ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 04/10/2011

المجلس الوطني السوري

الجزيرة السعودية

التاريخ: 03 أكتوبر 2011

اعطى المعارضون للنظام الحاكم في سورية خطوة متقدمة في توحيد صفوفهم للإطاحة بالنظام الذي تجاوز كل الخطوط التي تضمن بقاءه وقبول الشعب السوري له.

وإذ كان تصاعد واتساع مساحة المقاومة للمعارضين داخل سورية واستمرارها وتنوع وسائلها مع تنامي قوتها إلى مستوى المواجهة المسلحة والتي ظهرت بوضوح في مدينة الرستن، تشير إلى إمكانية ظهور بقع مقاومة عسكرية أخرى قد تتحول إلى مناطق مقاومة مسلحة تزيد من أعباء النظام الذي أنهكته المظاهرات والاحتجاجات اليومية التي لم تتوقف منذ أكثر من ستة أشهر، والتي شملت كل المحافظات والمدن السورية، مما أجبر الجيش وقوات الأمن على التشتت لملاحقة تلك المظاهرات، وهذا ما يشكل أعباء كبيرة على هذه الأجهزة التي فرض عليها مواجهة شعبها الذي أُنشئت ووُضعت لحمايته فإذا هي تواجهه بالقتل اليومي، وهذا ما سيشكل عبئاً أخلاقياً وأدبياً إضافيين مما يؤدي في المستقبل القريب إلى إحداث مزيد من الانشقاقات والتخلي عن المهام العسكرية طالما انحرفت عن واجبها الوطني.

اتساع المعارضة في الداخل وتحول المظاهرات إلى انتفاضة منظمة تولتها التنسيقيات في داخل سورية، والسير حثيثاً لصنع ثورة شاملة، كان لابد لها من إطار سياسي يعبِّر عن توجهاتها ومساراتها، وهذا ما دعى رموز الانتفاضة السورية من معارضين في الخارج وناشطين في الداخل لتشكيل إطار مشترك للثورة السورية، ليظهر تكوين المجلس الوطني السوري، الذي عُدَّ هيئة مستقلة تسعى لتحقيق الحرية للشعب السوري.

الهيئة الوطنية التي يطمح جميع السوريين أن تكون وعاءً شاملاً تجمع السوريين الذين يواجهون النظام السوري سواء في الداخل أو الخارج وبالذات تنسيقيات الثورة في الداخل التي تقود المواجهة اليومية مع أجهزة النظام والأحزاب السياسية ذات التاريخ النضالي والشخصيات السورية التي واجهت النظام السوري ببسالة، إضافة إلى الأحزاب التي تمثل الإثنيات والأقليات الأخرى كالأحزاب الكردية والآشورية.

هذا الإطار الشامل كان منتظراً منذ مدة لدعم الانتفاضة السورية، منتظر من الداخل السوري الذي ظهرت من داخله دعوات للمعارضة لتوحيد صفوفها، ومن الخارج من المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي والعربي، ولهذا فإنَّ الاعتراف بالمجلس الوطني السوري آتٍ لا محالة، وهو مرحلة أشد سهولة وتحقيقاً بعد أن تجاوز السوريون في سعيهم للتحرير أهم عقبة، بتأجيل خلافاتهم واجتهاداتهم وتوحيد مواقفهم في هيئة مستقلة تُعَبِّر عن سيادة الشعب السوري وتأكيد رغبته الأكيدة بالانعتاق من حكم نظام جائر.

=================

لنفترض أن الإصلاح ممكن في سوريا!

المستقبل - الاثنين 3 تشرين الأول 2011

العدد 4133 - رأي و فكر - صفحة 19

خيرالله خيرالله

لنفتر ض ان النظام السوري قابل للاصلاح. مثل هذا الافتراض يدعو الى التساؤل من اين يمكن ان يبدأ الاصلاح الذي يصبّ في مصلحة سوريا والسوريين والاستقرار الاقليمي في الوقت نفسه؟

من يتمعن في مسيرة النظام السوري يكتشف ان قضية الاصلاح لا علاقة لها بالنصوص بمقدار ما انها مرتبطة بذهنية معيّنة. تركز هذه الذهنية على ان في استطاعة النظام والقيمين عليه تغطية كلّ انواع القمع في الداخل وحتى ايجاد صيغة تعايش مع الاحتلال الاسرائيلي للجولان عن طريق رفع الشعارات الكبيرة من جهة وامتلاك ما يسمّى اوراقا اقليمية من جهة اخرى.

