ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 15/11/2011

ما البديل عن التدخل الخارجي؟

د.خالد الحروب

تاريخ النشر: الإثنين 14 نوفمبر 2011

الاتحاد

عندما توجهت كتائب القذافي إلى بنغازي بهدف إخماد الثورة الليبية وهي في بداياتها كانت لديها تعليمات صارمة من "القائد" وهي القضاء على الثورة والثوار بأي طريقة "وزنقة.. زنقة" حتى لو أدى ذلك إلى إزالتها عن الوجود. كانت الكتائب تسابق اجتماعات مجلس الأمن الذي اتخذ في اللحظة الأخيرة قراره الشهير بتفويض حلف "الناتو" بحماية المدنيين. كانت عيون الليبيين يومها مشتتة بين شاشات التلفزة تنتظر القرار ومداخل المدينة تقترب منها الكتائب المجرمة متوعدة الجميع بالولوغ في دمهم. وعندما تم التصويت لصالح القرار هتف أهل بنغازي بالتكبير وبعضهم سجد شاكراً. لم يبق أمامهم من أمل سوى التدخل الخارجي، الذي كان بديله الوحيد أن تُراق دماء عشرات وربما مئات الألوف من الليبيين على يدي مُستبد أعلن استعداده لحرق ليبيا وشعبها في سبيل أن تبقى خاصة له ولأولاده. ومَن يتأسفون على القذافي ونظامه الذي دمر ليبيا، وأهدر ثرواتها، وحولها إلى بلد مهزلة، يتمتعون بضمائر من خشب لا يهمها أن يُباد شعب بأكمله مقابل أن تبقى شعارات فارغة عن المقاومة والممانعة والصمود ضد الإمبريالية.

والآن يتكرر الوضع في سوريا "الممانعة". يريد النظام الذي يلغ في دماء السوريين يوميّاً أن يرضخ العرب، بجامعتهم وشعوبهم ورأيهم العام الكاسح، لمنطق الإجرام الذي يتبناه. تشتغل آلة قمعه الأمنية وجيشه الذي لم يظهر على أي جبهة حقيقية من جبهات المقاومة والممانعة والصمود ضد الإمبريالية في مواجهة الشعب الأعزل. يُقتل العشرات من السوريين يوميّاً، ويريد منا أنصار المقاومة والممانعة أن نقف مع حكم العصابات والقتلة ضد الشعب الأعزل المطحون.

صلف بعض الديكتاتوريين العرب والدمار الذي يتسببون فيه بات يتعدى الوصف. يتسابقون في زج بلدانهم ومجتمعاتهم والوجدان العربي بأكمله في انسداد تلو الآخر، مدمرين إجماعات وتوافقات وبداهات لم تكن تحتاج إلى نقاش. من كان يتخيل أن التدخل الخارجي الغربي وبقيادة حلف الأطلسي يصبح هو الحل الوحيد لإنقاذ شعب عربي من براثن حاكمه الدموي؟ أية عبقرية، أو بالأحرى إجرام حقيقي وأخلاقي ومبدئي، يتحلى بها هؤلاء المستبدون تقود الناس العاديين إلى الترحيب بالتدخل الخارجي لأنه المنقذ الوحيد؟ نظام الأسد حشر الشعب السوري، وكما فعل القذافي قبله في ليبيا، في زاوية ضيقة بالغة الصعوبة والمرارة، وخيار وحيد، لسان حاله يقول: ليس أمامكم سوى أن تقبلوا القمع والطحن والموت اليومي الذي أفرضه عليكم برضى وتأييد أيضاً، وعليكم أن تخضعوا لي ولحكمي وبحسب شروطي، وبحسب دستور الحزب الذي أحكمكم باسمه، والذي يقرر أن البلد لي ولبطانتي. وعليكم أن تلغوا عقولكم وأفهامكم أنتم وملايين العرب وغير العرب من ورائكم وتقتنعوا بالخيار الوحيد الذي أفرضه عليكم. واعلموا أن عدم قبولكم بخياراتي، وعدم قبولكم بي جاثماً فوق صدوركم إلى الأبد، معناه أنكم عملاء للإمبريالية وأميركا والغرب وتؤيدون التدخل الخارجي.

باختصار هناك معادلة مستحيلة تفرضها الأنظمة المستبدة وواجهتها وتواجهها الشعوب العربية في ثوراتها ضد ديكتاتوريها: الموت وتأبد الاستبداد أو التدخل الخارجي. في كل الحالات، خاصة ليبيا والآن سوريا، هناك تخوفات عميقة ومشروعة من التدخل الخارجي ورفض واسع أسبابه التاريخية لا تحتاج إلى شروح وتفصيل. فهذه المنطقة خسرت أكثر من قرن من الزمن بسبب التدخل الخارجي والسيطرة الاستعمارية. ثم خسرت أقل من قرن آخر بسبب ديكتاتورييها. ديكتاتوريوها الذين جاءوا بعد انقضاء السيطرة الاستعمارية حطموا بوصلات شعوبها وأربكوا أبجدياتها إلى درجة أن هذه الشعوب صارت تستنجد بمستعمرها السابق كي يحميها من أنظمتها "الوطنية".

ومن رفضوا التدخل الخارجي في حالة ليبيا ولم يقدموا بديلًا عنه للشعب الليبي تُتاح لهم فرصة ثانية الآن لاجتراح بديل للشعب السوري وتقديم سيناريو يبعد خيار التدخل الخارجي والحماية الدولية. ثمة بقية أمل في تفادي ذلك الخيار ظلت تقاوم خلال الأسابيع الماضية كي تبقى على قيد الحياة اسمها الحل العربي وفي إطار الجامعة العربية. قدم الحل العربي فرصاً عديدة لنظام الأسد، ومنحه وقتاً ثميناً وأسابيع طويلة، بأمل أن يخضع ذلك النظام لمنطق غير منطق القمع الدموي. والرد الذي تواصل خلال أسابيع المهلة العربية كان المزيد من الدم والمزيد من القتل، بل ورفع معدلات القتل اليومي إلى أعلى مستوى على الإطلاق. كأن النظام أراد أن يوجه رسالة واضحة جوهرها الاستهزاء بالحل العربي ومن ورائه. ولكنه في الوقت نفسه كان يحشر الجميع في الزاوية الكريهة، زاوية التدخل الخارجي واستدعاء الحماية الدولية. كوارث الاستبداد والديكتاتورية لا يمكن حصرها وتعدادها، وقاسمها المشترك إنتاج الانسدادات والمآزق واغتيال التطور الطبيعي للحياة والشعوب والآن استدعاء التدخلات الخارجية. ويكرر أنصار "نظام الممانعة والمقاومة" في دمشق اكتشاف درس ساذج يقول، إن للتدخل الخارجي والغربي أجندات خاصة به. هذا الاكتشاف اليومي يثير الرثاثة أكثر من أي شيء آخر، لأنه كمن يكتشف النهار. الدول الكبرى تتدخل بحسابات دقيقة، وتريد تحقيق مصالح من وراء كل خطوة تقوم بها. والتسيُّس الحقيقي، وليس الطوباوي، يكمن في كيفية مواجهة تلك المصالح والأجندات وقطع الطريق على أن تكون في تحالف مع أنظمة ديكتاتورية وباطشة على حساب مصالح الشعوب. في عقود طويلة ماضية كان أحد الملفات الساخنة التي تدين التدخل والسياسة الغربية بعامة ليس في المنطقة العربية وحسب، بل في العالم بأسره، يتمثل في أن تلك السياسة متحالفة مع الحكام ولا تحفل بالشعوب. إذا حدث قمع ما هنا أو هناك فإن الغرب يدير ظهره للشعب المقموع لأنه متحالف مع النظام القائم. والآن ثمة تحول كبير في عالم اليوم مدفوع بأسباب لها علاقة بالعولمة الإعلامية وانكشاف ظهر الأنظمة القامعة وحلفائها. لم يعد العالم يحتمل أن ينفرد طاغية بقمع شعبه، أو يحتمل دعم الغرب له. أحد أهم إنجازات الثورات العربية يكمن في قلبها للمعادلة القديمة والتقليدية، وإجبارها الغرب والتدخل الخارجي على أن يكون في صالح الشعوب وليس في صالح الأنظمة.

=================

مسامير في نعش النظام السوري

عبدالله بن بجاد العتيبي

تاريخ النشر: الإثنين 14 نوفمبر 2011

الاتحاد

ضربت الجامعة العربية بقرارها تجاه الأوضاع في سوريا مسماراً مهماً في نعش النظام السوري، سبقته مسامير وستلحقه أخرى. المسامير السابقة هي مسمار الشعب السوري ومسمار عنجهية النظام ومحدودية رؤيته وتجربته وخبرته، والمسامير اللاحقة تتعلق بإجراءات عربية أكثر صرامةً ودخول المنظمات الدولية على الخط.

أهمية هذا المسمار العربي هو أنّه الطريق لرفع الشرعية عن نظامٍ يحترف قتل شعبه منذ ثمانية أشهرٍ. وربما لن تكون المقارنة مع ما تمّ اتخاذه تجاه النظام الليبي السابق مفيدةً هنا، فلكل بلدٍ أوضاعه المختلفة. كما أنّ الجامعة العربية تحكمها موازين دبلوماسية قد تبطئ من حراكها، ولكن يبدو من قرارها المفاجئ تجاه سوريا أنّ لديها عزماً ما على تغيير الصورة الراسخة عنها بأنّها منظمة شبه معاقةٍ.

كتب الكثيرون ومنهم كاتب هذه السطور أنّ نظام "البعث" في سوريا عاجز حقاً عن أي تغيير في طريقة إدارته للأزمة، وقد أثبت موقفه من الحل العربي الذي وافق عليه بلا تحفّظٍ قبل أيامٍ، ولم يطبّق منه حرفاً واحداً، وأثبت موقفه الرافض للقرار العربي الصادر السبت الماضي 12 نوفمبر، أنّه فعلاً يعيش في عالمٍ آخر.

يمكن رصد عدة مستويات لتعامل النظام السوري مع أزمته، فهو على مستوى التفسير يتبنّى نظرية المؤامرة بشكلها المهترئ القديم حتى من دون أية محاولاتٍ جادةٍ للتطوير، فداخلياً لديه مؤامرة الجماعات الإرهابية، وخارجياً حزمة مؤامراتٍ منها: مؤامرة دول الجوار ومؤامرة الدول العربية ومؤامرة الغرب ومؤامرة الصهيونية، وكل أنواع المؤامرات التي تخطر على البال. ولم يستطع يوماً الخروج من شرنقة التفسير التآمري، ليرى الوضع على الأرض على حقيقته. في هذا السياق يمكن قراءة تفسيره لقرار الجامعة العربية بالمؤامرة.

على مستوى التعامل والتفاعل مع المبادرات والمواقف والقرارات السياسية تجاهه، فهو يعتمد مبدأ التجاهل والإنكار، فالرئيس هناك كان يتحدث باسماً عن استقرار تامٍ في سوريا في بداية الأزمة حين كان الشارع يمور بالمحتجين، والإعلام الرسمي يحرص على إظهار شوارع سوريا هادئةً، وبالتأكيد يمكن بسهولةٍ تذكّر تصريحات وزير الخارجية وليد المعلّم تجاه أوروبا وإلغائها من الخريطة. وقد عبّر النظام عن ذات المبدأ حين اعتبر قرار الجامعة العربية وكأنّه لم يكن، وأنّه لا يساوي الحبر الذي كتب به.

ثمة مبدأٌ آخر لم يزل النظام يعتمد عليه، وهو مبدأ التهديد بالعنف وإحراق المنطقة والخليج العربي، عبّر عنه الرئيس بحديثه عن الزلزال، وعبّر عنه نصيره الأثير حسن نصر الله أكثر من مرةٍ، آخرها خطابه المتلفز –كالعادة- . بعد قرار الجامعة العربية صعّد النظام لهجته التهديدية عبر كل التصريحات الرسمية والمواقف الإعلامية، ويمكن هنا استحضار الخلية التي أعلن عنها في البحرين والتي كانت تستهدف وزارة الداخلية والسفارة السعودية وجسر الملك فهد، وكذلك مسيرات الاحتجاجات الغاضبة ومحاولات اقتحام سفارات السعودية وقطر في دمشق.

قرار الجامعة العربية تجاه نارٍ متقدةٍ داخل سوريا يبدو من صياغته أنّه طبخ على نارٍ هادئةٍ، ومن هنا فإنّ ملخّص القرار هو تعليق عضوية سوريا، وسحب السفراء من دمشق، ودعوة للجيش السوري لعدم قتل المدنيين، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على النظام، وفتح باب للاعتراف بالمعارضة السورية وفتح بابٍ آخر للاستعانة بالمنظمات الدولية.

