ـ

ـ

ـ

الأربعاء 05/10/2011

بعد الثورات ... لا لتهميش الأقليات!

تركي الدخيل

تاريخ النشر: الثلاثاء 04 أكتوبر 2011

الاتحاد

ترسم الثورات الحالية واقعاً جديداً في العالم العربي. ومع كل الإيجابيات التي جاءت بها، فإن إغفال السلبيات الممكنة والمحتملة يجرنا إلى تفاؤلٍ مفرط يمنعنا من رؤية الثغرات التي تأتي بها حالات التغيير عادةً. من بين المخاطر التي تحيط بالبلدان الثائرة بعد سقوط النظام الحاكم مجيء الأصوليين المتطرفين إلى الحكم، والبعض يظنّ أن التحذير من مجيء الأصوليين إلى سدة الحكم بني على موقف شخصي، أو على رؤيةٍ صارمة حادة، مع أن المخاوف تتضح حين نتابع تصريحات رموز الأقليات وتصريحات مثقفيهم وكتابهم. لأن الأصولية حين تحكم البلد الذي أنجزت ثورته، فإنها سترسم مؤسساتٍ غير مدنية، وبالتالي تبنى القوانين على أساسٍ الفكر الديني الذي تتبناه الأكثرية بينما تضيع الأقلية، وتكون رهن أيديولوجيا حاكمة غير آخذةٍ بالصياغة المدنية للدولة.

فالحريات الدينية شرط للدولة المدنية. وعلى الأطياف الإسلامية في سوريا أو ليبيا أو مصر أن يعلموا أن الحريات الدينية أساسية، سواء للمختلفين ديناً أو المختلفين مذهباً، أو للذين يختلفون على مستوى الانتماءات الفكرية، إذ لا يمكن أن يكون الرأي الواحد مسيطراً، وإلا فإنهم سيكررون مأزق الحزب الواحد السياسي الذي ثاروا عليه. فالرأي الواحد يحمل نفس أمراض الحزب الواحد. وعلى المجالس الانتقالية الانتباه إلى أن الأطياف الأخرى لا يجب أن تعامل بوصفها هامشاً، ولا على اعتبار انها أقلية، وإنما يجب أن تعامل بصفتها شريكة أساسية، وجزءاً من نسيج الدولة ومن المجتمع الذي تأسست فيه وعليه. وكل صياغةٍ للقوانين لا يجب أن ترسم على أساس الأكثرية لتهمش الأقلية، أو لتلزمها على الخضوع لرأيٍ أو نظامٍ لا تؤمن به، لهذا فإن الصياغة المدنية أول تحدٍ تقف أمامه التنظيمات الأصولية أو الحركات الإسلامية التي ربما تصل إلى الحكم، ولا شك أن الجماعة الليبية المقاتلة ممثلةً بعبد الحكيم بلحاج صارت جزءاً من النسيج السياسي، والإخوان المسلمين في سوريا يستعدون لخوض غمار السياسة، فالتحديات أمامهم والاختبار يوشك على البدء، هل سيتمكنون من وضع نظامٍ مدني يشمل كل حقوق الإنسان المكفولة في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وعلى رأسها الحريات الفكرية والدينية أم لا؟!

الثورة الفرنسية عام 1789 رفعت شعار:"حرية، مساواة، أخوة" وهذه المفاهيم التي نحتاجها في الثورات الحالية. فلا أحد أفضل من أحد، والمجتمع يتساوى في الوطنية، ويحق له ممارسة الحرية كاملةً غير منقوصة، وتضبط حريات الأفراد بالقانون والنظام العام. إن الحركات الأصولية أو أفرادها بعد أن تتم الثورات وتهدأ عليهم أن يندمجوا في اللغة المدنية، وأن يراجعوا أفكارهم، وأن لا يهيمنوا من خلال قوة السلاح على مشاعر الأقليات ويرعبونهم بأيديولوجياتهم القاسية والتي تؤذي الإنسان ولا تمنحه الحرية ولا الأخوة ولا المساواة.

في سوريا هناك أقليات كثيرة، وفيها تنوع واختلاف كبير، من العرب إلى الأكراد إلى المسيحيين والمسلمين، إلى العلويين والسنة، كلها أثنيات حين يحفظها النظام الديمقراطي المدني تكون عنصر ثراء، ويكون الاختلاف "غنىً" للإنسان السوري. لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض وهو يقسم الناس إلى أكثرية وأقلية، لأن دولة المؤسسات المدنية، والنظام الديمقراطي يذيب تلك الفروقات لتصبح الوطنية هي الأساس، وتبقى القناعات الدينية والمذهبية والفكرية خاصةً بالإنسان نفسه، وبالفرد ذاته، ويكون ما يجمع الناس وطنيتهم، حتى تبلغ الدولة ذروة مدنيتها حين لا يسألك الناس عن مذهبك أو دينك، بل يعرفونك بصدى ما تنجزه لوطنك من التزام وأخلاق أو بذل وسخاء أو عمل وإنماء.

التحديات التي تطرحها الثورات كثيرة، ولعل مسألة الأقليات من أكثر التحديات وضوحاً وراهنيةً في هذه الفترة المتحولة من تاريخنا العربي.

=================

نريد نظاماً يحترم حرياتنا ويصون كرامتنا ويحفظ حقوقنا

دمشق  المحامي ميشال شماس

المستقبل

4-10-2011

تخلفت شعوبنا عن الركب الحضاري الذي وصل إلى مستويات مذهلة من التطور، إذ كان من المفترض أن تثور هذه الشعوب ضد الاستبداد والشمولية منذ سنوات وسنوات، أليس مخجلاً لنا أن نجد دولاً بدون تاريخ أصبحت أفضل منّا سواء على مستوى الحريات أو السلطة وكأننا لم ندخل التاريخ..؟ ألا يحق لنا أن نتساءل؟ لماذا لم تثر هذه الشعوب من قبل رغم توفر كل الأسباب لاندلاع الثورات؟ أليس التعدّي على الحرّيات وانتهاك حقوق الإنسان، والتوقيف الاعتباطي خارج إطار القانون والتعذيب الذي يتعرض له معتقلي الرأي والضمير، والهيمنة على القضاء والتدخل الفاضح في شؤونه، واحتكار الثروات الوطنية من قبل فئة قليلة على حساب الأكثرية، وانتشار الفساد والمحسوبية، وتراجع الاقتصاد، وتقهقر التعليم، وزيادة حدة التفاوت الاجتماعي وانحسار دور الطبقات الوسطى، أليست كل تلك الظواهر مجتمعة أو منفردة تشكل أسباباً كافية لاندلاع الثورات في مجتمعاتنا؟ .

