ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
J
«إخوان» مصر .. تكييف أم
تغيير؟ حسن عصفور الدستور 24-2-2011 جملة باتت عنوانا سياسيا قبل أن تكون
تعبيرا صحفيا.. مصر بعد 25 يناير لن تكون
كما قبلها.. عبارة استحوذت مجمل الكلام
المسموع والمكتوب والمرئي ، قالها كل
من هو بمصر ، من كان مع التغيير الثوري
أو متحفظ منه أو كارها له.. لكنها
العبارة الوحيدة التي أجمع الكل
المصري عليها ، والعبارة الخالدة هذه
لم تقتصر بالتحديد على النظام
ومؤسساته ، بل كانت هدفا لكل القوى
السياسية ومؤسسات المجتمع كافة ،
موقفا وسلوكا وممارسة ، ولن ينجو منها
تيار من "اليمين المحافظ" الى "اليسار
فوق الثوري".. تغيير سيكون إجباريا
لمن أراد أن يعيش في "مصر الحديثة"
حتى وإن لم تكمتل صورتها البهية
المنتظرة من طالبي الحرية
والديمقراطية والتغيير. تحتفظ مصر بحضورها القوي بل والمركزي في
المشهد العام ، رغم "النتوء الليبي"
بأحداث يبدو أن النظام لن يخرج منها
سالما ، وسيكون حسابه عسيرا جدا مهما
كانت نتائج العمل الشعبي الليبي ،
فالنظام سيكون إما بائدا أو محاصرا
مخنوقا في زاوية ليبية محدودة جدا..
فالصورة المصرية المتطورة يوما بعد
آخر فتحت إطارها لمختلف قواها
السياسية والمجتمعية لرسم صورتها
القادمة ، ومن يجد وقتا لمتابعة
الاعلام المصري الرسمي والخاص ، (وهو
بات يستحق المشاهدة فعلا كونه أعاد
مفهوم احترام العقل الانساني في
المخاطبة والمعلومة) ، سيجد أن أكثر من
يشهد تواجدا مكثفا في الاعلام المصري
بعد "شباب الثورة" هم ممثلي حركة
"الاخوان" بعد أن سقطت "فزاعة"
الاخوان والغاء الحظر ، برزت لتحتل
مساحة واسعة في مختلف وسائل الاعلام ،
بما تستحقه سواء لجهة تنظيمهم المميز
أو لجهة معرفة "قوة" تثير الجدل
السياسي والفكري في مصر. اثار موقف "الاخوان" من ثورة يناير
جدلا وتشابكا ، فمن تهرب واضح من
المشاركة قبل وبعد البداية ،
والاكتفاء بعدم معارضة "شباب
الاخوان" وهم بالاصل قوة متمردة على
نظام الطاعة الحزبي منذ سنوات ، حيث
كانوا مشاركين سواء سمحت لهم قيادتهم
ام لم تسمح ، الى حضورهم الفعال خلال
الأحداث المتلاحقة ، دون أي استفزاز
منهم للملايين المشاركة حتى أنهم
تخلوا عن كل شعارتهم وألوانهم الخاصة ،
لم تجد شعارا إخوانيا أو علما أخضر بل
كانت الشعارت كلها وطنية وتحت راية مصر
دون غيرها.. من هنا تبدأ الحكاية. فبعد نجاح الثورة بتحقيق أول أهدافها
بتنحية الرئيس مبارك ، وتسلم القوات
المسلحة بادرت حركة الاخوان في مصر الى
التعاطي مع الشأن العام ، دون أن تخلو
من ارتباك واضح على سلوكها خاصة بعد أن
قبلت الحوار مع نائب الرئيس قبل التنحي
، وصولا الى كيفية التعامل بعد التنحي..
هل سيكون هناك حزب جديد أم الاكتفاء
بالجماعة.. سلوك مرتبك جسدته تصريحات
محمد حبيب وعبدالمنعم ابو الفتوح من
القيادات الاخوانية البارزة المعارضة
لبناء حزب ، الى ان جاء مشهد "المنصة"
وقصة القرضاوي وما تلاها من ردود فعل
أصابت غالبية القوى بالخوف والرهبة من
سلوك "غير ديمقراطي" و"إقصائي"
، حتى حلفاء الاخوان في مرحلة ما قبل
التنحي ، وكان التصريح الأشد وضوحا من
قبل حسنين هيكل في اليوم التالي لمشهد
القرضاوي على "المنصة".. وحذر بحزم
من سلوك الاخوان التقليدي.. ويبدو أن ذلك المشهد سارع باتخاذ "الاخوان"
في مصر قرارا كان محل نقاش وجدل ،
بتأسيس حزبهم الخاص تحت مسمى "الحرية
والعدالة" ، اسم مشتق من شعارات
الثورة وأيضا تماثل في الشكل مع شقيقهم
التركي (العدالة والتنمية) ، قرار نقل
النقاش مع "الاخوان" الى مستوى
جديد ، يسمح بتبادل الرأي والرأي الآخر..
وشدد بعض قادتهم أن الحزب الجديد سيكون
حزبا سياسيا لا دينيا ، مفتوحا بعضويته
لكل مصري مسلم أو قبطي أو غيرهما من
الاتجاهات الفكرية ، حزب يؤمن بأن "الأمة
مصدر السلطات" يمتثل لقوانين المجلس
التشريعي ، ولكن يكون معارضا لتولي
قبطي أو إمرأة رئاسة مصر ، لكن الحزب لن
يرشح أي منهما للمنصب مع الامكانية
لترشيحه أحدهم لرئاسة الوزراء ، ولن
يقوم الحزب الجديد برفع شعار الاخوان
التقليدي "الاسلام هو الحل" كما
هو الحال في السنوات الماضية دون
التخلي عن "المرجعية الدينية
الاسلامية"، مبادئ وسياسيات تحترم
واقع مصر السياسي والثقافي والاقتصادي
، حتى أن عصام العريان من القادة
البارزين في مكتب الارشاد ذهب الى
القول أن الحزب لن يفرض قيودا اسلامية
على السياحة لمصر ، وسيحترم طقوس
السائحين مهما اختلف معها.. كثير يقال
قبل أن يخرج برنامج الحزب الجديد للعلن.
والسؤال الذي برز بعد هذا الاعلان الأولي
، ما هو مصير "جماعة الاخوان" هل
ستكون حركة دعوية فقط لا شأن لها
بالسياسة أم ستحل كونها تشكل تعارضا مع
البعد الديمقراطي الجديد ، وهل حقيقة
سيكون هناك تحول في عقلية وسلوك الحزب
الجديد وانقطاع عن ممارسات سابقة
إقصائية ، لا تكرر مشهد المنصة ، خاصة
وأنهم كحركة لم تقدم يوما على إحداث
مراجعة نقدية لممارستهم ومواقفهم ،
رغم اختلافها من محطة لاخرى..ومن بلد
لآخر ، سلوك سياسي يخضع للمصلحة ، ففي
العراق هم غيرهم في سوريا أو الاردن او
الجزائر او فلسطين ، كيف يمكن تصديق
الموقف الجديد إن لم تكن هناك مراجعة
حقيقية لسلوك سابق ، وبرامج تختلف مع
ما يقال الآن.. ولعل الموقف من الأقباط
والمرأة والدولة الدينية والمعاهدة مع
اسرائيل التي اعلن اخوان مصر احترامهم
لتوقيع مصر عليها ، مواقف جديدة لكنها
لا تعني القطيعة مع القكر السابق ، مع
تجارب الماضي للاخوان في مصر وغير مصر..
وعليه السؤال الأكبر هو هل هناك تغيير
جاد وجذري لاخوان مصر أم مرحلة تكيف مع
المتغيرات الى حين. المسألة تحتاج نقاشا بروح ليست كما كانت
سابقا ، وعلى "الاخوان" في مصر
وغيرها أن يتقبلوا النقد البناء ، وأن
لا يتم التعامل مع "الآخر" من
منطلق "التخوين والتكفير".. فتلك
هي بداية التغيير الحقيقي وليس
التكييف الانتقالي.. المشهد الأولي
القادم من مصر يؤشر الى تقدم هام في
سلوك بعض قادة حركة الاخوان.. عله يستمر
ويتعمق أكثر.. انها فرصة تاريخية
لتقديم رؤيتهم وفقا لروح قيم العدالة
والحرية والبعد الانساني ، خطوة قد
تعيد للاسلام روحه الحضارية التي
شوهها كثيرون دولا واطرافا. ملاحظة: لبنان لا زال يترنح بحثا عن حكومة..
الخلاف ليس بين فريقي 14 آذار و8 آذار بل
العقبة في طموح الجنرال الذي لا حدود
له. ==================== المستقبل - الخميس 24 شباط 2011 العدد 3921 - رأي و فكر - صفحة 20 برهان غليون () ما الذي يفسر ما تعرفه المجتمعات من
استهتار بالحياة القانونية على مستوى
الدولة والمجتمع معاً، وارتدادها نحو
العصبية والتضامنات البدائية
والاستسلام لغريزة الاقتتال والعنف؟ هذا السؤال السابق فاجأني به أحد مسؤولي
منظمات حقوق الإنسان الدولية، في
زيارته الأخيرة لباريس. وبالفعل لا
يمكن للمراقب المحايد أن ينكر أن أكثر
ما يسم وضع المجتمعات العربية الراهنة
هو غياب احترام القانون وضعف الحوافز
الأخلاقية، الى درجة يبدو فيها وكأن
القوة وحدها هي التي تقوم فيها بترتيب
العلاقات وأشكال الانتظام الفكرية
والسياسية والاجتماعية، التي تمتد من
العائلة الى الدولة. ولا يكاد سلوك أو
جهد يقوم على أصول أو قواعد مرعية
واضحة، وكل ما نقوم به، من التربية
الفردية الى الحرب، يجري تقريباً خارج
أي مثال أو أطر واضحة فقهية وعلمية
وسياسية، كما لو أن التقاليد التي درجت
النظم عليها، بما تمثله من خبرة مختزنة
وثابتة مستمدة من التجربة الإنسانية
الطويلة، قد ضاعت تماماً، ولم يعد هناك
أي مرجعية واضحة يستند اليها الفرد أو
الجماعة أو الدولة في أفعالهم أو ترتيب
شؤونهم وحقول ممارستهم. لا يمكن لمثل
هذا الوضع إلا أن يثير تساؤلات عديدة،
خاصة عندما يتذكر المرء ما حفلت به
الحضارة العربية من تراث فقهي وتعلق
بالتقاليد واحترام شديد للشرعية
والأصول المرعية. الاستعمار والقانون كغطاء لانعدام
المشروعية هناك في نظري أربع تجارب
أو بالأحرى محن
قد تفسر هذا الانهيار في معنى
القانون في المجتمعات العربية. الخبرة الأولى هي المحنة الاستعمارية.
فبالرغم من تحديثها للدولة وإدارتها
ومؤسساتها القانونية والقضائية، إلا
أنها قوضت معنى القانون باستخدامها
لتطبيقه في حقل العلاقات المدنية
كغطاء لممارسة عامة غير شرعية وغير
قانونية، وبقدر ما أدخلت من مفاهيم
ومعايير وقيم مرتبطة بالحرية والعدالة
والمساواة لتبرير تدخلها في الشؤون
العربية، شكل حكمها نفسه نفياً عملياً
يومياً للعنصر الرئيسي الذي تصدر عنه
هذه القيم والمعايير القانونية، وهو
الإرادة الوطنية والسيادة السياسية.
وبينما تذرعت بتعليم شعوبنا القانون،
لم يقم وجودها إلا على أساس القوة
والقهر والإكراه. فالسلطة الاستعمارية
هي التي أعطت المثال الأول والأهم على
اغتصاب إرادة المجتمعات والجماعات
والافراد وحكمهم خارج القانون وضد
إرادتهم أو بالرغم منهم. هل هناك مثال
لتلاعب الاحتلال والاستعمار بمفهوم
القانون والشرعية أفضل من مثال احتلال
الولايات المتحدة الأميركية للعراق 2003؟
فكيف يمكن، بعد تجربة معسكرات
غوانتانامو، وممارسة أقصى أنواع
الإذلال والإهانة النفسية والجسدية
التي فضحتها الصحافة الدولية، وهي
ليست إلا التتويج الأخير للممارسة
والسياسة الاستعماريتين في البلاد
الضعيفة، والعربية منها بشكل خاص، بعث
الثقة بالقانون أو الايمان بشرعة
دولية أو بقيم تضامن إنسانية ما فوق
قومية؟ الصهيونية وتدعيم الإيمان بجدوى خرق
القانون التجربة الثانية التي ساهمت في تدمير
تقاليد الشرعية والأصول القانونية،
وعلمت الناس الايمان بتفوق مبدأ القوة
على الحق، ونجاعة خرق القانون
وسهولته، جاء على يد الاستيطان
اليهودي في فلسطين. فقد اتبع هذا
الاستيطان التقليد الاستعماري ذاته،
لكن مع تحويله الى كاريكاتير لدرجة
أصبحت الهوة لا تعبر بين الخطاب
القانوني والإنساني المعلن والممارسة
العملية، القائمة على التوسع من دون
حدود في استخدام القوة، والرهان
الوحيد عليها لضمان وجود الطعم
الاستيطاني اليهودي في فلسطين
واستمراره. باستخدامها خرق القانون
والاعتداء على الحريات الفردية
وانتزاع الملكية والاحتيال على
القوانين الدولية والابتزاز بصورة
الضحية لتحقيق مصالح استعمارية آنية
وبعيدة المدى معاً، وباهدارها حقوق
الناس ومصالحهم، شكل قيام الدولة
اليهودية الاستيطانية ضربة قاصمة
لمفهوم الحق والقانون والعدالة
والإنسانية، وأحدث شرخاً عميقاً في
الضمير الإنساني والوعي القانوني عند
أي عربي عاش التجربة الاستيطانية أو
قرأ عنها. فهل يمكن لحرب التطهير
العرقي التي حصلت في فلسطين الحديثة أن
تبقي أي احترام لقيم إنسانية مشتركة أو
تترك معنى لفكرة حكم القانون وأسبقيته
على القوة، مهما كان محدوداً. وكيف لا
يلتف الناس حول ميليشياتهم الذاتية
ولا تراهنون على القوة وينتجونها خارج
القانون وضده، عندما يتعرضون خلال
عقود طويلة للقصف العشوائي والقاتل من
دون أن يحميهم أي قانون أو ترد عنهم
الأذى أي دولة أو منظمة دولية؟ التسلط وتغليب القوة على الحق أما التجربة الثالثة التي تعلم منها
العرب فراغ القانون من أي معنى ومضمون
فهو حكم النظم العربية التسلطية الذي
يقوم منذ عقود على غير قانون، أي على
الشهوة كما يقول فقهاء السياسة
القدماء، وإرادة التسلط والاستبداد
بالرأي والعسف اليومي. فليس هناك مثال
لحكم القوة والحكم بالقوة ضد القانون،
واغتصاب إرادة الشعب، واعتقاداته
العميقة، أفصح من نموذج النظم
السياسية العربية. فهي إلا ما ندر تنفي
الحقوق الطبيعية، وتتصرف بوصفها وصية
أبدية على شعوبها، وتجعل من الأفراد
أدوات مسيرة من قبل السلطة، لا فائدة
لها في استخدام العقل ولا في التفكير
في مستقبل المجتمع. فالقانون الوحيد
السائد هنا هو خرق القانون، والتجريد
العملي والرسمي من الحقوق المدنية
والسياسية، والإذعان لإرادة السلطة
وأحكامها. القانون هو إرادة الفرد
الإله الحاكم، وما يصدر عنه من قول أو
عمل أو سلوك، فهو أب الأمة ومربيها
ومعلمها وملهمها وسيدها المطلق. وهو
صانع القانون ومصدر التشريعات ومبدع
السنن والتقاليد، لا شيء قبله ولا شيء
بعده. وجميع الأفراد يعيشون من فضله
وكرمه وتحت رعايته الشاملة. الأصولية الدينية إضعاف الثقة في القانون أما التجربة الرابعة التي قضت على ما يمكن
أن يكون قد تبقى من معنى الحق والقانون
بكل المعاني الممكنة، فهو الأصولية
الدينية التي تلغي الدولة من الذهن
وتتصرف وتربي الأفراد على العيش في
نموذج من العلاقات الاجتماعية ما قبل
دولوي، يضع الجماعة وتقاليدها وهويتها
وعصبيتها قبل المؤسسات القانونية
وخارجها. وهذا هو في الواقع المعنى
الوحيد لقانون الشريعة الدينية الذي
يسعى الأصوليون الى نشر فكرته وتطبيقه
إذا أمكن بدل القانون السياسي في إطار
الدولة. مما يعني الانتقال من مناهضة
الدولة القانونية كمفهوم وكفكرة ناظمة
للحقيقة الاجتماعية، الى إلغاء الدولة
من الوجود وإحلال منطق العصبية
والجماعة الدينية محلها. محصلة تغييب القانون في غياب القانون، وانعدام الايمان به،
والشك بجدواه، أو غياب أي رغبة للحديث
فيه، لا يبقى حاكماً في المجتمعات إلا
القوة. وبالقوة وحدها يمكن لمن يسيطر
على مقاليد الأمر من النخب السائدة أن
يحتفظ بسيطرته، داخل الجماعة وداخل
الدولة الجماعة معاً. وبالعنف المرتبط
بالقوة يستطيع أن يحل خلافاته مع من
يخالفه في الرأي أو الموقع أو السلطة.
فقانون القوة هو العنف والقهر
والإكراه. وليس للعرب اليوم حياة جمعية
سوى حياة العنف والإكراه. ولذلك ليس
بمقدورهم أيضاً أن يتصوروا حياة مدنية
قائمة على تبادل الاحترام والثقة
والمصالح والمعاني والرموز، أو على
التفاهم والتواصل عبر قوانين وأصول
إجرائية منظمة وثابتة. وهذا هو أحد
أركان الهمجية التي تعرفها مجتمعاتنا،
وتتجلى عبر الحروب الأهلية والاقتتال
الداخلي واستسهال سفك الدماء والقتل
والسجن والاعتقال، والسكوت على انتهاك
الحقوق والمحرمات، وعبادة القوة
والتسليم للأقوى. فلا حياة مدنية هناك،
ولا حضارة. فالمدنية تعني قبل أي شيء
آخر تطور الحياة الأخلاقية والقانونية
التي تؤسس لتنظيم العلاقات بين
الأفراد على مبادئ أخلاقية ثابتة
ومعروفة، وتسمح بحل النزاعات
والخلافات في النظر والمصالح معاً
بوسائل سلمية، أي عن طريق الحوار
والتفاهم والتسويات القائمة على
تنازلات، أو بالأحرى مساهمات، مقبولة
من جميع الأطراف. ==================== المستقبل - الخميس 24 شباط 2011 العدد 3921 - رأي و فكر - صفحة 20 خيرالله خيرالله هل تمتلك الادارة الاميركية الحالية
سياسة واضحة ومحددة في الشرق الاوسط؟
هل هي مع التغيير ام مع تكريس الاحتلال
الاسرائيلي للارض العربية؟ كان في الامكان القول ان لهذه الادارة،
ادارة اوباما، استراتيجية ما
اكتشفناها اخيرا في ضوء مواقفها
الايجابية من التغييرات ذات الطابع
الايجابي التي شهدتها المنطقة. اتخذت
واشنطن موقفا معقولا من الثورة
الشعبية في تونس ثم عمدت الى ايجاد
مخرج لائق، اقله حتى الان، للرئيس حسني
مبارك بعدما تبين ان التغيير حاصل لا
محالة في مصر. لعبت واشنطن دورا اساسيا
في جعل المؤسسة العسكرية المصرية تتخذ
موقفا يتسم بالعقلانية من الثورة
الشعبية حافظ الى حد كبير على احترام
المواطن المصري للجيش بصفة كونه الطرف
الضامن لانتقال مصر الى الديموقراطية. اكدت الولايات المتحدة في الشهرين
الماضيين انها تقف مع الشعوب العربية
وليس مع الحكّام وانها تحترم ارادة
التغيير وتوق العرب عموما الى دخول
العالم المتحضر من ابوابه الواسعة.
كانت التكنولوجيا الاميركية،
تكنولوجيا الاتصالات الحديثة عاملا
مهما ساهم في انجاح الثورتين المصرية
والتونسية. بدا باراك اوباما للمرة
الاولى منذ دخوله البيت الابيض انه
يقرن كلامه الجميل عن الديموقراطية
وحقوق الانسان بالافعال. استطاع
الرئيس الاميركي في اقلّ من شهرين
تغيير الصورة النمطية المعروفة
للاميركي البشع والجشع الذي يقف في وجه
كل شعب يسعى الى الحرية والتحرر. اكثر
من ذلك، بدا ان باراك اوباما سيغيّر
الشرق الاوسط وسيلعب دورا محوريا في
نقل المنطقة الى مرحلة مختلفة، خصوصا
ان ثورتي تونس ومصر كانتا بمثابة سقوط
لجدار برلين في منطقة الشرق الاوسط.
بكلام اوضح، بات في الامكان الكلام عن
شرق اوسط جديد بعد ثلاثة وعشرين عاما
على انهيار جدار برلين في التاسع من
تشرين الثاني- نوفمبر من العام 1989.
وقتذاك، انهارت الانظمة الشمولية
الواحد تلو الاخر في اوروبا الشرقية
وما لبثت المانيا ان استعادت وحدتها... ما فعله اوباما في اقلّ من شهرين كان
انقلابا. لم يعد هناك عداء عربي تلقائي
لكل ما هو اميركي. على العكس من ذلك،
صار هناك بداية تفهم للسياسة
الاميركية، خصوصا بعدما تبين ان
واشنطن لعبت دورا مهما في الحؤول دون
سفك مزيد من الدماء في تونس او في مصر
ودفعت المؤسستين العسكريتين في
البلدين على تشجيع الانتقال بهما الى
ما يمكن تسميته "الحكم المدني"
الذي يتناقض تماما مع الديكتاتورية. كان هناك رهان على ان تستكمل الادارة
الاميركية سياستها المنفتحة بما
يجعلها تنسحب على فلسطين والشعب
الفلسطيني. فجأة، توقف كل شيء. عندما
صار الامر يتعلق بفلسطين نسي باراك
اوباما كل تعهداته والتزاماته. نسي ان
القرار الذي طرحته المجموعة العربية
امام مجلس الامن التابع للامم المتحدة
كان قرارا اميركيا ليس الا. كل كلمة في
القرار الذي يدعو الى وقف الاستيطان
الاسرائيلي في القدس والضفة الغربية
كانت اقتباسا عن تصريحات لمسؤولين
اميركيين بينهم اوباما نفسه ووزيرة
الخارجية هيلاري كلينتون. اذا كان على المرء ان يكون دقيقا، في
الاستطاعة القول ان الادارة الاميركية
استخدمت ال"فيتو" في مجلس الامن
لاسقاط مشروع قرار صيغ بلغة اميركية
انطلاقا من عبارات سبق ان استخدمها
كبار المسؤولين في واشنطن. وللتذكير
فقط، ان اوباما نفسه هو الذي اعتبر
الاستيطان عقبة في طريق السلام. كذلك
فعلت هيلاري كلينتون. قبلهما، تحدث
المبعوث الرئاسي جورج ميتشل عن ضرورة
وقف الاستيطان من اجل الوصول الى
السلام. هل تختفي الديموقراطية
والليبيرالية الاميركيتان عندما
يتعلق الامر باسرائيل وبالاحتلال
الاسرائيلي؟ قبل وصوله الى البيت الابيض، وبعد دخوله
مقر الرئاسة الاميركية، اكد باراك
اوباما انه يؤيد الحل القائم على وجود
دولتين على ارض فلسطين. كرر تمسكه
بقيام "الدولة الفلسطينية القابلة
للحياة" واعتبر ذلك هدفا من الاهداف
التي تسعى ادارته الى تحقيقها خدمة
للسلام والاستقرار والامن في الشرق
الاوسط. كل ما كان مطلوبا منه قبل تقديم
المجموعة العربية مشروع القرار الجديد
لمجلس الامن وطرحه على التصويت توفير
ضمانات للفلسطينيين فحواها ان الادارة
الاميركية تعتبر الارض الفلسطينية
التي احتلتها اسرائيل، بما في ذلك
القدس الشرقية، ارضا يتوجب الانسحاب
منها. سبق للوزيرة كوندوليزا رايس ان
اقرت بان المطلوب انسحاب اسرائيل من
الاراضي المحتلة في العام 1967 على ان
يتفق الطرفان على تبادل للاراضي في
مفاوضات تجري بينهما. لو وفرت ادارة
اوباما تلك الضمانات، لما كانت السلطة
الوطنية الفلسطينية مستعدة للذهاب الى
حدّ الدفع في اتجاه تقديم مشروع القرار
الى مجلس الامن. كانت السلطة
الفلسطينية مستعدة حتى للعودة الى
المفاوضات المباشرة بموجب الضمانات
الاميركية! ما حصل عندما استخدمت ادارة اوباما ال"فيتو"
في مجلس الامن لمنع صدور قرار يرفض
الاستيطان الاسرائيلي لا يشكل ضربة
لجهود السلام فحسب، بل انه يسيء ايضا
الى مجمل السياسة الاميركية في الشرق
الاوسط. عندما تقدم الولايات المتحدة
على خطوة من هذا النوع، اي عندما
تستخدم ال"فيتو" لاسقاط نص اميركي
هو قرار صيغ بلغة اميركية، فانها تخدم
كل قوى التطرف في المنطقة. من سيصدق بعد
اليوم ان الولايات المتحدة صادقة مع
نفسها عندما تدعم قوى التغيير العربية
في الشرق الاوسط، في الوقت الذي تفعل
كل شيء من اجل تبرير استمرار الاحتلال
الاسرائيلي للقدس الشرقية والضفة
الغربية؟ لا يمكن لقوة عظمى تدعي
احترامها لحقوق الانسان ان تكون مع
الاحتلال الذي هو شكل من اشكال الارهاب.