تبقى قوّة القرار في الإجراءات العملية التي ستقوم بها الجماعة والدول العربية تجاه النظام السوري، وما هي الآلية لتصعيد الموقف تجاه النظام إذا استمرّ في سياساته؟ ربما كان من ذلك أنّ تعليق العضوية يمكن تصعيده للتجميد، وسحب السفراء يمكن أن يتبعه طرد السفراء السوريين من الدول العربية، ودعوة الجيش قد يتبعها دعم ما للجيش السوري الحرّ، وفتح الباب للاعتراف بالمعارضة يمكن أن يكون سريعاً بعد أيامٍ أثناء اجتماع القاهرة، والاستعانة بالمنظمات الدولية رهن بتطور الموقف. إجمالاً يشتمل القرار على خطوةٍ كبيرةٍ لتجاوز النظام هناك.

إنّ حجم الجرائم الدموية التي يمارسها النظام السوري تجاه شعبه بلغت حدّاً غير مقبولٍ في هذا العصر، وما يتسرب للإعلام من مقاطع تجهد المعارضة لنقلها للعالم لا تمثل إلا رأس جبل الجليد لما يجري على الأرض، وهي رغم ذلك تجعل قرار الجامعة العربية قراراً في محلّة بل ربما اعتبره البعض متأخراً.

أحسب أنّ على ممثلي المعارضة السورية توحيد صفوفهم -قدر المستطاع- إن أرادوا النجاح، وأن يسيطروا على خلافاتهم التي يحاول النظام التلاعب عليها، والجامعة العربية قادرة على الدفع باتجاه توحيد المعارضة تحت تجمعٍ واحدٍ يمكن اعتباره في المرحلة المقبلة ممثلاً شرعياً لسوريا بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام، ما يفتح له مقعد سوريا في الجامعة العربية وجميع مؤسساتها، ويفتح له الطريق لشغل مقعد سوريا في المنظمات الدولية.

عبّرت أطياف المعارضة السورية عن الترحيب بالقرار العربي، وجاء في خطاب المجلس الوطني المعارض شكر للجامعة ولبعض أعضائها، واعتبر بعض رموزها هذا القرار تاريخياً تجاه معاناة الشعب السوري، وهو كذلك بالفعل، فهذا القرار فتح للسوريين أفقاً كان مسدوداً، وخرجت المظاهرات المسائية في سوريا مرحبةً وهو ما سيتصاعد في الأيام المقبلة.

لطالما اعتمد نظام "البعث" في سوريا على أسلوب التخويف والتهديد، وأثبت عبر تاريخه أنّه لا يتوانى لحظةً في استخدام جميع أدوات التخويف تجاه شعبه منذ مجزرة حماة مطلع الثمانينيات وصولاً للأشهر الثمانية الماضية، وتجاه الآخرين عبر التحالف مع جماعات الإرهاب السنيّة والشيعية وتنفيذ عمليات مدانةٍ كالاغتيالات والتفجيرات وأمثالها من الجرائم التي كان الناس يعتقدون أنّها انتهت وتصرّمت أزمنتها وانقرضت الأنظمة التي تعتمد عليها، ويمكن هنا قراءة تصريح سفير سوريا لدى الجامعة العربية يوسف الأحمد حين أشار إلى أنّ هذا القرار "سيحاسب الذين صاغوه".لئن كان قرار الجامعة العربية جديراً بالإشادة فإنّ الأجدر منه هو الشعب السوري نفسه، ذلك الشعب الذي أصرّ وعلى مدى أشهرٍ أنه لم يعد قادراً على الاستمرار في ظل نظامٍ بهذه المواصفات البشعة.

تصريحات ممثلي النظام في الإعلام تشبه النظام، وتصريحات دبلوماسييه تفتقد للدبلوماسية، ومن ذلك حديث السفير يوسف الأحمد الذي تجلّت فيه كل أخطاء النظام المذكورة أعلاه، غير أنّ مما يلفت الانتباه حديثه عن الدول الصغيرة والكبيرة في العالم العربي، وتعبيره عمّا يشبه العتب على بعض الدول الكبيرة التي لسوريا مواقف تاريخية معها ومقصده معروف، ولكنّه نسي أنّ هذا كان في مرحلة سابقةٍ كانت سوريا توازن مواقفها بين الدول العربية وعلى رأسها السعودية ودول الخليج وبين بعض الدول الإقليمية غير العربية، وهي بعكس كل مواقف عهد الابن الذي انحاز تماماً لمحورٍ معادٍ لدول الخليج والعرب، ولأكذوبة كانت تسمّى الممانعة والمقاومة، ويستحضر أي مراقبٍ سياسات وتصريحات الأسد الابن التي منها تصريحه حول من سمّاهم حينها "أنصاف الرجال". قرار الجامعة عقلاني وواقعي، والخطوات التي ستتخذ بناءً عليه سيكون له تأثير مهم على واقع سوريا ومستقبلها.

=================

شطارة سورية وتدخل خارجي

معن البياري

الدستور

14-11-2011

لا يريدُ النظامُ في دمشق أَنْ يعرفَ أَنَّه ولّى زمنُ تركِه يفترس أَهل حماة فيقتلَ منهم نحو 30 أَلفا من دون أَن يضجَّ العالم، وأَننا الآن في زمنٍ قد يصيرُ فيه إِيذاءُ مواطنٍ في مخفر شرطةٍ قضيةَ رأْيٍ عام عالمي. يتشاطرُ في إِشاعةِ أَنَّ بلدَه مستهدفٌ بتآمرٍ من الخارج، بدعوى أَنَّه يُقاوم إِسرائيل والمشروع الأَميركي في المنطقة، يظنُّ أَنَّ على الكون كله أَنْ يُصدِّق هذه الأُزعومة. يحاولُ أَنْ يبعدَ أَنظارنا عن القضيةِ الماثلةِ قُدّام الجميع، وهي أَنَّ قتلاً يومياً يجري في سورية، ليأْخذنا إِلى نوايا الأَجنبي بشأْن تدخلٍ عسكريٍّ. هذا هو الموضوع الأَوجبُ أَنْ ننقطعَ له، ونصطفَّ مع بشار الأَسد للتصدي له، فلا نُلقي بالاً للاهتراءِ الأَمني، حيث تتزايدُ أَعدادُ المنشقين من الجيش، وحيثُ صِرنا أَمام قضيّة لاجئين سوريين في تركيا ولبنان، وحيثُ رصاصُ الأَمن والشبيحة يقتلُ مدنيين، وحيثُ الجنُّ الأَزرق لا يعرفُ شيئاً عن آلافِ المحتجزين في أَقبية التعذيب، وحيثُ سلاحٌ يستهدف عسكريين سوريين في الزواريب والحارات، وحيثُ لا يُسمح لكاميراتِ أَيِّ فضائيةٍ أَنْ تنقل شيئاً من هذا وغيرِه. لا يجوز أَنْ نلتفتَ إِلى هذه المشاغل الصغرى، فثمَّة القضية الوطنية الكبرى، وهي أَنَّ ضربةً عسكريةً يتمُّ التهييءُ لها ضد سورية، وقد يرتكبها حلف الناتو. علينا أَنْ نتجنَّدَ في هذا المطرح وليس غيره، وأَنْ نُقنع أَنفسنا بأَنَّ الجاري في حمص والرستن وأَدلب ودير الزور وحماة تآمر إِرهابيين على سورية ووحدتِها الوطنية.

لا يستحي نظام الحكم في دمشق عندما ينسبُ إِلى نفسِه انفراداً في الوطنية، فيما سواه من الأَنظمة العربية مرتهنةٌ للأَميركي، حين تستدرج قراراتُها في جامعة الدول العربية،تدخلاً عسكرياً أَجنبياً ضد سورية. كان ظنٌّنا أَنَّ بعض الحكومات العربية، عُمان والجزائر والسودان مثلاً، على بعضِ قناعةٍ بدعاوى الحكم المذكور، ثم بانَ أَنَّ النظامَ المهترئ في صنعاء والحكومةَ الملفقة في بيروت والسلطةَ الإِيرانية في بغداد وحدَهم الناجون من التضليل الإِعلامي ضد سورية ووحدة شعبِها. والبادي أَنَّ محبي نظام بشار الأَسد المنشغلين بخرّافية التدخل الخارجي هذه يحتاجون إِلى تبصيرِهم بجملةٍ من البديهيات، منها أَنَّ من الجهلِ بالسياسةِ رفض هذا التدخل بالمطلق، من دون تمييزٍ بين صنوفه ومستوياته، وأَنَّ كل عمل سياسي غالباً ما يتوسَّل تدخلاتٍ خارجيةً لصالح قضاياه، وإِنْ بالبحث أَحياناً عن تلاقي المصالح. ولأَنَّ تعقيداً ليس هيِّناً في المسأَلة، يُكتفى هنا بالتأْشير إِلى حاجةِ الكفاح الفلسطيني الدائمةِ إِلى أَنْ ينتصرَ له العالم، دولاً وشعوبا وتكتلات. وإِذا كان طبيعياً أَنْ تبحث دمشق عن نصرتِها في الصين وإِيران وروسيا وفنزويلا، فالطبيعيُّ أَيضاً أَنْ يُفتِّشَ الشعبُ السوري، ممثلاً بالمجلس الوطني وكياناتِ المعارضة الأُخرى، في الاتحاد الأوروبي والأُمم المتحدة وغيرِهما، عن إِسنادِ حاجتِه إِلى الحمايةِ اللازمةِ من الاستبدادِ الطويل والبطشِ الراهن.

معاقبةُ النظام الرسمي العربي، تحت خيمةِ الجامعة، نظامَ الأَسد انعطافةٌ جيِّدةٌ في مسار الثورة السوريةِ، الظافرة إِنْ شاءَ الله، ودلَّ ارتباكُ هذا النظام بعد قراراتِ أَول من أَمس على مرضِه المزمن، وقوامُه الكذبُ والادّعاءُ والتورُّم الفارغ، بعد فشلِه في تحشيدِ الشارع العربيِّ ضدَّ عدوانٍ خارجيٍّ قال كثيراً إِنَّه سيحدُث، والواضحُ أَنَّ هذا النظام،يشتهيه، ومتوترٌ لتأَخرِّه، وسيزداد توتراً وكاريكاتوريةً لأَنه لن يصير.

=================

الثورة السورية بعد قرار الجامعة العربية

ياسر الزعاترة

الدستور

14-11-2011

بقدر ترحيبنا بأي جهد عربي لوقف حمام الدم في سوريا، إلا أننا نشعر بشيء من القلق بعد القرار الذي اتخذته الجامعة العربية بتعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة.

والحال أننا لم نتوقع أن يبادر النظام السوري إلى تطبيق بنود المبادرة العربية على نحو مقنع، هو الذي اضطر للموافقة عليها تحت وطأة الأزمة التي يعيشها، والتي أنتجت بعض الخلافات حول سبل حلها بين أركان النظام كما تشير بعض الدلائل.

نقول ذلك تبعا لما سبق أن ذكرناه مرارا من حيث إدراك النظام لحقيقة أن سحب الجيش من الشوارع ووقف العنف ضد المتظاهرين يعني أن تتحدرج الأوضاع نحو مظاهرات مليونية واعتصامات كبرى تفضي في الختام إلى نهايته، لاسيما إذا بادر إلى قمعها على نحو أعمى يؤدي إلى قتل آلاف الناس.

لبعض الوقت اعتقد النظام أن بوسعه الالتفاف على المبادرة من خلال استبدال الجيش في الشوارع بعناصر الأمن بلباس مدني مع جحافل من الشبيحة العاملين في ذات الإطار، وفتح حوارا بعد ذلك مع بعض قوى المعارضة تفضي إلى ديمقراطية "ديكورية" لا تمس صلاحيات الرئيس وسيطرته على المؤسسة الأمنية والعسكرية. وما زاد في اعتقاده بإمكانية نجاح هذه الإستراتيجية هو تمكنه من إنتاج معارضة أخرى غير المجلس الوطني تنادي بإصلاح النظام وليس إسقاطه.

ما أفشل هذه اللعبة هو الرد الشعبي عليها، حيث زادت التظاهرات قوة خلال أيام ما بعد الموافقة على المبادرة العربية، مع تأكيد المتظاهرين على رفض ما يسمى معارضة الداخل المطالبة بالتفاوض مع النظام، وهو ما دفع الأخير إلى تعزيز قبضة الأمن على نحو زاد من عدد الضحايا واضطر الجامعة العربية من أجل الحفاظ على بعض المصداقية إلى الرد بالقرار المشار إليه، وهو قرار أولي يعطي فترة سماح للنظام حتى الأربعاء لتطبيق بنود المبادرة أو تحمل تبعات ذلك من خلال فتح الباب أمام تدويل القضية، فضلا عن فرض عقوبات سياسية واقتصادية على النظام.

البعد الإيجابي في هذا المسار يتمثل في الضغط على النظام من أجل وقف آلة القتل، لكن البعد الذي لا يقل أهمية يتمثل في إقناع الفئات المترددة في الشعب السوري، لاسيما حلب ودمشق بأن النظام آيل للسقوط، ولا مجال سوى الانضمام لحركة الشعب، مع إدراكنا لحقيقة أن ضآلة حضور المدينتين في الاحتجاجات ذات صلة بشراسة القبضة الأمنية فيهما أكثر من أي شيء آخر.

