ـ

ـ

ـ

الأحد 04/09/2011

سورية : الثورة الاجتماعية هي الحل

ناهض حتر

العرب اليوم

2011-09-03

10 بالمئة فقط من السوريين يحوزون - بوسائل مشروعة وغير مشروعة - على 60 بالمئة من الدخل الوطني للبلاد, بينما يحوز 90 بالمئة منهم - وهي نسبة تشمل الفئات الوسطى طبعا- على 40 بالمئة من ذلك الدخل, ما يجعل ثلث السوريين تحت خط الفقر.

هذه الأرقام - حسب الخبير الإقتصادي السوري منذر خدام - رسمية. وهي نتيجة طبيعية للتحول إلى الليبرالية الجديدة المصحوبة, عضويا ودائما , بالفساد الكبير, وبالتحالف بين الكمبرادور والبيروقراطية. وهي ذات اللوحة الإجتماعية الأردنية, سوى أن البيروقراطية الأردنية - لأسباب معقدة لا مجال لبحثها هنا - لها استقلال نسبي عن الكمبرادور, مما أتاح هامشا من الحريات السياسية, واستبعد الحلول الأمنية, بل أن التحالف الضمني والقابل للتوسع والتجذر بين تيارات في البيروقراطية الأردنية والحركة الشعبية, هو ما يمنع الإنزلاق إلى المشهد السوري.

النظام السوري سيصمد, ولكن في سياق أمني بالدرجة الأولى. غير أن مستقبله يرتبط بقدرة الأقسام التي ما تزال وفية للقيم الاشتراكية, داخله وخارجه, على القيام بانقلاب اجتماعي يطيح بالفئات الكمبرادورية وحليفتها مؤسسة الفساد. هل هذا ممكن ? ربما إذا حدث تحوّل في الانتفاضة السورية نفسها نحو أولوية الثورة الاجتماعية. عندها سيؤدي تحالف وطني اجتماعي الى تغيير عميق وآمن ووحدوي وفي الخط المعادي للإمبريالية في سورية.

لعظيم الأسف ما تزال الإنتفاضة السورية في قبضة وعي مشوه وانتقامي, ولا يوجد داخلها مَن يمثّل , سياسيا, الكادحين والمفقرين اجتماعيا. والقوة الأساسية المنظمة القادرة على وراثة النظام في سورية, هي الإخوان المسلمون الذين يتطلعون إلى التحالف مع البرجوازية التقليدية, لكن ليس من دون شركاء من الأوساط الكمبرادورية, ومن مؤسسة الفساد ( عبد الحليم خدام مثلا) وفي سياق الليبرالية الجديدة التي تمثل الفكر الاقتصادي للمعارضة الحالية, وهي ستلقى المزيد من الدعم السياسي بالنظر إلى النفوذ الأميركي والخليجي في سورية ما بعد الأسد.وهو ما يعني أن الشعب السوري سيواجه المزيد من النهب والإفقار, عدا عن مخاطر الحرب الأهلية التي ستفاقم الأزمة الاجتماعية.

لذلك, ما تزال الفئات الوسطى والكادحة من المثقفين والمهنيين والموظفين والعمال, مترددة في الإنتفاضة السورية التي تغلب على المشاركين فيها, جماهيرالفئات الفلاحية المسحوقة والمفقرة والمهمّشة. ولا يمكن تبريرذلك التردد بقوة القمع, فحاجز الخوف انكسر في سورية, لكن الفئات الشعبية الواعية, ما تزال تنتظر مبادرة اجتماعية سياسية تقترح تغييرا يضمن إسقاط تحالف الكمبرادور والفساد والحفاظ على وحدة سورية وشعبها في الخط الوطني.

وتحالف القوى الذي سيقترح هكذا برنامج سوف ينتصر وينقذ البلد والمنطقة والربيع العربي كله. فالإبقاء على الوضع الحالي بقوة العنف في سورية كارثة, وانتصار الرجعية في البلد العربي الوحيد المدني والمستقل , كارثة أكبر. لا بديل عن الثورة الاجتماعية. فهي وحدها التي توحد الطوائف والاثنيات وتضمن المدنية والعلمانية والتحول الديموقراطي الحقيقي,وتوجه القمع إلى قوى الفساد والإفساد وتحافظ على الدور الوطني والعربي لسورية.

=============

فرزات بن المقفّع

د. سعد بن طفلة العجمي

الاتحاد

تاريخ النشر: السبت 03 سبتمبر 2011

اشتهر عبدالله بن المقفع (ت 142) بكتاب كليلة ودمنة، الذي ترجمه من الفارسية إلى العربية وكتب مقدمته وفيه كثير من الحِكم والمواعظ، كما ألف كتاباً آخر لم يحظ بنفس شهرة "كليلة ودمنة"، وهو كتاب "الأدب الصغير والكبير" حوى كثيراً حول علاقة السلطان بالرعية. ولكن ربما قلة هم من يعرفون أن اسم المقفع مشتق من تورم اليدين بسبب الضرب عليهما، فيقال مقفع اليدين أي متورمتين بسبب ضربهما، وهو ما جرى ليدي المقفع على يد الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قيل إنه ضرب يدي والد ابن المقفع بالحديد حتى تورمتا.

عرف ابن المقفع بأخلاقه وأدبه وطيبته وكرمه، فمن أقواله: "ابذل لأصدقائك دمك ومالك"، وقال عن نفسه: "إذا رأيت حسناً أتيته، وإذا رأيت قبحاً أبيته".

وربما قلة أيضاً هم من يعرفون كيف مات عبدالله بن المقفع ميتة شنيعة على يد سفيان بن معاوية والي البصرة بأمر من خليفة المسلمين أبي جعفر المنصور. فقد أمر سفيان بتقطيع يديه وشيّهما في تنور قطعة قطعة، ثم أمر بقطع رجليه قطعة قطعة ورميهما في التنور أمامه حتى مات، وقيل إنه أجبر على أكل لحم يديه. مات بن المقفع بسبب عقد كتبه بناء على طلب المنصور نفسه كاتفاق لإنهاء خلاف المنصور مع عمه عبدالله بن علي، ومن ضمن ما كتبه ابن المقفع كأحد بنود الاتفاق إذا ما أخل به المنصور الذي عرف بغدره بكل من أعطاه الأمان، أن "تطلق نساؤه ويتحرر عبيده ويصبح الناس في حل من بيعته كخليفة لهم". وقد أغاظ هذا البند المنصور الذي أنهى حياة ابن المقفع وهو ابن ست وثلاثين سنة فقط لا غير.

في فبراير عام 1980، عاد سليم اللوزي -رئيس تحرير "الحوادث" اللبنانية- من منفاه الاختياري بلندن في زيارة قصيرة لدفن والدته، وكان يحسب أن للموت حرمة وأن يد الغدر لن تطاله على رغم تحذيرات أصدقاء ومقربين منه، وكانت رسائل التحذير دموية أيضاً، فقد اغتالوا شقيقه مصطفى قبل اغتياله بستة أشهر. مصطفى لا ذنب له سوى أنه شقيق سليم، وسليم صحفي يستخدم القلم ضد أعدائه. بعد دفن والدته ببيروت، اختطف اللوزي في طريقه إلى المطار من حاجز ردع للجيش السوري، وعثر على جثته بعد تسعة أيام من اختطافه، وبها رصاصة في الرأس ويده اليمنى مسلوخة ومذابة أصابعه الخمسة في الأسيد وفي بطنه غرست أقلام وفقئت عيناه وتكسرت أضلاعه وتعرض لتعذيب وحشي قبل رصاصة الرحمة. وكانت الرسالة واضحة: من يعارض -ولو كتابة- الوجود السوري والاحتلال الأخوي للبنان، سيلقى مصير اللوزي.

قبل أيام، وفي الألفية الثالثة، وتحديداً في أغسطس من عام 2011، اختطف رسام الكاريكاتير السوري الشهير علي فرزات بدمشق، وتعرض للضرب والتعذيب والإهانة ولقفع اليدين وتكسيرهما بسبب رسوماته التي لم تعجب "الشبيحة" والنظام، لعل فرزات قد توهم أن علاقته الشخصية بشيخ "الشبيحة" وزعيمهم ستوفر له حصانة من تعرضهم له، وقد أخطأ فرزات وفاز "الشبيحة" بضربه وتعذيبه. فرزات ريشة، ومع وصول العهد الحالي السوري هبت نسائم من الوعود بالانفتاح والإصلاح، وتعشم كثيرون خيراً بزعامة شابة طبية واعية، فأطلق فرزات مجلته الساخرة "الدومري" وبتشجيع من الرئيس شخصيّاً، ثم أغلقت الصحيفة عام 2004، إذ يبدو أن رسوماتها تجاوزت الخطوط الحمر في التعبير، ولم يفهم الرسالة، أو رفض أن يتفهم الرسالة، فاستمرت ريشته تعاند الريح، المثل "ريشة في مهب الريح"، ولكن ريشة فرزات استعصت على الريح، فكان لابد من قفع يدي صاحبها، وهو ما جرى لعلي فرزات بن المقفع، ولكن في القرن الحادي والعشرين، وليس في القرن العاشر!

=============

سوريا...اختبار حقيقي لأوباما

رويل مارك جيريكت

زميل مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"

مارك دوبوفيتز

المدير التنفيذي لمؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس"

الاتحاد

تاريخ النشر: السبت 03 سبتمبر 2011

لم تعكس ليبيا مظهراً قوياً لقناعة دولية ليبرالية، ذلك أن العامل الأهم والوحيد وراء التدخل المسلح للغرب كان هو سريالية معمر القذافي. ولو أن "العقيد" لم يكن بالتهور الذي أظهره، ولو أنه كلف نفسه عناء الإبقاء على القوات المسلحة، التي أهدر عليها ثروة بلاده النفطية، لكن القلق الغربي بشأن الشعب الليبي أقل بكثير ربما.

ومع ذلك، فقد استعمل أوباما القوة الأميركية لتحرير شعب مسلم. وعلى غرار بوش، وصل أوباما إلى الرئاسة بتصور محدود وأكثر "تواضعاً" لمصالح أميركا في الخارج. وإذا كان الحادي عشر من سبتمبر 2001 قد غيَّر بوش، فعلينا أن ننتظر لنرى ما إن كانت الثورة العربية الكبرى قد غيَّرت أوباما بشكل دائم.

ومما لا شك فيه أن سوريا ستشكل اختباره الحقيقي، لاسيما أن الحجج المؤيدة لضرورة دعم المحتجين السوريين باتت تزداد قوة على غرار تلك التي تم الدفع بها من أجل إنقاذ سكان بنغازي. فبعد أشهر من مواجهة رشاشات قناصة النظام ودباباته والتعذيب على يديه، بدأ المحتجون اليوم يدعون صراحة إلى تدخل خارجي. هذا مع العلم بأن خطايا النظام الاستراتيجية ضد الولايات المتحدة أكبر بكثير من تلك التي ارتكبها القذافي؛ ذلك أن إيران و"حزب الله" اللبناني (اللذين يمثلان مصدر توتر في الشرق الأوسط) هما صديقا دمشق المقربان. كما أن كل منظمة إرهابية عربية، نشأت في الحركات الدينية المتشددة والقومية العربية لديها وجود في دمشق. وعلاوة على ذلك، فإن النظام السوري هو الداعم والمساعد للسياسات المناهضة للولايات المتحدة.

والواقع أنه منذ عقود و"واقعيو" السياسة الخارجية يحلمون بعزل آل الأسد وطائفة العلويين الشيعة الحاكمة عن إيران ودفعهم نحو عملية السلام؛ غير هذا التطلع الواهم - الذي تجاهل الواقع الديني والطائفي للحياة السياسية السورية - يبدو أنه مات اليوم. وقد ينظر أوباما أخيراً، هو المدمن على النظر إلى المنطقة عبر منظار فلسطيني- إسرائيلي – إلى سوريا على نحو استراتيجي.

