ـ

ـ

ـ

الاثنين 25/04/2011

J

نظام الأسد الطارئ

ثائر الناشف

كاتب وناشط سياسي سوري

السبت, 23-04-2011

حالة الطوارئ ، ليست تلك القضية الشائكة التي تداعى لأجلها ملايين السوريين ، كما يظن النظام السوري واهماً ، فالمشكلة الحقيقية والعقبة الكأداء ، تتمثل في المقام الأول بنظام الأسد ، لكونه نظاماً طارئاً منذ ما يزيد عن أربعة عقود .

ولا يهم كثيراً لدى عموم السوريين ، إن رفعت حالة الطوارئ أم لم ترفع ، فالأمر سيان ، لكن الشيء الأهم ، هو رفع نظام الأسد عن السلطة ، وتخليص الشعب من بلائه الذي أذل كرامته وخدش كبريائه في الصميم .

وسواء استجاب النظام السوري لمطالب الشعب الثائر ، أم لم يستجب ، فإن عدم استجابته حتى الآن ، يؤكد أنه يسير في الاتجاه الخاطئ ، الذي سارت عليه كل الأنظمة المستبدة التي سبقته في الرحيل ، وستحين ساعة رحليه ، طال زمن بقائه في السلطة أم قصر .

وظام الأسد يحاول الالتفاف في كل مرة على جملة المطالب المحقة للشعب السوري ، ظناً منه أنه يستطيع خداع الشعب هذه المرة ، كما كان يفعل في كل المرات السالفة ، وفاته أن حقن التخدير والتخويف فقدت مفعولها المؤثر على ضمير الشعب.

كل التنازلات التي قدمها النظام للشعب السوري لا تساوي شيئاً أمام شلالات دماء الأحرار التي أهرقت برصاص الغدر والخيانة ، ولن تفيده في حرف مسار ثورة الكرامة عن خطها الوطني الذي ارتضاه الأحرار .

فالثورة اليوم ، اتسع نطاقها ليشمل كل الأطياف التي يتكون منها المجتمع السوري ، كما لم تقتصر على مدينة أو يوم بعينه ، فكل المدن تهب بالتضامن والتعاطف مع المدن الأخرى ، وهذا ما يقلق النظام ويزيد من حجم تخبطه ، ويُفشل مخططاته في بذر الفتنة الطائفية والعرقية ، ليبرر لنفسه البقاء في السلطة .

لم يبق أمام النظام سوى الفهم ، أن الشعب ليس مغفلاً وساذجاً إلى الحد الذي يعتقده ، وأن ثورته لن تهدأ قبل رحيله من السلطة التي ورثها بشكل غير شرعي ، فقوة الشعب على الأرض لا تقهرها أي قوة أخرى ، والكلمة الأولى والأخيرة هي للشعب عندما يقرر ما يريد ، ولن تقف أي قوة في طريقه .

والشعب اليوم يريد إسقاط النظام ، نظام الطوارئ والأحكام العرفية التي أذلت الكرامة وأعادت سورية إلى ما قبل مرحلة تأسيس الدولة .

==================

"الجمعة العظيمة".. لحظة بدء السقوط!

جواد البشيتي

العرب اليوم

2011-04-24

حتى لا يعسر على المؤرِّخين التعيين الدقيق للحظة بدء السقوط الفعلي لنظام الحكم الدكتاتوري في سورية فإنِّي أقول إنَّ "الجمعة العظيمة" الموافِقة للثاني والعشرين من نيسان ,2011 هي هذه اللحظة; فَلْنَحْفَظ هذا التاريخ في الذاكرة.

وللتذكير إنْ نفعت الذكرى أُذكِّر بما قُلْتُه في المقالة "عندما يُحْظَر التظاهر بموجب إلغاء الطوارئ!", والمنشورة في الثامن عشر من نيسان الجاري, أي قبل ثلاثة أيام من توقيع بشار الأسد مرسوم "رفع حالة الطوارئ".

قُلْتُ فيها: لستُ من المشتغلين بعلم الغيب, ولا من المنجِّمين, لكنَّني متأكِّد تماماً أنَّ الرئيس السوري بشار الأسد لن يأتي بأيِّ إصلاح (سياسي وديمقراطي..) يُمْكِنه أنْ يُضْعِف, أو ينهي, حاجة الشعب إلى الاستمرار في حراكه وثورته حتى ينال ويُدْرِك حرِّيته.. وإذا كان لي أنْ أُسْدي نصيحة إلى كل نظام حكم عربي أعْجَزَته بنيته عن تعلُّم "فن الطيران" فإنِّي أنصحه أنْ يتعلَّم "فنَّ السقوط". إنْ هي إلاَّ مسافة زمنية تُحْسَب بالأيام ونرى العلاقة بين الشعب ونظام الحكم وقد "تحرَّرت" من "قانون الطوارئ" المعمول به في سورية منذ استيلاء حزب البعث على السلطة, أي منذ سنة..1963 ولسوف يَعْرِف الشعب السوري من القمع والإرهاب والدكتاتورية والاستبداد بعد إلغاء العمل ب¯ "قانون الطوارئ" أكثر ممَّا عَرَف قبل إلغائه.. لكنَّ الأهم من هذا القرار (قرار إلغاء حالة الطوارئ) نَقِف عليه في القول الإضافي والتوضيحي للرئيس بشار والذي جاء فيه "مع صدور حزمة القوانين الجديدة (التي تتضمَّن رَفْع "حالة الطوارئ") تنتفي الحُجَّة (أي ينتفي الدَّاعي) لتنظيم مظاهرات في سورية, ويتعيَّن على الأجهزة المعنية بهذا الشأن, وفي مقدَّمها وزارة الداخلية, أنْ تُطبِّق هذه القوانين (الجديدة) بحزم تام, فلا تَساهُل بعد ذلك مع أيِّ عمل من أعمال التخريب".

والآن, أقول لكم (وَلْتَتَذكَّروا هذا القول جيِّداً; فلسوف أُذكِّركم به عمَّا قريب) لقد وقَّع بشار الأسد مرسوم "إلغاء حالة الطوارئ"; لكنَّ هذه الحالة (التي سيخالطها من وحشية القمع للشعب الثائر ما يجعلها "التربيع", أو "التكعيب" لها) لن تُلْغى, أي لن يصبح إلغاؤها حقيقة واقعة ملموسة, إلاَّ مع "إلغاء نظام الحكم السوري نفسه"; ف¯ "التوقيع منه (يأتي)"; أمَّا "التنفيذ (أو التطبيق)" لقرار إلغاء هذه الحالة فلن يأتي إلاَّ من ثورة الشعب السوري, وبعد, وبفضل, "إلغائها لنظام حكم بشار الأسد", فلا تَسْتَغْربوا; فإنَّ بعض الحقائق أغْرَبُ من الخيال!

في "الجمعة العظيمة".. العظيمة بالقاتل والتقتيل والمقتول, خَطَبَ بشار الأسد في شعبه قائلاً: إذا رأيتَ أنياب الأسد بارزة فلا تحسبن الأسد يبتسم. وإنَّه, في خطابيه "الإصلاحيين" لم يكن يَضْحَك ليُضحِّك مستمعيه والشعب; بل كان يكشِّر عن أنيابه.

وفيها أيضاً, وبها, ظَهَر وتأكَّد أنْ لا سبب وجيهاً لتصوير نظام الحكم البعثي في سورية على أنَّه نسخة من فاشية موسوليني أو نازية هتلر; فهذان الطاغيتان كانا يتمتَّعان بما لا يتمتَّع به بشار الأسد, ألا وهو "التأييد الشعبي الواسع"; فأيُّ نظام حكم هذا النظام الذي يضاهي الفاشية أو النازية لجهة وحشية القمع; لكنَّه يفتقر إلى ما تملكه من تأييد شعبي واسع?!

الألسنة والأقلام الإعلامية لنظام الحكم السوري, من سوريين وعرب, سعوا, قبل "الجمعة العظيمة", التي كانت السيف البتَّار في حدِّه الحدُّ بين الجدِّ والهزل, في أنْ ينفثوا في روع الشعب فكرة أنَّ "الإصلاح (لا الثورة)" المتأتي من التصالح بين الشعب والطاغية هو وحده الطريق إلى نَيْل الشعب حقوقه السياسية والديمقراطية في سورية, فَحَبُط سعيهم; ولقد أحبطه بشار الأسد نفسه إذ "أقنع" شعبه المؤمِن ب¯ "سِلْمية" حراكه, ومن خلال المجزرة, بأنَّ الحرية حمراء, وبأنَّ لهذه الحرية بابا بكل يد مضرَّجة يُدقُّ.

الشعب السوري, وبعد "الجمعة العظيمة", تحرَّر, عقلاً وشعوراً وإرادةً وسلوكاً, من البقية الباقية من الأوهام, وفي مقدَّمها وَهْم "الإصلاح المتأتي من داخل نظام الحكم نفسه"; فإنَّ المئات من السورين (الشهداء والجرحى) خَطُّوا بدمائهم الحقيقة الكبرى ألا وهي أنَّ نظام حكم بشار الأسد لا تسمح له ماهيته وخواصه الجوهرية بأنْ يكون متصالحاً مع أبسط المطالب الشعبية الديمقراطية; وهذا النظام يمكن أنْ ينتحر إذا ما تناول أصغر جرعة من دواء الإصلاح, فهو إمَّا أنْ يبقى على ما هو عليه, من حيث الجوهر والأساس, وإمَّا أنْ يخلي المكان (مُكْرَهاً لا طائعاً) لنظام حكم آخر يمثِّل الشعب حقَّاً, فليس من حقِّه, ولا في مقدوره, أنْ يمثِّل دورين متناقضين على مسرح التاريخ.

وعلى كهنة نظام الحكم السوري أنْ يأتوا بمعجزة سياسية هي أنْ يُثْبِتوا أمْرين هما أمْرٌ واحد: أنَّ "الإصلاح" ممكن في سورية من دون تحطيم الآلة الأمنية القمعية لنظام الحكم فيها إرباً إرباً, وأنَّ "الإصلاح" من خلال هذا "التحطيم" ليس هو "الثورة" بعينها.

لو سألْتَ هؤلاء الذين يبيعون أشياء يكفي أنْ يبيعوها حتى تصبح بائعة جسدها أفضل منهم, عن رأيهم في ما شهدته سورية في "جمعة ما قبل القيامة" لأجابوك على البديهة قائلين إنَّ قِلَّة قليلة جدَّاً من الشعب هي التي نزلت إلى الشوارع, وشقَّت عصا الطاعة للحاكم الذي لَبِس, في ربع الساعة الأخير من عُمْر نظام حكمه, لبوس "المُصْلِح الأكبر", وإنَّ هذه القِلَّة تشبه زورقاً تُسيِّره ريحاً هي ريح الأعداء لسورية بصفة كونها خطُّ الدفاع الأوَّل والأخير عن الأمة العربية وقضاياها القومية.

إنَّهم "قِلَّة قليلة", فالغالبية العظمى من الشعب السوري تَقِف مع الرئيس بشار, وتُعْرِب عن تأييدها له من خلال ملازمة المنازل وعدم النزول إلى الشوارع!

ولو كان لهؤلاء "الكهنة" من سعة الأفق ما يسمح لهم بأنْ يُحْسِنوا الفَهْم (أو التعليل والتفسير) لفهموا الضآلة النسبية لحجم المتظاهرين على أنَّها الوجه الآخر لِعِظَم حجم القمع والإرهاب; وَلَفَهِموا "الأكثرية (الشعبية) الصامتة" على أنَّها فئة شعبية لم تَكْتَسِب بَعْد ما يكفي من الجرأة لكسر حاجز الخوف; لكنها ستكتسبها حتماً, وبفضل نظام الحكم السوري نفسه.

ولو كانت تلك الأكثرية (التي تتحوَّل تدريجاً إلى أقلية) قاعدة شعبية لنظام حكم بشار الأسد لانتفت الحاجة لديه إلى ارتكاب مجزرة في حقَّ "الأقلية (الشعبية) المتظاهرة ضده", وِلَرَأيْناه لا مانع يمنعه من أنْ يتَّخِذ "صندوق الاقتراع الديمقراطي الشفَّاف" سلاحاً يحارب به تلك "الأقلية العاصية", ويفتك بها; فكيف للحاكم أنْ يكون دكتاتوراً مستبدَّاً إذا ما كانت الأكثرية الشعبية مؤيِّدة له, تُسبِّح بحمده, وتكاد أنْ تَكْفُر بالله حتى لا تُشْرِك به?

"السقوط" أصبح فعلاً ماضياً; ولقد بدأ السقوط الفعلي لنظام الحكم السوري مع ارتكابه مجزرة "الجمعة العظيمة" في حقِّ شعبه; ولن ينقذه من هذا السقوط المحتوم مصالح وحاجات دولية وإقليمية, ولو كانت مصالح وحاجات إسرائيلية أو إيرانية

===================

لبنان والقلق السوري 

24/04/2011

حسام كنفاني

الخليج

لا ينظر اللبنانيون إلى ما يجري في سوريا على غرار ما كانوا ينظرون إلى الأوضاع السابقة في مصر أو تونس أو اليمن . فالقلق هو الهاجس الأكبر لدى الكثيرين منهم، على اعتبار أن أي تطور للأحداث في دمشق قد ينعكس مباشرة على لبنان، على قاعدة “أن ما في سوريا شأن لبناني، وما في لبنان شأن سوري” .

القاعدة هذه اختبرت على مدى الأعوام الماضية، ولا تزال إلى اليوم مطبقة في السياسة اللبنانية خصوصاً . القلق اليوم في بيروت متعدد الأوجه، فهناك الوجه السياسي والآخر الميداني، إضافة إلى امتدادات الأحداث على التقسيمة اللبنانية .

الوجه السياسي مرتبط بشكل أساس بالجمود القائم حول تجميد تشكيلة الحكومة اللبنانية، الذي كان لسوريا في السابق واليوم، الدور الأبرز فيه، في إطار توزيع الحصص بين الأطراف، ولا سيما أن الجزء السياسي المعني حالياً بالأكثرية النيابية محسوب عليها . التشكيلة الحكومية المعقدة داخليا، ازدادت عليها التعقيدات السورية، لتؤكّد ان الجمود سيبقى سيد الموقف، وأن تسيير الأعمال سيستمر لفترة غير قليلة، إلى حين يتبين إلى أين تتجه الأمور في الأراضي السورية .

على مسار مواز، لكن هذه المرة في المعسكرين السياسيين المتقابلين، فإن التوترات السورية والاحتجاجات، وما يرافقها من اتهامات، تصدر من دمشق وبيروت، لأطراف لبنانية بالضلوع في “المؤامرة”، حسب توصيف النظام في سوريا لما يجري على أراضيه، سيرفع من حدة التوتّر السياسي الداخلي، الذي قد ينعكس في مرحلة لاحقة إلى احتكاك ميداني .

الاحتكاكات الميدانية قد لا تقف عند هذه الحدود، ولا سيما في حال أعطي لما يجري في سوريا صبغة طائفية . وبما أن لبنان هو امتداد طبيعي للجغرافيا السورية، فهو امتداد أيضاً للتقسيمة الديمغرافية، ولا سيما في الشمال، وتحديداً في طرابلس، التي شهدت في مرحلة سابقة اشتباكات على صلة بالتركيبة الديمغرافية السورية .