ومما يزيد في تعميق أزمة النظام تراجع الوضع الاقتصادي بسبب تأثير العقوبات الدولية، لاسيما وقف استيراد النفط السوري، فضلا عن تأثر الوضع برمته بالمخاوف الناجمة عن الثورة، وبالتالي هرب رؤوس الأموال من البلاد.

اليوم نقف أمام احتمال خطير يتمثل في تدويل القضية وصولا إلى الاحتراب الداخلي، وتحويل الانتفاضة إلى ثورة مسلحة تتوفر لها أدوات الإسناد من الخارج، وإن بشكل مختلف عما جرى في ليبيا، ومشكلة هذا الخيار تتمثل في عدد الضحايا الكبير الذي سيترتب عليه، وإن تأكدنا من أن نهايته هي إسقاط النظام.

نتفهم بالطبع أن السوريين يريدون أي دعم خارجي مهما كان، تماما كما كان حال الشعب العراقي، وقبله الكويتي ردا على الغزو العراقي، وأخيرا الليبي بعد تهديد القذافي له بالسحق. نتفهم ذلك لأن الشعوب المسحوقة تبحث عن أي جهة تمد لها يد العون، والعراقيون قالوا ذات يوم وأيدهم ضمنيا - للمفارقة- حزب الله وإيران وسائر القوى الشيعية، قالوا إنهم يريدون من أمريكا أن تخلصهم من صدام، وبعد ذلك يخرجونها من العراق بطريقتهم، مع أن المقاومة هي من أخرجهم وليس المالكي ومن يلتفون حوله.

اليوم نتفهم موقف السوريين، لكننا نخشى أن يكون ثمن التحرر من طغيان الأسد كبيرا لجهة الحاضر والمستقبل، ولعل من الأفضل أن يتأخر الانتصار قليلا على أن يتم بعدد هائل من الضحايا وخيارات سياسية إشكالية، والخيار الأنسب بحسب اعتقادنا هو استمرار الضغط على النظام من خلال المسيرات والاعتصامات وصولا إلى العصيان المدني، وهي فعاليات يمكن لقوى الجيش المنشقة أن تساهم في حمايتها من بطش النظام.

لا تساورنا أي شكوك في أن النظام آيل للسقوط، لكننا نتمنى أن يكون سقوطا من دون عدد هائل من الضحايا والاحتراب الأهلي، ولا يؤدي أيضا إلى شعور البعض بأنه تم بأيد خارجية لا بد من مجاملتها بعد ذلك، لأننا نريد بلدا لكل أبنائه، بمن فيهم الذين يقفون اليوم في صف النظام، في ذات الوقت الذي نريد فيه سوريا أكثر انحيازا لقضايا الأمة التي يزعم الأسد أن يُستهدف بسبب حرصه عليها، لكأن الشعب السوري منذور للدكتاتورية خلافا للشعوب الأخرى، أو لكأنه شعب منبطح يحكمه نظام مقاوم وممانع. ساء ما يحكمون.

=================

بين رمضاء النظام ونار الجامعة

عريب الرنتاوي

الدستور

14-11-2011

تقف سوريا اليوم بين فكيّ كماشة أو شفرتي مقص، نظام دموي لا يرحم، وجامعة كالأكمة، وراءها ما وراءها، نظام لم ير الحل السياسي خياراً للخروج من الأزمة، حتى بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر وأربعة آلاف شهيد على اندلاعها، وجامعة نعرف وتعرفون، أن المحركين الأساسيين لقرارها وتوجهاتها، بحاجة للإصلاح والتغيير، كحاجة سوريا له، وربما أزيد قليلاً أو كثيراً، نظام يكذب، من نشرة الطقس إلى "الموقف السياسي"، وجامعة بلا صدقية، لم تعد ترى في "التعريب" سوى سُلّمة "للتدويل".

بعد "نوبة" الغضب التي اجتاحت دمشق إثر قرار المجلس الوزاري العربي الطارئ تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومنظماتها، تمالك النظام أعصابه، وقرر المضي في "لعبة شراء الوقت"، وهذه المرة معتمداً تكتيك "الهروب إلى الأمام"، الهروب من "دلف" الوزراء ومجلسهم ولجنتهم الخاصة، إلى "مزراب" القمة، الهروب من جمر المبادرة العربية التي قبلها لفظياً، وأطلق في وجهها أكثر من مائة جثة لشهيد أو شهيدة، إلى نار اللجنة الوزارية وفريق المراقبين ولجان تقصي الحقائق، فيما المطلوب من النظام، ومن النظام وحده، أن يشرع ومن دون إبطاء، ومن جانب واحد، ومن دون قيد أو شرط، في وقف القتل والتشريد والملاحقة، وسحب الجيش إلى ثكناته، وتبييض السجون، ورفع القيود على حركة المعارضين في الداخل والخارج، إقالة الحكومة وتشكيل حكومة من المعارضة، حل البرلمان والدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية تعددية، تضع دستوراَ جديدا للبلاد، وتحديد موعد قريب لانتخابات رئاسية تعددية، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام ورفع اليد عن المجتمع المدني.

النظام لا يفكر على هذا النحو، النظام منهمك في "حرب المدن" مع شعبه، يكتفي بإطلاق الحد الأدنى من الوعود -التي لا تحترم- والشائعات التي تبقي الناس والأنصار والحلفاء في حالة انتظار دائمة، ألم يقل العماد ميشيل عون، صديق دمشق، بأن الأزمة السورية باتت وراء ظهورنا، ألم يضرب موعداً مع "النهاية الرسمية" للأزمة هو يوم غدٍ الثلاثاء، ألم يُشع الإعلام الصديق لدمشق، أنباء "المصالحة" بين النظام السوري والنظام العربي، قبل أن تنفجر قنبلة الاجتماع الطارئ في وجه الجميع، وتدخل الأزمة السورية في مقطع جديد من نفقها المظلم؟ النظام يهرب من "المبادرة" إلى "تقصي الحقائق" ومن الوزراء إلى الملوك والرؤساء، في حين أن مفاتيح حل الأزمة السورية ما تزال في "جيب الأسد"، وقرار التصعيد أو "الحلحلة" يُتخذ في "قصر الشعب" على قمة الجبل، لا في "المقر الدائم" على مقربة من ميدان التحرير، النظام يأخذ على "التعريب" لأنه بوابة "التدويل" وخطوته الأولى، متناسياً عن سبق الترصد والإصرار، أن الأزمة الوطنية في سوريا، ما كان لها أن تغرق في دهاليز "التعريب" وأن تقارب ضفاف "التدويل"، لولا إصرار النظام على تفادي "الحل الديمقراطي" للمسألة الوطنية، وإصراره على الحكم ب"عقلية حماة" وأساليب أواخر السبعينييات وأوائل ثمانييات القرن الفائت.

إن كان هناك من ينبغي أن توجه إليه أصابع الاتهام عن المآلات الخطرة التي انتهت إليها الأزمة السورية، فهو النظام نفسه، الذي أعطى أذناً من طين وأخرى من عجين، لكل النصائح و"الوصفات"، لكل الأصدقاء والحلفاء، الأقربين و"الأبعدين"، هو وحده من يتحمل وزر الدم السوري الطاهر المراق في شوارع حمص وميادين حماة وأزقة درعا.

أما الجامعة العربية، التي تبدو مختطفة من قبل "حفنة" من الدول العربية، فإن قراراتها وتوجهاتها تشكو نقص الصدقية ولا تبعث على ثقة المواطن السوري والعربي سواء بسواء، فالدول الأكثر حماسة للتغيير والإصلاح في سوريا، هي ذاتها، بحاجة أشد وأمسّ، للإصلاح الشامل والتغيير الجذري، وهي إذ تبدي ما تبدي من تعلق بالديمقراطية "الأنجلو ساكسونية" في سوريا، تمارس أنماط حكم سياسي تنتمي لعصر ما قبل الصناعة، إنها تبحث عن أهداف أخرى تحت دخان كثيف من الشعارات الزائفة، إنهم يصفّون الحساب، مع مواقف ومحاور وسياسات وتحالفات، نظم ومنظمات، طالما ناصبوها العداء، قبل ربيع العرب وبعده، وبالأخص منذ حرب تموز وانتخابات فلسطين، إنهم يواصلون ما بدأوه مع كوندوليزا رايس والمحافظين الجدد في واشنطن.

أما "التعريب" الذي تتحدث عن الجامعة المختطفة، فك الله أسرها بعد أن ردّ غيبتها، فهو بلا أنياب أو مخالب، بلا ادوات أو آليات، التعريب في الشرط العربي القائم، لن يتعدى حدوده الليبية، لن يزيد عن كونه عتبة على طريق "التدويل"، ولكن بمظلة عربية وبساط أحمر عربي، نعم، لقد أصبح التعريب "اسماً حركياً" للتدويل.

والتدويل في ظروف الأمم المتحدة والالتباسات الدولية المحيطة بالمسألة السورية، سينتهي إلى "الأطلسة"، تماماً أيضاً، كما حصل في ليبيا، وبمباركة علنية متوفرة في كل الأحوال، من بان كي مون، أقله بصفته الشخصية، إن تعذر صدور قرار عن مجلس الأمن، وخطر "الأطلسة" في الحالة السورية، ليس أقل فداحة على مستقبل سوريا ووحدة شعبها وترابها، وموقعها وموقفها، من الأخطار التي قد تترتب على بقية السيناريوهات والاحتمالات التي قد تنتظم الأحداث السورية القادمة.

بين هذين الحدين، تراوح خيارات الأزمة السورية واحتمالاتها، وفي كل الظروف والأحوال، يبدو أن سوريا والإقليم، ينجرفان نحو "الهاوية" التي يقفان على حافتها الآن، يبدو أن صفائح "الفالق الزلزالي" قد أخذت بالتحرك، يبدو أن وطيس المواجهة قد اشتد، والمؤسف حقاً أننا لا نستطيع أن نردد هذه المرة المقولة الذائعة: أشتدي أزمة تنفرجي، بل لعلنا نميل للقول: اشتدي أزمة تنفجري.

=================

دمشق بلا غطاء عربي.. كيف ستتصرف؟!

الرأي الاردنية

رجا طلب

14-11-2011

فقد النظام السوري يوم السبت الفائت بعد صدور قرار الجامعة العربية تجميد عضوية سوريا، فقد اهم غطاء شرعي تستر وراءه منذ عام 1970 وهو الشرعية العربية، فمن خلالها دخلت القوات السورية لبنان تحت اسم «قوات الردع العربية» وتحولت تلك القوات الى قوة احتلال حقيقية للدولة اللبنانية وَفرغت تلك الدولة من «مضامينها السيادية» وتحولت الى دمية بيد الرئيس السوري حافظ الاسد على مدى ثلاثين سنة، حيث كان قصر المهاجرين في دمشق هو الذي يعين رئيس قصر بعبدا في بيروت، ومن الامساك بلبنان ومقدراته السياسية والامنية تنامى الدور السوري الى الدرجة التي اصبحت فيها دمشق جزءا من كل مشكلة في المنطقة والاقليم ونجحت على مدى الثلاثة عقود الماضية من توظيف دورها الاشكالي توظيفا ابتزازيا حولها الى بعبع كبير تحاشت الكثير من الدول العربية الكبرى الاحتكاك به، للدرجة التي اصبحت فيها دمشق تلعب باوراق عدة في الخليج العربي وبخاصة بعد التحالف مع نظام الملالي في ايران، كما تمكنت من الامساك بجزء من الورقة الفلسطينية بعد ان شقت منظمة التحرير واتبعت عددا من الفصائل «الكرتونية» الى اجهزتها الامنية، واحتضنت المعارضات العربية وبخاصة المعارضة الشيعية العراقية والمعارضات الخليجية، وكانت دمشق تعتمد في تنفيذ اجنداتها «الابتزازية» على الرافعة الدولية المتمثلة بالتحالف مع الاتحاد السوفياتي وقتذاك، مارست دمشق كل ذلك ولم يجرؤ العرب القول لها « انتهت مهمة جيشك الذي يحتل لبنان باسم العرب وعليك اخراجه منه « لقد كان النظام في سوريا يرد على من يتحدث بهذا المنطق ان لبنان سيعود للحرب الاهلية بدون وجود الجيش السوري، وعمليا كان النظام في سوريا قد حول لبنان الى قنبلة موقوتة يمكنه تفجيرها في وجه اي نظام عربي يعاديه والى مرتع لتصدير الإرهاب.