وخلافاً لإيران، يمكن للنظام السوري أن يتأثر بسرعة من العقوبات، وذلك لأن النظام لا يملك ربما الكثير من العملة الصعبة - والذي يبدو أنه يتوق إلى الحفاظ على عملته والأجهزة الأمنية من خلال احتياطه من الدولار. ومن دون ضخ مستمر للمال من إيران، الذي قد يكون بطيئاً بالنظر إلى صعوبات طهرن الاقتصادية، فإن التضخم المفرط في سوريا يمثل إمكانية حقيقية.

والواقع أنه لن يكون على أوباما بالضرورة أن يقود من الخلف. فالاتحاد الأوروبي يقوم بتطوير عقوبات أشد على سوريا، ببطء وثبات؛ ذلك أن الاتحاد، الذي يشتري معظم النفط السوري، مرر للتو حظراً، سيصبح ساري المفعول اعتباراً من الخامس عشر من نوفمبر المقبل، على استيراد الخام السوري. وقد يتطلب تطبيق مزيد من التدابير الشاملة ضد قطاع الطاقة والبنك المركزي السوريين والمؤسسات التجارية الإيرانية المستثمرة بقوة في سوريا قراراً من الرئيس وبعض الضغط على الحلفاء الأوروبيين والأتراك. ولكن القمع الدموي للمحتجين من قبل نظام بشار الأسد يمنح واشنطن الأسباب والمبررات للتحرك. وبذلك يمكن القول إن ما كان يبدو مستحيلا قبل خمسة أشهر أخذ يتحول إلى شيء قابل للتنفيذ اليوم.

وعلاوة على ذلك، فإن المعارضة السورية وحدت صفوفها على نحو كاف يسمح بتلقيها المساعدات الغربية.

على واشنطن ألا تكون "فاضلة" في وقت يموت فيه الشعب. والواقع أن حتى الأمر الذي كان لا يمكن تصوره (عمل عسكري غربي) أصبح مرجحاً أكثر بسبب ليبيا. وإذا ازداد الانقسام السني- العلوي وتفاقم في سوريا، فليس من الصعب تخيل سيناريو تضطر فيه تركيا السُنية إلى توفير ملاذ آمن للاجئين على الجانب الآخر من الحدود. ويمكن أن يتلو ذلك فرض منطقة حظر للطيران وللتنقل وللإبحار مدعومة من قبل "الناتو" ثم إن إعادة اصطفاف تركيا، التي كانت منشغلة تحت قيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان بمغازلة دمشق وطهران، مع أوروبا والولايات المتحدة، سيشكل أيضاً شيئاً جيداً ومفيداً بالنسبة للمنطقة.

ومعلوم أن أوباما هو ابن مسلم أفريقي وامرأة أميركية كرسا حياتهما للعالم الثالث. ولذلك، فهو مناسب تماماً ليقود الولايات المتحدة بخصوص توسيع الديمقراطية وإيصالها إلى أكثر منطقة اضطرابا وسلطوية وتشدداً دينياً على الأرض. ومن الواضح أن الرئيس يعتبر نفسه "صديقاً للمسلمين" من ذلك النوع؛ غير أن الثورة العربية الكبرى بدأت تغيّر الطريقة التي ينظر بها المسلمون العرب إلى أنفسهم؛ وقد تفعل الشيء نفسه بالنسبة لأوباما.

=============

الصحافة الأميركية

إعداد: طه حسيب

الاتحاد

تاريخ النشر: السبت 03 سبتمبر 2011

دعوة لمزيد من الضغوط على "الأسد"...ومطلوب مصالحة وعفو في ليبيا

كيف يمكن تضييق الخناق على النظام السوري؟ وماذا تحتاج ليبيا الآن؟ وما هي التحديات التي يتعين على رئيس وزراء اليابان الجديد مواجهتها؟ وهل بدأ مرشحو الرئاسة "الجمهوريون" شن حملة نقد ضد أوباما؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية.

"عزل الأسد"

تحت هذا العنوان، نشرت "نيويورك تايمز" يوم الأربعاء الماضي افتتاحية، رأت خلالها أنه مع ازدياد وتيرة القتل في سوريا، أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن اشمئزازهم مما يجري في سوريا، وهم ليسوا وحدهم في هذا الشعور، ومن ثم وجدوا أنه لم يعد بإمكانهم الوقوف مكتوفي الأيدي. وخلال الأسبوع الماضي، حثت الجامعة العربية- أخيراً- سوريا على وقف حمام الدم والتحلي بالعقلانية قبل فوات الأوان. واتفق وزراء الخارجية العرب على إيفاد أمين عام الجامعة العربية إلى دمشق لتقديم اقتراح لإنهاء الأزمة. وحسب تسريبات إعلامية، تتضمن بنود الحل، إجراء انتخابات رئاسية، وسحب الجيش من المدن السورية والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وترى الصحيفة، أنه بغض النظر عن مدى قوة موقف الدول العربية تجاه الديمقراطية، فإن تلك الدول على حق في قلقها من السلوك الدموي للأسد الذي قد يزعزع استقرار المنطقة من خلال حرب أهلية سورية بين الأقلية العلوية "الشيعية" والأغلبية السُنية. وحتى إيران حليفة سوريا، فإنها تُحث دمشق على التحلي بمزيد من الصبر تجاه شعبها، ما يعني أن إيران أيضاً قلقة على احتمال انتشار عدم الاستقرار داخل المنطقة. قد تكون الجامعة العربية بصدد تقديم فرصة لأسد، الذي كان قد وعد بإصلاحات من قبل، لكنه واصل عمليات القتل. على سبيل المثال قتلت قوات الأسد 7 أشخاص بعد خروجهم من المسجد في نهاية شهر رمضان، وتدعو الصحيفة الجامعة العربية لفرض عقوبات صارمة على سوريا الآن. من جانبها أفصحت تركيا على لسان رئيسها- وإن بدرجة وضوح وقوة غير كافيتين- عن أنها فقدت الثقة في الحكومة السورية، في حين وضّح رئيس الوزراء التركي للأسد أن عليه الإصغاء لمطالب شعبه، وتدعو الصحيفة تركيا التي لديها علاقات تجارية مع سوريا تصل قيمتها السنوية إلى 2.5 مليار دولار، بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق. أما إدارة أوباما، فقد جمدت بالفعل أصول الحكومة السورية لديها، وحظرت على المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية عقد أية صفقات مع دمشق. بينما الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للنفط السوري، فقد يكون له دور وتأثير أكبر، حيث أعلن الأوروبيون الأسبوع الماضي أنهم سيفرضون عقوبات جديدة على دمشق، لكن أعضاء الاتحاد الأوروبي لا يزالوا يناقشون التفاصيل، صحيح أن حظر استيراد النفط السوري مهم، لكن ثمة عقوبات أخرى يمكن فرضها على البنوك السورية وشركات الطاقة والاتصالات. ومع ذلك يقف مع "الأسد" شركاء قليلون لكنهم أقوياء كروسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، فهؤلاء يقفون حجر عثرة أمام عقوبات دولية على دمشق، وهو ما تعتبره الصحيفة موقفاً مخزياً.

العدل والرحمة

تحت عنوان "ما تحتاجه ليبيا الآن وبصورة عاجلة يكمن في العدل والرحمة"، استنتجت "كريستيان ساينس مونيتور" في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي إن المعركة الأخيرة في الحرب الأهلية الليبية قد تنشب هذا الأسبوع في مدينة "سرت" ما لم يتمكن الثوار الليبيون من إرساء مصالحة سريعة. وتشير الصحيفة إلى "سرت" كمدينة يتحصن فيها الموالون للقذافي التي تعد قاعدة قبلية لأنصاره، وتأمل الصحيفة في أن يتم تجاوز الرغبة في الانتقام، التي استعرت بعد سقوط حكم القذافي الذي دام 42 عاماً، خاصة في ظل وجود تقسيمات قبلية، كما أنه خلال الشهور الستة التي شهدت قتالاً وقعت مذابح ارتكبتها عناصر من طرفي الصراع، وقد يجد البعض في المناخ الراهن الذي تسوده حالة من غياب القانون فرصة لتسوية خصوماته. وترى الصحيفة أن ثمة حاجة لمصالحة عاجلة لمنع "القاعدة"وعملائها الليبيين من إثارة العنف، خاصة وأن زعيم "القاعدة" الجديد أيمن الظواهري قد دعا "الجهاديين العالميين" إلى التركيز على ليبيا. ولحسن الحظ أن المجلس الوطني الانتقالي قد وعد بالعفو عن أنصار القذافي ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء. ووعد مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس – وهو وزير عدل سابق- بأن يكون مكان تحقيق العدل في مرحلة ما بعد الحرب داخل المحاكم وليس في الشوارع. وتشير الصحيفة إلى أن أي بلد يخرج للتو من نزاع داخلي، يتعين عليه إيجاد طريقته الخاصة في المصالحة، وليس أدل على ذلك من جنوب أفريقيا، التي احترمت بعد عقود من الفصل العنصري مشروعات البيض وأعمالهم، ودشنت لجان مصالحة. صحيح أن ليبيا لديها تاريخ طويل في المنافسة بين قبائل شرق ليبيا والقبائل المستقرة في غرب البلاد، لكن ليس لليبيا سوابق في التمايزات العرقية والدينية، كتلك التي كانت سبباً في اندلاع العنف في كل من العراق وأفغانستان، كما أن الحركة المناهضة للقذافي، التي ظهرت في فبراير الماضي ساعدت على توحيد كثير من الليبيين وجمعهم خلف فكرة المواطنة القائمة على الديمقراطية. وبخصوص "سرت"، فإن إقناع سكانها بالاستسلام مهمة ليست سهلة، فلابد من طمأنتهم، بأن الحكومة الجديدة، ستتعامل معهم بالعدل والرحمة. وتشيد الصحيفة بخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها الشيخ عبدالغني أبوجريس بمسجد مراد آغا في طرابلس ودعا خلالها إلى العفو والتخلي عن الانتقام والالتزام بحكم القانون. هذا الرجل تم إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن لمدة ستة شهور على يد قوات القذافي بعدما دعا لإسقاط النظام، ورغم ذلك هو قادر على تجاوز محنته ودعوة الليبيين للمصالحة، التي يتعين البدء فيها وبسرعة.

اختبار ل"يوشيهوكو"

في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان "اختبار لرئيس اليابان الجديد"، نشرت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحية، استنتجت خلالها أنه عندما يكون في البلاد مجلسان تشريعيان تسيطر عليهما أحزاب المعارضة، وعندما تفتقد البلاد لقادة قادرين على تجسير الفجوة بين الأحزاب، وتبني استراتيجية لإنهاء الأزمة الاقتصادية، فإن هذا المشهد يربك بلداً كالولايات المتحدة، فما بالك باليابان التي تعيش أيضاً المشهد ذاته. لقد انتخبت اليابان يوم الثلاثاء الماضي، سادس رئيس وزراء لها في غضون خمس سنوات، إنه وزير المالية السابق " يوشيهوكو نودا" الذي يعتبر "محافظاً"وفق المعايير اليابانية. وعقب فوزه برئاسة حزب "اليابان الديمقراطي" الحاكم، وعد بأن يعمل جاهداً كي تمضي اليابان قدماً. "نودا" يخلف"ناو تو كان" في رئاسة الوزراء، لكن اليابان تواجه تحديات اقتصادية هائلة، من بينها زيادة نسبة الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فهذه الديون باتت تشكل ما نسبته 200 في المئة من الناتج المحلي الياباني، وهي الأعلى بين البلدان الصناعية، حيث تعد أيضاً ضعف النسبة الموجودة لدى الولايات المتحدة. رئيس الحكومة اليابانية الجديد عليه أيضاً أن يتعامل مع التكلفة الضخمة لعملية إعادة إعمار البلاد خاصة بعد كارثة المد البحري الزلزالي "تسونامي"، الذي ضرب اليابان 11 مارس الماضي. هذا بالإضافة إلى أهمية تطوير نظام التأمين الاجتماعي ليتوائم مع زيادة أعداد المسنين، ناهيك عن ارتفاع قيمة "الين" وتأثيرات ذلك على المصنعين اليابانيين. وحسب الصحيفة، فإن الطريقة التي ستتعامل معها طوكيو لاحتواء وعلاج هذه المشكلات ستؤثر على العالم كله نظراً لأن الاقتصاد الياباني قائم أصلاً على التصدير.

