ـ

ـ

ـ

الأحد 07/11/2010

J

اذا كان اوباما الخاسر الأول فمن هو التالي ؟

واصف عريقات

2010-11-05

القدس العربي

المقال له علاقة مباشرة بنتائج الانتخابات الأمريكية النصفيه، والتي لم تكن مفاجئة بقدر ما جاءت لتؤكد حقائق كثيرة منها، أن نتائج هذه الانتخابات لن تؤثر على الرئيس الأمريكي اوباما لوحده بل وعلى رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو أيضا الذي سيدرك هذه الحقيقة عن قريب.

فهو يعتقد ان مجلس النواب الأمريكي بأكثرية جمهوريه يعني مزيدا من اصدقاء اسرائيل الذين يساعدونها ولا يمارسون ضغوطا عليها خاصة في موضوع عملية السلام وتجميد الاستيطان، لكنه يغفل الشق الأهم في قدرته على الاستمرار في حكمه وفي ما سيقدمه لناخبيه من جرد حساب كما حصل مع اوباما الذي قلده سواء في استعانته بالشبكة العنكبوتية او استنساخ شعاراته في حملته الانتخابية التي كانت تقول "نتنياهو قوي في الإقتصاد و قوي في الأمن"، وعلى الرغم من أن الإثنتين تتعلقان بالادارة الأمريكية، لكن الشق الثاني بالتحديد وهو "نتنياهو قوي في الأمن" له ارتباط مباشر بالرئيس الأمريكي اوباما وليس بيد الكونجرس الأمريكي جمهوري كان ام ديموقراطي، خاصة وأن نتنياهو وضع قيدا على نفسه حينما تعهد بالقضاء على التهديد النووي الايراني ووضعه سقفا لأهدافه، والتي أخذت تبتعد أكثر عن التحقيق، فتنفيذ هذا التعهد مرتبط ارتباطا مباشرا بالتعاون والتنسيق مع البنتاغون اولا ومن ثم تحتاج لمباركة قائده الأعلى الرئيس اوباما، لأن اسرائيل لوحدها لا تستطيع انجاز هذه المهمة وإن أقدمت على ذلك فستكون مغامرة كبيرة غير محسوبة النتائج ومن الصعب معالجة تبعاتها بدون الدعم الأمريكي، واوباما اليوم غير اوباما ما قبل الانتخابات النصفية، صحيح أنه سينشغل في مواجهة الجمهوريون وهم الغالبية في مجلس النواب وستكون قدراته محدودة لعدم عرقلة برامج الاصلاح التي تم تبنيها في ظل الغالبية الديموقراطية في 2009، و2010 مثل خفض الانفاق وضبط المالية والتغطية الصحية، والأزمة الاقتصادية وغيرها من الشأن الداخلي، لكنه سيكون قويا في المجالات الأخرى لأنه صاحب الشأن فيها، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالعمل العسكري وافرازاته.

وإن كان تقدم الجمهوريين سيشجع نتنياهو على البقاء حازما (مراوغا) في موضوع المفاوضات مهما حاول الخداع بتمسكه بها، لكنه سيرضخ في الموضوع الثاني (الأمن)، وهنا سيكتشف نتنياهو خطأه ليس في رفض التعاون مع الرئيس اوباما وعدم موافقته على تجميد بناء المستوطنات فحسب بل وفي تأييده الملياردير اليهودي الأمريكي شلدون ادلسون وغيره على تقديم ملايين الدولارات للهيئات الجمهورية التي خاضت الانتخابات ضد الرئيس باراك اوباما والذي ستكون له كلمة الفصل عند حاجة نتنياهوالماسة له، وقد اعتبرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية في حينه ان الرئيس اوباما ينتظر نتيجة الانتخابات لكي يفجر غضبه اثر رفض اسرائيل تمديد قرار التجميد الجزئي للإستيطان ولو حتى لشهرين فقط كما طلبت منها واشنطن، فكيف يكون موقف اوباما وحجم غضبه اذا ما اضيفت لما سبق خسارته في هذه الانتخابات ونتنياهو المساهم الأكبر فيها ؟؟؟.

ماذا سيبقى لنتنياهو من شعار"نتنياهو قوي في الأمن"إذا ما ادار اوباما ظهره له في هذا المجال، وفي ظل استمرارالمشروع النووي الايراني، وتطور وتسلح وتنامي القوى الأخرى، والتي لم يقتصر تسليحها كما قيل من قبل من الصين وايران حيث اضيف لها كوريا الشمالية، وهو ما صرح به قادة اسرائيل.

نحن على يقين بانه مهما حدث هناك من تغيرات في الادارات الأمريكية، فإن شيئا واحدا لن يتغير وهو أن أمن اسرائيل من أمن الولايات المتحدة، هذا اذا كان أمن الولايات المتحدة القومي مضمونا، أما اذا كان امنها مهددا فهناك أولويات تجعلهم في حل من هذا التعهد، وهنا يكمن الهامش الذي يستطيع الرئيس اوباما التحرك فيه واللعب في ملعبه، فالعمل العسكري الأمريكي ضد المنشآت النووية الايرانية يعرض الأمن القومي الأمريكي ويعرض حياة الجنود الأمريكان في العراق وافغانستان الى الخطر، وهذا لايقل عن الخطر الناجم عن قيام اسرائيل في أي مغامرة عسكرية سواء ضد ايران او ضد اي كان في المنطقة، اضافة الى احتمال أن يتشدد اوباما أكثر في عدم تأييده لاستراتيجية "الضربة الوقائية" والتي كان قد عارضها منذ توليه الحكم، فماذا سيفعل عندئذ نتنياهو رجل الأمن القوي؟ وماذا سيفعل أصحاب التصريحات من أمثال موفاز وديسكن وغيرهم من القادة الذين يبشرون بأن المواجهات القادمة ستكون اكثر دموية ومتعددة الجبهات.

بعد نتائج الانتخابات وخسارة الحزب الديموقراطي والرئيس باراك اوباما يمكن القول عن هذه التصريحات بأنها في غير مكانها وغير زمانها، وينطبق عليها قول بشار بن برد: لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.

أما نتنياهو فسيقول:"أكلت يوم أكل الثور الأسود".

خبير ومحلل عسكري فلسطيني

===================

هل تكون نهاية نجاد على أيادي الحرس الثوريّ ؟

أشرف أبو جلالة

إيلاف 5/11/2010

فتحت الانتقادات العنيفة التي وجهها الحرس الثوريّ الإيراني منذ يومين إلى الرئيس أحمدي نجاد الباب واسعاً أمام التكهنات حول مستقبل الدعم الذي كان الرئيس الإيرانيّ يتلقاه من الأجهزة الأمنية التي ظلت لوقت قريب تدعم سياساته القمعية ضد الإصلاحيين وتشدده الواضح في مفاوضات الملف النوويّ.

_______________________

إسماعيل دبارة وأشرف أبوجلالة

يتابع محللون وملاحظون عبر العالم بشكل مستمرّ "رسائل" الحرس الثوريّ الإيراني عماد القوة العسكرية لجمهورية إيران الإسلامية، واهتمام الحكومات والخبراء برسائل الحرس الثوري، التي قد تأتي في شكل تصريحات أو مناورات أو هجمات أو اغتيالات أو تهديدات، تنبع من حقيقيتين، أولها انه جيش متنفذ في دولة تثير من الإشكالات والتهديدات والمخاوف ما لا يحصى ولا يعدّ، وثانيا للطابع السياسيّ البحت الذي يحمله هذا الحرس ودوره المحوريّ في تسطير سياسات إيران داخليا وخارجيا، بوصفه أداة من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها إيران في مد نفوذها في الخارج ومواجهة التهديدات التي تستهدفها داخليا وخارجيا.

لذلك لم تمرّ الانتقادات الأخيرة التي وجهها إعلام الحرس الثوريّ الإيرانيّ للرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد مرور الكرام، فالانتقادات كانت عنيفة وغير مسبوقة وتأتي بُعيد "صكوك على بياض" قدمها الحرس الثوريّ لسياسات نجاد الداخلية والخارجية التي تحظى بدعم كبار قادة الحرس الثوريّ... فما الذي تغيّر اليوم؟

هجمة غير مسبوقة

عبر مقال بعنوان "هل البرلمان في مركز صنع القرار أم لا" نشرته مجلة (رسالة الثورة) التي تعتبر لسان حال الحرس الثوريّ الإيرانيّ، وُجّهت المدفعية هذه المرة إلى الرئيس نجاد، بعد أن كانت تلك المدفعيّة توجه باستمرار لمعارضيه الإصلاحيين أو للغرب "المتآمر" على إيران أو ضدّ الدولة العبرية العدوّ اللدود للحرس الثوريّ.

وكرر المقال الذي وصف بأنه مكتوب "بلهجة حادة" ونشر في المجلة الشهرية للحرس الثوري انتقادات سابقة وجهت لاحمدي نجاد من جانب أطراف أخرى في إيران لا تستسيغ طريقة إدارته ومعالجته للتحديات المطروحة على الجمهورية الإسلامية داخليا وخارجيا. وتساءلت مجلة الحرس الثوريّ في مقال بعنوان "هل البرلمان في مركز صنع القرار أم لا؟" قائلة "هل يبرر الوجود على القمة الاعتقاد بأن أي عمل تقوم به الحكومة صواب بغض النظر عن القانون"؟

ومضت المجلة قائلة: "التعامل مع القضايا الهامشية وغير الضرورية من جانب بعض السياسيين أصبح القضية الرئيسية في البلاد". في إشارة إلى الجدل حول القومية "الإيرانية" التي يقول كثير من رفاق أحمدي نجاد المحافظين إنها تحمل نكهة القومية العلمانية. وأضافت "تبني مثل هذه المواقف ليس له من فائدة سوى خلق الفرقة والانقسام في جبهة الثورة الإسلامية ويلقي ظلالا من الشك على مواقف أساسية."

وكانت أشد الكلمات حدة في المقال تتعلق بتصريحات أحمدي نجاد عن تقليص سلطة البرلمان التي يقول بعض المنتقدين إنها تتناقض مع موقف آية الله روح الله الخميني قائد الثورة الإسلامية الراحل. وقالت المجلة "التفسيرات السطحية لأقوال الإمام الخميني وتحويرها بشكل يخدم مصالح قلة من الناس ولفترة قصيرة خطأ لا يغتفر."

وعادة ما يواجه الرئيس أحمدي نجاد ومساعدوه المقربون انتقادات من أعضاء البرلمان والنظام القضائي وبعض رجال الدين المتشددين لقوله إن البرلمان لم يعد في مركز صنع القرار وترويجه للقومية "الإيرانية" بدلا من الانتماء "الإسلامي".

يشار إلى أنّ هذه الانتقادات وإن بدت الأكثر حدة ووضوحا ضد سياسات نجاد منذ توليه منصبه، فإنها لم تكن الأولى، ففي العام 2009 برزت بوادر لحالة من الانقسام الحاد ظهرت في المنظومة القيادية العليا للثورة الإيرانية بشأن مدى التأييد للرئيس محمود أحمدي نجاد ، مع اقتراب موعد الانتخابات التي جرت في 12 يونيو/حزيران 2009 وانطلقت بموجبها ما بات يعرف بالثورة الخضراء التي قادها اصطلاحيون بارزون وانتهت – تقريبا- بقمعها على أيادي الحرس الثوريّ والاستخبارات وعزل قياديّها وقتل وتعذيب المئات من الشباب الذي خرج للتظاهر ضد نجاد وسياساته مطلقا اتهامات ضده تتعلق بتزوير أصوات الناخبين.

وقال حينها اللواء رحيم صفوي القائد السابق للحرس الثوري الإيراني :" تردي الأحوال المعيشية في ظل حكومة نجاد ساهم في انحطاط الثورة الإيرانية ويهدد بسقوطها".

وأكد صفوي أن قضية تنحية رجال الثورة في ظل حكومة احمدي نجاد عاد بالضرر على تلك الحكومة، متهما بعض المحسوبين على خط قائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني بأنهم انحرفوا عن الثورة.

الباسداران.."حماة الثورة"

يمثّل الحرس الثوريّ الإيرانيّ القوة الرئيسة السياسية والعسكرية والاقتصادية في الجمهورية الإسلامية. ويطلق عليه اسم (الباسدران) وهو نتاج الثورة الإيرانية عام 1979، وأنشأه آية الله الخميني بغرض حماية نظام الحكومة الجديدة الإسلامي. وقد تطور منذ ذلك الحين إلى أن أسهم في إدخال حوالي 125.000 رجل في القوات الإيرانية في السنوات الأخيرة، كما أن لديه قدرات كبيرة في خوض الحروب غير التقليدية وتنفيذ العمليات السرية.

