ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأحد 05/12/2010


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

واحة اللقاء

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

J

 

إسرائيل تستعد لحرب تزعزع الاستقرار في الخليج!

السبت, 04 ديسيمبر 2010

سليم نصار *

الحياة

حرص الرئيس الراحل رفيق الحريري على زيارة طهران عقب تسلمه مهمات رئاسة الحكومة. وأخبر المسؤولين الإيرانيين أنه متعاطف بقوة مع دور «حزب الله»، ولكنه يتمنى مساعدته على بناء دولة القانون، وذلك عبر التنسيق مع الدولة اللبنانية. وشكره الإيرانيون على ثقته الغالية بقدرتهم، وأبلغوه أن وزير الخارجية الأسبق فارس بويز كان قد سبقه الى طهران للغاية ذاتها. وكما اعتذروا للوزير بويز، كذلك اعتذروا للرئيس الحريري، على اعتبار أن «حزب الله» مستقل في قراراته، وأن المساعدات التي يرسلونها الى الجنوب لا تتعدى حدود المجالات الإنسانية والخدمات الاجتماعية.

بعد مرور أكثر من 18 سنة على زيارة الحريري الأول، حاول نجله سعد، امتحان قادة إيران لعلهم يضاعفون مستوى التنسيق السياسي مع الدولة المركزية. وفاجأه مرشد الثورة علي خامنئي بتأكيد دعمه لاستمرار المقاومة الإسلامية الى حين زوال إسرائيل من الوجود. وأعطى خامنئي لحجته سبباً إضافياً معتبراً أن استمرار المقاومة مرتبط بنيات إسرائيل العدوانية، واحتمال تكرار عملية احتلال لبنان حتى طرابلس بهدف محاصرة سورية.

ويُستنتج من كلام الرجل الأقوى في إيران، أن قضية سلاح «حزب الله» ليست خاضعة لانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية فقط... وإنما تخضع لفكرة إزالة إسرائيل من الوجود.

ومثل هذا التصور الذي ردده الرئيس محمود أحمدي نجاد في نيويورك وبنت جبيل، يعكس الى حد كبير أفكار أعلى شخصية دينية - سياسية في إيران.

من هنا يرى عدد من نواب لبنان، أن من الضروري مراجعة موقف الدولة في ضوء مواقف إيران وسورية اللتين تعتبران لبنان حاجزاً جغرافياً يمنع تصادم إسرائيل وسورية. وقد لا يزول دور هذا الحاجز العازل قبل استرجاع الجولان وقيام الدولة الفلسطينية!

ولكن هذا التصور أصبح مقلقاً بعدما نجحت إسرائيل في توظيف خطب الرئيس أحمدي نجاد من أجل استدرار العطف عليها، خصوصاً أنها ركزت في حملتها المضادة على اتهام قادة طهران بالتخطيط لتنفيذ «الهولوكوست الثاني». لذلك هددت بضرب المنشآت النووية الإيرانية من موقع الدفاع عن النفس والردع الوقائي، مثلما فعلت عام 1981 مع مفاعل «تموز» العراقي.

قبل عقد مؤتمر الحلف الأطلسي الأخير قدم الرئيس باراك أوباما الى بنيامين نتانياهو رزمة رشى سياسية وعسكرية لإقناعه بالعدول عن مهاجمة إيران. ومع أن إسرائيل ليست عضواً في «الناتو»، إلا أن قادة هذا الحلف تعهدوا حمايةَ أمن إسرائيل في حال تعرضت لخطر الصواريخ الإيرانية المنصوبة في جنوب لبنان وقطاع غزة.

في السابق كان مشروع الدرع الصاروخية الأميركية يحمي إسرائيل ضمن مظلته الوقائية الفضائية، ولكنه اليوم تحول الى مشروع أطلسي، مع العلم أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تملك منظومة صواريخ ردعية متطورة مثل «باتريوت» و «آرو».

وكان لافتاً في الجلسة الختامية أن تركيا أفلحت في مساعيها الديبلوماسية لمنع ذكر إيران كدولة تمثل خطراً على الدول الأطلسية يُفترض أن تتصدى لها الدرع. ويقال في هذا السياق إن رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أصرّ على اتخاذ هذا الموقف في سبيل دعم التكتل الذي ضم بلاده، إضافة الى 14 دولة تنتمي جغرافياً الى الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز. وظهرت قاعدة هذا التكتل في الدول المؤسسة: تركيا وسورية وإيران.

للرد على هذا التكتل الإقليمي، تسعى إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة، الى إنشاء تكتل مضاد يجمع: اليونان وبلغاريا وقبرص اليونانية ورومانيا وصربيا ومونتينيغرو ومكدونيا وكرواتيا.

ورأى المراقبون في هذا التكتل موقفاً مناوئاً لتركيا التي ظهرت في الحقبة الأخيرة كقوة تهديد متعاونة مع إيران. كذلك اعتبر رئيس وزراء اليونان باباندريو أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة كشفت له عن خيبة أمل كبرى من الدول العربية التي أيدتها اليونان لمدة ستين سنة. ولما طلب منها المعونة أحجمت عن تقديم مساعدات اقتصادية أو المشاركة في حقول الاستثمار. واستغل باباندريو هذا الموقف السلبي، لتعزيز علاقاته بإسرائيل. وعين وزيراً خاصاً لتطوير هذه العلاقات، في حين كلف نتانياهو نائب وزير الخارجية داني أيالون للقيام بمهمة المنسق السياسي بين البلدين.

كذلك مشت بلغاريا شوطاً بعيداً في مجال التعاون الأمني مع إسرائيل. وقد عززت هذا الاتجاه الزيارة الخاصة التي قام بها الشهر الماضي رئيس «الموساد» الذي التقى رئيس وزراء بلغاريا في زيارة وصفت بأنها ناجحة جداً.

مظلة الحلف الأطلسي لم تمنع الولايات المتحدة من إبقاء الخيار العسكري حياً لدى إسرائيل. وقد عبّر عن هذا الخيار نائب أوباما جو بايدن في سلسلة تصاريح قال فيها: إن إسرائيل كدولة ذات سيادة، لها الحق في أن تقرر حماية مصالحها وأمنها، سواء وافقت أميركا على ذلك أم لم توافق!

وكان من الطبيعي أن يوظف نتانياهو موقف بايدن لاستكمال الاستعدادات الحربية، كأن المواجهة ستحدث فور الإعلان عن إنتاج قنبلة نووية إيرانية. لذلك حصلت اسرائيل على غواصتي صواريخ ألمانيتين من طراز «دولفين». ويقول الخبراء إن سلاح البحرية الإسرائيلية يملك خمس غواصات حديثة مجهزة بصواريخ باليستية وذرية، لها قوة ردع فعالة. وهناك خمس دول في العالم تملك مثل هذه الغواصات هي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. ومع وصول الغواصتين الحديثتين تصبح القوة الإسرائيلية في هذا المجال هي الثالثة قبل الصين وفرنسا وبريطانيا.

ألمانيا أنفقت على كل غواصات «دولفين»، وتحملت كامل تكاليف الغواصتين الأولى والثانية ونصف إنتاج الثالثة والرابعة.

أما بالنسبة الى سلاح الجو الإسرائيلي، فقد وعد أوباما بمنحها عشرين طائرة من طراز «أف - 35» المسماة «الشبح» مقابل قرار تجميد المستوطنات. ولكن إسرائيل موعودة أيضاً بعشرين طائرة مماثلة تقتطع تكاليفها من المساعدات العسكرية الأميركية. وتبلغ تكلفتها بليونين وسبعمئة مليون دولار. ومن مزاياها أنها قادرة على تضليل الرادار والإقلاع والهبوط بصورة عمودية.

وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك تحدث هذا الأسبوع عن حصول الجيش على نظام حماية لدبابات «ميركافا» ضد الصواريخ يدعى «معطف الريح». وهو يزعم أن شركة «رفائيل» طورت نظام الوقاية هذا، بهدف حماية الدبابات من الصواريخ الخارقة التي أحرقت دبابات «ميركافا» عدة ومنعتها من التقدم في حرب صيف 2006. وبما أن الجيش السوري وفرق الانتحار داخل «حزب الله» اعتمدت سلاح الصواريخ المضادة للدبابات كنظرية قتالية تكتيكية، فإن باراك يتوقع استخدام «معطف الريح» في الحرب المقبلة. وهو يدعي أن الاختبارات أثبتت جدواها بدليل أن الجيش الأميركي في أفغانستان باشر في استخدامه.

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن ايران بصدد إقامة قاعدة عسكرية لصواريخ أرض - أرض في فنزويلا. وذكرت أن هذا الكشف نُشر في جريدة «دي فيلت» الألمانية التي أعدت تحقيقاً شاملاً حول توطد العلاقة بين طهران وكاراكاس، وبين الرئيسين هوغو تشافيز ومحمود أحمدي نجاد.

ويرى المحللون أن الصحيفة الألمانية تعمدت الإساءة الى الرئيس نجاد من طريق إظهاره في دور خروتشيف الذي هدد الأمن الأميركي يوم نشر صواريخ في كوبا. كما تريد بالتالي تبرير خطط التآمر ضد تشافيز لأنه سمح للحرس الثوري الإيراني ولأعضاء من «حزب الله» بإنشاء قاعدة مشتركة في كاراكاس هدفها التمدد في أميركا اللاتينية.

والغرض من وراء هذه التسريبات الصحافية الملفقة استفزاز واشنطن وحضّها على دعم إسرائيل في حال قررت توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، خصوصاً أن قدرة الردع الإيرانية تتعارض مع أهداف الولايات المتحدة التي تعتبر موارد الطاقة في الشرق الأوسط أولوية قصوى منذ الحرب العالمية الثانية. لذلك تنظر واشنطن الى تمدد النفوذ الإيراني باتجاه منطقة الخليج، كتهديد متواصل يزعزع استقرار مصالحها الحيوية. ولكنها في الوقت ذاته لا تسمح لإسرائيل بالعمل العسكري المستقل لسببين: أولاً - لأن إيران سترد على الاعتداء الإسرائيلي بضرب مصالح الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والعرب. ثانياً - لأن الاعتداء سيحدث موجة عدم استقرار في المنطقة يصعب على الولايات المتحدة لجم تفاعلاتها السلبية.

الأسبوع المقبل تبدأ في جنيف مفاوضات الدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني. وقد وصفت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مشاركة إيران في الاجتماعات، بأنها خطوة مشجعة. في حين اعتبرتها إسرائيل مضيعة للوقت وفرصة لشراء مزيد من المساندة الإقليمية والدولية. ويتوقع المراقبون أن يطرح المندوب الإيراني فكرة عقد مؤتمر دولي يؤسس لقيام منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.

ولما عرضت مصر هذا الاقتراح في السابق، اشترط الرئيس أوباما للموافقة، تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل.

وهذا معناه أن المفاوضات ستحتاج الى 35 سنة أخرى!

*كاتب وصحافي لبناني

========================

مهزلة الانتخابات في البلاد العربية

زين الشامي

الرأي العام

4-12-2010

رغم أن الكثير من المواطنين العرب لا يثقون في العملية الانتخابية التي تحدث في الدول العربية، ورغم أن الكثيرين منهم لا يدلون بأصواتهم الانتخابية لعدم ثقتهم بالمؤسسات السياسية القائمة، لكن الانتخابات تحصل كل عام هنا وهناك، ولا يتغير شيء في حياتنا العامة حيث تبقى الأمور تراوح مكانها، لا بل في أحيان معينة تسير إلى أسوأ.

باختصار شديد وكلام واضح، لا يثق مواطنونا في الانتخابات ونتائجها بسبب غياب الشفافية والديموقراطية في حياتنا العامة وحياتنا السياسية، وبسبب ضعف الحياة البرلمانية، وانتهازية وفساد غالبية ممن يفترض بهم أن يكونوا ممثلين للشعب في البرلمانات العربية. الكل يعرف أن غالبية من هؤلاء الذين يترشحون للانتخابات التشريعية، إنما يفعلون ذلك تطلعاً لامتيازات مالية وسياسية يحصلون عليها بعد انتخابهم. أيضاً فإن غالبية برلماناتنا العربية وأعضاء هذه البرلمانات أو مجالس الشعب، ما كانوا ليصلوا لولا ولاؤهم غير المشكك به للأنظمة العربية الحاكمة.

وعليه، فإننا أمام حالة انتخابية كاذبة، أو بالأحرى عملية ديموقراطية مزيفة وغير حقيقية لا قيمة فيها للصوت الانتخابي ولا للمرشحين، ولا فعالية متوقعة منهم بعد فوزهم بعضوية البرلمان أو مجلس الشعب حيث يفترض أن يمثل العضو المنتخب ويعكس مصالح الفئات والشرائح الانتخابية التي منحته ثقتها وعولت عليه.

لا يمكن توجيه اللوم على النظام العربي الحاكم وحده الذي لا يريد ممثلين حقيقيين للشعب، بل ان المواطنين العرب الذين يشاركون في العملية الانتخابية، يتحملون مسؤولية عما آلت اليه الأمور. هم يتحملون المسؤولية مرتين، أولاً حين يقبلون المشاركة في انتخابات غير نزيهة وغير حرة لاختيار أعضاء لمجالس وهمية وكاريكاتورية، وثانياً حين يقبلون التعاطي مع آليات الفساد التي تحكم العملية الانتخابية، وهي الآليات التي تستخدمها الأحزاب الحاكمة والمرشحون للانتخابات أنفسهم.

فحين يتنازل المواطن عن حقه في التعبير ويقبل بيع صوته بثمن بخس لمرشح يستخدم الفساد والرشوة وشراء الأصوات، فهو يسمح ببساطة بانتهاك حقوقه السياسية وبيعها بثمن بسيط، نحن نعرف أن المرشحين والأنظمة الحاكمة تلعب على وتر الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها غالبية من مواطنينا وترزح تحت وطئتها، لكن على المواطن العربي أن يعرف أنه حين يسمح ببيع صوته الانتخابي بمبلغ مالي زهيد أو «علبة سمن» مثلاً، فإنه يساهم في حالة الفساد القائمة ويتنازل عن أخلاقه وكرامته بسهولة، بحيث يقبل أن تنتهك هذه الكرامة لمن يدفع ثمناً أكبر، وعليه فلا يحق لهذا المواطن أن يطالب مرشحه الذي منحه، عفواً... «باعه» صوته، لا يحق له أن يطالب ذلك «النائب» بالعمل على تحقيق مصالح الشعب أو الشريحة الاجتماعية التي انتخبته وصوتت له، لأن الناخب قد قبض ثمن صوته مقدماً وانتهت مسؤولية النائب منذ تلك اللحظة التي دفع فيها ثمن الصوت الانتخابي.

نحن لا نبالغ، لقد حصل ذلك في معظم الانتخابات التشريعية التي شهدتها العديد من الدول العربية اخيراً مثل مصر والأردن على سبيل المثال. ففي مصر، وحسب تقارير إعلامية، «قفزت أسعار الأصوات في الانتخابات البرلمانية إلى الضعف تقريباً قبل إغلاق صناديق الاقتراع بساعتين عما كانت عليه في ساعات الظهيرة التي وصل خلالها سعر الصوت إلى 100 جنيه مصري». وفي إحدى الدوائر الانتخابية لاحظ مشرفوا اللجنة الانتخابية «أن مواطناً حاول إدخال 100 بطاقة انتخابية في صندوق الاقتراع، وحينما هم المشرفون بضبطه لاذ بالفرار دون أن يحاول رجال الشرطة المتواجدون بكثافة اعتراضه».

أيضاً اتهم مرشح أحد الأحزاب، مرشحي «الحزب الوطني» «برشوة الناخبين وقيامهم بدفع مبالغ مالية لكل ناخب بالإضافة إلى توزيع علب سمن».

وفي مقر دائرة انتخابية أخرى «وقعت مشادة طريفة بين إحدى الناخبات ووكيل لمرشح عندما وعدها بإعطائها المبلغ المتفق عليها بعد إدلائها بصوتها، لكنه رفض ذلك فتعدت عليه بالسباب والشتائم». ودخلت المنشطات على قائمة وسائل شراء الأصوات، «حيث لجأ أنصار اثنين من المرشحين بدائرة الخليفة والمقطم إلى شراء أصوات الناخبين بتوزيع أقراص منشطات على الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم».

وفي الاردن الذي شهد انتخابات مماثلة حصل التزوير من خلال القانون الانتخابي ابتداء من قانون الصوت الواحد وصولاً إلى تقسيم الدوائر وخاصة المحافظات الكبيرة إلى دوائر، فهذه التقسيمة نجحت إلى حدّ بعيد في فرز نتائج أبعدت شرائح كبيرة في هذه المحافظات عن تمثيل نفسها في البرلمان الحالي، لتصار نتيجتها نوّاباً في غالبيتهم بلون واحد، ولا ننسى دور المال السياسي الذي فرض نفسه على الفقراء والمحتاجين رغم كل التحذيرات التي أعلنتها وزارة الداخلية الأردنية. لا بل إن بعض المراقبين عن كثب لهذه الانتخابات قالوا إن عملية البيع والمقايضة تمت أمام الجميع وعلى مرأى من غالبية الأجهزة الحكومية!

هذا غيض من فيض مما يجري في الانتخابات في البلدان العربية، فإذا كان هذا هو واقع الحال، وإذا لم يكن هناك جدوى من غالبية البرلمانات العربية التي «لا تكش وتنش» فيما أعضاؤها نياماً طوال أعوام الدورة الانتخابية، وإذا كان هؤلاء الأعضاء لا يستطيعون اسقاط وزير أو حكومة، أو معارضة سياسة الحزب الحاكم، وإذا كانت المجالس النيابية تكلف دافعي الضرائب والفقراء الكثير من الأموال والمصاريف، وأخيراً، إذا لم نكن، ولا العالم جميعه في الخارج يثق فيها وبأهمية دورها، فلماذا نتوجه الى الانتخابات، ولما هذه الانتخابات موجودة بالأصل؟

كاتب سوري

========================

"ويكيليكس" وحساب الأرباح والخسائر

آخر تحديث:السبت ,04/12/2010

عصام نعمان

الخليج

كلا، لا يشكّل كشف “الأسرار” من موقع “ويكيليكس” فضيحةَ العصر لسبب بسيط هو أن معظمها معروف كلياً أو جزئياً من قَبل، وأن قليلاً جداً منها هو من العيار الثقيل .

 

كثير من “أسرار” ويكيليكس كان معروفاً من طرف الذين يهمهم أمر الاطلاع على مختلف الموضوعات التي جرى كشفها في معظم بلدان العالم . ثمة صحف ومجلات ومواقع إلكترونية ذات صفة مهنية عامة أو متخصصة كانت وما زالت حريصة على كشف مختلف أنواع الأسرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما ما يتعلق منها بخصوصيات المشاهير من السياسيين وأهل الفن وعلية القوم في كل زمان ومكان .

 

صحيح أن بعض الأسرار كان جديداً وذا طعم ورائحة لافتين، لكنه لم يشكّل، رغم جدته وطرافته، “صرعة” إعلامية . السبب؟ لأن ما تواتر عن سلوكية هذه الحكومة أو تلك، أو هذا المسؤول أو ذاك، كان كافياً لتمكين كثيرين من المعنيين في مختلف البلدان من التكهن والاستدلال والتوقع بما لا يبعد كثيراً عن الحقيقة .

مع ذلك فإن الكشف عن هذه الالآف المؤلفة من الوثائق يبقى حدثاً مدوّياً ينطوي بالضرورة على أرباح للبعض وخسائر للبعض الآخر . في خانة الأرباح والرابحين يمكن تسجيل النتائج الآتية:

ثمة حقيقة ما عاد بالإمكان تفاديها أو تغطيتها . إنها صعوبة طمس الحقائق أو حماية سريتها في عصر تكنولوجيا المعلوماتية المتقدمة والانترنت . كل شيء بات معرضاً للانكشاف أو للكشف، عاجلاً أو آجلاً، قصداً أو بغير قصد، بفعل أفراد أو جماعات . لا أسرار بعد اليوم بل أخبار تذاع أو تنشر أو توثّق بصور أو بمشهديات بالغة التأثير . هذا “الإنجاز” هو لمصلحة البشرية جمعاء، خصوصاً للذين لا يملكون سلطة أو مالاً أو أدوات إعلام ومعلوماتية مؤثرة . ذلك أنه يوفر للجميع مستوى أعلى من الشفافية .

 

انكشاف الحقائق وارتفاع منسوب الشفافية والصدق يؤديان إلى ترفيع مستوى الحوكمة والحكم الصالح وبالتالي الديمقراطية . فلا ديمقراطية صحيحة مع الخداع والكذب والتحايل على الواقع . غير أن انعكاس الشفافية إيجاباً على الديمقراطية والعمل الديمقراطي يبقى مشروطاً بمدى عمق وعي الأفراد والجماعات في مختلف المجتمعات . فالحقائق والمعارف والمعلومات كثيراً ما تكون متوافرة ومتاحة لكن إدراكها لا يحصل ولا يفعل بسبب قصور الوعي .

إلى ذلك، فإن أهل السلطة سيصبحون أكثر تعرضاً للمراقبة والرقابة . صحيح أنهم سيثابرون على اختراع وتطوير آليات التحايل والتغطية والإفلات من المسؤولية، لكن آفاق نجاحهم في هذه المجالات ستصبح ضيقة بإطراد . وعليه، فإن مقولة “من راقب الناس مات همّا” ستخبو لمصلحة متعة بازغة هي “من راقب الناس ازداد حيوية وشغفاً وإثارة”!

على صعيد الخسائر والخاسرين، يمكن تسجيل النتائج الآتية:

التغيّر والتحوّل قاعدة كونية راسخة . لا سبيل إلى تخليد الوضع القائم . بذرة تغيّره وتحوّله منه وفيه . قديماً قال الشاعر العربي:

لكل شيء آفة من جنسه

حتى الحديد سطا عليه المبرد

 “الجاسوس” المعتقل بتهمة تسريب المعلومات إلى موقع “ويكيليكس” برادلي مانينغ (23 سنة) جندي خدم في الجيش الأمريكي أثناء الحرب في العراق . بصرف النظر عن دوافعه، فهو ابن النظام establishment وإن كان قد تمرّد عليه . في كل وضع أو نظام أو مجتمع بذرة نقيضة له . أهل النظام، إذاً، معرضون لمفاعيل التغيّر والتحوّل مهما طال زمن سلطتهم وتحكمّهم . غير أن ثمن مفارقة لافتة بالنسبة للولايات المتحدة . فهي أقل المتضررين من كشف “أسرار” ويكيليكس . لماذا؟

 

لعل الجواب عند وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس . رداً على سؤال قال: “هل الأمر محرج؟ نعم . هل هو حساس؟ نعم . لكن التداعيات على السياسة الخارجية محدودة جداً . فالحكومات تتعامل مع الولايات المتحدة لأن ذلك من مصلحتها، وليس لأنها تقدرنا، ليس لأنها تثق بنا، ليس لأنها تعتقد أنه يمكن حفظ أسرارها . هناك حكومات تتعامل معنا لأنها تخشانا، وحكومات أخرى لأنها تحترمنا، وغالبيتها لأنها تحتاج إلينا . نحن دائماً أمة لا غنى عنها” .