تبيّن مع مرور الوقت وتغيّر العالم والشرق الاوسط ان هذه الذهنية لم تعد تنفع في شيء، بل صارت تشكل في العام 2011 دليلا على العجز عن القيام بإصلاحات من اي نوع كان. كلّ ما في الامر ان هناك اسلوبا في الحكم يستخدم منذ العام 1963، تاريخ وصول حزب البعث الى السلطة، من اجل اخضاع الشعب السوري الى ما لا نهاية. يحصل ذلك باسم الممانعة والمقاومة وشعارات فارغة اخرى.

امّا الترجمة الفعلية لهذه الشعارات فهي تتمثل في نشر حال من عدم الاستقرار في المنطقة والتلويح بأن النظام السوري وحده قادر على المحافظة على الاستقرار الاقليمي، بما في ذلك على حال اللاحرب واللاسلم مع اسرائيل. مثل هذه الحال تصبّ الى حد كبير في مصلحة الدولة العبرية التي تراهن على الوقت من اجل تكريس احتلالها لجزء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وحرمان الشعب الفلسطيني من دولته المستقلة "القابلة للحياة".

من هذا المنطلق، يظل الكلام عن اصلاحات في سوريا مجرد كلام، حتى لو حصل تغيير لكل مادة من مواد الدستور، وحتى لو سُمح بقيام الف حزب وحزب. كلّ هذه الامور لا قيمة لها في غياب تغيير في ذهنية الذين يحكمون سوريا ، على رأسهم الرئيس بشّار الاسد.

يمكن الانطلاق من مثل محدد للتأكد من ان مشكلة النظام السوري تكمن في ذهنية معينة لا علاقة لها بالمنطق. بل يمكن الحديث عن المنطق العبثي للنظام السوري الذي يعتقد ان تجميع الاوراق الاقليمية سيسمح له بالانتصار على شعبه ومتابعة المتاجرة باللبنانيين والفلسطينيين وبعض العراقيين الى ما لا نهاية.

هذا المثل المحدد، الذي يمكن الانطلاق منه لتشريح الاسباب التي تحول دون اي نوع من الاصلاح في سوريا، هو القواعد الفلسطينية في الاراضي اللبنانية. ما الفائدة السورية من هذه القواعد التي تقيم فيها عناصر فلسطينية مسلحة مرتبطة بشكل مباشر بالاجهزة السورية غير الاساءة الى لبنان واللبنانيين وفلسطين والفلسطينيين وكل ما له علاقة بحقوق شعب مظلوم؟

استخدمت هذه القواعد في الماضي من اجل تأجيج الصراعات في لبنان. احدى المنظمات الفلسطينية التابعة للنظام السوري عملت في العام 1976 على تدمير قسم من بيروت (منطقة الفنادق) بناية بناية وشارعا شارعا وذلك بحجة الدفاع عن "عروبة لبنان". كل ما كان مطلوبا في تلك المرحلة هو الانتقام من لبنان واللبنانيين وضرب صيغة العيش المشترك في البلد. هل يمكن لمثل هذه الذهنية ان تحافظ على نظام ما الى ابد الآبدين كما يتصور اولئك الذين يمتلكون عقليات مريضة ولا شيء غير ذلك؟

عملياً، ادت هذه السياسة، معطوف عليها تزويد كل الميليشيات اللبنانية من مسيحية وإسلامية بالسلاح، الى انهيار جزء من مؤسسات الدولة اللبنانية والى عمليات تهجير متبادلة والى شرخ طائفي. حسناً، كانت لدى النظام السوري في تلك المرحلة اهداف معينة تتمثل في وضع اليد على لبنان والسيطرة عليه عسكريا وأمنيا ومنع ياسر عرفات، رحمه الله، من اعتماد سياسة خاصة به تحت عنوان "القرار الفلسطيني المستقل".

ما الذي يبرر هذه السياسة في السنة 2011؟ لا وجود سوى لتبرير واحد يتلخّص بأن الذهنية التي تتحكم بالنظام لا تزال هي ايّاها. لا يريد هذا النظام ان يسأل نفسه ولو سؤالا واحدا من نوع لماذا كان عليه الخروج من لبنان عسكريا في العام 2005؟ وفي حال كان عاجزا عن طرح مثل هذا السؤال، لماذا مرّ اغتيال كمال جنبلاط في العام 1977 مرور الكرام فيما أحدث اغتيال رفيق الحريري في العام 2005 هذا الزلزال الاقليمي؟

متى يباشر النظام السوري اعادة النظر في اصراره على ابقاء القواعد الفلسطينية التابعة له في الاراضي اللبنانية، يصبح في الامكان القول ان النظام السوري قابل للاصلاح. في غياب خطوة من هذا النوع يصعب الكلام عن تغيير محتمل في ذهنية ترفض الاعتراف بأن الحرب الباردة انتهت مع سقوط جدار برلين خريف العام 1989 وان المنطقة تغيّرت وان سوريا نفسها تغيّرت وان لا مفرّ من مواجهة مشاكل ذات طبيعة مختلفة.

الاهمّ من ذلك كله انه آن اوان الاعتراف بأنّ الانتصار على لبنان ليس بديلا من الانتصار على اسرائيل وان القواعد الفلسطينية في لبنان لا تحلّ اي مشكلة في سوريا، لا مشكلة النمو السكاني ولا مشكلة البناء العشوائي ولا مشكلة البرامج التربوية ولا مشكلة الفساد ولا مشكلة التطرف الديني لدى جماعات معينة. كلّ ما في الامر ان النظام السوري يحاول تسويق اوراق لا وجود لمن يشتريها.

الاكيد ان ليس في امكان من يفكّر بهذه الطريقة الاقدام على اي اصلاح. الاصلاح يحتاج شجاعة وعقلا متفتحا يدرك قبل اي شيء آخر ان الدور الاقليمي لدول صغيرة وهمٌ وان لا مجال لمثل هذا الدور في غياب اقتصاد قوي قبل اي شيء آخر...

=================

حلقة الدم السورية.. كيف تكسر ؟!

رجا طلب

rajatalab@hotmail.com

الرأي الاردنبة

3-10-2011

يوما بعد يوم ومع مضى اكثر من خمسة شهور على الانتفاضة الشعبية في سوريا نجد اننا امام معادلة معقدة جدا تختلف كثيرا عن معادلات المواجهة الشعبية التى حدثت في مصر وتونس وليبيا، ففي سورية المواجهة دموية جدا ومفتوحة على كل الاحتمالات الاكثر سوداوية، في طرفها الاول شعب صلب يواجه آلة القتل ببسالة منقطعة النظير كما يواجه العقوبات الجماعية مثل قطع الكهرباء عن المدن والقرى وحصارها وحظر التجول فيها واغلاق المستشفيات واعتقال الجرحى ووصلت الامور حد اعتقال اباء وامهات الناشطين والتنكيل بهم، وفي الطرف الثاني او المقابل نظام برأس واحد يرفض تماما اي تنازل لانه يعتقد ان فائض القوة العسكرية والامنية التى بحوزته قادر رغم كل الكلف السياسية والاخلاقية التى تكبدها النظام وسيتكبدها، قادر على سحق الشعب وارادته في مغامرة خارج اطار السياق التاريخي للاحداث، حيث لم يكتب التاريخ يوما ان شعبا قد هزم.

وامام هذا الواقع نجد ان التطورات تاخذنا نحو جملة من الاحتمالات وهي:

اولا: حدوث انشقاق كبير في الجسم الرئيسي للجيش السوري يسارع في ايجاد توازن في المعادلة او اختلالها لصالح الشارع والثوار، ورغم صعوبة توقع حدوث مثل هذا الاحتمال لاعتبارات تتعلق بتركيبة الجيش الذى يسيطر عليه لون طائفي واحد يمسك تماما في زمام الامور ويرتبط مباشرة براس النظام، الا انه في حال حدوث مثل هذا الاحتمال نكون عمليا قد دخلنا مشهدا ومرحلة جديدة من الصراع هي مرحلة الاقتتال الطائفي التي ستجر الويلات ليس على سورية فحسب بل على المنطقة برمتها.

ثانيا: مع زيادة دموية النظام وصلابة المواجهة الشعبية فالوضع مقبل على حدوث مجازر كبرى مثلما حصل في حمص وقبل ايام في الرستن حيث استخدم الطيران في قصف المدينة، وحدوث مثل هذه المجازر قد يزيد من جاهزية التدخل الخارجي سواء اقليميا عبر تركيا والعرب او دوليا عبر الامم المتحدة ومجلس الامن ولكن حتى الان نجد ان العامل المعطل في مجلس الامن والمتمثل في روسيا والصين «يحصن» النظام من اية عقوبات دولية او حتى اي شكل من اشكال التدخل الدولي حتى الانساني منه مثل الحماية الدولية للمدنيين او توفير مناطق امنة يحظر فيها الطيران على غرار النموذج الكردستاني ابان حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وفي كل الاحوال يبدو المشهد السوري مقبلا على مزيد من التدهور والدموية والاهم ان غياب الارادة الدولية في «لجم» سلوك النظام او حتى «عقلنته» يوفر للنظام الوقت والغطاء لمزيد من المجازر والقتل.

ولذا فاني اعتقد ان القوة او السلاح الحقيقي الذي يملكه النظام السوري هو الموقف الروسي والصيني في مجلس الامن، فالنظام بات على قناعة تامة ان لاسقوط له او انهيار في بناه الا بتوفر العامل الدولي على غرار النموذج الليبي وقبله النموذج العراقي، وبكل اسف ان مثل هذه القناعة هي الشيء الواقعي الوحيد والصحيح الذي يتعاطى معه النظام في ازمته الحالية.

