مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

الحسم في سوريا.. ولبنان؟!

14 نيسان 2011

محمد شمس الدين - "البناء"

الاعترافات التي بثتها القناة الفضائية السورية الرسمية لثلاثة من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، تضع الوضع الداخلي السوري على مفترق طرق خطير لما تشكله من تظهير فاضح للمؤامرة التي تتعرض لها الدولة هناك، كما تضع الاحتجاجات الشعبية أمام واقع جديد في التعاطي مع طريقة المطالبة ببعض الحقوق المدنية والسياسية، التي اقر بها الرئيس بشار الاسد وأعلن عن المباشرة بوضع خطة لتلبيتها بدأها بسلسلة من الإجراءات كان أولها إقالة الحكومة وتكليف رئيس جديد ومن المتوقع أن يعلن عن تشكيلتها بدءاً من اليوم بحسب بعض المعطيات الصحافية.

وتؤكد الاعترافات التي بثها التلفزيون السوري، أن موجة الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من المحافظات السورية، قد جرى استغلالها من قبل البعض الذي يتربص بسورية شرا تحقيقا لأهداف سياسية تلاقت عليها بعض الشخصيات السورية «المنبوذة» من المجتمع السوري والدولة السورية مع مصالح خارجية تستهدف زعزعة الاستقرار في سورية وصولا الى تغيير وجهها ووجهتها السياسية. كما تؤكد تلك الاعترافات ضلوع جهات لبنانية قام المعترفون بتسميتها وهي تنتمي الى تيار المستقبل لتكشف عن خطورة الدور الذي يلعبه رئيسه من دون الإلتفات الى العواقب أو النتائج التي يمكن أن يسفر عنها مثل هذا العمل، إلا أنه يؤكد على امر واحد، هو انضمام سعد الحريري الى محور من المحاور الإقليمية في الوقت الذي يوجه فيه التهمة إلى الآخرين.

الكشف عن اسم النائب في البرلمان اللبناني جمال الجراح كمتورط في إدارة عمليات التخريب في سورية، يعيد إبراز ما كانت قد تداولته وسائل الإعلام عن زيارة قام بها منذ فترة وجيزة الى الخارج والتقى خلالها عبد الحليم خدام، ما يشير الى عمليات التنسيق القائمة بين الجانبين. علما أن خدام كان يقيم في باريس على نفقة آل الحريري منذ مغادرته دمشق بعد إقالته من منصبه، في حين كشفت الاعترافات عن توزيع أموال على مجموعات تابعة لخدام في مسقط رأسه بانياس مع تعليمات بضرورة استمرار عمليات التخريب وتصويرها على أنها اعتداءات وارتكابات من قبل الجيش السوري والسلطات بحق المحتجين. غير أن عمليات التنسيق بين الحريري وخدام ترسم علامات استفهام عن مسؤولية بعض الدول واجهزة استخباراتها في إدارة ما يحصل؟، كما يصح السؤال عن الجهة المستفيدة من زعزعة الاستقرار في سورية وما هي مصلحة لبنان بالتحديد من ذلك والى اين يريد الحريري أخذ البلد؟، ليكون الجواب على أن هذا الأخير إنما ينطلق من الأساس من ارتباطه بمشروع معاد وهذا ما دلت عليه ممارسته خلال توليه الى السلطة على راس الحكومة اللبنانية التي ما زال يصرّف أعمالها، كما تدل تطلعاته أنه لا يهتم ل»حرق البلد مقابل اشعال سيجاره» عبر دس الدسائس ومحاولة اشعال الفتن إن في لبنان أو في سورية، أو حتى تبنيه التحريض على فئة من اللبنانيين في الخليج، ليؤكد بذلك عدم أهليته لتولي اي منصب في لبنان رسميا كان أو غير رسمي.

لقد استعجل الحريري بتبني موقف معادٍ لسورية، وهو قد طور هذا الموقف بسرعة قياسية ليصل الى حد التآمر عليها من خلال مد المشاغبين بالمال والسلاح من أجل تحقيق اهداف لم يستطع القرار 1559 وما استتبعه من تحقيقها، في حين انه من الغباء المراهنة على أن حفنة من «الشبيحة» وصرعة الفايسبوك والتغني بشعارات الحرية الفارغة تستطيع قلب الامور رأساً على عقب.

ما كشفه الموقوفون في حوادث الشغب السورية سيغيّر مسار الأمور باتجاه الحسم وهو ما بدأته السلطات الأمنية السورية والجيش السوري بعد عمليات إطلاق النار التي قام بها مندسون ممولون من قبل جهات خارجية وداخلية باتت مكشوفة، وهو ما فوضه الشعب السوري لدولته ورئيسها، أولا عبر التظاهرات المليونية التي احتشدت في ساحات المدن السورية مطلع الشهر الجاري مؤيدة الرئيس الأسد ونهجه الإصلاحي. وثانيا، من خلال ما يعبر عنه الشعب السوري من رفضه لاستغلال المطالب التي ينادي بها من أجل زعزعة الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي الذي بدأ يطرق كل باب في سورية.

إن ما كشفه هؤلاء الموقوفون سيتاثر به لبنان أيضا بشكل مباشر، خصوصا على صعيد تشكيل حكومته التي تنتظر بالدرجة الأولى تشكيل الحكومة السورية، في حين أنها دخلت حيز الانتظار لفترة اطول الى حين استتباب الوضعين الأمني والسياسي، بعد انكشاف امر بعض الأطراف اللبنانية بالتورط بما يمس الأمن القومي السوري، الأمر الذي سيفرض إجراء مراجعة كاملة لصياغة الحكومة اللبنانية في الشكل والمضمون، حيث بات من الضروري الأخذ بعين الاعتبار عدم التفريط بحقائب الوزارات السيادية كالعدل والدفاع والداخلية والمعنية بتطبيق الاتفاقيات القضائية والامنية والعسكرية في إطار ما هو موقع بين لبنان وسورية والمعروف باتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق التي ستطرح بقوة في برنامج عمل الحكومة المقبلة في ظل المستجد من الحوادث المتلازمة بين البلدين.

========================

سوريا.. الخطوة المستبعدة!

صالح القلاب

الرأي الاردنية

14-4-2011

هناك مخاوف ,تضمنتها مقالات لكتاب كبار في صحف لبنانية رئيسية, من أن يلجأ النظام في سوريا إلى تصدير أزمته الداخلية ,في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي رافقها بعض العنف, إلى لبنان ويستدل الذين تراودهم مثل هذه المخاوف باتهام دمشق رئيس حكومة «تسيير الأعمال» سعد الحريري بالتورط ,مالاً وسلاحاً, في إذكاء نيران الثورة الشعبية التي بدأت بدرعا في الجنوب وانتقلت إلى مدن الساحل والى عدد من مدن الوسط والمناطق الشمالية.

والملاحظ أن هذه المخاوف قد اشتدت ووصلت إلى حد الهلع في أوساط تكتل الرابع عشر من آذار وفي مدينة طرابلس في الشمال على وجه التحديد بعد أحداث بانياس التي اتخذت الطابع الأعنف حتى الآن وحيث اتهمت السلطات السورية عصابات مسلحة «جاءت من الخارج» بقتل تسعة عسكريين من بينهم ضابط برتبة كبيرة.

وحقيقة وبعيداً عن التهويش والتشويش إنه غير وارد على الإطلاق أن يُبادر الرئيس بشار الأسد إلى إرسال قواته مجدداً إلى لبنان فهذا إجراء ,بغض النظر عن مبرراته وحتى وإن أصبحت الأراضي اللبنانية مصدراً لما هو أكثر من الإزعاج للسلطات السورية وهي تواجه هذا المأزق الذي تواجهه, سيضع مبررات ومستمسكات في أيدي الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة للتدخل المباشر في هذا الشأن ولتضاعف ضغوطها السياسية والإعلامية عليه وعلى نظامه وكذلك فإن مثل هذا الإجراء سيدفع دولاً عربية إلى التخلي عن ترددها والدخول الى هذه الدائرة الخطيرة.

إنه غير متوقع على الإطلاق أن يفكر بشار الأسد مجرد تفكير ,وهو يواجه هذه التحديات الداخلية التي أصبحت فعلية واتخذت مساراً خطيراً في الأيام الأخيرة, بإرسال جيشه ليتورط مجدداً في لبنان فهذا أمر مستبعد والرئيس السوري غير مضطر له طالما أن حزب الله ,الذي يعتبره البعض وحدة عسكرية واستخبارية سورية, قادر على القيام بالمهمة وان بإمكانه القيام بما هو أكثر مما من الممكن أن يقوم به جنود سوريون بصورة مباشرة.

ثم وإذا كان هناك من يتخذ من سابقة دخول الجيش السوري إلى لبنان مسوغاً للحديث عن احتمال أن يلجأ الرئيس بشار الأسد للتخفيف من المصاعب التي يواجهها على الجبهة الداخلية بإرسال قواته إلى لبنان فإن على هؤلاء أن يدركوا أن هناك فرقاً هائلاً بين الأمس واليوم ففي نحو منتصف سبعينات القرن الماضي كان وضع سوريا غير هذا الوضع وكانت الاستقطابات والتحالفات العربية غير هذه الاستقطابات وهذه التحالفات وكذلك فقد كان صراع المعسكرات في ذروته وكانت المقاومة الفلسطينية بكل ثقلها تهيمن هيمنة عسكرية مباشرة على الجزء الغربي من بيروت وعلى معظم المناطق اللبنانية.

كان حافظ الأسد في تلك الفترة في ذروة تألقه فوهج حرب تشرين الأول ما كان قد خفت بعد وكانت كل الدول العربية الرئيسية ,باستثناء العراق, معه وكانت الولايات المتحدة بحاجة إلى من يضبط الأوضاع المتفجرة في لبنان وكان الاتحاد السوفياتي مضطراً لمجاملة آخر حلفائه الحقيقيين في الشرق الأوسط وكانت إسرائيل مع استدراج الجيش السوري الذي أعطته هذه الحرب (حرب تشرين الأول) المزيد من الثقة بنفسه ليغرق في الرمال اللبنانية المتحركة ويتحول من جيش مقاتل إلى وحدات بالإمكان استنزافها بتسليح ودعم الفريق اللبناني الذي قد يرحب بها في البداية بها للقضاء على منظمة التحرير وجيوشها لكنه في النهاية سيصطدم معها حتماً على اعتبار أنها قوات غازية... ولهذا فإنه من المستبعد جداً أن يلجأ الرئيس السوري إلى مثل هذه الخطوة التي ستكون في ظل المصاعب التي يواجهها داخلياً خطوة مدمرة وقاتلة.

=======================

الاعلام السوري: ديكور السلطة الفاسد

مصطفى علوش

2011-04-13

القدس العربي

حرب الإعلام إذاً، لكنها قبل كل شيء حرب الواقع الذي يحصل على الأرض، حتى اللحظة هناك من يعيش في الثمانينيات ولايريد أن يصدق أن العالم تغير، تغير كثيراً، هناك من يعتقد أن الكذب وسيلة مجربة لتحقيق النجاح والضحك على الناس، الكل يرجم في الإعلام.

الكل يتحدث عن الإعلام الصادق والإعلام الكاذب وهناك من يبتكر نظريات إعلامية جديدة، وهناك من يريد أن يقول لنا حبذا لو تشاهدون الشمس من هذه النافذة المغلقة، ورغم كل مايحصل في الواقع اليومي، هناك من يريد أن يلعب دور شيخ القبيلة، أو شيخ العشيرة رغم أنه لايعرف الفرق بين الدال والذال، والجدل مستمر ليلاً نهاراً فقط، والغيم الإعلامي يمطر علينا نحن الذين لم نتعود بعد أن العالم قد انفتح إلى درجة مخيفة.

وبعد لابد قبل كل شيء أن نقول أن الجسم الإعلامي المحلي ليس بخير، كل الإعلام المحلي بخاصه وعامه، فالفساد الذي أصاب الإعلاميين هو جزء من الفساد العام، فهذا الموظف (الصحافي) صار يقبض من رؤساء البلديات رواتب شهرية مقابل سكوته، وذاك صار ينجز تحقيقه ويذهب في آخر المشوار إلى المدير العام ليبيع تحقيقه بكمشة مال، لا يلتقي إعلاميان في سورية إلا ويتحدثان عن فساد الإعلاميين والإعلاميات، وهناك من تحول إلى ناطق رسمي لهذه الوزارة أو تلك خاصة بعد أن أغرق الفم بالمال، وكثر الحراس في الجسم الإعلامي، كأنه لايكفي قانون العقوبات الإعلامي، فرئيس التحرير لايريد أن يزعج رئيس الحكومة، وأمين التحريرلايريد أن يزعج الوزير، ومدير التحرير تعرف البارحة على أحد الوزراء ويريد تأمين وظيفة لابنته، وإذا تركنا الفساد المعلن جانباً هناك من سكت بسبب كثرة المهمات الخارجية فصار همه تأمين سفرات جديدة قبل أن يعود للبلاد ،ويبدو أن هذا النموذج المسافر قد صار عدده كبيراً، وأهم نوع ،ذاك النوع المخادع الذي يقدم لك نصف معلومة، إنه غسيل دماغ في زمن لم يعد غسيل الدماغ وارداً أو ممكناً، وتدور الدائرة كل يوم، ولسان حال الصحفي (شو بدي) مع أن شغله الأساسي هو مع مشاكل الحياة، مع النصف الفارغ الذي ابتلعته السلطات وابتلعت معه الكأس أيضاً، وأخطر أنواع الصحفيين هو ذاك الصحفي المقاول، الصحفي الذي يسهر مع (الشباب) في الليل ويشتم الحكومة في النهار، فقط الحكومة، هذا الصحافي لم يعد يشعر بشوارع الحجر الأسود ولا بشوارع جرمانا، ولم يعد يشعر بقيمة الراتب الشهري لموظف يريد العيش بكرامة، وتربع على الدوائر الإعلامية عدد من الموظفين الذين ينتظرون (تنك) الزيت من المراسلين في المحافظات، وفي المحافظات صار الهم الأكبر لأي مراسل أن يتعرف على المحافظ أو مدير مكتبه.

وأمام هذا الحال الإعلامي ضاعت الحقيقة، مع العلم أن كمية التنظير لدى الشريحة الفاسدة من الإعلاميين لا يمكن لمقياس ريختر أن يقيسها، تنظير غايته الاحتماء الآني وإراحة الضمير الميت من أية محاسبة.

وصارت الحقيقة الواحدة التي يعيشها الناس مجموعة أكاذيب على لسان إعلاميين كل همهم أن يسهروا مع المسؤول الفلاني أو المسؤول الفلاني، إعلاميون وإعلاميات بات همهم الأكبر مقدار الغلة السنوية، وفي هذه الأجواء المسمومة، ماذا يمكن أن يفعل صحفي جريء أمام رئيس تحريره في اجتماع سنوي، ما دام هذا الصحافي يعرف مسبقاً أنه خاسر سلفاً وبالضربة القاضية أمام هذا المسؤول الذي صار رئيس تحرير، من يحمي الصحفي الذي لا ينتمي لأي حزب، ولا ينتمي لأي قبيلة ولايعرف استخدام سلاح الفساد، وطبعاً الصمت ليس حلاً، فالطوفان الإعلامي وصل إلينا ولم يعد ينفعنا الإدعاء بأننا نماك خصوصية.

نسينا أن نتحدث عن مهرجي الصحافة من الذين يكتبون في السياسة، كما يكتبون عن الصرف الصحي، ولا مانع لديهم أن يتحدثوا عن فوائد البصل الأخضر والثوم، وهناك من حجزت له زوايا أبدية في الصفحات الأخيرة فقط لأنه يجيد النفاق على كل الجبهات.

وكارثة الكوارث هي في تلك المطابخ التي تصنع قرارات الإدارات الإعلامية، ترى هل هي مطابخ مفتوحة، أم أنها مطابخ تشبه الحمامات.

وأخطر أنواع الإعلاميين ذاك الصنف المخبر، الذي يبحث عن صيد هنا وصيد هناك، إعلاميون يشتمون الحكومة أمام الجميع ويقبضون من الحكومة ذاتها ثمن شتائمهم، وطبعاً هذه المذيعة هي الأصلح لتكون مراسلة هذه المحطة، لأنها جميلة ومدعومة، وذاك الصحفي يملك موقعاً إعلامياً ويشتغل على القطعة، ومستعد دائماً لشتم وزارة الإعلام لأنه يريد إخافتها دائماً، كما أنه مستعد لشتم أعداء سياسيين من مختلف الأصناف، والغريب أنه يمضي أيامه مسافراً مع وفود رسمية كبيرة.

ترى هل نمضي في تعرية الذات الإعلامية المنخورة؟ أم أن التوقف هو الأسلم حتى لا نوهن عزيمة الأمة؟

هل نختم بالحديث عن ذاك الصنف المصفق الذي يصفق في الليل والنهار، وقد يوصله تصفيقه إلى مواقع متقدمة في الإعلام وغيره، والكارثة أن كل هؤلاء يتحدثون عن حقيقة.

المؤكد أن هناك من يعرف أيضاً أن محرك الإعلام السوري هو السلطة التنفيذية التي تراه جزءاً من ديكورها العام، سلطة تنفيذية تعتقد أنها تصرف عليه من مالها الحلال، لذلك عليه فقط مدحها أو ملاعبتها بنقد سطحي يضحك ولايبكي، وتمر الأيام.

ومازال هذا الإعلام يمشي برجل واحدة، يقفز من حفرة إلى حفرة، من رصيف إلى رصيف، وكل همه النجاة، والإفلات من عقاب السلطات، كل السلطات، والغريب أن بعض الإعلاميين الذين تربوا على الدوام من الثامنة إلى الثانية ظهراً يتحدث عن تحديات إعلامية وقد يسافر من محافظة إلى محافظة حاملاً معه تلك المحاضرة التي تخص التحديات الإعلامية.

مرة قال غاندي: (لست أخاف إلا الذي يخاف) ومتى تحررنا من خوفنا يكون عندنا إعلام.

كاتب سوري

=========================

كلنا نتحمل مسؤولية تأخير الإصلاحيات

سهام يوسف

2011-04-14

الوطن السورية

تختلط الأفكار والتصورات للمشهد العربي ويقع المشاهد والمتابع والمنتظر أسير ما يتلقاه، وأسير تنوع وتوارد خواطره بشأن أمواج الضغط الواقعة عليه، جراء هذا التلقي، فإما أن يذهب ضحية التمويه والتضليل الذي يقوم به المتربصون بمستقبل الشعوب تحت شعارات الحرية والديمقراطية، الذين يجهدون ليحرِفوا قطار مستقبل الأجيال عن مساره، وإما أن يذهب إلى مواقع الانتظار ومراقبة ومتابعة سير هذا القطار المثقل بالأحداث، وفي أي المحطات يجب الصعود إليه، أو النزول منه أو المتابعة معه، ومنهم من يفضل ملاقاة هذا القادم وخفاياه من خلال التفاعل مع مستجدات ومتغيرات الأحداث، ويمسك بغربال الفرز والتمييز، فيجمع من بيادر حراك المواقف والرؤى، الصحيح الثمين، ويرمي الغث الرخيص، فالمتغيرات المتوالية لا تستمهل انتظار أصحاب القرار لتلبية مطالب الشعوب فهي ستحدد مصائرها، وربما تلاعبت بمستقبل أمة بجميع مكوناتها لتجرفها إلى غياهب المجهول، أو تتربع بها فوق منصات الضياء ومنابر الخلود.

وإنني على يقين بأن الشعب العربي السوري اختار الرؤية الصحيحة، وألقى الغث والتقط الثمين فلم تنطلِ عليه لعبة العناوين البراقة، والألفاظ المغرية، لأنه شعب مُنتمٍ إلى مدرسة الحرية والعروبة الصافية، شعب شرب من منهل قيم الحق والعدالة وقاد الثورات وحركات التحرر حقبة من الزمن، حتى أصبحت سورية مدرسة في إعداد نجباء الثوار الذين خطُوا للأجيال نظريات ومناهج في واجب الذود عن الوطن والتمسك بالمبادئ السامية، وغدا حب الوطن والانتماء لترابه والتمسك بوحدته وتعايش أهله مقياس الكرامة والوطنية، فكيف لشعب تبنّى هذا النهج أن يخذل وطنه وقائده الأسد الذي يسير به إلى قمة المجد شموخاً وكبرياءً وكرامة ... قائدٌ سيدٌ حرٌ ممانعُ مقاومُ تحسّسَ نبضَ شعبهِ، وبادله الثقة والمحبة، فوقف الشعب معه في مواجهة الخطر الداهم، حيث لحظت الجماهير الوفية بفطنتها ووطنيتها حجم المؤامرة التي تستهدفها لتعصف بتراب وطنها ووحدته وتدفع به إلى الهاوية، فقررت الوقوف صفاً واحداً بوجهها والتحم الجميع في بوتقةٍ واحدةٍ لصدها، بعد أن كشف القائد أبعادها وأهدافها وعرّى أطرافها أمام الشعب وهنا لابد من التمعن في كل حلقات وفصول ومشاهد وتفاصيل ما حدث، وفي خلفيات افتعال وخلق الأزمة الراهنة التي أرِيدَ لها أن تميد بأرض وشعب سورية، ولن نبتعد لنستحضر الأسباب التي أصبحت واضحة ولن نجهد لتفسير الأحداث فهي تُنبّئ عن هويتها ولم تعُد تحتاج إلى تنقيب المحللين لشرحها وتفنيد خفاياها، لنصل إلى ما كرسته وسائل الإعلام المعادية في أذهان الناس بأن هناك مطالب للشعب السوري وأن السلطات السورية المعنية تقف عائقاً في وجه تلبيتها، وأدرجت تحت عنوان الإصلاحات لنجدها بتمامها وكمالها وحرفيتها تمثل الهدف الرئيسي لمسيرة التطوير والتحديث التي أعلنها الرئيس بشار الأسد، وهي لمن يجهلها الوصايا الأربع عشرة التالية الصادرة عن المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي عقد بين 6-9 حزيران 2005:

• تنظيم علاقة الحزب بالسلطة عبر السياسات والتوجيهات العامة للدولة والمجتمع في المجالات كافة، وتحديد احتياجات التنمية، والمراقبة والإشراف على تلك السياسات، والمحاسبة على تنفيذ الخطط والبرامج.

• توسيع المشاركة الفعالة للبعثيين في الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية، وأعمال الجمعيات الأهلية والخيرية ذات النفع العام.

• وضع خطة لتأهيل قيادات سياسية ودبلوماسية وإدارية للحزب والدولة، ووضع معايير مهنية وأخلاقية عند اختيار الأشخاص لتكليفهم بمهمات حزبية وحكومية وعلمية.

• إيلاء الثقافة الحزبية والوطنية والقومية الاهتمام الأكبر، ووضع سياسة للحزب في هذا المجال بما يؤدي إلى تعزيز الوعي القومي والوطني بين الرفاق والمواطنين.

• تعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحزب ومواقع اتخاذ القرار على قدم المساواة مع الرجل.

• إصدار قانون أحزاب يضمن المشاركة الوطنية في الحياة السياسية في سورية على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية.

• مراجعة قانون الانتخابات (مجلس الشعب والإدارة المحلية) وتطويره.

• حل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة وتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها ومعالجة مشكلاتها.

• تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على المجتمع، واعتبار المواطنة هي الأساس في علاقة المواطن بالمجتمع والدولة، ومحاربة الظواهر التي من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية.

• إحداث مجلس شورى يضم خبرات وكفاءات سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية وإعلامية، وتحدد مهامه وصلاحياته بقانون.

• مراجعة قانون الطوارئ، وحصر أحكامه بالجرائم التي تمس بأمن الدولة، وإلغاء المرسومين التشريعيين رقم (6) لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة، ورقم (4) لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، وإلغاء القانون رقم (53) لعام 1979 المتعلق بأمن الحزب.

• إعادة النظر بقانون المطبوعات وإصدار قانون جديد للإعلام بوسائله المتعددة.

• مراجعة أحكام الدستور بما يتناسب مع هذه التوصيات.

• وضع برنامج زمني لتنفيذ توصيات المؤتمر يتناسب مع طبيعة كل توصية.

فهل هناك برهان أوضح مما تقدم بأن الرئيس بشار الأسد قد تبنى والتزم القيام بخطوات إصلاحية أساسية وضرورية؟

فنحن أبناء سورية في بلاد الاغتراب لا نشك لحظة بأن استحقاقات داخلية وإقليمية ودولية كبيرة أدت إلى التأخير في مباشرة تنفيذ هذه الخطوات الإصلاحية، ولكن مع كل هذا فإننا نقف موقف المتسائل لنقول: لماذا تركت بعض القيادات المعنية وِزرَ هذا التقصير لِيُلقى لاحقاً على كاهل السيد الرئيس، أليست هي ولجانها والحكومة ومؤسساتها كلٌ فيما يعنيه يتحملون مسؤولية هذا التأخير؟

لقد اتخذ أعداء سورية من ذلك ذريعة لاتهام سورية والهجوم على قيادتها بحجة عدم الإصلاح، وتعالت أصوات التحريض والتجييش من الخارج ولم يقفوا عند هذا الحد، بل تجاوزوا حدود المحرمات الوطنية، وبدؤوا النفخ في أبواق الفتنة الطائفية وبث السم الزعاف ليقتتل الإخوة في الوطن، وتعمَّ الفوضى بين مكونات البيت الواحد وتسقط آخر جبهة مقاومة للمشروع الصهيوأميركي.

لكن تعلق الشعب بقائده وثقة القائد بشعبه أحبطا المؤامرة، وثقتنا كبيرة بشعبنا وقائدنا أن سورية ستخرج من هذه الأزمة أكثر قوةً ومنعة.

===========================

لن نسمح لهم!!

محمد خبازي

2011-04-14

الوطن السورية

بعد استشراس هذه الحملة المسعورة على بلدنا الحبيب، واتجاه أدواتها الغوغائية إلى قتل الناس وعناصر اللجان الشعبية والأمنية بالسلاح الحي، وحرقها الممتلكات العامة والخاصة، لم يعد الأمر مطلبياً، ولم يعد المطالبون مواطنين صالحين، إذ تبينَ أن الأمر من ألفه إلى يائه، هو تدمير سورية... وتخريب هذا البلد الآمن المطمئن... من خلال مخطط جهنمي مدروس ومبرمج، وضعه عقلٌ شريرٌ، يعرف تمام المعرفة ماذا يريد، وكيف يدير عمليات مخططه... وكيف يُشعل نيران الفتن... وكيف يستخدم وقودها؟، وأعني تلك المجموعات العابثة، التي روّعت أمن المواطنين المسالمين، وتطاولت على أملاك الوطن العامة، وممتلكات المواطنين الخاصة.

ولهذا، نرى أن التصدي لهؤلاء العابثين بأمن الوطن والمواطن، ضرورة وطنية ومجتمعية تمليها رغبات الناس في العيش بسلام واطمئنان... في وطن هو عنوان المحبة والوئام والأمان.

فالناس اليوم، وأينما اتجهنا وحيثما سرنا، وفي مختلف أرجاء الوطن، يؤكدون رفضهم لأي مطالب إذا كانت بهذا الشكل الدموي... ولأي إصلاحات إذا كان المنادون بها مجرمين عتاة. ‏

وكل مطالبهم تتجسّد أو تتلّخص بمطلب واحد، هو «الأمن والأمان»، هو الاستقرار المجتمعي.. هو أن يخرجوا من بيوتهم ويعودوا إليها آمنين... وأن يذهب أطفالهم إلى مدارسهم ويؤوبوا منها سالمين. ‏

وفي الحقيقة، إن الأمان الذي تنعم بها سورية، هو أهم مزية، وأفضل عامل استقرار مجتمعي، ولذلك يجب ألا نفرط به، وألا تتساهل الجهات المعنية بالحفاظ عليه وتوفيره للمواطنين. ‏

وبالتأكيد، نحن كمواطنين لن نسمح لأولئك المجرمين والمخربين والمخططين الحاقدين، بأن يعيدونا إلى العصر الحجري... لن نسمح لهم بتخريب بلدنا الجميل... لن نسمح لهم بالمساس بوحدتنا الوطنية وبقداسة نسيجنا المجتمعي. ‏

فكل مواطن منَّا يجب أن يكون خفيراً.. ويمارس واجبه الأخلاقي والشرعي والوطني، في حماية هذا الوطن الرائع من حقد الحاقدين وعبث العابثين. ‏

قولاً واحداً... لا نريد مكاسب وامتيازات.. لا نريد تحقيق أي شعار من تلك الشعارات التي يتشدّق بها أولئك المتشدّقون على الفضائيات.. كل ما نريده هو الطمأنينة، وهذه مسؤوليتنا جميعاً.

===========================

بالخط العريض ..السهام المسمومة في صدر مطلقيها

دمشق

رأي

الخميس 14 نيسان 2011

تشرين

محي الدين المحمد

يعرف الكثير من المتابعين للشأن السياسي حول العالم أن سورية لم تخرج يوماً من دائرة الاستهداف لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها، معارضتها ورفضها وتصديها للسياسة الأميركية في المنطقة، لكن السؤال الذي يفرض نفسه وبشكل دائم ومتجدد هو:

لماذا تعارض سورية تلك السياسة الأميركية، ولماذا تحمل السلم بالعرض كما يقول بعض الذين تستضيفهم محطات فضائية مسعورة تمارس حرباً مكشوفة على سورية وشعبها؟ ‏

والجواب عن ذلك السؤال قد لا يحتاج للإمعان في التفكير ولا يحتاج لأكثر من معرفة الاستراتيجية الأميركية في المنطقة العربية والتي لا يختلف في السعي لتنفيذها رؤساء وحكام الولايات المتحدة الأميركية، بغض النظر عن انتمائهم لأحد الحزبين (الديمقراطي) أو (الجمهوري) تلك الاستراتيجية التي تركز على مجموعة من النقاط وأهمها دعم إسرائيل والحفاظ على تفوقها العسكري على مجمل محيطها العربي، وتسويغ عدوانها الدائم على الشعب الفلسطيني ودول الجوار وتمسكها بالأراضي العربية المحتلة خلافاً لقرارات مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة، أما النقطة الثانية فهي السيطرة المطلقة على النفط العربي والتحكم باستخراجه وتسويقه واستمرار تدفقه وفق ما تريد. ‏

النقطة الثالثة: وقف المدّ الشيوعي (قبل انهيار الاتحاد السوفييتي) والذي استدعى من أميركا دعم وتمويل الحركات الإسلامية المتطرفة ودعم المنظرين للفكر الديني المتطرف بفوائض أموال النفط العربي ذاته.. وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي بدّلت هذا الهدف بما يسمى (محاربة الإرهاب، ونشر الديمقراطية) وتحت هذه الذريعة تستهدف جميع القوى الممانعة التي تعرقل تنفيذ استراتيجيتها. ‏

إن العرب عامة وسورية وقوى الممانعة على وجه الخصوص هم الهدف الأميركي – الإسرائيلي، الذي يجب استباحته وبجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الاجتياحات العسكرية، أو الحصار الاقتصادي، أو الحروب الإعلامية والسياسية. ‏

لقد تعرضت سورية إلى حروب إعلامية فظيعة خلال السنوات العشر الماضية وارتفعت شدتها مع صدور القرار 1559 وتصاعدت مرة أخرى بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري مروراً بحرب تموز 2006 وما إن هدأت تلك الحروب الإعلامية المستندة إلى اتهامات سياسية وإلى أكاذيب انكشفت للقاصي والداني، حتى دخلت سورية في دائرة الاستهداف الإعلامي المشبوه مرة أخرى، مع التأكيد أن الحروب الإعلامية الحالية التي تقوم فيها أعداد كبيرة من الفضائيات والصحف والإذاعات والمواقع الالكترونية هي الحرب الأشد والأقذر في أساليبها وأهدافها ليس في تاريخ سورية فقط وإنما في تاريخ الدول قاطبة، خاصة أن عماد هذه الحرب أكاذيب وفبركة ومشاهد لمظاهرات مجهولة الأماكن في أغلب الأحيان، إضافة لاستضافة ما يسمى (بالناشطين السياسيين) الفارين من الخضوع لأحكام قضائية تطولهم بسبب جنح أو جرائم موصوفة ارتكبوها ضد أقرب الناس إليهم. ‏

إن قوتنا الإعلامية قوة متواضعة لكن بصدقها وموضوعيتها وتواصلها مع جميع أطياف المجتمع استطاعت أن تضع حداً لتأثير سموم تلك الوسائل الإعلامية المرتهنة للمشروع الأميركي، كما أن وعي شعبنا وتجاربه الناجحة في إفشال المؤامرات التي تستهدف سورية شكل حصناً يرد السهام المسمومة إلى صدور مطلقيها المشبوهين. ‏

============================

ضوء على قانون الطوارئ.. الواقع والبدائل

غسان خير بك

البعث

14-4-2011

ما هو قانون الطوارئ، وهل هناك من مبررات قانونية لوجود قانون طوارئ في الدولة؟

لكي نلقي الضوء على قانون الطوارئ ومن هي الجهة المختصة بإعلان حالة الطوارئ وإنهائها؟ وما هي القيود أو التدابير التي يمكن اتخاذها عند إعلان حالة الطوارئ؟ وما هي الجرائم التي تحال إلى القضاء العسكري عند إعلان حالة الطوارئ؟ وهل يمكن أن يحل قانون مكافحة الإرهاب

محل قانون الطوارئ؟ أسئلة كثيرة تطرح اليوم حول هذا القانون و حيثياته، لذا ومن منطلق قانوني رأيت من الضرورة بمكان أن أجيب على التساؤلات التالية:

> - ما هو تعريف قانون الطوارئ، ومتى نشأ هذا القانون؟ ولماذا استمر العمل به بعد قيام ثورة الثامن من آذار عام 1963 وحتى تاريخه؟

> > - قانون الطوارئ : هو قانون استثنائي تصدره السلطة المختصة في الدولة لمواجهة حالات استثنائية

تمر بها البلاد، وقد تكون هذه الحالات آنية أو مستقبلية .

وقد صدر هذا القانون في الجمهورية العربية السورية لأول مرة بالقانون رقم/162/

تاريخ ا 27/9/1958 إبان الوحدة بين مصر وسورية وفي ظل حكومة مركزية للدولتين

ترأسها جمال عبد الناصر، ثم صدر قانون الطوارئ المعدل بالمرسوم التشريعي رقم/51/

تاريخ ا 22/12/1962 أصدره رئيس الجمهورية ناظم القدسي في ظل دستور مؤقت للبلاد.

واستمر العمل في هذا القانون بعد قيام ثورة الثامن من آذار عام 1963 بالأمر العسكري

رقم/2/ الصادر عن مجلس قيادة الثورة بتاريخ ا 8/3/1963 لأسباب اقتضتها ظروف البلاد آنذاك ولا يزال معمولا ً به حتى تاريخه لسببين رئيسيين :

الأول: المؤامرات المستمرة على القطر نتيجة تصديه للمخططات الامبريالية والصهيونية

في المنطقة العربية .

الثاني: وجود جزء محتل من أراضي الجمهورية العربية السورية منذ عدوان /5/حزيران

عام 1967 وإعلان حالة الحرب على أثر ذلك بالمرسوم التشريعي رقم/68/لعام 1969 الذي أصدره رئيس الدولة الدكتور نور الدين الأتاسي بتاريخ ا 12/1/1969، وستظل هذه الحالة قائمة ما دام العدو الإسرائيلي يحتل جزءا ً من أرضنا السورية ولم يتحقق السلام الشامل معه .

> - متى تعلن حالة الطوارئ؟ وما هي العلاقة بين حالة الطوارئ وحالة السلم والحرب وحالة الحرب

و زمن الحرب والعمليات الحربية؟

> > - عملاً بأحكام المادة/1/ من المرسوم التشريعي رقم/51/لعام 1962 المتضمن قانون الطوارئ المعدل

تعلن حالة الطوارئ عند إعلان حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حال تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة، ويمكن أن تتناول حالة الحرب أو حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها .

حالة السلم : هي الحالة التي لا ينشأ فيها علاقات عدائية أو أعمال قتالية بين الدولة

وإحدى الدول المعنية .

والحرب : هي الأعمال القتالية أو الاشتباكات المسلحة بين دولتين أو أكثر .

أما حالة الحرب : هي التعبئة العامة أو الجزئية استعداداً لاشتباكات مسلحة قادمة ,و يحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم .

وحالة الطوارئ : هي انتقال البلاد من حالة السلم إلى حالة الحرب عند توقع خطر خارجي

أو اضطرابات داخلية ومؤدى ذلك أن حالة الحرب وحالة الطوارئ تدلان على معنى واحد .

والمرسوم التشريعي رقم/68/لعام 1969 وبعد أن احتلت إسرائيل الجولان كجزء من الجهورية العربية السورية اعتبر في المادة الأولى منه أن البلاد في حالة الحرب، وبما أن حالة الحرب

يحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم ولم يصدر مرسوم بانتهاء هذه الحالة فهي تظل قائمة حتى تاريخه

وهذا هو المبرر القانوني والموضوعي للعمل بقانون الطوارئ .

وحالة الحرب لم تكن حالة انتقائية أو عرضية بل هي حالة واقعية وموضوعية نشأت عندما احتل العدو الإسرائيلي جزءاً من أرضنا السورية على إثر عدوان /5/حزيران عام 1967 ورفض

ولا يزال يرفض حتى تاريخه الانسحاب من هذا الجزء المحتل.

وإن بلادنا ستظل في حالة الحرب مع هذا العدو لأن السلام الشامل لم يتحقق معه طالما لا يزال يحتل جزءا ً من أرضنا، وإذا كنا الآن لسنا في حرب ( اشتباكات مسلحة أو عمليات حربية ) فإن مبرر ذلك أننا في ظل اتفاقية هدنة معه ترعاها الأمم المتحدة، وهذه الحالة وفقا ً لقواعد القانون الدولي تنشأ عندما يقتطع جزء من أراضي دولة ما بوسائل غير مشروعة أو تنشأ أعمال قتالية بين دولتين أو أكثر يقوم على إثرها اتفاقية هدنة برعاية دولية يحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم.

وإن حالة الحرب القائمة اليوم التي أعلنت بموجب المرسوم رقم/68/الآنف الذكر هي التي أوجبت الاستمرار بالعمل بقانون الطوارئ رقم/51/لعام 1962.

وعلى هذا الأساس فإن اتفاقية الهدنة بيننا وبين العدو الإسرائيلي ليست سوى وقف مؤقت للأعمال القتالية ولن تنتهي حالة الحرب وستظل من الوجهة القانونية قائمة حتى يتحقق السلام الشامل معه وتنشأ على إثره معاهدة صلح فتضع عندئذ هذه المعاهدة حداً لحالة الحرب القائمة اليوم.

أما زمن الحرب : هو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم، وقد أعلنت مدة الحرب (زمن الحرب) اعتبارا ً من ا 5/6/1967 بالمرسوم التشريعي رقم /1283/ تاريخ ا 18/9/1967 وانتهت هذه المدة بموجب المرسوم التشريعي رقم/68/تاريخ ا 12/1/1969 واعتبرت البلاد في حالة الحرب منذ صدوره وحتى تاريخه

والعمليات الحربية: هي الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب

أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو.

وهذا التعريف القانوني يختلف عن المفهوم التكتيكي لمعنى العملية الحربية الوارد في نظام قتال القوات الذي يدرس في الكليات والأكاديميات العسكرية العليا .

> - من هي الجهة المختصة بإعلان حالة الطوارئ وإنهائها؟

> > - عملا ً بأحكام المادة/2/ من قانون الطوارئ المعدل الصادر بالمرسوم رقم/51/ عام 1962 تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب (مجلس الشعب) في أول اجتماع له .

وبعد صدور الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية بتاريخ ا 13/3/1973 وعملا ً بأحكام المادتين /101/ و/113/من الدستور، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه

المبين في القانون، وله إعلان حالة الطوارئ إذا قام خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة

أو استقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية وأن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها الظروف لمواجهة الخطر.

ووفقا ً للمادة /3/ من قانون الطوارئ، عند إعلان حالة الطوارئ يسمَّى رئيس مجلس الوزراء حاكما ً عرفيا ً وتوضع تحت تصرفه قوى الأمن الداخلي والخارجي، ويجوز أن يعين نائبا ً أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم، ويمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق التي يحددها لهم.

وعملاً بأحكام المادتين /10/ و/11/ من قانون الطوارئ تنهى حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها.

> - ما هي القيود أو التدابير التي يمكن للحاكم العرفي أو نائبه اتخاذها عند إعلان حالة الطوارئ؟

> > - عملاً بأحكام المادة/4/ من هذا القانون، للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآتية أو بعضها وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:

أ- وضع قيود على حرية الأشخاص والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وتوقيف المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها و إلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.

ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.

ه- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.

ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات

وعلى الغرامة حتى /3000/ليرة أو إحداهما.

وإذا لم يحدد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على /500/ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

وعملا ً بأحكام المادة/5/ من هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية

توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء بمرسوم يعرض

على مجلس النواب(مجلس الشعب ) في أول اجتماع له، كما يجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها، بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.

> - ما هي الجرائم التي تحال إلى القضاء العسكري عند إعلان حالة الطوارئ؟

> > - عملا ً بأحكام المادة /6/ من هذا القانون، إن المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين الجرائم الآتية:

أ- مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.

ب- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي:

1- الخيانة 2- التجسس 3- الصلات غير المشروعة بالعدو 4- الجرائم الماسة بالقانون الدولي

5- النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي 6- جرائم المتعهدين في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها.

ج- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي :

1- الجنايات الواقعة على الدستور 2- اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو عسكرية3- الفتنة

4- الإرهاب 5- الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة

6- النيل من مكانة الدولة المالية.

د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة :

1- حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة 2- حمل الأسلحة الممنوعة 3- التعدي على الحقوق والواجبات المدنية .

4- الجمعيات غير المشروعة : - جمعية الأشرار - الجمعيات السرية 5- جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل 6- التظاهرات وتجمعات الشغب .

ه - الجرائم الواقعة على السلطة العامة :

1- التمرد 2- أعمال الشدة 3- التحقير 4- الذم والقدح 5- تمزيق الإعلانات الرسمية 6- انتحال الصفة أو الوظائف 7- فك الأختام ونزع الأوراق أو الوثائق الرسمية.

و- الجرائم المخلة بالثقة العامة :

1- تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية 2- تزوير العملة والأسناد الرسمية 3- تزوير الطوابع وأوراق التمغة 4- التزوير الجنحي 5- التزوير الجنائي 6- تزوير السجلات والبيانات الرسمية 7- المصدقات الكاذبة 8- انتحال الهوية .

ز - الجرائم التي تشكل خطرا ً شاملا ً:

1- الحريق 2- الاعتداء على طرق النقل والمواصلات .

- وعملاً بأحكام المادتين /7/ و/8/ من هذا القانون يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص

القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في المادة السابقة، و يفصل بقرار مبرم في تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري و القضاء الجزائي العادي ( المدني ) .

> - هل يمكن أن يحل قانون مكافحة الإرهاب محل قانون الطوارئ؟ ولماذا؟

> > - إن إعداد قانون مكافحة الإرهاب يتطلب تعريفاً للإرهاب والجرائم التي يشملها الإرهاب

وهذا التعريف لا يزال مجال خلاف بين الدول التي تناضل في سبيل حريتها واستقلالها

وحق تقرير مصيرها وتعتبر هذا النضال حقاً من حقوقها المشروعة وبين الدول الإمبريالية

وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل التي تعتبر هذا الحق المشروع عملا ً إرهابيا ً وفي خضم هذا الخلاف عندما نعدّ قانونا ً لمكافحة الإرهاب سنجد أنفسنا في مواجهة مع هذه

الدول التي ترى في جرم المؤامرة الذي نعده عملاً إرهابياً تراه هي حقاً مشروعاً كحرية التعبير

عن الرأي حتى ولو أدى ذلك للعنف من أجل تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي

وعندئذ ٍ سنكون أمام ضغوط سياسية وقانونية في مواجهة تلك الدول.

ويختلف الأمر في حال وجود قانون طوارئ يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ والعمل به عندما تقتضي ظروف البلاد ذلك، لأن معظم دول العالم لديها قانون طوارئ تعلن العمل به عندما تقتضي ظروفها ذلك.

ومن وجهة نظر قانونية إن التدابير والقيود الواردة في المادة/4/من هذا القانون كمراقبة الرسائل والمخابرات قد يكون من الضرورة اتخاذها، لأنها قد تشكل عاملا ً حاسما ً في كشف جريمة المؤامرة أو الخيانة أو التجسس الواقعة على أمن الدولة .

وهنا تتقدم المصلحة العامة للدولة على المصلحة الخاصة لبعض الأفراد وتتحقق القاعدة العامة

( الضرورات تبيح المحظورات والضرر الأخف يدغم بالضرر الأشد ) .

وعلى هذا الأساس نرى أن قانون مكافحة الارهاب لا يمكن أن يحل محل قانون الطوارئ

لأنه لا يمكن لجرائم الإرهاب مهما تنوعت أن تشمل كل الجرائم الواقعة على أمن الدولة

الخارجي والداخلي، سيما وأن بعض الجرائم كالخيانة والتجسس والمؤامرة تتطلب سرية التحقيق والمحاكمة وهذا يصعب تحقيقه في غياب قانون الطوارئ .

ونرى أن أمن الوطن والمواطن على حد سواء يقتضي أن نبقى على العمل في هذا القانون في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وأن يظل الاختصاص في هذه الجرائم منعقداًً للقضاء العسكري أما باقي الجرائم الأخرى الواردة في المادة/6/ من هذا القانون نعيدها إلى القضاء الجزائي العادي للنظر فيها وفق الأصول والقانون، لأنه لم يعد هناك من ضرورة للنظر في هذه الجرائم من قبل القضاء العسكري .

مما تقدم يتضح معنى قانون الطوارئ بكل حيثياته ونترك للمواطن الحر الكريم أن يقول كلمة الحق

و يجيب على التساؤل التالي :

هل الوطن بحاجة إلى قانون طوارئ أم لا؟

============================

الثورة وتحديات التغيير الشامل

السيد يسين

تاريخ النشر: الخميس 14 أبريل 2011

الاتحاد

عالجت منذ سنوات سلسلة مقالات متصلة نشرت بعد ذلك في كتابي "الإصلاح العربي بين الواقع السلطوي والسراب الديمقراطي" (ميريت 2005) موضوع الإصلاح العربي بصورة نقدية شاملة. وتساءلت عن توجهات النظم العربية السلطوية، وهل ستقدم تحت ضغوط الخارج ومطالب الداخل على إصلاح ديمقراطي مبتور أم على تغيير شامل؟ وتساءلت: ما هي مكونات مشروع الإصلاح العربي؟ وما هي القوى السياسية والاجتماعية التي ستقوم على تنفيذه؟ وفي أي مدى زمني؟ بهذا التساؤل المبدئي نكون قد دخلنا في صميم المشكلة العويصة التي تواجه المجتمع العربي في مرحلة تطوره الراهنة، والتي لو أردنا أن نختزلها في عبارة واحدة لقلنا إنها سيطرة الشمولية والسلطوية التي تمارسها النظم السياسية العربية، والتي أدت إلى ما يطلق عليه العجز الديمقراطي العربي! بمعنى الافتقار الشديد إلى الممارسات الديمقراطية، وضمن ذلك الإخفاق في ترسيخ مفهوم الديمقراطية ذاتها، وإكسابه الشرعية الدستورية والقانونية والثقافية التي يستحقها، خصوصاً بعد الخبرات المريرة التي عانتها الشعوب في القرن العشرين، نتيجة ممارسات النظم الديكتاتورية أياً كانت صورتها.

والمتأمل لردود أفعال النظم السياسية العربية على اختلاف توجهاتها إزاء قضية الإصلاح، يكتشف أن ممثليها، وبعد أن يؤكدوا على ضرورة أن ينبع الإصلاح من الداخل، يمارسون سياسة المماطلة في التنفيذ بالاستناد إلى تعلات شتى، فبعضهم يرى أنه بدأ الإصلاح فعلاً منذ سنوات طويلة ولم يتبق إلا بعض الخطوات البسيطة حتى تكتمل صورة النموذج الديمقراطي الأصيل كما يعتقد أن نظامه يمثله، والبعض الآخر بعد أن أعلن نيته في تحقيق الإصلاح يبدأ بخطوات بالغة البطء في إدخال بعض التحسينات الشكلية في أداء النظم، على أساس أن التسرع في هذا المجال بالغ الخطورة، وقد يؤثر على الاستقرار السياسي، في تجاهل تام للتفرقة الضرورية بين الاستقرار والجمود بل والانهيار السياسي! وفي كل الأحوال ليست هناك خطط عربية معلنة للإصلاح تحدد مفهومه وتبين مكوناته وإجراءاته ومداه الزمني، والقوى السياسية والاجتماعية التي ستقوده.

وفي تقديرنا أن كل الرؤى العربية الرسمية بلا استثناء، والتي تتحدث عن الإصلاح، تعني في الواقع إصلاحاً مبتوراً وليس تغييراً شاملاً مطلوباً وضرورياً، خصوصاً ونحن نعيش في عصر العولمة بشعاراتها المرفوعة عن الديمقراطية واحترام التعددية وحقوق الإنسان.

ويصبح الإصلاح مبتوراً إن لم يتصد إلى مهمة التغيير الشامل لطبيعة النظم السياسية العربية السائدة، ونحن نعترف سلفاً بأن مهمة التغيير الشامل بالمعنى الذي حددناه ليست سهلة ولا ميسورة، لأنها ستكون أشبه بزلزال سيعيد حرث التربة السياسية، الأمر الذي من شأنه تغيير مواقع جماعات السلطة وأصحاب النفوذ والطبقات المسيطرة.

إنها عملية مجتمعية شاملة من شأنها لو تمت إعادة صياغة المجتمعات العربية على نحو شامل، بما يتفق مع معايير الدولة الحديثة التي انتشر نموذجها خلال القرن العشرين، بحيث أصبحت هي النموذج الأمثل الذي تقتدي به الدول التي خرجت من إسار الشمولية والسلطوية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. ليس ذلك فقط، بل إن نموذج الدولة الحديثة أصبح الآن هو المرجعية التي تصبو شعوب متعددة في مختلف قارات العالم إلى تحقيقها، من خلال تطور سلمي تقوده نخب سياسية مستنيرة، أجادت فهم لغة العصر، ولا تعاند المسار التطوري للتاريخ.

نتحدث إذن عن تأسيس الدولة الحديثة العربية التي ينبغي أن تكون هي هدف التغيير العربي الشامل. ولسنا في حاجة إلى شرح تفصيلي لمكونات الدولة الحديثة، ذلك أننا كمواطنين في العالم المعاصر، شهدنا خلال القرن العشرين المعارك الضارية التي دارت بين الدول التي رفعت شعار الاشتراكية، ومع ذلك مارست القهر السياسي العنيف ضد شعوبها، حيث ضاعت معالم دولة القانون، والدول التي رفعت شعار الرأسمالية والتي رغم بعض السلبيات في أدائها، إلا أنها انتصرت للديمقراطية ولدولة القانون.

خبرة القرن العشرين مازالت ماثلة أمام أبصارنا، إن الشعوب لا تعيش بالشعارات الفارغة من المضمون، بل بالممارسة الحية والفعالة.

ويمكن القول بإيجاز شديد إن الدولة الحديثة لابد أن تكون دولة علمانية تفصل بوضوح بين الدين والدولة، بحيث تقوم على التشريع وليس على الفتوى، ولا تتيح أدنى فرصة لرجال الدين أن يهيمنوا على مقدرات التطور الاجتماعي من خلال تأويلاتهم الصحيحة أو المشوهة للنصوص الدينية، والعلمانية -على عكس ما يشيعه أنصار تيار الإسلام السياسي- تحترم الأديان كافة، وتتيح الفرصة الكاملة لاتباع كل دين لكي يمارسوا طقوسهم كما يشاؤون في ظل الدستور والقانون. وقد تكون فرنسا -رغم الصخب اللاعقلاني حول منع ارتداء الرموز الدينية الإسلامية واليهودية والمسيحية في المدارس العامة وأماكن العمل- نموذجاً للدولة العلمانية المستنيرة.

والعلمانية لا تعني إطلاقاً فصل الدين عن المجتمع، لأن الدين يتخلل أنسجة كافة المجتمعات الإنسانية، وإنما هي كمذهب سياسي تحرص على الفصل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية.

والدولة الحديثة علمانية بحسب التعريف، لكنها أيضاً تقوم على أساس فكرة المواطنة المتساوية لأعضاء المجتمع، بغض النظر عن الدين واللون والجنس، وهي تمثل دولة القانون بامتياز. ونحن نعرف أن الدولة في الفقه الدستوري تندرج تحت فئتين لا ثالث لهما: دولة القانون التي تعتمد في أدائها على الدستور والتشريعات والقوانين الصادرة بالاستناد إليه، والدولة البوليسية التي ليست فيها سيادة.

حين سجلنا هذه الأفكار كنا في حالة يأس مطلق من إمكانية تحقيق الإصلاح الشامل، لذلك تحدثنا عن "الواقع السلطوي" والسراب الديمقراطي!

غير أن ثورة 25 يناير الرائدة أعادت إلينا الثقة في أن الشعب العربي قادر على تفجير الثورة ونسف الأمر السلطوي الواقع.

قامت الثورة وأسقطت النظام القديم وأجبرت الرئيس السابق على التنحي، لكن يبقى أمامها تشييد معمار الديمقراطية بكل أبعاده التي أشرنا إلى أهم معالمها.

كيف تعبر المرحلة الانتقالية البالغة الصعوبة والزاخرة بالتحديات من قبل التيارات الدينية الرجعية، سلفية كانت أم غير سلفية، لكي تقيم ديمقراطية حقيقية تقوم على أساس تشييد دعائم الدولة المدنية؟

هذا هو التحدي فلنر كيف ستكون الاستجابة.

=======================

الإصلاح الشامل والفرز الوطني

شؤون سياسية

الخميس 14-4-2011

د. سعيد مسلم

الثورة

مع تسارع وتيرة الأحداث في سورية بات من الضرورة القصوى التنبه إلى الخلفيات المتعلقة بالحدث والإشارة بوضوح إلى المفاصل الأساسية التي يمكن أن تتمحور حولها آليات فرز

ومنهجيات عمل ورؤى فهم صحيح لما يجري وصولاً إلى تلمس الطريق السالك والخيار الآمن الذي يدفع الأذى ويجلب المنعة والقوة للدور والمكانة والإرادة الشعبية التي تستند عليها القلعة السورية الممانعة.‏

ففي الوقت الذي بدا واضحاً جداً أن قرار ومشروع الإصلاح الشامل لا رجعة فيه وأنه حراك قائم وإن هدأ قليلاً في فترات استحقاقات كبرى أرهقت صانع القرار السياسي في سورية، ذاك الحراك نجده اليوم وبفعل الإرادة الكامنة والرؤيا الثاقبة لقائد المشروع الإصلاحي يتحول إلى فعل مؤثر ويكتسب زخماً كبيراً من قمة الهرم السياسي بكل أبعاده (الاقتصادية- الاجتماعية - السياسية) ويصح توصيفه تماماً بالإصلاح الشامل التاريخي الذي سيجعل من سورية بعد 24 آذار 2011 مختلفة تماماً عن سابق هذا التاريخ.‏

وليس هناك من أدنى شك بأن قوة سورية وممانعتها ومقاومتها وصمودها ستزداد بفعل البرنامج الإصلاحي وسوف تدخل عناصر عديدة ودماء جديدة وتتفجر طاقات كامنة وإمكانات مهدورة وآليات مفقودة تجعل من التجربة السورية أنموذجاً إقليمياً يحتذى.‏

هذا التوصيف يجعلنا نقف بهدوء ونشخص بعقلانية لما يحصل حالياً من استهداف بالدرجة الأولى لمشروع الإصلاح الشامل، فالرؤوس التي تطل تحت مسميات (الفتنة والارهاب) والعنف والتخويف والتخريب وحرق الممتلكات والإساءة للرموز واشاعة الفوضى وضرب تماسك الشعب ووحدته الوطنية وغيرها ما هي إلا رؤوس حاقدة متربصة متآمرة تنفذ أجندات تدميرية جل ما يمكن القول فيها أنها ضد الإصلاح والصلاح وأنها لا تريد لهذا الوطن أن يتماسك ويقوى ويواجه استحقاقات وجوده أرضاً وشعباً وسيادة!‏

وفي اللحظة التاريخية ومن الواجب الوطني التنويه وبكل هدوء وتعقل إلى مجموعة من المؤشرات والمعطيات والتوجهات الفاصلة والتي يمكن من فهم الآلية والترابط المنطقيين الإصلاح الشامل والفرز الوطني الواجب!‏

ومن أهمها: أن استهداف الأمن والاستقرار والعبث بالوحدة الوطنية والمكانة الاستراتيجية والدور التاريخي والريادي لسورية تحت أي مسمى لا يمت إلى الوطنية بصلة ويندرج تحت هذا البند جميع أشكال العنف والتخريب والإرهاب المنظم والجهل والغوغاء والابتعاد عن المنافسة العقلانية.‏

مشروع الإصلاح الشامل الذي يقوده الرئيس بشار الأسد بكل أمانة وجرأة وصدق يتطلب الوقوف معه ودعمه بكل فئات الشعب وبالأخص من النخب السياسية والثقافية سواء في داخل سورية أو خارجها واعتبار مؤسسة الرئاسة الضامن الرئيسي لإطلاق برامج الإصلاح وضمان استمرارها والانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخ سورية وهذا جزء أساسي من حالة الفرز الوطني المشار إليه.‏

إن الرهان على مكاسب سلطوية أو الارتهان إلى مشروع خارجي يستهدف سورية الدور والشعب والمكانة لن يجلب سوى التراجع ولعنة التاريخ ونقمة الأجيال خصوصاً إذا ما اقترن ذلك بخطة العنف والتقسيم واستخدام السلاح ضد أبناء الوطن بعضهم البعض واستباحة دماء حماة الوطن والجيش وتصويب سهم الفوضى والتخريب إلى حالة الاستقرار والأمان التي تنعم بها سورية وتكاد تتفرد فيها عالمياً، وهذا لا يمت إلى الوطنية بصلة ولن يخدم إلا أعداء سورية ويوفر عليهم عناء مواجهتها والرقص على مشهد تدميرها من الداخل وجعلها قطعاً متناثرة في شرق أوسط مضطرب.‏

إنها وقفة تأملية وضرورة وطنية وواجب ديني ودينوي فيها يجب السمو إلى المصلحة العليا والانتقال إلى عربة الوطن أولاً وأخيراً.‏

هي نظرة بصيرة فيها الأسود واضح من الأبيض والخير لا يلتقي مع الشر والإصلاح لا يجلبه التخريب, والحرية والكرامة لا تكون على جثث أبناء الوطن وسلاح الغدر الأجنبي لن يسري في عروق الوطنيين دماء نظيفة تضمن الحياة قلباً وعقلاً!‏

معادلة واضحة جداً قوة الوطن من قوة الشعب وإرادته وكرامته والمشروع الوطني هو الذي يتجه بالشعب والوطن إلى مسارات تعزيز القوة وصون الكرامة وتنفس الحرية وهذا ما نلمسه بوضوح الإصلاح الشامل الذي يقوده الرئيس بشار الأسد ولا أظن أن أحداً يمكنه التفكير والتردد في تحديد البوصلة هي حاجة للفرز الحقيقي إما أن نكون مع الوطن مع أنفسنا مع مشروعنا الاصلاحي ومن يقوده أو نكون ضد ذاتنا ووجودنا وبالتالي مع ارتهاننا واستعبادنا لمشروع الغير وفيها لا أدري ماذا يمكن تسمية هذه الحالة أهي الاستسلام دون معركة أو الانتحار الوطني أم الطمع بمكاسب سلطوية وأن جاءت فلن تدوم ولن تجلب إلا الاذلال والاحتقار ولغة التاريخ وحساب الآخرة.‏

عاشت سورية حرة وكريمة نزيهة عن مثل هذه التوجسات لأن تاريخها الغابر مازال يحتفظ لنا بدروس الحرية والانتصار وكم من مشروع واستهداف سقط على ترابها وتحت أقدام شرفائها وأحرارها وذهبت المشاريع وبقي الشعب -الوطن- الأرض بقيت الكرامة السورية والتقدم والحضارة تظللها شمس الأمل وإرادة البقاء.‏

========================

لا تتركوا الحصان السوري وحيداً

زين الشامي

الرأي العام

14-4-2011

يمكننا القول ان ما يجري في سورية هو ثورة حقيقية بكل ما في الكلمة من معنى، لأن ما يجري اليوم من احتجاجات شعبية، صارت تتوسع وتضم الكثير من المناطق والشرائح الاجتماعية، هي الأهم من بين كل حركات الاحتجاجات والثورات التي حصلت في الوطن العربي، سواء في تونس أو مصر أو ليبيا أو اليمن. لكن لماذا؟ لأن سورية ترزح منذ نحو نصف قرن تحت نظام استبدادي حديدي، ويحكمها حزب شمولي يشبه تماماً تلك الأحزاب وتلك النظم الشمولية التي كانت سائدة في اوروبا الشرقية ثم سقطت في نهاية الثمانينات واوائل التسعينات، واليوم لم يتبق شبيه لهذا النظام في العالم كله سوى نظام كوريا الشمالية. هذا النظام السائد في سورية حكم بقبضة من حديد طوال العقود المنصرمة ودمر كل الحياة السياسية والمدنية التي كانت قائمة في مرحلة الخمسينات حين كانت سورية دولة ديموقراطية، فمع نظام «حزب البعث»، صار مجرد الكلام والتعبير عن الرأي خطراً يكلف حياة صاحبه السجن إن لم نقل الموت، جميع المعارضين قضوا أعواماً طويلة في الغرف المنفردة، رياض الترك الذي وصف سورية ب «مملكة الصمت» سجن لمدة 18 عاماً، وحين خرج في السبعين من العمر، عادوا وسجنوه عامين ونصف العام لأنه وصف حافظ الأسد بالديكتاتور! المحامي هيثم المالح، أيضا سجن لأعوام طويلة في الثمانينات، ثم عادوا وسجنوه منذ ثلاثة أعوام لمجرد أنه انتقد النظام وتحدث عن الفساد، إلى أن افرج عنه لاحقاً بسبب الضغط الدولي وضغط منظمات حقوق الإنسان ورؤساء دول اوروبية. المئات من المعارضين واجهوا المصير نفسه، مع الوقت استحقت سورية لقب «مملكة الصمت» مثلما كان العراق «جمهورية الخوف» خلال حكم صدام حسين.

لكن «مملكة الصمت» هذه، تكمن أهميتها من موقعها الجغرافي، في قلب بلاد الشام وتفصل بين دول المشرق العربي أو دول غرب آسيا وبين اوروبا عن طريق تركيا، كذلك فإن سورية هي الأقرب والأكثر تأثيراً على وفي لبنان، نظاماً وأحزابا ومجتمعاً، كذلك سورية مؤثرة جداً في المسألة الفلسطينية منذ 1948 وحتى اليوم، وان اختلفت طبيعة هذا التأثير وحجمه. أيضاً فإن ما يحدث في سورية يؤثر على الأردن والعراق. لكن الأهم هو تأثير ما يجري على إيران وموقعها الإقليمي، فكلنا يعرف أنه من النافذة السورية استطاعت إيران أن تدخل وتتدخل في أكثر من بلد عربي لدرجة باتت فيه لاعباً مؤثراً في الحياة الداخلية لهذه البلدان.

من ناحية ثانية، وإذا ما كان النظامان المصري السابق، والتونسي، قبل سقوطهما، يحتفظان بعلاقة طيبة وحليفة مع الولايات المتحدة والغرب، فإن النظام السوري قدم نفسه وحاول كسب مشروعية من خلال معاداة الغرب و«الممانعة»، محاولاً اللعب على مشاعر الشارع العربي والإسلامي ومستغلاً مشاعر العداء للغرب وأميركا. كذلك النظام لم يعرف عنه يوماً أنه مشجع للقيم الديموقراطية أو الثقافة الغربية لمعرفته بمخاطر ذلك على استقراره الداخلي، هذا كان من شأنه أن يزيد من عزلة سورية والسوريين عن العالم الخارجي، وعزلة النظام نفسه لدرجة أن العلاقة بين دمشق والغرب، كانت محكومة فقط للمصالح السياسية المتبادلة التي عبرت عن نفسها في اتفاقيات وصفقات غير معلنة كانت تتم تحت الطاولة ومن وراء الكواليس، مثل الضوء الأخضر الذي منح للقوات السورية لدخول لبنان في السبعينات ثم السيطرة عليه مدة ثلاثين عاماً، إلى أن انتهت الحاجة إليه وبعد أن بات دوره مخرباً ومساعداً على الاضطراب الإقليمي أكثر من كونه عامل استقرار. أما عدا ذلك فقد حرص النظام على احداث قطيعة مع مكونات المجتمع السوري وكل الغرب وقيمه الثقافية.

ما نود قوله ان طبيعة العلاقة بين النظام السوري والغرب، لم تكن جيدة وعميقة، وفي الوقت نفسه فإنها لم تكن مقطوعة تماماً، أما في مصر وتونس فكانت العلاقة تحالفية وكانت الولايات المتحدة تملك قنوات اتصال مع كل الطبقة السياسية والعسكرية سواء بعلم النظام أم دون علمه، هذا ساعد لاحقاً الثورتين التونسية والمصرية في الوصول إلى نهاية يتمناها الشعبان المصري والتونسي. فعلى سبيل المثال، وخلال حركة الاحتجاجات المصرية، عقد الرئيس الأميركي باراك اوباما أكثر من ثلاثين اجتماعاً مع مجلس الأمن القومي، وطلب المسؤولون الأميركيون من بعض ضباط الجيش المصري ألا يطلقوا النار على المتظاهرين، إلى أن طلب أوباما من مبارك أن يتنحى، كما لو أنه يصدر امراً داخلياً لأحد من حكام الولايات الأميركية، ثم حصل وتنحى الرئيس المصري في اليوم الثامن عشر من الاحتجاجات. صحيح أن حركة الاحتجاجات الشعبية لعبت دوراً حاسماً، لكن الدور الأميركي والعلاقة بين الولايات المتحدة مع مفاصل في النظام، ساهمت في انتصار سريع للثورة المصرية وبأقل تكلفة دموية واقتصادية.

أما في سورية، فإن حركة الاحتجاجات ضد النظام الأمني القوي، لا بل الأقوى من الناحية الأمنية في المنطقة، بدت غير مغطاة دولياً، التصريح الأول للرئيس اوباما الذي انتقد فيه القمع وقتل المتظاهرين العزل أتى بعد نحو عشرين يوماً وبعد مقتل المئات من الشبان السوريين بطريقة وحشية.

من ناحية أخرى، عمل النظام السوري خلال العقود المنصرمة على بناء شبكة علاقات إقليمية دولية منحته قوة إضافية تضاف إلى قوته في الداخل، فهو حليف لإيران، و«حزب الله» اللبناني وغيره من الأحزاب والمجموعات السياسية، إضافة إلى حركتي «حماس» و«الجهاد» الفلسطينيتين والكثير من المجموعات الإسلامية في العالم العربي، مثل «الإخوان المسلمين» في الأردن ومصر وغيرها، وهو أيضاً صديق لتركيا وفرنسا وروسيا والصين والعديد من دول اميركا اللاتينية. أيضاً فإن خيار السلام الاستراتيجي الذي اتبعه مع إسرائيل والحاحه على المفاوضات معها، مع معادلة حفاظه على الهدوء على جبهة الجولان، جعل الإسرائيليين يرون فيه النظام الأفضل والأنسب من الناحية الأمنية. كل ذلك ساعد النظام في تقوية وضعه الإقليمي والدولي، لا بل ان إسرائيل دافعت بشدة عنه بعد الاحتلال الاميركي للعراق حين تحدث المحافظون الجدد في الإدارة الأميركية السابقة عن اسقاط النظام في سورية. كل ذلك لعب ومازال يلعب دوراً معيقاً لحركة الاحتجاجات في الداخل، لا بل إن حلفاء النظام العلنيين، مثل إيران و«حزب الله» و«حماس» وربما تركيا، لن يدخروا فرصة للتدخل المباشر من أجل حمايته واستمرار ديمومته، كذلك سيلعب الحلفاء المستترون، كإسرائيل دوراً كبيراً في الغرب من أجل منع سقوطه.

هكذا هي ظروف وملابسات ثورة السوريين ضد النظام الأكثر قوة وبطشاً في المنطقة، ستأخذ وقتاً، وستكلف دماً أكثر، وسيكون السوريون وحدهم، لا أحد معهم، سوى الشعوب المغلوبة على أمرها وبعض الأصوات هنا وهناك. وحدهم الشبان بصدورهم العارية سيصنعون زمناً جديداً ويغيرون تاريخ سورية والمنطقة.

كاتب سوري

=======================

المهادنة الأميركية تدفع دمشق الى الحذر

روزانا بومنصف

النهار

14-4-2011

من يتابع السخط الاعلامي الاميركي وحتى الاوروبي على الولايات المتحدة الاميركية بالنسبة الى موقفها من الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في سوريا، والتزامها الكلام النمطي حول هذه الاحتجاجات من دون توظيفها او استغلالها من أجل الضغط على الرئيس بشار الاسد كما فعلت مثلا مع الرئيس المصري حسني مبارك او مع الزعيم الليبي معمر القذافي، يدرك وفق ما تقول مصادر سياسية مدى اهمية امتناع دمشق عن الدفع لتأليف حكومة من قوى 8 آذار في لبنان في الوقت الراهن. اذ يعتبر كتّاب وديبلوماسيون سابقون معروفون ان الادارة الاميركية تهادن النظام السوري وتصمت عما يقوم به من قمع عنيف للمعترضين من الشعب السوري تحت وطأة خوف هذه الادارة من بدائل غير واضحة او غير متوافرة من هذا النظام او من انعكاسات التغيير السوري المحتمل على اسرائيل والمنطقة كلها.

وكلام وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في الدوحة قبل يومين حافظ على وتيرة مطالبة زعماء الدول العربية التي تشهد اضطرابات بضرورة تقديم اصلاحات لا اكثر ولا اقل، مما فهم منه استهداف اليمن والبحرين وحتى سوريا بهذه الدعوة على نحو يستمر في اراحة النظام السوري نسبيا في المواقف الخارجية وتحديدا الاميركية مما يجري في سوريا، بحيث يفترض المعنيون السياسيون ان ليس في مصلحة الرئيس السوري التسبب في ما يمكن ان يثير حفيظة واشنطن عبر حكومة لبنانية يرجح فيها القرار ل"حزب الله" وحلفائه. لذلك ليس واضحا ما اذا كانت هناك مصلحة قوية في وجود حكومة في المرحلة الراهنة ما دام لها اثمان يمكن ان تنعكس على النظام السوري في شكل او في آخر او تؤثر على الاحتمالات المتاحة امامه. وقد عاد بعض حلفاء سوريا ليقولوا صراحة وعلنا ان ليس هناك ضوءا اخضر يتيح تأليف الحكومة حتى الآن، مسلّمين بأن سوريا هي التي تعطي هذا الضوء وانها مشغولة راهنا بما يجري في المدن والقرى السورية أكثر من اهتمامها بتأليف الحكومة في لبنان.

هذه المعطيات راجحة منذ بعض الوقت لدى مصادر سياسية متعددة ترى ان هذا الاتجاه في منحى تأليف الحكومة بات يتأكد اكثر فاكثر في الآونة الاخيرة. اذ ان الخيار بات، في ظل التطورات المستجدة في المنطقة وفق ما يعتقد، تحت عنوان اي سيناريو هو الافضل: وجود حكومة تتخذ قرارات يمكن ان تتسبب بمشكلات كبيرة مع المجتمع الدولي،، او عدم وجود حكومة مع حكومة تصريف اعمال لا تستطيع اتخاذ القرارات. وحتى الآن لا يناقض التقدم الذي يحكى عنه في بت الحصص هذه المعطيات.

=========================

في سوريا «مندسون» يطلقون الرصاص أمام الكاميرات!!

ياسر الزعاترة

الدستور

14-4-2011

تتفاوت الأنظمة في سبل مواجهتها لمطالب الإصلاح، لكنها عموما تتفق على أمر واحد هو رفض الخضوع لإرادة الناس وأحلامهم بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وإن فكرت في الإصلاح فلن تغادر على الأرجح مربع الإصلاحات الشكلية التي لا تأكل سوى النزر اليسير من صلاحيات نخبها الحاكمة.

المشكلة تتبدى أكثر حين تكون مطالب الناس محصورة في الإصلاح ولا تتجاوزها إلى مطلب التغيير الجذري. هنا يكون السلوك المتطرف من طرف النظام مشكلة كبيرة، لاسيما حين يتجاوز أكثر الأعراف في مواجهته اليومية مع الناس.

في سوريا، رأينا كيف واجه النظام حراك الشارع بعدة وسائل كان أبرزها إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقد سقط حتى الآن مئات القتلى والجرحى، كما واجهها بالمظاهرات المقابلة التي ترفع صور الرئيس وتهتف باسمه، وهذه ليست صعبة التنظيم في واقع الحال، لاسيما حين تتركز على مسيرات السيارات التي يقوم بها من يعرفون بال»الشبيحة» الذين يغلق عدد صغير منهم شارعا رئيسا ويأخذون في الهتاف للرئيس.

الآن يبدو أن النظام، وربما جهات داخله، وفي معرض التصدي لغضبة الجماهير يسعى إلى تحويل الانتفاضة إلى حركة مسلحة كما فعل القذافي، وإن على نحو مختلف، إذ يعتقد أن نجاحه في مسار كهذا سيؤدي إلى إجهاض التحرك الشعبي الذي يستمد قوته من الاحتجاج السلمي الذي يواجه الرصاص بالهتاف والصدور العارية.

المصيبة أن هذه الإرادة من طرف النظام تبدو مفضوحة إلى حد كبير، إذ كيف يجري تصوير مسلحين وهم يطلقون النار على المتظاهرين في بلد تتفوق فيه الأجهزة الأمنية على نحو مميز؟!

من أين حصل أولئك «المندسون» على السلاح وكيف وجهوه لصدور الناس، بل وجهوه أيضا لرجال الشرطة والأمن من دون أن يُلقى القبض عليهم؟ هل تبدو هذه الرواية مقنعة، لاسيما حين يقال إنهم أوقعوا بضع مئات من الجرحى والقتلى في صفوف الأمن؟!

في هذه الحال سيتحول حديث النظام من مواجهة المظاهرات السلمية التي يسميها مشروعة، بل ويمدحها في بعض الأحيان إلى مواجهة شكل من أشكال التمرد المسلح، الأمر الذي يقال إنه سيُواجه بالحزم الكامل، وسيكون من السهل بعد ذلك اعتقال المئات من الناس وربما الآلاف في سياق من مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلا عن اختلاط الحابل بالنابل وصولا إلى تحميل وزر الجرائم إلى طرف مجهول، بما في ذلك اغتيال بعض المعارضين للنظام والمنخرطين في العمل الشعبي.

الأكيد أننا إزاء توجه خطير، بل بالغ الخطورة، حتى لو كان أكثر جدوى في مواجهة الاحتجاج الشعبي من زاوية نظر النظام، لاسيما أن ضحاياه سيكونون بلا عدد. وليس من المستبعد أن تقوم الأجهزة الأمنية باستدراج مجموعات من السلفيين الجهاديين عبر اختراقات معروفة نحو حمل السلاح في مواجهة النظام والقيام باغتيالات من أجل تفعيل قانون مكافحة الإرهاب لاحقا في حال أوقف العمل بقانون الطواريء، مع أن ذلك قد يؤجل بدعوى مواجهة موجة الإرهاب الجديدة.

من الأفضل بالطبع أن يقوم النظام بخطوات أخرى لمواجهة الاحتجاجات، أعني خطوات إصلاحية من النمط المقبول والمعقول، وفي مقدمتها إلغاء قانون الطواريء وشطب المادة رقم 8 من الدستور التي تنص على أن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، إضافة إلى قانون جديد للإعلام وللأحزاب ومواجهة حقيقية للفساد، مع إجراءات أخرى تقيد الأمن في تعاطيه مع المواطنين، فضلا عن الإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح للمنفيين بالعودة من دون محاكمة.

من المهم في هذا السياق عدم انجرار البعض إلى اللغة الطائفية في التعاطي مع الانتفاضة الشعبية، ذلك أن ما يجري في سوريا لا صلة له بالطائفية، وإنما بطقوس النخب الحاكمة في العالم العربي حين تواجه تمردا شعبيا، بل إن اللجوء إلى هذه اللغة سيضر بانتفاضة الناس ومطالبهم المشروعة في الحرية والعدالة ورفض الفساد، بل ورفض التمييز على أي أساس كان.

بوسع النظام السوري أن يقود عربة الإصلاح، لكن استمرار التعنت مع الميل إلى عسكرة الانتفاضة الشعبية بطرق أمنية يعرفها الناس ويدركون طبيعتها، هذا الأمر سيؤدي إلى تصاعد مطالب الناس وليس وأدها. ولا شك أن اتفاق أكثر الناس مع النظام في ملف السياسة الخارجية والمواجهة مع المشروع الصهيوني، سيؤدي إلى تسهيل مهمة الإصلاح إذا صدقت النوايا.

حريصون على سوريا ودورها في محور المقاومة والممانعة، لكن حرصنا لا يقل بحال على مطالب الناس المشروعة في الحرية والعدالة والعيش الكريم.

===========================

سورية 'الموت ولا المذلة'

غسان المفلح

2011-04-13

القدس العربي

هذا شعار غناه أهالي درعا بعد المجزرة التي قامت بها عصابات النظام في الاسبوع الأول من نيسان/ابريل 2011 واثناء تشييعهم لشهدائهم، ما الذي جعل أبناء حوران يرددون هذا الشعار كأغنية من فلكلور حوران، ببساطة لأن النظام لا يكتفي بالقتل بدم بارد، بل يقوم بالتمثيل بجثث الشهداء وجر أجساد الجرحى على أسفلت الشوارع، والأهم من كل هذا أنه يتعامل مع شعب سورية كله على أنه شعب ذليل وسيريه مزيدا من الذل إن تمكن، والذل يتجسد في عودة الشعب السوري إلى حظيرة الخوف مسلوب الإرادة، الموت ولا المذلة شعار الكرامة الذي رفعه الشعب السوري وشبابه بوجه هذا النظام، إن شعب سورية الذي اختار أن يواجه النظام وهو أعزل، معرض الآن لمجازر لا يمكن أن يتصورها إنسان، معرض لوحشية قل نظيرها، حتى القذافي سيكون رحيما لو قارناه بما يمكن أن يجري لشعب سورية، في ما لو استطاع النظام أن يستمر بالقتل أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، خاصة الشعوب العربية التي حتى اللحظة لم نجد تضامنا منها، كما تضامن شعبنا السوري ومثقفوه وشبابه مع ثوراته في مصر وتونس وليبيا واليمن. الشعب السوري الآن يواجه خطر المجازر التي يعتقد النظام أنه يرتكبها لسببين:

الأول انتقامي بالطبع، لان هذا النظام كنظام شخصاني يتعامل مع الوطن والشعب من موقف شخصي، خاضع للحسابات الفردية، ولمشاعره فمن يعطي الأوامر بإطلاق النار على اناس عزل، بالتأكيد لا يتصرف وفق أي قانون أو أية شريعة. والسبب الثاني هو أنه يريد أن يعطي درسا لهذا الشعب بأن لا يعود للاحتجاج مرة اخرى، وهنا تكمن خطورة ما سيواجهه الشعب السوري في المرحلة القادمة.. وهذا ما حذر منه أيضا مفكرنا السوري برهان غليون في ندائه الذي وجهه للشعوب العربية من أجل أن تتضامن مع شعبنا.

يعتقد هذا النظام أنه بتصرفه بوسائله المعتادة، من قتل وتدمير ونهب وسجون واغتيالات واعتقالات، بانه سيعيد التاريخ إلى ما يريده هو، وهذا أمر مثير للقلق كما هو مثير للسخرية السوداء، حيث أن هذا النظام انكشف على حقيقته، والمتجسدة بأنه كان منبعا للإرهاب من جهة، وأنه الطرف الطائفي الوحيد في سورية، كطرف حامل لمشروع قوة، ويمتلك أجهزة الدولة ويتصرف بها كمزرعة شخصية. أنا لا أعرف كيف يمكن لمثقف أن يراهن على هذا النظام بعدما قام بقتل أطفال وشباب بعمر الورود وهم عزل؟

لهذا اكتشف شباب حوران بدمه ومعه شباب سورية من كرد وعرب وغيرهم هذا اللغط الذي يتحدث عن الاصلاح، واختار بهذا الشعار، أنه لن يعود للذل ثانية حتى لو قدم يوميا الوف الشهداء، نعم إنه حد الذل يواجهه بحد الموت، وهم استشعروا واكتشفوا ذلك باحتكاكهم المباشر مع أجهزة القمع، انها أجهزة مبرمجة على القتل بدم بارد.. ولم يعد خاف على طفل سوري صغير أن من يطلق الرصاص هم 'شبيحة' السلطة وأجهزتها الامنية وقوات الحرس الجمهوري، وهذا ما تأكد في مدينة بانياس المحاصرة، كما قال أستاذنا هيثم المالح في مقابلة له مع قناة الجزيرة، بعد تلقيه معلومات مؤكدة أنه تم التعرف على شخصين من مطلقي النار وهم من قوات الحرس الجمهوري التي يترأسها أخ الرئاسة السورية.

لا أعرف هل الحديث عن الاصلاح في هذه المرحلة، يمكن أن يكون له أثر إيجابي على مستقبل سورية؟

طيب لو افترضنا ذلك من سيحاسب من أعطى الأوامر باطلاق النار على الشباب العزل؟ نحن لم نعد في زمن ما قبل المعلوماتية، فأشرطة الفيديو والمقابلات والتحقيقيات الصحافية ستبقى تحفر بالذاكرة الجمعية للشعب السوري، هل ستزال كل هذه الوثائق من التداول؟ أمر آخر وهو أهم برأيي من كل هذا على مستقبل سورية، الذي لا يتعلق بسيطرة حزب البعث على الدولة والمجتمع، بل يتعلق بتطييف المجتمع الذي كان ولايزال النظام يحاول التمسك بها كورقة لاستمراره، هل سيطال الاصلاح هذه الورقة وبنيتها؟ هل ستتغير ثقافة رجل الأمن والشبيح ورجل الحرس الجمهوري الذي يمثل بجثة، أو يجر جريحا على أسفلت الشارع؟

إنها أسئلة كثيرة تحتاج لمن يطلقون دعوات الاصلاح وعودة الشعب لحظيرة السلطة والخوف، أن يجيبوا عنها، وكان ينقصنا باتريك سيل بريطاني متخصص بشؤون الشرق الأوسط وسورية وله كتابان عنها، تحت عنوان 'الصراع على سورية' يؤرخ في الجزء الثاني فيه لمسيرة الرئيس الراحل حافظ الأسد، ويجيد العربية أكثر من كثيرين، ينصح بشار الأسد بالاصلاح إذا أراد الاستمرار بالسلطة، هل يعقل أنه أصيب بالعدوى؟ كيف الاصلاح وتبقى السلطة ملكا لنفس الشخص؟ لا أفهم ذلك! اتفهم أن تصدر هذه الدعوة عن مطبل عربي ومزمر عربي آخر، لكن لا أفهمها عندما تصدر عن مواطن بريطاني تربى على أن الحرية هي تداول السلطة بمعنى ما. الاصلاح المطلوب هو أن يقبل الرئيس الحالي لسورية بالدخول في انتخابات رئاسية تنافسية باشراف تجمع قضائي وحقوقي محايد. هذا الحد الأدنى المطلوب الآن للاصلاح. أما ما دون ذلك وبعد كل هذا الدم والمجازر، فهو دعوات تمكن القائمين على السلطة من إعادة لهيكلة الفساد وسلطته، قانون أحزاب والغاء الطوارئ.. كلها خزعبلات لم تعد تنفع، كان يمكن أن تكون ذات معنى لو بادرت السلطة من تلقاء نفسها بهذه الخطوات، وقبل كل هذا الدم.. عندها يمكن الحديث عن سلطة تريد الاصلاح، أما الآن فالحديث عن الاصلاح في ظل الدم، هو إعلان براءة هذا النظام من دم شباب سورية..

لست عدميا ولست أدعو هذه الدعوة من منطق انتقامي، مطلقا، بل لا بد لنا أن نرى الأمور من منظارها الحقيقي، وهو أن نظاما يقتل شعبه، ليس لديه الاستعداد لأن يقدم لهذا الشعب مستقبلا أفضل.. هذا ما أردت قوله من التحدث عن الحد الأدنى لدعوة الاصلاح، وهي أن يقبل شخص الرئاسة بالتنافس الانتخابي الحر والنزيه، أما تحت هذا السقف فكله دعوات في هذا الظرف ليس لتبرئة الجاني من دم الضحية فقط، بل لتلميع صورته من جديد كي يعود للقبض على زمام البلد مرة أخرى بالقمع والفساد وتوتير المجتمع طائفيا. وفي حال اختار الشعب في هذه الانتخابات النزيهة الرئيس بشار الأسد، عندها لا حول لنا ولا قوة، الشعب قد اختار، أن يسامح إلى هذا الحد.. ونحن نرضخ لصندوق الاقتراع. نسي باتريك سيل بالمناسبة أن الاعتقالات تطال حتى بعض وجوه كانت تدعو للاصلاح.

الموت ولا المذلة هذا الشعار الأغنية في حوران، يعبر عن أن استمرار هذا النظام يعني المذلة، فهل الاصلاح المطروح يريد استمرار هذه المذلة؟

من يطرح الاصلاح تحت سقف استمرار قانون الاستفتاء لمرشح وحيد على منصب الرئاسة إنما يريد من هذه الدعوة، العودة بسورية إلى نفس الدوامة، بل يريد السماح للنظام الشخصاني أن ينتقم من الشعب السوري ويعطيه درسا دمويا جديدا. لا ضير من مرحلة انتقالية ستة أشهر مثلا، لكن يجب أن يكون البند الأول من الاصلاح هو إجراء انتخابات رئاسية وإلغاء فوري لكل المواد الدستورية التي تمنع ذلك. عندها يمكن القول ولو بالحد الأدنى ان دماء الشباب السوري لم تذهب هدرا، وان المذلة لا تنتظر الشعب السوري على يد نفس الأشخاص... فاعذرونا شهداء حوران ليسوا للاصلاح المطروح من قبل نخب تريد استمرار النظام وشخوصه.

===========================

سورية بلد مستهدف أجل يا سادة.. وماذا عن البلاد العربية؟

خولة حسن الحديد

14-4-2011

القدس العربي

منذ بداية الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي انطلقت في سورية بدءاً من مدينة درعا الحدودية جنوباً، وامتدت إلى باقي المدن والبلدات والقرى السورية بنسب متفاوتة لها ما يؤولها وليس هذا المقام لهذا المقال، منذ ذلك الحين والأصوات ترتفع من ممثلي النظام السوري، بدءاً من رأس النظام وصولاً إلى المؤيدين له على صفحات الانترنت (الفيس بوك خاصة) لتطرح خطاباً قديماً جديداً ألفه معظم السوريين، بل ملوه ولفظوه حد القرف.. ومجمل هذا الخطاب يركز على نظرية المؤامرة وإن سورية بلد مستهدف.

ما من سوري مؤيد للنظام كان أو معارض، بسيط كان أو مفكر ومثقف، إلا ويدرك هذه الحقيقة، بالطبع سورية مستهدفة وأعتقد ليس هناك داع لنكرر ما يعرفه الجميع عن الجهات التي تستهدف سورية ولأكثر من سبب، بدءاً بالأطماع التوسعية من قبل الكيان الصهيوني، وصولاً إلى شخصيات سورية ركبت موجة المعارضة بعد أن كانت جزءاً من النظام القائم حالياً، بل قد تكون أكثر الشخصيات تأثيراً وسبباً في وصول البلاد إلى مرحلة الانسداد السياسي الذي وصلت إليه الآن.

وعطفاً على ذي بدء لم يعد يقنع معظم السوريين بأن الوضع القائم حالياً ومنذ عقود في سورية قد ساهم في الحد من استهدافها، بدءاً بانتشار الفساد بل تغوّله واستشرائه، وتغوّل الأجهزة الأمنية وتسلطها على حياة الناس، وتردي الوضع الاقتصادي، والاستئثار بالسلطة والثروة من قبل فئة قليلة من أبناء الشعب وصولاً إلى أبسط متطلبات الحياة المعاصرة التي أصبحت حلماً لكثير من أبناء الشعب السوري، كامتلاك سيارة أو بيت مثلاً أو الحصول على تعليم محترم يجاري العصر وأدواته. ولكن لو عدنا إلى مسألة الاستهداف وأجرينا مقارنة بسيطة بين سورية وغيرها من الدول العربية، سواء تلك التي شهدت ثورات أم تلك التي لم تشهد، مع تشابه الظروف التي ذكرت حول الحياة السياسية والاقتصادية بين معظم البلاد العربية بنسب متفاوتة، حسب الشرط المحلي لكل بلد...فما هو البلد العربي غير المستهدف بطريقة أقل أو أكثر من سورية؟

مصر التي شهدت ثورة أدهشت العالم وألهمته .. مصر التي لديها حدود طويلة مع الكيان الصهيوني ومحكومة باتفاقية سلام يدرك كل عربي انها ليست أكثر من اتفاقية تجميد العداء وحالة الحرب، وفي خاصرتها الشرقية 'غزة' وما أدراك ما غزة. مصر التي لديها حدود طويلة مفتوحة مع ليبيا التي تشهد مدنها وساحاتها ما تشهد وقد تحتاج مصر الى كل الجيش المصري لضبط حدودها مع ليبيا فقط، وماذا يمكن أن يدخل ويخرج من وإلى مصر من هذه الحدود؟ مصر وحدودها الجنوبية مع السودان الذي أنجب لنا دولة حديثة ويغرق في المشكلات من أول نيله إلى آخره، مصر هبة النيل التي باتت مهددة بالعطش في سنواتها القادمة بسبب الاتفاقيات التي وقعت والسدود التي بنيت في دول مجرى النيل على غفلة من نظامها السابق، وبمشورة وتمويل من الكيان الإسرائيلي.. هذا غيض من فيض مصر أم العرب، فهل هي مستهدفة أم لا؟

السودان.. الجار الشقيق لمصر، من انفصال الجنوب الذي سيتحول قريباً إلى مستوطنات إسرائيلية على هيئة شركات ومشاريع استثمارية، ودارفور البؤرة الساخنة، بل المشتعلة منذ عقود ومشكلاتها العصية على الحل بين القبلية والمناطقية والصراعات الإثنية والدينية والتدويل، وحدود السودان المنكشفة على تشاد ومتمرديها وانفلاشها على كل أنواع العصابات التي تسمي نفسها جيوشاً، وهذا غيض من فيض السودان فهل هو مستهدف؟

العراق.. الجار الشقيق الشرقي لسورية، الاحتلال الأمريكي الذي ما زال يتربع على أراضيه، والانقسامات الطائفية التي جعلت العراقيين ينتظرون شهوراً لتولد حكومتهم العتيدة بعد محاصصات طائفية وعرقية تحتاج إلى آلة رقمية لحسابها... وكردستان العراق الذي بدأ مواطنوه بالتململ والتظاهر من فساد حكومة إقليمهم، وانفتاح حدود الإقليم على تركيا التي لا تتوانى عن دخول أراضيه لملاحقة الثوار الأكراد الذين تسميهم متمردين، وإيران على الحدود الشرقية ومصالحها ومطامعها الإقليمية وامتداداتها التي باتت متجذرة في المجتمع والأراضي العراقية، ومنظمة 'خلق' الموجودة على أراضي العراق وما تشكل من عبء عليه يستدعي دخول الحرس الثوري الإيراني إلى الأراضي العراقية كلما رغب في تأديبها.

لبنان الشقيق.. والضلع المفقود من القفص الصدري لسورية حسب نظرة العديد من السوريين.. لبنان الذي ينتظر تشكيل حكومته العتيدة منذ شهور وما زال المخاض مستمراً، لبنان الدولة العربية الأقل مساحة ويوجد على أراضيه أكبر عدد من الاستخبارات العالمية ومن كل الأنماط والأنواع، لبنان الذي تخرق سماءه الطائرات الإسرائيلية في نزهات يومية.. لبنان الذي تنهشه الزعامات الطائفية التي ترتبط بكل من هب ودب من دعاة الحرية والديمقراطية.. لبنان بحدوده المكشوفة على الكيان الصهيوني بحراسة الأمم المتحدة ومقاومته التي تخوّن من بعض أطيافه السياسية والشعبية.. فهل لبنان مستهدف؟

الخليج العربي.. أليست كل دولة خليجية مستهدفة؟ مملكة البحرين وأزمتها الداخلية ودعاة الفتنة الذين شوهوا الوحدة الوطنية للشعب البحريني، وأظهروه أمام العالم ليس سوى مجتمع متصارع.. البحرين البلد الذي أهدى العرب شعراء وكتاب ومفكرين من طراز قاسم حداد وأمين صالح وعلي الشرقاوي وعلي فخرو... وغيرهم والأطماع الإيرانية التي لا تخفى على أحد، ومحاولة تدخل حكومة إيران بالشؤون البحرينية بحجة حماية الشيعة، وهم مواطنون بحرينيون وعرب قبل أي شيء، والذين تحرجهم إيران بتدخلها وتجعلهم أمام الآخرين مواطنين مشكوكا في وطنيتهم فهل مملكة البحرين مستهدفة؟

وما ينسحب على البحرين ينسحب على معظم الدول الخليجية المطلة على الخليج العربي التي لا تألوا جهداً الجارة إيران لتسميته بالخليج الفارسي وتستنكر الاحتلال الاسرائيلي، في حين تحتل الجزر الإماراتية وتمارس مع سكان جزيرة أبو موسى الإماراتية ممارسات أي احتلال آخر في العالم، وترفض كل دعوات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة الجزر بطريقة سلمية والاحتكام إلى القانون الدولي. الإمارات الدولة الخليجية المنفتحة على كل الشعوب العربية وشعوب العالم .. أليست مستهدفة؟ ومثلها سلطنة عمان.. والمملكة العربية السعودية وتركيبة مجتمعها وحدودها الطويلة مع اليمن المشتعل.. مرة مع الحوثيين ومرة مع تنظيم القاعدة، والآن ثورة شباب اليمن المفتوحة على كل الاحتمالات التي تمس السعودية بشكل مباشر بأي واحد منها قد يصبح واقعاً. ولو عرجنا إلى المغرب العربي، بدءاً من ليبيا الجماهيرية الوحيدة في العالم؟ وما يحدث على أراضيها من مآس لا يعرف خاتمتها إلا الله .. إلى الجزائر التي تقبع على بركان خامد بين الإسلاميين والسلفيين وصراعاتهم في ما بينهم وبين الحكومة ومشكلاتها المستعصية على الحل، وبين مشكلاتها الحدودية وغير الحدودية مع المملكة المغربية التي تبرد وتسخن حسب الحاجة، وحدودها الطويلة مع دول افريقية تهديها المهاجرين والمهربين والسلاح وكل ما تشتهي مما يمكن أن يزعزع أي مجتمع .. أليست مستهدفة؟

والمملكة المغربية ومشكلة الصحراء الغربية المتجذرة منذ عقود، التي تفتح عليها احتمالات كل أشكال التدخل الغربي، ومشكلتها مع إسبانيا واحتلال مدينتي سبتة ومليلة، والمهاجرين الأفارقة والعرب الذين يتخذون من شواطئها منفذاً نحو الحلم الأوروبي المنشود ... فهل المملكة المغربية مستهدفة؟

وموريتانيا التي ما زالت تتشكل بعد انقلاباتها العسكرية، ومشكلاتها الاجتماعية التي تحفر عميقاً في المجتمع الموريتاني بتركيبته الإثنية والعرقية وحدودها المنكشفة على افريقيا بكل ما تزفه إليها من بشائر.. أليست مستهدفة؟.. وتونس الخضراء تونس البوعزيزي، وسيدي بوزيد، وثورتها التي ما زالت تتلمس طريق الخلاص مع الإرث الثقيل الذي أورثها إياه بن علي من مشكلات اقتصادية واجتماعية وحدودها مع ليبيا الثائرة التي وفد منها كل العاملين في ليبيا هرباً من مآسي القذافي ليشكلوا عبئاً ثقيلاً عليها لم يكن وقته مناسباً أبداً.. والجزائر المتململة... تونس أليست مستهدفة؟ من دون أن ننسى الصومال وجيبوتي وجزر القمر، وكل بلد منها يحتاج لوحده الى مجلدات.

من هو البلد العربي غير المستهدف؟ في هذا الوطن الممتد من البحر إلى البحر كل البلاد العربية مستهدفة، وكل بلد لديه ما يفيض عن قدرته أحياناً من مشكلات وأزمات، ولكل بلد شروطه و ظروفه الجغرافية والتاريخية، ولذلك قد يتفاوت حجم الاستهداف؟

أجل يا سادة كغيرها من البلاد العربية سورية مستهدفة؟

ولكن سورية ستكون أقوى ومنيعة أكثر وعصية على الخارج عندما تكون منيعة من الداخل، ولن تكون كذلك إلا عندما تحفظ لشعبها كرامته حريته، وتكفل سبل عيشه الكريم، سورية ستكون منيعة ومحصنة من الداخل بلا قانون طوارئ، وبلا تغول أمني يحصي أنفاس أبناء الشعب، وستكون أمنع مع دستور يكفل تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب السوري عربا وكردا، ويضمن مشاركة مختلف فئات المجتمع في صنع القرار السياسي والاقتصادي وفقاً لتعددية حزبية ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات مهنية حقيقية لا تقتصر مهمتها على كتابة التقارير الأمنية حول أعضائها، سورية ستكون منيعة وحصينة عندما يحترم مفكروها ومثقفوها وتتاح لهم حرية التعبير في وسائل إعلامها ومراكز بحوثها وجامعاتها، وستكون حضارية أكثر بإعلام حر ومنفتح وقادر على أن يكون ابن هذا العصر متقبلا لجميع الآراء والأطياف الموجودة على الأرض السورية، سورية ستكون أكرم عندما تضمن العيش الكريم لأبنائها الحالمين بفيزا لأي دولة خليجية، وستكون أكرم لو نادت كل أبنائها الممنوعين من دخولها في الخارج للعودة والمصارحة حول طاولة حوار وطني شامل، سورية ستكون منيعة وستحرر الجولان العزيز على قلوبنا عندما تبني جيشها وفق أحدث الطرز عقيدة وأدوات وتخرجه من المعادلة الداخلية ليقوم بمهمته الرئيسية في الدفاع عن البلاد ضد العدوان الاسرائيلي، تلك سورية التي نحلم بها رغم انها مستهدفة؟ وأجزم أن كل عربي يحلم بها على هذه الشاكلة لأنها حاضنة العروبة ومهدها الذي لا يموت، فهل كثير علينا أن يتحقق هذا الحلم.. أم تبقى الأحلام أحلاما.

' كاتبة سورية

============================

من الاسد الى القذافي.. تركيا تساند الديكتاتوريات

دانييل بابيس

' بروفيسور في معهد هوبر في جامعة ستانفورد

اسرائيل اليوم 13/4/2011

2011-04-13

القدس العربي

وزير الخارجية التركي، احمد داود اغلو، اعلن قبل بضعة ايام انه 'اذا احترق العالم، فان تركيا هي رجل الاطفاء. تركيا ستؤدي دورا رائدا في خلق استقرار في الشرق الاوسط.

مثل هذا التطلع هو تطلع جديد بالنسبة لأنقرة. في التسعينيات أدت واجباتها تجاه الناتو واتفقت مع قيادة واشنطن. والعلاقات مع اسرائيل هي الاخرى ازدهرت.

انتصار الحزب الاسلامي في انتخابات 2002 غير الوضع. في آذار (مارس) 2003 قبيل الحرب المقتربة في العراق، اشارت الحكومة التركية الى أنه بدأ عهد جديد في السياسة التركية إذ رفضت السماح للجنود الامريكيين باجتياز الاراضي التركية في الطريق الى العراق.

على مدى السنوات الثماني التالية اصبحت السياسة الخارجية التركية أكثر فأكثر عداء للغرب بشكل عام ولاسرائيل بشكل خاص.

والى جانب ذلك طرأ تحسن في العلاقات مع سورية، ايران وليبيا. وبرز هذا التغيير على نحو خاص في ايار( مايو) 2010 عندما ساعدت انقرة طهران في منع العقوبات على برنامجها النووي والاسطول التركي الى شواطىء غزة انطلق الى الدرب.

ولكن تطلعات تركيا في الشرق الاوسط برزت أساسا هذه السنة وفي ضوء التحولات في الشرق الاوسط باتت تركيا توجد فجأة في كل مكان. وها هو الزعيم الجديد في تونس يقول: 'نحن نتعلم من التجربة التركية ولا سيما بالنسبة للدمج بين الاسلام والحداثة'.

في شباط (فبراير) وصل الرئيس التركي، عبدالله غول، لزيارة رسمية الى طهران، ترافقه مجموعة كبيرة من رجال الاعمال. واصبحت تركيا شرياناً اقتصادياً اساسياً بالنسبة لايران منذ ذلك الحين.

بالنسبة لهجوم الناتو في ليبيا ايضا أبدت تركيا موقفا مستقلا. فقد عارض وزير الخارجية التدخل العسكري للناتو، ربما عقب التخوف من تدخل مشابه في صالح الاكراد في شرقي تركيا. اردوغان بنفسه أطلق تصريحات في صالح القذافي، بل ان أنقرة اقترحت التدخل في المساعدة الانسانية لمواطني ليبيا. وعلى سبيل الشكر، اجاب القذافي: 'كلنا عثمانيون'. بالمقابل، يغضب الثوار في ليبيا من الحكومة التركية.

الان ايضا، في ضوء الاضطرابات في دمشق، يشير اردوغان على الاسد كيفية الحفاظ على حكمه. ضمن امور اخرى عقب التخوف في أنه في أعقاب اضطرابات الاكراد في سورية، فان 1.4 مليون نسمة كفيلون بنيل الحكم الذاتي.

عن التصريحات ضد اسرائيل لم يعد معنى للتوسع. فهي تنطلق كل الوقت.

كل هذه الخطوات تدل على أنه ينبغي المتابعة الجيدة لتطلعات أنقرة. النظام في أنقرة استفزازي أقل وذكي أكثر من النظام الايراني، ولكن أنقرة تتطلع الى اعادة تصميم الدول الاسلامية في الشرق الاوسط بروح اجندتها الاسلامية.

ماذا ينبغي للغرب أن يفعل في ضوء هذا النهج التركي؟ يمكن تقييد تطلعاتها بالاعراب عن الاستياء الدولي، والفحص اذا كان هذا النهج يتطابق ومصلحة الناتو واغراق المشكلة في نقاش عالمي واسع، التشجيع الصامت لاحزاب المعارضة، والنظر في حملة في مصلحة حقوق المواطن للاكراد في شرقي تركيا.

========================

كرد سورية ومسألة الحرية

الخميس, 14 أبريل 2011

جهاد صالح *

الحياة

لنصف قرن وأكثر عاش نصف مليون كردي سوري محرومين من كل حقوق الانسان، نتيجة عملية إحصاء سياسية عنصرية كان الهدف منها التغيير الديموغرافي للمنطقة الكردية في شمال شرقي سورية، وفصل هؤلاء المواطنين السوريين عن الكيان السوري ووضعهم داخل دائرة حمراء بتهمة مفبركة هي أنهم قادمون من تركيا والعراق، وذلك لدفعهم للهجرة والهرب خارج سورية. وهذا ضمن خطة ضابط من الأمن السياسي بدأ العمل بها مع الانقلاب البعثي عام 1963.

للكُرد السوريين نضال مرير ضد البعث وسياساته، وعلى رغم سلمية الفعل والنشاط، لم يمنحهم النظام شيئاً. بالعكس، كان لهم النصيب الأكبر من القمع والعنف والحرمان من كل الحقوق الانسانية، فمورس بحقهم مشروع الحزام العربي والاستيلاء على أراضيهم عبر اقامة مزارع عربية ومستوطنات بالقوة، لتعريب المنطقة الكردية، وعدم إقامة أية مشاريع اقتصادية وخدمية لهم على رغم وجودهم هناك منذ مئات السنين.

حزب البعث فشل في كل سياساته التمييزية، فلجأ الى القمع والنفي، وملاحقة كل نشاط لهم حتى لو كان ثقافياً، وحرمانهم من الاحتفال بعيدهم القومي «نوروز». ثم مورست بحقهم أبشع المواقف القمعية في تاريخ سورية، ضمن انتهاكات حقوق الانسان. لكن الانتفاضة الكردية عام 2004 كانت مفاجأة لم يتوقعها النظام وأجهزته. لقد ظهرت المطالبة بحل عادل وديموقراطي للقضية الكردية، فكان الثمن أكثر من خمسين شهيداً، ومئات الجرحى، وآلاف المعتقلين. ثم جاءت «المكرمة» بالمرسوم 49 الذي يحرم الكرد حق التملك العقاري والبيع والشراء، ما جمّد الحياة الاقتصادية دافعاً بهم للهجرة إلى الداخل السوري وخارجه.

ثم شُنّت حملة اعتقالات واسعة لقيادات الكرد وكوادرهم، وعُرّضوا للتعذيب ولظروف الاعتقال القاسية جداً.

لقد وجدنا القوى السياسية الكردية تتضامن مع الثورة، إذ دانت قتل المتظاهرين السلميين في درعا ودمشق واللاذقية. لكن المفاجأة كانت توجه النظام إلى المكوّن الكردي السوري ومحاولة فصله عن السوريين الآخرين. فقد تحدثت بثينة شعبان عن الكُرد وعيد «نوروز»، وكان اللقاء الرئاسي مع بعض الرموز القبلية الكردية الموالية للنظام، ثم صدر المرسوم بمنح الجنسية السورية للمجردين منها.

واللعبة لم تنطل على المكون الكردي، فالنظام يعيش القلق والخوف من انتفاضة كردية كل المؤشرات توحي بها، ومن ذلك تظاهرات شبابية في القامشلي وعامودا والدرباسية.

فالشعب الكردي كمكون سوري يرفض حصر قضيته الديموقراطية داخل بوتقة التجنيس، ومطلبه الأول والأخير: الحرية لشعب سورية وبناء دولة القانون والمؤسسات، وتداول السلطة عبر الانتخاب، وإقامة نظام برلماني لا مركزي، يكون للكردي فيه حق الحكم الذاتي ضمن وطن سوري حر وديموقراطي.