إن الأوضاع في البلدان العربية كانت ومازالت سيئة، وشعوبنا لم يكن لها أي أمل في التغيير حتى الأمس القريب، إلى أن شاءت إرادة شبابنا الرائع في كسر القيود وتحطيم الأصنام، فكانت البداية من تونس فمصر فليبيا واليمن والبحرين وسوريا والأردن لتؤكد ما ليس بحاجة لتأكيد إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا الشباب التواق إلى نيل حريته وكرامته المسلوبة والتمتع بالعدالة أثبت اليوم بما لا يدع مجالا للشك كم نحن بحاجة إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم حرية وكرامة بناتها وأبنائها وتقف على مسافة واحدة منهم جميعاً على أساس مبدأ المواطنة بصرف النظر عن الانتماء للسياسة والدين والعرق واللون والجنس..

لقد انتفض الشباب طلباً للحرية والعدالة والكرامة، وإقامة نظام ديمقراطي تعددي يضمن حقوق جميع المواطنين في التمتع بالحرية والكرامة والعدالة. ولا يهم شكل هذا النظام سواء كان جمهورياً أو برلمانياً أو مختلطاً. وإن كنت أميل إلى إقامة النظام البرلماني الذي يعتبر أكثر فاعلية وديمقراطية للمرحلة القادمة باعتبار أن الحكومة يجري صناعتها تحت قبته وهو الذي يحاسبها، وهي منفصلة عن رئيس الدولة الذي يلعب دوراً رمزياً. ومع ذلك فإنني وكثير من المواطنين في البلدان العربية نرى أن يقوم النظام السياسي الجديد سواء كان رئاسياً أو برلمانيا أو مختلطاً على الأسس والمبادئ والقيم التالية:

احترام حريات وكرامات الناس وحقوقهم بما يضمن توسيع الخيارات أمام الجميع.

إقامة نظام قضائي مستقل وقوي ونزيه .

تأمين سيادة القانون على الجميع حكاماً ومحكومين. وتأمين المساواة أمامه.

إنشاء نظام انتخابي يؤمن المشاركة والتمثيل الشامل للجميع.

تطبيق مبدأ المواطنة.

اعتماد مبدأ الشفافية في عمل المؤسسات.. وخضوع الجميع للمساءلة.

هذه المبادئ الستة التي تطمح شعوبنا في البلدان العربية الى أن يحققها النظام السياسي الجديد بصرف النظر عن شكل هذا النظام سواء كان رئاسياً أم برلمانياً أو مختلطاً، فأي نظام سياسي جديد يعتمد تلك المبادئ الستة سيحظى بقبول الناس واحترامهم.

ونحن في سوريا نريد دولة ونظاماً يقوم على أساس مدني ديمقراطي تعددي تداولي:

لكي يتمتع الناس بحرياتهم وتُصان كراماتهم وتُحفظ حقوقهم.

لكي يسود القانون على الجميع حكاماً ومحكومين.

لكي يتساوى جميع الناس أمام القانون.

لكي ننتهي وإلى الأبد من مسألة الاعتقال السياسي.

لكي لا يعتقل إنسان خارج إطار القانون.

لكي يتم توزيع الدخل الوطني بشكل عادل ومتساو على الجميع.

لكي تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع بناتها وأبنائها.

لكي نستعيد أراضينا المحتلة في الجولان ولواء اسكندرون.

لكي تتساوى المرأة مع الرجل.

لكي نؤمن حياة سعيدة وصحية لأطفالنا، حتى لايبقى بيننا طفل متشرد.

لكي نتمتع بتعليم جيد.

لكي نحترم بعضنا ونتعلم كيف نتحاور وكيف نختلف.

لكي نعيد الاعتبار لمؤسسة القضاء ونضمن استقلالها ونزاهتها بقوة.

لكي لا يبقى إنسان مظلوم بيننا.

لكي نستعيد هيبة القوات المسلحة وجعل ولائها يتجه فقط للوطن والشعب وليس لهذا النظام أو ذاك.

لكي لا نجد بيننا من يحب الحاكم أكثر من الوطن.

لكي لا يظهر بيننا من يدبج قصائد المديح والتملق والنفاق لهذا الحاكم أو ذاك.

لكي نحافظ على المال العام من النهب والسرقة.

لكي نبني اقتصاداً قوياً يعطي العامل ورب العمل حقهما وفق أحكام القانون.

لكي ننظف بلادنا من المخدرات ونبني جيلاً سليماً معافى .

لكي ننتهي من قتل النساء تحت مسمى ذريعة "الشرف".

لكي نعيد الاعتبار للوظيفة الدبلوماسية على أساس الكفاءة بعيداً عن الولاءات الشخصية.

لكي نحظى بتنمية شاملة ومتوازنة بين المدينة والريف.

أن السلطة في أي دولة كانت، بقدر ما تهتم بحرية وكرامة مواطنيها من خلال توفير وسائل العيش الكريم، وإفساح المجال لهم بحرية المشاركة الحقيقية في صياغة وإقرار كل ما يتعلق بمختلف شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..حاضراً ومستقبلاً. بقدر ما يتمسك مواطنو تلك الدولة بسلطتهم تلك، وحمايتها من أي تهديد أو اعتداء قد تتعرض له، طالما أن هذه السلطة قريبة من مواطنيها تتحسس أمالهم وآلامهم، مستمرة في تأمين وحماية مصالحهم في الحرية والعيش الكريم والمشاركة الحقيقة في تقرير حياتهم. أما إذا استبدت تلك السلطة في قرارها وصادرت حرية مواطنيها وصمت أذانها عن مطالبهم، فسيثور الناس في وجهها وعندئذ لن تجد من يدافع عنها، حتى أولئك اللذين انتفعوا منها سوف ينفضون عنها يبحثون عن مكان آخر أو سلطة أخرى يجدون فيها ضالتهم.

إن الدولة أي دولة، تسمو وترتقي إلى أعلى، كلما تمتع أبناؤها بقدر واسع من الحرية والكرامة والعيش الكريم والمشاركة، فالإنسان الحر الكريم هو الذي يبني دولةً سيدةً حرةً مستقلةً، وهو القادر في النهاية على حماية بلاده والدفاع عنها ضد أي خطر يتهددها ومهما عظم هذا الخطر.

وإن شعبنا في سوريا مازال يتطلع بأمل كبير في أن ينجح من الخروج موحداً من هذه الأزمة بعيداً عن أي تدخل عسكري أجنبي، ويحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وينتقل بسوريا من دولة شمولية استبدادية إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية تداولية تقف على مسافة واحدة من جميع بناتها وأبنائها بصرف النظر عن طوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم وألوانهم.. دولة تشارك فيها المرأة إلى جانب الرجل على قدم المساواة .. دولة يُحترم فيها الرأي والرأي الأخر المختلف... دولة يسود فيها القانون على الحكام قبل المحكومين.. دولة يكون فيها القضاء سلطة قوية ومستقلة يخضع لأحكامها الحاكم قبل المحكوم.. تسعى فيها القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للفوز بثقة الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة بدءاً من المختار وصولاً إلى منصب رئيس الجمهورية..