وقال عنه الخميني منذ أكثر من ربع قرن: " لو لم يكن حراس الثورة ما كانت الدولة، إنني أوقر الحراس وأحبهم وعيني عليهم، فلقد حافظوا على البلاد عندما لم يستطع أحد، وما زالوا، إنهم مرآة تجسم معاناة هذا الشعب وعزيمته في ساحة المعركة وتاريخ الثورة".

وللحرس الثوري الإيراني قواته البحرية والجوية وهيكله القيادي الخاص بعيدا عن القوات المسلحة النظامية. ولعب الحرس مع ميليشيا المتطوعين التابعة له (الباسيج) دورا رئيسيا في إخماد الاحتجاجات بعد الانتخابات والتي اعتبرت أسوأ اضطرابات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وكان الهدف الأساسي وراء إنشاء قوات "الحرس الثوري" هو رغبة الخميني في حماية الثورة الوليدة من الأعداء المحيطين بها، لا سيما الأعداء الداخليين، إذ كانت المخاوف كبيرة لدى رجال الدين من ولاء الجيش الإيراني التقليدي للنظام الثوري، بسبب خضوعه السابق للشاه، وخشي "الثوار الجدد" من إعلان الجيش انقلابه عليهم وإعادة الشاه إلى الحكم كما حدث في عام 1953 عندما انقلب الجيش على رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق وأعاد حكم الشاه بالقوة، لذا فقد أمر الخميني في 5 مايو عام 1979 بتأسيس قوة الحرس الثوري.

وتطورت قوات الحرس الثوري وقدراته منذ ذلك الحين، حتى وصلت إلى شكلها الحالي، حيث تتكون من خمسة أفرع رئيسية هي: فيلق القدس (الفرع المختص بالعمليات الخارجية)، وأسطول الحرس الثوري، والقوات البرية، والقوات الجوية، بالإضافة إلى قوات "الباسيج"، فضلا عن وجود وحدة استخبارات خاضعة لسيطرته بخلاف وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وتختلف التقديرات بشأن الحجم الحالي لقوات الحرس الثوري، حيث تذهب تقديرات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن إلى أنه يتكون من 350 ألف عنصر، بينما يرى معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن أن عدد أفراده لا يتجاوز 120 ألفا. ويشتغل الباسدران وسط غموض قانونيّ واضح اتاح له التدخل في السياسة والاقتصاد وكافة المجالات الحيوية في إيران.

فالدستور الإيراني ينص في المادة 150 على أن "تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية التي تأسست في الأيام الأولى لانتصار هذه الثورة راسخة ثابتة من أجل أداء دورها في حراسة الثورة ومكاسبها"، ولم يحدد الدستور من يتصدى لهم الحرس الثوري لحماية الثورة، هل هم الأعداء الخارجيون فقط أم أن هناك أعداء داخليين أيضا يتحتم مواجهتهم؟ وهو ما يستتبع التساؤل عن مدى شرعية تحول الحرس الثوري إلى قوة سياسية، وهل الدستور يمنع ذلك أم أنه يجيزه لمواجهة أعداء الثورة الداخليين؟

وبالرغم أن القانون ينص على منع أعضاء الحرس الثوري من عضوية الأحزاب السياسية وأي جماعات ومؤسسات سياسية أخرى، فقد أتاح للحرس الثوري التدخل في الحياة السياسية عند تعريفه للمهمة التي يقوم بها، حيث تنص المادة الثانية من الفصل الثاني من القانون على أن دور الحرس يتمثل في "محاربة العناصر التي تهدف إلى تخريب أو تفكيك الجمهورية الإسلامية، أو تعمل ضد الثورة الإسلامية"، وتنص المادة الثالثة على "محاربة العناصر التي تشن هجوما مسلحا لإبطال سلطة قوانين الجمهورية الإسلامية".

ولم يحدد القانون طبيعة الأعمال التي يعتبرها "ضد الثورة الإسلامية" أو "إبطالا لقوانين الجمهورية الإسلامية"، مما أتاح للحرس الثوري ليس فقط التدخل لقمع المعارضة الداخلية للثورة الإسلامية في السنوات الأولى، ولكن الانخراط أيضا، وبصورة ملحوظة، في العمل السياسي.

كما ساهم ارتفاع حدة التوتر بين إيران والغرب بخصوص أزمة البرنامج النووي في تعزيز نفوذ الحرس الثوري، إذ أمكنه تولي الصدارة في إدارة أزمة إيران النووية، وتنحية الأطراف الإيرانية الداعية للتفاوض جانبا، بوصفه الحامي الرئيسي للأراضي الإيرانية بدعم مباشر من علي خامنائي المرشد الحالي لثورة غيران الإسلامية.

سحب الدعم

وبالعودة إلى هجوم الحرس الثوريّ الإيراني على نجاد، يبدو واضحا أنّه وبعد احتجاج برلمانيين محافظين، ومسؤولين قضائيين، وبعض رجال الدين سبق لهم أن اتهموا أحمدي نجاد بمحاولة حشد السلطة في مكتب رئاسة الجمهورية على حساب البرلمان، جاء دور الحرس الثوري ليحتج ويتهم بصورة أكثر علانية ووضوحا.

ويبدي محللون تشككهم في أن المجلة الناطقة باسم الحرس الثوريّ قد شُجِّعت على نشر المقال من قِبل مكتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ورغم ذلك، أوضحوا في الوقت ذاته أنه حتى وإن كان ذلك هو ما حدث، فإنه لا يعني أن هناك خلافاً كبيراً بين آية الله والرئيس، بل إن ذلك يعتبر على الأرجح طلقة تحذيرية تهدف إلى كبح جماح الرئيس محمود احمدي نجاد.

وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" التي تصدر باللغة الإنكليزية في العاصمة الإماراتية عن فريدة فرحي، الخبيرة المتخصصة في الشؤون الإيرانية في جامعة هاواي، قولها :" لم يكن ينبغي أن يتحول المقال إلى سرد يُبَيِّن سحب الدعم الذي كان يتم منحه لأحمدي نجاد وإلى علامة على سقوطه الوشيك. بل كان ينبغي أن يعطي وقفة لأولئك الذين يواظبون على تفسير نجاح أحمدي نجاد في الحفاظ على السلطة من حيث قاعدة الدعم الذي يحظى به من جانب الحرس الثوري".

وبينما لا يزال آية الله علي خامنئي داعماً للرئيس، لدرجة أنه سبق وأن أعلن أن الانتصار الذي حققه نجاد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2009 هو نعمة "إلهية"، رأت الصحيفة أن التخلي عن الرئيس الآن سوف يعني خسارة كبرى لهيبة المرشد الأعلى، القريب في الوقت ذاته أيضاً من بعض أبرز منافسي الرئيس المحافظين، مثل رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني صاحب النفوذ، علي لاريجاني.

ولفتت الصحيفة في تلك الجزئية إلى أن هؤلاء المنافسين المحافظين، شأنهم شأن أحمدي نجاد، لديهم حلفاء ويحظون بنفوذ داخل مؤسسة الحرس الثوري.

وأوضحت "ذا ناشيونال" أن آية الله علي خامنئي سبق له أن طلب في أيلول/ سبتمبر الماضي من الرئيس أحمدي نجاد أن يقبل المزيد من النقد ويُحَسِّن من سبل التعاون مع البرلمان.

وفي هذا الصدد، قال سكون لوكاس، خبير الشؤون الإيرانية في جامعة برمنغهام البريطانية :" يبدو الأمر وكأن شخصاً ما من معسكر لاريجاني قد تحدث ربما مع مكتب المرشد الأعلى، وقال ( علينا أن نعمل حقاً لكي تسير الأمور بين السلطة التنفيذية والبرلمان )". وهو نفس الرأي الذي اتفق عليه محلل بارز في طهران، رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، بقوله :" لقد فشلت الضغوط المعتادة في ما وراء الكواليس وكذلك التذمر الذي يبديه لاريجاني وآخرون بين الحين والآخر، مما يؤدي إلى الحاجة لتوجيه تحذير علني أكثر وضوح لأحمدي نجاد".

وبينما سبق لخامنئي أن دعا مراراً وتكراراً إلى ضرورة العمل من أجل الوحدة الوطنية، قالت الصحيفة إن الانقسامات الواضحة والمتواصلة داخل بنية السلطة في إيران تأتي في الوقت الذي تحاول أن تتكيف فيه طهران مع العقوبات التي فُرِضت عليها بسبب برنامجها النووي، وفي الوقت الذي تُجَهِّز فيه نفسها لاحتمالية مواصلتها المحادثات النووية مع أبرز القوى العالمية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

مدرسة الفكر "الإيرانيّ" بدلا عن "الإسلاميّ"

انتقدت مجلة الحرس الثوري أيضاً مكتب الرئيس أحمدي نجاد لسعيه إلى دعم وترويج مدرسة الفكر الإيراني بدلاً من مدرسة الفكر الإسلامي.

وهذا الانتقاد تم توجيهه إلى مدير مكتب الرئيس، اسفنديار مشائي، الذي تحدث عن "مدرسة إيرانية" للإسلام، الأمر الذي تسبب في إثارة غضب رجال الدين المحافظين، الذين قالوا إن التصريح يُشتمّ منه رائحة القومية العلمانية، وطالبوا في الوقت ذاته بضرورة أن يتقدم مشائي باستقالته على الفور.

لكن الرئيس وقف إلى جواره، وسط تكهنات تتحدث عن أن نجاد يقوم بإعداده في تلك الأثناء لكي يخوض غمار الانتخابات الرئاسية عام 2013.وقد جاء المقال الذي تم نشره بمجلة الحرس الثوري بمثابة التذكير بأن خطوة مثل هذه ستواجه معارضة شرسة.

ودعت المجلة في سياق حديثها الرئيس أحمدي نجاد إلى التركيز على قضايا "حقيقية" مثل البطالة والتضخم، بدلاً من القضايا الهامشية أو المُسَبِبة للشقاق. ورغم الانتقادات المكثفة التي يواجهها نجاد من الزملاء المحافظين، إلا أن محللين يؤكدون أن موقفه آمن على ما يبدو لأن يتمتع بالدعم العلني من جانب المرشد الأعلى الإيراني.

وهنا، عاود المحلل الإيراني البارز الذي رفض الكشف عن هويته لصحيفة "ذا ناشيونال" ليقول :" سيواصل خامنئي مساندة نجاد حتى يفشل أداء الرئيس وسياساته الداخلية فشلاً تاماً ويصبح تهديداً حقيقياً على النظام وبالتالي على المرشد الأعلى. لكن ليس هنالك من علامات حتى الآن تدل على أن خامنئي يحاول أن ينأى بنفسه عن نجاد".

=======================

هل استقال العرب من الأرض والتاريخ ؟

أحمد منصور

2010-11-05

القدس العربي

الناظر إلى بانوراما العالم العربي يتشاءم يوماً بعد يوم ويتألم أكثر فأكثر إذ يرى أنَّ هذا المدى الجغرافي من موريتانيا ( بحر الظلمات ) إلى العراق ( خليج النار ) الممتدةِ ألسنةً إلى أفغانستان وباكستان .. يشبهُ البقرةَ المستنزفةَ التي يحيط بها مثلثُ دولٍ قوية تبدأ بإيران لتمتّد إلى تركيا ولتنتهي في إسرائيل ... والمثلث يغدو مربّعاً أو مخمّساً عن طريق الشقّ والمدّ والجزر التي تفرضهُ قوة أمريكا الأولى في العالم ويختمهُ الحاخام الإسرائيلي بالعشرين ، وكأنّ الحرب العالمية الثالثة انتهت دون أنْ تقع وأنّ كلُّ قوةٍ تشعرُ أَنها الاولى بالشِّفعة وبنزع الأعتراف بما انتزعت من صحارى ثلثِ مليارٍ من البشر الذين لا قيمةَ لهم على الصعيد الإقليمي والعالمي : " أَجلَّك عرب " ناهيك عن إشعال حروبٍ أهلية انفصالية او مذهبية داخل الكثير من الأقطار العربية - دون أن يدروا – أنهم بانتظار " سايكس بيكو جديدة " تردمُ العربَ في مهاوي النسيان مئةَ عامٍ على الأقل يكونُ على أثرها قد انتهى النفط سبب محنة هذهِ الأمة التعيسة الأُول ، ويكون اكتشاف مصادر طاقة بديلة قد فعلَ فعله . في عام ٢١٠٠ سيكون لكلِ حادثٍ حديث .

المغرب العربي أنهكتهُ حرب المغرب مع الجزائر ( عن طريق البوليساريو ) فالجزائر تريد تحجيم المغرب لا تكبير حجمه وهذه الوسيلة كلّفت المغرب والجزائر الكثير الكثير على حساب التنمية . إنّهما يعيشانِ هدنة بعد هدنة وإن طالت .

