الحاجة الى موافقة دولية على دور سوري جديد في لبنان. والواقع ان الاطراف الدولية تريد ان تسهّل هذه العودة، لكن بشروط ربما يكون أهمها "ضبط حزب الله وسلاحه"، ما يجعل الدور السوري تحت اختبار. ومن الشروط ايضا أن تكتفي سوريا بممارسة نفوذها من خلال "التعامل بين دولة ودولة". هذا الشعار الذي اعتقد اللبنانيون انه قد يتحقق أخيرا طالما ان رئيسي الجمهورية والحكومة أقاما تواصلا رصينا ووديا مع دمشق. لكن، بموازاة الجهود لتعزيز هذه العلاقة بين الدولتين والحكومتين، كانت أجندة اخرى تنفذ، وكانت عقلية الوصاية والتسلط والاملاء تتجدد، وهذا يشكل تناقضا فادحا مع روحية تفاهمات ال"س. س" وحتى مع الوعود التي سمعها مبعوثون دوليون الى دمشق.

بات واضحا أن سوريا لا تستطيع ان تقيم علاقة جديدة مع لبنان تتعايش فيها مع استحقاق المحكمة الدولية.

ومع ظهور المزاعم عن احتمال اتهام عناصر من "حزب الله"، لم يعد الاخير قادرا على التعايش مع استحقاق القرار الظني. وتبعا لذلك تجد سوريا والحزب، ومعهما ايران، انها أمام حتمية اقصاء الفريق الذي لا يزال متمسكا بالمحكمة. وما تأخر "الحوار" الذي جرى الحديث عنه أخيرا إلا لأن "الحل الوسط" غير مقبول لدى هذه الاطراف. فالاتهام يعادل عندها اقتلاع الطرف الآخر والغاءه من المعادلة السياسية، خصوصا انها "هياكل كرتونية" كما وصفها رئيس الوزراء السوري. وللأسف لا يزال هذا السيناريو يراود عقول المخططين، ليس فقط لاطاحة المحكمة الدولية، وانما خصوصا لإحكام السيطرة على لبنان.

وفي هذا السياق لا يفوتون يوما من دون استهداف رئيس الحكومة شخصيا، بالتهويل باسقاطه والتلويح ببدائل لتغييره أو حتى لترغيبه بالرحيل. وفي الانتظار تكفلوا بأن لا يمكِّنوا الحكومة من العمل، فالازمة غزت جلسات مجلس الوزراء واحتلته. الموازنة متعثرة، وثمة شعور بأن "المعارضة" لم يعد على أجندتها سوى متعلقات الازمة لتضييع الوقت والجهد كأفضل ما تستطيعه أي حكومة يفترض أنها "وفاقية".

مع ذلك، يبدو أن جميع الاطراف المحليين يترقبون اتصالات تجري في الخارج، وقد لفتت اليها المهاتفة الثانية بين الرئيس الايراني والعاهل السعودي. ولذلك فهم يملأون الوقت بتبادل التحذيرات، لكنهم متوجسون مما يمكن أن تسفر عنه تلك الاتصالات، علما بأن الجميع بات يعرف أن طموح الغاء المحكمة لم يعد واقعيا، إلا اذا ارتسمت معالم صفقة كبرى تتخطى لبنان.

=====================

نضج آخر في التجربة التركية:الزعيم "العلوي" لحزب أتاتورك

جهاد الزين

النهار

28-10-2010

تستأثر شخصية رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان منذ سنوات بنجومية ساحقة خارج تركيا، كما داخلها. واذا كان هناك قبل العام 2010 من يشارك بين وقت وآخر بهذه الاضواء فسيكون من داخل "حزب العدالة والتنمية" (AKP) الذي بات بالامكان تسميته الآن ب"الحزب الحاكم" وليس فقط ب"الحزب الحكومي". بصورة خاصة هناك الثلاثي اللامع الذي يضم مع اردوغان، رئيس الجمهورية عبدالله غول... ومنذ العام 2009 وزير الخارجية الدكتور احمد داوود اوغلو الذي يحظى باهتمام واسع في الاوساط الديبلوماسية والاكاديمية في العالم كنوع من "كيسنجر تركي حقيقي" مع تبلور رؤيته للسياسة الخارجية التركية التي تقترح تحويلاً جذرياً يجري تطبيقه بقيادة اردوغان في موقع تركيا كقوة اقليمية حيال ثلاث مناطق استراتيجية بالنسبة لها هي البلقان والقوقاز والشرق الاوسط.

لكن هذا العام – 2010 – شهد تعديلاً، ليس راديكالياً على هذا المشهد للنجومية الساحقة لاردوغان ومعه طرفا المثلث الآخران غول وداوود اوغلو، ولكن هذا التعديل قياساً بالسنوات الثماني الاخيرة، ولا سيما السنوات الخمس الاخيرة، على درجة هامة من الواقعية والاحتمالية في آن معاً.

فمع اختيار كمال كيليشدار اوغلو كزعيم لحزب الشعب الجمهوري (CHP) بدا الامر وكأن الحزب المعارض الرئيسي في البرلمان وهو الحزب الذي انشأه اساساً مؤسس الجمهورية مصطفى كمال اتاتورك يحظى للمرة الاولى منذ اكثر من عقد بزعيم ذي مصداقية حقيقية وواعدة.

فكمال كيليشدار اوغلو ذو سمعة شخصية نزيهة مُسَلّم بها بفعل عمله الطويل السابق كمسؤول معروف في القطاع العام ساهمت أساساً في اختياره لموقع زعامة "حزب الشعب الجمهوري" بعد السقوط المفاجئ والمدوّي للزعيم السابق دنيز بايكال اثر فضيحة جنسية مصورة.

غير انه ليست هذه فقط اضافة الزعيم الجديد. وبهذا المعنى ليست الاضافة الوحيدة التي يمكن اعتبارها تجديداً جاداً في التطوّر التاريخي للديموقراطية التركية وخطوة في مجال تأكيد مرحلة اعلى من التبلور السياسي، فصحيح ان نخبة واسعة من العلويين الاتراك الذين تبلغ تقديرات عددهم بين ال 15 مليوناً كحد ادنى وحتى ما يتجاوز العشرين مليوناً كحد اقصى من اصل حوالى 74 – 75 مليون تركي، هذه النخبة الواسعة تشارك في مستويات رفيعة للدولة التركية منذ تأسيس الجمهورية عام 1923 وبينها وزراء وسفراء ومدراء عامون وضباط كبار وهي تزداد اتساعاً ومشاركة بمعزل عن تراجع او تقدم نسب المشاركة في بعض الحكومات احياناً، غير انه من غير المألوف ان تصل الى الزعامة الاولى لحزب الشعب الجمهوري شخصية علوية.

يحظى كيليشدار باحترام شخصي كبير، ومعروف انه شديد الحماس لاندماج تركيا في الاتحاد الاوروبي وهو من عائلة رجال دين علوية اناضولية ومؤمن بأفكار "يسار الوسط" التي يمثلها حزبه، كما ان ما يعطي لوضعيته رمزية اضافية ان له جذوراً كردية والبعض يقول ان دماء ارمنية تسري في عروقه ايضاً. وهو بعد انتخابه قبل اشهر كزعيم للمعارضة نال استقبالاً حافلاً من الصحافة التركية بما فيها الصحافة المؤيدة ل"حزب العدالة والتنمية".

قام الرجل بعدد من المبادرات بعد توليه زعامة الحزب ومنها مؤخراً ايحاؤه بامكانية الوصول الى تسوية بين (AKP) وحزبه (CHP) كذلك (MHP) الحزب الثالث في البرلمان وهو "حزب الحركة القومية" التركي والملقب بحزب "الذئاب الرمادية"... تسوية تعيد السماح بارتداء الحجاب في الجامعات التركية. غير ان انتقاده لاجتهاد اصدره "مجلس التعليم العالي" الذي اقر بامكانية ارتداء الحجاب وما اثاره من نقاش دستوري واسع لم يحسم حتى الآن، جعل اخصام كمال كيليشدار السياسيين يتهمونه بالتراجع عن انفتاحه السابق وآخرهم زعيم (MHP) متهمين اياه بأنه يحاول مساومة "حزب العدالة والتنمية" على تخفيض حد العشرة بالماية الذي يفرضه النظام الانتخابي كحد ادنى لدخول البرلمان.

سيكون من المبكر توقّع عودة "حزب الشعب الجمهوري" السريعة الى السلطة في الانتخابات المقبلة، او حتى اي حلف بين الاحزاب التقليدية. فالتحولات في المجتمع التركي عميقة وحيوية الى درجة تجعل "حزب العدالة والتنمية" حصان التغيير التركي في الانتخابات المقبلة، لكن قد يمكن لدور طاقم جديد في "حزب الشعب الجمهوري" بقيادة كمال كيليشدار اوغلو ان يؤسس لعودة صعود ما وبالتأكيد لوقف الانحدار الذي تعرضت له الطبقة السياسية العلمانية الكلاسيكية، فواحد من اقوى العوامل التي جاءت اصلاً بالانتصارات الانتخابية المتتالية لحزب رجب طيب اردوغان هو التردي الهائل الذي بلغته سمعة الاحزاب التقليدية ولا سيما نخبها القيادية في التسعينات واوائل العقد الاول من القرن الحادي والعشرين (اضافة طبعاً الى سمعة الكفاءة التي اظهرها طاقم اردوغان في مجالات الاقتصاد والعمل البلدي).