=================

فيما النظام يستنفد خياراته الاقتصادية والمالية لمواجهتها هل يبقى لبنان بمنأى عن مفاعيل العقوبات على سوريا؟

سابين عويس

النهار

4-10-2011

لماذا تحشر سوريا نفسها اقتصاديا في عنق زجاجة؟ وهل اللجوء الى سياسة الانغلاق بعد جهود لأعوام في اتجاه تحرير الاسواق سيحمي النظام من مفاعيل العقوبات الدولية الاقتصادية في الشكل والسياسية في الجوهر؟

لا شك ان تردي المؤشرات الاقتصادية والمالية في سوريا منذ اندلاع الاضطرابات قبل سبعة اشهر تقريبا بات ينظر اليه على انه العامل الحاسم في سبيل اسقاط النظام، بحيث يحقق الحصار المالي والاقتصادي ما عجزت عنه الثورة.

فسوريا التي تعاملت ببرودة مع العقوبات الاوروبية والاميركية بشكل خاص على قاعدة قدرة اقتصادها على الاستغناء عن التعاملات بالدولار الاميركي ( باعتبار ان الادارة الاميركية حظرت التعامل المصرفي مع شخصيات وشركات عائدة الى النظام واصدرت لائحة سوداء بهؤلاء) او الاستغناء عن واردات من الكماليات ( معظمها السيارات) تشكل نحو 25 في المئة من مجموع البضائع التي يشملها قرار تعليق الاستيراد الصادر اخيرا، بدأت تتلمس الارتدادات السلبية على وضعها الاقتصادي الداخلي الناجم عن العقوبات في أكثر من مجال:

فالعقوبات الاوروبية حظرت استيراد النفط السوري وقلصت امكانات تصديره بعدما توقفت شركات التأمين العالمية عن تأمين بواخر النقل. والمعلوم ان سوريا تنتج نحو 400 الف برميل من النفط الخام يصدر منه 150 الفا، فيما يخصص الباقي للاستهلاك المحلي وانما بعد تكريره في الخارج، وهو لا يغطي مستوردات البلاد من المشتقات النفطية. وفيما توقع وزير النفط السوري سفيان علاو قبل يومين ان تبلغ عائدات التصدير السنة المقبلة مليارين ونصف مليار دولار، فان خبراء يقدرون عائدات النفط بنحو 4 مليارات دولار سنويا تعود مباشرة الى النظام. وفي حين تتطلع دمشق الى فتح اسواق جديدة مثل روسيا والصين اللتين تقفان الى جانبها في منع فرض اي عقوبات دولية تصدر عن مجلس الامن، فان مثل هذه الاسواق تتطلب انشاء امدادات وتجهيزات تحتاج الى وقت لتنفيذها علما ان النفط السوري لا يتلاءم من جهة اخرى مع المعايير المعتمدة في هذه الدول.

ان قرار تعليق الاستيراد الذي هدف الى حماية الاحتياط الاجنبي لسوريا والبالغ وفق حاكم المصرف المركزي السوري اديب ميالة نحو 17 مليار دولار، انعكس سلبا على سوريا وعلى الدول المصدرة اليها من خارج منظومة العقوبات. ويأتي هذا القرار ليغطي النقص الناجم عن وقف دخول النقد الاجنبي الى سوريا من عائدات النفط وليخفف فاتورة التسديد بالدولار، اذ يقدر ميالة ان يتم توفير نحو 6 مليارات دولار منها 4،5 مليارات من استيراد السيارات. لكن الواقع الذي يخفيه هذا القرار بحسب خبراء انه يغطي القيمة الفعلية لليرة السورية التي شهدت تراجعا منذ اندلاع الحوادث.

- يمكن سوريا ان تعوض الحظر على تعاملاتها بالدولار بالخيارات البديلة التي تسعى الى اللجوء اليها عبر تنويع مصادر استيرادها وتصديرها وعملاتها، لكن المخاوف الحقيقية تكمن في احتمال لجوء الاتحاد الاوروبي الى فرض حظر على التعاملات بالاورو، مما سيضيق الخناق أكثر على الاقتصاد السوري.

وتتردد معلومات في الاوساط المصرفية ان ثمة اتجاها لدى القيادة السورية لاجراء تغيير على مستوى حاكمية المصرف المركزي، عززها عدم توجه مياله الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ليس لعدم حصوله على تأشيرة وانما بسبب قرار داخلي بذلك.

لبنان والعقوبات

ولا تقلل اوساط مصرفية محلية من أهمية الانعكاسات المحتملة على لبنان من جراء تنامي العقوبات على سوريا وعدم نجاح اقتصادها ونظامها في التأقلم معها، على غرار ما نجم عن قرار تعليق الاستيراد وارتداداته على حركة التصدير اللبنانية اليها، باعتبار ان حجم الصادرات اللبنانية زاد اخيرا ليقارب 221 مليون دولار في نهاية 2010، مقابل 339 مليونا حجم الاستيراد اللبناني من سوريا وفق الاحصاءات الرسمية. وينطبق القرار السوري على نحو 5 في المئة من مجموع التصدير اللبناني، وقدر رئيس جمعية الصناعييين نعمت افرام الخسائر المترتبة حتى الآن ب300 مليون دولار، علما ان مصادر صناعية استبعدت امكان احصاء حجم الخسائر، اذ ان حجم التبادل البيني يختلف تماما عن الحجم الحقيقي من خارج الفوترة الرسمية ( وهو أكبر بكثير!)

وقوبل طلب وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس استثناء لبنان من القرار السوري من السلطات السورية بطلب استمهالها أسبوعاً لتقويم قرارها.

يذكر ان القرار يخالف الاتفاقات الموقعة بين البلدين. ويعتقد وزير السياحة فادي عبود ردا على "النهار" ان مثل هذا القرار يجب الا يطبق بوجود اتفاق ثنائي، داعيا الى التنبه لاخطاره لأن الصادرات السورية الى لبنان والتعامل بالمثل سيضر بسوريا، متمنيا أن يبقى ضمن الضوابط والاتفاقات المرعية بين البلدين.

واذا كان القطاع المصرفي نجح في حماية نفسه من اخطار العقوبات على سوريا ونأى عن اي عمليات مصرفية بالدولار منشأها سوري او مرتبطة بسوريين (باعتبار ان العقوبات لا تغفل المرتبطين في حيثياتها)، واذا كان المصرف المركزي ينأى عن اي تسهيلات في هذا الشأن للمصارف او للمصرف المركزي السوري، فان قرار تعليق الاستيراد قد يكون له ايجابية واحدة تتمثل في رأي صناعيين في فتح السوق اللبنانية امام استيراد سوريا علما ان اي متنفس يشكله لبنان لسوريا سيعاقب عليه.

لكن مصدر القلق الحقيقي يبقى ان التزام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تنفيذ اي قرار دولي بعقوبات على سوريا قد يلاقي ارتياح الغرب لتنفيذ لبنان التزاماته، ولكنه قد يعرض لبنان للمعاقبة سوريا، وهي الرئة البرية التي يتنفس منها اذا لم يبحث عن بدائل وخيارات تخرجه من اسره.

