ـ

ـ

ـ

السبت 01/01/2011

J

ماذا تريد إسرائيل ؟

د. امديرس القادري

2010-12-29

القدس العربي

لا أحد ينكر تنامي وتزايد أعداد المتابعين والمحللين وعلى مستوى العالم لهذا الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط والذي تشكل القضية الفلسطينية مركز دائرته ومحوره الأساسي ، ولن ينكر أحد إتساع التعاطف والتأييد الذي أصبحت تحظى به هذه القضية العادلة التي أتعبت العالم ومؤسساته الدولية التي تدعى الحفاظ على الأمن والسلام وحقوق الدول والشعوب .

وفي الوقت الذي تتعرى فيه " إسرائيل " وكل سياساتها ومواقفها الإستعمارية والعنصرية والفاشية ، فإن الكثير من دول هذا العالم وأحراره يعترفون بحق الفلسطينيين في العيش كأناس يجب أن يكون لهم إستقلالهم في أرضهم ، و دولتهم التي إغتصبت منهم بالبطش والقوة ، وهذا يعني أن الذرائع والحجج " الإسرائيلية " الكاذبة والمزيفة بدأت تتكسر مجاديفها وما عادت قابلة للتسويق ، " اللعبة " إنتهت فهل آن الأوان لإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين ؟ .

ماذا تريد " إسرائيل " أكثر من هذا الذي سرقته وإستولت عليه في أبشع عملية إغتصاب عرفها التاريخ الإنساني ؟ سؤال في غاية الأهمية وها هو يتردد في عشرات العواصم ، وحتى عند حكومات الدول التي أيدت وساعدت ومولت هذا الكيان المصطنع وأعطته شرعية الدولة عندما وافقت على تأسيسه .

بالتأسيس على ما سبق ، نستطيع تلمس الفرق الكبير بين عنوان ماذا تريد " إسرائيل " وبين ما يجب عليها إعادته ، وهذا ما يجب أن ينشغل ويفكر فيه كل الداعمين والمؤيدين للحق الشرعي الفلسطيني ، هذه هي بيضة القبان التي يجب التوقف عندها وبعد هذا المشوار الطويل من التفاوض الهزلي الذي قام أساسا من أجل إحلال السلام ، ولكن وبسبب الغياب التام للرغبة في المساعدة على تحقيق ذلك من قبل هذا الكيان ، فها هو العالم يرى وبأعلى درجات الوضوح كيف تقوم " إسرائيل " بقتل كل حمامة سلام يمكن أن تحلق في الأجواء ، وممارساتها القمعية والهمجية على الأرض فيها ألف دليل ودليل تشهد وتؤكد على صحة هذا الإستنتاج .

الصهيونية العالمية وطفلها المدلل " إسرائيل " لا تملك وبالمطلق أية إستراتيجية أو سياسة تعكس الحد الأدنى من الإستعداد لإعطاء عملية السلام ذرة واحدة من إحتياجاتها الفعلية ، ولذلك ومن أجل الحصول والسيطرة على المزيد راحت تحاول التمسك بلعبة " إدارة " هذا الصراع وليس العمل على حله ، ووجدت أمامها طرفا فلسطينيا يشاطرها ويساندها على الإستمرار في هذا العبث والتلهي والذي تخرج فيه دائما بالمزيد من السرقات والغنائم المجانية ، فلماذا الإستعجال إذا ؟ ولتبقى هذه المسرحية الهزلية متواصلة ما دام هناك أطقم ومجموعات من المهرجين والممثلين مستعدين لتنفيذ الأدوار المناطة بهم .

الباحثين عن جواب لهذا السؤال في أروقة الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن ، وعلى موائد التفاوض الفارغة لا ينتظرهم سوى السراب وضياع المزيد ، إن معرفة ماذا تريد " إسرائيل " موجود على الأرض الفلسطينية من خلال أفعال الإجرام اليومية التي تمارسها وبلا أدنى شفقة أو رحمة والتي لا هدف وراءها سوى إحكام السيطرة على كل أشكال الحياة وحرمان الناس من أبسط مقومات العيش البشري .

قرابة عقدين من الزمن مرت على هذه المفاوضات ولا تزال " إسرائيل " تناقض نفسها وتتهرب بشتى الطرق والوسائل من الإنصياع لقرارات الشرعية الدولية والتي بموجبها وبالإستناد إلى قرار التقسيم إعترف بها العالم وأعطاها شهادة الميلاد المزورة ، كما إعترف بضرورة قيام دولة عربية فلسطينية إلى جانبها و لكن لا يزال هذا العالم يماطل ويتهرب أيضا من إعطائها شرعية الولادة ، فأي سلام هذا الذي لم يحمل لنا سوى المزيد من القهر والتشرد وتكثيف الإستيطان والجدران العنصرية ، " إسرائيل " المتمردة تقوم اليوم بحملة بشعة وقذرة ضد بعض دول أمريكا اللاتينية لمجرد أنها إعترفت بدولة فلسطينية في حدود 1967 ، وتعتبر ذلك خروج عن عملية السلام سيلحق الضرر بمشروع مواصلة التهويد الذي أصبح يحتل المرتبة الأولى على سلم الأولويات الخادمة لمصالحها التوسعية .

متى وكيف سيتحرك العالم وبعد أن رفعت إدارة الرئيس أوباما رايات الإستسلام أمام هذا التعنت الصهيوني ؟ ، هذا هو السؤال الذي يجب على هذا العالم أن يجد له الإجابة العادلة والمنصفة ، وهذا ما يجب على الطرف الفلسطيني المساعدة في الوصول إليه عبر بوابة المقاومة والتصدي لهذا العدو البربري ومن على الأرض الفلسطينية ، المواجهة اليومية من المدن ، و القرى الفلسطينية ، مع أدوات وأجهزة هذا المغتصب هي التي يمكن لها أن تبعث الحياة والروح في ما يتم التفكير بالقيام به على مستوى الشرعية الدولية ، المواجهة هي الكفيلة بدفع المزيد من الدول لتبني هذا الإعتراف وتحمل مسؤلية الدفاع عنه في وجه الفيتو الأمريكي الذي بدأت في التلويح به إدارة أوباما ، وشيوخ الكونغرس الذين أثبتوا أنهم أكثر فاشية وعنصرية من الصهاينة أنفسهم .

وحتى نضع " إسرائيل " في الزاوية كما يقول الرئيس أبو مازن فالأجدى له ولسلطته ولفلسطين أن يتوقف هو عن إعطاء " إسرائيل " كل ما تريد عبر التنازلات المجانية التي لا يريد التوقف عن تقديمها ، أشياء كثيرة يجب أن تتغير في مناطق نفوذ هذه السلطة وقبل أن نطالب العالم بأن يتغير وعلى مستوى السياسات والمواقف ، و حتى يصبح الحلم حقيقة فإن فلسطين وشعبها وبكل الفصائل الوطنية هم المعنيون بصناعة التغيير الذي سيفرض على " إسرائيل " أن تعيد الحقوق وهذا أولا ، ثم يأتي دعم ومساندة العالم الحر وهذا ثانيا ، و بين أولا وثانيا علينا أن لا ننسى الدور والواجب الذي يجب تقديمه من أبناء جلدتنا العرب والمسلمين .

كاتب فلسطيني

===========================

أخطار إجتماع قوة المال والسياسة

د. علي محمد فخرو

2010-12-29

القدس العربي

منذ أكثر من ربع قرن حذًّر الصُّحفي الأمريكي ثيودور هوايت من ' أن طوفان المال الذي غمر الساحة السياسية (الأمريكية) أصبح يلوُّث الديمقراطية' في ذلك البلد.

ذاك القول يصلح أن يكون وصفاً دقيقاً لساحة السياسة في أرض العرب في أيامنا التي نعيش. لكن قوة المال عندنا تخطًّت مرحلة تلويث السياسة لتكوٍّن ثنائياً متناغماً ومتفاهماً ومتعاضداً مع قوة السياسة. المال يشتري سلطة القوة السياسية والقوًّة السياسية بدورها تولٍّد المزيد من قوة المال. وتصل العلاقة بين القوتين للمال والسياسة إلى قمتُّها وأوضح تجلٍّياتها في دول البترول العربية.

في تلك الدول لا يقتصر الأمر على دخول المال في ساحة السياسة ليحقٍّق بعض المكاسب الانتهازية النفعيًّة هنا وهناك مثلما هو الحال في الكثير من المجتمعات الأخرى بما فيها بعض الدول الديمقراطية. إن ذلك المال، وهو بالأساس ثروة البترول، التي من المفروض أن تكون ثروة المجتمع، يقفز كقوًّة حتى من فوق السياسة ليصبح سلطة حكم شامل وليهيمن على كل تفاصيل مناحي الحياة المجتمعية المادية والمعنوية.

بصورة مبدئية لا مشكلة مع المال ولا مع السياسة حتى ينقلبا إلى قوة إذ عند ذاك تكون لدى تلك القوة القدرة، من خلال النفوذ أو السيطرة، على تحقيق كل ما ترغب فيه بغضٍّ النظر عن وجود أو عدم وجود مقاومة. هذه القوة تحمل في طيًّاتها إمكانية أخطار كثيرة ما لم تضبط وتحدًّد وتخضع للمساءلة. فالقول المأثور عن أن السلطة تفسد وأن السلطة المطلقة تٌفسد على الإطلاق ينطبق على كل أنواع القوة، خصوصاً إذا كانت هي الأخرى مطلقة.

كل قوة تسيطر على الحقل الذي يخصُّها. فالقوة المالية، وبالتالي الاقتصادية تسيطر على وسائل الإنتاج، والقوة السياسية تسيطر على مؤسسات تشريع القوانين وعلى مؤسسات تنفيذها، والقوة الإعلامية تسيطر على الرأي العام، إلخ لكن المجتمعات ستعيش في جحيم الاستبداد عندما تتجمًّع قوة المال والسياسة والإعلام في يد واحدة أو أيادٍ قليلة. ومع الأسف فان ذلك يحدث في الدول الريعية البترولية العربية، حيث تتآلف القوى الثلاث بشكل واضح، وبنسب متفاوتة، وتكوٍّن نظام حكم سلطوي يستبطن المشاكل والأخطار.

هل هناك حلُّ لهذه الإشكالية؟ نعم، أن لا يسمح بوجود سلطة في المجتمع لأيٍّ من هذه القوى ما لم تحصل على رضى الناس بالنسبة لنوع وحدود ممارسة تلك السلطة، أي تصبح سلطة شرعية بقوة الدستور والقوانين والأعراف والقيم الإنسانية، أي أن كل أنواع القوة، وبالتالي سلطاتها، لا تصبح شرعية إلاً من خلال عقد يحدٍّد كل التفاصيل المتعلقة بها. إن ذلك العقد المطلوب هو الديمقراطية. إنه العقد الذي سيجعل ممارسة سلطة القوة ممارسة عادلة ومن أجل صالح الكل.

إن إشكالية سلطة القوة كثيراً ما تكمن فيها. فالرئيس الأمريكي الثاني جون أدمز حذًّر منذ حوالي قرنين بأن فكًّ القوة مفتوح دوماً لالتهام كل شيء.

وأحد السياسيين الإيرلنديين نبًّه منذ حوالي ثلاثة قرون إلى 'أن أولئك الذين سكروا ولو لمرة واحدة بفعل آثار القوة، حتى ولو لسنة واحدة، لن يتخلٌّوا عنها قط طائعين. وهو نفسه الذي قال بأنه 'كلما كبرت سلطة كلما ازدادت إمكانيات سوء استعمالها'.

والفيلسوف الانكليزي الشهير توماس هوبز كان يؤكد بأن هناك ميلا دائما عند كل البشر ورغبة جامحة لا تهدأ لامتلاك القوة تلو القوة التي لا توقفها إلاُ لحظة الموت.

كل تلك التحذيرات، وغيرها الكثير الكثير، هي التي توجب أن تأخذ دول البترول العربية قضية تكدُّس ثروة البترول وثروة الأرض في أياد قليلة، وقضية عدم تنظيم سلطة السياسة وتقاسمها وتوازن الجهات الممارسة لها، وقضية التأخٌّر في فك الارتباط بين قوى السياسة والمال والإعلام، أن تأخذ كل تلك القضايا بجدٍّ ومسؤولية وتفاهم تاريخي بين أنظمة الحكم ومجتمعاتها.

إن هذا التلازم بين القوى الثلاث، الذي أوجدته حقبة البترول المؤقتة، قد أوجد مجتمعات غابت عنها الشفافية والأمانة والمحاسبة، وأوجدت في كثير من الأحوال حكماً غير رشيد. هذا التلازم يجب أن يعالج بحكمة وموضوعية والتزام وطني وذلك قبل نهاية حقبة البترول.

فإذا كانت ثروة البترول الهائلة قادرة على تغطية نواقصه فان حقبة ما بعد البترول ستفجرٍّه في وجوهنا جميعاً، ولن ينجو أحد.

===========================

الوجه الحقيقي لاسرائيل *

 رشيد حسن

الدستور

30-12-2010

يمثل حارس الماخور ، افيغدور ليبرمان ، وزير خارجية العدو الصهيوني ، الوجه الحقيقي للكيان الاسرائيلي ، وبكلمات بسيطة ومختصرة ، فالكيان الذي أقيم على الاغتصاب ، لا بد له من ممثلين فاشيين ، عنصريين ، قتلة ، ليجسدوا طبيعة هذا الكيان النازي.

