ـ

ـ

ـ

الأحد 23/10/2011

الثورات العربية... وأزمة الشرعية

د. شفيق الغبرا - كاتب كويتي

ينشر بترتيب مع مشروع «منبر الحرية»

تاريخ النشر: السبت 22 أكتوبر 2011

الاتحاد

انبثقت الثورات العربية من تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتطورت بنيتها، التي لا تزال في حيز النمو، في بيئة وطنية حاضنة للتغيير، من أهمها مشاركة شعبية واسعة النطاق في حركات الاحتجاج السلمية. لم يكن توقيت وقوع الثورات سوى صدفة، فحادثة حرق البوعزيزي نفسه كان يمكن أن تقع قبل أسابيع أو شهور من لحظة وقوعها فتؤدي إلى النتائج نفسها. كان الوضع العربي عشية الثورات بركانيَّ المزاج، ينتظر حادثة بسيطة ليعبِّر عن مكوناته في عدد من الدول العربية. وما حدث ارتبط برغبة الشعوب في تلك الدول العربية في التخلص من الأنظمة الديكتاتورية وبناء شرعية سياسية جديدة جوهرها إنساني وديمقراطي.

وقد مثلت أزمة الشرعية عنصراً أساسيّاً في الثورات الراهنة، إذ أدى حرمان الإنسان العربي خلال عقود، من التعبير والتصويت الحر والحضور السياسي والاحتجاج والشراكة الحقيقية، إلى إثارة الأسئلة حول بعض نظم الحكم في بلاده. وقد ساهم فشل بعض الأنظمة في التعامل مع الاحتياجات العادية للناس، ومنها الحد من البطالة والتراجعات الوطنية، في تعميق التساؤلات. ومع الوقت، كبر التساؤل العربي حول شرعية بعض النظم، خصوصاً مع انطلاق مشاريع التوريث في الجمهوريات.

ومن خلال سلوكيات بعض الأنظمة العربية وتكرار الفشل في إداراتها وأجهزتها، بدأ المواطن يرفض سلطتها، بينما تلجأ هي إلى التعامل مع هذا الرفض عبر مزيد من القمع الداخلي، بهدف حماية سلطتها المتآكلة. وانكشفت الشرعية الاستبدادية بصفتها شرعية هشة، بعد فشل أولئك الرؤساء العرب في تحقيق أي من الوعود الإصلاحية التي أعلنوا عنها منذ عقود. واكتشفت الشعوب أن بعض قادتها يعِدون ولا ينفذون، يقولون ولا يفعلون، ثم يتصرفون كما يحلو لهم بلا مساءلة أو مراجعة. وما حل في العراق مع صدّام تحول بصورة أو بأخرى إلى نموذج واضح للاستئثار والتسلط المصحوبين بالمغامرة والتوريث الجمهوري، وأرادت الشعوب في لاوعيها أن تبحث عما يساعدها في تفادي مصير مشابه لما وقع في العراق.

ويتضح من السياق التاريخي أن الشعوب، خصوصاً النشطاء من أبنائها وبناتها من الجيل الجديد، فهموا أن معركة التخلص من الديكتاتورية لن تحتمل التأجيل والانتظار. وفهموا جيداً مصدر قوتهم، ففي الجوهر، لا يوجد نظام سياسي في التاريخ قادر على الاستمرار إذا قررت الغالبية إسقاطه عبر سحب الشرعية منه. وهذا أساس اكتشاف الشعب لمعنى قوته عند مقارنتها مع شرعية مستمدة من أقلية مستبدة تعتمد على أجهزة القمع.

وقد شكل نمو الوعي بحقوق الإنسان ودور المواطن بداية لتطوير رؤية جديدة مهيأة لتفكيك الشرعية العربية التسلطية، فأبناء المدن والقرى في البلاد العربية تعرضوا لمعرفة جديدة من خلال التكنولوجيا الحديثة. لقد اكتنزت البلاد العربية بمعارف حية تنافس تلك الكتب الرتيبة التي تدرَّس في المدارس الحكومية العربية، ولكن هذه المرة، جاءت المعرفة إلينا عبر الفضاء المفتوح والإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي، وفي هذا انتقال وتغير كبيران.

ومن القضايا المساهمة في الربيع العربي، سقوط شرعية الخطاب الرسمي في بعض الجمهوريات العربية ووسائل إعلامه الركيكة التي خيَّرت المجتمعات العربية بين القبول بالديكتاتورية ومزاجيتها وفسادها من جهة، وبين الوقوع تحت براثن التطرف الإسلامي من جهة أخرى. وأكد النموذج التركي، الأقرب إلى العالم العربي من حيث المواءمة بين قيم الديمقراطية الحديثة وبين قيم التنمية والإدارة العصرية والإسلام، إمكانيةَ توافر طريق ثالث مدني ديمقراطي وتنموي ومتصالح مع الدين.

وقد شكَّل اتجاه كثير من المواطنين العرب نحو التدين، الوجه الآخر لمأزق الشرعية العربية. إذ احتاج الناس إلى ملاذ آمن في ظل تحريم العمل السياسي المفتوح في معظم الدول العربية. لقد زحف الناس أفواجاً وجماعات نحو الجوامع بصورة مضاعفة، حيث وجدوا المكان الذي يعطيهم بعض الطمأنينة في ظل الخوف والقلق ونقص الحياة الكريمة.

ولكن التديُّن تحول إلى قوة للمجتمع وحصانة، فهو نفسه المسؤول عن تلك الشجاعة التي تتحلى بها الشعوب العربية في مواجهة القمع والرصاص، وهو نفسه المسؤول عن الانتقال في لحظة تاريخية مفصلية من التركيز على الحلال والحرام، والشرعي وغير الشرعي، إلى العادل وغير العادل، والمنصف وغير المنصف. والتديُّن في البلاد العربية كان تعبيراً عن المشكلة وحلاًّ لها في الوقت نفسه. وما أن اندلعت الثورات، حتى أصبحت بعض الأنظمة نفسُها أحدَ مسببات انتشار الثورة، وبهذا دمرت تلك الأنظمة ما تبقى لها من الشرعية، فهي لم تكن قادرة، بحكم ضعف شرعيتها وتفككها الداخلي وفسادها، على القبول بمطالب الثوريين في حدها الأدنى، بل نجدها اتجهت فوراً إلى استخدام القوة والعنف ضد المحتجين، في ظل محاولة خداعهم وإيهامهم بأنها بدأت الإصلاح الموعود.

وبهذا السلوك الضيق نجد أنها قد ساهمت في نشر التعاطف مع الثورات والخوف من إيقافها. أليس غريباً أن مطالب الشعب بالحرية والكرامة تحولت بسرعة إلى «الشعب يريد إسقاط النظام»؟

واليوم يتأسس أمام أعيننا منطق سياسي جديد لشرعية عربية جديدة صاعدة. وقد حققت هذه الشرعية الجديدة نجاحات سريعة في مصر وتونس وليبيا، ولكنها في طريقها للانتصار في اليمن وسوريا، عبر استمرار النضال لإزاحة الديكتاتورية. وتتميز الشرعية الجديدة للثورات العربية بمقدرتها على احتلال الساحات العامة والميادين بطرق سلمية، وبمقدرتها على اتباع وسائل سلمية للنضال تؤدي إلى شل إرادة النظام السياسي وتشتيت قواه.

والثورات العربية بدايةٌ لتأسيس كيانات عربية ديمقراطية في تلك البلدان تسعى إلى أخذ شرعيتها السياسية من شعوبها. وهذا لن يعني بروز مدن فاضلة بين يوم وليلة، ولكن ما يقع يمثل بداية جريئة وغير مسبوقة للتعامل مع مشكلات العالم العربي من خلال بناء شرعية سياسية جديدة مصدرها الشعب وحرياته.