===================

مجلس موحد للمعارضة السورية

ليز سيلي - القاهرة

ينشر بترتيب خاص مع خدمة

«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»

تاريخ النشر: الثلاثاء 04 أكتوبر 2011

الاتحاد

أعلن معارضون سوريون اجتمعوا أول من أمس الأحد في إسطنبول عن تشكيل مجلس موحد لأغلب فصائل المعارضة المشتتة سواء داخل البلاد، أو خارجها، وهي الخطوة التي اعتبرها النشطاء اختراقاً حقيقيّاً لحالة الجمود والمراوحة التي دامت شهوراً بين الحركة الاحتجاجية غير الخاضعة لقيادة موحدة، وبين نظام الأسد؛ ويهدف المجلس الوطني السوري الذي تشكل في إسطنبول إلى تمثيل المعارضة أمام المجتمع الدولي وطرح بديل عن النظام الحالي، وهو الأمر الذي كان مفقوداً في سوريا منذ نزول الشباب إلى الشارع في شهر مارس الماضي لتنظيم مظاهرات عارمة ضد النظام.

وفي الوقت الذي لجأ فيه بعض المحتجين في مناطق مختلفة من البلاد إلى حمل السلاح لمواجهة أجهزة النظام الأمنية يأمل النشطاء في أن يساهم تشكيل المجلس الموحد للمعارضة السورية في بث حياة جديدة في الاحتجاجات الشعبية وتحفيز المجتمع الدولي على دعم الانتفاضة السورية التي تنطوي على تعقيدات كثيرة حالت دون اتخاذ القوى الدولية لمواقف حازمة تجاهها.

ومع أن ملامح الدعم المتوقع من القوى الدولية تقديمه للانتفاضة السورية لم تتضح بعد ولم يحصل بشأنه إجماع في ظل مطالبة عدد متزايد من المحتجين بتدخل حلف شمال الأطلسي ورفض المعارضين في الخارج لذلك، يبقى أن العديد من النشطاء عبروا عن ارتياحهم لتشكيل المجلس وأنه يمكن للمعارضة اليوم ادعاء نوع من وحدة الصف بعد شهور من المماحكات والبدايات المتعثرة. وفي أول رد فعل خرج السوريون إلى الشوارع لإعلان دعمهم للمجلس الوطني السوري.

وعن هذا المجلس الذي طال انتظاره يقول "ياسر طبارة"، المحامي السوري والعضو في المجلس: "وأخيراً بعد أربعين عاماً من القمع وستة أشهر من إراقة الدماء باتت لدينا معارضة موحدة"، مضيفاً أن "المجتمع الدولي كان ينتظر منذ مدة انبثاق جبهة موحدة تمثل السوريين يمكن الحديث إليها والتفاوض معها، وها هي الآن أمامه". وقد أعلن تشكيل المجلس الأكاديمي السوري المقيم في باريس، برهان غليون، الذي يعتبر النجم الصاعد للمعارضة السورية ويتمتع بدعم كبير في أوساط الشباب المنتفضين بالنظر إلى علمانيته واستقلاله السياسي. ويروم المجلس على حد قول برهان غليون "تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في إسقاط النظام بما فيه جميع عناصره وقيادته واستبدالها بنظام ديمقراطي تعددي".

وقد شدد أعضاء المجلس على أن الهيئة الجديدة لن تسعى إلى استنساخ تجرية المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الذي شُكل سريعاً كحكومة بديلة في الأسابيع التي تلت قيام الثورة الليبية. وسيكون المجلس السوري بمثابة برلمان يناقش ويصوغ سياسات المعارضة وسيختار من بينه مجلساً مصغراً من سبعة أعضاء يتناوبون فيما بينهم على رئاسة المجلس الوطني السوري. ولطالما اعتبر الدبلوماسيون الغربيون غياب جسم موحد للمعارضة عائقاً أساسيّاً أمام الانتفاضة السورية، فبدون معارضة منسجمة ومتماسكة بعنوان معروف وهوية واضحة يمتنع العديد من السوريين ومعهم القوى الدولية عن إلقاء ثقلهم وراء جهود إسقاط النظام، خوفاً من حدوث فراغ في السلطة.

وقد فشلت جميع المحاولات السابقة لتشكيل هيئة موحدة تمثل المعارضة بسبب الخلافات بين الإسلاميين والعلمانيين وبين رموز المعارضة في الخارج والمحتجين في الشوارع، وأيضاً بين النشطاء من الجيل السابق وبين نظرائهم من جيل الشباب الذين لا يخضعون لقيادة منظمة، لكن يبدو أن المجلس الحالي نجح في تجسير الهوة بين مكونات المعارضة المختلفة وتمثيل معظم الفصائل السورية المعارضة للنظام. ففي المجلس الذي يضم 190 عضواً يوجد ممثلان عن "الإخوان المسلمين" والمعارضة التقليدية التي وقعت على ما يعرف ب"إعلان دمشق" والهيئات الثلاث التي تمثل حركة الشباب وهي: لجان التنسيقيات المحلية واللجنة العامة للثورة السورية، ثم المجلس الأعلى للثورة السورية. وينحدر نصف الأعضاء من الخارج فيما يمثل المجلس أيضاً الأقليات الكردية والمسيحية والعلوية.

وفي هذا السياق يقول "شكيب الجبري"، الناشط السياسي في بيروت الذي رفض الانضمام إلى المحاولات السابقة لإنشاء مجلس موحد بسبب عدم تمثيلها لجميع أطياف المعارضة: "إنه اتفاق كبير، إنني متفائل جدّاً لأنه في النهاية بات لدينا مجلس شامل يحظى بشرعية تمثيل المعارضة، وهو ما سينعش الاحتجاجات ويمنحنا صوتاً موحداً لمخاطبة المجتمع الدولي". ولكن يبقى من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان المجلس سينجح فعلاً في التعبير بصوت موحد عن مطالب المعارضة، لاسيما في ظل غياب إجماع حول الدعوة إلى تدخل عسكري أجنبي على غرار الحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي في ليبيا، أو الاقتصار على الجهود الذاتية ورفض التدخل الأجنبي، فقد شدد البيان الذي تلاه برهان غليون عند الإعلان عن تشكل المجلس على استمرار الطابع "السلمي" للمظاهرات، رافضاً أي تدخل أجنبي، على رغم أنه حث الأمم المتحدة على حماية الشعب السوري من بطش النظام.

ومع ذلك يتصاعد الانقسام في سوريا بين المحتجين في الداخل الذين يطالبون بتدخل حلف شمال الأطلسي بسبب استمرار الحكومة في الاعتماد على الحل الأمني والعسكري لمجابهة المتظاهرين العزل، وبين قيادات المعارضة في الخارج الذين ما زالوا يعولون على قدرة المقاومة السلمية في الإطاحة بالنظام. وعن هذا التوجه نحو طلب التدخل الخارجي يقول "رضوان زيادة"، المعارض المقيم في واشنطن والعضو في المجلس: "إن الوضع في الميدان يتدهور سريعاً، بل لقد أصبح شبيهاً بالحرب، ولذا يريد الناس في الداخل حماية دولية".