نقد مبكر

يوم الأربعاء الماضي، كتب "ديفيد ناكومرا" و"فيليب روكر" تقريراً في "واشنطن بوست" نقل خلاله انتقادات بعض مرشحي الرئاسة "الجمهوريين" لسياسة أوباما الخارجية. وضمن هذا الإطار، يرى "ميت رومني" المرشح "الجمهوري" ومعه حاكم ولاية تكساس "ريك بيري" أن سياسة الرئيس الأميركي الخارجية ضعيفة وتنطوي على حذر مبالغ فيه. رومني وبيري يتبنيان مقاربة تشبه مقاربة إدارة بوش المبنية على التشكك في الحلفاء الدوليين والإيمان بقوة أميركا الأخلاقية والعسكرية التي يجب الاحتفال بها حتى في المناطق التي لا تتمتع فيها واشنطن بشعبية.

=============

الثورة السورية بين نظرتين

شمس الدين الكيلاني

المستقبل

3-9-2011

منذ بدايات الانتفاضة السورية أفصح النظام والحركة الشعبية، كلٌ على حده، عن طريقتين مختلفتين في تغطية ما يجري من أحداث: إذا كان المنتفضون قد اختاروا الإطلالة على العالم تحت الأضواء الباهرة، واستخدموا ما يستطيعون من وسائل وتقنيات لنقل ما يحدث إلى الفضاء المفتوح، فلأنهم استندوا على ثقة غير محدودة بعدالة قضيتهم، التي اختصروها بشعاري الحرية(=الله، سوريا، حرية، وبس) والكرامة (=الموت ولا المذلة)، للتعبير عن خطابهم للتغيير. وقد عزَّزت ثقتهم هذه تأييد الشعوب واحترامها لاختيارهم التظاهر السلمي والتحشيد الجماهيري أسلوباً وحيداً لمواجهة جبروت قوة السلطة لتغيير ميزان المعادلة السياسية لصالح ثورتهم.

فهم لا يقومون بشيء يخشون افتضاحه، بل استمدوا بعضاً من قوتهم من تفهم الناس وتعاطفهم، في الإقليم وفي العالم، مع القيم التي رفعوها ومع أسلوبهم السلمي للتغيير، وما أبدوه من شجاعة وإصرار. لذلك سمُّوا حركتهم (ثورة الكرامة )، مؤكدين بذلك أنها ليست ثورة الرغيف أو حرب الطبقات، أو احتجاجات الريف على المدينة، أو الفقراء على الأغنياء، أو المدن الصغيرة قبالة المدن الكبيرة المُتنعِّمة كما روج لذلك المتحذلقون من اليسار أو بعض مثقفي السلطة- بل إن ثورتهم، ككل الثورات الديمقراطية الكبرى، تتعلق بالكرامات وبالحريات المهدورة للفرد والجماعة السورية بأكملها، باستثناء الأجهزة المركبة للسلطة، وقمم رجال الأعمال الذين اندمجوا بالنظام أو كانوا استطالة طفيلية لفساده. واستخدم نشطاء التنسيقيات، بمهارة، تقنيات الاتصال الحديثة، للإضاءة على (صورة) ما يحدث إلى العالم، كي يضعوا هذا العالم برمته أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية عمَّا يشاهد من استباحة للحقوق والكرامات والدماء.

بالمقابل اختار النظام إبعاد الأضواء والكاميرا عن الحدث، مصراً على إبقائه في العتمة، ليطلق لأقواله العنان، ولينكر ما يشاء ويؤكد على ما يشاء. وخصَّص لفضائياته، المدربة على مستلزمات الولاء، وظيفة فبركة الخبر أو اختلاقه، وإعلاء شأن رموز السلطة إلى مراتب ميتافيزيقية لا ينال منها الزيغ ولا الوهن، والنيل من صورة الخصم وغاياته وبواعثه الخبيثة! وجند لتلك الفضائيات الموالين من كل صوب، كما استقدم لبنانيين من أصحاب معلقات (المقاومة والممانعة!؟)، وممن اشتهروا بفن الردح بالمؤامرة الإمبريالية التي تدخل من بوابة الحرية؟!

فاتجه إعلام السلطة نحو غاية رئيسية، هي الإجهاز على الخصم، وذلك لأن السلطة اعتادت على التعامل مع المعارضة كعدو، عليها النيل منه ومن سمعته، وتدميره! ولم تتعامل معه كاحد مصادر الشرعية التي تحرص على نيلها كل سلطة ديمقراطية تحترم شعبها. يكفيها أنها استنسخت من تجربة كوريا الشمالية عسكرة المجتمع، وفكرة الحزب القائد للدولة والمجتمع وطبقتها حرفياً.

افتتح إعلام السلطة حملته بمقدمة كبرى، هدفها النيل من الخصم/ الشعب المنتفض، باتهامه بالعديد من الشرور: إنه ضالع بمؤامرة تنال من قلعة الممانعة، وتهدد وحدة سوريا واستقرارها. فهو تارة سلفية وتارة أخرى عصابات مسلحة لا نعرف هويتها ومصادرها، وتارة ثالثة قوى مأجورة تمتد يدها إلى ما وراء الحدود. فلم يتورع، على سبيل المثال، عن ترويج خبر وجود (امارة إسلامية في درعا بزعامة الشيخ صياصنة وإلى جواره رياض الترك )-الذي صرح أنه كان يتمنى لو كان فعلاً في الجامع العمري إلى جانب أهل درعا - كما ادعى اكتشاف امارة إسلامية في بانياس بمساندة عناصر من الموساد ونائب من تيار الحريري؟! وهو أمر مُغرق في الخيال.

على خلفية ذلك يسرد الإعلام الرسمي حكاياته ويبتكر قصصه. يعتمد في ذلك على تكتيك إنكار الوقائع (التظاهرات، المعارضة وأفكارها وشعاراتها، ومطالبها)، لتبدو كل له تلك التظاهرات والاحتجاجات من دون مسوِّغ مقبول، وبأهداف غير معروفة، ويعوزها وضوح الهدف والاتفاق، تختلف في الغايات وطرق الوصول، أما شعار الحرية والديمقراطية الذي أطلقته فهو أكثر غموضاً وإبهاماً، ليصل هذا الإعلام للاستنتاج، بأنه لا يمكن لهذه القوى أن تؤتَمن على قيادة البلد!؟ بينما يُشدِّد على وضوح خطاب السلطة وتوجهاتها، وفي مقدمها الاستقرار والأمان(!) وتلتقط فضائيات السلطة صور مسيرات الموظفين وعمال القطاع العام و(منظمات الشبيبة) ورجال الأمن: شرطة وجيش في لباسهم المدني، تنقلهم وسائل مواصلات السلطة على شتى التجمعات في كل اتجاه، ترفرف فوقهم الأعلام وصور الرئيس، وشعارات واضحة، وإلى جوارها لوحات بنحبك.

لم تقدِّم السلطة لأنصارها أهدافاً جديدة ذات مغزى سوى تقديس رموزها وتكريس ماهو قائم والدفاع عنه، وتبرير العنف ضد المحتجين. ميزة هذا الخيار، يتجلى في وعده بالسلامة والإفلات من التهديد واحتمال جمع المنافع، شرط التنازل عن الحرية وعن الرغبة فيها، بينما قدم المنتفضون مشروعاً للحرية، للتغيير الديمقراطي لاسترجاع الكرامة المهدورة، وإعادة سوريا لكل أبنائها من دون تمييز (الشعب السوري واحد) وفك العلاقة مع رموز السلطة وإنزالها من عليائها، لكن من دون هذا الخيار التغييري الدم والدموع الممتزجين بالأمل والحلم.

=============

مشهدان في لبنان وسوريا

علي حماده

النهار

3-9-2011

بداية مع لبنان: فقد شهد المؤتمر الدولي الخاص بليبيا الذي عقد في باريس أول إطلالة خارجية لنجيب ميقاتي. ولكن هذه الاطلالة ما كانت موفقة، وخصوصا ان طلب رئيس "حكومة المطلوبين" مقابلة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بموعد رسمي لم يلب، أما اجتماعه مع وزير الخارجية ألان جوبيه فقد أتى سريعا و"على الواقف" تقريبا، على هامش مؤتمر حضرته أكثر من ستين دولة، وسمع فيه ميقاتي كلاما صريحا جدا! كنت آثرت لو ان نجيب ميقاتي لم يحضر المؤتمر بهذا الشكل وفي ظنه انه ربما سيقتنص لقاء مع ساركوزي بطرق ملتوية لا تليق برئيس حكومة. وقد ذكرني سلوكه بباريس بسلوكه في السعودية التي زارها مرتين، الاولى يوم تشكيل الحكومة بداعي أداء العمرة، وحاول الاتصال بعدد من المسؤولين ولقاءهم، فأجيب بأن "أحداً ليس على السمع". والمرة الثانية قبل أيام بمناسبة عيد الفطر السعيد حيث زارها بداعي أداء العمرة أيضاً، ولم يلبّ طلبه زيارة العاهل السعودي الموجود في مكة المكرمة لتهنئته بالعيد. والمعلوم ان الملك السعودي يستقبل كل المواطنين لمناسبة عيد الفطر من أعلاهم رتبة الى أدناهم، كما يقابل جميع المسؤولين في مجلس مفتوح لا يميز فيه أحداً عن آخر. في المرتين كان إحجام الملك والمسؤولين الكبار عن مقابلة نجيب ميقاتي الموجود على أرض المملكة رسالة واضحة تعكس موقفاً حاسماً منه. وما قاله ميقاتي لبعض الصحافة من إنه لم يسمع من المسؤولين السعوديين اعتراضات على أدائه في الحكومة لا يعني أن الرياض فتحت أبوابها لرئيس "حكومة المطلوبين". حكومة لها أبوان شرعيان: "حزب الله" في لبنان بما يمثله من ذراع إيرانية، وبشار الأسد في سوريا.

كلمة استنتاجية: لقد مضى على تكليف ميقاتي ما يقارب الثمانية أشهر، ومضى على تشكيله الحكومة ما يقارب الثلاثة أشهر. وللمرة الأولى تقفل في وجه رئيس حكومة لبنان أبواب العالم العربي من المحيط الى الخليج، اللهم في ما عدا دمشق! وعلى مستوى آخر، لم يدع ميقاتي كرئيس حكومة الى أي دولة أوروبية كبرى، ولا الى الولايات المتحدة. هذا لم يحصل في تاريخ الحكومات اللبنانية. وعليه، يتعيّن على رئيس الحكومة أن يستخلص العبر، وفي الانتظار ليته يوقف محاولاته التحايلية لاقتناص مقابلات من قادة الدول التي تحجم حتى الآن عن دعوته رسمياً، فهذا لا يليق برئيس حكومة.

■ ■ ■

من لبنان الى سوريا التي تجتاحها التظاهرات الشعبية المطالبة برحيل النظام، والتي يواجهها الأخير بالحديد والنار، ثمة حقيقة باتت راسخة اليوم، فحواها أن الثورة لا تتراجع بل يشتدّ ساعدها بالتضحيات الجسام، فمواصلة الرئيس بشار الأسد نهج القتل الجماعي في شعبه يستوجب تدخلاً عربياً ودولياً لوضع حد لهذه المجزرة، ولإطاحة النظام الذي فقد كلّ شرعية. فالعقوبات الاقتصادية السياسية أكثر من مطلوبة، ولكن لا بد من البحث في وسائل رادعة. من هنا شرعية المطالبة بالتدخل الخارجي حماية لأهلنا في سوريا.

=============

عن سوريا والناتو أيضا!

حلمي الاسمر

 الدستور

3-9-2011

لم أكن أتوقع أن ينال مقالي الأخير الذي قلت فيه انه لا بد من ناتو وإن طال الزمن، قاصدا أن الناتو هو آخر الطب في سوريا لمواجهة آل الأسد، لم أكن أتوقع أن ينال رضا الكثيرين، وحسبت أنني سأواجه بعاصفة من الرفض، إلا أن المفاجأة كانت باتجاه «تفهم» كثير من القراء لهذا الطرح، في غياب فاعلية عربية أو إسلامية للانتصار لشعب سوريا، ولانعدام نجاح عسكرة الثورة، قياسا على تجارب سابقة، حتى في سوريا ذاتها، من بين من عارض توجه المقال أخوان عزيزان، هاجماني بشدة حينا وبلين حينا آخر، ويسرني أن أفسح لهما رأيهما هنا، لأننا نسعى إلى التوصل لرؤية سليمة، نصرة للأهل في الشام، لأن جرحهم يؤلمنا حقا، بحكم الأخوة والجيرة والمصلحة المشتركة ايضا!

الرسالة الأولى كانت تحمل نوعا من الشدة وحتى الحنق، بدأت من لحظة قراءة عنوان المقال، ثم التعريج على ما سماها الكاتب مغالطات، ومحاولاتي «غش الحقيقة» على حد تعبيره.. يقول صاحبنا: لقد قلت أن ماهر الأسد هو الحاكم الفعلي لسورية... وأنا كسوري أعرف ماهر الأسد وأعرف مدى تأثيره الضعيف حتى في الجيش أقول لك وأوضح أنها «خرابيط» أعلام... ماهر الأسد قائد الحرس الجمهوري وهي قوة صغيرة هدفها -كما تعلم أو قد- حماية القصور الجمهورية وفي أحسن الأحوال تعدادها هو 20 إلى 30 ألفا أي لا تتجاوز 7% من الجيش العربي السوري.... وهنا مفارقة كبرى، إذ تكفي هذه القوة المسلحة، بمعونة ما تيسر من الشبيحة لإرهاب البلاد والعباد!

ويستأنف صاحبنا قائلا: أما الحاكم الفعلي لسورية فهو الجيش بقياداته العليا ومنها صهر الرئيس آصف شوكت الذي يمسك بمفاصل أجهزة الأمن التي يختلف الكثيرون على عدده والأمر شبيه بذلك في غالبية الدول العربية «الجمهورية» التي يحكمها الجيش، المعلم والقيادة السياسية السورية تدرك اليوم أنها وقعت في خطأ فادح.. لكنني ومن خلال معرفتي بسورية والسوريين أؤكد لك أنها اليوم هي الأنسب لقيادة البلاد فأي ضعف في البنية المركزية للدولة السورية سيتبعها حرب أهلية على نمط ما شهدته لبنان وخاصة حسب الأنتشار الكبير للأسلحة.. والمنحى الذي اتخذته الجماعات السلفية والإرهابية من تقطيع أوصال ضحاياها من قوات الأمن أو البعثيين بعد أسرهم أو استسلامهم.. (هنا تبني كامل لرؤية جماعةآل الأسد) مثال الشباب الذين قتلوا في بانياس وعناصر قوات الأمن في جسر الشغور وإدلب وعناصر حفظ النظام في دير الزور... إذا لم ترى يا سيدي مشاهد الذبح والتقطيع البشري وسلخ رؤوس الموتى وأعضائهم يمكنك أن تشاهدها تملأ الإنتريت وتدعي قنوات التحريض أنها من فعل النظام وهو أمر عار عن الصحة...!!

يسترسل أخونا في تكرار مزاعم إعلام الأسد، مما لا طائل من تكراره، إلى أن يقول: أخيراً ومن مغالطاتك الأخرى تقول عن ماهر الأسد أنه مدمن كوكايين.. لا أعرف من أي كوكب جئت بهذه المعلومات.. لكنها أبعد ما تكون عن المصداقية... أخوه مجد هو من كان مدمناً للمهدئات بسبب حالة صحية ألمت به... وقد قضى وهو لم يتدخل في السياسية في حياته، ثم ينصحني أخي الكريم قائلا: قبل أن تحكم على سورية أنصحك بزيارتها.. لا كصحفي بل كمواطن عربي... زرها وانظر بعينيك وافهم بعقلك واحكم بقلبك قبل أن تنشر افتراءات... وتدعو دولاً إلى احتلال دولة.. لم تذل ولن تذل في تاريخها إلا عندما يخونها أبناؤها (صدقت/ تسليم الجولان لليهود نموذج جيد للمنجزات!) ثم يستأنف هجمته: هذا ليس ربيعاً عربياً... هذه رصاصة رحمة تطلق على حمار يموت.. اسمه الشعب العربي!

انتهت رسالة أخينا، وهو يتبنى وجهة ثبت بطلانها وتهافتها، ولكن ما لفت نظري أنه يدعوني لزيارة سوريا، طبعا كي لا أعود ابدا، شأني شأن الآلاف من المفقودين، من أردنيين وفلسطينيين وسعوديين وكويتيين والعرب الآخرين، ناهيك عما يجده ابناء البلد من قتل يومي بشع، يعجز العقل عن تصوره، فشكرا على النصيحة الذكية!

الرسالة الثانية بدأت هكذا: لقد قرأت مقالتك ( لا بد من ناتو وإن طال الزمن!! * يا حلمك الاسود) وقد حزنت كثيراً على المستوى الصحفي الذي وصلتم له حيث إنك نقلت حقيقة ما يلوج في صدرك من حقد دفين على ارض الحضارة ، والذي يؤلمني ما أقرأ من مقالات لمن يلقبوا خطأ بالصحفيين تعكس سطحية هؤلاء (!) والمحزن ان آذانكم صمت عن الحقيقة فتاهت وتوهت كما تهتم انت ولو انكم حقاً صحفيون لأتيتم على ارض الواقع لكشف الحقيقة و كذب الصحافة، تتكرر الدعوة المتهافتة هنا لزيارة سوريا، والكل يعلم أنها محرمة على اي صحفي، فكيف تستقيم هذه الدعوة مع الواقع المفضوح؟؟

يرى صاحبنا أن انهيار اقتصاد أمريكا والغرب هو أصل المشكلة وأنهم خططوا لهذه الفرقة من خلال (الفتنة الخلاقة) لنهدم ما بنيناه (ما الذي بنيناه منذ ما بعد عهود الاستقلالات غير الطغيان والظلم والدكتاتوريات والاستبداد؟) ليقوموا بسرقتنا من خلال إعادة البناء محاولة منهم لإنقاذ اقتصادهم المنهار وخير دليل العراق وليبيا وما يرسمونه لمصر وسورية وغداً سترون ذلك في الخليج ان لم يعودوا لرشدهم فينصروا الشام لتنصرهم لحظة حاجتهم، ثم يورد أخونا الكريم جملة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الشام وأهلها، ومنها ما رواه أحمد في مسنده ‏ وهو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ «‏إِذَا فَسَدَ أَهْلُ ‏الشَّامِ ، فَلا خَيْرَ فِيكُمْ ، وَلا يَزَالُ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ « ..

ولا أريد أن أزيد، إلا أن أسأل: هل يعتبر أخي جماعة آل ألاسد، من هذه الفئة المنصورة التي لا تبالي من خذلها حتى تقوم الساعة، حتى ندين لهم بالولاء والطاعة، ونسلم قيادة الأمة العربية والإسلامية كلها؟؟ ‏‏

=============

عن المجلس الوطني الانتقالي.. للمعارضة السورية!

محمد خرّوب

الرأي الاردنية

3-9-2011

لم يسمع أحد صوت مجلس ال «94» الذي تشكل (في اسطنبول) على عجل ويبدو انه انفرط بالسرعة التي تشكل بها، وبخاصة بعد ان أعلن كثيرون انهم لم يستشاروا في الانضمام ولم يتحدث أحد معهم عمّا اذا كانوا يوافقون أم لا، ما اسهم في افول نجم هذا «المجلس» الذي بدا القائمون على اشهاره وكأنهم بالفعل يحرقون المراحل او ان انهيار نظام القذافي بالسرعة المذهلة واللافتة (اقرأ الغامضة) التي تم فيها قد اوقعتهم في تفاؤل مبكر ظنا منهم ان التجربة الليبية يمكن ان تستنسخ «سورّيا» او ان الظروف باتت ناضجة لتدخل اطلسي او اقليمي وفق سيناريو ليس بالضرورة ان يتطابق مع السيناريو الليبي الذي «اتقن» الاطلسي تنفيذه، مستفيدا من التجربتين الافغانية خصوصا العراقية، بقدر ما هو ذاهب الى انهاك النظام السوري او استنزافه وبالتالي فتح الطريق على عسكرة الاحتجاجات على ما دعا محمد رحال رئيس ما يسمى المجلس الثوري للتنسيقات في سوريا بعد خمسة اشهر ونصف من العسكرة النسبية التي تورطت فيها مجموعات معروفة واخرى كانت في حال «بيات» في انتظار الفرصة السانحة ويبدو انها حانت بعد الخامس عشر من آذار فأخذت الأمور الى مربع آخر، ما تزال تعاني منه سوريا بنظامها ومعارضتها على اختلاف تشكيلاتها ومرجعياتها خصوصا غالبية الشعب السوري الذي بدأت شرائحه الفقيرة والمتوسطة تئن تحت وطأة تراجع الإنتاج وفرص العمل وانعدام الأمن والاستقرار..

«نعي» المجلس الانتقالي الذي كانت الدهشة سمة رئيسة لكل من تابع وقائعه وخصوصاً في ترؤس الأكاديمي المعارض المعروف برهان غليون وأيضا في «المحاصصة» المذهبية والعرقية التي اتبعت عند تعيين أربعة نواب له حيث رأينا «العلوي» والسني (إخوان مسلمين) والكردي، ما يستدعي وبالضرورة النموذج العراقي، ويعكس في الآن ذاته حجم انعدام الثقة بين مكوناته أو قل رغبة في إظهار وحدة وطنية قسرية لا تستجيب لضرورات العمل المعارض وأدبياته، بقدر ما ترنو إلى الدعاية وإرسال رسائل تطمين، لا تطمئن أحداً في واقع الحال..

نقول: النعي المبكر للمجلس الانتقالي يعكس حجم المأزق الذي باتت «المعارضات» السورية عليه سواء تلك التي في الداخل والتي يقول عنها المعارض المعروف ميشيل كيلو».. إنها تتمتع برؤية موحدة وأهداف واحدة ووسائل عمل واحدة، وانها (المعارضة الداخلية) لم تطالب حتى الآن بإسقاط النظام وتتحدث عن حوار وحل توافقي وعن نظام انتقالي يقود البلاد إلى الديمقراطية فيما هو (كيلو) يصف المعارضة الخارجية بأنها «مشتتة»، ولا يتردد كيلو في مداخلة له مع قناة روسيا اليوم، وهو الذي دفع ثمنا باهظا جراء معارضته في القول: السبيل الوحيد للخروج من المأزق هو طاولة الحوار بناء على برنامج حقيقي يؤدي إلى نظام انتقالي يقوم على أساس الحرية..

ثمة معارض آخر مثقف وصاحب صدقية، صحيح أنه يعيش في الخارج، لكنه يقرأ المشهد بواقعية وبحرص أكبر على سوريا الوطن الواحد والشعب الواحد ولا يأخذه الانفعال ولا تخدعه احبولات الغرب الإعلامية والاستخبارية في ركوب موجة العداء الأعمى للنظام ومقارفاته واقصد هنا الناقد والسياسي صبحي الحديدي المقيم في باريس والذي كتب في صحيفة القدس العربي (... مؤتمرات اسطنبول وانقرة لن تذهب سدى.. لصالح الحاضنة التركية، غني عن القول، وليس لمشاريع المجالس السورية «الانقاذية» و»الوطنية» «والانتقالية»، فهذه ستواصل مساجلاتها على الفضائيات وحدها، اغلب الظن ، حيث الجعجعة بلا طحن)..

الصورة تبدو للمعارضين الحقيقيين الذين دفعوا الثمن وواصلوا نضالهم السلمي والحضاري في الداخل فيما الذين ارتبطوا بمشاريع الهيمنة الاقليمية والدولية يخسرون شيئاً فشيئاً ولا نحسب انهم سيصيبون نجاحاً يذكر اذا ما واصلوا رفض طاولة الحوار وتخلوا عن احلام الوصول الى السلطة بأي ثمن حتى لو كان تفتيت سوريا وتقسيمها وانزلاقها الى حرب اهلية مدمرة..

=============

سورية ولعبة كسر العصب بين الحاكم وشعبه

غياث نعيسة

2011-09-02

القدس العربي

تقوم السلطة الدكتاتورية الحاكمة في سورية ومنذ اكثر من شهر وبسباق مع الزمن باقتحام واجتياح وحشي للعديد من المدن السورية، أخرها ما تشهده مدن اللاذقية، وحمص ودير الزور، التي تشهد نهوضا جماهيريا ملحوظا، وتقوم بالقتل والخطف والاعتقال الواسع والهدم والتدمير للمنازل والابنية فيها، انها تشن حربا حقيقية ضد الشعب الاعزل في المدن السورية تستخدم فيها قوى الجيش وقوات الامن وجحافل الفاشيين من الشبيحة، ولا تتردد باستخدام الاسلحة الحربية الثقيلة، لماذا؟ هل فقط لأن هذه الطغمة تنتشي بمظاهر القتل والدم والتنكيل بشعبها؟

اننا نعتقد كاحتمال لفهم استراتيجية السلطة في البقاء (بين احتمالات أخرى) له مؤشراته العملية ان السلطة الدكتاتورية تسابق الزمن في محاولة منها لسحق الانتفاضة الشعبية السلمية او قصم ظهرها، او على الاقل تقليص حجمها وزخمها الثوريين، وتعتقد الطغمة الحاكمة انها بذلك تستطيع ان تستعيد من الجماهير المنتفضة زمام المبادرة لتفرض عليها وتيرتها وزمنها هي وليس وتيرة وزمن السيرورة الثورية. بحيث ان تحقق لها ذلك، فإنها تعتقد ان بقاء بعض التحركات الاحتجاجية لن تكون، في هذه الحالة، الا ضعيفة ومحدودة يمكنها من التعامل معها بسهولة فارضة عليها حالة من اللهاث الدائم والمنهك للإفلات من ضربات اجهزة القمع.

من هنا نعتقد ان هذا هو سبب المهلة التي طلبتها السلطة السورية من الحكومة التركية - ومن ورائها الحكومة الامريكية وحلفائها العرب والاقليميين- هذه المهلة تسمح لها بمفاقمة وحشية قمعها واجتياحها للمدن السورية. ولكن الشق الثاني من هذه الصفقة بين النظام، من جهة والحكومة التركية ومن ورائها، من جهة اخرى، هو التزام السلطة السورية الحاكمة بفتح حوار مع المعارضة او اطراف منها لإشراكها بإدخال 'اصلاحات' سريعة. وفي هذه الحالة فان السلطة تكون بموقع القوة المفرطة بحيث تسمح لنفسها بترف دعوة عدد من اطراف المعارضة السورية -الذين يصرخون اليوم لفظيا، وبعضهم بخجل بدعم الانتفاضة - للحوار والمشاركة 'الوهمية ' في الحكومة او غير ذلك من المشاركات. ونعتقد ان بعض هذه الاطراف المعارضة تنتظر هذه الدعوة بفارغ الصبر وتعد نفسها لها.

ولكن الثورات ليست معادلات حسابية بسيطة، انها معادلات كيميائية وجبرية معقدة.

فالجماهير السورية استعادت وعيها بقدرتها وبذاتها وطاقاتها الهائلة وقدمت غالي التضحيات من اجل الظفر بحريتها واكتسبت خبرات كانت بحاجة الى عقود من الزمن لاكتسابها وهي لن تركع او تركن او تحيد عن نضالها مع اجل اسقاط الدكتاتورية مهما غلت الاثمان، كما ان قدرة النظام الاستبدادي والشمولي على مواصلة هيمنته على المجتمع قد انكسرت الى غير رجعة واصيب في الصميم واصبح، رغم وحشيته الفظة، اكثر ضعفا مما كان عليه بكثير، ولم يحصل هذا الضعف او الانكسار في النظام بفضل دعم اقليمي او دولي لكفاح الجماهير السورية ابدا، على العكس فان ثورة شعبنا بقيت - وما تزال -منذ بدايتها وحيدة في مواجهة الة القمع الدكتاتورية، ولم نسمع احتجاجات ولو لفظية على سلوك النظام من حكومات الدول العربية او تركيا او اميركا الا بعد ان سالت انهار من دماء المتظاهرين السلميين، بل وتقدم هذه القوى

للنظام، بكل رياء وخبث، فرصة 'اخيرة' له للاستمرار والبقاء على حساب تضحيات شعبنا.

لن يطول انتظارنا لليوم الذي ستنزل فيه جماهير العمال والشرائح الاجتماعية المنتجة والمأجورة الى ساحة الثورة وعندها ستكون اللحظة الحاسمة فيها لتعلن نهاية نظام دكتاتوري دموي مجرم انتهى زمانه وعصره.

آن الاوان لبناء هيئات شعبية ثورية بديلة على ارض النضال مثل هيئات المصانع واماكن العمل والاحياء وصولا الى اقامة مجلس تأسيسي شعبي. وبالأخص اصبح لازما اقامة ائتلاف لقوى الثورة الفعلية على ارض الواقع من اجل توحيد صفوف الثائرين ضد الدكتاتورية من اجل سورية حرة ومستقلة تقوم على الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مما يعني الحاجة الملحة لتوحيد اليسار الثوري الملتزم والمنخرط في الانتفاضة لرفع سوية تأثيره ودوره في السيرورة الثورية الجارية في سورية.

=============

المسألة السنّيّة

السبت, 03 سبتمبر 2011

حازم صاغيّة

الحياة

في لبنان وسوريّة ينتصب تناقض يصعب التغافل عنه أو تجاهله بذرائع تبسيطيّة ك «الأخوّة» وتجنّب الكلام في الطائفيّة، ناهيك عن «وحدة» القوميّة والدين والعداء للاستعمار والصهيونيّة وسوى ذلك. مفاد ذاك التناقض أنّنا نعيش أزمة أقليّات مديدة فيما نعيش، بالقدر نفسه من الحدّة، أزمة الأكثريّة السنّيّة.

ووضع كهذا هو الهرم المقلوب للوضع العراقيّ في عهد صدّام حسين، حيث كانت الشيعيّة والكرديّة العَلمين الأبرز على اضطهاد تمارسه نخبة حكم سنّيّ. وهو أيضاً مغاير للحالة المصريّة حيث يتماهى الاضطهاد مع الأقباط والهويّة القبطيّة.

ولقائل أن يقول، ردّاً على هذا التصنيف العريض، إنّ الشعوب كلّها مقهورة، وهذا صحيح. مع ذلك لا بدّ من التمييز، في الأوضاع المذكورة كلّها، بين اضطهاد يتأتّى عن شروط سياسيّة واقتصاديّة محدّدة، واضطهاد يترتّب، فضلاً عن الشروط تلك، على الهويّة الدينيّة أو المذهبيّة أو الإثنيّة لأصحابها.

في هذا المعنى، فإنّ القبطيّ المصريّ والشيعيّ والكرديّ العراقيّين في عهد صدّام مُضطَهَدون مرّتين. وهذا ما يصحّ اليوم في السنيّ السوريّ واللبنانيّ.

أمثلة ذلك تمتدّ من تركيبة النظام في دمشق، والتي تعود في أصولها إلى 1963، إلى المصير الذي لقيه، عام 2005، رفيق الحريري في لبنان، كما لقيه أنصاره وتيّاره منذ 2006، وخصوصاً 2008.

لكنّ هذه المحطّات البارزة لا تغني عن تفصيل.

فانتخاب إميل لحّود لرئاسة جمهوريّة لبنان ثمّ التمديد له نصف ولاية رئاسيّة، والتحطيم والإذلال المتواليان لمدينة طرابلس، وشيوع نظريّة «حلف الأقليّات»، والتحالف السوريّ المديد مع إيران الذي نشأ في موازاة الصراع مع «الاخوان» السوريّين وتدمير مدينة حماة، وتنامي قوّة «حزب الله» بعد ضمور المقاومة الفلسطينيّة ثمّ تحوّله دولة أقوى من الدولة، هذه كلّها عناوين في تطوّر الإحساس السنّيّ إلى ما يتراوح بين التهميش والاضطهاد.

وهي تحوّلات كانت تكتنفها عوامل تُشعر السنّيّ المتوسّط بعدم الارتياح: فالعالم السنّيّ دفع الكلفة الأكبر لانهيار نظام صدّام، مثلما دفع الكلفة الأكبر ل «الحرب على الارهاب». وإذا كان صعود الدور التركيّ قد أفرحه، فإنّ ضعف المراكز السنّيّة الذي تسبّب بالدور التركيّ لم يقع عليه وقعاً حميداً. أمّا الموضوع الفلسطينيّ، مثله مثل المقاومة، فصار، بسبب «حماس» وتحالفاتها، يتماهى مع الشيعيّة السياسيّة أكثر ممّا مع السنّيّة السياسيّة.

وربّما كان السبب الأهمّ وراء هذا التناقض الذي يجعل الأكثريّة مقهورة، من دون أن يخفّف قهر الأقليّات، أنّ الانقلاب العسكريّ في المشرق، وتحديداً في سوريّة، بات منذ الستينات مهنة أقليّة. وعلى رغم سطحيّة الحداثة التي حملها الانقلاب، غدت هذه الحداثة السطحيّة عاملاً إضافيّاً في توسيع المسافة التي تفصل الكتلة السنّيّة عن الحداثة. وإذ انعطف هذا على انعدام الاصلاح الدينيّ المزمن، بات الاضطهاد الذي يتعرّض له السنّة ناطقاً بلسان محافظ يسنده قلب محافظ.

على النحو هذا يغدو المشرق أمام اضطهادين، لا واحد، كلّ منهما يحمل وعياً منقوصاً: الاضطهاد الأقلّيّ يتحالف مع الاستبداد وينضح بتآمريّة تقارب الفجور أحياناً فيما يتباهى بحداثيّة لا تتجاوز القشور، والاضطهاد الأكثريّ خائف من التقدّم، منشدّ إلى الماضي التراتبيّ والملليّ الذي ارتبط قمعه بقمع السنّة.

وأكثر بؤساً ممّا عداه أنّ ما من أحد يستطيع أن يطمئن أحداً لأنّ الاضطهاد أضعف الأكثريّ بطريقة كما أضعف الأقليّ بطريقة أخرى. وهذا فيما يشتدّ الإلحاح على ضرورة حلّ مسألتين ضاغطتين، لا مسألة واحدة.

=============

تركيا وسوريا.. هل هي نقطة اللارجعة عن الحرب؟

عبد الغني علي يحيى

الشرق الاوسط

3-9-2011

المتتبع للشأن السوري، لا يسعه إلا أن يضع الاهتمام التركي به في المقام الأول من الاهتمامات الدولية، إذ نص بصراحة غير معهودة على أن «ما يحصل في سوريا هو شأن داخلي لتركيا، نظرا لمشاركتها سوريا حدودا تزيد على 850 كيلومترا». ويكاد القول بين القوسين الصادر عن المسؤولين الأتراك الأشد جرأة في خرق مبدأ (عدم التدخل) بعد الخرق الذي نفذه مبدأ (واجب التدخل) الذي صاغه فرانسوا ميتران قبل نحو 20 عاما من الآن، عندما أقيمت منطقة «الحظر الجوي» لجزء من كردستان العراق لأجل حماية الكرد العراقيين من نظام صدام حسين، عام 1991، والاختلاف بين الخرقين الإيجابيين للمبدأ الدولي، أن ميتران انتصر لحق الكرد، فيما يوحي القول التركي بأن سوريا حديقة خلفية للأتراك أو جزء من الشأن الداخلي التركي، ومنذ التاسع من أغسطس (آب) الحالي، يترقب العالم بلهفة ما يسفر عن الرسالة التركية التي وصفها الأتراك بالحازمة، ونقلها وزير خارجيتهم إلى القادة السوريين، ومن الوصف (الحازمة) من الممكن للمرء الإحاطة بمضمون الرسالة في ضوء ما أدلى به أردوغان حيال سوريا: «لقد كنا صبورين للغاية حتى الآن، والانتظار لمعرفة ما إذا كنا نستطيع حل هذه الأزمة أو أنهم سوف يستمعون إلى ما كنا نقوله، لكن صبرنا ينفد الآن».

ويساعد على الإحاطة بها أكثر ما ورد في تصريح الرجل الثاني في الدولة التركية، أحمد داود أوغلو: «لا يمكن السكوت بعد اليوم عما يحصل في سوريا من سفك للدماء العزيزة علينا»، وتصريحه بأن تركيا لو اضطرت للاختيار فستقف مع شعب سوريا وليس مع نظامه.

وهكذا نجد، أن تصريحي الرجلين يوحيان باجتياح عسكري تركي لسوريا بتفويض من مجلس الأمن أو عدمه، ويقوي من ذلك سلسلة الاجتماعات التي عقدها ويعقدها أردوغان مع القادة الأمنيين الأتراك من المختصين بالأمن الخارجي. عليه وبأخذ أكثر من دليل وقرينة، يتبين أن العلاقة بين أنقرة ودمشق بلغت نقطة اللارجعة عن الحرب، خصوصا أن تركيا التي تدعي أنه «لا يمكن السكوت بعد اليوم»، سيكون هذا السكوت - لو استمر - فيه من الإحراج الكثير، لا سيما أن تراجعها أمام إسرائيل - على خلفية منع الأخيرة لأسطول الحرية التركي الذي كان محملا بالمساعدات إلى غزة - ماثل في الذاكرة، حيث لاحقتها المذلة والخذلان بعد أن خلفت وراءها عددا من القتلى على يد الجيش الإسرائيلي، وفي حينه حذر أردوغان إسرائيل من مغبة التمادي في اختبار ما سماه «الصبر التركي»، إلا أن الأخيرة اختبرته ولم يبق أمام تركيا إلا أن تجر أذيال الخيبة والهزيمة وراءها، كما بينا، غير أن لتركيا هذه المرة، كما يبدو، صبر آخر قد يتوج نفاده باجتياح عسكري لسوريا، علما بأنها كانت قد هددت باجتياح للأخيرة قبل 12 عاما من الآن، عندما مارست الضغط على القيادة السورية لحملها على طرد أوجلان، وحال رضوخ سوريا لضغطها دون وقوع الاجتياح، غير أن الوضع الآن بين البلدين يختلف عما كان عليه قبل 12 عاما، إذا أخذنا بالعلاقة المتوترة بينهما الآن، التي وصلت إلى نقطة اللاعودة عن الحرب كما نوهت.

إن الأسباب التي تزين لتركيا مهاجمة سوريا تتعدد، منها أن الضربة التركية المتوقعة لسوريا ستكون مقبولة لدى العالمين العربي والإسلامي، إلى حد ما، نظرا للسياسة التركية الداعمة للحق الفلسطيني، والمكانة التي تتمتع بها في قلوب العرب والمسلمين جراء ذلك، أضف إليها احتماء المعارضة السورية واللاجئين السوريين في تركيا دون الدول الأخرى، فوجود أقوى حزب إسلامي سوري على رأس المعارضة السورية، الذي تشده ارتباطات قوية بحزب أردوغان ذي النهج الإسلامي. ولا شك أنه إذا كانت الخطوة المقبلة لتركيا هي الحرب، فإنها لن تأتي بمعزل عن مباركة الغرب لها، وإن الغرب جاد في إعلانه بعدم زج الناتو في الحرب ضد سوريا على غرار حربه على ليبيا وأفغانستان والعراق، التي جوبهت وما تزال باعتراضات قوية، وشوهت صورة الغربيين، وفي مقدمتهم الأميركيون، لدى الشعوب العربية ومعظم الشعوب الإسلامية، وفوق هذا فإن التدخل العسكري التركي المرتقب في سوريا، هو تدخل أطلسي مباشر أو غير مباشر، كون تركيا عضوا فاعلا فيه، وتأتي قوتها البرية في المرتبة الثانية في الناتو بعد القوة البرية الأميركية.

عدا الأسباب تلك، فبوسع المراقب أن يجزم بأن العملية العسكرية التركية المحتملة ضد سوريا - فيما لو نفذت - لن تستغرق سوى أيام قلائل وينتهي النظام السوري، استنادا إلى أوجه التشابه بينه وبين النظام العراقي السابق، الذي أسقط بسرعة قياسية، فتفوق القدرة العسكرية التركية على السورية، ناهيكم عن ثورة السوريين التي صمدت كل هذه الفترة وجلبت أنظار العالم إليها، ولا يغيب عن البال أن النظام السوري، بكل المقاييس، أضعف من النظامين، العراقي السابق والليبي الحالي، ولتركيا، كما يعلم الجميع، مصلحة كبرى في مهاجمة سوريا، بالنظر لتعدد ارتباطاتها التجارية والاقتصادية معها، إضافة إلى أن قيام نظام ديمقراطي حر في سوريا تتمتع فيه القوميات والطوائف الدينية والمذهبية بحقوقها، وعلى الأخص الشعب الكردي الذي يشكل القومية الثانية هناك، بعيدا عن التأثيرات والأجندات التركية، لا بد أن يقلق تركيا ويزعجها، ويخطئ من يظن أن سقوط نظام الأسد يلحق الضرر بإيران وحدها، إنما بتركيا أيضا، وبإسرائيل كذلك، التي تجمع كل الأدلة على أن ممارسات النظام السوري كانت في خدمتها، وبفضلها تمتعت حدودها (أي إسرائيل) مع سوريا باستقرار لافت.

ولا يشكل التدخل العسكري التركي المنفرد والمحتمل في الشأن السوري، سابقة في التدخلات العسكرية الدولية المنفردة، فعلى سبيل المثال، قامت الهند بتدخل عسكري لتحرير بنغلاديش (باكستان الشرقية) عام 1972، وفي الثمانينات من القرن الماضي أطاحت القوات الفيتنامية بحكومة بول بوت الموالية للصين في كمبوديا، ولقد علمتنا التجارب أن التدخل العسكري المنفرد لدول من خارج القوتين العظميين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق، كان أقل إثارة للرأي العام، وأنجح في تحقيق أهدافه من التدخلات العسكرية للدولتين العظميين تلك، ومع هذا فثمة حقيقة ليس من الصحيح إغفالها، وهي أن التدخلات المنفردة لدول غير الدولتين العظميين يسبقها ضوء أخضر وفي ظل نظام القطب الواحد، فإن واشنطن ستعطي ذلك الضوء، طبعا، ومن دون ذلك لا يستقيم التدخل، وأفضل مثال على ذلك ما حل بصدام حسين ونظامه يوم احتل الكويت دون إذن مسبق من أصحاب القرار، وعلى رأسهم أميركا، إن لم تدخل على الخط تطورات تتقاطع مع الاتجاه المعاكس لكل من الرسالة التركية (الحازمة) والكلام السوري (الأكثر حزما)، وفي كل الأحوال فإن النظام السوري إلى زوال.

===============

صور وتعليقات من سوريا

محمد جميح

الشرق الاوسط

3-9-2011

وصلت الصورة، شكرا لعدسات الكاميرات على هذه الوجبة غير المتجانسة من الألم والأمل والرعب والإقدام والمعاناة والشجا. هي سوريا إذن.. الشام والأمويون والفتوحات والتاريخ.. الفرنسيون والأتراك ويوسف العظمة وعبد الرحمن الكواكبي وبدوي الجبل ونزار والماغوط.. و«البعث».. وعندما نذكر «البعث» فلا بد من الضغط على الحروف كثيرا لاستكناه الدلالات الغائرة لهذه الكلمة في المشهد السياسي والشعبي السوري. لا يمكن أن نقرأ لغز الصورة السورية ما لم نتكئ على خلفيتها التاريخية المبنية على جملة من التناقضات التي صنعت تاريخ البلاد التي ودعها هرقل ذات يوم بقوله المأثور عنه «وداعا دمشق.. وداعا لا لقاء بعده».

هذه هي سوريا وهذه صورتها التي تأتي هذه الأيام مؤطرة بكثير من الألم والشجا والدموع.

صورة مجلس الشعب السوري وقد التأم ليصفق لوريث «العرش الجمهوري» وهو يلقي خطابه المهم الذي مر فيه على ذكر الجراثيم التي تحاول أن تنال من قوة الجسد السوري، والعملاء الذين يعملون لصالح العدو.. صورة المجلس معبرة في دلالتها، جارحة في صراحتها، موغلة في سخريتها. أعضاء المجلس «ممثلو الشعب» يسمعون «الديكتاتور» يصف الشعب الذي يمثلونه بأبشع النعوت، ومع ذلك يصفقون له. الصورة تستدعي إلى الذهن صورة مماثلة للمكان ذاته والمشهد ذاته، عندما انعقد مجلس الشعب قبل سنوات لتعديل دستور البلاد للتهيئة لوريث العرش في «الجمهورية» العربية السورية، وكأن ميراث بني أمية آل إلى «بني الأسد» في مشهد مخز صفق فيه المصفقون ل«الشاب الملهم» تحت سمع وبصر عيون الكاميرات وعدساتها وبمباركة عالمية منقطعة النظير. هكذا حدث أن زفت سوريا ذات زمان بتاريخها وتراثها وجمالها على حين غفلة من العرب في زواج أرغمت عليه، «زواج متعة» على الطريقة الإيرانية، حيث عزفت الموسيقى ورقص المهرجون في مهرجان الزفاف الشهير.

صورة أخرى موغلة في قسوتها، تكتنز بدلالات التوحش الإنساني، تنثال منها معاني الحقد والقبح والكراهية، صورة إبراهيم القاشوش «بلبل الثورة السورية» وهو محمول على الأعناق وقد قطعت حنجرته بعد قتله في مشهد لا يقدر على ابتكاره إلا «حماة الديار» الذين حموها بالطبع في الجولان وفوق سماء دير الزور. تُظهر الصورة الملتفة بكثير من الرهبة الضحية وقد قطعت رقبته من الوريد إلى الوريد، في مشهد باعث على الرعب، الرعب ليس من المصير الذي لقيه هذا البلبل وحسب، بل من جرأة البشر على قتل البلابل، ومن بشاعة الطريقة التي يسلكها الطغاة في ذبحها. إبراهيم القاشوش صورة مكتنزة بسوريا، بالشام، بحماه التي يبدو أنها أصبحت «هابيل» النظام السوري، الذي ناء بحملها على ظهره وذهب يبحث عن الغربان والشبيحة ليعلموه كيف يواري «جثتها» في مقابر الأحلام الجماعية علها تخلصه من قلقه جراء ترقب وصول فرق البحث والتحقيق، «حماه» التي يبدو أن النظام مصمم على أن يغرق في نهاية المطاف في بحر من دماء بلابلها وأطفالها. لقد عرت الصورة كل معاني القبح التي كانت تستتر تحت ركام من العبارات التي نمقها فصحاء النظام الطائفي السوري تحت طلاء من القومية العربية الزائفة، تلك القومية التي قاتلت العراق مع إيران ذات عقد من ثمانينات القرن المنصرم في اصطفاف طائفي ما انتبه العرب إليه كعادتهم إلا متأخرين. لست أدري لماذا انهالت إلى الذاكرة كل صور القتلى الذين مُثل بهم على امتداد التاريخ وأنا أشاهد «البلبل الذبيح». قدر البلابل أن تكون إما مغردة أو ذبيحة في البلاد التي أصبحت تحترف الموت كما يحترف الآخرون الحياة، قدرها أن تكون كذلك تحت سلطة لا تتورع عن سجن طل الملوحي وتقلع أظافر الأطفال للإدلاء باعترافات أو للكشف عن أماكن وجود آبائهم.

صورة أخرى رمزية جادت بها علينا «فرشاة» الآلة العسكرية السورية التي يبدو أنها أخطأت طريقها إلى مرتفعات الجولان لتنحدر إلى حمص، لتخرج لنا صورة موحية للمآذن التي انهالت عليها قذائف «حماة الديار» في مفارقة عجيبة بين الديار وحماتها. مآذن حمص التي التهبت تحت حمم قذائف دبابات الجيش السوري صورة شاهدة على افتقار النظام السوري لأدنى القيم التي يتشدق بها. أخرج النظام السوري صورة المآذن التي قصفت إخراجا يوحي بأنه ينتمي إلى مدرسة سريالية عبثية في الفنون حطمت الحواجز والقيود. تقول الصورة إن قصف المآذن لا يعني إلا شيئا واحدا، وهو أن النظام منزعج من أصوات تكبير المتظاهرين الذي ينسكب على جنوده وشبيحته رعبا وهزيمة.. وإلا فإن المآذن لا يمكن أن يتحصن بها المقاتلون «السلفيون الإرهابيون والقاعديون». صورة المآذن المحترقة تضاف إلى سلسلة صور الحرائق التي تشهدها «سوريا الحرائق» على يد نظام لبس ثوبا عربيا ليغطي حقيقة انتمائه الطائفي البشع إلى معسكر معادٍ للعرب ومتآمر عليهم، معسكر تقوده إيران.

صورة أخرى بل مشهد متكامل للمظاهرات السورية يبدو غنيا بشعاراته الرافضة لخامنئي وحسن نصر الله وبشار على حد سواء.. الشعارات السورية في اللوحة تنم عن انفلات شعب بأسره من قيود أدمت روحه سنوات طوالا. عاد لسوريا ألقها، عادت للسوريين روحهم الحقيقية التي عكستها لوحة من الفسيفساء الجميل، امتزجت فيها العناصر العربية والكردية، الإسلامية والليبرالية، التي انضفرت أصواتها في موال واحد تجسد في الصرخة الكبرى «ارحل»، بكل ما تعنيه هذه الصرخة من عقود القهر والمعاناة، وبكل ما تفصح عنه من توق كبير لتخطي قيود «الحزب» الذي قتل روح الشعب باسم «البعث» وسلب العروبة معناها باسم القومية التي ارتمت مؤخرا في أحضان الغير.

صور الأمواج المتدفقة من المساجد على الشوارع تعكس إصرار وحيوية «روح الشعب» التي تظلل السوريين اليوم وهم يعيشون فصولا مرعبة من مأساة بحجم إغريقي. وعلى الرغم من أن الصورة لم تعجب منظّر الحداثة العربية «أدونيس» فإن ذلك يعني أن الشعوب في لحظات تأريخية معينة، وفي فصول معينة من كتاب مأساتها، لا تجد من ملجأ على الأرض إلا الرموز التي تشير إلى السماء.

مئات الصور التي سكبتها علينا الفضائيات للسوريين الذين ربطت أيديهم وأرجلهم وداستهم أحذية رجال الأمن والشبيحة تعكس حالة من الإفراط في الشيزوفرينيا، وحالة من الإفلاس والهزيمة.

الصورة السورية تحترق هذه الأيام، والأفق غائم ملبد بدخان مدافع دبابات «الجيش العربي» حامي الديار وحارس القومية العربية. وختاما إذا كان النظام في سوريا قد تكفل بإخراج معظم الصور المذكورة فإن الشعب السوري سوف يكون له شرف إخراج الصورة الأخيرة في مشهد الصور السوري، سوف تجسد الصورة الأخيرة الممثل الكبير وقد توارى عن المسرح وانحسرت عنه الأضواء، وذهب إلى تاريخ لا يرحم ولكن الطغاة لا يعقلون.

==============

يوم آخر من أيام الانتفاضة السورية

فواز حداد

الشرق الاوسط

3-9-2011

من بعيد، يبدو ما يجري في سوريا وكأنه يراوح مكانه، فالمظاهرات لا تتوقف، مثلما محاولات قمعها لا تتوقف، كلاهما عقد العزم على عدم التراجع. وفي استعراض لوقائع يوم ما، لا على التعيين، من أيام الانتفاضة السورية من شهر أغسطس (آب) الماضي يطلعنا على العمليات القتالية التي يبذلها النظام لوضع حد نهائي لها، ففي هذا اليوم: عشرات من آليات نقل الجنود غادرت حماه في الصباح ساحة العاصي حيث يقع مبنى المحافظة في وسط المدينة والتي كانت مسرح المظاهرات باتت تحت السيطرة الكاملة للقوات الحكومية مقتل 16 شخصا في مدينة حمص، وإصابة آخرين بجروح، بعد أن قامت قوات الأمن بإطلاق النار بشكل عشوائي في حي بابا عمرو الجثث ملقاة في الشارع الجرحى ممددون على الأرض لا يمكن إسعافهم بسبب الاستمرار في إطلاق النار أنهت وحدات من الجيش السوري ظهرا خروجها من مدينة إدلب وريفها قتلت امرأة في بلدة تفتناز عندما اقتحمتها 12 دبابة وعربة مصفحة وعشر حافلات كبيرة محملة بالجنود هجوم لقوات الأمن على بلدة سرمين القريبة قتل أربعة قرويين في بلدة بنش القريبة في دير الزور، شوهدت الدبابات وناقلات الجند المدرعة تجوب الشوارع في أحياء الشيخ ياسين والجبيلة والموظفين، مع استمرار سماع أصوات إطلاق نار من رشاشات ثقيلة ودوي انفجارات بدء حملة اعتقالات في ريف دمشق وفتح النار على كل من حاول الهرب..

لن نتابع نحو مائتي موقع ما بين مدينة وقرية لاقت هذا المصير مرة، وربما ستلاقيه أكثر من مرة، فالجيش الذي خرج من حماه قد يعود إليها بعد أيام، ومثله الجيش الذي أنهى عملياته في إدلب وريفها قد يجددها بعد أسبوع، ناهيك عن باقي المدن والأرياف السورية الذي عادت إليها قوات الأمن والجيش السوري بعد خروجهما بأيام قليلة. وبات من الممكن تحديد أرقام ضحايا العنف، فالمعدل الوسطي اليومي للشهداء يتراوح بالعشرات، وهناك من الأهالي من يدفنون أبناءهم القتلى سرا كي لا يتعرضوا للأذى. الجرحى بالمئات أغلبهم يعالجون في عيادات مرتجلة وفي الخفاء. المعتقلون بالآلاف، تباشر قوات النظام تعذيبهم منذ لحظة انتزاعهم من بيوتهم، أو القبض عليهم في الشوارع، يشحنون بالباصات، يضربون بالأيدي والأرجل قبل وصولهم إلى مراكز التحقيق، ثم يفرج عنهم بعد أيام أو أسابيع، أو يحتجزون في المعتقلات، وقد يسلمون جثثا هامدة عليها آثار التعذيب، وإذا لم يعودوا اعتبروا من المفقودين.

سوريا منذ قرر النظام المضي في الحل الأمني تحولت إلى ساحات حرب معلنة من طرف واحد، تقوم بها حملات مدججة بمختلف صنوف الأسلحة قوامها الجيش ورجال الأمن وما يدعى بالشبيحة، تطال متظاهرين من الشبان والنساء والأطفال العزل.

في اليوم نفسه، حسب الأخبار، ما زالت حملات التنديد بالنظام تتوالى من بلاد العالم وعلى رأسها أميركا وتركيا وبلدان أوروبا، البلدان العربية أخذت بسحب سفرائها من دمشق للتشاور. العالم الغربي بدأ يقوم بخطوات مماثلة، مع التهديد بالعقوبات، بعضها بدأ بتنفيذه وشمل رجالا من أعمدة النظام. تركيا أعطت النظام أكثر من «فرصة أخيرة»، أميركا طالبت الرئيس السوري بالتنحي، أوروبا تطالب بتضييق الخناق اقتصاديا على النظام، لكن العالم ما زال يعول على أن يقوم الرئيس بالإصلاحات المنشودة.

بعد أكثر من خمسة أشهر، لم يعد المتظاهرون يرجون تحركا من المجتمع الدولي، ولا يعولون عليه أو يهتمون بالتأييد المعنوي أو يبالون بالتهديدات اللفظية، العقوبات المجدية وغير المجدية لا تحقن الدماء. ولهذا لم تخفت حدة المظاهرات، وإن حافظت على سلميتها وزخمها، ولم تتنازل عن مطلبها: الحرية.

وإذا شئنا البقاء في اليوم نفسه، نلاحظ تصريحا لمسؤول سوري كبير: سوريا ستكون ديمقراطية حرة ومتعددة قبل نهاية العام!! غاب عن المسؤول، وعلى الأغلب تجاهل، أن نظامه مهما حسنت نواياه لا يمنح الحرية لضحاياه، بل يسعى إلى كتم أنفاسهم وكسر إرادتهم. هذا من أبجديات الديكتاتورية: لا تعط المظلومين سلاحا كي يحاربوك به. الحرية سلاح، من لا يعرف هذا؟!

وإذا عدنا إلى ما يجري الآن، فلن نلاحظ متغيرات كثيرة، فالمظاهرات اتخذت إيقاعا يوميا مكلفا وقاسيا، إيقاعا يخشى أن يصبح مملا. لكن حملات القمع الوحشية، التي أصبحت أكثر ضراوة ودموية، شدت من عزائم المتظاهرين؛ لا تهاون في الخروج، ولا تراجع عن السلمية. غير أن المعجزة أصبحت في الاستمرار على هذا النحو: لا سلاح، لا طائفية، يد واحدة.. والاعتياد على فقدان الأصدقاء والأبناء والأحفاد، بالموت أو الاعتقال.

ترى كم من الحقد يلزم النظام كي يستمر على هذا الإصرار في القتل؟

وكم من الإيمان بعدالة قادمة تدفع المتظاهرين إلى مواصلة المقاومة؟

درب الآلام السوري لا يزال طويلا.