ليبرمان الذي يمثل الدبلوماسية الاسرائيلية ، مفروض أن يتمتع باخلاقيات ولباقة وتهذيب الدبلوماسيين ، كون هذه الصفات جزءا من مكونات أي دبلوماسي ، وجزءا من الاعراف والتقاليد الدبلوماسية.

اللافت للنظر أن سلوكيات ليبرمان ، لم تتغير ، منذ أن قدم الى فلسطين المحتلة من روسيا ، ولم تستطع كافة المواقع التي شغلها أن تهذب سلوكه ، او أن تعطيه مسحة من الأخلاق الحميدة ، وأدب التعامل مع الأخرين ، فبقي عنصريا شوفينيا. فلو استعرضنا تصريحاته منذ أن اصبح وزيرا للخارجية ، في حكومة نتنياهو ، نجد أن هذه التصريحات تعبر عن موقف حزبه "اسرائيل بيتنا" الطافحة بالكراهية والعنصرية ، ورغم ذلك ينبري نتنياهو لتأييده ، وهو تأييد ايديولوجي سياسي ، لأن منطلقات ليبرمان ، لا تختلف عن منطلقات الليكود السياسية.

ولنستعرض بعض الامثلة.

ليبرمان دعا الى طرد أهلنا من الجليل والمثلث والنقب ، وكان وراء ما يسمى بقسم الولاء ، واقرار يهودية الدولة ، التي يتمسك بها نتنياهو ، ويدعو السلطة الفلسطينية الى الاعتراف بها ، كشرط رئيس لاي أتفاق.

وهذه "اليهودية" تعني بصريح العبارة ، طرد الشعب الفلسطيني من وطنه ، وشطب حق العودة ، لان يهودية اسرائيل تعني أن فلسطين المحتلة ، هي ملك لليهود فقط دون غيرهم ، ولا ينازعهم في هذا الحق أحد.

وليبرمان دعا في خطابه بالامم المتحدة ، الى مبادلة الارض والسكان في الجليل والمثلث ، بالمستعمرات الكبيرة في الضفة الغربية المحتلة. ودعا في وقت سابق الى تدمير السد العالي ، وضرب غزة بالقنابل النووية الصغيرة ، وتلفظ بالفاظ ليست محترمة بحق الرئيس مبارك.

وبالأمس وصف رئيس وزراء تركيا "اردوغان" ، ووزير خارجيته ، بالكذابين ، معتبرا أن مطالبتهم اسرائيل بالاعتذار ، وقاحة.

ورغم كل ما أشرنا اليه ، وأكثر منه ، يكتفي نتنياهو بالاعلان بانه لا يمثل حكومة اسرائيل.

لقد درجت العادة ، أن أي وزير خارجية ، اذا تجاوز سياسات بلاده المعتمدة ، فان رئيس الحكومة يفوم باقالته ، واستبداله باخر.

باختصار.. ليبرمان لا يمثل نفسه ، بل يمثل حقيقة العدو الصهيوني ، ويجسد في كافة تصريحاته ، تطلعات ومخططات وخطط هذا العدو ، ويكشف في أحايين كثيرة عن قناعات حكومة العدو ، انه الوجه الحقيقي للعدو الفاشي ، بدون رتوش ، ولا مكياج.

===========================

وعود البشير .. وانفصال جنوب السودان!

عبدالله محمد القاق

الدستور

30-12-2010

أن يعد الرئيس السوداني عمر البشير بمساعد جنوب السودان على بناء دولة شقيقة آمنة ومستقرة إنْ قررت المنطقة الانفصال في استفتاء مفصلي مقرر في اقل من عشرة ايام ، فهذا يعني أن الحكومة السودانية مستعدة لدعم الجنوبيين وتقديم كل ما يلزم لهم لبناء الدولة مستعدة لدعم الجنوبيين وتقديم كل ما يلزم لهم لبناء الدولة المستقلة ، ومد يد التعاون لهؤلاء الاخوة للنهوض بالسودان شماله وجنوبه وابعاد شبح التوترات عن المنطقة ، فضلاً عن كون هذه الخطوة تدل على بُعد نظر للتوجهات الحكومية السودانية في استفتاء الجنوب الذي سيجري في التاسع من يناير 2011 والذي نأمل ان يكون هذا لاستفتاء الكبير الذي اعدت له الحكومة في الجنوب يتجه نحو الوحدة نظراً لاهمية المرحلة الحساسة الهامة في المنطقة.

ولكن.. مع حسن النوايا التي أبداها الرئيس البشير في دعم الجنوب ودعوته المخلصة مع حزبه الى استمرار الوحدة الا ان المؤشرات كلها تؤكد ان الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة واسرائيل تسعيان بكل جهد الى انفصال الجنوب عن الشمال ، وهذا الامر أصبح واضحاً منذ فترة طويلة لان المساعي لخيار انفصال الجنوب عن الشمال تم تجسيده والتخطيط له مع مجيء البعثات الكنسية التبشيرية لافريقيا والتي كانت بمثابة وحدات استطلاع للاستعمار الاوروبي في هذه القارة حيث تبنى الاستعمار البريطاني منذ عام 1898 - 1956 مشروع فصل الجنوب عن الشمال من خلال انتاج سياسة المناطق المقفولة حيث اغلق جنوب السودان امام المواطنين من شماله وتم فصله بحدود مصطنعة ، لان هذا التوجه كان هدفا وتبنته الدول الغربية والحكومات الاسرائيلية منذ تاسيس الكيان الاسرائيلي الذي استمر اكثر من ثلاثة عقود تولدت خلاله مرارات ومظالم تطرح خيارات الانفضال ، مما ادى الى الاخلال بنسيج الوحدة بين الجنوب والشمال ، كما تم استثمار الكثير من الاموال في المناطق الجنوبية لجهة تشجيع عملية الانفصال،.

ولعل زيارة السيد عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية الى الخرطوم وجوبا حاليا تستهدف الوقوف اسير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وترتيبات عملية الاستفتاء على حق تقرير المصير فضلاً عن اجرائه مباحثات مع كبار المسؤولين في حكومة السودان وقادة الحركة الشعبية حيال المرحلة المقبلة لا سيما بعد ان تم توزيع بطاقات الاقتراع التي تسلمها الجنوب الاسبوع الماضي ، لأن هذا التوزيع يؤكد فيه المؤتمر الوطني الحاكم في السودان على اجراء الاستفتاء في موعده دون اي تاجيل.

ويمكن القول ان الجنوبيين الذين يتسارعون في اطلاق التصريحات الهادفة للانفصال يخالفون توجهات قائدهم السابق جون قرنق قائد القوات الشعبية لتحرير السودان الذي قضى نتيجة سقوط طائرته ، "الوحدوية" والذي ظل يطالب ويسعى لتحقيق خيار الوحدة ، بخلاف الزعيم الحالي سيلفا كير ومساعديه الذين يهددون بالانفصال ويؤكدون استعدادهم للتعاون مع اسرائيل وفتح سفارة لها مع اسرائيل بالجنوب "لأن اسرائيل كما يدعي كير ليست عدوة للجنوب بل هي عدوة للعرب،،".

وهذا الانفصال ان تم - لا سمح الله - وهو سائر لا محالة - للاسف - ليس خطيراً وكارثياً على السودان ككل بل قد يهدد دولاً اخرى كالعراق والصومال وغيرهما لانه جزء من مخططات الدول الغربية لتقسيم افريقيا والعالم العربي ، كما ابلغني الدكتور علي نافع نائب الرئيس السوداني على هامش مؤتمر الحزب الدستوري الذي عقد في تونس منذ شهرين مؤكداً دعم بلاده للجنوب ، ومشدداً على ان حكومة السودان لن تكون بأية حال من الاحوال مبادرة لشن الحرب ضد الجنوب ، بل انها ستواصل الدعم لابناء السودان بالرغم من تهديدات وتحريض المدعي العام للمحكمة الجنائية اوكامبو لالقاء القبض على الرئيس السوداني البشير،

فهدف دعاة الانفصال هو الحرص على اذكاء مشاعر الجهوية لدى الجنوبيين بدعاوى مختلفة ، من بينها بأن الادعاء المزعوم بان الشمال حريص على الوحدة نتيجة الطمع في بترول وثروات الجنوب ، خاصة وان نصف عائدات بترول الجنوب التي تذهب الى الحكومة الاتحادية في الشمال كما يروجون كفيلة بحل مشكلة الموارد المالية لدولة الجنوب ، فضلا عن ان الغرب حريص على هذا الاسفتاء في اطار سياسته التقسيمية وتجزئة الدول حتى يسهل النيل منها ، لأن هذه الدول سعت للتدخل في عملية الاستفتاء بحرمانها قبائل كبيرة مؤيدة للشمال وخيار الوحدة من التصويت وأسهمت في ادخال عناصر لا يحق لهم التصويت بغية افشال الوحدة بين الشمال والجنوب بتحريض خارجي لا سيما بعد احداث دارفور المؤلمة التي يقودها زعماء التمرد في هذه المنطقة المنطقة وما تعنيه في مضامينها السياسية والعسكرية من اهداف للتجزئة والانصال ايضا،

ولا شك ان دعوة الرئيس البشير نحو الوحدة ، تدل دلالة واضحة على رغبة حكومته في الاستمرار بالوحدة بين الشمال والجنوب لاهميتها في بناء السودان الواحد والمستقل بعيداً عن التدخلات الخارجية لكونها تُقلل من حدة وفظاعة النزاعات بين الاثنيات والقبائل الجنوبية التي عادة ما تكون دموية في غالب لاحيان بالاضافة الى ان قادة الجنوب الانفصاليين الذين يتغنون بالانفصال خلال الفترة الانتقالية لم يستطيعوا بناء الجهاز الحكومي الحقيقي او توفير البسط مظاهر المساواة والعدل وحقوق الانسان وفي تقديم الحد الادنى من الخدمات التي يحتاجها المواطنون هناك وهذا ما جعل القناعة كما يقول السيد محمد عثمان سعيد سفير السودان في الاردن - الذي ينشط من اجل تجسيد خيار الوحدة ، ويعقد اللقاءات والندوات بين السودانيين وغيرهم لتقحيق الهدف الوحدوي للسودان وابعاد شبح الانفصال - الجنوب الى القناعة الاكيدة والمطلقة بانه من الافضل الابقاء على الجنوب جزءاً من السودان الموحد لا سيما وان حكومة السودان لعبت الكثير لتطوير الجنوب والنهوض به عبر كل الوسائل والطرق المتاحة.

واذا كنا نطالب الانفصاليين بالعدول عن آرائهم بالتوجه نحو خيار الوحدة ، وهو الامل المنشود لكل عربي مخلص في توجهاته ، واهدافه لاهمية هذا البلد الكبير فان ندعو زعماء الاحزاب في السودان ، خاصة الشيخ حسن الترابي والصادق المهدي بالعمل على تجسيد الخيار الوحدوي بدلاً من القاء التهم على حكومة الرئيس البشير وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بانهما وراء امكانية هذا الانفصال الى الوقوف الى جانب هذه الحكومة ودعم كل التوجهات الوحدوية في هذه الظروف الراهنة والحساسة ، والسعي لتبني مبادرة يقوم بها الرئيس السوداني الاسبق المشير عبدالرحمن سوار الذهب مع مجموعة من الزعماء السياسيين ورجال الفكر والمجتمع من الشمال والجنوب لتجسيد وتكريس خيار الوحدة ، وهو ما ابلغني بهذا التوجه الوطني والقومي على هامش ندوة الاستاذ عبدالعزيز البابطين للابداع الشعري التي عقدت في سراييفو بالبوسنة في شهر اغسطس من عام 2010 لاهمية الوحدة وبين السودانيين شماليين وجنوبيين ومخاطبة هؤلاء الاخوة في الجنوب وقادتهم بانتهاج الخطوات الوحدوية وابرام المواثيق مع الشمال للحفاظ على وحدة السودان واهدافه الوطنية والقومية ، وهو ما ننشده ونرجوه في هذه المرحلة الحساسة التي يواجه العرب والمسلمون الكثير من التحديات اولا الانقسامات مما يستوجب توحيد جهودهم ورص صفوفهم بغية الابتعاد عن الانقسام او الانفصال الذي تسعى اسرائيل والولايات المتحدة الى تكريسه ليسهل الانقضاض على الدول العربية والاسلامية في وقت نحن احوج فيه الى التضامن والتآلف والوحدة.

