ـ

ـ

ـ

الاثنين 18/04/2011

J

أعضاء الحكومة الجدد

الوطن اون لاين

17-4-2011

رئيس مجلس الوزراء

الدكتور عادل سفر رئيساً لمجلس الوزراء، و سفر من مواليد ريف دمشق 1953 يحمل إجازة في العلوم الزراعية من جامعة دمشق عام 1977 ودبلوم دراسات معمقة من المدرسة الوطنية العليا للزراعة والصناعات الغذائية 1983 وحائز شهادة دكتوراه بالتقانة الحيوية من المدرسة الوطنية العليا للزراعة والصناعات الغذائية فرنسا عام 1987 مهندس زراعي في المركز العربي لدراسة الأراضي الجافة والمناطق القاحلة (أكساد) 1978¬1981 ومعيد موفد إلى المدرسة الوطنية العليا للزراعة والصناعات الغذائية في فرنسا 1981/1987، ووكيل كلية الزراعة بجامعة دمشق 1992¬1997، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث الزراعية بجامعة دمشق 1996¬2001، ونائب مقرر لجنة بحوث للعلوم الزراعية والطب البيطري بالمجلس الأعلى للعلوم 1997¬2001، وعميد كلية الزراعة بجامعة دمشق 1997/2000، وعضو اللجنة الاستشارية للإدارة الإنتاجية الزراعية في إدارة المشاريع الإنتاجية 1999¬2003 وأمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي بين عامي 2000¬2002 ، ورئيس اللجنة الوطنية للمحيط الحيوي والإنسان في سورية 2000¬2004 ورئيس الشبكة العربية للمحيط الحيوي والإنسان في الوطن العربي 2001¬2004 ومدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) 2002¬2003، ووزيراً للزراعة منذ عام 2003 وحتى 2011 وهو متزوج وله أربعة أولاد.

وزير الدفاعِ

ِِِِِالعماد علي حبيب وزيراً للدفاع وحبيب من مواليد محافظة طرطوس عام 1939 وانتسب إلى الجيش العربي السوري عام 1959، وتخرج في الكلية الحربية عام 1962، واتبع دورات تأهيلية عسكرية مختلفة بما فيها دورة القيادة والأركان ودورة أركان عليا وتدرج بالرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء عام 1986 وإلى رتبة العماد عام 1998. ‏

وشغل مختلف الوظائف العسكرية في القوات المسلحة من قائد كتيبة إلى قائد للواء مشاة ميكانيكي وقاد معركة السلطان يعقوب في البقاع اللبناني ضد قوات العدو الإسرائيلي الغازية للقطر اللبناني الشقيق عام 1982، وعين قائداً لفرقة مشاة ميكانيكية عام 1984، وقائداً للقوات العربية السورية في حرب الخليج الثانية عاصفة الصحراء عام 1990¬1991 وقائداً للقوات الخاصة عام 1994 وعين نائباً لرئيس هيئة الأركان عام 2002، ورئيساً لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة بتاريخ 11/5/2004، وتم تعيينه نائباً للقائد العام للجيش والقوات المسلحة وزيراً للدفاع بتاريخ 3/6/2009 في الحكومة السابقة. ‏

وحاز على العديد من الأوسمة العسكرية، ومنح قدماً ممتازاً لقيامه بأعمال مجيدة في حرب تشرين التحريرية. ‏

متزوج وله أربعة أبناء. ‏

وزير الخارجية

السيد وليد المعلم وزيراً للخارجية والمغتربين، والمعلم ولد في دمشق عام 1941 درس في المدارس الرسمية من عام 1948 ولغاية 1960، حيث حصل على الشهادة الثانوية التحق بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1963 بكالوريوس اقتصاد التحق بوزارة الخارجية في العام 1964، وخدم في البعثات التالية: تنزانيا¬ السعودية¬ إسبانيا¬ انكلترا عين في العام 1975 سفيراً لسورية في جمهورية رومانيا لعام 1980، عين مديراً لإدارة التوثيق والترجمة في وزارة الخارجية من عام 1980 ولغاية 1984، عين مديراً لإدارة المكاتب الخاصة من عام 1984 وحتى عام 1990، عين سفيراً لدى الولايات المتحدة من العام 1990 وحتى العام 1999، عين معاوناً لوزير الخارجية في مطلع العام 2000. سمي نائباً لوزير الخارجية بموجب المرسوم رقم 8 تاريخ 9/1/2005 شارك في محادثات السلام السورية¬ الإسرائيلية منذ1991 ولغاية 1999 ووزيراً للخارجية في الحكومة السابقة لديه أربعة مؤلفات: فلسطين والسلام المسلح 1970، سورية في مرحلة الانتداب من العام 1917 وحتى العام 1948، سورية من الاستقلال إلى الوحدة من العام 1948 وحتى العام 1958، العالم والشرق الأوسط في المنظور الأميركي.

متزوج وله ثلاثة أولاد. ‏

وزير النفط والثروة المعدنية

المهندس سفيان علاو وزيراً للنفط والثروة المعدنية وعلاو من مواليد 1944 مدينة البوكمال، حصل على شهادة الهندسة الميكانيكية والكهربائية من جامعة حلب عام 1966 مهندس في مؤسسة الاتصالات 1966¬1967، مدير استثمار المنشأة في المؤسسة العامة لسد الفرات 1967¬1980، مهندس في وزارة الري 1980¬1983، مهندس في مكتب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة 1983¬1984 معاون وزير الكهرباء من 1984¬2004، خبير في هيئة تخطيط الدولة من 2004¬2005، خبير في قسم الطاقة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا الاسكوا من 2004 وحتى تكليفه وزيراً للنفط والثروة المعدنية في الحكومة السابقة.

متزوج وله أربعة أولاد وبنت. ‏

وزير الاتصالات والتقانة

الدكتور المهندس عماد عبد الغني الصابوني وزيراً للاتصالات والتقانة.،

والوزير صابوني مواليد دمشق 1964، يحمل شهادة دكتوراه من معهد البوليتكنيك الوطني في غرونوبل¬ فرنسا وشهادة هندسة من المدرسة الوطنية العليا للاتصالات في برست¬ فرنسا. ‏

وشغل منصب المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات من 2003 حتى 2006 ورئيساً لمجلس الإدارة في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، ومستشاراً لوزير الاتصالات والتقانة. ‏

وشارك في وضع معجم مصطلحات المعلوماتية الصادر عن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، وعضو في الأمانة السورية للجنة الفنية المعنية باستعمال اللغة العربية في تقنية المعلومات مكتب المواصفات العربي. ‏

وشارك في عدد من فرق العمل لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الدولي للاتصالات، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ووزير الاتصالات والتقانة في الحكومة السابقة متزوج وله طفلتان. ‏

وزير الأوقاف

ِِِِِِِِ الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف وِ السيد من مواليد طرطوس 1958 حائز إجازة في الاقتصاد والتجارة، وشهادة الدكتوراه بالدراسات الإسلامية/اصول الفقه/ من جامعة دمشق. ‏

وعمل مديراً لأوقاف محافظة طرطوس ومفتي المحافظة من عام 1985 إلى 2002، ومعاوناً لوزير الأوقاف للشؤون الدينية من العام 2002 له العديد من المؤلفات والدراسات الدينية، وألقى العديد من المحاضرات الدينية والاجتماعية وشارك في الكثير من المؤتمرات الإسلامية، وكان وزيراً للأوقاف في الحكومة السابقة.

متزوج وله ثلاثة أولاد. ‏

وزير الإدارة المحليةِ

المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزيراً للإدارة المحلية، و غلاونجي من مواليد طرطوس 1954 يحمل إجازة في الهندسة المدنية من جامعة تشرين 1978 شغل منصب مدير لعدد من مديريات وفروع مؤسسة الإسكان العسكري بين عامي 1978¬2000. ‏

ونائب رئيس مجلس مدينة اللاذقية بين عامي 1997¬2000 ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان¬ عضو اللجنة الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان العرب، وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات وكان وزيراً للإسكان والتعمير في الحكومة السابقة، وهو متزوج وله 4 أولاد 3 بنات وابن. ‏

وزير رئاسة الجمهورية ِ

السيد منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية. ‏

والوزير عزام من مواليد 1960 السويداء حاصل على إجازة في الأدب الفرنسي عام 1983 من جامعة دمشق ودبلوم في الترجمة والتعريب في اللغة الفرنسية 1985 من جامعة دمشق ودبلوم في العلاقات الدولية من المعهد الوطني للإدارة العامة في باريس. ‏

وكما شغل منصباً دبلوماسياً عام 1994 في وزارة الخارجية ومسؤول الشؤون الثقافية وشؤون الكونغرس الأميركي من 1995¬2000، في السفارة السورية في واشنطن، ومستشار في وزارة الخارجية، ونائب مدير إدارة المراسم في الوزارة من 2000¬2002، ونائب مدير المراسم في رئاسة الجمهورية من 2003¬2008، وأمين عام رئاسة الجمهورية من 2008.

وكان وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية في الحكومة السابقة. ‏

متزوج وله ثلاث بنات. ‏

وزيرة السياحةِِِِِِِ

ِِِِِِِِِ السيدة لمياء مرعي عاصي وزيرة للسياحة وعاصي من مواليد ريف دمشق 1955 حائزة بكالوريوس تجارة من جامعة دمشق وماجستير في إدارة الأعمال من المعهد العالي لإدارة الأعمال عام 2005، شغلت منصب معاون وزير المالية لشؤون التقانة من العام 2002¬2004، وسفيرة سورية في ماليزيا من العام 2004¬2010، وكانت وزيرة للاقتصاد والتجارة في الحكومة السابقة، وهي متزوجة ولها ثلاثة أولاد. ‏

وزير الثقافة

والدكتور محمد رياض حسين عصمت وزيراً للثقافةِ، وعصمت من مواليد دمشق عام 1947، وهو مؤلف مسرحي وقاص وناقد ومخرج وكاتب سيناريو يحمل (بكالوريوس) في الأدب الانكليزي من جامعة دمشق عام 1968 و(ماجستير) في الإخراج المسرحي من بريطانيا عام 1983 ودكتوراه في الفنون المسرحية من الولايات المتحدة عام 1988 وأخرى من باكستان عام 2007. ‏

وشغل عدداً من المناصب منها عميد للمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعاون لوزير الثقافة، ومدير عام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وسفير سورية في باكستان وقطر. ‏

وله 33 كتاباً بين مسرحيات وقصص ونقد وكتب العديد من المسلسلات الدرامية التلفزيونية إضافة إلى نشر مئات المقالات في مجلات وصحف سورية وعربية وأجنبية.

وحاز الجائزة الأولى لأفضل قصة عربية في مسابقة الإذاعة الألمانية عام 1993 وكرمته عدة مهرجانات عربية منها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ومهرجان دمشق للفنون المسرحية.

وأخرج للمسرح خمسة عشر عرضاً مسرحياً واختير عضو لجان تحكيم مسرحية وتلفزيونية دولية في دمشق وكوالالمبور والقاهرة وأبو ظبي وكان وزيراً للثقافة في الحكومة السابقة وهو متزوج وله ابنان وبنت. ‏

وزير الري

الدكتور جورج ملكي صومي وزيراً للري.،‏ وِ صومي من مواليد القامشلي عام 1943 وهو خبير في مجال الري واستصلاح الأراضي حاصل على دكتوراه في العلوم التكنيكية في مجال الري واستصلاح الأراضي من معهد موسكو للري والهيدروتكنيك منذ 1975. ‏

وشغل منصب مدير مديرية الري واستعمالات المياه في وزارة الزراعة من عام 1986 ولغاية 2003 وخلال حياته المهنية كان عضواً في مجلس أمناء المركز الدولي للبحوث(ايكاردا)، وعضواً في اللجنة العليا للمياه ورئيس الفريق العربي لترشيد استخدامات المياه في الزراعة العربية التابع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وهو خبير لدى الأمم المتحدة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وخبير في هيئة تخطيط الدولة. ‏

عمل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في وضع المكون المائي في المنطقة الشمالية الشرقية ومستشاراً في لجنة الري في مجلس الشعب.

وله أكثر من 265 عملاً منشوراً في مجال بحوث المياه واستخداماتها وزير الري في الحكومة السابقة. ‏

متزوج وله ولد وبنتان. ‏

وزير العدلِ

القاضي تيسير قلا عواد وزيراً للعدل، وِ قلا عواد من مواليد دمشق 1943 تخرج في جامعة دمشق كلية الحقوق عام 1974، وشغل (قاضي صلح، قاضي تحقيق عادي، قاضي تحقيق عسكري، رئيس محكمة عسكرية، رئيس إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل، وعضو مجلس القضاء الأعلى، نائب عام للجمهورية العربية السورية وعضو مجلس القضاء الأعلى)، وهو متزوج وله 5 أولاد. ‏

وزير الزراعة والاصلاح الزراعيِ

الدكتور رياض فريد حجاب وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.، و حجاب من مواليد محافظة دير الزور عام 1966 حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الزراعية، شغل منصب أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دير الزور منذ عام 2004¬ 2008 ومحافظاً للقنيطرة من 2008 حتى شباط 2011 ومحافظا للاذقية من ذلك التاريخ وحتى الآن وهو متزوج وله أربعة أولاد. ‏

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

الدكتور رضوان الحبيب وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ‏ و الحبيب من مواليد حلب عام 1962 حاصل على بكالوريوس في الحقوق من جامعة حلب في العام 1986 ودبلوم في الدراسات المعمقة بالقانون الخاص من جامعة غواتييه بفرنسا في العام 1991، ودكتوراه في إدارة الشركات المساهمة من الجامعة نفسها في العام 1997، وأستاذ في كلية الحقوق في جامعة حلب، ومحامي منذ العام 1997 وحتى الآن وكان عضو مجلس الشعب عن محافظة حلب في الدور التشريعي الثامن من العام 2003 وحتى 2007 ونائب رئيس مجلس الشعب في الدور التشريعي التاسع والحالي وهو متزوج وله 4 أولاد. ‏

وزير التعليم العالي

الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزيراً للتعليم العالي و شيخ عيسى من مواليد دمشق 1955 حاصل على دكتوراه في فيزيولوجيا الهضم عام 1988 وعلى شهادات الدراسات المعمقة في الفيزيولوجيا العامة وفيزيولوجيا الهضم وبيولوجيا التكاثر والجدارة، ودبلوم الدراسات المعمقة بالتغذية والاستقلاب والتنظيم الغدي ووسام السعفة الاكاديمي برتبة ضابط من فرنسا شغل منصب وكيل كلية الطب بجامعة دمشق من 1996¬ 2000 ومعاون وزير التعليم العالي من 2003¬2006، ورئيس جامعة القلمون الخاصة من 2006¬ 2008، ورئيس جامعة الجزيرة الخاصة من 2008¬ 2009، وأستاذ في كلية الطب جامعة دمشق وهو متزوج ولديه خمسة أولاد ثلاثة أبناء وبنتان. ‏

وزير الداخليةِِِ

ِ اللواء محمد إبراهيم الشعار وزيراً للداخلية، وِالشعار مواليد اللاذقية 1950 انتسب للقوات المسلحة عام 1971، وشغل عدداً من المناصب الأمنية كان آخرها قائداً للشرطة العسكرية وهو متزوج وله خمسة أولاد ابنان وثلاث بنات. ‏

وزير الماليةِ

ِ الدكتور محمد الجليلاتي وزيراً للمالية، وِ الجليلاتي من مواليد دمشق عام 1945 حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دمشق في العام 1967 ودكتوراه في العلوم الاقتصادية والمالية من الاتحاد السوفييتي السابق في العام 1975، وأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق منذ العام 1975 ورئيس قسم المحاسبة فيها لمدة عشر سنوات وشارك في العديد من اللجان الاقتصادية الحكومية ضمن خطط إصلاح القطاع العام إضافة إلى إشرافه على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير، تولى منصب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين في سورية لأربع سنوات ونائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية من 2005/2009 والمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية من بداية إنشاء السوق في شباط 2009 حتى الآن وهو متزوج وله 5 أولاد. ‏

وزير الاقتصاد

الدكتور محمد نضال الشعار وزيراً للاقتصاد والتجارة، ‏ والشعار من مواليد حلب عام 1956 حاصل على إجازة من كلية الاقتصاد في جامعة حلب عام 1980 ودكتوراه في فلسفة الاقتصاد النقدي في جامعة جورج واشنطن وأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب منذ عام 1996¬2001 أستاذ في جامعة جورج واشنطن لعدة سنوات وقدم أيضا أعمالاً استشارية وتدريبية في بورصتي أبو ظبي ودبي وشغل منصب الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منذ 2002 وحتى الآن وهو متزوج وله ابن وابنة. ‏

