مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

التغيير مطلب عربي شامل

علي حماده

النهار

6-2-2011

تذكرنا "التظاهرات" التي اتجهت قبل يومين صوب السفارة المصرية للتضامن مع متظاهري ميدان التحرير، وادانة الرئيس حسني مبارك وضرب دمية ترمز اليه، ب"تظاهرة السكاكين والبلطات" التي اخرجتها الوصاية السورية للرد على مواقف البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير وتخويف اللبنانيين بالشارع. ففي جوهر تظاهرات السفارة المصرية رسالة الى الداخل السوري اك ثر مما هي رسالة تضامنية مع الانتفاضة الشبابية المصرية التي كانت ولا تزال حتى هذه اللحظة حركة مطلبية داخلية. وهي محقة وعظيمة لأنها في اقل من عشرة ايام انتزعت مكاسب سياسية طال انتظارها ثلاثين عاما، ويجدر البناء عليها لمزيد من تحرير الحياة السياسية المصرية وصولا الى ديموقراطية قابلة للحياة. وفي مطلق الاحوال الثابت ألا مجال للعودة الى ما قبل 25 كانون الثاني بوجود الرئيس مبارك او بغيابه.

بالعودة الى تظاهرات بيروت على رغم انحدارها الخطابي، يلاحظ انها تلاقي الخطاب الرسمي في دمشق وخطبة السيد علي خامنئي الاخيرة بالعربية، بمحاولة حرف عناوين الانتفاضة في مصر وقبلها في تونس عن الحراك المطلبي الحقيقي. فالحراك عنوانه داخلي بامتياز. والعنوان الداخلي المطروح في مصر مطروح ايضا في كل مكان يرزح تحت نير الاستبداد والديكتاتورية.

لم يكن الخيار في مصر بين مبارك وعبد الناصر، بل بين مبارك والحريات والديموقراطية والشفافية والحكم الرشيد والمحاسبة. ولم يكن الخيار في اي وقت بين حكم الحزب الوطني الحاكم او حكم شبيه بحكم حزب البعث في سوريا. لم يفكر ملايين المتظاهرين في مصر لحظة واحدة بالنظام الايراني كنموذج يحتذى به او مرجعية تتبع. سطحية الشعارات المرفوعة في بعض بيروت وبعض إعلام بيروت العامل تدل على انها لاراحة ديكتاتوريات اخرى اكثر من التضامن مع متظاهري ميدان التحرير في القاهرة.

ان المطلب الاساس المرفوع في شوارع مصر هو التغيير. ولعل مطلب التغيير مطلب عربي شامل من الخليج الى المحيط، ولا فرق هنا بين هذا وذاك، ولا بين ممانعة واعتدال. التغيير حاجة عربية لكي يصبح للشعب في كل مكان صوت يسمع، ورأي يُستشار، وقرار يتبع.

لقد سقط جدار برلين قبل اكثر من عقدين، وتغيرت اوروبا واميركا اللاتينية ومعظم آسيا. ولكن رياح التغيير مرت من دون ان تصيب عالمنا العربي الذي تحول مع هجمات 11 ايلول 2001 خط تماس عريضاً لصراعات كبرى بين الشرق والغرب. وبقيت الشعوب قابعة تحت نير الديكتاتوريات، حتى اذا ما ضربت احداها (العراق) من الخارج ولأسباب ما اخذت الشعوب في الحسبان، تحولت البلاد الى ساحات حروب اهلية لا نهاية لها.

هذا ليس واقع مصر ولن يكون، فالحراك السياسي قائم، والحوار بين اطياف اللعبة السياسية بدأ، والعودة الى الوراء مستحيلة.

المهم ان يفي الحكم في مصر بالتزاماته الاصلاحية في صورة جدية وعاجلة وبحراسة المؤسسة العسكرية التي يسجل لها على نقيض مؤسسات عسكرية في بلدان عربية اخرى، انها لم تحرق احياء ومدنا للحفاظ على النظام. وما لم يفِ الحكم الانتقالي بالالتزمات فالشارع سيعود ليكون موضع الاحتكام.

والمطلوب الآن ان تلفح رياح التغيير كل العالم العربي.

======================

قراءات في الصحافة الإسرائيلية .. زلزال في الشارع العربي.. ورعب في إسرائيل

ترجمة

الأحد 6-2-2011م

إعداد وترجمة :أحمد أبوهدبة

الثورة

بالرغم مما يبديه الكيان الصهيوني من حذر وانضباط حيال ما يجري في الشارع المصري وما جرى قبل ذلك في تونس، فإن ما تظهره تحليلات الصحف الإسرائيلية ووسائل الإعلام الرسمية والشعبية الإسرائيلية

من ذعر واضح يعكس الوضع الحقيقي الذي تعيشه إسرائيل في هذه المرحلة على ضوء خروج الشارع المصري والمطالبة برحيل النظام، حيث تعكف الدوائر السياسية والأمنية كافة على متابعة الأوضاع ودراستها أولاً بأول، وهناك في إسرائيل من يتوقع استمرار تدهور الأوضاع وخروج الأمور عن سيطرة الرئيس مبارك، وأن يقوم الجيش بانتزاع الحكم بالقوة وإقامة حكومة طوارئ وطنية. وإسرائيل قد تواجه كارثة استراتيجية في حال انهيار النظام في مصر، وهناك الكثير من رؤساء الأجهزة الأمنية يتابعون ما يجري من تطورات وأحداث في المدن المصرية.وذكرت صحيفة «هآرتس» أن أجهزة المخابرات الغربية وأجهزة المخابرات في إسرائيل لم تنجح في توقع حجم التغيير في مصر. وبالنسبة للجيش الإسرائيلي فإن هذا التغيير الذي بدأت تشهده مصر قد يدفع المؤسسة العسكرية إلى وضع خطط عمل جديدة!!‏

شرق أوسط جديد‏

العناوين الكبيرة التي تحملها الصفحات الرئيسية للصحف الإسرائيلية تبين مدى الخوف الكبير الذي يلف الشارع الإسرائيلي جراء ما يحدث في الشارع العربي بشكل عام والمصري على وجه الخصوص «ثورة الشارع العربي» عنوان لصحيفة هآرتس.«زلزال في الشارع العربي» عنوان آخر في يديعوت أحرونوت.«شرق أوسط جديد» عنوان لصفحتين في معاريف وإسرائيل اليوم، أما تحليلات الصحف فحدث ولا حرج، فتكاد تجمع هذه التحليلات على أن النظام المصري يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على تغييرات جذرية ليست في مصلحة أميركا وإسرائيل، وان هذه التغييرات قد تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاستراتيجية لإسرائيل برمتها وأنها قد تضيف أعباء على إسرائيل قد تتجاوز قدرتها على حد تعبير معاريف.‏

وبحسب مصدر أمني إسرائيلي، كما تقول هآرتس:« إن حصول تغيير جوهري في النظام في مصر من الممكن أن يؤدي إلى انقلاب في نظرية الأمن الإسرائيلية.وبحسب المصدر نفسه فإن اتفاق السلام مع مصر يشكل ذخراً استراتيجياً مهماً لإسرائيل بحيث أتاح للجيش التركيز على جبهات أخرى. وقال: إن الجيش سوف يضطر إلى تخصيص موارد كبيرة جدا في حال حصل تغيير في النظام».وأضافت هآرتس أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتابع بتأهب ما يحصل في مصر، مشيرة إلى أنها تعتبر «مركز العالم العربي». كما أن المخاوف الآنية تكمن في ما قد يحصل على الحدود بين مصر وقطاع غزة.‏

قلق ومخاوف الأوساط السياسية‏

والملفت أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت تسرب بعض المعلومات عن عدم رضا بل وقلق الأوساط السياسية حول عدم وقوف الإدارة الأميركية والدول الأوروبية إلى جانب نظام حسني مبارك، فقد أفاد مراسل التلفزيون الإسرائيلي (القناة العاشرة) أن إسرائيل بعثت في نهاية الأسبوع الماضي برسالة إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية مفادها أنه توجد مصالح للغرب في الحفاظ على استقرار النظام في مصر.وتضمنت الرسالة أن إسرائيل ترى في استقرار النظام في مصر مفيد للاستقرار في الشرق الأوسط كله، ولذلك يجب لجم الانتقادات العلنية التي توجه للرئيس المصري حسني مبارك. وتأتي الرسالة الإسرائيلية في أعقاب بيانات صدرت عن عدد من الدول الغربية مفادها أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد ملا نظام مبارك.‏

وقالت صحيفة معاريف إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليمات، مساء السبت الماضي، لعشرة سفراء إسرائيليين في عدة دول بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وكندا وعدد من دول أوروبا، تطلب منهم التوجه إلى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية ومكاتب الرؤساء أو رؤساء الحكومات والتأكيد على أهمية الاستقرار في مصر.‏

وأضافت الصحيفة أنه من بين مخاوف الأجهزة الأمنية (يبرز الجيش المصري). وقالت: إن الجيش المصري متطور ولديه آلاف الدبابات ومئات الطائرات القتالية وعشرات السفن الحربية ووسائل قتالية أخرى. ونقلت عن مصدر أمني قوله: «إن الجيش المصري هو جيش غربي يحصل على مساعدات أميركية.. وفي حال كانت هناك جهات متطرفة في النظام المصري فإن الأمر يضع إسرائيل في موقف آخر تماما».وبحسب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فإنه في اتفاقية السلام مع مصر توجد أفضليات أمنية كثيرة بالنسبة لإسرائيل، وحيث يكون الاستقرار فإن أي تغيير هو دافع للقلق. وأضافت أنه يجب دراسة الأوضاع جيداً ومتابعة الأحداث في مصر حتى لا تخرج من مصر إلى الأردن وإلى الأراضي الفلسطينية.‏

تداعيات على التوازنات الاستراتيجية‏

مراكز البحث والدراسة انشغلت هي الأخرى بما يجري في مصر والمنطقة وتداعيات ذلك على التوازنات الاستراتيجية المتصلة بالسياسات الإسرائيلية، فقد أعد يورام عامي طال احد الباحثين في مركز البحوث الأمنية دراسة نشرتها مجلة «تقدير استراتيجي»، وتعد هذه الدراسة الاخطر عن مستقبل ما يجري في مصر. استهل طال دراسته التي تحمل عنوان «مصر: سياسة كبح التوترات» بالإشارة إلى أن سياسة مصر الخارجية تم تشكيلها في الأساس على مبدأ «الانفتاح» الذي أرساه الرئيس الراحل أنور السادات قبل 35 عاماً، وتبنى الرئيس حسني مبارك النهج ذاته بعد ذلك.‏والركيزة الأساسية لتلك السياسة تقوم على وجود علاقة قوية بين الواقع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي في مصر وبين التحركات المصرية في مجال السياسة الخارجية والمجال الأمني. وأن قدرة النظام المصري لمواجهة التحديات الداخلية مرتبطة إلى حد كبير بتوجهاته وأدائه على مستوى السياسة الخارجية. مؤكداً أن تلك السياسة المصرية على مستوى السياسة الخارجية والأمن قائمة على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، وعلى حل الصراع العربي «الإسرائيلي» بالطرق السلمية- على غرار نموذج اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل- وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران من عام 1967. أما على المستوى الاقتصادي فإن تلك السياسة تجعل مصر تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد السوق.‏

استشراف آفاق المستقبل‏

تحليلات الصحف الإسرائيلية تحاول مجتمعة استشراف آفاق ما يمكن أن يحصل في مصر في حال انهيار النظام هناك، عاموس هرئيل كتب في صحيفة «هآرتس»:» إن أحداث الأيام الأخيرة في مصر تعتبر، والتي على ما يبدو التطورات الإقليمية الأهم منذ الثورة الإسلامية وتوقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979، تعبر أيضا عن أضغاث أحلام القادة والمخططين والاستخبارات في إسرائيل. ففي الوقت الذي تنظر فيه دول أخرى بهدوء إلى ما يبدو على انه إمكانية طرد النظام الذي سلب حقوق مواطنيه الأساسية، فإن نظرة إسرائيل مختلفة في الهدف.‏

وأضاف: إن انهيار النظام القديم في مصر سيكون له تأثير بالغ، سلبي بأغلبيته، على الوضع الإقليمي لإسرائيل. وعلى المدى الأبعد من الممكن أن تعرض للخطر اتفاقيتي السلام مع مصر والأردن، وهي الأكبر من حيث الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل بعد دعم الولايات المتحدة. ومن الممكن أن يلزم الأمر بإجراء تغييرات في الجيش وإلقاء عبء ذلك على الوضع الاقتصادي. وتابع قائلاً: إن الاستخبارات الغربية عامة، والإسرائيلية خاصة، لم تتوقع مسبقا عظمة التغيير (بحسب الكاتب فإن التسمية النهائية «ثورة» سوف تنتظر قليلا، على ما يبدو). ومثلهم الأغلبية المطلقة للمحللين في جميع وسائل الإعلام والأكاديميين.‏

وأشار الكاتب في هذا السياق إلى أن الاستخبارات العسكرية توقعت أن يكون العام 2011 عام تبادل سلطة محتمل، يترافق مع علامات استفهام كثيرة، في السعودية ومصر، إلا أنه لم يكن من المتوقع أن تحصل ثورة شعبية.‏

وخلص هرئيل إلى أنه في حال إسقاط نظام مبارك، فإنه سيتم المس خلال فترة قصيرة بالتنسيق الأمني الهادئ بين إسرائيل ومصر، ومن الممكن أن تحصل تسوية في علاقات القاهرة مع حكومة حماس في قطاع غزة، والمس بمكانة القوات الدولية في سيناء، ورفض مصري لحركة «سفن الصواريخ» الإسرائيلية (السفن الحربية) في قناة السويس والتي تم استغلالها في السنتين الأخيرتين لمحاربة نقل الأسلحة من السودان إلى قطاع غزة. وعلى المدى البعيد من الممكن أن يحصل فتور حقيقي في «السلام البارد» أصلاً مع إسرائيل.‏

أما ناحوم برنياع فكتب في معاريف: «إن ليس لإسرائيل ما تفعله «باستثناء أن تأمل في أن تولد الأزمة في مصر حكومة مستقرة تكون وفيّة للسياسة الخارجية للحكومة السابقة، بما في ذلك اتفاق السلام والعلاقات مع إسرائيل والصلة بالغرب». وأضاف أن اتفاق السلام «كان نجاحاً كبيراً إذ حيّد أكبر أعداء إسرائيل وأخطرهم ومنحَنا حدوداً طويلة هادئة». وتابع: إن إسرائيل «مَدينة كثيراً لمبارك ورجاله، أيضاً لما فعلوه علناً وأيضاً بما فعلوه في الخفاء».‏

وفي مقالة أخرى لعاموس هرئيل في هآرتس كتب يقول:«يبدو أن أهم تطور إقليمي منذ أن وقعت الثورة الإسلامية في إيران والسلام الإسرائيلي – المصري في 1979 – يعبر عن كابوس القادة والمخططين ورجال الاستخبارات في إسرائيل أيضا. في حين ينظر الكثيرون في دول أخرى في برودة أعصاب إلى ما يبدو انه إمكان الإبعاد القريب لسلطة سلبت مواطنيها حقوقهم الأساسية، فإن وجهة النظر الإسرائيلية تختلف تمام الاختلاف.سيكون لانهيار النظام القديم في القاهرة إذا حدث، تأثير عظيم، أكثره سلبي، في وضع إسرائيل الإقليمي. وقد يعرض في الأمد البعيد تسويتي السلام مع مصر والأردن للخطر وهما أكبر كنوز إسرائيل الاستراتيجية بعد تأييد الولايات المتحدة. بل إن هذا الأمر قد يوجب تغييرات في الجيش الإسرائيلي ويثقل على الجهاز الاقتصادي.‏

ايغال هيرش كتب في بحث نشره مركز بيغن-سادات للدراسات يقول: «يكفي التفكير في آثار سقوط الشاه في إيران في 1979 على إسرائيل اليوم كي نفهم المصيبة التي تحيق بنا مما يجري أمام ناظرينا في مصر. نتيجة كهذه ستعيد إسرائيل إلى الوضع الذي كانت تعيش فيه عام 1966، حين كاد يكون الجميع حولنا أعداء ألداء».‏

في الشرق الأوسط..كل شيء قابل للاشتعال‏

ايتان هبار كتب بدوره في يديعوت أحرونوت يقول:«مفاجأة: في الشرق الأوسط كل شيء يمكن أن يحصل، وكل شيء يمكن أن ينقلب رأساً على عقب في غضون يوم، في غضون ساعة. آلاف المستشرقين ينالون الرزق من القضية المصرية، ولا يوجد حتى ولا واحد منهم تنبأ مسبقاً بما يحصل. هذا يذكرنا بخبراء الشؤون السوفييتية وسقوط الاتحاد السوفييتي، ولكن هذا يتعلق الآن بنا وبحياتنا هنا تماما.‏

الاستنتاج: كل شيء قابل للاشتعال في الشرق الأوسط، ويجب الفحص الجيد لنعرف من يمسك بعود الثقاب المشتعل وإطفائه. علينا أن نكون جاهزين كل يوم، كل يوم، لكل شيء.كمية: مئات الآلاف بل وربما ملايين الأشخاص الكادحين، بعضهم أيضا جهلة وعامة، يثورون، هم، في نهاية الحساب، مئات آلاف وملايين. في مكان ما الكمية الكبرى تصبح نوعية. عندما وقع مناحيم بيغن على اتفاق السلام مع مصر، قبل نحو ثلاثين سنة، كان في مصر 32 مليون نسمة، اليوم هم أكثر من 80 مليوناً، عشرة أضعاف وأكثر من دولة إسرائيل.‏

الاستنتاج: السنوات التالية والأجيال التالية يجب دفعها إلى الأمام، مثلما هو الحال بالدولة بأسرها، كي تتمكن من التصدي لوضعها كجزيرة منعزلة في محيط من الكراهية. نحن نحتاج اليوم إلى زعماء بعيدي النظر ومقصري المدى نحو السلام. دون سلام، أين نكون؟».

