ـ

ـ

ـ

الاثنين 04/04/2011

J

الشعب لن يسمح لكم

هيثم يحيى محمد

2011-04-03

الوطن السورية

أعلن الشعب السوري بأغلبيته العظمى موقفه تجاه الأحداث التي يتعرض لها وطنه عبر المسيرات المليونية التي خرج بها الثلاثاء الماضي وفاء للوطن وقائد الوطن الرئيس بشار الأسد وعبر المواقع الإلكترونية المختلفة وشاشات التلفزة الموضوعية والمهنية.. لكن رغم ذلك ورغم القرارات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة السياسية في المجالين المعيشي والسياسي.. ورغم الخطوات العملية التي بدأت بعد خطاب السيد الرئيس أمام مجلس الشعب من أجل وضع تلك القرارات موضع التطبيق التي تمثلت حتى الآن باللجان التي شكلت للتحقيق الفوري في القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين بدرعا واللاذقية ولإنجاز تشريع يمهد لرفع حالة الطوارئ وآخر لحل مشكلة إحصاء 1962 بالحسكة.. إضافة لما سبقها من مراسيم زيادة الرواتب والأجور ومعالجة مشكلة المناطق الحدودية.. نجد أن الذين كانوا يطالبون بالإصلاح من داخل البلد عبر بعض التظاهرات التي حصلت أو عمليات التخريب والقتل التي وقعت.. أو من خارجه عبر شاشات بعض الفضائيات (المغرضة) وعبر رسائل (SMS) أو مواقع الإنترنت.. لا يريدون الإصلاح.. ولا يتمنونه إنما يريدون الاستمرار في العبث بأمن الوطن والمواطنين وفي الاستجابة لمن يحاولون بث الفتنة بين أبناء الشعب السوري الواحد.. وفي العزف على وتر من يتآمرون على سورية ويعملون على إضعافها وتفتيتها وشل دورها المحوري في مواجهة ومقاومة المشروع الأميركي الصهيوني.. ولأنهم لا يريدون الإصلاح ولا يتمنونه يستمرون في دعواتهم التحريضية.. وفي أعمالهم التخريبية.. وفي محاولاتهم الفتنوية!!

إننا نقول لهؤلاء (القلة) إذا كنتم تريدون الإصلاح والتطوير الذي أراده ويريده السوريون فقد انطلق قطاره ولا يجوز عرقلة مسيرته.. أما إذا كنتم لا تريدون الإصلاح المنشود – بعكس ما طالبتم به بداية – وكنتم مصممين على تصرفاتكم وأعمالكم غير القانونية وغير الإنسانية وغير الوطنية.. فإن الشعب السوري العظيم بكل أطيافه لن يسمح لكم بذلك أبداً.. وبالوقت نفسه لن يقبل من الجهات الأمنية المختصة أن تبقى مكتوفة الأيدي تجاهكم إنما سيطالبها كما هو الحال في أميركا وفرنسا وأوروبا وكل دول العالم بالتصدي لكم ومحاسبتكم وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية النافذة.

======================

الإصلاح الذي نريده

بسام هاشم

البعث

3-4-2011

بعبارة صريحة ومباشرة.. لن يكون الإصلاح استرضاء لبعضهم أو خضوعاً للإملاءات الخارجية، وهو لن يكون كسباً للوقت أو حركة استيعابية.. إنه ببساطة مبادرة ذاتية لاستكمال عوامل النجاح، وإحكام معادلة المنعة الوطنية.. إصلاحنا لن يكون انقلاباً على الذات أو تفريطاً بالإنجازات التي تحققت، بل مشروعاً متكاملاً لتحويل الأزمة الى فرصة، ومحاولة لاستثمار الإجماع القائم وتخصيب اللحظة الراهنة، ودفع قوى الثورة المضادة، في الداخل والخارج على السواء للخروج من نعيم حالة الإنكار الى ميدان الاعتراف بالحقائق على الأرض والمجاهرة بالمسؤولية.. إنه اختبار حاسم لقدرتنا على التكيف واستعدادنا للتحمل في ظروف بيئية أكثر تعقيداً وتشابكاً، ولكنه امتحان شاقّ وقاسٍ لمصداقية، ووطنية، كثيرين ركبوا موجة المطالب المشروعة فإذا بهم يجازفون بوضع البلاد على حافة الفتنة، وطار صوابهم بقطار التحولات الإقليمية المتسارعة، فإذا بهم ينجرفون، للمرة الألف، في هذيان القرارات التبسيطية والساذجة، التي جعلت منهم أداة هزيلة وبائسة لمؤامرة خارجية خبيثة هي من التعقيد والاتساع والروح الإجرامية بحيث ستقدمهم أول قربان لطابعها الانتهازي ونزعتها التسووية والمهادنة.

لم يكن الإصلاح ترفاً أو غرضاً زائداً، لقد كان استحقاقاً مقيماً تفرضه احتياجات شعبنا المتنامية ومتطلبات مشروعنا الوطني والقومي في طموحه لتحقيق معادلة الداخل والخارج، ولطالما تمثل السؤال منذ عقود في كيفية النهوض بالمقومات الذاتية بما يضمن تحقيق توازنات استراتيجية في منطقة متقلبة ومحيط إقليمي عدائي وخطر، وإذا كان الإجماع يتحقق اليوم حول مطلب الإصلاح، فإن علينا أن ندرك جميعاً أن له أعباءه ومقتضياته، فهو يشكل فرصة لا يمكن تفويتها بقدر ما يشكل تحدياً سلطوياً ومجتمعياً في آن واحد، تحدٍ ينبغي التصدي له بوعي عالٍ وشعور بالمسؤولية الوطنية انطلاقاً من الإيمان بأن الحفاظ على القرار المستقل والتمسك بالثوابت الوطنية والقومية، مضافاً إليها واقع العيش المشترك وفخر الشعور بالكرامة الوطنية، شكلت مجتمعة حصيلة عملية إصلاحية استباقية ومديدة وبإيقاعات مضطردة، ينبغي لها أن تعزز لدينا مفهوم النجاح، وتضيء مختلف جوانبه، لننتقل معاً، وفي أفق جديد لخوض غمار حداثة من نوع مختلف، حداثة ممانِعة ومقاوِمة تضيف الى رصيد الانتصارات ولا تكون على حسابه، وتعزز مناخ التعددية والتنوع دون أن تمهد الطريق للنزعة القطرية أو الشوفينية أو تفتح الأبواب للتيارات الرجعية والظلامية والهوياتية الضيقة والبالية.. إنها الحداثة التي تحتاج الى إعادة صياغة الكثير من القيم الفردية والاجتماعية وتتطلب مراجعة الكثير من طرق التفكير والأنماط السلوكية السائدة، فالمشروع الإصلاحي السوري إنما واجه أشرس أعدائه انطلاقاً من الخارج، وهم الذين حاولوا الإجهاز عليه بالضغوطات المتلاحقة والمؤامرات المتتالية ومشاريع الفتنة طوال السنوات العشر الماضية.

لكن القرار اتخذ بقوة ودون أدنى تردد، وعلى كل المتربصين، بعد الآن، إظهار الشجاعة الكافية لكي يسفروا عن وجوههم وإعلان حقيقة نواياهم، فدعاوى الإصلاح لن تبقى مطية لمشاريعهم الخبيثة، ولن تكون بعد اليوم ذريعة تستر نفاقهم وعريهم وازدواجيتهم في الرطانة بالوطنية وشعارات الديمقراطية مع إحناء الظهر مطية لمصالح الخارج. فالإصلاح الذي نريده سوف يلبي تطلعات وآمال شعبنا ولن يكون أداة لتحقيق مآربهم.

======================

عصر الثورات الرقمية العربية

تاريخ النشر: الأحد 03 أبريل 2011

الاتحاد

الثورات العربية التي شغلت العرب والشرق والغرب لا يمكن استيعاب أبعادها وزخمها وعمقها ومستقبلها دون أن نستوعب دور وتأثير قوة الإعلام والتواصل الاجتماعي وأهميته في حمل وحماية ونشر أول ثورة رقمية في التاريخ المعاصر، والتي تتفجر أمامنا في تغطية إعلامية على مدار الساعة، لاسيما عن طريق شبكات الأخبار ووسائط التواصل الاجتماعي التي تمطرك بالأخبار العاجلة والمتواصلة بلا توقف.

ضربت الثورات العربية ولا تزال تضرب شتات العرب. وقد أطاحت بأنظمة راسخة وثابتة لعقود، قيل عنها حتى قبل سقوطها وتهاويها بأنها آمنة ومستقرة. ووقف العرب والغرب معها مؤيداً وداعماً، لقد قادت الثورات العربية في حالتي تونس ومصر نحو تحول سلمي أدهش بنتائجه حتى أكثر المتفائلين والمراهنين على التغيير بسرعة وسلمية.

فقد نجح الروس في قمع ربيع براغ في عام 1968 في تشيكوسلوفاكيا، وقبل ذلك في فرض حصار برلين، دون أن ينجح الطرف الآخر (الولايات وأوروبا) في فضح ما يفعلون أو في تجنيد الأنصار لينتفضوا ضد احتكار السلطة للمعلومات والأخبار ولغياب ثورة الإعلام. الخميني قاد ثورة على صلف وقمع الشاه في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، ونجح بسبب قهر وطغيان وأخطاء نظام الشاه. والتفت فئات وشرائح المجتمع الإيراني بمن فيها القوى السياسية والمثقفون والبازار والشباب الذين نجحوا في تفجير ثورة غيرت وجه المنطقة، مستفيدين في ذلك من بدايات الثورة الرقمية، أي "ثورة الكاسيتات" أو أشرطة التسجيل الصوتي.

الثورة المعلوماتية هي قوة ناعمة تملكها الدول، لكن أيضاً يملكها الأفراد الذين تحولوا اليوم من متلقين إلى مرسلين وناشرين وناقدين في إطار ما أصبح يعرف بالإعلام التفاعلي. الثورة المعلوماتية مرت خلال الستين عاماً الماضية بخمس مراحل ومحطات حاسمة حتى وصلت لما وصلت إليه. وقد مر تطور مسيرة ثورة المعلومات من باب الصحف إلى الراديو، ومن التلفزيون الرسمي ونشراته الإخبارية وبرامجه المتحنطة التي خدمت وتخدم وتدافع عن الأنظمة بإشراف وزارات الإعلام وخطابها الخشبي، إلى الإعلام الجديد وأجيال القراء التي لم تعد تقرأ صحفاً ورقية بل رقمية، وما عادت صحف الحكومة تعني بالنسبة لها شيئاً ذا بال، بعد أن كانت الوسيلة الوحيدة للأجيال السابقة في تلقي الخبر ونقل المعلومة ومتابعة ما يجري.

