مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

هل هناك كمين للثورة؟

محمد العجيل ‏

2011-03-22

البعث

الثورة المصرية لا تزال في مهدها، وقطاف نتاجها قد لا يكون عاجلا، لكنه لن يكون سهلا، التحديات كثيرة، بدأت منذ اليوم الأول لانطلاقتها.

والسؤال هنا، هل أمام الثورة المصرية تحديات أم تعاني من مشكلات وما دور المجلس العسكري في توفير المناخ لتلبية مطالبها؟ وما دور حكومة شرف في إدارة الحكومة المصرية الجديدة ورسم برنامج واضح لتحقيق أهداف الثورة، وتجاوز التحديات التي تعوقها، في ظل الحديث عن ثورة مضادة تحاك لإنهاك ثورة 25 يناير وإفراغها من مضمونها؟.

حقبة مبارك ولّت، كحالة مسيطرة بشكل كامل على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في مصر، لكن التحديات القائمة هي في وضع دستور جديد، وإعادة الثقة مع الشرطة التي فقدت دورها في عهد النظام السابق، وإعادة الثقة الهشة بين الجيش والشعب.

في المحور الأول، هناك بعض المنظرين الذين يستلهمون فكر النظام السابق، يرون وجوب إبقاء «هيبة» النظام المخلوع، من خلال عمليات محدودة في التخريب وإحراق بعض المراكز المهمة، كأرشيف مباحث أمن الدولة السابق الذين يدين فساد نظام مبارك، وفرض مفهوم الفلتان الأمني وتخويف الناس وترويعهم لإثبات وجهة نظر مبارك بأن رحيله يعني الفوضى، إضافة إلى ذلك محاولات استخدام الورقة الطائفية لتعطيل مسار الثورة، حيث يجب الإمعان في مدى تأثير بعض الأقطاب الداخلية والخارجية والتي تعمل على ركوب موجة الثورة والتأثير على وجهة مصر السياسية في المستقبل، وإبعادها من الواجهة.

ثانيا، معادلة الجيش أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل، رغم الاختلاف في قراءة دوره أثناء الثورة وبعد إسقاط مبارك، حيث يرى البعض أن هناك فجوة بين الجيش والشعب، قائمة على الشعور بأن قيادة المجلس العسكري هي امتداد لنظام مبارك، وبناء على ذلك، يتساءل البعض عن دوره، في تغيير الشكل الخارجي للنظام السابق وإعادة ترتيب أوراقه، أم سيفتح صفحة جديدة لبناء نظام ديمقراطي على الرغم من أن الجيش هو الذي قام بحماية الثورة، وأعلن احترامه لمطالب الشعب؟

المرحلة القادمة قد لا تكون في بدايتها تصب في المصلحة المصرية في جميع الشؤون، لأن هناك من يريد إخماد الثورة وحرفها عن مسارها، يضاف إليها عامل تأثير الأميركيين والغربيين على الثورة وأركانها، وخصوصاً بعد زيارة كلينتون إلى القاهرة، «لتبارك» للمصريين ثورتهم، وتمتطي صهوتها، رغم أن حكومتها كانت تدعم نظام مبارك.

قد يقول البعض إن هناك استعجالا لجني ثمار الثورة في مصر، لكن يجدر القول: إنها يجب ألا تقف في منتصف الطريق وإلا فقد يكون حكم عليها بالفشل، وإن حققت هدفاً رئيساً بخلع حسني مبارك من على رأس النظام، فأمام المصريين عمل كثير لترتيب البيت الداخلي من درنه، كتعددية سياسية وانتخابات ديمقراطية، وعملية سياسية متوازنة بقاعدة شعبية عريضة، فلابد أن نرى في المستقبل تغييراً على الصعيد السياسي المصري الداخلي والخارجي تجاه غزة ومفاوضات العبث بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين». لن نكون بموضع التنظير على ثورة نحترمها ولكن من باب التذكير والتحذير لأن الثورة تعطي الدروس وعلمت العالم الدروس، لكن يجدر القول: إن هناك من يحاول السطو على هذه الثورة ويكمن لها.

========================

الانترنت أداة للديمقراطية ونقيضها

ترجمة: سامر الخيّر

إيف موروزوف

البعث

21-3-2011

هل تكون شبكة الانترنت أداة رئيسية من أدوات التحول الديمقراطي في القرن العشرين؟

الحقيقة أن الكثيرين اعتقدوا أن ظهور الانترنت في نهايات القرن العشرين وبدايات الألفية الجديدة، يمثل أكبر حدث، وسيكون له تأثيره المباشر على انتشار الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، منذ اختراع المجتمعات البشرية لصناديق الاقتراع والعملية الانتخابية. ذلك لأن شبكة الانترنت توفر نافذة حرة مفتوحة للجميع، يمكن عبرها الحصول على المعلومات بكل حرية، كما توفر وسيلة سهلة للتواصل بين الأفراد والجماعات دون حجر أو قيود عليها.

واعتقد بعض الخبراء والمحللين السياسيين أن الشبكة سوف تمكن الشعوب من النهوض في وجه جلاديها، وتمكنها من إسقاط الأنظمة المستبدة. بل إن مارك بفيل -أحد مستشاري الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق بوش الابن- مضى أبعد من ذلك بترشيحه لموقع "تويتر" لنيل جائزة نوبل للسلام. وفي بريطانيا أيضاً وقع رئيس الوزراء السابق توني بلير في فخ الطوباوية الإلكترونية بقوله: "إنه لم يعد ممكناً في عصر الانترنت تكرار حدوث مجازر جماعية مثل تلك التي شهدتها رواندا في أواسط تسعينيات القرن العشرين". وكان أحد ضحايا هذه الطوباوية الإلكترونية الرئيس الأمريكي الأسبق ريغان، الذي علّق ذات مرة قبيل انهيار الاتحاد السوفييتي قائلاً: "لا تنفك النسائم الإلكترونية تهب على الستار الحديدي، فتهزه وتخترقه شيئاً فشيئاً تاركة فيه ثقوباً كما لو كان قطعة من حرير ناعم مهترئ".

هناك رسالة واحدة مشتركة تبعث بها جميع هذه التصريحات والأقوال الصادرة عن زعماء وساسة معروفين وهي أنه سوف تثْبت وفرة الجرعات المعلوماتية، وسهولة الاتصال التي توفرها تكنولوجيا الانترنت، قدرتها على زعزعة أنظمة سياسية كثيرة في مختلف أرجاء الكوكب الذي تحول إلى"قرية صغيرة" في عصر الانترنت.

والحجة النقيضة في وجه هذه المزاعم الطوباوية الحالمة، هي القول بأن في وسع الأنظمة الشمولية استخدام تكنولوجيا الشبكة نفسها في قمع شعوبها. فعقب انحسار مد المظاهرات الاحتجاجية، غالباً ما تتمكن سلطات الأمن من ملاحقة الناشطين والمعارضين للنظام الكترونياً عبر عناوين بريدهم الالكتروني. كما تتمكن السلطات من استخدام التكنولوجيا الالكترونية للتعرف على وجوه الأشخاص الملاحقين، بعد أن كانت العناصر الأمنية قد التقطت لهم صوراً شخصية بواسطة الهاتف النقال أثناء مشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية.

وليس هذا السلوك التحكمي القابض لحرية الشعوب بواسطة تكنولوجيا الانترنت، قاصراً على الأنظمة الشمولية وحدها. فهناك مجموعات أخرى تريد فرض هيمنتها وتصوراتها الخاصة على مجتمعاتها، وتتقن هي الأخرى توظيف الشبكة لخدمة أجندتها الخاصة. ومثالها، تنظيم "القاعدة" الذي أتقن عناصره وناشطوه استخدام تكنولوجيا الانترنت والهواتف النقالة وغيرهما من وسائل الاتصال الحديثة، لأغراض جمع المعلومات، والتخطيط لهجمات التنظيم وتنفيذ عمليات بالكفاءة ذاتها التي تستخدم بها وكالات الاستخبارات والجيوش الغربية الشبكة الإلكترونية ضده.

وفي مثال آخر، فإن السلطات الصينية أطلقت برنامجاً الكترونياً يسمى Green Dam بغرض التعرف على سلوكيات مستخدمي الشبكة واهتماماتهم الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى منعهم من الدخول إلى المواقع المحظورة. ولكي تمنع السلطات المستخدمين من الوصول إلى المواقع الإباحية مثلاً، شدد البرنامج رقابته على أي موقع يكثر فيه استخدام اللون الوردي -الذي يرجح أن له علاقة بالإباحية حسب تقدير السلطات- لكن ما حدث هو تمكن الإباحيين من ذوي البشرة الداكنة بعض الشيء، من عرض أجسادهم العارية والإبحار بها كيفما يشاؤون، دون أن يتمكن البرنامج من حجبهم أو ردعهم!

وفي عام 2007 تبرعت مجموعة من الأثرياء الغربيين بكميات ضخمة من المال خصصت لتمويل برامج هدفت إلى توسيع استخدام الشبكة الإلكترونية في عدد من الدول التي تهيمن عليها النظم الشمولية، على أمل أن تسهم الشبكة في توسيع مدارك مستخدميها في تلك الدول، ورفع مستوى وعيهم السياسي. لكن فوجئ الأثرياء الواهمون بنتائج استطلاعات الرأي التي أجريت بعد بضعة أشهر فحسب من توسيع تكنولوجيا الانترنت في تلك المجتمعات. فقد أظهرت النتائج أن نسبة كبيرة جداً من المستخدمين لا تستغل الشبكة لأغراض تعليمية أو تثقيفية، وإنما استغلتها للإبحار في المواقع الإباحية، وبرامج الترفيه الموسيقي، ومشاهدة الأفلام... كل ذلك بعلم السلطات الحاكمة ومباركتها. فمن تكتيكات النظم المستبدة أن تسمح لشعوبها بالانشغال بكل ما يصرف الأنظار والوعي العام عن ممارساتها القمعية. وبذلك تحولت شبكة الانترنت إلى مخدّر مثل الكوكايين والأفيون، بدلاً من إسهامها في رفع الوعي السياسي للشعوب المقموعة، ودفعها إلى الاحتجاج والثورة على القمع والاستبداد.

========================

الديمقراطية بين القاهرة وماديسون

نعوم تشومسكي

أستاذ الفلسفة واللسانيات بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

ينشر بترتيب مع خدمة "نيويورك تايمز"

تاريخ النشر: الثلاثاء 22 مارس 2011

الاتحاد

في العشرين من شهر فبراير، وجّه كمال عبّاس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية والوجه الأبرز لحركة 25 يناير، رسالة إلى "عمّال ويسكنسون" يقول فيها "سنقف معكم كما وقفتم معنا".

لطالما ناضل العمّال المصريون من أجل الحصول على حقوقهم الأساسية التي منعهم منها النظام السابق المدعوم من الولايات المتحدة. يحق ل"كمال" الدعوة إلى التضامن الذي لطالما كان القوّة الدافعة لحركة العمّال العالمية ومقارنة كفاحهم من أجل حقوق العمّال والديمقراطية. فهذان الأخيران مرتبطان ارتباطاً وثيقاً. فكانت الحركات العمّالية في الطليعة لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وتوسيع آفاقها، وهي بالتالي السبب الأساسي لإسقاط الأنظمة الاستبدادية، الحكومية والخاصة.

تتجه مسارات الكفاح في النقابات العمالية في مصر وفي الولايات المتحدة باتجاهين معاكسين: نحو الحصول على الحقوق في مصر والدفاع عن الحقوق التي تتعرض للانتهاك في الولايات المتحدة. تستحق الحالتان التمعّن فيهما.

ترى المحلّلة "ندى متّى" أن ثورة 25 يناير اندلعت عبر موقع "فيسبوك"، دعا إليها شبّان مثقفون تابعون لحركة 6 أبريل، التي بدأت في مصر في ربيع 2008 تضامناً مع العمّال في معامل النسيج المضربين عن العمل في بلدة المحلّة الكبرى.

وأضافت "متّى" أن عنف الدولة سحق الإضراب وعملية التضامن، لكن المحلّة الكبرى "كانت رمزاً للثورة والتحدّي". وشكّل الإضراب تهديداً للديكتاتورية خصوصاً عندما لم تعد مطالب الشعب تقتصر على الهموم المحليّة، وطالت الحد الأدنى للأجور لجميع المصريين.

أكّد "جويل بينن"، المراقب الأميركي في الحركة العمّالية المصرية على أقوال "ندى متّى"، يقول "بينن" في تقريره إنه على مدى سنوات طويلة من النضال استطاع العمّال توثيق العلاقات وأصبح بالإمكان تعبئتهم بسهولة.

عندما انضم العمّال إلى حركة 25 يناير كان التأثير حاسماً وأخرجت القيادة العسكرية مبارك. فشكل ذلك انتصاراً كبيراً للحركة الديمقراطية المصرية، على الرغم من العديد من الحواجز الداخليّة والخارجية التي لا تزال قائمة. الحواجز الخارجية تبدو جليّة. فلا يمكن للولايات المتحدة وحلفائها أن تسمح بالعمل بالديمقراطية في العالم العربي.

نتوقع أن تبقى واشنطن على سياستها التقليدية، التي يؤكد عليها الباحثون: يسمح بالديمقراطية بقدر ما تتفق مع الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية. أمّا أسطورة الولايات المتحدة "التوق إلى الديمقراطية" فتبقى محفوظة للإيديولوجيين والترويج.

وقد اتخذت الديمقراطية في الولايات المتحدة منعطفاً مختلفاً. فبعد الحرب العالمية الثانية، تمتّعت البلاد بنموٍ غير مسبوق ومساواة واسعة إلى أقصى الحدود، يرافقهما تشريعات استفاد منها معظم الناس. واستمرّ الاتجاه على هذا النحو خلال سنوات حُكم نيكسون، الذي أنهى الحقبة الليبرالية.

ولم تتخذ ردّة الفعل ضد الديمقراطية وقتاً طويلاً لتظهر تأثير نشاط الستّينيات وخيانة طبقة نيكسون: فازدادت جماعات الضغط التي من شأنها أن تصيغ القوانين والتشريعات وتنشئ خلايا التفكير في الجناح الأيمن بهدف التقاط الطيف الإيديولوجي بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى العديدة.

واتجه الاقتصاد نحو مسار حاد أي التمويل وتصدير الإنتاج. فارتفعت نسبة عدم المساواة ويعود السبب في ذلك أساساً إلى زيادة كبيرة في نسبة الثروة واحد في المئة أعلى من نسبة عدد السكان، أو حتى جزءً أصغر يقتصر في الأغلب على المدراء التنفيذيين ومدراء صناديق التحوّط وما شابههم.

بالنسبة إلى الأغلبية، ركدت المداخيل الحقيقية. فلجأ البعض إلى زيادة ساعات العمل فازدادت الديون وتضخمت أسعار الأصول. ثم جاءت فقاعة الإسكان التي بلغت 8 تريليونات دولار من دون أن يلحظها أحد من الاحتياطي الفيدرالي، وتقريباً جميع الاقتصاديين الذين كانوا تحت تأثير عقائد كفاءة السوق.

يمنح تركيز الدخل السلطة السياسية، والتي بدورها تؤدي إلى مزيدٍ من التشريعات التي من شأنها أن تعزز الامتياز للأثرياء:كالسياسات الضريبية، ورفع القيود، وقواعد إدارة الشركات وإلى ما هنالك.

إلى جانب هذه الحلقة المفرغة، ارتفعت تكاليف الحملة الانتخابية ارتفاعاً حاداً ممّا دفع الأحزاب السياسية إلى تلبية قطاع الشركات- تلقائياً "الجمهوريون" و"الديمقراطيون" (المتعادلون إلى حد كبير مع الجمهوريين المعتدلين في السنوات الأخيرة) الذين يلحقون بهم سريعاً.

في عام 1978 وعندما بدأت العملية، أدان "دوج فريزر" رئيس عمّال السيارات المتّحدين كبار رجال الأعمال لأنهم "اختاروا شن حرب على طبقة واحدة من الشعب في البلد الواحد- حرب ضد العمّال والعاطلين عن العمل والفقراء والأقليّات والشباب والشيوخ وحتى الطبقات المتوسطة في مجتمعنا"، "كما كسروا وخرقوا الاتفاقية الشفافة وغير المكتوبة والتي كانت موجودة سابقاً في خلال فترة النمو والتطور".

في حين فاز كل من يعمل بالحقوق الأساسية في عام 1930، حذر الرائدون في الأعمال من "الخطر الذي يواجه الصناعيين في سلطة الجماهير السياسية المتزايدة ودعوا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لصد التهديد"، وفقاً لما قاله الباحث "ألكس كاري" في كتابه "المخاطرة عبر الديمقراطية". ففهموا كما فعل مبارك أن النقابات تشكل قوّة رائدة في النهوض نحو الحقوق والديمقراطية. في الولايات المتحدة، تشكل النقابات القوّة المضادة الرئيسة لاستبداد الشركات.

حتى الآن، تمّ إضعاف نقابات القطاع الخاص في الولايات المتحدة بشدّة. وتعرّضت نقابات القطاع العام لهجوم حاد من خصومه اليمينيين الذين يستغلون بسخرية الأزمة الاقتصادية الناجمة أساساً عن تمويل الصناعة وشركائها في الحكومة.

يجب تحويل الغضب الشعبي عن وكلاء الأزمة المالية الذين يستغلّونها، فعلى سبيل المثال، نجد أن "جولدمان ساكس" في طريقه إلى دفع 17.5 مليار دولار كتعويض عن السنة الماضية

"كما ذكرت التقارير الصحفية للأعمال في مقابلة مع المدير التنفيذي لويد بلاكفاين الذي تلقى مكافأة تبلغ 12,6 مليون دولار بينما راتبه الأساسي يزيد عن ثلاثة أضعاف إلى مليونين دولار.