لكن كما هو منطق التغيير، فالقوى الطليعية في التجارب السياسية تفتح الطريق ايضاً لقوى منافسة. "حزب العدالة والتنمية" يقوم بدوره في تفعيل تاريخي لتجارب اجيال سبقته في تحديث الاقتصاد التركي وهو الآن يدفع بنجاحات البنية الاقتصادية التركية الى مستويات غير مسبوقة في الاستثمار والتصدير مثلما سبقه في ثمانينات القرن المنصرم الرئيس توركوت اوزال وفريقه الذي استلم بعد انقلاب عام 1981 وعودة العسكر السريعة الى الثكنات بعد اقرار دستور جديد نجح رجب طيب اردوغان في الاستفتاء الاخير بإحداث اكبر تعديلات من نوعها عليه.

هل يكون كمال كيليشدار وجيله في "حزب الشعب الجمهوري" ارهاصاً مبكراً "جداً" لمرحلة ما بعد "حزب العدالة والتنمية"؟

سواء استطاع هذا البيروقراطي السابق ذو السمعة الشخصية الحسنة، والآتي من عائلة مناضلة معيشياً ان يمثل نقطة انعطاف في مستقبل الصراع السياسي التركي ام لم يستطع، فإن موقعه الحالي على رأس حزب اتاتورك هو تعبير عن نضج جاد في التجربة الديموقراطية التركية... سيكون له اثره في المزيد من تعزيز "تصدير المعنى" الذي باتت تمتلكه تركيا على اكثر من صعيد. فكما ان قوة الحضور التركي المستجدة – بما فيها بعض المجازفات الخطرة في السياسة الخارجية – لا يمكن تصورها بدون اقتصاد تركي متقدم وقوي في محيطه، لا يمكن ايضاً تصوّر رسوخ النموذج التركي بدون قدرة تركيا على "انتاج المعنى" اي الديموقراطية.

يذهب البروفسور احمد داوود اوغلو في جولة شرق آسيوية تشمل الصين الشعبية، لقد اسمت مجلة "الايكونومست" البريطانية تركيا مؤخراً بأنها "صين أوروبا". (مع العلم ايضاً ان تركيا تعاني عجزاً كبيراً في تبادلها التجاري مع الصين وبضائعها المغرقة للسوق التركي!).

الذي يمكن ان تضيفه "صين اوروبا" على "النموذج الصيني" هو التحوّل الديموقراطي. والمجتمع التركي، لا سيما في الاناضول، مركز الحراك الاجتماعي التحديثي، يزداد توسعاً في طبقته الوسطى المستقبلة والمنتجة للديموقراطية: رمزية وجود كمال كيليشدار اوغلو في موقعه الحالي جزء لا يتجزّأ من هذا التحوّل العميق لدولة عليها – داخلياً - بدون ادنى شك ان تواجه المعضلة الكردية كمسألة متفجرة وبالتالي ملحة على المستوى الوطني.

لكن "حزب العدالة والتنمية" بالذات الذي يضم في صفوفه علويين، يعرف ان التحوّل الهادئ البنيوي، لا يجعل الملف العلوي في اي لحظة ملفاً خطراً على الوحدة التركية، خلافاً للمسألة الكردية. فالعلويون مشاركون متحمسون في بناء "الجمهورية" بالذات، انما في الوقت نفسه وعلى المدى الابعد لا يمكن ان يكتمل الاندماج التركي بمعناه الاعمق، بدون احداث تغييرات في مفاهيم "ادارة الشؤون الدينية" السارية.

=====================

باكستان وأميركا.. تضحيات بلا مكافأة مجزية

بقلم :احمد عمرابي

البيان

28-10-2010

في نوفمبر المقبل سيكون للرئيس الأميركي باراك أوباما جولة يقوم خلالها بزيارات رسمية إلى عدد من الدول الآسيوية من بينها الهند. وإلى أن تنتهي الجولة ويعرف العالم نتائجها من الوسائل الإعلامية العالمية يبقى هذا خبرا عاديا.

ولكن ما يعتبر غير عادي حتى قبل أن يشرع الرئيس في زياراته هو أن باكستان مستثناة من هذه الجولة. فهل هناك إساءة أبلغ من هذه توجه إلى الدولة الباكستانية حكومة وشعبا؟

ولكن لماذا تتقبل قيادة السلطة الباكستانية هذه الإهانة إذا أخذنا في الاعتبار أن ما بين باكستان والولايات المتحدة علاقة تحالف استراتيجي تتجسد بالدرجة الأولى في مشاركة باكستانية في الحرب الأميركية العالمية على (الإرهاب).

بما يكبد باكستان استنزافا ماليا دفع بالاقتصاد الوطني الباكستاني إلى حافة الإفلاس؟

نبأ الإعلان عن الجولة المرتقبة للرئيس الأميركي صدر عن البيت الأبيض على هيئة بيان رسمي.

وحين صدر البيان كان في واشنطن وفد باكستاني رسمي بقيادة وزير الخارجية جاء للمشاركة في حوار دبلوماسي رسمي بين باكستان والولايات المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية. وبينما ورد في سياق البيان بصورة صريحة التأكيد أن الجولة الرئاسية المقررة لن تشمل باكستان، أورد أيضا أن الرئيس الأميركي سوف يزور تلك الدولة في وقت ما خلال العام المقبل 2011م.

هنا يطرأ تساؤل: لماذا لم ينسحب الوفد الباكستاني الرفيع من مائدة الحوار كرد على الإهانة الأميركية الرسمية؟ بل على النقيض من ذلك امتدح رئيس الوفد الباكستاني شاه محمود قرش وزير الخارجية (موافقة) الرئيس الأميركي على أن تكون زيارته لباكستان في السنة القادمة.

بالطبع لم يكن للوزير الباكستاني أن يتخذ هذا الموقف الواهن لولا أنه تلقى ضوءاً أخضر من إسلام أباد.هذا يقودنا إلى تساؤل ثانٍ: ما طبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط باكستان بالولايات المتحدة؟ أو بالأحرى كيف تنظر واشنطن إلى هذه العلاقة؟

لن نظفر بإجابة شافية عن هذا التساؤل ما لم نأخذ في الاعتبار العلاقة الاستراتيجية الأخرى التي تربط ما بين الولايات المتحدة والهند. إنها علاقة تشبه الشراكة الأميركية مع إسرائيل ضد الفلسطينيين.

بين الهند وباكستان عداء مستحكم تاريخيا ناشئ عن التنازع بشأن وضع إقليم كشمير الذي يتكون من كتلة بشرية إسلامية تخضع لاحتلال هندي هندوسي ويطالب أهل الإقليم المسلمون بالاستقلال عن الهند إما لإقامة دولة إسلامية مستقلة أو الانضمام إلى باكستان الإسلامية.

من منظور الحرب على (الإرهاب الإسلامي) تساند الولايات المتحدة الموقف الهندي ببقاء الحالة الاحتلالية الهندية. وتضاعفت هذه المساندة الأميركية بعد أن نشأت علاقة صداقة حميمة بين الهند وإسرائيل.

لكن واشنطن تذهب أبعد من ذلك. فبينما هي تدعم الهند الهندوسية اقتصاديا وعسكريا فإنها تريد أيضا دورا لباكستان الإسلامية في محاربة الجماعات الإسلامية في الداخل الباكستاني نفسه بما في ذلك المنظمات التحررية الكشميرية.. وأيضا في أفغانستان على الجوار الجغرافي.

وهكذا تضع الإدارة الأميركية أي حكومة باكستانية في حرج ازدواجي. فالقضية الكشميرية هي الهاجس الوطني الأعظم لكافة الباكستانيين جيلا بعد جيل على مدى أكثر من 60 عاماً حتى الآن.

ولذا فإنه حتى لو اتجهت الحكومة نحو شن حرب شاملة على الجماعات المحلية المسلحة فإنها لن تجد تجاوبا كاملا من المؤسسة العسكرية النافذة. فالعقيدة القتالية التي يتربى بها الجيش الوطني على مدى الأجيال استعادة الشرف القومي بتحرير إقليم كشمير وبسبب ذلك خاضت باكستان ثلاث حروب مع الهند.

أما فيما يتعلق بالمشاركة الباكستانية في الحرب الدائرة بين القوات الأميركية (ومعها القوات الغربية الأخرى) ضد قوات حركة طالبان الأفغانية فإن الأمر أكثر تعقيدا.