والسؤال السياسي - الاخلاقي هو كم من الارواح ستزهق وكم من الدماء ستسيل حتى تنضج عربيا اولا ودوليا ثانيا ارادة كسر ارادة القتل في سوريا ؟

=================

'خوش صموتيم' المثقف السوري

صبحي حديدي

2011-10-02

القدس العربي

كان يحلو للفنّان الفلسطيني الراحل ناجي العلي أن يعقد جناساً لفظياً طريفاً، ومريراً قاتماً في الآن ذاته، بين حركة 'غوش إيمونيم' الإسرائيلية المتطرّفة، وما سماه حركة 'خوش صموتيم' العربية التي ينتسب إليها الحكّام العرب كافة، والتي لا تمارس إلا الصمت في أفضل (أي: خوش) أنماطه! وفي الوسع استخدام ذلك الجناس اليوم أيضاً، لوصف صمت عشرات المثقفين العرب عن قبائح أنظمة الاستبداد العربية، أو انخراطهم في تجميلها تحت ذرائع فاضحة ومفتضَحة؛ رغم أنّ 'خيانة المثقف'، في المفهوم الذي أشاعه الفيلسوف الفرنسي جوليان بيندا منذ عشرينيات القرن الماضي، ليست طارئة في التاريخ، قديمه وحديثه، وليست البتة مفاجئة، بسبب من طبيعة موقع المثقف الإيديولوجي والوظيفي والاجتماعي.

وأبقى في بلدي، سورية، ليس لأنني أدرى بشعاب مثقفيها، كما أرجو، فحسب؛ بل لأنّ الانتفاضة السورية صارت أمّ انتفاضات العرب، ولا فخر، إذ تدخل شهرها السابع أكثر عزيمة وصموداً، وأشدّ مضيّاً في بذل التضحيات وتطوير ثقافة المقاومة، ومعها تذهب أجهزة نظام الاستبداد والفساد إلى المدى الأقصى في البربرية والهمجية، وفي اليأس والسلوك الانتحاري. وأبقى في سورية لأنّ العشرات من مثقفيها المشاهير يواصلون الانضواء في 'حركة صموتيم'، مخجلة تماماً حين تُقارَن بمواقف زملاء لهم، سوريين وعربا وأجانب؛ كما أنها مخزية حين تضع ضمير الصامت أمام تفاصيل الأهوال التي يتعرّض لها بنات وأبناء بلده، وحين تُخرج صمته من نطاق الرأي الشخصي أو الموقف من الانتفاضة، لتنتهي به إلى المشاركة في المجزرة والاغتيال والاعتقال وجلسة التعذيب وكسر التظاهرة، فضلاً عن حصار الحيّ والقرية والبلدة والمدينة، ودكّ البشر والحجر والزرع والضرع بأكثر الأسلحة فتكاً وتدميراً.

ولعلّي أعود إلى برهة مفصلية في تاريخ علاقة المثقف السوري ب'الحركة التصحيحية'، نظام حافظ الأسد ووريثه بشار الأسد، هي 'بيان ال99'، الذي صدر بتاريخ 27/9/2000، أي بعد قرابة ثلاثة أشهر على توريث الأسد الابن. لم يكن مألوفاً، آنذاك، أن يصدر بيان يحمل تواقيع 99 من أبرز مثقفي سورية، يطالب بثلاث: 1) إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية المطبقة في سورية منذ 1963؛ و2) إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير والملاحقين لأسباب سياسية، والسماح بعودة المشردين والمنفيين؛ و3) إرساء دولة القانون، وإطلاق الحريات العامة، والاعتراف بالتعددية السياسية والفكرية وحرية الاجتماع والصحافة والتعبير عن الرأي، وتحرير الحياة العامة من القوانين والقيود وأشكال الرقابة المفروضة عليها، بما يسمح للمواطنين التعبير عن مصالحهم المختلفة في إطار توافق جماعي وتنافس سلمي وبناء مؤسساتي...

فأين يتموضع اليوم الموقّعون على البيان، وما موقفهم من الانتفاضة تحديداً؟ ثمة أولئك الذين رحلوا عن عالمنا، ومن الوفاء البسيط أن نستذكرهم (أنطون مقدسي، عبد المعين ملوحي، عبد الرحمن منيف، علي الجندي، ممدوح عدوان، عمر أميرالاي)، وأن نعتبر مساهماتهم في نقد الاستبداد معيناً أساسياً يرفد تراث الانتفاضة الإجمالي. ثمة، في المقام الثاني، أناس يواصلون روحية ذلك البيان، بوسائل وتعبيرات شتى، وعلى نحو أوضح انحيازاً إلى الشعب والانتفاضة وسورية المستقبل؛ وكان طبيعياً أن ينالهم من عسف السلطة الكثير، وبعضهم يعيش شرط الحياة السرية أو غادر إلى المنفى.