موريتانيا المنفيّة رغم مساحتها والهاربة من آتونِ جارتيها فإنها غارقةٌ بين دفن النفايا واللّعب على الحبال الإسرائيلية والدكتاتورية طوراً والديمقراطية تارةً أخرى والاسلام طوراً آخر ...

تونس وليبيا - على تفاوتهما في النظام السياسي –كلتاهما في حرب غير معلنة بين النظام والفئات الكثيرة غير الراضية على أرض كلٍ منهما . فلذلك مشروع " المغرب العربي الكبير " في " مكانك راوح " وإلى أَجَلٍ بعيدٍ بعيد .

أما مصر فيحرّكون فيها الحساسيات الدينية بين المسلمين وبين الأقباط التي تنتهي في حوادث مؤسفة يسيلُ إثرها الدّم .. هذا عدا عن وجود بحر بشري ضاق به شريط النيل وضفاف الرمل ، يتصدرهُ " الإخوان " والمعارضة .

والمصيبةُ الكبرى هي السودان التي تعرفُ حرباً بين الجنوب والشمال تهدأ وتعود من جديد منذُ أكثر من خمسين عاماً والآيلةُ بالمؤكد إلى التقسيم وظهور دولة الجنوب ناهيك عن إقليم دارفور واحتمال تحوّله إلى دولةٍ ثالثة مع عدم نسيان النزاع بين الشمال والجنوب بسبب " أبيي " المنطقة المشتركة الزاخرة بالنفط واحتمال خلقهِ حرباً بينهما .

إن الميكيافلية الأمريكية أغرت البشير رئيس دولة السودان بتسيير قيام عملية الأستفتاء الذّي على نتيجتها المعروفة سلفاً سيتّم أعلان انفصال الجنوب .. وذلك حفاظاً على رأسه قبل أن تسحبهُ مخفورَ القدمين إلى محكمة العدل الدوليّة في لاهاي كمتهمٍ بارتكاب جرائم ضدّ الأنسانية .

وهذا ما يذكّرنا - مع الأسف - على نفس الفصل مع بعض الفروق بالتفاصيل فإنكلترا زمان هي أمريكا اليوم بصدد القيام باستفتاء تحدّد نتيجتهُ بقاء السودان أو لا مع مصر في دولةٍ واحدة . إنَّ الغرب يعرف ماذا يخطّط والنتائج معروفةٌ سلفاً فثمن ثورة يوليو ١۹٥٢ المصرية كان بتر القسم الأكبر من جسدها الجنوبي الذّي يستلزم فلاّحي مصر والاكتفاء برأسها الذّي يجتازهُ شريانٌ من الدّم لا تتجاوز مروياته مساحة لبنان .

إذن مصر مهددة بمائها فمعظم منابع النيل في جنوب السودان كما أنهُ ليس من المستحيل أن يُحوّل قسمٌ هامٌ من مياه النيل في المستقبل إلى إسرائيل المتغلغلة بنجاحٍ كبير في معظم الدول الأفريقية والتي هي سبب كل المصائب في المنطقة .

نصل إلى اليمن الذي ينتظر ما ينتظره السودان وربما أكثر من حراكٍ جنوبي هدفه الإنفصال ، ومن الحوثيين في الشمال ، ووجود القاعدة التي تستيقظ خلاياها حيثما استطاعت ، ودخول الولايات المتحدة إلى الميدان بمليار دولار لإيقاف اليمن على قدميه والذي لن يكون لسواد عيني الرئيس علي صالح ولله ووجه الله واخيراً وليس آخراً رجال الأمن الأمريكيين في مطار صنعاء وسواه .

نجد أنفسنا أمام السعودية التي تُعْتَبَر قاعدة الوجود الأمريكي في المنطقة وهذا ما برهنتهُ الأحداث والتي ليست في الواقع على ما يرام مع الدول العربية التي تزنّرها الإمارات وقطر والبحرين والكويت .....ولأن الأعلام الذّي تسيطر عليه السعودية يريد عرضَ وفرضَ العكس . إذ ليس هناك دولة ليست على مشاكل حدوديّة مع الجار التمساحي الكبير وهذه الدولة القد تكون الأغنى في مصادر الطاقة في المنطقة إذا ما تمعنّا في ميزانيتها العسكرية التي لا تبتعد أرقامها عن ميزانيات مصر وسوريا وإسرائيل والأردن السنوية مجتمعة نتوقّع في الحال أن تكون الأقوى ، إلاّ أن أرقام الورق لا يعكسها بالضرورة الموجود على سطح الأرض . فكأنها أسلحةٌ يمزمزها الغبار في الصناديق ، أو ليست موجودة إلاّ في الجرائد والمرصد اللندني للسلاح والجيوش في العالم فالواقع أنّ هذه الأرقام الفلكية الرماديّة تفرضها أمريكا لتؤمّن استمرار مصانع أسلحتها وما الرقم الأخير الذي سرّبتهُ وأعلنتهُ فيما بعد على العالم ( ستون مليار دولار ) شراء أسلحة أمريكية من جانب السعودية والطائرات فانتوم ١٥ - الأكثر لفتاً لانتباه إسرائيل بالدرجة الأولى -مخصيّةٌ بنسبةٍ ليست بالقليلة في " فحولتها الناريّة " . وهذا يبدو بسيطاً أمام الأرقام الفلكية الأخرى التي خسرتها السعودية ودول الخليج من حوالي سنتين : حوالي خمسمئة مليار دولار أي أكثر من ميزانية أمريكا العسكرية . من آنٍ لآخر يعود تبخّر المليارات في بورصات بلاد ناقات السّراب التي تريد أن تنافس بلاد ناطحات السحاب .. سبحان الله !!.

نخرج إلى دولة الإمارات لنرى أنها طلبت من فرنسا إنشاء قاعدة عسكرية فلم تخيّبْ بلاد الغال أمل بلد النفط الهائل الذي انتزعت منهُ الجارة الاسلامية الكبرى ثلاث جزرٍ بالقوة المعراة كما انتزعت في الثلاثينات من القرن العشرين " أيران الشاه " إمارة العرب ( عربستان ) في الجنوب الإيراني وقضت على إمارة الأمير خزعل العربي .

لا نستطيع أن ننسى أريتريا التي نسيها العرب التي ساعدوها في ثورتها واستقلالها لتعرف إسرائيل كيف تخطفها وبذلك تمنع البحر الأحمر من أن يكون بحراً عربيّاً بالكامل. ناهيكم عن الوضع الدرامتيكي في الصومال ( عضو الجامعة العربية ) الذي غدا شيئاً مبتذلاً كشعب يمنعهُ من تقرير مصيرهِ الغرب عبر قوات الإتحاد الأفريقي التي لا دخل لها فيه . إنهُ أفغانستان أفريقية . هذا البلد غدا حقلاً للعنف والقرصنة المتقدمة ضد الدول القوية غالب الأحيان . والضحايا فيه من المدنيين يموتون نسفاً في الشوارع سيما في العاصمة فتتعفّن جثثهم حتى يفرجها الله عليهم فيسترهم التراب .

أما الأردن الذي خرطش تشرشل وجوده وحدوده في لحظةِ ملل فهو كما هو دولةٌ قطّعت شرايين القلب العربي المشرقي في أكثر من أتجاه ..... دولة اقتصادها المساعدات الخارجيّة للحفاظ على جيشٍ نوعيٍّ هام بين الدول العربية المجاورة .

تحملنا العيون إلى سوريا التي ذهب أكثر من نصفها إلى إنشاء الدولة الأردنية وإلى تركيا في ديار بكر وخليج أنطاكية ولواء الأسكندرون . وألآن هي في شهر عسل نريدهُ دهراً في تحالف أستراتيجي مع أيران أقامهُ الرئيس السابق حافظ الأسد وأستمّرَ عليه خليفتهُ الرئيس بشار الأسد .

أنتزعت إسرائيل منها الجولان في حرب الأيام الستة عام ١۹٦۷ ولا يزال وقف إطلاق النار مستمر المسار .

أما العراق التعيس فقد نفذت فيه العبقرية الأيرانية حكمة أحد شعرائها : " إضرب رأس الأفعى بحجر عدوّك " وهذا ما كان . فضربتْ أعداءها في العراق وفي أفغانستان بالعصا الأمريكية الطويلة والغليظة . فالبلد اتّحدَ فيه الشيعة فعليّاً دولةً تحتَ النفوذ الأيراني في وقتٍ تتحدث فيهِ الأنباء عن وجود ما لا يقل عن مئة وخمسين ألف جندي أيراني مموهين في بلاد الرافدين .

ناهيك عن غضّ نظرها على وجود كرديّ على رئاسة جمهورية العراق وكردي آخر على وزارة خارجية العراق " المُسْتَكْرَدَ " ...واقع لا يصدقه الخيال وسنّةٌ يتحرّكون ليل نهار ولا يلتقون إلاّ في الفراغ أو الطريق المسدود ... ووجود مسيحي تاريخي أخذ ينضب عن طريق العنف الموجه إليه مجزرة كنيسة النجاة في بغداد آخر فصل بالإضافة إلى الوسائل الأخرى ...

وملايين لا تزال ضائعة بين الأردن وسوريا وإنكلترا وفرنسا وسواها ... والفرج ليس قريبًا... أخيرًا عن فلسطين ولبنان في فلسطين بغزّتها وضفتها شعبٌ أعظم وأكبر بكثير من قادته زادوا محنه محنًا ومعاناته معاناة أطول من مدارات الكرة الأرضيّة إلى درجة في فترات كان فيها الإسرائيلي على الفلسطيني أرحم من أخيه الفلسطيني (مسرح اللامعقول) .. فلسطين القضية المركزية للعرب والمقاومة هي أمّ كل الفلسطينيين على طريقة الجبهة الوطنية الفيتناميّة. إذ لولا وحدتها لما هرب الجيش الإمريكي كالفئران والجرذان... لا وقت عنده لإنقاذ البعض من جنرالاته وضباطه. أكبر مصيبة للقضيّة الفلسطينيّة أنّها اصبحت جامعة مقاومات فلسطينية على طريقة الجامعة العربيّة السيئة الذكر .

أمست المسافة بين غزّة ورام الله أبعد من المسافة بين آلاسكا واستراليا... شيء مخجل...

شعب غزة يُمنع عنه الغذاء ويُحاصر من الجوار العربي كالجوار الإسرائيلي وأرجل رجاله يصطادونهم كالعصافير كلّ يوم ولا عربيّ يتحرّك.. بل قوم أتاتورك الذين استشهد منهم التسعة... لقد أصبح أردوغان هو زعيم العرب الأوحد على السّاحة... الله يجيبك يا طولة الرّوح وما أرحمك يا موت..

ولم يعد عبد الناصر أو صدّام حسين اللذان يهدّدان اسرائيل بل أصبح نجاد الإيراني الذي لا يسعنا إلاّ شكره ... لقد انقطع الرّجال وبارت الدول ولم تعد الدول تحترمنا وتحسب حساباتٍ لنا .. تضحكني الجامعة العربية وميثاق الدّفاع العربي المشترك..

عندما القضايا الكبرى تغدو كيف قتل حفيد مؤسس المملكة السعوديّة خادمه أو كيف يثور ابن قائد " الثورة الليبية " على خادمة عربية في فندق سويسري فتقوم قيامة الدولة على الدولة السويسرية فكيف لا يكون كل شيء في مهبّ الرياح ؟

نصل إلى زفت الختام وهو الوضع في لبنان:

رئيس الوزراء اللبناني برّأ سوريا من دم أبيه بينما لا يريد أن يفعل الشيء نفسه تجاه حزب الله وإن فعل فستكون المحكمة بلا متّهمين والذي يثير الاستغراب حتّى عند الأطفال أنّ القرار الظّني لم يصدر (رغم التسريبات التي قد لا تكون صحيحة) فكيف تبرّىء وكيف تتّهم وأنت لا علاقة لك لا بالمحكمة ولا بالقضاء في الوقت الذي قد يكون فيه نظريًّا كل الجهات متّهمة.. وما اكثر الاغتيالات التي وُضعت ملفاتها على الرّف فمن قتل الصحافي نسيب المتني عام ١۹٥٨ ليكون شرارة الحرب الأهلية في لبنان ... سؤال بانتظار الجواب المستحيل. إشكال صغير بين عنصر من الأحباش وعنصر من حزب الله الحليفين أيقظ المدافع والصّواريخ في المنطقة الإسلامية التي تشكّل نصف بيروت على الاقل حوالي أربع ساعات ... السّلاح قد يكون عدده أكثر من عدد القادرين على استخدامه كعدد الخادمات الذي يراوح بين الربع والنصف مليون. إنَّ التسييس والتحزّب هما كلاّبتا عذاب بلد الأرز والتبغ والزيتون والإشعاع المغيّب والماء الملوث والأديم المشوه والهواء الخانق...

بلد تأسس على الخبث والغبن والنفاق، فكيف يلد الكذب الحقيقة وهل يستطيع اللبناني أن يمضي يومه دون اقترافه الكذب عدة مرات حتى على أقرب الناس إليه.. إنّ طالب الحقيقة في لبنان كطالب الثلج على خط الإستواء والذي نسيه مواطنونا الأكارم أنَّ كل المؤسسات العالمية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والبنك الدولي ومحكمة العدل الدولية مؤسسات فرضتها أمريكا كما فرضت أساطيلها على المحيطات كي تحيط بالعالم الذي يجب أن يكون في قبضة العم سام وحتّى جائزة نوبل لم يمارس القيّمون عليها ما كان يتصوره مؤسسها بل الحية ذات الرأسين واشنطن وتل أبيب هما صاحبتا القرار في معظم الحالات وإن لا فلأسباب يفرضها المكر والتمويه عَرَضاً ... حتّى لا تنهار هذه المؤسسة " الإنسانية ".

لقد انتخب المواطن الإسرائيلي اليمين لأنّه يريد حكومة حرب تريّحه نهائيًّا من المقاومة الفلسطينية ومن الأخطار العربية الإسلامية المجاورة في الحاضر والمستقبل.

وهذه الحكومة تعمل ليل نهار عبر جيشها مهيّئةً مواطنيها في مناورات متعاقبة لحربٍ رهيبة في المستقبل القريب ، والمؤشرات الأخيرة ببناء مستشفيات تحت الأرض بعمق عشرين مترًا ( ربما ضدّ الخطر النووي ) ليس بالأمر البسيط ولكنَّ العرب ساهون لاهون في تقليعاتهم الغرائزيّة الّتي ليس آخرها الزواج السياحي أو المصيافي بين أصحاب الدولارات وصاحبات الفقر في المعتقل العربي الكبير ... فأيِّ أسلامٍ هذا واين الإسلام يا بني الإسلام ...

اسرائيل تحضر حربًا ساحقة ماحقة لن تنتصر فيها في النهاية بفضل الزّمن ولكنَّ الخسائر والدمار سيعجز الخيال عن وصفها فلا نستغرب استخدام وسائل كالقنابل النترونيّة وأسلحة لم يعرفها العالم حتّى الآن... وقد تكون حربًا لعقمنة الشعوب العربيّة قائمة على تسميم الهواء أو الماء . هذا العدو أذكى إنسان وأخبث إنسان وسواه من البشر لا قيمة لهم ، وإياكم النوم على سجّادة الرأي العام العالمي المخيب الذي أغرقه العجز أحيانًا وأحيانًا أخرى اللامبالاة والذي يستوجب المعجزات كي يستطيع قول كلمته...

لبنان مهدّد بالحريق الذي لن يرحم وأهله في مجلس النواب " مجلس الأغنياء " يبحثون عن جنس الملائكة .. محكمة أو لا محكمة..

إنَّ الوصول فَرَضاً أو عَرَضًا إلى الحقيقة في بلدٍ نَفَسُهُ الكذب والكذب ولا شيء سوى الكذب سيكون النهاية التي تطلبها اسرائيل وأمريكا وكل من يريد تدمير هذا البلد على رؤوس أهله.. مع العلم أنّي ضد الإغتيال بجميع صنوفه وأشكاله ولا أبحث عن مصلحة ولا عن غاية.. وأنّي لا أُعطي صكّ براءة إلى أيّة جهةٍ كانت ، ذلك أنّ لأكثر من طرف مصلحة في اغتيال الشهيد .

لقد حضرت في معهد العالم العربي بباريس حوارًا بين بعض المستشرقين شارك به المرحوم الدكتور بترو ديب.. وكان المرحوم ما لم يكنه في حياته الفكرية .. كان كالبجعة في آخر حياته فقلت له تستحق التهنئة يا دكتور أجاب:" منتعلّم منّك " أجبت:" أرجوك " أنت دكتور ورئيس جامعة عندما كنّا طلابًا.. والآن عدت لتكون رئيسًا لجامعة الحكمة فلي عندك طلب واحد أقنع طلابك في بيروت :أنَّ عدم الكذب يختصر نصف المسافة لأيِّ حلّ. أجاب على الفور: " يسلم هالتّم " ....

حضرة رئيس وزراء لبنان الشيخ سعد:

في لبنان المنطق لا يأتي دائمًا بجمل مفيدة فأيٌّ من الملكيين ملكيٌّ أكثر من الملك ، والمصالح هي المذابح والأعمال ليست بالنّيات فقط بل بالنتائج..وانتَ لستَ رجلْ دولة فحسب بل رئيس دولة ، على سديد مواقفها وقراراتها يتوقف مصير كل من هم على أرض لبنان. لسنا نختلف معك على الهدف إلاّ أنّ الصراط المستقيم ليس لبنانياً . أعانك الله وألهمك إلى ما فيه خير والدكَ الشهيد وخير عائلتكَ الكريمة وعائلتك الكبيرة في لبنان .

وحدهُ الزّمن هو حلاّل المعضلات في لبنان وليس الصرخات أو الخرطشات .

ما نفعُ العدالة حضرة الرئيس إذا ربحنا العدالة الصّوريّة وخسرنا بالفعل لبنان ؟ ذلك هو السؤال ويبقى ذلك هو السؤال الوحيد ؟

كلمة أخيرة : ما الذّي يمنعكم من الدعوةِ إلى حكومة طوارىء عربية من وزراء الدفاع والخارجية العرب على الأقل من المعنيين بشكلٍ قريبٍ مباشر في بيروت مستنفرةً أربع وعشرين على أربع وعشرين ساعة وكأن الحرب واقعةٌ . أوليس كل ما حولنا وفوقنا وتحتنا ينبىءُ بالخطر المحدّق المتأهب على الوثوب في أيةِ ثانية . ولْتفصح في النهاية عن الحقيقة .

حضرة الرئيس إسمح لي آخِراً أنْ أقول : ما أقلَّ رجال المواقف رجال الدولة الذين نحنُ بحاجةٍ أقصى من القصوى إليهم في هذه الظروف غير العادية !.

سيدي الرئيس : وفّقك الله بمهمتكَ المستحيلة في بلد المستحيل وأعانك على مواجهة الأقدار التي لا ترحم بين مصراعَي الشرق الذي ليسَ سوى موطننا المعذَّب لبنان .

كاتب عربي

===================

إسرائيل.. تلعب بالنار

نضال الوقفي

nidalwaqfi@hotmail.com

الرأي الاردنية

6-11-2010

امتناع إسرائيل عن مشاركة العرب في صنع سلام شامل وعادل في المنطقة مبني على المبادرة العربية للسلام، واستمرارها ببناء المستوطنات وتهويد القدس وإنشاء كنيس لا يبعد إلا أمتار قليلة عن المسجد الأقصى المبارك يعرف عربيا بكنيس الخراب، وسعيها لتهجير الآلاف من أصحاب الأرض الفلسطينيين ليس لسبب سوى أنهم يحملون هوية صادرة عن قطاع غزة أو لعدم حصولهم على إذن إقامة في الضفة الغربية التي يفترض أن تكون جزءاً من حدود الدولة الفلسطينية، وأخيرا ومن الواضح أنه ليس آخر اشتراطها لاستئناف مفاوضات السلام إعتراف الفلسطينيين بيهودية كامل الأرض التي تقيم إسرائيل دولتها عليها بكل ما يحمله هذا الإعتراف من نتائج سلبية على الصعيد الفلسطيني، يمكن إدراجها ضمن محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد في المنطقة مرفوض ليس عربيا فحسب بل ودوليا أيضا من خلال البيانات التي أصدرتها اللجنة الرباعية والتي كان آخرها البيان الصادر من واشنطن في أيلول الماضي.

وهي (أي إسرائيل) في محاولتها إيجاد هذا الواقع تعتمد في الأساس على ترسانتها العسكرية ولهجة التهديد والوعيد بها، متناسية أن عسكريتها لم تتمكن من تحقيق أي من أهدافها الإستراتيجية على الصعيدين العسكري والمدني.

فعلى الصعيد العسكري لم تتمكن القوة الإسرائيلية من «المحافظة» على الجنوب اللبناني الذي احتلته إبان عدوانها الأول على لبنان في العام 1982، أو من القضاء على الوجود العسكري لحزب الله إبان عدوانها الثاني على لبنان في العام 2006، أو حتى إخراج حماس من المعادلة الفلسطينية إثر عدوانها على غزة هاشم خلال العامين 2008-2009.

وعلى الصعيد المدني فإن الترسانة العسكرية الإسرائيلية لم تحقق الاستقرار والأمان للمواطن الإسرائيلي، فإسرائيل لا تكاد تنتهي من مناوراتها وتدريب جنودها على مرأى ومسمع من الإعلام الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي حتى تدخل في تدريب مواطنيها على استعمال كمامات الغاز وعمليات الإخلاء المدني في حالة الحرب، إضافة إلى شعور المواطنين الإسرائيليين بالخوف من ردة الفعل التي تصاحب كل عدوان تقوم به إسرائيل سواء على أنفسهم أو أبنائهم المشاركين في ذلك العدوان.

فهذا التعنت الإسرائيلي في صنع السلام مع العرب وسعيها لفرض واقع آخر اعتمادا على ترسانتها وعنجهيتها لم يجنيا لها سوى الخيبة عسكريا ومدنيا، في الوقت الذي لا يزال العرب فيه يمدون لها يد السلام ويؤمنون بإمكانية تحقيقه ولم يميلوا بحجمهم وقدراتهم نحو الكفة الأخرى. حتى أضحت إسرائيل أشبه بمن يلعب بالنار ضاربا بعرض الحائط احتمالية أن تطاله.

وهنا أتوجه بالسؤال إلى الجانب المتطرف من المجتمع الإسرائيلي، هل استمراركم بإفراز حكومات متطرفة لم تجنوا منها سوى حالة عدم الاستقرار، خير، أم الموافقة على وجود دولة فلسطينية مستقلة تحيون معها بسلام إلى جانب باقي دول المنطقة؟

===================

صندوق النقد الدولي... حكومة العالم؟

سمير التنير

السفير

6-11-2010

في وسط واشنطن يقع مبنى صندوق النقد الدولي. وهو يتألف من 12 طابقاً وأمامه ترتفع أعلام 187 دولة هم الأعضاء فيه. وفي الطابق الأول تقع الكافتيريا التي تعقد فيها أغلب الاجتماعات... وبالقرب منها المطعم الذي يدعو إليه مدير الصندوق ضيوفه من الوزراء ورؤساء الدول. ويجلس المدير دومينيك شتراوس  كان الى مكتبه في انتظار المستشارين الذين يبحثون إقامة نظام نقدي جديد في العالم، بعد انهيار القديم في أيلول 2008.

تعتبر الأيام المقبلة فاصلة في تاريخ الإنسانية، لأن الأزمة المالية التي حدثت أصابت الجميع. وكان على الجميع ان يفكروا في تجاوزهما. ولكن هل يصبح صندوق النقد الدولي كشرطي السير ينظم الأزمة، ام يضع مشروعاً يعيد فيه هيكلة النظام الاقتصادي العالمي الجديد ويجبر البنوك العالمية على اتباع قواعد يضعها هو؟

يقول دومينيك شتراوس  كان «ان على أعضاء صندوق النقد النظر إليه كما ينظرون الى الطبيب. أما الدواء فهو المال. ولكن على المريض قبل ذلك تغيير نمط حياته، إذا أراد الشفاء. ليس هناك من حل آخر». ويقول أيضا وهو يبتسم «لقد حذرت من قبل. وتوقعت انفجار فقاعة قطاع العقارات في الولايات المتحدة الأميركية. ولكن رؤساء الدول لا يريدون سماع أخبار سيئة. وعندما حدثت الأزمة في خريف عام 2008 لم يتحرك أحد. واحتاجت أوروبا الى ستة أشهر كي تتحرك».

لقد أصبحت الصين والهند، وهما من الاقتصادات الصاعدة، دولتين عظيمتين. لان الاقتصاد لديهما ينمو باستمرار وأسواقهما تتسع. ويقول رؤساء الدول الآسيوية لدومينيك شتراوس  كان، ان عليه ان يبدأ بأوروبا وأميركا أولاً. والاوروبيون يعتقدون انهم قلب العالم النابض. وهذا لم يعد صحيحاً اليوم.