=================

سوريا حالة مستعصية

المصدر: صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية

التاريخ: 22 أكتوبر 2011

البيان

المواقف تجاه الأحداث التي لا تزال سوريا تشهدها منذ عدة أشهر، تتغير من ساعة لأخرى، وتزداد تعقيداً يوماً بعد يوم. وأصبحت الأمور في ذلك البلد على درجة من التعقيد، بحيث لم يعد باستطاعة أحد أن ينتشل دمشق من أزمتها السياسية الحالية، الجميع مترددون في أخذ مواقف حاسمة تجاه ما يحدث داخل سوريا.

والبعض يغير من مواقفه يوماً بعد يوم، فيرفع من حدة التصريحات تارة، ثم يخفضها تارة أخرى، حتى أقرب الأصدقاء نجده يتردد أحياناً فيطلق تصريحات مضادة، والوضع داخل سوريا يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحدث هناك غدا، كما لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما يدور في عقل كل طرف من الأطراف هناك، وهذا ما يجعل البعض يتوقع أسوأ السيناريوهات، الموقفان الروسي والصيني يبدوان وكأنهما طواحين للهواء تحدث ضجيجا عاليا لكنها لا تطحن ولا تنجز شيئا على أرض الواقع.

والكثيرون يتساءلون، أما كان من الأجدى والأفضل لموسكو وبكين أن يتدخلا لدى النظام السوري ويجبراه على اتخاذ مواقف فعالة لحقن الدماء، بدلا من تحديهما السافر للمجتمع الدولي، والبعض الآخر يتساءل، أما كان أجدى للأميركيين والأوروبيين أن يضغطوا على المعارضة السورية والمحتجين السوريين ويطلبوا منهم التوقف عن الاحتجاجات، ولو لأيام معدودة حتى يعطوا للحوار فرصة لحل الأزمة، لكل من الطرفين منطقه وحجته، والأزمة تزداد اشتعالا.

وعلى ما يبدو، فإن الشرق الأوسط، يُجَهّز للعالم حالة مستعصية أخرى، إذ تقترب الأوضاع على الجبهة السورية من مرحلة استحالة الخروج منها. فعندما رفضت الدول الغربية تأييد الطلبَ الروسي المتعلق بتضمين قرارِ مجلس الأمن، عبارةً تحول دون تَدخّل القوى الأجنبية، لحل الأزمة السياسية الداخلية في ذلك البلد، أصبح واضحا أن الغرب كان يخطط لتكرار السيناريو الليبي للإطاحة بنظام الأسد.

لكن غالبية المحللين يتفقون على حقيقة أن الفرق بين الحالتين الليبيةِ والسورية، شاسع جدا، على الرغم من الشبَهَ الظاهري. ذلك أن غالبية العرب، لم يكونوا يُكنّون الودّ للقذافي، وحتى من كانوا يتعاملون معه من الغربيين والاسيويين لم يكونوا يثقون فيه، ولهذا كان من السهل على الغرب أن يضمن تأييد الجامعة العربية لمخططاته ضد القذافي ونظامه، وكان على يقين من عدم وجود أي تعاطف مع القذافي في الشارع العربي، الأمر الذي مهد لتدخل الناتو في ليبيا، ليترك الليبيون في ما بعد تحت رحمة المنتصرين الأوروبيين والأميركيين.

أما بالنسبة لسوريا، فالأمر مختلف تماماً، لأن الحديث هنا يدور عن دولة تلعب دوراً رئيسياً في المنطقة، وتقود جبهة الصمود ضد إسرائيل بعد غياب مصر عن هذه الجبهة، ومن المؤكد أن غالبية العرب لا يتمنون أن يروا سوريا تُدار بواسطة حكومة عميلةٍ، تخضع للإملاءات الغربية. ولهذا وجدنا أن غالبية الدول الأعضاء في الجامعة العربية استقبلت بالترحاب الفيتو الروسي والصيني ضد القرار المعد سلفاً من قبل دول أوروبية غربية وأميركا حول سوريا.

ذلك القرار الذي كان في حال إقراره سيطلق يد قوات الناتو الجوية لتطبيق السيناريو الليبي في الأجواء السورية. وتبقى الحقيقة المؤسفة، المتمثلة في أن العرب يثبتون المرة تلو الأخرى أنهم عاجزون عن حل مشاكلهم الداخلية بمعزل عن التدخل الخارجي، هذا التدخل الذي يعلم الجميع أنه يحقق مصالح أطراف أخرى بعيدة عن المنطقة، ولا يحقق للشعوب والدول العربية أية نتائج إيجابية.

=================

خشية من تفاقم مشكلة اللاجئين السوريين .. التطور السعودي حيال دمشق مرشح للتفاعل

هيام القصيفي

النهار

22-10-2011

تخشى مراجع أمنية مطلعة ان تتفاقم قضية اللاجئين السوريين في لبنان، وتتحول تدريجاً مشكلة قائمة في ذاتها أكثر منها مشكلة انسانية بحتة. وفي تقدير هذه المراجع ان ثمة معضلة جديدة قد يعانيها البلد، وتتلخص بكيفية معالجة اوضاع اللاجئين، وسط انقسام حول اسلوب التعامل معهم. ففي ظل الضغط الديبلوماسي الغربي والعربي، ثمة سعي الى عدم التعرض لهؤلاء اللاجئين من قريب او بعيد، او حتى التدقيق في هوياتهم، ومعاملتهم على قاعدة انهم معارضون مسالمون، وضرورة حمايتهم. ولكن في المقابل هناك واقع يومي يعرفه لبنان وخبره مدى اعوام، يجعل الخشية تكبر من امكان دخول عناصر مشاغبة الى اراضيه، او تحول التجمعات السورية مناطق توتر بين معارضين وموالين للنظام السوري او مع المحيط اللبناني، بحيث تتحول المشكلة الانسانية معضلة امنية.

وترى هذه المراجع انه كلما طالت فترة الاحداث السورية، زادت المخاوف الامنية، وارتفعت درجة التحذير من مغبة اهمال هذا الواقع، وخصوصاً ان ما تنقله مصادر سياسية مطلعة يصب في اطار تأكيد جنوح الوضع السوري تدريجا نحو التأزم. وفي حين يتحول الخبر السوري اليومي، كمثل يوميات الحرب اللبنانية، يتحدث العارفون بالوضع السوري الداخلي في صورة مطردة عن فرز مناطقي بين المحافظات السورية الساحلية والداخلية على السواء، يضاف الى ذلك تصميم واضح من جانب المعارضين على استكمال التظاهرات، وانهاك القوة الاساسية في الجيش التي تتولى عمليات القمع وتتنقل من منطقة الى أخرى منذ ثمانية أشهر. وجاءت التطورات الليبية الاخيرة، وتأليف لجنة وزارية عربية للحوار مع النظام السوري لتفتح امام المعارضين السوريين احتمالات جديدة عن متغيرات قد تطيح النظام السوري.

وتقول مصادر لبنانية مطلعة ان السعي العربي الذي تمثل أخيراً بتشكيل لجنة وزارية عربية لاجراء حوار مع دمشق، لا يمكن التعامل معه الا على أساس انه خطوة تتعدى الاطار العربي لتتقاطع مع الموقف الروسي، بمعنى اجتذاب موسكو الى الحلقة العربية التي تتخذ موقفا موحدا من النظام السوري. وتشير اوساط مطلعة عن كثب على الموقف السعودي، الى ان الرياض اتخذت قرارها بعد انكفاء دام اشهراً طويلة، في تكريس موقفها المعارض للنظام السوري، ولا سيما بعد محاولة الاغتيال الايرانية للسفير السعودي في واشنطن عادل الجبير.

وتشكل السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر محوراً ثلاثياً في مواجهة التطورات الشرق الاوسطية، الا ان ثمة تفويضاً لقطر لقيادة هذا التحرك لأسباب عملانية وسياسية على السواء. من هنا جاء ترؤس قطر للجنة الوزارية، اضافة الى توليها قيادة المعركة الاعلامية ضد نظام الرئيس بشار الاسد ودعم المعارضين السوريين. وتذكّر مصادر سياسية بانه سبق اجراء حوار بين النظام والمعارضة، جس نبض تولته مراكز غربية ودوائر تركية استمزج فيه باحثون لبنانيون وشرق اوسطيون امكان تطبيق تجربة الطائف في سوريا والعراق نظرا الى التنوع الطائفي والاتني فيهما. وجاء الاقتراح العربي الأخير بمثابة سعي الى ارباك دمشق، التي تبلغت ان اي رفض للجنة سيعقبه موقف عربي جامع أكثر تطوراً، اضافة الى انه أتى بمثابة محاولة لثني روسيا وحتى الصين عن موقفهما المؤيد للأسد، الى الموقف العربي الموحد، ولا سيما بعد الفيتو الذي استخدمه البلدان لإبطال قرار في مجلس الأمن يدين النظام السوري.

وترى المصادر نفسها انه، بعد تبدل الموقف السعودي، ثمة احتمالات أكثر حدة لضغط تمارسه الرياض على الدولتين، مذكرة بأهمية التبادل الاقتصادي والعسكري بينها وبين الصين وروسيا سواء في مجالات النفط او شراء الاسلحة. مع العلم ان الموقف السعودي يتطور تدريجاً على الخطين السوري والايراني بعد بيان مجلس الوزراء السعودي حول محاولة اغتيال الجبير. وثمة توقعات ان تذهب هذه القضية عبر مجلس الأمن الى المحكمة الجنائية في لاهاي، وهنا يطرح تحد آخر على لبنان في كيفية تعامله مع هذا الملف اذا ما تطور الى هذه المرحلة.

وترصد الاوساط ذاتها كيفية الرد السوري على المبادرة العربية، فبعد التخبط في المواقف الاعلامية والسياسية قبلت دمشق باللجنة رغم ترؤس قطر لها، وما اشاعته أوساط سورية عن رفض هذه الرئاسة. لكن الرصد الأكثر خطورة يكمن في مدى استخدام دمشق الاوراق التي كانت تملكها عادة في لبنان وفي غيره من الساحات، كورقة "حزب العمال الكردستاني"، مذكّرة بأن سوريا سبق لها ان قدمت زعيم الحزب عبد الله أوج ألان الى تركيا أيام شهر العسل بينهما. في حين ان الحزب شن أخيراً أكبر عملية من نوعها منذ ثلاث سنوات على الجيش التركي، ليضع أنقرة أمام معضلة مزمنة هي التي كانت لا تزال تتردد في حسم خياراتها المطلقة ضد سوريا وفي بالها شبح الدولة الكردية المستقلة.

=================

وسط دلالات القبول السوري بالمبادرة العربية .. حلفاء دمشق يخرجون من حالة التجاهل

روزانا بومنصف

النهار

22-10-2011

لاحظ مراقبون ديبلوماسيون ان تطورا طرأ على مواقف بعض السياسيين المؤيدين للنظام السوري. وهذا التطور يتمثل في اقرار هؤلاء بان هناك ازمة في سوريا على غير ما كان يختصر هؤلاء ما يحصل هناك بنظرية وجود تنظيمات او مجموعات ارهابية. ويرى هؤلاء المراقبون ان هذا الاقرار كان موجودا ضمنيا على نحو مسبق منذ بعض الوقت من خلال حديث هذه الشخصيات عن عمليات تهريب اسلحة الى سوريا عبر الحدود مع لبنان. الامر الذي يفيد بوجود خلل كبير نظرا الى الطابع الامني للنظام السوري الذي يعرف عنه بانه يحصي على الناس انفاسهم مما يعني ان تهريب اسلحة الى سوريا هو اقرار بزعزعة الاسس التي يقوم عليها النظام. وتاليا فان اشاعة هذه الفكرة عززت الانطباعات بان المتغيرات باتت كبيرة اكثر بكثير مما تحظى به نظرية تهريب السلاح على نطاق واسع.

وبحسب هؤلاء فانه قد بات صعبا على مؤيدي النظام عدم الاقرار بذلك في ضوء عاملين قويين : احدهما هو دخول الانتفاضة او الازمة في سوريا شهرها الثامن. والآخر هو دوران الاحداث في سوريا وتفاعلها على نحو يظهر عدم قدرة النظام على حسمها في المدن التي اقتحمها الجيش السوري. اذ لا يلبث هذا الجيش ان يعود لكي يطفئ الانتفاضة المتجددة في هذه المدن على نحو يظهر ان ما يحصل هو اعمق مما يعلن عنه النظام في هذا الصدد.

هذا لا يعني، وفق ما يقول هؤلاء، ان هناك اوهاما لدى احد في الغرب او على المستوى الاقليمي بان الانشقاقات الحاصلة في الجيش السوري كافية حتى الآن لتحدث تغييرا او لتدفع النظام من اجل احداث هذا التغيير. اذ ان هذه الانشقاقات مهمة لكنها ليست حاسمة من اجل التعويل عليها حتى الان. وهو امر تعيه كل الدوائر الديبلوماسية المتابعة في العواصم الكبرى على رغم اعتبارها ان المنطق التبريري لما يجري وهو ان سوريا مستهدفة كونها في خط الممانعة ضد الاستعمار وما شابه ذلك لم يعد يجد صدى كبيرا باعتبار ان سوريا اعتمدت هذا النهج السياسي تاريخيا وعلى مدى اربعين عاما من عمر هذا النظام من دون ان يتم استهدافها على النحو الذي يحصل حاليا، مما يسقط، وفق ما يقول هؤلاء، نظرية الاستهداف او يضعفها. الا ان هناك امرين يستدعيان الاهتمام وفق ما يقول هؤلاء:

 الاول هو انتظار ما سيكون عليه الرد السوري على المبادرة العربية في ظل تعويل اصدقاء للنظام على ان يستجيب لها. اذ ان هذه المبادرة تحرج روسيا في الدرجة الاولى باعتبار ان مبادرة معقولة تم التقدم بها لا تزال تعطي فرصة للنظام كما فعلت روسيا وتنادي بالحوار بينه وبين المعارضة. لكن هذه المبادرة هي من جانب العرب مما يفترض ان يدحض ان سوريا ترفض التجاوب مع مساعي دولية او ما يمكن ان يساهم في تدويل الازمة والمبادرة تجعل الامور في يد العرب بحيث ان تعريب الازمة يظل اسهل بكثير من تدويلها، على رغم ما يثقل على النظام السوري في هذا الاطار اي ان يكون موضوع سوريا على طاولة البحث امام الدول العربية في حين ان سوريا كانت لاشهر خلت حجر الزاوية في القرارات العربية ان لم يكن اكثر من ذلك حين كانت القاطرة لقرارات اساسية. لكن الواقع تبدل ايا يكن واقع مَن مع النظام او مَن ضده وهناك صعوبة لديه في القبول بوساطة الدول العربية، لكن عدم التجاوب سيؤدي الى حشر روسيا التي رفض النظام المبادرة التي تقدمت بها من اجل الجمع بينه وبين المعارضة خصوصا. وبحسب المراقبين انفسهم، فان انتعاش النظام على وقع الفيتو الروسي والصيني في مجلس الامن على قرار اوروبي يدين ما يقوم به النظام ضد المعارضين السوريين سرعان ما خففته روسيا والصين كل بدورها من خلال مواقف تحذيرية تحض النظام على تطبيق الاصلاحات والاسراع في القيام بذلك تحت وطأة المطالبة برحيله. وبحسب المراقبين، فان روسيا لعبت دورا لجهة قبول النظام السوري بالمبادرة العربية على رغم الحملة الاعلامية من الاعلام السوري على جامعة الدول العربية، وذلك من اجل كسب الوقت في الدرجة الأولى ومن ثم قبول دمشق استقبال لجنة الجامعة العربية الاربعاء المقبل ولئلا يؤدي رفض المبادرة الى وضع العرب في موقع من هو مستعد للقبول بخطوات رفضتها معظم هذه الدول حتى الآن.