اليوم وبعد 11 سنة على غياب حافظ الاسد وحكم نجله بشار، المعادلة كلها اختلفت، لم يكن في ذهن الاسد الابن اي تصور عن ان العالم من حول سوريا قد تغير، فالاتحاد السوفياتي انهار واختفى، وواشنطن اصبحت قادرة على اسقاط الانظمة بالفعل العسكري مباشرة كما فعلت بنظام صدام حسين واصبحت القوات الاميركية جارة حدودية لسوريا، وتحولت قضايا حقوق الانسان الى مسالة دولية ولم تعد شانا داخليا سياديا، كل ذلك تغير والرئيس بشار كان يتصرف تماما كما كانت حسابات والده، اخطأ في لبنان عندما مدد للرئيس اميل لحود وما تبع ذلك من نتائج وكان ابرزها قرار مجلس الامن رقم 1559 الصادر في الثاني من سبتمبر عام 2004 والذي توالت نتائجه المدوية الى ان وصلت حد اغتيال رفيق الحريري الذي اُتهم علنا بانه كان وراء اصدار هذا القرار من مجلس الامن، منذ ذاك التاريخ دخل النظام السوري ازمة مع النظام العربي الرسمي ومع الشرعية الدولية وبدلا من ان يتعلم الدرس ويتواضع في وضع حساباته السياسية، اخذ يصعد ضد العرب وضد الشرعية الدولية، وعندما بدات الثورة في تونس وبعدها في مصر وبعدها في ليبيا اصر الرئيس بشار على ان هذا لن يحدث في سوريا وعندما بدات الثورة في سوريا وبدلا من الاستفادة من التجربتين التونسية والمصرية ويدرك مدى قوة ارادة الشعوب على احداث التغيير، تعامل مع الانتفاضة السورية على « الطريقة القذافية « بالقتل والاتهام بالعمالة للخارج.

وها نحن نرى سوريا اليوم تغادر خيمة الشرعية العربية، وسنرى دمشق غدا وبدلا من ان تتعقل اكثر بعد تجميد عضويتها المؤقتة سنراها ترتكب المزيد من عمليات القتل الجماعي الذي سوف يشرع للعرب تسليم الملف للامم المتحدة ومجلس الامن.

في السياسية كما في علم الرياضيات الخطأ في رقم واحد يؤدي الى خطأ في كامل النتيجة او المعادلة، ويبدو ان النظام في دمشق اعتاد على الحسابات القائمة على علم اخر ليس له علاقة بالارقام، علم العنف والدماء والدماء فقط؟!

=================

ما بعد القرارات العربية!

الرأي الاردنية

صالح القلاب

14-11-20111

الشتائم «المعيبة» التي واجه بها الناطقون باسم نظام بشار الأسد قرار مجلس الجامعة العربية الوزاري الأخير والذي يبدو أنه جاء مباغتاً لهم ولا يتوقعونه يدل على كم أنَّ هذا النظام يعيش أزمة خانقة وكم أنه لا يزال لم يستوعب كل هذا الذي يجري في سورية وفي المنطقة وأنه مستمرٌّ بالتعامل مع شعبه وكأن الزمن متوقف عند بدايات ثمانينات القرن الماضي عندما ذبح والده «حماة» من الوريد إلى الوريد والعرب يتفرجون والعالم صامت صمت أهل القبور.

كان جهابذة هذا النظام ,قبل صدور قرارات الجامعة العربية الأخيرة, يعتقدون أن العرب سيبقون يلوحون بقبضاتهم ولن يضربوا وأنه سيستوعب ما جاء في مبادرتهم وما سيأتي في أي مبادرة جديدة بالمناورات والألاعيب التي اعتاد عليها في التعامل مع لبنان ومع منظمة التحرير والمقاومة الفلسطينية قبل أن «يهرب» ياسر عرفات بقراره «المستقل» إلى تونس بعد خروجه من بيروت حيث بقي هناك محمياً بالبعد الجغرافي إلى أن أبرم مع الإسرائيليين اتفاقيات أوسلو وعاد تلك العودة الميمونة إلى غزة والضفة الغربية.

لم يُدرك هذا النظام الغارق في الأوهام حتى آذانه أن اليوم غير الأمس وأن هناك مستجدات قد أبطلت كل أرصدة الدجل السياسي التي كان يمتلكها وكان يستخدمها عربياً ودولياً باسم الممانعة والمقاومة وأن بعض العرب الذين كان يبتزهم لم يعودوا كما كانوا وبالتالي فإن لحظة الحساب قد حانت وأنه لا بدَّ مما ليس منه بدُّ وأن أجله قد حان وأن الواقع العربي لم يعد هو الواقع السابق وأن العالم ومعه الإقليم كله قد سئم التعامل معه وفقاً للسمسرات القديمة وطرق الابتزاز الذي اعتادها على مدى العقود الأربعة الأخيرة وأن هذا الذي يجري في بلده جدي وأن نهاية كنهاية القذافي باتت قريبة.

لم تعد المبادرة العربية لا قائمة ولا مطروحة بعد ما واجهها عباقرة هذا النظام بالمناورات والألاعيب الصبيانية المكشوفة وأنهوها بالضربة القاضية منذ اللحظة الأولى والآن وبعد هذه القرارات الحاسمة والجدية التي اتخذها المجلس الوزاري العربي بأغلبية تسع عشرة دولة من أصل اثنتين وعشرين دولة يوم السبت الماضي والتي من المقرر أن ينتقل بها إلى الرباط في المملكة المغربية فإنه على بشار الأسد وأركان حكمه أن يتعاملوا بواقعية متناهية مع كل هذه التطورات وان يبادروا للتفاهم مع المعارضة على مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية تتحول سوريا وفقاً لها إلى دولة ديموقراطية وتعددية لا مكان فيها للحزب الواحد ولا للقائد الأوحد ويتعايش كل أبنائها في إطار نظام عادل لا امتيازات فيه لأي فئة على حساب الفئات الأخرى.

لقد سبق السيف العذل وأنه لم يعد أمام هذا النظام ,الذي لم يَبْقَ من نمطه في العالم كله إلاّ نظام كيم جونغ إيل في كوريا الشمالية, إلا إما أن يستسلم للواقع المستجد والذي سوف تتلاحق حلقاته خلال الأيام المقبلة القليلة ويرتب أموره على أساس المغادرة والانسحاب وعلى أساس الاكتفاء من الغنيمة بالإياب وإما أن يواصل «المكابرة» وان يواصل الإصرار على استخدام العنف ضد شعبه فتكون نهايته في أحسن الأحوال كنهاية معمر القذافي لأن بشار الأسد عند ذلك لن يجد لا في الوطن العربي ولا في العالم من يستقبله حتى بما في ذلك إيران التي هي أيضاً بالتأكيد لن تراهن على حصان خاسر.

لن تفيد هذا النظام ,الذي أصبحت أقدامه في دائرة النهاية, كل هذه الشتائم «المعيبة» فعلاً التي يوجهها للعرب ويخص بها الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي كان حتى الأمس القريب يُستقبل في مطار دمشق من قبل الرئيس بشار الأسد نفسه وكل هذه الهجمات «البطولية» على السفارة السعودية والسفارة القطرية وسفارات بعض الدول الغربية والحقيقة التي يجب أن يدركها إنه بات عليه إما أن يُؤمِّن انسحابه والمغادرة بالتي هي أحسن وإما أن يبقى يركب رأسه فيدفع سوريا إلى الحرب الأهلية والتمزق وبالتالي فإن نهايته لن تكون أفضل من نهاية صدام حسين ونهاية القذافي.

=================

القرار وشجاعة الموقف!

طارق مصاروة

الرأي الاردنية

14-11-2011

.. قلب دمشق هذه الأيام، كقلب سعيد تقي الدين،.. اثبت وجوده حين انعطب، فنحن لا نشعر بهذا القلب طالما أنه سليم.. وطالما أنه قلب العروبة النابض!!.

وضع النظام السوري خارج الجسم العربي بهذا القرار، حدث مثله حين وضعت الجامعة العربية بغداد .. بوابة الوطن الشرقية خارجه، ثم وضعت ليبيا القذافي بين يدي حلف الأطلسي. ويعلم الله ما الذي سيفعله النظام السوري بنفسه، وسيفعله العرب به في قادم الأيام!!.

ظاهرتان وقفنا عندهما، حين صدر قرار الأكثرية العربي:

الأولى، دعوة الجامعة للجيش السوري بأن لا يقوم بالدور الإجرامي.. ويقتل شعبه، فهذا فعله جيش القذافي، ولم يفعله الجيش المصري!!، ولعلنا ندرك الآن، بعد أن تحولت بعض جيوشنا إلى شبيحة للأنظمة الاستبدادية، سبب هزائمنا المستمرة أمام العدوان الإسرائيلي، وسبب عجزنا عن مواجهة احتلال وقضم فلسطين شعباً وأرضاً، فالسؤال الأول الذي كان المواطن العربي يسأله وهو يشهد الدبابات تطوف بحمص وحماة ودرعا والزاوية: ترى أين هذه الدبابات من هجمة ثانية على الجولان بعد هجمة تشرين؟!. وكيف يفعل جيش سوريا هذه الأفاعيل بشعبها دون أن يرف للنظام جفن؟!.

الظاهرة الثانية: استباق طهران لكل ردات الفعل بتحريك خلاياها النائمة في الخليج العربي، فقد امسكت قطر والبحرين بخمسة إرهابيين يريدون نسف الجسر الذي يربط البحرين بأرض الجزيرة العربية، ويبقيها جزيرة كجزيرة أبو موسى وطنب الكبرى بانتظار اللحظة الملائمة، ويريدون نسف سفارة العربية السعودية حليف البحرين الأقوى، ونسف وزارة داخلية البلد الصغير الآمن!!.

مطلوب من دمشق أن لا تلعب لعبة القذافي أو لعبة طهران، فأمام الجميع لقاء الرباط بعد أيام حيث قلوب العرب مع سوريا، ومع انتقالها من نظام انتهى إلى نظام جديد يعيدها إلى المواقع القومية العربية، قلب العروبة النابض، وقلعة الأمة، وعاصمة صلاح الدين!!.

=====================

سورية.. خلسة وعلانية!

صبحي حديدي

2011-11-13

القدس العربي

 تزايدت، خلال الأسابيع الأخيرة بصفة خاصة، محاولات وسائل الإعلام الأجنبية لتغطية الانتفاضة السورية من الداخل؛ وتعددت، بالنظر إلى الحصار الخانق الذي يفرضه النظام على دخول الصحافة المستقلة، أشكال التحايل على الأجهزة الأمنية، وابتداع طرائق ذكية لمخادعة الرقابة اللصيقة، وتهريب المادّة المصوّرة خارج الحدود. تكللت بعض المحاولات بالنجاح (كما في شريط 'داخل جحيم القمع' للفرنسية صوفي عمارة)، وتعثّر بعضها وكاد أن يعرّض حياة صانعيها إلى أخطار جسيمة (كما في محاولة البريطاني شون ماكالستر، الذي اعتُقل من أحد مقاهي دمشق، فصار شاهد عيان على ما يتعرّض له نشطاء الانتفاضة من تعذيب وحشي).

لكنني أكتب اليوم في إطراء شريط تسجيلي جديد، أرى أنه  ضمن ما شاهدت من أشرطة مماثلة، وكثيرة  ليس الأشدّ جسارة على صعيد المجازفة المهنية فحسب؛ بل لعلّه بين الأعلى مخاطرة بالسلامة الشخصية، بهدف بلوغ الصدقية القصوى في التسجيل والتوثيق. الشريط عنوانهUndercover Syria ، قامت بتنفيذه الصحافية البريطانية  الإيرانية الأصل راميتا نافائي، وصوّره وأخرجه وائل دبوس، ويقع في 23 دقيقة تتوغل في مشهد سورية الانتفاضة، خلسة كما يشير العنوان، وعبر تفاصيل ترسم مشهد الصراع بين سلطة غاشمة لا تنظر إلا إلى الوراء، وحراك شعبي لم يعد ينظر إلا إلى الأمام؛ بين حدَّيْ القتل الوحشي بكلّ سلاح متاح، والمقاومة العنيدة بالصدور العارية؛ وبين يأس النظام وتخبّط خياراته. وقد عُرض الشريط على القناة الرابعة البريطانية، ضمن برنامجها الشهير Unreported World، الذي يُعدّ بالفعل اسماً على مسمّى لأنه يتناول عوالم خافية أو مهمشة لا تغطيها التقارير عادة، إمّا لأنّ تغطيتها ممتنعة أمنياً، أو لأنّ أخبارها لا تتمتع بجاذبية استهلاكية تبرّر تقديمها.

نافائي دخلت إلى سورية بصفة سائحة (ومن حسن الحظّ أنّ جهاز أمن سفارة النظام في لندن لم يتنبه إلى مهنتها، رغم أنها صحافية معروفة وسبق لها أن أنجزت سلسلة أفلام وثائقية متميزة في السودان وأفغانستان ومصر ونيجيريا والسلفادور وزيمبابوي، وعملت مراسلة في إيران والباكستان والعراق...)؛ ومن جانبه، لم يحمل دبوس سوى آلة تصوير فيديو صغيرة، من النوع الذي يصطحبه السياح عادة، ولا يثير الريبة. وهذا الفريق الصغير استعدّ جيداً، من الوجهة الأمنية تحديداً، وأجرى سلسلة ترتيبات مع تنسيقيات الداخل، الأمر الذي أتاح له إمكانية البقاء قرابة أسبوعين، تضمنت التجوال في دمشق العاصمة، وبلدات حرستا ودوما ومضايا، والمغادرة بعدئذ بحصيلة مصوّرة جيدة، بعضها ممتاز ونادر التحقيق في شروط التقييد الصارمة المفروضة اليوم على الأجانب عموماً.