لم يعد لمنظمة الأمم المتحدة UNO السلطة التي كانت لها من قبل. وحتى الولايات المتحدة لم تستطع التعامل مع الازمة المالية إلا بالمفرق. من بنك الى بنك ومن شركة الى اخرى. لقد أصبحت مجموعة ال20 G.20 القلب النابض للاقتصاد العالمي. وقدمت 850 مليار دولار من أجل التغلب على الازمة.

«هل يصبح صندوق النقد الدولي حكومة العالم؟» عندما سمع دومينيك شتراوس  كان السؤال طلب إعطاءه مهلة 20 ثانية للإجابة. ثم قال «لا.. لا. الحكومات يجب ان تقام بواسطة الانتخابات. تستطيع مجموعة ال20 ان تلعب هذا الدور».

يمكن لصندوق النقد الدولي ان يصبح أمانة عامة لمجموعة ال20. أما مهمته فستكون إيجاد الحلول للمشاكل الدولية والوطنية. ووضع الخطط، وتقييم العملات، ووضع أسس فرض الضرائب والسياسة النقدية. والهدف هو الوصول الى السلام الدولي من خلال استقرار الاقتصاد العالمي.

ما هي الأسباب التي توجب على صندوق النقد الدولي ان يتصدى لكل ذلك؟ يجيب شتراوس  كان «ان المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية لم تعد تعمل كما يجب. والسبب قلة كفاءة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يصل دوماً متأخراً وفي المكان الخطأ. أما الدليل فهو قمة المناخ في كوبنهاغن التي لم تستطع الوصول الى شيء».

يستطيع صندوق النقد الدولي (كما يقول مديره) ان يحل المشكلات، بشكل أفضل. كما فعل خلال الازمة الآسيوية في تسعينيات القرن الماضي. والآن بعد ان دفعت البرازيل آخر قسط من ديونها له، لم يعد الصندوق النقد الدولي أي زبون مهم. وفي عام 2007 لم يكن صندوق النقد الدولي يملك إلا ملياري دولار. أما اليوم فإن 900 مليار دولار تقع في يديه. وفي مؤتمر دافوس الأخير طرح شتراوس  كان خطة تحفيز اقتصادي على نطاق العالم بأسره، ما صدم الكثير من المشاركين. كان صندوق النقد الدولي في الماضي لا يتدخل إلا متأخراً. أما اليوم فهو يستطيع التدخل على الفور. هل يصبح الصندوق حكومة العالم كله؟ لقد استطاع حتى الآن حل 122 مشكلة نقدية. وليس هناك من مؤسسة اخرى تستطيع فعل ذلك. ووضع الصندوق أسس فرض الضرائب في كل الدول، والوقوف بوجه «وولت ستريت» الذي تمر الاستثمارات الكبرى في العالم من خلاله.

يقول مدير صندوق النقد الدولي «يجب ان نتفهم أحوال البلدان التي نتعامل معها، كي نحل مشاكلها. لقد أصبح الصندوق في عصر الصراع الرأسمالي أداة التفكير في العالم والقوة الناعمة له. ان الصندوق لا يستطيع فرض عقوبات اقتصادية. لقد وضعت الولايات المتحدة في عام 1944 نظام «براتين دودز» النقدي العالمي. وكان على كل الدول اتباعه وخاصة البلدان النامية. أما اليوم وبعد انهيار ذلك النظام يجد صندوق النقد الدولي نفسه مؤهلاً لوضع نظام جديد برعاية مجموعة ال20».

وفي سبيل هذا الهدف قام المدير بجولة حول العالم لمدة ثلاثة اشهر. من واشنطن الى هنغاريا ثم الى اليونان والى النروج والى بروكسيل والى بوسطن ثم نيويورك والى واشنطن، جادة بنسيلفانيا، شارع H الذي يقع فيه مقر الصندوق.

يقول مسؤولو الصندوق، ان خطتهم ستغير العالم، وهي تشمل الشعوب، والقارات، ومئات ملايين البشر، ومئات مليارات الدولارات. والهدف اعادة النظر في قيمة العملات، والفوائد والنظام الضريبي، وكيفية التشغيل وخلق الوظائف الجديدة، والدين الخارجي، والتجارة الخارجية، والناتج الاجتماعي، وتطور الأسعار.

كيف سيتم كل ذلك؟ لا أحد يدري! ان على صندوق النقد الدولي أخيراً ان يفصح عن خططه، كي تستطيع دول العالم مناقشتها. ويحتاج العالم الى الأفكار والبرامج والى طرق جديدة في التعامل والتفاوض الاقتصادي.

===================

على أبواب مؤتمر البعث السوري

بقلم :حسين العودات

البيان

6-11-2010

يقود حزب البعث العربي الاشتراكي، حسب الدستور السوري، الدولة والمجتمع والجبهة الوطنية التقدمية التي تضم تسعة أحزاب سورية متحالفة.

ويعقد مؤتمره كل خمس سنوات، يرسم من خلاله استراتيجية النظام السياسي وسياسته وخطواته المقبلة، في مختلف المجالات، الداخلية والخارجية، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وسواء كان مؤتمر الحزب هو الذي يقرر هذه الإستراتيجية وتلك السياسات أم كان هناك جهات أخرى هي التي ترسمها، فإن مؤتمر الحزب يشكل وسيلة شرعية وهامة ورسمية لمناقشة هذه السياسات وإقرارها بصيغتها النهائية.

حيث من المفروض أن تتولى أجهزة السلطة والدولة تنفيذها، وهي لا تستطيع تعديلها أو تنحيتها جانباً أو تجاهلها بدون قرار من المؤتمر، وهذا ما جعل السوريين ينتظرون قرارات المؤتمر ويتوقعون تغييرات بالمناصب السياسية والقيادية، سواء في الحكومة أم في قيادة الحزب أم في المناصب العليا في الإدارة بعد المؤتمر.

لكنهم لاحظوا في مؤتمري الحزب الأخيرين، اتخاذ قرارات هامة وجذرية وجريئة، لكن القيادة المنتخبة أو الحكومة أو أهل الحل والعقد تجاهلت هذه القرارات ولم تعمد لتنفيذها كلياً أو جزئياً، أو أنها نفذتها انتقائياً، مما أدى إلى فتور حماسهم للمؤتمرات، وتراجع آمالهم بالتغيير الواسع والعميق، ولكن دون أن يفقدوا الأمل من هذه المؤتمرات ومن فاعليتها.

كان من المفروض أن يعقد حزب البعث مؤتمره الحادي عشر في يونيو أو يوليو الماضيين، لكن المؤتمر لم ينعقد، ولم تعلن قيادة الحزب تأجيله، ولم تلق الأوساط السياسية والإعلامية أي ضوء على المؤتمر لا سلباً ولا إيجاباً، وزاد البلبلة والحيرة أن رئيس الجمهورية أجرى بعض التعديلات الوزارية التي جعلت السوريين يعتقدون أنه لو كان عقد المؤتمر قريباً لتم تأجيل هذه التعديلات لما بعد انتهائه، إلا أن إحدى مواقع الصحف الخاصة على شبكة الإنترنت.

وهي صحيفة مقربة جداً من السلطة، نشرت الأسبوع الماضي خبراً يقول إن المؤتمر سينعقد في مطلع العام القادم، تبعها بعد يومين تصريحات لرئيس الجمهورية تشير للمؤتمر وتؤكد الحرص على التشديد في شروط عضويته.

وكانت هذه أول إشارة لقرب عقد المؤتمر. ويبدو أن الاستعدادات بدأت بالفعل، من خلال الإعداد لانتخابات القيادات الحزبية الدنيا وانتخاب أعضاء المؤتمر.

في مؤتمر حزب البعث القطري العاشر الذي عقد عام 2005، كانت سوريا تواجه صعوبات عديدة وخطيرة، فكانت قد سحبت مضطرة قواتها العسكرية من لبنان قبل شهرين من عقد المؤتمر، وبدأت تواجه تهماً تتعلق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وتتعرض لبوادر عقوبات وحصار من الولايات المتحدة الأميركية التي كان تواجدها العسكري في العراق يشكل تهديداً كبيراً لسوريا، وتلقى جفاء من دول الاتحاد الأوروبي، ومن بعض البلدان العربية، وكان الحراك السياسي الداخلي (المعارضة) فيها مازال فعالاً.

وفي هذه الظروف، وربما بسببها اتخذ المؤتمر قرارات بالإجماع في غاية الأهمية، توافق عليها أعضاء المؤتمر، والقيادة، وأهل الحل والعقد، والسلطات جميعها، رغم جذريتها وخطورتها ودورها المحتمل في تغيير مسار السياسة السورية الداخلية على الأقل، ومن أهم تلك القرارات:

إصدار قانون الأحزاب الذي ينظم الحياة الحزبية في سوريا (مما يسمح بتأسيس الأحزاب، وتنظيم نشاطها وإصدار صحفها، وافتتاح مقرات لها، ولعب دورها الطبيعي والتقليدي في الحوار والرقابة وتفعيل الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها) .

وإصدار قانون جديد للمطبوعات (يسمح بإصدار الصحف والمطبوعات، وتوسيع هامش الحرية، ويمنع الحكم على الصحافيين بالسجن، ويؤهل الصحافة كي تراقب الحكومة وتنفيذ سياساتها، وتراقب أجهزة الدولة وإداراتها، أي تقوم بواجبها التقليدي الذي عادة ما يناط بها).

وكذلك تعديل قوانين الطوارئ والأحكام العرفية، بهدف (تخفيف وطأتها، ومنع التوقيف بدون قرار من النائب العام، وإحالة المتهم إلى المحكمة، وتخفيف إجراءات المنع على التجمع والاجتماع، والنشاط الثقافي والسياسي.. وغيرها) كما اتخذ المؤتمر في المجال الاقتصادي قراراً كان له أثر بعيد فيما بعد في الاقتصاد السوري وفي حياة الناس، وهو بدء العمل بنظام اقتصاد السوق الاجتماعي.

من الملاحظ أن هذه القرارات ذات أهمية استراتيجية، كان من شأن تنفيذها رسم سياسات سورية داخليةجديدة، ذات علاقة بالأحزاب والقوى والتيارات السياسية والصحافة والمجتمع المدني، وبالمواطن والسلطة والدولة، بما لم يكن موجوداً منذ تولى حزب البعث السلطة عام 1963.

وبما يجعل النظام السوري رائداً في مجالات الحريات والديمقراطية والتعددية وغيرها، ولكن لم ينفذ من هذه القرارات أي قرار، لا جزئياً ولا كلياً، ولم يجر أي تعديل على الحال القائم، باستثناء تطبيق قرار واحد تطبيقاً شاملاً بأكثر مما توقع المؤتمر وهو قرار (اقتصاد السوق الاجتماعي).

فقد طبقته الحكومة بدون تحفظ بعد أن حذفت منه (الاجتماعي) وحولت الاقتصاد السوري إلى اقتصاد سوق رأسمالي كلياً، وألغت حماية الصناعة الوطنية والمنتجات الوطنية، وفتحت أبواب الاستيراد من كل مكان، ورافق ذلك نمو فئة من الأغنياء الجدد، اغتنوا ويغتنون من الصفقات، والتهرب الضريبي.

وولغوا في الرشا والفساد، وسطوا على أموال الدولة وملكياتها وحقوقها، وهم باختصار (لا يحللون ولا يحرمون)، مما كان جميعه محط انتقاد عنيف من معظم فئات الشعب السوري ووسائل الإعلام السورية (الرسمية والخاصة) وقواعد حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.

لعل عدم تطبيق مقررات المؤتمر القطري الأخير لحزب البعث، وتغّول سياسة اقتصاد السوق، وزيادة الفساد، هي التي كانت سبب التأخير في عقد المؤتمر الحادي عشر في وقته، حيث أن قيادة الحزب وأصحاب الشأن مضطرون لتقديم مبررات للتقصير وتصورات للمرحلة المقبلة.

كاتب سوري

===================

رسالة الناخبين المدوية إلى أوباما

صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية

البيان

6-11-2010

بعث الناخبون الأميركيون برسالة مدوية في الانتخابات، أخيراً، إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما؛ مفادها أنهم غير راضين عن الطريقة التي يؤدي بها مهامه، وأنهم غاضبون حيال الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس، وأنهم أعادوا الأغلبية في مجلس النواب مجدداً إلى الجمهوريين.

لقد أمضى الجمهوريون شهوراً في تأجيج غضب الأميركيين بشأن الاقتصاد والخوف من فكرة «الحكومة الكبيرة»، بينما لا يقدمون سوى أفكار محدودة. وأشارت الاستطلاعات إلى أنهم حققوا نجاحا في حشد قاعدتهم الانتخابية، في ما فشل الديمقراطيون في حشد قاعدتهم الانتخابية.