لنتذكر أن فضيحة ووترغيت التي أجبرت الرئيس الأميركي نيكسون على الاستقالة، إنما فجرتها صحيفة "الواشنطن بوست" العريقة، وليست شبكة أخبار أو موقع إلكتروني. وقد تلا ذلك ظهور التلفزيونات الفضائية ومواقع الإنترنت وأخيراً وسائط التواصل الاجتماعي.

وكان دخول الإذاعة والترنزستور على خط الثورة المعلوماتية في بدايتها، قد أفسح المجال لشريحة أكبر من الناس، بمن في ذلك الأميون، للتواصل والتعرف على ما يجري في محيطهم القريب أو البعيد. لكن الثورة الفعلية للمعلومات تفجرت مع دخول عالم الفضائيات ومواقع الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي التي تقوم بتحقيقات جريئة وأحياناً فضائحية كما فعلت القنوات الفضائية بكشفها، قبل تفجر الثورات العربية، الوثائق السرية لمفاوضات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، والتي أدت لاستقالة رئيس دائرة المفاوضات في السلطة. وما فجّره موقع ويكليكس الإلكتروني الشهير الذي كشف عن آلاف البرقيات السرية للدبلوماسيين الأميركيين حول العالم، وأرائهم في حكومات وقادة الدول التي يخدمون فيها، مما أدى إلى إحراج الدبلوماسية الأميركية.

كل ذلك أفسح المجال أمام القفزة الثالثة في عالم الثورة المعلوماتية بتوسيع وتعددية في المشهد التلفزيوني بدخول عالم الفضائيات المتخصصة والمتنوعة التي نقلت أول حرب متلفزة في التاريخ، وهي حرب تحرير الكويت، قبل عشرين عاماً، ثم الحرب على العراق كثاني حرب متلفزة في التاريخ، وقبلها حرب أفغانستان، واليوم مجريات الحرب في ليبيا.

القفزة الرابعة تمثلت بتفجر الشبكة الأخطبوطية (الإنترنت) الذي خلق عالماً افتراضياً يسبح فيه مليارات الناس على مدار الساعة. ومع دخول محركات البحث، وخاصة "غوغل" الغول الكبير الذي يسبر غور كل موضوع ويساعد كل باحث وكاتب وطالب... أصبح العالم أصغر وأقرب وأكثر قابلية للفهم، مما فتح آفاق حقبة جديدة أعطت الشعوب مزيداً من الحرية والقدرة على الإسهام في عالم المعرفة.

القفزة الأخيرة في الثورة المعلوماتية هي المرحلة الأكثر تفاعلاً والأكثر تأثيراً، وقد تمثلت في تحول الإنترنت ووسائطها من مجال لتلقي المعلومة إلى مجال تفاعلي يلعب فيه المتلقي دور المشارك والناقد والمعبر عن أفكاره لمتابعيه ولمعجبيه ولراصديه. وقد تحول مواطنو اليوم، وخاصة شرائح المثقفين والشباب، إلى معلقين ومحللين ونقاد ومراسلين وناشرين للآراء ومتبادلين لأخبار عاجلة عن بلدانهم وعن الدول القريبة والبعيدة، بما في ذلك مقاطع من الفيديو المقابلات والندوات والتصريحات وغيرها. وتحول كل من يحمل في كفه هاتفاً مزوداً بكاميرا إلى مراسل للفضائيات وإلى متلق ومرسل وناشر وموزع... في زيادة لقدرات القوة الناعمة للمواطن وفي تراجع وتآكل لقدرات الدول والأنظمة الشمولية التي رأينا كيف يتهاوى بعضها ويسقط أمام الجيل الشاب المسلح بالعلم والمعرفة والجرأة والسعي للتغيير والباحث والمطلع والناشر.

البداية الرقمية كانت بالمدونات والمدونين. ثم تطورت وسائط التواصل الاجتماعي مع الإنترنت المتنقل والهواتف الذكية ومستخدميهم المثقفين والمطلعين الذين أصبحوا لاعبين مؤثرين في دفع الثورات العربية بتسخيرهم تلك الوسائط الاجتماعية، مثل "فيسبوك" و"التويتر"، ليهزوا أنظمة ويحركوا مياهاً راكدة.

كم كان سيختلف مسار وسرعة وحيوية وزخم التغيير دون "الفيسبوك" و"التويتر" والفضائيات التلفزيونية ووسائط التواصل الاجتماعي، وفيما لو لم يسلط الإعلام أضواءه على حرق البوعزيزي لنفسه، عبر كاميرات هاتف شاب تونسي، وفيما لو لم يُتح نقل الثورات والصدامات والمواجهات على الهواء مباشرة؟ إنه عصر تمكين الشعوب. إنه عصر الثورات الرقمية، وعلى من يعنيهم الأمر مواكبة هذا العصر واستيعاب قوة التغيير.

======================

مقالة بقلم أحد المندسين من درعا الإباء

بقلم أحد المندسين من محافظة درعا

نقلا عن صحيفة عرب تايمز

قد عشت ثلاثين ونيف من السنين ، قد رأيت خلالها من الوقاحة والسذاجة والإجتراء ما رأيت ، لكن ما شاهدته امس على التلفزيون السوري قد فاق كل ما رأيته طوال سني حياتي كلها ، ووصل حداً لم اكن لأراه في أبشع كوابيسي :

 حيث قتل ما لا يقل عن 300 مواطن سوري في درعا : فخرج مسيحة الجوخ يهللون ويحتفلون على التلفزيون الرسمي حتى إعتقدت بان الجولان قد تم تحريره ، وعظمت مصيبتي عندما علمت بانهم يحتفلون بدماء اخوانهم السوريين ، بث التلفزيون العربي السوري ضحكاتهم وبسماتهم على الهواء مباشرة في نفس الوقت الذي كان هناك من يبكي احبته دماً تحت الهواء.

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن سوري في درعا : والخبر الأول في نشرة التلفزيون السوري ، مظاهرات تأييد للقيادة الحكيمة والرؤية السديدة ، والشخصية العتيدة ، والقرارات التاريخية.

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن سوري في درعا : وفي اسبوع واحد بأيدي اخوانهم السوريين ، في جريمة لم يرتكبها حتى الصهاينة انفسهم بابناء درعا ، وكان قد سبق مجزرة درعا ، مجرزة حماة بما لا يقل عن 30000 حر وحرة، واغتصبت النساء امام ازواجهن ، واغتصب الرجال امام زوجاتهم وقتل الرضع أمام أهليهم ، إذلالاً وقهراً ، في جريمة سيعوذ من شرها أكثر الصهاينة تطرفاً إن خطرت على باله.

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن سوري في درعا : وخرج علينا النظام ليقوم بأن هناك مظاهرات تأييد في درعا، إحتفالا ب (مكرمة) السيد الرئيس ، بإجتراء واضح على دم الشهداء ، وفي تشديد على كلمة (مكرمة) حتى إعتقدت بان الاسد سيدفعهن من جيبه الخاص ، وليس من ضرائب تحمل مسميات تدعو للضحك (طاقة شمسية ، اطباق فضائية ، مسقفات ، مجهود حربي ، محاربة الإيدز، مكافحة الجدري .....)

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن سوري في درعا : ثم تخرج علينا عجوز شمطاء لتنقل تعازي الأسد "" الحارة"" ، ولم تخبرنا كم عدد الشهداء الذين يجب على درعا دفعهم حتى يخرج بنفسه للتعزية.

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن سوري في درعا : لم يألمونا كما ألمنا وجود عناصر ملتحية بين صفوف الجيش ، ووجود كتابات فارسية على جدران المسجد العمري ، (الذي بناه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه).

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن في درعا : وإمعاناً في ذلهم حتى بعد مماتهم ، رفض تسليم جثامينهم.

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن في درعا : فخرجت علينا الشمطاء لتقول بإنهم (سيدرسون) و(سيشكلون) و(سيعملون) بئساً لتلك (السين ) التي هدمتم بها البلد.

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن في درعا : وما زال البعض خائفاً ان ينبس ببنت شفة ، بل يجترء على دماء الشهداء ويبرر ,ولعل ، ولربما ، وقد يكون ........

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن في درعا : وادعوا بان العصابات هي من قتلتهم ، نعم قد صدقتم في هذه فهي عصابات (ماهر الأسد ) و(عاطف نجيب).

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن في درعا : فجاءهم عضو القيادة القطرية (هشام بختيار)، ليس معزياً ، بل مهدداً.

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن في درعا : ولم يطلبوا خبزاً ولا (مكرمة) ، إنما طلبوا حرية وكرامة.

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن في درعا : فسموهم تارة ، مخربين ، وتارة مندسين ، وتارة إرهابيين ، وتارة عصابات ، وتارة مهربين ، ولم يسمهم احد بالأحرار ، حتى خلنا ان قاموس حكومتنا الحكيمة لا يحوي هذه الكلمة.

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن في درعا : ولولا كاميرات الجوال ، لكانوا 300,000 .

قتل ما لا يقل عن 300 مواطن في درعا : ولم يعلن عنهم يوم حداد واحد.

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن في درعا : فسمعنا حكومتنا الرشيدة تدين القصف الإسرائيلي على غزة ولم نسمعها تدين القصف السوري على درعا.

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن في درعا : ليس من قبل القوات الإسرائيلية ، حاشا لله ، بل من القوات العربية السورية الباسلة ، والقوات الإيرانية وحزب الله " الشقيقة"

 قتل ما لا يقل عن 300 مواطن في درعا : لم يكن احد منهم يحمل حجراً ولا عصا ، بل كانوا يحملون دمائهم وكرامة سورية كلها.

احتفظ بشار الأسد بحق الرد ، عندما حامت الطائرات فوق قصره وبعد ان اخذت الصور له وهو نائم مع السيدة الأولى.

احتفظ بشار الاسد بحق الرد ، عندما قام الطيران الإسرائيلي بقصف الراردات السورية في ظهر البيدر بلبنان.

احتفظ بشار الأسد بحق الرد ، عندما قام الطيران الإسرائيلي بقصف العمق السوري ، وليس ببعيد عن دمشق (عين الصاحب)

احتفظ بشار الأسد بحق الرد ، عندما قام الطيران الإسرائيلي بقصف المفاعل النووي.