ويرى الناشط السوري أن معظم المعارضين السوريين أضحوا مع التدخل الأجنبي وإن كان يتوقع صراعاً مريراً داخل المجلس حول هذه النقطة، موضحاً ذلك بقوله "هناك من يضغط لصالح التدخل الخارجي وهناك من يعارضه، ولكن الرافضين للتدخل أصبحوا أقلية ضمن المعارضة، ولاشك أن تحديد موقف حاسم سيكون من أصعب القرارات التي يتعين على المجلس الجديد اتخاذها".

=================

على هامش الثورة السورية: حين يخيب المثقفون وتتخبط النخب...

د. يحيى مصطفى كامل

2011-10-03

القدس العربي

في مقتبل الشباب ( وما أبعده اليوم. . ) عُرض في دور السينما فيلم ، أيام السادات، للمخرج الموهوب رغم كل شيء محمد خان. . صاحبت ذلك طبعاً حملة ترويج عالية وزفة إعلامية ومن ثم تنافست دور العرض عليه . . فيلم رُصدت له عوامل إنجاح عديدة بدءاً من المخرج الشهير المقتدر والممثل الأول الأشهر والأبرع والميزانية الكافية إن لم تكن الضخمة، وقبل كل ذلك الرضا السامي للمخلوع حسني. . المهم، كنت في جلسة مثقفين تصادف أنهم لم يكونوا من عينة ، طقاقي الحنك، وإنما كانوا حقيقيين ومن القلة الجادة شديدة الندرة حيث انشغلوا بكيل وافر النقد والهجاء؛ لم يصدروا عن كراهيةٍ خاصة للسادات وإنما لأسبابٍ موضوعية ولما رُئي في وقته ضعفاً فنياً ومعالجةً مفككة. . حينها أعربت في حميةٍ عن دهشتي من أحادية نظرة الفيلم واعتماده على شهاداتٍ تاريخية مجروحة بل ممجوجة لكبار المستفيدين من عصر الرئيس المؤمن (كجيهان السادات مثلاً) بلا تفنيد أو محاولة للتوازن، ثم تساءلت في استنكار عن كيف تأتى أن يكون مخرج هذا الفيلم هو نفسه من قدم فيلم، زوجة رجل مهم، بما بين الاثنين من بونٍ شاسع كون الأخير تصدى لشخصية ضابط المباحث فغاص في أعماقها مشرحاً نزعتها السلطوية التي لا تحترم الآخر ولاتعترف بحقوقه أو وجوده أصلاً والذي ينتهي بتدمير نفسه وكل من يدور في فلكه.

حينذاك رد عليّ أحد الحضور بكلمةٍ واحدة معبرة: ، لقد خاب. ، ويبدو أنه ظهرت على وجهي علامات الدهشة من هكذا رد فاستدرك، أجل، خاب. . الأ تعرف معنى الخيبة؟! ألم تسمع بطالبٍ خائب وامرأة خائبة وفكرة وزرعة خائبتين؟!، فلما هززت رأسي إيجاباًُ استأنف، هكذا الحال تماماً مع الساسة والمناضلين والمثقفين. . وبالمرة المخرجين أيضاً. علقت الكلمة في ذاكرتي ومع تراكم الخبرة وتنامي المعرفة واتساع المطالعة أدركت أن المثقفين يخيبون فعلاً ووقفت على نماذج لا حصر لها . . فهم حين يخيبون ينسون من أين أتوا وتتآكل علاقاتهم بشعوبهم وقضاياها. . يتعالون عليها وينعزلون عن همومها. . يكفرون بالمثل والمبادئ التي أزعجوا العالم مناداةً زاعقةً بها. . يتنصلون من مواقفهم السابقة مدعين النضج معولين على النسيان. . يكثرون من الحديث بالباطل عن الواقع المعقد والعالم الذي تغير. . يروجون للعدمية السياسية ولا جدوى النضال. . يتدثرون بدفء النظام ويزاوجون بين بدائيته المتوحشة وأفكارهم الحداثية التحررية فتلد سفاحاً وعياً زائفاً يعممه إعلامٌ رسمي منحط على شعوبٍ تُرضع الأكاذيب والخنوع. . ثم يشتكون من بلادة الواقع.

فيما بعد، ولكي تكتمل دروسي في الحياة، تعلمت أيضاً أن الواقع يفرض علينا خياراتٍ صعبة، ليس منا من لم يواجهها في حياته الخاصة، أما المهمومون بالشأن العام في بلداننا فنصيبهم منها أوفر مما يشتهون أو يطيقون. . فقد مرت ببلداننا أربعة عقود من الركود والاستعصاء في ظل انتكاس، بل انهيار، المشروعي الوطني النهضوي والتسليم بالهزيمة أمام مشروع رأس المال الغربي مع التقبل المذعن بوجود قلعة المراقبة المتقدمة المتمثلة بإسرائيل. . في ذلك الزمن الكابي الفاتر تجسدت أمامنا خياراتٍ أطيبها أمر من العلقم، من ذلك مثلاً الخيار الصعب بين مبارك ببلادته وانسياقه الطائع في المشروع الصهيو-أمريكي وانهيار مصر على يديه في قبالة الإسلاميين ذوي النوايا الإصلاحية ذات الأساليب المدمرة. كلا الطرفين لن يتورع عن البطش بالمعارضين ولا حرمة للدم لديه، كلٌ وفق تفسيراته. . إلا أن النموذج الاصرخ لتلك الخيارات هو النظام السوري الباطش المجرم الذي يدعي الممانعة والمقاومة المبدئية للمشروع الصهيوني. . أنقبل بالبطش ثمناً للمقاومة المزعومة أم نضحي بالاثنين معاً كما يدعي البعض؟!

مع وصول موسم الثورات تغيرت الحال، فلأول مرة لم يواجهني خيارٌ صعب إذ اصطففت مع حركة تحرر الشعوب، إلا أنني وجدت نفسي مرةً أخرى أمام أبشع نماذج لخيبة المثقفين وأزمة النخب. .

ربما لم يبرز ذلك في مصر بشدة نظراً لقصر عمر الثورة وتغيير كتبة النظام جلودهم بليل؛ أما مع طوال عمر الاحداث في سورية وأمام نظامٍ لا يظهر نيةً حقيقيةً للتراجع أو المساومة الجادة فقد اختلف الامر. . تميز المناضلون الحقيقيون عن الأدعياء ، وهم للأسف كثر. وإذا بنا أمام قاماتٍ فكرية كنا نحسبها سامقة ونزيهة فإذا بها تتساقط كالنيازك بدويٍ مصم. . كتابٌ ومثقفون ومناضلون يحملون شهاداتٍ علمية عالية جداً يدافعون عن النظام بدعاوى الممانعة إياها ( التي أسهموا في كسوته بها) والتآمرات. . هاك أدونيس مثلاً الذي نزل من المريخ ولم يتبقَ في عمره كالذي مضى وعوضاً عن السكوت أضعف الإيمان فها هو يهاجم الثورة ربما لأسبابٍ لا أحب التطرق إليها. . أما المثال الأفقع في نظري فهو العلامة الجهبذ الدكتور طيب تيزيني صاحب المشروع الفكري الطموح والثقافة الموسوعية فحين اسُتضيف على قناة الجزيرة جعل يزوغ ويروغ ويتفيقه مستغلاً ضلاعته اللغوية وفائض معرفته ليتعامى على ما يراه كفيف البصر متحاشياً الإدانة الصريحة والكلام الواضح القاطع الذي لا يحتمل اللبس، وإذا بالرجل الذي كان يبحث في التاريخ والترا ث والفلسفة متبنياً وجهة نظر التطور والصيرورة التاريخية من منطلق نمط الإنتاج يقف في وجه تطور شعبه وحريته من نظامٍ بدائي متوحش يكرس العشائرية وهو بالتأكيد يدرك ذلك قبل غيره. .