مصدر رابع للقلق ينبع من بعض المخاوف من إشعال الجبهة مع الاحتلال في الجولان، أو عبر لبنان . في الحالتين لن يكون لبنان في منأى عن مثل هذا التصعيد في حال حدوثه، وخصوصاً أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي تصعيد سواء على الحدود السورية، أو على الجبهة اللبنانية، ولا سيما أنها تنظر بقلق إلى ما يحدث في سوريا، التي تعتبر ممرّاً لوجستياً حيوياً وداعماً سياسيّاً من الطراز الأول .

دواعي القلق كثيرة، والدعوات إلى الترقب بصمت هي سيّدة الموقف، وسط مساع من الجميع لتجنّب الارتدادات السورية، وهي مساع ناجحة حتى الآن .

===================

من يضرب على أيدي هؤلاء القتلة؟

حلمي الاسمر

الدستور

24-4-2011

أليس في جامعة الدول العربية، أو نادي الرؤساء والزعماء العرب، رجل رشيد، يضرب على أيدي هؤلاء الحكام الذين يقتلون شعوبهم؟ من يصدق أن راعيا استرعاه الله رعية، ينصب لها المدافع والدبابات كي يبيدها، بدلا من أن يراعي مصالحها؟ لماذا نسمع إدانات أمريكية وأوروبية ضد نظام سوريا ولا نسمع صوتا عربيا واحدا؟ أين تركيا، صديقة الأمة، وأملها، وحامية حماها؟ أين دورها الإقليمي الذي بشرتنا به؟ لماذا حينما يتعلق الأمر بالشعوب تنخرس الألسنة؟ لو تعرض نظام سوريا لطلقة بندقية من خارج الحدود لهبت بيانات الشجب والإدانة العربية، لمَ لمْ نسمع أنّة توجع، أو آآخ، ونحن نرى أبناء الجيش العربي السوري، وقوى الأمن، والشبيحة والزعران، يفتحون النار على أهلهم؟ أنا على يقين أن شباب سوريا لا يطلبون دعما عسكريا ولا لوجستيا، بل لا يحتاجون غير الدعاء والدعم المعنوي، فلم لا يتبرع زعيم ما، ليفتح هذا الباب، ويقول للقتلة، في اليمن وليبيا وسوريا، كفوا أيديكم عن رقاب شعبكم؟.

لنعترف اليوم، وبأعلى صوت، رضي من رضي وغضب من غضب، أن لدينا في الأردن ما نعتز به ونفخر، فنحن نملأ الدنيا صراخا واحتجاجا لمجرد اعتقال طالب من مدرسة، أو بسبب عصا تمتد لمتظاهر، أو حتى حجر يصيب محتجا، فما بال «جيران السوء» يقتلون أبناءهم، وييتمون أطفالهم، ويرملون نساءهم؟ ألا يستحق نظامنا أن نقول له شكرا لأنك «غير» هؤلاء القتلة المجرمين؟ ألا يستحق منا أن نتمسك بما أنجز، ونبني على الإنجاز؟ صحيح أن لدينا مليون ملاحظة ومؤاخذة على نظامنا السياسي، لكن يكفيه شرفا أنه ليس لدينا معارض أردني واحد يعيش خارج البلاد، وليس لدينا –والحمد لله- لا جيش ولا رجال أمن، تمتد يدهم إلى بنادقهم ليقتلوا أبناء شعبهم، كما يفعلون في سوريا واليمن وليبيا، وإن كان لدينا من عتب، فهو على وزير خارجيتنا الذي لم نسمع منه حتى الآن ما يدين قتل أبناء الأمة على أيدي أجهزة أمنها، وهو موقف مناقض تماما للموقف الأردني الرسمي الذي بالغ كثيرا جدا في الاعتذار لإسرائيل حينما قتل الجندي الشريف أحمد الدقامسة من استفزه من أبناء وبنات العدو، وتصر حكومتنا على إبقائه رهن الاعتقال، على الرغم من أن قتلة العرب من اليهود تقدم لهم باقات الورود والتهاني، وتصنع لهم التماثيل في الساحات العامة، ويجدون من يمجدهم ويؤسس حركات سياسية وأحزابا تخوض انتخابات الكنيست باسمهم!.

من كان يصدق أن نظاما أمنت إسرائيل منه طيلة عقود طويلة، رغم أنها تحتل جزءا من أرضه، لم يصبر على بضعة ألوف من شعبه، يخرج ليقول كلمة «حرية» فقط، ليُقابل بإطلاق النار عليه، وبشكل متوحش، لم يعرفه التاريخ العربي المعاصر، إلا أيام حماة، وما فعله القذافي بنزلاء أحد السجون؟؟ من يصدق أن ثمة حاكما في القرن الحادي والعشرين، يكافىء شعبا صبر عليه وعلى ظلمه عشرات السنين، بالإبادة، فقط لأنه قرر أن يرفع رأسه قليلا، بعد طول انحناء؟؟.

يستحق إخوتنا في سوريا خاصة، وفي ليبيا واليمن بعامة، يستحقون منا كلمة طيبة تشعرهم أننا نقوم ولو بواجب العزاء، ألا نحرص في الأردن على تقديم العزاء حتى لمن بيننا وبينهم خلافات، لأن الموت أكبر منا جميعا، وأكبر من خلافاتنا الصغيرة؟ فلم لا نعزي أبناء شعبنا العربي، وأسر الضحايا، ولو بكلمة طيبة؟.

===================

حاجز خوف.. و.. حاجز خوف

د. أسعد عبد الرحمن

الرأي الاردنية

24-4-2011

يمكن اعتبار أحداث ما بات يسمى بـ «ربيع الثورات العربية» «انتفاضات/ ثورات/ احتجاجات» مباركات كسرت حواجز الخوف، ومنحت الشعوب مساحات تتحرك فيها لإبداء الرأي، ومحاسبة الفاسد مهما علا منصبه، والشكوى على الظالم، والمشاركة في النظام السياسي وتعدد الاحزاب. وبذلك، دخلت الشعوب حقبة جديدة لا تخاف.

ورغم كل ما سبق، فإن مسألة كسر حاجز الخوف لدى الشعوب العربية تبقى هي النقطة المركزية. وعلينا هنا التفريق بين حاجزين من الخوف تم كسرهما: أولهما تجلى في نجاح الشعوب العربية بكسر حاجز الخوف من بعض أنماط الحكم السائدة، وثانيهما كسر أو تحريك حاجز خوف الأنظمة على مصالحها أو من إقدامها على الإصلاح. ولقد نجحت الشعوب العربية في كسر الحاجز بعد مللها من الانزلاق في الأفخاخ التي ينصبها بعض الحكام. فالمسألة عندها لم تعد تستدعي السكوت والصبر بعد أن تحولت الشعوب إلى أضاح، وصارت البلاد تنوح بسبب نهب الأرض والخيرات والثروات. ومع انكسار هذا الحاجز، بات الحديث – حتى عند بعض الحكام المداهنين - عن «الروح الثورية» حديثا جميلا مرغوبا، علما بأن «الاحتجاجات» في العالم العربي أكدت أن هذه الروح لم تمت يوما، بل كانت في سبات عميق استجمعت بعده قواها ودقت جدران الخزان بنفسها.

واثر انكسار حاجز الخوف رقم (1) جاء دور الحكومات، ولكل خصوصيته، سعت لكسر حاجز خوفها في تعاملها مع الشعب. وسواء كان تأثير كسر حاجز الخوف الأول على الحكومات (إقناعا) لضرورة التغيير أو (خوفا) من الاسقاط فإن خوف بعضها تجلى بلجوئها إلى الحلول الأمنية (بكل مقارفاتها) خوفا (وحماية) لاستبدادها وفسادها.

لقد انكسر حاجز الخوف الذي شكل أساس بقاء الأنظمة الاستبدادية، وما عاد يجدي سوى الدخول في حوار داخلي أساسه الاستماع وتبادل الرأي، مع إعادة بناء مشروعية السلطة عبر انتخابات حرة، وإطلاق الحريات بأنواعها، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها الفساد، ودعم قدرات المجتمع المدني لمراقبة إصلاحات مؤسسات الدولة خاصة القضاء والأمن، وإعادة بناء المجتمع السياسي ومكوناته الحزبية. وفي الحقيقة فإن هذا كله يصب في صالح كلا الطرفين: الشعب والنظام!. عندها لن تنجح قوى غربية باحتواء أي بلد عربي، ولن تجد شعبا عربيا خانعا، أو أنظمة ضعيفة تسرق ثرواتها تحت سمع وبصر شعبها، أو حتى أن تحمي ربيبتها إسرائيل من كل فعل أو رد فعل عربي ودولي!

اليوم، وبعد انكسار حاجز الخوف الشعبي، وتحريك حاجز الخوف عند انظمة، دخل العالم العربي مرحلة جديدة لن تقتصر على تونس ومصر. وهي في المحصلة مرحلة انتقال ديمقراطي بين ثورات وإصلاحات، عادت فيها مفردات الفكر القومي إلى الحضور بقوة: الثورة، الحرية، السيادة، والوحدة العربية. إنها رياح تغيير تؤسس لشرعية عربية جديدة: «الشعب مصدر السلطات»، ذلك الشعب الذي نجح عبر «عصف ثوري» رائع في إدخال العرب القرن الحادي والعشرين عبر بوابة العام 2011، بعيدا عن الجمهوريات الاستبدادية وتحالفها مع الفساد!

ومع تأكيدنا على ضرورة محاولة منع الغرب من محاولة استغلال هذه الثورات لتحقيق أهدافه، أو مساعي بعض الأنظمة محاولة إعادة إنتاج نفسها عبر إصلاحات شكلية، نشدد على خصوصية كل بلد عربي، وأنه لا يمكن إسقاط الثورات بالباراشوت من السماء! ففيما نجحت ثورتا تونس ومصر سلميا، جاء التدخل الأجنبي، بغطاء عربي ليناصر الثوار، في ليبيا مبعثرا للأوراق، ومصيبا الشعوب العربية بغصة نتمنى أن تزول سريعا. فمن جهة يتبع الغرب مصالحه دائما، ومن جهة ثانية، مرفوض علينا السماح للأجنبي بحل مشاكلنا ومن المفترض أن لدينا جيوشا وثروات وأسلحة وقيادات قادرة على أخذ زمام الامور وحل مشاكلنا بأنفسنا دون الاعتماد على الحلف الأطلسي او الامم المتحدة.

===================

العالم العربي.. بين إدارة الإصلاح ومقاومة التغيير

نصوح المجالي

الرأي الاردنية

24-4-2011

كأنما السد الذي يحول دون الطوفان الشعبي في العالم العربي, قد انهار فجأة فقلب الصورة النمطية الساكنة التي سادت عقوداً طويلة في المجتمعات العربية, فالشعب العربي بدا وكأنه مارد متحفز استفاق من نوم طويل ليطالب باستحقاقات مشروعة, حققتها شعوب كثيرة قبله منذ عشرات السنين.

ومع أن الظروف على اختلافها النسبي تشابهت في الساحات العربية, واهمها انسداد الافق السياسي وتركيز السلطة في دائرة ضيقة, وغياب التمثيل والمشاركة الشعبية الحقيقية, وتردي الاحوال المعيشية وسطوة الفساد, الا ان ذلك رافقه انشغال السلطة بما يدور في أروقتها, نشاطاتها وخططها واعلامها, مع تجاهل ما يجري من تفاعلات وردود فعل عميقة في المجتمعات التي بدت اقل اهمية لأنها بدت ساكنة على السطح ومضمونة الى ان أخذت اثار الحالة الاجتماعية المتردية تعكس نفسها, في عنف اجتماعي متصاعد لم ينظر اليه الا بمنظار الخلل الامني.

لقد جاءت الأزمة الاقتصادية الاخيرة والخانقة, التي نتجت عن اثار ازمة اقتصادية عالمية, ونهج متعثر في النشاط الاقتصادي لتحفر عميقاً في الاوضاع العربية, وكانت الحصيلة على مدى عقود من التردي الاقتصادي هجرة واسعة من قبل الشباب العربي الى الدول المجاورة عربية وأوروبية طلباً للرزق, غير أن هذا الباب اخذ ينغلق تدريجياً هو الآخر بسبب أزمات المنطقة والازمة الاقتصادية العالمية وفاقم ذلك الاخفاقات الاقتصادية والسياسية, والعبث المستمر بقنوات المشاركة الشعبية والانتخابات, وجاءت النماذج الاسوأ في الحكم من الدول العربية التي حُكمت طويلاً بأحزاب احادية شمولية فاقمت حالة السخط الشعبي وعدم الثقة في الانظمة السياسية.

وقد تركزت المطالب الشعبية حول اقامة دولة مدنية بحريات فردية وجماعية وضمانات دستورية واصلاحات سياسية واقتصادية ودولة تحكم بالقانون وقيم العدالة والديمقراطية دولة تخدم الشعب وتحترم ارادته ومشاركته وتسعى لتحسين ظروف معيشته وحل ازماته، دولة خادمة وحامية لشعبها وليست قامعة لحرياته وحقوقه ولا متسلطة عليه.

وقد اختلفت الاستجابة وردود الفعل الرسمية من ساحة لاخرى غير ان المد الشعبي جاء جارفا وموصولا حيثما اشتدت مقاومة الأنظمة المطالب الشعبية واتسعت مساحة الدم وازداد الكبت والتسلط وشهدت الساحات العربية مظاهر تفاوتت من شن حرب مسلحة على الشعب في ليبيا الى الانقسام الداخلي في اليمن الى تفسير الحالة بالخيانة والتآمر الخارجي في بلدان اخرى لتعكس حالة عدم قناعة هذه الانظمة بضرورة الاصلاح او الرغبة في التغيير.

وكانت اسوأ الخيارات العودة مجددا لاسلوب العنف والمواجهات الامنية التي وضعت بعض الانظمة في مواجهة شعوبها ولم تؤد الا لمفاقمة الغضب الشعبي.

والتغيير قادم ولا مناص من التجاوب مع استحقاقاته والحكيم من بادر اليه وحققه تدريجيا بتوافق وطني وسلام اجتماعي لان في ذلك ضمانة للاستقرار فمسار الاصلاح والتوافق هو المسار الآمن الذي يعزز تماسك واستقرار الدولة والمجتمع واستشراف المستقبل والتعامل مع تحدياته ومتطلباته بثقة واقتدار.

===================

سورية: «مقاومة» و «توازن استراتيجي» ضد الشعب

الأحد, 24 أبريل 2011

خالد الحروب *

الحياة

رؤية الدبابات والمدرعات والمدافع وناقلات الجنود تحاصر المتظاهرين السلميين في المدن السورية (وفي البلدان العربية الأخرى في الحالات الشبيهة) تقدم صورة سوريالية تختلط فيها أحاسيس الحزن بالبؤس مع التفاهة العميقة لآلات البطش تلك. الجيوش التي من المفترض أن يكون هدفها الدفاع عن الأوطان والشعوب لا تتحرك إلا ضد هذه الشعوب ولقمعها. في سجل الهزائم الطويل الذي يثقل تاريخها البائس، النصر الوحيد الذي تحاول تسجيله هو ضد المدنيين العزّل من الناس البالغي الشجاعة والذين فاض بهم الذل ورأوا أن الموت في مواجهة الدبابات أفضل من استمرار العيش من دون كرامة وحرية. لم يحتج أحد إلى دليل على هشاشة وخواء شعارات «بناء التوازن الاستراتيجي مع العدو الصهيوني»، و «المقاومة» و «الممانعة» وكل ضجيج القاموس الثوري المعهود. كان تلقي الصفعات المتتالية من قبل إسرائيل من دون رد على مدار العقود الماضية، أكثر جلاء من أي دليل على ذلك الخواء. على رغم ذلك كله، علينا أن نقرّ، بأن علو نبرة «خطاب المقاومة» واستثمار ورقتها الفلسطينية خدما ببراعة النظام ضداً من كل ذلك الانكشاف.