احتفظ بشار الأسد بحق الرد ، عندما قامت المخابرات الإسرائيلية (كما يدعون) بقتل مغنية امام اكبر افرع الأمن في سوريا (كفرسوسة)

احتفظ بشار الأسد بحق الرد ، عندما قتل اللواء (محمد سليمان) من اكبر الضباط العسكريين في سوريا وهو في بيته. لكنه لم يستطع ان يحتفظ بحق الرد ، عندما طالب الحوارنة بكرامتهم وبإطلاق سراح اطفال لا يعلمون ما تعني (اسقاط النظام) التي رددوها في ساحة المدرسة، وأوكد لكم أيتها القيادة الحكيمة ذات القرارات التاريخية بأنه و بعد سقوط 300 بطل من درعا أصبح حتى الرضيع في درعا يعرف معنى (اسقاط النظام) واصبح هم درعا الوحيد رضعاً وشيبا هو اسقاط النظام، وبعد ان يسقطوا نظامك الذي حمى اسرائيل سيسقطون اسرائيل نفسها .

نسأل الله العظيم ان يفجع من قتلهم بمن يحب ، كما افجع عائلات الشهداء.

===================

الإصلاح العربي... رهانات ومآزق

تاريخ النشر: الأحد 03 أبريل 2011

رضوان السيد

الاتحاد

حفل الأسبوعان الأخيران في ثلاثة أقطارٍ عربيةٍ بتطوراتٍ بارزة، والأقطار المعنية هي: ليبيا واليمن وسوريا. والبارزُ في هذه التطورات الداخلة في الحركة الشعبية العربية العامة في الشهور الثلاثة الأخيرة: قدرة الأنظمة في البلدان الثلاثة على الصمود وسط الغليان الشعبي. فما حصل في تونس ومصر من قدرةٍ للجمهور على تغيير النظام، ما تكرر بالسلاسة ذاتها في البلدان الثلاثة، ولا في البلدان المشابهة مثل الجزائر وموريتانيا والسودان. وقد دفع ذلك المراقبين الاستراتيجيين إلى تقسيم المجتمعات العربية إلى قسمين: المجتمعات الصافية، والتي يمكن فيها للجمهور الموحَّد تحقيق إصلاحاتٍ جذريةٍ تَصِلُ إلى تغيير الأنظمة مثلما حدث بمصر وتونس، والمجتمعات الممتزجة أو المختلطة، والتي لا تتوافرُ لها ميزات التوحُّد الاجتماعي القويّ، وهذا النوع من المجتمعات العربية ينبغي أن يتواضع الطموح بشأن ما يمكن تحقيقُهُ فيه على المدى القصير، لذا ينبغي أن تكون قواه الحية على وعيٍ وتفرقةٍ بين تغيير النظام، وتغيير السياسات باتجاه الإصلاح التدريجي، حتى لا تحدث انقساماتٌ اجتماعيةٌ ربما تحولت إلى نزاعٍ أهليٍّ طويل!

والواقع أنّ هذا التقسيم التشخيصي، ما قام على دراسة بُنى المجتمعات العربية، وإنما على مراقبة وقائع الأحداث العاصفة خلال الشهور الأخيرة. والواقعةُ البارزةُ في ليبيا واليمن وسوريا، صمود الأنظمة في وجه الضغط الشعبي العارم، وليس الانقسام الاجتماعي بين مؤيِّدٍ ومُعارض. ولا يعني ذلك أنّ البُنى الاجتماعية للبلدان العربية ليس بداخلها تمايُزات؛ بل إنّ تلك التمايُزات القَبَلية أو المذهبية أو الجهوية، ليست من الافتراق والحِدَّة بحيث يَسْهُلُ الاندفاع نحو الحروب الأهلية، إذا تصاعدت المُطالبات الداخلية بتغيير النظام. ولا شكَّ أنّ في اليمن والسودان والجزائر وموريتانيا تمايُزاتٍ جهويةً وقَبَليةً وسياسيةً، بيد أنّ المشكلات التي ظهرت فيها خلال العقدين الماضيين، إنما انصبّتْ على معارضة سياسات السلطة المركزية، إمّا لجهة ضيق وسائل العيش، أو للافتقار للمشاركة السياسية.

وإذا كان الانقسامُ الأهليُّ ليس وارداً بقوة حتى في المجتمعات التي فيها تمايُزاتٌ تاريخية؛ فإنه ليس وارداً لأسبابٍ طبقية. فالسلطات العربية في العقود الأربعة الماضية، ما قامت على أساسٍ مذهبيٍّ أو قَبَلي أو جهوي، كما أنها ما قامت على أساسٍ طَبَقي. والذي حدث هو قيام مجموعات صغيرة من ضباط الجيش بانقلاب، ثم التصارع فيما بينهم، والذي ينجح في البقاء والاستمرار، يبني من حوله تحالُفاتٍ من أهل الحزب الحاكم، ومن رجال الأعمال، ومن الأدوار والوظائف الإقليمية والدولية، ثم تسنده في بقائه الأجهزة الأمنية. وإلى أواخر الثمانينيات، كانت لدى تلك السلطات سياسات اجتماعية تأبهُ بعض الشيء للحاجات الأساسية للمُواطنين. ثم تحول الجميع باتجاه اقتصاديات السوق وإعادة الهيكلة، فما بقي للأنظمة "الاشتراكية" غير الرأسماليات الرثة التي أنشأتْها للإفادة من خدماتها على حواشي سلطتها.

أين تقعُ صلابةُ بعض الأنظمة إذن في وجه الاحتجاجات، ما دام التعليلُ بهشاشة المجتمعات غير مُقْنع؟ كلُّ المجتمعات العربية بالمشرق والمغرب، هي في حالةٍ ثوريةٍ الآن، وإنما تتفاوت أنظمتها في الصمود للأسباب التالية:

السبب الأول: موقعُ الجيش الوطني وموقفُه. فهو قويٌّ وموحَّدٌ، وما تلاعب النظامُ ببنيته الداخلية في كلٍّ من مصر وتونس. وقد قررت قيادتُه أن لا تنحاز للرئيس ونظامه في البلدين، بعد أن تجاوزا كلَّ المعايير الدستورية والزمانية والإقليمية والدولية. وليس الزمن زمن انقلاباتٍ لكي يخرج الجيشُ على النظام، لكن قيادته انتهزت فُرصة الحركة الشعبية، وقررت إرغام الرئيس على التنحّي. والوضعُ مختلفٌ بشأن الجيش في ليبيا والسودان واليمن وسوريا. ففي ليبيا جرى إهمالُ الجيش الوطني منذ مطلع التسعينيات، وأُنشئت كتائب مسلَّحة تسليحاً حديثاً يقودها أولاد القذافي. لذا كان لدى قطاعات الجيش الوطني أسبابُها الخاصةُ للثورة مع الشعب، بيد أنّ إمكانياتها القتالية ما كانت كافيةً لترجيح الكفة، واحتاج الأمر إلى تدخل دولي ما يزالُ مستمراً. أمّا في اليمن، فالجيش في عهد الرئيس صالح صار قوةً ضاربةً، وبنيتُهُ الأساسيةُ ما تزالُ سليمة. وإنما أدخل الرئيس فساداً عليه بعد عام 1994، بتقوية أخيه لأمه على محسن الأحمر (الذي اختلف معه الآن)، وابنه (أحمد)، وأبناء إخوته الآخرين، والحرس الجمهوري، والقوات الخاصة... فانقسم الجيش الآن إلى ثلاثة أقسام: قسم ما يزال مُوالياً للرئيس، وقسم انشقَّ عليه بقيادة أخيه وبعض كبار الضباط الشماليين، وقسم وقف على الحياد (كتائب الجنوب وفِرَقه). وبسبب هذا الانقسام عادت قوة الحسم إلى الشارع، والأحزاب السياسية والقبائل. وحوَّل نظام حكم البشير الجيش السوداني إلى "جيشٍ عقائدي"، لا يُنتظر منه التدخل للتصحيح مهما جرى للسودانيين.. ووضعُ الجيش الوطني بسوريا لا يختلف كثيراً عن وضعه بمصر وتونس من حيث الاتساق في البنية الأصلية. لكنّ القطعات العاملة والفعّالة ضباطُها الكبارُ من فئاتٍ وشرائح وولاءات يأمنُها النظام. لكنّ المشكلة تكمن في الجهات العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي ابتدعها النظام عبر خمسةٍ وأربعين عاماً إلى جانب الجيش، وليس تحت قيادة أركانه. وهذا الخليط من الأجهزة هو الذي تدخل بدرعا وبعض المدن السورية. وعندما أراد النظام إظهار "الموضوعية" بعد تهديدات "الفتنة" في اللاذقية، أَرسل "الجيش" إلى المدينة، وليس قوات وزارة الداخلية أو القوات الخاصة أو الحرس الجمهوري. وهكذا فالمنتظر أن يبقى الجيش على الحياد بسبب هذا التقابُل في القوى التابعة له، والأُخرى التابعة لأقارب الرئيس وخُلَصائه.

والسببُ الثاني للافتراق في التطورات لدى الأنظمة، هو تفاوُتُ القدرة على التحشيد لدى الشباب، وتفاوُتُ درجات الاستجابة من جانب الفئات العُمرية الأكبر، وارتباط مصالح بعض الفئات بالنظام القائم، والخصائص الجغرافية للبلد المعني. ومعظمُ هذه الأمور ما ظهرت ملامحها وآثارها في سوريا بعد، لأنّ التحرك الشعبي تأخَّر ليظهر في انفجاراتٍ شعبيةٍ متوسطة الحجم حتى الآن. أمّا في ليبيا فالتباعُد الجغرافيَّ بين العناصر الثورية، وضآلة القدرة على التحشيد، وارتباط قسم من الشباب باللجان الثورية... كلُّ ذلك حال دون التحول إلى حركةٍ جماهيرية هائلة تنتصرُ في العاصمة طرابلس، كما انتصرت في بنغازي. أمّا في اليمن فمعظم الحشود جاءت من الوسط والمناطق الساحلية بالشمال. ولذا فإنّ الرئيس الذي ما عاد قادراً على استخدام الجيش، عاد للتهديد بالحشود من خارج الوسط، وللتهديد بانقسام اليمن إلى أربع دُويلات.

والسببُ الثالثُ للاختلاف في مجريات التغيير، هو الأبعاد الإقليمية والدولية. فالنظامُ السوريُّ فرض الاستقرار على حدوده مع إسرائيل منذ عام 1974، وتعاون عربياً ودولياً في ملفاتٍ لبنان وفلسطين والعراق. والطريف أنّ الأنظمة العربية التي تُصارعُ من أجل البقاء تتهم دولاً بعيدةً وقريبةً بالتآمُر عليها، وتتهم صُناّعاً للفتنة الداخلية من تلك الدول. والواقعُ حتى الآن (وباستثناء الوضع الليبي)؛ أنّ الدول "القريبة والبعيدة" تريد لتلك الأنظمة الاستمرار، وإنما المطلوب تجديد شرعيتها أو ترميم المتصدّع منها بالإصلاح الجذري.