فعوضاً عن ذلك، يجب على الدعاية لوم المعلّمين والعاملين في القطاع العام ورواتبهم الضخمة وتعويضاتهم الباهظة – كلّها مفبركة على نموذج مألوف. بالنسبة إلى "سكوت والكر "حاكم ويسكنسون و"الجمهوريين" الآخرين وبعض "الديمقراطيين" يجب أن يكون شعار التقشف مشتركاً مع بعض الاستثناءات البارزة.

وكانت الدعاية فعّالة إلى حد ما. يمكن ل"والتر" الاعتماد على أقليّات كبيرة على الأقلّ لدعم جهوده الوقحة لتدمير النقابات. وتعتبر ذريعة العجز بمثابة مهزلة حقيقية.

مهما اختلفت الطرق، يبقى مصير الديمقراطية على المحك في ماديسون في ولاية ويسكنسون، أي أقل ممّا هي عليه في ميدان التحرير.

========================

عواقب الاستبداد

تاريخ النشر: الثلاثاء 22 مارس 2011

طيب تيزني

الاتحاد

تشهد معظم البلدان العربية تحولات متسارعة منذ بضعة أسابيع وحتى الآن، جاءت الثمار يانعة مشجعة على الاستمرار، لكن عبْر تصحيح الأخطاء والمزالق المحتملة، فكانت تونس ومصر، وما زالت ليبيا واليمن تكافح وتقاتل من أجل أهدافها، إضافة إلى الأردن وسوريا والجزائر وموريتانيا، التي تحاول أن تعمل على أن تدخل في سياق التغيير والإصلاح الديمقراطي ومكافحة الفساد وغيره. وفي هذه العملية المفتوحة، تبرز أوضاع جديدة في بلدان عربية أخرى، لترفع رصيد دعاة الحرية والديمقراطية والعدالة، يداً بيد مع تزايد وتائر العنف المتحدّر خصوصاً من الأطراف الحاكمة، ومع تعاظم الإفقار والإذلال والفساد.

ويلاحظ الباحث أن تلك الأطراف تلتقي في حالتين اثنتين كبْريين، أما أولاهما فتتمثل في حضور الفساد على نحو شامل أو شبه شامل دمَّر معظم خُطط بل ربما كل التنمية الوطنية في الحقول الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية وغيرها. وتبرز الحالة الثانية، التي تتجسد في هيمنة أدوات القمع والاستبداد كوسائل لحكم البلد، ومن ثم في غياب الديمقراطية والمساءلة يداً بيد مع نهب المال العام...إلخ. ولعلنا نضيف حالة ثالثة تجمع بين البلدان المعنية هنا، هي رفض حكَّامها للإصلاح الجدِّي واللّعب عليه بهدف الحيلولة دونه، لأنه يحدّ من سلطاتهم الشاملة أو ما يقترب من ذلك وفق قانون "الاستبداد الرباعي"، أي القائل بالاستئثار بالسلطة والثروة والإعلام والمرجعية.

ومن حيث المبدأ، إذا كان الأمر قائماً على أساس هيمنة القانون الاستبدادي المذكور، فإن كل شيء يصبح ممكناً ومستباحاً أو قابلاً للاستباحة المفتوحة. وفي سبيل إيضاح ذلك، نأخذ مثالاً على ذلك ما يفعله الحكام في البلدان العربية المضطربة حالياً، مع خروج الناس إلى الشوارع. لقد أعلنوا استراتيجيتهم: العنف والقهر والاصرار على مواجهة المتظاهرين حتى بالسلاح والاعتقال والإذلال، بدلاً من الاعتذار لهم وإعلان مشروع للإصلاح الوطني الديمقراطي. لقد اتضح أن بعض القادة يفتقدون الحكمة والرؤية النقدية، بحيث يؤدي ذلك إلى كوارث اقتصادية وسياسية وأخلاقية، إضافة إلى نشوء احتمالات لأعمال عنف خطيرة مثل حروب أهلية وأخرى طائفية ومذهبية...إلخ، كما هو الحال الآن في ليبيا واليمن وبلدان أخرى قد تكون مرشحة للدخول في حقل هذه الحروب.

وإذا حاولنا ضبط مطالب المتظاهرين العرب، وجدنا أنها -على اختلافها بحسب الخصوصيات النسبية التي تحكمها- تتمثل في ما يلي: إسقاط العمل بمقتضى الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ، وتبييض السجون بإطلاق سجناء الرأي والضمير والسجناء السياسيين، إنتاج قانون أحزاب ديمقراطي ويستجيب لدواعي العصر، إطلاق حرية الإعلام والتعبير الحر عن الرأي، اعتقال من استخدم أسلحة نارية ضد المتظاهرين، البدء بالتحضير لعقد مؤتمر وطني من كل الأطياف السياسية والثقافية على نحو يحدد هذه الأطياف في المقولة التالية: مِنْ أقصى اليمين الوطني والقومي الديمقراطي إلى أقصى اليسار الوطني والقومي الديمقراطي، البدء بالتحضير لتفكيك دولة الأمن عبْر أمن الدولة المدنية الديمقراطية. تلك خريطة استراتيجية للمهمات القصوى الراهنة، التي بإمكانها أن تزيل الاحتقان المتصاعد في البلد والقابل لأن يكون مقدمة إلى ما يشعل الأخضر واليابس.. نعم هكذا الأمر.

========================

المتغيرات والصراع مع الكيان

آخر تحديث:الثلاثاء ,22/03/2011

فايز رشيد

الخليج

يعيش الكيان الصهيوني حالة رعب حقيقية مما يجري عربياً، فحالة التغيير التي نشهدها هذه الآونة في أكثر من دولة عربية، هي أولاً وأخيراً حالة تجديدية، تصب في مجرى مصلحة الجماهير العربية، وهي التي تعتبر القضية الفلسطينية، إحدى قضاياها الرئيسة، ولذلك فإن العلم الفلسطيني ارتفع في كل التظاهرات الانتفاضية العربية .

هذا بالطبع ليس مصادفةً، فالأمة العربية مازالت تتبنى القضية الفلسطينية، وبالتالي، هي تعدّ “إسرائيل” عدواً رئيساً لها، وخطراً على دولها تماماً مثلما هي خطر على الفلسطينيين وعلى الأرض الفلسطينية . يزيد ويعمّق من هذه النظرة الصلف والبلطجة والتحدي الكبير الذي تمثله الدولة الصهيونية، والذي لم يبق محصوراً في إطاره الفلسطيني بالقدر الذي هو فيه يطال الأمة العربية من محيطها إلى خليجها . زد على ذلك أن فلسطين وبالمعنى الديني هي أرض مقدسة، وبيت المقدس هي قبلة العرب والمسلمين في العالمين العربي والإسلامي، وهي أيضاً محج للكثير من الطوائف المسيحية، فالأنبا شنودة منع الأقباط من الحج إلى القدس طالما بقيت تحت الاحتلال “الإسرائيلي”، ووفقاً لتصريحاته المتعددة، فإن الأقباط سيدخلونها مع إخوتهم العرب والمسلمين حين تحرير المدينة .

يلعب دوراً في ما قلناه أيضاً وصول التسوية بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” إلى طريق مسدود بعد أعوامٍ طويلة من المفاوضات غير المباشرة والمباشرة في معظمها، هذه المفاوضات التي أثبتت بما لا يقبل مجالاً للشك استحالة إقامة تسوية فلسطينية أو عربية مع “إسرائيل” إلا بالرؤية “الإسرائيلية”، والدولة الصهيونية تتنكر جملة وتفصيلاً للحقوق الوطنية الفلسطينية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس(التي تظل عاصمة أبدية وموحدة للكيان - من وجهة النظر الصهيونية)، والمتنكرة أيضاً للحقوق العربية، فالجولان تعتبرها “إسرائيل” (أرضاً “إسرائيلية”)، وهي ما تزال تحتل مزارع شبعا اللبنانية، وهي التي قصفت أهدافاً عربية في لبنان وسوريا ومصر وتونس (عندما اغتالت القائد الفلسطيني خليل الوزير)، وهي لا ترى أن هدفاً عربياً محرّم عليها .

“إسرائيل” رفضت أيضاً ما يسمى (مبادرة السلام العربية) معتبرة أن السلام يتوجب أن يجري مقابل السلام وليس مقابل الأرض، وليس مقابل الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية والأخرى العربية، هي تريد تطبيع العلاقات مع الدول العربية مجاناً ومن دون دفع أية أثمان مقابل ذلك .

من زاوية أخرى، فإن الفرصة التي سنحت ل “إسرائيل” في الأربعة عقود الأخيرة، إن بتوقيع اتفاقيات ما يسمى بالسلام، أو افتتاح ممثليات وسفارات لها في العديد من الدول العربية، ووجود وبروز ما يسمى ب(مبادرة السلام العربية)،هذه الفرصة لن تسنح لها مرّة أخرى على الصعيد المنظور .

خاتمة القول أن لا تسوية فلسطينية مع “إسرائيل” على المدى المنظور، إضافة إلى انشداد في الوضع العربي لمصلحة إعادة الصراع مع الدولة الصهيونية إلى مربعه الأول، هذا في ظل إعادة مظهره الأساسي كصراع عربي - صهيوني وليس فلسطينياً - “إسرائيلياً”، كما يحلو للبعض القول، هذا إضافة إلى رفع وتيرة التلاحم بين الخاص الوطني والعام القومي .

========================

خصوصية فلسطين في الوطن العربي

آخر تحديث:الثلاثاء ,22/03/2011

علي جرادات

الخليج

بفعل التبعية واستلاب الإرادة، وبدايات تفتت الدولة القُطرية، وغياب الديمقراطية والحريات والتنمية، والعجز عن تلبية استحقاقات الصراع العربي الصهيوني، ظل مرجل الغضب الشعبي العربي يغلي حتى انفجر . والحالة الشعبية الفلسطينية، رغم خصوصيتها، بل بفعلها، مرشحة لانفجار تتطلبه استباحات الاحتلال وجرائمه أساساً، وتحفزه ضرورة إنهاء الانقسام الداخلي المدمر، وتثيره مفاعيل الإفقار والبطالة والفساد وانعدام الحريات الخ، وتستحثه خبرة تاريخ مديد في التنظيم وممارسة الانتفاضات الشعبية والكفاح الوطني بأشكاله، خاصة أن القضية الوطنية الفلسطينية نواة مضمرة في الحراك الشعبي العربي الجاري، الذي يتصادم موضوعياً مع الاحتلال الصهيوني الاستيطاني الاقتلاعي الابتلاعي في فلسطين، ودوره في كبح التغيير وفَرْضِ التبعية في الوطن العربي .

إن تشبث الشعب الفلسطيني بحق العودة والحرية والاستقلال، كأساس سياسي جامع لتجمعاته في الوطن والشتات، يجعله تواقاً للتوحد ثانية في التخندق الوطني ضد الاحتلال، وهذا ما تعيقه التزامات اتفاقات أوسلو وإملاءاتها وانقسامات سلطتها الوهمية، التي بكل ما ضخته من يأس والتباس وفقدان للأمل في الوعي الفلسطيني، إلا أنها ظلت عاجزة عن المساس بجوهر الهوية الوطنية الفلسطينية التحررية وأهدافها العادلة، تغذي هذا الجوهر تراكمات المسيرة النضالية المديدة، وتحفزه جمرات التضحية التي لم تنطفئ، وتحتضنه التيارات الشعبية العريضة القابلة للاشتعال، ذلك بعيداً عن الرؤى الفئوية الذاتية، التي تغذيها مصالح ضيقة، وتنفخ فيها تدخلات خارجية، وأخطرها الأمريكية، لا بفعل ثقلها في السياسة الدولية ومؤسساتها فقط، بل أيضاً لثبوت عدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه ونضاله الدفاعي المشروع، بفعل تحالفها الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني كقوة احتلال تحترف الحروب وترفض التسويات السياسية .

عليه، فإن الشعب الفلسطيني لا محالة سيهب للامساك بزمام المبادرة مجدداً، وينتفض ضد الاحتلال الجاثم على صدره، وبما يخلص إرادته من تعاقد أوسلو السياسي والتزاماته وإملاءاته وانقساماته، بعد ما فشل وشاخ وبات قديماً، بل، وأصبح كابحاً للإرادة الشعبية وقمع قواها الجديدة الناهضة، أو حشرها في قوالب بات استيداعها في متحف للعاديات ضرورة موضوعية .

من نافل القول التأكيد على أن الشعب الفلسطيني ما زال يعيش مرحلة تحرر وطني، وعلى أن أي تغيير ديمقراطي داخله يجب أن يأتي لدعم نضاله ضد الاحتلال وانتزاع حقوقه الوطنية المغتصبة، إنما من دون نسيان أن إطلاق العنان للخيار الديمقراطي الداخلي، يشكل شرطاً لازماً لتعزيز هذا النضال، ويعد كيفية لا مفر منها لمعالجة التناقضات الداخلية، وتوحيد السياسة والتنظيم والمؤسسات الوطنية التمثيلية الجامعة في مواجهة الاحتلال . هنا يثور سؤال: بمَ نبدأ؟

إن الشعب الفلسطيني المثقل باستباحات الاحتلال وما أفضى إليه أوسلو من تعدد لأجندات تجمعاته، أحوج ما يكون إلى إعادة نظمه ثانية في استراتيجية سياسية كفاحية وطنية وديمقراطية موحدة، تشكل عقداً سياسياً جامعا تلتزم به كل قواه السياسية والاجتماعية في الوطن والشتات، كشعب له أهداف مشتركة ومصير مشترك . وهذا ما لا يفي به تجديد المرحلة الانتقالية لأوسلو، أي إجراء انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية ومجلسها “التشريعي”، بل البدء الفوري بتفعيل الشق المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية في إعلان القاهرة ،2005 أي كيفية تذليل مصاعب إجراء انتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، لمجلس وطني جديد في الوطن، وحيثما أمكن في الشتات، والتوافق حيث تعذر، كمدخل لإعادة بناء وتوحيد وتجديد وتثوير منظمة التحرير الفلسطينية . وإناطة البت في بقية ملفات الشأن الفلسطيني خارجياً وداخلياً، بهذا المجلس المنتخب والمعبِّر عن إرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، بما في ذلك البت في شأن السلطة الفلسطينية وتعاقدها السياسي، (أوسلو)، ودورها ووظيفتها وانقساماتها وانتخاباتها، وعلاقتها بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها .

قصارى القول، إن انتخاب مجلس وطني جديد هو الحلقة المركزية التي لا يمكن الإمساك ببقية حلقات السلسلة الفلسطينية الداخلية من دون الإمساك بها، التي يساعد على إنجازها النهوض الشعبي العربي، الذي سيحرك من جديد المخزون التاريخي والذاكرة الجمعية العربية تجاه الغزوة الصهيونية، وموقفها منها . ما يعني، أن نتائج هذا النهوض ستكون معززة لحالة جماهيرية عربية فاعلة، تحتضن متطلبات تجديد الكفاح الوطني الفلسطيني ودعمه . وهذا ما يفرض على النخب القيادية الفلسطينية التقاطه وعياً وممارسة . ف”تعاسة في السياسة ألا يستجيب الذهن إلى تحولات الواقع” . فما بالكم إزاء تحولات كبيرة في عصر سريع عصيّ على التحكم، أشعلت شراراتها حركات شبابية عربية، (تزخر فلسطين بمثيلاتها)، امتلكت وسائل عصرها بإبداع واقتدار، لتكون ثمرة لتاريخ شعوبها، وغير منعزلة عنه . إذ بمعزل عن طريقة تمثلها له وزاوية نظرها إليه، فإنها قد هضمته، وتمثلت الإيجابي من قيمه، وأضافت إليه أسلوبها ووعيها الخاصين .

========================

الثورات العربية والتحديات الصعبة

المصدر: صحيفة «غارديان» البريطانية

التاريخ: 22 مارس 2011

البيان

مضت ثلاثة أشهر منذ قيام المواطن التونسي محمد البوعزيزي بإضرام النيران في نفسه حتى الموت، بعد شعوره بالإذلال على يد مسؤولة البلدية التي صادرت العربة التي كان يبيع الخضار عليها. وقد أشعلت وفاته نيران الانتفاضة التي اندلعت في تونس، حيث سرت هذه النيران إلى باقي الأنظمة الاستبدادية العربية، وقدمت كل ثورة مدخلاً إلى إشعال الثورة التالية؛ من تونس إلى مصر وليبيا واليمن، وهناك بوادر انتقال من هذا النوع في الجزائر والمغرب. ولم يفلت من هذا التأثير سوى قلة من القادة في المنطقة.

عندما حوصر الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي من قبل قوى المعارضة التي احتشدت حول طرابلس، بدا المد البشري للثورة عصياً على الإيقاف. ولكن المستبدين يعاودون الرد. وبعد توجيه الدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات المقاتلة ضد شعبه، تقدمت قوات القذافي لتصل إلى مسافة 100 ميل من بنغازي. ببطء لكن بثبات، تخسر الولايات المتحدة الصفقة، ويتهاوى موطئ قدميها في الشرق الأوسط. الصدمة التي أصيبت بها الولايات المتحدة نتيجة سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي كان حليفاً قوياً لها، دفع واشنطن إلى تحويل موقفها من الحث على الاستقرار، إلى الإشادة بمن كانوا قد تسببوا في زعزعته. فالمراوحة والتردد أغضبا كلا الجانبين. لم تسارع الولايات المتحدة للدفاع عن الثورة، لكنها لم تقم بحماية حلفائها السابقين. لذلك فقد تعاملت دول عربية أخرى مع الأمور بطريقتها الخاصة. ولم يتلق وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، أي مؤشر على تحركات عربية عملية على الأرض. ربما تصور أحد أنه كان سيعلم ذلك، لأن الأسطول الأميركي الخامس منتشر في المنطقة، لكن واشنطن أصبحت غير مدركة للحسابات الإقليمية.