======================

هل نحن في حاجة إلى الديمقراطية التوافقية في المرحلة الانتقالية للتحول نحو الديمقراطية والدولة المدنية؟

الدكتورة شذى ظافر الجندي

الحوار المتمدن 1/9/2011

اعتمدت الدول التي مرت في المراحل الانتقالية نحو الديمقراطية، الديمقراطية التوافقية، وذلك لعدم توفر البنية الذاتية والموضوعية لتحقيق ديمقراطية شاملة ، كناتج طبيعي عن غياب القوانين والتشريعات والآليات والمؤسسات المناسبة لانتخابات حرة ديمقراطية، وعدم التمكن من التأسيس لها بشكل قانوني في المرحلة الانتقالية . في هذا السياق تعتبر الديمقراطية الانتقالية الأداة الأساسية للتحول نحو الديمقراطية وذلك من خلال تأسيس مجلس أو تحالف انتقالي مؤقت يقوم بقيادة الثورة وتمثيل الشعب في المفاوضات والحوار الوطني للإجماع على أهداف الثورة واستراتيجياتها، (مجرد مرحلة انتقالية مؤقتة إلى عملية الدمقرطة الكاملة) حيث إن الثورة ليست مجرد انتفاضة على الحكم القائم وإنما هي تأسيس لدولة مدنية، دولة قادرة على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية للتحول نحو الدولة المدنية الديمقراطية.

 إن كافة مؤسسات النظام لن تكون قادرة على الاستمرار في إدارة البلاد، مما قد يعرضها إلى فراغ تشريعي وقانوني ومؤسسي، وعليه سيكون من الضروري في المرحلة الانتقالية العمل على بناء المؤسسات القادرة على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، المؤسسات القادرة على احترام حقوق الإنسان وتوفر العدالة الاجتماعية لكافة مواطنيها، وهذا يحتاج في هذه المرحلة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية والمؤسسية المناسبة للانتخابات الحرة الديمقراطية، وتعديل ، على الأقل مؤقت ، للدستور، وتشكيل الأحزاب السياسية، وبناء المؤسسات الديمقراطية للتحول نحو دولة مدنية.

وقد شهد العالم تجارب بلدان أوروبا الشرقية التي أسست إلى عملية الانتقال نحو نظم ديمقراطية جديدة حلت مكان النظم الشيوعية القديمة، وأسست نظماً ساعدت في بناء مؤسسات قادرة على إدارة البلاد وتحولها نحو الديمقراطية. حيث قامت دول أوربا الشرقية في المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية بالمرور في ثلاثة مراحل أساسية كما حددها الدكتور أسامة أبي مرشد (جامعة جورجتاون). الأولى، الديمقراطية التوافقية، التي كانت مرحلة تحضيرية من خلال تشكيل مجالس أو تحالفات لقيادة الثورة. الثانية، تضمنت التعزيز وتحضير البيئة التشريعية والقانونية وضخ الممارسات الديمقراطية إلى الحياة اليومية. وأخيراً، اختارت النخب أن تتبع القواعد والإصلاحات الديمقراطية القادرة على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية . ويشدد أبو مرشد على أن هذا التطور يعني أن الديمقراطية التوافقية التي اتبعت في أوربا الشرقية، ليست صيغة لنجاح طويل الأمد أو هدفاً بحد ذاتها، بل هي مرحلة مؤقتة يجب أن تتطور بالضرورة إذا ما أراد بلد ما تحقيق الانتقال نحو الديمقراطية.

إن استقرار مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان والمساواة داخل القيم العميقة للمجتمع، تعد عاملا حاسما لجهة التحول الآمن لهذا المجتمع نحو الديمقراطية. من دون ذلك ربما لن تستطيع (الديمقراطية الوليدة) أو الناشئة ان تستمر وأن تصبح جزءا من النظام السياسي. حيث من الضروري أن تتمكن قوى المجتمع المدني من التطور والتنظيم خلال الفترة الانتقالية ، ولاسيما في شكل أحزاب سياسية مدعومة بشبكة واسعة من المنظمات العامة والخاصة، ومؤهلة أو قادرة على التمثيل السياسي وذلك عبر امتلاكها بنى تنظيمية متطورة فعلا وقاعدة جماهيرية مع وسائل أو آليات واضحة لاستقطاب أراء هذه القاعدة وإطلاقها على المسرح السياسي.

وحتى تصل الدول إلى هذه المرحلة من النمو السياسي لا بد من أن تمر من مرحلة انتقالية يتم فيها التأسيس للتنمية السياسية التي بقيت لفترة طويلة في غياب تام عن المجتمعات في الدول ذات النظام الشمولي. ولهذا نجد انه في المراحل الانتقالية نحو الديمقراطية، ان هناك حاجة ماسة إلى مجلس انتقالي للثورة يقود البلاد من خلال الديمقراطية التوافقية، التي تركز على حماية الأقليات والتمثيل الكامل لكافة فئات الشعب، وتحضير برامج واستراتيجيات لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.

وقد يتساءل البعض عن مفهوم الديمقراطية التوافقية وآلياتها واستراتيجياتها، وكيفية اعتمادها وتطبيقها بشكلها الصحيح؟

تعود فكرة الديمقراطية التوافقية إلى المفكر الهولندي (آرنت ليبهارت) والذي يعد من أوائل المنظرين لها واعتبارها نظرية للحكم الديمقراطي في مجتمع متعدد. ويشير ليبهارت إلى ان الديمقراطية التوافقية تعبر عن إستراتيجية في إدارة النزاعات والأزمات والثورات في المراحل الانتقالية من خلال تأسيس مجلس انتقالي يؤسس ويسهل عملية التعاون والوفاق بين مختلف النخب بدلاً من التنافس واتخاذ القرارات بشكل عشوائي.

ولذلك تعد الديمقراطية التوافقية أو كما يطلق عليها البعض بالديمقراطية التكاملية أحد أبرز نماذج الديمقراطية الحديثة والتي ظهرت كنموذج لمعالجة بعض المشكلات والأزمات التي تعاني منها الديمقراطيات الحرة في العالم.

يفسر "آرنت ليبهارت" "الديمقراطية التوافقية"، بأنها تعني النظام الذي تتعدد فيه مصادر السلطة، ويكون أقرب إلى النظم الديمقراطية من دون التمكن من الوصول إليها. أما الاستقرار السياسي الذي يشكل شرطاً مفصلياً للديمقراطية التمثيلية عند "آرنت"، فيتحقق حين يضمن النظام السلم المدني، ويتأسس على المشروعية (legitimite) والفعالية (efficacite)، ويكون قادراً على تقليص الخلافات وتعزيز التوافق السياسي.

وقد حدد (آرند ليغبهارت) خصائص للديمقراطية التوافقية بأربع :

1 تكوين مجلس انتقالي أو تحالف كبير يضم المكونات الرئيسية للمجتمع التعددي، وقد نعود للتعددية فيما بعد وفق منظور (موريس دفرجة)[1].

2 وجود مبدأ الاعتراض أو (الفيتو) وفق نظام يتفق عليه بين الأطراف.

3 النسبية سواء على صعيد اللجان السياسية أو الاقتصادية أو أعضاء الحكومة أو الوظائف الهامة في الدولة.

4 النقطة الرابعة تتعلق بمدى قدرة كل مكون من مكونات الديمقراطية التوافقية على ضبط أمور مكونه وتمثيل هذا المكون بشكل جيد، وتضمن الديمقراطية التوافقية لكل مكون الاستقلال في إدارة شؤونه دون تدخل عموم المكونات الأخرى المشتركة في عقد الديمقراطية التوافقية.

إن السمة الأساسية للديمقراطية التوافقية هي أن زعماء القطاعات في المجتمع التعددي تتعاون في ائتلاف واسع لحكم البلاد، ويضم هذا الائتلاف أبرز وأهم الأحزاب أو الجماعات السياسية في البلاد أو الشخصيات الوطنية، والغرض منه - كما يقول التوافقيون - إقامة “كارتل حاكم” يوطد النظام الديمقراطي والوحدة الوطنية للبلاد. ويتطلب الائتلاف الكبير قيام تجمعات وتكتلات قادرة على تكوين أكثريات مستقرة، وتمتلك برامج واضحة تشكل أساساً للعلاقة مع المواطنين ولإقامة التحالفات. والائتلاف الكبير يتطلب اعتراف الأطراف الرئيسية ببعضها بعضاً واتفاقها على أساس البرامج والتطلعات والأهداف المشتركة.

إن قيام مجلس انتقالي مؤقت للثورة عملية أساسية وضرورية لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية ونظرا لعدم القدرة على تأسيس مجلس منتخب وفق الأسس القانونية والتشريعية في ظل النظام القائم، فيكمن الحل والخطوة الأولى للتحول نحو الديمقراطية في تأسيس هذا المجلس من خلال المشاورات والاجتماعات للتأسيس لمؤتمر وطني ومجلس انتقالي توافقي لإدارة البلاد يقوم بتحضير برامج وخطط عمل واستراتيجيات للثورة، يعمل على توحيد جهود القوى المعارضة واللجان والتنسيقيات الوطنية والمحلية.

والسؤال هنا، كيف يمكن تشكيل هكذا مجلس وطني انتقالي بتوافق بين كافة القوى المعارضة في الخارج والجهات الثورية والتنسيقيات المحلية في الداخل؟

لا يمكن تشكيل مجلس وطني انتقالي بدون تخطيط وتحضير وتوافق مسبق، حيث قامت العديد من الجهات الوطنية والقوى المعارضة بالإعلان عن تشكيل مجالس وهيئات وطنية بدون أي أرضية توافقية، وبدون أي هيكلية تنظيمية وبدون أي معايير واضحة لاختيار الأعضاء. ان أي مجلس يتم اقتراحه بدون ان يعتمد على أسس متوافق عليها مسبقاً قد يكون من نصيبه الفشل لصعوبة التوافق على أهدافه ومهامه وهيكلته بعد ان يتم تشيكله.

في البداية من الضروري أن يتم تحضير "مسودة وثيقة مشروع للنقاش لتشكيل المجلس الوطني الانتقالي"، يتم مناقشتها والتوافق عليها من خلال وسائل مختلفة، قد تكون من خلال مواقع الاتصال الاجتماعي، أو الاجتماعات والندوات ورشات العمل، ومن خلال كافة الوسائل الممكنة بهدف التوافق على تأسيس المجلس. وتتضمن هذه الوثيقة مبررات قيام المجلس، أهداف المجلس، مهام المجلس، الهيكل التنظيمي للمجلس واللجان التقنية، ونسبية ومعايير وآلية اختيار أعضاء المجلس من التنسيتقيات المحلية والمعارضة الخارجية، وآليات عمله المختلفة.

بعد التوافق على الوثيقة الوطنية لتشكيل المجلس الوطني الانتقالي، التي تتضمن الهيكل التنظيمي لأعضاء المجلس، يمكن تطوير خارطة سياسية وجغرافية للعضوية، تتضمن أسماء الشخصيات التي يمكن ان تشكل مؤتمر وطني من كافة الجهات وفق المعايير المتوافق عليها (حوالي 100 إلى 200 شخصية)، ويمكن ان يقام الاستفتاء على هذا المؤتمر من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والاجتماعات واللقاءات وكل وسائل الاتصال الممكنة، للوصول لتسمية مجلس وطني انتقالي مؤقت توافقي..

ومن الضروري بمكان القول ان تجارب الدول أثبتت ان المجالس الانتقالية تتعرض للتعديل والتغيير بشكل مستمر وفق الاحتياجات الوطنية والتطورات الميدانية، ووفق ترشيح اللجان الثورية العاملة على الأرض، بهدف ان تصبح ممثلة لكافة فئات الشعب وخاصة التنسيقيات واللجان المحلية العاملة في الميدان. ويبقى الأساس لمجلس انتقالي توافقي هو التمييز الواضح المرحلي .. بمعنى آخر التأكيد على دوره في مرحلة الثورة وبداية إنتقال السلطة ( أيا كان أسلوب الانتقال _ قسري أو سلس _ ) ، ومهما كانت القرارات المتخذة من قبله فهي مرحلية قد تستمر مستقبلا ، وقد تلغى بعد استقرار أسس الدولة الديموقراطية المدنية .

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