قادة حركة طالبان وكوادرها القتالية ينتمون إلى قبيلة البشتون التي تمثل أكثر من نصف سكان أفغانستان. وجموع هذه القبيلة الكبرى موزعون على جانبي الحدود الأفغانية ؟ الباكستانية.

من هذا المنظور فإن مشاركة باكستانية عسكرية في الحرب ضد قوات طالبان تعني بالضرورة أمرين، أولا: أن تسحب باكستان قواتها المرابطة على الحدود مع الهند (تحسبا لاندلاع حرب باكستانية ؟ هندية) لنقلها إلى المنطقة الحدودية مع أفغانستان، ثانيا: أن يقاتل جنود الجيش الباكستاني أبناء عمومتهم في المنطقة الحدودية.

وهذا ما لا تريد أن تفهمه واشنطن وأسوأ من ذلك أن ضغوط الولايات المتحدة على السلطة الباكستانية برئاسة آصف زرداري لا تتوقف وأسوأ الأسوأ أن هذه السلطة تتجاوب من حين لآخر مع هذه الضغوط.

ومن المؤسف أنه بينما الولايات المتحدة الطرف الأكثر حاجة إلى الطرف الآخر فإن السلطة الباكستانية لا تتلقى من واشنطن مكافآت اقتصادية بما يرقى إلى مستوى تضحية الجانب الباكستاني.هذا هو الضعف المزري الذي يغري باراك أوباما باستثناء باكستان من جولته الآسيوية استرضاءً للهند.

كاتب صحافي سوداني

=====================

أمريكا تحاسب أوباما

آخر تحديث:الخميس ,28/10/2010

جميل مطر

الخليج

لا أحد عاقلاً يحسد الرئيس باراك أوباما على حالته الراهنة، فقد حان يوم الحساب الأول، يوم يقوم الشعب الأمريكي بإصدار حكمه على كفاءة حكومة أوباما وقدرتها على حل مشكلات الأمة . كذلك سنحت الفرصة لأوباما ليقوم بنفسه بتقويم سياساته وبرامجه التي كان يحلم بتنفيذها، وهي السياسات والبرامج التي نجح خلال حملته الانتخابية في إقناع نسبة كبيرة من الناخبين الأمريكيين التي حملته إلى منصب رئاسة الجمهورية .

أكاد أجزم أن الرئيس الأمريكي غير سعيد وهو ينتظر حصيلة يوم الحساب الأول، وغير متحمس لإجراء تقويم لما التزم تنفيذه في حملته الانتخابية قبل عامين، أو لإعادة النظر فيها فيستغني عن بعضها ويغير في بعضها الآخر، سواء تعلق هذا البعض أو ذاك بالأوضاع الداخلية أو الأوضاع الدولية . يصعب على مراقب مثلنا يتابع أوباما وإنجازاته عن بعد أن نتفاءل بعامين مريحين للرئيس أوباما، قد يكون ضرورياً الاستناد إلى استطلاعات الرأي لمعرفة تطور مزاج الرأي العام الأمريكي في هذه الساعات الحرجة، علما أن أغلبها لا يحفز أنصار أوباما إلى الاطمئنان . وقد يكون مهماً أيضاً الاهتمام بحالات النزوح بين كبار موظفي البيت الأبيض إلى وظائف ومناصب خارج دائرة الحكومة الفيدرالية وأسباب هذا النزوح وغرابة توقيتاته، ولا أظن أن حصيلة الاهتمام بهذه الموضوعات تغير من الشعور بنقص التفاؤل بالنسبة إلى مستقبل أوباما في الحكم، ففي مثل هذه الحالات تتراوح ردود الفعل لدى المواطنين بين الشك في أن يكون النزوح بسبب اقتناع النازحين بأن “سفينة أوباما تغرق”، وبأنه من الأسلم أن يبحث النازح عن وظيفة أخرى، وبين الظن في أن يكون الرئيس قد أنهى بالفعل عملية تقويم سياسته خلال العامين وقرر الاستغناء عن بعض كبار مساعديه أو تشجيع نواياهم على النزوح .

***

أضف إلى الاستطلاعات ونزوح المساعدين الكبار حقيقة واقعة وراسخة وهي أنه على الرغم من الجهود التي بذلها أوباما ومساعدوه الاقتصاديون للحد من عواقب الأزمة المالية التي ضربت بلاده قبل أن يتسلم الحكم واستمرت معه، فإن خطة الإنعاش الاقتصادي وإعادة الاقتصاد الأمريكي إلى نشاطه المعتاد لم تحقق أهدافها، أو بحسب تعبير كبار الاقتصاديين مثل جوزيف ستيغليتز وكروغمان ووزير العمل الأسبق روبرت رايش، مازال الإنعاش في طور بالغ الضعف . وهي صورة لا تختلف كثيراً عن صورة الاقتصادات الأوروبية كافة، من اليونان والمجر ورومانيا شرقاً إلى أيرلندا والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا غرباً . ويبدو أن الأزمة كشفت عن عيوب كثيرة تراكمت في اقتصادات دول الغرب، بما فيها اقتصاد أمريكا، ما دفع معظم الدول، باستثناء الولايات المتحدة، إلى انتهاج سياسات تقشف يخشى أن تودي قريباً بالاستقرار السياسي في عدد من تلك الدول . وحين تستثني التحليلات الاقتصادية الولايات المتحدة من حملة التقشف، فإن أغلبها لا يفوته أن الشعب الأمريكي ذاته لم ينتظر إجراءات حكومية ليتقشف، إذ يردد معظم الأمريكيين القول إنهم توقفوا تقريباً عن التوسع في شراء ما لا يلزم حتماً وضرورة، وأنهم يقومون بتسديد ديونهم التي اكتشفوا فجأة أنها أضخم مما كانوا يقدرون . بمعنى آخر يعترف الأمريكيون بأنهم أساؤوا التصرف حين تركوا المصارف وبيوت الرهن والقروض تغرقهم بتدفقات لانهائية من القروض والتسهيلات، فكانت هذه التدفقات السبب المباشر في أزمة 2007 وهي الآن السبب المباشر في أن يسود مزاج الغضب والقلق ويشعر المواطن الأمريكي “لأول مرة” في تاريخه بالخوف من المستقبل .

في هذا السياق الذي لا يشجع الشعب الأمريكي على الثقة بالمستقبل، تظهر ملامح سلوكيات “ديموقراطية” تبدو للوهلة الأولى غير مألوفة، ولكنها تضيف جرعة أخرى من القلق والتوتر إلى المزاج السائد لدى أغلبية الشعب الأمريكي . يتحدثون في الإعلام الأمريكي عن أن ثلاثة أشخاص لا يخفون كراهيتهم وعداءهم الشديد للرئيس أوباما، ويخصصون علناً وجهاراً أموالاً طائلة لمحاربته وتشويه صورته، هؤلاء الثلاثة هم روبرت ميردوخ والشقيقان كوش، ويتردد بصوت خفيض أن الثلاثة يحاربون أوباما لأنه كان، دون أن يدري، أحد أسباب تصعيد النقاش في أمريكا عن دور اليهود في صنع السياسة والقرار السياسي الخارجي في الولايات المتحدة .

ويتردد بصوت عالٍ أن الثلاثة قرروا النهوض بمهمة إشعال “انتفاضة شعبية يمينية” ضد ما يطلقون عليه “اشتراكية” أوباما ومشروعاته الاجتماعية وزيادة التدخل الحكومي في شؤون الاقتصاد، وأنهم يتزعمون حركة حفل الشاي المناهضة لكل أفكار أوباما والليبراليين الأمريكيين، وأنهم نجحوا في حشد المواطنين الأمريكيين ذوي الميول المحافظة من بين الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى وحثهم على التبرع لغرفة التجارة الأمريكية والحزب الجمهوري تحت شعار “فلنجعل الأثرياء أكثر ثراء”، ولعلها المرة الأولى في تاريخ تطور الشعوب، أن يشعل الفقراء انتفاضة شعبية لزيادة دخل الأغنياء .

قد لا يعرف الكثيرون أن أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية إضعاف حكومة أوباما ومطاردته، يمثلون الشركات الأقوى والأغنى في الاقتصاد الأمريكي، مثل لوكهيد للطائرات والصواريخ، وكونوكو فيليبس للنفط، وفايزر للأدوية، وداو للكيماويات، ومرجان تشيس . ويبدو مفيداً على كل حال العودة عامين إلى الوراء حين خصص أوباما أموالاً طائلة لإنقاذ أغنياء أمريكا من الإفلاس واستدان ليخرج الشركات المالية والصناعية مثل شركات صناعة السيارات من ورطتها، وهي ترد له الجميل في الوقت الذي تعلن كافة التقارير أن المواطن الأمريكي العادي يمر في فترة هي الأسوأ ليس فقط لأنه لا يريد أن يدخر أو يستثمر، ولكن أيضاً لأنه لا يرى أملاً كبيراً في المستقبل .