 

ثمة عنهجية في هذا التصريح، لكنه بالإجمال صحيح ما عدا الزعم بأن الحكومات تتعامل مع أمريكا لأن ذلك في مصلحتها . بعضها له مصلحة دونما شك، لكن بعضها الآخر، وهو كثير، مرغم على التعامل معها بحكم احتلال الارض، أو احتلال الإرادة، أو بحكم انحراف المسؤولين .

الخاسر الأكبر من كشف الأسرار هم بعض المسؤولين . الوثائق المنشورة عززت صورتهم المهزوزة لدى غالبية مواطنيهم . هؤلاء لم يفاجأوا بما جرى كشفه من حقائق أو طرائف . معظمها معروف لديهم، لكن ها هو “شاهد من أهلها” يؤكد ويجزم، خصوصاً أن المسؤولين الأمريكيين لم يكذّبوا أو ينفوا شيئاً بل وضّحوا وبرروا ما هو بحاجة إلى توضيح أو تبرير .

غير أن الخسارة الكبرى هي من نصيب البشرية جمعاء، لاسيما في مجتمعاتنا العربية والإسلامية . إنها عدم ثقة الناس في السياسة والسياسيين . ما عاد الناس يثقون في السياسيين، ولا في أن التغيير من خلال السياسة يمكن أن يتجه إلى الأحسن . فالأسرار التي جرى كشفها معروف معظمها من طرف شعوبنا من زمان، ومع ذلك فإنها لم تفعل شيئاً حيال المسؤولين عن ارتكاب ما هو مضرّ بها وبالمصلحة العامة .

 

القصور في الوعي من جهة وعدم الثقة في السياسة والسياسيين من جهة أخرى رسّخا الأوضاع الفاسدة على مدى عقود وأجيال لدرجة أصبح معها الفساد والإنحطاط طريقة حياة .

ومع ذلك، فإن موقع “ويكيليكس” ألقى حجراً كبيراً في بركة راكدة، وإن دوائر متسعة أخذت تظهر على سطح مياهها الآسنة، ولا بد من ردة فعل غير عادية ستظهر هنا أو هناك أو هنالك بعد يوم أو شهر أو سنة .

========================

بين بيروت وطهران: آفاق شرق أوسطية جديدة

آخر تحديث:السبت ,04/12/2010

عدنان السيد

الخليج

مهما تعدّدت الاجتهادات والتفسيرات المتعلقة بزيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري لطهران، فإن هذه المناسبة خطوة جديدة باتجاه تطوير العلاقات الرسمية بين لبنان وإيران .

 

لا جمود في العلاقات بين الدول، والمصالح المتغيرة والمتحركة تفترض مواكبتها من جانب المسؤولين أصحاب القرار . ولا تحليلاً أيديولوجياً قادراً وحده على تفسير اللقاء الإيراني اللبناني، فالمصالح والمتغيرات تفعل فعلها في العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف .

 

هذا لا يعني أن المبادئ العليا، أو الأهداف العليا لدولة معينة تبقى عرضة للتبديل في كل منعطف، أو عند كل متغيّر، وكيف إذا كانت الدولة هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المحافظة على ثوابت محدّدة منذ ثورة عام ،1979 وفي طليعتها مواجهة “إسرائيل” والحركة الصهيونية؟

 

ومن قراءة البيان الختامي اللبناني الإيراني نستنتج وجود بعض الواقعية في التعامل مع متغيرات الشرق الأوسط، والمصالح المشتركة بين لبنان وإيران . كأن يعلن الجانب اللبناني على سبيل المثال التزامه بالمبادرة العربية للسلام، في الوقت الذي يؤكد فيه الجانبان دعم نضالات الشعب الفلسطيني لتحرير أراضيه المحتلة، واسترداد حقوقه في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفي حق العودة إلى فلسطين .

 

إذا كانت إيران لا تجد في المبادرة العربية للسلام فرصة لقيام تسوية عادلة، وهذه مسألة يشاركها فيها كثيرون من العرب، فإن لبنان ما يزال في طور التمسك بتلك المبادرة التي أقرتها القمة العربية في بيروت سنة ،2002 وهو لن يتخلى عنها طالما أن جامعة الدول العربية على مستوى القمة لم تسقطها بعد . وعندما يؤكد الجانبان وجوب الوحدة بين الدول والشعوب الإسلامية، وضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للفتن الطائفية والمذهبية، (التي هي بدون شك لمصلحة الأعداء)، فإنهما يضعان اليد على المفصل الأهم للعلاقات الشعبية داخل دول العالم الإسلامي . كيف ذلك؟

 

ثمة فتن طائفية ومذهبية وعشائرية وإقليمية جهوية بين الشعب الواحد، وداخل الدولة الواحدة في الكثير من الدول الإسلامية، ولا داعي لذكر الأمثلة التي تعرفها الشعوب، وتذيع أخبارها الفضائيات العالمية . وهناك احتقان واضح في العلاقات بين المسلمين من السّنة والشيعة في غير بلد، أسبابه داخلية وخارجية معاً، وكيف إذا كانت العلاقات في الداخل اللبناني مأزومة بفعل أخطاء اللبنانيين قبل غيرهم ومنذ زمن؟

 

توقيت اللقاء الإيراني اللبناني، والحال هذه، مهم، ويأتي في الوقت الذي يضغط فيه الإعلام الدولي على اللبنانيين يومياً من خلال المطالعة الاتهامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان . والتي ستشير، في شكل أو في آخر، إلى حزب الله اللبناني، وتتهمه بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري! هذا ما يزيد من أهمية اللقاء وضرورته .

 

وبدلاً من الإغراق في الحديث على الخلافات المذهبية، وتفجير الأحقاد، وإثارة الضغائن، كان يفترض باللبنانيين مسلمين ومسيحيين تدارك انعكاسات تسييس المحكمة على الداخل اللبناني، وعدم استغلالها لتصفية خلافات فئوية، وربما شخصية، في المجتمع اللبناني . عسى أن نفيد من تجارب الماضي ولو وصلنا متأخرين .

 

إلى ذلك، من الأمور اللافتة في العلاقات الإيرانية اللبنانية مواصلة المجهودات الرسمية عبر توقيع الاتفاقيات في مجالات مختلفة: التعليم، والإعلام، والاستثمار، والرياضة، والتكنولوجيا، والبيئة، والزراعة، والطاقة، والمياه، والإدارة، إنه التعاون الوظيفي، البعيد من التنازع السياسي، الذي يشكّل أحد أهم تجليات العلاقات الدولية المعاصرة .

 

بين زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لبيروت، وزيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري لطهران، بضعة أسابيع فاصلة . أما الجهد فإنه مستمر لبناء علاقات من نوع جديد، بعيداً من التحليلات الأيديولوجية على الرغم من أهمية المبادئ . علاقات تعاون، وبناء ثقة، وانفتاح أكيد على علاقات جديدة في الشرق الأوسط . علاقات ممتدة من طهران إلى بيروت، مروراً ببغداد وأنقرة ودمشق . فهل نرتقي إلى مستوى الآمال الجديدة بعيداً من عوامل الانقسام مهما يكن نوعها، ومهما تتعدد مصادرها؟

========================

كيف يرد المجتمع الدولي على بيونغيانغ؟

بقلم :صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية

البيان

4-12-2010

ما هي الخطوات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها بعد الهجوم بالمدفعية على جزيرة في كوريا الجنوبية؟ يكاد يكون من المستحيل أن نعرف ما الذي يجري هناك، ولكن اندلاع هذه الاشتباكات مرتبط بالصراع حول انتقال السلطة من الزعيم الكوري «كيم يونغ-إيل». يتعين على المجتمع الدولي، وفي المقام الأول الصين، وهي المصدر الرئيسي للوقود والغذاء بالنسبة لكوريا الشمالية والدولة الوحيدة التي لها نفوذ هناك، أن يسارع بتبني استراتيجية للتراجع في كوريا الشمالية. ويتعين على إدارة الرئيس أوباما الضغط بقوة على الصين من أجل المشاركة في ذلك في نهاية المطاف.

لطالما ساعدت الصين كوريا الشمالية، موضحة أن اهتمامها الوحيد هو تحقيق الاستقرار على حدودها. ولكنها يجب أن تدرك أن وجود جار طائش مدجج بالسلاح النووي هو أمر لا يمت للاستقرار بأي صلة.

لا تزال الصين تنكر ذلك. وبعد القصف، دعت الصين إلى استئناف محادثات نووية سداسية الأطراف فقط. ولم تذكر أي شيء بشأن مفاعل تخصيب اليورانيوم.

لقد تم الهجوم على جزيرة «يونبيونغ» بعد قيام قوات كوريا الجنوبية التي تجري تدريبات بإطلاق نيران تجريبية على المياه القريبة من ساحل كوريا الشمالية. ونحن نأمل أن يسأل رئيس كوريا الجنوبية من هو المسؤول عن هذه الفكرة. ولكن كان يتعين على كوريا الشمالية الاعتراض على ذلك، بدلاً من قصف منطقة مأهولة بالسكان، وإصابة ثلاثة مدنيين و15 جندياً بجروح. وفي مطلع العام الجاري، أظهرت كوريا الجنوبية ضبط نفس جدير بالإعجاب، عندما قصفت كوريا الشمالية بالطوربيدات سفينة حربية تابعة لكوريا الجنوبية وأغرقتها، وأودت بحياة 46 بحاراً.

وهي بحاجة لمواصلة الالتزام بضبط النفس، رغم ما يبدو عليه هذا الأمر من الصعوبة. يجب على واشنطن أن تشدد على هذه الرسالة، تماماً كما تشجب الممارسات العدائية لكوريا الشمالية. إن مفاعل تخصيب اليوارنيوم يثير الإزعاج لأنه يعطي كوريا الشمالية طريقة ثانية لإنتاج الوقود للأسلحة النووية. وعندما تمتلك مرفقاً للتخصيب، فمن الذي يمكنه القول إنه ليست هناك مرافق أخرى محتجبة عن العيان؟

على مدى الأسابيع العديدة الماضية، كشف مسؤولون من كوريا الشمالية النقاب عن الطموح النووي مشروعين نوويين طموحين جديدين أمام ثلاثة وفود منفصلة من الخبراء الأميركيين. وبالإضافة إلى محطة لأجهزة الطرد مركزي، فهم أيضا يعملون على بناء مفاعل تجريبي يعمل بالماء الخفيف، يفترض أن يكون مخصصاً لإنتاج الطاقة.

ووصف «سيغفريد هيكر»، الرئيس السابق لمعمل «لوس ألاموس» النووي الذي قام بزيارة محطة الطرد المركزي، بأنها « حديثة بشكل مدهش». وقال إن المحطة والمفاعل يمكن تحويلهما لإنتاج الأسلحة. ولكنه قال، «يبدو أنها مصممة أساساً لانتاج الطاقة النووية السلمية، وليس لتعزيز القدرة العسكرية لكوريا الشمالية.)