هل الولايات المتحدة مع التغيير نحو
الافضل في الشرق الاوسط ومع
الديموقراطية ام تقف ضدهما داعمة
الاحتلال؟ ==================== المصدر: صحيفة «إندبندنت»
البريطانية التاريخ: 24 فبراير 2011 البيان أطلق رئيس الوزراء البريطاني السابق توني
بلير، في كلمته أمام حزب العمال بعد
أحداث سبتمبر، صيحته الشهيرة التي
اقتطفها الكثيرون، وهي: «لقد اهتز
المشهد ومكوناته تتغير وسوف تعاود
الاستقرار مجددا عما قريب، وقبل أن
يحدث ذلك دعونا نعيد تنظيم هذا العالم
من حولنا». إن هذه الكلمات تبدو اليوم
شديدة التعسف وبالغة الخطورة، فقد أدت
عملية إعادة التنظيم التي تحدث عنها
بلير، إلى نشوب حربين والقليل عدا ذلك. الآن وبعد عقد تقريبا من إطلاق هذه
الكلمة، فإن المشهد الجيوسياسي يهتز
مجددا، ولكن بعد أقل من شهرين من بدء
الاحتجاجات في تونس، فإنه يبدو واضحاً
بصورة متزايدة مدى محدودية القوة التي
نتمتع بها، والتي يمكن لها أن تعيد
تنظيم أي شيء، بما في ذلك الجزء من
العالم المجاور لنا مباشرة. إن سرعة الأحداث تخطف الأنفاس، وهذا ما
شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية،
في أكثر من بلد على امتداد الشرق
الأوسط. فقد رأينا المظاهرات تندلع في
الجزائر واليمن وليبيا وغيرها، وتسفر
عن صدامات عنيفة، حتى في الوقت الذي
كان المصريون يستأنفون احتفالاتهم
برحيل النظام السابق. ولم يقتصر الأمر
على ذلك، بل امتد إلى مسيرات في المغرب
ومظاهرات في أذربيجان. ولكن أكثر
المواجهات ضراوة وقعت شرقي ليبيا، حيث
عمدت القيادة هناك إلى نشر أسلحة ثقيلة
ومرتزقة أفارقة في محاولة لاستدامة
الوضع القائم. ولم يبد بصورة فورية مدى
نجاح هذه الجهود، وكل ما أدركه العالم
هو أن مئات القتلى قد سقطوا في شوارع
ليبيا، فضلا عن مئات الجرحى. والمشهد العام يوحي بأن المنطقة بأسرها
تغلي، من المغرب غربا إلى وسط آسيا
شرقا، مرورا بشرق المتوسط وقلب العالم
العربي. ويلاحظ المراقبون أنه حتى
الدول التي بذلت جهودا في تحقيق إصلاح،
ربما لا تكون محصنة ضد هذا المد
الجارف، فالتغيير الذي بدا أنه تأخر
طويلا في هذا الجزء من العالم، يبدو
الآن على أهبة اكتساح هذه المنطقة
الشاسعة. ومع كل هذا الحراك، تبرز أمور أقرب إلى
الملاحظات منها إلى الاستنتاجات
النهائية. أولاها ترتبط بمعرفتنا بما
يجري حقا، فبينما تمكن من ليسوا على
اطلاع وثيق على مجريات الأمور، من تتبع
الأحداث في مصر مثلا من لحظة إلى أخرى،
فإننا نجد دولا مثل ليبيا، فرضت قيودا
شديدة الصرامة على أجهزة الإعلام
والصحافيين، بحيث أصبح من الصعب على
العالم أن يرصد نطاق الاحتجاجات. ولولا
شجاعة أفراد في قلب الأحداث، لما اطلع
العالم على بعض التفاصيل عما يجري في
ليبيا، مثلاً. والملاحظة الثانية تتعلق بالطبيعة
المزدوجة لضلوع الغرب، الذي طال أمده
في المنطقة. وبينما قد يكون صحيحا أن
الإلحاح من جانب الإدارة الأميركية،
قد حال دون لجوء الجيش المصري إلى
استخدام القوة في مواجهة الشارع
الغاضب، ودفع النخبة السياسية في دول
أخرى للعودة عن إصرارها على استخدام
القوة في الشارع، فإن التقارب
البريطاني مع ليبيا لم يحدث مثل هذا
التأثير على القيادة الليبية.
والحقيقة أنه في معظم هذه الدول، فشل
الغرب في ممارسة أي ضغط من أجل الإصلاح
السياسي عندما كان بوسعه ذلك، وكان
يتعين عليه فعله، وما يحدث الآن في
المنطقة هو الحصاد لما ساعد الغرب على
غرسه. والملاحظة الثالثة ترتبط بالتدخل، فهناك
القليل مما يمكن للدول الغربية القيام
به في ما يتجاوز الدعم المعنوي لمن
يطالب بالديمقراطية، في بلاد ساعد
الغرب على إبقاء حكامها غير
الديمقراطيين في مناصبهم. وربما كانت
المصالح الأمنية للغرب معرضة للخطر،
ولكن كان ينبغي أن نتعلم من أزمة
السويس عام 1956، أن محاولات رد مسار التاريخ
إلى الوراء، لن تؤدي إلا إلى تفاقم
المواقف الصعبة، وغير محددة الملامح. ==================== سياسة مصر الخارجية
ومبادئ ثورتها
آخر تحديث:الخميس ,24/02/2011 الخليج جميل مطر لا أستهين بمرحلة انتقال من نظام قديم إلى
نظام جديد، وبخاصة في حالة مصرية، حيث
النظام القديم لم يسقط تماماً والنظام
الجديد لم ينشأ ولا أحد يعرف على وجه
الدقة، أو حتى التقريب، شكله ومعالمه
وتوجهاته . أخشى ما أخشاه أن ينتهز
أصحاب المصالح في النظام القديم، أو
أصحاب الأحلام المشروعة، والطموحات
غير المشروعة، المصطفون في انتظار
النظام الجديد، فرصة المرحلة
الانتقالية، فيحاولون تمرير سياسات
تخدم أغراضهم ولا تخدم بالضرورة أهداف
هذه الأمة التي ثارت لتغيير أوضاع سئمت
فسادها، أو ينفذون خططاً لقيام أوضاع
جديدة تنشئ نظاماً أشد قمعاً من سابقه
وأكثر تبعية للخارج . أستطيع أن أفهم استمرار السياسة المتبعة
على ما هي عليه في قطاع جزئي خلال
المرحلة الانتقالية في انتظار توفر
تمويل كاف وتنظيم جيد لمرفق أو آخر من
المرافق العامة . وأستطيع أن أفهم
تأجيل إدخال تعديلات ثورية على نظامنا
التعليمي، وحاجتنا إليها ماسة وملحة،
إلى موعد متأخر نسبياً في المرحلة
الانتقالية، ليكون قد تسنى للقائمين
على الأمر الاستعداد لصياغة التوجهات
المناسبة وإطلاق السياسات الجديدة .
إلا أنه من الصعوبة بمكان، والخطورة
أيضاً، أن تترك قضايا وأمور في السياسة
الخارجية المصرية من دون تغيير . بعض
القضايا تمس بشكل مباشر، كما عبرت
الخارجية المصرية وعن حق، الأمن
القومي المصري، وبالتالي فإنه لا يجوز
في هذه الظروف الحاسمة اتخاذ قرارات أو
صياغة سياسات تعتمد الخط ذاته الذي ساد
في تفكير صانع السياسة الخارجية
المصرية على امتداد الثلاثين عاماً
السابقة . وهو الخط الذي قاد مصر إلى
مكانة متدنية بين الأمم وصنع الفجوة
الواسعة في الثقة بينها ودول عديدة،
وعزل شعب مصر عن شعوب العالم . *** يتفق الكثيرون داخل صفوف الثورة المصرية
والمتابعين لتطوراتها والمنشغلين
بدراسة احتمالات نضوجها أو انتكاسها
في المستقبل، على أن تدهور سياسة مصر
الخارجية كانت دافعاً رئيساً من دوافع
نشوب الثورة . عديدون من شباب الثورة
ورجالها ونسائها عانوا الأمرين من
المعاملة التي عاملتهم بها حكومات دول
عربية وغير عربية خلال إقامتهم في
الخارج أو زياراتهم للسياحة والدراسة
والبحث عن عمل، لا أتحدث هنا عن تخلي
وزارة الخارجية المصرية عنهم وإهمالها
مصالحهم أو أنها قصرت في حمايتهم،
فالأداء العام للبيرقراطية المصرية
كان سيئاً بوجه عام والخارجية جزء من
عهد البيروقراطية وإن كانت في مصاف
القطاعات الأقل سوءاً، ولكني أتحدث عن
سياسات مصر الخارجية التي جلبت
لشبابها ومهاجريها سخرية الشعوب
الأخرى . كان المصريون في كل مكان حطوا
فيه أو مروا عليه يسمعون العبارة
الشهيرة، أين مصر؟ إهانة في صيغة سؤال،
كلمتان تصفان واقع السياسة الخارجية
المصرية وتحددان مكانة مصر بين الأمم .
أين كانت مصر في صفحات الأخبار
الخارجية في أهم صحف العالم وأوسعها
انتشاراً؟ وأين كانت مصر في المؤتمرات
الدولية التي تناقش مصائر شعوب العالم
الثالث خاصة، وأين كانت تقف في مؤتمرات
تندد باختراقات حقوق الإنسان والقهر
والظلم الاجتماعي ؟ وأين كانت مصر
عندما تحركت قافلة الدول الناهضة في
أمريكا الجنوبية وفي آسيا؟ أين كانت
مصر في لبنان والعراق واليمن
والسودان؟ لم نتوقف نحن أنفسنا عن الصراخ بهذا
السؤال على امتداد عقود عسى أن يسمعه
صناع السياسة الخارجية المصرية، أو
ينقله لهم المكلفون تنفيذ هذه السياسة
. هؤلاء جميعاً، صناعاً كانوا أم
منفذين لا يصححون ولا ينصحون، تصوروا
أن السياسة الخارجية المصرية ليست
شأناً يتدخل فيه المعلقون والمحللون
السياسيون الأكاديميون المتخصصون،
فهي، حسب رأيهم وقدسمعته شخصياً من
بعضهم، أصعب على فهم هؤلاء من القضايا
الداخلية . فضلاً عن أنها يجب أن تظل
بعيدة عن النقاش المفتوح بسبب ما
تحتويه أحياناً من أسرار تتعلق بالأمن
القومي . ظنوا أن كلمة مصر، وإن بالهمس، مسموعة في
عواصم العالم، يسمعها الأغراب ولا
يسمعها خبراء السياسة الخارجية
المصرية من أبناء مصر . زعموا أن حكمتهم
مطلوبة، وصدقوا الزعم فصاروا يصطنعون
فناً غير مألوف في الدبلوماسية قوامه
تقديم النصائح والتحذيرات . وكنا من
مواقعنا الصحفية والأكاديمية نسمع من
المسؤولين الأجانب تعليقات ساخرة على
هذه النصائح والتحذيرات . بل إن
مسؤولين آخرين كانوا يخرجون من
لقاءاتهم مع كبار المسؤولين عن صنع
القرار في مصر ليفعلوا عكس ما نصحوا به
. نصحنا “إسرائيل” وحذرناها فاستمرت
في الاستيطان والاعتداء على الشعبين
الفلسطيني واللبناني، وتدخلت في
العراق وإثيوبيا وبقية إفريقيا وفرضت
إرادتها علينا وعلى غيرنا، ومع ذلك لم
نمتنع عن استدعائهم أو استقبالهم
لتوجيه النصيحة لهم . ونصحنا الزعماء
العرب وغيرهم من زعماء العالم بأن
يراعوا في سياساتهم وتصريحاتهم طمأنة
“إسرائيل” على أمنها وفعلوا . ونصحنا الباكستانيين، وسرنا في قافلة
المتعاونين ضد استقرارها الأمني
والعسكري حتى صارت مسرحاً لقتال أعنف
وأوسع من القتال الدائر في أفغانستان .
ونصحنا اللبنانيين بأن ينتبهوا إلى
الخطر الإيراني القادم من بعيد،
وأضفنا إلى شكوكهم حول الدور السوري
فخسرنا أغلبيتهم وخسرنا معهم إيران
وسوريا، ونصحنا الفلسطينيين فانقسموا
فريقين وساد الفساد في بعض صفوفهم
واستسلموا لقوى “إسرائيلية”
وأمريكية وأردنية تقرر لهم سياسات
التصدي للشعب الفلسطيني وأعمال
المقاومة ضد “إسرائيل” . ونصحنا
السودانيين فانفرط السودان دولتين
واستحكم نظام القمع والعنف في السودان
الشمالي وتوحشت أساليب الحرب في
السودان الغربي . *** وبفضل تردي السياسة الخارجية المصرية
تجاه العالم العربي خلال الأعوام
العشرين الماضية، تدهور أداء العمل
العربي المشترك وصرنا نسمع مسؤولين
عرب كبار يرددون على مسامعنا نصائح
القيادة السياسية المصرية التي لم
تخرج كثيراً عن توجيهات وإرشادات
ينقلها سفراء الولايات المتحدة وفرنسا
وبريطانيا وألمانيا وغيرهم إلى هؤلاء
المسؤولين . وبفضل سلوكيات، لا أقول إنها بالضرورة
عنصرية ولكن فيها الكثير من التعالي
والتكبر، فقدنا إفريقيا . وإذا كانت
باقية لنا في بعض دول هذه القارة جوانب
من الثقة، فإنها تعود في الأغلب إلى
تراث قديم خلفته حكومة الثورة في
الستينيات من القرن الماضي، أو تعود،
وهو ما أشهد عليه شخصياً، إلى “نشاط
فردي” قامت به سفارات مصرية تصرف
كبارها بوحي من خبراتهم الإفريقية
وليس بناء على تعليمات من القاهرة .
سألت أحد الدبلوماسيين المخضرمين قضى
معظم سنوات عمره في الدبلوماسية
المصرية مستفسراً عن مكانتنا في
إفريقيا، أجابني بما معناه أن
دبلوماسيتنا الإفريقية شهدت أسوأ
عهودها على الإطلاق في عقد التسعينيات
ومطلع القرن الحادي والعشرين
وبالتحديد بعد حادثة أديس أبابا،
وأننا ندفع اليوم نتيجة هذا التردي .
ندفعه في شكل مأزق لعله الأخطر في
تاريخ مصر الحديث، ويقصد أزمة
العلاقات بين مصر ودول حوض النيل
وانفضاض الدول الإفريقية الأخرى عن
دعم موقف مصر ضد مواقف الدول السمراء
في الحوض . *** أدعو، قبل فوات الأوان، إلى إنشاء جهاز
أعلى للشؤون الخارجية، يضم مسؤولين في
قطاعات الأمن القومي، أي المخابرات
العامة والخارجية وهيئة رئاسة الأركان
ووزارة الخارجية وأحد الشخصيات العامة
من ذوي الخبرة في الشؤون الدولية،
لتطهير السياسة الخارجية المصرية من
القرارات والممارسات التي جلبت على
مصر انهيار المكانة والعزلة الدولية،
والعمل بسرعة لإنقاذ سمعة مصر، واتخاذ
سياسات تتناسب والتحولات الخطيرة في
مصر . أقدم مثالين محددين عن قرارين
محتملين، كلاهما يتعلق بدور مصر
العربي خلال المرحلة الانتقالية .