لذا لا بد لنا من وقفةٍ هنا.

أولاً، لقد فرض النظام السوري منذ الاسد الأب ذلك الخيار الصعب حين سوق نفسه داخلياً وخارجياً بصفته نظاماً ممانعاً للمشروع الصهيوني مستغلاً ذلك في تكريس طائفيةٍ تهمش الشعب بأكمله باستثناء أقليةٍ بعينها ، وبذا يجد الناشط أو المثقف نفسه أمام ثنائياتٍ منحطة مثل الحرية والديمقراطية أم الممانعة والتصدي للمشروع الإسرائيلي، وبصورة أدق الدم الفلسطيني أم الدم السوري كيما يثور سؤال جوهري: ألا يمكن الممانعة مع احتفاظ الشعب بحريته وكرامته؟

ثانياً،قد أتفهم الكيفية والظرف التاريخي الذي تصادف أن التقت فيه مصالح بعض فصائل المعارضة والنضال مع مصلحة النظام السوري وخاصةً في ضوء تراجع الدور المصري وخروجه من معادلة المقاومة الحقيقية إلا أن ذلك لا يجب أن يعمي تلك الفرق نفسها عن كون ذلك النظام نفسه ضلعاً أساسياً وسبباً رئيسياً لأزمة، بل أزمات واستعصاءات الحرب الأهلية اللبنانية والمقاومة حيث لا يخفى على أحد عبثه وممارسة الفرز في مصلحة فصائل بعينها، فهو لا يتحلى بأية مبادئ ثابتة وإنما يغير تحالفاته وفقاً للمواسم وعلى استعدادٍ تام للتحالف مع الشيطان من أجل هدف ثابتٍ وحيد هو البقاء ويتميز بمعرفته أين تكمن الخطوط الحمراء التي لا يسمح له بالاقتراب منها . . ويكفينا هنا تصريحات السيد رامي مخلوف الحمقاء.

ثالثاً: سؤالٌ آخرٌ صارخ: أي تحررٍ يُرجى وأي قضيةٍ عادلةٍ تلك التي تتأسس وتعتمد على قمع شعبٍ آخر وسومه أشد العذاب؟ أليس من الأجدر والأدوم أن تبنى على دعم شعبٍ سوري حر؟ ربما يتعين علي هنا أن أذكر بعض من ضل بأولئك اليسارييين الذين اعتمدوا على دعم الاتحاد السوفييتي؛ يجوز أنهم فازوا بمكاسب مرحلية إلا أنهم تحللوا معه ولم يبق منهم سوى السيرة السيئة. .

مما يقودنا إلى مخاوف البعض من تنكب الحكومة المسقبلية الحرة في سورية عن مسار الممانعة لنذكرهم بأن ممانعة إسرائيل ورفضها التزامٌ سوري عقائدي أصيل، ففي حين قد ينسحب، للأسف، بعض المصريين إلى شوفينية انعزالية لا ترى سوى مصر داخل حدودها متناسين علاقاتها التاريخية والتزاماتها ، فإنني أزعم أن كل سوري يعي بحدة أن فلسطين اقتطعت من لحم سورية الحي، كما أنني أؤكد أن المنحى العروبي للنظام إنما جاء استجابةً لهذا المزاج والمطلب الشعبي فهو لم يخترعه أو يفرضه عليه.

إن تلك الشرذمة من المثقفين الذين ما انفكوا يصدعون رؤوس الناس حديثاً عن التطور والحداثة متذمرين من خمول الشعوب وتقاعسها عن المضي قدماً حتى إذا ما قامت وثارت ولوها ظهورهم وانشأوا يتحدثون عن الواقع المعقد والحوار المثمر مع النظام مروجين أساطير وأكاذيب تختلط فيها العروبة بالممانعة بالاشتراكية بالمخاوف بالطائفية بالخيارات الصعبة، أساطير هم ابتدعوها (ولعل بعضهم يصدقها وهو أمرٌ كارثي في حد ذاته. . ) أؤكد أنهم خابوا خيبةً ليس بعدها خيبة. . اختاروا أن يكونوا بلا قيمة على هامش الحدث الثوري الهادر. . خذلوا أنفسهم وأفكارهم التي دعوا إليها وخذلوا شعوبهم التي أنفقت على بعثاتهم للخارج ثم بجلتهم ورفعتهم إلى هذه المكانة، فضلاً عن كون أولئك الذين يراهنون على النظام من باب المصلحة وطلباً للبقاء قد تصرفوا بغباء لأن هذا النظام ماضٍ. .

هناك خيارٌ واحدٌ صعبٌ شاق وهو خيار أولئك الذين ينزلون إلى الشوارع يومياً بمئات الآلاف في سورية وهم يجهلون إن كانوا سيرون ذويهم وبيوتهم مرةً أخرى ويتمنون إن لم يرجعوا أن يكون ذلك بسبب طلقةٍ رحيمة توفر عليهم مهانة وآلام التعذيب السادي والاغتصاب.

=================

أضعف الإيمان - اعترفوا بالمجلس السوري

الثلاثاء, 04 أكتوبر 2011

داود الشريان

الحياة

توحدت المعارضة السورية. أعلنت ولادة «المجلس الوطني السوري». أصبح للشعب السوري عنوان سياسي آخر، لكن العنوان الجديد لسورية يكتنفه غموض، وربما خلاف بين أطياف المعارضة. فموقف المجلس من التعامل مع الخارج، جاء عاماً، وربط العمل مع الحكومات ب «مبدأ الاحترام المتبادل وصون المصالح الوطنية العليا، ورفض اي تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية»، وهو ميّز بين التدخل والحماية. فهل هذا التمييز محاولة لامتصاص اعتراض بعضهم وتطمينه، أم هو رفض لتدخل منفرد محتمل، والتمسك بآليات الشرعية الدولية، في حال أصبح التدخل حتمياً؟

الإجابة عن هذا السؤال مرهونة بالوقت، وتطور الأحداث، وقدرة المجلس على التزام الوحدة التي أعلنها في بيانه الأول، فضلاً عن ان تفسير المقصد من التمييز بين التدخل والحماية، حديث في النيات. لكن المهم هنا ان بيان المجلس الوطني أشار في معرض حديثه عن التدخل الى انه يعمل مع كل الهيئات والحكومات، وهو وضع الحكومات العربية في مقدم الدول التي ينوي العمل معها، رغم ان المعارضة السورية خطت خطوات كثيرة بعيداً عن أي دور للدول العربية، والإشارة الجديدة في البيان إشارة مهمة يجب التوقف عندها، والترحيب بها في شكل عملي.