***

نعرف أن كثيراً من غير الأمريكيين الذين انتظروا خيراً وسلاماً للعالم على أيدي أوباما، يتمنون لو حقق إنجازات خارجية خلال العامين الماضيين تبرر حماستهم له وتجدد آمالهم فيه . أما وأن الرجل حصل على حكم بالفشل في استطلاعات الرأي العام على سياساته الداخلية ويحصل على خيبة أمل معظم الأطراف الخارجية نتيجة سياساته المتعثرة في أنحاء عديدة من العالم، فهذا ما لم يكن يتوقعه إلا القليلون قبل عامين .

نراه وقد سمح لنفسه وللديموقراطيين بالاستمرار في تنفيذ سياسات بوش في العراق وأفغانستان . . عامان ومازال العراق حتى ساعة كتابة هذه السطور، من دون حكومة، ومازال أكثر من خمسين ألف جندي نظامي أمريكي في العراق ومعهم عشرات الألوف من المرتزقة المسلحين يشتغلون لحساب شركات ثبت قطعاً أنها تقوم بارتكاب فظائع ضد المدنيين وضد أموال دافع الضرائب الأمريكي .

صحيح أن أوباما ورث أفغانستان ساحة لحرب بوش الأولى، ولكن في عهده توسعت الساحة فصار معظم القتال وأكثر الضحايا في باكستان . وفي الحالتين، العراق وأفغانستان، وبعد ما يقرب من عشر سنوات من الحرب المتواصلة يسعى أوباما إلى استرضاء “إيران” جانباً ليحصل على معاملة خاصة في كل من العراق وأفغانستان، واسترضاء سوريا والضغط على السعودية ودول الخليج ليحصل على دعم منها لوضع سياسي جديد في العراق . المؤكد أن السياسة الخارجية الأمريكية في هاتين الدولتين صارت أقرب ما يكون إلى عدد من صور متناثرة تكشف عن سوء تنظيم أو سذاجة أو خلافات بين جناحي السلطة في واشنطن، أو كلها معاً .

أما في الشرق الأوسط، وبمعنى أشد وضوحاً، في الصراع العربي “الإسرائيلي”، فهناك ما يجب أن يقال وبصراحة . لقد كان فشل أوباما في هذا الموضوع صارخا ووضع مكانة أمريكا ومؤسساتها المعنية بصنع السياسة الخارجية في مكانة غير لائقة . لقد ورط أوباما نفسه وبلده والعرب أجمعين في التزامات ومواقف قبل أن يستعد بأدوات ضغط ونفوذ مناسبة . جعلنا، نحن صناع الرأي وأعضاء النخب السياسية ومسؤولين من تركيا شمالاً إلى السودان واليمن جنوباً، نسأل سؤالاً واحداً: ما قيمة أمريكا؟

=====================

فوضى النظام الاقتصادي العالمي

الاربعاء, 27 أكتوبر 2010

بيار - أنطوان دولومي *

الحياة

لفتت انتباهنا على شاشة التلفزيون، قبل بضعة أيام، صوراً مأخوذة من الارشيف تظهر مذيعاً كان ذائع الصيت قبل نحو عقد يستفيض في الكلام عن الصحون الطائرة. واللحظة التلفزيونية هذه هي لحظة حنين. فالحديث عن الصحون الطائرة طوي، وأفل. وربما يكون ابتكار الانترنت وراء اندثار أخبار الصحون هذه. فهو أشبع حاجة الانسان الى العالم الافتراضي، ووجد الانسان العالم الموازي المنشود في موقع «سيكند لايف» (حياة ثانية أو أخرى) الالكتروني.

وربما زار سكان الفضاء الخارجي كوكب الارض، وجال فيه. وغادر مذعوراً من هول ما رأى. فحياة البشر هي أبعد ما تكون عن العقلانية، وينخرها التناقض والتضارب.

ويجمع الجميع على أن معدلات الفائدة بقيت منخفضة وقتاً طويلاً، وأن فقاعة الديون تكونت جراء منح قروض وتسليفات شديدة التدني. واليوم، الامور على حالها، والطريق سالك أمام انفجار فقاعات كبيرة أعظم من فقاعة العقارات السابقة. ومعدلات الفائدة على الامد الطويل لم تكن يوماً أدنى وأضعف. فهي تبلغ 2.5 في المئة على أمد 10 أعوام بالولايات المتحدة، و2.9 في المئة بفرنسا. ويتواصل إصدار سندات خزينة لتمويل العجز. ويعصى على مخلوق فضائي أخضر صغير مُلم ب «ألف باء» الاقتصاد فهم هذه المعادلات الاقتصادية - المالية التي تفتقر الى المنطق.

وتعاظم معدلات التضخم المالي متوقع، في وقت يتزايد حجم القاعدة المالية العالمية، أي كمية اوراق النقد المتداولة، منذ 3 أعوام الى اليوم. ويصعب الإقرار بأن المصارف المركزية الكبرى، ويفترض بها ضمان الاستقرار المالي والتزام السنن المالية الصحيحة، لم تتوانَ عن صك كميات كبيرة من أوراق النقد، وتحويل الديون سيولةً نقدية. وتجمع الكتب الاقتصادية كلها على أن مثل هذه السياسة النقدية هي بدعة اقتصادية ومالية تخالف الاصول الاقتصادية السليمة.

ولن يفهم زائر كوكبنا القادم من الفضاء الخارجي والضليع بتحليلات صحف العالم الغربي التي تقول إن اقتصاد السوق الحرة غير المركزية والمنفلتة من قبضة الحكومة هو الطريق الى مراكمة الثروات، لن يفهم كيف أصبحت الصين الشيوعية ونظامها المغالي في المركزية والاعتماد على قطاع عام متضخم، قاطرة الاقتصاد العالمي. فالصين أنقذت الغرب من الانفجار.

وتوجه سهام النقد الى ألمانيا، الدولة الصناعية الكبيرة والديموقراطية الوحيدة التي نجت من الازمة، وارتفعت فيها معدلات النمو، وانخفضت معدلات العجز والبطالة. وتتهم ألمانيا بانتهاج سياسة اقتصادية أنانية ومدمرة تقوض اليورو واقتصادات شركائها في الاتحاد الاوروبي.

وقبل أعوام، لم يخف حاكم مصرف فرنسا، كريستيان نواييه، دهشته امام واقع الامور. فثمة «1.2 بليون صيني فقير ومعدم عائده السنوي لا يتجاوز 900 دولار أميركي يُقدم، سنوياً، الى اميركي عائده يبلغ 15 ضعف عائده، بين 100 و170 دولار، أي ما نسبته 12 في المئة الى 20 في المئة من عائده».

ولن يفهم زائر مريخي أسباب احجام المدخر الصيني عن استخدام أمواله في توفير ظروف تعليمية وصحية أفضل له ولعائلته. والازمة الاخيرة لم تغير المعادلة المشينة هذه في الادخار العالمي.

وفي وسع أي كان ملاحظة أن عامل نسيج صيني يدفع جزءاً من راتبه المتواضع والضئيل الى عائلة أميركية لتشتري سيارة دفع رباعي ثانية.

ولا يفقه المرء كيف يُشارف أثرى بلد في العالم على التداعي والافلاس، وهو مركز أفضل الجامعات وأنجح الشركات وأقواها، على غرار «مايكروسوفت» و «غوغل» و «آبل» و «آي بي أم» و «بفايزر» و «اكسون موبيل». وتبادر الصين الى انقاذ البلد العظيم هذا، وهي تحل في المرتبة العالمية 99 من سلم ثراء المواطن، من طريق شراء سندات الخزينة الاميركية.

فادخار الدول الفقيرة يموّل تكاليف انقاذ دولة الرعاية الفرنسية التي دخلت في مرحلة متقدمة من غيبوبة مالية. ويبلغ عجز نظام التقاعد، في 2010، 32 بليون يورو، وعجز نظام الضمان الاجتماعي 23 بليون يورو. وحريّ بزوارنا من مجرّات أخرى المسارعة الى مركباتهم الفضائية والمغادرة.

 * معلق، عن «لوموند» الفرنسية، 26/10/2010، اعداد منال نحاس

=====================

أين ووترغيت من «ويكيليكس غيت»؟

الخميس, 28 أكتوبر 2010

رغيد الصلح *

الحياة

في فضيحة ووترغيت أثبتت الديموقراطية الأميركية قدرتها على محاسبة المخطئين وانزال العقوبات بهم مهما علا مقامهم السياسي. فحتى ووترغيت، اعتبر ريتشارد نيكسون واحداً من أهم الرؤساء الأميركيين الذين مروا بالبيت الأبيض. تمكن نيكسون من العودة الى البيت الأبيض بعد أن اكتسح منافسه الديموقراطي هيوبرت همفري. سياسته الخارجية بدأت تعطي ثماراً كبرى بعد أن زار الصين الشعبية وأقام علاقات وثيقة معها وتمكن من التوصل الى معاهدة سلام مع هانوي عام 1974 وبالتالي من تخليص بلاده من حرب فيتنام.