كان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو قد كتب في صحيفة «غارديان»، حول ما يجري حالياً واصفاً إياه بأنه رد فعل متأخر على الثورة في أوروبا الشرقية، في أواخر ثمانينات القرن الماضي. التأخير جاء بسبب الاعتقادات بأن الديمقراطية والأمن في الشرق الأوسط، هما قطبان متضادان. فقد تم التودد إلى الطغاة وإعطاؤهم رشاوى كبيرة، وحدث خلط بين التيار الإسلامي المحافظ ومنافسه الأكثر دموية في تنظيم القاعدة. كان أوغلو على صواب عندما قال إنه في حين يجب أن تكون أي ثورة بقيادة الشعب في كل بلد، فإنه يجب أن تكون هناك استجابة إقليمية. يعتبر هذا التصريح ضمنياً بمثابة مداخلة هامة في هذا النقاش. ويواجه الثوار المسلحون في ليبيا اختياراً لا يحسدون عليه بين إمكانية قبول الهزيمة على يد طاغية، والتحول إلى القوى الاستعمارية السابقة طلباً للمساعدة.

في اللحظة التي تتدخل الولايات المتحدة عسكرياً، حتى تحت راية الأمم المتحدة، يحصل القذافي على ما يريده، حيث يظهر بموقف المدافع ضد المعتدي الأجنبي. هناك إجماع بين الثوار في ليبيا على معارضتهم للتدخل العسكري البري، وعندما قيل لهم إن منطقة حظر الطيران ستشمل حملة قصف مطولة أولا، نجدهم يقولون: «اعترفوا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، باعتباره السلطة الشرعية في البلاد، كما فعلت فرنسا، ومن ثم يمكن شراء الأسلحة في إطار قانوني». لكن الاعتراف مسألة تتعلق بالسيادة، والمجلس أبعد ما يكون عن ضمان ذلك. وتبدو حالة الجمود العسكري أكثر احتمالاً. فإذا كانت مسألة إنقاذ الأرواح هي الشغل الشاغل بالنسبة لتركيا، فإن عرضها للتفاوض على وقف إطلاق النار في ليبيا يصبح أكثر جاذبية يوما بعد يوم.

الجامعة العربية منقسمة، وينطوي التدخل العسكري الغربي على مخاطرة اختطاف ثورة شعبية. فالمسألة تتعلق بصياغة ما حرمت منه الشعوب العربية، من قبل الدكتاتوريين والمستعمرين السابقين على حد سواء، وهو الهوية القومية العربية. ولكي تنجح الشعوب العربية، فلا بد أن تقوم بذلك بنفسها.

========================

كل نوروز وسورية بخير

درويش محمى

كاتب سوري

d.mehma@hotmail.com

السياسة 22/03/2011

أكثر ما كنا نخشاه ونحن نشاهد بن علي وهو يرحل عن تونس, والرئيس حسني مبارك وهو يغادر القاهرة, ان تدب الحماسة في الشارع الكردي السوري, فيعيد الكرة ويقوم بانتفاضة جديدة على غرار انتفاضة 12 مارس عام 2004, ولحسن الحظ "خشيتنا" لم تكن في محلها, والشارع الكردي لم يحرك ساكناً, والغضب الكردي العارم لم ينفجر, والشباب الكردي وهو السباق دائماً لم ينزل الى الشارع وكأن الامر لا يعنيه, وحسناً فعل, فالمسلم لا يلدغ من الجحر نفسه مرتين.

انتفاضة 12 مارس الكردية خلفت وراءها عشرات الشهداء, كما خلفت وراءها الكثير من القوانين والاجراءات العنصرية بحق الشعب الكردي, فالنظام السوري اعتبر تلك الانتفاضة خروجاً فظاً للكرد على سلطته وطاعته, وفي غياب الشارع السوري العريض, تفرد النظام السوري بالمنتفضين, وتعامل مع الشارع الكردي بقسوة لا مثيل لها, لكنها لم تصل أبدا إلى قسوة الشارع السوري وصمته حيال انتفاضة الكرد السوريين شركائه في الوطن والمصير.

اشاطر الكثير من ابناء جلدتي, عدم ثقتهم بمواقف البعض في المعارضة السورية, فهذه المعارضة تضم في صفوفها من هو ملكي اكثر من الملك, وعفلقي اكثر من عفلق نفسه, لكن هذا لا يعني بتاتاً, ان نفقد الثقة بما هو آت, فالنظام السوري هو الاسوأ على الاطلاق, هذا النظام الذي وصل به الامر مؤخراً لقتل وتصفية الجندي الكردي وهو خدمة العلم السوري.

كما اشاطر الكثير من ابناء جلدتي من الكرد السوريين, تحفظهم على الدعوات التي قالت برفع مليون علم سوري في عيدهم القومي عيد "النوروز", كيف لا وفي ظل هذا العلم تعرض الكرد لكل انواع وصنوف القهر والحرمان, وفي ظل هذا العلم اعتبر الكرد مواطنين من الدرجة الثانية, بل حرم مئات الالاف منهم من حق المواطنة, لكن ماذا عن العلم السوري القديم علم الاستقلال? وللكرد في استقلال سورية رواد ورواد.

اليوم وفي ظل ما يجري في البلد, لا بد لنا ان نقول: عفا الله عما مضى, فالذي جرى يوم الجمعة الماضي, في كل من دمشق ودرعا وحمص وبانياس وحلب ودير الزور, والذي سيجري يوم الجمعة المقبل في كل تلك المدن, امر جلل لا يوقفه لا بطش النظام السوري ولا ضعف المعارضة السورية, والكل يعلم, ان الشعب السوري بصدد بناء دولته من جديد, دولة حرة ديمقراطية يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات.

طالما قلنا ونقولها اليوم ايضاً, ان قضيتنا نحن اكراد سورية تحل في دمشق وليس في اي مكان اخر, وأذا كانت دمشق ودرعا وحمص وبانياس وباقي المدن السورية, تثور على الطغيان من اجل مستقبل افضل, فمدينة القامشلي ومدينة عفرين وكوباني وباقي المناطق الكردية, وسكانها وكما تعلمون, هم احفاد السلطان العادل صلاح الدين الايوبي والشهيد يوسف العظمة والشجاع ابراهيم الهنانو, لا شك, ان دورهم سيكون فعالاً وحاسماً ورئيساً في عملية التغيير الجارية اليوم في سورية, وكل نوروز وسورية حرة وديمقراطية وبألف بخير.

========================

مصر ومرحلة الخوف غير المشروع

د. حيدر إبراهيم علي

التاريخ: 22 مارس 2011

البيان

من البدهي القول إن اكتمال أي ثورة يتم من خلال مرحلتين، تتمثل الأولى في هدم النظام القديم، كما أسمته لنا الثورة الفرنسية. والثانية في بناء أو تأسيس الجديد أو البديل. وغالبا ما يرى الكثيرون أن المرحلة الثانية هي الأصعب والأكثر تعقيدا، ولكن الناس في غمرة فرحة الانتصار على القديم مع الشعور بالقوة والقدرة، يقللون من صعوبات المرحلة الثانية. ويتحدث الثوار عن المرحلة الأولى أثناء حماسهم بصفات تبدو وكأنها مسألة لغة، ولكن للأمر آثارا أبعد من ذلك. فالبعض يقول: «هدم النظام» وآخرون: «إزالة النظام». ففي الهدم لا يستبعد أن تظل هناك بقايا من القديم، ولكن الإزالة تعني ضمنا أن يملأ الفراغ ببديل. وهذا يعني دمج المرحلتين في عملية واحدة، وهذا هو أحسن وضع ثوري ممكن، لأن الحماس والاندفاع ما زالا في عنفوانهما. وفي الفاصل أو «الاستراحة» بين المرحلتين، يحدث كثير من المشكلات والصعوبات، وهي فترة دقيقة وحساسة، وقد يؤدي أي خطأ أو غفلة إلى ضياع الثورة أو إلى الانتكاسة. ففي هذه الفترة ينشط ثوار «الساعة الخامسة والعشرين»، ويركب الموجة الكثير من المترددين والانتهازيين الذين ينتظرون حتى لحظة التأكد من نجاح الثورة.

يمكن أن نطلق على الثورة المصرية اسم «الثورة الناقصة»، رغم قوتها وندرتها وإبداعها. فقد بدت وكأنها لم تتوقع هذا الانتصار السريع، رغم أن شعارات الرحيل والتنحي رفعت بحماس وقبل أيام. وحين تنحى حسني مبارك وعين لأول مرة نائبا ووريثا غير ابنه جمال، رأى كثيرون في هذه الخطوة نجاحا كاملا للثورة، ولذلك سارعوا في قبول دعوة الحوار من نائب الرئيس المكلف برئاسة الدولة، وذهبت أحزاب وقيادات مجربة ورصينة، مثل رفعت السعيد والبدوي من حزبي التجمع الوطني الديمقراطي والوفد. مع ملاحظة عدم حدوث تغيير وزاري واستمرار وزراء مبارك في تسيير الأمور. وتردد آخرون في اللحاق بالمبادرة، خشية أن يفوتها قطار التغيير. ولكن هذا التردد كان للمفارقة سببا في تغيير المسار، فقد بدأت قلة تتساءل؛ هل هذا هو سقف الثورة؟ وهل طموحنا سقوط الرئيس أم تغيير النظام؟ فكانت الإطاحة باللواء عمر سليمان.

ولكن لم يتغير النظام بمجيء أحمد شفيق، وخرج الثوار مجددا مطالبين برحيله. وبالفعل جاءت أخيرا حكومة «شرف» لتمثل هدف الثورة الأصلي: التغيير، ولكن بعد تجريب أضاع كثيرا من الوقت. وبحركة رمزية انطلقت شرعية هذه من ميدان التحرير وليس من الرئاسة، واعتبر البعض هذه الرمزية قطيعة بائنة مع الماضي والنظام القديم، واستهلال المرحلة الثانية لبناء النظام الجديد الذي هو بالضرورة ديمقراطي. وهنا يبدأ أيضا تأسيس النظام الذي يبدو من الواضح أن الجميع لا يملكون تصورا أو برنامجا واضحا له. وبالتالي قد يقع الثوار في لعبة التجربة والخطأ، وقد ينطلق دور القوى القادرة على المناورة وأصحاب نظرية «لا أخلاق في السياسة»، وأن القيمة الوحيدة هي النجاح أو المكسب. ولم ينتظر المتربصون طويلا، ودخل المشتاقون للسلطة في الخط، وهم لا يهتمون بالديمقراطية إلا كوسيلة للتبادل السلمي للسلطة، لذلك نلاحظ هذا التكالب على الشروط الشكلية للديمقراطية أو بلغة أدق للبرلمانية.

السبت الماضي (19 مارس) مارس شباب التحرير لأول مرة طقسا ديمقراطيا: التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية. وقد بدأت التجربة مجروحة، لأنها قائمة على الاستقطاب الحاد، وهو لا يبتعد عن عقلية القطيع والتي تسمى «الجماعية»، في حين أن العملية الديمقراطية لا بد لها من قدر من الفردية في الاختيار الذي يبني على الاقتناع. ومن الواضح أن «الإخوان المسلمين» هم الجماعة الوحيدة المنظمة والغنية والمدربة، ولذلك تستطيع لحد كبير تشكيل هذه المرحلة الثانية، بغض النظر عن دورهم في إسقاط مبارك (المرحلة الأولى)، وهم يهرولون إلى التعديلات للتعجيل بالانتخابات. وللمفارقة، كان الحزب الوطني يستخدم فزّاعة «الإخوان المسلمين» باعتبارهم البديل له في حال غيابه. والآن يستخدم الإخوان المسلمون فزّاعة الحزب الوطني، باعتبار أن تأخير الانتخابات يعني عودة الحزب، خاصة وأنه لم تتخذ إجراءات رادعة تضمن عدم عودته للحياة السياسية. ويحاول «الإخوان المسلمون» جعل التاريخ يعيد نفسه، فقد كانوا هم الجماعة «المحظورة» في الماضي، ويريدون الآن للحزب الوطني أن يحتل محلهم في الحظر. والإخوان الآن في حالة هجوم بعد أن تجاوزوا تهديد منع قيام أحزاب على أسس دينية، ولكنهم دخلوا في الاختبار الحقيقي حول إمكانية أن يكونوا حزبا سياسيا مدنيا.

ولا بد من التوقف عند وضعية «الإخوان المسلمين»، لأنهم حقيقة الرقم الحاسم في المرحلة الثانية: التأسيس. وهم الوحيدون أصحاب مشروع محدد: الدولة الإسلامية. فهل في إمكانهم تحقيق هذه اليوتوبيا أو الحلم مع تجنب الأخطاء التي حدثت في السودان وباكستان ضياء الحق وأفغانستان طالبان؟

مصر بلد مركب واستراتيجي ورائد وطليعي ولا يحكم إلا ديمقراطيا، وبالتالي استيعاب كل التنوعات الموجودة وكل تطلعات التحديث واللحاق بالعصر. ويحاول الإخوان طمأنة المواطنين بشتى السبل، بدءا من الاسم رغم مخزونه التاريخي والنفسي، فقد تنازلوا عن الاسم الرمزي والدال، ومن حيث المضمون فقد قاموا بمراجعات أساسية. والإخوان عليهم مسؤولية كبيرة أكثر من غيرهم في المساهمة في حل المسألة الطائفية، وفي هذا اختبار صعب لحقيقة مفهوم الديمقراطية وحدودها بين الإخوان، فهي تتعدى الانتحابات واالبرلمان وتعدد الأحزاب.

صار المصريون بسبب المشاكل السياسية سابقة الذكر يفتتحون أي نقاش سياسي بالقول: «ربك يستر الواحد بقه خايف». وهو شعور صادق وحقيقي، لأن الثورة المضادة في مصر تطل بقوة على المشهد السياسي، ولها رصيد كامن ضخم. فأين ستذهب الأعداد الهائلة التي كانت منتفعة من النظام؟ وهل ستتنازل بهذه السهولة عن الامتيازات والمكانة التي تمتعت بها لعقود؟ وهل سيرضى المئات أو الألوف من الذين فصلوا من الشرطة والأمن عن أي نظام ديمقراطي، خاصة وقد ارتبطت الكلمة لديهم بالإهانة والتشريد؟ ولا ننسى رجال الأعمال وقد أحاطت بهم جميعا الشبهات. كل هؤلاء يمثلون قنابل موقوتة قد تنفجر مع أول أزمة تواجه البلاد، وللأسف الأزمة جاهزة وهي: الاقتصاد. والانتفاضة الشعبية أوصلت مصر إلى حافة الإفلاس، إن لم تبدأ خطة إسعافية سريعة وحاسمة، وهي صعبة للغاية مع المطالب الفئوية التي لا تنقطع ولا يقدر أصحابها على الانتظار. والمطلوب تحويل الزخم الثوري إلى سلوك وقيم وطنية، تؤمن بالتضحية وأن الوطن فوق الجميع بلا عنصرية.

========================

متى تكون المتغيرات العربيةخبراً ساراً في واشنطن؟

شؤون سياسية

الثلاثاء 22-3-2011م

بقلم: علي الصيوان

الثورة

زارت كلينتون تونس ومصر ،لم تستقبل بترحاب من قبل شباب الثورتين، هي كانت تتطلع إلى الترحاب لتسويق خطاب واشنطن الخاص بالديمقراطية.