======================

أهمية سوريا لتركيا   

آخر تحديث:الأحد ,03/04/2011

محمد نور الدين

الخليج

كان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يقول إن لكل قضية حساباتها، وبالتالي موقفاً مختلفاً لتركيا منها . والطريقة التي تتعامل تركيا فيها مع روسيا مثلاً تختلف عن تعاملها مع اليونان أو فرنسا أو فلسطين وما إلى ذلك . أي أن قواعد اللعبة لا يمكن أن تكون واحدة في كل القضايا .

طبقت تركيا بنجاح منقطع النظير هذه السياسة في ما يتعلق بالثورات العربية التي حصلت . فموقف أنقرة من مصر كان دعوة رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان للرئيس حسني مبارك بالتنحي، وإقامة نظام ديمقراطي، والإسراع بنقل الجيش للسلطة إلى سلطة مدنية .

وفي تونس كان الموقف التركي مؤيداً لرحيل زين العابدين بن علي وإحلال الديمقراطية هناك .

أما في ليبيا فكان الموقف حذراً جداً، نظراً لمصلحة تركيا الاقتصادية هناك ونظراً أيضاً لأن الوضع في ليبيا مختلف عن مصر وتونس، حيث ليبيا تعني النفط وتعني أيضاً الانقسامات القبلية والمناطقية وما قد يجر ذلك إلى تقسيم للبلاد ووضع الغرب يده عليها استنساخاً للنموذج العراقي، وإن بأدوات احتلال مختلفة بعض الشيء وهو ما تعارضه تركيا .

وفي البحرين كان الموقف التركي منتقداً ومحذراً من احتمالات حصول كربلاء جديدة بمعزل عن علاقات تركيا مع دول الخليج عموماً . وفي اليمن كانت تركيا داعية إلى تلبية متطلبات الشعب .

لكن الحالة في سوريا بالنسبة لتركيا أمر مختلف كلية . عادت تركيا هنا إلى دائرة المصالح الوطنية المباشرة المتمثلة في الدائرة الجغرافية الأولى المحيطة بتركيا التي تشمل عربياً سوريا والعراق وإسلامياً إيران .

الاضطرابات في سوريا في نهاية الأسبوع المنصرم، ولا سيما في درعا كانت مثار اهتمام تركي كامل . ومنذ اللحظة الأولى كان أردوغان يطلق دعماً للرئيس السوري بشار الأسد، كما يعلن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو مساندته للخطوات الإصلاحية التي كان سيعلنها الأسد . وفي أبرز دلالة على الاهتمام التركي بسوريا إرسال أردوغان رئيس الاستخبارات التركية، حاقان فيدان، إلى دمشق للتداول بالوضع مع المسؤولين السوريين .

لم تفعل تركيا ذلك مع أي دولة عربية أخرى شهدت اضطرابات وانتفاضات، حتى لو فعلت ذلك فإن موقفها كان سيكون مختلفاً من الوضع في سوريا .

منذ اللحظة الأولى لوصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في العام 2002 راهنت تركيا على علاقات استراتيجية مع سوريا . فالسياسة الانفتاحية الجديدة لتركيا والساعية لدور مؤثر في المنطقة لم يكن ممكناً من دون البوابة السورية . وبفضل هذه البوابة أمكن لتركيا تحقيق الجزء الأكبر من أهدافها في المنطقة . شكلت سوريا لتركيا بوابتها إلى العالم العربي: بوابة جغرافية واقتصادية وسياسية ونفسية .

فمع أن العراق يقع على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن بوابته يقف على حراستها أكراد شكلوا دولتهم شبه المستقلة . ومع سوريا 800 كلم من الحدود المفتوحة على كل الاحتمالات .

وفي ظل التحديات الكردية الانفصالية في تركيا وفي سوريا إلى حد ما فإن الشراكة المصلحية حكمت التعاون بين أنقرة ودمشق . وبفضل سوريا دخلت تركيا إلى الصراع العربي - “الاسرائيلي” وسيطاً في دور كانت تحتاجه وتسعى إليه فأمّنه لها بشار الأسد .

وبفضل استعداد سوريا للتعاون وفتح الحدود أمكن مدّ أول جسور للتواصل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من خلال فتح الحدود وإقامة مشاريع التعاون الاقتصادي وآخرها إقامة سد مشترك على نهر العاصي .

ومن سوريا دخلت تركيا الحديقة اللبنانية، ومع سوريا كان لتركيا المزيد من التقارب والتعاون مع إيران .

لكن في الوقت نفسه لا يمكن لتركيا المنتمية إلى قائمة الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن تمضي في الدفاع إلى النهاية عن النظام السوري . فكانت النداءات العلنية منها وغير المعلنة من جانب أردوغان إلى الأسد بضرورة إجراء إصلاحات سياسية تمنح الشعب السوري المزيد من الحريات وتخرج النظام من دائرة الحصار . وهنا تلعب تركيا دوراً مهماً في اقناع القيادة السورية بضرورة التغيير، الأمر الذي يساعد على الاستقرار في سوريا واستمرار العلاقات الوثيقة بين البلدين .

سوريا تحتاج بالتأكيد للإصلاح والتغيير وتركيا معنية بالتأكيد باستمرار علاقاتها الاستراتيجية مع سوريا . وهذه هي العلاقة الجدلية التي تجعل من العلاقات بين أنقرة بأهدافها الحالية، ودمشق، بسياساتها الحالية، عصية على الانفكاك .

======================

كارثة اليابان ومسؤولية المجتمع الدولي

جاك آتالي

التاريخ: 03 أبريل 2011

البيان

إننا نرى الآن مجدداً مشكلة محلية تتحول إلى أزمة عالمية. تماماً كما كانت كاليفورنيا معقلاً لأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر التي هزت الأسواق العالمية، فإن التسريبات الناتجة عن النفايات النووية في مفاعل فوكوشيما الياباني نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً، تشكل خطورة على الآخرين بعيداً تماماً عن حدود اليابان.

وتماماً كما اضطر المجتمع الدولي إلى التآزر للحيلولة دون تفشي أزمة الركود المالي في الاقتصاد العالمي، يتعين عليه أيضاً التدخل في اليابان لمنع تسميم الإشعاع لكوكب الأرض.

الموقف خطير. فإذا تداعت أحواض الوقود المستنفد التي تضم وقوداً مشعاً، من مفاعلات فوكوشيما نتيجة لتوابع زلزال جديدة أو من خلال التسخين المفرط، فسوف تنطلق كميات هائلة من المواد المشعة، سواء على شكل سائل أو غاز، متدفقة إلى البحر أو الهواء أو التربة التحتانية. ففي حالة ناقلة الاحتواء للمفاعل الثالث، ربما تتسرب مقادير كبيرة من البلاتينيوم. وفي هذه الحالة، فسوف يتحول جزء من اليابان إلى مكان غير مأهول بالسكان على نطاق واسع، وسوف ينتشر الإشعاع على امتداد العالم من خلال السلسلة الغذائية، أو من خلال الرياح وتيارات البحر.

وكما كانت الحال بالنسبة للمؤسسات المالية الأميركية التي أشعلت أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر، فإن الأزمة النووية في اليابان نجمت بشكل كبير عن التخلي عن الحيطة لصالح تحقيق الأرباح. وعلى الرغم من معرفة ما يحول دون ذلك، فإن مفاعل فوكوشيما شيد في منطقة ساحلية معرضة لموجات تسونامي. الأسوأ من ذلك، أن ستة مفاعلات جمعت سوياً، مثل الرهون العقارية السامة، مستدعية عدوى كارثية، ومنحّية قواعد السلامة جانباً.

ومنذ بداية الكارثة، فإن السلطات التنظيمية والتنفيذيين المسؤولين عن هذه المرافق الذين عرضوا الجمهور لمثل هذا الخطر، راكموا خطأً فوق الآخر، في محاولة لإنقاذ أصولهم التي طالها الدمار، تاركين أحواض الوقود المستنفد مكشوفة في العراء دون تبريد، مما أسفر عن دمار غير قابل للإصلاح، لحق بأنظمة الحماية التي لا تزال سليمة.

لقد أدى مزيج الشعور بالكبرياء والعجرفة، جنباً إلى جنب مع ميل إلى السرية وانعدام الشفافية، إلى رفض المسؤولين في القطاعين العام والخاص في اليابان للمساعدات الدولية، في حين يتم التستر على نطاق الكارثة عن كل من الشعب الياباني والمجتمع الدولي. وتُركَ العمال، ذوو الشجاعة والذين يحصلون على أجور متدنية، أمام مهمة بالغة الخطورة تتمثل في تحديد الطريقة التي يتم بها تبريد المفاعلات، وهي المهمة المعقدة التي لم يتلقوا تدريباً على القيام بها.

ولكي لا يعترفوا بأنهم أخفوا حقيقة الموقف الخطير عن العالم الخارجي، يرفض الآن هؤلاء المسؤولون أنفسهم التعاون من جانب خبراء أجانب.

ومن ناحية أخرى، فإن الأمر المثير للحيرة هو أن المجتمع الدولي، الذي يسارع بالتدخل لأدنى خرق لقواعد حقوق الإنسان، يظل متواطئاً تماماً في هذه الحالة. فعندما تم كشف الحقائق بشأن أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في النهاية، تم اتخاذ إجراء منسق على المستوى العالمي.

في هذه الحالة، يتم توجيه السؤال للمسؤولين اليابانيين بطريقتهم المهذبة، حول ماهية حقيقة الأمور على الأرض. فليس هناك من يصر على معرفة متى يتم رفض المساعدات الخارجية كي لا ينتشر الذعر، ولكي يتم إنقاذ استثماراتهم ذات التكلفة.

كل ذلك عبثي، فالصناعة النووية برمتها، شأن أسواق المال العالمية، لا يمكن إنقاذها إذا لم تتم السيطرة على الكارثة بأسرع ما يمكن. فالانتخابات الأخيرة في ألمانيا التي أثارت مسألة الانكشاف النووي، أنذرت برد فعل عالمي وشيك.

هكذا فإن هناك حاجة عاجلة لإقامة تحالف عالمي، من دول وخبراء لديهم الكفاءة في التدخل لدرء الضرر. ويتعين على أصدقائنا في اليابان تقبل هذا التدخل بأسرع ما يمكن، دون الشعور بالإساءة أو المهانة جراء إصرارنا على ذلك. يمكن استعادة الثقة فقط في حال كشف الحقائق الواقعية، من خلال «اختبار جهد» موضوعي.

وفي الوقت الذي يجري تجميع أطراف هذا التحالف، لا ينبغي على المجتمع الدولي الانتظار لإرسال طائرات ومروحيات وأجهزة إطفاء حرائق، وروبوتات وطائرات موجهة عن بعد، وخلاطات إسمنت، من أجل احتواء الكارثة قبل حدوث انهيار تام.

ولكي نعقد مقاربة أخرى في هذا الصدد مع ما يتردد في أخبار اليوم، فإن العالم تقع عليه مسؤولية التدخل عندما لا تستطيع دولة ذات سيادة أن تحمي شعبها أو تأبى القيام بذلك، وعندما يمتد نطاق الخطر متجاوزاً الحدود.

======================

ليبيا والحاجة لما يتجاوز التحالف

المصدر: صحيفة «إندبندنت» البريطانية

التاريخ: 03 أبريل 2011

البيان

عكست السرعة التي تم بها اتخاذ القرارات النهائية حول التدخل العسكري في ليبيا، شعورا جديراً بالإعجاب، بضرورة المسارعة. كان هناك في الأساس سباق للوصول إلى بنغازي، ولو أنه لم يتم شن الضربات الجوية الأولى في وقت وقوعها، لكانت قوات الرئيس الليبي معمر القذافي قد اكتسحت المدينة. وكما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، خلال افتتاح المناقشة في مجلس العموم، فإن المذبحة كانت قد بدأت بالفعل. غير أن هذه السرعة الضرورية، كان معناها أن عددا من القرارات بالغة الأهمية لم يتم حسمها، ومنها ما هو أساسي كالاتفاق على هيكل قيادة العملية ككل. وكانت تكلفة هذا الإلغاء واضحة على نحو متزايد ومثير للحرج. فلم يقتصر الارتباك الصارخ على الهدف النهائي، فيما يتجاوز مسألة حماية المدنيين، ولكن أيضاَ بشأن الشكوك حول من سيتولى مسؤولية القيادة، في حال رفضت واشنطن تولي القيادة الشاملة، وهو ما حرصت على القيام به.

تم التوصل إلى اتفاق، أخيراً، يدفع إلى حد ما في اتجاه تسوية هذا الأمر. وبموجب الاتفاق يتولى «ناتو» المسؤولية من الولايات المتحدة، لفرض منطقة حظر الطيران فوق ليبيا وحظر دخول الأسلحة، بينما تتولى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة القرارات المتعلقة بالأهداف على الأرض. ويعكس هذا التقسيم رفض تركيا التصديق على العمليات التي ستترتب عليها غارات برية، ومفاوضات مكثفة لتحديد مهمة تلقى قبولاً لدى جميع حلفاء «ناتو» الثمانية والعشرين. ومن الواضح أن ألمانيا امتنعت عن التصويت بشأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973، الذي خوّل القيام بالعمل العسكري، وأعربت الجامعة العربية في وقت لاحق عن التوجس حول الكيفية التي تم بها تفسير القرار.

وخلال كلمته التي ألقاها مؤخراً في بروكسل، قال «كاميرون» إن عملية تسليم القيادة من الولايات المتحدة إلى «ناتو» سوف يتم تنفيذها «بشكل سلس». وفي خطوة أخرى تهدف إلى التخلص من هذا الشقاق، فإن الاتحاد الأوروبي أيضا سوف يقوم بدوره، من خلال توفير المساعدات الإنسانية والدعم العسكري. غير أنه لا يمكن لكل هذه الجهود، للتوصل إلى توافق في الآراء تشتد الحاجة إليه، أن تخفي الحاجة المستمرة للإجماع أو تحجب الارتباك الذي يشوب الترتيبات الجديدة.

لا شك أن «ناتو» يمتلك الخبرة والدراية والقدرة اللازمة لفرض منطقة حظر الطيران، إلا أن سابقة كوسوفو تشير إلى أن الاتفاق على تحديد أهداف أرضية قد لا يكون واضحاً دائماً. وهناك دروس في هذا الصدد، بعيداً عن الدرس البارز الذي يتمثل في الحاجة، من الناحية المثالية، إلى وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات القيادة قبل، وليس أثناء، العملية العسكرية. الدرس الأول، هو أن العالم ربما يتعين عليه التعود على التعامل مع الولايات المتحدة التي لا تسعى إلى القيادة. وفي هذا الصدد، ربما يكون الرئيس الأميركي باراك أوباما شخصية فريدة من نوعها، وربما تكون رغبته في التقارب مع العالم الإسلامي أيضا خاصة به وحده وبعصره ومكانه. فلو أننا، رغم ذلك، نرى نهاية حقبة من التدخل الأميركي، فإن أوروبا على وجه الخصوص قد تضطر إلى التغيير أيضا. أما الدرس الثاني فيتعلق بالأمم المتحدة. فقد سادت حالة من الانقسام بين التكتلات العالمية الرئيسية، مثل الاتحاد الأوروبي و«ناتو» والجامعة العربية، إزاء التدخل العسكري في ليبيا. وتجاهل قرار مجلس الأمن بشكل عملي تلك الانقسامات، لكنها أدت إلى تعقيد تطبيق القرار. فلو كانت الأمم المتحدة تمتلك قوة عسكرية خاصة بها تقوم باستدعائها، بدلا من مجرد تفويض قوات لحفظ السلام، ربما كان الانتقال من القول إلى الفعل أكثر بساطة. تستحق مسألة توفير قدرة عسكرية للأمم المتحدة أن يتم إحياؤها.

======================

من الشرعية الثوريّة إلى الشرعيّة التمثيلية

المستقبل - الاحد 3 نيسان 2011

العدد 3958 - نوافذ - صفحة 9

ماجد كيالي

يبدو أن النظام السياسي الفلسطيني ليس أفضل حالا من غيره من الأنظمة، التي تعاند رياح التغيير العاصفة في مجتمعاتها، والتي لا تريد أن تستوعب، بطريقة صحيحة ومناسبة، مغزى اختفاء عديد من النظم، الحاكمة بأمرها منذ عدة عقود من الزمن.

هكذا فقد أصمّ المتحكمون بهذا النظام (لاسيما من حركتي فتح وحماس) آذانهم، وغضّوا أبصارهم، عن المشهد العربي المتغيّر، من تونس إلى مصر وصولا إلى ليبيا واليمن والأردن والبحرين وسورية وغيرها. ومعلوم أن هذا المشهد يؤكد أنه لم يعد بالإمكان إدارة الدولة والمجتمع بالطريقة السابقة، ووفق الخطابات السابقة، تماما مثلما يؤكد أن لا مناص من التغيير، أي تغيير طريقة الحكم، والخطابات، والعلاقات؛ وضمن ذلك إعادة الاعتبار لمفهوم مؤسّس وهو أن الشعب هو مصدر السلطات.

وفي الواقع فإن النظام الفلسطيني يغيّب هذا المفهوم تماما بدعوى "الشرعية الثورية"، التي أطاحت بكل المعايير، وكان من نتائجها الوصاية على الشعب، والتفرد باتخاذ قرارات مصيرية، من ناحية، وحرمانه من المشاركة بتقرير مصيره، والتحكم بمستقبله، من ناحية أخرى.

المفارقة الصارخة هنا أن هذا النظام مازال يدّعي الشرعية الثورية، أي المتأتّية من البندقية، أو من الصراع مع العدو، في وقت لم يعد فيه دور لحملة البنادق، ولم يعد فيه متسع لممارسة الصراع ضد العدو بالمقاومة المسلحة (لا من الخارج ولامن الضفة وغزة). وفوق كل ما تقدم فإن البنى، التي كانت تدعي تلك الشرعية، ضمر دورها، إن في مواجهة التحديات التي تفرضها إسرائيل، أو في مجال بناء الوضع الفلسطيني. أما بالنسبة للإطارات والكيانات، التي أسست لهكذا شرعية، وفق وصفة المحاصصة الفصائلية ("الكوتا")، من منظمة التحرير، إلى المجلسين الوطني والتشريعي، إلى الاتحادات الشعبية، وصولا إلى الفصائل الفلسطينية ذاتها، فقد تآكلت واستهلكت، وباتت تفتقد لأي مبنى أو معنى.

ما معنى ذلك؟ هذا يعني أن الوضع الفلسطيني بات بحاجة ماسة لإعادة بناء جديدة، من كل النواحي، وهذا يخصّ البنى الجمعية والفصائلية. لكن هذا السؤال يفتح على أسئلة أخرى، من نوع أي بناء نريد؟ أو ماهي المعايير لإعادة البناء؟

في الإجابة على كل ذلك لايمكن التهرب من الحسم، أو بالأحرى القطع، مع ما يسمى الشرعية الثورية، والتي هي مجرد تغطية على الشرعية الفصائلية، لأن هذه الشرعية، في حقيقة الأمر، لم تعد تتلاءم مع الأوضاع والتطورات الناشئة في المجتمع الفلسطيني، ولا مع متطلبات إشراك قطاعات واسعة من الفلسطينيين في الكفاح من اجل حقوقهم، فضلا عن أنها لا تعبر عن أوزان الكيانات السياسية السائدة في هذا المجتمع، هذا عدا أنها باتت غريبة عن معطيات هذا العصر.

ومعلوم أن تلك الشرعية كانت تأسست قبل أربعة عقود من الزمن، في الخارج، وفي زمن الكفاح المسلح، مايعني أن الظروف التي أتت بها اختفت، أو اختلفت. وحقا ثمة ضرورة ملحة للتغيير الذي طال كثيرا، فالكيانات السياسية السائدة كانت نشأت في ظروف فلسطينية وعربية ودولية معينة، واتخذت أشكالا معينة، ومارست وسائل نضالية معينة، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف، وتآكلت هذه الكيانات وترهلت وشاخت وفقدت حيويتها النضالية. وهذه الكيانات تخلت عن دورها في مواجهة عدوها، وفقدت طابعها كحركة تحرر وطني، بتحولها إلى سلطة، وفضلا عن ذلك فقد ضمرت مكانتها التمثيلية، ولم تستوعب التغيرات عند شعبها. وهذه الكيانات، فوق كل ما تقدم، لم تقم يوما بمراجعة تجربتها من الاردن إلى لبنان إلى الأراضي المحتلة، ولا تجربتها السياسية والتنظيمية والعسكرية والتفاوضية، لذلك فقد انتهى دور هذه الكيانات، ليس لأن احدا يريد، أو يقول، ذلك، بل لأنها هي بواقعها وبأحوالها تؤكد ذلك.

القصد من ذلك أن هذه الكيانات انتهى دورها، تماما مثلما انتهى دور الأحزاب التقليدية في مصر وفي تونس، وضمنها الأحزاب السلطوية الفاسدة، على غرار الحزبين الوطني في مصر والدستوري في تونس، والتي لم تنته بقرار، وإنما بالقطع معها ومع أشكالها وخطاباتها، وبانصراف الأجيال الجديدة عنها، وبعدها انتهت بتجاوز الشباب والشعب لها. هذا حصل في مصر وتونس، وهذا سيحصل في أماكن أخرى،وهذا سيحصل عند الفلسطينيين، أيضا، عاجلا أم آجلا، بطريقة أو بأخرى، بإرادة هذه الكيانات أو بتجاوزها، أي بالرغم عنها.

على ذلك فإن المطلوب الآن، إعادة الاعتبار للبعد التمثيلي في التأسيس للشرعية الفلسطينية، وهذه الشرعية لايمكن أن تتأتى إلا عبر الانتخابات، أي عبر صناديق الاقتراع، أي بعيدا عن كل تراث المحاصصة والمصالح الفئوية الضيقة (والتي هي كناية عن مصالح سلطوية).

أما المعيار الثاني في بناء الوضع الفلسطيني، فيتأتى عبر إعادة صوغ المشروع الوطني، فعلى ضوء تعقّد أوضاع الفلسطينيين، واختلاف اولوياتهم، بين مطالب حق العودة للاجئين، ودحر الاحتلال للفلسطينيين في الضفة والقطاع، والمساواة بالنسبة للفلسطينيين في مناطق 48، بات من الملح توليد رؤية، أو معادلات، سياسية جديدة، تتيح ربط الأولويات والحاجات الفلسطينية بعضها ببعض، بحيث لا تنافس الواحدة الأخرى، ولا تبدو بديلا لها، وإنما عاضدا ومكملا لها.

وبغض النظر عن الجدل، أو الاختلاف، الذي يدور حول ماهية المشروع الوطني المطلوب، يمكن القول بأن ما يحسم في هذا الموضوع هو تعريف الشعب الفلسطيني. ومثلا، فإذا كان تعريف هذا الشعب يشمل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، فهذا يعني أن المشروع الوطني يجب أن يشمل، أو يستوعب، كل أولوياتهم، بغض النظر عن امكان تطبيق ذلك، في المدى المنظور من عدمه، أي وفق رؤية مستقبلية. أما في حال اختزل هذا الشعب في أحد أجزائه، فعندها يمكن للبعض أن يطرح حلولا جزئية، ولكن ذلك سيكون على حساب وحدة الشعب الفلسطيني، وعلى حساب قضيته، وحقوقه، وهذا لن يفيد شيئا، ولنا في تجربة اختزال الأهداف الفلسطينية بهدف الدولة في الضفة والقطاع اكبر دليل على ذلك، فهذا الهدف لم يبد انه هدف واقعي أكثر من غيره.

الآن، وطالما أن تعريفنا للشعب يشمل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، فإن المعادلة المفترضة هنا، لإيجاد رؤية سياسية مستقبلية وجامعة، ينبغي أن تتأسس على النضال من اجل حل الدولة الواحدة في فلسطين، على أسس تحررية وديمقراطية وعلمانية، وعلى أساس الحقيقة والعدالة (بحسب ادوارد سعيد).

هكذا حل ربما كان الأنسب لكل تعقيدات الوضع الفلسطيني، كونه يجيب على مختلف الأسئلة التي يطرحها هذا الشعب، بمختلف أماكن تواجده، فضلا عن انه يستوعب المشكلة الإسرائيلية، ويتجاوب مع القيم الإنسانية العالمية، قيم الحرية والكرامة والحقيقة والعدالة والديمقراطية والسلام.

هكذا، ففي إطار من تلك الرؤية يمكن للفلسطينيين أن يناضلوا كشعب واحد، من اجل ارض واحدة، على أرضية ديمقراطية وعلمانية، بحيث لايظهر أي هدف في مواجهة هدف آخر، وبحيث تتكامل أهدافهم، في المدى المستقبلي.

يبقى القول إن هكذا حل لا يتأتى من الحلول التفاوضية، ولايطرح للتطبيق الفوري، وإنما يتأتى كنتاج عمليات، أو مسارات، نضالية، ونتاج تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية عند الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي عموم المنطقة.

======================

ما زالت أمام الأسد الابن خيارات إنقاذية

علي حماده

النهار

3-4-2011

لم يعد وصف الوضع في سوريا يندرج تحت عنوان الاحتجاج العرضي او الموضعي الضيق. فالحراك الاحتجاجي يلامس حدود الانتفاضة السياسية ان لم نقل الثورة على الواقع السياسي بشقيه الأمني والمعيشي. والاحتجاجات كبيرة ومن غير الممكن للحكم ان يخفيها او يقلل من شأنها، او بأن يقنع احدا ان ما يحصل هو نتيجة لمؤامرة عنوانها، كما حاول الرئيس بشار الاسد ان يقول في خطابه غير الموفق عصر الاربعاء الماضي، وابعادها اقليمية متصلة بالدور السوري في المحور الممانع. فمن يتظاهرون في الشوارع وفي صحون المساجد، وفي الساحات والقرى والمدن، ومن يخرجون مكشوفي الوجه وصدورهم عارية لمواجهة الرصاص الحي والهراوات والغازات المسيلة للدموع لا يخرجون في اطار اجندة معادية للممانعة، بل انهم يخرجون ليقولوا للحاكم وللعالم اجمع انهم ضاقوا ذرعا بالطريقة التي حُكموا بها طوال اربعة عقود. يخرجون ليصرخوا وجعهم من الظلم، والقهر والفساد: انهم يخرجون لملاقاة الموت تحت شعار الكرامة والحرية لكل السوريين.

إذاً لا مناص من التعامي عن الحقيقة، والتهرب من الواقع المستجد في سوريا حيث ينكسر جدار الخوف، وتصدح الحناجر وترتفع القبضات في سبيل انهاء واقع داخلي ما عادوا يريدون ان يستمر، وخصوصا تحت شعارات عفا عليها الزمن، وانتفت قدرتها الاستقطابية، وصارت الوجه الآخر لحالة من العبودية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية المديدة. وبسقوط اول قطرة دم سوري برصاص الحكم الحي سقطت كل الشعارات دفعة واحدة. هذا ما يحصل في سوريا. وقد أتى أداء الرئيس السوري بعدما كان منسوب التوقعات الايجابية عاليا ليقنع المترددين بأن شيئا في سوريا لن يتغير طوعا، وان الشعب يحتاج الى ان يرسم بيده مستقبله ومصيره.

لا يعني ما تقدم انعدام خيارات الرئيس السوري الإنقاذية. فما زالت امامه فرص يمكنه ان يلتقطها بذكاء اذا ما احسن الاستماع الى صوت العقل، وبالتحديد الى صوت شعبه الذي ما برح يطلق أجراس الانذار منذ ثلاثة اسابيع ونيف. ان الاصلاح الحقيقي لا يكون منطلقه مسرحية مجلس الشعب المخجلة، ولا إطلاق النار على الناس، ولا حتى إظهار القوة برفع سلاح المواجهة مع مؤامرات مزعومة أو مندسين خياليين، فبداية الإصلاح تكون بالتواضع امام الشعب واوجاعه.

اننا في لبنان لا نريد التدخل في شؤون سوريا الداخلية، لكننا لا نستطيع ان نتجاهل هذه الحركة الشعبية الواسعة والمتنوعة، تماما كما لم نتجاهل الثورات في تونس ومصر وليبيا واليمن والحراك في البحرين. واملنا هنا ان يسلك الحكم السوري طريق التصالح مع رغبات الشعب قبل فوات الاوان.

======================

إسرائيل ومبادرة السلام الأوروبية

ابراهيم العبسي

الرأي الاردنية

3-4-2011

اسرائيل قلقة جدا من تصاعد الاحداث الثورية في عدد غير قليل من الدول العربية ذات الثقل والوزن المؤثر في القرارات السياسية العربية والدولية، وهي تعرف بحكم تجربتها الطويلة مع الامة العربية، ان هذه الاحداث سوف تنعكس سلبا عليها، خصوصا اذا ما امتلكت الشعوب العربية الثائرة حريتها، وتسلمت زمام امورها بيديها او بيدي من يمثلها، عندئذ ستعيد هذه الشعوب النظر في علاقاتها بتل ابيب التي اذلتها على مدى عقود طويلة، واذاقتها مرارات الهزائم والانكسارات وشوهت سمعتها ونالت من حضارتها وثقافتها وعقيدتها وشخصيتها، وما زالت تذل الشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلالها الفاشي وتواصل نهب اراضيه وتشريده وتهجيره داخل وطنه، وترفض الانصياع لمبادرات السلام العربية والاوروبية والدولية. ولعل الاكثر قلقا واضطرابا وتخوفا في اسرائيل هو نتنياهو الذي يدرك حجم وخطر العزلة الدولية المحيقة به وبكيانه القائم على العدوان والتوسع والاستيطان. ففي محاولة منه لاحباط مبادرات السلام خصوصا المبادرة الاوروبية التي تدعو الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانسحاب اسرائيل الى خط الرابع من حزيران 1967 ، اوفد نتنياهو مستشاره الخاص الى روسيا بهدف اقناع الحكومة الروسية بعدم دعم المبادرة الاوروبية للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين المقرر طرحها بعد حوالي اسبوعين خصوصا فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وعلى الرغم من ان مولخو الخبير في العلاقات الدولية والمفاوض الاكثر خبثا والأصلب عودا، حاول باقصى ما يستطيع اقناع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بعرقلة المبادرة الاوروبية، وذلك بعرضه افكارا اسرائيلية جديدة للتوصل الى سلام مع الفلسطينين، لا تعدو كونها مجرد الاعيب صهيونية مخادعة الا انه فشل في مهمته وخرج بنتيجة مفادها ان موسكو لن تسعى لاحباط مبادرة السلام الاوروبية بل على العكس ستقف معها وتؤيدها، خصوصا وان فرنسا والمانيا وبلجيكا وعدد من الدول الاوروبية الاخرى تتبنى هذه المبادرة بقوة. وتجيء هذه الخطوة في ظل تصاعد الاصوات داخل اسرائيل خصوصا من سفرائها وديبلوماسييها من ذوي الخبرة والتجربة، محذرة من تفاقم التوجه الدولي نحو عزل اسرائيل اذا ما واصلت رفضها للمبادرة الاوروبية وانصياعها لمطالب المجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقيامها وانهاء آخر احتلال على الارض.