=====================

أميركا والصين وإمكانية التكامل

المصدر: صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية

التاريخ: 06 فبراير 2011

البيان

تراجعت الولايات المتحدة، وهي القوة العظمى الوحيدة المتبقية، بشكل كبير نتيجة حربين خاضتهما في العراق وأفغانستان، فضلا عن تعرضها لواحدة من أسوأ الأزمات المالية منذ الكساد الكبير. فهي تواجه المزيد من التحديات في أفغانستان وأنحاء أخرى من العالم. حيث بلغ دينها القومي 14 تريليون دولار، أي ما يعادل حجم ناتجها المحلي الإجمالي. ويظل معدل البطالة فيها مرتفعاً. وتواجه العديد من الولايات والحكومات المحلية عجوزات في الميزانية، حيث اضطرت إلى خفض إنفاقها على التعليم وغيره من الفوائد للمواطنين.

ويشعر الكثير من الصينيين، بالقلق حول مستقبل بلادهم وأبنائهم في ظل أزمة الديون الوطنية التي تلوح في الأفق.

من ناحية أخرى، أصبحت الصين بشكل متزايد، أكثر قوة، سواء بشكل عام أو اقتصادياً، خلال العقود القليلة الماضية. على الرغم من تنبؤات المتشائمين المستمرة حول السقوط المحتمل للصين، فقد برزت الصين باعتبارها قصة نجاح نادرة في العالم. لقد تفوقت الصين على اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتجاوزت ألمانيا لتصبح أكبر مصدر للسلع في العالم. وفي العام الماضي، حازت الصين أيضاً شرف إنتاج أسرع كمبيوتر في العالم. وفي الآونة الأخيرة، عمدت الصين إلى تغيير ممارساتها التقليدية، من خلال الاعتراف علناً بأنها طورت الطائرة الشبح المقاتلة الجديدة التي يفترض أنها يمكنها تهديد حاملات الطائرات الأميركية. الأهم من ذلك أن طلاباً صينيين في شنغهاي كانوا الأكثر تفوقاُ في امتحان تديره منظمة التعاون والتنمية. فقد ظل التعليم على الدوام مؤشراً مهماً على الاتجاه المستقبلي لأي أمة، لأنه يتعلق بتدريب أجيال المستقبل.

يتساءل طلاب أميركيون حول ما إذا كانت الصين سوف تتفوق على الولايات المتحدة. فلو استمرت التوجهات الحالية، وإذا ما استطعنا الحفاظ على السلام العالمي النسبي، وإذا ما استطاعت الصين الحفاظ على استقرارها الداخلي، فإنها بذلك سوف تتعاظم احتمالات تفوقها على الولايات المتحدة (لنقل اقتصادياً).

الصين، باعتبارها أكثر الدول سكانا في العالم، لديها لقوى العاملة. فالمجتمع الصيني هو مجتمع منظم تنظيماً جيداً للغاية. وعلى الرغم من أن المنظمة الاجتماعية في الصين لم تعد فعالة كما كانت الحال في الأيام الخوالي، فإنها ما زالت تتمتع بميزة كبيرة عن الولايات المتحدة.

إن هناك طرقاً متعددة للنظر في عالمنا. فالعلاقة بين الصين والولايات المتحدة لا يجب أن تكون لعبة محصلتها (صفر)، يصبح خلالها بالضرورة مكسب طرف واحد خسارة للطرف الآخر. فلو أن زعماءنا اتسموا بالذكاء، فسوف يمكننا تحويل العلاقة بين الصين والولايات المتحدة إلى لعبة يتجاوز فيها المكسب الخسارة.

بناء على البيان المشترك بين الصين والولايات المتحدة، أسفرت زيارة الرئيس الصيني «جينتاو هو» إلى الولايات المتحدة عن الكثير من النتائج الملموسة. فعلى الرغم من بعض الاختلافات، اتفقت الدولتان على التعاون في العديد من المجالات. وبوصفهما الدولتين الأكثر أهمية في عالم اليوم، فإن الصين والولايات المتحدة سوف تكونان قادرتين على جعل عالمنا مكانا أفضل بكثير، اذا اختارتا التعاون. أما إذا اختارتا، من ناحية أخرى، طريق المواجهة فلن يكون الشعبان الأميركي والصيني، هما من يعانيان فقط، بل سيتأثر العالم بأسره سلباً.

==================

عندما تولى مسيحي رئاسة الأوقاف الإسلامية في سوريا

بقلم: حسان يونس

الوطن القطريه – 6/1/2011

انتخب فارس الخوري رئيساً للمجلس النيابي السوري عام 1936 ومرة أخرى عام 1943، كما تولى رئاسة مجلس الوزراء السوري وتقلد وزارتي المعارف والداخلية في اكتوبر عام 1944، وكان لتولي فارس الخوري رئاسة السلطة التنفيذية في البلد السوري المسلم وهو رجل مسيحي صدى عظيم فقد جاء في الصحف

«... وأن مجيئه إلى رئاسة الوزراء وهو مسيحي يشكل سابقة في تاريخ سوريا الحديث بإسناد السلطة التنفيذية إلى رجل غير مسلم، مما يدل على ما بلغته سوريا من النضوج القومي، كما أنه يدل على ما اتصف به رئيس الدولة من حكمة وجدارة».

وقد أعاد تشكيل وزارته ثلاث مرات في ظل تولي شكري القوتلي رئاسة الجمهورية السورية.

وكان الخوري في فترة من الفترات رئيسا للأوقاف الإسلامية، وعندما اعترض البعض خرج نائب الكتلة الإسلامية في المجلس آنذاك عبد الحميد طباع ليتصدى للمعترضين قائلا: إننا نؤمّن فارس بك الخوري على أوقافنا أكثر مما نؤمن أنفسنا.

كان ذلك قبل أكثر من «60» عاما، والآن تأملوا المشهد البائس السائد اليوم، تأملوا كيف يتم الحديث عن مشكلة إسلامية- مسيحية، ومشكلة سنية- شيعية، وكيف تزهق التفجيرات الإجرامية أرواح الأبرياء العزل، تحت لافتات التكفير والتخوين.

تأملوا كيف تندفع العديد من المجتمعات العربية باتجاه الفتنة، حيث تم تغييب العقل، بعد تغييب الأخلاق والضمائر، تأملوا فحسب لندرك جميعا إلى أي درك انحدرت بنا ومعنا أوطان كانت في وقت من الأوقات منارات للعلم والفن والثقافة والازدهار، والآن تحولت إلى أشلاء تحكمها الكراهية وتديرها الفوضى، وتتحكم في شؤونها الأحقاد، كما هو الحال في العراق ولبنان.

تأملوا هذا المشهد البائس حيث يتصارع ساسة لبنان على المحكمة الدولية حتى لو أدى الأمر إلى زوال وطنهم، وقد أداروا ظهورهم لمواطنيهم وتجاهلوا ما يعانيه هؤلاء وسط ظروف معيشية في غاية الرداءة والسوء.

تأملوا كيف مازال الذين أداروا الحرب الأهلية اللبنانية، التي شهدت أكثر الجرائم بشاعة في التاريخ العربي المعاصر، يديرون السياسة في لبنان ويتحكمون في شؤونها.

تأملوا الحكومة التي ولدت في العراق بعد تسعة أشهر من الخلافات، تأملوا التفجيرات التي يشهدها هذا البلد العربي لقتل الأبرياء على الهوية الدينية، ثم تأملوا كيف تحول قادة فرق الموت إلى مسؤولين في بلد كالعراق كان على الدوام أحد أهم الدول العربية وأكثرها تأثيرا.

نعود لفارس الخوري رئيس وزراء سوريا ووزير المعارف والداخلية ورئيس الوقف الإسلامي فيها وما قاله النائب المسلم فيه: نأتمنه على أوقافنا أكثر مما نأتمن أنفسنا، لقد حدث ذلك بينما العالم غارق في التمييز الطائفي والعرقي، والآن تأملوا المشهد مرة أخرى: التسامح يسود العالم بينما الدول العربية ضحية أكبر مؤامرة طائفية في تاريخها، أي أياد سوداء تفتعل كل هذه الجرائم، ولماذا؟.

===============

الإعلام الجديد

راحل صقر

التاريخ: 06 فبراير 2011

البيان

أرست ثورة الياسمين التونسية وبعدها أحداث مصر القائمة حالياً، حالة إعلامية جديدة على الواقع التقليدي الذي يتعاطاه الإعلام العربي بأشكاله المختلفة، فقد رأينا بأم أعيننا اختلاف وتبدل الأدوات، من خلال الدفق المثير للأدوات التكنولوجية التي تعاملت معها فئة الشباب بكل مقدرة وإتقان.. لم يعد ما يسمى السيطرة على وسائل الإعلام، وتوجيهها بشكل يضمن عدم إثارة القضايا المسكوت عنها ناجعاً، بعد أن أوجدت الوسائل التكنولوجية الحديثة ساحات افتراضية، وبرلمانات تحاورية، وقمماً تشاورية استطاعت أن تحرك جموع البشر بشكل عجزت عنه الوسائل والأدوات الأخرى.

من هنا أدت تلك الوسائل الجديدة للتعبير عن الرأي، ونقل الواقع، ومحاولة معالجته، إلى قلب الأدوار، فأصبح أولئك الذين لا حول لهم ولا قوة هم أصحاب الرسالة الإعلامية، والسلطة والجماهير هم متلقو ومستقبلو تلك الرسالة.

المثير أن كثيراً من الدول ذات الأنظمة التقليدية، لم تعر هذا الأمر انتباهاً ولم ترسم سياسة واضحة أمام التسارع الكبير لقوة وتنامي تلك الثورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ما أدى إلى وقوفها عاجزة أمام الحراك المجتمعي بشكليه المنظم والفوضوي.

إن الواقع الإعلامي الجديد دائماً ما يفرض مقاييس جديدة وأفكاراً مختلفة للحالات المعاشة في لحظتها، وهذا ليس غريباً قياساً على حالات سابقة حدثت عبر التاريخ، كحادثة اغتيال الرئيس الأميركي «كينيدى» والذي وثقه مصور هاوٍ استخدمت صوره كل وكالات الأنباء، وكذلك ما حدث في سجن «أبو غريب» الذي تم توثيقه من خلال أحد الضباط عبر المدونات والهواتف المحمولة واليوتيوب، وغيرها من الحالات المماثلة.

لذا أصبح واجباً على المؤسسات الإعلامية أن تعمل بشكل فاعل على إيجاد آليات لتطوير الإعلام الجديد، وإخضاع منتسبيها لدورات مكثفة تؤهلهم للتعاطي مع تلك التقنيات، متسلحين بفنون كتابة الخبر والمقال والتصوير وعرض الصور، وآلية صناعة الأفلام، حتى تستطيع مواكبة إفرازات الواقع بكل ما يحمله من تناقضات.. على إدارات المؤسسات أن تغير واقعها وأداءها قبل أن تغير.

============================

التغيير وآمال الشباب

آخر تحديث:الأحد ,06/02/2011

عدنان السيد

الخليج

كان يقال في أروقة المقاهي والجامعات، وإلى حد ما في المنازل المقفلة، إن الشعوب العربية تخلّت عن اهتماماتها بالشأن العام، وغدت سلبية، لا تلتفت إلا إلى الصغائر، ولا تعنيها قضايا الأوطان والأمة .

حتى الدفاع عن لقمة العيش ظل خجولاً . مجموعات معدودة تتحرك داخل نقابات ضامرة، لا حول لها ولا قوة . ولا أمل كبيراً في صحوة جماهيرية هادرة .

اعتقدت النخب الحاكمة أن الأمور استقرت على هذا النحو، وأن الأجواء المحلية والعالمية باتت مساندة لها على طول الخط، وعليه فإن السلطة ومغانمها في قبضة اليد دائماً .

بين الحقائق والأوهام، جاء الدرس من تونس الخضراء بشعبها، درس الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان بعيداً من القهر والأحادية . درس الانتفاضة الشعبية العارمة على الفساد ومروّجيه . وكثيراً ما بدت الضوابط الأوروبية في تونس والمغرب العربي واهية، ولا فعل لها . بل إن العواصم الأوروبية راحت تلتحق بتأييد انتفاضة الشعب التونسي في مواجهة القهر السياسي والاجتماعي .

صحيح أن إشكالية إعادة بناء السلطة على أسس جديدة تحتاج إلى وعي إضافي، وإلى نخب وطنية صادقة وملتزمة، إلى نخب بعيدة من الفساد والإفساد، وهل يُعقل أن يجوع شعب فيما تنعم بعض نخبه السلطوية بالثراء الفاحش؟

بدت هذه الإشكالية أكثر وضوحاً في مصر الكنانة، مصر أحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبد الناصر، مصر عاصمة العرب ومحط آمالهم في الأمن ومواجهة التحديات الكبرى .

هناك تحرك شعبي يقوده شباب متحفّز . شباب واعد بالتغيير . ملايين المصريين تتفاعل مع هؤلاء الشباب، وتبدو النخب والأحزاب والفئات الاجتماعية المختلفة ملتحقة بالشباب .

أحزاب المعارضة في مصر، على الرغم من أهمية دورها، ليست في الصف الأول . إنها تلتحق بالشباب، من دون أن تتوهم إمكان السيطرة على تحركهم واحتكار السلطة لاحقاً .

شعب مصر، يدرك بالتجربة وخبرة التاريخ أن “إسرائيل” هي عدو مصر والعرب، والسلام العالمي . ويعرف أن تاريخه وموقعه وأحلامه الكبرى مرهونة بخيارات الأمة العربية، حاضراً ومستقبلاً . وما حصل في “كامب ديفيد” وامتداداتها الإقليمية مجرد انعطاف اعتراضي حصل في ظروف عربية وعالمية صعبة، وسرعان ما تعود مصر إلى موقعها ودورها المرسوم في ظل حقائق التاريخ والجغرافيا .