مع وضوح كل تلك المخادعة التاريخية وعدم الحاجة إلى دليل، إلا أن تمثلها في صورة القمع والبشاعة الراهنة يأخذها إلى أمدية جديدة... ومدهشة. مكامن الإدهاش متعددة ويصعب حصرها ومنها مواصلة العزف على أسطوانة «المقاومة» و «استهداف سورية»، و «مؤامرة الغرب وإسرائيل»، وأكثر أوجه الخطاب الرسمي سخرية، واستطراداً، هو الوجه الديني الذي يحشد «علماء الدين» للدفاع عن قلعة الصمود، وهو في حد ذاته يستحق وقفة خاصة. تُرى من الذي يستهدف النظام في سورية إذا كانت كل «القوى الإمبريالية» العالمية منها والإقليمية وعلى رأسها إسرائيل تراقب الأمور بقلق عميق ولا تريد سقوط النظام؟ من الذي يستهدف النظام في سورية إذا كانت كل التصريحات «الإمبريالية» تلتزم اللين وتحذر من «إسقاط النظام» وأقصى ما تُطالب به هو إجراء إصلاحات؟ من الذي يستهدف النظام في سورية، إسرائيلياً، وإسرائيل تنعم بهدوء على جبهة الجولان على مدار أربعين سنة؟ الواقع أن الطرف الأهم الذي يستهدف النظام في سورية هو الشعب السوري نفسه. ناس درعا وحمص ودمشق والقامشلي والبيضة وبانياس وحلب وكل المدن والحواضر السورية التي شهدت قمعاً ستالينياً على مدار أكثر من أربعين سنة هو الأسوأ منذ عهد أسوأ خلفاء الأمويين.

من ناحية تاريخية هناك مقايضة كبرى قام عليها الاستبداد العربي، وعملياً معظم نظم الاستبداد في تجارب الشعوب، وهي تقوم على تحقيق إنجازات خارجية كهزيمة عدو خارجي مثلاً أو ترقية البلد المعني إلى درجة نفوذ عالمي، أو داخلية كإنجاز تنمية وتقدم واقتصاد ناجح، ومقابل ذلك كله يتم شراء سكوت الناس على استبداد حكامهم. منذ عهود الاستبداد الفرعوني ومروراً بكل الإمبراطوريات التي مرت في تاريخ البشر يمكن أن نلتقط وجود هذه المقايضة أو المعادلة بتنويعات مختلفة. منظّرو هذه المقايضة دافعوا عنها كونها تحقق الاستقرار والازدهار للمجموعة البشرية المعنية وتحقق وحدتها، حتى ولو على حساب حريات أفرادها. هذا التنظير الذي ساد قديماً، وصار مرفوضاً في هذه الأيام، لم يخلُ من منطق ما إلى هذه الدرجة أو تلك وفق الحالة. ولم تتحطم الأركان الأساسية لهذه النظرية إلا بعد بزوغ التنوير والحداثة السياسية التي فككت هذا الاشتراط القسري بين تحقيق الإنجازات وتبني الاستبداد، وقدمت عوضاً عن ذلك الحرية لكونها الأرضية الأكثر ديمومة للإبداع الإنساني. مهما نجح الاستبداد في تحقيق مستويات عالية من الإنجاز فإن قاعدته الاستعبادية هشّة، والدليل الحديث الذي ما زال يعيش معنا هو الاتحاد السوفياتي. التحدي الحقيقي هو البناء مع الحرية وليس على حسابها.

الاستبداد العربي الحديث، وفي مقدمه السوري والليبي، يريد تقديم معادلة ومقايضة من نوع مدهش وتخلو تماماً من أي منطق. يريد سكوت الشعب وتخليه عن حرياته وقبوله بالقمع وخضوعه لحكم حفنة منتفعة من الأفراد تحوّل البلد ومقدراته إلى إقطاعية ومنهبة دائمة، مقابل لا شيء! ليس هناك إنجازات خارجية أو داخلية يمكن هذا الاستبداد استخدامها وتوظيفها في الدعاية الديكتاتورية. أنظمة الاستبداد العربي عملت على إدامة التكلس والتخلف في بلدانها وجمدتهما في ذيل قوائم معدلات التنمية والتقدم بين بلدان العالم. لم تنشغل هذه الأنظمة بتنمية بلدانها بل استنزفت جهودها في أمرين: الأول هو المحافظة على موقعها في الحكم ولو أدى ذلك إلى طحن كل الشعب، والثاني النهب المتواصل وبناء بطانة تستميت في دفاعها عن النظام لأنها وحدها المستفيدة منه. بأي حق يُطالب أي شعب عربي بقبول مثل هذه المعادلة وعلى أي أساس، ولماذا؟ ما هي شرعية هذا الأنظمة التي لم تقدم لبلدانها سوى التخلف والهزيمة، ولماذا تسكت شعوبها عليها؟

الشيء المدهش في الخطاب الرسمي السوري والليبي على حد سواء، هو الوقاحة الهائلة التي تتهم الشعب كله بالعمالة للغرب، فيما النظامان لم يتركا آلية «انبطاح» للغرب إلا ومارساها. جوهر السياسة الخارجية والاقتصادية والاستثمارية (والإقطاعية) في النظامين قامت في العقدين الأخيرين على استكشاف كل الطرق والوسائل لتقديم شهادات حسن السلوك للغرب. ارتهنت إرادات البلدين وبيعت مستقبلات الشعوب من اجل أن يحقق كل نظام من الاثنين رضا الغرب. كل تصريح يصدر من واشنطن أو أي عاصمة أوروبية فيه إشارة ولو بعيدة تقول إن النظام في سورية متعاون في هذا الموضوع أو ذاك، أو إن النظام في طرابلس يتأهل دولياً، كان يردده الإعلام الرسمي بفرح ساذج. ليبيا القذافي أنفقت مئات البلايين في صفقات تجارية مع الغرب، الخاسر فيها هو الشعب الليبي ومستقبله، وذلك بهدف وحيد هو رشوة الغرب للرضا عن نظام العقيد وأبنائه وبطانته.

جانب الإدهاش الآخر الذي يحفل به الخطاب الرسمي هو الاستغباء الفادح في الاعتماد على قصة «المندسين» و «العملاء» الذين ينظرون في كل الاتجاهات باحثين عن سيد يعرضون عمالتهم له ضد بلدهم وشعبهم. فجأة يظهر هؤلاء وللغرابة بعشرات الألوف ومئاتها. وكما شهدنا ملايين عدة من هؤلاء «المندسين والعملاء» في ميدان التحرير في مصر وقبلها في تونس نراهم اليوم في سورية وليبيا والبحرين والأردن. إذا كان هناك طرف يستحق الإعجاب في كل هذه القصة السخيفة فهو ذلك «المتآمر» العبقري الذي يقف خلف الستار ويستطيع أن يحرك هذه الملايين وفق ما يشاء وأنى يشاء. ولنا أن نقول إن هذا «المتآمر» الذي يمتلك هذه القدرة الخارقة على تحريك شعوبنا وجعلها تنقلب على أنظمتها لا يستحق التقدير والاحترام فعلاً بل يستحق أن يقلب نظم الحكم ويكون في مكانها أيضاً!

في عهد الإعلام المعولم وانكشاف خواء كل مكون من مكونات الخطاب الرسمي العربي، الثوري منه والتقليدي، يغيب عن العقل الاستبدادي العربي انه ما عاد بالإمكان ممارسة القمع كما في سابق الأيام. نحن الآن في عهد الكاميرات المفتوحة التي حولت المجرم إلى جبان ترتعد أطرافه عند القيام بجريمته. لم يعد بمقدور أنظمة البطش البوليسي أن تقترف جرائمها كلها في جنح الظلام ولا أحد يدري. تكنولوجيا العصر الاتصالية والتواصلية والتي استغلتها الأنظمة في تكريس آليات الهيمنة والسيطرة هي ذاتها التي تمكن اليوم الأفراد العاديين من مواجهة القمع وكشف جرائمه، في تأكيد متأبد على المنطق الهيغلي المنتج الشيءَ ونقيضه، مضموناً وأطرافاً فاعلين. مقابل كل مسدس في يد واحد من «الشبيحة» هناك تلفون نقال وكاميرا مفتوحة يحضها صدر أعزل. ولأن المعركة ليست في جوهرها بين المسدس والتلفون النقال بل بين ذلك الصدر الأعزل العامر بالإرادة والتوق للحرية والكرامة، وتلك اليد الموتورة المرتجفة المساندة للاستبداد، فإن النصر يكون دوماً لإرادة الحرية. هذا منطق التاريخ ومنطق الحياة ومنطق المستقبل.

* أكاديمي ومحاضر - جامعة كامبردج، بريطانيا

===================

الثورة على نظام «المقاومة» و «الممانعة»

الأحد, 24 أبريل 2011

خالد الدخيل *

الحياة

مساء 11 شباط (فبراير) الماضي نقلت الفضائية السورية إحتفال المصريين بتنحي الرئيس حسني مبارك في ميدان التحرير. بدا الأمر حينها مثيراً للسؤال: هل كانت هذه الخطوة مشاركة للمصريين في إحتفالهم بنجاح الثورة؟ أم أنها كانت تعبيراً عن التشفي بسقوط رئيس خصم؟ يبدو الآن أن الأمر أقرب إلى الإحتمال الثاني، لأنه عندما بدأت الإحتجاجات تصل إلى شوارع المدن السورية، سارع النظام إلى نظرية المؤامرة، وإلى فرض تعتيم إعلامي كثيف على ما يجري في تلك الشوارع. والمؤامرة هي دائماً خط الدفاع الأول لمواجهة رياح التغيير. هناك خط ثان، وهو أن سورية ليست مصر، وليست تونس. تركيبتها الاجتماعية تنطوي على خطورة فتنة فيما لو تفاقمت الثورة على النظام السياسي فيها. التعدد الإثني والمذهبي، وطبيعة العلاقات بين مكونات هذه الفسيفساء تحمل في عمقها حساسيات قابلة للإنفجار والتمدد إلى خارج سورية. المصالح الإقليمية، (إيران و»حزب الله» خصوصاً) المرتبطة ببقاء النظام السياسي السوري تضيف إلى حساسية ومخاطر الحالة السورية. أما خط الدفاع الثالث فهو الدور الممانع والمقاوم لسورية. والمفترض، بحسب البعض، أن يوفر هذا الدور حصانة للنظام السياسي أمام فيروس الإنتفاضات العربية. لكنه لم يفعل هذه المرة.

من يحمل ذرة من المسؤولية لا يريد لسورية، أو لأي بلد عربي أن ينزلق إلى حالة من العنف والاحتراب القبلي أو الطائفي، ليس لأن هذا الاحتراب قد يتمدد بالضرورة إلى بلدان عربية أخرى مجاورة، وإنما لأن الشعب السوري لا يستحق ذلك، ولأن تداعيات هذه الحالة ستطال الجميع، وسترسم مستقبلاً لا أحد يعرف على وجه التأكيد مآلاته قبل تحققه على أرض الواقع.

الأسوأ من مخاطر الثورة على سورية والمنطقة، هو تضخيم هذه المخاطر لتبرير واقع سياسي مهترئ، فقد صلاحيته وشرعيته منذ عقود. وأمام مثل هذه الأحاديث المجانية في غالبيتها يبرز السؤال: كيف حصل أن سورية بعد ما يقرب من نصف قرن من حكم البعث لا تزال مجتمعاً هشاً في تماسكه الاجتماعي، وفي لحمته الوطنية؟ هل هو كذلك حقاً؟ ثم ماذا عن الشعار الذي يرتفع على كل دائرة حكومية سورية، ويقول: «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة»؟ بعبارة أخرى، مؤدى الأحاديث عن مخاطر الثورة في سورية يؤكد أن الحزب الذي جعل رسالته المركزية تحقيق الوحدة العربية، فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق الوحدة الوطنية للقطر الذي يحكمه، أو حكم باسمه، أكثر من نصف قرن. من يتحمل مسؤولية مخاطر الفتنة في هذه الحالة؟ النظام السياسي؟ أم المواطن الذي ضاق ذرعاً واختنق بديكتاتورية هذا النظام وفساده، وبالمنطق الذي يستند إليه، وهو منطق يجمع القمع إلى التهميش والإقصاء والاستهانة بكرامات المواطنين؟ الحديث في الظروف الحالية عن مخاطر الفتنة من قبل رجال النظام وأتباعه والاعتذاريين له ليس بريئاً. إنه نوع من الاعتذار، ومحاولة للتغطية على مسؤولية النظام وفشله الفاضح في تحقيق الوحدة الوطنية.

العراق هو الآخر تكشف بعد خضوعه لحكم «البعث» لأكثر من 35 سنة أن لحمته الوطنية كانت من الهشاشة أنها تصدعت وبسرعة لافتة أمام الغزو والاحتلال الأميركيين. لاحظ أنه احتلال أميركي تحديداً، وبعد نصف قرن من غروب الإستعمار، ومع بداية الألفية الثالثة، وبغطاء إيراني غير معلن. كان الاحتلال في الماضي حافزاً على التلاحم الوطني، فإذا به أمام حكم البعث يلعب دوراً مناقضاً لذلك. ما يهدد الوحدة الوطنية في سورية هذه الأيام ليس الاحتلال، وإنما الثورة من الداخل. يا للعجب! وحدتنا الوطنية مهددة في كل الأحوال: إما بفعل الاحتلال الأجنبي، أو بفعل الثورة من الداخل. لم يتساءل «الخائفون» من الفتنة: لماذا أصلا عاد الإحتلال الى المنطقة بعد نصف قرن على غروبه؟ هل في الأمر غرابة أن صارت هناك حاجة للثورة؟ لماذا أصبحت الجماهير تقف عارية الصدور أمام قوات الأمن والجيش في الميادين وفي الشوارع؟ كانت زيارة فجر واحدة لمباحث أمن الدولة كافية لنشر الرعب في مفاصل المجتمع. الآن أضحى صوت الرصاص، وسقوط القتلى والجرحى في الميادين والشوارع، حافزاً على المزيد من التحدي، وليس مدعاة للخوف والبحث عن ملاذ آمن. وهذا يعني شيئاً واحداً: انسداد الأفق، وانعدام الخيارات أمام الناس بفعل طبيعة وسياسات النظام السياسي الذي يحكم هؤلاء الناس.

دخلت المنطقة مرحلة مختلفة. تغير العالم منذ بداية الحركة التصحيحية التي أتى الراحل حافظ الأسد بواسطتها إلى الحكم عام 1970. تغيرت لغة الناس، وتغيرت مفاهيمهم وقيمهم. لكن النظام بقي على حاله، ومعه بقي الذين أدمنوا الاعتذار له، وبقيت لغتهم كما هي، متخشبة تلوك مفردات بالية، وأسباب انقضى زمانها، وانتهت صلاحيتها. الأسوأ أنها مفردات مفرغة من معانيها، وليست أكثر من تكاذب سياسي مكشوف. من ذلك قول صحيفة «الوطن» السورية: «علينا ألا ننسى حقيقة واحدة، وهي أن سورية هي آخر قلعة للصمود وأنها مستهدفة منذ سنوات لأن ضعفها يعني ضعف كل حركات المقاومة العربية، فمن واجبنا ألا نسمح لأحد بأن يستغل مطالب أهالينا في درعا ليضعف سورية ويقدم خدمة مجانية لإسرائيل». يخلو هذا الكلام من الحصافة، ويفتقد للإحساس بمسؤولية سورية هي في أمس الحاجة إليها. لا ينم هذا الكلام عن رؤية، بقدر ما ينم عن حالة ارتباك أمام زمن مختلف. وإلا هل في مطالبة السوريين بحقوقهم الإنسانية والسياسية إضعاف لسورية كوطن؟ أم إضعاف للنظام السياسي؟ وإذا كانت هذه المطالب تضعف النظام، وهي حقاً تفعل ذلك، فالعلة في هذا النظام، وعلته هذه هي المصدر الحقيقي والوحيد لضعف سورية، وليس العكس. مطالب الشعب بالحرية والكرامة هي السبيل الوحيد لقوة سورية ومناعتها.

ثم ما هي هذه المقاومة التي يتحدث البعض عنها ليل نهار؟ لا يزال الجولان تحت الاحتلال منذ أربع وأربعين سنة. ومع ذلك بقيت جبهة الجولان أهدأ الجبهات العربية طوال هذه المدة. وسورية تخلت عن فعل المقاومة منذ 1973. الأنكى أن غياب المقاومة لم يفضِِ إلا إلى مزيد من تراجع التنمية، وازدياد الفقر، والمزيد من القمع وغياب الحريات. بقيت هذه المقاومة مجرد شعار لفظي فارغ، وبقيت تتناقض مع حقوق الناس في الديموقراطية وحرية الرأي والعيش الكريم. المتعارف عليه إنسانياً وتاريخياً أن المقاومة وسيلة لتحقيق الحرية، فإذا هي في الثقافة السياسية لحزب «البعث» تتحول إلى تكاذب سياسي مكشوف، وإلى مفهوم يبرر إلغاء الحريات، وانتهاك الحقوق، بل وإلغاء مفهوم المواطن نفسه كموئل لكل هذه القيم السياسية.

لا تزال الاحتجاجات في سورية صغيرة نسبياً، حتى الآن، ولم تطرح مسألة الحكم، أو «الشعب يريد إسقاط النظام»، إلا لماماً. وهي في ذلك تختلف عن الاحتجاجات في تونس ومصر واليمن، وليبيا، التي طرحت مسألة الحكم مبكراً، وبشكل مباشر. ومع ذلك جاء رد فعل النظام السوري ضد الشعب أقسى بكثير من أمثاله، عدا النظام الليبي. النظام الأخير يحكمه «الكتاب الأخضر»، ومزاج العقيد الذي ينكر الاعتراف بأنه يحكم هذا البلد المغاربي، وليس حزب البعث. ورغم اختلاف المرجعية هذه، إلا أن كليهما قدّم في إطار موجة الثورات العربية نموذجاً مشابهاً للآخر.

صحيح أن هناك فروقاً بين القيادتين السورية والليبية، لكن مفهوم الحكم في كل من هذين النظامين، وعلاقة كل منهما بالشعب تكاد أن تكون متطابقة. يتكون هذا المفهوم من ثلاثة عناصر: إختزال الدولة في شخص الرئيس، وإحتكار الحكم لفئة واحدة، والعلاقة مع الشعب ذات إتجاه واحد: علاقة أمر، وولاية أمر. إنطلاقاً من ذلك جاء موقف النظامين من الثورة الشعبية واحداً أيضا: مؤامرة لا بد من مواجهتها بالعنف والدم.

موقف النظام السوري يعكس حالة إنكار متمكنة، وشعور بإرتباك يستبطنه الخوف من مفاجأة اللحظة. يبدو الإرتباك واضحاً في منع الإعلام، بما في ذلك الإعلام السوري، من تغطية الإحتجاجات، لتسويق طروحات النظام ومرئياته. لكن لم تستقر هذه المرئيات على شيئ متماسك. في البداية كانت الإحتجاجات مؤامرة خارجية، ثم قذف بحكاية «المندسين»، والجماعات المسلحة. تخلى النظام عن حكاية المندسين، ليستبدلهم بـ «السلفيين»، ثم الإعلام العربي «المتآمر». وقد بدت المرارة في موقف النظام من فضائية «الجزيرة» تحديداً، التي كانت قبل الثورات تجامل الحكومة السورية كثيراً. فات النظام السوري أنه بمثل هذه الاتهامات يؤكد أنه لا يعترف بشعبه وبقدرته الذاتية على الانتفاض. ثم إنه بهروبه من الشعب، إنما يهرب إلى الأمام، ليزيد الأمور سوءاً. لكن إلى أين يذهب؟ وجد النظام نفسه أخيراً مجبراً على تلبية بعض المطالب: ألغى قانون الطوارئ، والمحكمة الاستثنائية، وسنّ قانوناً للتظاهر. بهذه الخطوة تخلى النظام عن تأكيد الرئيس بشار الأسد بأن سورية تختلف عن تونس وعن مصر.

السؤال الآن: لماذا إحتاج الأمر إلى حوالى خمسين سنة، وإلى سقوط بن علي، وحسني مبارك، وحرب أهلية في ليبيا، ودماء في مختلف المدن السورية، لإلغاء هذا القانون الذي لا يعني إلا شيئاً واحداً: أن النظام يخاف من الشعب؟ هل ينتهي أمر الإحتجاجات عند ذلك؟ تسببت شبهة التوريث في سقوط حسني مبارك، وفي أن يكون علي صالح ومعمر القذافي في طريقهما للخروج من الحكم. ماذا عن التوريث الذي تحقق في دمشق؟ هل يصبح الموضوع القادم للإحتجاج؟

* أكاديمي وكاتب سعودي

===================

درعا هي ميدان التحرير

طارق الحميد

الشرق الاوسط

24-4-2011

حاول النظام السوري بكل ما أوتي من قوة، وقمع وقتل، أن يحول دون سيطرة المتظاهرين السوريين على أي ساحة في مدن سورية، على غرار ما فعل الثوار المصريون بثورة 25 يناير، حيث احتلوا ساحة ميدان التحرير وحولوها إلى عاصمة ثورتهم، وفرضوا اسم ميدان التحرير على جميع وسائل الإعلام العالمية، ونجح يومها الشباب المصريون في أن يصبح الخطاب السياسي بين الميدان والقصر.

في سورية الوضع اليوم مختلف، فمع القمع الحكومي تحولت درعا نفسها إلى ميدان التحرير، حيث باتت المظاهرات في كافة المدن السورية تخرج باسم درعا، ودفاعا عنها، ونصرة لشهدائها وتضحياتهم، فخطأ النظام السوري أنه ركز على الحل الأمني، وأراد محاصرة درعا عسكريا، وسياسيا، وإعلاميا بالدعاية وخلافه، لكن النظام، ودون أن يشعر، حول درعا إلى رمز، وجعلها هي ميدان التحرير السوري.

والأمر لا يقف عند هذا الحد، فبينما كانت الشخصيات السياسية المصرية تعلن دعمها للثوار المصريين، ورفضها لنظام مبارك، من خلال النزول إلى ميدان التحرير في القاهرة، فإننا اليوم نشهد أمرا مختلفا بالتفاصيل في سورية، لكنه متشابه بالرمزية، حيث جاءت أولى الاستقالات الاحتجاجية ضد النظام السوري من درعا نفسها، ففي الأمس أعلن نائبان سوريان استقالتيهما على الهواء مباشرة عبر قناة «الجزيرة» القطرية احتجاجا على قمع المظاهرات، حيث أعلن البرلماني خليل الرفاعي، النائب عن درعا، استقالته قائلا «أعلن استقالتي من مجلس الشعب لأنني لم أستطع حماية شعبي». وهذا ليس كل شيء، فقد أعلن أيضا مفتي درعا المعين من قبل النظام استقالته احتجاجا على مقتل المحتجين. وبالطبع، فإن استقالة مفتي درعا تعد هي المؤشر الأهم، فهذا هو أول موقف لرجال الدين المحسوبين على النظام، ولا نعلم ما إذا كان ستتبعه مواقف أخرى، خصوصا مع استهداف حمص وحلب.

ومن هنا، نلاحظ أن درعا باتت هي اليوم ميدان التحرير السوري، فباسمها الاستقالات، والمظاهرات، والانتفاضة السورية، وبالطبع فإن لذلك أسبابا عديدة، أبرزها سوء إدارة الأزمة بسورية، أمنيا وسياسيا وإعلاميا، وللأسف يبدو أن دمشق ما زالت تصر على استمرار مسلسل الأخطاء هذا، فها هي الماكينة الدعائية السورية تطلق اتهاماتها وشتائمها على الجميع، كما ازدادت مؤخرا النغمة الدعائية ضد السعودية، هنا وهناك، وبشكل ممجوج.

الطريف أن النظام السوري يتحدث عن مؤامرة، بينما جميعنا نرى التساهل الإعلامي العربي، وتحديدا الفضائي، ضد ما يحدث في سورية، ناهيك عن الصمت الدولي، خصوصا أن عدد ضحايا أول من أمس في سورية من العزل كان كبيرا، فماذا لو نالت أحداث سورية إعلاميا نصف ما نالته مصر، أو قل نظام مبارك، الذي عاش تحت ضغط مهول؟ بل وكم هو طريف، ومثير للسخرية، ما ذكر حول استقالة مدير مكتب قناة «الجزيرة» القطرية ببيروت غسان بن جدو، حيث قيل إن من أسباب استقالته التردي المهني في تغطية القناة، فيا سبحان الله! الآن أصبحت «الجزيرة» غير مهنية؟!

ولذا، فيبدو أن درعا، ميدان تحرير سورية الجديد، ستسقط أناسا كثرا!

============================

«حالة الطوارئ» ليست قانوناً... إنها بنية وسياسة ونظام

الأحد, 24 أبريل 2011

بدرخان علي

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/258821

لطالما شكلت إزالة قانون الطوارئ والأحكام العرفية في سورية ركناً أساسياً على رأس قائمة المطالب التي رفعتها قوى المعارضة الحزبيّة والمثقّفون ونشطاء حقوق الإنسان. فهذا القانون وصف مراراً بأنه أساس تسميم الحياة العامة، والسبب الأرأس وراء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة على مدار العقود الخمسة المتّصلة منذ 8 آذار (مارس) 1963 الذي قاده الضباط البعثيّون والناصريّون. ولقد اجتهد الحقوقيون والنشطاء السياسيون في الطعن به مراراً، كما طعن به من منظور حقوق الإنسان كونه يمنح صلاحيات كبيرة للسلطات التنفيذية ويسمح بالإفلات من المساءلة والعقاب. ومنطقيّاً فإنّ حالة الحرب التي تذرّع بها واضعو القانون منتفية كما أن لا رابط مقنعاً بين افتراض وجود حالة الحرب والحجز على حرّيّات المواطنين وحركتهم ومراسلاتهم.

فجأة بات الحديث عن ضرورة رفع «قانون الطوارئ» مسموحاً به في سورية هذه الأيام، بعدما كان في حيّز غير المسموح به على الإطلاق، وبالطبع من دون أن يجري نقاش، نراه ضرورياً، عن مبررات رفعه (إن صحّ الخبر الشائع، والشكّ ضرورة سواء وضع قانون أسوأ منه أم لا): هل لأنه بات قديماً مثلاً أم لأنه انتهاك للحرّيّات والمواطنة؟

قبيل اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مدن سورية عدة، منذ ما يقارب خمسة أسابيع، وعندما طرح أحد أعضاء «مجلس الشعب» مقترحاً بإعادة النظر بالقانون، جوبه بالرفض القاطع. هذا ليس بالأمر المفاجئ على ما تدلّ سيرة هذا المجلس والكيفيّة التي عيّن بها. من جهة أخرى، وعندما جوبه المسؤولون السوريّون بإحراج ما (خصوصاً في وسائل إعلام غير سورية) عن مبررات الاستمرار في تطبيق قانون الطوارئ وإفرازاته قيل إن هذا القانون غير معمول به أو أنه لا يطبق إلاّ في حالات ضيّقة جداً، تدليلاً على صعوبة الدفاع عن مبرّرات وجوده والعمل به.

بيدَ أنّ الحقيقة الأشدّ مرارة من استمرار حالة الطوارئ ونتائجها الـكارثـيّة على حـرّيّات الـمـواطـنيـن وحـقوق الإنسان، تتجلّى في أنّ من التبسيط إرجاع تفاصيل الحياة السياسية في البلاد إلى قانون الطوارئ والأحكام العرفية وحدهما. فثمّة «قوانين» وكيفيّات أخرى تعمل في الحقل السياسيّ، مرئيّة تارة وخفيّة أخرى. ثمّة ما هو أكبر وأعمق في الواقع.

مبدئياً يمكن لأيّة دولة أن تعلن حالة طوارئ لأسباب عديدة، وهذه تكون، على الدوام، مضبوطة بشروط زمانيّة ومكانية صارمة، وبشرط ألا تأتي متعارضة مع الدستور ومع الحقوق الأساسية للمواطنين، الواردة في المدوّنة الحقوقيّة العالميّة والمحلّية. ولعلّ العامل الحاسم هنا هو في حضور القانون والهيئات القضائيّة (رغم وجود حالة طوارئ) ورسوخ البنية المؤسّساتية للدولة، وعموميّة السلطة.

نعلم أنّ الدولة الوطنية السوريّة لم يتح لها النضج في مناخات سليمة، فهي ولدت مُرهَقة بفعل تفاعلات المسألة الاجتماعيّة – الاقتصاديّة والبيئة الإقليميّة المضطربة (بما فيها نشوء إسرائيل والصراع العربيّ - الإسرائيليّ)، لكن خصوصاً من جرّاء الانقلابات العسكرية المتتالية التي منعت الاستقرار السياسيّ، إلا لبرهة محدودة جداً، وهو ما يتيح لبنى الدولة أن تتشكّل وتترسّخ. مع انقلاب 1970، «الحركة التصحيحية»، بدأت ملامح الدولة تتغير من نظام عسكريّ غير مستقرّ إلى نظام أمنيّ فرديّ يتوسلّ الحزب الواحد. وفي ظله عاشت البلاد «استقراراً» لا تخطئه العين، لكن بثمن باهظ هو شبه حرب أهلية في الثمانينات وتراجع على كافة المستويات، سيما في تحطيم كرامة المواطنين وحرّيّاتهم. ولما لم يتح لتلك البنى الدولتيّة الهشّة أن تتطوّر، عرفنا تآكل الدولة لصالح السلطة المتغوّلة التي احتكرت الحكم والسياسة والقرار الاقتصادي، وكلّ المجال العام.

نفترض أنّ سبب رسوخ نسق الحكم التسلّطي في دمشق لم يكن بفضل حالة الطوارئ وحدها، إنّما لضعف البنية المؤسّساتية للدولة السورية، كسلطة عموميّة أولاً وبسبب الصراع الضاري على السلطة بين النخب السياسيّة وفي مجابهة المجتمع وهوس الاستفراد بالحكم، حيث السلطة تدرّ الأموال وتحقّق المصالح والطموحات من غير حساب ولا محاسبة.

نفترض أيضاً في حالة طوارئ معلنة بالشروط القانونية المقبولة والمعروفة، في ظل نظام سياسيّ غير مملوك بالـكامـل لحـكّام مؤبـّديـن، ألاّ تـكـون ذات أثـر مـهـم فـي الـحـياة الـســياسـية الـعامّة، على رغـم إمـكـان خـروقات مـحـتـملة عابرة لـحـقوق الإنـسـان، قابـلة للاسـترداد والمحاسبة في النهاية.

وفي سورية (حيث المؤسسات التشريعية والسياسية كلّها تتبع السلطة المشخصنة) فلا يمكن تفسير كل ما حصل من جنايات سياسية وحقوقية كبرى بموجب حالة الطوارئ. لا يمكن مثلاً تفسير غياب الانتخابات الحرّة طيلة العقود الماضية وعلى شتى المستويات (أما بالنسبة للرئاسة فلا يوجد انتخاب أصلاً، هناك استفتاء بـ «نعم» أو «لا» فقط والنتيجة محسومة سلفاً)... ووجود ما يزيد على عشرة أجهزة أمن خارجة عن المساءلة والنقد والإشارة... وأن تكون هناك أحزاب «تحكم» سورية من دون قانون للأحزاب... والمادة الثامنة من الدستور التي تنصّ على أن «حزب البعث قائد للدولة والمجتمع»... ووجود «مجلس شعب» كالحالي مهمته التصفيق والهتاف وحسب... وتغييب نشطاء سلمييّن لعشر سنين أو أكثر من دون محاكمة مع ممارسة صنوف التعذيب... والإصرار على «قدسيّة» الدستور الحالي إلاّ عند اللزوم، مثلما جرى تغيير مادة منه في غضون دقائق ذات يوم مشهود. والدستور نفسه حالة طارئة وقد وضع على هوى الحكّام، لكن الحقيقة الأبعد أنه حتى هذا الدستور نفسه وعلى علاّته مغيّب.

صحيح أن حالة الطوارئ أمدّت الحكم بوسيلة مهمة في سبيل البقاء والاستمرار. لكن الحالة السورية تجاوزت قانون الطوارئ بحدّ ذاته. فنحن في الواقع في حالة «لا قانون» من غير أن تكون فوضويّة بالتأكيد (حذارِ!). فهي مضبوطة بـ «قانون القوّة» الذي يعتمد على المنظومة الأمنيّة الرّهيبة التي تتحكّم في تفاصيل حياة المواطنين العامّة والخاصّة، الخارجة عن أيّ قانون (بما فيه الطوارئ) وذات الصلاحيات اللاّمحدودة وغير الخاضعة لأي شكل من أشكال المحاسبة والرقابة، ترافقاً مع تغييب كليّ للقضاء المستقلّ في ما يخص القضايا السياسية، وحتى في تلك غير السياسية.

قانون الطوارئ ليس كلمة السرّ. «السرّ» هو حالة اللاّقانون، و «قانون القوّة». فتّش عن السلطة إذاً!

===============================

الأسد: نظام قاتل وإعلام غبي، لا علاقة للطائفة به

أحمد أبو مطر

16/4/2011

لا يمكن تخيل أو تصور طبيعة النظام الأسدي المهيمن والمسيطر على رقاب الشعب السوري منذ 41 عاما، إذ  رغم الفارق الزمني بين هيمنة وغطرسة قرينه نظام عميد الطغاة العرب قذّاف الدم هو عام واحد فقط، إلا أنّ ما يختلف به عنه نظام القذافي، هو أنّ عميد هذا النظام لا يخفي جنونه وهلوسته، بدءا من كتاب الحيض الأخضر، ومرورا بإسراطين، وليس انتهاء بالنهر الصناعي اللاعظيم صناعة ملك ملوك أفريقيا. هذا بينما نظام الأسود في سوريا المنكوبة به منذ عام 1970 يتماهي دوما بصفتين لا أعتقد أنّ نظاما استبداديا عربيا ينافسه بها وعليها، فهي صناعة أسدية بامتياز مخجل ومعيب. هاتان الصفتان الأسديتان هما:

الأولى: الاعتقالات التعسفية اليومة

لا أعتقد أنّ يوما سوريا يمرّ دون ارتكاب هذا النظام جريمة الاعتقال التعسفي لنشطاء حرية الرأي وحقوق الإنسان ومعارضي الاستبداد والتوريث المخزي الذي أوصل الأسد الإبن للسلطة بعد تنسيق الأسد الأب مع مجلس المصفقين والمطبلين الذين انتحلوا منذ عام 1970 زورا إسم (مجلس الشعب)، ويصفقون لرئيسهم الأب والإبن بطرق يخجل منها لاعبو السيركات والبهلونات. فهل يتصور عقل بشري أن يقف واحد من هؤلاء المصفقين ليقول للأسد الإبن في خضم القتل الدموي في مدينة درعا (أنّ سوريا صغيرة عليك، وتستحق أن تكون رئيسا للعالم كله)!!!. هذه الاعتقالات اليومية التعسفية لم تتوقف رغم إدعاءات الإصلاح والديمقراطية، فمنذ اندلاع ثورة الشعب السوري من مدينة درعا، يستحيل أن يمرّ يوم بدون اعتقالات لشباب من المتظاهرين أو لشخصيات من الكتاب ونشطاء حرية الرأي، ولن يكون آخرهم الأستاذ القدير فايز سارة، الذي اشتهر بهدوئه وموضوعيته الأكاديمية، ودعواته الدائمة للتغيير بوسائل سلمية منضبطة لا تعكر صفو الأمن العام للبلاد.

الثانية: مسلسل الأكاذيب الغبية

أثبت هذا النظام عبر 41 عاما من دمويته وقمعه، أنه يعتقد أن الشعب السوري والعالم أجمع يصدّق السيناريوهات التي يفبركها كمسببات لما يشهده الواقع السوري وأحيانا ما يرتكبه هذا النظام في الجوار اللبناني، مع أنّ طالب المرحلة الإبتدائية يستنتج فورا أنها سيناريوهات من صنع أغبياء النظام الذين أستاذهم هو وزير الدعاية النازي الهتلري صاحب مقولة (أكذب..أكذب..حتى تصدّق نفسك، فيصدّقك الناس)، لكنّ هذه الأكاذيب لايصدقها حتى من أطلقوها إرضاء لفهلوة طاغيتهم الأسد إسما فقط.

نماذج من سيناريوهات وأكاذيب الغباء

أولا: عندما قام النظام وعملاؤه باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، أذاعوا شريطا مفبركا للفلسطيني المدعو أحمد ابو عدس الذي لم يسمع به أحد قبل ذلك مطلقا في أي تنظيم جهادي أو إرهابي، يعلن في الشريط مسؤوليته عن قتل رفيق الحريري. والمثير لهذا السيناريو الساذج أنّ إذاعة الشريط تمت بعد خمسة ساعات من عملية الإغتيال، ثم تؤكد عائلة أبو عدس أنه اختفى منذ أيام قبل الإغتيال ولا تعرف عنه أية معلومة. وبعد ذلك أثبت سير التحقيق انّه شريط مفبرك تمّ عبر اختطاف هذا المواطن، وإجباره على تصوير هذا الشريط، وهذا ما أكدّه شقيقه (خالد) المقيم في ألمانيا، ثم ظهرت معلومات موثقة تفيد وفاته في سجن صيدنايا.

ثانيا: بعد بداية ثورة الشعب السوري في مدينة درعا في منتصف مارس 2011 ، وسقوط قتلى وجرحى برصاص النظام الدموي، أعلنت بثينة الصحاف، جوبلز النظام، أنّ المسؤولين عن المظاهرات هم مخربون فلسطينيون متحالفون مع إرهابيين سلفيين إسلاميين. من يصدّق هذه الأكاذيب؟.

ثالثا: أذاع تلفزيون جوبلز الأسدي في منتصف أبريل 2011 اعترافات لثلاثة شباب، قال إنها «اعترافات خلية إرهابية زودت بالمال والسلاح من جهات خارجية لتنفيذ مخططات وأعمال تخريبية في سورية» وعرض صورا لأسلحة متنوعة قال إنها «ضبطت مع الخلية الإرهابية». ولم يذكر التلفزيون السوري أية معلومات عن كيفية القبض على هذه الخلية، ولا في أي منطقة. وظهر شريط تحدث فيه 3 أشخاص بعد التعريف عن أنفسهم، عن حصولهم «على تمويل وتسليح ودعم من لبنان» عن طريق النائب اللبناني جمال الجراح، وهو عضو في تيار المستقبل الذي يرأسه سعد الحريري، «من أجل تأجيج المظاهرات والقيام بعمليات تخريب".

وقد نفى النائب الجراح هذه الفبركات والأكاذيب، ومن شاهد هذا الشريط المسخرة لا يحتاج لسماع نفي النائب الجراح، فأي غبي يلاحظ كيف أنّ احد هولاء المشاركين في هذه المسخرة، يتحدث وهو جالس على كنبة فخمة، وبشكل هادىء، لا يوحي أنّه متهم ومعتقل ويتحدث من سجون الأسد المعروفة بقذارتها وعفونتها. والمهم هو ملاحظة ربط تيار المستقبل بهذه الفبركة، وهنا نتذكر المثل (يكاد المريب أن يقول خذوني).

هل الطائفة العلوية مسؤولة عن جرائم النظام؟

الوحش حافظ وشقيقه رفعت وإبنه بشار والعديد من رموز النظام القاتل خاصة في قيادة الجيش وأجهزة المخابرات القمعية وأخوالهم من آل مخلوف، ينتمون للطائفة العلوية، ورغم هذا الانتماء الوراثي، فهل تتحمل الطائفة العلوية مسؤولية جرائم هؤلاء القتلة وسرقاتهم ونهبهم لغالبية ثروة الشعب السوري؟ إنه سؤال مهم خاصة في ضوء ربط بعض الكتابات هذه الجرائم بالطائفة العلوية ككتلة بشرية مجتمعة. وهذا ربط لا ينسجم مع المنطق والموضوعية، ولا مع معرفة واقع هذه الطائفة المعاش في سورية. أنا عشت في سوريا بين عامي 1983 و 1991 ، وكانت لي علاقات وصداقات متينة مع أصدقاء ينتمون لهذه الطائفة الكريمة، وعشت معهم وبينهم أياما وليال في قرية القرداحة ومدينة اللاذقية، وما سمعته منهم عن جرائم وسرقات رموز النظام لا يجرؤ على قوله أي سوري من أية طائفة أخرى. وللعلم فغالبية هذه الطائفة في شمال سوريا من الطبقات الفقيرة للغاية، وليس كلهم على شاكلة من ينتمي للطائفة بالوراثة كعائلة الأسد وأخواله من عائلة محفوظ. لذلك فإنصافا لهذه الطائفة التي هي جزء أساسي من نسيج المجتمع السوري، أقول صراحة وعن معرفة ميدانية بواقعها: إخوتنا وأشقاؤنا السوريون من أبناء الطائفة العلوية الكريمة، مخطء من يحملكم مسؤولية جرائم وسرقات هذا النظام، فأنتم وكافة الشعب السوري في القمع والقتل والنهب سواء. وكنت أتمنى لو الوضع الأمني يسمح لي بذكر أسماء كتاب وسياسيين سوريين ينتمون لهذه الطائفة الكريمة، وما يكتبوه لي عن رموز هذا النظام الذي أساء لهم وللشعب السوري جميعا.

هل صحيح أنّ الأسد ملك إسرائيل؟

هل هذا إدعاء من الكاتب الزميل سلمان مصالحة كما ورد في مقالته بعنوان (الأسد ملك إسرائيل) المنشورة في إيلاف بتاريخ الثاني عشر من أبريل 2011 ؟. نعم إنّ هذا الأسد هو أهم حماة الأمن الإسرائيلي، بدليل كل الشواهد التي أوردها الزميل سلمان مصالحة في مقالته، وأهمها أن الأسدين الأب والإبن لم يطلقا رصاصة على إسرائيل من الحدود السورية منذ عام 1973 ، ومن المهم تذكر ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل أيام قليلة من أن إسرائيل طلبت من موسكو وقف تزويد النظام السوري بالأسلحة مخافة وقوع هذه الأسلحة في يد إسلاميين متطرفين في حالة سقوط النظام. تخيلوا من وجهة النظر الإسرائيلية لا خوف من اي أسلحة بيد هذا النظام الممانع، ولكن الخوف من وقوعها في يد إسلاميين متطرفين في حالة سقوطه.

تثبت كل الوقائع أنه نظام قاتل وحام لحدود إسرائيل، وله إعلام غبي بامتياز، لذلك يجب أن يزول فيكفي الشعب السوري 41 عاما من قمعه وقتله وفساده وسرقاته. وإنّ غدا لناظره لقريب.

======================

«وصفة سحريّة» تركيّة لسوريا لا تُقنع دمشق ولا ترضي أنقرة

الأخبار اللبنانية

يختلف تقويم أداء الدبلوماسية التركية إزاء الثورات العربية. الأكيد أنّ شيئاً من الارتباك وصمها. لكن الأخطاء التركية في مصر وتونس والبحرين واليمن وليبيا تبقى مغفورة بعكس ما هي الحال مع الأزمة السورية. سوريا هي الركن الأساسي للحلم التركي في المنطقة، فكان بالتالي استعمال كل عبقرية أحمد داوود أوغلو لمحاولة حصر أضرار اضطرابات الشام

أنقرة | منذ اندلاع أولى شرارات التحركات الشعبية في سوريا، فهمت القيادة التركية أنه لا يمكنها التصرف مثلما تصرفت إزاء الثورات العربية الأخرى؛ ربما كانت قد فهمت أنّ الصمت المطبق على نسق الرد التركي على الانتفاضة التونسية كان خطيئة. كذلك إن تردُّد حكام أنقرة إزاء «ثورة النيل»، قبل أن يستعجلوا حثّ الرئيس حسني مبارك على التنحي، لم يُنظَر إليه بكثير من الرضى في الأوساط الشعبية العربية المؤيدة لإزاحة أنظمة القرن العشرين العربي.

أما التكتيك والمناورة في الشأن الليبي، فلهما حساباتهما المصلحية التي برّرت فيهما أنقرة تغيير مواقفها أكثر من مرة في اليوم الواحد أحياناً؛ من إظهار علامات تأييد معمر القذافي، إلى دعوته إلى التنحي، ثمّ معارضة القرار 1973 والحرب الدولية على نظامه، فتأييد الحرب والمشاركة فيها من دون التوقف عن انتقادها، وصولاً إلى خوض معركة دبلوماسية حول قيادة الحرب...

لم يكن جائزاً إسقاط السلوك التركي ذاك على الحالة السورية؛ فسوريا بالنسبة إلى تركيا قيمة استراتيجية مضافة لا توازيها أهمية أي دولة عربية أخرى؛ فسوريا مع بشار الأسد تحديداً، كانت جسر العودة التركية السياسية إلى المنطقة مع حزب «العدالة والتنمية». أما اقتصادياً، فمعظم البضاعة التركية تصل إلى الدول العربية من طريق الأراضي السورية تحديداً، من دون احتساب مليارين ونصف مليار دولار في تبادل تجاري سنوي بين البلدين. التحالف الاستراتيجي السياسي ـــــ الاقتصادي ـــــ العسكري الذي أنشئ بين أنقرة ودمشق، وتحديداً منذ 2004، جعل من سوريا الدولة الأهم في الحسابات التركية حالياً، حتى إنّ عبارة «الفوضى في سوريا تعني اندثار كل المشاريع التركية في الشرق الأوسط» وباتت متداولة بكثرة في الإعلام التركي. أصلاً، رغم أن الفوضى السورية لا تزال محدودة، بدأت علامات الضرر تظهر بالنسبة إلى تركيا، بدليل أن مؤتمر إطلاق «منطقة التجارة الحرة» بين تركيا وسوريا والأردن ولبنان، الذي كان مقرراً في إسطنبول في أيار المقبل، أُجِّل بسبب التطورات السورية.

من هنا، فهم الأتراك أنّ على دبلوماسيتهم أن تكون مختلفة عما مارسته إزاء الانتفاضات الشعبية الأخرى. وبحسب مصادر مقربة من مراكز صنع القرار في أنقرة، وضع الأتراك هدفاً مسيِّراً لدبلوماسيتهم السورية: المحافظة على نظام بشار الأسد. لكن السؤال كان كيف نحافظ عليه وقد رأينا ما حصل في تونس ومصر وليبيا واليمن...؟ هناك، سارع الرؤساء إلى تقديم «تنازلات» كبيرة نسبياً وسقطوا، بينما في سوريا ظهرت سريعاً ممانعة النظام وتردده إزاء تقديم تنازلات تحت ضغط الشارع... انطلاقاً من هذا المبدأ، أبدى المسؤولون الأتراك مخاوفهم على نظام الأسد فيما لو أصرّ على ممانعة التغيير. اعتقدوا أن الدور التركي قد يكون مطلوباً بشدّة لتحقيق هدفين: الأول إقناع رأس النظام بضرورة الإسراع بإصلاحات عميقة وحقيقية، لا شكلية. والثاني مكمل للأول: مساعدة النظام السوري على تحديد نوعية الإصلاحات المطلوبة أو الممكنة. كل ذلك طبعاً في ظل سرية تركية شبيهة بالتكتم المعروف في القضايا الحساسة طبقاً للعبارة الشهيرة لوزير الخارجية داوود أوغلو عن أن التسريبات كفيلة بإفساد أكثر المبادرات نبلاً.

هكذا، عرفت الاتصالات والزيارات التركية دينامية استثنائية تجاه القيادة السورية على نحو باكر نسبياً. زيارات واتصالات توزعت على كل المستويات: من الرئيسين عبد الله غول ورجب طيب أردوغان إلى رئيس دبلوماسيتهما أحمد داوود أوغلو، فمدير الاستخبارات التركي حاقان فيدان. رسائل سياسية ونصائح وتعهدات أمنية والتزامات متبادلة بين السوريين والأتراك حكى عنها الإعلام طوال أكثر من شهر. وفي كل مناسبة، كان حكام أنقرة يلمحون إلى امتعاضهم من تباطؤ مسار الإصلاحات السورية.

وتفيد المعلومات المتداولة في أنقرة بأن الأتراك، بعد نحو شهر على بدء تواصلهم مع السوريين إزاء الحراك الشعبي، باتوا خائبين من أداء النظام السوري تجاه الإصلاحات التي كانوا يتوقعون أن تكون وتيرتها أسرع بكثير مما شاهدوه حتى اليوم. وبحسب صحافيين رافقوا المسؤولين الأتراك إلى دمشق في الآونة الأخيرة، فإنهم «كانوا صادقين جداً مع الأسد، وكانوا مقتنعين بأنه سيفعل شيئاً سريعاً»، وهو الانطباع الذي أتى به رجل الاستخبارات الرقم واحد في تركيا حاقان فيدان من زيارتيه المعلنتين لدمشق (يرجح أن يكون قد قام سراً بأكثر من زيارتين علنيتين).

وقد سربت بعض الاقتراحات التركية من الغرف المغلقة. وتدور الفكرة التركية الرئيسية حول إشكالية مركزية: من مصلحتنا القصوى المحافظة على نظام الأسد الحليف جداً لنا، لكن ذلك مستحيل بوضعه الحالي، لذلك على الأسد أن يبقى رئيساً لنظام مختلف، منفتح وديموقراطي وحر بحدود ما تسمح به الظروف الداخلية وخصوصيات المجتمع السوري طائفياً ومذهبياً وإثنياً، وبحدود الجغرافيا السياسية المحيطة به من إسرائيل وعداواته العربية...

أفكار إصلاحات تركيّة

يبدو بعض الأتراك المقربين من دائرة صنع القرار في أنقرة واثقين من أن «حلم تركيا» هو إبقاء الرئيس الأسد في منصبه، لكن مع تقليص صلاحيات الرئاسة بما ينسجم مع ما هو متداول في الأنظمة البرلمانية، وهو ما ترى أنقرة أنه يمكن أن يكون حلاً وسطاً بين مطالب الشعب، وبين مصلحتها ببقاء الأسد، حليفها الرئيسي.

انطلاقاً من ذلك، تؤكد تسريبات أنّ المسؤولين الأتراك ممن زاروا دمشق، عرضوا على القيادة السورية تبنّي مجموعة من القوانين التركية، حتى إنهم أحضروا معهم نسخاً مترجمة إلى العربية عن القوانين التركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقانوني الأحزاب والانتخابات لـ«جعل الرئيس الأسد يستوحي منها». ومن أبرز الاقتراحات التركية التي عُرضت على الرئيس الأسد ومعاونيه، نسخة شبيهة بقانون الانتخابات التركية الذي ينص على شرط تحقيق عتبة العشرة في المئة للأحزاب كي تصبح قادرة على التمثل في البرلمان، لطمأنة نظام البعث إلى أن الفوضى السياسية ستظل بعيدة عن سوريا في حال السماح بالتعددية الحزبية. والأتراك، بحسب المصادر، شرحوا للقيادة السورية فوائد اعتماد قانون يمنع تأسيس أحزاب على أسس إثنية أو دينية أو مذهبية لتقديم طمأنات عن أن الإسلاميين لن ينقضّوا على الحكم.

ومن بين ما حمله المسؤولون الأتراك إلى دمشق، اقتراح إلغاء محاكم أمن الدولة لاستبدالها بمحاكم مدنية متخصصة مثلما هو مطبق في تركيا. ولمعالجة أزمة الإسلاميين واتجاه المجتمع السوري أكثر نحو التدين في دولة قوانينها علمانية مدنية، تشير التسريبات إلى أن الأتراك اقترحوا على الأسد السماح بالتعليم الديني، لكن بعد إخضاعه لمركزية الحكومة، كما هو جارٍ في تركيا في إطار حصر كل الشؤون الدينية بـ«مديرية الشؤون الدينية» التابعة مباشرة لرئاسة الحكومة.

هي رزمة من الأفكار التركية دفعت بكل من الصحافيَّين المرافقين لداوود أوغلو إلى دمشق، جنكيز تشاندار وعبد الحميد بالجي، إلى القول إن وزيرهما استعاد في خلال لقاءاته السورية تجربة تركيا مع التعددية الحزبية التي بدأت خوضها منذ عام 1950 بعد 30 سنة من الأحادية الحزبية التي فرضها مصطفى كمال ومساعدوه. كلام ربما كان القصد منه طمأنة الأسد إلى أن سوريا لن تنهار في حال إقدامها على الخطوة الجريئة المتمثلة بخوض غمار التعددية الحزبية، مثلما أن جمهورية أتاتورك لم تنهر بعدما فعلت الشيء نفسه، وخصوصاً أن نقاط التشابه عديدة بين البلدين، على الأقل في أن كليهما يحويان فسيفساءً طائفية وعرقية.

وبعد الاجتماع المذكور بين داوود أوغلو والأسد، نطق الوزير التركي بكلمة واحد، هي أنه بات أكثر تفاؤلاً الآن. هذا التفاؤل هو سبب المشكلة حالياً، بما أن الأمل التركي عاد ليضعف بعد مرور وقت طويل (نسبة إلى شدة الأزمة) على تعهد الأسد بالقيام بإصلاحات. وآخر علامات عدم الرضى التركي الكامل، كان كلام الرئيس غول، يوم السبت الماضي، الذي أشار في خلاله إلى أن «الجميع شاهد على تغييرات كبيرة في المنطقة، ويجب ألا تفاجئ أحداً، بل إن بعضها تأخر أكثر من اللازم».

وفي ما فسره البعض تلميحاً إلى سوريا من دون أن يسميها، تابع غول: «يجب أن يمسكوا بزمام المبادرة قبل انفجار الشعب؛ لأنه حينها تتدخل دول ثالثة وتنظم بيتنا الداخلي وفقاً لما تريد».

وعن سوريا، أجاب: «أتمنى أن يكون الأسد قد رأى أنه لا مناص من الإصلاح بوضوح. إنّ تركيا تريد أن ترى النظام الصحيح في سوريا».

============================

بشار الأسد.. رئيس محبط يمسك فى يده بندقية موجهة إلى صدور الشعب السورى.. قصة فساد الشقيقين بشار وماهر وابن خالهما رامي مخلوف

القاهرة:حسين حسنين

23 أبريل 2011

*شباب الغضب السورى يرفض الحكومة الجديدة، ويطالب بتغيير الدستور، وحل الأجهزة الأمنية ، وحل البرلمان ، وحل حزب البعث ، وتشكيل الأحزاب بالإخطار وليس الترخيص، ثم إلغاء قانون الطوارىء...

*شباب ثورة سوريا الأعزل يناشد الأمين العام للأمم المتحدة التدخل لوقف القتل والسحل العشوائى الذى يرتكبه نظام بشار الأسد ضد السورى الأعزل...

*شباب الغضب ينتفض ضد النظام السورى الذى يروج لنظرية المؤامرة التى صنعها بنفسه ضد الشعب السورى الأعزل ..

*الشيخ القرضاوى يطالب الرئيس السورى بضرورة  كشف مصير آلاف السوريين المفقودين والمعتقلين بسوريا.. ويحذر من أن من لا يتغير سوف يداس بالأقدام...  ويشير القرضاوى إلى النائب السورى الذين هتف بالرئيس الأسد وقال له عليك أن تحكم العالم، بأن هذا النائب لا يصلح  لتمثيل الشعب السورى فى البرلمان...

*البنك المركزى السويسري: ودائع الرئيس السوري في البنوك السويسرية تبلغ نحو ملياري دولار..ومطالب شعبية بتجميد ثروات بشار وماهر الأسد ورامى مخلوف وكبار قادة الجيش وأجهزة الأمن السورية..

* إذا كان رامى مخلوف هو واجهة الفساد التى يختفى وراءها الرئيس بشار الأسد، فإن محمد حمشو هو واجهة الفساد داخل سوريا فقط التى يختفى وراءها ماهر الأسد ..

* يسعى بشار الأسد إلى تصعيد الموقف على الحدود السورية الإسرائيلية بهدف تقويض ثورة شباب الغضب السورية....

القاهرة:حسين حسنين..

*فى أول تعليق على خطاب بشار الأسد فى 16 أبريل2011 أعلن شباب سوريا الغضب رفضه كلية على عملية الترقيع الإصلاحى، وطالبوا الرئيس بشار بتغيير الدستور ، وبحل الأجهزة الأمنية وحل البرلمان ، وكذلك حل حزب البعث، وتشكيل الأحزاب بالإخطار وليس الترخيص ، والفصل الواضح والبين بين السلطات خاصة السلطة القضائية، وإعادة توزيع الثروة والمساواة فى العمل وعدم التمببز فى المناصب القيادية العليا، وإلغاء قانون الطوارىء..   كما طالب شباب الثورة السورى بتشكيل لجنة من الحكماء فى كافة المجالات للبدء فى كتابة الدستور الجديد، بحيث تضم هذه اللجنة جميع الطوائف دون إستثناء، وأن يكون الأساس فى ذلك هو المواطنة وليس التمييز الطائفى...

*يذكر أنه فى 31 يناير 2011 صرح الرئيس السوري بشار الاسد أنه لا يوجد احتمال في أن تنتشر الاحتجاجات التي شهدتها تونس وتشهدها ومصر الى بلاده... وأكد الرئيس السوري في مقابلة صحفية اجرتها معه صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن الطبقة الحاكمة في دمشق "شديدة الالتصاق بما يؤمن به الشعب السوري، وانه لا يوجد في سورية سخط على الدولة، ولذا فلا داعي للحكومة ان تغير سياساتها. ودافع الرئيس السوري عن السياسات الداخلية التي تتبعها حكومته بالقول إنها "بدأت في اشراك الشعب في عملية صنع القرار وذلك بالسماح بفتح الجامعات الخاصة وتحرير القطاع المصرفي والسماح للمؤسسات الاعلامية الخاصة بالعمل في البلاد...

*فى 8 مارس 2011 طلب العقيد القذافى من الرئيس السورى بشار الأسد  دعمه بطياريين سوريين ومعدات وذخائر لوقف زحف شباب 17 فبراير فى ليبيا .. وفى 10 مارس أرسل بشار أول دفعه من الدعم السورى تمثلت فى إرسال طياريين سوريين وأسلحة وذخائر إستخدمت بعد ذلك فى قصف معاقل الثوار الليبيين فى عدد من المدن الغربية التى سيطر عليها الثوار ومنها مصراته وأجدابيا والزاوية، بالإضافة إلى بنغازى قبل وبعد صدور قرار مجلس الأمن الخاص بالحظر الجوى، وقد أدى ذلك التصرف الحكومى إلى السخط على النظام السورى برمته، ومن هنا بدأت تتفجر ثورة شباب الغضب السورى..

*فى 17 مارس بدأ أهالى درعا بجنوب سوريا أولى الإحتجاجات الشعبية على الفساد والاعتقالات التعسفية، وطالبوا برفع سقف الحريات العامة وتحسين مستوى الأوضاع المعيشية وخلق فرص عمل للشباب وإلغاء قانون الطوارئ المعمول به فى سوريا منذ نحو ٤٨ عاما، وكان ذلك بمثابة الشعلة التى أضاءت طريق التحرك للخلاص من النظام..ً.

*فى 20 مارس 2011 أحرق المتظاهرين عدة مبان حكومية منها مقر المحافظ الذى أصدر الرئيس السورى بشار الأسد قراراً بإقالته بعد فشله فى التعامل مع المتظاهرين...

*فى 21 مارس 2011 تظاهر آلاف السوريين فى مدينة درعا، جنوب البلاد، خلال تشييع جثمان خامس قتيل من المتظاهرين الذين سقطوا خلال المواجهات مع قوات الأمن المستمرة لثلاثة أيام متتالية..وقد طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الإنسان من النظام السوري بالتوقف عن استخدام الرصاص الحى والقوة المفرطة ضد المتظاهرين.. وقالت منظمات حقوقية إن النساء المعتقلات على خلفية المشاركة فى الاحتجاجات دخلن فى إضراب مفتوح عن الطعام بسجن «دوما»، للنساء بالعاصمة دمشق..

*فى 22 مارس 2011 إرتفع سقف مطالب ثوار 17 مارس 2011 إلى القصاص من الفاسدين من آل الأسد خاصة رامى مخلوف إبن خال بشار الأسد الذى يسيطر على الوضع الإقتصادى ، والذى بادر شباب الثوار بحرق شركة هاتفه المحمول التى يمتلكها فى درعا.. كما طالب الثوار بحل حزب البعث وبحرق مقاره كما حدث من قبل فى مصر من حرق مقار الحزب الوطنى الحاكم...  وأكد شباب ثورة الغضب السورية  أن حجة النظام السورى التى يقول فيها أنه إكتسب شرعية وطنية نتيجة لدعمه للمقاومة الفلسطينية وحزب الله ضد إسرائيل والمعسكر الغربى هى حجة واهية وغير حقيقية ، بل أنها حجة مخجلة لأن النظام يكتسب شرعيته من الشعب فقط .. ومع ذلك فقد روج نظام حافظ الأسد من قبل لهذه الحجة المخجلة ، والآن يستغلها إبنه بشار الأسد ضد الدول العربية وضد الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أوربا.. لكن هذه الحجج سقطت الآن ولم يعد فى مقدور بشار الأسد اللعب بها لخداع العالم والإستمرار فى قمع الشعب السورى الذى بدأ إنتفاضته فى 17 مارس 2011.. ويؤكد شباب الثوار أن  الجهاز الأمنى القمعى لن يصمد طويلا أمام الشعب السورى الذى إلتحمت كل طوائفه ضد نظام بشار المقيت..

*وفى 23 مارس 2011 داهمت قوات الأمن السورية بشكل وحشى وغير إنسانى مسجد العمري في مدينة درعا بجنوب سوريا‏,‏ وأسفر الهجوم عن مقتل 100 شخص . يذكر أنه قبل الهجوم قطع التيار الكهربائي في المنطقة‏,‏ وكذلك خدمات الاتصالات الهاتفية(نفس السيناريو الذى حدث فى مصر يوم 28 يناير الدامى 2011 والذى راح ضحيته العشرات من شباب مصر)... هذا المشهد أوضح مدى الكراهية والحنق الشديد من الجانبين ، فالشعب الأعزل يكره نظام الأسد بدرجة لا حدود لها نظرا لزيادة الفساد ، والسيطرة على كافة المناصب القيادية فى الجيش والشرطة والأمن وأجهزة الإستخبارات وفى القطاع الحكومى والعام ، حتى القطاع الخاص أصبح يسيطر عليه عائلة الأسد؟؟...

*وفى 24 مارس 2011 أعلنت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السورى عن اتخاذ عدة «قرارات هامة في محاولة لامتصاص موجة الإحتجاجات الشعبية الغير مسبوقة التي تشهدها البلاد ، وتضمنت تشكيل لجنة لدراسة إلغاء قانون حالة الطوارئ، وإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل الأحزاب السياسية، وإصدار قانون جديد للإعلام، وتعزيز سلطة القضاء ، وزيادة الأجور والرواتب والمعاشات... لكن فى الوقت نفسه، اتهمت بثينة شعبان جهات خارجية بالوقوف وراء ما يحدث فى درعا، مؤكدة أن تحقيقات تجرى لكشف ملابسات ما يحدث. وقالت شعبان: «هناك أدلة على وجود تمويل خارجى وأياد خارجية تقف وراء ما يحدث فى درعا»، لافتة إلى أن تحقيقات تجرى حاليا وسيتم الكشف عن نتائج هذه التحقيقات عندما تنتهى(يلاحظ ان ما أعلنته بثينة شعبان هو نفس ما أعلنه نظام الرئيس المصرى السابق، ونفس ما أعلنه نظام الرئيس التونسى السابق، ونفس ما أعلنه القذافى فى ليبيا، ونفس ما أعلنه الرئيس اليمنى على عبد الله صالح )...

* فى 25 مارس 2011 خرج السوريون في "جمعة الكرامة يهتفون بالحرية والعدالة الإجتماعية ، كما هتفوا بشعارات مناهضة ضد كل من ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار وقائد الحرس الجمهوري، وكذلك ضد ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف ، لكن الأمن السورى الذى يترأسه ماهر الأسد شقيق بشار الأسد تعامل مع المتظاهرين بوحشية وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى برصاص الأمن وسط إدانات دولية للتعامل العنيف مع المتظاهرين السلميين... وعلى ضوء ذلك سارعت شخصيات من المعارضة السورية وشباب ثورة 17 مارس الى رفض اللجنة التي أمر بتشكيلها الرئيس بشار الأسد  لبحث إلغاء قانون الطوارئ ومنع الاعتقال العشوائي وسلسلة من الاجراءات الاخرى، وقالوا انها لا تفي بطموحات الشعب السوري، وهكذا إرتفع سقف مطالب الثوار....

*فى 27 مارس 2011 قالت شعبان فى مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية: إن الأصوليين هم الذين يقفون وراء هذه الأحداث، بسبب حقدهم على سوريا التى تعتبر مثالاً للتعايش، وهدفهم هو ضرب هذا التعايش..وسعت بثينة شعبان إلى تزكية نار الطائفية وإراقة الدماء السورية عندما قالت: إلا إننا نثق بشعبنا(تقصد الطائفة العلوية) لأنه هو وليس الحكومة الذى هزم الاخوان المسلمين عام ١٩٨٢.. وأضافت المستشارة الرئاسية السورية: أن «الإخوان المسلمين لا ينسون ، ويعتقدون أنهم يستطيعون إعادة الكرة مستفيدين مما حصل فى تونس ومصر، إلا أن الوضع مختلف فى سوريا..

*وفى المقابل، نقلت شبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية عن المراقب العام للإخوان المسلمين فى سوريا رياض الشقفة، نفيه مشاركة أنصاره فى التحركات على الأرض. وأضاف: إن النظام السورى يرتعش أمام الانتفاضة الشعبية ضد الاستبداد والفساد..(يذكر أن  القوانين السورية تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الإخوان).. ويذكر أن  قوات حافظ الأسد قتلت 23 ألف مسلم سنى فى مدينة حماة الشمالية ودمرت جانباً كبيراً من الحى القديم لإخماد انتفاضة جماعة «الإخوان المسلمين» عام ١٩٨٢....

*فى أول أبريل 2011 ، إندلعت الإحتجاجات المناهضة للنظام السورى تحت اسم «جمعة الشهداء فى العاصمة دمشق وعدد من المدن السورية، للمطالبة بالديمقراطية وإطلاق الحريات، فيما انتشرت قوات الأمن السورية بأعداد كبيرة حول المساجد فى جميع أنحاء سوريا، وذلك بعد يومين على خطاب الرئيس السورى بشار الأسد، الذى لم يعلن فيه عن إجراءات إصلاحية محددة لتهدئة حركة الاحتجاجات السورية غير المسبوقة... وذكر أن السلطات السورية أغلقت معبراً حدودياً بين سوريا وتركيا، ومنعت الصحفيين الأتراك والأجانب من دخول البلاد.. وترددت تقارير أن قوات الأمن السورية نشرت قناصة لها بشكل مكثف فوق أسطح المنازل...

*فى أول أبريل 2011، إنتقد الداعية، يوسف القرضاوى النظام السورى وما يقوم به من قمع المتظاهرين السوريين المطالبين بالحرية والإصلاح الديمقراطية فى بلادهم. وسخر القرضاوى من الدعوى القضائية التى رفعت بحقه فى دمشق، قائلاً: إن الدولة التى تمس هيبتها كلمة هى «أوهن من بيت العنكبوت».. ودعا القرضاوى إلى ضرورة  كشف مصير آلاف السوريين المفقودين والمعتقلين بسوريا، محذراً من أن من لا يتغير سوف يداس بالأقدام...  وتطرق الشيخ القرضاوى للخطاب الأخير للرئيس بشار الأسد، ومظاهر الهتافات والتأييد فى البرلمان، خاصة النائب السورى الذى قال للأسد إنه لا يجب أن يقود العرب فحسب بل العالم ككل، فقال القرضاوى: هؤلاء الذين هتفوا بالرئيس الأسد وقالوا له عليك أن تحكم العالم، لا يصلحون للقيادة وتمثيل الشعب... كما نقلت شبكة «سى. إن. إن» الإخبارية عن القرضاوى قوله إن «هذا زمن التغيير» ومن لا يتغير يداس بالأقدام...

*فى 12 أبريل 2011 أكدت جماعة «إعلان دمشق»، وهى الحركة الرئيسية لحقوق الإنسان فى سوريا، أن عدد قتلى الاحتجاجات التى بدأت قبل أقل من شهر وصل إلى ٢٠٠ قتيل، ودعت الجماعة جامعة الدول العربية إلى فرض عقوبات على النظام الحاكم فى سوريا... من ناحية أخرى منظمات حقوق الإنسان فى أوربا والولايات المتحدة بضرورة قيام شباب سوريا الغاضب بتوثيق كل حالات انتهاك حقوق المتظاهرين من قتل وإصابة وسحل وتعذيب التى يقوم بها النظام الأمنى السورى فى جميع أنحاء مدن سوريا، وذلك لعرضها علىمنظمات الأمم المتحدة لأتخاذ ما يلزم من إجراءات متعلقة بإتهام الرئيس السورى بشار الأسد بتهمة الإبادة الجماعية للشعب السورى الأعزل حتى يتم محاكمته دوليا..

*يسعى بشار الأسد الآن إلى تصعيد الموقف على الحدود السورية الإسرائيلية بهدف تقويض ثورة شباب الغضب السورية.. ومن المتوقع أن تستجيب سوريا له فى إطاؤ الصفقات المتعارف عليها بين بشار الأسد والنظام الإسرائيلى خاصة وأن قوات الجيش الاسرائيلي تستعد الآن لمواجهة أي تصعيد من الجانب السوري‏,‏ عبر الحدود الشمالية وذلك لصرف الأنظار وتشتيت الانتباه عن ثورة شباب الغضب السورية وذلك للحفاظ على النظام السورى الموالى لإسرائيل...

إدانات دولية للنظام السورى المستبد:

*توالت الإدانات الدولية لقمع قوات الأمن المتظاهرين فى سوريا من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبى والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، مما يضيف عامل ضغط على نظام الأسد فى سياسته الأمنية المشددة على المحتجين المطالبين بالتغيير والإصلاح.

*وفى 25 مارس 2011 دعا الامين العام للامم المتحدة بان كى مون الرئيس السورى بشار الأسد  إلى التزام "اقصى درجات ضبط النفس.. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بعد أن قتلت قواته عشرات من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.. وشدد بان كى مون على أن الحكومات عليها التزام باحترام الحقوق الاساسية لمواطنيها وحمايتها..

وفى تركيا قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوجان أنه حذر الرئيس السورى بشار الأسد من إمكانية قيام مظاهرات معارضة فى سوريا بإلهام من الانتفاضات الشعبية الحاصلة فى تونس ومصر، ودعاه إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية فى البلاد، وأضاف أنه حذر «الأسد» من وجود تهديد طائفى.

*ويذكر أن الرئيس بشار الأسد تجاهل منذ توريثه حكم سوريا فى عام 2000 المطالب السورية المتصاعدة وهى : (1) إنهاء العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ ١٩٦٣..

(2) ضرورة تقييد سلطات أجهزة الأمن ذات الطابع الطائفى والمستبدة.. (3)ضرورة  تعزيز حكم القانون... (4)والإفراج  الفورى عن آلاف السجناء السياسيين...

*فى 8 مارس 2011 كشف تقرير سويسري أن ثروة الرئيس السوري بشار الأسد في المصارف السويسرية تبلغ نحو 1.9 مليار فرنك سويسري (حوالي ملياري دولار). وإستناداً إلى إحصائيات البنك المركزي السويسري، فإن المبلغ المشار إليه (1.9 مليار فرنك سويسري) يتعلق فقط بالأرصدة المالية التي تديرها البنوك السويسرية ولا يشمل أي أسهم قد يمتلكها الرئيس السوري في سويسرا... وقد ظهر هذا التقرير قبل ثورة الغضب التى إندلعت فى درعا فى 17 مارس 2011..

*ولد فى 11 سبتمبر 1965 بمدينة دمشق، وهو ينتمى إلى الأقلية العلوية التى لا تزيد نسبتها عن 8% من مجموع الشعب السورى ذو الأغلبية السنية التى تقدر بنحو 65% من مجموع سكان سوريا... تعلم بشار فى مدارس دمشق حتى حصل على الشهادة الثانوية ليلتحق بكلية الطب ، جامعة دمشق، وتخرج منها طبيبا فى عام 1988.. ثم عمل بمستشفى تشرين العسكرى، وفى عام 1992 سافر إلى بريطانيا لمتابعة دراسته فى تخصص طب العيون...

*بعد وفاة شقيقه الأكبر باسل فى حادث سيارة مدبر فى يناير عام 1994 طلب منه والده العودة إلى دمشق للتمهيد لخلافته.. وفى يناير أيضا من نفس العام 1994 إنتخب رئيسا لمجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلومات وهى الجمعية التى تسيطر على النظام المعلوماتى فى سوريا.. وفى يناير أيضا من نفس العام 1994 إلتحق بالقوات المسلحة برتبة ملازم أول فى نفس الشهر ، وفى شهر يوليو من نفس العام 1994 تم ترقيته إلى رتبة نقيب.. وفى شهر يوليو 1995 تم ترقيته إلى رتبة رائد ، وفى نفس العام كلفه والده بالملف اللبنانى نظرا لتعقد وتشابك العلاقات السورية اللبنانية ..... وفى شهر يوليو 1997 تم ترقيته إلى رتبة مقدم ، وظل فى نفس الوقت ممسكا بالملف اللبنانى حيث لعب دورا غير نزيه على الإطلاق فى تنصيب إميل لحود رئيسا للبنان.. وفى  يناير عام 1999 تم ترقيته إلى رتبة عقيد(وهم ما يدل على الفساد الرهيب فى منظومة الجيش السورى)...

*ألحقه والده الرئيس حافظ الأسد بقيادة حزب البعث العربى الإشتراكى تمهيدا لوراثته ..

*عندما توفى والده فى 10 يونيو عام 2000 وكان عمره 34 عاما وعشرة شهور ، قام الجيش مباشرة بترقيته إلى رتبة الفريق متجاوزا رتبتين عسكريتين وذلك بموجب مرسوم تشريعى ليتمكن الفتى من قيادة الجيش.. وقام الرئيس المؤقت فى ذلك الوقت وهو عبد الحليم خدام بتعيين بشار الأسد قائدا للجيش والقوات المسلحة فى اليوم التالى لوفاة والده حافظ الأسد.. فى نفس الوقت إجتمع البرلمان السورى وقام بتعديل المادة 83 من الدستور وتم تخفيض الحد الأدنى لعمر الرئيس من 40 عاما إلى 34 عاما لتمكين بشار الأسد من ترشح نفسه لرئاسة سوريا....

*وفى 27 يونيو  عام 2000  إنتخب بشار الأسد أمينا للقطر السورى فى المؤتمر القطرى التاسع لحزب البعث العربى الإشتراكى..

*وفى 10 يوليو عام 2000 إنتخب بشار الأسد رئيسا لسوريا لمدة 7 سنوات عبر استفتاء شعبى عام حصل فيه على نسبة 99.9% بالتزوير... ، وهكذا أصبح بشار الأسد أول رئيس عربي يخلف والده في حكم جمهوري...

*بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تأزمت العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية.. وزادت تأزما بعد احتلال أميركا للعراق فى مارس 2003 حيث قامت واشنطن بإتهام دمشق بدعم الإرهابيين الذين يتسللون عبر الحدود السورية إلى العراق... ثم دخلت العلاقة بين البلدين مرحلة خطيرة بعد مقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري فى فبراير 2005 ، حيث أيدت الإدارة الأميركية المعارضة اللبنانية التي اتهمت الأجهزة الأمنية السورية بالتواطؤ في عملية الاغتيال...

نظام بشار الأسد الفاسد:

*يدير إمبراطورية الفساد لعائلة الأسد رامي مخلوف (إبن خال بشار الأسد) وأخويه التوأم إيهاب وإياد.. وهو من مواليد عام 1969.. وهو الابن البكر لـ محمد مخلوف الذى كان على علاقة قوية بآل الاسد ، حيث منحه الرئيس الراحل حافظ الأسد إدارة  شركة الريجي ، ثم المصرف العقاري.. أما الفتى المعجزة رامى مخلوف فقد ولد في مدينة جبلة، وهو متزوج من ابنة محافظة درعا وليد عثمان. ويعتبر رامى مخلوف أقوى شخصية إقتصادية في سورية لأنه مدعوم من الرئيس بشار الأسد.. وهو يملك إمبراطورية مالية ، كما يتلاعب بالنظام القضائي السوري، ويستخدم كبار رجال المخابرات السورية لترويع خصومه من رجال الأعمال. كما جاء في قرار وزارة الخزانة الأميركية الأخير، الذى إستند إلى عدة وقائع من بينها: رفع الحصانة عن النائب رياض سيف وسجنه لمدة سبع سنوات لمجرد أنه تجرأ وسأل عن مخالفات شركة "سيرياتيل"، التي يمتلكها رامى مخلوف...

*ويقول المحللون أنه لا يمكن لأي شركة أجنبية أن تقوم بإستثمارات أو أعمال تجارية في سوريا من دون موافقته ومشاركته... وفي فبراير 2008 م، قالت وزارة الخزانة الأمريكية بأن رامي مخلوف هو المستفيد والمسؤول عن الفساد العام في سوريا. وأن نفوذه واتصالاته داخل النظام سمحت له بالسيطرة على صفقات مربحة للعديد من السلع... كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إدراج عدد من الشركات التي يمتلكها كلياً أو جزئياً على لائحة الإرهاب. ولكن يلاحظ هنا أن رامى مخلوف هو الواجهة التى تتستر على ممتلكات الرئيس السورى بشار الأسد.. وبصفة عامة فإن الشركات التى يمتلكها رامى مخلوف هى على سبيل المثال وليس الحصر كما يلى: (1) تجارة السجائر، من لبنان إلى سورية وذلك عبر معبر الجدَيدة.  (2)وأنشأ شركة "غوتا" التي تولّت التفاوض مع شركات السجائر الأجنبية والمشروبات الكحولية الأجنبية لترتيب الوكالات لها في السوق الحرة التي سيطرت عليها بدعم من نظام بشار الأسد.

 (3)في سنة 1998 طرحت وزارة المواصلات السورية مناقصة صورية لتشغيل قطاع الهاتف الخليوي، ظهر فيها رامي مخلوف كشريك لشركة "أوراسكوم" المصرية لصاحبها نجيب ساويروس، لكن مخلوف ما لبث ان اختلف مع ساويروس فصودرت أموال الشركة المصرية في سوريا، ووضع عليها حارسان قضائيان هما إيهاب مخلوف (شقيق رامي)، ونادر قلعي) مدير أعمال رامي مخلوف).. لكن التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي دفع للإعلان عن حل ودي للخلاف في تموز 2003.. وهكذا أصبحت شركة سيرياتل" التي يمتلكها مخلوف إحدى شركتين تشغلان الهاتف المحمول في سوريا.. ويبدو اليوم أن رامى مخلوف هو واجهة الشركة بينما المالك الحقيقي هو بشار وماهر الأسد. وتسيطر الشركة حالياً على 55 % من السوق المحلية، ولديها مليون ونصف مشترك، بينما تركت الحصة المتبقية لشركة أريبا التي يمتلكها اللبنانى نجيب ميقاتي (باعت أسهمها مؤخراً لشركة أخرى)...

 (4)ويملك مخلوف أيضاً شركة راماك التي تعمل في المجال العقاري، وتلتزم مشاريع كبرى بمناقصات وهمية..

 (5) أسس مؤخرا في سورية شركةشام القابضة بالشراكة بين عماد غريواتي، وهي شركة تعمل في الاستثمار السياحي..

 (6)ولـ مخلوف استثمارات في قطاع الإسمنت..

 (7) وله أكثر من نصف أسهم بنك المشرق الاستثماري..

 (8)وله شركة الكورنيش السياحية لإقامة المشاريع التجارية والخدمية..

 (9) قام مخلوف بالضغط على شركة مرسيدس الألمانية عن طريق تمرير قانون في سوريا يمنع مرسيدس من توريد أي قطع غيار إلى سوريا إلى إن حصل جبرا على فرض نسبة له من الوكالة الحصرية للسيارات. على الرغم من محاولة مرسيدس الحفاظ على حق الوكالة لأسرة سنقر والذين حصلوا على هذا الامتياز منذ فترة طويلة.

 (10)كما استولى مخلوف على وكالة BMW وصارت وزارة الدفاع السورية "ملزمة" بشراء السيارات للضباط المتقاعدين برتبة لواء وعميد.

 (11)كما أسس مخلوف شركة خاصة لمراقبة تطابق السيارات المستوردة مع المواصفات الحكومية، بالشراكة مع إميل إميل لحود الرئيس اللبنانى السابق..

 (12)حاول رامي مخلوف مد شبكة استثماراته الخلوية إلى باكستان عام 2004، ولكن العقد سحب منه بعد شهر للتشكيك فى ذمته المالية...

 (13)كما حاول الاستثمار في أوكرانيا، لكن المحاولة لم تنجح بسبب شبهات غسيل الأموال التي ثارت حوله...

 (14)واستطاع مخلوف الفوز بإستثمار كبير في مجال الاتصالات مؤخراً في اليمن بالتعاون مع أبناء الرئيس اليمنى على عبد الله صالح..

 (15)بعد إغتيال الرئيس رفيق الحريرى فى فبراير 2005 حوّل رامى مخلوف قسماً من أمواله إلى دبي، واشترى برجين، سجّل أحدهما باسم زوجته والآخر باسم أولاده..

 (16)وله علاقة بقضية بنك المدينة اللبنانى الشهير، وهو على علاقة تجارية بشخصيات لبنانية قريبة من النظام السوري من بينها، إميل لحود الصغير، وطلال إرسلان، وغيرهم.

 (17)وله استثمارات في مصارف لبنانية..

 (18)وهو يملك حالياً صحيفة "الوطن" في سوريا التي تدّعي بأنها مستقلة، فضلاً عن الكثير من الاستثمارات غير المعروفة بعد..

*لكن بعد زيادة الانتقادات الهائلة داخلياً وخارجياً لهذا الفساد الذى يتورط فيه الرئيس بشار الأسد شخصياً تم وضع اتفاق جديد بين بشار الأسد ورامي مخلوف حول كيفية العمل التجاري.. فبعد أن كانت عمليات السمسرة والرشاوى تدار مباشرة من رامي مخلوف من مكتبه بدمشق حيث كان يستقبل الشركات ويتفاوض ويوقع العقود ,فقد تم الاتفاق على صيغة جديدة وهى أن يقوم رامي بفتح مكتب في دبي يقابل من خلاله الشركات هناك بعيداً عن أعين السوريين ...

*وفى 29 أكتوبر 2005 كشفت نيويورك تايمز عن أن الرئيس السوري بشار الأسد أمر إبن خاله رجل الأعمال المعروف رامي مخلوف أن يغادر سوريا إلى دبي للإقامة وتوسيع نطاق أعماله هناك.. وحسب تقديرات الباحث الأمريكى فلنت ليفريت بوكالة الإستخبارات الأمريكية سابقا، فإن أرباح  بشار الأسد- مخلوف بلغت من المشاريع التى يمتلكونها داخل سوريا  فى 2005 نحو 3 مليار دولار  على أقل تقدير... وقد ذكر الباحث فلنت أن "السلطة السورية أرادت من السوريين الإعتقاد بأن رامي مخلوف غادر بأوامر من الرئيس بشار الأسد وذلك درءا لتهمة الفساد الموجهة لشخص الرئيس فى محاولة  لاستعادة مصداقية بشار الأسد أمام مع الشعب السوري، لكن ذلك لم ولن يفلح..

*فى الوقت نفسه وإستمرارا فى عملية نهب الثروات السورية قام  بشار الأسد باتخاذ قرار كان مفاده أن يقوم رامي مخلوف باختيار المسؤول أو الوزير الذي يثق به لإدارة الشركات التي يمتلكها الإثنان (بشار ورامي) وما بها مشاريع عدبدة؟؟ .. وفيما يلى أهم الأشخاص الذين اختارهم رامي مخلوف كمسؤولين ووافق عليهم بشار الأسد:

(1)الدكتور عمرو سالم:

كان عضواً مؤسساً في مجلس إدارة الجمعية السورية للمعلومات ووكيلاً لعدد من الشركات التي تعمل في مجال التقانة منذ بداية التسعينات , وبعد تورطه فى الكثير من قضايا الفساد أمره بشار الأسد بالإبتعاد عن سوريا.. وسافر همرو سالم فى عام 1997 للعمل في شركة مايكروسوفت بالولايات المتحدة، وظل هناك حتى عام 2005 عندما عاد بناء على طلب من بشار الأسد ليعمل مستشارا له لشؤون التقانة.. ومعروف أن عمرو صديق شخصى من رامي مخلوف..  ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، فقد قام بشار الأسد بتعيين غمرو سالم وزيرا للاتصالات والتقانة بدلاً من الدكتور بشير المنجد الذي كان على خلاف مع رامى مخلوف... وفور تعيين عمر سالم وزيراً للاتصالات، قام الأخير بتغيير مدير شركة الاتصالات السورية عماد صابوني وعين مباشرة المهندس هيثم شدياق كمديرا عاما لشركة الاتصالات وهو المعروف بأنه يعمل بشركات رامي مخلوف ..

(2)الدكتور أديب ميالة:

كان يعمل موظفا بالملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في التسعينات من القرن الماضى ، وطردته السفارة الفرنسية لتجسسه عليها وتسريبه وبيعه لأسرار الشركات الفرنسية العاملة في سوريا إلى الشركات الأجنبية المنافسة.. عمل بعد ذلك مستشارا  إقتصاديا لدى رئيس اتحاد نقابات العمال عز الدين ناصر ، وهو أحد الشخصيات القوية السورية فى عهد حافظ الأسد.. بعد مجىء بشار الأسد إلى سدة الحكم، قام بتهديد عميد كلية الإقتصاد إذا لم يوافق على قبول رسالة أديب ميالة وحصوله على درجة الدكتوراه وتعيينه مدرسا بالكلية.. وهو ما حدث بالفعل ..

وفي عام 2004 وافق بشار الأسد على قائمة جديدة من السفراء ضمت الدكتور ميالة ليكون سفير سوريا لدى الاتحاد الأوروبي، ولكن عندما اقترحت وزارة الخارجية السورية اسمه على المفوضية الأوروبية في بروكسل وضعت السفارة الفرنسية علامة X على إسمه بإعتباره شخصيته فاسدة، وبالتالى رفضه أعضاء الاتحاد الاوروبي.. وعليه إختاره رامي مخلوف بعد موافقة بشار الأسد ليكون حاكم مصرف سوريا المركزي بالرغم من أنه ليس لديه اية خبرة في أي عمل مصرفي من قبل.. وأصدر بشار الأسد مرسوماً بتعيينه حاكماً للمصرف المركزي كي يلبي كل ما يطلبه منه رامي مخلوف.. وفى هذا المنصب قام أديب ميالة بخدمات هائلة لكل من رامى وبشار الأسد، وقد تسرب من تلك الخدمات التالى:

1-أن الدكتور ميالة قام بسحب قسم من الإيداعات الخارجية الخاص بإحتياطي الدولة النقدي وجلبها على شكل نقود كاش ( دولارات وتم وضعها في الخزنة المركزية بالمصرف المركزي ), وذبك بأوامر من قبل رامي مخلوف وبشار الأسد , ويتم معالجتها على الورق أى بجعل موازنة القطع الأجنبي صحيحة عن طريق افتراض ارقام وهمية موجودة في خزينة المصرف المركزي.. لذا يطالب خبراء الإقتصاد بإجراء تحقيق دولي سريع في قضية سرقة البنك المركزى السورى..

(2)إستخدام نحو مليارين ونصف دولار من احتياطات القطع الأجنبي لسوريا من أجل تخفيض سعر صرف الدولار لسعر يفوق السعر الحقيقي ، وهو ما يؤدى تخفيض قيمة الدولار من اجل بيعه لـ رامي مخلوف ، ومن ثم تهريبه للخارج وتحديدا دبى.. أيضا قام البنك المركزى ببيع كل الدولارات بالسعر الذي يحدده رامي مخلوف ، ثم يقوم زهير سحلول الذى يعمل لدى رامى مخلوف ببيع جزء من دولارات مخلوف في السوق المحلي وللتجار ويحتفظ بالجزء الاكبر لرامي مخلوف..

 (3)وزير الإسكان: يختاره عادة رامى مخلوف، ومن خلاله يستطيع السيطرة على مشاريع الإسكان الكثيرة بالوزارة سواء الوحدات السكنية للشباب التي تعلن عنها الحكومة ويكتتب عليها الشباب , وقد حصلت شركة المقاولات التي يملكها إيهاب مخلوف(شقيق رامى مخلوف) ببناء 5000 وحدة سكنية بالأمر المباشر أى دون مناقصة مع منحها الحق بإستيراد ما تريده من مواد البناء بدون جمارك وبسعر يصل لحدود عشرة آلاف ليرة سورية لكل متر مربع...

فساد ماهر الأسد فى القطاع التجارى:

*إذا كان رامى مخلوف هو واجهة الفساد التى يختفى وراءها الرئيس بشار الأسد، فإن محمد حمشو هو واجهة الفساد داخل سوريا فقط التى يختفى وراءها ماهر الأسد والذى يعمل على رعاية الشركات التالية

 (1) مشروع شركة الاتصالات براق وهي عبارة عن  كبائن هاتفية حصالات..-

 (2) مجموعة حمشو للاتصالات الدولية : وهى مؤسسة تم توقيعها وافتتاحاها حديثا خاصة بعد توقيع عقد مع شركة الثريا للاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتى أصبح حمشو وكليهم الحصري في سوريا..

 (3) مؤسسة براق للدعاية والإعلان ..

 (4)عضو بلجنة الشركات المعنية بالعلاقات المالية والبورصة بالخارج وبيع الأسهم والتحويل العملات وتبيضها... –

 (5)عضو بلجنة التخطيط والإنتاج :وهى اللجنة المعنية بالتخطيط والاستثمارات الخارجية والداخلية أي تسهيل أمور أي مستثمر داخل سوريا ولكن بعد الحصول على نسبة معينة من الأرباح(أى فرض نظام الإتاوة على أى مشروع أى البلطجة)..

 (6)مجموعة حمشو الدولية: وهو رئيس مجلس إدارتها،ونشاطها هو في دول الخليج وعلى رأسها جبل علي بالأمارات العربية وتتخصص فى الإستيراد والتصدير..

 (7)شركة الشرق الأوسط لتسويق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات :وتعمل فى مجال الإستيراد، ولها تعاملات مع بعض الشركات اليهودية(الإسرائيلية بعد نزع التيكيت الذى يشير إلى مكان صناعتها)..

 (8)شركة سورية الدولية للإنتاج الفني..

 (9) موقع إخبار شام برس..

 (10)شركة شام للدراسات الهندسية والتعهدات..

 (11) جبالة الاسمنت الشرق الوسط...

 (12)شركة جوبيتر للمشاريع السياحية..

 (13) سلسلة مطاعم زمان الخير...

 (14)الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية :وتعمل فى بيع واستيراد أجهزة الكمبيوتر وقطع الغيار لها...

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