التسويق اصطدم بالدرس الذي استخلصه ثوار البلدين من الأبلسة الأميركية المعهودة في التشدق بالقيم النبيلة، وممارسة السلوك المنحط في آن معاً.‏

بركة الدم في العراق وأفغانستان شاهد والفجور في مناهضة تقرير غولدستون شاهد يستفز السخط على كيل واشنطن بمكيالين.‏

زد على ذلك أن نظامي بن علي ومبارك كانا من أهم منصات أميركا للإمساك برقبة القرار الوطني في البلدين، وللنيل من الأمن القومي للعرب.‏

خبراء الأمن القومي الأميركي والإسرائيلي انكبوا طيلة الأشهر المنصرمة الحافلة بالمتغيرات العربية المدماة، على دراسة اتجاهات التغيير، وما إذا كان بالإمكان احتواؤها والحد من تأثيراتها على خريطة التحالفات والصداقات بين بعض العرب وبين أميركا و«إسرائيلها».‏

وهم يواصلون السهر لإنجاز المهمة.‏

إذ على خط مواز لحركة كلينتون في ميدان التحرير في القاهرة، كان ثمة جاسوس تلقي نيابة أمن الدولة العليا القبض عليه متلبساً بالعمل لمصلحة «إسرائيل».‏

أي إن ابتسامة كلينتون في ميدان التحرير كانت تقطر سماً زعافاً في جسد الأمن القومي لمصر وللعرب ككل.‏

وهذه ليست شطارة الوثائق، بل هي ورطة المرتبك،فالجاسوس الموقوف قيد المحاكمة لم تقبض عليه شرطة حبيب العادلي، ليصير قيد إطلاق السراح، حتى بعد الإدانة والحكم القضائي، بقرار من مبارك يستند فيه إلى «صلاحيات الرئاسة الدستورية»! كما في إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام.‏

وهنا معضلة أميركا و«إسرائيلها».‏

إذ إن رياح التغيير التي هبت في وطن العرب، لم تكن خبراً ساراً لواشنطن.‏

ولم يعد ثمة حرير تنام عليه في شأن استقرار معسكر«الاعتدال» الذي كان يكره العرب على الارتهان لأجندة«إسرائيل» حتى وهي تعتدي ببلادة إحساس بالمسؤولية القومية كان المعتدلون العرب يواكبون عدوان «إسرائيل» على لبنان 2006، بإلقاء مسؤولية إراقة الدماء على حزب الله المدعوم من سورية وإيران.‏

وببلادة أشد واكبوا عدوان «إسرائيل» على عزة 2009، فألقوا المسؤولية على حماس المدعومة من سورية وإيران.‏

المشهد الآن انقلب والذي سقط في مصر ليس وحسب حسني مبارك بل نهج الارتهان لواشنطن، أوباما في محصلة قراءة أجهزته ومؤسساته لاختلال المعادلة الشرق أوسطية في مصلحة نهج المقاومة، ناشد المصريين الإبقاء على العلاقات مع «إسرائيل»، هم لم يقوموا بقطعها، بل أكدوا احترامهم لاتفاقات مصر الدولية، هذه العمومية في التعبير، كذلك، لم تكن خبراً ساراً في واشنطن، فهذه استنبطت العكس بقرينة إجازة البارجتين الإيرانيين بعبور السويس إلى سورية، وبقرينة اتصال المشير طنطاوي بالرئيس الأسد.‏

ولم يبق أمام واشنطن سوى تتويج جهدها المبذول لاحتواء رياح التغيير، بالسطو على وجهة هذه الرياح للحصول على الأخبار السارة.‏

صار السؤال بعد التهميش الذي حاق بنهج الارتهان والمساومة، ملحاً في واشنطن.‏

لماذا لا تهب رياح التغيير في وجهة مواقع نهج الممانعة والمقاومة؟ وتحديداً في وجه دمشق.‏

والشاهد أن واشنطن استقبلت نبأ مظاهرة احتجاج في سورية بغبطة مثيرة للريبة فسارعت في 16/3/2011 إلى دعوة دمشق للممارسة أقصى درجات ضبط النفس.‏

الريبة في هذا الخبر السار لأميركا موصولة بالتداعيات، فواشنطن لا تنشد ضبط النفس لقيام أسباب موجبه، بل هي تطمع في أن تنزلق أفعال التظاهر إلى وضعية التصعيد التبادلي مع الشرطة، في دوامة الفعل ورد الفعل، حتى خروج الموقف عن السيطرة، ومن ثم ينشأ السبب الموجب الأميركي في الدعوة لضبط النفس .‏

النفاق هنا ينصرف إلى التمريض من أجل تصعيد تبادلي وحده المنشود في واشنطن، ومن أجل أن يخرج الموقف عن السيطرة ولذلك فإن الدعوة إلى ضبط نفس كهذه مشحونة بالطمع في إضرام فتنة داخل سورية.‏

فأميركا لا تريد الانتصار لمتظاهرين يحاكون رياح التغيير في المنطقة، بل هي معنية بتنميط سورية، من باب ماحدا أحسن من حدا‏

وتباعاً فإن الأنظمة العربية جميعاً ومنها سورية عرضة لرياح التغيير!‏

وهذا يبلور خبراً ساراً حقاً لدى صناع القرار الأميركي- الإسرائيلي عنوانه أن رياح المتغيرات العربية التي همشت نهج المساومة والارتهان، إنما تعصف كذلك في وجه نهج المقاومة والممانعة.‏

ولواشنطن، حيال منطقتنا، تجربة غنية بالتفخيخ ويعتد بها، وخصوصاً في تلطيخ سمعة مناهضي سياستها أمام أمتهم، كي لا يكون لهم امتياز عن مدمني الجري في ملعبها، وذلك بتفعيل الضخ الإعلامي، للسطو على رياح التغيير هذه المرة، وحرفها عن مواقع المساوامة لكي تعصف بقواعد المقاومة.‏

========================

حوار الحضارات أم صدامها؟

المستقبل - الثلاثاء 22 آذار 2011

العدد 3947 - رأي و فكر - صفحة 19

جيروم شاهين

اهتمت المؤتمرات والندوات والمجلات العربية ببحث مفهوم حوار الحضارات، أو صدامها إذا استعرنا أطروحة الباحث الأميركي الراحل صمويل هنتنجتون الذي بشّر بصدام الحضارات عنواناً للعالم بعد زوال الكتلة الاشتراكية وحلول الاسلام ككتلة نقيضة للغرب بديلاً للاتحاد السوفييتي والكتلة الاشتراكية زمن الحرب الباردة. وقد شكّل هنتنجتون مرجعية أساسية في بحث مفهوم وحوار الحضارات، أو العلاقات التي تقوم في ما بينها. وصار تصوره للعلاقة بين الثقافات يثير الكثير من الجدال في المؤتمرات والندوات والمقالات والبحوث المنشورة في المجلات. بهذا المعنى فإن رحيل هذا الكاتب الأميركي، الذي كان كتابه "صدام الحضارات" وصفة للحروب، كما رأى العديد ممن كتبوا عنه في العالم العربي، جعل عدداً من المجلات العربية تستعيد رؤيته للعلاقة بين الحضارات وتحليله لأسس الصراع في حقية ما بعد الحرب الباردة.

تشير مجلة العربي بعد رحيل هنتنجتون في نهاية العام 2008 في مقالة طويلة تعرّف بعمل الباحث الأميركي الذي اعتبرت أطروحته حول صدام الحضارات بمثابة اعلان حرب على العالم الاسلامي، وقيل أحياناً انها كانت ملهماً للحرب على أفغانستان والعراق. يجادل هنتنجتون في كتابه "صدام الحضارات" أن البشر في حقبة ما بعد الحرب الباردة أخذوا يكتشفون من جديد هوياتهم الثقافية، التي تعني لهم أكثر بكثير مما يعنيه أي شيء آخر. وقد أصبحنا نرى، لهذا السبب، أعلاماً ترتفع وصلباناً وأهلة وأغطية رأس للدلالة على الهويات الثقافية القديمة. وهو يتخوف من أن تؤدي الاصطفافات الجديدة، استناداً إلى الانتماءات الحضارية، إلى اندلاع حروب بين الأعداء الحضاريين القدماء خصوصاً أن البشر الذين يبحثون عن هوياتهم الثقافية ويعيدون الارتباط بالأعراق التي ينتمون اليها بحاجة إلى أعداء يؤكدون لهم اختلافهم.

ومن هنا فإن المحور المركزي للكتاب هو أن الثقافة والهويات الثقافية، أي الحضارات بالمفهوم الأوسع، ستشكل أنماط الصراع والصدام والتفكك في حقبة ما بعد الحرب الباردة. ويضرب هنتنجتون مثلاً على ذلك عملية الاصطفاف السياسي في حرب البوسنة حيث وقفت روسيا عسكرياً وسياسياً إلى جانب الصرب. فيما دعمت السعودية وتركيا وإيران وليبيا البوسنيين لأسباب القرابة الثقافية والحضارية.

ونشرت مجلة "التسامح" العمانية تصوراً عن العلاقة بين العرب والغرب، محللة عملية الاستقطاب الحاد بين نظرية المؤامرة الرائجة في الواقع الثقافي والفكر العربي، ونظرية "صدام الحضارات" التي صكّها هنتنجتون. فهناك شكوك متبادلة أتت إلى ترويج مقولة صدام الحضارات في الغرب، كما أدت إلى رواج نظرية المؤامرة في العالم العربي حيث تشاع في أوساط العامة والخاصة هواجس وشكوك في كل ما يفعله الغرب تجاه العرب. لقد انهارت جسور الثقة التي حاول المثقفون العرب والغربيون بناءها، بعد رحيل الاستعمار، وعلى مدار عقود من الزمن، خصوصاً بعد أحداث 11 أيلول. وليست النظريتان سوى عقدتين حضاريتين تعبران عن نوع من التعصب للذات والهوية الخاصة، بكل من الغرب والعرب، وإن اختلفت الركائز والمنطلقات على الجانبين. فالتعصب الغربي للهوية يضرب صفحاً عن فكرة الحرية، التي فهمها العقل الغربي ومارسها على أنها "حريته" التي لا تتوقف عند حرية الآخر. ومن ثم وقع الغرب في مأزق التناقض بين الحرية والتعصب لهذه الحرية الخاصة بت وحده، والتي حاول فرضها على الآخر بالقوة، في ما يمكن أن نسميه تصدير الديموقراطية. في المقابل يتبدى التعصب العربي للهوية بوصفها أصالة السلف حيث يعيش العرب المعاصرون في ما يمكن أن نطلق عليه وصف "الخوف من العالم الحديث"، وذلك منذ انبثق وعينا بهذا العالم وسنتجه، أي الغرب. وإذا كانت عقدة صدام الحضارات تضرب بجذورها عميقاً في "نزعة التمركز الغربي حول الذات"، التي ألهمته كثيراً من رؤاه ومواقفه، منذ بدء صعوده الحضاري، فإن ذهنية عقدة المؤامرة في الفضاء الثقافي والوجودي العربي هي أقرب إلى أن تكون "حالة وجدانية" "نفسية" منها إلى موقف استراتيجي واعٍ.

تبدو أطروحة هنتنجتون إذن مثيراً لما نشرته الدوريات وناقشته بعض المؤتمرات والندوات والمجلات العربية. فقد اختارت جريدة الحرية التونسية، على سبيل المثال، وفي مؤتمرها الذي عقدته في العاصمة تونس تحت عنوان "الاعلام وحوار الحضارات"، اعادة النظر في طريقة بحث المؤسسات الاعلامية لمفهوم حوار الحضارات الذي يحضر بقوة في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية في البلدان العربية جميعها. وقد ناقش المؤتمر دور وسائل الاتصال في الدفاع عن صورة العرب الحقيقية في الخارج، وتساءل عما اذا كانت صورة العرب في العالم الغربي قد تغيرت خلال العقد السابق، ما يجعل من الضروري ان تحاول وسائل الاعلام العربية، خصوصاً تلك المنشورة باللغات الأجنبية، أن تعمل على تحسين هذه الصورة المتغيرة نحو الأسوأ في الخطاب الغربي. لقد أثرت أحداث أيلول على علاقة الغرب بالعرب وأحدثت تصدعات وشروخاً كثيرة. لكن التناقضات الصارخة في المشهد الإعلامي العربي تؤجج الشعارات العرقية والطائفية والمذهبية ولا تترك مجالاً للتقارب والتصالح، أو الحوار بين العرب في ما بينهم، والعرب من جهة والغرب وبقية شعوب العالم وأممه وحضاراته من جهة أخرى.

لقد عمل تركيز منتدى أصيلة على علاقات الجنوب الجنوب السياسية والاقتصادية والثقافية، كما التاريخية، على نقل حوار الحضارات إلى محور آخر، فإذا كانت العلاقة بين العالم العربي ودول الشمال متأزمة بسبب تشديد الخطاب الغربي على كون العالمين العربي والاسلامي مصدرين للتطرف والارهاب، فإن دول الجنوب تبدو جاهزة لإقامة علاقات أكثر ايجابية مع العالم العربي. وبذلك يتوسع مفهوم الحوار بين الحضارات والثقافات، الذي تركز على مدار سنوات على العلاقة بين العرب والغرب، وكأن الكرة الأرضية لا يسكنها الا الأوروبيون والأميركيون الشماليون!.

========================

التحول الديمقراطي المصري بعد استفتاء 19 آذار!!

عبدالله محمد القاق

الدستور

22-3-2011

الاقتراع الكبير للمصريين الذي جرى في التاسع عشر من آذار يوم الاول من امس كان عملية نزيهة وشفافة للانتقال الديمقراطي من مصر حيث مثّل هذا الاستحقاق السياسي خطوات جادة وذات اهمية ومغزى ومضامين سياسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي حيث صوت الشعب المصري بكثافة على مواد الدستور التسع التي اعدتها لجنة دستورية شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة برائاسة المستشار طارق البشري وعضوية ستة اعضاء ثلاثة من قضاة المحكمة الدستورية العليا ومثلهم من اساتذة القانون الدستوري بغية اعداد الشروط والقواعد اللازمة لاعداد دستور جديد مؤقت يحكم المرحلة الانتقالية وينظم عملية الانتخابات حتى يتم انجاز الدستور الذي يتلاءم مع الاوضاع الجديدة.

هذا الاقتراع والذي وقف فيه الشعب المصري صفوفا طويلة بصورة غير مسبوقة حيث صوّت المصريون ببطاقات الرقم المدني وليس ببطاقات انتخابية برز فيه عاملان يدعو فيه الاول جمعة الاخوان المسلمين والمجلس العسكري على التصويت ب "نعم" على هذه التعديلات باعتبارها وثيقة دستورية هامة لها ابعاد سياسية.. والاتجاه الثاني وهو فريق شباب ثورة 25 يناير وحركة 6 ابريل وجبهة التغيير التي يرأسها محمد البرادعي ومجموعة الاحزاب السياسية كالتجمع الناصري والوفد يعتبر التعديلات التفافا على مبادىء الثورة المصرية.

فالمستشار طارق البشري رئيس اللجنة الذي اعرفه جيدا معروف بالنزاهة والشفافية والقدر الكبير من الخبرة والحكمة والنزاهة في اعداد القوانين والدساتير وقد اسهم في اعداد الدساتير لدول عربية منها خليجية وغيرها وله باع طويل في تجسيد الديمقراطية عبر هذه القوانين خاصة وان مصر في وضعها الحالي تواجه مرحلة انتقالية تعتبر الادق والاصعب لانها تتطلب حشد الطاقات المجتمعية ونبذ الخلافات وزيادة المكاسب الوطنية في ضوء التغييرات الاخيرة التي حدثت في عالمنا العربي وخاصة في مصر وتونس..

لقد ذهب المصريون الى صناديق الاقتراع لابداء رأيهم حول المواد الدستورية المعدلة تمهيدا لانجاز دستور جديد بعد الانتخابات المقبلة وهذا يُجسد رؤية الشعب ورغبته الحقيقية في التغيير بعد الثورة الشعبية الناجحة والحاسمة التي جرت في مصر.

فهذه التعديلات مؤقتة وسواء تم اقرارها او رفضها شعبيا او صدر اعلان دستوري في حال عدم الموافقة عليها فان ذلك يعني ان الشعب ابدى رأيه فيما يريد في اطار خطوات ناجحة تعتزم حكومة رئيس الوزراء عصام شرف تنفيذها للولوج الى المرحلة المقبلة في دعم الاقتصاد والنهوض باستثمارات مصر وتوفير الامن والامان للمواطنين وابعاد عصر البلطجية عن مصر التي عانت عبر العقود الثلاثة الماضية الكثير من قانون الطوارىء والمحاكم العسكرية ونظم الاستبداد والقمع ومباحث امن الدولة وقاطعي الطرق من قبل الحزب الوطني الذي اسهم في التغول على الشعب بالفوضى والاضطرابات بالبلاد وتكريس الفساد واعداد البرنامج الوطني الاقتصادي المنشود واعلان حزمة مشروعات اقتصادية عاجلة في المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية في طل المحافظات خاصة المناطق الجديدة وانهاء عصر العشوائيات في الدلتا وغيرها.. لتحفيز المواطنين على العمل والقضاء على جيوب الفقر والفساد والبطالة وخلق فرص عمل جديدة والسعي لتفعيل البورصة وزيادة القدرة والمنافسة الاقتصادية في الاسواق العالمية لتكون قادرة على تجسيد وتحويل الطاقة الشعبية المصرية التي ولدتها الثورة المصرية الى لبنة حقيقية لبناء الوطن وتفعيل المؤسسات ورفع مستوى الاقتصاد المصري الى اكثر من 5,3 في المائة.

والتعديلات المقترحة على الدستور فتحت شهية الكثير من السياسيين بينهم السيد عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية للترشح حيث قال لي: "ان المرحلة الحالية في مصر جادة وحساسة وينبغي المشاركة بها وقد علمت الكثير من اجل مصر وسأواصل جهودي في بنائها خلال هذه الفترة الحالية"واضاف في لقاء خاص "انني سعيد جدا لما انجزته اثناء وجودي كأمين عام للجامعة العربية من اعمال هدفت الى زيادة التضامن العربي وسعيد ايضا لما قامت به الجامعة من تفعيل للاقتصاد الوطني العربي والذي اسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على هموم المواطن فضلا عن دوري في رفض الاستيطان ودعم القضية الفلسطينية على مختلف الصعد".. فالامين العام للجامعة الذي اجريت معه سلسلة لقاءات والمرشح للرئاسة المصرية معروف بتواضعه الجمّ ورغبته في تيسير الاوضاع في مصر وهو الذي كان وزيرا لخارجيتها سنوات طوال حيث رشحه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ليكون امينا عاما للجامعة العربية الابعاده عن مركز الصدارة في سياسة مصر الخارجية والذي كان له دور في وهجها واشعاعها حتى جاء السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية الذي انكفأ بسياسة مصر الوطنية والعروبية والقومية فأسهم في سياسته ذات التوجه الامريكي الاسرائيلي وحصار الفلسطينيين الجائر في قطاع غزة واقدامه مع السيد عمر سليمان على محاولة فرض ورقة للمصالحة الفلسطينية على حماس دون مراعاة للاوضاع الفلسطينية الراهنة.

واذا كانت التكهنات تشير الى الدكتور محمد البرادعي الذي قوبل بوابل من الحجارة يوم 19 آذار لدى توجهه الى المقطم للادلاء بصوته في التعديلات الدستورية يحتل مكانة كبيرة لدى الشعب المصري بانتخابات الرئاسة فان البرادعي مدعو لشرح افكاره بصورة اكبر حول ما يُقال عنه من انه يتبنى الديمقراطية الاشتراكية والتي حاول الرئيس المخلوع الصاق العديد من التهم به بحجة انه يحاول تشويه نظامه ولا يعرف مصلحة الشعب المصري.

ولعل ما طرحه السيد عمرو موسى لدى مناقشتي له من انه مستعد لمناظرات مع المرشحين للانتخابات الرئاسية على غرار ما يجري في الدول الديمقراطية العريقة اجاب "نعم.. انا على استعداد لذلك" فالسيد عمرو موسى والذي ابعده مبارك لمواقفه القوية والحازمة تجاه اسرائيل بعيد عن دوائر الفساد والمفسدين وهو بذلك كما يرى بعض المتنفذين المصريين رجل المرحلة المقبلة.