ستبقى العدالة والحرية محركاً كبيراً للعرب، وللشعوب كافة . تحت هذين العنوانين الكبيرين تناضل الشعوب لصنع المستقبل، وبناء الدول .

الثروات والموارد هي للشعوب، ولايمكن أن تبقى حكراً لفئة مهما علا شأنها، وقويت شوكتها . والعدالة مطلب الدين والقانون والإنسانية العاقلة . أما الحرية فإنها ميل الإنسان الطبيعي للتحرر من القيود، وكيف إذا جاءت هذه القيود من الخارج وأطماع الدول الكبرى؟

التحرك للتغيير الإيجابي مطلب مشروع، أما التحرك الذي يتحول إلى فوضى فإنه خطر، ويفترض وعياً عميقاً عند الشباب لعدم الانزلاق إلى نزاعات داخلية .

==========================

حفاظاً على ما تبقى

آخر تحديث:الأحد ,06/02/2011

رائد برقاوي

الخليج

لماذا استطاعت أسواق الأسهم في العالم، وتحديداً في الولايات المتحدة، الخروج بنجاح من عنق زجاجة الأزمة المالية العالمية التي انطلقت أساساً من أمريكا، فيما أسواقنا المحلية لم تنجح في ذلك؟

بصيغة أخرى، لماذا عاد مؤشر وول ستريت إلى مستوياته عشية انهيار مصرف “ليمان براذرز” فوق حاجز ال 12 ألف نقطة مرتفعاً بنحو ال85% عن أدنى مستوياته (6500 نقطة)، ولم تتمكن مؤشراتنا المحلية من ذلك واستمرت في النزيف حتى الآن؟

هل كان أداء الشركات الأمريكية أفضل بكثير من أداء شركاتنا المساهمة التي أعلنت رغم جبل المخصصات الذي جنبته لمواجهة الديون الصعبة عن الاستمرار في تحقيق الربحية، فيما حقق بعضها أرباحاً تاريخية عن العام 2010؟

ما حدث أن السلطات المالية الأمريكية وجهت المؤسسات التي استفادت من أموال التيسير المالي، بضرورة أن يأخذ جزء من هذه الأموال طريقه إلى الاستثمار في الأوراق المالية، أي إلى الأسهم وهو ما أعاد الحيوية إلى الأسواق ورفع من مستوياتها السعرية .

لكن لماذا هكذا خطوة اتخذت هناك في ضوء ما يعلن رسمياً وبشكل دائم أن الحكومة لا تتدخل في البورصات لدعمها؟

الأمر يعود إلى وجود قناعة لدى السلطات الأمريكية، وهو ما فعلته حكومات أوروبية عدة، مفادها أن شراء الأوراق المالية يؤدي إلى زيادة أسعارها، أي يرفع قيمة أصول مالكيها سواء من الصناديق أو من المستثمرين الأفراد، وهو ما يزيد سريعاً حجم ثرواتهم التي تضررت بالأزمة .

ذلك يعني أن زيادة أسعار الأسهم تشعر المستهلكين بالثراء وتدفعهم إلى زيادة انفاقهم، ما يرفع الطلب على الخدمات والسلع، فتزدهر أسواق التجزئة، ويزداد بالتالي إنتاج المصانع، وهو ما يخلق وظائف جديدة، فيعود الاقتصاد إلى النمو، فتتحول المؤسسات إلى الربحية وتعيد أموال الدعم وأرباحها إلى الحكومة، فيكون الجميع قد استفاد والأضرار تقلصت إلى أدنى مستوياتها .

لا نريد التحدث عن الخطوات التي اتخذها القائمون على الملف المالي عندنا، فهي معروفة لأنها بالأساس محدودة، ولكن ما سبق هو لتأكيد أهمية سوق الأسهم في البلاد، فهذا السوق كان من الممكن أن يكون قاطرة أساسية للإسراع بعودة الانتعاش، ولكن لم يحصل ذلك، بل على العكس استخدم هذا السوق لتأمين السيولة إلى المستثمرين المتضررين في الأزمة في قطاعات أخرى .

لقد دفع مستثمرو الأسهم في الإمارات من المواطنين والأجانب، وعددهم بمئات الآلاف، النصيب الأكبر من فاتورة الأزمة، وهم ما زالوا يدفعون رغم أن ثرواتهم “تبخرت” ولم تعد تعادل ربع ما كانت عليه قبل عامين ونصف العام من الآن .

السؤال الأساسي وهو برسم الجميع، هل هناك من يعيد لهذا القطاع دوره الإيجابي في الاقتصاد الوطني، بدل أن يهاجر ما تبقى من الأموال المتبخرة إلى أسواق العالم؟‏

=============================

"وإن جلد ظهرك ..!"

إبرهيم العسعس

المصريون 04-02-2011

www.altaghyeer.com

وراء كلِّ طاغيةٍ عَمامَةٌ...!! أو لفة أو أياً كان شكل غطاء الرأس بحسب الزي الرسمي لأوقاف جلادي الظهور في العالم الإسلامي ...

وراء كل طاغية عمامة تنشر بين الناس الوهم ، وتوزع عليهم المخدرات بثوب شرعي ...

وراء كل طاغية عمامة تمارس فقه الاتجاه الواحد ، وتضع الإسلام في حرج عندما تُصرُّ على ممارسة قول نصف الحق ، وبيان جزءٍ من الحقيقة ...

وحديثي عمن نظن أنهم مخلصون ، وأنهم يقولون ما يعتقدون ، وأنهم لا يُتجارون بفتاواهم ... وعمن لا أقول بأن كلامهم خطأ مطلق ، حاشا وكلا .. بل أقول إن الصواب الذي يذكرونه يضيع في طيات ضيق الأفق ، وسوء التوظيف ، وحدة الطبع ، واعتقاد الصواب الذي لا خطل فيه ! في حين أنَّ كل ما يقوله الآخرون عوج لا استقامة فيه !

بعد سقوط بن علي طاغية تونس ، تكلم الكثيرون مدلياً كلٌّ بدلوه ، وكان ممن تكلم طائفة من الناس ، لا نقاش في أنَّ لهم الحق بأن يُدلوا كما الناسُ أدلوا ، وأن يذكروا مخاوفهم مما يمكن أن يحصل إنْ في تونس وإنْ في غيرها من تداعيات سقوط الحكومات ، لهم ذلك . لكن ليس لهم أن يناقضوا الفطرة التي ترفض الظلم ، وتسعى للردِّ عليه، والانقلاب ضده ، ليس لهم أن يُسفهوا أصل فكرة حقِّ الشعوب في نيل مراتب السيادة ( سيد الشهداء حمزة ... )، ليس لهم أن يمنعوا الناس حتى من قول الآه ... ثم بعد ذلك كله يُلصقون هذا الهراء بالشرع ! فكأنهم يضعون الشرع في دور مخدر الشعوب ، ويُظهرون المتحدثين باسم الشرع وكأنهم بلعم بن باعوراء مفتي فرعون والذي :" .. آتيناه آياتنا فانسلخ منها ، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين " (الأعراف:175) . وانسلاخه كان بأنه باع علمه بثمن بخس ، وصار يوظفه في تمرير الظلم على الناس ، فقد كان يقول للناس بعد أن يركبهم فرعون : تحملوا فإنما هي أقدار!! على أنَّ كثيراً من الذين أعنيهم لم يبيعوا ولم يشتروا وإنما هي العقول العجيبة ، وحسبي هذا القول !

ذهلت عندما استمعت لأحدهم وهو يخطب في الناس عن ضرورة تحمل الظلم والظالمين ، وأنه لا ينبغي عليهم أن يرفضوا الظلم وأكل أموال الأمة لأنَّ الفوضى هي البديل ، بل لا بد من الصبر ، وقد أيد صاحبُنا فكرتَه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم فيما يقول : " .... فإن رأيتَ يومئذ خليفةً في الأرض فالزمه ، وإن نَهَكَ جسمك ، وأخذ مالك ... " الحديث .. وهذا الحديث مشهور عند أعوان ركوب البشر ، يستشهدون به كلما سمعوا شاكياً "أن قد أغرقنا فيضُ النجاسة " ، وثقل الحمل ، وبلغت الحلقوم . لذلك كان لا بدَّ من مناقشة دليلهم لأنَّ المسألة ليست بسيطة ، إذ فيها نسبةُ قول فظيع إلى الشريعة ! فهل هذا الحديث صحيح سنداً ؟ حتى لا يقال عنا عقلانيون ! وهل هو صحيح متناً ؟ وقبل البدء أنبه على أنني لست بصدد تحليل الأحداث ، أو الكلام على تفاصيل الأمور ، وهل ما يحصل هنا وهناك من دول العالم الإسلامي صحيح أم لا ... فموضوعي فقط هو الرد على من يناطح الحقَّ الفطريَّ للإنسان في رفضه للظلم ، ومنعه من أن يأكل أحدٌ ماله ، وينتهك حقوقه .

فاقول : النَّصُّ الذي يستشهد به هؤلاء زيادة ضعيفة منكرة على متن حديث صحيح مشهور متفق على صحته رواه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه ، وهو الحديث الذي أوله : " كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ، وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني ... " الحديث ...

ثمَّ إنَّ مسلماً رحمه الله رواه بعد سوقه النَّصَّ الصحيح بهذه الزيادة (الإمارة / حديث 52 ) عن أبي سلاَّم قال : قال حذيفة ... وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ... تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضُرب ظهرك ، وأُخذ مالك فاسمع وأطع " .

وهذه الزيادة بهذا السند ضعيفة (بل ومنكرة كما سيأتي) ،لأنَّ أبا سلاَّم هذا لم يسمع حذيفة رضي الله عنه ، قال الدارقطني رحمه الله : " وهذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة " (الالزامات والتتبع:257 ) . قال النووي رحمه الله تعليقاً على كلام الدارقطني رحمه الله :" وهو كما قال الدارقطني " لكنه قال بعد ذلك :" لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول ، وإنما أتى به مسلم بهذا متابعة كما ترى ، وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلاً تبينا صحة المرسل ، وجاز الاحتجاج به ، ويصير في المسألة حديثان صحيحان " (النووي على مسلم).

وليس الأمر كما قال رحمه الله فقد فاتته دقيقة من دقائق علم الحديث نبَّه إليها المحققون من علماء الحديث ، وكثيراً ما كان الشيخ الألباني رحمه الله ينبه إليها، وهي أنَّ الطريق الذي فيه ضعف يسير (كالإرسال مثلاً) إذا روي من طريق آخر صحيح تبينا صحة المرسل شرط ألا تكون فيه زيادة تضيف حكماً .. نعم أصل الحديث ثابت لكن هذه الزيادة لا تصح لأنها جاءت بسند منقطع . قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله محقق الالزامات والتتبع :

" هذا وفي حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث حذيفة المتفق عليه وهي قوله :" وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " فهذه الزيادة ضعيفة لأنها من هذه الطريق المنقطعة والله أعلم " (الحاشية:258)

وهذا الطريق اتى به مسلم رحمه الله متابعة كما قال النووي رحمه الله ، لكنه أتى به ليبين علته فقد صرح في أول صحيحه أنه سيذكر بعض الأحاديث ليبين علتها ، وهذا منها ، إذ يبعد أن يغيب عن مسلم رحمه الله أن ابا سلام لم يسمع حذيفة رضي الله عنه .

وقد روى الحديث أيضاً أبو داود وأحمد عن سبيع بن خالد وهو كما ذكر ابن حجر رحمه الله مقبول ، يعني عندما يتابع ، ولا متابع له في هذه الزيادة ، فالحديث لا يرقى رتبة الحسن وإن حاول الشيخ الألباني رحمه الله أن ينعشه ويرفعه لرتبة الحسن ، وهيهات !!

أما أنَّ هذه الزيادة منكرة فالأنها تخالف الشريعة التي جاءت لرفع الظلم عن الناس ، ولتبعث حياة العزة والرفعة في الخلق ، الشريعة التي تُعلِّق فساد الأمم على وجود الظلم ، وتضع المظلوم الراضي بالظلم في مرتبة الظالم الممارس له ...قال الله تعالى : " وإذ يتحاجون في النار ، فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار ؟* قال الذين استكبروا : إنا كل فيها ، إن الله قد حكم بين العباد*" (غافر:47،48) . هذه الشريعة سمت المستضعفين الذين لا يتحركون ضد الظلم ظالمين ، ولم تقبل أعذارهم ، فقال الله تعالى :" إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم ، قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض .."(البقرة:9)

هل يعقل أن تقول الشريعة هذا ، ورسولها يقول :" إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده " . والنصوص في هذا كثيرة ، وما أشرت إليه كافٍ ، فالشريعة في نصوصها ومقاصدها تحث على رفض الظلم ، وتأبى أن يسكت الناس عن الظالمين . فهل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتسامح في أكل ماله ، وجلد ظهره ؟! هذا من عجائب المسلمين الذين سوغوا السكوت عن الظلم ، وأطروه في صياغة شرعية حتى قال أحد العلماء:

" فيه الصبر على المقدور ، والرضى بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم " لا عجب أن الأمة تسام الخسف منذ قرون !

أين هذا من كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للناس عندما بويعا للخلافة ، حيث يأمران الناس بأن يقوموهما بالسيف إذا رأوا منهم اعوجاجا ... هل يعقل يكون منهج الصحابة نزع يد الطاعة على من أجل ذراع قماش ، أعني هذا الذي قال لعمر رضي الله عنه : لا سمع ولا طاعة من أجل ثوب كما في القصة المعروفة ، ولم يقل له أحد من الصحابة : ويحك أمن اجل ثوب ؟! بل عليك أن تسمع وتطيع .. ولم يقل له عمر رضي الله عنه : بل تسمع وتطيع رغماً عنك أيها المندس ، يا صاحب الأجندة الخارجية ، أيها المخالف لرسولك الذي أمرك بأن تسمع وتطيع حتى ولو سرقتكم .. لم يقل له أحد هذا ولا ذاك ، بل قال له الفاروق : لا خير فيكم إن لم تقولوها ، ولا خير فينا إن لم نسمعها .

وأخيراً أقول : على فرض صحة هذه الزيادة ، فقطعاً ليس المقصود ما يفهمه هؤلاء ، بل المقصود المبالغة في طاعة الحاكم المسلم العادل ، وعدم المبادرة إلى الخروج عليه عند اختلاف وجهات النظر في تحقيق محل الظلم .. أي أن الحديث لا يتحدث عن أكل المليارات ، ولا عن منهجة التعذيب والظلم والتجبر . والله أعلم .

========================

دروس إندونيسية للثورة التونسية

سري مورنياتي

مصدر المقال: خدمة الأرضية المشتركة الإخبارية

4 شباط/فبراير 2011

www.commongroundnews.org

بينانغ، ماليزيا – تذكّر ثورة تونس العديد من الإندونيسيين على الأرجح بوضع بلدهم قبل 13 سنة عندما تم إسقاط سوهارتو، الذي حكم الدولة لمدة 30 سنة بعد سلسلة من الاحتجاجات في أعقاب الأزمة المالية التي عصفت بآسيا عامي 1997 – 1998.

يستطيع الإندونيسيون اليوم أن يقولوا بكل فخر أنهم يعيشون في ديمقراطية، يتم إبرازها أحياناً إلى جانب تركيا على أنها مثال ناجح للديمقراطية في دولة ذات غالبية مسلمة.

لم يكن تحول إندونيسيا إلى الديمقراطية سلساً بشكل كامل، فقد تلطّخ بالعنف الطائفي وظهور الجماعات السياسية الإسلامية المتطرفة التي تتطلع إلى تطبيق ترجمة محافِظة للقانون الإسلامي في الدولة والعودة المحتملة للجيش إلى السياسة، إذا أخذنا بالاعتبار التأثير الهائل الذي تمتعوا به تحت حكم سوهارتو.

