ـ

ـ

ـ

الخميس 09/06/2011

لقد «هرِمنا»

عبدالرحمن الخطيب

الحياة 8/6/2011

تعبير صادق نابع من القلب، باح به عفوياً تونسي في مقابلة له في أثناء الثورة التونسية، وقد أصبح مثلاً على لسان كل فرد من الشعوب العربية التي تحكمها الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية الشمولية.

في عام 1970م حين كنت في ثانوية جودت الهاشمي في مدينة دمشق، جمع المدير الطلاب، وقال لنا: سنخرج الآن في مظاهرة ونهتف «يسقط حافظ الأسد». وما أن خرجنا لمسافة 400 متر حتى فوجئنا بقوات الأمن تهوي بالعصي على رؤوسنا، فجرح العديد منا، وفر الآخرون. في اليوم الثاني جمعنا رئيس اتحاد الطلبة، وقال: عليكم اليوم أن تخرجوا في مظاهرة، وتهتفوا «جيش وشعب، وشعب وجيش». وبالفعل خرجنا، ولم يعترض طريقنا أحد. وفي اليوم الثالث عاد وجمعنا رئيس اتحاد الطلبة، وقال: اليوم عليكم الخروج والهتاف «يعيش حافظ الأسد». علمت يومها أن حافظ الأسد تمكن من إزاحة صديقه صلاح الجديد والاستيلاء على الحكم في سورية.

بعد أن استتب الوضع لحافظ الأسد، كان هدف النظام جعل الشعب السوري كله ينتسب إلى حزب البعث؛ لذا كان من يرفض الانتساب يعدّ عدوا للنظام، وتدور حوله الشبهات، وتتعطل مصالحه العامة والخاصة، فلا عقيدة إلا عقيدة البعث. يومها سألت والدي، رحمه الله، عن رأيه بأن أنتسب إلى حزب البعث. فأجابني بجملة مختصرة لن أنساها: «يا بني، البعث سيزول وسيبقى الإسلام وسورية». كان يكفي، تلك الأيام، أن يذهب أي مواطن سوري تحت سن الستين للصلاة في المسجد، في غير صلاة الجمعة، ليخضع للمراقبة ليل نهار. وكان يكفي أن يُكتب تقرير سلبي بحقه، ليرمى في غياهب السجون. وعدد العسس وأزلام النظام كانوا، وما زالوا، أكفاء لهذا الأمر، فهم أكثر من عدد المواطنين العاديين.

في مطلع عام 1979م اعتقلني عناصر المخابرات في فرع الأمن السياسي في «جادة الخطيب»، وكان يترأسه، آنذاك، العقيد نزار الحلو، من الطائفة الشيعية. نزلت إلى قبو مظلم، لا يعلم بحاله إلا الله وحده. في الأيام الأُول وضعت في زنزانة مظلمة بطول متر ونصف المتر، وعرضها نصف متر. كانت شطيرة الخبز اليابس، المدهونة بملعقة واحدة من اللبنة أو الحمص المطحون، تمرر لي من بين قضبان الحديد، ثلاث مرات، بالتناوب دون أي تغيير في داخلها. كان يُسمح لي بالخروج إلى الحمام يوميا لمدة خمس دقائق فقط؛ لكي أقضي حاجتي، أو أستحم بصنبور ماء بارد. وتعرضت لشتى أنواع العذاب الذي لا يتصوره عقل. بعد ذلك نقلت إلى زنزانة جماعية، اجتمعت فيها بمعتقلين أبرياء لا ذنب لهم إلا أن قالوا: ربنا الله. وضعوا بجانبي في تلك الزنزانة عنصر مخابرات، ادعى أنه سجين من حركة الإخوان المسلمين، بحركة تمثيلية ساذجة لاستنطاقي. وحين تأكد لهم أنني لا أنتمي لتلك الحركة، وبعد 28 يوماً من التعذيب والتحقيق، أفرج عني.

بعدها بأشهر اعتقلت في «فرع مخابرات الجمارك» مدة يومين، وكان المسؤول عن ذلك الفرع، آنذاك، الرائد أسعد صباغ. ثم نُقلت منه إلى سجن تدمر العسكري، حيث بقيت فيه لمدة 11 شهراً، ذقت فيه شتى أنواع التعذيب. كنت، أحيانا، أتحزر أنا وزميلي في الزنزانة في الباحة السادسة، وهو ضابط طيار من مدينة حمص، عمن سيأتي دوره من المعتقلين في الفلقة اليوم. كان مدير السجن الرائد فيصل غانم من الطائفة العلوية، يرهب المعتقلين، لدرجة أن أحدنا لا يجرؤ على النظر إلى وجهه مباشرة، إذ كان مرافقوه يجبرونا على رفع رؤوسنا إلى السقف في أثناء تفقده للمعتقلين. كان جلادوه لا يوقفون الضرب إلا بأمر منه، حتى ولو شاهدوا الدم يخرج من أسفل قدمي المعتقل. بعد مدة من الزمن نصحني أحد زملائي في الزنزانة، لكي يتوقف الجلادون عن ضربي، أن أقول للرائد غانم كما يقول له الآخرون: «إكراماً للإمام علي»؛ لأنهم عرفوا نقطة ضعفه، وهي شدة تعصبه للمذهب العلوي.

رأيت في هذا المعتقل الأهوال، فقد كان المساجين يعاملون معاملة، أقل ما توصف به، أنها كانت معاملة لا تليق إلا بالبهائم والدواب. فقد كان السجناء يفترشون بساطاً رقيق السماكة، ويلتحفون بغطاء رقيق، لا يستطيعون معه النوم في الليالي الباردة من أيام الشتاء، ومن المعروف أن برد الصحراء يعادل أضعاف برد الأماكن الأخرى. كان مسموح لنا الاستحمام ليوم واحد في الأسبوع، لمدة لا تتجاوز ثلاث دقائق، يتعرى فيه الجميع بدون أي ملابس البتة، ويقفون تحت صنبور يدلف قليلاً من الماء؛ لذلك كانت آثار الصابون تبقى على أجسادنا ورؤوسنا، مما كان يصيبنا بالحكة في رؤوسنا. وكان من يشتكي بأنه أصابته حكة، ينقل إلى زنزانة المرضى، وما أدراك ما زنزانة المرضى.

كان شرب الماء يتم بواسطة أكواب من البلاستيك؛ خشية أن يستعمل بعض المعتقلين أكواب الزجاج لمقاومة السجانين. وكان الطعام يأتي على الغالب، نصف مطبوخ، وبارد، ومليء بالحشرات والأتربة. كانت الزيارات ممنوعة نهائيا، ومن له واسطة كان يُسمح له بالوقوف على مسافة مترين من الزائر، وبينهما ممر من قضبان الحديد، والسجان يجلس بينهما.

في سجن تدمر كان كل شيء ممنوعاً، حتى الصلاة، ولا يوجد مصاحف، ولا أوراق أو أقلام. كنت أقف على الأخبار من المعتقلين في الباحة الأولى، التي كان فيها خمسة مساجين فقط، هم الذين قاموا باغتيال اللواء محمد عمران في بيروت. أو أحيانا استمع إلى المذياع الذي كان يمتلكه بعض المعتقلين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في الباحة الخامسة. هاتان الباحتان كانتا تعتبران زنزانات V I P.

حين أفرج عني قيل لي: بعد أن تأكدنا أنك لا تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، سنعتبر مدة سجنك من ضمن مدة الخدمة الإلزامية؛ للتعويض عن المدة التي قضيتها في المعتقل. خرجت من سجن تدمر محطم نفسياً؛ لذا قررت مغادرة سورية. وتمكنت من الحصول على جواز سفر بالواسطة، وفي الخارج حين اقترب موعد انتهاء مدته، راجعت السفارة السورية في إحدى الدول الأوربية لكي أجدده. فجاءني الجواب بالرفض؛ وأن علي مراجعة أحد أفرع المخابرات في دمشق. تأكدت يومها أنني لن أستطيع رؤية بلدي مرة أخرى إلا بعد زوال النظام. وهكذا قد هرمنا ونحن ننتظر الحرية.

* باحث في الشؤون الإسلامية.

==================

انكشاف المنطق الشكلي

عبدالله إسكندر

الحياة 8/6/2011

ثمة منطق شكلي يستخدمه الحكم السوري، وأنصاره، في مسألة التدخل الخارجي في الشؤون السورية. يقول أصحاب هذا المنطق إن المنددين في الخارج باللجوء المفرط الى القوة في مواجهة الاحتجاجات والمطالبين بحل يقوم على الإصلاح السياسي مغرضون ويبطنون السعي الى معاودة السيطرة السياسية على سورية. ويضيف أصحاب هذا المنطق إن الغربيين يصمتون صمتاً مريباً عندما تستخدم إسرائيل القوة المفرطة ضد الفلسطينيين. فهم إذن مزدوجو المعايير، وينبغي عدم الاعتداد بمواقفهم من القمع في سورية.

بكلام آخر إن التدخل الغربي مرفوض لأنه لم يتمكن من وقف العنف الإسرائيلي. وتالياً ما دام العنف الإسرائيلي مستمراً لا يستطيع أحد أن يحاسب الحكم السوري على لجوئه الى الوسيلة ذاتها.

هذا المنطق الشكلي نجح، خلال عقود، في تبرير ممارسة سياسية داخلية ذات طابع تسلطي، باسم السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي. لكنه اليوم بات يستخدم فقط من أجل الاستمرار بالحل الأمني، واتهام رافضي هذا الحل بخدمة إسرائيل. من غير أن ينتبه أصحاب هذا المنطق الى التوافق بين سلوكين، كلاهما يرفض الاعتراف بأهمية الحل السياسي ورفض التدخل الخارجي لمعالجة الوضع الذي يواجهه.

مظهر آخر للمنطق الشكلي هو أن المقاومة والممانعة هما السبيل الى استرجاع الحقوق الفلسطينية والأراضي المحتلة، بغض النظر عن التصادم بين هذا المنطق وبين السياسة الرسمية لدمشق في شأن السلام كخيار استراتيجي وأن الحل عبر المفاوضات. وخدم هذا المنطق لعقود سياسة تسخير الوضع الداخلي لمقتضيات هذه المقاومة، بما يلغي التطلعات نحو التعبير الحر والتعددية. ألم تكن تهمة «وهن نفسية الأمة» الأكثر استخداماً لزج المعارضين في السجون؟

وفق هذا المنطق الشكلي جاء الدفع بشبان فلسطينيين من المخيمات في سورية الى التظاهر في الجولان لمناسبة ذكرى النكبة والنكسة. فإسرائيل ستطلق النار عليهم ويسقط منهم ضحايا، وليكون الخيار بين التضامن مع الخطوة السورية أو إسرائيل. لكن هذا المنطق فشل في تأدية غرضه حتى أمام الجمهور الذي يُفترض أن يتلقفه. ف «حزب الله» رفض في لبنان خطوة مماثلة وحتى مشيّعو ضحايا الجولان في مخيم اليرموك في دمشق أدركوا معنى التضحية بحياة أبنائهم، فهاجموا مكتب «القيادة العامة» المولجة تنظيم التظاهرات، وحمّلوها مسؤولية قتل أبنائهم.

مظهر آخر لهذا المنطق الشكلي، وهو أن سورية في حال حرب مع إسرائيل (في الواقع هما في حال هدنة واتفاق فك اشتباك ترعاه قوات دولية منذ 1974). وأي تحد للسلطة السورية، ومنها حركة الاحتجاج الحالية، يصب في خدمة إسرائيل، إن لم يكن يصدر بأمر منها. ولم يتردد جهابذة تلفزيونيون في لبنان في إعلان أن إعلاماً إسرائيلية رُفعت في تظاهرات في بعض البلدات السورية، بما يؤكد عمالة المتظاهرين للدولة العبرية. ليكمل ذلك قصة «العصابات المسلحة» و»الإمارات القاعدية» الخ... بما يبرر اللجوء الى هذه القوة المفرطة دفاعاً عن القضية القومية في مواجهة إسرائيل وعن القضية الوطنية في مواجهة «القاعدة».

لقد نجح هذا المنطق الشكلي خلال المواجهات المسلحة مع جماعة «الإخوان المسلمين» في مطلع ثمانينات القرن الماضي. لأن كل الظروف الداخلية، سياسياً واجتماعياً، والظروف العربية والدولية ساعدت في إنجاحه، وأيضاً لأن الرواية الرسمية كانت وحدها القادرة على الاختراق.

كل هذه الظروف تغيرت حالياً. فلا الداخل يقبل بالحجر عليه، مهما كانت التبريرات، ولا مناخ الربيع العربي يسمح بالولوغ في القمع الى هذا الحد، ولا التحالفات الرسمية الإقليمية تحمي الحكم، ولا غياب مناخات الحرب الباردة يضمن حلفاء دوليين مضمونين حتى النهاية.

لقد انكشف المنطق الشكلي، وهذا على ما يبدو ما لم تلحظه السلطات السورية أو ترفض ملاحظته. وتستغرب عدم تصديق أحد لما تقدم عليه سواء لجهة الإصلاحات أو لتبرير استمرار الحل الأمني.

==================

ضحايا الجولان.. بين الأسد وإسرائيل

أسامة الرنتيسي

07/06/2011

الغد الاردنية

على مبدأ "قتلهم من أخرجهم"، تزعم إسرائيل أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد هو الذي دعم التظاهرات يومي النكبة والنكسة لاختراق حدود هضبة الجولان المحتل والاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، تلك الحدود التي وصفت بالهادئة ل40 عاماً، وذلك لصرف الأنظار عن أزمة الاحتجاجات المطالبة بالحرية داخل سورية.

فمن جديد يمتزج الدم العربي الفلسطيني بثرى الأرض المحتلة، ليرسم مشهداً بطولياً مهيباً صنعه حشد من الشبان والشابات الفلسطينيين والسوريين، تنادوا منذ الصباح في ذكرى النكسة ليؤكدوا استكمال مسيرات العودة والتحرير التي انطلقت في ذكرى النكبة يوم 15 أيار (مايو) 2011.

مشهد بطولي مهيب معمد بالدم الطاهر الزكي لشبان اشتد بهم الشوق إلى رائحة البيوت وحقول التفاح في الجولان المحتل، وبساتين الزيتون والبرتقال في يافا واللد والرملة والخليل وطولكرم.. وإلى عبق القدس وقرى عنابة وجمزو وقوليا والعباسية وترشيحا والطنطورة والطيرة وبيت دراس.. وكل المدن والقرى الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948، فتوافدوا منذ ساعات الصباح الباكر إلى أقرب مكان إلى الشريط الشائك الذي يفصل الجزء المحتل من الجولان على الحدود السورية مع الأراضي الفلسطينية، ثم ازداد توافد الجماهير الزاحفة نحو موقع عين التينة المقابل لقرية مجدل شمس المحتلة، وإلى مدينة القنيطرة والحميدية والعديد من النقاط المحاذية للشريط الشائك، مجتازين حقولاً مزروعة بألغام الحقد الصهيوني، أو ربما عبروا فوقها غير آبهين بها، وهي الجاثمة فوق تلك الأرض عشرات السنين.

وجرياً على العادة، وانطلاقاً من شهيتها للدم العربي، فإن قوات الاحتلال راحت تستهدف الحشود بالرصاص الحي وقنابل الغازات السامة، وحتى القنابل الفوسفورية، لترتكب مجزرة جديدة قضى فيها أكثر من 26 شهيداً، بينهم شابة هي "إيناس شريتح" وطفل هو "محمود عوض الصوان"؛ إضافة إلى أكثر من 370 جريحاً، استهدفهم رصاص حي وبشكل مباشر أطلقه جنود الاحتلال على الرؤوس والصدور بنيّة مبيتة للقتل، واستكمل جريمته الشنيعة باستهداف الإعلاميين الذين كانوا يرصدون إجرامه، ما أسفر عن استشهاد الصحافي صبحي عزت مسودة، ثم باقتحام قرية مجدل شمس من قبل القوات الخاصة من دون وجود أي مسوغ أمني أو غير أمني لذلك.

ونشرت قوات الاحتلال العشرات من القناصين على الشريط الشائك، كما أشعلت النيران بالقرب من الشريط الشائك لمنع الشبان من الاقتراب، كذلك أطلق جنودها الرصاص الحي على طواقم الإطفاء والإسعاف في موقع عين التينة ومعبر القنيطرة لمنعها من إسعاف الجرحى.

يقول: "لن أموت أنا وأولادي إلا على أرض أجدادي، وصلت المرة الماضية إلى مجدل شمس، وعدت اليوم وأنا مصمم على أن أصل إلى داخل فلسطين المحتلة، وسأعود الآن بعد أن أزالوا الرصاصة من رجلي لأعبر إلى داخل الأراضي المحتلة، فنحن ندافع عن شرف الأمة العربية"، هذا ما قاله المصاب حسين محمد دواه.. تلك الكلمات من الصعب أن تجد أثرها إلا في قلب من يعاني مرارة اللجوء والغربة.

في المحصلة، صحيح أننا لا نؤيد الرواية الإسرائيلية ولا نصدقها مطلقاً، ونعتبرها ذريعة إجرامية تقدمها حكومة نتنياهو-ليبرمان اليمينية المتطرفة، ولكن لنا أن نقف أمام سماح السلطات السورية لهؤلاء الشبان بالوصول إلى تلك المنطقة، علماً أن الوصول لها عادة يحتاج إلى تصاريح أمنية شديدة التعقيد، وهي مطبّقة حتى على أهالي القرى المجاورة وأصحاب الأراضي الزراعية هناك، فلماذا كانت تلك السهولة في الاختراق وبأعداد كبيرة؟ الإجابة ليست صعبة كثيرة قياساً مع حمامات الدماء المراقة في الداخل السوري، وابتعاد اللاجئين الفلسطينيين عن الخوض في العملية الثورية، على الأقل إعلامياً، وهو ما لا تريده آلة القتل الأمنية السورية، من منطلق إثبات ولاء الفلسطينيين الموجودين في سورية لحكم آل الأسد، وتدليلاً على أن انشغال الحكومة بإخماد الثورة أضعف رقابتها على حدود الجولان المحتل بعد سنين من السيطرة الكاملة عليها.. ولكن باعتقادي أن القضايا أصبحت مفضوحة كشعاع الشمس في رابعة النهار!

==================

الحرب و«الإصلاحات» و«الحوار الوطني» وجوه لاحتكار السياسة

بدرخان علي *

الحياة 8/6/2011

مضى ما يقارب الثلاثة أشهر على اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في سورية، وهي تنوس بين مدّ وجزر، دونما تراجع، وترفع فيها شعارات ازداد سقفها علوّاً. وتنتشر إلى قطاعات اجتماعيّة متنوّعة ومناطق شتّى في مواجهة السلطة التي احتكمت إلى الرصاص الحيّ منذ اللحظة الأولى، غير مستعدة لإضاعة الوقت بالغاز المسيل للدموع أو الرصاص غير الحيّ أو خراطيم المياه لتفريق جموع المتظاهرين، ولا هي في صدد القبول بمعارضة من أيّ صنف وبأيّة درجة.

الواقع أن جملة العوامل المزمنة المتراكمة التي فجّرت احتجاجاً موضعيّاً في درعا ثمّ العنف السلطويّ الفائق، المعهود، كانت وراء تمدّد الاحتجاجات إلى المناطق السوريّة الأخرى وتشكّل انتفاضة سوريّة قائمة بالفعل بالضدّ من سياسة سلطوية تستسهل العنف والقتل كوسيلة أولى وحاسمة. لكن السلطة التي انصرفت الى الروتين الديكتاتوريّ وكابرت إعلاميّاً في البداية واجهت حقيقة صعبة عنيدة للمرّة الأولى منذ عقود.

كان الاحتكام إلى القتل والترهيب القرار الفعليّ المتّخذّ، بالخبرة والفطرة، لمواجهة أيّ حراك احتجاجيّ معارض، حين لا يمكن القبض على المتظاهرين دفعة واحدة من الشارع أو من بيوتهم على انفراد، كما جرت العادة المزمنة. والأمر ليس ناجماً عن خطأ ارتكبته قوات الأمن أو سوء تدبير بعض المسؤولين، كما قد يقال. لكن هل من سلطة تعلن بصراحة أنّها ستواجه معارضتها بالقتل والعنف كونها معارضة وحسب؟ وحده «رجل الأعمال» رامي مخلوف تكلّم باسم النظام قائلاً «سنقاتل حتى النهاية»، لكن هذا التصريح لا يؤخذ به، فالسيد رامي «مواطن عادي» ولا يمثل رأي الحكومة السوريّة كما أفادنا الإعلام السوريّ. أمّا قرابته العائليّة ونفوذه في الاقتصاد والسياسة فأشياء ليست ذات صلة.

وفعلاً، المواجهة القتاليّة (حتّى النهاية) ابتدأت بكامل عتادها الماديّ والمعنويّ منذ اللحظة الأولى، حين أعلنت حالة حرب حقيقيّة في البلاد قيل إنّها ضدّ المخرّبين والمندسّين والسّلفيّين والعصابات المسلّحة. لا مفاجآت بالطبع. فالسلطة التي سجنت عشرات النشطاء والمثقفين لسنوات بسبب كلمة واحدة أو موقف سياسيّ، لن تلجأ إلاّ إلى الحلول النهائيّة والتصفويّة إزاء حراك شعبيّ سرعان ما تطور إلى انتفاضة.

ولم يكن السوريّون بحاجة الى تجريب أو مغامرة لمعرفة طبيعة السلطة الحاكمة، ولا كانوا بحاجة الى من يقول لهم أيّ خصم يواجهون.

كان لا بد من حكايات أخرى إذاً، فكان العنف العاري الوسيلة الأساسية على الأرض في التعامل مع المحتجّين. جرى الوعد ب «حزمة الإصلاحات» (لم ينفّذ منها سوى الزيادة المتواضعة على الرواتب) كمناورة إعلامية لكسب الوقت وتهدئة المحتجّين بوعود وإصلاحات سريعة، ولم تزد طريقة تقديمها سوى في تهافتها. فهي تارة جزء من المشروع الإصلاحيّ الشامل المستمرّ للرئيس ولم تقرّر تحت أيّة ضغوط. يُقدّم هذا في استكبار وغرور فاقعين. وتارة تأتي استجابة للمطالب المحقّة للمواطنين الذين جرى استغلال مطالبهم من جانب آخرين في سبيل التخريب والتآمر على الوطن.

وقد بدأ الأمر بالحديث عن «رفع حالة الطوارئ»، كأنّ القوانين لها معنى وفاعلية في الواقع، أو كأن قانون الطوارئ يشرّع لهذا النمط من التسلّط الأمنيّ والسياسيّ اللاّمحدود، وصولاً إلى القتل في الشوارع. وذلك من دون أن نعرف، بالطبع، الجواب عن السؤال: لماذا «رفعت» حالة الطوارئ؟

كذلك كان من السهل القول، بوجود «أزمة ثقة» بين المواطن والحكومة أو القيادة، كما جاء مثلاً في «الكلمة التوجيهيّة» للرئيس أمام أعضاء الحكومة الجديدة الذين بدوا كتلامذة مبتدئين مذهولين بالفلسفة السياسيّة الواردة في الكلمة الملقاة على أسماعهم.

والحال أنّ القول بوجود أخطاء هنا وهناك ووجوب إجراء إصلاحات هو من قبيل الإنكار لا الاعتراف. فما من فكرة ابتذلت في سورية واستخدمت على عكس ما تعنيه مثل كلمة «الإصلاح». لكن مقولة «الحوار الوطنيّ» جديدة كلّ الجدّة بعد عقود من خطابة وطنية تتحدّث عن المشاركة الشعبيّة والوحدة الوطنيّة عبر المنظمات الشعبيّة البعثيّة ورديفتها من نقابات واتحادات و «جبهة وطنيّة».

وفكرة الحوار الوطنيّ طرحتها المعارضة منذ سنوات إنّما كان القصد حواراً (سياسيّاً) شاملاً وحقيقيّاً على مستوى القوى السياسيّة والفعاليّات الثقافيّة في البلاد، لإيجاد مخرج آمن وديموقراطيّ للانتقال من حالة الاستبداد إلى الدولة الديموقراطيّة. وبطبيعة الحال ليست لهذا الكلام صلة بالحوار الوطنيّ الذي تنوي السلطة القيام به.

وثمّة من رأى، في بداية الانتفاضة، أن في إمكان رئيس الجمهورية حصراً المبادرة لحوار وطنيّ كعنوان لمرحلة انتقاليّة، لما لديه من صلاحيات واسعة، ولأن المؤسّسات الأخرى ك «مجلس الشعب» و «مجلس الوزراء» شكليّة ومغيّبة ولم يكن لها أي دور في يوم من الأيام وفي شؤون أقل أهمية، لا بل هي مشغولة بالتصفيق والهتافات في هذه الأيام العصيبة. آخرون قارنوا سورية، بصورة غير صحيحة، مع بلدان أخرى (أوروبا الشرقيّة خصوصاً) شهدت انتقالاً سلميّاً من نسق النظام الشموليّ - التسلّطي إلى نظام ديموقراطي عبر مرحلة انتقاليّة ساهم فيها مسؤولون في أعلى هرم السلطة.

لكن، ما هي المؤشّرات والمناخات المواتية للحوار الوطنيّ في ظل حالة الحرب الرّاهنة، حتى من وجهة نظر إصلاحيّة بحتة، لا ثوريّة. والحوار بين مَنْ ومَنْ سيكون؟ وهل توجد معارضة في سورية؟ وما ضرورات الحوار بالتالي؟ وإلامَ سيهدف «الحوار الوطنيّ»؟ إلى التغيّير أم إلى تثبيت الحالة القائمة أو إضفاء صفة إيجابية أخرى على السلطة التي أنقذت البلد من خطر مؤامرة كبيرة وفتنة طائفيّة وحرب أهليّة... وها هي تصبح قائدة الحوار الوطنيّ!

لا حوار وطنيّاً في سورية من غير تفكيك آليّات الحجر على المجتمع، وما لم يجر الإقرار بوجود معارضة سياسيّة وشعبيّة وبوجود حالة سياسيّة شاذّة وخلل عميق في معنى الدولة ذاتها والنظام السياسيّ نفسه وقواعده. أمّا وأنّ السياسة خارج نطاق التداول، حتّى الآن، فمن المؤكّد أنّ المكان الأنسب للحوار الوطنيّ سيكون مؤتمرات حزب البعث ومجلس الشعب والجبهة الوطنيّة التقدميّة... التي تستطيع النهوض بهذا الدور التاريخيّ على أكمل وجه وصورة!

* كاتب سوري

==================

النظام السوري وخيار الاستنجاد بالخارج

خضير بوقايلة

2011-06-07

القدس العربي

 يوما بعد يوم وجمعة بعد جمعة تتجه سورية نحو حالة الفوضى المعممة، لكن على النظام الذي يصر على مقاومة موجة التغيير بكل الوسائل الظالمة أن يفهم تماما أنه زائل لا محالة وأن أيام العز والاستئساد لن تعود أبدا، هذه هي سنة الله وهذه هي القاعدة ولا استثناء فيها. على النظام أن يفهم هذا وعلى الشعب أيضا أن يطمئن إلى أنه لن يعود كما كان ولن يبقى للسوط والعصا أي مفعول إلا أن يكون عكسيا. وحتى تتدرب أجهزة الأمن في الأنظمة القمعية على تقبل هذه الحقائق الجديدة عليها أن تطلب دورات تدريبية مكثفة عند الأمريكيين والروس على حد سواء، وهناك سيقولون لهم إن هناك تغيرا طرأ على أنماط الحكم وعلى سلوكيات الشعوب، وإن القمع وقتل الناس لم يعد يخيف أحدا الآن، بل صار ذلك يُحدث أثرا عكسيا، وسيفهمونهم أيضا أن كل الأسطوانات القديمة المتعلقة بالخطر الإسلامي والأمن الإقليمي والعالمي باتت أسطوانات مشروخة لا تأثير لها، والأهم من كل ذلك أن الغرب والشرق لم يعد بإمكانهما الاستمرار في حماية الظالمين والطغاة والمتسلطين على شعوبهم. لقد كانوا يفعلون ذلك إلى وقت قريب، لكنهم الآن أدركوا أن الأمر تغير وأن الشعوب لم تعد تساق كالأنعام..

هل يعتقد الرئيس الأسد أنه أذكى أو أقوى من بن علي ومبارك والقذافي حتى يطمئن إلى أنه سيشذ عن قاعدة التغيير؟ لن تنفع أية خطوة ولو كانت جادة نحو الإصلاح فكيف بشحذ آلة القمع والتعذيب والكذب على العالم. أناس أبرياء ماتوا ظلما وهذه المرة على مرأى ومسمع كل العالم، والروح صارت الآن أغلى مما كانت عليه من قبل لأن شباب سورية اكتسبوا مناعة عجيبة ضد كل أساليب القمع بما فيها القتل الوحشي الذي نراه يصيب كل يوم العشرات من خيرة أبناء البلد.

أشفق كثيرا على المصير الذي سيلقاه هنا في هذه الحياة الدنيا أو غدا في الآخرة كل أولئك الذين يطلعون علينا صباح مساء مستمرين في ليّ عنق الحقيقة والبحث عن أكاذيب لا تنطلي حتى على الرضع. أناس بألقاب أكاديمية عالية يرددون أنذل الأكاذيب في حق شعب يتعرض لأبشع أنواع الظلم والقهر والبغي، وسواء كان ما يفعله هؤلاء الدكاترة والأساتذة والإعلاميون خوفا أو تملقا لأسيادهم فإن عليهم أن يتفطنوا هم أيضا ويتأكدوا أن الأفضل هم أن يتوبوا ويستغفروا لذنبهم أو على الأقل أن يصمتوا ويختفوا نهائيا من الساحة.

شباب أبرياء يخرجون إلى الشارع ليطالبوا بشيء من الكرامة يقتلون وينكل بجثثهم ثم يتحولون على ألسنة هؤلاء الأفاكين إلى خونة وعملاء ومندسين وإرهابيين نالوا ما يستحقون. أين كانت أجهزة الأمن والمخابرات التي لا تخفى عنها خافية في جنبات سورية قبل ثلاثة أشهر وكيف ظهرت جماعات المندسين والإرهابيين فجأة مدججين بالأسلحة وقادرين على قتل هذا العدد الكبير من عناصر الجيش وإثارة كل هذه الفوضى في البلد؟ ألا يستحق مثل هذا التسيب والإهمال في ضبط الأمن ولو قرارا رئاسيا واحدا بتنحية مسؤول أمني واحد ومتابعته في القضاء العسكري على ترك البلد فريسة لعصابات المندسين والخونة والإرهابيين؟

أيعقل أن يصول العملاء والمندسون والإرهابيون في البلد بهذه الطريقة وكل هذه الفترة من دون أن يخرج القائد الأعلى للقوات المسلحة والمؤتمن على أمن البلد بقرار واحد يعلن فيه عن مخطط أمني استعجالي أو عن تدابير وقائية صارمة لمواجهة هذا الخطر الخارجي الداهم؟ هل يليق بقيادة حكيمة لبلد يقف في خط المواجهة أن تبقى تتفرج على المندسين وهم يعيثون في الأرض فسادا وتخريبا ويثيرون فتنة كبرى في البلد من دون أن تستنفر جميع قواها وقواتها وتطلب نجدة المجتمع الدولي إن كانت عاجزة عن رفع التحدي. سورية عضو في هيئة الأمم المتحدة ومن حقها أن تطلب مساعدة دولية عاجلة للقضاء على المندسين الذين انتشروا في أرجاء الوطن بسرعة فائقة وفعالية منقطعة وتفوقوا بذلك على كل أجهزة الأمن والاستخبارات مجتمعة؟

وإذا لم يكف كل هذا فلا حرج في الانتقال إلى الخطة البديلة التي عرض تفاصيلها قبل فترة العقل المفكر للنظام، الحكيم رامي مخلوف. الرجل العارف برهانات وخفايا سير نظام الحكم في سورية أكد بكلمات صريحة لا غموض فيها أن أمن سورية من أمن إسرائيل وأي اختلال في هيكلة النظام السوري سيعرض أمن الجارة إلى درجة مماثلة، فما دام الأمر بهذا الوضوح والدقة وكل هذا الحرص على أمن نظام تل أبيب، لماذا لا تطلب حكومة دمشق من نظيرتها هناك دعما استخباراتيا وعسكريا عاجلا حتى يستعيد النظامان أمنهما ويضمنا استقرارهما معا لفترة أطول؟ إلا الحماقة أعيت من يداويها!

لا سورية ولا شعبها يستحقان ما يتعرضان له الآن من أعمال تدمير وقتل ليس لها من دافع إلا رغبة حفنة ممن اغتصبوا البلد لعقود في الاستمرار في الحكم بالطريقة التي يريدونها هم لا بما يرضى به الشعب. رؤساء تونس ومصر واليمن المخلوعون قدموا لشعوبهم حزمات من الإصلاحات السياسية والدستورية الواضحة والعملية ومع ذلك فقد كان مصيرهم السقوط والرحيل لأن كل تلك التنازلات فات وقتها ولم تعد في مستوى رغبات الشعوب المنتفضة، والكل يعلم أنهم لو قدموا ما قدموا قبل أن تشتعل نار الثورة لتحول هؤلاء إلى أبطال حقيقيين ولمحيت عنهم كل خطاياهم التي ارتكبوها على مدى سنوات طويلة. أما النظام السوري فقد عجز حتى عن تقديم مقترحات عملية ملموسة وفرضها في الواقع، كل ما ظل يردده هو وعود بالإصلاح وتشكيل لجان للحوار والتغيير وإعداد القوانين الجديدة، لجان ووعود بالإصلاح لا تأتي بشيء. أما الذي يطبق بسرعة على الواقع ومن دون أي وعد حتى فهو العنف المنظم وتكثيف عمليات محاصرة البلدات والمدن المنتفضة ودكها بالمدججين ومختلف أنواع المقذوفات دون أي اعتبار للنداءات الموجهة من أوساط الشعب ومن مختلف التنظيمات الإقليمية والدولية.

وحتى لا نظلم كل المنظمات الإقليمية لا بد لنا أن نستثني هنا جامعة الدول العربية التي لزمت حدودها وأقسمت أن لا تعيد الحماقة التي ارتكبتها قبلا مع نظام القذافي. كل الجرائم التي يعج بها موقع اليوتيوب ومواقع الثورة الإلكترونية الأخرى لم تحرك في أهل الجامعة العربية شعرة واحدة، وكأن الذين يموتون في سورية كل يوم هم حشرات أو كائنات مزعجة تستحق ما تتعرض له. شعب سورية يحتاج إلى من يقف إلى جانبه اليوم ليعينه على التحمل ويساعده على مقاومة الظلم والبغي، أما عندما ترجح الكفة وتنقلب الأوضاع فلا حاجة للسوريين لا إلى بيانات تنديد ولا إلى مقاطعة نظام الأسد ولا حتى إلى إعلان التعاطف مع الشعب البطل. الفرصة الآن مناسبة للتحرك السريع من أجل نصرة شعب يقتل ويذبح على مرأى العالم، والأمرّ من كل ذلك هو أن يطلع علينا المتخاذلون عندما يأتي النصر والدعم من الخارج ليقولوا لنا إن السوريين أخطأوا عندما قبلوا بالتدخل الأجنبي أو أن الغرب لا يتدخل إلا كمحتل في غطاء إنساني.

==================

أصدق شعارات الثورة السورية

حسان الرواد

السبيل 8/6/2011

• أصدق شعارات الثورة السورية...

إنه بحق أكثر وأصدق وأروع شعارات الثائرين في سوريا، شعار جسّده الثائرون بكل صدق من خلال تطبيقه على أرض الواقع بعيدا عن زيف شعارات من قرر قتلهم بدم بارد... نعم شعار (الموت ولا المذلة) تصدح به قلوبهم قبل ألسنتهم وقد خرجوا بصدورهم العارية بعد أن حرروا أجسادهم من النفس الخائفة الخانعة، فلبسوا ثوبا جديدا نُسج من عبق الحرية التي غابت عنهم أكثر من 40 سنة، هذا الشوق للحرية جعلهم يواجهون بنادق طالما ظنوا أنها لجيش أعد لمحاربة المحتل.. بنادق مزقت وتمزق أجسادهم يوميا دون أدنى رحمة، لكنها لم تعد تمزق قلوبهم التي قررت أن تثور على الخوف الذي لازمهم عقودا من الزمن، قبل ثورتهم على من نكّل بهم كل هذه الفترة... بالتأكيد لن يعود السوريون بعد اليوم إلى بيوتهم، وستكبر الثورة يوما بعد يوم حتى تخرج الملايين كما حدث في مصر؛ فالمتتبع للثورة السورية يدرك يقينا أنها تزداد سعيرا مع كل قطرة دم تسيل منهم، فيزداد التحدي وتتوق النفس للحرية والكرامة حتى لو سقط المزيد منهم شهداء، فلا عودة حتى التغيير والتحرر من الذل والاستعباد... فالموت ولا المذلة.

• حيرة أم حقيقة!!

يحتار المرء كل يوم من الصمت الدولي والعربي وردود الفعل المتخاذلة تجاه ما يجري من مجازر بحق الشعب السوري، والحيرة تكبر وتكبر عندما يكون هذا الصمت اتجاه نظام ظالم رفع شعارات الممانعة والمواجهة واحتضان المقاومة... وهو اليوم بما يرتكب من جرائم بحق شعبه يثبت بدون شك أو تردد أنه أبعد ما يكون عنها، وأنها لا تتعدى أو تتجاوز وسيلة من وسائل عدة أتقنتها الأنظمة العربية لتتلاعب بعواطف الشعوب من أجل البقاء مدة أطول في الحكم المستبد وفرض وتبرير كل أحكام التعسف وانتهاك أبسط الحقوق الإنسانية وكبت الحريات والقمع بحجة المواجهة والمقاومة... ونستغرب أكثر أن نفس «إسرائيل» التي من المفترض أنها تواجه كل الدول العربية لا يوجد لديها أي أحكام للطوارئ والتعسف اتجاه الإسرائيليين، باستثناء ما يتم بحق الشعب الفلسطيني المحتل.

وإلى من بقي يؤمن بتلك الأنظمة وشعاراتها، عليه أن يعي حقيقة مرة وهي أن الشعوب قد خدعت كثيرا، وأن هذه الأنظمة لم تفكر يوما بتحرير فلسطين أو أراضيها المحتلة، بل هي من ساهم بهذا الاحتلال وأطال عمره... فكيف لنظام مستبد داست بساطير عساكره رؤوس شعبه إذلالا، ومزقت بنادقه أجساد أبنائه أشلاء، وانتهكت محارمهم ودمرت مساجدهم وأهينت مصاحفهم، فأنَّى لهم أن يكونوا محررين.

==================

المؤشر الإسرائيلي

ساطع نور الدين

السفير 8-6-2011

تغير موقف إسرائيل من الأزمة السورية. حتى الاسبوع الماضي، كان المسؤولون الاسرائيليون يتمنون صمود الرئيس بشار الاسد. صاروا يتوقعون سقوطه في أقل من عام. وبات بعضهم يتحدث بلغة جازمة عن التغيير الوشيك في دمشق. والارجح انهم بدأوا بإعداد العدة لمجيء وجه جديد الى حكم سوريا.

لا يمثل هذا التحول في الموقف الاسرائيلي دليل نبوغ سياسي مبكر. فقد كانت اسرائيل ولا تزال في حالة صدمة إزاء الثورات الشعبية العربية. لم تصدق حتى الآن ان الجمهور العربي الذي تصفه الادبيات السياسية الاسرائيلية بالتخلف والجهل والخنوع يمكن أن يتحدى خوفه ويتمرد على طغاته ويقدم نموذجا فريدا في توقه الى الحرية والديموقراطية. وظلت اسرائيل حتى اللحظة الاخيرة، بعكس بقية دول العالم، تتوقع فشل الثورتين التونسية والمصرية، وبقاء الرئيسين زين العابدين بن علي وحسني مبارك في منصبيهما. ولعلها لا تزال تتمنى بقاء العقيد معمر القذافي في السلطة، وتستبعد سقوط الرئيس اليمني الجريح علي عبد الله صالح.

والاكتشاف المثير الذي توصل اليه رئيس الاركان الاسرائيلي الجنرال بيني غينتس عندما صرح الاسبوع الماضي بأن ثمة لاعبا جديدا في الشرق الاوسط هو الشارع العربي، بدا كأنه مراجعة مثيرة لموقف إسرائيل التقليدي الذي يحتوي على قدر كبير من الاحتقار لكل ما هو عربي، واستجابة للنصيحة الاميركية التي قدمها الرئيس باراك أوباما في خطابه الشهير أمام منظمة ايباك اليهودية الاميركية الشهر الماضي عندما أبلغ الاسرائيلين انه لم يعد بإمكانهم الحصول على السلام بواسطة توقيع زعيمين عربيين أو أكثر.

في الخطاب السياسي الاسرائيلي المتداول على مستوى السلطة والصحافة، وعي جديد لتلك الحقيقة العربية الجديدة التي لم يألفها الاسرائيليون وتناقض كل ما تربوا عليه. وهو ما ينسحب الآن على متابعتهم للازمة السورية، ويعبر عن رغبتهم في تعويض فاتهم من قراءات حمقاء للثورات العربية، تنم عن حقد دفين اكثر مما تعبر عن شعور بالمفاجأة إزاء ما يجري حولهم.. لكنها ايضا تفرض عليهم البحث عن أشكال جديدة للتعامل مع سوريا، تشبه تلك التي فرضتها عليهم الثورة المصرية، وما أسفرت عنه، سواء على مستوى العلاقات الثنائية، أو المصالحة الفلسطينية أو فتح الحدود مع قطاع غزة.

ما حصل في الجولان ليس سوى نموذج بسيط، ومؤقت، يستدعي إرسال المزيد من القوات الاسرائيلية الى الجبهة السورية، وربما أدى في مرحلة لاحقة الى اختراق الشريط الشائك.. من دون ان يساهم ذلك في صرف الانظار عن المذابح التي ترتكب في داخل سوريا. ولعل الاسرائيليين سعداء بأن أخبار المذبحة المروعة التي نفذوها في الجولان الاحد الماضي لم تثر اهتمام أحد، ولم تستدرج الإدانات العربية والدولية، بل حتى الفلسطينية، بدليل ما شهده مخيم اليرموك في دمشق، من احتجاجات شعبية امس الاول على هدر الدم الفلسطيني في معركة سورية داخلية.

الموقف الاسرائيلي من سوريا مؤشر مهم، لكنه ليس حاسما. لم يعد لأي توتر حدودي أو حتى لأي حرب على جبهة الجولان دور في تعديل مسار الازمة السورية.

==================

التغيير في سوريا

شفيق الغبرا

كاتب كويتي

الاتحاد 8/6/2011

ساهم رد النظام السوري على التظاهرات التي بدأت في أواسط مارس الماضي في تعميق وعي الشعب السوري وكشف طبيعة الموقف الحقيقي للسلطة إزاء حقوق هذا الشعب ومستقبله. لهذا يدخل السوريون الآن، بعد أن كسروا حاجز الخوف، في مرحلة جديدة. ولا يوجد شيء يستطيع النظام عمله لمنع التغيير سوى تسهيله وتبنيه سلمياً، فقد تغيرت صورة النظام في وعي وعقول السوريين قبل أي شيء آخر. إن التغيير في سوريا نحو الديمقراطية والدولة المدنية مسألة وقت، وقد أصبح أمراً حتمياً. وإصرار النظام على استخدام القوة وزج الجيش الوطني في معركة ضد الشارع، يعكس مدى الاستماتة في صفوف النظام. لهذا أبقى السجناء في سجونه أو ضاعف أعدادهم، فالمتظاهرون يكتشفون كل يوم أن الشعب السوري يمزّق السجن الأكبر وهو السجن المعنوي والنفسي. وهذا يعني أن المحتجين لن يتراجعوا، وأن البقاء في الشارع وتعميق الاحتجاجات هو منبع الطاقة الشمولية الصادقة التي تحرك الناس وتوجه بوصلتهم. إن شعارات السوريين تتجذر كل يوم، كما أن مؤتمر المعارضة السورية في تركيا يمثل نقطة تحول باتجاه التفاعل مع الشعب وتبنّي مطالبه. السوريون سائرون الآن باتجاه التغيير السلمي، وهدفهم إقامة دولة ديمقراطية.

إن سوريا في هذه اللحظة أقرب إلى دول أوروبا الشرقية عام 1989، فما يقع فيها فيه الكثير من نسيم الثورات الديمقراطية في مجتمعات أخرى. فشعارات مثل: «سورية وبس»، «الشعب السوري ما بينذل»... تعكس وعياً جديداً لدى الشعب السوري. سوريا اليوم ليست سوريا 1982، وسوريا اليوم ليست المجر عام 1957، بل إن الشعب السوري وصل إلى ذات الخلاصات والنتائج والوعي الديمقراطي الإنساني الذي وصلت إليه شعوب عربية وغير عربية.

ويدفع الشعب السوري ثمناً كبيراً لتحرره، فصور البراءة والطفولة لسوريين وقعوا ضحايا تعذيب الأجهزة لن تمحى من الأذهان لسنوات طوال. ممارسات الأجهزة في سوريا تكشف عن نظرة النظام إلى الشعب. إن القتل والاعتقال والتعذيب ممارسات ستؤدي بدمشق وحماة في لحظة خاصة إلى الاحتجاج الشامل. هذا هو المناخ الذي يتطور في سوريا، فكل حالة قتل تضم إلى الحركة الاحتجاجية مزيداً من المؤيدين والمناصرين.

لقد مهدت للاحتجاجات السورية وعود الإصلاح التي قدمها وأوحى بها بشار الأسد في بداية حكمه، لكن الوعود التي لا تتحقق تتحول هي الأخرى إلى نقمة وخيبة أمل.

واليوم يبدو أن الحرب بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية تستنزف النظام كما تدمر اقتصاده في الوقت نفسه. كما يتطور الوضع الدولي بصورة ملموسة لمصلحة المتظاهرين.

لذلك يبقى إيقاف القتل ضد المتظاهرين بمثابة الخيار الأفضل والأكثر حكمة من جانب النظام. فلو وقع عشرة في المائة مما يقع في سوريا في دولة ديمقراطية لتنازل الرئيس ولسقطت الحكومة وتم التحضير لانتخابات جديدة، أما في سوريا فقد قتل حتى الآن أكثر من ألف متظاهر، وهناك آلاف المعتقلين، بينما الرئيس والمسؤولون الآخرون يتمسكون بمواقعهم حتى النهاية.

لكن الحكمة تقتضي من قادة سوريا اليوم البحث عن مخارج تحمي الشعب وتؤمن الحماية للرئيس وأعوانه بأقل ثمن ممكن. هذا الاتفاق على التغيير ممكن الآن، لكنه لن يكون ممكناً بعد أسابيع، فكلما ازدادت خسائر المجتمع السوري أصبح التسامح أقل قابلية للتحقق.

==================

النظام أو البطة السورية

عبدالرحمن الراشد

الشرق الاوسط

8-6-2011

هل خطر ببال النظام السوري حينما كان في ذروة قوته، قبيل اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الراحل، أنه سيجد نفسه مطاردا دوليا ومحاصرا داخليا كما هو الآن؟ الحقيقة تكالبت عليه النوائب من كل حدب وصوب بما لا يخطر على بال أحد.

سلسلة من اللطمات؛ لا ينتهي من واحدة حتى يصاب بأخرى، أعظمها هي أحدثها، حيث بات مصير النظام مهددا دوليا. فمجلس الأمن سيناقش شرعية النظام؛ يبدأ في صياغة قرار يشجب ممارساته ضد شعبه وعمليات القتل الضخمة ضد المحتجين المسالمين. وسبقتها لطمة مباشرة عندما أقرت المجموعة الأوروبية بعد تقرير من منظمة حقوق الإنسان الأوروبية جملة عقوبات ضده. وصاحبتها عقوبات أوروبية سُمي فيها الرئيس بشار الأسد بالاسم، ووضعت المجموعة اسمه على قائمة الممنوعين من السفر إليها وجمدت أرصدته. لطمة أخرى هذا الصيف حيث تبدأ المحكمة الدولية بإعلان التهم ضد قتلة الرئيس الحريري، المعركة التي أضنت حكومة دمشق وأنهكتها خلال السنوات الثلاث الماضية وهي تحاول منعها. كما بدأت المحكمة الجنائية الدولية في الاستماع للاتهامات الموجهة ضد النظام السوري، المحكمة التي يعرفها الناس باسم نجمها أوكامبو واشتهر بمطاردة الرؤساء مثل الرئيس السوداني عمر البشير، والزعيم الليبي معمر القذافي. أيضا، جاءت لطمة من جهة شبه منسية هي وكالة الطاقة الذرية التي سترفع تقريرها ضد النظام السوري بسبب مخالفات بناء مفاعل نووي قصفته إسرائيل.

لقد أصبح النظام السوري مثل البطة التي لا تتحرك في أي اتجاه إلا ويسهل صيدها.

فإن نجا النظام من عقوبات مجلس الأمن على جريمة قتل الشعب السوري، وذلك بفضل الفيتو الروسي المتوقع، فقد لا ينجو من تقرير محكمة اغتيال الحريري الدولية، ولو أنقذه طول المرافعات وبطء معاملات المحكمة، فإن تقرير أوكامبو في جرائم الإبادة سيكون جاهزا. وإذا أفلح في الإفلات من هذه أيضا، فعليه أن يواجه عقوبات في المسألة النووية، وإذا أفلت منها جميعا فعليه مواجهة تنامي الثورة السورية من الداخل التي فشلت محاولاته في قمعها، والتضليل ضدها باسم المسلحين والسلفيين، حتى إنها أصبحت أكبر الثورات العربية في التاريخ المعاصر، تضم عشرات المدن ولأكثر من ثلاثة أشهر. أين هم أصدقاء النظام؟ ثبت أن استنجاده بحزب الله وإيران وجماعة أحمد جبريل زادت كراهية الناس له وغضبهم منه. كما أن النظام الإيراني عليل مثله ولا يستطيع التمادي في إنقاذه سوى بالمزيد من السلاح. وحزب الله، مثل إيران، لا تفيد تبرعاته لأنه يواجه شعبا من 25 مليون نسمة. حزب الله الذي عاش على البروباغندا السياسية منذ عشر سنوات، لا يستطيع أن يفاخر ويجاهر بمواجهته للسوريين إلا بتسيير بضع مظاهرات في الضاحية الجنوبية من بيروت تخجل المواطن الشيعي أن يراها ضد جيرانه.

النظام السوري لا يدري بعد أنه عليل بمرض كالسرطان ينتشر رغم كل محاولات التصدي العنيفة، بالاستنجاد بالأمن ولغة الإعلام القديمة. عليه التصالح مع شعبه.. هذا هو الترياق الأخير.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