الأميركيون الذين أدلوا بأصواتهم وصفوا أنفسهم بأنهم أكثر تحفظاً مما كانوا عليه في انتخابات عامي 2006 و2008، بل وأكثر من السكان ككل. وأعرب أكثر من 4 ناخبين من بين كل 10 عن تأييدهم لحزب الشاي. ولكن أكثر من نصف المحافظين قالوا إن لديهم نظرة غير مواتية تجاه الحزب الجمهوري.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيتعلم الجانبان كلاهما استخلاص الدروس الصحيحة من انتخابات التجديد النصفي هذه؟

يتعين على الرئيس أوباما وحزبه القيام بعمل أفضل من أجل شرح رؤيتهم وسياساتهم. الرئيس أوباما بحاجة إلى تغيير عاداته في إهمال الدوائر الانتخابية الأساسية، البقاء وراء الكواليس والسماح للآخرين بتشكيل النقاش.

وهو بحاجة إلى القيام بعمل أفضل من أجل التشديد على قادة حزبه. لقد سهل أوباما على خصومه تشويه وتقليل شأن ما يتعين أن يعتبره الأميركيون تقدماً حقيقياً في جميع الأوقات الصعبة، مثل برنامج إصلاح الرعاية الصحية التاريخي، التحفيز الذي استبعد ركوداً أعمق، والإصلاح المالي من أجل تفادي انهيار آخر. الرئيس أوباما أمامه الكثير من العمل الشاق. فالحياة السياسية في واشنطن سوف تكون على الأرجح أسوأ. وقبل أن يأمل في التوصل إلى الحد الأدنى اللازم من التوافق من الحزبين للمضي قدماً، فسوف يتعين على أوباما حشد المزيد من الأميركيين لتقبل منطق السياسة التي ينتهجها.

والسؤال الموجّه للجمهوريين الآن هو ما إذا كانوا سوف يستغرقون في الاحتفال بالفوز، أو يشرعون في العمل الحقيقي للحكم. والقيام بالعرقلة والإساءة عندما تكون خارج السلطة يختلف عن أن تعمل في ظل حكومة منقسمة، فلن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لمطالبة الناخبين لهم بإيضاح خططهم.

وبالنسبة ل «جون بوينر»، رئيس مجلس النواب المحتمل، فإنه لم يقدم دليلاً على الطريقة التي سوف يشرع بها حزبه لخفض العجز، الذي يقول الجمهوريون إنه سوف يتصدر أولوياتهم.

وأحد الوعود القليلة المحددة التي قدمها سوف يحفر حفرة أعمق، تتمثل في توسيع نطاق جميع التخفيضات الضريبية من عهد بوش.

وأشارت الاستطلاعات إلى أنه حتى الناخبين الأكثر تحفظاً أدركوا ما لم تدركه قيادة الحزب الجمهوري، وهو أنه لا توجد طريقة لمعالجة العجز وخفض الضرائب في الوقت نفسه.

وهناك 19% فقط قالوا إن خفض الضرائب سوف تكون أولوية عليا لدى الكونغرس المقبل. وترقباً لحصولهم على فوز كبير في الانتخابات، لم يتحدث كبار الجمهوريين عن الجوهر، بل عن المزيد من العرقلة فقط. فقد قال «بوينر» يوماً ما إن الرئيس أوباما سيلقى ترحيباً إذا دعم برامج الحزب الجمهوري. ولكن في ما يتعلق بجدول أعمال أوباما، فقد قال فيه: «إننا في طريقنا للقيام بكل شيء، وأعني كل شيء يمكن أن نفعله، من أجل إبطاله، وإيقافه، وعرقلته، أياً كان ما نستطيعه».

أما «مايك بنس» الرجل الثالث في الحزب الجمهوري، فقد قال إنه: «لن يكون هناك حل وسط» في ما يتعلق بإلغاء قانون إصلاح الرعاية الصحية والتوسع بشكل دائم في جميع التخفيضات الضريبية من عهد بوش، بما في ذلك التخفيضات للأميركيين الأكثر ثراءاً.

===================

سيدة البرازيل الجديدة

آخر تحديث:السبت ,06/11/2010

جلوكو أربكس

الخليج

في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة شهدت البرازيل تغيرات كبيرة . فقد نجحت في وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، والحد من الفقر، وتقليص فجوة التفاوت، وتعزيز الديمقراطية . أما أشباح الماضي الاستبداد، والاضطهاد السياسي، والرقابة فقد أصبحت ذكرى من الماضي مع اجتياز الديمقراطية في البرازيل لاختبارات بالغة الأهمية مثل محاكمة الرئيس وتولي زعيم نقابي سابق لمنصب الرئاسة . والآن نجحت البرازيل في اجتياز اختبار آخر: اختيار امرأة على رأس السلطة التنفيذية . والواقع أن التحديات التي تواجه الرئيسة المنتخبة ديلما روسف ضخمة، ولكن المزايا التي تتمتع بها ضخمة أيضاً . كما نجحت البرازيل في ترسيخ أسس استمرار النمو الاقتصادي السريع، وليس هناك ما يشير إلى إمكانية حدوث تغير كبير في أهداف التضخم، أو في استقلال البنك المركزي، أو في أسعار الصرف المعومة .

وتدين روسف بفوزها للرئيس المنتهية ولايته لويز ايناسيو لولا دا سيلفا والنجاح الذي حققته إدارته . والواقع أن روسف تدرك أن التقدم الذي أحرزته البرازيل تحت زعامة لولا كانت مدعومة بالنمو الاقتصادي المستقر، والديمقراطية، والتحويلات المالية الاجتماعية الأعلى المقدمة للأسر الفقيرة عبر برامج مثل بولسا فاميليا .

ولكن هل تستمر نفس الصيغة على نجاحها بالنسبة للبرازيل في المستقبل؟ هناك علامات تحذير تشير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد، لأن الاستقرار الاقتصادي لا ينتج الدينامية والقوة الاقتصادية تلقائيا . والديمقراطية لا تعني المؤسسات القوية، ولا تصلح الحماية الاجتماعية بديلاً لسوق عمل تتسم بالكفاءة .

إن المزيد من الاستثمار يشكل ضرورة أساسية حتى يتسنى للبرازيل أن تنافس في السوق الدولية، ويحتاج اقتصاد البلاد إلى دفعة من الإبداع والابتكار . فمستويات الإنتاجية لا تزال منخفضة ولا يزال دمج التكنولوجيا الجديدة مقتصراً على مجموعة محدودة من شركات النخبة . ومن دون تحول بنيوي فإن البرازيل لن تتمكن من الحفاظ على نموها لفترة طويلة .

لا شك أن تدخل الدولة في الاقتصاد ينطوي على خطر خنق النشاط الاقتصادي للشركات والمبادرات الخاصة في البرازيل . ومن ناحية أخرى، إذا لم تفعل الدولة شيئا، فقد تظل بنية الاقتصاد بلا تغيير، الأمر الذي يعني استمرار البرازيل في الاعتماد على السلع الأساسية .

ولا وجود لحلول سهلة لهذه المشكلة . وبالتالي فإن التحدي الأساسي الذي يواجه الرئيسة الجديدة يتلخص في مواصلة جهود لولا لبناء علاقة جديدة بين القطاعين العام والخاص وهو نموذج قادر على الجمع بين الشفافية والتدابير الاستباقية التي لا تنحدر في النهاية إلى شكل من أشكال مركزية الدولة ولا تستسلم للأسواق .

إن الكيفية التي ستتولى بها روسف إدارة هذه الجهود سوف تشكل الدليل الأكثر وضوحاً على ما تمتلكه من قدرات قيادية . فقد أظهرت سنوات لولا الثماني في منصبه للبلدان النامية في كل مكان أن الدولة لا تستطيع القيام بكل شيء، في حين أكدت بما لا يقل عن ذلك وضوحاً حتى بالنسبة لأشد المتزمتين تزمتاً أن مصالح السوق لا تتفق دوماً مع مصالح البلاد . لقد ساعد الوجود المتزايد للدولة أثناء ولاية لولا البرازيل في العودة إلى الطريق الصحيح . والتحدي في الأعوام الخمسة عشر المقبلة سوف يتمثل في تعزيز التقدم الذي تم إحرازه، ومواصلة جهود تقليص التفاوت الاجتماعي، والقضاء على الفقر المدقع . ولتحقيق هذه الغايات بنجاح فلابد من العودة إلى دعم جهود الإصلاح الضريبي والسياسي فضلاً عن الإصلاحات الخاصة بتشغيل العمالة وهي الجهود التي شكلت ذات يوم جزءاً من أجندة لولا .

لقد قطعت البرازيل شوطاً بعيداً، ولكن لكي تتمكن من منافسة الصين والهند وكوريا الجنوبية وروسيا وغيرها من البلدان الناشئة، فإن هيمنة المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة لابد وأن تنتهي لكي تفسح الطريق لصعود اقتصاد قائم على شركات أكثر نشاطاً وقدرة على الإبداع والابتكار . وبغير هذا فإن البلاد سوف يُحكَم عليها بأن تظل تشكل قوة متواضعة على هامش السوق العالمية .

ومن ناحية أخرى، فإن تلك الشرائح من البرازيليين التي وصلت إلى السوق حديثاً، تحتاج إلى دعم دائم من أجل تأمين المكاسب التي تحققت في مستويات معيشتها، على الرغم من حماس أفرادها إزاء تحسن أوضاعهم الاجتماعية . والواقع أن قسماً كبيراً من السكان يعتمدون في معايشهم على وظائف متدنية الإنتاجية . وهذا يعني أن تقدمهم يعتمد على التحسن الحقيقي في جودة النظام التعليمي الذي تم تصميمه للبرازيل في الماضي .

لذا فإلى جانب الركائز الثلاث لنجاح لولا النمو الاقتصادي، وإعادة توزيع الثروة، والديمقراطية يتطلب الأمر وجود ركيزتين أخريين: التعليم والإبداع، وذلك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في البرازيل وضمان نشوء المؤسسات التي تتسم بقدر أعظم من الجودة .

إن السياسة البرازيلية لم تكن دوماً محل إعجاب . ولكن اليوم بات من الواضح أن البرازيل كانت أسرع نضوجاً من أقرانها . ولا نملك الآن إلا أن نأمل أن تواصل روسف العمل على تضييق هذه الفجوة ومنح البرازيليين البلد الذي يستحقونه .

===================

مأزق العمق الاستراتيجي التركي

آخر تحديث:السبت ,06/11/2010

محمد السعيد ادريس

الخليج

على مدى السنوات الماضية من عمر حكومة حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة رجب طيب أردوغان استطاع مستشاره السياسي ووزير خارجيته أحمد داوود أوغلو أن يحدث نقلة شديدة الأهمية في اجتهاده التنظيري الخاص بما يسميه ب “نظرية العمق الاستراتيجي”، وهي تطوير وتفعيل لإحدى أهم مقولات منهاجية تحليل النظم الإقليمية التي تعطي للبيئة الإقليمية والجوار الإقليمي للدولة دوراً فاعلاً في تفاعلاتها الداخلية وسياساتها الخارجية، ما يلقي على الدولة الكثير من المهام والمسؤوليات تجاه هذا الجوار الإقليمي ليس حباً في هذا الجوار، وإن كان هذا الحب له أهميته، ولكن ادراكاً وحرصاً على مصالح وأهداف وطنية عليا . هذه المقولة هي جوهر الاطروحة الأكاديمية لأحمد داوود أوغلو، ودونها في مؤلفه باسم “العمق الاستراتيجي” ويسعى إلى تحويل هذه المقولة والادراك العلمي والاستراتيجي شديد الأهمية في تخطيط السياسة الخارجية من إطار التنظير إلى إطار الممارسة منذ أن تولى منصب المستشارية لرئيس الحكومة، لكن الدفعة القوية جاءت بعد أن أصبح وزيراً للخارجية، حيث جعل من قناعاته الفكرية منهجاً لعمل وزارته، وجعلها مرتكزاً لتخطيط السياسة الخارجية التركية من خلال ربطها بروابط قوية بالجوار الإقليمي لبلاده، ابتداء من سياسة “تصغير الأزمات والمشكلات” مع دول الجوار إلى تأسيس العديد من الشراكات الاستراتيجية بدءاً بسوريا ثم العراق ثم الخليج وتطوير العلاقات التجارية وإلغاء تأشيرات الدخول بين تركيا والكثير من دول الجوار، ناهيك عن المبادرات الجريئة سواء باتجاه حل أزمات العراق، أو التصدي للغطرسة “الإسرائيلية” أو دعم البرنامج النووي الإيراني، ونجح بذلك في تجديد المشروع التركي باتجاه الشرق .