* كاتب سوري مقيم في واشنطن

=======================

لقاء مع الاستاذ الدكتور غسان حداد

الحوار الديمقراطي

http://alhiwaradimocraty.free.fr/08-04-2011.htm

الشعب السوري كسر جدار الخوف،وانطلقت الشرارة الاولى ...جاءت من تونس..وصلت الكرة النارية البوعزيزية الى مدينتي درعا واللاذقية...انتشرت في جميع المدن السورية،هذه الكرة المقدسة اينما حلت اشعلت نارا لايطفئها الا سقوط الطغاة وزوال الانظمة الفاشية..واستاذنا الكريم ليس بعيدا عما يحدث داخل بلده سورية ،ومدينته اللاذقية..التقينا معه على فنجان قهوة في احدى المقاهي في باريس...وكان لنا معه الحديث التالي:ا

الحوار الديمقراطي:استاذ غسان كيف ترى سورية الغد ..والانتفاضة السورية قد بدأت؟

الاستاذ غسان حداد:ارى سورية جمهورية عربية، ديمقراطية مدنية ،تحترم التعددية وحقوق الانسان ،وتداول السلطة بشكل سلمي.يتساوى فيها كافة المواطنين بالحقوق والواجبات ،بغض النظر عن العرق او اللون اوالدين او الانتماء السياسي.

وهي جزء من الوطن العربي، وشعبها جزء من الأمة العربية .ويجب العمل على اقامة الاتحاد العربي بالاسلوب الديمقراطي والدستوري ومن خلال صناديق الاقتراع.ا

الحوار الديمقراطي :ماهي شروط نجاح الانتفاضة بشكل سلمي،او ماذا يجب ان يعمل النظام السوري الحالي وخاصة رئيس الجمهورية بشار الاسد قبل تفاقم الامور؟

:الاستاذ غسان حداد :ان شروط نجاح الانتفاضة بشكل سلمي هي تحقيق مايلي

الغاء حالة الطواريء والقوانين التي تحد من الحريات-

وضع دستور وقانون انتخاب حضاري وعصري ينسجم مع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين -

تأمين حرية الاحزاب والاعلام -

اجراء انتخابات حرة نزيهة شفاف-

اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة كافة المنفيين والمهجرين بحرية وكرامة

ضمان حق اي مواطن سوري بالوصول الى رئاسة الجمهورية من خلال الديمقراطية وصناديق الاقتراع .

====================

«الربيع العربي»: أي تداعيات على الدول المؤثرة؟

الخميس, 14 أبريل 2011

بول سالم *

الحياة

كانت للأحداث التي اجتاحت العالم العربي منذ اندلاع الاحتجاجات في تونس في كانون الأول (ديسمبر) 2010 تداعيات محلية ودولية هامة. وقد أثّرت هذه الأحداث على نفوذ ومواقع كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيران وتركيا والمملكة العربية السعودية وغيرها من القوى الرئيسة في المنطقة، إلا أنها لم تؤدّ حتى الآن إلى نشوء نظام إقليمي جديد حقاً، أو إلى توازن جديد للقوى.

بالنسبة إلى الولايات المتحدة، يُسجّل أنها فقدت اثنين من الحلفاء الرئيسيين هما الرئيسان زين العابدين بن علي وحسني مبارك. بيد أن استمرار نفوذ القوات المسلحة في تونس ومصر ضمن استمرارية ما في العلاقات الخارجية لهذين البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، تركّزت الاحتجاجات إلى حد كبير على قضايا محلية ولم تستهدف العلاقات الخارجية في شكل خاص. وعلى رغم أن إدارة أوباما كانت متحفظة إزاء الاحتجاجات في البداية، فقد عبّرت في ما بعد عن دعمها لها، بعد أن أدركت أن الجماعات المتطرفة لا تهيمن عليها، وأنها كانت ترفع مطالب وشعارات كان أوباما نفسه قد تحدّث عنها في خطابه في القاهرة عام 2009.

في ليبيا، كانت الولايات المتحدة طرفاً أساسياً في تنفيذ منطقة حظر الطيران ولا تزال لاعباً رئيساً هناك، غير أن قلق واشنطن الرئيس يتعلّق بالتأثير الاقتصادي لارتفاع أسعار النفط، والخطر المُتمثّل في أن يؤدي نشوب حرب أهلية طويلة في ليبيا إلى إتاحة الفرص لتمركز تنظيم «القاعدة» فيها. وفي اليمن، تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء احتمال انهيار الدولة هناك أيضاً، وخطر أن يمتلك تنظيم «القاعدة» مساحة أوسع لعملياته.

لقد فوجئت الولايات المتحدة بالاحتجاجات. لكن في البلدان التي أصبحت فيها الاحتجاجات كبيرة وفعالة، اتخذت الإدارة الأميركية موقفاً إيجابياً تجاه مطالب المُحتجّين، وضغطت على الحكومات كي تستجيب لها من خلال الإصلاح أو حتى إزاحة الحاكم. وهذا الوضع أدى إلى خلاف بين واشنطن وبعض حلفائها الرئيسيين في المنطقة. وعلى رغم أن الولايات المتحدة عانت عموماً من نكسات في الأحداث التي جرت في الأسابيع الماضية، إلا أنها باتت تتكيّف بسرعة مع الواقع الجديد، وستبقى لاعباً رئيساً في الفترة المقبلة.

أما فرنسا نيكولا ساركوزي فقد سعت إلى تعزيز دور باريس في الشرق الأوسط المتغيّر. وعلى رغم أنه كانت لحكومته علاقات وثيقة جداً مع تونس بن علي وليبيا القذافي، فقد تحرّك ساركوزي بسرعة لدعم المتظاهرين في مصر، وكان أول زعيم في الغرب يعترف بالمحتجّين الليبيين، ودفع باتجاه إقامة منطقة حظر جوي. كما تحرّك ساركوزي بسرعة لركوب الموجة الجديدة وضمان وجود قوي لفرنسا في شمال أفريقيا في الفترة المقبلة.

من جهتها، تحاول إيران تحقيق مكاسب من الأحداث في العالم العربي. فقد رحّبت بالانتفاضات ضد النظامين الحليفين للولايات المتحدة في مصر وتونس، لكنها تعاملت بقسوة مع متظاهريها هي في الداخل الإيراني، ولا تزال قلقة في شأن الأحداث الأخيرة في سورية. لم تتمكن إيران من الاستفادة من أحداث العالم العربي بصورة مباشرة لأسباب عدة: فالبلدان التي تخلّصت من الأنظمة الديكتاتورية الموالية للغرب لم تختر سياسة خارجية مختلفة، وهي لا تنضم الى المحور الإيراني، على خلاف مرحلة الحرب الباردة حيث كان يؤدي الخروج من معسكر ما الى الدخول في المعسكر المقابل.

ثم أن التحوّل في السياسة الخارجية ربما يجعل السياسات الخارجية لمصر وتونس وغيرهما أشبه بالسياسة الخارجية لتركيا منها بإيران، أي أكثر وطنية واستقلالية مع الحفاظ على علاقات قوية مع الغرب، فضلاً عن البلدان الأخرى. كما أن الانتفاضات العربية لا تدعو إلى جمهورية إسلامية أو إلى جهاد عالمي ضد «الشيطان الأكبر» (أو الأصغر)، وإنما إلى الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية، وهي المطالب التي لها من القواسم المشتركة مع المعارضة الإيرانية أكثر مما لها مع الحكومة الإيرانية.

كما استنزفت الانتفاضات بعض قوة إيران الناعمة، فقبل الأشهر القليلة الماضية، كانت الثورة الإيرانية آخر ثورة في المنطقة تخلّص فيها شعب من حاكم ديكتاتور، لكن شعوب تونس ومصر وليبيا واليمن والدول العربية الأخرى تُقدّم الآن نموذج المجد الثوري للقرن الحادي والعشرين. وعلى غرار الثورة في روسيا بعد عقود عدة من لحظة انتصارها عام 1917، تبدو الحكومة في طهران أشبه بنظام قمعي منها بحكومة تحررية. وبينما سعت طهران إلى الاستفادة من الاحتجاجات في بعض البلدان، كالبحرين، فإن مواقفها - ومواقف حليفها «حزب الله» - أثارت توترات مذهبية في المنطقة، من دون أن تتمكن إيران من القيام بخطوة فعلية في البحرين أو في أماكن أخرى.

في هذه الأثناء، بقيت تركيا عالقة بين رُحى شعاراتها السامية ومصالحها الأمنية والاقتصادية الملموسة. فالانتفاضات العربية تدعو بالفعل لأن يكون العالم العربي أشبه بتركيا: أي ديموقراطياً، مع وجود مجتمع مدني نابض بالحياة، وتعددية سياسية، وعلمانية جنباً إلى جنب مع الإسلام، واقتصاد منتج ومتوازن وخالق لفرص عمل. ومع ذلك، فشلت أنقرة في اقتناص الفرصة للاستفادة من هذا التحوّل التاريخي. فعلى رغم أن رئيس الوزراء أردوغان أعرب علناً وفي وقت مبكر عن دعم المتظاهرين المصريين، إلا أن الموقف التركي في شأن ليبيا أدى إلى قيام المتظاهرين بمسيرة مناهضة لأنقرة في بنغازي.

تركيا لديها ما يزيد على 15 بليون دولار من العقود التجارية مع نظام القذافي، وهي عارضت التدخل العسكري لحماية المحتجين المدنيين، ربما لخشيتها على مصالحها الاقتصادية أو من أن يطبّق نهج مماثل على القضية الكردية في تركيا يوماً ما. لقد احتفظ الرأي العام العربي لتركيا بقدر كبير من الاحترام في السنوات الماضية، لكن الأحداث الأخيرة شوّهت تلك الصورة. كان يمكن أن تكون هذه لحظة تركيا في الشرق الأوسط، لكنها ضاعت نسبياً.

كما تخوفت المملكة العربية السعودية من أن توفّر التغييرات التي حدثت مؤخراً فرصة جديدة لإيران. ومع ذلك، لم تُحقق التغييرات في مصر وتونس وأماكن أخرى مكاسب فعلية لإيران، كما أن الدينامية الجديدة في العالمين العربي والسنّي تضعف قوة إيران الناعمة. ومع ذلك، فإن الحركة الاحتجاجية في البحرين أدت سريعا الى أزمة إقليمية فعلية وانتشار لقوات خليجية هناك، الأمر الذي يدل على مدى الترابط بين الحراك الداخلي وحساسية التوازنات الإقليمية.

كانت ردود فعل القوى العالمية الصاعدة مثل روسيا والصين والهند والبرازيل تجاه «الربيع العربي» متباينة. فهي جميعها قلقة، بما فيها روسيا، من أن تتسبب الاضطرابات في ارتفاع مطّرد في أسعار النفط. كما كانت تلك القوى جميعها مترددة في الموافقة على التدخل العسكري الغربي في ليبيا. ومع ذلك، فإن بعضها، مثل الصين وروسيا، قلقة أيضاً من أن موجة احتجاج المواطنين قد تصل إلى شواطئها. وقد اتخذت الصين أشدّ التدابير للحدّ من الوصول إلى الأخبار المتعلقة بالانتفاضات العربية، خوفاً من إثارة احتجاج آخر على غرار ما حدث في ميدان «تيانانمين» في بكين منذ عقدين.

أما في ما يتعلق بإسرائيل، فإنها لم تشعر بعد بآثار التطورات الجديدة تماماً. إذ تمت تهدئة المخاوف الأوّلية من أن مصر سوف تتخلى عن معاهدة السلام مع إسرائيل. ولكن مع رحيل مبارك والقلاقل التي وقعت في الأردن، وبعد تراجع العلاقات مع تركيا، لم يعد لإسرائيل أي «أصدقاء» في المنطقة. كما أن إسرائيل لن تعود قادرة على الادّعاء أمام الغرب بأنها هي الديموقراطية الوحيدة في المنطقة، ولم يعد بمقدورها القول إن الديكتاتورية والتطرف الديني يهيمنان على العالم العربي. وسوف تواجه إسرائيل تحدّياً دولياً صعباً هذا العام عندما يتحرّك القادة الفلسطينيون لإعلان دولتهم من جانب واحد. وإذا اختار الفلسطينيون الثورة ضد الظلم والقمع، كما فعل إخوانهم في مصر وأجزاء أخرى من العالم العربي، فقد تواجه إسرائيل تحدياً أكبر مما واجهته في الانتفاضتين الأولى أو الثانية.

على رغم أن «الربيع العربي» استهدف أساساً الإصلاح الداخلي، فقد كانت تداعياته على مواقع الدول الإقليمية والدولية كبيرة، وهذه التداعيات متواصلة. ولقد تأثّر جميع اللاعبين، على رغم عدم حدوث أي تحوّل كبير في ميزان القوى أو النمط الأساسي للعلاقات الإقليمية. ومع ذلك فإن الأحداث في الأسابيع والأشهر المقبلة يمكن أن تفاجئنا، كما فاجأتنا أحداث المنطقة منذ كانون الأول (ديسمبر) الفائت، وقد تعود لتقلب التوازنات الإقليمية. ولكن في غضون ذلك، من المهم أن تتجنب الدول النافذة في المنطقة الانتقال إلى مواجهات إقليمية لا لزوم لها، وأن تعمل باتجاه تخفيف حدة التوتر وبناء الاستقرار الإقليمي الذي يتوقف عليه مستقبل شعوب المنطقة وازدهارها.

* مدير مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.

=========================

حين تواجه الهواتف المحمولة البنادق في سوريا

من يارا بيومي

التعليق على الصورة: بيروت (رويترز)

في تونس ومصر لعبت وسائط التواصل الاجتماعي مثل موقع فيسبوك facebook دورا محوريا في حشد الالاف للمشاركة في الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت برئيسي البلدين.

لكن في سوريا المحكومة بقبضة من حديد في ظل انتشار اجهزة الامن وعدم تجاوز نسبة مستخدمي الانترنت 20 في المئة وفي ظل القيود الصارمة المفروضة على وسائل الاعلام الاجنبية فان نشطاء الانترنت لا يستخدمون الشبكة في معظم الاحيان الا لاظهار حجم الاضطرابات.

وقال وسام طريف الناشط في مجال حقوق الانسان الذي كان يتابع عن كثب الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الاسد "ما رأيناه في مصر وتونس كان نشاطا ضخما على الانترنت انتقل الى الواقع."

واضاف "في سوريا يتعلق النشاط على الانترنت بنشر تقارير عما يحدث على الارض."

وينسق ناشط سوري يطلق على نفسه اسم ابو عدنان شبكة من المواطنين أصحاب الاهتمامات المشتركة الذين يحاولون تغطية الاحداث في أنحاء البلاد من خلال تصوير الاحتجاجات التي تنتهي في الغالب باتخاذ قوات الامن اجراءات صارمة ضدها وفقا لما يقوله شهود.

وربما لا تضاهي هواتفهم المحمولة بنادق الكلاشنيكوف لكنهم نجحوا في اطلاع العالم على جوانب تكون عادة خفية في واحدة من اكثر دول الشرق الاوسط التي تحيط نفسها بالسرية.

وتنحي السلطات باللائمة في أعمال العنف على "مجموعات مسلحة".

وقال ابو عدنان ان كثيرين يتوقون لتصوير الاحتجاجات والاشتباكات لكنهم لا يملكون الخبرة او الموارد اللازمة كما أنهم يخشون الحكومة التي تراقب دوما الانشطة على الانترنت.

ومن خلال علاقاته بوسائل اعلام وهيئات اعلامية زود ابو عدنان النشطاء بوصلات للانترنت وهواتف تعمل بالقمر الصناعي وهواتف ذكية وكاميرات.

وقال لرويترز من سوريا "أربعة من أصدقائي قتلوا. أحدهم كان في دوما وكان يصور معي. اختاره قناص على سطح أحد المنازل وكان يمكن أن يختارني. وقتل واحد بعد أن رفض ايقاف دراجته النارية واعتقل اخر وأفرج عنه ميتا وقتل واحد بالرصاص في درعا."

وأضاف "وسائل الاعلام تلفق ما يحدث في سوريا. واذا كان بوسعي مساعدة هؤلاء الرجال في اظهار ما يحدث فيجب أن أفعل هذا. واذا لم أستخدم علاقاتي (بوسائل الاعلام) الان فلا فائدة لها."

بالنسبة لابي عدنان كانت مواجهة دامية حدثت قبل أسبوعين نقطة تحول أقنعته بأن من الافضل تسجيل المظاهرات بدلا من محاولة تشجيعها.

قال لرويترز "نظمنا احتجاجا في دوما وسقط 11 شهيدا. وبالتالي قررنا الابتعاد عن تنظيم الاحتجاجات وركزنا على تغطية الاحداث."

وأضاف "انا شخصيا لا أهدف الى تغيير (النظام). المهم بالنسبة لي هو توثيق ما يحدث والجرائم التي ترتكب."

وتفرض سوريا قيودا صارمة على الاعلام. وطردت السلطات مراسل رويترز في دمشق الشهر الماضي وثلاثة صحفيين أجانب اخرين من رويترز بعد احتجازهم هناك ليومين او ثلاثة. واحتجز مصور سوري يعمل لحساب رويترز ستة أيام.

وتعني صعوبة الحصول على المعلومات أن تعتمد وسائل الاعلام المستقلة بشدة على اللقطات التي يسجلها النشطاء. وقال ابو عدنان انه لولا جهودهم لشعرت الحكومة بأنها أقل عرضة للخطر.

وأضاف "في الوقت نفسه أعتبر أن ما نقوم به يحمي الشبان من ارتكاب النظام المزيد من الاعمال الوحشية. لولا توثيقنا لوقعت مذبحة."

ولا تغيب عن أذهان السوريين الاحداث الدامية التي شهدتها حماة حين سحق الرئيس الراحل حافظ الاسد والد بشار انتفاضة للاسلاميين عام 1982 بارسال قوات قتلت الالاف ودمرت أجزاء كبيرة من المدينة.

وقال ابو عدنان "سمعت قوات الامن تقول لبعضها البعض احذروا فهناك كاميرات.. لا تشهروا اسلحتكم."

ويؤكد ناشط صديق له وهو طالب بجامعة دمشق في الثالثة والعشرين من عمره أهمية توثيق الاحداث في سوريا التي ما كانت لتخطر ببال قبل بضعة أشهر قبل انتفاضتي مصر وتونس.

وقال "حين تورد وسائل الاعلام تقريرا اخباريا ولا يوجد توثيق صوتي ومرئي يكون هذا مجرد حبر على ورق. لكن حين تكون هناك صور تكون للاخبار مصداقية."

وبثت وسائل الاعلام الحكومية لقطات لمسلحين يطلقون النار على حشد من وراء جدار في درعا المدينة الجنوبية التي بدأت منها الاحتجاجات في مارس اذار.

وانتقدت وسائل اعلام سورية والاسد نفسه "القنوات الفضائية" لما تعتبره تغطية منحازة وكاذبة للاضطرابات.

وقال ابو عدنان "يواجهوننا ببنادق الكلاشنيكوف .. ونحن نواجههم بالهواتف المحمولة."

=====================

سورية في ورطة..

ديانا مقلد

الشرق الاوسط

14-4-2011

رغم الضمادات والكدمات الظاهرة في وجهه، لم يتردد مواطن سوري في رواية شهادته عن الضرب الذي تعرض له في مدينة دوما، على يد عناصر أمنية من خارج المدينة، كما يقول، والتي بحسبه شملت ضابطا برتبة عميد لم يسلم هو ومحتجون آخرون من هراوات وعصي تلك المجموعة الأمنية..

شهادة المواطن السوري هذه سجلتها الفضائية السورية، التي وكما قال الرجل إنها لن تسمح ببث روايته. كان الرجل على حق، فهذه الشهادة لم تبث عبر الفضائية السورية، ما خلا المقطع الذي تحدث فيه عن تعرض عميد في الشرطة للضرب، أما باقي الشهادة التي تروي تفاصيل الاعتداء واللكم من قبل عناصر أمنية لأحياء وجثث أموات من الضحايا فقد انتشرت عبر مواقع إلكترونية، بعد أن تمكن محتجون كانوا قرب الرجل وهو يدلي بشهادته من تسجيلها وبثها كاملة بعد أن اختزلتها الفضائية السورية..

يبدو أن التعامل الرسمي الإعلامي السوري قد انزلق عدة مرات خلال الأسبوع المنصرم من الاحتجاجات، فمن إقالة رئيسة صحيفة «تشرين» سميرة المسالمة، بعد تصريحات لها تحمّل فيها القوى الأمنية مسؤولية سقوط ضحايا، إلى الرواية الركيكة للتلفزيون السوري بشأن لقطات قيل إنها لمسلحين مندسين يطلقون النار على المحتجين، وصولا إلى صور مروعة لعناصر أمنية تنكل بجثث ضحايا في الشارع وتضرب محتجين بعنف، والتي بالطبع امتنع الإعلام الرسمي عن بثها أو الاعتراف بها. وهنا يصبح الجدل السوري الرسمي بشأن «المؤامرة» و«المندسين» كلاما فارغا لا معنى له، خصوصا مع انتشار صور فيديو لأولاد تعرضوا لضرب وتعذيب مبرح، فما قصة هذا النظام مع اعتقال وتعذيب الأولاد؟

لم تكن الأحداث الآنفة معزولة، إذ لا يزال النظام السوري يقيّد حرية حركة الإعلام والصحافة في تغطية الحدث السوري الراهن. واستمرار تعمية من هذا النوع تشي كم أن الأنظمة التي من هذا الطراز تزدري الحقائق والوقائع وتمارس الخداع ليس بإخفاء الوقائع الحقيقية فحسب وإنما بمحاولة تزييفها مقرنة ذلك بترهيب الناس لتجبرهم على تقبّل ذلك التزييف وأحيانا الترويج له. هذه الممارسة من شأنها تعطيل القدرة على الحكم الصحيح لأنها تضفي تعتيما على جميع القضايا التي من شأنها أن تخلق وعيا ورأيا عاما فاعلا.

نحن، المتابعين للحدث السوري، نرغب وبصدق أن نميّز بين الموالين للحكومة حبا وطوعا وبين الخاضعين لها بسبب الترويع والتلقين، وهذا لن يتحقق باستمرار المقاربة الرسمية السورية للحدث وبضغطها الأمني الواضح إزاء زاوية محددة للتحليل والرؤية ومنع أي تغطية إعلامية موضوعية لحراك الشارع. وهنا تستمر تلك الوجوه الجامدة التي يطالعنا بها أهل النظام لتبرير قتل متظاهرين وسجنهم في ترديد ذرائع منافية للعقل والأخلاق ومنافية لما نراه..

يوما بعد يوما تزداد جرأة الشارع على النظام رغم قسوته وقمعه الظاهر. وهؤلاء المحتجون قادرون على إيصال أصواتهم رغم محدودية إمكاناتهم. هؤلاء يدركون تماما أن الهيمنة الحاصلة تكبلهم وتجبرهم على توقع مستقبل وحيد هو أنه لن يكون هناك مستقبل إذا استمرت الأمور على هذا الشكل..

===========================

سورية الأمن في صفوف الطلاب؟

طارق حميد

الشرق الاوسط

14-4-2011

على أثر الاحتجاجات التي اندلعت في جامعة دمشق قبل أيام أفاد طلاب في كلية العلوم بأن عناصر الأمن السوريين قد انتشروا بكثافة في الكلية ومحيطها، وأن عناصر كثراً منهم قد حضروا الدروس في قاعات المحاضرات!

والطريف، وشر البلية ما يضحك، فقد سخر ناشطون سوريون على موقع «فيس بوك» الاجتماعي، من هذه التصرفات الأمنية حيث قالوا: «لقد جعلناهم على مدار الأسبوع معنا يصلون جماعة، ويحضرون خطبة الجمعة، والآن يتعلمون معنا في الجامعة»، آملين أن «يجعلهم ذلك يتحضرون في تعاملهم مع المحتجين» في المدن السورية. فهل يعقل أن تقوم دولة، أي دولة، بنشر الأمن في الجوامع، وتفرز المصلين بالهويات، كما تنشر الأمن في صفوف الجامعات، والمقاهي، ثم تقول إن سيارات يقودها ملثمون مجهولو الهوية تطلق النار على الناس في الشوارع، لتعزيز نظرية المؤامرة؟ فهل هذه هي الطريقة المثلى لاستتباب الأمن ومعالجة أزمة قد تقود إلى نتائج كبرى على النظام برمته؟ أمر لا يعقل.

والإشكالية ليست في دخول الأمن صفوف الجامعات فقط، بل أيضاً انتشار ما يسمى بالشبيحة؛ مجموعة من العناصر المسلحة التي ينظر إليها السوريون على أنها فوق القانون، إذ تقوم هذه المجموعة بأداء مهامها لإخضاع المواطنين لكل طلباتها تحت رعاية الأجهزة الأمنية، وهذه تبدو ليست إشكالية النظام السوري وحده، فقد رأينا كيف استعان الأمن المصري بالبلطجية إبان ثورة 25 يناير في مصر، ورأينا قبلهم ما سمي بفدائيي صدام في العراق، ونرى اليوم ميليشيات أبناء معمر القذافي في ليبيا، فيبدو أن الأنظمة العربية البوليسية تقوم على ميليشيات وليس مؤسسات، مثلهم مثل الميليشيات المنتشرة في إيران لقمع المواطنين.

والسؤال: إذا كانت هذه هي عقلية الأنظمة البوليسية في إدارة الأمن، والتعامل مع مواطنيها، فكيف تكون نظرتها أساساً لحقوق المواطنين، ناهيك عن حفظ كراماتهم، وكيف تكون نظرة تلك الحكومات لمطالب الإصلاح، وتحسين مستوى حياة المواطن، طالما أنه يؤدب من خلال عصابات. صحيح أن كل دول العالم، والمحترمة تحديداً، لديها أجهزة أمنية متطورة وصارمة، من مكافحة المخدرات وحتى مكافحة الإرهاب، ولكنها مؤسسات، وليست ميليشيا أو بلطجية أو مرتزقة، على غرار ما نرى في ليبيا. وإذا كان استتباب الأمن، وضبط المواطنين، يتم على أيدي الخارجين عن القانون أصلا، والبلطجية والمرتزقة، فأي قيمة للقضاء، أو المؤسسات في تلك الدول، بل كيف ستقوم سورية، مثلا، بإلغاء قانون الطوارئ؟ ولذا فلا غرابة في أن يكسر المواطن العربي جدار الخوف والصمت، ويخرج على الأنظمة البوليسية، التي جاءت بانقلابات، وقمع، بعد كل هذه السنين، فما نراه اليوم خلال هذه الأزمات كان يعيشه المواطن العربي طوال سنوات!

ومن هنا فيوماً تلو الآخر، وأزمة بعد أزمة، يتأكد لنا أن الزلزال الحادث في منطقتنا هو زلزال يستهدف الجمهوريات التي تحولت إلى ملكيات، وفي سبيل احتفاظ حكامها بكراسيهم فإنهم لا يتوانون عن استخدام كل الأساليب، لكن السؤال هو: من الذي يستطيع تحدي دورة الأيام، والواقع؟ الإجابة: لا أحد!

===========================

إنها كارثة إذا كان في سورية من يفكر بهذه الطريقة!

الشرق الاوسط

صالح القلاب

14-4-2011

ليس في مصلحة نظام الرئيس بشار الأسد الذي يبدو أن لا خلاف عليه لو أنه غير محاط ببطانة لا تزال متوقفة عند لحظة تاريخية غدت بعيدة جدا وترفض الانتقال من دائرة ستينات القرن الماضي إلى دائرة العشرية الثانية من هذا القرن الجديد، أن يدخل في اشتباكات جانبية سياسية وإعلامية مع بعض دول الجوار القريب والبعيد ومع بعض أطراف المعادلة اللبنانية الداخلية، وأن يهرب من مواجهة حقائق الأمور في بلاده، ويسعى بطريقة لا يمكن أن يصدقها حتى صاحب نصف عقل، إلى تحميل هذه الأطراف كلها مسؤولية انفجار هذه الثورة الشعبية التي بدأت بدرعا ثم انتقلت غربا وشرقا وشمالا ووسطا فشملت معظم المناطق والمدن السورية.

ما المصلحة في أن تعلَّق هذه الأحداث، التي أعطتها بعض مراكز القوى في نظام الرئيس بشار الأسد طابعا دمويا منذ اللحظة الأولى، على مشجب خارجي، وأن يُعطى سعد الحريري وحزبه وتجمعه كل هذه الهالة باتهامه بأنه مشارك في تأجيج نيران هذه الثورة العارمة التي غدت تجتاح سورية كلها؟ وأيضا ما المصلحة في الغمز من جانب الأردن والقول فور انفجار الأحداث في مدينة درعا إن بعض الأسلحة التي استخدمت قد جاءت عبر الحدود الأردنية؟!

وأيضا ما المصلحة، بالنسبة لنظام الرئيس بشار الأسد، الذي لا يزال مقبولا من قطاع من الشعب السوري ومحترما من العديد من الدول العربية والأجنبية، في أن يحمَّل هذا العنف الدموي، الذي حصد خلال نحو أسبوعين أرواح أكثر من مائة وسبعين مواطنا سوريا كل ذنبهم أن خرجوا للتظاهر السلمي والمطالبة بالإصلاحات التي كان وعد بها رئيسهم قبل أعوام عدة، لعصابات وهمية مجرمة كانت تقوم، للمزيد من تأجيج الأمور، بإطلاق النيران مرة على المتظاهرين ومرة أخرى على رجال الأمن؟ فهل يعقل أن يحدث هذا في دولة بوليسية تعرف الأجهزة الاستخبارية المتعددة فيها كل شيء وتخال حسب أبو الطيب المتنبي: مناجاة الضمير تناديا..؟

ثم، والأسوأ من كل هذا التخبط، كانت آخر إبداعات هذه البطانة التي تحيط بالرئيس بشار الأسد حبكة استخباراتية طفولية وبائسة ومن غير الممكن أن تنطلي حتى على أصحاب أنصاف العقول تتحدث عن أن وراء كل هذه الأحداث مؤامرة أميركية يقوم بتنفيذها جهاز «تخريبي» يديره الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز وله «شبكات لوجستية تعمل بكل حرية على الأراضي الأردنية»!!

إنها حبكة استخباراتية رديئة هدفها؛ من جهة، التأثير سلبا على العلاقات السعودية – الأردنية، ومن الجهة الأخرى، الإيحاء ربما لإيران ول«الأصدقاء» الذين يخيطون بالمسلة الإيرانية بأن النظام في سورية الذي لا يتورع بعض أصحابه عن إشعار الشعب السوري بأنه نظام فئة معينة، مستهدف من قبل الأنظمة السنية في المنطقة، وهذا في حقيقة الأمر يؤشر، بل يؤكد، على أن الطائفة «العلوية»، التي من غير الجائز، بل هي جريمة وطنية، أن يتم تحميلها مسؤولية نزوات بعض رموز مراكز القوى في هذا البلد العزيز على قلب كل عربي، غير موحدة وأنها كجزء من الشعب السوري فيها اتجاهات سياسية متعددة ولا تُجمع على موقف طائفي واحد، وبالتالي، فإن أصحاب هذا «السيناريو» الرديء والبائس أرادوا إشعار هذه الاتجاهات بأنهم مستهدفون أيضا وأن مصيرهم، رغم معارضتهم للنظام القائم، هو مصير هذا النظام وأنهم سيتعرضون لما سيتعرض له.

تضمن هذا «السيناريو» الذي هو لعبة استخبارية مكشوفة والذي بثه موقع «شام برس» الحكومي بالتزامن مع بثه من قبل موقع إسرائيلي اسمه: «إسرائيل اليوم»، روايات تشبه روايات «آرسين لوبين»؛ من بينها أن مصدر معلومات هذا الموقع هو ضابط مخابرات أردني «لا يزال في الخدمة، لكنه معارض للتورط في سورية ورافض لنشاطات بندر بن سلطان في الأردن، حيث له شبكات لوجستية تعمل بكل حرية فوق الأراضي الأردنية، وهي شبكات تستغل حدود الأردن للنفاذ إلى الداخل السوري لتهريب السلاح والمتفجرات والمقاتلين والمدربين»!!

وفورا، بعد هذه المقدمة، يقول هذا «السيناريو»، على لسان ضابط المخابرات الأردني الوهمي هذا: «إنه من السخرية أن يعلن الأردن مثلا وقوفه مع سورية في محنتها ثم لا تفعل السلطات هنا (في الأردن) شيئا لمنع شركات الخلوي، وبخاصة شركة أمنية للاتصالات، من تقوية الإرسال في اتجاه الأراضي السورية، حيث إنها سمحت بتركيب أجهزة تقوية تجعل الهواتف الأردنية تعمل بشكل طبيعي حتى حدود العاصمة دمشق».

«قال شو عرَّفك إنها كذبة؟ قال من كبرها» ولعل ما لا يعرفه بعض الأشقاء العرب أن دمشق تبعد عن الحدود الأردنية بنحو ثمانين كيلومترا فقط، وعن عمان بنحو مائة وثلاثين كيلومترا، وذلك في حين أن مدينة العقبة الأردنية الجنوبية تبعد عن العاصمة الأردنية بنحو ثلاثمائة وخمسين كيلومترا، وهذا يعني أن العاصمة السورية تقع ضمن دائرة بث شركات الهواتف الجوالة الأردنية أساسا، وكل هذا وهناك خدمات «فيس بوك» و«تويتر» التي يبدو أن كاتب هذا «السيناريو» الرديء لم يسمع بها بعد.

وهكذا، ولعل هذا هو بيت القصيد، فإن ضابط المخابرات الأردني الوهمي، الذي هو بطل هذه الحبكة «الجيمسبوندية» الرديئة قد وصل إلى استنتاج بأن المستهدف بهذا كله هو العميد حافظ مخلوف: «المكلف من قبل بشار الأسد بالسهر على ملاحقة أي مسؤول أو ضابط مندس يعمد إلى التلكؤ في تنفيذ أوامر الرئيس القاضية بعدم التعامل بالسلاح أو بالقوة والعنف مع المتظاهرين»!!

والمضحك فعلا أن هذا «السيناريو»، يقول أيضا على لسان ضابط المخابرات الأردني الوهمي: «لقد نجح العميد حافظ مخلوف، بما له من مسؤولية في مدينة دمشق وريفها في محاربة عدد من الاختراقات، وأمسك ببعض المندسين الذين قتلوا المتظاهرين». فهل هذا يعقل؟ وهل أن ضابط المخابرات الأردني هذا يعمل تحت إمرة العميد حافظ مخلوف؟ أم تحت إمرة قادة الجهاز الذي ينتمي إليه؟ هل توجد رداءة أكثر من هذه الرداءة وكذبة أكبر من هذه الكذبة؟!

وكأن ضابط المخابرات الأردني هذا محلل سياسي رديء أو مراسل صحافي مبتدئ، فهذا السيناريو «الجيمسبوندي» ينقل عنه حرفيا: «من بين المقربين من الرئيس الأسد، هناك عدد من الشخصيات التي لا يتوقف بندر و..... الأميركيون عند حد الوصول إلى تحويلهم ضحايا لعملية إعلامية تربك النظام وقياداته الأمنية التي يعول عليها في الشدائد، فيضطر إلى إبعاد أكثر رجاله إخلاصا إرضاء للمتظاهرين. وبحسب ما لدي من معطيات وتقارير (والكلام لضابط المخابرات الأردنية الوهمي) فإن ما يمثله الضابط المشهور (المقصود هنا هو حافظ مخلوف) بحربه الشرسة على الفساد وتفكيكه لشبكات التجسس الإسرائيلية، تجعل المحرضين على الاضطرابات من الخارج يسرعون في الإجراءات التي يرون أنها كفيلة بالإطاحة به».. يا سلام!!

فهل يعقل يا ترى أن تصل الأوضاع في سورية إلى هذا الحد من الانهيار والارتباك والذعر؟ ثم ما دخل الأمير بندر بن سلطان في هذه الأمور؟ ولماذا حُشِرَ اسمه في هذا «السيناريو» المخابراتي الرديء حشرا؟ وأيضا، هل يعقل أن يكون في المخابرات الأردنية، الشهيرة بأنها من أكثر مخابرات العالم كفاءة وأشدها انضباطا، مَنْ مِنْ الممكن أن يتحول إلى محلل سياسي لحساب حافظ مخلوف وأن يعتبره مستهدفا بالعزل إرضاء للمتظاهرين لدوره في ملاحقة الفاسدين.. والمعادين المحرضين من الخارج؟!

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


								السبت 16/04/2011