اما اعتماد اسرائيل على مواقف الولايات المتحدة المساندة والداعمة لها في كل توجهاتها وسياساتها العدوانية التوسعية ، فمن المؤكد ان واشنطن

ستفكر مليون مرة قبل محاولة عرقلة هذه المبادرة او الالتفاف عليها، فهي

عندئذ ستجد نفسها في موقف لا ينسجم مع ارادة المجتمع الدولي والاوروبي منه على وجه التحديد، بالنظر الى تحالفها مع هذا الاتحاد. وفي هذه الحالة لن تستطيع واشنطن ان تفعل الكثير لاسرائيل لا سيما وان الشعب الاميركي ضاق ذرعا بهذا الكيان البالغ الشراهة والابتزاز، والذي يكلف المواطن الاميركي ثمنا باهظا على حساب المستوى المعيشي للشعب الاميركي، من اجل مناصرتها ودعم طغيانها واستمرار تعنتها واحتلالها للاراضي الفلسطينية والعربية وخروجها على القرارات والشرعية الدولية.

ومن غير المستبعد امام هذه التطورات الجديدة ان تجد واشنطن نفسها في موقف صدامي من نوع ما مع الاتحاد الاوروبي اذا ما واصلت واشنطن تبني السياسات الاسرائيلية الرافضة لاقامة السلام وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967. ولا نقفز في الهواء اذا ما قلنا ان بعض الدول الاوروبية الكبرى باتت تتحين الفرصة لاحراج اميركا ودفعها لتعديل موقفها من القضية الفلسطينية بعد افتضاح امرها واستئثارها بملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والعربي الاسرائيلي لا سيما وان السياسات الاسرائيلية المدعومة اميركيا باتت تهدد الامن والاستقرار ليس في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وحسب بل في اوروبا نفسها والعالم ايضا، خصوصا وان الثورات العربية المتلاحقة سيكون لها تأثير كبير على مجمل السياسات الاسرائيلية الاميركية.

======================

الدفاع عندما يتحول إدانة

الأحد, 03 أبريل 2011

عبدالله اسكندر

الحياة

بعد الموجة الاولى من الاحتجاجات الدموية في سورية، خرج أهل الحكم ومسؤولوه ليعدوا بعدم تكرارها، سواء بالاعتراف بحق الشعب في التظاهر السلمي او بضرورة البدء بإصلاحات سياسية مطلوبة. الكلام الكثير الذي قاله مسؤولون سوريون، من وزراء ونواب، كان مضبوطاً بسقف الخوف، الخوف من قول ما لا يعجب الحكم. فبدوا في وضع اقرب الى المسرح الهزلي، ومسلسل «صح النوم»، منه الى الوضع الخطير الذي كان يعيشه الشارع.

وبدا لوقت ان مستشارة الرئيس الدكتورة بثينة شعبان ارادت ان تصوب هذه الصورة الهزلية، فتحدثت عن قتلى وعنف وضرورة الاصلاح وتلبية مطالب شعبية. وهذا يعني ان ثمة اعترافاً بخطورة الوضع، لكن الأهم هو انه يؤكد ان القيادة العليا تعرف ما يجري على الارض، وأنها ترغب ان تظهر انها تعرف. وكان في ذلك تمهيد لخطاب الرئيس بشار الاسد الذي، بغض النظر عما قال ووعد، كان يُفترض ان يثبت ان ثمة ادراكاً لكون المشكلة تتصل بتحرك شعبي، وأن عدم تكرار التظاهرات الدموية والحرص على تفادي العنف يقتضيان حكماً التعامل مع جوهر المشكلة.

ولو كان الامر كذلك لما تكرر يوم الجمعة الدامي وانتشر الاحتجاج الى مناطق جديدة، على رغم الجدل في شأن وعود الاصلاح المطلوب، ومدى التجاوب مع الجوهري فيه ووتيرته. والخيبة التي جرى التعبير عنها بعد الخطاب تصبح مصدر قلق ازاء احتمال استمرار العنف. وذلك ليس لأن وعود الاصلاح ونوعيتها لا تستجيب هواجس المتظاهرين ومطالبهم، وانما ايضاً للنكوص الذي حصل في الخطاب الرسمي بعد الموجة الاولى من العنف.

لا بل قد يكون هذا النكوص معبراً عن معاني الاصلاح المطروح، وهذا ما يثير مزيداً من الاحتجاج ويدفع الى تلك الدوامة من الفعل ورد الفعل وصولاً الى القطيعة ربما.

في هذا النكوص تُسجل تلك النظريات الرسمية وشبه الرسمية وتلك المسربة الى وسائل اعلام قريبة الى دمشق، والتي أريد لها ان تدافع عن رواية الحكم عن حصول العنف.

فقد اكتشفنا، مثلاً، ان ابطال «المؤامرة» ليسوا الاميركيين او الاسرائيليين الذين يستهدفون الخط السياسي لدمشق، بل مسلحون أرسلهم من لبنان تيار «المستقبل». لكن مطلق هذه الرواية لم ينتبه الى مقدار الاستخفاف بالحكم السوري، المعروف بقبضته الحديد على كل ما يحصل في البلاد، عندما يريد ان يقنع العالم بأن زمرة مسلحة يمكن ان تحدث هذا القدر من الاضطراب في مدن عدة وفي وقت واحد.

واكتشفنا مثلاً ان «مشروع الفتنة الطائفية» في سورية ينطلق من الجدل السياسي في لبنان بين قوى «14 آذار» و «8 آذار»، وما يرتبط به من توتر مذهبي، خصوصاً بعد إجبار سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته. ولم ينتبه الى ان اسباباً كهذه، في حال صحتها، هي ادانة لجميع السوريين، بمن فيهم الحكم، الذين يؤكدون صلابة اللحمة الاجتماعية الداخلية، وأن اسبابا كهذه تؤثر في بيئة مهيأة لها.

اما الحديث عن «مجموعات» او «عصابات» مسلحة تصعد الى سطوح الابنية، في مدن عدة وفي وقت متزامن، وتروح تطلق النار على الناس وقوى الامن، فإنه ايضاً يسلط الضوء على مدى العجز في الاجهزة السورية التي تقف عاجزة عن منع هذا العدد الكبير من المسلحين الذي يسرحون ويمرحون ويقتلون. وتتحول، هنا ايضاً، رواية تريد الدفاع عن سلوك الحكم الى ادانة له.

اما ما نشاهده على التلفزيونات من عنف في الشوارع السورية، وما تنقله وكالات الأنباء، فكله مفبرك ومزور، وفق الروايات الرسمية وشبه الرسمية. ويريد اصحاب هذه الروايات ان يقنعوا السوريين الذين يعيشون الايام الدامية بأن ما يرونه ويعيشونه تزوير تفتعله الصحافة العالمية.

لقد فشلت الروايات الرسمية وشبه الرسمية السورية في الدفاع عن الحكم. واجتهدت في الاتهام والإنكار الى حد انها باتت سلاحاً ضد الذات.

======================

استثنائية أوباما

روجين كوهين

الشرق الاوسط

3-4-2011

لندن - بالقرب من مدينة قرطاجة التونسية، توجد مقبرة أميركية تضم رفات 2.841 عسكريا أميركيا، يمثلون ضحايا حملة شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية. من بين هؤلاء القتلى شاب من مدينة ستيلووتر بولاية مينيسوتا، كان في الخامسة والعشرين من عمره عندما قتل في 29 مارس (آذار) 1943. كنت أجلس في شرفة المنزل حينها وأتساءل أي ريح تلك التي تحمل شابا من قارة هادئة إلى الموت على شاطئ بعيد للغاية.

كانت الإجابة دائما أن الولايات المتحدة دولة دائمة الحركة، فقد بنيت عبر استقبال الأفراد من العالم ومن ثم لا تستطيع أن تُعرض عنه. وعلى الرغم من مضي عقود على مقتله لا تزال ذكرى وفاة لوند تطارد أفراد أسرة زوجتي الأولى. ومع تردد ذكر أماكن «حرب الصحراء» ضد هتلر - طبرق وبنغازي وطرابلس - وعودة القوات الأميركية إلى ليبيا، أخذت أفكر بشأن لوند والقوة الأميركية.

رأيت وأنا أفكر أن أبرز ما يواجه الرئيس باراك أوباما في الوقت الراهن هو حدود القوة، فأوباما لا يزال واقعيا حول نوع المثالية السائدة. وهو يميل بالفطرة والتجربة إلى أرض وسط. فعندما تولى الرئيس أوباما مقاليد الأمور في البلاد التي استنزفتها الحرب كانت هناك نقاشات مستفيضة عززت من ميله إلى إنهاء التدخل العسكري الأميركي في الحروب الخارجية.

استثنائية أوباما - الانطباع بأن الولايات المتحدة كمنارة أخلاقية تحولية - جعلته مشوشا، فالأطلسية التي جاءت كثمرة الحرب التي سلبت لوند حياته، لم يكن لها سوى تأثير انفعالي بسيط على رجل كان يبلغ من العمر 30 عاما إبان انتهاء الحرب الباردة. في المقابل كانت البطالة وفقد الوظائف في المنزل الشغل الشاغل له.

ورغم ذلك، شارك هذا الرئيس الحذر، الذي تحدث بلباقة عن القوة الأميركية - بأسباب - في نزاع جديد في ليبيا، التي قال عنها وزير الدفاع إن الولايات المتحدة لا توجد لديها مصالح استراتيجية فيها. انضم الرئيس إلى صف طويل من القادة الأميركيين الذي أعادوا اكتشاف الحتمية الأخلاقية التي لا تنفصل عن الفكرة الأميركية.

كان هناك الكثير من الأسباب الجيدة للابتعاد عن الشأن الليبي، فالقوة الرئيسية التي كانت تحرك الربيع العربي كانت قادمة من الداخل. وكانت شكوك اللفتنانت بشأن الغرب لا أساس لها. لم يكن أوباما بحاجة إلى دروس في الاستعمار، فدروسه مغروسة فيه. لكن هل يمكن له، كأول رئيس أفرو - أميركي للولايات المتحدة أن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما تفعله قوات معمر القذافي على شواطئ شمال أفريقيا؟ ربما لم تكن هناك مذبحة، بل ربما حمام دم آخر متواضع من تنفيذ القذافي. لكن القذافي ليس هتلر ولا صدام، لأن طبيعة حزب البعث القتل، ومن ثم أقول إن الرئيس أوباما كان محقا في أن يرسم خطا في الرمال الليبية.