على رغم هذه الإنجازات الكبيرة والتأييد الواسع الذي ناله، فان حياته السياسية انتهت الى الأبد، وخرج من البيت الأبيض مكللاً بالعار عندما انفجرت فضيحة ووترغيت حيث تبين أن إدارته حاولت أن تتجسس على مقر الحزب الديموقراطي. لقد أطاحت هذه المحاولة وتداعياتها بكل إنجازات نيكسون. خُيّر بين أن يستقيل من الرئاسة فيصدر بحقه عفو رئاسي، وبين أن يستمر في البيت الأبيض فيتعرض للمحاكمة بتهمة مخالفة الدستور الأميركي وانتهاك القانون ومبادئ العدالة والحاق الأضرار بشعب الولايات المتحدة. اختار نيكسون الحل الأقل مرارة، فقدم استقالته لكي يتحول لسنوات كثيرة الى رمز للسقوط الأخلاقي، وبالمقابل الى شاهد على حيوية الديموقراطية الأميركية وفاعليتها.

أين مصير ذلك الرئيس البائس من مصير جورج بوش؟ أين ووترغيت من «ويكيليكس غيت»؟ إن بوش لم يخالف القانون بل حاول أن يتلاعب به وأن يضع نفسه ومعاونيه فوقه. بدأ بوش هذا المسار عبر تعيين البرتو غونزاليس، مساعده السابق في ولاية تكساس، وزيراً للعدل. ووفر له هذا الوزير المطيع «المرونة الكافية» أولاً عبر مذكرات وزارة العدل التي شرعنت عمليات التعذيب، وثانياً بإعلانه أن من حق الرئيس أن يكون فوق القوانين وأن يأمر بالأعمال غير القانونية مثل اعتقال المتهمين والمشتبه بهم من دون مذكرات توقيف واحتجازهم من دون تحقيق وأن يسمح بالتعذيب.

تبريراً لهذه «المرونة» رددت إدارة جورج بوش نفس الحجج التي تلجأ إليها عادة الأنظمة البوليسية لتبرير التضييق على حريات الأفراد وعلى حرمة المعلومات الشخصية وكررت نفس الادعاءات التي تقدمها هذه الأنظمة بالقول بانه ما من وسيلة للتصدي للإرهاب إلا عبر الإرهاب المضاد. وثائق «ويكيليكس» كشفت أن هذه الأساليب والإجراءات لم تكن تستخدم بصورة استثنائية وفي الحالات القصوى بل كانت هي السياسة الأمنية التي مورست في العراق من قبل قوات الاحتلال الأميركي والمليشيات المحلية التابعة لها. بمقدار ما كانت هذه الإجراءات والتدابير والقوانين المبررة لها تتناقض مع معاهدات جنيف، بهذا المقدار كان غونزاليس يعبر بكلمات صريحة عن تحفظه على تلك القوانين. ففي إحدى المذكرات التي وضعها وصف تلك المعاهدات بأنها باتت «عتيقة».

إن غونزاليس لم يكن يمثل نفسه، بل كان ينطق ويفعل ما يستجيب لإرادة بوش ومعاونيه الرئيسيين. استطراداً فانه كان من الخطأ أن يتوقف المرء عند أعمال الوزير المأمور وأن يتغاضى عن أولئك الذين كانوا وراءه. هذا ما أكده زعيم الغالبية البرلمانية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد بعد أن أعلن غونزاليس استقالته تحت وطأة المعارضة القوية لشخصه ولما كان ينطق به من نظريات وأفكار انتمت الى عصور محاكم التفتيش. تعقيباً على ذلك قال ريد: «إن الاستقالة لا تضع حداً للقصة، ذلك انه على الكونغرس أن يضع حداً لهذه المهزلة وأن يلحق بالحقائق الى حيث تقوده، الى البيت الأبيض نفسه» (Wall Street Journal 29/8/2007)

إن ما يقود الى جورج بوش وأعوانه من مهندسي الحرب على العراق لا يتوقف عند ما فعله جورج بوش ولكن يتوقف أيضاً عند الحوافز التي دفعته الى ارتكاب الانتهاكات المتمادية لحقوق الأميركيين والعراقيين على كل صعيد. بعض هذه الحوافز تندرج تحت خانة العقائد. هذا صحيح. دور المحافظين الجدد في الحرب على العراق لا ينسى ولا يمحى. عقيدة هؤلاء التي أمدوا بها جورج بوش تمحورت، كما جاء في كتاب «أميركا وحدها: المحافظون الجدد والنظام العالمي»، حول ثلاث فرضيات تثير النقاش، على أقل تعديل: أولاً، إن الأوضاع البشرية تتحدد بحسب الصراع بين الخير والشر. ثانياً، إن القوة العسكرية والاستعداد لاستخدامها هما العامل المحدد للعلاقات الدولية. ثالثاً، إنه من المفروض أن تعطي الولايات المتحدة الأولوية في سياستها الخارجية للشرق الأوسط، العرب، و «الاسلام الدولي». يرى الكاتبان الأكاديميان واليمينيان ستيفان هالبر وجوناثان كلارك أن هذه الفرضيات تقود الى احتقار السياسة والمنظمات والشرائع الدولية. استطراداً فان هذه الحوافز العقائدية لا تشكل قيداً على النزعات الحربية والعدوانية، بل بيئة فكرية وإعلامية مناسبة لاستفحالها وتفاقمها. انها وحدها كافية لإشعال الحروب بين الحضارات والأمم. ولكن حرب العراق لم تكن حرباً ايديولوجية فحسب، بل كانت أيضاً حرب مصالح بامتياز.

ففي ذلك البلد النفطي الغني حوافز أخرى أثارت لعاب الغزاة الأميركيين. ضمت الحملة العسكرية على العراق لفيفاً واسعاً - من دون مبالغة - من اللصوص. فمن جانيس كاربينسكي، التي وصلت الى رتبة جنرال وعملت كمسؤولة عن سجن أبو غريب بعد أن أخفت عن مسؤوليها جريمة سرقة ارتكبتها عندما كانت تعمل برتبة كولونيل في إحدى قواعد سلاح الجو الأميركي، الى شركة «بلاكووتر» التي دخلت في نزاع مع دوائر الضرائب الأميركية بعد أن أثارت الشكوك حول صحة المعلومات والبيانات التي قدمتها الى تلك الضرائب، وصولاً الى شركة «هاليبورتون» وشركة «كي بي آر» المتفرعة منها لراعيهما ديك تشيني، نائب جورج بوش، كان نهب العراق هدفاً مشروعاً ومعلناً. وبفضل دور تشيني وشركائه في الإدارة الأميركية تمكنت الشركات التابعة لهم، مباشرة أو غير مباشرة، من جني بلايين الدولارات من الأرباح ومن إبقاء هذه الأرباح بعيداً من أية مراقبة أو محاسبة أميركية أو عراقية كما لاحظ جيمس رايزن في «النيويورك تايمز» (27/5/2008).

عندما تذهب إدارة بوش بالقيود القانونية على أعمال التعذيب والقمع، وعندما تعتنق صراحة نظريات تنتمي الى عصر الداروينية الاجتماعية، وعندما تضم كماً وازناً من قراصنة السياسة والمال، فانه ليس غريباً أن نجد في وثائق «ويكيليكس» ذلك السجل الحافل من الانتهاكات للشرائع الدولية والأخلاقية. ولكن اللافت للنظر هو التدهور الكبير الذي أصاب المؤسسة الأميركية الحاكمة. فهذه المؤسسة التي تمكنت من ضبط مخالفة ووترغيت، ومن معاقبة ريتشارد نيكسون ومعاقبة نفر من معاونيه بسبب مخالفتهم للدستور الأميركي في واقعة معينة، تبدي عجزاً لا يعقل عن معاقبة من ارتكبوا ذلك الحجم الهائل من الانتهاكات المدونة في وثائق «ويكيليكس غيت». لقد دأب العرب على مطالبة واشنطن بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة. لعله من حق ورثة ريتشارد نيكسون وما تبقى من المتعاطفين معه - وهذا الكاتب ليس واحداً منهم - أن يطالبوا هم أيضاً بالكف عن اتباع سياسة المعايير المزدوجة، فأين ما فعله صاحب ووترغيت، مما فعله بوش وأصحابه؟!