وزير التربية

‏ السيد صالح الراشد وزيراً للتربية، والراشد من مواليد حلب 1/8/1964 حاصل على إجازة في العلوم السياسية اقتصاد وإدارة ودبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية من جامعة حلب وماجستير في العلاقات الدولية (العلاقات بين سورية والاتحاد الاوروبي)، ودكتوراه في العلوم السياسية حول اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية بعد إعلان برشلونة 1995¬2005، محاضر في جامعة حلب من 1995¬2000، منسق سورية الوطني لمشروع الشباب الأوروبي¬ المتوسطي، عضو اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية ومدير تربية حلب من 2007¬2010، رئيس اتحاد شبيبة الثورة من 2010 إلى الآن وهو متزوج وله ولدان. ‏

وزير الصحة

ِالدكتور وائل الحلقي وزيراً للصحة،‏ والحلقي من مواليد درعا 1964 حاصل على إجازة في الطب البشري من جامعة دمشق عام 1987 وماجستير دراسات عليا في الجراحة النسائية والتوليد جامعة دمشق 1991، شغل منصب مدير الرعاية الصحية الأولية في مدينة جاسم 1997¬ 2000 وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي من 2000¬ 2004 ونقيباً لأطباء سورية من 2010 وهو متزوج ولديه أربعة أولاد، بنت وثلاثة أبناء. ‏

ِوزيرة الاسكان والتعمير

ِِِِالمهندسة هالة محمد الناصر وزيرة للإسكان والتعمير، ‏ والناصر مواليد الرقة 1964 خريجة كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب عام 1992، شغلت معاون مدير الخدمات الفنية بالرقة ورئيسة قسم التعاون السكني بالرقة، وعضو قيادة فرع الرقة لحزب البعث العربي الاشتراكي، وعضو مجلس نقابة المهندسين في الرقة ومجلس الاتحاد العام النسائي ونقيب المهندسين من 2009 إلى الآن وهي متزوجة ولديها ثلاثة أولاد. ‏

وزير النقل

الدكتور فيصل عباس وزيراً للنقل، ‏ وعباس مواليد حماة 1955 حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق 1977 وماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة أوهايو في الولايات المتحدة الأميركية 1982، ودكتوراه في هندسة الحاسبات والأتمتة من الجامعة نفسها عام 1986 أستاذ في قسم هندسة الحواسيب والأتمتة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق حتى 2001 عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق من 2000¬ 2007 وعضو مجلس الجامعة خلال الفترة نفسها وأمين سر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية 2000¬ 2005، وعضو مجلس أمناء الجمعية من 2008 إلى تاريخيه وعضو مجلس المركز الوطني لبحوث الطاقة من 2004 إلى 2009 والمدير الوطني لمشروع إنشاء شبكة التعليم العالي والبحث العلمي من 1998¬ 2000 وعضو لجنة ضمان الجودة في التعليم العالي عام 2008 وعضو مجلس التعليم العالي 2008¬ 2009 أستاذ زائر وباحث في قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب بجامعة ديترويت ميرسي ديترويت ميتشيغان بالولايات المتحدة الأميركية عام 1999 رئيس الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا من 2007 حتى تاريخه وهو متزوج وله ولدان. ‏

وزير الكهرباء

المهندس عماد محمد ديب خميس وزيراً للكهرباء،و خميس من مواليد ريف دمشق 1/8/1961 حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق عام 1981 كلف إدارة عدد من المديريات في المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية من 1987 لغاية 2005 ومديراً عاماً للشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق من 2005¬ 2008 ومديراً عاماً للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية من 2008 إلى الآن وهو متزوج وله ثلاثة أولاد بنتان وولد. ‏

وزير الاعلام

الدكتور عدنان حسن محمود وزيراً للإعلام، والوزير محمود مواليد طرطوس 1966 حاصل على إجازة في الآداب قسم الإعلام من جامعة دمشق 1988 ، وماجستير في الإعلام من كلية الإعلام في جامعة القاهرة 1996 ودكتوراه في الاعلام من جامعة القاهرة 2003 عضو الهيئة التدريسية في كلية الإعلام بجامعة دمشق، شارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية والندوات الإعلامية المتخصصة وقدم أبحاثاً ودراسات تطبيقية وعمل مراسلا للإذاعة والتلفزيون ومديراً لمكتب (سانا) في مصر من 1996¬2002 ومدير عام ورئيس تحرير الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) منذ 2004 إلى الآن. ‏

متزوج وله ولدان. ‏

وزير الصناعة

السيد عدنان سلاخو وزيراً للصناعة، والوزير سلاخو من مواليد دمشق 1955 حاصل على إجازة في الهندسة الجيولوجية من جامعة دمشق عام 1984 تولى منصب مدير صناعة ريف دمشق من 1992 إلى الآن متزوج وله ولد وبنت. ‏

وزيرة الدولة لشؤون البيئة

الدكتورة كوكب الصباح داية وزيرة للدولة لشؤون البيئة. ‏

والوزيرة داية من مواليد بانياس تخرجت في كلية الصيدلة وحاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة دمشق، أستاذة في جامعة دمشق. ‏

معاونة وزير الصحة عام 1993 مديرة مكتب الصحة والبيئة والسكان في الاتحاد العام النسائي، وزيرة الدولة لشؤون البيئة في الحكومة السابقة متزوجة ولها ابنان وبنت. ‏

وزير الدولة

السيد يوسف سليمان أحمد وزيراً للدولة والوزير الأحمد من مواليد محافظة الحسكة قرية نيف عام 1956 يحمل شهادة إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 199. ‏

خريج معهد العلوم الاجتماعية في موسكو وعضو مجلس الشعب للدور التشريعي السادس عام 1994 ونائب رئيس لجنة القوانين المالية عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري منذ المؤتمر الثامن عام 1995 وزير دولة في الحكومة السابقة. ‏

وزير الدولة

المهندس غياث جرعتلي وزيراً للدولة، والوزير جرعتلي من مواليد سلمية 1950 يحمل شهادة في الهندسة المعمارية من جامعة حلب عام 1975 عمل في مؤسسة استثمار حوض الفرات عام 1975 يمارس العمل الهندسي الحر في مكتبه الخاص منذ العام 1981 عضو المؤتمر العام لنقابة المهندسين وعضو لجنة قسم الهندسة المعمارية وعضو لجنة الإعلام والنشر في فرع النقابة بحلب حاصل على مرتبة مهندس رأي بموجب قرار نقيب المهندسين عام 1997 وزير دولة في الحكومة السابقة. ‏

وزير الدولة

المهندس حسين محمود فرزات وزيراً للدولة والوزير فرزات من مواليد حماة 1957 مهندس معماري متخرج في جامعة حلب 1980 عضو مجلس مدينة حماة لمدة 3 دورات عضو مجلس الشعب عضو مجلس نقابة المهندسين بدمشق أمين فرع حركة الاشتراكيين العرب بحماة عضو المكتب السياسي في الحركة، رئيس مكتب التنظيم، وزير دولة في الحكومة السابقة وهو متزوج ولديه ولدان وثلاث بنات. ‏

‏وزير الدولة

السيد جوزيف سويد وزيراً للدولة والوزير سويد من مواليد دمشق 1958 يحمل إجازة في الحقوق جامعة دمشق سنة 1983 محام وعضو مجلس الشعب في الدور التشريعي 2003 وعضو لجنتي الشؤون الخارجية والدستورية أمين سر المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي في سورية وزير المغتربين في الحكومة السابقة وهو متزوج وله ولدان. ‏

وزير الدولة

السيد حسان الصاري وزيراً للدولة والوزير الصاري مواليد حماة 1953 يحمل إجازة في اللغة العربية من جامعة دمشق سنة 1979 شاعر وعضو اتحاد الكتاب العرب، أمين فرع حماة لحزب الوحدويين الاشتراكيين وعضو اللجنة المركزية للحزب وزير دولة في الحكومة السابقة وهو متزوج وله ولد واحد.

====================

الجلاء أمانة الأجيال

جمال علي غانم

تشرين

17-4-2-11

يحتفل شعبنا العربي السوري في مثل هذا اليوم بذكرى تمتزج بمشاعر الفخر والفرح والبطولة، ذكرى تقدم المعاني والعبر والأنموذج للأجيال التي عاشت وولدت مرحلة ما بعد الجلاء وعرفته وعرفت عنه من خلال سير البطولة والكرامة والشهداء لأبطال أبوا أن يسمحوا للأعادي والمعتدين بتدنيس تراب وطنهم دون مقاومة ودون تضحية وشهادة.

إن جلاء المستعمر الفرنسي عن بلادنا لم يكن منّة أو حسنة أو تلبية لحاجة الشعب من قبل ذلك المحتل الغاشم بل كان قدراً فرضته تضحيات شعبنا وإصراره على الحرية والكرامة والسيادة، وهو الذي ما بخل، ومنذ اللحظات الأولى لدخول قوات الاحتلال لأراضينا، بتقديم أروع صور البطولة في الدفاع عن الوطن لأن الوطن ما هو مجرد قطعة أرض، بل هو الكرامة والتاريخ والحاضر والمستقبل، هو الحياة الحرة بمعانيها جميعاً.

لقد قدم الشهيد يوسف العظمة ورفاقه الأبطال أروع صفحات العزة والكرامة والبطولة، برفضه دعوات عدم المجازفة بالخروج لملاقاة جحافل الجيش الفرنسي المحتشد على الحدود السورية قرب منطقة ميسلون بكامل عدته وعديده المتفوق، نوعاً وكماً، وهو حال الرجال الكبار عبر التاريخ، مقدماً الدرس والأمثولة بعدم السماح للمحتلين أن يطؤوا الأرض السورية دون مقاومة.

إن ما قام به الشهيد يوسف العظمة كان تعبيراً واضحاً وصريحاً عن حال الشعب السوري وموقفه من المستعمر الفرنسي ذلك الشعب بتضحياته العظام شكل امتداداً وإكمالاً لمآثر العظمة ورفاقه الذين رووا تراب ميسلون بدمائهم الطاهرة دفاعاً عن الحياة والكرامة والتاريخ فخلدهم التاريخ في ذاكرة الأجيال عنواناً للمقاومة والبطولة.

ولعلنا لا نبالغ عند القول إن كل مدينة وقرية سورية بسهولها وجبالها وفي مناطقها الداخلية كانت مكاناً وعنواناً للمقاومة لأجل حرية الوطن، مقدمة الشهداء دون تردد وطيلة أكثر من ربع قرن حاول الفرنسيون فرض سيطرتهم على الأرض والشعب دون فائدة، فحيثما كان يتواجد المحتل كانت الأرض تشتعل تحته وفوقه بنار المقاومة حتى رضخ مكرهاً على مغادرة أرض سورية.

ومنذ السابع عشر من نيسان للعام 1946، اليوم الذي رحل فيه المستعمر الفرنسي عن ترابنا إلى اليوم تواجه سورية التهديد والضغوطات والحصار لجعلها في محور هذه الجهة الإقليمية أو الدولية أوتلك، دون أن ينجح أحد في حرفها عن مسار القومية العربية مع الالتزام في قيامها بواجبها تجاه قضية فلسطين العربية المحتلة وقضايا العرب كلها.

 واليوم تتكرر المحاولة تحت أسماء وعناوين مضللة، وفق مبدأ كلمة حق يراد بها باطل وأخذ سورية إلىالفتنة الداخلية بعدما عجزوا كلياً عن أخذها من الخارج، ومن تلك المسميات المطالب بالاصطلاح والحرية، وهي كلمات محقة ومطالب عادلة يطرحها الشعب السوري بفئاته وأحزابه ومنظماته. وبالرغم من تباطؤ مسيرة الإصلاح أحياناً ولأسباب خارجة عن إرادة سورية، إلّا هذا لم يكن السبب لما يصوره الأعلام وبعض الفضائيات في حملة التضليل والحرب النفسية، على أنه تظاهر سلمي يواجه بالقمع وإطلاق النار.

إن ما يواجه سورية وشعبها حالياً هو عمل ممنهج منظم بأوسع معانيه وأكثرها خطورة وأسلوباً لأنها تعمل بكل الأساليب والتقنيات المعلوماتية على قلب الحقائق ولخلق حالة انفعال يغيب معها العقل عن الهدوء والتدبير والمحاكمة، بغية دفع الشعب والوطن إلى المجهول والفوضى لزمن مفتوح لا أفق مستقبلي واضح له، ما يعني أيضاً تحقيق أهداف القوى الصهيو أمريكية التي تهلل لما يحدث، هادفة إلى إخراج سورية الموقع والموقف والدور من معادلة الصراع العربي الصهيوني ورفع الدعم والغطاء عن حركات المقاومة العربية، لذلك كان لا بد لهم من الاستماتة لتحقيق أهدافهم تلك سيما مع توفر البعض من ضعاف نفوس في الداخل الذين ارتضوا مع بعض من يسمى نفسه معارضاً في الخارج أن يكونوا عوناً لأجندة خارجية، واضحة الأهداف والمرامي، كي تدفع سورية الوطن والشعب والذاكرة الوطنية والموقف القومي فاتورة ذلك، فالمسألة بجوهرها محاولة تصفية للحسابات في إطار الصراع العربي الصهيوني، استغلال عثرات وصعوبات داخلية ومطالب خدمية محقة.

لقد برهن شعبنا العربي السوري طيلة تاريخه عن أصالة وذاكرة حية حاضرة وحس وجداني قيمي عال جعلته قادراً وبشكل دائم على تجاوز المحن والمؤامرات بأنواعها وإسقاط المشاريع العدوانية مهما كلف ذلك من تضحيات لأن قدره كان ولا يزال الدفاع عن الأمة وكتابة ذلك بأحرف مخضبة بدماء الشهداء، الذين تمتد قوافلهم من شهداء أيار إلى أولئك الذين خرجوا لملاقاة المعتدي الفرنسي في ميسلون مع يوسف العظمة، مروراً بشهداء جبل العرب وحوران والساحل وسورية الداخلية وشهداء تشرين التحرير، وصولاً إلى شهداء الشعب والوطن في درعا واللاذقية ودوما وبانياس وغيرها ممن قدموا أرواحهم كي تبقى راية الجلاء والسيادة والكرامة مرفوعة عالية خفاقة في سماء سورية.

====================

مسألة الدين وعلائقه بالشأن العام

تاريخ النشر: الأحد 17 أبريل 2011

الاتحاد

واجَه سؤالُ الدين لدى الأوروبيين منذ القرن السابع عشر تحدياتٍ ما واجهها الدين في عالَم المسلمين إلاّ في القرن العشرين. فقد بدأ الأمر لديهم بتحديين: تحدي الصراع على سلطة الكنيسة، وتحدي الصراع على تاريخية العهدين القديم والجديد. في التحدي الأول خرجت البروتستانتية على سلطة بابا روما. وفي التحدي الثاني تكاثرت البحوث حول أصالة العهدَين أو تاريخيتهما. قالت البروتستانتية إنّ الكنيسة لا تمتلكُ الدين ولا تحتكر تفسير نصوصه، وإنما ينبغي العودةُ في الأُمور كُلِّها إلى جماعات المؤمنين وأفرادهم، لأنّ المسألة تتعلق بالاعتقاد الشخصي والعامّ. وقال علماءُ العهدَين الذين سيطرت في أوساطهم البحوث الفيلولوجية إنه ينبغي أن تكون هناك تفرقة بين الدين بوصفه إيماناً واعتقاداً، والنصوص المقدَّسة التي هي بُنىً تاريخية يجب أن تخضع- كسائر النصوص- للبحوث النقدية، من حيث التأريخ والتزمين ودراسة تطورات الأسفار.

وجاءت المرحلةُ الثانية مع كتاب الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط في القرن الثامن عشر: "الدين في حدود العقل وحده"، وكتابه الآخر: "مقدمة لكل ميتافيزيقا مُقْبلة". وقد أراد كانط إعادة البحث الديني إلى أُصوله الاعتقادية الإيمانية والعقلية، وتجاوُز الصراع على مسألتي الكنيسة والبُنى اللغوية للنصوص الدينية. فالدين في الأصل والجوهر فكرةٌ خلاصيةٌ، وله وظائفُ أخلاقيةٌ أساسية، وكلا الأمرين ينبغي عدمُ الإسراف في "عقلنتهما"، وعدمُ إخراجهما من حيّز البحوث العقلانية والنقدية، من أجل فهم وظائفهما الشعورية والاجتماعية. وقد أدّت كتاباتُ الفلاسفة الوضعيين والأنثروبولوجيين في القرن التاسع عشر وبدايات العشرين، إلى التركيز على وظائف الدين؛ لذلك ظهرت مجدداً الاهتماماتُ بالمنظومة الدينية وعناصرها، وبالمؤسسة الدينية ووظائفها. فما هو الدين وما هي غاياتُه؟ كان هناك من قال إنه لمواجهة الموت، ومن قال إنه للتمكين من الحياة المتوازنة، ومن قال إنه تفسيرٌ للكون وفهمٌ له. وإذا كانت هذه الآراءُ كُلُّها غائية؛ فإنها لا تستهدف الأفراد في جوانب تأثيراتها البارزة، بل تستهدف الجماعات والمجتمعات. ومن هنا تأتي ضرورة قراءة تاريخ المؤسسة الدينية، رغم النفور المشهود من السطوة السابقة للكنيسة الكاثوليكية. فالمنظومةُ الدينيةُ التي تتقصد "الخلاص" تتكون من: الفكرة العليا أو الرؤية الشاملة للكون والعالم (العقائد)، والعبادات والشعائر، والمنظومة الأخلاقية، والمؤسسة الدينية، وجماعة المؤمنين التي تقول بهذه الأُمور الأربعة.