لدى المسؤولين في إدارة الرئيس أوباما الحق في التشكك. فقد جمدت كوريا الشمالية برنامجها النووي لمدة سبع سنوات، ولكنها عادت للخداع فيما يتعلق بالتزاماتها منذ ذلك الحين، من خلال تحويل قدر كافٍ من البلوتونيوم من أحد المفاعلات لبناء ما بين ست إلى ثمانية قنابل، والقيام باختبار قنبلتين نوويتين والفشل في تفكيك برنامج وقود البلوتونيوم. وكانت آخر مرة جلست فيها كوريا الشمالية مع الأعضاء الآخرين في المحادثات السداسية الأطراف في عام 2008.

ومنذ ذلك الحين، قامت كوريا الشمالية باختبار جهاز نووي ثان ووزادت وتيرة اشتباكاتها مع جارتها الجنوبية. وفي غضون ذلك، ساندت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان في تعليق مساعدات طاقة، وتشديد العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، مطالبة إياها بالكشف عن غرضها الخطير من البرنامج قبل استئناف المحادثات.

========================

هل من استراتيجية سورية جديدة؟

بقلم :حسين العودات

البيان

4-12-2010

وضع مجلس النواب الإسرائيلي (الكنيست) شروطاً أمام أي انسحاب إسرائيلي محتمل من الأراضي التي ضمتها إسرائيل بعد عدوان يونيو 1967 (القدس 1967 والجولان1981) خلاصتها ضرورة حصول مشروع الانسحاب (أو الاتفاق أو التسوية أو الصلح) على أكثرية ثلثي (أعضاء الكنيست) زائداً واحداً، أو الحصول على الأكثرية النسبية باستفتاء شعبي عام، وهذا يعني واقعياً تعذر الحصول على أي من الاثنين، وبالتالي استحالة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة التي ضمتها بطريق المفاوضات، مهما قدمت سوريا من تنازلات، ومهما كان حجم تخليها عن حقوقها الوطنية.

وذلك لأسباب واقعية تتعلق بالوضع السياسي الإسرائيلي الداخلي الذي أصبح أكثر يمينية وصهيونية وصلف من أي وقت مضى، كما تتعلق بنوع التكتلات النيابية في (الكنيست) وتعددها، وجميعها تكتلات صغيرة في الغالب الأعم انزاحت في الفترة الأخيرة نحو التطرف، وضعف التيار النيابي المؤيد لمعاهدة سلام إسرائيلية  سورية، وقبل هذا وبعده، اختل التوازن الاستراتيجي العسكري والسياسي والاقتصادي في هذه المرحلة بين إسرائيل والبلدان العربية.

وصار يميل كلياً لصالح إسرائيل، إضافة للدعم الأميركي غير المحدود للدولة الصهيونية، وهو ما شجع المجتمع الإسرائيلي على الغلو في مزيد من التطرف، واستمرار سياسة الاستيطان وقضم الأراضي وضمها. ومادام الداخل الإسرائيلي والتوازن الاستراتيجي، والوضع الإقليمي والموقف الدولي بهذه المواصفات، فلا يمكن أن يقتنع (الكنيست) وكتله، أو أغلبية الرأي العام الإسرائيلي بضرورة الانسحاب، لأن المخاطر معدومة في حال الاستمرار بهذه السياسة العدوانية.

إن قرار الكنيست هذا يجعل الطريق أكثر وعورة أمام السياسة السورية، ويلزمها على تبني استراتيجية جديدة تكون هادياً لها لاستعادة أراضيها المحتلة، بعد أن ضاقت أمامها الخيارات التي كانت مطروحة عليها قبل هذا القرار، فلم يعد للمفاوضات المباشرة ولا غير المباشرة أي معنى أو جدوى، سواء كان الوسيط تركياً أم أميركياً، فعلى افتراض أن الدولة الوسيطة أو التكتلات الدولية أو الظروف أقنعت الحكومة الإسرائيلية بتعديل موقفها وقبول تسوية معقولة، فمن سيقنع أعضاء (الكنيست) أو الناخبين الإسرائيليين بالتصديق عليها في مثل هذه الشروط والظروف القائمة؟.

منذ قيام إسرائيل لم يستطع أي حزب أن يشكل أكثرية في (الكنيست) الإسرائيلي، وكانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1948 حتى اليوم، حصيلة توافقات بين عدة أحزاب متآلفة، وحتى حزب العمل لم يستطع أيام مجده بين 1948 و1973(من زعامة بن غوريون إلى قيادة غولدا مائير) أن يحصل على أغلبية أعضاء الكنيست، وكان مضطرا دائماً لعقد تحالفات لتشكيل الحكومة، ومنذ أن تراجع حزب العمل الإسرائيلي، وعلى التوازي من تراجعه، ازداد تفتت الكتل البرلمانية الإسرائيلية التي ورثته وازداد تشرذمها، ولم يستطع أي حزب أن يفوز بأكثر من ثلاثين نائباً، وبالتالي كان يتم تشكيل حكومات هشة، بعد أن تتنازل الكتل المشاركة فيها عن بعض برامجها، لتشكيل حكومة تسوية غير قادرة على تحقيق اتفاق سلام مع البلدان العربية، إلا إذا كان لصالح إسرائيل بالكامل وضمن الشروط الإسرائيلية.

راهنت سوريا منذ مؤتمر مدريد على مبدأ الأرض مقابل السلام، وقبلت الدخول في مفاوضات حسب هذا المبدأ، واستبعدت بالتالي أي مبدأ آخر، وربما تكون قد أعادت النظر بخططها العسكرية، لتكون دفاعية، لأن المفاوضات ومبدأ الأرض مقابل السلام هي السياسة التي سارت عليها، والاستراتيجية التي كانت توجب هذه السياسة، على اعتبار أن هذا المبدأ مضمون من الولايات المتحدة ودول أوروبا وروسيا وغيرها. والآن وبعد أن غير الإسرائيليون قوانين اللعبة، فهل ستبقى الإستراتيجية السورية على حالها، وهل سينفعها فعلاً خيار الأرض مقابل السلام، وهل سيكون الدور الأميركي والأوروبي والروسي فعالاً في الوصول إلى تسوية أمام هذا التطرف الإسرائيلي والصلف الصهيوني؟.

يبدو أن السياسة السورية ستجد نفسها بحاجة لإستراتيجية جديدة غير تلك التي طبقتها خلال العقدين الماضيين، وربما سيفترض كثيرون أن سوريا ستحول إستراتيجيتها العسكرية الدفاعية إلى استراتيجية أخرى، فهل ستفعل سوريا ذلك، أم هل ستعود لسياستها في نهاية ستينات القرن الماضي التي كانت تدعو إلى (حرب التحرير الشعبية)، أم أنها سوف تقوم مباشرة بدعم قوى المقاومة (حزب الله والمنظمات الفلسطينية جميعها) دعماً عسكرياً وغير عسكري، أم هل ستكتفي باللجوء إلى قرارات الشرعية الدولية (مجلس الأمن، والهيئة العامة للأمم المتحدة) والوعود الأميركية والأوروبية.

أم أنها أخيراً ستعمل على الدعوة لوضع استراتيجية إقليمية (عربية وغير عربية) لمواجهة المواقف الإسرائيلية الجديدة. وفي الحالات كلها لم تعد الإستراتيجية السورية السابقة قادرة على الوصول إلى تسوية تعيد الأراضي السورية المحتلة، ولم يعد شعار الأرض مقابل السلام صالحاً للاستعمال، كما لا يبدو أن الموقف الأميركي والأوروبي لديه الرغبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية.

بل على العكس من ذلك. فقد أبدت الإدارة الأميركية عدم رفضها للقرار الإسرائيلي، بل اعتبرته أمراً (داخلياً) لا شأن لها به، ومثلها فعلت المجموعة الأوروبية التي قالت صراحة أيضاً أنها تعتبر الأمر (شأناً إسرائيلياً داخلياً) وكأن الأراضي السورية المحتلة، ومدينة القدس، ليست أراضي محتلة بل أراض إسرائيلية يعتبر ضمها أو الانسحاب منها شأناً إسرائيلياً داخلياً. وهكذا تجاهلت السياستان الأميركية والأوروبية بموقفهما هذا قرارات الشرعية الدولية، ولم تؤكدا انحيازهما لإسرائيل المعتدية فقط، بل أكدتا أيضاً عدم شعورهما بالمسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية.

لامناص للسياسة السورية من أن تبحث جدياً أمر تبني استراتيجية جديدة، انطلاقاً من المعطيات الجديدة، فلم يعد شعار الأرض مقابل السلام يجدي نفعاً، أو يوصل إلى اتفاقات سلام، فقد نسيه العالم كله على ما يبدو.

========================

حيث لا تجرؤ الديبلوماسية الاميركية

سميح صعب

النهار

4-12-2010

لا تكشف تسريبات ويكيليكس تعالياً وصلفاً وغطرسة لدى الديبلوماسيين الاميركيين في العالم فحسب، بل هي تكشف جانباً أفظع وأدهى يتمثل في كمية الخداع الذي تمارسه واشنطن حيال من تعتبرهم حلفاءها، فلا دول اوروبا بشطريها الغربي او الشرقي ولا روسيا ولا الصين او اليابان او تركيا تخلو من لغة التوبيخ في محتوى البرقيات التي بعثها بشأنها الديبلوماسيون الاميركيون من انحاء العالم.

وحدها اسرائيل خرجت منتصرة من تداعيات التسريبات، لأنها دعمت موقف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الداعي الى إيلاء الملف النووي الايراني اولوية في النزاعات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط. ولم يكن نتنياهو في حاجة الى التسريبات ليثبت على قناعته بأن الدول العربية التي توصف بالاعتدال ليست بعيدة عن التفكير بأن الوسيلة الوحيدة لوقف البرنامج النووي الايراني هي اللجوء الى استخدام القوة.

وهكذا استفاد نتنياهو الى اقصى الحدود من التسريبات التي لم تتضمن مطالبة أي من المسؤولين العرب لدى لقاءاتهم الخاصة بالديبلوماسيين الاميركيين بضرورة الضغط على اسرائيل كي توقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية كي يكون في الامكان قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وبحسب المنشور حتى الآن من التسريبات، فإن كل الاهتمام العربي ينصب على مواجهة ايران، مما قوى الحجة الاسرائيلية في هذا المجال وفتح الباب مجدداً امام مطالبات اسرائيلية بأن العقوبات وحدها لا تكفي للتعامل مع طهران.

وتتسع دائرة الفوائد التي تجنيها اسرائيل من التسريبات عندما يتعلق الامر بتركيا التي لا يتورع السفراء الاميركيون عن مهاجمة رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان ووزير خارجيته احمد داود اوغلو ونعتهما بالعنصرية وبكره اسرائيل والتعصب دينياً او بالتعاون مع ايران.

وقد أراحت التسريبات الاسرائيليين الذين كانوا يشكون بالامس من التعرض لحملة دولية لنزع الشرعية عن اسرائيل الى حد دفع صحيفة "يديعوت احرونوت" الى الكتابة ان "العالم يفكر مثلنا"، في اشارة الى ما ورد في البرقيات الديبلوماسية الاميركية عن موقف بعض الزعماء العرب حيال ايران.

وبناء على ذلك، تحول نتنياهو رابحاً وحيداً من التسريبات بعدما أظهرت هذه قاسماً مشتركاً بين اسرائيل وبعض الدول العربية المرتابة من اتساع النفوذ الايراني في المنطقة بعد حربي افغانستان والعراق ومضي طهران في تطوير برنامجها النووي.

وحتى مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج أثنى على رد الفعل الاسرائيلي على التسريبات، معتبراً أنها قد تكون حافزاً لدفع عملية التسوية الى الامام. لكن الحاصل هو غير ما توقعه اسانج، لأن التسريبات عززت مطالبة الحكومة الاسرائيلية المتشددة بالذهاب الى خيار ايران اولاً.

والسؤال البديهي في مثل هذه الحال ان تستخدم اسرائيل التسريبات للدفع قدماً في التحضير لضربة عسكرية ضد ايران على رغم الموقف الاميركي الذي يعارض علناً حتى الآن اللجوء الى الخيار العسكري ويفضل في الوقت الحاضر الاكتفاء بسياسة العقوبات.

ومهما يكن من أمر، فإن نتنياهو نجح في دفع القضية الفلسطينية الى مرتبة ثانوية في جدول الاعمال الاميركي، لا سيما في ضوء مراوحة الجهود الاميركية لاحياء عملية التسوية مكانها في ظل عجز اوباما عن اقناع اسرائيل بتجميد الاستيطان ولو لفترة ثلاثة اشهر مقابل الحوافز الاميركية السخية.

وفي خضم اعادة ترتيب الاولويات في المنطقة، يبدو ان الضغوط ستتصاعد على الجبهة الايرانية ومحيطها. هذا ما توحي به تداعيات تسريبات ويكيليكس، فضلاً عن الجولة الجديدة من المفاوضات بعد ايام في جنيف بين ايران والغرب.

ومجدداً تعود المواجهة الباردة بين ايران والغرب لتشهد فصولاً من التصعيد في الوقت الذي تستخدم الاطراف كل اوراق القوة التي تمتلكها قبل الجلوس وجهاً لوجه.

========================

اللقاء الإيراني اللبناني تحت ضغط المحكمة الدولية

المستقبل - السبت 4 كانون الأول 2010

العدد 3848 - رأي و فكر - صفحة 19

عدنان السيد حسين

مهما تعدّدت الإجتهادات والتفسيرات المتعلقة بزيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعدالدين الحريري الى طهران، فإن هذه المناسبة خطوة جديدة باتجاه تطوير العلاقات الرسمية بين لبنان وايران.

لا جمود في العلاقات بين الدول، والمصالح المتغيرة والمتحركة تفترض مواكبتها من جانب المسؤولين أصحاب القرار. ولا تحليلاً أيديولوجياً قادراً لوحده على تفسير اللقاء الإيراني اللبناني، فالمصالح والمتغيرات تفعل فعلها في العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف.

هذا لا يعني أن المبادئ العليا، او الأهداف العليا لدولة معينة تبقى عرضة للتبديل في كل منعطف، او عند كل متغيّر. وكيف اذا كانت الدولة هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المحافظة على ثوابت محدّدة منذ ثورة العام 1979، وفي طليعتها مواجهة اسرائيل والحركة الصهيونية؟

ومن قراءة البيان الختامي اللبناني الإيراني نستنتج وجود بعض الواقعية في التعامل مع متغيرات الشرق الأوسط، والمصالح المشتركة بين لبنان وإيران. كأن يعلن الجانب اللبناني على سبيل المثال إلتزامه بالمبادرة العربية للسلام، في الوقت الذي يؤكد الجانبان على دعم نضالات الشعب الفلسطيني لتحرير أراضيه المحتلة، واسترداد حقوقه في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفي حق العودة الى فلسطين...

إذا كانت إيران لا تجد في المبادرة العربية للسلام فرصة لقيام تسوية عادلة، وهذه مسألة يشاركها فيها كثيرون من العرب، فإن لبنان ما يزال في طور التمسك بتلك المبادرة التي أقرتها القمة العربية في بيروت سنة 2002. وهو لن يتخلى عنها طالما أن جامعة الدول العربية على مستوى القمة لم تسقطها بعد.

وعندما يؤكد الجانبان على وجوب الوحدة بين الدول والشعوب الإسلامية، وضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للفتن الطائفية والمذهبية، (التي هي بدون شك لمصلحة الأعداء).... فإنهما يضعان اليد على المفصل الأهم للعلاقات الشعبية داخل دول العالم الإسلامي. كيف ذلك؟

ثمة فتن طائفية ومذهبية وعشائرية وإقليمية جهوية بين الشعب الواحد، وداخل الدولة الواحدة في الكثير من الدول الإسلامية، ولا داعِ لذكر الأمثلة التي تعرفها الشعوب، وتذيع أخبارها الفضائيات العالمية. وهناك احتقان واضح في العلاقات بين المسلمين من السّنة والشيعة في غير بلد، أسبابه داخلية وخارجية معاً. وكيف اذا كانت العلاقات في الداخل اللبناني مأزومة بفعل أخطاء اللبنانيين قبل غيرهم ومنذ زمن؟

توقيت اللقاء الإيراني اللبناني، والحال هذه، مهم. ويأتي في الوقت الذي يضغط الإعلام الدولي على اللبنانيين يومياً من خلال المطالعة الإتهامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. والتي ستشير، في شكل او في آخر، الى حزب الله اللبناني، وتتهمه في المشاركة بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري! هذا ما يزيد من أهمية اللقاء وضرورته.

وبدلاً من الإغراق في الحديث على الخلافات المذهبية، وتفجير الأحقاد، وإثارة الضغائن، كان يفترض باللبنانيين مسلمين ومسيحيين تدارك انعكاسات تسييس المحكمة على الداخل اللبناني، وعدم استغلالها لتصفية خلافات فئوية، وربما شخصية، في المجتمع اللبناني. عسى أن نفيد من تجارب الماضي ولو وصلنا متأخرين.

الى ذلك، من الأمور اللافتة في العلاقات الإيرانية اللبنانية مواصلة المجهودات الرسمية عبر توقيع الإتفاقات في مجالات مختلفة: التعليم، والإعلام، والإستثمار، والرياضة، والتكنولوجيا، والبيئة، والزراعة، والطاقة، والمياه، والإدارة... إنه التعاون الوظيفي، البعيد من التنازع السياسي، والذي يشكّل أحد أهم تجليات العلاقات الدولية المعاصرة.

بين زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى بيروت، وزيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري الى طهران، بضعة أسابيع فاصلة. أما الجهد فإنه مستمر لبناء علاقات من نوع جديد، بعيداً من التحليلات الإيديولوجية على الرغم من أهمية المبادئ. علاقات تعاون، وبناء ثقة، وانفتاح أكيد على علاقات جديدة في الشرق الأوسط. علاقات ممتدة من طهران الى بيروت، مروراً ببغداد وأنقرة ودمشق. فهل نرتقي الى مستوى الآمال الجديدة بعيداً من عوامل الإنقسام مهما كان نوعها، ومهما تعدّدت مصادرها؟.

========================

تسريبات ويكيليكس .. والكابوس الدبلوماسي

افتتاحية صحيفة «إندبندنت» البريطانية

الرأي الاردنية

4-12-2010

 لم يكن ساسة ومصرفيون ومنشقون وزعماء دول ومسؤولون حكوميون يتصورون، في أشد كوابيسهم إزعاجاً، أن يتم نشر أسرارهم على هذا النحو.

 فكيف للسر أن يكون «سراً»؟ هذا هو السؤال الأول الذي طرح من خلال نشر مادة مأخوذة عن تسريب ربع مليون وثيقة من وزارة الخارجية الأميركية في صحيفة «غارديان» البريطانية وعدد من الصحف الأخرى.

 الكثير من هذه المواد بالتأكيد خاص جداً. فعندما يبوح أناس في جميع أنحاء العالم بأمور حساسة للدبلوماسيين الأميركيين فهم يفعلون ذلك متوقعين أن هذه الأمور سوف تحظى بدرجة عالية من السرية. ولكن ما هو «خاص» على وجه الدقة ما هو «سري».

 ومن الواضح الآن أنه تم نشر هذه الأسرار على شبكة الانترنت الداخلية للحكومة الأميركية، والمعروفة اختصاراً باسم «سيبديس»، كي تكون متاحة للتوزيع على نطاق واسع جداً بين أوساط دبلوماسية وحكومة وعسكرية.

وربما يكون قد تم وضع علامة «سري» عليها ولكن جميع الأسرار نسبية.

 حيث أن هناك حوالي 3 ملايين أميركي يسمح لهم قراءة المواد المدرجة بهذه الدرجة من التصنيف.

وتشتبه السلطات الأميركية بشكل واضح أن الرسائل، كما هي الحال بالنسبة لما تم نشره من سجلات الحرب في العراق وأفغانستان، قد تم تسريبها بواسطة العميل السري «برادلي مانينغ»، وهو جندي يبلغ من العمر 22 عاما، تمكن من الدخول على هذه الرسائل بحكم منصبه كضابط مخابرات في بغداد.

 فلم يكن سياسيون ومصرفيون ومنشقون وقادة دول ومسؤولون حكوميون ومصادر أخرى، أن يتصوروا في أشد كوابيسهم إزعاجاً بأن يتم نشر معلومات سرية في جميع أنحاء العالم.

وقبل أن يشير المسؤولون بالحكومة الأميركية بأصابع الاتهام إلى الآخرين، ربما يتعين أن يكون لديهم التواضع أولاً بالتفكير في دورهم في نشر «أسرار» في شبكة انترنت عالمية.

 السؤال التالي، هو: ما هو السر؟ يجدر تذكر كلمات «ماكس فرانكل»، رئيس التحرير السابق لصحيفة «نيويورك تايمز»، الذي كتب إلى محاميي الصحيفة عندما كانوا يدافعون في قضية نشر وثائق لوزارة الدفاع الأميركية في عام 1971، كقضية التسريب التي نحن بصددها حالياً- كتب يقول:

 «بشكل عملي، فإن كل شيء تقوم به حكومتنا، وتخطط له، تفكر به، وتسمع له وتتأمل فيه على صعيد السياسة الخارجية يتم اعتباره والتعامل معه على أنه سري، ثم بعد ذلك يتم الكشف عنه من قبل الحكومة نفسها، والكونغرس والصحافة في إحدى الجولات المستمرة لجهات اتصال مهنية واجتماعية وعمليات تبادل للمعلومات.

 إن المعلومات المرسلة إلى موقع «ويكيليكس» تصنف في فئات مختلفة. فهناك أشياء كانت معروفة على نطاق واسع، ولكنها تكتسب أهمية خاصة بحكم نوعية المصدر أو التحليل.

 فمن المستحيل أن يكون رئيس إقليمية ما، على سبيل المثال، لا يعرف أنه ليس الشخص المحبوب لدى العديد من مسؤولي دول مجاورة لبلاده.

 إلا أن لأمر مثير وهام، أن يعرف ما قاله هؤلاء المسؤولون سراً، وأن يستمع إلى الطريقة التي عبروا بها عن وجهات نظرهم، ومقارنة تلك التعبيرات الخاصة بمواقفهم العامة.

 هناك أشياء غير معروفة على نطاق واسع خارج دائرة ضيقة، على سبيل المثال الموقف الحقيقي بشأن القضايا المثيرة للجدل للأنظمة القمعية، أو التصريحات بدون تحفظ لقادة الدول الذين يتصورون أنهم في صحبة آمنة.

 وأخيراً، هناك مسائل لم تكن معروفة لدى العالم الأوسع نطاقا، منها على سبيل المثال أمر باسم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للدبلوماسيين بجمع معلومات شخصية، بما في ذلك معلومات بيولوجية وعناوين بريد إلكتروني، حول قيادة الأمم المتحدة.

 كان هذا واحداً من عدد من «التوجيهات الاستخبارية «التي تم إرسالها من قبل وزارة الخارجية عبر «سيبديس» إلى الدبلوماسيين الأميركيين على امتداد العالم، تطلب منهم جمع مثل هذه المعلومات حول طائفة واسعة من الناس.

افتتاحية صحيفة «إندبندنت» البريطانية

========================

تداعيات جزيرة يونغ بيون

محمد الشواهين

malshawahin@yahoo.com

الرأي الاردنية

4-12-2010

يعكف المراقبون والمحللون السياسيون هذه الأيام على ما قد تسفر عنه تداعيات التوترات التي تفاقمت بين الكوريتين في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد ان قامت كوريا الشمالية بإمطار جزيرة يونغ بيون التابعة لجمهورية كوريا الجنوبية، بعشرات الآلاف من القذائف من مختلف الأنواع والأحجام ما الحق بها اضرارا جسيمة، الواضح للعيان أن الجنوبيين لم يردوا عسكريا على هذا الاعتداء بل اكتفوا بالتهديدات بالرد المناسب في الوقت المناسب.

 

الجدير بالذكر ان حربا ضروسا نشبت بين الكوريتين في الخمسينيات من القرن الماضي، حصدت مئات الآلاف من أرواح الكوريين علاوة على الخراب والدمار الذي لحق بالجانبين، بموجب هدنة فقط توقفت الحرب وليس من خلال اتفاق سلام او مصالحة، الأمر الذي من شأنه أبقى على التوترات قائمة منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا، قبل اشهر مضت اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بإغراق احدى سفنها في عرض البحر، الشمالية نفته بأسلوب غير اكتراثي ما زاد من سخط الشعب الجنوبي على هذه الاستفزازات المتعمدة.

 

أميركا حليفة استراتيجية لكوريا الجنوبية ذات النظام الرأسمالي، بينما الصين تربطها علاقات وثيقة مع الشمالية ذات النظام الشيوعي الأقرب للأيدولوجية الصينية ، التي تزودها بالخبرات التقنية والعسكرية سرا تارة وعلنا تارة أخرى، على علم ودراية أميركا وحليفتها، ما دعا قوات أميركية الى القيام بمناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الجنوبي كرسالة موجهة للشماليين.

 

ما يهم المراقبين في هذه المسألة هو تداعيات هذه الأزمة محليا ودوليا، على المستوى المحلي الشماليون يملكون ترسانة عسكرية ضخمة غير متوفرة للجنوبيين، اضف الى ذلك انها متهمة بامتلاك اسلحة ذرية، ان صح هذا القول فان اميركا سوف تحسب ألف حساب قبل دخولها في مغامرة عسكرية مع هذه الدولة، التي تعتبرها خارجة ومتمردة على بيت الطاعة الأميركي، بل سبق لقادة كوريا الشمالية أن هددوا بقصف مناطق من الولايات المتحدة بسلاح نووي ردا على اي اعتداء قد تشنه اميركا على أراضيها.

 

على المستوى الدولي الخشية كبيرة من توسع نطاق المناوشات الى حرب طاحنة قد تقود الى حرب عالمية ثالثة، أميركا سوف تكون طرفا فيها، المراقبون اشاروا الى الصين التي لن تقف متفرجة أو مكتوفة الأيدي، اذن الموقف خطير جدا ولا ينبغي ان يزداد خطورة، فالعقل والمنطق يحتمان على ضرورة حل الأزمة الحالية بالطرق الدبلوماسية وليس بالحسم العسكري الذي لن يكون مضمون النتائج لأي من الجانبين المتصارعين وحلفائهما الاستراتيجيين، لا سيما ان امريكا متورطة عسكريا في افغانستان والعراق كما ان الموضوع الايراني ما زال طافيا على سطح التوترات مع الجانب الأميركي وحليفتها اسرائيل، وهو وارد بالتأكيد في صلب هذه الحسابات، فمن يدري كل الاحتمالات واردة، ولعلنا سوف نشهد ان مصائب قوم عند قوم قد تصبح فوائد؟!

========================

نتنياهو والقراءة المغلوطة لويكيليكس

نواف أبو الهيجاء

الدستور

4-12-2010

 انتهز نتنياهو الفرصة وقرأ بعض ما ورد في وثائق ( ويكيليكس ) كما أراد أو بالأحرى كما تمنى وربما كما سربت للموقع مخابرات الاحتلال أو حليف مهم من حلفائها . فان كان منا - نحن العرب - من يرى أو من يعتقد أن إيران تشكل خطرا ما على هذا القطر العربي أو ذاك - أو من يبدي تحفظا حيال سياسات إيرانية بعينها متعلقة بالعراق أو بغيره من أقطارنا العربية - فان المؤكد الذي يجب أن يتذكره نتنياهو جيدا هو انه لا احد منا - نحن العرب عموما - من يرى أن إيران اشد خطرا علينا من الكيان الصهيوني . وعليه يجب ألا يوهم نتنياهو نفسه أو يحاول ايهامنا - الإدارة الأمريكية معه - انه بالإمكان قيام ( تحالف صهيوني - عربي ) ضد إيران مهما حدث . الخطر رقم الاول علينا ، عربا ومسلمين ، هو السرطان الصهيوني الذي انقض على قلبنا الفلسطيني ، وهو يهدد يوميا المصير العربي ويمعن في تحديات الأمن القومي العربي - من جنوب السودان إلى جنوب لبنان ومن جنوب اليمن إلى شمال العراق .

 

نحن نعلم أن ثمة ضغوطا وكثيرا من الضخ الإعلامي يبذله الصهاينة واللوبي الصهيوني الأمريكي لكي يتحول عدو العرب والمسلمين من ( الكيان العنصري الإحلالي - الإحتلالي ) إلى ( إيران ) . ولكن هذه الجهود والضغوط تبوء بالفشل . فإيران جارة مسلمة وثابتة في جغرافية المنطقة أبديا . . وبالتالي لا يمكن التعايش وهاجس الرعب منها أو عليها منا يحكم مسلكنا حيالها أو يحكم علاقتنا معا . هناك خلافات أو تباينات في الرؤى والسياسات بين بعضنا العربي وبين الحكم في إيران حول عدد من القضايا وذا أمر طبيعي ، فليس ثمة التطابق الحاكم للعلاقات والسياسات عالميا مهما كانت العلاقات وثيقة بين الدول والقوى ، ولكن ذلك لن يجعل إيران عدونا الأول .. فثمة روابط التاريخ والجغرافية والدين - وثمة المصالح المشتركة - وبالتالي ليس محتما أن تكون العلاقات العربية - الإيرانية متوترة وعدائية ، بل المحتم أن تكون علاقات حسن جوار ومصالح مشتركة ، ومشروطة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع الاحترام المتبادل لخياراتنا وخيارات إيران .

 

نحن قرأنا ما ورد من مواقف بشأن إيران والملف النووي الإيراني - حسب تسريبات ويكيليكس ، ولم نر أن أحدا من العرب قال إن إيران اخطر علينا من (إسرائيل ) - ويبدو أن ويكيليكس بدورها كنافذة تسريب مهربات سياسية - أرادت أن تعطي - كما حصل في المرة السابقة - أحجاما مختلفة للوقائع . قالت حول العراق إن خسائر العراقيين البشرية خلال سنوات الاحتلال - من عام 2003 - حتى الآن كانت 150 ألفا - في حين أن الوقائع على الطبيعة قالت إنها مليون ونصف المليون . هناك إذا ما يتم تسريبه كما هو ، وهناك ما يتم نشره ( مع إجراء بعض التعديلات ) التي قد تكون مقصودة وذات أهمية أو غرض بالذات . وليس غريبا أن تتم عملية ( كوموفلاج ودس ) لبعض الوثائق غير الحقيقية لأغراض مشبوهة .

 

أما بصدد المواقف العربية من إيران - فالمؤكد انه ليس من مصلحة العرب تبديل العدو ، كما انه ليس من مصلحة إيران أن تبدو خطرا مؤكدا على العرب . وقراءة خارطة العلاقات الراهنة ( العربية - الإيرانية ) تقول إن هناك تفهما من لدن الطرفين لحاجاتهما ولمصالحهما ولمتطلبات هذه المصالح - وأنهما متفقان تماما على أن الكيان العنصري الصهيوني هو العدو ( رقم واحد) للعرب والمسلمين .. بمن فيهم إيران وتركيا وباكستان .. وغيرها من أقطارنا الإسلامية .

 

محاولة نتنياهو غرس القراءة المغلوطة - أو ذات التفسير المغرض المتعمد - للوثائق ، مفضوحة الأهداف تماما . ولكننا يجب أن نؤكد للطرف الإيراني - كما للعرب - ضرورة ألا يفتح أي منهما مجالا لكي يندس العدو بيننا ولا يقوم أي طرف منهما بخطوات يمكن للعدو المشترك أن يفيد منها في تنفيذ حلم نتنياهو وغلاة الصهاينة بشق وحدة العرب والمسلمين حيال الموقف من الكيان الصهيوني والخطر الصهيوني علينا جميعا.

========================

تركيا وحزب العمال ومخلفات الدولة

أيمن خالد

2010-12-03

القدس العربي

 الإمبراطوريات التي تنكمش إلى جمهوريات في ظرف تاريخي محدد لا تنتهي مشاكلها، ويمكن أن تظهر هذه المشاكل كأحد مخلفات الماضي، وهنا بالضبط كانت المشكلة الكردية، التي استثمرها في وقت سابق الاتحاد السوفييتي، ليجعل منها نقطة احتكاك ومواجهة مع الغرب، لان الإمبراطوريات العظمى تفكر دائما بخوض حروبها وتصفية حساباتها على طريقة الحرب بالوكالة، لان هذا اقل كلفة عليها.

أرادت الحكومة الحالية تطويق حزب العمال الكردستاني وخنقه، من خلال وضع إستراتيجية جديدة، ومع أن هذه الإستراتيجية لم تكن مكشوفة للإعلام التركي، لكن يمكن قراءة هذه الإستراتيجية، بأنها تسير على خطين متوازيين، الأول: إلقاء حزمة من التعديلات والإصلاحات الداخلية، مع الاستمرار ببعض الضغوط العسكرية، التي لا أظن أن الحكومة الحالية تلجأ إليها أو تفكر فيها كاستراتيجية دائمة، وإنما هي نوع من تكريس هيبة الدولة، والأمر الثاني: هو مختلف تماما، وهو أن الأتراك بدأوا يتوجهون في سياستهم خارجا، ويفتحون الأبواب على مختلف الصعد، وهي سياسة قوية ومهمة، لأنها في المنظور الفكري تعتبر أفضل وسيلة لتقليص حجم مشكلات الداخل، فالدولة التي تعاني مشكلات داخلية، لا تنتهي مشكلاتها بانشغالها الدؤوب فيها، ويمكن أن اختصر المسافة بالقول إن تركيا بهذه الطريقة في السياسة، تحاول الخروج من عقل الدولة أو الجمهورية إلى مستويات الأمة، فعندما تعود تركيا لتفكر بعقل الأمة وهموم الأمة، فهي الطريقة الوحيدة لحل مشكلات الداخل التي هي بالتأكيد نتاج مخلفات عصر الدولة أو الجمهورية، فالأكراد داخل تركيا يعيشون هموم ومستقبل الأكراد، ولكن فتح أبواب تركيا للخارج يعيد طرح وحدة هموم الأمة بأكملها، ويقلص أو يعيد إنتاج هموم البيت الداخلي بشكل أفضل.

تركيا الآن تعيش في حقبة تاريخية فريدة من نوعها، وتعيش فرصة ذهبية من العمر لم تحصل عليها أي دولة من قبل، فهي عمليا تعيش بين قوتين هائلتين، لكنهما منهكتين، فهي بين القوة العسكرية الأمريكية الغارقة بهموم صناعة نصر مستحيل في أفغانستان يعيد لأمريكا هيبة الإمبراطورية، ومن الجانب الآخر هي بين قوة اقتصادية متهاوية، في جارتها العجوز أوروبا، وبالتالي فان تركيا في وسط لحظة تاريخية غير مسبوقة، تستطيع أن تركض في السباق كما تريد، وتستطيع استدراج التقنية الأوروبية وصناعة (صين شرق أوسطية) وتستطيع أيضا أن تغذي أوهام الأمريكيين وتتركهم يسبحون في كهوف تورا بورا بأفغانستان، وتملك أيضا مقدمات صناعة المستقبل، التي ترتكز على تحالفات الجوار، بمعنى مغادرة منطق الدولة إلى منطق الأمة.

في هذه اللحظة التاريخية أهم نقطة في واقع تركيا الحالي أن عموم الغرب بحاجة لها، ولا يستطيع إحياء الصراعات القديمة بوجه تركيا، بمعنى انها دولة تنطلق في ميدان واسع بلا أعداء في الوقت الحالي، وهذه مأثرة مهمة، لان الوقت مناسب لصناعة اكبر قدر من التحالفات، والعلاقات التي تتيح عمقا استراتيجيا للدولة، وتعزز نمط الشراكة وتطرح بدائل اقتصادية تجذب المنطقة إليها بدلا من اقتصاديات الغرب التي تنتعش من خلال الهيمنة وصناعة الأزمات للدول المعنية.

أعداء مستقبل تركيا هم في داخل تركيا، وهم الذين لا يزالون يفكرون بإعادة تركيا إلى عصر الدولة، والانكفاء داخليا، ومثل هذه الخطوة سوف تخلق مشكلات أكثر عمقا وألما من مشكلة حزب العمال الكردستاني، الذي من الطبيعي أن يشهد انكماشا قريبا وانشقاقات داخلية، في حال استمرار تركيا بالانفتاح على المنطقة.

عمليا هناك جامع مشترك بين المعارضة التركية متمثلة بحزب الشعب الجمهوري وبين حزب العمال الكردستاني فالجميع يفكر بنفس الطريقة، وكلاهما يحلم بدولة صغيرة مغلقة الأبواب، على طريقة المدن والدول في القرون الوسطى، فالأكراد عمليا لا حل لمشكلتهم بوضعهم في جغرافيا ضيقة، ولكن عندما نعطيهم فرصة لكي يعيشوا معنا هموم الأمة، فهم سيجعلون حزب العمال وراء ظهورهم، كما هو الحال في حزب الشعب الجمهوري، الذي إذا كانت ذات يوم سياسته في مصلحة بناء تركيا، فالسياسة التي ينتهجها اليوم هي سياسة تسعى إلى تدمير مستقبل تركيا.

' كاتب فلسطيني

========================

ما حدث يوم الأحد الدامي 'تطهير سياسي' وليس تزويرا للانتخابات!

محمد عبد الحكم دياب

2010-12-03

القدس العربي

قيل عما جرى يوم الأحد الماضي في مصر بأنه الأقل عنفا مقارنة بما حدث في 2005، وحسب ما رأيت وشاهدت فهذا قول مخادع، فالعنف كان على أشده. وإن كان العدد المعلن للقتلى أقل؛ فإن أعداد الإصابات الخطيرة كانت مضاعفة، والسبب أن أكثر الناخبين قاطعوا، ومن ذهب قاوم وكان أكثر حرصا على حماية نفسه. وهناك من كان على قدر عال من الجرأة مكنته من التصدي لعمليات التزوير داخل اللجان وإن فشل، ومنهم من استولى على صناديق الاقتراع وأحرقها بما فيها من أصوات مزيفة على مرأى وسمع من الناس. كما قللت المقاطعة والحرص على حماية النفس والجرأة في التصدي لتدخلات االأمن وتحدي ترويع البلطجية، وعدم الاكتراث بتجبر وغطرسة أحمد عز وأباطرة الحزب الحاكم، من عدد القتلى بالعدد الذي كان متوقعا. أما ما أعلن عن بلوغ نسبة المشاركة 35' ففضلا عن كونه مبالغة فإنه يكشف التزوير البالغ. وعلى سبيل المثال فإن كل من أدلى بصوته أمام اللجنة المقيد بها اسمي لم يتعد ثمانين ناخبا، وبعد الفرز خرج منها عشرة آلاف وخَمسمئة صوت لصالح مرشحَي الحزب الحاكم، واسم الدائرة ورقم اللجنة لدي لمن يطلبه، وقد لاحظت أن الأحياء والقرى التي لم يكن لها مرشحون قاطعت الانتخابات، وكانت لجانها خاوية تقريبا، والتقديرات في أحسن الأحوال تشير إلى أن العدد الإجمالي لمن أدلوا بأصواتهم لم يزد عن مليوني ناخب على مستوى الجمهورية، وليس 14 مليونا كما أْعلنت اللجنة العامة للانتخابات، أي لا تزيد عن 5' من عدد ناخبين يبلغ أكثر من أربعين مليونا.

وصف ما جرى يوم الأحد الماضي الدامي بالتزوير ليس بالدقة الكافية؛ لأنه كان 'تطهيرا سياسيا' شاملا؛ هدفه إخصاء السلطة التشريعية لتكون عقيمة وهي تسمي مرشح الرئاسة القادم، وإبعاد أي عنصر مؤثر وكل صوت ناقد أو معارض؛ وكنت قد استطلعت رأي واحد من خبراء الأمن الكبار حول خطة وزارة الداخلية، وذلك قبل عشرة أيام من يوم الانتخابات؛ وذكر لي أن التعليمات قضت بحصر المعركة في مواجهة الإخوان المسلمين، ومنعهم بكل السبل من دخول المجلس، مع ترك مرشحي الحزب الحاكم المتنافسين يُصَفّون بعضهم بعضا، ومن ينجح منهم يدخل إلى حظيرة أحمد عز؛ وكيل جمال مبارك. ويبدو أن عدم تضامن حزب الوفد مع الحزب الحاكم في بلاغه ضد الإخوان غيّر من هذه الخطة، ووضع حزب الوفد على قائمة الاستهداف، بجانب أن المستقلين الذين كشفوا مخالفات وانحرافات الوزراء والمسؤولين الكبار؛ تمت معاملتهم معاملة الإخوان المسلمين. ليس هذا فقط فقد طال 'التطهير السياسي' نوابا من الحزب الحاكم مثل محمد العمدة. وكانت خطيئته أنه أثار مخالفات العلاج على نفقة الدولة لكبار المسؤولين وعائلاتهم.

ويكفي لتسمية مرشح الرئاسة القادم شكل برلماني بدائي بلا معارضة؛ أشبه بكائن وحيد الخلية؛ يعرف في علم الأحياء بالأميبا، لا تتوفر لها حياة بالمعنى الحقيقي. و'التطهير السياسي' لا يختلف عن التطهير العرقي، الذي يستهدف إبادة جماعات بشرية وشعوب وأعراق، وإنهاء وجودها المادي والاجتماعي والسياسي، وشهدت البشرية أبشعه في الأندلس، وبدا مقدمة لما تلاه بإبادة أبناء العالم الجديد الأصليين في الأمريكتين، وإحلال الجنس الأوروبي الأبيض محلهم، وامتد ذلك التطهير حتى طال أطراف العالم القديم؛ في استراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا ومناطق أخرى في القارة السمراء، وبدأ هذا المخطط يستهدف الوطن العربي من حملة نابليون، مرورا بزرع المستوطنات اليهودية من نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وزادت بعد الحرب العالمية الأولى، وقبل أن تضع تلك الحرب أوزارها تم التمهيد لها بزرع اليهود ليحلوا محل العرب مسلمين ومسيحيين، إذا كان التطهير العرقي كذلك فإن 'التطهير السياسي' يصفي ويبعد القوى السياسية والأحزاب والجماعات والعناصر النشطة غير المرغوب فيها، ويعتمد استخدام الإرهاب والعنف، ويروع الناخبين بغرور القوة وغشمها، ويمنع المرشحين المعارضين من حقهم المشروع في التمثيل النيابي، ومنح مقاعدهم لمن لا يستحق.

بعد الانتخابات الأخيرة في بريطانيا علت نغمة الحديث عن 'التطهير الاجتماعي' كنتيجة للاستقطاعات الضخمة من الميزانية، بلغت 81 مليار جنيه استرليني؛ يتحمل مسؤوليتها الائتلاف الحاكم المكون من حزبي المحافظين والأحرار؛ في برلمان معلق؛ لم يحصل فيه أي حزب من الأحزاب الرئيسية الثلاثة على أغلبية تمكنه من الحكم منفردا، وكانت الإجراءات التقشفية شديدة الوطأة على محدودي الدخل والفقراء والعاطلين عن العمل والطلاب، فبجانب مضاعفة المصاريف الجامعية؛ من أكثر قليلا من ثلاثة آلاف جنيه استرليني إلى تسعة آلاف جنيه استرليني مرة واحدة، بشكل أثار الطلاب وأدى بهم إلى اقتحام مقر حزب المحافظين وتحطيمه. بجانب ذلك وضعت الحكومة سقفا لمساعدات الإسكان التي تحصل عليها الفئات المذكورة، مما يجعلها عاجزة عن الاستمرار في مساكنها اللندنية الحالية؛ ولندن هي المدينة الأغلى عالميا، وإجبار هذه الفئات على الخروج من العاصمة أو السكن على أطرافها، بكل ما يترتب على ذلك من أعباء على الأسرة، خاصة الأطفال والتلاميذ، ومشاكل الحياة الجديدة لهم ولذويهم. عُد ذلك 'تطهيرا اجتماعيا' لطرد فئات محدودة الدخل وفقيرة لصالح الأثرياء وذوي الدخل العالي. وكان إجراء شبيه هو الذي أسقط أقوى رئيسة وزراء بريطانية في النصف الثاني من القرن الماضي؛ مارغريت ثاتشر، حين فرضت 'ضريبة الرأس'، ودفعت الثمن وخرجت من الحكم.