«لقد ترك بوش البيت الأبيض، تقول ايلين غودمان حاملة جائزة بوليتزر، من دون أن يعترف ولو بذرة من الإثم جراء ما فعله في حرب العراق... إن هذا الرجل الذي قسم العالم الى خير وشر، لم يتحمل البتة مسؤولية الخطيئة الكبرى التي ارتكبها عندما أعلن الحرب. السنوات التي قضاها في البيت الأبيض تكشف حقائق ذات بعد ملحمي. بتغاضينا عنها نمارس حماية مؤسسات أسلحة الدمار الشامل المالية. هذه المرة الدمار سوف يكون حقيقياً يتجلى في كارثة اقتصادية تلحق بالولايات المتحدة» (صحيفة «هيرالد تريبيون» الدولية 27/9/2008). فالى متى يظل جورج بوش وصحبه فوق العدالة؟ والى مدى يبقى هو وفرسان إدارته نموذجاً يحتذيه أبطال «حفلة الشاي» الجدد وحلفاؤهم من المحافظين الجدد للتسلل الى البيت الأبيض لتهديد ما حققته البشرية على طريق ترسيخ مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والشرائع الدولية؟

* كاتب لبناني

=====================

هل ستستمر الصين في الصعود؟

ديفيد إغناتيوس

الشرق الاوسط

28-10-2010

شنغهاي - تقول الشاشة الإلكترونية المثبتة على مدخل مبنى شركة «سينو سينتشري» (القرن الصيني)، التي تدير صندوق أسهم خاصة «أهلا ومرحبا بكم في (سينو سينتشري)»، هذا هو اسم الشركة، لكنه خير معبر عن صعود وتقدم الصين، التي من الممكن أن تسود العالم خلال المائة عام المقبلة، كما سبقتها الولايات المتحدة القرن الماضي.

لذا؛ فمن الحتمي أن يتساءل أي زائر أميركي هنا قائلا: «ترى كيف سيكون هذا القرن الصيني بالنسبة للصين وللعالم؟ هل يمكن للنظام السياسي الاستبدادي وغير الشفاف للدولة أن يساير القوى الاقتصادية التي أطلقها، أم أنه يمثل قنبلة موقوتة تدق تحت سطح الرخاء الصارخ؟ وربما كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو هل الصين الناهضة تتجه نحو التصادم مع أميركا التي تعتقد غريزيا أنها قائدة العالم؟».

بعد زيارة استغرقت أسبوعا كاملا، أراني في حيرة أكبر، بسبب هذه التساؤلات، منها عندما وصلت إلى هنا. فالثروة الجديدة للمدن الساحلية باهرة وتفسر كل الإعلانات والدعاية التي قرأتها، لكن الهشاشة السياسية للصين واضحة أيضا للعيان، فالشكوك بشأن المستقبل تبدو واضحة بين أفراد النخبة ممن يملكون استثمارات في الخارج ويحصلون على جوازات سفر أجنبية بدافع الحيطة، بينما يجنون ثرواتهم بعملة الريمينبي.

تحولت هذه الصين الجديدة إلى دولة مزهوة بنفسها ومذعورة في آن واحد، تعيش حالة من التوجس على الرغم من تصدرها السباق. ويواصل المسؤولون الصينيون تذكيرك بفقر الدولة، بينما يتفاخرون بالنجاح الذي حققته، ويمارسون الضغوط على جيرانهم، بينما يؤكدون أن الصين لا تريد أعداء.

يتضح التناقض الشعوري عندما يتحدث الصينيون عن الولايات المتحدة، فأميركا هي الوجهة المفضلة للطلبة والسائحين، وهناك انجذاب كبير لشتى مناحي حياتنا المادية الرأسمالية، لكن فيكتور يوان، أحد منظمي استطلاعات الرأي الصينيين، يرى أن أميركا تصدرت قائمة أخطر الأعداء، التي وضعتها الصين، خلال تسعة أعوام من بين الأعوام العشرة الماضية.

لقد عزز مهرجان «شنغهاي إكسبو»، الذي يقام للاحتفاء بالذات على طول ضفاف نهر هوانغبو، التناقض بين الصين الصاعدة وأميركا المتقهقرة. يعرض الجناح الصيني فيلما تم اختصاره في بضع دقائق القصة المذهلة للنمو الاقتصادي الصيني خلال الثلاثين عاما الماضية. وتتداخل الصور الباهرة مع أحد أقوال كونفوشيوس، وهو: «اتبعوا الرغبة في قلوبكم دون تجاوز الحد»، لكنني أشك في أن المشاهد الصيني قد فهم الرسالة، وهي: «كن حذرا.. وأطع الحزب.. ولا تفسد شيئا جيدا».

ويعرض الجناح الأميركي المتواضع فيلما لأميركيين راضيين عن ذواتهم يرددون عبارات بسيطة باللغة الصينية بركاكة، ويعد هذا تصويرا قوميا مناسبا للذات لا ينم عن معرفة.

ظهرت فضائل رخاء الصين وحدوده في سلسلة المحادثات التي نظمتها «ذا كوميتي أوف 100» «لجنة المائة» التي تتكون من مجموعة من الأميركيين من ذوي الأصول الصينية الذين نظموا الجولة التي أقوم بها الآن. تحدث مهاجر أميركي من أصول جامايكية بحماس عن فضائل نفعية النظام، لكنه اعترف أيضا أنه «بلا روح». وأعرب محلل صيني عن أن أزمة الشرعية ستؤدي إلى حرب خارجية أو صراع أهلي. في حين أبدى أحد الطلاب الصينيين أسفه على عدم تمتع بلاده بالثقة، وأعرب عن قلقه من أن «الناس لا يؤمنون الآن إلا بالمال فقط».

ربما يسهم في ملء الفراغ المعنوي تشجيع الحكومة للنزعة القومية. ففي مدينة نانجينغ يوجد نصب تذكاري كبير يذكر بعمليات النهب اليابانية للمدينة عام 1937 ويضم معارض صور تثير غضب الزائرين الصينيين. وقد أسفر مخزون العداء لليابانيين عن وقوع أعمال شغب في عدة مدن بعد المواجهة البحرية الأخيرة.

التوقع بإمكانية وقوع مواجهة صينية - أميركية واحدة من أكثر المشكلات تعقيدا، فيرى غيانيو غو، أحد خريجي جامعة تشينغوا في بكين الذي عمل في الجيش، أن على بلاده أن تمتلك «قوات بحرية أكثر قوة» حتى تحمي مصالحها. ويتمتع مبعوث القوة البحرية الأميركية في القرن التاسع عشر، ألفريد تاير ماهان، بشعبية كبيرة في القوات العسكرية الصينية، لكن بكين تركز بصورة أكبر على مجالات الحرب المستقبلية - الفضاء والفضاء السيبراني. فيؤكد دينغلي شين، أحد المحللين العسكريين البارزين في جامعة فودان بشنغهاي، أن نظريات ماهان لم تعد صالحة حاليا، فيقول إن: «الصين تحتاج إلى دخول ميدان الفضاء، حيث يمكن إحراق أي سفينة بالليزر من الفضاء، عوضا عن منافسة الولايات المتحدة في بناء سفن أو دبابات. وينبغي على الصين أن تصنع أسلحة أكثر تطورا» «حتى تبطل عمل أنظمة التحكم الأخرى».

ويقول الفنان الكوميدي، ليبوزو، الذي يقدم أسلوبا كوميديا مباشرا يخاطب من خلاله الجمهور، مداعبا: «أنتم تأكلون اللحم بينما نأكل الأرز، فكيف تكون لنا الآراء نفسها؟» أو بمعنى آخر «فلنكن صينيين».

بعد قضاء أسبوع في مشاهدة الحياة في «القرن الصيني» تولدت في ذهني هذه الخاطرة وهي أن، لأميركا، ربما، وللمفارقة، نصيبا كبيرا في نجاح الصين، ورغم عدم رغبة القادة الصينيين في سماع ذلك، فإن ذلك يعني دفعهم باتجاه تحقيق استقرار حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بإرساء نظام سياسي أكثر ديمقراطية وأقل شعورا بالارتياب. والبديل في هذه الحالة هو الانهيار الفوضوي، الذي لا يتحدث أحد عنه، لكن يخشاه الجميع.

==============================

القدس مفتاح الحرب أو السلام

الخميس أكتوبر 28 2010

نبيل حمودة

القدس

مع تنامي عصر القوميات والفكر القومي تنادت مجموعة من الحركات السياسية العربية في مطلع القرن العشرين الميلادي بالدعوة إلى القومية العربية على حساب العقيدة والأسس والحضارة الإسلامية " وكان ذلك سبباً في القضاء على الخلافة الإسلامية " ولكنها منيت بالفشل في تحقيق أهدافها بالاستقلال لتضليل وخداع الدول الاستعمارية لها وتنكرها للوعود التي قطعتها لهم .

تزامنت هذه الدعوة بتبلور فكر حركة صهيونية متطرفة في أوروبا تدعو إلى القومية اليهودية وتدعي بأنها ذات رؤية غير دينية سميت باليهودية الصهيونية ، حركة سخر زعماؤها وأقطابها بكل دهاء الدين جسراً لخدمة مآرب ومصالح ومقاصد سياسية وعلمانية ، فتمكنت ونجحت خلال نصف قرن تحت تأثير ودعم القوى الاستعمارية الكبرى ، والروابط الدينية والتاريخية ، بتجميع يهود من أنحاء العالم للاستيطان والإقامة في فلسطين حيث ساهم الانتداب البريطاني بخدماته وتواطئه على تمهيد الطريق لإنشاء وإقامة وطن قومي لليهود على ارض فلسطين عام 1948 ، وتأسيس دولة إسرائيل ، وادعاء القدس عاصمة الدولة اليهودية .

وليس خافياً على أحد بأن الدول الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها بريطانيا سعت لإقامة دولة لليهود على خلفية الحروب الصليبية ، واعتبار بعض الغربيين أن اليهود اقرب للمسيحية من الإسلام فالإنجيل او العهد القديم مستمد من التوراة ، وكذلك للتخلص من المسألة اليهودية في أوروبا ، وضعف الدولة العثمانية ، ورغبة الاستعمار الغربي في إقامة قاعدة وأداة في الوطن العربي تكون بمثابة خنجرٍ تحركه وتستخدمه وقت الحاجة ، ولتكون عازلاً يفصل الشرق العربي عن غربه ، وتأمين السيطرة على قناة السويس .

وكان هدف الحركة الصهيونية من إنشاء وطن لليهود في فلسطين دون غيرها من بقاع العالم استغلالاً من الحركة للمشاعر والعواطف الدينية لليهود المتدينين وتجييشهم وتجنيدهم وحثهم للهجرة لفلسطين لاعتقادهم أن الحركة ستفقد روحها من العامل الديني إذا تحولت عنها لاماكن أخرى ، ولما كانت مدينة القدس تمثل قلب فلسطين لذا كانت أفضل مكان يتمحور حولها البناء العقائدي للصهيونية ، والوسيلة الأنجع لدغدغة عواطف اليهود ، هكذا وظفت الصهيونية الدين كمحرك لأغراضها مستغلة التعلق الديني لعامة اليهود بالقدس . وإمعاناً لذلك وضعت أسسا عقائدية أسطورية ، ومغالطات تاريخية وتراثية ، لتكون شعارات تبشيرية رئيسية لدفع اليهود للهجرة وجذبهم للرحيل إلى فلسطين ، وهي نفس الشعارات التي لا تزال الصهيونية تتستر وراءها لتحقيق أهدافها السياسية لاستقطاب مهاجرين جدد وليس أدل على ذلك من أن فلسطين هي ارض الميعاد ، وبأنها مكان استقرار يهود العالم فيها، وان اليهود شعب الله المختار ، وأن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل ومكان انتظار المسيح والأمل بقدومه . بالرغم من إنكار وحظر بعض اليهود المتدينين للحج إليها لئلا يطؤوها بأقدامهم ، "المكان الذي احتوى قدس الأقداس " ، كما أن هنالك موقفا لبعض اليهود ومن منطق التساهل بالآمال اليهودية يرون التنازل عنها حتى عودة المسيح المنتظر ، لذا فالمفروض دينياً أن يتم بناء المعبد بعودة المسيح فقط ، وهذا يعني أن هنالك يهوداً يحرمون دخول اليهود والصلاة في المسجد الأقصى الذي يطلقون عليه اسم جبل الهيكل " هار هبيت " . لقد حاولت الصهيونية دائماً التقليل من أهمية المدينة الدينية والوطنية والإستراتيجية التي تحتلها عند المسلمين والمسيحيين خلال التواجد الحضاري الفلسطيني العربي المتواصل لها منذ أن أسسها اليبوسيون قبل خمسة آلاف عام. وتجاهلت عن قصد المكانة الدينية والسياسية والتاريخية والحضارية والثقافية الخاصة لمدينة القدس عند المسلمين التي ترتبط نشأتها بالمسجد الأقصى المبارك فهو أولى القبلتين ، وثاني المسجدين ، وثالث الحرمين الشريفين ، وهي ارض الإسراء والمعراج ، ومهبط الأنبياء ، وارض المحشر والمنشر . وكذلك مكانتها الدينية والروحية ورمزيتها عند المسيحيين ففيها الكنيسة الأولى " أم الكنائس ، والأسقفية الأولى ، وهي موقع آلام السيد المسيح الذي حمل الصليب على ظهره صاعداً نحو الجلجلة ، والتي تكتظ بالأماكن المسيحية المقدسة التي تخلد كل مكان فيها مثل : كنيسة القيامة ، والاليوان والجثمانية وقبر العذراء والعلية والعديد من الأديرة والكنائس الاخرى .

هكذا يتضح أن القدس هي جوهر وصلب الصراع الصهيوني / العربي وهو صراع صهيوني محاوره تاريخية ودينية وقومية وحضارية ذات إستراتيجيات جرى تحويرها وتحريفها وفقاً لأهوائهم ومصالحهم الاستيطانية والاحلالية ، يناهضه محور رفض بعمق عربي إسلامي يقوم على أساس ديني " عقيدي وتعبدي " للقدس " وفلسطين " وعلى المطالبة بإعادة الحقوق المسلوبة والعدل والمساواة والاستقلال وحق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني .

لقد سعت الصهيونية منذ تأسيسها إلى انتزاع موطئ قدم لها داخل الحرم القدسي الشريف ، وفي البلدة القديمة ، بل أن التوسيعات المتلاحقة للمدينة كانت لهذا الغرض ، وحجة للاستيلاء على الأرض لإحداث خلل ديمغرافي وطرد السكان العرب وإحلال يهود بديلاً عنهم ، وما الادعاءات المختلفة وما تقوم به الحكومات الإسرائيلية باعتبار القدس " منطقة أولويات وطنية " تخصص لها الأموال وتقدم لها التسهيلات والمزايا لجذب الاستثمار اليها ، وما إجراءاتها وممارساتها التي تمس المقدسات الإسلامية والمسيحية خصوصاً الحرم الشريف والحفريات المحيطة به وفي أسفله " إلا خطوات ممنهجة تستهدف تهويد المدينة وتعزيز الاستيطان وتشجيع التواصل الروحي لزيارة اليهود لها ، لإثبات وجود ما هو ليس موجوداً فيها ، ولإخفاء وطمس أية ملامح غير يهودية لإظهار واقع غير صحيح تتستر وراءه لإلغاء الهوية العربية ،

أو ليس مطالبة بعض المتعصبين اليهود بإلغاء الإدلاء والمرشدين العرب للسياح من العمل في السياحة خير شاهد ودليل على ذلك .

هذا الخلط المقصود للمفاهيم والعقائد الدينية وقلب الثوابت التاريخية والجغرافية والديمغرافية والاعتبارات السياسية التي تقوم به الصهيونية هو خلط للأوراق والحقائق ، فمن المعلوم أن الشأن الكنسي في القدس كان دوماً يخص المسيحيين ، وان شأن الأوقاف الإسلامية يخص المسلمين ، لذا يستغل الاحتلال هذا الخلط والتزوير للتدخل في أمور أصحاب الأرض وأهلها ، والتطاول على المسلمين والمسيحيين والتدخل في شئونهم ، وإدارة مقدساتهم المستقلة وممتلكاتهم لفرض الهيمنة عليهم .

يكمن في مساحة مدينة القدس القديمة أساس المشكلة وموضوع الخلاف الحقيقي للصراع المكاني الذي تتواجد داخله الأماكن المقدسة للديانات السماوية الثلاث ، والتي قد تشغل حرباً أو حروباً محلية أو إقليمية او كونية قد تطال مختلف أنحاء العالم ، وهي مساحة لا تتعدى 900 دونم ، والبلدة القديمة هي مسورة بسور جدد عمرانه السلطان العثماني سليمان القانوني يبلغ محيطه أربعة كيلو مترات سنة 1540 م والذي بقي على النحو الذي نعرفه الآن ، وبقيت البلدة على نفس مساحتها المسورة تمثل صميم قلب القدس التاريخية دون أي توسع عمراني حتى منتصف القرن التاسع عشر ، ومن نافلة القول الاستذكار بأن الصراع الفلسطيني / الإسرائيلي هو على قطعة ارض لا تتعدى مساحتها 144 دونما على جبل موريه الذي تحتضن ربواته "المسجد الأقصى المبارك " والذي تزعم اسرائيل بوجود الهيكل أسفله . لذا فالهدف الديني للصهيونية هو هدم المسجد الأقصى واقتلاعه ، وإعادة بناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه تحقيقاً لمشيئة الرب وزعمهم أن الهيكل موجود تحت أسفل المسجد ، يعتبرونه الشعار الحي لاستقلالهم الوطني ، وفي هذا يقول بن غوريون : " لا معنى لإسرائيل بدون القدس ، ولا معنى للقدس بدون الهيكل " لذا بذلت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة كل جهدها لمحو وطمس وتدمير وإنكار الهوية العربية للقدس وفي هذا يقول : ثيودور هيرتزل في مؤتمر الحركة الصهيونية في بال بسويسرا عام 1897 " : إذا قدر لنا يوماً أن نملك القدس وأنا على قيد الحياة وكنت قادرا على أن افعل شيئا فسوف أدمر كل ما هو غير مقدس عند اليهود فيها " ، وهذا ما أكدته جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل عندما قالت : " بان أورشليم مدينتنا وأنا لا اعرف عن وجود شعب اسمه الشعب الفلسطيني وتساءلت : " أين هو هذا الشعب الفلسطيني " أن ترويج مثل هذه الادعاءات بان القدس لليهود فقط وعليهم الاحتفاظ بها تحت ذرائع دينية او أمنية وخلافه ، ولا يجوز لغيرهم مشاركتهم فيها ، وان عودتهم إلى ارض الميعاد هي إرادة ربانية وأمر تقتضيه المشيئة الإلهية ، هذا التميز والإقصاء وتنكر الوجود العربي وسياسة الاستحواذ ورفض الحقوق العربية ، تزيد بلا شك من تعقيدات الصراع العربي / الإسرائيلي بل تشكك في مدى جدوى استمرار المفاوضات التي أضحت وسيلة لاستمرار واستكمال الاحتلال ، وليست طريقاً لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم . إن أية حلول توفيقية سياسية بشأن تقسيم القدس سواء كانت جغرافية او دينية أو بلدية لا تراعي الجوانب الحقوقية السيادية والقانونية والمدنية والسياسية والتاريخية والحضارية والقرارات الدولية وارتباط المقدسيين التراثي والثقافي والعاطفي والإنساني بمدينتهم لن تؤدي إلى سلام وسترفض من قبل الفلسطينيين والعالمين العربي والإسلامي والعالم الحر ، الأمر الذي يستدعي وضع قضية القدس والتفاهم عليها على رأس قائمة القضايا المتفاوض عليها وعدم تأجيلها لحساسيتها ولمكانتها الخاصة.