لقد كنت من بين الرافضين لإنشاء منطقة حظر للطيران على ليبيا، معتقدا أن الأمر لا طائل منه. وكان الشيء الذي لا يمكن غفرانه مشاركة الولايات المتحدة في الضربات الجوية. وأعتقد أن أوباما أوفى، بالقنابل، بهذا المعيار الأولي، وذلك بتفويض قوي من الأمم المتحدة يعكس دبلوماسيته لإصلاح تلك السنوات الماضية. (الأمم المتحدة كما أشار أمينها العام الأسبق داغ همرشولد «لم تنشأ لتنقل البشرية إلى الجنة، بل لتنقذهم من الجحيم»).

لكن ما الأمر الآن؟ هناك هجوم للحلفاء في شمال أفريقيا يدعى «عملية الإيجاز»، لها نتائج مختلطة، لكني أستعير الاسم. والمسارعة في إقصاء القذافي، كانت هدفا للقادة الغربيين لا يمكن التراجع عنه، ونحن نعلم ما سيحدث إذا ما فترت الهمم في حرب «ماد ماكس» هذه. فسوف ينهار التحالف وسيتسلل الجهاديون إلى الدولة الفاشلة من حدودها المفتوحة من كل الجهات وستبدأ عملية الرعب.

قد يسقط نظام القذافي عبر 3 طرق: إما عبر الهزيمة العسكرية، وهي الأقل احتمالية بالنظر إلى الازدحام الفوضوي للمتمردين على الطريق الساحلي السريع، وإما عبر رحيل مفاوض عليه، وهو احتمال بعيد على الرغم من الوساطة التركية، وإما عبر تخلي الدوائر المقربة منه عنه، وهو الاحتمال الواعد بصورة أكبر.

وربما يكون في هروب موسى كوسا وزير الخارجية الليبي إلى لندن الجائزة الأكبر للجهود الأميركية والبريطانية المكثفة لدفع كبار مساعدي القذافي إلى التخلي عنه.

وفي الوقت ذاته تواصل نبرة الحاشية المحيطة بالقذافي تغيرها، ففي البداية كانت مذعورة، ثم تحولت إلى لغة حماسية والآن محتجة وهو أمر مشجع للغاية. ومن ثم ينبغي القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق ذلك. المحادثات مع ليبيا في السنوات الأخيرة. هذا النظام تبدو عليه علامات التداعي، والمحادثات مع ليبيا في السنوات الأخيرة كانت تعني أن كبار المسؤولين لديهم صلات مع أقطاب النظام الذين ينبغي تأليبهم على النظام، وربما يكون عبد الله السنوسي الهدف الأبرز في ذلك.

إن تبني الرئيس أوباما لهذه الفكرة المتشددة، التي تقول بأن «الولايات المتحدة مختلفة» في الظروف الحرجة، وإحراجه للدول التي قد تغض الطرف عن الفظائع التي ترتكبها الدول الأخرى (القوى الناهضة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين، التي امتنعت جميعها عن التصويت على القرار بشأن ليبيا) يجب أن يقدم الآن تفسيره الصحيح للاستثنائية الأميركية.

يشاء القدر أن يكون نائب الرئيس للأمن القومي من ستيلووتر أيضا، وهذه مصادفة، لكنْ ثمة رابط، فالولايات المتحدة هي الأقوى عندما تتفق قيمها ومصالحها معا، ولن تكون الولايات المتحدة كذلك إذا ما أولت ظهرها لما قدمه لوند من تضحيات، والأميركيون يدركون ذلك. ولعل ذلك هو السبب في أن الحتمية الأخلاقية أمر لا ينفصل عن الفكرة الأميركية، لكنها لا تنفصل عن إعادة الانتخاب مرة أخرى.

* خدمة «نيويورك تايمز»

======================

أولويات الإخوة العرب

امل عبدالعزيز الهزاني

الشرق الاوسط

3-4-2011

في لقاء مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، تحدث الرئيس السوري بشار الأسد في 31 يناير (كانون الثاني) 2011 عن أحداث مصر وتونس حينها، وأكد أن الثورة لن تمتد إلى سورية، لأن مواقفه المناهضة لإسرائيل وأميركا جعلته أقرب إلى شعبه، وكلما كان الرئيس أقرب لمعتقدات شعبه لن تكون هناك فرصة لحدوث اضطرابات.واضح أن الجماعة العربية كانت متحفزة نفسيا وفكريا منذ عقود للانقضاض على العدو الصهيوني الذي سيقتحم الباب، رغم أنه انقضاض ناعم في أحسن أحواله، ولكنهم تفاجأوا بأن النار تشتعل من غرفة المعيشة..

الحقيقة أن أيا من مظاهرات الشرق الأوسط لم تناد بالمقاومة وطرد العدو الصهيوني، رغم أنها أطاحت بأنظمة وبدلت عروشا، بل لم يكن الحديث عن استعادة الأرض على هامش مطالب الشعوب الثائرة التي سكنت الشوارع وتجرأت على الرؤوس الكبيرة. كان حديث الخبز أهم من السلاح، وضرب الفساد أولى من ضرب إسرائيل.

الدليل على ذلك، أن أحدا لم يلق تركيزا على تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وكتائب عز الدين القسام في غزة خلال الشهر المنصرم الذي خلف قتلى وجرحى، من الجانب الفلسطيني بالطبع، بينهم أطفال ونساء. كان الجمهور العربي منشغلا بمتابعة سقوط الأنظمة والحكومات حوله أو بين ظهرانيه، لأنه الأمر الذي مس بشكل مباشر استقراره وحياته ومعيشته اليومية، فجعله أولوية، وفعليا قضيته الأولى.

في وقت الغضب، تظهر مواقف الناس الحقيقية، ويعيدون ترتيب أولوياتهم بكثير من الصدق والتلقائية، لأن خلط أولويات الناس بفعل التعتيم الإعلامي أو بتوجيه من السياسيين وأرباب الأحزاب وبعض المثقفين، يزرع الضبابية في أذهان الناس.

صحيح أن قضيتنا مع إسرائيل جوهرية، ولن تنتهي إلا بعودة الحق لأهله، ولكن الحكم على حياة المواطن العربي بالتراجع للمرتبة الثانية حتى تعود الأرض المحتلة هو التفاف على الحقيقة من أجل الحفاظ على مكتسبات شخصية أو حزبية أو طائفية. القضية الأولى يفترض أن تكون المواطن العربي نفسه، حتى يكون قادرا على تبني قضايا أخرى، فالأجساد الواهنة لن يقوى ظهرها على حمل هم آخر حتى وإن كان هما قوميا وعروبيا ساميا.

الفلسطينيون ليسوا بحاجة لمؤازرة ونصرة من شعوب جائعة، ومقموعة وخائفة، ففاقد الشيء لا يعطيه..

لقد خرج اليابانيون من صدمة التفجيرات الذرية ليجدوا أمامهم خيارين؛ إما أن يعيدوا ترتيب جيوشهم ويستقووا بأعداء الأعداء لينتقموا لأنفسهم، أو يطووا هذه الصفحة ويختاروا البناء. خلال أربعين عاما تلت ذلك كانت اليابان قد أصبحت دولة صناعية منافسة للدولة التي استهدفتها.

بعض الحكومات العربية جعلت من موضوع المقاومة وعداء إسرائيل أساسا لكرامة المواطن العربي، فأرضعت أطفالها حليب المقاومة، وكل من ينبس ببنت شفة حول هذا المبدأ حتى لو على سبيل تغيير سياسات المواجهة، سيتهم بالعمالة والتخوين، شخصا كان أم دولة.

كبر شباب حليب المقاومة ليجدوا أن جبهات القتال تغرد فيها العصافير بدلا من صوت إطلاق الرصاص، ويسمع فيها وقع سقوط الإبرة على الأرض عوضا عن دك الصواريخ، بل إن أصحاب الأرض الفلسطينية المسلوبة شرذمتهم صراعات الكراسي، فعرفوا متأخرا أن كرامة الإنسان هي أن يحيا بلا خوف، ويعمل عملا شريفا ليقوت نفسه وأولاده، وما عدا ذلك فهو في مقعد الدرجة الثانية.

لقد تبين أن إشغال الناس بحديث المقاومة لم يطعمهم من جوع ولم يؤمنهم من خوف، بل اقتص من حقوقهم كمواطنين، ولم يقدم لهم على الأرض أي أرض. الإيرانيون اكتشفوا ذلك مبكرا، فرفض كثير منهم مسرحيات فقهائهم حول توزيع مقدرات الدولة الإيرانية لتغذية الأحزاب الخارجية باسم المقاومة وتحرير القدس. لم يقبل الشعب الإيراني الذي يعيش 50% منه تحت خط الفقر أن تذهب عوائد نفطه وسجاده وزعفرانه وفستقه لجيب حزب الله وحماس باسم المقاومة، ولم ينخدعوا بحجة أن بناء القوة النووية الإيرانية كان بدافع ضرب إسرائيل، فإسرائيل تعيش في أجواء عالية من الطمأنينة لدرجة أنها تبتكر أفكارا مذهلة حول الحفاظ على أمنها واستقرارها كان آخرها بناء جزيرة اصطناعية أمام ساحل غزة بمطار ومرفأ، مرتبطة بالقطاع بجسر بهدف الخلاص من مشكلاته.

إسرائيل آمنة وفي رخاء ونمو اقتصادي متواصلين، أقصى ما يعكر أجواءها هو الشد والجذب الداخلي عن إقرار قوانين ضد عرب 48، أو خارجيا حول قرار البدء بالمفاوضات المباشرة، فمجرد بدء المفاوضات هو حديث مطول في الكنيست، أما خلاف ذلك فكل أمور الإسرائيليين تسير على ما يرام.

الإسرائيليون لم ينخدعوا بقضاياهم الأمنية عن المطالبة بحقوقهم الطبيعية كمواطنين، مع أنهم ينامون مع الأعداء منذ ستين عاما، لم يتحول كل الإسرائيليين إلى رجال أمن، بل تفوقت الحكومة في دفع التعليم النوعي ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية وكل الخدمات التي تكفل حياة كريمة لمواطنيها، رغم أن واحدهم لو ينظر من شرفة بيته تجاه تل عربي لن يجد من ذلك كله شيئا.

* جامعة الملك سعود

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