وهكذا صارت المنظومة اليهودية المسيحية نموذجاً تُقاسُ سائر المنظومات عليه، فجرى الحديث عن المنظومات الأُخرى باعتبارها ديناً أو غير دين أو ديانة للبدائيين، بناءً على مدى توافر العناصر السالفة الذكر، وهل تستهدف "الخلاص" أو لا تستهدفُه. فالبوذية والشنتو مثلاً، لا تتوافر فيهما الفكرة العليا بوضوح، والهندوسية ليس فيها تفرقةٌ حاسمةٌ بين الإلهي والإنساني، والإسلام لا تحضُرُ فيه بقوةٍ فكرة الخلاص العجائبي.. إلخ.

ومع رودلف أوتو، البروتستانتي الألماني في القرن العشرين، دخلت نظرياتُ الدين ورؤاه المرحلة الثالثة، في فكرة المقدَّس، بمعنى أنّ الدين فطرةٌ وإحساسٌ بالرهبة والعظمة والجلال تجاه الكون وخالقه، بغضّ النظر عن مسألة الخلاص، وعن مسألة المؤسَّسة التي تُديرُ شؤونَ الخلاص، بحسب ما ذهبت إليه الكاثوليكية.

وعرف المسلمون رؤى وبحوث المرحلتين الأولى والثانية من خلال رحمة الله الهندي، في كتابه "إظهار الحقّ"، والذي يُجادلُ لاهوتيي الأنجليكانية البروتستانتية البريطانيين الذين اطّلع على بحوثهم في أواسط القرن التاسع عشر، وانصبّ جدالُهُ معهم على أمرين: العقائد الخلاصية التي تُصادمُ العقل والحسَّ السليم (التجسد والصلب والفداء)، وأنّ أسفار العهدين مُغرقةٌ في التاريخية والاصطناع، ولا يمكن أن تكونَ وحياً ما دام العهد القديم (بحسب القراءات الفيلولوجية) إنما ظهر خلال ثمانمائة عام، وما دام العهد الجديد هو قصةٌ لحياة المسيح كما تصورها بعض المسيحيين بعد مائة سنةٍ على وفاته أو رفْعه. وعندما كان "رحمةُ الله ينشر كتابه بلغاتٍ إسلاميةٍ مختلفةٍ، ويحظى باستحسانٍ كبيرٍ من جانب المسلمين؛ ظهرت أُطروحة نولدكه: "تاريخ القرآن" (الصيغة الأولى 1859)، والتي أخضع فيها النصَّ لفيلولوجيةٍ مشرذِمةٍ ومُدمِّرةٍ، كما فعل هو زميلُهُ فلها وزن مع نصوص العهدين القديم والجديد. وقد تنبَّهَ العلاّمةُ الهندي شبلي النعماني إلى أنّ المسارين: الفيلولوجي والجدالي، لا يخدمان الإسلام وقضيته حتّى في مكافحة التبشير، فانصرف لتطوير مجالٍ بحثيٍ جديدٍ سمّاه: علم الكلام الجديد، وفيه يتخلَّى النعماني عن مباحث الجوهر والعَرَض، وعن طرائق المنطق الأرسطي، ومسألة الذات والصفات، والقَدَر والجبر، ليُدْخِلَ في علم التوحيد الاهتمامات العصرية (في أواخر القرن التاسع عشر)، ومن عوالم تطورات العلوم، إلى أفهام السُنَن والأخلاق، والرحمة والعناية. وما جرؤ محمد عبده في "رسالة التوحيد" على ما جرؤ عليه النُعماني، لكنه تخفَّفَ من كثيرٍ من تدقيقات المتكلمين وجدالاتهم. ومضى شيخ الإسلام مصطفى صبري قُدُماً على خُطى النُعماني، مع رفضٍ أشدّ للتغريب في المجال العَقَدي، وللتغريب في المجال الديني والاجتماعي عامة.

ويدخل العالم في العقود الأخيرة مرحلةٍ جديدةٍ هي الرابعة، فيما يتعلق بمسألة الدين، عنوانُها الأخلاق والقِيم الخاصة والعامة. فالأديان الكبرى تملك منظومات أخلاقية، والتشابُهُ أكبر في الدائرة الإسلامية مع دوائر أتْباع الديانات الأُخرى في هذا الملفّ. فالقرآن الكريم يدعو إلى التعارُف، بل جعله غاية وفضيلة كبرى. وبذلك يصبح "الخير العام" رأْساً بين الفضائل، إضافةً إلى الرحمة والمساواة والحرية والعدالة والكرامة. لكنْ عرضت هنا ومنذ عقود مسألةٌ مهمةُ تعني المسلمين خاصة. فالسؤال الأخلاقي هو المجال الذي يمكن أن يحصل فيه التلاقي بين المسلمين والعالم، وعلى أساس مقولة هانز كينغ: لا سلام عالمي دونما سلامٍ بين الأديان، ولا سلام بين الأديان دونما تَلاقٍ على أُسُس أخلاقية، وهكذا لا سلام عالمي بدون أخلاق عالمية. إنّ المشكلة هنا أنّ عدة اتجاهاتٍ إسلاميةٍ حديثةٍ ومُعاصرة، تربط بين الدين والشأن العام ربطاً مُحْكَماً، عبر القول بأنّ الإسلام يملك مذهباً سياسياً بمقتضى روحه ونصوصه، وأنّ ذلك المذهب جزءٌ من التكليف الإلهي. وتجلّى ذلك عند الشيعة في نظرية الإمامة، وعند السنّة خلال العقود الأخيرة في الحاكمية والدولة الإسلامية. وفي نظر ذوي الاتجاهات الصحوية هذه؛ فإنّ لهذه الرؤية علاقةً بالأخلاق، أخلاق العدالة والرحمة بمعنييهما الإسلاميين الخالصين.

وهناك من حاول التوفيق بين الأمرين: أمر النظام الإسلامي، والآخَر العالمي، بإقامة دساتير وإعلانات إسلامية، ثم محاولة التوفيق بينها وبين المنظومات السائدة في عالم اليوم. وهو اتجاهٌ ظهرت له بعضُ الفوائد من حيث التهدئة والانضباط. لكنْ بقيت إشكالية "التكليف الإلهي"، حتّى في مسائل الشأن العام والعلاقات بالدول والأُمم والثقافات الأُخرى، قائمة. إذ بقيت لها حدودٌ ذات أبعاد دينية، وليست مصلحية أو اصطلاحية. وفي العقدين الأخيرين ظهرت أُطروحة "الدولة المدنية" التي تكاثر أنصارُها، وإن يكن هناك اختلافٌ باقٍ على فلسفتها الكلية وبعض مضامينها.

يدخل العالَم المرحلة الرابعة في تأمل الدين ووظائفه وتأثيراته الرمزية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية. وهي مرحلةٌ قد تكون مجال تلاقٍ كبيرٍ بين الإسلام والعالم، ما يتطلب روحاً نهضوياً، وشجاعةً في الرؤية والسلوك. وهذه الأُمور ليست ضروريةً للمسلمين فقط؛ بل إنّ مفكري الديانات الكبرى جميعاً يبحثون عن التلاؤم والتلاقي والتقارب، وسط تحدي الأصوليات والعولمة معاً. والهدف دائماً: المشاركة الفاعلة في عالم العصر، وعصر العالم.

====================

الإصلاح التدريجي

حسين العودات

التاريخ: 17 أبريل 2011

البيان

تقول بعض الأنظمة العربية إنها ستتبنى إصلاحاً على أن تطبقه تدريجياً، وتربط الإصلاح بالتدريج.

وتنادي بالتأني وعدم التسرع، وقد أصبحت هذه (التدريجية) وسيلة لعدم إجراء الإصلاح أو الاقتراب منه واستبعاده، أو جعله في عداد الوعود مستحيلة التنفيذ والآمال التي لا يمكن أن تتحقق،.

وصار الإصلاح المزعوم مع الوقت أملاً بعيداً، بل وعوداً (خلّبية)، لا يصدقها أحد ولا يعتمد عليها أحد، ولا يؤمن شعب من شعوب هذه الأنظمة بأنها ستتحقق، أو توضع موضع التنفيذ.

لقد خلطت بعض الأنظمة العربية الثابت بالمتحول، والاستراتيجي بالتكتيكي، والرئيسي بالثانوي، والمبادئ بالإجراءات التطبيقية.

ومن المعلوم في علوم السياسية وجود ثوابت وقيم ومفاهيم أساسية للدولة الحديثة والمجتمعات المعاصرة لا تقبل التجزئة، منها مفاهيم مرجعية المواطنة، وإقرار الحرية والديموقراطية، والتأكيد على المساواة وتكافؤ الفرص،.

وتداول السلطة، وفصل السلطات. وهذه المفاهيم جميعها ثابتة، لا يمكن تقسيطها، ولا يتدرج تطبيقها، ولا تقبل التجزئة، فهل يحتاج الإقرار بحق الحرية مثلاً إلى برمجة وتدرج؟. ومثله الحق بالديمقراطية وتداول السلطة.

وهل يمكن تقسيط المساواة وتكافؤ الفرص وتقديمها على شكل جرعات لمستحقيها؟.

بديهي أن هذه جميعها ثوابت إما أن تقبل كلها أو ترفض كلها، وعلى ذلك فإن ما تقوله بعض الأنظمة السياسية العربية التي تتبنى مبدأ الإصلاح بالتقسيط هو في الواقع هروب من الإصلاح برمته من خلال تحويله إلى إجراءات جزئية من دون مرجعية واضحة، وخطط تكتيكية، كما هو إشغال الجمهور بالجزئيات والتطبيقات وما نتج عنها.

حدثت أخطاء تاريخية في تاريخنا العربي الحديث والمعاصر جراء تجزئة الإصلاح وتطبيقه التدريجي وممارسة أسلوب الخطوة خطوة دون رؤية شاملة بعيدة المدى.

ولعل أول من وقع في هذا الخطأ هم النهضويون الأوائل، على مختلف تياراتهم الثقافية والاجتماعية والسياسية، حيث تبنوا مبدأ تطبيق مفاهيم الحداثة مجزأة.

وأخذوا الأمر من آخره على أمل أن يمكّنهم من أوله، أي انطلقوا من تطبيقاته مفترضين أنها ستوصلهم إليه، وذلك على حساب تجاهل الثوابت،.

وإهمال فلسفة الحداثة بكليتها وقيمها الجوهرية ومبادئها الأساسية، وقبلوا بالجزئيات دون أن يتمسكوا بالكليات، فوقعوا وأوقعوا مجتمعاتنا ونضالنا السياسي وثقافتنا وتحديث مجتمعاتنا في مأزق،.

هو قبول تطبيقات الحداثة (متدرجة) دون القبض على فلسفتها وأسسها، فصاروا أسرى فلسفة يمينية وتطبيقات عصرية في الآن نفسه، وعليه تأسست مجتمعات عربية ذات علاقات استهلاكية عصرية من جهة، وذات مبادئ وآراء يمينية من جهة أخرى.

وشجع على ذلك، النهج الذي اتبعته الأنظمة والأفكار التي كانت تسعى لتطوير المجتمع وتحديثه، مثل نظام محمد علي باشا في مصر، أو أفكار خير الدين التونسي التي طبقها في تونس وفي السلطنة العثمانية عندما صار صدراً أعظم.

وكرس العرب منذ مئتي عام خطأهم التاريخي بفصلهم الفلسفة الحداثية عن تطبيقاتها التي اعتبروها كافية وتسد الحاجة، تماماً كما تفعل بعض الأنظمة العربية الآن، وذلك كله بحجة ضرورة التدرج والتدريج في التطبيق،.

وقد خشي النهضويون الأوائل من أن يؤدي تبني ثوابت فلسفة الحداثة إلى رفض المجتمع لها، وبالتالي إلى فشلها، واعتقدوا بأن تطبيقاتها المتدرجة ستكون مقبولة وتوصل إلى الهدف وهو الإصلاح الشامل بشقيه الفلسفي والمجتمعي.

وهذا لم يتحقق، وصار ذلك تقليداً عربياً ما زال ماثلاً في كل زمان ومكان (تحت شعار الوسطية والتدرج والتأني في التطبيق وعدم التسرع والبعد عن الجذرية باعتبارها متطرفة)،.

وكلما نادى مجتمع عربي بتبني الثوابت يقول له نظامه السياسي (وغير نظامه) إننا بحاجة لتطبيقها على مراحل، وهكذا لم يأت الإصلاح حتى الآن، ولا أظنه سيأتي، إذا لم نعُد لتبني الفلسفة والجوهر والأصل أولاً وابتداء.

إن من يريد من أنظمتنا السياسية الإصلاح عليه قبل كل شيء أن يعلن إيمانه بثوابت الإصلاح ويتبناها، ثم بعد ذلك يعمد إلى وضع برامج تطبيقية لها على عدة مراحل، أما أن يبدأ بالتطبيق التدريجي لأمور سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، كما تعلن بعض الأنظمة العربية دون مرجعية،.

فإن ذلك سيكون منزلقاً خطيراً في أحسن الحالات وخداعاً صريحاً في معظمها، لأن تقسيط تطبيق هذا المبدأ أو المفهوم أو ذاك على أمل الوصول إلى الإصلاح الشامل، يعني أن الأمر يتحول برمته عندها إلى تجريب من غير الاعتماد على مرجعية، وإلى رغبة عارضة، وإجراء تكتيكي، وفي النهاية يكون أقرب إلى قفزة في الفراغ.

وفي ضوء ذلك يصح القول إن عدم قبول النهضويين العرب فلسفة النهضة والحداثة قبولاً شاملاً، أوقع المجتمعات العربية في التناقضات والتخلف الذي هي فيه الآن،.

وجعل الحداثة العربية تكتفي بالتحديث التقني (التكنولوجي) والاستهلاكي المظهري، في إطار مرجعيات فلسفية وثوابت فكرية متخلفة ويمينية في الماضي.

ومن خلال استسلام كامل للعولمة وللغزو والاختراق الثقافيين في عصرنا الحاضر. إن إصرار المجتمعات العربية على الإصلاح الشامل.

وحذرها تجاه التقسيط والتدرج، هو رد فعل عفوي وصحيح، لأنه ينطلق من عمق ثقافي يعتمد على تجارب شعوبنا ومجتمعاتنا وعلى تراكم ثقافتها خلال الخمسين عاماً الماضية، أي منذ استقلال البلدان العربية وإقامة دولها المعاصرة.

====================

جمال الجراح بعثي!

علي الرز

الرأي العام

17-4-2011

كشف الشيخ احمد الصياصنة إمام المسجد العمري في درعا ما دار بين وفد الاهالي وبين الرئيس بشار الاسد عن سبب اندلاع الاحتجاجات في سورية. قال له ان الاطفال اعتُقلوا والشباب سُحبت أظافرهم والجرحى قُتلوا بدم بارد. ثم سأله: «كيف يُقتحم بيت الله وتُطلق النار على الناس العزل وبعد ذلك يدخلون المسجد يغنون ويرقصون ويقولون قتلناهم؟».

هذا هو السبب المباشر للاحتجاجات التي توسعت وطالت، اما السبب غير المباشر فهو جملة المطالب التي نقلها الوفد وغيره من الوفود التي استقبلها الاسد عن ضرورة اجراء اصلاحات وإلغاء سلطة الامن وقيام حياة حرة ديموقراطية.

اين النائب اللبناني جمال الجراح من السببين، المباشر وغير المباشر، في الاحتجاجات السورية وهو الذي اتهمه «مخرّبون» اعتقلتهم السلطات بانه يموّل تلك الاحتجاجات ويدعمها؟

قبل ذلك تجدر الاشارة الى ان اهالي منطقة الحريقة الدمشقية خرجوا بالمئات في فبراير الماضي، حين اعتاد احد رجال الامن التشبيح والاعتداء على مواطنين، وأطلقوا هتافات «الشعب السوري ما بينذلّ»، ثم وصل وزير الداخلية شخصياً لتهدئة الامور واعداً اهل الحريقة بألا يتكرر الاعتداء... كانت شرارة صغيرة ومع ذلك ما هو دور النائب اللبناني جمال الجراح في الاحتجاجات التي تشهدها سورية؟

لا بأس قبل الاجابة من التوقف عند التجمع السلمي الذي قام به مفكرون مثل الطيب تيزيني وناشطون مثل السيدة سهير الاتاسي قرب وزارة الداخلية في منتصف مارس الماضي مع بعض الاطفال الذين يحملون صورا لامهاتهم وآبائهم معتقلي الرأي، مطالبين باطلاقهم، وكانت النتيجة اعتقال كل من شارك في التجمع ووصفه بالمدسوس... الطيب تيزيني مدسوس، اما جمال الجراح فلم يكن اسمه نضج بعد في ادارة التحقيقات. نعود اليه لاحقا.

ولأصحاب الرأي في سورية تاريخ طويل مع الاعتقالات. اسألوا هيثم المالح الذي أُفرج عنه بقانون فُصل على عمره وحالته الصحية. قانون ينص على اطلاق من تجاوز السبعين من العمر ومصاب بمرض عضال. رجل قارب الثمانين من عمره وضع في السجن لسنوات وسنوات هو وعدد كبير من المفكرين والكتّاب والصحافيين والناشطين لمجرد انهم طالبوا بالغاء قانون الطوارئ وإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على حصرية قيادة البعث للسلطة وعلى فتح باب الحريات الاعلامية والسياسية والاقتصادية. ألم ينتقل رياض سيف فجأة من عضوية مجلس الشعب وندوات «ربيع دمشق» الى السجن لانه مارس جريمة السؤال عن الاحتكارات الاستثمارية؟

وماذا عن دور جمال الجراح؟

الصبر مطلوب لان الجواب سينكشف فور اتضاح الصورة. بدأت عمليات قمع المتظاهرين الذين يرفعون شعار «سلمية سلمية» تصبح مادة وسائل الاعلام الرئيسية. فالمواطن السوري غطى نقص غياب المراسلين من خلال هاتفه النقال. يصوّر وينقل الاحداث ويردّ على الرواية الرسمية للنظام، لكن النظام الساهر على الامن استطاع كشف شبكة يحركها «الموساد» الاسرائيلي والاستخبارات الاميركية ويقودها مصريون اعترفوا ثم عادوا الى بلادهم خلال ساعات وكأن شيئاً لم يكن. اتضح ان رواية المصريين الجواسيس مثل رواية الاسلحة في مسجد درعا.

يعني جمال الجراح غير متورط؟... انتظِر، العجلة من الشيطان.

فقدت الروايات الرسمية حصريتها، لكن أنى للاجهزة الامنية خبرة سحل الانترنت وابادة ال «فيس بوك» وتعذيب «تويتر» وسحب أظافر ال «هوت ميل»؟ سقط شهداء في مناطق تعرف بعضها منزلاً منزلاً وحارة حارة وزنقة زنقة وبيد اشخاص تعرفهم ايضا المنازل والحارات و«الزنقات». اشتعلت الاحتجاجات وعمت كل المناطق السورية وترافقت مع خيبات امل من وعود الاصلاح وشكل الحكومة الجديدة. صار عدد الشهداء بالمئات وعدد المعتقلين بالآلاف وخرج الشريط الفضيحة الذي يصوّر عناصر اجهزة امنية ترقص على اجساد معتقلي البيضا وترفسهم وتعذّبهم وتشتمهم.

يا اخي خلصنا... ما هو دور الجراح؟

غريب امرك. ألم تفهم بعد؟ اذا كان الجراح متورطاً في الاحتجاجات السورية التي قامت للأسباب المذكورة، فهذا يعني انه بعثي او انه احد الذين اعتقلوا اطفال درعا او اقتحم المسجد الاموي او قتل الناس في الشوارع وسحب اظافر الموقوفين او... رقص على أجساد معتقلي البيضا.

(......................)

====================

ماذا علّمتنا الثورات العربية؟

بقلم بيار أسنير

مدير البحوث في مركز البحوث والدراسات الدولي، ومؤلف كتاب "أن نبرر الحرب".

(عن "صحيفة ليبراسيون" الفرنسية 11 نيسان 2011)

المستقبل - الاحد 17 نيسان 2011

العدد 3972 - نوافذ - صفحة 16

هل بوسعنا استخلاص الدروس مما يجري الآن في العالم العربي؟

بالتأكيد لا، اذا كنا بصدد قياس النجاح أو الفشل أو الآثار غير المباشرة لما يجري. وبالتأكيد نعم اذا اعتبرنا، كما فعل الفيلسوف الالماني كانت مع الثورة الفرنسية، انه مهما حصل بعد الذي يحصل الآن، فقد حدث ما لا عودة عنه، سيكون له تأثير على رؤيتنا للانسان والتاريخ.

الظاهرة نفسها حصلت في الأعوام 1848 و1968 و1989: فتيل مشتعل ينتقل من بلد الى آخر؛ شعوب كنا نعتقدها راضخة، تستفيق وتنهض الواحدة بعد الاخرى أو الواحدة بموازاة الاخرى.

ومن المفارقات ان هذه الثورة العربية التي تمتد الى منطقة بأسرها تحمل مطالب. كما في اوروبا عام 1848، حيث كانت الثورة في فرنسا ذات طابع وطني، وفي اماكن اخرى ذات طابع مطلبي اجتماعي أو موجهة ضد حاكم بعينه، مكروه وملفوظ من شعبه.

فمسارات الثورات يمكن ان تختلف بحسب الثقافات والبنى المختلفة في كل بلد، وبحسب ردّة فعل السلطات على هذه الثورات. فتونس ومصر اللتان تتمتعان بجيش مستقل نسبيا وشباب متعلم وطبقة وسطى تختلفان عن بقية البلدان العربية. ومن المحتمل ان تتحول الثورات في هذه البلدان الأخيرة الى القمع الدموي الشديد أو الفوضى العارمة.

حتى لو بلغت هذا الحدّ، حتى لو خيبت آمال ثورتي تونس ومصر، فان التظاهرات التي تواجه الرصاص الحيّ في سوريا دحضت ثلاثة بديهيات عن العالم العربي الاسلامي، وهي بديهيات مهيمنة في ثقافتنا الغربية: الأولى تتعلق بصدام الحضارات، والثانية بفكرة حرمان العالم العربي من السياسة، والأخيرة بتفوق الأنظمة الاستبدادية لما توفّره من استقرار.

فالتعصب الديني أو التعصب الخاص بالهوية لم يَعُد يوحي بالشغف الجارف. والديموقراطية، التي تمر بأزمة في كل مكان تقريبا، ومقولة حقوق الانسان التي تثير سخرية العقول الحامية، تستعيدان شبابهما عندما تجازف جمهرة من الناس بحياتها وهي ترفع شعارات "الحرية، العدالة، الكرامة". فالعولمة والهجرة والاعلام الجديد كلها تسبّبت بتصدّعات وبالقطيعة، وسهّلت التواصل بين الشباب المسالم الذي ينتمي الى ثقافة مختلفة.

من جهة اخرى، فإن الديكتاتوريات الأبوية والرأسماليات التسلّطية التي تلقى التأييد والاحترام من الحكومات الغربية وصناعييها، بدأت تكشف عن مكامن ضعفها. فردود الفعل الخائفة من الثورات العربية والمعادية لها تؤكد على ذلك بوضوح. اما على الصعيد السياسي والاقتصادي الدولي، فان النتيجة المؤقتة للثورات تدعو الى حماسة أقل: على الصعيد الجيو سياسي، خصوصا ما يتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي، فان الشرق الاوسط يدخل حقبة غامضة ومتقلّبة. فالثقة المفقودة بين العربية السعودية والولايات المتحدة قد تفضي الى نتائج كارثية في أسواق النفط؛ وستكون اوروبا اولى المتضرّرين منها. وهناك خطران يرتسمان في الأفق: خطر أزمة اقتصادية، تتضاعف في كل من مصر وتونس بسبب فوضى المرحلة الانتقالية؛ وخطر النتائج الكارثية للصراع في لليبيا. وفي الحالتين، اوروبا في خط المواجهة.

هل سيكون بوسع أوروبا استعادة الوحدة المتوسطية من أجل مساعدة هذه البلدين على بناء ديموقراطيتهما؟ هل ستكون لديها الارادة للقيام بذلك؟

====================

النظام السوري و"ريف لبنان"

احمد عياش 

النهار

17-4-2011

ربما سيخطئ كثيرون في تقديم الاجابة الصحيحة اذا ما سئلوا عن اسم سفير لبنان في دمشق. لكنهم سيجدون سهولة في معرفة اسم سفير سوريا في بيروت. فالأخير وهو السيد علي عبد الكريم علي يجده اللبنانيون في واجهة الاحداث في بلادهم.

في المقابل، لم يسمع احد او يقرأ او يشاهد منذ وقت بعيد سفير لبنان في دمشق، وهو السيد ميشال خوري يجتمع بوزير خارجية سوريا وليد المعلم او اي مسؤول سوري آخر أو يعقد مؤتمراً صحافيا في مقر السفارة.

انها الحقيقة، ولو اراد البعض ان يتغاضى عنها، وهي ان خطوة التبادل الديبلوماسي التاريخية بين البلدين والتي أنجزت في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري الذي هو الهدف الرئيسي لحملة النظام السوري، لن تبدل سلوك الاخير الذي شاب على نهج شب عليه قبل عقود. ولذا انقلبت كل دماثة السفير علي منذ ان تقلد المسؤولية في لبنان الى صراحة الآمر الناهي الذي يعتبر هذا البلد احد ارياف بلده.

المدينة الوحيدة في العالم تقريباً بعد كراكاس عاصمة فنزويلا التي شهدت تحركات مؤيدة لنظام بشار الاسد ومن دون ترخيص كانت بيروت.

استجابة الرئيس نبيه بري لدعوة النائب جمال الجراح امس الى رفض الحملة عليه هي خطوة ايجابية بعد خطوة مماثلة من الرئيس ميشال سليمان بتحميل الأمين العام للمجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري طلبا للمسؤولين في دمشق ان يسلكوا طريق المؤسسات في متابعة القضايا المشتركة. وفي ذلك تأكيد ان بري ليس نائبا لرئيس مجلس الشعب السوري وان سليمان ليس فاروق الشرع اللبناني.

من يقرأ ما قالته المتحدثة الرسمية باسم المنظمة السورية لحقوق الانسان منتهى الاطرش ابنة قائد الثورة السورية الكبرى سلطان الاطرش في مقابلتها مع صحيفة "الشرق الاوسط" ان النظام الفردي الشمولي "سيسقط عاجلاً أو آجلا" يعلم ان "تمرجل" السفير في بيروت هو من علامات السقوط. وحبذا لو استعان هذا النظام بسيناريو مسلسل "باب الحارة" الشهير، لكان توصل الى اخراج افضل لرواية التدخل من الجوار في ثورة عظيمة يصنعها احرار سوريا.

====================

خطاب الأسد وجوهر الأزمة

علي حماده

النهار

17-4-2011

مع اشتعال الشارع في سوريا أسبوعاً بعد أسبوع، بدا واضحا أن المعالجات الامنية للنظام لن تكون قادرة على وقف المسار نحو الحرية وان القدرة الكبيرة على القتل ما عادت حلا. وفي "جمعة الاصرار" كان المشهد معبّرا لناحية انكسار جدار الخوف بشكل كامل، واستعداد المواطن الاعزل للنزول الى الشارع بصدره العاري ليواجه الرصاص الحي من اجل ان ينال حقوقه المشروعة بالحرية والكرامة. وبالامس كانت كلمة الرئيس بشار الاسد التوجيهية للحكومة الجديدة محاولة جديدة لوقف المسار الشعبي عبر تعديل حقيقي في النبرة والشكل، ولكنّ جوهر الازمة بقي نفسه ولم يقارب الاسد الابن، بحسب المعارضة، المواضيع الشائكة التي يواجهها الشعب. فالاشارة الى رفع قانون الطوارىء الاسبوع المقبل ما كانت كافية لطمأنة الناس الذين باتوا يدركون من خلال التجربة ان خروجهم من الشارع اليوم معناه المجازفة بوأد المطالب الفعلية. ومع ذلك يسجل للاسد انه تنبه الى ان تحدي الشعب بنبرة كتلك التي كانت في الخطاب الاول رهان خاسر لأنه يلهب الشارع، ويزيد الناس إصرارا على التحدي.

أيا يكن من أمر، فقد جانب الاسد الابن جملة قضايا جوهرية هي عماد الازمة وتمثل مطالب الشعب الحقيقية حسبما تعبر نخبهم المعارضة، واهمها الغاء حالة الطوارىء قبل القانون نفسه، واصلاح أجهزة المخابرات المسيطرة على الحياة العامة والخاصة في البلاد وحل كل التنظيمات شبه العسكرية الحزبية والامنية المنتشرة في البلاد، واطلاق الحريات بشكل كامل بما فيها الحريات الاعلامية، واطلاق معتقلي الرأي جميعا والكشف عن مصير المفقودين وأعدادهم بالآلاف، واعادة كل المعارضين المنفيين الى البلاد، والغاء المادة 8 من الدستور التي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والشعب، واطلاق حرية تشكيل الجمعيات الحقوقية والاحزاب، وحل مجلس الشعب والدعوة الى مؤتمر وطني عام ومن بعدها الى انتخابات عامة في مهلة معقولة، لكي يضطلع المجلس الجديد بصياغة دستور جديد للبلاد، وتشكيل لجان تحقيق مستقلة تماما عن الحكم للتحقيق بتهم الفساد الكبرى، واخيرا وليس آخرا محاسبة كل المتورطين في قتل مئات المواطنين وجرح الآلاف. هذه عيّنة من الاجراءات التي غابت عن خطاب الرئيس بشار الاسد، الذي استفاض في الحديث عن عمل الادارة، في حين ترى المعارضة أن المشكلة تكمن في طبيعة النظام نفسه على ما يهتف المتظاهرون في الشارع، نقيضاً لرواية المؤامرة الخارجية السخيفة.

في نهاية الامر، يصعب ان يُعيد خطاب الاسد "التوجيهي" بالامس الناس الى منازلهم، وكل الامل الاّ يفيق النظام يوما على حقيقة الازمة، وقد أغلقت النافذة تماما.

====================

المثالية البراجماتية: خطوط إرشادية

هنري كيسنجر

وزير الخارجية الأميركية

بين عامي 1973 و1977

جيمس بيكر وزير الخارجية الأميركية بين عامي 1989 و1992

«واشنطن بوست

وبلومبرج نيوز سيرفس»

الرأي الاردنية

17-4-2011

جلب التغير الذي يجتاح العالم العربي إلى الواجهة سجالاً يعود للأيام الأولى من نشأة جمهوريتنا الأميركية. هذا السجال يمكن التعبير عنه بالسؤال: هل يمكن استخدام الجيش الأميركي لأسباب مثالية أم كتعبير عن مصلحة قومية حيوية، أم للسببين معاً؟ ونظراً لأننا خدمنا أربعة رؤساء أميركيين خلال تشكيلة متنوعة من الأزمات الدولية، فإننا نرى أن المفاضلة بين «المثالية» و»الواقعية» هي تعبير عن خيار زائف. فكما أن الأمر يحتاج إلى التمسك بالمُثل في الظروف الواقعية، فإن الواقعية ذاتها تتطلب سياقاً يمكن فيه لقيمنا الوطنية أن تصبح ذات معنى. والفصل بين الاثنين، «المثالية» و»الواقعية»، يعرضنا لمخاطر بناء السياسة على رمال متحركة.

وكشأن معظم الأميركيين، نؤمن سوياً بأن أميركا يجب دائماً أن تدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً، تماماً مثلما دعمنا الديمقراطية ودافعنا عن حريات الشعوب المستلبة للسوفييت إبان الحرب الباردة. وقيمنا تحتم علينا رفع المعاناة الإنسانية، لكن قيام بلادنا بذلك عسكرياً لا يجب أن يحدث إلا في الحالة التي تتعرض فيها مصالحنا القومية أيضاً للخطر. ويمكن أن نطلق على هذا النهج اسماً ملائماً هو «المثالية البراجماتية».

وليبيا، كما نرى، تمثل استثناءً من هذه القاعدة. فرغم أنه لا توجد لدى الولايات المتحدة مصالح قومية مهددة في ليبيا، فإن قيامها بتدخل عسكري محدود لأسباب إنسانية أمر يمكن تبريره. فقوات القذافي ألحقت خسائر فادحة بالمدنيين وكانت على وشك الاستيلاء على مدينة بنغازي، مع ما كان سيترتب على ذلك من نتائج كارثية لسكانها. يضاف لذلك أن كلاً من مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية دعيا إلى العمل العسكري لإنقاذ المدنيين الليبيين.

على أن «أهدافنا المثالية» يجب ألا تكون هي الدافع الوحيد لاستخدام القوة في سياق السياسة الخارجية. فنحن لا نستطيع لعب دور شرطي العالم، كما لا يمكننا استخدام القوة في كل تحد يبرز أمامنا، لكن علينا أن نعرف أين سنقف؛ هل عند حدود ليبيا أم سوريا أم اليمن أم الجزائر أم إيران؟ وماذا عن الدول التي كانت حليفة لنا ومع ذلك لم تكن تتبنى قيمنا؟ وماذا عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلد مثل ساحل العاج؟

للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها نقدم هنا بعض الخطوط الإرشادية:

أولاً، عند التفكير في استخدام القوة يجب أن نحدد هدفاً واضحاً لهذا الاستخدام. هل هو حماية المدنيين أم تغيير الأنظمة، أم بناء الأمم. وعندما نحدد كل هدف يجب أن نخصص له الموارد المناسبة له، فالموارد اللازمة لهدف حماية السكان المدنيين من عسف الأنظمة يختلف جد الاختلاف عن هدف تغيير تلك الأنظمة، لأننا إذا لم نفعل ذلك فسوف نفشل في تحقيق الهدف، وقد يطول أمد المهمة وقد يؤدي ذلك لحدوث انقسام مع حلفائنا الذين يشاركوننا هذه المهام، وقد يؤدي أيضاً إلى نكسة استراتيجية.

ثانياً، يجب علينا أن ندرس الظروف السائدة في كل بلد وأن نحاول الربط بين ظروفه وثقافته وتاريخه وبين مصالحنا الاستراتيجية والاقتصادية. وهذا الشيء سوف يمكننا من تحليل الدوافع وراء خروج المظاهرات الحاشدة، ويساعدنا على تطوير استجابات ملائمة لكل واحدة منها.

ثالثاً: يجب أن نعرف من هي الجهة التي نقدم لها المساعدة وما هي نوعيتها. في الحالة الليبية يجب أن نعترف أننا قد وقفنا إلى جانب طرف معين في حرب أهلية. لكن يجب علينا في هذا السياق ألا نكتفي فقط بمعارضة طاغية وإنما أن نتأكد أن من سيأتي بعده لن يخلق مشاكله الخاصة الكبيرة. لذلك من المهم أن نطور مفهوماً لتحقيق الأمن في البلد الذي نحدث فيه تغييراً للنظام؛ ذلك أن آخر ما نحتاجه في هذه المنطقة هو أن نجد أمامنا سلسلة من الدول الفاشلة.

رابعاً: يجب أن يكون هناك دعم محلي داخل الولايات المتحدة لتدخلنا العسكري في أي بلد، وهو ما يتم عادة من خلال دعم يقدمه الكونجرس. وتنفيذ أي سياسة خارجية من دون هذا الدعم سوف يكون أمراً في غاية الصعوبة في المدى القصير، وغير قابل للإدامة في المدى الطويل.

خامساً: يجب علينا أن نفكر في النتائج غير المقصودة التي يمكن أن تترتب على تدخلنا العسكري. ففي الحالة الليبية لا يجب علينا أن نفكر فقط في حماية المدنيين من بطش القذافي، وإنما يجب علينا أن نضع في اعتبارنا أيضاً كيف نحمي المدنيين الموالين للقذافي من الفظائع التي يمكن أن يتعرضوا لها على أيدي قوات المتمردين. من ضمن النتائج غير المتوقعة للأزمة الليبية أن بعض الدول قد تفكر، بسبب تداعيات تلك الأزمة، في الإسراع بخطى تطوير برامجها النووية خصوصاً إذا ما تذكروا أن القذافي كان قد تخلى في مرحلة سابقة عن برنامجه النووي في سبيل تحقيق علاقات أكثر تقارباً مع الغرب. ويجب في جميع الأحوال أن تظل الدول المارقة على اقتناع بأننا عاقدون العزم على مقاومة كافة محاولات الانتشار النووي.

سادساً: والأهم على الإطلاق، يجب على الولايات المتحدة تطوير فهم حازم لمصالحنا القومية الاستراتيجية. فليس لكل هبّات العالم العربي أصل واحد، كما أنه ليس لها نفس العلاج. فالربيع العربي يمكن أن يمثل فرصة عظيمة لشعوب المنطقة والعالم أجمع، ذلك لأن دعم ومساندة الديمقراطية يمكن أن يقدم مع مرور الأيام بديلاً لتيار التطرف الإسلامي، كما أنه يمكن، في المدى القصير على وجه الخصوص أن يؤدي لتقوية بعض أنصار هذا التيار. يجب علينا أن نطور مفهوماً لما هو قابل للإنجاز وفي أي إطار زمني.

وعلى الولايات المتحدة أن تسعى لسياسة تقرن ما بين تصميمنا على حماية مصالحنا القومية من ناحية، وترويج القيم التي جعلت أمتنا عظيمة من ناحية أخرى. وهذه السياسة القائمة على «المثالية البراجماتية» هي السياسة التي تقدم أفضل طريقة لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة بهذا التحول الهائل الذي يحدث في العالم الإسلامي حالياً.

====================

شيء من التاريخ: كيف قفز حزب البعث إلى السلطة في سورية عام 1963؟

الطاهر إبراهيم

سورييون 2011/04/15       

على وقع الاحتجاجات التي تجتاح سورية من أقصاها إلى أقصاها، قد يكون من المفيد أن يعرف الشباب السوري المنتفض، كيف وصل الحكم الحالي إلى السلطة في سورية؟.

فقبل شهر مرت الذكرى الثامنة والأربعون لانقلاب 8 آذار عام 1963، الذي غير مجرى تاريخ سورية الحديث وعكس وجه الحياة السياسية فيها من عهد ديمقراطي واعد يزدهر أحياناً ويتعثر أحياناً أخرى، جاء ذلك اليوم الذي غير كل شيء في سورية، وسار بها باتجاه آخر غير الاتجاه الذي بدأته يوم استقلت عن فرنسا في 17 نيسان عام 1946.

اليوم، ونحن نتابع فصول الانتفاضة التي يقوم بها الشباب السوري على نظام “بشار أسد”، يعود إلى الذاكرة ذلك اليوم من خلال شريط فيديو لبرنامج “شاهد على العصر” الذي بثته قناة الجزيرة القطرية، حيث استضاف فيه الإعلامي “أحمد منصور” المقدَّم “عبد الكريم النحلاوي” قائد الانقلاب الذي أنهى الوحدة بين سورية ومصر.

لقد برر المقدم النحلاوي قيامه بالانقلاب بأنه احتجاج على مظالم كان يمارسها عبد الناصر في سورية -على الجيش والمواطنين- ما كانت تستأهلها من عبد الناصر بعد أن أستلم البلد على طبق من ذهب. كان ضباط الجيش السوري يحسون بالمظالم أكثر من بقية المواطنين، فعمل النحلاوي هو ورفاقه من الضباط الانقلابيين على القيام بتلك الخطوة التي أنهت عهد الوحدة بين سورية ومصر في 28 أيلول “سبتمبر” عام 1961.

كنت شاهدا على تلك الفترة. ورغم حزني على فصم عرى الوحدة، إلا أن الأيام أوضحت أن السوريين كانوا قد خسروا حريتهم في عهد “عبد الناصر”، وأنه لا يمكن للبلد أن يتقدم في غياب الحرية والديمقراطية. كنت أشعر مدى الحرية التي استعادها المواطن في سورية بعد أن سُلبت منه على مدى 4 أعوام على يد أعوان عبد الناصر وفي مقدمتهم “عبد الحميد السراج” وزير الداخلية في عهد الوحدة. ففي عهد حكومة الانفصال لم يعد المواطن يشعر بالخوف من رجال “المكتب الثاني” -شعبة المخابرات- بفعل المقولة التي أشاعها “السراج” بين المواطنين وهي: ” كل مواطن خفير” أي جاسوس على أخيه المواطن.

في نيسان 1962 غادر “النحلاوي” البلاد وغدت سورية بدون رقيب من العسكر وأصبحت بيد حكومة مدنية صرفة، بعد أن تم سحب الصلاحيات الاستثنائية من يد القوات المسلحة. لكن هذا لم يجعلها بمنأى من خطر الانقلابيين، خصوصاً وقد أصبحت سورية مفتوحة أمام أطماع ضباط مغامرين، كلهم يتمنى السلطة. بعضهم يعمل لزعامة منفردة، وأكثرهم يسعى للزعامة من خلال تبنيه أيديولوجيا حزبية كالبعثيين، أو وطنية عاطفية مثل من كانوا يسمون أنفسهم “ناصريين”.

وهكذا أفاق سكان عاصمة الأمويين مرة أخرى صبيحة يوم 8 آذار عام 1963 على صوت المارشات العسكرية والبلاغات الانقلابية تنطلق من الإذاعة، فأطلوا من نوافذ بيوتهم ليروا الدبابات تحيط بمبنى قيادة الأركان ومبنى الإذاعة وحول المنشآت الحكومية ذات الصبغة العسكرية، ولمّا يمض على انقلاب الانفصال إلا سنة واحدة وخمسة أشهر و10 أيام فقط. كانت اللافتة التي رفعها إنقلابيو 8 آذار هي إنهاء حكم الانفصال وإعادة الوحدة بين مصر وسورية، أو هكذا أعلن مذيع البلاغات العسكرية. وقبل أن ينتصف نهار يوم الانقلاب أعلن عن تشكل مجلس قيادة الثورة برئاسة العميد “لؤي الأتاسي”.

لكن كيف انفرد البعثيون بالحكم بعد انقلاب 8 آذار؟

العميد “زياد الحريري” قائد الجبهة مع “إسرائيل” هوالقائدَ الفعلي للانقلاب. ولم يكن الضباط البعثيون يشكلون إلا مجموعة صغيرة من المشاركين في الانقلاب. مع ذلك فقد استولوا على حصة الأسد في مجلس قيادة الثورة الذي تشكل في نفس اليوم. وقد عمل البعثيون في الهيئة القيادية العليا –مجلس قيادة الثورة- منذ اليوم الأول، وقد عملوا على أن يضعوا يدهم على انقلاب 8 آذار، ومن ثم يسيطرون على حكم سورية.

وفيما يلي جدول يبين أسماء أعضاء مجلس قيادة الثورة وانتماءاتهم:

اسم الضابط عمله قبل الانقلاب ورتبته الوظيفة بعد الانقلاب رفع إلى الانتماء

لؤي الأتاسي عميد معتقل رئيس مجلس القيادة، لا منتمي، رفع إلى رتبة فريق

العميد زياد الحريري – قائد الجبهة رئيس الأركان العامة غير حزبي، رفع إلى رتبة لواء

العميد محمد الصوفي – قائد لواء بحمص وزير الدفاع، ناصري، رفع إلى رتبة فريق

العميد راشد قطيني رئيس الاستخبارات نائب القائد العام، ناصري رفع إلى رتبة لواء.

العميد غسان حداد – قائد لواء بدمشق، بعثي، رفع إلى رتبة لواء استلم إدارة شئون الضباط

عقيد مسرح محمد عمران، موظف مدني، بعثي، عضو في المجلس رفع إلى رتبة لواء.

مقدم مسرح صلاح جديد، بعثي، رفع إلى رتبة لواء،معاون قائد شئون الضباط

فهد الشاعر عقيد قائد لواء في الجبهة عضو في المجلس لا منتمي رفع إلى رتبة لواء

الرائد فواز محارب شارك في الانقلاب عضو في المجلس ناصري، رفع إلى رتبة عقيد.

النقيب موسى الزعبي شارك في الانقلاب عضو في المجلس بعثي، رفع إلى رتبة مقدم.

لم يشارك فعلياً في انقلاب 8 آذار من البعثيين إلا غسان حداد وموسى الزعبي. مع ذلك كان تشكيل مجلس قيادة الثورة يوحي بأنهم في طريقهم إلى الاستيلاء على الحكم.

“صلاح جديد” ودوره في ترسيخ وجود البعثيين في الجيش:

يؤكد من تابع الانقلاب منذ يومه الأول أن “صلاح جديد” -سرح من الجيش بعد انقلاب الانفصال- جاء من مكان وظيفته المدنية إلى مبنى رئاسة الأركان راكباً دراجة هوائية “بسكليت”. وقد شارك مشاركة فعالة في اختيار أسماء أعضاء مجلس قيادة الثورة، واختار لنفسه مركزاً بعيداً عن الأضواء لكنه في منتهى الخطورة، وهو منصب معاون مدير إدارة شئون الضباط.

لم يضيعْ “صلاح جديد” وقته سدى. ففي نفس اليوم 8 آذار قام بتسريح العديد من الضباط العاملين في الجيش من غير البعثيين من كافة الانتماءات الحزبية ومن الحياديين. كما قام باستدعاء أكثر من200 ضابط احتياط بعثي من وظائفهم المدنية إلى الجيش كان أهمهم على الإطلاق الرائد الجوي المسرح “حافظ أسد”. (ليحكم جديد وأسد سورية معاً حتى عام 1970 ، ثم ليكون “حافظ أسد” فيما بعد “عدواً وحزناً” ل”صلاح جديد”، حيث اعتقله في 16 تشرين ثاني عام 1970، فلبث في السجن حتى وفاته عام 1993، وينفرد “حافظ أسد” بعد ذلك في حكم سورية حتى وفاته في حزيران 2000).

كانت الخطوة الثانية التي قام بها “صلاح جديد”: تنفيذ (التشكيلات التي أجريت في الجيش السوري في غياب بعض أعضاء “مجلس قيادة الثورة” في مصر أثناء مباحثات الوحدة مع مصر والعراق من 3 نيسان إلى 17 نيسان، حيث قام بنقل بعض الضباط الناصريين إلى السلك الدبلوماسي أو الوظائف المدنية وإحالة البعض الآخر إلى التقاعد، ما أدى إلى استياء القيادات الناصرية في مجلس قيادة الثورة وتقديمها استقالاتها ورفضها أي حوار أو مساعٍ حميدة قام بها الفريق “لؤي الأتاسي” واللواء “زياد الحريري”) (انظر صفحة 164 من كتاب “أوراق شامية من تاريخ سورية من عام 1946 إلى عام 1966″ كتبه عضو مجلس قيادة الثورة البعثي “غسان حداد”). عندما نشير إلى دور “صلاح جديد” الفعال في تمكين حزب البعث من الاستيلاء على الحكم في سورية، فلا يعني ذلك أنه هو المسئول الوحيد عن ذلك. إلا أن دوره كان هو الدور الأساس، وذلك على ما سأبينه لاحقاً.

ما هو معروف في أدبيات قيادة الجيش السوري أنّ إدارة شؤون الضباط هي الجهة المخوّلة بتحضير وإعداد اللوائح والنشرات المتعلّقة بالضباط. وحتى تصبح هذه اللوائح والنشرات سارية المفعول ينبغي أن يوقعها قائد الجيش ووزير الدفاع. وزير الدفاع “محمد الصوفي”، وهو ناصري، فلا يمكن أن يوقع على قائمة نقل وتسريح ضباط ناصريين. أما قائد الجيش “لؤي الأتاسي” فقد أكد “غسان حداد” -في كتابه- أنه قام بمساعيه الحميدة كما ورد ضمن القوسين أعلاه. كما أن “الأتاسي” و”الصوفي” كانا مع الوفد السوري في القاهرة أثناء مباحثات الوحدة. أما اللواء “غسان حداد” مدير إدارة شئون الضباط، فقد كان هو الآخر مع الوفد في القاهرة. عليه فإن “صلاح جديد” هو من رتب نقل الضباط الناصريين، حيث انتفت إمكانية مشاركة القيادات الأعلى الآخرين في تسريحات الضباط الناصريين.

على أن تسليط الضوء على دور “صلاح جديد” في التمكين لحزب البعث في سورية، لايعني أنه قام بذلك منفرداً. فحتى يتم لها الانفراد بالسلطة، قامت القيادة البعثية بالخطوة الثالثة التي تمثلت بإبعاد ثلاثين ضابطاً من أنصار رئيس الأركان اللواء “زياد الحريري” إلى وظائف مدنية أو مراكز أقل أهمية أوائل شهر تموز أثناء زيارة الحريري مع وفد إلى الجزائر. وبعد عودة “الحريري” إلى دمشق في 4 تموز قام مجلس قيادة الثورة –الذي اقتصر على البعثيين فقط بعد استقالة الناصريين من المجلس- بإصدار قرار بإبعاد اللواء “زياد الحريري” القائد الفعلي لانقلاب 8 آذار سفيراً متجولاً لسوريا في أوروبا على أن يكون مقره في باريس. كما استقال الفريق “لؤي الأتاسي” فيما بعد احتجاجاً على الإعدامات التي طاولت مشاركين في المحاولة الانقلابية التي قادها العقيد المسرح “جاسم علوان” ظهر يوم 18 تموز 1963، بعد أربعة أشهر من انقلاب 8 آذار، وأعدم سبعة وعشرين شخصا، منهم العقيد هشام شبيب.

لم يبق الكثير لكي يقال عن حصاد الشوك في سورية الذي أعقب انقلاب 8 آذار 1963. فقد غيبت الحريات وأخضعت إلى قانون الطوارئ واحتكر حزب البعث الدولة والمجتمع، حيث نص في الدستور السوري في المادة 8: على أن “حزب البعث قائد للدولة والمجتمع”.

لكن هل هي نهاية المطاف في سورية؟ البعض يؤكد أنه في سورية لا يوجد خاتمة اسمها نهاية المطاف. ويستشهدون بما آل إليه حال عبد الناصر الرجل القوي، الذي ما كان يتوقع أن يأتي اليوم الذي يجرؤ فيه أحد في سورية أن يقول لعبد الناصر: لا.

فصول هذه العجالة تنتهي في 23 شباط 1966 حيث انقلب صلاح جديد وحافظ أسد -الذين تسموا بالشباطيين- على رفاقهم البعثيين، ثم انقلب حافظ أسد على صلاح جديد، واعتقله في تشرين ثاني 1970، فلبث في السجن 23 عاما حتى مات فيه. ويبقى هنالك الكثير ليقال عن حكم حافظ أسد لسورية، كتبت منه سابقا الكثير. فإذا وجدت الهمة ونشطت فقد أعيد ترتيب تلك الحقبة، ولا أظن أن الشباب المنتفض سيترك لي الوقت، لأن متابعة حراكهم أولى من العودة إلى التاريخ.

==================

من سيقتل المليون؟

الأحد, 17 نيسان 2011 03:53 

د. فيصل القاسم

السبيل

اعتاد الأعلام العربي على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان على التفنن في هجاء الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين وسواهم من العرب، وكم قدّم إعلامنا ملاحم هجائية تنديداً بهمجية الصهاينة في فلسطين ولبنان. ولا غبار على ذلك أبداً، لكن السؤال الآن، هل ما زال الإعلام العربي قادراً على هجاء الوحشية الإسرائيلية بنفس الاندفاع بعد أن شاهد وحشية العديد من الأنظمة العربية بحق أبناء جلدتها مؤخراً؟ هل يستطيع أن يتفنن في ذم الصهاينة من الآن فصاعداً وغض الطرف عن الهمجية العربية الصارخة بحق أبناء الوطن؟

لقد سخر صحفي إسرائيلي قبل حوالي عشرين عاماً من الإعلام العربي الذي يرى القشة في عين إسرائيل ولا يرى الخشبة في العيون العربية. وكان ذلك الصحفي وقتها يعلق على المجازر التي ارتكبها بعض الحكام العرب بحق شعوبهم، وأودت بحياة عشرات الألوف من مواطنيهم، لا بل إن ذلك الصحفي وقتها قال ما معناه إن إسرائيل قتلت في حروبها مع العرب أقل بكثير مما قتله الحكام وأجهزة أمنهم وجيوشهم من رعاياهم.

لا أدري ماذا سيقول ذلك الصحفي الإسرائيلي لو ما زال حياً حتى الآن فيما يحدث من مجازر وبشاعات بحق الثوار والمنتفضين العرب في أكثر من بلد عربي، لا شك أنه سيضغط على وزارة الحرب الإسرائيلية أن تكون أكثر صرامة في حروبها القادمة على الفلسطينيين واللبنانيين والشعوب الأخرى بعد أن شاهد الإسرائيليون بأم أعينهم أن القوات المسلحة العربية "الباسلة" على شعوبها وأجهزة الأمن الفاشية تبز آلة القتل الإسرائيلية في الوحشية والإبادة، وتجعل جرائمها بحق الفلسطينيين وغيرهم مجرد لعب عيال.

لقد أقام الإعلام العربي الدنيا ولم يقعدها أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة لفضح البشاعات الإسرائيلية، مع العلم أن عدد الذين سقطوا في عملية "الرصاص المسكوب" كان ألفاً وأربعمائة شهيد حسب الإحصائيات الدولية. وهو عدد بسيط جداً لو قارناه بعدد الذين سقطوا في الانتفاضات العربية على أيدي الحكام العرب في أكثر من بلد.

ففي أحد البلدان العربية أباد النظام الحاكم قبل أكثر من عام بقليل مئات الألوف من شعبه عندما تمردوا عليه، وتذكر بعض التقارير أن عدد الضحايا قارب المليون. وكان سيادة الجنرال الرئيس يقتل الناس كما لو كانوا أسراباً من الذباب. وقد فعلت فيالقه وعصاباته الرهيبة الأفاعيل بالمساكين الذين كانوا يطالبون بأبسط حقوقهم الإنسانية، لكن سيادته أبى إلا أن يلقن المنتفضين على فخامته درساً يجعل الدروس الصهيونية بحق الفلسطينيين وغيرهم معاملة خمس نجوم.

فعندما ننظر إلى عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا أمام آلة القتل الصهيونية بعدد الذين تم قتلهم في بلد عربي أفريقي على أيدي العصابات الرئاسية، نجد أنهم لا يشكلون مجرد مقبلات خفيفة للنظام العربي الحاكم هناك.

وقد ذكرت الأنباء قبل أيام أن رئيساً عربياً كان قد طلب من الطائرات الحربية بشن غارة على أحد الأحياء المنتفضة في بلده قبل أشهر قليلة. بعبارة أخرى، فإن ذلك الرئيس الهارب كان ينوي أن يفعل ما يفعله الصهاينة بأهل غزة بحق أبناء بلده.

لقد أظهرت طريقة التعامل مع الثورات العربية أن الحكام العرب يستطيعون منافسة الصهاينة في الوحشية والإبادة بامتياز، لا بل بإمكانهم التفوق عليهم بسهولة. فقد أجرى أحد مواقع الانترنت قبل أيام استطلاعاً للرأي بعنوان "من سيقتل المليون"، ففاز فيه حاكم عربي برتبة جنرال. ولو ظل الأمر محصوراً في عدد الذين تبيدهم قواته "الباسلة" من أبناء الشعب المهلوسين لهان الأمر، لكن البطل الهمام أبى إلا أن يحوّل بعض المدن والقرى في بلاده إلى أثر بعد عين. وكم تذكرنا مناظر المدن الثائرة المدمرة هناك بمناظر المناطق التي دمرتها القوات النازية بقيادة هتلر في بعض البلدان الأوربية أثناء الحرب العالمية الثانية.

ولا ننسى أن رئيساً عربياً آخر يتعرض الآن لثورة شعبية عارمة يسفك دماء شعبه بنازية عز نظيرها. لا بل إن وثائق ويكيليكس نقلت عنه طلبه من الطائرات الأمريكية أن تقصف مناطق آهلة بالسكان في بلده. ولو استعرضنا حرب ذلك الشاويش على بعض المناطق التي ثارت ضده قبل شهور، لوجدنا أنها تضاهي الهمجية الصهيونية على غزة، لا بل تبزها في الغدر والبشاعة والوحشية، فكما أن الطائرات الإسرائيلية قصفت الأحياء الفلسطينية واللبنانية الآهلة بالمدنيين لم تتوان طائرات الشاويش العربي في دك مناطق كبيرة من بلاده لتجعل اللحم البشري يتطاير في كل حدب وصوب.

وقد أسفرت الانتفاضات في بلدان عربية أخرى عن سحل وسحق الألوف. وليس لدي شك بأن أجهزة الأمن والجيوش العربية بإمكانها أن تعلم الإسرائيليين فنون البطش والتنكيل والتعذيب بحق المنتفضين على أصولها. لقد شاهدنا على شاشات التلفزيون عشرات القتلى العرب الذين أصابهم الرصاص في رؤوسهم تحديداً، فخرجت أدمغتهم من مكانها بطريقة مروعة. وقد أفادت التقارير بأن أكثر من زعيم عربي طلب من أجهزة الأمن أن تستهدف رؤوس المتظاهرين تحديداً.

وقد شاهد ملايين المشاهدين كيف كانت قوات الأمن في بعض البلدان تدوس بأقدامها على وجوه القتلى والمعتقلين، وكيف كانت تجرهم في الشوارع بعد سحلهم بطريقة فاشية. هل شاهدتم صهيونياً يمثل بجثث القتلى العرب، ويتلذذ بالدوس عليهم؟ ناهيك عن أن بعض الحكام أقسم أنه لن يترك الحكم حتى لو أباد الملايين من شعبه، وحكم فوق جبال من الجماجم.

ولا داعي للحديث عن عمليات التنكيل بالمدن والقرى التي ثارت على بعض الحكام العرب، فقد روى سكانها بأن ما شاهدوه على أيدي النظام الحاكم وكلابه أفظع بكثير مما فعل الصهاينة في غزة، فقد قطعت السلطات الماء والكهرباء ووسائل الاتصالات ومنعت دخول الخبز والطعام إلى المناطق الثائرة، لا بل لم تسمح حتى بإسعاف المصابين، حيث كان رجال الأمن يطلقون النار على سيارات الإسعاف، ويقتلون الأطباء والممرضين الذين يسعفون الجرحى. وقد امتنعت المستشفيات عن استقبال المصابين بأمر من السلطات، وهو أمر لم تفعله إسرائيل أبداً.

وحدث ولا حرج عن استخدام أسلحة محرمة دولياً ضد المتظاهرين العرب، فكما أن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض ضد أهالي غزة، فإن الحكام العرب استخدموا غازات محرمة دولياً إذا استنشقها الإنسان فإنها تؤدي إلى تمزق في الرئتين ومن ثم الموت فوراً. وقد مات مئات الشبان العرب جراء تلك الغازات الرهيبة. أضف إلى ذلك أن عدد قتلى الانتفاضات العربية يفوق المعلن عنه في وسائل الإعلام بعشرات المرات.

ولو اطلع المرء على الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الأنظمة العربية لمواجهة الانتفاضات الشعبية لأخذ انطباعاً بأن السلطات العربية تنظر إلى شعوبها نفس النظرة التي تنظر بها إسرائيل إلى أعدائها، إذ تظهر تلك الخطط الشيطانية بأن أجهزة الأمن لا ترى في الشعوب سوى ثلة من الأعداء الجديرين بالسحق والمحق.

لقد قال صحفي غربي قبل فترة: "لو انتفضت غزة ضد أي حاكم عربي، لما ترك فيها حجراً على حجر". وللأسف فإن هذا الكلام صحيح تماماً، فلا ننسى أن أحد الأنظمة العربية دمر مخيماً فلسطينياً عن بكرة أبيه قبل مدة، تماماً كما فعلت الطائرات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية من بيروت وأكثر. وما قاله الصحفي الغربي أعلاه يتأكد هذه الأيام في البلدان العربية التي تشهد انتفاضات من أجل الحرية والكرامة والاستقلال والتحرر من المستعمرين المحليين. ليتكم تزرون بعض المدن العربية المنتفضة لتقارنوها بقطاع غزة، فربما تخجلون من عروبتكم. تذكروا فقط أن الأجهزة العربية اقتحمت بيوت الله، وقتلت الناس داخلها. هل فعلت إسرائيل ذلك؟ ثم ما الفرق بين ذلك القس الأمريكي الساقط الذي أحرق القرآن الكريم وقوات الأمن العربية التي أحرقت المساجد المليئة بنسخ القرآن؟

هل يستطيع أحد الآن أن يلوم إسرائيل على وحشيتها بحق العرب، علماً أن إسرائيل قد تبرر جرائمها بأنها في حالة حرب حقيقية، وتواجه عدواً يريد القضاء عليها، بينما يقترف الحكام العرب وأجهزة بطشهم فظائع يندى لها الجبين بحق مواطنيهم الذين من المفترض أنهم مؤتمنون على أمنهم وسلامتهم.

كم كان الشاعر الكبير عمر أبو ريشة محقاً عندما قال: "لا يُلام الذئب في عدوانه...إن يكُ الراعي عدو الغنم"!

====================

«طبائع الاستبداد» للكواكبي: ... لا دواء إلا الدولة والدستور

السبت, 16 أبريل 2011

ابراهيم العريس

الحياة

«أقول وأنا مسلم عربي مضطر للاكتتام، شأن الضعيف الصادع بالأمر، المعلن رأيه تحت سماء الشرق، الراجي اكتفاء المطالعين بالقول عمن قال: وتعرف الحق في ذاته لا في الرجال، انني في سنة ثماني عشرة وثلاثمئة وألف هجرية، هجرت دياري سرحا في الشرق، فزرت مصر واتخذتها لي مركزاً أرجع إليه مغتنماً عهد الحرية فيها على عهد عزيزها حضرة سمي عم النبي (العباس الثاني) الناشر لواء الأمن على أكتاف ملكه، فوجدت أفكار سراة القوم في مصر كما هي في سائر الشرق خائضة عباب البحث في المسألة الكبرى، أعني المسألة الاجتماعية في الشرق عموماً وفي المسلمين خصوصاً، انما هم كسائر الباحثين، كلّ يذهب مذهباً في سبب الانحطاط وفي ما هو الدواء. حيث اني قد تمخض عندي ان أصل هذا الداء هو الاستبداد السياسي ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية...». بهذه العبارات يقدم لفصول كتابه الأساسي، واحد من كبار مفكري عصر النهضة العربية التي نمت بعد تأسيسها، خلال النصف الثاني من القرن العشرين، واحدثت في الفكر العربي والإسلامي ثورة واعية لا بد ان تقول اليوم ان من المؤسف كونها لم تنتقل، كما ينبغي، من حيز الفكر الى حيز العمل، ما من شأنه ان يجعل منها، لو كنا منصفين، اندلس أخرى مفقودة من اندلساتنا الكثيرة الضائعة. وهذا المفكر الذي نعنيه هنا هو، بالطبع، عبرالرحمن الكواكبي، السوري الحلبي، الذي قارع السلطنة العثمانية وأعوانها العرب بالحجة والمنطق حتى اضطر للهرب الى مصر، حيث تبعته قوى الظلام وقضت عليه وهو بعد شاب في أوج عطائه، ولم تكتف بذلك بل أرسلت الى داره في حلب علماء يجمعون كتاباته ويتلفونها.

ومع هذا بقي لنا من نتاج الكواكبي الكثير، ولعل أبرز ما بقي كتابه «طبائع الاستبداد» الذي جاء النص الوارد أعلاه، في مقدمته، وكان حريّاً به ان يعتبر حين نشر ككتاب كامل في بداية القرن العشرين، كتاب المستقبل العربي، لكنه ظل مجرد ترف فكري يقرأه المفكرون ويتجادلون في شأنه، من دون ان يجد طريق أفكاره الى أرض الواقع.

> وأفكار «طبائع الاستبداد» تأتي في نصوص واعية واضحة، عبر سلسلة مقالات (هي التي شكلت متن الكتاب) كان الكواكبي، كما يفيدنا هو على الأقل، بدأ كتابتها وهو بعد في حلب، ثم استكملها وهو في مصر، إذ يقول في المقدمة: «في زيارتي هذه لمصر، نشرت في أشهر جرائدها بعض مقالات سياسية تحت عنوان الاستبداد: ما هو الاستبداد وما تأثيره على الدين، على العلم، على التربية، على الأخلاق، على المجد، على المال؟... الى غير ذلك. ثم في زيارتي الثانية لمصر أحببت تكليف بعض الشبيبة، فوسعت تلك المباحث خصوصاً في الاجتماعيات كالتربية والأخلاق واضفت اليها طرائق التخلص من الاستبداد ونشرت ذلك في كتاب سميته «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»...». ولنذكر هنا، ايضاً ان الكواكبي صدّر كتابه بعبارة «... وهي كلمات حق وصيحة في واد، إن ذهبت اليوم مع الريح، فقد تذهب غداً بالأوتاد» ووقّع كتابه (كما المقالات حين نشرها متفرقة قبل ذلك) باسم «الرحالة ك.».

> كما نفهم، اذاً، من تقديم الكواكبي، فإن نصوصه هذه تتناول، تحديداً، واحدة من المسائل التي كانت بالفعل مطروحة على العقل العربي. ولئن كان باحثنا الحلبي قد تدخل في نقاش تلك المسائل، فمن الواضح انه شاء لتدخله ان يكون علمياً شاملاً، لا مجرد تدخل ايديولوجي. ومن البيّن في هذا المجال ان الكواكبي وضع جزءاً كبيراً من نصوص الكتاب، استناداً الى عدد من الدراسات والكتب العربية التي كان يقرأها بنهم في حلب. وهو يذكر هذا بكل وضوح، غير ان ما لا يذكره هو تأثره بالعديد من النصوص الايطالية، ولا سيّما منها نصوص المفكر الأشتراكي ماتزيني، التي كان يطلع عليها منقولة الى العربية من طريق اعضاء في جمعيات «الكاربوناري» الاشتراكية الايطالية، وهم اعضاء تشير مصادر عدة (منها كتاب لعباس محمود العقاد عن الكواكبي) انهم كانوا موجودين وناشطين في حلب في ذلك الحين، وان الكواكبي كان على اتصال بهم. ويبدو انهم هم الذين ساعدوه على الهرب من حلب، وكانت لهم علاقة ما بمحاولة اغتيال قنصل ايطاليا في المدينة، وهي محاولة جرت غير بعيد من مقر الكواكبي واتهم هذا بالضلوع فيها. وقد يزيد من حدة التكهنات عن علاقة الكواكبي بالايطاليين الاشتراكيين، انه حين قام بجولته الشهيرة في مناطق الجنوب العربي والخليج، قام بها على متن سفينة ايطالية يقال حتى انها سفينة عسكرية (!). ومهما يكن من الأمر فإن الجانب التاريخي والتحليلي في كتاب «طبائع الاستبداد» يضعنا مباشرة على تماس مع فكر ماتزيني (1805-1872).

 المهم ان الكواكبي في كتابه الغريب والمجدّد، في ذلك الحين، كان همه الأساسي ان يخوض المعركة ضد الاستبداد الذي كان يسم تلك الحقبة من الحكم التركي للبلاد العربية. والحال ان قراءة «طبائع الاستبداد» توضح لنا كيف ان الكواكبي، وبحسب تفسير البيرت حوراني في «الفكر العربي في عصر النهضة» ينطلق في آرائه من فكرة انحطاط الاسلام مفسراً هذا الانحطاط أولاً «التفسير المألوف اذ يعزوه الى قيام البدع ولا سيما الصوفية المتطرفة الغريبة عن روح الإسلام، والى التقليد الأعمى ونكران حقوق العقل، والعجز عن التمييز بين الجوهري والعرضي في الدين» غير ان الكواكبي - بحسب تفسير حوراني - اضاف الى ذلك شيئاً آخر كان ذكره الأفغاني ومحمد عبده، وهو ان الحكام المسلمين المتأخرين عمدوا الى تشجيع روح التقليد الأعمى الغاشمة والاستسلام لفكرة الآخرة من أجل تدعيم سلطتهم المطلقة. ولقد ألح الكواكبي على هذا العامل المؤدي بحد ذاته الى الفساد والانحطاط قائلاً ان «الحكام المستبدين لم يكتفوا في عملهم الشرير بتأييد الانحراف عن الدين الصحيح، بل افسدوا المجتمع بكامله» ف «الدولة العادلة التي فيها يحقق البشر غايتهم من الوجود هي تلك التي يعيش الفرد فيها حراً، ويخدم المجتمع بحرية، وتسهر الحكومة على هذه الحرية، وتكون الحكومة نفسها خاضعة لرقابة الشعب» (ولنلاحظ هنا ان ماتزيني كان يستخدم في كلامه عن الحكم الجمهوري هذه العبارات نفسها). وبالنسبة الى الكواكبي فإن «هذا ما كانت عليه الدولة الاسلامية الحق. اما الدولة المستبدة فنقيض ذلك تماماً: فهي تتعدى على حقوق المواطنين، وتبقيهم جهلاء، كي تبقيهم خانعين، وتنكر عليهم حقهم في القيام بدور فعال في الحياة، نتفهم، آخر الأمر، العلاقة الروحية بين الحكام والمحكومين، كما بين المواطنين انفسهم، وتشوّه كيان الفرد الخلقي بالقضاء على الشجاعة والنزاهة وشعور الانتماء الديني والقومي على السواء». فما الحل؟ للإجابة عن هذا السؤال يقول الكواكبي في الفصل الأخير من كتابه بعنوان «الاستبداد والتخلّص منه»: ليست لنا مدرسة أعظم من التاريخ الطبيعي، ولا برهان اقوى من الاستقراء» وانطلاقاً من هذا الاستقراء يستعرض الكواكبي مراحل تطور عيش الانسان من «دور الافتراس» الى دور «ترقّى فيه قسم من الانسان الى التصرف اما في المادة وإما في النظريات (...) وفي خضم ذلك عاشت كل الأمم «في تقلبات سياسية على سبيل التجريب» وبحسب «تغلب احزاب الاجتهاد أو رجال الاستبداد»، حتى «جاء الزمن الاخير فجال فيه انسان الغرب جولة المغوار، فقرر بعض قواعد اساسية في هذا الباب تضافر عليها العقل والتجريب. وحصحص فيها الحق اليقين فأصبحت تعد من المقررات الاجماعية عند الأمم الشرقية، ولا يعارض ذلك كون هذه الأمم لا تزال منقسمة الى احزاب سياسية يختلفون شيعاً، لأن اختلافهم هو في تطبيق تلك القواعد وفروعها على أحوالهم الخصوصية».

< فهل نحن في حاجة الى أكثر من هذا لكي نرى في هذا الكتاب الاستثنائي وصية سياسية من الكواكبي؟ فالكواكبي الذي ولد لأسرة من الأشراف المثقفين في حلب في عام 1855، سيموت مقتولاً بالسم (على الأرجح) في 14 حزيران (يونيو) 1902 في القاهرة، أي في العام نفسه الذي انتهى فيه من نشر مقالات هذا الكتاب على حلقات في صحيفة «المؤيد» المصرية لصاحبها علي يوسف، وكان نشر قبله كتابه المهم الآخر «أم القرى»... وهما الكتابان الأساسيان اللذان تركهما لنا، اضافة الى عدد كبير من المقالات والرسائل، الى جانب النصوص الضائعة.

alariss@alhayat.com

====================

هذه ثورات تعوّض فشل الحركات الوطنية

الأحد, 17 أبريل 2011

خالد الدخيل *

الحياة

من الطبيعي أن تأخذنا الأحداث مع تيارها الجارف، وتحولاتها التي تأخذ إيقاعاً سريعاً، وننشغل بسبب ذلك عن الأسئلة الأولية التي تقبع خلف هذه الأحداث. لكن لا بد من التراجع، وإعادة النظر والتوقف عند هذه الأسئلة التي لا يمكن تفاديها. من هذه الأسئلة: كيف يمكن توصيف الأحداث الكبيرة التي تعصف ببعض البلدان العربية منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي؟ هناك من يصفها بأنها ثورات شعبية ستترتب عليها تغيرات سياسية واجتماعية كبيرة في كل بلد على حدة، وتغيرات في الثقافة السياسية العربية، وبالتالي ستعيد صياغة النظام الإقليمي العربي. من ناحية أخرى، هناك من يرى بأن في هذا التوصيف تسرعاً لا مبرر له، تغذيه ميول عاطفية، وتفكير بالتمني، أكثر منه توصيفاً دقيقاً، ويتأسس على تحليل موضوعي للواقع، ولطبيعة الأحداث التي تتبدى على أرض هذا الواقع. ما يحدث وفق هذا الرأي، لا يعدو كونه موجة احتجاجات جماهيرية. ربما هي موجة غير مسبوقة، لكنها تبقى ليس أكثر من ثورة غضب انفعالية. وهي لذلك حراك انفعالي ليس هناك ما ينبئ بأنه أكثر من موقت، ولن يؤدي إلى تغيرات جوهرية في الثقافة السياسية السائدة. يبدو أن الرأي الأول هو رأي الغالبية من بين المراقبين والكتاب العرب، سواء في البلدان التي تمر بهذه الموجة التاريخية، أو في خارجها. الرأي الثاني هو رأي الأقلية، لكنه رأي له حقه ووجاهته في الاعتبار.

الصحف الأميركية والبريطانية تستخدم في وصف ما يحدث كلمات مثل «protest» (احتجاج)، و «rebellion» (تمرد)، أو «uprising» بمعنى انتفاضة أو تمرد أيضاً. وهذا يعني أن هذه الصحف بتفاديها استخدام كلمة «Revolution»، ربما لا ترى في ما يحدث ما يحمل معنى ال «ثورة». أما بين كتاب الرأي في هذه الصحف، فهناك تأرجح واضح بين استخدام كلمة «الثورة» أو «الاحتجاج». مهما يكن، في تصوري أن التوصيف الأدق والأقرب لطبيعة الأحداث الجارية حالياً هو أنها ثورة تكشف عن نفسها باستمرار، وأن ما يحدث في الحقيقة هو من نوع الثورات التي ترسم حداً فاصلاً بين ما قبلها وما بعدها، سواء داخل كل بلد عربي تحدث فيه، أو على مستوى العالم العربي، بما في ذلك الدول التي لم تمسها رياح هذه الموجة التاريخية. الثورات بطبيعتها عملية تاريخية وسياسية قد يمتد مداها لسنوات تتجاوز العقد بكامله، وهو أمر خبرته ثورات كبرى سابقة.

من المعطيات التي ربما يرى البعض فيها مبرراً كافياً لرفض توصيف ما يحدث بأنه «ثورة»، هو أن الاحتجاجات جماهيرية صرفة تتسم بالعفوية، وأنها من دون قيادة واضحة، أو أساس فكري تستند إليه، وأنها من دون تنظيم يؤطر قيمها وأهدافها. بل إن البعض يرى أن هذه الاحتجاجات ربما تؤدي إلى نوع من الفوضى في البلدان التي تحدث فيها. القياس هنا، كما هو واضح، على النماذج الثورية الكلاسيكية، مثل الثورة الفرنسية والأميركية والروسية. وهذا قياس فاسد لأكثر من سبب. الأول أنه قياس ثورات في أسابيعها الأولى على ثورات تحققت وانتهت مفاعيلها قبل قرون، كما في الثورتين الفرنسية والأميركية، أو قبل عقود طويلة كما في حالة الثورة الروسية. في الحالة الأخيرة سقط النظام السياسي الذي جاءت به الثورة عام 1917 تحت وطأة الحرب الباردة، وبالتالي تحولت إلى حالة تاريخية تقبع في أرشيف الثورات التاريخية. الفرضية التي يستند إليها القياس هنا أن معنى الثورة يكاد أن يأتي حصرياً من تلك الثورات الكلاسيكية، وما انتهت إليه، بصرف النظر عن اختلاف المراحل التاريخية، واختلاف المجتمعات، خصوصاً تلك التي تفصل في ما بينها أزمنة بعيدة. هذا في حين أن العبرة هي في الآليات التي يفرزها الحراك السياسي، وفي النتائج التي ينتهي إليها. ثانياً الثورة الفرنسية، وهي أم الثورات في العصر الحديث، هي الأقرب في أيامها الأولى، إلى ما يحدث حالياً في بعض الدول العربية، بخاصة ثورات تونس ومصر، وإلى حد ما اليمن. بدأت الثورة بأزمة سياسية بين الملك وتجمع الطبقات العليا في فرنسا، أو رجال الدين والنبلاء والبورجوازيين. فبعد شهرين من بداية الأزمة دخلت جماهير المجتمع الفرنسي ابتداء من باريس، في مواجهة مع النظام السياسي (الملكي) القديم. وتعاقبت على فرنسا بعدها فترات متتالية من الصدامات والاحتجاجات والعنف، المشوبة أحياناً بالفوضى. ومن ذلك سنوات الإرهاب على يد الثوار المتطرفين، بخاصة روبيسبير، ثم المرحلة الديكتاتورية على يد نابليون، والحروب في أوروبا. ينسى البعض أن هذه المرحلة الثورية في فرنسا استمرت لأكثر من عشر سنوات إلى أن استقرت أخيراً على النظام الجمهوري. الغريب أن البعض يتخوّف مما يحدث في الثورات العربية، وهي لم تشهد جزءاً بسيطاً من العنف والإرهاب والفوضى التي شهدتها مثلاً الثورات الكلاسيكية. كيف يجوز والحالة هذه الحكم على الثورات العربية وهي في أسابيعها الأولى؟

ربما قيل، وهو صحيح، إن الثورة الفرنسية جاءت في أواخر القرن الثامن عشر، وهو المعروف بقرن التنوير في أوروبا، وبالتالي فهذه ثورة تستند إلى إرث فكري نبع من داخل البيئة الاجتماعية التي أفرزت الثورة. هنا تنبغي الإشارة إلى مسألتين: الأولى أن كون الثورات الكلاسيكية اتكأت إلى إرث فكري سابق لا يعني أن العلاقة بين الثورة والفكر هي علاقة ميكانيكية ثابتة، وأنها استقرت على هذا النحو من التسلسل الزمني، في أن يسبق الفكر انفجار الثورة. يفوت البعض بأن ظهور الإسلام مثلاً، وبما أتى به من فكر وقيم ثقافية وفكرية متقدمة، لم يستند إلى إرث فكري محلي بمثل هذه المواصفات. بل الأرجح أن هذا الإرث جمع بين عناصر محلية، وأخرى من خارج بيئة الجزيرة العربية حينه. المسألة الثانية أن الفكر التنويري الذي استلهمته الثورة الفرنسية مثلاً هو في أصله وعناصره الأولى إرث بشري من حيث تأكيده قيمة الفرد، وحقه في الحرية، والعدل والمساواة. وفي أيامنا تحولت إنجازات الفكر التنويري إلى حقيقتها كإرث إنساني قابل للحركة والانتقال عبر الحدود السياسية والثقافية. ومن الطبيعي والحالة هذه، أن الحرية أصبحت مثلاً قيمة إنسانية بديهية لدى كل الشعوب. ثم إن الثورات العربية الحالية لم تنزل من زرقة السماء هكذا، فجأة ومن دون مقدمات، أو مسببات. على العكس، جاءت من داخل أنظمة استمرأت القمع والفساد والتسلط، وتهميش حقوق كل من هو خارج دائرة الحكم. ومن هذه الزاوية تحديداً، يمكن القول إن هذه الثورات جاءت كاستمرارية تاريخية، لتعوض ما فشلت فيه حركات التحرر الوطني قبل حوالى 60 سنة. فعلى يد هذه الحركات كانت بدايات الدولة الحديثة في العالم العربي، والتي كانت تعد بتحرير الشعوب، وإقامة دولها التي تمثلها وتمثل مصالحها، ومن ثم استعادة كرامة هذه الشعوب من خلال سيطرتها على مقدراتها. لكن تبيّنت الانتكاسة الفظيعة لهذه الحركات، عندما تحوّلت بسرعة إلى أنظمة عسكرية استبدادية لا تختلف كثيراً في فسادها واستبدادها وسياساتها القمعية عن الأنظمة الاستعمارية التي جاءت لتحل محلها. وعليه يجوز القول إن انفجار الثورات الشعبية العربية ربما كان متأخراً، إلا أنه جاء لتصحيح الانحراف الشنيع لتلك الحركات الوطنية، وبالتالي محاولة إعادة الدولة إلى طبيعتها، كدولة للجميع تتأسس على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.

يبقى بعد ذلك ما يقال عن أن الثورات لم تؤدِّ حتى الآن إلى تحولات سياسية وفكرية حقيقية تميز هذه المرحلة عما قبلها. وهذا حكم على شيء جديد، في أسابيعه الأولى، ولم تكتمل نتائجه بعد. الثورة الروسية لم تكتمل إلا بعد مضي ما يقرب من السنتين على بدايتها. وكما ذكرت، أخذت الثورة الفرنسية أكثر من عشر سنوات. طبعاً لا يعني هذا أن الثورات العربية في عصر ثورة الاتصالات بكل سرعتها وجبروتها، يجب أن تقاس إنجازاتها زمنياً بمعايير الثورة الفرنسية أو الأميركية. في الوقت نفسه، لا يجوز التقليل من حجم ما يحدث في العالم العربي، أو من التغيرات التي حصلت خلال الأشهر الأولى للثورات العربية. إزاحة رئيس دولة عربية تحت ضغط جماهيري (الرئيس حسني مبارك) يعد عربياً سابقة تاريخية، ستكون لها تداعياتها. ومحاكمته هي الأخرى سابقة تاريخية. هذا فضلاً عما أطلقته هذه الثورات من إصلاحات دستورية، وحريات فكرية واسعة، ونقاشات معمقة في شؤون المجتمع السياسية والدستورية والاجتماعية... الخ. هل يمكن أن يكون هذا حدثاً عابراً وموقتاً، ومن دون نتائج؟ وقبل ذلك وبعده، فإن الثورة الشعبية العربية هي أول ثورة في التاريخ العربي منذ ما قبل الإسلام يخرج فيها الناس بمئات الآلاف، بل بالملايين، يطالبون الحاكم بالتنحي عن كرسي الحكم. وهي بذلك أول ثورة في التاريخ العربي تضع نظرية «ولاية المتغلب» جانباً، وتطرح بدلاً منها نظرية أخرى هي نظرية «ولاية الشعب على الحاكم»، إذا جاز التعبير. اللافت في هذا السياق، هو محاولة الخطاب الديني أثناء الثورة في تونس، وفي مصر في شكل خاص، تبني قيم الثورة، والابتعاد عن المفاهيم السياسية التقليدية. هل هذا انتظام في قيم الثورة؟ أم إنه محاولة للالتفاف عليها؟ هذه وغيرها أسئلة مشروعة، ومفتوحة، لكنها تشير إلى أن الثورة قد بدأت. ولكل ثورة تقريباً ثورتها المضادة.

* كاتب وأكاديمي سعودي

====================

«يوم الإصرار» السوري

الأحد, 17 أبريل 2011

عبدالله اسكندر

الحياة

أشادت السلطات السورية بالتظاهرات التي عمت مدناً عدة في البلاد، منوهة بالسلوك الحضاري للمتظاهرين الذين قالت وسائل الإعلام الرسمية انهم هتفوا للحرية والشهيد والوطن. وفي المقابل لم يشكُ المحتجون من الاستخدام المفرط للعنف ضدهم، وتمكنوا من المسير في كثير من الأمكنة، باستثناء حالات قليلة استخدم فيها الغاز المسيل للدموع والعصي، بدل الرصاص الحي الذي أستخدم ضد تظاهرات سابقة.

أي أن يوم «جمعة الإصرار» في سورية اول من امس مرّ، عموماً، من دون حصول مواجهات دموية، ومن دون أن يبلغ عن سقوط ضحايا، وإن كان لا يُعرف مدى اتساع عمليات الاعتقال اللاحقة.

ويبقى السؤال عن إمكان أن يكون هذا اليوم «الحضاري» نموذجاً للأيام اللاحقة وعن إمكان ضبط التظاهرات في هذه الحدود. وكذلك عن قرار رسمي بوقف استخدام العنف المفرط، أو عن حال من الوهن في حركة الاحتجاج. بما يؤشر إلى نهاية الأزمة، كما يأمل الحكم على الأقل، بعدما اعتبر انه قدم ما ينبغي عليه تقديمه.

بالتأكيد، لم تصب الحركة الاحتجاجية السورية بأي وهن. لا بل يمكن القول إنها بدت في «جمعة الإصرار» آخذة في الاتساع، جغرافياً، ومتجهة نحو شعارات اكثر جذرية. إذ ظهر، للمرة الأولى، أن هذه الحركة ليست مطلبية وإنما سياسية. وتأكد أن حوارات مع وجهاء مناطق أو تلبية مطالب فئوية لم تؤثر في زخم الاعتراض. لا بل ارتفع سقفه إلى حدود المناداة بإسقاط النظام.

ورغم ذلك، لم تعمد السلطات إلى التصدي بالقوة المفرطة للمتظاهرين، وإنما أشادت بسلوكهم الحضاري. وهذا السلوك مغاير تماماً لما درجت عليه قوى الأمن منذ بدء الحركة الاحتجاجية قبل اكثر من شهر. ويعني هذا السلوك، بغض النظر عن نظرة السلطات إلى المتظاهرين وعن نياتها في شأن الإصلاح، أن ثمة دروساً تركتها المواجهات السابقة.

لقد بات واضحاً أن عمليات القمع، كما حصل في درعا ودوما وبانياس والبيضا وغيرها، ستجد طريقها إلى الفضائيات، إن لم يكن مباشرة فبعد حين. وتركت هذه الأشرطة، رغم إجهاد النفس في التشكيك بها داخل البلاد وخارجها، تأثيراً أكيداً. ولتجد السلطات نفسها موضع إدانة وتنديد متزايدين.

المواقف الغربية تقليدية في مثل هذه الحالات، لكنها تأخذ معاني مهمة بالنسبة إلى دمشق، عندما تأتي من العواصم الداعية إلى الانخراط معها. لكن الانتهاكات العلنية لحقوق الإنسان على هذا النحو تجعل إمكان الاستمرار في الانخراط شبه مستحيلة، وتالياً تخاطر دمشق بهذه العلاقة المستجدة التي تحتاج إليها، خصوصاً مع واشنطن وباريس ولندن.

في الوقت ذاته، تخاطر دمشق بكل ما بنته من علاقة وطيدة مع حليفيها الإقليميين، قطر وتركيا، رغم العلاقات الشخصية بين القيادة السورية وقيادتي هذين البلدين. لا بل تمكن ملاحظة تدهور في هذه العلاقة، سواء عبر التصريحات الرسمية التركية في شأن الإصلاح السوري أو التغطية التي توفرها قناة «الجزيرة» لحركة الاحتجاج السورية. ولم يُسجل موقف مؤيد للسلطات السورية إلا من طهران وحلفائها، وهو تأييد يؤكد الإدانة في مجال حقوق الإنسان. ما يعني أن خناق العزلة هذه المرة سيكون أشد وأوسع من السابق.

كل هذه المعطيات قد تكون ساهمت في جعل «جمعة الإصرار» حضارية وهادئة. لكن مجرد اتساع رقعة الاحتجاج ورفع سقف شعاراته، غداة إعلان حكومة جديدة ووعود إصلاحية، يعني أن الأزمة لا تزال هي نفسها، ولا شيء يضمن عدم انزلاقها مجدداً إلى العنف، ما لم يجر التعامل معها رسمياً على أنها أزمة سياسية وطنية تقتضي حلولاً وطنية شاملة.

====================

هل تصلح الديكتاتورية أداة للتطور؟

حبيب جابر حبيب

الشرق الاوسط

17-4-2011

من الخطأ أن نتصور أن الديكتاتورية لا تسعى إلى تبرير نفسها، وأن الديكتاتور لا يؤمن بأنه ضرورة، فكل الديكتاتوريين في العالم، من اليمين أو اليسار، علمانيين أو إسلاميين، بنوا سلطتهم على مبررات معينة. أما هل كانت تلك المبررات مقنعة للناس، وهل كانوا هم مقتنعين تماما بصحتها؟ فهذه مسألة أخرى.

فلنر ما يجري اليوم في الساحة العربية، الذي يمثل أكبر تحدٍّ تواجهه ديكتاتوريات المنطقة منذ ظهورها إلى الوجود. الرئيس اليمني يقول إنه يريد الرحيل، لكنه مستعد للدخول مع معارضيه في صراع يهدد وجود البلد من أجل بضعة أشهر أكثر في السلطة. والزعيم الليبي الذي لا يقبل أن نسميه رئيسا، أظهر ما يكفي من الاستعداد للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في تدمير بلاده وجرها إلى الحرب الأهلية والتقسيم والتدخل الخارجي، وما زال يعتقد أن وجوده ضروري، ولا يمكن للبلد أن يستمر من دونه. مراجعة خطابات الرئيسين السابقين بن علي ومبارك توحي صراحة أو ضمنا بمنطق الضرورة التي تجعل لوجودهما على رأس السلطة قدرا لا يمكن تقييده بالحديث عن تفاصيل، كالانتخابات الحرة والتعددية وتحديد مدة الرئاسة. وقبلهم جميعا كان جهاز الدعاية الهائل، الذي بناه صدام حسين، قد ابتكر عبارة «القائد الضرورة» للإشارة إلى أن وجود هذا الشخص في هذا الوقت رئيسا للبلد هو أكبر من أن يحتويه قاموس السياسة العادي، هو شيء أقرب للقدر وللنبوة.

ولكن هل الديكتاتوريون وحدهم هم سجناء هذا الوهم؟ لا أعتقد ذلك؛ فكما نشهد اليوم وشهدنا جميعا في السابق، هناك حاشية كبيرة من المستفيدين والمنتفعين والعملاء والمرتزقة و«المثقفين» و«رجال الآيديولوجيا» يرتبطون بالديكتاتور وينظرون لوجوده. ولكن الأخطر من هؤلاء جميعا هم أولئك المواطنون العاديون الذين يعتقدون أن وجود الديكتاتور ضروري و«أنهم شعب لا يستحق غير الديكتاتور».

هذا المنطق المازوشي ليس جديدا، لا على المكان ولا على الزمان، فطوال التاريخ لم يعدم المقموعون والمضطهدون والمهمشون، وجود فكر يبرر لهم خضوعهم، بل ويجعله يبدو وكأنه شيء عادي. وفي منطقتنا تحديدا، ظلت فكرة «المستبد العادل» مقبولة لزمن طويل، وما زالت مقبولة في الكثير من البلدان، ولكنها تواجه التحدي الأكبر اليوم مع جيل جديد تحرر من آيديولوجيات الماضي، وارتبط بوسائل تواصل لم تكن متوفرة سابقا.

أكبر التبريرات التي استخدمت لشرعنة الديكتاتورية الحديثة هي التنمية. حزب البعث بنسختيه (السورية والعراقية) كان حريصا منذ أدبياته المبكرة، التي وضعها ميشال عفلق، على القول إن نهج الحزب هو نهج انقلابي، وأن السيطرة على الدولة «من أجل النهوض بالمجتمع» تشكل أهم تحد للبعثيين الذين بحكم انتمائهم للبعث يحملون الشرعية الكافية لقيادة الأمة. تلك السفسطات كانت طبيعية جدا في سياقها التاريخي، وكانت تعكس آيديولوجية مسيطرة في العالم الثالث؛ من كوبا الشيوعية مرورا بمصر الناصرية، وانتهاء بصين ماو تسي تونغ، فمعظم حركات التحرر الوطني ذات الآيديولوجيات المعادية للإمبريالية، كانت ترى الدولة أداة التغيير المثلى لتحقيق تطور وتنمية سريعين، بما يتطلب قدرا كبيرا من الحزم والسيطرة و«الاستقرار». كلمة الاستقرار كانت مفتاحا سحريا لبناء أجهزة أمنية ومخابراتية قمعية تدريجيا بات سلوكها يهدف إلى حماية النظام وحماية استقراره، بديلا عن حماية أمن البلد والمواطنين.

الديكتاتورية كأداة للتنمية اكتسبت زخمها من فشل الأنظمة الليبرالية التي تلت الاستقلال «الاسمي» في تحقيق قدر مقبول من العدالة الاجتماعية، كما رأينا في نماذج مثل مصر والعراق وسورية وليبيا واليمن. كان ذلك الفشل الذي تكرس بتحول تلك الأنظمة إلى أنظمة نخبة مرتبطة بالقوة الاستعمارية السابقة وبالأرستقراطية المحلية، دفع الطامحين من الأجيال الجديدة، الذين انخرطوا في مؤسسة الجيش، إلى قلب تلك الأنظمة وإطلاق مشروع الدولة «الوطنية» التي أجلت الديمقراطية لأنها ستكون تكرارا لما سبقها من حكم نخبوي فاسد.

كانت الديكتاتورية جزءا من آيديولوجيا الأحزاب الشمولية التي قادت عملية التغيير الاجتماعي في مصر والعراق وسورية والجزائر، وحققت نجاحا على صعيد تحرير الثروة من السيطرة الأجنبية، وإطلاق برامج مهمة على صعيد الإصلاح الزراعي والتعليم والتطوير الصحي والتصنيع. تلك كانت العناصر الرئيسية لأي آيديولوجية تنموية، وقد ضمنت تلك الأنظمة قبول قطاعات شعبية واسعة بها وتسامحها مع غياب الديمقراطية، على أساس تلك الوعود.

لكن تدريجيا بدأ وهم التحديث الديكتاتوري يتكشف عن واقع صعب ومزر أحيانا، لا سيما في الحالات التي تسلم زمام السلطة فيها أشخاص يفتقرون إلى أي مشروع سياسي أو اجتماعي غير البقاء في السلطة. كان انهيار المعسكر الشيوعي انعكاسا لحقيقة التكلس الذي أصاب تلك الأنظمة بفعل بنائها لأجهزة حزبية وأمنية وبيروقراطية استهلكت معظم الموارد ونخرها الفساد، دون أن تكون قادرة على مواجهة إشكاليات البلد بكفاءة. فحتى ما وفرته من رخاء نسبي في الفترة المبكرة تلاشى بسبب التضخم السكاني والحروب والهجرة من الريف إلى المدينة وغياب التخطيط.

لم يعد هنالك من سند قوي لفكرة الديكتاتورية التحديثية اليوم غير «النموذج الصيني»، ولكن هذا النموذج، علاوة على أنه ينتمي إلى مجتمع ذي مواصفات مغايرة لمجتمعات المنطقة، فإنه يسجل نجاحا على صعيد زيادة معدلات النمو، دون أن يحقق اختراقا هائلا على صعيد التنمية البشرية ومكافحة الفقر. والصين ما زالت بلدا غير مفتوح من الناحية المعلوماتية، وما زلنا نتذكر كيف تم قمع الاحتجاجات في ميدان تيانانمين، وحجم القيود المفروضة على الإنترنت اليوم، بما يجعلنا نتساءل ما إذا كان النموذج الصيني نموذجيا فعلا؟!

إن الديمقراطية لا تشكل خطرا على التنمية إلا إذا ما أسيء استغلالها وفهمها، كما يحصل في العراق ولبنان مثلا. فمشكلة هذين البلدين ليست في الديمقراطية، بل في بناء مؤسسات قوية وفاعلة ومحايدة وغير مخترقة من الصراعات الإثنية والطائفية، وبالتالي هي مشكلة تتعلق بالهوية الوطنية أكثر منها بعيوب الديمقراطية. وكما تبرهن الحالات العراقية والليبية واليمنية والسودانية، وربما السورية، فإن الديكتاتورية تفشل دائما في بناء هوية وطنية بقدر ما تنجح في إخفاء التصدعات الاجتماعية الداخلية خلف جدار من الصمت والتعتيم، وضجيج إعلام متملق مهمته التضليل وتحريف الحقيقة، لتبقى حقيقة واحدة مستمكنة، هي تلك التي يصنعها الديكتاتور الضرورة.

====================

سورية ومحاولة العودة للحلول

طارق الحميد

الشرق الاوسط

17-4-2011

خطاب الرئيس السوري أمس يوحي بأن دمشق تحاول العودة مجددا إلى الحلول السياسية لمعالجة أزمتها الداخلية بدلا من الحل الأمني الذي انتهجته طوال شهر مضى، وما يعزز ذلك هو عدم استخدام النظام للعنف يوم الجمعة الماضي، وإن كان الرئيس قد هدد بالحل الأمني أمس.

خطاب الأسد أكد على أن دوائر صنع القرار بدمشق تعي أن ما يحدث في سورية ليس نتاج مؤامرة، بل مطالب شعبية، فالمؤامرة لا تستطيع إخراج 46 مدينة وقرية سورية للتظاهر يوم الجمعة الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة ال«واشنطن بوست»، خصوصا أن الرئيس السوري قد أقر في خطابه بأهمية تماسك الجبهة الداخلية، وهذا يعني إقرارا، ولو متأخرا، بحقيقة المشكلات الداخلية، خصوصا أن الرئيس السوري هو صاحب عبارة «نسرع ولا نتسرع»، لكن اللافت أنه استهل خطابه بالأمس متحدثا عن أن الدول تتطور بالأيام، وأن على بلاده اللحاق بهذا الركب.

وبالتالي، فإن الواضح هو أن النظام بدمشق قد لمس أن المواجهة الأمنية ليست ذات جدوى طالما أن هناك استحقاقات شعبية لا بد من الالتفات لها، خصوصا أن التصعيد مستمر في سورية، وسقف المطالب في تصاعد مستمر، وصل حد التنديد بالنظام ككل. وعليه، فليس من الجدوى المكابرة، بل لا بد من التعامل بواقعية. وبالطبع لو كان خطاب الأسد أمس هو ذات الخطاب أمام البرلمان قبل أسبوعين تقريبا لكان له وقع أكبر، لكن اليوم ومع انكسار حاجز الخوف، وإسالة الدماء فلا شيء مضمون، خصوصا أن عدد المدن السورية التي تظاهرت، وشرائح المجتمع المشاركة في المظاهرات، يوحي بأن المحظور قد وقع بالنسبة للنظام.

ما يحدث في سورية هو تكرار للأخطاء التي ارتكبتها الدول العربية التي واجهها نفس الزلزال السياسي، فبدلا من أن تقدم الأنظمة حلولا تقفز حتى على مطالب المتظاهرين، أو قل الشعب، فإن تلك الأنظمة عمدت إما إلى تجاهل تلك المطالب، أو الإمعان في المماطلة في التفاعل، وهذا خطأ ثبت مدى فداحته في كل من تونس ومصر، وكذلك ليبيا، واليمن. وعليه، فالواضح اليوم أن النظام في دمشق يحاول التقاط الأنفاس، واستعادة الانضباط في التعامل مع موجة المظاهرات غير المسبوقة في سورية، خصوصا أن المتظاهرين ما زالوا سلميين، رغم مرور شهر من القمع والقتل بحقهم، وهذا ما يشكل ضغطا داخليا وخارجيا على النظام، مع ضرورة التنبه إلى التقارير التي أشارت إلى رفض بعض عناصر الجيش السوري لإطلاق النار على المتظاهرين، مما من شأنه دق ناقوس خطر للنظام، وهذا أمر يجب أن يؤخذ في الحسبان، فكلنا يعرف أن موقف الجيشين التونسي والمصري قد كان له عامل حسم وضغط على الأنظمة هناك لا يستهان به.

وبالتالي، فإن خطاب الرئيس الأسد الموغل في التفاصيل، والمطول كالعادة، قد يكون متطورا عما سبقه، لكن إشكاليته تكمن في أنه جاء متأخرا في توقيته، ومنخفضا عن سقف المطالب الذي ارتفع في الشارع. وعليه، فمن الصعب الحكم على مدى تأثير الخطاب على الشارع، خصوصا أن حاجز الخوف قد انكسر في سورية!

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