===========================

بكائية على باب العام الجديد

فهمي هويدي

صحيفة الشروق 28/12/2010

لأن أفق العام الجديد يبدو معتما أكثر من سابقه، فلا أعرف ما إذا كان لا يزال لدينا طاقة لاحتمال مزيد من الشدائد. حيث يبدو أننا نسيج مختلف عن غيرنا ممن تنفرج أحوالهم حين تبلغ بهم الشدائد مبلغها. أما في حالتنا فإنها تشتد علينا كل حين، لكننا نفاجأ بأنها تزداد شدة بعد ذلك. الأمر الذي أشاع بيننا قدرا كبيرا من الخوف على المستقبل ومنه، ليس على مصر وحدها ولكن على العالم العربي بأسره

من كان يتصور مثلا أن يتم "تقفيل" مصر في نهاية العام، وأن تجرى بها انتخابات تشيع بيننا الفزع على الحاضر والمستقبل؟ من كان يتصور أن تنتقل مصر خلال خمسين عاما من القومية إلى القطرية، ومن الاشتراكية المنقوصة إلى الرأسمالية المغشوشة، ومن الحزب الواحد إلى التعددية الشكلية، إلى الديمقراطية المزورة و"المضروبة"؟

"من يصدق أن مصر التي وقفت يوما ما إلى جانب حركات التحرير في أفريقيا حتى ساندتهم بالرجال والعتاد، هي ذاتها التي تحاصر قطاع غزة وتلاحق المقاومين وتلقي بهم في غياهب سجونها ومعتقلاتها؟"

من يصدق أن مصر التي وقفت يوما ما إلى جانب حركات التحرير في أفريقيا حتى ساندتهم بالرجال والعتاد، هي ذاتها التي تحاصر قطاع غزة وتلاحق المقاومين وتلقي بهم في غياهب سجونها ومعتقلاتها؟

إن رسالة الانتخابات التشريعية إلى التيارات والقوى الداعية إلى الإصلاح والتعبير في مصر تتلخص في الآتي: أن أفق المشاركة في العمل العام مسدود. إذ طالما خرجت من بيت الطاعة ولم تنسق مع السلطة فليس مسموحا لها بأن تنجح في الانتخابات التشريعية، أو أن تنشط في النقابات المهنية، أو أن تتواجد في الاتحادات الطلابية، أو أن تشارك في منظمات المجتمع المدني. وليس أمامها سوى أحد حلين: إما أن تقدم على الانتحار وتخرج من الساحة تماما، أو أن تنخرط في العمل السري بكل شروره ومخاطره

في ظل التقفيل يتراجع دور الجماهير وحضورها. ويصبح الحضور حكرا على الأجهزة الأمنية وحدها، لأن أي نظام حينما لا يتكئ على قاعدته الشعبية فإن البديل الوحيد الذي يمكن أن يعول عليه هو أجهزته الأمنية، الأمر الذي يسهم في قتامة الصورة.

فصَّلت من قبل في أصداء عواقب سياسة "تقفيل مصر" التي تبلورت ودخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع في نهايات العام الحالي. وكان ظننا أن التعديلات الدستورية التي تمت في سنة 2007 استهدفت تقفيل مستويات معينة من مراتب السلطة العليا لصالح استمرار القيادة الحالية للنظام، لكننا اكتشفنا بعد ذلك أن دائرة التقفيل أوسع بكثير مما ظننا بحيث أدت من الناحية العملية إلى "تأميم" السياسة والإعلام والجامعات والقضاء وإلحاقها بالسلطة بصورة أو أخرى

من حقنا أن نتساءل في ضوء خبرتنا بما جرى أثناء الانتخابات التشريعية، عما يمكن أن يحدث في العام المقبل عندما يحل موعد الانتخابات الرئاسية في ربعه الأخير. خصوصا أننا نعلم أن الخطوات التي تمت في العام المنقضي موصولة بالتمهيد لتلك الانتخابات

من المفارقات أن هذه الصورة التي أصبحت عليها مصر في الداخل تشكلت في ظل شعار "مصر أولا"، الذي فهم بحسبانه عنوانا لإصلاح البيت من الداخل، والنهوض به. لكن التجربة أثبتت أنه كان دعوة للانسحاب من الخارج وتكريسا للعزلة التي ترتبت على توقع اتفاقيات كامب ديفد، آية ذلك أن مصر حين لم تحقق الإصلاح المأمول في الداخل، فإنها خارجيا انخرطت فيما سمي بمعسكر الاعتدال، وهو مربع الموالاة للأميركيين والإسرائيليين، وهذا الانخراط أسهم مع عوامل أخرى في تسليم ملف القضية الفلسطينية للولايات المتحدة، التي وظفته لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعد لمصر دور في القضية الفلسطينية -إلى جانب حصار غزة- سوى ممارسة الضغط على حركة حماس والجهاد الإسلامي للتوقيع على ورقة المصالحة مع فتح المرفوضة من جانب الحركتين

لم يعد لمصر دور في القضية الفلسطينية -إلى جانب حصار غزة- سوى ممارسة الضغط على حركة حماس والجهاد الإسلامي للتوقيع على ورقة المصالحة مع فتح المرفوضة من جانب الحركتين

في الوقت ذاته اصطفت مصر إلى جانب المعادين لإيران والمخاصمين لسوريا والمنحازين إلى حركة 14 آذار في لبنان. وهو الانحياز الذي فتح الباب لتسريب شائعات عديدة حول الدعم الذي تقدمه مصر لتيار الحريري وجماعته (الأقرب إلى محور الاعتدال).

على صعيد آخر فليس واضحا حجم إسهام تراجع السياسة الخارجية المصرية في الأزمة التي أثيرت بشأن مياه النيل والدعوة التي انطلقت لإعادة النظر في حصص الدول المطلة عليه. ولكن الحاصل أن تلك الأزمة تفاقمت إلى الحد الذي أدى إلى توتير علاقة مصر بدول المنبع، وادعاء رئيس الوزراء الإثيوبي أن مصر تلوح بفكرة الحرب في تعاملها مع ملف مياه النيل.

اتصالا بهذه النقطة فإن عددا غير قليل من المثقفين السودانيين يحمِّلون مصر قسطا من المسؤولية عن التدهور الذي حدث في علاقة الشمال بالجنوب، الأمر الذي يقدر البعض أنه سيفضي إلى انفصال الجنوب واستقلاله بعد الاستفتاء المزمع إجراؤه في التاسع من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وإذا ما تحقق ذلك فإن مصر ستكون ضمن أكثر المتضررين لسببين، أولهما أن جنوب السودان المستقل سيكون بمثابة دولة جديدة يفترض أن تطالب بحقوقها في مياه النيل، وثانيهما أن الجنوب سيتحول إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية وأميركية، وهذه تستهدف مصر قبل السودان بطبيعة الحال

إذا تلفتنا حولنا في العالم العربي فسنجد ما يلي:

* السودان مهدد بانقسام وشيك يؤدي إلى استقلال الجنوب، ويفتح الباب لاحتمالات تمزق البلد، خصوصا أن قادة التمرد في دارفور أصبحوا يطالبون بحكم ذاتي ينتهي باستقلالهم.

فلسطين تصفى فيها القضية بالتدريج، في ظل الصمت العربي والتقاعس الفلسطيني، الذي لا يخلو من تواطؤ من جانب البعض. فقد فشلت كل المفاوضات التي أجريت بين الطرفين، وعجزت الولايات المتحدة عن تجميد الاستيطان، وأعلنت عن تراجعها عن الوعود التي سبق أن أطلقها الرئيس أوباما بهذا الخصوص، وهناك كلام عن تشجيع الرئيس الأميركي لفكرة إغلاق ملف القضية في العام الجديد، أملا في أن يؤدي ذلك إلى زيادة شعبيته بين اليهود وحلفائهم، مما يمكنه من التجديد لمدة ثانية. العراق على كف عفريت كما يقال. فبعد تدمير البلد، لوّح الأكراد بالانفصال استنادا على حق تقرير المصير، وهو ما شجع أهل السنة في البصرة على المطالبة بالحكم الذاتي أيضا، لاقتناعهم بأن لهم حقا في ثروة النفط في إقليمهم

* إن لعنة التصدع والانفصال تضرب اليمن بقوة. ذلك أن الحكومة المركزية تحارب على جهتين. الحوثيون في الشمال والحراك الجنوبي في الجنوب. ذلك إلى جانب العناصر التي تنسب نفسها إلى تنظيم القاعدة. وهي اشتباكات تجعل الوضع الداخلي هشا بدرجة تهدد بتمزق الوطن وتشرذمه

لم يقف أثر التشرذم عند حدود إضعاف وزن الأمة وغياب دورها، وإنما ترتبت عليه ثلاث نتائج مهمة, الأولى أنه حوّل الأمة العربية إلى جسد بلا رأس, والثانية انهيار النظام العربي، والثالثة تدخل إسرائيل وتركيا وإيران

لبنان أيضا يغلي ويوشك على الانفجار طول الوقت. وعمليا فالبلد منقسم الآن بشدة بين السنة والشيعة من ناحية، وبين تياري 14 و8 آذار من ناحية ثانية. ويشكل موضوع المحكمة الدولية عنصر تفجير قويا في الوقت الراهن، جراء اقتناع قيادة حزب الله بأن رأس الحزب مطلوب في هذه القضية من خلال توريطه في جريمة القتل.

<span>* التوتر قائم بين المغرب والجزائر، وموضوع الصحراء يزداد تعقيدا، لدرجة أن الصحف المغربية بدأت الحديث عن احتمالات حرب بين البلدين، وقضية الأمازيغ أو البربر تمثل لغما موقوتا في البلدين قابلا للانفجار في أي لحظة.

الصومال العضو المنسي في الجامعة العربية أصبح حالة قصوى للدولة الفاشلة أو اللادولةهذا التشرذم لم يقف أثره عند حدود إضعاف وزن الأمة وغياب دورها، وإنما ترتبت عليه ثلاث نتائج مهمة. الأولى أنه حوّل الأمة العربية إلى جسد بلا رأس وأحيانا بلا عقل. الثانية أنه أدى إلى انهيار النظام العربي، واعتماد أغلب الدول العربية على القوى الخارجية، الأمر الذي يعني أن الانتداب والوصاية اللذين فرضا على العرب بعد الحرب العالمية الأولى، وتخلصا منه بعد ذلك، عادا مرة أخرى في الألفية الثانية برغبة وطلب عربيين. أما النتيجة الثالثة فهي أن الفراغ المخيم على المنطقة استدعى ثلاث دول غير عربية لكي تنزل إلى الساحة وتسعى للعب أدوار مختلفة فيها. وهذه الدول هي: إسرائيل وإيران وتركيا

من مفارقات الأقدار أنه حين يخرج العرب من عام 2010 مشتتين، ومعولين على "الوصي" الأميركي كسند حينا، وكحارس في أحيان أخرى، فإن ذلك "الوصي" يتأهب في العام الجديد لرفع يده عن الكثير من الملفات التي تورط فيها. وليس ذلك مجرد استنتاج لأن المعلومات التي خرجت من واشنطن خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي بوجه أخص تشير إلى أن السياسة الخارجية الأميركية بصدد التغير في منطقة الشرق الأوسط. وهناك أسباب عدة لذلك على رأسها الفشل الأميركي في العراق وأفغانستان، والانتكاسة التي منيت بها سياسة الولايات المتحدة في الموضوع الفلسطيني.</

تشير تلك المعلومات أيضا إلى أن الولايات المتحدة بصدد التفاهم مع إيران وحل المشاكل العالقة بينهما، وأن الاجتماع الذي تم خلال الشهر الحالي بين الجانبين في جنيف كان مخصصا لهذا الموضوع. ولم يبحث فيه موضوع الملف النووي، الذي نوقش في اجتماعات إسطنبول

في هذا السياق سمعت من مصدر سوري التقى في واشنطن مؤخرا مستشار الأمن القومي الأسبق بريجنسكي الذي ينشط ضمن الفريق الذي يتعامل مع ملف الشرق الأوسط، أن واشنطن أصبحت تستبعد فكرة الحرب على إيران، وأنها حذرت حكومة تل أبيب من الإقدام من جانبها على هذه الخطوة (استبعاد الحرب لا يلغي احتمال توجيه ضربات إسرائيلية مفاجئة إلى أهداف إيرانية، وإن أضعفها بدورها

إذا صحت المعلومات الخاصة بإمكانية التفاهم بين أميركا وإيران, فإن العام الجديد سيكون مسكونا بمفاجآت كثيرة قد تؤدي إلى مضاعفة الأحزان في العالم العربي، وزيادة الاستعلاء الإسرائيلي

وبلغني من مصدر آخر أن السيد جون بايدن نائب الرئيس الأميركي قال في اجتماع لعدد من الخبراء والدبلوماسيين الأميركيين، إن إيران ليست عدوا لواشنطن، ولكنها فقط على خلاف شديد معها، وإن الإدارة الأميركية أدركت أن لها مصلحة أكيدة في التفاهم مع طهران، مشيرا إلى أن القيادة الشيعية أقدر على ضبط سلوك المتطرفين الشيعة، في حين أن الأنظمة السنية عجزت عن ذلك.

