ـ

ـ

ـ

الاثنين 18/07/2011

التغيير من أجل الاستقرار.. في سورية

د. وائل مرزا

المدينة

17-7-2011

العنوان أعلاه هو عنوان كتابٍ للخبير الاقتصادي المصري الدكتور حازم الببلاوي كتبهُ منذ سنوات طويلة. لكنه فرضَ نفسه عندما كنت أفكر في عنوانٍ للأفكار الواردة في هذا المقال، ولم أجد أنسبَ منه للتعبير عنها بدقةٍ واختصار .. وأنا هنا أستميحُ الدكتور العذر في نقل بعض فقرات من الكتاب بعد قليل، لأنها تُلخّص بدقّة شيئاً مما أريد طرحه والإشارة إليه.

ثمة مقولة مُتداولة في الأوساط الأكاديمية في الغرب تقول أن (الثابت الوحيد في هذه الدنيا هو حقيقة التغيّر والتغيير). فالتغيير سنةٌ من سُنن الحياة البشرية، لايمكن من دون وجوده استمرارُها، فضلاً عن تطوّر الحياة نفسها. من هنا، فإن الحاجة للتغيير أمرٌ طبيعيٌ جداً ابتداءً، بغضّ النظر عن أي ملابساتٍ سياسيةٍ معينة، أو عن أي ظروفٍ دوليةٍ طارئة. فكيف إذا كانت الأوضاع كما هي عليه في سورية اليوم؟

لكن من الضرورة بمكان أن ندرك دلالات مفهومي التغيير والاستقرار بشكلها الشامل. وكما يقول الدكتور الببلاوي: «فالتغيير ليس مناقضاً للاستقرار بل قد يكون من أهم مقوماته. والاستقرار ليس معناه الجمود وعدم التغيير بل معناه التلاؤم بين الظروف والأوضاع والنظم والقواعد. وكما أن الظروف والأوضاع في تغيرٍ مستمر، فكذا ينبغي أن تكون النُّظمُ والقواعد، وعدم مسايرتها لتطور هذه الظروف والأوضاع يُولّدُ المصادمات والانفجارات وبالتالي يُهدّدُ من أساس الاستقرار . فالاستقرار يتطلب توازناً مستمراً بين ظروف الحياة من ناحية والنظم والقواعد من ناحية أخرى، وهو توازنٌ لا يتحقق إلا بمتابعة هذه التطورات وأحياناً الإسراع بها وليس بالوقوف أمامها، وقل أنه توازنٌ مُتحرّك أقربُ إلى توازن راكب الدراجة يستمر طالما كان متحركاً إلى الأمام، ويختلُّ وقد يسقط من فوق دراجته إذا توقف عن السير»..

بشيءٍ من التأمل المنهجي والتفكير، نلمح في هذه الكلمات رؤية استراتيجية كان يجدر بصانع القرار السياسي السوري أن يفهمها. لكن هذا لم يحصل للأسف.

لم يمتلك الفكر السياسي القدرة على فهم ضرورة التلاؤم في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة بين الظروف والأوضاع والنظم والقواعد.

لم ينتبه إلى أن الظروف والأوضاع في تغيرٍ مستمر، وأن النُّظمُ والقواعد يجب أن تتغير معها بشكلٍ جذري وشامل.

ضاعت الرؤية السياسية بشكلٍ نهائي فلم تدرك أن عدم مسايرتها لتطور هذه الظروف والأوضاع يُولّدُ المصادمات والانفجارات وبالتالي يُهدّدُ من أساس الاستقرار.

لم يكن هناك أي درجةٍ من المعرفة بضرورة وجود توازنٍ حساس لا يتحقق إلا بمتابعة التطورات، وأحياناً الإسراع بتغيير النظم والقواعد التي تتعامل معها وليس بالوقوف أمام التطورات المذكورة فيما يشبه محاولةً لإيقاف التاريخ.

يُمثّلُ المذكور أعلاه قمة سوء الفهم للعلاقة بين التغيير والاستقرار، وهو يُفسّر الوقوع في عقلية الإنكار أولاً عندما يتعلق الأمر بحقيقة الثورة السورية، ثم البطء القاتل في التفاعل معها والاستجابة لمطالبها، وفي محاولة استيعابها بشكلٍ إيجابي عميق وجذريٍ من خلال التغيير الكامل للأنظمة والسياسات والقوانين والهياكل والمناهج.

قد يعود الأمر إلى افتقاد الفكر السياسي المتقدم الذي نتحدث عنه على أعلى المستويات، وقد تنتج المشكلة عن وجود مستشارين يحملون فكراً تقليدياً حول العلاقة بين التغيير والاستقرار لايستطيعون الانفكاك منه. وقد يكون السبب في غلبة أصحاب التوجّه الأمني المتحجّر على صناعة القرار السياسي.