القرارالأول هو قرار المشاركة في قمة
عربية مقرر لها أن تعقد في ظل مرحلة لم
يتحدد فيها بعد للدولة رئيس، وفي ظل
حالة ثورية إقليمية تهز أركان عدد كبير
من حكومات الدول العربية المشاركة في
الاجتماع، وهو ما يعني احتمال تغيب
معظم المشاركين، وإذا شاركوا فلكي
يتخذوا قرارات جماعية ضد “الثورات”
الناشبة في بلادهم . بمعنى آخر ينوون
اتخاذ قرارات وسياسات تمس مصير ثورة
مصر ومساراتها في المستقبل . يجب أن نعي
جيداً أن ثورة مصر قادرة على أن تقود
الحالة الثورية الإقليمية ويجب أن
نعطيها الفرصة . لا أتصور مندوباً لمصر “الثورة” يشترك
في مؤتمر عربي أو إفريقي يزمع إصدار
قرار يبرئ القذافي من تهمة القتل
الجماعي لشعب مسالم، أو قرار يندد
بالثورة في اليمن أو الجزائر أو الثورة
الرائدة في تونس . أدعو لو دعت الضرورة
وذهبت مصر إلى المؤتمر أن يكون ممثل
مصر فيه قادراً على أن يستعيد دور مصر
في هذه المؤتمرات بأن يتولى قيادة تيار
عربي جديد، وأن يعيد وضع مصر على خريطة
الإقليم والعالم بجرأة ما تطرحه
دبلوماسيتها العاملة في خدمة ثورتها،
أي يتصرف بما يتناسب ومبادئ هذه الثورة
التي يمثلها وهي حماية الديمقراطية
وحرية الرأي، ووقف إرهاب الدولة
والإفراج عن المعتقلين السياسيين
وتحقيق العدالة الاجتماعية . هو
بالتأكيد لا يمثل ولا يجب أن يمثل مصر
ما قبل الثورة . أما المثال الثاني أو القرار الآخر
المحتمل صدوره قريباً فهو المتعلق
بمنصب الأمين العام للجامعة العربية .
فقد بدأ مرشحون يطرحون أنفسهم ليحلوا
محل عمرو موسى في منصب الأمين العام
للجامعة، وأنا شخصياً لا أتصور أن “مصر
الثورة” أو على الأقل “مصر المنتقلة”
من حال فساد سياسي وقمع وتزييف
انتخابات إلى حال ثورة حرية وطهارة،
ترشح شخصاً ينتمي إلى الحالة الأولى،
فالأمين العام سيمثل وجه المستقبل
العربي أمام شعوب وحكومات الإقليم
العربي، أو الشرق الأوسط وفي العالم
أجمع، ولا أتصور أن القابضين على
مفاتيح السلطة الانتقالية في مصر
يريدون لمصر مستقبلاً لا يختلف عن
ماضيها، وربما أسوأ، وبالتالي لا
يريدون أن يقود الجامعة العربية باسم
مصر شخص يتجسد فيه أسوأ ما في ماضيها،
أي يتجسد فيه غش وقمع وكذب وفساد ونفاق
. *** مع مرور كل يوم تزداد توقعاتنا وتكسب
الثورة حلماً جديداً . نريد الآن “تثوير”
السياسة الخارجية المصرية ورفع مستوى
أداء أجهزتها ليليق بأداء ثورة مازال
العالم منبهراً بسلوكياتها وأهدافها . ==================== آخر تحديث:الخميس ,24/02/2011 يوسف مكي الخليج ظل مطلب الإصلاح السياسي بالبلدان
العربية، مطلباً أثيراً للنخب العربية
منذ وقت طويل، وامتزج بمطلبي
الاستقلال والتحرر من الهيمنة
الأجنبية . لكن نتائج الحرب العالمية
الثانية، وبروز الاتحاد السوفييتي
كقوة عظمى منافسة للولايات المتحدة
الأمريكية، واشتعال الحرب الباردة،
وانقسام العالم إلى كتلتين رئيستين،
رأسمالية في الغرب واشتراكية في
الشرق، وبروز الانقلابات العسكرية في
عدد من الأقطار العربية، جعلت شعار
الإصلاح السياسي ودمقرطة الأنظمة
السياسية العربية يتراجع إلى الخلف . فمنذ الخمسينات من القرن المنصرم، بدأت
مرحلة جديدة بالوطن العربي، شاعت فيها
شعارات الديمقراطية الشعبية، ودولة
العمال والفلاحين، وخلالها أصبحت أية
دعوة للديمقراطية وإشاعة مبادئ الحرية
والفصل بين السلطات، مسكونة بهواجس
الانتماء للمشروع الامبريالي الغربي .
وانتهت الديمقراطية الشعبية ودولة
العمال والفلاحين بسيادة أنظمة
الطغيان والاستبداد، ومعها تراجع
مشروع النهضة، وفشلت المواجهة العربية
مع المشروع الاستيطاني الصهيوني . في نهاية الثمانينات، سقط جدار برلين،
العازل بين شطري ألمانيا، وبسقوطه
سقطت منظومة الكتلة الاشتراكية، وسقط
الاتحاد السوفييتي، وبرز بعث النظرية
الفيبرية بصياغة جديدة، تحدثت عن
نهاية التاريخ . ومن جديد كان الطرح
زائفاً، كما كان الطرح الذي ارتبط
بالحرب الباردة: خيار بين الحرية أو
العدالة الاجتماعية، وكلتاهما ذراع
أساسية في أي مشروع نهضوي عربي حقيقي .
وكان أسوأ ما طرحته النخب العربية، هو
وضع الحرية والعدالة في موضع التقابل،
في حين أن الواحد منهما مكمل للآخر . إثر تدمير برجي مركز التجارة الدولي في
يويورك ومبنى البنتاغون بواشنطن في 11
سبتمبر/ أيلول ،2001 تصاعدة الدعوات في
أوساط صانعي القرار بالغرب، باتجاه
فرض أشكال وممثلين جدد على المسرح
السياسي بالمنطقة العربية، برز نهج
قادته نخبة مؤثرة بالإدارة الأمريكية،
يرى أن الخريطة السياسية التي سادت عقب
الحرب العالمية الثانية، والرموز
المحلية التي تولت مسؤولية القيادة
فيها، قد استنفدت أغراضها، أو أن الزمن
قد تجاوزها، بفعل التطورات
الدراماتيكية والكبيرة التي شهدها
العالم في السنوات الأخيرة . وكانت تهم
التحريض على الإرهاب قد ألصقت بالنخب
السياسية الحاكمة . في هذا الاتجاه، أعلن الرئيس الأمريكي
السابق، جورج بوش عن نيته في إشاعة قيم
الحرية والديمقراطية بالشرق الأوسط .
ووعد بتقيم الدعم والمساعدة للمطالبين
بالإصلاح . وأعيد بعث مشروع الشرق
الأوسط الكبير - الجديد، في اجتماع
الدول الصناعية الثماني، وتزامن ذلك
مع بدء قناة “الحرة” الأمريكية بث
برامجها الموجهة باللغة العربية، بهدف
التبشير بالمشروع الأمريكي “الديمقراطي”،
ونشر الثقافة والقيم الغربية . كما
تزامن ذلك مع جملة من التهديدات
المبطنة أحيانا، والمعلنة في أحيان
أخرى، بحق عدد من دول المنطقة . عبرت في حينه، بعض القيادات العربية
والنخب الفكرية، عن توجسها من السياسة
الأمريكية الجديدة . ووجد مثقفون عرب
في هذه السياسة، تدخلاً في الشؤون
الداخلية للأقطار العربية، ومحاولة
لإحكام القبضة والهيمنة على المقدرات
والثروات العربية، والعمل على تفتيت
وحدة الأمة، وتجريد العرب من السلاح
والمصادر الطبيعية للقوة، ومقومات
النهوض والتقدم، وصولاً إلى الإذعان
الكامل للمخططات الصهيونية . وأن
يافطات الديمقراطية والإصلاح السياسي
وحقوق الإنسان ما هي إلا أقنعة تختفي
خلفها سياسة الهمينة . ولأن الاستراتيحيات الأمريكية الكبرى،
في الولايات المتحدة ليست رهناً
بإدارة أمريكية بعينها، فقد انتقل
تبني سياسة فرض الديمقراطية بالمنطقة،
وإن بإيقاع أقل، من إدارة بوش السابقة،
إلى إدارة الرئيس أوباما، بما يعني
استمرار نهج التدخل الأمريكي في
السياسات الداخلية للبلدان العربية . ولا شك في أن الشعارات التي طرحت من قبل
الأمريكيين، براقة وجميلة . وهي
بالتأكيد مطالب عالمية لا تحمل أية
خصوصية، كونها حاصل تراكم وتجارب
إنسانية طويلة، وناتج تفاعل خلاق بين
مختلف الحضارات البشرية . وقد وردت في
مبادئ ويلسون الأربعة عشر، وفي
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجرى
تبنيها رسمياً من قبل هيئة الأمم
المتحدة، وأصبحت بذلك مبادئ إنسانية
عالمية . بل إننا نستطيع القول، بشكل
قطعي، إن هذه المبادئ، في جوهرها، وبما
ترنو إليه، تتعارض بشكل مطلق مع
النوازع والمشاريع الاستعمارية، وهي
فوق ذلك كله تمثل صبوات لقاعدة عريضة
وواسعة من الطبقات والشرائح الشعبية
في مختلف الأقطار العربية . ولذلك، فإن الموقف الطبيعي يقتضي التمييز
بشكل واضح بين فضح النوايا
الاستعمارية، والكشف عن المخططات التي
تضمرها، واستنهاض مختلف القدرات في
مواجهة المخاطر التي تحدق بالبلدان
العربية، وبين التسليم ببداهة مطلب
الحرية والتعددية واحترام الرأي
والرأي الآخر، والانتقال إلى الشرعية
الدستورية وتحقيق الإصلاح السياسي . الفرق كبير وواضح بين الزيف والرياء،
وبين الموقف الواضح والشجاع، الملتزم
بقضايا الإصلاح، إن التمييز بين
الموقفين يتطلب، تحديد الخطوط، وفضح
المغيب من النوايا التي تضمرها قوى
الشر، وفرز الخنادق ورفض خلط الأوراق،
وتحديد برنامج العمل المستقبلية في
ضوء المصالح الوطنية، والتسليم بأهمية
مواجهة التحديات والمخاطر الخارجية،
التي يأتي في المقدمة منها مخاطر
التجزئة والتشرذم، ومصادرة الحريات . القراءة الأولية للأوضاع السياسية في
المنطقة، تشير إلى أن الإدارة
الأمريكية، وبالتضامن والمشاركة مع
الكيان الغاصب، تعمل على العبث
بمعادلة الصراع، بما يؤمّن فرض شروطها
وهيمنتها على الأمة . وقد باشرت فعلياً
تنفيذ استراتيجيتها باحتلال العراق،
وتفتيت الصومال والسودان ونزع أسلحة
ليبيا، وخلق الفتنة في عدد من البلدان
العربية . وقد أفصحت عن نواياها في
تقارير وبرامج . والهدف هو مصادرة
استقلال دول المنطقة، هويات وكيانات،
وإحلال رموز بديلة قادرة على التواؤم
والتكيف مع استراتيجياتها، بالضد من
مصلحة الشعوب العربية . وهناك منظمات التطرف، وتعبر عن فكر متحجر
انطلق كرصاصة من العهد الوسيط،
معارضاً للحوار والقبول بالرأي الآخر،
ورافضاً فكرة التمدين والتحديث،
متبنياً الدخول في مواجهة مع العصر .
وقد باشرت هذه القوى، منذ منتصف
السبعينات من القرن المنصرم تنفيذ
برامجها في عدد من الأقطار العربية .
وتعارض هذه القوى أي توجه جدي للإصلاح
السياسي، متجانس مع روح العصر ومنطقه . وفي أسفل الهرم، القاعدة المجتمعية
العريضة، وقد عبرت عن نفسها في صيغ
مختلفة، بتأسيس الجمعيات والمشاركة في
الندوات والاجتماعات والحوارات
الوطنية، والاتصال مباشرة بالقيادات
السياسية، مطالبة بالإصلاح السلمي
التدرجي . والهدف هو النهوض ببلدان
المنطقة، وتنمية الموارد البشرية
والطبيعية فيها، والحفاظ على السلم
الاجتماعي، وأن يجرى التطوير والبناء
من خلال الاعتراف بالمؤسسات القائمة،
ودفعها لتبني المطالب المشروعة،
وتطوير الهياكل والبنى القائمة،
والتبشير بأهمية قيام المجتمع المدني
وتدشين مؤسساته، بما في ذلك جمعيات
حقوق الإنسان والجمعيات المهنية
والثقافية والسياسية والحرفية،
وتطوير النظم البرلمانية العربية،
وتحويلها إلى مؤسسات تشريعية ومنتخبة .
وهي من خلال برامجها، تساهم بشكل عملي
في النهوض بأقطارها وتحقيق الأمن
والاستقرار، وتجعل الأنظمة السياسية
أكثر شرعية واقتداراً على قيادة
السفينة والوصول بها إلى بر الأمان . إن القيادات السياسية العربية، في ظل
المنعظف التاريخي الذي تمر به المنطقة
الآن، أمام أمرين لا مفر من الاختيار
بينهما . إما الاستجابة للمشاريع
الأمريكية الهادفة للهيمنة على
المنطقة، والخضوع للصهاينة، أو الوقوف
مع شعوبها في خندق التنمية والبناء،
وهو اختيار ليس بالأمر الصعب إذا جرى
الاعتماد على الثقة بالطاقات اللا
محدودة للشعب . إن درء المخاطر عن
البلدان العربية، وحمايتها من التبعية
والتدخلات الخارجية مرهون إلى حد كبير
بمتانة ووحدة الجبهة الوطنية، وتفويت
الفرص على العناصر والقوى الخارجية
التي تضمر الشر والعدوان . إن قدرة القوى الخارجية، ستتضاءل وتنهزم
بالتأكيد، بالقدر الذي تتماهى فيه
القيادات العربية مع مطالب مواطنيها،
بالولوج بطرق مكثفة وجريئة إلى بوابات
الإصلاح السياسي، بكل تفرعاته
وتشعباته . إنها ساعة امتحان عسيرة،
سيترتب على نتائجها إما الأمن
والاستقرار، والتنافس المتكافئ
والمقتدر مع المجتمعات الإنسانية
الأخرى، أو النكوص والتمزق والتشرذم،
وقبول مهانة الغزو . فهل سنكون بمستوى
التحدي؟ =================== تاريخ النشر: الخميس 24 فبراير
2011 تيموثي إم. فيلبس القاهرة الاتحاد عدتُ لبلد مختلف جداً عن البلد الذي زرته
لأول مرة ويشبهه كثيراً في الوقت نفسه.
فعندما جئت إلى مصر قبل 35 عاماً كمراسل
أجنبي، كانت قطعان الجمال والغنم
ماتزال تقاد عبر الشوارع وكانت ثمة
جسور قليلة فوق النيل بحيث إن حركة
المرور كانت أسوأ مما هي عليه اليوم.
ولكن بناء مزيد من الطرق الحديثة، التي
تتسع لعدد أكبر من السيارات، جلب معه
بالمقابل التلوث الذي يزكم الأنوف
والذي كثيراً ما يحجب مشهد الألف مئذنة
التي تشتهر بها المدينة. في تلك الأيام، لم تكن الهواتف لا تربط
الناس بالعالم الخارجي فحسب، وإنما
كانت في كثير من الأحيان لا تعمل في
الداخل أيضاً، مما كان يخلق لدى المرء
إحساساً قويا بالعزلة. أما اليوم، فإن
أفقر الفقراء فقط هم الذين لا يملكون
هواتف نقالة. وفي تلك الأيام، كانت
مياه الصنابير تشكل خطراً على أمعاء
الأجانب والمصريين على حد سواء، وكانت
مياه الصرف الصحي تلقى في الشوارع في
أحيان كثيرة؛ وكان التيار الكهربائي (عندما
يكون متوفراً) يزداد قوة عبر الشبكة
بشكل مفاجئ، مما يتسبب في إتلاف
الأجهزة الكهربائية غير المحمية. ومما لا شك فيه أن المشاريع الضخمة
الممولة من قبل الولايات المتحدة قد
ساهمت في التخفيف من حدة هذه المشاكل،
ولكنها لا تستطيع تغيير حقيقة أن عدد
سكان مصر اليوم، هو ضعف ما كانوا عليه
عندما زرت هذا البلد لأول مرة قبل 35
عاماً. دلتا النيل المركزية، حيث يتفرع النهر
لينشر مياهه المانحة للحياة وتربته
الخصبة فوق سهل شاسع، تغيرت على نحو
صادم. ذلك أن الدلتا التي كانت في يوم
من الأيام منطقة ريفية خضراء هادئة،
تجرُ فيها الجواميس نواعير الماء لسقي
حقول البصل والطماطم والكرنب تحولت
اليوم إلى منطقة تتناثر فيها مدن صغيرة
وكبيرة تفصل بعضها عن بعض حقول هنا
وهناك. وهكذا، أخذت قدرة مصر على إطعام
نفسها بنفسها تتراجع تدريجياً بسبب
زحف الإسمنت الذي يزيد من تحدي إطعام
مزيد من الأفواه الجائعة. القاهرة أيضاً نمت وتوسعت مثل الفطر،
ووصلت حتى أهرامات الجيزة حيث كنت
أمتطي الحصان كل يوم تقريباً؛ إذ
أُنشئت مدن جديدة ومسورة بأكملها
بأسماء من قبيل "بيفرلي هيلز" في
مناطق كانت بالأمس القريب مجرد فيافي
جرداء تمتد على مرمى البصر حتى ليبيا. غير أن بعض الأشياء بالمقابل أثبتت على
نحو بائس وعنيد أنها لم تتغير. فقبالة
النيل مباشرة وعلى مرمى حجر من ميدان
التحرير يوجد حي بولاق، وهو حي فقير
مكتظ بالسكان مثل كلكتا الهندية. حي
معزول عن العالم، بل حتى عن القاهرة،
بمظاهر الفقر المدقع المنتشرة بين
جنباته. وقد داومتُ على زيارة حي بولاق منذ أول
زيارة لي لمصر، ولكن خلسة فقط، وذلك
لأن السكان لا يتخيلون لماذا قد يرغب
أجنبي في القدوم إلى هنا، وكذلك لأن
كبرياءهم لا يريد من بقية العالم أن
ترى مظاهر الفقر تلك. أزقة ضيقة وممرات
أضيق تتعرج عبر حي ينبض بالحركة؛ وباعة
"الفلافل" و"الكشري" يصيحون
بأعلى صوتهم ويدعون المارة للشراء
بينما الأطفال يلعبون "البلياردو"
على طاولات صفت على طول الأزقة. السكان مازالوا يعيشون في مساكن فقيرة من
ثلاثة طوابق مبنية بالطوب اللبِن الذي
يتحول إلى طين مرة أخرى حينما تتساقط
الأمطار خلال الشتاء. بعض العائلات
بأكملها، مثل عائلة أحمد وزوجته هدى
تعيش في غرفة واحدة وتشترك في حمام
واحد مع تسع عائلات أخرى ربما. محمد، 50 عاماً، الذي يعيش في فناء بعيداً
عن ممر يغص بالحركة، وحيث الحوار كان
سيلفت الكثير من الانتباه، يلح على أنه
يتذكرني من زيارة سابقة للمكان. قال لي
إن الحياة ازدادت سوءاً في بولاق منذ
آخر زيارة قمت بها للحي. وبينما هو
يتحدث، كانت أكثر ملابس العائلة
خصوصية معلقة على شرفة البيت لتجف قرب
صحن لالتقاط القنوات الفضائية يتيح
للعائلة مشاهدة المسلسلات الاجتماعية
والقنوات الدينية. وكان الحمام الذي
يربى من أجل الأكل يطير فوق الأسطح؛
والقطط المتضورة جوعا تموء مستجدية
قطعة طعام. ويقول محمد: "في الماضي، كنا نعيش مثل
عائلة واحدة هنا... إذا لم يجد أحد
الطعام، نتقاسم معه طعامنا. أما اليوم،
فقد غيَّر ارتفاع الأسعار كل ذلك".
فقد ارتفع سعر الطماطم من نحو 35 سنتاً
للكيلو قبل سنوات إلى نحو دولار اليوم.
كما ارتفع سعر ستة أرطال من الثوم من 16
سنتاً إلى 3 دولارات اليوم. أما سعر
اللحم، الذي يعد سلعة نادرة أصلًا، فقد
تضاعف ثمنه. وتقول هدى محمد إنهما يدفعان ال10 جنيهات
نفسها (أو 1.70 دولار في الشهر) التي
كانوا يدفعونها عندما تزوجا قبل 25
عاما، وذلك بفضل قانون لمراقبة
الإيجارات. وقالت: "لقد أنجبتُ أربعة
أطفال في تلك الغرفة"، مشيرة إلى
الطابق العلوي، ولكن تلك الغرف بات
سعرها اليوم 500 جنيه في الشهر بالنسبة
للمستأجرين الجدد، وابناها العاطلان
عن العمل لا يستطيعان الزواج. الأطفال المرتابون من الأجانب سرعان ما
قطعوا حوارنا في بولاق بسبب الحجارة
التي أخذوا يرمونها، ولكن الفكرة
العامة باتت واضحة: إذا كان التوق إلى
الحرية السياسية هو الدافع والمحرك
بالنسبة للثورة المصرية، فإن الفقر هو
الذي غذاها وجعلها أكبر من أن يوقفها
أحد. والواقع أنه في ال35 عاماً التي عرفتُ فيها
القاهرة، كان ثمة دائماً فقر؛ ولكن حتى
عهد قريب، كان ثمة على الأقل ما يكفي من
الطعام ليوزَّع ويتقاسمه الجميع. غير
أن الثورة لن تستطيع على الأرجح وقف
هذا الاتجاه قريباً، وهو ما قد يفضي
إلى خيبة أمل، أو ربما مزيد من
الاحتجاجات والهيجان الشعبي مستقبلاً. ==================== ليبيا المهددة
بالاحتراق والموقف الدولي ابراهيم العبسي الرأي الاردنية 24-2-2011 لم اصدق نفسي وانا اتابع خطاب العقيد
القذافي اول امس الاثنين وقد بدا في
حالة شديدة من الهياج والجموح
والعصبية وهو يهدد ويتوعد الشعب
الليبي بالموت اذا ما رفض الاستسلام
والاذعان لمشيئة الحاكم بامره واذا لم
يوقف ثورته السلمية ويعود الى عصر
العبودية والامتهان والاذلال ويركع
تحت قدمي هذا الرجل ويصفق له بمناسبة
ودونما مناسبة . وما لم يتحقق ذلك، فانه سيعلن الزحف
المقدس من الصحراء الى الصحراء لتطهير
ليبيا بيتا بيتا وشبرا شبرا ودارا دارا
وزنقة زنقة لابادة الشعب الليبي الذي
رزح تحت حكمه اكثر من اربعين عاما،
اذاقه فيها كل الوان العذاب والاذلال
والمهانة والعبودية. وقال القذافي انه
لم يستخدم القوة بعد، ولكن اذا دعت
الحاجة فانه سيستخدمها باقصى درجات
القسوة والعنف، متناسيا انه ضرب
طرابلس وبنغازي بقذائف الطائرات
والمدفعية الثقيلة واطلق المرتزقة
الافارقة الى الاحياء في كافة المدن
وامرهم بضرب الشعب دونما رأفة او
هوادة، مع ان الشعب الليبي خرج مطالبا
بحقه في الحرية والديمقراطية والحياة
الحرة الكريمة ووضع حد للقمع والفساد
والقبضة الحديدية التي حكم بها ليبيا
طوال اكثر من اربعين عاما. كما هدد العقيد الذي بدا في قمة الانفعال
والخروج عن جادة العقل بتفتيت البلاد
واثارة الفتنة الطائفية والحرب
الاهلية وتفجير انابيب واّبار النفط
وقطع الماء والكهرباء ولقمة العيش
وتجويع الشعب واعادة ليبيا الى العصر
الحجري اذا لم يعد الشعب صاغرا الى بيت
الطاعة وسنوات الاذلال والامتهان
والركوع عند قدميه وتنفيذ اوامره التي
جعلت من ليبيا التي تنام تحت بحر من
النفط، بلدا متخلفا يفتقد الى ابسط
مقومات الحياة الكريمة في الوقت الذي
كان فيه ملك ملوك افريقيا يتحكم هو
شخصيا بعائدات النفط ويبددها على
مغامراته «الثورية» ونزواته الغريبة. ورغم ان العالم كله وعلى رأسه الولايات
المتحدة والاتحاد الاوروبي شاهد خطابه
الناري واستمع اليه وهو يطلق تهديداته
باحراق البلاد والعباد، الا ان ردة فعل
هذه الدول المتحضرة والديمقراطية
والتي تدعي الحرص على حقوق الناس
وحريتهم في التعبير عن ارادتهم وحقهم
في الحياة لا الموت، الا ان ردة فعلهم
لم تتجاوز حد الادانة الامر الذي يمكن
ان يشجعه على تنفيذ اكبر مذبحة في
التاريخ الانساني المعاصر بحق شعب لا
ذنب له الا رفضه البقاء تحت حكم هذا
الرجل. لقد كانت ردود فعل هذا العالم المتحضر
حيال بعض زعماء العالم الذين لم يبلغوا
هذا المستوى من التهديد وهذا الحد من
الفعل، اقسى بكثير، اذ فرض عليهم
العقوبات ثم اشعل الحروب ضدهم واستخدم
مبادىء القانون الدولي في تقديمهم
للمحاكمة والعدالة الدولية كمجرمي حرب
ومرتكبي جرائم ضد الانسانية، فما باله
يلوذ بالصمت ويكتفي بالادانة ضد هذا
الرجل الذي يهدد باحراق ليبيا وشعبها،
ام ترى ان النفط الليبي الذي يتدفق الى
بلدانهم والاستثمارات الضخمة التي
يتمتعون بها في هذا البلد ، اهم من حياة
الشعب الليبي واكثر قداسة!!! ==================== افتتاحية «إندبندنت»
البريطانية الرأي الاردنية 24-2-2011 سئل وليم هيغ وزير الخارجية البريطانية
مؤخراً، حول ما إذا كان يشعر الآن
بالإحراج من استخدام الأسلحة التي
باعتها بريطانيا لعدد من دول الشرق
الأوسط، ضد المحتجين في شوارع عواصم
تلك الدول، فقال متجنبا الرد المباشر:
«ليس لدينا دليل على أن تلك الدول قد
استخدمت تلك الأسلحة»! يختصر هذا التصريح بصورة كاملة، العمى
الأخلاقي الذي يتسم به الموقف
البريطاني الرسمي حيال عمليات تصدير
السلاح، حيث انه في أكثر من مدينة على
امتداد الشرق الأوسط، استخدمت الأسلحة
والمعدات البريطانية في قمع
المتظاهرين، وقتل أعداد منهم وإصابة
المئات. صحيح أنه ليس هناك دليل مباشر على أن
الأسلحة البريطانية قد استخدمت في
عمليات قتل مباشرة من هذا النوع، ولكن
في ضوء منح شركات بريطانية خلال العام
الماضي، تراخيص بتصدير العديد من
الأسلحة والمعدات التي تستخدم في
السيطرة على المتظاهرين في الشرق
الأوسط، فإن من المعقول أن نفترض أن
الأسلحة البرطانية يجري استخدامها في
هذا الشأن. أكد هيغ أيضا: «إننا لا نبيع لدول أخرى
مواد يحتمل أن تستخدم في القمع الداخلي».
ولكن في ضوء طبيعة الأنظمة في منطقة
الشرق الأوسط، يثور السؤال التالي: في
أي شيء آخر تستخدم هذه الأسلحة؟ إن الائتلاف الحاكم في بريطانيا، لديه كل
المعلومات التي يمكن أن يحتاجها عن
أنظمة الشرق الأوسط، وقد كانت هذه
المعلومات تحت أنظاره لدى السماح
بتصدير هذه الأسلحة. ومنذ وصول
الائتلاف إلى السلطة في بريطانيا، سمح
لأربع دول على الأقل في الشرق الأوسط،
باستيراد أسلحة ومعدات بريطانية
تستخدم في قمع المتظاهرين والمحتجين،
ويبدو أن الحكومة البريطانية تنظر إلى
الأرباح الخاصة في بريطانيا، على أنها
أكثر قيمة من أرواح البشر في الخارج. وللإنصاف، فإن الحكومة العمالية السابقة
لم تكن أقل سوءا من الائتلاف الحاكم
الحالي، فقد وصل حزب العمال إلى السلطة
عام 1997 واعداً بسياسة خارجية
أخلاقية، بعد سنوات من السياسة
الانتهازية التي اتبعها المحافظون،
ولكن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق
توني بلير، انتهى به الحال أيضاً إلى
وضع مصالح منتجي الأسلحة البريطانيين،
أمام مصالح الشعوب المقموعة على
امتداد الشرق الأوسط. وقد أوقف تحقيقا
كان مكتب أعمال النشر الخطيرة على وشك
أن يجريه، في صفقات شركة «بي إيه إي» مع
إحدى الدول العربية عام 2006،
وكان العذر الذي طرحه في معرض تبرير
تدخله في هذه الشأن، هو أن التحقيق من
شأنه أن يعرض للخطر التعاون بين
بريطانيا والدولة المعنية في مجال
مكافحة الإرهاب. غير أن أحد تقديرات بلير كان أن التحقيق
من شأنه أن يلحق الضرر بالصناعات
الدفاعية البريطانية، وذلك مع تهديد
الدولة العربية المعنية بالانسحاب من
صفقة كانت قد أبرمتها مع أكبر منتج
بريطاني للأسلحة. ولا تزال هذه السياسة غير الأخلاقية
مستمرة، فبينما يمضي هيغ في الحديث عن
تشجيع حرية أوسع نطاقا في الشرق
الأوسط، فإن عشرات من الشركات
البريطانية يتوقع أن تواصل إبرام
الصفقات مع الأنظمة المعنية في
المنطقة. هذا النمط في أنشطة الأعمال،
تم تكريسه على امتداد عقود من الزمن،
وهذه الترتيبات المتبادلة تكرس شعور
دول الشرق الأوسط المعنية باستقرارها
واستمرارها، وفي الوقت نفسه تزيد
الأرباح والتوظيف في الدول الغربية.
ولكن التحرك من أجل الديمقراطية الذي
تشهده المنطقة، ألقى الضوء على هذه
العلاقة الفاسدة. إن بريطانيا في أمس الحاجة إلى الاستيقاظ
على الواقع، القائل إن تسليح الطغاة في
الخارج هو في نهاية المطاف نشاط أعمال
بالغ السوء، ولا مستقبل له. ==================== الحصانة الدولية
للأنظمة الثورية .. ليبيا أنموذجا د. أحمد موفق زيدان 2011-02-23 القدس العربي حين التقيت
صديقا وزميلا صحافيا غربيا كان يثني
على نظام عربي ثوري، فسألته هل تريد
اقناعي أن هذا النظام الثوري مستقل ولا
يحظى بدعم غربي؟ فرد قائلا: 'كل واحد من
هذه الأنظمة له ثمنه، ومثل هذه الأنظمة
الثورية ثمنها أكبر من خصمها أنظمة
الاعتدال، ولذا فهي تُمنح مساحة
وهامشا أوسع في المناورة والسياسة
لتكون مقبولة أمام شعبها والشعوب
الأخرى'، أربط هذا التصريح مع كلام
سمعته من شيخ المجاهدين العرب الأفغان
أيام الحرب ضد السوفييت عبد الله عزام
رحمه الله حين
قال ان هذه الأنظمة الثورية سُميت بذلك
لأنها من الثور الهائج ضد شعبها وأمتها
وأرضها .. لعل هاتين القصتين تُفسران ما يجري
لأهلنا في ليبيا عمر المختار الذي هدد
طاغيتها ونجله بالويل والثبور وعظائم
الأمور لشعب رفضه ولفظه، لشعب ظل يحكمه
منذ 41 عاما، هدد الابن بسياسة أرض
محروقة لا يبقي فيها ولا يذر، وكأن
ليبيا مزرعته ومزرعة أبنائه، والدفاع
عنها هو دفاع عن ماله وأهله ونفسه، وسط
صمت غربي مطبق، ووسط حديث عن مشاركة
طائرات ايطالية بقصف المدنيين
الليبيين العزل، وان كان الليبيون
سينسون دعم الغرب لهذا الطاغية طوال
تلك الفترة والصمت خلال تلك الفترة عن
جرائمه وطغيانه واستبداده فكيف سينسى
هذا الصمت المطبق من قبل الغرب تجاه
الجرائم التي تقترف بحقه على أيدي
الجلاد الليبي؟ تصريح الخارجية الفرنسية المثير للضحك
والقرف الذي جاء متماهيا مع خطاب سيف
الاسلام القذافي المحذر من حرب أهلية
في ليبيا أكد مجددا أن فرنسا لم تتعلم
شيئا مما حدث في تونس وأن الرئيس
الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير ثقافته
وسفيره في تونس الذين اعتذروا للشعب
التونسي، يبدو أنهم يكررون نفس الخطأ
وكأنهم لم يسمعوا بالمثل الفرنسي
القائل 'لا يحصل هذا الا للآخرين' ويعني
ان الخطأ الذي يرتكبه الآخرون خاص بهم
لا علاقة لنا به نحن .. بنظرة سطحية على طبيعة التعامل الغربي مع
الأحداث التونسية والمصرية
والتصريحات الغربية وتحديدا
الأمريكية التي طالبت الرئيس المصري
السابق حسني مبارك بالتنازل والتنازل
حتى أُرغم على الرحيل، ونحن هنا بكل
تأكيد لا نقلل من الثورة والانتفاضة
المصرية، ولكن نتحدث عن المواقف
الغربية التي تماهت مع الأمريكية في
الحالتين التونسية والمصرية وان كان
الموقف الفرنسي جاء متأخرا في تونس،
أما في الحالة الليبية فرغم كل الجرائم
والمجازر التي ترتكب على أيدي العصابة
الثورية الليبية ومرتزقته الذين
اعتاشوا عليه طوال العقود الماضية على
حساب رفاهية الشعب الليبي واستقلاله،
هذه الأنظمة التي رفعت شعارات زائفة
عبر تاريخها من الصمود والتصدي وغيرها
من الشعارات ليثبت الآن أنها أنظمة
صمود وتصد فقط للشعوب المطالبة
بالحرية والاستقلال. أمر آخر يجدر التنويه اليه وهو أن ما
تُوصف بالأنظمة المعتدلة لم تتعامل مع
شعبها بالقسوة التي تعامل بها النظام
الثوري الليبي الذي استخدم كل أنواع
الأسلحة الثقيلة من دبابات وطائرات
لسحق الانتفاضة والثورة الشعبية
العارمة ولم يستح أو يخجل نجله الذي لا
يتمتع بأي منصب رسمي من التهديد بسياسة
الأرض المحروقة ان لم يقبل الشعب مجددا
بحكمهم، في حين ننظر إلى الحالة
التونسية فنجد أن الشعب خسر 66 شهيدا،
وفي الحالة المصرية الذي كان يُنظر إلى
مبارك على أنه ابليس القيادات العربية
لم يخسر الشعب المصري سوى 300 شهيد رحمهم
الله،ليطيح بديكتاتور فاسد مفسد مثل
مبارك، بينما نرى بحور الدماء في ليبيا
على أيدي الثوريين وسط حماية وحصانة
دولية غير مسبوقة .. الواضح وبدون شك أن هذه الأنظمة الثورية
استمدت شرعيتها من شعارات زائفة
رفعتها ممثلة بالصمود والتصدي
والممانعة واعتاشت عليها، وكانت
حلقتها الضيقة الطائفة أو العائلة
وبالتالي عوضت ذلك عن دولة المؤسسات
التي تميزت بها ما توصف مجددا بدول
الاعتدال ففي الحالة التونسية رأينا
جيشا مؤسساتيا انقلب على رأس النظام
ووقف مع المحتجين، وكذلك في مصر إذ لم
يقبل الجيش المصري رفع السلاح بوجه
شعبه وانحاز إلى جانب المتظاهرين، هذا
الأمر مُغيب تماما في الدول الثورية أو
ما توصف زورا وبهتانا بدول الصمود
والتصدي والممانعة، وهو أمر أعتقد ظهر
لكل ذي عقل في الحالة الليبية التي
تمثل ربما قمة جليد الأنظمة الثورية،
فهذه الأنظمة التي سوّقت نفسها ضد
الامبريالية والصهيونية يتقازم تماما
جرائم شارون وباراك وشامير أمامها في
طبيعة تعاملها مع انتفاضة الأقصى .. لذا
فان هذه الأنظمة الثورية أجرمت أضعافا
مضاعفة عن خصمها الممثل بالأنظمة
المعتدلة ان كان من حيث بنية الدولة
حين رهنت الدولة طوال فترة حكمها إلى
القبيلة والعائلة والطائفة، وانشغلت
بحماية النظام ورئيسه، أو من حيث رفع
شعارات لا علاقة لها بالواقع وبالتالي
استغلت واعتاشت على أرض فلسطين ودماء
أهلها الذين ينبغي أن يرفعوا صوتهم
الآن إلى جانب الشعوب المحكومة من قبل
هذه الأنظمة الثورية وعلى رأسها نظام
القذافي ليتبرؤوا منها ومن كل
الشعارات الزائفة التي ترفع باسمهم،
فلا يمكن تحرير شعب على حساب استعمار
شعب، هذا ان كان رافع الشعار جاد في
شعاراته، وهو ليس كذلك في الأنظمة هذه،
فما بالك بالمزيفين والمضللين
والمطبلين الذين صدّعوا رؤوسنا
بالمقاومة والممانعة والثورية طوال
عقود، وهو ما لم نجن منه سوى الاستبداد
والاستعباد وتغييب دولة القانون
والمؤسسات.. وبالتالي تكون الشعوب المسكينة التي تصدق
هذا وذاك هي ضحية الوهم المستمر
والمتواصل منذ عقود. ما أزعجني صبيحة زلزال نيوزيلاندة الذي
راح ضحيته 65 شخصا هو أن بعض الفضائيات
العالمية الذائعة الصيت وكأنها كانت
تبحث عن ذريعة وحجة تتحلل من تغطية
الحدث الليبي فراحت تُفرد الساعات
الطوال لتغطية الحدث النيوزيلاندي
متجاهلة الحدث الليبي، انها قسمة ضيزى
سياسيا واعلاميا وأخلاقيا ... ==================== د. علي محمد فخرو 2011-02-23 القدس العربي من المؤكد أن
جميع الشعوب العربية دون استثناء قد
حسمت أمرها عاطفياً ونفسياً وذهنيّاً
مع مطلبي الحرية والديموقراطية. ومن المؤكّد أيضاً أنها على استعداد أن
تدفع ثمناً غالياً، من دمائها ونفيسها
وأمانها، من أجل حسم هذين الموضوعين.
وهي بذلك تحاول إحداث قطيعة جراحية مع
خوف تاريخي من سطوة الاستبداد وتردُّد
وجهل مفجعين لمواجهة رموزه ووسائل
بطشه عبر قرون من ممارسة السّياسة
ببلادة وقلة حيلة. لكنّ طلب الحرية والديموقراطية شيء
والانتقال إلى تحقُّقهما في الواقع
شيء آخر. ويشعر الإنسان بأهمية ردم
الفجوة بين هذين الشّيئين وهو يراقب
الثورات والانتفاضات التي اجتاحت
مؤخراً الوطن العربي كلٍّه. والسؤال هو:
كيف السبيل لردم تلك الفجوة حتى لا
تضيع التضحيات الشعبية المبهرة هباءَ
وينجح المتربّصون الفاسدون
المستبدّون في منع الانتقال الحقيقي
المستمر إلى الحرية والديموقراطية أو
تشويهه وإدخاله في دّوامة الأمراض
المجتمعية العربية الكثيرة؟ هناك أولاً الأخذ بنصيحة خطيب ورجل
الدولة اليوناني ديموسثينوس الذي عاش
في القرن الرابع قبل الميلاد وهي 'أن
هناك إجراء يعرفه العقلاء، وفيه
المصلحة والأمن للجميع، خصوصاً عند
مواجهة الديموقراطيين للمستبدّين،
وهو إجراء ممارسة الشكّ'. المقصود هنا
هو ممارسة مستوى عقلاني وحذر من الشكّ
تجاه ما يقوله ويعد به ويطرحه
المستبدّون حتى لا يضيع الوقت ولا تتيه
المطالب. ليس المقصود هو الشّلل أو
التردّد المرضي وإنما المقصود هو بقاء
العين مفتوحة لرؤية المطبّات التي
تحفرها هذه الجهة أو تلك. هناك عامل الوقت المعطى لعملية الانتقال
لأجواء الحرية ولممارسة الديموقراطية.
ليس المهم أن يكون قصيراً أو طويلاً
ولكن المهم هو مقدار ونوع وصدق الجهود
التي ترافقه. فإذا كانت تلك الجهود
تحقق يومياً انتصارات وخطوات نحو
الأهداف المعلنة ولا تسمح بظاهرة
الخطوة الواحدة للأمام التي تتبعها
خطوة للخلف فلا خوف على مسيرة الانتقال
نحو الحرية والديموقراطية من التعثُّر.
ولنتذكّر دوماً بأن الديموقراطية
سيرورة لها بداية وليس لها نهاية ولها
أرضيّة ولكن ليس لها سقف. وليتذكّر من
سيضعون تلك الجهود المطلوبة القول
المأثور من أن الديموقراطية هي نظرية
تؤكّد قدرة الناس العاديٍّين على
معرفة ما يريدون وأنهم يستحقُّون
الحصول على ما يريدون بجدارة وأمانة.