لا شك في أن بعض الدول العربية تردد كثيراً، وما زال، في الوقوف صراحة مع الثورة السورية، باعتبار ان ليست هناك جهة واحدة تمثلها. وباستثناء المواقف الإعلامية، ما زال الموقف العربي الرسمي غير واضح. لكن الوضع تغيّر اليوم، وعلى هذه الدول حسم ترددها. فتأسيس مجلس وطني، يمثل سيادة الشعب السوري، ويعبّر عن إرادة كل القوى السياسية السورية، يتطلب تحركاً عربياً عاجلاً وموحداً، لاحتضان المجلس، وفتح العواصم العربية للتحركات السياسية للمعارضة السورية، واستقبال رئيس المجلس الوطني وممثليه، وإعطائه صفة في الجامعة العربية، تمهيداً للاعتراف الرسمي به كممثل للشعب السوري. والأهم ان تبدأ الدول العربية بالاعتراف بهذا المجلس قبل الدول الأخرى.

الأكيد أن تردد العرب في احتضان المجلس الوطني السوري، سيجعل قضية التمييز بين التدخل والحماية، مجرد تعبير سياسي يفضي في النهاية الى النتيجة التي يخشاها السوريون، ويندم عليها العرب. اعترِفوا بالمجلس الوطني قبل أن تخطف التدخلات الأجنبية الثورة السورية.

=================

موضوع الشرعية ووحدة المعارضة في سورية

الثلاثاء, 04 أكتوبر 2011

ماهر الجنيدي *

الحياة

هل يبدو ضرباً من الشطط القول إن دوائر المنظومة الأمنية المهيمنة في دمشق كانت أوّل من أدرك «واعيةً» سقوط النظام؟

يرى بعض المعارضين السوريين أن تلك الدوائر أدركت خطر سقوطه حتى قبل الجمعة «اللعينة» التي فرّ فيها زين العابدين بن علي مغادراً تونس. فاتخذت «حزمة» تدابير وأصدرت مجموعة تعليمات سرعان ما استشعرها السوريون من خلال جملة حوادث متفرقة هنا وهناك.

تعاملٌ أسلس مع أجهزة التماس المباشر مع المواطنين، في الدوائر الحكومية وعلى النقاط الحدودية. صمتٌ وامتصاص لصرخات الاحتجاج التي قد تعلو جرّاء فحش التعامل هنا وهناك في مكاتب «سيرياتيل» في العديد من المدن والبلدات، وفي سوق «راماك» الحرة على المنافذ الحدودية والمطارات.

وفي المقابل، دروسٌ صارمة لا تتردد الأجهزة الأمنية في تلقينها لكل متورّط في أي حادثة تنطوي على خطر «تفاقم» الأمور وخروج زمامها عن السيطرة، كتلك الواقعة في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، التي تجمّع فيها أبناء حي الشيخ ضاهر في اللاذقية، وتحلّقوا حول مشهد رجل يشتم تمثالاً محاولاً هدمه؛ فما كان من الأجهزة في اليوم التالي إلا أن «لمّت» جميع من شاهد تلك الواقعة، ما أتاح انتشار طرفة «وهادمه وناظره!».

لقد أدركت الأجهزة «واعيةً» سقوط النظام قبل غيرها، باعتبارها أكثر من كان يدرك معضلة «شرعيته» على مدى العقد الأخير على الأقل. لم تغرّها نتائج الاقتراعات والاستفتاءات، كما لم تغرّها مظاهر اعتزاز السوريين بمواقف النظام الوطنية الممانعة ولا الحفاوة الكبيرة التي أظهرها رياضيو نادي الاتحاد الحلبي مثلاً حين تكريمه إثر فوزه بأحد الألقاب الآسيوية، ولم تغرّها نظرات الإعجاب والحب والأمل التي تشعّ من عيون الكثير من الشباب حين التحدث عن روح الشباب، وخطط الإصلاح، والشركات القابضة، وخطوات الانفتاح.

وإذا تمكّن النظام حتى حزيران (يونيو) 2000 من تفادي سؤال «الشرعية» ثلاثين عاماً، مستثمراً حرب تشرين (أكتوبر) خير استثمار، فإنه في الحقبة الجديدة ما زال يحتاج إلى إنجاز مماثل، ولعلّه كان يرى في إسقاط المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مثلاً، مطيّة لتفادي هذا السؤال لعدد من السنين أيضاً.

كان من الواضح أن الشطر المستفزّ في الجملة هو «الشعب يريد»، بغضّ النظر عن شطرها الثاني. ولأن الأجهزة واعية لإدراكها، وغير مغشوشة بظواهر الأشياء، وموقنة قبل غيرها من أنّ الشرعية ملتبسة بل ومختطفة، فقد كانت خطّتها لمجابهة الاحتجاجات ترسم بعناية في غرف العمليات، مبنيّة على الحزم والصرامة في إخماد الاحتجاجات بكل الوسائل. فاستلهمت مباشرة قصص القنص، والاندساس، والجماعات السلفية، والبارجة الألمانية، باعتبارها لا تجيد (وهذا ما عبر عنه المسؤولون ضمناً) التعامل مع احتجاجات تطرح شعارات مطلبية وسياسية تنادي بالحرية والكرامة وتندد بالذل والإذلال، ومع تظاهرات ستصل بالضرورة، بفعل الرياح التونسية - المصرية، إلى شعار إسقاط النظام، وما بعد إسقاطه.

بيد أن سلميّة الاحتجاجات أصابت مقتلاً من تلك المقاربة الأمنية. فلا روايات القنص انطلت على أحد، ولا رواية المسلحين المندسين، ولا المؤامرة الخارجية والبارجة الألمانية. فضلاً عن أن «وصفة الثمانينات» لم تعد ناجعة لهذا النظام الأمني في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، عداك عن اختلاف طبيعة الأزمة بين الزمنين.

لذا يمكن التحدّث اليوم عن أن الثورة - التي لم تنجز مهماتها جميعاً - قد أُنجزت بالفعل من حيث تغيّر الأحوال والمعادلات إلى غير رجعة، وانخراط السوريين في الفعل السياسي، وأن النظام الذي كان قائماً قبل آذار (مارس) الماضي قد باد إلى غير عودة، وبمعنى آخر قد سقط تاريخياً.