وبين مشاهد الشريط الجبارة، ويحدث أيضاً أنه بين أكثرها عفوية وصدقاً (إذْ تمّ دون أي تخطيط مسبق، وقادت إليه الصدفة، أو بالأحرى تصاريف أجهزة النظام في مسعى قهر الانتفاضة)، ذلك الذي شهده أحد بيوت الانتفاضة السرّية في بلدة مضايا، منطقة الزبداني، شمال غرب دمشق. كان فريق الفيلم قد قصد البلدة للقاء بعض النشطاء، عندما فُرض حصار عسكري مفاجىء هناك، ونفّذت أجهزة الأمن وقطعان الشبيحة مداهمات للبيوت بحثاً عن أسماء محددة، بينها بعض الذين كانوا في البيت السرّي.

والمشهد يبلغ ذروة درامية خاصة حينما يضطّر النشطاء إلى التخفي، عبر سقيفة البيت، وتوصية نافائي ودبوس بالبقاء في الدار، لأنّ مواجهة الأمن بجواز سفر بريطاني أخفّ عاقبة من المجازفة بالخروج. تُطفأ الأضواء، ويُوضع المفتاح في قفل الباب من الداخل، ويغلق المصوّر جهاز التصوير، ويستخدم هاتفه الجوّال لاقتناص بضع لقطات لاهثة؛ كما يفلح في تسجيل صوت أمّ، من البيت المجاور، تبكي وتتوسل إلى عناصر الأمن لكي لا يعتقلوا ابنها. كذلك لا يتردد دبوس في تثبيت علائم الرعب على وجه زميلته، حين كان الموقف معلّقاً عند احتمالات الخطر كافة!

وفي مشهد أخر بالغ التأثير، يقود النشطاء فريق الفيلم إلى بقعة سقط فيها، قبل يوم واحد، فتى في الرابعة عشرة من عمره، برصاص قناص. خيط الدماء ما يزال مرسوماً على قارعة الرصيف، والرصاصات الفارغة على الأرض، وآثار الرصاصات الأخرى حُفرت في الجدار القريب. تتحدّث نافائي مع والد الفتى الشهيد، فيقول لها  بنبرة ثقة مذهلة، ويقين لا يخالجه ارتياب  إنّ الثورة قائمة، وهكذا ستبقى حتى يسقط النظام، طال الزمان أم قصر. مشهد ثالث يزور أحد المشافي السرّية، أي تلك التي تُقام في بيوت سرّية لمعالجة الجرحى، بعد أن صار رجال الأمن والشبيحة يخطفونهم من المشافي العلنية، الحكومية أو الخاصة، ويقتادونهم إلى أقبية الأجهزة، أو يبادرون إلى تصفية بعضهم وهم على أسرّة العلاج. أمّا مشهد الفيلم الأخير فيعود بنا إلى مضايا، ولكن ليس إلى البيت السرّي الذي حُبس فيه الفريق 72 ساعة، بل إلى تظاهرة حاشدة في رابعة النهار، تتعالى من صفوفها هتافات المطالبة بإسقاط النظام.

سورية المنتفضة علانية إذاً، وليس خلسة فقط! وشريط نافائي ودبوس شهادة جديدة تفسّر هذه المعادلة العبقرية التي تترسخ كلّ يوم، كما تؤكد ما قاله شون ماكالستر: شجاعة الشعب السوري ليس لها مثيل معاصر، ولن يقوى أي استبداد على كسرها!

=================

قرار الجامعة هل يكسر توازن القوى في سورية؟

الإثنين, 14 نوفمبر 2011

جورج سمعان

الحياة

لم تكن الأزمة السورية تحتاج إلى قرار جامعة الدول العربية لتسلك الطريق إلى الأمم المتحدة. الأزمة دخلت من يومها الأول، ساحة الصراع الإقليمي والدولي. من اليوم الأول اتكأ النظام ولا يزال على الدعم السياسي والديبلوماسي الروسي والصيني. وتوسل ولا يزال المعونة والمشورة والمساعدات بشتى أشكالها من الحليف الإيراني مباشرة، أو مداورة عبر لبنان والعراق. ومن اليوم الأول احتضنت تركيا وجوه المعارضة ومكوناتها المختلفة. وكانت سباقة في الانحياز إلى الحراك الشعبي. ولا حاجة إلى التذكير بمواقف الولايات المتحدة وأوروبا، سياسة وعقوبات. وبرد دمشق على واشنطن برسالة إلى مجلس الأمن تتهمها بأنها «متورطة مباشرة في الاضطرابات العنيفة في سورية».

قرار الجامعة جاء بالإجماع. لا يعتد بموقف لبنان الرافض، لأنه موقف سورية. ألا يكفي ما يحدث على الحدود المشتركة بين البلدين وعمليات مطاردة المعارضين في بيروت وغيرها من الأمكنة؟ ألا يكفي تكرار الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله تهديدات الرئيس بشار الأسد بتفجير المنطقة؟ أما اعتراض اليمن فهو اعتراض نظام شارف على النهاية. إذاً، ثمة إجماع عربي لم يعد يستسيغ بقاء النظام في دمشق، وإن لم يرق إلى حد المطالبة العلنية برحيل الأسد، كما هي دعوات العواصم الغربية.

الجامعة لا تملك آليات لتنفيذ قراراتها، كما هي حال الأمم المتحدة ومنظماتها. من هنا كانت الاتهامات بالعجز تكال لها في المنعطفات المصيرية والتاريخية. لكن لقرارها يوم السبت الماضي قيمة معنوية ومدلولات فاعلة وتداعيات ستنقل حتماً الأزمة السورية إلى طور جديد يزيد من الخناق على النظام. إنه موقف واضح ضد هذا النظام وانحياز لا لبس فيه إلى خصومه. ودعوة الجامعة أطياف المعارضة إلى الاجتماع للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة لا يوحد هذه المعارضة فحسب، بل يستجيب تساؤلات غربية عن البديل المحتمل للنظام القائم والهوية السياسية لهذا البديل ومواقفه من الملفات المرتبطة بالأزمة السورية، وما أكثرها داخلياً وخارجياً. الأمر الذي يطمئن المجتمع الدولي إلى مستقبل التغيير المنشود ووجهته.

وإذا كان قرار الجامعة سيدفع النظام إلى الذهاب بعيداً في خياره الأمني، فإنه يعطي شباب الحراك زخماً للصمود ورفع التحدي والمواجهة . كما أن دعوة الجيش إلى وقف تصديه للمتظاهرين سيشجع على مزيد من التمرد والانشقاق في صفوف المؤسسة العسكرية. الكرة ليست في ملعب النظام لتنفيذ بنود الجامعة في يومين أو ثلاثة. وهو عاد فوراً إلى سيرته الأولى باتهام الجامعة بتنفيذ «أجندة غربية وأميركية». ولو كان مستعداً فعلاً لمثل هذا التنفيذ لما كان فوّت فرصة الأسبوعين التي أعطيت له. بل لما كان واصل سياسة التعالي والتذاكي، أو بالأحرى سياسة الاستهانة بعقول الناس وذكائهم أو الضحك عليهم! فهل يعقل أن تصدق الجامعة مضمون رسالته عشية اجتماعها أنه نفذ معظم بنود مبادرتها!؟ هي تشبه روايته عن مواجهته «عصابات مسلحة إرهابية» في هذا الحراك الواسع بطول البلاد وعرضها!

والسؤال المطروح بعد رفع الغطاء العربي عن دمشق كيف سيكون مآل الحراك في الداخل؟ هل يرجح قرار الجامعة كفة المعارضة؟ وهل يقدم الغطاء المطلوب للمجتمع الدولي للتحرك الفاعل كما حدث في ليبيا؟ حتى الآن بدا واضحاً أن ثمة توازن قوى يحكم المعادلة الداخلية إلى حد استحال معه طوال ثمانية أشهر حسم طرف للصراع على حساب الطرف الآخر. فلا الجموع كلت وأصابها التعب أو الملل واليأس، بل زودها المصير البائس للعقيد معمر القذافي بجرعة قوية من الأمل. وما يستعد له الرئيس علي عبدالله صالح سيمدّها بالعزيمة والتصميم. ناهيك عن القرار الأخير للجامعة الذي سيدفعها إلى مزيد من العناد بقدر ما يقطع الطريق على أي حوار مع النظام. مثلما سيحرج كثيرين، في الداخل والخارج، لا يزالون يمدّونه بالدعم السياسي وغير السياسي.

كما أن تهديدات النظام بالحسم بين فترة وأخرى من دون أن يصل إلى هذه الغاية يكشف بوضوح ضعفه وعجزه عن مثل هذا الحسم. ولكن في المقابل لم تصب هذا النظام انشقاقات سياسية قاتلة كما حصل في طرابلس، ولم تخرج عليه مدينة كبنغازي. ولا التمرد العسكري في صفوف المؤسسة العسكرية والأمنية وصل إلى حد يهدد وحدة هاتين المؤسستين وإن وصلت أعداد المنشقين إلى بضعة آلاف. كما أن تحييد عاصمتي البلاد الأساسيتين دمشق وحلب شكل حتى الآن نقطة قوة لمصلحة النظام. والأسباب معروفة. فضلاً عن أن الكرد لم يلقوا بثقلهم في الاحتجاجات كما يتوقع ويأمل أهل حمص وحماة ودرعا وغيرها. ولذلك أسباب تعود إلى حذرهم وتوجسهم بعد الذي عانوه من تجربة التمرد الخاصة في الشرق السوري إثر سقوط نظام صدام حسين... وعدم مبالاة، إن لم نقل تخلي شركائهم في الوطن عنهم في حينه!

أما تهديد الرئيس الأسد، وبعده تهديد السيد حسن نصر الله الأمين العام ل «حزب الله» بتفجير المنطقة من أجل الحفاظ على النظام في دمشق، فيؤشران إلى ضعف لا إلى قوة. يؤشران إلى المأزق الذي يواجهه كل من الرئيس والأمين العام أيضاً. قبلهما أطلق حسني مبارك سيلاً من التحذيرات المماثلة. ولحق به العقيد القذافي. لكن كل ذلك لم يوقف الدعم الذي حازه الحراك في كل من مصر وليبيا. فالمسألة تتجاوز مخاوف المجتمع الدولي والإقليمي ومواقفه. المسألة في أيدي شباب الساحات الذين باتوا يدركون أن لا شيء يخسرونه في مواصلة حراكهم، بل إن ما قد يخسرون من تقاعسهم يفوق ما يقدمونه كل يوم.

ماذا بعد قرار الجامعة خارجياً؟ فتح القرار العربي الطريق إلى الأمم المتحدة. لكن المجتمع الدولي أظهر طوال ثمانية أشهر أنه لا يبدو متحمساً لتكرار تجربة ليبيا. فلا مجلس الأمن يتوافر فيه الإجماع لقرار يكلف جهة ما حماية المدنيين عسكرياً. ولا الولايات المتحدة أو أوروبا تبدي حداً أدنى من الاستعداد لتدخل أحادي. ولا يحتاج الأمر إلى تعليل الأسباب. تكفي الأزمة الاقتصادية الضاربة في الغرب كله من اليونان إلى وول ستريت. ويكفي هذا التداخل المعقد لجملة من الملفات في الأزمة السورية. التدخل في ليبيا على ما شابه من تعقيدات سيعتبر نزهة مقارنة بأي تدخل في سورية!

لا يكفي القرار العربي ليدفع روسيا ومن ثم الصين إلى تبديل موقفهما. يحتاج الأمر إلى مقايضة بين الكبار. هل تكتفي موسكو بحل نهائي لقضية جورجيا يبقي هذا البلد في الفضاء الروسي؟ هل تكتفي بموطئ قدم ثابت في البحر الأبيض المتوسط؟ وهل تكتفي بوقف الحملات الغربية التي تتحدث عن حقوق الانسان والتضييق على الحريات وغياب الديموقراطية في سنة الانتخابات الرئاسية وتقاسم الأدوار للثنائي بوتين – ميدفيديف؟ وهل تكتفي بعضوية كاملة في منظمة التجارة العالمية. وهل تكتفي بكين بوقف الضغط على عملتها والسماح لها بحرية الحركة في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا؟

أما التعويل على تركيا فقد لا يكون في محله. أنقرة لا تبدي رغبة في الانجرار إلى مواجهة في الساحة السورية مع طهران التي لا تبدي أي تعاطف مع المعارضة. بل وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى رجب طيب أردوغان. علماً أن الجمهورية الإسلامية ستكون هذه الأيام أقل قدرة على التحرك، كما كانت الحال في الأشهر الفائتة. ما استجد هو انشغالها بمعالجة تداعيات تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاستعداد للرد على التهديدات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية بعمل عسكري لوقف برنامجها النووي... فضلاً عن الصراعات الداخلية التي تتسع كل يوم في صفوف المحافظين.

إلى كل هذه الاعتبارات لا تنادي المعارضة بتدخل خارجي. تقف عند حدود الدعوة إلى مبادرة عربية - دولية لوقف القتل، فالخيار الوحيد المطروح هو حماية المدنيين، كما عبر برهان غليون باسم المجلس الوطني. لكن هذه الحماية تظل شعاراً بلا آلية تنفيذ. بعد هذا النهر من الدماء وهذا الكم من الخراب وحملات الاعتقال والتعذيب، يستحيل إقناع النظام بالرفق بمواطنيه، مثلما يستحيل لقاء الطرفين. فالمعارضة تعتبر محقة أن النظام انتهى بالمعنى السياسي داخلياً وخارجياً لكن أدواته وأجهزته لا تزال تعمل بفاعلية وتمده بالبقاء. فضلاً عن الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بالأزمة. هل يكتفي خصوم دمشق برعاية «الجيش السوري الحر» وتوفير ملاذات آمنة له في هذا البلد أو ذاك تسمح له بالتحرك ومواجهة آلة النظام؟ إنها السكة السريعة إلى الحرب الأهلية. أليس ما يحدث في حمص، وفي غيرها، بداية إرهاصات مثل هذه الحرب؟ لعل استخدام السلاح أفضل فرصة للنظام ليحقق ما يريد بإطلاق يد آلته العسكرية بلا قيود وحدود. وهل ينفع حينها توجه المعارضة إلى عصيان مدني واسع وشامل لقطع الطريق على عسكرة الحراك السلمي؟ أم أن العقوبات الاقتصادية العربية بعد الدولية قد توجع أولئك الذين سكنوا الصمت حتى الآن فتدفع بهم إلى الحراك فترجح كفّته؟

=================

متى يسقط النظام السياسي؟

الإثنين, 14 نوفمبر 2011

خالد الروسان *

الحياة

بعيداً من الخوض في الأسباب الدينية والفكرية والتاريخية والشرعية، التي هي من أهم العوامل التي تؤدي إلى زوال أنظمة سياسية حاكمة وانهيارها هنا وهناك، نحاول أن نشير هنا إلى أبرز السياسات والإجراءات والأفعال العملية التي يتخذها النظام السياسي على أرض الواقع في حال قيام ثورات أو انتفاضات أو احتجاجات ضده، بخاصة في زمن الربيع العربي وموجة الثورات الراهنة وانتفاضة الشعوب الحالية، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى انهياره وسقوطه، ومنها:

 عندما يتواجه النظام مع الشارع مباشرة:

اتضح من بعض التجارب السابقة، ومن بعض مشاهد ثورات الربيع العربي أنه في حال تواجه النظام السياسي مع الشعب، فإنّ النظام يتعرّى تماماً، وتسقط أوراقه وسياساته وتدابيره السابقة، والتي اتخذها طيلة حكمه كي لا تأتي هذه اللحظة، إذ من المعروف أن الكثير من الأنظمة في كثير من الدول، بخاصة تلك التي لا تتمتع بشرعية شعبية أو غيرها تحاول ألا تتواجه مع شعبها، وذلك من طريق صناعة وإيجاد كثير من البنى السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث تكون هذه التشكيلات هي من تتواجه مع الشارع، بعيداً من رأس النظام.

- عندما يتوجه النظام بالإصلاحات الى الخارج وليس الى الداخل:

إذا ما بدأ النظام يشعر بالضغط الداخلي عليه، والذي ينتج ضغطاً خارجياً يحسب له ألف حساب، فإنه يشرع في الإصلاحات بقصد إرضاء الخارج وليس الجماهير... في هذه اللحظة يغامر تماماً بالانفصال عن واقعه ويبدأ بترتيب أوراقه بحيث يتفادى الانتقاد الخارجي، فالكثير من الأنظمة السياسية لم يخبر في حكمه شارعاً أو شعباً يعترض أو يقاوم هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تلك الأنظمة بنت قواعدها في الحكم على شرعية الخارج، وليس على شرعية الداخل. فالشعوب عندها، كما قيل، كيانات مجازية لا وجود لها، وساعتها يكون النظام قد ضل الوجهة، وبدأ يدفع بنفسه الى خسارة الداخل وحكمه تماماً.

- عندما يتحاور مع الجميع في الداخل عدا الشارع:

في لحظة تأزم الأوضاع كما يحصل اليوم في الثورات العربية، يلجأ النظام إلى الخروج من ورطته السياسيه والتاريخية والشرعية إلى التحاور والتفاوض مع قوى وجماعات مختلفة، ظناً منه أنها ربما تكون قادرة على إنقاذه أو أنها يمكن أن تسيطر على الشارع الثائر وتوجهه، لكنه تكتيك خطير يألّب الشارع عليه أكثر فأكثر، ويعزله ويجعل مصيره في يد الشارع تماماً، فكلما ابتعد أو حاد عن سماع الجماهير بدأ بالتراجع والانهيار، بعدما ثبت أن كل القوى والجهات على أرض الواقع لا تستطيع إنقاذه من شارعه.

- لحظة لجوئه إلى معالجة الأوضاع القائمة بثقافة النظام السابق وعقلية الحرس القديم: كثير من الأنظمة أثبت الأشهر السابقة معالجته للأمور وتعامله مع الأحداث بعقلية وفلسفة النظام السابق، والتي هي امتداد له، أو بتفكير العقود السالفة من دون أن يدرك أن كل شيء يتغير ويتبدل، وأن الوحيد غير القادر على التطور والتحول هو الأنظمة نفسها. الأسوأ من ذلك أنها تقوم بالاعتماد على الحرس القديم حولها في معالجة ما يجري بأشخاصهم وأفكارهم وهم الحريصون دوماً على محاربة التغيير، حتى لا يفقدوا مواقعهم ومصالحهم وامتيازاتهم، فتنفصل لحظتها الأنظمة تماماً عن شارعها، ولا يظهر هناك حل أبداً إلاّ برحيلها.

- في حالة اعتمادها الحل الأمني وإدمانه:

ثبت تاريخياً وعالمياً أن اعتماد الحل الأمني أياً كانت صوره في مواجهة ثورات وانتفاضات الشعوب خاسر تماماً، بل على العكس يسرّع في فقدان النظام شرعيته ويبقيه داخل ثكنته السياسية المعزولة عن شعبه، فهو كمن يعالج الأزمة بالأزمة والمشكلة بالمشكلة، وكلما صعّد، صعّد الشارع ضده.

- عندما تلامس جنازير الدبابات أرض الشارع: في اللحظة التي يلجأ فيها النظام إلى ورقته النهائية وهي استخدام الجيش، يكون قد دشن الفصل الأخير من سقوطه وانهياره، لأن الشارع عندما يرى أن فوهات مدافع الدبابات قد وجهت إليه وهي التي يجب أن توجه الى أعدائه وتحميه، يقتنع وقتها تماماً بأن النظام أصبح عدوه الحقيقي وأن جيشه صار قوة احتلال، فينزع الشرعية منه تماماً ولا يرضى بأقل من محاسبته ومحاكمته بعد سقوطه ورحيله، ومن المفارقات العجيبة أن شيئاً من هذا يحصل في العالم العربي، إذ إن الجنود على حدود بعض الدول العربية المحاذية للكيان الصهيوني تكون بنادقهم موجهه الى الداخل، وظهورهم لإسرائيل، وهذا عكس كل ما هو متعارف عليه في كل دول العالم، فالجندي الذي يحرس الحدود الثغور تكون بندقيته موجهة الى عدوه وظهره لشعبه.

* كاتب أردني

=================

عندما يشتم «الشبيحة»!

الإثنين, 14 نوفمبر 2011

جميل الذيابي

الحياة

شعرت للوهلة الأولى عندما أدرت «ريموت كنترول» التلفزيون لمشاهدة القناة السورية، وتعليقها على قرار الجامعة العربية القاضي بتعليق مشاركة دمشق في اجتماعاتها وتهديدها بعقوبات، بأنني أشاهد قناة «الجماهيرية» خلال حكم معمر القذافي لليبيا، وحالة التقديس والإذعان التي مارستها على الشاشة لتبجيل شخصه على مدى أربعة عقود.

فضّلت مشاهدة القناة السورية لمعرفة ماذا سيقول ضيوفها، وكيف ستناقش برامجها قرار الجامعة المنتصر ل»المغبون» السوري، ومدى قدرة النظام على استيعاب القرار بعد «خراب مالطا»، وبعد قتل أكثر من أربعة آلاف مدني، وسجن وتعذيب الآلاف.

شاهدت في القنوات السورية الرسمية والمحسوبة على النظام، حفلات «ردح» ضد دول عربية، خصوصاً السعودية وقطر، ومنحت «الميكروفونات» لأبواق محلية سورية مستفيدة من النظام، وطابور خامس «مستأجر» من لبنان.

في الحقيقة، لم استغرب ما سيقوله ضيوف القناة السورية، لمعرفتي سلفاً بأنها لن تأتي الا ب»أبواق» تنعق بما يمليه عليها النظام ممن لا يكترثون بما يجري في المدن والبلدات السورية، من سفك دماء وتعذيب وترويع للنساء والأطفال، ولا يهتمون بكم عدد الضحايا الأبرياء الذين سقطوا على مدى ثمانية أشهر برصاص الجيش و»الشبيحة».

هل ستشهد سورية سيناريو أشبه بما جرى في ليبيا، بعد أن منحت الجامعة العربية بقرارها «مظلة» لتدخل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لمساعدة السوريين ضد بطش «النظام»؟

قرار الإجماع العربي على تعليق المشاركة السورية، والدعوة إلى سحب الجيش، والتهديد بعقوبات ضد دمشق هي عناصر «فجائية» في الموقف العربي لم يتوقعها أكثر المتفائلين، ما يمكن وصفه ب «حالة يقظة» تتواكب مع «الربيع العربي».

لكن اعتراض اليمن ولبنان على القرار، وامتناع العراق عن التصويت، لا يعتبر مفاجأة بالنسبة لبعض المحللين.

لماذا؟ لأن علي عبدالله صالح لم يبق أمامه إلا الاعتراض واللف والدوران، خشية «المقص» المقترب من رأسه، خصوصاً بعد أن فشل مرات عدة، قبل أن يفجّر ويأتي إلى الرياض ليتطبب، وبعد أن عاد منها وقد «جمّل» وجهه ويديه، ولم يعد ينتظره إلا الحلاق ليقص رأسه من دون أن يسأله عن «التصفير» لإبعاده عن كرسي الرئاسة الجاثم عليه لأكثر من ثلاثة عقود، من دون أن يعزّز تنمية، أو يهتم ببناء الإنسان، أو يحارب الفقر، أو يكافح البطالة بقدر ما تفرغ للمحسوبيات، وتصفية الحسابات، وتكريس الجهوية والقبلية.

كما لم يكن مستغرباً أيضاً الاعتراض اللبناني على قرار الجامعة في ظل حكومة يديرها «حزب الله» حليف سورية، ويترأسها نجيب ميقاتي المتماشي مع أجندات الحزب. ولكون لبنان كما يصفها هادي بن السيد علي الأمين على صفحته في موقع «تويتر» ليست حكومة، وإنما «محكومة» لبنانية تعمل وفق أجندات «حزب الله»، معتبراً أن الحكومة اللبنانية شريكاً في الفظاعات المرتكبة ضد المواطنين السوريين، ومطالباً في الوقت نفسه بإطلاق حملة لبنانية تدعو إلى طرد السفير السوري من بيروت.

أما بغداد فلم تعد تلك العاصمة العربية التي «تهش أو تنش» كما يقول الإخوة المصريون، بعد أن سيطر على قرارها نوري المالكي وبقية وحلفاء إيران.

الهجوم على السفارتين السعودية والقطرية في دمشق، والعبث بمحتوياتهما وتهشيم نوافذهما وأبوابهما، تصرّف متوقع من «شبيحة» النظام السوري، وليس على الرياض والدوحة والعواصم الخليجية الأخرى إلا المسارعة بطرد سفراء دمشق، على اعتبار أن غالبية دول الخليج سحبت سفراءها في وقت سابق.

حفلة الردح والشتائم والسباب التي أطلقها مندوب سورية في الجامعة العربية تؤكد أن بعض الديبلوماسيين والسياسيين السوريين ليسوا سوى «شبيحة» يجيدون ربط «العنق» وخنق الحقائق. لكن ما يعيب بعض الخليجيين هو الانسياق وراء حملات الردح، واستخدام بعض الكلمات النابية «غير اللائقة» في ذروة الحماسة كما كتب أحد البرلمانيين الكويتيين على صفحته في «تويتر»، خصوصاً وهو نائب إسلامي في مجلس الأمة، وينتظر منه أن يكون قدوة لآخرين، وكان من الأجدر به التمعن في موقف وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم عندما كبر عقله وخلقه، وتجاهل الرد على سفاسف وهرطقات المندوب السوري.