واذا كانت التعديلات على الدستور لا تُرضي اعدادا كثيرة من المواطنين باعتبار ان الدستور فاسد" في نظرهم كما يقول الخبير الدستوري ابراهيم درويش لانه كان معبرا عن المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي قبل ثورة 25 يناير الا ان هؤلاء القانونيين يقرون بان اعداد دستور جديد يتطلب لجنة تأسيسية يشكلها برلمان منتخب وليس المجلس العسكري ولن ينتهي العمل بهذا الموضوع الحساس قبل انقضاء عمل من النقاش.. فهذا الاستفتاء الذي جرى بترحيب كبير من المواطنين بعيدا عن التزوير والفساد والبلطجة التي كان الحزب الوطني بطلها في كل انتخابات مصرية ستوضح نتائجه بصورة جلية ما اذا كانت عملية الانتقال الديمقراطي في مصر ستحكم عبر تعديل الدستور ام تعطيله تماما ووضع دستور جديد وهذا الاستفتاء كما يقول المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات -معهد الدوحة - سيكون بمثابة مؤشر هام لتحديد القوى التي ستشكل عملية التحول الديمقراطي في مصر وهي مرحلة اولى بالاتجاه الصحيح لتعديل نصوص القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وقوانين مجلس الشعب والشورى وقانون انتخاب رئيس الجمهورية.

احقا ان استفتاء 19 آذار كان خطوة ايجابية قانونية ودستورية اكد فيها المقترعون المصريون رغبتهم بالتحول الديمقراطي الصحيح والنزيه لبناء دولة عصرية بعيدا عن الفساد والمفسدين.

========================

مصر.. ماذا بعد ال (77.2%) ؟

محمد خرّوب

الرأي الاردنية

22-3-2011

سجّل «اخوان مصر» انتصاراً واضحاً في استفتاء التاسع عشر من اذار, الذي سيُذكر منذ الآن كمحطة «عبور» كرّست نفوذ جماعة الاخوان المسلمين في مصر «الجديدة», أو قل «حزب الحرية والعدالة» الذي اعلن قياديو الجماعة انهم في صدد انشائه, رغم أن هناك معارضة لمثل هذا التوجه داخل صفوف الجماعة وكوادرها, حيث يقول انصار هذا الرأي أن خطوة كهذه ستدخل الجماعة في صراع مع الجميع, ناهيك عما ستشكله من اعاقة أو ربما تَخلٍ عن منهجها الدعوي لصالح التوجه السياسي والحزبي بكل تحالفاته واستحقاقاته, ويطرحون بديلاً وهو انخراط من يرغب من الاعضاء والكوادر وحتى القيادات في حزب آخر, يكون برنامجه قريباً من توجهاتهم أو يلتقي معهم, عند قضايا وملفات عديدة..

وإذ يبدو أن انصار إشهار حزب خاص بالجماعة, في طريقهم الى احراز نصر على اصحاب الرأي الآخر, فإن ما افرزته صناديق الاستفتاء, قد وضع ثورة 25 يناير أمام استحقاق كبير واضاء على طبيعة وحجم ونفوذ القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في المشهد المصري الراهن والتي تفرض على الجميع-بمن فيهم الاخوان المسلمين-اعادة قراءة وقائع الايام والاحداث التي تواصلت فصولاً منذ ذلك اليوم المجيد 25 يناير حتى الحادي عشر من فبراير/ شباط, بما هو اليوم الذي تنحّى فيه الديكتاتور، وميلاد مصر الجديدة، التي تنازعها «رأيان» احدهما ينادي بالتصويت ب»نعم» للتعديلات التي تم ادخالها على دستور «71», فيما كان اصحاب الرأي الآخر من انصار «لا» ولم يوفر طرفا المواجهة الديمقراطية (كما يجب التذكير) فرصة أو منصة أو مناسبة لحشد الجمهور, من خلف شعاره ومن خلال حوار مفتوح على الاثير والورق والشبكة العنكبوتية بكافة تفرعاتها وعناوينها فيس بوك وتوتير وسجالات وجدل على الفضائيات, حتى الساعات الاولى من 19 مارس, ما لبثت الصناديق ان أكدت ان اصحاب ال»نعم» قد حازوا اغلبية ساحقة ومثيرة، لم يستطع «الاخوان» اخفاء فرحهم بالنتيجة بل إن بعضهم «كعصام العريان» مثلاً، ذهب بعيداً في الثقة بالنفس, على نحو بدا للآخرين (وهم من المعتدلين على أي حال) مستفزاً ومتحدياً بل متبجحاً.

«الاخوان» ازدادوا ثقة بأنفسهم بعد هذا الفوز, الذي أكد وجود قاعدة شعبية واسعة لهم, من جهات عديدة بعضها عبر قناعة بخط الجماعة وايديولوجيتها وغيرهم لم يدقق كثيراً في خياراته, بل كان تحت «وطأة» الفرح بسقوط النظام البوليسي الذي كان يضع نسبة الاستفتاء التي يريدها ونسبة المشاركة التي يرغب بها (امواتا كانوا أم من الاحياء) دون أن يذهب الناس الى الصناديق, ما اشاع اجواء من الفكاهة واطلاق النكات, على نحو قال أحد المصريين أنه فكّر بوضع اعلان في الاهرام يشكر فيها الرئيس مبارك لأنه سمح له الالتقاء بأبيه «الميت», فسأله زميله كيف؟ قال عندما ذهبت لصندوق الاقتراع وجدت أبي (الميت) قد صوّت هو الآخر..

أين من هنا؟

الكرة في ملعب المعسكر الآخر (إن جاز القول), فقد بات معروفاً أن شباب الثورة ومعظم الاحزاب اليسارية والليبرالية والناصرية, اضافة الى ابرز المرشحين لمنصب الرئيس (مثل عمرو موسى وايمن نور والبرادعي الذي رشقه جمهور «مجهول» بالحجارة), قد صوّتوا (ودعوا الجمهور) ب «لا», وهم الان وقد اعلنوا انهم يقبلون النتيجة, وهذا هو أهم مكسب في أول استفتاء حقيقي لا يعرف المصريون نتائجه سلفاً, فإن تخندقهم عند مقولة أن الاخوان المسلمين قد سيطروا على المشهد وأنهم في صدد انشاء دولة دينية, سيُفْقِدهم الثورة ومكاسبها ويسمح للاخوان كما لفلول الحزب الوطني, بإحكام قبضتهم على السلطة المقبلة (مجلسي الشعب والشورى وربما الرئاسة) وادارة الامور وفق تحالفاتهم وبرامجهم المعروفة, ما يعني أن عليهم الاستعداد الجاد والعملي والميداني والمقبول على الجمهور المصري في الوقت نفسه, لمواجهة استحقاق مجلس الشعب, الذي بات معروفاً بعد الاعلان الدستوري المتوقع صدوره عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة, انه سيتم في حزيران الوشيك وبخاصة أنهم لن ينجحوا في اقناع المجلس الاعلى ولا الاخوان المسلمين بتأجيل انتخابات مجلس الشعب الى فترة لاحقة, يستهدفون من وراء هذا التأجيل اكتساب فرصة زمنية لترتيب صفوفهم واعداد خططهم, التي يبدو أن جماعة الاخوان هم «الحزب» الوحيد القادر على خوض معركة مجلسي الشعب والشورى واحراز نصر جليّ فيهما، (رغم اعلانهم عدم ترشيحهم سوى 30٪ من عدد اعضاء مجلس الشعب).

الاخوان المسلمون في مصر, يدركون أن «تفرّدهم» يخيف الداخل والخارج, وبخاصة بعد «النصر» الذي احرزوه وهم مدعوون الى ترجمة اقتراحهم الذي طرحوه مباشرة بعد اعلان نتائج الاستفتاء, وهو مبدأ «المشاركة لا المغالبة» كذلك فإن «الآخر» الشريك في الوطن بحاجة الى طمأنته بأن ما يطرحه «الاخوان» من مبادرة لاعداد قائمة موحدة للقوى الوطنية لخوض الانتخابات المقبلة لها نصيب كبير من الجدية، وليس اكثر من مناورة.

========================

ثورة مصر تخلط أوراق الجميع!

ميشيل كيلو

2011-03-21

القدس العربي

تكاثر في الأيام الأخيرة محبو الثورة المصرية، وبرزت حماسة خاصة لها عند من كانوا يعتقدون أنها لن تقع، وأن نظام مبارك القوي سيجد حلال لمشكلة القلة المشاغبة من 'الشباب الصايع '، وأنه لا بأس بعد طي صفحتهم من التباكي عليهم والأسف على شبابهم، والتمريك على 'نظام كامب ديفيد'، الذي هدر أرواحهم الطاهرة ورفض التجاوب مع نواياهم الطيبة.

وقد سارعت أطراف إقليمية وعربية ودولية مختلفة إلى ربط الثورة المصرية بسياساتها وخياراتها، فوسمها بعضهم بميسمه الديني أو المذهبي، وقال إنها إما نتيجة لسياساته الثورية ومواقفه المبدئية، أو أنها ستقلد ما سبق له هو أن حققه في بلاده. بينما زعم آخرون أنها من تخطيطهم، وأن أوباما وجه قبل ستة أشهر بمراقبة ما سيقع من أحدث عربية وبدعمه. هذه المحاولات، لا تستطيع حجب حقيقة جلية، هي أن ما وقع فاجأ الجميع، وحدث خارج إرادتهم وضدها، وأن العرب والأجانب، الذين تظاهروا بتأييد ثورة مصر هم أكثر الخائفين منها ومن انعكاساتها على أوضاعهم وشعوبهم.

لنطرح بعض الأسئلة: هل يصدق أحد أن نظاما استبداديا قمعيا يرحب بثورة شعبية تريد دولة مواطنة مدنية محصنة ضد الاستبداد والحكم الفردي، وتعد بالقضاء عليهما في أبنية السلطة والمجتمع، وبحكم يقوم على الإرادة العامة، كما ستعبر عنها صحافة حرة وقضاء نزيه ورأي عام تدخلي، القانون فيه سيد أوحد لا منافس له، سيحظر حكم الحزب الواحد والرأي الواحد والشخص الواحد، لن تدار أموره إلا بالرجوع المنظم إلى الشعب، كي يختار حكامه بأعلى قدر من الحرية؟ وهل يصدق أحد أن شعب مصر سيقيم نظاما مدنيا وحرا في وطنه، ستكون معاييره أسسا ملزمة للسلطة والمجتمع وللعلاقات بينهما، دون أن يدرك ما يمكن أن يترتب من مخاطر عليه إذا ما ظلت مسيطرة في جواره نظم استبداد لا هم لها غير محاربة شعوبها ومنعها من المشاركة في تقرير شؤون أوطانها؟ إلى هذا، هل يصدق عاقل أن نظما دينية الركائز والهوية ترحب بنظام مدني يفصل السياسة عن الدين والدين عن السياسة، ركيزته إنسان يتعين بحريته وليس المؤمن الذي يتعين بطاعته؟ وهل يتوهم أحد أن نظما لعبت دورا استراتيجيا في طي صفحة الحقبة القومية العربية، واستبدالها بحقبة صراعات مذهبية ودينية شديدة الخطورة على الأمة العربية، ترحب حقا بوضع سيعيد حتما تأسيس مشروع قومي من نمط جديد : حامله المجتمع المدني، وهويته العلمانية، وأدواته الحريات العامة والدولة المدنية : الأسس والأدوات التي من شأنها تقويض أي نظام ديني وتمكين النظام الجديد من ملء الفراغ القومي، الذي عرفته المنطقة بعد اندحار الناصرية، وإحلال نظام قومي / إقليمي جديد سيخرج من ديار العروبة كل من يحاولون استضعاف العرب وتشتيتهم؟ أخيرا، هل هناك من يصدق أن النظم التقليدية العربية من شتى الأصناف والأنواع ترحب حقا بعودة حراك قومي / مجتمعي عام وشامل، يمارسه مجتمع مدني عربي يضم عشرات ملايين المواطنين الأحرار، ويخترق سائر أقطارهم وأمصارهم، سيبقى بعيدا عن شعوب هذه النظم، على فرض أنها نجحت في تحقيق المستحيل: الاحتفاظ بالسلطة؟

لنلق الآن نظرة على وجه الوقائع الآخر: هل تقبل ثورة مدنية، لن تعيش إن هي عجزت عن الانتشار في عمقها العربي، تتظاهر يوميا في ثورات شعبية تنفجر في كل مكان ضد النظم تحت شعار : الشعب يريد إسقاط النظام، بقاء المجال القومي ميدان مناورات إقليمية ودولية تشحنه بالانقسام والتمزق، وتعمل لإضعافه ولانتزاع أوراقه من أيدي أبنائه: عبر شق صفوفهم وفرض خياراتها وأولوياتها عليهم، وإلزامهم بتبني مشكلاتها الكثيرة والمعقدة مع العالم؟ أم أن الثورة الشعبية، التي بان عمقها القومي بعد انطلاقتها مباشرة، ستقبل بقاء الاختراقات الإقليمية والدولية لمجال قومي هو أحد مصادر نجاحها واستمرارها، وستتقاسمه مع دخلاء عليه يبنون استراتيجيتهم على ربطه بمذاهب ومصالح ليست بين خياراته، بينما الثورة تفصله عن الدين وتفصل الدين عنه؟ وهل سيتسع المجال العربي حقا لتعايش حركات متنافسة متنافرة، تقودها مراكز تختلف على كل شيء : من الرؤى إلى الوسائل والغايات، سيعمل اثنان منها لمنع العرب من استعادة مكانهم وتعزيز مكانتهن ودورهم في وطنهم، بعد أن قال أحدهما بصراحة أن الثورة يجب أن تصير إسلامية، وأوحى الآخر بأنها أمريكية، بينما ستعود مصر إلى أمتها، وستعود أمتها إليها، علما بأن العودة ستتم هذه المرة في حاضنة تاريخية جديدة، مختلفة في حاملها وطابعها عن الحاضنة الناصرية، التي تكالبت عليها قوى العالم، حتى أن أحد الزعماء الإقليميين أفتى في حديث أجرته معه عام 1989 مجلة 'اليوم السابع '، التي كان يصدرها بلال الحسن وجوزيف سماحة في باريس، بأن الحركة القومية العربية 'صهيونية'!.

سيستعيد العرب وطنهم، وسيخرج منه وسيضعف من استضعفوهم، وستتبدل ظروف وشروط المنطقة، التي أنتجت نظمها وأحزابها الحالية، حتى أنه يمكن منذ اليوم سماع الأصوات التي ستتهم ثورتهم ب'الصهيونية' أو بمجافاة تاريخنا وأخلاقنا وتقاليدنا، النادمة على حكم حسني مبارك: 'الحمار' الذي لم يعرف كيف يحمي مصر من شعبها ويقاتل بالشدة اللازمة دفاعا عن نظامه!.

سيعيد الحكام العرب حساباتهم بدلالة اليقظة المجتمعية الشعبية العربية، التي تناقض ما حاول كل طرف عربي أو إقليمي أو دولي فرضه عليها من معايير غير قومية وغير مدنية، معادية للحرية وللعدالة والمساواة. وبينما يبدو الغرب وكأنه يتخلى شيئا فشيئا عن ربط الحرية والعدالة بالاستقرار، ويبدأ بربط الاستقرار بتحقيقهما ويراه بدلالتهما، ويشك في أطروحة رأت في التطرف الإسلامي بديل نظم الاستبداد القائمة، التي توهم أنها تحميه من الإرهاب، بعد أن برز بديل واقعي هو الشعب المدني والحر، الراغب في نظام عيش وحياة يشبه ما سبق أن قام في البلدان المتقدمة ووصل في مطلع العشرية الثانية من هذا القرن إلى منطقتنا بعد أن اجتاح أوروبا الشرقية والوسطى في نهاية القرن الماضي، سينقل الاستبداد ونظمه إلى وضع دفاعي، سيتهافت أكثر فأكثر، مختلف جذريا عن وضعها الذي سيطرت بواسطته على أوطانها، لن تدافع الأمة عنه أو تنحاز إليه، وستعمل للتخلص منه في سياق عودتها إلى ذاتها المغيبة، وستعبر عن تطلعها إلى إقامة بديله الديمقراطي عبر أحد خيارين: إصلاح سياسي واجتماعي وثقافي، مادي وروحي، شامل وحقيقي وملموس،أو ثورة تطيح بالأمر القائم. في هذه الأثناء، أي في الحقبة الباقية من عمر الاستبداد، سينفك الشعب بصورة أكيدة عن نظمه، وسيرفض البقاء أسير المأساة التي يعيشها، بينما يخرج الثائرون من الأمة إلى عالم الحرية والعدالة والكرامة!