معلوماتي أن هذه الرسالة وصلت إلى قيادات المنطقة، وأن تحركات كويتية أخيرة على صلة بها، وأن زيارة أمير قطر إلى طهران قبل أسبوعين كانت في السياق ذاته، وأن الرسائل التي تم تبادلها بين طهران والعاصمة الأردنية عمان لم تكن بعيدة عن هذه الخلفية

رغم أنه ليس هناك آخر كلام في السياسة، وأن حسابات المصالح يمكن أن تغير القرار السياسي في أي لحظة، فإن هذه المعلومات إذا صحت فإنها تعني أن العام الجديد سيكون مسكونا بمفاجآت كثيرة قد تؤدي إلى مضاعفة الأحزان في العالم العربي، وزيادة الاستعلاء الإسرائيلي، الذي أخشى أن يكون الرابح في كل ما يجري، ليس لقوة فيه ولكن لوهن وانكسار الأنظمة العربية

إذا كفكفت الدمع وسألتني عن مكان الأمل في تلك العتمة الموحشة، فردي أن أملنا الوحيد أولا في عفو الله أكثر من عدله، وثانيا في أجيال شبابنا التي لم تنكسر ولم تتلوث. شباب من جنسنا ولكنهم ليسوا مثلنا

===========================

أوباما .. عودة إلى المربع الأول

يوسف الحوراني

الرأي الاردنية

30-12-2010

على مسافة عام من الخطاب « الشهير « الذي ألقاه في جامعة القاهرة، والذي بدا وكأن سياسة أمريكية جديدة تشرع أبوابها نحو فهم قضايا ومشكلات المنطقة وأن صفحة جديدة تحدد مسار السياسة الأميركية نحو العالمين العربي والإسلامي، أعلن باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميريكية عمّا سمي ب « استراتيجية أوباما «، مستفيدا من تجربة الرؤساء السابقين وتصحيح ما وقعوا فيه من أخطاء، شريطة الحفاظ على النهج العام للسياسة الأميركية بما يخدم مصالحها في العالم.

وفي مراجعة سريعة لما حققته هذه الإستراتجية التي ارتكزت على عنصرين أساسيين في سياساتها الخارجية، الأول، وضع كل إمكانيات الولايات المتحدة الاقتصادية والتقنية والثقافية والإيديولوجية في خدمة هذه السياسات كعنصر أساسي لتحقيق مصالحها دون التخلي عن القوة العسكرية في حالات الضرورة، وإخضاع العمل العسكري لصالح التحركات السياسية بخلاف ما كانت عليه سياسة خلفه بوش الابن الذي انتهج سياسة الحرب الاستباقية وفق نظرية الصدمة والرعب وفرض العقوبات وممارسة سياسة الإحتواء لتحقيق الأهداف السياسية والمصالح القومية، وإخضاع كل ما هو سياسي لصالح العمل العسكري.

والعنصر الثاني، تسخير المؤسسات الدولية (مجلس الأمن) والقوى الحليفة المتعاونة والتي تخضع لتأثيراتها وزجها في معاركها هي ووفق رغباتها وسياساتها، التي يجب أن تسهم في الرد عليها كل الدول التي لها مصلحة في التصدي لها. وترى الإستراتجية الأوبامية أن الاقتصاد العالمي شبكة من المصالح المشتركة مركزه الولايات المتحدة ويدور في فلكها وما تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في معظم دول العالم إلا أحد تجليات ذلك.

لذا سعى الرئيس الأمريكي الى تصليب دور الهئيات الدولية (مجموعة العشرين) و (الدول السبع) بما تملكه من اقتصاديات قوية وإمكانات مالية كبيرة (السعودية) تشكل الولايات المتحدة الأمريكية فيها مركز الثقل والمحرك لها مستندة لما تتمتع به من قوة عسكرية واقتصادية وتكنولوجية وعلمية وبإعتبارها القطب الأوحد القادر على تحقيق مصالح هذه الدول التي لا تتعارض مع مصالحها، ساعيا من وراء هذه السياسة إلى إبقاء العالم تحت رقابتها وهيمنتها بالقبض على الأهداف الإستراتجية وبخاصة الاقتصادية منها، من خلال الإبقاء على قوتها المنتشرة في العالم برا وبحرا وجوا يقظة ومتأهبة لدعم أهدافها السياسية.

لقد حاول اوباما خلال العام الأول من رئاسته، أن يخرج بلاده من الظروف الصعبة التي أورثه إياها سياسات بوش الإبن بسبب حربيه غير العادلتين في العراق وأفغانستان وما الحقته من أضرار بالسياسة الخارجية الأميركية وما خلقته من أزمات داخلية. وما الإعتراف الذي قدمه في تقييم استراتيجيته بفشل حربه في العراق و» التقدم الهش « والقابل للإرتداد في أفغانستان، والقرار بالانسحاب منه عام 2014 إلا نتيجة لقناعة إدارته بأن أهداف الحرب لضمان سلامة بلاده أصبحت أمراً مشكوكاً فيه وأن المعارضة في الشرق تزداد قوة وأن زيادة عديد قواته لم تحقق الهدف المرجو، ولذا حاول اوباما الاستنجاد والتعويل على أن تلعب باكستان دورا مغايرا في أفغانستان.

أوباما الذي استشعر الهزيمة وتراجع استراتيجيته، وإخفاقه في معالجة قضايا المنطقة وخاصة في فلسطين والعراق والسودان ولبنان واليمن قد تدفعه الى تحويل اتجاه بوصلته بالعودة لإنتهاج سياسات سلفه، والتجربة لا توحي بأن الرجل قد تعلم الكثير، وصار على النظام العربي، الذي وضع كل بيضه في سلته، أن يبدي الكثير من الحذر والتخوف وأن يبدأ التفكير بتقليع شوكه بيده.

===========================

حقيقة دولة الطوارئ في مصر

الدكتورمحمد البرادعى

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية

الاثنين 27/12/2010

لقد شهدت مصر مجددا انتخابات هزلية ومزورة، حيث تم حشو صناديق الاقتراع وشراء الأصوات، بينما تعرض الناخبون الذين منحوا أصواتهم للمعارضة لأعمال عنف على أيدي بلطجية محترفين، وهو ما تم توثيقه من جانب جماعات حقوق الإنسان.

يجب أن يكون للديمقراطية معنى أكثر من مجرد القيام ببعض الإجراءات الشكلية والتحركات عديمة القيمة.

بشكل نظري، فان مصر لديها دستور وقوانين يمكنها أن تعكس رغبة الشعب المصري الحقيقية، ولكن على مستوى الواقع فان المواد القانونية عبارة عن خلطة تزيد من قوة القبضة الحديدية للنظام الحاكم.

إن الرئيس حسني مبارك يتمتع بسلطات استبدادية، فليس هناك رقابة تشريعية على الميزانية العسكرية. ولا يسمح لأكثر من خمسة أشخاص بتنظيم مظاهرة سلمية دون الحصول على إذن مسبق. الجامعات المصرية تخضع للسيطرة الأمنية لضمان عدم وجود أي نشاطات سياسية لطلابها.

إن التعديلات الدستورية الأخيرة تجعل من وجود مرشح مستقل في انتخابات الرئاسة أمرا شبه مستحيل. فأي مرشح لا ينتمي لحزب معترف به رسميا لا يسمح له بتكوين مركز أو مقر أو القدرة على جمع الأموال. وعادة لا يسمح للنشطاء السياسيين باستئجار أماكن لعقد لقاءاتهم.

خلال 12 شهرا منذ أن بدأت حملة الاصلاح في مصر، تلقيت سيولا من الطلبات الاعلامية لاجراء مقابلات وحوارات معي، أما الآن وبعد موجة القمع التي تعرض لها الاعلام، لا تجرؤ أي وسيلة اعلامية محلية على التفكير في ابداء اهتمامها باجراء حديث معي.

نظريا فان مصر لديها تعددية حزبية، أما واقعيا فان إنشاء حزب يتطلب موافقة لجنة تخضع لسيطرة الحزب الوطني- وهو الآلة السياسية التي تضمن لمبارك بقاءه في السلطة منذ عام 1981. ويجب على الحزب الذي يرغب في تقديم مرشح للرئاسة أن يكون مر على تأسيسه خمس سنوات.

نظريا فان مصر لديها رئيس منتخب، ولكن على مدى النصف قرن الماضي لم يمر على مصر سوى ثلاثة حكام، وكان هناك اختلافات في طريقتهم في الحكم ورؤيتهم للقضايا، ولكنهم جميعا كانوا يرأسون نظاما سياسيا سلطويا لا يعرف إلا القمع. خلال السنوات ال29 الماضية يعيش المجتمع المصري تحت قانون وحشي هو قانون الطوارئ، وهو عبارة عن أداة تسمح للرئيس بتعطيل الحماية الدستورية للمصريين، وتمنحه الحق في الاعتقال، التعذيب، وربما قتل بعض ممن يتجرأون على إبداء معارضتهم.

نظريا، هناك برلمان مصري منتخب ديمقراطياً، ولكن عمليا يقوم الرئيس باختيار ثلث أعضائه. ومن بين 508 مقاعد، يسيطر أعضاء الحزب الوطني الحاكم على 440 مقعدا، وهو ما يجعل البرلمان المصري بعيد تماما عن التمثيل الحقيقي للشعب.

على الرغم من أن 10% من المصريين هم من الأقباط، فانهم لا يملكون سوى 3 مقاعد في البرلمان. أما جماعة الاخوان المسلمين التي نجحت في الحصول على 20% من مقاعد البرلمان في انتخابات 2005، خرجت من انتخابات نوفمبر دون الحصول على أية مقاعد. بينما فاز حزب الوفد الذي يعد أكبر حزب ليبرالي بستة مقاعد فقط. وقرر الاثنان مقاطعة جولة الإعادة بعد ما شهدته الجولة الأولى للتصويت من أعمال غش وتزوير وتلاعب في أصوات الناخبين.

نظريا، فان مصر بها نظام قضائي، ولكن واقعيا يتم تجاهل الأحكام القضائية إذا ما تعارضت مع سياسات الحكومة.

إن النظام الاقتصادي المصري وكذلك الاجتماعي يشهدان تراجعا مستمرا، وعلى الرغم من ارتفاع معدل الانتاج المحلي السنوي من 5 إلى 6% خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه واقعيا لا ينعكس ذلك على الشارع المصري. بينما تزداد الفجوة بين الفقراء والأغنياء بشكل يومي. أما الطبقة الوسطى فقد اختفت تماماً. فحوالي 40% من المصريين يعيشون بأقل من 2 دولاراً في اليوم. وحوالي 30% منهم أميون، ما يعد أمرا مأساويا للحضارة التي استطاعت منذ 2000 عاما منح العالم مكتبة الاسكندرية.

وفي القاهرة، تلك المدينة الضخمة التي تضم أكثر من 15 مليون نسمة يعيش نصف سكانها في مدن من الصفيح، إلى جوار مجمعات سكنية محاطة بالأسوار تنافس في ثرائها منازل جنوب كاليفورنيا.

إن مصر في حاجة عاجلة وملحة لبداية جديدة. إن أصوات المعارضة في تزايد مستمر، وتأتي من مختلف أطياف المجتمع، من مختلف المهن، مختلف الطبقات الاجتماعية، من مختلف الديانات. ولكننا نتحدث بصوت واحد للمطالبة بالعدالة الاجتماعية. نحن نطالب بوجود نظام مسائلة وشفافية مع الحكومة ومعرفة الميزانيات الحقيقية. نحن نطالب بالعدالة الاقتصادية لجميع المصريين وحقهم في العيش بكرامة وحرية. فنحن جميعا نقوم بالعمل من أجل تغيير سلمي. ونطالب المجتمع الدولي بدعم كفاحنا من أجل الحرية والالتزام بمسؤوليته فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان المصري. فلا يجب مقايضة حقوق المصريين باستقرار بعيد المنال.

إن شبه الاستقرار الحالي القائم على القمع هو في الحقيقة قنبلة موقوته تقترب من الانفجار بشكل خطير. إن الاستقرار الدائم والأبدي لن يتحقق في مصر، مثل أي دولة في العالم، إلا من خلال الديمقراطية التي ستلبي الحاجات الاساسية وتطلعات جميع أفراد شعبها.

===========================

التنبؤ بالتغير السياسي في الشرق الأوسط

المستقبل - الخميس 30 كانون الأول 2010

العدد 3870 - رأي و فكر - صفحة 20

عبد العظيم محمود حنفي ()

تشير الخبرة التاريخية الى ان كل النظم السياسية في جميع انحاء المعمورة تتعرض للتغير وليست النظم السياسية في الشرق الأوسط بمستثناة من ذلك، فمن زمن سحيق والمحللون السياسيون يشيرون الى تقلب النظم السياسية، وهذا أفلاطون يقول "بالنظر الى ان كل شيء له بداية فلا بد له من نهاية، وهو تنبأ بحتمية التحلل، حتى الأرستقراطية الكاملة التي اقترحها سوف تتحلل حتماً الى الديموقراطية أو حكومة الاشراف لتتبعها الأوليغاركية ثم الديموقراطية وأخيراً الطغيان. ارسطو كرس جزءاً مطولاً من كتابه "السياسة" لشرح اسباب الثورات والتغيرات الدستورية وطور نظرية التغير السياسي الى مدى أبعد. وقد لاحظ بعض المنظرين الأميركيين انه بالرغم من ان دارسي السياسة قد لاحظوا تقلب النظم السياسية، فان هؤلاء الذين يهتمون باظهار قسمات الدولة المثالية عادة ما يسقطون احتمال حدوث اي تغيير في المدينة الفاضلة التي يتحدثون عنها. فلكونها كاملة، فان الدولة المثالية أما انها لا يمكن ان تتغير، وأما انها اذا ما تغيرت فانها لا بد ان تتغير الى الأسوأ.

كارل ماركس قلب آراء افلاطون رأساً على عقب، فهو صور تاريخ الانسانية بوصفه تغيراً مستمراً، ولكن عندما يتم الوصول الى المرحلة النهائية للشيوعية، فكل قوى التاريخ التي كانت تعمل من أجل التغيير سوف تختفي. حتى الديموقراطيون يوحون احيانا بأن الديموقراطية هي مرحلة نهائية في التطور السياسي للانسانية، ولكن في كل تاريخ المؤسسات السياسية لا يوجد نظام سياسي لم يتغير مطلقاً. وبسبب الأهمية الواضحة للتغير السياسي، السلمي، والعنيف، فقد بذل عديد المحاولات لفهمه وشرحه والتنبؤ به، وكذلك لتحديد الأنواع المختلفة للتغير والأوضاع التي تفرزها والتسلسل او المراحل التي يحدث التغيير وفقاً لها. ولقد أدت الثورات على وجه التحديد الى قدر هائل من البحث والنظرية في الموضوع، ولكننا لا زلنا نفتقد الفهم المنظم للتغير السياسي، وما زلنا نفتقد وجود نظرية مناسبة خاصة بالثورات. كما ان قدرتنا على التنبؤ بالتغيرات السياسية ما زالت ضعيفة جداً.

هذه حقيقة يسلم بها معظم منظري علم السياسة الذين يرون مثلاً ان تاريخ الحكومات الاستبدادية الحديثة يبين لنا قدراً معيناً من الانتظام المحبط. فمثل هذه الأنظمة نادراً ما تفنى بسبب صدمات خارجية أو ضغوط من جانب المعارضة، بل انها كقاعدة تموت على نحو غير متوقع بسبب بعض الأمراض الداخلية- ناتجة عن قدر لا يقاوم من الاشمئزاز الوجودي ازاء نفسها، وبالتالي يأتي الفناء ذاتياً. ولعل مثال كوريا الشمالية يعطينا مثالاً على تلك الحيرة المديدة فبعيد انتهاء الحرب الباردة، كان الجميع تقريباً يفترض ان كوريا الشمالية سوف تنهار قريباً. واليوم لا يستطيع احد ان يجزم بأي قدر من اليقين بأن نظام الأسرة الحاكمة في كوريا الشمالية، يوشك على الانهيار وبالرغم من ذلك فهناك على الأقل توقعان يمكن طرحهما بقدر معقول من الثقة في ما يتعلق بالتنبؤ بالتغير في الشرق الأوسط:

الأول، ان كل نظام سياسي، بغض النظر عن مدى صلابته الفعلية أو الظاهرة، لا بد أن يشهد تغيرات مهمة. الثاني، انه لما كان من الصعب جداً التنبؤ بالتغير، فإن مساحة كبيرة من عدم التأكد تضحى سمة للحياة السياسية لا يمكن تجنبها. ومع ذلك لا يمكن إغفال وجهتي النظر المتطرفتين الشائعتين بشأن النظم السياسية. فإحداهما ترى أن النظم السياسية لا تختلف عن بعضها بعضاً في ما يتعلق بالمظاهر المهمة. ووفقاً للأخرى فإن النظم السياسية مطاطة الى الحد الذي يمكن معه إعادة تشكيلها حسب الرغبات المختلفة.

وهناك فرضية مؤداها أن كل النظم السياسية تسيطر عليها طبقة حاكمة أو نخبة حاكمة وهي وجهة نظر ترتبط برجال ثلاثة غطت سنى حياتهم فترة التحولات المضطربة في أوروبا خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر، والربع الأول من القرن العشرين، إثنان منهم كانا إيطاليين: فيلفريدو باريتو (1848 1923) وجاينانو موسكا (1858 1941)، أما الثالث روبرتو ميتشلز (1876 1936)، فهو من أصل ألماني ولقد حقق الثلاثة شهرة بين علماء الاجتماع الذين لم تبهرهم الديموقراطية وتشككوا فيها. وهناك عبارة صاغها موسكا تظهر فحوى أطروحتهم:

"من بين الحقائق والاتجاهات الثابتة والتي توجد في كل الكيانات والجماعات السياسية، هناك حقيقة واضحة جداً، ففي كل المجتمعات بدءاً من المجتمعات البدائية والتي أدركت بالكاد بزوغ فجر الحضارة، وحتى أكثر المجتمعات تقدماً وقوة تظهر طبقتان من البشر: طبقة تحكم وطبقة تحكم. الطبقة الأولى وهي دائماً أقل عدداً تقوم بكافة الوظائف السياسية وتحتكر القوة وتتمتع بالامتيازات التي تجلبها القوة. في حين تقع الثانية وهي الطبقة الأكثر عدداً تحت توجيه وسيطرة الأولى.

وجهة النظر الأخرى ترى أن السياسة مطاطة بلا حدود. لكن الخبرات العديدة تخبرنا أنه بعد أن تشرق شمس مجتمع جديد بلا سياسة، فإنه ما إن تأتي الظهيرة حتى تكون السياسات القديمة قد عادت لتأخذ بالثأر، ووفقاً لبعض المعايير فإن السياسات الجديدة قد تكون أفضل، بل وربما أفضل بكثير من السياسات القديمة، أو قد تكون أسوأ بكثير، ولكن على الأقل في بعض الجوانب ستكون الاثنتان متشابهتين الى حد بعيد.

ولا يجد المتتبع للمشهد السياسي العام في الشرق الأوسط مشقة في ملاحظة أنه قد تجد مزيداً من الديموقراطية او قدراً أقل من الديموقراطية، وقد تجد درجة أكبر أو أقل من الحرية. مع وجود مجتمع مدني كفء أو مجهض، إلا أن الجديد أن هناك مجتمعات شرق أوسطية بدأت تعطي بواكير تميزها بسمات متداخلة: ارتفاع نسبي لدخل الفرد مع مؤشرات على ديمومة النمو الاقتصادي لفترة طويلة مع التحضر وانخفاض في السكان الزراعيين وتناقص الأمية بشكل ظاهر وانتشار التعليم والمنظمات المستقلة نسبياً مع ارتفاع في مستوى المعيشة ولو بغير عدالة متوازنة وهي بهذا المعنى يمكن فهمها أنها تتجه في المستقبل الى أن تكون مجتمعات حديثة ودينامية وتعددية.

() كاتب وباحث عربي عن مصر

مدير مركز الكنانة للبحوث والدراسات القاهرة

===========================

صحوة أوباما .. تبعث أملاً في صحوة أميركية

جميل مطر

السفير

30-12-2010

أحببناها أم كرهناها، تبقى أميركا شاغلنا كما هي شاغل غيرنا في أمم العالم، إلى أن يأتي يوم تنحسر فيه الإمبراطورية الأميركية فنعاملها عند ذاك كما نعامل بريطانيا العظمى الآن. عندما يأتي هذا اليوم لن تكون الولايات المتحدة الدولة الأعظم ولن تكون مصالحنا القومية مرتهنة أو تابعة للمصلحة القومية الأميركية أي لن تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بها. وغير خاف على المتابعين للشأن الأميركي أن كل أسبوع يمر يحدث تطور جديد على صعيد انحسار العظمة الأميركية. بل إنه في الأسبوع الأخير وحده وقعت أربعة تطورات لفتت الانتباه وفرضت التوقف أمامها للربط بينها وصولاً إلى صورة أوضح للحالة الأميركية.

حدث هذا الأسبوع أن ناقش القادة الأوروبيون التقرير المرفوع من المفوضية الأوروبية عن مكانة أميركا في العالم. أعدّت التقرير السيدة أشيتون منسقة السياسات الخارجية لدول الاتحاد، وقيل إن الهدف الذي سعت إليه من وراء وضع التقرير، هو تنبيه حكومات دول الاتحاد إلى ضرورة انتهاج هذه الحكومات سياسة خارجية واتخاذ مواقف دولية تستعيد بها أوروبا مكانتها ونفوذها، فتعود وتحتل موقعها المناسب في التأثير، على عملية صنع السياسة الخارجية في الولايات المتحدة. يلمح التقرير إلى أن أوروبا، في وضع التابع، تضر بنفسها وبأميركا.

يشير التقرير أيضاً إلى احتمال أن تجتهد أميركا قريباً في البحث عن شركاء جدد يحلون محل الشركاء الأوروبيين، إذا لم تفلح أوروبا في صنع سياسة خارجية موحدة، وتخلق انطباعاً في العالم، وبخاصة في أميركا، بأنها تحوز على قوة لها اعتبارها. واستطيع أن أفهم دوافع «أشيتون» منذ اليوم الذي وقف فيه العالم بأسره يشهد على تفاهم أميركي صيني في مؤتمر المناخ الذي عقد في كوبنهاغن وعلى تجاهل شبه كامل من جانب أوباما لقادة أوروبا ليس فقط خلال المؤتمر، بل وخلال معظم العام المنصرم.

بمعنى آخر، تعتقد قيادات في أوروبا وبخاصة قيادات المفوضية في بروكسل أن نزيف الانحسار في النفوذ الأميركي لم يتوقف، وتعتقد أن أميركا قد تبحث قريباً أو هي تبحث بالفعل عن شركاء خارج المعسكر الغربي، بما يعني أنها ربما فقدت الأمل في أن تساعدها الشراكة الأوروبية الأميركية على وقف الانحدار، وتعتقد، ثالثاً، أن الوقت أزف لتضع أوروبا سياسة موحدة تجاه الدول الناهضة، وهي بالتحديد الصين والهند والبرازيل وروسيا، أو على الأقل تعمل بجدية للتنسيق بين السياسات الخارجية لدول الاتحاد.

وفي تطور ثان عادت تظهر وبكثافة ملحوظة دراسات أكاديمية في العديد من مراكز العصف الفكري الأميركية وفي الصين وانكلترا، تركز على سيناريوهات السقوط الأميركي بعد العام 2025. تكشف هذه الكثافة عن حالة اكتئاب يبدو أنها أصابت بعض قطاعات المجتمع الأميركي ومنها انتقلت إلى حلقاته الأكاديمية. تكشف أيضا عن مدى انشغال الطبقة الحاكمة في أميركا بالتفكير في الوسائل والسياسات التي تضمن انسحابا أو سقوطا ناعما، كانسحاب بريطانيا من موقع الإمبراطورية العظمى إلى موقع الدولة العادية. وبيننا في مصر والعالم العربي كثيرون يعرفون عن المجتمع الأكاديمي الأميركي قدراته الفائقة وكفاءته عندما يحزم أمره على الغوص في أعماق مشكلة تقلق بال الطبقة الحاكمة أو مشكلة يجب أن تقلق بالها.

وقع تطور ثالث، أيضاً لافت للانتباه. إذ حدث في الأيام الأخيرة ما يشبه طوفان من مقالات «صحافية « لكتاب ومعلقين أغلبهم يكتبون في كبريات الصحف الأميركية. كل المقالات تعيد تقويم باراك أوباما وتقديمه كرئيس حقق إنجازات خلال شهر واحد، وهو الشهر اللاحق لهزيمة الحزب الديموقراطي في الانتخابات النصفية، فاقت إنجازات على امتداد عامين من ولاية مترددة ومرتبكة.

فجأة، خرجت حملة مقالات وتعليقات في الصحف والتلفزيون تعلن أن نجاحاً ملحوظاً تحقق لأوباما بالتصديق على اتفاقية الحد من التسلح المعروفة باسم ستارت، متغلباً على صعوبات جمة في الكونغرس، وحقق نجاحاً لا يقل شأناً باستصدار تشريع يمد في أجل تشريعات الرئيس بوش الضريبية في ظل اتهامات بخيانته للوسط اليساري والمعتدل في حزبه، وبأنه استسلم لضغوط اليمين الأميركي. من ناحية ثانية اعتبر بعض المعلقين صموده في الدفاع عن كوريا الجنوبية ومواقفه من إيران عزيمة متجددة وتعبيراً عن إرادة صلبة. آخرون مجدوا عمليات تسريع معدلات الخروج من العراق وصنع نمط جديد من الحروب تلعب فيه الطائرات بدون طيارين الدور الأساس.

نستطيع ولا شك فهم دوافع المعلقين الأميركيين ورغبتهم في تحسين صورة الرئيس الأميركي في وقت عصيب بالنسبة لوضع أميركا الدولي. ونستطيع كذلك تقدير حجم الضرر الذي وقع على سمعة الولايات المتحدة بسبب تسريب برقيات دبلوماسية أكدت بأشكال مختلفة الحالة غير المرضية للسياسة الخارجية الأميركية.

لذلك أعتبر تداعيات تسريب البرقيات الدبلوماسية التطور الرابع في سلسلة التطورات الأخيرة التي لفتت الانتباه وارتبطت بموضوع انحدار العظمة الأميركية. كشفت الوثائق، بين ما كشفت، عن أمور وثيقة الصلة بحالة أميركا ومكانتها، من هذه الأمور:

أولا: سقوط حلم اليمين الجديد كما سجلته وثائق «مشروع القرن الأميركي الجديد»، وكان على الدبلوماسية الأميركية، حسب هذا المشروع، واجب استثمار القوة العسكرية الأميركية والثروة المادية والتراث الناعم لبناء أعظم إمبراطورية في تاريخ البشرية. تشهد الوثائق المتسربة بسقوط هذا الحلم. لم يتبق منه سوى إصرار عدد من سفراء أميركا على التغني برسالتها وترديد أن أميركا هي الوحيدة العفيفة والنظيفة والطاهرة والشجاعة والصبورة والحكيمة. إلا أنه بات واضحاً من عدد من البرقيات أن الخارجية الأميركية لم تتخذ قرارها بعد في الأسلوب الذي يجب اتباعه لاستعادة ثقتها بنفسها. كتب نيال أشرتون في صحيفة الأوبزرفر البريطانية يقول إن هذا الشعور بعدم الثقة في النفس سائد بين الدبلوماسيين الأميركيين وموجود أيضاً داخل القيادة الدبلوماسية في واشنطن، بينما يؤكد المؤرخ الأميركي البريطاني الأصل، نيال فيرغسون في كتابه الصادر حديثاً بعنوان colossus، أن هذا الشعور كان جزءاً من الضرر الفادح الذي أصاب الدبلوماسية الأميركية عندما سمحت لوزارة الدفاع بتولي أمر العراق، قبل الغزو وبعده، حتى طغت مصالح المؤسسة العسكرية وجماعات اليمين المحافظ على المصالح القومية الأميركية.

ثانياً. كشفت الوثائق عن أن السياسة الخارجية الأميركية مغروسة في الوحل في أكثر من إقليم، فهي «موحولة» في إسرائيل ولبنان والعراق وأفغانستان وكوريا وجورجيا ودول أخرى في القوقاز، إلى حد تبدو فيه عاجزة، كذلك أكدت الوثائق على كثير مما كان معروفا سلفا مثل أن أميركا وهي الدولة الأعظم تفقد نفوذا بينما تزحف الصين بسرعة وتقضم شيئاً فشيئاً من «عظمة أميركا»، ومثل أن أميركا وهي الأقوى عسكرياً وصاحبة أكبر ميزانية تسلح في العالم تبدو ضعيفة في حروبها ضد العصابات وحالات التمرد المسلح والمنظمات والتيارات القومية والدينية المتشددة.

ثالثاً تسببت الوثائق المتسربة في أن فقدت الدبلوماسية الأميركية، وفقد الدبلوماسيون الأميركيون بوجه عام بعض الرصيد من المصداقية والاحترام ليس فقط داخل أميركا ولكن أيضا بين الدبلوماسيات الأجنبية الأخرى. حدث هذا عندما نشر أن وكالة المخابرات الأميركية كلفت دبلوماسيين أميركيين بالتجسس لمصلحتها على زملائهم من الدبلوماسيين الأجانب في الأمم المتحدة، وطلبت منهم سرقة أرقام بطاقاتهم الانتخابية والتدخل في خصوصياتهم.

رابعاً ولسوء حظ الدبلوماسية الأميركية المعاصرة، لم يطلع القراء والمتخصصون بين كل البرقيات المتسربة على برقية واحدة يتجرأ فيها سفير أميركي فينتقد قراراً سياسياً أميركياً انتقاداً موجعاً، أو يقترح اقتراحاً يهز أركان أجهزة صنع السياسة الخارجية مثلما فعل أكثر من مرة دبلوماسيون من وزن جورج كينان وافريل هاريمان. كان أقوى انتقاد قرأناه في البرقيات ذلك الذي صاغته السفيرة سكوبي في صيغة توجيه مهذب منها كسفيرة أميركا في القاهرة إلى السيدة كلينتون وزيرة خارجيتها. تقول السفيرة إن وزير خارجية مصر لن يفتح مع الوزيرة خلال زيارته لواشنطن موضوع حقوق الانسان والديموقراطية والاصلاحات السياسية، وتنهي تقريرها بعبارة «يجب عليك أن تثيري هذا الموضوع معه». كانت سكوبي، مثل غيرها من سفراء عديدين، تعرف أن أميركا تخلت عن وعودها بالتزام ودعم الديموقراطية وحقوق الإنسان، ولكنها اختلفت عن غيرها من السفراء حين استخدمت لهجة متشدّدة لتوجيه رئيستها وزيرة الخارجية.

ينشر بالتزامن مع جريدة «الشروق» المصرية

===========================

الاغتيالات لا المحكمة هي 17 ايار!

علي حماده

النهار

30-12-2010

الحنين الى الماضي، ولا سيما مرحلة الرئيس الراحل حافظ الاسد، يدفع الرئيس السوري بشار الاسد الى تشبيه المحكمة الدولية الناظرة في جرائم اغتيال ارهابية بشعة في لبنان باتفاق 17 ايار الذي أسقطه الاسد الاب بمعونة فريق لبناني كبير قاتل في زمن القطبين الدوليين اميركا والاتحاد السوفياتي، وتمكن من تغيير المعادلة التي حاول الاميركيون ارساءها غداة الاجتياح الاسرائيلي عام 1982.

ليس هنا مجال العودة الى تاريخ تلك المرحلة ولكن من المهم التوقف عند تشبيه الرئيس بشار الاسد المحكمة الدولية بأنها بمثابة 17 ايار جديد والقول ان اسقاط سعد الحريري للمحكمة سيكون كإسقاط اتفاق 17 ايار القديم. فهل في التشبيه مجرد حنين ابن لزمن والده الرئيس حافظ الاسد الذي لا يختلف اثنان، احبوه ام لم يحبوه، في انه كان متفوقا بما لا يقارن به كثيرون ممن حكموا الدول العربية؟ هل في اختيار الاسد الابن اتفاق 17 ايار لقياس المحكمة وجه سلبي بالمطلق؟

ثمة قراءة اخرى غير تلك القراءة الانفعالية التي يستدعيها كلام كهذا جارح لملايين اللبنانيين في الوطن والانتشار. والقراءة متصلة بما يحكى عن "تسوية" يتم البحث فيها بين الرياض ودمشق. والقراءة التي نتحدث عنها "ايجابية" برمزيتها، عندما تربط بين سعد الحريري ودوره في اسقاط المحكمة بإسقاطها رمزية اتفاق 17 ايار. فهل في كلام الاسد الابن دعوة الى الحريري الابن لتلقف عرض سوري يعده بمكاسب كبيرة في مقابل اسقاط المحكمة الناظرة في قضية اغتيال والده؟ وهل في ذلك محاولة سورية ضمنية لاستمالة الحريري بالايحاء له أنه سيحصد الكثيرفي الحكم وخارجه في حال اسهم في اسقاط محكمة والده؟

اسئلة مطروحة في مرحلة العروض المرمزة، و"التسويات" المحكي عنها ولا احد يراها.

نعم، ان الرئيس بشار الاسد ليس ضد القرار الاتهامي وحده بل ضد المحكمة برمتها. وهذا ليس سرا. وسوف يواصل معركته عليها مع حلفائه الاقليميين واللبنانيين بكل الوسائل المتاحة. وإذا كان يتمتع بموقع يريحه بعض الشيء ولو الى حين، يعتمد على الاختباء خلف الانقسام اللبناني الكبير الذي يولده احتمال توجيه المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار اتهامات لمسؤولين في "حزب الله" بالضلوع في جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، وربما في قضايا اخرى متصلة، فإن الاسد الابن يدرك من زاوية فهمه الحقيقي لما حصل ظهر يوم 14 شباط ان سحب الاتهام السياسي عن سوريا ليس كفيلا بسحب ادلة صلبة بحق مسؤولين امنيين سوريين يمكن ان تكون في حوزة بلمار، فتأتي من صلب نص القرار الاتهامي.

كم يتمنى كل لبناني شريف ألا يكون ل"حزب الله" يد في اغتيال قادة استقلاليين لبنانيين لمجرد الاختلاف في الخيارات السياسية، وكم يتمنى كل لبناني مخلص الا يكون للحكم السوري يد في الاغتيالات التي حصلت بين 2005 و2008، لمجرد ان الاستقلاليين انتفضوا على مرحلة وصاية طالت اكثر مما يحتمل. ولكن كل الشرفاء والمخلصين في لبنان يسوؤهم الا يعرفوا من قتل الاستقلاليين، وسيسوؤهم اكثر ان تتكرر مع شهداء ثورة الارز تجربة التعامي التي بدأت مع اول الشهداء كمال جنبلاط سنة 1977، فلم توقف مسلسل الاغتيالات بمقدار ما شجعت على المزيد والمزيد عند كل منعطف. لهذا كله نرى ان الاغتيالات هي 17 ايار الحقيقي، وليس المحكمة!

===========================

الولاية الثانية لأوباما تتوقف على إيران !

سركيس نعوم

النهار

30-12-2010

كان توصٌّل الزعيم العراقي نوري المالكي الى تأليف "حكومة شراكة" بعد انقضاء زهاء تسعة اشهر على الانتخابات التشريعية في بلاده نجاحاً له من دون ادنى شك. لكنه في رأي مصادر ديبلوماسية غربية مطلعة على اوضاع العراق ومتابعة لها نجاح اكبر للجمهورية الاسلامية الايرانية. فهي التي رشحته للاستمرار في هذا الموقع. وهي التي اختلفت مع حليفتها الاستراتيجية في المنطقة سوريا بشار الاسد حوله. اذ ان المسؤولين في دمشق لم يخفوا تأييدهم لمنافسه "البعثي" السابق والعلماني او اللاطائفي اياد علاوي في الانتخابات النيابية، وقدموا اليه كل ما يستطيعون من دعم فعلي. كما انهم لم يخفوا بعد فوزه "النسبي" في الانتخابات تمسكهم به رئيساً للحكومة الجديدة. لكن القيادة الايرانية تجاوزت كل ذلك بإصرارها على استبعاد علاوي، وتمسكها بتولي المالكي رئاسة الحكومة، وحرصها على ألا يلحق موقفها هذا اي اذى بعلاقاتها الاستراتيجية مع سوريا. وكان لها ما ارادت اذ تفاهمت منذ اشهر على هذا الموضوع مع دمشق. طبعاً ما كان للنجاح المذكور ان يتحقق لولا مساهمة الاميركيين فيه. فهؤلاء لا يزالون موجودين عسكرياً في العراق. ولا يزالون قادرين عبر تحالفاتهم العربية وتحديداً الخليجية على تسهيل امور التسوية الحكومية العراقية او غيرها او على تعقيدها. وقد وجدوا ان مصلحتهم تكمن اولاً في استقرار العراق. وذلك امر لا يمكن ان يتحقق اذا لم تكن ايران الاسلامية طرفاً وازناً في المعادلة العراقية، واذا لم تكن في الوقت نفسه شريكاً وإن غير مباشر للولايات المتحدة في هذه البلاد. ذلك ان الاعتماد على دول الجوار الخليجي وفي مقدمها السعودية من اجل توفير الاستقرار الامني والسياسي في العراق لم يبدُ في واشنطن، كما في غيرها من دول العالم قابلاً للنجاح، لاسباب كثيرة قد يكون ابرزها أقلِّية مؤيديها العراقيين في مقابل تمتع ايران بتأييد الغالبية عموماً. كما في مقابل قدرتها على تحريك عناصر الرفض المؤيدة للسعودية كما للعناصر المؤيدة لها (اي ايران) ضد القوات الاميركية او "الدولة العراقية" الخاضعة للسيطرة الاميركية. انطلاقاً من ذلك كله شهدت العاصمة العراقية وربما امكنة اخرى لقاءات مباشرة عراقية – اميركية – ايرانية انتهت بتوافق عام وتام على الحكومة وربما على الكثير من تفاصيلها والمهمات. وهذا الاتفاق يعني ان استقرار العراق او تقدمه على طريق الاستقرار صار رهناً باستمرار التعاون المباشر الاميركي – الايراني. ويعني ايضاً ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الطرف الاقليمي الوحيد الذي سيكون له نفوذ مهم في العراق الجديد. ويعني ثالثاً، ان الولايات المتحدة ستتمتع بدورها بنفوذ مهم في هذه الدولة. ويعني رابعاً، ان دول الجوار، وفي مقدمها السعودية، غير الحليفة لايران والدول العربية وفي مقدمها سوريا الحليفة لايران لن يكون لها دور سياسي مباشر في العراق. وربما يكون للبعض الحليف لها دور اقتصادي في اعادة البناء يستفيد منه الجميع. الا ان هذا الواقع يثير تساؤلاً مهماً هو الآتي: هل تكون سنة 2011 سنة حوار رسمي وجدي فتفاهم بين ايران الاسلامية واميركا، مثلما كانت سنة 2010 المشارفة الانتهاء سنة تعاون ميداني ليس في العراق فحسب بل ايضاً في افغانستان؟

الجواب عن هذا التساؤل ليس سهلاً بسبب عدم توافر الكثير من المعطيات عن العلاقة "الواقعية الميدانية" المتنامية بين واشنطن وطهران، وعن استمرار الخلاف الحاد بينهما رسمياً حول قضايا معقّدة اهمها على الاطلاق الملف النووي الايراني. لكن مصادر ديبلوماسية غربية واسعة الاطلاع تعتقد ان الإدارة الاميركية برئاسة باراك اوباما لا تزال على موقفها عدم اعتماد الخيار العسكري المباشر في مواجهة ايران، رغم تعنت الاخيرة في الملف النووي، وعدم تشجيع اسرائيل على اعتماده لا بل على نهيها عنه بحزم. وتعتقد ايضاً ان البديل منه، رغم استمراره على الطاولة، هو المزيد من العقوبات المؤذية. وتعتقد ثالثاً ان ايران ستشعر بوطأة هذه العقوبات وستلمس عدم قدرة شعبها المؤيد لنظامها على تحمل ضغطها. ومن شأن ذلك ان يدفعها الى ملاقاة الاميركيين في منتصف الطريق للبحث والحوار. وتعتقد رابعاً ان السنة المقبلة ستكون سنة الحوار التي قد يتخللها استمرار الاختلاف والتناقض وربما استمرار الصدام سواء داخل العراق او في افغانستان او حتى في لبنان وربما في امكنة اخرى من الشرق الاوسط، اي سنة التحضير لتفاهم او لتسوية. الا انه من المحتمل ان تكون السنة التي تليها اي 2012 سنة التسوية او التفاهم بين اميركا وايران الاسلامية بعد نحو ثلاثة عقود وثلاث سنوات من العداء و"التقاتل" المباشر وغير المباشر.