وثمة، ثالثاً، مَن اختاروا تعليق الآمال على النظام ذاته، واعتبروا أنّ إسقاطه شعار 'مغامر' أو 'غير سياسي' أو 'غير ممكن'، ومن الخير حثّ رجالات السلطة أنفسهم على القيام بإصلاحات تكفل انتقال سورية إلى نظام ديمقراطي مدني، وتضمن في الآن ذاته عدم تفكيك مؤسسات الدولة.

فئة رابعة اختارت الوقوف في صفّ السلطة، ظاهراً أو باطناً، بذرائع تتراوح بين 'الشفقة' على سورية من أخطار المستقبل، أو ازدراء الحراك الشعبي بوصفه محض مظاهرات تخرج من الجوامع، تتألف من 'إسلاميين' أو 'رعاع' أو 'دهماء'. مثقفو هذه الفئة لا يتورعون عن الكتابة في إعلام السلطة، أو العمل لدى المؤسسات الحليفة لها، من دون رادع أو حرج. وأمّا الكتلة الخامسة، والأكبر للأسف، فهي تنتمي إلى جماعة ال'خوش صموتيم'، حيث لا يُكسر الصمت إلا في المجالس المغلقة، رغم أنّ تهديم جدران الخوف، واحداً تلو الآخر، صار عادة مفضّلة لدى السوريين منذ انطلاق الانتفاضة.

وبالطبع لا يُدهَش المرء إزاء صمت مثقفين ينتسبون إلى أحزاب متحالفة مع النظام، وبينها حزبان ما يزالان يزعمان هوية شيوعية (جماعة بكداش، وجماعة يوسف فيصل)؛ أو مثقفين ينتابهم الخواف على مصير الأقليات، طائفية كانت أم دينية أم إثنية، وذاك ترحيل مقنّع لرغبة دفينة في اللوذ بحياض النظام القائم.

هذا هو 'خوش الصمت'، لإنه ذروة في النطق ضدّ الانتفاضة عن طريق الإحجام الإرادي عن النطق لأجلها، وليس في الأمر مفارقة أو تضاد إذا تذكّر المرء فلسفة النظام الأمنية الراهنة: مَنْ ليس معهم، فهو معنا نظرياً و... عملياً في المحصلة! وإذا كان انقسام شرائح المثقفين السوريين إلى فئات خمس هو مصيبة، في حدّ ذاته؛ فإنّ انخراط البعض في التراشق بالبيانات وشنّ حملات التخوين، بالنيابة عن أجهزة النظام، ليس المصيبة الأعظم فحسب، بل هو صمت القبور الأعلى صخباً، وجعجعة!

=================

جديد سورية مرعب

رأي القدس

2011-10-02

القدس العربي

 الانتفاضة الشعبية المطالبة بالتغيير الديمقراطي تتواصل في سورية رغم تغول اجهزة الامن في محاولة قمعها بالقوة، ولا يلوح في الافق اي امل بايجاد مخرج سلمي من هذه الازمة، فالنظام مصر على المضي قدما في حلوله الامنية، والمحتجون يزدادون عزيمة على تقديم المزيد من الشهداء.

الجديد في سورية مرعب، وينبئ بايام قادمة اكثر دموية، ويمكن تلخيص كل ذلك في النقاط التالية:

* اولا: ازدياد حالات الانشقاق في صفوف الجيش السوري، وانضمام بعض الوحدات الى صفوف المحتجين، مما يشير الى حدوث تكرار للمشهد الليبي في بداية اندلاع شرارة الثورة ضد نظام العقيد الليبي معمر القذافي.

* ثانيا: لجوء بعض الجماعات المتشددة في صفوف المعارضة السورية للنظام الى السلاح للدفاع عن النفس في مواجهة الآلة العسكرية والامنية المستخدمة لتعزيز الجهود المبذولة لاخماد الاحتجاجات الشعبية، مما يعني ان الانتفاضة بدأت تتخلى عن 'سلميتها' بصورة تدريجية بعد ستة اشهر من انطلاقها.

* ثالثا: استخدام الجيش السوري الطائرات والدبابات لقمع الاحتجاجات في مدينة الرستن، وانهاء عملية التمرد المسلح فيها، واعادة سيطرة الحكومة عليها، بعد اسبوع تقريبا من القصف والهجمات المكثفة باسلحة ثقيلة وخفيفة، وهذا يعني ان هذه السابقة يمكن ان تتكرر في مدن اخرى قد تخرج عن سيطرة النظام في المستقبل.

* رابعا: نجاح المعارضة السورية الخارجية، وبتنسيق مع قيادات الانتفاضة الشعبية في الداخل، في تشكيل مجلس وطني انتقالي يضم غالبية اطياف المعارضة السورية، مثلما جاء في الاعلان الختامي الذي صدر عن مؤتمر انعقد في استانبول اخيرا، مما يعني ان هذا المجلس الجديد يهيئ نفسه لدور مماثل لدور نظيره الليبي من حيث طلب الاعتراف الدولي، والتحدث باسم نظام سوري جديد ومواز للنظام الحالي، وطلب 'الحماية' او 'التدخل' الخارجي على غرار ما حدث في ليبيا.

* خامسا: اتساع نطاق عمليات الاغتيال المسلحة من قبل جهات مجهولة، فبالأمس اغتال مسلحون الدكتور محمد العمر الاستاذ في جامعة حلب باطلاق النار عليه داخل سيارته، مما ادى الى مقتله واصابة سارية حسون نجل مفتي سورية الشيخ احمد بدر حسون، وربما تأتي هذه العملية ردا على اغتيال الدكتور حسن عيد رئيس قسم جراحة الصدر في مستشفى حمص، والمهندس اوس عبد الكريم خليل العالم النووي والمختص في الهندسة النووية في جامعة البعث.

هذه التطورات التي تجري في سورية، سواء على شكل عسكرة جزء من الانتفاضة او باستخدام سلاح الطيران في المقابل لقصف الجماعات المسلحة، مثلما يقول المتحدثون باسم النظام، ستؤدي الى حالة من عدم الاستقرار، وغرق البلاد في دوامة اوسع من العنف والعنف المضاد سيكون الشعب السوري الضحية الاكبر فيها بسبب عدم تكافؤ موازين القوى وميلها لصالح النظام.

ولعل ما هو أخطر من هذا وذاك، هو عمليات الاغتيال المتزايدة هذه التي من الواضح انها تتم على اسس طائفية، مما ينبئ بان البلاد، وللأسف الشديد، قد تنجر الى حرب اهلية طائفية، وهذه اكبر كارثة يمكن ان تلحق بها، وبالمنطقة بأسرها.

=================

شاهدان من الانتفاضة السورية وعليها

الإثنين, 03 أكتوبر 2011

عبدالله أمين الحلاق *

الحياة

سمر يزبك ومولود محفوض، اسمان لمثقفَين وناشطَين علمانيَين شارك كل منهما في فاعليات الانتفاضة على طريقته الخاصة، وهما إلى جانب ذلك سليلا عائلتين تنتميان بالمعنى الديني والتاريخي إلى طائفتين كريمتَين من طوائف الأقليات في سورية، وهنا بيت القصيد. لا نقول هذا الكلام من باب اللعب على وتر طائفي أو ديني يخالف الفكر العلماني الذي يتبناه كاتب هذه السطور، والذي يشترك معه فيها كل من الروائية سمر يزبك والدكتور مولود محفوض، وهو الفكر القائم على ضمان حرية الاعتقاد الديني أو اللاديني وتجاور القناعات كافة في دولة مدنية علمانية، تكفل حقوق المواطنة لكل مواطنيها بصرف النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم، لكننا نسوقه دليلاً على تهافت ما تسوقه آلة التضليل السلطوي في سورية عبر وسائل إعلامها الرسمية وغير الرسمية في محاولة يائسة منها لإفراغ الانتفاضة من محتواها الوطني، والذي اتخذته عبر مشاركة أطياف وشرائح الشعب السوري كافة فيها سلمياً، أقلياته وأكثرياته الدينية وإن بدرجات متفاوتة وفق التوزع الديموغرافي، العلمانيون والمنتمون إلى الدائرة الإيمانية الغيبية غير العنفية «غير عنفية حتى الآن على الأقل»، لكنْ، لمدونة «فيلكا إسرائيل» ومن هم وراءها رأي آخر.

سمر يزبك زعيمة عصابة مسلحة تقوم بتوزيع السلاح ونشر الرعب في صفوف «المواطنين الآمنين» على ما تسوق تلك المدونة. في هذا ما يخالف الرواية الرسمية التي يبثها إعلام النظام وفضائيتا «الدنيا» السورية و «المنار» الإلهية، والتي دأبت فيلَكا على التسويق لها عبر التهجم على معارضي النظام السوري، ذلك أن العصابات المسلحة «سلفية تسعى إلى إقامة إمارات إسلامية في سورية»، وهذه ما لا يتوافر في اختيار سمر يزبك أداة لها وفق ما تمتاز به كتاباتها.