بدل النظام الإقليمي القائم الآن على ركائز غير عربية هي إسرائيل وتركيا وإيران، سيقوم من الآن فصاعدا نظام جديد حامله مجتمعات عربية تبني دولا مدنية تأخذ باستراتيجية تاريخية من نمط غير مسبوق، مركزها مصر الديمقراطية، التي ستتعامل بندية ومساواة مع بقية الثورات وستؤسس مجالا اقتصاديا عربيا موحدا، يرى نفسه سياسيا بدلالة الوحدة العربية، بينما ستنتشر رؤية متقاربة أو مشتركة تجاه مسائل ومهام العصر ستفرض أوضاع مجتمعية متشابهة ستدمج طاقات البلدان وقدراتها في ساحة تفاعلية / تكاملية من نتائجها محاصرة العدو الصهيوني في سياق تاريخي وعملي جديد، سيزج في الصراع معه بقدرات الأمة المتفوقة تفوقا ساحقا عليه، التي كنت مكبلة بالاستبداد والفساد، وسيخلص العرب مما كان يضعهم مواجهة بعض، وسيجعل منهم جسدية واحدة لن يتمكن الصهاينة من ضربها بلد بعد آخر، بينما بقية البلدان تتفرج أو تؤيد. إلى هذا، سيتوطد في الجو العربي الجديد نهج تركيا وستتوطد المصالح المشتركة والسياسات التكاملية معها. وسيدفع النظام العربي الجديد غيرها من القوى الإقليمية إلى وضع ستراجع فيه سياساتها وستقبل بما سينجم عن العاصفة الشعبية العربية الراهنة، ونتائجها اللاحقة، البعيدة المدى، التي ستعيد صياغة أوضاع سائر أطراف الإقليم، وسيعينها على حل مشكلاتها الداخلية هي أيضا، ضمن السياق الجديد، الذي يكاد يكون في حكم المؤكد أنه سيقلب معادلات وعلاقات القوى وتوازناتها، بالنظر إلى أن رجوع العرب إلى التاريخ لن يكون أمرا قليل الأهمية أو محدود النتائج، حتى على النطاق الكوني. بالأمس القريب، كان هناك من يعتقد أن المنطقة ذاهبة في الاتجاه الذي يدعو هو إليه. واليوم، وقد فرض نفسه تطور مناقض تماما لما توهموه، وفتحت من جديد صفحة ظن خصوم العرب خطأ أنها طويت إلى غير رجعة، بعد أن بلغت مجتمعاتهم وشعوبهم درجة من الضعف والتهافت شلتها وعطلت إرادتها وأبطلت تطلعاتها، حدثت معجزتان: واحدة تجلت في إسقاط نظم بدت راسخة كالجبال، وثانية تجسدت في سرعة انتشار نار الثورة في الهشيم العربي القابل للاشتعال، وانفجار موجات غضب عارمة تطالب برحيل النظم أو إصلاحها جذريا، وفي الحالتين بالحرية والدولة المدنية وحكم القانون والديمقراطية كأسلوب حكم وحياة. وبين المفاجأتين تغيرت الحسابات ووجد الجميع أنفسهم يواجهون أسئلة محرجة سيجيبون عليها في وضع غير مريح، أهم علاماته تشكل مجال سياسي مضاد لهم يخترق المجالين الوطني والقومي في آن معا، في حين تتدهور أوضاعهم وتظهر عيوب ونواقص سياساتهم، وتضيع مصداقية نهجهم وتنفك أعداد متزايدة من مواطناتهم ومواطنيهم عنهم.

هذه، أيها السادة، بداية حقبة لن يبقى بعدها في كرسيه أي حاكم أو حزب يتمسك بحسابات خاطئة أو ناقصة، ويتعامل مع الواقع الجديد انطلاقا من الحسابات والعلاقات الراهنة، التي تقادمت وأفلست خلال شهرين قصيرين انهارت خلالهما أوضاع كانت تبدو وطيدة وأبدية، وفقدت بقية الأوضاع العربية الكثير من أسسها ومبرراتها، وها هي تجد نفسها مجبرة على تأسيس أرضية جديدة تكفل بقاءها، ستقيمها في ظرف يلزمها برؤية الأمور بأعين مختلفة عن تلك التي ترى من خلالها أحوال وحقوق شعوبها ومواطنيها، وبرسم سياسات تمليها ضرورة تجاوز عاصفة تنتقل من بلد لآخر، أطاحت إلى اليوم باثنين من أقوى النظم وأكثرها قمعا واستبدادا، تهب على الجميع، لن ينجو منها إلا من يعرف كيف يتخطى الاستبداد ونهجه في العمل والفكر!.

' كاتب وسياسي من سورية

========================

رسالتان لعقيدي ليبيا واليمن

عبد الباري عطوان

2011-03-21

القدس العربي

بعد متابعة التطورات الدموية للاحداث في ليبيا واليمن، واصرار زعيمي البلدين على التشبث بالحكم حتى لو كان الثمن سقوط المئات بل الآلاف من الضحايا، نكتشف كم كان الرئيسان التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك 'رحيمين' بشعبيهما عندما قررا الانسحاب من السلطة بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية واكبر قدر ممكن من المليارات.

من المؤكد انهما كانا يودان البقاء لاطول فترة ممكنة ولهذا مارسا كل انواع المناورة والتضليل، مثل الحواة تماما، سواء من حيث طرد الوزراء ذوي السمعة السيئة، وخاصة وزراء الداخلية والاعلام، او حتى حل الوزارة برمتها، والتقدم بتعهدات بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن اصرار المتظاهرين الثائرين في الميادين الرئيسية للبلدين اجبرهما على الاستسلام، ورفع الرايات البيضاء، والهروب الى اقرب ملاذ آمن.

في الحالة الليبية لا يتورع العقيد معمر القذافي عن قصف شعبه بالدبابات والطائرات، ويتصرف كما لو انه معبود الجماهير، ويرفض ان يصدق ان الغالبية العظمى من ابناء شعبه لا تريده، بعد ان حول البلاد الى خرابة، فقد كان كل ما يهمه هو الاهتمام بشخصه، وصورته، وزعامته العالمية المزورة، اما الشعب الليبي فقد كان آخر اهتماماته، واهتمام نسله الذي اكل الاخضر واليابس.

اما في الحالة اليمنية فالوضع لا يقل سوءا، فالرئيس علي عبدالله صالح اختصر البلاد كلها في مجمع قصره الجمهوري، واعتقد انه باستقدامه داعية مثل عمرو خالد ليؤم بالمصلين في الجامع الجمهوري، ويتحدث عن الوسطية والاعتدال في خطبة الجمعة، يمكن ان ينزع فتيل الثورة من عزائم اليمنيين، وكم كان مخطئا في تصوراته البسيطة هذه، وكرر الخطأ بطريقة افدح عندما امر قناصته بذبح المعتصمين في مسجد ميدان التغيير اثناء صلاة الجمعة دون شفقة او رحمة.

العقيد علي عبدالله صالح اعتقد ان اتباعه سنّة عقيد ليبيا في قتل المتظاهرين، وعدم مغادرة السلطة بطريقة اقل دموية مثل نظيريه التونسي والمصري، يمكن ان يوقف عجلة تاريخ المد الثوري الحقيقي القادم من رحم المعاناة الشعبية ولكن اجتهاده هذا جاء في غير محله تماما، فالشعب اليمني، مثله مثل كل الشعوب الثائرة الاخرى، لا يمكن ان يقف في منتصف الطريق، وسيواصل ثورته حتى تحقيق جميع اهدافه دون اي نقصان، اي رحيل النظام ورأسه.

' ' '

رسالتان بليغتان ارسلتا يوم امس الى الزعيمين الليبي واليمني، الاولى وجهتها الدول الغربية التي تدخلت في الملف الليبي لخدمة مصالحها تحت غطاء حماية المدنيين، وتمثلت في قصف مقر العقيد الليبي في قاعدة باب العزيزية، لتقول له انه مستهدف شخصيا بالاغتيال، وللشعب الليبي في طرابلس بان عليكم ان تتحركوا مثل اشقائكم في بنغازي، فالرجل الذي يلتف بعضكم حوله، او مضطرون على الصمت تجاهه خوفا، ها هو يغادر العاصمة بحثا عن مكان سري آمن، يقود معركته النهائية في البقاء في خندق تحت الارض بعد ان اغلقت كل الابواب في وجهه.

أما الرسالة الاهم التي وصلت الى العقيد اليمني فكانت مزدوجة، شقها الاول والابلغ جاء من خلال انشقاق اللواء علي محسن الاحمر قائد المنطقة الشمالية والاخ غير الشقيق للرئيس اليمني، وانضمامه للثوار مع عدد كبير من الضباط الكبار والسفراء في مختلف انحاء العالم. اما الشق الثاني الذي لا يقل اهمية فيتجسد في استقالة الشيخ صادق عبدالله الاحمر شيخ قبيلة حاشد (قبيلة الرئيس) من الحزب الحاكم، وشقيقه حميد الاحمر من منصبه كنائب لرئيس البرلمان، الامر الذي يعني ان القبيلة الاضخم في اليمن سحبت غطاءها القبلي عن النظام، مما يعني عملياً ان فرص بقائه في السلطة باتت محدودة ان لم تكن معدومة.

الرئيس علي عبد الله رجل داهية، ولا اشك في ذلك ابداً، ليس لانه استطاع البقاء لاكثر من ثلاثين عاماً في بلد قال عنه الشاعر اليمني الراحل عبد الله البردوني 'ركوب الليث ولا حكم اليمن' وانما لانه نجح في تحييد جميع خصومه، والنجاة من ازمات خطيرة ابرزها حرب الانفصال عام 1994 ناهيك عن العديد من محاولات الانقلاب او الاغتيال، ولكن هذا الدهاء خانه عندما فشل في قراءة الثورة الشعبية في بلاده قراءة صحيحة.

اعترف بانني ولاكثر من عقدين كنت من المعجبين في قدرته على البقاء، ولعب اوراقه الداخلية والاقليمية بذكاء، خاصة مع السعودية جارته الشمالية القوية التي لا تكن الكثير من الود لليمن وتعتبره مصدر خطر على امنها واستقرارها، واذكر انه قال لي في العيد العاشر للوحدة اليمنية عندما كان يقود سيارته في خارج صنعاء وانا الى جانبه حيث مررنا بقرية الرئيس الراحل ابراهيم الحمدي ان لم تخنِي الذاكرة، انه اخذ الحكم بهذا الخنجر (مشيراً الى وسطه) ولن يغادره الا بالخنجر، اي مقتولاً.

لا اتمنى هذه النهاية الدموية للرئيس علي عبد الله صالح، فالنصف المملوء من كأسه يقول انه حقق الوحدة، والكثير من الاستقرار لليمن، الذي لم يعرف الاستقرار مطلقاً طوال تاريخه الحافل بالحروب والمؤامرات والصراعات القبلية والاقليمية، بل اتمنى له خروجاً آمناً الى جدة غرب المملكة العربية السعودية ليقضي ما تبقى من حياته، اسوة بالكثير من معارضيه، مثل ابو بكر العطاس وعلي سالم البيض واحمد النعمان، وعبدالله الاصنج والامام البدر، والقائمة تطول.

' ' '

العقيد علي عبد الله صالح يختلف عن نظيره الليبي من حيث كونه يستطيع التنعم بتقاعده كرئيس مخلوع في اي مكان يختاره دون مطاردات الانتربول كمجرم حرب، مطلوب للمثول امام محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي اسوة بالرئيس الصربي سلوبودان ميلوسفيتش، او العقيد معمر القذافي اذا بقي (اي القذافي) على قيد الحياة، فلديه من الملايين ما يكفيه حتماً، واذا كان الحال غير ذلك فإن اصدقاءه السعوديين لن يبخلوا عليه، وفي اسوأ الحالات يمكنه الاقتراض من صديقيه المخلوعين الآخرين، التونسي زين العابدين بن علي المقيم في جدة او المصري حسني مبارك في الضفة الاخرى من البحر الاحمر (شرم الشيخ).

نريد، ونتضرع الى الله ان تزول هاتان العقبتان (القذافي وعلي صالح) من طريق الثورات العربية حتى تواصل امتداداتها للاطاحة بمن تبقى من الطغاة، وبما يؤدي الى بزوغ فجر ديمقراطي وطني عربي جديد، يغير وجه المنطقة، ويوقف مسلسل الهوان والاذلال والهزائم الذي تعيشه منذ ستين عاماً على الاقل.

الشعوب العربية تستحق زعامات جديدة شابة تنهض بها، وتكرس حكم القانون، والعدالة الاجتماعية والمؤسسات المنتخبة، فقد اهينت بما فيه اللازم واكثر، من قبل انظمتها الديكتاتورية التي قادتها الى التخلف والفقر والبطالة والحكم القمعي البوليسي، والفساد في الرأس والبطانة معاً.

طالبنا بالاصلاح في كل الدول العربية، ملكية كانت ام جمهورية دون استثناء، وسنظل، ولكن مطالبنا هذه قوبلت بالمنع والمصادرة، وما زالت، لان الانظمة اعتقدت انها في مأمن من الثورة الشعبية، ومحصنة امام مطارق التغيير.

نصيحتنا للعقيدين في اليمن وليبيا بالرحيل حقناً للدماء، ورأفة بشعبي البلدين، قبل ان يجبرا على الخروج بطريقة مهينة او دموية، فلا مكان لهما في البلاد، ونأمل ان يستمعا الى هذه النصيحة قبل فوات الاوان.

مشكلتنا الوحيدة اننا يمكن ان نتكهن بالمكان الذي يمكن ان يتوجه اليه العقيد صالح، ولكننا من الصعب ان نتكهن بأي ملاذ آمن للزعيم الليبي، ولهذا لن نفاجأ اذا كان خياره القتال حتى الانتقال الى الدار الآخرة، والله اعلم.

========================

روسيا وشتاء الثورات في العالم العربي

الثلاثاء, 22 مارس 2011

ديميتري ترينين *

الحياة

كان شتاء الثورات في العالم العربي حدثاً كبيراً وهاماً في روسيا، وثمة عدة أسباب لذلك.

بداية، تُعتبر مصر وتونس من بين الوجهات المفضلة لقضاء العطلات لأكثر من مليون زائر روسي في السنة. وقد دهش الروس وهم يرون الثورات تحدث في بلدان اعتادوا على النظر إليها بوصفها جنّة للسياح. إلى جانب هذا، هناك ذكريات لبعض هذه البلدان، عالقة في أذهان الجيل الأكبر سناً، مثل ليبيا، بوصفها حليفة موسكو في الحرب الباردة ضد واشنطن. وأخيراً، والأهم من ذلك، أن بعض المظالم الاجتماعية التي جلبت المتظاهرين العرب إلى ميدان التحرير في القاهرة، ونظيرتها في أماكن أخرى، مألوفة بالنسبة إلى الروس: سلطات غير خاضعة للمساءلة، وفساد مستشر، وعنجهية رسمية واحتقار للناس العاديين. في منتصف شباط (فبراير) الماضي، قال 34 في المئة من الذين شملهم استطلاع أجراه مركز «ليفادا» في موسكو، والذي يحظى بالاحترام، إنه «يمكن أن يحدث ذلك هنا أيضاً».

ربما لن يحدث ذلك في روسيا، فمن غير المرجح أن يتأثّر الروس بالعرب، الذين يعتبرون أنهم ينتمون إلى ثقافة مختلفة تماماً، فالثورة البرتقالية في أوكرانيا قبل سنوات عدة وقعت قريباً جداً من روسيا، كما أن الزيادة المفاجئة في أعداد الشباب التي أثارت موجة من الحيوية في البلدان العربية ليست واضحة في روسيا، إلا في شمال القوقاز، حيث تؤدي إلى نتائج مختلفة للغاية، بما في ذلك الإرهاب. وأخيراً، ثمة إحساس بأن ما حدث تم اختباره من قبل، ألم يُسقِط الشعب الروسي، قبل 20 عاماً فقط، النظام الديكتاتوري الشيوعي، على أمل إنجاز الديموقراطية، التي فهمها الكثيرون على أنها حرية ووفرة فورية للسلع بأسعار معقولة؟ منذ ذلك الحين، أصبح العديد من الروس أكثر ثراء وأكثر حذراً إزاء الثورات الجماهيرية التي غالباً ما تُستَهَلُّ بحالة من الفوضى. من الواضح أن الحكومة تفهّمت هذا الأمر ولم تحاول التقليل من أهمية إيراد التقارير عن الثورة العربية على شاشة التلفزيون الروسي، وهو ما يعدّ وسيلة رئيسة للسيطرة السياسية. ومع ذلك، فقد تمّ التركيز على الفوضى التي تخلقها الثورات الشعبية.

هذا لا يعني على الإطلاق أن روسيا في مأمن من تفجُّر داخلي للغضب العام، فقد حدَّد كونستانتين كوساتشيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما، في مدونته، درسين يتعيّن على السلطات أن تستنتجهما من الانتفاضات في العالم العربي: الأول هو نهاية الحكم الفعلي للحزب الواحد، والثاني هو التأكد من أن السياسات الحكومية تؤدي إلى تحسُّن حقيقي في حياة الناس. ويبقى أن نرى ما إذا كان زملاء كوساتشيف في مجلس الدوما والحكومة والكرملين سوف يصغون إلى كلماته. إن هم لم يفعلوا ذلك، وفشلوا أيضاً في كبح جماح الفساد، وتنويع الاقتصاد وتخفيف حدَّة التوترات العرقية، فإن البلاد ستواصل التحرك نحو أزمة اجتماعية - سياسية كبرى في المدى المتوسط. والمشكلة هي أنه من أجل القيام بذلك، يتعيّن على السلطات الروسية أساساً تفكيك النظام الحالي للرعاية الذي بنته واستفادت منه، وتعيين حكومة قابلة للمساءلة تعتمد على النخبة والتوافق العام في الآراء بشأن المصالح الوطنية والأهداف، وهي مهمة شاقة جداً. هذا هو الخيار الحقيقي لروسيا، وليس الخيار التافه والوهمي أساساً بين بوتين وميدفيديف.