هل لتحديد السنة 2012 موعداً للتسوية الاميركية – الايرانية علاقة بالانتخابات الرئاسية الاميركية التي يفترض ان تجرى في اواخرها؟

تدعو المصادر الديبلوماسية الغربية المطلعة نفسها الذين يطرحون هذا السؤال فقط للايحاء بأن كل شيء انتخابي في اميركا او يخضع للمصالح الشخصية واستطراداً الحزبية الى الاعتراف بأن "الملف" بين واشنطن وطهران مثقل بالأزمات والمشكلات، ومليء بالمرارات والخيبات والدم المراق في اكثر من دولة شرق اوسطية اهمها لبنان ثم افغانستان والعراق، وبأنه لذلك يحتاج الى وقت طويل للانتهاء من درس قضاياه وانهائها. لكنها في الوقت نفسه لا تقلل من اثر التسوية اذا حصلت على الانتخابات الرئاسية المذكورة. والامر سيكون جعل فوز الرئيس اوباما بولاية ثانية اكيداً او شبه اكيد رغم كثرة ما يعترضه من مشكلات.

===========================

"فلسطنة وسَودَنة" . . وهنيئاً ل "إسرائيل"

آخر تحديث:الخميس ,30/12/2010

سعد محيو

الخليج

“فلسطنة السودان، وسودنة المنطقة العربية” .

هذا سيكون الشعار “الإسرائيلي” (والأمريكي) في الشرق الأوسط العربي في ،2011 وهذا سيحدث بسرعة قصوى .

ففي الأيام الأولى من العام الجديد، سيدشن الاستفتاء على مستقبل جنوب السودان بدء أحداث دراماتيكية ومصيرية كبرى ليس فقط بالنسبة إلى هذا البلد بل أيضاً إلى باقي أنحاء الوطن العربي . أحداث ستُسبغ الطابع الرسمي هذه المرة على استراتيجية “إسرائيلية” عمرها 100 عام، تقضي بتفتيت الأمة العربية إلى “أمم” طائفية ومذهبية وإثنية تكون مرجعيتها الأولى والأخيرة الدولة الصهيونية .

السودان سيصبح في 2011 سودانين، سواء تم ذلك سلماً أو حرباً . والثروة النفطية التي تبلغ الآن 500 ألف برميل يومياً (والتي سيضاف إليها قريباً ثروات الغاز الطبيعي المكتشفة حديثاً)، ستضمن تحويل السودان إلى ساحة مجابهات ضارية بين الولايات المتحدة والصين وبقية الأسراب الدولية الضارية والظمأى أبداً إلى موارد الطاقة المتناقصة .

بيد أن صراع الفيلة هذا، على خطورته، سيبهت أمام المخطط “الإسرائيلي” الخطر الذي سيبدأ في السودان وانطلاقاً منه إلى بقية المنطقة، والذي يمكن تلخيصه بالتالي:

فلسطنة السودان عبر تفكيكه (كما الضفة الغربية) إلى كانتونات شمالية وجنوبية في المرحلة الأولى، ثم استكمال التفكيك لاحقاً عبر دعم حركات الانفصال في منطقتي النيل الأزرق وكردفان، وبعدها في إقليم دارفور .

تحويل جنوب السودان، الذي تقيم تل أبيب علاقات تاريخية مع حركات الانفصال فيه، إلى منصة انطلاق للسيطرة على حوض منابع النيل لثلاثة أهداف: الأول، إحكام القبضة “الإسرائيلية” على عنق مصر عبر الإمساك بمياه النيل، ودفعها إلى الابتعاد كلياً عن المنطقة العربية والغرق في صراعات لا تنتهي في إفريقيا . والثاني، إجبار مصر أيضاً على تحويل مجرى النيل من مساره نحو البحر المتوسط إلى صحراء النقب، وإلا العمل على بناء سلسلة سدود في دول حوض النيل لخفض منسوب المياه عنها . وأخيراً، تفجير التناقضات الحادة بين الدول العربية والدول الإفريقية .

مواصلة العمل للسيطرة على البحر الأحمر الذي بات فيه ل”إسرائيل” وجود بحري عسكري دائم، لاستكمال تطويق المنطقة العربية من كل الاتجاهات .

بيد أن هذا المشروع “الإسرائيلي” الكبير الموضوع الآن على نار حامية، لن يتوقف في السودان بل سيكون، كما ذكرنا في البداية، مجرد الناقوس الذي يعلن بدء التقسيم “الرسمي” للعديد من الأقطار العربية .

“إسرائيل” جاهزة الآن للقيام بهذه الخطوة في العراق، بعد أن ثبّت الموساد قواعد ثابتة له في الشمال الكردي، وبعد أن أسهم مع غيره في تمويل وتسهيل العمليات الإرهابية الهادفة إلى إشعال أوار الفتنة المذهبية بين السنّة والشيعة . وهي من موقعها في البحر الأحمر، ستكون قادرة على تشجيع وحفز النشاطات الانفصالية في اليمن وإن بشكل غير مباشر .

أما بالنسبة إلى لبنان وسوريا، فإن دخول استراتيجية التفكيك مرحلة التدشين الرسمي، ستكون إيذاناً بوقوعهما قريباً (قريباً جداً على الأرجح) في قبضة كماشة التفتيت “الإسرائيلية”، ما لم تتداركا الأمر قبل فوات الأوان بخطوات وقائية مشتركة .

هل ثمة مبالغات في تقييم هذا الخطر “الإسرائيلي”؟

كلا . ولمن يريد أن يتأكد، الوثائق الصهيونية منذ مئة عام أمامه، والفلسطنة والسودنة اللتان ستجتاحان بلا ريب المنطقة في 2011 وراءه . . هنيئاً ل”إسرائيل” .

===========================

«قانون عزمي بشارة»

معن البياري

التاريخ: 30 ديسمبر 2010

البيان

ابتكرَ عنصريون في البرلمانِ الإسرائيليِّ (الكنيست)، قبل أيام، واحدةً من أعْجبِ الغرائبِ التي لا يمكنُ تصَوّرُ حدوثِها في دولةٍ طبيعية، فقد تمكَّنوا من تمريرِ مشروعِ قانونٍ، في قراءةٍ أولى، مُفصَّلٍ ضدَّ شخصٍ واحدٍ في العالم، هو الدكتور عزمي بشارة، بل وأصبحَ يحملُ اسمَه، وينصُّ على مصادرةِ الراتبِ التقاعديِّ لأيِّ عضوٍ في الكنيست مُتّهمٍ ب«العلاقةِ مع جهاتٍ معاديةٍ، ومطلوبٍ للتحقيقِ الإسرائيليِّ ولا يمثلُ أمامه». ونالَ المشروعُ (يحتاجُ إلى قراءتيْن تاليتيْن ليصيرَ قانوناً) أغلبيةَ 23 عضواً في الكنيست، وصوَّتت عليه أحزابُ الائتلافِ الحاكم والمعارضة، وكان قد اقترحَه نوابٌ منهما، ما يُدلِّل على «الإجماع» الواسعِ في المجتمعِ الإسرائيليِّ ونُخبِهِ على اتباعِ أبشعِ السياساتِ العنصريةِ تجاه الفلسطينيين، سكانِ البلادِ الأصليين، ومن جديدِها، قبل أيام، إصدارُ خمسةِ حاخاماتٍ «فتوى» تحظُرُ بيعَ أو تأجيرَ شققٍ للفلسطينيين في إسرائيل. ومن مظاهرِ هذه السياساتِ الفاشيّةِ التمييزُ الحادثُ منذ عقودٍ في توفيرِ الخدماتِ في المدنِ والبلداتِ ذاتِ الأغلبيةِ العربية، وكذا فداحةُ التعاملِ العنصريِّ مع بدو النقب. وقد كشفَ استطلاعٌ حديثٌ أنَّ 55٪ من الجمهورِ الإسرائيليِّ يروْنَ أنّه ينبغي تخصيصُ مواردَ للسكانِ العرب، أقلَّ مما يتمّ تخصيصُه لليهود. وليس منسياً ما تلحُّ عليه العصابةُ الحاكمةُ في تل أبيب، برئاسةِ بنيامين نتانياهو، من اشتراطِ قبولِ الرئاسةِ الفلسطينيةِ «يهودية» إسرائيل.

استقالَ رئيسُ حزب التجمع الوطني الديمقراطي عزمي بشارة من عضويةِ الكنيست فورَ خروجه من فلسطين، عقبَ الاتهاماتِ المزعومةِ والخطيرة عن «تخابرِه» مع حزب الله، وتقديمِ معلوماتٍ عسكريةٍ وتجسّسيةٍ للحزب مقابل مئاتِ آلافِ الدولارات! وكان بادياً، أو مؤكداً على الأصحّ، أنَّ تدبيراً يتمُّ ضدَّ الرجل، يودي به إلى حبسٍ مديد، بعد نزعِ كلِّ اعتبارٍ سياسيٍّ له، وهو المثقفُ العربيُّ الذي برزَ فاعلاً سياسياً ووطنياً في فلسطين المحتلة 1948، وأطلقَ شعارَه الديمقراطيَّ أنْ تكونَ إسرائيلُ «دولةً لكلِّ مواطنيها»، ونشطَ في هذا الخصوص ومن أجلِ حقوقِ الشعبِ الفلسطيني، وعَمَدَ قبل سنواتٍ إلى ترشيحِ نفسِهِ لرئاسةِ حكومةِ إسرائيل، بهدفِ أن يُحْدِثَ ذلك صدىً خاصّاً بين الجمهورِ الإسرائيلي. ولأنَّ كلاماً شرّقَ وغرّبَ كثيراً، في نقاشاتِ إعلاميين ومثقفين عرب، بشأنِ خروجِ الدكتور عزمي بشارة من وطنِهِ، بعد تلك الافتراءات المضحكة، ينبغي التأمّلُ في الحضورِ الثقافيِّ والفكريِّ اللافت الذي أصبحَ له في العالم العربي، ونظنُّه شديدَ الإيجابيةِ في تنويرِ الرأي العام برؤىً واجتهاداتٍ نافعة، مع التنويهِ المهمِّ إلى أنَّ أهميةَ ما يطرحُه الدكتور عزمي، هي في مقاديرِ ما تثيرُه من نقاشٍ وتستثيرُه من إعمالٍ للذهنِ وتفكيرٍ فيها، وليس في تبنّيها المطلق كيفما اتفق.

أن لا يَنسى العنصريون في الكنيست عزمي بشارة، بعد أربعِ سنواتٍ على مكوثِه في «منفىً اضطراريٍّ»، يعني أنَّ شهوةَ الانتقامِ منه شديدةٌ فيهم، لما ظلَّ يُحْدِثَه من تهشيمٍ في المنظورِ المهيمنِ في الدولةِ العبرية، ولما أقامَهُ من تواصلٍ بين بني جلدتِه والمحيطِ العربي، وهو الذي كان يضعُ صورةَ جمال عبد الناصر في مكتبِه إبّانَ كان نائباً في البرلمان المذكور. ولأنَّه تمكَّنَ من حمايةِ نفسِه من تدبيرِهم ضدّه، يبتدعُ أولئك وأمثالُهم قانوناً يستهدِفَه، لمصادَرةِ حقوقٍ ماليةٍ له، ما يتناقضُ مع بديهيةِ أنَّ مدّخراتِ صندوقِ التقاعد ملكٌ شخصيٌّ للعاملِ أو الموظفِ أو المستخدَم، وليس لربِّ العملِ ولو كان الحكومة، فليسَ لأحدٍ أن يمسَّهُ أو يحجبُه. تطيحُ إسرائيلُ بهذه المسلَّمَة، وتخترعُ صيغةً غريبةً للتشريعِ في البرلمانات، فيما تنْسبُ لنفسِها صفةَ الدولةِ الديمقراطيةِ الوحيدةِ في المنطقة! ولذلك، يصبحُ «قانون عزمي بشارة» انكشافاً جديداً لإسرائيل أمامَ نفسِها، وليس لعارفي تكوينِها، والدكتور بشارة أحدُ أبرزِهم، وممن زادوا معرفتَنا بها في مناسباتٍ غيرِ قليلة، حماهُ الله ومتَّعَه بالصحةِ والعافية.

===========================

فيروس ستاكسنت» يغزو مفاعل «بوشهر» ويهدد ب«تشرنوبيل» آخر!

هدى الحسيني

الشرق الاوسط

30-12-2010

يساور خبراء الأسلحة النووية في العالم قلق مستجد، من تكرار حدوث كارثة بيئية شبيهة بتلك التي أحدثها مفاعل «تشرنوبيل»، لأن تغلغل «فيروس ستاكسنت» في أجهزة كومبيوتر مفاعل «بوشهر» الإيراني، أدى إلى أضرار ستظهر وتنفجر بمجرد تشغيل المفاعل.

منذ فترة قصيرة، تسلم مسؤول خليجي كبير معلومات مصنفة «سرية» تحلل الأضرار التي سببها «فيروس ستاكسنت» الذي غزا أجهزة الكومبيوتر في المفاعلات الإيرانية، وبالذات مفاعل «بوشهر»، وأشارت المعلومات إلى أن الفريق العلمي في إيران المكلف بتفحص ودراسة الأضرار، لا يدرك تماما أبعادها ومخاطرها، ولا يعرف بالتالي ما ستتسبب به من أضرار جسيمة في المستقبل، والآثار السيئة التي ستتوضح أكثر عند تشغيل «بوشهر». ونسبت هذه المعلومات، الأمر الذي سبب القلق، إلى أنه عند تشغيل المفاعل فإن كارثة على نسق «تشرنوبيل» قد تقع وتسبب أضرارا بيئية إضافة إلى سقوط ضحايا بشرية.

وأشارت المعلومات إلى أن هذا «الفيروس» الذي اخترق الأجهزة، توقف بانتظار أن يعاود العمل في المستقبل ويدمر نظام مراقبة المفاعل. إذا حدث هذا، فإن المفاعل سيتم تشغيله في وقت يكون نظام المراقبة فيه لا يعمل بانتظام، وإن كل المعالم الأساسية فيه، من حرارة، وضغط وتدفق النيوترون، لا يمكن التحكم بها. هذا يعني أيضا، أنه عند تشغيل مفاعل «بوشهر» فان مشغليه لن تكون لهم القدرة على التحكم فيه، وبناء على ذلك، لن تكون هناك سيطرة على الأنشطة النووية، وعلى معدلات الانشطار في داخله التي قد تظل تنمو وتحول المفاعل إلى قنبلة نووية صغيرة. الحد الأدنى من هذا الضرر سيكون انهيار المفاعل. لكن هذا لن يحدث من دون التسبب بأضرار خارجية وتدمير واسع النطاق للبيئة الذي قد يؤثر على كل منطقة الخليج وبقية العالم، تماما ككارثة «تشرنوبيل» التي لا يزال العالم يعاني من تداعياتها.

الخبراء النوويون الذين تابعوا هذه المعلومات كان تقييمهم، لمنع وقوع كارثة حتمية من هذا النوع، التشديد على ضرورة تأخير تشغيل المفاعل إلى أن يتم التعامل مع الخطأ، أو إلى أن يتم استبدال أنظمة مراقبة المفاعل كلها. الفترة المعطاة لذلك تتراوح ما بين 6 و12 شهرا. ورأى الخبراء أن كفاءة الفريق الإيراني والروسي في التعامل مع هذا الخطأ غير مرضية. يقلقهم تقييم الفريق العرضي للأضرار التي أحدثها «فيروس ستاكسنت»، وخوفهم من أن الفريق لم يقم بفحص شامل لمعالجة الأضرار التي تعرضت لها أجهزة الكومبيوتر بالمفاعل. ورأى الخبراء أن هذا التقصير يعود إلى المهلة الزمنية القصيرة التي أعطيت للفريق ليفحص الأضرار، الأمر الذي يستحيل فيه على الفريق الروسي - الإيراني أن يكتشف الأضرار ويصححها. وإذا لم تحل هذه المشكلات المخيفة، فهذا يعني أنه لن يتم تدمير الفيروس.

في لقاء جرى في إحدى العواصم الأوروبية لبحث هذه المسألة، رأى المجتمعون من الخبراء والسياسيين أن الطريقة الوحيدة لتجنب وقوع كارثة بمجرد تفعيل المفاعل، هي باستبدال كل معدات المراقبة فيه قبل التشغيل، وبهذا يمكن تجنب ما قد يسببه هذا الفيروس من أضرار مستقبلية، ومن أضرار حدثت بالفعل لأنظمة الكومبيوتر الأساسية، من البرامج والأجهزة. فالأضرار التي حدثت، لا تتطلب فقط إعادة تثبيت البرامج، إنما استبدال قطع أساسية في المعدات، واقترح الخبراء ضرورة القيام بفحص شامل ودقيق لكومبيوترات المفاعل وأنظمة المراقبة فيه، وإذا كان من اضطرار، فيجب استبدال المكونات الرئيسية وإعادة تثبيت النظام.

من ناحية ثانية، فان «فيروس ستاكسنت» كان قد تسبب في تعطيل ألف جهاز طرد مركزي في مفاعل «ناتانز» لتخصيب اليورانيوم، وكان فريق الطاقة الذرية في الأمم المتحدة قال إن إيران علقت العمل في مرافق الإنتاج النووي. وكان دايفيد أولبرايت رئيس «معهد العلوم والأمن الدولي»، قال، إنه إذا كان «فيروس ستاكسنت» المسبب في تعطيل الطرود المركزية، فهذا يعني أنه يعمل ببطء، ويسبب أضرارا خفية في مفاعل «ناتانز»، بحيث لا يشك الإيرانيون بأن جسدا غريبا تسلل إلى أنظمة الكومبيوتر لديهم.

وقال أولبرايت إنه خلال دراسته لرمز «ستاكسنت» اكتشف أن الفيروس جعل المحركات في الطرود المركزية الإيرانية تزيد أو تبطئ من سرعتها. ورأى أنه بناء على تقرير حكومي إيراني، فإن إيران حددت دورة المحركات ب1.007 دورة في الثانية تجنبا لوقوع أضرار، لكن مع «فيروس ستاكسنت» يبدو أن سرعة المحرك بلغت 1.046 دورة في الثانية. وكان تعليق أولبرايت: «إذا بدأت في تغيير السرعة، عندها تحدث اهتزازات وتصبح حادة جدا وهذا قد يكسر المحرك».

بالنسبة إلى ما يتعرض له مفاعل «بوشهر» أبلغ الخبراء النوويون في الاجتماع الأوروبي، أنه نظرا للآثار الشديدة، فإنه إلى جانب الفريق الروسي - الإيراني يجب أن تتوفر ضمانات مستقلة تتحقق من الطريقة التي ستعالج بها الأخطاء. وهذا يعني: فريق دولي تشترك فيه «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مهمته تقييم التحليل للأضرار التي تعرض لها مفاعل «بوشهر»، وطرق التعامل معها، بالإضافة إلى ضمانات كافية من إيران وروسيا لتفعيل آمن للمفاعل، واتخاذ الترتيبات المسبقة للتعامل مع الأخطاء التي يكون الفيروس قد تسبب بها.

في الاجتماع الأوروبي، أشار الخبراء الأمنيون إلى أن قلقهم يتجاوز أضرار الفيروس الذي توغل بالفعل في مفاعل «بوشهر»، لأن أنظمة الحماية والأمان في المفاعل لم تكن مصممة في الأساس لمقاومة هجمات الفيروسات والأخطار الخارجية. هذا يعني أنه لا يمكن الاعتماد على المعايير الحالية للسلامة والتحليلات، لذلك لا بد من مراجعة أنظمة الحماية في المفاعل نظرا للحقائق الجديدة التي فرضتها الهجمات السيبرانية Cyber attacks وتخطيط المواجهة بناء عليها.

إذا كانت إيران مسؤولة بسبب تعنت قيادتها ورفضها كل العروض التي قدمت لها، فإن الدول التي تقف وراء «فيروس ستاكسنت» تتحمل بدورها مسؤولية أكبر. فهي أطلقت هذا البعبع الذي فقدت السيطرة عليه. أدخلت الفيروس الذي سيظل نشطا حتى يونيو (حزيران) من عام 2012، كما ذكر أحد التقارير، ومن ثم سيدمر نفسه بحيث لا يترك آثارا وراءه تدل على من أرسله، إنما بعدما يكون قد تسبب بأضرار كارثية.

في شهر أبريل (نيسان) من عام 1986 وقعت كارثة «تشرنوبيل» في أوكرانيا، وحتى اليوم لا تزال المدينة غير مسكونة، وقبل أسابيع أعلنت الحكومة الأوكرانية أنه ابتداء من هذا الصيف ستقوم بنقل السياح المستعدين لإلقاء نظرة على المدينة المنكوبة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إيران محت مدينة «بان» التي دمرها الزلزال من الخريطة.

ولا تزال صور أطفال «تشرنوبيل» المشوهين أمضى من الصمت الذي التزم به الاتحاد السوفياتي يومها. السحابة المشعة التي أطلقتها كارثة «تشرنوبيل»، غطت أجزاء كبيرة من روسيا، وبيلاروسيا وأوكرانيا والعديد من الدول الأوروبية. أرض «تشرنوبيل» لن تثمر بعد الآن. أهالي «تشرنوبيل» كانوا فقراء وكان يحكمهم الاتحاد السوفياتي، وماتوا بعد ذلك بالسرطان.

أهالي منطقة الخليج ليسوا فقراء وحكامها غير متسلطين، وشعوبها لا يريدون أن تتحول أراضيهم إلى لعنة ولا أن يموتوا بالسرطان، فهل إيران مصرة على التسبب ب«تشرنوبيل» آخر؟

وماذا عن الشعب الإيراني؟

===========================

اتفاقية «ستارت».. سابقة؟

وليد أبي مرشد

الشرق الاوسط

30-12-2010

هل قضى تصلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نهائيا، على تطلع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى حل تاريخي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي إبان ولايته.. أم أن الفرصة لا تزال متاحة لفرض حل يدرج اسم باراك في خانة الرؤساء الأميركيين المميزين، إن لم يكن الخالدين؟

تصديق الكونغرس الأميركي، على الرغم من معارضة أغلبيته الجمهورية، على معاهدة خفض الترسانة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا (ستارت)، قد يكون مثالا يحتذى في استقراء أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه أي رئيس أميركي على صعيد التأثير على توجهات الكونغرس، في حال قرر أن يخوض، شخصيا، معركة إقناع أعضائه بجدوى تأييد مشروع يعتبره أساسيا لمصلحة بلاده.

من المسلم به أن النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي لم - والأرجح لن - يصل إلى هذا المستوى من الأولوية بالنسبة لاهتمامات أي رئيس أميركي. ولكن، بالمقابل، يصعب تجاهل محاولة أوباما، في أوائل عهده بالبيت الأبيض، لعب دور شخصي في مشروع تسويته، ويصعب أيضا التغاضي عما استتبعه التزامه بهذه المحاولة من توتر في علاقته برئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، انعكست نكسة في نفوذه داخل الكونغرس وإحباطا لرغبته المعلنة من القاهرة في التوصل إلى تقارب مع العالم الإسلامي.

مبدئيا، لن يكون صعبا على الرئيس الأميركي، إن قرر أن يتبنى قضية التسوية السلمية في الشرق الأوسط، أن يبني للشعب الأميركي قضية لا تخلو من أبعاد أمنية قد تطال بلادهم، انطلاقا مما سبق أن لمح إليه بأن استمرار النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي بلا حل يشجع الحركات المتطرفة في العالم الإسلامي ويشكل ذريعة سهلة لانتشار ما يسميه بالعمليات الإرهابية.

سابقة «إقناع» أعضاء الكونغرس الجمهوريين المعارضين لاتفاقية «ستارت» بالتصويت لصالح مشروعه بخفض الترسانة النووية الأميركية، توحي أنه بالرغم من نفوذ اللوبي الصهيوني في الكونغرس، وعلى الرغم من المراوغة الدبلوماسية التي يتقن فنها بنيامين نتنياهو، فلن يكون مستحيلا على أي رئيس أميركي، والرئيس أوباما بالذات، تسويق قرار تسوية فلسطينية – إسرائيلية في الكونغرس يخرج المفاوضات الثنائية من حالة الجمود التي فرضها عليها نتنياهو، ويحمل رئيس الحكومة الإسرائيلية على التعاطي مع أمر واقع تطرحه، وتدعمه واشنطن.

صحيح أنه لم تبدر، حتى الآن، إشارة واحدة توحي باستعداد أوباما لخوض معركة «الدولة الفلسطينية» من موقعه الرئاسي الشخصي.. وربما لن تصدر إبان ولايته الأولى.

ولكن التطورات المستجدة على صعيد التوجهات المستقبلية للقضية الفلسطينية تسمح بالاستنتاج أن تدخل أوباما الشخصي في تسويق الحل - إن حصل - يمكن أن يدرج في خانة مصلحة إسرائيل قبل غيرها في المنطقة، وفي مقدمة هذه التطورات الاعترافات الأخيرة المتتالية «بدولة فلسطينية» قائمة داخل حدود عام 1967 من قبل دول أميركية لاتينية، والتحرك الجاري داخل الأمم المتحدة لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية من وضع «المراقب» إلى وضع الدولة كاملة العضوية، وهو تحرك تؤيده دول أوروبية صديقة للولايات المتحدة.

من منظور أميركي، تكمن أهمية هذه التحركات في اضطرار إسرائيل للاتكال على «فيتو» أميركي في مجلس الأمن للحؤول دون اعتراف دولي ب«دولة فلسطين» يتجاوز المفاوضات الثنائية مع حكومة نتنياهو.

وعلى الرغم من أنه من المرجح، في هذه الحالة، أن تستعمل واشنطن حق «الفيتو» لرفض أي اقتراح دولي بالاعتراف ب«الدولة الفلسطينية»، فإن اللجوء إلى «الفيتو» لإنقاذ نتنياهو من ورطته يمكن أن يكون ذريعة أوباما، وحافزه، لتقديم مشروعه الشخصي لتسوية فلسطينية – إسرائيلية سلمية... وبصوت عال أيضا.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