فالاستماع إلى نبض الشارع الذي قدّم
التضحيات هو الذي يجب أن يقود جهود
المناضلين من أجل الديموقراطية
والحرية. هناك ثالثاً الحاجة لوجود مؤسسات
مجتمعيّة تقوم بتدريب الألوف من
الشباب الثائرين أو المنتفضين على
شروط وأولويات ووسائل ممارسات
الانتقال للديموقراطية. إن الشباب
الذين قاموا ويقومون وسيقومون
بالتحركات التاريخية المتألّقة في أرض
العرب كلها سيحتاجون الى اكتساب
المعرفة والمهارات والاتجاهات
والعادات التي ستجعل منهم أدوات
مجتمعية قادرة على قيادة مسيرة
الإنتقال بمهارة وبمستوى أخلاقي رفيع
وبقدرة فائقة على مقارعة ألاعيب
الفاسدين والمفسدين لكل شيء نبيل في
دنيانا العربية. قضية الإعداد والتدريب هذه هي قضية
القضايا في الأيام القادمة. إن المجتمع
العربي المفجوع بآلام وجراحات الماضي
والمتقيّح بانقسامات الحاضر الطائفية
والقبلية والسياسية العبثية لن يستطيع
تحمُّل التجريب وكثرة الأخطاء غير
المقصودة وعثرات مسيرة النضُّج عند
الشباب. ذلك أن عيش المجتمعات العربية
تحت سقف ألاعيب الاستبداد عبر قرون
طويلة جعلته قابلاً للإنكسار السّريع
ولعدم القدرة على النّفس الطويل. ولا
علاج لذلك إلا بوجود قيادات شابّة
مهيّأة، من قبل نفسها وبمساعدة
الآخرين، لتكون في مستوى مواجهة أمواج
أعداء التغيير والإصلاح والتثوير في
أرض العرب، وما أكثرهم وما أعظم
قدراتهم على الخداع والمناورة
والنّفاق. لقد قبل المجتمع العربي، مرغماً أحياناً
ومستسلماً مخدوعاً راضياً أحياناً
أخرى، بالعيش تحت أنظمة استبدادية
ظالمة فاسدة جشعة عبر حوالي أربعة عشر
قرناً من الزمن. للخروج من ذلك الإرث، وبعد أن كسر حواجز
الخوف والتخويف وقبل دفع الثمن
الباهظ، سيحتاج إلى عدة عقود من الزّمن
تتصف بجهود لا تتوقف وبعزائم لا تتعب
وبقيادات قابلة للتعلُّم والتكيف
وبعدّة أجيال تضحّي بوقتها وعرقها
ودمها من أجل أجيال ستأتي وتعيش في أرض
عربية لن تقبل قط الرجوع إلى الملك
العضوض أو الجمهوريات البهلوانية
الإرثية أو الحزب القائد المهيمن أو
الجيش المخلّص أو الزّعيم الملهم
الأوحد أو رجال الأعمال الأنانيين
الجشعين، وإنما سيكون هناك فقط
المواطن الحر المسؤول العادل النبيل
المتآخي مع الآخرين. ==================== لن يوقف أحد زحف الثورة..
الطغاة لا يحسنون قراءة التاريخ د. فايز رشيد 2011-02-23 القدس العربي لم يكن الزعيم
الليبي معمر القذافي يدرك ، وهو يتأسى
ويتأسف على مصير الرئيس التونسي
المخلوع بن علي، أنه سيكون ذاته المرشح
الثالث للازاحة القسرية عن كرسيه.
مأساة القذافي كما النظام العربي
الرسمي العربي برمته،لا يحسن قراءة
التاريخ ولا معطياته، ولا التحولات
فيه. نكتب ذلك ،لأن الكثيرين وبخاصة من
الزعماء العرب، استغربوا ويستغربون
السرعة المتناهية لامتداد الثورة في
بلدانهم،والتي تعصف هذه المرحلة
بأشكال مختلفة في أكثر من دولة عربية:اليمن،
البحرين،ليببا، العراق، موريتانيا،
المغرب والحبل على الجرّار. بداية، فإن الثورات العربية، قد أثبتت
بدورها بعض المظاهر، ومن أبرزها: أولاً:أن جيل الشباب في العالم العربي،
والذي كان يُتهم، بأنه الجيل غير
القادر على تحمّل المسؤوليات، قد أثبت
بالفعل خطأ هذه النظرة الاتهامية جملة
وتفصيلاً. فهو يتصدى بصدور أبنائه
العامرة بالايمان، لأكبر وأعظم مهمة
في التاريخ العربي، وهي مهمة التغيير
الثوري. لقد استطاع الشباب العربي، رغم البطالة
والفقر والفساد والمعاناة الكبيرة
التي يعيشها، من المزاوجة بين مهمة
الثورة التي يطرحها، وبين التقدم
التكنولوجي العلمي بأشكاله ووسائله
المختلفة، فجاءت الثورة : عصريةً في
أشكالها، وعميقة في مضامينها. الذي ثبت:
أن الجيل العربي الشاب قادر بما لا
يقبل مجالاً للشك، بطول نفسه على
الوصول بالثورة إلى نهاياتها الظافرة.
جيل لا يساوم،لا يهادن،يدرك ما يفعله،
جيل كله تصميم على تحقيق الأهداف التي
يسعى إليها. جيل لا يكل من التضحية، ولا
يخشى اطلاق الرصاص على صدره، جيل-
باختصار- تفوّق على ما سبقه من أجيال. ثانياً: لقد تجاوزت الثورات العربية
بأدائها ونهجها ورفعها للشعارات
المواءمة للمرحلة، كافة القوى الوطنية
التقدمية والاسلامية في بلدانها، هذه
القوى وبكافة أشكال طيفها السياسي:
وطني قُطري، وطني قومي، واسلامي،
إضافة إلى قوى اليسار الديموقراطي. هذه القوى، ذات التجربة الطويلة في العمل
السياسي، ثبت وبالملموس أنها شاخت
ببناها التنظيمية، وبشعاراتها
السياسية، وبآلية عملها. قوى، وبرغم
الاحترام الكبير لكل نضالاتها، أصبحت
عاجزة عن استيعاب مستجدات المرحلة،
ذات قراءة غير صحيحة لواقعها الوطني،
والقومي، غير مؤثرة في الفعل
الجماهيري، قوى تناضل من أجل استمرار
وجودها ولو من خلال البيانات الموسمية
التي تصدرها بين الفينة والأخرى، قوى
غير قادرة على توقع الحدث قبل صيرورته
فعلاً. لذا فهي باتت متأخرة عن الزمن
الذي تعيشه، وجزء منها حاول المساومة
مع النظام الحاكم في دول الثورات
انطلاقاً من نهج تساومي خاص بها. لكن
الحركة الثورية في هذه البلدان، مضت في
طريقها وأدانت بشكل أو بآخر نهج
المساومة لهذه القوى. ثالثاً: أن الثورة في هذه البلدان بعيدة
عن العفوية والصدفة، هذا لا يعني وجود
مخطط ديناميكي تحريكي لها، هي عفوية
الشكل لكنها مختمرة المضمون بسبب
الأوضاع الاقتصادية، والحياتية،
والسياسية التي تعيشها الجماهير في
هذه البلدان والتي تتشابه في الكثير من
مظاهرها في العديد من البلدان العربية
(مع الخصوصية لكل بلد) ولذلك فان الثورة
أصبحت استحقاقا بعد أن وصل اختمار
عواملها إلى الأوج في هذه البلدان
بالتالي أصبحت حتمية. بالطبع تأتي القشة التي تقصم ظهر البعير
أو بتعبير آخر الحدث المحرّك من الجانب
الثاني. من الصحيح أن انتصار الثورة في
بلد عربي يسرّع من اشتعالها في بلدان
أخرى بفعل التجربة وتداعياتها والتي
يمكن تقليدها بسماتها العامة في بلد/بلدان
أخرى ، لكن ذلك لا ولم يكن على حساب
نضوج الظرف المواتي للثورة... فقبلاً
وعلى مدى مراحل عديدة جرت أحداث أكثر
دراماتيكية في أبعادها العاطفية لكن...
لم تحدث ثورات حينها، ولكن مع حدثٍ
معين وفي ظرف معين تكون البواعث
ومحركات الثورات. رابعاً: ما لم يستطع النظام الرسمي العربي
ادراكه بعد الثورات(نتيجة لعجزه كما
قلنا سابقاً عن قراءة التاريخ ومظاهره):
أن الجماهير الشعبية العربية قد كسرت
حاجز الخوف . والمعنى الدقيق للتعبير
الأخير،هو وصول غالبية الجماهير إلى
لحظة تتساوى فيها الحياة مع الموت،
فالحياة باضطهاد وقمع ودكتاتورية
وبمستوى عال من الفقر وحتى دون حدوده
الدنيا هي ليست أكثر من إذلال، وهذه
كلها عوامل محركة لممارسة الثورة على
أمل الخلاص من واقع الاهانة
والاذلال،الذي تعيشه الجماهير
العربية على أيدي حكوماتها، وباتت
الحياة تتساوى مع الموت... ولذلك نحن
أمام حالة في بلدان الثورة عنوانها
الرئيسي:عدم الخشية من القمع واطلاق
الرصاص على الصدور، لكن الأنظمة
الحاكمة التي استطاعت البقاء لسنوات
طويلة في مناصبها لا تتقن سوى لغة
القمع والرصاص ولو من خلال قتل المئات
من الشعب كما يحدث الآن في ليبيا، ومن
خلال نشر البلطجة (والتي يكون أفرادها
في الغالب ممن يحتلون مواقع رسمية في
أجهزة الحكم) ومن خلال استئجار
المرتزقة (كما يحدث الآن في ليبيا
ايضاً) واستعمال أنواع أخرى من
الأساليب التي أصبحت بالية في عصرنا (عصر
الثورات) وليست ذات قيمة أو فائدة لمن
يصرون على استخدامها. خامساً: لوحظ في ثورتي تونس ومصر ، رفض
الجيش في كل من البلدين ، اطلاق النار
على الثائرين وفي بعض المظاهر شهدنا
حالات انضمام أفراد منه لقوى الثورة،
وهذه ظاهرة جديدة في العالم العربي،
فالجيش وفقاً للأنظمة الحاكمة هو أداة
طيعة لهذه الأنظمة والسيطرة عليه تعني
السيطرة على واحد من أهم عوامل التغيير.
في ليبيا اختلفت الصورة فقد قامت قطعات
من الجيش والسلاح الجوي بقصف الثائرين
. في اعتقادي أن هؤلاء مرتزقة لا يمتون
الى الشعب الليبي بصلة فلا يمكن
للانسان أن يقصف اهله وجيرانه وأبناء
بلده . من الثابت أيضا انضمام كثيرين من
الجيش وكتائبه الى الثورة تماما كما
الكثير من الدبلوماسيين .في التفسير
لمظهر(ولا نقول الظاهرة) وقوف الجيش في
الصف الوطني نقول: ان المعاناة طالت
القطاع الأعرض في هذه الجيوش، والجيش
هو أحد افرازات الشعب، وكذلك فان
التحدي الخارجي (وفي الحالة العربية
فان المظهر الرئيسي لتحدي الجيوش
العربية واستفزازها يتمثّل في الحالة
الاسرائيلية) له حساباته الوطنية لدى
العموم في الجيوش العربية، فالصلافة
الصهيونية وصلت إلى أوجها،والانحياز
الأمريكي لاسرائيل بلغ ذروته في هذه
المرحلة الأمر الذي قد ينعكس ايجابياً
على الجيش في الانتماء للثورة (أو
أفراد منه أو كتائب على الأقل). الثابت في معادلات الواقع العربي على
المدى المنظور هو: أن تيار الثورة بات
جارفاً في العالم العربي. جارفاً إلى
الحد الذي يستقطب فيه كل فئات المجتمع
في هذه البلدان مع استحالة الوقوف
أمامه في محاولات يائسة لوقفه، أو الحد
من قوّته. حتى وان خفت هدير الثورة في
بعض الأحيان، فهو ليس أكثر من فترة
مؤقتة، ليست طويلة، وهو بمثابة النار
تحت الرماد، وبمثابة تفاعلات عضوية
داخلية في سلسلة من الجبال الشاهقة
المتينة والتي ستظل تنُذر بانفجار
البراكين. ==================== أوروبا والشرق الأوسط:
طلاق بالتراضي؟ الخميس, 24 فبراير 2011 بيتر هارلنغ * الحياة بحثت أوروبا عن إشارات حول كيفية التعامل
مع الأحداث المذهلة في الشرق الأوسط
المجاور لها. فقد رددت تقريباً جميع
البيانات الأوروبية عن الأحداث في مصر
وتونس تلك التي أدلت بها إدارة أوباما
وهي التي تحاول بخجل اللحاق بقطار
الأحداث التي لم يكن بإمكانها التنبؤ
بها أو فهمها والتأثير في مجرياتها.