ولكن بالعودة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجد أن لروسيا مصالح محدودة في المنطقة، على عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو الصين. ثمة عدد قليل من المشاريع التي تنفذها شركة «غازبروم» وشركة السكك الحديد الروسية في ليبيا، وبعض تجارة الأسلحة مع سورية والجزائر. والكثير مما تبقى، من مراكش إلى دبي، يتعلق بالسياحة. وبالطبع، تراقب روسيا عن كثب تطور أسعار النفط، التي عادت إلى ما كانت عليه في أيلول (سبتمبر) 2008. ومع ذلك، لا تساور موسكو أي أوهام في أن ارتفاع الأسعار يمكن أن يكون مستداماً، أو أنها تعني إنقاذاً مالياً وعودة فورية إلى فترة الازدهار التي سبقت الأزمة المالية العالمية. وقد حذّر وزير المالية أليكسي كودرين صراحة من هذه التوقعات، ودعا إلى اتخاذ قرارات جريئة لوضع حدّ لإدمان روسيا على أموال النفط. وأضاف رئيس الوزراء بوتين، في وقت لاحق، أن أثر التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط سيفوق بكثير أيَّ مكاسب قصيرة الأجل للميزانية الروسية. ومع ذلك، لم يفوِّت بوتين فرصة، عندما تحدث في بروكسل، لاستغلال خلفية الاضطرابات في ليبيا لتصوير روسيا كمورّد مستقر للطاقة إلى أوروبا، والترويج لمشروعَيْه: خط أنابيب «ساوث ستريم» وخط أنابيب»نورث ستريم».

في الشرق الأوسط، ليست لدى الاتحاد الروسي خطط جيوسياسية، على عكس الاتحاد السوفياتي السابق، فقد قبلت موسكو منذ فترة طويلة بأن تقود الولايات المتحدة عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، وكانت تدعم عموماً واشنطن داخل اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط. ومع ذلك، ليس لدى روسيا، على عكس الولايات المتحدة، عملاء في المنطقة تتخلص منهم باسم الديموقراطية، أو تنقذهم باسم المصالح الإستراتيجية. وعلى عكس الاتحاد الأوروبي، لم تشجع روسيا على إقامة شراكات خاصة مع بلدان شمال أفريقيا على أمل أن تصبح «أكثر شبهاً بنا»، بحيث يمكن ل «الجماهير المحتشدة» البقاء في المنزل. وعلى عكس الصين، لا تحتاج روسيا إلى نفط الشرق الاوسط، فهي تهتم بسعر النفط فقط. وبطبيعة الحال، وعلى عكس تركيا، ليس لدى روسيا نموذج تقدمه لبلدان المنطقة التي تحررت حديثاً.

يمكن للروس الذين يراقبون التوازنات العالمية أن يجدوا بعض العزاء في أنه مهما حدث، فإن المواقف الجيوسياسية والسلطة المعنوية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط أصيبت بأضرار جسيمة. من المرجح أن تكون الأنظمة الجديدة أقل ميلاً إلى الغرب، وأكثر «محلية»، وأعمق جذوراً، وذات نكهة أكثر إسلامية، ولها روابط جديدة مع الصين. وباختصار، من المرجح أن تكون اكثر قبولاً للتعددية القطبية واستشرافاً للمستقبل. وفي الواقع، فإن الصحوة العربية عندما تصل مداها، سوف تعطي دفعة قوية للنظام العالمي.

* مدير مركز «كارنيغي» في موسكو

========================

الشعب يريد نظاماً عربياً جديداً

الثلاثاء, 22 مارس 2011

ماجد كيالي *

الحياة

غالبا ما يجري الحديث عن النظام السياسي العربي، بشكل افتراضي، في نوع من التجاوز على الواقع، أو من قبيل التمنّي، لا أكثر، فهذا النظام يكاد لا يكون موجوداً، أو محسوساً، لا إزاء نفسه (أي إزاء الوحدات المشكّلة له)، ولا إزاء محيطه. على ذلك لا يمكن اعتبار جامعة الدول العربية، ومؤتمرات القمة العربية، دليلاً على وجود هكذا نظام، إن لم يكن على العكس من ذلك، أي دليلاً على غيابه، لانعدام فاعليته، وتنابذ أطرافه، وتضارب إراداته، بدليل بقاء قرارات القمم العربية مجرد حبر على ورق، بدءاً من القرارات والاتفاقيات المتعلقة بإقامة السوق العربية المشتركة، وتسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية، وصولاً إلى قرارات الدفاع العربي المشترك.

في الواقع ثمة إشكاليات عدة تكمن في تعريف النظام العربي لذاته، بالمقارنة مع النظم الإقليمية الأخرى. ومعلوم أن هذه النظم تتأسّس على معايير عدة، أهمها: أولاً، اعتبار الوحدات السياسية (الدول) المنخرطة في منظومة إقليمية معينة بمثابة وحدات سياسية ناجزة، وشرعية، وسيدة على مصيرها. ثانياً، إن النظم الإقليمية تنشأ على أساس استثمار علاقات الجوار، لتعظيم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة بين أطرافها. ثالثاً، تركّز النظم الإقليمية على تطوير علاقات التعاون والتكامل والاعتماد المتبادل بين الوحدات المشكلة لها، وإزاء المنظومات الإقليمية والدولية الأخرى، وربما تصل إلى قناعة بضرورة خلق أعلى درجة من الاندماجات داخلها، (تجربة الاتحاد الأوروبي مثلاً)، ولو أدى الأمر الى الانتقاص من بعض جوانب السيادة فيها.

هكذا يمكننا ملاحظة أن النظام العربي لا يتمتّع بمعايير النظم الإقليمية، من ناحية فعلية، فالوحدات السياسية المشكّلة له ما زالت غير ناجزة تماماً، وهي تعاني من مشكلات الشرعية والسيادة إزاء ذاتها، وإزاء الوحدات الأخرى. وها نحن نشهد أن ثمة تعثّراً في انبثاق الدولة، في معظم البلدان العربية، باعتبارها دولة مؤسسات وقانون ومواطنين، بواقع هيمنة النظام السلطوي على الدولة والمجتمع، وبواقع ترسّخ الانتماءات قبل الوطنية (القبلية والطائفية والمذهبية والاثنية)، التي تؤخّر إدراك الشعب لذاته، بوصفه شعباً. والقصد من ذلك التأكيد أن المنظومات الإقليمية لا تتأسّس من مجرد مشاريع دول، وإنما هي تتشكّل من دول ناجزة وشرعية وسيدة على مصيرها، كما قدمنا.

وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، يمكننا ملاحظة أن قاعدة العلاقات البينية بين البلدان العربية جد ضئيلة (على رغم كل الحديث عن الأمة العربية). ومثلاً، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدان العربية لم يتجاوز 11 في المئة من حجم التجارة العربية، وهذا ينطبق على التعاون في مشاريع البنى التحتية، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا. ومعلوم أن مئات البلايين من الدولارات، من الأموال العربية، تستثمر خارج البلدان العربية، في حين أن ثمة بين هذه البلدان من هو بحاجة ماسة لبضعة بلايين من هذه الأموال للنهوض بأوضاعه. ويستنتج من ذلك أن النظام الإقليمي العربي لا يستثمر، إلى الدرجة المطلوبة، ميّزات الجوار، ولا يعمل على تنمية قاعدة المنافع والمصالح المشتركة، على رغم كل الحديث عن انتمائه لأرومة قومية واحدة، وغير ذلك من اللغة الواحدة والتاريخ المشترك والمشاعر المتماثلة.

أما في ما يتعلق بمعيار الترابط والتكامل والاعتماد المتبادل فسنجد أن النظام العربي يشتغل بالعكس من ذلك، أي باتجاه التفكك والتنابذ والتفارق، وهذا يشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية. والواقع أن النظام العربي لا يشتغل باعتباره منظومة واحدة تجمعها رؤى ومصالح مشتركة، إزاء التحديات التي تفرضها الوحدات السياسية الدولية والإقليمية الأخرى. وفوق ذلك ثمة عديد من وحدات هذا النظام تغلّب تحالفاتها ومصالحها مع وحدات، أو منظومات سياسية من خارج نظامها، ولو كانت على الضد من النظام الذي يفترض أنها تنتمي إليه.

على ذلك يمكن القول أن النظام العربي (المتمثل بكيان جامعة الدول العربية) إنما هو مجرد كيان افتراضي، منذ قيامه، قبل أكثر من نصف قرن، ما يفسر عجزه عن حل أي مشكلة من مشكلاته البينية، وإخفاقه في النهوض بأوضاعه، وما يفسر ضعف قدرته على تخليق مصالح مشتركة وإرادة واحدة في مواجهته للتحديات الخارجية التي تعترضه.

ومعلوم أن هذا النظام لم يستطع أن يقدم شيئاً للفلسطينيين ولا للبنانيين، لا في مواجهة حروب إسرائيل واعتداءاتها، ولا في شأن حل مشكلاتهم الداخلية. كما أن هذا النظام لم يستطع أن يفعل شيئاً إزاء غزو العراق للكويت (1990)، ولا للعراق بعد فرض الحصار عليه، أو بعد غزوه واحتلاله (2003)، كما لم يستطع أن يفعل شيئاً لحث المصالحة بين مكوناته، أو للحد من نفوذ إيران فيه (بحيث بات النظام العربي هو أقل الفاعلين الإقليميين في الشأن العراقي). وها نحن نشهد، هذه الأيام، عجز النظام العربي عن تقديم أية مساعدة للشعب الليبي في محاولته للتخلص من النظام الذي تسلط عليه، طوال العقود الأربعة الماضية.

وبمناسبة ليبيا، فإن النظام العربي بات يقف أمام معادلة جد صعبة وحرجة، فهو لا يستطيع المساهمة في إيجاد مخرج سلمي وديموقراطي للصراع على مستقبل النظام السياسي في ليبيا، ولا يستطيع ممارسة الضغط على النظام القائم في ليبيا لوضع حد لمحاولته فرض نفسه على الليبيين بوسائل التقتيل والتدمير، ولا يستطيع دعوة القوى الدولية للتدخل لوقف القتال المدمر في ليبيا.

الأهم من كل ما تقدم أن هذا النظام وجد نفسه، في مواجهة نفسه، أمام سؤال أساسي، وهو سؤال الشرعية والسيادة، لجهة الوقوف مع النظام، المتربع على البلاد والعباد منذ أربعة عقود من الزمن، أو الوقوف مع الشعب الذي يريد التحرر من هذا النظام، وإعلان سيادته على مصيره.

ما الذي يعنيه ذلك؟ هذا يعني أن معضلة النظام العربي تكمن أساساً في الوحدات المشكلة له، التي ما زالت تكابد من أجل انبثاق الدولة، أي انبثاق المصلحة العامة والمجال العام وسيادة الشعب، والتي تعاني آلام الولادة والشرعية والسيادة الناجزة، وإلا ما معنى الثورات التي تندلع في عديد من بلدان العرب؟

وهذا يعني، أيضاً، أن النظام العربي القائم لم يعد يلبي حاجات الوحدات المنخرطة فيه، ولا المتطلبات التي تفرضها ضرورة ولادة نظام عربي جديد، قادر على فرض قراره في إقليمه، إزاء القوى الدولية والإقليمية الأخرى، المتصارعة على هذه المنطقة.

الآن، وبعد التغيير السياسي في عديد من البلدان العربية، ولا سيما في مصر، وتوجه عديد من البلدان الأخرى نحو الإصلاح السياسي، يمكن لنا أن نأمل أن هذا التغيير في الوحدات الفرعية سيؤدي إلى تغييرات في النظام العربي، تحوله من نظام افتراضي إلى نظام موجود وفاعل وسيد، ومقرر في شؤون إقليمه؛ بدل ترك الآخرين يعبثون بمصيره، ويقررون عنه مستقبله وأولوياته وحاجاته.

* كاتب فلسطيني

========================

سورية: الانتفاضة المستحيلة

غسان الامام

الشرق الاوسط

22-3-2011

سبق أن قلت إن سلاح الانتفاضة هو الحشد الضخم. هو القدرة على نقل جمهور الاحتجاج «الافتراضي» من شاشة الإنترنت، إلى الشارع الحقيقي، شارع الحياة اليومية العربية. بكل عذابها. شقائها. آلامها. وآمالها.

ما لم يحدث هذا الانتقال والحشد، فالنزول إلى الشارع بأنفار قليلة، هو نوع من المغامرة الجريئة، في بلاد بشار الأسد، حيث يتم الحوار المروع، فورا، بالهراوة. والاعتقال.

هذه الجرأة تبقى في دائرة الغباء ذي العواقب اللامأمونة، حتى ولو شارك في النزول مفكر مثقف، كالطيب تيزيني. النظام مستعد لاعتقاله، ولو لساعات قليلة. لأن المثقف عند السلطة هو إبراهيم العلي الذي نُصب «دستويفسكي سورية»، لمجرد أنه كتب رواية، قبل 49 سنة.

إذا تم تأمين نزول شعبي مليوني إلى الشارع، فهل الانتفاضة السلمية في سورية ممكنة؟ أغلب ظني أنها انتفاضة مستحيلة. ليس في قدرة نظام يتحرك على قاعدة شعبية ضيقة، أن يبقى صامتا. وسلميا، وهو يرى مليون إنسان يحتشدون في المرجة (ساحة الشهداء بدمشق)، أو تحت ظلال تمثال يوسف العظمة (سيد الشهداء).

لماذا الانتفاضة السلمية ممكنة في مصر، ومستحيلة في سورية؟! بصراحة، لأن سورية ليست مصر، في سورية 18 طائفة. ومذهبا. ودينا. وعرقا. في مصر، هناك انسجام اجتماعي عريق عمره سبعة آلاف سنة، على الرغم من التوتر الظرفي. والشحن الطائفي. والبؤس المهيمن. والتخلف المعيشي والثقافي.

بعد نحو خمسين سنة، انتهى حكم الحزب العروبي (القائد) إلى حكم العشيرة في العراق، وحكم الطائفة في سورية. لا العشيرة (السنية) في العراق تقبل بحكم الطائفة (الشيعية) الأكبر. ولا الطائفة الأقل تتنازل عن الحكم للأغلبية (السنية) في سورية.

كم الحديث بالمنطق الطائفي كريه. وثقيل على نفس إنسان آمن بأن العروبة قادرة، بالثقافة الديمقراطية الإنسانية، على تجاوز مآزق الدين. والطائفة. والعرق. غير أن الواقع المضغوط، تحت السطح الفولاذي للسلطة في سورية، يفرض هذا الحديث الصريح الشاق. والمؤلم.

أزيح جانبا كل ما سمعت شخصيا من الرئيس بشار، وما قرأت من فذلكات ومقولات، عن الإصلاح والديمقراطية، لأقول إن الانتفاضة لن تكون سلمية. ولا السلطة ستكون مهذبة. وسلمية. في درعا (عاصمة محافظة الجنوب) حدث، كما نقل ويقال، فورا تخريب. ودمار. وهتاف ضد أسرة الرئيس (ابن الخال المتمول رامي مخلوف). وفي المقابل، حدث قمع مسلح أدى إلى قتلى وجرحى.

إذا تمكنت الانتفاضة من الاعتصام في الشوارع والساحات، أو إذا تمكنت من شل الإدارة الحكومية، بإقناع الشعب باعتصام مدني شامل، فهل يخلي النظام الطريق، كما فعل مبارك وزين العابدين؟

ليس هناك زين ومبارك في سورية. هناك دبابات الحرس الجمهوري، بقيادة شقيق الرئيس (ماهر الأسد)، على أبواب دمشق. ظل الإعلام السوري يمجد، يوميا، اعتصام ميليشيا حزب الله في ساحة رياض الصلح ببيروت، فهل تقبل ميليشيا النظام، باعتصام مماثل في ساحات دمشق؟

اذا حدث صدام دموي بين الانتفاضة والميليشيا، فهل يتحرك الجيش السوري لفض الانتفاضة، أم لتسريح النظام؟ الجيش المصري فض الانتفاضة والسلطة معا. في سورية، المؤسسة الأمنية المخيفة حيدت الجيش العامل، على الرغم من أن النظام غير البنية العضوية للقوات المسلحة: يجري تجنيد مئات الألوف. لكن القادة، من صف الضباط، إلى الكبار، باتوا من أبناء الطائفة الحاكمة.

بصراحة أيضا، أعترف بأن هذا التركيب الفئوي للجيش، حقق استقرارا وأمانا لسورية عمره عشرات السنين. لكن هل هذا التركيب العجيب لجيش وطني، مقبول منطقيا ودستوريا، في الدولة المعاصرة؟

منطقيا أيضا، فالجيش الفئوي، مهما شعر ب «ظلم» التحييد والإقصاء له، فلن يغدر بنظام العائلة، لأن التحرك سيهدد في النهاية استقرار نظام الطائفة، وتركيبها الفئوي في الجيش. من هنا، أستبعد شخصيا حياد الجيش. أتوقع انحيازه إلى نظام هو جزء منه. ومن جنسه وهويته. وبالتالي، لا الجيش. ولا النظام سيحافظان على السلمية، في التعامل مع انتفاضة مليونية.

في المقابل، الانتفاضة لن تكون سلمية، إذا ما قوبلت بقمع جماعي دموي. الأنفار القليلة التي «انتفضت» داخل المسجد الأموي وخارجه، تنتمي غالبا إلى المتدينين، أو الإخوان المسلمين المحظورين. هؤلاء لهم ثأر دموي قديم مع النظام منذ موقعة حماه المفجعة (1982).

لا الإخوان. ولا العلمانيون في المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، في الداخل والخارج، قادرون على قيادة انتفاضة مليونية، بسبب محدودية انفتاح الإخوان، وبسبب الماضي المخجل للعلمانيين اليساريين الذين انقلبوا ديمقراطيين، بعد سقوط نظام «المايسترو» صلاح جديد «1966/1970».

في غياب شباب الطبقة الوسطى الذين قادوا انتفاضة مصر، تكشف مراجعة مواقع الإنترنت السورية المبتذلة، أن هؤلاء أيضا ليسوا بموجودين. لأن الطبقة الوسطى السورية تقهقرت إلى قاع المدينة، نتيجة للامبالاة. للمحاباة في التوظيف. وللفساد المروع في نظام يفضح صغار المفسدين. ويعف عن كبارهم.

عرقيا، المشهد مظلم وظالم. معظم الذين اعتقلوا أخيرا أفرج عنهم، فيما أحيل معظم «الانتفاضيين» الأكراد إلى قضاء غير مستقل. وغير عادل. أقول هنا إن الأكراد لم يندمجوا، تاريخيا، بمجتمع عربي، كما اندمجوا مع السوريين. ألوف الأسر السورية تختلط دماؤها بدماء الأكراد. لكن الثقافة القومية هي عربية.

مأزق الأكراد هو في هجرة عشرات الألوف منهم، من تركيا والعراق إلى سورية، منذ ستينات القرن الماضي. معظم هؤلاء لا يتكلم العربية التي يتكلمها أبناء عمومتهم المنتشرون، بكثافة، على طول الحدود السورية/التركية (810 كيلومترات).

هؤلاء الأكراد شكلوا أحزابا تطالب بالتجنيس والمساواة. بعضها للسلطة. وبعضها اندمج في المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان. شبهة النظام في أكراد المعارضة عميقة. ومتوجسة. لأنهم لم يفصحوا، بما فيه الكفاية، عن مشروعهم السياسي: هل هم ملتزمون بسورية عربية ديمقراطية؟ أم يصرون على الانفصال، في بلد عربي شبع انفصالات ترابية قهرية (لبنانية. أردنية. تركية. فلسطينية. إسرائيلية) على مدى مائة عام. وبالتالي، فلن يقبل بانفصال إضافي كردي.

في الشوفينية الكردية الحداثية، تقوم تنظيمات المعارضة الكردية بجهد لإيقاظ الذاكرة العرقية، للأسر الكردية التي تعربت واندمجت، منذ مئات السنين. هذه الأسر لا تتكلم الكردية. لكن الإقطاعية منها، تظلمت من استيلاء الفلاحين العلويين على أراضيها، في أخصب أراضي الدنيا (سهل الغاب). آه ! نسيت الحديث عن الحزب (القائد)، وجبهته (البلغارية) التقدمية. أتفرس في وجوه القادة المخضرمين الذين تصدروا احتفالات ذكرى (ثورة 8 مارس/آذار 1963)، فأقول ماذا ينفع الحديث عن حزب، تجمدت الحياة في جسده، فبات جديرا بالرثاء، أكثر مما هو جدير بنقد، لا يصل إلى سمع الأموات.

========================

كم من الكيلومترات يمشي نداء الحرية في اليوم..!!

حسن خضر

الايام

22-3-2011

أوّل الكلام: ثمة ما يشبه الرائحة الآن. فلا معنى لربيع العرب بلا رائحة الياسمين الدمشقي. مرحى لما كان وما سوف يكون.

أما بعد، كان من المُفترض أن تكون هذه المقالة تكملة لما جاء في مقالة الثلاثاء الماضي عن ربيع الشعوب العربية، لكن الأحداث المتلاحقة تبرر ملاحقة ما حدث على مدار أسبوع مضى، على أمل العودة إلى التحليل التاريخي والاجتماعي والسياسي في وقت لاحق.

ليبيا، والبحرين، واليمن، وسورية، هي العناوين التي تفرض نفسها الآن.

في ليبيا تدخّل المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب من الحاكم. وفي البحرين تدخل مجلس التعاون الخليجي لإنقاذ الحاكم من الشعب. وفي اليمن يمكن للجيش أن ينقذ الشعب، إذا لم ينقسم. وفي سورية لم يتضح الأمر بعد.

الجامع بين هذه العناوين أن عدوى التحوّلات التونسية والمصرية انتشرت على نطاق واسع في العالم العربي أولاً، وأن النجاح السريع للثورة التونسية، والمخاض القصير للثورة المصرية، لن يتكررا بالطريقة نفسها ثانياً، وأن الخصوصيات المحلية هنا أو هناك هي التي تحكم وتتحكم بطبيعة المجابهة بين الأنظمة وشعوبها ثالثاً، وأن جبهة للمقاومة والممانعة تضم النخب الحاكمة تشكلت بالفعل لصد التحوّلات الثورية رابعاً، وأن ربيع الشعوب العربية سيكون مبللاً بالدم خامساً، وأن نتيجة تلك التحوّلات لن تكون مضمونة ومتشابهة في جميع البلدان العربية سادساً.

يبرر هذه الخلاصات ما حدث على مدار أسبوع مضى. ففي ليبيا كان التدخل الخارجي بمثابة الحل الوحيد والمنطقي والإنساني للحيلولة دون فتك العقيد بمعارضيه. لذلك، فإن كل ما يُقال في منابر عربية مختلفة عن رفض التدخل الأجنبي، يخدم في حقيقة الأمر النخب الحاكمة المذعورة، التي تحاول التقاط الأنفاس، وامتصاص الصدمة الأولى، وبلورة إستراتيجيات سياسية وثقافية واقتصادية للبقاء في سدة الحكم.

وقد تجلى الذعر في البحرين، عندما استقوى الحاكم بقوات سعودية على المعارضة. فالعائلات الحاكمة لدول مجلس التعاون الخليجي ستخوض متضامنة وموّحدة الصفوف حرب الدفاع عن النفس في معركة المصير.

إن اتهام المعارضة البحرينية بالانخراط في مؤامرة إيرانية يشبه اتهام القذافي لمعارضيه بالانتماء إلى القاعدة، وتعاطي حبوب الهلوسة. في الحالتين افتراء على الحقيقة. مع ضرورة التذكير بأن الحكّام الإيرانيين يستحقون مصيراً مشابهاً لمصير الطغاة العرب. والحاكم اليمني من جهته كرر التهمة نفسها ولكن بمفردات مختلفة، عندما تكلّم عن فتنة تستهدف تمزيق العرب، وتخريب بلدانهم.

تحيل هذه الاتهامات مجتمعة إلى مرافعة أيديولوجية سخيفة تحتل مكان الصدارة في العالم العربي، ومفادها أن لا شيء يحدث في الداخل إلا إذا حركته أصابع خارجية. وغالباً ما تتموضع هذه المرافعة في سياق نظرة قوموية (زادتها الأصولية الدينية تطرفاً ومجافاة للمنطق) تمتاز بالتمركز على الذات، والتوجس من الغريب (حتى وإن كان عربياً من بلد آخر)، والحذر الدائم من مؤامرات الغرب اللئيمة.

لذلك، اتهم القذافي بعد الكلام عن محاولة غربية للاستيلاء على النفط الليبي عناصر مصرية وتونسية بإشعال نار الفتنة في بلاده، كما اتهمت العائلات الحاكمة في الخليج إيران بتحريض الشيعة في البحرين والسعودية. ومن المؤكد أن الكثير من هذا الكلام سيقال في سورية، أيضاً، مع تبرئة إيران، ووضع إسرائيل والولايات المتحدة على رأس قائمة المحرّضين على الفتنة.

هل تحتاج أشياء من نوع التوريث، ونهب المال العام، والبقاء في سدة الحكم مدى الحياة، وانعدام الحريات العامة، وحكم المخابرات، وانتهاك أبسط حقوق الإنسان، وغياب مبدأ وضمانات المواطنة، إلى مؤامرات خارجية؟ وما علاقة إسرائيل والغرب بهذا كله؟

الصحيح أن التحوّلات الراديكالية في العالم العربي، واحتمالات الديمقراطية الوليدة، تجرّد الإسرائيليين من حق الكلام عن الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. والصحيح، أيضاً، أن الولايات المتحدة والغرب كانوا، دائماً، أفضل حليف لأنظمة لا تقيم وزناً للحريات العامة، أو حقوق الإنسان.

بيد أن التحوّلات الثورية، وإن كانت قد فتحت أفقاً حقيقياً للديمقراطية، إلا أن التعامل معها بالجملة لا يصح. ففي الحالة الليبية ينفتح الأفق على احتمالات كثيرة. القذافي انتهى، لكن حجم الدمار الذي ألحقه بالمجتمع الليبي، على امتداد أربعة عقود، لن ينتهي في وقت قريب.

وبالقدر نفسه، فإن فرص الحاكم اليمني أصبحت ضئيلة للغاية، ومع ذلك من السابق لأوانه القول إن مشاكل اليمن الداخلية، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ستنتهي مع انتهاء النظام القائم. ومع ذلك، يجدر القول إن انهيار النظام سيضخ الكثير من الأدرينالين في أوردة ما لا يحصى من الحالمين بالحرية في شبه الجزيرة العربية.

أخيراً، وكما بدأنا بالياسمين الدمشقي نعود إليه. الرهانات كبيرة وخطيرة في الحالة السورية. فهنا نجد نظاماً يختزل في تاريخه، ومؤسساته، وبنيته، ولغته، وعلاقته بمواطنيه، كل ما تمرّد عليه المتظاهرون في بلدان عربية هبّت عليها رياح الثورة. تبلغ المسافة بين درعا ودمشق حوالي مائة كيلومتر، ولا أحد يعرف كم من الكيلومترات يمشي نداء الحرية في اليوم.

========================

الثورة السورية... عودة الروح

السياسة

22-3-2011

يبدو أن زمن الإصلاح ولى إلى غير رجعة , فالسوريون الذين نخرهم فساد النظام السوري منذ مطلع سبعينات القرن الماضي, باتوا اليوم بأمس الحاجة إلى التغيير, فمعدلات الفساد في ازدياد مضطرد مع تحكم الحلقة الضيقة من زبانية النظام في موارد البلاد , وشبح البطالة يحوط الجميع ولا يستثني أحداً , ويكاد الفقر بأنيابه الحادة يلتهم ممن هم حوله.

ثلاثية الفقر والفساد والبطالة , التي أسس لها النظام السوري لغرض السيطرة والهيمنة على البلاد , مقابل ثلاثية النهب والقمع والمنع , جميعها تشكل أهم عوامل الثورة على الصعيد الاقتصادي .

أما على الصعيد السياسي , فعوامل الثورة كثيرة ووفيرة , لعل أهمها :

1- امتهان كرامة الانسان السوري من خلال زجه في السجون والمعتقلات , وإذلاله المستمر في أقبية المخابرات ومراكز التحقيق , فضلاً عن تحقيره في الدوائر والمؤسسات الحكومية .

2- خداع الرأي العام من خلال تزييف الوقائع والحقائق , والادعاء الكاذب بالذود عن شرف " الأمة " ورفع راية " المقاومة" فيما لايزال الجولان يرزح تحت وطأة الاحتلال , والنظام القائم وحده المسؤول عن احتلاله .

أربعون عاماً والشعب السوري في غيبوبة مستديمة , كلما استفاق منها , ناله من القمع والقهر , ما لم تنله شعوب الارض قاطبة , أربعون عاماً , ونظام الاستثناء يحكم سورية بقبضة من الحديد والنار , لا لشيء سوى أنه مسكون بشهوة القمع والعسف .

لقد راهن الجميع على فناء الشعب السوري , بل أن كثيراً من السوريين فقدوا الإحساس بهويتهم , التي كانوا يباهون بها شعوب الشرق قاطبة , فقدوها لشدة البطش والقمع , الذي أسس لحالات متعددة من الخوف والرعب والهلع.

الآن ومع بزوغ فجر الثورة والحرية , تبدى للقاصي والداني , وبما لا يقبل الشك , أن رهان النظام على فناء الشعب , رهان فاشل , فها هي روح الثورة والحرية , تعود مجدداً , وها هي مدن سورية تهب بقلب واحد ونبض واحد , كما هبت قبلاً ضد أعتى الطغاة .

من الآن فصاعداً , لن تكون سورية من بعد اليوم عقدة لا تقبل الحل , والحل الأخير المتاح أمامنا هو التغيير وفتح صفحة جديدة في دفتر التاريخ .

========================

الانتفاضة السورية ومواقف الحركات الإسلامية

د. ياسر سعد

مسلم 22-3-2011

معاناة سورية وأهلها مزدوجة وفيها من الجروح وآلام المركبة ما يجعل قلوب كثيرين من أهلها مثقلة بمشاعر عميقة من الأسى والحزن العميقين. فالسوريون يشعرون بأنهم في مواجهة تجاوزات النظام وجرائمه وقفوا وحيدون ومعزولون ولسنوات عديدة. لا بل وأكثر من ذلك فإن كثير من رموز العمل الإسلامي والقومي ممن يتصدرون المعارضة في بلادهم ساعين للحرية والديمقراطية، يحجون لدمشق والتي يصفونها بعاصمة الممانعة ويسرف بعضهم بكيل عبارات من المديح والإطراء لنظام دكتاتوري يذيق سوريا وأهلها ألوانا من العذاب وصنوف من المهانة.

يستند مادحو النظام السوري إلى مواقفه الإعلامية وإلى استضافته لفصائل المقاومة الفلسطينية والتي ضاقت الأرض ببعض منها مع تنكر عواصم عربية لخيار المقاومة نهجا وفكر وإعلاما. غير أن سلوكيات النظام وتاريخه ومواقفه في الأوقات الحاسمة والمنعطفات الفاصلة تكذب إدعاءاته وتفضح مزاعمه وتظهره على حقيقته، نظام خادعا ومنافقا يتاجر بطموحات الأمة ويعبث بمصيرها. وإذا كان الغرب يستخدم حقوق الإنسان كأداة سياسية لتحقيق مصالحه ومنافعه، فإن النظام السوري استخدم وما يزال المقاومة كأداة لتغطية عوراته السياسية ومخازيه الأخلاقية، والاستقواء بمواقفه الكلامية منها لقمع معارضيه السياسية وتكميم حريات المواطن الأساسية، وتوجيه تهم التخوين والتشكيك بالمصلحين والحقوقيين والناشطين.

المسافة الواسعة بين ما يقال في إعلام النظام وبين سلوكياته ومواقفه شاسعة جدا، لا بل وحتى مواقف اللفظية تفضحه أحيانا وتظهر ازدواجيته وأكاذيبه. فحين غزت القوات الأمريكية العراق وشعر نظام بشار بالخوف خاطب إدارة بوش عبر صحيفة أمريكية بلهجة كسيرة بأنه ليس كصدام، وبالرغم من زعمه في أوقات معينة بدعمه للمقاومة العراقية، كان في أوقات أخرى يتباهى بتعاونه الأمني مع الأمريكيين في الشأن العراقي، لا بل إن بشار كان يتبجح في أحاديثه مع الأمريكيين قبل غزو العراق وبعده بأن نظامه كان الأسبق في محاربة "الإرهاب". وحين تأزمت العلاقات التركية-الإسرائيلية في الصيف الماضي على خلفية الاعتداء الصهيوني الآثم على قافلة الإغاثة البحرية، خرج بشار بتصريح عجيب عبر فيه عن قلقه من التأثير السلبي لتدهور تلك العلاقات على الوساطة التركية في مفاوضات السلام بينه وبين الصهاينة.

إذا كان النظام السوري جادا في ممانعته وتبنيه خيار المقاومة، فإن ذلك الخيار يقتضي التضحية والاستعداد للبذل وهو ما يتناقض تماما مع فساده والسرقات التي يقوم بها رموز النظام وأقربائه لقوت الشعب السوري ولخيراته، كانزين المليارات ومحتكرين أسواق المال والأعمال. كما إن ثقافة المقاومة تستوجب بأن تكون الخلية الأساسية للوطن والمجتمع –المواطن- في حالة عالية من المناعة والشعور بالكرامة والقيمة الإنسانية العالية، وهو مناقض لواقع الحال في سورية تحت الحكم الاستبدادي، حيث يتعرض المواطن للمعاملة القاسية وقد يسجن لسنوات طوال لخروجه في مظاهرة أو تعبيره في مدونته عن حبه فلسطين كحال طل الملوحي. السوري بحسب مواصفات وثقافة نظام بشار "الممانع" يراد له أن يكون بوقا وأداة بيد النظام يهتف كالببغاء بالروح بالدم نفديك يا بشار أو الله سورية بشار وبس، هو بحاله هذا أضعف من أن يواجه عدوا أو يقاوم غازيا.

أربعة عقود من حكم عائلة الأسد والذي ضيع الأب وهو وزير للدفاع هضبة الجولان أو تنازل عنها بحسب شهادات تاريخية كثيرة وموثقة، ولم يحرر هذا النظام شبرا من الأرض، لا بل وتم استعباد الوطن واستباحة مقدراته والإساءة للمواطن وكرامته، حتى أصبحت الهجرة والغربة من أكبر آمال الشباب السوري وتطلعاته. أربعة عقود من القفز على الحبال والعبث السياسي ومن الانتقال من التوازن الاستراتيجي مع العدو الصهيوني إلى السلام الاستراتيجي معه، أكثر من كافية ليرحل هذا الحكم الفاسد ويحرر البلاد والعباد من جوره وفساده وظلمه.

وإذا كان للمقاومين أو رواد الحركات الإسلامية والقومية أو العلماء والمفكرون والذي ساندو نظام الأسد، أن يتجاوزوا تاريخه وحقيقة مواقفه، فإن تفجر الانتفاضة السورية والهتافات الشعبية الرافضة للظلم والفساد والهاتفة للحرية، والعنف الدموي والقتل المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، تفرض على الجميع اتخاذ مواقف صريحة وواضحة من نظام القمع والفساد. الشعب السوري سينظر لكل من دعم جلاديه ولو بموقف إعلامي أو بالصمت على جرائمهم كشريك لهم في تجاوزاتهم وانتهاكاتهم. المطلوب من قادة الحركات الإسلامية في كل مكان وبالتحديد في الأردن موقفا مبدئيا وحازما وداعما لسعي الشعب السوري للتحرر من جلاديه. فليس مقبولا ولا يمكن تفهم أن يخرج رموز الحركة الإسلامية طالبين بالإصلاح والحرية في بلادهم وقد اصطف بعضهم مع النظام السوري الأكثر فساد وانتهاكا للحقوق بحسب المنظمات الدولية، وإذا لم تكن تلك المواقف من قبيل التطفيف السياسي فما عساها أن تكون؟

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


								الأربعاء 23/03/2011