ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 05/07/2011

سورية: "لم يُقتل فينا إلاّ الخوف"

د. خالد الحروب *

الايام الفلسطينية

4-7-2011

كلما أوغل النظام السوري في قتل شعبه؛ اكتشف أنه لا يقتل إلا شيئاً واحداً: الخوف. ذلك ما قالته إحدى أروع لافتات الثورة السورية، إذ حملت التعبير العبقري والمرعب للنظام وجلاديه: "لم يُقتل فينا إلاّ الخوف". يستحق من صاغ هذا الشعار أحد أوسمة الإبداع الذي أنتجته الثورات العربية. تتناثر اليوم تحت أقدام أحرار المدن السورية أكثر من أربعة عقود من صناعة وتصنيع الخوف ودسّه في الطعام والشراب، ودب الرعب في قلوب الناس. يتهاوى هرم الترهيب والتجسّس الذي أراد ترويض الأفراد وقمع إرادتهم وروحهم. يقتل النظام ألوف الناس ويعتقل ألوفاً آخرين ويهجر غيرهم، لكن شعلة الحرية تزداد بريقاً وإغواءً أمام روح الشام التي انطلقت كما كانت دوماً، وما عاد لها أن تهدأ. كلما استنفر النظام وسائله التقليدية في القمع والتنكيل زادت تلك الروح من تحديها له وتعاظمت تحرراً. سورية الثائرة الآن تقدم دليلاً إضافياً على المعجزات التي تجترحها الشعوب ضد الطغاة: تعيد توكيد الدرس الإنساني البليغ بأن الحرية والكرامة هما جواهر الوجود البشري وأن الناس وإن تسكت حيناً فإنها تنتفض في كل الأحايين.

ثورة سورية هي أيقونة ثورات العرب، أصعبها طريقاً، وأكثرها تحديات، وأشدها جسارةً وكسراً لكل قيود الخوف. ليس هذا تقليلاً من نقاء وروعة كل ثورة من الثورات العربية، فكل منها أبدع عبقريته الخاصة به ووفق ظروف البلد الخاصة من تونس إلى مصر إلى ليبيا والبحرين. بيد أن مستوى البطش الدموي الذي نشهده يومياً على يد نظام الأسد يتحدى كل صنوف البطش والقمع التي تعرضت لها الثورات الأخرى. البطش هذا، وعلى حساب كل شيء آخر، هو كل ما استطاعت استيلاده دولة المخابرات على مدار أربعة عقود. في تلك السنين الطويلة أريد استزراع الخوف والرعب في قلب كل فرد من أفراد الشعب، ليس فقط داخل سورية بل وخارجها، أيضاً، حيث امتد إخطبوط التجسس والأمن والملاحقة. حوصرت أماني الناس وتطلعاتهم وتم التجسس على حركاتهم، وأفكارهم، وعلاقاتهم، وكل شيء فيهم حتى أحلامهم. انتزعت الثقة من المجتمع الذي اخترقته أجهزة الأمن والتخابر، فلم يعد أحد يأمن حتى لشقيقه. هؤلاء الذين كانوا يتجرؤون على الاقتراب من الخطوط الحمر ويقتربون من المطالبة بالحرية والكرامة كانت تبتلعهم السجون على الفور. يقضون فيها زهرات شبابهم ولا أحد من أهاليهم يعرف مآلهم ولا حتى يجرؤ على السؤال عن مصيرهم. قوائم المفقودين الأمنيين في سورية ربما هي الأطول في العالم، وكثير من أولئك ما كان لهم حتى أدنى اهتمام بالسياسة، بل قادهم حظهم السيئ إلى السجن لسبب تافه قد يكون رفض تقديم رشوة لضابط أمن أو مماحكة لفظية عادية مع رجل مخابرات لم يفصح عن هويته وأراد ممارسة تفاهاته بهذا الشكل أو ذاك. تسمم هواء سورية ومدنها بالتجسس على الناس وتحولت البلد إلى مزرعة خاصة بالعائلة الحاكمة ومن صاهرهم واقترب منهم. في كل مجال من مجالات الحياة والتنمية صارت سورية مخيفة وقاتمة، أفرغها النظام القائم من بهائها وطاقتها واندفاعة شعبها وبريق مدنها وأسمائها التي تسحر وجدان العرب وتاريخهم. تحولت سورية إلى سجن كبير يتراكم فيه عفن القمع وتوحش الاستبداد، ويأس الكثيرين من التغيير. ماتت أجيال وولدت أجيال وهي لا تعرف في أفق البلد والمجتمع إلا شعارات تمجيد الحزب الواحد والرئيس الواحد. وعندما غاب الرئيس الواحد أوغل النظام في احتقار الشعب جملة واحدة، إذ تغيّر الدستور في لحظات وأعيدت هندسته لتسمح بتوريث البلد، كإقطاعية أو شركة خاصة، إلى الابن الذي لم يُعد أصلاً للحكم. كأن سورية الغنية بكل شيء، بتاريخها، بجغرافيتها، بعراقتها، بفكرها، بأسبقيتها حواضر البشر وجوداً، بأعلامها، بتجارها، بكل ما هو معطاء وثري فيها، كأنها تحولت إلى عاقر لا يمكنها توليد أحد سوى ابن الرئيس.

بالتوازي مع مسلسل إهانات الشعب واحتقاره كان مصدر الاعتياش الوحيد الذي يستمد منه النظام أسباب بقائه هو خرافة المقاومة والممانعة ومواجهة إسرائيل. خدعت هذه كثيرين على وجه التأكيد ووظفها النظام بدهاء لا يمكن إنكاره. لكن جاء الوقت الذي جف فيه ذلك المصدر وما عاد يمنح مسوغات البقاء كما السابق. جاء الوقت الذي يعلن فيه أحد أهم بطانات النظام والمنتفعين منه أن استقرار سورية (الأسد) يعني استقرار إسرائيل. قال للعالم بالفم الملآن وبكل صلافة وغرور واحتقار لجمهور الممانعين والمقاومين الذي أرادوا أن يصدقوا أكاذيب النظام عليكم أن تحموا نظام الابن كما حميتم نظام الأب إن أردتم أمناً واستقراراً لإسرائيل.

جاء الوقت الذي التقى فيه جفاف مصدر الأكاذيب مع بلوغ مسلسل الاحتقار والإهانات مداه الأقصى. في تلك النقطة بالضبط كانت روح الكواكبي الثائرة بالانتظار. كانت قد قضت عقوداً وهي تتألم وتموت في اليوم ألف مرة. ثائر حلب وروحها المنطلقة الذي مات شاباً في أوائل الأربعينيات وفي ذروة عطائه كانت روحه تطوف على مدن الشام تحزن قليلاً لكن لا تتحسر بل تتوعد. في لحظة نهاية أشياء وبداية أخرى تسقط جدران الخزان الذي أقلق غسان كنفاني ومات حانقاً عليه، كيف لا يخلعه من يُسجن بداخله ولو دقاً بقبضاتهم. اليوم مدن الشام طولاً وعرضاً كما هي مدن عديدة في بلاد العرب من المحيط إلى الخليج تصدح فيها قبضات عشاق الحرية دقاً على جدران سجونهم التي تنهار واحداً إثر الآخر. عرائس الحرية والكرامة تتمايل اختيالاً في أفق قريب تناغي الشهداء العظماء الذي سقطوا ويسقطون كل يوم. أقسموا لعرائسهم أن تاريخاً جديداً بدأ يكتب في المنطقة بمداد الانتفاض على الطغاة. في ظل لافتة عبقرية أحفاد الكواكبي يردد هؤلاء الشجعان: "لم يُقتل فينا إلا الخوف."

khaled.hroub@yahoo.com

* كامبردج ــ بريطانيا

=================

سوريا: إنهاك القمع وعلم الجراثيم

عبدالله بن بجاد العتيبي

تاريخ النشر: الإثنين 04 يوليو 2011

الاتحاد

أصبح واضحاً أنّ الاحتجاجات السورية في تصاعد من جمعة لأخرى، بل من يوم ليومٍ، فقد انتقلت الاحتجاجات من يوم الجمعة لبقية الأيام، فكان الخميس الماضي هو خميس "بركان حلب" على سبيل المثال، بالمقابل يمكن رصد مؤشراتٍ تدلّ على إنهاكٍ ما بدأ يعتري الجيش والأجهزة الأمنية السورية مع استحضار أنها واحدة من أقوى الأجهزة الأمنية في المنطقة، وأنّها كانت منذ بدء الاحتجاجات عصب قوّة النظام.

هذا الإنهاك يمكن استنتاجه منطقياً بحساب سهل، فالشعب السوري حسب الإحصاءات الرسمية تجاوز الاثنين وعشرين مليوناً، والجيش السوري حسب ويكبيديا تعداده 320000، ولم أعثر على تعدادٍ للأجهزة الأمنية، ومع افتراض أنها توازي الجيش أو ضعفيه فإن العدد الإجمالي لا يتجاوز المليون، والمنطق يقول إنّ إصرار عشرين مليوناً أو نصفهم أو ربعهم على التظاهر يجعل قدرة المليون عسكري وأمني ضئيلةً في مواجهتهم، قد تنشط هذه الأجهزة العسكرية والأمنية لشهر أو شهرين، ولكنّهم سيصابون بالإنهاك في النهاية، خاصة أنّهم أصحاب وظيفةٍ يؤدونها بلا شغفٍ وليسوا كمقابليهم أصحاب أهداف وأمنيات عريضة.

بعيداً عن المنطق وعلى أرض الواقع، فإن ما جرى في مدينة حماة في الجمعة الماضية "جمعة إرحل" مؤشر على هذا الإنهاك، فقد انسحب الجيش والأجهزة الأمنية من المدينة، فخرج نصف مليون متظاهر حسب بعض وسائل الإعلام، كما خرجت جميع المحافظات السورية في تظاهراتٍ متفرقةٍ، يهمّنا هنا أن نسجل أنّ المظاهرات تكبر ولا تصغر، تنتشر ولا تتقلص، تنشط ولا تنهك.

مؤشر آخر هو انضباط الجيش السوري في بدء الاحتجاجات، ولكنّه في الأسابيع الأخيرة بدأ يشهد انشقاقاتٍ فرديةٍ وجماعيةٍ لم تصل بعد لتشكيل تهديدٍ حقيقي للنظام، ولكنّها هي الأخرى تتزايد، مؤشر آخر هو أنّ المظاهرات بدأت تصل لحلب ودمشق، فخرج عشرات الآلاف بحسب وسائل الإعلام في حلب، وخرجت احتجاجات في أكثر من مكانٍ في دمشق، مظاهرتان في الميدان، وفي حي القدم وفي البرزة وغيرها، ما يعني أن الاحتجاجات قد وصلت للعاصمتين الرئيسيتين في سوريا، السياسية والاقتصادية.

في الجانب الآخر، نجد أن الاحتجاجات أو جماعات التنسيق للاحتجاجات قد استطاعت أن تتجاوز كل قوّة وعنف وبطش الأجهزة الأمنية وكل قمع وتسلّط الجيش بأساليبها الخاصة، فأصبح حراكها أوسع من قدرة الجيش على الاحتمال، وانتشارها أقوى من قدرة الأجهزة الأمنية على المتابعة، والملاحظ أنّ هذه الاحتجاجات تسير بأبطأ من قدرتها الحقيقية على التأثير، ولكن ربما كانت هذه استراتيجية تتبعها.

هذه التنسيقيات لم تبادر بعد للاتجاه للمقرات الحكومية حيث الاتصالات والتنسيق وإدارة الدولة، ربما لأنها تريد الحفاظ على شرعيتها السلمية، وربما لأنها لم تزل عاجزةً عن هذا الفعل، وربما وهو الأقرب أنّها تريد النجاح في إخراج أعدادٍ أكبر إلى الشوارع لتقارع النظام، خاصةً أنّ حاجز الخوف قد انكسر منذ مدّةٍ، وهو ما تريد أن توسّعه وتنشره على أوسع نطاقٍ.

فشل النظام السوري في التعامل مع الأزمة الداخلية واضح، فهو حاول نقل بؤرة الاهتمام عن المدن الرئيسية بعملياته في جسر الشغور والمهجّرين بالآلاف إلى تركيا فلم ينجح، وحاول جمع المعارضة في دمشق لينزع المشروعية من احتجاجات الشارع ومن معارضة الخارج فلم ينجح، وحاول إلهاء الناس بخطاباتٍ سياسية طويلة بلا قيمة فلم ينجح، وبالطبع فأهم محاولاته هي القمع والدموية، وهي أكثر فشلاً من غيرها كما أبانت الأحداث.

إقليمياً، يبدو حلف الممانعة مع إيران و"حزب الله" آخذ في الضعف والتفكّك، فإيران تعتقد أنّ سقوط النظام في سوريا يعتبر قاصمة ظهرٍ بالنسبة لها، ولهذا تدفع باتجاه مساعدته بشتى الطرق، ولكنّ واقع إيران وواقع سوريا على الأرض يقول إن إيران لا تستطيع حمل سوريا بكل مشاكلها على ظهرها المهدود أصلاً باحتجاجات الداخل الإيراني ومشاكل الدولة الإيرانية.

"حزب الله" الذي كان يساوم عليه النظام السوري صدر بحق بعض عناصره في هذه الظروف التي يعجز النظام عن معالجتها قرار اتهامي من المحكمة الدولية، تمّ تسليمه للبنان واضطربت الحكومة الحالية في التعامل معه.

صدر القرار الاتهامي للمحكمة الدولية في اغتيال الحريري في توقيتٍ مهمٍ ربما كان مسيساً كما يطرح نصر الله وربما لا، ولكنّه في النهاية صدر، وعلى إيران وسوريا ونصر الله التعامل معه في ظل الظروف الكبيرة المحيطة بهم، كانت ردة فعل نصر الله في خطابه المتلفز متوقعةً، فهي جاءت مبنيةً على أنّ خير وسيلةٍ للدفاع هي الهجوم، فأقام ما يمكن تسميته محاكمة المحكمة الدولية، ولكن يبقى السؤال الكبير ما الذي يستطيع الحزب فعله تجاه هذه المحكمة الدولية بكل احترامها القانوني الدولي والموقف الدولي الداعم لها بكل قوةٍ؟ الجواب لا شيء سوى التركيز على الداخل اللبناني والتهديد المبطّن خلف عبارات الحكمة والتعقل.

دولياً، أصبح النظام السوري يخسر كل يومٍ حليفاً من تركيا إلى روسيا ولم يبق له إلا الصين، وليس لدى النظام السوري ما يقدّمه للصين لتخالف العالم كلّه لأجله، ولكنّ الصين تنتظر ما يقدّمه العالم لها من حوافز للتخلي عن النظام هناك.

إنّ صراع المصالح الكبير الذي يدور اليوم صراع حقيقي ومؤثر على مستقبل المنطقة والعالم، فهو صراع لا يحدث إلا نادراً في الحقب التاريخية بهذا الرتم السريع وهذا التشعّب الكبير، تركّزت تجلياته الكبرى في الشرق الأوسط، ولكنّ أبعاده الكاملة تلفّ العالم أجمع.

روسيا مثلاً تخسر أصدقاءها في المنطقة، وتأتي دائماً كردة فعلٍ لا كفعلٍ، بمعنى أنّها ترفض ابتداءً وتعارض، ولكنّها لا تلبث أن تتخلّى عن الأنظمة التي تقول إنها تدعمها، موقفها من ليبيا مثال واضح، وتصريحات بعض مسؤوليها مؤخراً تجاه سوريا، وأنها تعتبر أن الأنظمة تذهب وتجيء والباقي هو الشعب، وهو ما تتعامل معه. يؤكد أنّها لا تمانع في التخلّي عن أي نظامٍ إن رأت مصالحها لا تلتقي مع مستقبله، وتاريخ روسيا مفيد هنا، فعلاقتها بالعراق تخلت عنها في أزمة الخليج الثانية لصالح تحالف دولي ولأموالٍ قبضتها، وتلك قصة معروفة.

أخيراً، يقول الباحث الأميركي "كرين برينتن" في كتابه الجميل "تشريح الثورة" ص39 مستعيراً من علم الجراثيم حسب قوله "سنعدّ الثورات نوعاً من الحمّى .. وفي المجتمع أثناء الجيل الذي سبق اندلاع الثورة .. توجد علاماتٍ على الاضطراب المقبل .. ثم يحين الوقت عندما تكشف الأعراض التامة عن نفسها وعندما نستطيع القول إنّ حمّى الثورة قد بدأت. وتتصاعد هذه الحمّى ليس على نحو منتظم، بل بالتقدم والتراجع، إلى أزمة مصحوبة بالغثيان وحكم الثوريين الأكثر عنفاً" ثم يقول: "ولتطوير الاستعارة فإنّ الحمّى تحرق الجراثيم الشريرة".

ربما كان هذا النقل مفيداً لرئيس يعرف علم الجراثيم وينبز شعبه بها، وربما كان مفيداً له أكثر أن يستمع للحكمة الصينية القديمة التي تقول: "دبّر الأمر قبل أن تحرّك الجيوش".

=================

لنتعاون معاً للقضاء على الرشوة

آخر تحديث:الاثنين ,04/07/2011

ويليام هيغ

الخليج

الرشوة بلاء عصري ألمّ بالتجارة الدولية . وفي الوقت الذي يعاني فيه الكثيرون جداً صعوبات نتيجة الكارثة الاقتصادية، فإن الرشوة مرض حقيقي جداً يهدد رخاءنا . فهي تمثل تحدياً خطيراً لتنمية الاقتصاد ولها يد في فشل الأسواق . كما أن فيها تشويهاً للمنافسة، وإضراراً بالأعمال الحرة، وإفساداً لقطاع الأعمال . الرشوة تقف عائقاً أمام المواهب والإبداع وتقتل روح الريادة في الأعمال . وفي الكثير من الأحيان يكون أكثر أفراد المجتمع فقراً هم الأكثر تضرراً من الرشوة .

بالنسبة إلى قطاع الأعمال، تعتبر الرشوة تهديداً يجب معالجته بفعالية، تماماً كالاحتيال أو الاختلاس . فالفساد يضيف 10% إلى إجمالي تكاليف علاقات العمل عالمياً، كما يضيف ما يصل إلى 25% لتكاليف عقود الشراء في الدول النامية .

وقد ثبت أن إقامة علاقات عمل في أسواق يسودها الفساد أضاف ما يعادل 20% من الضرائب على الشركات . وفي استطلاع أجري عامي 2010 و2008 قال نحو الخمس من المديرين التنفيذيين المشاركين بالاستطلاع إنه طُلب منهم دفع رشوة، بينما أشارت نسبة مماثلة من المشاركين بأنهم فقدوا عقود عمل ليفوز بها منافس لهم دفع رشوة .

والتكاليف الاجتماعية للرشوة مرتبطة دائماً ارتباطاً وثيقاً بالتكاليف التي تتكبدها الشركات - حيث لها آثار ضارة على فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم، وفيها استنزاف للموارد الطبيعية .

يعتبر القانون البريطاني لمكافحة الرشوة الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز) خطوة مهمة في جهود بريطانيا لمكافحة الرشوة . حيث يعزز هذا القانون المحاكم البريطانية ببعض من أكثر تشريعات مكافحة الفساد حزماً في العالم . فهو يشدد ويحَدّث قانوناً سابقاً، ويشمل جريمتين عامّتين جديدتين تتعلقان بدفع الرشوة أو تلقيها: جريمة رشوة شخصيات عامة أجنبية لأغراض تجارية، وجريمة تتعلق بالمؤسسات التجارية التي لا تمنع دفع رشوة بالنيابة عنها .

إن اتخاذ موقف حازم في مواجهة الرشوة لن يؤدي لمعالجة هذا البلاء وحسب، بل سيكون بمثابة محفز للأعمال . ومن شأن اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الرشوة تعزيز قوى الأسواق الحرة . فذلك يحث على المنافسة ويضمن حصول المستهلكين وعامة الناس على أسعار أفضل ومناسبة أكثر، ويؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين الخدمات ونمو الشركات . وعلاوة على ذلك، يؤدي اتخاذ موقف صارم بمواجهة الرشوة إلى اجتذاب الأعمال والاستثمارات بدل ردعها .

والشركات تتفق معنا بذلك . فهي كذلك تود أن تشهد القضاء على بلاء الرشوة من المعاملات التجارية . وهي تريد كذلك أن ترى نزاهة من قبل الجميع وتوفر الفرص للجميع . وقد أوضحت كافة الشركات والمؤسسات التجارية الكبيرة في المملكة المتحدة بأنها تريد وضع نهاية لهذه المشكلة .

الرشوة ليست مشكلة يواجهها الغرب أو المجتمعات الاقتصادية الرائدة في العالم وحسب، بل إنها تتسبب بأضرار أكبر للدول النامية التي ليس باستطاعتها تحمل تكاليفها . حيث تواجه الدول النامية ما يكفيها من الصعوبة في بناء اقتصادها، ووضع نظام ضرائب مناسب، وتوفير الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم، وتحفيز النمو . بينما الرشوة تؤدي إلى تكبد تكاليف إضافية، وغش النظام المعمول به، وسرقة الأموال، وتتسبب فوق كل ذلك بحصر الشعوب والدول في قوقعة الفقر .

أدعو الدول الأخرى للنظر بجدية في قوانينها وتشريعاتها المتعلقة بالرشوة، وأن تتخذ إجراءات صارمة في مواجهتها . فكلما زاد عدد المنضمين إلينا في مكافحة هذا البلاء، استطعنا الإسراع بالقضاء عليه . لدى الكثير من الدول بالفعل قوانين صارمة لمكافحة الرشوة، لكن لا شك أن باستطاعتها بذل المزيد من الجهود لجعل قوانينها أكثر صرامة وأن تعمل كذلك على تطبيقها بالكامل .

لقد قادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجهود الدولية لمكافحة الرشوة في أنحاء العالم، ولا بد من الإشادة بجهودها التي بذلتها حتى الآن . كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعتبر أداة دولية مهمة أخرى في الكفاح لأجل بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قوة . وهنالك كذلك منظمات عديدة أخرى مثل مجموعة العشرين التي انضمت لجهود معالجة هذه المشكلة، والمملكة المتحدة حريصة على التعاون معهم جميعاً . إنني على ثقة تامة بأن القانون البريطاني لمكافحة الرشوة سيؤدي لبذل المزيد دعماً للشركات ولتجارتنا مع دول العالم . لكن المملكة المتحدة لا يمكنها تحقيق النجاح وحدها . حيث عبر اتخاذ إجراء عالمي فقط، وعبر القيادة العازمة فقط، وعبر الإجراءات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط  وغيرها، ومن خلال دعم قطاع الأعمال سوف نتمكن من تحقيق المستقبل المزدهر الذي نريد جميعاً أن نشهده .

=================

سوريا غير .. هل من منطق؟

عمر كلاب

الدستور

4-7-2011

لا تخلو هذه الجملة من حقيقة منطقية بأن سوريا تختلف عن باقي الجمهوريات التي طالها التغيير من حيث مجموعة مكونات جيوسياسية وبنوية داخل النظام السوري نفسه وليس من منطلق مؤيدي النظام السوري الذين يذهبون الى البعد القومي والنضالي ونظرية المؤامرة على سوريا ونظامها الممانع دون حسابات للدم المراق يوميا في شوارع سوريا او البكاء على الضحايا باستحياء بوصفهم ضحايا تغرير خارجي وليسوا ضحايا آلة قمع.

فالمكون البنيوي للنظام السوري اقرب الى المكون البنيوي للنظام العراقي في عهد حكم البعث قبل الاحتلال, واظن ان هذه اول حماية للنظام السوري, فالجيش السوري جيش ايديولوجي واثني وهو مرتبط بنيويا بالنظام السوري او النظام جزء من المنظومة العسكرية والامنية وتعبير عنها وبالتالي امكانية ان يحمي الجيش السوري حراك الجماهير السورية ويحفظ دماء المتظاهرين معدومة -الا في اضيق الحدود بفردية- كما في التجربة المصرية والتونسية ونسبيا اليمنية.

خروج الجيش من معادلة حماية المتظاهرين يعني ان اي نموذج سابق غير قابل للتطبيق في سوريا الا من خلال التغيير داخل جسم النظام نفسه وليس التغيير البنيوي الذي يستهدف تغيير النظام, اي ان النظام سيبقى او تتفكك الدولة بكليتها كما حدث في العراق بعد الاحتلال وتسقط الدولة ويتفكك الامن وتدخل سوريا في مرحلة العرقنة وهذا غير مسموح او مقبول لا دوليا ولا عربيا خاصة وان العامل الجغرافي ومكاتفة سوريا للكيان الاسرائيلي سيدفع الغرب الى اعادة الحساب جذريا وهذا ما قصده رامي مخلوف او حاول تذكير الغرب به في مقابلته مع النيو يورك تايمز.

هذا العامل انسحب على التحالف الحاكم سياسيا وعسكريا, فلم نسمع بعد مائة يوم وعشرين من التظاهرات عن انفكاك او استقالات او انشقاقات لا داخل المؤسسة الديبلوماسية على غرار ليبيا واليمن ولا عسكريا كما حدث في اليمن نسبيا ولا حزبيا كما حدث في مصر قبيل تغيير النظام.

المشهد السوري واضح والتعقيد في جزيئاته الداخلية وفي تداخلاتها مع الاقليم فالايرانيون لن يخسروا موقعهم في دمشق وجسرهم الامن باتجاه حزب الله ودعمه, واسرائيل ستكبح الغرب اذا ما فكّر بإدانة سوريا الى الحد الذي يُمنح المتظاهرون حماية كونية او دعما كونيا يستقوون فيه على النظام الذي حافظ على حدود آمنة مع اسرائيل طوال 44 عاما, خاصة بعدما اجرى النظام السوري تمرينا لشكل الحدود على الجولان اذا ما ضعفت قبضته او تراخت.

كما ان اسرائيل تعي ان تشديد الخناق على سوريا ونظامها قد يدفع النظام الى مأسسة احداث الجولان او تنفيس احتقانه الداخلي عبر بوابة لبنان, وهذه المأسسة لاحداث الحدود ستفتح المنطقة على احتمالات غير محسوبة النتائج او مضمونة المخرجات فكل الاحتمالات مفتوحة, لذا فإن الرهان على موقف خارجي وغربي تحديدا في المعادلة السورية رهان خاسر, والحل في العقل الداخلي وقدرته على ارسال تطمينات لكتلة اثنية تشكّل 13% من السكان, وتوحيد جهود السوريين لانتاج برنامج انقاذ وطني محروس بالحراك الشارعي والوصول مع بشار الاسد بما يمثله من حالة متقدمة نسبيا على ماهر وباقي رموز الامن والعسكر الى اصلاحات سياسية واقتصادية تلغي بالتدريج امتيازات الحلف الحاكم السياسية والاقتصادية, ليس المطلوب الان اسقاط النظام في سوريا ولكن المطلوب ترشيده وإجباره على الدمقرطة والحرية.

=================

الديمقراطية التي يريدها السوريون

الدكتور بسام زوان - لندن

2011-07-03

القدس العربي

  ما زال أهم الكتاب في الوطن العربي يصدقون ويسوقون ان ما يجري في سورية من مظاهرات واحتجاجات هي محض تحركات سلمية تنشد الديمقراطية والحرية والعدالة ما يدفعهم لحث الرئيس الأسد على الإسراع في تحقيق مطالب هؤلاء المتظاهرين.

في البداية صدق الجميع ما تروجه فضائيات النفط العربي من أن دوي رصاص السلطة في سورية أقوى من دوي هتافات الجماهير المطالبة بالحرية والديمقراطية التي يحلم بها كل سوري. انطلاقا من ذلك ولكي يثبت الرئيس الاسد انه مع الإصلاح ومحاربة الفساد، ورغم علمه ان واقع الحال مختلف عن ذلك، شرع في تحقيق هذه المطالب التي فعلا بدأت بشكل سلمي وحضاري، ولكنها تطورت فيما بعد الى شكل آخر يبيح استخدام العنف والقتل والتخريب والفوضى.

فبداية ألغى الرئيس الاسد قانون الطوارئ ومحكمة امن الدولة واعطى دورا اكبر للاعلام في فضح مكامن الفساد، كما طرح قانونا جديدا للاعلام وقانونا جديدا للاحزاب للتداول والمناقشة، بحيث يمكن لأي مواطن سوري ان يبدي رأيه في هذا القانون (قانون الاحزاب) من خلال مواقع تشاركية على الشبكة العنكبوتية. اضافة لطرحه لمبدأ العمل على البناء والاستثمار في الانسان السوري بحيث يكون مبتدأ الاصلاح والركيزة الاساسية له، مع التشديد على اعادة اعتبار المواطن السوري وضمان كرامته. كما دعا إلى حوار وطني شامل، يشارك فيه ممثلون لكل شرائح الشعب السوري بكافة اطيافه. في المقابل ورغم استجابة نسبة كبيرة في الشارع السوري لمشروع الرئيس الأسد الإصلاحي إلا أن فئة ممن يتظاهرون لم تر في هذا المشروع ما يحقق مشروعها الخاص الذي يتوافق مع أجندات خارجية لا تريد الخير لسورية، فتخلت عن السلمية التي طبعت بداية التحركات المطالبة بالحرية والديمقراطية وتحولت الى حركات عنفية تستمرئ التخريب والحرق للمنشآت العامة، وتبيح قتل عناصر الجيش والأمن وتستبيح حرمة جثثهم بالتمثيل والتشويه والتصوير. وسرعان ما تحولت هتافات 'سلمية وحرية' لتناقض حقيقة ممارسات هؤلاء على أرض الواقع، مدفوعين بغرائز يحركها بعض شيوخ الفتنة الذين يستخدمون الدين، والدين منهم براء، لبث الفتنة والنعرات الطائفية والمذهبية على محطات فضائية وجدت فقط من أجل هذه الأغراض.

حيث وصل الأمر بالشيخ العرعور أحد دعاة الفتنة الذي يطل كل يوم عبر قناة ليس لها من اسمها اي نصيب، بأن يحرض الناس علنا بشكل طائفي بحيث يحل قتل النفس التي حرم الله دون اي رادع او وازع. والانكى انه يدعو لقتل الأطفال ورمي جثثهم في الشوارع وسبي النساء من أجل اتهام عناصر الأمن والجيش بهذه الأفعال ليزداد الاحتقان في الشارع وتزداد مظاهر العنف. ما يدعو للاسف حقا هو استجابة جزء من الشارع لهذا التحريض المقيت حيث بتنا نسمع هتافات مؤيدة له ولنهجه وفكره الهدام، والاخطر من ذلك هو تبني اعداد كبيرة من فضائيات النفط العربي لهذه الهتافات مثل (لعيونك يا عرعور) ولاتباع هذا الفكر، حيث باتت تفرد لهم وقتا ليس بالقليل من تغطيتها الاعلامية. الغريب في هذه المواقف لتلك القنوات هو ادعاؤها الدفاع عن الديمقراطية، رغم انها تمثل بلدانا تفتقر لابسط مظاهر الحرية او الديمقراطية.

أناشد كل عربي أصيل ان ينظر في خلفية هؤلاء الاجتماعية والثقافية، ويتمعن في هتافاتهم وممارساتهم ويسأل نفسه هل من يهتف باسم هؤلاء ينشد حقا الديمقراطية؟ هل يجب ان يسود هذا النموذج الدموي الساحة السورية تحت اسم الحرية والديمقراطية؟

في المقابل قد يسأل البعض وهل السوريون محكومون إما بديمقراطية هؤلاء أو نظام حكم الحزب الواحد؟ أجيبهم ان الرئيس الأسد قد أكد على ان المرحلة القادمة ستشهد تحولات كبيرة في المشهد السياسي، بحيث تتعدد الاحزاب ويصبح حتى الدستور السوري برمته - وليس فقط المادة الثامنة التي تتعلق بقيادة حزب البعث للدولة والمجتمع- قابلا للتعديل أو حتى للاستبدال بدستور جديد يتوافق عليه جميع السوريين.

كما قد يتساءل البعض هل كل من خرج يتظاهر يتبنى هذا النموذح الدموي، وهنا اقول ان علينا التمييز فمعظم من تظاهر في بداية الأحداث ينبذ هذا الفكر الإقصائي ويرفض هذا النموذج الدموي، ووعي هؤلاء بالذات دفع الكثير منهم الى النأي بأنفسهم عن دعاة الدم والفتنة، ودليلي على ذلك توقف الكثيرين عن الظهور على وسائل الاعلام ايمانا منهم بان سورية لكل السوريين وان الديمقراطية لا تتحقق عبر التخريب واراقة الدماء.

وما خروج الملايين بعد خطاب الرئيس الاسد الى الشوارع للتأييد الا دليل على اطمئنانهم وثقتهم بان مطالبهم بالاصلاح والديمقراطية الحقيقية ستنجز وتتحقق وستبنى سورية الحديثة الديمقراطية والمقاومة التي تتحدى وتعري ديمقراطية الدم والطائفية وتخريب الاستقرار.

=================

الشعراء السوريون والثورة

عمر سليمان

القدس العربي

4-7-2011

شاعر أمام شارع يتغير، وثورة تشتعل أمام قصيدة تطورت وتحدََّثت في ظل الاستعمار والاحتلال وقمع الأنظمة والمصطلحات المستوردة، فكيف كان تأثر الشعراء وتأثيرهم في هذه الثورة التي أشعلتها الطبقة المسحوقة في بلد يتميز بغزارة الشعراء وتجاربهم المختلفة؟.

لا يعني التفاعل مع الثورة أن يرجع الشعراء إلى قصيدة الحدث أو اللغة المباشرة اللتين ألغتهما الحداثة الشعرية، بل يعني مدى التجديد في القاموس اللغوي وبنية القصيدة وانتمائها إلى وجدان الناس الذي بدأ يأخذ طابعاً جماعياً أكثر حرارة وحيوية في واقع تتغير فيه طريقة التواصل بين الناس وتنشأ علاقات جديدة مبنية على الحرية الفكرية والوعي والرفض الذي لم يعد في الكتب فحسب بل في الواقع أيضاً، وكيفية هذا التفاعل لا تكون بالقواعد والنقد والتنظير بل بحدس الشاعر ومدى حساسيته.

بلا شك أثرت الثورة على النشاطات الشعرية من مهرجانات وأمسيات، تلك النشاطات التي أجبر النظام القائمين عليها أن تكون تحت قبضته الأمنية سواء في مركز ثقافي أو مقهى، لذلك بدت في أغلبها منهكة وخاملة ولا تجذب إليها إضافة إلى الشعراء المشاركين سوى مدير المركز أو المقهى مع الأصدقاء، أنشطة خالية من الابتكار والاهتمام الكافيين، لكن تأثير الثورة الأهم ليس في الأنشطة الشعرية بل في اللغة الشعرية، ثم بمواقف الشعراء من هذه الثورة.

بالتأكيد غير مطلوب من الشاعر أن يقدم موقفاً سياسياً خصوصاً إذا لم يكن يملك رصيداً في هذا المجال، فالشاعر ليس سياسياً أو ثورياً بالضرورة، لكن الغريب أن يتجاهل ما يحدث كشاعر، قائلاً إن قصيدته بمنأى عن الأحداث الآنية، مع أن ما يحدث ليس آنياً على الإطلاق، بل هو تغيير مفصلي وجذري في المجتمع، ما يحدث يعيد للإنسان كرامته، وهو يغير نظرة المواطن إلى نفسه أولاً، فبعد أن كان مستورِداً وتابعاً أصبح فاعلاً ذا إرادة يصنع المستقبل ويحدد كيفية التغيير، والشاعر الذي يتفاعل مع ما يحدث لن تكون بينه وبين اليأس والندب والتبعية للحداثة الغربية والتي سادت القصيدة العربية منذ محمد علي حتى مطلع 2011 أواصر علاقة وطيدة ومزمنة، كما لن يكون لنظرة الانبهار والدهشة والتعظيم للأجداد والغرب في ظل الهزائم والإحباط الذي يعيشه مكان بعد أن اتفقت حياته مع الشعر الذي من سماته الرفض والتجديد.

بعض الشعراء السوريين نزلوا إلى الشارع كسائر الأحرار، وبعضهم تأذى واعتُقل، وبعضهم ممن يمتلك رصيداً سياسياً قام بأداء دوره في هذا المجال، في حين كتب البعض شعراً بما يحدث، وانخرط البعض الآخر بأداء موقفه عبر موقع التواصل، وبقي شعراء آخرون صامتين على الحياد، وبغض النظر عن سبب الصمت فإن للشاعر حرية الرؤيا و الغوص في أسباب ما يحدث وما سيحدث، وتحديد كيفية تعاطي جمهوره مع الشعر في المستقبل، فالجمهور الذي يتغير في هذه اللحظات التاريخية لم يترك حجة للشاعر كي يتهمه بقلة الثقافة والوعي، وكيف يكون الشاعر أكثر وعياً من جمهورٍ يطالب بتغيير نظامه القامع تحت وابل الرصاص؟، صحيح أن تغيير النظام لا يكفي - على حد قول أدونيس-؛ بل لا بد من تغيير البنية الاجتماعية والاقتصادية حتى نصل إلى المجتمع الحر، إلا أن تغيير هذا النظام خطوة أولى يقوم بها الشعب للوصول إلى ذلك المجتمع، لأن النظام لم يترك أية فرصة للتغيير في ظله، وحين ينتهج الشاعر طريق الأستذة كما فعل أدونيس برفضه خروج المظاهرات من الجوامع كي لا يختلط الدين بالسياسة فهذا نوع من الإملاء السطحي على الانتفاضة الشعبية، ولأدونيس أن يرى ما يريد كشاعر أمضى عمره في الحداثة والاختلاف؛ لكن ألم يرَ أدونيس أن النظام بقبضته الأمنية منع تجمع الناس في أي مكان سوى الجامع، إضافة إلى أن توقف هذه المظاهرات عن الخروج يعني عودة الشعب السوري 100 عام إلى الوراء وعودة النظام أكثر بطشاً وقمعاً، هل يريد أدونيس حدوث ذلك فقط لأن المظاهرات تخرج من الجامع!، علماً بأنه سبق لأدونيس أن قال عن الشارع العربي إنه انقرض، لكنه لم ينقرض، بل عاد وخرج وفجر الصفيح وطالب بحريته، وهذا الجمهور نفسه سيفرض على الشاعر أن يتغير معه وإلا فلن يجد من يسمعه في المستقبل الذي يتحول إلى تاريخ، لأن نظرة الجمهور إلى الحياة بدأت تأخذ شكلاً أكثر تفتحاً وإدراكاً، وبالتالي فإن القصيدة التي لا ترتقي إلى مستوى هذا الإدراك ستبقى قصيدة خاملة وبعيدة عنه.

ثمة حداثة مختلفة تُصنع الآن، وثمة وقت لتطوير اللغة وإيجاد آليات جديدة للقصيدة، كثير من الشعراء ممن عمدوا إلى الإبهام قالوا إن زمناً سيأتي وسيفهمهم الناس به، فهل جاء هذا الزمن؟، أم أنهم ينتظرون زمناً آخر؟.

=================

فرصة المعارضة في سورية

الإثنين, 04 يوليو 2011

الياس حرفوش

الحياة

تعاملت السلطات السورية مع اللقاء الذي عقده عدد من الشخصيات المعارضة في فندق «سميراميس» في دمشق، قبل أسبوع، باعتباره حدثاً تاريخياً وانقلاباً من النظام على ذاته. الكاميرات الرسمية كانت هناك، والوكالة الحكومية (سانا) نشرت نص البيان الختامي وكأنه وثيقة رسمية من وثائق مؤتمر حزب «البعث»، على رغم ما فيه من دعوات لا تتفق مع ممارسات النظام، كـ «إنهاء الخيار الأمني» و»ضمان حرية التظاهر السلمي» و»دعوة الإعلام العربي والدولي الى تغطية ما يجري بكل حرية» وما الى ذلك... أما رجال الأمن فكانوا متواجدين طبعاً، ولكن بعيداً عن مدخل الفندق مقر المؤتمر، في إشارة لا تخلو من دلالة الى أن هذا اللقاء المعارض يعقد تحت نظر السلطة وسمعها، وليس خارجاً عليها.

لا يخلو من دلالة أيضاً أن لقاء «سميراميس» عقد بعد مؤتمرات وتحركات للمعارضة في الخارج، بين تركيا وبروكسيل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن موسكو وواشنطن. وكأن النظام السوري يسعى الى سحب ورقة المعارضة أيضاً من يد المعارضين، وجعلها في حمايته، أي تحويلها الى ورقة للمساومة في الداخل، وذلك بعدما أعلن عن إطلاق ورشة الإصلاح، «بقيادة الرئيس بشار الأسد»، في محاولة لتجديد شرعيته السياسية بكل الطرق، ولو كان من بينها الانفتاح على الشخصيات المعارضة في الداخل، على رغم أن معظمها جرب هذا «الانفتاح» سابقاً، وعانى الاعتقال والتعذيب في السجون على يد النظام ذاته.

الواضح من هذه السياسة، التي تريد المزج بين عصا الحل الأمني الذي تواجَه به التظاهرات المستمرة، وجزرة التنفيس السياسي للمعارضين، أن هناك رسالتين يريد النظام توجيههما: واحدة الى الداخل، أن النظام لا يمانع في أن يبادر هو الى الإصلاح، ولكن تحت سقفه وبشروطه. والثانية الى الخارج، أنه قادر على تغيير جلده بنفسه، ولا يحتاج أو يوافق على أي تدخل أو وصاية خارجية، أياً كان مصدرها. ولعل هذا ما قصده الوزير وليد المعلم عندما رد على دعوات الأتراك الى الإصلاح، بأن بلاده ستعلّم الجميع أصول الديموقراطية!

لكن السؤال الذي تطرحه سياسة العصا والجزرة هذه يتعلق بالمدى الذي يستطيع النظام السوري أن يصل إليه في تجاوبه مع المعارضين، وبمدى قدرة هؤلاء المعارضين على التكيّف مع بقاء النظام كما هو، حتى بعد إجراء عمليات التجميل الموعودة، هذا إذا جرت.

ذلك أن هناك فرقاً شاسعاً بين الأهداف المعلنة للمعارضة السورية وأهداف النظام. فعلى رغم المحاولات الرسمية للإيحاء بوجود خلافات بين معارضي الداخل والخارج، وبأن النظام مستعد للالتقاء مع مطالب الداخل، لكنه يرفض تحركات المعارضين في الخارج، فان هذا التصنيف الجغرافي الذي يدأب عليه الإعلام السوري، لا يغير كثيراً من حقيقة المطالب. فالمعارضون، حيثما وجدوا، متفقون على المطالبة بالانتقال الى «دولة ديموقراطية مدنية تعددية». والنظام لا يمانع، كما قال رئيسه، في إفساح المجال أمام إصلاحات تشمل حواراً مع المعارضة وقانوناً جديداً للأحزاب، وصولاً حتى الى دستور جديد. لكن من الصعب أن يتوقع أحد أن ذلك سوف يشمل تغييراً في طبيعة النظام، وانتقالاً من نظام الحزب الواحد الى نظام تعددي، بالمعنى الذي تقصده المعارضة. أي أن ينتهي الأمر بإخلاء الرئيس السوري مقعده لرئيس آخر، يمكن أن يأتي الى السلطة نتيجة العملية الديموقراطية التعددية التي تسعى المعارضة الى إرسائها في سورية.

يضاف الى ذلك أن استمرار النظام في انتهاج سبيل الحل الأمني من دون سواه، وفي إبقاء عملية الإصلاح المنتظرة في حدود الوعود فقط، سيؤدي في النهاية الى إحراق أوراق معارضي الداخل، مهما كانت خلفياتهم، وسيزيل الفوارق المصطنعة بينهم وبين من فرضت عليهم ظروفهم أن يعارضوا من الخارج.

=================

هل يمكن إيران الفوز على تركيا؟

الإثنين, 04 يوليو 2011

جورج سمعان

الحياة

من الصعب أن تقنع إيران نفسها والآخرين بأنها رابح كبير من نتائج الحراك العرب. النفوذ الإيراني يتقلص. لم يكشف شباب الساحات والميادين عن ولع بالنموذج الإيراني. ولا الحركات الاسلامية المنخرطة في هذا الحراك أبدت ميلاً إلى استلهام النموذج الإيراني. اختارت سلفاً النموذج التركي. لأنه أكثر إغراءً، سواء على الصعيد السياسي والحريات والعلاقات الدولية، أو على الصعيد الاقتصادي.

لذلك كان من الأفضل لإيران في هذه المرحلة أن تؤجل خلافاتها وصراعات الأجنحة من أجل توحيد قواها والحفاظ على ما حققت في العقدين الأخيرين. لقد نجح تيار المحافظين بفضل دعم المرشد علي خامنئي في «دحر» جبهة «الخضر» التي تزعمها مير حسين موسوي ومهدي كروبي إثر الانتخابات الرئاسية التي انتهت بالتجديد لأحمدي نجاد لولاية ثانية. لكن هذا «النصر» على الإصلاحيين سرعان ما انتهى إلى تفجير صراع أخطر بين تيارين في جبهة المحافظين، بين المرشد ورئيس الجمهورية. مثل هذا الصراع، الايديولوجي والسياسي، كان متوقعاً ونتيجة طبيعية في إطار التنافس على السلطة. وهو في أي حال يستنفد قوى الجمهورية. ويحد من قدرتها على التحرك الذي تأمل من خلاله أن تحقق بعض طموحاتها بالإفادة من حركة التغيير التي تعم عدداً من البلدان العربية.

لا يعني أن هذا الصراع سيبدل بالضرورة في السياسة الخارجية للجمهورية. لكنه بالتأكيد سيحد من قدرتها على التحرك بحرية. بل ربما عادت طهران إلى سابق عهدها في الظهور مظهر من له سياستان أو وجهان، في حين ان القابض على الشأن من فوق هو المرشد، ولا سياسة تعلو على ما يقرر ويرسم.

خطت الجمهورية الاسلامية، في ولايتي هاشمي رفسنجاني ثم في ولايتي محمد خاتمي، خطوات على طريق الخروج من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة. ولم تكن بعيدة عن أداء دورها في إطار المجتمع الدولي. ولكن مع مجيء أحمدي نجاد انكفأت خطوات إلى الوراء. وعزز هذه الاستدارة ما جنته إيران من سياسة الحروب التي شنتها الولايات المتحدة، بعد «غزوتي» نيويورك وواشنطن. ففي حين تخبط العسكر الأميركي ويتخبط في أفغانستان والعراق، تخلصت طهران من عدوين لدودين. كسبت ما لم تكن تحلم بالحصول عليه. أزيح نظام «طالبان» الذي قام أصلاً لوقف التشرذم الذي أصاب حركات الجهاد بعد خروج السوفيات من أفغانستان، ولإشغال الجمهورية الاسلامية في حديقتها الخلفية، علّها تنصرف عن الخليج ودول الجوار. وكسبت بإسقاط نظام البعث في العراق وإعدام صدام حسين الذي دفع الإمام الخميني إلى «تجرع السم» والقبول بوقف إطلاق النار وموجبات القرار الدولي الخاص بحرب الخليج الأولى... وتربعت في بغداد.

باختصار حققت طهران في العقد الأخير ما لم تكن تطمح إليه أو تحلم به. كان الهم أن تحافظ على دورها الطبيعي في الإقليم فإذا بها رقم صعب في كل الإقليم وأزماته، من فلسطين إلى العراق مروراً بلبنان. حتى قدمها الرئيس أحمدي نجاد دولة عظمى داعياً الولايات المتحدة إلى حوار ندي في شؤون الإقليم والعالم! لكن بروز تركيا لاعباً أساسياً مستنداً إلى رغبة الجوار العربي الذي تراوده المخاوف من التمدد الإيراني، دفع البلدين إلى التنافس والسباق على احتلال الموقع الأول في المنطقة. وكان على الدولتين، بدل الصدام، أن تجدا نوعاً من التوازن بين هذا التنافس والتعاون الثنائي، الاقتصادي والتجاري والنفطي.

لذلك عندما شعرت تركيا بأن الحراك في سورية ومواجهته بالقوة العسكرية والأمنية قد يؤديان إلى فوضى لن تسلم منها، ويالتالي إلى الإخلال بهذا التوازن مع الغريم الإيراني الذي لم يخف دعمه نظام الرئيس الأسد وخياراته في ضرب المعارضة. في حين ترى أنقرة الأسد مؤهلاً لقيادة إصلاحات بدل المغامرة بحل أمني لا بد من أن يقود البلاد إلى التهلكة. وبالتأكيد ستكون إيران في الأيام المقبلة أمام خيارات صعبة وأجوبة أصعب يحملها وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الذي سيزور دمشق والرياض وعمان وطهران، من أجل توفير حاضنة عربية... وتفهم إيراني للتغيير الذي تدفع تركيا النظام السوري في اتجاه.

والسؤال المنطقي في ضوء الجولة المتوقعة لأوغلو، هل يمكن أن تجازف إيران بخسارة علاقاتها مع تركيا، وأن تجازف أيضاً بمزيد من الخسائر والأوراق التي جهدت طوال عقدين للاحتفاظ بها؟

لقد خسرت إيران في البحرين. غامرت وألحقت ضرراً كبيراً بالحراك الشعبي والحركة المطلبية في المنامة. لم تقدر أن «الانقلاب» في هذا البلد لا يعني أهله وحدهم، بل هو محاولة للإخلال بميزان القوى الدقيق في منطقة الخليج، ومحاولة لتهديد المصالح السعودية في الدرجة الأولى. وهو ما لا يمكن ان تسمح به الرياض أياً كان الثمن... واختارت حركة «حماس» في النهاية أن تواكب صعود «الأخوان» في مصر. فالقاهرة أقرب إليها من طهران، في الجغرافيا والإيديولوجيا والمذهب والهموم والطموحات.

... كما أن دفع عجلة المحكمة الخاصة بلبنان عامل آخر يجب أن يدفع الجمهورية الإسلامية إلى إعادة النظر في سياسة التفرد التي اتبعتها في ملفي فلسطين ولبنان. ستبقى المحكمة لوقت طويل عصا غليظة بيد المجتمع الدولي، أياً كان موقف «حزب الله» منها. ستحاصر قراراتها واجراءاتها الحزب، «طليعة قوى المقاومة والممانعة»، على ما وصفه الرئيس نجاد يوم زار لبنان. حققت طهران في الأيام الماضية مع حلفائها في دمشق وبيروت انتصاراً بإخراج تيار «المستقبل» من قيادة الحكومة اللبنانية. وضربت التوازن القائم مع السعودية وتركيا ودول عربية أخرى في لبنان، لكن نجاح أنقرة في منع سورية من الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه، قد يفرض - إذا تحقق - على الجمهورية الاسلامية إعادة النظر مجدداً في حساباتها اللبنانية.

وقد لا يكون من قبيل الصدف أن يتجدد العنف في العراق، وأن تعود بعض الأصوات السنية المناهضة للنفوذ الإيراني في بغداد إلى المطالبة بتعميم الفيديرالية التي تعني في المحصلة النهائية خسارة للسلطات المركزية في العاصمة حيث للجمهورية الاسلامية ما ليس لغيرها من القوى... فهل تعي إيران خطورة هذه الألغام؟

إذا كانت إيران حريصة على عدم خسارة علاقاتها مع تركيا، وحريصة أولاً وأخيراً على عدم خسارة المزيد، ليس أمامها سوى مواكبة التحرك التركي لعقلنة الوضع في سورية. لأن الفوضى في هذا البلد لن تسمح لها بأن تملأ الفراغ كما حصل في أماكن أخرى تبين لاحقاً أن التمدد إليها ليس مضموناً ولا دائماً. وإذا كانت الجمهورية الاسلامية الرابح الأكبر في السنوات الماضية من السياسة الأميركية التي نهجها الرئيس جروج بوش الإبن، فإن ما يمكن أن تخسره هذه الأيام قد يمس بدورها الطبيعي الذي لا يمكن أحداً أن يجادل فيه. هو حقيقة وأمر واقع بفعل الجغرافيا والتاريخ. في حين أن الطموحات تظل موضع صراع مصالح بين القوى الإقليمية والدول الكبرى. والظروف التي ساعدت إيران على تحقيق طموحات واسعة في الإقليم في العقد الماضي تبدلت، وتبدلت معها سياسات وموازين قوى، خصوصاً بفعل التغييرات التي يشهدها العالم العربي.

ويصح السؤال هل يمكن إيران أن ترضى بالحفاظ على دورها وموقعها الشرعيين في الإقليم، وتتخلى عن طموحاتها التي أثارت وتثير حتى الآن متاعب لها ولحلفائها؟ وهل تجازف بمزيد من الخسائر وهي تستعد لمواجهة العالم بعد سنة أو سنتين إذا تحققت لها السلاح النووي الموعود؟ وأبسط من ذلك: هل من المعقول أن تحقق طهران فوزاً على أنقرة في أي صراع على سورية وفي سورية؟

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