هنا، يغيب الضابط الذي يفترض أن يضبط روايات النظام عن العصابات الإرهابية المسلحة، وليشمل وعلى شكل رد فعل وفي شكل غير مدروس كاتبة معارضة تعتز الساحة الثقافية السورية بانتمائها لها، كاتبة قد تنسف ماهيتها وأفكارها وعلمانيتها رواية النظام الفارغة أصلاً، وهذا ما دفعت ضريبته سمر يزبك تشهيراً انتقل من فيلكا اسرائيل إلى مدونات وصفحات فايسبوكية عدة، فالمرأة السورية إما أن تكون بعثية أو منتمية إلى أحزاب «الجبهة الوطنية»، وإما أن تكتفي بدور هامشي شأنها في ذلك أقل بقليل من شأن الرجل المهمش بدوره عن السياسة والمشاركة في الشأن العام ضمن إطار «كن مع النظام وإلا فإياك والسياسة»، وهو ما اعتمد النظام عليه عبر تدمير الحياة السياسية ومشاركة الرجل والمرأة فيها على حد سواء، بما يناقض ما كان يسوق من أنه نظام علماني يكفل حقوق الأفراد ويؤمن بالمساواة بين الجنسين، وهو ما يصطدم ويتناقض مثلاً مع وضع المرأة في قانون الأحوال الشخصية السوري والمستمد بعضه من قوانين وتشريعات دينية لا من القوانين المدنية ومواثيق حقوق الإنسان.

أضف أن كل ذلك لا يقف عند حدود عدم التشهير جنسياً وأخلاقياً بالكاتبات والمثقفات اللواتي يغردن خارج نسق النظام وحلفائه الممانعين، على ما شهدت مدونة فيلكا سابقاً وما شهدته الساحة السورية عبر مؤيدين للنظام، وهذا بقدر ما يدل على فكر منحرف عن الحداثة ونتاجاتها وعقيدة فاشية تتزايد باضطراد مع تزايد هواجس الجنس والتشهير جنسياً بالمناوئين، فإن له دلالة بالغة على فشل مشاريع التنوير والتحرر التي ادعتها الأنظمة الانقلابية ومنها نظام الحكم في سورية، والنكوص إلى مفاهيم بدائية غرائزية تجد أرضية لها في مجتمعات حكمتها هذه الأنظمة وانتشارها كالنار في الهشيم، وهذا ما ينقلنا إلى الدكتور مولود محفوض وقصته مع النظام السوري.

على الصعيد الأمني وفي ما خص مشاركته الميدانية في الانتفاضة، فإن الموضوع يُختزل في كون هذا الناشط لم يبصر النور منذ بداية الانتفاضة إلا في فترات شهدت مشاركة فاعلة له في التظاهرات وفاعلياتها، ولم يعرف ماذا يجري خارج أقبية السجون منذ حوالى شهر ونصف، هي فترة اعتقاله الأخير والمتجدد الذي لم ينتهِ بعد... فكيف وقد تزاوج التشهير به معنوياً وأخلاقياً مع اعتقاله في زنازين لم تحتوه، وهو اليساري العلماني بصفته مسلحاً أو سلفياً أو منتمياً إلى جماعة دينية إرهابية طبعاً.

فبعد أن كان متهماً من أوساط موالية للنظام بالارتباط بجماعات خارجية بصفته وسيطاً مالياً بينها وبين المحتجين في الشارع، انتقل الموضوع إلى بيان صدر عن «جهة مجهولة» يشهر به وبزوجته وببعض الناشطين والأطباء والنساء المحترمات، في مدينة لا تنتمي إلى موروث يشترط أن يفرز سلفيات دينية أو عصابات مسلحة على أي مستوى هي مدينة السلَمية، شأنها في ذلك شأن باقي المدن السورية، وليتم قبل أيام تناقل مقطع فيديو يصور عملية جنسية بين امرأة ورجل لا يبدو منه أية ملامح لوجهه وتحت عنوان «مولود محفوض والحرية».

هكذا، وكما اختزلت الانتفاضة الوطنية إلى عصابات مسلحة إرهابية مزعومة، شُوهت قضية الحرية التي دفع السوريون والشعوب العربية التي سبقتهم في انتزاعها دماء كثيرة وتم تصويرها على أنها «انحلال أخلاقي وإباحية جنسية» لا أكثر ولا أقل، وبمفاهيم ما قبل حداثية تعود بالذاكرة إلى أيام الغزو والسبي والمحظيات التي لا تجد آلة التشهير بالمثقفين السوريين حرجاً في العودة إليها، هؤلاء المثقفون الآتون من خلفيات علمانية أو دينية متنورة والذين كانوا على استعداد دوماً للجهر بالحقيقة وتسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية، واتخاذ موقف أخلاقي وتاريخي من السلطة، وهو ما يدل على كرامة ونزعة إنسانية وأخلاقية امتلكها مولود محفوض وسمر يزبك ومثقفون سوريون كثر غيرهم من دون مِنّة من أحد.