رغم ذلك تستمر عملية تقوية الديمقراطية في إندونيسيا. فمنذ إسقاط حكم سوهارتو عام 1998 جرت ثلاثة انتخابات حرّة وعادلة. ورغم التحديات التي يواجهها الإندونيسيون اليوم، بما فيها مسؤولون حكوميون فاسدون وغير كفؤين، إلا أن الدولة حققت تقدّماً مثيراً للإعجاب.

أصبح الإندونيسيون اليوم أحراراً في التعبير عن عدم الرضا، ومراقبة حكومتهم وانتقادها دون خوف من أن يُسجَنوا أو يختفوا عن الوجود. وعندما تحصل إساءات، تقوم الصحافة الحرة في إندونيسيا وبشكل روتيني بالكشف عن أعمال الفساد التي تقوم بها الحكومة. وفي الوقت الذي يجد فيه بعض الجنرالات المتقاعدين طريقهم إلى السياسة كمدنيين، إلا أن الجيش في معظم الحالات عاد إلى معسكراته.

يعود الفضل إلى جميع الإندونيسيين الذين أظهروا خلال ال 13 سنة الماضية التزامهم الذي لا يلين بالديمقراطية. إلا أنه يجب الاعتراف كذلك بمساهمات النظام الانتقالي بشكل خاص.

عندما سقط نظام سوهارتو في فترة حكمه السابعة والمكونة من خمس سنوات، يوم 21 أيار/مايو 1998، قام بنقل تقاليد الحكم إلى نائبه بشار الدين جوزيف حبيبي، التكنوقراطي الذي تلقّى تدريبه ودراسته في ألمانيا، والذي ساعد على تطوير صناعة الطائرات في إندونيسيا في أواخر سبعينات القرن الماضي. لم يكن حبيبي كاملاً، وقد عُرِف باسم "الصبي الذهبي" للدكتاتور السابق. إلا أن أعمالاً معينة قام بها أثناء فترته الرئاسية كان لها تأثير عميق على تحوّل إندونيسيا إلى الديمقراطية.

ويقترح ذلك أن الأهم من "من" يدير الحكومة الانتقالية هو "ماذا" تفعل الحكومة الانتقالية.

كان من بين التحركات الهامة التي قام بها حبيبي تخفيف الرقابة والسيطرة على حرية التعبير. فبعد أسبوعين من حلفه اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، ألغت إدارته سلطة وزير الإعلام في إصدار وسحب تراخيص الإعلام المطبوع. صدرت بناءاً على ذلك مئات النشرات، واستأنفت المطبوعات القائمة دورها في مراقبة الحكومة الجديدة.

كانت وسائل الإعلام الإندونيسية موجودة هناك لتغطية الانتخابات في السنة التالية، وتحليل سياسات الأحزاب والإبلاغ عن أية فجوات. ورغم أن حرية الإعلام في إندونيسيا ما زالت أقل من المعايير الدولية، إلا أن الإعلام يتواجد في مقدمة المعركة ضد الفساد، وقد أصبح علامة مميزة للديمقراطية الإندونيسية.

وبعد التخفيف على حريات الإعلام بفترة وجيزة، أصدر مجلس النواب نظاماً يضمن حرية التجمّع. مما سمح بالمظاهرات والمهرجانات العامة بشرط أن يتم إعلام قوات الشرطة بها مسبقاً.

كانت إندونيسيا، مثلها مثل تونس دولة بوليسية لمدة ثلاثين سنة، كانت حريات التعبير خلالها مكمّمة، وكان المحتجون إما يتعرضون للسجن أو يختفون عن الوجود، واخترق الجيش كافة مستويات الحكومة وراقب أي عمل تخريبي محتمل.

كانت التغييرات التي أجراها حبيبي هائلة وشاملة، وأعادت أكثر المكونات حسماً في تطور الديمقراطية: حرية التعبير.

وفي تحرك آخر يُحتذى به، اقترحت الحكومة مشاريع قوانين وافق عليها مجلس النواب فيما بعد لتحرير نظام الحزب السياسي وتحسين العملية الانتخابية. وقد تم تشكيل لجنة انتخابية مستقلة، وتم تحرير أصوات موظفي الدولة الإنتخابية، التي كانت دائماً تخصص للنظام الحاكم، لاختيار أي حزب سياسي يرغبونه.

وفي حزيران/يونيو 1999، وبينما كان العالم يشاهد الإندونيسيين يذهبون إلى صناديق الانتخاب في أكثر الانتخابات ديمقراطية منذ العام 1955، كان أمام الناخب خيار يضم 48 حزباً سياساً.

وعندما أظهرت النتائج أن عدداً قليلاً من الأحزاب السياسية فقط يستطيع الحصول على عدد كافٍ من الأصوات لضمان أماكن في البرلمان، تم تبسيط نظام الأحزاب. ولكن بدلاً من فرض ذلك على الأحزاب السياسية، حصل ذلك بشكل طبيعي عبر عملية ديمقراطية.

ما زالت ديمقراطية إندونيسيا أبعد من أن تكون كاملة، ويتوجب على الإندونيسيين أن يستمروا في التعامل مع التحديات التي تواجه الديمقراطية. إلا أن تجربتهم تُظهر لنا، أنه بغضّ النظر عمن يقود تونس خلال المرحلة الانتقالية فإن ضمان حرية التعبير وتمهيد الطريق للتحرر السياسي يمكنها أن تيسّر عملية التحول إلى الديمقراطية.

###

* سري مورنياتي كاتبة ومترجمة ومحررة مستقلة في بينانغ، ماليزيا.

كُتب هذا المقال لخدمة الأرضية المشتركة الإخبارية.

تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال.

========================

هل فقدت امريكا البوصلة في المنطقة؟

عبدالله محمد القاق

الدستور

6-2-2011

عندما تقول الولايات المتحدة ان اجهزة مخابراتها لم تكشف نوايا الثورة الشعبية في كل من تونس ومصر مؤخرا ، ولم تحدد ان انتفاضة ستحصل في كلتا الدولتين فهذا يعني ان الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تحديد اماكن التوتر في مناطق الشرق الاوسط ، لكونها مهتمة ايضا بقضايا رئيسية اخرى وهي الحرب ضد الارهاب والتي خلقت جراء هذا التوجه المزيد من الاشكالات في المنطقة وجندت كل ما تستطيع من اجل مواجهة بعض البؤر فضلا عن كونها اهتمت بالاحداث في العراق وافغانستان والصومال.. واسهمت في تغذية التجزئة والانقسام في الدول الشقيقة وغيرها وخاصة اسهامها عبر موفديها وفي مقدمتهم جون بايدن نائب الرئيس الامريكي وجون كيري رئيس العلاقات الخارجية الى السودان واشرافها على الاستفتاء الذي ادى الى انفصال جنوب السودان عن شماله وسعيها من اجل تأليب فئة على اخرى في لبنان بدعمها فريق الرابع عشر من آذار ضد فريق الثامن منه.

كل هذه المؤشرات من شانها تعطي تصورا واضحا ان سياسة الولايات المتحدة لم تستطع قراءة الاوضاع في المنطقة نتيجة اهتمامها باسرائيل في دعمها اللامحدود في توجهاتها الرامية الى قضم الاراضي وزيادة الاستيطان وعدم اتخاذ خطوات عديدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بغية احلال السلام الدائم والعادل في المنطقة وهو ما وعد به الرئيس الامريكي اوباما في خطاباته الاخيرة بالاضافة الى اهتماماته في الدول الاوروبية بغية دعم جبهة الاتحاد الاوروبي لمواجهة روسيا وزيادة المساعدات للانفصاليين في بعض الدول الافريقية وتركيزه على حرية الانسان والديمقراطية وعلى برامج تشجيع حكم القانون ومحاسبة الحكومات في مواقفها حيال التطرف.

وتأتي هذه المواقف الامريكية المتشنجة في المنطقة بالرغم من اجتياح التظاهرات العديد من الدول العربية لكونها ترى ان هذه التظاهرات العربية لا تستهدف الولايات المتحدة بدعوى ان غالبيتها ناجم عن ظروف معينة تتخطى سيطرة واشنطن كما هو الحال في تونس ومصر حيث لم تتضمن هذه التظاهرات الاساءة الى الولايات المتحدة الامريكية واتهاماتها بالتحريض عليها او ضد اسرائيل او المطالبة الطالبية لشباب مصر باعادة النظر باتفاقية كامب ديفيد المعقودة بين اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية او وقف اتفاقية الغاز المعقودة بين الجانبين الاسرائيلي والمصري.

لقد تجاهل الرئيس الامريكي في خطابه عن حالة الاتحاد في مطلع الشهر الحالي الاوضاع في مصر بالرغم من اشارته الواضحة الى تونس باعتبار ان الاجهزة الامريكية لم تكن تستطيع ان تعرف مدى خطورة هذه التظاهرات التي جاءت في وقت صاغ فيه المختصون خطاب اوباما ولم يسمح بادراج اية اشارات لهذه الاوضاع بالرغم من كونه اشار الى ان الولايات المتحدة ترى في احداث تونس تغيرا كبيرا كان له صداه في انحاء العالم ويقول الخبير في السياسة الخارجية في معهد بروكينغز المرموق رويت كاغان في تحليل له هذا الاسبوع ان انطباعي عن البوصلة الامريكية وغياب مؤشراتها عن الاحداث يعود لكون الولايات المتحدة اغمضت عينيها عن قضايا رئيسة في المنطقة بحجة ان الامور تسير فيها على ما يرام لان شيئا اخر يبدو صعبا جدا وخطر.. وهذا يؤكد من خلال التصريحات المتناقضة حول الاوضاع الراهنة في مصر حيث تشير كل التقارير الواردة من واشنطن والتصريحات لوزيرة الخارجية الامريكية وللدبلوماسيين الامريكيين في المنطقة بان السياسيين ما زالوا يراوحون في مكانهم بالنسبة للاوضاع المتفاقمة في مصر ويؤكدون على انه لا توجد لديهم خطة او استراتيجية في اي اتجاه حول كيفية التعامل مع حركات مناهضة للحكومات الامريكية في المنطقة حيث اشارت كلنتون في تصريحها الاخير بان مصر حليف قوي وهام للولايات المتحدة وسوف تظل كذلك مشيرة الى ان بلادها ستظل مصرة على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ، والدعوة عن الامتناع عن العنف مؤكدة ان ما يجري في مصر كان بعيدا عن العنف.. بالرغم من مقتل اكثر من خمسمائة شخص واصابة حوالي خمسة آلاف شخص على ايدي مؤيدي النظام المصري او البلطجية.. وفقدان البوصلة الامريكية يعود الى ان ذلك ظهر جليا بعد احداث تونس حيث قالت الولايات المتحدة اثناء الثورة الزنجية في تونس "اننا لا نأخذ موقفا لما يحدث من تظاهرات او مسيرات لانها قضايا داخلية ونحن نراقبها باهتمام غير انه بعد تفاقم الوضع وهروب الرئيس زين العابدين بن علي اعلنت الحكومة الامريكية انها تؤيد الشعب التونسي في اسقاط النظام المستبد موضحة ان موقف التأييد الشعبي التونسي صدر بعد الاطاحة بالرئيس التونسي الذي لم يُعط للديمقراطية اهتماما اكثر خلال سني حكمه الثلاثة والعشرين عاما.

ويُدافع مسؤولون امريكيون عن سياسة بلادهم في تونس ومصر وتعاملهم مع هذه الاحداث بقولهم:"كيف يمكن لأي شخص ان يجادل اننا لسنا منخرطين في هذه الاحداث؟ ان ذلك مناف للحقيقة لان ما لا نفعله هو فرض انفسنا على ما فعله التونسيون باعتباره يمثل انتصارا للسياسة الامريكية لاننا لا نبحث عن عناوين رئيسية بل اننا نبحث عن تأثير ايجابي ونتيجة حتمية لرفع متطلبات الشعوب".

والواضح ان الاوضاع المتفاقمة في مصر ستغيّر سياسة واجندة امريكا في المنطقة لذلك فانها ستعيد النظر في سياستها لتوجيه البوصلة الحقيقية ربما لتطلعاتها الخارجية للمواطنين الذين ينشدون الديمقراطية داخل الدول العربية ، وسياستها التجارية والاستراتيجية لا سيما وان الرئيس الامريكي اوباما اتصل بالرئيس المصري حسني مبارك ابان هذه الازمة وتناول معه الحديث حول امكانية دعم مصر بمشاريع مشتركة تدعم عملية السلام في المنطقة والاسهام في زيادة الديمقراطية للمحتجين المصريين.

ولعل انتقاد هيلاري كلينتون في قطر خلال انعقاد مؤتمر دولي ناقش قضايا رئيسية بالمنطقة ويمثل اهتمام امريكا بالديمقراطية دون الحاجة للوقوف على تطورات الاوضاع المتفاقمة حيث تؤكد كلينتون بضرورة الاستقرار في المنطقة مع منح الشعوب المزيد من حرية التعبير دون ان يكون هناك اي عنف ملحوظ تجاه شعوب المنطقة وخاصة في مصر.

فالولايات المتحدة ترى عبر سياستها انه يتوجب على كل دولة ان ترسم سياستها في الطريق الديمقراطي السليم بعيدا عن اية تدخلات عسكرية بغية الترويج لحرية اكبر لوسائل الاعلام والاتصال.

اننا نتعقد ان انعدام البوصلة الامريكية ليس مرده في حرية التعبير او تحقيق المزيد من الديمقراطية بل يقتضي حل قضايا وازمات المنطقة باحلال السلام في الشرق الاوسط والضغط الامريكي على اسرائيل بالاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة.. ومناقشة قضايا الفقر والبطالة والفساد ومد يد الدعم غير المشروطة لشعوب المنطقة ومراعاتها حقوق ومصير الشعوب بعيدا عن تدخلات الولايات المتحدة بغية تصحيح البوصلة الامريكية في المنطقة بدلا من الحرص الامريكي على مواصلة الهيمنة المستديمة على مراكز القوة الرئيسية في العالم والتي تتمثل في شرق اسيا والشرق الاوسط وكذلك جنوب آسيا ووسطها بالاضافة الى اوروبا الغربية خاصة وان كل المؤشرات التي رصدها معهد كندي مؤخرا تدل على ان عالما متعدد الاقطاب في طريقه الى الظهور بفعل انحسار نفوذ الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية وظهور قوى عالمية جديدة كالصين والهند والبرازيل وتركيا وعودة روسيا فاعلا دوليا اساسيا لا سيما وان بداية القرن الحادي والعشرين تميز بظهور تعدد وتباين غير مسبوق في القوى الدولية لان التحديات التي ستواجه امريكا مستقبلا تنصب في منطقة الشرق الاوسط وشرق اسيا عبر عاملين رئيسيين هما اقتصادي والآخر عسكري يحث تؤكد كل المعطيات انه في عام 2025 سوف لن تكون للهيمنة الامريكية اثر في المنطقة وعدم سيطرة القطب الواحد على الشأن الشرق اوسطي لبروز مجموعات من الدول الاكثر ديناميكية من الولايات المتحدة كالصين والهند والبرازيل.

=============================

عينة من الرُّعب الاسرائيلي

خيري منصور

الدستور

6-2-2011

اخيرا نطق الجنرال ، فبعد ان صرح نتنياهو بان اسرائيل سوف تلتزم الصمت ازاء الاحداث الجارية في مصر ، وطالب وزراء حكومته بالامتناع عن اي تعليق ، لم يستطع الصوم عن التصريحات اكثر من اسبوع واحد: فاعرب عن مخاوفه من الحراك الذي يعصف بالمنطقة على حدوده ، اما وزير الدفاع السابق فقد قال بالحرف الواحد إن الديمقراطية اذا ما انتشرت عدواها في الشرق الاوسط فانها تهدد امن اسرائيل وقد تحول الشرق الاوسط الى منطقة تحت نفوذ الاسلاميين والحركات الاصولية.

هذه عينة جديدة من ذهنية سياسية في تل ابيب تضاف الى سابقاتها لتبرهن على ان اسرائيل تريد العالم العربي من حولها مستنقعا وحالة من المراوحة تتيح لها وحدها ان تصول وتجول سياسيا واقتصاديا وثقافيا ان امكنها ذلك.

ما من حركة او حتى ايماءة في هذه المنطقة لا تشعر اسرائيل بالهلع ، لان الخائف يرى العصا ثعبانا واحيانا يراها بندقية ، فاسرائيل تدرك انها في النهاية اسم حركي لتخلف العرب وفقرهم وشقائهم الاجتماعي والسياسي ، لذلك عليها ان تحرص وبكل السبل على ابقاء المشهد كما هو ومن مصلحتها ان يأكل العرب بعضهم ويستبدلونها كعدو تاريخي ووجودي باخوتهم وذويهم ، كي تقف عى قمة الكرمل لتشاهد الكوميديا القومية السوداء التي تقدم لها بوليصة تأمين لعدة عقود قادمة.. ان من يتابع التعليقات والتحليلات الاسرائيلية عبر مختلف قنوات الميديا يجد ان هناك قاسما مشتركا بين تعليقاتهم هو الخوف من اي حراك عربي ، او حتى من هبوب نسمة خفيفة تحرك ستائر النافذة ، لان هذه النسمة هي حجر في ماء آسن ، قد تعقبها عواصف تخلع الابواب.

لقد كان الرهان الصهيوني منذ بواكيره على ابقاء العرب في حالة من الدوران حول انفسهم ، بحيث يتحولون الى رهائن لعصر لم يمتلكوا بعد تأشيرة الدخول اليه ، وسوف تتصاعد وتيرة هذا الرعب في اسرائيل اذا قرر العرب ان يخرجوا من الكهف ومن سباتهم الذي دام عقودا ، فهي تدرك اكثر من سواها كم يمتلكون من الثروة والقوة وقابلية التكامل اذا استيقظوا من هذا السبات السياسي،

لم يستطع نتنياهو احتمال الصمت الذي اوصى به وزراءه اكثر من بضعة ايام وذلك لانتظار منسوب الغضب ، والكلفة المرشحة للرجحان.

عندئذ نطق كفرا كالعادة وأعقبه وزير الدفاع السابق ليضع النقاط الحمر على الحروف الخضر ويشوه قاعدة ذهبية في التاريخ: هي ان بقاء اي حال من المحال وان الثابت الوحيد في هذا الكون هو التغير.

لقد سبحت الصهيونية عقودا ضد هذا التيار وحاولت اختطاف التاريخ لصالح الاسطورة وقد تكون سيرتها الذاتية هي قصة هذا الفشل ، فهي ليست المشروع الوحيد او الاول في التاريخ الذي سعى من اجل اختطاف التاريخ ، لكن النتائج لم تكن سعيدة لمن حاولوا ذلك. ولو كان التاريخ طيعا ورخوا وذا بعد واحد لمكث حتى الابد عند قدمي القيصر في روما القديمة،

وليس اسرائيل وحدها بل اية قوة في هذا العالم راهنت على ديمومة العرب في حالة استنقاح آسن ومزمن لا بد ان تخسر الرهان اجلا او عاجلا ، لان العرب ، شأن كل عباد الله في هذا الكوكب ، يصبرون كالجمل ويجترون سنامهم مثله اذا جاعوا ويكظمون الغيظ لكن الى حين.

العرب ليسوا استثناءً من القاعدة الذهبية لثنائية التحدي والاستجابة وجدلية العواصف والابواب.

والرعب الاسرائيلي الذي كان موسميا قد يتحول الى حالة يومية دائمة،،

=============================

الشبكة العنكبوتية وتغيير المجتمعات

افتتاحية «ريا نوفوستي» الروسية

الرأي الاردنية

6-2-2011

جون ستيوارات هو مقدم برنامج «دا ديلي شو» الكوميدي وقد علق على المظاهرات في البلدان العربية قائلاً: «لو كنا نعلم أن خطابين وموقعا اجتماعيا هو كل ما نحتاجه لنشر الديمقراطية في العالم لما قمنا باحتلال العراق عسكريا لإسقاط نظام صدام حسين كان علينا محاولة محاربته من خلال موقع الفيسبوك».

هناك في العالم الآن قوة يطلق عليها «المواقع الاجتماعية» على شبكة الإنترنت، جاءت لتحاول التغيير وبطرق جديدة لم يرها العالم من قبل، والغريب أن هذه القوة التي تستخدمها الشعوب لم تفكر الأنظمة الحاكمة حتى الآن في التعامل معها، ولا تؤمن بخطورتها.

الأحداث في تونس الشهر الماضي كانت الشرارة التي انطلقت منها المظاهرات في عدد من البلدان العربية، وذلك باتباعها نفس الطريقة التي أطلق عليها اسم «ثورة التويتر» والتي كان مسرح أحداثها الأولى في إيران عام 2009، وأطلق عليها هذا الاسم لأن المحتجين كانوا يستخدمون الموقع الإلكتروني «تويتر» في تنظيم الأحداث. فبعد أن تعلمت الحكومات من التجربة الإيرانية، كان أول ما فعلته هو منع الاتصال بشبكة الإنترنت، وذلك في محاولة للسيطرة على الوضع والحد من احتجاجات الشعب. وتقوم مجموعات من الشباب المتمرس تكنولوجيا من الالتفاف على محاولات الأنظمة لقطع الاتصال بالشبكة العنكبوتية وذلك بإيجاد وسائل جديدة للتواصل من خلال المواقع الاجتماعية «الفيس بوك» و«التويتر» و«يوتيوب» والمواقع الأخرى. وبدأت تظهر على المواقع رسائل ترشد مستعملي الشبكة إلى الطرق التي يمكن استخدامها للإفلات من الرقابة الحكومية.

فقرات الفيديو التي أوجدها المشاركون في التظاهرات على شبكة الإنترنت على موقع «يوتيوب» كانت مصدر معلومات مهم ينقل الأحداث على الأرض كما حصل عندما ظهر هذا الفيديو عن طريق أحد المشاركين على موقع الإنترنت والذي يظهر وقوف أحد الأشخاص بتحد تام أمام إحدى المدرعات العسكرية.

في الوقت نفسه كان «تويتر» يستخدم بطريقة أكبر لتنظيم حركة المتظاهرين على الأرض وتنظيم المكان والزمان الذي سيتم فيه الانطلاق وفي رسائل قصيرة أخرى «تويتس» كان هناك شرح لحظي للأحداث.

عندما حجبت خدمات آخر مزود محلي لشبكة الإنترنت قامت شركتا «غوغل» و«تويتر» بالاتفاق معا لتوفير 3 أرقام هواتف دولية، حيث أصبح بالإمكان الاتصال عن طريق الخط الثابت بهذه الأرقام وتسجيل رسائل صوتية قصيرة على موقع «تويتر» حيث يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع وسماع هذه الرسائل بدلا من قراءتها وهذا ما أعطى هذه الرسائل سمة أكثر شخصية وأكثر إنسانية حيث يمكن سماع صوت الشخص المرسل وسماع الأجواء التي حوله والتفاعل معها بشكل أكبر بكثير من مجرد قراءتها مكتوبة.

قرار حجب الاتصال بالشبكة العنكبوتية وبالهواتف النقالة دفع العديد من الناس إلى النزول للشارع لإسماع أصواتهم لعدم قدرتهم على التواصل من داخل بيوتهم.

لعبت المواقع الاجتماعية دورا مهما في انتشار الخبر ونستطيع التماس ذلك حيث كانت هذه المواقع تنصح المتظاهرين بالتوجه إلى مكان محدد وفي ساعة محددة وتقديم معلومات أخرى مثل كيفية تجنب مواقع تفتيش الشرطة في الشوارع.

نجاح هذه المواقع الاجتماعية بمساعدة المتظاهرين أو فشلها هي نقطة جدال، لكن النقطة الأهم هي أن الأحداث أظهرت بشكل بارز أهمية هذه المواقع الاجتماعية للطرفين وأن الجميع يقوم باستخدام مثل هذه الطرق في منطقة الشرق الأوسط للإعلان عن القضايا والمواضيع المهمة وهي أصبحت تلعب دورا أساسيا في إيصال وجهة النظر إلى العالم.

============================

دفاعاً عن «الإخوان المسلمين»

محمد خرّوب

الرأي الاردنية

6-2-2011

ربما تكون الفرصة ملائمة الآن - واكثر من أي وقت مضى - لفتح ملف بل «فزّاعة» الاخوان المسلمين التي يشهرها الرئيس المصري الراحل - سياسياً بالطبع - محمد حسني مبارك، في وجه الذين تخلوا عنه بعد ان لم يعد قادراً على توفير البضاعة وخصوصاً بعد ان فقد شرعيته المشكوك فيها اصلاً.

قال مبارك: لن اترك الحكم لأن الفوضى ستحل بمصر، مستدركاً، بأن الاخوان المسلمين سيقبضون على الحكم..

لم تُثِرْ مثل هذه الاسطوانة المشروخة التي واصلت معظم الانظمة العربية استخدامها، ردود الفعل المرجوة لدى عواصم القرار الدولي او قل لدى الذين شغلّوا مبارك وواصلوا رفد نظامه بالأموال وادوات القمع والدورات التدريبية لأجهزته الأمنية التي تخصصت طوال ثلاثة عقود في قمع الحريات وانتهاك حقوق الانسان وحماية الفاسدين والمفسدين..

ثمة من بات على قناعة في الغرب الحالي والداعم لمعظم الأنظمة العربية - ان «فزاعة الاخوان» لم تعد تخيف احداً ليس لأنها باتت مستهلكة بل لأن «الاخوان» واياً كان موقف الواحد منا فيهم، اكثر شرعية من بعض الأنظمة وهم في كل حال يستندون الى شعبية وحضور يؤهلهم للجلوس في «المشهد الوطني» في أي دولة عربية مقارنة بكثيرين من «منتحلي» التمثيل والوطنية والمتصدرين للمشهد الوطني والذين لا يتوفرون على حيثية شعبية او يحوزون ثقة الناس بل تحوم حولهم الشكوك والشبهات في ملفات وقضايا عديدة، اخلاقية ومالية واجتماعية.

وبعيداً عن الاتكاء الدائم الذي يلجأ اليه خصوم تيار الاسلام السياسي والحملة الدائمة حد الشيطنة والتجريم، في شأن الافكار التي يطرحونها وخصوصاً في ربط الدين بالدولة واتهامهم بأنهم يأتون بالطرق الديمقراطية وعبر قواعد اللعبة الديمقراطية ثم لا يلبثون ان يتنكروا لها عبر مقاربات وممارسات تكاد تلتقي – وربما أبشع – عند ممارسات الانظمة، إلاّ ان ذلك كله لا يعني تعطيل الحياة السياسية ومنح المزيد من رياح الاسناد والاوكسجين لانظمة الطوارئ والتنكيل بكافة القوى السياسية – وخصوصاً الاخوان – والهيمنة على الحياة السياسية وابراز ظاهرة الحزب الواحد الذي تدور حوله احزاب او اشباه احزاب كرتونية يُرمى لها بفتات المال والمقاعد البرلمانية استكمالاً للديكور او نجاة من قمع السلطة واجهزتها.. كما رأينا في التجربتين «الديمقراطيتين» في تونس ومصر على النحو الكاريكاتوري الذي تواصل حتى قبل الحرب الاميركية المزعومة على الارهاب (الاسلامي كما ينبغي التذكير).

آن الاوان لان تدرك القوى السياسي الحية والديمقراطية والراغبة في نزع الشرعية المزيفة عن انظمة الاستبداد التي عطلت وشلّت الحياة السياسية بذريعة تضخيم خطر «الارهاب» الذي تم ربطه افتعالاً بالاسلام والذي من اسف سهلت له مهمته تيارات اسلامية مشبوهة او ساذجة او مخترقة او ذات عقلية متخلفة، عبر القيام او تبني عمليات ارهاب لا قيمة لها على ارض الواقع ولا تسهم في تغيير بنى الاستبداد او خطاب الانظمة او مقاربتها ولا تؤثر حتى في تحالفاتها او تبعيتها للأنظمة الغربية واسرائيل بالطبع، ان تعيد هذه (القوى الديمقراطية) قراءة الواقع والخطاب.

تيارات الاسلام السياسي الموصوف بعضها بالاعتدال او تلك التي يخلعون عليها لقب التطرف والجنوح والارهاب، موجودة في المشهد الوطني لمعظم الدول العربية (دع عنك الاسلامية) وهي باعتراف كثيرين (انظمة وفعاليات سياسية وحزبية واجتماعية) ذات حضور وقدرة تنظيمية متماسكة وهي رغم الضربات التي وجهت اليها والمحاولات التي لا تتوقف لمحاصرتها واستبعادها فانها لم تختفِ، ما يعني ان الوقت قد حان للاعتراف بها حيثما وجد من يصفها بالمحظورة واستيعابها في الزخم الشعبي الآخذ في التزايد على نحو بارز بعد ثورتي تونس ومصر، وما لفتت اليه مواقف زعيم حزب النهضة الاسلامي راشد الغنوشي العائد الى بلاده من المنفى القسري، تعكس نضجاً وقبولاً لقواعد اللعبة الديمقراطية ومفاهيم العمل السياسي في عصر العولمة وثورة الاتصالات ودور المجتمع المدني المتعاظم وخصوصاً عندما قال: لا مكان لدولة الشريعة في تونس وهو ايضاً ما لفتت اليه تصريحات قادة الاخوان في مصر مؤخراً بدءاً من المرشد السابق محمد مهدي عاكف وعصام العريان بأن الاخوان لا يسعون الى الحكم ولن يترشح احد منهم للرئاسة (بعد اطاحة مبارك).

على القوى الديمقراطية في البلاد العربية ان تدرك الآن ان «الأخوان» استُخدِموا كفزاعة ارادت الانظمة من خلالها اضعاف كل قوى التغيير والرافضة للاستبداد والفساد ونظام الحزب الواحد، والا كيف يمكن بعد كل هذا «التنكيل» بالأخوان، ان يبقوا هم القوة الاكبر شعبياً والاكثر تماسكاً تنظيمياً فيما ذبلت او تصدعت او اختفت او تم الحاقها بالأنظمة، الاحزاب والحركات والتنظيمات القومية واليسارية والليبرالية في معظم البلاد العربية على نحو اسهم في «اماتة» الحياة السياسية وتعبيد الطريق أمام تحالف السلطة ورأس المال ما اوصل البلاد الى حال من انسداد الأفق و»تقفيل» الحياة السياسية و»توطين» التبعية واضعاف النسيج الوطني والاجتماعي في معظم البلاد العربية على نحو رشحها للتقسيم والحروب الطائفية والمذهبية وسيادة العنف الاجتماعي والارتهان على الدوام للدول الاستعمارية.

على حركات الاسلام السياسي في الان ذاته ان تدرك بان ما كان يمكن تمريره في نصف القرن الماضي من خطاب ومرجعيات وايديولوجيا لم يعد قائماً او هو غير مقبول وبالتالي لا بد من الانخراط في اطار عملية ديمقراطية كاملة ومتكاملة تنهض على رفض العنف وتؤمن تداول السلطة سلمياً والاحتكام لارادة الشعب عبر صناديق الاقتراع والتخلي عن احتكار الحقيقة والوطنية و»الإيمان».

والله من وراء القصد..

==========================

كيف نثق في وعودهم؟

الأحد, 06 شباط 2011 07:09

فهمي هويدي

السبيل

نريد أن نصدق الوعود، ولكن الذين يطلقونها هم أنفسهم الذين يكذبونها. نريد أن ننسى أنهم تلاعبوا بمشاعرنا وضحكوا علينا كثيرا وافترضوا فينا البلاهة والغباء، لكنهم لا يكفون عن تذكرينا بما فات حين حدثونا عن أزهى عصور الحرية وحكمونا طول الوقت بقانون الطوارئ.

وحين وعدونا بانتخابات نزيهة، ثم زوروها بغير خجل، وحين وعودنا بالإصلاح السياسي، ثم عمدوا إلى تكريس تأييد السلطة وإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وتوسيع نطاق المحاكم العسكرية، وحين تباهوا بارتفاع سقف حرية التعبير، ثم انقضوا على منابر الإعلام الحر، وقمعوا المراسلين الصحفيين. وحين حدثونا عن دولة المؤسسات وسيادة القانون، ثم عصفوا بهما وأصبحت مقدرات البلد حكرا على مؤسسة الرئاسة وسيادة الرئيس.. وحين وحين إلخ.

ذلك كله استمر طوال الثلاثين عاما الماضية، ويبدو أن أسلوب المراوغة والالتفاف والمراهنة على بلاهة الشعب المصري وغبائه تحول إلى طبع يصعب الخلاص منه حتى بعدما انفجرت ثورة 25 يناير التي أعادت الروح إلى مصر وجددت أملها في مستقبل تستعيد فيه كرامتها وكبرياءها وقرارها.

خلال الأيام العشرة الماضية تتابعت أمام اعيننا خمسة مشاهد تجلى فيها ذلك الطبع الرذيل على النحو التالي:

* وجه الرئيس حسني مبارك خطابا إلى الأمة كان أهم ما فيه إعلانه عن عدم الترشح للانتخابات الرئاسية الجديدة، ولغته التي مست شغاف بعض القلوب. وظننا أنها محاولة لتحقيق الأشواق وترطيب الجوانح، لكننا لم نهنأ بذلك الشعور طويلا، ذلك أنه بعد مضي ساعة فقط من ذلك الخطاب العاطفي، كانت مجموعات البلطجية وميليشيات الأجهزة الأمنية تتقدم نحو المعتصمين في ميدان التحرير، حاملة معها السيوف والجنازير وأسياخ الحديد، التي كانت مقدمة للمذبحة التي أريد لها أن تقع صبيحة اليوم التالي. وكانت النتيجة انهم لم يشتبكوا مع المتظاهرين فحسب، ولكنهم أيضا نسفوا في الوقت ذاته كل أثر إيجابي لكلام الرئيس.

* بعض المسئولين في النظام -رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشورى بوجه أخص- تحدثوا في البداية عن تأييدهم لحق الشباب في التظاهر السلمي. وحين صدق البعض هذا الكلام وتشجعوا مما جعلهم ينضمون إلى التظاهرات في المدن المختلفة، فوجئوا بمصفحات الأمن المركزي التي قتلت منهم أكثر من 300 شخص حسب تقارير الأمم المتحدة.

* في البداية، جرى امتداح الشبان المعتصمين، باعتبارهم من أبناء مصر البررة الذين ينخرطون ضمن شرائح الوطنيين الذين تعتز بهم البلاد، ولكن حين ثبت أولئك الشبان على مواقفهم، ولم يستجيبوا لإغراء المديح، فإن الخطاب السياسي والإعلامي تغير بمعدل 180 درجة، فثورة ميدان التحرير تحولت إلى "مهزلة التحرير" في العنوان الرئيسي لإحدى الصحف المحسوبة على الحكومة.

ولم تكف الأبواق الاعلامية عن التشكيك فيهم وتشويه صورتهم، باعتبارهم يمثلون الاخوان المسلمين وعملاء لإيران وحزب الله وحماس. وكان طريفا للغاية أن البعض اتهمهم بأنهم ينفذون المخططات الأمريكية وكان الذين أطلقوا تلك الاتهامات من النائمين منذ سنوات في حضن السياسة الأمريكية.

* حين حدث الهجوم على المتظاهرين بالسيوف والجنازير ولاحقا بإطلاق الرصاص الحي، واستخدمت الخيول والجمال والبغال في اقتحام ميدان التحرير، وتم ذلك في ظل الغياب التام والانسحاب المريب للشرطة، فإن جميع المسئولين أنكروا معرفتهم بما حدث، وغسلوا أيديهم من دماء الشهداء والجرحى في تعبير آخر عن الاستهبال والاستغباء، كأن هؤلاء المهاجمين هبطوا على أرض مصر من السماء.

* في الوقت الذي تشكلت فيه عدة لجان من "الحكماء" قيل إن بعضها تم برعاية وتشجيع من السلطة، ثم نشرت الصحف أخبارا عن اجتماعات لأولئك الحكماء مع عدد من كبار المسئولين، كانت ترتيبات الأجهزة غير المرئية تجهز لفض الاعتصام في ميدان التحرير، عن طريق رفع الحواجز وسحب الدبابات، وكانت أذرعها تمتد لاعتقال عدد من الناشطين واختفاء آخرين في ظروف غامضة، الأمر الذي أعطى انطباعا بأن ما قيل عن تفاوض وتحرك للحكماء لم يكن سوى وسيلة لتخدير المشاعر وكسب الوقت تمهيدا للانقضاض وتصفية الثورة، كيف نصدقهم إذن حين يدعوننا للاطمئنان إلى الوعود التي أطلقوها، وكيف بالله عليكم نثق في أن استمرارهم يشكل ضمانا للاستقرار في المستقبل؟

==========================

أيها الثوار: اقطعوا رأس الأفعى لا ذيلها!

الأحد, 06 شباط 2011 07:09

د. فيصل القاسم

السبيل

متى تمسك شعوبنا العربية بزمام أمورها كاملة؟ أما زال معظم دولنا العربية مستعمراً بطريقة أو بأخرى؟ المفكر والسياسي التونسي الشهير منصف المرزوقي ألف كتاباً بعنوان "الاستقلال الثاني" يجادل فيه بأن البلدان العربية، وخاصة تونس، حققت الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، لكنها وقعت في براثن استعمار داخلي متمثل بالنخب التي حلت محل المستعمر الفرنسي، وكذلك الأمر بالنسبة لدول عربية أخرى.

ولهذا راح يطالب المرزوقي وغيره بأنه لا بد من تحقيق الاستقلال الثاني، أي استقلال الحرية والديموقراطية الوطنية، لكن ليسمح لي الأخ منصف بأن أخالفه الرأي هنا، فالاستقلال عن المستعمر لم يحدث أبداً إلا لفترات يتيمة، لكن سرعان ما تم إجهاضها لتعود الدول التي حاولت الخروج على الطوق الاستعماري الغربي إلى الحظيرة الاستعمارية، كما حدث بعد جمال عبدالناصر في مصر.

وقد جاءت الثورات العربية الأخيرة في تونس ومصر واليمن وغيرها لتثبت تلك الحقيقة المرة، لقد أثبتت الثورة التونسية الأخيرة على الرئيس زين العابدين بن علي أن النظام التونسي لم يكن فقط حليفاً للولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر لا غبار عليه طالما أن السياسة مصالح متبادلة، لكن الأحداث أظهرت ما هو أشد وأنكى، وهو أن جمهورية بن علي كانت في واقع الأمر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي، وليس مجرد حليف مثل بقية الدول التي تربطها بواشنطن علاقات وثيقة أو طيبة. فبينما تتعامل أميركا مع حلفائها عادة عبر وزارة الخارجية الأميركية، فإنها كانت تتعامل مع نظام بن علي عبر هيئات الأمن القومي الأميركية. ولا ننسى أيضاً أن وزير الدفاع الأميركي السابق سيئ الصيت دونالد رامسفيلد كان يعتبر نظام بن علي على أنه النظام المثالي الذي تريد أميركا تعميمه عربياً.

أضف إلى ذلك أيضاً أن الجمهورية التونسية المزعومة كانت تابعة في الآن ذاته للمستعمر القديم فرنسا بدليل أن باريس صمتت أكثر من ثلاثة وعشرين عاماً على فظائع بن علي بحق الشعب التونسي طالما أنه كان في الحضن الفرنسي طوال كل تلك المدة. ولم نسمع نقداً فرنسياً رسمياً لسجل بن علي المخزي في مجال حقوق الإنسان إلا بعد أن طردته الجماهير التونسية الغاضبة، فرفضت باريس عندها استقباله وعائلته على أراضيها، طبعاً بعد أن استهلكته تماماً.

ولا داعي للحديث عن علاقات بن علي الحميمة جداً مع إسرائيل وتسهيله عمليات اغتيال القادة الفلسطينيين على تراب تونس. كيف لا وهناك جالية إسرائيلية قوية للغاية في تونس تتحكم بمفاصل الاقتصاد وغيره.

هل غدت تونس حرة مستقلة بعد الإطاحة بالرئيس بن علي؟ بالطبع لا، بدليل أن نظامه مازال جاثماً على صدور الشعب التونسي متمثلاً طبعاً بالطغمة التي كانت تشاركه الحكم على مدى أكثر من عقدين من الزمن. لم يذهب في تونس سوى ممثل النظام التابع، بينما ظل النظام على حاله. وبالرغم من كل المظاهرات والاحتجاجات التي تلت هروب بن علي، فإن محمد الغنوشي رئيس الوزراء وفؤاد المبزع رئيس البرلمان ظلا يتحكمان بالسياسة التونسية. هل يعقل أن يكون إسقاط الرئيس الطاغية أسهل من إسقاط أذنابه بالنسبة للشعب التونسي؟ ما الفائدة أن نستأصل الورم السرطاني سطحياً ونبقي على جذوره تنمو وتتضخم أكثر فأكثر؟ إن ذلك يدلنا على صعوبة الاستقلال الحقيقي عن الهيمنة والنفوذ الغربي، والأميركي تحديداً.

لقد سمحت واشنطن للتونسيين بأن يتخلصوا من رأس النظام فقط. بعبارة أخرى ذهب الديكتاتور وبقيت الديكتاتورية العميلة للمستعمر الغربي على حالها مع تغييرات شكلية في الوجوه فقط. وأنا واثق أن الدكتور منصف المرزوقي ربما سيكتب كتاباً آخر مستقبلاً بعنوان "الاستقلال الثالث" أو ربما "الاستقلال الأول" ليطالب هذه المرة ليس فقط بتحقيق نظام ديموقراطي، بل أيضاً بنظام وطني تونسي يتمتع باستقلال وطني حقيقي وليس مزيف كالذي غشنا به بو رقيبة وبن علي من بعده.

باختصار فإن تونس بعد بن علي ما زالت مستعمرة بالرغم من الثورة التونسية المجيدة، فالطبقة التي ما زالت تسيطر على زمام الأمور في البلاد أكثر اهتماماً بتلبية متطلبات المستعمر الأميركي والفرنسي منه بتلبية مطالب الشعب التونسي. ومازال أمام الشعب التونسي شوط للتحرر الحقيقي من الاستعمار الجديد.

ولا يختلف الأمر أبداً في مصر. وقد يكون أكثر هزلاً وفقوعاً من تونس بكثير. ولعلنا نتذكر أنه بينما كان الشعب المصري بملايينه يصرخ ضد مبارك في شوارع وساحات وميادين مصر من أقصاها إلى أقصاها في بداية الثورة أطل علينا التلفزيون المصري بخبر عاجل يعلمنا بأن الرئيس سيدلي بتصريح هام خلال دقائق، فحبسنا أنفاسنا تحسباً لبيان جلل، وإذا به يطل علينا بنبأ يقول إنه قرر تعيين الجنرال عمر سليمان نائباً له، وكأنه بذلك يسخر من صيحات الشعب المصري المدوية وتعطش الشعوب العربية قاطبة للتحرر من نظامه وأمثاله.

تصوروا أن أول خطوة اتخذها الرئيس المصري تحت ضغط الثورة هو طمأنة أميركا وإسرائيل بأنه فيما إذا اضطر للتخلي عن الحكم فإنه عيّن بديلاً لا يقل ارتهاناً وعمالة للأمريكيين والإسرائيليين بشهادة الصحف الإسرائيلية. تصوروا أن أول ما فكر به الرئيس مبارك تحت هيجان الجماهير ليس إرضاء الشعب والنزول عند مطالبه بل إرضاء واشنطن وتل أبيب. ولم يتحدث عن تنازلات دستورية إلا لاحقاً. ولا تغرنكم التصريحات الأميركية التي أبدت استياءها من تعيين سليمان في البداية، فذلك لذر الرماد في العيون، فعمر سليمان يزايد على مبارك في الانصياع للرغبات والتوجهات الأميركية والإسرائيلية. وإذا أرتم أن تتأكدوا اسألوا مفاوضي حركة حماس، فهم أفضل من يستطيع فضح صهيونية عمر سليمان، فقد زار والتقى بالإسرائيليين ونسق معهم أكثر من أي مسؤول في العالم.

ومما يبعث على الغثيان أكثر فأكثر، أن المسؤول الأميركي الذي طار على عجل إلى القاهرة في خضم المظاهرات يقال إنه جاء لمساعدة مبارك وحاشيته ومنها سليمان طبعاً للقضاء على الثورة المصرية المتصاعدة. وكان أول ثمار زيارة المسؤول الأميركي تسليط البلطجية على المتظاهرين الآمنين في ميدان التحرير بغية سحقهم. وإذا لم يتسن له ذلك، فعلى الأقل يمكنه أن يؤمن خليفة لمبارك يلبي شروط ومطالب السيدين الأميركي والإسرائيلي. وأخشى ما أخشاه أن ينجح الشعب المصري حيث نجح الشعب التونسي فقط، ألا وهو التخلص من رأس النظام والإبقاء على النظام المرتبط عضوياً بتل أبيب وواشنطن. وكأنك يا أبا زيد ما غزيت.

هل يعقل أن يستبدل الشعب المصري حسني مبارك بعمر سليمان أو حتى رئيس الأركان سامي عنان الذي كان قبل اندلاع الثورة بأيام يتلقى "تدريباً خاصاً" في "البنتاغون"، ثم عاد على عجل بأمر من الأميركيين أنفسهم كي يساهم في تسلم زمام الأمور مع عمر سليمان وغيره في حال رحيل مبارك؟ تصوروا أيضاً أن الكونغرس الأميركي تقدم بمشروع قانون ينظم نقل السلطة في مصر ضارباً عرض الحائط بالثورة المصرية الشعبية التاريخية وطموحاتها.

وحتى محمد البرادعي يجب أن يستبعده الشعب المصري تماماً، خاصة أنه ظهر في خضم الثورة على تلفزيون أميركي ليطمئن الأميركيين بأن مصر لن تخرج من تحت عباءتهم.

باختصار، فإن الثورات العربية في مصر وتونس والقادم منها لن تكون ثورات حقيقة إلا إذا أيقن ثوراها بأنهم اجتثوا الوكيل والكفيل معاً، ولم يستبدلوا شهاب الدين بأخيه.

=================================

أميركا و «الاخوان»

الأحد, 06 فبراير 2011

عبدالله اسكندر

الحياة

ترتبط مصر والولايات المتحدة بعلاقة عميقة جداً، نتيجة معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية. فهذه المعاهدة بددت كل الهواجس الاميركية المركزة على أمن اسرائيل، عبر تحييد الجبهة المصرية. أي انها حققت اختراقاً استراتيجياً استثنائياً في منظومة الدفاع عن الدولة العبرية، الهم المركزي لواشنطن في المنطقة. كما ضمنت المعاهدة مساعدات ومعونات اميركية لمصر، ببلايين الدولارات، تحتاج اليها لسد عجز اقتصادي كبير، على امل ان يساهم ذلك في استقرار لفترة طويلة.

وتبدو الولايات المتحدة اليوم، مع انفجار حركة الاحتجاج في مصر، عاجزة عن الابقاء على طبيعة المصلحة المتبادلة في علاقتها مع مصر. ويظهر التباس الموقف الاميركي في هاجس استمرار التزام معاهدة السلام مع اسرائيل، وما يعنيه ذلك من استمرار للنظام في القاهرة وقدرته على الوفاء بالتزامات المعاهدة، وفي الوقت نفسه الطلب منه استجابة مطالب المحتجين، بما قد ينطوي عليه ذلك من اضعاف لبنية النظام وإمكان تعرضه لاختراقات قد تفرض اعادة النظر بطبيعة العلاقة المصرية - الاسرئيلية الباردة اصلا.

ويبدو ان ادارة الرئيس باراك اوباما، على لسان جميع المسؤولين فيها، تحاول ان توفق بين هدفين قد لا يكونان قابلين للتوافق. فمن جهة، تسعى هذه الادارة الى الظهور بمظهر المدافعة عن حقوق الانسان والديموقراطية في مصر، وتوفير انطلاقة للحملة الانتخابية المقبلة للرئيس الحالي. لكن هذا الموقف صب، نظراً الى العلاقة الوثيقة بين واشنطن والقاهرة، في طاحونة القوى المصرية الساعية الى تغيير النظام، إذ اعتبرت هذه القوى ان الموقف الاميركي يعني تشجيعاً لها على المضي في المطالبة بتفكيك النظام. وهذا ما تعبّر عنه رموز مصرية توصف بأنها ليبرالية (أي تتأثر بالموقف الأميركي).

ومن جهة اخرى، تريد واشنطن الابقاء على النظام لضمان استمرار ما تعتبره الادارة مصلحة لها في استمرار التزام المعاهدة مع اسرائيل التي ادركت منذ البداية الخطر الذي قد يهدد المعاهدة في حال تغيير في مصر. ولا يستبعد ان يكون اللوبي الاسرائيلي تحرك في واشنطن من أجل كبح جماحها في الحملة على النظام المصري ورئيسه.

ومن هنا الالتباسات الاميركية في كيفية معالجة الازمة المصرية. فمن جهة تشجع طالبي تغيير النظام على المضي في تحركهم، ومن جهة تشجع الجيش المصري على ايجاد المخرج. ويزداد هذا الالتباس بعد سلسلة التنازلات التي قدمها النظام امام مطالب المحتجين. اذ ان الحملة على الرئيس حسني مبارك ازدادت وتجذرت مع اعلان هذه التنازلات، خصوصاً من جماعة «الاخوان المسلمين» التي تمكنت من استقطاب وجوه ليبرالية لتمرير مواقفها من النظام. وهي تدرك ان هذه الفرصة لإحداث ثغرة كبيرة في النظام قد لا تتكرر في السنوات المقبلة، ولذا ينبغي استغلالها الى اقصى حد لتصديع هذا النظام واضعافه وحجز موقع فيه اذا لم يكن ممكناً حالياً قلبه.

وليس صدفة ان جماعة «الاخوان» التي كانت تأخذ على النظام المصري معاهدة السلام مع اسرائيل وتندد به على هذا الاساس، خصوصاً مع تولي «حماس» السلطة في قطاع غزة، التصقت بمطالب حقوق الانسان والديموقراطية مع انفجار حركة الاحتجاج، في ايحاء الى الرغبة في «تبريد» ملف معاهدة السلام التي تقلق واشنطن، اذا كان هذا «التبريد» مفيداً في مسعى اضعاف النظام المصري.

ويُلاحظ ان الحملة الاميركية على النظام المصري تعيد الى الاذهان تلك التي كانت تشنها واشنطن على أنظمة الستار الحديدي خلال الحرب الباردة، هذه الحرب التي أرست علاقة أميركا مع التيارات الاسلامية، تحت شعار محاربة السوفيات والإلحاد، خصوصاً مع الغزو السوفياتي لافغانستان... وكانت بقية القصة عندما اضطرت الولايات المتحدة الى غزو هذا البلد مجدداً لمحاصرة «ارهاب» هذه التيارات.

قد لا يصل الوضع في مصر الى هذه الحدود، لكن السؤال يبقى عن مدى القدرة في التوفيق بين الحملة الحالية على النظام وانقاذه في الوقت نفسه.

===============================

مبارك والأسد:هل يعني تشابه المخاوف اختلاف المآلات؟

الأحد, 06 فبراير 2011

خالد الدخيل *

الحياة

يبدو في هذه اللحظات أن النظام السياسي لثورة يوليو 1952م يعيش آخر أيامه، وأن مصر تدلف إلى مرحلة جديدة من تاريخها. هل انتفاضة الشعب الحالية تستهدف نظام يوليو؟ أم رأس النظام فقط؟ وهل يمكن الفصل بين الاثنين؟ هل يصبح يوم 25 يناير مناسبة جديدة للاحتفال بها، كما احتفل المصريون خلال 59 سنة بثورة 23 يوليو؟ هل يحل التاريخ الثاني مكان الأول؟ لا نزال في مرحلة الأسئلة. لم تأت «الثورة» الثانية من رحم الأولى. على العكس جاءت الثانية ضداً على الأولى، وانقلاباً عليها، وعلى ما انتهت إليه، خاصة لجهة أنها في عقودها الأخيرة تنكرت للشعب الذي باسمه أطلقت شرارتها الأولى، وعلى أساس من تطلعاته أقامت نظامها السياسي. من هذه الزاوية، قد لا تكون مفارقة أن الرئيس الرابع لجمهورية يوليو، حسني مبارك، وجد نفسه على نحو مفاجئ ومؤلم، أن القدر خبأ له أنه سيكون رابع، وآخر رؤساء الجمهورية. بقي مبارك في الحكم أطول كثيراً من الرؤساء الثلاثة الذين سبقوه. حكم محمد نجيب حوالى السنتين، وعبدالناصر 16 سنة، والسادات 11 سنة. أما مبارك فحكم مصر 30 سنة. وهي فترة أكثر من كافية لأن يتخللها الكثير من الإنجازات، خاصة في المجالين الفكري والسياسي. لكن النهاية القاسية التي أشرفت عليها، تعني أنها فترة امتلأت بالكثير من معالم الفشل، والإخفاقات والانحرافات والمظالم دفعت بالجماهير أخيراً إلى الخروج والاعتصام في المدن والمحافظات مطالبة الرئيس بالتنحي عن الحكم، حتى قبل أن تنتهي ولايته. والسؤال الذي على الرئيس مبارك مكابدته الآن هو: لماذا ترك الأمور تنحدر إلى هذه الدرجة؟ أذعن الرئيس لمطلب الجماهير، وقال إنه لن يترشح في أيلول (سبتمبر) القادم، ولن يكون هناك توريث، وأنه سيرحل عن الحكم، لكن ليس قبل انتهاء ولايته. ترفض الجماهير ذلك، وتطالبه بالرحيل فوراً.

في هذا الإطار يتحدد موقع الرئيس مبارك، وتتحدد رؤيته لما يحدث من حوله. كان هو سيد المشهد، ومركز الثقل السياسي فيه. ثم فجأة وبسرعة لافتة أصبح موضوعاً للمشهد. ومع هذه النقلة السريعة والصادمة، يحسب للرئيس مبارك رباطة جأشه وما أبداه من واقعية واضحة في التعامل مع المآل الذي انتهت إليه مسيرته السياسية الطويلة. لم ينتظر كثيراً في قبول ما حدث. لم يرفع شعار المؤامرة الخارجية. اقتنع بأن ما يحدث انتفاضة شعبية ضده، وسلم بمطلب الجماهير بتنحّيه عن الحكم. لم يكن بطيئاً في ردود فعله، إلا أن تنازلاته كانت دائماً ما تأتي متأخرة وفاقدة لفعاليتها. كان بإمكانه استعادة المبادرة لو أنه في خطابه الأول أعلن حَلّ البرلمان، إلى جانب حلّ الحكومة وإعادة تشكيلها، وتعيين نائب للرئيس. ظل متمسكاً بإكمال فترته الرئاسية التي تنتهي في تشرين الأول (أكتوبر) القادم، ما يعكس شعوراً قوياً بأنه لم يتبق أمامه إلا إنقاذ مكانته وكرامته كرئيس للدولة. اتسم تعاطي مبارك مع الأزمة حتى الآن بدرجة عالية من المسؤولية، وذلك بافتراض أن الاعتداءات البشعة على المعتصمين في ميدان التحرير، على أيدي ما يسميه المصريون ب «بلطجية الحزب الوطني»، كانت من دون علمه.

في السياق نفسه يبقى سؤال: هل تعكس موافقة الرئيس على التنحي قناعة داخلية لديه، وشعوراً بثقل المسؤولية في مثل هذه اللحظة الحرجة؟ أم أنه لم يكن أمامه من خيار آخر نظراً إلى أن الجيش لم يكن مستعداً لاستخدام القوة ضد الجماهير، وهو موقف أعلن عنه الجيش مبكراً؟ السيرة السياسية للرئيس مبارك تنطوي على إيمان واضح بمنهج الواقعية السياسية. وإذا كانت الانتفاضة الحالية تعكس أن الرفض الشعبي للنظام وصل إلى ذروته، فقد أدرك الرئيس ذلك تماماً. ومن ثم، فإن تأكيد رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق، على أن حكومته لن تستخدم القوة ضد المتظاهرين في ميدان التحرير، كانت على الأرجح بموافقة الرئيس وقناعته.

من ناحية ثانية، فإن الطريقة التي يدير بها رجال الرئيس الأزمة، وتحديداً نائب الرئيس، ورئيس الوزراء، والتي تجمع بين بقاء الرئيس حتى نهاية ولايته، مع الاستجابة لكل المطالب الأخرى للمحتجّين، تعكس مهارة سياسية تستند إلى واقعية واضحة في التعامل مع الأحداث. لكن واقعية مبارك تجنح أحياناً، وخاصة في السياسة الخارجية، إلى أن تكون مفرطة، وهو ما يتضح في علاقته مع الأميركيين، وفي سياسته تجاه إسرائيل، وما يسمى ب «عملية السلام» في المنطقة. وهنا أجدني مضطراً للعودة مرة أخرى إلى ما قاله يوماً السياسي والكاتب المصري مصطفى الفقي، من أنه لن يكون هناك رئيس لمصر من دون موافقة أميركية، وعدم اعتراض إسرائيلي. تصرفات إدارة أوباما هذه الأيام، وإصرارها بصفاقة وقحة على تنحي مبارك فوراً، هو نتيجة طبيعية لما أفسحته واقعية الرئيس المفرطة من مجال أمام الإدارة الأميركية، إلى درجة أن يصل بها الأمر إلى حد التدخل في لب الشأن السيادي للدولة. وإذا أخذنا كل ذلك في الاعتبار، فإن تصرفات ومواقف الرئيس في الأزمة الحالية تتسق تماماً مع شخصيته، ومع مسيرته السياسية. لقد خسر الرئيس، ولم يتبق إلا طريقة إخراج هذه الخسارة. هل يمتد ذلك إلى النظام؟ هذا هو السؤال الآن.

إذا كان من أسباب انتفاضة جماهير الشعب في مصر، إصابتها بالعدوى التونسية، فإن تأثير وتداعيات هذه الانتفاضة قد تكون أبعد تأثيراً في محيطها العربي. ورغم أنها لم تصل في حجمها لما حصل في مصر، فإن العدوى وصلت إلى اليمن، والجزائر، والأردن. وتحاول حكومات هذه البلدان احتواء تأثير العدوى، ومحاصرتها. من ذلك إعلان الرئيس اليمني أنه لن يترشح في الإنتخابات القادمة، ولن يعمل على تصفير العداد، ولن يكون هناك توريث للحكم. وهذا يقودنا إلى سورية، وإلى الرئيس السوري بشار الأسد. لماذا الأسد؟ أولاً لأنه الرئيس الوحيد الذي تناول في حديث مطول له مع صحيفة ال «وول ستريت جورنال» الأميركية قابلية انتشار العدوى التونسية إلى سورية، والوحيد الذي نفى إمكان ذلك تماماً، لأسباب لا علاقة لها بالعوامل التي أفضت إلى الانتفاضة الشعبية. ثانياً لأن بشار الأسد هو الوحيد من بين رؤساء الجمهوريات العربية الذي جاء إلى الرئاسة عن طريق التوريث. وإذا كان من أسباب الانتفاضة الشعبية في مصر واليمن هو الخوف من عملية التوريث، فما الذي لدى النظام السوري أن يقوله أو يفعله حيال هذه المسألة؟ لقد درجت سورية على تجاهل هذا الموضوع تماماً. وإذا كان الرئيس المصري قبل التنحي أعلن أن جمال مبارك لن يترشح في الانتخابات القادمة، وإذا كان الرئيس اليمني أعلن أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة، وأنه لن يكون هناك توريث، فلماذا تجاهل الرئيس السوري موضوع التوريث تماماً، وكأنه لا علاقة له بالانتفاضات الشعبية الحالية وإمكانية انتشارها؟ لم يحاول الرئيس الأسد استبعاد وصول العدوى التونسية إلى سورية، بالإشارة - مثلاً - إلى أن التوريث لن يتكرر مرة أخرى، أو أن سورية موعودة بإصلاحات سياسية ودستورية تستبدل الاستفتاء بالانتخابات، وتنهي حقبة البعث كحزب قائد، أمينه العام هو الوحيد الذي يحق له أن يكون رئيساً للبلاد.

في إجابته على السؤال الأول للصحيفة الأميركية، قال الرئيس الأسد إن ما يحدث في تونس ومصر يعني أنه «كانت هناك مياه راكدة، والمياه الراكدة تتكون فيها الميكروبات... وبسبب هذا الجمود أصبحنا عرضة للميكروبات.

لم يوضح الرئيس طبيعة هذا المرض، والعلاج المطلوب له. هو يعترف بالحاجة إلى تغييرات اقتصادية وسياسية واجتماعية، لكنه يشترط أن يسبق ذلك تطوير المجتمع. وهو هنا يعيد الوصفة الرسمية العربية، وهي وصفة تعكس العلاقة بين هذه العوامل تماماً، لأن التغيرات الاقتصادية والسياسية جزء أساسي، وشرط مسبق لتطوير المجتمع، وليس العكس. كيف يمكن أن يزدهر العلم، وأن ينمو الفكر في غياب حرية الرأي، وحرية البحث، وحرية المعلومة؟ وهذه الحريات متغيرات سياسية لا بديل لها لتطوير المجتمع. يتساءل الرئيس: لماذا سورية مستقرة؟ وإجابته أن النظام السياسي قريب في مواقفه من معتقدات وقناعات الناس. وهو يشير بذلك إلى السياسة الخارجية لسورية، وليس إلى السياسة الداخلية. لكن المأزق أن السياسة الخارجية السورية لم تؤد بعدَ أكثر من أربعين سنة إلى أي مكسب سياسي ملموس: الأزمة في لبنان مستمرة، والجولان لا تزال تحت الاحتلال، ولا تزال سورية تعتمد على لعب الورقة الأمنية، ما يعكس ضعف موقفها السياسي في المنطقة. إلى أي حد تتطابق السياسة الخارجية للدولة مع قناعات شعبها إذا كانت هذه السياسة جامدة هي الأخرى، ولا تؤدي إلى مكاسب؟

أما السياسة الداخلية، فربما هي أسوأ من الخارجية، فقد مضى على حكم البعث في سورية ما يقرب من نصف قرن الآن، والنتيجة السياسية والاقتصادية والثقافية لا تختلف أبداً عما انتهت إليه حقب الحكم في البلدان العربية الأخرى، وخاصة في مصر، واليمن، أو ليبيا. وربما تكفي الإشارة إلى أن سورية من أكثر البلدان العربية، إلى جانب ليبيا، معاناة من انعدام هامش حرية التعبير بشكل لا ينسجم أبداً لا مع طبيعة العصر، ولا مع ما يستحقه الشعب السوري. نتمنى بالفعل أن يستمر الاستقرار في سورية، لأنه في صالحنا، لكننا نتمنى أيضاً أن تتغير أسس هذا الاستقرار. الاستقرار الحالي قد لا يختلف كثيراً عن الاستقرار الذي أشادت به وزيرة الخارجية الأميركية في مصر. ما حصل لتونس، وما يحصل لمصر يشيران إلى أن الاستقرار بحد ذاته ليس هو المهم. الأهم من ذلك أسس الاستقرار وقواعده، وانعكاساته على الناس.

===========================

التفاوض حول التغيير

جابر حبيب جابر

الشرق الاوسط

6-2-2011

ما يحصل اليوم في مصر هو تفاوض حول التغيير. فالثورات والتحركات الشعبية التي تطغى عليها اللغة العاطفية والحماس والمطالب الكبرى، لها مظهر آخر هو الذي يفرض منطقه في النهاية، وأعني به قدرتها على التعبير عن تلك المطالب وتحويلها إلى اللغة المؤسساتية عبر خارطة طريق حول شكل النظام الجديد. لا شك أن ما تشهده مصر اليوم هو بداية انطلاق عصر جديد في عموم المنطقة اقترانا بالمكانة المركزية التي تتمتع بها مصر. لكن من جانب آخر، فإن التأثير النهائي للحركة الشعبية الراهنة وما ارتبط بها من أحداث يعتمد على الكيفية التي سيتبلور بها التغيير مؤسساتيا ودستوريا، والمدى الذي سيصل إليه. وهنا، فإننا نشهد عملية تفاوض فيها طرفان رئيسيان؛ الطرف الأول هو النظام، والثاني هو الحركة الاحتجاجية وقوى المعارضة، وأن الطرفين إذ يدركان أنهما لا يستطيعان الحصول على كل شيء، فإن عملية تفاوض ضمنية تجري بينهما في الوقت نفسه الذي يتواصل فيه صراع الإرادات بينهما.

التحركات الشعبية تختلف في نتائجها وفي قدراتها على التغيير، فهناك ثورات شهدت تعبئة شعبية كبرى إلى حد إزالة النظام القائم وكل رموزه واستبدال نظام جديد تماما به، وهناك ثورات أخرى انتهت إلى إصلاح جذري في النظام، وهناك ثورات انتهت إلى إصلاح شكلي وتم إجهاضها عبر تغييرات غير جوهرية. الأمر كله يعتمد على كيفية إدارة عملية التفاوض وصراع الإرادات في الوقت نفسه. وما نشهده في مصر هو حركة شعبية واسعة النطاق وتعبر عن مطلب القطاع الأكبر من المصريين، لا سيما الأجيال الشابة، بالتغيير، وقد توفرت لها الظروف الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحويل السخط إلى تحرك شعبي، كالتباينات الطبقية الشديدة، والبطالة العالية، وفقدان الأمل في المستقبل، فضلا عن شعور بأن النظام الراهن بطبيعته ورجالاته ينتمي إلى زمن مضى، إضافة إلى الإلهام الكبير للتحرك الشعبي التونسي. ثم توفرت لها أدوات التعبئة الجديدة التي لم يكن النظام قد حسب حسابها بسبب انتمائه ذهنيا لعصر ما قبل الإنترنت، فنجحت في إضعاف النظام وتحطيم صورته داخليا وخارجيا وبالتالي دفعه لقبول إعطاء تنازلات لم يكن يقبل حتى مناقشتها في ما سبق.

ولكن لأن التحرك الجماهيري لم يؤد إلى إسقاط النظام بشكل كامل وإقامة سلطة بديلة، كما أن النظام لم يتمكن من قمع هذا التحرك وإسكاته بالأدوات التي يمتلكها، فإن كلا منهما صار عليه أن يأخذ الآخر في الحسبان وأن يتفاوض معه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حول نوع التسوية التي يمكن تحقيقها لإنهاء الصراع. ولأن كلا الطرفين لا يثق كلاهما في الآخر، فإن الصراع يتواصل في الوقت نفسه الذي يجري الحديث فيه عن الحوار، وكلا منهما يسعى إلى إضعاف الآخر من أجل تحسين شروطه التفاوضية وتقديم تنازلات أقل. وفي الوقت الذي كان التحرك الشعبي يتصاعد فيه، كان النظام يدرك أن عليه أن يتنازل أكثر، لكنه لم يسبق التحرك في مستوى تنازلاته، مما يعني أنه لا يريد السماح بتغيير شامل، بدأ الأمر بإقالة الحكومة، ثم بإنهاء ملف التوريث عبر تعيين نائب للرئيس، ثم بإعلان الرئيس مبارك عدم ترشحه لفترة رئاسية أخرى، وفي كل تنازل راهن النظام على إضعاف الحركة الاحتجاجية عبر شق صفوفها باجتذاب أولئك الذين يغريهم هذا النوع من التنازلات، وعبر تحريك فئات شعبية أخرى تضررت اقتصاديا بفعل المظاهرات وما رافقها من أعمال عنف، وأخرى تعتقد أنها ستتضرر من تغيير أكبر. وبإدراك النظام أن القوى الخارجية، لا سيما الولايات المتحدة، لم تعد مستعدة لدعمه إذا لم يتغير، وغير مستعدة للمراهنة على رئيس مغادر ضد حركة شعبية صاعدة وبالتالي استعداء الأخيرة، فإن النظام كان يتفاوض مع الأميركيين ومع المحتجين حول مستوى التغيير. ما لا يريده النظام هو تغيير مهين يسمح بكتابة التاريخ من قبل خصومه، وما لا يريده هو ضرب كل المصالح والنخب التي يتشكل منها، وما لا يريده هو السماح لخصومه المختلفين تماما عنه بالسيطرة على البلاد، وهو سيسعى إلى أن لا تصطدم أي تنازلات مستقبلية يقدمها مع هذه الأهداف.

الحركة الاحتجاجية من جانبها خفضت سقف مطالبها من رحيل النظام إلى رحيل الرئيس، مدركة أنها لم تنجح في تحقيق ثورة كاسحة تزيل النظام تماما. ولكنها تواجه أيضا بسؤال حول ماذا بعد أن يرحل الرئيس، وماذا لو صمم على أن لا يرحل قبل الانتخابات المقبلة؟ ومشكلة هذه الحركة أنها لا تمتلك قيادة موحدة، وأن بينها مجموعات بمطالب مختلفة، وأن قوتها الوحيدة تكمن في قدرتها على مواصلة الاحتجاج، ومن دون هذه القدرة، فإنها ستكون الأضعف في صراع الإرادات، وبالتالي في التفاوض. لذلك فإنها تسعى إلى استثمار الضعف الراهن للنظام من أجل مواصلة الضغط عليه؛ إما ليعطي مزيدا من التنازلات، أو ليؤدي الضغط إلى انهياره وحصول صراع في داخله، وقد اتبعت في خطابها استراتيجية الفصل بين رئيس النظام ومجموعته الحزبية من جهة، وبين شخوص أخرى في النظام من جهة أخرى، كما فصلت بين القيادة السياسية وبين الجيش.

السؤال اليوم لم يعد هو ما إذا كان التغيير سيحدث؛ بل ما هي نوعيته وما هو مداه، وحول ذلك سيجري صراع الإرادات وتجري معه عملية التفاوض.

===========================

الحدث المصري يطلق مخاوف أميركا وإسرائيل

بلال الحسن

الشرق الاوسط

6-2-2011

أطلق الحدث المصري اهتماما كبيرا في عواصم العالم. أبرز ظواهر الاهتمام كانت في الولايات المتحدة. اهتمام غير عادي في الصحافة، واهتمام غير عادي في المواقف الرسمية.

وقد تعاملت واشنطن في السابق مع الكثير من الانتفاضات الشعبية، وبخاصة في أوروبا الشرقية، حيث كانت الأنظمة معادية بالكامل للسياسات الأميركية، وحيث تتلاقى المصلحة الأميركية مع تحركات الشارع الداعية للتغيير، وكانت ترغب بشدة في أن ينجح الشارع في إسقاط تلك الأنظمة، حيث ستكون النتيجة التلقائية امتداد النفوذ الأميركي إلى داخل تلك البلدان.

في الحدث المصري كانت الأوضاع متناقضة، فالنظام المصري حليف قوي للولايات المتحدة، وسقوطه أو تغييره يعني خسارة للنفوذ في ذلك البلد، وهي بالضرورة خسارة استراتيجية، لما لمصر من مكانة استراتيجية في كامل المنطقة العربية، بل وفي كامل المنطقة الجغرافية حولها. ولذلك اتخذ التعامل الأميركي مع الوضع منهجا غريبا في الظاهر، وطبيعيا في الجوهر.

في الظاهر، بادرت السياسة الأميركية إلى الضغط على النظام المصري بدلا من دعمه. وهي فعلت ذلك بطريقة فجة ومكشوفة، إذ بدت وكأنها توجه له الأوامر ليفعل كذا أو كذا، وليفعل بسرعة أيضا. وفي الظاهر بدت السياسة الأميركية وكأنها تتعاطف مع مطالب الشارع المصري.

أما في الجوهر فقد كانت هذه الأوامر الأميركية تعبر عن قلق كبير، قلق من سقوط النظام المصري، وقلق من انحسار النفوذ الأميركي بالتالي في مصر. وهي ارتأت ضرورة اللجوء إلى تكتيك جديد يتلخص فيما يلي: دعوة الحكم المصري إلى تغيير الوجوه، الوجوه الكبيرة والوجوه الأصغر، والدعوة للحكم المصري لكي يتعامل إيجابيا مع بعض مطالب الشارع الديمقراطية، وذلك من أجل إيجاد حل سريع للوضع، يبقى فيه النظام المصري قائما ومتماسكا حتى بعد تغيير الوجوه، ويبقى فيه النظام المصري مقبولا ومتماسكا، لأنه تجاوب مع بعض مطالب الشارع، وكل هذا من أجل ألا يطول التمرد الشعبي، ومن أجل ألا تصل الأمور إلى نقطة القطيعة الكاملة، فيسقط النظام، وتتغير وجهته السياسية بعد فقدان القدرة على التحكم بها.

برزت في وجه هذا التكتيك الأميركي المقترح عقبتان: الأولى أن الشارع لم يكن معنيا بهذه الرؤية، وكان يعلن ويطلب تغييرا أساسيا في النظام، أشخاصا ومواقف وسياسات. والثانية أن الرئيس المصري رفض منطق السقوط السريع، ورفض منطق الهرب، حتى أنه قال لأوباما: «أنت لا تفهم الثقافة المصرية». وأعلن سياسة يجري فيها بعض الإصلاحات، ثم يغادر الحكم حسب المهل القانونية، فتتغير بذلك بعض الوجوه، ثم يبقى النظام على حاله، وهو نفس الهدف الذي تريده واشنطن رغم قلقها الشديد.

طبق النظام المصري نهجه هذا في موقفين بارزين:

في الموقف الأول: نظم تحركا في الشارع يقول فيه هناك رأيان في مصر، رأي مع الرئيس مبارك ورأي ضده، وتولت الأجهزة الأمنية سرا تنفيذ ذلك (النزول بالعنف وباللباس المدني)، ولكن العنف المنظم الذي مارسته، وظهور الخيل والجمال في المشهد، أظهر فورا أن التحرك الداعم ليس شعبيا، بل هو تحرك تقوده قوى الأمن، والتي تمثل سياستها القمعية سببا أساسيا من أسباب الانفجار في مصر.

وفي الموقف الثاني: تدخل نائب الرئيس عمر سليمان ليصور الأمور كما يلي: الحكم موجود ومستقر، وهو استمع إلى مطالب المتظاهرين، وعليهم الآن أن يذهبوا إلى بيوتهم، ليعالج الحكم معالجة الأوضاع وصولا إلى الاستقرار. وبهذا تظهر ثورة الشعب المصري وكأنها قضية مظاهرة لها مطالب، وليست ثورة شعب يدعو إلى التغيير، وهو ما يلبي الرغبة الأميركية المضمرة. ولكن هذا الموقف الذي أعلن بالصدفة يوم الخميس، جاء بعده يوم الجمعة الثانية، حيث حملت مظاهرات يوم الجمعة الأولى شعار (جمعة الغضب)، بينما حملت مظاهرات يوم الجمعة الثانية شعار (جمعة الرحيل). وهكذا أعلن الشارع الثائر أنه سيواصل عمله. وأعلن أيضا أن دعوة الحكم هذه لن تنطلي عليه، والنتيجة أن الأزمة ستستمر، وأن الأزمة ستتسع، وأن الأمور لن تهدأ إلا بحدوث التغيير الجذري المطلوب، وهو ما كانت تخشاه الولايات المتحدة بالعمق.

وهنا لا بد أن نسأل عن موقع إسرائيل في هذا المشهد كله.

إن ركيزة العلاقة الأميركية مع مصر، تقوم أساسا على نجاحها، منذ اتفاق كامب ديفيد قبل ثلاثين عاما، في إخراج مصر من دائرة الصراع العربي - الإسرائيلي، وفي قيام علاقة سلام متينة بين إسرائيل والحكم المصري. وهي إذ تهتم بالحدث المصري تأكيدا لنفوذها، فإنها تهتم به أيضا تعزيزا لمكانة إسرائيل. فكيف تنظر إسرائيل إلى الحدث المصري، وكيف تنظر إلى الدور الأميركي ومستقبله؟

على الصعيد الرسمي الإسرائيلي: كان هناك موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لعب على الوتر الأميركي الحساس، وحذر من أن سقوط النظام المصري سيعني بروز نظام إسلامي على غرار نظام إيران. ثم دعا أميركا صراحة إلى ضرورة أن تضغط على أي نظام مصري جديد، لكي يعلن التزامه باستمرار فعالية اتفاق السلام المصري - الإسرائيلي.

أما على صعيد الرأي العام الإسرائيلي، فقد كانت هناك صراحة أكبر في الرؤية وفي التحليل، وعبر عنها كاتبان إسرائيليان بارزان:

ألوف بن الكاتب السياسي المعروف، كتب صراحة يقول: «إن سقوط النظام المصري يبقي إسرائيل من دون أي حليف استراتيجي، بعد أن انهارت التحالفات السابقة مع إيران وتركيا». وهذا سيعني حسب قوله إن عزلة إسرائيل في المنطقة ستتزايد. بل وذهب إلى حد القول إن ضعف الولايات المتحدة في المنطقة أصبح ظاهرا، وإن إسرائيل سوف تضطر إلى البحث عن مخرج، ومغازلة حلفاء جدد. ثم تطرق ألوف بن إلى الوضع الفلسطيني وقال: «إن السلطة الفلسطينية لن تكون حليفا بديلا لمصر».

ثم تلاه الكاتب الإسرائيلي أرييه شافيط، الذي ذهب إلى ما هو أبعد فقال: «إن عمليتين ضخمتين تحصلان الآن، ثورة التحرر العربية من تونس إلى مصر التي ستغير الشرق الأوسط. وسقوط نفوذ الغرب، وسقوط قدرة الردع الغربية، والذي سوف يؤدي إلى تغيير العالم. والنتيجة النهائية ستكون انهيار هيمنة حلف الأطلسي، خلال سنوات وليس خلال عقود». وأضاف أن عصر الهيمنة الغربية آخذ في التلاشي.

ولم ينس شافيط أن يتطرق إلى المشهد الفلسطيني فقال: «إن مشاهد تونس ومصر تشبه مشاهد الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987)».

تعبر هذه التحليلات عن قلق إسرائيلي عميق، يتجاوز الحدث الراهن نحو استشفاف المستقبل.

وتطرح هذه التحليلات من جهة أخرى الموضوع الفلسطيني، وفي أي اتجاه سيتحرك في الأيام المقبلة، بعد أن كان النظام المصري الداعم الأساسي له في نهج التفاوض الذي وصل إلى طريق مسدود.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


								الاثنين 07/02/2011