الامر الآخر هو ان اقرار حلفاء النظام السوري في لبنان بوجود ازمة يظهر واقع عدم تجاهلهم السيناريوات المحتملة في ضوء التطورات السورية. ويلفت المراقبون في هذا الاطار الى ان "حزب الله" الذي يستند بقوة الى تحالفه مع النظام ويدعم بقاءه لم يخرج بكلام علني عن الوضع السوري منذ المواقف الايرانية الرسمية التي تحدثت عن وجوب وقف القمع في سوريا والحوار مع المعارضة من اجل ايجاد حلول. ومع ان هذا لا يعني رهانا على التغيير المحتمل في سوريا في ظل استمرار دعم ايران النظام على اكثر من صعيد، لكن ذلك لا يمنع ايضا وعي الحزب مآل الامور في ضوء دخول الازمة شهرها الثامن واستمرار عمليات الكر والفر بين النظام ومعارضيه بصرف النظر عما يمكن ان يعده لمواجهة هذه الاحتمالات. والمتصلون به يقولون انه قلق جدا من الوضع السوري لكنه غير متجاهل مآل الامور والاحتمالات كافة.

=================

مَن يخرق "الاتفاق الامني" بين لبنان وسوريا؟ .. استمرار الفلتان يقرّب نار الاحداث أو يدوّلها

اميل خوري

النهار

بعد الجدل القائم حول الكلام عن اختراقات سورية للحدود اللبنانية وخطف لبنانيين وسوريين داخل الاراضي اللبنانية وقتل بعضهم واعتصام الحكومة بالصمت ولا بيان يوضح الحقيقة، لا بد من العودة الى نصوص "اتفاق الدفاع والأمن" الموقع بين البلدين في آب 1991 لمعرفة من يخالف أحكام هذا الاتفاق.

وينص هذا الاتفاق في باب "البيئة التنظيمية والمهمات" على الآتي: "تؤلف لجنة شؤون الدفاع من وزيري الدفاع والداخلية في كل من الدولتين وتجتمع دورياً كل ثلاثة أشهر في كل من العاصمتين بيروت ودمشق او في اي مكان آخر يتفق عليه، كما تجتمع كلما دعت الحاجة. وفي امكان اللجنة ان تستعين بمن تشاء من رؤساء الاجهزة الامنية في كل من الدولتين أو رؤساء الاجهزة الاخرى التابعة لكل من الوزارتين. وعلى قيادات الجيش والاجهزة الامنية والادارات الاخرى المعنية الاجتماع دورياً مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة في المكان الذي يتفق عليه لتنفيذ البرامج التي تضعها لجنة الدفاع والامن ومراقبة تفاصيلها، ودراسة الوسائل للحفاظ على أمن الدولتين واقتراح الخطط المشتركة للوقوف في وجه اي عدوان أو تهديد لأمنهما القومي ومواجهة أي اضطرابات تحل بالأمن الداخلي لأي من الدولتين. وبغية تأكيد تعهد كل من الدولتين عدم جعل لبنان مصدر تهديد لامن سوريا أو سوريا لامن لبنان، على الاجهزة العسكرية والامنية في كل من البلدين اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اي نشاط أو عمل أو تنظيم من شأنه الحاق الاذى والاساءة بالبلد الآخر وان يلتزم كل من الجانبين عدم تقديم ملجأ أو تسهيل مرور أو توفير حماية للاشخاص والمنظمات الذين يعملون ضد أمن الدولة الاخرى، وفي حال هربهم اليها يلتزم الجانب الآخر القبض عليهم وتسليمهم الى الجانب الثاني بناء على طلبه".

ونصت الاحكام الختامية للاتفاق على "اقتراح القواعد والمبادىء والنظم التي من شأنها ان تؤدي الى تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة وفاعلة الى المجلس الاعلى".

هذه الاحكام لم تحترمها سوريا خصوصاً خلال الاحداث الامنية التي تواجهها.

والسؤال: لماذا تلكأت سوريا في ترسيم الحدود بين البلدين لمنع حصول ما يحصل الآن من جدل حول مسؤولية خرقها رغم انعقاد اكثر من قمة لبنانية – سورية لهذه الغاية خصوصاً ترسيم حدود مزارع شبعا للتمكن من مطالبة اسرائيل بالانسحاب منها، حتى اذا ما تحقق ذلك تزول اسباب احتفاظ "حزب الله" بسلاحه، فاستمر الوضع في مزارع شبعا على ما هو لأن اسرائيل ترفض الانسحاب منها قبل ان ينتهي النزاع حول ملكيتها بين لبنان وسوريا، وسوريا ترفض إنهاء هذا النزاع قبل انسحاب اسرائيل. وهكذا ربطت اسرائيل هذا الانسحاب باتفاق لبناني – سوري حول ملكية هذه المزارع، وهو اتفاق لم يتم التوصل اليه حتى الآن مما ابقى المزارع تحت الاحتلال الاسرائيلي وأبقى بالتالي ل"حزب الله" ذريعة الاحتفاظ بسلاحه... مع أن الزعماء اللبنانيين أجمعوا في لقاءات هيئة الحوار الوطني على تحديد حدود مزارع شبعا ورغم ذلك لم تستجب سوريا لما اجمع عليه هؤلاء الزعماء، ولا ساعدت على تنفيذ قرار آخر اتخذ بالاجماع أيضا يتعلق بازالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه داخلها، ولا ساعدت على جعل اتفاق الدوحة محترماً من جانب حلفائها في لبنان ولا سيما "حزب الله"، بل خرق هذا الاتفاق غير مرة، ولا اتخذت الاجراءات من اجل ضبط الحدود بين البلدين ومكافحة التهريب والاعمال المخالفة للقانون من خلال السلطات المعنية لدى البلدين وذلك بالتنسيق على جانبي الحدود ووضع آليات ارتباط واتصال سريعة ودقيقة لهذا الغرض. فكان من نتيجة عدم تنفيذ كل ذلك أن أخذت الاتهامات توجه الى لبنان بتهريب أسلحة منه الى سوريا وتبرير خرق سوريا الحدود بحجة مراقبتها وضبطها... ولا يتم تفعيل أعمال اللجنة المشتركة المتعلقة بالمفقودين اللبنانيين واعتماد الآليات الكفيلة بالوصول الى نتائج نهائية وبالسرعة الممكنة بما في ذلك اطلاع الجهات المعنية بشكل دقيق على مجريات التقدم في هذا المجال، وهو مما جاء في البيان الختامي المشترك للقمة بين الرئيس سليمان والرئيس الاسد في آب 2008، ولاعادت العلاقات بين البلدين من دولة الى دولة، رغم تبادل التمثيل الديبلوماسي بينهما، وظلت هذه العلاقات خليطاً من دولة الى دولة ومن دولة الى شخصيات وقوى سياسية وحزبية لبنانية وكأن لا شيء تغير بين ما كان زمن الوصاية السورية على لبنان وانتهاء هذا الحكم، مما جعل أركاناً في قوى 14 آذار ينددون بالاختراقات السورية للاراضي اللبنانية ويطالبون بالتصدي لها ويعتبرون ان هذه الاختراقات بدأت تأخذ منحى خطيراً مرشحاً لأن يتفاقم ما لم تبادر الحكومة اللبنانية الى وضع حد له، ويدعون القضاء اللبناني الى التحرك.

وتخشى أوساط سياسية اذا ما استمر الوضع على الحدود اللبنانية – السورية على ما هو من فلتان أن يمتد ذلك الى الداخل اللبناني ليتحول قضية تبرر مطالبة البعض بطرحها على مجلس الامن الدولي بقصد ادانة سوريا، وهذا من شأنه أن يزيد التورط في الاحداث السورية ويجعل نار هذه الاحداث تقترب من لبنان.

=================

اذا كان الاسد حكيما فليهرب

يديعوت 21/10/2011

صحف عبرية

2011-10-21

القدس العربي

 بسقوط عدوك لا تفرح، توصي اليهودية، ولكن هذا منوط بمن هو عدوك: أنا فرحت بسقوط صدام حسين، فرحت بسقوط معمر القذافي وسأفرح بسقوط بشار الاسد.

من ناحية العدل التاريخي لا فرق بين نهاية صدام ونهاية القذافي، باستثناء حقيقة ان الاول اعدم بعد محاكمة استعراضية سخيفة والثاني اعدم قبل ذات المحاكمة. هذا، وحقيقة أن اسقاط صدام كلف حياة عشرات الالاف في الوقت الذي كان اسقاط القذافي 'بخسا' بالنسبة لحياة الانسان.

نظرية الدومينو تعمل بالذات في الشرق الاوسط المجنون. التالي في الدور سيكون حاكم سوريا، دكتاتور وحشي ومريض لا صلاح له. وهو وحيد في قصره نظر الاسد امس بحزن وبعصبية الى صور تصفية القذافي وبالحدس عرف بان ذات المصير يترقبه هو ايضا ويترقب ابناء عائلته. نظامه منتهٍ، واذا ما تبقت قطرة عقل في رأسه فان عليه أن يهرب منذ هذه الليلة من دمشق الى مكان آمن في أمريكا اللاتينية. هو وكلاب حراسته قتلوا حتى الان متظاهرين أكثر مما قتل في كل حرب ليبيا.

من قتل أمس على ايدي عصبة من حملة السلاح من ابناء شعبه، ليس فقط حاكم ليبيا. معه قتل ايضا الرمز الاخيرة لطريقة الحكم السياسية التي سادت العالم العربي على مدى اكثر من نصف قرن: 'الاشتراكية العربية'. الاشتراكية العربية ألهبت حماسة الجماهير في الدول العربية في الخمسينيات من القرن الماضي مع تحررها من قيود الاستعمار. وقد اقترحت خليطا من القومية العربية الفتية والمستقلة مع شكل حكم حديث يعتمد على الحزب الواحد وعلى سيطرة الدولة على الاقتصاد. الاشتراكية العربية وعدت المؤمنين بها بجنة مزدوجة، على الارض وفي السماء. توجهت الى المشاعر والى العقل عندما عرضت وحققت برامج تنمية وحداثة اجتماعية.

ولكن منذ نهاية السبعينيات تبين ان للاشتراكية العربية لا يوجد افق. الايديولوجيا الاجتماعية تبخرت منها تماما ولم يتبقَ سوى الطمع العاري للحكم لدى نخبة حزبية عسكرية ضيقة، لم تكن مستعدة لان تتخلى عن امتيازاتها وتمسكت حتى اللحظة الاخيرة بقرون المذبح. الى أن تحطم المذبح تحت غضب الشعب.

يظهر التاريخ بان دولا ديمقراطية بل ودول شبه ديمقراطية، لا تقاتل الواحدة ضد الاخرى، حتى عندما يسود بينهما العداء. وعليه فليس ظاهرا ما لاسرائيل أن تأسف عليه بنهاية الدكتاتوريين من مدرسة 'الاشتراكية العربية' العفنة ومواصلي دربها. فقد قاتلونا ولم يكونوا من عاطفينا، على أقل تقدير.

ولكن ما هو الاحتمال في أن تضرب الديمقراطية جذورها في العالم العربي ولا تحتل مكانها دكتاتورية اسلامية متزمتة. للتخوف في ان يحصل هذا يوجد أساس بالفعل، ولكن لا يوجد له بعد تجسيد في الواقع. عملية تغيير الدكتاتوريات بصناديق الاقتراع لم يحصل حتى الان في أي دولة عربية اسلامية. لا في العراق، لا في افغانستان ولا في السودان.

صحيح، هناك من يتنبأ ان في الانتخابات القريبة القادمة في تونس وبعد ذلك في مصر سيستغل الاسلاميون اللعبة الديمقراطية من أجل الوصول بواسطتها الى الحكم ودفنه لاحقا. ولكن عندي رأي آخر: للديمقراطية، برأيي قدرة رائعة على الدفاع عن نفسها، ومن اللحظة التي تنهض فيها وتسيطر على الجماعة البشرية. بكون الديمقراطية فطرة الانسان، فليس الانسان مستعدا للتخلي عنها بسهولة، ولا سيما بعد أن يكون تذوق طعمها. لا سبب يدعو الخلق في العالم العربي يتصرفون على نحو مختلف.

=================

حقنة تشجيع للشعب السوري

هآرتس 21/10/2011

صحف عبرية

2011-10-21

القدس العربي

 موت العقيد معمر القذافي بعد نحو 42 سنة من حكمه لا يرمز الى نهاية عهد في تاريخ ليبيا. فحكم القذافي وعائلته انتهى قبل نحو شهر ونصف عندما نجحت قوات الثوار في السيطرة على طرابلس وتحول القذافي من مطارد الى طريد. ولكن موته يبشر ببداية عهد جديد في ليبيا، ليس واضحا كيف سيكون. حتى الان كانت المعارضة السابقة منشغلة بمحاولات اعتقال القذافي وابنائه وبقدر ما ببناء شبكة العلاقات لليبيا الجديدة مع الاسرة الدولية. المجلس الوطني المؤقت يتلقى الان فرصة حقيقية لتثبيت استقرار الدولة واقامة حكومة فيها.

الصور التي بثت امس في قناة الصمود، التي تعمل تحت حكم ليبيا الجديدة، تضمنت صورا فظيعة لحشد ينفذ فتكا بالقذافي. ولكن ليس القذافي وحده قتل في الهجوم على منطقة سرت، بلدة مولده. معه ايضا كان كبار رجالات حكمه الرهيب: وزير الدفاع السابق، وزير المخابرات وابن القذافي، المعتصم. اما بالنسبة لمصير ابن آخر، سيف الاسلام السائد، فكانت تقارير متضاربة. عمليا، لم تعد توجد مقاومة للمجلس الوطني المؤقت.

اعادة بناء ليبيا التي تتشكل من نحو 140 قبيلة، تبدو كمهمة شبه متعذرة. فشل المجلس في اقامة حكومة مؤقتة يدل حتى على هذه المصاعب. اضافة الى ذلك، فان موت القذافي يبشر ايضا بتقلص دور الناتو في ما يجري في الدولة ونقل كل الصلاحات الامنية والمدنية الى المجلس الوطني المؤقت وحده. من الان فصاعدا سيكون الليبيون عمليا المسؤولين الوحيدين عن مصيرهم.

اذا كان ثمة شيء ما يمكنه أن يواسي الليبيين في ضوء مستقبلهم الذي يلفه الغموض فهو 'مواساة الكثيرين'. اكثر من عشرة أشهر مرت منذ بدأ 'الربيع العربي' ولم تستقر في أي واحدة من الدول العربية التي حظيت بزيارة الثورة مصر، تونس وليبيا قيادة مستقرة وقوية بينما في اخرى، كاليمن وسورية تنجح القيادة القديمة في التمسك باهداب الحكم. صحيح أنه في تونس ستجرى انتخابات للبرلمان يوم الاحد، ولكن ليس معنى الامر ان الديمقراطية ستسود هناك. حاليا على الاقل، مستقبل هذه الدول الثلاثة في عهد ما بعد الثورة لا يبدو افضل من ماضيها. زعيمان بارزان يلوحان كحلقتين ضعيفتين قادمتين في الشرق الاوسط: الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وبالطبع جار اسرائيل الشمالي، الرئيس السوري بشار الاسد. رغم أن التقارير من سورية تظهر أقل فاقل في وسائل الاعلام ورغم ان الاسرة الدولية ترفض العمل عسكريا ضد نظام الاسد، فان المظاهرات في ارجاء الدولة لا تتوقف حتى ولا ليوم واحد. وعلم أمس عن مظاهرات كبرى في مدينة حمص، حيث احتفل السكان بسقوط القذافي ورفعوا يافطات كتب عليها: 'الجرذ من ليبيا امسك به، والان سيأتي دور الجرثومة من سورية'.

صور الفتك الذي ارتكبه الليبيون بحق زعيمهم وهو لا يزال على قيد الحياة ستشجع فقط أكثر فأكثر المتظاهرين السوريين على مواصلة نشاطهم ضد نظام الاسد. الطوق، مثلما في الاشهر السبعة الاخيرة، يتوثق فقط حول رقبة الرئيس السوري.

=================

لماذا لا يمكن إنقاذ بشار؟ ولماذا الإصلاحات مستحيلة في دمشق؟

السبت, 22 أكتوبر 2011

جمال أحمد خاشقجي *

الحياة

مهلة أخرى أمام النظام السوري للإصلاح تقدمها هذه المرة الجامعة العربية. سبق لتركيا أن قدمت مهلة أسبوعين، فهل هذه المهل للنظام أم أنها للأطراف التي تعلنها لكسب الوقت بحثاً عن الحل الأقل كلفة للخروج من الأزمة السورية؟

بعد إعلان مهلة الأسبوعين التركية وانتهائها من غير اتخاذ أي قرار، عاد الشعور بأن هناك من يريد إنقاذ بشار. قيل إن عرَّاب السياسة الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو وعلى رغم إسلاميته وقربه من «الإخوان»، لا يريد إسقاط النظام ويسعى لإقناعه و «الإخوان» للإصلاح من الداخل. أعتقد أن من يتداولون هذا القول يبنونه على رغبة قديمة سبقت الثورة السورية الحالية. نعم كان السيد أوغلو يسعى لمصالحة بين «الإخوان» والنظام، ولكن كان ذلك في العهد العربي القديم الذي جبّه «الربيع العربي» تماماً.

وهناك من اعتقد أن صمت المملكة العربية السعودية وعاهلها الملك عبدالله بعد بيانه الشهير الناقد للنظام، كان فرصة لبشار ليمضي في إصلاحاته عسى أن ينجح في مصالحة شعبه ومعارضته ويطور نظاماً بديلاً يحمي سورية من الانقسام والفتنة والمفاجآت.

ولكن جاء الموقف السعودي الحاسم في الجامعة العربية الأسبوع الماضي والمؤيد لقرار تجميد عضوية سورية في الجامعة لينفي ذلك، ويؤكد أن السعودية باتت مقتنعة باستحالة إنقاذ النظام. مرة أخرى فإن القائلين بنظرية «الفرصة السعودية لنظام بشار» يقرأون في أوراق نظام عربي قديم، عندما فاجأ العاهل السعودي المؤتمرين في قمة الكويت قبل عامين وقاد مصالحة سعودية تاريخية مع سورية وليبيا. كان ذلك من لزوميات ومصالح النظام القديم وهو نظام تدرك السعودية أنه مضى وانقضى ويحل محله نظام عربي جديد بقواعد وشروط جديدة.

يبدو أن الجميع اقتنعوا أنه لم يعد ممكناً إنقاذ بشار، لأن النظام الذي أتى به ويستند إليه قد انهار، لم يبق منه سوى «آلة القتل» فيه وهذه بدأ الإنهاك يصيبها.

في ما يلي بعض من الصورة الحقيقية للدولة السورية الحديثة. لقد اختفت الدولة فسادت الفوضى، ارتفعت مثلاً أسعار الاسمنت في لبنان، لأن سوقاً سوداء سورية رفعت الطلب عليه. اليوم فرصة لكل من يريد أن يبني على أرض متنازع عليها، أو يتوسع ببيته غرفة أو اثنتين يمنة أو يسرة أو يرتفع بعمارته بضعة أدوار في غفلة عن أعين البلدية. خلال معركة إسقاط مبارك في مصر والتي استمرت نحو 3 أسابيع فقط، سجلت 30 ألف مخالفة بناء على الأقل. هذا في 3 أسابيع. كم مخالفة ستسجل في سورية خلال 7 أشهر والأزمة ما زالت مستمرة. لم يعد هناك من يطبق القانون فالجميع مشغول بقمع المتظاهرين وهذا أدعى وأهم لنظام يتهاوى.

في سوق الحميدية، أخبرني من زاره أخيراً أن الباعة الجوالين عادوا إليه، إذ ليس هناك من يمنعهم رغم ضيق التجار. التضخم في ازدياد، شحّ السلع، زيادة التهريب من لبنان، الرواتب غير منتظمة، أحياناً يأتي ذلك كإجراء عقابي في المدن والقرى «المتمردة» وأحياناً نتيجة الفوضى الحاصلة، ومن يتسلم راتبه من بين 800 ألف سوري هم جيش البيروقراطية المتضخم هناك، فإنه يتسلمه مخصوماً منه «تبرع» الموظف في دعم الليرة.

إيرادات 300 ألف برميل من النفط اختفت وهي التي كانت تصب في جيب الرئيس والمقربين منه. الأهم منها أن الموازنة السورية اعتادت على دفعات بليونية تضخ فيها بعد «أحداث مفصلية تاريخية» ستختفي تماماً، فكم بقي من تلك البلايين وقد اغلقت الأبواب على سورية لتنفق منها في سنواتها العجاف المقبلة؟

سورية اليوم تقع تحت عقوبات اقتصادية شتّى، تجعلها «شمال كوريا» الشرق الأوسط، فكم شهراً أو عاماً تستطيع الاستمرار وسط شرق أوسط نشط ومتغير؟

الوضع الأمني مخيف أكثر، كم يمكن أن يستمر على هذا الحال؟ لقد تحولت سورية إلى بلد تحت الاحتلال، وتمدد الأمن بكل أجهزته من استخبارات إلى جيش إلى أقصى مداه. وجود وتيقظ على مدار الساعة من القامشلي حتى اللاذقية، ليس فقط في مواجهة المتظاهرين السلميين، بل لمراقبة «شركائهم» المفترضين الذين بات من الوارد انشقاقهم، خصوصاً الغالبية السنية في الجيش. أخطأ الرئيس بالاعتماد الكامل على أبناء الطائفة العلوية في المواجهة على غير ما فعل والده في مواجهة حماة عام 1982 والتي استخدم فيها الأكراد والعشائر. استخدام الطائفة ولّد حالة استقطاب حادة في المجتمع وفرزاً طائفياً، وصل إلى داخل الأحياء، وعزز حالة الشك من الجيش رغم أنه تحت قيادة أبناء الطائفة فمن بين 1200 من أصحاب الرتب العليا الذين يسمونهم «الضباط الأمراء» فإن ألفاً منهم من الطائفة. هذا الوضع غير الطبيعي زاد من الضغط عليهم للتيقظ والتحسب من الانشقاقات التي ازدادت وتيرتها، والتي يتوقع أن تزداد في شكل خطير فور توافر جيوب آمنة في الداخل السوري. وعلى رغم حماسة أبناء الطائفة لحماية نظامهم، إلا أن الإجهاد بلغ بهم كل مبلغ، وبدأ التقصير يظهر في الإمداد والتموين، إلغاء الإجازات، فتحول بعضهم إلى ناقمين على النظام!

على رغم أن الإعلان الرسمي للمعارضة هو رفض العمل المسلح، إلا أن إشارات كثيرة تشير إلى توجه لعسكرة الانتفاضة. السلاح تضاعفت أسعاره في الأنبار العراقية وفي لبنان لارتفاع الطلب عليه في الداخل السوري. فبينما يستمر التظاهر السلمي فإن هناك من يحمل السلاح لحماية هذه التظاهرات. المنشقون من الجيش لا يملكون أيضاً غير حمل السلاح، فهم مقتولون لو وقعوا في يد النظام مرة أخرى. إلى متى تستطيع منظومة أمن النظام احتمال حالة التمدد الأقصى هذا قبل أن تظهر تشققاتها؟ قبل أسابيع خرج مدير الأمن الأردني حسين المجالي أمام الإعلاميين واعترف للأردنيين بشجاعة قائلاً إن جهازه «اُستنزف» في الأحداث الأخيرة التي جرت في بلاده، ومعروف أن ما حصل في الأردن لم يكن بقدر ما يجري شمالاً في سورية.

ولكن هل يمكن أن يقوم النظام بإصلاحات كما تطالبه الجامعة العربية وآخرون؟ هل ثمة ما يمكن توقعه من وفد الجامعة الوزاري الذي قبلت دمشق على مضض باستضافته وبالتأكيد لن تسمح له بالعمل بحرية، بالطبع لا. لو توقف النظام قليلاً وتراخى سينهار. لو اختفت الدبابات من حماة ونقاط التفتيش ستعود تظاهرة نصف المليون حموي المطالبة بإسقاط النظام إلى ساحة العاصي فوراً مع قدر كبير من الغضب والرغبة في الانتقام.

لا يمكن إذاً غير توقع الأسوأ، بالتالي فإن أصعب الاختيارات وهي التدخل المباشر ستبدو قريباً أنها الأفضل والأرحم لسورية وشعبها وجيرانها، وكذلك نظامها الذي يحتاج إلى من يطلق عليه رصاصة الرحمة.

* كاتب سعودي

=================

ما لم يفهمه النظام الأسدي

طارق الحميد

الشرق الاوسط

22-10-2011

في زحمة الانشغال بمقتل معمر القذافي أعلن النظام الأسدي على استحياء أنه قد يقبل بمبادرة الجامعة العربية، لكنه يرفض ترؤس قطر لها. خبر مهم، لكن ليس لأن نظام الأسد وافق، بل لأنها موافقة تظهر أن النظام بات أكثر خوفا، وأقل استيعابا للمتغيرات حوله.

فقبول المبادرة العربية الآن، وبشروط، خصوصا بعد إعلان النظام الأسدي أنه يرفضها، أي المبادرة، جملة وتفصيلا، لم يعد أمرا مؤثرا وذا قيمة؛ فمقتل القذافي على يد الثوار الليبيين، وبعد قرابة تسعة أشهر، أقل أو أكثر، من عمر الثورة الليبية، قد قلب المعادلة بالمنطقة، وقد يغير نظرة المجتمع الدولي حتى أمام الحلول المقترحة تجاه سوريا.

نهاية القذافي التي تشبه نهج حياته تقول لنا إن التحالف الدولي قادر على القضاء على أي طاغية بحال كان ذلك من خلال غطاء شعبي، وهو ما حدث بليبيا، وبمشاركة من الناتو تحت قيادة فرنسية بريطانية، ودعم أميركي. والأمر ليس عصيا على التطبيق بالحالة السورية. فكل المطلوب هو توفير منطقة محظورة داخل سوريا يتسنى من خلالها للمنشقين من الجيش السوري الاحتماء بها وتنظيم صفوفهم، ومن ثم توافر غطاء جوي من الناتو، على غرار ما حدث بليبيا، وحينها سنجد أن القيادة الأسدية قد التحقت بركب الأشرطة الصوتية، وبالطبع وقتها لن يستفيد النظام الأسدي لا من حزب الله ولا العراق ولا نوري المالكي الذي هنأ الشعب الليبي ب«سقوط الطاغية»، بحسب ما نسب للمالكي، ويا لها من سخرية طبعا، فانظروا من يتحدث!

حينها، وعند تحرك التحالف الدولي، سينظر الجميع لمصالحه الاستراتيجية، وليس العاطفية أو الطائفية، فحينها سيكون تفكير حكومة لبنان منصبا على كيفية تماسكها، وسيفكر حزب الله بكيفية حماية ظهره، وبالطبع فإن حكومة المالكي بالعراق ستكون مشغولة بكيفية المحافظة على تماسكها أيضا لكي لا تنهار، خصوصا أن المظاهرات ضدها، وإن غيبها الإعلام، حقيقية. والأمر نفسه ينطبق على إيران المرعوبة من تداعيات ملف محاولة اغتيال السفير السعودي بواشنطن، فكيف بمواجهة عسكرية مع المجتمع الدولي؟

المراد قوله إن المنطقة تغيرت، والتعاطي الدولي معها تغير أيضا، وكذلك الرأي العام العربي الذي بات لا يرى غضاضة بإسقاط الطغاة ولو على يد الغرب، وهو أمر مختلف عن طريقة إسقاط صدام حسين، ولذا فإن ما بعد القذافي ليس مثل مرحلة ما قبل قتله، وهذا ما تظهره ردود فعل القادة الغربيين بعد قتل القذافي، وهذا ما لم يفهمه النظام الأسدي، والدليل أنه يريد اللعب مجددا مع المبادرة العربية التي كان قد رفضها بالأساس.

ما يجب أن يفهمه النظام الأسدي أنه تأخر كثيرا، وفوت الفرصة تلو الأخرى، حيث استنفد كل أساليب الحيل، ولم يعد أمامه اليوم إلا تقديم تنازلات حقيقية وقاسية لا مناص منها، وإلا كانت النهاية مأساوية، خصوصا أننا أمام 4 حالات لرؤساء عرب كل واحدة منها أسوأ من الأخرى، فهناك من انتهى بحفرة، وآخر داخل مجرى مياه، والثالث بالمنفى، والرابع بمشفى!

===========================

شمال لبنان بين خيارين: تأمين الحماية الذاتية أو طلب الحماية العربية والدولية

المصدر: موقع بيروت أوبزرفر

21/10/2011

حسان القطب

منذ فترة وشمال محافظة البقاع وبالتحديد بلدة عرسال، ومحافظة شمال لبنان التي تضم منطقة عكار ووادي خالد والضنية ومدينة طرابلس، عرضة لاعتداءات متكررة من قبل كتائب الأسد، حيث تتعرض بعض القرى لرشقات نارية أو بعض القذائف العشوائية لترهيب المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين الهاربين من جحيم القتل والظلم والقهر والتعذيب الذي تمارسه دولة (الممانعة والمقاومة) بحق مواطنيها فيسقط قتلى وجرحى وتقع أضرار مادية جسيمة، والدولة اللبنانية غائبة ليس عن حماية مواطنيها فقط بل حتى عن إصدار بيان يشرح ما جرى وكيفية معالجته أو استنكار سقوط الضحايا البريئة..

وتزامناً مع هذه الاعتداءات تتعرض منطقة الشمال أيضاً لحملة إعلامية تقودها وسائل إعلام تابعة لحزب الله وأتباعه، مستخدمةً أسلوب التسريبات والتصريحات والمعلومات الصادرة عن مراجع أمنية خاصة ووثيقة الصلة، ومواقع أمنية مسؤولة، تتحدث عن موجة تسليح وتسلل إرهابيين، ومعابر تهريب، واستعدادات تستهدف بث الفتنة في دولة الجوار سوريا بما يعتبر تدخلاً في شؤون دولة شقيقة مجاورة أمنها من أمننا وبالعكس، فقد نشر موقع المنار التابع لحزب الله تقريرا مفاده: (لم تعد الأوضاع على الحدود اللبنانية السورية من منطقة عرسال في البقاع الشمالي وحتى منطقة العبودية في شمال لبنان على سابق عهدها من حركة التنقل اليومية للمواطنين وللبضائع المهربة بين طرفي الحدود، بعد أن تعرضت مراكز الشرطة والمخابرات الواقعة على الحدود اللبنانية السورية لناحية بلدة القصير لهجمات مسلحة يقول أهالي المنطقة من اللبنانيين والسوريين إن سلفيين متطرفين قاموا بها منذ حوالي الأسبوعين. كما قامت قوات الجيش السوري بتدمير كافة الجسور والعبارات الواقعة على الحدود منعا لعمليات تهريب الأسلحة والمسلحين إلى الداخل السوري.

بعض سكان المنطقة يقولون إنه من المستحيل إغلاق الحدود كليا خصوصا في مناطق جبلية مثل (تل كلخ) و(أكوم اكروم) وبعض مناطق شمال لبنان حيث تنشط هذه الأيام عمليات تهريب أسلحة ومسلحين إلى الداخل السوري. وفي المعلومات الأكيدة، فإن مركز عمليات التهريب هذه هي منزل نائب تابع لحزب المستقبل والواقع في مزرعته في بلدة ببنين. والمزرعة تقع في شارع يحمل اسم (شارع خالد الضاهر). وتقول المصادر أيضاً إن الرجل هو رأس حربة في عمليات تهريب السلاح والمسلحين إلى سورية ومنذ سنوات عديدة غير أن الاضطرابات السورية جعلته يعمل علناً في مزرعته. وتضيف أن النائب المستقبلي يرسل السلاح والمسلحين إلى محافظة حمص حيث تجري منذ أسبوع اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش العربي السوري ومسلحين سلفيين) ..

وهذه التقارير والتسريبات التي تتحدث عن تهريب السلاح من لبنان إلى سوريا توحي وكأن لبنان بلد منتج للسلاح أو أن الأمن فيه غائب وسائب وغير مضبوط عل الإطلاق، وهذا الكلام بحد ذاته فيه إدانة للأجهزة الأمنية إذا كان الكلام حقيقةً قد صدر عنها..؟؟، والملفت للنظر أنه لم يسبق لهذه المصادر أن أشارت إلى مسألة تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان، رغم أن حسن نصر الله لطالما أشار إلى دور سوريا وإيران في تعزيز ترسانة حزب الله من السلاح وهي المنتشرة اليوم في كافة أرجاء لبنان دون استثناء..ومرات عدة أشارت تقارير للأمم المتحدة بأن تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان يتم على قدم وساق، ودون رادع، وقد رفض حزب الله رسمياً وأتبعها ببعض التسريبات على لسان بعض المراجع الأمنية وعبر المصادر عينها الاعتراف بأن هناك عمليات تهريب للسلاح تتم عبر الحدود.

بل كان يقال أن الحدود الدولية بين لبنان وسوريا ممسوكة ومتماسكة والقوى الأمنية تسيطر على الوضع وان لا عمليات تهريب مهما كان نوعها تتم على الإطلاق وان هذا الاتهام باطل ومدسوس ويستهدف العلاقات الأخوية بين لبنان وسوريا، ومحاولة لتوريط سوريا في الشأن الداخلي اللبناني.. وربما هذا صحيح بعض الشيء، لأن حقيقة الأمر هو أن السلاح كان ولا يزال يمر كما يبدو دون تهريب، بل يتم بغض طرف وتجاهل كامل ممن يجب أن يمنعوا هذه الممارسات والتصرفات...؟؟ ولكن الآن وبما أن النظام السوري يتهالك وينهار أمام إصرار الشعب السوري على مواصلة كفاحه السلمي والتظاهر أعزل بمواجهة آلة القتل الرسمية التي يقودها النظام عبر كتائبه وشبيحته، لا بد من التهويل على شمال لبنان وسكانه، وشمال البقاع وبلداته، وهي في المناسبة ذات لون طائفي واحد أو هكذا اتفق أنها..؟؟ فأصبح التهريب من لبنان إلى سوريا مشكلة المشاكل والقوى الأمنية التي كانت تضبط الحدود بقوة ودقة وتمنع التهريب من سوريا إلى لبنان، أصبحت اليوم عاجزة ولا تستطيع أن تمنع التهريب من لبنان إلى سوريا..؟؟؟؟ فكيف يستقيم هذا الكلام وهذا التسريب مع ما كان يقال سابقاً..؟؟

المؤسف اليوم أن القوى الأمنية التي يجب أن تحمي المواطن اللبناني مهما كان انتماؤه ودينه ومذهبه، لا تحرك ساكناً لرد اعتداءات كتائب الأسد على المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين بل يتعرض فريق ومكون أساسي من الشعب اللبناني للاتهام بالتسلح والتدخل في الشأن السوري وهو في الوقت عينه عاجز بل ممنوع عليه الدفاع عن نفسه وعن ممتلكاته وأعراضه ومستقبل أبنائه تحت طائلة الاتهام بالانخراط في المشروع الأميركي- الصهيوني، وإضعاف محور المقاومة والممانعة.

لذا على السلطة السياسية في لبنان أن تحسم أمرها لجهة حماية امن المواطنين اللبنانيين في أي بقعة من لبنان، وجذع الشجرة في بلدة العديسة الذي كادت أن تنشب حرب بسببه، ليس أكثر أهمية من دماء أهلنا وأبنائنا وإخواننا في شمال لبنان وأي مكان أخر، والمثلث الذهبي(الجيش والشعب والمقاومة) الذي يتغنى بعض سياسيي لبنان، يبدو انه يطبق فقط لصالح بعض أبناء الشعب اللبناني، الذين يحق لهم تهريب السلاح وحمل السلاح والخروج على القوانين والاستيلاء على الأملاك العامة والخاصة وهم مع ذلك يحظون بالرعاية والحماية الأمنية.. فإما أن تحمي القوى الأمنية كل اللبنانيين دون استثناء.. وإما فإن على كل مواطن وتحديداً في الشمال أن يسعى لحماية نفسه وعائلته وأرضه، وإذا تعذر ذلك وتلكأت القيادة السياسية لهذه الدولة، وهي سوف تتلكأ بالتأكيد، لأن القرار السياسي بيد حزب الله الذي يسيطر على كل شيء في الإدارة السياسية وملحقاتها من مؤسسات، في اتخاذ القرار المناسب وتوجيه الأوامر للقوى الأمنية وبالتحديد الجيش لحماية أمن وممتلكات المواطنين من أي اعتداء، لا بد من أن يدرس البعض في لبنان ضرورة وأهمية وحاجة طلب الحماية العربية والدولية لأبناء الشعب اللبناني برمته واللاجئين السوريين في لبنان من طغيان كتائب الأسد وحلفائها في لبنان.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