وقياسا على ذلك يمكن وصف ما حدث يوم الأحد الدامي ب'التطهير السياسي'، وإذا ما دققنا في المشهد لوجدناه أنه كان ممنهجا بكم من الإجراءات والمحظورات؛ في ظروف غاب فيها الإشراف القضائي، وفُرضت فيها ترسانة المواد الأربع والثلاثين المعدلة في الدستور؛ لإحكام القبضة على مفاصل العملية الانتخابية، نتيجة لكشف القضاة لكثير من صور التزوير في 2005. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان الحصار قد أحكم على الرأي العام في الشهور الأخيرة بإجراءات إدارية اتخذت تباعا، وحالت دون متابعة أجهزة الإعلام والصحافة للانتخابات، ومنع التصوير ورفض وجود المراسلين بالقرب من اللجان الانتخابية، والتضييق على الرقابة المحلية وتحريم الرقابة الدولية، واستبعاد 400 مرشح، ثم رفض إعادتهم بعد صدور أحكام نهائية لصالحهم من المحكمة الإدارية العليا ومنع قيدهم من جديد في جداول المرشحين، ووقع الناخب تحت حصار محكم، وترجم ذلك في إغلاق كثير من اللجان من وقت مبكر، وسودت بطاقات الانتخاب لصالح المرشحين المختارين. وهذا سمح لعناصر من الأمن بإهانة قضاة حاولوا منع التزوير، ومثال ذلك ما جرى للقاضي وليد الشافعي في لجنة البدرشين، وإهانة ضابط من أمن الدولة له، وضَمّن ما حدث له في تقرير إلى اللجنة العليا لم تعره الاهتمام الكافي. والرخصة التي سمحت بهذا هي قانون الطوارئ المطبق لثلاثين عاما متصلة.

وتطهير المجلس القادم من المعارضة لا علاقة له بالقانون رغم عواره، ولم يكن من مهام الحزب الحاكم رغم فساده، وما جرى اعتمد على سطوة الشرطة والأمن، وفاشية أمين تنظيم الحزب المعادي بفطرته ومصالحه للقوى الوطنية، وكانت الانتخابات فرصته للانتقام وتصفية الحسابات مع خصومه.

ومع أنني كنت قد قررت المقاطعة، لكن ما شاهدته وسمعته دفع بي إلى دائرتي الانتخابية في محافظة 6اكتوبر، وفي الطريق أُبلغت أن اللجنة المقيد بها اسمي أغلقت أبوابها من الحادية عشرة صباحا، وقلت لأذهب وأطلع بنفسي على ما يحدث فيها. انتظرت إلى قرب موعد الإغلاق الرسمي، وقبل 25 دقيقة من انتهاء الموعد كنت على باب اللجنة؛ وجدته مغلقا، وكانت تبدو وسط ثكنة عسكرية. متاريس على مدخل الشارع، وحواجز تمنع الناخبين من الدخول، وعلى بعد خمسين مترا تقف ثلاث حافلات كبرى للأمن المركزي زرقاء اللون، وأعداد غفيرة منهم خارجها في حالة تأهب. وعلى باب اللجنة طلب مني شابان عدم الدخول. عرفت فيما بعد أنهما من أمن الدولة؛ تجاهلتهما وبدأت أطرق على الباب، وأثناء الطرق دفعت النصف الآخر من الباب ففُتح، ودخلت يرافقني أحد أشقائي؛ وجدت اللجنة خالية وخاوية، وفيها شخص جالس على مقعد دراسي بالقرب من المدخل، وحضر إلي ثلاثة من ضباط الشرطة بزي الأمن المركزي الأسود؛ أحدهم برتبة مقدم والآخران برتبة نقيب، طلبت الإدلاء بصوتي، فأبلغوني أن التصويت انتهى، ونظرت إلى ساعتي مبتسما وقلت: تحملت مشقة الحضور من مدينة بعيدة، وعدم قيامي بواجبي الانتخابي يعني أنني ضيعت جهدا ووقتا بلا فائدة، وعليكم أن تعوضوني عن ذلك. بادلنى المقدم الابتسام قائلا: 'احنا قمنا بالواجب'؛ أي انهم أدلوا بصوتي نيابة عني وفي غيابي! ويبدو أنهم تصوروا أنني أحد أعضاء الحزب الحاكم؛ لحفاوة قوبلت بها من البعض. فأراد الضابط أن يثلج صدري ويزف إلي بشرى قيامه بالواجب! وبذلك صدقوا على ما قيل عن إغلاق اللجنة منذ وقت مبكر!

مرت مرحلة 'التطهير' الأولى وكان مخططا لها أن تكتمل في الإعادة غدا، ولأول مرة يتخذ الإخوان المسلمون موقفا بمقاطعة انتخابات الإعادة؛ مختلفا عن مواقفهم التقليدية، وقد يكون ذلك بداية إسقاط رهانهم على حكم لا يراهن عليه. فهو لا يبالي بشيء، فقد إنسانيته بالكامل، ويتعامل مع المواطنين بازدراء بالغ، وأعلن البراءة من الانتماء للوطن والولاء للشعب. وقرار انسحاب حزب الوفد من دخول الجولة الثانية أعاد له قدرا من الاعتبار السياسي والتاريخي. وبانسحاب الإخوان المسلمين وحزب الوفد قُطع الطريق ومُنع استكمال 'التطهير السياسي'. وقد يكون درسا أكثر فائدة للوفد، لكونه لم يلب نداء المقاطعة، وأمِن مكر حكم فاقد للأهلية والشرعية. وصدّق وعده بنزاهة الانتخابات، ونسي أن آية الحكم المصري أنه إذا حلف كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، ولهذا فهو لا يستحي، ومن لا يستحي يفعل ما يشاء.

' كاتب من مصر يقيم في لندن

========================

الحياة السرية للأمم

بول شرودر

الشرق الاوسط

4-12-2010

على الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه طرح أي تقدير وجيه للتأثير الذي خلفته الوثائق المسربة من موقع «ويكيليكس» على السياسة الخارجية الأميركية، فإنه ليس من السابق لأوانه إمعان النظر فيما تكشف عنه البرقيات الدبلوماسية المسربة بشأن التفهم العام لكيفية عمل الدبلوماسية.

ويتمثل المبرر الذي ساقه «ويكيليكس» لكشفه عن وثائق سرية تخص وزارة الخارجية في أنه كلما زادت المعلومات المتاحة لدى الرأي العام حيال كيفية إدارة حكومتنا للعلاقات الخارجية، جاءت النتيجة أفضل. وتعتبر تلك فكرة قديمة؛ حيث سبق أن دعا وودرو ويلسون إلى «التوصل لمواثيق السلام علانية وإقرارها علانية»، إلا أن التاريخ يكشف عن أن الدبلوماسية المعلنة غالبا ما تحمل عيوبا قاتلة.

المؤكد أن السرية تعتبر جزءا لا يتجزأ من أي عملية تفاوض؛ ذلك أنه من المتعذر حسم أي عملية اندماج بين شركتين أو تسوية قانونية معقدة أو طلاق ودي من دون توافر مستوى موثوق به من السرية.

وتبلغ الحاجة إلى السرية أعلى مستوياتها في إدارة العلاقات الخارجية، فمثلا، لو كانت الأطراف الدبلوماسية المتنوعة التي كانت تتفاوض عند نهاية الحرب الباردة واتحاد شطري ألمانيا مضطرة للعمل تحت دائرة الضوء التي تفضح خلافاتهم والمقترحات الحمقاء التي طرحت واللغة المتهورة المستخدمة في اتصالاتهم الداخلية - مثل معارضة مارغريت ثاتشر لتوحيد ألمانيا في مواجهة عزم هيلموت كول على تحقيق هذا الأمر - كانت مسألة عقد محادثات مجدية ستصبح في حكم المستحيل.

بالمثل، فإن السرية تمثل عنصرا محوريا بعد الحرب العالمية الأولى، فبعد سلسلة من التسريبات المدمرة، تخلى قادة الدول الأربع المنتصرة - بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة - عن سياسة الدبلوماسية المفتوحة، مفضلين عقد جلسات خلف أبواب مغلقة. وحينئذ فقط تمكنوا من تجاوز تفاصيل صعبة لمعاهدة فرساي والتوصل إلى سلام نهائي، وإن كان قصير الأمد نسبيا.

وقد قوبلت تسريبات «ويكيليكس» بالإشادة من جانب الكثيرين ممن يعتقدون أن هذه التسريبات ستسمح للعامة بمساءلة الحكومة بدرجة أكبر، وبالتالي تحسين السياسة الخارجية الأميركية.

على النقيض، تتسبب مثل هذه التسريبات ببساطة في دفع المسؤولين للتراجع إلى العالم السري بدرجة أكبر، سعيا لحماية أنفسهم ومناصبهم. وكمثال على ذلك يمكن النظر إلى كيف انعزل ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر عن جميع المسؤولين من حولهم، فيما عدا حاشية مقربة من المستشارين في أعقاب نشر تقارير للبنتاغون.

وإحقاقا للحق، علينا الاعتراف بأن التسريبات الصادرة في توقيت بعينه قد تحمل قيمة استراتيجية، فمثلا عام 1870 سرب أوتو فون بسمارك، قائد بروسيا، برقية سرية من جانب الملك فيلهلم الأول حول اجتماعه مع السفير الفرنسي. وقد عمد بسمارك لتنقيح الوثيقة بحيث تثير الانطباع بأن فرنسا تقدمت بمطالب غير مقبولة للملك (وهو أمر صحيح) وأن فيلهلم طرد السفير بقسوة (وهو أمر غير صحيح).

وكان من شأن هذه الخطوة من قبل بسمارك وضع كرامة البلدين على المحك وتأجيج المشاعر الوطنية لدى الجانبين، مما فاقم من أزمة قائمة بالفعل وحولها إلى حرب انتهت بنصر كاسح لبروسيا، وهو نصر حقق هدف بسمارك بتعزيز النفوذ البروسي في وسط أوروبا.

وبغض النظر عن وجهة نظرنا بشأن أهداف بسمارك، تبقى الحقيقة أن هذا التسريب، المحسوب بدقة، خدم أهدافه على نحو جيد، إلا أن تسريب مراسلات دبلوماسية سرية للتأثير على العلاقات الأجنبية، سواء أكان ذلك من جانب حكومات أم أفراد غير مخول لهم بذلك، يشبه استخدام ديناميت بمنطقة بناء. وإن تنفيذ هذا الأمر من قبل خبراء بعد حساب دقيق للمخاطر قد يكون فاعلا، مثل تفجير جانب من تل لبناء طريق.

لكن التسريبات الصادرة عن «ويكيليكس» وبحجم غير مسبوق تاريخيا - على حد معرفتي - تعتبر أمرا مختلفا تماما؛ فهي أشبه بإقدام هواة غير محترفين على استخدام الديناميت لتوسيع نفق يضم خطوط كهرباء المدينة. من المحتمل ألا تتسبب هذه التسريبات في إثارة الحرب أو حتى أزمة خطيرة، لكنها ستدمر الآلة والعمليات والسمعة الدبلوماسية الأميركية.

ولا يعني أي من ذلك ضرورة الإبقاء على سرية المراسلات والمفاوضات الدبلوماسية إلى الأبد، لكن فيما عدا حالات خاصة، ينبغي أن تكشف هذه الاتصالات السرية فقط بعد أن تهدأ الأوضاع وتفحصها من جانب خبراء في إطارها العام.

خاصة في إطار النظم الديمقراطية، ينبغي أن يكون هدف المفاوضات هو التوصل لاتفاق في هدوء، يعقبه التصديق أو الرفض من جانب مشرعين منتخبين، مما يعني ضرورة التوصل لمواثيق سلام معلنة عبر سبل سرية.

* أستاذ فخري للتاريخ بجامعة إلينوي، ومؤلف كتاب «تحول السياسات الأوروبية 1763 - 1848»

* خدمة «نيويورك تايمز»

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

 

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