لا شك في أن الشعوب العربية على مدى العقود الماضية ابتليت بزعماء جل تفكيرهم مصالحهم، وترتيب أولويات عائلاتهم، وتسليمهم المناصب على حساب حقوق الشعوب وطموحاتها في المشاركة والبناء.

الأكيد أنه لو لم تتخذ الجامعة العربية هذا القرار «المنتصر» للإرادة الشعبية في سورية وبقية البلدان العربية في هذه المرحلة المفصلية من «الربيع العربي»، فستسقط من أعين الجماهير للأبد، وستبقى بصفة جامعة الحكام العابثة بمتطلبات الشعوب، لكنها بهذا القرار تشجع على التفاؤل، والقول بأنه «لا يزال فيها أمل»!

أعتقد أن الجامعة العربية بقرارها تعليق العضوية السورية في ظل ممارسات نظام الأسد «الوحشية» انتقلت من حالة الصمت ومربع «اللا فعل» إلى دائرة «الفعل»، ويجب عليها أن تستمر في هذا المسلك الإيجابي، الذي يتماشى مع طموحات الشعوب العربية ومطالبها المحقة بالحرية والديموقراطية.

=================

قرار بائس

فؤاد أبو حجلة

الغد الاردنية

14-11-2011

خلال الأشهر الثمانية الماضية كان النظام السوري يقلب أوراق روزنامته بأصابع مبللة بالدم، وكانت دمشق مطمئنة إلى صمت عربي مقيت جسد ما اعتبرناه تواطؤا، وما اعتبره غيرنا مشاركة عربية رسمية في جريمة النظام ضد شعبه.

ليتنا لم ننتقد صمت الرسميين العرب، فقد كسروا الصمت القاتل للناس بصوت قاتل للحلم بوطن سوري ديمقراطي، يفتح ذراعيه للعرب ويحمي ترابه وسماءه من أطماع ومؤامرات الغرب الاستعماري.

هكذا نقرأ قرار مجلس الجامعة العربية الذي علق عضوية سورية في الجامعة ومنظماتها، ومهد للاستعانة بالأمم المتحدة لتوفير الحماية للمدنيين السوريين. وهكذا يستنسخ العرب السيناريو الليبي في التعامل مع القضية السورية رغم الفوارق الكبيرة بين البلدين.

هل كنا بحاجة للانتظار ثمانية أشهر من أجل التوصل الى قرار بائس يضع حاضر سورية ومستقبلها بين يدي منظمة دولية تنصاع للرغبة الأميركية في كل قراراتها؟ وهل نقوم بواجبنا في حماية الشعب السوري حين ندير ظهورنا لهذا الشعب ونشيح بوجوهنا عن نزفه اليومي، ونوكل أمره للذين احتلوا العراق وليبيا وضربوا السودان وقسموه وما يزالون يتصدون بوقاحة مستفزة لأي جهد دبلوماسي أو سياسي منصف للشعب الفلسطيني؟

كنا نأمل بضغط عربي على النظام الحاكم في دمشق، وكنا نتوقع أن يمتلك مجلس الجامعة زمام قراراته وخياراته ليقدم حلا عربيا للأزمة يحفظ حق السوريين في الحياة وفي الحرية ويحفظ نقاء تراب سورية وسمائها من دبابات الغزاة وطائراتهم. وكنا نأمل بتدخل عربي يعتمد اقتحام المشهد السوري بكل أدوات الضغط على النظام لحماية أهالي المدن وأريافها من قصف قوات النظام وجرائم شبيحته، بدلا من "إعلان البراءة" من المسؤولية السياسية والأخلاقية وترك السوريين يواجهون مصائرهم حين يستفرد بهم النظام المعتد بعزلته.

يختار النظام السوري وأصدقاؤه الرد على قرار مجلس الجامعة بمظاهرات موالية شبيهة بتجمعات باب العزيزية، وكأن النظام أيضا يستنسخ التجربة الليبية. وينفعل الاعلام الرسمي السوري في رد فعله فيوزع الاتهامات بالخيانة على كل العرب، ومن ينساه مذيع نشرة الأخبار يتذكره محلل يتحدث عبر الأقمار الصناعية الأميركية من برلين أو من موسكو!

لن يجف نهر الدم بهذه الطريقة، بل سيكبر ويغرق الشوارع والساحات. ولن تحل الأزمة بإدارة الظهر لها، بل ستكبر حد الاستعصاء على الحل حين يستظل النظام بحجة الدفاع عن الوطن ضد الغزو والمؤامرة والتدخل الأجنبي، ويواصل قمع معارضيه الذين يرحبون الآن بقرار الجامعة وكأنه انجاز تاريخي وفتح عظيم.

طلبت سورية عقد قمة عربية طارئة، ولا نعرف إن كان عقد هذه القمة ممكنا في ظل المزاج السائد في أروقة الجامعة، وتحت الضغط الأميركي والأوروبي الذي يدفع باتجاه الحصول على غطاء عربي لضرب سورية.

لكن، وبغض النظر عن استجابة الجامعة أو رفضها للطلب السوري ينبغي الإبقاء على سورية في الإطار العربي، ويتوجب البحث عن حل عربي يضمن حماية سورية شعبا ووطنا، حتى لا يتكرر السيناريو الليبي أو العراقي، وحتى نثبت أننا نستطيع الخروج من حالة العجز المخجل إلى حالة الفعل المنتج الذي ينعكس على حياة شعوبنا بعيدا عن جنازير دبابات الغرب وهدير طائراته

=================

ورسب الأسد في الجامعة!

حسين شبكشي

الشرق الاوسط

14-11-2011

كان من الطبيعي والمنطقي والأخلاقي أن يصدر قرار تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية (وهي العبارة المهذبة البديلة التي تم التراضي والتوافق عليها بدلا من تعليق أو شطب عضويتها)، لقد تطورت الأمور على الأرض السورية بشكل لا يُصدق، حتى بات الدم والقمع هو العنوان الوحيد لما يحصل فيها. ومنذ أن أكد الرئيس السوري للعالم أنه أصدر أوامره بوقف القتل منذ شهور بعيدة مضت، استمر من بعد ذلك مسلسل القتل، وفقد الرجل مصداقيته أمام المجتمع الدولي. وبالتالي كان من المهم أن يحصل أي نوع من المواقف التي تظهر بشكل جاد وقوف العالم مع الشعب ومحاولة وقف الإجرام المستمر بحقه، وذلك على الرغم من حصول النظام السوري على الفرصة تلو الأخرى، والمهلة تلو الأخرى، لأجل إجراء حلول سياسية عملية تفي بالغرض المطلوب وتؤمن الانتقال السلمي ووقف القتل وخلو المدن والقرى من المظاهر العسكرية بكل أشكالها فورا.

ولكن النظام السوري تعود على إدارة كل أموره بالأسلوب القمعي، نجح في ذلك أيام الأب حافظ الأسد، وظن الابن بشار الأسد أنه قادر وجدير بتطبيق نفس المفهوم والأسلوب، ولكن فاته أن يفهم أن ذاك زمن قد ولى، وهذا عصر جديد. اليوم يدفع الشعب السوري بأسره ثمن الغطرسة والجبروت والطغيان، سنوات من التنكيل والاحتقار للشعب وسلب الكرامة والحرية والحقوق، كل ذلك كان يروج لصالح أوهام، مثل العروبة والقومية والمقاومة والاشتراكية، وهي جميعا شعارات فارغة جوفاء لم يأكل منها الشعب ولم يشبع ولم يجنِ منها سوى الانكسار والمهانة.

واليوم ها هم بعض شرفاء العرب يقررون بوقفة أحرار أن الشعب السوري أبقى وأجدر من نظام ينكل به ويقتله، وأن الشعب السوري قادر على صنع نظام سياسي محترم يليق بشعب محترم بدلا من أن يورث حكما يبقيه في مزرعة مملوكة وكأنهم قطعان للبيع. اليوم الجامعة العربية تقوم بدور إقليمي جديد عليها، ولكنها جديرة به، وآن الأوان أن تلعبه. إننا اليوم أمام كيان إقليمي مختلف بحكم الظروف المستجدة.

نظام الأسد انتهى بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، انتهى سياسيا واقتصاديا وشرعيا وأخلاقيا، وعلى السوريين أولا والعرب ثانيا والعالم ثالثا، التعامل مع المرحلة التالية، ومد جسور الثقة للمعارضة التي تبناها الشعب وتبنته، وعلى العالم القيام بتوفير منطقة عازلة آمنة لتمكين الحراك الإنساني لدعم المحتاجين في سوريا، وهي المسألة التي لم يعد النظام قادرا على عملها، بل هو الأساس في تفاقم المشكلة فيها.

إننا اليوم أمام وضعية إنسانية سياسية بامتياز، ووضعية تستدعي الحراك الفوري بشكل موحد، ودونما اكتراث إلى تهديدات واستجداء نظام ساقط وأدواته المضحكة، التي تبرز في تصريحاته السياسية وأخباره الإعلامية. لم يعد من الممكن ولا المقبول السكوت على مجازر النظام المستمرة في حق شعبه، وهي جرائم تظل أكثر وأفظع بكثير مما نعرفه، ولكن الأيام القليلة المقبلة كفيلة بفضح وكشف هذه التجاوزات بشكل مرعب وحقيقي.

المسرحية الهزلية التي قام بها مندوب النظام السوري في الاجتماع الأخير بجامعة الدول العربية هي مرآة للنظام نفسه، وانعكاس لهشاشة الوضع الذي أصبح فيه، وفشل ورسوب النظام في الجامعة العربية تماما. العد التنازلي «لإغلاق» مسرح العبث وحكم العبث في سوريا الأسد بدأ، والكل يجب أن يتحد لبناء سوريا موحدة قوية مليئة بالأمل، فهي تستحق ذلك بعد سنوات العذاب الطويلة جدا. وليس هناك أفضل من تذكر ما يردده السوريون الثوار

=================

هل يفعلها الجيش السوري؟

طارق الحميد

الشرق الاوسط

14-11-2011

ليس المقصود هنا بالضرورة الانقلاب العسكري التقليدي، فبوسع الجيش السوري أن يسير على خطى نظيره التونسي بطرده لبن علي، أو على خطى الجيش المصري الذي رفض الوقوف مع مبارك ضد الشعب.. فأي الطرق سيختار الجيش السوري؟

بالطبع هناك طرق أخرى، ومختلفة تماما، ومنها ما فعله قائد حماية طرابلس الذي فتح أبواب المدينة لحظة وصول الثوار الليبيين، وهناك الطريقة الأكثر غدرا وهي ما فعله بعض ممن تعاونوا من رجال صدام حسين مع الأميركيين قبل الاحتلال. وبالطبع، فإن الحديث عن موقف الجيش السوري الآن ليس بالبدعة، خصوصا أن الجامعة العربية قد خاطبته رسميا، وبشكل نادر، ببيانها الأخير تجاه سوريا الذي ذكر نصا بالبند الثالث من القرارات: «دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين». وتلك الدعوة بحد ذاتها يمكن قراءتها كإشارة عربية للجيش السوري مفادها أن العرب يعولون عليه لحماية السوريين من نظام الأسد، والسابقة بالطبع هنا أن العرب يخاطبون الجيش بطريقة توحي بأنه مستقل عن النظام الأسدي، كما تدل أيضا على أن العرب باتوا يتصرفون فعليا لمرحلة ما بعد الأسد، وأنهم، أي العرب، قد يرحبون في حال قام الجيش بانقلاب ضد النظام الأسدي. لكن السؤال هنا هو: هل يفعلها الجيش السوري؟

هناك بالطبع من يشكك بذلك، لكن لا بد من التنبه هنا لأمر مهم وهو أن النظام الأسدي، والمعارضة السورية، كلاهما اتفق بقصد أو دون على إيجاد مخرج للجيش، فطوال عمر الثورة السورية والتركيز كان على الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، وهذا يعني أن الذهنية السورية، بكافة أطيافها، ما زالت غير رافضة بالمطلق للجيش السوري، الذي بمقدوره أن يلعب دور الضامن للدولة، ووحدتها، اليوم على غرار ما فعله الجيش التونسي، أو المصري، لكن القناعة أن الجيش السوري لن يفعل ذلك ما لم تكن هناك تطورات ميدانية على الأرض، وليس تطورات سياسية وحسب. بمعنى أنه بحال شرع الأتراك فعليا بفرض المنطقة العازلة الآمنة على حدودهم مع سوريا، فإن احتمالات تحرك الجيش السوري ستكون أكثر جدية، وبالطبع، فإن هناك نقاشا حقيقيا يدور اليوم ليس حول جدية هذا التحرك، بل حول المساحة المقترحة للمنطقة العازلة، فالأتراك يقترحون منطقة عازلة بعمق خمسة كيلومترات، بينما المعارضة السورية، وآخرون، يقترحون عمق ثلاثين كيلومترا، وهذا ما أكده أمس رئيس «المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان» بسوريا عمار القربي.