الم يحن للعقلاء والحكماء أن يفكروا بعد كل هذه الحروب وسفك الدماء ببحث موضوع القدس ومعالجته بحلول عقلانية منطقية عادلة دون تعصب او انحياز تعيدها لأصحابها والتخلي عن السيطرة المنفردة عليها ، للتعايش بسلام مع أهلها وان يعاد لها مكانتها المقدسة ورمزيتها ، واحترام وحماية مقدساتها . إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للاماكن الدينية في المدينة وعرقلة حرية الوصول لاماكن العبادة سيحول الدين مصدراً للنزاع الأمر الذي سيؤجج الصراع ونار العداوة والبغضاء في نفوس العرب والمسلمين فبدلاً من أن تكون القدس عاصمة العالم الروحية في التسامح وحرية الأديان ونشر المحبة والسلام والمساواة ، ستصبح مدخلاً لزيادة الصراعات والكراهية والعنف في المنطقة التي ستعرف بداياتها ولا يعلم أحد نهايتها إلا الله.

==============================

خروج تركيا

نيويورك تايمز

القبس

28-10-2010

كتب روجر كوهين مقالاً نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان «خروج تركيا»، خصصه للحديث عن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، الذي سن مبدأ جديداً في السياسة الخارجية التركية مثيراً حفيظة العديد من الأميركيين. إذ يُنظر إلى داود أوغلو على أنه السبب وراء تحول تركيا إلى الشرق وصداقتها الجديدة مع إيران والدول العربية وعدائها مع إسرائيل.

ويشير الكاتب إلى أن الإدارة الأميركية أعربت عن شعورها بالإحباط من تصويت تركيا المعارض لقرار العقوبات الاقتصادية ضد إيران بالأمم المتحدة، كما أرجأ الكونغرس الأميركي تعيين سفير جديد في تركيا والنظر في صفقة بيع أسلحة أميركية إليها.

ويوضح الكاتب أن أوغلو لا يحبذ الدور المرن الذي كانت تركيا تلعبه إبان الحرب الباردة، ويفضل ألا تدخل تركيا في مشاكل مع الدول المجاورة، ومنها إيران، بل التكامل معها خصوصاً في المجال الاقتصادي. ولهذا يشعر الغرب بالتوتر من التحركات التركية، لاسيما أنها تطبق فكرة التكافل الاقتصادي_التي قام عليها الاتحاد الأوروبي_ كأساس للاستقرار والسلام الإقليمي.

ثم يشير الكاتب إلى أن الغرب رفض، بضيق أفق، ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فلا يحق له الاعتراض على محاولتها تنفيذ الفكرة التي يقوم عليها مع الدول المجاورة. فقد كان من الخطأ استبعاد تركيا من الاتحاد، في حين أنها عضو في الحلف الأطلسي، وكأنها بذلك تستطيع حماية المعسكر الأوروبي ولكن لا يحق لها دخوله.

ثم يلفت الكاتب إلى العالم الجديد الذي نجحت تركيا فيه، والذي لم يعد يعتمد على الولايات المتحدة في المقام الأول، وإنما أصبحت لديه خيارات متعددة. وحسب ما يقول داود أوغلو، فإن السياسة الخارجية التركية «تقوم على تحليل واقعي وعقلاني للصورة الاستراتيجية». ويضيف الكاتب على لسان داود أوغلو «لسنا بحاجة إلى نصائح فنحن دولة مسؤولة داخل الأمم المتحدة وعضو بمجلس الأمن. لقد صوتنا بالرفض وهذا هو موقفنا. سنطبق قرار مجلس الأمن، ولكن في ما يتعلق بالقرارات الفردية الأميركية والأوروبية فسننظر إلى ما يناسب مصالحنا القومية. فهل من الخطأ أن تجمعنا علاقات اقتصادية قوية مع الدول المجاورة؟».

ويرى الكاتب أنه ربما كانت سياسة داود أوغلو مع إيران صحيحة نوعاً ما. إذ ان العزلة تريح المتشددين، ولن تفلح العقوبات في تغيير إيران. كما أن الاتفاق التركي البرازيلي مع إيران لمبادلة اليورانيوم الإيراني قليل التخصيب فقد كانت محاولة لفتح باب التفاوض الدبلوماسي، وتمت بمعرفة الإدارة الأميركية.

في الوقت نفسه، فإن تركيا قد تصبح بوابة الغرب إلى العالم الإسلامي إذا استطاعت الولايات المتحدة إخفاء غضبها. فتركيا لن تتخلى عن الناتو أو عن تحالفها الأميركي، ومن ثم تستطيع مساعدة الغرب في الحوار مع طالبان وإيران أيضاً. ولكن حينما تعلق الأمر بالعلاقات التركية الإسرائيلية في أعقاب حادث أسطول المساعدات، لم تحصل تركيا على الدعم الأميركي وإنما كانت النتيجة العداء.

ثم يختتم الكاتب المقال بقوله إن السياسة الأميركية في وجه تركيا والشرق الأوسط في سبيلها إلى فشل حقيقي إذا استمرت في المساواة بين تركيا وإيران.

======================

إيران ضعيفة وأفغانستان أفضل حالاً

كريستيان ساينس مونتور

القبس

28-10-2010

نشرت صحيفة كريستيان ساينس مونتور مقتطفات من حوار أوليفيا وارد مع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس تحت عنوان «إيران ضعيفة وأفغانستان أفضل حالاً»، ومع الإشارة إلى العراق كقضية تثير الكثير من الآلام، مع موت ما يزيد على 100 ألف عراقي، فضلاً عن 4 آلاف أميركي. وبسؤالها عما إذا كان يساورها أي ندم في ما يتعلق بغزو العراق، قالت رايس: «لا يساورني أي ندم على الإطلاق في ما يتعلق بإطاحة الولايات المتحدة بنظام صدام حسين، رغم أنني كنت أتمنى أن تسير الأمور على نحو أفضل خلال الفترة التي تلت ذلك. لقد تم بذل الكثير من التضحيات خلال تلك الحرب». وأضافت: «ان المحادثات الجارية الآن لا تدور حول أسلحة صدام حسين للدمار الشامل أو غزو تكريت. ولكنها تدور حول إيجاد وسيلة لتشكيل حكومة عراقية جديدة». ومع الإشارة إلى ما يعتقده البعض من أن غزو العراق زعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومنح إيران المزيد من القوة الإقليمية، قالت رايس: «أنا لا اتفق مع هذا الرأي. وفي حين أن القلق يساورني للغاية في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني فإنني أعتقد أن إيران الآن أصبحت أضعف مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ قيام الثورة الإسلامية. ففي أعقاب انتخابات 2009 الرئاسية المثيرة للجدل، شتت الفرقة جمع رجال الدين في إيران، فضلاً عن الضعف الشديد الذي أصاب الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الدولية والقرارات السيئة التي يتخذها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد». ومع الإشارة إلى الحرب الأفغانية، وما إذا كانت الحرب العراقية قد أضعفت من مساعي تلك الحرب، نفت رايس ذلك قائلة: «لقد أنفقنا الكثير من الوقت على كل من العراق وأفغانستان. وعندما ساءت الأمور تحولت باكستان إلى ملاذ آمن للمتطرفين، ومن ثم دعتنا الحاجة إلى تغيير استراتيجية الحرب في أفغانستان». وأضافت: «أصبحت أفغانستان الآن مكانا فيه دستور، وتذهب الفتيات فيها إلى المدارس، ولا يتم إعدام النساء بها في استاد كرة القدم كما كان يحدث في عهد «طالبان». وباختصار، أصبحت أفغانستان أفضل مما كانت عليه عام 2001».

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