لكن النتيجة في نهاية المطاف واحدة. وتتمثل في مارأيناه خلال الأشهر الأربعة الماضية ونراه اليوم على أرض الواقع.

هناك أمرٌ آخر يجب الحديث فيه بصراحة وشفافية في هذا المجال. فسوء الفهم المذكور لايتعلق فقط بالمنظومة السياسية وأهلها، وإنما يمكن أن تقع فيه بعض شرائح الشعب نفسها.

فرغم الشعور العام الطاغي بالحاجة إلى التغيير في كل مجال وعلى كل صعيد عند الغالبية العظمى، إلا أن هناك فيما يبدو درجةً من (التوجس) الخفي عند بعض الشرائح. لهذا، يحرصُ هؤلاء أحياناً على نوعٍ من الاستقرار، تمّ الاعتياد عليه، رغم أن فيه من عوامل الاهتراء والخلخلة مايؤكد بأنه سائرٌ إلى الانفجار إذا ما بقيت الأحوال على ماهي عليه.. ورغم أن الاستقرار الذي يفكرون به هو في حقيقته استقرارٌ زائفٌ ومتوهّم..

من هنا، يأتي حديث الدكتور الببلاوي عن «أن التغيير قد يكون مطلوباً من أجل الاستقرار، وأن عدم التغيير، أو بالأحرى مقاومة متطلبات التغيير، كثيراً ماكانت من أسباب تهديد الاستقرار».. ومن هنا تأتي خطورة أن يُصبح أحياناً «تدخّلُ الأفراد معرقلاً أو معوقاً للتغيير، بالإصرار على إبقاء نُظُم أو مؤسسات لم تعد مناسبة، أو بفرض قواعد وتنظيمات غير مواتية». ومن هنا أخيراً، تأتي حساسية الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه المثقفون وكل من يساهم في تشكيل الرأي العام، حين يُدركون طبيعة العلاقة الصحيحة بين التغيير والاستقرار، بحيث يصبُّ نشاطهم وعطاؤهم في الدعوة إلى التغيير بالمعنى الذي نتحدث عنه، وفي اقتراح مَدَاخلهِ وأُطُرهِ وأساليبه، وفي تهيئة الرأي العام للمطالبة به وقبوله. وهو ماعملَ عليه منذ زمن رموز المعارضة السورية، ومارسهُ منذ أيام جملةٌ من المثقفين والفنانين السوريين حين خرجوا في تظاهرةٍ مُعبّرة تُطالب بالتغيير.

بالمقابل، تظهر خطورة الدور السلبي الذي يمكن أن يلعبه صُنّاع الرأي العام، سواء كانوا كتاباً أو صحافيين أو علماء دين أو أكاديميين.. عندما يرفعون سيوف الإرهاب الفكري والأيديولوجي في وجه التغيير، وفي وجه الدُّعاةِ إليه، وفي وجه صُنّاعهِ.. وأمثال هؤلاء لا يُمارسون فقط انتحاراً ذاتياً، بدعوى المحافظة على الاستقرار، وإنما يُهدّدون أهمَّ أُسس ومقوّمات الاستقرار والسلم الاجتماعي والثقافي والأمني والاقتصادي والسياسي على المستوى الاستراتيجي.. وهم غارقون في تفكيرهم التكتيكي قصير المدى..

الواضح أن الغالبية العظمى من الشعب السوري سبقت الآخرين في فهم المعادلة الحساسة التي نتحدث عنها حول التغيير والاستقرار. والثورة السورية مصممةٌ على السير في طريقها لتحقيق أهدافها كما يظهر يوماً بعد يوم.

وهذا كلُّه إن كان يعني شيئاً، فإنما يعني أنه لم يعد هناك مجالٌ اليوم للخوف من التغيير في سورية، أو للنظر إليه على أنه قد يُهدّدُ الاستقرار، وهو يعني أن الأوان قد آن لمشاركة الجميع على تحقيقه دون حذرٍ مُبالغٍ فيه، وبعيداً عن الحسابات التقليدية، لأنه أصبح المدخل الأكيد، وربما الوحيد، إلى الاستقرار الحقيقي الذي يبحث عنه الجميع.

==============

تركيا وإيران والعرب... وسوريا!

تاريخ النشر: الأحد 17 يوليو 2011

د. رضوان السيد

الاتحاد

لا يهدأ وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن التطواف في المنطقة منذ أشهُر. وكانت موضوعاته متعددة ومتفرقة بين ليبيا ومصر والعراق وسوريا. وقد تأخر الأتراك كثيراً حتّى نفضوا يدهم من القذافي ونظامه، وأقاموا علاقاتٍ مع المجلس الوطني الانتقالي. وقد اشتدّ قلق الأتراك منذ أشهُر من التطورات الجارية في العراق. وما كان ذلك بسبب التوترات الداخلية في ذلك البلد فقط؛ بل وبسبب الافتراق الإيراني عن تركيا في السياسات والأَولويات إزاءه. فقد أعرض الإيرانيون عن التشاور مع تركيا بشأن العراق. وركّزوا على مُصارعة الولايات المتحدة لدفعها لسحب قواتها منه آخِر هذا العام. بينما تركّزت محاولات تركيا على دفع الأطراف العراقية إلى حفظ تماسُك وتوازُنات الحدّ الأدنى؛ بما في ذلك الوصول إلى توافُقٍ حول مصير القوات الأميركية، إذ يخشى الأتراك أن يتفكَّك العراق إذا انسحب الأمركيون، كما يخشَون أن يتفكَّك إذا سادت النزعات الانفصالية لدى السنة بعد الأكراد. أمّا الإيرانيون فيقدّمون اعتبارات تجاذُباتهم مع الأميركيين على أي أمرٍ آخر، وهم يرون أنّ الفوضى بالعراق لا تُهدِّدُهُم؛ بل الذي يتهدَّدُهُم بقاءُ الأميركيين هناك. ويأتي الفرقُ بين الأولويتين أو الاهتمامين لدى الدولتين؛ من أنّ الأتراك يخشَون في حالة الفوضى والتفكك من انفتاح الملفّ الكردي على مصراعيه من جديد؛ بينما يأمل الإيرانيون عندما تنسحبُ الولاياتُ المتحدة أن يتحول العراق أو مناطقُهُ الشيعية إلى منطقة نفوذٍ خالصةٍ لهم!

بيد أنّ هذا التجاذُب الغامض نسبياً بين الدولتين بشأن العراق، تحول إلى صراعٍ مكشوفٍ عندما بدأت الاحتجاجات على نظام الأسد في سوريا. وقد ركّز الأتراك في أسابيع الاحتجاجات الأولى على التواصُل مع النظام السوري ومطالبته بالتغيير السريع. خلال السنوات الخمس الماضية، أقاموا علاقاتٍ وثيقةً مع الأسد، وأجروا مئات اتفاقيات التعاون، وتوسطوا بينه وبين الإسرائيليين، وأسهموا في تلطيف علاقات النظام السوري بأوروبا والولايات المتحدة. ولكي لا يتكرر معهم ما حصل في حالة ليبيا، وما يوشك أن يحصُل مع العراق؛ اعتبروا الاستقرار في سوريا جزءًا من ملفّ أمنهم القومي، فاشتدّ إلحاحُهُم على صديقهم القريب لكي يأخذ العبرة مما حصل في البلدان العربية الأُخرى، فيُنجز التغيير المطلوبَ والضروريَّ للتصالُح مع شعبه. بيد أنّ جهاتهم الاستراتيجية والأمنية، أخبرتْهم أنّ الأسد لا ينوي القيام بشيءٍ من ذلك، وأنه على وشك القيام بحملات دهمٍ وقتلٍ ومُلاحقة في النواحي القريبة من الحدود مع تركيا. وعندها تصاعدت لهجة المسؤولين الأتراك تُجاه النظام، وبدأوا بإقامة المخيمات على الحدود استعداداً لاستقبال اللاجئين، ووسَّعوا من إطار تشاوُراتهم مع أوروبا والولايات المتحدة. وترافق ذلك مع السماح للمعارضة السورية بعقد مؤتمراتٍ في اسطنبول وانطاليا، واختصّوا "الإخوان المسلمين" السوريين باهتمامٍ ملحوظٍ باعتبارهم حلفاء ذوي تأثيرٍ في الداخل. وفرَّ أُلوفٌ من السوريين المدنيين والعسكريين إلى تركيا ومناطق على الحدود معها، واشتهرت زيارةُ أوغلو للاجئين السوريين في المخيمات الحدودية وملاعبته للأطفال السوريين هناك. وما أقبل الأتراك على التشاوُر مع إيران في الشأن السوري. بل كان الإيرانيون هم الذين حذروا الأتراك من التدخُّل في شؤون سوريا الداخلية. وقال الإيرانيون لهم صراحةً إنهم يعتبرون الاضطرابات في سوريا مؤامرةً على نظام الممانعة، وعلى المقاومة، وأكّدوا أنهم لن يتخلَّوا عن تحالُفهم "الاستراتيجي" معه. وكما أََولى الإيرانيون المساعي التركية بالعراق أُذُناً صمّاء؛ فإن الأتراك فعلوا الشيء نفسَه عندما تعلّق الأمر بسوريا؛ إذ استمروا في التدخُّل بالتواصُل المُباشر، وباستقبال اللاجئين السوريين، وبالدعوة للإصلاح قبل فوات الأَوان، وبالتشاوُر مع الأميركيين حول ما ينبغي فعلُهُ لوقْف العنف ضد المتظاهرين، ووضْع مخرج انتقالي أو تحوُّلي للسلطة. أمّا الأيام الأخيرة؛ فشهدت زياراتٍ من جانب أوغلو لمصر والسعودية وإيران. وكان منطق أوغلو أنه وبخلاف ليبيا؛ فإنّ أحداً من الجيران أو الحلفاء لا يريد إسقاط النظام في سوريا، ولذا فإنّ البديل قد يكون في التعاون بين تركيا ومصر والسعودية وإيران، على ما بينهم من تبايُنات، من أجل فرض الإصلاح على الرئيس الأسد لكي يهدأ الثوران ويعود الاستقرار. وكانت وجهة نظر أوغلو أنّ الأوروبيين والأميركيين فرضوا مراراً وتكراراً عقوباتٍ على رجالات النظام، ثم توقفوا عند هذا الحدّ بعد أن خوَّفهم صمود القذافي من أنّ التغيير في سوريا قد يكون أصعَب، وليس من الممكن على أيّ حال إرسال قوات أو حتى استصدار إدانة من مجلس الأمن بسبب اعتراض روسيا والصين والبرازيل والهند. ولا أحد يعرف على وجه اليقين ماذا كانت نتائج مشاوراته مع أهل الخليج؛ إنما الواضح أنّ هذه الأطراف المهتمة بالاستقرار في سوريا؛ ما تعاونت إلى حدود تكوين مجموعة ضاغطة على النظام الذي يقمع شعبه، ويرفض القيام بإصلاحاتٍ ملموسة. وكان الأمر واضحاً في طهران. فالإيرانيون يعتبرون أنفُسَهُمْ حلفاء للنظام السوري كما هو، ويخشون عليه أن يسقط إذا قدّم تنازُلات، وينصحونه بالابتعاد عن الأتراك والعرب الذين يريدون به شراً وضرراً. وترجع تلك المخاوف إلى أنّ بؤَر نفوذهم متوترةٌ كلُّها من العراق وإلى سوريا ولبنان وغزّة؛ وهم يريدون تثبيت الأمر الواقع الذي كسبوه خلال إدارة بوش الابن، بفضل التعاون الذي قام بين الطرفين. وهكذا فقد قدّموا شتى وجوه الدعم للنظام، وعملوا مع الأسد ونصر الله على إسقاط حكومة سعد الحريري، وارتهان لبنان لتأمين النظام السوري من ناحية، ولكي يكونَ لبنان مجالاً للتفاوُض والمزايدات.

لقد عاد أوغلو إذن من طهران دون نتائج ملموسة. وبذلك صار الخلافُ بين الطرفين علنياً بشأْن العراق وسوريا. وما توقف الأتراك طويلاً عند "الإنجاز" الذي لم يحصُلْ: إنجاز إقامة مجموعة عمل لمتابعة الوضع السوري خوفاً من الفوضى والاطضراب، على مثال ما حدث في العراق (2004-2007). لكنهم لم ييأسوا نتيجة حصول عدة أُمور: مليونية حماة التي أحدثت تحولاً في الميزان الاستراتيجي، وتطور الموقفين الأميركي والفرنسي باتجاه القول إنّ النظام فقد شرعيته، والمنتظر الآن حدوث تطور في الموقف العربي (مصر ودول الخليج) يمكّن من زيادة الضغوط على النظام بعدة اتجاهات: إخراج القوى الأمنية من الشارع، والسماح بالتظاهُر، وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات تعددية آخِر العام. وقد استبشر الأتراك خيراً نتيجة قول الحكومة السعودية إنّ على النظام السوري أن يوقف القتل، وأن يدخل في الإصلاح!

لماذا تأخَّر العرب إلى هذا الحدّ، وتركوا إيران وتركيا تتنازعان السطوة والسيطرة في العراق وسوريا، أو تحاولان ذلك؟ لقد شغلت الثورات العربية الناس والأنظمة التي لم تسقط حتى الآن، وما بقي تماسُكٌ وقدرةٌ على اتخاذ القرار إلاّ في دول الخليج. ودول الخليج تدخلت بليبيا أو بعضها، وتزعجها أحداث اليمن؛ وفي الحالتين فقد بدا أنّ الوساطات ما نجحت.

ماذا سيفعل الأتراك في النهاية؟ هم لا يعرفون ذلك الآن ولا العرب، بيد أنَّ الطرفين يعتقدان أنّ الفرصة سانحةٌ لإجراء الإصلاحات الجذرية، وللخروج من العنف والتوتر، والعودة إلى أصول الحياة المدنية.

==============

سوريا: الماضي، الحاضر والمستقبل!

علي حماده  

النهار

17-7-2011

يمثل "مؤتمر الإنقاذ الوطني" السوري الذي عقد في اسطنبول امس خطوة تضاف الى مجموعة خطوات تساهم في بلورة بدائل مقنعة من النظام في سوريا. واذا كان مؤتمرا انطاليا وبروكسل اللذان سبقا مؤتمر اسطنبول فضلا عن لقاءات معارضة اخرى جرت على مستوى اقل اتساعا لم تتوصل الى قيام قيادة للثورة، فإن ذلك يعود الى اسباب عدة، اولها ان ثورة الشارع فاجأت كل احزاب المعارضة التقليدية، وفاجأت المثقفين بسرعة انتشارها وتحولها ثورة حقيقية ممتدة على مستوى سوريا كلها. كما ان التنسيقيات التي تعمل على الارض غير قادرة حتى الآن على الدخول في مؤتمرات ومناقشات علنية لبلورة مرحلة ما بعد النظام لأنها تخوض المعركة في الشارع، وهي معركة دموية واسعة النطاق، والخصم فيها على ما قال شيخ المعارضين هيثم المالح امام مؤتمري اسطنبول يعتبر "أعتى الانظمة في العالم"، ويخوض حربا بكل معنى الكلمة ادت حتى اليوم الى قتل ما يزيد على 1500 مواطن وجرح الآلاف، واعتقال اكثر من 12000. وبالتالي فإن التنسيقيات التي تعمل معظم الاحيان في شكل سري، لا تملك اليوم امكان المشاركة الفعلية في مؤتمرات كمؤتمر اسطنبول، وهي تكتفي بأن تستمد من مؤتمرات كهذه مزيدا من الشرعية الخارجية.

غير ان المرحلة تستدعي التفكير فعليا في مرحلة ما بعد النظام، وان يكن لا يزال قادرا على البقاء في الشارع بالقتل والترويع، فهو يمتلك غطاء اقليميا واضح المعالم تتقاطع فيه مصالح اسرائيل و ايران من جهة، ومصالح بعض العرب الذين يرون ان بقاء النظام على صورته البشعة يظل اقل كلفة من زواله بالنسبة الى "الانتظام الاقليمي" العام. اما الولايات المتحدة حيث يخوض اللوبي الاسرائيلي معركة الدفاع عن النظام في سوريا، فلا تزال على رغم تصريحات باراك اوباما وهيلاري كلينتون متأخرة جدا عن ركب الثورة في سوريا. فالعقوبات الشخصية غير مجدية وقليلة التأثير، في حين ان العقوبات الأكثر شمولا ما تزال بعيدة المنال. وفي أوروبا لم يصل الامر بعد الى مرحلة وقف التعاملات مع النظام بالاورو. ان البحث في مرحلة ما بعد النظام ضرورة قصوى. فالاصلاح غير ممكن، والرئيس بشار الاسد الذي فقد شرعية الشارع السوري ويوشك ان يفقد شرعيته الخارجية، لا يملك مفاتيح المستقبل في بلاده. والحال ان رئيسا صار الملايين من شعبه يهتفون ضده وفي الشكل الحاد الذي نراه يستحيل عليه ان يستعيد زمام المبادرة السياسية والاخلاقية في بلاده. وعندما يستفرس ملايين السوريين في مواجهة الرصاص الحي في الشكل الذي يحصل فإن من خرجوا الى الشارع، ومن سيخرجون غدا لن يعودوا الى منازلهم قبل ان يسقط النظام ويرحل الأسد. لقد انقضت الفرصة التي كانت متاحة امام الاسد الابن ليتخلص من إرث والده وينقذ سوريا، ويقود التغيير جديا. واليوم باتت الكلمة للشارع السوري الذي يبني مستقبله بمعمودية الدم.

الخلاصة : ان النظام هو الماضي، والثورة هي الحاضر والمستقبل.

==============

 الانتفاضة السورية إذ تدخل شهرها الخامس ...أي جديد؟!

عريب الرنتاوي

 الدستور

17-7-2011

بدخولها شهرها الخامس، تكتسب الانتفاضة السورية ملامح نوعية جديدة، أهمها ثلاثة: الأول، عجز النظام على «ترجمة» مبادراته السياسية، التي أطلقها هو بالذات، الأمر الذي أفقده ما تبقى من صدقية، وأضعف ثقة الناس – الضعيفة -أصلاُ، بجدية الرهان على الخيار السياسي وجدواه...وطرح علامات استفهام كبرى حول من يحكم سوريا، وهو العنوان الذي صدرت تحته، عشرات التقارير والمقالات والتحليلات حتى الآن.

ثاني الملامح التي اكتسبتها الانتفاضة، تلك المتعلقة باتساع نطاق المشاركة الجماهرية فيها، وتحديداً في مدينة حماة التي يكاد يخرج الناس فيها عن بكرة أبيهم في جمع الغضب والانتفاض...لقد أمكن يوم الجمعة الفائت، ولأول مرة منذ اندلاع الانتفاضة، الحديث عن «تظاهرات مليونية»، الأمر الذي شهدناه في مصر بعد أيام قلائل من انطلاق شرارة الثورة، بخلاف سوريا التي احتاجت أربعة أشهر، حتى تتخطى هذا «الحاجز».

وثالث هذه الملامح، الانخراط المتسارع للمثقفين والفنانين بعد أشهر من التردد والتلكؤ، بل والانحياز للنظام، حيث كان الأسبوع الماضي بحق، اسبوع الفنانين والمثقفين في الانتفاضة السورية، وهو أمر سيفضي حتماً إلى توسيع رقعة المشاركة الشعبية في المواجهات من جهة، وسيصعب على النظام وأجهزته الأمنية مهمة قمع المنتفضين من جهة ثانية، إذ لن يكون بمقدوره اتهام الفنانة مي سكاف على سبيل المثال لا الحصر، بأنها تتلقى تعليماتها من «منطقة القبائل» على الحدود الباكستانية – الأفغانية ؟!.

كل يوم يمضي، يخسر النظام نقاطاً لصالح خصومه المتعددين...تتسع دائرة معارضيه ونابذيه والمتضررين من بقائه، في الداخل والخارج على حد سواء...كل يوم يمضي، يتملّك خصوم النظام، أوراقاً جديدة، ووقوداً إضافياًَ لتشغيل ماكيناتهم العدائية ضده....الوقت لا يلعب لصالح السلطة في سوريا...لقد راهنوا على ذلك، وأطلقوا يد الجيش والأجهزة الأمنية و»الشبيحة» تعيث قتلاً وتدميرا وترويعاً، لكن ذلك لم يجد نفعاً...لجأوا للمناورة والمراوغة و»التقية»، تحدثوا عن الحوار والمصالجة والإصلاح، لكن أحداً لم يشتر هذه البضاعة كذلك، لقد عرف السوريون أفضل منا وأبكر منا، أن النظام يراوغ ويناور، وأنه يشتري الوقت، لا أكثر ولا أقل، وأنه يعطي إشارة انعطاف لليسار، لكنه ينعطف فعلياً نحو اليمين...هكذا كان دأبه من قبل، وهذا هو شأنه الآن.

لا يعقل أن يحاور النظام النشطاء والمثقفين في القاعات الكبرى الفارهة، ويلاحقهم بالهروات وأعقاب البنادق في «الميدان»... لا يعقل أن يتوافق القوم على إطلاق سراح المعتقلين، إلا من تورط في دم، في الوقت الذي يقوم فيه جلاوزة الأجهزة بمطاردة الفنانين والمثقفين وعائلاتهم وذويهم وأصدقائهم... لا يعقل أن توصي لجنة الحوار ببناء سوريا الحديثة المدنية الديمقراطية والتعددية، فيما زعران السلطة و»سرسريتها» ينتقلون من مدينة إلى أخرى، ككتائب التدخل السريع، لمطاردة المتظاهرين سلمياً من حي إلى حي، ومن شارع إلى شارع.

كل يوم يمضي، تنخرط قوى جديدة في «مشروع الإصلاح والتغيير» في سوريا، مستفيدة من انهيار جدران الخوف وثقافته، ومتسلحة بالانتقادات الإقليمية والدولية لممارسات السلطة المفرطة في وحشيتها...كل يوم يمضي، يتأكد أكثر من اليوم الذي سبقه، أن عقارب الساعة لن تعود للوراء، وأن النظام يقف أمام خيارين اثنين، لا ثالث لهما، وربما كانا خياراً واحداً أوحد: إما خوض غمار التغير ومواكبة التغيير، وإما المجازفة بتسليم ا»لعهدة» لأصحابها والعودة إلى المنزل.

المشكلة في سوريا، أن النظام عاجز عن الإقدام على أي من الخيارين، لأنها ببساطة، قد يفضيان إلى النتيجة ذاتها، وتحديداً في هذه المرحلة من عمر الانتفاضة السورية وبعد كل هذه التضحيات الجسام التي قدمها الشعب السوري على طريق حريته واستقلاله...فالتغيير والإصلاح سيفتحان باباً واسعاً لحدوث تغييرات دراماتيكية، لا أحد يعرف كيف ستنتهي أو متى...والجمود والمراوحة، ينذران بإطالة أمد الأزمة السورية، وفتحها على شتى الاحتمالات واكثر السيناريوهات خطورة، وربما دموية....النتيجة المرجحة في نهاية كلا السيناريوهين، هي رحيل النظام و»تفكيك الدولة الأمنية» والجسم الطفيلي الملتحق بها والملتف حولها.

كل يوم يمضي في عمر الأزمة السورية، يرفع من كلفة المعالجة، وينذر بسقوط ضحايا أكثر...وكلما سال دم أكثر، كلما تعقّد الحل، وكلما تزايدت احتمالات إراقة المزيد، فالدم يستسقي الدم، والعنف يستولد الكراهية، ومن كان من السوريين، على استعداد لأن يغفر أو يضرب صفحاً، سيكون أكثر إصراراً على المحاسبة والتأنيب والتأديب وتصفية الحسابات، فأية حماقة تلك التي ترى في إطالة الأزمة، وسيلة لمعالجتها، والفكاك من براثنها وأنيابها الحادة؟!.

التاريخ : 17-07-2011

==============

الأنظار على سورية ولسنا ببعيد

الأحد، 17 تموز 2011 01:42 

محمد علاونة

السبيل

يبدو أن الخيار الأمني تم حسمه في مواجهة الاحتجاجات في البلاد، وخير دليل ما حدث في ساحة النخيل، مع إكسسوارات إضافية تمثلت باستهداف الإعلاميين لمنع نقل عملية الفض القاسية على شكل مرئي أو سمعي أو صوري، وبالطبع فشل الهدف فكل الوسائل تناقلت النبأ بالصوت والصورة.

ما يحدث شمال بلاد الشام –على اعتبار أن حدودنا الحضارية مع تلك البلاد أهم بكثير من الجغرافية في هذه الظروف- ليس بالسهل، بعد أن تنامت الحركات الاحتجاجية وأصبحت بعد شهور بمئات الآلاف مع تضاعف عدد القتلى والمصابين، يمكن القول بأن نقطة اللاعودة بدت واضحة.

بموضع سؤال: لماذا يحتج الناس في بلد يملك موقعا استراتيجيا وسياسيا يطل على العراق ولبنان وتركيا والأردن و"إسرائيل"، ومكتف ذاتيا غذاء ودواء مياها وغازا ونفطا وصناعات متطورة؟ الجواب بالطبع أن الهدف تحرر وإصلاحات سياسية.

في بلادنا فقر وبطالة وشح في الموارد الطبيعية، نسير أعمالنا بالمعونات والقروض، المياه ملوثة ومقطوعة صيفا، صناعات تئن وسياحة تشكو، غلاء في كل مكان، إذن هل نحتج مطالبة بالإصلاحات أو لتعديل الدستور أو نريد إعلاما حرا وسقف حريات؟ الجواب بالطبع لا.

هذه المفارقة العجيبة تشي بوجود حالة ارتباك سياسي وتناقض في التعامل مع الوضع، فمثلا من اتخذ قرار الاعتداء على الإعلاميين في ساحة النخيل لمنع نقل الأحداث ومن ثم فض الاعتصام الرئيسي لا يفقه في السياسة شيئا، فهو لا يعلم أن الإعلام أصبح فضاء مفتوحا ولا يمكن لجمه وتحديدا في بلادنا.

الأخطر من ذلك السيناريو الذي يرسمه المحيطون والمستشارون بأن هنالك من يرغب بزعزعة الوضع والولوج لحالة خطرة تصل لنفس نقطة اللاعودة السابقة، صحيح أن هذه الفئة موجودة وتتربص لسحب رصيد من الطرفين الشعبي والرسمي لكنها ليست من المحتجين، إذ أصبح هناك وهم سائد بأن الإصلاحات السياسية هي المحك، ما حيد الملف الاقتصادي وتحديدا بند المعيشة فيه، والواقع أن هؤلاء يدفعهم اللاوعي بسبب فقر وتهميش وجوع ومحسوبية.

على المستوى الأعلى أيضا هنالك ارتباك بالتعاطي مع الوضع، فتناقض المعطيات بيننا وبين سوريا التي بلغت الحافة حاليا، تجعل من الجهل بمكان اتخاذ نفس ردة الفعل الرسمية وتفضيل الخيار الأمني.

في ظل هذه "المعمعة" وبعد القرار غير الحكيم ألا يتساءل من اجتهد أو حتى رسم صورة مستقبلة لما سيحدث: هل سيتراجع المحتجون وهل سيسكت الإعلام؟ بالطبع لا، وهي ستكون مسألة وقت لا أكثر.

منذ الشرارة الأولى في تونس كنت أول من استبعد تقريب الصورة أو حتى إجراء مقارنة، لكن بعد هذا الإرباك وتجيير ردود الفعل الرسمية تجاه التظاهرات لحساب مزيد من المواجهات وتحشيد طرفين -الأول: حقيقي وشاب، والثاني: مفتعل يدعي الموالاة- يجب أن يكون الحذر سيد الموقف، فلا يمكن أن نكون بعيدين عما حدث في تونس ومصر وسوريا، ذلك يستدعي مزيدا من التأمل وإجراء الحسابات الدقيقة في مثل هذه الظروف الحساسة.

وإن اختزلنا المشهد بصورة هزلية موجزة فنقول إن أهل البلد يصحون على برنامج القناة الرسمية "صباح الأردن الجميل" وبعد ساعات يتحولون للمشاركة بشكوى عبر الأثير في برنامج "محمد الوكيل" برعاية "زين" في جو يستدعي شرب فنجان قهوة، وفجأة يطل بطل الأخبار ويكشف استقطاب مليارات الدنانير في استثمارات، ثم نتحول لبرنامج حماية المستهلك.

في الأولى أهل البلد محرومون من زيارة تلك الأماكن الخلابة لارتفاع الكلفة، وفي الثانية تنفيس يناقض زيارة واحدة لمركز أمني، أما الثالثة فهي شركة بيعت بثمن بخس وتسحب الآن الملايين، أما الرابعة فالقهوة سلعة محتكرة من مستورد واحد مثل اللحمة، أما الاستثمارات فهي أقرب إلى الخيال بعد قضايا الفساد، و"حماية المستهلك" يكون غير واقعيا إن كان برعاية ذلك التاجر أو تلك الجمعية ووأد مشروع القانون.

==============

السوريون والعربي

طارق الحميد

الشرق الاوسط

17-7-2011

جاء رد السوريين سريعا جدا على تصريحات أمين عام جامعة الدول العربية الجديد نبيل العربي، الذي أدلى بتصريحات لا يمكن أن تصدر من محترف في العمل السياسي أثناء زيارته مؤخرا لدمشق، ولقائه مع رموز النظام السوري، ومنهم الرئيس الأسد.

فعلى أثر زيارته لدمشق، وفي رد مباشر على تصريحات هيلاري كلينتون الأخيرة التي قالت فيها إن نظام بشار الأسد قد فقد شرعيته، قال العربي: «لا يملك أحد أن يقضي بأن رئيس دولة فقد شرعيته، هذا أمر يقرره الشعب». وقد يقول البعض إن هذا صحيح بشكل عام، لكن ألم ير أمين الجامعة العربية أن عدد القتلى السوريين على يد نظام الأسد قد شارف 1500، من الرجال والنساء والأطفال، هذا عدا عن آلاف المهاجرين والمعتقلين فقط لأنهم طالبوا بالحرية؟

بل في نفس اليوم الذي صرح فيه السيد نبيل العربي بهذه التصريحات من دمشق كان المثقفون والفنانون السوريون يتظاهرون في العاصمة السورية، وقام الشبيحة بقمعهم، واعتقل الأمن مجموعة منهم، ناهيك عن مقتل متظاهرين سوريين في إدلب في نفس اليوم الذي كان فيه أمين الجامعة العربية يكيل المديح لنظام الأسد!

والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فما رأي السيد العربي بعد أن خرج السوريون يوم الجمعة الماضي، أي بعد زيارته لدمشق بيومين، وبأعداد غير مسبوقة، حيث بلغ عددهم المليون لأول مرة في عدة مناطق سورية، وحتى العاصمة دمشق نفسها خرج بها الآلاف، وقتل عدد منهم، يطالبون بالحرية وإسقاط النظام، فهل بعد كل هذا يمكن لأمين الجامعة العربية أن يقلل من حجم معاناة، وتضحية السوريين، ليرد على كلينتون، بدلا من أن يقول أمين الجامعة العربية كلمة حق، أو يصمت، والأدهى أن السيد العربي كان يتحدث أيضا عن أهمية استقرار سوريا الآن؟

عندما نقول إن تصريحات العربي لا تصدر عن محترف سياسي فهذا ليس تقليلا، بل إنه وصف للحقائق، فإذا كان فاروق الشرع نفسه اعترف بأنه لولا الدماء والتضحيات التي قدمها السوريون في عدة مدن لما كان يمكن اليوم الحديث عن ديمقراطية وتعددية بسوريا، فكيف يأتي أمين عام الجامعة العربية ليقول: «سعدت بمقابلة الرئيس، وتحدثنا لمدة طويلة وبصراحة تامة، حول أمور كثيرة مستجدة في المنطقة، ورياح التغيير التي هبت على بعض الدول، وما يحدث الآن من إصلاحات»، فأين هي الإصلاحات الجادة التي رآها الأمين العام ولم يرها السوريون الذين خرجوا بأعداد غير مسبوقة في جمعة أسرى الحرية، مطالبين بسقوط النظام؟

تصريحات العربي غريبة، ومحبطة، خصوصا أنها تصدر من رجل جاء من أعماق الثورة المصرية، لكن وكما قلنا أعلاه فإن أفضل رد هو ما جاءه من الشعب السوري نفسه الذي خرج مهاجما العربي يوم الجمعة، وناعيا الجامعة العربية، التي يبدو أنه حان الوقت الآن لإكرامها، لأن إكرام الميت دفنه، فإما أن تعيد الجامعة ترتيب أوضاعها أو فلا فائدة منها، وهذا ما تثبته الأحداث من حولنا، ليس اليوم، بل ومنذ زمان طويل.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