لقد حان الوقت لأوروبا أن تعيد اكتشاف
الشعوب المجاورة لها، إذ سيكون لهذه
الشعوب القول الفصل في سياسة حكوماتها
المقبلة على نحو غير مسبوق. أما ذلك
الاصطفاف السياسي في المنطقة مع
الولايات المتحدة وأصدقائها فهو
بمنتهى البساطة لم يعد خياراً بعد الآن. على رغم العلاقة الموغلة في القدم التي
تربط أوروبا بالشرق الأوسط بحكم
الجوار الجغرافي والتجارة والثقافة،
ناهيك عن الحروب الصليبية والاستعمار،
إلا أنهما متباعدان عن بعضهما أكثر من
أي وقت مضى. لقد كان الشرق الأوسط على
علاقة مضطربة مع الولايات المتحدة منذ
خمسة عقود خلت، وقد بدأ الآن بمغازلة
آسياً علناً. ولا يبدو أن أوروبا تلحظ
ذلك، غير أن الشرق الأوسط لم يعد يكترث
لها. من خلال تفاعلاتهما اليومية يثير كل طرف
رؤاه الأكثر ارتياباً تجاه الآخر، إلا
أن ذلك لن يمحو تاريخاً من العلاقات
المتبادلة بين الجارتين. يمثل الشرق
الأوسط بالنسبة الى الأوروبيين ساحة
صراعات لا تنتهي وهي بلا طائل، مثلها
كمثل أنظمته البائسة التائهة، ومنبعاً
للهجرة الخفية والإرهاب، وظاهرة حديثة
تصدر عن مجتمعات متخلفة في أساسها. وإذا قمنا بتنحية الفروق الطفيفة بين
سياسات دول الاتحاد الأوروبي جانباً،
فإن سياسات الاتحاد تجاه الشرق الأوسط
غالباً ما تلعب دوراً كبيراً في تشكيل
صورة الأوروبيين لدى سكان الشرق
الأوسط، والتي لا يلقى أي من مكوناتها
الأربعة الأساسية صدى على المستوى
المحلي. يتمثل المكون الأول بالوجود
الاقتصادي الضخم للاتحاد، وإن لم يكن
ملحوظاً، وهو وجود ذو طبيعة تقنية بحتة
يفتقر إلى أهداف سياسية واضحة، إضافة
الى كونه مجزأ على أسس ثنائية. ومما
يثير الدهشة أن تكون أنقرة، وليست
بروكسيل، هي التي بشرت بفكرة «الاندماج
الإقليمي»، وهي الفكرة التي تبهر
الحكومات والمواطنين على حد سواء في
العراق وسورية ولبنان وفي بلدان أخرى. أما المكونات الأخرى للسياسات الأوروبية
فهي المواضيع التي عادة ما تبرز في
جدول أعمال زيارات وفود الاتحاد
الأوروبي. وتتصدر عملية السلام
القائمة دوماً، وهي مسألة يتحاشى
الاتحاد الأوروبي، سواء من خلال
بياناته الجلية أو مواقفه العملية، أن
يضطلع فيها بأي دور معلن بعيداً عن دعم
سياسة الولايات المتحدة مع أنه
ينتقدها سراً. وباستثناء تمويل السلطة
الفلسطينية وإعادة تشييد بنيتها
التحتية كلما تم تدميرها، فقد تخلى
الاتحاد الأوروبي عملياً عن مسؤولياته
الإقليمية. وبكونه جزءاً من «اللجنة
الرباعية»، التي صممت بصورة أساسية
لتحييد الأصوات المعارضة، فإن الاتحاد
قد قبل طواعية أن تقوم واشنطن باتخاذ
القرارات الحاسمة، وهو السلوك الذي
قوّض مصداقيته، ذلك أن قضية السلام هي
القضية الأبرز التي يثيرها الاتحاد في
المنطقة. تلي ذلك مسألة الترويج الفاتر
للديموقراطية، وهو ترويج مقوض جراء
الاعتماد على نخب سلطوية حاكمة في
المنطقة واستخفافها بمجتمعاتها وذلك
خشية وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم.
وبالتالي فقد انتهج الاتحاد الأوروبي
سياسة ازدواجية المعايير والكيل
بمكيالين في التعامل مع الانتخابات –
اعتماداً على هوية الفائز- أو الصمت
على الممارسات القمعية ضد الضحايا
الذين لا يروقون للأوروبيين، وكانت
ردود الفعل الأوروبية المترددة على
انتفاضتي مصر وتونس خير مثال على ذلك. وأخيرا، غالباً ما ينظر إلى الإرهاب في
الشرق الأوسط والخارج على أنه شكل من
أشكال العنف المتأصل في الإسلام
السياسي. ولكن كم من الوقت ستستغرق
أوروبا العريقة يا ترى، وهي التي من
المفترض أن تكون صاحبة الحكمة، لنبذ
هذا النموذج من التفكير وإعادة النظر
في السبب الأساسي للصراع، وهو
الاحتلال والظلم التاريخي، واختلال
وفساد النظم السياسية، والإحساس
المجتمعي بالغربة؟ أما ذلك النهج الذي
يتعامل مع مسألة «الثقافة» باستعلاء
فمن شأنه بلبلة الأمور وتوسيع الشرخ
بين الشرق الأوسط وأوروبا. ومما يثير القلق أنه على رغم قرون من
التفاعل، تنظر أوروبا إلى الشرق
الأوسط بعيون أميركية على نحو كبير،
كما لو أنها لا تملك قيمة مضافة أو
مصالح خاصة بها. مما يجعل التحديات
الخاصة التي تواجهها مخيفة. ألا يشعر
الاتحاد الأوروبي بالرغبة الشديدة في
الحصول على تفسير منطقي (وليس مجرد
احتواء) لأنماط الهجرة؟ ألا يرغب بالحد
من تأثير الصراعات في الشرق الأوسط على
جالياته المسلمة الناخبة؟ ألا يرغب
بضمان الوصول إلى الأسواق الرئيسية (لا
سيما منطقة الخليج والعراق)؟ وبشكل
أعم، القدرة على المنافسة على ساحة حيث
يتشكل توازن قوى عالمي جديد، وهي
الساحة التي يملك الاتحاد فيها،
نظرياً على الأقل، ميزات تتضمن القرب
الجغرافي والتاريخ والنفوذ الاقتصادي. وفي أحسن الأحوال فان ما يقوم به
الأوروبيون حالياً هو مجرد تنافس في ما
بينهم، وغالباً وفقاً لاعتبارات
تافهة، وعلى نحو يضر ببعضهم البعض.
عوضاً عن ذلك، يمكن للدول الأعضاء
التعبير عن خلافاتها، حتى لو تطلب ذلك
تعيين لجان صغيرة غير رسمية تكون
مهمتها التعامل مع القضايا الخلافية
وتوزيع الأدوار والدعوة إلى التآزر في
إطار رؤية استراتيجية شاملة وموحدة
تجاه الشرق الأوسط. الأمر أكثر إلحاحاً اليوم هو أن ندرك أن
الاضطرابات السياسية الجارية ستطلق
سراح الرأي العام في الشرق الأوسط.
وهذا لا يعني بالضرورة تحولاً نحو مزيد
من التطرف. ولكن ما غدا واضحاً هو أنه
لم يعد بإمكان الغرب الاستمرار في
الاعتماد على قمع المشاعر الشعبية
للتقليل من كلفة سياستها المترددة،
حتى لو لم تكن منافقة. الصراع الملتهب بين العرب وإسرائيل على
وجه الخصوص، والذي كان من الممكن أن
يطول أجله في ظروف سابقة، قد غدا الآن
أكثر تقلباً وكلفة للغرب. وهذا يضع
أوروبا والولايات المتحدة أمام معضلة،
فإما أن يحاولوا إنقاذ ما يمكن إنقاذه
من الوضع الراهن، والاضطلاع بدور
متقهقر في منطقة بات واضحاً أنها تريد
أن تنظر إلى الأمام، وبذلك فإنهم
سيفاجأون على الأغلب حين يجدون أنفسهم
خارج كتب التاريخ الذي تتم كتابة سطوره
الآن، أو أن يضاعفوا الجهود الرامية
لإحداث تغيير في المنطقة حيث تنتظرهم
الشعوب منذ عقود لتحمّل مسؤولياتهم
المتمثلة في إقناع إسرائيل بأن هناك
تنازلات ينبغي أن تقدمها لتوطيد
مكانتها المشروعة والاندماج في منطقة
الشرق الأوسط. تآكلت الحجة التي تفيد أن الولايات
المتحدة يجب أن تأخذ زمام المبادرة في
هذا الصدد كونها تحمل وزناً أكبر مع
حليفتها إسرائيل، بسبب عدم قدرة إدارة
أوباما على ممارسة أي ضغط عليها.
والأمر متروك الآن للأوروبيين لشق درب
جديدة لتمتعهم بحرية أكبر في التصرف،
ولأنهم يجب أن يشعروا أنهم معنيون
مباشرة بمصير جيرانهم. * مدير مشروع سورية والعراق
ولبنان في «مجموعة الأزمات الدولية» ==================== الشرق الاوسط مأمون فندي 24-2-2011 مبارك لم يستقل، بل عزله الجيش الذي انحاز
إلى جانب المطالب المشروعة للشعب. هذه
مقولة قريبة جدا من حقيقية ما حدث، قبل
أن نصدقها على إطلاقها لا بد من قراءة
الأحداث التي أدت إلى قرار العزل الذي
اتخذه المجلس العسكري الذي يحكم مصر
حاليا. المواجهة بين القوات المسلحة المصرية
والرئيس السابق محمد حسني مبارك بدأت
قبل الخطاب الثاني الذي ألقاه مبارك
يوم 1 فبراير (شباط) 2011، حيث كان هناك
ضغط سياسي كبير عليه لكي يترك منصبه،
وهذا ما قالته الولايات المتحدة
الأميركية على لسان المتحدث باسم
خارجيتها حين قال إن على مبارك أن يبدأ
نقل سلطاته الآن، وعندما سئل ماذا تعني
الآن؟ أجاب ساخرا: الآن هنا تعني الأمس.
وكانت هذه إشارة واضحة من الولايات
المتحدة لعزل مبارك. ولكن القوى
الإقليمية وعائلة مبارك وأصدقاءه..
ضغطت على الجيش لكي يعطى الرئيس فرصة
أخيرة، وصورت من يقومون بالاحتجاجات
في تلك الفترة على أنهم «أقلية مصرية
ذات صوت عال»، وأن لمبارك مؤيدين
سيظهرون بأعداد أكبر «لو أعطي الرئيس
الفرصة لمخاطبتهم».. وقبل قادة الجيش
هذا التوسل، وخطب الرئيس في الناس
خطابا مؤثرا، انقسم الناس حوله وظهرت
مظاهرات مؤيدة لمبارك في ميدان مصطفى
محمود ممن جيّشهم رجال الأعمال الذين
استفادوا مباشرة من النظام، ولم يكتف
هؤلاء بذلك؛ بل حرضوا شيعتهم على
الذهاب إلى ميدان التحرير لمواجهة من
يرفضون مبارك. وقامت المواجهة التي سميتها ب«موقعة
الجمل»، حيث جاء بلطجية الحزب الوطني
على ظهور الجمال والبغال والحمير
واقتحموا ميدان التحرير وضربوا
المتظاهرين، وكانت هي مواجهة عصر
الجمال ضد «الفيس بوك» والقرن الحادي
والعشرين. قرار العزل الذي اتخذه المجلس العسكري
جاء بعد «جمعة الغضب» يوم 28 يناير، حيث
كان عدد المتظاهرين كافيا لكي تحسم
القوات المسلحة المصرية أمرها. وعلى
أثرها قام مبارك بتعيين عمر سليمان
نائبا له كخطوة لإرضاء الجيش وربما
الشعب، وعمر سليمان مقبول إقليميا
ودوليا، وكان وقتها لا يزال مقبولا
مصريا. ولكن لم تكن هناك صلاحيات واضحة لنائب
الرئيس، لذا طلب الأميركيون من مبارك
أن ينقل معظم الصلاحيات لنائبه كخطوة
أساسية إن كان جادا في تخليه عن
السلطة، إلا أن مبارك أكد لهم أن
أغلبية الشعب المصري تؤيده وأن تنحيه
عن الحكم سيغرق البلد في حالة من
الفوضى الهدامة.. بعدها فرغت شوارع مصر من عناصر الشرطة
والأمن وفتحت أبواب السجون بقصد تثبيت
حالة الفوضى المرجوة. وقد اعتبر
المصريون خطاب مبارك الذي كرر فيه كلمة
الفوضى أكثر من مرة رسالة مشفرة في هذا
الخصوص. كانت هناك مؤشرات واضحة على دور الجيش في
الثورة. ففي أول فبراير قال الجيش إنه
ينحاز إلى المطالب المشروعة للشعب
المصري، وهذا في ظني هو بداية قرار عزل
مبارك.. جاءت زيارة المشير محمد حسين
طنطاوي إلى ميدان التحرير يوم 4 فبراير
كتتويج لقرار العزل هذا. وجاء هذا
واضحا فيما أشار إليه فيما بعد قادة
المجلس العسكري صراحة في مقابلة
تلفزيونية على قناة «دريم» حول دور
الجيش المصري في الثورة. «موقعة الجمل» والعدد الضئيل لمؤيدي
مبارك الذي لم يتجاوز العشرة آلاف،
أثبتا بما لم يدع مجالا للشك،
للأميركيين خصوصا، أن لا شعبية لمبارك
في مصر، وهذا الذي جعل المشير طنطاوي
القائد العام للقوات المسلحة ورئيس
المجلس العسكري الحالي أن يذهب في وضح
النهار إلى ميدان التحرير يوم 4 فبراير
أي قبل أسبوع من إعلان عمر سليمان
استقالة مبارك. بعد هذه الزيارة إلى ميدان التحرير أصبح
جليا أن القوات المسلحة هي التي تسيطر
على زمام الأمور في مصر. وقد قلت هذا
صراحة في وقتها على شاشة «بي بي سي»
الإنجليزية. إذن الأسبوع الأخير كان للمفاوضات لإخراج
مبارك من الصورة مع حفظ ما أمكن من ماء
الوجه لرجل من رجال القوات المسلحة. مع
العلم أنه كان هناك سيناريو احتياطي
يأخذ فيه خروج مبارك شكل الانسحاب
للعلاج في شهر يونيو (حزيران). وحسب مصدر عليم، أن المظاهرة المليونية
الثانية التي عرفت ب«جمعة الرحيل» هي
التي أقنعت القوات المسلحة بوجوب تخلي
مبارك عن السلطة علانية، وأن ينقل
صلاحياته إلى عمر سليمان. ومع تزايد المظاهرات المليونية في «أسبوع
الصمود» والتصاق صورة عمر سليمان
بالرئيس مبارك، تبخر رصيد سليمان
السياسي ولم يعد اسمه من ضمن الأسماء
المقبولة كبديل لدى الشعب المصري، ومع
ذلك أصرت أسرة الرئيس مبارك، وخصوصا
ابنه جمال (حسب المصدر) على أن تتاح
لمبارك فرصة أخيرة لاستعطاف الشارع
بعد خطاب عاطفي أخير تجس القوات
المسلحة نبض الشارع من خلاله بأدواتها
هي، وإن لم تفلح المحاولة الأخيرة
يتنحى مبارك عن منصبه. وكانت مظاهرات
الجمعة التي ملأت مصر كلها أوضح
استفتاء على خطاب مبارك الأخير. في عصر
ذات الجمعة، خرج سليمان منهكا في خطاب
مقتضب معلنا استقالة حسني مبارك من
منصبه كرئيس لمصر. المتابع لكل هذه السلسلة من الإجراءات
والمفاوضات المحلية بين الجيش والثورة
والولايات المتحدة والقوى الإقليمية،
يدرك أن مبارك قد تم عزله فعليا قبل
إعلان عمر سليمان استقالة الرئيس،
وكان الطرفان الرئيسيان في عملية
العزل منذ بداية فبراير هما الجيش
والثورة الشعبية في الشارع. ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |