ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
J
الثلاثاء 10 مايو 2011 د. طيب تيزيني الاتحاد لعله من المناسب والضروري الإشارة إلى أن
نشأة السلطة بالمعنى العمومي اقترن
بالقوة، بقدر أو بآخر، في حين أن نشأة
السياسة اقتضت ظهور حدّ معين من
العقلانية والقدرة على التدبير
والتنظيم الاجتماعيين. وهذا من شأنه
الإشارة إلى أن ظهور ثنائية السلطة
والقوة كان سابقاً على ظهور الثنائية
الثانية، ثنائية العقلانية والسياسة.
وإذ نبدأ بالتمييز بين الثنائيتين
المذكورتين، فإننا نرى -وفق الدراسات
السياسية التاريخية- أن نشأة السياسة
والعقلانية اقتضت تطوراً، بمستوى
ملحوظ، لتقسيم العمل بين اليدوي
والذهني، الجسدي والعقلي، ولتطور قوى
الإنتاج وعلاقات الإنتاج، إضافة إلى
تطور تقسيم العمل بين الريف والمدينة
وبين الرجال والنساء، وغير ذلك من صيغ
التطور التاريخي، التي غابت في
التاريخ العربي المعاصر. وعلى العكس من ذلك، أردنا القول بأنه أصبح
لثنائية السلطة والقوة حضور كثيف
وفاعلية ملحوظة في حياة المجتمعات
العربية خصوصاً، مع هيمنة مابعد
السبعينيات من القرن المنصرم، ودور
المجتمعات الاستهلاكية الطائشة
اقتصادياً واجتماعياً، والنُّظم
الأمنية الاستبدادية الموازية لها
والمندمجة بها. هكذا راحت السلطة تتجه
نحو اختزالها إلى قوة طائشة مدمّرة
تُفضي إلى إفقار جل المجتمعات
العربية، وإلى إدخالها في عنق الزجاجة.
ولعلّ تفكك الوحدة بين سوريا ومصر، في
حينه، كان إحدى الدلالات المأساوية
على ذلك وإحدى نتائجه المريعة الأولى.
كان ذلك حين أقْصِيت السياسة والمجتمع
والحراك السياسي من المجتمعات العربية
(خصوصاً في سوريا ومصر) لتتحول -شيئاً
فشيئاً- إلى مجتمعات أمنية أصبحت رهينة
في قبضة أجهزة لا تنفد شهوتها للسلطة
والثروة والفساد والإفساد، بكل
أنماطهما وعلى نحو يستفز الجميع
ويرعبهم ويؤرقهم في حريتهم وكفايتهم
المادية وكرامتهم. وبتلك الطريقة المُمنهجة، التي أفضت إلى
استباحة المجتمعات العربية المعْنية
عبر ما استُنبِط بصيغة الدولة الأمنية
ذات الشعار الاستراتيجي القائل بضرورة
إفساد منْ لم يُفسد بعدُ، بحيث يصبح
الجميع ملوِّثين ومُفْسَدين تحت
الطلب، نقول، عبر ذلك وفي ناتجه- بدت
المجتمعات المذكورة كأنها متجهة إلى
نمط من الموت السريري: البؤس واليأس
والتفكك الأسري وغياب الاستراتيجيات
المستقبلية وانتشار المخدرات والرشوة
الصغيرة والعظمى على الوطن: لقد غابت
منظومات الوطن والقيم والتقدم
والعقلانية والتحدي الحضاري، وراحت
الانكسارات التاريخية تبدو في الوعي
العربي الجمعي -بدءاً من أحدها الخطير
عام 1948 وثانياً براهنها المتمثل
بالجولان- كأنها من طبائع الأمور ومن
مخلفات عصر الحداثة. وحيث أصبحنا في عصر "ما بعد الحداثة
والعولمة"، فإننا لم نعد بحاجة إلى
ما دعاه فوكوياما "ما قبل التاريخ":
لا ثورة ولا نهضة ولا إصلاح ولا حضارة
ولا دولة ولا عقلانية ولا وطن...إلخ، إن
السوق الكونية هي البديل عن ذلك. ومثل
هذا جميعه مع غيره وغير غيره ضمن
الخصوصية العربية، أغلق الباب "التقليدي
المتخلف"، وفتح "باب السوق"
المذكور. لكن في حالة عربية راهنية
تتجسد -خصوصاً بالنسبة للفقراء
والشباب- في ذلك الموت السريري، لم يعد
أمام هؤلاء وآخرين سوى الخروج إلى "الشارع"
بحثاً عن الحرية والكفاية والكرامة! =============== نهلة الشهال السفير 10-5-2011 يبدو جلياً أن العقلية التي انتصرت داخل
النظام السوري تنتمي الى النسق الذي
قاد فيما مضى مجزرة حماة وسحق
بالدبابات عدة ألوف من الناس. ربما كان
العكس مفاجئاً إن لم يكن مستحيلاً.
فاستجابات السلطات، كما أدواتها، جزء
أصيل من مكوناتها، وهي تُبنى وتترسخ مع
الزمن، فتستحيل نوعاً من المسلك
الجبري. وهكذا هو القمع، مكون أساسي من
مكونات بنية النظام السوري. وهو محاط
بآلة كاملة من التبريرات، على رأسها
الادّعاء الدائم بوجود مؤامرة أو
استهداف، وهما اليوم وفي الاحداث
الجارية موجودان، ولهما مؤشرات
وبراهين، منها تدخلات من دول مجاورة،
وإن كانت سرية أو ملموسة أو ميدانية.
وتحفز هذه التدخلات حسابات متنوعة،
بعضها سياسي يأمل بمكاسب معينة يمكن
للنظام الحالي ان يؤديها له، أو يذهب
أبعد من ذلك، فيراهن على تسهيل وقوع
السلطة في قبضة أخرى، وبعضها قد يكون
بصدد تقديم خدمات لأميركا واسرائيل،
وآخرون يقومون بهذه المناسبة بتصفية
حسابات قديمة، وهناك دعم أميركي
لوجستي ومالي وسياسي لبعض القوى
السورية المعارضة، وهناك السيد بيلمار
الذي أعلن فجأة عن تعديل جوهري على
قراره الظني بخصوص اغتيال الحريري (نعم،
هذا ما زال حياً أقصد
القرار الظني وإن
شاخت مفاعيله!) سيوسع على الأرجح دائرة
الاتهام لسوريا من دون أن يسقط التهمة
عن حزب الله... وكل ذلك ينتمي الى ما
يقال له «الاصطياد في الماء العكر»،
بينما الموضوع هو لماذا تكون عكراً يا
هذا! المؤامرة ولا شك موجودة، بل افتراض
غيابها يُخرج الموقف من التحليل
السياسي. فهذه وظيفة الأعداء. وهو ما
قاله الرئيس بشار الاسد نفسه في آخر
مداخلة علنية له. أما السؤال الفعلي
فيتعلق بطبيعة التحرك الجاري في سوريا
الذي تسقط نظرية المؤامرة أهميته أو
تلحقه بها، بينما هو تحرك شعبي أصيل
ومشروع. ويضاف الى حسناته أنه كسر حاجز
خوف كان سميكاً للغاية، بل لعله الأكثر
سماكة في العالم العربي. فهل حماة
قابلة للتكرار في عالم اليوم؟ وما
المكان الذي سيختاره النظام لفعلته
هذه، بينما التحركات الغاضبة تعم
البلاد، وآخرها في قلب دمشق، التي لولا
صمتها وموافقتها الضمنية في المرة
السابقة لما أمكن ارتكاب حماة. وهل
النظام اليوم هو نفسه ذاك الذي ارتكب
حماة؟ الإجابات بالنفي تجعل من هذا «الخيار»
بطاقة انتحارية، وليس أقل. والمفجع هو أن النظام السوري يهدر بهذا
مكانة كان ينفرد بها، تمثل سنداً كان
بإمكانه أن يفتح أمامه بأمان
وإن نسبي بالطبع
خيارات أخرى. فهو النظام العربي
الوحيد الذي احيط، عند بدء التحركات
الشعبية في سوريا بمناشدات تدعوه
للجرأة على الاصلاح (لأنه حق للناس،
ولأنه وسيلة لإنقاذ النظام!)، توالت من
جهات متعددة، عبر أقلام كتاب
وصحافيين، وعبر مبادرات قوى وحركات
مناضلة. ومبعث تلك الاندفاعة، ذات
الطبيعة الإنقاذية في العمق، اعتبارات
عدة على رأسها موقف السلطة في دمشق من
مسألة الصراع مع إسرائيل. علماً أن في
الاندفاعة تلك تغاضياً عن حذر دمشق من
الانخراط المباشر في ذلك الصراع، إلا
أنه يشفع له دعمها للقوى التي تفعل،
ويشفع له موقفها السياسي الذي نجح في
تحقيق توازن بوجه الانبطاح العربي
السائد في الفترة الماضية بكاملها.
وهما أمران في غاية الأهمية، ولا يمكن
الاستخفاف بهما. كذلك استفاد النظام السوري من مواقف
داعمة أو ناصحة أو متريثة، وذلك على
المستوى العام: هناك المسعى التركي
للمساعدة في تجاوز الازمة، وتركيا هي
الجار القوي والمهم في حياة سوريا،
الذي عقد معها اتفاقيات متعددة ، منها
تلك الدفاعية المشتركة. وهناك الموقف
الاوروبي الذي تريث في الادانة، ليس
حباً ببشار الاسد، بل لمعرفته
بالنتائج التي ستترتب على انهيار
الوضع في سوريا، سواء على صعيد
المعطيات الداخلية للبلد أو على صعيد
مجمل المنطقة. فسيادة الفوضى في سوريا
تطرح مسألة تأثيرها على بلدان مهتزة
أصلاً كالعراق والاردن ولبنان، بل
وحتى على اسرائيل، مما يفتح الافق أمام
احتمالات كلها مخيف. ومسألة مصير
المسيحيين تعني الدول الاوروبية، وقد
شاهدنا الاضطهاد الذي تعرض له مسيحيو
العراق، حيث هُجرتهم سائرة على قدم
وساق، وهي أيضاً واحدة من النتائج
المفجعة لانهيار الاوضاع في ذلك البلد. بل، وربما كدليل على حس عال بالمسؤولية
الوطنية، وبسبب إدراك عميق لتعقيد
المعطيات القائمة، سواء منها المحلية
المرتبطة بطبيعة السلطة وبتكوين
سوريا أو تلك
الاقليمية، وخوفاً من التفكك والتصارع
والفوضى في بلد انصهاره الوطني هش،
بدأت التحركات الشعبية والمطلبية «تصالحية»،
لا تطالب بإسقاط النظام، بل تدعوه الى
خطوات كلها بديهي ومحق، ولا يمكن لكائن
عاقل الدفاع عن موقف الامتناع عنها
بحجة الحفاظ على السيطرة والضبط
والربط. فهذا المنحى يختزن اتهام الناس
بالقصور الوطني، وبأنهم متى ما
امتلكوا بعض الحرية، فسيسيئون
استخدامها أو سيخونون، أو أن مطالبتهم
بتدابير اقتصادية تخفف من نسبة من هم
من بينهم تحت خط الفقر
ثلث السكان بوجه
شبكة كاملة ومتينة تقوم بنهب منظم
لاقتصاد البلد، اعتداءً وتطاول على
أولي النعمة. لقد بددت السلطة في سوريا كل هذه
المميزات، بل راحت تقرأها بطريقة
خاطئة. فهي تعتبر أن اللحظة تفترض «التضامن»
الكامل معها، ومن لا يفعل يصنَّف
عدواً، وهو منطق يبدو عشائرياً ولكنه
مبتذل، حيث يقوم التضامن العشائري
نفسه على سنن وقوانين تضبط السلوكيات
وتجعل العشيرة تكسر عصا مَن يخالف من
أبنائها تلك السنن! سيطول تداعي الوضع في سوريا، حاملاً معه
كل يوم مزيداً من الدماء ومن
الاعتقالات ومن مشاهد الدبابات التي
تقتحم المدن، ومن فوات الأوان، ومن نزف
كل الشرعيات... ومن صمت النظام إلا عن
ترداد لغة محنطة، ومبررات وهمية لا
يصدقها أحد، لازمتها هذه الاسطوانة
المشروخة عن المؤامرة، مما لا يجدي ولا
يغير من الامر شيئاً. =============== دعايات النظام السوري ضد
المحتجين مهند فراتي القدس العربي 10-5-2011 بدأت في مقالة سابقة تحمل العنوان نفسه
بتفصيل بعض النقاط في دعاية النظام
السوري، الذي يحاول ان يخفي من ورائها
جرائمه المستمرة ضد الاحتجاجات.