وعليه، ففي حال شرع الأتراك بتنفيذ المنطقة العازلة، ووجد الضباط والأفراد السوريون المنشقون عن الجيش مكانا آمنا لهم، أو لأسرهم، فحينها سيهتز الجيش السوري، وقد يتحرك، وذلك تفاديا لما حدث لجيش صدام، وهو الدرس الذي استفاد منه كثيرا كل من الجيشين التونسي والمصري، حيث استطاعا الحفاظ على مؤسستيهما العسكريتين، وعلى بنية الدولة الرئيسية.. وبالحالة السورية، فهناك دوافع أخرى قد يكون من أهمها الحفاظ على الطائفة، وربما الحفاظ على الحد الأدنى من المصالح الإيرانية، وهذا أمر يجب أن يؤخذ بالحسبان، سواء للسوريين، أو العرب.

tariq@asharqalawsat.com

===========================

ثورات الربيع العربي والدولة الدينية

محمد زاهد جول

الحياة - السبت, 12 نوفمبر 2011

منذ انطلاقة ثورات الربيع العربي والتساؤل متواصل عن منظمي هذه التظاهرات، وعمن وراء هذه الثورات، هل الحركات الإسلامية هي التي تثير الاحتجاجات وتنظمها، أم الحركات اليسارية والليبرالية والعلمانية أم غيرها، وهل للقوى الغربية التي عبثت بالمنطقة طويلاً يد في افتعالها ضمن مشاريع استعمارية جديدة باسم الشرق الأوسط الجديد أو الكبير كما كان يروج له قبل عدة سنوات، أم ماذا؟ ومن؟ ولماذا ؟ ولصالح من ؟

لقد أجابت الثورات نفسها ومنذ البداية عن هويتها الجامعة وأنها تحمل كل ألوان الطيف الفكري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي أيضاً، فهي ليس ثورة الإسلاميين ولا المتدينين وحدهم، ولا ثورة القوى الليبرالية والعلمانية وحدها، ولا ثورة لون واحد وحده إطلاقاً، وإذا كان الفاعل الأكبر فيها هو قطاع الشباب وسميت باسمه بأنها ثورة الشباب وحراك الشباب، إلا أنها كانت ولا تزال ثورات اجتماعية، فقد شارك فيها النساء والأطفال والشيوخ والرجال، فلم تتقيد بعمر ولا نوع اجتماعي ذكوري فقط، ولم تنحسر بالفقراء دون الأغنياء، ولا برموز السياسة السابقة ، سواء التي كانت في صفوف النظام سابقاً أو صفوف المعارضة، وإنما كشفت عن وجوه سياسية جديدة، وهي على ندرتها إلا أنها موجودة ومؤثرة ولو بدرجة قليلة.

كل ذلك كان مؤشراً على أن الثورات هي ثورات الشعب كله، الممتلئ بالمعاناة والشعور بعدم الثقة بالأنظمة القائمة، وبأنها حكومات فاسدة ومستبدة وظالمة وفاشلة في إدارة شؤون المواطنين ، وفاشلة في إحداث توازن اجتماعي فضلاً عن فشلها في حكم رشيد أو عدالة اجتماعية أو حكم سياسي ديمقراطي، وأنها مجرد عصابات حولت الأنظمة الجمهورية إلى مملكات وممتلكات خاصة، فاسدة بذاتها ومفسدة لغيرها، تستأسد على الشعب بأجهزة أمنية منتفعة ومنتفخة، وهذه الآلام لم يكن يشعر بها المواطن المتدين فقط، بل يتألم منها كل المواطنين المتدين وغير المتدين، بغض النظر عن هويتهم الفكرية أو انتماؤهم السياسي، فالمعانات واحدة والأهداف واحدة ومصدر الظلم واحد، معروف ومحدد ومجاهر في ظلمه وفساده واستبداده، فلماذا لا تنفجر الثورة ويتحرك الشعب ضد غاصبيه ويحرر نفسه من طغمة حاكمة وأسرة طامعة لا تشبع ولا تقنع.

لم يكن شباب الثورة يشعرون بالفروق الفكرية أو الاجتماعية أو السياسية فيما بينهم، لا قبل الثورة ولا خلالها، وهم بعد إسقاط بعض الأنظمة هم كذلك وقادرون على وضع دستور جديد وانتخاب برلمانات وحكومات جديدة بأنفسهم، ودون الحاجة إلى التدخلات الدولية، ولكن الدول الغربية التي ربطت الأنظمة السابقة بالمساعدات المالية والفنية والعسكرية، وفشلت فيما مضى من فرض شرق أوسط جديد أو كبير ، تحاول استغلال نفوذها السابق وسطوة مساعداتها السابقة في خلق قيادات سياسية لا تختلف عن سابقتها إلا بالشكل والعنوان فقط، فهي تريدها كسابقتها ذليلة تقر للغرب بسطوته وجبروته وهيمنته ونفوذه، وأنه في النهاية يجب أن يبقى صاحب القرار والمستقبل والمصير، ولضمان ذلك وبسبب سوء فهمه للإسلام ، فهو يريد إبعاد الإسلاميين عن السلطة السياسية والقيادة الفعلية بقدر ما يستطيع، وبالأخص أن الأنظمة السابقة أقنعته بأن الإسلاميين تهديد للسلم الداخلي والخارجي معاً، وأنهم لا يصلحون لاستلام السلطة إطلاقاً، وأنهم إذا ما استلموها فإنهم لن يكونوا متعاونين معه بل أعداء مثلما يقال عن القاعدة والتنظيمات التي توصف بالمتشددين والمجاهدين وغيرها من الأوصاف، وما فتئوا منذ عقود وليس سنوات فقط وهم يحذرون الغرب من الحكومات الإسلامية والدولة الدينية والإسلام السياسي وغيرها، إضافة لما كان لبعض التوجهات الغربية من رغبة بقبول هذه التهم والأكاذيب.

لقد تابع الغرب تلك الأكاذيب ولم يبالي بتفحصها طالما ان مصالحه مضمونة من أنظمة ديكتاتورية واستبدادية وعائلات طامعة وفاسدة، ولكن نجاح الثورات في إسقاط المستبدين فرض على الغرب تحديات جديدة ، من أهمها قبول التعامل مع من يوصفون بالمتدينين أو الأحزاب الإسلامية، بحكم أنها ذات تأييد شعبي كبير إذا ما جرت انتخابات حرة وديمقراطية فعلاً في هذه الدول، مثل مصر وتونس وليبيا واليمن وغيرها، وهي تحاول الآن تقوية العناصر التي تصف نفسها بالعلمانية والليبرالية وتغازل في نفس الوقت القوى الإسلامية، وتحاول تحذيرهم من إحداث انقلابات فكرية أو سياسية حقيقية إذا ما تولوا السلطة السياسية في المستقبل، بل هي تناشدهم أن يكونوا أصدقاء المستقبل ، طالما أن الغرب يبحث عن أصدقاء جدد بعد سقوط أصدقاء الماضي، والغرب لا يبالي أن يكون أصدقاء المستقبل من الإسلاميين طالما هم التزموا التعاون معه واحترام الاتفاقيات الدولية والتزموا الدستور ، الذي يسعى الغرب للمشاركة في وضعه لضمان الاستقرار في المنطقة والازدهار فيها ، فالغرب لا يخشى الدولة الدينية إذا كانت صديقة له ومتحالفة معه، ولكن الدولة الدينية مفهوم سلبي في التصور الغربي أولاً، والتعاون معه صعب ، لأنه مقيد بشريعة ثابتة، ولذلك فإن تحذيرات الغرب من الدولة الدينية ومطالبته بالدولة المدنية، هو لضمان التعاون معها ولحفظ حقوق كافة المواطنين فيها مهما كانت انتماءاتهم الدينية وهوياتهم الثقافية ورؤاهم السياسية.

وكذلك ينبغي على الإسلاميين وهم يقتربون من حصاد بعض تضحياتهم بعد قرن كامل تقريباً، أن يدركوا أن العالم ومنذ الحرب العالمية الثانية لا يعيش في دول مستقلة، وإنما في دول عالمية، لأنها كلها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وهي ترتبط بالمجتمع الدولي في أكثر من معاهدة دولية ، لذا فإن دولها القادمة لا تستطيع أن تكون خارج هذا العالم الدولي، لا في جغرافيته ولا في التزام مواثيقه ومعاهداته، ولذا فإنها معنية في صياغة دول عصرية هي جزء من المجتمع الدولي، وميزتها الجديدة أنها هي دول شعبها كله، بكافة قواه، وبحسب تمثيله النيابي في الداخل وبحسب تمثيله بإمكانياته الخارجية، ولذا لا تملك الحركات الإسلامية ذات الامتداد الشعبي الداخلي مهما بلغت تمثيله النيابي والانتخابي أن تصنع دولة متعارضة مع تمثيله الدولي الخارجي، فلا تملك أن تصنع دولة خارجة على القانون الدولي، أي أن الإسلاميين اليوم وبعد نجاح بعض الثورات أمام تحدي التجاوب مع المطالب الداخلية في تحكيم الشريعة الإسلامية، وأمام تحدي التجاوب مع المطالب الدولية في تحكيم القانون الدولي، ولا تستطيع أن تختار أحدهما دون الآخر، ولا أن يكون الخيار أحدهما دون الآخر فقط.

هذا التحدي هو التحدي الأكبر الذي يواجه الثورات العربية الناجحة، فهي مطالبة أولاً أن توافق على انتخابات حرة ونزيهة، وأن يكون ذلك من أهم مطالبها، وأن ترشح لانتخاباتها القادمة خيرة شبابها الذين يتفهمون التعامل مع الداخل والخارج معاً، وليس الاستجابة لمطالب الداخل والاختلاف مع الخارج ، لأن ذلك سوف يخلق دولة مأزومة ومتوترة في العلاقات الدولية، وسوف يكون ذلك سبب متاعب داخلية كبرى، قد لا تقوى على الصمود، وفي المقابل لا يستطيع الخضوع للمطالب الخارجية وعدم التجاوب مع المطالب الداخلية الشعبية والدينية والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة، لأن ذلك سوف ينتج أنظمة مثل التي سقطت مرتهنة للقرار الخارجي مهما كان معارضاً لقيم الداخل ومشاعره، وبالتالي لن يكون الاستقرار الداخلي، وسوف يضطر الشعب إلى الثورة مرة ثانية وثالثة، وهذه لا تخدم الاستقرار الداخلي ولا السلام الخارجي، إن المرحلة القادمة تتطلب رجالاً حكماء ، وسياسيين أتقياء، وأن يتفاعلوا مع كل قضية شائكة بهدوء وحكمة وعقلانية وقناعة.

ومثال ذلك قضية الدولة الدينية، فالمخاوف التي تثار على الدولة الدينية غير حقيقية إطلاقاً، بداية لأن الدولة الدينية ليست مطلب الإسلام نفسه، ولم يعرف المسلمون في التاريخ ولا الحاضر دولة تدعي أنها دولة دينية، وإنما كانت هي دولة شعبها وحدودها الجغرافية في الماضي والحاضر، فالدولة الأولى التي أقامها العرب في المدينة المنورة في العهد النبوي  وهي وحدها المعيار العملي  لم توصف بأنها دولة دينية، وإنما وصفت بأنها سلطة الالتزام بميثاق المدينة المنورة، الذي فيه حقوق وواجبات كافة سكان المدينة، من المسلمين واليهود وغيرهم، فسكان المدينة المنورة لم يجبروا على التزام عقيدة دينية واحدة، ولا شريعة دينية واحدة، وإنما تعاهدوا على الالتزام بوثيقة تحدد الحقوق والواجبات على كل سكان المدينة المنورة، وهذا بدوره هو مفهوم الدولة المدنية، وهو التزام كافة المواطنين الذين يقطنون في جغرافية واحدة بميثاق وصحيفة يشعر الجميع بأنها تحفظ لهم حقوقهم، ولا تطالب فئة منهم بواجبات إلا كما تطالب غيرهم من أهل تلك الصحيفة، فصحيفة المدينة ليس صحيفة نظرية فقط، وإنما هي دستور عملي طبقه المسلمون واليهود في المدينة المنورة، دون تمييز عنصري أو قانوني لهذه الطائفة أو تلك، وإنما الحق والبر على من اتقى. وهكذا ينبغي تناول كافة القضايا بالشرح والتوضيح وإزالة اللبس ، وأن المستقبل هو صناعة الأحياء من الناس ، وسكان الدول العربية بحكم تدينهم بالإسلام ، فهم يؤمنون بعقيدة وشريعة معاً، وهذه الشريعة لم يعرف عنها ظلمها لغير المسلمين، كما عرف لغير الشريعة الإسلامية عبر التاريخ، بل ما عرف عنها عدلها بغير المسلمين وإنصافها لهم، أي أن المخاوف الوهمية هي من جهة الغرب ومن يربط نفسه بتصوراتهم ومقاصدهم من المسلمين وغير المسلمين، ولذا فلا ضير من قيام دول عربية حديثة تصوغ دستورها من خلال مجالسها الشعبية المنتخبة، وهي قابلة للتغيير والتطوير مع الزمن بحكم متطلبات كل مرحلة ، على أن يكون هدفها المعلن هو العدل والعدالة.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