غير أن هذا النكوص إلى تلك الحقب الزمنية من التاريخ والمفاهيم التي رافقتها ومنها مفهوم الشرف بمعناه الذكوري، لا يشير إلى حجة ومنطق في الإقناع ومجادلة الرأي الحر بحجج أقوى منه، بقدر ما هو إشارة قوية إلى أن إفلاساً نهائياً بدأ يلوح في الأفق.

=================

مؤتمر الضرار الإيراني لمناصرة بشار

حمد الماجد

الشرق الاوسط

3-10-2011

هل يمكن أن تتخيل أحدا يود لو أن دولة ما لم تعلن مساندتها للقضية الفلسطينية؟ للأسف، إيران هي الدولة الوحيدة التي يود الكثير لو لم تعلن مناصرتها «الدعائية» للقضية الفلسطينية، لأنها ببساطة ابتزت أمتنا العربية بهذا التأييد الأجوف على حساب وحدة شعوبها السياسية والمذهبية، وكشف سوءتها ثورات الربيع العربي.

صحيح أن إيران لم تنتقل إليها إلى الآن شرارة نيران هذه الثورات، لكن من المؤكد أن الثورة السورية أحدثت خرابا كبيرا لا يقل أثرا لو أن البيت الإيراني اشتعل بسبب شرارة الثورات العربية، فجاء مؤتمر نصرة فلسطين الذي نظمته مؤخرا الحكومة الإيرانية ليلقى ردود فعل عربية في أقل أحوالها باهتة، لأن التأييد الذي كانت تلقاه إيران من بعض التيارات الحزبية والشعبية العربية كان مصدره انخداعها بالدعاية الإيرانية التي ترفع شعار تأييد المقاومة ورفع المظالم عن الشعب الفلسطيني، إلا أن المظالم التي وقعت على الشعب السوري من قبل نظامه أشنع وأبشع مما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، لتقع بعدها إيران بين نارين، نار تأييد الثورة السورية على غرار تأييدها للثورات العربية الأخرى، ويعني هذا عمليا تأييدها لإسقاط حليف سياسي وآيديولوجي مكين، ونار تأييد المجازر التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من ستة أشهر، ويعني خسارة شعبيتها الزائفة في العالمين العربي والإسلامي، التي بنيت على دعاية رخيصة اسمها «الممانعة»، فاختارت النار الثانية التي أحرقت أخضر ويابس علاقاتها مع الشعوب العربية، فبدأت مؤخرا محاولات لتغطية سوءتها التي انكشفت على التراب السوري، ومنها هذا المؤتمر الذي سمته نصرة القضية الفلسطينية، ولو دخلت ردهاته وما يدور خلف كواليسه لوجدت أنه نصرة للنظام السوري ضد شعبه، هذا المؤتمر لم يحضره «مضطرا» إلا حركة حماس وزميلتها الجهاد، اللتان للأسف ما برحت إيران تبتزهما بسبب المساعدات المالية. واللافت أن الإخوان المسلمين فرع الأردن وأشقاء حماس كان موقفهم صارما فرفضوا حضور هذا المؤتمر «الضرار»، محتجين على موقف إيران المخزي من القمع الذي يتعرض له الشعب السوري، والمفروض أن تحذو حذوها بقية فروع حركة الإخوان في كل الدول العربية، بل وكل التوجهات الإسلامية، وتعلن التنديد بموقف إيران المخزي من الثورة السورية، إعلانا صريحا وشفافا. والمؤسف أن إيران تحركت في محاولة يائسة نحو السودان، تريد أن تجني ثمار مساعداتها بتسكيت البشير عن جرائم بشار. لقد تعرض ظهر النفوذ الإيراني لكسر بليغ في سوريا، فأرادت أن تعوض بالأطراف، السودان.

يجب أن تدرك إيران أن أحرار العرب لو خيروا بين نظام سوري مهادن لإسرائيل يعيش الشعب السوري تحت كنفه بكرامة، أحب إليهم من نظام «مقاوم ممانع» يقمع ويقتل ويسحل ويهين شعبه باسم هذه الممانعة، فما بالك إذا كانت هذه الممانعة أمرا شكليا وخدعة لم تعد تنطلي على أحد؟ ويكفينا دليلا صارخا وجوم الحكومة الصهيونية وقلقها من سقوط النظام السوري (الممانع والمقاوم) لإرادة شعبه وكرامته.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