ونواصل هذا من خلال الحديث على دوره في
مجال المقاومة. المؤامرة على الصمود والمقاومة يبدو هذا العنوان أبرز ما يحاول النظام
ستر عوراته وترقيعها به ولتفصيله لا بد
من بعض الرجوع للتاريخ الذي يشهد أن
نظام عائلة الأسد منذ بداية وصوله
للمناصب القيادية كان همه الأكبر هو
السلطة وما سواها ثانوي مهما كانت
اهميته، ففي عام 67 أعلن حافظ الأسد (وزير
الدفاع يومها) سقوط الجولان والقنيطرة
أثناء عدوان حزيران قبل وصول أي جندي
صهيوني إليها والقصة متواترة يذكرها
ويستنكرها وزير الصحة السوري آنذاك
محمود الأكتع، الذي كان في جولة
للجولان وأكد ان اعلان السقوط العسكري
كان كاذبا. ويوردها أيضا الرائد خليل
مصطفى مسؤول الاستخبارات في الجولان
عام 67 في كتابه' سقوط الجولان'، الذي
سجن بسببه بين عامي 75 و2005. كما ينقلها د
محمود جامع عن السادات وجمال عبد
الناصر ويؤكدها وزير الخارجية المصري
السابق اسماعيل فهمي في احد كتبه نقلا
عن مشادة وقعت بين الاسد والملك فيصل
في قمة رباعية بالجزائر بخصوص الموضوع
نفسه. أما باتريك سيل صديق الأسد ومصنف
سيرته الذاتية بناء على مقابلات عدة
معه فيعلق على الحادثة بعد ذكرها بأن
هم الأسد في ذلك الوقت كان الالتفات
للداخل لتثبيت السلطة بيد المجموعة
العسكرية الحاكمة آنذاك، ولذلك آثر
الهرب من الحرب الخارجية بالتخلي عن
الجولان، وللقصة شواهدها من عام 69 مثلا
يوم رفض الأسد تقديم الدعم الجوي
للمقاومة الفلسطينية للسبب نفسه، كما
يقول باتريك سيل، وهو الأمر الذي دعا
صلاح جديد وقتها إلى اجتماع طارئ
للقيادة القومية يحاسب فيه الأسد على
حادثتي 67 و69 بالخيانة ويعزله فيها من
منصبه، وانتهى الحدث طبعا بالانقلاب
الذي ذهب بصلاح جديد إلى سجن المزة
وسماه الأسد الحركة التصحيحية. وتبقى فكرة تثبيت السلطة والحكم في عائلة
الأسد بعيدا عن الحرب الخارجية سياسة
مستمرة إلى يومنا هذا، فهي تتجلى في ما
ذكره السفير السوفييتي للرئيس السادات
بعد 6 ساعات فقط من بداية حرب تشرين عام
73 من ان الأسد طلب منه العمل على وقف
لاطلاق النار! ومن ثم تظهر ملامحها
بصورة أكثر في ما بعد 1991 حيث اعلن
الرئيس حافظ الأسد عبارته الشهيرة
التي يرددها وريثه بشار إلى يومنا هذا
كنهج للدولة وهي 'السلام خيارنا
الاستراتيجي'، وهي عبارة تعني في لغة
السياسة جملة أخرى نصها المبطن 'المقاومة
خيار مرحلي'، وحتى لا يفهم كلامي بشكل
خاطئ فأنا لا أعني بهذا النقل التاريخي
الحديث عن مؤامرة بيتها نظام الأسد في
الخفاء، فالبحث الموضوعي يقتضي الحديث
عن الوقائع لا عن الاجتماعات السرية.
ومن الوقائع ان نظام عائلة الأسد قدم
الكثير من الدعم لفصائل المقاومة في
العقد الأخير، لكن هذا ينتمي إلى ما
يسمى بالتفاهمات السياسية محدودة
السقف، فهناك حواجز لا يستطيع نظام
الأسد اختراقها، اهمها الجولان الذي
لم تطلق فيه طلقة منذ عام 1973 ولم يذكر
اسمه في مؤتمر القيادة القطرية عام 2005..
وفكرة التفاهمات والسقف هذه ليست بدعة
سياسية فهي موجودة في اماكن عدة
كالحدود بين لبنان والكيان. وكذلك في حدود قطاع غزة، إذ يرتبط تجاوز
السقف والتصعيد بتصعيد وحرب غالبا.
وطبعا تجاوز السقف او التصعيد هذا غير
موجود تقريبا في الحالة السورية منذ
عقود إلا في حالات نادرة وغالبا ما
يبدأ من طرف الكيان الصهيوني كسرقة
الطيارة المحدثة ميج 23 عام 1989 عن طريق
الجاسوس الطيار بسام العدل، واغتيال
اللواء محمد سليمان في الداخل السوري
وقصف المبنى الذي قيل انه سيصبح منشأة
نووية في ما بعد، والجواب السوري في
جميع هذه الحالات كان الاحتفاظ بحق
الرد، ولا ندري إلى متى سيبقى محفوظا!
لكن المهم ان الحالة التي لم يسكت عنها
النظام السوري كانت حديث ليبرمان الذي
أشار فيه إلى ان الأسد الذي لا تهمه
خسارة الحرب او الأرواح أو القيم
الانسانية يجب ان يعرف ان خسارة الحرب
تعني' خسارته وعائلته للسلطة ' فهذه
المفاضحة السياسية واللعب على المكشوف
التي قام بها ليبرمان قبل عام تقريبا
احرجت النظام السوري واخرجت رئيس
الحكومة عطري يومها للحديث عن قدرات
صاروخية سورية والعجب أكبر العجب أن
يخرج نتنياهو بعدها فورا لتخفيف كلمات
ليبرمان هذه بعبارات غيرها وتنتقد هذه
الكلمات من الولايات المتحدة ويطالب
رؤساء عدد من الاحزاب الصهيونية
باقالة ليبرمان، ثم يخرج باراك
لينتقدها علنا وكل هذا ينتمي إلى عدم
المساس بأولويات النظام السوري في
تثبيت حكم العائلة، ولذلك لا عجب أن
تضج الصحافة العبرية منذ اندلاع
الثورة السورية بالحديث عن الخوف من
زوال النظام المهادن وتغييره بنظام
يغير معادلة السقف المقاوم المحدود
واستدعى هذا الهلع في الصحافة ومقالات
بعض المحللين والسياسيين تصريحات وزير
الحرب باراك لطمأنة الشارع بقدرات
الكيان الحربية، وأشار فيها الى أنه لا
داعي لاظهار كل هذا الخوف من زوال نظام
الأسد. مع ذلك يحاول النظام السوري استغلال هذا
الدعم محدود السقف للمقاومة في الحديث
عن مؤامرة تستهدف المقاومة نفسها
ولذلك هو يضغط على فصائل المقاومة
الفلسطينية لتصدير مواقف مؤيدة له
بينما تصر المقاومة على الحياد لئلا
تخسر الشعب السوري ولا شك ان ضغوط
النظام هذه كانت احد أسباب المصالحة
الفلسطينية التي أسرعت إليها حماس
مؤخرا. أما في حالة حزب الله فيبدو الأمر مختلفا
ذلك أن الحزب يستخدم طريقة النظام
السوري نفسها في توظيف المقاومة
للسياسات الداخلية، وكثيرا ما يجيب
الحزب على انتقاد سياسته هذه بحديث
التخوين والمؤامرة على المقاومة،
والحقيقة أن ما يخشى عليه الحزب من
زوال النظام السوري ليس زوال الدعم عن
المقاومة لأن الشعب السوري هو الحاضن
الحقيقي والفعلي لها ولكنها الخشية من
زوال الدعم السياسي لمصالح الحزب في
لبنان. وأخيرا لا ننسى الحديث عن المواقف
الغربية المتأرجحة التي تبدو باردة في
الرد على جرائم النظام بحق المتظاهرين
وتتأرجح بين الأخذ والجذب، ففي حين
طالبت الولايات المتحدة حليفها مبارك
بالتنحي في الأسبوع الرابع للاحتجاجات
فإن شهرين من القمع والقتل مرا على
سورية بين صعود التصريحات الغربية
ونزولها، وآخرها استثناء الرئيس الأسد
من العقوبات الاوروبية وحديث كلينتون
عن قدرته على الاصلاح! صحيح أن زوال النظام السوري يبدو مغريا
لكل من الكيان الصهيوني والغرب من
زاوية إضعاف جناح إيران في المنطقة،
لكن المخاوف من أن يأتي التغيير بنظام
شعبي يدعم خيارات الشعب الواسعة في دعم
المقاومة تبدو أكبر، وهي كفيلة بجعل
موقف الغرب أكثر مهادنة مع حكم الأسد
لاسيما بعد فشل مؤتمر استانبول
للمعارضة في طرح بديل يمكن ان يكون
مقنعا للغرب في مواصلة دور الأسد في
تأمين حدود الجولان. في ظل هذا كله يتضح أن محاولات النظام
إلباس جرائمه لباس الدفاع عن نهج
المقاومة تبدو عارية من الصحة، ومثلها
محاولة احتكار المقاومة في شخص هذا
النظام من خلال ايهام الناس بأن من
سيخلف النظام هم اعداء المقاومة
وحقيقة هذه الدعوى تخوين لكامل الشعب
السوري الذي كان ولا يزال الحاضن
الشعبي الحقيقي لهذه المقاومة. ولا شك
ان تحرر هذا الشعب من قيوده الداخلية
ومن القمع سيطلق يده أكثر في مجال دعم
هذه المقاومة دعما حقيقيا لا محدودا
بالتفاهمات من تحت الطاولة .. وهنا
تستحضرنا كلمة قالها شداد لابنه عنترة
يوما حين رأى القبائل تغزو بني عبس
فقال: كرّ ياعنترة .. فأجابه عنترة: إن
العبد لا يتقن الكر والفر. فقال شداد:
كر وانت حر .. وعندها قدم عنترة معاركه
التي سجلتها له الأيام في الدفاع عن
قومه .. ' إعلامي من سورية ============== ميشيل كيلو 2011-05-09 القدس العربي هل يمكن أن تقوم
سلطة قوية في مجتمع ضعيف؟. ليس الرد على
هذا السؤال بالأمر السهل،فالسلطة،
مهما تغربت عن مجتمعها، تحمل الكثير من
قسماته وصفاته، لذلك يقال عموما : إن
سلطة المجتمع القوي تكون قوية، وسلطة
المجتمع الضعيف تكون ضعيفة، وإن
السلطة، مهما نأت بنفسها عن مجتمعها
وقويت بمكوناتها الذاتية، تجد نفسها
ملزمة باستمداد القوة من مجتمعها، في
الساعات الحرجة والمسائل المهمة، متى
بلغت التحديات التي تواجهها درجة من
الخطورة تفرض عليها اللجوء إليه،
ليحميها من أخطار تتجاوز قدراتها،
وتتطلب تدخله. تتوقف قوة السلطة على طابعها والجهة التي
تكون قوية تجاهها، فالسلطة المدنية،
التي تنبثق من خيار انتخابي حر، تكون
قوية 'ب'مجتمعها ومؤسسات دولتها، وخاصة
القانونية منها. أما السلطة التسلطية،
فتكون قوية 'على' مجتمعها، الذي لم
يخترها، المجبر على قبولها والمغلوب
على أمره مع أجهزتها ومؤسساتها غير
المنتخبة وتاليا غير الشرعية، التي
تجعل همها إدارة ضعفه وغيابه عن الشأن
العام، والامتناع عن تلبية أي تطلع من
تطلعاته أو مصلحة من مصالحه. في السلطة الأولى، المدنية، تستخدم القوة
ضد الخارج أساسا، بينما تكون عنصر
توازن وحماية وسلام وأمن في الداخل،
لأن قوتها لا تكون موجهة ضد الشعب،
الذي يستطيع محاسبتها ما دام القانون
يجعل حامل المسؤولية موظفا عاما يخضع
للمساءلة القضائية وقابلا للعزل أو
للإقالة، مهما بلغت مكانته. أما في السلطة الثانية، السلطانية
الطابع، فتقاس القوة بضعف المجتمع،
ويعبر حضورها عن غيابه، وغناها عن
فقره، وعلمها عن جهله، بينما تكون
قوتها موجهة بالأساس ضده وحده، وتمتحن
بالضرورة فيه من حين لآخر، من خلال
اعتقالات وملاحقات ومداهمات
واغتيالات تطاول خصوما كثيرا ما
يكونون غير محددين، أو عبر عمليات بطش
منظمة بدقة غالبا ما تستهدف أشخاصا لا
علاقة لهم بأي شأن عام، سياسيا كان أم
اجتماعيا أم اقتصاديا، كالمارة في
الشوارع أو الناس العاديين في منازلهم.
هذه السلطة المتجبرة في الداخل، تكون
بالمقابل ضعيفة إلى حد الوهن في
علاقاتها مع الخارج، فهي تسايره
وتسترضيه، لعلمها أن داخلها لا يشكل
خطرا عليها، وأنه الجهة التي تستطيع
إطاحتها، لكونها مكشوفة مجتمعيا،
وتفتقر إلى غطاء داخلي قادر على
حمايتها، أو راغب فيها. في النموذج الأول، حيث الإرادة العامة
مصدر السلطة الظاهر والملموس، يكون
المجتمع حامل السلطة. أما في الثاني،
فللسلطة مصدر خفي هو ذاتها الغامضة،
التي غالبا ما يصعب تحديدها، وترى في
المجتمع خصما تحرص على رصد حركاته
وسكناته، وتعمل على إبقائه مشلول
العقل والروح والإرادة، كي لا يصير
حاملها السياسي وينجح بالتالي في
التخلص منها. هنا، تقرر السلطة شؤون شعبها حتى أدق
تفاصيلها، وتجعله تابعا لها بقدر ما
تكون مستقلة، وفي أحيان كثيرة، غريبة
عنه ومعادية له. في حين يكون مجتمع
النموذج الأول مدنيا، يعامل بعضه بعضا
بانفتاح وتفهم من خلال وسائل سلمية
وحوارية، فهو يخضع طوعيا لتوازنات
تكفل أمن ومصالح مكوناته المتنوعة
جميعها، وتتولى مساعدتها على حل ما
يستجد فيه من مشكلات. أما في النموذج
الثاني، حيث يكون المجتمع، كسلطته،
تسلطيا ونزاعا إلى الانفلات والعنف،
فيسود احتقار الحوار، الذي يعد علامة
ضعف وتخنث، ويسيطر الإعجاب بالقوة
وتقدس رموزها ويتم الانصياع لها. في النموذج الأول، الحرية قيمة سياسية
وأخلاقية لا تعلو عليها قيمة، ويتعين
كل شيء بمعاييرها وممارساتها، وفي
الثاني الخوف سيد الموقف والقيمة
السائدة، فالجميع يخاف من الجميع:
الحكومة تخاف من الشعب والشعب يخاف من
الحكومة، والأخ يخاف من أخيه، والأب من
ابنه، والمرأة من زوجها، وبقدر ما يكون
خوف المواطن ذاتيا ورادعا وأصيلا،
تكون سلامته مضمونة، إلا في أوقات
الأزمات الكبرى، حيث تقلع السلطة عن
التفريق بين الجمل والثعلب، كما يقال،
وتضع السكين على أعناق الجميع
بالتساوي، دون أي استثناء. هل يمكن للسلطة العربية أن تكون قوية في
مجتمع عربي ضعيف؟. إذا كانت السلطة هي
سلطة الإرادة العامة، فإن قوتها تكون
من قوة مجتمعها. أما إذا كانت سلطة نفي
هذه الإرادة وإلغائها، فإنها تكون
سلطة ضعيفة لها هدف وحيد هو إضعاف
مجتمعها إلى أقصى حد مستطاع. هذه السلطة تكون عندئذ كاسرة على مجتمعها
الذي أضعفته، وضعيفة ومتهافتة تجاه
الخارج، الذي يتلاعب بمصيرها دون كبير
عناء، رغم ما قد تبدو عليه من جبروت
ظاهري، ولنا في ما جرى في بعض بلداننا
العربية الحالية مثلا يضرب وعبرة تدرس.
إن قيام السلطة التسلطية بإضعاف مجتمعها
وإرعابه وإبعاده عن شؤون وطنه، يكشفها
حين تخوض صراعا مع جهة خارجية أقوى
منها، أو تواجه تمردا داخليا يهددها. وبما أنه لا يكون لديها، في هاتين
الحالتين، بديلا غير غوثه ومعونته،
فإنها تكتشف متأخرة أن إضعافه أوصله
إلى حال يمنعه من الاستمرار في قبولها
أو المبادرة إلى تقديم العون لها،
فتندم ساعة لا يفيد ندم، وتنهار بعد أن
تكون قد أنزلت خسائر فادحة بوطنها
ومواطنيها، الذين تبطش بهم بلا رحمة،
عقابا لهم على عقوقهم تجاهها والتخلي
عنها ومقاومتها والعمل على التخلص
منها. بذلك، تنتقم أفعال السلطة ضد مجتمعها
منها، وتؤدي إلى هلاكها، من حيث لم
تحتسب أو تظن. ليست السلطة القوية غير سلطة المجتمع
القوي والحر: مجتمع المواطنين الأحرار.
أما سلطة المجتمع الضعيف أو المستضعف
فلا تكون قوية إلا بمقدار ما يسكت
الخارج عنها ويحتاج إليها، ويبقى
شعبها خاضعا لألاعيبها، وخاصة منها
تلك التي تستهدف شق صفوفه ووضع بعضه في
مواجهة بعضه الآخر. هل هذا قوة، وهل
سلطة كهذه قوية، مهما تجبرت وطغت وبغت
على مجتمعها؟ يقول فلاسفة السياسة: السلطة القوية لا
تكون إلا في المجتمع القوي، وأن السلطة
الضعيفة تصير كذلك بقدر ما تتناقض
أهدافها ومصالحها مع أهداف ومصالح
مجتمعها، الذي لا بد أن ينتقم ذات يوم
منها، فالسلطة تحمل في الحالة الأولى
طابع مجتمعها بصورة إيجابية، وتحمله
بصورة سلبية في الحالة الثانية، خاصة
عندما توهم نفسها أنها غدت مستقلة عنه،
أو أنه مجرد تابع لها، وأن بوسعها
استمداد القوة من ذاتها، وضده في جميع
الأحوال. مر تاريخ العرب المعاصر في حقبتين
كبيرتين : كانت السلطة في أولاهما أضعف
من المجتمع، وصارت في ثانيتهما أقوى
منه. فلا عجب أن تراكمت هزائمنا الحديثة
جميعها في الحقبة الثانية: حقبة السلطة
القوية والمجتمع الضعيف، أو بالأصح
السلطة التي أضعفت مجتمعها كي تصير
أقوى منه، فكانت سلطة هزائم وأزمات
وفشل وضعف في جميع المجالات، وها هو
مجتمعها ينتفض ضدها ويدمرها حيث
يستطيع، بعد أن فقد الأمل والقدرة على
الصبر وقرر أن يستعيد دوره وحضوره
الفاعل، كي لا يضيع استمرار السلطة
الضعيفة كل شيء: الوطن والشعب، السماء
والأرض، والحقوق والمصالح. لم تكن معرفة سبل خروجنا من حالنا هذا
بحاجة إلى منجم، فالأمور واضحة وتتلخص
في امتلاك دولة تستمد السلطة قوتها
فيها من مجتمع مواطنيها الأحرار، الذي
يتخلق في كل مكان بعد أن أثبت في
الانتفاضات الشعبية الأخيرة أنه قوي
ومقاتل، ويرجح أن تضع دولته الجديدة،
التي تلوح علاماتها الأولى اليوم في
أفق العرب، حدا لحقبة ضعف وإضعاف
مهلكة، بوضع حد لسلطتها التي تسلطنت
وبطشت بالبلاد وفتكت في العباد، لكنها
تهالكت وتهافتت أمام الخارج ورضخت له
غالبا بشروطه، بينما عملت لإسقاط
مجتمعاتها وألحقت ضررا جسيما بمصالحها
وحتى بوجودها، وفي المحصلة بنفسها
أيضا، وصار قيام بديلها مسألة حياة
وموت بالنسبة إلى أمتنا، التي طال
رقادها، لكنها بدأت تنهض لتنفض عن
كاهلها عبء واقع كاد يقتلها، ولتكنس من
دربها وخم سلاطينها المقيتين!. ' كاتب وسياسي من سورية ================ مثقفون عرب: فليتوقف قمع
السوريين الجزيرة 10-5-2011 طالب مثقفون عرب بوقف "القمع" الذي
تمارسه السلطات السورية ضد المتظاهرين
السلميين المطالبين بالحرية. ودعوا في
بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه الجامعة
العربية والمنظمات الحقوقية لممارسة
مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية،
وأخذ المبادرة من أجل حقن الدماء ووقف
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان،
وحث الحكومة السورية على احترام حقوق
الشعب وأمنه. وجاء في البيان أن الموقعين يدينون "الحملة
القمعية" التي تواجه بها السلطة
المواطنين السوريين المحتجين،
وينددون "بالممارسات غير الإنسانية
للأجهزة الأمنية التي سممت الحياة
المدنية والسياسية العربية"
ويؤكدون تأييدهم وتضامنهم مع إخوتهم
"أبطال الحرية". وطالب البيان بضرورة "وقف كل عمليات
القمع فورا، وفي مقدمتها إطلاق الرصاص
الحي على المحتجين السلميين، والسماح
للشعب بالتعبير عن نفسه من خلال مسيرات
شعبية سلمية وحماية هذه المسيرات". كما حث المثقفون العرب النظام السوري على
الدعوة إلى بدء الحوار الوطني بمشاركة
جميع الأطراف، في السلطة والمعارضة،
خاصة مع ممثلي حركة الاحتجاج
الديمقراطي، من أجل التوصل إلى اتفاق
يسمح بالانتقال السلمي إلى نظام
ديمقراطي يضمن حقوق الجميع في الحرية
والعدالة والمساواة "ويجنب سورية
الحبيبة مخاطر الصراعات الدامية
والحروب الأهلية". طالب البيان بضرورة وقف كل عمليات القمع
فورا، وفي مقدمتها إطلاق الرصاص الحي
على المحتجين السلميين، والسماح للشعب
بالتعبير عن نفسه من خلال مسيرات شعبية
سلمية وحماية هذه المسيرات وتر الطائفية وشدد البيان على ضرورة "الكف عن العزف
على وتر الطائفية وعن توظيفها في خدمة
أغراض السلطة" مؤكدا أن التنوع
الطائفي والمذهبي جزء لا يتجزأ من هوية
سوريا "وأن وجودها حتى اليوم هو
البرهان على عمق الروح المدنية التي
تميز أبناءها وتجعل من التعدد الإثني
والطائفي ثروة وطنية". كما شدد المثقفون العرب على ضرورة الحفاظ
على "دور سوريا الطليعي في مقاومة
السيطرة الأجنبية" مشيرين إلى أن
سياسات التدخل الخارجية تستدعي اليوم
أكثر من أي وقت سابق ضمان وحدة الشعب
وكرامته وحرياته والبدء بإصلاحات
جذرية تزيل أسباب الانقسام والتوتر
والنزاع التي تهدد مكتسبات الشعب
السوري وتهيئ للتدخلات الخارجية التي
سيكون النظام وحده مسؤولا عنها. ورفض البيان رد فعل السلطات السورية ضد
المسيرات السلمية التي انطلقت يوم 15
مارس/ آذار 2011، ووصف ما قام به الأمن
السوري بأنه "حملة قمع لا مثيل لها،
فتصدت للمحتجين بالرصاص الحي وقتلت
المئات وشردت الآلاف واعتقلت كل من تشك
في مشاركته أو تعاطفه مع مطالب
المحتجين". واعتبر أنه بعد مرور ستة أسابيع على هذه
الحملة، فقد صعدت السلطات السورية من
"سياستها القمعية فحاصرت المدن
وعزلتها عن العالم من أجل ترويع
المواطنين وإجبارهم على الخضوع".
وتابع "هذا في الوقت الذي لم يُظهر
النظام السوري أي إرادة واضحة في
الاستجابة ولو للحد الأدنى من مطالب
المحتجين السلميين". ووقع على البيان كل من: د. برهان غليون (مفكر سوري)، د. محمد عمارة (مفكر
مصري)، د. بشير نافع (مؤرخ فلسطيني)، د.
حسن حنفي (مفكر مصري)، د. رضوان السيد (مفكر
لبناني)، د. سعيد بن سعيد العلوي (مفكر
مغربي)، د. جلال أمين (مفكر مصري)، ياسين
الحاج صالح (كاتب سوري)، إبراهيم نصر
الله (روائي فلسطيني–الأردن)، د. معتز
الخطيب (أستاذ الدراسات الإسلامية-سوريا)،
د. رياض الشعيبي (أستاذ فلسفة تونس)، د.
طارق الكحلاوي (جامعي تونسي مقيم
بالولايات المتحدة)، د. مصطفى اللباد (مدير
مركز الشرق-مصر)، د. مازن النجار (كاتب
فلسطيني)، د. سمير مرقص (كاتب مصري)،
جمال سلطان (مدير صحيفة المصريون
الإلكترونية)، تقادم الخطيب (مدرس
جامعي مصري وأحد نشطاء ثورة 25 يناير)، د.
باسم خفاجي (وكيل مؤسسي حزب التنمية
المصري)، د. احميدة النيفر (أكاديمي
تونسي–جامعة الزيتونة)، هشام جعفر (كاتب
مصري)، نبيل شبيب (كاتب فلسطيني–ألمانيا)،
لطفي زيتون (إعلامي تونسي) ================= كاتب أميركي: حمام الدم
انهى فكرة الاسد الاصلاحي وخوف
الغرب من عواقب سقوط نظامه وراء بطء
التصرف ضده القدس 9 أيار 2011 النظام السوري يتأرجح واشنطن - نشرت
صحيفة "ذي واشنطن بوست" الأميركية
اليوم الاثنين مقالا للكاتب جاكسون
ديل عن الاحتجاجات التي تشهدها سورية
وقيام النظام بقمعها بالقوة المسلحة،
يبحث فيه اسباب بطء تصرف الغرب ضد نظام
الرئيس السوري بشار الاسد. يقول ديل ان
"حمامات الدم انهت فكرة الاسد
الاصلاحي". وهنا نص المقال: "كانت
إدارة أوباما ومعظم حلفائها
الأوروبيين يترددون باستمرار في
الوقوف إلى جانب الثورات العربية. لكن
هذا العجز لم يبد أكثر وضوحا واقل
تبريرا منه في سوريا. لنبدأ ببعض الحقائق. حدثت أول مظاهرة خارج
المسجد الأموي في دمشق في الخامس عشر
من آذار (مارس) تحت شعار: "الله،
حرية، سوريا وبس". وانتشرت
الاضطرابات بعد ذلك إلى مدينة درعا
الجنوبية، وفي كل يوم جمعة منذ ذلك
الحين أصبحت تتزايد. خرج مئات الآلاف
إلى الشوارع في معظم المدن والبلدات
عبر سوريا. ورد النظام منذ البداية بوحشية تحاكي ما
يفعله نظام معمر القذافي في ليبيا. في
الثالث والعشرين من آذار (مارس)، أطلقت
قوات الأمن النار على الحشود في درعا.
ووقع إطلاق النار العشوائي على
المتظاهرين السلميين كل بضعة أيام منذ
ذلك التاريخ. ونقلت انباء عن مقتل أكثر
من 700 سوري. واعتقل نحو 10 آلاف، اختفى
منهم المئات. الرد الغربي: بعد أربعة أيام من إطلاق
النار العشوائي، وصفت هيلاري كلينتون
الديكتاتور السوري بشار الأسد بأنه
"إصلاحي". وجاءت أولى العقوبات
الأميركية الضعيفة في التاسع والعشرين
من نيسان (ابريل) – بعد 45 يوما من تلك
الدعوة الأولى للحرية. ويوم الجمعة،
بينما وجهت قوات الجيش الأسلحة
الرشاشة الثقيلة والمدفعية تجاه
المتظاهرين، حذت أوروبا أخيرا حذو
الولايات المتحدة. وهدد بيان صادر عن
البيت الأبيض باتخاذ إجراءات إضافية،
لكنه أضاف أن ذلك يعتمد على تصرفات
النظام- كما لو أنه لم يفعل ما يكفي حتى
الآن. ولعل الأهم هو أن أوباما لم يقل عن الأسد
بعد ما قاله عن القذافي وحسني مبارك –
أن عليه أن يرحل. هل سوريا أقل أهمية من ليبيا؟ على العكس:
يتفق الخبراء الإقليميون أن دمشق نقطة
محورية في الشرق الأوسط العربي. وإذا
انهار نظام الأسد، ستفقد إيران أقرب
حلفائها وجسرها إلى حزب الله في لبنان
و"حماس" في غزة. وسيسقط ظل
الامبراطورية الإيرانية، وستكون
الديكتاتورية في طهران في خطر داهم. لم يطالب أحد في سوريا بالتدخل العسكري
على غرار ما تم في ليبيا، ولن يكون أي
شيء آخر يمكن أن تقوم به الولايات
المتحدة وأوروبا حاسما على الأرجح. لكن
لماذا يكون رد الفعل ضئيلا وبطيئا بهذا
الشكل؟ تخميني هو أن السياسة الأميركية في سوريا
مقيدة ببعض العوامل التي أدت إلى إبطاء
ردة الفعل تجاه كل الثورات العربية.
أولا، هناك تردد في وضع كافة الأفكار
التقليدية بشأن السياسة العربية
جانبا، وليس هناك إيمان في إمكانية
التغيير الثوري. وثمة قلق بشأن ما يمكن
ان يتبع انهيار الديكتاتورية. إضافة
إلى عدم الرغبة في مواجهة الحلفاء
الإقليميين الذين تورطوا في الوضع
القائم. لقد فرزت بعضا من هذه المعيقات الأسبوع
الماضي مع أسامة المنجد، المتحدث
الحيوي باسم المبادرة الوطنية
للتغيير، وهي تجمع للناشطين السوريين
عبر الانترنت داخل البلاد وخارجها.
وبدأت الاحتجاجات المؤيدة
للديمقراطية في سوريا في مدينة درعا
يوم 18 اذار (مارس) وانتشرت يوم الجمعة
في أنحاء منطقة حوران وهي منطقة زراعية
استراتيجية متاخمة للأردن من الجنوب
وهضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل من
الغرب. وفي الجنوب دخلت دبابات عدة بلدات امس
الاحد. وقال ناشط مدافع عن حقوق
الانسان في منطقة سهول حوران ان رجلا
قتل عندما اقتحمت قوات الامن منزله في
بلدة طفس الجنوبية. وبدأت الاحتجاجات
المؤيدة للديمقراطية في سوريا في
مدينة درعا يوم 18 اذار (مارس) وانتشرت
في أنحاء منطقة حوران يوم الجمعة وهي
منطقة زراعية استراتيجية متاخمة
للأردن من الجنوب وهضبة الجولان التي
تحتلها اسرائيل من الغرب. وفي الجنوب دخلت دبابات عدة بلدات امس
الاحد. وقال ناشط مدافع عن حقوق
الانسان في منطقة سهول حوران ان رجلا
قتل عندما اقتحمت قوات الامن منزله في
بلدة طفس الجنوبية. والمشكلة الأولى
كما يرى هي أن الولايات المتحدة "لا
تملك سياسة خاصة بسوريا. بل سياسة
للسلام في الشرق الأوسط، وليست سياسة
متخصصة بالشأن السوري". وهو محق بالطبع. فقد كانت سياسة إدارة
أوباما ب"الارتباط" مع سوريا
ترتكز على الحصول على نتائج في دول
أخرى: السلام لإسرائيل، الاستقرار في
لبنان، عزل إيران. وأحد أسباب ترددها
في التخلي عن الأسد هو أن ذلك يعني
التخلي عن عقلية تعتبر أن الأسد قادر
على تحقيق هذه الإنجازات. وقد أنهى حمام الدم الذي حدث في الأسابيع
الأخيرة فكرة "الأسد الإصلاحي".
لكن يبقى الخوف ممن يمكن أن يخلفه. وقد
لخص مقال إخباري في هذه الصحيفة
الأسبوع الماضي ما يعتبره البعض
بديهيا، مشددا على أن انهيار النظام
"سيطلق العنان لكارثة من الفوضى
والعنف والتطرف". ويتساءل المنجد بمنطقية: أين الدليل على
ذلك؟ حتى الآن ليست هناك "نزعة
طائفية" في المظاهرات – على العكس،
فقد أكدت الشعارات التي أطلقها
المتظاهرون على الوحدة الوطنية في
سوريا. ولم يظهر أي انتحاريون من تنظيم
القاعدة- فقط طلاب شباب وعمال يطالبون
كغيرهم في الشرق الأوسط بالدخول إلى
القرن الحادي والعشرين. ويقول المنجد:
"الجانب الوحيد الذي يتحدث عن
الصراع الطائفي هو النظام، ويعلم
الناس في الشوارع أن هذا فخ – وهم
مصرون على عدم الوقوع في هذا الفخ". أخيرا، هناك الجيران الذين تتوافق سياسة
أوباما مع مواقفهم – السعودية، تركيا
وإسرائيل. لكن في البلدين الأخيرين على
الأقل، كان هناك تحول خلال الأسابيع
الماضية. وثمة إدراك يبزغ بأن نظام
الأسد قد لا يبقى- وأنه إذا بقي، فإنه
سيكون ضعيفا لدرجة خطيرة. وقال المنجد: "ما آمله هو أن تتعلم
واشنطن ما يدركه حتى الإسرائيليون، أن
(الأسد) سيرحل، لذا سيكون من الأفضل
للمستقبل إظهار بعض المؤشرات الى دعم
الشعب السوري. نعتقد أنه في الساعات
الاربع والعشرين الأخيرة قبل النهاية،
ستغير واشنطن موقفها أخيرا". أن يحدث
ذلك متأخرا خير من ألا يحدث ابدا". ====================== أسامة الرنتيسي تاريخ
النشر 09/05/2011 الغد الاردنية معلومتان مؤكدتان تكشفان عمق ما يجري في
الجارة الشمالية، بعد أن امتد الغضب
الشعبي إلى معظم المناطق، وبات منظر
الدبابات في شوارع حمص وبانياس ودرعا
وريف دمشق وقراها مألوفا في وسائل
الإعلام التي تستطيع بالكاد الحصول
على صور عبر الهواتف المحمولة. المعلومة الأولى تفيد بأن القيادة
السورية طلبت من قادة حماس والجهاد
الإسلامي ترتيب مغادرة أراضيها
بالسرعة الممكنة. وبالفعل بدأت
القيادات ترتيب المغادرة، حيث وصلت
عائلات بعض القيادات إلى لبنان
والسودان كنقطتين أوليين لترتيب شؤون
الإقامة الدائمة، بعد أن أبلغت قطر
قادة حماس أنها ترحب بهم بشكل مؤقت
وليس إقامة دائمة، ولم تردّ مصر حتى
الآن بشكل نهائي على طلب الحركتين
بإمكانية استضافتهما في رفح والعريش،
وبالتالي لم يبق أمامهما سوى موافقة
سودانية. المعلومة الثانية: تسربت معلومات عن
اجتماع عقدته القيادة الأمنية المصغرة
التي تدير الأزمة السورية مع أعضاء في
القيادة القومية، بحضور قائد قوات
الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ماهر
الأسد ومدير الاستخبارات آصف شوكت
ومدير المخابرات العامة علي مملوك،
حيث خلص الاجتماع إلى أن الخطة التي
تتبعها القيادة السورية تعتمد على
حلين: أولهما الحل الأمني، وفرض القبضة
الأمنية المشددة على كل الفعاليات
الشعبية، وقد أشار عدد من المجتمعين
إلى أن هذا سيطيل عمر الأزمة ويعمقها،
بخاصة أن عدد القتلى وصل إلى 708 أشخاص
بحسب حصيلة نشرتها "لجنة شهداء ثورة
15 آذار (مارس)"، وأن الدم يجرّ دماً.
والحل الثاني أن تقدم القيادة السورية
جملة إصلاحات سياسية تؤكد أن القرارات
لم تفرضها الثورة الشعبية، وأنها
نابعة من فهم النظام لضرورات المرحلة
التي تمرّ بها المنطقة. ما يحدث في سورية يؤكد فشل الحل الأمني،
وبات البحث عن حلول سياسية أنفع
للقيادة السورية والمعارضة معاً، لهذا
لابد من البحث عن مخارج مرضية للخصوم.
ورغم كل ما حدث ويحدث ما يزال لهذه
المخارج مساحة في المعادلة السورية،
انطلاقاً من حل يبدأ بوقف إطلاق النار
على المتظاهرين، والسماح بالتظاهر
السلمي، والإفراج عن المعتقلين الذين
وصل عددهم إلى الآلاف، وكفّ يد الأمن،
ومحاسبة المتسببين بنزف الدماء،
وإعلان الحوار الوطني، والسماح
بالتعددية الحزبية، وتنظيم انتخابات
حرة وديمقراطية بعد ستة أشهر، وذلك
لإنهاء الأزمة في سورية، لأن قوة
الاحتجاجات أقل بكثير من أن تتمكن من
إسقاط نظام قائم منذ نحو نصف قرن. على القيادة السورية أن تعي أنّ الحل
السياسي هو الذي يجب أن يكون، وأن
البلاد ذاهبة إلى المجهول، رغم أن شعلة
الثورة في سورية بدأت تخبو، حسب ما
ينقل مشاركون في الاحتجاجات السورية،
وأن موجة الاحتجاجات لم ترقَ إلى مستوى
الثورة الشعبية، نظراً لضعف الضغط
العالمي الممارس على رؤوس النظام مثل
ما حدث في مصر وغيرها، ولعدم وجود
إجماع على طريقة التغيير، حيث إن
الشعارات التي ظهرت بعد شعارات "الشعب
يريد إصلاح النظام"، وتدعو إلى
إسقاط النظام، جعلت بعض المشاركين
يتراجعون لأنهم كانوا يرغبون بالإصلاح
وليس بالإسقاط. بعد الزخم الذي أطاح بنظامي تونس ومصر
تعثرت ثورات الشعوب في ليبيا واليمن
وسورية، وليس هناك من مجال للشك أنه
بعد مصر وتونس كان هناك شعور بأن هذا
الزخم الشعبي سيطيح بكل شيء على طريقة
تسونامي، إلا أن الأنظمة العربية التي
نجت من موجة المد الأولى لا تنوي
الاستسلام، رغم أن الاحتجاجات
ستتواصل، لأن من يصنع نصف ثورة هو كمن
يحفر قبره بيده، فإذا توقف عن التظاهر
أعطى الفرصة للنظام لزيادة القمع. لم تعد تنطلي على أحد مقولة النظام السوري
بأن مؤامرة خارجية وراء ما يحدث، لذلك
فإن أي نظام لم يسع إلى إصلاح ذاته، مع
عصف التغييرات التي شهدها العالم كله
حين كان الإصلاح طبيعياً وسهلاً، لا
يمكن أن يصلح ذاته بعد أن أصبح التغيير
صعباً، وأصبحت له مصالح وامتيازات،
وبعد أن نمت وتقوّت في صفوفه قوى ضغط
ومراكز نفوذ قوية التأثير. =================== القمع وسيلة العاجزين في
القرن الواحد والعشرين بقلم : مياح غانم العنزي .. الثلاثاء 10/05/2011 الراية تفنن الظالمون في الأزمنة الغابرة بوسائل
تدعم ديمومة سطوتهم على الشعوب،
واستعانوا بخبراء في هذا المجال
ليرفدوا ما لديهم من معلومات ويدعموا
ما يمتلكون من أدوات التي تبث اليأس في
قلوب العامة من التغيير وتقنعهم الرضا
بالفتات القليل الذي يرمى لهم ليسدوا
رمقهم والاستمرار في الدورة البائسة
لحياتهم، وجدت الشعوب أنفسها أمام
خيارين :إما الحياة بذل أو الموت،
للأسف عدد من كان يفضل الموت على الذل
قليل، أما الغالبية فكانت ولأسباب عدة
كالأمية المفروضة والخوف على الذرية
وكره الموت وقبل كل ذلك الفشل في
العثور على مكمن القوة لديهم وحرص
الدكتاتوريات على اقتلاع كل نبتة تتسم
بصفات القيادة نحو طريق الحرية، كانوا
يفضلون الحياة الذليلة على الموت
الأبي، مما لا شك فيه تأكد الحكام
الظالمون من نجاعة القمع كصمام أمان
لاستمرار حكمهم وإطالة ظلمهم وأصفاد
لا يمكن فتحها لمن يفكر في رفع يده لقول
كلمة الحق. تقدم الزمن ولم يذكر أنه تقدم بدون تطور
وتغيير على كافة الأصعدة، يتطور كل شيء
للأحسن إلا الظلم فيتطور للأسوأ توظف
كل الاكتشافات والتحديثات لتوسيع
رقعته وزيادة سطوته وانتشار بطشه، كان
الزمن يسير بخطين متوازيين، هما : خط
الشعوب في تلمس الحرية وخط الحكام في
تعزيز الدكتاتورية، لكن الفرق في
المفاهيم كان كبيرا، حيث ان الشعوب
كانت متيقنة أنه لابد للظلم ان ينجلي،
مستندة في ذلك على تشريعات السماء-الحق
يعلى ولا يعلى عليه -، أما الحكام
الظلام فكانوا مستندين على أن الظلم لا
ينجلي والسطوة تزداد قوة وشراسة
بالقمع وأخواته، مستندين في ذلك على
عقول هي اصغر من أن تدرك قوانين السماء. وهكذا سار كل في طريقه واجتهد الكل في
الوصول لهدفه، كانت الشعوب اسرع
للوصول لهدفها من الدكتاتوريات، حيث
وصلت الى مكمن قوتها لتمسكه وترفعه
عاليا في وجه من عاداها وظلمها على مدى
عقود بل قرون، وما أبهرها أنه كان بين
أيديها ولا يستحق مسيرة كل هذه السنوات
للحصول عليه، لكنه القدر الذي يأتي
حينما يقرر الله سبحانه وتعالى، أول
الواصلين كان محمد البوعزيزي الذي رفع
راية القوة الحقيقة وهي صوت الشعوب،
وما هي إلا أيام حتى هرب زين العابدين
بن على، ولاقى نفس المصير حسني مبارك،
خذلهم القمع، لأنهم لم ينتبهوا لنفاذ
صلاحيته في زمن التغيير، وأن الأساليب
التي لديهم عفى عليها الزمن، واصبحت
كالذي يركب بعيرا وينوي الوصول قبل
راكب السيارة، ما يحيرنا هو استماتة
الدكتاتوريات في استعمال القمع بالرغم
من أنه لم يسعف من سقط قبلهم في تونس
ومصر ومن هو في حكم الساقط في ليبيا
واليمن، نصيحة لكل من يجلس على كرسي
الحكم، ،عليك بالشعب ثم الشعب ثم
الشعب، لا قوة لك بدونه ولا بقاء لك
بمعارضته، من يكسب الشعب يكسب الكرسي
ومن يخذل الشعب يخسر كل شيء، نقول هذه
المفردات في الوقت الذي نتفهم فيه
تأثير سحر الكرسي على الكثيرين، مما
يفقده المشي في الطريقين الآمنين، حب
الشعب في إعطائه حقه كاملا واحترامه،
وحب الشعب في شجاعة ترك الكرسي بهدوء. ==================== رأي القدس 2011-05-09 اذا كان الاعلام العربي بمختلف وسائطه،
ساهم كله، او بعضه، في التمهيد لاشعال
نار الثورات الشعبية المطالبة
بالديمقراطية والحريات في اجزاء عديدة
من الوطن العربي، فإن استفادته من نجاح
بعضها، وتعثر البعض الآخر، انعكست على
ادائه، ومستقبل هويته، بطريقة واضحة
للعيان. الاعلام المصري على وجه الخصوص، كان
الاكثر استفادة من نجاح ثورة ميدان
التحرير، من حيث رفع سقف الحريات
التعبيرية، وزيادة حجم الاستثمار في
بعض قطاعاته، والتلفزيونية منها بشكل
عام، وهو القطاع الذي يشهد رواجاً هذه
الايام. في ظل النظام المصري السابق كان الاعلام
المصري الرسمي بائساً على الصعيدين
المهني والتعبيري، الأمر الذي اعطى
مساحة لاعلام قطاع خاص، بعضه ورقي
والبعض الآخر مرئي تلفزيوني، ولكن ظل
هذا الاعلام الخاص محكوماً برأس المال
واملاءاته، ولهذا جاء متصالحاً مع
السلطة الحاكمة، متجنباً الصدام معها،
حريصاً على الاستمرار مع هامش محدود
للانتقاد، واستضافة الرأي الآخر. الآن تغيرت الصورة، فقد بدأت الصحف
الرسمية مثل 'الاهرام' و'الاخبار' و'الجمهورية'
تستعيد عافيتها بعد تغيير قياداتها
التحريرية والادارية، وتعيين عناصر
شابة مستقلة في معظم مفاصلها
الرئيسية، والشيء نفسه يقال ايضاً عن
محطات التلفزة الحكومية، مثل القناة
التلفزيونية المصرية، وقناة النيل
للاخبار، ولا بد من الاعتراف ايضاً بان
المحطات الخاصة استفادت بدورها من
التغيير وبدأت تتخاطف النجوم، وترفع
سقف حرياتها، وتتنافس فيما بينها لجذب
اكبر قدر ممكن من المشاهدين، ونحن
نتحدث هنا عن قنوات مثل 'دريم' و'المحور'
و'الساعة' و'اون.تي.في' وغيرها. في المقابل هناك قنوات عربية كانت متقدمة
ومتفوقة تراجعت وان كان ذلك بشكل جزئي،
بسبب احادية وانتقائية تغطيتها
للثورات، ولجوئها الى اسلوب تحريضي
وطني، وابرز الامثلة في هذا الاطار
قناة 'الجزيرة' ومنافستها نظرياً قناة 'العربية'.
ولا بد من الاعتراف بان قناة 'الجزيرة'
ورغم انتقادات البعض لها ما زالت في
المقدمة، والاكثر مشاهدة، لكن هذا
الوضع يمكن ان يتغير في ظل المنافسة
الشديدة القادمة من دول انتصرت فيها
الثورات، خاصة في مصر وتونس، واتساع
دائرة الاختيار بالنسبة الى المشاهدين. ولعل الاعلام، والتلفزيوني منه بشكل خاص،
في بعض الدول التي ما زالت تواجه
انتفاضات شعبية مثل سورية وليبيا
والبحرين واليمن، هو الاكثر تراجعاً
على صعيد المهنية والحريات، حيث اصبح
التهجم على الخصوم، والنهج الدعائي
هما السمة الواضحة لهذا الاعلام. صحيح ان الاعلام الرسمي في هذه الدول كان
محلياً، ولم يكن على درجة عالية من
المهنية، ولكن الصحيح ايضاً ان بعضه،
او بالاحرى معظمه، ازداد سوءاً واقرب
الى 'البروباغندا' منه الى الاعلام
الموضوعي المهني. وقد يجادل البعض بانه عندما يتعرض نظام
الحكم الى هزة قد تؤدي الى الاطاحة به،
فان الموضوعية والمهنية هي آخر ما يفكر
به وزراء الاعلام في الانظمة المهددة،
فبقاء النظام، يحتل الاولوية القصوى،
الامر الذي يتطلب ضرورة استخدام كل
الادوات للحيلولة دون ذلك. الرد على هذا الجدل يتلخص في ان الاعلام
الدعائي المفتقد الى الموضوعية
واحترام عقلية المشاهد وذكائه، لا
يمكن ان يؤثر بشكل ايجابي في الشخص
المتلقي، بل قد يعطي نتائج عكسية
تماماً في ظل انفتاح الفضاء، وثورة
المعلومات، ووجود المئات من القنوات
الفضائية باللغة العربية، واللغات
الاجنبية، علاوة على الاعلام البديل
المتمثل في الانترنت والفيس بوك
والتويتر وغيرها. ======================== ثنائيات الخطاب الرسمي
السوري والمساحات الرخوة فيها عبد الحكيم أجهر 2011-05-09 القدس العربي من يتتبع الخطاب
الرسمي السوري حول الأحداث في هذا
البلد يلاحظ اللغة المزدوجة التي
استعملها هذا الخطاب وصاغها على طريقة
ثنائيات متقابلة ومتضادة. فالخطاب الرسمي الأول الذي صدر عن النظام
والذي ظهرت فيه بثنية شعبان وكرره وزير
الخارجية وليد المعلم في لقاءاته مع
الوفود الأجنبية يتلخص في الثنائية
التي تقول إن مايجري في سورية هو وجود
مندسين وسط مواطنين يحملون مطالب
مشروعة. الثنائية تفترض أن هناك تجمعات
لمواطنين حملت مطالب معترف بها ولكن
بعض المندسين دخل بين هؤلاء الناس
ورفعوا شعارات حرفت التجمع عن أهدافه
الأصلية. الخطاب الرسمي الثاني كان على لسان
الرئيس بشار الأسد وقد اعتمد على
الاستراتيجية نفسها في تفسير الأحداث
وفي طريقة معالجتها أيضاً، فاثنائيات
لم تقتصر على التشخيص بل على كيفية
التعامل مع الأزمة كذلك. في هذا الخطاب
يمكن أن نذكر ثلاثة ثنائيات أساسية،
الأولى ثنائية الإصلاح والمؤامرة، أي
أن هناك ضرورة للإصلاح ولكن هناك أيضا
مؤامرة، وسوريا (النظام) مستعدة بل
إنها ترحب بالمعركة ضد المؤامرة،
والثنائية الثانية هي قِدم الإصلاح من
طرف وراهنيته في الوقت عينه من طرف آخر.
فالإصلاح في القول الرسمي في سوريا
فكرة قديمة، ومطالب الشعب تم
الاستجابة لها ولكن الأولويات منعت من
تطبيق هذه الإصلاحات، وفي الوقت نفسه
الإصلاحات راهنة جداً بمعنى أنه يجب
تطبيقها الآن وعدم التأخر فيها.
والثنائية الثالثة هي ثنائية السرعة
والتسرع، ذلك أنه رغم راهنية
الإصلاحات وضرورة تطبيقها السريع إلا
أنه يجب عدم التسرع في هذا الأمر. إن تأملا بسيطا في هذه الثنائيات يكشف
بسرعة ما يمكن تسميته ببنية هذا النوع
من الخطاب، فهذه الثنائيات تترك بين
أطرافها مساحات واسعة جداً من المناطق
المبهمة والتي تقبل التشكيل والتأويل
بأي صورة وبأي صيغة ممكنة. و تصميم هذه
الثنائيات لا يعود إلى براعة علمية
لصاحب الخطاب ولا إلى بلاغة لغوية، بل
ببساطة إلى الميل العفوي لقائله الذي
يتجلى في التملص من تقديم خطاب واضح
يشكل إلزاما لصاحبه. إن تلازم هذه الثنائيات يجعل من غير
الممكن للمرسل والمتلقي أن يؤسسا
تواصلاً مفهوماً ومنتجاً، ذلك أن أي
استيضاح للخطاب يعتمد على أحد مفرداته
يرميك فوراً إلى نقيضه ويجهض المفردة
التي اتخذتها مرجعية لديك، لأن تلازم
الثانائيات لايسمح أصلاً بخطاب واضح
يمكن الحوار على أساسه. فإذا اعتمدت في
فهمك على واحد من أطراف هذه الثنائيات:
مثلاً، المطالب المشروعة، راهنية
الإصلاح، ضرورتة وضرورة سرعته، ترى أن
فهمك قد لُجم فوراً بواسطة الطرف
الثاني من الثنائيات الملازمة لها، إذ
تجابهك فوراً مفردات المؤامرة،
الاندساس والتسرع. إن قولك مطالب مشروعة مقضي عليه بفكرة
الاندساس، وقولك بضرورة السرعة مردود
عليه بضرورة عدم التسرع. وبذلك تصبح
المطالب المشروعة مجهضة بسبب وجود
مندسين لايجب أن نقدم لهم ما يريدون
خصوصاً أنهم يتحركون بفعل مؤامرة
خارجية، وتصبح ضرورة السرعة مشلولة
بنوايا البطء والتسويف تحت عنوان عدم
التسرع، وإذا طالبت صاحب الخطاب بقوله
إن الإصلاح أمر راهن أكد لك ذلك ولكنه
أرفق القول بالمفردة المقابلة وهي
بأننا نعرف أهمية الإصلاح ونعرف
راهنيته ولكن هناك أولويات قد تجعل من
الراهنية شيئاً يمتد زمنياً إلى
مالانعرف. أما ثنائية السرعة والتسرع فهي من أكثر
الثنائيات رخاوة، إذ يستحيل على شخص ما
أن يميز بينهما، ويضع حدوداً فاصلة بين
المفردتين ذات الأصل اللغوي المشترك.
إنها ثنائية رغم كل ماتوحي به وتتضمنه
من فكرة الزمن إلا أنها أكثرها مضيعة
للزمن، لأن كل شيء على الإطلاق بدون
استثناء يمكن أن ينتمي إلى هذه أو تلك،
أي شيء يمكن أن يوصف إما بالسرعة أو
التسرع، إنها ثنائية تشرع زمناً
مائعاً لانهائي. فالإصلاح قد لايأتي في
عام ولا في خمسة أعوام وربما لا يأتي
أبداً، لأن مجيئه حسب ماتقرره الجهات
المعنية قد يكون متسرعاً. ولايقف الأمر
عند هذا الحد، فهده الثنائية تسمح بكل
مرونة أن تقسم الشيء ذاته وفقاً لها،
مثلاً بين إصدار القانون وتطبيقه، إذ
قد يصدر القانون على الورق ولكن سيبدو
تطبيقه متسرعاً ولامانع من تأجيل هذا
التطبيق، أو قد تصل هذه الثنائية إلى
حدود تقديم الشيء والتراجع عنه إذا
اكتشفت الجهة المعنية أن طرحه كان
متسرعاً. ولعل هذا مانراه اليوم،
فقانون الطوارىء رُفع نظرياً ولكنه لم
يحظ بأي تطبيق على الأرض بل على العكس
صار هناك ممارسات ممعنة في حرمان
المواطن السوري من أبسط حقوقه بما في
ذلك حق الحياة، وهو أمر يتعارض مع
نظرية رفع قانون الطوارئ بل يتجاوزه،
وربما المنطق الضمني يقول في هذه
المسألة إن التطبيق لا يجب أن يكون
متسرعا رغم الإعلان النظري. من جهة ثانية فإن الثنائيات الأخرى تترك
التأويل المزاجي مفتوحا لأقصى درجاته
لأن المساحة الفارغة المتروكة بين
طرفي الثنائية تسمح بذلك بكل بساطة،
فثنائية قِدم الإصلاح (خطاب القسم،
مؤتمر الحزب 2005) وراهنيته، تجعل من
الإصلاح وعداً قابلاً للتأجيل بصورة
دائمة، فالنظام يدرك أهمية الإصلاح
منذ زمن بعيد ويدرك راهنيته ولكن هذا
الراهن يصبح فوراً شيئا من الماضي،
يصبح قديماً تحت أي ظرف كان، لأن أي شيء
مهما كان سيجد له مكانا بين قدم فكرة
الإصلاح وبين راهنيته، فتصبح فكرة
الإصلاح كلها عبارة عن راهنيات متحولة
إلى ماض، ويصبح الماضي شيئا قابلا لأن
بيتلع أي راهن، والماضي الذي ابتلع
الراهن مرة بيتلعه مرة ثانية ثالثة.
والمفارقة هنا أن هذا الإصلاح الذي كان
مُدركاً منذ وقت مبكر وهو راهن جداً،
لم يتم تكليف أحد بدراسته أبداً ولا
وضع تصور ما عنه، إذن كيف نفهم العلاقة
بين الإدراك القديم وبين راهنية
وضرورة الإصلاح الآني. أما ثنائية المطالب المشروعة من جهة
والمندسون من جهة ثانية، فإنها بدورها
تفتح الباب لكل تفسير وكل اجتهاد وكل
ممارسة من أي نوع كانت. إن الأمر ببساطة
هو في إطلاق اللفظ على الحالة المرادة
بطريقة تخضع لمزاج قائلها أكثر من
الالزام المنطقي المفترض، إذ يمكن
تسمية أي حالة بالمندسة لأن هلامية
العلاقة بين اطراف الثنائية تسمح لكل
طرف أن ينتقل للطرف الأخر بسهولة ويأخذ
مكانه بدون مساءلة، فالمطلب المشروع
يمكن تسميته بالمندس. بالإضافة إلى أن
هذه الثنائية شكلت أرضية يمكن التحميل
عليها، فإذا طور المطلب المشروع من
أدائه وقدم نفسه على أنه مازال صاحب
مطلب مشروع ويتحدث بلغة تنفي كل
مايخالف ذلك، يصبح على الطرف الثاني من
الثنائية أن يطور نفسه أيضاً لكي يتمكن
من القضاء على الطرف الأول، فالاندساس
يصبح مجموعات فلسطينية أصولية ثم يصبح
إخوان مسلمين ثم يصبح مجموعات سلفية
إجرامية مسلحة. الطرف الثاني من
الثنائية يتسع بالتدريج لكي يخفي
كلياً الطرف الأول الذي هو المطالب
المشروعة. اليوم لم نعد نسمع بكلمة
المطالب المشروعة، لقد سقط كلياً هذا
الطرف من المعادلة، ولم يعد هناك سوى
الاندساس ومترادفاته من أصولية
إسلامية وسلفية مسلحة، هذا الطرف
يتطور مع الحاجات الأمنية التأويلية. إن خطاباً يقدم نفسه بهذه اللغة يمكن وصفه
بخطاب الفراغات المتروكة عن عمد كي يتم
ملئها بالتأويل الذي يناسب أصحاب هذا
الخطاب وبالطريقة التي يريدونها. إنه
خطاب يخلو من المنطق ومن الإلزام ومن
الوضوح، وهذا هو القصد الأساسي منه.
إنه بعبارة أخرى خطاب يعترف بالشيء
وينكره في اللحظة ذاتها، وخطاب يجعل من
تلازم أطراف الثنائية هوة عميقة يسقط
فيها أي طرف وينهض منها أي طرف. لقد أدى هذا الخطاب إلى تغييب صريح لأحد
أطراف الثنائيات لصالح الطرف الآخر،
فقد غابت فكرة المطالب المشروعة وغابت
فكرة السرعة وفكرة راهنية وضرورة
الإصلاح لصالح الطرف الثائي،
المؤامرة، السلفية، التسرع. إنه
بكلمات أخرى خطاب يقول كي لايقول،
ويتفوه ليعلن الصمت، ويترك مساحة
واسعة لوسائل غير اللغة كي تنطق مستندة
على سند نظري كامل من التبرير القائم
على تأويل الثنائيات الرخوة في
الاتجاه المراد. إنه خطاب فتح منذ
البدء التبرير النظري التام لكل أشكال
العنف وألغى منذ اللحظة الأولى المنطق
والوضوح والالتزام. أستاذ جامعي سوري ====================== ماذا لو انتقلت روح
التمرّد إلى إيران؟ المستقبل - الثلاثاء 10 أيار 2011 -
العدد 3992 رأي و فكر - صفحة 19 روبرت فيسك ترجمة: صلاح تقي الدين وصلتني رسالة عبر بريدي في لندن في
الأسبوع الحالي عبارة عن مقتطفات نشرت
على موقع تويتر بشأن مشاهدات من ميدان
التحرير في القاهرة. نظرت إليها بقرف
كوني من الذين يكرهون هذا الموقع وموقع
الفايسبوك، ولكي أكون أكثر تحديداً،
لست من الذين يستمتعون بثقافة
الانترنت التي تعلّم الجميع كيفية
إساءة لفظ وتفسير أبسط الكلمات لذا كان
رد فعلي بالقرف طبيعية. لكني أخطأت.
كانت مختارات من آلاف التعليقات التي
نشرت على موقع تويتر أرسلت من ميدان
التحرير، مؤثرة جداً، وتسجل الشجاعة
الرائعة لشبان يواجهون بلطجية نظام
مبارك وقوات أمنه. هذا بعض ما ورد في
هذه المختارات: "هذه فعلاً مظاهرة ضخمة مؤيدة لمبارك
تكاد تصل إلى ميدان التحرير عبر شارع
الجلاء. هذا مقلق" (من عمر جربيا). "رعب
حقيقي في التحرير. الميدان اجتاحته
تظاهرة مؤيدة لمبارك" (محمد). "لقد
شاهدت تظاهرات عفوية. التظاهرة
المؤيدة (لمبارك) ليست منها (محمد). "أعادت
التظاهرة المعارضة تجميع نفسها وتدفع
المتظاهرين المؤيدين لمبارك إلى الخلف...
لن أغطي الخبر.. سأشارك شخصياً (محمد)".
"هل هذا هو جواب مبارك لنا.. إرسال
البلطجية لرمي الحجارة علينا!" (نورا
شلبي). وتتواصل التظاهرات الهاتفة
بضرورة محاكمة مبارك. في الواقع هذا ما
يحدث الآن. إنهم يحاكمونه. "المسيحيون سيصلّون في التحرير غداً
وسوف نطوقهم ونحميهم كما حمونا" (وائل
خيري). "تقول الصحافة الأجنبية إن
ثروة مبارك تقدر بين 40 و70 مليار دولار.
هذه الأموال يجب أن تعود لشعب مصر!!!"
(السلام والعدالة). "ثورة نظمت عبر
الفايسبوك وانتشرت عبر تويتر ونظمها
شاب يعمل في شركة غوغل. أحب ثورتنا" (محمود
سالم). يقول رجل اسمه حسام: "هاها
بإمكاني رؤية الشرطة كالفئران الخائفة
من خلال نوافذ مبنى وزارتهم... لقد همس
لي جندي الآن نحن معكم... لا أستطيع منع
نفسي من البكاء. سوف ننتصر". بالطبع
حاول مبارك التشبث بالسلطة. "مبارك
باق. النذل باق" (محمود سالم). "ردات
فعل عدائية الآن في ميدان التحرير.
البعض يلوح بالأحذية وآخرون يبصقون
على الشاشات ونساء غارقات بدموعهن" (مصعب
الشامي). ثم كتب جيجي ابراهيم: "مبارك
لا يملك مصر. ألا يفهم مبدأ الدولة؟!". بعض مدونات تويتر مضحكة جداً. هذه مثلاً
من سلطان القاسمي: "أنتم في ورطة
عندما تطلب السفارة العراقية في
القاهرة من العراقيين العودة إلى
بلادهم". ثم "مبارك سيتنحى. لا
أتمكن من التنفس" (محمد حمامة). ويفخر
المصريون أنهم تخلصوا من مبارك أسرع
مما أطاح التونسيون ببن علي. لكنهم
كانوا يتلقون مدونات من تونس حول كيفية
مضغ الليمون للتغلب على الغاز المسيل
للدموع- ومن ليبيا ايضاً. واحدة من
المدونات على تويتر غير الموقعة كتبت
"لقد عانقني والدي بعد انتشار
الأخبار وقال: لقد تمكن جيلكم من تحقيق
ما كان جيلنا يحلم به فقط. آسف لأننا لم
نبذل جهداً أكبر". ما يثير إعجابي هو كيف أن المصريين
احتشدوا بطريقة مختلفة كلياً عن
التونسيين- ولحسن حظهم بطريقة مختلفة
عن الليبيين. بالقعل، أصحبت ليبيا
تعاني من حرب أهلية وهو خطر يتهدد
سوريا أيضاً. جميع الحكام الطغاة
يرددون الشعار الغبي نفسه: الثورات
المطالب بالحرية والاستقلالية
والكرامة- هي نتيجة مؤامرات خارجية. بن
علي قال ذلك؛ (الرئيس المصري السابق
حسني) مبارك قال ذلك ("أياد خارجية")؛
نائبه اللواء عمر سليمان تحدث عن "خفافيش
الليل". (العقيد معمر) القذافي يلوم (تنظيم)
القاعدة وأميركا (تجمع مدهش). (الرئيس
علي عبدالله) صالح في اليمن يقول لشعبه
إن المؤامرة هي من فعل القاعدة
والإسرائيليين والأميركيين. يا إلهي!
هذا هو نوع الخطابات التي كان على
الشرق الأوسط أن يسمعها في ستينات
القرن الماضي. لكن اليوم؟ لكن هناك دولة غير عربية لديها حصة كبيرة
في هذا التاريخ المدهش. إنها إيران. كنت
مهتماً بمعرفة ما سيقوله السفير
الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي
ديبلوماسي حاد الذكاء عرفته شخصياً
منذ العام 1996- لدى إلقائه محاضرة أمام
طلاب جامعة القديس يوسف في الأسبوع
الحالي. لقد هنأ المصريين على ثورتهم
وهذه هي كلماته في وصف الصحوة العربية:
"الثورة المصرية هي ثورة الشبان.
المثقفون لحقوا بهم. الثورة لكي تنجح،
تحتاج إلى شرطين: أولاً رغبة نفسية
للثورة وظروف اقتصادية سيئة جداً.
حسناً/ كان بإمكان السفير الإيراني أن
يخدعني! وأتساءل، كيف نشبت الثورة
الإيرانية في العام 1979؟ هل كانوا
يعانون من ظروف اقتصادية سيئة جداً؟ لا.
أعتقد أنهم كانوا يريدون الكرامة
والحرية- حتى لو أن النظام الحالي قمع
بوحشية كبيرة الثورات التي انطلقت
احتجاجاً على نتائج الانتخابات
الرئاسية في العام 2009. لكن إيران ستراقب سوريا. في سوريا رئيس
شاب، فيما القيادة الإيرانية تتشكل من
متقدمين في السن ليسوا في عمر مبارك أو
بن علي بالطبع- لكنها المعادلة الخطيرة
نفسها: شبان صغار في السن يملى عليهم
أفعالهم من قبل رجال متقدمين في السن.
من بين الانطباعات التي أظهرها
المدونون على موقع تويتر في مصر مدى
فخرهم بتمكنهم من القيام بما قام به
التونسيون قبلهم. ماذا لو انتشرت هذا
الحركة إلى الشرق، وتجاوزت الثورة
المصغرة في إقليم كردستان العراقي
وصولاً إلى قلب الجمهورية الإسلامية
في إيران؟ هذا هو السؤال الذي سيطرحه
الكثيرون من العرب في الأسابيع
المقبلة. وماذا عن الفلسطينيين في ما
بعد؟ ماذ لو قرر مليون فلسطيني في غزة
"السير" إلى منازلهم في "فلسطين"
الأصلية؟ في الوقت الذي يشعر فيه
الإسرائيليون بالقلق حيال مصير طغاتهم
المفضلين، قد يكون من الجيد الانتباه
إلى ما يمكن لقوة الشعب أن تفعله في
فلسطين. ======================= وائل مرزا العرب القطرية 2011-05-08 تبحث عن معنى الملحمة في اللغة العربية
فتجد عبارات متعددة تتمحور في النهاية
حول ما يلي: «الملحمة حكايةٌ بطولية
تخبر عن حركة جماعات أو حركة الشعوب،
وغالباً ما تقصّ أحداثاً وقعت في بداية
تاريخ شعب من الشعوب. وهي نموذجٌ
إنساني يُحتذى به، يفعل بحياته وسلوكه
ما يمكن أن نطمح جميعاً إلى تحقيقه». وتلك بكلمات هي قصة الشعب السوري في هذه
الأيام. فهذا الشعب يكتب اليوم بدايةً حقيقية
أخرى لتاريخه العظيم، يقدّم من خلالها
نموذجاً إنسانياً يُحتذى سيتحدث عنه
التاريخ طويلاً. وفي ملحمة الشعب
السوري الراقية، يقدم السوريون
بحياتهم وسلوكهم وممارساتهم ومواقفهم
نمطاً من الفعل الإنساني السامي يطمح
لتحقيقه كل شعبٍ يتوق للحرية
والكرامة، وكل أمة تريد أن تبدأ فصلاً
جديداً من فصول وجودها على هذه الأرض. مرةً أخرى نؤكد. هذا ليس مقام الكتابة
الأدبية، فكل كلامٍ منمقٍ سيكون
تافهاً وقاصراً عن التعبير. وإنما هي
محاولةٌ متواضعة لنستقرئ بإجلال
ظاهرةً اجتماعية إنسانية فريدةً أصبحت
لها مفرداتها ونحويتها ولغتها الخاصة.
ظاهرةً نُذكّر من جديد بالحاجة الماسة
لدراستها من جانب علماء الاجتماع في كل
المجالات، لأنها تتجاوز الفعل السياسي
المباشر الذي يركّز عليه الكثيرون،
وتقدّم أمثلةً وشواهد على ولادةٍ
جديدةٍ لواقعٍ إنسانيٍ جديد. واقعٍ لا تتنافر فيه بالضرورة مقوّمات
الأصالة مع مقوّمات المعاصرة، ولا
يشتبك فيه لزاماً التاريخ بالحاضر،
ولا تتناقض فيه وجوباً متطلبات الدنيا
مع متطلبات الآخرة، ولا تتضارب فيه
عوامل الهوية الذاتية مع مقتضيات
العلاقة مع الآخر. تحاول الملحمة السورية اليوم إذن أن تلغي
إلى الأبد ثقافةً حدّيةً تنظر إلى
العالم وتفهم الحياة فقط من خلال
الثنائيات المتناقضة. ثقافة لا تهضم إمكانية أن يكون شعبٌ
أصيلاً ومعاصراً في الوقت نفسه. ثقافة لا تتصور إمكانية أن يعيش شعبٌ
حاضرهُ وزمانه بكل الحيوية المطلوبة،
وأن يكون في الوقت نفسه ممتلئاً بعبق
التاريخ. ثقافة لا تفهم أنه يمكن لشعبٍ أن يحيا في
هذه الدنيا حياةً طيبةً، ملؤها الخير
والحق والعدل والحرية والجمال، ثم
تكون تلك الحياة بحدّ ذاتها طريقاً إلى
نعيم الآخرة الموعود للصالحين
المصلحين من بني البشر. ثقافة لا تدرك أنه يمكن لشعبٍ أن يحافظ
على كل خصائص ومقومات هويته الذاتية،
وأن ينفتح في الوقت نفسه على الآخر في
هذا العالم أياً كان، ويتفاعل معه
أخذاً وعطاءً، بكل الطلاقة وبكل
الحيوية، دون أن يكون هذا بالضرورة
سبيلاً لذوبان الهوية وضياع الخصوصيات. ثم تظهر المفارقة المفجعة حين لا يُترك
مجالٌ للسوريين لخلق هذا الواقع
وكتابة قواعده إلا بالدم والتضحيات. ويأبى التاريخ إلا أن يشارك اليوم في
كتابة الملحمة السورية ممثلون لكل
شريحة من شرائح الشعب السوري الكريم.
فتحتارُ حين تفكر فيمن كتبَ السطر
الأول فيها. أتكون صبيةً اسمها طلّ
الملوحي سجّلت اسمها كأصغر سجينة
سياسية في العالم، أم يكون شيخاً
جليلاً كهيثم المالح ظلّ إلى ما قبل
أشهر أكبر سجين سياسي في نفس هذا
العالم، وهو اليوم ملاحقٌ دون ذرةٍ من
حياء وخجل من قبل جلاوزةٍ لا يعرفون
للحضارة معنىً ولا قيمة. ترتسم الملحمة السورية الكبرى اليوم بألف
مشهد وألف موقف وألف كلمة وألف شعار. يبهرك بدايةً حضور المرأة السورية في
واجهة الحدث. تحتارُ فيما تقول حين
تفكر بنساءٍ يكتبن صفحات في سفر
الملحمة مثل سهير الأتاسي ومنتهى
الأطرش ورزان زيتونة وغيرهن ممن يضعن
أرواحهن على أكفّهنّ مع كل كلمة حقٍ
تصدر للعالم من أفواههن. تحتارُ في تلك المسنّة التي راحت تنادي في
بانياس: «أنا من بانياس.. حرةٌ بنت حرّة»،
وأخرى تمشي تحمل الدواء على ظهرها
لجرحى التظاهرات وهي تجرّ أقدامها
جراً. تحتارُ في طفلةٍ صغيرة، لا يضرّها أن
اسمها لم يُعرف، وهي تخاطب الجماهير في
ساحة الساعة في حمص ارتجالاً وبعربيةٍ
فصحى يخجل من إتقانها ملايين العرب،
تستصرخ في الناس النخوة وتنادي بمعاني
الكرامة وتؤكد على قيمة الحرية. تحتارُ في نساءٍ يخرجن في مظاهرةٍ صامتة
في قلب العاصمة وهنّ يعرفن مصيرهنّ
المحتوم، وفي أخريات يخرجن في قطنا
جنباً إلى جنب مع الرجال يهتفن تمجيداً
لله ولسوريا وللحرية.. وبس. يبهرك منظر شبابٍ يُعرّون صدورهم
ليفترشوا الأرض أمام الدبابات حمايةً
لأهلهم ومدنهم وقراهم. ولا تملك إلا أن
تتساءل: أي درجةٍ من الفداء والتضحية
يمكن أن يصل إليها شابٌ في مقتبل العمر
ليتمكّن من ممارسة هذا الفعل البشري
العجيب؟! تبهرك لافتاتٌ ضخمة مرفوعة في أكثر من
موقع من مواقع التجمعات الكبيرة وقد
كُتبت عليها الآية الكريمة {لئن بسطت
إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسطٍ يدي
إليك لأقتلك}، ويبهرك أكثر أن ترى
مصداق الآية مطبقاً عملياً في كل منطقة
ومدينة وقرية، رغم كل الألم وكل الدم
النازف. تبهرك الأسماء في لائحة المعتقلين
الطويلة وهي تضم المسلم والمسيحي،
والسني والعلوي، والكردي والدرزي.
أسماء تمثّلُ مناطق وطني الجميل من
الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
تفكّر في نفسك: أيُّ قدرٍ أجبر الظالم
على أن يُظهر فسيفساء سوريا الرائع حتى
وهو يمارس ظلمه وطغيانه؟ تبهرك معانٍ كامنة في الملحمة السورية
حين ترى كيف يتعامل معها النظام الدولي.
وتضحك ضحكاً كالبكاء مع المفكر العربي
عزمي بشارة حين تسأله المذيعة عن (عقوبة
أوروبية تقضي بمنع تصدير السلاح
لسوريا) فيجيب: «أصلا سوريا لا تستورد
سلاحاً من أوروبا»!. ورغم هذا، تبهرك وطنية السوريين وأصالتهم
حين لا تسمع نداءً واحداً يدعو لتدخلٍ
أجنبي في البلاد يرفضونه ونرفضه معهم
بكل إصرار ووضوح، وبعد شهرين من
المعاناة والتضحية. تحتارُ فيما تقول وفيما تكتب وفيما تتحدث
وأنت تحاول أن تختصر الملحمة السورية
العظيمة في مقال من صفحتين. ثم تقرأ
تعريفاً آخر للملحمة يقول إنها: «قصة
شعرية طويلة مليئة بالأحداث غالباً ما
تقص حكايات شعب من الشعوب في بداية
تاريخه»، فتشعر أن السوريين ماضون لا
بدّ في كتابة قصتهم وصناعة ملحمتهم
التاريخية بطريقتهم وأبجديتهم
الخاصة، وكأنما هم يعيدون اختراع
الأبجدية للبشرية.. مرةً أخرى بعد أن
قاموا بذلك منذ آلاف السنين. ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |