ـ

ـ

ـ

الأحد 30/10/2011

سورية: القتيل يستحي من القاتل !

خلف الحربي

عكاظ

29-10-2011

حين يملك القاتل الدبابات والطائرات والأموال في مواجهة المدنيين العزل فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يراهن عليه الجميع لتقليص عدد القتلى هو أن يشعر بالإرهاق بسبب كثرة إطلاقه للنار!، وفي سورية تبدو المواجهة شبه مستحيلة بين جيش نظامي تصاحبه فرق أمنية مسلحة وبين شعب أعزل أصبح لا يأمن حتى على معالجة جرحاه في المستشفيات الحكومية خوفا من عمليات التصفية والاعتقال، ولا تبدو في الأفق أي طريقة لإيقاف حمام الدم في سورية سوى التدخل العسكري الدولي لقلب هذه المعادلة الجائرة.

صحيح أنه لا يوجد تدخل دولي دون ثمن، ولكن مهما كان هذا الثمن فإنه أقل بكثير من الثمن الذي تدفعه سورية اليوم، فالنظام السوري أصبح يحتل البلاد احتلالا عسكريا ولا يحكمها، وهو احتلال أكثر شراسة ودموية وسحقا للكرامة من أي احتلال يمكن أن يقوم به ألد أعداء سورية، وليس على السوريين سوى أن يتخيلوا حال ليبيا فيما لو لم يتدخل حلف الناتو لإنقاذ الشعب الليبي من قصف طائرات القذافي، ولو عاد السوريون بذاكرتهم إلى الوراء قليلا لوجدوا أن النظام السوري الذي يتهم معارضيه بالارتباط بأجندة خارجية لم يتوقف في يوم من الأيام عن تبادل الخدمات العلنية والسرية مع القوى العظمى من أجل الحفاظ على بقائه، ولو كانت الأمور بيده لطلب المساعدة الدولية لقمع الشعب تحت شعار مكافحة الإرهاب، فهل يعقل أن يستحي القتيل الأعزل من طلب المساعدة الدولية ولا يستحي القاتل المدجج بالسلاح؟!.

لقد أضاع السوريون وقتا مهما في تفسير مفهوم (التدخل الدولي) وفضلوا استخدام مصطلحات أقل وضوحا مثل (الحماية الدولية)!، ولازالت المعارضة السورية تشعر بتردد واضح تجاه أي مواجهة مسلحة يمكن أن ينفذها بعض الجنود المنشقين عن الجيش خشية أن يؤثر ذلك على سلمية الثورة، وقد استغل النظام هذا الوقت في تنفيذ المزيد من عمليات القتل والقمع، وهو يراهن على هذا الوقت الذي يستهلكه المترددون لكسر عزيمة الثوار، فمادام لا يخشى ضربات عسكرية من الخارج أو مقاومة مسلحة من الداخل فهو لن يكترث بأي إجراءات أو عقوبات تتخذ لعزله دوليا، لقد وصلت عزلته الداخلية إلى حد سافر جعل عزلته الدولية مجرد تحصيل حاصل، هذا بخلاف أن القتلة يعشقون العزلة كي لا يرى أحد أياديهم الملطخة بالدماء.

لا أعلم حصيلة القتلى والجرحى في (جمعة الحظر الجوي) في سورية أمس، ففي كل يوم يخرج السوريون ليواجهوا بصدورهم العارية رصاص الأجهزة الأمنية والجيش والشبيحة فيسقط القتلى والجرحى ويقاد المعتقلون إلى غرف التعذيب المرعبة، لا جديد في ذلك فالمواجهات الدامية تتكرر كل يوم، الشيء الوحيد الذي استجد أن السوريين بعد أشهر من التردد بدأوا بطلب تدخل المجتمع الدولي لإنقاذهم من هذا النظام الفاشي الذي تحتل دباباته ومدرعاته مدنهم وقراهم، وهذا المنعطف سيكون له تأثير بالغ في مسيرة ثورتهم الباسلة التي أثبتوا خلالها أن الحرية أغلى من النفس والولد.

باختصار الطغاة لا يفهمون إلا لغة القوة، ولو نجح السوريون في الحصول على الدعم العسكري الدولي فلن يمر عليهم وقت طويل كي يخرجوا الديكتاتور المتجبر من حفرة للصرف الصحي في دمشق!.

=================

«الحظر الجوي» مطلب متزايد من النشطاء... لكن هل يتحقق؟

السبت, 29 أكتوبر 2011

الحياة

دمشق، لندن، واشنطن - «الحياة» - «نعم للحظر الجوي على سورية» هذا هو أسم احدث مواقع المعارضة السورية على «فايسبوك». ما يهدف إليه الموقع واضح، وهو جمع تواقيع وتأييد أكبر عدد من السوريين في الداخل والخارج، والمواطنيين العرب ايضاً لفرض حظر جوي على سورية من اجل وقف الحملة الامنية ضد المدنيين، ودعم تحركات المتظاهرين على الارض.

وإلى جانب الموقع الجديد، هناك عشرات الفيديوات على «يوتيوب» تدعو لفرض حظر جوي، خصوصاً بعد انتهاء الحملة العسكرية لحلف شمال الاطلسي في ليبيا. لكن على رغم مطالب السوريين المتزايدة، والتي يؤيدها الكثير من الناشطين على الأرض وأعضاء المجلس الوطني السوري المعارض، يبقى السؤال: هل الغرب بصدد طرح الفكرة للنقاش، ام ان الازمة الاقتصادية العالمية الحالية، والمخاطر الاقليمية التي يمكن ان تترتب على فرض حظر جوي (بخاصة رد فعل ايران و «حزب الله») ستلجم التحركات الغربية على الاقل في المدى القصير؟.

وفي دعوتهم على صفحتهم على «فايسبوك» دعا الناشطون السوريون إلى التظاهر أمس، مطالبين بفرض حظر جوي على سورية «لوقف قمع الاحتجاجات من جانب نظام دمشق» التي أسفرت عن مقتل ثلاثة آلاف شخص منذ منتصف آذار (مارس). وحض الناشطون بشكل صريح المجتمع الدولي على فرض منطقة حضر جوي «للسماح للجيش السوري الحر بالتحرك بحرية أكثر».

ومن المعروف ان «الجيش السوري الحر» قوة معارضة مسلحة اعلن عن تشكيلها في تموز (يوليو) العقيد رياض الاسعد المنشق اللاجئ في تركيا. وكانت انشقاقات قد زادت في الجيش السوري مؤخراً وكذلك الاشتباكات بين الجنود والمنشقين عليهم. ومع شعور ناشطين ان النظام السوري ليس جاداً في الاصلاح، وان كل المبادرات المطروحة هدفها فقط إضاعة الوقت حتى يتم القضاء على الحركة الاحتجاجية على الارض، يأمل الناشطون ان يكون «الجيش السوري الحر» وعناصره المنشقة في تركيا قادرين على تغيير «معادلة القوة»، خصوصاً ان الناشطين على الارض في سورية دفعوا بالفعل اثمان باهظة نتيجة مواصلة الاحتجاجات، فالى جانب آلاف المصابين، هناك نحو 30 آلف معتقل في السجون كما قال الناشط السوري البارز رضوان زيادة. وكان زيادة قد أعرب في تصريحات مسبقة ل «الحياة» عن دعمه لفكرة الحظر الجوي، مشدداً على أهميتها لحماية المدنيين، إلا ان المجلس الوطني السوري ما زال يحتاج الى اجراء المزيد من الاتصالات مع العالم الخارجي لجمع دعم لازم لبحث الفكرة، خصوصاً انها بالنسبة الى دمشق خط احمر.

وأدت استضافة تركيا لعناصر منشقة من الجيش على اراضيها الى توتير العلاقات أكثر بينها وبين دمشق. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية امس ان تركيا التي كانت من أقرب حلفاء سورية، أصبحت في خانة «الاعداء» بعد استضافة معارضين مسلحين، وتوفير المأوى لهم ما يسمح بشن هجمات عبر الحدود من داخل معسكر يخضع لحراسة من قبل الجيش التركي.

وأضافت الصحيفة «الدعم للمنشقين يأتي وسط حملة تركية أوسع نطاقاً لتقويض نظام الأسد... ومن المتوقع أن تفرض تركيا عقوبات على سورية قريباً، كما أنها عمقت دعمها لجماعة المعارضة المعروفة باسم المجلس الوطني السوري، والذي أعلن تشكيله في اسطنبول».

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الجيش السوري الحر، الذي يعيش في مخيم للاجئين يخضع لحراسة مشددة في تركيا، مسؤوليته عن مقتل تسعة جنود سوريين، من بينهم ضابط يرتدي الزي الرسمي، في هجوم في وسط سورية.

لكن الدعم التركي المادي والمعنوي للمعارضة السورية ما زال إلى حد كبير «فردياً»، فحتى الآن لم تظهر الدول الغربية انها مستعدة لدعم عسكري للمعارضة السورية او فرض حظر جوي. كما ان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قال قبل ايام ان تركيا تعتبر «الاقرب» الى الموقف الغربي، فيما الدول العربية ما زالت متحفظة على فكرة التدخل الخارجي في سورية.