لكن، ومن ناحية أخرى، لم يستنفد النظام بعد وسائله لإنعاش بقائه، «ساقطاً»، ممسكاً بمقاليد الحكم، مرتهناً الدولة. ومن هنا يمكن فهم (وليس تبرير) نشوء نقطة خلافية غدت أساسية في شعارات المعارضة: ثلاث لاءات أم أربع؟

اللاءات المتفق عليها هي: لا للتدخل العسكري الخارجي - لا للتجييش والصراع الطائفي - لا للعنف من أية جهة جاء. أما الرابعة: «لا للنظام/ إسقاط النظام»، فتصوغها بعض أطراف في المعارضة بشعار «لا للنظام الاستبدادي الأمني الفاسد/ إسقاط النظام الاستبدادي الأمني الفاسد»، فيما ترى أطراف أخرى أن طرح هذا الشعار إنما هو دعوة لإسقاط ما هو ساقط أصلاً.

تستتبع هذه النقطة الخلافية، بالضرورة، مسألة أخرى، عمليّة هذه المرة، وليست «شعاراتية» فحسب: هل نعمل كمعارضة مع تنسيقيات الثورة وضمنها، أم نعمل على تفكيك النظام عبر التنسيق والتناغم مع تلك التنسيقيات واستنباط آليات احتجاج موازية داعمة لها وبناء البدائل المدنية للمؤسسات والمنظمات شبه العسكرية، أم نعمل على بناء الكوادر «الدولتيّة» وتلقّف الدولة من يد النظام الآيل للسقوط؟

السوريون عموماً لا يبررون هذا الخلاف، سواء كانوا جمهور المعارضة الواسع أو جمهور الاحتجاجات، أو حتى المترددين في الانخراط في عملية التغيير. فالسؤال الذي يتبادر لأذهانهم فوراً، هو: هل ينبغي لنا انتقاء واحدٍ من ثلاثة خيارات؟ ألا يوجد خيار رابع يوحد المعارضة؟ بمعنى أنه خيار يجمع التوجهات الثلاثة معاً، في ثلاثة محاور متّسقة؟

لا شك في أن المقصود من توحيد المعارضة (شعار الجمعة الماضية) هو تنسيق جهودها، وإبراز هيئة سياسية تبلور خطاباً سياسياً يتوجه للسوريين عموماً، ويؤطّرهم معارضة وموالاة ومنتفضين ومترددين، لإنجاز ما تبقى من إسقاط النظام، وليس وحدة اندماجية لوثائقها وبرامجها وتكتيكاتها، التي يزيدها اختلافُها ثراءً وغنى.

يلفّ الأسفُ قطاعاتٍ واسعةً من السوريين، الذين يرون دوائر المنظومة الأمنية تدرك واعيةً لا شرعية النظام، وسقوطه، فيما يخامر الشكُّ في ذلك بعضَ أطراف المعارضة، التي لم تر في سقوط هيبة الديكتاتوريات سقوطاً حتمياً لها.

================

المبادرة عند المجلس الوطني

الثلاثاء, 04 أكتوبر 2011

حسام عيتاني

الحياة

القبول بالتدخل الخارجي وضيق التمثيل في الداخل، هما التهمتان اللتان ألصقهما بالمجلس الوطني السوري مؤيدو النظام في دمشق، وذهب مذهبهم بعض المعارضة.

يمكن فهم موقف هذه الأخيرة وتبريرُه بحاجتها إلى الحفاظ على خيط ولو هزيل للتواصل مع حكم يشعر بحساسية مفرطة حيال كل ما يشير إلى تدخل خارجي يدعم المتظاهرين. بعض المعارضة في الداخل السوري يعلم الخطوط الحمر وحقول الألغام التي يتحرك بينها وعليها، لذا تقتضي الواقعية ترْكَ من يواجه آلة القمع من دون قناع ومن قرب، يقرر النهجَ الأنسب له في مقاربته الحراك الجماهيري.

أما بالنسبة إلى المتحدثين باسم النظام، فتبدو حجتهم متهافتة، إذ إنهم يكررون ومنذ اندلاع الثورة السورية، الفكرةَ ذاتها بكلمات مختلفة: المعارضة في الخارج معدومة الأثر على ما يجري في الداخل، ومعارضتا الداخل والخارج تتشاركان في العمالة للغرب وإسرائيل، وغايتهما الأخيرة إسقاط نظام المقاومة والممانعة، خدمة للمصالح المعادية.

تهافُت هذه الذريعة مقيم في انضواء عدد من القوى المؤثرة في الداخل السوري في اطار المجلس، وهو ما ظهر في قدرتها على تسيير تظاهرات تأييد له بعد ساعات قليلة من اعلان تشكيلته في اسطنبول، ناهيك عن أن رفض المتحدثين باسم النظام الاعتراف بسعة تمثيل المعارضة، يجعل من اللجوء الى صناديق الاقتراع أمراً ملحاً لحسم اللغو الذي يلجأ اليه أنصار الرئيس في حديثهم عن تمتعه بمساندة الأكثرية الساحقة من السوريين.

مسألة التدخل الخارجي لا تقل أهمية، فبعد تحقيق النظام إنجازات لا تُنكر في الحيلولة دون صدور أي قرار دولي يدينه إدانة صريحة او يفرض عقوبات قاسية عليه، مستفيداً من غياب الغطاء العربي ومن الدورين الروسي والصيني في التستر على جرائمه، جاء المجلس الوطني ليقول إن موضوع التدخل الخارجي مازال قيد البحث، شرط عدم انتهاك السيادة السورية، وان يكون بالتوافق معه.

حدّا السيادة والتوافق مع المجلس، ورغم التناقض الشكلي بينهما عند الحديث عن التدخل الأجنبي، يجب أن يوضعا في إطار إبقاء كل الخيارات مفتوحة في وجه نظام لم يتورع عن قرار حصر أدوات «حواره» مع المعارضة بالقوة المسلحة وبالقمع الأمني. وحيال الاختلال في موازين القوى الميدانية وإصرار الثورة على طابعها السلمي، يبدو مفهوماً البحث عن وسائل تردع النظام عن إيغاله في سفك الدماء بغية ترويع المعارضين.

المسألة هنا لا تتعلق بالوطنية ولا بالعمالة، بل بمسؤولية النظام مسؤولية كاملة عن إغلاق الباب أمام أي عملية سياسية تتيح وضع أسس ومقدمات تغيير سلمي وديموقراطي في البلاد. هذه العقلية لم تبدأ مع ما قاله الضابط عاطف نجيب لوجهاء درعا الذين جاؤوا يطالبون بالإفراج عن ابنائهم في اول ايام الثورة، بل تعود إلى أعوام كثيرة مضت عندما قرر الرئيس حافظ الأسد أن السجن والموت هما مآلا رفاقه السابقين في الجيش وفي حزب البعث ممن عارض صعوده الى السلطة.

هذا كله، معطوفاً على ما يبدو كانطلاقة لآلة التضخم والأزمة الاقتصاديين، ولعزلة شديدة الوطأة لم تترك من أصدقاء للنظام سوى أنصاره في لبنان وأطراف في الحكومة العراقية وإيران، يجعل المجلس الوطني في موقع القادر على اتخاذ المبادرة في الداخل والخارج والتقليل من الخسائر التي يبدو الحكم عازم على إلحاقها بسورية قبل سقوطه.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