هذه المساعي والأدوار التركية الجديدة التي تأتي امتداداً وتعبيراً عن إدراكات ووعي استراتيجي للنخبة التركية الحاكمة من كوادر حزب العدالة والتنمية والتي حفزت البعض للحديث عن “العثمانية الجديدة” أي تجديد المشروع الامبراطوري العثماني وتطويره بروح العصر يواجه اختباراً إن لم يكن مأزقاً شديد الحرج يتمثل في الضغوط، أو المطالب الاطلسية بجعل تركيا موقعاً لإقامة وتأسيس مشروع الدرع “الصاروخية” المقترحة كبديل لمشروع الدرع الصاروخية الأمريكية .

فبعد أن نجحت روسيا في تجميد مشروع الدرع الصاروخية للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الذي كان سيقام باتجاه الأراضي الروسية في بولندا وتشيكيا، حدث تطوران مهمان بخصوص هذه الدرع، أولهما أن تتحول إلى درع تابعة لحلف شمال الاطلسي “الناتو” وليس فقط للولايات المتحدة، وثانيتهما، أن تقام في تركيا كبديل لتشيكيا وبولندا بعيداً عن روسيا تأكيداً لمصداقية الموقفين الأمريكي والاطلسي بأن هذه الدرع الصاروخية المضادة للصواريخ لا تستهدف روسيا بقدر ما تستهدف إيران وكوريا الشمالية وربما سوريا أو أي دولة يراها الغرب مصدراً للتهديد أو تملك قدرات صاروخية تستطيع الوصول إلى أراضي الدول الأعضاء في الحلف أو حتى حلفائه وشركائه، ومن هنا جاء المأزق الصعب الذي يواجه تركيا ومشروعها الإقليمي القائم على نظرية العمق الاستراتيجي .

فإذا كانت تركيا استطاعت أن تفلت من دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عام 2008 باستضافة الدرع الصاروحية الأمريكية، فإنها، وبعد أن أصحبت الدرع أطلسية، وبسبب عضوية تركيا في الحلف لم يعد في مقدورها أن ترفض والا سيعد الرفض خروجاً على استراتيجية الحلف والتزاماتها فيه . ولكن تركيا لا تستطيع القبول باستضافة الدرع الصاروخية وهي تعلم يقيناً أن شركاءها الاستراتيجيين الجدد خاصة إيران وسوريا هم المستهدفون، ومن ثم أضحى عليها أن تختار بين عضويتها في الحلف والتزاماتها الخاصة بهذه العضوية وبين مصداقية شراكاتها الاستراتيجية الجديدة، خاصة مع إيران، وربما الصين أيضاً وطموحاتها .

هذا المأزق الذي تواجهه تركيا يبدو أكثر حرجاً على ضوء التطورات التالية:

- تعويل قيادة حلف شمال الاطلسي على الموافقة التركية والمدة الزمنية المحدودة لإعلان هذه الموافقة حيث من المقرر أن يتم حسم هذا الأمر في قمة حلف الناتو المقبلة التي ستعقد في لشبونة يومي 19 و20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري . فحسب تصريحات جيم تاونسند مسؤول وزارة الدفاع الأمريكية عن سياسات أوروبا وحلف شمال الاطلسي تحتل تركيا دوراً مهماً باعتبارها في الحلف، وتحتل موقعاً استراتيجياً مهماً بالنسبة لأهداف إقامة هذه الدرع، وفصل ذلك بقوله “عندما ننظر من أين تأتي تهديدات الصواريخ الباليستية، فإن تركيا - بنظرنا - تعتبر موقعاً متقدماً جداً” وعبر تاونسند عن أمله في أن تكون تركيا والحلفاء ضمن هذا الاتفاق انطلاقاً من إدراكه بأن تركيا تدرك أهمية نظام الدرع الصاروخية”، مشيراً إلى أن“الاتراك يعملون الآن على كيفية الموازنة بين متطلبات الأمن والعضوية في الاطلسي من ناحية وبين الحسابات السياسية في المنطقة التي يعيشون فيها من ناحية أخرى” .

إدراك تركيا لحقيقة أن نصب محطات وقواعد الدرع الصاروخية الأطلسية المفترضة، وإن كان لغرض دفاعي بحت، إلا أنه قد يزج بها مجدداً في أتون حرب باردة جديدة آخذة في أن تصبح حقيقة أكثر من كونها اجتهادات أو توقعات، ما قد يجعل من تركيا جبهة أمامية ومحورية بكل ما يعنيه ذلك من تهديد لمصالح تركيا داخل البلاد وشراكاتها وعلاقاتها الإقليمية الجديدة ومصالحها المتنامية في جوارها الإقليمي .

- اقدام مجلس الأمن القومي التركي منذ فترة وجيزة فقط، وفي إطار إعادة صياغة “الوثيقة السياسية للأمن القومي التركي”، على اتخاذ قرار يقضي بإلغاء اعتبار إيران وسوريا وروسيا مصادر لتهديد الأمن القومي التركي . هذا القرار إضافة إلى التطورات الاقتصادية والاستراتيجية التي تحدث وبوتيرة متسارعة ومدروسة بين تركيا وكل من هذه الدول يجعل من قبول تركيا بالدرع الاطلسية قراراً يهدد الكثير من حسابات ومصالح تركيا .

- دخول تركيا في شراكة عسكرية جديدة مع الصين تأكدت مع مشاركة تركيا للصين في مناورات عسكرية جوية كان لكل من إيران وباكستان دور مهم في انجاحها من خلال السماح بمرور الطائرات الصينية عبر الأراضي الباكستانية والإيرانية ما جعل“إسرائيل” تندد بهذه الخطوة ناهيك عن التحفظ الأمريكي الواضح حسب ما كشفت صحيفة “يديعوت احرونوت” حيث ذكرت أن الأمريكيين و”الإسرائيليين” يتابعون بقلق شديد تطوير العلاقات العسكرية بين تركيا والصين، كما أنهم يتعقبون التغييرات في بنية الجيش الصيني . قبول تركيا بإقامة الدرع الصاروخية الأطلسية على أراضيها ربما يحول دون تطوير الشراكة الوليدة مع الصين .

- يأتي بعد هذا كله الطموح التركي لتجديد إحياء مشروع جمهورية آسيا الوسطى التركية التي تضم تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى الناطقة باللغة التركية . فقد استضافت اسطنبول في الشهر الماضي قمة جمعت تركيا مع أربع دول تحت شعار “حلم الاستقرار والسلم والازدهار عبر مساهمة اللغة التركية في تحسين هذه العلاقات” . انخراط تركيا في الدرع الاطلسية ربما يحول بينها وبين هذا الحلم بل وبين مشروع العمق الاستراتيجي التركي لمصلحة تركيا الاطلسية .

===================

بعض عناوين النهضة

السبت, 06 نوفمبر 2010

هشام الدجاني *

الحياة

ينبع مكمن الخلل في الخطاب العربي عن النهضة من عدم تبلور مفهوم شامل لها، وعدم التمييز بين خطوات سياسية أو اقتصادية تندرج في سياق عملية إصلاحية، وبين مسار عملية تنموية متكاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة، كما تخلق تراكماً على هذه الأصعدة كلها، إذ لا يغفل أن تحدث نهضة ثم تتوقف فجأة، ثم يجيء زعيم ملهم لينز نهضة ويقرر هو نفسه أن يوقفها. إن ذلك يعكس عدم الإدراك الكافي لسياق التحولات الدولية وموقع العرب فيها، ودورهم وطبيعة تفاعلهم مع العالم. فالنهضة هي باختصار مسار عملية تنموية متكاملة، والتنمية هنا لا تعني المؤشرات البشرية والاقتصادية فحسب، بل وتشمل التنمية الإنسانية التي نعرف ببساطة على أنها توسيع الخيارات. وبما أن الإنسان محور تركيز جهود التنمية، فإنه ينبغي توجيه هذه الجهود لتوسيع نطاق خيارات كل إنسان في كل ميادين مساعيه. ومقياس التنمية الإنسانية هذا لايتم إلا في إطار مقاربة شاملة تتضمن حرية الإنسان وقدرات معرفته والإطار المؤسسي الذي يعمل ضمنه. ومع هذا التعريف الشامل تصبح قرينة التنمية وشقيقتها، فلا تتحقق الأولى من دون إنجاز الثانية، والتنمية لاتتم إلا في إطار النهضة.

إذا كان مفهوم النهضة في خطاب العرب المحدثين يلفه الغموض وتعوزه الدقة، فالأحرى إذن أن يكون تصورهم لها أكثر غموضاً. وتتراوح هذه التصورات بين تيارات ايديولوجية مختلفة وبين رغبات ذاتية وشخصية متفاوتة. لكن يبدو على العموم أن الكلام في النهضة لم يعد حكراً على فصيل ايديولوجي دون آخر. بيد أن الجميع يغني على ليلاه، فالتيار القومي يبدو الأكثر انغماساً في طلب النهضة وتردادها كشعار، وذلك انطلاقاً من أن النهضة المنشودة هي نهضة الأمة بكاملها. ومفهوم الأمة القومي والحضاري هو المقصود بمفهوم الهوية. والنهضة هي الوجه الآخر للهوية، ولايتم الحفاظ على الأخيرة إلا بتحقيق الأولى.

* كاتب فلسطيني.

===================

مشكلة إسلامية في أوروبا أم مشكلة للأوروبيين مع الإسلام؟

رضوان السيد

الشرق الاوسط

6-11-2010

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن فكرة وممارسة التنوع والتعدد في ألمانيا فشلت! وهي بذلك ترد على الرئيس الألماني كريستيان فولف، وهو بدوره كان قبل رئاسته عضوا في الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل، الذي كان قد أعلن مرارا أنه ليست هناك في ألمانيا مشكلة مع الإسلام، وأن المجتمع الألماني مجتمع تعددي في الثقافة والدين، كما هو في السياسة! والواقع أنه وحتى وقت قريب، كان هناك نوع من التفرقة أو الفصل بين دستور الدولة وقوانينها ومؤسساتها من جهة، وآراء واتجاهات التيارات السياسية، وفي ألمانيا وبريطانيا والدول الإسكندنافية ودول البنلوكس، على الخصوص. إذ كانت الدولة ومؤسساتها تعمل على عناصر وعوامل الاندماج من خلال فكرة المواطنة ومبادئها، وعدم التفرقة بين المواطنين، على أساس الدين أو العرق أو اللون. وعندما ظهرت الاعتداءات الإرهابية أو تهديداتها بعد عام 2001، حدث تطور سلبي في ناحيتين: تشديد قوانين وإجراءات الهجرة، واتخاذ إجراءات بوليسية داخلية لمراقبة حركة الشبان من الجيلين الثاني والثالث؛ خاصة أن اثنين من المشاركين في هجمات «القاعدة» على الولايات المتحدة تعلما في ألمانيا، وانطلقا منها إلى أفغانستان فالولايات المتحدة، وأن شبانا من الجيل الثالث من المهاجرين المسلمين هم الذين صنعوا أحداث القطارات في بريطانيا وإسبانيا عامي 2004 و2005. بيد أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك خلط لأول مرة وعلنا بين الدولة ومؤسساتها، ومواقف بعض التيارات السياسية من الإسلام والمسلمين، عندما نصر إقرار قانون في البرلمان الفرنسي، يمنع «الحجاب» - وليس النقاب، فالنقاب ومنعه بالقانون من صناعة ساركوزي الرئيس الحالي - في المدارس. ومنذ ذلك الحين انطلقت موجة من الحملات على «الدين الإسلامي»، وليس على المهاجرين وسوء تصرف بعضهم وحسب، ووصلت إلى سائر أنحاء أوروبا؛ من مثل الصور الكاريكاتورية، ومنع المآذن، وإصدار قوانين لا تمس غير المسلمين ولا تطبق إلا عليهم. فعندما يدعو يميني متطرف مثلا إلى منع المصاحف باعتبارها كتبا شريرة، أو تمزيق ملابس المحجبات، أو إلغاء جنسية من يربون لحاهم بطريقة معينة، يسارع أعضاء في الأحزاب الكبيرة المسيحية أو الاشتراكية إلى منافسة ذلك المتطرف، بحجة أخذ الرياح من أشرعته، وهذا ما يقوله الرئيس ساركوزي أحيانا. أو أن هذا الليبرالي أو ذاك لا يدلي بحجة أو تبرير من أي نوع، وإنما يتوسل بإظهار العداء للإسلام، للحصول على الشعبية. وهذا معناه أن الإسلاموفوبيا صارت داء متوطنا في أوروبا، ويمكن توسلها للنجاح السياسي، كما يحصل في سائر الدول الأوروبية، باستثناء السويد والنمسا حتى الآن! والأخطر من ذلك أن القوانين الأساسية في الدول الأوروبية - وهي مهد فكرتي المواطنة والديمقراطية - يمكن أن تبدل لصالح التمييز بين المواطنين، فما عاد هناك فرق كبير بين الدولة الديمقراطية الأوروبية، والدول الديكتاتورية (في العالم الثالث)، إلا أن التمييز والظلم يجريان في تلك الدول من دون قانون، في حين يمارسان في الدولة الديمقراطية الليبرالية بحكم القانون! ويعتبر تصريح المستشارة الألمانية ميركل أعلى البيانات الألمانية شأنا في السنوات الأخيرة؛ في حين أن الانتماء إلى المجتمع الألماني (من طريق التجنس أو الإقامة) يتطلب وحدة أو امتثالا ثقافيا، ومعروف ما بين الثقافة والدين من صلات. وكان الألمان - على الرغم مما أصابهم في الحرب العالمية الثانية - قد أصروا في دستورهم (الذين يسمونه القانون الأساسي وقد اشترعوه عام 1949)، على أن الحصول على الجنسية الألمانية أو المواطنة، أساسه الدم. وقد أفاد من ذلك ذوو الأصول الألمانية الحقيقية أو المدعاة الذين كانوا قد توطنوا منذ مئات السنين في روسيا وشرق أوروبا، أي قبل قيام الدولة الألمانية الواحدة عام 1870. لكنهم في التطبيق، ومع بروز استقلالية المحكمة الدستورية الاتحادية، ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مالوا للتماثل مع المقاييس الأوروبية الليبرالية تاريخيا، ولذا يبلغ عدد المسلمين في ألمانيا ممن يتمتعون بالجنسية أو الإقامة الدائمة نحو الأربعة ملايين (من أصول تركية ويوغوسلافية وعربية)، من أصل خمسة وثمانين مليون ألماني. ولأن الدولة الألمانية فيدرالية؛ فإن السلطات المحلية في كل ولاية تتمتع بالكثير من الصلاحيات. وعندما كنت أدرس بألمانيا في السبعينات، كان الحصول على الجنسية الألمانية في ولايات الشمال الألماني (ما بين غوتنغن وبرلين) أيسر من الحصول عليها في ولايات الجنوب (ما بين ميونيخ وشتوتغارت وحتى الحدود الفرنسية). وقد اشتهر وقتها أن الولايات البروتستانتية أو الإنجيلية (التي يسود فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي)، أكثر ليبرالية من الولايات الكاثوليكية (التي يسود فيها الحزب الديمقراطي المسيحي). وهذه التفرقة نسبية طبعا، وصارت نسبيتها أكبر بعد الوحدة عام 1989، التي ألغت أكثر مفاعيل الحرب العالمية الثانية. فولايات ألمانيا الشرقية السابقة، وهي ذات أكثرية بروتستانتية (وجاءت منها المستشارة ميركل ابنة القسيس البروتستانتي)، هي التي ظهرت فيها النزعات الشعبوية ضد المسلمين في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت متركزة في الولايات الكاثوليكية المحافظة، ما بين ميونيخ وشتوتغارت.

بيد أن «القيادة» إذا صح التعبير، لمسألة «الهوية الوطنية» ومقتضياتها، لا تزال متركزة في فرنسا وبلجيكا. وفي حملة ساركوزي للرئاسة عام 2007، كان من شعارات الحملة مسألة الهوية الوطنية الفرنسية، في وجه المهاجرين؛ خاصة ذوي الأصول المغاربية، وهم اليوم ما بين متجنس منذ جيلين أو مقيم دائم، يبلغون نحو الستة ملايين من أصل ستين مليون فرنسي. وفي الحكومة الفرنسية اليوم وزير للهوية الوطنية والهجرة والاندماج. وقد شنت سلطات وزارة الداخلية الفرنسية قبل أشهر، كما هو معروف، حملة ضد الغجر من أصل روماني، ورحلت آلافا منهم، وعددهم في فرنسا لا يزيد على الأربعين ألفا، فكيف بالمسلمين الذين يبلغون الملايين! والدولة البلجيكية ما عادت قائمة تقريبا بسبب الصراع المستشري منذ عقود بين الإثنيات الثلاث فيها، وما أمكن إقامة حكومة اتحادية منذ خمس سنوات، لتعذر الحصول على أكثرية في البرلمان. لكن هذا البرلمان العاجز أحيانا عن الاجتماع، استطاع تحقيق أكثرية كبيرة في اشتراع قوانين ضد الحجاب، توجسا من المسلمين، الذين لا يصل عددهم إلى المليون! والخطير في المسألة - كما سبق القول - أن الاشتراع لا يحصل على أساس تعديل قوانين اللجوء والهجرة أو شروط الحصول على الجنسية؛ بل على أساس «الهوية الوطنية»، وهي تعنى بمفهوم غامض مثل الثقافة، والثقافة الأوروبية العظيمة تتطلب في السنوات الأخيرة تماثلا في اللباس، وغطاء الرأس للمرأة يتنافى معها! الذي وصل إليه الأمر في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا (وإن تفاوتت الدرجة)، ما وصل بعد إلى بريطانيا، لكن البريطانيين اختاروا طريق الإجراءات التنظيمية الداخلية، التي توصل للعزل وتقييد الحركة، وإن لم توصل بعد إلى منع الحجاب! إن الواضح أن موجة العداء للمسلمين في أوروبا على المستوى الشعبي، في العقود الأخيرة، لها أسباب متعددة ومتداخلة، وتتنوع من بلد أوروبي إلى آخر. فهناك الخوف من كثرة أعداد المسلمين، وهي كثرة ازداد ظهورها في المجال العام، بسبب اللباس المتميز، وازدياد عدد المساجد وأماكن العبادة، وازدياد الجمعيات الإسلامية التي تتحدث باسم المسلمين في الصحف والتلفزيون. والسبب الثاني التغير المطرد في الأوضاع الاقتصادية، فقد مضت حقبة الرخاء والوفرة، وأثرت صرامة القوانين الجديدة التي أسقطت الكثير من التقديمات الاجتماعية، وبينها تقديمات البطالة، بالدرجة الأولى على الفئات الدنيا. فنشأ لدى تلك الفئات وعي مبالغ فيه بأن المسلمين المتأوروبين يأخذون من طريقهم فرص العمل، ويشاركونهم في التقديمات الاجتماعية المتضائلة. والسبب الثالث ما صار يعرف بالإرهاب الإسلامي، بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، والهجمات التي تلتها في بريطانيا وإسبانيا ودول أخرى. وفي حين كان المسؤولون عن الهجمات الأولى آتين من بلدان عربية وإسلامية خارج أوروبا، برز شبان من أبناء الجاليات الإسلامية بأوروبا والولايات المتحدة، في السنوات الخمس الأخيرة، باعتبارهم مسؤولين عن العنف في القارة القديمة. وقد استغل الظواهر سالفة الذكر بعض السياسيين الشعبويين، فزادت نسبة أنصارهم في الانتخابات؛ فروعوا سياسيي الأحزاب الكبرى، واندفعوا خلفهم.

لا ينبغي الاستخفاف بهذه الظاهرة، ذات الآثار الخطيرة، ليس على الجاليات الإسلامية في الغربين الأوروبي والأميركي وحسب؛ بل وعلى النظرة إلى الإسلام والعرب والترك بشكل عام. فمما له دلالته أن مثقفا مسلما مثل طارق رمضان، السويسري الولادة والثقافة، وأكبر دعاة الإسلام الأوروبي، ما عاد يستطيع الاستقرار والتدريس بأوروبا، وهاجر إلى الولايات المتحدة. ومما له دلالته أنه لم تعد هناك دولة أوروبية كبيرة، تقبل بدخول تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. ومما له دلالته أن 59 في المائة من السويسريين صوتوا في استفتاء شعبي ضد بناء مآذن للمساجد! ولست أزعم أن المسؤولية تقع على عاتق السياسيين الأوروبيين وحدهم. لكن ينبغي أن نعترف بأن الطرفين تغيرا في العقود الثلاثة الأخيرة: تغير الأوروبيون باتجاه الانكفاء والانعزال سياسيا وثقافيا (إنما ليس باتجاه المسيحيات القديمة والجديدة شأن الأميركيين!)، وتغير المسلمون في اتجاه التمايز الكبير والقاطع ضمن فئات واسعة منهم. والعمل من جانب عقلاء الطرفين ومعتدليهم يشمل تغيير الوعي، سعيا لتغيير الواقع أو النظر إليه بعيون متعقلة. وهذه عملية معقدة تستغرق أجيالا، ولا تبدو التوترات الحالية مشجعة عليها.

====================

ليلة السيوف في «الشعب الجمهوري»

محمد نور الدين

السفير

5\11\2007

انفجر الصراع الداخلي في حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب المعارضة، في ما يبدو أنها معركة كسر عظم بين التيار التجديدي والتيار التقليدي.

فبعدما طلب المدعي العام من قيادة الحزب تطبيق النظام الداخلي للحزب الذي أقر في العام 2008 لجهة التعيينات والمسؤوليات الداخلية، وجد كل طرف الفرصة مناسبة لتصفية الحساب مع الآخر.

وبعد فضيحة زعيم الحزب السابق دينيز بايكال الجنسية مع إحدى نائبات حزبه في حزيران الماضي، واضطراره للاستقالة، تم انتخاب كمال كيليتشدار اوغلو لزعامة الحزب. لكن الانتخاب لم يكن سلسا واستمر الأمين العام للحزب اوندير صاف يتصرف كوصي على كيليتشدار اوغلو تمهيدا للمؤتمر العام للحزب التالي للإطاحة به والحلول محله. لكن الصراع لم ينفجر نظرا لاقتراب موعد الاستفتاء على الإصلاحات في 12 أيلول. واوندير صاف يعتبر من الرعيل الأقدم في الحزب.

وانفجار الصراع أمس الأول جاء نتيجة محاولة تطبيق النظام الداخلي الجديد، ودعوة صاف مجلس الحزب للانعقاد، لكن كيليتشدار اوغلو أعلن إلغاء انعقاد المجلس قبل ساعات قليلة من الموعد، وبادر مباشرة إلى تشكيل لجنة تنفيذية جديدة للحزب عيّن فيها سهيل باطوم سكرتيرا عاما للحزب، بدلا من اوندير صاف كما عيّن نائبا لرئيس الحزب غورسيل تكين المعادي لصاف.

وكانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، حيث جمع صاف مجلس الحزب بعد الحصول على تواقيع 59 من أصل 89 عضوا هم أعضاء المجلس، وهو اجتماع لم يشارك فيه كيليتشدار اوغلو. واتهم صاف الأخير بأنه يخرق النظام الداخلي، لكن كيليتشدار اوغلو قال إن مجلس الحزب لا يمكن أن يتخذ قرارا من دون أن يدعوه رئيس الحزب إلى الاجتماع، مضيفا انه يطبق النظام الداخلي الذي دعا المدعي العام الحزب إلى تطبيقه فورا. وهاجم كيليتشدار اوغلو امبراطورية الخوف التي كان يعيش فيها حزب الشعب الجمهوري، قائلا انه سيجلب الديموقراطية إلى الحزب.

وحاول كيليتشدار اوغلو الاستفادة من الخلاف القائم كي يقدم وجها جديدا للحزب، بقوله إن «حزب الشعب الجمهوري سيكون في خدمة الشعب، وسيكون حزب الشعب وسنعيش مثل الشعب ونريد دعمه، لأن تركيا بحاجة إلى الديموقراطية، لذا اعترفوا بحزب الشعب الجمهوري الجديد».

ويتفق معظم المحللين على أن الصراع داخل حزب الشعب الجمهوري هو بين تيارين، تجديدي يحاول اللحاق بخطاب حزب العدالة والتنمية الإصلاحي ويكسب ثقة الفئات العلمانية المعتدلة ويأخذ من طريق شعبية «العدالة والتنمية» بهدف إضعافه ووضع حد لهيمنته على السلطة منذ ثماني سنوات، وهو خطاب يمثله كمال كيليتشدار اوغلو، وخطاب يريد الإبقاء على صورة الحزب الصارمة في دفاعها عن القيم العلمانية المتشددة ومنع سقوط البلاد في قبضة الإسلاميين، وهو خطاب يمثله اوندير صاف.

ومعركة كيليتشدار اوغلو الحالية مزدوجة: الأولى تثبيت زعامته داخل الحزب. وإذا كان الزعيم الحالي للحزب قد كسب بالأمر الواقع الجولة الأولى من الصراع مع منافسيه داخل الحزب غير أن الأيام المقبلة قد لا تحمل له الاستقرار الذي يتوقعه، هذا إذا لم ينقسم الحزب إلى حزبين. والثانية مواجهة شعبية رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان وهي المعركة الأصعب إن لم تكن مستحيلة.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