من ناحيتها، رسمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مفارقة بين النموذجين السوري والليبي، مؤكدة أن المعارضة السورية و «حتى الآن ...لا تريد تدخلاً خارجياً»، كما أعلنت واشنطن أن الوزيرة ستتوجه الى لندن واسطنبول مطلع الأسبوع المقبل وحيث من المتوقع أن يكون الوضع في سورية على جدول المباحثات.

وقالت كلينتون في مقابلة مع شبكة «صوت أميركا» في اللغة الفارسية قبل ثلاثة أيام أنه في حالة ليبيا «طلب الشعب نفسه مساعدة من الخارج، جاء هذا من المنطقة من الجامعة العربية، من مجلس التعاون الخليجي... وعندها أقرت الأمم المتحدة بأهمية الاستجابة للشعب الليبي»، وأضافت أنه «في سورية ليس لديك هذا الأمر، على الأقل ليس حتى هذه اللحظة». وأشارت الوزيرة الى أن المعارضة السورية «واضحة جداً بعدم رغبتها بتدخل خارجي، هم لا يريدون أي نشاط عسكري نيابة عنهم»، معتبرة أيضاً أنهم «لا يريدون من ايران أن تدعم حكومتهم ولا يريدون من آخرين أن يأتوا من الخارج».

وتستعد كلينتون للتوجه في جولة الى المملكة المتحدة وتركيا الأسبوع المقبل وللمشاركة في مؤتمرين الأول حول الفضاء الالكتروني والثاني حول أفغانستان. وتصل كلينتون اسطنبول يوم الأربعاء وسيكون لها اجتماعات مع الجانب التركي ستتطرق للوضع في سورية.

=================

تحولات أميركية وأخرى عربية

السبت, 29 أكتوبر 2011

مصطفى زين

الحياة

خططت الولايات المتحدة، منذ أن قررت الانسحاب من العراق، لحماية ما حققته في بلاد الرافدين وفي الشرق الأوسط عموماً، وللحيلولة دون تحول بغداد إلى واسطة العقد في التحالف الإيراني - السوري.

لتحقيق ذلك، اعتمدت واشنطن على عزل إيران وسورية عالمياً وفي المنطقة، والضغط على العراق ليكون تحت مظلتها سياسياً وعسكرياً. وشجعت «الصحوات» التي حاربت «القاعدة» وطردتها من مناطقها على الدخول في العملية السياسية. وخاضت، وتخوض حوارات مع الحركات الإسلامية، خصوصاً التي تعتمد النموذج التركي في توجهاتها، مثل حركة «النهضة» في تونس، و «الإخوان» في مصر، فهي متأكدة من أن احداً لا يمكنه ملء الفراغ الذي يخلفه الحلفاء غير الإسلاميين، فهم الأكثر تنظيماً، فضلاً عن أن «اعتدالهم» لا يشكل خطراً على مصالحها، ولن يكونوا إلى جانب طهران أو دمشق لأسباب كثيرة، ربما كان أهمها الخلاف الديني العقائدي. أما الأحزاب الأخرى من قومية وليبيرالية ويسارية فلا تستطيع الإمساك بالشارع، ولا يمكن التكهن بسياساتها.

وتعاقب أوباما وكلينتون وبانيتا على توجيه رسائل تحذير إلى طهران ودمشق، مؤكدين أن الانسحاب لا يعني التخلي عن العراق، فبين البلدين اتفاق استراتيجي ينص على التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي والتعليمي إلخ... وسيبقى في بغداد 16 ألف موظف في السفارة، ومئات المرتزقة لحماية المصالح والمنشآت والشركات، لذا لم تبدِ واشنطن كثير اسف لفشل المحادثات مع المالكي لإعطاء المدربين الذين سيبقون بعد الانسحاب الحصانة القانونية اللازمة، ووجد الطرفان مخرجاً من هذا الخلاف في تفاهم أولي على تدريب الجيش بعد كل صفقة جديدة لشراء الأسلحة الحديثة. فضلاً عن ذلك ترى الإدارة الأميركية أن أكثر من 150 ألف جندي لم يستطيعوا وقف النفوذ الإيراني، فكيف يستطيع ذلك بضع مئات من المدربين؟

وما يطمئن الولايات المتحدة إلى احتواء العراق عسكرياً ومنعه من الوقوع في القبضة الإيرانية أن لديها قواعد عسكرية في المنطقة، على ما قال أوباما. قواعد مستعدة للتحرك في أي لحظة، من دون اعتراض الدول التي «تستضيفها»، فقاعدة إنجرليك في تركيا، على سبيل المثال، جاهزة. وأنقرة التي عارضت استخدام هذه القاعدة عام 2003 غيرت موقفها وشاركت الأطلسي في إسقاط القذافي، وهي تتصدر المطالبين بتغيير النظام في سورية. وربما كانت قطر خير دليل على أهمية القواعد ودورها بعد الانسحاب، فها هي الدوحة تقود تحالفاً جديداً انبثق من حملة الأطلسي على طرابلس الغرب. تحالف قد لا يكون موقتاً، وقد يسعى إلى تكرار التجربة في غير مكان.

يتغير الشرق الأوسط. ثوراته الشعبية تطيح ديكتاتوريات حليفة لواشنطن. تطرح شعارات الحرية والديموقراطية، ومعها تتحول سياسات الولايات المتحدة، تصور نفسها قائدة ل «الربيع العربي» وناطقة باسمه، فالثورات بيئة صالحة للاستغلال.

=================

استمرار القتل .. والسير في الطريق الخطأ

الراية القطرية

التاريخ: 29 أكتوبر 2011

النظام السوري مازال مصرًا على التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات والمظاهرات التي تطالب بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية. وهذا الطريق ثبت فشله طوال الأشهر السبعة الماضية من عمر المظاهرات، فليس معقولًا استمرار القتل اليومي وأمس فقط وصل عدد القتلى لأكثر من 37 قتيلًا بجانب أكثر من مائة جريح و500 معتقل.

النظام السوري بمعالجاته الأمنية يهدر الحلول السياسية المطروحة التي توفرها المعارضة السورية والوسطاء من العرب ودول الجوار خصوصًا تركيا أمام أى وفاق وطني وحل للأزمة؛ وبالتالي فإن هذا الأمر يُعقّد الأوضاع ويجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات ومن بينها التدخل الخارجي لأن النظام لم يتعظ من التجارب المماثلة.

إصرار النظام على المعالجات الأمنية الخاطئة لأزمة سياسية وعدم اعترافه بحقيقة الأوضاع وممارساته القتل اليومي والتنكيل بالمتظاهرين سيقود سوريا إلى كوارث ليس أقلها حرب أهلية إذا لم يتدارك الرئيس بشار الأسد شخصيًا هذا الواقع المؤلم ويعمل على تفاديه اليوم قبل الغد.

من المؤكد أن الأوضاع بسوريا في طريقها للخروج عن السيطرة وأن اللجنة العربية التي طرحت مبادرة لحل الأزمة وزارت دمشق مؤخرًا ستجد نفسها في مهمة صعبة بسبب تزايد عمليات القتل المقنن والتنكيل التي يمارسها النظام ضد المتظاهرين ذلك أن النظام لم يقدم بادرة حسن نية تؤكد أنه يسعى لتحقيق الانفراج عبر الحوار مع المعارضة.

النظام يُدخل سوريا في نفق مُظلم بسبب استمرار العنف تجاه الشعب ونخشى أن يؤدي ذلك الواقع الى التأثير السلبي على الوساطة العربية وعدم حدوث انفراج قريب. فليجرب النظام الحلول السياسية الجدية عبر الحوار مع المعارضة وعلى رأسها المجلس الوطني حفاظًا على دماء الشعب وكيان سوريا الموحد وأمام النظام فرصة رائعة هي حبل نجاة للجميع وهي المبادرة العربية.

=================

العدل والمساواة في المواطنة: هذه هي شروط المسيحيين العرب على ثورات الحرية والكرامة

المستقبل - السبت 29 تشرين الأول 2011

العدد 4159 - رأي و فكر - صفحة 19

بقلم سعود المولى

(من مؤسسي الفريق العربي للحوار الاسلامي-المسيحي

شارك في أعمال سينودوس الكنيسة الكاثوليكية من أجل لبنان)

وأول شروط العدل في العيش المشترك إحترام الاختلاف والاعتراف به. فهو سُنة إلهية، والسنن هي عين العدل والحكمة. فهي نظام الوجود: "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. (يونس 99:10)، "اختلاف أمتي رحمة" (حديث شريف). وهذا أيضاً هو شرط الحياة الإجتماعية القائمة أولاً على التعارف: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" (الحجرات 49: 13). وهذا الإعتراف بالاختلاف، واحترامه واحترام حقوق الآخر المختلف المغاير، ورد في قول للإمام علي (ع) في عهده إلى مالك بن الأشتر حين أمره بأن "يُشعر قلبه الرحمة للرعية والمحبة لهم؛ ذلك أن الناس صنفان: أخ لك في الدين أو نظير في الخلق".. وقد ورد أمر العدل في الحكم بين الناس في العديد من الآيات: "واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل" "يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فإحكم بين الناس بالحق". "وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين" .. فأصل الحكم، وأصل كل اجتماع سياسي هو الحق والعدل والقسط، وإلا فإنه "إذا ظلم أهل الملة ذهبت الدولة" (الإمام الرضا عليه السلام). وفي الفقه أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذا يعني في التطبيق السياسي المباشر قبول ما تقتضيه المشاركة في الدار أو الوطن. فكل ما حقق مصالح المشتركين معاً فيه جاز، وكل ما أهدرهما فهو بالإهدار أولى وأحق.. وهذا مصداق لقول الرسول (ص): "لهم ما لنا وعليهم ما علينا". وأبرز مثال على تحقيق العدل في نطاق العيش المشترك على مستوى الإجتماع السياسي، هو بلا شك صحيفة المدينة أو الدستور الإسلامي الأصيل للحكم ولبناء المواطنة السليمة. ذلك ان الصحيفة تجعل غير المسلمين المقيمين في دولة المدينة مواطنين فيها، لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين وعليهم مثل ما على المسلمين. تقول الوثيقة النبوية وبالنص الحرفي: المسلمون واليهود أمة واحدة..واستخدام مصطلح أمة هنا يأتي بالمعنى السياسي إذن أي الأمة-الدولة والمدينة-الدولة..

العدل في الإجتماع السياسي يعني إذن العدل في المشاركة في الوطن والمواطنة، والتوازن في هذه المشاركة يعني وضع الأشياء مواضعها، فلا حرمان وغبن ولا خوف واضطراب.

وأول ما يواجهنا في هذا المجال مسألة الذميّة وعقد الذمة.. فهناك كلام يصدر عن جهل أو عن غير علم من جانب، وكلام آخر يصدر عن وهم أو تضليل من جانب آخر، حتى أصبح السجال في العالم العربي يدور بين دعاة معاملة المسيحيين كأهل ذمة في المجتمعات الإسلامية، ودعاة الإنفصال المسيحي عن جسم الأمة نتيجة الخوف من التذويب ومن المعاملة الدونية أو غير ذلك. وقد نشأ مؤخراً موقف يدعو إلى احتماء المسيحيين بالأنظمة القمعية الدكتاتورية وبحلف الأقليات (الوهمي) في وجه الأكثرية العربية السنية في بلادنا!!

والحقيقة هي في مكان آخر لا يستطيع هذا السجال الأحمق والمغرور أن يصل إليها. فالذمة في اللغة هي العهد والأمان والضمان. وفي الإصطلاح الفقهي هي "عقد مؤبد" يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم وتمتعهم بأمن الجماعة الإسلامية. والعقد موجب لأطرافه حقوقاً متبادلة أو حقوقاً لكل طرف وواجبات عليه.. والذمة، بهذا المعنى، وجدت قبل الإسلام. ولكن الرسول (ص) أعطاها مشروعية الإسلام وأضاف اليها تحصيناً بأن حوًل الذمة من ذمة العاقد أو المجير (شخصاً كان أو قبيلة) إلى ذمة الله ورسوله والمؤمنين، أي ذمة الدولة الإسلامية نفسها (تماماً كما عبّر عن ذلك المطران الجميل وقد فهم المسألة فهماً عميقاً). وفي هذا المعنى وردت الأحاديث عن الرسول (ص): "من آذى ذمياً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله"، "من آذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خاصمته يوم القيامة"، "من قتل معاهداً لم يُرح رائحة الجنة".. وعن الإمام علي (ع): "من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا ودينه كديننا".. أما ما يسمى أحكام الذمة والمستأمنين والمعاهدين، كما وردت في النصوص الفقهية، فهي أحكام تدبيرية اقتضاها الواقع التنظيمي الإسلامي والدولي حين كانت الدولة الإسلامية دولة جامعة وكان هناك تطابق بين مشروع الدولة وواقع الأمة. ومصطلح "أهل الذمة" انتجه مناخ فقهي كان سائداً في تلك المرحلة، وهو كان نتيجة لعرف حقوقي سائد في العالم.. فليس في القرآن ولا في السنة مصطلح أهل الذمة بما هم جماعة سياسية تنظيمية منفصلة عن موجبات الإلتزام التنظيمي في المجتمع.. نعم توجد ذمة في بحث الإذمام من أحكام الجهاد. ففي حالة الحرب يقال ان للمسلم ان يُذم عدوه أي ان يدخله في ذمته بأمان استناداً إلى الحديث: "يسعى بذمتهم أدناهم وهو يد على من سواهم". وهذا المصطلح الفقهي نشأ نتيجة لتطور المصطلحات الفقهية، وهو لايحكي عن ثابت في التشريع الإسلامي. ومن هنا نقول إن التطبيقات الاسلامية لعقد أو عهد الذمة كانت سلطانية استنسابية (مثل تطبيق اتفاق الطائف).. والعهود المنسوبة الى الخليفة عمر (والمسماة الشروط العمرية) والى غيره (مثل النص المنسوب للامام الشافعي حول التعامل بالعنف والقسوة مع أهل الذمة) لا قيمة شرعية أو اشتراعية لها لأنها تناقض المشهور عن الرسول محمد وعن الصحابة وأولهم عمر وعن أئمة المذاهب الخمسة. والشروط العمرية تحتاج الى دراسة محققة ناقدة تنظر في سندها وفي متنها وهي باعتقادي فبركة متأخرة تعكس العقلية السلطوية الطائفية في زمن متأخر عن زمن الصحابة والخلافة الراشدة.. ويكفي أن ننظر في عهد النبي الى جميع الناس بشهادة ابن العبري وغيره لنكتشف حقيقة تزوير هذه العقود والعهود استنسابياً بحسب طلب الحكام والسلاطين..

ولكن ذلك لا يعفينا من ضرورة تطوير فكرة المواطنة ومصطلح المواطنة على قاعدة ما ورد في صحيفة المدينة. ذلك أنه أصبح هناك بُعد آخر لوجود غير المسلمين مع المسلمين في كيان وطني واحد. كما تغير القانون الدولي ودخل المسلمون في متغيرات القانون الدولي ووجدت قوانين جديدة يلتزم بها المسلمون كمسلمين من الناحية الفقهية.. فالإطار الفقهي التنظيمي والإطار الفقهي السياسي في الإسلام يتسع لغير المسلمين في مجتمعه وفي دولته، كما يتسع لهم ومعهم في دولة مشتركة لا دين لها. وفي مرحلة من المراحل، كان نظام الذمة هو العدل في النظام العالمي فهو حمى وحافظ على حقوق وعلى وجود الأقليات الدينية في حين كانت أوروبا تغرق في المذابح الطائفية وفي الإرهاب ومحاكم التفتيش، ناهيك بالحروب الصليبية والحروب الدينية التي لم تتوقف حتى القرن العشرين (إيرلندا كمثال ثم يوغوسلافيا). واذا اريد اليوم محاكمة نظام الذمة، فلننظر اليه في سياق المناخ والعرف الحقوقي العالمي ونظام العلاقات الدولية طوال القرون، من السابع الميلادي حتى السابع عشر (معاهدة وستفاليا 1648). ومن هنا قولنا بأنه أحكام تدبيرية اقتضاها واقع الدولة الإسلامية والعلاقات الدولية وقوانين النظام العالمي القديم، بحيث أنه مثل قمة العدل والسماحة في تلك الأيام. ولا يساجل في ذلك الا جاهل أو أحمق.. أما ما هو مطروح اليوم، فهو ابداع صيغة فقهية حوارية تعايشية جديدة تأخد بالإعتبار متغيرات الوضع الدولي وقوانينه وواقع العالم الإسلامي اليوم. وليس في الإسلام ما يمنع من إنجاز مثل هذا الاجتهاد والتجديد.. وهذا القول ليس تسامحاً. فلا معنى لهذه التبريرات والمطولات التي تحاول التأكيد على "تسامح الاسلام وعدالته مع غير المسلمين"، لأن من حق غير المسلمين أن يقولوا: "لا نريد تسامحكم". من حقهم أن يقولوا: "نريد حقنا ولا نريد صدقتكم". ومن حق المسلمين ان يقولوا ذلك في أي مجتمع غير مسلم يتواجدون فيه. لقد انقضت دولة الإسلام الكبرى، الإمبراطورية أو العامة، بسقوط الدولة العثمانية، وما كان ينبغي لمصطلح ولممارسة أهل الذمة أن تستمر بعد الدولة العباسية حين تفتتت الدولة العامة الى دويلات وامارات غلبة واستيلاء. ومن العدل هنا ادانة ممارسات الدولة السلطانية لأنها ممارسات غير مشروعة. ومن هذا المنظار أيضاً، فمن العدل عدم تسمية حركة الفتح العسكري التي قامت بها الدولة الأموية ثم العباسية وصولاً الى العثمانية حروباً إسلامية، إلا ما كان منها صداً لعدوان على البلاد الإسلامية.. واذا كان هناك اليوم من مشروع أو رؤية تهدف إلى إعادة إنتاج "الدولة الاسلامية" بأي صيغة من الصيغ المعروفة في التاريخ، فإننا ضد هذا المشروع لأنه سيعيد انتاج دولة سلطانية غير اسلامية.. إن مرجعية المشروع الإسلامي في موضوع الحكم والعدل في نطاق العيش المشترك تكمن نواته في عهد الرسول والخلفاء الراشدين (مع الإعتراف بإرتكاب بعض الأخطاء في بعض فواصل مرحلة الراشدين، إلا أنها كانت أخطاء حصلت في جو قابلية التصحيح).. ان الدولة المعاصرة والوضع الدولي المعاصر، يمثلان نوعاً جديداً من أنواع السيادة لم يعرض لأحكامه الفقهاء لأنه لم يوجد في أزمانهم. وهذا مجال للفقه وللإجتهاد..

هناك اليوم في كل بلد عربي مشروع وطني ينبغي أن يتسع للمسلمين ولغير المسلمين. وفقهياً لا توجد أحكام ذمة بالمعنى الذي كان سائداً في عهد العباسيين وفي العهد العثماني خصوصاً. نحن لا نريد معاملة المسيحيين بالتسامح كأهل ذمة وانما بالحق والعدل. وهذا يعني المساواة في المواطنة. ومن هذا المنطلق فإن الأغيار في العقيدة، غير المسلمين، لهم مكانهم الطبيعي وليس مكانهم المقرون بالمنة، فليس في الإجتماع السياسي الإسلامي، مواطنون من درجة أولى ومواطنون من درجة ثانية. المواطنون درجة واحدة. وانتسابهم إلى الدولة انتساب واحد.. والمطلوب في هذا المجال إجراء مراجعة نقدية للكثير من المفاهيم الكلامية والفقهية وللكثير من المسلمات. فهذا هو مقتضى العدل الذي يستلزم مساحة أمن وأمان واطمئنان للعيش المشترك.

كما أن المبدأ الأساسي للدعوة في الإسلام هو القول الحسن والحكمة والموعظة. ولا يوجد في الإسلام جهاد دعوة بمعنى أن يكون الكفر وحده أو التدين بغير الإسلام سبباً مشروعاً لقتال غير المسلم. وكل جهاد شرعه الله فإنما هو جهاد دفاع لرد العدوان والوقاية منه..ولم يتعامل الفقهاء مع ذلك الاختلاف الذي أقامه الله عز وجل في القرآن الكريم بين مصطلحي القتال والجهاد، وكون الجهاد يرد فقط في الآيات المكية والقتال يرد في الآيات المدنية اي بعد أن صار الاسلام دولة. فالقتال عمل من أعمال الدولة وليس من شؤون الأفراد والجماعات..تماماً كما استنبط القديس أوغسطين مصطلح الحرب العادلة حين برز التناقض بين مسيحية الفرد التي تدعوه الى السلم وبين ضرورات الدولة التي صارت مسيحية..

وهنا ينبغي أيضاً أن ننتهي والى الأبد من هذا "القيل والقال" حول موضوع الجزية. فالجزية لم تكن ملازمة لعقد الذمة. وهي ضريبة بدل عن اشتراك غير المسلمين في القتال. وهي كانت تسقط عمن يقبل منهم الإشتراك في الدفاع عن الدولة الإسلامية. وهي كانت ضمن الإطار الفقهي التنظيمي والفقهي السياسي للدولة الإسلامية العامة وفي اطار النظام العالمي القديم. أما اليوم فإننا جميعاً أهل ذمة واننا جميعاً ندفع الجزية للنظام العالمي الجديد ولأنظمتنا الاستبدادية، ندفع من عقلنا وروحنا ومن مالنا ودمنا. ولا يجوز أن نستمر في هذا الجدال العقيم. وهذا أيضاً مقتضى العدل والحكمة. وهذا الكلام يتوجه أولاً الى ما يسمى اليوم بالإسلاميين أو الأصولين . ذلك ان الإسلاميين يحملون في مشروعهم مفاهيم كلامية وفقهية فيما يتعلق بمشروع الدولة وبتكوين المجتمع السياسي، غالبها إن لم يكن كلها، لها طابع نسبي اجتهادي محكوم بظروفه التاريخية المجتمعية. الا أنهم ادخلوها في المشروع العام للإسلام في العصر الحديث بإعتبارها مسلمات نهائية في الفكر الإسلامي وفي الإجتهاد الفقهي، مثل ذلك فكرة وحدة الأمة الإسلامية في دولة واحدة ذات سلطة سياسية واحدة ذات رأس واحد (بصيغة خليفة أو ولي فقيه)، فهذه إحدى مظاهر حكم المفهوم الكلامي عن الدولة الذي بقي وما يزال سائداً إلى الآن. ومقتضى العدل أن المفاهيم الكلامية فيما يتعلق بالنظرية السياسية هي نسبية وليست مطلقة، أي ليست من ثوابت الشريعة في التنظيم السياسي. فإذا عملنا وفق هذا المقتضى سهل علينا تحقيق دولة عادلة متوازنة تضمن العدالة والكرامة والمساواة للجميع وبين الجميع..

يقول الشيخ شمس الدين: "يمكن لنا أن نتصوّر ونرسم مخططاً لدولة إسلامية لا تفترق عن أي دولة مدنية حديثة، فلنسمّها علمانية إذن، مع الحفاظ على الخلفية الفلسفية للتشريع، ومع الحفاظ على السمات العامة التي تميّز المسلم عن غيره وخصوصية السمات الثقافية موجودة في كل حضارة ولدى كل مسلم". وكان الإمام سباقاً الى لفت الانتباه الى الخصوصيات الثقافية والدينية والاثنية واللغوية للجماعات التي تكوّن اجتماعنا السياسي على المستوى المحلي اللبناني كما العربي والإسلامي..

وقد رأى شمس الدين أن "الأمّة" انتزاع تجريدي، وانّ هذا التجريد لا أساس فقهي له، كما انه لا قيمة علميّة له.. فالأمّة خاضعة واقعياً لتقسيمات وكيانات وأنظمة مصالح.. وهذا الانقسام الواقع عمل مشروع ومبرّر فقهياً إذا لم يصادم نظام مصالح كيان ما نظام مصالح الكيانات والأنظمة الأخرى.. ومقولة "الحكومة العالمية"، حتى في العصور الإسلامية السالفة، كلام غير دقيق، لا مشروعيّة فقهيّة له ولا مشروعيّة علميّة.. وحتى الدولة النبوية الأولى فهي كانت دولة تتراوح بين الفدرالية والكونفدرالية..

نعم، المسلمون أمّة واحدة هذا صحيح.. لكن وجودهم في كيانات ودول وأوطان، هذا ليس فقط أمر واقع بل هو مشروع فقهياً وتاريخياً. وقد قرّر شمس الدين بأنّ الدولة في زمن الرسول لم تكن دولة متّحدة.. لا بل كان الامام شمس الدين أول من لفت الانتباه الى تجاهل الاسلاميين الحركيين لصحيفة المدينة، أول عقد اجتماعي مدني صاغه الرسول واسس للاجتماع السياسي وللدولة الاسلامية النبوية على اسس مدنية...أما بعد الرسول فلم توجد أبداً حكومة إسلاميّة عالميّة.. ومن هنا فإن التهويل بأن المسلمين يصيرون مقسّمين في كيانات ودول هو أمر سخيف.. فلا يوجد في الإسلام تشريع يفرض على المسلمين أن يكونوا قالباً واحداً يتحرّكون بأزرار.. إن أي اتجاه تنظيمي يدعو إلى مركزة الأمور هو اتجاه مخالف للشرع، فيما المطلوب اليوم هو تطوير الفقه السياسي حول الأمّة والدولة والوطن تطويراً مبنياً على الواقع التشريعي والواقع التاريخي، وليس على التجريد.. فالكلام عن الخلافة والحكومة العالمية كلام تجريد يصلح للشعر وليس للفقه.. إنه من قبيل دعاء الشيعة في بكائهم على الحسين وأهله: "يا ليتنا كنّا معكم لنفوز فوزاً عظيماً". جميل جداً.. ورائع جداً.. بالمعنى الإنساني التجريدي.. ولكننا لم نكن معهم.. ولدنا في زمان غير زمانهم.. والفاصل بيننا وبينهم 1400 سنة! فماذا نفعل؟...

علينا اليوم توليد علمانيتنا الخاصة بنا، وحداثتنا الخاصة بنا، وأن ننتج ديموقراطيتنا الخاصة بنا، أي ولاية الأمة على نفسها، وأن نقتبس في ذلك من الغرب "لأن الخير في كل حضارة هو "أحسن قولها" (حسب التعبير القرآني) أو هو أفضل تجاربها (بتعبيراتنا المعاصرة)".. يقول الشيخ شمس الدين أيضاً: "الخشية القائمة الآن لدى العلمانيين لها ما يبررها. إذا ما أردنا أن ننتج دولة على غرار تلك الدول المسماة إسلامية: دولة شمولية، بالمصطلح الحديث، أو دولة سلطانية بالمصطلح التاريخي، أنا كفقيه مسلم وإسلامي لا أوافق أبداً على دولة من هذا القبيل ولا أراها إسلامية، وأفضل عليها أي صيغة تتم برضى الناس واختيارهم".

=================

بيروت تترقب ردّ الأسد على اللجنة العربية .. بدء إيران وسوريا مرحلة البازارات المفتوحة

هيام القصيفي  

النهار

29-10-2011

وصف مسؤول أممي في لقاء لبناني الوضع في لبنان بانه "خطير ودقيق وحساس". وأهمية الكلام الاممي انه صادر عن مسؤول يطلع يوميا على حيثيات الوضعين السوري واللبناني، ويعرف خبايا القضايا اللبنانية الشائكة. وتختصر الكلمات الثلاث المأزق الذي يعيشه لبنان، في ظل تداعيات الوضع السوري.

ومنشأ هذا المأزق ان لبنان يعيش مستحقات مراحل التفاوض التي تختبرها ايران منذ اشهر مع واشنطن، والتي تتقدم احيانا وتتعثر احيانا اخرى، في موازاة سعي النظام السوري الى كسب الوقت حتى نهاية العام لينتهي من مأزقه الامني المتصاعد حدة، ويدفع برسائله التطمينية الى الغرب حول مستقبل الأقليات وحماية لبنان على طريقته.

وتراقب اوساط لبنانية مسار هذا التفاوض وما ينعكس في جزء منه على العلاقة السورية - الايرانية، وتبعا لذلك على لبنان، من خلال التجاذب الذي يمكن ان يحدثه بين حلفاء دمشق وطهران معا. ورغم ان الرهان الغربي على فك التحالف الايراني السوري لم يترجم بعد في اي لحظة، بل زاد في وقت ما تماسكا، لم يمنع الامر أن طهران، او على الاقل احد الاجنحة فيها، سارت في التفاوض عبر اقنية متعددة، وبدأت ترسل اشارات متعددة الوجه، مثل الافراج عن الاميركيين اللذين كانت تحتجزهما.

ورغم ما احدثته قضية محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، ثمة إشارات الى تراجع الضغط في هذا الملف، او على الاقل تجميده في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التفاوض.

ثمة ملاحظات عدة برزت في هذا الاطار، وعلى اكثر من خط، منها كلام الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لشبكة "سي. ان. ان" عن الوضع في سوريا وادانته اعمال القتل فيها، مع رفضه الطبيعي في الوقت ذاته التدخل الاجنبي فيها، اضافة الى الغاء زيارة وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي لبيروت ودمشق بعدما قال لبنان ان الزيارة ارجئت ولم تلغ، فيما توجه صالحي الى الرياض لتقديم التعزية بولي العهد الامير سلطان بن عبدالعزيز.

وكلام نجاد يتعدى الاطار السوري، كما زيارة صالحي للرياض، ليدخل في صلب العلاقة الايرانية الداخلية ومحاولة التمايز التي يبديها نجاد عن الحرس الثوري المتهم اميركيا بمحاولة اغتيال الجبير. وتدخل العلاقة التركية - الايرانية ربطا من ضمن السياق نفسه بمحاولة أنقره التي تضامنت مع طهران - نجاد بقضية الاتهام الاميركي، فيما ابدت ايران تعاونها في ملف حزب العمال الكردستاني الذي يؤرق أنقره.

أين يقع لبنان من هذه التقاطعات؟

تفاوض ايران مع واشنطن حول ملفات المنطقة، ولبنان وسوريا من ضمنها، وتحاول سوريا التفاوض مع الاقنية المفتوحة ايضا معها حول لبنان والساحات التي لها يد فيها، ومنها العراق الى حد ما. لكن لبنان يبدو الاكثر تأثرا، بعدما ثبتت ايران رجليها في العراق، وباتت على اهبة الافادة منه وحيدة، بعد تأكيد الرئيس الاميركي سحب قواته منه في الموعد المحدد. وبيروت تعيش التقاطع عبر ملف المحكمة وتمويلها، بمحاولة سوريا التمايز عن "حزب الله" في هذا الملف، من جهة، ومن جهة اخرى بسعي الاسد اخيرا الى اعادة جمع صفوف الحلفاء الخلّص الى دمشق والمرتبطين بها مباشرة على مدى اعوام، ايحاء منه ان ثمة اوراقاً مطوية لم يحن بعد وقتها، اولاها ان النظام السوري لا يزال صامدا وقادرا على استخدامها حين تدعو الحاجة.

وكذلك تعيش بيروت من الآن فصاعدا انعكاسات التطور السوري – العربي، ولا سيما ان ما نقل الى جهات لبنانية مطلعة عن نتائج اولية لزيارة وفد الجامعة العربية لدمشق، لا يؤكد مطلقا اجواء التفاؤل الذي تبديه دمشق باستتباب الوضع لديها. وبقدر ما يمكن التعويل على مهمة الوفد العربي، ومن خلفه محور السعودية - قطر - الامارات العربية المتحدة، والذي يتقاطع مع دور تركي - اميركي، من المبكر القول ان الضغط الامني او الاقتصادي في ملف العقوبات تمكن حتى الان من كسر حلقة النظام السوري في شكل جذري، وان تمكن في اشهر قليلة في تحقيق ما كان لا يمكن حتى ان يتخيله المعارضون انفسهم. لكن ما خلص اليه الوفد العربي يؤكد ان ثمة مسارا لا يمكن في اي حال التراجع عنه. فالرئيس السوري حاول كسب الوقت من خلال دفع الوفد الى تأجيل الموعد الثاني للقاء الى الاربعاء المقبل، اي عشية انتهاء المهلة التي حددها مؤتمر وزراء الخارجية العرب، وعقد الاجتماع الثاني للوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة. لكن الوفد اصرّ على موعد الاحد، الامر الذي قصّر مهلة كسب الوقت امام النظام السوري. وجاء الرد السوري امس مزيداً من العنف الدامي، الامر الذي يؤشر الى ان جواب غد لن يكون بما يتناسب مع تطلعات الوفد العربي، وتاليا تبدأ في بداية الاسبوع مرحلة جديدة من عمر الازمة السورية، ومعها يدخل لبنان مجددا سوق البازارت المفتوحة.

=================

كي لا تخرب سوريا

سميح صعب

النهار

29-10-2011

الحوار الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية مع دمشق غني بالدلالات. وأولى هذه، ان ثمة اعترافاً عربياً وإقليمياً بأن معالجة الأزمة في سوريا لا يمكن ان تتخذ ليبيا نموذجاً. وثانياً ان الاصلاح في سوريا محكوم بالحوار مع النظام. وثالثاً ان توسل العنف لتحقيق التغيير مكلف جداً وغير مضمون النتائج.

البعض في الغرب، ولاسيما فرنسا ومن بعدها الولايات المتحدة، لا بد ان يكون استسهل أول الأمر الوضع السوري، فنسج مواقف بات أسيراً لها في ما بعد. وحتى تركيا استجابت تحت الضغوط الغربية لعملية القطيعة مع النظام السوري، وتحولت طرفاً يضع ثقله وراء المعارضة وخصوصا تلك التي تحاول ايجاد واقع سوري يمهد لتدخل اطلسي من غير ان تشرح الفارق بين عبارة التدخل العسكري لحماية المدنيين في ليبيا وعبارة "طلب الحماية الدولية" للمتظاهرين في سوريا. فضلا عن ان الاغتيالات وعمليات التفجير قد اشاعت مناخا لا يصب في مصلحة المعارضة.

لا ادنى شك، في ان الغرب راهن على اسقاط سريع للنظام في سوريا تحت زخم التغييرات الحاصلة في ما بات يعرف بدول "الربيع العربي" (كيف تكون طريقة قتل القذافي وعرض جثته ربيعاً؟). ولكن تبين ان الامور في سوريا تنزلق نحو حرب طائفية واضحة وان تكن واشنطن وباريس وانقرة تتهم النظام بتغذيتها. لكن النتيجة تبقى ان هذه الحرب متى اندلعت لن يجدي القاء اللوم على المتسبب بها، على رغم ان الوضع في الداخل السوري بات باعتراف الكثير من وسائل الاعلام الغربية التي كانت تشارك في الحملة على سوريا، مغايراً لما تنقله الفضائيات، حتى وسائل الاعلام الاجنبية التي كانت تعد في خانة الاعلام الرصين.

لذا يأتي تحرك اللجنة العربية من باب الاقرار الاقليمي بصعوبة المضي في خيار العمل من اجل اسقاط النظام على الطريقة التونسية والمصرية والليبية. وفي موازاة ذلك، يمكن تلمس ميل النظام السوري نفسه الى الخروج من حال المراوحة الى حال المبادرة والانفتاح على كل الاطراف في سوريا بعد إقراره بأهمية الاصلاح والتغيير.

وعند نقطة التقاء ما، يمكن تجنيب سوريا اسوأ السيناريوات وخصوصا في مرحلة تبدو فيها المنطقة مشرعة على احتمالات شتى في ظل القرار الاميركي الانسحاب الكامل من العراق بحلول نهاية السنة الجارية، وفي ضوء انسداد الافق امام عملية التسوية للصراع العربي – الاسرائيلي، ومع تجدد محاولات الولايات المتحدة لمحاصرة ايران بمزيد من العزلة الدولية والضغوط.

ويبقى ان التحرك العربي يمكن ان يشكل نقطة تحول في الازمة السورية ومخرجاً للجميع من الطريق المسدود.

=================

سورية الممانعة: لغة سلطة ومعايير مملوكية

السبت, 29 أكتوبر 2011

نسيم ضاهر *

الحياة

يحاول المرء جاهداً التنقيب عن منطق الممانعة بطبعتها السورية، فيحصد الخيبة والفشل جراء ندرة معدنه على مساحة اليابسة، وافتقاد أصحابه أدوات العصر الحديث في أصولها وطبقاتها. غير أن لكل ظاهرة قالباً يعين على مقاربة القائم في ذاته، والتمكن من نوعية محموله عبر المقارنة مع الأنماط المعهودة، والقياس عطفاً على منتجاته وتجلياته. فإذا ما نحَّينا كمال الإحاطة بالمنطق جانباً، آخذين في الاعتبار إشكالية مطابقة نهج الممانعة لمفهومه جازَ لنا الالتفات إلى دلالات اللغة المستخدمة للتعبير عن طابع وطبائع مبنيّة على معايير تختلف عن الشائع في حقل السياسة المتعارف عليه راهناً، والمواكب للتحولات.

إنَّ لأبلغ ما يشي بالمنسوب إلى هذه العصبة سالفاً، إنما يستوفي صدقيته من مآل الجاري على لسان رموز ومأذونين، لا يعوزهم تعريف بمقامهم وبالوظائف المسندة إليهم بعاملي الاستجابة لآلية المنظومة القاهرة والولاء. فحين يطل الرئيس القائد ويتنبأ جازماً بسقوط معظم القوى الفاعلة ضمن الأسرة الدولية، يأتي مقاله لا من موقع التقرير الأحادي الاعتباطي وحسب، بل يتعداه إلى رسم خريطة جديدة للعالم، موصولة بالكثير من العليائية النرجسية. كذلك، وعلى شاكلة المصغر المقتبس تراتبياً عن أصل، يذهب وزير الخارجية السورية وليد المعلّم إلى نفي وجود أوروبا،

فحيث يعاني فريق الممانعة عزلة متمادية تكاد تخنق اقتصاد النظام الفردي، تضحي اللغة سلطانية، مثابة البديل المتخيل، الشافي من الأعراض العضوية والصعوبات. ولئن عرف الاقتصاد المعولم مرحلة من التباطؤ والانكماش في النمو، انبرى فاقد الرافعة، صاحب الحصاد الكارثي في غالب المجالات، يعوِّل على الأزمة المالية الدورية كخشبة خلاص، وفق قراءة بدائية كيدية تراهن على الخراب المعمم سبيلاً إلى جني الفوائد، والالتفاف على ضائقة مزمنة زرعت الفقر والعوز لدى أوسع شرائح المجتمع لديه بفعل السياسات المتهوِّرة وسوء الأداء. وفي ما يعود لقيام جبهة مناهضة للتدخل في شؤون دول سيادية كاملة الاعتبار، يجري حثيثاً اللجوء إلى محاور هجينة، معدومة التجانس والغايات المفيدة، بغية التغطية على الارتكابات الدموية في عقر الدار، واستدرار عطف زائف حدوده المقايضة في غير ملف، كما لو أن روسيا والصين على استعداد لمغادرة الحوار الدولي مع شركائهما، الأهم، كرمى لمقام رئيس دولة وراثية على شفير الإفلاس. أما في المجال الأضيق، فستحضر باقة من أميركا اللاتينية، بهمة الصديق الوفي هوغو تشافيز، بقصد تجميل اللوحة وتزيين نادي الاستبداد، لينقضي الأمر بصورة تذكارية لا تفك عزلة ولا تفتح أفقاً واعداً بالحراك.

هي لغة السلاطين العاجزة عن مواجهة حقائق الواقع، ولأن خريف البطاركة على الأبواب، لا جدوى من ضوضاء المفرقعات التي ترضي غرور نيرون ولا تحاكي سواه. فلقد ولَِّى زمن المعايير المملوكية في إدارة الشأن العام، وغاب معها ذلك الاحتكام إلى مصير القائد ومجده بوصفه ربان السفينة الذي لا يخطئ، وحجر الزاوية في البناء الدولتي الفريد. كيف لإعلام رسمي ممسوك بعناية أمنية فاضحة، ولديبلوماسية تحصي المعارضين في الخارج وتطاردهم، أن ينطليا على الرأي العام وأعمال القمع بادية للعيان؟

في الشوط الأخير من رحلة قادت إلى شفير الهاوية، يبدو جلياً أن التركيبة الحالية تسير بوتائر متسارعة نحو المجهول بعد أن أهلكت فرص التسوية، وبالتالي أحجمت عن بلورة الحلول. وإذ تثابر على إنكار زخم الانتفاضة وصلابة المعارضة على الرغم من التنيكل والإغلاق، فهي في صدد استنزاف داخلي عميق يهدِّد بخسارة من وقف محايداً، وراهن على استعادة الاستقرار. إنّ ثمة حسابات تتناول فائدة بقاء السلطة في صيغتها الراهنة، منطلقها اقتصادي مصلحي بحت، من شأنها زعزعة أركان النظام المدنية المتبقية، حيث بدأت عملية احتجاج أهل التجارة والصناعة والسياحة على تدابير السلطة، علاوة على استشعار فئات مدينية غازلها النظام وشاركها المنافع والريوع، باقتراب العد العكسي لخاصته، واحتمال إلحاقه الضرر في مداره من الآن وصاعداً. بهذا انتقلت المعادلة من الميدان الأمني والسياسي بعامة، إلى متن عالم العمل والأعمال، تضيف للبطانة هماً على مستعص، وتلوح بإنتاج أزمة اجتماعية حادة، فيما أوقعت السلطة اقتصاد البلد كسيحاً يتكئ على عكّازي الاستيراد المُقنَّن ودورة المبادلات المحلية الممدودة وكلاهما حافظ قسري للشحيح من مدخرات.

إن مرد القول بالمعايير المملوكية لنابع من السلوك الرسمي السلطوي الذي بلغ درجة الاستغناء عن طلب المشروعية من القاعدة المجتمعية وبات يقارب الشؤون الاجتماعية كشجون منذ انفضح الغلاف التنموي المخادع، وبانت طبيعة الامتيازات العائدة حصرياً لحلقة ضيقة تنتمي إلى بيت الحاكم، ولي الأمر. على هذا المعنى، نشأت حاضنة شبيهة بالأسرة العصابية مانحة النفوذ والجاه التي لا تحدها رابطة عائلية أو رحميّة بالضرورة، حيث تستوعب المستجير بها والمنتسب إلى أرومتها شريطة الولاء التام واحتجاب الشخصية الخاصة وراء العهدة الوظيفية ومقتضيات الأداء المنمَّط. هكذا، تحول الممثل الشعبي والقطاعي، كما الإداري والمسؤول في الأسلاك المدنية والعسكرية، إلى شريك في مهمات النظام، واختلطت الأدوار في ما بينهم، وجميعهم أوفياء للأطر، قابلون بالإمرة، عاملون بالإنابة لا تقاة. لقد تبخرت وعود الدولة الإقليمية القادرة واضمحل الرقم الصعب في المجال القومي، إيذاناً بطي صفحة من تاريخ سورية، أبعدتها منذ الانقلاب الأول عن الركب الدستوري البرلماني، وولَّفت مع الرئيس الأب صيغة فردية وراثية اختزلت المؤسسات وإرادة الشعب، فناء الوريث تحت ثقل تبعاتها واختار القوة العارية مجدداً بديلاً للحكمة والحوار.

* كاتب لبناني

=================

مستبدون ومثقفون: السلطة والغرب

عبد الله بن بجاد العتيبي

الشرق الاوسط

29-10-2011

لا يعشي طول المكث في السلطة الغاشمة إلا بقدر ما يعمي طول الطموح إليها.. هذا ما يحكيه الواقع العربي اليوم في دول الاحتجاجات العربية. إن طول المكث في السلطة الغاشمة أعشى أعين المستبدين كصدام والقذافي والأسد وصالح، وطول الطموح إليها أعمى تيارات المعارضة عن أي شيء آخر، وحين حانت ساعة الاضطراب الكبرى غابوا عن الوعي بالواقع وشروطه وإمكاناته، فغيّب الحكام طول المكث الغاشم والعجز عن التطوير، وغيب المعارضين طول الطموح، ولما جاءت لحظة الحسم تناثر المشهد العربي بكل المتناقضات.

حكام خارج الواقع، ومعارضون خارج المنطق، ومثقفون خارج الوعي.. أما الحكام خارج الواقع الذين لم تعشهم السلطة وحدها بل كان معها تاريخهم السياسي وثقافتهم الحزبية، مع رؤيتهم الخاطئة لموازين القوى الداخلية والخارجية، فمنعهم كل ذلك من رؤية الواقع كما هو والمشهد بكل معطياته، بمعنى أن أذهانهم كانت مغيبة عن إدراك المتغيرات، فضلا عن الكيفية الأفضل للتعامل معها.

ففي العراق، كان صدام على مدى عقود يغرق في سلطته، وحين جاءت لحظة الحسم وتغيير السياسة لم ينتبه لذلك، ولم يوقظه لا الحصار ولا التحالف الدولي ضده، وبالتأكيد لم تفعل الحرب (2003)، وكانت النتيجة أن أخرج راغما من بغداد، وفقد السلطة، وشُرد أهله، وقتل ابناه، وكان كامل الاقتناع في حفرة ما على شاطئ النهر بأنه قادر على قيادة المقاومة ضد المحتل الأجنبي، وهزيمته وطرده.

كذلك كان القذافي بكل ألقابه الطويلة ممتلئا قناعة بأنه أبو الثورات في العالم، وخالق النظرية الجماهيرية الجديدة، ومؤلف الكتب ذات الألوان، وحين قامت الاحتجاجات ضده لم يعرها اهتماما، وشمت بها، وكاد يقضي عليها، لكن تدخل الناتو والمجتمع الدولي قلب الموازين، وفي تلك اللحظة لم يدرك حجم التغيير الذي حصل، وحتى حين أخرج من طرابلس وفقد السلطة وشُردت عائلته، وقتل بعض أبنائه، فقد كان كامل القناعة في مكان ما من سرت بأنه سيقود المقاومة ضد المستعمر، وسيخرجه ذليلا.

في سوريا أعمى عقد السلطة الغاشمة الأسد، كما أعشاه تحويل علاقته بإيران من التحالف إلى التبعية، والمكاسب الصغيرة التي حصّلها في العراق ولبنان وغزة جراء تلك التبعية عن القدرة على التعامل مع مشهد جديد بالكامل، وعندما تحين لحظة الحسم فلئن لم يجد فرصة للفرار إلى إيران فإن مصيره لن يكون أفضل من سابقيه.

ربما بدا أن الرئيس صالح في اليمن يمثل مسارا مختلفا، لعوامل عدة، لكن دهاءه التكتيكي الذي عرف به، وقدرته على التلاعب وإدارة الصراعات، قد يخونانه عند لحظة الحسم، وهو حين يعشى عن المبادرة الخليجية ويمارس معها مهارته التكتيكية، فإنه يعمى عن رؤية المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، وهو ما سيدفع ثمنه غاليا.

أما المعارضون العرب الذين تشملهم أطياف أشهرها القوميون واليسار، فإنهم خارج المنطق، وهم مذبذبون في مواقفهم، فحينا يفرحون بالاحتجاجات، وحينا يذمونها، وحينا يخشون نتائجها، وحينا يوافقون على أي شيء غير الأنظمة التي كانت. وهم بهذا عكس الإسلاميين الذين يعيشون عرسا.

يمكن توصيف اللحظة الراهنة بأنها «حيرة القوميين»، فالرفاق حائرون، بعضهم بلا معلومات، وبعضهم بلا رؤية، وبعضهم خارج التاريخ. يتساءلون: هل أصبح محمد حسنين هيكل مجرد هيكل؟ وقل مثل هذا في اليسار. وهو ما يجعل من الممكن هنا الحديث عن نوع من الشتات بين المعارضات التقليدية في تلك البلدان، وتحديدا بين القوميين واليسار من جهة، والإسلاميين من جهة أخرى، أولئك الذين كانت تجمعهم المعارضة وصخبها وضوضاؤها، وفي لحظة الفوضى كان يجمعهم الحماس والنشاط، وفي لحظة الطريق إلى الحكم بدأ يفرقهم الطموح المتناقض والولاءات السياسية المتعارضة، وكذلك التاريخ الذي كانوا يحسبونه مشتركا، وذلك منذ كان هيكل يشيد بإسلامي علمه في السجن كيف يغتسل بكوب ماء في كتابه «خريف الغضب» الذي كتبه ليشتم فيه السادات وحتى اللحظة الراهنة. لقد كان عداء السلطة جامعا لهم، وحين سقطت تفرقوا، وتفشت الأوهام، وعشيت الرؤية.

غير معارضة السلطة أو معاداتها فإن ثمة نهجا ثابتا آخر لدى كثير من المثقفين العرب، قوميين ويسارا وإسلاميين، تجاه الغرب.. إنهم من جهة يكرهونه كرها آيديولوجيا، ومن جهة أخرى لا يمانعون في التواصل معه حين يخدمهم ذلك. وهم يتأرجحون بين الموقفين، مع استحضار أن منطق الآيديولوجيا والخطاب والمفاهيم التي يتبنون جاءت من الغرب، وبنية التنظيمات التي ينتسبون إليها وأساليبها وطرائقها جاءت من الغرب كذلك.

أحيانا، ومن خلال منطق المحاججة لخصومهم، يفتشون عن أي غربي قال فكرة تناسبهم في ظرف ما، ثم يتكئون عليها بقوة إما بدافع المساجلة وإما بدافع الإقرار الخفي بالتفوق، وقد عبروا عن هذا بطريقين.. الأول: الإشادة بما ومن يوافقهم من خلال ترجمة كتب أو نقل مقالات أو ترويج أفكارٍ. والثاني: الرفض وذلك عبر إصدار الكتب المخالفة أو ترويج الأفكار المعارضة والتعبير عن ذلك بكل الوسائل من كتب ومقالات ومواقع إلكترونية وفتاوى وخطب وغيرها.

بسبب عداء المثقفين الآيديولوجي المذكور أعلاه للغرب فإنهم حين وجدوا الثوار على الأرض قد فرحوا بدعم الغرب لهم في ميدان التحرير حين طالب برحيل مبارك «الآن» و«فورا»، وحين سمعوا المسلحين الإسلاميين في ليبيا يشكرون قوات الناتو، وحين رأوا المحتجين في سوريا يطالبون بحماية الغرب، حينذاك فشل أكثر أولئك المثقفين في تطوير موقفهم أو إعادة قراءته ونقده وإصلاحه، والخروج برؤية جديدة متماسكة. إن الآيديولوجيا تعمي كما السلطة الغاشمة تماما.

ثمة ظاهرة مرتبطة بهذا السياق وهي ما يمكن توصيفه بمحاولة تضليل مزدوج للغرب وبخاصة أميركا.. الأول: تجاه العالم الإسلامي، وأن المذهب الشيعي هو مذهب الأقلية الديمقراطية التي تواجه الأكثرية السنية المستبدة. قارن بكتاب فالي نصر «صحوة الشيعة»، وكتابات حامد كازار، وبعض المثقفين الغربيين. والثاني: تجاه الملكيات والجمهوريات في العالم العربي، وأن الأولى تعبر عن الاستبداد بعكس الثانية، بينما كل تفاصيل التاريخ الحديث تنطق بالعكس تماما.

==========================

الغرب يصادر الثورات العربية لمصلحة الإسلاميين

الجمعة, 28 أكتوبر 2011

جريدة الحياة

راغدة درغام – دبي

بينما يتحدث الغرب بلغة ضرورة القبول بما تفرزه العملية الديموقراطية من تولّي الإسلاميين الحكم في المنطقة العربية، يزداد التشكيك بأهداف الغرب من وراء سياسته الجديدة القائمة على تنمية التيار الإسلامي في إضعافٍ ملفت لتيارات الحداثة والعلمانية والليبرالية. دول شمال أفريقيا الثلاث التي وقعت فيها ثورات التغيير تشهد عملية انتقالية ملفتة ليس فقط بمعاييرها الداخلية والمحلية وإنما من ناحية الأدوار الخارجية، الإقليمية والدولية. «الإخوان المسلمون» في مصر يحاولون مصادرة ثورة الشباب بعونٍ من الغرب علماً أن مصر تعتبر «مركز قيادة» شبكة «الإخوان المسلمين» في مختلف الدول العربية. اتباع «النهضة» في تونس يغلّفون رسالتهم بالاعتدال وهم يستعدون لمصادرة الديموقراطية التي يحلم بها شباب تونس ويلاقون تصفيق وتشجيع الغرب باسم «نزاهة» العملية الانتخابية. ليبيا، حيث يتلاقى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع ثوار إسلاميين في «زواج الملاءمة»، باتت بؤرة تطرف وخروج عن القانون يتفشى فيها خليط من مساعدات عسكرية يتلقاها مزيج من الإسلاميين المسلحين بهدف إقصاء الآخرين عن السلطة. في اليمن، حيث المعركة على السلطة مستمرة، فإن الحرب تكاد تكون بين تطرفٍ وتطرف أشد وأعنف يقع بينهما ما يسمى «إسلام معتدل» كوسيلة للخلاص، مع أن أيديولوجيته تبقى غير حداثية ولا ليبرالية ومن دون أسس الديموقراطية القائمة على المساواة في حقوق الإنسان. في سورية، حيث المعركة على الحرية في أصعب مراحلها، يخشى شباب الثورة ما قد يكون يُعَّد وراء الكواليس بين الغرب والتيارات الإسلامية من تعاونٍ وتثبيت للإسلاميين في الحكم في مصادرة واضحة لثورة شباب يتطلع إلى الحرية بكل معانيها وليس إلى نوع آخر من التسلط والإملاء. ولكن بالرغم من ازدياد الكلام والقلق من العلاقة اللاطبيعية بين الغرب والتيارات الإسلامية في المنطقة العربية، يتنامى الإصرار بين شباب المنطقة المستنيرين والحداثيين بأنهم لن يسمحوا لتلك العلاقة أن تسيّر حياتهم وتملي مسارهم. والأجدى بالغرب أن يستمع جيداً لما يجري على الساحة الشبابية والساحة العلمانية والحداثية التقليدية وأن يستدرك خطورة ما يفعله عليه وعلى مسيرة التغيير التي أتى بها الربيع العربي.

هوس بعض الغربيين بما يسمى «نموذج تركيا» من «إسلام معتدل» قادر على الحكم بانضباط وديموقراطية يبدو ساذجاً أساساً من منطلق افتراض تلقائية تطبيقه على الساحة العربية بلا تدقيق بالأرضية والخلفية المختلفة بين تركيا والدول العربية. إنما أيضاً، هناك سذاجة في افتراض الاستبعاد الكلي ل «نموذج إيران» من حكم ديني أوتوقراطي يستبد بالناس ويمنع التنوّع ويتسلط على السلطة.

ما تخاف منه تيارات الحداثة والحرية والديموقراطية في المنطقة العربية هو استعادة التجربة الإيرانية وإحياؤها عربياً. فما حدث عام 1979 في أعقاب الثورة الإيرانية هو اختطاف الملالي لها وإقصاء الشباب عنها ومصادرة الحكم في «الجمهورية الإسلامية» الإيرانية لأكثر من 30 سنة.

لعل الغرب شجَّع عمداًَ ما آلت إليه إيران العريقة ذات الحضارة المميزة من تراجع إلى العصور الوسطى لتعيش في تقوقع وعزل وانزواء نتيجة تسلط حكم الملالي عليها. لعل إعادة إيران إلى الوراء بأكثر من 50 سنة هو مطلب غربي، ولذلك أتى التشجيع على مصادرة سلام تلك الثورة. وللتأكيد أن ثورة إيران عام 1979 هي التي أطلقت في كامل المنطقة العربية تيار الارتداد إلى التزمت الاجتماعي بدلاً من العصرنة والحداثة. فالبيئة التي خلقها حكم الملالي في إيران كبّلت الأيدي في منطقة الخليج المجاورة التي لم تعد تتمكن من الحداثة خوفاً من الإفرازات والعواقب.

بل إن ما حدث في منطقة الخليج هو ازدياد التطرف كوسيلة لاحتواء التطرف الديني، فازدادت الطائفية مع التطرف وباتت المنطقة منهمكة حقاً في صراع الأديان بعيداً عن التطوير الاجتماعي الضروري لمرافقة التطوير البنيوي المتمثل في مبانٍ ومرافق وغيرها من أساس البنية التحتية.

أدوار دول مجلس التعاون الخليجي أدوار متعددة، متطابقة أحياناً ومتناقضة ومعارضة أحياناً أخرى. القاسم المشترك هو الحفاظ على الملكية وإبعاد الربيع العربي عن منطقة الخليج بقدر من الإصلاح المكلف إما للأنظمة أو للعلاقة مع الإسلاميين - المعتدل منهم أو المتطرف. والملفت أكثر وأكثر ما يقال عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجهة دعمها أحياناً لجهات في معسكر «الإخوان المسلمين» الذين ترى فيهم وسيلة لإضعاف نفوذ السعودية في المنطقة.

ملفت أيضاً، مثلاً، أن دولة الإمارات تدعم التيار الأقرب إلى الحداثة في ليبيا عبر تقديم الدعم بصورة تدريب الشرطة وتعزيزها بمعدات فيما تدعم قطر التيارات الإسلامية بتدريب وأسلحة مما يقوّض قدرة «اللاإسلاميين» على التنافس على السلطة بل يؤدي إلى إقصائهم عن السلطة. أما نحو سورية، فالإمارات قلقة مما قد يؤدي إليه التدخل الإقليمي وتخشى ما هو في حدود الإعداد لما بعد الثورة، ولذلك تتردد في دعم المعارضة السورية بالرغم من رغبتها - بل أحياناً بقيامها حقاً - في تقديم بعض الدعم للقوى غير الإسلامية.

إيران دائماً في بال دول مجلس التعاون، وهم في بالها، خصوصاً عبر العلاقة السعودية – الإيرانية وأبعاد العلاقة السنية – الشيعية. كيف تطورت سياسة الغرب نحو هذه الناحية بالذات أمر يتطلب مساحة أكبر ودراسة أعمق. وإنما الملفت أن الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش عزز مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونفوذها وطموحاتها الإقليمية بالهيمنة وذلك عبر حربه في العراق. أما الرئيس الحالي باراك أوباما فيبدو في صدد تعزيز «الإسلام المعتدل»، السنّي منه بالذات، ليكون الوسيلة لصد التطرف السنّي والشيعي معاً، في سياسة لاستقطاب «الإسلام المعتدل» حتى لو كلّف تقويض قوى الحداثة والعصرنة والعلمانية وسحب البساط من تحت أقدامها. خطورة سياسة أوباما هذه ليست أقل من سياسة بوش. كلاهما لعب الورقة الطائفية على حساب العلمانية وكلاهما اعتمد سياسة تؤدي إلى إضعاف قوى الاعتدال وتقوية قوى التطرف، بغض النظر إن كان «تطرفاً معتدلاً» فإنه في نهاية المطاف قائم على أيديولوجية الاستفراد بالسلطة وعدم فصل الدين عن الدولة.

شيرين عبادي، القاضية الإيرانية الناشطة في حقوق الإنسان والحاصلة على جائزة «نوبل للسلام» خاطبت نساء اليقظة العربية أثناء مؤتمر «منبر النساء» في دوفيل بفرنسا قائلة: لا ترتكبن خطأنا. قالت إن فصل الدين عن الدولة هو الضمانة الوحيدة للديموقراطية ليس لأن الخلل من الشريعة وإنما لأنها قابلة للتفسير من قِبَل الرجال الذين يريدون المزيد من التسلط ويرون في الديموقراطية عدواً لاستفرادهم وخطفاً لصلاحيات صادروها وأبعدوا النساء عنها عمداً.

في المؤتمر نفسه، قالت المشاركة اليمنية، صديقة توكل كرمان، السيدة العربية الأولى التي فازت بجائزة «نوبل للسلام»، إن توكّل تنتمي إلى «الإخوان المسلمين» وإن هذه المجموعة هي الاعتدال بعينه مقارنة ب «السلفيين»، وهي الخلاص. هذا رأي يبدو أن الغرب يحتضنه ويعززه ويدفع به إلى الأمام وسط تصفيق التيارات الإسلامية التي تعرض نفسها بأنها الاعتدال البديل وتقطع الطريق على تيارات الحداثة عبر امتطائها حصان الديموقراطية، والأرجح في طريق واحد لا عودة عنه. إنها تضخم نفسها وحجمها وتدخل في زواج موقت مع الغرب – الساذج في رأيها – زواج الملاءمة لمصلحتها طالما يؤدي إلى كسر ظهر العلمانيين والحداثيين. وليست وحدها الإدارة الديموقراطية الأميركية من يشجّع التيارات الإسلامية على هذا المسار وإنما أيضاً بعض الجمهوريين من أمثال السناتور جون ماكين. فلقد حرص ماكين على أن يخاطب الإسلاميين من منبر «المنتدى الاقتصادي العالمي» في البحر الميت أثناء ندوة حول العلاقة الأميركية - العربية ليدعو إلى احترام حقوقهم بالحكم باعثاً بذلك رسالتين: إحداهما إلى الإسلاميين عنوانها «نحن معكم»، والأخرى إلى الحداثيين عنوانها «لا يهمنا أمركم».

هناك مدرستا رأي لا يتوافق مع الرأي القائل بأن لا مناص من القبول بتيارات «الإسلام المعتدل» لأنها المنتصرة في الثورات والقائمة على التغيير الآتي عبر الربيع العربي. هاتان المدرستان لا توافقان على أن ربيع العرب هو ربيع الإسلاميين ولا توافقان على القول انهم صنعوا اليقظة العربية أو ربيعها. هاتان المدرستان تريدان إيقاف مصادرة الإسلاميين لليقظة العربية وتسلّقهم السلطة بمساعدة من الغرب ساذجاً كان أو مدبّراً لغايات سيئة.

مدرسة تقول: اتركوا الإسلاميين ليحكموا المنطقة العربية، ففي ذلك فرصة لإثبات فشلهم في التحكم بشعب لا يريدهم. المنتمون إلى هذه المدرسة يشيرون إلى «حماس» وردود فعل الشعب الفلسطيني عليها وعدم تقبلهم لها وللحكم الإسلامي. ويعتقد هؤلاء أن الشعب العربي سيلحق الهزيمة بالتيارات الإسلامية، فتفشل، وعندئذ يعود الحداثيون شبه منتصرين مرحباً بهم شعبياً، وتسير الأمور إلى الأمام. إذن، هذه فرصة لإثبات الفشل المحتم للإسلاميين، فاتركوهم يفشلوا.

المدرسة الأخرى تقول: إن الخطأ الأكبر هو في انكماش الحداثيين وانسحابهم من المعركة الآن، لأن وصول الإسلاميين إلى الحكم سيكرس حكمهم لعقود وليس لسنوات وعليه، يجب المطالبة حالاً بمرحلة انتقالية تعطي هذه التيارات فرصة التنظيم في أحزاب لتدخل الانتخابات علماً أن الحزب الوحيد المنظم هو حزب الإسلاميين لكونه المعارضة الوحيدة في عهد القادة القدامى. ويصر أصحاب هذا الرأي على عدم الخضوع إما لشطارة الإسلاميين أو لسذاجة الغربيين والبدء في حملة توعية للرأي العام العالمي حول مصادرة الإسلاميين والحكومات الغربية للربيع العربي لإقصاء الحداثيين، من الشباب وكبار السن على السواء.

فالأجدى بالعواصم الغربية أن تستمع وتصغي جيداً لأن شراكتها في مصادرة طموحات الشباب العربي بالحرية والتعددية والديموقراطية والعصرنة ستكون مكلفة لها وليس فقط لمسيرة التغيير التي انبثقت من صميم الشباب الربيع العربي.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